Monday , 26 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: اعتقالات مسعورة

Tag Archives: اعتقالات مسعورة

Feed Subscription

تقارير طبية وأمنية تكشف عن تسبب السيسي في زيادة الإصابات بكورونا.. الاثنين 20 أبريل 2020.. باكستان تطبق “الصلاة الآمنة” والسيسي يسعى في خراب المساجد

باكستان تطبق "الصلاة الآمنة" والسيسي يسعى في خراب المساجد

باكستان تطبق “الصلاة الآمنة” والسيسي يسعى في خراب المساجد

باكستان تطبق "الصلاة الآمنة"

باكستان تطبق “الصلاة الآمنة”

تقارير طبية وأمنية تكشف عن تسبب السيسي في زيادة الإصابات بكورونا.. الاثنين 20 أبريل  2020.. باكستان تطبق “الصلاة الآمنة” والسيسي يسعى في خراب المساجد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ردًا على دعوات تفريغ السجون حملات اعتقال مسعورة وإخفاء قسري لنشطاء

دون مبرر تواصل قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي  للمواطنين دون سند من القانون، والتي أسفرت عن اعتقال 15 مواطنا خلال 24 من عدة مدن ومراكز، بينها العاشر من رمضان وبلبيس وأبو حماد والإبراهيمية، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن أن قوات الانقلاب اعتقلت 3 من داخل مدينة العاشر من رمضان خلال مرورهم على كمين أمنى، وهم المحامي “أيمن عدس” و”أحمد محمد السيد الوصيفي” و”مصطفى السيد محمد المظالي

يذكر أن “عدس” سبق اعتقاله في 29 أبريل 2014، كما تم اعتقال نجليه “عمرو”أنس” لإثنائه عن أداء واجباته المهنية بالدفاع عن المعتقلين.

كما اعتقلت من مركز بلبيس كلا من “محمود محمد الشرقاوي، السيد الجوسقي، أحمد عبد الغني حسانين، عصام المرزوقي، ناصر فتحي“.

ومن الإبراهيمية اعتقلت كلا من “السيد محمد مصطفى سلام، محمود حسن أبو العربى، علي إبراهيم السنتريسي، خالد سعيد، رأفت محمد سعيد”، ومن أبو حماد اعتقلت الشقيقين “السيد أحمد الدمرداش، حسن أحمد الدمرداش“.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي عددًا من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية، دون أي مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان .

واستنكر أهالي المعتقلين الـ15 الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التحرك على جميع الأصعدة وتوثيق هذه الجرائم وفضح المتورطين فيها؛ للضغط من أجل رفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

وفى كفر الشيخ تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، عقب حملة المداهمات التى تستهدف منازلهم ومقار عملهم، واعتقلت أمس “محمد جلوة” من منزله ببلطيم دون سند من القانون.

وفى دمياط كشفت أسرة “أحمد هاني البحيري”، الطالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، عن إخفاء قوات الانقلاب له عقب صدور قرار بإخلاء سبيله من قسم كفر سعد بدمياط، وسط مخاوف على سلامته في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.

وقالت إنه تم اعتقاله منذ 3 أشهر عقب اقتحام منزله للسؤال عن والده، ثم اقتياده معهم، وظل بقوات أمن دمياط لشهرين، ثم تم اقتياده لمقر أمن الدولة بدمياط لشهر آخر، ولُفقت له تهمة الانضمام لجماعة محظورة، حتى تم صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيله من قسم كفر سعد، ثم فوجئت أسرته بإخفائه قسريًا، وانعدام أي معلومة عن مكانه .

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج عن المحامي الحقوقي عمرو إمام، بعض مضي 180 يومًا على اعتقاله ومنع الزيارة، خوفا على حياته من فيروس كورونا.

وجدّدت المنظمة المناشدة للسلطات المعنية بحكومة الانقلاب، مع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19، باتخاذ إجراءات عاجلة؛ منعًا لانتشار الفيروس بين المحبوسين أو أفراد الشرطة وحفاظا على حياتهم.

وعقب اعتقال إمام، منتصف أكتوبر الماضى، ظل مختفيًا لمدة يومين حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب، في 17 أكتوبر الماضي، على ذمة القضية الهزلية 488 لسنة 2019، بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، ولا يزال يتم تجديد حبسه.

ونشرت أسرة عمرو إمام، المحامي بالشبكة العربية لحقوق الإنسان، في 3 أبريل الجاري، بيانا وجهت فيه نداء طالبت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا بأي تدبير مناسب، مشيرين إلى أن ذلك لم يعد مطلبا قانونيا فحسب، ولكنه أصبح مطلبا إنسانيا ملحا كضرورة حياتيه، حفاظا على صحتهم.

إلى ذلك تواصلت حملات التنديد والاستنكار لجريمة إخفاء رضيع وأسرته، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي تجاوزت كل الخطوط والاعتبارات.

فما زالت قوات الانقلاب تخفى “عمر عبد الحميد” وزوجته “منار عادلوابنهما الرضيع البراء منذ اعتقالهم من مسكنهم بمدينة الإسكندرية، في مارس 2019، واقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*مطالبات بالحياة لأبرياء هزلية “طاحون” ووقف الإخفاء القسري وتفريغ السجون

تتواصل المطالبات بضرورة تفريغ السجون وإخلاء سبيل جميع المحتجزين، حيث جدّدت حملة “حريتها حقها” مطالبتها بالحرية للدكتورة بسمة رفعت، المعتقلة منذ ٤ سنوات .

وذكرت الحملة أنها تعاني من أورام بالثدي، بجانب ظروفها الصحية التي لا تسمح بالبقاء داخل السجن، وخاصة بعد انتشار وباء كورونا.

كما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لأبرياء هزلية “وائل طاحون، وهم: “محمد بهي الدين، خالد صلاح الدين، أسامة عبد الله محمد”.

وعرضت بعضًا من الجرائم والانتهاكات التي تعرضوا لها، بينها اعتقالهم تعسفيًا وإخفاؤهم قسريًا وتعرضهم لتعذيب ممنهج للاعتراف بالمزاعم التي لا صلة لهم بها .

وجدَّدت أسرة المختفي قسريا، محمد أنور حسن، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة المتواصلة منذ ما يزيد على عام و3 شهور دون أي مراعاة لقلق أسرته على سلامة حياته .

كما طالبت والدة الشاب محمد بدر عطية، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018 من محطة مصر، أثناء سفره إلى مدينة المنصورة بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن .

وقالت: “ابني مختفي من سنتين وشهرين ومنعرفشي عنه أي حاجة، يا رب طمني عليه وريح قلوبنا وقر عيننا بهم، واحفظهم وفرحنا على رمضان يا رب، مش حاسين برمضان بقالنا سنتين، فرحنا يا رب وفرج همنا يا رب العالمين”.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة إعدام”.

 

*مطالبات بالإفراج عن الحرائر فى السجون والكشف عن مصير المختفين قسريًا

ندّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التي تُرتكب بحق نساء مصر، بينهن الصحفية نرمين حسين، وطالبت بالحرية لها ولجميع الحرائر القابعات في سجون العسكر، رغم المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على المجتمع، قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى وباء كورونا.

واعتقلت عصابة العسكر نرمين حسين منذ يوم  23أغسطس 2018، وتم حبسها في زنزانة انفرادية بسجن القناطر إلى الآن، ويتم التجديد لها باستمرار، بعدما لفّقت لها اتهامات ومزاعم فى القضية الهزلية رقم 1305 لسنة 2018 .

وتدهورت حالة والدها الصحية بشكل بالغ منذ اعتقالها، وقالت الحركة: “خرجوا نرمين عشان تلحق أبوها المريض، خرجوها تعالج أبوها” .

إلى ذلك وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجاز المهندس «سعد عبد السميع منصور الدويك»، بكالوريوس هندسة، لليوم الثالث والستين على التوالي، منذ اعتقاله من مطار القاهرة الدولي يوم 17 فبراير الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وخصوصًا بعد انتشار فيروس كورونا“، ووصوله إلى السجون، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كما وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان ظهور المواطن “أحمد محمد منسي”، بعد عشرة أشهر من اختفائه قسريًا بعد اعتقاله في يونيو 2019 .

وجدّد الشهاب مطالبته، من خلال “حملة أنقذوهم”، بالإفراج الفوري عن جميع المواطنين الذين هم داخل السجون ومقار الاحتجاز، وفقًا للقانون الدولي الذي استجابت له العديد من الدول .

ولا يزال مصير الدكتور مصطفى النجار مجهولا منذ سنوات، بعد انقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته تماما منذ 28 سبتمبر 2018.

وكان محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد قال: إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بقبول دعوى أسرة الدكتور مصطفى النجار للكشف عن مكانه, وقضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـ”وقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز الدكتور والبرلماني السابق مصطفى النجار.”

جاء ذلك في الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها شيماء علي عفيفي زوجة الدكتور النجار.

وفى الفيوم لا يزال مصير المواطن «محمد رجب أحمد مشرف» مجهولا، لليوم الـ242 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 9 سبتمبر 2019 من منزله بقرية أبجيج بمحافظة الفيوم، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*تقارير طبية وأمنية تكشف عن تسبب السيسي في زيادة الإصابات بكورونا

كشفت تقارير طبية وأمنية عن أن خطاب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في 7 أبريل الجاري، تسبب في زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا “كوفيد ــ19″؛ بعد أن قال “إن حجم الخسائر من الإغلاق الاقتصادي أكبر من حجم الخسائر الناتجة عن كورونا”، كما خففت حكومته من قيود حظر التجوال بعدها، ودعت إلى فتح المصانع بأقصى إمكاناتها.

ووفقا لتقارير طبية وأمنية أعدتها أجهزة السيسي الأمنية، فإن الوضع بات منفلتًا وخرج عن السيطرة، وتوقعت التقارير بلوغ عدد الإصابات في البلاد ذروته خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو المقبل، الذي سيوافق نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر. ومن المتوقع أيضا استمرار إغلاق الشواطئ والمنتزهات، غير أنه لم يتم الاتفاق بعد على كيفية التعامل مع هذه المناسبات فيما يتعلق بالحظر والتباعد الاجتماعي، في ظل إرادة النظام الحاكم استمرار الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية ولو على حساب صحة المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن حوالي ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي فقط، وتنقل صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر بحكومة الانقلاب أن التقارير الأخيرة لوزارة الصحة باتت تحذّر بصورة متكررة من عواقب استمرار وضع الحظر الهش القائم حاليا، لا سيما بعد رصد فرق الترصد التابعة للإدارات الصحية العديد من الخروقات في تنفيذ قرارات الحكومة، مثل عودة تشغيل نسبة كبيرة من المطاعم خلال فترات السماح بالتجوال، ضربًا بعرض الحائط قرار إغلاقها بشكل عام، واستثناء خدمات التوصيل المنزلي فقط، وكذلك السماح بتجوال المواطنين في العديد من المحافظات بعد الثامنة مساء سيرا على الأقدام، وأيضا إعادة فتح بعض المقاهي في محافظات بالصعيد.

ويواجه نظام الانقلاب معضلة كبرى، تتمحور حول استحالة تحقيق التوازن بين متطلبات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، التي تحدث ممثلها في مصر يوم الاثنين الماضي داعياً الدولة للمرة الأولى، بما يحمل نقدا مبطنا، إلى الحدّ من تحرك المواطنين وتوسيع إجراءات الفحوص، وبين متطلبات مجتمع المستثمرين الذين تحاول الحكومة من خلال قرارات لوزارتي السياحة والتجارة منعهم من تقليص العمالة أو تقليل نفقات الأجور.

مؤشرات سلبية

وتضمن التقرير عدة مؤشرات سلبية بدأت في الظهور في أعقاب خطاب رئيس الانقلاب:

أولا: بعد أيام من إعادة تشغيل كل المصانع الصغيرة والمتوسطة في ضواحي القاهرة الكبرى تحديدا، وزيادة نسب التشغيل في مشاريع المقاولات والإنشاءات، ازدادت أعداد المصابين المسجلين في الشرائح العمرية التي ينتمي إليها معظم العمال، أي الفئة التي يتراوح عمرها بين 30 و50 عاما، بنسبة 30 في المائة عن العدد المسجل فيها سابقا.

ثانيا: ارتفعت أعداد الإصابات في المحافظات ذات الأنشطة الإنتاجية والمجمّعات الصناعية كالجيزة ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد.

ثالثا: كشفت الإحصائيات عن تراجع توافد المصريين على أماكن التجمّع والترفيه (التي تشمل المطاعم والمحال التجارية غير الغذائية والمقاهي والسينما) ليصل حاليا إلى 25 في المائة، بعدما كان 50 في المائة من المعدل الطبيعي مع بداية الأزمة وعقب قرارات حظر التجوال الجزئي ووضع قيود على الحركة. كذلك انخفض توافد المصريين على أسواق الخضراوات والفاكهة ومحال البقالة إلى أدنى مستوياته وهو 10 في المائة فقط، بعدما كان 15 في المائة منذ 10 أيام، وكان أقصى معدل للانخفاض 24 في المائة.

كما أصبح معدل التراجع في استخدام وسائل النقل 25 في المائة فقط، أي أقل من نصف المعدل الذي تم تسجيله مع بداية تطبيق الحظر وهو 55 في المائة، وأقل بنحو 10 في المائة مما تم تسجيله مع بداية تخفيف قيود الحركة في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، والأمر مرتبط بعودة تحرك العمال بكثافة على الطرق الداخلية وبين المحافظات، مع استمرار رصد كثافة عالية للغاية داخل القاهرة الكبرى، التي لا تبدو نسبة تسجيل الإصابات فيها متماشية مع عدد السكان الضخم، إذا ما قورنت بمحافظات أخرى كدمياط، والإسكندرية، وبورسعيد.

رابعا: بحسب الإحصائيات المسجلة أمنيا من وزارة النقل، فقد امتدت فترة الذروة لاستخدام مترو الأنفاق لتصبح من الساعة الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء، مما يعني أن قرار تخفيض حظر التجول ساعة أدى إلى إضافة ساعة جديدة لوقت الذروة، على الرغم من أنه كان مقصودا منه تخفيف التزاحم عند العودة من الأعمال.

انفلات وتراجع مستويات الوعي

وتعكس  الإحصائيات مشهدا منفلتا للشارع المصري في مواجهة هذه الأزمة، يبدو للعيان في الصور المتداولة للأسواق والمتاجر في الأيام الأخيرة، مع إقبال المواطنين على شراء حاجياتهم وتخزين السلع بمناسبة قرب شهر رمضان وعيد الفطر، إلى جانب عدم الالتزام بقرارات الحكومة وليس فقط بدعواتها للتباعد الاجتماعي، فالإقبال على السفر في الأيام الماضية كان قائما لكن الأمن على بوابات المحافظات والمدن الساحلية منع نسبة كبيرة من الراغبين في الدخول.

وأوضحت الإحصائيات أن الزيادة المطردة في أعداد الإصابات أصبحت بمتوسط 150 حالة خلال الأيام السبعة الماضية، هي أدنى من النسبة المتوقع اكتشافها في ظل الوضع المنفلت حاليا. ويُتوقع أن تصل الأعداد المكتشفة يوميا إلى 200 إصابة في المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين، في حال استمرت معايير إجراء التحاليل بالصعوبة الحالية، مما سيسهم بالتأكيد في انخفاض أعداد الحالات المكتشفة عن الواقع، فمن المنطقي أن تزيد الإصابات على 400 حالة يومياً بحلول الأسبوع الثالث من مايو، لكن ليس من الواضح ما إذا كان لوزارة الصحة إمكانية للكشف عن كل تلك الأعداد.

وما زالت معدلات استكشاف الإصابات وتحديد بؤر انتشار العدوى ضئيلة، نتيجة ضعف أدوات الترصد الوبائي المتمثلة في التحليل الواسع لمخالطي الإصابات عشوائياً أو بصورة شاملة، وعدم السماح لجميع المخالطين بدخول المستشفيات، إلا بشرط أن تظهر عليهم الأعراض، وكذلك التشدد في قبول حالات الاشتباه القادمة من الخارج.

وأخيرا، وهو السبب الذي يحمله التقرير المسئولية الكبرى، تخوف المواطنين من الإبلاغ عن أنفسهم وغيرهم من أفراد الأسرة بأعراض كورونا، خوفا من الوصمة المجتمعية ومن عدم إقامة جنازة للمتوفين وغير ذلك من الاعتبارات الاجتماعية.

وحتى اليوم بلغ عدد الفحوص حوالي 40 ألفا منذ بدء الأزمة، بينما أجرت الولايات المتحدة أكثر من 4 ملايين فحص وتحليل وتجري ألمانيا حوالي نصف مليون تحليل وفحص يوميا، بينما يجري الكيان الصهيوني حوالي 10 آلاف فحص وتحليل يوميا.

ويستهدف نظام السيسي التحكم في الأرقام المعلنة عبر تقليل عدد الفحوص والتحاليل وإجرائها فقط لمن ظهرت عليهم الأعراض وليس لمن خالط مصابا كما هو معمول به في كل العالم؛ وهي السياسات التي تسمح للعدوى بالانتشار في هدوء، لكنها في ذات الوقت تظهر النظام كأنه ناجح في السيطرة على العدوى.

 

* باكستان تطبق “الصلاة الآمنة” والسيسي يسعى في خراب المساجد

رغم أنها ظاهرة منتشرة في بعض الدول العربية، إلا أن أمين الفتوى بـ”دار الإفتاء” حذّر من الصلاة فوق أسطح المنازل بشكل جماعي، وقال بعدم جوازها شرعا لأنها قد تسهم في انتشار كورونا وتخالف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقاية من تفشي الفيروس.

ولا يعبأ السيسي بالدول المسلمة التي وضعت أجهزة تعقيم أو اتبعت سياسات احترازية مثل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان.

كما تجاهل حالة السخط التي تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي من إغلاق المساجد فقط، والسماح لما عداها- حتى المسلسلات وقداس البابا وأحد الشعانين- بالسير بشكل طبيعي كما في المواصلات العامة والمترو والقطارات ووسائل النقل الخاصة.

بنود باكستان

وفي الوقت ذاته الذي يسعى السيسي لأي سبب يعلّق به بيوت الله، أقر رئيس باكستان خطة من 20 بندا للصلاة بالمساجد في رمضان، تهدف إلى الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفق الخطة- التي أُعلِنت بالتنسيق مع مجلس العلماء الباكستاني- يتعين إزالة السجاد من المساجد، مع تطهير الأرضيات باستخدام الماء والكلور، ويتعين على المصلين إحضار سجادة صلاة شخصية، وتقام صلوات الجماعة في باحات المساجد المفتوحة، ولا يُصلى في ممرات المشاة والطرق.

وتحظر الخطة دخول الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، ومن يعانون أعراض الإنفلونزا والبرد والسعال، فضلًا عن الأطفال من دخول المساجد، مع تشجيع المصلين على جلب البُسط والحصائر الصغيرة، مع التشديد على التباعد الاجتماعي، وتجنب التجمعات والدردشة عقب الصلاة، ومن بين البنود التزام المصلين بالوضوء في المنازل مع غسل اليدين بشكل متكرر.

ومن بنود الخطة المحافظة على مسافة نحو 1.5 متر فيما بينهم أثناء الصلاة، وتوجب استخدام الأقنعة في المساجد مع تجنب لمس الوجه، والحرص على غسل اليدين بعد العودة من المسجد.

وبحسب الخطة الباكستانية فإنه لا يُسمح بالإفطار أو السحور الجماعي، ويجب على الناس أداء سنة الاعتكاف (في العشر الأواخر من الشهر المبارك) بمنازلهم، وتُمنح إدارات المساجد هذا الإذن المشروط للصلاة خلال شهر رمضان، على أن تتقيد بتنفيذ الخطة المقترحة تقيُّدًا صارمًا.

وشكلت الحكومة الباكستانية لجنة مراقبة من وزارة الداخلية للتأكد من التزام المواطنين بالخطة الموضوعة، وضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع إدارات المساجد، مع ضمان حق الحكومة في سحب هذا الإذن إذا لمست عدم التزام المصلين بالخطوات المقترحة، أو في حالة زيادة عدد المتضررين، وللحكومة أن تغير توجهاتها وسياستها في ضوء المنطقة المتضررة.

توصيات الصحة العالمية

وأصدرت منظمة الصحة العالمية توصياتها لتنظيم الصلاة في المساجد في رمضان بأربعة أمور ينبغي مراعاتها وهي، التهوية الجيدة أو الصلاة في أماكن مكشوفة، وتجنب التلامس الجسدي وتطبيق التباعد بمسافة متر، وتجنب كبار السن من أصحاب الامراض المزمنة الصلاة في المساجد، وغسل الأيدي وتوفير وسائل الوقاية اللازمة ونظافة المسجد.

وأكدت المنظمة، السبت 18 أبريل، ضرورة الالتزام بقرارات إلغاء المحافل الدينية والاجتماعية هذا العام، وتعويضها بالبدائل الافتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات التلفزيونية.

وإلى جانب الاجراءات الأربعة المؤكدة، دعت إلى الاحتياط في أماكن الوضوء الجماعية، والمناطق المخصصة لخلع الأحذية، والابتعاد عن الملامسة عند أداء التحية والاكتفاء بالتلويح أو الإيماء أو وضع الید على الصدر.

وأوصت المنظمة باقتصار الشعائر على مجموعات صغيرة، وتقصير مدة أي فعالية قدر الإمكان، وتجنب تجمع أعداد كبیرة من الأشخاص في أماكن الترفيه والأسواق والمحلات التجارية.

وللتخفيف من التجمعات الحاشدة على موائد الإفطار، اقترحت المنظمة أن تتولى مؤسسات مركزية توزيع وجبات فردية معلبة مسبقًا، على أن يتم الالتزام بقواعد التباعد الجسدي في مراحل التجهيز والتغليف والتخزين والتوزيع.

وحول مخاطر الصوم في ظل انتشار الفيروس، أشارت المنظمة إلى أنه لم يجرِ بعد أي دراسات خاصة بهذا الشأن، ولكن من المفترض أن يكون الأشخاص الأصحاء قادرين على الصيام، بينما يمكن للمصابين بالفيروس الحصول على رخصة شرعية للإفطار بالتشاور مع أطبائهم، وهو الإجراء المتبع مع أي مرض آخر.

فتح المساجد

ومن نماذج المصريين المطالبين بفتح المساجد مهندس من الإسماعيلية، ابتكر جهاز تعقيم يوضع على أبواب المساجد تمهيدا لفتحها في رمضان، ورغم أن الجيش أعد جهازا شبيها واستعرضه السيسي لغرض وضعه أمام المساجد الكبيرة بمصر إلا أنه لم ير النور إلى الآن.

وعنونت “المصري اليوم”، “أتمنى فتح المساجد.. مصري يصنع جهاز تعقيم ويهديه لمستشفيات الحجر بالإسماعيلية” عن المهندس حسين سلمى، المتخصص في مجال التصميمات الهندسية والميكانيكية، حيث تمكن من ابتكار وتصميم نموذج تعقيم، يمكن استخدامه في المستشفيات والمؤسسات والمصانع للوقاية من فيروس «كورونا».

وأن “سلمى” قام بإهداء 3 نماذج للتصميم لمستشفيات الحجر الصحى بأبو خليفة ومستشفى الكهرباء ومستشفى حميات الإسماعيلية، وذلك بشكل مجاني وعلى نفقته الخاصة.

وأشار “سلمي” إلى أن الفكرة جاءته عندما شاهد نموذجا مشابها في دولة ماليزيا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوضع أمام المساجد ليتيح التعقيم لكل المصلين قبل دخول المسجد وفق معايير الصحة العالمية للتعقيم، فقرر على الفور تطبيقه على أرض الواقع، وقام بعمل تصميم مماثل بامتداد مترين برشاشات تعقيم وممر آمن للعابرين.

تعنت أوقاف السيسي

وفي 21 مارس 2020، قررت وزارة أوقاف الانقلاب إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

وزعمت أوقاف الانقلاب، في بيان لها، أن قرار إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد، صدر بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر، بحسب البيان.

 

 * خبراء: كورونا فضح فشل منظومة التعليم في عهد السيسي

جدل واسع أثاره إعلان المجلس الأعلى للجامعات عن إلغاء الامتحانات الجامعية التحريرية والشفوية للفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات بسبب انتشار فيروس كورونا، فضلا عن استبعاد الدرجات التي كانت مقررة هذا العام من المجموع الكلي في كل السنوات الدراسية.

وقرر المجلس استبدال الامتحانات التحريرية لطلاب فرق النقل بجميع الكليات بإعداد الطلاب رسائل بحثية في المقررات التي كانت تدرس في الفصل الدراسي الثاني، بحيث يكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط اللازمة لتقييم وإجازة تلك البحوث وفقا لطبيعة الدراسة المقررة، فيما تقرر تأجيل امتحانات طلاب الفرقة الدراسية النهائية لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة بحيث يعهد للجامعات وضع الضوابط والجداول اللازمة لإجرائها.

قرارات متسرعة

وقال الدكتور محمد رأفت، أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية، إن وزارة التعليم العالي لا تدرس القرارات التي تصدرها وتحاول إرضاء الناس فقط، حتى ولو كان على المستوى التحصيلي للطلاب والمستوى العلمي للمجتمع بشكل عام.

وأضاف رأفت، في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين، أن قرار وزارة التعليم متسرع، وكان ينبغي الانتظار إلى نهاية شهر أبريل أو منتصف شهر مايو لنرى هل تنتهي هذه الظروف ويقل انتشار الوباء، ويمكن ساعتها إجراء الامتحانات أم لا، كما أنه كان من الممكن تطبيق أسلوب الفصل الصيفي .

وأوضح رأفت أن التعليم عن بعد يقصد به أن تكون العملية التعليمية عبر الإنترنت في وجود مؤسسات قائمة بالفعل، وهذا يختلف عن الجامعة الافتراضية، مضيفا أنه آن الأوان لاستخدام هذه الوسيلة بطريقة فعالة لدمج المقررات، كما بدأت استخدام نظام التابلت رغم قصور التجربة.

شو إعلامي

بدوره قال الدكتور عبد الله عبد السميع، أخصائي التعليم والأنشطة الطلابية، إن جائحة كورونا غير مسبوقة، وحتى الدول المتقدمة لم تكن مستعدة على كل الأصعدة والمجالات، لكن مع الإمكانيات والتقدم العلمي استطاعت الدول التكيف مع الأزمة بسرعة واستطاعت التعاطي مع الحدث.

وأضاف عبد السميع، في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم” على قناة مكملين”، أن مصر في عهد عبد الفتاح السيسي تذيلت قائمة دول العالم في التعليم، وكل ما يحدث مجرد شو إعلامي فقط، وليس بهدف إجراء تطوير حقيقي للتعليم في مصر.

وأوضح انتشار ظاهرة شراء الأبحاث تعد مشكلة كبيرة، ويرجع إلى الثقافة العامة للمنظومة التعليمية ككل، مضيفا أن العملية التعليمية في مصر تحتاج إلى التجديد من الجذور، ومثل هذه الأزمات تظهر العوار الشديد في المنظومة، وأن الأمر لا يتغير بتصنيع تابلت أو إصلاح بعض الأمور الشكلية، بل تحتاج إلى إصلاح عميق للعملية التعليمية والتربوية.

وأشار إلى أن الدولة نفضت يدها من الموضوع تقريبا، وهذا يعد إيجابيًا لأن تدخل الدولة في مصر عادة لا يأتي بخير، مضيفا أن الزمام أصبح في يد الأهالي وجمعيات المجتمع المدني التي تستطيع أن تؤثر على الطلبة وتخرج بهم من هذه المنظومة المتهلهلة الفاسدة التي خرّبت أجيالًا.

التعليم عن بُعد

من جانبه قال رشيد الحموري، المتخصص في المشاريع التقنية، إن التعليم عن بعد وعبر الإنترنت تقنية حديثة، وخبراء التعليم عن بعد اعترفوا بعدم نضجها وعدم قدرتها على تقديم البديل الكامل عن النظام المدرسي، مضيفا أن النظام المدرسي وبعده النظام الجامعي حول العالم جرى تطويرهما عبر مئات السنين، وهناك العديد من الخبرات لطريقة تقديمهما.

وأضاف الحموري أنه على الرغم من تطبيق عدد من الدول تقنية التعليم عن بُعد لكن لا يوجد اعتراف كامل بتطبيقها كبديل كامل عن النظام الدراسي الحالي، وهناك الكثير من المهارات التعليمية التي لا يمكن إيصالها عبر تقنيات التعليم عن بعد، وهناك الكثير من المراحل العمرية التي لا يوجد دراسات وأبحاث كافية توضح الطريق الأمثل لتقديم الدراسة عن بُعد لهم.

وأوضح أن هناك مراكز أبحاث أصبحت تهتم بالتعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم عن قرب، ما يشير إلى اعتراف هذه المراكز بأن التعليم عن بعد لا يكفي وحده في كثير من الجوانب التقنية والعلمية، مضيفًا أن ما وضع الدول المختلفة أمام تحدي استخدام نموذج غير ناضج، بالإضافة إلى أن هذا النموذج كان محاربًا من قبل الأنظمة التعليمية التقليدية، فلا توجد جامعة أو هيئة تعليمية في العالم لم تحارب التعليم عن بعد خلال السنوات الماضية.

 

* عزل قرية بالغربية والإصابات 3144 والوفيات 239 وامتيازات جديدة لمعاشات العسكر

تناولت المواقع الإخبارية  تسجيل 112 إصابة جديد و15 وفاة، وبذلك ترتفع الإصابات إلى 3144 والوفيات إلى 239 فيما تم عزل قرية كفر جعفر بمحافظة الغربية بعد اكتشاف 12 إصابة بين الأهالي. فرضت محافظة الشرقية عزلاً منزلياً على 275 فرداً من العاملين في مصنع شركة شهيرة متخصصة لمنتجات الألبان في مدينة العاشر من رمضان، والمخالطين لهم، عقب اكتشاف 6 حالات.

إلى ذلكن صادق رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي على امتيازات جديدة لمعاشات العسكريين في تأكيد على التمييز والعنصرية التي يحكم بها النظام البلاد امتدادا لنظام 23 يوليو الذي دشن الدكتاتورية العسكرية على أنقاض النظام الملكي.

وإلى مزيد من الأخبار:..

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 3144 حالة، إثر تسجيل 112 إصابة جديدة أثبتت التحاليل المخبرية أنها موجبة، بينها شخص أجنبي، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي حالات الوفاة داخل البلاد إلى 239 حالة، عقب تسجيل 15 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

بعد ظهور 12 حالة إصابة بالفيروس .. عزل 800 منزل بقرية كفر جعفر في الغربية بسبب كورونا// كشف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، التفاصيل الكاملة لفرض عزل صحي على  800  منزل بقرية كفر جعفر مركز بسيون، بإجمالى 13 ألف مواطن، مؤكدًا أن السبب وراء العزل الصحي هو  ظهور 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بالقرية.

فرضت محافظة الشرقية عزلاً منزلياً على 275 فرداً من العاملين في مصنع شركة شهيرة متخصصة لمنتجات الألبان في مدينة العاشر من رمضان، والمخالطين لهم، عقب اكتشاف 6 حالات موجبة بفيروس كورونا في المصنع، وذلك بإجمالي 61 أسرة في مركزي بلبيس ومنيا القمح، إذ شمل العزل 129 فرداً بقرية “بني عليملعدد 29 أسرة، و77 فرداً بقرية “الحصوة” لعدد 18 أسرة، و57 فرداً بقرية أنشاص الرمل” لعدد 12 أسرة، و12 فرداً من أسرتين بقرية “الخرس“.

السيسي يصادق على امتيازات مالية جديدة للعسكريين وأسرهم//صادق رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الأحد، على القانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والقانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون ذاته، والذي وافق عليه مجلس النواب في مارس الماضي، ويقر المزيد من الامتيازات المالية للعسكريين المتقاعدين وأسرهم. ونص القانون على أن يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات للعسكريين، والتي يُجرى الاقتطاع عليها بقيمته في 1/1/2020، وزيادته سنوياً في أول يناير/ كانون الثاني من كل عام بنسبة 15 في المائة، منسوبة إليه في ديسمبر/ كانون الأول السابق عليه، ولمدة سبع سنوات، ثم زيادته سنوياً بذات النسبة المعمول بها طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات“.

كورونا يكرّس الوضع الاستثنائي لصندوق “تحيا مصر”: الرقابة معدومة// تكرّس إدارة النظام المصري لأزمة وباء كورونا، الوضعية الاستثنائية لمؤسسة صندوق “تحيا مصر” كجهة تمويل وجمع أموال موازية للخزانة العامة للدولة، إذ قرر السيسي تنحية الخزانة العامة عن القيام بدور تجميع التبرعات والإنفاق على ملفات عديدة مرتبطة بمعالجة الدولة للأزمة. وفيما تؤدي دائرته الخاصة، بأذرعها الاستخباراتية والرقابية، دوراً موازياً للحكومة والجهاز الإداري للدولة، توسّع صندوق “تحيا مصر” في أداء دور موازٍ للخزانة العامة، لكن الفارق الجوهري هو سهولة تدفق الأموال إليه وإنفاقها منه، متحرراً من أي رقابة، ومؤتمراً بقرارات السيسي نفسه، وإدارة جرى تحديثها مرات عدة لتصبح مكونة من الشخصيات الموثوقة بعد استبعاد الشخصيات التكنوقراط التي كان الصندوق معتمداً عليها في بدايته.

مصر تشترط دفع العالقين أكثر من 2000 دولار للعودة// تقدم عضو مجلس نواب العسكر هيثم الحريري، السبت، ببيان عاجل إلى رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير خارجيته سامح شكري، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم، بشأن الرسوم التي أعلنتها السفارات المصرية في الخارج، كشرط لعودة المصريين العالقين إلى أرض الوطن، في ضوء تزايد انتشار عدوى فيروس كورونا في الكثير من الدول، ونتيجة للقرارات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها هذه الدول. وشدد على أن عودة المصريين في الخارج حق دستوري لهم، وواجب مُلزم على الحكومة المصرية، بينما الكثير منهم لا يستطيع تحمل تكاليف الإقامة المبالغ فيها في فنادق العزل الصحي، والمُعلنة من السفارات المصرية في الخارج مقابل 1500 جنيه لليلة الوحدة لمدة 14 يوماً، بعد تدخل مؤسسة الرئاسة سابقاً، وإعلانها عن تحمل صندوق “تحيا مصر” تكاليف الإقامة في العزل. وخصصت الحكومة المصرية موقعاً خاصاً على شبكة الإنترنت، لملء استمارات من طرف مواطنيها العالقين في الخارج من أجل إجلائهم، مقابل تحصيل قيمة تذكرة الطيران المُعلنة من شركة “مصر للطيران”، وقيمة تكاليف الإقامة الخاصة بفترة الحجر الصحي الإلزامي داخل أحد فنادق مدينة “مرسى علم” الواقعة على البحر الأحمر، وهو ما يزيد إجمالاً على 2000 دولار

17 إصابة بين العاملين في «الفرنساوي».. ومصدر العدوى غير معروف.. و20 إصابة في أطقم «الفيوم العام».. ونقل 127 مخالطين إلى «العزل»

 

* توقعات بوصول إصابات كورونا إلى 9 آلاف حالة بمصر نهاية أبريل

أثارت آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مصر، الصادرة عن وزارة الصحة، مخاوف عدة حول أسباب الارتفاع المستمر في نسب الإصابات ومدى دقة الأرقام الصادرة عن الوزارة، ودلالة مؤشرات الوفاة التي تصدرها الوزارة .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في تصريحات صحفية، إن مصر بدأت تجربة دراسة مدى إمكانية نجاح “أفيجانالياباني، وهناك نتائج مبشرة على مصابي كورونا في مصر باستخدام هذا العقار، وهناك تنسيق مع إحدى شركات الأدوية الوطنية للحصول على المادة الخام وتصنيع العقار في مصر.

بدورها قالت الدكتورة هالة صلاح، عميد كلية طب القصر العيني، إنه تم وضع وكيل الكلية على جهاز التنفس الاصطناعي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وأضافت أن وكيل كلية طب القصر العيني معزول حاليًا في مستشفى العزل في العبور .

وأوضحت أنه تم اكتشاف 17 حالة بالفيروس في مستشفى قصر العيني الفرنساوي معظمهم من الإداريين، موضحة أننا الآن أمام ذروة انتشار الفيروس المجتمعية.

وكانت إحدى الممرضات بمستشفى قصر العيني الفرنساوي قد نشرت مقطع فيديو، كذبت فيه الحكومة المصرية بشأن عدم وجود إصابات بكورونا بين أفراد الطواقم الطبية، قائلة: “الحكومة عمالة تقول مفيش حاجة طب وإحنا إيه، الفرنساوي فيه إصابات كورونا والتمريض مصاب والمساعدين مصابين يا ريت نهتم بالموضوع شوية“.

كما طالبت الممرضات بمستشفى الفيوم العام والمحتجزات بالعزل الصحي بالمدن الجامعية بجامعة الفيوم بإجراءات سريعة تضمن سحب العينات اللازمة منهن لإجراء التحاليل للتأكد من عدم إصابتهن بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية إصابة بعض الحالات من الأطباء وطواقم التمريض بالمستشفى، والتي تم على إثرها نقل 127 من الطاقم الطبي للمدن الجامعية بديلا عن العزل المنزلي.

وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق في وزارة الصحة، إن تسارع نسب الإصابات والوفيات بات ظاهرة ملحوظة في مصر، مضيفا أن أول حالة إصابة اكتشفت في مصر كانت يوم 14 فبراير الماضي، وبعد 50 يوما تقريبا وصلنا للألف الأول، وبعد 12 يوما وصلنا للألف الثاني، وبعد 8 أيام وصلنا للألف الثالث، ولو استمر هذا المعدل فبنهاية أبريل قد يصل العدد إلى 9 آلاف حالة.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لقناة وطن، أن نسبة الفحص في مصر متدنية جدا، كما أن نسبة الوفيات مرتفعة عن المعدل العالمي، حيث تصل 7.5% من عدد الإصابات، ما دفع مندوب منظمة الصحة العالمية إلى مطالبة سلطات الانقلاب بتكثيف حالات الفحص في محاولة لتقليل نسبة الوفيات في محاولة للعب بالأرقام والإحصائيات .

وأوضح جاويش أن عدم وجود تشخيص مبكر للمصابين والتأخر في نقل الحالات المصابة إلى مستشفيات العزل هو السر وراء وفاة 30% من حالات الإصابة بكورونا قبل وصولها إلى مستشفيات العزل، وهو ما أشارت إليه منظمة الصحة بضرورة توسيع سلطات الانقلاب دائرة الفحص حول الحالات المصابة وفي الأماكن الموبوءة.

ولفت جاويش إلى أن البنك الدولي أصدر تقريرا، في 3 أبريل الحالي، أتاح لمصر مبلغ 7.9 مليون دولار لمواجهة كورونا، وتوقع وصول مصر لذروة انتشار الوباء في منتصف شهر مايو المقبل، منتقدا إجراءات العزل التي تقوم بها حكومة الانقلاب في القرى لأنها تتم كإجراء شكلي للشو إعلامي ولا تنفذ على أرض الواقع.

 

*الموت يحصد أرواح العالقين في “ضبا” والسيسي لا يكترث.. ماذا لو كانوا عسكريين؟

رجعوني بلدي واضربوني بالنار.. بس أموت وسط أولادي”، بعد تجاهل العسكر لهم وإصرارهم على عدم عودتهم لأهلهم، توفي أحد الشباب المصريين العالقين بميناء ضباء صباح أمس الأحد، ويعمل سائقا على شاحنة، وذلك بعد معاناة شديدة من المبيت في الهواء الطلق دون رعاية صحية ودون مأكل أو مسكن.

وجاءت الوفاة بعد أن انتقل لمستشفى مدينة تبوك، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه، لتصعد روحه إلى بارئها بعد أن كانت أمنيته العودة لبلده وعائلته.

الشاب المتوفي كان ضمن مئات المصريين الذين ناشدوا حكومة الانقلاب إعادتهم، سواء من البحرين أو الكويت أو قطر أو السعودية. وآخرون تقطّعت بهم السبل ونفدت أموالهم فافترشوا الصحراء قرب ميناء ضبا السعودي؛ انتظارًا لتكرم عصابة العسكر بدفع ثمن تذاكر عودتهم بـ”مسافة السكة” .

المصريون العالقون في ميناء ضبا السعودي كذّبوا ادعاء الإعلامي عمرو أديب وأحمد موسى ونشأت الديهي بإجلائهم، مُجددين استغاثتهم. ويبلغ عدد المصريين العالقين بالخارج نحو 3378 مصريًا، والسؤال الآن: أين الطائرات العسكرية لإعادة أبناء الوطن؟!

تركهم السيسي

تجاهل السفيه السيسي لنحو 3378 مصريًا عالقين بالخارج والمماطلة في عودتهم، يشبه إلى حد كبير جريمة من جرائم المخلوع الراحل مبارك، ففي الثالث من شهر فبراير 2006، استيقظ المصريون على حادث غرق عبارة السلام 98، المملوكة لرجل الأعمال ممدوح إسماعيل، النائب المعين في مجلس الشورى، ورغم أنه علم بالحادث في الثانية صباح ذلك اليوم، إلا أنه ماطل في إبلاغ سلطات الإنقاذ لمدة خمس ساعات، وبالتحديد في السابعة صباحاً، حتى غرقت العبارة تماما في مياه البحر الأحمر أثناء شتاء شديد البرودة، ما أدى إلى غرق المئات من الركاب المصريين، والتهام أسماك القرش أجسادهم.

وفي الوقت الذي كانت قلوب المصريين يحرقها الألم والحسرة، كان مبارك ونجله جمال يتابعان مباراة كرة قدم للفريق القومي، ولم يكلف أي منهما نفسه عناء التعليق على الحادث أو زيارة أهالي الضحايا، وهو ما شكل وقتها أعلى درجات الاستفزاز لجموع المواطنين.

لم يقف الاستفزاز عند هذا الحد، بل تعداه إلى هروب ممدوح إسماعيل ونجله إلى الخارج، بمساعدة صديقه زكريا عزمي، حسبما ذكرت وسائل إعلام وقتها، غير أن الاستفزاز الأكبر يتمثل في محاكمته بجريمة الإهمال في إبلاغ السطات عن الحادث، وحصوله على البراءة في المحاكمة الأولى بتاريخ 28 يوليو 2008، لكن النيابة العامة طعنت في الحكم، وجرت محاكمته مرة أخرى، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة سبعة أعوام، لكنه لم ينفذ، بسبب هروب إسماعيل إلى الخارج، وتحديدًا العاصمة البريطانية لندن.

من جهته يقول الناشط سامي يوسف: “منظر المصريين العالقين في ضبا بالسعودية يدعو إلى الخزي والعار لا يجدون ما ينفقون، تقطعت بهم السبل، يدعونهم هناك باللاجئين، وهي وصمة عار في صفحة العسكر، وأيضا مسئولية السعودية، هؤلاء لا يستنجدون النظام، هم مسئولية الحاكم مسئولية شخصية، واذا لم يفهم ذلك فليترك الشيلة لغيره الآن”.

ويقول الناشط مصري بيومي: “ما شاء الله.. طيارات مصر للطيران تعيد العالقين في كل أنحاء العالم إلى أوطانهم، الأمريكان من كل مكان، والمواطنين الصرب اليوم من السعودية، ما عدا المصريين العالقين في منطقة ضبا السعودية، وفي العراق وفي تشاد وغيرهما. تحيا مصر ٣ مرات قبل الأكل وبعده”.

وفي بيان رسمي نشرته الصفحة الرسمية لمجلس وزراء العسكر، عرّفت حكومة الانقلاب “العالق” بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى الدول، أو كان مسافرا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري أو ثقافي، أو كان حاضرا في مؤتمر بالخارج، أو من الطلاب الذين أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران جراء تفشي فيروس كورونا.

ولم يشمل تعريف عصابة الانقلاب آلاف العمال المسرحين من وظائفهم أو أُجبروا على الحصول على إجازة مفتوحة من دون راتب في عدد من الدول الخليجية بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

وزيرة الهجرة وشئون المصريين في حكومة الانقلاب نبيلة مكرم دعت، في رسالة، العاملين بالخارج إلى الرفق بالوطن، مؤكدة أن عصابة العسكر تسعى لإعادة كل المصريين الموجودين في الخارج، ولكن لا بد من الوعي بقدرة الدولة الاستيعابية، على حد قولها.

جمهورية العسكر

يأتي ذلك التعنت مع المصريين العالقين بالخارج، مع زيادة رواتب ومعاشات العسكريين بنحو 100 بالمئة وأكثر، حيث دأب العسكر على منح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها.

في المقابل تتراوح زيادة الرواتب والمعاشات الخاصة بالمدنيين ما بين 7 بالمئة و 10 بالمئة فقط، أي نحو نصف زيادة رواتب ومعاشات العسكر، ولم تتجاوز 40% من قيمة الرواتب والمعاشات”.

وأقر السفيه السيسي أول زيادة فور توليه السلطة في يوليو2014، فأصدر قرارا بزيادة قدرها 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى.

وشكلت تلك الزيادات تفاوتا واضحا بين رواتب ومعاشات المدنيين والعسكريين بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، وهو ما أسهم في اتساع الفجوة بين الفريقين، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يحصل عليها العسكر من الخدمات الطبية، والترفيهية، والنقل والمواصلات.

 

*فساد ومخالفات بالملايين بمستشفيات جامعة طنطا.. ما علاقة السيسي؟

في الوقت الذي يفشل فيه رأس النظام الانقلابي في العديد من الملفات كالقصور الرئاسية ومشروعات الطرق التي ينفق عليها المليارات وتحطمها الأمطار، وتتكسر قبل الاستعمال أحيانا، يتوغل الفساد في عمق النظام الإداري للدولة المصرية، مستندا إلى فساد الكبار الذين لن يجرءوا على وقفه.

فيما تم إلغاء نظام الانتخابات في المناصب الجامعية والحكومية منذ الانقلاب العسكري، وأصبحت المحسوبية وتصريحات الكبار عن الإرهاب، واتخاذ الإخوان مطية لصعود الفاسدين واستمرارهم بمناصبهم، وهو ما تجلى في العديد من سجلات الفساد، التي كشف عنها مؤخرا بمستشفيات جامعة طنطا بالغربية.

مخالفات جامعة طنطا

تعرضت مستشفى جامعة طنطا لمخالفات «خطيرة»، خلال الفترة الحالية، وهو ما يفاقم الأزمة الصحية بالغربية، وسط انتشار فيروس كورونا.

في البداية، انشغل رئيس الجامعة والذى صدر له قرار تعيين فى 2018 بعمله الخاص، وترك الأمور فى يد عميد كلية الطب، خاصة بعد صدور حكم بحبس رئيس جامعة طنطا سنة والعزل من منصبه، لرفضه تنفيذ حكم سابق بتعيين خريجة كلية الطب للعمل بالجامعة فى فبراير الماضى.

وكانت أولى الوقائع والمخالفات بقسم الأطفال المبتسرين والذى طلب رئيسه سرعة توريد عدد ٤ بطاريات للحضانات المتنقلة، ورغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في عملية الشراء، وتقديم عروض أسعار عن طريق الشركات، وكان من ضمنها الشركة التي تقوم بأعمال الصيانة الدورية، وقدمت عرضًا بـ١١٢ ألف جنيه، وتم تقديم عرض آخر من شركة ثانية بمبلغ ٧ آلاف جنيه، وبضمان سنة، وتمت الموافقة عليه من لجنة البت، ولكن القائم بأعمال مدير الشئون المالية قرر عدم استكمال إجراءات الشراء بداعي وجود البطاريات بالمخازن.

أما بالنسبة للمخالفة الثانية، كانت توريد وصلات مرنة ومسامير وجوانات، ولكن الفرق شاسع بين سعر التوريد وبين ما كان يورد به سابقا، حيث كان المسمار المورد بـ١٠ جنيهات، والآن السعر وصل إلى ٨٠ جنيها وكذلك الجوانات.

أجهزة معطلة 

أما المخالفة الثالثة فكانت حول أجهزة بملايين الجنيهات معطلة بالمستشفى الفرنساوي وباقي المستشفيات التابعة للجامعة وتم تكهينها لتحويلها إلى خردة، رغم أن الإدارة الهندسية بالجامعة أقرت بصلاحيتها للعودة للعمل مرة أخرى حال إجراء الصيانة اللازمة لها.

وحول المخالفة الرابعة، كانت عن قرار تم اتخاذه من قبل الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، بتكليف محمد عبد الفاضل محمد البرى، أخصائى شئون مالية أول، للقيام بمهام أعمال مدير الشئون المالية بالمستشفيات الجامعية لمدة 3 شهور، وذلك فى 24 من مارس الماضى، رغم وجود مذكرة رسمية ضده لعدم قيامه بتسديد مبالغ مالية مستحقة لإدارة المستشفيات بقيمة تتجاوز الـ3 ملايين جنيه مقدمة من مدير عام الحسابات والموازنة والمذكرة موجودة فى درج الشئون القانونية منذ 8 فبراير، بحسب شهود عيان، ولم يكلف الدكتور غنيم نفسه بمراجعة الشكاوى المقدمة فى البرى قبل إصدار قرار تكليفه، مما يشير إلى وجود شبه اتفاق بينهم، خاصة بعدما قام الأول بالحصول على 300 تذكرة تخص المرضى واحتفظ بهم فى درج مكتبه لمدة شهر ونصف دون تسديد قيمتها فى الدفاتر، ثم إرجاعها مرة أخرى.

بالإضافة إلى عدم احتساب قيمة استخدام الأجهزة الطبية بالمستشفى للحالات الخاصة، رغم إجراء عمليات لهم بقسم القسطرة والقلب.

وتمثل حالة الفساد الكبير بمستشفيات جامعة طنطا نموذجًا للفساد المستشري بمصر في ظل الانقلاب العسكري.

شهادات دولية عن فساد السيسي

ومؤخرا، كشف تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2020، عن استمرار حكومة  السيسي في ذيل الدول العربية (المركز 11 والأخير عربيًّا) من حيث الفساد، واستمرار مصر في المركز الـ105 عالميًّا (من 180 دولة)، حيث حصلت مصر السيسي في مؤشر الفساد على 35 درجة فقط من 100 درجة.

ويركز مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 على العلاقة بين السياسة والمال والفساد، ويستند على بيانات حول شفافية تمويل الحملات السياسية ووصول الجمهور إلى عملية اتخاذ القرار.

وتسجل الدراسة الفساد الذي يتم رصده في الاقتصاد والسياسة والإدارة في القطاع العام في 180 دولة، معتمدة في ذلك على تحليل بيانات 12 مؤسسة مستقلة متخصصة في تحليل إدارة الحكم والمناخ الاقتصادي في هذه الدول.

أظهر التقرير أن 4 دول عربية جاءت من الدول “الأكثر” فسادًا وفق مؤشر تراسبرينسي”، هي: السودان وليبيا واليمن وسوريا، حيث رصد التقرير تراجع سوريا بـ13 نقطة مقارنة بعام 2012، كما تراجع اليمن ثماني نقاط خلال الفترة ذاتها.

وبحسب التقرير، جاء تصنيف 11 دولة عربية وفق مؤشر الفساد على النحو التالي، من الأول إلى الأخير، حيث كان ملفتا وضع الإمارات في المركز الأول من حيث قلة الفساد، وبالمقابل وُضِع نظام السيسي الذي تدعمه الإمارات في المركز الأخير رقم 11.

كما رصد التقرير تراجع الكويت درجة واحدة هذا العام، حيث حلت في المركز الـ9 عربيًّا والـ85 عالميًّا لعام 2019، وهو ما انعكس على تراجع الكويت 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد.

وبعد الإمارات جاءت قطر والسعودية وعمان والأردن وتونس والبحرين والمغرب، في حين جاءت الجزائر في المرتبة العاشرة عربيًّا و106 دوليًّا، ومصر في المركز الـ11 عربيًّا!.

هذه النتائج تؤكد أن البلدان الأكثر فسادا هي تلك التي تعاني من غياب الديمقراطية، وتعاني من الصراعات الداخلية التي مّزقت البنیة التحتية للحكم.

أيضا أظهرت النتائج أنه على الرغم من تقدم بعض الدول إلا أن معظم الدول أخفقت في مواجهة الفساد بجدية، وأن العديد من الدول التي حازت على مراكز إيجابية متقدمة في مؤشر مدركات الفساد تشترك في السمات التالية: احترام سيادة القانون– لديها أجهزة قوبة ومستقلة تراقب أداء المؤسسات والجهات العامة– لديها إعلام حر ومستقل- تتيح مساحة لمؤسسات المجتمع المدني للعمل والتعبير.

تشابه في الفساد

وفي المقابل تتشابه الكثير من الدول ذات الأداء المنخفض بالعديد من العوامل المشتركة، بما في ذلك ضعف الحقوق السياسة، ومحدودية حرية الصحافة والتعبير، وضعف سیادة القانون، وضعف التعامل مع شكاوى الفساد.

وكشف التحليل، الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية لهذا العام، عن أن هناك علاقة بین السياسة والمال والفساد، حیث إن التدفقات غیر المنظمة والكبيرة للأموال في السياسة تجعل السياسة العامة للدولة عرضة للتأثر؛ فالدول التي لدیها إنفاذ أقوى لقوانین ولوائح تنظيم تمويل الحملات الانتخابية ومساحة واسعة للمشاورات السياسة لدیها مستويات منخفضة من الفساد.

 

*الفرق بين تعامل ماليزيا المدنية ومصر العسكرية مع العالقين في الخارج

إحنا ولادك يا مصر ولّا ولاد مين، حسبنا الله ونعم الوكيل”، هكذا عبّر المصريون العالقون في الكويت عن مصيبتهم بعد أن تقطّعت بهم السبل، ورفضت سلطات الانقلاب عودتهم إلى مصر إلا بعد سداد رسوم الحجر وتذاكر الطيران.

وأعلن العالقون في الكويت عن إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على عدم اهتمام الحكومة المصرية بهم.

وفي الوقت الذي تتفنن فيه سلطات الانقلاب في تقديم الدعم لدولة هنا وأخرى هناك، لكنّ المصريين العالقين في عدة دول لا تعرفهم الحكومة ولا تسمع بهم، وكأنهم ليسوا أبناءها.

وأطلق عدد من المصريين العالقين بالخارج صرخات استغاثة لمطالبة سلطات الانقلاب بعودتهم إلى مصر، بعد أن نفدت منهم الأموال وتقطعت بهم السبل، وأصبحوا في الشارع بلا مأوى.

ففي دولة البحرين، هناك أكثر من 300 شخص عالقون منذ 3 أشهر بلا دخل ويريدون العودة إلى وطنهم، كما تعرض عدد من المصريين في السعودية لعملية نصب وعلقوا في ميناء ضبا.

كما أطلق المصريون في “تايلند” نداء استغاثة لعودتهم هم وأسرهم إلى مصر، كما طالب آخرون محتجزون في إندونيسيا بالعودة إلى مصر، ونفس الموقف تعرض له المصريون في دولة تشاد، بعد أن رفض السفير مقابلتهم وطردهم.

أيضًا رفضت سلطات الانقلاب استقبال طائرة إسبانية استأجرتها قطر لنقل المصريين العالقين في الدوحة، إضافة إلى مئات الطلاب العالقين الذين رفضت سلطات الانقلاب عودتهم.

وأطلق الفنان عمرو يسري صرخة استغاثة عقب تعثر عودتهم من الولايات المتحدة بعد تعليق الطيران بسبب فيروس كورونا .

وخلال مقطع مصور على حسابه بموقع فيس بوك، دخل يسري في نوبة بكاء وهو يعلن رغبته العودة إلى مصر، منتقدا الرسوم الجائرة التي تصل إلى 25 ألف جنيه، والتي فرضتها سلطات الانقلاب على الراغبين في العودة مقابل نقلهم والحجر الصحي.

كما عبر عدد من العاملين في الكويت عن رفضهم لسياسة حكومة الانقلاب في التعامل معهم، وقال أحد العالقين إن “الأزمة الحالية كشفت للمصريين في الخارج أنهم مجرد “كلاب”، لا رئيس هيسأل فيهم ولا حكومة هتسأل فيهم ولا دولة هتسأل فيهم“.

وتابع: “ناشدنا طوب الأرض وناشدنا جميع المسئولين، ناشدنا رئيسنا ومحدش سمعنا، داخل علينا رمضان ومطلوب مننا إيجارات سكن تاني ومحدش راحمنا، انتم فاكرين ربنا مسلط علينا المرض ده من قليل.. ومن أعمالكم سُلط عليكم“.

ماليزيا ودرس في الوطنية

في المقابل أعطت دولة ماليزيا طلابها درسا في الوطنية والانتماء، عندما أرسلت لهم طائرات خاصة تقلهم من إسطنبول إلى كوالالمبور في رحلات خاصة.

وقالت نور العزة فخر الدين، رئيس اتحاد الطلاب الماليزيين في تركيا، إنها تدرس بجامعة “أيدن” في إسطنبول للعام الثالث في ماجستير المحاسبة والمراجعة والتدقيق المالي .

وأضافت نور العزة، في حوارها مع برنامج أصل الحكاية على قناة “وطن”، أن الطلاب الماليزيين في تركيا وعددهم 291 طالبا وطالبة سيغادرون إلى أرض الوطن، معربة عن سعادتها بالعودة إلى ماليزيا لكنها أبدت تخوفها من رحلة العودة؛ لأنها لا تعرف ما سيحدث خلالها.

وأوضحت أنه عندما أعلنت إدارة الطلبة الأجانب بوزارة التعليم العالي التركية عن أن استمرار الدراسة سوف يكون من خلال التعليم أونلاين، وجدنا أن هذا سيمثل مشكلة للطلاب الماليزيين، فقمنا بعمل دراسة استقصائية لمعرفة الطلبة الراغبين في العودة للوطن، وعرفنا أن هناك 360 طالبًا يرغبون في العودة، فقدمنا طلبا للسفارة الماليزية، ومن ثم قامت السفارة بعرض طلبنا على وزارة الخارجية الماليزية، كما أن اتحاد الطلبة الماليزيين في تركيا تواصل مع وسائل الإعلام والجهات المعنية في ماليزيا لإيصال صوتهم ونقل رغبتهم في العودة.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الماليزية طلبت كشفا بالأسماء، وطلبت منهم التجمع في مطار إسطنبول في موعد حددته الوزارة وهم الآن ينتظرون الطائرة التي ستقلهم إلى بلادهم، مضيفة أنه عند حضورهم إلى المطار تم الكشف الصحي عليهم وتوزيع أطعمة ووجبات وتم إنهاء إجراءات السفر وشحن الأمتعة.

وحول تكاليف العودة والفحص الطبي، قالت نور العزة فخر الدين: إن حكومة ماليزيا تكفلت بتكاليف السفر، وكل ما دفعه الطلاب هو 200 ليرة تكاليف السفر الداخلي في إسطنبول للوصول إلى المطار، مضيفة أنه عقب العودة إلى ماليزيا ستقوم وزارة الصحة بوضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما مجانًا؛ خدمة من الحكومة الماليزية ثم يعودون إلى منازلهم.

ووجهت نور العزة فخر الدين الشكر والتقدير للحكومة الماليزية على جهودها وتكفلها بنفقات نقلهم إلى الوطن، وتحمل نفقات الحجر الصحي .

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب قد أرسلت تعليمات، عبر سفاراتها بالخارج، للمصريين الراغبين في العودة إلى الوطن جاء فيها: وافقت رئاسة الوزراء على إطار عام لخطة إجلاء المواطنين المصريين العالقين في الخارج وسيتم البدء في تنفيذها تباعا، ووفقا لما تقرر فإن المرحلة الحالية من الخطة ستقتصر على إجلاء العالقين فقط من المواطنين المصريين الذي تواجدوا في الخارج بهدف السياحة أو رحلة عمل قصيرة أو لحضور مؤتمر أو فئة الدارسين الذي أخطروا سفارتهم في الدول المتواجدين فيها بغلق دور الإقامة الجامعية المقيمين فيها، وقدموا الإثباتات الرسمية الدالة على ذلك مع طلب العودة.

وأضافت الوزارة أنه تقرر أن يقوم المواطن الذي طلب إجلاءه بدفع ثمن تذكرة الطيران للعودة إلى أرض الوطن، ومع تكاليف الإقامة بالحجر الصحي في المكان الذي تحدده وزارة الصحة والسكان المصرية ولمدة تقررها الوزارة (14 يوما حاليا) وبتكلفة يومية 750 جنيها للفرد في غرفة مزدوجة، و1500 جنيه في غرفة منفردة، ولن يتم تحصيل تكاليف الخدمات الطبية وأدوات الكشف والتحليل من المواطن.

 

*بهذه الإجراءات.. تركيا والجزائر تُعريان السيسي أمام المصريين

أعلنت تركيا وتونس عن إجلاء مزيد من رعاياهما في مختلف دول العالم قبل شهر رمضان، بالتزامن مع استمرار تفشّي فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي يتجاهل فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي معاناة آلاف المصريين العالقين بعدد من دول العالم.

تركيا والجزائر

ففي تركيا، تم إطلاق عملية واسعة النطاق لإعادة 25 ألف مواطن من 59 دولة لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم بالبلاد. وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة عبر تويتر: إن بلاده تقف إلى جانب مواطنيها أينما كانوا، في كفاحها ضد وباء كورونا.

وأضاف أن أنقرة أجلت عددًا مماثلا من الرعايا الأتراك، من مختلف أنحاء العالم بعدما تقطّعت بهم السبل؛ بسبب التدابير المتخدة ضد الوباء.

وفي الجزائر، تم الإعلان عن بدء إجلاء جميع رعاياها العالقين في الخارج جراء تفشي فيروس كورونا. ودعا بيان صادر عن رئاسة الوزراء الجزائرية، الجزائريين العالقين إلى تسجيل بيانتهم على مواقع الإنترنت الرسمية لرئاسة الوزراء ووزارتي الخارجية والداخلية. وحدد تاريخ 23 أبريل الجاري كآخر موعد للتسجيل على المواقع الإلكترونية المخصصة، والاستفادة من إجراءات الإجلاء.

ووفق البيان فإنه بعد نهاية عمليات التسجيل، سيتم تجنيد الأسطول الجوي والبحري لشركات النقل الحكومية الجزائرية للشروع في عمليات الإجلاء، مشيرا إلى أن المواطنين الذين سيتم إجلاؤهم سيخضعون للتدابير الوقائية للحجر الصحي (14 يوما)، وسيتم ضمان متابعة طبية لهم.

ووفق بيانات رسمية جزائرية، فإن السلطات الجزائرية قامت بإجلاء أكثر من 12 ألفا من المواطنين الذين علقوا بالخارج منذ 19 مارس الماضي، بعد وقف الملاحة الجوية والبحرية بسبب تفشي فيروس كورونا؛ حفاظا على أرواح رعاياها في الخارج.

السيسي والمصريون

يأتي هذا في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة المصريين العالقين بمختلف دول العالم بصفة عامة، وخاصة العالقين بالسعودية والكويت، وسط تجاهل سلطات الانقلاب لمعاناتهم في ظل تردي الأوضاع التي يعيشونها وانقطاع السبل بالكثير منهم وانتهاء أموال معظمهم، وتوجيهم استغاثات لإنقاذهم دون استجابة من سلطات الانقلاب.

في حين يقدر البعض العالقين بأكثر من 10 آلاف مواطن مصري، حيث كشف أسامة هيكل، وزير الإعلام في حكومة الانقلاب، عن وجود 3378 مصريا عالقين في عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، فيما أعلنت حكومة الانقلاب عن تعريف جديد للعالق يستبعد هؤلاء العمال.

وقالت حكومة الانقلاب، في بيان لها، عرفت فيه “العالق” بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى الدول، أو كان مسافرا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري أو ثقافي، أو كان حاضرا في مؤتمر بالخارج، أو من الطلاب الذين أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران جراء تفشي فيروس كورونا، ودعت الحكومة من ينطبق عليهم التوصيف الجديد إلى تسجيل أسمائهم في أقرب سفارة مصرية، تمهيدا لإعادته إلى مصر.

ولم يشمل التعريف الحكومي آلاف العمال الذين تم تسريحهم من وظائفهم أو أُجبروا على الحصول على إجازة مفتوحة من دون راتب في عدد من الدول الخليجية بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، الامر الذي أثار حالة من الاستياء في اوساط العمال المصريين في الخارج ممن انقطعت بهم السبل منذ عدة أسابيع، مطالبين بسرعة إنقاذهم وذويهم من الأوضاع التي يعانون منها.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت رفض سلطات الانقلاب استقبال 400 من المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر؛ وذلك على الرغم من عرض قطر تكفل نفقات عودتهم.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن “السلطات المصرية رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة لنقل المواطنين العالقين إلى مصر، بدعوى توقف حركة الطيران الدولي في مطار القاهرة؛ بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا“.

معاناة مستمرة

من جانبه كشف مصدر مسئول في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عن طلب اللجنة من السلطات القطرية التواصل مع “السلطات المصرية”، بهدف حل مشكلة 400 من الرعايا المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر، مشيرا إلى أن اللجنة تواصلت مع “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر، وأبلغته بطلبات المصريين العالقين للتواصل مع السلطات المصرية لعودتهم إلى بلادهم، إلا أنها لم تتلقّ ردا، ما دفع اللجنة إلى مخاطبة السلطات القطرية، والطلب منها التواصل مع الجهات المعنية في مصر لإيجاد حل لهؤلاء المواطنين.

وأضافت اللجنة أن “فريقا من اللجنة زار العمال المصريين العالقين، واطمأن على أوضاعهم، فيما التزمت الشركات القطرية التي كانوا يعملون فيها بدفع كامل مستحقاتهم، ومنح بعضهم راتبا شهريا، فيما منح آخرون راتب شهرين، وقيمة تذاكر السفر”، مشيرة إلى أن مطلبهم الوحيد يتمثل في أن تقوم السلطات المصرية بفتح الأجواء لعودتهم إلى مصر، أو أن تقوم السلطات المصرية بإجلائهم كما أجلت مواطنيها من الدول الأخرى.

وناشد المصريون العالقون بأمريكا توفير رحلات طيران لإعادة العالقين هناك، خاصة أن عددهم يقارب الـ500 شخص. وقالوا في بيان لهم: “عددنا حوالي 500 شخص، قمنا بعمل مجهودات كبيرة ونستطيع عمل حصر بأسماء العالقين وأوضاعهم، وقمنا بمخاطبة الجهات المسئولة بالبيانات لتوضيح الصورة عن أعدادنا.

وأضاف البيان: “نحتاج في الوقت الحالي إلى معرفة متى من الممكن أن يكون متاحًا توفر رحلات لإعادتنا من الخارج، فقد مر أسبوعان على الرحلتين اللتين أعادتا عالقين من أمريكا، وإلى الآن لم ترد أي أخبار عن رحلات أخرى، ولذا نطلب الإعلان عن جدول محدد لرحلات إجلاء العالقين وفي أسرع وقت، خاصة في ظل الوضع فى أمريكا بؤرة تفشى المرض“.

 

*بعد تضاعف الإصابات بكورونا.. خبراء يتوقعون ذروة الوباء في نهاية مايو

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة في المحافظات، منذ ليل أمس، لإغلاق طرق الكورنيش والحدائق العامة والخاصة والشواطئ للحد من تجمعات المواطنين، ضمن إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

الحملات التي تراقب قرار الإغلاق الكلي للمحال والمراكز التجارية لمدة 24 ساعة، تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف من ارتفاع معدل الإصابات واتساع رقعة الحظر المناطقي لعدد من القرى والمؤسسات، فيما يبقى معدل الوفيات أعلى المؤشرات سلبية في عملية مكافحة الوباء، بالنظر إلى ارتفاعه عن معدل الوفيات في معظم بلدان العالم .

وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة المصرية، إن مصر تشهد تسارعا في منحنى الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، مضيفا أن أول حالة اكتشفت بكورنا كانت يوم 14 فبراير الماضي، وبعد 51 يومًا وصل عدد الإصابات إلى 1000 حالة، وبعد 12 يومًا وصل عدد الإصابات إلى 2000 حالة، وبعد 8 أيام وصل العدد إلى 3 آلاف حالة.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم”، على قناة “مكملين، أن مصر تمر بمرحلة الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا، على الرغم من انخفاض نسبة الحالات التي يتم إجراء الفحص لها، والتي وصلت إلى 55 ألف مواطن، وهي نسبة قليلة جدا مقارنة بعدد السكان.

وأوضح جاويش أن نسبة الوفيات مرتفعة نسبيا مقارنة بنسبة الإصابات، كما أن وزارة الصحة سبق وصرحت بأن 30% من الحالات توفيت قبل وصولها إلى مستشفيات العزل، وهو ما يشير إلى تأخر إجراءات التشخيص المبكر أو قصور في إعطاء العلاج المناسب للحالات المكتشفة.

وأشار إلى أن مندوب منظمة الصحة العالمية نصح وزارة الصحة بتوسيع دائرة الفحص لتقليل نسبة الوفيات، وهو ما تسبب في انخفاض نسبة الوفيات من 7.5% إلى 6.7%، وهو ما يؤكد وجود قصور شديد في إجراءات الفحص، خاصة وأن الصحة العالمية طالبت حكومة الانقلاب يوم 25 مارس بفحص 3 فئات، وهم المخالطون والعائدون من الخارج ومن ظهرت عليهم أعراض مبدئية.

ولفت إلى أن وزارة الصحة أعلنت، أمس، عن إجراء عمليات فحص في مستشفيات الحميات والصدر لمن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس لكن لم يتم التطبيق بعد، بدليل وجود استغاثات كثيرة من أعضاء طواقم التمريض في العديد من المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية.

بدورها رأت الدكتورة نهال أبو سيف، استشارية الأمراض الباطنية الحادة في جامعة برمنجهام، أن زيادة عدد الاختبارات التي تجرى على المواطنين سيرفع أعداد الإصابات، مضيفة أن وزارة الصحة لا تجري اختبارا للأطباء في المستشفيات أو من تظهر عليه أعراض كورونا.

وأضافت- في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”- أن إجراء وزارة الصحة الفحص لـ537 مواطنا من بين كل مليون مواطن يعبر عن إهمال طبي شديد وفشل المنظومة الصحية بشكل ذريع، مضيفة أن عدد الإصابات في صفوف الأطباء تتزايد يوما بعد الآخر، وهناك عدد كبير من أعضاء الطاقم الطبي بمستشفيات قصر العيني والقصر الفرنساوي أصيبوا بالفيروس، وبعضهم دخل للرعاية المركزة أيضا.

من جانبه قال محمد السيد، المحلل السياسي، إن تعامل سلطات الانقلاب مع فيروس كورونا كان أمنيا في المقام الأول، ولجأت المنظومة الأمنية إلى الإنكار في بداية الأمر، وتم اعتقال من تحدثوا عن وجود إصابات بالفيروس، ولم يتم الإعلان عن وجود حالات إلا بعد أن كشفت الدول الغربية عن وصول حالات لديها مصابة بكورونا قادمة من مصر.

وأضاف السيد أن المنظومة الأمنية هي التي تتحكم في البيانات والأرقام الصادرة عن وزارة الصحة، مضيفا أن إنكار الأجهزة الأمنية في بداية الأمر أسهم في تخدير المواطنين وعدم مراعاة الإجراءات الصحية والوقائية، ما تسبب في ارتفاع أعداد الإصابات بعد ذلك.

وأوضح السيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين، أن سلطات الانقلاب أدارت أزمة كورونا بشكل خاطئ، وتفرغت لتقديم المساعدات للدول الأخرى هنا وهناك، ما تسبب في وجود نقص شديد في مستلزمات الوقاية والحد من العدوى، وهو ما أدى إلى إصابة أعداد كبيرة من الأطقم الطبية والتمريض بالفيروس وإغلاق عدد من المستشفيات في وقت الحاجة إليها

وأشار السيد إلى أن حكومة الانقلاب فشلت أيضا في تطبيق إجراءات الحظر حتى بعد أن اضطرت للإعلان عن وجود إصابات، مضيفا أن الدولة أعلنت عن تقديم مساعدات للعمالة غير المنتظمة، ولم تراع إجراءات التباعد الاجتماعي خلال عمليات التسجيل أو استلام المساعدات أمام البنوك ومكاتب البريد.

السيسي يجهز المستشفيات للضباط وعائلاتهم ويترك الشعب على الإسفلت.. الأحد 29 مارس 2020.. كورونا يهدد حياة المصريين ارتباك وتبادل اتهامات داخل أروقة العسكر

مستشفى مصريالسيسي يجهز المستشفيات للضباط وعائلاتهم ويترك الشعب على الإسفلت.. الأحد 29 مارس 2020.. كورونا يهدد حياة المصريين ارتباك وتبادل اتهامات داخل أروقة العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات مسعورة وجرائم الإخفاء القسري تتواصل ودعوات للإفراج عن المعتقلات

واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، واعتقلت 6 مواطنين من عدة مراكز بالشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ففي مركز بلبيس، أفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات استهدفت العشرات من منازل المواطنين بعد قرى تابعة للمركز بينها تل روزن، بير عمارة، السعدية، أنشاص الرمل، بساتين الإسماعيلية، وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل، واعتقلت 3 مواطنين دون ذكر الأسباب .

وفى مركز أولاد صقر، اعتقلت كلا من: أحمد القرام وصلاح حسن، بعد حملة مكبرة روعت النساء والأطفال، وسط حالة من السخط والغضب بين عموم الأهالي.

كما اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان “محمد ربيع”، من أبناء مركز أبو حماد، بعد مداهمة منزله واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب

واستنكر المتابعون لملف حقوق الإنسان جرائم الاعتقال التعسفي التى تنتهجها عصابة العسكر، وطالبوا بضرورة احترام القانون ووقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين، والاستجابة والتعاطي مع مطلب تفريغ السجون قبل حدوث كارثة تهدد سلامة المجتمع بشكل عام.

يشار إلى أن حملات الاعتقال خلال الأيام الماضية، التى طالت العديد من محافظات الجمهورية، استهدفت اعتقال كل من سبق اعتقاله حال تواجده في منزله، وتلفيق اتهامات ومزاعم سبق أن حصلوا على براءات فيها، من بينها الانضمام والتظاهر، وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

وأبدت أسرة المحامية المعتقلة “هدى عبد المنعم” خشيتها وقلقها الشديد على حياتها، بعد وصول ”ڤيروس كورونا“ للسجون، ورفض سلطات الانقلاب إخلاء سبيلها دون مراعاة لسنها “60 عاما”، وظروف السجن المأساوية والتي تهدد سلامتها.

وذكرت الأسرة أنها مصابة بجلطة في القدم، بالإضافة إلى معاناتها من ارتفاع في الضغط مع عدم اتزان، ومع الحديث عن انتشار فيروس كورونا بالسجون ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض يزداد قلقهم على سلامة حياتها .

كما طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة “تسنيم حسن محمد عبد الله”، من الإسماعيلية، وذكرت أنها تعرضت للإخفاء القسرى بعد اعتقالها دون سند من القانون، وظهرت مؤخرا بنيابة أمن الانقلاب يوم الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٠، حيث لفقت لها اتهامات بالقضية الهزلية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩.

أيضا طالبت برفع الظلم والإفراج عن المعتقلة سمية ماهر، خريجة كلية العلوم جامعة الأزهر، والتي تم اعتقالها منذ  ١٧ أكتوبر٢٠١٧، وتعرضت للإخفاء القسري لعدة شهور، حتى ظهرت على ذمة القضية الهزلية  ٩٥٥ لسنة ٢٠١٧.

وذكرت أنها تعاني من مشاكل بالقولون والمعدة، والتهاب في المفاصل، وضعف في المناعة، وبالرغم من كل هذا تمنع قوات أمن الانقلاب عنها الزيارة من أول يوم اعتقلت فيه إلى الآن، دون أي مراعاة لحقوقها القانونية.

وجددت أسرة المختفي قسريا “خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان”، يبلغ من العمر 37 سنة، متزوج ولديه طفلان ويعمل مهندسًا وصاحب مصنع مواد غذائية ويقيم بالشروق في القاهرة، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

وذكرت أنه منذ أن تم اعتقاله من منزله فجر يوم 5 يوليو 2019 الساعة الثانية صباحًا، بعد اقتحامه وكسر أبوابه الخارجية ثم الداخلية، ترفض سلطات النظام الانقلابي الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

وأوضحت أن جريمة اختطافه من منزله شملت مصادرة جهاز اللاب توب الخاص به، ومحفظته وأوراقه الشخصية، ومصوغات ذهبية كانت بالمنزل.

وعقب الجريمة في اليوم التالي، تم السؤال عنه في قسم شرطة الشروق وأنكر وجوده لديهم، ورغم تحرير بلاغ لنائب عام الانقلاب وإرسال تلغرافات لعدة جهات، بينها وزير العدل ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، لا يوجد أي استجابة لمطلبهم .

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم، استمرار الاختفاء القسري لـ32 مواطنا من أبناء محافظة البحيرة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم، وهم:

1- أسعد كمال محمد سليمان- كفر الدوار– طالب– اختفى 15 إبريل 2015 من الإسماعيلية .

2- عبد المالك قاسم يادم– أبو المطامير- إمام وخطيب – اختفى 12 إبريل 2017 من منزله .

3- أحمد إبراهيم أبو سعيد– حوش عيسى- صاحب مكتبة– اختفى 4 سبتمبر 2017 من منزله .

4- عبد الرحمن محمد عبد اللطيف– إدكو- بكالوريوس هندسة– اختفى 14 ديسمبر 2017 من أسوان .

5- عبد الرحمن محمد بطيشة– دمنهور- مهندس زراعي– اختفى 30 ديسمبر 2017 من دمنهور.

6- عبد أحمد سعيد شراقي– كفر الدوار– اختفى 15 فبراير 2018 من منزله.

7- أحمد عبد العال- كفر الدوار- اختفى 15 فبراير 2018 من منزله.

8- أحمد سعد محمد الكبراتي- حوش عيسى- طالب- اختفى 13 يونيو 2018 من الغردقة.

9- خالد عتمان- دمنهور- طالب – اختفى 8 أكتوبر 2018 من القاهرة .

10- أحمد السيد محمد طه- حوش عيسى- عامل بورشة- اختفى 16 ديسمبر 2018 من الجيزة .

11- محمد عبد العزيز دومة- كفر الدوار- موظف بشركة الكهرباء- اختفى 20 فبراير 2019 من منزله .

12- كريم إبراهيم إسماعيل- كفر الدوار- اختفى 20 فبراير 2019 من منزله .

13- أيمن عبد العظيم شعت- شبراخيت- فني سيراميك ورخام- اختفى 19 مارس 2019 من منزله .

14- أمين عبد المعطي أمين خليل- كفر الدوار- موظف بشركة فرج الله- اختفى 6 إبريل 2019 من الشارع.

15- إسماعيل السيد حسن أبو شهبة- شبراخيت- موجه أول تربية رياضية- اختفى 1 مايو 2019 من العجمى.

16- ياسر محمد حسن جاب الله- النوبارية- مهندس زراعي- اختفى 15 مايو 2019 من منزله.

17- عبد النبى محمود عبد النبى عبد المجيد- النوبارية- أعمال حرة – اختفى 20 مايو 2019 من منزله.

18- محمد السيد الحويط- شبراخيت – يعمل بإحدى الجمعيات التموينية- اختفى 15 يونيو 2019 من منزله.

19- يوسف رجب- شبراخيت- عامل بمطعم- اختفى 15 يونيو 2019 من منزله.

20- صلاح الدين إبراهيم عبد العزيز بسيوني- دمنهور- اختفى 17 أكتوبر 2019 من السادات.

21- اكرامى إسماعيل التحفة – شبراخيت – اختفى 26 نوفمبر 2019 منذ إخلاء سبيله على ذمة إحدى القضايا .

22- محمود جمعة- النوبارية – اختفى 30 نوفمبر 2019 من منزله.

23- السيد رزق السيد- النوبارية – مشرف زراعي- اختفى 7 ديسمبر 2019 من منزله.

24- رضا محمد السيد- النوبارية- اختفى 11 ديسمبر 2019 من منزله.

25- إبراهيم نصير- النوبارية – اختفى 15 ديسمبر 2019 من منزله.

26- أسامة إبراهيم خضر- شبراخيت- اختفى 6 فبراير 2020 من منزله.

27- محمد عبد اللطيف حافظ – شبراخيت – اختفى 6 فبراير 2020 من منزله.

28- محمود عاطف الشريف- شبراخيت- اختفى 6 فبراير 2020 من منزله.

29- حسن أحمد حسب الله- شبراخيت- اختفى 14 مارس 2020 من منزله.

30- هاني معتمد- النوبارية- اختفى 14 مارس 2020 من منزله.

31- أحمد عطية بدوي- النوبارية- اختفى 14 مارس 2020 من منزله.

32- أحمد نصر زريبة- حوش عيسى- اختفى من منزله.

 

*لتعذر حضورهم.. تأجيل محاكمة قضية “حسم 2 ولواء الثورة” لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـحسم /2 ولواء الثورة”، لجلسة الغد لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منع الصحفيين وكلّ وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وادّعت النيابة العسكرية قيام المعتقلين بقضية “حسم 2” باغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر.

وهو ما أسفر عن مقتل 7 عناصر من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، والتخطيط لحرق مقار الحملة الانتخابية لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عام 2014.

كما ادعت قيام المعتقلين بقضية “لواء الثورة”، بالانضمام لتنظيم مسلّح يستهدف دور عبادة الأقباط وعناصر الجيش والشرطة والقضاء، باعتبارهم “طائفة ممتنعة” ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

وتضم هذه القضية 271 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام بدعوى الانضمام لحركتي “حسم 2″ و”لواء الثورة”.

والجدير بالذكر انه محبوس على ذمة القضية 12 طفل كانوا أقل من 18 عام وقت القبض عليهم وهم: عبدالله محمد اسماعيل عياد وعلى محمود ابراهيم محمود وحسن حسن خالد الزيات و محمد عبدالواحد سليمان عبدالواحد.

وكذلك يوسف محمود عطية البدرى واحمد زكريا فهمى على الشويخ وعبدالرحمن على فهمى وعمار ياسر عبدالتواب واسلام محمد خليل بدوى ومحمد الصاوى عوض غريب ومحمد الخضر محمد احمد عاصى واحمد عاشور حلمى الصياد.

 

*”كورونا” يضرب 5 ضباط وتواصل المطالبات بالإفراج عن المعتقلين ووقف الانتهاكات

أكد فريق “نحن نسجل” الحقوقي إصابة 4 ضباط من المتعاملين مع وزارة التنمية المحلية، كما أكد إصابة اللواء أركان حرب “حسن عبد الشافيبالفيروس وفق الفحوصات الطبية التي خضع لها.

واستنكر الفريق استمرار غياب الشفافية والتعتيم الذي تنتهجه حكومة النظام الانقلابي في مصر، في تعاملها مع فيروس كورونا المستجد بما يهدد سلامة المجتمع.

وثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم، صدور قرار بالحبس 15 يومًا من نيابة الانقلاب بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية لـ3 معتقلين؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات .

والمعتقلون هم: صبحى سالم سالم عيد، السيد عبد الخالق السيد منصور، حسين علي محمد الشاهد.

يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة لإعادة تدوير اعتقاله بعد صدور حكم بالبراءة فيما لُفق له من اتهامات، بتاريخ 22 فبراير 2020، حيث تم إخفاؤه قسريًا قبل أن يظهر بنيابة أبو كبير على ذمة محضر جديد بنفس الاتهامات المزعومة.

فيما شنت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم، بعد ظهر اليوم، استمرارًا لنهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وتواصل عصابة العسكر منذ عدة أيام حملات الاعتقال التعسفي، والتي طالت العديد من محافظات الجمهورية، حيث تستهدف اعتقال كل من سبق اعتقاله حال تواجده في منزله وتلفيق اتهامات ومزاعم سبق أن حصلوا على براءات فيها، من بينها الانضمام والتظاهر وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

إلى ذلك أكدت حملة “أخي المعتقل” أن هدفها إنساني دون أي خلفية سياسية؛ من أجل الإفراج عن جميع معتقلي الرأي داخل سجون العسكر، خاصة المحامين والصحفيين والنقابيين والسياسيين، ووقف الانتهاكات واحترام حق الإنسان في التعبير .

وجدّدت الحملة المطالبة بالإفراج عن عدد من المحامين، بينهم “إبراهيم متولي، محسن البهنسي، هدى عبد المنعم، ماهينور المصرى، محمد حمدون، عزت غنيم”.

إلى ذلك وبعد مرور أكثر من 1000 يوم على اعتقال علا القرضاوي، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وزوجها حسام خلف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، تجددت المطالبات برفع الظلم الواقع عليهما ووقف الانتهاكات المتصاعدة ضدهما، منذ اعتقالهما أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

فأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئت الأسرة بقوة أمنية تمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشاليه ملك للعلامة يوسف القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملكٍ لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئ الزوجان بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!

يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق.

ووثّقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

أيضا جدد حساب “جوار” على فيس بوك المطالبة بإنقاذ معتقلي مصر في السودان وسرعة الافراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات التى تمارس ضدهم، بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وقالت الصفحة الحقوقية، “في الوقت اللي أغلب دول العالم بتفرج فيها عن المعتقلين بسبب كورونا، واللي منهم السودان.. لكن للأسف ما زالوا معتقلين مجموعة من المصريين المعارضين لنظام السيسي بأوامر من السيسي نفسه وعباس كامل، ويتم التنكيل بهم وإيذاؤهم ومنع الزيارات عنهم وأنباء عن تسليم ٢ منهم”.

 

*حانت ساعة الصدمة.. السيسي يجهز المستشفيات للضباط وعائلاتهم ويترك الشعب على الإسفلت!

ذروة انتشار كورونا لم تبدأ بعد”.. اعتراف على لسان وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، أعقبه تحركات عسكرية تستثني المدنيين بدأت بتجهيز مستشفى مصر الجديدة العسكرية” كي تكون مقرا للحجر الصحي لاستقبال حالات العسكريين المُصابين بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تجهيز قاعة المؤتمرات بمدينة نصر في محافظة القاهرة، ومستشفى المعادي العسكرية، ليصبحا أيضا مقرا للحجر الصحي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة من إدارة الخدمات الطبية بهيئة الإمداد والتموين التابعة للجيش، تفيد بإخلاء مستشفى “مصر الجديدة العسكرية”، وتعديل الخريطة العلاجية لها بناءً على أوامر صادرة من مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، مجدي أمين مبارك.

وتم توجيه الخطاب العسكري إلى المجمع الطبي “ق م” بمنطقة المعادي، وإلى مستشفى غمرة العسكرية، وإلى مستشفى مصر الجديدة العسكرية للاستجابة للتعليمات وبدء تنفيذها.

للعسكر فقط

ووفقًا للوثيقة، تم تعديل الخريطة العلاجية لمستشفى مصر الجديدة العسكرية، لتنتقل عائلات الضباط الذين يحملون رتب (عقيد ومقدم) بالجيش إلى تلقي الخدمة الطبية بالمجمع الطبي “ق م” بالمعادي، وعائلات رتبة (رائد) إلى مستشفى غمرة العسكري، وحالات الغسيل الكلوي بمستشفى مصر الجديدة يتم تحويلها إلى مستشفى غمرة العسكرية.

وبينما تشير الوثيقة إلى أنه يتم تنفيذ الأوامر اعتبارا من السبت ولحين صدور أوامر أخرى، ينتظر عموم المصريين مصيرا أسود، تقول الناشطة كريمان السيد: “شفت فيديو مؤلم جدا من أمام مستشفى الحياة التخصصية بالقاهرة، لمواطن متوسط العمر خارج من الباب وفى حالة إعياء شديد وسقط ميتا، والمستشفى نزلت بيان إنه جاء للمستشفى فى حالة إعياء شديد واكتشفوا أنه كورونا بعد وفاته.. ازاى يا مستشفى يجيلك فى حالة إعياء وتسبيه يخرج، هل المستشفيات الخاصة ممنوع تستقبل حالات ولا الناس بقت تروح بعد متخلص ولا ايه؟ أنا شفت الفيديو فكرنى بإيران واترعبت.. أنا مذهولة”.

من جهته يقول الباحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمود جمال، إن عدد المصابين بفيروس كورونا وسط صفوف جنود وضباط وقادة الجيش المصري بلغ نحو 550 مصابا حتى الآن.

وأشار جمال إلى أن “تجهيز أكثر من مكان عسكري للحجر الصحي لأفراد القوات المسلحة يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أعداد ضباط ومجندي الجيش المُصابين بفيروس كورونا كبيرة، وقد يكون بعضها خطيرة، ولذلك تم إنشاء وتجهيز أماكن مختلفة لهم”.

ولم تعلن القوات المسلحة عن إصابات أو وفيات بين صفوفها سوى وفاة قياديين اثنين، وهما مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، ومدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية اللواء أركان حرب خالد شلتوت.

يقول الإعلامي أحمد منصور، المذيع في قناة الجزيرة: “وثيقة مسربة من إدارة الخدمات الطبية فى جيش ‫السيسي تفيد بتجهيز مستشفى ‫مصر الجديدة للحجر الصحى لكبار الضباط وعائلاتهم، وتسريبات أخرى عن بناء مستشفى ميدانية خلف مستشفى المعادي، وهذا يعود لتفشى ‫فيروس_كورونا فى الجيش، والتكتم الشديد هذا بالنسبة للعسكر، أما الشعب المصرى المسكين فله الله”.

هيمنة العسكر

وبالعودة إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد، والتي ما زالت تخترع الأكاذيب وتتعمد التضليل بشأن وباء كورونا، حتى إنها قالت إن ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد لم تبدأ في مصر حتى الآن، على الرغم من بداية الأسبوع السابع، بزعم الإجراءات الاحترازية التي اتخذها العسكر في وقت مبكر.

وأضافت زايد أنه حسب المعلومات المتوفرة عن الدول التي سبقت مصر في انتشار الفيروس، فإن الذروة عادة ما تبدأ خلال الأسبوع السادس أو السابع من ظهور المرض.

وأضافت أن العالم شهد أكثر من 600 ألف إصابة بمختلف الدول، وفي دولة واحدة وصلت الإصابات لـ100 ألف حالة، وبفضل تكاتف أجهزة العسكر التي تم التنسيق معها ما زال الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة حتى الآن، على حد زعمها.

وفي مارس 2014 أي بعد أقل من عام على الانقلاب العسكري، طالبت اللجنة العليا لإضراب الأطباء جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بفتح مستشفيات القوات المسلحة للعلاج المجانى لكل أبناء الشعب المصري، وإصدار قانون بعلاج كل المسئولين، في المستشفيات الحكومية، سواء عامة أو تعليمية أو مركزية، ومنع سفرهم للعلاج بالخارج إلا للضرورة القصوي.

ودعت اللجنة، في بيان لها، ردًا على دعوة السفيه السيسي، لشباب الأطباء بتقديم الكثير لمصر دون انتظار المقابل، بضرورة نشر كشوف رواتب وبدلات كبار مسئولي وزارة الصحة والتأمين الصحى، والتي تقدر بمئات الألوف، وفتح البعثات التعليمية بالداخل والخارج أسوة بأطباء القوات المسلحة، لزيادة خبراتهم الطبية، وخدمة المرضى المصريين وإفادتهم بها.

ولم يعد خفيا على أحد في الأوساط العلمية أو حتى الشعبية هيمنة العسكر في مصر على الحياة المدنية وعلى المجتمع ككل، فمجلس الوزراء الحالي بكل وزاراته المدنية لم يعد مجرد واجهة مدنية للحكم العسكري فقط، بل تحول الأمر إلى إحكام قبضة العسكر على كل مناحي الحياة المدنية، والنزول إلى الحكم المباشر والإدارة المباشرة من خلال الضباط العسكريين المتقاعدين والنظامين.

وقد جاء إعلان هالة زايد وزيرة الصحة الحالية، في يوم 22 ديسمبر 2018، بأن مدراء المستشفيات النموذجية التي سيتم تطويرها وعددها 48 مستشفى، منها 29 تابعة لوزارة الصحة، و19 تابعة للتعليم العالي، سيكونون من العسكريين.

حيث قال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي يوم 22 ديسمبر 2018: “إن وزيرة الصحة وجهت باختيار مدير إداري للمستشفيات النموذجية يكون له خلفية عسكرية، على أن يكون هناك إعلان بذلك في الصحف لشفافية الاختيار”.

يأتي هذا بعد إنشاء كلية الطب العسكري، والتي يعد إنشاؤها تطورا مفصليا في مجال هيمنة العسكر على المجال المدني، ويعد نموذجا فريدا للسعي نحو عسكرة المجتمع بكل تفاصيله والخروج من نمط العلاقات المدنية العسكرية، الذي يهتم بتوازن القوى وتوزيع الأدوار بين ما هو مدني وما هو عسكري في الأمور الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، إلى تنميط المجتمع بالطابع العسكري والتفاعل العسكري المباشر مع المواطن من خلال السيطرة على القطاعات الخدمية.

 

*كورونا في مصر وزارة فاشلة ومواطن رخيص بلا ثمن

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع عدة تظهر فشل حكومة الانقلاب في مواجهة فيروس كورونا، وأن المستشفيات والمراكز الصحية خارج الخدمة.

كما شكا الأطباء في مستشفيات عدة تجاهل مسئولي وزارة الصحة مناشداتهم المستمرة لمساعدتهم في نقل مرضى كورونا، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم قبل وفاتهم.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لصيدلي يشكو تجاهل إصابات كورونا وفشل الإجراءات الحكومية، بعدما أصيبت ابنة شقيقه بالفيروس.

الصيدلي الذي عرف نفسه باسم محمد عباسي، ناشد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة هالة زايد، إيقاف ما أطلق عليه “المهزلة” بحق مرضى كورونا في مصر.

وروى عباسي معاناته للتواصل مع وزارة الصحة عبر الأرقام المعلنة على الموقع الإلكتروني للوزارة والخاصة بمرضى كورونا، وذلك من أجل نقل ابنة أخيه (30 عامًا) التي تأكد إصابتها بالفيروس وفق الفحوص والتحاليل، إلى المستشفى بسيارة إسعاف، وهو شرط عند اكتشاف أي حالات إصابة بكورونا.

وقال عباسي: إنه فشل في التواصل عبر تلك الأرقام، وهاجم وزارة الصحة قائلا: “وزارة فاشلة وأرقام فاشلة وطب وقائي فاشل والبني آدم المصري رخيص ملوش تمن”.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لمستشفى بمحافظة الإسكندرية مخصصة للحجر الصحي للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

ويظهر المقطع استغاثة إحدى المشتبه بهن وهي تصرخ منتقدة الإجراءات المتخذة، وتركهن بلا عناية أو رعاية طبية.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يشكو فيها مصريون من عدم قدرتهم على التواصل مع وزارة الصحة عبر الأرقام المعلنة، وطالبوا بإجراءات أكثر عملية، لا سيما مع الوضع الطارئ الذي تمر به البلاد، بعد فرض حظر التجوال وتزايد عدد المصابين.

 

*زحام في الشوارع والمترو والمحال والمخابز.. حظر تجول على الطريقة المصرية

مع فشل الحكومات المتوارث في دولة العسكر لا يهتم الشعب المصري بما تفرضه هذه الأنظمة من قرارات أو تتخذه من إجراءات؛ لأنها في غالب الحالات تعمل ضد مصالحه، ولذلك يتبنى المواطن البسيط منطقا يقوم على أن هده الحكومات تفعل ما تريده هي وأنا سأفعل ما أريده، وبالتالي لا يلتزم بتلك القرارات التي يهدف العسكر من ورائها لإثبات وجودهم أكثر من خدمة بلادهم ومواطنيهم.

قرار حظر التجول ينطبق عليه هذا المنطق، فالظاهر أنه يهدف إلى تفادي الزحام والاحتكاك لتقليص أعداد المصابين بفيروس كورونا، وأن عددًا من دول العالم لجأت إليه، لكن في دولة العسكر حظر التجول يؤدي إلى زحام أكثر واحتكاك أكبر في الشوارع والمواصلات ومترو الأنفاق والمحال التجارية وأمام المخابز وماكينات الصرافة والبنوك وبالتالي تتزايد الإصابات ويتزايد ضحايا فيروس كورونا.

في هذا التقرير نرصد بعض سلوكيات المصريين التي تكشف رفضهم لحظر التجول وعدم اقتناعهم بقرارات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي.

زحام الشواطئ

في محافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر استغل عدد من المواطنين عطلة يومي الجمعة والسبت، في الخروج إلى الشواطئ وتنظيم رحلات بين المحافظات، رافضين الالتزام بقرار حظر التجول لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا بين المواطنين.

وتكررت مشاهد خروج المواطنين إلى الشواطئ في كل من الإسكندرية والبحر الأحمر إلى جانب رأس سدر والعين السخنة، ففى عروس البحر الأبيض المتوسط نزح مواطنون إلى كورنيش البحر، وجلس بعضهم علي الشواطئ مباشرة قبل ساعات من قرار حظر التجوال.

وأجرى جمال رشاد وكيل وزارة السياحة بالإسكندرية، حوارًا مع بعض الأسر الموجودة على الشواطئ للاستفسار منها عن سبب تواجدهم، فأكدوا أنهم خرجوا إلى الشواطئ كنوع من التنفيس في ظل الظروف الحالية، فبادر رشاد بتوعيتهم بخطورة التجمعات أي كان موقعها.

وبسبب هذه الخروقات أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الانقلابي، تعليمات إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بإغلاق جميع شواطيء المحافظة أمام الجمهور، حفاظا على سلامة المواطنين.

وفي محافظة البحر الأحمر، شهدت شواطئ بمدينتي الغردقة وسفاجا تجمع عشرات المواطنين والشباب؛ الأمر الذي دفع بعض الأهالي إلى المطالبة بسرعة تدخل الأجهزة المختصة لإصدار قرار بإغلاق الشواطئ العامة والخاصة بالمحافظة لمنع التجمعات.

وأشاروا إلى أن منطقة الكورنيش وشاطئ ٤ ومنطقة فلفلة شهدت تجمعات كبيرة للأهالي والشباب دون خوف من فيروس كورونا ودون اعتبار لحظر التجول.

مسيرات التكبير

ورغم الحظر شهد عدد من المناطق على مستوى الجمهورية خاصة محافظات الإسكندرية والقاهرة والجيزة مسيرات أطلق عليها مسيرات التكبير ربما استجابة لدعوة الإعلامي معتز مطر لترديد تكبيرات العيد والدعاء بتخليص البلاد والعباد من وباء كورونا.

وفوجئ السكندريون بسماع أصوات التكبير بين خوف وفرح، وتحولت في دقائق معدودة لأصوات دعاء في كافة الأرجاء وتفاعل معها الأهالى من البلكونات والنوافذ واسطح المنازل وكان أقوى هذه التظاهرات ما شهدته الاسكندرية ومنطقة فيصل بالجيزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو حيّة في ساعات متأخرة من الليل لجموع من المواطنين، أثناء التكبيرات والابتهالات الجماعية من داخل المنازل والشرفات في أحياء أبو قير والعجمي وغيرها.

المترو والمواصلات

وتشهد وسائل المواصلات خاصة مترو الأنفاق زحاما كبيرا بسبب تقليص عدد ساعات عمله من السادسة صباحا إلى السابعة مساء وهو ما يدفع المواطنين للتزاحم من أجل قضاء مصالحهم فى هذا الوقت القصير وبالتالى يتزايد استخدام المترو على عكس ما كان يهدف إليه قرار حظر التجول.

واستقبل نشطاء مواقع التواصل، الصور التي انتشرت للتكدس والزحام الشديدين، في عربات المترو والمواصلات العامة بغضب وسخرية. وانتقدوا بشدة المشهد الذي ينبئ بكارثة، تجعل كل الإجراءات التي يتخذها نظام العسكر بلا فائدة.

ورغم محاولات وزير المواصلات الانقلابى، كامل الوزير، نقل صور للمترو وهو فارغ ونفيه انتقال فيروس كورونا، إلا أن محاولاته لم تفلح في إيقاف هجوم المتفاعلين على الصور،  متسائلين: “هو الزحام والتكدس بالنهار مابينقلش كورونا؟”.

البنوك وماكينات الصرافة

كما تشهد البنوك وماكينات الصرافة سباقا محموما بين المواطنين لصرف المرتبات أو السحب والإيداع ورغم التحذير من استخدام ماكينات الصرف الآلي خشية نقل فيروس كورونا إلا أن الأغلبية لا يهتمون بهذه التحذيرات والبعض قد يرتدي قفازًا أثناء عملية السحب ومراجعة المبالغ المسحوبة.

المحلات والأسواق

ومع فرض الانقلاب إغلاق الأسواق والكثير من المحال يومى الجمعة والسبت بشكل كامل يتزاحم الأهالي على تلك الأماكن لشراء مستلزماتهم واحتاجاتهم الضرورية وتسبب ذلك فى زحام غير مسبوق مما دفع بعض التجار إلى رفع اسعار السلع والمنتجات وكذلك الفواكه والخضراوات ورغم تخوف الأهالي من فيروس كورونا الا انهم يرون انه ليس هناك طريقة اخرى للحصول على متطلباتهم بدون هذا الزحام.

 

*المركزي” يضع قيودًا على السحب والإيداع اليومي بسبب كورونا

أصدر البنك المركزي، اليوم الأحد، تعليمات للبنوك بوضع حدود مؤقتة للسحب والإيداع اليومي، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال البيان، الذي أصدره البنك، إن الحد اليومي للأفراد سيكون 10 آلاف جنيه مصري و50 ألف جنيه للشركات. على أن يتم إعفاء الشركات من حدود السحب إذا ما استخدمت الأموال فى دفع رواتب الموظفين. كما قرر البنك تحديد السحب والودائع اليومية من أجهزة الصرف الآلي بخمسة آلاف جنيه.

وحث البنك المركزي الأشخاص على الحد من استخدام النقود الورقية والاعتماد على التحويلات الالكترونية والمدفوعات الإلكترونية.

وأضاف البيان أن “جميع البنوك ألغت الرسوم على التحويلات وطرق الدفع الإلكتروني لراحة المواطنين”.

ودعا البنك المركزي إلى “تقليل التعامل بأوراق النقد، والاعتماد على التحويلات البنكية، واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول”.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 576 حالة، وعدد الوفيات 36 حالة، وفقا للأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب.

وتأتي أحدث قرارات البنك المركزي وسط إجراءات استثنائية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، حيث أوقفت مصر، السبت، تصدير البقوليات ثلاثة أشهر للحفاظ على الإمدادات المحلية، وسبق ذلك خفض أسعار الفائدة الرئيسية، ورصد 100 مليار جنيه للتعامل مع الأزمة.

ووفقا للتقرير الذي نشرته وكالة “رويترز”، فإن “الهدف من القرارات الجديدة محاولة خفض القوة الشرائية، ومواجهة التضخم، والحفاظ على مخزون البلاد من السلع الأساسية”.

 

*دراما المخابرات تتجاهل كورونا وتبتلع أموال المصريين في رمضان رغم عجز المستشفيات

رغم قرارات حكومات العالم بوقف الأنشطة غير المهمة في إطار مكافحة وباء كورونا الذي يهدد العالم بالموت والجوع والفقر وتوقف النشاط الاقتصادي، تصر المخابرات المصرية المشرفة على الإنتاج الفني بمصر على استمرار تصوير وإنتاج المسلسلات والأعمال الفنية التي ستعرض في رمضان المقبل، ضاربين عرض الحائط بأخطار وباء كورونا على المصريين.

وبدلًا من أن تتعامل إدارات المخابرات والأجهزة الأمنية المسيطرة على الإعلام والإنتاج الفني، مع الأموال والثروات التي جمعتها من دماء المصريين وضرائبهم للمستشفيات أو لقطاع الصحة الذي يعاني الانهيار التام، وسط تحذيرات تنطلق من أفواه المسئولين عن الصحة المصرية أو الصحة العالمية بأنّ الحكومة ستفشل في مواجهة كورونا لو ارتفعت الإصابات إلى 1000 مصاب.

ورغم ذلك كله رفضت “الشركة المتحدة” للخدمات الإعلامية، التابعة لجهاز المخابرات العامة، والتي تقوم بإنتاج معظم المسلسلات المصرية، وقف تصوير الأعمال الدرامية هذا العام، على الرغم من التحذيرات من تفشي فيروس كورونا”.

حيث رفض رئيس الشركة “تامر مرسي” وقف تصوير المسلسلات التي من المقرر عرضها في موسم رمضان المقبل في الوقت الحالي، لا سيما التي تنتجها الشركة بشكل منفرد، ومنها مسلسل “الاختيار” الذي يروي قصة “أحمد المنسي” قائد الكتيبة “103 صاعقة”.

إصرار على الاستمرار

ورغم أن قطاع الترفيه في العالم شهد توقّفا شبه تام، إلا أن المسئولين عن “الشركة المتحدة” لا يتّجهون إلى اتخاذ قرار مشابه.

وبالفعل أكّد المتحدّث الرسمي باسم الشركة، حسام صالح، ما يتردّد في الكواليس عن اللامبالاة وإهمال صحة العاملين في هذه المسلسلات، إذ كرّر في أكثر من تصريح إعلاميّ: “لدينا 16 مسلسلا قيد التصوير حاليا، وليس هناك أي قرار بوقف العمل، قد يكون هناك توقّف لمدة يوم أو يومين في مسلسل أو آخر لظروف خاصة، مثل ما حصل مع مسلسل “النهاية” ليوسف الشريف، إذ تعرّض موقع التصوير الخاص به لحريق”.

وزعم “صالح” أنه في حال ازدياد عدد الحالات المصابة بفيروس “كورونا، خلال الفترة المقبلة، سيتم اتخاذ قرار فوري بتأجيل التصوير؛ “لأن صحة العاملين في المسلسلات أهم بكثير من دون شك”. مشيرا إلى إلغاء المشاهد التي تحتاج إلى عدد كبير من الممثلين، وكذلك البرامج التلفزيونية التي تتطلّب جمهورا كبيرا”، ومشددا على أنه “لا صحة لاتخاذ قرار بتأجيل تصوير كل الأعمال لمدة أسبوع كما تردد”.

ويبدو أن هذه التصريحات استفزت عددا كبيرا من العاملين في صناعة الدراما، لكن لم يستطع أحد منهم انتقاد ما قيل علانيةً، أو على الأقل التعبير عن بعض المخاوف التي تنتاب كل سكان العالم في الفترة الحالية.

إهمال متعمد

السيناريست “مريم نعوم” كانت ربّما الوحيدة التي تجرّأت على انتقاد الوضع، من خلال منشور على صفحتها في موقع “فيس بوك”، إذ عبّرت عن رفضها للظروف التي يعمل في ظلّها صنّاع الدراما في مصر، مؤكدةً أن استمرار التصوير في ظل تفشي الوباء لا يعكس إلا حالة من الإهمال.

ويتساءل مراقبون عن جدوى المسلسلات والدراما الفنية في ظل الوباء المنتشر، والذي يهدد ملايين المصريين في صحتهم وأرزاقهم في ظل توقف المصانع والمؤسسات الإنتاجية عن العمل في ظل تفشي الوباء.

بينما يرى آخرون أن بمقدور الجيش توجيه تلك الأموال التي لا فائدة منها في ظل الهلع المسيطر على العالم كله ويهدد بمقتل 40 مليون نسمة عالميًا، إلى المجهود الصحي وإقامة مستشفيات وشراء أجهزة التعقيم والتنفس الصناعي التي تعاني من نقصها الفرق الطبية، التي تكافح الوباء بلا أي تقدير من الدولة أو الحكومة.

ويعاني قطاع الصحة من انهيار مقدراته في ظل خفض المخصصات للصحة بالموازنة العامة للدولة، بما يتوافق مع الزيادة السكانية أو خريطة الصحة المصرية التي تضربها الأوبئة والامراض.

بل إن الأغرب من ذلك كله، هو أن محتوى كافة الأعمال الفنية التي تنتجها شركات المخابرات تدور حول مصطلح الإرهاب ودور العسكر في حماية مصر، بعيدا عن القضايا الأولى بالاهتمام، مثل الفقر وانهيار القيم وانتشار الظلم وغياب العدل والأمية، بعد أن ابتلعت المخابرات قطاع الإنتاج الفني.

 

*غرامة 300 ألف جنيه بزعم نشر الشائعات.. 3 شواهد تفضح رعب “السيسي” من كشف الأرقام الحقيقية لـ”كورونا

ماذا تخفي سلطات الانقلاب بشان فيروس كورونا؟ وما الذي تخاف منه؟أسئلة تطرح نفسها في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إصدار سلطات الانقلاب سلسلة من القرارات خلال الأيام الماضية تهدف إلى قمع وملاحقة كافة الأصوات الساعية لكشف الحقائق فيما يتعلق بتفشي الفيروس بشكل كبير في مصر.

قرار النيابة

وكان آخر مظاهر هذا القمع إصدار النيابة العامة للانقلاب، بيانًا، بشأن ما أسمته “التصدي للأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة حول فيروس “كوروناعلى مواقع التواصل”، مشيرة إلى أن “العقوبة ستصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه”، وذلك بالتزامن مع نشر بعض العاملين في المجال الصحي وعدد من المواطنين بالمحافظات عن ظهور إصابات بفيروس كورونا لم يتم الإعلان عنها، فضلا عن إعلان بعض الجهات الحقوقية عن ظهور حالات اشتباه بالاضابة بالفيروس بين المعتقلين في سجون الانقلاب.

وسبق هذا القرار، قرار المجلس الأعلى للإعلام الأخير بحجب موقعين إخباريين لمدة ستة أشهر، وإنذار بإغلاق ست صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (على فيسبوك وتويتر) لتداولها أخبار تتعلق بالفيروس، وهو ما رفضه العديد من الإعلاميين المصريين، معتبرين إياه مخالفا للقانون والدستور، وأكد الإعلاميون – في تصريحات لموقع “ميدل إيست مونيتور” – أن ما يحدث يأتي في إطار سياسة النظام الذي يحاول احتكار الإعلام وإسكاته، ومنع أي محاولات للتصرف خارج الاطار الحكومي ومعاقبة جميع من هم خارج هذا الإطار، سواء من خلال حجب المواقع الإلكترونية، وسجن الناس وإبلاغ النيابة العامة، مشيرين الي أن ذلك يتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية المتفق عليها بشأن حرية التعبير.

قمع إعلامي

من جانبه قال الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة قطب العربي، في تصريحات صحفية: إن هذه القرارات تأتي في سياق سياسة التعتيم التي يفرضها النظام في بداية الوباء، كما أنه يأتي في سياق منع حرية تداول المعلومات، على الرغم من النص الدستوري على ذلك، لذلك تم حجب بعض المواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أن المشكلة في أنها تتناقض مع الرواية الرسمية، رغم وجود معلومات صحيحة عن عدد من هذه المواقع، إلا أن هذه المسألة كانت مخفية ولم ترغب السلطات في نشرها، لكنها اضطرت إلى ذلك بعد واحدة من الصفحات نشرت ذلك.

وأكد أحمد أمين، عضو نقابة الصحفيين، أن ما يجري هو حرب ضد حرية الصحافة، تبدأ بقوانين تم إقرارها وتعطل حرية الصحافة وتنتهك الدستور وتتجاهل نقابة الصحفيين، وطالب أمين نقابة الصحفيين بالتدخل لحماية المهنة والصحفيين من هذا الاعتداء؛ حيث إن الأمر يتطلب المزيد من الشفافية وحرية التعبير لنقل الحقيقة فيما يتعلق بالوضع، بما يعود بالنفع على صحة وسلامة المصريين.

الوثيقة العسكرية

وفي سياق متصل، كشف فريق “نحن نسجل” عن حصوله على وثيقة عسكرية تكشف عن المناطق “الموبوءة” في مصر بفيروس كورونا؛ حيث أصدرت هيئة عمليات القوات المسلحة تعميما لكل وحدات الجيش بشأن المحافظات التي انتشر فيها لفيروس وهي المنوفية، ودمياط، والإسكندرية، والمنيا، وقنا؛ حيث قرر جيش الانقلاب إيقاف الإجازات للموجودين بالوحدات العسكرية حاليا من قاطني تلك المناطق الموبوءة”، ومد الإجازات للذين خارجها (إجازة/ مأمورية) حاليا من قاطني هذه المناطق لمدة (15) يوما، مع عزل العائدين من تلك المناطق (15) يومًا في أماكن عزل مطابقة للشروط بعد إجراء الكشف الطبي عليهم.

يأتي هذا في الوقت الذي اقترح فيه المجلس الثوري المصري عدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا داخل مصر، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات مبنيةٌ على أساس علمي ومعتمدة على خطوات تم تطبيقها في دول أخرى، وقال المجلس، في بيان له، إن الإجراء الأول يتمثل في (العزل المجتمعي)، والذي يتضمن فرض العزل التام في كل أنحاء مصر بخطوات تصاعدية حاسمة خلال الأسبوعين القادمين لتقليل سرعة انتشار المرض، والإيقاف التام لكل التجمعات بكافة أشكالها حتى منتصف أبريل، قابلة للمد حسب تطور الوباء وانتشاره، ومنع التنقل بين المحافظات والمراكز المختلفة إلا في أضيق الحدود، والإفراج الفوري عن كل الموجودين بالسجون، سواء بإفراج مشروط أو عفو عام، وكذلك تخفيض عدد المجندين بمعسكرات ووحدات الأمن المركزي والجيش إلى ما دون الـ20%؛ لخطورة هذه التجمعات على من فيها وعلى المجتمع، ولتقليل العدوى وحالات الوفاة، بالإضافة إلى بناء شبكات محلية فورًا من المتطوعين في القرى والمراكز والأقسام لإدارة الأزمات ومعاونة الفرق الطبية والمواطنين على السواء.

أما ثاني تلك الإجراءات فيتمثل في (الإجراءات الطبية)، والتي تشمل توفير اختبارات الفيروس بكميات تتناسب مع عدد السكان في كل مركز ومحافظة بدون استثناء، وجعلها مجانية لغير القادرين وموظفي الدولة، وتقديم تقارير يومية للشعب تشمل أعداد المصابين الكلية والإصابات الجديدة، مع تحديد خريطة الإصابات، ومضاعفة الإجراءات في المناطق الأكثر تضررا، وزيادة ميزانية الصحة 3 أضعاف، ورفع بدلات الأطباء والأجهزة المعاونة لهم، وتوفير أقصى درجات وأدوات الحماية لهم لمنع انهيار المنظومة الطبية والحفاظ عليها.

ويشمل الإجراء الثاني أيضا – وفقا للبيان – وضع كل المنظومة الصحية بالبلاد تحت تصرف هيئة من كبار الأطباء بعيدا عن الروتين الحكومي الوزاري، شاملة كذلك المؤسسات الطبية العسكرية التي تفتح للمواطنين المدنيين بكل إمكانيتها وخدماتها، وتسخير كل موارد وإمكانات الدولة التصنيعية والبحثية والمالية لإنتاج أكبر عدد ممكن من وحدات العناية المركزة والتنفس الصناعي بالمستشفيات، وإنتاج أعداد كبيرة من مستلزمات العزل والعلاج مع إمكانية تحويل أية منشآت يملكها الشعب (حكومية أو عسكرية) من فنادق ونوادٍ وقاعات وصالات وغيرها إلى مناطق طبية للعزل، أو العلاج تحت قيادة كبار الأطباء”.

أما الإجراء الثالث فيتمثل في (الإجراءات الاقتصادية) وتشمل: توفير الدعم المباشر لـ40% على الأقل من الشعب المصري بالغذاء؛ لأن أكثرهم لا يملكون إلا عملهم اليومي لتوفير الحد الأدنى من احتياجاتهم، وإلغاء فواتير الكهرباء والمياه والغاز شهري مارس وأبريل على الأقل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإلغاء الضرائب والدعم النقدي المباشر لتستطيع هذه الشركات الاستمرار ودفع رواتب العاملين بها، والتكليف المباشر للشركات الكبرى بدعم مناطق بعينها (قرى – مراكز – محافظات)، حسب وضع الشركة المالي، مع تخفيض الضرائب عليها في مقابل ذلك، بالإضافة إلى تقليل أسعار الوقود، خاصة بعد الانهيار الحالي لأسعار النفط، وبالتالي ستنخفض أسعار الغذاء وكافة السلع”.

 

*كورونا يهدد حياة المصريين.. ارتباك وتبادل اتهامات داخل أروقة العسكر

رغم اتخاذ نظام الانقلاب الدموي كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة وباء كورونا، والتي تفرضها منظمة الصحة العالمية على كل دول العالم من حظر تجولٍ، وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات، وغلق المحال التجارية، والمطاعم والمقاهي والمساجد والكنائس ودور العبادة، وإلغاء صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، إلى آخر ذلك من إجراءات، إلا أن حالة من التخبط وتبادل الاتهامات والتململ تسود داخل أروقة العسكر، خاصة فى ظل عدم تحقيق أية نتائج إيجابية حتى الآن في مكافحة المرض، حيث يتزايد معدل الإصابات وحالات الوفيات بصورة يومية .

التخبط أرجعه بعض المراقبين إلى إلقاء الجيش مهمة تنفيذ حظر التجول على داخلية الانقلاب، وهى مهمة أكبر منها بكثير فى ظل حالة الفوضى التي تهيمن على عمل قادتها وضباطها، مقابل انسحاب الجيش من المشهد واتجاهه إلى الأعمال الربحية، مثل بيع الكمامات والمطهرات، وما تستلزمه أعمال التطهير والتعقيم من مواد ومستلزمات يحقق من ورائها أرباحًا بالمليارات .

وكان إقرار المتحدث العسكري بوفاة مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، نتيجة إصابته بفيروس كورونا” مجرد إشارة إلى خطورة وحقيقة تفشي المرض في مصر.

اعتراف رسمي

ولم تقف الأخبار السيئة عند هذا الحد، ففي صباح اليوم التالي، تم الإعلان عن وفاة مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة اللواء شفيع داود جراء إصابته بالفيروس.

ويعد الإعلان عن وفاة “شلتوت”، و “داود”، أول اعتراف رسمي من دولة العسكر بتمدد الوباء إلى قطاعات حساسة وسيادية، ما يؤكد التقارير المتداولة سابقا عن وجود إصابات داخل الجيش .

ورغم الإنكار الذي لازم سلطات العسكر في بدايات الأزمة، واعتقال بعض الناشطين بتهمة “إثارة الشائعات” حول المرض، فإن الأمور تتجه ربما إلى وضع أكثر خطورة مع تزايد الإصابات وحالات الوفيات بصورة يومية مع توقعات أن تكون الأرقام الحقيقية أكبر مما تعلنه حكومة الانقلاب

إصابات جديدة

في سياق متصل، كشفت قوائم مسربة- غير رسمية- عن إصابة لواءات آخرين بالمرض، هما رئيس أركان إدارة الهندسيين العسكريين اللواء أركان حرب محمود أحمد شاهين، ومساعد مدير إدارة المشروعات اللواء محمد السيد فاضل الزلاط.

ووفقًا للقائمة، يصل عدد المشتبه بإصابتهم بـ”كورونا” بين قيادات الجيش إلى 11 شخصا، وسط توقعات بتمدد الفيروس إلى وحدات أخرى في الجيش مع التكتم على أوضاعهم الصحية، بعد إحالتهم إلى المستشفيات العسكرية حفاظا على السرية

كما أثبتت الفحوصات إيجابية عينات جميع أفراد أسرة “شلتوت”، ما دفع إلى حجزهم في مستشفى “أبو خليفة” المخصصة للعزل في محافظة الإسماعيلية .

ومن بين الضباط المشتبه في إصابتهم، اللواء خالد مبارك حسين من المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد أسامة محمد عبد الحميد من إدارة المشروعات الكبرى، والعقيد محمد جمال الدين محمد من الهيئة الهندسية.

رعب في الأقصر

وأكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن مدينة الأقصر تعيش حالة من الرعب، وتشهد إغلاقا شبه تام، حيث تم إلغاء كل الزيارات إلى الآثار والفعاليات الثقافية ورحلات المنطاد بعد ظهور فيروس كورونا، والإعلان عن إصابة 45 سائحًا أجنبيًا إلى جانب الطاقم العامل على متن باخرة سياحية في النيل .

وقال الموقع، إن فرقًا طبية مختصة تحولت من القاهرة وقنا إلى مطاعم الفنادق وسفن الرحلات البحرية في هذه المنطقة، لأخذ عينات وإجراء اختبارات عشوائية للعمال والسياح، مشيرا إلى أن وصول الأطقم الصحية وإلغاء الأنشطة السياحية أدى إلى مغادرة السياح الأجانب للمدينة .

وانتقد الموقع السياسة التى انتهجتها حكومة الانقلاب فى البداية، حيث كانت تنفي وجود أي حالات منذ بداية تفشي فيروس كورونا في العالم، بل إنها كانت قد بدأت التحضير لموسم السياحة الشتوية.

وأكد أن هذا التركيز على جلب العملة الصعبة من الخارج أدى الآن إلى نتائج عكسية، إذ إنه تم إعلان الأقصر التي تضم العديد من المواقع الأثرية الشهيرة مصدرا لأغلب حالات الإصابة بالفيروس .

دعم الأغنياء

وفي محاولة فاشلة تكشف تخبط نظام العسكر لتقليل الأثر السيئ لانتشار فيروس “كورونا”، قدمت حكومة الانقلاب حزمة إجراءات لدعم المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع، مقابل صرف دعم رمزي للعمالة غير المنتظمة من الطبقة الفقيرة.

وانتقد خبراء اقتصاد ومراقبون حرص حكومة الانقلاب على تخفيف آثار الأزمة على الأغنياء دون الفقراء والطبقات المتوسطة، باستثناء قرار البنك المركزي بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد والتي تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي مدة 6 شهور.

وبهدف دعم المصانع والشركات، قررت حكومة العسكر خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء بقيمة 10 قروش، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل.

وكذلك تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاثة أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة.

وخلال الأيام الماضية، تم توجيه اتهامات لحكومة الانقلاب من الداخل والخارج بالبطء الشديد في اتخاذ قرارات وإجراءات صارمة لمكافحة تفشي الفيروس، على غرار ما أقدمت عليه دول بالمنطقة مثل السعودية والأردن والكويت.

 

*رسائل التصفية الجسدية بزمن كورونا.. إجرام ومخاوف تحرر المصريين من الرعب العسكري

أعلنت سلطات الانقلاب العسكري، اليوم، عن تصفية شقيقين من العناصر الجنائية بالفيوم، خلال مطاردة أمنية معهما، بحسب بيان داخلية الانقلاب.

ووفقًا للبيان، فإن “معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، أكدت اختباء اثنين من العناصر الإجرامية شديدي الخطورة، الأول سن 45، مُقيم بدائرة مركز الفيوم، سبق اتهامه في 9 قضايا “قتل، شروع في قتل، سلاح بدون ترخيص، تبديد”، ومطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام قضائية، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا “مقاومة سلطات، حيازة سلاح ناري، إطلاق أعيرة نارية ومشاجرة”، والثاني سن 35 “شقيق الأولسبق اتهامه في قضيتي “سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات”، ومطلوب التنفيذ عليه في 5 أحكام، بإحدى القرى بدائرة شرطة مركز شرطة الفيوم”.

وسبق أن أعلنت داخلية الانقلاب عن تصفية عدد من العناصر التي تسميها الداخلية الإرهابية بمناطق عدة بسيناء. وفي 13 مارس الجاري، اغتالت عناصر بالقوات المسلحة في شمال سيناء، “أبو فارس الأنصاري”، في مكان اختبائه بعد ورود معلومات استخباراتية عن مكان وجوده.

وتتّهم الداخلية “الأنصاري” بأنه من العناصر القيادية بأنصار بيت المقدس في شمال سيناء، ومن العناصر الإرهابية شديد الخطورة.

كما تكررت جرائم التصفية الجسدية في سيناء وعدة مناطق بصعيد مصر منذ تفشي وباء كورونا في مصر، في مشهد إجرامي غير مسبوق في أي من دول العالم، التي تتخذ إجراءات تصالحية وحماية النسيج الوطني لمواجهة الأزمة الصحية العالية.

الرجل الذي فقد عقله

وكثيرًا ما تتصدر وسائل الإعلام أخبار عمليات التصفية الجسدية التي قامت بها قوات الأمن بحق معارضين تتهمهم السلطات بارتكاب أعمال عنف، ولا تتورع عن وصف قتلهم في بياناتها بالتصفية.

وبحسب مراقبين، فإن الانقلاب العسكري فقد عقله باستهدافه الأبرياء بالتصفية، ومن ثم تلفيق الاتهامات الباطلة لهم.

وهو تصرف وصفه العميد المتقاعد والخبير الأمني محمود قطري بأنه يجب على السلطات أن تتصرف وفق المنظومة الأخلاقية والقانونية، ولا تنساق وراء استفزاز الإرهاب ومطالبات أهالي ضحاياه بالانتقام السريع.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه إذا كان المقبوض عليه متلبسا بالجريمة لا يحق القصاص منه إلا بعد محاكمته، فمن باب أولى من هو في دائرة الاشتباه ولم تثبت عليه الجريمة بعد.

وكانت أبرز عمليات التصفية مقتل تسعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مدينة السادس من أكتوبر على يد قوات الأمن عام 2015، كما أن القتل بالتصفية الجسدية وتحت وطأة التعذيب بلغ من الانتشار ما يؤكد أنه جاء نتيجة إرادة ومنهج متّبعين لدى السلطات الانقلابية منذ الانقلاب العسكري.

رسائل لفرض السطوة

وبحسب مراقبين، فإن تصاعد عمليات التصفية الجسدية في زمن كورونا يستهدف فرض صورة النظام المسيطر والقامع في أي ظروف وفي أي وقت، وهو نهج إجرامي عسكري، لا يوجد إلا في الدول القمعية.

ويحمل في نفس الوقت مخاوف عدة من قبل نظام السيسي من حدوث ثورة من قبل الشارع المصري الناقم على عجز العسكر في إدارة كارثة كورونا بعشوائية وارتباك.

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن الشعب المصري بلغ في غضبه ونقمته من نظام السيسي في الفترة الأخيرة، إثر نقص العديد من السلع والمواد الغذائية والأدوية وأدوات التعقيم التي يتاجر بها العسكر عبر منافذ جهاز الخدمة الوطنية.

وهو سيناريو قد يدفع الشعب إلى النزول للشوارع من أجل نيل حقوقه المهدرة من قبل السيسي. ومن ثم جاءت عمليات التصفية لإرهاب المصريين وقمعهم عن مجرد التحرك الغاضب ضد عجز الانقلاب وقائده.

 

*الانقلاب يواصل التعتيم.. 40 حالة وفاة و609 إصابات بكورونا بمصر وأكثر من 600 ألف مصاب عالميًا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأحد، إلى 609 حالات بعد تسجيل 33 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 40 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وسط محاولات من جانب سلطات الانقلاب لإخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين بالفيروس، عبر إصدار قرارات لملاحقة الأفراد والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي تنشر أرقامًا مخالفة للأرقام الصادرة عن سلطات الانقلاب.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه “تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.

وأشار مجاهد إلى خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بعد شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ182 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية، لافتا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل.

كورونا عالميًا 

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من 600 ألف شخص، وحصد أرواح ما يزيد على 31 ألفا، وتصدرت إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية بـ889 حالة، تليها إسبانيا بـ832 حالة، ومن ثم الولايات المتحدة بـ453 حالة، وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا 10023 حالة والإصابات 92472، فيما بلغ عدد الإصابات 81394 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 3295 حالة.

وسجَّلت وزارة الصحة السعودية 96 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1299 حالة، وتسجيل 4 وفيات جديدة ليرتفع العدد إلى 8 حالات وفاة، وأعلن وزير الصحة الكويتي عن تسجيل 20 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 255 إصابة.

وأعلنت السلطات الصحية في السودان عن تسجيل سادس إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت المغرب عن 35 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في المغرب، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 437 حالة، وسجلت العراق 41 إصابة جديدة.

وأعلنت السلطات الصحية اللبنانية عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 10 بعد وفاة شخصين، وسجلت الهند 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 25، وسجلت ألمانيا ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 52547 وعدد الوفيات يصل إلى 389، وسجلت هولندا 132 حالة وفاة جديدة واقتربت الإصابات من 11 ألف حالة، وسجلت ماليزيا 150 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2470 حالة.

وأعلنت ولاية نيويورك عن تسجيل 7195 حالة إصابة جديدة في الولاية ليقترب إجمالي الإصابات من 60 ألف حالة، واقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا من 79 ألف حالة، وارتفعت الوفيات إلى 6528 وفاة، وارتفع عدد الوفيات في سويسرا إلى 257 شخصا والإصابات إلى 14336 حالة.

وتخطى عدد الإصابات في إيران 38 ألف حالة، والوفيات 2640، وفي الكيان الصهيوني ارتفع عدد الإصابات إلى 3865 وإجمالي الوفيات 12، وسجلت بريطانيا 209 وفيات جديدة، ليرتفع العدد إلى 1228 شخصا.

وسجّلت الإمارات 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 468، فيما ارتفع عدد الوفيات في الجزائر إلى 31 شخصًا، فيما بلغت الإصابات 511 حالة، وأعلنت تركيا عن تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 131 شخصا.

كورونا والبورصة 

وكان استمرار تفشي الفيروس محليًا قد تسبب في خسارة البورصة المصرية 2 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7 ملايين جنيه، 100.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27.2 مليون جنيه، 973.3 ألف جنيه، 78.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 9760 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1339 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 11156 نقطة.

ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3643 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 978 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1038 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 646 نقطة.

 

*وباء “كورونا” يتحدى العسكر.. مصر على منحنى الخطر

بدأت مصر تتجه إلى منحنى الخطر مع تزايد انتشار وباء كورونا وفشل جهود العسكر في وقف انتشار المرض.

نظام العسكر لم يهتم بالجهود الوقائية والاحترازية إلا بعد تدخل منظمة الصحة العالمية عقب إعلان عدد من دول العالم منها فرنسا وأمريكا وكندا وأستراليا عن وصول مصابين بكورونا قادمين من مصر.

ولم يلتفت نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي إلى التحذيرات بأن مصر ستتحول إلى أكبر بؤرة للمرض في منطقة الشرق الأوسط وربما في العالم كله.

ويؤكد المتابعون لتطورات كورونا في دولة العسكر أن كل الخطوات التي تفرضها حكومة الانقلاب تأتي متأخرة وتمر بمراحل من التردد والتخبط وتبادل الاتهامات وعدم القدرة على توزيع المسئوليات وتحديد مهمة كل جهة في التعامل مع الوباء.

في ظل هذا التراخي والفشل سجلت مصر أمس أكبر حصيلة وفيات بفيروس كورونا في يوم واحد؛ حيث تم تسجيل 6 حالات وفاة و41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات لـ30 حالة والإصابات إلى ٥٣٦ حالة.

حظر التجول

ومع فرض حظر التجول من السابعة مساء إلى السادسة صباحًا، والغلق الكامل للمجمعات التجارية (المولات) ومحال بيع السلع والخدمات باستثناء الصيدليات والبقالة ومراكز الرعاية الصحية، تسبّب ذلك في ارتباك واسع بالقاهرة الكبرى والمحافظات؛ حيث تزاحم المواطنون على شراء السلع الغذائية، بجانب زحام غير مسبوق في خطوط المواصلات، وارتباك مروري حاد أسفر في منطقة الصف في الجيزة عن حادث مروري، بانقلاب مقطورة نقل كبيرة على 14 سيارة كانت متوقفة في كمين مروري لتنفيذ قرار حظر التجول على كل الطرق العامة، راح ضحيته نحو 18 قتيلاً، فيما يرقد 15 في حالة حرجة.

ويهدد حظر التجول بهذه الصورة بزيادة عدد الضحايا والإصابات بفيروس كورونا.

وعن الإجراءات الأكثر تشددًا التي لوح رئيس وزراء الانقلاب باتخاذها في حال تخطي عدد إصابات كورونا الألف حالة، ودخول البلاد المرحلة الثالثة من مراحل انتشار الفيروس، كشفت مصادر مسئولة عن أن هناك عدة مقترحات موضوعة بالفعل، منها وقف حركة القطارات ومترو الأنفاق بشكل كامل، وعزل بعض المناطق داخل القاهرة الكبرى، ومنع حركة الخروج والدخول منها، ثم عزل بعض المحافظات الأكثر تسجيلاً للإصابات، والتي هي حتى الآن: الدقهلية والإسكندرية ودمياط والمنيا.

وأشارت المصادر إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات في المرحلة الثالثة يتطلب اشتراك الجيش في إدارة الحظر بصورة أكثر فاعلية، موضحة أنه رغم أن لجنة الإدارة المشتركة الآن للجيش فيها أولوية عن الشرطة، إلا أن التحرك الفعال على الأرض يقتصر على الشرطة بسبب تخوفات الجيش، الذي ما زال يشدد في تدابيره لمنع تسرب المرض إلى معسكراته المغلقة، من خلال استمرار منع الإجازات وعزل المجندين القادمين من مناطق بها معدلات إصابة عالية.

الحجر الصحي

ومع هذه التطورات المتسارعة قررت وزارة الصحة بحكومة الاتقلاب، زيادة مدة الحجر الصحي للمواطنين العائدين من الخارج، ليصبح 28 يومًا بدلا من 14 يومًا، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، ولمنع تفشي الوباء في البلاد والاكتشاف المبكر لأي حالة مشتبهة ومتابعة سير الحالة الوبائية واتخاذ كل الاحتياطات بشأنها.

وأصدر قطاع الطب الوقائي التابعة لصحة الانقلاب منشورًا إلى كل مديريات الشئون الصحية، بمتابعة العائدين من العمرة والخارج وأسرهم ومخالطيهم وإجراء عزل منزلي لهم مدته 28 يومًا بدلًا من 14 يومًا.

وشدد القطاع على المديريات بضرورة الإبلاغ الفوري للحالات المشتبهة وإرسالها على فاكس الغرفة الوقائية وفاكس الإدارة العامة للوبائيات والترصد، وإدخالها ضمن برنامج الليدز ومتابعة اكتمال البيانات على النموذج الوبائي والمعملي لاشتباه عدوى الأمراض التنفسية الحادة.

كما شدد على رفع درجة الاستعدادات في مستشفيات الحميات ومستشفيات الإحالة ومنافذ الحجر الصحي بجميع الموانئ والمرور والمتابعة المستمرة على مستشفيات الحميات والصدر؛ للتأكد من وجود بوسترات “تعريف الحالة – طرق الوقاية – الدليل الإرشادى للتعامل مع الحالات”، ووجه بالزام جميع العاملين بالمنشآت الصحية بتطبيق كل إجراءات الحماية ومكافحة العدوى حرصًا على سلامة الفريق الصحى ومتلقي الخدمة الصحية.

حول الوثيقة المسربة

من جهته قال محمود جمال، باحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن الوثيقة العسكرية المسربة تثبت تمامًا انعدام الشفافية لدى المؤسسة العسكرية ونظام السيسي بشكل عام في التعاطي مع أزمة كورونا”.

وتساءل جمال في تصريحات صحفية: “لماذا لم يتم الإعلان رسميا عن المناطق الموبوءة في مصر بكورونا؟ وهل هذا خطر داهم على الأمن القومي؟ وهل الجيش لا يعبأ بأرواح المصريين المدنيين ولا يهمه سوى حياة العسكريين وفقط؟”.

وشدّد على أن هذا النهج الذي تتبعه القوات المسلحة في خداع أفرادها وعموم الشعب، وحجب الحقائق والمعلومات ينذر بكارثة خطيرة للغاية قد تتكشف ملامحها خلال الأيام المقبلة

وطالب جمال نظام العسكر بضرورة الإفصاح عن كل المعلومات وعدم حجبها بأي صورة من الصور.

صحفية الجارديان

واتهمت الصحفية البريطانية الألمانية “روث مايكلسون” سلطات الانقلاب بتسييس أزمة فيروس “كورونا” المستجد؛ مشيرة إلى أن عبدالفتاح السيسي “يخاف من تقويض استقرار حكمه”.

وكشفت “روث” في أول تعليق لها بعد إلغاء تصريح عملها الصحفي على خلفية نشرها تقريرا عن تقديرات غير رسمية حول عدد الإصابات بـ”كورونا”، واحتمال زيادة عدد الإصابات في مصر أنها كانت تخشى من الاعتقال في مصر.

وقالت: كان هناك خطر بإلغاء تأشيرتي واعتقالي وإبعادي، لكن الرسالة وصلت بعد ذلك إلى السفارة البريطانية بأن سلطات الانقلاب تريد أن أخرج من البلاد بطريقة أو بأخرى.

وأضافت: “ثم قامت السفارة الألمانية بترتيب رحلة لي حتى أتمكن من المغادرة”.

وانتقدت “روث” اعتراض سلطات العسكر على الاستشهاد بدراسة قام بها علماء في جامعة تورنتو الكندية، وتم نشرها فيما بعد في صحيفة “ذا لانسيت” الطبية، مشيرة إلى أن الدراسة تبين “الحجم المحتمل لتفشي الوباء في مصر”.

وأكدت أن التقرير استند على حقيقة أن هناك تباينًا واضحًا بين الحالات الرسمية المعلنة في مصر، وعدد الرعايا الأجانب الذين كانوا يغادرون البلاد، ثم يتبين إصابتهم بالفيروس عند عودتهم إلى بلدانهم.

 

*مصر بدون بنية صحية وعلمية.. “كورونا” يفضح فشل جمهوريات العسكر

يوما بعد يوم يتجلى مدى فشل المنظومة الصحية والعلمية في مصر في ظل حكم العسكر، وكان آخر مظاهر هذا الفشل ما حدث في التعامل مع أزمة فيروس كورونا الذي تسبب في إصابة المئات ووفاة العشرات داخل مصر، وسط شكاوى من ضعف الموارد الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، فضلا عن عدم وجود أي محاولات علمية محلية لاكتشاف لقاح لعلاج الفيروس.

وعلي الرغم من إعلان قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس، إلا أن ذلك لم ينعكس على أرض الواقع، وظهر هذا في نقص المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من المرض في الصيدليات والمستشفيات، وشكاوى أطقم التمريض من قلة وسائل الوقاية اللازمة لهم داخل المستشفيات، فضلا عن عدم انعكاس ذلك على تحسين الأوضاع المادية للأطباء والممرضات خلال تلك الفترة؛ خاصة أنهم يقفون في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس.

الجهة الوحيدة التي شعرت بالأثر الإيجابي لهذا المبلغ هي “عصابة المجلس العسكري” التي استولت على الـ100 مليار مقابل تنفيذ بعض حملات التطهير لعدد من المؤسسات والوزارات في القاهرة والجيزة، وتركت المواطنين في المحافظات يلجؤون إلى حملات التبرعات لتوفير بعض وسائل الوقاية الذاتية لقراهم وأحيائهم، كما قامت تلك العصابة بالإعلان عن فتح باب التبرع عبر ما يسمى بصندوق “تحيا مصر” لمواجهة الفيروس.

 

*بسبب كورونا.. البورصة تخسر 2 مليار جنيه ووضع قيود على السحب من البنوك

خسرت البورصة المصرية 2 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وذلك بسبب استمرار مخاوف المستثمرين من تفشي فيروس كورونا في مصر، وفشل حكومة الانقلاب في التعامل مع الأزمة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 194.5 مليون ورقة مالية بقيمة 390.8 جنيه، عبر تنفيذ 19.8 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.1%، والعرب على 4.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.02%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7 ملايين جنيه، 100.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27.2 مليون جنيه، 973.3 ألف جنيه، 78.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 9760 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1339 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 11156 نقطة.

ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3643 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 978 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1038 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 646 نقطة.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن أنه وضع حدًا يوميًّا لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه مصري للأفراد، وخمسين ألف جنيه مصري للشركات، (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، ووضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصري.

يأتي هذا بالتزامن مع استمرار تفشي الفيروس في مصر، حيث كشفت آخر إحصائية لوزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 576 حالة بعد تسجيل 40 حالة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 36 حالة بعد تسجيل 6 حالات جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه “تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عاما، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عاما و78 عاما من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

 

*#اوقفوا_القطارات حملة إلكترونية لوقف انتشار كورونا بين ركاب “س.ح.م

يتعمّد النظام الديكتاتوري فى مصر جنى الأرباح حتى لو كان ذلك على حساب المواطن، فقد تناقل ناشطون صورًا كارثية لتزاحم مئات الركاب على أحد القطارات برغم التحذيرات المتكررة من انتقال فيروس كورونا القاتل لهؤلاء المتزاحمين.

واتهم مغردون ونشطاء “نقل الانقلاب” بالتسبب في تلك الكارثة، حيث إنها قد صرحت قبل أسبوع بزيادة أعداد القطارات لمنع التزاحم وهو ما لم يحدث حتى الآن.

#اوقفوا_القطارات

ميدو غزال، أحد عمال سكك حديد مصر، نشر صورًا كارثية عن التزاحم قال فيها: “مش هنفوق غير لما نصحى على كارثة، والله ده القطر اللي بيطلع من المحطة اللي أنا شغال فيها”.

فى حين كتب عمر الليثى: “فيروس كورونا برعاية وزير النقل وهيئة السكك الحديد، المكسب أهم من حياة المصريين”.

وغّرد آخر قائلا: “مشهد عربات القطارات والمترو تكفى لإصابتنا بالفيروس من على مسافة محطة كاملة، نرجو وقف القطارات أو زيادة أعدادها”. وتابع: “هناك من يريد قتلنا دون عناء”.

كارثة قادمة

وبمتابعة الجميع تشهد محطات القطارات ومترو الأنفاق كثافة فى المحطات التبادُلية .

كانت قطارات مترو الأنفاق قد شهدت زحامًا شديدًا قبل تطبيق قرار حظر التجول، فيما شهدت محطات السكك الحديد ارتباكا فى التشغيل، بالإضافة إلى الزحام الشديد، خاصة خطوط المناشى ومنوف، كما فشل عدد من قطارات الوجه القبلى فى الوصول إلى المحطات فى الموعد المحدد، ومنها قطار ٢٠٠٣ الذى وصل أسوان الساعة ٨ مساء، كما توقف فى المنيا نحو ٤٥ دقيقة، وقطار ٩٧٨ أسوانالقاهرة.

س.د”، مهندس تشغيل بالهيئة، أكد أن الأيام الأولى فقط كانت هناك تحذيرات ورعب وتخوف، وبعد ذلك بدأ التكدس واللامبالاة وعدم الانضباط يسود مسئولي الهيئة .

ويكمل: “طالب عدد من الفنيين بإدخال قطارات أخرى لسد العجز وعدم تكرار الزحام، فكان الرد ليس هناك ما يلزم ذلك، وفق حديثه.

فيما قال مغردون إن كل الإجراءات الوقائية ستذهب أدراج الرياح بسبب تكدس المواطنين في عربات مترو الأنفاق والمواصلات العامة، خاصة في الساعات الأخيرة ما قبل سريان ساعات الحظر، مطالبين السلطات بإيجاد بدائل منعًا لتحول المواصلات العامة إلى بؤرة لانتشار الفيروس.

المواطن السبب!

وفي تصريحات تلفزيونية، حمّل وزير النقل فى حكومة الانقلاب، اللواء كامل الوزير، المواطنين مسئولية التكدس، معتبرا أنه كان يجب عليهم ترك أشغالهم والانصراف مبكرا لتفادي الزحام.

فيما أكدت إحدى موظفات السكك الحديد انقطاع حملات تعقيم وتطهير القطارات والمحطات بخطوط المترو الثلاثة، سواء للقطارات داخل الورش أو فى المحطات، واعتبرت أن “الشو” خلص- وفق حديثها- وأن الموظفين والعمال يقومون بتحمل نفقات التطهير على حسابهم خوفا على أرواحهم من فيروس كورونا.

40  إصابة جديدة

سلطة الانقلاب كانت قد أعلنت عن تسجيل 40 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، أمس السبت، و6 وفيات جديدة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 121.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، خالد مجاهد، عن تسجيل 40 حالة جديدة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 576، كما سجلت مصر 6 وفيات، بينها إيطالي يبلغ من العمر 73 عاما، و5 مصريين تتراوح إعمارهم بين 57 و78 عاما.

 

السيسي الصهيوني يُعلن قبول “صفقة القرن” ويدعو الفلسطينيين لتقديم تنازلات لأهله وعشيرته .. الثلاثاء 28 يناير 2020.. مصر مرتهنة بقرار الإمارات وفضح تأجير السيسي للجيش المصري

تسقط صفقة القرن حفتر والسيسي وبن زايدالسيسي الصهيوني يُعلن قبول “صفقة القرن” ويدعو الفلسطينيين لتقديم تنازلات لأهله وعشيرته .. الثلاثاء 28 يناير 2020.. مصر مرتهنة بقرار الإمارات وفضح تأجير السيسي للجيش المصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجويع المعتقلين بالعقرب واعتقالات مسعورة بالمحافظات

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي لقوات الانقلاب دون سند من القانون، وداهمت العشرات من منازل المواطنين بكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد شهود عيان بأن الحملات طالت منازل الأهالي ببلطيم واعتقلت “إسلام عياد”، كما طالت عددًا من المنازل بقرية “صيفر البلد” بدسوق واعتقلت الشيخ عبد الرحمن الصعيدي“.

وامتدت الحملة أيضًا لمنازل المواطنين بالرياض، ما أسفر عن اعتقال “عبد المنعم بدير الفقي”، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وفى الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان المواطن مهدى أبو زيد”، صاحب معملٍ للتحاليل الطبية، واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أنه تم اعتقاله من أمام أحد محال الأدوات الصحية، حيث كان برفقة أولاده وزوجته، وتم توقيفه من قبل إحدى سيارات الشرطة التي كانت تمر بالشارع، وتم اقتياده  لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، وسط استهجان واستنكار للجريمة.

كما اعتقلت أمس من مركز بلبيس 4 مواطنين، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي، ما أسفر عن اعتقال 2 من قرية سندنهور، و 2 من “بساتين بركاتبينهم صيدلى يدعى محمد عبد الحميد، وعامل فى الصيدلية اسمه عبد العاطي .

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر فضح هذه الممارسات التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

استغاثة للتضامن لرفع الظلم عن الحقوقية هدى عبد المنعم

إلى ذلك أطلقت أسرة المحامية والحقوقية المعتقلة في سجون الانقلاب “هدى عبد المنعم”، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها، بعد وصول أخبار عن تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ، وتواجدها داخل مستشفى سجن القناطر التي تفتقر لتقديم الخدمة الصحية والعلاج المناسب بما يهدد سلامة حياتها .

وكتبت ابنتها جهاد “وصلتنا أنباء أن والدتي في مستشفى السجن مريضة جدا وأصيبت بحالة من الانهيار ولا نستطيع الاطمئنان عليها، بأي حق نحرم من رؤيتها والاطمئنان عليها؟! والدتي لم تفعل جريمة لتوضع خلف القضبان، نريد التضامن معنا ومساندتنا لكي نقوم بإيصال صوتنا“.

وكان قد وصل إلى أسرة السيدة هدى، في يوم 14 من يناير 2020، أن “أثر ألمٍ شديد عانت منه في ركبتيها، وقال لها الطبيب “دفيها ونامي”، رغم أنها كانت لا تستطيع الوقوف ولا النوم، بل الأسوأ أنه لم يوقع الكشف الطبي عليها، وعندما طلبت عمل أشعة أجابها بسخرية “ده اللي عايزاه طيب ماشي أشعةولم يتم عملها” .

وتعاني السيدة هدى من جلطة أصيبت بها في قدمها اليسرى، وإضافة لذلك أصيبت بخشونة شديدة في الركبة اليمنى أدت إلى عدم قدرتها على الحركة بدون عكاز، الأمر الذي جعلها لا تقوى على الخروج في ساعة التريض في الممر الضيق المتاح، كما أنها أبلغت إدارة السجن أنها في حالة عدم توافر سيارة آدمية لنقلها لحضور الجلسة القادمة فهي مضربة عن حضور الجلسة؛ لأن سيارة الترحيلات متعبة للغاية لحالتها، خصوصًا مع مشكلاتها في الضغط والتوازن، وأنها لا تقوى على الصعود لعربة الترحيلات، فيقوم العساكر بحملها وهذا يؤذي نفسيتها.

يذكر أن الحقوقية هدى عبد المنعم، التي تبلغ من العمر 61 عاما، تم القبض عليها من منزلها يوم 1 نوفمبر 2018، وتعرضت للإخفاء القسري 21 يوما، لتظهر فيما بعد في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية 1552 لسنة 2018، وتم ترحيلها لسجن القناطر ووضعها في زنزانة انفرادية، ومنعها من الزيارة منذ هذا اليوم حتى الآن حتى تدهورت حالتها الصحية.

وطالب عدد من مراكز حقوق الإنسان بتقديم الرعاية الصحية الملائمة لحالة السيدة هدى، وسرعة الإفراج عنها قبل أن تتدهور أكثر من ذلك، وفتح الزيارة وإيقاف الانتهاكات بحقها وبحق كل السجينات السياسيات بسجون العسكر، خاصة سجن القناطر.

تجويع المعتقلين بالعقرب

ومع تواصل جرائم إدارة سجن العقرب ضد المعتقلين، الذين أعلن أكثر من 600 منهم عن الإضراب عن الطعام رفضا للانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضدهم والتي تمثل جريمة قتل بالبطيء لا تسقط بالتقادم، وصلت رسالة تكشف تعمد تجويع المعتقلين بتقليل كمية الطعام المخصص لكل معتقل، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم بحجة ظروف البلد الصعبة وحالة الطوارئ .

ووثقت منصة نحن نسجل الحقوقية الرسالة التي نقلت ما قالته إدارة السجن للمعتقلين “اشربوا ميه لغاية منشوف هنجيب منين ونأكلكم ايه“.

 

*إخفاء طبيب ومهندس للعام الثاني والإهمال الطبي يهدد حياة “الفرماوي

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، يعاني المعتقل يحيى أيمن أحمد فرماوي، أحد أبناء قرية الزوامل في بلبيس بالشرقية من الإهمال الطبي، منذ اعتقاله أثناء ذهابه إلى عمله، في مايو 2019، حيث يعاني من مرض السرطان، ولا يتلقى العلاج اللازم داخل محبسه.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 يوليو 2019 من منزله، وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقال خالد، وسط مخاوف أسرته على حياته.

كما تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الدكتور عبد العظيم يسري فودة “٢٧ سنة”، طبيب أسنان، وذلك منذ اعتقاله  يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من دورة تدريبية بالقاهرة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، وسط مطالبات من جانب أسرته بالإفصاح عن مكان إخفائه والافراج الفوري عنه.

 

*أحكام بالسجن 6 شهور على 10 شراقوة.. وتجديد حبس 4 بينهم محام ونجله

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن لمدة 6 شهور على 10 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية .

كما قررت المحكمة ذاتها براءة 10 آخرين من عدة مراكز فيما لُفق لهم من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر ضدهم الحكم بالسجن 6 شهور بينهم من أولاد صقر: “محمد حسنى قنديل سالم، محمد السيد متولى شلبي، حسن محمد سليمان حماد، صلاح أحمد محمد علي، محمد السيد عبد العظيم علي”، ومن كفر صقر: “عماد الدين راتب أحمد، راتب عبد العال حسن”، ومن “أبو كبير:” عادل محمد عبد العزيز محمد، عبد الحميد طلعت عبد الحميد”، ومن ههيا: “فتحى محمد مرشدى سلامة“.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من أبو كبير: “محمد محمد عوض مصطفى، رمضان عبد الخالق عبد الرحمن، طلعت أحمد حسن شقوير”، ومن كفر صقر: “محمد محمود عمر محمودى، عاطف عبد الفتاح طه محمد، عبد الفتاح محمد هلال”، ومن أولاد صقر: “أحمد التميمى محمود سالم”، ومن أبو حماد: “السيد عبده قطب الصعيدي”، ومن ههيا: “عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح”، ومن القرين: “محمد يوسف عبد الرحمن“.

أيضا قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل بكفالة 2000ج لكل من “أحمد عبد الله عبد الله، ياسر أحمد حسن الليثي” وكلاهما من أبو كبير.

إلى ذلك قررت نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء 28 يناير، حبس 3 مواطنين بينهم طالب ثانوي، 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم:

1- مصطفى الأنور، 48 عامًا، مدرس أحياء بالثانوية العامة.

2- شوقي أحمد النجومي، 50 عامًا، مدرس ابتدائي.

3- عبدالله عبداللطيف معروف، الطالب بالصف الثالث الثانوي.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت تجديد حبس عبد الله السعيد، عضو حزب العيش والحرية، ١٥ يوما أخرى على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

كما جدَّدت أيضا حبس المحامي محمد حلمي حمدون، ووالده حلمي حمدون، ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحامي حلمي حمدون كان قد أخلي سبيله على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة إعلاميا باسم قضية معتقلي ٢٠ سبتمبر، قبل أن يتم القبض عليه مجددا مع والده.

وذكر أيضا أنه تم تجديد حبس العامل النقابي خليل رزق خليل ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*9 أسر مصرية تجدد المطالبة بالكشف عن مصير أبنائها المختفين في سجون الانقلاب

يتزايد القلق لدى 9 أسر مصرية من عدة محافظات، مع إصرار النظام الانقلابي على إخفاء مكان احتجاز ذويهم دون سند من القانون لمدد متفاوتة، عقب اعتقالهم بشكل تعسفي، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

فعقب إعلان عدة مصادر حقوقية عن ظهور قائمة جديدة، مساء أمس الاثنين، تضم 30 من الذين ظهروا مؤخرا بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم، كما حدث فى حالات سابقة، جدد الأهالي مطالبتهم للجهات المعنية بالكشف عن مصير أبنائهم المجهول منذ اعتقالهم.

حيث طالبت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وحمَّلت أسرة الطالب عبد الله محمد صادق، الطالب بكلية التجارة جامعة بني سويف، داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه وتمكينه من التواصل مع محاميه.

وأكدت أسرته أنه منذ اختطافه من قبل عناصر الأمن الوطني واقتياده لجهة مجهولة، يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسعيات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن، رغم تقدمهم ببلاغات للنائب العام والمحامي الأول في بني سويف وتوثيق المنظمات الحقوقية للجريمة.

كما طالبت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري فودة، طبيب الأسنان المقيم بالغربية، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

أيضا جددت أسرة المختفي قسريا، محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

الجريمة ذاتها تتواصل للشاب عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ومن أبناء مدينة بني مزار في المنيا، فمنذ اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

كما طالبت أسرة المهندس “أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل”، الذى تخفيه عصابة العسكر، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة التي تتواصل منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، دون سند قانوني .

ووثقت عدة منظمات حقوقية الجريمة، ورغم قيام أسرته بإرسال العديد من البلاغات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وكذلك العديد من التلغرافات للمحامي العام ببني سويف، إلا أنه لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن، ولا معرفة مصيره ولا مكان احتجازه.

وفى كفر الشيخ أيضا، تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن أشرف محمد علي البياع، وذلك بعد اعتقاله من منزله بقرية محلة دياي بمركز دسوق يوم 3 يونيو 2017.

وحملت أسرته داخلية الانقلاب ومليشيات أمن كفر الشيخ المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

وتواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن عبد الله سيد خضر “33 عامًا”، أحد أبناء مركز ديروط بمحافظة أسيوط، لليوم الخامس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم السبت 11 يناير الجاري من كورنيش النيل بالجيزة، واقتياده إلى مكان مجهول.

وجدَّدت أيضا أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، 29 عامًا، من أبناء محافظة الشرقية، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب، منذ اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون، بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة، حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقًا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

 

*مستشار محمد بن زايد يفضح تأجير السيسي للجيش المصري!

فضح عبد الخالق عبد الله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعد تهديده بإرسال الجيش المصري لاقتحام العاصمة الليبية طرابلس إذا استمر فشل خليفة حفتر في اقتحامها.

وكتب عبد الله، عبر حسابه في تويتر، “إذا لم يتمكن الجيش الوطني الليبي من حسم معركة طرابلس قريبا فالجيش المصري وحده قادر خلال 24 ساعة على حسم معركة طرابلس، وإنهاء معاناة سكانها، وتحريرهم من سيطرة مليشيات مسلحة، وأخرى إرهابية تسيطر على قرار حكومة الوفاق الفاقدة لأي شرعية”.

وأثارت تلك التغريدة موجة من الانتقادات والسخرية عبر موقع تويتر، وعلق محسن اليزيدي: “هذا اعتراف منك بأنّ الجيش المصري مخترق منكم ويتبع تعليمات أبو ظبي”، فيما كتب تميم خالد: “السيسي يعرف حجمه ويعلم أن ليبيا مقبرة الغزاة.. الجيش المصري آخره يبيع خضار في الشارع”.

وكتب وضاح اليمني: “هذا التقييم يناسب البلاي ستيشن ولا يناسب الواقع على الأرض.. من المفترض أنكم تعلمتم من تجربتكم في اليمن لكن يبدو أنه للأسف لا!!”.

وكتب عبد السلام وافي: “عليكم غضب الله.. ما اكتفيتم بتسليم صنعاء للحوثي وعدن للانتقالي.. الآن طرابلس تريدون تسليمها للانقلابي والمجرم حفتر”.

فيما كتب محمد: “ولماذا الجيش المصري؟ بأي حق تتحدث عن جيش بلدنا؟ الأجدر بك أن تتحدث عن جيشكم الذي يقول عنه الأمريكان إنه جيش إسبرطة الجديدة، إذا كانت طرابلس تهمك فاذهب لتحريرها بنفسك وليس بدماء أبناء مصر”.

وكتب هشام: “الجيش المصري متخصص بقتل المتظاهرين السلميين من المصريين فقط.. هذه هي مهمته ولو فكر يتحرك طرابلس يمكن ينتهوا من أحفاد عثمان”.

وكتب عمار الشريعي :”الإمارات دولة الشر دولة المؤامرات.. كونوا على ثقة ستمطر عليكم لعنات الجيل الحاضر وستلعنكم الأجيال القادمة إلى أبد الدهر”. فيما كتب عبد الله مفتاح: “أصلًا الجيش المصري قصف في طرابلس ودرنة وبنغازي منذ 2014، وهناك جنود مصريون يموتون على أسوار طرابلس العصية، ولكن كل هذا إن دل علي شيء فهو هزيمتكم وهزيمة عميلكم حفتر رغم الدعم غير المحدود والمليارات التي أنفقتموها وستتحسرون ثم تغلبون بإذن الله”.

 

*للتاريخ هذا الصهيوني الخائن أول من نطق “صفقة القرن”

الفرق بين أهل الكهف وأهل فلسطين، هو أن أهل الكهف كان الكلب صاحبهم، أما أهل فلسطين فلم يبقَ ابن كلب إلا وتآمرَ عليهم”، ومن جملة هذا التآمر ما بدأ، منذ قليل، وهو المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أعلن فيه تفاصيل المؤامرة التي دُبرت ضد القضية الفلسطينية لصالح المحتل الصهيوني، والمعروفة بـ”صفقة القرن”، وذلك بحضور رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وكانت عصابة الانقلاب العسكري بمصر على رأس من أيَّد صفقة القرن، رغم أن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي كان قد أنكر وجود الصفقة، عندما افتضح أمره وسأله أحد الشباب في مؤتمر للشباب بمدينة شرم الشيخ، حيث قال للشاب: “صدقني!.. صفقة القرن هو تعبير أطلقته وسائل الإعلام.. مفيش وأنا بتكلم بصدق، ما عندناش معلومات عن الموضوع ده”.

أنكر السفيه السيسي، بالرغم من أنه من الأوائل الذين كشفوا النقاب مبكرًا عن الصفقة الغامضة، كان ذلك في إبريل 2017، في لقائه ترامب، وفي اللقاء أكد دعمه بكل ما أوتي من قوة للصفقة وقال: “هتجدني فخامة الرئيس، وبقوة أيضًا، داعم وبشدة، كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن.. لصفقة القرن اللي أنا متأكد إن فخامة الرئيس هيستطيع إنه يحلها”.

القدس لليهود!

وقال ترامب: “اليوم إسرائيل تأخذ خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام”، وأضاف ترامب أن “الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعهم من أجل نشر العنف والإرهاب”!.

كلمة ترامب ومن بعده في تقديمهم لصفقة القرن وبحضور سفراء عرب؛ ليست سوى صفحة من صفحات الصراع المفروض على أمة ممزقة ونائمة ومدهوسة بأقدام حكام عملاء، وموجز الصراع في هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم*والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم).

أنت أعظم صديق عرفته إسرائيل في البيت الأبيض!”، هكذا أثنى نتنياهو على ترامب، خلال الإعلان عن صفقة للصهيونية المسيحية الإنجيلية لحساب الصهيونية اليهودية، يستندون في معالمها على أساطير العهد القديم بتفسيرات صهيونية، ثم يأتي جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي ويحدثك عن تطوير الخطاب الديني في مصر، رغم أنه وجنرالاته وأركان عصابة الانقلاب قاطبة أجهل من أنجبت الأمة.

وقال المتصهين ترامب: إن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتضمن الاعتراف بالقدس ستبقى عاصمة غير مجزأة لـ”إسرائيل”، وأضاف أن الولايات المتحدة ستعترف بالأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل حاليًا لتكون تحت السيادة الإسرائيلية رسميًا، مشيرًا بذلك إلى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وتابع: “قدمت الكثير لإسرائيل بدءًا من نقل السفارة إلى القدس والاعتراف بمرتفعات الجولان، والأمر الأهم هو أن أخرج من ذلك الاتفاق النووي مع إيران”.

وقال الباحث السياسي الفرنسي المتخصص في شئون الشرق الأوسط، فنسنت غايسر، فى مقال له بصحيفة لوريون لوجور الفرنسية، إن الدول الغربية تتغاضى عن انتهاكات السفيه السيسي ما دام يخدم ويضمن مصالح إسرائيل.

وأضاف غايسر حول تواصل سياسة القمع التي ينتهجها السفيه السيسي ضد معارضيه، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون، وحول صمت حلفائه في المنطقة والعالم عن المحاكمات السياسية التي تحدث في مصر، أن “صمت الأنظمة الغربية عن جرائم السيسي، يعود أولا وبالأساس إلى علاقته المتميزة مع إسرائيل، وما دام السيسي يوفر كل الضمانات لإسرائيل، ويغلق المعبر أمام قطاع غزة ويشن حربًا على حركة حماس، فإن الحكومات الغربية ستغلق أعينها عن الانتهاكات”.

وقال غايسر في هذا السياق، إن مشكلة نظام السيسي لا تتمثل فقط في قمع الإخوان المسلمين، بل هي أيضا إسكات كل الأصوات المعارضة له من جميع التيارات والانتماءات، وقد بلغ هذا النظام أقصى حدوده، ليس فقط مع سعيه لاجتثاث تيار الإخوان، بل مع القضاء على قوى المجتمع المدني والقوى الحية في مصر أيضا.

ما الفرق؟!

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، كشفت في وقت سابق، عن تسريبات تتحدث عن قبول السفيه السيسي برام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس.

وفي التسجيلات يتضح أن هناك تعليمات من ضابط مخابرات لإعلاميين بشأن معالجة ملف القدس إعلاميا، من خلال التركيز على أن “موقف مصر يجب أن يظهر كما الدول العربية الأخرى، مناهضا لقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وإعلانه الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، في حين أن ما هو مهم بالنسبة لنا إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حل سياسي يتمثل برام الله بدل القدس عاصمة لفلسطين”.

والمثير بالأمر أكثر، تساؤل الضابط وهو أشرف الخولي: “ما الفرق بين رام الله والقدس؟”، وأشار إلى أنه “علينا إقناع الفلسطينيين بقبول ذلك”، وأن مصر كان لديها علم بموضوع القدس، وأن المصريين وافقوا على ذلك.

وأوردت الصحيفة أن ضابط المخابرات المصرية تكلم مكالمات هاتفية بنبرة هادئة إلى مقدمي برامج حوارية مؤثرة في مصر، وصرح الضابط الخولي لهم بأن مصر، شأنها في ملف القدس شأن جميع إخواننا العرب، ستنكر هذا القرار علنا”.

وذهب إلى أن الصراع مع إسرائيل لا يصب في مصلحة مصر الوطنية، وقال للإعلاميين، إنه بدلا من إدانة القرار، يتعين عليهم إقناع المشاهدين بقبول القرار.

وتحدث الخولي بهذا الأمر لأربعة أشخاص، بحسب أربعة تسجيلات صوتية لمكالماته الهاتفية، التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز”، وقالت الصحيفة إن إعلاميا واحدا، هو عزمي مجاهد، أكد صحة التسجيل الذي حصلت عليه الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فقد تحدث الضابط الخولي أيضا بالتوجيهات ذاتها مع الإعلاميين مفيد فوزي، وسعيد حساسين، العضو في برلمان الدم، أما التسجيل الرابع، فقد تم بين الخولي والممثلة يسرا، التي لم تتمكن الصحيفة من الوصول إليها للتعليق على التسريب.

ويبدو أن التسجيلات تتطابق مع أصواتهم جميعها، وجميع النقاط التي تحدث فيها الخولي في تسجيل يسرا هي ذاتها التي دعا إليها في جميع التسجيلات الأخرى التي تضمنت حواراته مع عزمي مجاهد.

وفي تسريب حساسين، يقول الخولي: “نحن مثل كل أشقائنا العرب يجب أن نندد بهذه المسألة”. وأضاف: “بعد ذلك، سيصبح هذا أمرا واقعا. ولا يمكن للفلسطينيين أن يقاوموا، ولا نريد أن نذهب إلى الحرب. لدينا ما يكفينا من مشاكل كما تعلم”.

وقال الخولي: “النقطة الخطيرة بالنسبة لنا هي قضية الانتفاضة. الانتفاضة لن تخدم مصالح الأمن القومي المصري، لأنها ستعيد إحياء الإسلاميين وحماس. حماس ستولد من جديد مرة أخرى”.

وتابع: “في نهاية المطاف، فالقدس لن تختلف كثيرا عن رام الله مستقبلا. ما يهم هو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني”.

وقال إن هذا الأمر يجب أن يتم من “جعل رام الله عاصمة فلسطين، لإنهاء الحرب، وحتى لا يموت أحد آخر”، وتعهد جميع الإعلاميين الثلاثة بالاستجابة لمطالبه وبنقل رسالته، وردد البعض ما طلب منه تحديدا في مكالمته مع الخولي في برنامجه على الهواء مباشرة، مثل الإعلامي مجاهد.

 

*السيسي الصهيوني يُعلن قبول “صفقة القرن” ويدعو الفلسطينيين لتقديم تنازلات لأهله وعشيرته

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، عن القبول بما تعرف بـ”صفقة القرن” الصهيو- أمريكية، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ودعت الفلسطينيين إلى استئناف المفاوضات برعاية أمريكية إرضاء لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأهله وعشيرته الصهاينة  .

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان لها، “تقدّر جمهورية مصر العربية الجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي“.

وأضافت “هذا، وترى مصر أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للشرعية الدولية ومقرراتها“.

وتابعت “تدعو مصر الطرفين المعنييّن بالدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، لطرح رؤية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها، من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبين في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة“.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن “ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبنيامين نتنياهو، هو الإعلان عن برنامج وخطة ثنائية من محور الشر الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة؛ من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت أركان الدولة اليهودية وتسويق الوهم للشعب الفلسطيني“.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن هذا الإعلان سيكون مدعاة لتفجير الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ولن يكون مصدرًا للأمن والسلام في المنطقة، والذي يتحمل تداعيات كل ذلك هو الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيان أنه “من العار حضور وزراء خارجية لبعض الدول العربية والأوروبية لإعلان تصفية القضية الفلسطينية، ومنح غطاء للعدوان الأمريكي الإسرائيلي المزدوج على فلسطين، وتجريم النضال الفلسطيني، وشرعنة الإرهاب الإسرائيلي“.

ودعا إلى “الإسراع في وضع خطة المواجهة الوطنية الجامعة لهذه الصفقة، والتي ترتكز على تصعيد واستمرار الفعل الكفاحي والمقاوم، وبكافة الأشكال والأساليب، وتحشيد كل الطاقات لأبناء الأمة وأنصار الشعب الفلسطيني ومحبيه؛ لتشكيل أوسع حالة إسناد لشعبنا ولقضيته العادلة في مواجهة الصفقة واسترداد حقوقنا المسلوبة“.

 

*”أبقار صفقة القرن”.. لماذا يطلق نتنياهو على السيسي و”بن سلمان” و”بن زايد” وصف “الجوبيم”؟

هؤلاء هم جوبيم”.. يقولها الصهيوني رئيس وزراء كيان العدو، بنيامين نتنياهو، بلا تحفظ ولا مواربة ولا مجاملة، يقولها ضاحكا ملء شدقيه في اجتماعات حزب الليكود الحاكم في تل أبيب، عندما يأتي ذكر واحد من هؤلاء الثلاثة: الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي، أو الأمير المنشار محمد بن سلمان، أو شيطان العرب محمد بن زايد، ومعنى كلمة “جوبيم” بالعبري أي “الخدم الأبقار“!.

وأثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض خطته الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والمعروفة بـ”صفقة القرن”، غضبا ورفضا جماهيريا فلسطينيا وعربيا واسعا لهذه الصفقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن أن شيطان العرب ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، هو أول من قدم رؤية لتسوية من الخارج للقضية الفلسطينية، وتبنتها إدارة ترامب.

صفقة القرن

وأضافت الصحيفة، في تحقيق معمق لرئيس قسم الشرق الأوسط ديفيد كيرك باتريك، أن مقترحات ولي عهد أبو ظبي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي جوهر خطة صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “الصهيوني جاريد كوشنرللسلام، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، وهي المقترحات ذاتها التي رفضتها إدارة أوباما من قبل.

وأوضح التحقيق أن النهج الذي يدافع عنه جاريد كوشنر، صهر ترمب، في التعامل مع تسوية القضية الفلسطينية، يشبه بطريقة ما النهج الذي سعى إليه ابن زايد منذ نهاية إدارة أوباما.

وكانت عصابة الانقلاب بمصر على رأس من روج وأيد وطبل لصفقة القرن، رغم أن الجنرال السفيه السيسي كان قد أنكر وجود الصفقة، عندما سأله أحد الشباب في مؤتمر للشباب بمدينة شرم الشيخ، حيث كذب كعادته قائلا للشاب: “صدقني!.. صفقة القرن هو تعبير أطلقته وسائل الإعلام.. مفيش وأنا بتكلم بصدق، ما عندناش معلومات عن الموضوع ده“!.

أنكر السفيه السيسي، بالرغم من أنه من الأوائل الذين كشفوا النقاب مبكرًا عن الصفقة الغامضة، كان ذلك في إبريل 2017، في لقائه ترامب، وفي اللقاء أكد دعمه بكل ما أوتي من قوة للصفقة، وقال: “هتجدني فخامة الرئيس، وبقوة أيضًا، داعم وبشدة، كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن.. لصفقة القرن اللي أنا متأكد إن فخامة الرئيس هيستطيع إنه يحلها“.

المنشار الصهيوني

وأعرب عوديد غرانوت، محلل الشئون العربية بصحيفة “يسرائيل هيوم”، عن استغرابه مما سماه “الصمت العربي المطبق” حيال صفقة القرن، وأرجع ذلك إلى أسباب بينها “تراجع اهتمام الأنظمة العربية بالقضية الفلسطينية” لصالح ملفات أخرى كالصراع مع إيران والحرب في ليبيا.

وتطرق المحلل الإسرائيلي لما نُسب، بحسب تقارير صحفية، لولي العهد السعودي خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في نوفمبر 2017، عندما سأله بن سلمان: “ماذا سيضيركم لو قامت العاصمة الفلسطينية في أبوديس وليس القدس الشرقية؟”!!.

واعتبر أن توقيع وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي، الأحد، على مرسوم يقضي بالسماح لرجال أعمال إسرائيليين بالسفر إلى الرياض هو أحد الأمثلة على ذلك.

وزادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، وفي عدة تصريحات له، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، عن “تقارب كبير” بين تل أبيب و”الكثير من الدول العربية”.

من جهته كتب الرئيس التونسي قيس سعيد، على حسابه الرسمي في موقع تويتر، يقول: “أي حل للقضية الفلسطينية لا يتضمن إعلان دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1948م عاصمتها #القدس الشريف، ومنح فلسطين الحق في التنقيب، وحصولها على حقها في غاز المتوسط، وحق العودة للاجئين سيسقط.. فالقضية وجودية لا يمكن حلها بالقوة و#صفقة_القرن تعد إعلان نسف مشروع السلام“.

وغرد الصحفي الفلسطيني، فايز أبو شمالة، على “توتير”: “سنعود ألف مستحيل، وسنبقى نحمي أسوارنا وقلاعنا، ليس منا من يبيع أو يفرط، وليس فينا من يجبن أو ينكسر“.

وتابع: “نحن قدر الله في أرضه المباركة نحمي أقصانا ومسرانا والقيامة والمهد بصلابة وصمود، نحن شعب يعرف ما يريد، ويعرف أن الفجر آت ولا مكان للجبناء في عالم يحكمه الذئاب“.

ونوه الناشط “محمد ربيع”، في صفحته على “فيسبوك”، إلى أهمية إصدار قرارين: “الأول قرار سياسي جريء من رام الله (السلطة)، والثاني، من غرفة العمليات المشتركة من غزة (المقاومة)، وغير هيك كلام للاستهلاك المحلي، وذلك من أجل إسقاط “صفقة القرن“.

وشددت أبرز الفصائل الفلسطينية، على موقفها الرافض لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمعروفة باسم “صفقة القرن”، مؤكدة تمسكها بالحقوق الفلسطينية.

المقاومة

ودعت حركة “حماس”، كافة الأطراف الفلسطينية إلى استثمار حالة الرفض الشعبي الواسعة لمشاريع تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتشكيل استراتيجية نضال موحدة لمواجهة “صفقة القرن“.

وحذرت “حماس”، على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، من خطورة “صفقة القرن” الأمريكية التي “تستهدف الوجود الفلسطيني على مستوى الأرض والإنسان والمقدسات”، مؤكدا أن “الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يمرر أي مشروع ينتقص من حقوقه“.

ونوه إلى أن “الشعب الفلسطيني الثائر هو الذي سيبدد أوهام من يتوهم أنه يمكن أن يمرر صفقة تنتقص من حقوقنا الوطنية”، لافتا إلى أن “الكثير من الصفقات والمشاريع مرت على شعبنا، وتحطمت على صخرة نضاله ومقاومته“.

وأضاف قاسم: “سنفعل كل ما نستطيع وسنقدم كل التضحيات من أجل المحافظة على مكونات هذه القضية، على أرضنا الكاملة، وحقنا بالعودة، وعلى مقدساتنا، مشددا على أن “الشعب الفلسطيني بفصائله وقواه موحد من أجل لفظ هذه الصفقة، وهي تشارك اليوم في الفعاليات“.

ولفت المتحدث باسم “حماس”، إلى أن “الإدارة الأمريكية بهذا الفعل، هي شريكة بالكامل في العدوان على شعبنا الفلسطيني، وهي كذلك مشاركة في كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا“.

وشدد على أهمية أن “تقوم المقاومة والسلطة وكل طرف، بدوره الفاعل في مواجهة هذه الصفقة الأمريكية، في عملية مقاومة شاملة“.

ومن المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، عن تفاصيل خطته الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والمعروفة بـ”صفقة القرن”، وهو الإعلان الذي أثار غضبا ورفضا جماهيريا وفصائليا ورسميا فلسطينيا واسعا لهذه الصفقة.

 

*جمعة الغضب.. حين قال السيسي لمبارك: “الشعب ركب يا باشا”

في مثل هذا اليوم وقبل 9 سنوات، لجأ نظام مبارك وبقيادة من مدير مخابراته الحربية عبد الفتاح السيسي، إلى كافة وسائل القمع لإجبار الثوار على مغادرة الميادين، في جمعة غضبٍ تجاوزت إرادة المستبدين، وما زالت باقية في العقل الجمعي للمصريين حتى الآن، حيث إن كل ما كان سببًا فيها ما زال قائمًا، مع تغيُّر أشخاص المستبدين فقط. يومها قال أمين شرطة لرئيسه “الشعب ركب يا باشا”.

فاق الخيال

لكن ما جرى في هذا اليوم المشهود فاق كل خيالات المبدعين وتخطى كل أحلام الحالمين بثورة، إذ فوجئ المصريون أنفسهم بأنهم قادرون على هزيمة نظام تنبأت له تحليلات أجهزة الأمن والمخابرات المحلية والعالمية بالصمود والاستمرار، لكنه انهار في غضون ساعات في ذلك اليوم، وبقيت فقط مراسم دفنه بإعلان الرئيس المخلوع حسني مبارك تنحيه عن سلطاته للمجلس العسكري بعده بأسبوعين.

في المقابل، يعتبر مؤيدو النظام الحالي ما جرى في ذلك اليوم المشهود مؤامرة خططت لها قطر وتركيا، ونفذها مقاتلون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني، بعد أن عبروا الأنفاق الحدودية شرقاً.

ينفي المحسوبون على النظام الحالي- وكثير منهم محسوبون على نظام مباركإمكانية وقوع مثل هذا الانفجار فجأة، في حين تؤكد روايات نشطاء وشهود عيان أن هذا اليوم كان وليد سنوات طويلة من تراكم الغضب عبر حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتسارعت وتيرة كرة اللهب الغاضبة فور اندلاع شرارة ثورة 25 يناير 2011، ومثلت الأيام الثلاثة الفاصلة بين الشرارة والانفجار قوة دفع هائلة لهذا اليوم.

ففي اليوم السابق لجمعة الغضب، تداعى النشطاء والصحفيون أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، الذي شهد تراكم نوات الغضب على مدار سنوات منذ تأسيس حركة كفاية مطلع العقد الماضي، وجرى تنظيم وقفة أمام النقابة واجهتها قوات الأمن بعنف بالغ، مع التنكيل بالصحفيين المتظاهرين، وسحل عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد عبد القدوس.

حشود المتظاهرين

ويروي الكاتب الصحفي سليم عزوز تفاصيل الليلة السابقة لجمعة الغضب قائلا: إن “الصحفيين تواعدوا على المبيت بمقر النقابة منعا لإغلاقها بتعليمات من السكرتير العام للنقابة وقتها  حاتم زكريا”.

وفي الطريق سمع عزوز حوارا بين سائقيْ حافلة صغيرة مفاده أن مدير أمن الجيزة طلب من السائقين إقامة حاجز بسياراتهم فوق “الكباري” ليمنع وصول المتظاهرين إلى الميادين العامة، وكان سياق الحوار بين السائقين يشي بأنهم يرفضون الفكرة خوفا من حشود المتظاهرين وكرها في الشرطة.

وفوجئ الصحفيون الوافدون على مقر النقابة بحصار أمني مشدد لكل نقاط التجمهر المعتادة، ومنها نقابتا الصحفيين والمحامين، تبعه اعتداءات قاسية بحق الصحفيين المتظاهرين.

ولم تكد تمر ساعات على الصحفيين المحاصرين حتى استولى المتظاهرون على نقطة إشارة الإسعاف الحصينة، وقاموا بتحرير المحتجزين بسيارات الترحيلات وسط القاهرة وفتح نقابتي الصحفيين والمحامين عنوة.

وحرص النشطاء الساعون للحشد ليوم الغضب على عدم التسويق الإعلامي لفعاليات يوم 27 يناير 2011، لمباغتة النظام في جمعة الغضب، بتعبير شهود عيان، كما استدعوا خبرات التونسيين في ثورتهم بتحضير الخل والبصل والكمامات وتجهيز الأحذية الرياضية.

ووفقا للكاتب الصحفي قطب العربي، فقد شهد مساء ذلك اليوم تحضيرات (بروفات) لليوم الأكبر 28 يناير، فكانت مظاهرات 27 يناير تدريبا على إدارة الحشود الكبرى في اليوم التالي واكتشاف الثغرات ونقاط الضعف ليتم علاجها سريعا.

وجرى ترتيب مظاهرات عدة في مناطق شعبية عديدة، مثل منطقة العمرانية بالجيزة، التي انطلقت فيها مظاهرة ضخمة انضم إليها الآلاف من الأهالي.

وبدا  نجاح الثورة حينما شاهد الأهالي يحطمون حاجز الخوف، وينطلقون في هتافات مدوية بالشوارع يوم السابع والعشرين.

نجاح الثورة

وكان نجاح يوم 28 يناير كان لجملة أسباب، منها أن نظام مبارك كان وصل إلى حالة شيخوخة منعته من التنبؤ بمسار الغضب، وظل قانعا بأنها ستكون مجرد مظاهرات يتم احتواؤها.

ويعتقد مؤيدو نظامي مبارك والسيسي أن التخطيط لمواجهة المظاهرات كان أحد أسباب نجاحها في هزيمة القوات، إذ شددت التعليمات على بقاء القوات في الشوارع بأقصى درجات التحفز على مدى أربعة أيام من 25 حتى 28 يناير، حتى إن الضباط ناشدوا المتظاهرين عقب صلاة جمعة الغضب الانصراف لأنهم لم يذهبوا لبيوتهم ولم يغيروا الزي منذ أربعة أيام.

وبعد شد وجذب وكر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين المدعومين بالبصل والخل والمياه من نوافذ وشرفات البيوت، في مواجهة رجال الأمن الذين أطلقوا عشرات الآلاف من طلقات الخرطوش والرصاص وقنابل الغاز، تمكن المتظاهرون من دحر الشرطة وفتح الشوارع والميادين بحلول مساء هذه الجمعة.

وتكرر هذا السيناريو في مختلف محافظات ومناطق مصر باستثناء محافظة المنوفية ، بحسب شهود عيان، وهي المحافظة الشهيرة بتزويد مؤسسات الجيش والشرطة بالجنود والضباط، وتوريد المسئولين للدولة بداية من رؤساء الأحياء والمحافظين وصولا لرؤساء الجمهورية.

أما في محافظة الشرقية- على سبيل المثال- فقد عاد شباب شاركوا في يوم 25 يناير إلى بيوتهم محبطين بعد تفريق مظاهراتهم في ذلك اليوم، ثم سمعوا بوجود مظاهرات بالقاهرة والسويس، فتبادلوا الحماس وقرروا المشاركة في مظاهرات بميدان المحافظة عقب صلاة الجمعة.

انتهى ذلك اليوم بمشاهد غير مسبوقة في تاريخ مصر، يكره النظام الحالي أن يعاينها مجدداً، ويتحسب لكل خطوة أو تحرك سياسي من شأنه أن يؤدي إلى مثل ذلك اليوم، حتى ولو كان وردة تحملها ناشطة سياسية في ذكرى الثورة، أو لقاء حزبيا يقيمه سياسيون مسنون، فالقبضة الأمنية حاضرة تلوح في وجه الجميع ذعرا من يوم مماثل.

 

*انتقادات واسعة لمنح السفاح السيسي جائزة ألمانية: مجاملة مفضوحة

أثار قرار منح عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، وسام “القديس جورج” انتقادات واسعة في أوساط سياسية وثقافية وحقوقية في ألمانيا.

وانتقد فرع منظمة العفو الدولية بولاية ساكسونيا القرار، وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “منح الوسام للسيسي يُعد تشجيعًا لمن يقمع النقد بالقوة، والمسئول عن التعذيب والتعسف والاعتقالات، ويدوس على حقوق الإنسان بالأقدام، يا من منحتم السيسي الوسام نحن لا نتفهم إطلاقًا قراركم هذا”.

من جانبه كتب النائب في البرلمان الألماني عن مدينة دريزدن، ستيفان كون، في تغريدة عبر “تويتر” قائلا: “بعد أن حصل أحد أفراد العائلة السعودية المالكة وبوتين، جاء الدور على السيسي لينال جائزة مهرجان زيمبر أوبر”.

وأضاف: “إنه درب من السذاجة وضعف البصيرة.. أنا مصدوم، إن إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها السيسي أمر مخزٍ”.

يأتي هذا فيما توفي أمس معتقلَان بسجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي المتعمد، وقالت صفحة حملة “صوت الزنزانة” على “تويتر”، إن المعتقل السياسي شوقي سلامة توفي أثناء زيارة أسرته له بسجن دمنهور، وأنها علمت بخبر وفاته فور وصولها للزيارة”.

وأضافت الحملة أن شوقي يبلغ من العمر 46 عاما من مدينة أبو المطامير بالبحيرة، يعمل محاميًا بالاستئناف العالي، وحاصل على الماجستير في القانون من جامعة الإسكندرية، وسبق أن اعتُقل 3 مرات.

كما أشارت الحملة إلى وفاة المعتقل صبري الهادي متولي داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية نتيجة الإهمال الطبي، وكانت أسرته قد كشفت عن نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الحسينية، وكان يعاني من أمراض الكبد والكلى، حيث توفي هناك.

مجاملة مفضوحة

بدوره قال الباحث الحقوقي محمد زارع: إن منح السيسي جائزة ثقافية رغم أنه رجل عسكري وليس له أي نشاط ثقافي يعد مجاملة مفضوحة .

وفنَّد “زارع” مزاعم الاتحاد المنظم للمهرجان حول أسباب منح الجائزة للسيسي، قائلا: إن الرئيس المخلوع مبارك هو من وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير، كما أنه لم يُفتتح بعد، وأيضا دار الأوبرا الجديدة لم يتم افتتاحها، فكيف يتم تكريم السيسي على أمر لم يتم؟.

وأضاف أن مصر قُتل فيها عام 2019 نحو 38 معتقلا بالإهمال الطبي داخل السجون، بينهم سيدة، بالإضافة إلى 4 آخرين جراء التعذيب، وفي عام 2018 كان هناك 36 حالة وفاة داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وفي عام 2017 كان عدد حالات الوفاة 118 حالة أيضا جراء الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب، وهذه الأحداث تستدعي تحقيقًا شفافًا من النائب العام.

ومنح مهرجان دار “أوبرا زيمبر” بمدينة دريزدن الألمانية وسامًا لقائد الانقلاب، وسلم وفد الجمعية المنظمة للمهرجان الجائزة للسيسي في القاهرة. ودافع الاتحاد المنظم للمهرجان عن قرار منح الجائزة للسيسي بزعمه أن قرار منح الوسام للسيسي “جاء تقديرا لدوره كرجل دولة وكحاملٍ للأمل في قارة إفريقيا”، على حد قوله.

 

*أحكام بالسجن 6 شهور على 10 شراقوة.. وتجديد حبس 4 بينهم محام ونجله

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن لمدة 6 شهور على 10 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية .

كما قررت المحكمة ذاتها براءة 10 آخرين من عدة مراكز فيما لُفق لهم من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر ضدهم الحكم بالسجن 6 شهور بينهم من أولاد صقر: “محمد حسنى قنديل سالم، محمد السيد متولى شلبي، حسن محمد سليمان حماد، صلاح أحمد محمد علي، محمد السيد عبد العظيم علي”، ومن كفر صقر: “عماد الدين راتب أحمد، راتب عبد العال حسن”، ومن “أبو كبير:” عادل محمد عبد العزيز محمد، عبد الحميد طلعت عبد الحميد”، ومن ههيا: “فتحى محمد مرشدى سلامة“.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من أبو كبير: “محمد محمد عوض مصطفى، رمضان عبد الخالق عبد الرحمن، طلعت أحمد حسن شقوير”، ومن كفر صقر: “محمد محمود عمر محمودى، عاطف عبد الفتاح طه محمد، عبد الفتاح محمد هلال”، ومن أولاد صقر: “أحمد التميمى محمود سالم”، ومن أبو حماد: “السيد عبده قطب الصعيدي”، ومن ههيا: “عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح”، ومن القرين: “محمد يوسف عبد الرحمن“.

أيضا قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل بكفالة 2000ج لكل من “أحمد عبد الله عبد الله، ياسر أحمد حسن الليثي” وكلاهما من أبو كبير.

إلى ذلك قررت نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء 28 يناير، حبس 3 مواطنين بينهم طالب ثانوي، 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم:

1- مصطفى الأنور، 48 عامًا، مدرس أحياء بالثانوية العامة.

2- شوقي أحمد النجومي، 50 عامًا، مدرس ابتدائي.

3- عبدالله عبداللطيف معروف، الطالب بالصف الثالث الثانوي.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت تجديد حبس عبد الله السعيد، عضو حزب العيش والحرية، ١٥ يوما أخرى على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

كما جدَّدت أيضا حبس المحامي محمد حلمي حمدون، ووالده حلمي حمدون، ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحامي حلمي حمدون كان قد أخلي سبيله على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة إعلاميا باسم قضية معتقلي ٢٠ سبتمبر، قبل أن يتم القبض عليه مجددا مع والده.

وذكر أيضا أنه تم تجديد حبس العامل النقابي خليل رزق خليل ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*المعتقلون ضحايا الإهمال الطبي دماء مستباحة وصمة عار بجبين العالم الصامت

لا تبعد دار الفتوى أو العمائم عن متناول يد الانقلابيين، ليسألهم السيسي أو وزير داخليته عن الحكم في مئات رسائل الاستغاثة وطلب النجدة الإنسانية إزاء توفير العلاج في سجن يفترض أن يكون كحال السجون في الدول الحرة، مراعيا البعد الإنساني فقط في الدواء والطعام، بأقل الحقوق في مقابر أطلق عليه المنقلب وزبانيته “ليمان” و”سجن” و”مقار احتجاز”.

يقول مراقبون، إن هذه العنجهية والصلف الذي يدفع ضابط أمن دولة أو مباحث أو صف ضابط، أو إدارة المعتقل لنسيان إنسانيتها، ليس لغياب “العلماءوإنما يعود إلى وجود “معمون بطواقي وطرابيش ألوان”، من عينة علي جمعة والحبيب الجفري، واللذين لا يزالان صدى صوت فتاواهم في قلوب الزبانية اقتلهم.. دول ريحتهم وحشة”، ووسوسة شيطان يقول “لا تأخذكم بهم رأفةفهؤلاء “خوارج”، بل ربما كانت الكلمات واقعا وأبعد من مجرد صدى.

فيما يرى المراقبون أن تهمة الضحايا معروفة، وهي رفض الانقلاب العسكري الدموي الذي باع الأرض والعرض، والاصطفاف مع رئيس مات شهيدا للحفاظ على مبادئ ثورة الحرية والكرامة والعدالة.

وبحسب تقارير لصحف عربية ومنظمات حقوقية، تمارس السلطات أساليب تُخرج المرض الكامن في الأجساد ليصير شبحًا أمام المعتقل، فمن اليوم الأول وما يسمى التشريفة التي يستقبل فيها السجان المعتقلين بأقصى أنواع الضرب وأرذل الشتائم، ولا ينتهي العذاب أبدًا، ولا توجد خطوط حمراء للانتهاكات التي تمارسها الدولة، من منع الزيارة والتعذيب الجسدي والنفسي، بحسب المعتقلين، الأمر الذي أدى إلى حالات وفاة تحت التعذيب، ناهيك عن حالات الانتحار أو التفكير فيه بالحد الأدنى، فضلا عن حالات الإهمال الطبي، ومنها حالات أصّر السيسي والانقلابيون على  بقائها كي لا تموت.

أوروبا وأمريكا

وكنموذج للصمت الدولي، يرى كثير من المعلقين أن الولايات المتحدة باعتبارها أكبر دول العالم، هي أكبر عون للانقلاب، وأكبر كيان لا إنساني، فهي أولًا قادت دول الاتحاد الأوروبي لتسلك نفس منهجها من التجاهل للقضايا الخاصة بالمعتقلين في مصر أو بحقوق الإنسان عامة.

وبات الكيانان- أمريكا وأوروبا- لا يتدخلان للإفراج عن المعتقلين سياسيا، كما لا تتدخل للإفراج تحديدا عن معتقلي الإخوان أو الإسلاميين عموما، كما هي عند وفاة أحدهم من الجنسيات الغربية كـ”جوليو ريجني” أو من أصحاب جواز السفر الأمريكي تكتفي بالتوبيخ، وتستجيب لإجراءات الانقلاب ووعوده الكاذبة!.

وهو ما فعله وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي أعلن عن غضبه لمقتل مصطفى قاسم، خلال لقائه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، على هامش مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي عقد في 20 يناير.

وكتب بومبيو، على حسابه في “تويتر”، قائلاً: “التقيت السيسي وبحثت معه الوفاة المأساوية وغير المبررة للمعتقل الأمريكي مصطفى قاسم في مصر”.

حقوقيون أمريكيون وأعضاء بالكونجرس الأمريكي كانوا قد طالبوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع عقوبات على حكومة السيسي، على خلفية وفاة المواطن الأمريكي مصطفى قاسم إثر إضرابه عن الطعام بعد نحو 6 سنوات في السجن.

لكن الباحث السياسي محمد المنشاوي قال إن قضية مصطفى قاسم ستتوقف عند الغضب والعتاب من قبل إدارة ترامب للسيسي ولن تأخذ مسارات أخرى، حتى إنه اعتبر أن مناقشة بومبيو مقتل مصطفى قاسم، وهو حالة من مئات حالات القتل بالبطيء، مع السيسي كانت تحت ضغوط أمريكية من بعض أعضاء الكونجرس.

مصطفى لم يكن الأول ولن يكون الأخير، وهذا التوجه ظهر عقب وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، وعدم صدور بيان تعزية من الإدارة الأمريكية.

المنشاوي” أضاف أن الكونجرس لا يملك الكثير من الصلاحيات، وهناك أصوات معارضة كثيرة ظهرت خلال الأيام الأخيرة عقب مقتل قاسم، وصدرت بيانات تنديد، وعقدت مؤتمرات صحفية عدة لإدانة جريمة مقتل قاسم، لكن لا توجد إرادة في واشنطن– سواء الكونجرس أو الإدارة الأمريكية– لاتخاذ خطوة أخرى تصعيدية تجاه نظام السيسي.

قاسم والجارديان

وأشار تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، وهي واحدة من نوادر الصحف العالمية التي تتحدث عن مشكلة المعتقلين في مصر، إلى تضاعف تهديد السجن من خلال التقارير المتزايدة عن الوفيات في الاعتقال.

وبعد أن عبّر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عن غضبه الشديد لمقتل قاسم “المأساوي والمفجع” في اجتماع مع السيسي على هامش قمة دبلوماسية في برلين، أشارت الجارديان إلى أن داخلية السيسي قالت إن قاسم تلقى “رعاية صحية شاملة خلال فترة عقوبته”، لكن بعض المراقبين اتهموا واشنطن بالفشل في الدفع بقوة لإطلاق سراحه.

وأشار التقرير إلى أن ائتلافًا من جماعات حقوق الإنسان المصرية ناشد السماح للصليب الأحمر بتفتيش سجون البلاد بعد وفاة قاسم، مما يشير إلى مقتل 917 سجينًا بين يونيو 2013 ونوفمبر من العام الماضي، “مع زيادة هائلة في عام 2019”.

كما توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي في السجن في يونيو من العام الماضي، بعد أن حُرم مرارًا وتكرارًا من الرعاية الطبية واحتُجز في ظروف أدانها مراجعة مستقلة من جانب نواب بريطانيين بأنها تعذيب.

 

*هل أصبحت مصر مرتهنة بقرار الإمارات؟

هدد أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الخالق عبد الله، المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بإقحام الجيش المصري في ليبيا حال فشل حفتر في السيطرة على العاصمة.

وقال مستشار محمد بن زايد، في تغريدة عبر تويتر: “إذا لم يتمكن الجيش الوطني الليبي من حسم معركة طرابلس قريبا، فالجيش المصري وحده قادر خلال 24 ساعة من حسم معركة طرابلس وإنهاء معاناة سكانها، وتحريرهم من سيطرة مليشيات مسلحة وأخرى إرهابية تسيطر على قرار حكومة الوفاق الفاقدة لأي شرعية”.

من جانبه أكد المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التابع لحكومة الوفاق، أن الطيران الحربي الداعم لحفتر شن، مساء الاثنين، 3 غارات على محيط منطقة أبو قرين دون وقوع أضرار بشرية .

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد دعا الأطراف الدولية المشاركة في مؤتمر برلين إلى تحمل مسئولياتها تجاه خروقات الهدنة ومقررات المؤتمر. وقال المجلس الرئاسي، في بيان له نشره المكتب الإعلامي، أمس الاثنين، إنه من المحتمل أن يعيد النظر في مشاركته في أي حوارات بسبب خروقات قوات حفتر للهدنة المعلنة منذ 12 يناير الجاري.

وأشار إلى أن القوات المعتدية خرقت الهدنة، حيث تساقطت صواريخها على منطقتي عراضة وسوق الجمعة ومطار معيتيقة المدني في طرابلس، مضيفا أن قوات حفتر نفذت مع مرتزقة هجومًا بريًّا على مناطق أبو قرين والقداحية والوشكة مدعومة بطيران أجنبي .

من جهته أكد أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر، مساء أمس، أنهم لا يبحثون عن حل للصراع في ليبيا؛ لأنهم يرون أن الحل في البندقية ومخازن الذخيرة، على حد قوله.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، أنهم ذهبوا إلى مؤتمري موسكو وبرلين وقبلها عدة دول من أجل الاستماع إلى وساطات المجتمع الدولي .

وفي تصريحات أخرى لقناة ليبية، قال المسماري: إن الحل العسكري هو الوحيد للأزمة الليبية، وإن قواته لن تتراجع عن مكتسباتها في العاصمة طرابلس.

اللواء فايز الدويري، الخبير الاستراتيجي، قال إن هجوم حفتر على العاصمة بدأ في شهر أبريل، وكان هناك أكثر من ساعة صفر تم الإعلان عنها، وما يجري الآن معارك استنزاف وعمليات استهداف بطائرات دون طيار، دون أن تترجم أي نجاحات على الأرض.

وأضاف الدويري، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن الجانبين وقعا اتفاقا لوقف إطلاق النار في 12 يناير الجاري، وتم عقد 3 اجتماعات دولية حول الأزمة الليبية، وهناك موقف دولي تشكل رغم انسحاب حفتر من التوقيع على الاتفاقيات في موسكو وألمانيا، والواقع الميداني يقول إن حفتر لن يستطيع حسم معركة طرابلس.

وأوضح أن السبب يرجع إلى عدم امتلاك حفتر القدرة، حيث إن جيشه يتشكل من بقايا كتائب القذافي وكتائب العشائر، وأيضا تتكون قوات حكومة الوفاق من نفس التشكيل، وبالتالي فإن طرفي الصراع أقرب إلى مليشيات منها إلى جيوش نظامية تدير عملياتها العسكرية بطريقة صحيحة تحقق أهداف، مضيفا أننا أمام حرب استنزاف وتبادل للمواقع خلال ما يزيد على 8 أشهر.

وأشار إلى أن الحديث الآن عن دخول قوات مصرية ليس بمهمة تدريبية أو استشارية ولكن بمهمة قتالية، يطرح تساؤلا حول قدرة مصر على اتخاذ مثل هذا القرار بعيدا عن المجتمع الدولي، وهل نسيت مصر معاناتها في ستينيات القرن الماضي خلال حرب اليمن والتي أفضت إلى نكسة 1967؟.

بدوره رأى الدكتور أسامة كعبار، المحلل السياسي الليبي، أن تدخلات السعودية والإمارات ومصر لن يمكنها تغيير دفة الصراع لصالح حفتر، مضيفا أن قوات حكومة الوفاق تقود حربا ضد تحالف دولي إقليمي تقوده فرنسا، التي توفر غطاء دوليا لحفتر وتمنع صدور أي قرارات إدانة دولية بحقه، بجانب التحالف المصري السعودي الإماراتي الأردني.

وأضاف كعبار، أن تصريحات مستشار محمد بن زايد تعبر عن الرأي الرسمي للدولة، كما أن ابن زايد قال في 2015 إن من يدفع هو من يحكم، موجها حديثه للسيسي، لكن تظل مصر دولة مؤسسات وهناك تحفظ من الشارع المصري؛ لأن الجيش رفض التدخل في اليمن تحت لواء التحالف السعودي الإماراتي.

وشدد كعبار على أن الحل العسكري هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية، لكن الشعب يحترم القيادة السياسية ويستجيب للضغوط الدولية التي تسعى إلى الحل السياسي، مضيفا أن حفتر لم يلتزم بوقف إطلاق النار أو مخرجات مؤتمر برلين، كما أن الدول الداعمة له وعلى رأسها الإمارات تنتهك قرار حظر توريد السلاح، والطائرات الإماراتية تزود حفتر بالمرتزقة والسلاح أمام سمع وبصر المجتمع الدولي.

 

المصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة.. السبت 25 يناير 2020.. السيسي يستكمل بيع مصر عبر “س.ح.م”

أحلام الثورة الجعان يحلم بتفاحالمصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة.. السبت 25  يناير 2020.. السيسي يستكمل بيع مصر عبر “س.ح.م”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة

ثورة الجياع هي الحل والجعان بيحلم بسوق العيش

كتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على صفحته بالفيسبوك تعليقاً على حلم الشعب في اسقاط الانقلاب فقال:”الجعان يحلم بسوق العيش.. فثورة الجياع هي الحل .. المصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة ..

وتكون فيه الشرعية الثورية مقدمة على الثورية الدستورية..

ثورة الجياع هي الحل وليست حفلة محمد علي.

افهموا يا قوم..

 

*إضراب 600 معتقل بالعقرب واعتقالات مسعورة وجرائم حقوقية بسيناء

وثَّق فريق “نحن نسجل” عودة آلة القتل العشوائي بمحافظة شمال سيناء، حيث حصل على معلومة تفيد بمقتل مواطنين، صباح أمس الجمعة، برصاص عشوائي أُطلق من قبل قوات كمين أمني بقرية عمورية التابعة لمركز بئر العبد.

وذكر أن الرصاص العشوائي حصد أروح كلٍّ من: “أحمد سلامة سلمى” من عائلة النقارحة، و”سلمان موسى مريحيل” من عائلة الغربات.

ومع تصاعد الانتهاكات بسجن العقرب، تجاوز عدد المشاركين فى الإضراب عن الطعام 600 معتقل داخل سجن العقرب، ووثق فريق نحن نسجل طرفًا من رسائلهم التي تتوالى، مطالبين بإنقاذهم مما يحدث ضدهم من قبل إدارة السجن والتي تقتلهم بالبطيء .

وقالوا: “إحنا بنموت في صمت، كونوا صوتنا واتكلموا عنا؛ علشان الكل يعرف اللي بيحصل وده أقل شيء تعملوه لينا، لأن لو سكتم محدش للأسف هيتحرك لينقذنا أو حتى يعرف بالإبادة الجماعية اللي بتحصل فينا”.

وكانوا قد كشفوا، فى رسالة سابقة، عن أن إدارة السجن قامت بعزل المضربين عن الطعام ورفضت تحرير محاضر بالإضرابات.

وذكروا أن ضابط الأمن الوطني “يحيى زكريا” قال لرئيس المباحث “محمد شاهين” أمامهم: “كمل إجراءاتك يا باشا ومتشغلش بالك بالنيابة لأنها هتقبل باللي احنا عايزينه، الورق ورقنا”.

اعتقالات

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية الشيخ “رأفت فاروق عبد الحميد” من قرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح، وهو في طريقه إلى خطبة الجمعة بقرية كفر الشيخ خليفة” أمام أعين المارة، وسط حالة من الاستياء الشديد من الأهالي، من تعامل مجرمي الانقلاب مع إمام وخطيب يعلّم الناس أمور دينهم.

واستنكرت أسرة الشيخ الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

أيضًا اعتقلت  للمرة الثالثة “السيد أحمد الهادى الحسين”، والشهير بالسيد الحصين، من أبناء مركز ههيا، وذلك أثناء عقد قران ابنه، أمس الجمعة، بمدينة الزقازيق واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وبتاريخ الأربعاء 4 مايو 2016، اعتقلت قوات الانقلاب بههيا “السيد أحمد الهادى الحسين” بعمل موجهًا بالتربية والتعليم، والشهير بالسيد الحصين، للمرة الثانية أثناء خروجه من عمله.

وكان قد تم اعتقاله للمرة الأولى بتاريخ 7 فبرير 2014، وظل فى سجون الانقلاب ما يقرب من العامين، قبل أن يُفرج عنه لحصوله على حكم بالبراءة فيما لُفق إليه من اتهامات لا صلة له بها.

كما اعتقلت قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان “حازم عبد الله”، يعمل مدرسًا، بعد اقتحام منزله وترويع أفراد أسرته قبل اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية قد كشف عن اعتقال قوات الانقلاب بالعاشر من رمضان “محمود الوحيد”، نائب الشعب ببرلمان 2012، أثناء مروره بسيارته من أمام أحد الأكمنة بالمدينة، دون سند من القانون.

وفى كفر الشيخ واصلت قوات الانقلاب حملات المداهمات لبيوت المواطنين دون سند من القانون، ما أسفر عن اعتقال المواطن ناصف العباسي، الليلة الماضية، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر لإرهاب المواطنين.

إلى ذلك أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، استمرار جريمتي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الصحفي “محمد محمود أحمد اليماني”، عقب اعتقاله تعسفيًّا في الـ8 من ديسمبر 2019 من منزله بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، واقتياده لجهة مجهولة .

وطالبت المؤسسة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، التي تنكر عملية الاعتقال، بالكشف عن مكان تواجده والإفراج الفوري عنه.

ولا يزال مصير الشاب “عبد الرحمن محمد محمد عبد اللطيف” مجهولا، منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017 من مدينة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت أسرته تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لشكواهم التي تطالب فيها بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، مما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامة حياته.

وقالت في شكواها التي وثقها العديد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان أن نجلهم يبلغ من العمر 24 عامًا، وحاصل على بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية ولا يعلم مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب دون ذكر الأسباب

 

*إخفاء 3 مواطنين قسريا لفترات تصل إلى عامين

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء المواطن علاء سعد أحمد زوبع، 55عاما، شقيق الاعلامي حمزة زوبع، لليوم الــ 124 على التوالي وذلك منذ اعتقاله يوم ١٩ سبتمبر 2019 من منزله بالتجمع الخامس واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، رغم معاناته من مرض السكر والقدم السكري.

وتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهره إخفاء مهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، لليوم الـ352 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير الماضي، من شارع 9 بالمقطم، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، رغم صدور حكم قضائي رقم 51461 صادر من مجلس الدولة بإلزام سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه.

كما تواصل داخلية الانقلاب إخفاء الطالب عبدالله محمد السيد الحديدي، وذلك منذ يوم 6 مارس 2018، واقتياده إلى جهة مجهولة، وذكرت أسرته أن “عبد الله” تعرض للاعتقال والحبس من قبل في شهر ديسمبر 2013 ولمدة 3 سنوات، ثم اختفى، وتعرض للإخفاء القسري بعد ذلك.

 

*بعد غدٍ.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 22 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، برئاسة شبيب الضمراني، تجديدات 22 هزلية متنوعة، الاثنين المقبل 27 يناير، وهي:

١–  الهزلية رقم  ٨٤٤ / ٢١٠٨

٢–  الهزلية رقم ٨١٨ / ٢٠١٨

٣الهزلية رقم ٨٢٨  /٢٠١٧

٤الهزلية رقم ٨٠٦/ ١٩٩٨

٥الهزلية رقم ٧٥٩/ ٢٠١٤

٦الهزلية رقم ٧٥٠ / ٢٠١٩

٧الهزلية رقم ٧٤١/ ٢٠١٩

٨الهزلية رقم ٦٧٤/ ٢٠١٩

٩الهزلية رقم ٦٤٠ / ٢٠١٨

١٠الهزلية رقم ٦٢٩ / ٢٠١٩

١١الهزلية رقم ٥٧٠ / ٢٠١٨

١٢الهزلية رقم ٥٣٣ / ٢٠١٨

١٣الهزلية رقم ٤٤١/ ٢٠١٨

١٤الهزلية رقم ٥٢٣/ ٢٠١٨

١٥الهزلية رقم  ٩٥٥/ ٢٠١٧

١٦الهزلية رقم ٢٧٧ / ٢٠١٩

١٧الهزلية رقم ١٧٣٩ / ٢٠١٨

١٨الهزلية رقم ١٤٤٩/ ٢٠١٨

١٩الهزلية رقم ١٣٦٥ / ٢٠١٨

٢٠الهزلية رقم ١٣٣١/ ٢٠١٨

٢١الهزلية رقم ١٣٢٧/ ٢٠١٨

٢٢الهزلية رقم ١١١٨/ ٢٠١٨.

 

*أمن الانقلاب” يغلق مداخل القرى بالمنيا لمنع مشاركة المواطنين بالمظاهرات

شهدت مراكز محافظة المنيا قيام قوات أمن الانقلاب بنشر سيارات شرطة على مداخل العديد من القرى الرئيسية؛ خوفًا من سفر المواطنين للتظاهر في ميادين المدن، تزامنًا مع الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيه الأكمنة على الطريق الزراعي والصحراوي للمحافظة، وتقوم فيه داخلية الانقلاب بتنظيم دوريات مستمرة داخل القرى والمدن، في محاولة لبث الرعب في نفوس المواطنين ومنعهم من الخروج للتظاهر للمطالبة بإسقاط عصابة الانقلاب.

 

*برلمان السيسي يستكمل بيع مصر عبر “س.ح.م”

قالت صحف الانقلاب، إن “برلمان” العسكر من المقرر أن يصوت الأحد، 26 يناير، على تعديل تشريعي يمهد لبيع أراضي هيئة السكك الحديدية، بعدما فشل الوزير العسكري في حل مشكلاتٍ باتت مزمنة في ظل الانقلاب العسكري.

وبحسب مراقبين، سيُدرج العائد الناتج عن عملية البيع ضمن إيرادات الهيئة، مع أحقيتها في التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، حيث تعاني الهيئة- برأي مراقبينمن تدهور بنيتها التحتية، وتشهد العديد من الحوادث المأساوية.

ويتناول التعديل، الذي قدمته حكومة الانقلاب منذ أكتوبر الماضي، القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء “الهيئة القومية لسكك حديد مصر”، ويهدف إلى تمكين الهيئة من طرح الأراضي غير المستخدمة للبيع أمام المستثمرين بذريعة زيادة موارد الهيئة، حيث ينص على إنشاء الهيئة شركات مساهمة لطرح أراضيها وأصولها للبيع، شريطة التنسيق مع جهات الأمن القومي في الدولة.

ووافق “برلمان” العسكر، في 4 مارس 2018، على مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديد على مستوى الجمهورية.

شركات مساهمة

كما أقرت لجنة برلمانية تابعة، بشكل نهائي، تعديلًا تشريعيًّا يسمح ببيع وإيجار واستثمار وأصول هيئة السكك الحديد، بعدما مررت لجنة النقل والمواصلات في “برلمان” العسكر، تعديلا لإنشاء شركات مساهمة لطرح أراضي وأصول الهيئة الحكومية للبيع، بدعوى تنمية وزيادة مواردها، وفق صحف مصرية.

ونص التعديل على أن ينتهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإعادة تخصيصها عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية الهادفة إلى زيادة موارد الهيئة، على أن يدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديد التي يتم الاستغناء عنها.

وقصر التعديل أملاك الهيئة ذات النفع العام التي لا يجوز لها التصرف فيها بالبيع، على منشآت وخطوط السكك الحديد، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وحرمِها بما لا يتجاوز 6 أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز 100 متر، باعتبارها من الأموال العامة المملوكة للدولة

أخطر المواد

وقال متابعون، إن أخطر ما تتضمنه عملية البيع تعديل مادة لإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لجميع أراضي وأصول الهيئة، عدا ما يُحدد من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات، وحرم خاص لكل من تلك الخطوط والمزلقانات، والأراضي والمنشآت التي تشغلها القوات المسلحة لاستخداماتها، وإعادة تخصيص الأراضي والأصول التي تم رفع صفة النفع العام عنها إلى الهيئة لاستغلالها في المشروعات الاستثمارية.

كما نص على تحصين مكونات التشغيل من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل، وتحديد أصول الهيئة ذات النفع العام، وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره.

كما حدَّدت التعديلات الحرم المُخصص لخطوط السكك الحديد بما لا يجاوز 6 أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز 100 متر.

الهدف من التعديل هو إعادة التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واستغلال الهيئة لها بذاتها، عدا ما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها.

وقال مراقبون، إن مديونية هيئة السكك الحديدية لصالح المالية وبنك الاستثمار القومي، بنحو 56 مليار جنيه (3.8 مليارات دولار)، وترجع بدايتها إلى عام 2006.

ويقدر العجز المالي، وفقا للعام المالي الماضي 2018-2019، بين إجمالى إيرادات الهيئة ومصروفاتها 3 مليارات جنيه (181 مليون دولار).

 

*5 مظاهر تفضح رعب السيسي في الذكرى التاسعة لثورة يناير!

لماذا يخاف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وأفراد عصابته من ثورة يناير رغم مرور 9 سنوات عليها؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع حالة الرعب التي سيطرت على نظام الانقلاب، طوال الأسابيع الماضية، في ظل تصاعد الدعوات للتظاهر في ذكرى الثورة.

الانتشار الأمني

ويرى مراقبون أنَّ أبرز مظاهر هذا الرعب، الانتشار المكثف لمليشيات داخلية وجيش الانقلاب في شوارع المحافظات والمدن والقرى، منذ مطلع الشهر الجاري، سواء عبر الدوريات المستمرة في الشوارع أو عبر الأكمنة الأمنية الثابتة والمتنقلة بين المحافظات والمراكز المختلفة؛ بهدف إثارة الرعب في صفوف المواطنين وتنفيذ حملات اعتقال من وسائل المواصلات.

حملات الاعتقال

أما المظهر الثاني لهذا الرعب فيكمن في تنفيذ حملات مداهمة للقرى والمدن طوال الأسابيع الماضية، يتم خلالها تحطيم منازل العديد من المواطنين واعتقال بعضهم، وتهدف أيضا إلى إثارة الرعب بين أهالي القرية أو الحي؛ بهدف منعهم من الخروج في أي حراك ثوري يهدف إلى إسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ويعمل على استعادة المسار الديمقراطي ووقف التفريط في ثروات ومقدرات الوطن.

رعب إعلام الانقلاب

ويكمن المظهر الثالث في حالة الرعب التي شهدتها وسائل الإعلام الموالية للانقلاب، طوال الفترة الماضية، من خلال تخصيص برامج وإعلانات لإثارة الرعب بين المواطنين، وتشويه صورة الداعين للتظاهر، واتهامهم بأنهم يريدون تدمير الوطن، والادعاء بأنَّ “البلد مستهدفة”، أو من خلال نشر الخوف في القرى عبر العُمد ومشايخ القرى، والذين يمرون على كبار العائلات وتحذيرهم من مشاركة التابعين لهم في المظاهرات.

إغلاق مداخل القرى

أمّا المظهر الرابع لهذا الخوف، فظهر في قيام مليشيات أمن الانقلاب بغلق العديد من مداخل القرى في محافظات الصعيد، ونشْر المخبرين والخفراء داخل تلك القرى وعند مداخلها؛ لرصد تحركات المواطنين والإبلاغ عنها، الأمر الذي جعلهم مثار سخرية بين المواطنين، وحول تلك القرى إلى سجن كبير، بالتزامن مع اليوم الذي تمت فيه الدعوة للتظاهر في الذكرى التاسعة لثورة يناير.

تفتيش الهواتف

ويكمن المظهر الخامس في تفتيش هواتف المواطنين في الشوارع ووسائل المواصلات، لاعتقال من يجدون في هاتفه أي صور أو مقاطع فيديو ضد السيسي أو تدعو للنزول والتظاهر، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء في أوساط المواطنين، خاصة وأن تلك الهواتف تعد من أهم الأشياء التي تحوي خصوصيات المواطنين الذين لا يرغبون في إطلاع أي شخص عليها.

 

*هل يُصلح عصام حجي ما أفسده السيسي بنهر النيل؟

في ظل الفشل المتراكم الذي يواجِّه مصر إثر سياسات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في ملف نهر النيل، والمخاطر التي تتهدد البلاد إثر اقتراب اكتمال بنائه وبدء توليد الكهرباء منه في يونيو المقبل بإثيوبيا، وما يحمله ذلك من تراجع منسوب المياه في النهر بصورة غير مسبوقة في التاريخ المصري، وسط عجز النظام العسكري بمصر الذي قدم لإثيوبيا مفتاح النجاة لأكبر سد مائي على النهر، بتوقيعه في مارس 2015 على اتفاق المبادئ لبناء السد.

إثر ذلك أعلن الدكتور عصام حجي، العالم المصري بوكالة ناسا للفضاء، عن إطلاق حملة دولية لإنقاذ النيل تحت عنوان «saving the nile»، مؤكدا أنه من الضروري أن يتم الحفاظ على نهر النيل كإرثٍ للإنسانية.

وقال حجي، المتخصص بالدراسات المائية: إن “100 مليون مصري يساندون منتخب مصر ولاعبيه في كل تحركاتهم، كم مصريًّا سوف يساند نهر النيل وعلماء مصر في هذه الأزمة؟”.

ودعا حجي القنوات الإعلامية المصرية لتبني هذه المبادرة، وأن تفتح أبوابها لعلمائها بغض النظر عن آرائهم في الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد أنه «أيًا كان الاختلاف، كلنا متفقون على أن ملف النيل وسد النهضة يحتاج إلى تكاتف كل المصريين».

وحذر حجي من خطورة بناء السدود الكبرى على منابع نهر النيل وتهديد منظومته البيئية الفريدة بالاختفاء، بالإضافة إلى تهديد الأمن المائي والغذائي لدول المصب.

وتواجه مصر أكبر أزمة في تاريخها وهي أزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي يؤثر سلبًا على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

وكانت وزارة الري قد أعلنت، الخميس، عن فشل التوصل لصيغة اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وأرجَأت اللجان الفنية والقانونية لمصر وإثيوبيا والسودان المجتمعة بالخرطوم النقاش إلى اجتماعات واشنطن الوزارية نهاية الشهر الجاري.

وسبق للسيسي أكثر من مرة أن تعهَّد للمصريين بأنه لن يسمح بالإضرار بمصر فيما يخص سد النهضة ومياه النيل.

ورغم ذلك من المتوقع أن تفقد مصر ربع حصتها السنوية إثر ملء سد النهضة، حيث ترفض إثيوبيا الموافقة على مرور 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا لمصر، وتتمسك بنحو 30 مليار متر مكعب، وهو ما يهدد مساحات واسعة من دلتا مصر بالجفاف والتصحر، وبهذا ستفقد نحو مليون أسرة مصرية أراضيها وفرص عملها.

بينما يتوسَّع السيسي في بناء محطات مياه الصرف الصحي، في تصرف انهزامي غير مسبوق، رغم تشدق إعلامه بأنه “رئيس دكر كانت مصر في حاجة إليه”.

وأفقد السيسي مصر أوراق الضغط في أزمة سد النهضة، برفض التوجه بشكوى دولية أمام مجلس الأمن كما فعلت إثيوبيا مع مصر وقت بناء السد العالي، وكذا التوقيع المخل على الاتفاق الذي سلب مصر حقها التاريخي في مياه النيل.

القضاء لعبة في يد السيسي “تدوير المعتقلين” سلاح العسكر للانتقام من الأبرياء.. الخميس 23 يناير 2020.. السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية بريطانيا تجاهلت قتل مرسي

القضاء لعبة في يد السيسي

القضاء لعبة في يد السيسي

السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية

السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية

القضاء لعبة في يد السيسي “تدوير المعتقلين” سلاح العسكر للانتقام من الأبرياء.. الخميس 23 يناير 2020.. السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية بريطانيا تجاهلت قتل مرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*القضاء لعبة في يد السيسي “تدوير المعتقلين” سلاح العسكر للانتقام من الأبرياء

احتجاجًا على حملات الاعتقالات المسعورة التي يشنها نظام العسكر ضد المواطنين الأبرياء مع اقتراب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، أدانت 8 منظمات حقوقية سياسة الاعتقال التعسفي المتجدد، أو “تدوير المعتقلين”، التي تسلكها نيابة أمن الدولة العليا التابعة لنظام الانقلاب، معتمدة على تحريات عبثية تقدمها مليشيات الأمن لتعيد حبس أشخاص سبق وأقرت الإفراج عنهم.

واعتبرت المنظمات أن هذا الإجراء دليل إضافي على عبث الانقلاب بمنظومة العدالة، مستنكرة الممارسات المتكررة لنيابة أمن دولة الانقلاب، معتمدة على تحريات الأمن الوطني التابع لداخلية الانقلاب للزج بعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى.

وأشارت إلى أن ما تقوم به نيابة أمن دولة الانقلاب يأتي عقب انتهاء المدد القانونية لحبس المعتقلين احتياطيا، أو عقب إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهت مدد عقوبتهم وفقا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم، فيما بات يُعرف إعلاميا بـ”إعادة التدوير في قضايا جديدة”.

وشدّدت المنظمات على أن “القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكنها في كثير منها تفتقد للمنطق. إذ لا يُعقل أن يرتكب شخص جريمة مثل (تمويل الإرهاب) من داخل محبسه، دون أن يتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه فى القضية الجديدة بمجرد اكتشافها.

كانت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان قد أطلقت، في 25 ديسمبر الماضي، حملة تدوين إلكترونية بعنوان “تدوير القمع”، حول تكرار ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد.

وقالت المفوضية، إن الاعتقال التعسفي المتجدد يتم بطريقتين: الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء أسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مُجددا في قضايا جديدة بنفس الاتهامات القديمة، والثانية من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن دون أن يتم ذلك فعليًّا، فيختفي المتهم فترة ثم يظهر مجددًا في قضية جديدة.

ضغط دولي

كان حقوقيون مصريون وأتراك دشنوا حملة حقوقية لدعم المعتقلين في سجون العسكر وإبراز معاناتهم للمجتمع الدولي.

وقالت الحملة إنه تم التنسيق بين مؤسسات مصرية وأخرى تركية، بهدف إيجاد دعم شعبي ومجتمع مدني للمعتقلين، والعمل على إيجاد ضغط دولي على نظام الانقلاب لتخفيف معاناة المعتقلين ووقف الانتهاكات المتزايدة ضدهم.

ودعت الحملة جميع المتعاطفين والداعمين من أنحاء العالم لتوجيه رسائل تضامنية بالبريد إلى المعتقلين بالسجون على عناوين احتجازهم، وعلى تغطية ذلك إعلاميًّا بشكل فاعل.

كما أعلنت عن إطلاق حملة تدوين وتغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل مضامين داعمة لحقوق المعتقلين، وتنشر أسماءهم وأحوالهم باختلاف انتماءاتهم وتخصصاتهم، وتسلط الضوء على الأوضاع غير الإنسانية التي يمرون بها.

اعتقال بنفس التهم

وحول مصطلح “إعادة تدوير المعتقلين” قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه يتم بطريقتين: الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة ولكن بنفس الاتهامات القديمة.

أما الطريقة الثانية فتتم من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليًّا، حيث يختفي المتهم فترة داخل مقرات جهاز أمن الانقلاب أو أحد أقسام الشرطة، ثم يظهر مجددا في قضية جديدة، بذات الاتهامات تقريبا وربما تغيرت قليلا، إلا أنها في ذات الإطار. مشيرة إلى عدد ممن يتعرضون لإعادة التدوير مؤخرا، منهم محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية” وعلا القرضاوي وغيرهما.

 

*بالمستندات.. داخلية الانقلاب كاذبة.. وتأجيل هزلية “قسم العرب

أكدت صفحة “صوت الزنزانة”، على موقع فيس بوك، كذب بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، الصادر أمس، والذي زعم أن المعتقل محمد عبد المنصف تم القبض عليه ضمن من وصفهم بأنهم مجموعة إرهابية تستهدف إثارة البلبلة وتفجيرات في ذكرى ثورة يناير.

وفالت إن الضحية تم اعتقاله يوم ١٧ نوفمبر الماضي من منزله بمنطقة أبيس، وأمام أعين زوجته وطفله الذي لم يُكمل العامين، واختفى قسريًا قرابة الشهرين، قبل أن تخرج وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ببيانها الكاذب بالمزاعم التي لا تمت له بصلة.

توثيق الصفحة الحقوقية للإخفاء القسري لمحمد عبد المنصف:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=149168169830434&id=111358956944689

بيان وزارة الداخلية الكاذب:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2764542773589368&id=181662475210757

إلى ذلك أعلنت داخلية الانقلاب، اليوم الخميس 23 يناير، عن زيارة استثنائية لجميع السجون في الفترة من يوم الأحد 26 يناير وحتى يوم الخميس 26 فبراير 2020، على ألا تُحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

فيما أجَّلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، اليوم الخميس 23 يناير، تأجيل إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و46 آخرين من قيادات الإخوان، في القضية المعروفة بـ”أحداث قسم شرطة العرب”، لجلسة 27 فبراير المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكمًا ضد الدكتور محمد بديع و18 آخرين، بالسجن المؤبد 25 عامًا حضوريًا، ونفس الحكم على 76  آخرين غيابيًّا بنفس عقوبة السجن المؤبد، والسجن لـ28 آخرين حضوريًا لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات ومزاعم.

 

*السرطان يهاجم المعتقلين وسجون “الخبيث” تتعامل باستخفاف وتجردهم من الملابس

بعد وفاة الحالة الخامسة في سجون الانقلاب للعام الجديد 2020، وهو الشهيد عاطف النقرتي، في 18 يناير بسبب الإهمال الطبي، يبدو أن العدد مرشح للزيادة، والأدهى والأمرّ أن يُصاب المعتقل بالسرطان، وأن يكون من كبار السن، ويتم تجريدهم من الملابس، ولا تكون لهم أولوية للإفراج الصحي.

واعتبر مراقبون أنَّ الانقلاب ليس بينهم رشيد، وأن السيسي حرص بنفسه على استمرار حبس المرشد العام السابق للجماعة الراحل محمد مهدي عاكف، 90 عاما، وهو مريض بالسرطان، فقتله عمدًا.

وتعد حالة الطفل مهند إيهاب أبرز حالات القتل التي ارتكبها السيسي، فهو لم يُفرج عنه إلا بعد أن تمكَّن السرطان من جسده.

معتقل مريض

ومُجددًا في ملف الإهمال الطبي مع المعتقلين مرضى السرطان، ظهر بحق المعتقل ”أبو العز فرح زين العابدين، 39 عامًا، من مدينة حوش عيسى بالبحيرة، والمحبوس بسجن برج العرب، والمحكوم بالسجن المشدد 10 سنوات.

فأبو العز مصاب بمرض السرطان منذ نحو عام ونصف العام، وترفض إدارة السجن خروجه للمستشفى لتلقي العلاج، وسط تخوف من أهله على حياته.

واليوم تداولت الصفحات الحقوقية أنباء عن تدهور حالة المعتقل “أبو العز فرج محمد زين العابدين” بصورة بالغة؛ نتيجة الإهمال الطبي بسجن برج العرب، بالإضافة إلى الانتهاكات التي يتعرض لها من تجريده من الملابس والأغطية رغم شدة برودة الطقس.

الشيخ حمدي

أمَّا الحالة الأخرى التي يُحذر نشطاء وسياسيون من خشيتها أن تموت في السجن، فهو الشيخ حمدي حسن، 63 عامًا، والذي سُجن في عهد مبارك أكثر من 17 عامًا ظلمًا، والمسجون حاليا بدون ذنب، يعاني الآن أشد المعاناة من مرض السرطان في ظلمة السجن بعيدا عن أسرته ومحبيه، وهو في أشد الحاجة من أي وقت مضى للإفراج الصحي.

د. طارق الزمر، الأمين العام السابق لحزب البناء والتنمية، كتب عبر حسابه: “إصابة الأستاذ حمدي حسن عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية والعضو السابق بالمكتب السياسي في محبسه بالسرطان، ووصوله إلى حالة حرجة يوجب الإسراع بالإفراج عنه، فليس من المنطقي أن نتركه والمرضى الآخرين دون علاج حتى يموتوا، ثم نحمل المسئولية للقضاء والقدر!”.

أما الصحفي إسلام الغمري فكتب: “الشيخ حمدي حسن في أشد الحاجة من أي وقت مضى للإفراج الصحي العاجل عنه وذلك لمرضه وكبر سنه، ولا يستحق أن يُترك ليموت بالإهمال الطبي الذي حصد أرواح المئات من الأبرياء داخل الزنازين”.

ويُعد مشهد المهندس حمدي حسن، عضو حزب البناء والتنمية، مشابها لوفاة المعتقل حامد مشعل، 40 عامًا، القيادي بحرب الراية، وذلك بعد إصابته بالسرطان داخل سجن طره، وتركه يموت دون علاج، في يناير 2018.

قتلهم الخبيث

واجتمع في سجون رافضي الانقلاب الخبيثان السيسي والسرطان، فما زالت سندس عمار تتذكر خالها  “أبو بكر أحمد حنفي القاضي”، الذي كان الحالة رقم 90 في وفيات الإهمال الطبي بسجن أسيوط، وقالت “خالي بكر جاله السرطان في السجن ومنعوا عنه العلاج، وبعد تعنت شديد جاله جرعة كيماوي في السجن، بعدها فاضت روحه على طول وحيدا غريبا في سجن أسيوط مبطونا مظلوما”.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، في فبراير الماضي، توفي بنفس المرض المعتقل محمد مدني داخل محبسه بليمان طره نتيجة الإهمال الطبي، ومنعه من العلاج بعد إصابته بمرض السرطان داخل السجن.

وفي الشهر نفسه، توفي المعتقل السياسي شعبان الأسود- 55 عامًا- والذي أصيب بداخل سجن وادي النطرون بالسرطان، ولم يتلق الرعاية الصحية اللازمة.

وفي نوفمبر 2018، ومن سجن السيسي في بني سويف إلى سجن طره، نُقل سيد أحمد جنيدي والشهرة معاذ ٦١ عاما، ليُستشهد داخل مستشفى السجن، بعد أن أصيب بالسرطان داخل سجن الفيوم وتدهورت حالته الصحية.

وحتى هذا الوقت، ارتفع عدد المحتجزين الذين توفوا بسبب الإهمال الطبي أو سوء المعيشة أو التعذيب منذ يونيو 2013 بداخل السجون المصرية، إلى ما يزيد على 850 حالة وفاة.

 

*بالأسماء| ظهور 17 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر

ظهر 17 معتقلًا بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة بسجون الانقلاب، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، دون علم أيَّ أحد من أقاربهم الذين حرروا مئات البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم القسري، الذي يعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمنظمات الحقوقية.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة بأسماء الذين ظهروا مساء أمس، مطالبًا من يعرفهم أو يعرف أيًّا من ذويهم بأن يطمئِنهم عليهم.

وجاءت أسماؤهم كالتالي:

1 عادل فتحي أبو زيد سليمان

1- محمود يحيى علي حامد

2- محمود غريب محمد

3- أحمد حلمي علي حسن

4- قدري عامر محمد

5- محمد حسن شاذلي

6- عبد الرحمن خالد محمد صالح

7- سامى جمال جاد الرب

8- أحمد الشرقاوي محمد سعيد

9- عادل عبد الواحد محمد أحمد

10- جمال خالد أحمد حسين

11- وائل عادل السيد

12- صابر محمد متولي

13- محمد عبد الفتوح عبد السميع

14- إبراهيم محمد سعيد أحمد

15- عبد المنعم علي محمد سيد

16- سمير عبد العزيز أحمد مصطفى

17- محمد عبد الرحمن سعيد عبد العال.

 

*السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية بريطانيا تجاهلت قتل مرسي

استغرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من مشاركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فيما عُرف بـ”قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية”، التي استضافها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن، المعروف بـ”ترامب بريطانيا”، فضلًا عن حفاوة الأمير وليام دوق كامبريدج وابن ولي العهد، في قصر باكنغهام الملكي الثلاثاء.

وكان مثار استغراب الجميع أن مجموعة من المحامين المقيمين في المملكة المتحدة اتخذوا إجراءات قانونية لاعتقال عبد الفتاح السيسي؛ لدوره في قتل الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في البلاد، والذي توفي مؤخرًا أمام قاضي الانقلاب في محاكمته غير العادلة.

ورفعت المجموعة، التي أُطلق عليها اسم “دوائر العدالة الدولية” (غيرنيكا 37)، دعوى قضائية قبل زيارة السيسي إلى المملكة المتحدة، بحجة أن لندن مسئولة عن اتخاذ إجراءات بشأن الجرائم المتعلقة بالتعذيب بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه.

وقالت المجموعة القانونية، في بيان لها، إن هناك أدلة ملموسة على أن معاملة طغمة الانقلاب العسكري قتلت مرسي، وأن وفاته كانت متعمّدة.

وطالب بيان صادر عنها، وحدات مكافحة الإرهاب في بريطانيا بإطلاق تحقيق في “مزاعم موثوق بها بالتعذيب ضد الحكومة المصرية وأجهزة الدولة”.

متظاهرو لندن

وأمام استقبال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والأمير وليام، للسيسي وإشادتهما بما أسموه “العلاقات الممتدة بين البلدين”، تجمعت مجموعة كبيرة من المتظاهرين في لندن يوم الاثنين أمام “فندق إنتركونتيننتال O2″، حيث تعقد القمة، ورددوا شعارات ضد السيسي وجونسون.

ونظَّم منتمون لـ”المجلس الثوري المصري” الاحتجاج، وقالت رئيسة المجلس مها عزام: إن جميع “المصريين الأحرار” تجمعوا هناك للاحتجاج على وجود السيسي، وشددت على أن “السيسي قاتل، إنه قاتل المصريين الأبرياء”. وقالت عزام “إن المجلس الثوري قدم أيضًا طلبا لاعتقال السيسي بتهم التعذيب”.

وقال حساب “المجلس الثوري المصري”، إن “دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى السيسي لحضور قمة الاستثمار في إفريقيا في 20 يناير، غطاء آخر للديكتاتور العسكري لمواصلة طغيان شعبه، بينما تحتضنه المملكة المتحدة وتغض الطرف عن مقتل وتعذيب المصريين”.

تعليقات النشطاء

وعلَّق “سيد إيمان” على صورة تجمع جونسون والسيسي قائلًا: “أولئك المسئولون عن تدمير ليبيا يريدون الآن أن يكونوا جزءًا من السلام”.

أما صحيفة “العربي الجديد” فكتبت: “قامت أقوى الدول في العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، بتطبيع وتعزيز السيسي، بينما تغض الطرف عن إرهابه غير المسبوق ضد المصريين”، مضيفة أنه “إفلاس أخلاقي عندما مهدت بريطانيا السجادة الحمراء للديكتاتور عبد الفتاح السيسي”.

وأشارت “هيفاء خلف الله” إلى جرائم السيسي وانتهاكاته الحقوقية، وكتبت عن أم زبيدة التي جرها السيسي إلى السجن بعدما حاورتها صحفية الـ”بي بي سي”، “أورلا جورين”، وعلقت ساخرة من الموقف البريطاني: “على أحد ما أن يخبر رئيس الوزراء البريطاني ودوق ودوقة كامبريدج، وليام آند كيت بهذا”.

 

*دين العسكر: مخدرات المنابر تُقنعك بأنَّ الستر رذيلة حتى تستمتع بفقرك!

سيُقنعونك بأنَّ الله يحب الفقراء أكثر، وأنَّ القناعة كنزٌ لا يفنى، وأنَّ الزهدَ فضيلةٌ، وأنَّ الطمعَ رذيلةٌ.. نوع جميل من المخدرات ستجعلك تستمتع بفقرك، لن يحدثك أحد عن استعاذة سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- من الفقر، ولا أنَّ اليد العليا خير من اليد السفلى”، ذلك ما تنبّأ به الإمام محمد الغزالي- رحمه الله- وصدقت نبوءته في زمن العسكر.

وفي الوقت الذي فضحت فيه المتحدثة السابقة للجاليات اليهودية جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بأنه أصر على ترميم الآثار اليهودية في مصر بأموال المصريين، ورفض تلقي أي أموال خارجية للإسهام في ذلك، حيث أنفق 22 مليون دولار لترميها، يتناقض ذلك مع ما يقوله للمصريين “إحنا فقراء أوي.. معنديش)”.

مخدرات جمعة

ولا ننسى المخدرات المنبرية التي توزعها وزارة الأوقاف في الدروس وخطب الجمعة، ومن ذلك ما صرح به وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة بقوله: “رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة؛ لأن الأول له دولة تحمله وتحميه في الداخل والخارج، والآخر لا ظهر له”!.

وتعددت أسباب قفزة نسبة الفقر في مصر، حسب المراقبين، وأبرزها تحميل حكومة الانقلاب للمواطنين أعباء تعثر اقتصاد البلاد والأزمات المالية التي تعاني منها، عبر تقليص الدعم ورفع الأسعار، إلا أن سببًا آخر أسهم في تفاقم الفقر، وهو اتجاه عصابة الانقلاب نحو مشروعات تجميلية تصب في صالح الأغنياء على حساب الفقراء.

وكشف تقرير رسمي عن زيادة الفقراء في مصر بنسبة 32.5 في المائة من إجمالي السكان، في مؤشر على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وسط غلاء متفاقم وتآكل في قيمة الأجور ونقص بالخدمات.

في المقابل، شكك مراقبون في هذه النسبة وقالوا إنها أكبر، إذ قدّر البنك الدولي في بيانات حديثة ارتفاع نسبة الفقر والفئات القابلة للدخول في دائرته بنحو 60 في المائة.

وتأتي قفزة الفقر على عكس ما تعلنه عصابة الانقلاب، عن تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع نسب النمو وتحسن الجنيه أمام الدولار وتحقيق إنجازات عملاقة.

وبحسب مراقبين، فإن الارتفاع الكبير في نسب الفقر هو حصاد السياسات الاقتصادية لجنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، إذ رضخ لتعليمات صندوق النقد بتقليص الدعم ورفع أسعار الوقود والسلع، وتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، ما أدى إلى إنتاج مزيد من الفقراء، كما اتجه السفيه السيسي نحو مشروعات عملاقة ليس لها أي مردود على المواطن المصري، مثل تفريعة قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها.

استفزاز

وأعلن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة، مقابل 27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016، أي زاد عدد الفقراء بنسبة 4.7 في المائة خلال عام واحد ليصبح ثلث سكان مصر تحت خط الفقر.

وكان باحثون سياسيون واقتصاديون مصريون حذروا من تداعيات زيادة الفقر في البلاد، خلال عهد السفيه السيسي، جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “ماذا فعل السيسي بفقراء مصر؟”، نظمها مركز “حريات” للدراسات السياسية والاستراتيجية بمدينة إسطنبول التركية، نهاية العام الماضي.

وفي كلمته قال الدكتور أحمد ذكر الله، مدرس الاقتصاد: “رفع الدعم عن الوقود والكهرباء أدى إلى زيادة الأسعار ورفع تكاليف الإنتاج. انخفضت نسبة دعم الوقود والكهرباء إلى إجمالي مبلغ الدعم في الموازنة من 49% إلى 17% في موازنة العام الحالي. رغم رفع أسعار تذاكر المواصلات العامة، لم تتحسن الخدمة المقدمة للمواطنين”.

مضيفًا أن “الضباط المتقاعدين الذين يشغلون مئات الوظائف في قطاعات الدولة، أحد أسباب خسائر المؤسسات العامة. هناك توجه خاطئ أو ما يسمى حَوَل في المشروعات القومية”، حيث توجهت الإدارة السياسية نحو مشروعات مبعثرة، لا يجمعها رابط تنموي أدت إلى مزيد من إفقار المصريين”.

وبحسب الإحصائيات يوجد 5.5% من المصريين تحت خط الفقر المدقع بمعدل 1.25 دولار يوميًا، ما يوازي 440 جنيها مصريا شهريًا، ما يعني أن هناك 6.5 مليون مصري لا يجدون قوت يومهم.

وتتجاهل منابر أوقاف الانقلاب بأن المشكلة هي أن هناك دومًا الغني السعيد في زمن السفيه السيسي، والفقير التعس المهمل من حكومة الانقلاب الذي تصيبه كل الأمراض والسرطان، بينما قد يستطيع الغني مثلاً أن يزرع كلية جديدة لو أصيب بفشل كلوي، أو يعالج السرطان في أفضل مركز بالخارج، وتخدع البسطاء في خطب الجمعة بأن المال وإن كان لا يجلب السعادة دوما، لكنه كذلك لا يلغيها، فهناك عشوائية تامة في توزيع السعادة في حياتنا الدنيا، لهذا ننتظر جميعًا العدالة الحقيقية في الآخرة.

وفي مجتمع ضربه الانقلاب في مقتل مثل مصر، حيث الفقر المدقع يتجاور مع الثراء الفاحش، يكون على الأثرياء المحظوظين القلائل التعامل بحذر شديد وحيطة منعًا لاستفزاز المشاعر، فإن استعراض العضلات الاقتصادية يجلب لهم السخط ويدمر المجتمع تدميرًا، على الناس أن تحدث الآخرين بنعمة ربها، لكن عليها ألا تغيظهم بها!.

 

*تنكيل بـ100 معتقلة في السجون وجريمة الإخفاء القسري تتواصل

استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار الحبس والتنكيل لأكثر من 100 معتقلة فى سجون الانقلاب، بما يعكس إصرار السيسي ونظامه الانقلابي على المضي في الانتهاكات التي تخالف كل الأعراف والقوانين.

من جانبها، وثقت منظمة “حواء” وعدد من المنظمات تجديد حبس المدونة رضوى محمد،  المعروفة باسم “فتاة فيديوهات فضح السيسي”، خمسة عشر يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا .

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “رضوى محمد” من منزلها، مساء الثلاثاء 12 نوفمبر2019، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة يومين، حتى ظهرت بنيابة الانقلاب، ومنذ ذلك الحين ويتم تجديد حبسها في ظل ظروف احتجاز مأساوية.

فيما طالبت حملة “عالجوها” بتقديم الرعاية الطبية الملائمة لحالة السيدة سامية جابر عويس”، وسرعة الإفراج عنها حتى لا تتدهور حالتها الصحية أكثر مما هي عليه، ووقف الانتهاكات بحق جميع السجينات السياسيات.

وذكرت أن الضحية كانت تبلغ من العمر 56 عامًا حين تم القبض عليها يوم 12 من شهر ديسمبر لعام 2018، في تمام الساعة 11 صباحًا، من أمام المحافظة محل عملها في الفيوم، ولم تستطع أسرتها معرفة شيء عنها سوى يوم 28 من شهر يناير لعام 2019، حين تم عرضها على نيابة أمن الانقلاب العليا في القضية رقم 277 لسنة 2018، ثم تم حبسها 15 يومًا على ذمة هذه القضية، وظلت في قسم الفيوم الجديدة حتى شهر يوليو 2019، ثم تم ترحيلها لسجن القناطر .

وأشارت الحملة إلى أن السيدة سامية بدأت منذ 9 سنوات تعاني من عدة مشاكل صحية، وأخذت حالتها في التدهور داخل السجن؛ نظرًا لوضع وطول فترة الاحتجاز وعدم متابعة الطبيب بشكل دوري.

وأوضحت أن أبرز مشاكلها الصحية هي: هشاشة في العظام ما يجعلها لا تستطيع الحركة بشكل جيد، وانفصال في شبكية العين اليسرى وعدم القدرة على الرؤية بشكل جيد، وبدأت المشكلة تنتقل لعينها اليمنى، كما تعاني من حساسية في الأنف وضيق في التنفس أحيانا، وتنقل لمستشفى السجن لأخذ جلسات أكسجين، وتزداد المعاناة في ظل ظروف الاحتجاز، بالإضافة إلى التهاب في العصب الخامس، ما يُسبب لها صداعًا في الرأس والعين بشكل مستمر .

ونقلت حملة “حريتها حقها” طرفًا من رسالة المعتقلة سمية إبراهيم الدسوقي، 24 سنة”، والتي تقبع في سجون العسكر منذ يوم 22 أغسطس 2019 بعد اعتقالها من منزلها من بين أطفالها  “آدم” 3 سنين و”دهب” 6 شهور وزوجها، لتواجه بإصدار حكم غيابي ضدها في قضية هزلية بالسجن 15 عامًا، وبعد إعادة الإجراءات خفف الحكم الجائر إلى 5 سنوات دون جريرة، حيث تقول: “ولادي متبهدلين أوي من غيري، أنا ذنبي إيه؟! أنا عملت إيه؟! ابني ميعرفش أنا فين وبيدور عليَّ وبنتي كبرت وملاقتنيش جنبها”.

وطالبت فى رسالتها كل من يستطيع مساعدتها بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وأطفالها، قائلة “قلبي بيتقطع، محتاجة حد يساعدني أخرج لولادي ولجوزي ولبيتي ولأمي، أمي تعبانة من غيري، أنا في مكان غير آدمي دخان وحشرات ومفيش تهوية، أنا موجودة في مكان لا حياة، لا تنفس، لا خصوصية، لا آدمية.

إلى ذلك جدَّدت أسرة الشاب عبد الرحمن محمد محمود بطيشة “31 سنة”، ويعمل مهندسًا زراعيًا، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2018، عقب مغادرة معمله بمدينة إيتاي البارود بالبحيرة.

كما طالبت أسرة “شريف محمد حسن جاب الله” من أبناء مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله من منزله بقرية سليمان بمدينة النوبارية، يوم 9 يونيو 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

 

*رسالة مؤثرة لأم أطفال معتقلة.. واستمرار المحاكمات الهزلية

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

ونشر فريق “نحن نسجل” رسالة من أم لطفلين في سجون الانقلاب، اعتُقلت بشكل عشوائي وحُكم عليها بالسجن 5 سنوات و3 سنوات مراقبة على ذمة إحدى الهزليات، وجاء في نص الرسالة: “أنا سمية إبراهيم الدسوقي، 24 سنة، من 6 سنين في يوم 6 أكتوبر 2013 كنت أنا وصحابي رايحين الفجالة نشتري كتب وأدوات، كنت في ثانوي عام، واحنا ماشين اتفرقنا واتفاجئت بالقبض عليَّ وتوجيه تهم كتير قوي، لدرجة إني مش عرفاها، قعدت 40 يوم في السجن وخدت إخلاء سبيل، واتحرمت إني أكمل دراستي، واتربى جوايا خوف ورعب وعدم ثقة من كل حاجة، واتجوزت وخلفت الحمد لله، ربنا رزقني بآدم ودهب، ويوم 22/8/2019 بعد 6 سنين اتفاجئت بقوات الأمن في بيتي بيقبضوا عليَّ، خدوني من ولادي وقدام عنيهم وقدام جوزي ومكنش قادر يعملي حاجة، أنا سايبة آدم عنده 3 سنين ودهب عندها 6 شهور وبترضع، حرموها مني قبل مايحرموني منها، واتفاجئ في القسم إن أنا محكوم عليَّ 15 سنة، ودلوقتي عملت إعادة إجراءات واتحكم عليَّ بـ5 سنين و3 سنين مراقبة. أنا بنتي بتشوفني متعرفنيش، ولادي متبهدلين قوي من غيري، أنا ذنبي إيه؟ أنا عملت إيه؟ كل حلمي كان تربية ولادي وبيتي، بسأل نفسي أنا عملت إيه؟ أنا اتدمرت وبيتي اتدمر وحياتي وولادي اتيتموا. ابني ميعرفش أنا فين وبيدور عليَّ وبنتي كبرت وملاقتنيش جمبها”.

وأضافت سمية: “عدى 5 شهور وأنا محبوسة، أنا مصيري إيه؟ لما أخرج هعلم ولادي إيه؟ غير الخوف وعدم الإحساس بالأمان.. نفسي أخرج أودّي ابني الحضانة أشوفه أول يوم في طريق دراسته… كان نفسي أشوف بنتي وهي بتسنن، أشوفها وهي بتخطي أول خطواتها، عايزه أخرج قبل ما تقول ماما وأنا مش معاها، بنتي لما بتعيط آدم أخوها بيقولها (متعيطيش أنا عارف إنتي عايزه مامتك)”.

وتابعت سمية: “قلبي بيتقطع، محتاجة حد يساعدني أخرج لولادي ولجوزي ولبيتي ولأمي، أمي تعبانة من غيري… أنا في مكان غير آدمي دخان وحشرات ومفيش تهوية، كل حاجة ضاعت مني، فين حقوق الإنسان؟.. عمري هيضيع بتهم أنا معملتهاش ومعرفهاش، مستقبل عيلة بحالها اتدمر، أنا موجودة في في مكان لا حياة، لا تنفس، لا خصوصية، لا آدمية.. كان نفسي أكمل دراستي، كان نفسي أعلم ولادي، ادعولي وساعدوني أخرج، عندي أمل في الله إني أخرج…أنا مليش أي انتماء سياسي، أنا بيتي وولادي كل حياتي”.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية تأجيل محاكمة 271 شخصًا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ«حسم2 ولواء الثورة»، إلى جلسة 29 يناير.

أما على صعيد جرائم التعذيب داخل سجون الانقلاب، فقد تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات بطلب إلى نيابة حلوان الكلية لتمكينه من استخراج صورة رسمية من الأوراق أو الاطلاع عليها، إلا أن النيابة العامة لم تمكنه من ذلك، وجاء طلب محامي المفوضية بصفته وكيلا عن ورثة المجني عليه وليد محمد عبد العظيم، الذي توفي إثر تعذيبه بقسم شرطة حلوان، في يوم 26 يونيو 2019.

أما على صعيد المحاكمات الهزلية، فجددت نيابة الدخيلة الكلية بالإسكندرية حبس تسعة معتقلين لمدة 15 يومًا أخرى، على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “مظاهرات 20 سبتمبر”.

والمعتقلون هم:  عبد الرحمن محمود محمد معوض، وحيد علي المجاهد محمد، محمد صبحى رمضان حسن، أحمد مصطفى علي مصطفى، عبد الله أسامة عبد العال شاهين، محمد عبد الله سلام عبد الله، محمد فوزى محمد بغدادي، خالد محمد محمود برعى، رضا السيد الصلاحي أحمد.

 

*الحجز بمقار أمن الدولة.. معبد الكاهن “رسلان” لتعليم عبادة الحكام الطغاة وتحريف الإسلام

تصاعد الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن أحد أهم أعمدة المفسدين في مصر، المسخ “محمد سعيد رسلان” صاحب أكبر مدرسة مدخلية جامية لتعليم فن قيادة الطبلة للطغاة، في وقت باتت تظهر على السطح تباينات بين مدرسة المفسدين المحسوبة على التيار السلفي، ربما لا يستوعبها الكثير من غير المختصين.

العودة قليلًا إلى الوراء لعرض سيرة المسخ ومسيرته، ومسيرة التيار المفسد الذي يُنسب إليه ونشأته في العالم العربي والإسلامي، قد تضيء أمامنا بعض الجوانب من هذا الركن المظلم من عالم صناعة المخابرات لبعض التيارات الهدامة المعاصرة، وعلاقتها بعروش الطغاة.

حقيقة رسلان 

ولد المسخ المدخلي “محمد سعيد أحمد رسلان”، في قرية سبك الأحد بمركز أشمون بمحافظة المنوفية في مصر، في 23 نوفمبر من عام 1955م، وكما جاء في السيرة الذاتية في الموقع الشخصي للمسخ على شبكة الإنترنت، فهو حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الأزهر!.

كما حصل أيضًا على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية شعبة الدراسات الإسلامية، وعلى درجة الماجستير في علم الحديث، وعلى درجة الدكتوراه في علم الحديث في بحث عن “الرواة المُبدَّعون من رجال الكتب الستة”.

لرسلان العديد من المؤلفات التي كلفته بها حصريًا المخابرات الحربية عن طريق ذراعها “الأمن الوطني”، تضمنت الهجوم على “الإسلام السياسي” والحركات الجهادية”، منها: (ضوابط التبديع، سلسلة “وقفات مع سيد قطب”، صفات الفرقة الناجية، شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين، مصر والفوضى الخلاقة).

وتعتبر دروس المسخ رسلان المصب الطبيعي والنهائي لتصورات المسخ السعودي ربيع بن هادي المدخلي، والمسخ الآخر محمد بن أمان الجامي أيضًا، ويعد المسخ رسلان أحد أبرز دعاة تيار الهدم الجامي والمدخلي العابد لطغاة العسكر والمقدس لجنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ومن قبله المخلوع مبارك.

وتتمحور إلى حد بعيد الأفكار المحددة للخطاب الهدام للمسخ “رسلان”، حول مسألة تأييده للطغاة والمستبدين في مصر والعالم العربي، ورفضه لدعوات التغيير والإصلاح السياسي التي تنادي بها ثورات الربيع العربي ومعظم الإسلاميين.

السبوبة الرسلانية!

يقول أحد المطّلعين عن قرب، وهو من أهل قرية سبك الأحد: “كل من كلف نفسه بزيارة قريته (رسلان) يتربح ويتكسب ويقيم “بيزنس” بالدولار واليورو من خلال ابنه. يستقبل المداخلة من كل الدول أو من يُراد لهم من الأوروبيين أن يتعلموا هذا المنهج. ويوفر لهم السكن ويحول المسجد ومبان إلى جواره إلى مراكز تعليم منهج المداخلة واللغة العربية. وكل ذلك بأوامر وتحت سمع وبصر أمن الدولة”.

مضيفا: “وفي اللحظة الذي يكسل فيها عن تنفيذ وظيفته بالهجوم على خصوم السيسي. يقومون بمنعه من المسجد وتهديده بإلغاء هذه السبوبة التي ينعم فيها هو وأولاده. فالحقيقة أنه بلا عمل هو وأولاده”.

ويكشف المصدر عن خطورة ما يقوم به المسخ رسلان، بالقول: “وهو جزء من مخطط داخلي وخارجي لنشر الفكر المدخلي، ويحصل من خلال ذلك على أكبر بيزنس، وكل من كلف نفسه بزيارة قريته سوف يرى هذه الحقيقة ويتأكد منها رأي العين، هو عامل حملة الآن عنوانها “ملعون من يتستر على أهل الحق”.

وانصبَّ جهد المداخلة أمثال المسخ رسلان نحو تشويه خصوم العسكر، ففي السعودية أفتى محمد أمان الجامي بوجوب طاعة ملوك آل سعود فيما يرونه من مصالح العباد والبلاد.

أما ربيع المدخلي فقد أخرج رسالة في كُفْر صدام حسين، وبالتالي جواز قِتاله بالاشتراك مع غيره من الكافرين أيضا كالأمريكان، وسمى رسالته: “صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة على قتالهم بغير المسلمين”، لِيختمها المدخلي بحثّ الشباب على التسليم والإذعان وطاعة آل سعود من دون الله.

يقول الباحث السعودي محمد بن صنيتان: “لقد أعلنوا ولاءهم للنظام، وقد استفادوا من هذا الموقف الذي أعطاهم تذكرة مرور في مدة زمنية محددة، وقد استثمروها في تصفية حساباتهم مع زملائهم، وذلك بإحالة العلماء من أساتذة الجامعات للتقاعد من خلال الوشاية بهم وتجريحهم”.

أما في الفترة “التي شهدت الصحوة السعودية فيها ركودًا ومُنعت كُتب علماء الصحوة وأشرطتهم من التداول والبيع، تمكّن المداخلة من المناصب العلمية في الجامعات لا سيما جامعة المدينة المنورة. وأصبحت كتب تلاميذ محمد أمان الجامي تُوزّع في المدارس، وهي وصايا حول طاعة وليّ الأمر وخطر الخروج على الحكومات، وفضح الحركيّين وخاصة الإخوان المسلمين”.

عمل المداخلة في السعودية التي نشئوا فيها على استخدام المنابر والرسائل المكتوبة والأشرطة الدعوية للتحريض على خصومهم الدينيين، والتعاون مع الجهات الأمنية وكتابة التقارير حول خصومهم من الإسلاميين أو المعارضين؛ سعيًا منهم، بحسب روايتهم، لضبط الحالة الدينية على وفق مُراد وليّ الأمر.

فضحتهم مواقفهم

يتمحور خطاب التيار المدخلي في مصر خصوصًا حول شيطنة جماعة الإخوان المسلمين التي يصفها “أسامة القوصي”، الذي ارتمى مؤخرا تحت أقدام الراقصات، على سبيل المثال بأنها “أخطر جماعة في مصر”، وبأنها “فكرة شيطانية” خرجت من تحت ردائها جماعة التكفير والهجرة، وحزب التحرير، والجماعة الإسلامية، كما دعا إلى استئصالها واقتلاعها من جذورها.

ويتجاوز كما أشرنا شيطنة المدخليين أمثال المسخ رسلان جماعة الإخوان المسلمين والإسلاميين بوجه عام، ليمتد إلى إدانتهم أي شكل من أشكال الحراك الاجتماعي والسياسي، بل حتى المطلبي، فعلى إثر عقد الصيادلة المصريين إضرابًا اعتراضًا منهم على تشريع قانون جديد يمس بحقوقهم، هاجم محمد سعيد رسلان الصيادلة الذين وصفهم بأنهم ينعمون بالمال والرفاهية بسبب تجارة الدواء التي تدر– بحسبه – ربحًا هائلًا بعد تجارة السلاح كما ذكر.

وأفتى المسخ رسلان، بحرمة منافسة السفيه السيسي في الانتخابات الرئاسية، الذي وصفه بـ”ولي الأمر”، وقال في فيديو بلغت مدته 9 دقائق إن: “الشرع يقول إن ولي الأمر لا ينازع، لا في مقامه ولا منصبه ولا ينافس عليه، بل هو باق فيه إلا إذا كان هناك عارض من موانع الأهلية، أما إذا لم يعرض فلا يجوز غير ذلك، فالشرع يقول إن ولي الأمر المسلم لا ينازع في مقامه ولا منصبه، الذي باركه الله عز وجل فيه إياه، الشرع يقول والعقل يصدق، لا مجال مطلقًا لتقاضي ونصب العداوات في الفترة القادمة”!.

ولا يفوّت المدخليون المصريون فرصة الهجوم على المقاومة الفلسطينية، لا سيما حركة المقاومة الإسلامية “حماس” التي تواجه الاحتلال الصهيوني، والتي يهاجمها المسخ رسلان بشدة ويصف أبناءها بأنهم من خوارج العصر؛ لأنهم انقلبوا على السلطة الفلسطينية في غزة وأسالوا الدماء، وذلك تعليقًا على ما جرى من أحداث خلال ما عرف بـ”الحسم العسكري” في غزة من جانب حركة حماس في عام 2007.

 

*50 جنيهًا سعر كشف “العيادات الخارجية” بالمستشفيات الحكومية.. ولا عزاء للفقراء

من جديد تعاود منظمة “القطاع الصحي” فى مصر الانتقام من الشعب المصري، فعلى الرغم من سوء الخدمات وقلة الأطباء وعدم صرف أغلب الأدوية للمرضى، إلا أنها زادت برفع أسعار الكشف الطبي في العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية والمركزية.

فقبل أشهر، كان بدل الكشف الطبي ثلاثة جنيهات، إلا أنّه بات يتراوح حاليا ما بين 10 و15 جنيها بدعوى تأهيل مباني بعض المستشفيات، وأُطلق عليها اسم “المستشفيات النموذجية”، ووصل بدل الكشف فيها إلى 30 جنيها، وفي المساء ترتفع إلى ما بين 40 و50 جنيهًا. أمّا أسعار الأشعة فتتجاوز 100 جنيه، في خطوة  اعتبرها مراقبون بأنها تقتل ما تبقى من الفقراء والمهمشين والغلابة فى دولة العسكر.

انهيار المنظومة الصحية

كشفت تقارير رسمية عن نقص شديد فى المستلزمات الطبية والأسرّة والأطباء في المستشفيات الحكومية وهيئة التأمين الصحي، فضلا عن الفساد الإداري بالمنظومة الصحية بدولة العسكر، الأمر الذى تسبب فى وفاة المرضى بلا رحمة، ودون شعور بمستوى المواطن الكادح.

وقبل عدة أشهر، كانت هيئة التأمين الصحي قد أعلنت عن أسعار الخدمات الطبية والعلاجية الجديدة التي تعاقدت عليها مع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التي تشمل 45 مستشفى بالجمهورية.

وقالت هيئة التأمين الصحي، إنه تم رفع تكاليف عمليات الصفقة الشاملة، والتي تتضمن عمليات زرع النخاع من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكلى من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكبد من 75 إلى 100 ألف جنيه.

كما زادت تسعيرة الغسيل الكلوي من 140 إلى 325 جنيها للجلسة، ونقل وحدات الصفائح الدموية من 450 إلى 600 جنيه، ونقل الكرايو من 390 إلى 675 جنيها، والجامانايف من 1500 إلى 2800 جنيه، وعمليات تركيب منظم أحادي من 5500 إلى 8785 جنيهًا + 1250 جنيهًا تكلفة إجراء العملية، وتركيب منظم ثنائى من 1100 إلى 15725 جنيه + 1250 جنيهًا للإجراء، وتركيب منظم ثلاثي من 2800 إلى 35150 جنيهًا + 1250 جنيهًا للإجراء.

رسوم فلكية على قوائم الانتظار

يأتى هذا فى الوقت الذى يئن فيه ملايين المرضى من المصريين القابعين تحت خط الفقر، حيث قررت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قتل المرضى بفرض “جبايةعليهم، حيث قررت تحصيل رسوم بنسبة 3% من سعر العمليات الجراحية من المرضى المدرجين على قوائم الانتظار في الحالات الحرجة والعاجلة.

وخاطب مكتب مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، قطاعات الوزارة بتحصيل مبالغ مالية من مرضى العمليات الجراحية بواقع 3% من سعر العملية لـ9 تخصصات جراحية للمرضى المشاركين في منظومة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية التي وجه بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ففى الوقت الذى ادعى فيه المنقلب عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، إطلاق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار للعلميات الجراحية بشكل مجاني تشارك فيها مستشفيات وزارة الصحة، ومستشفيات التأمين الصحي، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، ومستشفيات الشرطة، وبعض مستشفيات القطاع الخاص، إلا أن المرضى فوجئوا بمبالغ مالية نظير تلك القوائم.

تصل إلى 7500 جنيه

وبالعودة إلى كارثة “قوائم الانتظار” ، بحسب الخطاب المنشور، فقد وجه بتحصيل مبلغ يتراوح بين 100-250 في جراحات الرمد، و100 جنيه للقسطرة التشخيصية، و450 جنيهًا للقسطرة العلاجية، و1000 جنيه لجراحات القلب المفتوح، و7500 جنيه لزراعة الكبد، و1300 جنيه لزراعة الكلى.

كما طالب بتحصيل مبلغ 3500 جنيه لزراعة القوقعة، و300 جنيه لجراحات الأورام، و300 جنيه لجراحات المخ والأعصاب، و750 جنيها لجراحات المفاصل.

وتشارك ١٥٧ مستشفى في المبادرة تعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار، وارتفع العدد منتصف العام الحالي إلى 292، وهي بعض مستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة بدعم  من الدولة، كما قام البنك المركزي بمنح المبادرة مليار جنيه للمساعدة .

 

 

خدعة اتفاق سد النهضة وتنازلات السيسي لمجاملة ترامب.. الجمعة 17 يناير 2020.. التايمز: لا مرحبا بالسيسي في لندن “مستبد بالغ القسوة والتوحش”

sisi not welcomeخدعة اتفاق سد النهضة وتنازلات السيسي لمجاملة ترامب.. الجمعة 17 يناير 2020.. التايمز: لا مرحبا بالسيسي في لندن “مستبد بالغ القسوة والتوحش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات مسعورة بكفر الشيخ والشرقية ومطالبات برفع الظلم عن “”جميلة” ومها

واصلت حملات الاعتقالات المسعورة التي تشنها عصابة العسكر بشكل متصاعد مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة، وأسفرت عن اعتقال 4 مواطنين من كفر الشيخ و2 من الشرقية أمس.

ففي كفر الشيخ، شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم وعدد من القرى ومقار العمل، ما أسفر عن اعتقال كل من: “عصام بدير، ماهر شقفة، توفيق دعلة، أحمد الغزي”، وتم اقتيادهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن، وفقًا لما وثقته عدة منظمات حقوقية.

وفى الشرقية، اعتقلت عصابة العسكر “محمد كامل عبد الحليم” أثناء الكشف عليه بالتأمين الصحى بمدينة ههيا، و”محمد مصطفى سيد أحمد” من كمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان دون سند قانوني، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

واستنكر أهالي الضحايا الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني توثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام القانون وحقوق الإنسان.

وفى الغربية، كشف مصدر حقوقي عن اعتقال الدكتور أبو بكر البحيري، أستاذ الأنف والأذن بطب طنطا، دون سند من القانون، الأربعاء الماضى، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

فيما قررت نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان حبس المحامي “عبد الله محمد فوزي”، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وكانت عصابة العسكر قد اعتقلت “فوزى” مؤخرًا بكمين أمنى بمدخل مدينة العاشر من رمضان بشكل تعسفي دون سند من القانون، ولفقت له التهم والمزاعم السابقة .

إلى ذلك قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أمس الخميس، إخلاء سبيل “رباب إبراهيم” بتدابير احترازية، على ذمة القضية الهزلية  ٤٤١ لسنة ٢٠١٨، وسط ترقب من قبل أسرتها والمتابعين هل ستقوم نيابة الانقلاب بالاستئناف على القرار أم لا.

أنقذوا جميلة

وطالبت حملة “عالجوها”، التى أطلقها مؤخرًا مركز “بلادي لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن المعتقلة جميلة صابر؛ خشية على حياتها بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية ومعاناتها من مرض الصرع.

وذكرت الحملة أنه “لم تكن هي المرة الأولى بل كانت الثالثة التي أُحضرت فيها جميلة لمعهد أمناء الشرطة، أول أمس، للنظر في أمر تجديد حبسها وملابسها مضرجة بالدماء، فقد جاءت وهي لا تستطيع الوقوف وحدها، وأحضروا لها كرسي للجلوس، ثم قالت للقاضي: أرجوك خرجني أنا تعبانة وبموت والدوا مبقاش بيجيب معايا نتيجة.. أنا عارفة إنك حبستني المرة اللي فاتت.. بس أرجوك خرجني المرة دي أنا مش قادرة تعبت”.

وبتاريخ 8 يوليو 2019 أُحضرت جميلة، وكان الدم متناثرا على وجهها وملابسها وملابس زميلاتها وهي لا تقوى على الحديث والدماء تسيل من أنفها وفمها، فقال لها وكيل النيابة حين رآها “مالك إنتي تعبانة ده نوبة صرع عادية وهتبقي كويسة تلاقيكي بس عضيتي لسانك إنتي مش عارفة إن بيجيلك صرع مخلتيش العلاج معاكي ليه عشان تاخديه”؟!.

وفي جلسة 27 يوليو 2019، جاءت وملابسها ممزوجة بدمائها في معهد أمناء الشرطة، ولم تكن كل هذه المرات شفيعة لها، بل كان يتم تجديد حبسها ولا يتم الاستجابة للطلبات التي قُدمت من المحامين.

واعتقلت عصابة العسكر “جميلة صابر حسن”، 29 عاما، في يوم 27 فبراير 2019 من منطقة السيدة عائشة بالقاهرة، وتعرضت للإخفاء القسري لمده 6 أيام، لتظهر يوم 4 مارس 2019 على ذمة القضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 بزعم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.

وتداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي رسالة المعتقلة مها محمد عثمان خليفة، وهي أم لـ6 أطفال، وتبلغ من العمر 29 عاما، من دمياط، تم اعتقالها يوم 21/6/2018 وحكم عليها عسكريًّا، وصدر حكم جائر ضدها بالسجن 15 عامًا في نوفمبر الماضي. وقالت “مها” فى رسالتها: “تعبت من الظلم.. تعبت من الانفرادي”.

وكانت قد قالت أمام المحكمة: “من أتى بي إلى هنا؟ ليس لدي انتماء سياسي، وأنا السيدة الوحيدة في هذه القضية ولا أعرف حتى تفاصيلها”.

وطالب النشطاء بوقف الانتهاكات التى تمارس ضد الضحية، ورفع الظلم الواقع عليها، وإخلاء سبيلها لتعود الى أطفالها الـ6 الذين حرموا من أمهم دون ذنب.

 

* رايتس ووتش” تفضح العسكر: وثقنا احتجازا تعسفيا لآلاف السجناء السياسيين

فى إطار جهودها لفضح جرائم العسكر وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان خاصة بالنسبة للمعتقلين السياسيين أعلنت منظمة “​هيومن رايتس ووتش​عن توثيقها “ظروفاً مسيئة واحتجازاً تعسفياً لعشرات الآلاف من ​السجناء​ السياسيين في ​سجون دولة الانقلاب الدموى بقيادة الخائن عبد الفتاح السيسي.

ودعت المنظمة فى بيان لها اليوم ، المشرعين الأمريكيين، إلى إصدار قانون يربط المساعدات الأمريكية لمصر بسجلها الحقوقي، وذلك للضغط على ​نظام عبد الفتاح السيسي​ للإقلاع عن الاعتقال التعسفي، وتحسين ظروف السجن ومعاملة المساجين السياسيين الذين يصل عددهم الى اكثر من 60 ألف معتقل .

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أكدت، في تقريرها السنوى لعام 2020، إن دولة العسكر شهدت قمعا حكوميا وحشيا خلال 2019.

واستعرض التقرير، الذي أشاد بصمود الناشطين وغيرهم من المواطنين المصريين، ممارسات حقوق الإنسان في حوالي 100 دولة، من بينها مصر.

وتحت عنوان “مقاومة صامدة للقمع العنيف”، انتقدت المنظمة تمرير تعديلات دستورية تُرسخ القمع السيساوى في إبريل الماضي، إضافة إلى تقويض استقلال القضاء بشكل أكبر وتعزيز سلطة الجيش للتدخل في السياسة والمجال العام.

وأشار التقرير إلى اعتقال أكثر من 4 آلاف مواطن في أعقاب تظاهرات سبتمبر الماضي، المطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي .

وتابع: “قامت شرطة وأمن الانقلاب بشكل روتيني بالإخفاء القسري والتعذيب، بينما احتجزت ميلشيات العسكر عشرات الآلاف من السجناء المعتقلين لأسباب سياسية في ظروف بالغة السوء.

ولفتت المنظمة إلى استمرار الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها جرائم حرب، في شمال سيناء على يد الجيش مشيرة الى انه في فبراير الماضي، أعدمت سلطات العسكر 15 سجينا عقب محاكمات معيبة في قضايا ذات طابع سياسي، بينما أيّدت محاكم الاستئناف العسكرية والمدنية 32 حكما بالإعدام على الأقل في 2019، ما رفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام إلى 74، في قضايا ذات طابع سياسي واتهامات ملفقة .

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة “جو ستورك” إن السيسي خلال 2019 شدد قبضته على السلطة، لكن تميّز العام أيضا بتصرفات شجاعة من المصريين الطامحين للحرية وسيادة القانون.

وأشار إلى أن دولة العسكر تواجه انتقادات حقوقية، واتهامات كونها “دولة قمعية”، في ظل وجود أكثر من 60 ألف معتقل، لم تتوفر لهم معايير المحاكمات العادلة.

 

*7 حكايات من مآسي المختفين قسريًّا

تتواصل حكايات ومآسي المختفين قسريًّا في مصر، حيث تغيب العدالة وحقوق الإنسان، ويغيب معها آلاف المصريين الذين لا يعلم أحد أين هم ولا حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها ولا متى وكيف سيرون ضوء الشمس مرة أخرى.

ومع استمرار غياب العدالة وحقوق الإنسان في مصر، تتواصل حكايات ومآسي المختفين قسريا، ويغيب معها آلاف المصريين الذين لا يعلم أحد أين هم ولا حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها ولا متى وكيف سيرون ضوء الشمس مرة أخرى، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وجدَّدت أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، يبلغ من العمر 29 عامًا، من أبناء محافظة الشرقية، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب، منذ اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون، بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة، حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقًا لما ذكره شهود العيان لأسرته

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات، قامت قوات أمن الانقلاب بمداهمة منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات، كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام، والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى الشاب “محمد محمود محمد عبد الحليم شحاتة “21 سنة”، الطالب بالفرقة الثانية بهندسة الأزهر من قرية هربيط بمركز أبو كبير”.

وجددت والدته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري الذي يزيد على عام، فرغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 23 فبراير 2019، ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك بعد اعتقال لمدة سنتين، تعرض خلالهما للاختفاء والتعذيب 4 مرات لفترات متفاوتة.

أيضًا ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجاز الشاب “محمود راتب يونس القدرة”، 28 عامًا، من سكان التجمع الأول بمحافظة القاهرة، منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم .

وذكرت أسرته- في استغاثتها التي وثقها العديد من المنظمات والمراكز الحقوقية- أنه منذ اختطافه يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، لم يُستدل على مكانه حتى الآن.

وتؤكد أسرة عبد الرحمن مختار إبراهيم علي هندى، الطالب بكلية تجارة إنجليزي” بجامعة الأهرام الكندية من بني مزار بمحافظة المنيا، عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 11  أبريل 2019، واقتياده لجهة مجهولة.

ويتكرر الأمر للشاب عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ومن أبناء مدينة بني مزار في المنيا، فمنذ اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وجددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد من بني سويف، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

كما طالبت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري محمد فودة، من سمنود بالغربية، يبلغ من العمر 27 عاما، ويعمل طبيب أسنان، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

 

* التايمز: لا مرحبا بالسيسي في لندن “مستبد بالغ القسوة والتوحش وإخفاء طالب طب ومكافأة “ظالم الثوار

واصل نظام الانقلاب الدموي الاعتقالات بحق الأبرياء وقامت ميليشيات العسكر بخطف أحمد مصباح أبوساطي طنطاوي الطالب بكلية الطب بجامعة عين شمس وإخفائه قسريا، كما كافأ عبد الفتاح السيسي المستشار نجاح أحمد محمد موسى وقرر ترقيته إلى منصب مساعد أول وزير العدل بحكومة الانقلاب وذلك مقابل ظلمه للثوار وتبرئته المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي من تهمة قتل الثوار.

ومن جانبها طالبت منظمة “​هيومن رايتس ووتش​المسئولين الأمريكيين بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لدولة الانقلاب؛ احتجاجًا على قتل مصطفى قاسم في سجون العسكر.

التايمز: لا مرحبا بالسيسي في لندن “مستبد بالغ القسوة والتوحش

علقت صحيفة “التايمز” على زيارة قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي المتوقعة، الإثنين المقبل، إلى لندن وطالبت بعدم الترحيب بالسيسي الديكتاتور” في القمة البريطانية الإفريقية وألا يغض المشاركون الطرف عن انتهاكه لحقوق الإنسان

وقالت التايمز – في مقال يعرض رأي الصحيفة اليوم الجمعة – إن الحكومة البريطانية قد ترى نفسها مضطرة في سبيل إقامة علاقات التعاون والمنفعة لاستقبال شخصيات سيئة السمعة، لكن مع ذلك فإن استضافتها للسيسي ستثير استياء كثيرين.

وأضافت: منذ سيطرة السيسي على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، رسخ صورته كمستبد بالغ القسوة والتوحش، حتى بمعايير التاريخ المصري المؤسف.

وأشارت إلى أن السيسي أمكنه الإفلات من العقاب على انتهاكاته لحقوق الإنسان حتى الآن؛ لأن بقية دول العالم تغض الطرف عما يفعل.

وقالت إنه بالرغم من ضغوط الكونجرس الأمريكي، لم توجه إدارة دونالد ترامب لنظام السيسي إلا انتقادات خافتة، مذكّرة بأن ترامب وصف السيسي ذات مرة بأنه ديكتاتوره المفضل.

إخفاء الطالب أحمد مصباح بعد خطفه من أمام كليته

وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قيام قوات أمن الانقلاب بالإخفاء القسري للطالب أحمد مصباح أبوساطي طنطاوي -23 عاما –طالب بكلية طب عين شمس، وذلك يوم الأحد 12 يناير 2020 من أمام كليته ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأدان المركز، في بيان، الإخفاء القسري بحق الطالب، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

 “نجاح موسى” مساعدًا أول لـ”العدل” مكافأة على ظلمه للثوار وتبرئة مبارك

قرر نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي َ الثلاثاء الماضي تعيين المستشار نجاح أحمد محمد موسى في منصب مساعد أول وزير العدل بحكومة الانقلاب.

يشار إلى ان هذا المستشار له سجل أسود من الأحكام ومحاربة الثورة والثوار؛ حيث برّأ بحكم نهائي باتّ لا طعن عليه،المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه من قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وانحاز للعسكر بإدانة معتقلي مسجد الفتح بحكم نهائي.

من أبرز المحاكمات التي شارك فيها مساعد أول وزير العدل الانقلابى الجديد المستشار نجاح موسى، خلال عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، أنه شارك في 2 مارس 2017، دائرة محكمة النقض في إصدار حكم ببراءة المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير.

بعد استشهاد مصطفى قاسم.. هيومن رايتس وواتش تطالب بوقف المساعدات العسكرية للسيسي

احتجاجا على قتل المعتقل السياسي مصطفى قاسم والذي يحمل الجنسية الأمريكية بجانب جنسيته المصرية طالبت منظمة “​هيومن رايتس ووتش​المسئولين الأمريكيين باصدار تشريع جديد يربط المساعدات العسكرية الأميركية لدولة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بحقوق الإنسان وتجريد إدارة الرئيس دونالد ترامب من القدرة على التنازل عن هذه الشروط”.

وأعلنت المنظمة عن توثيقها “ظروفًا مسيئة واحتجازًا تعسفيًا لعشرات الآلاف من ​السجناء​ السياسيين في ​سجون دولة الانقلاب الدموي بقيادة الخائن عبد الفتاح السيسي”.

ودعت المنظمة، في بيان لها اليوم، المشرعين الأمريكيين، إلى “إصدار قانون يربط المساعدات الأميركية لدولة العسكر بسجلها الحقوقي”، وذلك للضغط على ​نظام عبد الفتاح السيسي​ للإقلاع عن الإعتقال التعسفي، وتحسين ظروف السجون ومعاملة المساجين السياسيين لديه والذين يصل عددهم الى اكثر من 60 ألف معتقل.

 

* رعب انقلابي بعد إعلان أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا

أثار إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إرسال قوات إلى ليبيا لدعم الحكومة الشرعية وبدء تفعيل الاتفاق البحري مع ليبيا، رعب عصابة الانقلاب في مصر ودفْعِها إلى الاستنجاد بعدد من الدول الأوروبية.

وقال أردوغان: “بموجب الاتفاق التركي الليبي، لم يعد ممكنًا القيام بأعمال تنقيب أو تمرير أنابيب في المناطق البحرية المشمولة في الاتفاق دون موافقة تركيا وليبيا”، مضيفًا “نرسل الآن جنودنا إلى ليبيا للحفاظ على استمرارية الحكومة الشرعية هناك، ولإحلال السلام والاستقرار في ليبيا”.

وفي أعقاب تلك التصريحات، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب عن إجراء سامح شكري اتصالين هاتفيين بوزيري خارجية كل من اليونان وإيطاليا، لمناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية، لا سيما الإعلان الصادر عن الرئيس التركي ببدء إرسال قوات إلى ليبيا، وهو الإعلان الذي تم التأكيد خلال الاتصالين على خطورته وتأثيره السلبي”.

وفي المشهد الليبي أيضًا، قال المستشار الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، حسن الهوني، إن تركيا وروسيا تبنّتا مبادرة لوقف إطلاق النار وإيقاف نزيف الدماء في ليبيا، وعلى البلدان الأوروبية أن تلوم نفسها أولا لتقاعسها عن تحمل المسئولية في بلاده.

وأشار إلى أن “رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السرّاج عقد، الأربعاء، اجتماعًا استشاريًّا في العاصمة طرابلس، مع أعضاء مجلس الوزراء، وممثلين عن السلطة التشريعية ومسئولين عسكريين، وأطلعهم على ما جرى خلال اجتماع وقف إطلاق النار في موسكو، وعلى ما هو متعلق بمؤتمر برلين حول ليبيا”.

وأشار الهوني إلى أن “تركيا وروسيا تدخّلتا بشكل إيجابي في الملف الليبي، وتبنّتا مبادرة لوقف إطلاق النار وإنهاء إراقة الدماء في ليبيا، لتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس وما حولها”. وأعرب عن ترحيبهم بالمساعي التركية الروسية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأضاف الهوني أنه “توفرت لأوروبا العديد من الفرص لإيقاف هذه الحرب، إلا أنها لم تتحرك فيما يخص الملف الليبي، ولم تقم بما يقع على عاتقها من دور، لذا على الأوروبيين أن يلوموا أنفسهم أولا”.

وأكد أنه “إذا شاركت الإمارات الداعمة للواء خليفة حفتر، في مؤتمر برلين المزمع عقده يوم 19 يناير الجاري، فيتوجب حينها مشاركة قطر أيضا في المؤتمر، إلى جانب تونس والجزائر”.

 

*خدعة اتفاق سد النهضة وتنازلات السيسي لمجاملة ترامب

اختتمت الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن بين وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة دون الوصول لاتفاق محدد المعالم، ومع هذا جرى الإعلان عن اتفاق وهمي لا يخدم الشعب المصري، بدليل إعلان الدول الثلاث عقد اجتماع آخر في واشنطن بتاريخ 28-29 يناير الحالي، لإجراء جولة أخرى من المفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد!.

بيان مفاوضات سد إثيوبيا بواشنطن لم يشمل اتفاقًا، فليس به أرقام أو مراحل أو التزامات أو حقوق، وهو بيان فضفاض يخضع لأي تفسير، ولأنه من الصعب الاعتراف بالفشل بالنسبة للسيسي أو ترامب، تأجَّلت المفاوضات إلى 29-28 يناير، ما يعني مفاوضات أخرى!.

ويعاني السيسي ونظامه من عقدة سد النهضة، بعدما وقَّع اتفاقًا تنازل بوجبه عن حقوق مصر المائية في اتفاقيات 1959 و1964، وسلَّم رقبة مصر لإثيوبيا تتحكم فيها وتهدد بتعطيش مصر، لهذا لجأ لترامب للوصول لأي اتفاق يضمن الحد الأدنى من عدم تعطيش الشعب المصري، ولكنه يجعل إثيوبيا هي القوة الإقليمية الأولى في المنطقة ويغيّب دور مصر.

ما الذي تم الاتفاق عليه؟

وفقًا للبيان المشترك الصادر عقب الانتهاء من المباحثات التي شهدت حضور وزير الخزانة الأمريكي، ورئيس البنك الدولي، بصفة مراقبين، جرى الإعلان عن الاتفاق على أن يجري ملء الخزان على مراحل، وأن ينفذ بطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق، والتأثير المحتمل للتخزين على الخزانات في المصب، وأن يكون الملء خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وكذلك جرى الاتفاق على أن تتضمن مرحلة الملء الأولى للسد توفير منسوب 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر لضمان التوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة.

وهذا يعني رهن أمن مصر المائي بموسم الأمطار، والسماح لإثيوبيا بملء السد، وهو أمر لن يوقفها أحد فيه لو حدثت خلافات مستقبلية أو شح للمياه في مصر.

وليس من الواضح ما الذي سيحدث بعد ذلك، إذ اكتفى البيان الختامي بالقول إن ملء السد بعد المرحلة الأولية سيتم وفقا لظروف النيل الأزرق والأهداف التي وضعتها إثيوبيا فيما يتعلق بملء خزان السد لكي تتمكن من توليد الكهرباء”.

ويتضح بذلك أن الجوانب الخاصة بالقواعد المنظمة لملء السد على المدى البعيد– والتي كانت بمثابة العقبات الرئيسية أمام إبرام اتفاق بين مصر وإثيوبيا– لم يتفق عليها بعد.

ونص البيان أيضًا على أنه يتعين على إثيوبيا أن تتخذ التدابير المناسبة لكي لا تتأثر دول المصب بتشغيل السد، ولكنه لم يتطرق إلى كمية المياه التي سيجري توفيرها.

ومع هذا قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن مصر تعتزم مواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق نهائي حول سد النهضة خلال اجتماع واشنطن المقبل، يتسم بالتوازن والعدالة ويؤمن المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

وأعرب كذلك عن تقدير مصر للولايات المتحدة والبنك الدولي لرعايتهما للاجتماعات، وكذلك للجهد الذي بُذل لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث!؟

موقف مصر ضعيف

وسبق أن قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، إن موقف مصر التفاوضي ضعيف، وإن “قبول شروط إثيوبيا نهاية لمصر كما نعرفها”، وإن استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة قد ينتهي بحرب بين إثيوبيا ومصر.

فقد تنازل السيسي عن اتفاقات تحفظ حقوق مصر المائية بتوقيعه اتفاق سد النهضة، أبرزها اتفاقات عام 1929 إلى عام 1959، حيث تم توقيع المعاهدة الأنجلو-مصرية عام 1929 من قبل المملكة المتحدة، القوة الاستعمارية في معظم أنحاء شرق إفريقيا في ذلك الوقت، ومصر الملكية التي كانت تحت الاحتلال البريطاني لتخصيص حقوق المياه على طول الحوض.

ووفقًا لهذه المعاهدة، تم ضمان إمداد سنوي لمصر بـ48 مليارًا من إجمالي سنوي يقدر بـ84 مليار متر مكعب من مياه النيل، وهناك اتفاقية أخرى في عام 1959 بين المملكة المتحدة ومصر المستقلة زادت حصة مصر إلى 55.5 مليار متر مكعب، والسودان إلى 18.5 مليار متر مكعب، مع بقية الدول الأخرى على طول النهر.

ووفقًا لبنود هذه المعاهدة الجديدة، فإن هناك بندا أساسيا من اتفاقية 1929 يؤكد حق مصر في الاعتراض على أي مشاريع بناء قد تعيق تدفق المياه إلى النيل، وهو ما أصبح تاريخًا بعدما تنازل السيسي.

إذ سيتم تخزين 67 مليار متر مكعب في خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير على ما يصل إلى 67 مليار متر مكعب من المياه، مما يقلل تدفق النهر لمدة لا تقل عن 25 في المائة.

وقد اقترحت مصر في آخر مفاوضات أن يتم ضمان ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وأن تستغرق إثيوبيا وقتًا أطول لملء خزانها، لكنّ نفوذ القاهرة محدود، ولذا عرضت إثيوبيا 31 مليار متر مكعب، وهو ما يزيد قليلاً عن نصف الكمية التي تضمنها اتفاق 1959، ومثل هذا العرض لا يحقق احتياجات مصر، ناهيك عن تلبية دورها القومي كواحدة من أكثر دول القارة الإفريقية تاريخًا.

بالتزامن مع طرح إثيوبيا خيار الحرب وتحذيرها السيسي بمليون إثيوبي وقنابل ضد السد العالي، لو اندلعت حرب بسبب سد النهضة، قبل اجتماع موسكو، تكون إثيوبيا قد وجّهت ثاني ضربة قاضية للسيسي، بعدما كشفت خرائط “جوجل إيرث” عن أن سد النهضة بُني في عهده.

وبعد تصريحات عبد الفتاح السيسي التي تتهم ثورة 25 يناير 2011 بأنها السبب وراء بناء سد النهضة، كشف علماء في هندسة السدود بالاستعانة بخرائط وصور جوجل إيرث، عن أن عملية البناء الحقيقية لجسم سد النهضة بدأت في عهد السيسي وتحديدا أواخر عام 2014.

وألقى الدكتور المهندس محمد حافظ، خبير هندسة السدود والأنفاق والمشروعات المائية، الذي يشغل منصب أستاذ مساعد بجامعة تيناجا بماليزيا، محاضرة عبر حسابه على فيس بوك، أوضح فيها عدم صحة ما قاله السيسي عن أن السد بُني عام 2011.

حيث نشر “حافظ” فيديو وعددًا من الصور تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية وجوجل إيرث، تحدد تاريخ البدء في بناء سد النهضة، وتوضح أنه حتى نهاية 2013 لم يوضع حجر واحد في أساسات السد، بحسب قوله، والبناء بدأ مع تولي السيسي.

وقال إن صور جوجل إيرث تبين أن عملية صب الأساسات بدأت في يونيو 2014، وانتهت طبقة الأساسات في منتصف ديسمبر 2015، وما قبل ذلك كانت عمليات تحديد مكان السد وتجريف المنطقة استعدادا لبنائه.

وعلّق الدكتور حافظ على الصور قائلا: “جوجل إرث يؤكد أن سد النهضة تم بناؤه بالكامل في عهد السيسي، وأنه كانت هناك 1000 فرصة للدولة المصرية لمنع إقامة السد”، لو كانت هناك جدية في ذلك.

وعرض المهندس ممدوح حمزة صورًا لموقع سد النهضة على جوجل إيرث من 2015 إلى 2018، تظهر أن الإنشاءات بدأت عام 2015 أو في خلال الجزء الثاني من 2014، طبقًا لصور موقع سد النهضة من القمر الصناعي.

بعد عرض هذه الحقائق، سخر “حمزة” ضمنًا من اتهام السيسي لثورة يناير بالمسئولية عن بناء السد، وقوله: “مصر كشفت ظهرها وعرت كتفها”، قائلا: ” لم تكشفي عن ظهرك ولم تعري كتفك، هم أرادوا لكي العهر ولكن الله حارس وسخر لكي أبناءك المخلصين”.

 

* دولة العسكر تفرض ضريبة دخل على 60 مليون مصري تحت خط الفقر

رغم تزايد أعداد المصريين تحت خط الفقر والذين وصلت أعدادهم إلى نحو 60% من الشعب المصري، بحسب تقارير البنك الدولي؛ أي أن أكثر من 60 مليون مصري دخولهم لا تغطي احتياجاتهم اليومية الأساسية، ورغم تراجع قيمة الجنيه بعد قرار التعويم في نوفمبر 2016 إلا أن حكومة العسكر تواصل فرض الضرائب وترفض زيادة المرتبات والأجور.

كان مجلس نواب العسكر قد وافق على أن يكون حد الإعفاء الضريبي 14 ألف جنيه، أي أن من راتبه 1200 جنيه شهريًّا يخضع لضريبة الدخل، وكان من يسمون أنفسهم نواب الشعب يعيشون في جزيرة منعزلة ولا يعرفون تكاليف الحياة والمتطلبات اليومية للأسر.

خبراء الاقتصاد طالبوا برفع حد الإعفاء الضريبي إلى ما يتراوح بين 20 و25 ألف جنيه، وليس 14 ألفا، مؤكدين أن المواطن تحمل معاناة رفع الأسعار عقب تعويم الجنيه في 2016.

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الدم قد وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.

وينص مشروع القانون المقدم من النائبة ميرفت أليكسان، على رفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة إلى 14 ألف جنيه من 8 آلاف جنيه حاليًّا.

14 ألف جنيه

وتنص التعديلات الجديدة على أنه يخضع من يصل دخله السنوي إلى أكثر من 14 ألف جنيه وحتى 40 ألف جنيه لضريبة قدرها 10%، ومن يزيد دخله السنوي عن 40 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه لضريبة قدرها 15%.

ومن يترواح دخله بين أكثر من 60 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه لضريبة بقيمة 20%، وأخيرًا من يتجاوز دخله 200 ألف جنيه سنويًّا يخضع لضريبة قدرها 22.5%.

وتنص آخر تعديلات أجريت على قانون الضريبة على الدخل، على زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه سنويا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاث التالية خصمًا من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالي:

الشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه وحتى 30 ألف جنيه خصما بنسبة 85% بدلا من 80%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه خصمًا بنسبة 45% بدلا من 40%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه خصما بنسبة 7.5% بدلا من 5%.

وتخضع الشريحة الثانية لضريبة سعرها 10%، والشريحة الثالثة لضريبة 15%، والشريحة الرابعة لضريبة سعرها 20%، والشريحة الخامسة أكثر 200 ألف جنيه تخضع لضريبة سعرها 22.5%.

وزعمت اللجنة أن هذا التعديل يأتي بعد رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه بهدف تخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين البسطاء.

وفند خبراء اقتصاد تلك المزاعم وأكدوا أن عدم مراعاة الحد الأدنى للأجور في الإعفاء الضريبي الجديد لا يتماشى مع قيمة الأجور الفعلية، وأنه يُبقي الموظفين والعمال الصغار تحت ضغط خط الفقر.

رفع الأسعار

من جانبه قال أحمد خزيم، خبير اقتصادي: إنه كان يجب رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 25 ألف جنيه وليس 14 ألفا فقط.

وأضاف خزيم، في تصريحات صحفية، أن تعويم الجنيه والأعباء التي تحملها المواطن نتيجة تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، سواء رفع أسعار البنزين والكهرباء والسلع وغيرها، كلها أسباب تؤدي إلى رفع حد الإعفاء الضريبي.

وأشار إلى أن التعويم رفع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا مقارنة بـ8 جنيهات قبل التعويم، أي أكثر من الضعف وحد الإعفاء الضريبي في القانون الحالي 8 آلاف جنيه، ولذلك يجب رفع حد الإعفاء ليتراوح بين 20 و25 ألف جنيه نتيجة تحمل المواطن تكاليف وأعباء الإصلاح المزعوم.

العدالة الضريبية

واتهم حافظ الصاوي، باحث اقتصادي، النظام الضريبي بأنه لا يعتد بالعدالة الضريبية؛ لأنه مدفوع بعجز الموازنة المتزايدة، موضحا أن دولة العسكر لا تفكر في حلول جذرية لها من خلال إيجاد إيرادات دائمة متزايدة من شأنها تنشيط الاقتصاد القومي، أو الحصول على دخل من القطاعات الإنتاجية والخدمية البعيدة عن القطاعات الريعية، أو الاعتماد على الخارج.

وقال الصاوي في تصريحات صحفية: إن قضية العدالة الضريبية مهمة، ولها أبعادها الاجتماعية، وهي مخرج لصانع السياسة المالية إذا تحققت من خلال استخدام الضرائب التصاعدية، التي يمكن الاعتماد عليها في تقديم الخدمات المتأخرة والمتعثرة التي يعاني منها المواطن.

وأشار إلى أن صانع السياسة المالية دائمًا حريص على أن تبقى دخول الفقراء تحت سيطرته، خاصة مرتبات الموظفين العاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص؛ بحيث يستطيع الحصول عليها بسهولة؛ لأنها تخصم من المنبع، بخلاف الضرائب الأخرى التي يتم تحصيلها في صورة ضرائب مباشرة، ويمكن التهرب منها.

فقراء مصر1

برلمان ضد الشعب

وأكد طارق مرسي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشورى السابق أن برلمان الانقلاب الحالي لا يمثل الشعب المصري، هو بالأساس يمثل الانقلاب وطغمته، مشيرا إلى أن المتابع لكل ما سنه برلمان علي عبد العال يجد أنه أتى بكوارث على الشعب، وزاد الفقراء فقرًاز

وقال مرسي، في تصريحات صحفية: “سببان رئيسيان يحولان دون إحساس برلمان العسكر بالشعب المصري، أولهما أنه مجموعة من الأتباع والباحثين عن فضلات العسكر وجنرالاته، وغالب همهم الثراء، ومعظمهم من قطط الفساد السمان، وثانيهما أنهم لا يملكون إلا أن يبصموا على ما يقدم لهم من الانقلاب.

وأشار إلى جهل برلمان العسكر بالتقارير الدولية والمحلية، التي تؤكد أن 60% من الشعب المصري يئنُّ تحت خط الفقر، سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أعلن أن معدل خط الفقر للفرد في السنة المالية 2017/ 2018، بلغ 8827 جنيهًا سنويًّا، أو نسبة الـ60% التي أعلن البنك الدولي أنها تمثل نسبة الفقر في مصر.

 

* فوربس: “بن زايد” يحارب ديمقراطيات المنطقة.. وصحيفة عبرية تكشف عن أسرار لقائه الأخير بالسيسي

وصفت مجلة “فوربس” الأمريكية ولي عهد أبو ظبي محمّد بن زايد، بـ”دكتاتور استخدم موارد بلاده المالية والعسكرية للقضاء على الميول الديمقراطية في المنطقة تحت ذريعة محاربة التطرف الإسلامي”.

ونشرت المجلة مقالا لـ”وليام هارتونج”، مدير برنامج الأسلحة والأمن بمركز السياسة الدولية بالولايات المتحدة، تطرق فيه للدور الذي يلعبه بن زايد وبلاده في المنطقة وتورطهم في دعم ميليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا ضد حكومة معترف بها دوليًا، فضلًا عن ضلوع بلاده في الهجمات التي ترقى إلى جرائم حرب في اليمن، ودعمها ميليشيات ومجموعات انفصالية ضالعة في عمليات تعذيب وقتل المدنيين اليمنيين.

وقال “هارتوج” إن الإمارات بإدارة “ابن زايد” باتت لا تحتمل معارضة، سواء بالكلمة أو بالفعل، وتقوم بسجن نقادها، وتتجسس على مواطني الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات ودول أخرى، مستشهدًا بتقارير “هيومن رايتس ووتش” التي تتحدث عن الإمارات التي تعتقل بشكل عشوائي ومسؤولة عن حالت من الاختفاء القسري.

وكشف الكاتب عن أن مغامرات محمد بن زايد أفادت كثيرا الولايات المتحدة التي قدمت أسلحة لأبوظبي بأكثر من 27 مليار دولار على مدار العقد الماضي.

ولفت إلى أن الإمارات اجتازت قدرا كبيرا من الانتقادات في أمريكا؛ لامتلاكها واحدة من أقوى جماعات الضغط في واشنطن، بحسب ما وثقت مبادرة الشفافية في التأثيرات الأجنبية، في مركز السياسة الدولية، في تقرير لها في أكتوبر 2019.

ونبه إلى أن الإمارات في 2018، أنفقت أكثر من 20 مليون دولار على 20 من شركات الضغط التي عملت على أكثر من 3 آلاف نشاط متعلق بأنشطة الضغط، من بينها ترتيب اجتماعات مع أعضاء في الكونجرس والإعلام ومراكز الأبحاث المؤثرة، ودفعت الشركات التي وظفتها الإمارات أكثر من 600 ألف دولار على شكل مساهمات سياسية.

ناقة بن زايد

صحيفة هآرتس اهتمت بحضور شيطان العرب محمد بن زايد، افتتاح القاعدة العسكرية الضخمة “برنيس” على شاطئ البحر الأحمر، إلى جوار السيسي، كاشفا عن أن ولي عهد الإمارات، أحضر معه هدية فاخرة هي أربع ناقات تدر الحليب بغزارة غير عادية.

وساخرًا قال محرر الصحيفة تسيفي برئيل “ربما كرمز لضروع الإمارات المدرارة التي تبرعت بمليارات الدولارات للاقتصاد المصري”!.

وبدأ يسرد أرقام الدعم منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي استولى بموجبه السيسي على الحكم، إلا أنه أوضح أن “عبد الفتاح السيسي اعتاد مشاورة بن زايد في الشئون المتعلقة بإدارة مصر وبمسائل تتعلق بالجيش المصري”؟!.

إبعاد محمود

وذكر برئيل أن السيسي تشاور مع محمد بن زايد قبل أن يقرر إبعاد ابنه محمود عن منصبه في جهاز المخابرات المصرية ونقله إلى وظيفة دبلوماسية في سفارة مصر في موسكو.

واعتبر أن ما بين السيسي وبن زايد حلف استراتيجي، عسكري واقتصادي، تنسق فيه الدولتان نشاطاتهما وسياستهما. ورصد أن ليبيا إحدى الجبهات المهمة التي تعمل فيها الدولتان منذ سنوات، وأنهما تورطتا فيها عسكريًّا بصورة مباشرة.

وادعى محلل هآرتس العبرية أن التدخل كان بوجه قواعد تنظيم “الدولةوالتنظيمات الإسلامية في شرق الدولة وأن “درنة” كانت تصدر انتحاريين إسلاميين إلى مصر وتهريب السلاح للتنظيمات التي في سيناء!

وأثبت برئيل أن قرار حفتر في أبريل الماضي احتلال طرابلس العاصمة كان بتشاور مع صديقيه السيسي وولي عهد الإمارات، ونجح في أن يجند روسيا التي أرسلت مئات المرتزقة ليساعدوه، والآن ينوي احتلال طرابلس بعد أن فشلت المحاولات السابقة.

إلا أن تحليله لم يخل من تقديم ما يشغل بال الصهاينة باستمرار رصد شباك الوقيعة بيت أحلاف في المنطقة تركيا من جانب والإمارات ومصر من جانب آخر؛ إذ اتهم المحلل برئيل تركيا بالسعي لتعويض ما قال إنه خسارتها منذ ابعاد القذافي والسيطرة على حقول النفط الغنية ومدخل واسع للانطلاق نحو إفريقيا وأنه لذلك “تعهدت تركيا بالدفاع عن نظام السراج، ووقت الحاجة أيضًا إرسال قوات عسكرية تحارب إلى جانب الميليشيات التي تستخدمها الحكومة ضد حفتر”.

إحياء الثورة وصراع الضباط

ونصح برئيل السيسي في خاتمة مقاله بأن “شن حرب في ليبيا أو في ساحة أخرى هو بالنسبة للسيسي وصفة لهزات سياسية، ومن الأفضل له تدشين قواعد عسكرية جديدة وشرب حليب الناقة، وليس الدخول إلى مغامرة جديدة”.

وبين أن “إذا ما كانت مصر سترد على التحدي التركي بإرسال قوات مصرية إضافة إلى المساعدة الجوية، وبهذا تحول ليبيا إلى جبهة مصرية ساخنة، أو أن تواصل طريق المساعدة من بعيد كما تفعل الآن”.

وأضاف: ليس هذا بقرار سهل على من يدير صراعًا موازيًا ضد إثيوبيا أيضًا؛ بسبب بناء السدود على نهر النيل، وهو مشروع يعتبره السيسي تهديدًا وجوديًّا لمصر. مصر هددت في السابق بعملية عسكرية ضد إثيوبيا إذا استكملت بناء السدود أو إذا لم توافق على التوصل إلى اتفاق جديد حول توزيع مياه نهر النيل”.

وقال: “لكن عملية عسكرية ضد إثيوبيا تعني مد القدرات العسكرية لمصر على جبهات كثيرة جدًّا، في الوقت الذي ما زالت تدير فيه حربًا دموية في شبه جزيرة سيناء ضد التنظيمات الإرهابية”.

والتفت المحلل الصهيوني إلى الصعوبات الداخلية التي ازداد فيها شعور الغضب لدى المواطنين، والذي وجد تعبيره في المظاهرات الكبيرة ضد النظام في سبتمبر الماضي في أعقاب ما كشفه الممثل والمقاول محمد علي عن قضايا فساد لقادة كبار في الجيش وأبناء عائلة السيسي.

ولفت إلى تحذير من عدم رضى يسود أوساط ضباط الجيش من المستوى المتوسط فما تحت من سلوك الرئيس والنخبة العليا.

وأضاف أن السيسي أثار غضب نخبة الضباط الكبار نفسها عندما أعلن عن نيته خصخصة شركات حكومية يمتلكها الجيش.

ورأى أن قص أجنحة ضباط كبار من شأنهم أن يراكموا المزيد من القوة. هكذا فعل مثلاً عندما عزل رئيس الأركان السابق عنان ورئيس المخابرات خالد زكي، وأنه نقل أو أقال أكثر من 200 ضابط، من أجل تهدئة الأمواج.

وعرج على تشكل “مجموعة العمل الوطني” التي تسعى إلى إسقاط نظام السيسي. قائلا: ليس واضحًا من هم أعضاء المجموعة وحجمها، ولكن أعضاءها نشطاء جدًّا في الشبكات الاجتماعية، ومنها يهاجمون السيسي على تورطه في ليبيا.

واهتم بدعوة المجموعات الوطنية لـ“إحياء الثورة”، وإجراء “مظاهرة مليونية” في ميدان التحرير. مستدركًا أنه لا دلائل ثابتة تشير إلى تضعضع مكانة السيسي في الجيش أو في الحكومة أو أنها معرضة للخطر.

غياب “السيسي” و”ابن زايد” عن محادثات موسكو وراء انسحاب “حفتر”.. الثلاثاء 14 يناير 2020.. سقوط طائرة عسكرية مصرية

اجتماع السراج وحفتر في روسيا

اجتماع السراج وحفتر في روسيا

غياب “السيسي” و”ابن زايد” عن محادثات موسكو وراء انسحاب “حفتر”.. الثلاثاء 14 يناير 2020.. سقوط طائرة عسكرية مصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور 8 مختفين بـ”بلطيم” واعتقال طبيب بيطري بكفر الشيخ وإخلاء سبيل 4 بالقليوبية

ظهر 8 من المختفين قسريًّا بنيابة بلطيم بكفر الشيخ، اليوم، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب بعد إخفائهم لفترات متفاوتة ما بين أسابيع لبعضهم وشهور للبعض الآخر، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

والذين ظهروا هم: عصام درويش، ماهر جعوان، مجدى دعلة، نصر محسن، بكر ياسين، حسن محسن، غازى القمرى، سعد أبو هرج.

إلى ذلك اعتقلت عصابة العسكر بكفر الشيخ، اليوم، الدكتور رفعت صلاح عتمان، من منزله بقرية لاصيفر البلد، التابعة لمركز دسوق، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما قررت محكمة جنايات بنها إخلاء سبيل 4 معتقلين بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات، بزعم نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وهم: محمد عبد الفتاح، عبد الفتاح عقيل، عبد الله محمد عبد الحميد، محمود عبد الحكم.

 

*زوجة المعتقل مصطفى قاسم تكشف ملابسات وفاته داخل سجن طره

كشفت زوجة المعتقل مصطفى قاسم، الذي توفي أمس بسجن طره، تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها داخل محبسه، والتي تسبَّبت في وفاته.

وأضافت زوجة مصطفى قاسم، أن زوجها كان مصابًا بمرض السكري من الدرجة الأولى، وتعرض لإهمال طبي جسيم داخل السجن، مضيفة أنه كان محتجزًا داخل مستشفى السجن بغرفة سيئة جدًّا تنتشر بها الحشرات والصراصير.

وأوضحت أن “السفارة الأمريكية اتصلت بشقيقه وأبلغته بوفاته، دون أن يخبرونا بأي معلومات أخرى حول أسباب الوفاة”.

وأشارت إلى أن السلطات الأمريكية لم تقدم له الدعم اللازم، وتوقعنا بعد تصريحات رئيس الوزراء الأمريكي في 2018 أن يتم إطلاق سراحه ولم يحدث، مؤكدة أن زوجها ليس له أي انتماءات سياسية، وكان قادمًا من أمريكا قبل فض رابعة بأسبوع، واعتقل خلال عملية الفض.

من جانبه قال المحلل السياسي محمد مجدي: إن جنسيته الأمريكية لم تشفع له، وسبب عدم اهتمام الحكومة الأمريكية بحالته هو عدم تبنّي أي من المنظمات الحقوقية الأمريكية لحالته كما حدث مع الناشطة آية حجازي .

وأضاف مجدي، أن هناك مواطنة أمريكية من أصل مصري اعتُقلت في مطار القاهرة بسبب بوست لها على “فيس بوك”، مطالبًا أسر المعتقلين الأمريكيين في مصر بالتواصل مع المنظمات الحقوقية للضغط على الحكومة الأمريكية للتدخل للإفراج الفوري عنهم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “قاسم” لمدة 5 أعوام دون أن توجه إليه أي تهم قبل أن يصدر ضده حكم بالسجن 15 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بفض اعتصام رابعة العدوية.

وأمر نائب عام الانقلاب المستشار حمادة صبري بتشريح جثمان المعتقل الأمريكي من أصل ممصري مصطفى قاسم، للوقوف على أسباب وفاته داخل سجن طره.

واتَّهمت منظمتا “بري تريال رايتس إنترناشونال” و”ذا فريدوم إنفيشن، غير الحكوميتين، سلطات الانقلاب بالإهمال الطبي المتعمد بحق قاسم، ما أدى إلى وفاته، حيث كان يعاني من مرض السكري ومشاكل في القلب.

من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، إن وفاة المعتقل المصري الأمريكي مصطفى قاسم داخل السجون المصرية مأساوية ولا مبرر لها”. وأشار شنكر إلى أن بلاده ستواصل المخاوف الجدية حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

بدوره أكد السيناتور الديمقراطي “باتس ريكلهي”، أن “قاسم” مواطن أمريكي بريء، اعتُقل وأُدين بصورة غير مشروعة مع نحو 700 آخرين خلال محاكمة مزيفة، مضيفًا أن السيسي رفض مناشدات المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تتوقع حكومته منها مليارًا ونصف المليار دولار كمساعدات سنوية.

وكان قاسم قد وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي ونائبه عام 2018 للتدخل والضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه.

 

*رسالة مؤثرة لزوجة الشهيد محمود صالح: رأيت بشريات الشهادة على وجهه

أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو لرسالة مؤثرة لزوجة الشهيد محمود صالح، أحد ضحايا الإهمال الطبي في سجن العقرب.

وتقول الرسالة: “إلى زوجي الشهيد.. أنا لم أنم منذ يوم السبت.. والليلة سأنام نومًا عميقًا، وإن سألتني عن السبب فهو ابتسامة الشهيد التي رأيتها على وجهه، سأنام لأنني منذ عامين لم أرَ زوجي، واليوم رأيته وتجمعت حوله أنا وأولادي، سأنام لأنني رأيت بشريات الشهادة على وجه زوجي، وكان وجهه كالبدر ليلة تمامه كأن لم يمسه سوء أو معاناة طيلة 6 سنوات”.

وأضافت زوجة الشهيد: “سأنام لأن سهيلة ابنة الشهيد الصغرى قالت لن أحزن على أبي لأنه شهيد وفي الجنة وسنلحق به على خير، سأنام لأن زوجي الآن بين يدي أرحم الراحمين في روح وريحان وجنة نعيم، سأنام لأني كنت أنتظر طيلة 6 سنوات وكنت أتمنى وأتمنى”.

وتابعت: “كم تمنيت أن أعوضه عن آلام العقرب وجوعه وبرده، كنت أتمنى أن يدخل علي وعلى أولادي والفرح يعم أرجاء بيتنا.. وتمنيت أنني أحتضنه ويحتضنني وينسيني آلام الستة أعوام، لكن شاء الله قدرًا آخر، وكأن الله يُعلمني أنني مهما فعلت لن أوفّيه ولن أعوضه عن آلامه، وجاءني شهيدًا محمولًا على الأعناق، فحمدت الله واسترجعت كما علّمني نبي الله، وكما علمني زوجي السير على درب حبيبنا محمد، صلى الله عليه وسلم”.

وفي الخامس من يناير الجاري، توفي المعتقل محمود عبد المجيد محمود صالح داخل سجن العقرب؛ نتيجة الإهمال الطبي ومنع العلاج عنه، ومعاناته من البرد القارس، وهو من مواليد 14 أكتوبر 1973، وكان يعمل في مجال الإعلام والطباعة والنشر، وهو الأكبر بين أشقائه.

وقد توفيت والدته عام 2015 حزنًا عليه. لديه أربعة أولاد، الكبرى تدعى نادية في الصف الثالث الثانوي، ثم نور الدين في الصف الأول الثانوي، وبعده عبد المجيد في الصف الأول الإعدادي، والصغرى سهيلة في الصف الخامس الابتدائي.

وبعد وفاة صالح، أصدرت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب بيانًا نددت فيه بموته بردًا، وطالبت فيه بإنقاذ باقي المعتقلين.

وقالت الرابطة “فبعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، ها هم منذ ثلاثة أعوام وهم محرومون من أشعة الشمس ممنوعون من التريض والكافيتريا- المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس- تخللت ذلك حملاتٌ مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات ولم يكتفوا بذلك، بل أهملوهم طبيا وأصروا على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة”.

وأضافت “جوعٌ وبردٌ ومرضٌ وحرمانٌ من الأبناء والزوجات، فتوالى سقوط الشهداء نتيجة لهذه الممارسات، وعليه نؤكد رفضنا التام لهذا التعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب، ونستغيث بجمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي قبل أن يلقى أولادنا مصير الأحد عشر شهيدًا الذين سقطوا بين جدران مقبرة العقرب”.

 

*قليل من الأمل كثير من اليأس” تلخص وضع حقوق الإنسان بمصر ودعوة لإنقاذ 3 شباب

قليل من الأمل كثير من اليأس” هو عنوان التقرير السنوي عن حالة المسار الديمقراطي لعام 2019، والذي أصدرته أمس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وتناول التقرير القضايا والأحداث والإجراءات التي أثرت على المسار الديمقراطي في مصر سلبًا أو إيجابًا، وخلص إلى تزايد ابتعاد مصر عن الديمقراطية؛ نتيجة تزايد القمع ومحاولة فرض الصمت على المواطنين، بما زاد الشعور باليأس، مقابل بعض الوقائع القليلة التي تشير لوجود بصيص من الأمل .

كما تناول التقرير أرقامًا وإحصاءات توصلت إليها “الشبكة العربية” لعدد من القضايا المتعلقة بالمسار الديمقراطي التي رصدتها الشبكة العربية، والتي بلغت نحو 86 قضية، بينها 73 قضية أمام القضاء المدني و13 قضية أمام القضاء العسكري.

ورصد التقرير أيضًا ما يزيد على 490 فعالية احتجاجية حدثت خلال عام 2019، تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ونحو 180 فعالية وتظاهرة واعتصامًا وإضرابًا اجتماعيًّا تتعلق بالحقوق الاقتصادية والعمالية والاجتماعية.

وفيما يخص الانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية فقد بلغت نحو 170 انتهاكًا، توزعت بين القبض والمحاكمات والمنع من العمل والحظر والرقابة والاعتداءات على صحفيين وإعلاميين.

وتضمَّن التقرير الإجراءات والأحداث البارزة التي تمت خلال العام، والتي كان أهمها تعديل دستور السيسي، قائد الانقلاب، بما يسمح له بالاستمرار في اغتصاب الكرسي لنحو 10 سنوات قادمة، وتمديد حالة الطوارئ على كامل الأراضي المصرية، والتوسع في القبض على السياسيين المنتمين للتيار المدني والزج بهم في قضايا، وأهمها القضية المعروفة باسم “مخطط الأمل”، وكذلك المظاهرات التي اندلعت في سبتمبر 2019 في العديد من المدن والمحافظات، والتي أسفرت عن القبض على آلاف المواطنين.

لمطالعة التقرير كاملا:

https://www.anhri.info/?p=13648

إلى ذلك جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة للضحية الشاب محمد صبحي أمين سلام، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام في هزلية “فض اعتصام رابعة”.

وذكرت أنه خريج معهد “فني مختبرات” بكلية العلوم جامعة الأزهر، وحصل على تقديرات عالية في دراسته، حتى كان الثاني على دفعته في إحدى السنوات.

وأضافت أنه تم اعتقاله أثناء فض اعتصام رابعة يوم 14 / 8 / 2013، وحبسه احتياطيًّا لمدة 5 سنوات، حتى تم الحكم عليه بالإعدام شنقًا في جلسة قضية فض رابعة يوم 28 / 7 / 2018، وما زال معتقلا بسجن طره حتى الآن.

كما طالبت بالحياة للشاب السكندري عصام عقل، والذي تم اعتقاله يوم 14 فبراير 2015 وإخفاؤه قسريًّا لأكثر من عشرة أيام بسلخانة الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم فى القضية الهزلية المعروفة بـ108 عسكرية، والتي صدر ضده فيها حكم جائر بالإعدام.

أيضًا طالبت بإنقاذ الشاب عزام شحاتة، الطالب بالسنة الأخيرة بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، والذي اعتقل بتاريخ 20 يوليو 2015، وتعرض للإخفاء القسري 23 يومًا بمديرية الأمن بالدور الرابع فى الإسكندرية، وصدر ضده حكم جائر بالإعدام في نفس القضية الهزلية 108 عسكرية.

 

*مطالبات حقوقية بمحاسبة المتورطين في قتل المعتقل مصطفى قاسم

حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإدارة سجن تحقيق طره المسئولية عن وفاة المعتقل مصطفى قاسم؛ بسبب الإهمال الطبي وإضرابه عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات التي كان يتعرض لها، وطالب المركز بفتح تحقيق في الوفاة وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

من جانبها انتقدت هبة حسن، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الجرائم التي تُرتكب ضد المعتقلين في سجون الانقلاب، وكتبت عبر صفحتها على فيسبوك، “ضحية جديدة للظلم، للإهمال، لتجاهل القانون وغياب الرحمة والإنسانية على حد سواء.. واستمرارًا لعدَّاد إهدار الأرواح المستمر داخل السجون المصرية”، مشيرة إلى أن “مصطفى قاسم مواطن مصري اعتُقل كآلاف غيره ضمن اعتقالات عشوائية من الشارع دون تهمة، وبعد سنوات من الحبس تم إلحاقه بقضية رابعة ليُحكم عليه بالحبس ١٥ عامًا على “اللا تهمة”!.

وأضافت أنه “مع هذا الظلم لا ينال حتى حق الآدمية البسيط في محبسه، مما يضطره للإضراب ظناً منه أن هذا قد يؤثر في منظومة تتجاهل العدالة والقوانين، وبعد أكثر من شهرين من الإضراب وتدهور حالته الصحية يلقى ربه في مستشفى السجن، تاركًا خلفه آلاف المعتقلين يعانون مما عاناه، وينتظرون منّا ضغطًا وجهدًا أفضل وأقوى لننقذهم وأسرهم من خلفهم من مصيرٍ مشابه”.

من جهة أخرى “استشهاد 3 معتقلين ومحتجز خلال 9 أيام فقط!.. في 4 يناير وفاة المعتقل محمود صالح 46 سنة داخل محبسه بسجن العقرب، وفي 8 يناير وفاة المعتقل علاء الدين سعد 56 سنة داخل محبسه بسجن برج العرب، وفي 8 يناير وفاة المحتجز محمود محمد 37 سنة داخل محبسه بقسم شرطة بندر الأقصر، وفي 13 يناير وفاة المعتقل مصطفى قاسم 54 سنة داخل محبسه بمستشفى ليمان طره”.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

حيث تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة كفر حكيمبكرداسة.

وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذابح مصر في العصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، حيث تستكمل الاستماع لأقوال الشهود.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات، اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 16 مواطنًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

كما تنظر نيابة أمن الانقلاب تجديد حبس الناشط العمالي النقابي، خليل رزق خليل، على خلفية القضية الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .

وتعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات، اليوم، أمام الدائرتين الثالثة والخامسة المنعقدتين بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 32 قضية هزلية، وبيانها كالتالي:

أولاً : الدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، وتنظر القضايا التالية :

1- القضية رقم ٦١٦ لسنة ٢٠١٨

2- القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

3- القضية رقم ٨٤٠ لسنة ٢٠١٩

4- القضية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

5- القضية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

6- القضية رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

7- القضية رقم ٧٦١ لسنة ٢٠١٦

8- القضية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

9- القضية رقم ٩٤٤ لسنة ٢٠١٩

10- القضية رقم ١٤٨ لسنة٢٠١٧

11- القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

12- القضية رقم ٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

13- القضية رقم ٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

14- القضية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠١٨

15- القضية رقم ٣١٨ لسنة ٢٠١٣

16- القضية رقم ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

17- القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧

18- القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

19- القضية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

20- القضية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨.

ثانيًا: الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، وتنظر القضايا التالية:

1- القضية رقم ٨١٧ لسنة ٢٠١٨

2- القضية رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

3- القضية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

4- القضية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٧

5- القضية رقم٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

6- القضية رقم ٤٧٧لسنة ٢٠١٩

7- القضية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

8- القضية رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٧

9- القضية رقم ١٧٢٠سنة ٢٠١٩

10- القضية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

11- القضية رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٩

12- القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨.

 

*غياب “السيسي” و”ابن زايد” عن محادثات موسكو وراء انسحاب “حفتر”

في تصرف ليس مستغربًا من الانقلابيين بالمنطقة العربية الذين يديرون الملفات من طرفٍ خفيٍّ، انسحب اليوم خليفة حفتر من مفاوضات موسكو التي ترعاها تركيا وروسيا، بعد إعلان وقف إطلاق النار، والتي انطلقت أمس.

وعاد خليفة حفتر إلى أبو ظبي من حيث أتى، بعدما نفَّذ قرارًا مسبقًا برفض التوقيع على وثيقة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وبعد مراوغات استمرت لـ11 ساعة متصلة.

وكان حفتر قد وصل إلى العاصمة الروسية من أبو ظبي، ومعه أربعة من مستشاري ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وليس من بنغازي كما أشيع، بينما وصلها عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب المنعقد بطبرق، من القاهرة.

وجاءت مغادرة حفتر بعد مشاورات مع حلفائه في أبو ظبي، الذين أوصوه بالمماطلة لإطالة أمد المفاوضات؛ بهدف الحصول على مكاسب أكبر قبل توقيع اتفاق نهائي لوقف القتال.

ورغم توقيع وفد حكومة الوفاق، الذي ترأسه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على وثيقة الاتفاق في وقت مبكر أمس، دون أي مطالب، وغادرا موسكو مساء اليوم ذاته، إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فاجأ الجميع بالقول إن حفتر “طلب بعض الوقت الإضافي حتى الصباح لاتخاذ قرار بشأن التوقيع”.

نقاط التماس

وكان حفتر قد اعترض أولاً على بنود تحديد نقاط التماس بين قواته وقوات الحكومة، وطالب بإضافات في هذا البند من شأنها أن تحفظ أماكن تمركز قواته في جنوب طرابلس، بل وتمكينه من منطقة السدادة التي تقع على بعد 90 كم شرق مصراتة.

واستمرت مماطلات حفتر، بحسب مصادر إعلامية، باعتراضه لاحقا على أن اتفاقه مع الحكومة “يعد اعترافًا منه بها”، مشددًا على أنها “لم تحظ باعتراف مجلس النواب”، وبعد استعصاء تنفيذ مطالبه؛ لأن الحكومة تستمد اعترافها من قرار أممي، عاد وطالب بـ”ضرورة إلغاء الاتفاقات الموقعة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية”، مصرا على مطلب حل قوات الحكومة باعتبارها مليشيات.

وبحسب مراقبين ليبيين، فإن حفتر لن يقدم على إنهاء الخلافات إلا إذا وافقت القاهرة والإمارات اللتين تدعمان عدوانه وتشاركان فيه، فـ”تمطيط الوقت هو المسار ذاته الذي انتهجه حفتر مع كل الاتفاقات السابقة في باليرمو وباريس، وحتى اتفاق أبو ظبي بينه وبين السراج في فبراير الماضي”.

مصير مفاوضات برلين 

تلك التطورات تضع مؤتمر برلين، المقرر في 19 يناير الجاري، بلا معنى، حيث إن كل ما تسعى إليه موسكو هو سحب البساط من تحت أرجل الأوروبيين، الذين يحاولون حصر حل إشكالات الملف الليبي في دهاليز وأروقة برلين، وتقاسم مصالحهم فيه حصرًا، لذلك أكد الروس استمرار جهودهم من أجل إنجاح سياستهم القائمة على وقف إطلاق النار كمرحلة أولى، حتى بعد انسحاب حفتر.

وتتضمن بنود وثيقة اتفاق وقف إطلاق النار عدة نقاط تتسق مع خطط المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، كإشارة لـ”عدم خروج المساعي الروسية عن جهود الأمم المتحدة في ليبيا”، لكن الأكثر لفتًا للأنظار، هو البند الأخير الذي يشير إلى أن “اللجان التي ستنبثق عن الوثيقة، سواء المشرفة على إطلاق النار أو التي تعد صياغة وطنية ليبية للحل السياسي، ستعقد أولى جلساتها في موسكو”، وهو ما يعني رغبة روسيا في التفرد بالملف الليبي بعيدا عن دول الاتحاد الأوروبي.

ولم تشارك البعثة الأممية في ليبيا، ممثلة في غسان سلامة، في مفاوضات موسكو، الاثنين، واكتفت ببيان ترحب فيه بالاتفاق على وقف إطلاق النار، دون الإشارة إلى الجهود الروسية.

يشار إلى أنَّ الجانبين الروسي والتركي استثمرا جهودهما في الوضع الراهن الذي تعيش فيه دول الاتحاد الأوروبي حالة من الانقسام الواضح في مواقفها وأهدافها تجاه الملف الليبي.

كيف ستنتهي المماطلة؟

ولعل الدور الذي تلعبه روسيا بات مرتبطًا بوجود حكومة الوفاق بشكل كبير، من خلال حلفها الجديد مع الحكومة التركية، التي باتت هي الأخرى تمتلك مصالح استراتيجية قوية مع الحكومة في طرابلس، وبالتالي فمشروع حفتر العسكري، الذي تدعمه دول على رأسها الإمارات، لا يمكن لروسيا أن تسمح بتنفيذه، فكما أرغمته على وقف إطلاق النار وهو على بعد أميال من طرابلس ومصراتة، يمكنها اليوم إرجاعه لبيت الطاعة الروسي مجددا.

بل إن الأهمية الروسية بالنسبة لحفتر أكثر من الأهمية الإماراتية، فـ”روسيا هي التي أنقذته من أزمات اقتصادية كادت تطيح به عدة مرات، عندما سمحت له بطباعة أوراق النقد الليبي بمطابعها بالمليارات أكثر من مرة”، وذلك مقارنة بالدور الإماراتي، حيث جاءت حاملة الطائرات الروسية (أدميرال كوزنيتسوف) لترسو قبالة بنغازي في العلن، واستضافت على متنها حفتر، بل ولم تخف أنها وقعت معه اتفاقات على ظهرها، وهي أول من أعطته الصفة الرسمية بأن استقبلته كمسئول رسمي في مقراتها الحكومية في موسكو”.

ورغم مشاغبات السيسي وأبو ظبي والبقية في الملف الليبي، يتوقع خبراء أن حفتر سيعود لتوقيع الاتفاق لاحقا؛ لأنه يعلم أنه في حال توقيع الاتفاق سيفقدون أهم أوراقهم الضاغطة على طرابلس ومصراتة، ولذا عليهم المماطلة أكثر للحصول على مكاسب من أوراقهم العسكرية الحالية قبل التوقيع، وربما يلجأ حفتر إلى إحداث أكثر من خرق للهدنة الحالية للتلويح بأوراق قوت، وهو ما يتصادم تماما مع الموقف التركي.

تهديدات أردوغان

من جانبه، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “حفتر” بعد هروبه من موسكو، بأن تركيا لن تسمح له بالتقدم خطوة واحدة تجاه طرابلس أو إيذاء المدنيين الليبيين.

كما قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء: إن قرار خليفة حفتر عدم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، يُظهر من يريد الحرب ومن يريد السلام.

وقال جاويش أوغلو في أنقرة إن تركيا فعلت ما بوسعها لتنفيذ وقف إطلاق النار، مضيفا أنه إذا استمر حفتر في التصرف على هذا النحو فإن قمة بشأن ليبيا من المزمع عقدها في برلين يوم الأحد ستصبح بلا معنى.

 

*مقتل “قاسم” بسجون العسكر واعتقالات مسعورة بالشرقية وإخفاء قسري لـ5 فلسطينيين

أسفرت حملات الاعتقال التعسفي التي شنتها قوات أمن الانقلاب بالشرقية، أمس، عن اعتقال 7 مواطنين، بينهم 5 من منيا القمح و2 من فاقوس؛ استمرارًا لنهج العسكر في الاعتقال التعسفي المتصاعد مع قرب ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة، لإرهاب المواطنين الرافضين للفقر والظلم المتصاعدين يومًا بعد الآخر.

وأكد شهود عيانٍ اعتقالَ 5 مواطنين من أهالي “ميت بشار” بمنيا القمح بعد حملة مداهمات على بيوت المواطنين، يضاف إليهم اعتقال عمر الحوت، 55 عامًا، من الصالحية بمركز فاقوس، صاحب شركة سياحة، وأحمد محمد رزق، مدرس ثانوي، للمرة الثالثة بفاقوس.

إلى ذلك تفاعل حقوقيون وروَّاد التواصل الاجتماعي مع جريمة وفاة المعتقل المصري الذي يحمل الجنسية الأمريكية، مصطفى قاسم (53 عاما)، داخل سجن ليمان طره بعد نقله من سجن العقرب بعد تدهور حالته الصحية بصورة بالغة، متأثرًا بإضرابه عن الطعام، احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرض لها.

وكان قد حُكم على قاسم، في 7 سبتمبر 2018، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في هزلية فض اعتصام رابعة العدوية، وذلك بعد خمس سنوات على اعتقاله.

وعبَّر الحقوقيون والنشطاء عن غضبهم، متهمين النظام الانقلابي بقتله، وقالوا إنه لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية أمر نائب عام الانقلاب بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة للوقوف على أسباب الوفاة .

وتساءلوا: ماذا عن الآلاف الذين قُتلوا مع سبق الإصرار والترصد؟ وأكدوا أن النائب العام والنيابة العامة للنظام الانقلابي في مصر هما جزء من منظومة الظلم المتصاعد.

ويعد “قاسم” هو المعتقل السياسي الثالث الذي يتم قتله بالإهمال الطبي والتجويع والبرد من قبل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب خلال أسبوع.

ووثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة لإنقاذ مجموعة من المواطنين والطلاب الفلسطينيين الذين تخفيهم قوات الانقلاب فى مصر وهم:

محمد أحمد حماد العقاد: سنة أولى طب- 18 عاما.

سامح محمد الجاروشة: طبيب.

علاء عماد عاشور عودة: طبيب.

محمود راتب يونس القدرة.

أحمد منذر حسن أبو حسين.

وأدان الشهاب الجريمة، وحمَّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم.

كما وثَّق الشهاب استمرار الجريمة ذاتها بكفر الشيخ للمواطن مالك زغلول عبد الحميد جربيع،  صاحب محل أدوات صحية، وذلك منذ يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 من منزله، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن، مطالبًا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما أدانت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار جريمة الإخفاء القسري لـ”حنان عبد الله علي” منذ نوفمبر 2018 وحتى الآن، حيث تم اختطافها من قبل قوات الانقلاب في الجيزة، ومنذ ذلك الحين وأخبارها منقطعة تمامًا، ولا يُعرف مكان احتجازها أو التهم الموجه إليها حتى الآن.

وبالتزامن مع قرار نيابة أمن الانقلاب بتجديد حبس سمية ناصف ومروة مدبولي على ذمة القضية الهزلية رقم 800 لسنة 2019، تجددت المطالبة بإخلاء سبيلهما ووقف الانتهاكات التي تمارس ضدهما من قبل قوات الانقلاب.

وضمن جرائم التنكيل بالمرأة المصرية، خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، وبعد صدور قرار بإخلاء سبيل “سمية ناصف” و”مروة مدبولي”، قررت نيابة الانقلاب حبسهما 15 يومًا على ذمة قضية هزلية جديدة بتاريخ 3 يونيو 2019.

 

*الإعلان عن سقوط طائرة عسكرية مصرية.. ومغردون: فتش عن ليبيا!

أثار إعلان المتحدث باسم جيش الانقلاب عن سقوط طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب– دون تحديد المنطقة- ومقتل قائدها، العديد من التساؤلات حول مكان سقوط الطائرة، وأسباب السقوط، والمهمة التي كانت تقوم بها الطائرة.

حيث ذهب بعض رواد التواصل الاجتماعي إلى تخمين مكان موقع الطائرة بـ”الأراضي الليبية”، مشيرين إلى أنَّ تكتم سلطات الانقلاب على المكان يشير إلى وجود مخاوف لديهم من الإعلان عن المكان الحقيقي لسقوطها، واحتمالية أن يكون سقوطها خارج الأراضي المصرية.

وكتب عز أحمد: “فين إحدى مناطق التدريب هذه؟ هل هو سر؟ أظن لا.. هناك أقمار صناعية ومخابرات عند دول كثيرة ولا يوجد سر في ذلك، ولكن هل هي في ليبيا أم سيناء أم أين؟”.

فيما كتب أبو عمر: “وإحدى مناطق التدريب دي تطلع فين على ظهر الكوكب؟ مقدم على طائرة تدريب؟ ولما المقدم يقع بالطيارة طلبة الكلية مستواها إيه؟”.

وكتبت إيمي محمد: “الكلام ده ملوش غير معنى واحد إن المتدربين واللي بيدربهم معندهمش دراية كافية بأي أسلحة بيستخدموها؛ لأنه باختصار شديد هما مستهلكين، فطبيعي أنت كمستهلك ممكن يعرضك إنها تفرقع في وشك نتيجة إنك مش انت اللي صنعتها”.

وكتب محمود عبد النبي: “إذا كان طيارتهم بتوقع في التدريب أمال في الحرب هتعملوا إيه؟”. فيما كتب محمود جمال: “وعاوزين تحاربوا؟ ما برضه ده لازم يحصل.. يعنى ضابط ليه 10 سنين مثلا قاعد مشرف على بيع سمك وخضار وفجأة يطلع تدريب لازم يحصل كده”.

وكتبت خلود أحمد: “ده نتيجة تركيزهم على الجمبري ومزارع العلف والمكرونة تطلع النتيجة بهذا الشكل”. وكتب عمر البربري: “يا جماعة إحنا الجيش مش بتاع طائرات لا، دا اديلو جمبري مكرونة حاجة خفيفة عليه كده”.

وكتب عطية سعد: “خليكم في الجمبري أحسن وبيكسب كويس”. وكتب أحمد شامخ: “أُمال لو مش قادر كان حصل ايه”.

وكتب أحمد عرفة: “يعني سايب صواني الكحك وبيركب طيارة الخاين؟”. وكتب حذيفة سيف الدين: “رحم الله من قال: عايزين نصنع سلاحنا ودواءنا وغذاءنا”.

يأتي هذا في الوقت الذي يساند فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الانقلابي الليبي خليفة حفتر بالجنود والطائرات الحربية التي تقوم بقصف المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، في محاولة لمساعدة حفتر في تنفيذ انقلابه والاستيلاء على العاصمة طرابلس.

 

*75% من إيرادات مصر في مهب الريح بسبب “ابن السيسي”

قبل أسبوعين نشرت المواقع الإخبارية خبر إلقاء القبض على رئيس مصلحة الضرائب العامة عبد العظيم حسين، بعد تلقى رشوة من أحد المحاسبين. وهو ما دفع إلى التساؤل عن القبض على المسئول الكبير من منزله يوم الإجازة الرسمية.

في المقابل ورغم أن المصلحة تمثِّل إيراداتها أكثر من 75% من إيرادات الموازنة المصرية، تسود حالة من الاستياء بين موظفي مصلحة الضرائب بعد القبض على “حسين”، ثم مستشاره أسامة توكل، مما انعكس على أدائهم ومخاوفهم من ملاقاتهم نفس المصير لأي سبب!.

إحراج أمام الجمهور

كان مصدر بالمصلحة قد ‏كشف، في تصريحات صحفية، عن أن القبض على رئيس المصلحة بتهمة تلقى رشوة هزَّ ‏ثقة ‏جميع موظفي المصلحة بلا استثناء، وأثّر على حجم ‏أعمالهم ‏خلال الأيام القليلة الماضية، بحكم تعاملهم المباشر مع ‏الجمهور، ‏وهو ما سينعكس على نشاطهم في عمليات التحصيل، ‏وخاصة ‏مع تناول وسائل التواصل الاجتماعي للواقعة بشيء ‏من ‏السخرية. ‏

وفى 12 ديسمبر من العام المنقضي أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية بدولة العسكر، قرارًا رقم 712 لسنة 2018 بندب عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية، خلفا لـ”عماد سامي”، والذي انتهت فترة انتدابه للمنصب. وكان “عبد العظيم” يشغل منصب رئيس مركز كبار الممولين.

المسئول قال إن جميع موظفي المصلحة في حالة من ‏الذهول ‏والاستياء، وخاصة أن كل الذين تعاملوا مع رئيس ‏المصلحة لم يُبدوا عليه أية ‏ملاحظات سلبية، متسائلا: “‏أين كانت تحريات الرقابة الإدارية ‏قبل التجديد له من ‏وزير المالية الشهر الماضي؟”.

تشويه متعمَّد

وأشار المسئول إلى أن الإعلان عن الواقعة بهذه الطريقة ‏بمثابة ‏تشويه متعمد لسمعة المصلحة، موضحًا أنه كان يمكن أن ‏تتم ‏معالجة هذه الأمور بنوع من الكياسة، كالسماح له في حال ‏ثبوت ‏التهمة بتقديم استقالته، ثم تتم ملاحقته لاحقًا، حفاظًا على ‏هذا ‏الكيان الذي تشكل إيراداته 75% من جملة ‏إيرادات ‏الدولة.

‏زيارة خاطفة قام بها وزير مالية الانقلاب الدكتور محمد معيط لموظفي المصلحة، قال لهم خلالها: “أنتم توفرون 75% من إيرادات الدولة، والجنيه ‏‏اللي مبتجيبهوش من حق الدولة بنستلفه بفوائد”.‏

ترقية نجل المنقلب

ويرى الباحث مصطفى طلبة أن دور هيئة الرقابة الإدارية الآن ليس القبض على المرتشين والفاسدين، بل دق جرس إنذار لجميع المسئولين بأن “هناك من يراقبكم”، وأنكم “تحت أيدينا”.

وأشار إلى أن حرص الرقابة الإدارية على مال “مصر” أمر كاذب، وأن الأمر ليس إلا تلميعًا لنجل عبد الفتاح السيسي وترقيته إلى منصب أرفع قد يكون رئيسًا قادمًا لهيئة الرقابة الإدارية.

 

*داخلية الانقلاب تستبق 25 يناير بتوزيع الزيت والسكر بالمحافظات!

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة المعروفة باسم “كلنا واحد”، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل ولمدة 15 يومًا، بعدد من فروع السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ بدعوى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضّة، وذلك قبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه “تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وتم التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين”، مشيرة إلى أنَّ “منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية تقوم بالمشاركة الفعالة فى المبادرة عبر تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة”.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه هاشتاج “#ارحل_ياسيسي” تصدره على موقع تويتر، لليوم الثالث على التوالي، وسط دعوات بالنزول للتظاهر يوم 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط عصابة الانقلاب، وبالتزامن مع إطلاق رجل الأعمال محمد علي وثيقة تهدف إلى توافق القوى السياسية خلال الفترة المقبلة من أجل إسقاط السيسي، مشيرا إلى قيامه بعمل لقاءات مع ممثلين من كافة القوى والتيارات السياسية في مصر، لإيجاد خطة عمل مشتركة يتم فيها تجنب الخلافات والتعاون المشترك من أجل إنقاذ مصر، وعودة الحرية والعدالة والكرامة للمصريين، مؤكدًا أن ما قام به السيسي في عام 2013 هو انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب أقسم أمامه السيسي.

وحول بنود الوثيقة، قال علي، إنها تتضمن 8 بنود، أولها أن نظام الحكم مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وضمان استقلال الإعلام، والتداول السلمي للسلطة، وثانيها: تعزيز حق المواطنة والأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا، مثل سكان سيناء والنوبة والبدو، ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.

وثالث تلك المبادئ: احترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وفقا للقوانين الدولية، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير والعبادة والعقيدة والتنقل وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب، ورابعها: ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والمؤسسات الدينية وكافة منظمات المجتمع المدني، من خلال قوانين تكفل استقلالها وتنظم العلاقة بينها وبين الدولة.

أما خامس تلك المبادئ: فهو “إعادة هيكلة علاقة الدولة مع المؤسسات الدينية بما يكفل استقلال هذه المؤسسات المالي والإداري عن الدولة وعدم تدخل المؤسسات الدينية في أمور الدولة، وسادسها: محاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات.

وسابع تلك المبادئ: العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة الاجتماعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق وجرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة 25 يناير، عبر لجان تتمتع بالاستقلالية والخبرة، مع إنشاء آليات للمحاسبة وتعويض الضرر، عبر قضاء ومحاكم مستقلة، وثامنها: الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل ورفض التبعية.

وحول أولويات العمل، ذكر علي 11 بندًا هي: أولها: التوفق في ظل مشروع وطني جامع يشمل كافة التيارات المصرية لتحقيق مبادئ ثورة 25 يناير 2011، وثانيها: تغيير النظام الحاكم المسئول عن كافة ما حدث من قمع وفساد وبيع للأرض وتفريطٍ في المياه والثروات الطبيعية مع انهيار اقتصادي واجتماعي، وثالثها: إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا ملفقة، وإلغاء تلك القضايا وإسقاط كافة قرارات الفصل التعسفي وقرارات مصادرة الأموال والممتلكات، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية، أما رابعها: الدخول في مرحلة انتقالية على أسس توافقية وتشاركية من أجل إنقاذ الوطن والعمل على هيكلة مؤسسات الدولة، وصولا لانتخابات تنافسية في نهاية المرحلة الانتقالية.

ويتضمن البند الخامس: رفع معدل النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشية، وعلاج الفقر، والتعامل مع ملف الديون، والعمل على عدالة توزيع الثروة، وسادسها: رفض الانقلابات العسكرية وتجريمها وحصر دور المؤسسة العسكرية في حماية حدود الوطن والحفاظ على وحدته، ولا يجوز لها التدخل في الحياة السياسية والاقتصادية، وتخضع المؤسسة العسكرية بمشروعاتها وميزانياتها لرقابة الهيئات النيابة المنتخبة والهيئات الرقابية والمالية، وسابعها: الاستقلال للهيئات القضائية بما فيها النائب العام ووقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.

ويتضمن البند الثامن: إعادة هيكلة الشرطة ووضعها تحت رقابة القضاء والهيئات المنتخبة، وتاسعها: وضع منظومة لمكافحة الفساد، وعاشرها: مراجعة الاتفاقيات الخارجية التي أبرمها النظام الحالي التي تهدر حقوق الوطن، أما البند الحادي عشر فيتضمن: وضع قوانين الانتخابات بما يضمن المساواة بين كافة المرشحين.

 

*شيخ الصيادين يحرج مسئولي الانقلاب: وفّروا “الإسعاف الطائر” لخدمة الغلابة

ندَّد غريب صالح، شيخ الصيادين بالبحر الأحمر وعضو الاتحاد التعاوني للثروة السمكية بمحافظات البحر الأحمر والسويس وجنوب سيناء، بالبطء في إنقاذ 4 بحارة تم فقدهم في عرض البحر قبل أسبوع فى منطقة “الشلاتين”؛ بسبب نقص المعدات وعدم توافرها للبحث عنهم، مشيرًا إلى أن الإمكانات كانت ربما تكون حافزًا للعثور عليهم مبكرا.

وقال “صالح”، فى تصريحات له: “يجب على الدولة توفير “إسعاف طائر” يكون لديه القدرة على التحرك فور ورود أية بلاغات استغاثة من مراكب ولانشات سياحية”.

مفقودون في عرض البحر

وسط تجاهل تام من مسئولي دولة العسكر، يتواصل فقدان 4 بحارة مصريين كانوا على متن مركب صيد في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لليوم التاسع على التوالي.

كانت مجموعة صيادين بالمحافظة قد كشفت عن أن سواحل مدينة الغردقة شهدت فقدان 4 بحارة على متن مركب الصيد “سبيد بوب”، وذلك خلال رحلة صيد لهم في عرض البحر؛ حيث كان من المفترض دخولهم البر يوم الاثنين الماضي، ولكن ما زالوا حتى الآن في عداد المفقودين.

وبحسب الصيادين، فإن “سبيد بوب” كانت تحمل على ظهرها 4 صيادين، بينهم مالك المركب ويدعى ناجي، وشريكه ويدعى غريب، بالإضافة إلى نجل الأول ويدعى أحمد، وآخر غير معروف الاسم.

معادلة طبيعية

وأشار “غريب” إلى أن عامل الوقت مهم جدا في الحوادث البحرية وحالات الفقد، وكلما بدأت عمليات البحث والإنقاذ مبكرًا كلّما قلت الخسائر وزادت فرص الحصول على أي مفقود والعثور عليه على قيد الحياة، مشيرا إلى أن ذلك الإسعاف الطائر يكون متصلًا بغرفة عمليات المحافظة.

وكشف عن أن هناك الكثير من حوادث البحر كشحوط مراكب وفقد وحرائق وغرق، ويكون التأخر في التحرك سبب ارتفاع نسبة الخسائر، حيث إن محافظة البحر الأحمر تمتلك أنشطة بحرية من رحلات سفاري وغوص سنوركل بجانب الصيد وجميع تلك المراكب، مما يؤكد أن الإسعاف الطائر أصبح أمرًا ضروريًّا لإنقاذ الصيادين الغلابة.

وناشد رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر، المسئولين باستمرار عمليات البحث عن الصيادين المفقودين، كما ناشد محافظ البحر الأحمر التدخل لتوفير طيارة هليكوبتر لسرعة البحث عليهم لصعوبة البحث بالمراكب السياحية، وذلك لسوء حالة الجو وسرعة وارتفاع الأمواج.

لم نستدل عليهم

وأكد شيخ الصيادين أنه لا يوجد جديد حتى الآن، ولم يتم معرفة أي معلومات جديدة سواء عن الصيادين أو عن “سبيد”.

وأكد أن “الريس ناجي” خرج من منزله 5 يناير في جزيرة جنوب الغردقة الساعة الثامنة صباحا، وآخر اتصال به كان من نجله يوم خروجه ولكن الساعة 11 مساء.

وأوضح أن صعوبة العثور على المفقودين ترجع إلى أن هذه المنطقة التي فقدوا فيها تمتاز بأنها مفتوحة وليس بها شعاب مرجانية أو جزر يحتمون بها بالإضافة إلى عمقها الذي يتعدى 200 متر، بالإضافة لسوء حالة الجو وسرعة وارتفاع الأمواج أيضًا.

نظام السيسي يتجه نحو إلغاء دعم الخبز بدءًا من يوليو القادم.. الاثنين 13 يناير 2020.. استمرار إضراب “العقرب” ومحاولة انتحار معتقل

العقرب بردنظام السيسي يتجه نحو إلغاء دعم الخبز بدءًا من يوليو القادم.. الاثنين 13 يناير 2020.. استمرار إضراب “العقرب” ومحاولة انتحار معتقل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 8 من كفر الشيخ واستغاثة لإنقاذ “هنَّاد أبو الأشبال” ووالده ومطالبات بالحياة لـ13 بينهم شقيقان

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ 8 مواطنين، خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي في الساعات الأولى من صباح اليوم بمركز بلطيم والقرى التابعة له، دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب داهمت العديد من المنازل، وحطَّمت الأثاث وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل كلا من “أحمد شمس، رضا السببعي، السعيد عيسى، محمد عطية، سعد أبو هرج، صلاح الدين” واثنين آخرين.

واستنكر الأهالي الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وأطلقت أسرة المعتقل الشيخ “حسن أبو الأشبال” وابنه “هنَّاد” استغاثة لكل من يهمه الأمر؛ لوقف الانتهاكات التي تُمارس ضدهما داخل مقر احتجازهما بسجن العقرب.

وقالت: “هنَّاد بيموت من البرد في سجن العقرب وعنده حساسية مزمنة على الصدر، والضباط المجرمين رافضين يدخلوا أي ملابس أو أدوية أو أكل له، والكانتين مقفول طبعًا ولا يوجد أي وسيلة تواصل بينه وبين أهله!”.

وأشارت إلى أن “والده الشيخ حسن- رغم كبر سنه ومرضه- فضل مختفي قسريًا شهرين كاملين ومعتقل بقاله ١٠ شهور تقريبا.. وإلى الآن بيُعَامَل معاملة مهينة جدا رغم أنه مريض بالقلب”.

ويواصل معتقلو #سجن_العقرب الإضراب عن الطعام بعد تضييق إدارة السجن عليهم وتجريدهم من ملابسهم والبطاطين. وتمنع سلطات النظام الانقلابي في مصر الزيارة عن معتقلي العقرب منذ أكثر من 3 سنوات على التوالي، كما تمنع دخول الملابس الشتوية والبطاطين، رغم البرد الشديد الذي تشهده البلاد بما يهدد سلامة حياتهم.

كما يتم منعهم من الحركة والخروج للتريض أو التعرض لأشعة الشمس؛ بما أسهم في انتشار الأمراض في ظل منع دخول العلاج وأدوات النظافة، ضمن جرائم الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل سلطات النظام الانقلابي.

وطالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة للشقيقين “محمد ومحمود صابر رمضان نصر” و11 آخرين، والذين تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا قبل صدور أحكام مسيسة بالإعدام بهزلية “أجناد مصر”.

واستنكرت الحملة الحكم الصادر من قضاة العسكر بإعدام الضحايا الـ13، والذين تم اعتقالهم في عام 2013، وتمت إحالتهم للمحاكمة فى القضية التى تحمل رقم 11877 يوم 27 يوليو 2014، والتي استمرت لمدة 3 سنوات، وكانت أولى الجلسات فى 9 مارس 2015.

ورغم إثباتهم لتعرضهم للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف أثناء فترة الإخفاء القسري وبعدها، تجاهلت المحكمة شكواهم، وفي 7 ديسمبر 2017 أصدرت المحكمة حكمها الصادم بإعدام 13 بريئًا.

وخلال يوم 7 مايو 2019، أيّدت محكمة النقض الحكم  ليصبح واجب النفاذ، رغم كل الانتقادات الحقوقية التى ما زالت تطالب بحقهم في الحياة.

 

*الرسائل المسربة”.. حبل النجاة الوحيد لتوصيل معاناة المعتقلين

من لم يمت بسلاح الدولة ندفنه حيًّا في أقبية سجونها ومعتقلاتها دون تهم ودون محاكمات”، هكذا تقول سلطات الانقلاب لمعارضيها بل وتفعل، لكن من عتمات تلك الزنازين ومن قاع ذلك الغياب السحيق طلّت رسائل السجناء السياسيين في مصر إلى العلن كاشفة وفاضحة كل الانتهاكات التي وصفت بغير الآدمية، والتي تُمارس بحقهم كبشرٍ منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وأعاد إنتاج ذات الدولة العميقة وطغمتها العسكرية بقيادة عبد الفتاح السيسي حتى يومنا هذا، بحسب المراقبين.

فمع بدء العام 2019 حتى نهايته، لم يكد يمر شهر إلا ووثقت فيه الهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية داخل مصر ومن أرجاء العالم كافة المزيد والمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان بحق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في مصر، كان آخرها شهادات حية حول سجن العقرب والتي وثقتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.

ورقة وقلم إذن هما كل ما يملك المعتقلون في أم الدنيا من ترف كنافذة يطلون منها على العالم، يشرحون فيها ما يعانون من أمراض وترد للحالة الصحية يخبرون العالم عن انتهاك أدنى حقوقهم القانونية وحقوقهم الإنسانية من الغذاء والدواء والشمس والهواء.

لا يختلف الحال عند معتقلات مصر أيضا، سيدات وأمهات وصبايا يذبلن ولا سبيل أمامهن إلا الكتابة بحبر على ورق يُهرَّب إلى خارج السجون والمعتقلات يستصرخن به أي نخوة تنتشلهن من هذه الهاوية العميقة.

يبدأ العذاب، من اليوم الأول وما يسمى التشريفة التي يستقبل فيها السجان المعتقلين بأقصى أنواع الضرب وأرذل الشتائم، ولا ينتهي العذاب أبدا، ولا خطوط حمر للانتهاكات التي تمارسها الدولة من منع الزيارة والتعذيب الجسدي والنفسي، بحسب المعتقلين، الأمر الذي أدى إلى حالات وفاة تحت التعذيب ناهيك، عن حالات الانتحار أو التفكير فيه بالحد الأدنى .

هكذا قال المعتقل حسن البنا مبارك، في رسالته المهربة من السجن، ولأن شر البلية ما يضحك أثارت تلك الصور التي نشرتها وسائل إعلام الانقلاب لسجن طره وقد ظهر أشبه بمنتجع فاره من فئة الخمس نجوم تندرا تراجيديا، حيث كان المعتقلون فيه كنزلاء يمارسون الرياضة والشواء في مشهد كوميدي أسود يعاكس كل الحقائق المسربة والتي تم توثيقها.

كانت رسالة مسربة قد كشفت إقدام المعتقل أحمد عبد الله ضبعان على الانتحار في سجن العقرب سيئ السمعة بذبح نفسه بآلة حادة احتجاجًا على الانتهاكات بحقه.

وقالت الرسالة المسربة، إن إدارة السجن امتنعت عن بقاء المعتقل في المستشفى لتلقي العلاج رغم حالته الحرجة؛ لخشيتها من انتشار خبر محاولة الانتحار.

وأضافت الرسالة أن “معتقلي العقرب يناشدون كافة وسائل الإعلام والحقوقيين في العالم كله سرعة التحقيق في واقعة انتحار أحمد عبد الله ضبعان وفي إنقاذ باقي المعتقلين، فالوضع داخل المعتقل أشبه بالمقبرة، ومعتقلو العقرب يطالبون بسرعة فتح باب الزيارة وإدخال الطعام والدواء”.

 

*اعتقالات مسعورة وتضامن مع معتقلي العقرب وانطلاق حملة “عالجوها

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن أحمد رزق، أمس الإثنين، بعد اقتحام مقر عمله بأحد مدارس مركز فاقوس، دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، واستنكرت أسرته الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

فيما قررت نيابة مركز ديرب نجم حبس المعتقل “محمد العطار” ١٥ يومًا على ذمة التحقيق بزعم الانضمام لجماعة الإخوان وحيازة منشورات بعد صدور قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 6 نوفمبر 2019؛ حيث كان محتجزًا طوال هذه الفترة بمركز شرطة ديرب نجم حتى ظهوره يوم الجمعة الموافق ١٠/١/٢٠٢٠ بنيابة ديرب نجم على ذمة محضر جديد، فيما يعرف بتدوير المعتقلين على قضايا جديدة بعد صدور إخلاء سبيلهم.

وأعلن الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج عن تضامنه الكامل مع حملة عقرب مصر”، داعيًا جموع المصريين بالخارج للتدوين عن معاناة الأبطال في سجن العقرب في البرد، بعد تجريدهم من الأغطية والدواء ومصادرة متعلقاتهم الشخصية ضمن مسلسل الانتهاكات والقتل البطيء الذي يمارس ضدهم من قبل إدارة السجن.

وأطلق مركز “بلادي” للحقوق والحريات حملة بعنوان “عالجوها”، وطالب بحق المعتقلات في العلاج الذي كفله لهم القانون وسرعة الإفراج عنهن قبل تدهور حالتهن الصحية أكثر من ذلك.

وقال إن الحملة تهدف إلى التعريف بالمعتقلات اللاتي تم الزج بهن في السجون وعلى إثره تدهورت حالتهن الصحية نتيجة لتدهور حالتهن النفسية أو لسوء وضع مقار الاحتجاز أو لطول فترة الاحتجاز ولم يتم التعامل معهن بما يلائم حالتهن الصحية وتقديم الرعاية الطبية لهن.

وأعرب عن خشيته لتعرض إحداهن لما تعرضت له مريم سالم، فيودي بحياتهن، مطالبًا بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلات دون قيود أو شروط، كما طالب الجميع بالتدوين عن المعتقلات مع انطلاق حملة #عالجوها.

ووثق فريق نحن نسجل الانتهاكات التي ترتكب ضد المعتقلة #آلاء_السيد_علي، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب، جامعة الزقازيق، وتم اعتقالها من قبل قوات الانقلاب من الحرم الجامعي يوم 16 مارس 2019، واختفت قسريًّا لمدة 37 يومًا حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا في قضية سياسية مُلفقة.
وذكر الفريق أنها تعاني من أنيميا شديدة ولا يوجد رعاية طبية لحالتها الصحية داخل #سجن_القناطر، كما تعاني من سوء المعاملة وظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وطالبت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” بالكشف عن مكان احتجاز “عدنان علاء الدين عبدالعال عمر” يبلغ من العمر 35 عامًا من دمياط الجديدة، ويعمل موظفًا في جامعة دمياط كلية تجارة ومخرجًا مسرحيًّا بقصر ثقافة دمياط الجديدة.

واختطفت قوات الانقلاب الضحية من محل عمله بكلية تجارة جامعة دمياط؛ حيث يعمل موظفًا بها يوم 28 ديسمبر 2019 ومنذ ذلك الحين لا يعرف مكان احتجازه ولا أسبابه.

كما طالبت الحملة بالكشف عن مكان احتجاز أحمد محمد منسي السيد “27 سنةمن كفر الشيخ، مركز بيلا ويعمل محاسبًا؛ حيث تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 13 يونيو 2019 من أمام منزله في حضور الجيران وكل أبناء المنطقة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

 

*استمرار إضراب “العقرب” ومحاولة انتحار معتقل ومطالبات بالكشف عن مصير 18 مختفيًا قسريًّا من البحيرة

وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” رسالة وصلتها من المعتقلين بسجن العقرب تكشف عن تصاعد الانتهاكات ومحاولة أحد المعتقلين الانتحار نتيجة ما يحدث ضدهم من جرائم وقتل ممنهج بالبطيء.

كما كشفت عن طرف من الظروف اللا إنسانية للمعتقلين؛ حيث تتعامل معهم إدارة سجن طرة شديد الحراسة 1 المسمى بالعقرب “سيئ السمعة” بمنتهى القسوة وتمارس كل أساليب التعذيب، بسبب دعوات الإضراب، وخاصةً الدكتور أحمد عارف وجهاد الحداد وحسام أبو البخاري.

وأشارت الرسالة لمحاولة المعتقل “أحمد عبدالله ضبعان” ذبح نفسه بآلة حادة بسبب سوء الأوضاع داخل السجن، و‏تم نقله للمستشفى ثم أُعيد للسجن رغم حالته الصحية الحرجة؛ بسبب خوف إدارة السجن من انتشار خبر محاولة الانتحار.

وأوضحت أن إدارة السجن قامت بتهديد المعتقلين باعتقال أسرهم لإجبارهم على إنهاء الاحتجاج والإضراب، غير أن المعتقلين لم يستجيبوا لتهديدات إدارة السجن فقامت الإدارة بعزلهم عن باقي السجناء.

ويواصل معتقلو ‏سجن العقرب إضرابهم عن الطعام لليوم الـعاشر على التوالي، منذ يوم 4 يناير الجاري، احتجاجًا على ظروف الحبس غير الآدمية، ومنعهم من الزيارات، وتجريدهم من كافة المتعلقات الشخصية.

وجدد أهالي 18 من المختفين قسريًّا لمدد متفاوتة من محافظة البحيرة في سجون العسكر المطالبة بالكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم ووقف الجريمة التي تعد ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

الأهالي أكدوا تحركهم على جميع المستويات وتحرير عدة بلاغات وشكاوى واستغاثات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاط ودون الكشف عن مكان احتجاز أبنائهم ودون ذكر أسباب ذلك، وهم:

1) عبد المالك قاسم يادم (أبوالمطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أولاد، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017

2) عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو) مهندس معمارى، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017

3) عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور) مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله، في 30-12-2017

4) أحمد سعد محمد الكبراتي (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، طالب، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018

5) أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018

6) هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019

7) كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار) 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

8) أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت – محلة بشر) 40 عامًا، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019

9) إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت) موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019

10) ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية- قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019

11) جمال الصعيدي (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019

12) محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019

13) يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019

14) أمين عبدالمعطي أمين خليل (كفرالدوار ) 45 عامًا، ليسانس آداب موظف بشركة فرج الله، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019

15) ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم، تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية

16) أحمد محمد عبدالقوي علي هلال (وادي النطرون) منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019

17) حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية

18) “عبدالنبي محمود عبدالنبي” (مدينة النوبارية)، حيث تم اختطافه من منزله في 11 يونيو 2019.

 

*بالأسماء| ظهور 20 من المختفين قسريًّا وتجديد حبس 4 من مشجعي الزمالك

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 20 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

١محمد مسعد محمد العجوز

٢محمد الحسيني محمود محمد

٣محمود محمد القطب الدرس

٤نبيل مصطفى أحمد يونس

٥شريف محمد محمد اليماني

٦عباس حسن محمود إسماعيل

٧خالد مهدي كامل علي

٨علي مصطفى سعد الدين

٩إبراهيم حنفي عبد السلام محمد

١٠زكي أحمد محمود البحروك

١١أحمد عبد اللطيف إسماعيل علي

١٢ماهر عبد الحليم محمد أحمد

١٣حمدي زكي عبد الحميد محمد

١٤طارق يوسف مصطفى موسى

١٥محمد عطية السيد محمد

١٦سامي محمد عبد الشافي محمد

١٧مجدي عبد الخالق أحمد

١٨حسن مرزوق عبد السلام علي

١٩أحمد محمد يحيى محمد

٢٠السيد يوسف محمد رمضان

من ناحية أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، تجديد حبس 4 من مشجعي نادي الزمالك 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بهزلية «ألتراس وايت نايتس»، والملفقة لهم اتهامات بـ”إعادة إحياء تنظيم ألتراس زملكاوي”، والمعتقلون هم: أحمد نبيل، ومحمد السيد، وطارق علي، وعبد الرحمن عاطف.

 

*المنظمة العربية: الانتهاكات بسجن العقرب تدفع المعتقلين إلى الجنون

أكَّد مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، أن المعتقلين بسجن العقرب يتعرضون لحالة من الضغط النفسي الكبير؛ بسبب اتّباع الانقلاب سياسة القتل البطيء بحقهم، ومنعهم من رؤية الشمس، وسط أوضاع احتجاز سيئة، من سوء تهوية وانتشار البعوض والحشرات والحرمان من الملابس والأغطية والتجويع والتعريض للصقيع، وهو ما يدفع المعتقلين إلى الجنون.

وأضاف عزب، أنَّ هذه جريمة تتحمل مسئوليتها إدارة سجن العقرب وسلطات الانقلاب التي تمتهن وتنتهج قتل المعتقلين في كل السجون المصرية، وخاصة في سجن العقرب الذي يعد مقبرة بالمعنى الحرفي، ويتعرض فيه المعتقلون لأبشع أنواع الانتهاكات، حيث لا يوجد تريض أو كانتين، وهم ممنوعون من الزيارة ومحرومون من العلاج بجانب المعاملة المهينة.

وأوضح عزب أن “كل هذه الانتهاكات تدفع المعتقلين إلى الجنون، وتؤدي بهم إما إلى الموت بسبب البرد والمرض والجوع، أو إلى محاولة الانتحار، مضيفا أن تصميم السجن غير مناسب للاستعمال الآدمي وفقًا لقانون البناء المصري، وقد صُمم العقرب خصيصًا لقتل المعتقلين وسحق أرواحهم شيئًا فشيئًا؛ بسبب الجدران الإسمنتية شديدة البرودة في الشتاء وشديدة الحر في الصيف، بما يؤدي إلى سحق عظام المعتقلين كل ليلة، بالإضافة إلى حرمانهم من كل أسباب الحياة.

وأشار عزب إلى أن المعتقلين يتعرضون لحملة تجويع مستمرة ومعاملة مهينة وقاسية، مؤكدا أن أوضاع السجون المصرية سيئة بالتأكيد، لكن سجن العقرب هو الأسوأ بكل المقاييس على الإطلاق، ولا ينافسه في ذلك إلا سجن العزولي وأقبية المعتقلات السرية في مقرات أمن الدولة.

وكان المعتقل أحمد عبد الله ضبعان قد أقدم على الانتحار في سجن العقرب سيئ السمعة بذبح نفسه بآلة حادة؛ احتجاجًا على الانتهاكات بحقه.

وكشفت رسالة مسربة عن أن إدارة السجن امتنعت عن بقاء المعتقل في المستشفى لتلقي العلاج رغم حالته الحرجة؛ لخشيتها من انتشار خبر محاولة الانتحار .

وجاء في الرسالة المسربة ما يلي:

رسالة من معتقلي سجن العقرب

أرجو أن تصل هذه الرسالة لكل وسائل الإعلام على وجه السرعة، حيث إنه في يوم الأربعاء الموافق 8/1/2020 قام المعتقل أحمد عبد الله ضبعان بذبح نفسه من عند الرقبة في محاولة منه للانتحار؛ بسبب تردى الأحوال داخل المعتقل، وتم إسعاف المعتقل من قبل إدارة السجن ونقله إلى المستشفى وإسعافه، وعاد مرة أخرى إلى مكان اعتقاله وهو في حالة خطرة، حيث امتنعت إدارة السجن عن وضعه في المستشفى لإكمال علاجه خوفًا من تسرب الخبر، وأخذ المعتقل 6 غرز في رقبته”.

وتابعت الرسالة “المعتقل أحمد عبد الله ضبعان موجود في “h4” “وينج 3، وقامت إدارة السجن بالتحقيق مع المعتقل أحمد بسبب واقعة محاولة الانتحار، حيث حملهم المعتقل سبب ذلك؛ بسبب منع كل وسائل الرعاية والحياة بسجن العقرب، وقام المعتقلون المضربون بالاحتجاج لما حدث لزميلهم، فقامت إدارة السجن بتهديدهم باعتقال ذويهم إن لم يتوقفوا عن ذلك، ولكنّ المعتقلين استمروا في الاحتجاج فقامت إدارة السجن بعزلهم عن باقي المعتقلين، فقام باقي المعتقلين بالتكبير والتهليل والطرق على الأبواب لإرجاع زملائهم، وهو ما استجابت له إدارة السجن”.

وواصلت الرسالة: “معتقلو العقرب يناشدون كافة وسائل الإعلام والحقوقيين في العالم كله سرعة التحقيق في واقعة انتحار أحمد عبد الله ضبعان، وفي إنقاذ باقي المعتقلين، فالوضع داخل المعتقل أشبه بالمقبرة، ومعتقلو العقرب يطالبون بسرعة فتح باب الزيارة وإدخال الطعام والدواء.

 

*غدًا.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 32 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بالدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الانقلاب برئاسة شبيب الضمراني، غدًا الثلاثاء، تجديدات هزلية متنوعة، وهي:

1- الهزلية رقم ٦١٦ لسنة ٢٠١٨

2- الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

3- الهزلية رقم ٨٤٠ لسنة ٢٠١٩

4- الهزلية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

5- الهزلية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

6- الهزلية رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

7- الهزلية رقم ٧٦١ لسنة ٢٠١٦

8- الهزلية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

9- الهزلية رقم ٩٤٤ لسنة ٢٠١٩

10- الهزلية رقم ١٤٨ لسنة٢٠١٧

11- الهزلية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

12- الهزلية رقم ٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

13- الهزلية رقم ٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

14- الهزلية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠١٨

15- الهزلية رقم ٣١٨ لسنة ٢٠١٣

16- الهزلية رقم ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

17- الهزلية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧

18- الهزلية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

19- الهزلية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

20- الهزلية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨.

كما تنظر الدائرة الخامسة برئاسة محمد سعيد الشربيني، تجديدات 12 هزلية متنوعة، وهي:

1- الهزلية رقم ٨١٧ لسنة ٢٠١٨

2- الهزلية رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

3- الهزلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

4- الهزلية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٧

5- الهزلية رقم٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

6- الهزلية رقم ٤٧٧لسنة ٢٠١٩

7- الهزلية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

8- الهزلية رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٧

9- الهزلية رقم ١٧٢٠سنة ٢٠١٩

10- الهزلية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

11- الهزلية رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٩

12- الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨.

 

*أبرز القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الإثنين 13 يناير 2020، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، بهزلية “كتائب حلوان”؛ حيث تستكمل المحكمة سماع المرافعات.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تنظر نيابة أمن الانقلاب تجديد حبس الناشط العمالي النقابي، خليل رزق خليل، على خلفية القضية الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*سنوات خداعات”.. نبوءة الرسول الكريم عن معاناة المصريين تحت الانقلاب  

سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة” قالوا: “من الرويبضة يا رسول الله؟” قال: “التافه يتكلم في أمر العامة”، صدقت يا رسول الله، وكأنك ترى ما يعانيه المصريون ويتكبدونه تحت بيادات الانقلاب.

سبع سنوات من الانقلاب الذي بدأ في 30 يونيو 2013، واستهله جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي بنوافير من الكذب على المصريين، ابتدأها بطلب تفويض لنفسه يتيح له القتل متى شاء أينما شاء كيف شاء، وتلفيق لحكايات وقصص مخترعة عن الرئيس الشهيد محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين.

انقلاب الطاغية

وناهيك من كلام التافهين فى أمور الدين، الذين ناصروا الانقلاب على الشرعية، وعلى رأسهم شيخ المنسر “علي جمعة” الذي أفتي الجنود بقتل المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة، وقال قولته الشهيرة: “من قتلهم مأجور ومن قتلوه في الجنة”.

ومن هنا نبدأ الحديث وندور مع هذه النبوءة من نبوءات الحبيب أولًا: وصف النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنوات المتأخرة، والخداع نوع من التدليس على الناس، وهي مهنة قديمة يجيدها العسكر منذ انقلاب الطاغية جمال عبد الناصر، وهم في ذلك لا يختلفون عن السحرة والدجالين الذين يلبسون الحق ثوب الباطل والباطل ثوب الحق، طمعًا في دنيا زائلة ومنصب بغيض، كما زين فرعون لقومه الباطل وتمادى فيه حتى صار بعد ذلك يستخف بعقولهم وهم يتبعونه قال الله تعالى: (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ)

وفي أيامنا هذه من يزين إعلام الانقلاب الذي تسيطر عليه المخابرات العامة، والتي يقودها رفيق السفيه السيسي اللواء عباس كامل، للناس الباطل ويستخف بهم والناس يصدقونه، فليس هنالك من شيء أهون على الناس من المفكرين والإعلاميين من الحق، فقد رأينا وسمعنا من يردد أن السيسي بمثابة نبي الله موسى عليه السلام!

بل وقال غيره في محاضرة دينية بالكنيسة إن العسكر مرسلون من السماء ومؤيدون من الرب، ولم لا يقول ذلك وقد استخفوا بالناس لدرجة أن الناس صدقوا أن المعتصمين السلميين في رابعة والنهضة يديرون بجوار المسجد حانات للخمر وعشش للبغاء والعياذ بالله، وحين يصفون المقتول بالإرهاب ويجدون من يطاوعهم، بل ويؤيد ذلك ويتمنى أن يزيدعلى ذلك حتى يطول القتل الجميع، ويرقصون على جثث شهداء رابعة والنهضة كالكلاب ترقص على جثث الأسود.

وهذا من عجب السنين، ومن قبح هذه السنوات أن يصدق فيها الكاذب داخل عصابة الانقلاب، سواء من السياسيين والاعلامين والدعاة والشيوخ وجنرالات العسكر، فقد روى السفيه السيسي أكثر من رواية فكذبه في كل رواية واحد والناس يصدقونه، بل ويكذبون الصادق الذي اختاره الشعب رئيسًا للبلاد، ومات شهيدًا في قلب قاعة المحكمة بعد ست سنوات قضاها في زنزانة انفرادية، محرومًا من كل شيء حتى المصحف.

ولو خرجت منظمة حقوقية ولو غربية تنعي شهيد مات من برد المعتقل في الشتاء القارص، يكذبونها في إعلامهم البغيض، ويأتمنون الخائنين لدينهم ممن لا حرج لديهم في أن يوالوا إسرائيل، بل ويعملون ليل نهار على اندثار كل مظهر من مظاهر الإسلام في الدولة حتى تصير دولة بلا هوية، ومع ذلك يثق بهم أقوام ويوكلونهم في شئونهم العامة.

سجون الانقلاب

ويشمت السياسيون والإعلاميون والدعاة والشيوخ والجنرالات والقضاة داخل دائرة الانقلاب، إذا قتل أو حبس رافض للانقلاب أو صاحب رأي يرى أن مصر تغرق، حتى إن امرأة لم يشفع لها كبر سنها ولا اعتقال زوجها، الأستاذ مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال المعتقل في سجون الانقلاب منذ 2014، فكان السجن مصيرها؛ إنها د. نجلاء القليوبي صاحبة الـ71 عامًا، والتي اعتقلت بتهم ملفقة وما زالت تعاني ظلمة السجن وظلم السجان.

يقول الإعلامي ياسر أبو هلالة: “هل السيسي من فصيلة البشر؟، اعتقال كهول وأطفال بلا قانون ولا أخلاق ولا رجولة، عندما تصدر قرارًا باعتقال سيدة دكتوره عمرها 71 سنة هل تكون متحليًا بأدنى درجات الرجولة؟ أو الإنسانية؟ هل يوجد قضاء في مصر؟”.

أما الروابض التوافه في الإعلام فهم كثر ولهم علامات ودلائل، على رأسهم الإعلامي عمرو أديب ورفيقه في التطبيل أحمد موسى، ولم يَبدُ السفيه السيسي، يومًا ما، راضيًا عن الإعلام رغم مهادنة الأخير وترويضه بشكلٍ تام لخدمة عصابة الانقلاب في الثالث من يوليو 2013.

إذ تكفي كتابة كلمات “السيسي يهاجم الإعلام” على محرك البحث الأوسع انتشارًا، “جوجل”، لفتح عشرات الأخبار والتقارير المكتوبة والمصوّرة عن مهاجمة السفيه السيسي للإعلام في محافل محلية ودولية.

وبعد 7 سنوات من الانقلاب، ورغم سيطرة الأذرع الإعلامية بشكل كامل على الفضاءات المرئية والمسموعة والمقروءة، لماذا يغضب السيسي على الإعلام؟ هل لمعرفته بخطورته لأنهم شاركوه في الإعداد للانقلاب؟ أم لفشلهم خلال سنوات في تمرير كذبة أن ما حدث كان ثورة لا انقلابًا؟

 

*السيسي خربها.. ثورة عمال مصر ضد تصفية القطاع العام وخصخصة الشركات

حذر عمال مصر من محاولات نظام الانقلاب الرامية إلى نسف قطاع الأعمال العام، وتصفية شركاته وخصخصتها تحت مسمى التطوير وطالبوا بالحفاظ على هذا القطاع لما له من دور كبير في إحداث التوازن في السوق مع القطاع الخاص.

كانت تعديلات قانون قطاع الأعمال العام التي من المقرر مناقشتها في مجلس نواب الدم قد أثارت الكثير من الجدل، وأشعلت الغضب لدى قطاع واسع من النقابات العمالية، وأكد العمال أن هذه التعديلات تخالف الدستور وتهدر حقوق العمال التاريخية وتهدف إلى تصفية الشركات وبيعها للقطاع الخاص.

يذكر أن من أبرز الشركات المتوقع خصخصتها خلال الفترة المقبلة: شركات الحديد والصلب وممفيس للأدوية، والعربية للشحن والتفريغ، والقومية للإسمنت، وراكتا للورق، والشركة العربية لتصنيع الزجاج الدوائي بالسويس، وأبو قير للأسمدة بالإسكندرية، وبيع حصص تقترب من 50% من 6 شركات نفطية تابعة لوزارة البترول هي (إنبي – موبكو – ميدور – أموك – إيثيدكو – سيدبك) و3 بنوك حكومية كبرى هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي، بالإضافة لأربع شركات حكومية متخصصة في إنتاج الكهرباء.

يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب كانت قد انتهت من إجراء تعديلات القانون رقم 203 لسنة 1991، وتضمنت التعديلات استبدال عدد من مواد القانون بمواد جديدة، وأبرز ما تضمنته تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة، وألا يقل عدد مجلس الإدارة عن 5 ولا يزيد عن 9 أعضاء.

توفيق أوضاع

كما تضمنت التعديلات المادة 5 في الفقرة الأولى؛ حيث يكون للجمعية العامة العادية فى أي وقت تغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تعديل المادة 38 لتنص على: “وفي جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر نشاط الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة، وجب على الجمعية العامة غير العادية حل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها، بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل وذلك كله وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقًا لحكم المادة السابقة خلال مدة أقصاها ثلاث  سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون”.

أيضًا تضمنت التعديلات مادة تشير إلى أنه حال طرح أسهم الشركة التابعة فى البورصة وبلوغ نسبة المساهمين 25% يتم نقلها من قانون 203 إلى قانون 159 في حين كان النص السابق أنه إذا بلغت النسبة أكثر من 50%.

ومن المواد المهمة المادة 46، والتي تمنع تمامًا مدّ خدمة أي من العاملين بالشركات بعد بلوغ سن التقاعد أو تكليفه بأي عمل أو مهمة بأي مسمى.

اللجان النقابية

اللجان النقابية من جانبها أعلنت اعتراضها على محاولة استبعاد التنظيم النقابي من مجالس إدارات الشركات بهذه الصورة، وكأنها السبب فيما آلت إليه بعض شركات قطاع الأعمال العام من أوضاع متردية، وما تتكبده من خسائر.

وأعرب العمال عن رفضهم زيادة نسبة مكافأة مجلس إدارة الشركات من ٥% إلى ١٠%، لا سيما أن النسبة المعمول بها في القانون الحالي ملائمة، كما رفضوا تقليص عدد ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات، بالإضافة إلى رفض النص على أن رأي اللجان النقابية في لوائح الشركات استشاريًّا فقط.

وطالبوا بضرورة فتح الباب لمناقشة مواد القانون بالكامل، أو صياغة تشريع جديد يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية بما يحافظ على قطاع الأعمال العام.

الشركات الخاسرة

من جانبه، قال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب: إن التعديلات تهدد استمرار قطاع الأعمال العام في أداء دوره وإنكار ما قدمه هذه القطاع على مدار تاريخه.

وأكد الجمل – في تصريحات صحفية – أن التعديلات المقترحة تخالف الدستور الذي أقر بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، وتتجاهل جهود العمال ودورهم ومشاركتهم في نجاح تنفيذ وإدارة المشروعات القومية الكبرى.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب أن الأزمة في تعديلات القانون ليست فقط في استبعاد ممثلي العمال من مجالس إدارة الشركات، وإنما المشكلة تتمثل في مستقبل شركات قطاع الأعمال العام.

واستنكر الجمل، ما جاء في التعديلات بتصفية الشركات الخاسرة وفي نفس الوقت يتم الحديث عن تطويرها، مؤكدًا أن هذه التعديلات باب خلفي للقضاء على قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن الدستور أقر بالحفاظ على قطاع الأعمال، ونحن كممثلين عن العمال لا نمانع في تطوير شركات القطاع، ولكن نرفض أن يفرض علينا بشكل معين، وإنما نطالب بأن نكون مشاركين في طريقة التطوير، وبما لا يؤثر على مستقبل هذا القطاع الحيوي والمهم.

وطالب بإعادة النظر فى التعديلات بشكل مجرد وموضوعي بعيدًا عن مصلحة العمال فقط، وإنما من الواجب أن يتم النظر للتعديلات من منطلق مصلحة عامة لشركات القطاع.

وحذر الجمل، مما تناولته التعديلات بشأن مدة سنة لتوفيق الأوضاع لبعض الشركات، لافتًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى الخصخصة، مستشهدًا بما جاء في أحد بنود التعديل بأن حقوق العمال في حال التصفية سيكون وفقًا لقانون العمل، ومؤكدًا أن ذلك يشير إلى أنه عقب الموافقة على التعديلات ستنتقل ملكية أغلب شركات قطاع الأعمال العام إلى قطاع خاص.

المال العام

وقال أحمد صادق، رئيس اللجنة النقابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات: إن اللجنة  ترفض التعديلات جملة وتفصيلا، وتعتبرها انتقاصا للحقوق التي حصل عليها العمال طوال تاريخهم النقابي.

وأكد صادق فى تصريحات صحفية أن اللجنة لا ترى سببًا للتعديلات، وأنه لم يتم دعوة اللجان الفرعية لمناقشة هذه التعديلات وإبداء رأيها فيها سواء بالموافقة أو التحفظ، مشيرًا إلى أن حكومة العسكر لم تقدم أسبابا موضوعية ومنطقية لتلك التعديلات.

وأوضح أن التعديلات تعد تنازلاً عن المال العام، كما أن تقليص دور العمال في مجالس الإدارة له آثار سلبية، لافتًا إلى أن اللجوء للقطاع الخاص يسهل بيع أصول الشركات.

وتساءل صادقك إذا كانت اللجنة تتفهم توجه حكومة الانقلاب لبيع أصول الشركات الخاسرة، لكنها لا تفهم سبب بيع أصول شركات رابحة، أو طرح مزيد من الأسهم لمستثمرين رغم وجود رغبة من العاملين بالشركة في شراء هذه الأسهم.

وأشار إلى أن المادة ١٣ من دستور الانقلاب تنص على: “تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.

وتنص المادة ٤٢ من الدستور الانقلابي على: “يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون، وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين, وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية”.

والمادة 33 تنص على: “تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية”، كما تنص المادة 34 أيضًا على أن “للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون”.

 

*بعد فشل جولات التفاوض.. خطايا السيسي وتشدُّد إثيوبيا يقتلان المصريين بالعطش

مرارات المصريين مع نظام عسكري ليس له بالسياسة ولا يدرك قواعدها واطرها تتزايد مع استمرار مسلسل اهدار حقوق مصر المائية، والدخول في مفاوضات تلو مفاوضات ووساطات  متعددة، فيما حركة البناء في السد تتجاوز حاجز الصوت المصري، التائه بين مغامرات سيسي لا يفهم إلا الحفاظ على كرسيه فقط فيما يضيع مستقبل الشعب وأمنه وأمانه، الذي لا يفهمه السيسي، المعتمد على البيادة في حكم شعبه الذي يخادعه نظام السيسي تارة بالمناورات العسكرية ضد عدوٍّ متوهم، فيما العدو الحقيقي الرابض في نهر حياة المصريين.

أزمة مستعصية

وعلى الرغم من جولة المفوضات الخامسة، الفاشلة في واشنطن اليوم، وضمن استراتيجية إثيوبيا الناجحة في إطالة أمد التفاوض اللا نهائي، طلب رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، من رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، التدخل في نزاع بلاده مع مصر حول مشروع سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.

وخلال زيارة لجنوب إفريقيا، قال آبي أحمد لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا بوصفه رئيس الاتحاد الإفريقي، في دورة الانعقاد المقبلة، إنه من الممكن أن يلعب دورًّا مهمًّا في ضمان التوصل لتسوية سلمية.

وكانت المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي بين إثيوبيا ومصر والسودان فشلت في التوصل لاتفاق حول قضايا تقنية منها ملء خزان سد النهضة – الذي تبلغ تكلفة إنشائه 4.6 مليارات دولار – والذي بلغ منسوب المياه فيه 70%.

أخطاء السيسي قاتلة

ومع تلاحق الفشل المصري وتشدد إثيوبيا في حقها الذي منحه إياها السيسي، قبل نحو 4 سنوات، يبدو موقف مصر في قضية سد النهضة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.

فقبيل ساعات من استضافة واشنطن اجتماع، اليوم الإثنين، بين وزراء الخارجية والمياه في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، بحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، انقلبت أديس أبابا على كل التطورات التي اعتبرت إيجابية، وجرى التوصل إليها في الاجتماعات الفنية الثلاثة التي عُقدت في الشهرين الماضيين، لتعود المفاوضات إلى المربع الأول مرة أخرى، وجاء ذلك على الرغم من أنه سبق لإثيوبيا الموافقة على المقترح المصري المعدل بشأن آلية ملء السد في اجتماع واشنطن السابق الذي عقد مطلع ديسمبر الماضي.

أخطاء السيسي كارثية

وتدفع مصر ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية، قبل الفنية، التي تعترف بها المصادر الدبلوماسية والحكومية بالقاهرة، أولها بطبيعة الحال توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في مارس 2015، الذي اعترف أولاً بحقّ إثيوبيا في بناء السدّ، تحت لافتة “الحق في التنمية”، خلال خطابه الشهير أمام البرلمان الإثيوبي عقب توقيع اتفاق المبادئ، وهو الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل.

كذلك فإن السيسي أقرّ ثانيًا بحق إثيوبيا السيادي في إدارة السد، ولم يطرح أي جزاء قانوني دولي عليها في حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل، وبصفة خاصة عامي 1902 و1993.

وعلى الرغم من إبداء لجنة الخبراء الدولية وتقريري المكتبين الاستشاريين اللذين استُعين بهما في المفاوضات السابقة، الخشية من الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية التي ستلحق بمصر جراء المشروع، إلا أنّ اتفاق المبادئ، الذي أصرّ السيسي على توقيعه ويعتبره من إنجازاته، يوفر حماية للتصرفات الإثيوبية الحالية. فالمبدأ الخامس من الاتفاق، الذي يتحدث عن التعاون في الملء الأول وإدارة السد، يكتفي بالنص على التشارك في وضع الخطوط الإرشادية والقواعد” من دون تفاصيل التشغيل، ويجيز لإثيوبيا إعادة ضبط سياسة التشغيل من وقت لآخر، بشرط “إخطار”، وليس أخذ رأي مصر والسودان أو استئذانهما.

كذلك فإن المبدأ العاشر، الذي يفتح باب الوساطة الدولية الملزمة، يتطلب أيضًا “اتفاق الدول الثلاث على ذلك”، وهو ما لا يتوافر رسميًّا في الوضع الحالي، فالسودان، الذي يبدو من الناحيتين الفنية والاقتصادية مستفيدًا من بناء السدّ، يجدد ثقته بإمكانية التغلب على الخلافات باستمرارظ المفاوضات.

أما إثيوبيا، فهي ترفض اللجوء مرة أخرى إلى الرقابة أو الوساطة السياسية، بحجة أن القضية فنية فقط، ليظهر التناقض بينهما وبين الموقف المصري الأخير الذي يخشى استمرار إهدار الوقت من دون اتفاق.

وهكذا تدفع مصر ثمن بقاء السيسي العاجز، في سدّة حكم مصر بالقوة العسكرية، التي يعجز أصلاً عن مجرد التهديد بها، لردع إثيوبيا عن حربها مصر بالمياه.

 

*السيسي ورَّطه في عداء تركيا.. التوظيف السياسي للأزهر لخدمة مآرب النظام

خلصت دراسة إلى أن الفتوى الأخيرة الصادرة عن هيئة كبار العلماء، والخاصة بتحريم التدخل الأجنبي في ليبيا والتلميح إلى التدخل التركي وعدم الالتفات للتدخل المصري والإماراتي والسعودي والفرنسي والايطالي السابق على الخطوة التركية، هي توريط للمؤسسة الدينية في أتون السياسة بل والسياسة الفاسدة.

ونشر موقع “الشارع السياسي Political Street” دراسة بعنوان “السيسي وتوريط المؤسسة الدينية في ضلاله السياسي.. الحملة على تركيا نموذجًا، أشار فيها إلى أن مثل هذه الفتاوى تثير كثيرًا من المخاوف على مستقبل المؤسسة؛ وأن عبد الفتاح السيسي يهدف من ورائها إلى إضعاف دور الأزهر للانفراد بالسلطة السياسية، وأن ذلك يتم بالضغط على القائمين على المؤسسة الدينية لإجبارهم على دعمها ومساندتها باستمرار للقرار السياسي.

وحذرت من أن “توريط المؤسسة الدينية في الضلال السياسي في حد ذاته يساعد على التطرف والفوضى الدينية؛ لأنه يعطي المبرر لداعش وغيرها بتوظيف الفتوى الدينية واستخدامها لإضفاء مشروعية على مواقفها في ظل الفراغ الديني القائم، وفقدان الثقة في المؤسسة الدينية وشيوخها الذين كانوا أجلاء قبل الانحياز للسلطة، والتورط في ضلال السياسة ودعم الانقلاب الدموي على ثورة يناير 2011م في مصر”.

واعتبرت الدراسة أن الأكثر خطورة على الإطلاق هو ما أشار إليه الدكتور سيف عبد الفتاح في دراسته “الزحف غير المقدس” مؤكدا أن «السلطة العسكرية في مساعيها نحو تكريس استبدادها اتجهت نحو “احتكار الدين”، من خلال الانفراد بسلطتي الانتقاء والتأويل، وهو ما يعني أن الدولة- من خلال مؤسساتها الدينية الرسمية- قد مارست سلطة اختيار نصوص دينية معيّنة يتم وضعها في حيز الاهتمام والتركيز. كما أنها أيضًا قد قامت بتأويل النصوص الدينية بالشكل الذي يتناسب مع توجهاتها وأهدافها الكلية». وقالت إنه يوجب على الغيورين تحرير الإسلام من قبضة السلطة.

فخ التواطؤ

وقالت الدراسة، إن الانقلاب يريد من الأزهر الشريف ومشيخته وهيئة كبار علمائه أن يكونوا كباقي فروع المؤسسة الدينية كدار الإفتاء ووزارة الأوقاف والكنيسة الأرثوذوكسية وباقي الكنائس أن يكون مانح البركة لسياسات النظام القمعية وإضفاء مسحة من الشرعية الدينية على مواقفه السياسية الشائنة التي يمكن أن تصل أحيانا حد التواطؤ والخيانة والتفريط في السيادة الوطنية ومساندة الجبابرة والظالمين على حساب المسلمين والأقليات المسلمة في العالم.

ورأت الدراسة أن ما وقع فيه هيئة كبار العلماء ــ رغما عنها أو بإرادتها ــ فخ صنعه السيسي وأجهزته الإعلامية من بيانين للأزهر: الأول صدر في النصف الثاني من ديسمبر 2019 حول اضطهاد الحكومة الصينية لمسلمي الإيجور، ووضع الملايين في معسكرات اعتقال لإجبارهم على ترك الإسلام. والثاني صدر في 4 من يناير 2020 لدعم موقف النظام من المساندة التركية للحكومة الشرعية ضد عدوان الجنرال خليفة حفتر الذي يتواصل منذ شهر إبريل 2019م، وأفضي إلى مقتل المئات وإجبار مئات الآلاف على ترك بيوتهم ومنازلهم.

توجيه أمني

وكشفت الدراسة عن أن ما حدث بشأن بيان طلاب الإيجور ومنع نشر بيان الأزهر الشريف، صباح السبت 21 ديسمبر، أو حتى التعليق عليه والذي يتضامن فيه مع المضطهدين دينيا حول العالم، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتضامن الإنساني الذي يوافق 20 ديسمبر من كل عام، تم بتوجيهات وصلت من ضباط بارزين في المخابرات والأمن الوطني عبر تطبيق “واتسآب”، تشدد على “منع نشر بيان الأزهر”، مبررة القرار بالعلاقات الجيدة التي تجمع بين النظامين المصري والصيني، على الرغم من أن بيان الأزهر لم يُشر صراحة إلى معاناة أقلية “الإيجور” المسلمين في الصين، وهو ما التزمت به جميع الصحف والفضائيات، حتى إن موقع مبتدأ التابع لجهاز المخابرات العامة اضطر إلى حذف الخبر بعد نشره بمجرد أن جاءته التعليمات الأمنية.

وأضافت أن الأزهر وهيئة كبار علمائه ودار الإفتاء والأوقاف يعلمون أن نظام السيسي كان قد شن حملة اعتقالات وتضييق على الطلاب الإيجور المسلمين، وكان الأمر دون تعليق منهم رغم أنهم من الذين كانوا يدرسون بالأزهر الشريف.

جديد التوريط

وأوضحت الدراسة أن الجديد في مسألة توريط المؤسسة الدينية هذه المرة وتوظيفها سياسيًّا كان اشتمال البيان عدة مضامين وتوجهات داعمة للسلطة بلا خلاف:

أولًا: أبدت الهيئة دعمها لموقف النظام إزاء الموقف من ليبيا وإعلان تركيا دعمها لحكومة الوفاق الشرعية ضد عدوان الجنرال خليفة حفتر، وهو ما يمكن اعتباره شيكًا على بياض ليفعل النظام ما يشاء، بدءًا من البيانات وحتى التدخل عسكريا.

ثانيا: وفي إعلام رفضها أي تدخل أجنبي على الأراضي الليبية كانت الصياغة عامة وفضفاضة لم تشر مطلقا إلى تركيا، لكن توقيت صدور البيان لا يعفي الهيئة من استخدامها وتوظيفها سياسيا لخدمة أهداف النظام.

ثالثا: لم تدن الهيئة سفك دماء آلاف من الأبرياء بتدخلات سافرة من الإمارات ومصر وفرنسا وروسيا في الشأن الليبي.

رابعا: لم تطالب الهيئة نظام السيسي بالتوقف عن دعم خليفة حفتر الذي يرفض الانخراط في تسوية سياسية للأزمة، مُصرًا على الانفراد بالحكم وحيدا لاستنساخ تجربة السيسي في ليبيا وتأسيس نظام حكم عسكري شمولي اتساقًا مع مواقف النظم العربية وتحالف الثورات المضادة.

خامسا: رفض البيان الذي أصدرته الهيئة “منطق الوصاية الذي تدّعيه بعض الدول الإقليمية على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته، وتأكيد أن حل مشكلات المنطقة لا يمكن أن يكون إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء”. وهو كلام صحيح لكنه يتجاهل عدة أمور: الأول: الفراغ الذي تركه العرب في ليبيا لسنوات. والثاني الانحياز السافر من دول تحالف الثورات المضادة لخليفة حفتر على حساب الشرعية الليبية.

الأوقاف والأزهر

وقالت الدراسة، إنه رغم ما يشاع عن الاختلاف بين العمامتين الانقلابيتين في الأوقاف والأزهر، إلا أن موقف الأوقاف لم يختلف عن الأزهر، حيث بادر وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب “مختار جمعة”، المقرب جدا من الأجهزة الأمنية، بإصدار بيان اعتبر فيه أن واجب الوقت يحتم على جميع المصريين أن يكونوا صفًا واحدًا، وعلى قلب رجل واحد خلف السيسي، والقوات المسلحة والشرطة المصرية والدولة الوطنية.

أما وزير الأوقاف فقد اعتبر دعم موقف السيسي واجبًا دينيًّا ووطنيًّا، ما يعني أنه يمارس التكفير بنوعيه: الديني والوطني بحق من يخالفون توجهات النظام في هذا الشأن، وبذلك يضفي قداسة دينية على مواقف النظام السياسية التي تشهد رفضا عارما بين عشرات الملايين من جموع الشعب.

وأوضحت أن من نشر الخراب في سوريا هو سفاحها بشار الأسد الذي رفض النزول على رغبة الجماهير والاكتفاء بالسنوات الطويلة التي حكمها، وقرر قتل كل رافضيه وهم بالملايين، ولما حاصرته الهزائم استعان بالروس والإيرانيين ومليشيات حزب الله، ولم يتورع عن استخدام كل الجرائم في سبيل بقائه في السلطة.

 

*نظام السيسي يتجه نحو إلغاء دعم الخبز بدءًا من يوليو القادم

أكدت تقارير إعلامية أن حكومة الانقلاب اتخذت قرارًا بإلغاء دعم الخبز (5 أرغفة لكل فرد في اليوم)، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، واستبدال قيمة مالية ثابتة به بواقع 90 جنيهًا شهريًّا لكل فرد، مع رفع سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 60 قرشًا، على أن يخصم المخبز قيمة الأرغفة المباعة لكل مواطن بشكل لحظي، من دون اللجوء للتسويات بين المخبز ووزارة التموين.

وقال رئيس مجلس النواب – الذي أشرفت على تشكيله الأجهزة الأمنية أمس الأحد – إن “أي تحول من الدعم العيني في منظومة التموين إلى الدعم النقدي سيكون من خلال البرلمان، وبعد التشاور مع أعضائه”، مشيرًا إلى أن نظام الدعم العيني للخبز والتموين لا يزال مستمرًّا حتى إشعار آخر، ولن يتم تحويله إلى الدعم النقدي إلا بعد العرض على نواب البرلمان، وإجراء دراسة مستفيضة حول تداعياته بواسطة لجانه النوعية.

وبحسب مراقبين، فإن تصريحات على عبدالعال تأتي ردًّا على اجتماع رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، بوزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزير المالية محمد معيط، ونائب الوزير للخزانة العامة إيهاب أبو عيش، مؤخرًا، لاستعراض خطة الحكومة بشأن ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط بداية من العام المالي المقبل، بعد العرض على رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ويستفيد أكثر من 70 مليون مصري من منظومة دعم الخبز، في الوقت الذي خفض فيه نظام السيسي دعم رغيف الخبز بنسبة 31% بطريقة ملتوية، عن طريق تخفيض وزن الرغيف من 130 جرامًا إلى 90 جرامًا، وكذلك حصة المواطن من الخبز من خلال اعتماد نظام النقاط لإغراء المواطن بالاستغناء عن جزء من حصته في الخبز، مقابل 10 قروش لكل رغيف، وليس 60 قرشًا (تكلفة الرغيف).

كما خفضت حكومة الانقلاب حصة الكارت الذهبي المخصص للمخابز، والذي يسمح بصرف الخبز لغير حاملي بطاقات التموين الإلكترونية من 4500 رغيف إلى 500 رغيف يوميًّا، وهو القرار الذي دفع الآلاف من المواطنين المتضررين إلى الشوارع للاحتجاج، وإغلاق الطرق حول المخابز في بعض المحافظات؛ الأمر الذي دفع الحكومة إلى التراجع عن القرار بشكل سريع.

وبحسب صحيفة “الشروق” كشفت مصادر بالغرف التجارية عن وجود عدة مقترحات لدى الحكومة بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدى مشروط، من بينها أن يتم زيادة المبلغ المخصص للفرد في البطاقة التموينية لـ200 جنيه بدلا من 140 جنيها حاليا، مع منح المواطن حرية الاختيار في الشراء بين الخبز أو السلع.

وقالت المصادر لـ”الشروق”: إن كل المقترحات قيد الدراسة حتى الآن؛ نتيجة لوجود بعض النقاط التي تحتاج للحسم من الحكومة ومنها وضع أصحاب مشروع جمعيتي، والبقالين التموينيين، وموقف منتجات الشركات التابعة لوزارة التموين والقطاع العام.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة أسامة الرفاعي: إنه يجري حاليًّا دراسة التحول للدعم النقدي المشروط، متوقعًا أن تبدأ الحكومة في تنفيذ القرار خلال شهرين، بعد الانتهاء من دراسة المقترحات وعرضها على مجلس النواب، وطرحها للحوار المجتمعي.

وأوضح الرفاعي، أن النظام الجديد سيتيح للفرد في البطاقة التموينية مبلغ الدعم وله حرية الاختيار بين شراء الخبز أو شراء السلع التموينية، من البقال التموينى أو من أي مكان آخر يدعم البطاقة التموينية مثل سلاسل المحلات والهيابر ماركت الكبرى، مشيرًا إلى أن الفرد الواحد داخل البطاقة التموينية يحصل حاليًّا على 90 جنيهًا في الخبز و50 جنيها في السلع التموينية.

وأكد أن النظام الجديد سيمنع عمليات التسرب والبيع الوهمي للخبز؛ لأن المواطن سيحصل على احتياجاته الفعلية فقط، وهو ما سيمنع التلاعب الذي كان يحدث من قبل بعض أصحاب المخابز التي كانت تحتفظ بالبطاقات التموينية، كما سيرفع النظام الجديد مبيعات البقالين التموينيين، وسيحول البطاقة التموينية إلى كريدت كارت يمكن الصرف به من أي مكان لشراء السلع.

وتابع: سيمنح النظام الجديد صاحب البطاقة ثمن الرغيف كاملاً 60 قرشًا بدلاً من أن يحوله إلى نقطة خبز بـ10 قروش، وهو ما يضمن حصول المواطن على كامل حقه من الدعم.

وذكر الرفاعي أن صاحب المخبز سيحصل على مستحقاته أو ثمن الرغيف مباشرة من البطاقة التموينية دون الحاجة إلى التوجه لهيئة السلع التموينية كما هو فى النظام الحالي؛ حيث كانت تذهب كل مبيعات المخابز إلى هيئة السلع التموينية، ويتم إجراء مقاصة وخصم قيمة الدقيق وتحويل فارق قيمة الإنتاج إلى صاحب المخبز.

وطالب الرفاعي بإعادة النظر فى تكلفة إنتاج رغيف العيش قبل بدء تطبيق المنظومة الجديدة، موضحًا أن تكلفة الإنتاج حاليًا 220 جنيهًا للجوال زنة 100 كيلو الذي ينتج 1250 رغيفًا، مشيرًا إلى أن شعبة المخابز طالبت في وقت سابق برفع قيمة الجوال لـ280 جنيهًا، ووافقت الوزارة على رفع قيمة تكلفته لـ260 جنيها، لكن لم يتم اتخاذ تطبيق القرار، رغم أن العقد ينص على إعادة التكلفة كل 6 أشهر.

وكان رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي أعلن الخميس الماضي إعادة فتح ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، لدراسته بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذه. وتبلغ قيمة الدعم فى ميزانية الدولة للعام المالي 2019/2020، 89 مليار جنيه، بعد أن كانت 86 مليار جنيه العام الماضي.

من جهة أخرى، قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة لم تتخذ أي قرارات بشأن تغيير آليات توزيع الدعم على المواطنين المدرجين ضمن المنظومة التموينية، حتى الآن، مضيفا أن نظام الدعم النقدي المشروط سيمنح لأول 4 أفراد بكل بطاقة تموينية 50 جنيهًا مع إلزامه بشراء سلع تموينية بمبلغ الدعم، مؤكدًا أن الدعم النقدي المشروط أفضل أنواع الدعم لأنه يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد أنه لا يجب منح رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية دعمًا نقديًا غير مشروط، لأن الدعم النقدي المشروط هو الذي يضمن شراء صاحب البطاقة للسلع الغذائية لأسرته بأموال الدعم، وعدم شراء أي شيء آخر لا يفيد أسرته مثل السجائر، وبالتالي من المستبعد التفكير في تطبيق الدعم النقدي المطلق.

ويحذر خبراء من عدم ربط مخصصات الدعم النقدي بمستويات التضخم؛ لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء الدعم فعليا على مدار عدة سنوات بفعل تآكل قيمة الجنيه، ويرحب هؤلاء بالدعم النقدي مع ضرورة  تفادي آثاره السلبية وأهمها ربطه بمستويات التضخم وأسعار السلع.

 

اعتقالات مسعورة ومداهمات بالمحافظات وإضراب جزئي للمعتقلات بسجن القناطر.. الاثنين 30 ديسمبر.. تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات الكارثي الجديد

 تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات الكارثي الجديد

تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات الكارثي الجديد

اعتقالات مسعورة ومداهمات بالمحافظات وإضراب جزئي للمعتقلات بسجن القناطر.. الاثنين 30 ديسمبر.. تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات الكارثي الجديد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصفية 163 مواطنًا على يد مليشيات “الأمن الوطني” خلال 2019

رصد فريق “نحن نسجل” الحقوقي ارتكاب مليشيات “الأمن الوطني”، التابع لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، 163 جريمة تصفية جسدية ضد المصريين خلال عام 2019.

وقال الفريق، في بيان له، إن “عدد وقائع التصفية الجسدية التي نفّذتها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن الوطني، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، جاءت كالتالي: 161 حالة في عام 2017، و163 في عام 2018، و163 حالة في عام 2019.

وحول تفاصيل تلك الجرائم خلال عام 2019، أشار الفريق إلى أنَّ محافظة شمال سيناء شهدت ارتكاب 82 جريمة تصفية جسدية، تلتها محافظة القاهرة بعدد 29 حالة، ثم الجيزة بعدد 26 حالة، ثم القليوبية بعدد 11 حالة، ثم مرسى مطروح بعدد 8 حالات، ثم الشرقية بعدد 6 حالات، ثم الفيوم بعدد حالة واحدة.

يأتي هذا ضمن جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية والقتل بالإهمال الطبي التي تمارسها عصابة الانقلاب ضد المصريين، حيث كشفت منظمة “كوميتي فور جستس” عن جانب من جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، مشيرة إلى وفاة 958 معتقلا منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019.

 

*استمرار الإخفاء القسري وتجديد حبس عدد من معتقلي 20 سبتمبر

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، وتتنوع تلك الجرائم بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالتعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الزيارة.

حيث قررت نيابة الإسماعيلية تجديد حبس 8 أشخاص على ذمة الهزلية رقم 1338، والهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًّا بـ”مظاهرات 20 سبتمبر”.

والمعتقلون في الهزلية 1338 هم: عبد الناصر شفيق محمد، أحمد إبراهيم النوبى، أحمد زكريا سعد عبد الفتاح، وليد رشاد أحمد إبراهيم، أسامة راعي محمود محمد. فيما تضم الهزلية 1413 كلا من: علي مصطفى محمود، كريم سيد سعد، خالد محمود السيد.

وفي بورسعيد، أصدر قضاء الانقلاب أحكامًا بالحبس 3 سنوات ضد كل من الدكتور حمدى بحيرى، إيهاب البدراني، طارق جودة، وبالحبس سنة واحدة ضد محمد العشري، محمد حلبية، معتز بشير، جمال محمد جابر عوض.

وعلى صعيد الإخفاء القسري، تقدَّم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ إلى المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بخصوص اعتقال “محمد عبد الغني” وإخفائه قسريًّا، منذ اعتقاله من منزله يوم 28 ديسمبر الجاري، وحمل البلاغ الذي تقدم به محامي المفوضية، رقم ١٢٠٧٩ لسنة ٢٠١٩.

وعن الانتهاكات ضد الصحفيين، كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن حصوله على حكم من محكمة استئناف القاهرة، بتعويض إحدى صحفيات جريدة صوت الأمة بمبلغ 19 ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي عن فصلها تعسفيًّا.

حيث حكمت محكمة استئناف القاهرة الدائرة ٢٠ استئناف عمال، برفض الاستئناف رقم ١٥٤٢ لسنة ١٣٦ ق، والمقام من جريدة صوت الأمة ضد إحدى صحفياتها المفصولات تعسفيًّا، وقررت المحكمة تأييد الحكم الصادر لصالح الصحفية ضد جريدة صوت الأمة.

وكانت محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة “10” عمال كلي الجيزة، قد حكمت بإلزام الجريدة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 16800 جنيه تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا عن فصلها بغير مبرر، ومبلغ 2400 جنيه مقابل مهلة الإخطار، وألزمت الجريدة المدعى عليها المصروفات، ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.

 

*اعتقال مهندس سكندري وإخفاء آخر بالقليوبية ومطالبات بالحياة لـ7 أبرياء

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الإسكندرية، فجر اليوم الإثنين 30 ديسمبر، مهندس المساحة محمود أحمد أبو المجد سعيد، 29 عامًا، بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته وسرقة بعضها، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي صورًا تظهر تحطيم محتويات المنزل والعبث بها عقب بعد مداهمته من قبل قوات الانقلاب التي روّعت أفراد أسرته دون ذكر أسباب ذلك.

واستنكرت أسرة الضحية الجريمة وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه ورفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

https://www.facebook.com/100030779041058/videos/206322570403710/

أسرة عمرو الحديدي تطالب بالكشف عن مكان احتجازه القسري

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر في القليوبية تخفي مكان احتجاز عمرو الحديدي، منذ اعتقاله الخميس الماضي من شارع إبراهيم مرسي بمساكن شرق اﻻستاد في بنها الجديدة.

وتؤكد أسرته فشل كل جهودها للتوصل لمكان احتجازه، إلا أن الجهات المعنية لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازه القسري.

أنقذوا أبرياء “مطاي” 

فيما جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لـ6 أبرياء صادر ضدهم حكم جائر ومسيس بالإعدام من محكمة لا تتوافر فيها أدنى معايير التقاضي العادل بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث مطاي.

وذكرت الحملة أن 6 ضحايا صدر ضدهم حكم بتأييد قرار الإعدام بما جعل حياتهم مهددة ويمكن تنفيذه في أي وقت منذ تأييده من محكمة النقض بتاريخ  28 أبريل  2018 رغم أن المحكمة لم تثبت إدانتهم بأي جريمة وهم: سعداوي عبدالقادر، وإسماعيل خلف، وهاني الشوربجي، ومحمد سيد، ومحمد عارف، ومصطفى رجب.

حياة عبدالرحمن في خطر بعد تأييد حكم الإعدام الجائر ضده

كما طالبت بالحياة للشاب عبدالرحمن محمد عبده عطية؛ الذي اعتقل في مارس 2014 من محطة المترو بالقاهرة، وكان وقتها لا يزال طالبا بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، والأول على دفعته لمدة ثلاث سنوات.

وأضافت أنه ظل رهن الإخفاء القسري لعدة أيام؛ حيث تعرض للتعذيب البشع للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها فيما يعرف بهزلية “مقتل الحارس”.

وبعد ظهوره وثق كلامه في جلسة التحقيق بالنيابة ولم يتم التحقيق فيما تعرض له من جرائم وصدر حكم ضده بالإعدام وتم تأييده ضمن الأحكام الجائرة والمسيسة التي تصدر ضد مناهضي الانقلاب دون وجود أي معايير للعادلة حلال المحاكمات التي تصدر عنها مثل هذه الأحكام.

 

*اعتقالات مسعورة ومداهمات بالمحافظات وإضراب جزئي للمعتقلات بسجن القناطر

تواصل جرائم الاعتقال التعسفي بكفر الشيخ ومطالبات بإخلاء سبيل المعتقلات بسجن القناطر وعدد من جرائم الاخفاء القسري، بينها محام من الدقهلية ومواطن من البحيرة.

البداية من كفر الشيخ، حيث اعتقلت قوات الانقلاب الشيخ الشاعر صبري القن من أهالي بلطيم دون سند من القانون، كما اعتقلت المواطنين حسام أبوموسى  وأسعد السبيعي واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

مطالبات بإخلاء سبيل سمية ماهر بالتزامن مع نظر تجديد حبسها

وجددت أسرة المعتقلة سمية ماهر المطالبة برفع الظلم الواقع عليها وإخلاء سبيلها ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم المتصاعدة ضدها منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 من منزلها، وتعرضها لفترة كبيرة من الإخفاء القسري.

جاء هذا بالتزامن مع انعقاد جلسة النظر في تجيد حبس الحرة “سمية ماهر حزيمة”، التي تقبع داخل سجن القناطر في غرفة الحبس الانفرادي معزولة عن العالم كله؛ حيث تمنع عصابة العسكر عنها الزيارة.

وفي وقت سابق طالبت أسرتها بحقها في الزيارة الذي تكفله الإنسانية قبل أن تكفله الدساتير أو القوانين، كما رصدت حملة “باطل” أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها؛ فهي ممنوعة من حقوقها كإنسانة منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017؛ كونها ابنة نائب الشعب بمجلس الشورى السابق، ماهر حزيمة، المعتقل بسجن برج العرب.

وهي حاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، وتعاني من التهاب حادّ بجدار المعدة، ولا يسمح لها بالعلاج المناسب داخل محبسه بسجن القناطر؛ حيث تقبع قيد الحبس الانفرادي ولا يسمح لها بالزيارة حتى ولو زيارة المحامي، وذكرت الحملة أن التهم الموجهة إلى سمية غير واضحة، كما أنها تعرضت للإخفاء القسري عقب اعتقالها لأكثر من 70 يومًا.

إضراب جزئي للمعتقلات بسجن القناطر

طالبت رسالة من معتقلات سجن القناطر بالإفراج الفوري عن المعتقلات لفترات متفاوتة مابين شهور وسنوات داخل السجن دون سبب حقيقي ودون تهمة محددة في ظل ظروف الحبس المأساوية وما يتعرضن له من إهمال طبي شديد يهدد بحياة عدد منهن لانعدام الرعاية الصحية حقيقية.

وأشارت رسالة المعتقلات إلى أن مطلبهن بإخلاء سبيلهن وإغلاق كل القضايا يرجع لعدم استنادها لأي تهم حقيقية وأن إضرابهن الجزئي عن الطعام مستمر وسنستمر لحين التحقيق في مطالبهم وحال عدم الاستجابة يتم التصعيد لإضراب كلي.

كما طالبت الرسالة باستدعاء لجنة طبية محايدة برئاسة د. منى مينا لمعاينة أوضاع المستشفى المتدنية وغير الآدمية على الإطلاق واستدعاء وفد حقوق الإنسان لمعاينه أماكن الاحتجاز الانفرادية والجماعية والتحقق من عدم آدميتها وعدم مراعاة الحالات الصحية الحرجة.

وأطلقت الرسالة استغاثة بكل القوى الإعلامية؛ كي توصل صوت المعتقلات الهشّ والبتّ في مطالبهن والتي هي أدنى المطالب الإنسانية.

تجديد حبس لؤيا وتقوى استمرار للانتهاكات ضد المرأة المصرية

إلى ذلك استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب تجديد حبس “لؤيا صبري، تقوي عبدالناصر” ٤٥ يوما على ذمة القضية الهزلية رقم ٩٣٠ لسنة٢٠١٩ حصر أمن انقلاب عليا.

مداهمات منزل في التجمع الخامس

داهمت قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني منزل بالحي الأول في التجمع الخامس وكان هذا المنزل تابعاً لأسرة الشهيد حسن نصر فى التجمع الخامس وتم تفتيش المنزل ولكن لم يعتقل أحد نظراً لمغادرة الأسرة خارج البلاد .

حسن نصر قتل على أيدي الشرطة المصرية أثناء إحدى المظاهرات

حسن نصر قتل على أيدي الشرطة المصرية أثناء إحدى المظاهرات

وكان الشهيد حسن نصر قد قتل برصاص الشرطة المصرية فى أحد المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكرى فى 1 مارس 2014 بمدينة نصر، وقد اضطرت أسرة الشهيد حسن نصر إلى السفر خارج البلاد هرباً من مضايقات الشرطة التي كانوا يتعرضون لها بين الحين والآخر.

إخفاء محام من الدقهلية لليوم الرابع

ولا تزال عصابة العسكر فى الدقهلية ترفض الكشف عن مكان احتجاز المحامي حسن الصياد لليوم الرابع المحامي حسن الصياد، لليوم الخامس، بعد اعتقاله تعسفيًا من مدينة المنصورة بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة غير معلومة.

أكثر من 200 يوم على إخفاء مواطن فى البحيرة

ومنذ أكثر من 200 يوم مضت وترفض قوات الانقلاب في البحيرة الكشف عن مكان احتجاز المواطن “شريف محمد حسن جاب الله” من أبناء مدينة النوبارية، بعد اعتقاله من  منزله يوم 9 يونيه 2019 واقتياده لجهة مجهولة دون سند من القانون.

15 يومًا حبسًا لـ3 معتقلين فى الشرقية بعد إخفائهم لعدة أيام

فيما قررت نيابة الانقلاب بمركز ديرب نجم في الشرقية الحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بعد اعتقالهم من منازلهم يوم الجمعة 27 ديسمبر وإخفائهم قسرًا في جهة مجهولة قبل أن يتم عرضهم أمس الأحد على النيابة، وهم: حمدي لطفي عبد العظيم جاويش، مجدي عيسى أحمد إبراهيم، حمدي زكى عبد الحميد.

 

*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريا في سجون العسكر

ظهر بعد إخفاء قسري لعدة شهور في سجون الانقلاب 22 معتقلاً، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، دون أن يعلم أيٌّ من أفراد أسرهم الذين حرروا البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم القسري الذي يعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمنظمات الحقوقية.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة بأسماء الذين ظهروا أمس، مطالبًا كل من يعرف أسرهم أن يطمئنهم على سلامتهم، وهم:

1- السيد محمد منصور

2- عبد الفتاح أحمد محمد عبد الوهاب

3- صلاح أحمد خضراوي

4- بدوي أمين محمود

5- محمد عبد ربه عبد الحميد حسن

6- شريف عبد السلام حسين أحمد

7- محمدي أحمد عبد الحليم عباس

8- أمير جلال محمد حسانين

9- دسوقي عبد المجيد صلاح أحمد

10- محمد محمود عبد السميع أحمد

11- عبد الرحمن محمد مبارك أحمد

12- طارق علي زكي

13- عبد الله خالد السيد حسين

14- أحمد محمد حسن حسني

15- أحمد عبد الفتاح منصور إبراهيم

16- مصطفى محمد كمال محمد

17- شادي أشرف عبد الهادي

18- السيد عصام محمد علي

19- محمد إسماعيل الصاوي محمد

20- عبد الله علاء الدين عبد الله

21- محمود إسماعيل علي مرسي

22- محمد جمال الدين رشاد

 

*#من_جرائم_سياسة_السيسي يتصدَّر.. ومغردون: بيع الوطن وإفقار المواطنين

شهد هاشتاج “#من_جرائم_سياسة_السيسي” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من تردِّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والحقوقية والاجتماعية والأمنية في مصر في ظل عصابة الانقلاب، مؤكدين ضرورة العمل على التخلُّص من تلك العصابة وإنقاذ الوطن من الانهيار.

وكتبت ريتاج: “خيانة الرئيس الشرعي والانقلاب عليه، تفكيك المجتمع المصري والتفرقة بين المصريين (انتوا شعب واحنا شعب)، تسييسه للقضاء واستخدامه للتخلص من معارضيه، الإهدار المتعمّد لأموال الشعب عن طريق بناء القصور، وإسراف أهل بيته في التسوق والتمتع والرفاهية بالمال العام.

وكتبت ريتاج البنا: “اعتقال البنات.. ستة أعوام مضت على الشعب المصري من حكم السيسي الخائن وعصابته، مليئة بالفساد والظلم.. والقهر والفقر.. وكذلك الحزن والألم.. وما زال السَّفيه الخائن مستمرًا فى إجرامه بحق الشعب المصري”.

#من_جرائم_سياسة_السيسي
حوادث القطارات التي تحصد أرواح الأبرياء

فيما كتب آدم مالك: “خرّب البلاد وفرّق الأحباب وعاث فى الأرض فأكثر فيها الفساد”. وكتبت إيمان محمد: “حوادث القطارات التي تحصد أرواح الأبرياء”.

وكتبت سمية رجب: “6 سنوات من الفساد والتضليل والديون التي لا مثيل له”. فيما كتب عماد المصري: “إهمال التعليم.. ويعمل ايه التعليم في وطن ضايع!”.

#من_جرائم_سياسة_السيسي اعتقال البنات

الحريه للمعتقلين

الحريه لبنات وسيدات مصر

وكتب صميدة العربي: “بيع أصول الوطن بالقطعة.. جزر ونيل وآثار وغاز وبترول ودهب وأراضٍ وأحياء”. وكتب مصري: “أضاع  شرف الجيش ولوّثه، فقد أصبح الجنود باعة خضراوات وجمبري، إضافة إلى مرتزقة يحاربون ويقتلون لصالح دويلة العار”.

وكتب قلم رصاص: “مئات من حالات الاختفاء والتصفيات تحت مسمى مواجهات أمنية وآلاف المعتقلين السياسيين تحت ادعاء محاربة إرهاب صنعه، وهو المتسبب الأول والرئيسي له والمستفيد الوحيد من وجوده، ومقتل الآلاف من أبناء الشعب المصري، وبث الكره والضغينة بين طوائفه، سواء جيش أو شرطة أو أبناء سيناء في حرب صورية لتثبيت سلطته”.

 

*مفاجآت جديدة في تقرير فرنسي يكشف سبب تحطم طائرة “مصر للطيران” بالبحر المتوسط

كشفت وثائق سرية نشرها موقع “فرنسا 24” الإلكتروني، بعد تحقيق قضائي فرنسي، عن أنَّ سبب تحطم الطائرة المصرية “إيرباص “A320 في عام 2016، كان وجود خلل تسبَّب في سقوط الطائرة وحدوث حريق بها. وأشار تقييم الخبراء الفرنسيين إلى نقص صيانة الطائرة، ووجود “عيوب” فيها لا تتيح الإقلاع.

وسقطت الطائرة، وهي من طراز إيرباص A 320، فجر 19 مايو 2016، أثناء طريقها إلى القاهرة قادمة من باريس، وعلى متنها فرنسيون وعرب من جنسيات متعددة، معظمهم من المصريين بعدد 66 راكبًا.

وقال أنطوان لاشونو، محامي عائلة كليمان ديشنير-كورماري الذي قتل عن 26 عاما في الكارثة، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية: “عندما يجري تجاهل الإنذارات بشكل متكرر يؤدي ذلك إلى سقوط الطائرة، ويصبح من المستحيل تأييد فكرة أن الأمر حصل بالصدفة. يجب- استنادا إلى ذلك التقرير وإلى التحقيقاتاستخلاص النتائج المتعلقة بمسئولية مختلف الأطراف المعنية”.

وأفاد المحامي بأن التحقيقات الأولية أكدت أن الطائرة قبل يوم من تحطمها كان بها مشاكل تقنية، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تكون شركة “مصر للطيران” على علم بذلك.

فى حين أشار مكتب حوادث الطيران المدني الفرنسي، إلى أن المعلومات المستقاة من تسجيلات الرحلة الأخيرة للطائرة، تشير إلى “وقوع حريق في قمرة القيادة انتشر فيها بسرعة، ما تسبب بفقدان التحكم بالطائرة.

وكلّف قضاة التحقيق الثلاثة الذين يتولون القضية في باريس، جهتي خبرة بإعادة تركيب سيناريو الكارثة. وسُلِّم التقرير الأول المرتبط بصيانة الطائرة للقضاء في يونيو الماضى، ويتكون من 76 صفحة، كشفت عنه صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، وعلمت وكالة الأنباء الفرنسية به.

وأشار الخبيران، في تقييمهما، إلى وجود “نقص كبير في الدقة لدى الطواقم والخدمات الفنية لدى مصر للطيران” في تعاملها مع الملفات التقنية للطائرة.

وجاء في التقرير أن الطيارين اللذين تناوبا على قيادة الطائرة لم يبلغا عن عدة حوادث من قبل، وبالتالي لم يتْبع ذلك عمليات صيانة.

وقال التقرير، إنه لم يتم الإبلاغ عن عيوب “إلا عند تواجد الطائرة في مركزها الرئيسي في القاهرة لتفادي تأخيرها قبل عودتها (…) الوقت اللازم لإصلاحها”.

 

*تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات الكارثي الجديد

تواصل سلطة الانقلاب الانتقام من المصريين عبر قوانين قاسية تحرمهم من حقوقهم المشروعة والطبيعية الممتدة عبر عشرات السنين، ومنها مشروع “قانون التأمينات والمعاشات  الجديد” الذى سيتم تطبيقه.

وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص.

وفي يوليو الماضي، وافق مجلس نواب الانقلاب على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة، تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

ويعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أحد القوانين الكارثية التى صدرت الأعوام الماضية، وهو من أهم القوانين التي تخص الموظفين سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص.

كوارث القانون

البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قال إن القانون الموحد الذي تعتزم الحكومة إصداره لن يفيد أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه سيقدم لهم ضربات اجتماعية قاسية.

وأضاف أن هناك مادة بالقانون تتعلق بحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عامًا رغم عدم زواجها أو عملها، وأن هذه المادة أصرت على وضعها منظمة العمل الدولية تحت شعارات وهمية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي المساواة بين المرأة والرجل، وتتنافى مع الحقوق الموجود في قانون 79 لسنة 1975.

وأفاد رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بأنَّ قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يشوبه بعض العيوب، منها احتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبهذا الشكل سيتعرض أصحاب المعاشات لتخفيض المعاش، بخلاف القانون الحالي الذى يكون متوسط الأجر فيه عن آخر سنتين فقط.

وأشار رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إلى أن القانون يتضمّن مادة تمنع غير العاملة وغير المتزوجة من حق وراثة والدها المتوفى، فضلا عن كارثة أخرى بشأن رجال الأعمال، تكمن في دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخل الذى يحصل عليه العامل؛ ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور، أو تسريح عدد من العاملين لديهم. كما اعتمدت الدكتورة غادة والى، فى صياغة القانون، على منظمات العمل الدولية والخارج، على الرغم من وجود عمالقة فى قانون التأمينات بمصر.

تفاصيل القانون الكارثة

وينصّ القانون على وضع حدّ أدنى للمعاشات المدنية، وربط زيادتها بنسبة التضخم سنويًا، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحابها.

وتروّج حكومة الانقلاب العسكري بأن التشريع الجديد يستهدف إنشاء آلية استثمارية لأموال التأمينات، وفكّ التشابك المالي بين صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة، وإقرار سياسة استثمارية مستقلة لأرصدة نظم المعاشات، بغرض تحقيق عوائد أعلى، والسماح بالتمويل الذاتي لالتزامات نظام المعاشات، ورفع مستوى ما يوفره من مزايا، في إطار دفع وتنشيط النموّ الاقتصادي.

التأمينات على الأجر الحقيقي

ويتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويًّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات.

وتُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018. ووفقًا لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، بلغ عدد المؤمّن عليهم 9.530 مليون مواطن، بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد.

وفيما يلى نرصد بالتفصيل ملامح القانون الجديد الذى سيتم تطبيقه خلال الأيام القادمة:

يدمج القانون الجديد، قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏ 108‏ لسنة ‏1976‏ وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏ 50‏ لسنة ‏1978.

وضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية.

معالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادتها السنوية بمعدل التضخم، مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.

يستهدف تنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة.

الوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية فى مجال المعاشات.

سيجرى حساب المعاش وفقًا للأجر الشامل أو الوظيفى، وليس الأجر الأساسى.

ينص على إنشاء كيان مسئول عن استثمار أموال المعاشات بالشكل الأمثل.

يخاطب القانون الجديد جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص.

وإلى نص اللائحة:

https://drive.google.com/file/d/1ZRmp6K8eFgk4Mx07DYIaPi2CYQtTfiST/view

 

*في زمن إرهاب العسكر.. “البوية” من طمس ثورة يناير لتشويه الآثار وإرهاب المدافعين عن حقوق الإنسان

في ظل نظام الانقلاب العسكري الذي لا يفهم سوى البلطجة والعنف الأمني والقتل والترهيب وسيلة للتعاطي مع المجتمع المصري بأطيافه وتوجهاته المختلفة.

امتدت أمس يد الانقلاب العسكري، مجددًا، للاعتداء من قبل أفراد أمن على الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، بجوار منزله، بمنطقة المعادي؛ حيث تم ضربه وإغراقه بمواد الطلاء.

وسبق أن تعرض “عيد” للاعتداء بأحد شوارع المعادي، في 10 أكتوبر الماضي، من قبل أشخاص مجهولين بالضرب، وتمت سرقة هاتفه المحمول، وعقب الهجوم عليه، توجه عيد إلى قسم الشرطة، واتضح أن هؤلاء الاشخاص لا علاقة لهم بقسم شرطة البساتين، وأن الواقعة برمّتها من قوات أمن أو قوات خاصة، تتبع جهة أخرى، بحسب بيان “الشبكة العربية”.

ووفقًا لبيان الشبكة آنذاك فإن هذه الواقعة، تسببت بكسر في ضلوع القفص الصدري لجمال عيد، وإصابة الساعد الأيمن، والقدم اليسرى، وكسر نظارته الطبية.

وقبل أيام من الاعتداء على مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان تمت سرقة سيارته، إضافة إلى تحطيم سيارة محامية بالشبكة، بعد أن استعارها منها عيد لإنجاز بعض المهام.

أيضًا تلقى مكالمات تهديد متكررة من أرقام مجهولة، يتعمد المتحدث فيها تكرار جملة: “اتلم بقى يا عم جمال”.

فييما حكى عيد عبر تغريدة على حسابه على “تويتر” قائلاً: “حوالي 10 أو 12، طرحوني أرضا، بعضهم شل حركتي، بعضهم يضرب، بعضهم يغرقني بالبويه، بعضهم يهدد الناس المجتمعةبمسدس، بعضهم يصورني، وباشا بيشرف! الناس غضبانة، وعرفوا انهم ضباط.. أكتر حاجة ساعدتني، لما لينا بنتي خدتني بالحضن وقالت لي: ولا يهمك يا بابا انت اقوى”.

تسقط #العصابة_الأمنية

وتأتي تلك الأساليب الإرهابية لوقف الناشط الحقوقي عن ممارسة أدواره بالدفاع عن حقوق الإنسان والممارسات القمعية التي يعتمدها السيسي وانقلابه ضد المجتمع المصري، وهو ما يذكّر المصريين بنفس ممارسات نظام مبارك مع الصحفيين والحقوقيين؛ حيث سبق أن اعتدت قوات الأمن على الصحفي والكاتب عبد الحليم قنديل بمنطقة المقطم وأجبرته على خلع ملابسه نهائيًا والمشي عاريا بالشارع، وهي تصرفات صبيانية وطفولية تصدر عن نظام لا يحترم قانون أو حقوق أو حتى آدمية للبشر.

صناعة الإرهاب

كما تعبر وقائع الاعتداء على النشطاء والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني عن إدمان نظام السيسي العسكري صناعة الإرهاب وتعميمه بالمجتمع المصري؛ حيث يعتبر الاعتداء على “عيد” فعل فاضح خارج إطار القانون أو الأساليب المدنية التي تدار بها الدول؛ مما ينذر بانتشار الإرهاب والبلطجة كوسيلة بين المجتمع المصري، لإنهاء الخصومات أو التعبير عن الغضب، ويدفع البلاد نحو مجتمع البلطجة والإرهاب خارج إطار القانون.

جداريات الثورة

وعلى نفس منهاج العسكر، استخدم نظام الانقلاب العسكري “البويه” في تشوية جداريات الثورة بشوارع التحرير ومحمد محمود، وغيرها من ميادين القاهرة الكبرى.

وكانت جداريات الجرافيتي التي انتشرت على حوائط القاهرة كانت رد فعل عفويًا للثورة المصرية، لكن على الرغم من أهميتها الثقافية، يتم تدميرها في محاولة لتنظيف المدينة.

الجداريات كانت تطورًا بصريًا للثورة المصرية: ظهرت وجوه المشير طنطاوي ومبارك، ومواكب للشهداء، محاربة فرعونية تطيح بأساطير الطغاة، وطفل يأكل من طعام الشوارع والدموع في عينيه.

أصبحت بعض شوارع القاهرة موطنًا لفن الجرافيتي الثوري، فيما أصبحت أماكن أخرى مرادفًا للصراع الثوري.

ومنذ أشهر قليلة، صنع عمال حفرة في جدار من الجدران، لترد مواقع التواصل بموجة من الغضب والتعليقات.

وتشهد منطقة وسط البلد تغيرًا عامًا؛ حيث تعيد السلطات طلاء واجهات المباني ووضعت نصبًا تذكاريًا جديدًا في ميدان التحرير، ولا تتماشى رسومات الجرافيتي الثورية مع خطة التجميل.

وفي إطار القمعي الأمني المضاد لخرية الرأي والتعبير وتحت شعار عملية تنظيف” وسط البلد جاء تدمير الجدران التي رُسم عليها الجرافيتي بشكل سيئ.

كان جدار الجامعة الأمريكية على وجه الخصوص، تحفة معقدة غنائية وطموحة. على مدار 50 يومًا في بدايات 2012، نظم الفنان علاء عوض، لصناعة أشهر جدارية منهم: تصوير لمجموعة مناضلة من المصريين القدماء. وقال: “قررت أن أترجم صوت الناس على الجدار”.

ساعد هؤلاء الفنانون في إضفاء الإنسانية على منطقة خلال أسوأ الاشتباكات كانت تمتلأ بقطع الزجاج والحجارة. صارت جدران المدينة كوثائق معقدة. لم يتم اعتبار أي عمل فني على الجدران كشئ دائم: عادة يقوم موظفو الحكومة بإزالته في الصباح.

وقالت المؤرخة الحديثة، لوسي ريزوفا، في مؤتمر مؤخرًا: “عملية التنظيف أو التطهير في وسط البلد من العناصر الغير مرغوب فيها ساعدت في إظهار محاولات النظام الجديد لفرض أسلوبه. تستهدف تلك الأفعال تركيبتين سكانيتين.. المرتبطين بتلويث شوارع وسط القاهرة وهم بائعو الشوارع، والنشطاء الثوريين”.

أما عالمة الاجتماع بالجامعة الأمريكية، منى أباظة، التي تكتب بغزارة عن الجرافيتي، فقالت إنه يخدم الاهتمامات السياسية. وأضافت: “تنظيف شوارع وسط البلد هو إضفاء شئ من النظام في أعقاب يناير 2011. جميعنا في حالة إنكار. ميدان التحرير انتهى، والجرافيتي جزء منه. مررنا بأربعة سنوات من الصدمةالقتل والنشوة- لكن البشر في حاجة إلى الحياة الطبيعية. والحياة الطبيعية هي هذا النظام”.

فيما تقول الكاتبة ثريا مرايف: “هذا السور هو الدليل الوحيد الباقي على حدوث الثورة. بالنسلة لذاكرتنا الوطنية وتاريخنا المعاصر، هم يدمرون شيئًا اعتقدنا أنه سيبقى كأيقونة ملموسة. لو ذهبت إلى ميدان التحرير الآن، ستجد وكأن لا شئ قد حدث”.

 تشويه الآثار

وفي إطار القبح الذي يؤمن به العسكر دينا لهم، يديرون سياستهم بالقمع والشطب والحذف من الحياة أو ضرب النشطاء، جاءت عمليات ترميم اثار مصر بالبوية او بالاسمنت كدليل عن جهل مستشر باوساط العسكر.

وتحولت تماثيل كان من المفترض أن تخلد رموزا للفكر والفن في مصر من رمز جمالي لتصبح مثالا صارخا للتشوه البصري يثير السخط والسخرية في آن معا.

ويقول خبراء إن عملية إصلاح التماثيل تشوهها عوضا عن ترميمها، وذلك لأن من يشرف عليها لا يمتلكون الخبرة العلمية أو العملية المطلوبة لتنفيذها، الأمر الذي يجعل المنتج النهائي أشبه بنسخة مشوهة عما كان عليه التمثال.

من جانبها قالت ميسون قطب، عميدة كلية الفنون التطبيقية، إن عدم الاستعانة بمتخصصين في تطوير الميادين تخرج أعمالا فنية دون المستوى المطلوب على الإطلاق.

وأكدت أن هذه الميادين يجب أن تسهم في نشر الذوق الفني وأن تكون مصدرا للجمال، لكن التشويه الحالي الذي طال العديد من التماثيل يؤثر سلبا في جميع الناس، حتى إنه يكاد يسهم في هبوط المستوى الفني والذوق العام عند الجمهور.

وعزت قطب ما يحصل من تشويه للتماثيل إلى إطلاق أيدي المقاولين لتطوير الميادين، والتي يكون العامل الرئيسي فيها السعر الأقل وليس المهارة الفنية والعلمية المطلوبين لإتمام مثل هذا العمل.

وذكرت أن العديد من التماثيل تم إزالتها بعدما طالتها حملات انتقاد على شبكات التواصل الاجتماعي.

ففي عام 2015، ألحق وصف التشويه بعمليات الترميم التي أشرفت عليها الحكومة والتي وصفت أيضا بـ “الكارثة الفنية”، عندما تعدى على أجمل الوجوه الفرعونية جمالا وسحرا، الملكة نفرتيتي؛ ما أثار سخرية وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام بعض مسئولي مركز سمالوط، محافظة المنيا، بوضع تمثال نفرتيتي.

وصف رواد مواقع التواصل التمثال بـ”عفريتة نفرتيتي”. وطلب محافظ المنيا إزالته وأحال جميع المسئولين عن عملية الترميم إلى التحقيق.

وفي نفس العام، أزال محافظ أسوان الستار عن تمثال الأديب والناقد عباس العقاد، بعد ترميمه؛ ما أثار سخرية الحاضرين من وسائل الإعلام، حيث كان التمثال تحفة فنية صنعها الفنان فاروق إبراهيم في عام 1919 له ملامح القوة والذكاء والعبقرية، إلا أن الترميم جعله يشبه “البلطجية”، على حد وصفهم.

ولم يسلم تمثال رفاعة الطهطاوي من التخريب حيث وصف بعد ترميمه بأنه يجعل أحد قادة النهضة العلمية في مصر خلال فترة حكم محمد علي باشا، يبدو وكأنه متسول” يطلب إعانة الناس.

وفي محافظة الجيزة، بل وعند مدخل أكاديمية الفنون، موضع الجمال ومصنع الفنون، شوهت الإدارة المحلية تمثال “الفلاحة المصرية” الذي كان يزين مدخلها. وأكد رئيس حي العمرانية وقتها أن ما تم من تعديلات وتجديدات كان بالاتفاق مع أكاديمية الفنون، من أجل إحداث شكل جمالي في منطقة شارع الهرم.

كما تعرض تمثال الفلاحة عند مدخل مدينة الحوامدية في الجيزة أيضا للأذى، حيث طالب رئيس حي المدينة بتجديد التمثال، فقاموا بوضع أحمر شفاه على وجهه، ودهن أجزاء منه باللون الذهبي، ما غير ملامح السيدة التي يرمز إليها عن تلك التي بدت في النسخة الأصلية.

وفي منطقة الزمالك، أحد أشهر الأحياء الراقية في مصر، لم تسلم أم كلثوم من التشويه، حيث تعرض تمثالها الموجود في شارع أبو الفدا لطلاء بمادة الدوكو”، ما أدى لتشويهه ومحو المعالم الجمالية فيه، ما أثار غضب عدد من النشطاء نتيجة تشويه التمثال؛ الأمر الذي اضطر مجلس الوزراء بعدها لحظر أعمال التجميل من قبل المحافظات، إلا بعد الرجوع إلى وزارتي الثقافة والآثار.

وهكذا تبقى البوية والدوكو وأحيانا الإسمنت سلاحا بيد العسكر لتشوية الثورة والثوار والتاريخ والآثار بصلف أمني يخرب أركان الدولة المصرية.

 

*دابسي الجيش” تعود للصورة بعد استفزازات العسكر لـ”أوبر

تعيش شركتا “أوبر وكريم” صعوبات عدة في مصر، خاصة بعد تداول تقارير رسمية عن ظهور منافسٍ لهما يخضع لسلطة الانقلاب العسكري.

فما يحدث للشركتين دليل على “إنهاك” الشركتين اللتين توغّلتا في السوق المصرية، وقامتا بتوفير العديد من فرص العمل للموطنين، فضلا عن وقف احتكار واستفزاز السائقين في التاكسي الأبيض.

آخر تلك الانهاكات التي يسببها العسكر لهما، ما تم أمس من تصريحات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ حيث طلب الجهاز من كريم مصر تعديل علامتها التجارية قبل إتمام الصفقة، لتوضيح تبعيتها لأوبر العالمية بما يقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل شركة على حدة.

لاعب جديد

وأوضح أن الاستحواذ من شأنه منع المنافسة الحرة لعدم وجود بديل من وجهة نظر المستهلكين، وسيحد من دخول شركات جديدة لقطاع خدمات النقل التشاركي، في ضوء غياب الربحية على المدى القصير.

ووافق الجهاز على مجموعة من الالتزامات والضوابط التي تقدمت بها الشركتان، والتي تتعلق بحماية الركاب والسائقين والسوق، وضمان عدم احتكار تقديم خدمة النقل الذكي من كيان واحد، منها وضع حد أقصى لزيادة تكلفة الأجرة تقل عن السنوات الماضية، فضلاً عن وضع حد أقصى لعامل الزيادة في أوقات الذروة (surge) لا تتخطي 2.5 ضعف سعر الرحلة، على ألا تمثل تلك الرحلات أكثر من %30 من إجمالي عدد المشاوير، مع أحقية الجهاز في تقليل تلك النسبة، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لرسوم الخدمة؛ بحيث لا تزيد عن الرسوم الحالية وهي %22.5 لخدمات أوبر إكس، ومتوسط %25.5 لخدمة كريم جو.

ترويج كاذب

ورجّح الانقلاب العسكري ممثلاً في “حماية المنافسة أن الشركتين تحقق خسائر بالسوق المحلية تتراوح بين 30 إلى 50 مليون جنيه سنويًّا.

واعتبر أن المنافسة بين الشركتين محليًّا تتم في نطاقات جغرافية ضيقة لا تتعدى حدود المحافظة الواحدة، وتستحوذ القاهرة الكبرى والإسكندرية على 95% من حجم أعمالهما، لافتًا إلى أن التاكسي الأبيض لم يعد بديلاً عمليًّا وموضوعيًّا لخدمات النقل الذكي باستخدام السيارات الخاصة.

وأشار إلى أن متوسط حصة أوبر من سوق النقل التشاركي خلال العاميين الماضيين وصل إلى 60% مقابل 40% لكريم.

كانت أوبر قد أعلنت في مارس 2019 عن توصلها لاتفاق للاستحواذ على كامل أسهم كريم في صفقة تبلغ قيمتها 3.1 مليار دولار، كما حصلت أيضًا على موافقات سلطات حماية المنافسة على إتمام الصفقة في كلٍ من الإمارات، والأردن، والسعودية.

دابسي في الصورة

وفي يوليو من العام الجاري، أعلنت شركة جديدة تابعة للجيش تسمى “دابسينزولها للسوق المصرية لمنافسة شركتي “أوبر” و”كريم” في مجال النقل التشاركي.

وتم إطلاق خطة شركة دابسي للنقل الذكي الشهر الجاري، والتي تسمح عن طريق التطبيق الخاص بها على الهاتف المحمول بطلب سيارات ذات ملكية خاصة (“ملاكي” باللهجة المصرية) وحافلات ويخوت وطائرات ودراجات نارية.

وانتشرت في شوارع المدن المصرية اللافتات الإعلانية للشركة الجديدة، التي ستبدأ عملها في ثلاث مدن هي القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، وتقول إنها تأمل في تنفيذ مليون رحلة خلال أول أيام عملها بالسوق المصرية.

ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركة الجديدة في أعقاب خلافات بين أجهزة المخابرات وشركة “أوبر” لرفض الأخيرة تسليم بيانات عملائها للمخابرات؛ الأمر الذي قابلته الحكومة المصرية بإصدار قانون جديد للنقل التشاركي يفرض قيودًا عدة على عمل الشركة.

والمثير أن الرئيس التنفيذي للشركة هو العميد محمد سمير المتحدث السابق باسم الجيش المصري، كما أن زوجته المذيعة إيمان أبو طالب هي المستشار الإعلامية للشركة.

تغول اقتصادي

واتسعت اﻷنشطة الاقتصادية للجيش المصري بصورة كبيرة عقب انقلاب 3 يوليو 2013، لتشمل قطاعات الطرق والمواد الغذائية والإلكترونيات والعقارات وأعمال البناء والنقل والخدمات وتصنيع الأثاث، بجانب أنشطة قديمة مثل تصنيع الأجهزة المنزلية وعربات القطار الجديدة للسكك الحديد وسيارات الإطفاء.

وفي يونيو 2018، أبدى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر “سوبير لالاعتراضه على توسع الأنشطة الاقتصادية للجيش، وذلك في تصريحات لموقع المونيتور”.

وقال: إن “سياسة صندوق النقد لا يهمها تجارة الجيش، لكنها ترى أن القطاع الخاص هو القادر على أن يكون دعامة للاقتصاد، وليس القطاع العام أو الدولة أو الجيش”.

وتخضع المشروعات التجارية التابعة للقوات المسلحة لثلاث جهات رئيسية هي وزارة الإنتاج الحربي التي تشرف على 20 شركة، ووزارة الدفاع التي تسيطر على عشرات الشركات، والهيئة العربية للتصنيع المملوكة للحكومة المصرية والمسئولة عن 12 شركة على الأقل.

وتتباين التقديرات حول حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد، ففي ديسمبر 2016 قال المنقلب عبدالفتاح السيسي: إن الجيش يمثل ما يصل إلى 2% فقط من الناتج المحلي، ونفى أن يكون اقتصاد الجيش يمثل 20 أو حتى 50% من الاقتصاد، وقال “يا ريت”.

 

*فشل جديد للعسكر يخدم مافيا الاستيراد.. 13% تراجعًا في مساحات القمح المزروعة

تراجعت مساحات القمح الموسم الحالي 13% عن الموسم السابق، لتبلغ نحو 2.7 مليون فدان حتى 10 ديسمبر الماضى، مقارنة بنحو 3.1 مليون فدان الموسم الماضي، أنتجت نحو 8.5 مليون طن بحسب ما ذكرته صحيفة “البورصة“.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في بداية الموسم استهدافها زراعة 3.5 مليون فدان قمح، ويعزو نقيب المنتجين الزراعيين فريد واصل التراجع إلى التغيرات المناخية والعشوائية في طرق وأوقات الزراعة، والتي أضرت بجميع المحاصيل وليس القمح فقط.

وتحتل مصر المركز الثاني كأكبر مستورد للقمح في العالم باستهلاك يصل إلى 18 مليون طن سنويًا وإنتاج متواضع يصل نحو 8 ملايين طن.

وباتت مشكلة توفير الغذاء من أخطر المشكلات التي تواجه الأمن الغذائي المصري خلال السنوات الماضية؛ حيث عجز إنتاج الغذاء عن ملاحقة حاجات الإستهلاك الضرورية للمواطنين، وأصبح استيراد كميات كبيرة ومتزايدة من مواد الغذاء الرئيسية إحدى السمات البارزة للاقتصاد المصري.

وبلغت الفجوة الغذائية حوالى 67.5% (الفجوة فى الزيوت النباتية 98%، القمح 60%، الذرة الصفراء 85 %، السكر29%، اللحوم الحمراء 45%، الأعلاف مركزة 92%).

وفقًا للبيانات الحكومية، تحتاج مصر إلى كميات سنوية من القمح تتخطى 18 مليون طن، تُنتج منها نحو 8.5 مليون طن في المتوسط، وتستورد الكميات المتبقية عبر أسواق متعددة، أبرزها: روسيا، وأوكرانيا، والمجر، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فإن استمرار زراعة القمح بعد انتهاء المواعيد الرسمية خطأ يجب التوقف عنه، تضعف الإنتاجية كثيرًا، خاصة في الأصناف التي تتأخر في النضج، وبالتالي لا يعود ذلك بخير على اقتصاديات الزراعة.

أوضح واصل أن عشوائية الزراعة مع التغيرات المناخية أصبحت ظاهرة قوية تضر بالقطاع الزراعي، والتي أصابت جميع المحاصيل وليس القمح فقط، ويجب على وزارة الزراعة اتباع أسااليب جديدة للقضاء عليها للمحافظة على العوائد الاقتصادية.

ويعزو مستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور عبدالتواب بركات، أسباب تراجع مساحة القمح المزروع إلى خسائر الفلاحين بسبب قرارات حكومة الانقلاب التي تشتري منهم المحصول بأسعار لا تحقق لهم مكاسب موضحًا أن الدولة تشتري القمح المصري عالي الجودة بنفس سعر القمح المستورد رديء الجودة، بنحو 4000 جنيه للطن، مؤكدًا أن “القمح المصري يتميز بأنه عالي البروتين والجلوتين، ومنخفض بنسبة الرطوبة، وكلها صفات تجعله الأجود بالعالم، بالإضافة إلى أنه لا يحتوي على السموم الفطرية، ولا الإرجوت المسرطن ولا الخشخاش“.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “أفضل قمح يقارب المصري هو الأمريكي ذو الرتبة (أ)، والذي يزيد عن باقي الأنواع بالسعر بمقدار 80 دولارا للطن، ما يعني أن سعر المصري يجب ألا يقل عن 800 جنيه للأردب، حتى يغطي تكاليف زراعته“.

وحول مدى استفادة مافيا الاستيراد بهذا التسعير الذي يضر بالفلاح وزراعة القمح، قال الأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية: إن “إصرار نظام السيسي على استيراد القمح الرديء يتجاوز مافيا الاستيراد إلى محاولته إرضاء الدول المصدرة خاصة روسيا، المصدر الأكبر لمصر، وفرنسا بالمرتبة الثانية، نظرا للدور الأساسي لحكومات بلادهم في دعم انقلاب السيسي“.

وكان وزير التموين بحكومة الانقلاب، علي المصلحي، قد أعلن عن عدم قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بخلاف سياسات الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي أعلن مرارًا أن الهدف هو الاكتفاء الذاتي من القمح وفق قاعدة نزرع غذاءنا ونصنع سلاحنا ودواءنا”، ولكنها أزعجت أمريكا والاتحاد الأوروبي، لما تحمله من رسائل الاستقلال السياسي وإنهاء التبعية“!.

 

 

تحصين صندوق “السيادي” يفضح لصوص دولة الانقلاب.. السبت 28 ديسمبر.. هل يستطيع الإعلام تحويل “فسيخ الانقلاب” إلى “شربات”؟

السيسي يسرق الشعبتحصين صندوق “السيادي” يفضح لصوص دولة الانقلاب.. السبت 28 ديسمبر.. هل يستطيع الإعلام تحويل “فسيخ الانقلاب” إلى “شربات”؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” واستمرار جرائم الإخفاء وتدوير القضايا

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، مد أجل الحكم على 304 أشخاص، في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “النائب العام المساعد“.

وتعرض المعتقلون في تلك الهزلية للعديد من الانتهاكات والإهمال الطبي المتعمد، ما تسبب في إصابة الكثير منهم بالأمراض، من بينها مرض الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم وحصولهم على إذن من نيابة الانقلاب.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، أقام محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أربعة طعون قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد كل من وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، والنائب العام، لإلزامهما بالكشف عن أماكن احتجاز أربعة مواطنين.

وكان ذوو المواطنين المختفين قد تقدموا، في وقت سابق، للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشكاوى تفيد باعتقال ذويهم وعدم تمكنهم من معرفة مصيرهم أو أماكن احتجازهم، وهم: “حسن عبد الحميد حسن”، الذي تم اقتحام منزله بمنطقة حدائق المعادي مساء يوم 12 نوفمبر الماضي، وتم التقدم ببلاغ بشأنه للنائب العام حمل رقم 51251 لسنة 2019، والمواطن “أحمد شريف رمضان عبد السلام”، والتي قامت قوات أمن الانقلاب باعتقاله من محل عمله بمنطقة الموسكي وسط القاهرة بتاريخ اﻷول من أكتوبر 2019، والمواطن “أحمد عبد ربه علي” والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب يوم 2182019، بالإضافة إلى المواطن عاطف محمد راسم فرج” والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب يوم 210 2019.

وفي الإسكندرية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب “محمد عبد المجيد عبد العزيز عبد الرحمن عبد الوهاب”، 24 عامًا، وذلك منذ اعتقاله يوم 23 أكتوبر 2019 من قسم شرطة منتزه أول أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، من هزلية كان معتقلا على ذمتها منذ عام 2016، وقضي في سجون الانقلاب 3 سنوات من الحبس الاحتياطي.

من جانبه، أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق الشاب، وحمّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديرية الأمن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

أما على صعيد جرائم “تدوير القضايا”، فتطرقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى مثال جديد وهو الناشط السياسي “علاء عبد الفتاح”، والذي يقضي 12 ساعة يوميا من السادسة مساء حتى السادسة صباحا داخل قسم الشرطة، حيث بدأ عبد الفتاح بتنفيذ المراقبة كشرط من شروط الحكم، في مارس 2019، بعدما غادر محبسه بطره، وعلى الرغم من احتجازه داخل القسم لأدائه فترة المراقبة، تم اتهامه بهزلية جديدة بالتزامن مع تظاهرات 20 سبتمبر.

ففي 29 سبتمبر الماضي، قامت مأمورية من قوات أمن الانقلاب باصطحاب علاء من القسم إلى نيابة أمن الدولة العليا، وذلك أثناء انتظار والدته أمام قسم الدقي، ثم ظهر علاء في اليوم التالي على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة، وخلال التحقيقات معه وأثناء حضور محاميه، قررت النيابة التحفظ على المحامي محمد الباقر وضمّه لنفس الهزلية أثناء حضوره التحقيقات معه.

وقررت النيابة حبسهما ١٥ يوما على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ولا يزال يتم التجديد لهما، وسبق أن تم اعتقال عبد الفتاح، في 28 نوفمبر 2013، وخلال عامين من حبسه، في 23 فبراير 2015، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات لعلاء عبد الفتاح وآخرين معه، بجانب إلزامه بفترة المراقبة بتهمة التظاهر بدون تصريح أمام مبنى مجلس الشورى.

 

* اليوم تصدر المحكمة العسكرية حكمها بهزلية “النائب العام المساعد

تصدر محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم، حكمها فى القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًّا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، وارتُكبت ضدهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم؛ لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

 

* اعتقالات مسعورة بالشرقية والجيزة ورصدٌ لانتهاكات العسكر ضد 120 معتقلة

اعتقالات فى الشرقية وقرى الجيزة، وجرائم متنوعة للإخفاء القسري، واستنكار لتصاعد الانتهاكات ضد المرأة المصرية مع استمرار حبس 120 بينهن 12 مختفية قسريًّا تشملهم 3 أمهات بأطفالهن الرضع، هو ما تضمنه حصاد اليوم السبت 28 ديسمبر 2019، وفيما يلي التفاصيل:

اعتقال 9 من الشرقية والعشرات بالجيزة 

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة النظام الانقلابي في مصر، واعتقلت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 7 مواطنين من مركز أبو كبير، عقب حملة مداهمات شنّتها على بيوت المواطنين، بينهم الشقيقان محمود سمير أحمد عبد الحميد، وأحمد سمير أحمد عبد الحميد، يضاف إليهما كل من “عبد الناصر محمود، عبد الباسط المالكي، فتحى النجدي، حمزة فتحى النجدى، إمام فتحى”، وتم اقتيادهم جميعًا إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت أمس مواطنين من أهالي مركز ههيا فى الشرقية، بينهم محامٍ، دون سند من القانون بشكل تعسفي، وفقًا لما ذكره أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية، حيث اعتقلت قوات الانقلاب المحامي محمد أبو هاشم محمد حسن، من منزله بمدينة ههيا بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وأضاف أن قوات الانقلاب اعتقلت أيضًا المواطن محمد عبد الغفار موسى من أهالي (كفر عجيبة)، لينضم إلى شقيقه المعتقل فى سجون الانقلاب عيسى محمد عبد الغفار موسى، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

في السياق ذاته، كشفت مصادر حقوقية وقانونية عن شن عصابات الأمن الوطني حملة اعتقالات مسعورة خلال الأسابيع الأخيرة، طالت مراكز كرداسة وأوسيم والمناشي والمنصورية وإمبابة، التي تقع بشمال محافظة الجيزة، وأنها أسفرت عن اعتقال العشرات، وجارٍ الحصر بدقة ومعرفة الأسماء التي يتم ترحيلها إلى أماكن الاحتجاز ومعسكر الأمن المركزي عند الكيلو 10.5 بطريق الإسكندرية الصحراوي.

جرائم الإخفاء القسري تتواصل في عدة محافظات  

ولا تزال عصابة الانقلاب في مصر تواصل نهجها في الإخفاء القسري للمواطنين دون سند من القانون، ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية دون أي مراعاة لما صدر مؤخرا، في نوفمبر الماضي، من 133 دولة أعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وفى الإسكندرية، جدَّدت أسرة المواطن محمد محمود أحمد محمد موسى المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيًّا من قبل قوات الانقلاب، يوم 15 ديسمبر 2019، الساعة الثامنة صباحًا، أثناء خروجه من منزله بالإسكندرية متوجهًا إلى عمله، واقتياده إلى جهة غير معلومة .

وأكدت عدم التوصل إلى مكان احتجازه وقلق أطفاله ووالدته المريضة البالغ على سلامته، وتجاهل قوات الانقلاب للبلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها للكشف عن مكان احتجازه .

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن “السيد إبراهيم السحيمى”، البالغ من العمر 37 عاما، اختطفته قوات أمن الانقلاب من أحد شوارع الإسكندرية، عصر يوم الأحد 8 دسيمبر 2019، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، فى الوقت الذى تنكر فيه مديرية أمن الإسكندرية تواجده بحوزتهم .

يشار إلى أن الضحية صدر ضده حكم غيابي جائر ومسيس بالإعدام، فى القضية 108 جنايات عسكرية الإسكندرية، المعروفة بـ”دنشواى الإسكندرية”.

أيضا جددت أسرة البرلماني السابق، الدكتور عبد الحميد زغلول، عضو مجلس الشعب عام 2005 عن مركز إدكو ورشيد، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله يوم 23 نوفمبر 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأشارت إلى أنه كان قد أعلن اعتزاله العمل السياسي مطلقًا عقب ثورة 25 يناير، واهتم بمهنته كطبيب ليقدم خدماته للمواطنين من زاوية مهنية فقط ولم يتطرق للسياسة، مستنكرة جريمة اعتقاله غير المبررة، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، أو عرضه على جهات التحقيق إن كان متهمًا في أية قضايا.

ومنذ ما يزيد على 11 شهرا، تخفى قوات الانقلاب بالقليوبية المواطن “عاطف سيد علي صابر سنجر”- 21 عامًا- يقيم بأبو زعبل بمحافظة القليوبية، وذلك منذ إخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 502، في 27 يناير 2019 وترحيله لمركز الخانكة، لإتمام إجراءات إخلاء سبيله، ثم أنكر المركز وجوده بحوزته.

وذكرت أسرته أنه تم اعتقاله منذ عام 2015، وكان يبلغ من العمر وقت جريمة اعتقاله 17 عاما، ولا يعلم مصيره حتى الآن.

استنكار لتصاعد الانتهاكات ضد المرأة المصرية.. استمرار اعتقال 120 بينهم 12 مختفية قسريا 

إلى ذلك استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب ما تتعرض له النساء في مصر من مصاعب وانتهاكات شتى، حيث لم يمنع كونهن سيدات من القبض التعسفي عليهن، ولم يمنعهن من الإخفاء أو التعذيب أو الضرب أو الحبس الانفرادي أو الأذى النفسي أو الإهمال الطبي، بل ولم يمنعهن حتى من الموت بالإهمال الطبي في السجون.

وطالبت بوقف نزيف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلات فى السجون، حيث يزيد عددهن على 120 ضحية فى سجون العسكر، بينهن 12 مختفية قسريا تشملهن 3 أمهات بأطفالهن الرضع لا يُعلم مصيرهن منذ اختطافهن من قبل قوات الانقلاب لمدد متفاوتة .

وتفاعل عدد من صفحات التواصل الاجتماعي مع فيديو الطفل خالد، ابن الصحفيين المعتقلين “سلافة مجدي” و”حسام الصياد”، والذى أرسل خلاله رسالة مؤثرة لوالديه جاء فيها “وحشتونى جدا وعايزكم ترجعوا تانى”.

 

* السيسي يخدع المصريين مجددا.. خبراء: طرح شركات الجيش بالبورصة “شو إعلامي

انتقد خبراء اقتصاد تجديد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري دعوته إلى طرح شركات الجيش في البورصة مؤكدين أن هذه الدعوات مجرد شو إعلامي لإيهام المتابعين بأن هذه الشركات تتبنى مبدأ الشفافية والمصارحة في تعاملاتها.

وقال الخبراء إن دعوة السيسي تأتي في إطار إذعانه لمطالب صندوق النقد الدولي وهي تهدف لخداع المصريين وليست حقيقية على الإطلاق لأنه لا يستطيع في النهاية طرح هذه الشركات التي تعمل فى سرية تامة ودون أن يعرف أحد عنها شيئا في البورصة، موضحين أن البورصة لها قواعد وإجراءات في طرح الشركات لا تتوافق مع تعاملات العسكر.

وتساءلوا عن إمكانية طرح هذه الشركات في البورصة في ظل السرية التامة المفروضة حول شركات الجيش وغياب الشفافية في إدارتها.

كان قائد الانقلاب جدد الدعوة إلى طرح شركات القوات المسلحة في البورصة، زاعمًا خلال افتتاحه مجمع إنتاج حيواني في محافظة الفيوم أول أمس الأربعاء، إن الجيش يسهم بجزء من إمكانياته وقدراته في الحفاظ على استقرار الدولة المصرية ومنع سقوطها، مجددًا التأكيد على طرح شركات القوات المسلحة في البورصة.

وزعم السيسي أن “شركات القوات المسلحة هتنزل البورصة المصرية يبقى كده أتحنا الفرصة لكل القطاعات”!

تراث العسكر

وتساءل الخبير الاقتصادي ممدوح الولي هل يمكن أن يتخلى الجيش بعد زيادة أعماله وسلطانه طواعية عن نسبة من أسهم بعض شركاته؟ أو بمعنى أدق هل يسمح الجيش بما لديه من قدرات مالية كانت تقرض الدولة عام 2012 فما بالنا بما هي عليه اليوم للقطاع المدني أن يدخل معه شريكا، في بعض شركاته التي اعتبرها حصيلة عرقه؟

وأكد أن هناك عدم قبول لذلك من البعض داخل أوساط الجيش، في ظل التراث التاريخي الذي أشار إليه اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر في مذكراته بأن الجيش لا يفضل أن يكون له شريك في أي من الأمور، بينما السماح للقطاع المدني بشراء أسهم من شركات الجيش يعنى دخول شريك يتقاسم الأرباح، ويتقاسم مسئولية إدارة تلك الشركات ويطلع على كافة أسرارها وأنشطتها.

حجر واحد

ويرى عبد الحافظ الصاوي، خبير اقتصادي، أن إعلان السيسي طرح شركات القوات المسلحة في البورصة يأتي في إطار لهجة دفاعية تستهدف امتصاص الغضب المتصاعد محليًا ودوليًا حول سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري، وغياب الشفافية وقواعد الإدارة الصحيحة في شركات الجيش.

وقال الصاوي، في تصريحات صحفية: إن السيسي أراد أن يدفع كل هذه الانتقادات بحجر واحد وهو إعلان طرح شركات الجيش في البورصة، مستبعدا حدوث ذلك كون السيسي لم يُصدر قرارًا ببدء عملية الطرح، ولم يكلف جهة أو مؤسسة بالبدء في التجهيز والاستعداد لذلك.

وأضاف: لو صدق السيسي وقام بطرح حصة ما من شركات الجيش في البورصة المصرية، أيًّا كانت نسبتها فسيكون مجرد إجراء شكلي، وسيجبر الجيش الصناديق العامة وصناديق الاستثمار التابعة للجهات الحكومية على شراء أسهم الشركات العسكرية لتفويت فرصة تملك أسهم شركات الجيش على المستثمرين الأفراد، سواء كانوا مصريين أو أجانب.

وتوقع الصاوي في حالة ما لو تمت عملية الطرح افتراضا أن يتم إداراتها بطريقة ما (من خلف ستار) لإظهار أنها تسير بشكل صحيح ومنطقي، مرجحًا أن يتم حظر الجزء الأكبر من المعلومات المتعلقة بعملية الطرح أو بيع الأسهم في البورصة في حال نفذ السيسي ما قاله.

بيع مصر

وأضاف الأكاديمي الدكتور عادل دوبان، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، أن برنامج الطروحات الحكومية يتعثر، فبعد بيع حصة بالشركة الشرقية للدخان”، عرضت بيع “أبوقير للأسمدة” و”الإسكندرية للحاويات”، وفشل تسويقهما، كما تفكر بتصفية مصانع “الحديد والصلب”.

وتوقع أن يتم طرح شركات الجيش بالبورصة للمستثمر العربي والأجنبي، معتبرًا أن تلك الخطوة تأتي لشراء ما تبقى من مصر.

شفافية وحوكمة

وأعرب عمرو السيد، محلل مالي، عن عدم تفاؤله بطرح شركات الجيش في البورصة، مؤكدًا أن عملية الطرح تحتاج إلى معايير شفافية وحوكمة تفتقدها الشركات التابعة للقوات المسلحة.

وقال السيد: إن حكومة العسكر فشلت حتى الآن في طرح شركات القطاع العام في البورصة، لأمور ترتبط بالشفافية والإفصاح، متسائلاً: ما بالك بشركات القوات المسلحة التي لا يعرف عنها أحد شيئا، ولن يسمح بذلك في الوقت القريب؟!

وأكد أنه لو تم طرح شركات الجيش بالبورصة بطريقة صحيحة ومعايير سليمة فسينعكس بالإيجاب على أداء البورصة، سواء على صعيد زيادة أحجام التداول أو جذب مستثمرين جدد وهو ما يفسر سرعة التفاعل الإيجابي لمؤشرات السوق عقب تصريحات السيسي في هذا الصدد.

صندوق النقد

ويرى الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، أن طرح شركات الجيش في البورصة يأتي استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي، وليست رغبة حرة من السيسي للإصلاح، موضحًا أن الصندوق يطالب بتوسيع دور القطاع الخاص.

وقال شاهين- في تصريحات صحفية- إن البورصة لها إجراءات محددة يجب أن تخضع لها الشركات المطروحة، منها الإفصاح المالي، وتقديم تقارير مالية وإقرارات ضريبية دورية، كما يلزمها بالإفصاح عن قوائمها المالية وهيكل المساهمين وأسماء مجلس إداراتها، والكشف عن أي أحداث جوهرية داخلها.

وتوقع ألا تزيد النسبة المطروحة من شركات الجيش عن 20% أو أكثر قليلاً؛ بحيث تظل النسبة الحاكمة للمؤسسة العسكرية، لتمثل أموال المصريين دماء جديدة في شرايين هذه الشركات، في ظل صورية المؤسسات الرقابية المالية، مثل باقي المؤسسات؛ ما يجعل دورها شكليًّا في حفظ حقوق صغار المساهمين.

وأضاف أن درس ثورة يناير 2011، وإحساس الناس بالقوة والتحرر، وأن البلد بلدهم ألقى في يقين قادة المؤسسة ضرورة امتلاك مفاتيح الاقتصاد؛ لأنها أداة التحكم الأكبر في البلاد.

 

*تحصين صندوق “السيادي” يفضح لصوص دولة الانقلاب

في خطوة كشفت عن نوايا الانقلاب العسكري الخبيث، وافق مجلس الوزراء الانقلابي على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون 177 لسنة 2018، الذي ينشئ الصندوق السيادي، والتي تنص على “منع المواطنين من الطعن على نقل ملكية الأصول من جهات الدولة إلى الصندوق، ويقتصر حق الطعن بحسب مشروع القانون على الجهة المالكة للأصل أو الصندوق، ولا يحق رفع الدعاوى ببطلان العقود إلا من أطراف التعاقد”.

فتش عن الهدف

وعادة ما تؤسس الدول صناديق الاستثمار السيادية من فوائض الأموال والثروات لديها، والتي تتجاوز قدرة الاقتصاد المحلي، فتُوجه إلى الخارج بغرض تعظيم العائد عليها، أو تُستثمر في مشاريع تمثل قيمة مضافة للأجيال في المستقبل أو كاحتياطي وقت الأزمات، إلا أن الوضع مختلف حين يتعلق الأمر بصندوق مصر السيادي.

ووصف مسئولون سابقون وخبراء تلك الخطوة بالخطيرة والمثيرة للقلق، وتؤشر على أن النظام المصري ينتوي استغلال تحصين صندوق مصر السيادي والتصرف في أملاك المصريين، دون الحق في اعتراضهم أو ممانعتهم.

الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، وصف قرار الحكومة الأخير “بالهروب من المسئولية، وعدم الوقوف أمام الشعب للمساءلة والمحاسبة على إهدار أملاكهم”.

وأضاف، فى تصريح له، أن “نظام السيسي يحاول أن يبتعد ما أمكن عن أي مساءلة أو مراقبة أو محاسبة؛ بمعنى أن مجمل القوانين والقرارات التي صدرت بشأن القطاع الاقتصادي في مصر بداية من عام 2014 وحتى الآن، كلها تسهل الابتعاد عن الشفافية والرقابة والمحاسبة”.

حكاية صندوق مسروق

ويبلغ رأس مال الصندوق 200 مليار جنيه، والمدفوع 5 مليارات جنيه فقط، مع الإشارة إلى أن مصر لا تملك أي فوائض مالية أو ثروات كبيرة لاستغلالها.

إلا أن أيمن محمد سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، توقع زيادة رأسمال الصندوق المرخص به إلى تريليون جنيه، وقال في تصريحات صحفية، 12 نوفمبر الماضي، إنه يتوقع أن يتم ذلك خلال ثلاث سنوات أو أقل “حسب الشهية الاستثمارية واستجابة المستثمرين”.

وفي يوليو 2018، أقر برلمان الانقلاب مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي، الذي أعلنت عنه الحكومة في أبريل 2018؛ بهدف استغلال أصول الدولة، والتعاون مع المؤسسات والصناديق العربية والدولية.

وتعد الكلمة الأخيرة في نقل أصول وأملاك الدولة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إذ ينص القانون على أن نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها يكون بقرار منه.

السرقة المباحة

الدكتور عمرو دراج، كشف عن سرقة نظام السيسي لأموال الشعب المصري من خلال إطلاق يده في بيع ونقل ما يشاء، وقال: “الأمر واضح، السيسي يريد سرقة ما تبقى من أصول الدولة لوضعها فيما يسمى بالصندوق السيادي دون مساءلة”.

وفي تصريح له، أكد فراج أن هذا الأمر “سيتيح للسيسي أمرين مهمين، الأول الاستمرار في الاقتراض بضمان هذه الأصول لتمويل المشاريع الفاشلة وعمليات النهب والفساد، والثاني بيع الأصول في مرحلة لاحقة دون رقابة أو حساب”.

ولكنه أشار إلى إمكانية إسقاط هذه المادة من خلال القضاء؛ باعتبارها مادة غير دستورية في حال وجد قضاء نزيه ومحايد، قائلا: “هذه المادة دون شك غير دستورية؛ حيث تحصن عمليات نهب المال دون رقابه، لكن في عصر السيسي لا يوجد مع الأسف قضاء يمكن أن نعول عليه في تقييد جموح الحاكم المستبد الفاسد ومن معه من طغمة حاكمة”.

تعديلات أخرى

وإضافة إلى تحصين الصندوق، أوضح “الوزراء” أن المشروع في مادته الأولى ينص على أن يستبدل بعبارة “صندوق مصر” عبارة “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” أينما وردت في القانون وفي أي من القرارات.

وأضاف المجلس أن مشروع القانون ينص في مادته الثانية على أن يُستبدل بنصوص المواد (3، و6 فقرة ثالثة، و19) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، نصوص أخرى، مختصرها الآتي:

مادة 3: تنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.

مادة 6 فقرة ثالثة: تنص على أن يتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك.

مادة 19 فقرة أخيرة: تنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.

وأوضح “الوزراء” أن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على إضافة مواد جديدة، مختصرها:

المادة 6 مكررا: وتنص على أن يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون مكتبَ الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

المادة 6 مكررا أ: منع الطعن عليه إلا من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له.

المادة 6 مكرر ب: تقضي المحكمة بعدم قبول الطعون أو الدعاوى من غير الأطراف المذكورين فيها.

إدارة أصول الدولة

وتختلف آلية عمل صندوق مصر السيادي عن غيره من الصناديق الاستثمارية، في أن مصر ليس بها فوائض مالية كي يديرها الصندوق، وبدلا من ذلك تتجه إدارته نحو أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة، وهذا ما تؤكده تصريحات المدير التنفيذي للصندوق.

ففي 12 نوفمبر الماضي، صرح أيمن محمد سليمان، بأن الصندوق تلقى عروضا استثمارية لاستغلال مباني منطقة القاهرة الخديوية، ومنها مجمع التحرير، وذلك مع اقتراب إخلائه ونقل الإدارات التي بداخله إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن نقل ما يقرب من 30 أصلا من الأصول غير المستغلة إليه.

لا توجد فوائض

يقول الخبير الاقتصادي أحمد النجار: “إن مصر دولة تعاني من عجز مالي، سواء عجز الحساب الجاري، أو عجز الميزان التجاري، وارتفاع الدين العام، وبالتالي فإن الظروف المالية لإنشاء أي صندوق سيادي لإدارة الفوائض غير موجودة من الأساس في مصر”.

تأتي تصريحات النجار تزامنًا مع إعلان وزارة المالية، 12 ديسمبر الجاري، عن بلوغ إجمالي الدين الخارجي الحكومي في 30 يونيو الماضي نحو 109 مليارات دولار، بنسبة 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نسبة 37%، في نفس الفترة من 2017.

وفي البيانات الصادرة عن الموازنة العامة للعام المالي الجاري، فقد ارتفعت فوائد القروض المحلية والأجنبية خلال العام بمقدار 160.3 مليار جنيه، بنسبة 42%، لتبلغ نحو 541.3 مليار جنيه، مقابل 380.9 مليار جنيه عن العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 20.25% على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه (241.9 مليار دولار) بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية، 21 مايو الماضي، أي أن ما اقترضته مصر من يونيو 2014 إلى وقت صدور البيانات، قد تجاوز قروض مصر مجتمعة طيلة الـ50 عاما الأخيرة.

 

*قبل نهاية 2019.. مصر تفقد 22 من عمال “استثمار بوسعيد

لقي 22 عاملًا من عمال منطقة الاستثمار ببورسعيد مصرعهم وأُصيب 7 آخرون، في حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس “ميني باص” يحمل عمال الاستثمار على طريق بورسعيد- دمياط، حيث كان العمال في طريقهم إلى دمياط بعد انتهاء عملهم بمصنع “سبق” للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار ببورسعيد.

واستقبلت مستشفى السلام 17 جثة و4 مصابين، كما استقبلت مستشفى التضامن مُصابَيْن، واستقبلت مستشفى الزهور 3 جثث ومصابًا، واستقبلت مستشفى الحميات حالتي وفاةٍ، وتم التحفظ على جميع حالات الوفاة بمشارح المستشفيات المذكورة لحين التعرف على هويتهم.

وقالت مديرية الصحة ببورسعيد، في بيان لها، إن “الفحص المبدئى بيّن أن جميع الحالات تعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم، وكدمات وسحجات شديدة، من ضمنهم حالة واحدة لمصاب يعانى من كسر بالحوض، مشيرة إلى أنّه تم التحفظ على جميع حالات الوفاة مجهولة الهوية تحت تصرف النيابة العامة، لحين التعرف عليهم واستخراج تصاريح الدفن.

عمال مصر ليسوا الضحية الوحيدة لإهمال وفشل العسكر وتردي أوضاع الطرق في مصر، لكن الفترة الماضية شهدت أيضًا سقوط العديد من الضحايا بالانتحار؛ جراء تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية بمختلف المحافظات، كان آخرها إقدام شاب من مركز أبو المطامير بالبحيرة يُدعى مصطفى “18 عامًا” على الانتحار متأثرا بإصابته بتسمم فسفوري؛ جراء تناول قرص مبيد حشري خاص بحفظ الغلال، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار، وإقدام تاجر أقمشة يدعى “محمود”، يبلغ من العمر 38 عاما، على الانتحار بمركز أبو كبير بالشرقية، بتناول حبوب حفظ الغلة السامة لمروره بأزمة مالية.

فيما أقدم شاب في العشرينيات من عمره بمركز المحمودية بالبحيرة على الانتحار، بعد مروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، مستخدما حبوب حفظ الغلال السامة؛ حيث جرى نقله إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى المستشفى.

وشهد مركز المحمودية بالبحيرة حالة انتحار طفل في المرحلة الإعدادية؛ بسبب خلافات أسرية، وجرى تشييع جنازته صباح اليوم.

فيما شهد السبت الماضي قيام شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، بالانتحار عبر إلقاء نفسه من أعلى سطح منزله بإمبابة؛ ما أسفر عن مصرعه، وذلك جراء إصابته بأزمة نفسية بسبب تردي الأحوال المعيشية. وشهد الأربعاء الماضي إقدام 4 مواطنين على الانتحار؛ حيث لقي فلاح مصرعه بإحدى قرى محافظة المنوفية، جراء إصابته بحالة تسمم نتيجة تناوله حبة حفظ الغلال؛ بسبب خلافات عائلية.

كما لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية مصرعها نتيجة تناولها حبة حفظ الغلال؛ بسبب مرورها بضائقة نفسية، وهي حالة يعاني منها آلاف الشباب خوفًا من ضياع مستقبلهم وأحلامهم تحت بيادة العسكر.

وفي كفر الشيخ، لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي مصرعها، إثر تناولها حبة حفظ الغلال المعروفة بـ”الحبة القاتلة”، داخل منزل أسرتها بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، جراء مشادة كلامية بينها وبين والدها بسبب المذاكرة.

 

*هل يستطيع الإعلام تحويل “فسيخ الانقلاب” إلى “شربات”؟

يُمثل الإعلام صداعًا مستمرًا في رأس قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي. هذا الصداع مسألة طبيعية في رأس شخص عسكري يجهل دور الإعلام ولا يعرف شيئًا عن إدارته وأساليبه وطرق تناوله للقضايا المختلفة، فوق أنه يطلب منه المستحيل، فهو يريد من الإعلام أن “يعمله من الفسيخ شربات” وهذا غير منطقي؛ لأن الإعلام لا يصنع الحدث وإنما وظيفته نقل الحدث والتعليق عليه، والكشف عن أبعاده والنتائج التي قد تترتب عليه.

وبالتالي لا يستطيع الإعلام أن يجعل من شخص انقلابي دموي ارتكب آلاف الجرائم فى حق مصر والمصريين، حاكمًا شرعيًّا وديمقراطيًّا أو أن يزعم أنه جاء بإرادة واختيار المصريين عبر صناديق الانتخابات .

وعلى هذا الأساس ورغم الانقلابات الأخيرة التى دبرها السيسي فى ملف الإعلام، كما دبر انقلابه على أول رئيس مدنى منتخب، ستظل المعركة مشتعلة بين شخص جاهل عميل خائن لبلاده، وإعلام مهما حاول التطبيل فلن يستطيع استبدال الحقائق “الشربات” بالأباطيل والضلالات “الفسيخ”.

هل يتم استبعاد “عباس”؟

كانت مصادر مطلعة قد كشفت عن أن السيسي يتجه لسحب الملف الإعلامي من رئيس المخابرات العامة عباس كامل، بعد وقت طويل من سيطرة الأخير عليه. وكشفت المصادر عن أن اللقاء الذي عقده السيسي مع رؤساء تحرير الصحف، على هامش زيارته الأخيرة إلى الفيوم، لم يكن وليد المصادفة، بل كان تعبيرًا عن النهج الجديد الذي يريده العسكر من الإعلام.

وأكدت أن السيسي بدأ تحجيم دور “كامل”، ومدير مكتبه المقدّم “أحمد شعبان”، مشيرة إلى أن هناك وعودًا من السيسي بأن تكون اجتماعاته مع رؤساء تحرير الصحف دورية ومرتبطة بالمناسبات التي يحضرها، وربما تتطوّر إلى دعوات خاصة تُوجّه إليهم من أجل مناقشة بعض القضايا.

كانت تقارير إعلامية قد كشفت مؤخرا عن توتر في العلاقة بين “السيسيو”كامل”، وسط أنباء عن قرب استبعاد الأخير بسبب مواقف غير صائبة له في ملفات عدّيدة.

وقالت التقارير، إن قائد الانقلاب أمر مدير مكتبه بتوزيع السلطات والصلاحيات التي كانت مقتصرة عليه وعلى مساعده “شعبان”، على عدد أكبر من الضباط الموثوقين، إضافة إلى تحجيم نفوذ نجله “محمود”.

هل ينجح “هيكل”؟

وفى محاولة لتحقيق رغبة السيسي “في إنتاج الشربات من الفسيخ”، أُعيد منصب وزير الإعلام فى التعديل الوزاري الأخير لحكومة الانقلاب، وأُسندت حقيبة الإعلام لمحرر عسكري سابق هو أسامة هيكل؛ ظنًا من العسكر أن هيكل سيستطيع تحقيق ما عجز عنه غيره من أذناب العسكر والمطبلاتية.

ويظن العسكر أن هناك مشكلة في التواصل وإيصال صورة واضحة إلى الرأي العام عن توجّهات حكومة الانقلاب، ولا يدركون أن الشعب المصري يفهمهم جيدًا ويعرف مؤامراتهم وعمالتهم وفسادهم، ولذلك نجح الفنان والمقاول محمد علي فى الوصول إلى الشعب المصري بكل فئاته من خلال عدة فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحقق من التأثير ما يعجز عنه العسكر بوسائل إعلامهم وبآلاف المطبلاتية والكتائب الإلكترونية.

القضية الرئيسية التي يعانى منها العسكر الجهل بدور الإعلام والتجاهل، وفى نفس الوقت “الاستعباط والاستهبال”، وهذا ما كشف عنه منتدى شباب العالم الأخير الذى عقد فى شرم الشيخ، حيث حاول السيسي إظهار تجاهله لمقترحات كامل” الذي شنّ حربًا على مكتب “BBC” في القاهرة خلال الأسابيع الماضية، وجعل مديرة مكتب الشبكة البريطانية، صفاء فيصل، تجلس في الصف الأول خلال اللقاء بين “السيسي” وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية.و

جلست “صفاء”، وفق ترتيب السيسي بين سامح شكري وزير خارجية الانقلاب، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، فيما جلس خلفها ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المسئولة عن التعامل مع الإعلام الأجنبي، وهو مشهد لافت أثار استغراب الحضور، خاصة أن موقع “BBC” محجوب في مصر منذ أسابيع بتعليمات من كامل”.

وكان اللافت أن تنظيم المؤتمر من قِبَل السيسي وعبر مدير مكتبه “محسن عبدالنبي”، عكس حضورًا واضحًا لخليفة “كامل” في منصبه القديم (إدارة المكتب)، إذ أعيد ترتيب الدعوات ليكون الحضور الأكبر من الإعلام الأجنبي والعربي وليس المصري، بينما أدار جلسة الإعلاميين “شريف عامر” المعروف بابتعاده عن دائرة الإعلاميين الموالين بشدة للنظام.

المطبلاتية لا يمتنعون

وأهم ما يكشف جهل العسكر بملف الإعلام، أن المطبلاتية الذين يستعين بهم السيسي ويمنحهم الملايين من أموال الشعب، فشلوا فى تسويق الانقلاب العسكرى الدموى داخليا وخارجيا، خاصة أن هذه الأذرع الإعلامية في مختلف الفضائيات تمادت في سخفها بتحميل المصريين مسئولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خلال الفترة الأخيرة، مطالبين إياهم بضرورة التحمل سنوات أخرى، لدرجة ترديد بعضهم عبارات أن الشعب أغني من الحكومة.

وبالعودة للمعلن عما يتقاضاه هؤلاء الإعلاميون من رواتب، نتعرف على أسباب تحدثهم بهذه اللغة التي تجافي واقع الشعب المصري المطحون، والذي يقبع غالبيته تحت خط الفقر ولا يستطيع توفير قوت يومه. وبحسب الأرقام التي كشفتها الإقرارات الضريبية لبعض الإعلاميين كانت عائدات أبرز الإعلاميين كالتالي:

عمرو أديب 33 مليون جنيه

إبراهيم عيسى 16 مليونًا

وائل الإبراشي 15 مليونًا

خيري رمضان 14 مليونًا

يوسف الحسيني 14 مليونًا

لميس الحديدي 13 مليونا

أحمد موسى 11 مليون جنيه.

بالإضافة إلى أذرع إعلامية أخرى تتقاضى أيضًا رواتب بالملايين، مثل خالد صلاح ومحمد الغيطي وعبد الرحيم علي ومصطفى بكري وأماني الخياط. ولم يقتصر الأمر على الأذرع الإعلامية، بل شهدت الأعوام الثلاثة التي تلت الانقلاب العسكري، زيادة رواتب ومكافآت وبدلات الأذرع العسكرية “الجيش والشرطةوالأذرع القضائية “القضاة وأعضاء النيابة” بشكل كبير، في محاولة للحفاظ على ولائهم لنظام الانقلاب واستمرار استخدامهم كأذرع للقمع والبطش.

 

* توقف “اللنشات السياحية” بالبحر الأحمر وجنوب سيناء احتجاجًا على فرض رسوم جديدة

فرضُ الرسوم والضرائب مأساة لا تتوقف منذ الانقلاب الدموي، فى 3 يوليو 2013 وحتى الآن، فالأنشطة الإنتاجية توقفت، والشركات أعلنت إفلاسها، والمصانع أغلقت أبوابها، والمستثمرون الأجانب هربوا وعادوا إلى بلادهم.

ورغم ذلك لا تتوقف سلطات العسكر عن فرض الضرائب، فكل ما يهم العسكر جمع الأموال، والتي يهدرونها للأسف على ملذاتهم ومصالحهم الشخصية، وليس على بناء البلاد أو تلبية احتياجات الشعب الغلبان.

آخر مآسي الرسوم والضرائب: زيادة الرسوم على محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، وفرض رسوم من جانب وزارة البيئة على الرحلات البحرية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والسفن.

ورغم رفض أصحاب اللنشات والشركات السياحية وتحذيرهم من أن هذه الرسوم ستؤدى إلى توقف السياح عن المجيء إلى مصر، إلا أن سلطات العسكر تتجاهل صرخاتهم وتصر على جمع الأموال، ولا يهمها توقف السياحة أو خراب بيوت العاملين فيها.

وقفة احتجاجية

كان أصحاب اللنشات السياحية بالبحر الأحمر قد قرروا وقف العمل وتنظيم وقفة احتجاجية، ابتداء من اليوم السبت، لمدة يومين، على أن تنتهي مساء غد الأحد.

كما عقد مسئولو غرفة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر، مساء أول أمس الخميس، اجتماعا مع أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص استكمالا لسلسلة الاجتماعات السابقة؛ لمناقشة آثار قرار وزارة البيئة بحكومة العسكر رقم 204 لسنة 2019، بفرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، قدرها 5 دولارات على السائح الأجنبي، و50 جنيها على المصريين، بالإضافة إلى رسوم على المراكب تبدأ من 10 دولارات على المراكب الصغيرة، وتصل إلى 60 دولارا على المراكب الكبيرة.

وأسفر الاجتماع عن عدة قرارات، أهمها الاتفاق على وقف الرحلات البحرية لمدة يومين، ابتداء من اليوم السبت؛ وذلك اعتراضًا على فرض رسوم على زيارة المحميات، ولحين عقد اجتماع مع مسئولي محافظة البحر الأحمر لإيجاد حلول للأزمة.

مناطق الغوص

من جانبها انتقدت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، صدور قرار من وزيرة البيئة بحكومة العسكر بزيادة رسوم المحميات الطبيعية والشواطئ، والتي لم يؤخذ فيها رأيُ القطاع السياحي لدراسة تأثيرها علي السياحة الشاطئية.

وقالت الغرفة، في بيان لها، إنه بعد صدور هذه القرارات حاولت غرفة سياحة الغوص والاتحاد المصري للغرف السياحية التواصل مع وزيرة البيئة بحكومة الانقلاب؛ لتوضيح أن القطاع السياحي دائما وأبدا مع حق الدولة في تحصيل رسوم لزيارة المحميات الطبيعية، على أن يكون تحديد القيمة بعد دراسة السوق السياحية المصرية وقدرتها على تحمل أعباء مالية جديدة، ومع أخذ مبدأ التدرج في تحصيل الرسوم، محذرة من فرض رسوم على مناطق لا تدخل في عداد المحميات، غير أن الوزيرة الانقلابية قررت فرض رسوم على مناطق غوص ليست محميات في كل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وكشفت عن أنها لجأت إلى القضاء بسبب تخبط ما جاء بهذا القرار بالبند 14 من المادة الأولى، بتعميم رسم الزيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعية بمنطقة رأس محمد، وساحل مدينة شرم الشيخ بذات القيمة، في حين أن ساحل مدينة شرم الشيخ يعد قانونا منطقة إدارة بيئية وليس محمية، كما لا توجد محمية طبيعية في أي مكان في العالم بها ٢٠٠ فندق وعدد غرفها ٥٦٫٠٠٠ غرفة.

مذكرة تفسيرية

كما انتقدت الغرفة صدور ما يسمى بمذكرة تفسيرية لتوضيح كيفية تطبيق قرار البيئة، وتستثني في هذه المذكرة مرتادي الفنادق للشعب المواجهة لشواطئها، حال ما إذا كانت هذه الفنادق “تقع في مواجهة” منطقة معلنة كمحمية، والأصل أنه إذا فرض رسم زيارة على المناطق المعلنة كمحميات لجميع مرتاديها فلا يجوز استثناء أحد من هذا الرسم إلا لأسباب يقررها القانون، وقانون المحميات لم يجز استثناء أي من الزوار من رسم الزيارة.

وأكدت أن هذا ما يطبق على من يزور محمية مثل رأس محمد من على متن مركب، فهو يدفع رسم الزيارة ومن يأتي شاطئها من البر يدفع أيضا رسم الزيارة، لذا لا يجوز الاستثناء المشار إليه في مذكرة البيئة التفسيرية، رغم أن القانون لم يعطها الحق في تبديد حق الدولة إذا كانت محمية، كما أن بيئة الانقلاب تسعى لفرض الرسوم لزيارة المحميات ٤ مرات: المرة الأولى تحت مسمى ٥ دولارات على كل سائح، والمرة الثانية تحت مسمى رسوم زيارة اللنش الحامل للسائح تتراوح قيمتها من ٢٠ دولارا حتى ٦٠ دولارا حسب طول اللنش، ثم رسم سنوي لمركز الغوص أو الأنشطة البحرية لزيارة المحميات تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للمركز، وأخيرا رسم سنوي للنش لزيارة المحميات وأيضا تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للنش.

وطالبت الغرفة بتجميد العمل بالقرار حتى الوصول لحل توافقي لا يخالف القانون ولا يضر باقتصاد السياحة والعاملين بها، وفى نفس الوقت يحافظ على سمعة المقصد السياحي المصري.

قرار غير مدروس

من جانبه طالب حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، وزارة البيئة بحكومة العسكر بإلغاء قرار زيادة الرسوم على محميات البحر الأحمر، محذرًا من أنّ هذه القرارات الفوقية ستؤدى إلى توقف أنشطة الغوص والرحلات البحرية، وتضرر أصحاب المراكب واللنشات وعزوف السياح عن المجيء إلى البحر الأحمر.

وقال الطيب، في تصريحات صحفية، إن فرض رسوم من وزارة البيئة على الرحلات البحرية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والسفن المحملة لنفس الرحلات ينقسم إلى شقين.

الشق الأول: إيجابي ويتمثل في عائد الدخل لقسم المحميات بوزارة البيئة.

الشق الثاني، السلبي ويتعلق بالدخل القومي للبلد؛ لأنه يؤثر بالسلب على القطاع السياحي بطريقة غير مباشرة.

وأكد أن شركات السياحة وأصحاب مراكز الغوص يجتهدون لجلب السياح من الخارج بأسعار رخيصة أو مخفضة، ويواجهون منافسة من بعض الدول على حصة مصر من السياحة مثل تركيا وقبرص ومالطا والمالديف والفلبين.

وأضاف الطيب “نظرا للتنافس الشديد قامت الشركات السياحية بتخفيض الأسعار حتى تتناسب مع دخل السائح البسيط الذى يأتى إلى مصر بصعوبة”.

ولفت إلى أنه تفاجأ بصدور قرار وزارة البيئة بفرض رسوم على الرحلات دون أن تضع الوزارة فى الحسبان أنها بهذا القرار تضر بمصدر دخل قومي هو السياحة.

وحذر من عزوف السياح عن المجيء لمصر واستبدال السياحة المصرية بدول أخرى، خاصة أن هناك دولا لا تقل في خدماتها السياحية عن مصر، ولا تقل جمالًا وأمنا وأمانا، وبها مياه للغوص رائعة الجمال.

غير قانونى

وقال هشام جبر، رئيس مجلس إدارة غرفة الغوص: إن حجم رحلات الغوص والأنشطة البحرية لم يعد لمعدلاته الطبيعة، موضحا أن حجم التأثير المادي يصعب تقديره في المرحلة الراهنة كرقم واضح، لكن سيكون هناك تأثير على قدرة القطاع السياحي التنافسية مع الأسواق العالمية والإقليمية، كونه يفرض رسوما على أي سائح يرتاد شواطئ شرم الشيخ، وهو مقصد هام وحيوي، ويسعى القطاع إلى عودة الحركة لها من مختلف الأسواق المصدرة لحركة السياحة.

وأضاف «جبر»، في تصريحات صحفية، أن القرار بنصه الحالي يعني فرض رسوم على ساحل مدينة شرم الشيخ، ما يعني إجبار أي سائح يرتاد هذه المدينة ويقطن بأحد فنادقها وأراد الاستحمام أو السباحة في الشواطئ أن يدفع كل يوم الرسوم، وهذا يجعل مصر أول دولة في العالم تفرض رسومًا على السائحين الوافدين إليها الراغبين في السباحة.

وانتقد رئيس غرفة الغوص عدم التشاور مع ممثلين عن القطاع السياحي قبل اتخاذ القرار. ولفتت إلى أن القرار لم يلتزم بالقرار 1330 الصادر عام 2012 والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير السياحة، ومن بين اختصاصاتها التنسيق بشأن الرسوم المفروضة على زيارة المحميات الطبيعية، والمناطق السياحية على نحو يكفل حقوق كل الأطراف المعنية والمصالح العليا للبلاد.