مصر ثالثًا في الدول الأكثر سجنًا للصحفيين.. الخميس 12 ديسمبر.. الثروة الحيوانية فى خطر لقاحات منتهية الصلاحية ضمن حملة حكومية

مصر ثالثًا في الدول الأكثر سجنًا للصحفيين.. الخميس 12 ديسمبر.. الثروة الحيوانية فى خطر لقاحات منتهية الصلاحية ضمن حملة حكومية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل 19 معتقلا في الهزلية 900 وإخفاء مواطن بالسويس منذ 237 يوما

قررت نيابة أمن الدولة أمس إخلاء سبيل 19 معتقلا في الهزلية رقم 900 لسنة 2017 وهم: محمد مسعد الشحات محمود، طارق إبراهيم السيد السبع، محمد أحمد صبرة سليمان، محمد عبد الحكم محمد بدري، عبد الرءوف عبد الغفار عبد اللطيف سلام، بالإضافة إلى عبد الله كمال محمد محمد أبو صبيحة.

كما تضم القائمة علي سعد عبد الرحمن محمد، محمد طه علي حماد، إبراهيم أبو العزم محمد داود، عبد الرءوف محمد أحمد محمد، مصطفى علي حسن علي، محمد عبد الموجود أحمد عطا الله، سعيد محمد مصطفى سالم، محمود عبد الفتاح سيد أحمد، محمد السيد المندوه عبد العظيم، محمد حسانين عبد المعطي جبل، عبد الله كمال محمد محمد أبو صبيحة، صلاح حسن حمودة محمد، لقمان علي علي الجراحي.

من ناحية اخري، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالسويس، إخفاء لا المواطن “جمال محمد قرني مرسي”، 32 عاما، لليوم الـ237 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 18 أبريل الماضي، من مدينة التوفقيه الحمرا بالسويس، واقتياده لجهة مجهولة.

وفي الشرقية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد إبراهيم أنور محمد، 34 عاما، لليوم الـ121 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 12 أغسطس الماضي، من منزله بالزقازيق، واقتياده لجهة مجهولة.

 

*تصاعد كوارث “العقرب” ومأساة لاعب كرة وطالب بـ”الألمانية” ومختفين منذ سنوات

تضمنت النشرة الحقوقية الثانية، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، ما يحدث من انتهاكات متصاعدة بسجن العقرب، وما يتعرض له الطالب عبد الرحمن الجندي من انتهاكات للعام السابع على التوالي، و4 من قصص المختفين قسريًّا فى سجون العسكر ترفض “العصابة” الكشف عن مصيرهم دون أي مراعاة لقلق وخوف أسرهم الشديد عليهم.

ففي الإسكندرية، ناشدت “رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية “العاملين بمجال حقوق الإنسان والهيئات والمنظمات داخل مصر وخارجها للتحرك على جميع الأصعدة؛ لوضع حد لما يحدث من انتهاكات وجرائم داخل سجن العقرب سيئ الذكر.

وقالت الرابطة، إنَّ ما يحدث من انتهاكات بسجن العقرب يمثل كارثة إنسانية وجريمة مجتمعية منظمة تتم على مرأى ومسمع من الجميع، دون مراعاة لأي من حقوق الإنسان، وبما يخالف لوائح السجون.

وأكَّدت استمرار التضييق على المعتقلين وأسرهم بمنع الزيارة ومنع دخول الأدوية والملابس والأدوات الشخصية، وسط تجاهل للمناشدات المستمرة من ذوى المعتقلين لفتح الزيارات، ورفع غطاء الصمت، والتعنت المتواصل في التعامل مع ملف معتقلي سجن العقرب، بعد أن بلغت التضييقات حد القتل المتعمد لما يقرب من 1000 شخص داخل المعتقل الأسوأ في تاريخ مصر الحديث.

وأعربت أسرة المعتقل عبد الرحمن الجندي، الطالب بالجامعة الألمانية، عن أسفها لحلول يوم ميلاده للمرة السابعة وهو رهن الحبس بسجون الانقلاب، بعد صدور حكم جائر ومسيس بسجنه 15 عامًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الأزبكية”.

إلى ذلك طالبت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا لمدد متفاوتة، منذ اعتقالهم بشكل تعسفي من قوات أمن الانقلاب واقتيادهم لجهة غير معلومة، ضمن جرائم العسكر ضد الشعب المصري، ومنهم:

1- عبدالله عامر عبده يبلغ من العمر 20 سنة، طالب بالفرقة الثانية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، تم إخفاؤه قسريًّا يوم 30 يونيو 2019 للمرة الثالثة من داخل قسم البساتين، وحررت أسرته تلغرافات بالواقعة حمل رقم 466176096، ورفض قسم البساتين تحرير محضر لإثبات الواقعة، كما حررت أسرته بلاغًا للنائب العام حمل رقم 9093 لسنة 2019 عرائض النائب العام.

وكان عبد الله  قد تعرض لتجربة الإخفاء القسري للمرة الأولى لنحو 42 يومًا، وهو بعمر 17 سنة، بعد أن تم اعتقاله في أبريل 2017.

2- محمد أحمد عبده أحمد يوسف، يبلغ من العمر 42 عامًا من مدينة نصر فى القاهرة، وهو مدرب كرة قدم تم اعتقاله منذ منزله يوم ١٤ سبتمبر ٢٠١٩، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، لا يتم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

3- عمرو عزب محمد، يبلغ من العمر 24 عامًا، وهو طالب بالسنة الأخيرة بكلية الطب جامعة بني سويف، وتم اعتقاله من أمام منزله بتاريخ 3 مارس 2019.

وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ، رغم تحرير تلغرافات للنائب العام، والمحامي العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومدير أمن بني سويف، وتحرير بلاغٍ في نيابة بني سويف دون أي تعاطٍ معهم .

4- محمد جمعة يوسف عفيفي، يبلغ من العمر 50 عاما، ويعمل مديرا بشركة استيراد وتصدير. متزوج ولديه 5 أبناء، ومنذ اعتقاله يوم 27 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء من منزله، تم اقتياده لجهة غير معلومة، ولم تتمكن أسرته من التوصل إلى مكان احتجازه حتى الآن رغم مرور 4 سنوات على تلك الجريمة.

 

*اعتقالات مسعورة بالشرقية والجيزة وقصص مؤلمة عن أمنية ثابت ورامي كمال

أخبار حملات الاعتقال التعسفي في الشرقية  والجيزة وعدد من المحافظات الأخرى، إضافة إلى قصص مؤلمة عن مختفين قسريا  ومطالب بالحرية لأمنية ثابت والناشط حسن مصطفى ورامي كمال.

حملة اعتقالات مسعورة للإخوان

البداية من الشرقية، حيث شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بعدد من قرى مركز ههيا فى الشرقية فجر اليوم الخميس؛ استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفي. وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية أن الحملة روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنزال قبل أن تعتقل من قرية المهدية المواطنين: “أمين عزالعرب ، محمد موسى “. وأضاف أن قوات الانقلاب بههيا قد اعتقلت أمس الأربعاء  المواطن ” ياسر محمد محمد عبدالعال شرف ” من مقر عمله بإدارة أوقاف ههيا دون سند من القانون.

في السياق ذاته، وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري لـ”أم ونجلها وشقيقها” بالشرقية لليوم الـ95 على التوالي، منذ اعتقالهم يوم 8 سبتمبر الماضي، من المنزل بمنشأة أبو عمر قرية طارق بن زياد. وذكرت أن قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز “أنصاف عباس محمد عوض”، 50 عاماً، ربة منزل، وشقيقها “علي عباس محمد عوض”، 55 عاماً، عامل زراعي، ونجلها الطالب “عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن السيد”، 16 عاماً، طالب بالصف الثالث الإعدادي، منذ اعتقالهم  دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكشف مصدر بهيئة الدفاع عن المعتقلين بمحافظة الجيزة، أن مكاتب الأمن الوطني تشن حملة مسعورة على عدد من المدن والقرى منذ سبتمبر الماضي، تستهدف اعتقال كل من تم اعتقاله سابقا ، وكل من كان يرتبط بعلاقة تنظيمية  بجماعة الإخوان المسلمين حتى لو أصبح الآن بعيدا عن الأطر التنظيمية للجماعة، أو حتى كان متعاطفا معها ومع الرئيس محمد مرسي، وبحسب المصدر فإن الحملة المسعورة أسفرت عن اعتقال المئات بمحافظة الجيزة وحدها،  منهم من لا يزال مختفيا قسريا بمقر الأمن الوطني الشهير بالشيخ زايد أو في أقبية الأمن الوطني المنتشرة بعدد من مدن الجيزة ومنهم من تم عرضه على النيابة ولا يزالون في مقرات الاحتجاز أو تم ترحيلهم إلى معسكر الأمن المركزي عند الكيلو عشرة ونصف بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

اعتقال الناشط الحقوقي حسن مصطفى

واعتقلت قوات الانقلاب بالإسكندرية الناشط الحقوقي حسن مصطفى، مساء الأربعاء من مقر عمله بمنطقة “فلمنج” في محافظة الإسكندرية واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

تساء ضد الانقلاب تطالب بالحرية لأمنية ثابت

وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية للمعتقلة أمنية أحمد ثابت بعد أن كشفت شقيقتها تدهور حالتها الصحية، وقالت الحركة  : أختان من نفس العائلة أخت ذاقت مرارة الاعتقال وبعد ماخرجت، الآن تنادي بحرية أختها التي اعتقلت بعد خروجها !!

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمنية ثابت فجر يوم الأحد الموافق 16 يونيو من منزلها وتعرضت لفترة من الإخفاء القسري دون ذكر أسباب ذلك ضمن مسلسل جرائم العسكر بحق المرأة المصرية والتي لا تسقط بالتقادم.

مطالبات بالكشف عن مصير 3 مختفين ما بين أكثر من شهرين إلى أكثر من عامين

إلى ذلك،  جددت أسرة المختفي قسريا، محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى الإسكندرية ترفض مليشيات الانقلاب الإفصاح عن مصير الشاب حسن حمدي حسن، منذ اقتحام منزل أسرته فجر 25 سبتمبر 2019 بالإسكندرية، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ووثّقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وأشاروا إلى أن الشاب هو نجل نائب الشعب ببرلمان 2012، الدكتور حمدى حسن، المعتقل منذ أغسطس 2013، ويعمل على إعالة نفسه وأسرته منذ ذلك التاريخ.

وفى البحيرة، جدَّدت أسرة المهندس الشاب عبد الرحمن محمد بطيشة مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله بشكل تعسفي أثناء عودته من عمله يوم 30 ديسمبر 2017، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

أكثر من عام ونصف على اختطاف محمد بدر ومحمد عصام

وفى الدقهلية رغم مرور نحو عامين على جريمة اختطاف الشاب محمد بدر محمد عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، إلا أن قوات الانقلاب ترفض الكشف عن مصيره؛ بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وذكر شهود عيان لأسرته أنه تم اختطافه من محطة رمسيس بعد أن وصل في القطار القادم من المنصورة إلى القاهرة يوم 17 فبراير 2018 دون ذكر أسباب ذلك.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد عصام الدين عبد الرازق ” من أبناء  مدينة اسنا محافظة الأقصر طالب بالفرقة الثالثة كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بأسيوط؛  فمنذ اعتقاله من حرم الجامعة أثناء تأدية الامتحان ، يوم الخميس الموافق 24 مايو 2018 ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه.

7 سنوات على اختفاء أحمد شوقي  

ورغم مرو أكثر من 7 سنوات على جريمة اعتقال ” احمد شوقي مصطفي عبد الرحمن ” الطالب بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان  ولا يعلم مصيره حتى الآن. تؤكد أسرته رفض الجهات المعنية بحكومة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله من شارع مصر والسودان يوم 3 مايو 2012 فيما عرف ب أحداث العباسية، وأشارت إلى وصول أنباء لا تستطيع التأكد منها عن وجوده داخل معسكر الجلاء بالإسماعيلية  المعروف بسجن العازولى.

مركز الشهاب يطالب بالإفراج عن الناشط ” رامي كمال

أكد مركز الشهاب  لحقوق الإنسان أن حرية الرأي والتعبير ليست جريمة، وأدان جريمة اعتقال الناشط رامي كمال منذ السبت 23 نوفمبر 2019 من منزله ومصادرة متعلقاته الخاصة على خلفية نشاطه الحقوقي وطالب بسرعة الإفراج عنه.

ورامي كمال هو مؤسس ائتلاف شباب ماسبيرو الذي تشكل عقب مقتل 25 قبطيا خلال اشتباكات مع الجيش، تخللتها حوادث دهس بسيارات عسكرية أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري في أكتوبر 2011.

 

*بالأسماء.. ظهور 35 من المختفين قسريًّا أمام نيابة “أمن الدولة العليا”

ظهر 35 من المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أي رد من قبل الجهات المعنية .

وكشف مصدر حقوقي، اليوم عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، مطالبًا كل من يعرف أحدًا من ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم.

وتضم قائمة أسماء الذين ظهروا كلاًّ من:

١– وردة أمين عبد الحليم محمد

٢–هاني محمد صالح عبد العاطي

٣– هاني محمد محمد سالم

٤–محمد هاشم النجيلي محمد

٥–أحمد محمد منصور شاهين

٦–طارق إبراهيم السيد سبع

٧–عبد الرحمن محمد البري

٨– عماد محمد قرني معوض

٩– أيمن رجب عبد الراضي

١٠– سلامة أحمد عبد الوهاب

١١–فارس حجر علي

١٢–محمود بكري جاد الرب

١٣–رجب عبد الموجود عبد الله

١٤–صلاح عبد الموجود عبد الله

١٥–محمد محمود ابراهيم خليل

١٦–أحمد محمد عبد القوي جلال

١٧– محمود شعبان عبد الحميد مفتاح

١٨– مصطفى جمعة محمد إبراهيم

١٩– عمر محمد محمد الدهمة

٢٠– أحمد حسين إبراهيم محمد

٢١–إسلام منصور أبو الخير

٢٢– محمد راجح عبد الحليم

٢٣– محمود حامد عبد الغفار

٢٤– أيمن محمد عبد المولي إبراهيم

٢٥– محمد أحمد فرحات 25

٢٦–إبراهيم محمد أحمد السيد

٢٧– شريف محمد مصطفى

٢٨–محمد أيمن محمد علي أحمد

٢٩–حسين حامد علي

٣٠–أحمد حسن طلبة رمضان

٣١–محمد عبد الله محمود خليل

٣٢–عبد الله عمر محمد إبراهيم

٣٣–عمر فتحي بعزر

٣٤–حمد حامد محمد علي

٣٥–جمعة سليمان أحمد محمد

وكان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، في تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

وفي 13 من نوفمبر الماضى  وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*الثروة الحيوانية فى خطر لقاحات منتهية الصلاحية ضمن حملة حكومية!

اتهم الدكتور علي سعد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، من خلال مديريات الطب البيطري، باستخدام لقاحات منتهية الصلاحية، الأمر الذي تسبّب في حالة من الغضب، خاصة أن توقيت التطعيم سيتسبّب في نفوق الحيوانات.

وكان الدكتور أحمد حمودة، الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، قد أشار إلى أن مصر تستورد 90% من حجم الأمصال واللقاحات التي تستخدم لتحصين الحيوانات، وأن السوق المحلية لا تنتج سوى 10% من المستخدم.

الموت المحقق

واستنكر “حمودة”، خلال تصريحات صحفية، قيام وزارة الزراعة بترك الأمصال واللقاحات حتى تنتهي صلاحيتها، قائلا: “إحنا معندناش وفرة لدرجة إننا نترك اللقاحات لحد ما تبوظ وتنتهي صلاحيتها”، مطالبًا وزارة الزراعة بضرورة إخضاع اللقاحات لعملية المعايرة لمعرفة كفاءتها، وبناءً عليه تقرر الوزارة استكمال الحملة أو سحب هذه اللقاحات من المديريات.

وحول تأثير اللقاحات منتهية الصلاحية على صحة الحيوان، قال حمودة: إنه في حالة انتهاء الصلاحية إما أن يكون التطعيم لا فائدة منه أو يتسبب في إصابة الحيوان ويعرضه للموت، مؤكدًا أن وزارة الزراعة مطالبة أيضًا بدراسة عملية فشل التلقيح والتحصين والوقوف على أسبابها، بعيدًا عن عمليات التخوين والتراشق من هنا أو هناك؛ لأن الأمر بات ضروريًّا وعاجلًا.

جريمة بحق الثروة الحيوانية

من جانبه، طالب الدكتور علي سعد، مقرر لجنة الثروة الحيوانية بنقابة الأطباء البيطريين، بضرورة وقف الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع؛ لما تمثله من خطورة على الثروة الحيوانية. مؤكدا أن كميات كبيرة من التطعيمات انتهت صلاحيتها منذ عدة أشهر، وباقي الكمية ستنتهي صلاحيتها هذا الشهر، وأن وزارة الزراعة أعلنت عن إطلاق الحملة القومية الثانية في هذا التوقيت خشية التعرض للمساءلة القانونية بسبب فساد الأمصال.

وأوضح أن الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، اعترف أمام لجنة الزراعة بمجلس نواب العسكر، الأربعاء، بأنه لم يكن هناك وقت لمعايرة اللقاح، ولم تتم أي معايرة، وهو ما يعني استخدام لقاح منتهي الصلاحية.

وتساءل سعد: لماذا أعلنت وزارة الزراعة عن إطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الحيوانات، على الرغم من أن آخر عملية تحصين تم الانتهاء منها في مارس الماضي، وليس هناك ما يدعو للتحصين فى الوقت الحالي.

كما استنكر ترك الأمصال لحين انتهاء صلاحيتها، خاصة وأن الوزارة على علم بأن الوحدات البيطرية لا تمتلك الإمكانات والأجهزة التى تمكّنها من الحفاظ على الأمصال والأدوية بشكل جيد.

نفي كالعادة

بدوره، نفى الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، قيام الوزارة أو المديريات التابعة لها باستخدام أمصال منتهية الصلاحية لتحصين الماشية، مؤكدا أن الوزارة رفعت التعامل مع ملف التحصينات لمستوى الخطر لمواجهة أزمة الحمى القلاعية التى تصيب الماشية.

وزعم “القرش”، فى تصريحات صحفية، أن الغرض من عملية التحصين “حمى الوادي المتصدع”، رغم أنه لم تسجل مصر إصابة واحدة بها، مشيرا إلى أن عمر المصل لا يتجاوز 9 أشهر، وربما يحدث هناك تأخير بسبب الموافقات، لكن لا يسمح باستخدام أمصال منتهية الصلاحية؛ لما يمثله القطاع الحيواني من أهمية فى دعم الاقتصاد الوطني.

 

*لاعتقالها أمريكيين من أصول مصرية.. واشنطن تهدد الانقلاب بوقف مساعدته ماليًّا

كشف تقرير لموقع Al-Monitor الأمريكي، عن أنّ بومبيو ضغط على سامح شكري؛ نتيجة المخاوف بشأن حرية الصحافة وحقوق الإنسان والأمريكيين المُحتجزين في مصر، ومن بينهم مصطفى قاسم.

وكان سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب، قد سافر إلى واشنطن، الأسبوع الجاري، من أجل إجراء المحادثات التي تقودها وزارة الخزانة الأمريكية؛ سعيًا إلى تقريب وجهات النظر في النزاعات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا حيال سد النهضة الإثيوبي الكبير.

خطوة بومبيو على القاهرة تأتي في ظل تردد إدارة دونالد ترامب حيال الضغط على حلفاء الولايات المتحدة المُقرّبين، مثل مصر، فيما يتعلّق بحقوق الإنسان.

لكنّ خطوات بومبيو تأتي لتكشف عن سعي ترامب بحماسٍ إلى الإفراج عن المُحتجزين الأمريكيين خارج البلاد. وفي الأسبوع الماضي فقط تحدّث ترامب بلهفةٍ عن عملية تبادل سجناء مع إيران. إذ أمّنت العملية الإفراج عن المواطن الأمريكي “شيوي وانغ”، الباحث بجامعة برينستون.

يأتي تركيز بومبيو على قاسم بالتزامن مع تشديد الكونجرس ضغوطه على مصر، من أجل الإفراج عن السجناء الأمريكيين. حيث أضافت لجنة المساعدات الأجنبية بمجلس الشيوخ لهجةً إلى تقريرها المُصاحب لفاتورة النفقات السنوية، في سبتمبر، وبموجبها يجري منع المسئولين المصريين والسعوديين والأتراك من دخول الولايات المتحدة، في حال كانوا «مُتورّطين في الاحتجاز غير المشروع» لمواطنين أمريكيين، أو موظفين محليين يعملون لدى البعثات الدبلوماسية الأمريكية.

فيما تتطلّب فاتورة النفقات الأجنبية بمجلس الشيوخ أن «يدرس بومبيو قضايا» قاسم وسجينين آخرين مُحتجزين في القاهرة، قبل إصدار تفويض أمنٍ قومي يُفرج عن قرابة الـ300 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر، والتي تُقدّر بـ1.3 مليار دولار.

ورغم أن مصر تحتجز حاليا قرابة الـ20 مواطنًا أمريكيًّا، لم يتضح بعد ما إذا كان بومبيو سيتّخذ قرارًا ملموسًا أكثر لتحرير قاسم والمُحتجزين الآخرين، بخلاف إثارة القضية في لقاءاته مع شكري.

 

*مصر ثالثًا في الدول الأكثر سجنًا للصحفيين.. الفضيحة أصبحت دولية

احتلَّت مصر والسعودية المرتبة الثالثة للبلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين، وفق التقرير السنوي الصادر عن لجنة حماية الصحفيين، حيث بلغ عدد المحتجزين في مصر 26 صحفيًّا على الأقل، بحسب التقرير الذي سجّل عدم توجيه السلطات السعودية اتهامات في 18 حالة سجن لصحفيين، في حين أن الصحفيين الذين مثلوا أمام المحكمة صدرت ضدهم أحكام بأسلوب سري ومستعجل.

وفي مصر ارتفع عدد الصحفيين السجناء عن السنة الماضية، وأمرت السلطات بعض السجناء المفرج عنهم، بينهم المصور الصحفي “محمود أبو زيد” والمدون “علاء عبد الفتاح”، بالحضور إلى مركز الشرطة مساء كل يوم، قبل أن تعتقل الأخير مرة أخرى.

وعمدت سلطات السيسي إلى ضم قضايا معظم الصحفيين السجناء ضمن محاكمات جماعية؛ بناءً على تهمة نشر “أخبار كاذبة”.

يذكر أن سنة 2016 شهدت سجن أكبر عدد من الصحفيين منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين تتبع هذه القضية، وبلغ عددهم آنذاك 273 صحفيًّا سجينًا.

وتُقدم شهادة اللجنة الدولية دليلًا دامغًا على محاولات السيسي قهر الصحفيين لإخفاء الحقائق، والعمل وفق أجندة واحدة لتأميم الإعلام في مصر، بعد الولوج القوي لمؤسسات الجيش للسيطرة على الوسائل الإعلامية كافة، عبر الاستحواذ تارة ثم الإغلاق تارة أخرى، والاعتقال والتضييق المتعمد على العمل الصحفي.

وشهدت مصر منذ الانقلاب العسكري فضائح إعلامية في إعلام العسكر، الذي بات مسيطرًا على كل القنوات وكل الصحف الموجودة بمصر، لدرجة وصلت حدًّا كبيرًا من السيطرة، حيث بات الإعلاميون التابعون لوسائل إعلام العسكر أعضاءً في جروب على “الواتس” مع قيادات أمنية، يتلقّون التعليمات اليومية للتغطية الإعلامية، فيما أذاعت إعلامية بقناة “إكسترا نيوز” خبر وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، متبوعًا بكلمة “أرسل من جهاز سامسونج”، وهو ما يفضح إعلاميي السيسي الذين يراد بهم أن يحتلوا الخارطة الإعلامية في مصر.

حيث لا يؤمن السيسي ونظامه الانقلابي سوى بإعلام الشئون المعنوية، الذي يقدم رؤية النظام للأخبار والتغطيات الصحفية فقط.

ومؤخرًا شهدت أروقة الانقلاب تغييرات جذرية في الإعلام وإقالات وفضائح، كان آخرها القبض على إمبراطور إعلام العسكر ياسر سليم، بدعوى اتصاله برجال أعمال وقيادات أمنية سابقة كانت على اتصال وعلاقة برئيس المخابرات عمر سليمان.

ويسعى السيسي إلى فرض سيطرته وتوجيه الإعلام الذي فشل في الفترة الأخيرة في مجاراة الإعلام الرافض للانقلاب وشباب السوشيال ميديا، عبر إسناد حقيبة ودولاب الإعلام لصهره ورئيس الأركان السابق محمود حجازي، ليدير الإعلام بدلا من مكتب رئيس المخابرات الحالي عباس كامل.

 

*نكشف أكاذيب السيسي بمؤتمر أسوان: معنديش فلوس عندي إرهاب!

ما بين السخرية والابتزاز و”الاستهبال” المعهود على المنقلب عبد الفتاح السيسي، جاءت تصريحات السيسي في المؤتمر الذي دشّنه، أمس الأربعاء، بمدينة أسوان مضحكة للمراقبين، الذين فشلوا في تحليل كلام السيسي الذي يتصادم مع أقل درجات العقلانية ومجريات الواقع.

ففي الوقت الذي يطالب فيه السيسي بتنمية الشباب الإفريقي، يحبس قائد الانقلاب أكثر من 75 ألف معتقل في سجون مصر بلا ذنب، وبتهمٍ باهتةٍ مكررة أثبتت الكثير من التقارير الحقوقية المهنية زيفها.

وانطلق في مصر، الأربعاء، منتدى “أسوان للسلام والتنمية المستدامين” في نسخته الأولى، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة إفريقية، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من اليابان، إنجلترا، روسيا، السويد، ألمانيا، بلجيكا، وكندا.

التجارة بالإرهاب

فللمرة المليون يصور السيسي مصر على أنها دولة يأكلها الإرهاب، وجاءت تصريحاته المكررة عن الإرهاب وخطورته، وأنه يكافح الإرهاب نيابة عن العالم، مع أن سياساته كلها تصب في صناعة الإرهاب، وفي نفس الوقت تتسبّب تلك التصريحات في هروب السياحة والاستثمار من مصر.

ودعا السيسي، الأربعاء، إلى وقفة جماعية حاسمة ضد الدول الراعية للإرهاب، والتخلي عن النظرة الضيقة لبعض المصالح المشتركة مع هذه الدول. وهو ما اعتبره مراقبون تلميحًا لرفضه والإمارات جهود المصالحة الخليجية، التي تقودها الكويت وواشنطن لإنهاء الحصار عن دولة قطر.

وقال السيسي: “بصراحة يجب أن نتعامل بحسم مع الدول التي تقوم بدعم ورعاية الإرهاب، ولا ننظر بنظرة ضيقة إلى مصالح من جانب هذه الدول في دعمها لنا بشكل أو بآخر”. وفيما بدا تلميحًا ضد أطراف بعينها، أضاف: “لا أريد الحديث بشكل أكبر من هذا”.

وجاءت تلميحات السيسي في أعقاب تسريبات عن انفراجة مرتقبة في الأزمة الخليجية التي اندلعت، عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، عن مقاطعة قطر وفرض حصار عليها بدعوى دعمها وتمويلها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة متهمة تلك الدول بمحاولة تغيير نظامها السياسي والتدخل في شئونها الداخلية.

مضيفا: “مصر كانت وما زالت وحدها تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم، ليس في سيناء فقط بل على حدود ليبيا أيضًا”، وذلك على الرغم من تسبب التدخل الإماراتي المصري في ليبيا ودعم حفتر في تأجيج الأزمة الليبية ودخولها في نفق مظلم، وهو ما نال انتقادات واسعة من الأطراف الغربية ضد الدور المصري في ليبيا.

معنديش فلوس لكن عندي مكافحة إرهاب!

وخلال المنتدى، أكد السيسي أن مصر مستعدة للتعاون مع أشقائها في دول الصحراء، بتقديم كل ما أمكن من خبرات ومعدات في إطار مواجهة الإرهاب، مضيفا: “نحن في مصر مستعدون مع أشقائنا أن نتعاون لتقديم ما أمكن، نحن ليس لدينا قدرات اقتصادية ضخمة، لكن ما أمكن من التدريب ونقل الخبرات وبعض المعدات والذخائر المتاحة لدولنا في الصحراء”.

وهو ما يمثل قمة العجز، حيث غاب حديث السيسي عن التنمية المستدامة، ودور مصر في تطوير وتنمية الدول الإفريقية. وفي تناقض مقيت تحضر تلك الموارد، حينما يأتي الحديث عن الإرهاب، فيعلن السيسي استعداده لتقديم المعدات والآليات.

وهو ما يقزّم دور مصر على الصعيد الإفريقي والدولي، إذ يختصر السيسي مصر في وظيفة واحدة فقط هي مكافحة الإرهاب، الذي يصنعه بسياساته العنيفة والقمعية.

وهو ما أكدته رسالة مسربة من شباب معتقلين، بأنَّ الانتهاكات الرهيبة التي يتعرض لها المعتقلون في سجون السيسي تُسبّب مرارات قاسية وكبيرة في النفس البشرية، قد تزرع روح الانتقام لدى المعتقلين. وهو نفس ما أشار إليه محللون غربيون، بأنّ تنظيم داعش الذي انطلق في العراق كان قوامه الأساسي من المعتقلين في السجون الأمريكية بالعراق إبان الاحتلال، وأبنائهم الذين رأوا وعايشوا قتل وتعذيب أهاليهم أمام أعينهم، وحكوا لهم الفظائع التي يتعرضون لها إبان الاحتلال، وهو ما يتكرر حاليًا في مصر.

وكان العديد من المراقبين والمتابعين قد انتقدوا المؤتمرات المتكررة للسيسي، واتهموه بحب الظهور في تلك المؤتمرات مع الإنفاق ببذخ عليها، رغم دعواه “إحنا فقراء قوي”، مطالبين إياه بالنظر للشباب في السجون، وانتقدوا حديثه المتكرر عن الإرهاب، بالإضافة إلى ادعائه بأنّه يحاربه نيابة عن العالم.

أكاذيب مُكررة

وخلال اليوم الثاني للمؤتمر، الخميس، حاول السيسي الضحك على الأفارقة والمشاركين، بأحاديثه عن انقلابه العسكري، متناسيًا أنَّ الاتحاد الإفريقي اعتبر ما قام به في 2013 انقلابًا عسكريًّا، وقام الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية مصر وقتها.

حيث ادعى السيسي أنه “طلب في يوليو 2013 تفويضًا من المصريين لمحاربة العنف والإرهاب أمام أنصار السلطة السابقة، حينما حاولوا إظهار ما حدث أنه تغيير بالقوة، والمرأة شاركت في هذا بكثافة”، وهو قمة الكذب البواح، حيث إن من استخدم القوة على طول الخط وفرض رأيه بالعنف المسلح هو السيسي وانقلابه العسكري، بدليل سقوط آلاف المصريين قتلى في صفوف المتظاهرين السلميين، بينما أوقعت الآلة العسكرية القتل في أنصار الرئيس مرسي، في الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة والنهضة ورمسيس والمنيب والقائد إبراهيم بالإسكندرية، وغيرها من مواقع إهدار دماء المصريين على يد السيسي الملطخة بالدماء.

وحاول السيسي تبرير انقلابه العسكري بعد 6 سنوات، بقوله :”النظام الحاكم قبل يوليو 2013 وصل للسلطة بانتخابات، لكننا وقفنا له حينما شعرنا بمحاولة تغيير الهوية المصرية”، وهو ما لم يحدث بالمرة، حيث إن الهوية المصرية لم يشوبها أي تغيير منذ قرون، وإنما من خلخلها وأفقد الثقة فيها هو ممارسات القمع العسكري لنظام السيسي ضد المصريين، وهو ما قدرته المراكز البحثية بزيادة المنتحرين في مصر والمتنازلين عن الجنسية المصرية، والفارين خارج البلاد، بل وخروج الأموال والاستثمارات من مصر بسبب القمع العسكري.

وادَّعى السيسي أيضًا أن مصر واجهت تحديات حرب أهلية عام 2013، على الرغم من أنَّه هو من ازدرى إرادة الشعب المصري، الذي أتى بالرئيس مرسي عبر أنزه انتخابات شهدتها مصر في تاريخها، وأنَّ الضحايا كلهم من معارضي السيسي.

لا يرى إلا ما يريد أن يراه

وعلى طريقة العميان أو المتعامين، زعم السيسي أن “برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفّذته الحكومة كان قاسيًا جدًا، لكنَّ المصريين صبروا ولم يطالبوني بتخفيفه”. متجاهلًا معاناة الشعب والفقراء الذين قدرهم البنك الدولي بنحو 60% من المصريين، بينهم نحو 80% يعانون الفقر المدقع، بل تقارير أجهزة السيسي التي تؤكد ارتفاع معدلات الفقر والعوز الاقتصادي والبطالة، وإغلاق أكثر من 7 آلاف مصنع، وغيرها من المؤشرات الكارثية الدالة على تدهور حال الشعب بسبب سياساته،

إلا أن السيسي ورغم ذلك كله، يزعم أن المصريين لم يطالبوه بتغيير البرنامج، وهو ما يعتبره مراقبون تحديًا صريحًا من السيسي للشعب المصري، الذي لا يراه السيسي إلا من منظور إعلام المخابرات الذي يحوّل القبيح لحسن، ويزين لمن بالسلطة بأن الأحوال “تمام” والشعب يسبّح بحمده، وهو ما ينبغي الرد عليه بالتظاهر في الشوارع بالأواني الفارغة والأمعاء الخاوية.

 

*لا تنخدعي بأكاذيب “أبو قلب حنين”.. هذه جرائم العسكر ضد المرأة المصرية

يحاول قائد الانقلاب الدموي، عبد الفتاح السيسي، خداع الشعب المصري والظهور بصورة وديعة رقيقة، بظهوره في صورة “أبو قلب حنين”. وبين حين وآخر يغازل المرأة المصرية ويتلاعب بعقلها، ويصور لها أنه يبذل المستحيل من أجل تمكينها فى المجتمع ومناصرتها ضد أعدائها من الرجال.

ولركوب هذه الموجة لا مانع عند السيسي من تسمية أحد الأعوام بعام المرأة المصرية، والتصدي لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعده الأزهر بزعم أنه يناصر الرجل على حساب المرأة، وكذلك المطالبة بعدم اعتبار الطلاق الشفوي، وكأنه لم يكن، وهكذا لا تتوقف عجلة الانقلاب التى تدهس كل المصريين عن مسلسل الأكاذيب والخداع.

فى هذا السياق، دعا السيسي الرجال إلى التعامل مع المرأة بمروءة وشهامة واعتدال وتوازن، وقال: “بقول للرجال كونوا بحق رجال مروءة وشهامة واعتدال وتوازن، أنحنى احترامًا وتقديرًا للمرأة”، بحسب مزاعمه.

وواصل مزاعمه، خلال فعاليات اليوم الثانى بمنتدى أسوان للسلام والتنمية: “التطرف والإرهاب خلى الناس كلها تشوف الدين اللى بنؤمن بيه بخوف رغم إن الأديان كلها جاية من مكان واحد.. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال وصيتين، واحدة تتعلق بالعبادة، والثانية تتعلق بالحياة، والأخيرة قال فيها “استوصوا بالنساء خيرًا”.. عاوزين نشوف هنعمل إيه خير علشان ننفذ الوصية اللى هى إكرام واحترام المرأة”.

واستنكر السيسي أفعال ما أسماها بالتنظيمات الإرهابية، مثل “داعش” و”بوكو حرام” بحق المرأة، قائلا: “داعش وبوكو حرام ييجي تسيء للمرأة وتؤذيها، والله لا دين ولا رجولة”. وقال: “للسيدات فى مصر والعالم كل الاحترام والتقدير والاعتزاز لكن، وتقدمن وخذن مكانكن الذى تسحقونه”.

مزاعم “أبو قلب حنين” يكذبها الواقع والممارسات الإجرامية التى يرتكبها العسكر بحق المرأة المصرية، والتى توثقها المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية.

جرائم العسكر

نشرت منظمة “إنسانية” إحصائية توضح الانتهاكات التى وقعت ضد المرأة المصرية، منذ انقلاب 3 يوليو 2013 جاء فيها:

– تعرض 2200 امرأة للاعتقال خلال الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى 2015.

– استشهاد 128 امرأة في مجازر مختلفة للانقلاب العسكري، أشهرها فض رابعة العدوية والنهضة.

– إصابة 1180 امرأة إصابات مختلفة الدرجات، سبّب معظمها عاهات مستديمة في مجازر العسكر ضد المصريين.

– احتجاز 63 امرأة حتى الآن في سجون الانقلاب العسكري في مختلف المحافظات.

– تعرض المئات منهن لحالات تحرش داخل سجون العسكر أثناء الحجز.

– الحكم على 4 حالات من النساء بالإعدام شنقا من قبل قضاء العسكر.

– تحويل 20 امرأة لمحاكمات عسكرية بالمخالفة للقانون الذي يجرم محاكمة المدنيين عسكريا.

– إخفاء الانقلاب العسكري لـ8 نساء قسريا.

– تعرض 6 حالات معتقلات لتدهور صحي بسبب الإهمال الصحي الذي يواجهنه.

– فصل 424 طالبة فصلا تعسفيا في مختلف الجامعات.

كما وثق “مرصد طلاب حرية” مئات الحالات لطالبات مارست سلطات الانقلاب العسكري بحقهن العديد من الانتهاكات الحقوقية، وأوضح المرصد أنه سجل خلال الفترة الزمنية بين 3 يوليو 2013 والأول من نوفمبر الجاري، 319 حالة اعتقال تعسفي، على خلفية معارضة الحكم العسكري بحق طالبات الجامعات والمعاهد بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 6 حالات قتل عمد خارج إطار القانون نتيجة استخدام العنف المفرط من قبل قوات الأمن في فض التظاهرات.

وأشار التقرير إلى تسجيل 424 حالة حرمان من الحق في التعليم، من خلال فصل طالبات من الجامعات أو حرمانهن من أداء الامتحانات، وتعرض 23 طالبة للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، إضافة إلى إحالة 6 طالبات إلى القضاء العسكري.

وأكد استمرار 24 طالبة قيد الاعتقال التعسفي، على خلفية معارضتهن لنظام العسكر، حيث “يتم احتجازهن بالسجون في ظروف غير إنسانية فضلًا عن كونها غير قانونية” .

كل شيء مهان

وفي تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في مصر عام 2018، تقول منظمة هيومن رايتس ووتش، إن المعتقلات في سجون نظام العسكر يتعرضن مبدئيا للاختفاء القسري قبل أن يظهرن في تحقيقات النيابة، وتؤكد بعض المعتقلات اللائي استطعن الخروج بعد مدة من الحبس أو الحبس الاحتياطي، تعرضهن للإذلال والمضايقة وصولا إلى التحرش والتهديد بالاغتصاب، مع وقوع بعض الحالات بالفعل، كما أنهن منعن من زيارة عائلاتهن وحرمانهن من الطعام والدواء بطريقة ممنهجة، كواحدة من أدوات الحرب النفسية التي يتبعها النظام لتحطيم إرادتهن.

وأضاف التقرير أن 69 امرأة مصرية سجنت بسبب المظاهرات السلمية، أو لأنهن ناشطات في مجال حقوق الإنسان، أو زوجات لمحتجزين أو تعرضن للاعتقال التعسفي. كما تعرضت 290 امرأة للاختفاء القسري، 26 منهن ظهرن لاحقا في النيابة بعد تلفيق تهم واهية لهن، لكن ما يزال 256 امرأة مختفية قسريا في دولة تعظم دور المرأة وتقدرها، نزولا عند تعاليم الدين الإسلامي الذي يدين به أغلب الشعب المصري، لكن تحت حكم العسكر الانقلابيين كل شيء مهان، الدين والمرأة.

ورصدت هيومن رايتس ووتش 66 حالة اعتقال تعسفي لنساء لمجرد خلافات عادية، أو من خلال وشايات، تنتهي من خلال الواسطة، بتلفيق تهم تصل في كثير من الأحيان إلى السجن.

وأشارت إلى أنه في إطار تكريم نظام الانقلاب للمرأة المصرية حُرمت 25 امرأة من المثول أمام القاضي الطبيعي، وأحلن إلى القضاء العسكري في قضايا مختلفة، هذا ما تم توثيقه في عام 2018 فقط .

اعتقالات تعسفية

وقالت 4 منظمات حقوقية، إن من صور العنف السياسي ضد المرأة في مصر: تعرضهن للاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتحقيق معهن تحت الترهيب النفسي، وأحيانا تحت التعذيب، سواء بشكل مُباشر، أو بالإهمال الطبي المُتعمَّد.

وأكدت المنظمات- فى تقرير حقوقي مشترك يرصد حالات انتهاكات المرأة في مصر، ويُسلط الضوء على مُعاناتها، وقّعت عليه منظمات: عدالة، السلام الدولية، الشهاب، هيومن رايتس مونيتور- أنه تم رصد وتوثيق (2761) نوعا من أنواع التعذيب المُتعددة تعرضت لها فتيات وسيدات داخل السجون وأماكن ومقار الاحتجاز منذ يوليو 2013 وحتى نوفمبر 2019، ومن الأمثلة على ذلك: أنه يوجد الآن (12) سيدة وفتاة رهن الاختفاء القسري، و(120) سيدة وفتاة رهن الاعتقال التعسفي.

وأشارت إلى إحالة (25) فتاة وسيدة للقضاء العسكري، و(115) فتاة وسيدة لدوائر الإرهاب، وتعرض (530) فتاة في مرحلة الدراسة الجامعية للفصل التعسفي، ومصادرة أموال (100) امرأة، ومنع (106) فتيات وسيدة من السفر، على خلفية أسباب سياسية.

تعذيب ممنهج

ووصفت سلمى أشرف، مسئولة الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور، عام 2019 بأنه “الأسوأ” فيما يتعلق بانتهاك حقوق المرأة المصرية في سجون السيسي، قائلة: إنهن يتعرضن لتعذيب ممنهج؛ بحرمانهن من أبسط حقوقهن داخل السجون .

وأضافت: “لأول مرة نسمع عن إخفاء قسري، وحبس انفرادي، وحرمان من العلاج والدواء بحق معتقلات مصريات شابات وسيدات، وعن اعتقال سيدات “حوامل”، ولديهن أطفال رضع وصغار”.

من جانبه وصف الكاتب والمحلل السياسي ياسر عبد العزيز، “السيسي” بأنه كذاب أشر، مشيرا إلى أنه يستخدم المرأة والحديث عنها لجر شريحة كبيرة من النساء لدعمه شعبيا في الأسواق والجلسات النسائية، وفي البيوت والنوادي والمنتديات وعبر المواقع الإلكترونية.

وقال عبد العزيز: “إن هذا الرجل الذي قال عن المرأة إنها المحرك الأساسي لنهضة أي أمة، صدَق وهو الكذوب، والناظر إلى خطاباته يجد مديحًا لا يوصف للدور الذي تلعبه المرأة في بناء الأمة، ومكافحة الإرهاب!”.

وأضاف أن “هذا الرجل ونظامه يصدُق عليهم قوله تعالى ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)، مؤكدا أن الواقع غير ما يصور، فالمرأة المصرية التي يمتدحها رأس النظام ليتغنى من بعده إعلامه بما يقدم، تعيش واقعا مريرا تحت حكم العسكر بعد انقلاب يوليو 2013، فالانتهاكات ضد مئات المحتجزات، والتي لم تتوقف، وثقتها تقارير دولية، وأبرزت معاناة عائلات هؤلاء المعتقلات، وسط صمت المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة”.

وأشار عبد العزيز إلى أن الأرقام والانتهاكات مفجعة، حيث وثق نشطاء حقوق الإنسان منذ الانقلاب وحتى اليوم، قتل العشرات من المصريات خلال المظاهرات، أو قتلهن داخل المعتقلات بسلاح الإهمال الطبي، كما وثقت المنظمات حالة قبض واحتجاز لأكثر من 2500 امرأة بين عامي 2013 و 2017، كما تم إدراج أكثر من 150 اسما من النساء في قوائم الإرهاب حتى نهاية عام 2018، وتم فصل 500 طالبة من الجامعات لأسباب سياسية، وملاحقة موظفات منهن معلمات في عملهن، حتى اضطررن للانقطاع عن أعمالهن خوفا من القبض عليهن، وهو ما تسبب في النهاية لفصلهن ليفقدن وظائفهن ومورد مالي لأسرهن.

وأكد أن عموم نساء مصر يعانين يوميا من الإهانات الممنهجة والحط من كرامتهن في سبيل الحصول على لقمة العيش، أو حتى في قضاء مصالحهن في الدوائر الحكومية، وهي إهانة لآدميتها في وطن يخرق كل الأعراف والتقاليد، في ظل انتهاك مستمر لجميع التزامات مصر الدولية .

 

*منح الجنسية ‏المصرية ‏للأجانب وراءه أهداف خبيثة

أكد عدد من خبراء الاقتصاد الدولي، أن أهدافًا خبيثة تقف وراء موفقة حكومة الانقلاب على منح الجنسية المصرية للأجانب بشروط استثمارية تصب في مصلحة الكيان الصهيوني.

وأوضح الخبراء أن هذه الخطوة مجرد لعبة خبيثة تسمح للصهاينة بالحصول على الجنسية المصرية؛ من أجل التحكم مستقبلًا وبصورة رسمية في مفاصل الحكم والجيش بالدولة.

وأشار المتخصصون إلى أن هذا القرار لن يدفع عجلة الاستثمار، ولا علاقة له بالاقتصاد، ويمثّل نافذة خلفية للصهاينة تُعطيهم الحق في الاستثمار في مشروعات قومية تضر بالأمن القومي المصري مستقبلًا.

بدوره قال أحمد ذكر الله، الخبير الاقتصادي: إن بيع الجنسية أو الحصول عليها مقابل مبلغ استثماري شيء متعارف عليه دوليًّا، وهناك الكثير من الدول تطبق هذه السياسة، لكن كل دولة لديها مجموعة من المحاذير والمخاطر.

وأضاف ذكر الله، في مداخلة هاتفية لقناة وطن، أنَّ وجود الكيان الصهيوني على الحدود مع مصر يشكّل خطرًا كبيرًا، وكان ينبغي لسلطات الانقلاب اتخاذ مجموعة من الشروط والإجراءات التي تُقل من مخاطر حصول الصهاينة على الجنسية المصرية من هذه الأبواب الخلفية.

وأوضح “ذكر الله” أنَّه منذ عامين، ولأول مرة، سمحت سلطات الانقلاب للقطاع الخاص وللأجانب بالتملك داخل شبه جزيرة سيناء، وبالربط بين ما حدث وتعديلات قانون الجنسية يصبح الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام رجال الأعمال الصهاينة للتملك في سيناء، والحصول على الجنسية أيضًا.

وأشار “ذكر الله” إلى أنَّ توغل هؤلاء الأجانب داخل القطاع الاقتصادي سيُسبب أضرارًا كبيرة، خاصة أنّ وراءهم رؤوس أموال دولية، وتحركهم أجهزة مخابرات وغيرها، وهؤلاء لم يأتوا للاستثمار بل لاحتكار بعض الأنشطة الاقتصادية .

ونوه إلى أن سلطات الانقلاب بهذا القانون تقنن توغل الصهاينة في الاقتصاد، مضيفا أنهم سبق ودخلوا مصر عبر اتفاقية الكويز، أو المناطق بالصناعية المؤهلة أيام مبارك، حيث كانت الاتفاقية تنص على دخول المنتجات المصرية للأسواق الأمريكية دون جمارك، بشرط وجود نسبة معينة من المنتجات الصهيونية فيها، وبالتالي أصبح لدينا مناطق صناعية بأكملها تعمل وفق هذه الاتفاقية وتصدر للولايات المتحدة الأمريكية.

شروط الحصول على الجنسية

وكانت حكومة الانقلاب قد وافقت ‏على مشروع قرار يسمح بمنح الجنسية ‏المصرية ‏للأجانب، بشروط استثمارية معينة.

وحدَّد القرار الحكومي، وفقا لصحيفة الأهرام الحكومية، 5 شروط أو حالات التي إن توفّرت إحداها يصبح الفرد مخولًا بالحصول على الجنسية المصرية، وهي كالآتي:

الشرط الأول: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.

الشرط الثاني: إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

الشرط الثالث: إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

الشرط الرابع: إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

الشرط الخامس: إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و 4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.