Sunday , 20 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: أكاذيب

Tag Archives: أكاذيب

Feed Subscription

السيسي يسكب دماء الشعب قرباناً جديداً فوق مقبرة ريجيني. . الخميس 24 مارس.. #صبح_على_مصر_بشيكل

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

صبح على مصر بشيكل

صبح على مصر بشيكل

السيسي يسكب دماء الشعب قرباناً جديداً فوق مقبرة ريجيني. . الخميس 24 مارس.. #صبح_على_مصر_بشيكل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انفجارات قوية تهز مناطق جنوب رفح و الشيخ زويد بشمال سيناء

انفجارات قوية تهز مناطق جنوب رفح و الشيخ زويد بشمال سيناء نتيجة قصف قوات الجيش لهذه المناطق بالمدفعية الثقيلة

 

*إخلاء القنصلية المصرية في إسطنبول بـ تركيا للاشتباه في وجود قنبلة

 

 

بعد الفضيحة. . تحقيقات النيابة: الأمن قتل 5 مواطنين بالخطأ ولاعلاقة لهم بمقتل “ريجيني

بعد أن قامت قوات أمن الانقلاب اليوم بتصفية 5 مواطنين بسيارة ميكروباص بالقاهرة الجديدة، وأكدت داخلية الانقلاب أنهم تشكيل عصابي متخصص باختطاف ضباط الشرطة والأجانب وسرقتهم بالإكراه، وأنهم وراء مقتل الايطالي “جوليو ريجيني” بالتعذيب حتى الموت.

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار شريف عبد المنعم، أن التشكيل العصابي الذي تمت تصفيته بالتجمع الخامس ليس له علاقة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وأكدت التحقيقات أن الخمسة أشخاص الذي تم تصفيتهم، هم سائق ميكروباس وأربعة ركاب عاديين كانوا يستقلون الميكروباص لتوصيلهم بالأجرة، ولاتربطهم أي علاقات سابقة، وأنهم جميعاً لاينتمون لأي فصيل أو حزب سياسي ولاعلاقة لهم بالاخوان، ولا أي جماعات مسلحة، وأنه تم تصفيتهم بطريق الخطأ.

 

 

 *شهداء الميكروباص”.. قربان جديد فوق مقبرة ريجيني

تصفية القوات الخاصة لـ 5 أشخاص في الشارع بدون محاكمة يثير جدلاً واسعاً

لا يجد قائد الانقلاب ورقة توت تستر مسلسل جرائمه سوى دماء المسلمين، فبعد أن اعتقل الآلاف وعذب مثلهم وقتل مثلهم، وقع في شر أعماله وقتل مواطنًا إيطاليًّا يدعى جوليو ريجيني، ما اعتبره الغرب خيانة من الجنرال المدعوم من حكوماتهم الأوروبية، ومن وقتها والسيسي يسكب من دماء المصريين، فوق مقبرة ريجيني لإخفاء الجريمة.

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، عن أن بلطجية الأمن في داخلية الانقلاب قامت بتصفية 5 مواطنين بالقاهرة الجديدة، زعمت أنهم على صلة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قامت بتصفيته الداخلية نفسها واعتذر عن قتله قائد الانقلاب نفسه.

وزعم المصدر الأمني في تصريحات صحفية اليوم، أن شرطة الانقلاب قتلت 5 متهمين في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بالقاهرة الجديدة، مرجحًا أن يكون المتهمين على صلة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

ويأتي ذلك فيما لا تزال قوات الأمن تفحص تفاصيل الواقعة، مضيفًا أن القتلى من محافظات الشرقية وشبرا الخيمة.

وكان مصدر مسئول بمركز الإعلام الأمني صرح اليوم   ‫فى لافتة كوميدية و قال إنه صباح اليوم الخميس الموافق 24 الجاري تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من استهداف تشكيل عصابي بنطاق القاهرة الجديدة تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه.

وأضاف أنه “حال الضبط تم تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة مما أسفر عن مصرع 5 عناصر من  التشكيل.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل الواقعة، وإخطار النيابة العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت التحقيقات القبض على الطالب الإيطالي وتعذيبه في سجون الانقلاب حتى الموت، واعتذر قائد الانقلاب عن مقتل الطالب، وقال إنه حادث فردي، ليأتي جهاز الأمن في حكومته وتقتل 5 مواطنين دون ذنب في ادعاء بأنهم على صلة بمقتل الطالب الإيطالي الذي قتلته الداخلية نفسها.

ويعاني نظام السيسي من انعكاسات تصفية وتعذيب الشاب الإيطالي جوليو ريجيني على يد مليشيات أمن الانقلاب، والتى ألقت بظلال قاتم على العلاقات الحميمية بين القاهرة وروما، قبل أن تبلغ الضغوطات ذروتها على وقع بيان البرلمان الأوروبي المندد بممارسات العسكر وإصدار توصيات بوقف التعامل مع النظام القمعي.

جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي تعليقا على هذه الواقعة المروعة

و أثار الخبر عاصفة من التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ، و “تويتر” و أجمع النشطاء ، أن قتل مواطنين بهذا الشكل في الشارع بدون أي محاكمات هي جريمة مروعة ، تثبت أن مصر دخلت لمنحدر خطير و هو القتل بدون أي إثبات أن هؤلاء مجرمون أم لا

وذهب البعض لتحليل الصور و التي توضح أن الضحايا لم يقاوموا ولا وجود لأي أسلحة بجانبهم ، حيث أنهم في حالة مقاومتهم للقوات لن يموتوا وهم جالسين على الكراسي بهذا الشكل

أكاذيب السيسي

واستمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة، لأقوال شاهد “زور” دفع به السيسي في قضية مقتل ريجيني، الذي عثر على جثته بطريق «مصر-إسكندرية» الصحراوي، 3 فبراير الماضي.

وقال الشاهد، ويدعى المهندس «محمد. ف» أمام وكيل النيابة: إنه شاهد «جوليو» يتشاجر مع شاب إيطالي آخر خلف السفارة الإيطالية بوسط البلد، وكان ذلك يوم 24 يناير الماضي قبل اختفائه بيوم واحد.

كشف مصدر قضائي بنيابة حوادث جنوب الجيزة تناقض أقوال شاهد “الزور” وعدم صحتها، وبرر ذلك قائلاً :”انا عملت كده علشان أفيد البلد“.

وأشار المصدر إلى أنه فور الاستماع لأقوال شاهد “الزور” تم صرفه من سرايا النيابة ولم يتم توجيه أى اتهامات له، لأنه كان ينفذ أوامر عليا بالكذب!

 

 

* #صبح_على_مصر_بشيكل.. هاشتاج يفضح “عمالة” السيسي

يبدو أن النظام العسكري الفاشل أدرك مؤخرًا أن الحل السحري للخروج من نفق الاقتصاد المظلم يعبر عبر البوابة الصهيونية، بعدما فشلت كافة مسكنات دولة السيسي فى إيقاف زحف الدولار التاريخي فى مواجهة الجنيه، وارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق، وانهيار البورصة، وانسداد كافة مداخل العملة الأجنبية.
وقرر نظام السيسي المدعوم من الكيان الصهيوني أن يمرر بالون اختبار فى الشارع المصري قبل أن يتقدم خطوة نحو الانفتاح على اقتصاد العدو العبري؛ حيث قام بنك مصر بإدراج سعر بيع وشراء العملة الإسرائيلية «الشيكل» ضمن نشرة أسعار العملات العربية والأجنبية التي يتعامل بها البنك بشكل يومي، رغم منع البنك المركزي التعامل على عملة الاحتلال داخل الجهاز المصرفي المصري.
وحدد بنك مصر سعر «الشيكل» مقابل الجنيه المصري في نشرة أسعار تحمل رقم 10766 بنحو 2.09 جنيه للشراء و2.14 جنيه للبيع، فيما لم يذكر أسعار التحويل، ليجسد حجم عمالة النظام العسكري للكيان الصهيوني والذى بلغت العلاقة الحميمية بينهما آفاقا غير مسبوقة بالتعاون الأمني والتكامل الدبلوماسي والتنسيق الاستخباراتي، ليتوج السقوط بالانفتاح الاقتصادي.
زكي الغنيمي -مستشار محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية- حاول أن يلقي الكرة فى ملعب البنك الحكومي ويبرأ نظام السيسي من الخطوة الصادمة، مؤكدا أن البنك المركزي يحدد العملات التي يتم التعامل بها في البنوك، والشيكل الإسرائيلي غير مسموح بتداوله في الجهاز المصرفي المصري، وإدارة الرقابة على البنوك هي المسئولة عن مراجعة وتطبيق جميع القواعد التي يصدرها المركزي وبيان مدي مخالفة البنوك لهذه القواعد.
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، رصدوا أحدث فضائح النظام العميل عبر هاشتاج #‏صبح_على_مصر_بشيكل، والذى لم ينتظر طويلا حتى قفز إلى صدارة التريندات على خلفية التداول الواسع بين رواد العالم الافتراضي لتعقب ممارسات دولة السيسي، بعد أن ضاقت عليهم مصر بالحرية ورسخت دولة الصوت الواحد عبر تكميم الأفواه ووأد المعارضة.
الناشط محمد البلقاسي لخص المشهد الهزلي بعد السماح بتداول العملة الإسرائيلية عبر نافذة حكومية وفى قلب القاهرة، قائلا: “#‏الشيكل الإسرائيلي لأول مرة فى التاريخ في عهد السيسي، يتداول رسميا بالبنوك المصرية! فمن يفترض محاكمته بالخراب والتخابر!”.

 

 

*بأمر المادة 147.. التعديل الوزاري الجديد غير دستوري

اعتبر طارق نجيدة، المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي، أن اليمين الدستورية التى أداها الوزراء الجدد بالأمس أمام رئيس الجمهورية بعد التعديل الذي أجراه رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، غير دستورية.

وقال نجيدة : لا يجوز حلف اليمين الوزاري إلا بعد الحصول علي موافقة أغلبية البرلمان.

وأضاف أن المادة 147 من الدستور، أقرت ذلك بوضوح حيث جاء في نصها أن من اختصاص رئيس الجمهورية تعيين رئيس الحكومة، على أن يقوم الأخير بعرض تشكيل الوزراء وبرنامجه علي البرلمان فإذا حصل على أغلبية الأعضاء الحاضريين بما لا يقل عن ثلثي المجلس تصبح الحكومة معينة وهنا فقط يتم حلف اليمين الدستورية.

وأدى  10 وزراء جدد اليمين الدستورية، أمس الأربعاء، في حكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليشمل كلا من داليا خورشيد- وزيرة للاستثمار، محمد حسام عبد الرحيم. وزيرًا للعدل، جلال مصطفى السعيد، وزيرًا للنقل، عمرو الجارحي. وزيرًا للمالية، شريف فتحي. وزيرًا للطيران المدني، محمد عبد العاطي، وزيرًا للموارد المائية، أشرف الشرقاوي. وزيرًا لقطاع الأعمال، خالد العناني. وزيرًا للآثار، محمد سعفان. وزيرًا للقوى العاملة، محمد يحيى راشد وزيرًا للسياحة.

 

 

*أحكام بالسجن من عامين إلى 5 سنوات لـ17 معتقلا بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس بالسجن ثلاث سنوات على 3 أساتذة بجامعة المنصورة وهم: الدكتورعبدالدايم شريف أستاذ بكلية علوم جامعة المنصورة، والدكتور أحمد معتمد أستاذ بكلية طب المنصورة، والدكتور جمال الشربيني أستاذ بكلية صيدلة جامعة كفر الشيخ، بتهمة الشروع في قتل بلطجي المنصورة الشهير “سيد العيسوي”.

أما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الخلية” فقد قضت جنايات المنصورة أيضا بالسجن خمس سنوات على كل من “أحمد ماهر الهنداوي، طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، المعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، عبدالحميد عبد الفتاح متولي، 42 عامًا، أشرف سلامة، محاسب بإحدى الشركات الخاصة“.

 كما حكمت بالسجن عامين على كل من الدكتور صالح العوضي، أستاذ الجراحة بكلية طب المنصورة، وأحمد حازم أحمد علام، طالب الفرقة الثالثة هندسة كولدج، وحاتم حازم أحمد علام، خريج هندسة الدلتا، محمد عبدالمجيد، الفرقة الثانية تربية رياضية، أحمد محمد الجد كلية هندسة، عبدالرحمن بدراوي، أحمد ديوان، محمد مصطفى عماد، عبدالعزيز شكري، بينما قضت بسجن عمرو محمود بدير ثلاث سنوات.

 يذكر أنه تم اعتقالهم كل على حدة في نهاية عام 2014 وأوائل 2015، ليتم اتهامهم بتكوين خلية إرهابية واتهام الدكتور صالح العوضي بقيادة هذه الخلية.

وقضت بالبراءة لكل من عمار السيد جلاب، عمرو محمد منصور، أحمد عبدالفتاح، محمد يوسف، هشام أسامة، مؤيد عطية، أيمن فاروق، مجدي أبوفرج، محمد صلاح الدين، إبراهيم السيد، وآخرين.

 جدير بالذكر أن جميع الطلاب يتم احتجازهم الآن بسجن المنصورة العمومي.

 

 

*أمن الانقلاب يلفق قضية جديد للصحفي “وائل الحديني” المعتقل منذ ما يقارب العامين

أعلن المحامى المسؤول عن الصحفى الحر “وائل الحديني”  ان امن الانقلاب قام بالتحقيق مع الحدينى بعد تلفيق قضية جديدة له اليوم . 

 كان الحدينى قد اضرب عن الطعام عقب  تعنت قوات أمن الانقلاب  في الإفراج عنه رغم حصوله على عدد من قرارات إخلاء السبيل كان أخرها منذ ما يقارب الشهر .

وحصل الحديني” على اخلاء سبيل بكفالة خمسة الآف جنيه منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، وتعنت أمن الدولة في الإفراج عنه رغم اخلاء سبيل جميع المعتقلين على ذمة القضية ذاتها.

كان الحديني قد اعتقل فجر يوم 15 نوفمبر 2014 من منزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حيث تم اقتحام شقته وتحطيم محتوياتها بالكامل، وترويع ابناءه وزوجته الحامل، وسرقة عدد 2 جهاز لابتوب، وكل الهواتف المحموله الخاصه به وبزوجته وابناؤه ومبلغ 700 جنيه مصري.

وتم تهديده بإغتصاب ابنته الكبرى أمامه -طالبة في الصف الثالث الإعدادي في ذلك الوقت- لإجباره على فتح  الحاسب اللوحى  الخاصة به، ثم اقتيد إلى مكان مجهول.

 ظهر الحديني بعد ذلك بإسبوعين في حالة يرثى، وتبدو عليه علامات التعذيب البشع الذي لقيه على يد زبانية أمن الانقلاب، وفي حالة شديدة من الإجهاد والإعياء.

ولفقت قوات أمن الانقلاب للحديني قضية رقم 4676 مجمع محاكم المحلة الكبرى نيابة شرق طنطا بتهمة “بث أخبار كاذبة”، ونقل على إثرها لسجن قطور ثم سجن طنطا ثم مركز المحلة، حصل في تلك القضية على حكم بالبراءة، بتاريخ 26-5-2015 بعد تنحي قاضيان عن القضية، ولم ينفذ ذلك الحكم.

 لفقت له قضية ثانية برقم 6191 بتهمة “الإنضمام إلى جماعة محظورة”، وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه بتاريخ 2-11-2015، ولم تنفذه الداخلية.

 لفقت له قضية ثالثة برقم 12388 بنفس التهمة السابقة التي حصل فيها على إخلاء سبيل وهي “الإنضمام إلى جماعة محظورة”، حصل فيها أيضا على اخلاء سبيل بكفالة 5000 جنيه يوم 15-12-2015، ودفعت الكفالة بإيصال رقم 348.

إلا أن أمن الانقلاب بدلا من إخلاء سبيله، قام بترك الصحفي وائل الحديني لمدة أسبوعين بمركز المحلة ثم اختطفه من محبسه لمدة 4 أيام، وعرضه على النيابة بتهمة جديدة لتقرر النيابة حبسه 15 يوما جديدة، حصل بعدها على اخلاء سبيل يوم 24 فبراير الماضي بكفالة 5 الآف جنيه تم سدادها كاملة، ولم يتم الإفراج عنه   بالرغم من الإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة نفس القضية.

واعلن المحامى الخاص بالحدينى اليوم انه تم التحقيق مع موكله للمرة الخامسة بتهم الانضمام لجماعة محظورة على الرغم من حصولة  فى قضاية مشابها على اخلاء وبراءة من كل التهم المنسوبة اليه.

وتهيب أسرته منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والعالمية بالتدخل لوقف التعنت والانتهاكات المتواصلة في حق الصحفي وائل صابر الحديني.

 

 

* سياف”.. محتجز رغم إخلاء سبيله منذ 20 يومًا

طالبت أسرة المختفي محمد سياف بإطلاق سراحه، بعد إصدار النيابة قرارا بإخلاء سبيله منذ 5 مارس الجاري، ورغم ذلك ما زال محتجزا لدى قوات أمن بني سويف، ولم يتم إخلاء سبيله حتى الآن، ولا يعرف أهله مكان احتجازه، أو أسباب استمرار احتجازه تلك الفترة دون مبرر قانوني.
وكان “سياف” قد تم القبض عليه في شهر فبراير ٢٠١٥، وأُخفى قسريا لفترة، ثم عرض على النيابة التي قررت إخلاء سبيله في شهر مارس الجاري، إلا أنه ما زال محتجزا في مكان مجهول.

يذكر أن محمد سياف يعمل مديرًا بمصلحة الضرائب العامة بشمال الصعيد، وهو مصاب بالعديد من الأمراض، منها القلب والسكر، وفي مرحلة متقدمة من “فيروس سي”. وأبدت أسرته قلقها الشديد عليه، كما ناشدت المنظمات الحقوقية بالتدخل للعمل على إطلاق سراحه.

 

 

* شعبة “المستوردين” تحذر من نفاذ الاحتياطي الدولاري بالبنوك

حذر حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، من نفاذ الاحتياطى الدولارى بالبنوك المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال النجار، فى تصريحات صحفية: إنه مع استمرار نقص موارد العملة بعد انهيار السياحة وتراجع الصادرات وعدم قدرة الحكومة على طرح برامج استثمارية لجذب مشروعات تدر العملة الأجنبية، سينفذ الاحتياطى الدولارى بالبنوك، خاصة وأن مصر دولة مستهلكة أكثر من وجود صناعات تغنى عن الاستيراد، مشيرا إلى أن البنك المركزى لا يعمل منفردًا بعيدًا عن الحكومة التى لم تتدخل بوضع برنامج لجذب الاستثمارات.

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء يعود إلى نقص المعروض منه فى البنك المركزى والبنوك المصرية، لافتا إلى أن ما يعلنه “المركزى” من ضخ كميات من الدولار فى عطاءاته لا يكفى حاجة مصر من الاستيراد سوى لأسبوع واحد فقط، وهو ما تدركه جيدا شركات الصرافة، من حالة النقص فى العملات الأجنبية لدى البنوك، والتى لا تستطيع تلبية احتياجات الأسواق، وأنهم المنفذ الوحيد فى تدبير العملة أمام المتعاملين فى الأسواق.

وكان سعر الدولار بالسوق السوداء قد وصل إلى 10 جنيهات، اليوم الخميس، على الرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، الأسبوع الماضي، بهدف التصدي للسوق السوداء للدولار.

 

 

*للمرة الأولى: استبعاد الجنيه من تعاملات البنوك المصرية

قالت أربعة مصادر في بنوك وشركات صرافة لـ”رويترز” يوم الخميس إن البنوك المصرية بدأت مبادلة العملات مع شركات الصرافة بالأسعار العالمية وبعيدا عن استخدام الجنيه المصري في عملية المبادلة للمرة الأولى وذلك عبر تعليمات شفهية من البنك المركزي.

ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب. وقال مصدر مصرفي بأحد البنوك العامة “البنك المركزي وجه البنوك عبر تعليمات شفهية نقلت لمسؤولي قطاع الالتزام بالجهاز المصرفي ببدء تبادل العملات العربية والأجنبية بين شركات الصرافة من جهة والبنوك من جهة دون أن يكون الجنيه وسيطا في عملية المبادلة للمرة الأولى.”

ويعني هذا أن تقوم البنوك بتقديم الدولار لشركات الصرافة مقابل الحصول على العملات العربية منها بالسعر العالمي لتبادل العملات. وقال مسؤول في بنك خاص لرويترز إنه يجري الآن تبادل العملات العربية والأجنبية مباشرة “بعد أن كانت في السابق تتم عن طريق بيع العملات مقابل الجنيه المصري. التعليمات الجديدة هي ’عملات مقابل عملات“.

وهبط سعر الجنيه في السوق السوداء يوم الخميس إلى ما بين 9.93 و9.95 جنيه للدولار مقارنة مع 9.40 جنيه الخميس الماضي.

وقال مدير تنفيذي في احدى شركات الصرافة لرويترز “بدأنا بالفعل منذ فترة في الحصول على الدولار من البنوك مقابل مبادلتها بعملات عربية لدينا وخاصة الريال السعودي والدرهم الإماراتي. المبادلات تتم بإيصالات رسمية وبالأسعار العالمية”.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير شباط. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.

وقال مصدر مصرفي في أحد البنوك الخاصة التي تقوم بمبادلة الدولار مقابل العملات العربية مع شركات الصرافة “نعم نقوم بذلك منذ أيام قليلة. شركات الصرافة لديها مخزون كبير من العملات العربية نحتاج إليها في البنك“.

 

 

*132 يومًا من الإخفاء القسري لطالب بهندسة الأزهر

دخل الطالب أحمد إيهاب النجار، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، يومه الـ132 من الاختفاء القسري في سلخانات العسكر، بعد اعتقاله يوم 13 نوفمبر 2015.

وتحمل أسرته قوات أمن الانقلاب المسؤولية عن حياته؛ خاصة مع عدم قدرتها على معرفة مكان احتجازه للتواصل معه والاطمئنان عليه، مطالبة المنظمات الحقوقية بالضغط للكشف عن مكان احتجازه.

 

 

*الرئيس مرسي يوجه رسالة للمصريين .. ويلقن القاضي “درسا في الإحترام

أرسل الرئيس “محمد مرسي” من محبسه رسالة لثوار مصر خلال جلسة محاكمته اليوم بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميا ، بالتخابر مع قطر.

وقد بدأ “مرسي” رسالته بإلقاء التحية على الحضور؛ قائلاً:” أنا أريد التحدث في دفع خاص بالاتهامات الموجهة إلي، وبدأ بالحديث إلى من يعنيه الأمر وإلى من يقع عليه الظلم.

فقاطعه القاضي،المعين من الانقلاب العسكري قائلاً: ” يا مرسي هذه الأمور خارج إطار المحكمة، فتحدث في موضوع القضية “.

واستمر مرسي في حديثه ملقنا القاضي درساً في الإحترام قائلا :

لابد أن تعطيني الإحساس بالطمأنينة، وأن تمنحني الفرصة بالراحة في الحديث،

مضيفا : أنا لما ألقي التحية على الحضور ليس فيه إطاله على المحكمة “.

وأضاف “مرسي” في رسالته للثوار ” صابروا ورابطوا واتقوا الله “.

فقام القاضي على الفور بغلق الميكرفون.

 

 

*البصارطة”.. أول ورقة في مسلسل “سوريا والعيراء

خوف الانقلاب المصريين بمصير مثل ما يجري في سوريا والعراق، وتداول إعلام عبدالفتاح السيسي، ليل نهار مقولة “عشان منبقاش زي سوريا والعيراااء، وبمضي الأيام أثبت الانقلاب أنه قاب قوسين أو أدنى من إدخال مصر آتون حرب أهلية لن تقل بأي حال عما يجري على يد بشار الأسد في سوريا، أو مليشيات العبادي في العراق، وكان حريق البصارطة الورقة الأولى في هذا المسلسل.

 

 

*بيان “للخارجية” بشأن انتقاد حكومات ومنظمات دولية.. لحقوق الإنسان فى مصر

أصدرت وزارة خارجية الانقلاب ، اليوم الخميس، بياناً شديد اللهجة دانت فيه البيانات الصادرة عن حكومات ومنظمات دولية تنتقد إحالة منظمات حقوقية مصرية للتحقيق، وإصدار قرارات بالتحفظ على أموالها.

ووزعت وزارة الخارجية على الصحفيين، اليوم، بياناً تحت عنوان «الخارجية المصرية ترد على بيانات انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر». واتهم البيان حكومات ومنظمات دولية ووسائل إعلام بـ«محاولة تكريس انطباعات خاطئة عن منهج الحكومة المصرية إزاء مسألة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني”.

ووصف البيان الصادر عن الوزارة انتقادات الحكومات الأجنبية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بأنها «تتسم بالتعميم المخل، ولا تستند إلى دلائل مادية تدعم تلك الإدعاءات”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قراراً بالتحفظ على أموال 4 من نشطاء حقوق الإنسان في مصر، وعائلاتهم، والتحقيق مع عدد آخر من رؤساء المنظمات الحقوقية.

كما أصدر النائب العام قراراً للصحف ووسائل الاعلام المصرية بحظر النشر في قضية «التحفظ على أموال منظمات حقوقية» منذ أيام.

وتساءلت الوزارة عن دافع الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية، وقالت: «الإدعاءات تثير علامات استفهام (…) وما إذا كان (الانتقاد) يستهدف بالفعل حماية الحقوق والحريات أم توفير الحماية لأشخاص أو فئات بعينها تعمل لتحقيق مصالح دول تستفيد من عمل تلك الجمعيات والمنظمات بما لا يتسق مع إرادة الشعب المصري بل يهدف إلى الانقضاض على الإرادة الشعبية في محاولة لتقويضها وزعزعة الاستقرار في البلاد”.

وذكر بيان الخارجية المصرية أن الانتقادات «تغفل حقيقة وجود أكثر من 47 ألف جمعية أهلية، وما يقرب من 100 منظمة غير حكومية أجنبية، تعمل في مصر بكل حرية في العديد من المجالات”.

ودافع البيان عن الإجراءات الأخيرة بحق منظمات حقوقية، وقال إن «نسبة رفض الحكومة المصرية لتوفير تمويل أجنبي لمنظمات المجتمع المدني خلال عام 2015، اقتصرت على ما يقرب من 7 % فقط منها، وان البعض الأخر من المنظمات تلقى ما يقرب من 100 مليون دولار بشكل قانوني خلال عام 2015“.

 

الاعلان في 3 تواريخ متفاوتة عن تصفية منفذي اغتيال النائب العام.. الأحد 6 مارس. . داخلية الانقلاب تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

نائب عام حماس

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

الاعلان في 3 تواريخ متفاوتة عن تصفية منفذي اغتيال النائب العام.. الأحد 6 مارس. . داخلية الانقلاب تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* اندلاع حريق داخل مصنع كيما في أسوان

اندلع حريق هائل، مساء الأحد، داخل قسم الفيروسليكون بمصنع كيما، جنوب مدينة أسوان.
ولم يعرف بعد حجم الأضرار التي لحقت بالمصنع، كما لم يتنسى معرفة سبب الحريق

 

 

*الاعتداء بالضرب على والدة معتقل بالدقهلية أثناء محاكمته اليوم

اعتدت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، اليوم، على والدة المعتقل “حسن جمال ريحان” -الطالب بكلية الهندسة جامعة السلاب- بالضرب المبرح، أثناء انتظارها جلسة محاكمته اليوم مع 18 آخرين أمام القضاء العسكري.

وهو ما دفع المعتقلين بالقضية إلى رفض حضور جلسة المحاكمة والمثول أمام القاضي، لتنهال قوات الأمن عليهم بالضرب والركل والسباب.

وأفاد الأهالي فقد المعتقل “أحمد عبدالقادر الشورى” الوعي عقب الاعتداء عليه مع بقية معتقلي القضية، مشيرين إلى أنه مصاب بقصور في الشريان التاجي، مما يزيد من قلق أسرته لتعرض حياته للخطر.

 

* والدة متهم بإغتيال النائب العام : ملناش علاقة بالإخوان وعائلتنا كلها ضباط

قالت السيدة سناء فرج الدسوقي والدة الطالب أحمد جمال حجازي إن نجلها الذي وجهت له  وزارة الداخلية تهمة المشاركة في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بجماعة الإخوان المسلمين و أنه ألقي القبض عليه خلال وجوده في القاهرة حيث يعمل في إحدى شركات الأدوية خلال فترة دراسته في جامعة الأزهر.

وأضافت في تصريحات: ” مش عارفه ليه اخدوا ابني مع إن عيلتنا كلها ملهاش علاقة بالإخوان ، عم ابني رئيس الأركان وباقي قرايبه في ضباط في المخابرات والجيش “.

وقالت “إن العائلة فقدت الاتصال بنجلها صباح يوم 22 فبراير الماضي، وحاولت خلالها التواصل مع قيادات في وزارتي الداخلية والدفاع للوصول لأي معلومات عنه إلا أننا فوجئنا بظهور أحمد اليوم خلال مؤتمر وزير الداخلية وعلى وجهه علامات تعذيب شديد” ، حسب قولها.

كانت وزارة الداخلية قد عرضت اليوم خلال مؤتمر صحفي لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار فيديو لاعترافات عدد من طلاب جامعة الأزهر متهمين بالتخطيط لاغتيال المستشار هشام بركات النائب العام في 29 يونيو 2015.

 

 

* سر المكالمة التي تسبت في اتهام يحيى موسى بقتل “بركات

يبدو أن المكالمة التي أدلى خلالها الدكتور يحيى موسى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في حكومة الدكتور هشام قنديل، للتلفزيون عقب مجزرة الحرس الجمهوري، والتي اتهم خلالها الشرطة العسكرية والداخلية بارتكاب مذبحة ضد المعتصمين السلميين، الذين لا يملكون أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم، هي السبب في العداء الذي احتفظ به الطرفان “القوات المسلحة والشرطة” للطبيب الشاب.

واستدعى مراقبون، اليوم، المكالمة في تفسيرهم لاختيار الدكتور “موسى” لتلفيق قضية التخطيط لقتل النائب العام السابق، مؤكدين أن فضحه لتلك الجهات بارتكاب المجزرة، والتي كان شاهدا عليها، هو السبب في ذلك التلفيق، حيث احتفظوا بالعداء إلى أن حان الوقت المناسب للانتقام منه.

يذكر أن المكالمة المذكورة لم تكتمل، وأنه تم قطع الاتصال الهاتفي حتى لا يستكمل الشاهد رواية شهادته، والتي كان يدلي بها بصوت حزين يدل على المأساة التي كانت تحدث في تلك الأثناء. 

وتشير التفاصيل إلى أن الدكتور يحيى موسى هو طبيب مصري حاصل على ماجستير أمراض المفاصل والعمود الفقري، وكان يمتلك عيادة في القطامية، وعمل مدرسًا في كلية الطب جامعة الأزهر.

والتحق بمكتب وزير الصحة، في نوفمبر 2012، وتم تعيينه رسميًّا في منصب المتحدث، في فبراير 2013، بقرار رسمي بعدما اعتذر الدكتور أحمد عمر عن المنصب لظروف صحية.

 

 

* دراسة حكومية لرفع تكرة المترو 3 جنيهات
كشف سعد الجيوشى، وزير النقل في حكومة الانقلاب، عن دراسة حكومته رفع تذكرة الخط الأول للمترو إلى 3 جنيهات، إلى جانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وقال الجيوشي، في تصريحات صحفية: إنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر النهائى لتذاكر المترو، ولكن هناك مقترح لرفع تذاكر الخط الأول المكيف لـ3 جنيهات تقريبا، بجانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وأضاف “الجيوشى” أن الوزارة بدأت فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتحسين أداء هيئة سكك حديد مصر، لافتا إلى وجود مساعٍ لتطبيق سعر اقتصادى على قطارات الدرجة الأولى وفائق السرعة.

 

* أعلنت وزارة داخلية الانقلاب في 3 تواريخ متفاوتة تصفية منفذي عملية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.

الواقعة الأولى .. 1 يوليو 2015

واقعة شهدتها شقة بمدينة 6 أكتوبر في يوليو 2015 قتلت فيها الشرطة 13 من قيادات الإخوان كان من بينها قيادات معروفة إعلاميًا.

وأضافت الوزارة في بيانٍ وقتها، قالت فيه إنَّ قوات الشرطة اقتحمت “وكرًا” كانت عناصر إرهابية” تختبئ فيه، فبادروا بإطلاق النار على الشرطة التي ردت عليهم، ما أدى إلى سقوط تسعة قتلى.

وأكدت الوزارة أنَّ القتله كانوا ضالعيين بشكل مباشر في مقتل المستشار هشام بركات، النائب العام.

الواقعة الثانية .. 3 فبراير 2016

وبالتنسيق مع جهازى الأمن الوطنى والأمن العام، قامت الوزارة بتصفية 3 من العناصر التي قالت إنهم “متطرفون” وضالعين في عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية، عقب مواجهات أمنية استمرت 9 ساعات بمنطقة حدائق المعادي. بحسب البيان.  

و أصيب في هذه العمل عدد من عناصر الشرطة التابعين لوحدة مكافحة الإرهاب الدولى بطلقات نارية.

وكانت معلومات ـ بحسب البيان ـ وردت للأمن العام والأمن الوطني عن اختباء أخطر العناصر الإرهابية فى منطقة عبد الحميد مكى بحدائق المعادى، وتم إعداد مأمورية أمنية ضخمة بإشراف اللواء هشام العراقى مدير الادارة العامة، ومحاصرة المكان المتواجد به المشتبه بهم وإغلاق الشارع من الجانبين، وعند اقتراب القوات قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، ما دفع القوات لمبادلتهم بإطلاق النيران.

وقتلت الداخلية 3 من المشتبه بهم وباقتحام المكان، ضبط مخزن للمواد المتفجرة التى كانوا يستعدون لتجهيزها للقيام بعمليات مسلحة خلال الفترة المقبلة.

وقال بيان الداخلية ـ حينها ـ  أن المتهمين وراء عمليات اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وكانوا يستعدون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة.

وزارة الداخلية ، قالت أنه “في إطار جهود الوزارة الرامية لتتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المضطلعة بالتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية بالبلاد، توافرت معلومات مؤكدة حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة والمرتبطين تنظيميًا بحركة نشاط القيادى المتوفى أحمد جلال أحمد محمد إسماعيل (حركى/ سيف) – مسئول ما يسمى بتنظيم أجناد مصر، من إحدى الشقق السكنية الكائنة بالعقار رقم 2 شارع الإمام حسن على من شارع عبدالحميد مكى البساتين بحدائق المعادي، وكرًا للإختباء وتصنيع المواد المتفجرة والإنطلاق منها لتنفيذ أعمال عدائية ردًا على مصرع القيادى المذكور مؤخرًا في مواجهة أمنية”.

وتابع بيان وزارة الداخلية: “تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف وكر اختبائهم وحال استشعارهم بتواجد القوات بأدروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فتم التعامل معهم لمدة قاربت 9 ساعات حرصًا من القوات على سلامة المواطنين القاطنين بالعقار والمنطقة، ما أسفر عن مصرع كلًا من ( الهارب/ محمد عباس حسين جاد، مواليد 1983 مقيم القاهرة عزبة الوالدة بحلوان، مطلوب ضبطه في القضية رقم 621/2014 حصر أمن دولة عليا تحرك كتائب حلوان، والمدعو/ محمد أحمد عبدالعزيز عبدالكريم، مواليد 1991 ومقيم بالجيزة جرزا، مركز العياط ) والعثور بحوزتهما على 2 سلاح آلى، سلاح (آر.بى.جى) مزود بمقذوف، طبنجة ماركة حلوان 9 مم، وتبين أنها مبلغ بسرقتها من مديرية أمن السويس خلال أحداث يناير 2011، وكمية من الذخائر والعبوات المتفجرة، دوائر كهربائية معدة لتجهيز العبوات الناسفة، لوحات معدنية هيئة سياسية تابعة لسفارة ماليزيا، مواد تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة.

وأضاف البيان: “يعد المذكورين من العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العديد من الأعمال العدائية أبرزها (اغتيال أحد مجندى القوات المسلحة بطريق الأوتوستراد مؤخرًا، إغتيال أمينى شرطة أحدهما معين بخدمة تأمين متحف الشمع بحلوان، والثانى من قوة وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، تفجير عبوة بسيارة أحد ضباط الشرطة من قوة إدارة الطرق والمنافذ أثناء سيره بالقرب من ميدان الشهداء بحلوان، إغتيال البدوى خالد خلف المنيعى من أبناء محافظة شمال سيناء لتعاونه مع الأجهزة الأمنية، تفجير كمين أمنى تحت الإنشاء بطريق الأوتستراد، إحراق وحدة مرور حلوان – إدارة شرطة النجدة بحلوان، إضرام النيران بنقطتى شرطة (مساكن الزلزال – عرب الوالدة) بحلوان”.

الواقعة الثالثة .. 6 مارس 2016

اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، كشف فى مؤتمر صحفى عالمى، اليوم الأحد، تفاصيل عملية اغتيال النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، قائلا إن حركة حماس لها دور كبير فى تنفيذ مخطط الاغتيال، وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها.

وأضاف وزير الداخلية فى المؤتمر الخاص بالإعلان عن كواليس القبض على المتهمين باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أن قوات الأمن استطاعت خلال الفترة الماضية الكشف عن مؤامرة كبرى كان يخطط لها جماعة الإخوان. وأفاد اللواء مجدى عبد الغفار، بأنه قبل حادث تفجير موكب النائب العام هشام بركات بفترة صدر التكليف بالعملية من الإخوانى الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى (طبيب مطلوب ضبطه)، والمتحدث الرسمى باسم وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد، وقت الرئيس المخلوع محمد مرسى، وهارب فى تركيا حاليا.

وأشار عبد الغفار” إلى أن الإخوانى الهارب يحيى موسى قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم فى مصر لارتكاب هذه العلميات ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات، متابعا “صدر التكليف على نفس الخط لأحد كوادر حركة حماس فى غزة بتنفيذ هذه العملية فى إطار عدة عمليات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التى كُلفت بارتكاب العملية فى التدريب على بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكرى، وتدريب رصد المواقع على يد عناصر من حركة حماس فى غزة“.

وتابع: “العناصر تم تهريبهم من قطاع غزة إلى سيناء وبدأوا فى عمليات الرصد التى استمرت حوالى شهر، وكانوا فيها على تواصل مع عناصر حركة حماس ومع الدكتور يحيى موسى فى تركيا، وبدأوا فى إعداد العبوة التى بلغ وزنها 80 كيلو واستعانوا فى تركيبها بكوادر حماس وبدأوا فى الرصد وتجهيز العبوة فى محافظة الشرقية”.

وأكد وزير الداخلية، أن كشف ملابسات حادث اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات كان على رأس أولويات الوزارة، موضحًا أن رجال الداخلية استخدموا أساليب فنية دقيقة لاكتشاف ملابسات حادث اغتيال النائب العام.

وأوضح، أن الوزارة تعمل على كشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية للقضاء على مقدرات الدولة، كاشفا أن الجماعة كانت تقود مؤامرة ضخمة لزعزعة استقرار الدولة وتدمير منشآتها وتدمير كافة مقدراتها.

وتابع، أن الخلية المسئولة عن تنفيذ اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وعمليات أخرى، بلغ عدد عناصر التى شاركت فى عملية الاغتيال نحو 14 شخصا، ومجموع الخلية بالكامل نحو 48 عنصرا، وتم ضبطهم جميعا.

 

* “حماس” ترد على أكاذيب داخلية السيسي

نفى القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري، مساء اليوم الأحد، اتهامات وزارة الداخلية المصرية لحركة حماس بالتورط في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

ورفض “أبو زهري”- في تصريحات صحفية- زج الفصائل الفلسطينية في الخلافات المصرية الداخلية.

وأشار أبو زهري إلى أن الاتهامات المصرية لا أساس لها من الصحة، وأنها لا تنسجم مع الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين حماس ومصر.

 

 

*صراع أجهزة سيادية وراء اتهام الداخلية للإخوان وحماس بإغتيال النائب العام

استمرارًا لسياسة التخبط التي اعتادت عليها الحكومة، اتهم وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، اليوم، بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتركيا وحركة حماس في قطاع غزة بالضلوع في تخطيط وتمويل وتنفيذ عملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وبالرغم من إعلان الداخلية  منذ شهر تقريبا قيامها بعملية تصفية لمن قالوا عنهم إنهم تورطوا في اغتيال النائب العام هشام بركات، إلا أن الداخلية  عادت اليوم لتعلن بشكل مفضوح عن إلقائها القبض على من زعمت أنهم تورطوا في اغتياله.
وفي مؤتمر صحفي ، زعم مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية ، اليوم الأحد، أن “قرار التكليف بالعملية صدر ممن وصفه بالإخواني الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى، طبيب مطلوب ضبطه، قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم في مصر لارتكاب هذه العمليات، بحسب أكاذيبه، ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات”.

 ونستعرض في هذا التقرير عددا من النقاط التي تثبت أن ما زعمه وزير داخلية الانقلاب، اليوم، ليس إلا محض افتراء وأكاذيب لا أصل لها من الصحة:

1ـ الداخلية أعلنت تصفيتهم سابقًا

وكانت صحيفة “الأخبار” الحكومية قد أوردت خبرا، في 4 من فيراير الماضي، بعنوان «تصفية قتلة هشام بركات بحدائق المعادي».

وذكرت صحيفة «الأخبار»، أن أجهزة الأمن نجحت في تصفية من وصفتهم بـ”الإرهابيين”، وتم ضبط متفجرات وأسلحة كانت معدة لارتكاب عمليات إرهابية خلال الفترة القادمة، بحسب زعم الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة- في تصريحات نقلتها عن مصادر أمنية بالوزارة- أن القوات داهمت الوكر الإرهابي بحدائق المعادي بعد تبادل لإطلاق النيران استمر 9 ساعات، لقي خلاله الإرهابيان مصرعهما، وأصيب عدد من ضباط مكافحة الإرهاب الدولي.

وأضافت أن أجهزة الأمن عثرت داخل الوكر الإرهابي على مدفع «آر بي جي» و3 قذائف وحزام ناسف وخمس قنابل وبندقية آلي وطبنجة، وكميات كبيرة من الذخيرة وطلقات الجرينوف والآلي.

وزعم المصدر الأمني للصحيفة أن المتهمين الذين تم تصفيتهم في هذا التوقيت هم من وراء اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وأنهم كانوا يجهزون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة، بحسب زعم الصحيفة.

وبهذا الخبر وهذه التأكيدات تكون داخلية الانقلاب قد أعادت تلفيق التهمة من جديد لمعتقلين أبرياء، وزجت باسمي جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس لتواصل تدليسها على الرأي العام، وإظهارها في مظهر المدافعة عن أمن مصر القومي، والمواجهة لتيارات العنف والإرهاب، بحسب زعمها.

2ـ صعوبة عبور الحدود بكل تلك المتفجرات

رواية “وزير داخلية الانقلاب” بأن حماس وراء عملية اغتيال وتصفية النائب العام، تكشف زيفها وبطلانها، حيث إنه على فرضية أن حماس متورطة، بحسب كذب الداخلية، فإن ذلك يعني أن الحركة قامت بإدخال طن متفجرات ومرت عبر الحدود، رغم أن الجيش منتشر بكثافة هناك، واخترقت كل تلك الحصون، ووصلت إلى موكب هشام بركات، وهي أساطير يصعب على العقل تصديقها.

وفي هذا الإطار، كتب الصحفي جبر المصري، على حسابه الشخصي بـ”الفيس بوك” ساخرا، “يعني حماس عدت الحدود اللي موجود عليها خير أجناد الأرض! ومعاهم نصف طن متفجرات! وعربية مفخخة! ومشيوا بيهم لحد وسط القاهرة! وفجروا النائب العام! لأ وكمان انسحبوا من غير ما يتقبض عليهم! وفي الآخر يزعلوا أما نقولهم هز ديلك!”.

3ـ كيف دخلت حماس لمصر والأنفاق غارقة بالمياه؟

تساؤل آخر يدحض أكاذيب الداخلية  ، وهو كيف دخلت حماس إلى مصر، والأنفاق إما مهدومة أو غارقة بالمياه، ومعبر رفح يكاد يكون مغلقا بشكل متواصل منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم؟، وبالتالي فرواية الداخلية مفضوحة وكاذبة جملة وتفصيلا.

4ـ كيف يصل طلاب لموكب النائب العام؟

تساؤل آخر يؤكد كذب وزيف رواية الداخلية  ، وهو كيف لمجموعة طلاب من جامعة الأزهر- تفضهم قوات الشرطة بعربة مياه، أو بقنابل غاز إن خرجوا في مظاهرة سلمية- أن يخترفوا موكب النائب العام، وينفذوا عملية كبرى ربما تعجز أجهزة مخابراتية كبرى عن القيام بها؟!!.

وكانت داخلية الانقلاب قد زعمت أن عددا من طلاب جامعة الأزهر متهمون في اغتيال النائب العام، وهم “محمود الأحمدي عبد الرحمن “الشرقية” طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، ومحمد أحمد سيد إبراهيم “الشرقية” طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، وأبو القاسم أحمد علي منصور “أسوان” طالب بكلية الدعوة جامعة الأزهر، وأحمد جمال أحمد محمود “الشرقية” طالب بمعهد فني”.

5ـ صراع الأجنحة وراء الاغتيال والتلفيق

من جانب آخر رأى عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك صراعا واضحا داخل أجنحة نظام الانقلاب الدموي، وأن هذا الصراع هو من وراء اغتيال النائب العام، كما أنه وراء تلفيق التهم لجماعة الإخوان وتركيا وحماس.

 ما السر في اعادة اتهام حماس و الإخوان في هذا التوقيت :

أن جهازًا سياديًّا يتبنى منذ فترة عودة الاتصالات مع تركيا وحماس، وذلك بإيعاز سعودي، ومن منطلق أن مصر يجب ألا تنعزل بهذا الشكل عن القوى الإقليمية مهما بلغت درجة الاختلاف والقطيعة.

في حين أن جهازًا سياديا آخر قرر اليوم الخروج وقطع الطريق على الجهاز الأول، بوضع تركيا وحماس في بؤرة اتهام خطير وحساس باغتيال أرفع شخصية تحقيق في مصر “النائب العام”.. وهذا الأمر بإيعاز إماراتي وتدخل دحلان، الذي يريد تسويق نفسه كوكيل وحيد للحوار بين النظام المصري وحركة حماس.

وبحسب هذه الرؤيا، فإن خطة قطع الطريق على الجهاز السيادي الأول يبدو أنها تمت بتسرع؛ استباقا لأي تطور في الاتصالات مع أنقرة وغزة، ودليل التسرع هو الكلام السطحي لوزير الداخلية حول سيناريو الاغتيال، وأن المتهمين باغتيال النائب العام “شباب من جامعة الأزهر”، والذين يبدو أنهم جاءوا بهم على عجل لإخراج الخطة سريعا. التشكك ظهر في أعين ولهجة الصحفيين- أقصد المخبرين- الذين حضروا مؤتمر وزير الداخلية.

 

 

* الرز الصهيوني والامريكي سبب اتهام السيسي لحماس بقتل بركات

رأى الخبير الاقتصادي ناصر البنهاوى أن اتهام نظام السيسى لحركة المقاومة الإسلامية حماس وجماعة الإخوان المسلمين بقتل نائب عام الانقلاب الراحل هشام بركات، يأتي من أجل طلب “الرز” الصهيوني والأمريكي.

وقال البنهاوي: إن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد اضطرتهم لفعل أي شيء لوقف تدهور الاقتصاد، حيث زار اليابان وكوريا، ولم تسفر الزيارة عن أي إنجازات أو وعود، مشيرا إلى أن اتهام حماس بالتورط في هذه الجريمة سوف يضر بالسياحة ومناخ الاستثمار؛ لأن ذلك سيعطى للسياح والمستثمرين والمانحين الدوليين انطباعًا بأن مصر غير آمنة، وأنها لا تستطيع التحكم في حدودها رغم غلق معبر رفح ومنع عبور الفلسطينيين.

وأكد البنهاوى أن هذا الاتهام سيقضي على ما تبقى من مصداقية للسلطات المصرية عند العالم الخارجى، مشيرا إلى قيام قوات الأمن بتصفية مجموعة من المعارضين في مدينة 6 أكتوبر، في يوليو الماضي، بعد تلفيق اتهامات لهم باغتيال النائب العام، فضلا عن قتلها مجموعة أخرى في المعادي، الشهر الماضي، بعد تلفيق نفس التهمة.

*القبض على المتهمين باغتيال النائب العام

أكد مصدر أمني ضبط المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات، مساء أمس السبت، بمعرفة رجال جهاز الأمن الوطني ومصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.

وزعم المصدر، في تصريحات اليوم الأحد، أن المتهمين 6 طلاب ينتمون لجماعة إرهابية.

جدير بالذكر أن النائب العام هشام بركات تم اغتياله في 29 يونيو الماضي، من خلال تفجير سيارته، وصدر قرار من النيابة العام بحظر النشر في سير التحقيقات بالقضية عقب إحالتها لنيابة أمن الدولة للتحقيق.

 

 

* دراسة حكومية توصي برفع تذكرة المترو إلى 3 جنيهات


كشف سعد الجيوشى، وزير النقل في حكومة الانقلاب، عن دراسة حكومته رفع تذكرة الخط الأول للمترو إلى 3 جنيهات، إلى جانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وقال الجيوشي، في تصريحات صحفية: إنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر النهائى لتذاكر المترو، ولكن هناك مقترح لرفع تذاكر الخط الأول المكيف لـ3 جنيهات تقريبا، بجانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وأضاف “الجيوشى” أن الوزارة بدأت فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتحسين أداء هيئة سكك حديد مصر، لافتا إلى وجود مساعٍ لتطبيق سعر اقتصادى على قطارات الدرجة الأولى وفائق السرعة.

 

 

*حقوقي مصري.. “الداخلية” تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، على لسان وزيرها اللواء مجدي عبد الغفار وجود ما يسمى بـ”الاختفاء القسري”، مؤكداً أن منظمات حقوقية تدّعي ذلك، وتعمل على ترويج الشائعات بتحريض من جماعة الإخوان وقياداتها في الخارج.

وأوضح عبد الغفار في تصريحات لوكالة أنباء “الشرق الأوسطالحكومية أن “ترويج تلك الشائعات يأتي للضغط على الحكومة المصرية، وغلّ يدها في ملاحقة العناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها التي تستهدف ترويع المواطنين الأبرياء”.

واعتبر عبد الغفار أن “جماعة الإخوان المسلمين تستغل حركات شبابية، ومنظمات خارجية وداخلية للترويج لتلك الادعاءات، ويرسلون شكاوى التغيّب والادعاء بالاختفاء القسري بشكل مباشر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، دون إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة كما هو مفترض، ما يثير علامات الريبة”.

وأوضح أن وزارة الداخلية تتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل كامل في هذا الشأن، وأن لجاناً تشكلت من الأجهزة المعنية بالوزارة لفحص الشكاوى الواردة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتم إخطار المجلس بأوضاع 193 من المبلغ باختفائهم، مشيراً إلى أن تلك اللجان ما زالت تواصل عملها لفحص أوضاع باقي المبلغ باختفائهم وتغيبهم.

وكان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب قد رصد مئات الحالات من الاختفاء القسري. وأشار في تقريره الصادر مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، تحت عنوان “حصاد القهر 2015″، إلى 464 حالة اختفاء قسري، واختطاف 139 شخصاً من منازلهم، و25 شخصاً من مقار عملهم بواسطة رجال أمن في ملابس مدنية ورسمية دون إظهار أوامر بالتفتيش أو الاعتقال، واختطاف أكثر من شخص من المطار.

ووفقا للتقرير اختفى 4 أشخاص من محبسهم، و21 آخرين بعد صدور أمر النيابة بإخلاء سبيلهم أو تبرئتهم من المحكمة، وظهرت 18 حالة بمقر أمن الدولة بالسادس من أكتوبر، و9 حالات بمقرات الأمن الوطني الزقازيق، و8 بنيابة جنوب الجيزة.

من جانبه قال المحامي الحقوقي خالد علي، رداً على تصريحات وزير الداخلية، “الاختفاء القسري موجود وحقيقة، سواء اعترف به الوزير أو لم يعترف”، مضيفاً في تصريحات صحافية أنه “من المنطقي أن ينفي الوزير وجود اختفاء قسري لأنه أمر خارج القانون، لأن اعترافه به يعرضه للمحاكمة، خاصة أن وزارة الداخلية متهمة في هذا الصدد”.

ولفت إلى أن “الاختفاء يتحقق بمجرد احتجاز المتهم في مكان مجهول لا يعلمه هو نفسه في المقام الأول، ولا ذووه في الدرجة الثانية، ولا فريق الدفاع عنه”.

وطالب خالد علي “الداخلية بوقف ممارسة مثل هذا السلوك، لأنه مخزٍ لها وللدولة بأكملها”، وضرب المثل بمقتل الشاب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، لافتاً إلى أن كل التكهنات كانت تشير إلى احتجاز أجهزة أمن له، لوجود حالات اختفاء سابقة مشابهة.

 

 

*أسرة معتقل بسجن العقرب توجه نداء استغاثة لإنقاذ حياته بعد منع الدواء عنه

وجهت أسرة عبد المنعم ندا (61 عامًا) من إحدى قرى مدينة كفر صقر بالشرقية ومعتقل بسجن العقرب نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر أو يستطيع رفع الظلم الواقع عليه.
وقالت أسر ندا إنه رغم مرضه الشديد وحالته الصحية المتردية فهو مريض قلب وكبد وضغط؛ فإن إدارة السجن سحبت منه الدواء لتتفاقم حالته الصحية بشكل كبير، وهو ما يعد موتًا بالبطيء منذ نقله قبل شهر من محبسه بوادي النطرون للعقرب.
وحملت أسرة ندا سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة ندا، مطالبين برفع الظلم الواقع عليه ووقف نزيف الانتهاكات ومحاكمة المتورطين فيها.
كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت ندا على خلفية رفضه للظلم بتاريخ 28 مايو 2014 ليقبع في سجون الانقلاب احتياطيًّا بعد تلفيق عدة تهم لا صلة له بها؛ منها قطع الطريق والاعتداء على أفراد الأمن ومأمور شرطة كفرصقر بالشرقية وإشاعة الشغب ليصدر قرار من قاضي العسكر بتاريخ 14 ديسمبر 2015 بالسجن المشدد 3 سنوات.

 

*سبعة قتلى للجيش جراء عمليات لتنظيم “ولاية سيناء

ارتفعت حصيلة قتلى الجيش، اليوم الأحد، جراء سلسلة عمليات لتنظيم “ولاية سيناء”، المسلح، في مناطق مختلفة من محافظة شمال سيناء، شرق مصر، إلى سبعة عسكريين، وإصابة آخرين.

وقتل ضابط وثلاثة جنود من الجيش المصري، وأصيب آخران، مساء اليوم، في انفجار عبوة ناسفة على مدرعتهم بمدينة الشيخ زويد.

وفي وقت سابق، أعلن تنظيم “ولاية سيناء”، عن قتل ثلاثة جنود، وإصابة آخرين، في استهداف قوة راجلة للجيش بعبوة ناسفة قرب قرية الطويل شرق مدينة العريش.

كما استهدف عناصر التنظيم المسلح سيارة من نوع “هامر” بعبوة ناسفة بمدينة الشيخ زويد.

وبحسب مصادر في سيناء، هاجم مسلحون نقطة ارتكاز أمني جنوب مدينة رفح بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة.

وأعلنت مصادر طبية رسمية بشمال سيناء، صباح اليوم الأحد، أنه تم نقل قتيلين ومصاب من الجنود إلى مستشفى العريش العام.

واستهدف مسلّحون تابعون لتنظيم “ولاية سيناء”، أمس السبت، حافلة جند للجيش في سيناء، ما خلف عدداً من الجرحى.

وأعلن “ولاية سيناء”، والذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية ، في بيان مقتضب، أنّ “عناصره فجروا عبوة ناسفة بناقلة جند، في منطقة الكيلو 17، غرب مدينة العريش، وكانت الإصابة مباشرة”.

وقال شهود عيان، إن سيارات الإسعاف هرعت لموقع الحادث وسط سقوط جرحى، بيد أنه لم يتبين وقوع قتلى في صفوف قوات الجيش. واستهدف التنظيم، قبل 4 أيام، قوة من الجيش في منطقة الوحيشي، جنوب مدينة الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين.

وتتصاعد المواجهات بين قوات الجيش ومسلحي التنظيم، منذ بضعة أيام، على عدة مستويات في مدن العريش والشيخ زويد ورفح. وسبق لتنظيم ولاية سيناء” أن حذّر في وقت سابق سيارات الإسعاف والمسعفين من التواجد في مناطق الاشتباكات والمواجهات مع الجيش، ونقل المصابين والقتلى.

وأوقع التنظيم المسلّح خسائر بشرية كبيرة في صفوف قوات الجيش، على مدار الأيام القليلة الماضية، في ضوء اعتمادها السير على الأقدام، خوفاً من استهداف المدرعات بالعبوات الناسفة، ولكن هذا التكتيك خلف خسائر أكبر.

ولم يتمكن الجيش من حسم المعركة على الأرض في سيناء، منذ ما يزيد عن عامين، مع بداية العمليات العسكرية ضد المسلّحين هناك.

 

 

*محافظ السويس: بنصطاد كلاب الشوارع ونبيعها للجمعيات

أعلن اللواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، قرب الانتهاء من الكلاب الضالة المنتشرة في شوارع المحافظة؛ حيث أكد أنه أصدر قرارًا بتشكيل فرق اصطياد الكلاب من الشوارع تمهيدًا لبيعها لإحدى الجمعيات، داعيا المواطنين إلى التعاون مع هذه الفرق.

 ورفض المحافظ، الكشف عن تفاصيل تلك الجمعية وهويتها أو طبيعة نشاطها وطريقة تعاملها مع الكلاب التي ستشتريها من المحافظة؛ بدعوى أن الوقت لم يحن بعد للكشف عن تلك التفاصيل.

 

 

*رويترز”: نقص السلع الأساسية وارتفاع الأسعار يهددان مستقبل السيسي

أكدت وكالة “رويترز” للأنباء، أن النقص الشديد في الأرز والسلع الرئيسية وارتفاع الأسعار بشكل عام، يشكلان تهديدًا كبيرًا لمستقبل السيسي.

وقالت -في تقريرها-: إن مصر لديها مخزون من الأرز متوفر أكثر مما تحتاج لكن القليل منه متاح  للفئات الأكثر احتياجًا له، وخلال الشهرين الماضيين تضاعفت المبالغ التي تدفعها الحكومة لشراء الأرز بنحو 50 بالمائة نظرًا لامتناع التجار عن البيع، ويتوقعون ارتفاع الأسعار أكثر نظرًا للفشل الحكومي في سد نفص المخزون.

وأضافت أن السلع المستوردة مثل زيت الطعام تعاني من نقص الإمدادات لأسابيع في منافذ البيع التي تقدم السلع المدعمة لفقراء المصريين؛ إذ يصعب نقص الدولار على موردي السلع تأمين الإمدادات بشكل منتظم، ولكن الأرز يزرع على نطاق واسع في مصر، وينتج الفلاحون فائضًا منه.

ويقول مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأسعار في مجلس الصادرات المصري، إن إنتاج البلاد يقدر بنحو 3.75 مليون طن من الأرز في موسم 2015، ويتبقى فائض بعد الاستهلاك نحو مليون طن، لكن الفشل الحكومي في تخزين المزيد من الأرز كاحتياطي جعل الحكومة تقع تحت رحمة التجار غير المستعدين لبيع ما لديهم في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل يومي”.

وتابع التقرير: “بالنظر إلى الفائض الكلي سمحت الحكومة للمصدرين باستئناف التصدير، لكن فشلها في تخزين الأرز شجع التجار على التقليل من المعروض في ظل توقعهم بارتفاع الأسعار، وعدم إقبالهم على التصدير، وفي الوقت نفسه فإن الحكومة فرضت رسومًا قدرها 255 دولارًا على طن الأرز المصدر ما أدى إلى انخفاض معدلات التصدير”.

ويضيف “النجاري”، “كانت إحدى توصياتنا الضرورية للحكومة قبل البدء في التصدير هي رفع مخزونها إلى نصف مليون طن، قبل البدء في التصدير في أكتوبر، لكن ذلك لم يحدث، ومن ثم وجدنا أنفسنا في الموقف الذي نحن فيه، موضحًا أن الحكومات السابقة خزنت ما بين 200.000 إلى 500.000 طن أرز، لكن وزير التموين الحالي خالد حنفي رفض شراء أي احتياطات”.

وترى الوكالة أن النقص في السلع الأساسية المتنامي والأسعار المتزايدة تحمل في طياتها خطرًا سياسيًا كبيرًا على عبدالفتاح السيسي؛ إذ يعتمد 10 ملايين من الفئات الأكثر فقرًا على الدعم الحكومي لتدبير السلع الأساسية، وساعد الاستياء الاقتصادي في إشعال الغضب الشعبي الذي لعب دورًا أساسيًا في الإطاحة برئيسين خلال الخمس سنوات الأخيرة.

 

 

*العفو الدولية: قضاء مسيس وتعذيب وغياب للحريات

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إن حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهورا مستمرا على صعد مختلفة أبرزها على صعيد حرية التعبير، والتجمع السلمي، والمعارضة السياسية.
كما انتقدت المنظمة استخدام قوات أمن الانقلاب للقوة المفرطة في التعامل مع كل من المتظاهرين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين، إلى جانب التعذيب الذي يتعرض له المحتجزون والسجناء، ومئات أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت عن محاكمات تفتقر للعدالة.
وانتقد التقرير قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في أغسطس 2015 والذي حوى بحسب التقرير عبارات فضفاضة للغاية، ومنح زعيم عصابة الانقلاب صلاحيات واسعة لاتخاذ تدابير للحفاظ على الأمن والنظام العام.
كما أشار إلى ارتفاع حالات الاختفاء القسري، والاحتجاز لفترات طويل بدون محاكمة وصلت إلى أكثر من عامين في بعض الحالات، بما يخالف القانون المصري الذي يقضي بأنه لا تجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على عامين.
وتابع التقرير بأن “كثيرا من المحتجزين تعرضوا للضرب وقت القبض عليهم وعند نقلهم من أقسام الشرطة إلى السجون. وعلى مدار العام 2015، وردت أنباء عن وقوع وفيات أثناء الاحتجاز نتيجة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وعدم توفر سبل الحصول على الرعاية الطبية الكافية. وظلت ظروف الاحتجاز في السجون وأقسام الشرطة بالغة السوء. وكانت الزنازين شديدة الاكتظاظ وغير صحية. وفي بعض الحالات منع المسؤولون الأهالي والمحامين من تقديم الأغذية والأدوية وغيرها إلى ذويهم المسجونين“.
ولفت التقرير إلى تحول نظام القضاء في مصر إلى أداة قمع بيد الدولة “حيث أدانت المحاكم مئات الأشخاص بتهم من قبيل الإرهاب والمشاركة في مظاهرة بدون ترخيص، والمشاركة في أحداث العنف السياسي، والانتماء إلى جماعات محظورة، وذلك إثر محاكمات جنائية فادحة الجور، لم تقدم فيها النيابة ما يثبت المسؤولية الجنائية الفردية لكل من المتهمين“.
ونوه التقرير إلى الإخلاء القسري الذي قام به جيش الانقلاب للتجمعات على طول الحدود المصري مع قطاع غزة، حيث أقامت سلطات الانقلاب منطقة أمنية عازلة، في غياب الضمانات الكافية للسكان هناك.

 

*صحيفة إسرائيلية: توفيق عكاشة.. بهلوان انتهى دوره

“وفقا لشهادة عكاشة فإن عشاءه الدعائي مع السفير كورين جرى بالتنسيق مع العناصر الأمنية وبموافقتها، تتبع النظام بحذر شديد ردود الرأي العام والجماهير، وترقب رؤية كيف سينظرون هناك لخطوة عكاشة”.

جاء ذلك في تحليل للصحفي الإسرائيلي “جاكي حوجي” الداعي باستماتة للتطبيع مع مصر، اعتبر فيه أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي درس مؤخرا كيف سترد الساحة السياسية في مصر على التخفيف من مقاطعة إسرائيل، مشيرا إلى أن التجربة انتهت، وخسر آداتها، الإعلامي والنائب المخلوع الذي وصفه بـ”البهلوان”، توفيق عكاشة منبريه الإعلامي بعد إغلاق قناة الفراعين، والسياسي بعد طرده من البرلمان.

وتابع “حوجي” في مقال بصحيفة “معاريف”:العناق الذي منحه البرلماني المصري للسفير الإسرائيلي لم يكن المبادرة الوحيدة في هذا الاتجاه. فخلال فارق زمني بسيط للقاء عكاشة- كورين، أعرب المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم عن تفهمه لإمكانية إجراء لقاء كروي بين المنتخبين قريبا“.

أراد الكاتب الإسرائيلي الإشارة بذلك إلى تصريحات عزمي مجاهد التي رأى فيها ضرورة “فصل الرياضة عن السياسة”، معتبرا أن قطر “أخطر” على مصر من إسرائيل. وأنه لا مشكلة في اللعب أمام المنتخب الإسرائيلي، طالما هناك تمثيل دبلوماسي بين الدولتين.

بعد ذلك بعدة أيام صرحت مصادر في اتحاد الكرة المصري أن مصر لا تنوي اللعب أمام المنتخب الإسرائيلي في القريب، لكن “البذور كانت قد غُرست”، بحسب “حوجي”.

وأضاف الصحفي الإسرائيلي :”في الأسبوع الماضي، الذي استضاف عكاشة فيه كورين، وقال المتحدث باسم اتحاد الكرة ما قاله، وصل إسرائيل السفير المصري الجديد، حازم خيرت، بعد 3 أعوام من الغياب. لم يهدر خيرت الوقت، وبعد 4 أيام من تقديم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي، ذهب للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

ومضى يقول :”وافق الجانبان على نشر إجراء اللقاء. في بداية نفس الأسبوع جرى استقبال مجموعة من الصحفيين في مكتب السفير الإسرائيلي بالقاهرة، بينهم أيضا مندوب صحيفة “الأهرام” الرسمية. مرت سنوات، تمنى خلالها سابقو كورين دون جدوى زيارة صحفية مماثلة”.

قبل ذلك، وفي بداية فبراير، اهتاجت مواقع إخبارية وصحف في مصر وفي دول عربية بعد الكشف عن سلسلة كتب ومؤلفات عبرية جرى ترجمتها وعرضها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وضع وزير الثقافة حلمي النمنم حدا لتلك الضجة عندما أعلن أن ترجمة الأدب العبري ليس تطبيعا مع إسرائيل، بل خطوة ثقافية هامة تساعد في معرفة الجيران، متسائلا :”هل يتوقع مني نشر المعرفة، أم الجهل؟”. لينقل بذلك رسالة إيجابية لسلسلة من المترجمين والناشرين.

من يبحث عن القاسم المشترك لتلك الوقائع، سوف يجدها عاليا في دهاليز النظام، فسلسلة الأحداث هذه حدثت بمبادرة من عناصر الحكم أو بتدخلها. لا يمكن أن يحدث ذلك دون أن يعطي أحدهم في القيادة المصرية الضوء الأخضر لهجمة “مداعبات” تجاه إسرائيل.

واستطرد حوجي”:بهذه الطريقة جرى تنفيذ اختبار حذر: كيف سترد الساحة السياسية على التخفيف من مقاطعة إسرائيل. لم يكن مصادفة أن تكون المجالات التي خضعت للاختبار متنوعة- في الثقافة، في البرلمان، في المجال السياسي، في الرياضة”.

وأردف بالقول:”لماذا تطلب الأمر الحذر؟ لأنه بعد عشرات السنين التي تعلم فيها المصريون أن يروا في الصهيونية مصدرا لكل الأمراض وسبب معاناة الأشقاء الفلسطينيين، من الصعب أن يأتوا ويقولوا للحشود بين عشية وضحاها، إنه اتضح فجأة أن الجارة الشريرة هي في الحقيقة صديقة طيبة. خطوات من هذا النوع يجب أن تتخذ تدريجيا، أو لا تتخذ إطلاقا”.

كما في أي تجربة، دائما يأتي الوقت الذي يتعين فيه إنهاؤها. خلفت قضية عكاشة والسفير احتجاجا عاصفا للغاية، وعجلت بقدوم هذه اللحظة. نفذ “البهلوانالمطلوب منه، وعليه إخلاء المسرح، إذا لم يفعل سيتم إخراجه رغما عنه.

لكن والكلام لـ”حوجي”- الضجة التي حدثت وضرب عكاشة بالحذاء، وإجراء سلسلة أحاديث ميدانية مع مواطنين في الشارع، وتهديد عكاشة من قبل عدد من أعضاء البرلمان وصفه أحدهم بـ”الخائن” وأوصى بالبصق في وجهه، أشارت للممسكين بخيوط اللعبة أن الأوان قد حان للتهدئة. فالسيسي الذي “يسير بين الأمطار دون أن يبتل”، لا يمكن أن يسمح لنفسه بعواصف زائدة عن الحد، يمكن أن تصل إلى حد اتهامه بالمودة الزائدة للدولة الصهيونية.

المقال الإسرائيلي استشهد بهشام فريد، الذي قال إنه صحفي مصري من مواليد الإسكندرية يعيش في إسرائيل :”إنها فضيحة عالمية، ستؤثر سلبا على سمعة مصر والشكل الذي تحترم به المعاهدات، وتساءل فريد “ما هي المادة القانونية التي تقضي بأن التطبيع جريمة؟ مصر صوتت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة للمرة الأولى وهم (أعضاء البرلمان) يصوتون ضد نائب على اتصال بها”.

وزعم “حوجي” أن “مصر السيسي تصارع تحديات اقتصادية وسياسية، تضطرها لترسيخ أي تحالف محتمل مع أصدقاء يحبون الخير لها” بما في ذلك إسرائيل!، مستعرضا المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، والتي تفاقمت حتى بعد حفر قناة السويس الجديدة، مع انخفاض أسعار النفط، واضطرار السفن للدوران حول طريق رأس الرجاء الصالح توفيرا للرسوم المرتفعة لعبور قناة السويس، على حد قوله.

واعتبر أن اكتشاف حقل غاز مصري عملاق على سواحل المتوسط أمر جيد، لكن عملية استخراج الغاز سوف تستغرق وقتا طويلا، بينما تحتاج القاهرة الطاقة بشكل عاجل، لذلك فسوف “يفرح المصريون للحصول على الغاز من إسرائيل بشكل فوري، وينتظرون بحذر انهاء الإجراءات البيروقراطية في القدس والموافقة على مخطط تصدير الغاز، لكن قبل ذلك يجب إعداد الرأي العام للقبول بأن يكون الغاز من إسرائيل- من بين كل شعوب العالم تحديدا- هو الذي سيضئ المدن المصرية”.

كذلك تسعى إسرائيل للتصدي للبرودة التي تعاملت بها الإدارة الأمريكية مع نظام السيسي، واشار “حوجي” إلى أن تل أبيب نجحت في “دق ناقوس الخطر في واشنطن، والتذكير بأن الاستقرار بالقاهرة أهم من حالة حقوق الإنسان هناك”.

وختم “جاكي حوجي” بالقول :”عضو البرلمان عكاشة، معرض الكتاب بالقاهرة، المتحدث باسم اتحاد الكرة المصري، والوفد الصحفي الذي زار السفير الإسرائيلي- كل هؤلاء كانوا أدوات في معمل تجارب مؤقت. صحيح أن التجربة توقفت يوم الخميس، لكن القاهرة تبحث عن مسار جديد”.

 

 

*تصعيد الحكومة المصرية ضد “حماس” و”الإخوان”… لقطع طريق التهدئة؟

يشكّل الاتهام الرسمي الذي وجّهته الحكومة المصرية، اليوم الأحد، لكل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجماعة الإخوان المسلمين، بالتورط في اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، فصلاً جديداً من الحرب التي يشنها النظام المصري منذ ما بعد يوليو/ تموز 2013 ضدّ الحركة الفلسطينية والجماعة المصرية، وهو ما يأتي، ربما، لقطع الطريق أمام أجواء تهدئة كانت تلوح في الأفق بين القاهرة و”حماس”، من جهة، بموازاة تسرب كلام عن احتمال فتح خطوط مع الجماعة التي تتعرض لحملة إلغاء في مصر من جهة ثانية

وسارعت “حماس” إلى نفي الرواية التي قدمها وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أمس، والتي قال فيها إن “قوات الأمن تمكنت من القبض على العناصر المتورطة في عملية اغتيال المستشار هشام بركات، وقد تم رصد مجموعة من العناصر، كانت على تواصل مع حركة حماس، والدكتور يحيى السيد موسى المتحدث باسم وزير الصحة الأسبق، والتي تورطت في اغتيال بركات”. 

ووفق رواية عبد الغفار، والتي جاءت على طريقة الأنظمة العربية المعروفة عبر بثّ ما تسميه السلطات “اعترافات مصورة للمتورطينتكون مصداقيتها محل شكوك قانونية عموماً، فإنّ “العناصر الإرهابية أعدّت قنبلة وزنها نحو 80 كيلوغراماً. وعقب عملية التفجير، تم إرسال صور العملية للعناصر الذين تولّت تدريبهم حركة حماس”.

من جهتها، نفت “حماس” الاتهامات المصرية على لسان عضو مكتبها السياسي، زياد الظاظا، والذي قال، إنّ الاتهامات المصرية لحركته بالمشاركة في اغتيال بركات “باطلة، ولا أساس لها من الصحة“. وتابع الظاظا أنّ حركة “حماس” تؤكد دائماً وأبداً أنّ لا علاقة لها بأي أحداث داخلية في دول عربية، وأن مواجهتها الوحيدة هي مع الاحتلال الإسرائيلي داخل الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووصفت مصادر سياسية مصرية تصريحات وزير الداخلية بأنها حلقةٌ جديدة في صراع الأجهزة الأمنية المصرية. وأوضحت المصادر أن عقد الداخلية ووزيرها المؤتمر في هذا التوقيت تحديداً يأتي لقطع الطريق على عملية تطوير العلاقات بشكل إيجابي أخيراً بين حركة حماس والنظام المصري، وهي الاتصالات التي يشرف عليها جهازا المخابرات العامة، والحربية، بعدما تواترت أنباء عن اتصالات جديدة بين الجانبين، وكذلك ما صاحب التطور الأخير من تصريحات إيجابية لقيادات الحركة السياسية بشأن حرصهم على الأمن المصري، وبذل أقصى مجهود لتأمين الحدود المشتركة بين قطاع غزة وسيناء

وكان مصدر قيادي في “حماس” قد قال: إنّ الاتصالات بين “الحركة” والمسؤولين في مصر لم تنقطع طوال الفترة الماضية، غير أنّه أشار إلى أنّ مستوى الاتصالات ذاتها كان يختلف من فترة إلى أخرى. ولفت المصدر، رداً على سؤال حول وجود لقاء مرتقب بين الحركة والجانب المصري، إلى أنّ “الأمر غير مستبعد، خصوصاً أنّ الاتصالات بين الجانبَين لم تنقطع، كما يتصوّر بعضهم“. 

وفي السياق، رأت مصادر مصرية أن مؤتمر عبد الغفار جاء لقطع الطريق على دعوات المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين التي ألمحت إليها شخصيات سياسية محسوبة على معسكر النظام، والذين كان آخرهم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الدكتور سعد الدين إبراهيم، والذي أكد أنه لا بديل لمصر للخروج من عثرتها عن مصالحة وطنية جامعة تشمل الإخوان المسلمين”. وأضافت المصادر أن وزير الداخلية كان مباشراً في هذه الجزئية وكان واضحاً بما فيه الكفاية حين قال إنه “لا مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين”، وكأنه يرد على الدعوات بشكل صريح

وكانت مصادر سياسية قد ألمحت إلى تطور إيجابي طرأ على ما يشبه الدفع السعودي باتجاه تهدئة العلاقة بين مصر و”حماس”، وتتحدث في هذا السياق عن زيارة كان مقرراً أن تحصل قريباً لوفد رفيع المستوى من الحركة في غزة إلى المملكة عن طريق مصر، وهو ربما ما دفع بالسلطات المصرية إلى عرقلة هذا المسار عبر فتح صفحة جديدة من التصعيد الذي تغذّيه يومياً عبر تصريحات رسمية وتسريبات إعلامية مشتركة مع الصحافة الإسرائيلية، تتهم فيها حركة المقاومة الإسلامية بمساعدة التنظيمات المسلحة التي تحارب القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء. كل ذلك على الرغم من حرص “حماس” على عرض مساعدتها على السلطات المصرية أمنياً في حربها ضد تنظيم “ولاية سيناء” الذي يعادي “حماسعلناً أيضاً.

وكانت مصادر أخرى في “حماس” قد عزت فتح مسارات أوسع من جانب القاهرة مع الحركة التي تدير قطاع غزة، إلى التقارب التركي ـ الإسرائيلي الأخير، والذي أسفر عن قرب توقيع اتفاق بين أنقرة وتل أبيب بشأن ملف الميناء البحري لكسر الحصار عن غزة

وكان عضو المكتب السياسي لـ”حماس”، خليل الحية، قد قال في تصريحات خلال مشاركته في ندوة، السبت الماضي، بقطاع غزة، إنّ “تركيا قطعت في المفاوضات مع الاحتلال شوطاً، ولا يزال أمر الميناء في غزة قيد البحث“. كما سبق لنائب رئيس المكتب السياسي لـ”حماس”، موسى أبو مرزوق، أن رأى، في وقت سابق، أن “الحفاظ على الأمن القومي المصري هو سياسة ثابتة للحركة، وكذلك الأمن القومي العربي، لأن أمن العرب أمنٌ لفلسطين، وفلسطين أكبر المتضررين من فقدان الأمن القومي العربي”.

هذه التصريحات فسّرها مراقبون على أنها تحمل بشائر تقارب بين الحركة والجانب المصري بعد جفاء في العلاقات عقب توتر الأوضاع على الشريط الحدودي بين قطاع غزة وسيناء، خصوصاً أنه سبقتها تصريحاتٌ مماثلة لمسؤول العلاقات الخارجية في الحركة الفلسطينية، أسامة حمدان، أشار خلالها إلى وجود اتصالات بين الجانبين.

 

 

* وزير الزراعة بحكومة السيسي يقيل مكتشف فطر “الأرجوت” بالقمح من منصبه بالوزارة

أقال عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي -بحكومة الانقلاب العسكري- الدكتور سعد موسى من منصب رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والمسؤول عن اكتشاف وجود نسبة كبيرة من فطر الأرجوت في شحنة قمح فرنسية أثناء وجودها في الموانئ المصرية.

وكلف الوزير الانقلابي “إبراهيم أحمد إمبابي” بالمنصب إلى جانب عمله كرئيس قسم أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، وأصدر أيضا قرارا بتكليف المهندس محمد إسماعيل نصر الله كبير الأخصائيين الزراعيين، بتسيير أعمال مديرية الزراعة بالأراضي الجديدة بالنوبارية.

من جانبه، برَّر وزير الزراعة -بحكومة الانقلاب” تلك التغييرات بأنها تأتي ضمن خطة إعادة هيكلة وزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة، لتطوير أداء العمل وتحسينه

 

* عام على المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.. والحصيلة “فنكوش

مضى عام كامل، على مؤتمر دعم وتنمية الاستثمار المصرى، والذى عرف إعلاميًا بالمؤتمر الاقتصادى الأول بعد استيلاء السيسي على مقعد الرئاسة ، وهو المؤتمر الذى عقد فى مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، وسط حالة من التفاؤل لدى أنصاره وحاشيته بأن ينقذهم المؤتمر من الكبوة الاقتصادية التى تمر بها مصر، خاصة بعد أن أعلن إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب وقتها أن الحصيلة النهائية للاستثمارات والقروض التى حصلت عليها مصر فى المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجى قدره 12.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه جرى توقيع عقود بقيمة 36.2 مليار دولار فى المؤتمر وتم الاتفاق على مشروعات ممولة بقيمة 18.6 مليار دولار والسداد على سنوات طويلة، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولى. 

 

وبالرغم من مرور عام كامل على المؤتمر الاقتصادى، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم ينفذ مشروعًا واحدًا من المشروعات التى قالت الحكومة، إنها تعاقدت على إنشائها كما لم يشعر المواطن المصرى بتحسن فى الوضع الاقتصادى للدولة..

 

من أبرز المشاريع التي هلل لها الانقلاب العسكري واذرعه الاعلامية..

–        العاصمة الجديدة.. 

وكان مشروع العاصمة الجديدة من أهم المشروعات التى أعلنت عنها الحكومة خلال المؤتمر، بتكلفة تصل إلى 45 مليار دولار، على أن يتم إنجاز المشروع خلال 5 إلى 7 أعوام ، وسيوفر بناؤها أكثر من مليون فرصة عمل، وتتسع لـ5 ملايين ساكن، إلا أن السيسي خرج علينا بعد ذلك و صدم الجميع حينما قال إن الأولوية للارتقاء بمعيشة المواطن، ميزانية الدولة لا تتحمل إنشاء العاصمة الجديدة، وذلك بعد أن انسحبت الشركة الإماراتية من تمويل المشروع، ثم تم الاعلان عن قيام الصين بتمويل بناء العاصمة الادارية، ثم لاحقا تم اسناد أراضيها وتمليكها للقوات المسلحة ، لتحرم ميزانية الدولة من مليارات تذهب تلقائيا لميزانية الجيش الذي لا تدخل أمواله في ميزانية الدولة ولا يخضع لرسوم ولا ضرائب في سابقة اقتصادية غير مسبوقة في العالم أجمع، ما يفاقم أزمات الاقتصاد المصري الذي يعاني العجز في ظل حكم العسكر.

 

–        محور قناة السويس.. 

لم يبدأ بعد! يعتبر مشروع محور قناة السويس من أهم المشروعات التى طرحت خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وهو يمثل 35% من المشروعات التى طرحتها الحكومة كمشروعات قومية خلال المؤتمر، ويتميز المشروع بأنه سيحدث طفرة اقتصادية لمصر، وتتناول الخطة التنفيذية للمشروع، تنفيذ 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهى “تطوير طرق القاهرة – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد”، إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة وإلى الآن لم تبدأ الحكومة فى تنفيذه.

–        المركز اللوجيستى العالمى للحبوب.. 

ومن ضمن المشروعات التى تمت مناقشتها وطرحها خلال المؤتمر الاقتصادي، مشروع إنشاء المركز اللوجيستى العالمى للحبوب وهو مشروع لتخزين وتداول الحبوب، يُمكن مصر من التحكم الاستراتيجى فى الغذاء، ويجعل مصر محورًا دوليًا لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية….فيما تتفاققم أزمة الغذاء بصورة يومية، بلغت ذروة تأثيراتها الكارثية على المواطن البسيط.

وقد بلغت التكاليف المبدئية للمشروع حوالى 15مليار جنيه، بالإضافة إلى تكاليف الإنشاءات للمصانع الملحقة بالمشروع، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أى إجراءات فعلية لتنفيذ المشروع . 

–        “زايد كريستال “.. 

رابع المشروعات التى قد وعدت الحكومة بإنشائها، وهو مشروع إدارى تجارى ترفيهي، ويتميز بارتفاع مستوى المعيشة، بمدينة الشيخ زايد، والذى سيحتوى أعلى برج فى مصر، بطول ٢٠٠ متر، ولم يتم الشروع في تنفيذه حتى الآن.

–        محطات كهرباء..

ويعتبر مشروع محطة الكهرباء الجديدة، من أهم المشاريع التى قالت الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي، إنها ستقوم بعمله وذلك لحل أزمة الكهرباء فى أسرع وقت، حيث  قالت الحكومة أنها وقعت خلال المؤتمر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفاقية إطارية مع شركة (ساينوهايدرو) الصينية، لتنفيذ مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة بقدرة 2100 ميجاوات، ولم تنفذ الحكومة المشروع حتى الآن رغم مرور عام على المؤتمر الاقتصادى.

 

وعلى الرغم من الاعلانات البهلوانية عن مشروعات تنموية كبيرة، كاستصرح 1.5 مليون فدان بالصحراء الغربية، والتي رفض البنك الدولي تمويلها لعدم وجود دراسات جدوى كافية للمشروع، بجانب أزمة المياة المتفااقمة بسبب سد النهضة، وعدم كفاية كميات المياة الجوفية للاستصلاح، والتي ثبت عكس ما يقوله وزير ري الانقلاب بكفايتها لت100 عام، وأنها لا تكفي نهائيا لمثل هذا المشروع “الفنكوش الكبير”…

 

وتعاني مصر من أزمة طاحنة في مواردها من الدولار الأميركي والعملة الصعبة، بعدما هبطت إيرادات قناة السويس، وانعدمت عوائد السياحة بسبب الاضطرابات الأمنية وتراجع حاد في صادرات مصر، وشحّ في الاستثمار الأجنبي في أكبر بلد عربي.

 

يذكر أن المؤتمر الاقتصادي عقد الفترة من 13 إلى 15 مارس ، بشرم الشيخ!!

واستهدف نظام السيسي تحسين صورة الانقلاب ويبدو أمام العالم قوياً متماسكاً  وأن الأمر قد استقر له، إلا أن كل أهداف المؤتمر لم تحقق رغم مرور عام كامل، وفشل بعضها…وانكشف كذب ما روجه رئيس وزراء حكومة الانقلاب حينها  إبراهيم محلب من أن المؤتمر الاقتصادي سينقذ مصر من كبوتها الاقتصادية وأن الحصيلة النهائية  للاستثمارات والقروض التى حصلت عليها مصر فى المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجى قدره 12.5 مليار دولار إلا أن أي من المشروعات التي قالت الحكومة أنها تعاقدت على إنشائها، كما لم يشعر المواطن المصرى بتحسن فى الوضع الاقتصادي للدولة.