الخميس , 4 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » منوعات » اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات.. الاثنين 23 ديسمبر.. الاعتداء على أهالي جزيرة “قلادة” بأسوان لتهجيرهم من أجل “ساويرس”
اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات.. الاثنين 23 ديسمبر.. الاعتداء على أهالي جزيرة “قلادة” بأسوان لتهجيرهم من أجل “ساويرس”

اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات.. الاثنين 23 ديسمبر.. الاعتداء على أهالي جزيرة “قلادة” بأسوان لتهجيرهم من أجل “ساويرس”

اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات

ساويرس قلادة وآمون

اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات

اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات

اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات.. الاثنين 23 ديسمبر.. الاعتداء على أهالي جزيرة “قلادة” بأسوان لتهجيرهم من أجل “ساويرس”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات

اندلعت اشتباكات، اليوم الاثنين، بين ضباط بالجيش المصري مُعتقلين على ذمة قضية “3/ 2015 عسكرية”، وبين إدارة السجن الحربي بمنطقة الهايكستب.

وقال مصدر عسكري، إن الضباط المعتقلين احتجوا وطالبوا بالإفراج عنهم؛ أسوة بالإفراج عن رئيس الأركان المصري الأسبق الفريق سامي عنان، الذي كان معتقلا معهم سابقًا بنفس السجن قبل نقله لمستشفى المعادي العسكرية.

وقال المصدر العسكري، إن “قائد السجن العمومي للقوات المسلحة بمنطقة الهايكستب، العميد خالد سلطان، استعان بقوات خاصة لمكافحة الشغب، بعد حدوث الاشتباكات بين 26 ضابطا بقضية 3 عسكرية من رتب مختلفة وإدارة السجن”.

وأضاف المصدر أن الضباط المعتقلين احتجوا على المعاملة السيئة بحقهم، حيث تم منع الزيارة عنهم مؤخرا، وتم منع إدخال الأطعمة والزيارات لهم، فضلا عن منع إدخال البطاطين والملابس الثقيلة”.

وأشار المصدر إلى أن هناك “أنباء مؤكدة تتحدث عن وقوع إصابات بين الضباط المعتقلين وبين قوات الشغب التي حاولت اقتحام الزنازين”، مؤكدين أن الضباط (3 عسكرية) أعلنوا عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام”.

وكان موقع “بي بي سي عربي” قد كشف، في 16 أغسطس 2015، عن صدور حكم عسكري بالسجن لفترات متفاوتة على 26 ضابطا بالجيش برتب مختلفة، بعد إدانتهم بتهم شملت التخطيط لانقلاب عسكري، وإفشاء أسرار عسكرية، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

ومن بين المحكوم عليهم أربعة ضباط متقاعدون برتبة عقيد، و22 ضابطا عاملًا بالجيش المصري، من بينهم عميد وعقيدان.

وإلى جانب الضباط الـ 26، تضمنت القضية اثنين من المدنيين حكم عليهما غيابيا بالسجن المؤبد؛ الأول هو القيادي بجماعة الإخوان حلمي الجزار، والثاني هو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان محمد عبد الرحمن المرسي.

ولم تصدر وزارة الدفاع وهيئة القضاء العسكري التابعة لها حتى الآن، أي بيانات بشأن القضية.

وأفرجت سلطات الانقلاب، الأحد، عن الفريق سامي عنان، وذلك بعد اعتقاله لنحو عامين إثر اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة.

 

*إخفاء “مي” وزوجها وطفلها الرضيع لليوم الـ52.. ومناشدات لإنقاذ حياة المعتقلات

لا تزال عصابة العسكر تواصل انتهاكاتها وجرائمها بحق المرأة المصرية دون رادع أو محاسبة من أي جهة، مع استمرار تجاهل المناشدات والمطالبات الحقوقية المحلية والدولية بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، والتي كان من بينها ما وجهته 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة، في 13 من نوفمبر الماضي، من انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان.

استمرار إخفاء مي عبد الستار وزوجها وطفلهما الرضيع فارس لليوم الـ52

ووثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، استمرار جريمة الإخفاء القسري لليوم الـ52 لـ”مي محمد عبد الستار”، 23 عامًا، وطفلها الرضيع “فارس”، وزوجها “إسلام حسين”، دون سند قانوني.

وقالت إن قوات الانقلاب بالقاهرة اعتقلت الضحايا في الأول من نوفمبر الماضي، من محل سكنهم بالقاهرة، وذلك في حوالي الساعة 2 ونصف فجرًا، بعد أن قاموا بكسر باب شقتهم، وقاموا بتشميع باب الشقة، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة، حسبما قال الجيران.

تدهور الوضع الصحي للمعتقلة “مي مجدى” وحياتها في خطر

كما وثَّقت تدهور الوضع الصحي للمعتقلة «مي مجدي»، 27 عاما، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث أصيبت بنزيف داخل محبسها بسجن القناطر للنساء؛ بسبب حملها في الشهر الرابع، وانتقالها بشكل دوري في سيارة الترحيلات لعرضها على النيابة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وذكرت أن الضحية اعتقلت يوم 30 سبتمبر الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يومًا قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 6 نوفمبر الماضي، خلال التحقيق معهما على ذمة القضية الهزلية رقم 1480 لسنة 2019، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار .

نساء ضد الانقلاب” تستغيث لوقف الانتهاكات وإنقاذ المعتقلات من خطر الموت

أعربت حركة “نساء ضد الانقلاب”، فى بيان صدر عنها أمس الأحد، عن استنكارها الشديد لما حدث للسيدة “مريم سالم”، التي لقيت حتفها بالأمس بإحدى زنازين سجن القناطر للنساء، نتيجة إهمال طبي مُتعمّد من قِبل إدارة سجن القناطر بالتواطؤ مع جهاز الداخلية، في سلسلة مُمنهجة وواضحة للتنكيل بالمعتقلات داخل السجون.

وقالت، فى بيانها، “فبالرغم من إصابتها بتليف كبدي حاد، وتدهور حالتها الصحية بشكل كبير، إلا أن إدارة السجن أبدت تعنتًا غير مُبرر في نقلها للمستشفى للعلاج، في محاولة لقتلها بشكل مفجع، حتى ارتقت روحها إلى بارئها”.

وأضافت “ليست تلك الحالة الأولى التي تواجه الموت داخل سجون السيسي، فقد سبقتها السيدة “هبة نجم” التي أصيبت بالسرطان داخل محبسها، وما أن اشتد مرضها حتى تم الإفراج عنها لتلقى حتفها بعد خروجها من السجن”.

وأكدت الحركة رفضها لما يقوم به العسكر من ممارسات شنيعة بحق نساء مصر، ومحاولاتهم المستميتة في التنكيل بالسيدات والمعتقلات منهنّ خاصة أيما تنكيل.!

وطالبت القائمين على القانون بمحاسبة المسئولين عن تلك الجريمة بحق السيدة “مريم”، ووقف نزيف الدماء الذي أساله حُكم العسكر، كما طالبت بإنقاذ ما يُمكن إنقاذه، فلا يزال يوجد  بالسجون عشرات السيدات اللاتي تدهورت حالاتهن الصحية، في ظل تجاهل تام من إدارات السجون، أمثال السيدة “عائشة الشاطر”، والسيدة “جميلة صابر”، وغيرهما الكثير.!

وناشدت الحركة منظمات حقوق الإنسان بالمشاركة الفعّالة لوقف انتهاكات العسكر بحق النساء في مصر، والوقوف على الحالات الصحية للمعتقلات داخل السجون، وتقديم تقارير مُفصلة بحالاتهن؛ حتى يتسنى تقديم العلاج لهن ورعايتهن بشكل صحيح.

وأكدت استمرار مُضيها في طريق الثورة حتى إخراج النساء من السجون، مؤكدة أن سجون مصر أضحت وكرًا يستخدمه العسكر للقضاء على أطهار مصر.

مطالبات بالكشف عن مصير نسرين عبد الله المختفية فى سجون العسكر لأكثر من 3 سنوات

كما استنكرت الحركة، اليوم الاثنين، عبر صفحتها على فيس بوك، استمرار إخفاء السيدة “نسرين عبد الله سليمان رباع”، 35 عاما، منذ اعتقالها من قبل قوات الانقلاب بشمال سيناء من أحد الشوارع وسط مدينة العريش، بتاريخ 30 أبريل 2016.

المعتقلة «علياء عواد» تعاني من تدهور حالتها الصحية بسجن القناطر

وكانت الحركة قد جددت بالأمس مطالبتها بسرعة الإفراج عن المعتقلة «علياء عواد»، تبلغ من العمر 33 عامًا، صحفية، بعد تعرضها لنزيف حاد وإغماء خلال جلسة المحاكمة بهزلية كتائب حلوان ونقلها لمستشفى السجن .

وتدهورت الحالة الصحية للضحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وذلك بسبب إصابتها بأورام في الرحم، مما تسبب لها في حدوث نزيف مستمر، بالإضافة إلى وجود حصوات في الكلى.

يذكر أن علياء عواد أجرت ثلاث عمليات جراحية أثناء فترة اعتقالها ووجودها في سجن القناطر، وهي بحاجة إلى عملية جراحية أخرى.

واعتقلت الصحفية «علياء عواد»، في سبتمبر 2014، واختفت قسريًا لمدة شهر، ثم ظهرت على ذمة القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًّا بـ«كتائب حلوان».

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أخلت سبيل «علياء عواد»، في مارس 2016، على ذمة القضية، وأثناء حضورها إحدى جلسات المحاكمة، في 23 أكتوبر 2017، ألقت قوات الأمن القبض عليها وأودعتها سجن القناطر.

 

*غدًا.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 44 هزلية متنوعة

تنظر الدائرتان الثالثة والخامسة بغرفة المشورة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، غدًا الثلاثاء، 44 هزلية متنوعة أمام القاضيين الانقلابين شبيب الضمراني ومحمد سعيد الشربيني.

ففي الدائرة الثالثة برئاسة شبيب الضمراني، يتم نظر 22 هزلية وهي:

1- الهزلية 930 لسنة 2019

2- الهزلية 828 لسنة 2017

3- الهزلية 771 لسنة 2019

4- الهزلية 770 لسنة 2019

5- الهزلية 750 لسنة 2019

6- الهزلية 741 لسنة 2019

7- الهزلية 616 لسنة 2018

8- الهزلية 585 لسنة 2018

9- الهزلية 488 لسنة 2019

10- الهزلية 482 لسنة 2019

11- الهزلية 480 لسنة 2018

12- الهزلية 444 لسنة 2018

13- الهزلية 441 لسنة 2018

14- الهزلية 300 لسنة 2017

15- الهزلية 1552 لسنة 2018

16- الهزلية 148 لسنة 2017

17- الهزلية 1345 لسنة 2018

18- الهزلية 1331 لسنة 2018

19- الهزلية 1327 لسنة 2018

20- الهزلية 1251 لسنة 2018

21- الهزلية 1250 لسنة 2018

22- الهزلية 1190 لسنة 2017.

وتنظر الدائرة الخامسة برئاسة محمد سعيد الشربيني 22 هزلية متنوعة، وهي:

1- الهزلية 311 لسنة 2019

2- الهزلية 277 لسنة 2019

3- الهزلية 1375 لسنة 2018

4- الهزلية 1365 لسنة 2018

5- الهزلية 1332 لسنة 2018

6- الهزلية 1330 لسنة 2018

7- الهزلية 1305 لسنة 2018

8- الهزلية 123 لسنة 1993

9- الهزلية 844 لسنة 2018

10- الهزلية 79 لسنة 2016

11- الهزلية 760 لسنة 2017

12- الهزلية 735 لسنة 2018

13- الهزلية 640 لسنة 2018

14- الهزلية 630 لسنة 2018

15- الهزلية 621 لسنة 2018

16- الهزلية 570 لسنة 2018

17- الهزلية 550 لسنة 2019

18- الهزلية 516 لسنة 2019

19- الهزلية 419 لسنة 2018

20- الهزلية 385 لسنة 2017

21- الهزلية 1739 لسنة 2015

22- الهزلية 1175 لسنة 2018.

 

*المعتقلة “مي مجدي” تواجه الموت البطيء وإخفاء أُم ورضيعها منذ 52 يومًا

يومًا بعد يومٍ تتواصل جرائم سلطات الانقلاب ضد المصريين، وتتنوع ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والقتل بالإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية، وسط ضعف موقف المنظمات الحقوقية الدولية وتواطؤ المنظمات المحلية التابعة للانقلابيين.

ففي سجن القناطر للنساء، تدهورت الحالة الصحية للمعتقلة «مي مجدي»، 27 عاما، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث أُصيبت بنزيف داخل محبسها بسجن القناطر بسبب حملها في الشهر الرابع، وانتقالها بشكل دوري في سيارة الترحيلات لعرضها على النيابة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

واعتُقلت «مي» يوم 30 سبتمبر الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يومًا قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة العليا، يوم 6 نوفمبر الماضي، خلال التحقيق معهما على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وتم تلفيق العديد من الاتهامات الهزلية لها.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب، إخفاء المواطنة “مي محمد عبد الستار”، 23 عاما، وطفلها الرضيع “فارس”، وزوجها “إسلام حسين”، لليوم الثاني والخمسين على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم في الأول من نوفمبر الماضي، من محل سكنهم بالقاهرة، وتحطيم محتويات المنزل.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، جدَّدت نيابة أمن الدولة حبس الصحفي حسن القباني لمدة 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019. وكان “القبانيقد تعرض للاختفاء القسري لنحو 70 يومًا، قبل ظهوره بنيابة أمن الدولة، فيما تقبع زوجته آية علاء في سجون الانقلاب.

كما جدَّدت نيابة الانقلاب حبس الصحفي خالد داود لمدة 15 يومًا، وذلك على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019، وكان أول تجديد حبس لداود في 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الماضي، حيث ظهر في اليوم التالي من اعتقاله أمام نيابة أمن الدولة .

وتضم الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩، عددًا من السياسيين والحقوقيين والصحفيين، بينهم الناشط العمالي كمال خليل، والمحامية ماهينور المصري، والصحفي أحمد شاكر، والمصور الصحفي إسلام مصدق، والصحفية سولافة مجدي، وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والمحامي الحقوقي عمرو إمام، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني، والدكتور حسن نافعة.

 

*#سنين_بتمر.. هاشتاج يكشف عن قصص مأساوية لمختفين منذ سنوات

دعت حملة أوقفوا “أوقفوا الاختفاء القسري” للمشاركة في التدوين عن المختفين قسريا والمطالبة بالكشف عن مصيرهم خاصة ضحايا الاختفاء القسري الذين مرّ على اختفائهم أكثر من عام، وتسليط الضوء على معاناة الأسر في البحث عن ذويهم.

وأكدت الحملة أن جريمة الاختفاء القسري المرعبة تزداد شراسة بإفلات مرتكبيها من العقاب، كما أنها جريمة مركبها وانتهاك صارخ للشخص المختفي في الحق في السلامة الجسدية والحماية من التعرض للتعذيب والتواصل مع أسرته ومحاميه، وفقا للدستور المصري الذي يؤكد ويحمي ذلك، وأيضا المواثيق والمعاهدات الدولية المصدقة عليها مصر.

وأطلقت الحملة وسم #سنين_بتمر وسم #أكثر_من_365_يوم_اختفاء وقالت أنها خلال الفترة من الأحد 22 ديسمبر ولمدة 3 أيام، ستعيد نشر وقائع وظروف القبض على عدد من المواطنين وتعرضهم للاختفاء منذ القبض عليهم، مع إنكار كامل ومستمر من السلطات حول ظروف ومكان احتجازهم طوال هذه الفترة.

ومن بين من تحدثت عنهم الحملة حتى الآن الشاب محمد عثمان عبدالرحمن، 36 عاما، ويعمل فني كهرباء من العريش بشمال سيناء وتم إخفاؤه قسريًا منذ يوم 12 من ديسمبر 2017، بعد اعتقاله من منزله بمدينة العريش بشمال سيناء، من قوات أمن الانقلاب.

والشاب عمر خالد طه أحمد “24 سنة من منطقة فيصل بالجيزة وتم إخفاؤه بعد اعتقاله من نقطة تفتيش بمحطة القطار فى أسوان يوم 30 نوفمبر 2017 وتم اقتياده لجهة غير معلومة حسب شهادة الشهود حتى الآن.

كما تخفي ميليشيات الانقلاب من الشرقية عمار النادي وأبوبكر السنهوتي وكليهما يبلغ من العمر 18 عاما. وهما صديقان أنهيا دراستهما بالثانوية العامة ليبدآ عامهما الجامعي الأول بجامعة الزقازيق.

وذهب الصديقان معًا في رحلة لمدينة أسوان منذ عامين في ديسمبر2017 إلا أنه تم القبض عليهما بكمين في المدينة وانقطعت أخبارهما منذ ذلك الحين وترفض قوات أمن الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهما.

أيضا تخفى الشقيقين أسامة محمد السواح، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة بالجامعة الكندية وشقيقه “أحمد” الطالب بكلية الطب جامعة الأزهر.

ومنذ اعتقالهما عام 2018 ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهما.

وتخفي أيضا محمد علي غريب مسلم، منذ اعتقاله يوم 5 أكتوبر 2018، ليصل عدد أيام اختفائه ما يزيد عن 800 يوم، ومنذ ذلك التاريخ لا يعرف مصيره رغم ما قامت به الأسرة من إجراءات ومطالبات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وتناولت الحملة الشاب أحمد مجدي عبد العظيم رياض، 26 عاما وهو مهندس مدني حر من بني سويف وتم اختطافه من مدخل منزله يوم 21 ديسمبر 2017، واقتياده لجهة غير معلومة وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه.

كما تحدثت عن مأساة طالب كلية الطب البشري من زفتى محافظة الغربية نصر ربيع عبدالرءوف، البالغ من العمر 22 عامًا وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 13 فبراير 2018.

وذكرت مصادر لأسرته أنه شوهد في مبني المخابرات الحربية في 27/3/2018، وعليه أرسلت تلغرافين لوزير الدفاع بحكومة الانقلاب دون تعاط مع مطالبات الأسرة المكلومة.

ومن نفس المحافظة تخفي “عبدالعظيم يسري محمد فودة” 27  عامًا، طبيب أسنان من أبناء سمنود  وتم اختطافه من الشارع يوم 1 مارس 2018 أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة القصر العيني بالقاهرة.

أيضًا تحدثت عن مأساة إسلام حمدي الشافعي، ٢٥ عامًا، من حدائق القبة، الحاصل على بكالوريوس طب بيطري من جامعة القاهرة عام ٢٠١٨، فمنذ اعتقاله بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٨، من أمام كليته عقب تخرجه مباشرةً، لا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن ولا أسباب ذلك.

وأضافت أن والده فقد بصر وأصيب بعدة أمراض بسبب اختطاف نجله منذ  500 يوم دون استجابة للمطالبات بالكشف عن مكان احتجازه.

وفى القليوبية تتواصل الجريمة للشاب “محمد سعيد بدوي عبدالمجيد راضي 25 سنة، طالب الجامعة العمالية من الخانكة وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب من على الطريق الدائري يوم 26 يناير ٢٠١٨ أثناء عودته من العمل ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم مكان احتجازه.

 

*اعتقالات مسعورة بالشرقية وتجديد حبس 4 صحفيين وقصص إخفاء مؤلمة

استمرار حملات الاعتقال التعسفي في الشرقية وتجدد حبس 9 من معتقلي انتفاضة سبتمبر بالإسكندرية و4 صحفيين واستنكار لاستشهاد مريم سالم بسجن القناطر نتيجة الإهمال الطبي و5 أسر تجدد المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز أبنائهم بعد الكشف عن قائمة بظهور 25 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب.

الاعتقالات المسعورة تتواصل بالشرقية

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمحافظة الشرقية وشنت قوات الانقلاب عدة حملات في الساعات الأولى من صباح اليوم، استهدفت منازل المواطنين بعدد من قرى مركز منيا القمح بينها قريتا السعديين وميت سهيل.

ونقل شهود العيان أن أعدادًا كبيرة من قوات الانقلاب داهمت المناول وروعت النساء والأطفال في مشهد بربري وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها، وسرقت بعض المحتويات، ولم يقف الشهود عما أسفرت عنه الحملة من أعداد المعتقلين حتى كتابة هذا التقرير.

كما اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان المهندس رياض عبد المعطي أحمد النجدي مدير عام بجهاز الشروق، ونجله أحمد رياض، الطالب بالمعهد العالي لإدارة الأعمال، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، من منزلهما بمدينة العاشر من رمضان، بدون سند قانوني واقتادتهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

تجديد حبس 9 معتقلين في الإسكندرية من معتقلي انتفاضة 20 سبتمبر

جددت نيابة الانقلاب بالدخيلة الكلية بمحافظة الإسكندرية، حبس 9 معتقلين 15 يوما على ذمة القضية الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن انقلاب عليا، المنسوخة من القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دوله عليا، المعروفة إعلاميا بـ”انتفاضة 20 سبتمبر” وهم:

  1. عبد الرحمن محمود محمد معوض
  2. وحيد علي المجاهد محمد
  3. محمد صبحي رمضان حسن
  4. أحمد مصطفى علي مصطفى
  5. عبد الله أسامة عبد العال شاهين
  6. محمد عبدالله سلام عبدالله
  7. محمد فوزي محمد بغدادي
  8. خالد محمد محمود برعي
  9. علي رضا السيد الصلاحي أحمد

تجديد حبس 4 صحفيين 

كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة “طوارئ”، مساء أمس الأحد، حبس الصحفيين الثلاثة سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد، ومحمد صلاح، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، وآخرين بزعم “مشاركتهم جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة”.

وصرح محامي الضحايا الثلاث في وقت سابق أنه تم خلال الجلسة السابقة، إثبات ما تعرضت له سولافة مجدي من انتهاكات بالضرب والتعذيب والسباب، وطلبت هيئة الدفاع عنها من النيابة سماع أقوالها باعتبارها مجنيًا عليها، وكذلك في واقعة الاستيلاء على سيارتها وهواتفهم الثلاثة المحمولة.

ودخلت سولافة مجدي في إضراب كامل عن الطعام بسجن القناطر منذ 8 ديسمبر الجاري رفضًا للانتهاكات التي تتعرض لها منذ اعتقالها وزوجها يوم 26 نوفمبر الماضي، ويقبع زوجها الصحفي حسام الصياد وصديقهم محمد صلاح في سجن طرة في ظروف احتجاز لا تتناسب مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وتم ضم ثلاثتهم إلى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا.

أيضًا جددت النيابة ذاتها حبس الناشطة السياسية والصحفية إسراء عبد الفتاح، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معها وآخرين بدعوى مشاركتهم “جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها”.

وكانت إسراء قد أعلنت، خلال جلسة التجديد الماضية أنها دخلت في إضراب كامل عن الطعام والشراب؛ بسبب تجديد حبسها بدون تحقيق وسؤال وجواب، وبسبب عدم معرفتها حتى بالأدلة على اتهامها بمشاركة “جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها”، وعدم معرفتها اسم هذه الجماعة من الأساس، والأخبار الكاذبة المتهمة بنشرها، وكذلك اعتراضها على عدم تمكين المحامين من الاطلاع على محضر الضبط ومعرفة اسم الضابط المسئول عن القبض عليها؛ لأنها ترغب في تقديم بلاغ للنائب العام ضد الضابط باعتباره المسئول عنها خلال الساعات التي سبقت عرضها على النيابة، وبسبب تأخير تقرير الطب الشرعي.

استنكار حقوقي لجريمة قتل المعتقلة مريم سالم

استنكرت العديد من منظمات حقوق الإنسان جريمة وفاة المعتقلة مريم سالم (32 عاما)، من شمال سيناء بسجن القناطر، أمس الأول الإثنين 21 ديسمبر 2019، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن. ليحرم منها طفلها عبد الرحمن الذي كان في رعايتها، وعقب اعتقالها تم إيداعه بدار أيتام.

يُذكر أن مريم- رحمة الله عليها- كانت تعاني من تليف كبدي، ومع الإهمال الطبي ضدها فقدت حياتها ضمن جرائم العسكر ضد المرأة المصرية والتي لا تسقط بالتقادم.

مطالبات بالإفراج عن علياء عواد بعد تدهور حالتها الصحية

وجددت حملة حريتها حقها ونساء ضد الانقلاب المطالبة بالإفراج عن المعتقلة علياء عواد بعد تعرضها لنزيف حاد وإغماء خلال جلسة المحاكمة بهزلية كتائب حلوان ونقلها لمستشفى السجن.

وذكرت أن الضحية تعرضت خلال جلستها لنزيف حاد وأغمي عليها؛ مما اضطر القاضي لرفع الجلسة وتأجيلها ليوم 13 يناير 2020، وتم نقلها لمستشفى السجن في حالة صحية سيئة.

وقالت: علياء مقرر لها تعمل عمليه رابعة داخل السجن بسبب ناسور شرجي ولكن من شهور والمحامين يحاولون الحصول علي إذن لإجرائها دون استجابة لهم.

“5” أسر تجدد المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المختفين قسريا

كما جدد عدد من أهالي المختفين قسريًا المطالبة بالإفصاح عن مكان احتجاز أبنائهم الذين تخفيهم عصابة العسكر منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة  ضمن جرائمها ضد الإنسانية.

جاء تجديد المطالبة بعد الكشف عن قائمة جديدة تضم 25 من الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا أمس دون علم أي من ذويهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أدنى استجابة.

ومن بين الأهالي الذين جددوا المطالبة أسرة “عبدالرحمن أشرف كامل عبد العزيز” من أبناء بنى مزار محافظة المنيا وتخفيه عصابة العسكر منذ يوم 3 أبريل 2019 ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

بينهم أيضًا من البحيرة المواطن “أمين عبد المعطي أمين خليل” البالغ من العمر 40 عامًا من أبناء مركز كفر الدوار والذي مضى على جريمة اختطافه من قبل قوات الانقلاب ما يقرب من 9 شهور؛ حيث تم اعتقاله منذ مايو الماضي من أحد شوارع كفر الدوار.

أيضا بينهم أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب يبلغ من العمر29 عاما من أبناء محافظة الشرقية والذي تم اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة؛ حيث كان في طريقه لمحل عمله وفقًا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

يضاف إليهم أسرة المهندس مدحت عبدالحفيظ عبدالله عبدالجواد، من أبناء بني سويف وتم اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

فضلا عن أسرة المهندس “أحمد مجدى عبد العظيم رياض ” يبلغ من العمر 26 عاما من بني سويف وتم اختطافه من مدخل منزله يوم 21 ديسمبر 2017، وقامت القوات الانقلابية باصطحابه إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*“#السيسي_قتل_مريم” يتصدر تويتر.. ومغردون: عصابة منحطة تحكم مصر

شهد هاشتاج “#السيسي_قتل_مريم” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من استمرار الجرائم والانتهاكات ضد المعتقلات في سجون الانقلاب، مؤكدين ضرورة العمل على إطلاق سراحهن والكشف عن مكان المختفيات قسريًّا.

وكتب أحمد شاكر: “قتلوا مريم وتركت ابنها الصغير والذي ولدته بالسجن في ملجأ الأيتام وحيدًا، ويحاولون الآن قتل عائشة كما قتلوا هالة وأسماء وحبيبة من قبل.. لا دين لهم ولا ملة”. مضيفا: “ما زال نزيف الدماء والأرواح الذي أساله العسكر.. فهناك عشرات النساء اللاتي تدهورت أحوالهن الصحية في ظل تجاهلٍ كامل من أسافل إدارة السجون لعلاجهم”.

فيما كتبت ريتاج البنا: “الكل مستهدف في سجون الزبانية.. الكل معرض للقتل المباشر من شدة التعذيب أو غير المباشر بالقتل البطيء بزرع الأمراض والإهمال الطبي والتجويع وبرد الشتاء وحر الصيف.. إلا لعنة الله على الظالمين”.

#السيسي_قتل_مريم؟؟؟قتلوا مريم وتركت ابنها الصغير والذي ولدته بالسجن في ملجأ الايتام وحيدا ويحاولون الان قتل عائشة كما قتلوا هالة وأسماء وحبيبة من قبل لا دين لهم ولا ملة اخبث خلق الله عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين

وكتبت سمر: “مريم سالم معتقلة من سيناء من عائلة كل رجالها شهداء.. اعتقلت وهي حامل ووضعت طفلها في السجن وحين أكمل عامين أودعوه دار الأيتام، وبالأمس لحقت برجالها شهيدة”.

فيما كتبت أماني صدقي: “اللهم إنا نبرأ إليك من كل هذه الدماء وهذا الفجور في مصر.. اللهم إنا مغلوبون فانتصر”.

#مريم_سالم زوجة معتقلة من سيناء
من عائلة كل رجالها شهداء
اعتقلت وهي حامل ووضعت طفلها في السجن وحين أكمل عامين اودعوه دار الأيتام لعدم الاستدلال على أهل
وبالأمس لحقت برجالها شهيدة

وكتبت “أم المصريين”: “أين حقوق المرأة؟ أين حقوق الإنسان؟ أين العدل؟ يا دولة  ظالمة، يا حكومة فاشلة.. أين أنتم؟.. وإلى أين ستذهبون من بطش الله القوى الجبار؟ اللهم عليك بهم”.

وكتب أسامة سليمان: “القاضي ظالم.. وكيل النيابة ظالم.. ضابط الشرطة ظالم.. السجان ظالم، لكن الساكت عن الحق أشد من الظالم لأنه شيطان أخرس.. بالله أخبرني ماذا بعد هتك الأعراض وقتل النساء!.. هل يعي الناس أن الظلم ظلمات يوم القيامة؟”.

القاضي ظالم
وكيل النيابة ظالم
ضابط الشرطة ظالم
السجان ظالم
لكن الساكت عن الحق أشد من الظالم لأنه شيطان أخرس
بالله أخبرني ماذا بعد هتك الأعراض وقتل النساء
هل يعي الناس أن الظلم ظلمات يوم القيامة

فيما كتبت شجرة الدر: “قتل بالبطيء داخل المعتقلات، وزي ما أول امرأة تم إعدامها فى عهد عبد الناصر، السيسي قتل مريم أول امرأة بالإهمال داخل المعتقلات.. اختلفت القوارير واختلف الحكام واختلفت العصور والعسكر واحد”.

وكتب علي الإسكوبي: “الحبس حتى الموت أصبح الأداة الأكثر استخدامًا في الأيام الأخيرة من عهد الانقلاب، لم يتم التفريق بين رجل أو امرأة.. وعند الله تجتمع الخصوم”.

الحبس حتي الموت أصبح الاداة الاكثر استخداماً في الايام الاخيره من عهد الانقلاب لم يتم التفريق بين رجل أو امرأة .. وعند الله تجتمع الخصوم

فيما كتبت نور الهدى: “اعتقلوها هي وعائلتها.. أنجبت طفلها داخل السجن.. بعدما أكمل السنتين تم وضعه فى دار أيتام.. مريم أصيبت بالتهاب كبدي وارتفاع كبير فى نسبة الصفراء، وظلت تصارع المرض مع تعنت إدارة السجن من علاجها”.

وكتبت نــور هــانم: “مأساة عائلة سالم من سيناء.. قتل جيش السيسي الأب والزوج والأخ واعتقلوا الأم والخالة والابنة الحامل.. حكم عليها بـ10 سنوات حبس.. يتموا رضيعها “عبد الرحمن” وأودعوه دار الأيتام ثم قتلوها بالبطيء.. إن قيل لك أين حدث هذا فقل لهم في بلد الظلم والظلمات”.

فيما كتبت فيروز: “قتلوا مريم عمدًا.. مريم لم تفعل شيئًا.. النساء فى السجون والكل صامتون.. عذرا أختي فقد ماتت النخوة”.

 

*الإفراج عن سامي عنان صفقة أم انقلاب ناعم أم إرضاء رفاق الانقلاب المتصارعين؟

كان أمرًا غريبًا أن يتم اعتقال وحبس رئيس أركان الجيش المصري، سامي عنان، بقرار من مجلس السيسي العسكري الذي عينه بنفسه، وسط صمت من المشير طنطاوي وباقي الجنرالات الذين كان السيسي يعمل تحت إمرتهم.

ورغم الغموض الذي يلف المؤسسة العسكرية وكل أرجاء مصر، منذ الانقلاب العسكري 2013، فقد ظهرت مؤشرات على تململ داخل المؤسسة، انعكس على تغيير وإبعاد قيادات، وإحلال وتجديد قيادات أخرى، ويبدو أن كل هذا لم يشفع للسيسي فاضطر لإطلاق سامي عنان بل وإعادة رموز عسكرية قوية أبعدها.

لا أحد يعلم هل الإفراج عن سامي عنان جاء كصفقة بين الرفاق العسكريين المتصارعين، أم انقلاب ناعم ضد السيسي أجبره بموجبه العسكر على الرضوخ لمطالبهم، أم هو تصرف مفاجئ من السيسي لإرضاء الرفاق المتصارعين!.

هل غموض سبتمبر 2019 حين وقعت مظاهرات قيل إنها مدعومة من عسكريين لإبعاد السيسي، ولهذا ارتبكت الداخلية في التعامل معها، ينجلي في ديسمبر 2019؟

هل القصة صراعات بين الرفاق العسكريين الذين يختلفون على السلطة، ويتفقون على الاستبداد، وكل ما دون ذلك ليس أكثر من تفاصيل وأدوات ومؤثرات صوتية وخداعات بصرية؟

ماذا جرى؟

سامي عنان صدر ضده حكمان 3 و6 سنوات، أي 9 سنوات، وفق اتهامات وجهها له المجلس العسكري، فلماذا تم الإفراج عنه وما مصير الأحكام؟ وهل هي أحكام ملاكي ورسالة لعنان بألا ينافس السيسي؟ وألا يعني هذا أن اتهامات المجلس العسكري له أكاذيب؟

ورفض جنرالات مجلس السيسي العسكري، في يناير 2018، طلب عنان الترشح في تمثيلية انتخابات الرئاسة التي فاز فيها السيسي، لكونه “لا يزال تحت الاستدعاء”، حسب بيان رسمي، وأُحيل عنان للتحقيق في القضية رقم 1لسنة 2018 بقرار من المدعي العام العسكري بتهم ارتكاب مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة.

لذلك كان الإفراج المفاجئ عن الفريق سامي عنان بعد اعتقاله لنحو عامين إثر اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة وخروجه من المستشفى العسكرية التي كان يقيم بها إلى منزله بعد قرار النيابة العسكرية، خطوة غريبة لتزامنها مع حركة تنقلات واسعة داخلة قيادات القوات المسلحة.

البعض فسرها على أنها جزء من رياح مظاهرات 20 سبتمبر ضد السيسي، والبعض الآخر فسرها على أن هناك تسوية تمت داخل المؤسسة العسكرية لاحتواء الأزمة الداخلية التي أعقبت ظهور محمد علي وكشف المستور، وأنه نتج عن هذه التسوية إبعاد محمود السيسي وعودة اللواء أسامة العسكر، وأخيرا الإفراج عن الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش سابقا.

فبالتزامن مع التغيير الوزاري في مصر يتم الإفراج عن الفريق سامي عنان؛ في نفس الوقت يتم إرجاع عدد من اللواءات الذين خرجوا من دولة يوليو مثل الفريق أسامة عسكر للخدمة؛ وكذلك عودة محمود حجازي رئيس الأركان السابق ليتولى ملف الإعلام؛ فهل كلها مؤشرات على قوة طنطاوي ورجاله داخل المؤسسة العسكرية وضغوطهم على السيسي؟!

هل أفرجوا عن عنان ليموت في منزله؟

هناك من يرى أن إطلاق سراح سامي عنان جاء لأنه مريض منذ فترة، ولا يريد السيسي أن يقال إنه قتل رئيس أركان الجيش السابق ورئيسه في العمل داخل السجن.

فالإفراج عن سامي عنان في هذا التوقيت مريب جدا، فربما يكون مريضا بمرض خطير أو جرى تسميمه بسم طويل المفعول ليموت في منزله وتبدو الوفاة طبيعية!.

فوكالة أنباء “أسوشيتد برس” نقلت عن ناصر أمين، محامي عنان، قوله إن الإفراج تم لـ”أسباب صحية”.

والكاتبة الدكتورة غادة شريف التي دعمت السيسي ثم انقلبت عليه، ترى أنه “خرج علشان عنده شلل رباعي بقاله سنة وحالته تدهورت، والشلل جاله بعد عملية لإزالة ورم في المخ عملها له جراحين من فرنسا جابهم على حسابه”.

قبلها صرح ناصر أمين، محامي الفريق عنان، لـ”سي إن إن”: “لا أعرف الصيغة القانونية التي بموجبها أفرج بها عن موكلي سامي عنان”!.

كما نفى ناصر أمين، لموقع “القاهرة 24″، تقديم الفريق عنان التماسا لتخفيف الحكم أو صدور عفو بشأنه من الحاكم العسكري، وقال إن الأحكام التي صدرت في يناير الماضي من المحكمة العسكرية لم يتم التصديق عليها من الحاكم العسكري، ومن ثم يحق وفقًا لصلاحيات القضاء العسكري الإفراج عن المتهم في أي وقت دون إبداء أي أسباب.

أما سمير عنان، نجل الفريق سامي عنان، فقال لـBBC””: “والدي بالمنزل الآن بعد الإفراج عنه”، ورفض الإفصاح عن وسيلة الإفراج عنه سواء بعفو رئاسي أو رفض التصديق على الحكم أو غير ذلك.

هل ما حدث انقلاب ناعم؟

هناك تساؤلات أخرى تقول: “هل تم تحرير سامي عنان بموجب ضغوط من جناح موالٍ له ولطنطاوي داخل الجيش؟

بعبارة أخرى، “هل رفع المشير طنطاوي وفريقه في الجيش الشبشب على السيسي؟ أم أن عنان ينازع الموت وطلعوه يموت على فرشته؟ أم خرج بموجب ضغوط دولية والأمريكان بعثوا الأمر فاتنفذ دون نقاش؟”!.

يبدو من بعض المؤشرات أن ما يحدث انقلاب ناعم ضد السيسي، قد يبدو ليس كاملا ولكنه نتيجة ضغوط أو مؤشرات نقلتها لها مخابراته الحربية التي كان يتولى مسئوليتها سابقا، عن تململ داخل الجيش لأسباب مختلفة، منها البطش بكبار الضابط، وسجن بعضهم، وتورط الجنرالات في البيزنس.

لهذا قيل بعد تحرير سامي عنان من سجنه وإبعاد محمود السيسي إلى موسكو وإخراج الفريقين محمود حجازي وأسامة عسكر من ثلاجة الاعتقال المنزلي إلى مواقع مؤثرة، وتعيين وزير معروف بانتقاداته لتوجهات السيسي الإعلامية، وعودة قيادات مبعدة لمواقع مؤثرة في المخابرات، أن هناك محاولات مستمرة من السيسي ودائرته الضيقة لإدخال تعديلات على الأوضاع البائسة والفاشلة، وإرضاء العسكريين خشية أن يلقى السيسي مصير عنان لاحقًا

بعبارة أخرى، ربما يبدو الأمر كتحجيم جزئي لسلطات السيسي المنفردة، فالعسكر منذ يوليه 1952، يتداولون السلطة بين بعضهم البعض، وفق انقلاب ناعم أو عنيف أو “الانتحار”.

ولكن يثار السؤال: لماذا لم يتم الإفراج عن العقيد دكتور مهندس أحمد عبد الغفار حسن قنصوه، 44 عامًا، مدرس الهندسة المعمارية بالكلية الفنية العسكرية، والذي ترشح ضد السيسي ولفقت له اتهامات مشابهة، وتم سجنه 6 سنوات، وتهمته نفس تهمة الفريق سامي عنان بالضبط؟!.

ويرى الحقوقي بهي الدين حسن، أن الأمر لم يبدأ بمظاهرات سبتمبر بل منذ عامين، وفقا لمقاله المنشور في موقع كارنيجي بعنوان: “النقاشات الداخلية حول التعديلات الجديدة في مصر تكشف عن تجدُّد الصراع بين الرئيس والجيش على السيطرة السياسية”.

حيث يؤكد المقال أن ما يجري يرجع إلى مايو 2019 والتعديلات الدستورية، ويرجح أمرين:

(الأول) النقاشات الداخلية حول التعديلات الدستورية الجديدة في مصر تكشف عن تجدُّد الصراع بين الصراع والجيش على السيطرة السياسية.

(الثانية): أنه ما لم يتدخل عقلاء الجيش لوقف عبث السيسي وجنرالاته المقربين مما يجري من إقحام له في الحياة السياسية، فسوف ينتهي الأمر لمأساة سوريا، بحرب أهلية وفوضى في مصر.

الخلاصة

ملابسات الإفراج عن عنان لا تقل عبثية عن ملابسات الاعتقال، فلا أحد يعرف لماذا اعتقل وسجن، ولا أحد يعرف لماذا أخرجوه، ما يؤكد أن مصر تُحكم بقرارات فردية سرية، ولا يوجد شيء يسمي “قانون ودستور”.

وأسباب خروج سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري من السجن، الحقيقية ستتضح ما إذا كان صفقة من عدمه بأحد أمرين:

الأول: إذا التزم الصمت فهذا يؤكد أن خروجه تم بصفقة مسبقة.

الثاني: إذا لم يلتزم الصمت وتكلم في الشأن العام، وخاصة قضية نهر النيل، فهذا يؤكد أن خروجه تم بضغط مورس على السيسي.

ولكن المؤكد أننا نعيش حاليا مرحلة تبعات تظاهرات سبتمبر، وتصريح القصور، وإعادة ترتيب البيت من الداخل؛ لضمان استقرار حكم الانقلاب، لأن السيسي مدرك أن أي مخاوف حقيقية تتعلق بحكمه تنبع من داخل النظام وليس من المعارضة.

 

*الإفراج عن عنان.. أسباب صحية أم تراجع أمام ضغوط لوبي بالجيش؟!

أثار الإفراج عن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق سامي عنان العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء الإفراج عنه؟ وهل يعود ذلك لأسباب صحية أم محاولة لامتصاص غضب أنصار عنان داخل المؤسسة العسكرية؟ وهل سيكون لـ”عنان” دور سياسي خلال المرحلة المقبلة أم أن هناك شروطًا سرية للإفراج عنه تضمن عدم خوضه غمار السياسة مجددًا؟

غموض الإفراج

غموض الإفراج عن عنان كشفت عنه تصريحات سمير سامي عنان، نجل عنان، والذي أكد نبأ الإفراج عن والده ووصوله للمنزل، إلا أنه رفض التعليق على أسباب الإفراج عنه في هذا التوقيت؛ الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب شادي جاهين: “الإفراج عن سامي عنان بعد قضائه ٩ شهور تقريبًا في السجن الحربي، هو اتحبس ليه أصلا؟ وكل المسجونين في السجون دول مسجونين ليه أصلا؟

فيما كتب مصري: “الإفراج عن الفريق سامي عنان بعد حبسه عامين عقبال باقي المعتقلين.. أنا بقول الموضوع فيه إن وأخواتها”.

وكتب كريم: “الإفراج عن سامي عنان محاولة من بلحة لامتصاص الغضب داخل الجيش نتيجه ديكتاتورية بلحة وابنه محمود.. محمود بلحة الذي أبعده والده إلى موسكو كان قد دخل بصدام مع محافظ البحر الأحمر سابقًا منذ شهور وكثيرون بالجيش يرون أن بلحة وأولاده أصبحوا عبئًا على سمعة ورصيد الجيش في قلوب وعقول المصريين”.

وكتب محمد مجدي:” الإفراج عن سامي عنان في هذا التوقيت مريب جدًا، لو سامي عنان مات بعد خروجه بشهر أو حتى شهرين يبقى تم تسميمه داخل السجن بسم طويل المفعول حتى تبدو الوفاة طبيعية وغالبًا ده اللي هيحصل افتكروا التويتة دي”.

فيما كتب محمد الجيزاوي: “إذا جمعنا خبر الإفراج عن سامي عنان وفي نفس اليوم تحويل محمد القصاص للتحقيق في قضية جديدة بدلا من تنفيذ قرار الإفراج عنه رغم أنه نزيل زنزانة انفرادية منذ أكثر من ٢٢ شهرًا ليس له معنى إلا أن السيسي لا يهمه إلا استرضاء المؤسسة العسكرية ولا يهمه قوة مدنية”.

أين أحكام الحبس؟!

ويأتي الإفراج عن عنان رغم إصدار محكمة الجنايات العسكرية في يناير الماضي، في جلسة سرية، حكمًا بحبس عنان لمدة أربع سنوات عن تهمة “تزوير استمارة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى”، كما قضت محكمة الجنح العسكرية بحبس عنان 6 سنوات عن تهمة مخالفة الانضباط العسكري، بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الانقلاب، وتحدثه عن أحوال البلاد”، ليكون بذلك مجموع الأحكام عشر سنوات.

وعقب حبس عنان بدأت عصابة الانقلاب النبش في السجل المالي له؛ حيث كشفت وسائل إعلام عن انتهاء مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل في حكومة الانقلاب من إعداد تقارير محاسبية مفصلة عن عمليات إنشاء بعض دور واستراحات الدفاع الجوي التابعة للجيش، ارتباطًا باتهامات يواجهها عنان ونجله سمير في قضية الكسب غير المشروع القائمة على عشرات البلاغات كانت مجمدة منذ عام 2012 في وقائع تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والتربح من تجارة أراض حصل عليها عنان بحكم وظيفته العسكرية؛ حيث أخلت النيابة العسكرية سبيل عنان في هذه القضية مع استمرار حبسه في قضية مخالفة الاستدعاء العسكري بإعلان ترشحه للرئاسة، ثم قضية تزوير بياناته وإدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، كما حبست نجله سمير عدة أيام لحين دفع كفالة لكليهما بلغت نحو مليوني جنيه، على ذمة اتهامهما بالكسب غير المشروع والفساد المالي.

ملفات فساد

وذكرت مصادر صحفية آنذاك أن عنان عرض التبرع بعدد من ممتلكاته العقارية لصالح الجيش، لكن القضاء العسكري رفض هذا التبرع باعتباره يعد تهربًا من الاتهام، وأشارت المصادر إلى أن النيابة العسكرية فتحت عقب القبض على عنان ملفات حول تضخم ثروته ووقوع مخالفات مالية في إنشاء بعض الدور والأندية التي كان عنان مشرفًا على إنشائها خلال رئاسته سلاح الدفاع الجوي؛ حيث كانت إدارة كل سلاح تتولى التصرف في الأموال المخصصة لها لإنشاء مشروعات ذات طبيعة استثمارية ربحية تدر دخلا لصناديق رعاية أعضائها، فضلاً عن التحقيق في مخالفات مالية قديمة بشأن منتجعات تابعة لسلاح الدفاع الجوي، ثم منتجعات مغلقة تابعة لقيادة الجيش، كان عنان يتولى إدارتها ماليا بتفويض من وزير الدفاع آنذاك المشير حسين طنطاوي.

ويتضمن هذا الملف اتهامًا لعنان بممارسة أعمال “سمسرة” للتربح من إعادة بيع أراضٍ كانت مخصصة للجيش وتقرر التصرف فيها، وكذلك من عمليات شراء و”تسقيع” أراضٍ بور لإعادة بيعها بعد دخولها للحيز العمراني، استغلالاً للمعلومات التي كان يتحصل عليها مبكرًا عن خطط التوسع العمراني في مناطق الساحل الشمالي غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان؛ حيث يملك عنان وزوجته ونجله مجموعة متنوعة بين العقارات والمزارع والأراضي الفضاء بمارينا وسيدي كرير والقاهرة الجديدة وطريق مصرالإسكندرية الصحراوي، بعدما كان كل ما يملكه قبل 20 عامًا شقة بعمارات الضباط بمنطقة الرماية بالجيزة.

محاولة استرضاء

إفراج السيسي عن عنان يأتي بعد يوم من تردد أنباء عن إطاحة السيسي بعدد من قادة الجيش؛ حيث كشفت مصادر صحفية عن إقرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حركة تغييرات في صفوف قادة عصابته، ضمن حركة تغييرات يناير 2020؛ ما يعني أن قرار الإفراج محاولة لاسترضاء المؤسسة العسكري التي تشهد حالة من الاستياء جرّاء إطاحة السيسي بعشرات القادة خلال الفترة الماضية ومحاولته فرض سيطرة أبنائه على المؤسسة، حيث كشف محمود جمال، الباحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية عن أن حركة التغييرات الاخيرة تضمنت عودة أسامة عسكر ليتولى منصب رئاسة هيئة العمليات خلفًا لمحمد المصري، وإقالة اللواء أركان حرب عبد الناصر حسن العزب من رئاسة هيئة شئون ضباط القوات المسلحة وتعيين اللواء أركان حرب طارق حسن خلفا له، وإقالة اللواء محمد عبد الله من رئاسة هيئة الإمداد والتموين وتعيين اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، وإقالة اللواء أيمن عبد الحميد عامر من إدارة المشاة وتعيين اللواء خالد بيومي.

وأشار جمال إلى أن الحركة شملت أيضا “تعيين اللواء أركان حرب وليد حمودة قائدًا لقوات الدفاع الشعبي والعسكري بدلا من اللواء أركان حرب خالد توفيق الذي تولى رئاسة هيئة البحوث العسكرية، وإقالة اللواء أركان حرب محمد عبد اللاه من منصب الأمين العام لوزارة الدفاع وأمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتعيين اللواء أركان حرب عماد الغزالي بدلا منه، وإقالة اللواء علي عادل عشماوي من قيادة المنطقة الشمالية العسكرية وتعيين اللواء فهمي هيكل خلفا له، وتعيين اللواء مدحت العيسوي رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، وإقالة اللواء أركان حرب أيمن نعيم من قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وتعيين اللواء أشرف الحصري بدلا منه”.

وأضاف جمال أن الحركة شملت أيضًا “تعيين اللواء علي عثمان رئيسًا لأركان المنطقة الجنوبية العسكرية، وتعيين اللواء أحمد وصفي قائدًا للمنطقة المركزية العسكرية، وتعيين اللواء أحمد بهجت الدمرداش رئيسًا لهيئة الشئون المالية، وتعيين اللواء محمد عيسى النادي مديرًا لإدارة التعيينات العسكرية، وتعيين اللواء أشرف سليم مديرًا للخدمات الطبية”.

 

*الاعتداء على أهالي جزيرة “قلادة” بأسوان لتهجيرهم من أجل “ساويرس”

اتهم أهالي جزيرة قلادة بأسوان قوات أمن الانقلاب بالاعتداء عليهم واعتقال عدد منهم، في محاولة لإخلائهم من منازلهم وتسليم الجزيرة إلى سميح ساويرس، شقيق نجيب ساويرس، والذي يزعم شراءه للجزيرة.

وكان ساويرس قد صرح سابقًا بأنّه “قام بشراء جزيرة “قلادة” بأسوان من أنطوان قلادة، وأنه يسعى لإقامة مشروع سياحي فندقي ضخم، ولكنَّه معطل منذ سنوات بسبب خلافات مع الأهالي منذ ثورة يناير”، مضيفا “مش عارف أستكمل المشروع رغم امتلاكي هذه الجزر رسميًّا بالأوراق، وأنفقنا أموالا كثيرة بين الرسومات وعمليات الإنشاء قبل الثورة وصلت لأكثر 100 مليون”.

وجزيرة آمون هي جزيرة تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل بجوار جزيرة قلادة. تبلغ مساحة جزيرة آمون 11027 متر مربع، فيما تبلغ مساحة جريرة قلادة 22 ألف متر مربع، منها 11 ألف متر مربع، ويوجد في هذه الجزيرة فيلل من دورين تحيط بها أشجار كثيفة وعلى مدخلها الرئيسي ساقية قديمة لرفع المياه، وهي جزيرة لا تقل جمالا عن جزيرة آمون.

وفي نوفمبر الماضي 2019، فوجئ أهالي الجزيرة بعدد كبير من رجال الحراسات الخاصة بحوزتهم كلاب بوليسية ضخمة، أكدوا للأهالي أنهم يعملون لدى رجل الأعمال نجيب ساويرس، وأن ملكية الجزيرة آلت إليه، وهو ما أثار غضب الأهالي الذين قاموا بنشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين داخلية الانقلاب بالتدخل لمنع وقوع اشتباكات بينهم، وبين رجال الحراسات الخاصة، وحتى لا تتفاقم المشكلة، حيث يؤكد الأهالي ملكيتهم لتلك الأرض منذ زمن بعيد.

 

*بتكلفة 100 مليون جنيه.. إشادة صهيونية بافتتاح معبد يهودي بالإسكندرية

أشادت وزارة الخارجية الصهيونية بافتتاح المعبد اليهودي “إلياهو هنابيبمحافظة الإسكندرية، الشهر المقبل، بعد الانتهاء من ترميم سلطات الانقلاب له بمبلغ 100 مليون جنيه.

وكتبت الخارجية الصهيونية عبر صفحتها على فيسبوك- “يسعدنا أن نرى وزير السياحة والآثار المصري يتفقّد آخر مستجدات ترميم المعبد اليهودي “إلياهو هنابى” بمحافظة الإسكندرية؛ تمهيدًا لافتتاحه في مطلع 2020”. مضيفة أن الوزارة قالت- في بيان أصدرته الجمعة- إنه تم الانتهاء من جميع الأعمال بمشروع ترميم المعبد، التي تضمنت التدعيم الإنشائي للمبنى، والترميم المعماري والدقيق للواجهات الرئيسية والجدران المزخرفة، وكذلك العناصر الخشبية والنحاسية، بالإضافة إلى تطوير نظم للإضاءة الحديثة والتأمين والإنذار، وذلك تمهيدًا لافتتاحه في الشهر المقبل”.

وأضافت الخارجية الصهيونية: “يعتبر هذا المعبد أحد أهم المعابد اليهودية بمصر، وأحد أكبر المعابد اليهودية في الشرق الأوسط،. بلغت كلفة ترميمه حوالي 100 مليون جنيه بمبادرة وزارة الآثار”. مشيرة إلى أن “المعبد يشهد أول عملٍ لترميمه منذ إنشائه، حيث بدأت أعمال ترميمه في أغسطس 2017، وذلك تحت إشراف وزارة السياحة والآثار المصرية”، وتابعت قائلة: “خطوة رائعة للحفاظ على التراث اليهودي والسياحي بامتياز. يتطلع العديد في إسرائيل لزيارة المعبد”.

وقوبلت الإشادة الصهيونية بسخرية من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت “توتا أحمد”: “رقم هايل ١٠٠ مليون… إحنا فقرا أوى أوى”. فيما كتب هاني عمر: “100 مليون جنيه يا عم عمر والسيسي يقول احنا فقرا اوي”.

وكتب عبد الرؤوف علي: “100 مليون جنيه كان الأولى بها الفقراء”. وكتب عمر مروان: “كلفة الترميم 100 مليون جنيه يا ريتهم اتوزعوا مساعدات على الفقراء بمصر”.

وكتب هيما حمزة: “كانوا ٤٠ مليون جنيه وقت الإعلان عن بدء الترميم.. دلوقتي بقوا ١٠٠ مليون، أصله مال سايب ملهوش صاحب وشغل يهود”. فيما كتب محمود عمر: “والله أنا كل يوم بعدى من قدامه صبح وليل وبقول حرام الفلوس دى تندفع فى الزفت ده وعلشان خاطر مين”. وكتب أحمد حجازي: الخال فعلا والد”. وكتب هاني جمعة: “كان الأولى نعالج بها المرضي”. وكتب عادل سامي: “شوف الـ100 مليون يبنوا كام مدرسة؟”.

 

*عودة “الإعلام” بعد 5 سنوات.. وتضارب الأذرع يكشف عن حكم الفرد

كشف تضارب آراء الأذرع الإعلامية بين رافض لإعادة منصب وزير الدولة لشئون الإعلام أن القرار الذي تأخر لشهرين منذ أعلن الأذرع انفسهم نية السيسي إجراء تعديل وزاري في اعقاب مظاهرات 20 سبتمبر إنما هو قرار انفرادي لحكم الفرد الذي وصفه الأكاديميين كسمة من سمات الحكم الشمولي.

وأن الهدف هو استكمال تأميم الإعلام لصالح الرقيب حيث كان الانقلاب أسامة هيكل الوزير الذي اختاره السيسي لشئون الإعلام، ووافق عليه برلمان العسكر بأغلبية أعضائه ظهر الأحد، ويأتي هذا التكليف بعد غياب 5 أعوام لعمل الوزارة منذ إجراء تعديل دستور 2014.

فهيكل، الذي شغل نفس المنصب في أول وزارة للإعلام عقب ثورة يناير 2011، عاد إلى تولي الحقيبة المستحدثة في التعديل الأخير، بعد إلغائها منذ حكومة المهندس إبراهيم محلب، في 2014.

الخبير الإعلامي  ياسر عبدالعزيز قال إنّ التعديلات الدستورية الصادرة في 2014، لا تمنع تعيين وزير إعلام، لكن لا تبقى لها صلاحيات مؤثرة في إدارة المشهد الإعلامي: “وفق هذه التعديلات، لا يمكن للوزير أنّ يعود للعب دور وزراء مثل أنس الفقي وصفوت الشريف، فيما يتعلق بإدارة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة، كما أنّه لا يملك أي صلاحيات حيال تنظيم الصحافة المطبوعة أو إعطاء تراخيص وتصاريح للمراسلين الأجانب”.

مع وجود الهيئات الإعلامية على رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يرأسه مكرم محمد أحمد، يرى “هيكل” أنه لا تعارض بين الشيئين: “في الماضى الوزير كان من الممكن أن ينظم الإعلام، لكن حاليًا سيأتي وزير بمفهوم جديد مع وجود الهيئات الإعلامية”.

وقال مكرم محمد أحمد إن تعيين وزير للإعلام يعني “أنه وزير بلا وزارة تتعلق بشؤون الإعلام، فحتى الآن القانون لم يوضح اختصاصاته، ولّا علاقته بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة والوطنية للصحافة”.

محمد الشرقاوي الصحفي بالجمهورية اعتبر أن “تعليقات مكرم محمد أحمد وكرم جبر على تعيين أسامه هيكل وزير دولة للإعلام.. تعكس حالة عدم الارتياح فلأول مرة يتساءل أحد عن اختصاصات وزير جديد عينته الدولة.. كل الناس تعرف أن وزير السياحة مسئول عن السياحة ووزير الثقافة مسئول عن الثقافة فهل لايعرفون مسئولية وزير الإعلام”.

الطريف أن كرم جبر نائب مكرم السابق سعى لإبطال تصريح مكرم فنفى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وجود تعارض بين منصب وزير الدولة للإعلام، والهيئات الإعلامية الثلاث (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام).

وقال جبر- خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد-: “هنأت أسامة هيكل بتولي منصب وزير الدولة للإعلام، ووجهنا له دعوة لزيارة الهيئة الوطنية للصحافة”، مشيرًا إلى أن استجابة القيادة السياسية، لمطالب الرأي العام، بعودة منصب وزير الإعلام، يضع عبئا ثقيلا على عاتق الوزير والهيئات الإعلامية.

توقعات بتغييرات

وقال الصحفي قطب العربي وأمين عام المجلس الأعلى للصحافة السابق: إن عودة وزارة الإعلام وإن كانت في شكل (وزارة دولة أي وزير بلا وزارة) هي عودة للموروث العسكري التليد، رغم أن دستور ثورة يناير والمعدل في ٢٠١٤ ألغى هذه الوزارة، وأحل محلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف أنه لا يعرف أحد اختصاص هذه الوزارة في ظل وجود مجلس أعلى للإعلام وهيئة وطنية للإعلام وأخرى للصحافة، متوقعًا أنه علي الأغلب الهدف هو تهيئة الأجواء والعقول للعودة الكاملة لوزارة الاعلام وإلغاء الوضع الحالي الذي كان نتاجًا لثورة يناير، وهذا سيتطلب تعديلا دستوريا ما أسهل أن يمر في هذه الظروف.

وكشف عن أن اختيار أسامة هيكل للوزارة الجديدة؛ لأنه ابن أصيل للمؤسسة العسكرية سواء لكونه محررا عسكريا سابقا أو لكونه ابن شقيقة اللواء هتلر طنطاوي الأمين العام السابق لوزارة الدفاع والابن المدلل للمشير حسبن طنطاوي، كما أنه كان اختيار المجلس العسكري للوزارة خلال الفترة الانتقالية عقب ثورة يناير.

وأوضح أن الوزارة الجديدة ستكون مهمتها تنسيق جهود قمع الاعلام بين كل الجهات العاملة في هذا المجال، سواء مجلس أعلى أو الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة أو هيئة الاستعلامات أو الأجهزة الأمنية المختلفة، وليكون وزيرها هو مندوب تلك الهيئات جميعًا في مجلس الوزراء، ينقل إليها التوجيهات العليا مباشرة، وينقل عنها إنجازاتها في تسويق سياسات السلطة وقدراتها في قمع حرية الإعلام.

أما الإعلامية نادية أبو المجد فعلقت ساخرة من القرار الترقيعي للسيسي: “.. زي ماعمل لما المجلس العسكري عينه وزير إعلام رغم انه كان تم إلغاء وزارة الإعلام بعد ثورة يناير.. العسكر فاكرين لما يسلموا وزارة الإعلام لمراسل عسكري سابق حال أذرعهم الإعلامية الفاشلة حيتعدل

عن Admin

التعليقات مغلقة