الجمعة , 3 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اعتقال مواطنين

أرشيف الوسم : اعتقال مواطنين

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يقتل المعتقلين ارتقاء معتقلين جديدين بسبب الإهمال الطبي.. الأحد 9 فبراير 2020.. السيسي يسرق الآثار ويفتح معابد الفراعنة للأفراح

ارتقاء الباتع والقلاوي معتقلين جديدين من الشرقية بسبب الإهمال الطبي

ارتقاء الباتع والقلاوي معتقلين جديدين من الشرقية بسبب الإهمال الطبي

السيسي يقتل المصريينالسيسي يقتل المعتقلينالسيسي يقتل المعتقلين ارتقاء معتقلين جديدين بسبب الإهمال الطبي.. الأحد 9 فبراير 2020.. السيسي يسرق الآثار ويفتح معابد الفراعنة للأفراح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نجل المعتقل إبراهيم الباتع يكشف تفاصيل استشهاده جراء الإهمال الطبي

استشهد المعتقلان إبراهيم الباتع ومجدي القلاوي داخل محبسيهما بمحافظتي الشرقية والبحيرة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وبحسب حقوقيين، فإن المعتقل إبراهيم الباتع تدهورت حالته الصحية بقسم شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، وأشار الحقوقيون إلى أن المعتقل القلاوي كان يعاني مرضًا بالكلى في محبسه بسجن وادي النطرون، وبهذا يرتفع عدد القتلى في سجون العسكر خلال الأسابيع الخمسة الماضية إلى 10 أشخاص .

ووثَّقت منصة “نحن نسجل” الحقوقية 34 حالة قتل بالإهمال الطبي في سجون العسكر خلال العام 2019.

وقال محمد، نجل المعتقل إبراهيم الباتع: “إن والده (62 عاما) يعاني من أمراض السكر والضغط، وسبق اعتقاله عقب فض اعتصام رابعة العدوية، وأفرج عنه، ثم توالت مرات الاعتقال بعد ذلك أكثر من مرة، وكان قد تم اعتقاله لمدة شهر أو شهرين ثم أفرج عنه، وفي المرة الأخيرة أصيب بمرض الكحة الشديدة، وتمكنا من أخذ عينة من البلغم خلسة، وتم تحليلها وثبت إصابته بميكروب خطير، لكن إدارة السجن تعنتت في إجراء أشعة أو تحاليل له.

وأضاف محمد، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن سلطات الانقلاب كانت تتعنت في إدخال الأطعمة والأغطية والملابس والأدوية لوالده، مضيفا أن حالة والده ساءت نتيجة انتشار الميكروب في جسمه وحدوث ورم في الفخذ أدى إلى كسر عظمة الفخذ.

وأوضح أن إدارة السجن نقلته إلى المستشفى القديمة بالزقازيق، وتم وضعه في الرعاية المركزة حوالي 6 أيام ثم توفي، مضيفا أن المستشفى لم توفر له أي رعاية طبية، وكانت الأسرة تشترى الأدوات الطبية والمستلزمات وتدخلها له، لافتا إلى أن إدارة السجن رفضت نقله لمستشفى أخرى.

بدوره قال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، إن سلطات الانقلاب العسكري قتلت منذ 2013 حتى الآن 1020 معتقلا جراء الإهمال الطبي والتعذيب، بينهم 10 حالات منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف عبد المنصف، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن سلطات الانقلاب تتبع سياسة ممنهجة لقتل المعتقلين في السجون ومقار الاحتجاز وإنهاك المعارضين والتنكيل بهم، وسط تواطؤ من السلطة القضائية .

وأوضح عبد المنصف أن هذه الجرائم والانتهاكات تتم على الرغم من وجود جهود وضغوط من المجتمع المدني لفضح انتهاكات الانقلاب، مضيفا أن المنظمات الحقوقية تبذل جهودا كبيرة لتوثيق هذه الانتهاكات وفضح النظام.

 

*اعتقال 5 مواطنين بالشرقية وإخلاء سبيل 6 آخرين واستمرار إخفاء طالبين

شنَّت داخلية الانقلاب حملة اعتقالات ومداهمات على مركزي الإبراهيمية وصان الحجر والقرى التابعة لهما، وأسفرت الحملة عن اعتقال كل من: نجم محمد محمد نجم، مأمور ضرائب (54 عاما)، متولي السيد الباز، معلم خبير، (52 عاما)، عمر متولي السيد الباز، الطالب بكلية الطب البشري.

ومن قرية السطايحة بمركز الإبراهيمية، اعتقلت يوسف الشبراوي عبد المعبود، معلم خبير لغة عربية، 50 عامًا، متزوج وله أربعة من الأبناء، يعاني من أمراض الكبد والضغط والسكري، والشيخ محمد محمد مندور، محفظ قرآن، عن عمر يناهز 63 عامًا، بالمعاش، متزوج وله من الأبناء أربعة.

وقال شهود عيان، إن داخلية الانقلاب داهمت العديد من المنازل رغم أن أصحابها غير موجودين فيها، إلا أنَّ المداهمة العمياء شهدت تكسير محتويات وأثاث البيوت بطريقة همجية.

بدورها رصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تواصل عملية الإخفاء القسري بحق المواطن “محمد علي شرف”، من مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حيث اعتُقل في السادس من فبراير الجاري من منزله، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عمليتي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن، وطالبت بكشف مكان تواجده والإفراج الفوري عنه، كما حمَّلت المؤسسة سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

وفي السياق ذاته، أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل 6 معتقلين وهم:

1- باسم محمد عبد الحليم سالم

2- أحمد أحمد علي جمعة

3- عبد العليم محمود عبد العليم سالم

4- إسماعيل محمد محمود أحمد

5- محمد حسن محمد بيومي

6- أيمن حافظ محمد حافظ

من جانبها واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الطالب بمعهد العبور العالي للهندسة، مؤمن محمد الديب، لليوم الخامس علي التوالي، عقب اختطافه من كمين أمني بمدينة العبور يوم ٥ فبراير الجاري، ولم يستدل على مكان تواجده حتى الآن.

وطالبت أسرته ورابطة معتقلي وشهداء منيا القمح داخلية الانقلاب بالكشف عن مصير “مؤمن”، وحملتهم مسئولية أمنه وسلامته.

كما واصلت قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق عمرو عزب، الطالب بالسنة النهائية بكلية الطب منذ يوم 3 مارس 2019، وتقدمت أسرته ببلاغات باختفائه للنائب العام ولم يتم الرد عليهم.

 

*بالأسماء.. تجديد حبس ٣١ من معتقلي “20 سبتمبر” بالإسكندرية

جددت نيابة الدخيلة والعامرية الكلية بالإسكندرية، حبس 31 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بـ”اعتقالات ٢٠ سبتمبر”.

والمعتقلون هم:

1-أحمد حسن سعد حسن

2-عمرو محمد علي حسن علي

3-عمر أحمد أحمد صادق خير الله

4-عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج

5-أحمد طه يمني محمود

6-صفوت محمود محرم إبراهيم

7-علي أكرم شاكر صالح

8-خالد عبدالصبور حسن أحمد

9-عصام محمد محمد مبروك سلامة

10-عبدالله محمد أحمد حسانين

11-علي زين محمد الشافعي

12-شريف نجيب حسن عبدربه زيتون

13-محمود أحمد سعيد أحمد

14-أحمد مصطفى محمود شحاتة إبراهيم

15-محمد أسامة أحمد السيد محمد

16-أشرف أحمد سلامة عوف

17- صبري مرعي فهمي علي

18-محمد رمضان عوض السيد

19-عبد الرحمن السيد عبد الحميد محمد عبد العال الديب

20-مدحت شعبان محمد رضوان

21-عماد شعبان محمد رضوان

22-يسري عبد العزيز عبد الرحمن شعث

23-أشرف محمد علي الخضري

24-محمد علي حسن علي مرسي

25-هاني غريب محمد غريب

26-حسن محمد محروس علي زعير

27-محمود محمد محمود مرسي

28-عبد القادر يحيى محمد عطية

29-عمرو محمد السيد محمد

30-عبدالرحمن ممدوح محمد معوض حسان

31-وحيد علي المجاهد محمد جابر.

 

*ارتقاء معتقلين جديدين من الشرقية بسبب الإهمال الطبي

ارتقى معتقلان جديدان بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب العسكري، التي تحولت إلى مقابر لساكنيها في ظل الإصرار الرسمي على منع العلاج والرعاية الصحية عن آلاف المرضى القابعين في سجون الانقلاب العسكري، منذ سنوات، أوشكت أن تصل إلى 7 سنوات لدى بعض المعتقلين.

الشهيدان هذه المرة من أبناء محافظة واحدة؛ جمعهما المشاركة في الإقامة بمحافظة الشرقية، كما جمعهما الاستشهاد خلف القضبان، وفي يوم واحد.

الأول هو مجدي طه القلاوي من منيا القمح، والذي استشهد فجر اليوم الأحد، بعد معاناة مع المرض، ولم تشفع له آلامه في أن يتم الإفراج عنه رغم أنه ضمن الآلاف الذين تم سجنهم دون جريمة أو تهمة حقيقية سوى الإصرار على عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري.

وأعلنت أسرة “القلاوي” عن استشهاده، فجر اليوم، بمستشفى سجن وادي النطرون بعد صراع مع المرض، وهو من مواليد ١٩٦١ بقرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح، ويشغل منصب مدير المدرسة الإعدادية بنين بالعزيزية، وكان مريضًا بالكلي ويحتاج لرعاية خاصة.

تم اعتقال الشهيد منذ أكثر من عام ونصف بتهم ملفقة مع نجله “أحمد”، الذي سبقه إلى الاعتقال قبل 4 سنوات ونصف.

يذكر أن “أحمد” معتقل أيضا منذ 3 سنوات، وحصل على براءة قبل أن تلفق له قضية أخرى، وكان محتجزا مع والده الشهيد.

أما الشهيد الثاني فهو إبراهيم الباتع، 61 سنة، وتوفي بسبب الإهمال الطبي أيضا. وهو من قرية “النكارية” بالزقازيق، وتم اعتقاله منذ 7 شهور، ولفقت له تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وكان محتجزًا بقسم شرطة كفر صقر.

تدهورت الحالة الصحية لـ”الباتع” بعد إصابته بجلطة، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق بعد تدهور حالته الصحية، رغم أنه سبق للأسرة أن طلبت نقله للعلاج على مستشفى خاصة على نفقتها إلا أن مليشيات الانقلاب رفضت الطلب.

وبعد أن ساءت حالته الصحية، تم نقل “الباتع” إلى العناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ابنة إبراهيم الباتع نعت والدها قائلة: “أبويا مات يا بلد ظالمة.. موتوا أبويا يا بلد.. موتوا أبويا اللي كان سندي بعد ما جوزي مات.. جِيب عاليها واطيها يا رب.. جيب عاليها واطيها يا رب.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

 

* صفعة تاريخية”.. السيسي يسرق الآثار ويفتح معابد الفراعنة للأفراح ويقدم الشاي للمدعوين!

صفع ضابط في شرطة الانقلاب مفتشة آثارٍ على وجهها، بعد أن منعته من شرب الشاي داخل معبد فيلة بمدينة أسوان جنوبي مصر. وقالت المفتشة، وتدعى فاطمة مجدي عابدين، إنَّ مرشدًا سياحيًّا كان بصحبة فوج سياحي أجنبي قدم لها عدة صور لضابط شرطة برتبة نقيب، وهو يجلس على جزء أثري بالمعبد واضعًا عليه صينية شاي”.

وأضافت فاطمة أنها اعترضت على سلوك الضابط ونشبت بينهما مشادة كلامية سبها الضابط خلالها، قبل أن يصفعها على وجهها، وقامت المفتشة بصحبة عدد من زملائها بتحرير بلاغ ضد الضابط لدى سلطات الانقلاب.

واقعة الشاي وصفْع مفتشة الآثار لا يفصلها إلا الوقت عن حفل عشاء معبد الكرنك بالأقصر، وحفل عشاء معبد فيلة الأثري بأسوان، مما يثير غضبًا واسعا بين الأوساط السياحية والأثرية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا، حيث اعتبروه تكرارًا لعبث سلطات الانقلاب والعسكر بالتاريخ الأثري وحضارة الأجداد.

معابد للأفراح!

مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورًا وفيديوهات لإقامة حفل عشاء في ليلة زفاف أحد الأشخاص من عائلات كبار مستثمري السياحة في مصر، داخل أعمدة معبد فيلة، وذلك على الرغم من النفي المطلق للأثريين المشرفين على الحفل بحدوث أي تجاوزات، إلا أن ما تم رصده في الصور التي التقطت خلال هذا الحفل يدل على عكس ذلك.

وبينما تصر سلطات الانقلاب على أن الحفل تم تنظيمه في المكان المخصص للحفلات، وهو مكان عرض الصوت والضوء بالمعبد، لكن الصور تظهر عكس ذلك، حيث ظهر العروسان في لقطات مختلفة بكل أرجاء المعبد من الداخل والخارج، بعيدا عن المكان المخصص لإقامة الحفلات.

وأظهرت إحدى الصور تقبيل العريس لعروسه داخل المعبد بشكل لا يليق بالحضارة الأثرية، كما شارك المدعوون العروسين في تجولهم بحرية كاملة والتقاط الصور التذكارية داخل أرجاء المعبد المختلفة، وتوجد لقطات فيديو توضح ذلك.

وحذَّر اقتصاديون ومختصون أثريون مصريون من الخطوات المتسارعة التي يقوم بها نظام الانقلاب العسكري، برئاسة السفيه السيسي، لتقنين بيع وتهريب الآثار المصرية، في إطار خطة البحث عن بدائل عاجلة لمعالجة الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

بيع وتهريب

وأكد الخبراء أن تكليف السفيه السيسي لحكومة الانقلاب بوضع خطط عاجلة للاستثمار في قطاع الآثار، كانت ترجمة واضحة لعدة إجراءات بدأت لتقنين عمليات بيع وتهريب الآثار المصرية، تمثَّلت في إنشاء صندوق سيادي فرعي من الصندوق السيادي المصري يختص بالاستثمار في الآثار المصرية.

وجاء التكليف الجديد بالتزامن مع تصريحات لوزير الآثار والسياحة، أبدى فيها استعداده لتوريد القطع الأثرية للمستثمرين الراغبين في بناء متاحف. وحسب الخبراء، فإن عمليات تهريب الآثار نشطت بشكل واضح بعد الانقلاب العسكري، وبدأت عمليات بيع التماثيل والآثار المصرية في المزادات الدولية، تظهر بشكل متزايد في أوروبا وعدد من الدول العربية، وهو ما يجعل الشكوك تحيط بإجراءات وخطوات السفيه السيسي المرتبطة بالآثار المصرية.

من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي، علاء السيد، أن فكرة الاستثمار في قطاع الآثار في حد ذاتها جيدة، ولكن المشكلة في التاريخ المشبوه للانقلاب العسكري في التعامل مع الآثار المصرية، وهو ما يجعل أي خطوة يتخذها محاطة بالشكوك والتخوفات، من الأهداف الخبيثة التي تقف وراءها.

ويشير السيد إلى أن الفترة التي تلت الانقلاب العسكري، في يوليو 2013، شهدت أكبر عمليات تهريب للآثار، تحت رعاية وحراسة الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة، سواء الآثار التي تم تهريبها بإشراف محمود السيسي، من مطار القاهرة بعد قطع الكهرباء عنه في يونيو 2017، وظهرت بعدها في متحف اللوفر بأبوظبي بالإمارات، أو من خلال تهريب محتويات المتاحف المتنقلة التي تجوب أوروبا، كما حدث مع مقتنيات “الملك توت عنخ آمون” مؤخرا.

ووفق الخبير الاقتصادي، فإن وزارة الآثار اعترفت باختفاء 32 ألف قطعة أثرية من مخازنها خلال السنوات الماضية، بينما تم استرداد أربع قطع فقط خلال العامين الماضيين من الآثار المهربة، وهو ما يدعم المخاوف التي تحيط بإجراءات السفيه السيسي، خاصة أنه يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة تراكم الديون وفوائدها، وانخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية والمحلية بمصر.

ويعتبر السيد، قرار السفيه السيسي بإنشاء صندوق سيادي فرعي من الصندوق السيادي المصري، متخصص للاستثمار في الآثار، وتحصين الصندوق من المساءلة والرقابة القضائية والتشريعية، هو بداية لتقنين أكبر عملية نهب وسرقة للآثار المصرية، حيث أصبح من حقه بيع الآثار، أو تأجيرها بنظام حق الانتفاع الطويل، كما حدث مع منطقة باب العزب في القلعة مؤخرا.

ويضيف السيد قائلا: “نظام السيسي تنازل عن الأرض المصرية، وقتل بدم بارد آلاف المصريين، وترك الغاز المصري لإسرائيل، ويقوم بتأجير جيش مصر لمن يدفع أكثر، ويقوم بتهريب الذهب أمام مرأى ومسمع الجميع، ودمر سيناء وشرد أهلها، فلا يمكن لهذا النظام أن يحافظ على الآثار المصرية، لأنه يعتبرها ملكا له، وكل الإجراءات التي يقوم بها، هي عملية خداع للشعب المصري المغلوب على أمره”.

جدير بالذكر أنه تجري في القاهرة محاكمة صورية لشقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الهارب، وآخرين في اتهامهم بتهريب الآثار لأوروبا، وكشفت تحقيقات السلطات الإيطالية عن وصول شحنة من ميناء الإسكندرية مليئة بقطع الآثار.

وتم فتح تحقيق بالاشتراك مع الجانب الإيطالي الذي ساعد في الكشف عن الجهة المسئولة عن استقبال تلك الشحنة، وتوصلت التحقيقات إلى أن وراء خروج تلك الشحنة شقيقَ وزيرٍ سابق في عهد حكومة رئيس وزراء عصابة مبارك الدكتور أحمد نظيف، وكذلك مسئول دولة أجنبية، وهما المتورطان الأصليان في خروج تلك الآثار إلى إيطاليا، وتبين أن المتهمين استعانا برجل أعمال وزوجته يمتلكان شركة شحن وتغليف بالقاهرة ولها فروع في الإسكندرية وأسوان.

 

*#السيسي_يقتل_المعتقلين يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: أبدًا لن تضيع الدماء

دشَّن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” هاشتاج #السيسي_يقتل_المعتقلين، بعدما وصلت حالات الاعتقال التي توفيت بسجون الانقلاب إلى عشرة معتقلين منذ بداية العام إلى الآن.

واعتبر النشطاء أن الانقلاب لا يعنيه الأرواح ولا الدماء، وإن كانت عند الله معتبرة ولها وقت للقصاص العادل الذي يرد الحقوق لأصحابها.

وكتب حساب “zkysbr”: “الأمر فوق الاحتمال.. كل يوم وفاة معتقل.. والعالم القذر بمؤسساته يدعم القاتل.. لله الأمر من قبل ومن بعد”.

وأضاف نفس الحساب على تغريدة جديدة: “وكأن خبر وفاة معتقل بالإهمال الطبي خبر عادى”. وتابع “يا رب الشعب فى غفلة وفى خوف.. فإليك وحدك نلجأ”.

وعلَّقت “شعاع” قائلة: إن “هؤلاء عسكر خونة.. الكمين في سيناء يطلق عليه النار من منتصف الليل وحتى العاشرة صباحًا دون إمداد ولا مساندة.. ويقتل العزل في سيناء وفي السجون”.

وكتب حساب “حامد عبد ربه”: “#السيسي_يقتل_المعتقلين دون ذنب.. عالم فاجر وشعوب خائفة ومجتمع دولي مجرم.. كل ذلك أفسره أننا نحن المسلمين ليس لنا قيمة عند المجرمين الظالمين”.

وقال حساب “قلم رصاص”: “#السيسي_يقتل_المعتقلين والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم”.

أما “آسيا عبد الرحمن” فكتبت، على فيسبوك، آخر أسماء لشهداء الاعتقال: “استشهاد 2 من المعتقلين بالإهمال الطبي:

1- أ. مجدي القلاوي توفى نتيجة الإهمال الطبي، ليه ابن معتقل من 4 سنين.

2- أ.إبراهيم الباتع “61 سنة” توفى نتيجة الإهمال الطبي وهو من قرية النكارية مركز الزقازيق، تم اعتقاله من 7 شهور واتفلقله قضية انضمام وكان محتجز في قسم شرطة كفر صقر، تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بجلطة وانتقل لمستشفى الزقازيق العمومي، وحالته اتأخرت طلبوا منهم إنه يخرج يودوه مستشفى على حسابهم رفضوا، ساءت حالته وتم نقله للعناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ابنة أحمد الباتع كان معتقل من 3 سنين وأخد براءة اتلفقله قضية تانية وكان محتجز معاه”.

 

* الخصخصة تضاعف مخاطر الأمن القومي وبيع بنك القاهرة آخر الكوارث

تسليم مصر على المفتاح، وإنهاء أي دور للدولة في القطاعات الاستراتيجية والتصنيعية والزراعية والطعام والنقل والدواء، عبر البيع والخصخصة والطرح في البورصات والرهن للأصول والاستدانة وسندات الخزانة.. كوارث لا تنتهي بعهد الانقلاب العسكري الذي يسير على خطى المخلوع مبارك بوحشية عسكرية منقطعة النظير بلا توقف من أجل البيع وفقط، فيواصل السيسي جريمة الخصخصة لمن يدفع أكثر، وهي أكبر كارثة تجتاح مصر وتهدد أمنها القومي.

حيث بات المواطن المصري مهددًا بتقلبات الأسعار العالمية رغم فقره ومحدودية دخله، إثر رهن خدماته الحيوية والاستراتيجية لأسعار السوق بعد بيع المصانع والمؤسسات الإنتاجية والخدمية للمستثمرين الذين لا يعملون إلا وفق مبادئ الربح والخسارة وفقط.

فبدون مراعاة لأية أبعاد اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، يجري البيع لكافة القطاعات الإنتاجية، من مصانع الإسمنت والحديد والغزل والنسيج والأدوية والمؤسسات العلاجية نفسها، والبنوك وشركات الملاحة الناقلة بسفنها للغذاء والدواء والمحاصيل الاستراتيجية، ولا يستطيع أحد أن يعترض في ظل قبضة أمنية رهيبة.

بنك القاهرة آخر الكوارث

فلم تستفد حكومة السيسي من تجارب خصخصة البنوك التي تمت في مصر، فبنك الإسكندرية الذي تم بيعه لإيطاليين، استرجع كامل رأس ماله من الأرباح التي تحققت على مدار تسع سنوات، كما يقول الخبير الاقتصادي د.عبد الحافظ الصاوي.

فمنذ أن بدأت دوامة الخصخصة في مصر، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي 1991-1992، ولا يُعرف لها نهاية، نالت الخصخصة من المشروعات المحلية، والشركات الناجحة والرابحة لقطاع الأعمال العام، وأنهت ملكية الدولة في معظم البنوك المشتركة، ثم التهمت بنك الإسكندرية لتقلص عدد البنوك المملوكة للدولة إلى ثلاثة بنوك (الأهلي، ومصر، والقاهرة).

وعلى الرغم من النتائج الكارثية لبرنامج الخصخصة في مصر، حيث استحوذت الاستثمارات الأجنبية على قطاعات مهمة مثل الاتصالات، والإسمنت، والغذاء، والمنظفات، وفي طريقها للخدمات المالية والبنوك، دون توقف.

إفلاس التنمية

ويرى اقتصاديون أن المبررات التي تم إعلانها مع بداية برنامج الخصخصة، وكذلك مع طرح كل مشروع للبيع في البورصة أو لمستثمر أجنبي بشكل مباشر، لم يتحقق منها شيء، ولم تسهم الخصخصة في كل المجالات في جلب تكنولوجيا جديدة أو توطينها، كما لم تنجح الخصخصة في تحريك الصادرات السلعية، حيث إن حصة مصر هزيلة في هذا المجال، ولم تتعد 28 مليار دولار، منها نحو 11 مليارًا صادرات نفطية.

ولم تؤد الخصخصة إلى خلق فرص عمل جديدة، ولم تساعد على تحسين البيئة، والمصيبة الأكبر أن معظم الشركات التي يتم خصخصتها تعتمد فيما بعد على التمويل المحلي ولا تجلب عملات أجنبية من الخارج لتحسين موارد مصر من النقد الأجنبي، بل تساعد في تكريس الأزمة بتحويل أرباحها السنوية للخارج.

كارثة مالية

فبيانات ميزان المدفوعات لعام 2018/2019، تظهر أن الأرباح المحولة للخارج لصالح الاستثمار الأجنبي بمصر بلغت 9 مليارات و200 مليون دولار، في حين كانت 7 مليارات و100 مليون دولار في عام 2017/2018. ومعني ذلك أن التحسن الذي يأتي من قبل السياحة مثلًا تلتهمه تحويلات المستثمرين الأجانب.

ووفق تقرير وزارة المالية لمجلس الشعب قبل ثورة 25 يناير، والذي قدمه يوسف بطرس غالي، أفاد بأن عوائد الخصخصة بلغت 50 مليار جنيه مصري، وأنها صرفت في ثلاثة أبواب رئيسة، منها ثلث لسد عجز الموازنة، وثلث لسداد حقوق العمالة في نظام المعاش المبكر وإعادة الهيكلة، وثلث في سداد ديون شركات قطاع الأعمال العام.

وبعد انقلاب 3 يوليو 2013، تتم عملية الخصخصة على قدم وساق، وقدمت حكومة السيسي 23 مشروعًا في برنامجها لصندوق النقد الدولي، بحيث يتم خصخصتها على مدار 3 سنوات، ولكن حالة الركود، والتراجعات التي تعرضت لها البورصة المصرية، حالت دون استكمال خصخصة هذه المشروعات والمؤسسات.

وبحسب البيانات المنشرة عن نتائج خصخصة الشركات، لم تستفد حكومة السيسي من تجارب خصخصة البنوك التي تمت في مصر، فبنك الإسكندرية الذي تم بيعه لإيطاليين، استرجع كامل رأس ماله من الأرباح التي تحققت على مدار تسع سنوات، وربِح بالإضافة إلى ذلك الأصول العينية المملوكة للبنك، والتي تتمثل في 176 فرعا للبنك على مستوى الجمهورية، والبقاء في سوق حجمها أكبر من 100 مليون فرد، فضلًا عن الاستثمار السهل في الدين العام الحكومي.

بنك القاهرة بالمزاد

ومؤخرًا، جاءت الصدمة الجديدة بإعلان رئيس مجلس إدارة بنك مصر، باعتبار بنكه مالكا لبنك القاهرة، يوم الاثنين 3 فبراير 2020، أنه سيتم طرح 45% من أسهم بنك القاهرة في البورصة، وأنه لا مانع من حصول مستثمر أجنبي على حصة من الطرح!.

وبنك القاهرة يمتلك نحو 124 فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن نحو 6 فروع في دول عربية، وفروع أخرى في إفريقيا، ويمتلك حصصًا أخرى في شركات وبنوك في مصر والخارج. ومن المؤكد أنه سيتم بيع بنك القاهرة بنفس الآلية التي تم بها بيع بنك الإسكندرية.

مهما كانت الحصيلة المنتظرة لبيع بنك القاهرة، فلن تجدي شيئا في ظل العقلية التي تدير عوائد الخصخصة، حيث يتم صرفها في دوامة عجز الموازنة، ولا تتوجه لإنشاء مشروعات إنتاجية، أو بناء أصول رأسمالية جديدة، وهو ما يعني أن مصر تبيع أصولها الرأسمالية والمالية، من أجل الإنفاق الجاري وخدمة الدين الحكومي.

المصريون يدفعون الثمن

ولا يمكن قراءة الواقع السيئ لتصرف الحكومة المصرية في برنامج الخصخصة إلا على أنه إفلاس للتنمية في مصر، لقد استنفدوا كل الوسائل التي طلبوها، من تسريح للعمالة، وخصخصة المشروعات، والحصول على القروض المحلية والخارجية، وحصلوا على المنح والمساعدات، وكانت النتيجة مزيدا من الهجرة للخارج (10 ملايين و400 ألف مهاجر في 2018) وزاد الفقر (60% من المجتمع إما فقراء أو معرضون للفقر)، وزاد الاعتماد على الخارج، حيث تتزايد الواردات السلعية لتصل إلى 66.5 مليار دولار في يونيو 2019، بعد أن كانت 59 مليار دولار مع مجيئ إدارة السيسي في يونيو 2014.

مخاوف الأمن القومي

ثمة أمور مهمة نبه إليها خبراء اقتصاديون وسياسيون مع إقبال مصر على الخصخصة، حيث تم إنجاز التشريعات التي تُجيز خصخصة الموانئ والمطارات والطرق، والهيئات الاقتصادية وتحويلها إلى شركات مساهمة، فتم خصخصة الاتصالات والبنوك والموانئ والمطارات، وأصبح أمن مصر القومي عرضة لتقلبات مزاج الشركات الأجنبية، وها هي تجربة فودافون ماثلة أمامنا الآن، سيتم تمرير الصفقة مع شركة الاتصالات السعودية، دون أن يدخل إلى الخزانة المصرية دولار واحد.

كما يجري إنتاج فيلم خصخصة شركة الحديد والصلب التاريخية في مصر، بجانب دمج عشرات الشركات المتخصصة في حلج الأقطان، وأيضا بيع  شركة الملاحة الوحيدة المملوكة للدولة، وهو ما يضع أمن مصر القومي في مهب الريح.

الأرض تشتعل تحت أقدام حفتر ولا مكان للعسكر في ليبيا.. الجمعة 27 ديسمبر.. السيسي يرفع أسعار الوقود الشهر المقبل

العسكر العربي لصوص الثورات

العسكر العربي لصوص الثورات

السيسي حفتر ليبي ارتفاع أسعار البنزين والسولارالأرض تشتعل تحت أقدام حفتر ولا مكان للعسكر في ليبيا.. الجمعة 27 ديسمبر.. السيسي يرفع أسعار الوقود الشهر المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مواطنين وظهور 16 مختفيا واستمرار إخفاء 9 طلاب أزهريين

تواصل عصابة العسكر جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تشدد على ذلك.

وكشفت رابطة المعتقلين في البحيرة اليوم عن اعتقال قوات الانقلاب مواطنين من أهالي كوم حمادة، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين، أسفرت عن اعتقال كل من مبروك الشرقاوي وفوزي الشيخ، واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحمل أهالي الضحايا مسئولية سلامتهما لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الافرج عنهما، ولا تزال عصابة العسكر تخفي عددًا من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون وترفض الكشف عن أمكان احتجازهم ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية.

وكشفت مصادر حقوقية عن ظهور 16 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب، لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، وهم: أحمد جمال محمد فتحي، السيد فهمي أحمد عبد العزيز، كريم عطية عباس حسن، أحمد محسن إبراهيم عبد المقصود، معتز أحمد أحمد بسيوني محمد.

وتضم القائمة أيضا محمد الحسين عبد العزيز عبد الحميد، حسن مصطفى عبد الفتاح سالم، حسن الغنام محمد، حسين خميس محمد شبل، عصام عبد الحميد عبد الرحمن، محمد نور محمد حسن، إسلام علي عبد الرحمن، حسن أحمد حسن الصياد، محمود مهران محمد علي، عبد العزيز أحمد محمد سليمان، بالاضافة الى أحمد محمود موسي أحمد.

من ناحية أخرى، انتقدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، استمرار جرائم تدوير القضايا” ضد المعتقلين السياسيين، وذكرت مثالا جديدا لتلك الجريمة، وهو المدون محمد إبراهيم، صاحبة مدونة “أكسجين مصر” والذي تم تلفيق هزلية جديدة له عقب حصوله علي قرار بإخلاء سبيله في 22 يوليو الماضي بتدابير احترازية على ذمة الهزلية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة.

ومنذ إخلاء سبيله ظل أكسجين محتجزا بالقسم، وفي 8 أكتوبر الماضي، ظهر أكسجين بنيابة أمن الدولة، بعد اختفائه نحو 18 يوما، وتم التحقيق معه على ذمة هزلية جديدة تحمل رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة ، وهي نفس الهزلية الموجود فيها المحامي الحقوقي محمد الباقر، والناشط علاء عبدالفتاح.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “أكسجين” للمرة الأولى، في 6 أبريل 2018 ، بعد 24 ساعة من إجرائه حوار صحفي مع السفير معصوم مرزوق، واختفى بعدها لمدة 11 يوما، ليظهر يوم 17 أبريل 2018، في نيابة التجمع الخامس، على ذمة الهزلية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولةعليا.

إلى ذلك ندد أهالي 9 من طلاب جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف التابعة لمركز ميت غمر في الدقهلية باستمرار الإخفاء القسري لهم منذ اعتقاله من سكنهم الطلابي يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، هم:-

  1. عمار فراج
  2. أحمد الدنجاوي
  3. حذيفة أحمد
  4. حسن الظاهري
  5. محمود عبدالباسط الغرباوي

6-محمود أشرف عبدالستار الغرباوي

7-عبدالله محمد الغرباوي

8.عبدالقادر عبدالرحمن

9.أحمد وائل

مطالبات بالكشف عن مصير 12 مختفيًا في سجون العسكر منذ أكثر من عام

فيما جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصير عدد من المختفين قسريا لمدد تزيد عن العام عبر وسمى #سنين_بتمر و#أكثر_من_365_يوم_اختفاء ضمن مساعي تسليط الضوء على معاناة الأسر في البحث عن ذويهم.

ومن بين من تم الحديث عنهم وتشملهم جريمة الاختفاء القسري المرعبة والتي تزداد شراسة بإفلات مرتكبيها من العقاب وكان مصدر حقوقى قد كشف مؤخرا عن ظهور 39 مختفيًا قسريًا بينهم سيدة، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة بعد فترات #اختفاء_قسري لأوقات متفاوتة.

أيضا طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بإنقاذ المعتقلات داخل سجون العسكر بعد وفاة أول سيدة في سجون الانقلاب، لافتا إلى تعرضهن لمصاعب وانتهاكات واسعة، بدءًا من القبض التعسفي والإخفاء والتعذيب والضرب والحبس الانفرادي والأذى النفسي والإهمال الطبي، الذي تسبب في وفاة مريم سالم مؤخرًا.

وذكر المركز الحقوقي، في البيان الذي أصدره أمس الخميس، أنه في ظل الانتهاكات المتكررة للمعتقلين وبالأخص السيدات، سينُشر (تباعًا) بعض النماذج التي تعتبر جزءًا بسيطًا شاهدًا على المآسي التي تتعرض لها سيدات مصر في ظلمات السجون.

 

*انتهاكات واسعة ضد المعتقلات وحالات صحية حرجة تهدد بتكرار كارثة “مريم

طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بإنقاذ المعتقلات داخل سجون العسكر بعد وفاة أول سيدة في سجون الانقلاب، لافتا إلى تعرضهن لمصاعب وانتهاكات واسعة، بدءًا من القبض التعسفي والإخفاء والتعذيب والضرب والحبس الانفرادي والأذى النفسي والإهمال الطبي، الذي تسبب في وفاة مريم سالم مؤخرًا.

وذكر المركز الحقوقي، في البيان الذي أصدره أمس الخميس، أنه في ظل الانتهاكات المتكررة للمعتقلين وبالأخص السيدات، سينُشر (تباعًا) بعض النماذج التي تعتبر جزءًا بسيطًا شاهدًا على المآسي التي تتعرض لها سيدات مصر في ظلمات السجون.

ومن بين ما نشره الشهاب حتى الآن، مأساة “نسرين رباع” من سيناء، تم القبض عليها وإخفاؤها لأكثر من ثلاث سنوات منذ مايو 2015، ولا يعلم أهلها عنها شيئا حتى الآن.

بالإضافة إلى إسراء عبد الفتاح، المضربة عن الطعام منذ 3 أسابيع، بسبب الانتهاكات التي تعرضت لها، وتم نقلها لمستشفى السجن لحالتها الخطرة، وعلياء عواد التى تعرضت للنزيف عدة مرات، وتحتاج منذ شهور لعملية عاجلة للناسور، والإهمال الطبي يهدد حياتها.

يضاف إليهن السيدة علا القرضاوي، التي تقبع في زنزانة انفرادية منذ عام 2017، وممنوعة من الزيارة والتعامل مع أحد، حتى ساءت حالتها النفسية والصحية وتحتاج إلى رعاية خاصة.

وتزداد أزمة عائشة الشاطر  التي تقبع  في الحبس الانفرادي أيضًا، وتواجه الموت بسبب حالتها الصحية المنهارة، خاصة مع منع العلاج عنها، بالإضافة إلى سمية ماهر التي تم اعتقالها بعد عقد زواجها بأسبوعين واختفت قسريا، وتعاني الآن من اضطراب ضربات القلب، وضيق التنفس، والتهاب جدار المعدة، ونوبات هبوط مفاجئ.

كما أشار المركز الحقوقي إلى المعتقلة سامية جابر عويس، التي تعاني بمحبسها من ضعف شبكية العين وآلام المفاصل، ويمنع عنها العلاج، وجميلة صابر حسن التي تعاني من الصرع المزمن، وتحتاج إلى علاج يومي ومتابعة طبية، لكن بعد إخفائها قسريًّا ثم حبسها ازدادت حالتها سوءًا بشكل خطير، ولا تتلقى حتى الآن العلاج اللازم.

أما حنان عبد الله فهي مختفية قسريا منذ 23 نوفمبر 2018، ولا يعلم أحد مكانها أو تهمتها حتى الآن، وتعتبر الدكتورة نجلاء القليوبي أكبر معتقلة سياسية في مصر؛ فهي في السبعين من عمرها، وتم القبض عليها رغم وجود زوجها رئيس حزب الاستقلال مجدى حسين في السجن .

وتناول الشهاب أيضًا ما تتعرض لها الدكتورة بسمة رفعت، وزوجها العقيد مهندس ياسر إبراهيم عرفات الذي رفض المشاركة في فض اعتصام رابعة فحكم عليه بالإعدام، وأثناء خروج زوجته من النيابة بعد تقديم بلاغ تم القبض عليها، وحكم عليها بالسجن 15 عاما.

وتم اعتقال كل “حسين محمد” منذ عام 2016 وهي حامل في شهرها الثالث، وذلك بسبب بحثها عن زوجها المختفي قسريا، وصدر ضدها حكم جائر ومسيس بالإعدام عليها وزوجها، لكن خفف حكمها للمؤبد.

وكذلك مي محمد عبد الستار التي تم إخفاؤها مع زوجها وطفلها الرضيع فارس منذ نحو شهرين، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وأكد “الشهاب “منهجية الانتهاكات من قبل سلطات النظام الانقلابي في مصر، في ظل هذه الانتهاكات الفجة والمتكررة، حيث تقبع كثير من المواطنات المصريات داخل السجون، بينهم عدد لا يستهان به يتم قتلهم بالبطيء، وذلك بمنع العلاج، بل ووضعهن في ظروف تسبب المرض والموت البطيء،

وأدان الانتهاكات بحق المواطنات داخل السجون، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامتهن، كما طالب بتوفير الرعاية الصحية لهن، والإفراج الفوري عنهن، كما طالب بالتحقيق الحقيقي في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسئولين.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 12 مختفيًا وظهور 39 بينهم سيدة

جدَّدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالَبة بالكشف عن مصير عدد من المختفين قسريًّا لمدد تزيد على العام، عبر وسمى #سنين_بتمر و#أكثر_من_365_يوم_اختفاء، ضمن مساعي تسليط الضوء على معاناة الأسر في البحث عن ذويهم.

ومن بين من تم الحديث عنهم وتشملهم جريمة الاختفاء القسري المرعبة، والتي تزداد شراسة بإفلات مرتكبيها من العقاب، كلٌّ من:

العرباض مجدي السيد “25 سنة” من كفر البطيخ بدمياط، ويعمل نجارًا، وتم اختطافه يوم 21 أبريل 2018 حيث كان في طريقه لمنزل أحد أقاربه في مدينة دمياط الجديدة، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه ولا أسبابه .

عبد الرحمن أشرف عبد ربه، يبلغ من العمر 23 سنة، من دمياط الجديدة، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 11 أبريل 2018 من الحي السادس بدمياط الجديدة، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه ولا أسبابه .

محمد عثمان عبد الرحمن، يبلغ من العمر 36 عامًا، ويعمل فني كهرباء، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب من منزله يوم 12 من ديسمبر 2017، بمدينة العريش بشمال سيناء، ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن .

–  سيد ناصر محمد الشحات، 24 عامًا، وتم اعتقاله من منزله يوم 4 مايو 2018، من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة، واقتياده إلى جهة غير معروفة حتى الآن .

أحمد شاكر عبد اللطيف، يبلغ من العمر 33 عاما، وهو أب لثلاثة أبناء، أصغرهم “ناي” عمرها سنة (وقت الاختفاء)، وتم اعتقاله يوم 21 مارس 2018 من كمين على بعد 50 مترا من مسكنه الكائن في زهراء مدينة نصر، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه .

عاصم محمد محمد محمد مشاحيت، يبلغ من العمر 22 سنة، وهو طالب من مدينة نصر, وتم اختطافه يوم 25 يونيو 2018 من أحد شوارع مدينة نصر الساعة 11 مساء من قبل قوات الانقلاب ولا يُعلم مكان احتجازه حتى الان .

إبراهيم محمد إبراهيم شاهين، يبلغ من العمر 14 سنة، وهو من العريش شمال سيناء, وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب بعد اقتحام منزله مساء يوم 26 يوليو 2018، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه

أحمد السيد حسن مجاهد، يبلغ من العمر 23 سنة، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر فرع القاهرة، وهو من أبناء مركز أبو حماد في الشرقية، وتم اختطافه يوم 25 نوفمبر 2018 عقب أداء أحد الامتحانات بكليته

الدكتور مصطفى النجار، يعمل طبيبًا، وهو برلماني سابق ببرلمان 2012، وتم إخفاؤه منذ يوم 28 سبتمبر 2018، حيث كان فى رحلة لمدينة أسوان، ولا يُعلم مصيره منذ ذلك التاريخ.

محمود محمد عبد اللطيف حسين، يبلغ من العمر 22 سنة، وهو طالب من أبناء الخانكة بالقليوبية، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 11 أغسطس 2018، من محل إقامته بالمرج في محافظة القاهرة، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه.

عمر محمد علي حماد، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، من أبناء مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم إخفاؤه منذ 14 أغسطس 2013، حيث كان في طريقه إلى الجامعة للاطلاع على نتيجة نهاية العام الدراسي، وتقع كليته في محيط اعتصام رابعة العدوية، أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث.

خالد محمد حافظ عز الدين، من محافظة بني سويف، وهو متزوج، وتم إخفاؤه منذ يوم 27 يوليو 2013 من محيط اعتصام رابعة العدوية يوم أحداث المنصة.

وأكدت حملة “أوقفوا الاختفاء” أن هذه الجريمة المركبة تعد انتهاكًا صارخًا للشخص المختفي، في الحق في السلامة الجسدية، والحماية من التعرض للتعذيب، والتواصل مع أسرته ومحاميه، وفقا للدستور المصري الذي يؤكد ويحمي ذلك، وأيضا المواثيق والمعاهدات الدولية المصدقة عليها مصر.

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي، الأربعاء الماضي 25 ديسمبر، عن ظهور 39 مختفيًا قسريًّا بينهم سيدة، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد فترات #اختفاء_قسري لأوقات متفاوتة وهم:

1- ربيع رجب محمد

2- عبد الرحمن سيد عبدالرازق عطا

3- كمال محمود حسين مسعود

4- محمد عبد الحكيم محمد عبد الرحمن

5- عبد القادر رياض حسن عمر

6- عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك

7- مصطفى خليل أحمد أحمد

8- شريف عويس محمد

9- عبد الناصر محمود أحمد

10- حسام ناصر كامل سعيد

11- عبد الله عبد الوارث دياب هجرس

12- أحمد محمد سعد حسين

13- هاني أبو سريع علي

14- مجدي محمد جاد الله

15- فهمي يحيى عزيز محمد

16- أحمد السيد محمد جاد

17- داليا مختار السيد يوسف

18- شعبان عطية محمد

19- محمد كامل عبد الغفار أحمد

20- عيسى سليمان سليمان أحمد

21- محمد فرحات أبو السعود أبو العلا

22- مصطفى مجدي عبد السميع

23- شادي وليد عبد الحفيظ سرور

24- محمد علاء محمد مصطفى

25- حسام محمد عبد الله برعي

26- إسلام عبد العليم عبد الجواد أحمد

27- عز عيسى رمضان أحمد

28- السيد محمد يونس عوض

29- وليد قرني عبد الحميد حسان

30- شريف عبد الغني علي أحمد

31- رمضان شعبان محمد

32- صبحي متولي أحمد علي

33- محمد إبراهيم منصور

34- صابر عبد العظيم أحمد

35- عادل عبد الحليم السيد أحمد

36- أيمن عبده بسيوني

37- حسن محمود حسن إسماعيل

38- وصفي السيد وصفي السيد

39- أحمد محسن أحمد علي.

 

*استمرار جرائم الإخفاء القسري و”تدوير القضايا

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، وتتنوع تلك الجرائم بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالتعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الزيارة.

فعلى صعيد الإخفاء القسري، كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 16 من المختفين قسريًا في سلخانات الانقلاب، لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، وهم: أحمد جمال محمد فتحي، السيد فهمي أحمد عبد العزيز، كريم عطية عباس حسن، أحمد محسن إبراهيم عبد المقصود، معتز أحمد أحمد بسيوني محمد.

وتضم القائمة أيضًا: محمد الحسين عبد العزيز عبد الحميد، حسن مصطفى عبد الفتاح سالم، حسن الغنام محمد، حسين خميس محمد شبل، عصام عبد الحميد عبد الرحمن، محمد نور محمد حسن، إسلام علي عبد الرحمن، حسن أحمد حسن الصياد، محمود مهران محمد علي، عبد العزيز أحمد محمد سليمان، بالإضافة إلى أحمد محمود موسى أحمد.

وانتقدت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” استمرار جرائم “تدوير القضايا” ضد المعتقلين السياسيين، وذكرت مثالاً جديدًا لتلك الجريمة، وهو المدون محمد إبراهيم، صاحب مدونة “أكسجين مصر” والذي تم تلفيق هزلية جديدة له عقب حصوله على قرار بإخلاء سبيله في 22 يوليو الماضي بتدابير إحترازية علي ذمة الهزلية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة.

ومنذ إخلاء سبيله ظل “أكسجين” محتجزا بالقسم، وفي 8 أكتوبر الماضي، ظهر أكسجين بنيابة أمن الدولة، بعد اختفائه نحو 18 يوما، وتم التحقيق معه على ذمة هزلية جديدة تحمل رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة ، وهي نفس الهزلية الموجود فيها المحامي الحقوقي محمد الباقر، والناشط علاء عبدالفتاح.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “أكسجين” للمرة الأولى، في 6 إبريل 2018 ، بعد 24 ساعة من إجرائه حوارا صحفيا مع السفير معصوم مرزوق، واختفى بعدها لمدة 11 يومًا، ليظهر يوم 17 أبريل 2018، في نيابة التجمع الخامس، على ذمة الهزلية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

كما ذكرت المفوضية مثالاً آخر لجرائم التدوير، وهو المحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013، عقب اختفاء نجله “عمرو” في أغسطس 2013؛ حيث تعرض للاعتقال وتم إخلاء سبيله بعد عامين من الحبس الاحتياطي، وخلال فترة احتجازه مورست ضده انتهاكات، وعقب إخلاء سبيله، ظل مختفيا لفترة حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، على ذمة هزلية جديدة تحمل رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولا يزال يتم التجديد له.

وكانت ميليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت متولي في 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة وتم اقتياده لمقر الأمن الوطني، وذلك أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث كان متولي قد أعد ملفا كاملا عن قضية الاختفاء القسري في مصر لعرضه على مجموعة عمل دولية تابعة للأمم المتحدة تناقش القضية، لكنه تعرض للاختفاء القسري بعد اعتقاله حتى ظهر بنيابة أمن الدولة يوم 13 سبتمبر 2017، وتم الزج به في الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة.

وعلي صعيد تداعيات وفاة المعتقلة مريم سالم جراء الاهمال الطبي المتعمد، كشف فريق “نحن نسجل” عن نقل وليد صلاح مأمور سجن القناطر نساء، وتعيين مأمور جديد للسجن، وذلك بعد أن نشر اسمه ضمن المتورطين في جريمة قتل مريم بالإهمال الطبي في 21 ديسمبر الجاري.

 

*#أنقذوا_نساء_مصر يتصدّر “تويتر”.. ونشطاء: قتل متدرّج ينفّذه “أبوجهل

تصدر هاشتاج #أنقذوا_نساء_مصر مساء الجمعة على “تويتر”؛ وذلك استمرارًا للتفاعل مع أول حالة وفاة لسيدة بالسجن للسيدة السيناوية مريم سالم؛ حيث دعا النشطاء إلى إنقاذ نساء مصر من السجون.

ووصف نشطاء ما يحدث لنساء مصر في سجون الانقلاب بأنه أكبر مما تتعرضت له المسلمات الأوائل على يد أبوجهل فكتب “Hassan KHodary”، سيكتب التاريخ أن أبوجهل خاف من عار ضرب امرأة.. في أن السيسي وزبانيته يقتلون ويحبسون ويطاردون النساء في شوارع مصر”.

وتزامن الهاشتاج مع إبداء جهات حقوقية مخاوفها من استمرار الإخفاء القسري للمواطنة مي عبدالستار ورضيعها فارس وزوجها إسلام حسين لمدة تجاوزت 50 يومًا، ومن تردي الحالة الصحية لعائشة خيرت الشاطر داخل السجن، وتدهور الحالة الصحية للمعتقلة “جميلة صابر” نتيجة الإهمال الطبي، وكذلك حياة المعتقلة “مي مجدي” المهددة بالموت بعد إصابتها بنزيف بسبب حملها في الشهر الرابع داخل سجن القناطر.

وحذرت منظمة “دعم” للدفاع عن حقوق المرأة سلطات الانقلاب من المساس بحياة المعتقلات في سجون العسكر.

الزج بالنساء

وكشفت “أول الغيث” عن أن القضية حاضرة في أذهان المهتمين بحقوق الإنسان؛ حيث “دعا الناشطون الحقوقيون العالم للتضامن مع المعتقلات وتفعيل قضيتهن محملين النظام الانقلابي مسئولية سلامة المعتقلات ودعا إلى عدم الزج بالنساء في صراعات لا دخل لهن بها”.

وذكر حساب “ميدان رابعة العدوية” أو “@Isalmnahaya” أن المعتقلة سامية جابر عويس تتعرض للإهمال الصحي بعد إصابتها بـضعف شبكية العين وآلام في المفاصل ومنعت عنها قوات أمن الانقلاب العلاج وتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتها !”.

وكتب “عاشق أبو تريكة” بجوار كلمات عائشة الشاطر التي قالتها للقاضي الظالم في محاكمة أبيها “وهتشوفوا آيات في الدنيا وفِي الآخرة.. “إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون..” ..احنا بنرجو آخرة وانتو بترجوا دنيا، وخسرتوا دنيا وآخرة، واحنا إن شاء الله هنفوز في الدنيا وفي الآخرة.. وهتشوفوا آيات ربنا.. اتّعظوا.. “.

وأشارت “Somia Ragab” إلى “تعرض النساء في السجون لمصاعب وانتهاكات شتى، فلم يمنع كونهن سيدات من القبض التعسفي عليهن، ولم يمنعن من الضرب والتعذيب والأذى النفسي والجسدي، أوالإهمال الطبي، والموت به في السجون”.

وأوضحت “أمل محمد” أن نساء مصر المعتقلات هن “الطبيبة والمحامية والمهندسة والصحفية والناشطة والطالبة والعجوز الجدة”.

وأضافت إليها “لحظة أمل” “#انقذوا_نساء_مصر إلى هي أمي أو أمك أو أختي أو أختك او هي زوجتي أو زوجتك لماذا وصل الحال بنا أننا نمصمص الشفايف صدق رسول الله أترضاه لأمك هكذا الناس لا ترضاه لأمهاتهم اللهم فرج همهم اللهم آمين”.
الهاشتاج لم يخل من الأدعية منها: ما ردده “عبدالله خير”: “اللهم انتقم من السيسي وعصابته وجنوده وأنصاره”.

ودعا “أشرف كريم”: “اللهم من مس امراة بشر فأذقة المر والذل والهوان والصغار في الدنيا والآخرة”.

 

*بعد هدوء غضب سبتمبر السيسي يرفع أسعار الوقود الشهر المقبل

كشف مصدر بحكومة الانقلاب لجريدة الشروق، اليوم، عن أنَّ الشهر المقبل سيشهد القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية، ضمن آلية التسعير التلقائي التي تتم كل 3 شهور، مشيرًا إلى أنه من المخطط عرض القرار النهائي لوزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء الانقلابي نهاية الأسبوع المقبل.

وتتولّى لجنة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر.

وسيتم مراجعة سعر بيع المنتجات بالسوق المحلية، على ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري.

وكان نظام الانقلاب العسكري قد رفع أسعار الوقود 5 مرات خلال أقل من 3 سنوات، ضمن سياسة لخفض الدعم، بينما تبدأ ربط أسعار الطاقة بالأسواق الدولية في إطار آلية تسعير يساندها صندوق النقد الدولي.

غضب سبتمبر

وكان السيسي قد خفّض أسعار بعض أنواع الوقود بقيمة 25 قرشًا للتر، عقب تظاهرات الغضب التي ضربت الشارع المصري، في سبتمبر الماضي، عقب كشف الفنان والمقاول محمد علي عن فساد ملياري للسيسي وقيادات العسكر في ملف القصور الرئاسية والإنشاءات والمقاولات التي تنفذها شركات العسكر بالأمر المباشر، منذ الانقلاب العسكري.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن موجة من الغلاء المتوقع تضرب أسعار جميع السلع والخدمات عقب رفع أسعار الوقود؛ لارتباط أغلب السلع والخدمات بأسعار النقل التي ستزيد حتمًا.

ويعاني نحو 60% من الشعب المصري من الفقر، بينهم 80% يعانون الفقر المدقع، بسبب سياسات نظام السيسي الاقتصادية، والتي تتوسع في فرض ضرائب ورسوم جديدة طالت كل شيء، من شهادات ميلاد ووفاة وطلاق وزواج وسجائر ومشروبات وأطعمة، بجانب استيلاء شركات الجيش على الطرق، وفرض أسعار مرتفعة لكارتات المرور وزيادة المخالفات، مما يعود مباشرة على الأحوال الاقتصادية للمصريين.

 

*تأبين “مريم سالم” شهيدة الإهمال الطبي بسجن القناطر من تركيا

أُقيمت، عقب صلاة الجمعة اليوم من مسجد الفاتح بإسطنبول فى تركيا، صلاة الغائب على شهيدة الإهمال الطبي بسجن القناطر السيدة “مريم سالم”.

وشهدت الصلاة حضورًا من جموع الجالية المصرية والعربية الرافضين للظلم وانتهاكات حقوق الإنسان؛ استجابة للدعوة التي أطلقتها حركة “نساء ضد الانقلاب” بمشاركة القوى الثورية بإسطنبول، وجمعية التضامن المصري رابعة .

واستُشهدت المعتقلة مريم سالم (32 عاما)، من شمال سيناء بسجن القناطر، يوم 21 ديسمبر 2019، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن. ومريم أم لطفل يُدعى عبد الرحمن، كان في رعايتها، وعقب اعتقالها تم إيداعه بدار أيتام.

يُذكر أن مريم- رحمة الله عليها- كانت تعاني من تليف كبدي، ومع الإهمال الطبي ضدها فقدت حياتها.

من جانبه اتهم فريق “نحن نسجل” الحقوقي عددًا من الأطباء وقادة أمن الانقلاب، بالوقوف وراء وفاة المعتقلة مريم سالم داخل سجن القناطر للنساء؛ جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وقال الفريق، في بيان له، “وفقًا لتحقيقات أجراها فريق “نحن نسجل”، فإن مسئولية مقتل المعتقلة السياسية مريم سالم تقع على كل من: الطبيب “محمد إيهاب” مدير مستشفى سجن القناطر للنساء، و”أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى سجن القناطر، بالإضافة إلى “وليد صلاح” مأمور السجن”، مشيرًا إلى “إهمال الوضع الصحي للمعتقلة منذ أكثر من عام واستمرار سوء المعاملة، حتى وصل وزنها في الفترة الأخيرة إلى ٢٧ كيلو جرام”.

وأشار الفريق إلى قيام “محمد إيهاب” مدير مستشفى السجن، بمعاونة “أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى، بإصدار تقارير طبية مزورة حول نتائج تحاليل وظائف الكبد، مما أدى إلى استمرار معاناة المعتقلة حتى وفاتها”، لافتا إلى تقدُّم المعتقلات السياسيات في سجن القناطر بعدة شكاوى ضد كل من “محمد إيهاب” و”أيمن أبو النصر”؛ بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد، ولم يحرك أحدٌ ساكنا”.

 

*قبل مغامرة ليبيا.. ريجيني يطارد السيسي!

على الرغم من تقارب الانقلاب مع إيطاليا في ملفات التعاون الاقتصادي في مشاريع الغاز وتقارب الموقف الإيطالي من اليوناني المصري ضد تركيا في شرق المتوسط، وفي الموقف من التوغل المصري في ليبيا، دعما للانقلابي خليفة حفتر، إلا أن الحكومة الإيطالية لا تزال متمسكها بحق ابنها الذي اغتاله السيسي وأجهزته الأمنية بدم بارد كما لو كان مصريا –بحسب والدة ريجيني.

حيث طالب رئيس الوزراء الإيطالي، “جوزيبي كونتي”، عبدالفتاح السيسي، بسرعة استئناف التعاون القضائي بين بلديهما؛ لكشف ملابسات مقتل طالب الدكتوراة الإيطالي “جوليو ريجيني”، الذي عثر عليه مقتولًا في مصر، فبراير 2016.

وقالت رئاسة الوزراء الإيطالية، في بيان، إن الاتصال الهاتفي بين الجانبين، الخميس، تناول العديد من الموضوعات على رأسها مسألة استئناف التعاون القضائي بشكل فوري لكشف ملابسات مقتل “ريجيني”، فضلاً عن العلاقات الثنائية، والأزمة الليبية، والأوضاع بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

بينما اكتفى السيسي بتأكيد التعاون، وهو تصريح استهلاكي؛ حيث سبق أن حددت إيطاليا أسماء 5 مسئولين حاليين وسابقين في نظام السيسي منهم وزير الداخلية السابق وخالد شلبي مدير أمن الجيزة الذي أبعده السيسي للفيوم، وأيضا تحدثت وسائل إعلامية عن اتهام إيطاليا نجل السيسي محمود السيسي.

وكانت العلاقات بين القاهرة وروما توترت بشكل حاد عقب مقتل ريجيني والعثور على جثته بمصر، وعليها آثار تعذيب. وفي ديسمبر 2018، أعلنت روما فتح تحقيقات بحق 5 مسئولين أمنيين مصريين يشتبهم بتورطهم في مقتل “ريجيني، وسط اتهامات للجانب المصري بالمماطلة في إجراءات سير القضية.

وفي ديسمبر الجاري، أبدى العديد من زملاء ومتابعي الباحثة المصرية “نورا وهبي”، استياءهم من صمتها إزاء المعلومات التي أوردتها صحيفة “التايمز، وتضمنت اتهامها بخيانة الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني”، الذي لقي مصرعه بالقاهرة تحت التعذيب، عبر الإبلاغ الأمني عنه.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن “نورا” أبلغت عن “ريجيني” عندما كانا يدرسان معا في كامبريدج عام 2011، وأنها كانت في القاهرة عندما وصل إليها الطالب القتيل عام 2015 وعرفته على أصدقائها.

ونقلت الصحيفة عن محقق إيطالي بالقضية أن سجلات المكالمات التي يمتلكها الادعاء الإيطالي توضح أن “نورا” كانت تتواصل مع مجند سابق ووكيل سفريات اسمه “رامي”، والذي كان بدوره على اتصال مباشر بأحد المسئولين الأمنيين المتهمين بالضلوع في الجريمة.

والتزمت الباحثة المصرية الصمت إزاء الاتهامات المثارة بحقها، وقامت بعمل “حماية” حسابها على “تويتر”؛ بما يمنع التواصل معها من خلاله.

يذكر أن “ريجيني” اختفى في 25 يناير 2016، في الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011 وكان حينها يجري أبحاثا عن النقابات المستقلة في مصر في إطار أطروحة الدكتوراه، ثم ظهر جثمانه في أوائل فبراير 2016، وبه آثار تعذيب؛ ما دفع محققين في إيطاليا لاتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالضلوع في مقتله.

مغامرة ليبيا

ولعل أبرز ما يحمله التطور الأخير بقضية ريجيني، سواء بإعلان محققين إيطاليين عن تسريبات بالتحقيقات الجارية بإيطاليا، أو باتصال رئيس الوزراء السيسي، أمس، أنه قد يعيد حسابات الجانب الإيطالي من مغامرة السيسي بإدخال قوات مشاة مقاتلة بصورة مباشرة وعلنية في ليبيا بعد فشل حفتر في حسم معركة طرابلس الممتدة منذ أبريل الماضي.

حيث تسعى إدارة السيسي المنقلب لتعميق الأزمة بليبيا عبر دعم المنقلب حفتر، كما في ثروات ليبيا الواعدة في مجالات النفط والغاز، ولمواجهة أي وجود للديمقراطية في ليبيا متذرعًا بما يسميه الجماعات المسلحة، وفق أجندة إماراتية لوقف التمدد الإسلامي والديمقراطي بالمنطقة العربية.

وكانت الحكومة الليبية قد طالبت تركيا بالدعم العسكري لها في مواجهة حفتر، وهو الأمر الذي ينظره البرلمان التركي في 7 يناير المقبل، وقبل يوم واحد من مؤتمر برلين في 8 يناير، وهو ما يعرقل المشروع الاستعماري المصري في ليبيا.

 

*الأرض تشتعل تحت أقدام حفتر ولا مكان للعسكر في ليبيا بعد تدخل تركيا وتأييد واشنطن

شهدت الأوضاع على الساحة الليبية تطورات خطيرة وسريعة خلال اليومين الماضيين، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لن تسمح بوقوع انقلاب عسكري في ليبيا، وأنها لن تكون صورة لانقلاب عبد الفتاح السيسي الدموي على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري.

من جانبها أعلنت واشنطن تأييدها الحكومة الشرعية بقيادة فايز السراج، ودعت إلى وقف هجوم حفتر على طرابلس.

يشار إلى أنه منذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجومًا للسيطرة عليها مقابل استنفار لقوات “الوفاق”، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

ومع تدخل تركيا عسكريا وتأييد واشنطن للحكومة الشرعية وتشكيل تحالف دولي ضد هجوم حفتر على طرابلس من دول الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وإيطاليا والجزائر وتونس؛ أصبحت الأرض تشتعل تحت أقدام الانقلابي حفتر وميليشياته وداعميه؛ ما شجع الشعب الليبي على إعلان رفضه أي انقلابات عسكرية على الحكومة الشرعية.

كان رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فايز السراج في 20 ديسمبر الجاري، قد دعا 5 دول- الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وإيطاليا والجزائر- إلى تفعيل الاتفاقيات الأمنية مع ليبيا والبناء عليها، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج نُشر على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك“.

وطالب السراج الدول الخمس بـ”مساعدة حكومة الوفاق في صد العُدوان على طرابلس من أي مجموعات مسلحة خارج شرعية الدولة”، في إشارة إلى قوات خليفة حفتر التي تشن هجمات بمحيط العاصمة منذ أبريل الماضي.

طلب رسم

وكشف مسئول في العاصمة الليبية طرابلس عن أن الحكومة المعترف بها دوليا طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري لصد الهجوم الذي تشنه قوات خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس.

وقال المسئول، في تصريحات صحفية، إن حكومة الوفاق طلبت دعما جويا، وبحريا، وبريا من تركيا، دون مزيد من التفاصيل.

في سياق متصل وافق البرلمان التركى على الاتفاق ومذكرة التفاهم التى وقعها أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطنى فايز السراج.

ونُشرت الجريدة الرسمية التركية قرار التصديق على مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين حكومتي تركيا و”الوفاق الوطني” في 27 نوفمبر الماضي، وهو ما يعني دخولها حيز التنفيذ.

لن نسمح بالانقلابات

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه بعد موافقة البرلمان التركي على التفويض، ستكون هناك إمكانية لتقديم دعم أكثر فعالية لحكومة “الوفاقالشرعية في ليبيا “وإرسال الجنود الأتراك“.

وكشف عن أن الجهات التي تزود الجنرال الانقلابي حفتر بجميع أنواع الدعم مثل الطائرات الحربية والدبابات والمرتزقة تعارض هذه الخطوة التركية.

وقال أردوغان: هؤلاء دعموا أيضًا انقلابيًا في مصر بدلًا من الحكومة الشرعية، وبإذن الله لن نسمح بتكرار هذا الأمر المخالف للمبادئ، وبالعداء للديمقراطية والقانون في ليبيا.

وأوضح أن هناك في ليبيا نحو ألفي عنصر من “مرتزقة فاغنر” الروس، و5 آلاف سوداني، تحت مسمى “قوات أمنية”، بدون دعوة من الحكومة الرسمية.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا وقّعت مذكرة تفاهم واتفاقية للتعاون الأمني والعسكري، وسيتم تمريرها من البرلمان في 8 أو 9 يناير القادم من أجل تلبية الدعوة الموجهة لها.

وحول زيارته إلى تونس، قال “أردوغان” إنه أول رئيس يجري زيارة للرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد.

وأضاف: قررنا مع تونس إقامة تعاون من أجل تقديم الدعم السياسي للحكومة الشرعية في ليبيا.

وتابع: في السابع أو الثامن من يناير المقبل، ستتم الموافقة على إرسال قوات تركية إلى ليبيا وسنلبي دعوة ليبيا (لإرسال الجنود) بعد تمرير مذكرة التفويض من البرلمان فور افتتاح جلساته.

يشار إلى أن المذكرة تشمل دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسئوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي.

وعند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون بمجالات الأمن والدفاع بعدد كافٍ من الخبراء والموظفين.

كما تشمل المذكرة التعاون في مجالات الأمن، والتدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، واللوجيستيات والخرائط، والتخطيط العسكري، ونقل الخبرات، وتأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل في حالة طلب ذلك.

مزاعم السيسي

في المقابل بدأ نظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي بدعم من عيال زايد في الإمارات والأمير المنشار فى السعودية فرض حصار على حكومة السراج الشرعية في ليبيا وزيادة الدعم المقدم للانقلابي خليفة حفتر ووجه السيسي انتقادات للحكومة الشرعية، زاعمًا أنّها “أسيرة للميلشيات المسلّحة”، في الوقت الذي أعلن مجلس نوّاب العسكرّ اعترافه بالبرلمان الليبيّ ممثّلاً وحيداً للشعب الليبيّ.

وقال المتحدث الرسمي باسم السيسي بسام راضي في بيان له إن السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وأكد مساندة جهود ميلشيات حفتر في مكافحة ما أسماه الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا بل على الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، على حد زعمه.

واشنطن مع الشرعية

من جانبها دعت واشنطن حفتر إلى إنهاء هجومه على طرابلس، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى تسهيل المزيد من التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا.

وقال السفير الأمريكي السابق ديفيد ماك- الذي سبق له العمل في سفارة بلاده بطرابلس إبان حكم معمر القذافي- إن موقف بلاده الرسمي يتمثل في الاعتراف بحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوسط بين الفرقاء الليبيين من أجل الوصول إلى تسوية سياسية.

وكشف ماك عن أن إدارة ترامب تتواصل مع جميع الليبيين بمن فيهم حفتر من أجل الوصول لتسوية سياسية.

وأكد أن واشنطن تفتقد القدرة على الضغط بهذه القضية حتى الآن، لافتا إلى أنه لا وجود لضغوط أمريكية جادة على حلفائها الإقليميين كنظام العسكر في مصر وتركيا والإمارات وقطر والسعودية من أجل إيقاف تدخلهم العسكري بالشأن الليبي لصالح طرف أو آخر .

واستبعد ماك أن تتدخل بلاده عسكريا في ليبيا حتى إذا تدخلت روسيا رسميًا في الصراع الليبي الداخلي إذ تخشى إدارة ترامب التدخل العسكري في أي نزاع خارجي، وقال: لنا في حالة سوريا أو أوكرانيا نموذج لهذا التردد.

ويرى أن بلاده فشلت حتى الآن دبلوماسيا في ليبيا، ولم تستطع واشنطن استخدام نفوذها الواسع لإدارة الصراع بدلا من ترك فراغ تملؤه دول مثل روسيا وتركيا وغيرها.

وأوضح ماك أن ترامب يريد أن يدعي أنه، وعلى العكس من الرئيسين بوش وأوباما، قد حافظ على بقاء القوات الأمريكية بعيدا عن مناطق النزاعات العسكرية غير الهامة للأمن القومي الأمريكي.

دفاع جوي

من جانبه كشف عبد الرزاق عبد القادر، سفير ليبيا لدى تركيا، عن أن قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا بحاجة إلى دفاع جوي، وتدريب خاص وخبرات.

وأكد السفير الليبي أن بلاده لديها عدد كاف من المقاتلين، إلا أنها تفتقر إلى وسيلة لتحييد طيران خليفة حفتر، والدول الداعمة له.

وقال إن الدعم العسكري لا يعني الإضرار بالشعب الليبي، بل سيساعد على الأمن والاستقرار. والبلدان شقيقان وليسا صديقين فقط.

وتابع عبد القادر أن ليبيا دعمت تركيا بشأن قضية قبرص، والآن تستجيب لنا عندما نحتاج نحن.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تمتد لمئات السنين، وأن أنقرة وقفت إلى جانب الشعب الليبي دائما.

سورنة ليبيا

حول الموقف التركى قال المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر: إن بلاده ليست طرفا في الحرب الداخلية في ليبيا، وإن أنقرة تدعم الحكومة الشرعية هناك.

وأكد أن علاقات بلاده مع الحكومة الليبية الشرعية، تتواصل وفقا للقانون الدولي، مشبهًا حفتر بحزب العمال الكردستاني والوحدات الكردية شمال سوريا.

وشدد إيشلر على أن ليبيا حليف مهم لتركيا من أجل توازنات الطاقة في البحر المتوسط.

وأضاف أن تركيا ستحشد كل إمكاناتها من أجل إحباط آمال الراغبين في سورنة (جعلها نموذج من سوريا) ليبيا.

وأبدى المبعوث التركي استعداد بلاده لبناء قاعدة عسكرية في ليبيا إذا تقدمت طرابلس بطلب بهذا الشأن، على غرار القاعدتين التركيتين في الصومال وقطر.

واستدرك: لكن لا تفكروا بالقاعدة العسكرية على أنها للمحاربة، وإنما من الجانب التدريبي.

واعتبر أن ما يلقي أضواء الاهتمام على تركيا، هو عدم إيفاء باقي الجهات الإقليمية الفاعلة بما يقع على عاتقها.

وشدد إيشلر على ضرورة حل الأزمة السياسية في ليبيا عبر الحوار، قائلاً: أكدنا أننا ضد التدخلات الخارجية في ليبيا، وقلنا إننا نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

وأشار إلى أن تركيا عرضت دور الوساطة بين الأطراف الليبية، لكنهم رفضوا مقترحنا بشدة.

وقال إيشلر: “قالوا لنا إن الأمم المتحدة لديها مبادرة، وإنهم تابعون للمبادرة الأممية، ونحن بدورنا ندعم هذه المبادرة“.

 

*تلفيق الدستور وزيادة معاشات العسكر وبيع الجنسية.. أبرز إنجازات برلمان الانقلاب في 2019

شهد برلمان الانقلاب في 2019 نهاية الدور التشريعي الرابع وكانت له أحداث وقرارات صارت وفقًا لأجندة النظام العسكري والتي كان أبرزها إدخال تعديلات على دستور 2014، التي سمحت لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتمديد ولايته الرئاسية، والترشح لفترة جديدة والبقاء في الحكم، حتى العام 2030. ومن أبرز حصاد البرلمان في 2019، موافقته بشكل نهائي، في 15 فبراير، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، و مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مقابل أموال، ولا يُمكن تجاهل الموافقة على قانون الإقامة للأجانب، ومنح الجنسية المصرية مقابل دفع الأموال أو الاستثمار، وهو القانون الذي أقره في 11 يوليو الماضي.

وفي 15 أبريل، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بزيادة المعاشات العسكرية، بنسبة 15%، اعتبارًا من أول يوليو. وفي 17 نوفمبر، جرت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، لزيادة معاشات الشرطة وشهدائهم ومصابيهم.

ووافق البرلمان في 2019 على تمديد حالة الطواري أربع مرات متتالية، في: يناير، ومايو، ويوليو، ونوفمبر في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، كما وافق على عدد من القروض، أبرزها:

فبراير: وافق البرلمان على أربع اتفاقيات دولية بقروض، لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، وتحسين نوعية المياه بمصر في بحر البقر وكتشنر، بقيمة 148 مليون يورو، و40 مليون دينار كويتي.

يونيو: وافق على قرض ألماني بقيمة 225 مليون يورو، لدعم الميزانية، وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي.

19 نوفمبر الماضي: وافق على قرض أمريكي بقيمة 500 مليون دولار.

21 نوفمبر: وافق مجلس النواب على عشر اتفاقيات بشأن مجموعة من المنح والقروض، بقيمة 14.0367 مليار جنيه.

إلى ذلك واصل نواب السيسي العمل ضد مصالح الشعب المصري، كتأجيل مناقشة وإقرار قنون المحليات الجديد، بسبب بزنس الجيش الذي قد يتصدم مع الرقابة المحلية، خاصةً أن المشروعات التي تسند لشركات الجيش تتم بالأمر المباشر.

وأيضًا مدّد برلمان الانقلاب مدد الجبس الاحتياطي وجعله عقوبة في حد ذاته، كما أقرّ البرلمان الذي شكلته أجهزة المخابرات اتفاقات نهب ثروات مصر لإسرائيل وقبرص في البحر المتوسط.

ولم تتوقف كوارث برلمان الانقلاب عند هذا الحد بل فتح أبواب الفساد على مصراعيه بإقرار قوانين الضرائب والتجارة الإلكترونية والبيانات الشخصية.. وغيرها من قوانين تحارب المواطن وتنحاز للنظام الانقلابي.

حقيبة مرسي وخيانة السيسي لجيشه بسيناء.. الأربعاء 19 يونيو.. أدلة تؤكد تخطيط الانقلاب لقتل الرئيس مرسي

حقيبة مرسي وخيانة السيسي لجيشه بسيناء

حقيبة مرسي وخيانة السيسي لجيشه بسيناء

حقيبة مرسي وخيانة السيسي لجيشه بسيناء.. الأربعاء 19 يونيو.. أدلة تؤكد تخطيط الانقلاب لقتل الرئيس مرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اقتحام قرية العدوة مسقط رأس الرئيس مرسي واعتقال 10 مواطنين من ههيا بالشرقية

اقتحمت داخلية الانقلاب العسكري بالشرقية بعشرات المدرعات وسيارات الشرطة، قرية العدوة بههيا، مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسي بالشرقية، والعديد من القرى المجاورة لها، وحطّمت محتويات عشرات المنازل وسرقت الأموال والمشغولات الذهبية وكذلك الهواتف المحمولة، ومزقت المصاحف بالبيوت، واعتقلت 10 مواطنين بينهم زوج نجلة شقيق الرئيس الشهيد، واقتادتهم لجهة مجهولة بحسب شهود عيان.

وأفاد شهود عيان باقتحام داخلية الانقلاب لقرية العدوة بههيا، فجر اليوم، بعشرات المدرعات وسيارات الشرطة، وداهمت عددًا من البيوت، وحطمت وسرقت محتوياتها ومزقت المصاحف، وانتقلت لمداهمة عدد من القرى المجاورة للعدوة، واعتقلت 10 مواطنين وهم: محمد محمود العزب، الدكتور علاء السيد عطية، أحمد زين عطية الغرباوي، بالإضافة إلى كمال عصام عطية زوج نجلة شقيق الرئيس، وآخر من قرية العدوة، إلى جانب الطالب محمد خالد عكاشة، من قرية مهدية، وجمال أحمد البدوي، بالإضافة إلى ناصر محمد لطفي من قرية المسلمي، واقتادتهم لجهة غير معلومة.

كما أفاد شهود عيان كذلك بمحاولة قوات أمن الانقلاب منع إقامة سوق قرية العدوة وإقامة عزاء لأحد الشيوخ المتوفين بها، ولكنها فشلت أمام صمود وإرادة أهل القرية، كما قامت كذلك بالتمركز داخل مركز الشباب ونصبت كمينًا أمنيًّا على مدخل القرية لتفتيش المارة.

 

*رابطة “معتقلي سجون الانقلاب” تنعى الرئيس محمد مرسي

نعت رابطة “المعتقلين في السجون المصرية” الرئيس محمد مرسي، الذي ارتقى شهيدا داخل سجون الانقلاب، مؤكدة أنه سيظل رمزا للتضحية.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “وداعا يا زعيم الأحرار وداعا يا رمز التضحية، وداعا إلي جنة الخلد، إن شاء الله تشكو إلي ربك ظلم الظالمين، الذين ظلموك وحبسوك وعذبوك وقتلوك..سيادة الرئيس الشهيد كل الأحرار ينعونك، وعلي رأسهم عشرات الآلاف من المعتقلين ظلما في سجون مصر، ينعونك وهم صامدون ثابتون حتي يأذن الله بفرجه ونصره”.

وتساءلت الرابطة: “أين صوت الأحرار في العالم؟ أين منظمات حقوق الإنسان تجاه ما يجري في مصر من قتل ممنهج داخل السجون؟ لماذا كل هذا الصمت الرهيب حيال هذه الجرائم ضد الإنسانية؟”، محذرة السجانين من غضبة مدوية تزلزل عروشهم.

 

*التلفزيون الألماني يبث تقريرا كارثيا عن سجون السيسي

بث التلفزيون الألماني “دوتش فيلة” تقريرا بالفيديوجراف، حول شكل الحياة التي يعيشها آلاف السجناء المصريين خلف القضبان في سجون الانقلاب العسكر.

وأكد “دوتش فيله” أن الصعق الكهربائي للمعتقلين والتجويع والضرب والتعليق من الأيدى والأرجل عراة ضمن أدوات رجال عبد الفتاح السيسي في تعذيب المعتقلين، فضلاً عن الاعتداءات الجنسية المتكررة للمعتقلين والمعتقلات.

وأشار إلى أن وفاة الرئيس محمد مرسي فتحت النقاش حول السجناء السياسيين المعتقلين في مصر، والذين بلغ عددهم وفق منظمات دولية ومحلية معتمدة 60 ألفا، مؤكدين أن الأعداد في تزايد مع بناء عبدالفتاح السيسي على فترات متقاربة سجون جديدة لاحتواء غضب الشارع الذي فقد الحياة طوال 6 سنوات هي عمر الانقلاب العسكري.

وأكد التلفزيون الألماني أن جميع المعلومات الواردة في الفيديو تعتمد على تقارير منظمات دولية، مثل هيومن رايتس ووتش، وشبكة رصد، والمجلس القومي لحقوق الإنسان (مؤسسة حكومية)، بالإضافة إلى تقارير واردة في صحف معروفة مثل صحيفة الجارديان.

 

*حصار المصلين داخل مسجد بالشرقية لأدائهم صلاة الغائب على الرئيس مرسي

في حلقة جديدة من مسلسل رعب عصابة الانقلاب من الرئيس محمد مرسي، حتى بعد استشهاده، حاصرت قوات أمن الانقلاب مسجد المكاوي بقرية العدوة بالشرقية، مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وقال شهود عيان: إن قوات أمن الانقلاب حاصرت المسجد أثناء إقامة صلاة الغائب فيه علي الرئيس الشهيد، تمهيدا لاقتحامه، مشيرين إلى نجاح الأهالي في إطلاق سراح عدد من المصلين، فيما تواصل قوات أمن الانقلاب محاصرة المسجد وباقي المصلين.

وأضاف الشهود أن عشرات المدرعات والآلات العسكرية تجوب قرية العدوة وتعتدي على الأهالي، مشيرين إلى وجود اعتقالات عشوائية في صفوف المواطنين.

المثير للسخرية أنه وفي الوقت الذي منعت فيه سلطات الانقلاب إقامة جنازة شعبية للرئيس مرسي ومنعت إقامة الصلاة عليه بكافة مساجد الجمهورية، تمت إقامة جنازة شعبية له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أدى صلاة الغائب عليه الملايين بمختلف دول العالم، وخاصة داخل المسجد الأقصى المبارك في فلسطين.

 

*هيرست” يكشف المتورطين فى قتل الرئيس محمد مرسي

من قتل محمد مرسي؟”.. هذا هو تساؤل رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي، ديفيد هيرست، في مقال له، تحدث فيه عن وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي.

هيرست قال، في مقاله ردًّا على سؤاله السابق “من قتل محمد مرسي؟، جميعُنا.. قادة العالم والمجتمع الدولي نتحمل مسئولية موته وبقائه في السجن، والسكوت عن إجراءات نظام الانقلاب المصري”.

وقال رئيس التحرير” إن الدكتور مرسى واجه نهاية دراماتيكية تشبه نهاية سنته الأولى الوحيدة في السلطة. وإنه من المفارقات أن يكون اليوم الذى قتل فيه 17 يونيو، بعد سبع سنوات من اليوم الذي انتهت فيه الدورة الثانية لانتخابه رئيسًا.

وأكد “هيرست” أنه طوال وقته في السجن، احتجز مرسي في الحجز الانفرادي، وسمح له فقط بثلاث زيارات من عائلته خلال حوالي ست سنوات. كان لدى الدولة فرصة كبيرة لقتل الرجل المريض “بالسكر” الذي يعاني من ارتفاع الضغط بعيدا عن الأنظار، لكنهم إذا أرادوا إقناع الشعب المصري بأن رئيسهم السابق قد مات، فيجب أن يتم هذا علنًا وقد كان.

موقف غريب وخيانة

وأشار رئيس تحرير صحيفة “ميدل ايست آي” إلى أن الرئيس مرسى جاء بالسيسي الذى لم يكن يعلم أنه خائن وفرعون، لكنه انقلب عليه بعد ذلك وساعد على إسقاطه، بعدما كان أول رئيس مدنى منتخب فى مصر. وتابع “ولكن حتى لو مات مرسي في السجن بشكل طبيعي، فمن هم المسئولون عن موته أمام محكمة التاريخ؟”.

وتعجب هيرست قائلا: “لقد وضع مرسي في الحبس الانفرادي لحوالي ست سنوات، فكم مرة ضغط الزعماء الغربيون على السيسي خلال هذه الفترة لزيارته؟ ولا مرة!”.

وواصل الكاتب المخضرم حديثه حول الجريمة الدولية، فقال: “كم عدد الزيارات عالية المستوى التي سمح للسيسي بها خلال اعتقال مرسي؟ لقد احتُفي به على الساحة الدولية حول العالم، وباعته فرنسا طائرات من نوع “ميسترال، فيما باعته ألمانيا الغواصات. وسمح للسيسي باستضافة قادة العالم من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في شرم الشيخ هذا العام، بزعم دعم النظام العالمي، وبدلا من أن يأخذ السيسي منهم دروسًا في حقوق الإنسان، فإنه هو من أعطاهم الدروس. وقال للزعماء الأوروبيين متحدثًا عن ارتفاع حالات الإعدام في مصر خلال هذه السنة: إن إعدام المعتقلين هو جزء من “إنسانيتنا” التي تختلف عن “إنسانيتكم الأوروبية”.

من المسئول عن قتل مرسي؟

وأكد هيرست أن الرئيس محمد مرسي لم يمت من فراغ، على الرغم من أن الأمر قد يبدو كذلك اليوم. لقد كنت أنا وزميلي الصحفي “باتريك كينغسلي” آخر الصحفيين الذين قابلوه، قبل أسبوع فقط من الانقلاب عليه.

وأضاف: لقد فاجأني مرسي باعتباره رجلا جيدا في ظل الأحداث التي خرجت سريعًا عن سيطرته، حتى المكان الذي صورناه فيه لم يكن مكان سلطته الرئيسي الذي كان قد نقل منه مسبقا مع موظفيه. كانت السلطة تنزلق من قبضته، حتى عندما أعلمني أنه يملك إيمانًا مطلقًا بجيشه.

كان مرسي نفسه رجلًا مخلصًا، وديمقراطيًّا حقيقيًّا، وفي معظم السنة التي كان فيها بالحكم، لم يكن مسيطرًا فعلًا، ووضع في دوامة أصبحت مع الوقت كبيرة جدًا بالنسبة له.

الخلاصة فى الخطاب الأخير

وأشار إلى أن الخطاب الأخير للرئيس حمل رسالة ديمقراطية مدوية مماثلة. فقد خاطب الأجيال القادمة: “أريد حماية البنات اللواتي سيصبحن أمهات المستقبل، وسيُعلمن أبناءهن أن آباءهن وأجدادهن كانوا رجالا حقيقيين لم يخضعوا للظلم، ولم يتماشوا مع الفاسدين، ولم يتنازلوا أبدا عن وطنهم وشرعيتهم”. حافظوا على الثورة. حافظوا على الثورة التي حصلنا عليها بعرقنا ودماء شهدائنا، وبسنتين ونصف من المظاهرات. يجب أن تحموها، سواء كنتم مؤيدين أو معارضين، إياكم أن تسرق الثورة منكم”.

واختتم هيرست مقاله قائلا: لقد ألقى مرسي قصيدة قبل انهياره في المحكمة: بلادي وإن جارت علي عزيزة.. وأهلي وإن ضنوا علي كرام.

 

*بعد ضياع الثورة وقتل الرئيس مرسي.. هل يفيد الندم شركاء 30 يونيو؟

تزاحمت صفحات سياسيين ونشطاء محسوبين على انقلاب 30 يونيو، بالنعي والترحم على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وشعر أغلبهم بالندم جراء انكشاف الحقائق وتلاعب جنرال إسرائيل السفيه السيسي بأطماعهم وخلافاتهم الأيديولوجية مع الإسلاميين خصوصا عداؤهم المفرط لجماعة الإخوان.

وتأتي وفاة الرئيس الشهيد وقد بدت الساحة السياسية بمصر خالية من القوى التي شاركت في الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب، في حين يتفق خبراء ومحللون سياسيون على غياب الحياة السياسية بشكل كامل وتفرد العسكر بالسلطة في مصر.

يقول الحقوقي جمال عيد المؤيد لـ30 يونيو في تغريدة على موقع تويتر: “في ضوء كل ما سبق، نعتبر أنه من الضروري إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة السيد مرسي، بما في ذلك ظروف احتجازه. ويجب أن تجري التحقيق سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التي احتجزته”.

ويقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، وهو من غلاة المؤيدين لـ30 يونيو: “أترحم على الدكتور مرسي وأحتسبه شهيدا عند الله، بسبب ما لاقاه من ظلم ومن معاملة لا تليق برئيس دولة منتخب، وأتقدم بخالص العزاء لأسرته ومحبيه، وأطالب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب وفاته، كما أطالب بالإفراج الفوري عن المسجونين من كبار السن ومن المرضى حتى لا يتعرضوا لنفس المصير”.

ومن المؤيدين لـ30 يونيو الصحفي جمال سلطان، الذي قال في تغريدة على موقع تويتر: “وفاة الدكتور محمد مرسي، بتلك الحيثيات والخلفيات والظروف، في طريقها السريع لتبلور لحظة إجماع وطني جديد في مصر، لها ما بعدها، ومن يحاول توظيفها لتصفية حسابات قديمة أو تجديد زخم انقسامات سياسية عصفت بثورة يناير، فهو يضر بقضية مرسي، ويهدر دمه من جديد، رحمه الله وأكرم مثواه”.

مرحلة جديدة

وبينما تتابع إقصاء السفيه السيسي داعمي انقلابه بحيث لا يكاد يمر عام إلا وقد جرى تغييب شخصيات وقوى سياسية كانت مؤيدة لمظاهرات الثلاثين من يونيو 2013 ، يُسدل الستار على ثورة 25 يناير بعد الانقلاب وقد أكمل السيسي ذلك بتغييب داعمين له من العسكر.
وكانت السنوات الست الماضية كفيلة بإخفاء أغلب من تصدروا الدعوات لتلك المظاهرات، والذين استغلهم السفيه السيسي ليرسم صورة توحي بتلاحم سياسي كامل ضد الرئيس الشهيد مرسي، وحاول بعدها لفترة محدودة دعمها بالاستعانة ببعض تلك القوى والشخصيات قبل أن يتخلص منهم جميعا.

وأقامت مجموعة من شباب الثورة المصرية والنشطاء العرب، أمس الثلاثاء، بيت عزاء للرئيس الشهيد محمد مرسي في العاصمة البريطانية لندن، وإلى جانب النشطاء حضرت شخصيات عربية وأجنبية بيت العزاء، حيث ألقيت كلمات أكدت على مسؤولية الانقلاب العسكري عن وفاة الرئيس مرسي، فيما شدد آخرون على ضرورة اعتبار وفاة مرسي تدشينا لمرحلة جديدة للإطاحة بالسفيه السيسي.

وقال الإمام البريطاني، أجمل مسرور: إن مرسي “تجاوز الامتحان” في السجن، مشيرا إلى أنه كان بإمكانه “عقد صفقة، لكنه لم يفعل”، ليرحل وهو “الرئيس الشرعي المنتخب”، فيما نشر موقع “ميدل إيست آي” في لندن مقالا للمحررة رانيا المالكي، تحت عنوان “وفاة مرسي: المسمار الأخير في نعش الثورة المصرية”، تقول فيه أن “الرد المحلي والعالمي على رحيل مرسي المفاجئ سيكون إرثه الحقيقي، ففي الوقت الذي انزلقت فيه مصر إلى دولة ديكتاتورية عسكرية، فإن الأعمى هو الذي سيرى الكيفية الظالمة التي تعرض لها مرسي، مقارنة مع المعاملة التي عومل بها الديكتاتور الذي حكم 30 عاما”.

وتشير الكاتبة إلى أن مبارك قضى معظم الوقت محبوسا في مستشفى عسكري، وعومل معاملة ملكية، وكان محاطا بعائلته، وتمت تبرئته لاحقا من التهم كلها، بما فيها التآمر على قتل المتظاهرين عام 2011، وأفرج عنه عام 2017، وتقول المالكي: “لو مات مبارك اليوم فمن المحتمل تشييعه بجنازة عسكرية نظرا لخلفيته العسكرية، وبالمقارنة فإن مرسي، الذي خدم لعام مثير للجدل، واعترف حتى أعداؤه بأنه كان واحة من حرية التعبير والحريات المدنية، حكم عليه بالسجن المؤبد والإعدام بناء على اتهامات مزيفة، وأجبر على النوم على الأرض في زنزانة منفردة، وحرم من الحصول على العناية الطبية اللازمة”.

أنا متأسف

وتذكر الكاتبة أن “مرسي لم يحصل على جنازة رسمية، بل دفن بحسب التقارير سريعا، دون تحقيق مناسب لأسباب الوفاة، ورفض طلب عائلته بتشييعه في قريته، ولم يسمح إلا لأولاده بحضور الدفن، ومنعت زوجته”، وتجد المالكي أن “من الصعب فهم الظلم الذي تعرض له بشكل ستكون له تداعيات عكسية، وهذا ما كتبه صديق قبطي عارض مرسي بشراسة على صفحته في (فيسبوك).

يقول الصديق القبطي: (اعتقدت أن عصابته من الإخوان المسلمين ستحكم مصر للأبد، ولن يكون هناك رئيس آخر ينتخب بطريقة ديمقراطية، وصدقت حقيقة أنه باع سيناء لحركة حماس أو قطر، وأنه خرق الدستور، وأنه كان خائنا لبلده، وفقد الشرعية، ولم يبق في الرئاسة سوى عام واحد، واليوم اكتشفت أنني وقعت أسير جماعات منابر التواصل الاجتماعي، وضخم الغضب على الشاشات كل كلمة قالها، وتم محو الحقائق على الأرض أو شعبيته الحقيقية، واليوم أبكي رحيله، وأشعر أنني مسؤول جزئيا عن الجنون الذي قاد إلى وفاته، أنا متأسف)”.

من جهة أخرى تداول ناشطون تغريدات دوّنها الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي، عن الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي توفي داخل قاعة المحكمة، قبل يومين، وبدأ خاشقجي بالتغريد عن مرسي عند إعلان الأخير ترشحه للانتخابات الرئاسية، وما صاحب ذلك من جدل حول نية عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي السابق في الجماعة، الترشح، ليعلق خاشقجي: “لو كنت مصريا لاخترت مرسي، فهي ليست انتخاب فرد، وإنما مشروع”.

وفي تعليقه على زيارة مرسي السعودية، بعد فوزه بالانتخابات، قال خاشقجي: “لو كنت أرسم كاريكاتير، لرسمت العاهل السعودي، والرئيس مرسي، وبينهما ملف ضخم اسمه (العلاقات السعودية المصرية)، وأعلاه ورقة بيضاء تماما”، وتحدث خاشقجي عن ديمقراطية مرسي، وخطأ اتهامه بالإقصائية من قبل معارضيه، مستشهدا برفض حمدين صباحي عرض مرسي عليه تسلم منصب نائب الرئيس، ووصف خاشقجي باكرا ما حدث في 30 يونيو بأنه انقلاب عسكري.

وكشفت محققة بالأمم المتحدة، الأربعاء، عن أن فريق تحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، توصل إلى أدلة موثوق بها، على تورط مسئولين سعوديين كبار في القضية، ومنهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأضافت أجنيس كالامارد، أن العقوبات الموجهة لسعوديين في ما يتعلق بمقتل خاشقجي “يتعين أن تشمل ولي العهد والأصول الشخصية له في الخارج”.

 

*جامعة سعودية تفصل أستاذًا جامعيًّا غرّد على هاشتاج #محمد_ مرسي!

تسبَّبت مشاركةٌ من أستاذ جامعي عبر هاشتاج الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى، في فصله من مكان عمله، بعدما نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي المصغر” تويتر” وسم #محمد_ مرسي، تضامنًا مع ما حدث له قبل أيام.

الدكتور “نوشر خان” قال في تغريدته: “السيسي القاتل يمرح مع أصدقائه المقربين” مرفقًا بها هذه الصورة.

كانت جامعة الملك خالد بالسعودية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن أنها فصلت أحد أعضاء هيئتها التدريسية- وهو باكستاني الجنسية- بعدما كتب تغريدة عبر صفحته على تويتر اعتبرتها الجامعة إساءة للمملكة.

ونشر الدكتور “نوشر خان” على وسم #محمد_ مرسي صورة للمنقلب عبد الفتاح السيسي بصحبة كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وعلّق عليها بقوله السيسي القاتل يمرح مع أصدقائه المقربين”، ثم حذفها مباشرة.

وقالت الجامعة “إشارة إلى قيام أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعة، بالتغريد عبر حسابه بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها، فقد تم كف يده عن العمل فورًا، وتشكيل لجنة للتحقيق معه. كما تواصلت الجامعة مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه”.

https://twitter.com/search?q=kkueduksa%20&src=typd

 

*على طريقة مقتل عرفات.. هل قتل السيسي الرئيس بالسم الإسرائيلي؟

أيا كانت الطريقة التي مات بها الرئيس محمد مرسى فهو قتل ببطيء وقاتله هو جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي ونظامه، وأطلقت الصفحة الرسمية، للرئيس محمد مرسي، الذي توفي خلال محاكمته، الاثنين، هاشتاجا يتهم السفيه السيسي، بقتل أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، وحمل الهشتاج اسم “#السيسي_قتل_الرئيس”.

وتفاعل سياسيون مع الهاشتاج، قائلين إن الإهمال الصحي المتعمد، والمضايقات على الرئيس الذي اختطف في العام 2013، هي السبب الرئيسي في وفاته، مع احتمالية أن تكون الوفاة بسبب مباشر، كـ”تسميم”، أو أساليب أخرى، ويقول الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية السابق: نحن أمام جريمة قتل جديدة .. قتل للرئيس الوحيد الذي انتخبه الشعب المصري عبر تاريخه”.

ولدى كيان العدو الصهيوني تجربة كبيرة في عمليات الاغتيال عن طريق السم، وقد أوضح ذلك بسام أبو شريف، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حينما اتهم إسرائيل بقتل عرفات عمدا عن طريق إدخال السم إلى جسده بنفس الطريقة التي قتلت بها د. وديع حداد في ألمانيا الشرقية عام 1978.

وأكد أبو شريف أن ياسر عرفات قتل من خلال وضع سم “الثاليوم” له في الطعام، وأن هذا السم هو “سم غريب يدخل ويقتل من خلال مسام التذوق في اللسان ويأخذ ما بين 8 أشهر إلى عام حتى يقتل ضحيته، أي أن مفعول هذا السم بطيء ويعمل على تعطيل كافة أجزاء الجسم الداخلية وآلياته واحدة تلو الأخرى حتى يصل إلى الدماغ ومن ثم يقتل ضحيته”.

رواية النظام

من جانبه شكك المحامي وخبير القانون الدولي الدكتور محمود رفعت، بوفاة الرئيس مرسي ورأى أنها غير طبيعية وطالب بتشكيل هيئة تحقيق دولية لتشريح الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة، وقال “رفعت” في تغريدة له بتويتر على حسابه الرسمي :” مما تعرض له رئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان بمحبسه من محاولة اغتيال، أطالب بتشكيل هيئة تحقيق دولية لتشريح الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة من جهة مستقلة وعدم إتباع رواية النظام”.

ومنعت سلطات الانقلاب العسكري تسليم جثمان د.محمد مرسي إلى أسرته، وتمنعهم من الصلاة عليه في قرية العدوة “مسقط رأسه”، وستقوم سلطات الانقلاب بدفنه في مقابر مدينة نصر بحضور أولاده فقط، مع منع زوجته من الحضور، من جهته يقول الدكتور علي قرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين :” مرسي لم يمت وإنما قُتل قتلاً بطيئاً من الفئة الباغية حسبنا الله ونعم الوكيل ذهب عند من لا تضيع عنده الحقوق سيشكو ظالميه وقاتليه للقوي الجبار لن تذهب كل هذه الدماء سُدى عند الله تجتمع الخصوم “أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ”.

 

*مفاجأة مدوية.. قرينة جديدة وقعت بسجن العقرب تؤكد اغتيال الرئيس مرسي

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجآت مدوية جرت في دهاليز وزنازين سجن العقرب شديد الحراسة، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان والأيام التي تلت عيد الفطر، تتعلق بقيام أجهزة الانقلاب الأمنية بمساومة قيادات الإخوان لإجبارهم على صيغة إذعان تحت لافتة المصالحة والقبول بالوضع الراهن.

وبحسب هذه التقارير، فإن أجهزة الأمن أبدت استياء كبيرًا من ثبات الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، وإصراره على عدم تقديم أي تنازلات لنظام الانقلاب، متسائلين عن أسباب هذا الرفض من جانب مرسي، وكذلك رؤية الإخوان للفترة المقبلة، وإمكانية القبول بمصالحة سياسية.

ووفقًا لمعلومات وقعت في الأسبوع الأخير من رمضان وبعد عيد الفطر مباشرة بسجن العقرب شديد الحراسة (جنوب القاهرة)، حول اهتمام جديد ولافت لجهاز الأمن العام (الوطني) بالرئيس الشهيد محمد مرسي.

ويشير التقرير إلى أن مصادر حقوقية معنية بملف المعتقلين، كشفت عن أن جهاز الأمن استدعى عددًا من قيادات الإخوان والمعارضة المحبوسين في سجن العقرب قبل وبعد عيد الفطر، لمناقشتهم في أسباب رفض مرسي تقديم أي تنازلات للنظام، ورؤية الإخوان للفترة المقبلة، وإمكانية القبول بمصالحة سياسية.

وبحسب التقرير، فإن مسئولًا أمنيًّا كبيرًا بجهاز الأمن الوطني استفسر هذه القيادات عن مدى قبول مرسي للنقاش في هذه المرحلة، وعن المرشح من قيادات الإخوان الذي يستطيع أن يدير حوارًا معه لإطلاعه على آخر التطورات.

وكنوع من “التحبيط” شدد هذا المسئول الأمني على أن مرسي لن يعود رئيسًا، وأن الجيش لن ينقلب على السيسي، وأن الشعب لن يقوم بثورة وفق تقديرات جهاز الأمن الوطني. كما طالب بالحصول على رد واضح من الإخوان بناء على ذلك في جلسة التخابر مع حماس، التي عقدت يوم السبت ١١ يونيو والرد عليه.

التقرير يقول نقلا عن هذه المصادر، إن قيادات الجماعة بالعقرب اتفقت على الاستمرار في رفض الانقلاب العسكري وما ترتب عليه، ودعت النظام لطرح رؤيته لحل الأزمة السياسية في البلاد. هذه المصادر الحقوقية طالبت بعدم نشر اسم المسئول الأمني أو القيادات التي تم استدعاؤها لمكتب الأمن الوطني بسجن العقرب.

ولكن الرئيس مرسي تعرض للاغتيال يوم الاثنين 17 يونيو، أي بعد رد قيادات الجماعة بأسبوع واحد، الأمر الذي يُمكن اعتباره قرينة تؤكد جريمة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيًّا في تاريخ مصر كله، بخلاف ما تواتر من أدلة وشواهد تؤكد تعرض الرئيس للاغتيال، بدءا من اعتقاله ثم وضعه في زنزانة انفرادية، ومنع الزيارة والعلاج، وتركه بلا ملابس أو أغطية رغم إصابته بعدة أمراض، وتجاهل النظام لمطالبه بالعلاج حتى ولو على نفقته الخاصة.

 

*بعد رفض القاتل التحقيق في وفاة الرئيس مرسي.. هل تبقى من مصداقية الأمم المتحدة شيء؟

من أمن العقوبة أوغل في القتل، ذلك ما يعبر عن رفض جنرال إسرائيل السفيه السيسي دعوة الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق نزيه وشامل وشفاف للكشف عن ملابسات وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي.

واستنكرت خارجية الانقلاب التصريحات الصادرة عن المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة الرئيس مرسي أثناء محاكمته، عصر الإثنين الماضي.

وبكل ذرة بجاحة في الكون اتهمت خارجية الانقلاب الأمم المتحدة، في بيان نشرته صباح اليوم الأربعاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، بتسييس وفاة الرئيس الشهيد مرسي، معتبرة أن التصريحات الأممية عن وفاة الرئيس مرسي “لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة”!

حملة لفضح القاتل

ودشن نشطاء دعوة لتوقيع طلب التماس إلى الأمم المتحدة للضغط على سلطات الانقلاب، للسماح بإجراء تحقيق مستقل في ظروف وفاة الرئيس المنتخب، محمد مرسي، وفي بيان الحملة التي تم تدشينها على موقع العرائض “change.org”، أكد الموقعون أن ظروف الإهمال الطبي الممنهج والحبس الانفرادي، الذي تعرض له الرئيس مرسي لمدة ست سنوات، هو انتهاك لالتزامات مصر بموجب المادتين 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأشار مدشنو الدعوة إلى أن وفاة الرئيس الشهيد مرسي هي واحدة من أعداد متزايدة لحالات وفاة سجناء سياسيين في المعتقلات وأماكن الاحتجاز في مصر، بسبب سوء المعاملة المتزايد، كما أكد الموقعون أن وفاة مرسي سلطت الضوء على الإفلات المستمر من العقاب لضباط الشرطة وأفراد الأمن في مصر.

وتأمل الموقعون بأن “التحقيق المناسب سيضمن حصول السجناء الآخرين الذين يواجهون الإهمال الطبي على حقهم الأساسي في العلاج المناسب”، وطالب الموقعون في ختام بيانهم بـ: “نطلب تدخل الأمم المتحدة مع السلطات المصرية، لضمان قيام السلطات بالتحقيق في هذه الادعاءات بطريقة سريعة ونزيهة، وتحديد هوية الجناة، وتقديمهم إلى العدالة”.

ونشرت قناة “الجزيرة” تقريرا، يظهر كيف سار القاتل السفيه السيسي على خطى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في دفن الشهداء، وأوضحت القناة أن سلطات الانقلاب طبقت المعايير الإسرائيلية، التي تقضي بدفن بعض الشهداء في وقت متأخر من الليل، وبحضور أفراد معدودين من عائلة الشهيد فقط.

وقالت القناة إن الجديد الذي أحدثه القاتل السفيه السيسي على السياسة الإسرائيلية المتبعة هو أن الشخص الذي دفن فجرا، بحضور عدد من أبنائه فقط، هو أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، الرئيس الشرعي الوحيد، محمد مرسي، وعلق مقدم التقرير الإعلامي ماجد عبد الهادي: “فعلة ليس فيها من الإبداع شيء، أن تمنع تشييع ضحيتك إلى مثواه الأخير، في طقس إنساني يحترم قيم الدين وتقاليد المجتمع”.

من جهته قال الشيخ مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، أبرز علماء السنة في إيران وإقليم بلوشستان، إن وفاة الرئيس المصري محمد مرسي أحزنت أنصار الحرية حول العالم، وأضاف: “تلقيت ببالغ الأسى نبأ وفاة مرسي، الذي بعث على الحزن والألم بالنسبة إلى جميع المثقفين وأنصار الحرية حول العالم”.

وتابع: “لطخة العار هذه ستبقى إلى الأبد على جبين من قاد المؤامرة وارتكب جريمة القتل، والتاريخ لن ينسى أبدا هذا الظلم الكبير”، وانتقد الصمت المطبق للعالم الذي يدعي الديمقراطية والحضارة أمام هذا الظلم الذي حل بمرسي، فيما نشرت صحيفة” البايس” الإسبانية مقال رأي للكاتب لويس غوميز غارثيا، تحدث فيه عن الديمقراطية المصرية التي انقطع مسارها، بسبب ما تعرض له الرئيس الشهيد محمد مرسي منذ سجنه من قبل سلطات الانقلاب.

مرسي لم ينحن

وقال الكاتب في تقريره، إنه بقدر ما يتكرر أن محمد مرسي كان الرئيس المدني الوحيد والمنتخب ديمقراطيا، سيكون من النادر أن نرى متحدثين باسم حقوق الإنسان أو قادة غربيين يتعاطفون مع وفاته، وعلى الرغم من حقيقة رفضه للإنذار النهائي للجيش في التواريخ السابقة لانقلاب يوليو 2013، فقد حافظ مرسي على كرامة الثورة المصرية، التي تتجاوز الانتماء السياسي لمرسي نفسه، الذي جلب له الكثير من العداوات.

وبيّن الكاتب أن مرسي كان أول رئيس مصري لم ينحن لممارسات الدولة العميقة التي دعمت مبارك منذ ثلاثين سنة، من خلال نشر الاستبداد والفساد والمساهمة في الانهيار الاجتماعي، وأضاف الكاتب أنه إذا كان مرسي شخصية مثيرة للجدل خلال فترة رئاسته القصيرة، وكان مثالا للرئيس الذي أراد حماية سلطاته، فقد ساهمت الأحداث اللاحقة في جعل الشعب يحن لأيام حكمه.

فبعد الانقلاب ضده، اعتقل حوالي 60 ألف سجين سياسي، وأصْدِر أكثر من 200 حكم بالإعدام، إلى جانب سقوط المئات من القتلى والمفقودين داخل السجون، وتفشي الإرهاب في سيناء، وانتهاك الدستور، كما أصبح البرلمان مجرد وصف موجز للمشهد السياسي الحالي في مصر.

يأتي ذلك في حين علق زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربين، أمس الثلاثاء، على وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، في قاعة المحكمة، وقال كوربين، في تغريدة عبر “تويتر”، إن “وفاة الرئيس المصري المنتخب، الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2013 وهو رهن الاعتقال، يجب أن يتم إجراء تحقيق كامل به”.

12 منظمة: السيسي قاتل

وأضاف كوربين أن “الحكومة البريطانية يجب أن تدعم جهود الأمم المتحدة لمحاسبة السلطات المصرية، ورفع صوتها للمطالبة بالإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين في مصر”، فيما اتهمت 12 منظمة حقوقية سلطات الانقلاب في مصر بتعمد قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وأكدت المنظمات في بيان أصدرته، أمس الثلاثاء “أن المسؤولية تقع على الأجهزة الأمنية المصرية، وبالأخص إدارة قطاع السجون، التي حرمته -في تعنتٍ مُمنهج- من تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، بخلاف المسؤولية الجنائية والمدنية والسياسية- التي يتحملها النظام الحالي، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي” بصفته القائم على إدارة كافة هذه المُمارسات القمعية منذ يوليو 2013″.

ووقع البيان كل من المنظمات التالية: مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومقرها لندن، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ومقرها اسطنبول، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان ومقرها لندن، منظمة هيومن رايتس مونيتور ومقرها لندن، ومنظمة صوت حر ومقرها باريس، ومنظمة (AVTT) ومقرها جنيف، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان ومقرها لندن، والندوة العالمية للحقوق والحريات ، مركز ضحايا لحقوق الإنسان ومقرها القاهرة، ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان، وجمعية ضحايا التعذيب في تونس، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومقرها القاهرة.

 

* دويتشة فيلة: استشهاد الرئيس المنتخب فضح انتهاكات العسكر في السجون

نشر موقع دويتشة فيلة الألماني تقريرا مطولا سلط فيه الضوء على ردود الأفعال العالمية والإقليمية والداخلية أيضا، بعيدا عن سلطة الانقلاب، على إعلان خبر وفاة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، والذي كشفت مدى المآسي الكبيرة والانتهاكات التي يقوم بها العسكر.

وقال التقرير – الذي نشره الموقع بنسخته العربية – إنه عقب وفاة الرئيس محمد مرسي تصاعدت الانتقادات بشأن طريقة تعامل نظام الانقلاب مع معارضيه، كما وجهت اتهامات لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي باستخدام السجون كأداة للقتل البطيء، الأمر الذي ينذر بتغير قريب في طريقة تعامل الغرب مع الجنرال الفاشل ونظامه.

ونقل التقرير عن عمرو مجدي، الباحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش، أن هناك تقارير رسمية صادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع لحكومة الانقلاب نفسها تتحدث عن أوضاع مزرية في أماكن الاحتجاز منذ عام 2014، كما تتحدث عن أوضاع أخرى مزرية عموما في السجون المصرية.

وتشير تقارير حقوقية دولية إلى أن عدد المعتقلين الذين توفوا بسبب الإهمال منذ الانقلاب على الرئيس مرسي، في الثالث من يوليو 2013، بلغ 687 معتقلا، منهم 15 حالة وفاة في عام 2019 فقط.

22 سجنًا

وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2013 وبعد الإطاحة بمرسي، شهدت مصر توسعًا غير مسبوق في بناء السجون، كان آخرها قرار وزير الداخلية المصري في الرابع من فبراير 2019 بإنشاء السجن المركزي للمنطقة المركزية بأسيوط، ليصل عدد السجون التي تم إنشاؤها منذ عام 2013 إلى 22 سجنًا، وليصبح عدد السجون في مصر 66 سجنًا، عطفًا على وجود أكثر من 350 مقر احتجاز ما بين أقسام ومراكز شرطة ومعسكرات للأمن المركزي إلى جانب السجون السرية.

وقال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى تقرير نشرته الشبكة بعنوان “هناك متسع للجميع” جاء فيه أن عدد السجون قبل ثورة يناير بلغ 43 سجنًا، وفي فترة المجلس العسكري بني سجن واحد، أما في فترة حكم مرسي فتم بناء سجنين وفي فترة عدلي منصور والسيسي تم بناء 19 سجنًا.

ويضيف عيد في حديثه لـDW عربية أن فكرة التوسع في بناء السجون جاءت نتيجة زيادة عدد السجناء، والذين هم في أغلبهم معارضون سياسيون، إذ يبلغ إجمالي عدد المعتقلين في مصر نحو 110 آلاف شخص، منهم نحو 60 ألف سجين سياسي، ويشير عيد إلى أن العسكر يرى أن كلفة بناء السجون أكثر توفيراً من الحرية والديمقراطية.

ويشير الحقوقي عيد إلى أن أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء، خصوصًا السياسيون منهم، تتمثل في الحبس الاحتياطي الطويل الذي أصبح بحد ذاته عقوبة حتى أن بعض السجناء تعدت فترات حبسهم احتياطيًا المدد القانونية، إلى جانب الإهمال الطبي، والحبس الانفرادي والحرمان من الزيارة”.

أسرة الرئيس مرسي

ويضيف عيد أن أسرة الرئيس مرسي حرمت من زيارته لعامين، وكذا الحرمان من تلقي طعام من الخارج وارتفاع أسعار المواد الغذائية داخل السجون – على قلتها – ما حول سجون مصر إلى ما يشبه المقابر أو أداة للقتل البطيء”، حسب وصف الحقوقي المعروف.

وكانت عدة جهات دولية – حقوقية في أغلبها – حذرت من خطورة الوضع الصحي للرئيس مرسي، لكن بعد الوفاة انطلقت مطالبات من عدة جهات شملت الأمم المتحدة ودولا وحكومات ومنظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في ملابسات وفاة أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر.

وقال عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن الواقعة زادت من سوءة نظام الانقلاب دوليا، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن الغرب يتعامل ببراغماتية مفرطة مع نظام السيسي، خاصة في ملفات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب ومبيعات السلاح ليتم في المقابل التغاضي عن انتهاكات نظام السيسي الخطيرة لحقوق الإنسان وسحقه للديمقراطية وحرية التعبير.

قصر نظر

ويحذر مجدي من أن وجهة النظر هذه قاصرة للغاية وليس فيها نظرة للمستقبل، ولا اعتبار لما يمكن أن ينجم عن هذه الممارسات والتي أدت بالفعل لانهيار الأوضاع في مصر ودول أخرى في المنطقة وأدت لفقدان الشعوب لأي أمل في التغيير السلمي.

أما الحقوقي جمال عيد فيشير إلى أن “تلك التصريحات لن تتحول إلى فعل إلا إذا رأى من يضع هذه الضغوط أن مصالحه متعارضة مع ما يفعله نظام السيسي فما تفعله القوى الدولية ما هو إلا قصر نظر بدعمها لنظام ديكتاتوري وعلى المدى البعيد سيصبح الوضع كارثيًا”.

 

*من يموت في سجن الديكتاتور السيسي فهو قتيل

قالت صحيفة “الجارديان” في افتتاحيتها، التي جاءت تحت عنوان “رأي الجارديان في وفاة مرسي في مصر: صادمة لكنها متوقعة”، مشيرة إلى أن الطريقة المتعجلة لدفن الرئيس الشهيد أثارت أسئلة، متسائلة عن التعاون الذي سيحصل عليه المحققون من السفيه السيسي الذي يتصرف مثل قطاع الطريق.

وقالت الصحيفة أن العلمانيين والليبراليين الذين صوتوا لمرسي من أجل هزيمة مرشح نظام مبارك، دعموا تحرك الجيش بقيادة وزير الدفاع في حينه عبد الفتاح السيسي للإطاحة به، وزعم وزير الخارجية الأمريكي في حينه جون كيري، أن الجيش “يقوم باستعادة الديمقراطية”.

وتعلق الصحيفة قائلة: “يجب إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف، ليس لأن الحقائق حول الوفاة مهمة، لكن لأنه يرسل رسالة إلى الديمقراطيات الغربية المصممة على متابعة ما تقول بريطانيا إنها (علاقة بناءة) مع مصر، وترى فرنسا وغيرها مخطئة أن السيسي هو قوة استقرار في المنطقة، وحاجز ضد تدفق المهاجرين، وعميل جاهز لشراء السلاح”.

بل قتلوه..!

ونشرت صحيفة “إندبندنت” مقالا للكاتب البريطاني المعروف روبرت فيسك، يقول فيه إن الديمقراطية المصرية ماتت أمس في قفص السجن مع مرسي، ويعلق فيسك في مقاله، قائلا: “بالنسبة لي، عندما تموت في سجن الديكتاتور، حتى لو لم تكن رئيسا منتخبا، فقد قتلت، وكانت وفاة مرسي متوقعة وفظيعة، لكنها في رأيي حالة قتل”.

ويقول الكاتب: “لا يهم إن كانت الضحية وضعت في زنزانة انفرادية، أو حرمت من العناية الطبية، ولا يهم الاتهامات المثيرة للسخرية أو ظلم المحكمة، وإن كانت الأحكام التي أصدرتها مخجلة، فمن يموت في سجن الديكتاتور هو قتيل في النهاية، حتى لو لم يكن أول رئيس مصري منتخب، فالسجين الذي يعيش في تلك الظروف ينتظر الموت حتى تفتح له الأبواب التي لم تكن أبدا لتفتح أمام الرئيس المصري محمد مرسي”.

وتقدم محام فرنسي ،أمس الثلاثاء، بطلب إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق بوفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، وقال المحامي جيليز ديفيرز، إن الطلب يحظى بدعم 9 منظمات دولية، ويتضمن إرسال خبراء إلى مصر لفحص التقارير الطبية وتحديد سبب الوفاة، متابعا: “مرسي لم يكن يتلقى العناية الطبية خلال سنوات سجنه الـ6”.

وأكد ديفيرز أن الوفاة “لا تبدو طبيعية، وليس لأحد أن يقول غير ذلك، مضيفا أن “المتاعب الصحية التي كان يعاني منها الراحل “لم تحدث فجأة، وقال: “ينبغي على مصر تقديم معلومات حول الحالة الصحية لمرسي، وأعتقد أنه توفي جراء سوء المعاملة وظروف الاحتجاز”.

ونشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا لمراسلتها بيل ترو، تقول فيه إن الرئيس الشهيد “قتل” بعدما تركته قوات الأمن ملقى على أرضية القفص الزجاجي، ويشير التقرير إلى أن الاتهام وجه لقوات الأمن بعدما قال شهود عيان إنها فشلت في توفير الإسعاف الأولي له عندما سقط أثناء جلسة استماع في محكمة في القاهرة يوم الإثنين.

بكت عليه الأرض

وتكشف ترو عن أن حرس السجن تركوا الرئيس الشهيد البالغ من العمر 67 عاما ملقى” على الأرض في القفص الزجاجي الذي وضع فيه مع بقية السجناء، ولمدة 20 دقيقة، رغم طلب النجدة من بقية المعتقلين في القفص، وشهدت عدة مدن في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، إقامة صلاة الغائب على الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي توفي الاثنين الماضي خلال محاكمته بالقاهرة، وشهدت عدة مدن أمريكية على رأسها العاصمة واشنطن ونيويورك وشيكاغو إقامة صلاة الغائب على الرئيس مرسي.

وفي ألمانيا، احتشد المئات في ميدان باريسر أمام بوابة براندنبورغ التاريخية في العاصمة برلين، وأقاموا صلاة الغائب على مرسي، حيث رفع المشاركون أعلام مصر وتركيا وسوريا إضافة إلى صور للرئيس الشهيد، كما حمل المشاركون لافتات عليها عبارات مطالبة بتحقيق مستقل حول وفاة مرسي.

وفي أفغانستان أديت صلاة الغائب، بعد دعوة من المجمع العلمي للعلماء، وأم المصلين عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ عبد الصبور عباسي، كما أدى عدد من المسلمين صلاة الغائب في العاصمة الأنغولية لواندا إضافة إلى تأدية الصلاة في إحدى مدن نيجيريا وفي مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا وأم المصلين فيها الأمين العام لاتحاد العلماء المسلمين، الدكتور علي القره داغي.

 

*5 أدلة تؤكد تخطيط الانقلاب لقتل الرئيس مرسي

لم تكن وفاة مفاجِئة كما حاول إعلام الانقلاب تصويرها، ولكنها جريمة قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد، فقد رأى نظام قائد الانقلاب أنه حان الوقت لتنفيذها في ظل تصاعد الغضب الشعبي وتحذير التقارير الأمنية من عودة الإخوان للساحة، ووجود رئيس شرعي يمكن أن يقود هذا الحراك الجديد للربيع العربي.

أسباب التفكير في القتل واغتيال الرئيس الآن عديدة منها:

1-     أنهم لا يمكنهم إعدامه عبر محاكماتهم السياسية الملفقة، بعدما ثار العالم على جرائم إعدام العشرات في السنوات الست الأخيرة، ولذلك لا بد من طريقة للتفكير في التخلص منه.

2-     أن الشهيد مرسي لا يزال في جعبته تفاصيل جريمة الانقلاب وماذا جرى، ولم يروِ أحد القصة حتى الآن، حتى الرئيس نفسه، وكان يؤجل الحديث ويقول “لن أكشف أمورًا تهدد الأمن القومي” رغم أنهم قتلة ومجرمون.

3- أن الأمور في مصر تتجه إلى تشكيل قاعدة شعبية جديدة معارضة بالكلية للسيسي وسلطة الانقلاب، بعدما اكتشف الجميع أنه ديكتاتور ومصاص للدماء، يمتص أموالهم ويوسع بيزنس الجيش، وزاد الغلاء بصورة غير معهودة وانتشر الفقر (60%)، وهناك إدراك بأن الإخوان لا يزالون هم القوة الأكبر التي سيختارها الشعب في أي انتخابات جديدة رغم تشويه صورتهم.

4- أن الأوضاع الدولية والداخلية يجري ترتيبها لبقاء السيسي في الحكم مدى الحياة، ومن ثم ضرورة اختفاء الرئيس مرسي من المشهد، كي لا يُذكّر الانقلابي بجريمته واغتصابه للسلطة، وبعدما ضمن الانقلابي رضا الغرب والصهاينة عنه بفضل الخدمات العديدة التي قدمها لهم، ومنها التنازل عن قطع من أراضي مصر وانتهاك سيادتها وتغيير هويتها.

أدلة القتل

ومع هذا يمكن رصد 4 أدلة تؤكد تخطيط الانقلاب لقتل الرئيس الشهيد مرسي على النحو التالي:

1-     كان من الملفت أن يقوم إعلامي الانقلاب، عمرو أديب، قبل قتل الرئيس محمد مرسي باستضافة أطباء، ويتحدث عن الموت المفاجئ، وأنه أمر الله، كأن السيسي كان يهيئ المصريين لإعلان موت الرئيس الشهيد مرسي المفاجئ، استباقًا لإعلان موته، وأنه أمر مفاجئ.

2- الرئيس مرسي حذر عشرات المرات خلال محاكمته من أن هناك من يريد قتله، وقال بوضوح أمام العالم “أنا في خطر”، وطلب من المحكمة أن يلتقي محاميه ليقول لهم ما يجري ويهدد حياته، ولكن قاضي الانقلاب الذي يلعب دورًا في قتل الرئيس رفض أن يلتقي محاميه، كما رفض طلبات الرئيس بدخول المستشفى أو العلاج على نفقته.

وفي ظل تواجد الرئيس مرسي في حبس انفرادي وعزله عن الجميع وقصر تقديم الطعام له على ضباط السجن، فمن السهل تصور دسّ مواد تساعد على قتله، وهو ما حذر منه مرسي بسبب إصابته بالضغط والسكر، وتناوله أطعمة ضارة رغم صومه أغلب الوقت، لهذا لا يحتاج الأمر إلى إدراك أن هناك خطة قتل بطيئة بالإهمال الطبي، ثم تسريع خطة القتل بأدوية أو طعام يزيد من تدهور صحة الرئيس، وهم مطمئنون لأنه لا أحد سيراجعهم لأن النيابة والقضاء والسجن في يد الانقلابيين.

3- السيسي سافر في مهمة روتينية حُشرت حشرًا في برنامجه لدول أوروبية شرقية مثل بيلاروسيا ورومانيا، ولم يكن على أجندة لقاءاته أي شيء مهم، ما يؤكد أن الخطة تضمنت إبعاده عن الصورة بقدر الإمكان، كي لا يرتبط اسمه بالقتل واغتيال الرئيس الشهيد مرسي، ويبرر ذلك أيضًا التساؤلات حول أسباب عدم تعليقه على وفاة مرسي أو أي حداد باعتباره رئيسًا.

4- القتل تم قبل بطولة أمم إفريقيا بـ4 أيام فقط، بغرض شغل الرأي العام عن قضية اغتيال مرسي، والإلهاء الذي سيحدث عبر كل الميديا في مصر، بما يُجهز تمامًا على أي مناقشة إعلامية لقضية قتل الرئيس الشهيد، ويحول الأنظار عن الاتهامات الحقوقية والدولية للسلطة بقتل الرئيس الشهيد، والمطالبة بتحقيق دولي، ومن ثم تبريد مباريات الكرة للقضية وتمرير القتل.

5- كشفت مصادر حقوقية معنية بملف المعتقلين في مصر، عن استدعاء جهاز الأمن لعدد من قيادات الإخوان المعتقلين في سجن العقرب قبل وفاة الرئيس محمد مرسي، ومساومتهم والحديث عن قبول مصالحة مع النظام.

ووفقًا لما نشرته “الجزيرة نت” فإن استدعاء القيادات، وبحسب المعلومات الحصرية، قبل وبعد عيد الفطر، كان “لمناقشتهم في أسباب رفض مرسي تقديم أي تنازلات للنظام، ورؤية الإخوان للفترة المقبلة وإمكانية القبول بمصالحة سياسية”.

وسأل مسئول أمني بارز بجهاز الأمن هذه القيادات عن مدى قبول “مرسيللنقاش في هذه المرحلة، وعن المرشح من قيادات الإخوان الذي يستطيع أن يدير حوارا معه لإطلاعه على آخر التطورات.

وأكد هذا المسئول الأمني للقيادي الإخواني المعتقل أن “مرسي لن يعود رئيسا وأن الجيش لن ينقلب على الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وأن الشعب لن يقوم بثورة وفق تقديرات جهاز الأمن الوطني.

وطلب المسئول الأمني الحصول على رد واضح من الإخوان بناء على ذلك في جلسة التخابر مع حماس التي عقدت يوم السبت 11 يونيو الجاري والرد عليه، وهو يوم قتلهم الرئيس مرسي!.

ويُعتقد أن سلطة الانقلاب بدأت تضيق برفض الرئيس مرسي تقديم أي تنازلات تسمح لهم بإعلان العفو عنه أو إبعاده أو تحديد إقامته مثل محمد نجيب، وإنهاء قضية الشرعية والرئيس الشرعي، خاصة في ظل رفض قيادات الإخوان الحديث مع الأمن، وإحالتهم للرئيس مرسي، لهذا رأى الانقلابيون التخلص من الرئيس الشهيد بما يجعل التفاوض لاحقا مع قيادات الإخوان في السجون، ويزيد من الضغوط عليهم لتقديم تنازلات، وفي الوقت ذاته إرسال رسائل لهم بأن هذا سيكون مصيرهم لو استمروا في رفض التفاوض والمصالحة الوهمية التي تقوم على ابتعادهم عن السياسة تمامًا مقابل إطلاق سراح قيادات، أو تخفيف الأحكام السياسية بغلاف قضائي التي تصدر ضدهم.

 

*حقيبة مرسي وخيانة السيسي لجيشه بسيناء!

مع كل يوم تجري فيه عمليات عنف بسيناء، يُسارع إعلام الانقلاب إلى توجيه الاتهامات المتسارعة للمعارضين ورافضي الانقلاب والعديد من المسميات الأخرى كداعش وولاية سيناء وتكفيريين ومسلحين، بلا تحقيق ولا تمهل، في دلالة واضحة على أنَّ شيئًا ما يجري ردمه والتغطية عليه.

هذا الأمر حينما يُذكر تلوكه الألسنة بوصفه أمرًا غير ممكن الحدوث، وهو ضلوع السيسي ودائرة جهنمية ضيقة للغاية في أحداث الإرهاب والعنف في سيناء، وفق مخطط صهيوني معمول به منذ خلع حسني مبارك من الحكم، ولم يتوقف سوى أيام قليلة أثناء حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وقد كشف البطل مرسي عن بعض تلك الخيوط، خلال عمل وزير دفاعه الانقلابي من وراء ظهره في سيناء، فما كان من مرسي إلا أن أوقف مخططات السيسي في سيناء، وقام بزيارة الجنود هناك، ومقولته المشهورة والتي لا تُنسى أبدًا، حينما خطف مجهولون عددًا من الجنود المصريين وأخفوهم في جبل الحلال، “نحافظ على حياة المخطوفين والخاطفين”، بعد تيقنه بأن الخاطفين هم عناصر سرية تابعة لوزير الدفاع، تستهدف قلقلة الأوضاع وإثارة الاضطرابات في سيناء خدمة للصهاينة.

وقد كشف الرئيس الشهيد محمد مرسي، قبل وفاته بلحظات، خلال جلسة محاكمته الأخيرة، عن وجود حقيبة سرية بها أدلة براءته، وهذه الحقيبة لن يتحدث عنها إلا في جلسة سرية بحضور عبد الفتاح السيسي.

ووفق أهالي معتقلين حضروا جلسة محاكمة مرسي، فإن الكلمات الأخيرة له قبل وفاته داخل قفص محاكمته الاثنين 17 يونيو الجاري، كانت عن حقيبة بها أدلة تنفي اتهامه بالخيانة، وتوضح للشعب المصري من الذي قام بخيانته، ومن الذي يدافع عن حقوقه.

وبحسب مصادر حقوقية شاركت في جلسات مرسي السابقة، فإنه قد سبق وطالب خلال محاكمته على ذمة نفس القضية، وكذلك على ذمة قضية التخابر مع قطر، بعقد جلسة سرية بحضور السيسي ووزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي، ورئيس الأركان الأسبق سامي عنان، للحديث عن معلومات خطيرة تمس الأمن القومي، إلا أن هيئات المحاكم التي كانت تنظر هذه القضايا رفضت طلب الرئيس أكثر من مرة.

جبل الحلال

وتشير المصادر إلى أن الأيام الأخيرة لحكم الرئيس مرسي شهدت صداما بينه وبين وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، بعد أن ألمح مرسي للسيسي بالتخاذل في عملية إطلاق سراح المجندين السبعة الذين تم اختطافهم في مدينة رفح بـسيناء، ورفض السيسي الدفع بقوات الجيش لدعم قوات الشرطة للهجوم على الأماكن التي حددتها الأجهزة الأمنية لاختباء الخاطفين.

وتشير المعلومات إلى أن السيسي رفض بشكل قاطع تقديم العون لقوات الشرطة من أجل اقتحام #جبل_الحلال، وهو ما دفع وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم للبكاء في حضور الرئيس مرسي، ما جعل الأخير يلزم السيسي بدعم الشرطة لتحرير المخطوفين.

وتؤكد المصادر أن السيسي عندما فشل في التهرب من طلب مرسي تحجج بأن هناك معاهدة سلام مع #إسرائيل لا تسمح بدخول قوات مصرية، أو طيران حربي في الأماكن التي يختبئ بها الخاطفون، وبعد إصرار مرسي على تنفيذ أوامره، طلب السيسي من مرسي أن يوجه له خطابا رسميا لإعداد خطة حرب، وخريطة عمليات عسكرية، من أجل تنفيذ المهمة.

وتوضح المصادر أن السيسي طالب بذلك ظنًا أن مرسي لن يوافق، وكانت المفاجأة مغايرة لتوقعه، حيث طلب مرسي إعداد أمر الحرب وخرائط العمليات من أجل توقيعها في الحال، وهو ما حدث بالفعل، ولكن كانت المفاجأة أنه تم إطلاق سراح المخطوفين بعدها بعدة ساعات دون القبض على الخاطفين حتى الآن.

السيسي قتل 16 جنديًا في نقطة الماسورة

وتضيف المصادر نفسها أن هذه الحادثة دفعت الشكوك لدى مرسي في تورط السيسي بعملية مقتل 16 من قوات الجيش بنقطة تفتيش الماسورة على الحدود مع فلسطين المحتلة، قبل الإفطار في شهر رمضان الموافق 5 أغسطس 2012.

وبعد سلسلة من العمليات الأمنية التي تستهدف أفراد الجيش والشرطة، بدأ أهالي سيناء يتوجسون ريبة من أدوار قذرة يقوم بها بعض عناصر الجيش ضد بعض الأكمنة الأمنية والجنود، من عينة استهداف أتوبيس مدني كان يستقله جنود بزي مدني كانوا قد أنهوا خدمتهم العسكرية، ولا يعلم عنهم أحد أي معلومات عن تحركهم، ما يشير إلى خيانات داخلية.

كما أفاد بعض أهالي سيناء، في تصريحات إعلامية أخفتها سلطات السيسي، بأن طائرة هليكوبتر رست بالقرب من شاطئ البحر المتوسط بمنطقة بئر العبد، أنزلت أفرادًا ملثمين نفذوا عملية مسجد الروضة التي راح ضحيتها أكثر من 300 مصري، دون أن تتحرك وحدات الجيش التي لا تبعد أكثر من 300 متر عن المسجد المستهدف، وهو ما تحدثت عنه تقارير على استحياء.

جيش السيسي

وفي مطلع 2014 وأثناء استعدادات القوات المسلحة لقمع التظاهرات التي ستخرج في الذكرى الثالثة للثورة المصرية، وهي الذكرى الأولى عقب انقلاب 3 يوليو، نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة صورة لقوة جديدة جارٍ إنشاؤها في الجيش تشبه القوات الخاصة SWAT الأمريكية.

وفي 25 مارس 2014، عرض التلفزيون المصري تقريرًا عن حضور السيسي أول اصطفاف للقوة الجديدة في الجيش المصري، والتي تمت تسميتها «قوات التدخل السريع» المحمولة جوا، وذلك من مقر المنطقة المركزية العسكرية، الموكل إليها تبعية هذه القوات.

استعرض التقرير جيشًا صغيرًا قوامه من الجنود الملثمين المدججين بأحدث الأسلحة، متراصين أمام عربات مصفحة من نوعية «هامفي» الأميركية ومجنزرات مختلفة.

تحدث السيسي بفخر شديد عن القوة الجديدة، وأشار إلى الإنجاز التاريخي الذي تم تدشينه ووصفه بـ»العظيم جدا»، وقال إن هناك دولا تستغرق سنوات لتجهيز وحدات مماثلة، وألمح إلى أن القوة الجديدة من شأنها القيام بمهام خاصة جدا، وأن تأسيسها تمت مناقشته مع أجهزة القوات المسلحة المختصة.

24 ساعة فقط عقب تدشين الجيش الصغير الجديد والذي وصفه السيسي بالمعجزة، وتحديدا يوم 26 مارس 2014 كان آخر ظهور لعبد الفتاح السيسي بزيه العسكري، وبنفس البذلة التي دشن بها جيشه الصغير أمس، معلنا عن خلعها وترشحه لرئاسة الجمهورية.

جيش داخل الجيش هو أدق لفظ توصف به قوات التدخل السريع التي أنشأها السيسي على عجالة بعد شهر واحد من فض رابعة الدموي.

هذه الوحدة التي يفترض أن تكون جزءا من الجيش، تحتوي على كتيبة أو أكثر من كل فرع من فروع الجيش.

مجموعة صاعقة «عدة كتائب» مزودة بمركبات «هامفي».

كتائب مشاة ميكانيكية مزودة بالمركبات المدرعة المقاتلة والدبابات.

كتيبة مدفعية ميدانية مزودة بمدافع الهاوتزر عيار 155 وغيره.

كتيبة مدفعية مقذوفات مسلحة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات والمزودة بمركبات هامفي محمول عليها قواذف صواريخ تاو.

كتيبة شرطة عسكرية مزودة بمركبات «بانثيرا»، والمجهزة بتدريع خاص مضاد للألغام الأرضية.

كتيبة دفاع جوي مزودة بمنظومات شابرال المضادة للطائرات، والموجهة بالأشعة تحت الحمراء.

فصائل الاستطلاع والإشارة والملحقة على كامل القوة.

قوات جوية مكونة من مروحيات شينوك للنقل العسكري للأفراد والمعدات، ومروحيات مي-17 لنقل الأفراد.

قوة جوية من مروحيات «أباتشي» التي رأينا السيسي يفاوض للحصول عليها باستماتة.

لا تحتاج لأن تكون خبيرا عسكريا حتى تدرك أن هذه «الفرقة» ما هي إلا جيش متكامل الأركان وقائم بذاته، وربما أكثر اكتمالا وتفصيلا من جيوش دول عدة.

قوة بهذا الشكل، تكونت في فترة قياسية وبأمر من السيسي عقب قيامه بإحدى أبشع المجازر في العصر الحديث، نصب السيسي نفسه حاكما لمصر فور تأسيسها حرفيا، تتبعه مباشرة أو تتبع من يأتي هو به لقيادة الجيش، فبعد أن قام السيسي بعزل صهره محمود حجازي من قيادة الأركان، كانت أول مهمة عسكرية لرئيس الأركان الجديد محمد فريد حجازي هي حضور مشروع حرب وتدريب وحدة من قوات التدخل السريع.

الحديث عن انقسام الجيش المصري الذي تحدث عنه ديفيد فيرست لم يعد للأسف الشديد محض استنتاجات، بل لنكن أكثر دقة فنقول إن الأمر الشائع الآن للعسكريين المصريين من الصف الثاني والقواعد هو الحديث الساخط «الخائف» عن جيش يمتلكه السيسي يقوم هو وحده بتأمين الفعاليات التي يحضرها، يقوم بتفتيش الجميع حتى العسكريين منهم من داخل الجيش التقليدي، قوة فعلية وجيش داخل الجيش.

 

*خاشقجي ومرسي بعد تقرير “كالامارد

أصدرت أغنيس كالامارد، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، اليوم الأربعاء، تقريرها بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018.

وانتهى التقرير إلى التوصل لأدلة تورط مسئولين سعوديين كبار في قتل خاشقجي، ومنهم ولي العهد، ودعت مقررة الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة لفتح تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي، حيث قالت إن قتل #خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون تتحمل مسئوليته السعودية.

وكانت كالامارد، التي تقود تحقيقًا دوليًّا في جريمة مقتل خاشقجي، قالت عقب زيارة لتركيا هذا العام: إن الأدلة تشير إلى أن المسئولين السعوديين خططوا وارتكبوا” جريمة وحشية.

ولم يُعثر على رفات خاشقجي، لكن كالامارد قالت إنها وفريقها من خبراء الطب الشرعي والقانون استمعوا إلى جزء من “مواد صوتية تقشعر لها الأبدان وبشعة” بشأن موته حصلت عليها وكالة المخابرات التركية.

وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) وبعض الدول الغربية بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حاكم المملكة الفعلي، أمر بالقتل، وهو ما ينفيه المسئولون السعوديون.

ونددت كالامارد بانعدام الشفافية، في الجلسات السرية التي عقدتها السعودية لأحد عشر شخصا متهمين في جريمة القتل. ودعت كالامارد السلطات السعودية إلى الكشف عن أسماء المتهمين والاتهامات ومصير عشرة آخرين اعتقلوا في بادئ الأمر.

ومن المقرر أن تقدم كالامارد الفرنسية الجنسية تقريرها النهائي في 26 يونيو الجاري، لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي يضم 47 دولة من بينها السعودية.

التقرير الذي أعلنت نتائجه اليوم، ولم يكشف عن مجمله، يحمل أملا لمؤيدي الشرعية وأصحاب المبادئ في مصر، للسير نحو مطلب التحقيق الدولي في مقتل الرئيس مرسي على يد قوات الأمن المصرية، التي تعمل وفق رؤية السيسي لتصفية قضية الشرعية الثورية التي يتمسك بها الرئيس الشهيد مرسي ومؤيديه.

أوجه التشابه بين مرسي وخاشقجي

وبحسب تقديرات سياسية وحقوقية، فقد قُتل الاثنان بتخطيط من قوى الثورة المضادة في مصر والسعودية، فلا يستبعد أن يكون قد دُست لمرسي مواد مسممة تقتل على المدى البعيد، في ظل أحاديث سابقة لإعلامي النظام الانقلابي، عمرو أديب، عن الموت المفاجئ قبل أيام من استشهاد مرسي، وما ذهبت إليه صحيفة الإندبندنت التي استنكرت ترك الرئيس مرسي ملقى في قفص المحكمة لمدة 20 دقيقة قبل نقله لمستشفى السجن، ورفض مرافقة أحد محاميه له للمستشفى، وأيضا شكوى الرئيس مرسي أكثر من مرة من تعرضه للقتل البطيء في محبسه، وإعلانه أكثر من مرة تقديم إدارة السجن له طعامًا وشرابًا مسممًا، لو تناوله لوقعت جريمة كبرى.

ولعلَّ تقرير المحققة الأممية عن خاشقجي يكون بادرة لإعادة الحقوق لأصحابها والاقتصاص من القتلة في السعودية ومصر.

مفاجأة مدوية

كانت تقارير إعلامية قد كشفت عن مفاجآت مدوية جرت في دهاليز وزنازين سجن العقرب شديد الحراسة، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان والأيام التي تلت عيد الفطر، تتعلق بقيام أجهزة الانقلاب الأمنية بمساومة قيادات الإخوان لإجبارهم على صيغة إذعان تحت لافتة المصالحة والقبول بالوضع الراهن.

وبحسب التقارير، فإن أجهزة الأمن أبدت استياء كبيرًا من ثبات الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، وإصراره على عدم تقديم أي تنازلات لنظام الانقلاب، متسائلين عن أسباب هذا الرفض من جانب مرسي، وكذلك رؤية الإخوان للفترة المقبلة، وإمكانية القبول بمصالحة سياسية.

ووفقًا لتقرير نشرته هذه المصادر الحقوقية طالبت بعدم نشر اسم المسئول الأمني أو القيادات التي تم استدعاؤها لمكتب الأمن الوطني بسجن العقرب.

ولكن الرئيس مرسي تعرض للاغتيال يوم الاثنين 17 يونيو، أي بعد رد قيادات الجماعة بأسبوع واحد، الأمر الذي يُمكن اعتباره قرينة تؤكد جريمة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيًّا في تاريخ مصر كله، بخلاف ما تواتر من أدلة وشواهد تؤكد تعرض الرئيس للاغتيال، بدءا من اعتقاله ثم وضعه في زنزانة انفرادية، ومنع الزيارة والعلاج، وتركه بلا ملابس أو أغطية رغم إصابته بعدة أمراض، وتجاهل النظام لمطالبه بالعلاج حتى ولو على نفقته الخاصة.

 

*البورصة تواصل خسائرها منذ اغتيال الرئيس محمد مرسي

واصلت البورصة المصرية نزيفها منذ جريمة اغتيال الرئيس محمد مرسي، وخسرت 3.6 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الاربعاء، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع ، مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14132 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2090 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 17340 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 603 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1541 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليغلق عند عند مستوى 451 نقطة.

وكانت البورصة قد خسرت ، أمس الثلاثاء، 3.3 مليار جنيه ، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30” بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14202 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجى إكس 50” بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2104 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 17429 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 604 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1544 نقطة، وهوت أسهم 90 شركة ولم تتغير مستويات 45 شركة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند عند مستوى 451 نقطة.

 

مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية “صندوق النقد”.. الخميس 23 مايو.. أمم إفريقيا 2019 سبوبة مخابرات “عباس وشركاه”

مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية "صندوق النقد"

مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية “صندوق النقد”

مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية “صندوق النقد”.. الخميس 23 مايو.. أمم إفريقيا 2019 سبوبة مخابرات “عباس وشركاه”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 4 مواطنين بينهم شقيقان تعسفيا بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بالشرقية أربعة مواطنين بينهم شقيقان، ثلاثة منهم من مركز فاقوس، هم: محمد إبراهيم علي، 50 سنة، موظف بالوحدة الصحية ببني صريد، وعبد الله كيلاني عبد القادر،طالب جامعي، وشقيقه أسامة، الطالب بالصف الثاني الثانوي بعد مداهمة منازلهما فجر اليوم بقريتي كفر العطار والعارين.

كما اعتقلت داخلية الانقلاب في “أبو كبير” المواطن محمد عبد الرازق أحمد، عم الشقيقين المختفين قسريا سحر عبد الرازق وشقيقها محمد، وأيضا والد زوجة الشاب المختفي قسريا عصام محمد القرناوي، وذلك بعد مداهمة منزله بعزبة ليكو فجر أمس واقتادتهم إلي جهة جهة مجهولة.

حملت أسر المعتقلين الأربعة مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب مسئولية سلامة أبنائهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل لإخلاء سبيلهم.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل 5 مواطنين في البحيرة

واصلت عصابة الانقلاب العسكري حملات الاعتقال التعسفي على بيوت المواطنين، خاصة الذين يعبّرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين، بما يعكس استمرار نهج العسكر في الانتهاكات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة عن اعتقال 5 مواطنين من أبناء المحافظة خلال حملات الاعتقال التعسفي التي شنتها ميليشيات الانقلاب، وطالت منازل المواطنين بأبوحمص وكفر الدوار والدلنجات دون سند من القانون؛ استمرارا لانتهاكات وجرائم العسكر المتصاعدة بما يعكس استمرار نهجهم بعدم احترام ومراعاة حقوق الإنسان.

ف أبوحمص اعتقلت ميليشيات الانقلاب أمس المواطن “يوسف ندا” من داخل مقر عمله واقتادته لجهة غير معلومة دون أن تذكر أسباب ذلك وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

فيما اعتقلت من كفر الدوار كلاًّ من “أيمن محمد حسن الزيات، محمد رمضان الشيخ، عبدالله شوقي هواش”، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام والترويج لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وبعرضهم على نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يوما.

كما اعتقلت من الدلنجات المواطن “خالد أحمد عبداللطيف” من داخل منزله أثناء تناول السحور، بعدما روعت أسرته وحطمت أثاث المنزل وسرقت بعض المحتويات ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وحمل أهالي المعتقلين الـ5 وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة المسئولية عن سلامتهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر خاصة المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*تأجيل محاكمة 272 شخصا في هزليتي “حسم ولواء الثورة” إلى 29 مايو

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الهزلية رقم 123 لسنة 2018 والهزلية رقم 1074 لسنة 2017 والمعروفة بإسم”حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 29 مايو.

وفي الإسكندرية، قررت محكمة استئناف الإسكندرية قبول استئناف النيابة على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل “إسلام الحضري”، وأمرت بحبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات فى الهزلية رقم 3020 لسنة 2017 إدارى رمل أول، والتي تم اعتقاله بسببها من منزله بالإسكندرية يوم 5 مايو 2017 ضمن حملة اعتقالات استهدفت عدد من النشطاء السياسيين.

وفي الجيزة، قررت محكمة الجنايات، برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، إحالة أوراق 6 أشخاص في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اللجان الشعبية بكرداسةإلى مفتى الانقلاب لإبداء الرأي فى إعدامهم، وحددت جلسة 19 يوينو للنطق بالحكم، والأشخاص المحالة أورقهم هم “أحمد عبد الرحمن، ومحمد عبد اللطيف، ومحمد صلاح سعيد، وإسلام أبو الفتوح، وإسلام محمود عبد الفتاح، وفايز زكي علي”.

 

*إخلاء سبيل مراسل “الجزيرة” محمود حسين واستمرار حبس “زهران

أخلى قضاء الانقلاب، اليوم، سبيل الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة، بتدابير احترازية. وذكرت ابنته الزهراء محمود حسين، عبر حسابها على موقع فيسبوك اليوم الخميس، أن والدها تم إخلاء سبيله بعد 29 شهرًا من الحبس الاحتياطي.

واعتقلت سلطات الانقلاب مراسل الجزيرة عام 2016 دون تقديمه لأي محاكمة، وذلك بتهمة تشويه صورة مصر وقواتها العسكرية، وتجاوز في ديسمبر الماضي مدة العامين التي يحددها القانون كحد أقصى للحبس الاحتياطي.

فيما قبل قضاء الانقلاب استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الصحفي أحمد عبد المنعم زهران، الذي صدر أمس.

وكتبت زوجته “مروة عزام”: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها.. أحمد لسه ليه نصيب يكمل جوه.. الاستئناف تم تأييده واتجدد ليهم تاني.. يا رب صبّرنا على قدرك”.

وكان قد تم القبض على “زهران” يوم 2017/3/16 خلال تقديمه دورة تدريبية في الصحافة، وأصيب منذ القبض عليه، ولم تتمكن أسرته من زيارته منذ الاعتقال، حتى اضطرت إلى رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة، إلا أن مليشيات الداخلية لم تنفذ الحكم الذي صدر بتمكين الأسرة من زيارة الصحفي المعتقل.

 

*العربي الإفريقي للحقوق والحريات” يوثق وفاة معتقل ببرج العرب

وثق المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات وفاة الشاب المعتقل عبد الرحمن سعيد من محافظة الإسكندرية داخل محبسه بسجن 430 وادي النطرون؛ نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل محبسه؛ استمرارًا لجرائم القتل بالبطيء التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي.

وذكر المركز، في بيان صادر عنه أمس الأربعاء، أن عبد الرحمن شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، وقد أصيب بمرض نفسي داخل محبسه نتيجة سوء المعاملة والتعذيب، وتم التعنت ضده من قبل إدارة السجن وتغريبه من برج العرب دون مراعاه لمرضه حتى وافته المنية داخل محبسه؛نتيجة للإهمال الطبي وعدم السماح له بتلقي العلاج.

وفي وقت سابق قال عدد من المنظمات الحقوقية إن أغلب حالات الإهمال الطبي داخل السجون ومقار الاحتجاز يمكن أن تندرج ضمن جرائم “القتل بالامتناعوالتي تعني التسبب في موت شخص نتيجة الامتناع عن فعل، في حال كون الممتنع قد خضع لالتزام قانوني أو عقدي يلزمه بالتدخل، وأن تكون الوفاة ناجمة عن هذا الامتناع.

وأضافت المنظمات أن الكثير من الحالات الطبية تهمل بسبب انتشار الأمراض المعدية بين السجناء، من بينها الأمراض التنفسية والجلدية وبعض الأمراض الفيروسية التي تكثر في السجون؛ نتيجة تكدس المسجونين بأعداد كبيرة في مساحات ضيقة، وانعدام التهوية، بالإضافة لضيق دورات المياه؛ ما يساعد على تفشي هذه الأمراض وإصابة أعداد كبيرة من السجناء بالعدوى.

كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد أدانت مؤخرا وفاة المعتقل رجب فتحي، داخل محبسه بسجن برج العرب جراء الإهمال الطبي المتعمد.

 

*بالورقة والقلم.. أمم إفريقيا 2019 سبوبة مخابرات “عباس وشركاه”

خلال الأعوام الست الماضية من حكم العسكر ،طوُّر الاقتصاد العسكري نفسه ذاتياً من خلال الإستحواذ على أى “قرش” يدخل مصر .

هذا النموذج الصارخ، كان خلال افتتاح المنقلب عبدالفتاح السيسي، قبل أيام الإجراءات النهائية التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، المقرر تنظيمها في مصر الشهر المقبل.

لم يكتف السيسى بالتواجد كعادته في أي مناسبة طالما ستدر دخلاً فى جيوب العسكر، وإنما اصطحب معه “كاتم أسراره” عباس كامل ليرافقه في تقسيم السبوبة” المسماة بـ”تذكرتي”؛ حيث اطلع السيسي على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، وذلك بحضور كلٍ من مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

تذكرتي

من جانبها، اشترطت شركة “تذكرتي”، مساء أمس الأربعاء، على مشترى التذكرة عدم نقل ملكية تذاكر بطولة أمم إفريقيا بعد شرائها إلى مشجع آخر.

وأوضحت الشركة أنه إذا تم التحقق من التذكرة ووجدت مع الشخص غير المعني سيتعرض للمساءلة القانونية.

وطرحت منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الأولى وكانت: فروع أورانج التالية (مصر الجديدة – مدينة نصر – التجمع – الرحاب – الدقي – وسط المدينةالزمالك – المهندسين – المنيل – العباسية – شبرا – 6 أكتوبر – الهرمالمعادي – المقطم – الإسكندرية – الإسماعيلة – السويس).

منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الثانية والثالثة (جميع مراكز الشباب الأتية): (مركز شباب الجزيرة – مركز شباب الأولمبي بالمعادي – نادي مناخب السويس – مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية – الحي السادس بأكتوبر – نادي أصحاب الجياد بسموحة – نادي الشمس).

وأعلنت الشركة عن تشغيل نظام «تذكرتي» على الإنترنت للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر المباريات لبطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019.

وكانت اللجنة المنظمة أعلنت قد أسعار تذاكر كأس الأمم الإفريقية والتي جاءت في مباريات مصر كالتالي: 200 جنيه للدرجة الثالثة، و400 للثانية، و500 للأولى علوية، و600 للأولى، و2500 للمقصورة.

نسب الربح

الناقد الرياضي أحمد عادل كشف عن توزيع أسعار “تذكرتي” التي ستحصل فيها مصر على نسبة 45 % من إيراد البطولة، فى حين يحصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على 35 %، بينما تحصل شركة البث على 10% من الإيردات.

واضاف” عادل” أن الشركة المصرية المنظمة للبطولة لم يتم الكشف عن إسمها حتى الأن فى مخالفة للوائح رغم أنها قامت بالإتصال بجميع الشركات الكبرى للدعاية إجبارياً وتنفيذ إعلانات من 10 ثوان إلى 30 ثانية عبر قناة “تايم سبورت” التى سيتم تخصيص بث المباريات “أرضياً” عليها.

سبوبة “تايم سبورت

ومن جديد عادت شركة “إعلام المصريين” إحدى شركات المخابرات الإعلامية فى الظهور عبر منفذ فضائى أرضى من خلال بث قناة” تايم سبورت”لمالكها شركة سينريجى

وتنطلق قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية على التردد الأرضي، رسميًا يوم السبت المقبل، على القمر الصناعي نايل سات.

وتستقبل القناة على تردد 11449 أفقي، ومعدل الترميز 27500، فيما تنطلق على الحيز الأرضي UHF 32.

وأعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء أمس، عن برومو وتردد قناة تايم سبورت “Time Sport”، والتي ستنقل كأس الأمم الإفريقية في مصر من خلال البث الأرضي على التردد UHF، أو من خلال قمر نايل سات.

التحليل” إجباري

وألزم العسكر جميع النقاد الرياضيين فى الظهور معها إجبارياً على القناة ومنهم: حسن المستكاوي وطه اسماعيل وأيمن يونس وحازم إمام ومحمد أبو العلا وعماد متعب، وأحمد شوبير وسيف زاهر وشيما صابر وأيمن الكاشف، فضلاً عن الإعلامي كريم خطاب وفرح علي ومريهان عمرو ويحيى حمزة.

وكشفت مصادر بماسبيرو، أن الشركة المصرية للقنوات الفضائية cne لم تنته حتى الآن من استيراد أجهزة بث قناة تايم على التردد الأرضي بجودة البث الرقمي، والتي من المقرر أن توفرها بمقارها المعتمدة للبيع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضحت المصادر، أن القناة سيتم إطلاقها رسميًا يوم السبت القادم على تردد فضائي وستبث للجمهور المصري، ولكن وقت إذاعة كأس الأمم لا يجوز للقناة أن تنقل أي مباريات على تردد فضائي، ولكنها ستبث المباريات أرضيًا فقط من خلال أجهزة البث الرقمي، والتي ستسمح بالبث بصورة عالية الجودة.

البث الأرضي

ولم تكتف “إعلام المصريين” بذلك فقط، بل طرحت أجهزة حديثة مدعومة بخاصية البث الرقمي الأرضي، لا تحتاج إلى إريال.

جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام قال أن أسعار أجهزة البث الرقمي لن تتجاوز ثمن تذكرتي درجة ثالثة لمبارتين في بطولة أمم أفريقيا، حيث من المقرر طرحها بأسعار مناسبة للمواطنين بحسب زعمه.

وتستضيف مصر كاس أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة ابتداءً من 21 يونيو حتى 19 من يوليو المقبل.

 

*مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية “صندوق النقد”

تواصل دولة العسكر جر مصر للوراء بصخور وأثقال الديون المتراكمة التي ستعاني منها أجيال قادمة من المصريين وفي هذا السياق كشف تقرير صادر مؤخرا عن البنك المركزي أن” الدين الداخلي لمصر يرتفع إلى 4.1 تريليون جنيه نهاية ديسمبر 2019″.

وقال البنك المركزي إن إجمالي الدين العام المحلي للبلاد ارتفع إلى نحو 20% ليصل إلى 4.1 تريليون جنيه، موضحا أن الدين الخارجي زاد 16% ووصل إلى 96.6 مليار دولار في ننهاية ديسمبر الماضي 2018.

وأشار إلى أن نسبة إجمالى الدين العام المحلي ارتفعت إلى 78.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، متوقعا أن تصل أقساط وفوائد الديون إلى 990 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن إجمالي الدين العام في يونيو 2018 وصل إلى 5.3 تريليونات جنيه في حين قفزت الديون المتراكمة إلى اكثر من ثلاثة أضعافها من 2011 وحتى 2018. لافتا إلى أن خدمة الدين تلتهم نحو 83% من الإيردات العامة للدولة.

يشار إلى أن الدين العام كان قد صعد إلى أكثر من 125% من الناتج المحلى الإجمالى ،فى الوقت الذى تسعى فيه سلطة الانقلاب لإصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية بنحو 7 مليارات دولار.

النقد الدولي

يأتي ذلك في الوقت الذي أشاد فيه “صندوق النقد الدولي” بانخفاض البطالة وتسارع نمو الناتج المحلي” وفق مزاعم الصندوق.

وقال الصندوق في بيانه الأخير عن نتائج المراجعة الخامسة والأخيرة لاتفاق القرض إن خبراء الصندوق توصلوا لاتفاق مع حكومة الانقلاب يسمح بصرف الشريحة الأخيرة بقيمة مليارى دولار بعد انخفاض التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى 13% فى إبريل 2019.

وزعم “النقد الدولي” أن إصلاح دعم الوقود يوشك على الاكتمال بنجاح مشيرا الى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالى المستهدف فى نوفمبر المقبل وأن هناك تسارعا في نمو الناتج المحلى من 4.2% فى 2017 إلى 5.3 % فى 2018،فضلا عن انخفاض التضخم من 33% فى يوليو إلى 13% بين عامى 2017/2018.،كما انخفضت معدلات البطالة من 12% % إلى أقل من 9%.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب نجحت في تحقيق تقدم مطرد فى تنفيذ إجراءات زيادة انتاجية ،وأن أهم ما ميز الحكومة هو زيادة الإيرادات الضريبية والتى تعتبر من اهم أولوياتها لتوفير موارد الإنفاق على التعليم والصحة .وفق مزاعمه.

زيادة الكهرباء

وقبل أيام ،رفعت دولة العسكر أسعار شؤائح “الكهرباء”، الأمر الذى دفع رويترز للتعليق على هذه الزيادات قائلة أن عبد الفتاح السيسى يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وأضافت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، عن الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها يوليو المقبل، بقولها إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب استغل تلك الزيادات في الأسعار التي تسبب فيها على مدى الأعوام القليلة الماضية، ونشر شاحنات في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وأشارت إلى أن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، محمد شاكر، قال إن حكومته سترفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمئة في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ أول يوليو، مضيفا أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

وبلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لسعر البيع الخاص بالجهود المختلفة 14.9% بدءا من شهر يوليو المقبل، مقارنة بالأسعار الحالية التي تعد مرتفعة أيضا بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغ سعر المتوسط العام لسعر البيع بالجهود المختلفة بدءا من يوليو المقبل 96.1 قرشا للكيلو وات، مقارنة بنحو 83.7 قرشا حاليًا.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

 

* السيسي كاذب.. العسكر يمول عاصمة الأغنياء من جيوب المصريين

“السبب الرئيس في الرقم الضخم لمخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام وزارة الاتصالات، والبالغ 26 مليارًا و836 مليونًا و140 ألف جنيه، بزيادة 25 مليارًا و149 مليونًا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، هو تنفيذ المشروعات المسندة للوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة”

وكشفت تصريحات مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب، محمود فخر الدين، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، أمس الأربعاء، عن فضيحة جديدة بشأن تلاعب نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بأرقام الموازنة، وإيهام الشعب أن مشروعاته التي تخدم الأغنياء ليست من داخل الموازنة.

كذب العسكر

ووفق مصادر مطلعة، فإن أرقام موازنة وزارة الاتصالات تكشف عن زيادة مخصصات أحد أبوابها من 900 مليون جنيه في العام المالي الجاري إلى 26 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لإقامة مدينة وبنك المعرفة في العاصمة الإدارية بتكليفات مباشرة من قائد الانقلاب، وهو ما يتنافى مع ادعاءاته بأن تمويل عاصمة الأغنياء ذاتيًّا.

وكشف رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بالوزارة، رأفت هندي، عن أنه تم توفير مبلغ 18 مليار جنيه لصالح المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات في العاصمة الإدارية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة، مختتمًا “يتبقى نحو 6 مليارات جنيه، ولن نتمكن من توفيرها، لأن الموارد الذاتية السنوية للوزارة تتراوح بين مليار ومليار ونصف المليار جنيه”.

وتابع أن هذه المخصصات ستسهم في تنفيذ تكليفات العسكر بشأن إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 15 مليار جنيه، وإنشاء بنك المعرفة بتكلفة تزيد على ملياري جنيه، ومشروع التحول الرقمي بتكلفة تزيد على ملياري جنيه.

وتابع أنه تم التعاقد بالفعل على بنك المعرفة بحيث يكون الاستلام في 30 يونيو 2020، لافتاً إلى تعاون وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب مع الجيش، وهيئة المساحة، لحصر أملاك الدولة على مستوى الجمهورية، والاتفاق على أن يتولى الجيش هذه المسئولية في إطار جهود زيادة موارد الدولة.

أزمة مالية

وقالت وكالة رويترز، الأسبوع الماضي، إن عاصمة السيسي التي تقدر تكلفتها بحوالي 58 مليار دولار تكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ومن المقرر أن تحصل الهيئة الهندسية على أراض لتطويرها لصالحها، مقابل مشروعات المرافق التى تتولى الهيئة تنفيذها بالعاصمة الإدارية، والتي تعد المقاول العام للمشروع، وسيضاف ذلك إلى المشروعات الأخرى التي تطورها الهيئة الهندسية، حيث تطور مشروعًا عمرانيًّا متكاملًا يقع فى الحى السكنى (R2) على مساحة 1100 فدان ويضم 25 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه وطرح وحداته للبيع أواخر العام الجاري.

 

*أزمة أولى ثانوي.. حينما يدير العسكر المؤسسات المدنية

في محاولة للالتفاف على الغضب الشعبي وتصاعد غضب الأهالي والأطفال الذين يرون مستقبلهم يضيع، أمر محمود توفيق، وزير داخلية السيسي، بالإفراج عن جميع طلاب الصف الأول الثانوي الذين تم القبض عليهم أثناء تظاهرهم، أمس، اعتراضًا على فشل النظام التعليمي الجديد الذى يهدّد مستقبلهم.

كان المئات من طلاب الصف الأول الثانوي قد نظموا، أول أمس الثلاثاء، مظاهرات أمام وزارة التعليم؛ احتجاجًا على سقوط “السيستم” أثناء أداء الامتحان، مطالبين بإلغاء نظام التعليم الجديد.

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من الطلاب، وقامت بالاعتداء بالضرب عليهم، وأظهرت بعض الصور قيام بعض أفراد الأمن بالتحرش جسديًّا ببعض الطالبات، الأمر الذي أثار جدلا واسعًا واستياء كبيرًا بين أولياء أمور الطلاب.

فيما جاء القرار الثاني لتهدئة الأهالي الغاضبين من وزير التعليم الانقلابي، بتأجيل امتحانات اليوم الخميس، بحجة ارتفاع درجة الحرارة وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

حيث قرر طارق شوقي، وزير التعليم الانقلابي، تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي، والذى كان من المقرر عقده اليوم الخميس 23 مايو 2019، إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019.

وأكدت الوزارة أن التأجيل لمادة اللغة الأجنبية الأولى فقط، وتُستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقًا.

الجريمة

هؤلاء الأطفال المعتقلون لا يجوز قانونًا ولا عرفًا ضربهم وإهانتهم واعتقالهم، وهذا دليل آخر على جرائم الانقلاب رغم أن مصر وقّعت على قوانين دولية تحترم القصر وتمنع معاقبتهم، إلا أن السلطة العسكرية الغاشمة تسجن أطفالًا وطلابًا وشيوخًا ونساءً بلا أي حرمة أو مراعاة لقواعد قانونية أو غيرها.

وجاءت مواجهات الأمن القمعية لمظاهرات الأطفال معبّرة عن قلق رسمي من استغلال تجمع طلاب أولى ثانوي، وهتافاتهم لكسر حاجز الصمت عن الظلم والهتاف ضد النظام الفاشل.

بل عبّرت عن خوف من تداعيات هذه المظاهرات ودلالتها وردود الأفعال الغاضبة الشعبية على ضرب الطلاب، ومن ثم جاءت الأخبار المتتالية بصحف الانقلاب لتركز على أن وزير الداخلية الانقلابي أمر بالتحقيق ومعاقبة كل الضباط والأفراد.

ولم تقل الصحف الانقلابية من الذي أمر بأن يواجه الأمن الطلاب بالمدرعات ورجال مسلحين بشوم لفض المظاهرة والاعتداء عليهم، وكان من الأولى أن تعلن حكومة العسكر عن محاكمة المسئولين عن الأزمة المتفجرة بسبب النظام الفاشل، ومنظومة تعليمية تركز على الشكل وليس المضمون، وبلا تدرُّج ومنهجية طويلة الأمد، وبلا استعدادات في البنية الأساسية.

مظاهرات طلاب المدارس

وجاء رعب النظام العسكري من مظاهرات الطلاب في وقت بدت فيه المظاهرات نادرة في ظل المنع الكامل لها، وجرت في عدة محافظات، ما يؤكد أن الجيل الجديد لا يعبأ بالقمع والترهيب البوليسي ولم يتأثر به، وسيسعى مستقبلا لأخذ حقوقه بيديه.

كما أن المظاهرات أزعجت الانقلاب لأنها استوحت هتافات ثورة يناير وطالبت بإقالة الوزير، لهذا جرى استخدام العنف ضد الطلاب والطالبات واعتقالهن بعنف، ما زاد من غضب الطلاب، لهذا أصدرت الداخلية بيانًا تؤكد إطلاق سراحهم بزعم “احترامها لحقوق الإنسان”!.

ورغم أن غضب الطلاب كان محددًا في نقطة واحدة وهى رفض النظام الجديد، إلا أنّ الرعب الأمني والقمع الوحشي تحكم في ردود أفعال سلطة السيسي العسكرية، فبحسب مقاطع فيديو متداولة ردّد مئات الطلاب بعدد من شوارع محافظات مصر هتافات متعلقة بانتقاداتهم للنظام التعليمي الجديد الإلكتروني، قائلين: “نظام فاشل”، “يسقط النظام” “شمال يمين عايزين نظام قديم”، “يا اللي بتسأل إحنا مين، إحنا الطلبة المظلومين”.

وتكشف أزمة “أولى ثانوي” عن طريقة العسكر في إدارة المرافق المدنية، فبحكم تعودهم على الأوامر و”صفا وانتباه”، جاء قرار التعليم بالاتجاه للمنظومة الجديدة، رغم تحذيرات الخبراء وأولياء الأمور والمتخصصين من أن المدارس غير مؤهلة لذلك، ورغم ذلك سارت حكومة العسكر في قرارها الغاشم، إلى أن فضحهم الوزير الذي انفضح أمره وفشله.

ويبقى الخطر جاثمًا على مستقبل المصريين في ظل حكم العسكر، الذين يعتمّدون “الغشم العسكري” غير الملائم للحياة المدنية في مصر.

 

*خدمة العملاء.. جباية السيسي الجديدة على فواتير الكهرباء

تضمنت القرارات التي صدرت أمس عن وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب العديد من الكوارث على المصريبن، عبر الآلية الوحيدة التي يجيدها العسكر لشفط جيوب المصريين، والمتمثلة في الجباية غير المباشرة.

فإلى جانب الزيادات الجديدة في التعريفة ووفق البيانات التي أعلنتها الكهرباء أمس فإن هناك جباية جديدة أقرتها حكومة الانقلاب ستضاف على الفاتورة الشهرية، بدعوى تكلفة خدمة العملاء، حيث تبلغ القيمة التي ستدفع مقابل خدمة العملاء على فاتورة الجهد الفائق العالي والمتوسط نحو 35 جنيها شهريا.

وحددت حكومة الانقلاب قيمة ما سيتم إضافته على فاتورة الجهد المنخفض الخاص بالري 4 جنيهات، أما الاستخدامات الأخرى الخاصة بالجهد المنخفض فسيضاف على فاتورتها 15 جنيها في مقابل خدمة العملاء.

وفيما يتعلق بالاستخدامات المنزلية فسيبلغ مقابل خدمة العملاء التي أقرتها حكومة الانقلاب على الفاتورة الشهرية للاستهلاك أقل من 50 كيلووات، جنيها واحدا، وهي الشريحة التي يدخل تحتها نسبة ضئيلة جدا من المواطنين، بينما تصل القيمة لشريحة الاستهلاك بين 51 إلى 100 كيلووات 2 جنيه، وعلى شريحة الاستهلاك بين 101 إلى 200 كيلووات سيتم دفع 6 جنيهات.

وأشارت الوزارة إلى أن شريحة الاستهلاك المنزلي بين 201 إلى 350 كيلووات ستدفع 11 جنيها على الفاتورة الشهرية في مقابل خدمة العملاء، وتلك الشريحة هي صاحبة النصيب الأكبر بين فئات المصريبن.

ولفتت بيانات حكومة الانقلاب أن شريحة الاستهلاك بين 351 إلى 650 كيلووات تبلغ قيمة ما ستدفعه بدعوى مقابل خدمة العملاء 15 جنيها، وشريحة الاستهلاك بين 651 إلى 1000 كيلووات فستدفع 25 جنيها.

وتابعت الوزارة أن شريحة الاستهلاك أكثر من 1000 كيلووات فستدفع في مقابل خدمة العملاء على الفاتورة الشهرية 40 جنيها.

وبالنسبة للمحلات التجارية فستدفع شهريا على الفاتورة 5 جنيهات للاستهلاك أقل من 100 كيلووات، والاستهلاك بين 101 إلى 250 كيلووات فسيدفع 15 جنيها، والاستهلاك بين 251 إلى 600 كيلووات فسيضاف على الفاتورة 20 جنيها.

وتبلغ القيمة التي ستضاف على الفاتورة الشهرية للاستهلاك بين 601 إلى 1000 كيلووات مقابل خدمة العملاء نحو 25 جنيها، وللشريحة أكثر من 1000 كيلوات سيُضاف 40 جنيها.

 

*رويترز: الأموال الساخنة وراء ارتفاع الجنيه.. والهبوط أمر حتمي

شرت وكالة رويترز  تقريرًا، علّقت فيه على الارتفاع الصوري للجنيه المصري إلى أعلى مستوى في عامين اليوم الخميس.

وقالت الوكالة، إن ما يحدث في أسعار الصرف بمصر ومخالفته للاتجاه النزولي السائد بين عملات الأسواق الناشئة، يشير إلى تحركات خفية من قبل البنك المركزي، لافتة إلى أن الزعم بأن الارتفاع نتج عن التدفقات إلى قطاعي الطاقة والسياحة غير كافٍ.

أسعار صورية

واليوم الخميس، جرى تداول الجنيه عند 16.8725 جنيه مقابل الدولار بعد أن تجاوزت العملة حاجز 17 جنيهًا للدولار يوم الأربعاء لتُغلق عند 16.995 جنيه مقابل الدولار، وفقًا لمتوسط أسعار طلبات البيع والشراء لدى البنك المركزي.

وعلى الرغم من أن النزاع التجاري المتفاقم بين الولايات المتحدة والصين يفرض ضغوطًا بشكل عام على عملات الأسواق الناشئة، فإن الجنيه ارتفع بنحو خمسة بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام، وهو ما يثير الشكوك حول ذلك الارتفاع.

الأموال الساخنة

وأشارت الوكالة إلى الدور الكبير الذي تلعبه الأموال الساخنة واستثمارات أدوات الدين في زيادة الاحتياطي الذي من شأنه دعم الجنيه، موضحة أن مشتريات الأجانب لأذون الخزانة التي تطرحها حكومة الانقلاب زادت منذ أواخر 2016 مع تعويم الجنيه.

وقال مصرفيون لرويترز، إن الجنيه صار معرضًا للخطر من استراتيجيات المستثمرين الأجانب؛ بسبب الزيادة في الديون قصيرة الأجل.

تدخلات المركزي

وقال مصرفي طلب عدم ذكر اسمه: ”بغض النظر عن كيفية تداول الدولار في العالم، الشيء الرئيس الذي سيؤثر على الجنيه المصري هو خروج الأموال الساخنة أو هروب عالمي من الأسواق الناشئة”.

ويقول بعض المصرفيين، إن البنك المركزي يتدخل بشكل غير مباشر في السوق لدعم الجنيه برغم نفي البنك لذلك.

وقالت الوكالة، عقب صعود الجنيه الأسبوع الماضي، إن إرجاع البنك المركزي ذلك إلى تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة غير صحيح بالكامل؛ نظرًا لأن كل تلك التدفقات عبر القروض والأموال الساخنة لا تسمح بذلك.

أدوات الدين

ونقلت الوكالة عن رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قولها: إن ارتفاع الجنيه أمام الدولار يرجع إلى زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، حيث تطرح حكومة الانقلاب بصورة مستمرة سندات وأذون خزانة.

ولفتت إلى أن الجنيه المصري بدأ مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، بينما يعزوه بعض المصرفيين إلى تدخل مباشر من البنك المركزي لتحديد الأسعار، الأمر الذي ينفيه المركزي عادة.

 

*بعد إلغاء عزاء والدة “خالد سعيد”.. نشطاء: الجنرال مرعوب من الموتى والأحياء

سيطرت حالة من الغضب والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي بعد قرار سلطات الانقلاب العسكري بإلغاء “عزاء” والدة خالد سعيد.

وقالت “زهراء سعيد” نجلة الفقيدة: إن الأمن ألغى عزاء أمها الراحلة ليلي مرزوق ، والذي كان مقررا أمس الأربعاء بعد أذان العشاء بمسجد عمر مكرم بالتحرير، وأضافت زهرة:. نعتقد أنه لا داعي لخلفية تُذكِّر بمَن هو خالد سعيد.

كان رواد التواصل الاجتماعي ومجموعة من أقارب وأسرة الفقيدة قد أعلنوا عن إقامة عزاء للسيدة ليلى مرزوق، والدة خالد سعيد، في “مسجد عمر مكرم” في ميدان التحرير أمس الأربعاء، في حضور لناشطين وأمهات شهداء الثورة.

وغرد الوزير الدكتور محمد محسوب على قرار الانقلاب عبر “تويتر”، قائلا: الغاء عزاء السيدة ليلى مرزوق والدة خالد سعيد في مسجد عمر مكرم بالتحرير..لا يعبر عن غياب الإنسانية فقط..بل عن حضور ثورة يناير في ضمير من عشقها ومن خافها..ويقين الإثنين في عودتها..رحم الله والدة خالد سعيد.. العزاء في القلوب والرجاء من رب القلوب بزوال الغمة.

رعب من يناير

كما هاجم مغردون سلطات الانقلاب ، معتبرين المنع دليلاً على ضعفهم وخوفهم من أي تجمع له علاقة بثورة يناير، وتساءل بعضهم “لسه ثورة يناير بتخوفكم؟”.

كانت ليلى مرزوق قد توفيت في الولايات المتحدة الأميركية، حيث كانت تقيم عند ابنتها. وشيّع عشرات من المصريين جنازتها ودُفنت هناك، وكان من المفترض أن يقيم أقاربها عزاء، مساء أمس، في القاهرة، لكن الأجهزة الأمنية ألغت العزاء.

وكتب صاحب حساب “فركيكو”: “‏انتوا مرعوبين، للدرجادي تلغوا عزاء سيدة توفت لأنها أم خالد سعيد، للدرجادي مرعوبين أوي!”.

ومع صور من الثورة، علقت فاتن فايد: “‏هايلاحق على ايه ولا ايه لساها يناير في طلبة الثانوي. ولساها يناير في عزاء أم خالد سعيد. التاريخ اتسطر واتعطر خلاص”.

أسباب أمنية

وعلق سعيد فاضل : “الأمن ضرب طلاب أولى ثانوي ورفض إقامة عزاء أم خالد سعيد، وزارة مفيهاش أي شي بيدل انهم بيطبقوا قانون بلطجة وأعمال فردية وفي الآخر وبعد جمعة زي جمعة الغضب ترجعوا تقولو إن الوزارة من أهلك وصحابك وجيرانك.. طب وقت لا ينفع الندم وانتقام المظلوم أقوى من أي سلاح.. ولكم في 28 يناير عبرة.

وغرد “ضياء أبو نهل” :إلغاء عزاء “والدة خالد سعيد” لإسباب أمنيه، والذى كان مقررإقامته بمسجد عمر مكرم.

تبعته “نادية” فقالت: إلغاء عزاء والدة #خالد_سعيد في عمر مكرم … بيتحكموا في حياة وممات البني آدمين.

وكتبت الصحفية رشا عزب: “‏الجنرال المرعوب خايف من عزاء أم خالد سعيد.. خايف من الموتى وخايف من الأحياء.. وخايف من طلبة ثانوي وخايف من عواجيز فوق السبعين.. تحيا مصر بالخوف وبالخوف تحيا!”.

السيسي مرعوب

وقالت تسنيم محمد: “‏الأمن يلغي عزاء والدة الشهيد خالد سعيد الذي قتلته وزارة الداخلية لنشره شريطا مصورا عن فساد الشرطة أيام حسني مبارك، والذي كانت الدعوات للاحتجاج على مقتله من مقدمات الانتفاضة المصرية، وكانت صفحة كلنا خالد سعيد من الصفحات التي دعت إلى مظاهرات يوم 25 يناير 2011”.

وكتب “محمد البدوي”: إلغاء عزاء المغفور لها #ليلى_مرزوق والدة #خالد_سعيد أيقونة ثورة #٢٥يناير بسبب دواع أمنية .. إيه انعدام الإنسانية ده والفجر فى الخصومة

واضاف صاحب حساب “الملك النسر”: “‏الأمن يلغي عزاء والدة خالد سعيد.. انتوا تلغوا عزاء اللي يتعدم ظلم، نقول ماشي خايفين من تجمع الشعب.. تلغوا عزاء رمز ديني مؤثر، وماله يمكن عندكم تبول لا إرادي.. لكن تلغوا عزاء واحدة ست أيدت 30 يونيه.. لأ دا انتوا كدة زي اللي خايف يشمر كُم القميص في الحر لياخد برد.

وقال هارون حجازي: “‏الداخلية لغت عزاء أم خالد سعيد والحوار ده قفلي يومي.. عايزين يمحوا أي حاجة ممكن تفكر الناس بالثورة”.وعلقت داليا: “‏السيسي الجبان مرعوب من عزاء والدة خالد سعيد”.

سوابق “عمر مكرم

يشار إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يمنع فيها العسكر إقامة عزاء لمشاهير؛ حيث سبق وأن تم رفض إقامة عزاء للشهيدة شيماء الصباغ بمسجد عمر مكرم في 28 يناير 2015.

كما منعت إقامة عزاء المستشار وائل شلبي، الذي قيل أنه أقدم على الانتحار في الواقعة الشهيرة والتي عرفت باسم “الرشوة الكبرى”.

 

مصر العسكر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي.. الثلاثاء 30 أبريل.. أوقاف الانقلاب تمنع تحفيظ وتكريم حفظة القرآن في رمضان

مصر العسكر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي

مصر العسكر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي

مصر العسكر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي.. الثلاثاء 30 أبريل.. أوقاف الانقلاب تمنع تحفيظ وتكريم حفظة القرآن في رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد لـ34 مواطنًا و10 سنوات لـ11 آخرين بهزلية “الضغط العالي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمرانى، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن المؤبد على 34 مواطنًا، والمشدد 10 سنوات لـ11 آخرين، في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًّا بـهزلية “أبراج الضغط العالي”.

كما قررت وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

 

*المؤبد لـ7 بينهم حسن مالك ونجله و”سعودي” في هزلية “الإضرار بالاقتصاد القومي

قضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا “طوارئ”، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد للمهندس حسن مالك ونجله حمزة و5 آخرين، والمشدد 10 سنوات لثلاثة آخرين، وبراءة 14 مواطنًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”الإضرار بالاقتصاد”، والتي تضم 24 مواطنًا.

والمحكوم لهم بالبراءة هم: شهاب الدين علاء، عمر علاء، أحمد ميزار، محمد علي، محمد إبراهيم، عبد التواب السيد، نجدت يحيى، أشرف محمد، محمد ميزار، علي عبد العظيم، كمال يونس، خالد إسماعيل، عطوة سليمان، حسن سليمان.

كما قررت المحكمة وضع المهندس حسن مالك و9 آخرين من المحكوم عليهم بالمؤبد والسجن المشدد فى هزلية “الإضرار بالاقتصاد بالقومى”، تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقالهم إلى 18 جنيهًا، زاعمة أنهم قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*اعتقال 3 مواطنين من البحيرة بينهم محامٍ

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بالبحيرة، فجر اليوم الثلاثاء، المحامي أحمد خير الله” من منزله بدمنهور، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كما اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري مواطنَين من كوم حمادة، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فى الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر، وهما “إسلام النجار” يعمل مدرسًا، و”السيد الكريوني” يعمل بالتجارة.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف انتهاكات حقوق الإنسان، محملين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامتهم.

 

*اعتقال 3 من بلبيس فى الشرقية بينهم محام واستمرار إخفاء آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية، صباح اليوم، المحامي “جودة عزب” بشكل تعسفي ودون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

تأتي جريمة اعتقال “عزب” بعد ساعات من حملة المداهمات التي شنتها قوات أمن الانقلاب العسكري ببلبيس، أمس الإثنين، على بيوت المواطنين، ما أسفر عن اعتقال مواطنين للمرة الثانية، وهما “محمد قاسم”، والصيدلي “أحمد ماهر، وكلاهما من قرية كفر أيوب.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف انتهاكات حقوق الإنسان، محملين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة بلبيس مسئولية سلامتهم.

كانت مليشيات الانقلاب فى الشرقية قد اعتقلت، أمس، 4 مواطنين من ههيا، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي؛ استمرارًا لنهجها فى انتهاك حقوق الإنسان وتكبيل الحريات وجرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

ولا تزال أجهزة الأمن بالنظام العسكري الانقلابي ترفض الإفصاح عن مصير عدد من أبناء المحافظة تخفيهم قسريًّا منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة، ولا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

 

*اعتقال معلمين من داخل الإدارة التعليمية بالبحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في شبراخيت بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، عبدالله عبدالكريم الخولي، أحمد هيكل، من داخل الإدارة التعليمية بشبراخيت ، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

من ناحية أخرى، قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة ، تأجيل المعارضة المقدمة من كل من عبدالحليم قنديل، ومنتصر الزيات، ومحمد منيب، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني، ومحمود السقا، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، في هزلية “إهانة القضاء” الي جلسة 20 يونيو المقبل.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا، عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*التشريد وغلق المصانع والتجويع.. هدايا الانقلاب للعمال في عيدهم

في مناسبة عيد العمال التي يحتفل بها العالم في الأول من مايو سنويًّا، يقف عمال مصر أمام تصريحات معسولة لسلطات الانقلاب العسكري، واحتفالات تم إعدادها في أروقة المخابرات، وأزمات لم يشهدها العمال منذ أيام الاحتلال البريطاني لمصر.

حيث يستقبل العمال عيدهم بتشريد المزيد منهم وإغلاق آلاف المصانع والشركات، وقوانين مجحفة تهدر حقوقهم وتزيد آلامهم وتحطم آمالهم في حد أدنى من مقومات الحياة الآدمية. فضلا عن عجزٍ عن العمل والإنتاج؛ بسبب “سياسات البلح” التي تحكم مصر بتعويم العملة المحلية، التي رفعت أسعار الخامات فاضطر أصحاب المصانع لإيقاف عجلات الإنتاج، إلى توغل والتهام من شركات الجيش التي جارت على القطاع المدني، والتهمت المشاريع التي بات يديرها أنفارٌ بنظام السخرة من الجنود، بدلا من العمال الذين يعولون الأسر ويطورون خبرات العمل والإنتاج بحكم عملهم وتاريخهم.

وبجانب ذلك تأتي قوانين العسكر للسيطرة على النقابات العمالية وتدجين الانتخابات؛ لأحكام سيطرة النظام القمعي على ضمائر وعقول مصر المنتجة. وهو ما لن يمر على عمال مصر مرور الكرام؛ فليس بعد التجويع شيء ينتظره العمال، ويبقى الاحتجاج والثورة العمالية هما الحل لمواجهة مشروع العسكر القمعي في مجالات العمل والعمال.

 

*السيسي تعليقا على تمرير الترقيعات: “جبرتم بخاطري وخاطر مصر

في مشهد يعبر عن الاستخفاف بعقول المواطنين واللعب على مشاعرهم قال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري إن موافقة المصريين على تمرير ترقيعات الدستور التي تمكنه من البقاء بالحكم حتى 2030 تعد “جبرا لخاطره وخاطر مصر”.

وقال السيسي خلال خطاب له اليوم، في احتفالية عيد العمال بمحافظة الإسكندرية مخاطبا المصريين والحضور بالقاعة: “إنتوا (أنتم) جبرتم بخاطري وخاطر مصر”.

وأضاف السيسي: لقد عانت مصر خلال السنوات الماضية من تحدياتٍ جسيمة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية.

وزعم السيسي أنه: لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي تحمله شعب مصر، لما كان من الممكن أبداً وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة.

وأعلن السيسي في وقت سابق خلال حوار تليفزيوني أنه لا ينوي تعديل الدستور، ومنذ طرح التعديلات للنقاش البرلماني في فبراير الماضي وإقرارها الشهر الجاري، لم يعلن السيسي موقفه منها، وسط حديث رئيس برلمان العسكر علي عبد العال عن أن السيسي لم يطلبها أو يتدخل لتقديمها للمجلس.

ومن أبرز تعديلات الدستور المقترحة زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030 وتعميق دور الجيش وإنشاء مجلس للشيوخ.

 

*حملة “حياتك تستاهل تتعاش” هل توُقف انتحار المصريين؟

حملة جديدة غريبة في توقيت غير متوقع أطلقتها سلطة الانقلاب، دفعت خبراء نفسيين وباحثين ميدانيين وسياسيين ونشطاء لمعرفة أهدافها وأسباب توقيتها ومدى جدواها في وقف حالات الانتحار عند المصريين.

كانت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان في وزارة الصحّة بحكومة الانقلاب قد أطلقت ، حملة بعنوان “حياتك تستاهل تتعاش” بدعوى مواجهة تزايد حالات الانتحار بمترو أنفاق القاهرة، وذلك بداية من محطة سراي القبة في الخط الأول على أن تشمل الحملة 27 محطة في مترو القاهرة، وتستمر حتى 22 يوليو المقبل.

وحسب رئيس الأمانة منى عبد المقصود، تهدف الحملة إلى مجابهة الأفكار الانتحارية لدى مختلف الفئات، خصوصا بعد رصد 23 حالة انتحار خلال 4 أشهر فقط في مترو الأنفاق الذي يرتاده أكثر من 3 ملايين راكب يوميا.

وقالت إنه تم اختيار محطات المترو التي شهدت انتشارا لحالات الانتحار، بالإضافة إلى المحطات الأكثر كثافة، والمحطات التبادلية، وتلك القريبة من الجامعات.

وأشارت عبد المقصود إلى أن الحملة تستهدف جميع الفئات العمرية والاجتماعية، ويشارك فيها 15 فردا من أطباء وأخصائيين نفسيين وتمريض، بالإضافة إلى متطوعين تم تدريبهم من أساتذة الطب النفسي، وعددهم 280 متطوعا، مضيفة أن الأمانة خصصت خطا ساخنا للأمانة استقبل 200 مكالمة، بينها 40 مكالمة متعلقة بالانتحار خلال الشهرين الماضيين.

أرقام مفجعة

في هذا السياق، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مشيرةً إلى أن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وارجعت الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة في المجتمع المصري.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية والمركز القومي للسموم في مصر، أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا، أغلبهم تترواح أعمارهم بين الثلاثين والأربعين، فضلا عن عشرات الآلاف من محاولات الانتحار التي تشهدها بيوت وشوارع مصر كل عام، وتظهر آخر إحصائيات المنظمة حول مصر، احتلالها المركز 96 على مستوى العالم من حيث عدد الأفراد المقبلين على الانتحار.

حملة فاشلة

بدروه، قال الباحث الميداني أحمد عبد الرسول حول الحملة، إنها مجرد أداة لتعطيل حالات الانتحار وليس وقفها.

وأشار في تصريحات صجفية إلى أن “ظاهرة الانتحار” لا تواجه بالحملات بل بالأسباب التي تدفع المنتحر إلى الإقدام على هذا الأمر.

الدكتور خالد مصطفى كان له رأي مغاير، حيث كشف عن خطورة الحملات التى تواجه المنتحر.
وقال” مصطفى” فى تصريحات صجفية ،الشعب الذى يقدم على الانتحار فاقد الشخصية ،ومدمر نفسيته، ويجب على الدول قبل إشهار مثل تلك الحملات التوعية بكوارث أكبر وأثقل على قلوب المصريين خاصة الفئة الفقيرة التى تضيع دماؤها أسفل عجلات المترو والقطارات.، وأكد فشل الحملة التى قد تواجه بالسخرية وزيادة المنتحرين، وفق حديثه.

الاكتئاب

وحول تزايد حالات الانتحار خلال الأعوام الأخيرة فى ظل حكم العسكر، قالت الدكتورة سلمى محمود، أخصائية علاج نفسي، إن الأمراض النفسية والاجتماعية أسباب رئيسية للانتحار، موضحة أن “الاكتئاب في أعلى قائمة الأمراض والاضطرابات العقلية والنفسية في أسباب الانتحار، وهو مرض منتشر بشكلٍ كبير بين عامة الناس، ويُشكّل اضطرابات نفسية لا حد لها”.

وأضافت “سلمى”، فى تصريح صحفى، “بالفعل ظاهرة الانتحار باتت منتشرة ومقلقة جدًا؛ لأن أولادنا يفعلون ما يحدث أمامهم دون التفكير في النتيجة التي تعود على الأهل من ذلك، رغم تفاوت أسباب كثيرة لا حصر لها، ويعدّ الانتحار من بين المسبّبات الثلاثة الرئيسية للوفاة، خصوصًا لدى الشريحة العمرية من 15 إلى 50 سنة”.

وقالت خبيرة علم الاجتماع أميرة بدران: إن الاكتئاب هو السبب الرئيسي في الانتحار، بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية والاجتماعية والمعيشية والأسرية وغيرها من المشكلات التي تواجه المجتمع بشكل يومي، وبات الإنسان ليس له جهد لتحمل العبء أكثر من ذلك، وأصبحت قضية بالغة الخطورة في مجتمعنا ولا أحد يقف أمامها.

الحالة الاقتصادية

من جانبه، يؤكد أستاذ الطب النفسي، سامح عيسى، أن ارتفاع حالات الانتحار خلال الفترة الماضية له أسباب نفسية واجتماعية واقتصادية، جميعها تمارس ضغوطا على المواطن، موضحا أن كثرة أعداد الشباب وتنوع دياناتهم وثقافاتهم ومستواهم الاجتماعي، وكذلك تنوع المربعات السكنية التي ينتمون إليها، يشير إلى خطورة هذا التطور.

ويرى عيسى، فى تصريح له، أن خطورة تزايد حالات الانتحار تشير كذلك إلى ارتفاع نسبة الاكتئاب داخل المجتمع المصري، وبالتالي فإن انتشار وتوسع الاكتئاب نتيجة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية يمكن أن يكون له تأثيرات متعددة على المجتمع، مثل ارتفاع حالات الطلاق، وتأخر سن الزواج.

نعيش ليه

فى شأن متصل، شّن مغردون ورواد مواقع التواصل هجوماً على الحملة ووصفوها بالساذجة ،وسط حالة سخرية منها.

حساب باسم” ابنْ أُصُــــــــول” علق قائلا: أطلقت وزارات الصحة، والسكان، والنقل والمواصلات حملة قومية لمكافحة الانتحار تحت شعار “حياتك تستاهل تتعاش”، يتركز نشاطها في مترو أنفاق القاهرة للحد من ظاهرة الانتحار.

عمرنا ما شوفنا أعداد المنتحرين دي سواء بالمترو أو بالحبة بتاعة القمح ، منه لله اللي كان السبب

وسخر يوسف سعيد لطفى من الحملة فكتب : افتتاح أول عيادة حكومية لمواجهة «الأفكار الانتحارية» داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية، ضمن حملة «حياتك تستاهل تتعاش»، والتي توفر الكشف المجاني في أول زيارة لها..

وأضاف: السؤال…طب وهيجيبو المنتحر قبل ما ينتحر ولّا بعد ما يخلص انتحاره بالسلامة.

وتساءلت: “أميرة أندلسية” فى سخرية:إنتوا متأكدين انهم هايواجهوا الانتحار ولا هيوجهوهم للانتحار.

بينما رد محمد مصطفى: حملة لوقف الانتحار، طيب شوفوا إيه سبب الانتحار الأول وبعدين اعملوا الحملة بتاعتكم.

الحبة الفسفورية

يأتي ذلك في الوقت الذى دعا عدد من أعضاء لجنة الزراعة في مجلس نواب العسكر إلى اجتماع عاجل الأسبوع المقبل، لبحث ظاهرة تزايد حالات الانتحار بين الشباب بواسطة “الحبة الفسفورية”، التي تستخدم في منع تسوس محصول القمح، والمعروفة كذلك باسم “حبوب حفظ الغلال”.

وطالب نواب بحظر بيع “الحبة الفسفورية” في المحال والصيدليات لوقف إقبال الراغبين في الانتحار عليها بسبب سعرها الزهيد، بعد انتحار ثلاث فتيات من أسرة واحدة باستخدامها مؤخراً في محافظة البحيرة، فضلاً عن وفاة طفلين في محافظة أسيوط، نتيجة تناولهما نفس الحبة التي حصلا عليها من إحدى الصيدليات على أنها مسكن لآلام الأسنان.

وتسبب “الحبة الفسفورية” التهاباً حاداً في المعدة، ونخراً في الكبد، وعدم انتظام بضربات القلب، وتشكل خطورة مميتة عند ابتلاعها، وتصبح الوفاة سريعة حال تناول جرعة كبيرة من المبيد الحشري، بسبب تأثيره على الجهاز التنفسي والقلب والمخ.

وحسب إحصائيات رسمية، احتلت محافظة البحيرة المرتبة الأولى في الانتحار بتلك الحبة منذ بداية العام الحالي، بعد انتحار 13 شخصاً، ثم 10 حالات انتحار في محافظة المنوفية، و8 في محافظة الدقهلية، و7 حالات في كل من محافظات الفيوم والشرقية ودمياط، بالإضافة إلى حالات انتحار ببقية المحافظات.

 

*أوقاف الانقلاب تمنع تحفيظ وتكريم حفظة القرآن في رمضان!

في محاولة للحد من التجمعات في شهر رمضان، ومواصلة للهجمة الشرسة على المصريين، أصدرت وزارة أوقاف العسكر قرارا بعدم تنظيم أي فعاليات للجمعيات في المساجد خلال شهر رمضان.

وطالب المنشور، جميع مديريات الأوقاف بعدم السماح بتنظيم أي فعاليات تكريم لأي جمعية بالمساجد وفي حالة تكريم حفظة القرآن الكريم لا بد أن يجري الامتحان النهائي بمعرفة القطاع الديني بديوان عام الوزارة.

مكبرات الصوت

يشار إلى أن نظام العسكر دأب على إظهار عداوته للإسلام والمساجد والقرآن حتى في شهر رمضان، فقد سبق قرار منع “حلقات حفظ كتاب الله” قرارا بمنع استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان والإقامة، في شهر رمضان، وفق ما كشفه جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والذي أكد أنه جرى التنبيه على مديري المديريات بعدم بث صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت؛ بدعوى عدم إحداث تشويش بين المساجد وبعضها، وتوفير راحة للمرضى وكبار السن، مشددًا على أنه سيتم إحالة أي إمام يخالف تعليمات الوزارة للتحقيق مباشرة.

كان موقع “الخدمات الإخبارية الدينية، “Religion News Service”، كشف قبل فترة أن سلطات الانقلاب منعت الدروس الدينية في 20 ألف مسجد خلال رمضان وغلق زوايا ومساجد ونزع ميكروفونات بعض الزوايا والمساجد، كإجراء احترازي بدعوي “مواجهة التطرف والعنف”.

وأشار الموقع إلى أن هذه الحملة على المساجد بدأت عقب الانقلاب ودعوة عبد الفتاح السيسي لتجديد ما يسمى “الخطاب الديني ضد الإرهاب”، وأن استهداف سلطات الانقلاب للزوايا هدفه “منع التحريض والتطرف الذي يحدث في عدة محافظات”، بحسب زعمهم.

وقال إن المصريين غاضبون من هذا الحظر المفروض على الدروس الدينية في المساجد، لكن السلطات “تعتبره خطوة هامة للسلامة العامة”!

وكشف عن أن العقوبات التي فرضتها سلطة الانقلاب الامنية والاوقاف زادت بالنسبة لبعض المساجد التي جري انتزاع مكبرات الصوت الخاصة بمآذنها بدعوى أنها تؤذي الجيران، رغم أنها تستخدم للأذان والصلاة.

كما تم طرد العشرات من الأئمة من المساجد بدعوى أنهم يخالفون المواضيع التي تفرضها عليهم سلطة الانقلاب في الخطب.

مقارنة لصالح الرئيس مرسي

وقارن الموقع بين وضع المساجد في عهد الرئيس الشرعى المختطف د. محمد مرسي، من يونيو 2012 إلى يوليو 2013، حيث شهدت الحياة الدينية حرية كبيرة وانتعشت مئات الزوايا والمساجد وبين ما تعتبره سلطة السيسي الآن “خرقا للقوانين التي تتطلب مسافة بين المساجد”، والقيود التي تفرضها عليها.

ونقل عن خبراء قولهم إن الائمة والوعاظ حصلوا على حرية كبيرة في عهد الرئيس مرسي في الوعظ والارشاد ولم تكن هناك قيود أي أحد ولم يكن هناك شكاوى من مكبرات الصوت خاصة في وقت متأخر من الليل خلال شهر رمضان، عكس الوضع الحالي وتعاظم القيود.

ويشير الموقع الإخباري إلى أن سلطات الانقلاب لم تكتف بهذه التضييقات ولكنها فرضت ما أسمته “اختبارا وطنيا للأئمة” لقياس ولائهم ومهاراتهم كمتحدثين ومعلمين دينيين”، وينقل عن أسامة العبد، الرئيس السابق لجامعة الأزهر، تأييده لهذه القيود التي فرضها السيسي بدعوى تجديد الخطاب الديني.

كاميرات مراقبة

كانت وزارة أوقاف الانقلاب قد قامت بتركيب كاميرات مراقبة ذات قدرات تسجيل صوتي في الآلاف من المساجد عام 2015، وجرى تركيب الكاميرات لأول مرة في مسجدي النور والسيدة زينب في القاهرة.

وقال وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة: إن موظفيه سيراقبون الخطب بدعوى ضمان عدم تسليم رسائل متطرفة.

ضم المساجد

وقبل عام أثار قرار لوزارة الأوقاف بضم جميع المساجد دعويا وإداريا وإلغاء ما يسمى بالمساجد الأهلية أو مساجد الجمعيات، جدلا واسعا بعد أن أضحت حكومة الانقلاب تسيطر على جميع المساجد .

وكشفت مصادر مطلعة أن القرار يمهد لغلق الآلاف من الزوايا في خطبة الجمعة، وتستند وزارة الأوقاف في ذلك لبعض الآراء الفقهية، التي تجيز عدم إقامة صلاة الجمعة، إلا في المساجد الجامعة، وغلق الزوايا المجاورة للمساجد الكبرى.

وأوضحت أن النظام الجديد يشمل الإشراف الدعوي ومعاقبة الخطباء المخالفين لتعليمات الأوقاف، فيما يخص الالتزام بالخطبة الموحدة، ومنع تشغيل مكبرات الصوت.

ويبلغ عدد المساجد الحكومية التابعة للأوقاف 130 ألف مسجد، يقوم بأداء الخطبة والدروس الدينية فيها 58 ألف إمام وخطيب معينين بالوزارة، وتتم الاستعانة بعدة آلاف من خريجي جامعة الأزهر لأداء خطبة الجمعة بمكافأة مالية شهريا، الأمر الذي يوضح صعوبة الضم الكلي للمساجد.

 

*نبوءة “الإيكونوميست” تتحقق.. مصر العسكر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي

قبل عامين، نشرت مجلة “الإيكونومست” البريطانية نبوءة تحدثت عن “خراب مصر” ؛ نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأدرج مؤشر “الازدهار والرخاء” الصادر عن معهد “ليجاتوم” البريطاني، مصر العسكر فى المرتبة 149، متراجعة بذلك ثلاث نقاط عن العام الماضي، ومتصدرة أسوأ البلدان على سلم الحريات الشخصية.

كانت مجلة “الإيكونومست” البريطانية، قد خصصت تقريرا للحديث عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، حمل عنوان “خراب مصر”، وتنبأت في تقريرها المطول بثورة شبابية وشيكة.

نبوءة “الإيكونومست” تتحقق تدريجيًا، وملامح الانهيار في الاقتصاد المصري بدأت تتبلور، والغضب الشعبي يتفاقم، وكان سائق “التوك توك” الذي انفجر ناقدًا للأوضاع المعيشية الصعبة بأسلوب صادق ومعبر، أحد أبرز أوجه التعبير في هذا الصدد، فمصر عادت إلى عهد الطوابير أمام الجمعيات ومحلات البقالة التي كانت سائدة في السبعينيات، فالمحلات خاوية، وأزمة اختفاء السكر تعكس “رمزية” حالة السخط وارتفاع الاسعار، واختفاء السلع الضرورية.

وكشف التقييم أن مصر حصلت على المرتبة 121 في المساواة الاقتصادية، و109 في جودة بيئة الاستثمار، و117 في الحكم، و105 في جودة التعليم و101 في جودة الصحة، و97 في الأمن والأمان، و141 في رأس المال الاجتماعي، و84 في جودة البيئة الطبيعية.

يشار إلى أن معهد، “ليجاتوم” الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، يصدر قائمة سنوية بالدول الأكثر رخاء، حسب مؤشر “ليجاتوم للازدهار العالمي”، والذي يرصد مستويات الرخاء والازدهار في 149 دولة.

التضخم الاقتصادي

ووصل معدّل التضخّم السنوي في مصر إلى 12.2% خلال شهر يناير من العام الحالى 2019، مرتفعًا بنسبة 0.8% عن معدّله في ديسمبر 2018، حين كان يبلغ نسبة 11.1%، وذلك وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له، والذى اكد ان التضخم يشهد ارتفاعا مطّردا منذ نوفمبر 2016 عقب تحرير سعر صرف الجنيه، ونقلت وكالة “رويترز” ، إنّ “الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم.

وفي 10 مايو 2018، رفعت حكومة الانقلاب أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب 50% و150% و250%، وفي يونيو الماضي، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب وصلت 44.4%، كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26% ووصلت 69.2%، وزادت أسعار الوقود بنسب وصلت 66.6%؛ بينما في يوليو، قررت حكومة الانقلاب، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75%، اعتبارا من أغسطس الماضي، وفي نهاية ديسمبر 2018، أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة ثابتة عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات؛ كما تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع السلطات إلى طرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

البؤس للمصريين

يأتي ذلك فى وقت تنهار فيه مصر فى ظل حكم العسكر بقيادة الديكتاتور السيسي، حيث وضع المؤشر الاقتصادي التابع لشبكة بلوبمرج الأميركية، مصر في لائحة تضم العشر دول الأوائل التي تعاني من “البؤس الاقتصادي” لعام 2018، ويقوم المؤشر بإحصاء معدل البطالة والتضخم المالي في الدول، في معادلة تنص على أنّ التزايد في هذه النسب والأرقام، ينتقص بالضرورة من رفاهية المواطن.

وتراجعت مصر على هذا المؤشر للمرتبة الرابعة هذا العام بعد أن كانت في المرتبة الثانية العام الماضي، ما يعني أنّها رابع دولة في العالم من حيث بؤس” مواطنيها .

وتتوقع الشبكة أن ارتفاع الأسعار سيكون أكثر تهديدا من البطالة للاقتصاد العالمي هذه السنة، وبأنّها ستؤثر بشكل مباشر على درجة “البؤس الاقتصاديفي الدول.

وكشفت تقارير صادرة عن مؤسسات رسمية، أن حالة الفقر المدقع الذي يعيشه الشعب المصري تحت وطأة حكم العسكر، تسببت في انحدار مستوى المعيشة بالأسر، ووصول غالبية الشعب إلى منحنى خطر. يأتي هذا بالتزامن مع اليوم العالمي للحد والقضاء على الفقر.

مصر السيسي

الأرقام التى تكشف اندحار المصريين بعهد مصر السيسى، تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ في عام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

وكشفت بيانات الجهاز عن انخفاض متوسط نصيب الفرد المصري من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم؛ لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.

وبحسب الجهاز، انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضراوات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.

هياكل الفراخ

وعلى وقع الكوارث وحالة الفقر الشديدة، لم يجد الشارع بُدًّا من شراء ما تبقى من الطعام، حيث انتشرت داخل الأسواق العامة في المحافظات أكشاك تبيع بقايا الدواجن التي تحتوي على الأرجل والأجنحة والعظام والرقبة، بعد ارتفاع أسعار الدجاج إلى أسعار فلكية، فقرر الغلابة تركها وتوجهوا للاعتماد على فضلاتها، وبعضهم اتجه إلى شراء الهياكل والأرجل

وهناك الأجنحة بمفردها دون الرقاب والهيكل العظمى، إلا أن سعرها مرتفع عن باقى الفضلات، ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 16 جنيهًا، وهى بديل أيضا للبعض عن لحوم الدجاج.

يقول الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية: إن سعر الهياكل في ارتفاع نتيجة لزيادة الطلب عليها، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من المصريين يعيشون عليها؛ بسبب انخفاض أسعارها مقارنة باللحوم والدواجن البيضاء.

ثلث السكان

وكشف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن ارتفاع مُعدلات الفقر وارتفاع مُعدلات الفقر المصحوبة بزيادة مظاهر الفقر المدقع، التي لم تكن موجودة فى مصر بنسب مُرتفعة كما الوضع الحالي.

ويقول نافع: نسب الفقر كانت وما زالت موجودة بأرقام كبيرة، لكن مظاهر الفقر المدقع الحالية لم تكن موجودة من قبل بهذا الشكل الضخم، فالآن يلجأ عدد كبير من المواطنين لشراء بواقى الطعام والدواء والملابس لسد احتياجاتهم نتيجة للدخول المتدنية والبطالة، ويتجلى أيضًا الأمر فى أعداد من يتهافتون على أموال الزكاة والصدقات والتبرعات الكبيرة.

ويُضيف: الإحصاءات الرسمية تُشير إلى أن ثلث عدد سُكان مصر تحت الفقر، لكنّ المُرشحين للانزلاق تحت خط الفقر نسبة أكبر، وهذا يعني أن أى تغيير عنيف فى مستويات الدخول ربما يدفع نسبة كبيرة من عدد السُكان إلى خط الفقر لتُضاف إلى صفوف المطحونين.

يشار إلى أنّ مؤشر “البؤس الاقتصادي” لا يصف بالضرورة وضع السكان في هذه البلدان، وأنّ العكس، أي انخفاض نسب البطالة والتضخم لا يعني بالضرورة أن هناك تحسّن ما في الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.

 

*ارتباك بحكومة الانقلاب.. إثيوبيا تستعد لبدء تخزين المياه في بحيرة السد

كشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، عن وجود حالة من الارتباك في أروقة النظام العسكري الانقلابي داخل جهاز المخابرات العامة ووزارتي الخارجية والري؛ إثر توارد معلومات تؤكد شروع الحكومة الإثيوبية في تخزين المياه أمام بحيرة سد النهضة خلال الصيف الجاري.

وبحسب هذه المصادر، فإن نظام العسكر يسعى إلى عقد اجتماع تشاوري جديد بشأن هذه التطورات على مستوى وزراء المياه والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بعد توقف كل الآليات التشاورية بهذا الشأن في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السوداني عمر البشير.

بعثت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب برسالة رسمية غاضبة إلى الحكومة الإثيوبية، طالبت فيها بضرورة تحديد موعد في أسرع وقت لعقد اجتماع تشاوري جديد، وعدم التعلل بالأوضاع في السودان للتهرب أو التأجيل.

أما داخل وزارة الري فتسود حالة من القلق والارتباك بين المسئولين عن ملف السد، بعدما رفعت أجهزة (سيادية) تقارير خاصة تشير إلى تطورات جديدة بشأن عمليات البناء والتشغيل، قائلة إن آخر التقارير الصادرة في هذا الصدد توضح وجود تطورات إنشائية كبيرة على مستوى عمليات تشغيل التوربينات، وهي واحدة من أكثر المراحل أهمية.

التعديلات الجديدة- بحسب تقارير جهاز المخابرات العامة المصرية- هي بدء إدخال تعديلات مساحية على مجرى النهر أمام السد، وهو ما يشير إلى تحركات لدى الجانب الإثيوبي لبدء عملية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل، وذلك بشكل مُخالف للاتفاقات والتعهدات، بأن يتم التشاور الموسع قبل البدء في مثل تلك الخطوات التي تؤثر بالتبعية على دولتي المصب، مصر والسودان.

وطلب جهاز المخابرات من الخبراء الفنيين بوزارة الري رصد جميع التطورات، والمتابعة الدقيقة  في ضوء التقارير الواردة، وكذلك الصور الجوية الملتقطة عبر الأقمار الصناعية لموقع السد ومقارنتها بسابقتها، لمعرفة حجم التطورات التي تجري على مختلف المستويات، الإنشائية والفنية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصريحات صدرت، الأسبوع الماضي، من جانب المدير التنفيذي لمشروع السد في إثيوبيا “كفلى هورو”، أكد فيها أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة المتعلقة بالأعمال الكهروميكانيكية للسد، و”بناءً على هذا، تم التعاقد مع شركات عالمية يمكنها استخدام المواد عالية الجودة للحصول على أفضل إنجاز للسد”.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير الدولة في وزارة المياه والري الإثيوبية “فريهوت ولد هانا”، أن “المشروع التنموي للبلاد ليس معلقا على دولة أخرى”، في إشارة إلى الأحداث التي يشهدها السودان. وأعلنت وزارة المياه والري الإثيوبية عن أن التطورات الأخيرة في السودان لن تؤثر بشكل أساسي على مصير المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة.

أما بشأن موقف نظام السيسي من المجلس العسكري في السودان، فقد أوضح مسئول بحكومة الانقلاب أنه “جرى اتفاق بين النظام في مصر مع قيادة المجلس العسكري على اعتبار ملف السد ملفًا سياديًّا في السودان، وبالتالي يكون خاضعًا بشكل أساسي للمجلس وليس لأي حكومة تنفيذية مدنية أو سياسية”، لافتا إلى أن “القاهرة تعلم جيدا أن القيادة السياسية المصرية لا تحظى بترحيب في الشارع والأوساط السياسية السودانية؛ نظرًا لكونهم يرون أنها كانت داعمة للبشير”.

وأضاف أن أديس أبابا تسعى جاهدة لاستغلال حالة الفراغ السياسي في السودان، وتحقيق أكبر قدر من الإنجاز في إنشاءات السد، ومواصلة سياسة الأمر الواقع كما فعلت في أعقاب ثورة 25 يناير، وتغيير كافة الخطط الخاصة بالسد، ومضاعفة حجمه وزيادة قدرته الاستيعابية.

 

*من أطاع السيسي فقد أطاع الله.. إفتاء الانقلاب تشرعن لنظام الحاكم بأمر الله

يبدو أن نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي يستعد لتأسيس مرحلة جديدة من القمع والاستبداد، تقوم على تأليه قائد الانقلاب، واستنساخ تجربة الحاكم بأمر الله، يكون فيها الأمر للسيسي بدعوى أن طاعته من طاعة الله، رغم أنه اغتصب الحكم بقوة السلاح وعبر انقلاب عسكري على رئيس منتخب بإرادة الشعب الحرة.

جاء ذلك على خلفية الجدل الذي أثارته دار الإفتاء السيسية، التي تحولت إلى بوق لنظام الانقلاب، وأصدرت بيانًا مثيرًا للجدل، واعتبرت “الإفتاء” أن مساندة ولى الأمر والنصح له، والبعد عن مخالفته، والصبر والمصابرة معه، والدعاء له بالتوفيق، هي من سمات المؤمنين الصالحين، ويصبح المنتقدون له والمخالفون لسياساته القمعية وتنازله عن الأرض والعرض هم من المعذبين الفاسقين.

دار الإفتاء السيسية تستهدف بمثل هذه الفتاوى الشاذة التزلف للعسكر والفوز برضا الحكام الظالمين، الذين لا يتقون الله في شعب أو وطن أو دين.

وفي وصلة البيانات التي تصدرها إفتاء السيسي لدعم النظام بعد أن تركت الحلال والحرام وتفرغت لخدمة النظام، كشفت دار الإفتاء- عبر فيديو رسوم متحركة أنتجتها ونشرتها على صفحتها الرسمية يوم السبت الماضي- عن أن هذا الرأي أجمع عليه علماء الأمة؛ عملًا بالأمر الإلهي في قول الله تعالى: “يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك”.

بل شددت “إفتاء السيسي” على أن الشريعة الإسلامية ترى أن عمل الحاكم في سياسة أمور البلاد والعباد يعد من أعظم الأعمال التي يتم التقرب بها إلى الله، مؤكدة أن مساندة الحاكم في القيام بمهام عمله واجب شرعي وإنساني، به يتحقق استقرار المجتمعات، وتحفظ العقائد، وتقام شعائر الدين، وأن نجاح الحاكم في عمله نصرة لدينه وقوة لوطنه”!. ولم توضح “إفتاء السيسي” حكم الحاكم الظالم، وما هي الإجراءات التي يمكن أن يفعلها المحكومون حال خرج الحاكم على العقد وباع الأرض كما حدث مع تيران وصنافير، وقتل النساء والأطفال، في الوقت الذي كانت تعتبر “إفتاء السيسي” ومشايخ العسكر أن الرئيس مرسي يجب الخروج عليه لمجرد أنه لم ينجز برنامج أول مائة يوم في حكمه.

وقال الناشط أحمد سعيد: “السمع والطاعة فيما يرضي الله ورسوله فقط، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أرى أن هذا الفيديو مسيس، اتقوا الله”.

وعلق أحمد عراقي فقال: “انتوا بتهزروا صح؟ انتوا بتوع دين ولا بتوع سياسة؟ ولو أولى الأمر بيخرب البلد برضوا نمشي وراه؟ انتوا كمان بقيتوا تطبلوا؟ حسبي الله ونعم الوكيل”.

وكشف التقرير المنشور عن أن بيان دار الإفتاء غير المبرر، أثار موجة من الاستهجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة كاريكاتورية في فبراير الماضي، عبر حساباتها على “تويتر”، تظهر رجلا ملتحيا يرتدي جلبابا أبيض، ويلف حول خصره حزامًا ناسفًا، وتحت الصورة تعليق يقول: “التستر على الإرهابيين مشاركة في جرائم الإرهاب”!، وهو ما اعتبره كثيرون تشويها لصورة جميع المسلمين الملتزمين.

كما نشرت دار الإفتاء، اليوم التالي، عددًا من التغريدات التي تهاجم جماعة الإخوان المسلمين، وتحرض عليها بشكل مباشر، قائلة إنهم “خوارج العصر”، وأكدت أن ما يقوم به الجيش والشرطة من مقاومة للجماعات الإرهابية يعد من أعلى أنواع الجهاد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتتبع جماعات التطرف، وأجمع العلماء على وجوب قتالهم.

بل إن دار الإفتاء شرعنت جرائم السيسي، ونفذت سلطات الانقلاب بناءً على أحكام من الإفتاء حكم الإعدام في 42 معتقلا من معارضي النظام، بموافقة من مفتي الجمهورية شوقي علام، رغم مناشدات منظمات حقوقية محلية ودولية لوقف التنفيذ، وتأكيدها أن اعترافات المتهمين بارتكاب الجرائم تم انتزاعها تحت التعذيب، فيما ينتظر 50 معارضًا تنفيذ العقوبة ذاتها، بعدما صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.

بوق لشرعنة جرائم السيسي

ونقل التقرير عن الباحث الإسلامي عاصم عبد الهادي، أن نظام الانقلاب كان حريصا منذ أيامه الأولى، بل حتى قبل تنفيذ الانقلاب، على الاعتماد على رجال الدين المقربين من السلطة في الترويج لسياساته، وتبرير المجازر والانتهاكات الوحشية التي يرتكبها، والتأكيد للجنود المشاركين في هذا القمع بأن ما يفعلونه ليس مخالفا للشرع، بل هو نوع من الجهاد!.

وأضاف عبد الهادي، أن أمثال المفتي الأسبق علي جمعة، ووزير الأوقاف مختار جمعة، والمفتي الحالي شوقي علام، هم من أهم العناصر التي يعتمد عليها السيسي في تمرير أفعاله المتعارضة بشكل فج مع تعاليم الدين الإسلامي، التي تحرم الظلم والاعتداء على الحقوق، لكنهم يحاولون إقناع المصريين بأن السيسي يعمل لصالح البلاد والعباد، وأن عدم معارضته هي من الدين.

وأكد أن الغالبية العظمي من الشعب المصري لم تعد تتأثر بهذه الفتاوى والتصريحات، وباتت تعرف جيدا أن دار الإفتاء وغيرها من المؤسسات الدينية الرسمية هي أبواق للنظام، تدافع عن تصرفاته أيا كانت، وتلبسها لباس الدين بالباطل.

فيما قال الشيخ جمال القاضي، أستاذ العقيدة الإسلامية، إن مثل تلك التصريحات تخصم من رصيد المؤسسات الدينية في نفوس المصريين، وتهز ثقة المواطن العادي في رجال الدين بشكل عام.

وأضاف القاضي أنه في السنوات الأخيرة، خرجت دار الإفتاء عن دورها الشرعي المعروف طوال عقود طويلة، وانشغلت بأمور سياسية، وأصدرت بيانات وفتاوى مثيرة للجدل، تفرق المصريين ولا تجمعهم، على الرغم من مطالبة الكثيرين بفصل الدين عن السياسة!.

وتابع: “إذا ألقيت نظرة سريعة على صفحة دار الإفتاء على “فيسبوك”، ستجد سيلا هائلا من الانتقادات والتعليقات الرافضة لنهجها، وأصبح كثيرون يسخرون من آرائها، ويتعاملون معها كما لو كانت متحدثا إعلاميًّا للحكومة!.

 

*صفقة القرن على الأبواب.. حصار مالي لحماس تقوده السعودية والإمارات ومصر

في الوقت الذي تستغل فيه الإمارات والسعودية أموالهما لتدمير المنطقة العربية، ودعم الانقلابات في مصر واليمن والجزائر والسودان وليبيا، تعمل هاتان الدولتان على حصار حركة حماس ماليا، في إطار مخطط الكيان الصهيوني، من أجل تجويع الفلسطينيين، والضغط عليهم من أجل التمرد ونشر الفوضى في القطاع، كنوع من أنواع العقاب على مقاومة حركة حماس للاحتلال، وإجبارها على القبول بصفقة القرن الأمريكية التي سيُعلن عن باقي تفاصيلها بعد شهر رمضان المعظم.

وكشف تقرير صحفي عن أن حركة “حماس” تمر بضائقة مالية هي الأكبر منذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة عقود؛ نتيجة الإجراءات المشددة التي اتخذتها أطراف عربية من بينها السعودية والإمارات، بالإضافة إلى الدور المصري في خنق قطاع غزة من خلال غلق معبر رفح.

وكشف التقرير المنشور على صحيفة “العربي الجديد”، اليوم الثلاثاء، عن أن السعودية والإمارات عملتا على تجفيف منابع تمويل الفلسطينيين في قطاع غزة. وأعلنت “حماس” عن آليات جديدة لتلقي الدعم، كان أبرزها ما كشفت عنه “كتائب القسام” من اتخاذها العملة الرقمية “البتكوين” طريقا لتلقي الدعم، إلى جانب اعتماد الحركة على إدراج ضخ الأموال ضمن التفاهمات من أجل دعم الأسر الفقيرة والمحافظة على ديمومة الأموال.

إلا أن السعودية قامت بإجراءات غير مسبوقة، من خلال سلسلة اعتقالات بحق فلسطينيين بتهمة جمع أموال ونقلها إلى الحركة في قطاع غزة، إلى جانب إعلان السلطات الألمانية أخيرا عن إغلاق مؤسسات فلسطينية، على خلفية مزاعم جمعها أموالًا لحركة “حماس”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في “حماس”، وجود إجراءات مشددة من دول خليجية، وتحديدا من الإمارات والسعودية، على جمع الأموال لصالح القضية الفلسطينية، سواء من خلال الأشخاص أو حتى الجمعيات الهادفة لدعم الشعب الفلسطيني وتمويل مشاريع تنموية وخيرية.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، قد تحدث خلال جلسة جمعته بالفصائل الفلسطينية قبل أيام، عن حرب قديمة جديدة متطورة تهدف لتجفيف منابع تمويل قوى المقاومة الفلسطينية والعربية. وهو ما سار عليه الرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة خالد مشعل، الذي تحدث عن أن القضية الفلسطينية، وتحديداً المقاومة، تواجه أزمة تمويل حاليا، في الوقت الذي تمكّنت فيه من التغلب على إشكالية شراء السلاح ونقله إلى غزة عبر تصنيعه محليًّا.

ونقلت الصحيفة كذلك عن عضو المكتب السياسي لـ”حماس” محمود الزهار، علم حركته بوجود اعتقالات أخيرا على خلفية جمع أموال للقضية الفلسطينية أو الحركة، وهو الأمر الذي وصفه بأنه من أجل الهرولة وراء التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الزهار: إن هناك سياسة متبعة منذ سنوات طويلة تستهدف التمويل المتعلق بالقضية الفلسطينية وقوى المقاومة، في الوقت الذي يتزامن فيه هذا الأمر حاليًا مع هرولة واضحة وسير خلف التطبيع والانفتاح على الاحتلال.

وعن تأثير هذه المحاولات على حركته وانعكاسها سياسيا، شدد الزهار على أنه لا توجد أي انعكاسات على سلوك الحركة سياسيا، إذ أنها لا تزال تحافظ على المنهج ذاته والمواقف المعلنة نفسها منذ تأسيسها، قائلا: “في تصوري نحن أفضل حاليا، خصوصا أن الشارع الفلسطيني، باستثناء بعض المُطبعين فقط، يسيرون على النهج والفكر ذاته الذي نحن فيه، إضافة إلى الإمكانيات والأدوات التي جرى تطويرها خلال السنوات الماضية

ولم يتوقف حصار قطاع غزة على أذرع الكيان الصهيوني في الوطن العربي من خلال مصر والسعودية والإمارات، بل امتد من الداخل عن طريق السلطة الفلسطينية الموالية للكيان الصهيوني، وفرضت السلطة الفلسطينية، وعبر سلطة النقد التابعة لها، والتي تعادل البنك المركزي، إجراءات مشددة على إجراءات التحويلات المالية المنقولة إلى غزة من خلال البنوك والقنوات الرسمية، في الوقت الذي سارت فيه حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى باتجاه البحث عن مصادر غير رسمية لنقل الأموال.

وخلال السنوات الماضية، أغلقت السلطة مئات الحسابات الخاصة بالجمعيات الخيرية ذات الطابع الإسلامي، التي كان الكثير منها يتبع للحركة ولفصائل فلسطينية أخرى، وهو ما أثر على قدرتها على تنفيذ الكثير من البرامج الاجتماعية والاقتصادية في غزة.

ونقل التقرير عن الكاتب والمحلل السياسي، تيسير محيسن، أن “كل ما يجري الآن في المنطقة يندرج ضمن سياسات ميدانية في الإقليم العربي تنبع من خطة استراتيجية تتشارك بها أطراف فلسطينية وإقليمية ودولية”.

واعتبر أن “هذه الخطة تهدف إلى تصفية معسكر المقاومة بجميع عناصره، وعلى رأسه حركة حماس، عبر ملاحقة أي شخص أو مؤسسة على علاقة بجمع الأموال ونقلها للمقاومة الفلسطينية في غزة”.

وأوضح أن “هناك إجراءات تجري حاليا في المنطقة تستهدف أشخاصا، بالإضافة إلى إجراءات في أوروبا، كان آخرها في ألمانيا، من خلال ملاحقة لمؤسسات تحمل طابعًا إسلاميًّا، يعتقد أن لها علاقة بجمع أموال للفلسطينيين وللقطاع”.

ودلل محيسن على ما يحدث بأنه يستهدف تجفيف منابع تمويل “حماس” والمقاومة الفلسطينية من أجل إضعافها وانتزاع مواقف سياسية لها علاقة بما يجري في المنطقة حاليًا، على اعتبار أن المال عصب العمل، موضحا خلال تعليقه على إمكانية تكرار نموذج منظمة التحرير الفلسطينية مع “حماس” وقوى المقاومة في غزة، أنه مستبعد إمكانية ذلك نتيجة للاختلاف الجغرافي، على اعتبار أن فصائل المقاومة الفلسطينية موجودة في القطاع وليس في دول عربية، كما حدث مع المنظمة في ثمانينيات القرن الماضي.

ونبّه إلى أن حركة “حماس” تمتلك من القوة العسكرية ما يمكّنها من إزعاج الأطراف الفاعلة في المنطقة من خلال عملية التطوير المستمرة لقدراتها خلال السنوات الماضية، إلى جانب وجودها على الأراضي الفلسطينية، مع ما تقوم به من محاولات متواصلة لنقل المال لغزة.

وخلال التفاهمات الأخيرة مع الاحتلال، التي جرت بوساطة قطرية ومصرية وأممية، كان واضحا التركيز على نقل الأموال إلى القطاع مع زيادة أموال المنحة القطرية، أملا في التخفيف من الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي نتيجة للتشديدات المالية المفروضة على غزة.

 

*اليوم.. الحكم بهزليتي “الضغط العالي” و”الإضرار بالاقتصاد

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، حكمها في محاكمة 45 مواطنًا، بينهم 35 حضوريًا و10 غيابيًا، بالقضية رقم 610 حصر أمن دولة عليا لسنة 2014، المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أبراج الضغط العالي”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

كما تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حكمها اليوم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”الإضرار بالاقتصاد، والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي و21 آخرين.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقالهم إلى 18 جنيهًا، زاعمة أنهم قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وتواصل محكمة جنح مدينة نصر، جلسات محاكمة معتقل في أحداث عنف قسم شرطة أول مدينة نصر، والتي وقعت فى شهر يوليو عام 2012، لجلسة 30 أبريل الجاري لتلبية طلبات الدفاع.

 

*ركود بالأسواق والأسعار عند مستويات قياسية

سيطر الركود الشديد على الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل انهيار القدرة الشرائية للمصريين، واستمرار الارتفاع في أسعار مختلف السلع.

وشهد الذهب ثباتًا نسبيًّا في سعره رغم ضعف الإقبال عليه، وظل الدولار هو الآخر عند نفس مستواه بالتزامن مع عودة البنوك من إجازتها.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها لم يتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وسط توقعات بحدوث اضطراب جديد في السعر خلال الأيام المقبلة.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.25 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع، وفي بنك البركة بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.26 جنيه، وعند البيع سجل 17.35 جنيه.

وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.23 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 17.24 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.30 إلى 17.35 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي أجرته “الحرية والعدالة” عن أن أسعار الذهب عاودت الارتفاع مجددا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 613 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 523 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 699 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5125 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

صفقة القرن التنازل عن دولة فلسطين وتطبيع مجانى مع الصهاينة.. الاثنين 29 أبريل.. السيسي رهَن قناة السويس للصين بـ3 مليارات دولار

السيسي رهَن قناة السويس للصين بـ3 مليارات دولار

السيسي رهَن قناة السويس للصين بـ3 مليارات دولار

نقود صينيةصفقة القرن التنازل عن دولة فلسطين وتطبيع مجانى مع الصهاينة.. الاثنين 29 أبريل.. السيسي رهَن قناة السويس للصين بـ3 مليارات دولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب المعتقلين بسجن شبين الكوم واستغاثة لإنقاذ حياتهم

دخل عدد من المعتقلين بسجن شبين الكوم في المنوفية في إضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على سوء المعاملة والانتهاكات التي ترتكبها إدارة السجن بحقهم دون أي مراعاة لآدميتهم أو أدنى معايير حقوق الإنسان.

ووثق المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات إضراب المعتقلين المتواصل منذ ما يزيد عن أسبوع بعد نقل عدد منهم إلى عنبر التأديب “أ” سيئ السمعة.

وذكر المركز أن من بين الذين أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام كلاًّ من “وليد خضر، وسعيد مطر، وبركة محمود أبو صليحة”.

وأشار إلى أن عنبر «أ» يفتقر للآدمية، ويسمي بالقفص “قفص الإعدامويستخدم للتأديب لسوء وضعه، وهو عبارة عن زانزانة2 في 2 ونص متر بدون تهوية إطلاقا ويخلو تماما من دورات المياه، وفي مكان معزول عن باقي العنابر، ويتم تسليم كل معتقل بطانية فقط للفرش، بدون أي ادوات معيشية، ولا يسمح للنزلاء بالخروج إلى الحمامات العمومية سوى مرة واحدة في اليوم لا تتعدى مدتها الـ10 دقائق.

وأوضح أن الظروف غير الآدمية داخل هذا العنبر كانت سببا مباشرا في اصابة بعضهم بأمراض عديدة منها الالتهاب الرئوي، والكبدي الوبائي، وذلك لسوء الوضع الصحي وإهمال النظافة، وسوء التهوية.

وكشف أهالي المعتقلين عن تهديد الضابط محمد الحوام لهم حال تقديم البلاغات ضده، قائلا: لو عملتوا بلاغات ضدي أو ضد إدارة السجن مش هتعرفولهم طريق تاني، يضاف إلى هذا ما تقوم به إدارة السجن من محاولات لإرغام المعتقلين على فك الإضراب بالقوة.

وأطلق الأهالي استغاثات للجهات المعنية والمنظمات الحقوقية للتحرك على جميع الأصعدة لإنقاذ ذويهم من الانتهاكات البالغة التي يتعرض لها دخل سجن شبين الكوم.

وأعرب الأهالي عن تخوفهم الكامل على حياة أبنائهم وسلامتهم، في ظل تدهور الحالة الصحية لعدد منهم جراء منع الأدوية عن ذوي الأمراض منهم، وتدهور حالتهم جراء الحبس غير الآدمي والانتهاكات المتواصلة بحقهم.

وحمل الأهالي سلامة ذويهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون ومأمور سجن شبين الكوم ،وضابط مباحث سجن شبين “محمد الحوام”.

 

*اعتقال 3 مواطنين من ههيا بالشرقية

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية من مركز ههيا 3 مواطنين دون سند من القانون، عقب حملة مداهمات على البيوت مقار عملهم؛ استمرارًا لرفض النظام الانقلابي في الاعتقال التعسفي والتنكيل بالمواطنين ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن ميليشيات الانقلاب اعتقلت في الساعات الأولى من صباح أمس “السيد محمد محمود” وشهرته السيد أبوعوكل من داخل منزله بقرية حوض نجيح، بعدما اعتقلت عصر أول أمس عمرو وضاح” من قرية العلاقمة، ومصطفى الهربيطي من داخل لجنة الأمتحانات بمعهد الحرمين بههيا.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وحمّلوا سلامتهم لوزير الداخليه بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ههيا، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم المتصاعدة يوما بعد الآخر.

كانت قوات الانقلاب بمركز الزقازيق قد اعتقلت فجر أمس المحامي السيد أحمد البدوي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة، من داخل منزله بقرية كفر موسى عمران، واقتادته لجهة مجهولة.

ولا تزل ميليشيات الانقلاب تخفي عددًا من أبناء محافظة الشرقية منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، وترفض الكشف عن مصيرهم، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرهم وتوثيق هذه الجرائم التي تصنف من قبل المنظمات الحقوقية على أنها جرائم ضد الإنسانية.

 

*الشهاب” يوثق إخفاء 3 مواطنين من السويس والقاهرة

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق 3 مواطنين من السويس والقاهرة، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة والسويس مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم.

ووثّق المركز، اليوم، جريمة إخفاء “جمال محمد قرني مرسي”، منذ القبض التعسفي عليه يوم 18 أبريل 2019، من منزله بمدينة التوفيقية الحمراء بالسويس، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وذكر أن الضحية من أبناء قرية سنوفر بمحافظة الفيوم، وكان يعيش في شقة مؤجرة بالسويس، قبل قيام قوات أمن الانقلاب باقتحام شقته، واقتياده لمكان غير معلوم.

أيضًا وثق استمرار الإخفاء للمواطن “إسلام محمد تمساح متولي”، وذلك منذ اعتقاله يوم 10 أبريل 2019، وهو فى طريقه للمنزل، قبل إغلاق هاتفه بشكل مفاجئ.

كما وثق إخفاء “محمود محمد البديني”، يقيم بشارع مجرى العيون بمصر القديمة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم السبت 13 أبريل 2019 من داخل مستشفى الدمرداش، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

إلى ذلك، ناشد أهالي الضحايا الثلاثة كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه والإفراج الفوري عنهم.

 

*والدة آلاء السيد المختفية قسريًّا تروي تفاصيل ظهورها في أمن الدولة بالتجمع الخامس

روت والدة الطالبة آلاء السيد، المختفية قسريًّا في سجون الانقلاب، تفاصيل ظهور ابنتها في مقر أمن الدولة بالتجمع الخامس، بعد حوالي شهر ونصف من اختطافها وإخفائها من داخل كلية الآداب بجامعة الزقازيق.

وقالت والدة آلاء: إن قوات أمن الانقلاب لفقت لها حزمة من القضايا، وتم تجديد حبسها 15 يوما على ذمة القضية، وتم إيداعها في سجن القنايات شرقية، مضيفة أن ابنتها لديها عرض على النيابة يوم 7 مايو المقبل.

وأضافت، أنها كانت في زيارة لها اليوم بعد ورود أنباء عن ظهورها بمقر أمن الدولة، مضيفة أن حالتها كانت مزرية وتعاني من حالة نفسية سيئة؛ بسبب قرب امتحاناتها واحتمال عدم تمكنها من أداء الامتحانات بسبب ظروف الحجز.

 

*نجل الرئيس مرسي يهنئه بقدوم رمضان: اللهم تقبل منه واحفظه وقوي عزيمته

هنأ أحمد، نجل الرئيس محمد مرسي، والده بحلول شهر رمضان الكريم، داعيًا الله أن يتقبل منه الصيام، وأن يحفظه ويقوي عزيمته.

وقال نجل الرئيس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “سابع رمضان يمر عليك وحيدًا يا أبي قائمًا في زنزانتك، سابع رمضان يمر علينا بدونك وبدون تهنئتك لنا به”.

وتابع نجل الرئيس: “اللهم تقبل منه واحفظه وقوي عزيمته.. اللهم اجمعنا به قريبًا بعز عزيز أو بذل ذليل”.

 

*تسريبات جديدة لصفقة القرن.. التنازل عن دولة فلسطين وتطبيع مجانى مع الصهاينة

تأكيدات صهيونية وأمريكية متواصلة بأن صفقة القرن باتت في منعطفها الأخير، فبعد تصريح جاريد كوشنر قبل أسبوع بأن المؤامرة الإبليسية على فلسطين والمسجد الأقصى ودول هلال فلسطين، في مصر والأردن وسوريا، ستكون بعد رمضان، حيث تُفَك أصفاد الشياطين، يخرج اليوم مندوب الاحتلال لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، ليعلن أن خطة ترامب للسلام المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن، سيتم طرحها خلال أسابيع قليلة وسنتفاوض بشأنها.

التأكيدات المتوالية إنما هي- بحسب مراقبين- للترويج للصفقة المشبوهة، فكل تأكيد يظهر معه خريطة جديدة وراء أخرى، إحداهما تزامنت مع إعلان كوشنر أن الصفقة بعد رمضان، كشفت عنها مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية الأسبوعية قبل أيام، أما الخريطة الجديدة فبنود جديدة فحواها، كما هي بنود كوشنر، الإذعان والتطبيع وهضم حقوق الفلسطينيين.

وكشفت صحيفتا القدس الفلسطينية ونيويورك تايمز الأمريكية عن تفاصيل صفقة القرن والتي تتمثل في:

1- عدم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة فى مقابل إعطاء قطاع غزة حكما ذاتيا يرتبط بعلاقات سياسية مع مناطق حكم ذاتي في مناطق الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وإجراء مفاوضات بين الفلسطينيين و”إسرائيل” بشأن مستقبل المنطقة “ج”.

2- سيتم إزالة معظم الحواجز العسكرية الإسرائيلية بما يضمن حرية حركة الفلسطينيين، ولكن المسئولية الأمنية ستبقى بيد الكيان الإسرائيلي بشكل كامل حتى منطقة الأغوار.

3- تعزيز الشراكة بين الأردن والفلسطينيين وإسرائيل في إدارة المسجد الأقصى وضمان وصول المصلين إليه.

4- وبالنسبة للمستوطنات فستقسم إلى ما يسمى بالكتل الكبرى التي ستُضم رسميا لـ”إسرائيل”، والمستوطنات الأخرى المقامة خارج الكتل الكبرى ستبقى هي الأخرى أيضا تحت السيطرة الإسرائيلية ولكن دون توسيعها، أما النقاط الاستيطانية العشوائية فسيتم تفكيكها.

5- أن الخطة لا تشمل تبادل أراض بين إسرائيل والفلسطينيين بل ستكون هناك تعويضات “سخية” للفلسطينيين الذين باستطاعتهم إثبات ملكيتهم لهذه الأراضي بشكل مباشر.

6- وبالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فإن “صفقة القرن” تعتبر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يتراوح بين 30 ألفا و60 ألف شخص فقط، وسيعاد توطينهم في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية في الضفة أو في قطاع غزة إن أرادوا ذلك، في حين سيشكَّل صندوق لتعويض أحفاد الذين “اضطروا” إلى مغادرة قراهم وبلداتهم ومدنهم خلال حرب 1948 دون تصنيفهم كلاجئين.

7- تركز الخطة على “المحفزات الاقتصادية” التي تشمل بناء ميناء كبير في غزة، وتواصل بري بين غزة والضفة الغربية، ووسائل خلاقة للنقل الجوي من وإلى غزة للبشر وللبضائع، وتعزيز قطاع الإنتاج التكنولوجي في المنطقة “أ”.

8- ستشمل الصفقة أيضا استثمار 25 مليار دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدار السنوات العشر القادمة، بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة الأمريكية على استثمار 40 مليار دولار في الأردن، وربما في مصر ولبنان.

بنود كوشنر

وقالت فورين بوليسي، إن جاريد كوشنير يطرح مقترحه المعدل في شهر يونيو القادم ويشمل:

1 – إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أراضي غزة فقط (ليست على سيناء) تحت حكم حماس وحدها، ويتم بها إقامة مطار + ميناء + محطة تحلية مياه البحر + محطة كهرباء عملاقة + طرق ومساكن في غزة (كل ذلك بتكلفة 390 مليار دولار تتكفل بها الدول الخليجية الغنية).

2- السماح بحكم ذاتي فلسطيني في نصف مساحة الضفة الغربية وبعض أحياء القدس، منها بيت حنينا وشعفاط ومخيمه ورأس خميس وكفر عقب.

3- احتفاظ الاحتلال بالبلدة القديمة والأحياء المحيطة بها مثل سلوان والشيخ جراح وجبل الزيتون، مع نقل الأحياء والقرى العربية من البلدة القديمة إلى النصف الفلسطيني من الضفة مع إقامة ممر للفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، بحسب تقرير للقناة (13).

4- إلغاء حق العودة نهائيا واعتراف الفلسطينيين بقانون يهودية “الدولة”.

5- اعتراف العرب بأن أراضي 48 والجولان أرض “إسرائيلية” وليست محتلة.

6 – تجنيس 40% من فلسطيني الشتات بجنسية مصرية و40% بجنسية أردنية، والسماح بعودة 20% إلى غزة نظير ضخ 80 مليار دولار مباشرة في الاقتصاد المصري، و20 مليار دولار في الاقتصاد الأردني.

7 – التطبيع الكامل للعلاقات بين الدول الخليجية والكيان الصهيوني.

جس النبض

ويبدو أن الخرائط والبنود المتفقة والمتضاربة في أحيان أخرى، منذ إطلاق الصفقة في نوفمبر 2017، إنما هي لجس النبض وهذا ما تفتقت عنه رؤية صهيونية قالها الباحث الصهيوني في مركز بيغين- السادات للدراسات الاستراتيجية مدرخاي كيدار، في حديث إذاعي، إن كل ما يُنشر بشأن مضامين صفقة القرن، ليس سوى بالون اختبار لجس النبض. ويستبعد أن “أحدا سيتمكن من إنهاء حكم حماس في غزة”، موضحا أنه لا يوجد أي جهة في العالم حتى إسرائيل نفسها، تريد اجتياح غزة.

ويضيف “كيدار” أن “المسافة بين إرادة أمريكا إعادة سيطرة السلطة على غزة وبين إزالة حكم حماس، هي شاسعة”.

غير أن خريطة الفورين بوليسي هي الأخطر، وتتضمن تهديدًا واضحًا للفلسطينيين، ولذلك كان رد فعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية واضحًا من خلال مؤتمر “متحدون في مواجهة صفقة القرن”، فقال أبو العبد هنية، السبت 27 أبريل: إنّ حركته لن تعترف بإسرائيل، مشددا على رفض الخطة الأمريكية للسلام المرتقبة والمعروفة بـ”صفقة القرن”، “مهما كانت التهديدات والإغراءات”.

وأضاف “هنية” في لقاء أقامته “حماس” بمدينة غزة، بحضور الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، إنّه “لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ولا تمدد في غزة إلا في إطار الجغرافيا الفلسطينية”، مشددًا على أنّ “كل ما يتداول عن ضم سيناء هي خزعبلات لا أساس لها من الصحة”، وهي إشارة لما رشح عن خطة كوشنر الأخيرة.

وعن رؤية الصفقة لدى الفلسطينيين، خاصة المقاومين منهم، كشف إسماعيل هنية عن أن “الصفقة التي يجري تطبيقها على الأرض تسير في مسارين: الفلسطيني والإقليمي، في محاولة جدية لإعادة رسم الجغرافيا السياسية في المنطقة، موضحا أنّ “من هذه الخطوات العملية، العمل على تصفية قضية اللاجئين، من خلال تصفية منظمة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، وأيضا من خلال إعطاء الجولان للمحتل، وضم المستوطنات، والعمل على الفصل السياسي بين الضفة وغزة”.

رسالة إلى مصر

وكشف د. يوسف رزقة، نائب وزير الثقافة الفلسطيني الأسبق، عن مجموعة من الرسائل، منها ما وجهه إلى مصر، قائلا: “إن سيناء مصرية، وإن الفلسطينيين لا يقبلون التوسع في سيناء، وإنه لا بديل عن فلسطين، وإن الشعب الفلسطيني الذي أسقط مشروع سيناء في ستينيات القرن الماضي قادر على إسقاطه مرة أخرى.

وألمح إلى شكوكه في الموقف المصري لدى استعراضه موقف الأردن الواضح والشجاع من صفقة القرن، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى نفي مخاوف الأردن، قائلين إن الأردن خارج الصفقة، فقال: “ولكن الإدارة الأمريكية لم تنف الأنباء عن سيناء، مع أن القيادة المصرية رفضت المساس بحبة رمل من ترابها”.

وخاطب في رسالته الخامسة أمريكا، مشددا على أن أمريكا بقوتها وعظمتها ليست قدرا محتوما على الشعب الفلسطيني، ومن ثم فإن الفلسطينيين يرفضون الصفقة، وهم جاهزون لمقاومة النفوذ الأميركي، ولمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وحذر من أن أمريكا لا يحق لها التدخل في الشأن الفلسطيني، وأن الصراع على فلسطين باق ما بقي الاحتلال، وإن أمريكا لن تستطيع تغيير جغرافية المنطقة.

تطبيع واختراق

تصاعدت مؤخرا أنشطة التطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي والعديد من الدول العربية والإسلامية وخاصة دول الخليج العربي، وما زالت بعض الدول العربية تقدم للصهاينة ذخيرتها التي تقتل بها الفلسطينيين، فيسعى محمد بن سلمان إلى السلطة، وإن كلفته مشروع نيوم الذي يشترك فيه كيان الاحتلال، وإن كلفه ذلك وصول اليهود إلى المدينة المنورة كما عرضت إحدى خرائط صفقة القرن المنشورة.

أما محمد بن زايد فحدث ولا حرج، حيث سلطت صحيفة عبرية الضوء على مشاركة الكيان الصهيوني في معرض “إكسبو 2020” الدولي، والمقرر إقامته بالإمارات، معتبرة أن هذه المشاركة هي بمثابة “اختراق” صهيوني جديد.

وأكدت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية في خبرها الرئيس، اليوم، أن هذه المشاركة “تصعد بالتقارب العلني بين إسرائيل والدول العربية درجة”.

وقدرت الصحيفة، أن “دعوة إسرائيل جاءت في أعقاب طلب أمريكي”، مرجحة أن يكون للمشاركة الإسرائيلية “صلة بخطة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تخصص دورا فيها للدول العربية”، وهي الخطة المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن”.

ووصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، الإعلان عن مشاركة وفد صهيوني في معرض “إكسبو 2020″ في دبي بـ”التطور الخطير”.

ودعا الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، في تغريدة نشرها في صفحته بموقع “تويتر”، الإمارات إلى “عدم التورط في ذلك”، قائلاً: إنه “يشكل تشجيعا للجرائم الإسرائيلية، وإهدارا لحقوق الأمة، وانتهاكا لقرارات قمة تونس”.

تحالفات مشبوهة

المحلل الأردني د.لبيب قمحاوي، في مقال عن “صفقة القرن.. المؤامرة الكاملة”، كشف عن أن تحالفات مشبوهة هي السائدة بين بعض الدول العربية من خلال حكامها لخدمة مخططات مشبوهة، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي تحالف عربي لمقاومة تلك المخططات المشبوهة.

وأضاف أن الرؤيا المشتركة لبعض الحكام العرب لا تعكس بالضرورة رؤية شعوبهم، وهذا ما قد يخلق الانطباع الخاطئ بأن هناك تأييدًا شعبيًّا لبعض السياسات الإقليمية التي تمس مصالح الدول العربية، ومنها الإجراءات الأمريكية الأخيرة في دعم المطالب الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية المدعومة من القانون الدولي.

 

*كارثة.. السيسي رهَن قناة السويس للصين بـ3 مليارات دولار!!

مصر من الناحية الاقتصادية تتجه إلى الهاوية، هذا ما يتفق عليه الجميع بمن فيهم أذرع السيسي الإعلامية وذلك بسبب القروض التي لا تتوقف من جانب عصابة الانقلاب.

وآثار آخر ما أعلن عنه السيسي من قروض من الصين بقيمة 3 مليارات دولار نحو 55 مليار جنيه، لبناء “منطقة البنوك واعلي برج فى إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة تساءلات حول وضع مصر تحت الضغط الدولي؛ برهن قناة السويس وكانت الصين قد طلبت ذلك في شروط سابقة.

من جانبه زعم وزير الإسكان بحكومة الانقلاب عاصم الجزار أن استثمارات هذا المشروع تقدر بنحو 3 مليارات دولار، بقرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، والـ85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات.

فريق من أنصار الهاوية يبررون قروض السيسي بأن بقية القرض “الميسر” يسدد من بيع الوحدات الادارية والتجارية التي يفترضون ألا يقل سعرها عن ١٠٠ الف جنيه للمتر!.

الذراع الإعلامي والمخابراتي محمد علي خير فاجأ أنصار الهاوية الاقتصادية عندما فجعه رقم القرض، وكتب “أوقفوا هذا القرض”، وأوضح أن نقطة اعتراضه عمن سيسدد القرض المخصص ليس لبناء العاصمة كاملة بل لبناء “منطقة البنوك وأعلى برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة”.

واعرب عن دهشته من كون السيسي كان قد طلب من حكومة الإنقلاب “تقليل الاقتراض من الخارج، وقال: أرجوكم أوقفوا هذا القرض أو فهمونا.. ربما يكون قد اختلط علينا الأمر”.

مكتب سمسرة

واعتبر اللواء أنس ذكري استمرار مسلسل القروض أمرا مؤسفا بشدة، لافتا إلى أن مصر في ٥ سنوات تضاعفت ديونها ٤ مرات بواقع 400%، في حين لم تحقق بالمقابل زيادة إنتاجها الصناعي إلا أقل من 2% ؟؟؟!!!

وأضاف أن مصر الدولة في نفس السنوات الخمس تحولت إلي أكبر مكتب لسمسرة الأراضي والعقارات، وأشار إلى اعتراف وزير المالية الانقلابى بأنه ينفق أكثر من 90% من الدخل القومي لسداد خدمة الدين وأنه لا بديل عن الاستمرار في القروض حتي يتمكن من الاستمرار في سداد خدمة الديون بمزيد من الديون .!!!

واعتبر “ذكري” أن الاقتراض تجسيد محزن لفقر الفكر المدقع الذي يندفع إلي الهاوية.. أوقفوا جنون القروض.. أوقفوا مسلسل الانصياع الأعمي لتعليمات وشروط البنك والصندوق..”.

رهن القناة

تغطية صحف وإعلام الإنقلاب لزيارة السيسي إلى الصين ضمن مشاركته في قمة منتدى “الحزام والطريق” للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية بكين”، كشفت تسول السيسي بما تملكه مصر خاصة قناة السويس؛ حيث زعم سفيه الإنقلاب في الجلسة الافتتاحية، أنه يأتي في مقدمة المشروعات التنموية العملاقة بمصر محور تنمية منطقة قناة السويس القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، ويوفر فرصًا واعدة للشركات الصينية والدول أطراف المبادرة، وغيرها من دول العالم الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى الخارج، خاصة الدول التى تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، لا سيما في المنطقة العربية وإفريقيا وأوروبا.

وزعمت صحيفة الأهرام في تغطيتها أن هذا الاستثمار يتسق وأهداف مبادرة الحزام والطريق” مع جهود مصر لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، بعدما تحولت مصر خلال السنوات الخمس الماضية إلى قبلة للمستثمرين ورجال الصناعة فى العالم، من خلال بناء العاصمة الإدارية الجديدة بحسب ادعاءات الصحيفة!

البنك المركزي

وبالعودة إلى تاريخ القروض التي لا يتوقف عنها قائد الإنقلاب طالعنا موقع مصر العربية في نوفمبر 2016، بخبر عن توقف مفاوضات قادة الانقلاب مع الجانب الصيني للحصول على قرض بمبلغ 20 مليار يوان؛ بسبب عدم تنفيذ الانقلابيين لشروط الصين حتى الآن.

ونقل موقع “مصر العربية” عن مصادر صينية مطلعة قولها إن المفاوضات التي بدأت منذ شهرين متوقفة حاليًا، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب طلبت وضع المبلغ في حسابات البنك المركزي المصري دفعة واحدة؛ الأمر الذي وافقت عليه الصين، شريطة أن يستخدم المبلغ كرصيد احتياطي في دفع رسوم المرور بقناة السويس للشركات الصينية العابرة في الممر المائي خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن تشتري مصر معدات طبية وأدوية من الشركات الصينية.

كما كشفت مصادر في حكومة الانقلاب، عن اشتراط السلطات الصينية أيضا منح السفن الصينية خصما يزيد على 5% عند عبورها لقناة السويس، فيما عرضت هيئة قناة السويس منح الشركات التي تدفع الرسوم مقدما لمدة 3 سنوات، نسبة خصم لا تزيد على 3%.

إلحاح غريب

ويبدو أن إلحاح السيسي مستمر مع الشروط التعجيزية، بدليل عرضه مرارا وتكرارا وصولا لقمة الصين الأخيرة رهن قناة السويس بالفعل للصين، ومرورا بالغاء الصين استثمارات لها في العاصمة الجديدة بـ21 مليار دولار ففي 17 ديسمبر الماضي، فشلت محادثات حكومة الانقلاب وشركة “سي إف إل دي” (تشاينا فورتشن) الصينية، بشأن الحصول على تمويل بقيمة 20 مليار دولار للعاصمة الإدارية الجديدة؛ بسبب خلافات بين الطرفين.

وذكرت وكالة “بلومبرج” أن المفاوضات الصعبة التي استمرت سنتين انتهت بالفشل، بعد أن أرسلت سلطات الانقلاب ردًّا على الاقتراح النهائي الذي قدمته شركة تنمية الأراضي الصينية المدرجة في شانغهاي لتطوير منطقة شاسعة في العاصمة الجديدة .

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، قوله: “توقفت المحادثات”. فيما صرح خالد الحسيني، المتحدث باسم الشركة، أن مصر تريد 40% من عائدات المشروع، في حين عرضت الشركة الصينية 33%، ووجدنا هذا غير مقبول، خاصة وأنهم سيحصلون على قطعة أرض ممتازة”.

وأكدت “بلومبرج” أن النهاية المخيبة للآمال للمفاوضات التي دامت نحو عامين، قد تؤثر سلبيًّا على معنويات المستثمرين، وبالتالي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يثير عدم التوصل إلى اتفاقٍ تساؤلات حول قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لدفع النمو الاقتصادي.

الاستثمارات الصينية

وكشفت مصادر في حكومة الانقلاب، أن الاتفاق المبدئي بين الطرفين قبل فشل المفاوضات، كان ينص على إنشاء مدينة تجارية وسكنية وثقافية صينية ومنطقة صناعية، على مساحة 14 ألف فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كانت وزارة الاستثمار في حكومة الانقلاب قد أعلنت، في أغسطس 2016، عن قيام شركة (CFLD) الصينية المتخصصة في إقامة المدن، بضخ استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار في مصر على مدار 10 سنوات، وقامت الشركة في أكتوبر من نفس العام بتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الانقلاب لتطوير وإدارة عدد من المشاريع في العاصمة الإدارية.

وعقب الخروج الصيني من عاصمة السيسي في ديسمبر الماضي رجح خبراء أن يثير الفشل في التوصُّل إلى اتفاقٍ تساؤلات حول قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضرورية لتنشيط النمو الاقتصادي.

وعانت مصر كثيرًا فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية الكبرى فيما عدا قطاع البترول والغاز الطبيعي.

وحتى بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، واتِّخاذ إجراءاتٍ قاسية للحصول على قرضٍ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 200 مليون دولار ليصل إلى 7.7 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو2018.

 

*حفتر يستأنف محاولات احتلال طرابلس بدعم العسكر في مصر

أبرز عناوين الساعات الماضية دارت حول قصف في طرابلس متواصل، وشهداء جدد جراء القصف، ودعم جديد بالقوات من حفتر يصل إلى حدودها الجنوبية غريان وترهونة، ونية بتحويل جزء من ضرباته إلى سرت التي حاصرها في فبراير الماضي، بعد قتله ثوار درنة، وقطعه البحرية تتحرك من موانئ تصدير النفط بالمثلث النفطي (راس لانوف) على البحر المتوسط، وهي إما باتجاه سرت أو طرابلس.

فقد أعلن وزير الداخلية في حكومة “الوفاق” الليبية: استشهاد 5 ليبين و27 جريحا بصاروخ تم تزويده من إحدى الدول الأجنبية، في عدوان لمليشيات الكرامة برئاسة المنقلب خليفة حفتر أسفر بحسب الأمم المتحدة عن مقتل 278 شخصا على الأقل وإصابة 1332 ونزوح 38 ألفا و900 آخرين.

في وقت أرسلت قوات حفتر سفينة حربية إلى ميناء رأس لانوف النفطي شرقي البلاد.

وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر، إنهم أرسلوا سفينة الكرامة إلى رأس لانوف في منطقة الهلال النفطي الرئيسية بليبيا، في إطار “مهمة تدريب”.

وفي مؤتمر صحفي كشف وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا قيام قوة كبيرة لأمن السواحل لصد أي تسلل لمليشيات حفتر عبر البحر، في استعداد للبارجة البحرية المتحركة صوب الغرب، مضيفا أن قواته ثوار ليبيا وقوات أمن الوفاق داخلية وجيش يسيطرون على الأوضاع بطرابلس التي هي الآن ممتازة وتم تشكيل غرف لتنسيق العمل بين الأمن الداخلي والمخابرات.

وكرر “باشاغا” ما ذكره آخرون رافضون لعدوان حفتر على ليبيا وقال: “الحوار لن يكون إلا مع إخوتنا في المنطقة الشرقية ولن يكون أي وجود لحفتر مستقبلا لا سياسيا ولا عسكريا.. بعض الدول تقوم بدعم حفتر بحجة أنه هو من يريد أن يبني جيشا”.

مجلس الأمن

من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إن دعم الإمارات والسعودية ومصر هجوم حفتر أضر بالعملية السياسية، وجعل العودة إلى الحوار شيئا من الماضي.

وفي كلمة بمنتدى الجزيرة الـ13 في الدوحة، حذر المشري من أن هجوم حفتر قد يؤدي أيضا إلى وقف صادرات ليبيا النفطية.

ومن جانبها حملت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا البعثة الأممية ومجلس الأمن مسئولية ما قالت إنه سكوت وتهاون تجاه ما يقوم به اللواء المتقاعد خليفة حفتر في العاصمة، واستعانته بالطيران الأجنبي لقصف طرابلس، وطالبت بكشف حقيقة الطائرات التي تدعم حفتر في هجوم طرابلس.

وأشارت الحكومة إلى أن حفتر يأبى إلا أن يغطي هزائمه بالاستعانة بالطيران الأجنبي لقصف المدنيين والعزل.

وأكدت أن ردها سيكون في الميدان العسكري وعبر الملاحقة القضائية لكل من شارك في هذا الهجوم.

ولفتت حكومة الوفاق إلى أن قصف أمس السبت هو جريمة حرب تضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة من حفتر وقواته.

ودوت انفجارات ضخمة في العاصمة طرابلس أمس إثر غارات شنها الطيران التابع للجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن طرابلس تعرضت لغارات جوية قبل منتصف الليل، ونقلت عن شهود أنهم سمعوا دوي انفجارات ضخمة ترافق مع هدير طائرات في السماء.

مؤشر الإنهاك

ورأى مراقبون ليبيون أن إرسال حفتر قوات جديدة إلى غريان وترهونة (سبل السلام وكتيبة 21 عفاريت) مؤشر واضح على إنهاك قواته التي راهن أنها قادرة على احتلال العاصمة.

وأضافوا أن الاستراتيجية التي اتبعتها القوات المسلحة الليبية (الوفاق) هي استراتيجية الاستدراج والإنهاك قد تؤدي في النهاية إلى إبادة وتدمير كامل القوة التي تتبع حفتر، وبذلك يكون قد تورط في مستنقع يصعب الخروج منه، سواء بالتقدم إلى الأمام أو الهروب إلى الخلف.

وكشفوا أن داعموه الدوليون والإقليميون اتضح أمامهم صعفه ولهذا يسعون إلى تثبيت وقف لإطلاق النار على الوضع الميداني الحالي؛ لضمان عدم فقدانه لمواقع تمركزاته وعدم إنهاك وإبادة قوته العسكرية، داعين إلى رفض أي دعوة لوقف اطلاق النار لا تؤدي إلى القضاء على حفتر وميليشياته.

مرتزقة سودانيون

وقالت مصادر عسكرية إن الدعم المقدم سيكون من مرتزقة تدفع لهم السعودية والإمارات؛ حيث تقوم مليشيات حفتر بتجهيز مقاتلين من السودان (جيش تحرير السودان)؛ للمشاركة في القتال معهم في طرابلس.

وحسب هذه المصادر فإن كل مقاتل يتحصل على 2000 دينار، ويستلم كل محارب ألف دينار كدفعة أولى قبل الوصول إلى غريان، على أن يستلم بقية المبلغ بعد العودة من جبهات القتال، بالإضافة إلى الاتفاق معهم حول حصتهم في الغنائم، وتعويضهم عن خسائرهم في الأليات والذخائر.

وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم عملية بركان الغضب: إن مصادره رصدت قيام مليشيات حفتر بتدريب وتجهيز المقاتلين بالزي العسكري وحلاقة شعرهم، وتوزيع اللثام عليهم حتى لا يتم التعرف عليهم من المواطنين، وأنه سيتم الدفع بهم خلال الساعات القادمة بمحوري وادي الربيع وعين زارة.

ويتم تجميعهم في مخيم 85 بمدينة سبها وفي المعهد العالي للمهن الشاملة بسـبها، إضافة إلى معهد الكهرباء بنفس المدينة، ويشرف على هذه الترتيبات مسعود جدي آمر الـكتيبة 116.

وفي معلومات أخرى لم يتم التأكد من تواترها تقول إن حفتر سيسحب مليشياته لنقل المعركة إلى سرت ورصد المراقبون مستشفى ميداني يُجهزونه بـ الهراوة وغرفة العمليات بـ الجفرة؛ للحيلولة دون انتقال المعركة إلى الرجمة مباشرة عقب خسارته المرتقبة لغريان و ترهونة.

 

*قد يكون “المحلّل”.. لهذه الأسباب يرفض السيسي تعيين نائب له

يخشى عبد الفتاح السيسي تعيين نائب له لعشقه الحكم والظهور منفردا بخلاف عدم ثقته في أي شخص مدني بخلاف الجيش، إلا أن “التعديلات الصورية” قد تجبره على ذلك طبقا للقانون الجديد.

وانتهت قبل أيام مسرحية الموافقة على التعديلات الدستورية، إذ إن من أبرز التعديلات السماح بتمديد حكم عبدالفتاح السيسي وتوسيع صلاحياته ومنح الجيش صلاحيات على الحياة المدنية في مصر.

يأتى ذلك في الوقت الذى تلمح فيه مصادر البدء في اختيار نائب له، في حين كشف آخرون عن اكتفاء المنقلب بمساعديه في المهام الاستشارية والشكلية فقط، مثل شريف إسماعيل مساعد الرئيس لشئون المشاريع القومية، واللواء أحمد جمال الدين مساعد الرئيس للأمن القومي، ووزير الدفاع السابق صدقي صبحي، ووزيري الداخلية السابقين، مجدي عبد الغفار، ومحمد إبراهيم”.

في حين استبعدت مصادر مطلعة اختيار أي من الأسماء التي يرددها بعض السياسيين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية، والتي كان من بينها الفريق صدقي صبحي، أو صهر السيسي، رئيس الأركان السابق، الفريق محمود حجازي، مؤكدةً أنّ “مثل هذه الأسماء يستحيل اختيارها في حال أقدم السيسي على تلك الخطوة لاحقًا، لإدراكه أن أي رجل آتٍ من قيادة الجيش يمثّل خطرًا داهما عليه”.

وتوسع التعديلات الدستورية كذلك من صلاحيات السيسي على القضاء. وتمنح التعديلات الدستورية القوات المسلحة المصرية مهمة “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، فيما يعد تعزيزا لصلاحيات الجيش على الحياة المدنية.

ترويج للعودة

من جهتها، كشفت مصادر مقربة من وزير الدفاع السابق صدقي صبحي، أنه تواصل مع برلماني نافذ للترويج لدى قطاع عريض من الصحفيين والإعلاميين في مؤسسات حكومية وخاصة، عن اعتزام السيسي إصدار قرار بتعيينه في منصب نائب رئيس الجمهورية.

وأكد سياسيون أن التعديلات الأخيرة على دستور 2014 أوجدت منصبا جديدا لم يكن موجودا في دستوري 2012 و2014، ولم يتم الالتفات إليه من الأساس في دستور 1976، وهو منصب نائب رئيس الجمهورية، حيث أتاحت المادة 150 في التعديلات الأخيرة لرئيس الجمهورية تعيين نائب أو أكثر له، مع منحه بعض المهام والصلاحيات.

مادة مستحدثة (151 مكررا):

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.

وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141و 144 و145 و148 و173.

ويري الخبراء أن التعديل الجديد لا يلزم المنقلب اختيار نائب أو أكثر، وترك الموضوع لتقدير رئيس الجمهورية، إلا أن التعديلات منحت في الوقت نفسه نائب الرئيس حق القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة تعذر الأخير عن القيام بمهامه نتيجة المرض أو العجز أو الوفاة، على عكس ما كانت تنص عليه الدساتير السابقة بأن يحل مكان رئيس الجمهورية في هذه الحالات رئيس مجلس النواب، أو رئيس المحكمة الدستورية.

أذرع المخابرات الإعلامية بدأت الترويج لمسألة تعيين صبحي في منصب نائب الرئيس على مجموعات مغلقة للصحافيين عبر تطبيق “واتساب”، وذلك لقياس ردود الفعل حول الخبر، الذي تلقفته صفحات إلكترونية مدفوعة من نظام السيسي، ونشرته على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مثل “أحباب الجيش المصري”، و”عيون مصر الساهرة”.

وأوضحت المصادر أنّ صبحي استهدف من وراء نشر شائعة تعيينه، عودة اسمه إلى صدارة المشهد السياسي، بعدما أطاح به السيسي من منصبه المحصن دستوريا، في منتصف يوليو 2018، على الرغم من كونه أحد أعمدة النظام الرئيسية. وعيّن السيسي بدلاً من صبحي وقتها، قائد الحرس الجمهوري محمد زكي، في منصب وزير الدفاع، مع ترضية صبحي بتعيينه في منصب استشاري، هو مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.

محلل مؤقت

من جانبه، يؤكد الباحث سيف المرصفاوي أن السيسي استحدث منصب نائب الرئيس لاستخدامه كمحلل في حال أراد الترشح بعد انتهاء المدتين الرئاستين الحالية والقادمة في 2030، بأن يحل مكانه نائبه، ثم يترك المنصب ليعود إليه السيسي، مثل التجربة الروسية التي يقوم بها بوتين مع رئيس وزرائه دميتري ميدفيديف.

ويضيف: “لا أتوقع على المدى القريب أن يقوم السيسي بتعيين نائب له، خاصة أنه شخصية لا تقبل المنافسة، ويحب أن يكون “سوبر رئيس”، فهو الذي يتحمل تبعات الأزمة الاقتصادية، وهو الذي يدير الحالة السياسية، وهو الذي يتصدى للفساد، ويحارب الإرهاب وحده، وبالتالي فإن الأمر مرهون بحدوث أزمة سياسية، أو إذا رأت المؤسسة العسكرية خطرا على تحكمها في المشهد الحاكم، حيث يمكن وقتها أن تجبر السيسي على تعيين نائب له من داخل الجيش، بما يضمن نقل سلس للسلطة دون حدوث مشاكل”.

نائبان عسكري ومدني

وعلى عكس الرأي السابق، يتوقع مدير مركز تواصل للدراسات والبحوث السياسية، أحمد العليوي، أن يقوم السيسي بتعيين نائب مدني له، مع نائب آخر عسكري، بهدف استخدام الشخصية المدنية للترويج الدولي بأن نظام السيسي ليس عسكريا، وهي نفسها الفكرة التي اعتمد عليها الانقلاب العسكري عندما عين البرادعي نائبا لعدلي منصور، بينما يكون النائب العسكري في إطار تهدئة شكوك المؤسسة العسكرية من استئثار السيسي بالحكم على حسابها.

ويؤكد العليوي أن تحديد أشخاص بعينهم ربما يكون صعبا خلال الفترة الراهنة، في ظل قيام السيسي بتغيير جلد أركان نظامه، سواء في المؤسسة العسكرية، أو بباقي مكونات الحكم، ولكن الأقرب للواقع أن يكون وزير الدفاع الحالي، الفريق أول محمد زكي، هو النائب العسكري، في ظل قناعة السيسي بشخصية زكي الضعيفة، وأنه كان أحد أسباب نجاح الانقلاب على الرئيس مرسي.

ويرى الخبير السياسي أن مادة نائب الرئيس تعدّ من مواد الصفقة التي جرت بين السيسي والجيش لتمرير التعديلات، حيث أراد الجيش بهذا المنصب غلق الأبواب أمام تولي شخصية غير عسكرية للرئاسة، خاصة أن المادة 160 لم تلزم نائب الرئيس القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة التعذر عن القيام بمهامه، وهو ما لا يمنعه من الترشح للرئاسة، كما جرى مع السادات ومبارك عندما كانا نائبين لرئيس الجمهورية كل في زمانه.

السيسي يحب أن يغرد منفردا

في حين يقول أمين إسكندر عضو برلمان 2012، أن السيسي لن يطمئن على نفسه مع وجود نائب له.

ويضيف اسكندر أن السيسي لا يرحب بوجود معاون له يظهر في الصورة معه أو وحده فالسيسي يخفي الكاميرات عن رجاله ويقاطعهم حينما يتحدثون فهو يعتبر أن الظهور منفردا هو طمأنة له وعليه أن يقلل من حكم إنجاز أي شخص أخر.

وأشار إسكندر إلى أن السيسي يحاول ان يوهم الجميع أنه من يتحمل المسئولية وحده ويحارب الأزمة الاقتصادية والسياسية والفساد والإرهاب ويجري المفاوضات.

لا يثق إلا في الجيش

وسبق “إيكونوميست” تقريرها بالإشارة إلى أن “السيسي لا يثق إلا بالجيش، الذي منحه منذ الانقلاب العسكرى خاصة بعد أكذوبة المشاريع الضخمة، مثل توسيع قناة السويس، والسماح له بالدخول إلى القطاع الخاص.

فى حين رجحت المصادر فشل ضغوط صبحي للوصول إلى منصب نائب الرئيس، وذلك لسببين رئيسيين: أولهما أن السيسي عندما يقرّر الإطاحة بأحد مقربيه لا يسمح بعودته إلى المشهد السياسي مرة أخرى، والثاني أنّ المنصب المستحدث، في حال قيام السيسي باختيار شخصية لشغله، سيذهب إلى شخصية مدنية “مهادنة”، وليست عسكرية، حتى لا يستغل معارضوه تعيين عسكري في منصب الرجل الثاني، على الصعيد الخارجي.

يذكر أنّ السيسي كان أطاح بالصف الأول من قادة انقلاب الثالث من يوليو 2013، وفي مقدمتهم صبحي الذي كان يشغل منصب رئيس الأركان في عهد الرئيس محمد مرسي، قبل أن يتحايل السيسي على النص الدستوري الذي يحصن منصب وزير الدفاع لمدة ثماني سنوات، ويطيح به. وتشير بعض الروايات إلى شراسة موقف صبحي في ضرورة الفضّ العنيف لاعتصامي ميداني رابعة العدوية، والنهضة في أغسطس2013.

 

*العاصمة الإدارية.. بلاعة أموال المصريين بلا رقابة وقروض من غير حساب

في الوقت الذي أعلنت سلطات الانقلاب عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار من الصين، لإنشاء منطقة أعمال مركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، أمس الأحد، فتح تحقيق صحفي ملف الأموال التي تدخل العاصمة الإدارية، حتى إنها ابتلعت موارد الدولة، والقروض الداخلية والخارجية، رغم الاعباء المعيشية التي يمر بها المواطن المصري بسبب رفع الدعم والسياسات التقشفية التي فرضها السيسي نتيجة القروض، ومن بينها قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وقالت وزارة الإسكان، إنه تم توقيع اتفاقية القرض الخاص بالدفعة الأولى من أصل 3 دفعات، لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع، وتبلغ قيمة الدفعة الأولى، حسب البيان، حوالي 834 مليون دولار تقريبا، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، من دون تحديد الجدول الزمني للدفعتين التاليتين.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سيصل الدين الخارجي لمصر إلى 104.4 مليارات دولار في العام المالي المقبل (2019-2020)، مقارنة بنحو 93.1 مليار دولار في سبتمبر 2018، مع توسع الحكومة في الاقتراض الخارجي كبديل عن الاقتراض المحلي.

جاء قرض المليارات الثلاثة بعد توقف المفاوضات في ديسمبر الماضي بين مصر وشركة تنمية الأراضي الصينية “CFLD” لتمويل مشروع بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بسبب خلافات بشأن كيفية تقاسم العائدات من المشروع.

ويقدر المسئولون تكلفة العاصمة الإجمالية في مراحلها الأولى إلى 45 مليار دولار، ورغم ضخامة المشروع الذي يشمل آلاف الأفدنة من الأراضي المملوكة للدولة، فلن يطلع ممثلو الشعب على تفاصيل الإنفاق عليه، الذي يتم تمويله من المال العام في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولو الدولة أن مشروع العاصمة لن يكلف الموازنة «مليمًا واحدًا»؛ في خلط بين “الموازنة العامةو”المال العام” يسعى لإبقاء العاصمة الإدارية خارج نطاق المحاسبة قدر الإمكان.

موازنة سرية ضمن موزانة الجيش

ونقل موقع “مدى مصر” عن ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر، إن المجلس لن يطلع على موازنة شركة العاصمة الإدارية الجديدة؛ “لأن هيكل ملكية الشركة يشمل جهات تابعة للقوات المسلحة (جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية)، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، وهو ما يعني أن ما ينطبق على موازنة القوات المسلحة من قواعد ينطبق على موازنة شركة العاصمة الإدارية، وكما لا يمكن لمجلس النواب مراجعة تفاصيل موازنة القوات المسلحة، فلا يمكنه الاطلاع على موازنة شركة العاصمة الإدارية”.

وأشار لقرار رئيس الانقلاب في فبراير 2016، ويخص 166 ألف و645 فدانًا من الأراضي الواقعة شرق الطريق الدائري الإقليمي، و17 ألف و571 فدانًا غرب الطريق الدائري الإقليمي، “المخصصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة”، بالإضافة لتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني، واعتبر القرار هذه الأراضي من “مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة”.

وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتأسيس شركة مساهمة مصرية تتولى تخطيط وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة (وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني)، وتحسب حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في رأسمال الشركة بناء على قيمة الأراضي التي يشارك بها في المشروع، بعد تقدير تلك القيمة بالاتفاق مع شريكيه؛ هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز الخدمة الوطنية.

وتمتلك هيئة المجتمعات العمرانية 49% من رأسمال شركة العاصمة مقابل 51% تمثل نصيب القوات المسلحة (جهاز الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية).

وأوضح ياسر عمر أنه يمكن لأعضاء مجلس النواب «ملاحظة تأثير أرباح شركة العاصمة من خلال واحدة فقط من الجهات المساهمة فيها وهي هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك عن طريق موازنة الهيئة وحسابها الختامي، وإن كان من غير المتوقع أن تعلن الأرباح قريبًا

وزعم عمر أن العاصمة الإدارية الجديدة “لا تأخذ مليمًا واحدًا من موازنة الدولة”، وهو نفس ما يذهب إليه أيمن إسماعيل، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، في حديثه مع “مدى مصر”.

وبالرغم من أن شركة العاصمة الإدارية مملوكة لثلاث جهات عامة، يقول عمر إن “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة اقتصادية رابحة تنفق على نفسها من بيع الأراضي ولا تتلقى دعمًا من الدولة.. كذلك جهاز مشروعات القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية يحققان أرباحًا تمكنهما من إعادة الاستثمار، أما ما يتلقاه الجيش من الموازنة العامة فهي مخصصات تنفق على المرتبات والتسليح وغيرها من البنود، التي لا تتعلق بالجهات التابعة له والتي تحقق بنفسها أرباحًا”.

حلط الأرقام متعمد

ونقل التحقيق عن مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، أن “ثمة خلط واضح فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة بين مفهوم أموال الموازنة العامة -التي ينظر لهذا المشروع كمشروع ممول من خارجها- من ناحية، ومفهوم الموارد العامة أو المال العام من ناحية أخرى، موضحًا أن «مشروع العاصمة الإدارية الجديدة قائم على الشراكة بين جهات تابعة للدولة، وبالتالي فهي في كل الأحوال تستخدم في موارد عامة أو أموال عامة من قبيل الأراضي المخصصة للمشروع التي تمثل جزءًا من المال العام”.

وقال إن “مبدأ وحدة الموازنة، الذي يقتضي ضم كل ما تنفقه الدولة وما تجنيه من إيرادات إلى الموازنة العامة للدولة، يقتضي في المقابل كشف هذه النفقات والإيرادات كلها لأعضاء البرلمان ولكل أفراد الشعب، بما فيها مشروع كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة في ظل الجدل حول جدوى الإنفاق عليه كأولوية من أولويات الدولة من عدمه”.

ويتكون رأس مال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبعًا لقانون تأسيسها الصادر عام 1979، من الأموال التي تخصصها لها الدولة والأراضي التي يقع عليها الاختيار لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والأراضي الأخرى التي تخصصها الدولة للهيئة، وما يؤول إليها من أصول ثابتة أو منقولة.

كما ينص القانون على أن تتكون موارد الهيئة من الاعتمادات التي تخصصها الدولة، وحصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والعقارات المملوكة لها، وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير، والقروض، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا.

وشهد نفس العام – 1979 – تأسيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، بهدف تولي “دراسة وتنفيذ الأعمال والمشروعات التي تطلبها الوزارات والهيئات ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام تنفيذًا للعقود التي تبرم بين الجهاز وبين هذه الجهات”.

وينص قانون تأسيس الجهاز على أن تودع حصيلة المشروعات والأعمال التي يتولى الجهاز تنفيذها في حساب خاص في أحد البنوك التجارية المصرية، وأن يصدر من وزير الدفاع قرارًا بالقواعد التي تنظم الصرف من هذه الأموال “بما يضمن حسن تنفيذ الأعمال والمشروعات واستعواض واستكمال وتطوير القوات المسلحة”.

أما جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، الذي أُسس عام 1981، فقد اتسع نطاق عمله وفقًا لتعديل تشريعي صدر عام 2015 منحه حق تأسيس شركات مساهمة هادفة للربح، بما في ذلك الشراكة مع رأس المال الأجنبي، وهو ما يفتح الباب أمام هذا الجهاز لاستخدام رصيده الضخم من الأراضي، بينما كان دوره في السابق يقتصر على الحصول على تعويضات مالية من الخزانة العامة للدولة نظير الأراضي مقرًا لمعسكرات أو مواقع عسكرية وجرى تخصيصها لاستخدامات اقتصادية أخرى.

وكشف المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة إن نشاط الشركة يمول فقط من حصيلة نشاط بيع الأراضي، مضيفًا أن “رأس مال الشركة المرصود بلغ 240 مليار جنيه، 10% منها تمثل رأس المال المدفوع وهو رأس مال دفعه الشركاء الثلاثة ولا دخل للموازنة العامة به”، وفي المقابل «لا يفترض أن تؤول الأرباح إلا للشركاء الثلاثة (هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز أراضي القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية) وحاليًا المشروع لا يدر أرباحًا أصلًا”.

وتبعًا لبيانات تعود لعام 2016/2017 صادرة عن وزارة التخطيط، تبلغ القيمة الكلية لتنفيذ البنية الأساسية في العاصمة الإدارية الجديدة أربعة مليارات جنيه، على أن تُنفذ على ثلاث سنوات، بحيث يتم إنفاق حوالي 400 مليون جنيه عام 2015/2016 ونحو 3.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017 و800 مليون جنيه خلال 2018/2017.

كما تبلغ القيمة الكلية لإنشاء 30 ألف وحدة سكنية 12.5 مليار جنيه يتم تنفيذها خلال ثلاثة أعوام، بحيث يتم إنفاق 1.250 مليار جنيه عام 2015/2016، ونحو ثمانية مليارات جنيه في العام التالي، و3.250 مليار جنيه في 2017/2018. كما تقول وزارة التخطيط إن القيمة الكلية لتنفيذ الأعمال المتعلقة بالإنفاق الخاصة بطرق مجمع محمد بن زايد الجنوبي والشمالي تبلغ 140 مليون جنيه، يتم تنفيذها على عامين، بحيث يتم إنفاق حوالي 100 مليون جنيه عام 2015/2016، ونحو 40 مليون جنيه خلال العام التالي.

وترى سلمى حسين، باحثة اقتصادية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن تمويل المشروع من خارج الموازنة «لا يعد مدعاة للفخر»، على حد تعبيرها، موضحة أن الإنفاق على العاصمة الإدارية الجديدة في كل الأحوال يتم من «أموال عامة، ومن غير المقبول تحت أي غطاء من الاستثناءات القانونية إبقائها خارج الرقابة الشعبية التي تُفرض على المالية العامة».

كما يقول أحمد زعزع، باحث عمراني في شركة «عشرة طوبة» للدراسات والتصميمات العمرانية، الذي يرى أن الأراضي تمثل سلعة ناضبة، مثلها مثل الثروات الطبيعية، وبالتالي هي أصول عامة مملوكة للدولة، لا يمكن معاملتها كملكية خاصة للهيئات التي تديرها، كما يتطلب التصرف فيها الخضوع للرقابة الشعبية.

ويوضح مصطفى كامل السيد أن «مشاركة القوات المسلحة في المشروع لا يصح أبدًا أن تمثل حجة لإبقاء تفاصيله بعيدة عن الرقابة الشعبية».

وقال التحقيق إن الأصل في سرية التفاصيل المالية الخاصة بمعاملات القوات المسلحة يرجع إلى الطبيعة الخاصة للعمل العسكري التي تقتضي في بعض البلاد إحاطته بالسرية، وإن كان الوضع السائد في الدول الديمقراطية المتقدمة يسمح بالرقابة الشعبية على الإنفاق حتى على التسليح، كما يضيف السيد.

 

*هتدفع يعنى هتدفع”.. أسعار تذاكر “أمم إفريقيا” تشعل غضب جماهير الكرة!

هتدفع يعنى هتدفع”.. تصريح شهير لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي يطبقه في جميع مناحي الحياة، منذ انقلابه بدعم صهيوني على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، حيث سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجماهير الكرة في مصر، بعد الإعلان عن أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

وأعلنت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، عن انتهاء اللجنة من تحديد أسعار تذاكر مباريات البطولة، مشيرة إلى أنه تم تحديد أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر على النحو التالي: 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيها للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

وفيما يخص تذاكر المباريات الأخرى، تبلغ سعر تذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون المنتخب المصري طرفًا فيها 100 جنيه، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصري للدرجة الأولى.

وامتزجت تعليقات جماهير الكرة ورواد مواقع التواصل بين السخرية والاستياء، وكتب عزت محمد: “أنا اتفرجت على دروجبا ويايا توريه والحاج ضيوف وأبو تريكة وزيدان وسونج بـ30 جنيه.. عاوزني دلوقت اتفرج على مروان محسن بـ200 جنيه؟.. مش هدخل”. فيما كتب أبو حمزة: “والله لو بـ100 جنيه مادخل.. هي بكتيرها 20 جنيه وأكون موجب معاكم، كمان انتوا مفكرين هدخل أتفرج على برشلونة وليفربول!”.

وكتب أسامة علي: “هما عاوزين فئة معينة اللى تحضر ومش عاوزين الجمهور”. فيما كتب محمد فادي: “ده المطلوب.. بدون جمهور”. وكتب عبد الله سعيد: “المقصورة ٢٥٠٠ يكونش هقعد جنب العشرة المبشرين بالجنة”. وكتب عبد الرحيم محمد: “دا إحنا لو ضمنين البطولة مش هنبيع التذكر كده”. وكتب منصور عبد الكريم: “دولة جعانة اللي صرفته عايزة تلمه من الجمهور”.

وكتب محمد عمار: “قسما بالله لو أجيري ضم أبويا للمنتخب مش هروح”. فيما كتب أشرف غالي: “فلسفة ثمن هذه التذاكر التي وضعها الحاكم العسكري علشان ٩٠% من أبناء الشعب الكادح الفقير الذي قام بثورة يناير هم نفسهم الجمهور الكروي اللي كان بيعتمد على التذكرة اللي بـ١٥ و٢٠ جنيه، وهؤلاء هم القاعدة الرئيسية لأي حراك ثوري، وعلشان اللي هيروح ويدفع ٢٠٠ جنيه هم أولاد الطبقة المتميزة بعض الشيء، وهؤلاء مفيش منهم خوف لأنهم بكل بساطة هيعملوا ثورة ليه، وعلشان المجلس العسكري اللي بيحكم البلد خايف من أي تجمع لأبناء الطبقة الفقيرة لأن فيها نهايته”.

 

*ترهات السيسي.. هل تشكل مرجعية لهجوم ماكرون على الإسلام؟

في بداية عام 2019، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإسلام بـ”الإرهاب”، لم يكن هذا التصريح من ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس، بل في بلد الأزهر وباللغة العربية، متحدثًا ومحذرًا مما وصفه بـ”الإرهاب الإسلامي”، في سياق مؤتمر صحفي كان واضحًا فيه استدعاء التاريخ، وأن ماكرون يمثل دور نابليون بونابرت، بينما يمثل جنرال إسرائيل السفيه السيسي الخونة الذين باعوا القاهرة للجنرال الفرنسي.

ويوم السبت الماضي جدد ماكرون الهجوم على الإسلام، لكن هذه المرة من باريس التي بات جلوسه على عرش رئاستها مُهددًا، فيما اعتبر رؤساء الاتحادات والجمعيات الإسلامية في فرنسا أن تصريحات ماكرون، المتعلقة بتهديد الإسلام السياسي لقيم الجمهورية الفرنسية، هدفها إعلامي ومحاولة للالتفاف على مطالب الفرنسيين من حركة السترات الصفراء، والتغطية على المشاكل الداخلية التي باتت تؤرق الرئيس.

لسنا كبش فداء

واستقبلت الجالية الإسلامية، بكثير من الاستغراب والاستنكار، تصريحات ماكرون التي توعد خلالها بمحاربة الإسلام السياسي دون هوادة، مشيرة إلى أن انتقادات ماكرون للدين الإسلامي غير مسبوقة في حدّتها وصرامتها منذ توليه الحكم قبل عامين ونصف العام.

وجاءت هذه الانتقادات منفصلة عن أي سياق؛ لأنها كانت ضمن حوار ماكرون أمام ملايين الفرنسيين لاقتراح حلول للمشاكل التي تعانيها فرنسا، بعد تفجُّر احتجاجات حركة السترات الصفراء المتواصلة منذ نحو ستة أشهر، ولا يخفى على مراقب في مشارق الأرض ومغاربها، أن ماكرون بات يستلهم هجومه على الإسلام من أقوال السفيه السيسي.

الحاج التهامي بريز، رئيس “اتحاد مسلمي فرنسا” في منطقة باريس، التي تضم أكثر من 300 جمعية إسلامية، قال إن تصريحات ماكرون تهدف إلى الاستهلاك الإعلامي والتغطية على المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها فرنسا، وإن المنظمات الإسلامية الفرنسية ترفض أن يتحول المسلمون إلى كبش فداء للحكومة الفرنسية، بسبب عجزها عن تقديم حلول للمشاكل التي يعانيها الفرنسيون في كل القطاعات، ومحاولة للالتفاف على مطالب ملايين الفرنسيين من حركة السترات الصفراء الذين خرجوا من أجل المطالبة برفع الأجور وخفض الضرائب التي تثقل كاهلهم.

وفي كل مرة يتحدث السفيه السيسي عن الإسلام يصف المسلمين بالإرهاب ويخاطبهم بأنهم يهدفون لقتل غير المسلمين في العالم، قائلاً: “يعني الـ1.6 مليار هيقتلوا الدنيا اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هما؟”!!، وحديث السفيه في أكثر من مناسبة عما أسماه “التطرف والإرهاب” المنسوب للمسلمين، ومهاجمته الإسلام والمسلمين، مدعيًا أن “هناك نصوصًا تم تقديسها على مدار مئات السنين تعادي الدنيا كلها”!.

شريك في الدم

ويعد السفيه “السيسي” شريكًا في سفك دماء المسلمين في أوروبا وفي نيوزيلندا، فقد حرض الصليبيين المتطرفين على المساجد، وهو أول من وجه البندقية نحو المصلين في بيوت الله، راقبه الجميع في مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير الماضي وهو ينصح أوروبا: “راقبوا المساجد”.

حديث السفيه السيسي الملهم لعنصرية ماكرون، يدعو للتساؤل حول أسباب ممارسته هذا الدور التحريضي على كل ما هو إسلامي في خطابه الموجه نحو العالم، ونعته الإسلاميين بصفة الإرهاب، وأهدافه من استخدام المساجد كفزاعة للغرب.

ويرى مراقبون أن السفيه السيسي إن قضى على الإسلام في المنطقة العربية، بالتعاون مع بقية أضلاع مثلث الشر محمد بن زايد ومحمد بن سلمان، فلا عتاب عليه من الغرب؛ لأن العدو مشترك والخطر واحد في مواجهة الجميع.

ويظن السفيه السيسي أن هجومه المستمر على الإسلام، وتحريضه ضد المسلمين من أهم مقومات بقائه، ولا يعلم أن العالم لا يحترم من يقدم الولاء لغيره دون أهل وطنه، وهو يعلم جيدا أن الغرب الذي دعم انقلابه على الرئيس محمد مرسي يستخدمه ولكن لا يحترمه

باسم الإرهاب

من جانبه يرى الإمام المصري بالمشيخة الإسلامية بدولة الجبل الأسود، سامح الجبة، أن ما قاله السفيه السيسي في خطابه لأوروبا والعالم الغربي “ليس تحريضا من السيسي؛ بل هذا الدور يقوم به في حربه على الهوية الإسلامية وعلى كل من يدعو للتمسك بها من دعاة ومفكرين وجمعيات وحركات، فهو من أكبر أدوات المشروع الصهيوأمريكي”.

وقال إن “من يدعي أنه يحارب الإرهاب نيابة عن العالم والإرهاب من وجهة نظره، يتمثل في المقام الأول في خصومه السياسيين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، والتي تمثل تيارا وسطيا يمتد أثره في مساجد أوروبا؛ فهو يدعو إلى الحرب على خصومه باسم الإرهاب”.

وأكد الباحث الإسلامي، أن “الأمر لا يخلو من تطبيق قاعدة خير وسيلة للدفاع الهجوم؛ فالسيسي سيئ الذكر الذي تلاحقه الأسئلة المحرجة عن حقوق الإنسان بمصر أراد أن يبادر هو بالهجوم من خلال تخويفهم بالإرهاب، وإن كنت أشك أن يصل إلى هذا المستوى من الفكر السياسي”.

وختم بالقول: “لكن تبقى الصورة الأوضح من خلال متابعة أداء السيسي وأذرعه وعصابته هي أنه يرى الإسلام والإسلاميين خطرا محدقا يجب أن يُحارب وينتهى”.

 

*صدمة بالأوساط الاقتصادية بعد بيع بنك “المصرف المتحد” الرابح لمستثمر أمريكي

كشف محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريحات له، اليوم الإثنين، عن أنه من المتوقع الانتهاء من إتمام صفقة بيع المصرف المتحد الذي يمتلك البنك المركزى نحو 99.9% من أسهم رأسماله إلى صندوق استثمار أمريكي خلال 3 أشهر من الآن.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أعلن في 2016، عن بدء إجراءات بيع المصرف المتحد، لمستثمر استراتيجي، لم يفصح عن اسمه.

كان “البنك المركزي” قد فاجأ السوق المالي بتأجيل بيع المصرف المتحد لمستثمر استراتيجي رغم قيامه بزيادة رأس مال البنك ليبلغ 3.5 مليار جنيه، بهدف تقوية وتعزيز المركز المالي له.

رابح.. فلماذا البيع؟

الغريب في الأمر، أن المصرف المتحد حقق أرباحًا لاول مرة منذ تأسيسه عام 2006 قدرها 620 مليون جنيه عن العام الماضي 2013.

وذكر عمرو ماهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إلى أن قيمة الأرباح المشار إليها سابقًا دون احتساب تكلفة الوديعة المساندة من البنك المركزي والبالغة 5 مليارات جنيه والمستحقة عام 2020؛ حيث تصل الأرباح عقب احتساب تكلفة الوديعة إلى 380 مليون جنيه.

وتعجبت مصادر اقتصادية من إجراءات الإعلان عن البيع بعد أن حقق المصرف حقق قصة نجاح كبيرة استطاع خلالها خفض الديون المتعثرة من 6 مليارات جنيه إلى 1.5 مليار حاليًا، ويسعى للتخلص منها نهائيًا خلال العام المقبل، خاصة أنها مغطاة بنسبة 100% بمخصصات، كما دعم رأسماله ليصل إلى 3.5 مليار جنيه ومعدلات كفاية رأس المال تجاوزت 16%، وبالتالي فهو يتمتع بمؤشرات مالية قوية ولم يعد خاسرًا.

في حين ذكر أحمد الكاشف، المحلل المالي والاقتصادي أن إجراءات البيع للمصرف المتحد جاءت بطريقة غير مدروسة.

حيث أكد “الكاشف” أن الأوضاع المالية للدول الناشئة متقلبة، ومعنى طرح البنوك في البورصة وبيعها دليل على فقر إدارة موارد الدولة، وهي طريقة لا يحبزها المجتمع المالي العالمي، وفق حديثه.

بيع الوطن

ويأتي بيع المصرف المتحد في إطار خطة لطرح حصص من الشركات العامة والبنوك في البورصة، وذلك ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي تتبناه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي وافق على إقراضها 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

ويشمل هذا البرنامج طرح شركات في قطاعات البترول والكهرباء والتأمين والحاويات في البورصة.

وقال المصدر، إن “البنك يتمتع حاليًا بمركز مالي قوي وأرباح مرتفعة تسهم في جذب مستثمرين كثر لشرائه”.

ويمتلك البنك المركزي كامل أسهم المصرف المتحد، الذي أسسه في عام 2006، لدمج ثلاثة بنوك هي المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية، والبنك المصري المتحد، وبنك النيل، في بنك واحد، يستحوذ المركزي على 99.9% منه، وذلك ضمن خطة الإصلاح المصرفي، التي أطلقها محافظ البنك المركزي الأسبق الدكتور فاروق العقدة.

ورفع البنك المركزي رأسمال المصرف المتحد ليصل إلى 3.5 مليار جنيه في بداية العام الماضي، لدعم قاعدته الرأسمالية، واستطاع المصرف المتحد رد القرض المساند من المركزي بقيمة 2.5 مليار جنيه، بحسب تصريحات سابقة لرئيسه.

ويمتلك المصرف المتحد حوالي 51 فرعا، ويقدم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بحسب موقعه الإلكتروني.

بنك القاهرة المقدمة

يأتي ذلك في الوقت الذى طرح العسكر فيه حصص من البنوك الرئيسية بمصر ومنها “بنك القاهرة” في البورصة بنهاية العام الجاري.

طارق عامر كان قد صرح لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن الحصة المقرر طرحها في حدود 20%، وربما ترتفع حتى 30%، وسيكون البيع في السوق المصرية، و”الأمر لا يتعلق بالأموال، لكننا نخطط لدعم البورصة من خلال طروحات جديدة”، وفقًا لتصريحات عامر. وتستهدف الحكومة حصيلة إجمالية تصل إلى نحو 80 مليار جنيه من المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، والتي تشمل 23 شركة وبنكًا.

ويعد بنك القاهرة واحدًا من أكبر البنوك العامة في مصر، وهو مملوك بالكامل لبنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في مصر.

وقتها استنكر كمال خليل، الناشط العمالي، سياسة البيع المتبعة من قبل نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي للبنوك والمستشفيات للهيئات الخاصة، قائلًا: “بنك القاهرة هيتباع، فاضل إيه تاني للمصريين”.

وكتب خليل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك :”طلعت حرب أسس بنك مصر … والسيسى يبيع بنك القاهرة فى البورصة، أنه يبيع البنوك والمستشفيات وأرض سيناء..مصر مش للبيع “.

طرح بالبورصة

في شأن متصل، توقع ثلاثة مسؤولين في بنوك استثمار وشركات إدارة أصول، أن تستحوذ 3 قطاعات على النصيب الأكبر من شركات الحكومة التي ستُطرح في البورصة قريبا.

وقال مسؤولو بنوك الاستثمار، إن قطاعات البتروكيماويات والبترول والخدمات المالية، بالإضافة إلى اللوجيستيات والنقل، ستمثل العمود الأساسي لطروحات الحكومة سواء من خلال زيادة نسبة أسهم الشركات المدرجة بالبورصة بالفعل أو طرح شركات جديدة.

وقبل عام، وقعت وزارة الأعمال العام بروتوكولا مع وزارة المالية لطرح 10 شركات من القطاع، في البورصة، سواء طرح أولي أو زيادة نسبة التداول على الشركات المدرجة بالفعل في سوق المال.

 

 

 

 

 

 

السيسي يجند أولاده لمساعدته على البقاء في السلطة.. الاثنين 15 أبريل.. مصر تسهل استيلاء إسرائيل على الغاز في غزة مقابل تسوية قضية التعويضات

أبناء السيسيالسيسي يجند أولاده لمساعدته على البقاء في السلطة.. الاثنين 15 أبريل.. مصر تسهل استيلاء إسرائيل على الغاز في غزة مقابل تسوية قضية التعويضات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “كتائب حلوان” و”أحداث كنيسة مارمينا”

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، القضية الهزلية المزعومة إعلاميًّا باسم أحداث “قضية كنيسة مارمينا بحلوان”، إلى جلسة غدٍ الثلاثاء لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة دفاع المعتقل محمد الدهشوري فرج، والذي طالب ببراءة موكله لعدم وجود أي صلة تربطه بالواقعة من قريب أو بعيد. وقدم دفاع المعتقل للمحكمة شهادة رسمية من مقر عمله بجهة حكومية، تفيد بتواجد موكله في مقر عمله طوال يوم الواقعة، ووقت وقوع الأحداث، وهو ما ينفي عنه أي صلة بأحداث القضية.

وادعت نيابة الانقلاب تأسيس المعتقلين وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين ومقاومة عناصر الشرطة بالقوة والعنف.

كما أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، الجلسة التاسعة والأربعين من جلسات محاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، إلى جلسة 19 مايو المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، على خلفية الزعم “بتشكيل مجموعات مسلحة عُرفت إعلاميًّا باسم “كتائب حلوان”، ادعت النيابة “استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصًا أبراج ومحولات الكهرباء”.

ومنعت المحكمة، خلال جلسة اليوم، حضور جميع أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، كما منعت الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*اعتقال 7 مواطنين من 3 مراكز بالشرقية تعسفيًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 7 مواطنين من 3 مراكز بشكل تعسفي دون سند من القانون، ضمن جرائمها التي تعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن قوات أمن الانقلاب اعتقلت، فجر اليوم الإثنين، 4 مواطنين من مركز الإبراهيمية، عقب حملة مداهمات شنتها على منازل الأهالي بالمركز والقرى التابعة له.

والمعتقلون الأربعة هم “عيد عبد المقصود، وعلي سكر، وأحمد محمد شحاتة مسعد، ومحمد جمال”.

وفي مركز أبو حماد، اعتقلت قوات أمن الانقلاب مساء أمس الأحد كلّا من: “عيد محمد عبد المغني، ماهر حسيني أحمد”، كما اعتقلت من مركز ههيا “جمال عزت السنوسي” من داخل التأمين الصحي بههيا أثناء توقيع الكشفي الطبي عليه.

واستنكر أهالي المعتقلين استهداف ذويهم دون ذنب أو جريرة، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف إهدار القانون، وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

 

*9 قصص مأساوية لمخطوفين قسريًّا من جانب عصابات السيسي

صير مجهول يزيد من قلق وألم أهالي المختفين قسريًّا لمدد متفاوتة، والتي ترفض عصابة العسكر الكشف عن أماكن احتجازهم منذ اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون، ضمن نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وجدّد عدد من أهالي المختفين قسريًّا مطالبتهم بالكشف عن أماكن احتجاز أبنائهم، بعدما ظهر 19 من المختفين فى سجون العسكر، مساء أمس، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها.

وطالب “Ahmed Ali” بالكشف عن مكان احتجاز “عمر محمد محمود عبد الحميد، يبلغ من العمر 23 سنة، وهو طالب في الفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة حلوان.

وأضاف أنه تم اعتقاله يوم السبت ١ ديسمبر 2018، أثناء توجهه إلى أحد الكافيهات بالمقطم، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، ورغم البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها من قبل أسرته لم يتم الكشف عن مكان احتجازه.

فيما ناشدت “أم عبد الفتاح” كل من يهمه الأمر مساعدتها فى التوصل لمكان احتجاز نجلها “أسامة محمد القصبي”، المختفي قسريًّا منذ اعتقاله يوم 12 أغسطس 2018، ثاني أيام عيد الأضحى الماضي.

وأضافت “معدش بعرف أمشي من الضغط، كان هو كل حاجة بعد ربنا، كان يقضى لي حاجتي الله يبارك في صحته”.

أيضا كتبت والدة الشاب المهندس “محمود عصام محمود أحمد خطاب”: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. سنة ونصف وأنا بواصل يوميا البحث عن ابنى دون جدوى، رغم أنهم مختطفينه من شقته من سنة ونصف وأنا ببحث وأدور على ابنى، وكأن إبرة ضايعة فى كوم قش.. يا رب فك أسرى أولادنا، وفك عنا الكرب، وابعد عن ولادنا كل مكروه وكل شر، وردهم لينا سالمين غانمين”.

كانت قوات أمن الانقلاب بمدينة نصر في القاهرة، قد اعتقلت الشاب البالغ من العمر 28 عامًا من منزله، منذ يوم 6 ديسمبر 2017، واقتادته لجهة غير معلومة، حيث تخفى مكان احتجازه حتى الآن.

كما كتب حساب “أم فاطمة”: “ابني بقاله سنة وثلاثة شهور منعرفشي عنه حاجة اسمه “محمد بدر محمد عطية عطية” منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018″.

كانت عدة مراكز حقوقية قد وثقت الجريمة، بينها الشهاب لحقوق الإنسان، حيث ذكر أن الجريمة تمت أثناء سفر الشاب من المنصورة إلى القاهرة، ورغم تحرير العديد من التلغرافات للنائب العام، والمحامي العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أن مصيره مجهول حتى الآن.

وعلّق حساب “هالة لولا”: “حسبنا الله ونعم الوكيل، أخويا محمد شحاتة زكى، مختفٍ من يوم 17 يناير 2019، يا رب طمنا عليه، يا رب نطمن بس عليه، كفاية دموع ماما وتعبها من قلقها عليه، يا رب ارزقنا الصبر”.

المأساة ذاتها تتواصل للشاب “أحمد مجدى عبد العظيم رياض إسماعيل”، يبلغ من العمر 26 عاما، من أبناء محافظة بني سويف، والذى أكد حساب “سمرة فتحىاستمرار إخفائه قسريًّا منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب يوم 21 ديسمبر 2017 دون التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

وجدد حساب محمود المصري الاستغاثة قائلا: “أخويا مدحت فين، مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، مقبوض عليه من أكتوبر يوم 27 ديسمبر 2017، وإلى الآن لم يظهر. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ورغم مرور أكثر من عام ونصف العام، لم يشفع لسلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجاز “محمد علي غريب مسلم”، وفقا لما علقت به شقيقته “وفاء غريب”.

أيضا الضحية “مصطفى حسين”، المختطف منذ يوم 23 يونيو 2017، حيث أكد حساب تغريد مكاوي” استمرار الجريمة دون التوصل لمكان احتجازه، وكتبت: “حتى الآن لم نعرف عنه شيئا، يا رب أي حد خرج وشافه يطمنا عنه وجزاه الله كل خير”.

 

*لماذا يسعى السيسي لتحويل مصر لعزبة لأبنائه بالتزامن مع تمرير التعديلات الدستورية؟

نشرت صحيفة تايمز البريطانية تقريرا حول دور أبناء عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في تمرير التعديلات الدستورية المرتقبة.

وقالت “تايمز” إن أبناء السيسي يشاركون بقوة في إدارة البلاد بالتزامن مع سعي السيسي إلى تمرير التعديلات الدستورية التي تشدد قبضته على مصر حتى عام 2230 موضحة أن محمود السيسي الضابط بالمخابرات يشرف على لجنة غير حكومية لتمرير التعديلات مضيفة أن حسن الابن الثالث للسيسي انتقل للعمل بجهاز المخابرات حديثا بعد أن كان يعمل مهندسا بشركة بترول.

وفي السياق ذاته انتقد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة السابق للشؤون القانونية، المادة الانتقالية بالتعديلات الدستورية وقال إنها ستكون سابقة في تاريخ دساتير الأنظمة المستبدة أو الديمقراطية أنت تمد فترة حكم رئيس بتعديل دستوري وبعد أن جاء لأربع سنوات إذ به يستمر لست سنوات.

وكانت لجنة الشؤون التشريعية في برلمان الانقلاب وافقت على الصيغة النهائية لمقترح تعديل الدستور بما يسمح للسيسي للترشح حتى عام 2030 بالإضافة إلى منح القوات المسلحة صلاحيات حماية الدستور.

بدوره قال المحلل السياسي محمد مجدي، إن تجنيد السيسي أبنائه لتمرير التعديلات الدستورية لعدم ثقته في الأشخاص الموجودين في المناصب الحساسة والقيادية في النظام، وهو ما يشير إلى عودة مصر لنظام الأسرة الحاكمة الذي أسقطته ثورة يناير.

وأوضح مجدي في مداخلة هاتفية لقناة مكملين أن السيسي حول مصر من جمهورية إلى ملكية ويدير مصر وكأنها عزبة لدرجة تعيين نجله المهندس في جهاز المخابرات العامة كما منح محمود ابنه ترقيات استثنائية لا يستحقها حتى وصل لرتبة عميد في المخابرات بهدف مساعدته في السيطرة على مقدرات الوطن.

وأشار مجدي إلى أن تعديل الدساتير حول العالم يكون في إطار النظام الجمهوري وبما يضمن مصلحة المواطنين ومن خلال استفتاءات نزيهة على عكس مصر فالسيسي يسعى لمد فترة كمه وتقنين الفساد وإحكام سيطرة الجيش على الدولة.

تراجع محدود

انفجار الغضب الشعبي في الجزائر والسودان الذي أسقط أنظمة الحكم المتشبثة بالسلطة أربك الجنرال المنقلب في مصر عبدالفتاح السيسي وأثار مخاوفه من الفشل في إقرار التعديلات الدستورية التي تهدف إلى تأبيده في الحكم ما دفعه لتقليل مدة الرئاسة المقترحة.

مراجعات جديدة لتعديلات الدستورية المرتقبة تجريها دوائر السيسي للخروج بشكل يلاءم تطورات المنطقة وتجنيب نظام الانقلاب سيناريوهات الجزائر والسودان، وعزز هذا المسار الرفض الشعبي الواسع للتعديلات والذي ظهر جليا على مواقع التواصل الاجتماعي المتنفس الوحيد المتبقي للشعب ما اضطر النظام إلى حجب موقع باطل 4 مرات فيما تكررت مشاهد إسقاط اللافتات الدعائية للتصويت لصالح التعديلات في أكثر من محافظة.

وهناك سبب ثالث يتعلق بعدم دستورية المادة 140 من الدستور والتي أطلق عليها مادة السيسي الخاصة بمدد الرئاسة حيث ذكرت مصادر حكومية أن معظم الفقهاء الدستوريين المحسوبين على نظام الانقلاب نصحوا السيسي بعدم دستورية الطرح المقدم بشأن المادة مؤكدين أنها ستكون سابقة تاريخية بأن يتم وضع مادة دستورية لشخص بعينه في دستور ما وأنه سيكون من السهل الطعن فيها لاحقا.

الطرح الجديد بحسب مصادر برلمانية تتجه النية إلى بقاء السيسي لمدة تتراوح بين 4 إلى 8 سنوات مقبلة من خلال تعديل جديد على المادة 140 من ناحية عبر زيادة عدد سنوات الفترة الرئاسية بأثر رجعي حيث يتم احتساب عامين إضافيين أو 4 لكل فترة رئاسية ماضية ليستمر السيسي في الحكم حتى عام 2026 أو 2030 .

وفيما تقف العقلية العسكرية عن استيعاب الدرس بعد الآخر عبر حيل وألاعيب تدور حول هدف واحد تتصاعد موجات الغضب الشعبي في منطقة الربيع العربي لتطيح برئيسين في أقل من أسبوع أحدهما كان يسعى إلى ولاية خامسة بالجزائر والآخر حاول تعديل الدستور للبقاء مدد جديدة في السودان.

التظاهرات الأخيرة في الجزائر تحديدا أسقطت نظريات السيسي حول التعويل على جدار الخوف وإرعاب الشعب من أي ثورة جديدة خشية ما يصاحبها من أعمال عنف ودماء وأثبتت أن الشعوب قادرة على تجاوز الخيار المحدود للأنظمة المستبدة.

 

*إلى أين وصل قطار تركيع مصر وبيعها بالديون؟

وصل جنرال إسرائيل السفيه السيسي بمصر إلى انهيار اقتصادي لم يسبق أن وصلت إليه، فما بين قروض لا تعد ولا تحصى رفعت من ديون مصر الداخلية والخارجية، وبسببها اتخذت مصر عدة قرارات تقشفية، شملت رفع الدعم عن المحروقات والخدمات ورفع أسعار وسائل النقل وتذاكر مترو الأنفاق، إلى تخطي برنامج تركيع مصر البراميل الحمراء التي تحدد أماكن الغرق الاقتصادي، وارتفعت الديون وفرضت على الفقراء الضرائب، وتم بيع أصول الدولة المصرية والتنازل عن سيادتها في سيناء وتيران وصنافير، ورفع أسعار الخدمات وإلغاء الدعم وتسريح الموظفين.

وقال وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط، إن سلطات العسكر وقعت اتفاقا مع يوركلير ،أكبر شركة للمقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، وذلك للسماح لحاملي ديونها السيادية بتسوية المعاملات خارج البلاد، على أن يبدأ ذلك خلال ستة أشهر.

خطة يوروكلير

وأضاف معيط: “إن مصر تأمل في الإعلان عن إصدار جديد لسندات الديون السيادية بنهاية سبتمبر وتأمل أن تكون مؤهلة للتسوية عبر يوروكلير”، وقال إن حكومة الانقلاب الحالية تدرس إصدار “سندات خضراء، والساموراي، والباندا، والصكوك، وسندات البنية التحتية”.

ووفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة رويترز فإن من المقرر أن تعلن يوركلير رسميًا عن مذكرة تفاهم مع جنرالات الانقلاب اليوم الإثنين، حيث ستساعد الصفقة “في تهيئة الظروف المناسبة للسوق لإصدار الديون السيادية بالعملة المحلية”، طبقا لما ورد بمسودة بيان صحفي ليوروكلير.

وجاء في البيان أن “الهدف هو أن يصبح السوق المصري في نهاية المطاف قابلاً للتداول في أوروبا، لتمكين الاستثمار الدولي من أدوات الدين المحلي المصري”، وأظهرت بيانات رسمية أن الاستثمار الأجنبي في مصر تراجع خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري 2018/ 2019 بمعدل كبير بلغ 24.4%، ليحقق 2.8 مليار دولار مقابل 3.76 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وبذلك الأداء، فإن الاستثمار الأجنبي يواصل تراجعه في مصر للعام الثالث على التوالي، على الرغم من قيام حكومة الانقلاب بالعديد من الإجراءات التي قالت إنها ستزيد من الإقبال على الاستثمار في البلاد، لكن الواقع جاء مخيبا للآمال، وأثار هذا الوضع العديد من التساؤلات حول أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي في البلاد.

وأظهرت بيانات رسمية أن قيمة فوائد الديون المنتظر أن يتحملها ويسددها الشعب خلال العام المالي المقبل، تعادل نحو نصف إيرادات الدولة خلال هذا العام، كما تعادل ما يقرب من قيمة مخصصات الرواتب والدعم معًا في الدولة، التي تشهد تزايدًا في معدلات الفقر وارتفاعًا في الأعباء المعيشية.

جنرال السحت

وأظهرت بيانات رسمية سابقة أن حجم القروض التي حصلت عليها مصر، منذ انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، تجاوز ضعف الديون التراكمية لمصر منذ نحو 50 عامًا، وسط مؤشرات على تفاقمها خلال الفترة المقبلة في ظل الهرولة نحو الاستدانة، رغم التحذيرات المتصاعدة من مغبة إغراق البلاد في ديون تعصف بالعديد من الأجيال.

ولزم أشباه العلماء وأحزاب محسوبون على التوجهين الإسلامي والقومي الصمت، إزاء مساعي السفيه السيسي لعقد اتفاقيات بقروض جديدة على السنوات المقبلة، مع صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات أخرى بجملة 21 مليار دولار، في تناقض مع مواقفهم السابقة، إزاء مساعي الرئيس محمد مرسي للحصول على قروض من الصندوق وغيره، إذ رفضوها وأفتوا بحرمتها.

وتساءل الكاتب والخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: أين حزب “النور”؟، وأضاف: “الحزب صدّعنا في صيف عام 2012، عقب دخول مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار.. في ذلك الوقت كان الواحد منهم يخرج هائجًا، ويقول بصوت عال: “ربا وحرام وسحت ويخالف شرع الله”.

 

*صراع المصالح.. أزمة رسوم البيليت تشتعل بين نظام الانقلاب ومصانع الحديد

اشتعلت خلال الساعات الماضية أزمة كبيرة بين نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي ومصنعي الحديد بسبب الرسوم على واردات البيليت التي تصفها حكومة الانقلاب بأنها وقائية لحماية الصناعة، بينما تراها المصانع -التي تعتمد على البيليت كخام- أنها جباية جديدة ستؤدي إلى إغلاقها وتشريد العمالة، وعلى الجانب الآخر يقف أصحاب مصانع البيليت انتظارا لفرض المزيد من الرسوم، الأمر الذي يوضح وجود تضارب مصالح سينتج عنه تضحية العسكر بأحد الفريقين لعدم قدرتهم على إحداث التوازن المطلوب.

رسوم جديدة

وفي بيان لها اليوم أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب أنها بدأت تحصيل رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب و15 بالمئة على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما اعتبارا من يوم الاثنين، وذلك في الوقت الذي يبلغ فيه إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين سبعة ملايين و7.5 مليون طن سنويا.

وأكد أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم أن ذلك القرار سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم، وقال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والذي يملك مصنعا للدرفلة: “الموقف صعب حاليا ولا يؤدي سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال.”

استغاثة مرفوضة

ورفض صغار المصنعين من متخصصي درفلة الحديد القرار ونشروا استغاثة في الصحف اليوم الاثنين لوقف تنفيذ القرار، إلا أن ذلك لم يثن نظام السيسي عن إصدار القرار وبدء تنفيذه.

وقال أصحاب المصانع إن ذلك القرار سيؤدي إلى إغلاق 22 مصنعا، تكلفت استثمارات بالمليارات وجميعها بأموال مصرية ويعمل بها نحو 100 ألف من العمالة المباشرة وغير المباشرة، مضيفا أن المصانع تحقق توازنا في أسعار الحديد بالسوق المصرية وتلبي احتياجات المستهلكين بأسعار عادلة.

أزمات البيليت

وقبل شهرين نادى أصحاب مصانع البيليت أن شركاتهم ومصانعهم على وشك الإفلاس ما لم يتم الإعلان عن فرض رسوم حمائية عليها، وأكد حسن المراكبي الرئيس التنفيذي لشركة المراكبي للصلب المصرية، قرب إغلاق المصانع المصرية المنتجة للبليت (خام الحديد) في حالة استمرار استيراد البليت من الخارج دون فرض رسوم حمائية، لافتا إلى أن عام 2018 كان من أصعب الأعوام في صناعة الصلب.

وأضاف المراكبي أن جزء كبير من شركات الحديد والصلب في مصر لديها مشاكل في الميزانيات، ويبلغ إنتاج مصر الفعلي من البليت ما بين 3 و4 ملايين طن سنوياً، كما يعمل في مصر 9 مصانع بانتاج البليت، وفقاً لبيانات غرفة الصناعات المعدنية.

 

*مصر عزبة العسكر”.. 15% زيادة عاشرة في معاشات العسكريين منذ الانقلاب

أعلن كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان الانقلاب، موافقة اللجنة خلال إجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون حكومة الانقلاب بزيادة المعاشات العسكرية 15% للمرة العاشرة منذ انقلاب الجيش فى 3يوليو 2013 على الرئيس الشرعى للبلاد الدكتور محمد مرسي وأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وتطبق الزيادة الجديدة اعتبارا من 1 يوليو 2019؛ وذلك في إطار استحواذ العسكر على كافة الامتيازات المادية في الدولة.

وقال عامر، في تصريحات صحفية، إنه “في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات العسكرية، ناقشت اللجنة مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2019، وذلك بحد أدنى 150 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له”.

ويتكون مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة، من مادتين، تنص الأولي علي أنه تزداد بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975: وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامة، وذلك بمراعاة ما يلي : يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسة الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتي 30 يونيو 2019

ويضيف مشروع القانون :”تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 150 جنيها شهريا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي 900 جنيه أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصي للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والقرارات المنفذة له”.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت زيادة سلطات الانقلاب رواتب ومعاشات مليشيات الجيش والشرطة عدة مرات ، وذلك في إطار ضمان استمرار ولائهم للمنقلب وتشجيعهم علي ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين.

 

*التايمز: السيسي يجند أولاده لمساعدته على البقاء في السلطة حتى 2030

نشرت “التايمز” تقريرًا لمراسلها في منطقة الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، بعنوان “السيسي يجنّد أولاده لمساعدته على البقاء في السلطة حتى 2030”. يقول سبنسر: إن “أبناء عبد الفتاح السيسي يشاركون بقوة في إدارته للبلاد خلال الفترة التي يسعى فيها إلى تمرير تعديلات دستورية تشدد قبضته على السلطة حتى عام 2030”.

ويشير سبنسر إلى أن “قطاعًا من المجتمع المدني يرفضون هذه التعديلات ويعتبرون أنها ستكون المسمار الأخير في نعش ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي استهدفت إنهاء الحكم شبه المستمر للجيش”، مضيفا أن “السيسي بحلول العام 2030 سيبلغ من العمر 76 عاما”.

ويقول سبنسر: إن “ثورة يناير في مصر استهدفت أيضا منع حسني مبارك من توريث الحكم لابنه جمال، إلا أن محمود السيسي وهو برتبة عميد في جهاز الاستخبارات يقال إنه يشرف على لجنة غير حكومية مهمتها مراقبة عملية تمرير التعديلات الدستورية”، مشيرا إلى أن “الابن الأكبر للسيسي، مصطفى، الذي عمل في وظيفة عليا في جهاز الرقابة الإدارية الذي يضطلع بدور أكبر في عهد السيسي، ضمن محاولته تكريس سلطته الشخصية وسلطة الجيش على الجهاز الإداري في مصر”.

ويضيف سبنسر أن “حسن، الابن الثالث للسيسي، يعمل مهندسا في إحدى شركات البترول، ويقال مؤخرا إنه التحق بالخدمة في جهاز الاستخبارات، وأن الحكومة تصر على أن التعديلات الدستورية اقترحها أعضاء في البرلمان وليس ثمة رابط بين السيسي أو أيّ من أولاده وهذه التعديلات، لكن الترقيات التي تحصّل عليها أولاد السيسي جعلت هناك نوعًا من عدم الارتياح حتى بين أنصار السيسي”.

ويقول سبنسر: “إن العديد من المنتقدين توقعوا أن السيسي سيسعى لإجراء تعديلات دستورية عقب سيطرته على السلطة بانقلاب عسكري على الرئيس المنتخب ديمقراطيًّا محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عام 2013”.

 

*تبعات لقاء السيسي وحفتر وانعكاساته على العلاقات مع حكومة الوفاق

اكتملت صورة المشهد الليبي وهجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس بزيارته أمس الأحد إلى القاهرة ولقائه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بعدما كانت معلومات مسربة قد كشفت أخيرا عن أن السعودية وعدت حفتر بتمويل حربه على طرابلس إثر زيارته إلى الرياض قبيل الهجوم ثم الكشف عن إرسال الإمارات طائرتين تحملان مساعدات عسكرية لقواته ليؤكد كل ذلك على الدعم الذي يلقاه حفتر في حربه على العاصمة الليبية والتي تتعدى حسابات داخلية باتجاه تحقيق أهداف الدول الداعمة له.

وفي ظل هذا الوضع تسعى حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا إلى اتخاذ موقف إزاء التدخلات الخارجية والتي حرضت على الهجوم على طرابلس.

وعلى هامش معركة طرابلس الدائرة في ليبيا استقبل السيسي اللواء المتقاعد خليفة حفتر في وقت يسعى فيه حفتر للحصول على غطاء إقليمي ودولي للسيطرة على طرابلس التي تهاجمها قواته لليوم الـ 11 على التوالي في ظل مقاومة عنيفة من قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

ويأتي استقبال السيسي لجنرال ليبيا بعد أن زار حفتر السعودية والتقى الملك سلمان وولي عهده قبل أسبوع من بدء هجومه على مدينة طرابلس في الرابع من الشهر الجاري.

يذكر أن صحيفة “وول ستريت جورنال” أكدت أن الرياض وعدت حفتر بملايين الدولارات لتمويل حملته العسكرية على طرابلس.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية استسلام العشرات من قوات حفتر وإسقاط طائرة تابعة لقواته.
قناة مكملين ناقشت عبر برنامج قصة اليوم تبعات لقاء السيسي وخليفة حفتر في القاهرة وما انعكاسات لقاء الجنرالين على العلاقات مع الحكومة الشرعية بليبيا؟

وقال محمد مرغم، عضو المؤتمر الوطني الليبي، إن من يتهمهم حفتر وأعوانه بالإرهاب هم الذين سيطروا على ليبيا وامنوا الوطن وأجريت تحت حمايتهم 3 استحقاقات انتخابية وهي انتخابات المؤتمر الوطني العام وانتخابات مجلس النواب وانتخابات الهيئة التأسيسية.

وأضاف مرغم أن كل الكتائب والقوات التي توحدت الآن ضد حفتر كانت في مناطقها تنتظر تطورات العملية السياسية وهم من اخرجوا تنظيم الدولة من ليبيا وقتل منهم 700 شهيد لتحرير سرت، وحفتر هو من وفر ممرات آمنة لخروج التنظيم من بنغازي ودرنة للانضمام إلى عناصرهم في سرت.

بدوره قال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، مصطفي المجعي، إن قوات حفتر تستهدف الأحياء السكنية بهدف الانتقام من حكومة الوفاق.

وأضاف المجعي أن حفتر كان يتلقى الدعم طيلة السنوات الماضية من مصر والإمارات والسعودية وهو يجري خلف السيسي الآن ليبحث له عن مخرج أو وساطة .

وأوضح المجعي أن قوات حكومة الوفاق تسطر ملاحم بطولية رائعة وكل المحاور تتقدم وتم قطع الطريق الطريق عن قوات حفتر وباتت غرفة عمليات قوات حفتر معزولة عن باقي القوات كما أسقطت قوات العاصمة طائرة تابعة لحفتر كما استسلمت كتيبة تابعة لقواته.

بدوره قال السياسي الليبي الدكتور محمود عبدالعزيز، إن عملية حفتر على طرابلس” يخطط لها منذ 3 سنوات برعاية الإمارات والسعودية ومصر، مؤكدا أن هذه العملية ستفشل.

وأضاف عبدالعزيز أن هذه العقلية العسكرية الانقلابية التي تحلم بحكم ليبيا وتنفيذ مشروع الثورة المضادة الممول من الإمارات والسعودية ويدار من قبل السيسي عسكريا يؤكد أن الهجوم على العاصمة خطط له سلفا.

وأوضح عبدالعزيز أن لجأ إلى ترويع الآمنين بعد أن خسر المعركة العسكرية وأطلقت قواته صواريخ جراد على الأحياء السكنية في العاصمة، مضيفا ان حفتر وقواته لا يملكون إلا الموت ولا يجلبون إلا الدمار للشعب.

 

*خلطة السيسي.. استئجار الراقصة سما المصري لإقناع المطحونين بالاستفتاء!

مثلما فعل فرعون عندما حشر السحرة لإقناع أهل مصر بعدم إتباع نبي الله موسى – عليه السلام- قام جنرال إسرائيل السفيه السيسي بنفس الشئ، إلا ان سحرة الجنرال يتوزعون ما بين راقصات وممثلين ورياضيين وكتاب وسياسيين، لحشد أكبر عدد ممكن من المصريين أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها يوم 22 أبريل الجاري ولمدة 3 أيام.

وتحت شعار “اعمل الصح”، حشد السفيه السيسي أكثر من 60 شخصية معروفة، للمشاركة بحملة فيديو ترويجي يدعوا لقبول التعديلات التي تضمن للسفيه السيسي ولأولاده من بعده الاستيلاء على مصر، وكان على رأس سحرة السفيه السيسي سما المصري، وأنغام، وهاني شاكر، وشعبان عبدالرحيم، ومحمد هنيدي، ونبيلة عبيد، وسمية الخشاب، ومن الإعلاميين أسامة منير، وسيف زاهر، ومن الرياضيين عصام الحضري، ومحمد زيدان، ومدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ

عزبة السيسي

تزامن ذلك مع نشر صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرا لمراسلها في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، يقول فيه إن السفيه السيسي جند أبناءه لمساعدته على البقاء على هرم سلطة الانقلاب حتى عام 2030، وتضمن خطة المساعدة تمديد فترة الرئاسة من أربعة أعوام إلى ستة أعوام، التي ستسمح للسفيه السيسي بتمديد فترة استيلائه على الحكم حتى عام 2024، وبعدها الترشح لفترة أخرى مدتها ستة أعوام.

مشيرا إلى أن عمر السفيه السيسي في عام 2030 سيكون 76 عاما، ويكون قد حكم مدة 16 عاما، وبناء على أوامر الرئيس الأمريكي ترامب، خفف برلمان الدم الذي تهيمن عليه المخابرات الحربية من المسودة الأولى للقرار الذي يسمح للسفيه بالترشح لفترتين، مدة كل واحدة منهما ستة أعوام، بعد فترته الثانية، ما يعني البقاء في الحكم حتى عام 2034، وقال البعض إن التراجع الأخير هو نتيجة للأحداث الأخيرة في الجزائر والسودان التي أطاحت بديكتاتوريين في شهر واحد.

وكشف التقرير عن أن ابن السيسي محمود، الذي يحمل رتبة عقيد في المخابرات العامة هو من يدير لجنة غير رسمية تراقب تطورات الإصلاحات المقترحة، فيما ابنه الأكبر مصطفى، وهو مسئول بارز في هيئة الرقابة الإدارية، التي توسعت وتمددت في ظل السفيه السيسي، يحاول تأكيد سلطة الجيش على البيروقراطية، وهناك ولد ثالث اسمه حسن، وعمل مديرا في شركة نفط قبل أن ينضم للمخابرات مجاملة للجنرال.

في الوقت الذي تؤكد فيه منظمة هيومن رايتس ووتش: إن المجتمع المدني في مصر، “يتقلص” بشكل مستمر، بفعل حملة القمع التي تتزامن مع التعديلات الدستورية، والتي “لا هوادة فيها”، وأوضحت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم، أن قانون تنظيم عمل المنظمات الحكومية لعام 2017، بمصر، أتاح بمستويات غير مسبوقة القمع، وجعل عملها المستقل مستحيلا.

أم زبيدة

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن الضغط الدولي المستمر، دفع السفيه السيسي، إلى طلب مراجعة القانون، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه من “غير المرجح أن تحترم أي تعديلات، الحق في حرية تكوين الجمعيات”، وقالت إن الجنرال :”يلاحق بلا هوادة، عشرات من موظفي المنظمات الحقوقية الرائدة في البلاد، ويتهمهم عادة بتلقي تمويل أجنبي”، كما منعت حكومة الانقلاب أكثر من 30 من المدافعين الحقوقيين البارزين، من مغادرة البلاد، وقد يؤخذون للسجون في أي لحظة.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن سلطات الانقلاب قررت الإفراج عن منى محمود محيي، المعروفة بـ”أم زبيدة”، والتي اعتقلت إثر ظهورها في فيلم وثائقي لـ”بي بي سي” تحدثت فيه عن اعتقال ابنتها، لكن سلطات الانقلاب كذبت هذه الرواية لتظهر زبيدة في لقاء تلفزيوني مع إحدى القنوات الفضائية الموالية، نافية تعرضها للتعذيب أو الاختفاء القسري موضحة أنها تزوجت قبل عام، لكنها لم تكن على تواصل مع والدتها، بحسب “بي بي سي”.

وطالبت الهيئة العامة للاستعلامات، التي كان يترأسها الصحفي ضياء رشوان، الشبكة البريطانية باعتذار رسمي عن التقرير الذي تناول قصة زبيدة، واصفة التقرير بأنه “محض أكاذيب وادعاءات”، وأكدت “بي بي سي” وقتها ثقتها في مصداقية فريقها الصحفي، وتختم “التايمز” تقريرها بالإشارة إلى أن السفيه السيسي حصل على دعم قوى عالمية، فقد كان في ضيافة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، الذي راوغ عندما سئل عن التعديلات الدستورية.

 

*مصر تسهل استيلاء إسرائيل على الغاز في غزة مقابل تسوية قضية التعويضات

فجأة تحولت إسرائيل من كيان مستورد للغاز الطبيعي وفي أمسّ الحاجة إلى كل متر مكعب من الغاز، إلى كيان مصدّر لهذا المصدر الغني الذي أصبح من المصادر المهمة للطاقة، بفضل تعاون سلطات الانقلاب في مصر، التي لم تقصر في أي جهد من شأنه أن يساعد الكيان الصهيوني على تنمية موارده من الغاز، سواء بتقنين سرقته من المياه الإقليمية لمصر بعد التنازل عن حقول غاز المتوسط لصالح إسرائيل، أو بتواطؤ العسكر مع الكيان ضد دول أخرى من خلال اتفاقيات ترسيم الحدود، نكاية في تركيا وتمهيدا للاستيلاء على الغاز من دول أخرى، أهمها على السواحل الغزاوية.

وكشف تحقيق استقصائي نقلته شبكة “الجزيرة”، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة بشأن الغاز الموجود في بحر قطاع غزة بفلسطين، حيث دخلت السلطة في خط التعاون مع الكيان الصهيوني لتسهيل الاستيلاء على الغاز بصفقات مشبوهة وفرض الاحتلال الإسرائيلي التأميم لهذا الغاز على سواحل غزة.

وذكر التحقيق بدايات اكتشاف الغاز بغزة قبل عقدين من الزمان، وكيف تعاملت السلطة الفلسطينية آنذاك بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات مع هذا الاكتشاف الذي وصفه “بهبة السماء” لأهل غزة، وكيف كانت ستستفيد فلسطين من هذا الغاز كمصدر لتشغيل الطاقة ورافد لخزينتها العامة.

ونقل التحقيق عن خبراء، في مجال الطاقة والغاز، أن المبالغ التي كان سيدرها الغاز الفلسطيني تقدر بنحو 4.5 مليارات دولار سنويا، إذا ما تم استخراج هذا الغاز والاستفادة من الحقول المحيطة ببحر غزة.

ونشرت وثائق تثبت نقاوة غاز غزة مما يسهل بيعه، وقربه من الشواطئ مما يسهل عملية استخراجه بتكلفة مالية منخفضة وتحقيق مكاسب مالية كبيرة، وهو ما يغني فلسطين عن المساعدات والمنح والعيش تحت خط الفقر، كمثيلاتها من دول إنتاج الغاز بالعالم.

وكشفت الوثائق التي تفيد بتفويض السلطة الفلسطينية لرشيد- المقرب من القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان ويعيش معه في أبو ظبي- بالتفاوض والتصرف نيابة عن السلطة الفلسطينية بكافة الأمور المتعلقة بالغاز وتطويره، قبل أن تلاحقه بقضايا فساد ونهب للمال العام وغسل الأموال.

وأفادت “الجزيرة” بأن السلطة الفلسطينية عام 1996، كلفت المهندس إسماعيل المسحال بالتواصل مع شركات مختلفة منها “جي إف إي” الألمانية و”روبرتسونالبريطانية للتفاوض حول التنقيب وعمليات الاستخراج، قبل أن تتواصل مع شركة بريتش غاز” لتطوير حقل الغاز ببحر قطاع غزة، والتفاوض مع الشركة عبر مسارين: الأول عبر المسحال، والآخر عبر محمد رشيد مستشار عرفات، والمعروف باسم خالد سلام.

وأشار التحقيق إلى أن إسرائيل لم تكن ظاهرة في عمليات التفاوض والتوقيع، لكنها كانت حاضرة بكل عمليات المسح والتنقيب بدعوة من الشركة المنفذة لذلك، قبل أن تبدأ شركة بريتش غاز بالتفاوض مع تل أبيب لشراء الغاز المستخرج بحجة أن فلسطين لا تستخدم كل الكمية المستخرجة.

ولعب وزير الطاقة الفلسطيني حينها “عزام الشوا” دورًا كبيرًا في تسهيل الصفقة بالتفاوض مع إسرائيل إبان الانتفاضة الثانية، والتوصل إلى اتفاق يقضي بأن تحصل تل أبيب على الغاز مقابل تزويد المناطق الفلسطينية بالكهرباء، وتخفيف مديونية غزة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وبناء محطة كهرباء إضافية بالقرب من غزة، قبل أن يوقف الاتفاقَ رئيسُ الوزراء الإسرائيلي (آنذاك) أرييل شارون.

وتوصل التحقيق إلى أن إسرائيل سعت لتعطيل تصدير الغاز من فلسطين باقتراح نقله إلى مصر وتصديره من هناك، قبل أن توقع القاهرة وتل أبيب اتفاقية تقضي بشراء الأخيرة الغاز من الأولى وإيقاف نقل غاز غزة، وهو ما دفع شركة بريتش غاز لإيقاف بيع الغاز واستخراجه، وإبقائه حبيس الآبار.

وأظهر التحقيق قيام سلطات الاحتلال بالتنقيب ببحر غزة وحفر الآبار وتصدير الغاز على أنه إسرائيلي، مع منع الفلسطينيين من حقهم بالتنقيب أو التصدير أو الاستفادة من العائدات جراء بيع غاز غزة.

نفس الدور قامت به سلطات الانقلاب في مصر حاليا، لتسهيل استيلاء الكيان الصهيوني على الغاز في سواحل غزة، من خلال التفاوض على حل القضية المقامة بين الجانبين في توقف تصدر الغاز المصري إلى إسرائيل.

حيث من المفترض- بحسب ما أعلنت عنه إسرائيل- أن تتم تسوية قريبة لدعوى تحكيم بين مصر وإسرائيل بشأن اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي، وفق ما أعلنه وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتابنتز، الذي قال إن هناك تفاهما نهائيا، بالفعل، ولكن الأمر يحتاج إلى موافقة هيئة الكهرباء الإسرائيلية، والجانب المصري، على حد تعبير الوزير الإسرائيلي.

وكان اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل عبر خط أنابيب، قد انهار بسبب هجمات شنها إسلاميون في سيناء، وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة بعد انهيار الاتفاق، ولكن القاهرة طعنت في القرار ولم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، قبل أن تعلن شركة كهرباء إسرائيل أنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.

وأكد وزير الطاقة الإسرائيلي، في إطار التفاوض مع سلطات الانقلاب في مصر لتسهيل الاستيلاء على غاز غزة مقابل حل القضية الخاصة بالتعويضات مع مصر، أن هذا الخلاف لا يمنع إسرائيل من التوسع في العلاقات بقطاع الطاقة مع مصر، قائلا: “لا صلة بأي حال من الأحوال بين التحكيم والتعاون الإسرائيلي المصري والعلاقات في مجال الطاقة. ليس لدينا سلطة حكومية على مثل هذا النوع من التحكيم التجاري”.

وترى إسرائيل في مصر سوقًا مهمة لتصدير الغاز الذي اكتشفته حديثا، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق تاريخي لتصدير غاز بقيمة 15 مليار دولار هذا العام، حتى إن شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية تدرس إمكانية التوسع في مصر بشراء مرافئ غاز طبيعي مسال ستصدر الغاز إلى أوروبا.

 

*ترزية مبارك في خدمة السيسي.. مسرحية “التعديات الدستورية” جاهزة للعرض

أيام ليست كثيرة تلك التي تفصلنا عن الاستفتساء المزعوم على “تعديلات الدستور” أو مايطلق عليها “التعديات الدستورية ” والتي تركس للسيسي الاستمرار حتى 2034، وذلك بعدما أنهت اللجنة التشريعية ب”برلمان” العسكر موافقتها على “التعديلات”، التي تنتشر لافتات في الشوارع تؤيد التعديلات يقودها “نواب” العسكر وشركات ورجال أعمال الإنقلاب ليدلس علي عبدالعال رئيس البرلمان” فيقول: لافتات تأييد التعديلات بالشارع نابعة من المواطنين وليست لها علاقة بأي جهاز في الدولة! لفي حين أن تعديلات دستورهم الباطل لا تزال مجهولة رغم إعلان أن “نواب السيسي” أنه سيصوت عليها خلال أيام، والاستفتاء الأسبوع المقبل؟!

ويتعمد الانقلابيون بخرق الواقع الذي يشهد على كذبهم فضلا عن احتقار القوانين والخروج عن الدساتير في العالم ويأتون بما لم يفعله أحد في العالم إلا ترزيه الطواغيت.

وتسعى سلطة الانقلاب للانتهاء من طبخة الدستور قبل شم النسيم (24 أبريل) ورمضان (6 مايو) ولأن هناك سلسلة اجازات تستغرق قرابة 10 أيام وتبدأ من 24 أبريل حتى 2 مايو فهم يسعون لتسريع صياغة التعديلات والتصويت عليها قبل 24 أبريل وهذا ما قاله الصحفي الإنقلابي مصطفي بكري ضمنا (التصويت النهائي على التعديلات الدستورية في برلمان الانقلاب يومي 16 و17 أبريل وبدء الاستفتاء على الدستور ايام 20 و21 و22 ابريل).

فوضى صحفية

وقال مراقبون إن الفوضى عنوان إدارة كافة أجهزة الدولة والتي تتحرك بموجب رسالة “واتس اب” من الأجهزة الأمنية والتي هي غالبا المخابرات العامة بعدما سيطر عليها عباس كامل ساعد السيسي الأيمن.

ومن هذه الفوضى ما تحدثت بشأنه مصادر خاصة بثلاث مؤسسات صحفية مملوكة للدولة وخاصة لـ “مدى مصر” إن جهة أمنية طالبت بعض رؤساء التحرير منذ صباح الخميس الماضي بإبراز مقترح تعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 بشكل بما يسمح بزيادة سنوات السيسي الحالية، دون الحاجة لإضافة مادة انتقالية تسمح له بالترشح بعد انتهاء ولايته في 2022، وهو مقترح قدمه نائبان ثم بدأ نشره بكثافة بعدة جرائد ومواقع صحفية حتي الأن!

ووزعت الصياغة المطلوبة على بعض رؤساء تحرير صحف ومواقع إليكترونية اعتبارًا من صباح الخميس الماضي، عبر «جروب واتس آب» يجمعهم بعدد من ضباط جهاز أمني، وما نُشر الجمعة، ركز على ما أُرسل عبر “الواتس آب”.

مقترح جديد

وقالت مصادر صحيفة إن “النائب” ببرلمان السيسي محمد صلاح عبد البديع أستاذ القانون الدستوري اقترح عدم وضع مادة انتقالية (ملاكي) تتيح للسيسي الترشح لمدتين جديدتين، والنص بدلا من ذلك على مد الفترتين الرئاسيتين الحالية والسابقة له إلى 6 سنوات (فيبقي حتي 2026).

في حين اقترح النائب محمد العتماني دمج هذا المقترح مع مقترح المادة الانتقالية قائلا: “إن كلمة الأثر المباشر هنا تعني أن يضاف للسيسي ضمن فترة حكمه عامين من مدة الرئاسة الأولى المنتهية وعامين جديدين على مدة الرئاسة الحالية، وبالتالي بدلا من أن تنتهي فترة الحكم الحالية في 2022، ستنتهي في 2026”. يشار إلى أن المقترح الأخير، في حال إقراره، سيتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترتين رئاسيتين إضافيتين تنتهيان في 2038.

وكان غريبا بحسب محللين أن المقترح الذي قدم للجنة الصياغة التشريعية لم يناقش حتى الان علنا ولم يُدرج ضمن المقترحات التي أحالها رئيس البرلمان إلى اللجنة التي ستقوم بصياغة التعديلات النهائية، بحسب ما أكده نبيل الجمل وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس نواب السيسي، والمفترض أن تنتهي من عملها اليوم الاحد، تمهيدا لمناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب يومي 16 و17 أبريل الحالي، وفق ما نشرته جريدتا الأهرام واليوم السابع، ما يوضح كيفية طبخ الأجهزة الأمنية للدستور وبقاء النواب طراطير ينفذون هم والاعلام ما يرد إليهم فقط!

البؤس الصحفي

ووصلت حالة الصحافة والإعلام المصري إلى مرحلة بائسة تتساوى وبقية أطراف مؤسسات الدولة، في درجة تقييم الإفلاس، وفسر بعضهم انعكاس تلك الحالة على جميع المؤسسات الحكومية والخاصة؛ بعدما اشترتها شركات المخابرات أو سيطرت عليها وهددتها بالغلق والتصفية، فضلا عن ترسانة القوانين التي تكبل وتحبس أي صحفي او حتى مواطن لو خالف التعليمات.

الجديد في حالة البؤس الصحفي أن الخبر جري ابرازه في الصحف الحكومية والخاصة بشكل غامض ففهم على نحوين: (الأول) أنه يعني مد فترة السيسي 4 سنوات اخري ليظل حتى 2026 ولا يترشح مرة اخري (لو تم النص على فترتين رئاستين فقط)، وهنا يعد هذا تراجعا وخوفا من سيناريو السودان خاصة أن التعديل طُرح فجأة عقب إزاحة البشير.

و(الثاني) بمعنى أن يضاف له عامين من مدة الرئاسة الأولى المنتهية وعامين جديدين على مدة الرئاسة الحالية، وبالتالي بدلاً من أن تنتهي فترة الحكم الحالية في 2022، ستنتهي في 2026، ثم يترشح مرة أخري فترتين (حال إطلاق فترات الترشيح) 12 عاما فيظل في السلطة حتى 2038 بدلا مما كان يقال في 2034!!، وهنا سيكون الامر مجرد تنفيذ للضوء الأخضر الذي أعطاه ترامب للسيسي ليفعل ما يحلو له.

تحليلات التعديلات المقترحة

وتدور آراء الخبراء أن التعديلات والمقترحات التي تظهر بين الحين والآخر إنما هي من باب الكذب على الشعب بأن “فلسفة التعديل تمنح السيسي مزيدًا من الوقت لإكمال المشروعات المختلفة التي بدأها في بناء وتعمير الدولة المصرية”، بينما كل مشاريعه فنكوش فاشلة وتزيد افقار المصريين وإثراء الجنرالات ورجال الاعمال والاثرياء.

أما حالة الخوف والقلق من السيسي فمبعثها مما يحدث بالسودان والجزائر وانهما إجابة كافية على من ينادون بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور بمصر.

وأنه بالنظر لنظرية الأواني المستطرقة فإن الشعب المصري كما الشعوب المجاورة لديه مطالب ترفض المشاركة في مسرحيات النظام وتريد تغييرا حقيقيا وشاملا، وتريد تغيير النظم نفسها، ولا يعنيها مسرحيات النظم ولا النخب التي تريد المشاركة فيها.

ويبدو برأي محللين أن هناك استحالة قانونية لتطبيق أي تعديلات دستورية على منصب “الرئيس” الذي تتم في عهده أي لا تنطبق عليه، ولا يجوز تطبيقه بأثر رجعي، لأن المدة الرئاسية تعد عقدا بين الرئيس والناخبين ولا يجوز بأي حال تعديلها أو تمديدها ومع هذا فهم يخرقون كل العهود لأنه ليس رئيسا شرعيا يتبع القوانين ولكنه مغتصب للسلطة.

 

*شركة أوروبية تفضح تورط العسكر في ارتفاع الديون

أظهر العسكر مدى ورطتهم نتيجة توسعهم في الاقتراض من الخارج، من خلال توقيعهم على اتفاق مع “يوركلير”، إحدى شركات المقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، للسماح لحاملي ديون مصر السيادية بتسوية المعاملات خارج البلاد، على أن يبدأ ذلك خلال ستة أشهر، وفق ما أعلنه وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط.

وفي فبراير الماضي، أعلن البنك المركزي عن مواصلة رصيد الدين الخارجي ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات قياسية، وسجل 93.130 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 92.643 مليار دولار نهاية يونيو الماضى.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 487 مليون دولار خلال الربع الأول، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري، فيما ارتفعت أرصدة الدين الخارجي بحوالي 12.3 مليار دولار خلال عام، حيث سجلت 80.831 مليار دولار في سبتمبر 2017.

أرقام مخيفة

بلغ الدين الخارجي لمصر تحت حكم العسكر 92.6 مليار دولار في نهاية السنة المالية الماضية، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، كما أن حكومة الانقلاب تستهدف سقفًا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند نحو 14.3 مليار دولار، منها حوالي 10.3 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي ونحو 4 مليارات دولار في رصيد المديونية الخارجية.

ولن تتوقف المعدلات عند ذلك الحد، حيث كشفت بيانات أعلنت عنها حكومة الانقلاب حول موازنة العام المالي المقبل، عن عزم العسكر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.

وأشارت وثيقة حديثة لحكومة الانقلاب إلى أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

كارثة الفوائد

وتمثل فوائد الديون كارثة تهدد الاقتصاد المصري، وذلك مع ارتفاع معدلاتها في مقابل إيرادات الميزانية، وقال إبراهيم نوار، الخبير في الشأن الاقتصادي: إنه من المرجح أن تصل قيمة فاتورة أقساط وفوائد الديون على حكومة الانقلاب إلى 1150 مليار جنيه تقريبًا في السنة المالية الجديدة، أي ما يقرب من خمس قيمة الإنتاج المحلي.

وأضاف أن تكلفة خدمة الديون تعادل 183.7% من حصيلة الضرائب الكلية، حيث تبلغ الإيرادات الضريبية 856.7 مليار جنيه. بينما فاتورة فوائد الديون وحدها (أي بعدم احتساب الأقساط) تعادل حوالي 70% من الحصيلة الكلية للضرائب، وتبلغ أيضا 73.1% من إجمالي المصروفات، حيث تبلغ المصروفات التقديرية 1574 مليار جنيه، كما تبلغ 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بنحو 6.16 تريليون جنيه، وأكثر من 3 أمثال قيمة الأجور والرواتب، و6 أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم العام والجامعي والصحة مجتمعين.

ديون سيادية

ووفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة رويترز اليوم، فإن من المقرر أن تعلن يوركلير رسميًا عن مذكرة تفاهم مع حكومة الانقلاب لتهيئة الظروف المناسبة للسوق لإصدار الديون السيادية بالعملة المحلية.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات رسمية أن الاستثمار الأجنبي في مصر تراجع خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري 2018/ 2019 بمعدل كبير بلغ 24.4%، ليحقق 2.8 مليار دولار، مقابل 3.76 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

 

قاموس السيسي القتل خارج القانون يُسمى “العدالة الناجزة”.. الاثنين 8 أبريل.. الانقلاب يستهدف حي الخليفة طرد سكان وتهجير دون توفير مساكن بديلة

قاموس السيسي القتل خارج القانون يُسمى "العدالة الناجزة"

قاموس السيسي القتل خارج القانون يُسمى “العدالة الناجزة”

قاموس السيسي القتل خارج القانون يُسمى “العدالة الناجزة”.. الاثنين 8 أبريل.. الانقلاب يستهدف حي الخليفة طرد سكان وتهجير دون توفير مساكن بديلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

محكمة الجنايات، تأجيل محاكمة، هزلية النائب العام المساعد،

أجّلت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 304 أشخاص في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد، إلى جلسة 14 أبريل.

وكان عدد من المعتقلين في تلك الهزلية قد أصيبوا بالعديد من الأمراض جراء ظروف الاعتقال السيئة، من بينها الدرن، وسط تعنت داخلية الانقلاب في إدخال العلاج اللازم، وحرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرًا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام الإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*عدالة: سلطات الانقلاب تقتل المعتقلين عمدًا بالإهمال الطبي

استُشهد المهندس المعتقل أشرف قنديل من محافظة بورسعيد إثر تدهور حالته الصحية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجن طره.

وقالت أسرته، إن إدارة المركز رفضت السماح له بالعلاج، رغم أنه يعاني من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي.

ووثّقت منظمة “كوميتي فور جستس” وفاة 823 شخصًا داخل السجون، منذ انقلاب 3 يوليو 2013. كما وثقت منظمات حقوقية وفاة 15 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي في السجون خلال 97 يومًا منذ بداية 2019، بينهم جمعة مشهور في 1 يناير 2019 في سجن استقبال الفيوم، حيث تعرض لانتهاكات جسيمة بتركه 4 أيام عاريًا في البرد، ما تسبب في تفاقم حالته الصحية ووفاته. وفي 5 يناير 2019 توفي المعتقل جمال صابر داخل محبسه بسجن وادي النطرون، حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف عضلة القلب، وفي 8 يناير توفي المعتقل عبد اللطيف قابيل بسجن طره بعد أن رفضت سلطات الانقلاب الإفراج عنه رغم تعرضه لأزمات قلبية. وفي نفس اليوم توفي المعتقل ياسر العبد جمعة بسجن ليمان 430 بوادي النطرون، ورفضت إدارة السجن علاجه رغم معاناته من مرض السرطان.

وفي 18 يناير 2019 توفي المعتقل السيد عبد السلام صادق إثر تفاقم حالته الصحية بسجن الفيوم العمومي. وفي 27 يناير 2019 توفي المعتقل أحمد مغاوري جراء الإهمال الطبي بسجن العقرب. وفي 7 فبراير توفي المعتقل محمد أمين بسجن طره، حيث تعرض لنوبات احتضار نتيجة إصابته بمرض السرطان.

وفي 9 فبراير أصيب المعتقل عفيفي علي زايد بالشلل الرباعي في السجن، كما يعاني المعتقل أسامة منير من أمراض عدة بسجن طره، ويعاني المعتقل شعبان الأسود من سرطان الكبد في سجن وادي النطرون، كما تعرض المعتقل محمد مدني رضوان لانفجار الشريان الأورطى بسجن طره. وفي 18 مارس تعرض المعتقل عبد الرحمن الوكيل لمضاعفات خطيرة نتيجة إصابته بفيروس سي، حيث أصيب بتليف في الكبد، كما يعاني المعتقل أحمد الكومي في سجن الأبعادية من سرطان الكبد، كما رفضت إدارة سجن المنصورة في 26 مارس إجراء عملية استئصال معوي، ويعاني المعتقل أشرف قنديل من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي في سجن طره.

وقال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان: إن جرائم الإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب تمثل مأساة كبرى، حيث تتعمّد سلطات الانقلاب قتل الأبرياء عمدًا عن طريق حرمانهم من الرعاية الصحية والطبية اللائقة.

وأضاف جابر- في مداخلة هاتفية لتلفزيون “وطن”- أن حرمان المعتقلين من الرعاية الطبية اللائقة ودون تطبيق الحد الأدنى من ضمانات ومعايير اللائحة التنفيذية للسجون يعد جريمة، مضيفًا أن السجون المصرية لا تصلح لأي كائن حي، وتمنع إدارة السجن الماء والهواء والدواء عن المعتقلين، وهناك العديد من الحالات الحرجة تجاوزت 700 حالة داخل السجون.

وأوضح جابر أن أعداد المتوفين تجاوزت، خلال السنوات الخمس منذ الانقلاب العسكري، 800 مواطن قُتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بالامتناع عن تقديم الرعاية الطبية، ورغم تقديم العديد من الشكاوي للنائب العام لم يتحرك أي أحد من المسئولين بحكومة الانقلاب.

 

*استشهاد المعتقل أشرف قنديل بالإهمال الطبي بسجون الانقلاب

استشهد صباح اليوم بسجون الانقلاب المهندس أشرف محمد محمد قنديل، 52 عامًا، بالإهمال الطبي ومنع العلاج له؛ حيث كان يعاني من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي؛ حيث ترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية، والتي تساعد في التعرف على أسباب معاناته وتوفير ما يحتاجه من علاج.

والشهيد أشرف هو من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، واعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب.

وكانت أسرة المهندس أشرف قنديل، المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، أطلقت نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه في سجن تحقيق طرة.

ومثل الآلاف من الذين ازدحمت بهم السجون والمعتقلات في زمن الانقلاب؛ يعد المهندس أشرف قنديل نموذجًا مشرفًا لأهله وعائلته ووطنه، لم يعرف عنه سوى المبادرة في الخيرات، والعمل الدءوب في خدمة الوطن عبر كل المنافذ التي أتيحت له، كما كان، بالإضافة إلى ذلك مبتسمًا، مرحًا، لا يعرف العبوس إليه طريقًا.

وهَب نفسه منذ ريعان شبابه لمساعدة الآخرين، والسعي في قضاء حوائج الناس، وهو ما ظهر بعد ذلك في تعليقات المحيطين به، أو حتى أولئك الذين عرفوه في موقف معين. ومن هؤلاء ننقل لكم تدوينة كتبتها إحدى الطبيبات، التي صدمت حين عرفت أن الشاب الذي تفانى في خدمتها قبل سنوات وأنقذ مستقبلها من الضياع قبل سنوات معتقل ويعاني الوحدة والمرض الشديد ولا يجد سوى العبوس والتجاهل من هؤلاء الذين تخلوا عن إنسانيتهم في معاملة فئة من أفضل من أنجبت مصر.

 

*والدة المعتقلة “آية أشرف” للسيسي: تهمة بنتي إيه؟!

وجهت والدة المعتقلة آية أشرف رسالة شديدة اللهجة لنظام الانقلابي عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري؛ احتجاجًا على استمرار حبس ابنتها دون أي سند من القانون.

وقالت والدة آية إن ابنتها اختفت لمدة 4 أشهر دون أن تدري مكانها، وتقدمت خلال تلك الفترة ببلاغات للنائب العام ولرئاسة الجمهورية ولوزارة الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان.

وأضافت أن آية ظهرت بعد 4 شهور من الإخفاء القسري على ذمة قضية ملفقة بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر، ويتم حاليا تجديد حبسها في كل مرة وسط تعنت شديد في الزيارة.

وأوضحت أن آية لم تخبرها عن الانتهاكات التي تعرضت لها خلال الشهور الأربعة التي ظلت خلالها مختفية قسريا؛ خوفا عليها، مطالبة بالإفراج عن آية وإسقاط هذه التهم الملفقة.

 

*الثلاثاء.. “جنايات القاهرة” تنظر تجديدات 42 هزلية

كشفت مصادر حقوقية عن نظر الدائرتين “21 شمال القاهرة” و”23 شمال القاهرة”، المنعقدتين بمعهد أمناء الشرطة بطره، غدًا الثلاثاء، تجديدات 42 هزلية مختلفة.

ومن المقرر أن تنظر الدائرة 21 جنايات شمال، برئاسة شبيب الضمراني، تجديدات الهزلية رقم 444 لسنة 2018، والهزلية رقم 1332 لسنة 2018، والهزلية رقم 1430 لسنة 2018، والهزلية رقم 79 لسنة 2016، والهزلية رقم 760 لسنة 2017، والهزلية رقم 735 لسنة 2018، والهزلية رقم 640 لسنة 2018، والهزلية رقم 1260 لسنة 2018، والهزلية رقم 440 لسنة 2018، والهزلية رقم 377 لسنة 2017.

كما تنظر المحكمة الانقلابية أيضًا تجديدات الهزلية رقم 585 لسنة 2018، والهزلية رقم 875 لسنة 2016، والهزلية رقم 148 لسنة 2017، والهزلية رقم 1251 لسنة 2018، والهزلية رقم 1180 لسنة 2018، والهزلية رقم 487 لسنة 2018، والهزلية رقم 789 لسنة 2017، والهزلية رقم 844 لسنة 2018، والهزلية رقم 679 لسنة 2017، والهزلية رقم 553 لسنة 2018، والهزلية رقم 530 لسنة 2016.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تنظر الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة، برئاسة حسين قنديل، تجديدات الهزلية رقم 828 لسنة 2017، والهزلية رقم 1301 لسنة 2018، والهزلية رقم 1300 لسنة 2018، والهزلية رقم 1175 لسنة 2018، والهزلية رقم 977 لسنة 2017، والهزلية رقم 316 لسنة 2017، والهزلية رقم 441 لسنة 2018، والهزلية رقم 1331 لسنة 2018، والهزلية رقم 900 لسنة 2017، والهزلية رقم 419 لسنة 2018.

كما تنظر المحكمة الانقلابية أيضا تجديدات الهزلية رقم 467 لسنة 2018، والهزلية رقم 1237 لسنة 2018، والهزلية رقم 1360 لسنة 2017، والهزلية رقم 359 لسنة 2017، والهزلية رقم 385 لسنة 2017، والهزلية رقم 1375 لسنة 2018، والهزلية رقم 1250 لسنة 2018، والهزلية رقم 721 لسنة 2015، والهزلية رقم 1190 لسنة 2017، والهزلية رقم 570 لسنة 2018، والهزلية رقم 621 لسنة 2018.

 

*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر بينهم 3 بنات

ظهر 22 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، بينهم 3 بنات أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتليغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس الأحد ، عن قائمة بأسماء 22 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- أحمد جمال محمد السيد

2- هادي محمد عبدالعظيم

3- محمد معوض نور حسن

4- محمد شعبان بكري

5- محمدي رمضان علي

6- عادل عبدالعزيز محمد

7- خالد متولي سيد

8- محمد علي علي نادي

9- عبدالعزيز محمد محمد سيد

10- عبدالرحمن أحمد محمد سليمان

11- مصطفى عبد الوهاب إسماعيل

12- عماد مرجان صبح دياب

13- محمد حنفي أحمد عبدالعال

14- خالد عبدالمنعم عبدالحميد

15- عمرو سليم أحمد سليم

16- ناصر رمضان حسن

17- صابر الحداد علي

18- معاذ حسام الدين محمد

19- جمال فتحي أحمد عبد العال

20- نادية صلاح منصور

21- شرين السيد عيسي

22- شيماء خليل أحمد سليمان

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال 4 مواطنين من بلبيس بالشرقية

شنت قوات الانقلاب العسكرى بالشرقية حملة مداهمات على بيوت المواطنين ومقار عملهم بمركز بلبيس والقرى التابعة له، منذ مساء أمس، وما زالت مستمرة حتى قبيل ظهر اليوم؛ ما أسفر عن اعتقال 4 مواطنين حتى الآن.

وذكر شهود عيان من الأهال أن الحملة اعتقلت صباح الإثنين كمال عبدالجواد من داخل مدرسة ميت حمل من محل عمله، للمرة الثانية، دون سند من القانون، واقتادته إلى جهة غير معلومة، بعدما روّعت النساء والأطفال ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

كما اعتقلت مساء أمس 3 مواطنين بشكل تعسفي، بينهم كل من كمال المالح من محل ذهب في كفر أيوب، وأحمد عبدالحميد من الصيدلية بمدينة بلبيس، ووليد الشحات، من قرية السعادات.

من جانبهم حمل أهالي المعتقلين وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية مسئولية سلامتهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

 

*الانقلاب يستهدف حي الخليفة.. طرد سكان وتهجير دون توفير مساكن بديلة

منذ فترة ليست بالقليلة والأهالي في بعض الأحياء الشعبية – على رأسها حي الخليفة وحي سور مجرى العيون – يتلقون تهديدات بإخلاء الحي من السكان، من أجل القيام ببعض المشروعات الاستثمارية، كما حدث في حي مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق، في الوقت الذي بدأت فيه بالفعل سلطات الانقلاب بإخلاء عدد من السكان في حي الخليفة الذي تسيطر عليه حالة من السخط العام نتيجة الإخلاء؛ بحجة أنّها مبانٍ آيلة للسقوط، من دون توفير بديل للأهالي.

وكشفت صحيفة “العربي الجديد” اليوم الإثنين، أن رغم عدم توفير مساكن بديلة للسكان الذين تم إخلاء مساكنهم ما يعرض حياتهم للخطر، تصر سلطات الانقلاب على استكمال مشروع الإخلاء؛ حيث أجلت خلال اليومين الماضيين 11 أسرة، تضمّ كلّ واحدة منها ما بين 4 و6 أفراد، وذلك بعد ظهور عدد من التصدعات في ثلاثة عقارات متجاورة، من دون توفير أماكن بديلة للإيواء، ما جعلهم مشردين ومعرضين للضياع في الشارع، بالإضافة إلى ترك جميع متعلقاتهم الشخصية وأغراضهم الخاصة في الشوارع.

وأشارت الأهالي إلى تشريد بعض الأسر من حي الخليفة في مركز شباب مدينة الأسمرات، بعد أن خدعتهم الحكومة بتوفير شقق ووحدات سكنية لهم في المدينة، ثم فوجئوا بعدم توفير مساكن لهم، حتى الآن، رغم بقائهم في خيم بمركز شباب الأسمرات، لمدة شهرين ونصف؛ الأمر الذي سيطر بحالة من الهلع على سكان الحي القديم خوفًا من طردهم في أيّ وقت، إذ إنّ بيوتهم متهالكة وآيلة للسقوط وسطوح المنازل ضعيفة، كما تدخل الأمطار إلى البيوت وتغرقها، وهم أيضًا مهددون بالموت تحت الأنقاض لخطورة مساكنهم؛ إذ إنّ البيوت مبنية بالطوب الرقيق وليس بالخرسانة، فضلاً عن معاناة المنطقة من انهيار بشبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى انتشار البلطجة فيها.

ونقلت الصحيفة عن بعض أهالي الحي أن مصدر خوف وقلق السكان مرتبط بسببين؛ هما: تعلقهم بالحيّ الذي يقيمون فيه منذ عشرات السنوات وارتباط أعمالهم بتلك المنطقة، والسبب الثاني خوفهم من المصير نفسه لمن سبق إخلاؤهم من المكان، وهو إلقاؤهم في الشوارع؛ ما يدمر الحياة العائلية والشخصية لكلّ واحد منهم.

وقال محمد عبد المطلب، أحد الذين أخلوا منازلهم أخيرًا: إنّه طرد منه بحجة أنّ المكان آيل للسقوط، مضيفًا: “كنت أعيش في المبنى، وأعلم أنّه آيل للسقوط، لكن لا مهرب من ذلك، فهو يؤوينا في كلّ الأحوال. أما الآن فانقلب الوضع تمامًا، إذ بتنا نأكل ونشرب وننام في الشارع. أطفالنا، صغارا وكبارا، نالوا نصيبا كبيرا من الشقاء. فأين البديل من جانب الحكومة ونحن نعيش في ظروف صحية واجتماعية صعبة؟”.

وأكد عبد المطلب أنّ هناك 25 منزلا سكانها مهددون بالطرد، كونها مساكن قديمة آيلة للسقوط.

ولفت شكري سعيد، الذي طرد من العقار نفسه، إلى أنّ الحكومة تركتهم في العراء، والأهالي الآخرون هم الذين “جلبوا إلينا حُصرا وقطع قماش نفرشها على الأرض كي نجلس وننام فوقها”، مطالبًا بتوفير وحدات سكنية بديلة، خصوصًا أنّ هناك فتيات ونساء لا يجوز تركهن في الشارع، كما يحصل الآن.

وأسماء حماد، من حي الخليفة، إنّ هناك بعض الأهالي تلقوا طلبات بترك العقار الذي يقيمون فيه، والحلّ إما شقة في مدينة بدر أو في محلة السادس من أكتوبر، مؤكدة أنّ وعود الحكومة مجرد أوهام: “عيشتنا تصعب على الكافر”.. فمعظم العقارات في المنطقة قديمة ومتهالكة، والأهالي مهددون بالموت تحت الأنقاض في أيّ وقت، ولا يمكن لمحافظة القاهرة أن توفر سكناً بديلاً لأهالي منطقة الخليفة؛ بسبب عددهم الكبير، وإذا حدث ونُقل الأهالي إلى الأحياء الجديدة فلا يمكن أن يكون ذلك بلا مقابل، بل بمبالغ مالية كبيرة وإيجارات شهرية تفوق قدرة الأهالي، وهو ما يؤكد تخوفهم وإصرارهم على الوجود داخل أماكنهم السكنية القديمة والمتهالكة، كما تقول.

وتقول صفية شقير التي تعيش مع أولادها الثلاثة في شقة مساحتها 60 مترًا: “هذا البيت عشت فيه مع أبي وأمي وتزوجت فيه. حالته خطيرة، وقد تقدمت منذ عدة سنوات بطلب الحصول على شقة من المحافظة، لكن لم يردوا عليّ حتى اليوم. طردنا من المنزل أنا وأولادي من دون وجود مأوى لنا بمثابة كارثة”.

وعلى الرغم من حظر الدستور الذي صاغه الانقلاب العسكري في 2014 للتهجير أو النقل التعسفي للسكان المحليين، إلا أن نظام السيسي نشط بقوة وسرعة كبيرة في تهجير المصريين من العديد من المناطق، تحت دعاوى عديدة.. ما بين تطوير العشوائيات وبين الاستثمار والأمن القومي!.

وذلك رغم ما يثيره التهجير القسري من تهديدات خطيرة للأمن القومي، حيث يتحول السكان المهجّرون لقنابل موقوتة ضد المجتمع في ظل التعويضات الهزلية التي يقدمها الانقلاب العسكري، بنظام الفرض والتقدير الجزافي الذي لا يرقى لقيمة الأراضي المنتزعة من أصحابها، ناهيك عما تمثله لهم تلك الأراضي والمساكن من تاريخ وقيمة ووطن مصغّر ينزَعون منه بقوة الجرافات والمصفحات الشرطية والعسكرية.. كما يفعل الصهاينة مع الفلسطينيين.

ولعل الهدف الأبعد من تسارع مخططات التهجير ما أشار إليه خبراء من محاولات حثيثة لتقسيم مصر لدويلات، سواء في وادي النطرون ومرسى مطروح والإسكندرية مع الصعيد، وتبقى الحجج التي يسوقها الانقلاب لتسكين الأهالي بالتطوير والاستثمار، الذي تخطط له من سنوات أطراف أجنبية، كما في حالة الوراق وماسبيرو؛ حيث تروق تلك المناطق الاستراتيجية للمستثمرين الإماراتيين والسعوديين ومن أسفل الطاولة جنرالات العسكر.

 

*التايمز” تكشف مشاركة السيسي اليهود في احتفالاتهم

كشفت صحيفة “التايمز” عن تفاصيل جديدة لتودّد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه للاحتلال الإسرائيلي، عبر المشاركة في احتفالات اليهود وتيسير إقامتها مجددًا بعدما توقفت عقب ثورة يناير.

وقال التقرير، الذي كتبه مراسل الصحيفة في مصر ريتشارد سبنسر: إن هناك تحركات مستمرة من قبل العسكر لإعادة بناء العلاقات مع اليهود، مشيرًا إلى أن إعادة الاحتفال برأس السنة اليهودية في شارع النبي دانيال بالإسكندرية يعد مثالًا حيًّا على ذلك التقارب.

ويقول سبنسر: إن ما يجري خلف جدران شارع النبي دانيال يثير التساؤل عن عودة اليهود أو تلاشيهم، مشيرا إلى أن أمرًا مثيرًا للدهشة يحدث هناك، فبعد ثورة عام 2011 قررت السلطات أن الزيارة السنوية لم تعد آمنة، ثم حدث أمر آخر حيث سقط سقف الكنيس بسبب الإهمال، وفي هذا العام بدأت السلطات ترميم الكنيس وليس سقفه، حيث تشرف وزارة الآثار المصرية على هذه الجهود عبر شركة تابعة للجيش.

ويلفت التقرير إلى أن الاحتفال السنوي يعد جزءًا من الترتيبات التي نشأت بعد اتفاقية كامب ديفيد في عام 1979، التي جلبت معها سلامًا وراحة لمن تبقّى من اليهود في الإسكندرية، فيما تلاشت المجتمعات اليهودية في أماكن أخرى بسبب السياسة والحروب.

وكشفت الصحيفة- نقلا عن يوفس فديدا الخبير في التراث اليهودي- عن أن وزارة الآثار في حكومة الانقلاب هي من تقوم بترميم الكنيس لكنها تلقت تبرعات من الخارج. وأشار إلى جهود العسكر لحماية المكان، ووفرت له الأمن حتى في الفترات الأسوأ من العنف.

 

*المنقلب يستعين بـ”شعبان عبد الرحيم” للترويج لتعديلاته المشئومة!

في حلقة جديدة من المسلسل الهزلي في مصر تحت حكم العسكر، استعان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بـ”شعبان عبد الرحيم” للترويج لـ”تعديلاته الدستورية” المشئومة.

ومن ضمن كلمات الأغنية: “عايزين دستور جديد.. كلنا عارفين م الأول فيه مشاكل فى الدستور.. ووافقنا عليه أيامها عشان الخونة تغور.. وافقنا عشان ننتهي م الخونة واللئيم.. قولولنا يا معترضين.. معترضين على إيه.. نبص للمستقبل.. خلاص اللى عدى عدى”.

ويسعى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى إجراء تعديلات على “دستور الانقلاب”، بما يسمح له بالاستمرار فى الاستيلاء على حكم مصر حتى عام 2034، وسط رفض شعبي واسع حتى من داخل معسكر الانقلاب، خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

 

*استمرار الأحكام المسيسة.. الحكم بغرامة 50 ألف جنيه على “معتقلي الدفوف

في هزلية جديدة من أحكام قضاء الانقلاب، التي تشرعن تكميم الأفواه وتكشف عن تسييس أحكام القضاء، قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ في محافظة أسوان بقضية “معتقلي الدفوف”، بتغريم 25 معتقلًا 50 ألف جنيه لكل منهم، وبراءة 7 آخرين.

يأتي ذلك في غضون تنظيم عدد من الناشطين في المجتمع النوبي بمحافظة أسوان تظاهرة تحت شعار “يوم التجمع النوبي”، في 3 سبتمبر 2017، وأنشدت المجموعة الأغاني النوبية خلال المظاهرة، ودعت إلى تنفيذ حق العودة إلى أراضيهم التاريخية، كما دعا المتظاهرون السلطات إلى إلغاء مرسوم رئاسي صنّف 16 قرية من الأراضي النوبية كمناطق عسكرية، وحظر على السكان العيش فيها.

وتجمّع المتظاهرون وساروا مسافة 500 متر في ميدان الجزيرة في وسط مدينة أسوان، قبل أن تحاصرهم قوات الأمن، وتتعدّى بالضرب على المشاركين في المظاهرة، ثم اعتقلت الشرطة 32 من الرجال، ونقلتهم إلى معسكر قوات الأمن في منطقة الشلال بأسوان، ولم يُسمح لأسرهم ومحاميهم بالاتصال بهم.

وتم اعتقال عدد كبير من منظمي التظاهرة، وتم التحقيق معهم في غياب محاميهم، وأمرت النيابة بحبسهم احتياطيًّا بتهمة “المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها” و”حيازة منشورات تضر بالوحدة الوطنية وتعكر السلم العام”.

وقامت الحكومات المتعاقبة بتهجير النوبيين قسرًا من أراضيهم من أجل إقامة مشاريع للتنمية، ما يشكل تهديدًا للحفاظ على هويتهم الثقافية والتاريخية واللغوية.

وشهدت سنوات الانقلاب الماضية أكبر انتكاسة للقضاء المصري في تاريخها، بعدما أصبح القضاء ذراعًا سياسيًّا من أذرع السيسي لتأديب المعارضين لانقلابه العسكري، وتكميم أفواه المصريين، خاصة بعدما سجلت أحكام القضاء سابقة تاريخية في إعدام الشعب المصري بالجملة، ومن أشهرها حكم محكمة جنايات المنيا بصعيد مصر التي قضت بإحالة أوراق 683 متهمًا من معارضي الانقلاب إلى المفتي طلبًا للرأي الشرعي في إعدامهم.

لتبدأ مصر بعد هذا الحكم حقبة تاريخية غير مسبوقة، من تسييس أحكام القضاء، والحكم في عدة قضايا ظهر فيها القاضي وهو يسخر من المتهم ويأخذ موقفًا معارضًا منه، ويعلن ذلك صراحة، فضلا عن ظهور القضاة في وسائل الإعلام لإعلان تأييدهم للانقلاب واتخاذ موقف سياسي، بالإضافة إلى إصدار أحكام جماعية بالإعدام شملت الأطفال والنساء.

الأمر الذي أدى إلى انهيار سمعة القضاء المصري، بعدما رصدت المنظمات الحقوقية الدولية فضائح أحكام القضاء، والانتهاكات القانونية في تطبيق القانون والدستور.

 

*القتل خارج إطار القانون بعد السيسي.. رويترز تكشف تفاصيل مرعبة

ضغطت انتهاكات الانقلاب الحقوقية على المنظمات ووسائل الإعلام الدولية، بالكشف عنها بعد أن فاقت الحد الذي زكمت فيه الأنوف، ولم تستطع معها المجتمعات الدولية سوى الحديث عن هذه الانتهاكات رغم الدعم الذي يحظى به نظام الانقلاب من الغرب.

وكشف تحقيق استقصائي لوكالة الأنباء العالمية “رويترز” الانتهاكات التي يقوم بها نظام الانقلاب الأمني بشأن قتل معارضين خارج إطار القانون من قبل أجهزة الأمن، ما أثار ردود فعل واسعة، وترحيب حقوقيين وسياسيين بالتحقيق، وقالوا في تصريحات صحفية، إن التقرير يعزز التقارير الحقوقية المحلية والدولية، ويدحض مزاعم وزارة الداخلية بأنهم قتلوا في “اشتباكات” مسلحة.

وكشفت “رويترز” من بيانات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أن نحو 465 شخصا قُتلوا على يد قوات الأمن منذ منتصف 2015 وحتى نهاية 2018، وأنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع، أي إن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7 %.

وأشارت لأحدث تقرير سنوي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في مصر في مارس، إن الانتهاكات شملت القتل التعسفي أو خارج نطاق القانون على أيدي الحكومة أو رجالها والاختفاء القسري والتعذيب.

ونوهت إلى أن أغلب القتلى في العشرينيات من العمر، وأصغرهم في السادسة عشرة وأكبرهم سنا عمره 61 عاما، ووصفت وزارة الداخلية 320 من القتلى بأنهم إرهابيون” و28 بأنهم مجرمون أو تجار مخدرات.

في الوقت الذي لا توجد إحصاءات رسمية أو دقيقة عن أعداد القتلى خارج إطار القانون منذ انقلاب يوليو 2013 لغياب البيانات والمعلومات، والتضييق على العمل الحقوقي، ومنع الحقوقيين من جمع المعلومات وملاحقتهم، وغلق مراكزهم الحقوقية.

وكشفت مراكز حقوقية من بينها ” الشهاب” لحقوق الإنسان، ومركز “عدالةلحقوق الإنسان، و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، أعداد ضحايا جرائم القتل التعسفي خارج نطاق القضاء، حتى منتصف العام الماضي بنحو 2600 شخص.

وأكد الباحث الحقوقي في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أحمد العطار في تصريحات لموقع “عربي21″، أن “هناك مئات الحالات التي قتلت بيد قوات الأمن وهم بحوزتهم، ثم زعموا مقتلهم في اشتباكات مباشرة بالأسلحة، وقمنا بتوثيق عشرات الحالات التي تم التخلص منها بالطريقة نفسها”.

وأضاف أن “تحليل وكالة رويترز يفند بالطبع مزاعم السلطات المصرية، ويؤكد صحة التقارير الحقوقية التي تحدثت عن هذا النوع من الجرائم ضد الإنسانية، بحق معارضين معتقلين في يدهم، وقتلهم بدم بارد ثمنا لإخفاقات قوات الأمن بعد كل عملية مسلحة هنا أو هناك”.

وأوضح أن “الأمن الوطني يلجأ إلى ما بات يُعرف بالاختفاء بعد الإفراج من أجل استخدامهم كضحايا مستقبليين، كما حدث مع الشاب أحمد يسري الذي كان قد اعتقل وتم إخلاء سبيله بقرار من المحكمة، وعند ترحيله لقسم الشرطة تمهيدا للإفراج عنه، فإذا بزوجته تتعرف عليه من ملابسه ضمن الأشخاص الذين أعلنت وزارة الداخلية تصفيتهم بزعم قيامهم بعمليات إرهابية، ولم تعلن عن اسمه ولم تسلم جثمانه للآن”.

ونقلت “رويترز” عن أسرة محمد أبو عامر المتخصص في تصميم الحدائق إنه كان يعمل في وسط القاهرة عندما احتجزه ضباط من الأمن الوطني في السادس من فبراير 2018، ولمدة ستة أشهر تقريبا ظلت أسرة عامر (37 عاما) المتزوج وله من الأولاد اثنان تنتظر أي أخبار عنه. وظلت برقيات الأسرة للنائب العام ووزارة الداخلية، التي تمثل الشرطة وجهاز الأمن الوطني جزءا منها، بلا رد.

ثم أعلنت وزارة الداخلية في 31 يوليو على صفحتها على فيسبوك أن عامر كان أحد خمسة إرهابيين لقوا مصرعهم في اشتباك وقع في وقت سابق من ذلك اليوم عندما اقترب رجال الشرطة من مخبأهم على مسافة 40 كيلومترا شمالي القاهرة.

وقال البيان إن عامر كان مطلوبا في قضية مقتل أحد رجال الأمن الوطني، ولا تصدق أسرته هذه الرواية لما حدث. ويصر أقاربه أنه لم يكن إرهابيا وأنه مات وهو في أيدي أجهزة الدولة ولم يمت في اشتباك بالرصاص.

وقال أحد أقاربه ”عارف إن اللي هما بيقولوه مش مضبوط. هو كان معاهم من ست أشهر“.

وأظهرت ” رويترز” طبقا لبيانات وزارة الداخلية أن عامر كان واحدا من 465 رجلا قُتلوا في ما قالت الوزارة إنها اشتباكات مع قواتها على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة.

وقال باحث في منظمة مصرية تتولي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان إن الشرطة بدأت موجة ”قتل خارج القانون لأن هي خلاص عارفة إن مافيش حد هيحاسب أو هيراجع وراها“.

وعرضت رويترز على ثلاثة من خبراء الطب الشرعي صورا التقطت في المشرحة لجثتي اثنين من الأحد عشر رجلا القتلى. وشكك هؤلاء الخبراء في رواية وزارة الداخلية لمقتل الاثنين.

واختلف ثلاثة شهود لإحدى الوقائع التي قُتل فيها اثنان من أعضاء جماعة الإخوان هما محمد كمال وياسر شحاتة في مبنى سكني بالقاهرة عام 2016 مع تقرير وزارة الداخلية عن نشوب اشتباك بالرصاص مع القوات.

وقال هؤلاء الشهود إنه لم يحدث تبادل لإطلاق النار ولم يقع اشتباك.

وقالت كيت فينيسواران المستشارة القانونية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللجنة الدولية للحقوقيين إن حوادث القتل التى وصفتها رويترز تمثل إعداما خارج نطاق القانون وهذه جريمة خطيرة بموجب القانون الدولي“.

وأضافت أن وجود أدلة على أن الرصاص أُطلق على الضحايا من مسافات قريبة يوحي بأن استخدام القوة المميتة لم يكن ردا على تهديد مشروع بل مسلكا متعمدا مع سبق الإصرار من جانب قوات الأمن لإعدام أفراد خارج حماية القانون“.

وقال كيفن جون هيلر أستاذ القانون الجنائي الدولي بجامعة أمستردام إنه إذا كان الضحايا مدنيين ”فستكون تلك هي جريمة القتل الكلاسيكية ضد الإنسانية، ألا وهي قتل مدنيين في إطار هجوم واسع وممنهج“.

وعرضت “رويترز” بعض صور الضحايا الذين قتلتهم الداخلية ، وأكدت أن القتل لم يكن ناتجا عن أي اشتباكات، ولكن كان بالتصويب المباشر في الرأس من مكان قريب.

وقالت إنه في الفترة من أول يوليو تموز 2015 حتى 31 ديسمبر كانون الأول في 2018 أصدرت وزارة الداخلية بيانات أعلنت فيها مقتل 465 رجلا كلهم تقريبا تحوم حولهم الشبهات أنهم من المتشددين وذلك في اشتباكات مع قواتها.

وفي المقابل بلغ عدد القتلى خمسة فقط في مثل هذه الوقائع في النصف الأول من 2015 قبل اغتيال النائب العام بركات.

وكان التشابه مذهلا بين بيانات وزارة الداخلية. وفي كل مرة كانت الوزارة تقول إن قواتها اقتربت من مخبأ الإرهابيين أو المجرمين أو داهمته ”باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة“. وكانت البيانات تقول إن الإرهابيين أو المجرمين يفتحون النار ثم ترد عليهم قوات الأمن.

وكان أغلب القتلى في العشرينيات من العمر وأصغرهم في السادسة عشرة وأكبرهم سنا عمره 61 عاما. ووصفت وزارة الداخلية 320 من القتلى بأنهم إرهابيون و28 بأنهم مجرمون أو تجار مخدرات.

وقالت إن 117 منهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر في العام 1928 ونشرت نشاطها السياسي والخيري في مختلف أنحاء الشرق الأوسط فيما تلا ذلك من عقود.

وسقط 104 من القتلى أي ما يقرب من رُبعهم في شمال شبه جزيرة سيناء .

ولم تذكر بيانات وزارة الداخلية أسماء 302 من الرجال القتلى كما أنها لم تذكر المواقع المحددة للاشتباك في كثير من الحالات. وكان عدد كبير منها في مناطق صحراوية أو جبلية. وتمكنت رويترز من التحاور مع ثلاثة شهود لواحدة من تلك الوقائع في شقة سكنية بالقاهرة في 2016.

ونقلت “رويترز” عن مصدر قضائي مصري إن بعض رجال الشرطة يشعرون بأن المحاكم بطيئة الأمر الذي دفع بعض الضباط لمحاولة تطبيق القتل بأنفسهم. وأضاف ”هما بيسموها العدالة الناجزة“.

وقال المصدر إن الشرطة تنقل في كثير من الأحيان أسلحة وأشياء أخرى إلى موقع الأحداث للتغطية على الإعدامات.

وتابع ”الشرطة هي اللي تجمع المعلومات وهما أكيد مش هيتعاونوا في معلومات ستدين زملاءهم“.

وقال جمال عيد المحامي الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان إن مصر محصورة في دائرة مميتة من عمليات القتل خارج نطاق القانون والهجمات الانتقامية.

وأضاف عيد ”كلما زاد القتل خارج نطاق القانون زادت الرغبة في الرد والانتقام“.

إلغاء حكم

تقول أسرة خالد إمام مدرب رفع الأثقال الذي كان يبلغ من العمر 37 عاما إن محكمة أصدرت حكما في 2013 يقضي بسجنه عاما للمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة.

ولتفادي القبض عليه انتقل مع زوجته وابنيه إلى شقة في منطقة المقطم بالقاهرة بعيدا عن بيت العائلة.

وقالت الأسرة إن إمام اختطف من الشارع في يونيو 2017 بينما كان يشتري الدواء لأحد الطفلين. وقال شهود لأسرته إن رجالا ملثمين قفزوا من حافلة صغيرة وخطفوه.

وقدمت الأسرة بلاغا للشرطة المحلية وكتبت رسائل للسلطات تطلب فيها معلومات لكنها لم تتلق ردا.

ثم أصدرت وزارة الداخلية بيانا في الثاني من أكتوبر 2017 جاء فيه أن قواتها قتلت ثلاثة رجال في اشتباك وقع في منطقة مقابر. وحددت هوية اثنين كانا من أصدقاء إمام. وأكد مصدران أمنيان لرويترز أن إمام قُتل أيضا.

وفي مشرحة زينهم بالقاهرة عثر أحد الأقارب على جثته. وقال هذا القريب إن الجثة بدت عليها آثار رضوض وعلامات تعذيب.

وبعد أسبوع من موت إمام برأته محكمة استئناف وألغت الحكم الصادر عليه. ولم تتقدم الأسرة بشكوى من ملابسات موته خوفا من الانتقام.

وقال قريبه ”أنا عارف إني مش هاوصل لحق ولا باطل“.

 

*قاموس السيسي.. القتل خارج القانون يُسمى “العدالة الناجزة”

إن أردت استجوابًا جادًّا فإنك ترسل السجين إلى الأردن، وإن أردت تعذيبه فعليك إرساله إلى سوريا؛ أما إن أردت أن يختفي شخص ما فلا يراه أحد مطلقًا بعد ذلك فإنك ترسله إلى مصر”.. هكذا لخص روبرت باير، المسئول السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في عهد المخلوع مبارك، أما الآن فإن الأمر ازداد سوءًا، وبات الاغتيال خارج إطار القانون منهجية ثابتة لأجهزة جنرال إسرائيل السفيه السيسي؛ فقد تجاوزت مرحلة الاختفاء القسري إلى مرحلة القتل دون تحقيقات أو محاكمات.

ورحّب حقوقيون وسياسيون بتحقيق لوكالة الأنباء العالمية “رويترز”، بشأن قتل جنرالات العسكر معارضين للانقلاب خارج إطار القانون من قبل أجهزة الأمن، وهو ما أثار ردود فعل واسعة. وعلى خطى الفضيحة قال مراقبون إن التقرير يعزز التقارير الحقوقية المحلية والدولية، ويدحض مزاعم العسكر بأن الضحايا قتلوا في “اشتباكات” إرهابية.

وينتهج جنرال إسرائيل السفيه السيسي القتل خارج القانون، تحت مسمى العدالة الناجزة”، وأظهر تحليل أجرته “رويترز” مؤخرًا لبيانات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، أن نحو 465 شخصًا قُتلوا على يد قوات الأمن منذ منتصف 2015 وحتى نهاية 2018، وأنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%.

قُتلوا بدم بارد

وكان أغلب القتلى في العشرينيات من العمر، وأصغرهم عمره 16 عامًا، وأكبرهم سنًا عمره 61 عامًا، ووصفت وزارة الداخلية 320 من القتلى بأنهم إرهابيون” و28 بأنهم مجرمون أو تجار مخدرات، ولا توجد إحصاءات رسمية أو دقيقة عن أعداد القتلى خارج إطار القانون منذ انقلاب يوليو 2013؛ لغياب البيانات والمعلومات، والتضييق على العمل الحقوقي، ومنع الحقوقيين من جمع المعلومات وملاحقتهم، وغلق مراكزهم الحقوقية.

إلا أن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومركز عدالة لحقوق الإنسان، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قدرت أعداد ضحايا جرائم القتل التعسفي خارج نطاق القضاء، حتى منتصف العام الماضي بنحو 2600 شهيد. وأكد الباحث الحقوقي في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، أن “هناك مئات الحالات التي قتلت بيد قوات الأمن وهم بحوزتهم، ثم زعموا مقتلهم في اشتباكات مباشرة بالأسلحة، وقمنا بتوثيق عشرات الحالات التي تم التخلص منها بالطريقة نفسها”.

وأضاف العطار، في تصريح صحفي، أن “تحليل وكالة رويترز يفند بالطبع مزاعم السلطات، ويؤكد صحة التقارير الحقوقية التي تحدثت عن هذا النوع من الجرائم ضد الإنسانية، بحق معارضين معتقلين في يدهم، وقتلهم بدم بارد ثمنًا لإخفاقات قوات الأمن بعد كل عملية مسلحة هنا أو هناك”.

وأوضح أن “الأمن الوطني يلجأ إلى ما بات يُعرف بالاختفاء بعد الإفراج من أجل استخدامهم كضحايا مستقبليين، كما حدث مع الشاب أحمد يسري الذي كان قد اعتقل وتم إخلاء سبيله بقرار من المحكمة، وعند ترحيله لقسم الشرطة تمهيدا للإفراج عنه، فإذا بزوجته تتعرف عليه من ملابسه ضمن الأشخاص الذين أعلنت وزارة الداخلية عن تصفيتهم بزعم قيامهم بعمليات إرهابية، ولم تعلن عن اسمه ولم تسلم جثمانه حتى الآن”.

عصابة ترامب

وتؤكد أسرة أحد الضحايا، ويدعى أشرف القزاز، “أنه قتل داخل شقة شقيقته بمنطقة كرداسة بالجيزة، في أكتوبر 2016، بعد اقتحام قوات الأمن للمنزل، وطرد الأسرة، ومحاصرة الشوارع المجاورة”، وأضافت أن “قوات الأمن احتجزت أشرف لمدة أربع ساعات داخل الشقة منذ الخامسة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، تعرض خلالها لضرب مبرح، وتعذيب شديد بالكهرباء، والضرب بأدوات حادة، ثم رموه بأربع رصاصات في جسمه، ثم نقلوه في سيارة إسعاف إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، وتعنتوا في تسليم جثمانه حتى الساعة الثامنة مساء من اليوم نفسه”.

فيما يقول بيان كاذب للداخلية، إنه “توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد بتردد الجهادي الهارب أشرف إدريس القزاز، المحكوم عليه بالإعدام في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة كرداسة، وقتل والتمثيل بجثث عدد من ضباط وأفراد المركز، على منزل شقيقته، حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهدافه فجر اليوم، بعد تبادل لإطلاق النار في أثناء مداهمة القوات الأمنية لمخبئه”.

وبعكس أوباما الذي دأب على انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فإن ترامب احتضن السفيه السيسي، ودعاه إلى البيت الأبيض، وهو أمر لم يفعله أوباما أبدا، واعتُبرت رحلة ترامب الى السعودية أنها ترسيخ لعلاقة جديدة تركز على مكافحة الإرهاب، كما اعتبرت كذلك تشجيعًا للطغاة العرب، وأوصلت لهم رسالة مفادها أن أي انتهاكات يقومون بها ضد شعوبهم ستكون مقبولة لدى إدارة ترامب، وبذلك مُنح السفيه السيسي الضوء الأخضر الأمريكي حتى يفعل بالمصريين ما يشاء.

وبناء على هذه التفاهمات التي تستهدف بالأساس ضمان بقاء واستمرار السفيه السيسي للقيام بالمهام الوظيفية المحددة له محليا وإقليميا ودوليا كوكيل لقوى دولية وإقليمية نافذة؛ فقد ارتفعت وتيرة القتل خارج القانون في مصر على يد قوات الأمن التابعة لجنرال إسرائيل السفيه السيسي، وفق إحصاءات بيانات وزارة الداخلية عن أعداد القتلى تحت مزاعم “تصفية إرهابيين”، وبلغت حصيلة القتل خارج القانون في عام 2018 نحو 225 قتيلا مقارنة بنحو 177 قتيلا في عام 2017، توزعوا على محافظة شمال سيناء والقاهرة والجيزة والصعيد والدلتا.

ويؤكد مراقبون أن هذه السياسة تغذي نزعات الثأر والانتقام عند المواطنين عموما، وتدفعهم لتجاوز القانون وأخذ حقوقهم بأيديهم، وبذلك نصبح أمام صناعة حكومية للإرهاب الذي ستنتشر نيرانه لتحرق الجميع، كما أن السفيه السيسي نفسه هو من بث الروح في أفكار التنظيمات المسلحة بانقلابه على الديمقراطية وسد أي نوافذ سلمية للتداول السلمي للسلطة، فقد فاز الإخوان بثقة الشعب فماذا جرى بعد ذلك؟ تم الانقلاب على كل المؤسسات المنتخبة وقُتل واعتُقل عشرات الآلاف من أنصار الحزب الحاكم، وهي رسالة مفادها أن الحكم في مصر يقوم على  صناديق السلاح لا صناديق الانتخابات.

 

*موقع عالمي: مصر ضمن الدول الأعلى في أسعار الإيجارات السكنية

واصل نظام الانقلاب إشعال أسعار كافة القطاعات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، سواء المأكل أو الملبس أو المسكن، حيث كشفت البيانات الصادرة عن موقع «جلوبل بروبرتي جيد»، المعني بأسعار العقارات حول العالم، عن أن مصر تحت حكم العسكر جاءت ضمن قائمة الدول الأعلى سعرًا لمتر الإيجار شهريًّا حول العالم خلال شهر مارس الماضي، إذ بلغ قيمته 977 دولارًا للمتر المربع.

دوامة عقارية

وخلال السنوات الأخيرة دخلت السوق العقارية وقطاع المقاولات في دوامة كبيرة، باعتراف العاملين في القطاع من مؤيدي نظام الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي.

وشهدت أسعار الإيجار في مصر ارتفاعًا كبيرًا بعد التعويم، حيث تتراوح من 300 إلى 800 جنيه في الطبقة المتوسطة، ومن 1000 إلى 4 آلاف جنيه في الطبقة الأعلى.

وتختلف أسعار الإيجار طبقا لعدد من العوامل، منها المنطقة الجغرافية للوحدة، والمساحة، ومستوى التشطيب، والمفروش.

اشتعال الأسعار

ووفقًا للمتعاملين في السوق العقارية، فإن الأسعار شهدت ارتفاعًا بنسب لا تقل عن 60% خلال العامين الماضيين؛ نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، مشيرين إلى أن الإجراءات التقشفية التي أقرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، وفي مقدمتها التعويم، أدخلت الشركات في دوامة كبيرة نتيجة تغير الأسعار، مما تسبب أيضا في تكبد البنك المركزي خسائر فادحة نتيجة تحمله فارق فائدة التمويل العقاري.

خسائر بالمليارات

وأعلن البنك المركزي، مؤخرًا، عن تحقيقه صافي خسارة خلال العام المالي الماضي، بقيمة 33.3 مليار جنيه، مقابل صافي ربح 12.6 مليار جنيه خلال عام 2016-2017، وأرجع البنك تلك الخسائر إلى تحمله فروق أسعار الفائدة في عدد من المبادرات التي أطلقها لدعم فئات محدودي ومتوسطي الدخل، مثل مبادرة التمويل العقاري.

ومنذ نهاية العام الماضي، اصطدم نظام الانقلاب بظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، وذلك بعد أن تحول النظام إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

 

لماذا كل هذا التعتيم حول رشوة “صفقة القرن”؟.. الأحد 31 مارس.. مقاول “خط بارليف” يشتري مصنعًا في دمياط

التعتيم على رشوة صفقة القرن

التعتيم على رشوة صفقة القرن

صهيوني يشتري شركة إسالة الغاز المصرية “سيجاس في دمياط

صهيوني يشتري شركة إسالة الغاز المصرية “سيجاس في دمياط

لماذا كل هذا التعتيم حول رشوة “صفقة القرن”؟.. الأحد 31 مارس.. مقاول “خط بارليف” يشتري مصنعًا في دمياط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رفض حقوقي لاستمرار إخفاء “البر” و”بطيشة”

60 يومًا مضت على إخفاء قوات الانقلاب بالدقهلية مكان احتجاز “محمد” نجل الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والأستاذ بجامعة الأزهر، بعد إخلاء سبيله يوم 31 يناير الماضي.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على “فيس بوك”، اليوم، أنه تم ترحيله من سجن المنصورة العمومي للقسم لإنهاء إجراءات خروجه، لكن قوات الانقلاب بالقسم أخفت مكان احتجازه دون أسباب.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت “محمد” في مارس 2018 من مبنى السجل المدني، أثناء استخراجه بطاقة الرقم القومي.
الجريمة ذاتها تتواصل للمهندس الزراعي عبدالرحمن محمد محمود بطيشة، 30 عامًا، منذ اعتقاله قبل عام يوم 30 ديسمبر 2017؛ أثناء عودته من عمله الى المنزل بإيتاي البارود محافظة البحيرة، ومنذ ذلك التاريخ لم يستدل على مكانه.

وذكرت التنسيقية أن أسرته قامت بتحرير “محضر تغيب” في قسم أول القاهرة الجديدة حمل رقم 10503 لسنة 2017 بتاريخ 30 ديسمبر 2017، وأيضًا تلغرافات لنائب عام الانقلاب ومدير أمن القاهرة، حمل رقم 37 عرائض لسنة 2018 وبلاغ للنجدة في مديرية أمن القاهرة، دون أي استجابة أو تجاوب بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*اعتقال 6 مواطنين من ديرب نجم وأبوكبير بالشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 6 مواطنين فجر أمس السبت واليوم الأحد 31 مارس 2019م من مركزى ديرب نجم وأبو كبير بمحافظة الشرقية.

ففى ديرب نجم أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات في الساعات الأولى من صباح أمس على بيوت المواطنين؛ ما أسفر عن اعتقال كل من “محمد عبدالعظيم أحمد، خالد محمود عبدالهادي، عبدالرحمن خالد تمام، عمر خالد تمام”.

وتابع أن المعتقلين تم عرضهم على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

وفي أبو كبير تواصلت أيضا حملة الاعتقالات وداهمت قوات الانقلاب العديد من بيوت الأهالي دون سند من القانون وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل مواطنين سبق اعتقالهما في وقت سابق وهما “محمد يونس أحمد، نور الدين مصطفى عبدالحميد العسال” واقتادتهما لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس الأول من مركز أبوكبير 5 مواطنين دون سند من القانون بعد حملة مداهمات شنتها على بيوتهم وهم “محمد سعيد عامر، سامح عبد المعبود، السيد سالم، السيد الديب، أسامة محمد”.

وحمّل أهالي المعتقلين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأموري مركزي شرطة ديرب نجم وأبوكبير مسئولية سلامتهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن أن حصيلة من تم اعتقالهم خلال اليومين السابقين من مركز الحسينية وصل الى 7 مواطنين وهم الدكتور مجدي إسماعيل مصطفى، الدكتور أحمد محمد محمود دهشان، المهندس فتحي علي محمد، عاطف إسماعيل علي معلم خبير بالتربية والتعليم، عبدالعزيز الشاوري، محمد محمد مبارك، محمد الأنور شحاتة”.

 

*إخفاء شابين قسريًّا للعام الثاني والإهمال الطبي يهدد حياة معتقل في “برج العرب”

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب بلال محمد بكري “25 عاما” للعام الثاني علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله من مدينة السلام يوم 9 فبراير 2018 واقتياده الي مكان مجهول.

وفي القاهره، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن محمد حسن محمد عزت “30 عاما”، مدرس حاسب آلي، للعام الثاني علي التوالي ، وذلك منذ اعتقاله من منطقة عزبة النخل يوم 6 مارس 2018، واقتياده الي مكان مجهول.

وفي سياق متصل، تقدمت أسرة المعتقل “أبو العز فرج زين العابدين” بشكوي للمنظمات الحقوقية لانقاذه من الاهمال الطبي داخل محبسه بسجن برج العرب، حيث يعاني من مرض السرطان وحاجتة لجرعات العلاج الكيماوي.

 

*لماذا كل هذا التعتيم حول رشوة “صفقة القرن”؟

“وهل يعتقد ترامب أن السيسي سيتنازل ببساطة عن أرض سيناء؟”، تصريح ساخر أدلت به إليزابيث وارين، مرشحة الرئاسة الأمريكية أمام ترامب ٢٠٢٠، وربط سياسيون ومختصون زيارة جنرال إسرائيل السفيه السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، في التاسع من شهر إبريل المقبل، بعدة ملفات أخرى، من بينها زيارة رئيس وزراء العدو الصهيوني لواشنطن قبل أيام، والتعديلات الدستورية التي ستصدر خلال الأسابيع المقبلة.

فيما يؤكد مراقبون أن الزيارة تتعلق بصفقة القرن، وأن واشنطن تريد “تليين دماغ” السفيه السيسي وإثناءه على عدم الإصرار على “المبلغ” الذي يريد الحصول عليه مقابل التنازل عن أجزاء من سيناء لصالح إقامة الدولة الفلسطينية، ووفق التسريبات المتعلقة بالصفقة فإن السفيه السيسي طلب الحصول على رشوة تبلغ 200 مليار دولار مقابل إتمام الصفقة.

مقابل الرشوة

يقول الناشط السياسي أحمد إبراهيم: “السيسي ذاهب إلى واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة مع ترامب على صفقة القرن التي يبدو من حديث الصحافة العالمية أن السيسي سيتنازل بموجبها عن جزء من سيناء للفلسطينيين مقابل أموال تدفعها واشنطن ودول الخليج، ويتخيل أنه لو حل مشاكل مصر المالية بها سيقبل المصريون بأي شيء”.

ولعلّ بداية ظهور مصطلح “صفقة القرن” كان في إبريل ٢٠١٧، عندما أعلن السفيه السيسي خلال استدعاء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، عن تأييده لخطوات ترامب نحو تحقيق السلام لـ”قضية القرن في صفقة القرن”، وبعد ذلك تناثرت الشائعات حول فحوى هذه الصفقة.

لكن حتى الآن يلفها الغموض ولا تتوافر أية تفاصيل رسمية عنها، سواء من واشنطن أو القاهرة أو تل أبيب، وبسرعة كبيرة انتشرت تسريبات في الفضاء العربي حول “صفقات تبادل أراضٍ، أو تطبيع عربي مع إسرائيل”، حاول العسكر نفي أن تكون “صفقة القرن” أو أية حلول أخرى مطروحة تشمل التنازل عن أية أراضٍ في سيناء، إلا أن سياسات التهجير والقتل في العريش أكدت صحة التسريبات.

وبعد أيام من استدعاء سامح شكري، وزير خارجية العسكر، لواشنطن، وافق البيت الأبيض على طلب السفيه السيسي المثول بين يدي ترامب يوم 9 إبريل المقبل، وبحسب بيان للبيت الأبيض، “سيناقش التعاون الاستراتيجي بين البلدين وقضايا المنطقة”.

ويأتي الاستدعاء الأمريكي للسفيه السيسي، بالتزامن مع مرور 40 عاما على توقيع اتفاقية كامب ديفيد المشئومة في 1979، التي بموجبها التزمت واشنطن بتقديم رشاوى مالية للعسكر. من جانبه يؤكد خبير العلاقات الدولية السفير السابق باهر الدويني، أن الزيارة طلبها السفيه السيسي ولها أكثر من سبب، بدليل أن الإعلان عن الزيارة كان بعد وصول شكري إلى واشنطن بعد القمة الثلاثية التي عقدها السفيه السيسي مع ملك الأردن ورئيس وزراء العراق.

ويضيف الدويني، في تصريحات صحفية، أن الزيارة لها ارتباط كذلك بالاعتذار المفاجئ للسفيه عن عدم المشاركة في القمة العربية بتونس، وهو الاعتذار الذي له ارتباط كذلك بزيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للسفيه السيسي قبل أيام بعد قطيعة بين الجانبين استمرت لعدة أشهر، وهو ما يشير في النهاية إلى أن هناك تشابكًا في الأحداث والشخصيات، ولكن الجامع بينهم جميعا هو صفقة القرن، التي يتبناها ترامب، ومن المفترض أن يقوم السفيه السيسي فيها بدور أساسي.

صفقة القرن

وبحسب الدبلوماسي السابق، فإن مخابرات السفيه السيسي عرضت بالفعل على الجانب الفلسطيني تصورات لصفقة القرن، ولكنها لم تتلقَ إجابات بالقبول، وبالتالي فهي تمارس دورا في الضغط على الفلسطينيين، من أجل إتمام هذا الملف الذي يمثل دعاية انتخابية مهمة لكل من ترامب ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الذي زار واشنطن قبل أيام.

ويضيف الدويني قائلا: “نتنياهو مأزوم سياسيًّا، ويحتاج لدعم حلفائه في أمريكا والقاهرة، ولذلك حصل من ترامب على الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ويريد من حليفه الآخر في القاهرة أن يدعمه في إنجاز صفقة القرن، ليستطيع تحقيق الفوز والتقدم في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها إسرائيل في نفس يوم زيارة السيسي لواشنطن”.

يقول الناشط السياسي يوسف خريس: “هذه منظومة استعمارية متكاملة.. تُطبخ مؤامراتها على نار هادئة والوقت إلى جانبها.. حاول أن تتذكر كيف كانت ردة فعل الشارع العربي والمصري على زيارة السادات.. دفع عمره ثمنا.. وانظر إلى حالنا الآن وإلى الثوابت التي أصبحت في خبر كان حتى أصبح هناك من يجادل القدس عربية أم من حق اليهود”.

ومن منظور سياسي، يصعب على جنرال جاء عبر انقلاب دموي ويحاول يائسا اكتساب شرعية، أن يتخلى عن جزء من التراب الوطني للدولة التي يحكمها؛ فذلك ليس فقط مخالفا لكل دساتير العالم؛ بل إنه يُعجّل بثورة الشعب والإطاحة بعصابته بالكامل، ويهدد بقاءه على قيد الحياة.

ولعلّ من فضول القول، التأكيد أنّ بقاء الانقلاب واستمرار السفيه السيسي في الحكم غير مرتبط بإرادة الشعب، فرضا الأطراف الدولية التي تدعم الانقلاب هو الهدف الأسمى لعصابة العسكر، وفق الكوارث السياسية والاقتصادية والمجازر التي تلت انقلاب 30 يونيو 2013.

 

*مقاول “خط بارليف” يشتري مصنعًا في دمياط.. مصر مُحتلة

حلقة جديدة في مسلسل التنازل عن ثوابت السيادة المصرية على أراضيها وبيع أصول الموارد للعرب والأجانب، ولكن هذه المرة سيتم البيع لصالح الأعداء الصهاينة وليس للسعودية والإمارات كالمعتاد. وقبل ستة أيام كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن أن شركة “ديليك دريلينج” الصهيونية التي يملكها “إسحاق تشوفا”، مقاول خط بارليف، تبحث إمكانية شراء حصة في شركة إسالة الغاز المصرية “سيجاس”.

الوكالة قالت إنه إذا قامت الشركة الإسرائيلية بشرائها، فستكون هذه أقوى إشارة حتى الآن على أن الصهاينة والعسكر تخطّيا التعاون الأمني في اتجاه العلاقات الاقتصادية العميقة، التي تعني تمكين الصهاينة من مفاصل مصر.

وبحسب الوكالة، فإن الشركة ذكرت في تقريرها السنوي الذي نشر قبل أسبوع، أن شراء قطعة من مرافق إدكو أو دمياط، التي تديرها شركة رويال داتش شل، وشركة يونيون فينوسا الإسبانية على التوالي، هي من بين الطرق المختلفة الممكنة للصفقة المصرية، فيما تطرح خيارات أخرى تتمثل في شرائها من المصانع بدلا من حصص الأسهم، أو تسجيل خدمات تسييل الغاز الخاصة بها، والسؤال المهم: من هو مالك الشركة الإسرائيلية؟

واجهة جيش الاحتلال

إنه المقاول إسحاق تشوفا، ولد في 7 من يوليو 1948، وهو رجل أعمال وملياردير صهيوني، وهو رئيس مجموعة إل-عاد، صاحبة فندق بلازا في نيويورك، وهو أيضا صاحب مجموعة ديليك، في 2012 كان مدرجا على قائمة فوربس لأغنى 8 يهود في كيان العدو الصهيوني.

وقُدرت ثروته الشخصية في مارس 2013 بمبلغ 1.9 مليار دولار، بعد انخفاضها من 3.5 مليار دولار في 2008. ووُلد تشوفا في ليبيا لعائلة يهودية هاجرت إلى فلسطين المحتلة، وبدأ العمل في الإنشاءات والزراعة، وبعد انتهائه من الخدمة العسكرية، بدأ العمل كمقاول لصالح وزارة الحرب الصهيونية، في بناء التحصينات على طول خط بارليف بالقرب من قناة السويس، بعد احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء في حرب 1967.

في السبعينيات أصبح مطورا للضواحي منخفضة الدخل الموجودة في مسقط رأسه نتانيا، بدأ مشروعاته التجارية الكبرى عام 1998، أثناء تخطيطه للسيطرة على مؤسسة النفط الإسرائيلية، ديليك، من مؤسسة ديسكاونت للاستثمارات المملوكة لعائلة ركاناتي؛ ثم قام بتطويرها لتصبح مجموعة ديليك من أكبر الشركات العالمية في مجال الطاقة.

في 3 ديسمبر 2014، قام تشوفا بشراء حصة شركة وودسايد الأسترالية (30%) في حقل لفياثان بمبلغ 170 مليون دولار، وفي 24 من مارس 2019، تواردت أنباء عن عرض الملياردير الصهيوني إسحاق تشوفا، وصاحب مجموعة ديليك، شراء حصة في شركة سيجاز لإسالة الغاز المصرية من أجل توسيع نطاق صادراته، ولكن ما مدى خطورة الصفقة على الأمن القومي المصري؟

خطورة أمنية

وتؤكد قرارات جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أن تنازلاته السياسية والاقتصادية للكيانات والدول الداعمة له، تحديدا عن قطاعات ومرافق، لطالما اعتبرها المصريون “لا تُشترى” أو “ذات طابع سيادي”، تحوّلت إلى مسلسل معتاد، لا يؤدي فقط إلى استمرار تقزيم دور مصر الإقليمي، بل أيضًا ينال من حقوق الأجيال المقبلة في الإرث والموارد.

وشهد عهد السفيه السيسي لأول مرة تنازل مصر طوعًا عن جزء من أراضيها، متمثلاً في جزيرتي تيران وصنافير، اللتين منحهما للسعودية بإجراءات متتالية منذ إبريل 2016 وحتى أغسطس 2017، مقابل بعض الهبات والقروض، وبزعم تمكين مصر من التنقيب عن الثروات الطبيعية في مكامنها المحتملة بالبحر الأحمر، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، مقابل إعلان السعودية ضم الجزيرتين لمشروع “نيوم” الاستثماري والسياحي، فضلاً عن تمهيد الطريق لعلاقات جيرة غير مسبوقة بين السعودية والاحتلال الصهيوني، لكن الثمن كان خسارة مصر لسيطرتها التامة على مضيق تيران، الممر الملاحي الوحيد في خليج العقبة، والذي كان الهدف الاستراتيجي لحروب عديدة خاضتها مصر مع كيان العدو الصهيوني.

ومعقبًا على ذلك، قال نايل الشافعي، الاستشاري للعديد من الهيئات الدولية والعالمية: إن إسحاق تشوفا، المقاول الذي بنى خط بارليف، هو واجهة للجيش الصهيوني، وأضاف عبر صفحته على “فيسبوك” “احترسوا من فصل ساحل الدلتا عن مصر”.

وأشار الشافعي إلى أن حقلي لفياثان وأفروديت القبرصي، اللذين تحتلهما إسرائيل، يُتوقع أن يجلب كل منهما نحو 10 مليارات دولار سنويا، أي بإجمالي 20 مليار دولار، وللسنوات العشر القادمة لا وسيلة لبيعه إلا لمصر أو عبر الإسالة في مصر، وهذا كله سيتم في الجميل ودمياط وإدكو.

وتوقع الشافعي أن تفرض إجراءات أمنية على ساحل الدلتا، من الجميل شرقا إلى إدكو غربا، أشد من إجراءات تأمين شرم الشيخ، مضيفا “لكني أتوقع أن ذلك لن يكفي إسرائيل، التي ستسعى لخلق كيان شبه منفصل أو منفصل لساحل الدلتا، لتأمينه ولضمان عدم مطالبة مصر في المستقبل بحقوقها البحرية”.

 

*بلومبرج: تثبيت أسعار الفائدة يهدد بانهيار القطاع الاستثماري في مصر

انتقدت شبكة بلومبرج الاقتصادية العلمية قرار البنك المركزي، نهاية الأسبوع الماضي، بتثبيت سعر الفائدة، محذرة من تأثيره السلبى على معدلات الاستثمار خلال الفترة المقبلة, وأكدت الشبكة- في تقرير لها عن تبعات القرار- أن السياسة التي يتّبعها البنك المركزي تزيد مخاوف المستثمرين، مشيرة إلى أن عدم وضوح رؤية لنظام الانقلاب فيما يتعلق بمواجهة الآثار التضخمية يهدد بعدم وجود استثمارات جديدة.

كان البنك المركزي المصري قد ثبّت سعر الفائدة، يوم الخميس الماضي، متحديًا توقعات الخفض في سعيه للحفاظ على التضخم، الأمر الذي يعني أن الارتفاع المقبل في أسعار التضخم سيكون له آثار سلبية كبيرة على مناخ الاستثمار في مصر.

وكشف تقرير لبنك كريدي سويس مؤخرًا، عن أن التدفق الضعيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة سيضغط على سعر الجنيه، وسيزيد من ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد بدر، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى كريدي سويس، لوكالة بلومبرج: “وصلنا إلى دورة جديدة يتحتّم معها التحول من الاعتماد على أذون الخزانة إلى استثمارات فعلية.. ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، وإذا ما تواصل هذا الأمر فإن ذلك سيؤثر بالفعل على العملة”.

تراجع الاستثمار الأجنبي

وعلى مدار الأعوام الأخيرة لم تفلح خطة نظام الانقلاب، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، أو حتى وقف نزيف الشركات التي تنسحب واحدة تلو الأخرى، واعترف البنك المركزي بتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر، خلال العام المالي 2017-2018، مقارنة مع العام السابق له.

ووفقًا لبيانات المركزي، فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر تراجع 2.6 بالمائة على أساس سنوي، إلى 7.719 مليارات دولار في العام المالي 2017-2018، مقابل 12 مليار دولار كمستهدف، كما تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام الماضي.

وتابع تقرير بلومبرج، أن معظم الاقتصاديين الذين شملتهم استطلاعات الرأي تنبّئوا بضرورة رفع أسعار الفائدة في ظل تسارع التضخم لمدة شهرين متتاليين خلال فبراير، لافتة إلى أن البنك المركزي توجه نحو خفض الفائدة رغم اقتراب الأسعار من الارتفاع مجددًا خلال الأسابيع المقبلة.

شهر رمضان

ونوهت بلومبرج إلى اقتراب شهر رمضان، والذي عادة ما يشهد زيادة في تكاليف الغذاء وارتفاع الأسعار مما يزيد التضخم.

ونقلت الشبكة عن دينا روفيل، كبيرة الاقتصاديين في سيجما كابيتال بالقاهرة، قولها: “أنا مندهشة أنهم تركوها كما هي”، في إشارة منها إلى تثبيت أسعار الفائدة.

وقالت روفيل: “عندما يتخذ البنك المركزي قرارًا بالتخفيض ينبغي أن تكون دورة كاملة، لكي يكون له تأثير على الاقتصاد، يجب أن يكون هناك أكثر من انخفاض”.

وأشارت بلومبرج إلى أن هناك حاجة ماسة إلى حوافز نقدية لإنعاش النمو واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدة انخفاض النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في مصر في فبراير إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2017.

لمطالعة التقرير كاملًا يرجى الضغط على الرابط الآتي:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-28/egypt-central-bank-holds-rates-steady-after-inflation-spike 

 

*بالأرقام.. 8 مليارات في جيب السيسي من لعبة خفض الدعم وزيادة الرواتب!

أثار قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي زيادة رواتب العاملين بالدولة، العديد من التساؤلات حول توقيت القرار، ومصدر الأموال التي ستتم الاستعانة بها لتطبيق تلك الزيادة، ومدى تأثيرها على حساب جوانب أخرى.

إلغاء 38 مليار جنيه من الدعم

قرار السيسي يأتي بعد يوم من الإعلان عن جوانب من الموازنة الجديدة للدولة، والتي تشهد خفضًا كبيرًا في الدعم المخصص للوقود، حيث يتم خفض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية، وبنسبة انخفاض نحو 42%، مع تحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارًا، وهو ما يعني أن الحكومة ستواصل سياسة زيادة أسعار الوقود، خاصة البنزين والسولار وغاز الطهي المنزلي، وربما تلغي بعض أنواع الوقود المرتبطة بالفقراء مثل بنزين 80 والسولار، واستبداله بأنواع أغلى سعرًا.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام: إن موازنة مصر للعام المالي الجديد 2018-2019، التي تم الكشف عن بعض مؤشراتها تحظى بأهمية خاصة بالنسبة إلى متابعي الشأن الاقتصادي وحال الأسواق والأسعار، إذ إنها أول موازنة يتم تطبيقها بعد انتهاء تنفيذ مراحل الاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي في يونيو المقبل، ولفت عبد السلام الى أن هذه الموازنة سيتم تطبيقها مباشرة عقب صرف آخر شريحة من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، والبدء في التحرير التدريجي لأسعار الوقود.

لعبة زيادة الرواتب

وأشار عبد السلام إلى أن مشروع الموازنة الجديدة تضمّن رفع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا بدلا من 17.25 في موازنة العام الماضي، وهو ما يعطي دلالة على أن الدولار سيواصل ارتفاعه، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة في الأسعار والتضخم داخل الأسواق، لافتا إلى أن مؤشرات الموازنة الجديدة تعطي دلالة أيضًا على ما إذا كانت الحكومة ستواصل سياسة التقشف ورفع الأسعار وخفض الدعم خاصة السلع الرئيسية، وهي السياسة التي طبقتها مع برنامج للإصلاح الاقتصادي تم تطبيقه بالتعاون مع الصندوق منذ نهاية 2016، أم أنها ستعطي المواطن هدنة لالتقاط الأنفاس، وبالتالي ستتراجع عن السياسة التي ألقت بالملايين في قاع الفقر والفقر المدقع وأربكت الطبقة المتوسطة.

من جانبها قالت وزيرة التخطيط في حكومة الانقلاب هالة السعيد: إن رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، إلى جانب زيادة المعاشات وغيرها من العلاوات، تصل إلى 30.5 مليار جنيه، وهى مخططة مع بداية العام المالي الجديد 2019 – 2020، وسيتم التنفيذ بداية من شهر يوليو القادم.

بطاقات التموين

يأتي هذا في الوقت تواصل فيه وزارة التموين في حكومة الانقلاب حذف مزيد من المواطنين من بطاقات التموين، حيث أعلن علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، عن استمرار حكومته في حذف مزيد من المواطنين من الدعم والتموين، معتبرًا أن ذلك يوفر مزيدًا من الأموال لحكومته، مشيرا إلى أن استبعاد ١٠٪ من المواطنين غير المستحقين سيوفر ٨ مليارات جنيه.

وأضاف المصيلحي: “أى بطاقة فيها أخطاء وصاحبها لم يصحح البيانات سيتم إيقافه نهائيا”، مشيرا إلى أن “الجهات المعنية ستضع المعايير لتنقية البطاقات واستبعاد غبر المستحقين”، متسائلا: هل من يدفع فاتورة تليفون محمول بـ500 جنيه شهريا أو من لديه شركة أو من لديه أبناء فى مدارس خاصة يستحق الدعم؟، لافتا إلى أن المؤشرات ستحدد مدى استحقاق الدعم وفقا لبحث الدخل والإنفاق.

300 ألف أسرة خارج معاش التضامن

ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، بل شمل أيضا حذف الآلاف من معاش التضامن الاجتماعي، حيث كشفت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب، عن حذف 299 ألف أسرة من معاش الضمان الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وقالت نيفين، في تصريحات صحفية، إن “الوزارة لديها اهتمام كبير بمنظومة الحماية الاجتماعية، ويتم تطوير المنظومة اجتماعيًّا واقتصاديًّا منذ عام 2014″، مشيرة إلى أن “عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى كان يبلغ 1.8 مليون أسرة وأصبح الآن 1.6 مليون، حيث تم خروج ما يقرب من 200 ألف أسرة من الدعم النقدي “الضمان”.

زيادة أسعار الوقود

وكانت حكومة الانقلاب قد اتخذت قرارًا كارثيًّا خلال الفترة الماضية، منها زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها بدلا من 16 جنيها، وزيادة أسعار الوقود بنسبة 50%، حيث ارتفع سعر بنزين 80 والسولار من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50%، فيما ارتفع سعر بنزين 92، من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 95 من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه.

وارتفع سعر أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلية من 30 جنيها إلى 50 جنيها، فيما ارتفع سعر الأسطوانة للاستخدام التجاري من 60 جنيها إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66%؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع المستوردة بشكل كبير وضعف الإقبال على شرائها؛ خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.

 

*أهم فارق بين السلطان عبد الحميد والصهيوني السيسي

في الوقت الذي تقترب فيه الخطوات النهائية لتنفيذ صفقة القرن، والتي بموجبها يمنح من لا يملك وهو جنرال إسرائيل السفيه السيسي، من لا يستحق وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساحة شاسعة من أرض سيناء المصرية بغرض ترحيل الفلسطينيين إليها، وتحويلها إلى دويلة مستنسخة أشبه ما تكون بعمليات استنساخ “النعجة دوللي” مقابل رشوة مالية سخية، تجمعها واشنطن من خزائن الخليج وتدفعها للعميل السيسي.

وفي هذه الأثناء وبينما السفيه السيسي يستعد لزيارة واشنطن، تحاول الأخيرة “تليين دماغ” السفيه وإثناءه على عدم الإصرار على “المبلغ” الذي يريد الحصول عليه مقابل التنازل عن أجزاء من سيناء لصالح إقامة الدولة الفلسطينية، ووفق التسريبات المتعلقة بالصفقة فإن السفيه السيسي طلب الحصول على رشوة تبلغ 200 مليار دولار مقابل إتمام الصفقة.

وعلى عكس مواقف جنرال إسرائيل السفيه السيسي، كان للدولة العثمانية موقف تاريخيّ بنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عنها، منذ بدء حركة الهجرة اليهودية في ثمانينات القرن التاسع عشر عام 1876، وقد برز ذلك من خلال شخص السلطان عبد الحميد الثاني، الذي رفض الاستيطان اليهودي في فلسطين، خلال فترة حكمه التي امتدت 33 عاما، وهو ذات الموقف الذي تبناه الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، عندما قال قولته الشهيرة ذات السيادة: “إننا إذا أردنا أن نمتلك إرادتنا، فعلينا أن ننتج غذاءنا ودواءنا وسلاحنا، تلك العناصر الثلاثة هي ضمان الاستقرار والتنمية وامتلاك الإرادة”.

مواقف السيادة

والسلطان عبد الحميد الثاني هو السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية، تقلد الحكم في 31 أغسطس 1876 ميلادية، في فترة كانت البلاد تعرف مرحلة مالية صعبة، وأزمات سياسية حادة، تهدف إلى إضعاف الدولة العثمانية.

كان سليل الأسرة الحاكمة فهو أحد أبناء السلطان عبد المجيد الأربع، ولد في الحادي والعشرين من أيلول سنة 1842، من أم أرمينية الأصل، وتولى مقاليد الحكم وهو في سن 34 من عمره، عرف برفضه المطلق لهجرة اليهود إلى فلسطين، خاصة بعد أن بدأت التحركات الغربية، وعلى رأسها بريطانيا، تعمد إلى تسفير اليهود إلى فلسطين.

حيث نشطت حركة تهجيرهم، منذ ثمانينات القرن التاسع عشر، بداية من سنة 1876م، قبل وعد بلفور، الذي كان يرمي إلى منح أرض فلسطين لليهود، وقد وضح ذلك من خلال مواقفه وسياسة الرفض وصموده أمام إغراءات بعض الحكومات الغربية.

ولم يسمح السلطان عبد الحميد الثاني لليهود، في تلك الفترة، بالدخول لفلسطين إلا للحج، ومنعهم من الإقامة والاستقرار في كل شبر وكل مدينة من فلسطين، كما رفض أن يبيع لهم الأراضي.

وأصدر عدة قرارات حكومية تمنعهم من تمديد الإقامة أكثر من شهر في القدس، ثم تمددت هذه الفترة لتصبح 3 أشهر، بتدخل بريطانيا سنة 1888، التي بذلت جهودها للتخفيف من شرط الإقامة الزمني لليهود، ولتشديد المراقبة على التحركات اليهودية، التي كانت تتجه أطماعها الى فلسطين، قام السلطان العثماني بنقل سنجق القدس التابع لوالي دمشق إلى مُتصرفية الباب العالي، أي إلى مقر الحكومة مباشرة.

وفي 30 ديسمبر 1892، أصدر قانونًا يقضي بعدم السماح ببيع الأراضي الحكومية لليهود حتى لو كانوا عثمانيين من رعايا الدولة، وذكرت بعض المصادر أنه نتيجة لازدياد شعور السلطان بالتحرك اليهودي، أبلغ المبعوث اليهودي “أوليڤانت” أن باستطاعة اليهود العيش بسلام في أية بقعة من أراضي الدولة العثمانية إلا فلسطين، وأن الدولة تُرحب بالمضطهدين، ولكنها لا تُرحب بإقامة دولة دينية يهودية فيها.

السيسي خائن

وتؤكد قرارات جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أن تنازلاته السياسية والاقتصادية للكيانات والدول الداعمة له، تحديدا عن قطاعات ومرافق لطالما اعتبرها المصريون “لا تُشترى” أو “ذات طابع سيادي”، تحوّلت إلى مسلسل معتاد، لا يؤدي فقط إلى استمرار تقزيم دور مصر الإقليمي، بل أيضًا ينال من حقوق الأجيال المقبلة في الإرث والموارد.

وشهد عهد السفيه السيسي لأول مرة تنازل مصر طوعاً عن جزء من أراضيها، متمثلاً في جزيرتي تيران وصنافير، اللتين منحهما للسعودية بإجراءات متتالية منذ إبريل 2016 وحتى أغسطس 2017، مقابل بعض الهبات والقروض وبزعم تمكين مصر من التنقيب عن الثروات الطبيعية في مكامنها المحتملة بالبحر الأحمر، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

مقابل إعلان السعودية ضم الجزيرتين لمشروع “نيوم” الاستثماري والسياحي، فضلا عن تمهيد الطريق لعلاقات جيرة غير مسبوقة بين السعودية والاحتلال الصهيوني، لكن الثمن كان خسارة مصر لسيطرتها التامة على مضيق تيران، الممر الملاحي الوحيد في خليج العقبة، والذي كان الهدف الاستراتيجي لحروب عديدة خاضتها مصر مع كيان العدو الصهيوني.

ونتيجة لموقفه الثابت الرافض للاستيطان اليهودي في فلسطين، بذلت بريطانيا عدة محاولات لإقناعه، باءت كلها بالفشل، وقد تميزت هذه المحاولات بتركيزها على الإغراءات المالية والجانب المادي، نظرًا للأزمة، التي كانت تمر بها الإمبراطورية العثمانية.

للتاريخ

كما عمدت إلى البحث عن طرق أخرى لإقناعه، بقبول العروض البريطانية وقبول اليهود، ومن أبرزها سنة 1901، حيث بادر “ثيودور هرتزل” إلى محاولة إقناع السلطان عبد الحميد بإصدار قانون يسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين ومنحهم حكمًا ذاتيًّا، مقابل دفع الجزية، لكن عبد الحميد ثبت على رفضه القاطع.

تظل عبارات السلطان العثماني، عبد الحميد، التي وجهها إلى تحسين باشا، رئيس كتّابه، شاهدة على موقف تاريخي، وذلك بعد رفضه استقبال الوفد اليهودي في إسطنبول، الذي أراد مقابلته وعرض مساعدات مادية ومالية، للدولة العثمانية حتى تقبل بيع أراضٍ في فلسطين لليهود.

قال السلطان عبد الحميد: “انصحوا الدكتور هرتزل بألا يتخذ خطوات جديدة في هذا الموضوع، إني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض،  فهي ليست ملك يميني بل ملك للأمة الإسلامية، التي جاهدت في سبيلها وروتها بدمائها. فليحتفظ اليهود بأموالهم وملايينهم وإذا مزقت يوما دولة الخلافة فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن؟ أما وأنا حيّ فإن عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من الدولة الإسلامية، وهذا أمر لا يكون. إنني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة”.

ورغم موقفه الثابت، واصل هرتزل محاولاته ومساعيه، من أجل تشريع الوجود الصهيوني في فلسطين، من ذلك مثلا، أنه طلب من السلطان عبد الحميد، إنشاء جامعة عبرية في مدينة القدس للشبان الأتراك، فرفض السلطان ذلك وفي سنة 1903، منع السلطان نشاط مؤتمر صهيوني في فلسطين وحظر نشاطهم السياسي، واستمر الكر والفر ومحاولات منع تقدم الاستيطان الصهيوني، إلى أن تم الانقلاب على السلطان عبد الحميد سنة 1909، حيث تم نفيه إلى مدينة سالونيك اليونانية، حيث أقام تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته في 9 فبراير 1918.

 

*“واشنطن بوست”: رفع الأجور رشوة من العسكر لزيادة نفوذهم في السياسة والاقتصاد

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا عن قرار قائد الانقلاب برفع الحد الأدنى للأجور سلطت فيه الضوء على خبايا ذلك القرار وأهداف العسكر من ورائه، والتي تمثلت وفقا للتقرير في رشوة انتخابية من نظام الانقلاب للمصريين، قبيل التعديلات الدسورية التي ستُبقي قائد الانقلاب في الحكم حتى 2034.

وقالت الصحيفة: “سبقت هذه الخطوة على إجراء استفتاء محتمل بشأن التعديلات الدستورية التي ستمكن السيسي من البقاء في السلطة حتى عام 2034، كما أنها ستزيد من تدخل الجيش في السياسة والاقتصاد، لافتة إلى أن برلمان العسكر وافق بأغلبية على حزمة التعديلات الدستورية في الشهر الماضي والتي من شأنها زيادة تكريس دور الجيش في السياسة، ومن المتوقع أن يجري الاستفتاء المفترض في الأسابيع المقبلة.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن قرار السيسي جاء متأخرا في ظل الصعوبات التي واجهت المصريين على مدار السنوات الماضية نتيجة تدابير التقشف التي هي جزءا من برنامج اقتصادي تضمن تعويم العملة, تخفيضات كبيرة في الدعم الحكومي على السلع الأساسية، وإدخال مجموعة واسعة من الضرائب الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار والخدمات مما أضر بالفقراء والطبقة المتوسطة.

وتابعت أن البرنامج جاء انصياعا لصندوق النقد الدولي في مقابل حصول نظام الانقلاب على قرض قيمته 12 مليار دولار، حيث أقدم السيسي على تلك القرارات المؤلمة التي لم يستطع أسلافه القيام بها، إلا أنه سبقها بزيادة القيود على التظاهر وتكميم الأفواء وذيادة القبضة الأمنية، الأمر الذي منع انفجار المصريين في وجهخه حتى الآن رغم الغضب الشعبي المتزايد ضده.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرنامج الاقتصادي زاد من صعوبة محنة أغلبية المصريين الذين يضطرون الآن إلى مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار كل شيء من المرافق العامة والوقود إلى الغذاء والنقل.

 

*“التخابر” و”النائب العام المساعد” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”، والتي تضم الرئيس محمد مرسي و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية، على رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

كما تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل.. الاثنين 25 مارس.. رغم الفقر والديون الرهيبة 24 سجنًا بمصر في 5 سنوات

السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل

السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل

السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل.. الاثنين 25 مارس.. رغم الفقر والديون الرهيبة 24 سجنًا بمصر في 5 سنوات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز الطعن على أحكام السجن بهزلية “مسجد الفتح” للحكم

حجزت اليوم محكمة النفض جلسة 10 يونيو القادم لإصدار حكمها في الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى هزلية “أحداث مسجد الفتح، والملفقة لـ387 بريئًا، بزعم الاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

ولا تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر إعادة محاكمة 33 من الوارد أسماؤهم في القضية وصدرت ضدهم أحكامًا بالسجن تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، قبل اعتقالهم حيث تتم محاكمتهم حضوريًا حاليا.

حيث قضت المحكمة بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3530 سنة على المعتقلين، وذلك بأن قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلا، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلا لمدة 10 سنوات وعاقبت حدثين طفلين” بالسجن 10 سنوات.
وأصدرت المحكمة أيضا حكم بمعاقبة 216 معتقلا بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلا آخرين.

 

*السجن من 6 شهور إلى 5 سنوات لـ8 معتقلين وبراءة 9 من الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة المنعقدة بمحكمة بلبيس، اليوم، أحكامًا بالسجن ما بين 6 شهور إلى 5 سنوات بحق 8 معتقلين من الشرقية، وقضت بالبراءة لـ9 آخرين، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات والتظاهر.

حيث أصدرت قرارًا بالسجن 5 سنوات للمعتقل “أسامة محمد فايز عمر” من أبناء مركز الحسينية، والسجن 6 شهور لـ7 آخرين، بينهم من الحسينية “حسن محمود أبو بكر سالم”، ومن الإبراهيمية “عصمت عبد العظيم إبراهيم غندور، ومن فاقوس “عبده السيد علي عويضة، علي مصطفى عبد الجواد غانم، عمرو محمد عبد العال محمد”، ومن منشأة أبو عمر “السيد المتولي محمد”، ومن ههيا “أحمد محمد البدرى عبد الحميد”.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من الصالحية “جلال فرج محمد عبد الله، عادل علي أحمد مصطفى”، ومن الحسينية “محمد السيد الصادق محمد، عادل أحمد محمد عبد العال، محمد حسن عبد المقصود محمد”، ومن ههيا “إبراهيم محمد أنس إبراهيم”، ومن فاقوس “السيد عبد المنعم محمد حسن”، ومن أبو حماد “رمضان محمد محمد رزق”، ومن منشأة أبو عمر “أحمد أحمد نور الدين محمد”.

فيما أجلت حكمها بحق “جلال محمد دسوقي موسى”، من أهالي مركز أبو كبير لجلسة 27 مارس الجاري.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت، أمس الأحد، أحكامًا بالسجن 6 شهور لـ8 معتقلين، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وأجلت جلسات محاكمة 15 آخرين من أبو كبير ومنيا القمح لجلسة 24 من يونيو القادم، وقررت براءة 13 معتقلًا، بينهم سعيد محمد محمد شبايك، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

يشار إلى أن جميع من يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات أمن الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*اعتقال 5 من الشرقية وتجديد حبس 5 بالقليوبية ومد أجل “مظاليم وسط البلد

جددت محكمة بنها بالقليوبية الحبس لـ5 مواطنين بينهم محام من أهالي كفر شكر 45 يوما على علي ذمة التحقيقات، بزعم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ووثقت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الجريمة وذكرت أن الصادر بحقهم القرار بينهم محمد الشحات، محام، أحمد فتحي عيسى، جمال رجب الجوهري، محمد إبراهيم مغاوري، عبدالله حفني جعفر.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الاعتقال التعسفى لـ3 مواطنين من منازلهم بالشرقية أمس الأحد 24 مارس، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة، دون عرضهم على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وهم إبراهيم السيد أحمد موسى، مدرس لغة إنجليزية، حسن الصادق كيلاني، خالد عبد المعطى حسونة.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس الاحد أيضا “عبد السلام علي عبد السلام حسن صابر”، 37 عامًا، من مقر عمله بأحد مدارس مدينة القرين كما اعتقلت من أبوحماد “عبدالرحيم محمود سليمان” المحامي دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

من ناحية أخرى مدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة” المعروفة إعلاميا بـ”مظاليم وسط البلد”، لجلسة الغد.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

 

*ميليشيات الانقلاب تُخفي 6 من طلاب الأزهر

تواصل ميليشيات الانقلاب الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق الطالب محمد غريب زارع” وخمسة من زملائه بعد اختطافهم من السكن الجامعي بالحي العاشر بمدينة نصر يوم 18 مارس الجاري دون سند من القانون واقتيادهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

يذكر أن “زارع” طالب بالفرقة الثالثة كلية العلوم جامعة الأزهر ويبلغ من العمر 21 عاما، من أبناء قرية السعدية بمركز أبوحماد بالشرقية، كما أن والده معتقل ويقضي حكم بالسجن 10 سنوات منذ اعتقاله عام 2014.

وحملت أسرة “زارع” وزير داخلية الانقلاب مسؤلية سلامته، وناشدت المنظمات الحقوقية التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وإجلاء مصيره.

فيما أدان مرصد أزهرى للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسرى لأكثر من شهر بحق “السيد الصباحي البيطار” الطالب بالفرقه الأولى بكلية الدعوة بجامعة الأزهر والمقيم بقرية المناصافور بديرب نجم بمحافظة “الشرقية”، الذى اختطف منذ أكثر من “شهر” من قبل قوات الانقلاب من سكنة بمحافظة الشرقية دون سند من القانون.

وطالب المرصد بالكشف السريع عن مكان إحتجاز الطالب والإفراج الفوري عنه ووقف الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم، محملاً قوات الانقلاب المسئولية الكاملة لحياة الطالب.

 

*العسكر يواصل الانتهاكات بحق المحامي المعتقل عزوز محجوب

استنكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما يحدث من انتهاكات وجرائم متصاعدة للمحامي “عزوز محجوب”؛ حيث تتعنت قوات الانقلاب في نقله لتقلي العلاج اللازم لحالته الصحية بعد إصابته بصدمة عصبية نتيجة لما تعرض له من تعذيب ممنهج عقب اعتقاله وإخفائه قسريا لعدة شهور.

واعتقلت قوات الانقلاب “محجوب” أثناء محاولته إنهاء إجراءات بعض الأوراق لأحد موكليه بقسم امبابه، وتم إخفاؤه قسريًا منذ مارس 2018، ثم ظهر بعدها واعتقِل تعسفيًا عدة أشهر، ثم أُخلي سبيله، ليختفي قسريًا مرة أخري تحت يد قوات الانقلاب لمدة خمسة أشهر، قبل أن يظهر بسجن الكيلو 10 ونصف.

وذكر رواد التواصل أنه بعد سلسلة من المناشدات والمطالبات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان تم مؤخرا نقل “محجوب إلى قسم إمبابة (محل سكنه) لتوقيع الكشف الطب عليه، وبدلا من أن يقوم بالكشف عليه طبيب نفسي أرسلوه لعمل كشف سكر وضغط بما زاد من انتكاسته النفسية في ظل ظروف اعتقال غاية في الصعوبة.

وندد عدد من المنظمات الحقوقية بما يتعرض له المحامي “عزوز محجوب، لمخالفته للدستور والقوانين المعنية، وكذلك مخالفته للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وأهمها: اتفاقية مناهضة التعذيب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

وطالبت المنظمات الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بضرورة توفير رعاية صحية مناسبة للمحامي ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

 

*اعتقال “صحفية” كشفت جريمة اغتصاب وقتل “طالبة الأزهر

اعتقلت قوات أمن الإسكندرية الصحفية “آية حامد” من منزلها، كما تم القبض على والدها رئيس تحرير إحدى الصحف المحلية أيضًا، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

وكتب المحامي عمرو عبد السلام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”: “بصفتي محامي الصحفية آية حامد التي تم إلقاء القبض عليها من محافظة الإسكندرية على خلفية نشرها قضية فتاة جامعة الأزهر فرع أسيوط، التي تم تداول الأخبار عن اختطافها واغتصابها وقتلها”.

وأضاف “عبد السلام” أنه جاء ذلك “بناء على الاستغاثات التي وصلت إليها من عدد كبير من طالبات جامعة الأزهر وبعض أعضاء هيئة التدريس، والتي اتضح فيما بعد أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة”.

وتابع “أناشد السيد اللواء وزير الداخلية ومعالي المستشار النائب العام سرعة الإفراج عنها أو الإعلان عن مكان احتجازها وعرضها على جهات التحقيق؛ لنتمكن من حضور التحقيقات معها والدفاع عنها”.

كما أكد “عبد السلام” أن ما قامت موكلته “آية حامد” بنشره بالصحيفة كان بناء على ما وصل إليها من استغاثات من طالبات جامعة الأزهر.

تفاصيل الجريمة

كما روى أحد شهود العيان، في تصريحات صحفية، تفاصيل ما حدث بالمدينة الجامعية لبنات أزهر أسيوط، قائلاً: “أمن الإسكندرية يعتقل الصحفية “آية حامد” لنشرها عن طالبة أزهر أسيوط.. آية سمعت استغاثة من حديقة المدينة الجامعية للبنات حوالي الساعة 5:30 المغرب, وكانت زميلاتها أول من سمعن الاستغاثة وكلمن المشرفة، والمشرفة نادت الكهربائي علشان يشوف الصوت الجاي من الأرض الزراعية داخل المدينة، رفض وبعد مشادة كلامية بينهما راح شاف الزرع ورجع قالها مفيش حاجة“.

وتابع “لما لم يجد أحد الفتاة وبتغيبها توقّع البعض اختطافها (يقال شوهد أحدهم يقفز على سور المدينة للخارج)”.

وأضاف “بين السادسة مساءً و2 فجرًا تمت معاينة بطاقات الطالبات وسط حالة من التوتر والمشرفات بيقولوا لهم: “مفيش حاجة”، وعلمت الفتيات أنه وُجدت الفتاة مغتصبة داخل الأرض الزراعية الموجودة داخل المدينة الجامعية للبنات فجر اليوم التالي (أمس) في حدود الساعة 2,5 فجرًا، عندما حضرت سيارة إسعاف خارجية ونقلت البنت نازفة غير واعية لمستشفى الأزهر التابعة للكلية”.

وأوضح أن “الدكتور المُعاين لحالة البنت وصف حالتها بأنه تم الاعتداء عليها، بضربها على رأسها واغتصابها من قِبل أكثر من شخص واحد، وتم تهديد الدكتور بمجرد ذكره ضرورة عمل محضر من قِبل إدارة المدينة الجامعية؛ وتوفيت البنت في المستشفى على موعد صلاة الفجر”.

تظاهرات طلابية

وشهدت جامعة الأزهر فرع أسيوط، مظاهرات حاشدة للطالبات، اعتراضا على اغتصاب وقتل طالبة بعد خطفها من المدينة الجامعية بفرع أسيوط. وأعلنت الطالبات عن الدخول في إضرابٍ مفتوحٍ واعتصامٍ داخل المدينة الجامعية لحين التحقيق في الحادث.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًّا منسوبًا لنائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، أسامة عبد الرؤوف، يُحذر فيه الطالبات قبل أيام من الحديث عن زميلتهن المختفية، مُهددًا إياهن بالفصل والاعتقال.

كما حذّر نائب رئيس الجامعة، الطالبات من التظاهر أو تناول موضوع زميلتهن المقتولة على صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن حساباتهن على فيسبوك مراقبة، ومن تخالف التعليمات سيتم فصلها فورًا.

وأكد عبد الرؤوف اتخاذ إجراءات قمعية بحق الطالبات، مشيرا إلى أن غلق أبواب المدينة الجامعية سيكون في تمام الساعة 6 والنصف، ومن تتأخر عن هذا الموعد لن يُسمح لها بالدخول.

كما دشّنت الطالبات هاشتاج “بنات أزهر أسيوط” على “تويتر”؛ تنديدًا بما حدث من خطف الطالبة داخل المدينة الجامعية واغتصابها، مما أدى إلى نزيف حاد أودى بحياتها، وطالبت الطالبات جميع طلاب مصر بالاصطفاف معهن لاستعادة حق زميلتهن.

وكشفت الطالبات عن تعرض زميلة الطالبة في الغرفة بالمدينة الجامعية للتهديد بالفصل من الجامعة إذا تحدثت عن الحادث، كما قامت إدارة المدينة بمحاولة تزوير خطاب إذنٍ للطالبة المقتولة؛ للتهرب من المسئولية والتقصير الأمني من قبل إدارة الجامعة.

 

*محاكمات اليوم أمام قضاء العسكر

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورةالمعروفة إعلاميا بـ”مظاليم وسط البلد”، وفي وقت سابق صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن 10 سنوات.

تعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

كما تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وتعقد محكمة النقض، ثالث جلسات نظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى هزلية “أحداث مسجد الفتح”، والملفقة لـ387 بريئًا، بزعم الاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

ولا تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر إعادة محاكمة 33 من الوارد أسماؤهم في القضية وصدرت ضدهم أحكامًا بالسجن تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، قبل اعتقالهم حيث تتم محاكمتهم حضوريًا حاليا.

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 18معتقل شرقاوي بعدة قضايا هزلية منفصله علي خلفية اتهامات ملفقه منها الزعم بالانضمام لجماعة محظور والتظاهر وحيازة منشورات.

وجميع من يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب علي بيوت المواطنين دون سند من القانون لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*رغم الفقر والديون الرهيبة.. 24 سجنًا بمصر في 5 سنوات

يسابق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الزمن، في بناء السجون الجديدة، فما من يوم تطلع فيه الشمس في مصر، إلا ويخفي السيسي ضوءها عن المصريين بجدران سجونه التي يبنيها فوق رءوسهم، حتى أصبحت البلاد سجنا كبيرا يتكون من غرف مظلمة، بعضها يعيش فيها أهلها ما بين الفقر والعوز، وبعضها الآخر يعيش فيها أناس آخرون ما بين التعذيب والإهمال الطبي.

فلم تكن مفاجأة ما نشرته الجريدة الرسمية في مصر، أمس الأحد، من الإعلان عن بناء السجن رقم 24 في عهد السيسي، بقرار لوزير الداخلية الانقلابي محمود توفيق، ينصّ على إنشاء سجنين مركزيين جديدين بالمجمعين الشرطيين في سفاجا والقصير، بمحافظة البحر الأحمر جنوب غرب البلاد؛ ليرتفع بذلك عدد السجون الجديدة التي تنشئها حكومات الانقلاب المختلفة بأوامر السيسي، منذ الانقلاب العسكري، إلى 24 سجنًا، ما يرفع عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنًا.

في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص المدارس والمستشفيات، وأغلقت فيه المصانع، ليتبقى للمصريين في عهد النظام الانقلابي شيء واحد فقط هو السجون.

ونشرت صحف محلية ودولية تقارير عن أهم السجون التي أنشئت بعهد السيسي خلال الآونة الأخيرة، مثل سجن الصالحية العمومي، بمحافظة الشرقية على مساحة 10 أفدنة، وتم بناؤه في 27 نوفمبر 2014، وسجن 15 مايو المركزي، الذي افتتح في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر.

كما تضم القائمة سجن ليمان الشديد الحراسة في محافظة الدقهلية، على مساحة 42 ألف متر، وسجن دمياط المركزي، وسجن مركزي بنها بقسم ثان بنها، وسجن العبور، وسجن طرة (2) الشديد الحراسة في مجمع سجون طرة، وسجن ليمان المنيا، وسجن عمومي المنيا الشديد الحراسة.

كما ضمت القائمة سجن الجيزة المركزي، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر، وسجن النهضة في منطقة السلام، شرقي القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة إلى السجن المركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن منطقة الخانكة، فضلا عن قرار وزير الداخلية الانقلابي، في الرابع من فبراير الماضي، بإنشاء سجن مركزي جديد تحت مسمى “السجن المركزي للمنطقة المركزية في أسيوط”، وتبعية السجن لإدارة قوات أمن محافظة أسيوط جنوبي البلاد، على أن يشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة أول وثان أسيوط.

وبذلك ارتفع عدد السجون في مصر إلى 66 سجنا بعد إنشاء 24 سجنا في عهد السيسي، وحسب تقارير صادرة عن منظمات حقوقية مصرية، فقد صدرت خلال الفترة من يوليو 2013، وحتى يوليو 2017، قرارات بإنشاء 21 سجنا جديدا، ليصل عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنا.

ويأتي التوسع في إنشاء السجون، رغم الانتهاكات الحقوقية التي زكمت أنوف المنظمات الدولية، ومراكز حقوق الإنسان الأممية، فضلا عن تصريحات رؤساء وحكام دول أوروبية، عن جرائم النظام في السجون، في ظل ارتفاع عدد السجناء السياسيين إلى أكثر من 60 ألف معتقل وفقا لتقارير حقوقية، وتواتر شهادات الضحايا حول التعذيب داخل السجون، فضلا عن تكدس المساجين داخل أقسام الشرطة، والإهمال الطبي في السجون والمعتقلات، فضلا عن التعذيب البدني والمعنوي، وقضايا الاختفاء القسري.

وافتتح السيسي عهده منذ الانقلاب ببناء أول سجن تم إنشاؤه وهو سجن ليمان جمصة” شديد الحراسة بمحافظة الدقهلية في دلتا النيل، على مساحة 42 ألف متر، بتكلفة قدرها 750 مليون جنيه، لتتوالى بعدها عمليات بناء السجون المذكورة في التقرير، والتي لم تتوقف، فضلا عن أنها تشير إلى نوايا نظام الانقلاب في فرض مزيد من القمع والاعتقال.

وفي الوقت الذي ارتفع عدد السجون في مصر بنسبة 30% تقريبا في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، ومطالبة الشعب المصري بضرورة الصبر والتحمل لعبور الأزمة الاقتصادية، فضلا عن التوسع في مشروعات إنشائية كبرى تستهلك مليارات الجنيهات، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتفريعة قناة السويس.

ويقول خبراء اقتصاد إن هذه المشروعات ليست ذات جدوى أو أولوية عاجلة، وإن أولوية مصر حاليا هي الإنفاق على الصحة والتعليم وإنشاء المصانع والتوسع الزراعي وتأهيل البنية التحتية، مع تمويل صغار المستثمرين.

فيما يبرر نظام الانقلاب عدم إنشاء مستشفيات ومدارس جديدة بعجز الموازنة وعدم توفر الاعتمادات المالية، في حين لا تعلن الحكومة تفصيليا تكلفة إنشاء السجون الجديدة.

وأثارت مخصصات وزارة الداخلية في مشروع موازنة العام المالي 2018/2019 جدلا في مصر بعد زيادتها 7 مليارات جنيه لتصبح 48.5 مليار جنيه، وطلبت وزارة الداخلية زيادة مخصصاتها تسعة مليارات أخرى لتبلغ 57.5 مليار جنيه.

فيما أهمل نظام الانقلاب الإنفاق على التعليم والصحة رغم النص الدستوري الذي وضعه الانقلاب، بنص المادة 19 من الدستور على أن “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.

وبحسب دراسة اقتصادية نشرها موقع “مدى مصر” أظهرت الموازنة العامة أنه رغم زيادة الإنفاق على التعليم مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، فإن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي في انخفاض مستمر حيث بلغ 2.2% مقابل 2.4% العام الماضي، مما يعني مزيدا من الابتعاد عن الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم. كما يستمر نصيب التعليم من إجمالي الإنفاق العام في التراجع.

كما تنص المادة 18 من الدستور على أن “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.

وتوضح بيانات الموازنة أن نسبة الإنفاق على الصحة منسوبة للناتج المحلي الإجمالي هي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري، حيث بلغت 1.2% مقابل 1.6% في العام قبل الماضي. علما بأن أكثر من نصف مخصصات الصحة يذهب إلى الأجور وتعويضات العاملين.

 

*لغز صفقة “الغواصة” الألمانية.. عندما يفضح نتنياهو عمالة السيسي

أقر رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بأنه سمح لألمانيا ببيع غواصة متقدمة لمصر، دون أن يطلع وزير الجيش ورئيس الأركان على الأمر.

وتداولت وسائل إعلام عبرية ما نقلته صحيفة “هآرتس” عن “نتنياهو”، والذي قال للقناة العبرية “12”: “أسبابي هي أسباب أمنية وأمنية بحتة، توجد لدولة إسرائيل أسرار يعرفها فقط رئيس الحكومة وبعض الأشخاص”.

وكشف رأس العدو الصهيوني “بالطبع، اعترضت على بيع الغواصة عندما كان مرسي رئيسًا، وصادقت على ذلك عندما جاء السيسي”، وهو ما نفاه “نتنياهو” في السابق منكرًا معرفته بالأمر، وزعم أن ألمانيا لم تطلب موافقته!

واعتبر محللون تصريحات نتنياهو فضيحة، وأن اعتراف نتنياهو بها لفهم طبيعة صفقات السلاح التي يبرمها السيسي وأنها في غير صالح المصريين لا الكيان الذي يرأسه.

ورأوا أن معرفة الكيان الصهيوني بتسليح الجيش المصري يعني بالضرورة تغييرا أجراه السيسي وعصابته من الجنرالات في عقيدة العسكرية مستبدلاً بها عداوة الجيش للإسلاميين ودول الربيع العربي لا العداء لإسرائيل.

وأكدوا أنه تصريح خطير يبين مدى عمالة السيسي لدى إسرائيل والغرب، وأنهم يطمئنون له وأنه لن يستخدم سلاح مصر ضدهم، ولكن ضد أعداء الكيان الصهيوني.

نتنياهو الكاذب

ونفى نتنياهو، الذي تمت مقابلته مساء أمس السبت، بشكل مفاجئ، أنه استفاد من قضية الغواصات، مبينًا أنه اشترى الأسهم من أمواله حين كان عضوًا في الكنيست، خلافا لروايته السابقة بأنه اشتراها كمواطن عادي.

ونوهت القناة العبرية إلى أن شرطة الاحتلال تشتبه في حصول مقربين من نتنياهو على أموال مقابل تمرير قرار شراء غواصات من ألمانيا لإسرائيل بالتعاون مع شركة “تيسين كروب” الألمانية.

وعرض “نتنياهو” إخفاء الإجابة سابقا أو الرد على اتهامات له في حديثه للقناة 12، أن قادة حزب “أزرق أبيض، يفترون لأنهم يعرفون أنني لا أستطيع أن أكشف هنا في الأستوديو أحد أسرار دولة إسرائيل، وقد فحص المستشار القانوني هذا الأمر. لو كان هناك شيء ما لكان قد طفا على السطح”، مهددا بمقاضاة قادة الحزب لاتهامهم له بالفساد في قضية الغواصة.

أول من كشف

وكانت القناة العاشرة العبرية أو من أعلنت عن اعتبار موافقة “إسرائيللازمة ضمن صفقة الغواصات التي تعاقد عليها السيسي مع ألمانيا، وذكرت في تقرير لها، في أبريل 2017، أن “إسرائيل” وافقت على بيع ألمانيا 4 غواصات، بالإضافة إلى عدد من السفن لمصر، بعد أن رفضت في الماضي الموافقة على الصفقة خلال حكم الإخوان المسلمين للبلاد (2012- 2013).

وتسلمت مصر في ديسمبر 2016 أول غواصة من صفقة تضم عدة غواصات من طراز “1400/ 209″، فيما تسلمت الثانية في أغسطس 2017.

وفي ضوء ما تقدم من معلومات أدلت بها الصحافة العبرية ورئيس وزراء الكيان ما السر وراء قوله “لا داعي للقلق”!!”، إلا أنه يبدو أن الدول الغربية لا تبيع أي سلاح لمصر إلا بعد أخذ موافقة إسرائيل، وأن كافة صفقات السلاح الأخيرة من أمريكا وفرنسا وروسيا وافقت عليها تل أبيب بعدما اطمأنت أنها لن تستخدم ضدها أو لدعم انقلاب السيسي على الإسلاميين.

دليل آخر

وكشف عاموس جلعاد؛ الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية بوزارة جيش الاحتلال، النقاب يوم 16 مارس الجاري، عن مصادقة بنيامين نتنياهو، على بيع غواصات ألمانية لمصر.

وأكد جلعاد أن مسئولًا ألمانيًا أبلغه أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادق على بيع غواصات ألمانية لمصر.

وذكرت القناة “13” العبرية أن تصريحات جلعاد جاءت في سياق إفادة قدمها للشرطة الصهيونية، في إطار التحقيقات في الملف 3000.

وأشارت إلى أن جلعاد أوضح للشرطة بأنه كان قد أبدى تحفظه أمام الألمان حيال بيع غواصات لمصر من شأنها تهديد أمن إسرائيل”، مؤكدًا: “نتنياهو بنفسه هو من وافق لاحقًا على إتمام الصفقة”.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال أوصت، خلال العام الماضي (2018)، بإدانة نتنياهو في 3 ملفات فساد، وهي: الملف 1000 و2000 و4000، وجميعها فساد واتهامات بتلقي نتنياهو وزوجته رشى وأخرى تتهمه برشوة صحف لتلميع صورته، وثالثة وهي القضية المتعلقة بتقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية بنحو مليار شيكل (280 مليون دولار) لشركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك)، مقابل تحسين صورته في موقع “واللا” العبري، المملوك لصاحب الشركة شاؤول ألوفيتش.

وهناك قضية رابعة لا يزال التحقيق فيها جاريا تسمى “الملف 3000” وتتعلق بشبهة فساد في صفقة شراء إسرائيل غواصات وسفن ألمانية.

 

*ضمن التطبيع الكامل.. السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل

بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على صفقة جديدة لزيادة التطبيع بين الجانبين، وذلك ضمن قطاع الغاز حيث يستعد السيسي لبيع مرفأ إلى شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية.

وأعنلت الشركة الصهيونية أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز لنظام الانقلاب في مصر، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في مرفأ للغاز الطبيعي المسال هناك، مشيرة إلى أن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وإنها تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، موضحةً أن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

وشركة ديليك دريلينج هي شريك في حقول غاز بحرية في الأراضي المحتلة وقبرص ووقعت بالفعل مع العسكر اتفاقات للتصدير إلى مصر، ومن المحتمل أن تكون التحركات التي بدأت بين الجانبين بعد ظهور مشكلات من المحتمل أن تعرقل عملية نقل الغاز، حيث نشرت شبكة “بلومبرج” قبل أيام تقريرا كشفت فيه عن وجود أزمة حالية تهدد وصول شحنات غاز الاحتلال التي اتفق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وصولها ضمن صفقة استيراد الغاز التي زادت الغضب ضده العام الماضي.

ونقلت الشبكة عن مصادر بحكومة الانقلاب قولها إنه من المتوقع إرجاء تصدير غاز الاحتلال الإسرائيلي إلى نظام الانقلاب بموجب إتفاقية بقيمة 15 مليار دولار حتى منتصف العام الحالي نتيجة وجود أعطال غير متوقعة في خطوط أنابيب الغاز التي تربط البلدين.

أنابيب مفقودة

وأضافت الوكالة بحسب مصادرها أنه برغم أن خط الأنابيب في حالة جيدة إلى أن ديليك وشريكتها نوبل إنرجي وجدتا أن بعض مكونات خط الأنابيب مفقودة أو بها عيوب ومن المنتظر أن يتم استيراد هذه القطع من الخارج في حين أن التعديلات والإصلاحات ستستغرق وقتا أكثر من المتوقع. وتعمل شركة ديليك على عكس مسار خط الأنابيب؛ الذي كان يستخدم في الماضي لنقل الغاز المصري إلى الأراضي المحتلة وتوقف عن العمل في عام 2012 بعدما توقفت مصر عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، ولكن بعد انقلاب 2013 عاود العسكر التعاون مع الاحتلال.

ومن جانبها نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا لأكدت فيه أن العسكر استغلوا اكتشافات الغاز في توطيد علاقاتهم مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعاون نظام الانقلاب مع الاحتلال في الشق الأمني بسيناء، ويقومان بتقوية الشراكة من خلال الطاقة.

ووقعت شركة النفط الإسرائيلية “ديليك دريلنج” وشركة “نوبل إنريجي” في هيوستن في العام الماضي اتفاقا لضخ 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى موانئ الغاز المصرية، مشيرا إلى أن هناك خططا لإعادة فتح خطوط الغاز التي تمر عبر سيناء التي أغلقت عام 2012.

 

*من أموال الغلابة.. “المالية” تتحمَّل ديون قناة السويس وتكشف كذب زيادة الأرباح

يزعم الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية للمنطقة، في تصريحات أدلى بها في فبراير الماضي، بأن الهيئة تمكنت من استعادة تكلفة بناء قناة السويس الجديدة، وهي 20 مليار جنيه في أقل من عام، موضحاً أن إيرادات الملاحة في القناة خلال العام 2017/18، حققت 99.1 مليار جنيه ما يعادل 5.6 مليار دولار، بزيادة 25.8 مليار، جنيه، لتغطي تكاليف حفر القناة، وترتفع بعائدات القناة لما يقرب من 6 مليارات دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن العام الأسبق 2016/17، أي نحو 73.3 مليار جنيه.
إلا أن تصريحات مميش سرعان ما كشفت هيئة قناة السويس كذبها، بعد عقد اتفاق مع وزارة المالية والبنوك الدائنة للهيئة، يقضي بتحمل وزارة المالية سداد مستحقات الهيئة لدى البنوك بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد.

وذكر تقرير صحفي أن هيئة قناة السويس المصرية على البنوك في تمويل احتياجاتها بالتزامن مع شق تفريعة قناة السويس، وحصلت الهيئة عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة مليار و400 مليون دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، للمساهمة في المكون الأجنبي لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع.
أما القرض الثاني بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف أربعة بنوك، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في الحفر، والمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9 كيلومترات ونصف .

وقال التقرير إن قرض المليار دولار، يُسدد على أقساط نصف سنوية لمدة 5 سنوات ونصف، بداية من ديسمبر2016، بواقع 300 مليون دولار في العام، تسدد في شهري ديسمبر، ويونيو من كل عام.

إلا أن هيئة قناة السويس ورغم تصريحات مهاب مميش، تأخرت عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط تستحق في ديسمبر 2017، ويونيو 2018، وديسمبر 2018، حيث يُستحق على هيئة قناة السويس من قرض (المليار دولار) نحو 600 مليون دولار لصالح بنوك حكومية، عبارة عن أقساط نصف سنوية.
وبموجب البروتوكول المنتظر توقيعه خلال أيام بين الهيئة ووزارة المالية، تتحمل الوزارة سداد الأقساط المستحقة على الهيئة لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار أقساط مستحقة لبنوك أجنبية عاملة في السوق المصرية.

وكان قد اعترف محافظ البنك المركزي السابق ببعض الآثار السلبية لمشروع التفريعة، ومنها استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في الوقت الذي تتحمل فيه وزارة المالية والموازنة العامة للدولة ديون “فنكوش النظامفي حفر تفريعة قناة السويس.

لتنتهي بذل أسطورة النظام الكاذبة في الأرباح الخيالية التي كانت تستهدفها التفريعة الجديدة، والتي هبطت من 100 مليار دولار سنويا بحسب مسئولين ووزراء في نظام السيسي، إلى أنها كانت ضرورية لرفع الروح المعنوية بحسب تصريحات السيسي.

ووقع المواطنون الذين صدّقوا السيسي فى الفخ، حيث خسروا أموالهم التى استولى عليها وقام بتعويم الجنيه بعدها، كما انخفض حجم الإيرادات الفعلية التي حققتها القناة بعد افتتاح التفريعة، وجاءت مخيبة للآمال.

وبعد 3 سنوات من عمر التفريعة، استدانت هيئة قناة السويس من البنوك المحلية والأجنبية لاستكمال مشروعاتها وسداد مستحقات شركات المقاولات المشاركة بحفرها، ووصلت ديون الهيئة لدى البنوك إلى 2 مليار دولار.

وفى 2016، طلبت هيئة القناة من مجموعة بنوك محلية قرضًا بقيمة 400 مليون دولار لتمويل أعمال البنية التحتية لمشروعاتها، وحصلت خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، للمساهمة في حفر التفريعة.

وكانت الهيئة قد طلبت قرضا بـ300 مليون دولار لشراء حفار في 2017، وفي أغسطس 2017، أعلنت الهيئة عن تخفيضات على رسوم عبور السفن بـ 5%، بعدما أظهرت بيانات رسمية انخفاض إيرادات القناة إلى 459.8 مليون دولار من 470.6 مليون في أغسطس 2016.

وبحسب البيانات الرسمية أيضًا، فإن إيرادات القناة تراجعت في عام 2016 بنسبة 3.3%، محققة 5.005 مليارات دولار، كما تم تسجيل تراجع في إيراداتها خلال 2015، إلى 5.175 مليارات دولار، مقابل 5.465 مليارات دولار في 2014.

وكلف مشروع حفر التفريعة الجديدة أكثر من 64 مليار جنيه مصري، كما كلف الموازنة العامة للدولة نحو 115 مليار جنيه، وترتّب على إطلاقَ المشروع نقصٌ كبيرٌ في العملات الأجنبية وتراجعٌ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة.

وتم مغالطة الشعب المصري باعتباره مساهمًا في المشروع نتيجة شراء شهادات قناة السويس، والحقيقة أنه مقرضٌ للدولة بفائدة أعلى بكثير (12%) من فائدة حسابات الادخار 7% سنويا، وأعلى من فائدة صناديق الودائع (10%)، وأعلى من أذون الخزانة (11%)، وهذا رفع تكلفة المشروع من 60 مليار إلى 100 مليار جنيه (12.5 مليار دولار)، وتحمل الشعب بأكمله كلفة تسديد هذا الدين، أما أصحاب الشهادات فسيأخذون أموالهم بالفوائد سواء ربح المشروع أم خسر دون أي مخاطرة، وبينما هناك 600 مليار جنيه (75 مليار دولار) عبارة عن فائض ائتماني راكد في البنوك كان يمكن استغلاله بعائد أقل بكثير.

 

*وزير تعليم السيسي يبرر فشله: هدف الامتحانات “اختبار السيستم

برّر طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، فشل وزارته في إجراء الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي بـ”التابلت”، وفقًا للنظام الجديد الذي تم إقراره هذا العام، وذلك بسبب سقوط “السيستم” خلال اليومين الماضيين، وعدم قدرة الطلاب على أداء امتحاني اللغة العربية والأحياء.

وقال شوقي، في تصريحات صحفية: إن “امتحانى أمس واليوم كان لاختبار النظام “السيستم”، وأطالب الطلاب بالاهتمام بالتدريب بالتجربة الجديدة، خاصة وأن نجاح النظام أو فشله ليس مرتبطًا بسقوط التكنولوجيا”، مشيرا إلى أن استخدام التكنولوجيا في الامتحانات يهدف لمنع الغش فى الامتحانات”.

تصريحات شوقي هذه تأتي بعد يوم من تعهده بعدم تكرار سقوط “السيستم” خلال امتحان اليوم كما حدث في امتحان الأمس، قائلا: “لقد تم اتخاذ الإجراءات لعلاج مشاكل التقنيات، منها زيادة سعة الخادم الحاوي للامتحانات قرابة الـ15 ضعفًا، ومنع الدخول على رابط الامتحانات من خارج مصر، ومنع الدخول على رابط الامتحانات من داخل مصر سوى لطلاب الصف الأول الثانوي عن طريق شبكات المدرسة أو الشريحة الأصلية فقط، وتوحيد الكود (الأيقونة) لكل امتحان على مستوى الجمهورية، مما يوفر على الطلاب مشقة البحث عن الكود الخاص بالمدرسة والفصل، ونشرنا الأكواد لكل المواد المتبقية على موقع الوزارة”.

وأشار شوقي إلى أنه تم اتخاذ عدة خطوات لإزالة أو تقليل التوتر لدى الطلاب، على رأسها عدم حساب درجات الامتحانات أو الجولات التدريبية فى النجاح والرسوب هذا العام، وعدم حساب درجات الامتحانات فى المجموع التراكمي المؤدى إلى تنسيق دخول الجامعات، وإتاحة الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح، وإتاحة الامتحانات على مدار 12 ساعة يوميا لكى ينتقى الطالب موعد ومكان الامتحان التدريبي، وإتاحة الاختيار للطالب أن يستخدم إنترنت المدرسة (فى حالة وجوده) أو الإنترنت عبر الشريحة المفعلة من شركة WE.

وأضاف شوقي: “يدخل الطالب على رابط الامتحان، وإذا صارت الأمور على ما يرام يتم حل الامتحان وإرسال الإجابة، وإذا صادف الطالب مشكلة تقنية، يحاول خلال ساعة لاحقا لتفادى الازدحام على موقع الامتحان، وإذا فشلت محاولات الدخول الإلكترونى، لا داعى لأى توتر أو قلق ويدخل الطالب على موقع الوزارة بعد الساعة التاسعة مساء لتحميل أسئلة الامتحان للتدرب عليها بعيدا عن النظام الإلكترونى”.

وتابع شوقي قائلا: “إذا كان الإنترنت فى المدرسة غير جاهز والشريحة غير موجودة أو غير مفعلة، لا يحاول الطالب دخول الامتحان الإلكتروني، وإنما يعتمد على إتاحة الأسئلة بعد التاسعة مساء على موقع الوزارة للتدرب عليها، وفى كل الأحوال سيحصل كل طالب على الأسئلة التدريبية سواء عن طريق النظام الإلكتروني، أو عن طريق التدرب عليها خارج النظام الإلكتروني”.

 

*معركة العسكر ضد شبكة “BBC”.. خسارة للنظام في جميع الأحوال

لن تبقى في مصر قناة إعلامية مهنية، فالشرط الذي حمله الذراع الإعلامي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات لبي بي سي لدى زيارتهم قبل أشهر، هو أن تطبل للنظام الانقلابي وتفقد المهنية في تناول ما يحدث من ظواهر لافتة، كصعود هاشتاجات سياسية اعتادت الإذاعة البريطانية تسجيلها في أدق الفترات.

والآن تخوض عصابة الإنقلاب معركة يستدعون فيها ميراث الآباء والأجداد وقاموس شتائم عبدالناصر ودعوة أذرع إعلامية في قنوات المخابرات إلى إغلاق مكتب الجزيرة.

هذا في الوقت الذي كشف حجم الإنزعاج والقلق فضلاً عن حالة الانتقام المسيطرة على روح البيادة؛ بسبب أن وسيلة إعلامية لها مكتب مراسلين في مصر، نشرت مقاطع فيديو تظهر نزول عدد من المصريين إلى الشوارع في عدد من المحافظات؛ تعبيرًا عن رفضهم سياسات عبدالفتاح السيسي، وللطريقة التي تدار فيها البلاد، مطالبين جميع الناس بالنزول إلى شارع للمطالبة بحقوقهم المشروعة، على حد قولهم.

ورأى المحللون – ومنهم إعلاميون – أن معركة النظام الانقلابي مع القناة خاسرة” وأن الدعوة لإغلاق مكتب “BBC” في القاهرة خطأ جسيم يضر سلطة الانقلاب، وهذه ليست أول مرة يفعلون ذلك، ولكنها دعوات تفضح الانقلاب وتسهم من حيث لا تدري في الترويج لحملة “اطمن انت مش لوحدك”، والتي كان تقريران حولها سببا في الهجوم على المحطة والموقع، ففي أحدها لفتت إلى تصاعد الغضب الشعبي تجاه تعديلات السيسي وآخرة قالت “حملة #اطمن_انت_مش_لوحدك ..”انتفاضة في وجه السيسي”.

هجوم مكثف

واتهمت أولاً لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى للإعلام قناة BBC إلى أنها تخالف المهنية وسنحقق في توجيهها إهانة لمصر”، وتوصي باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها والتي تشمل توجيه إنذار وتوقيع غرامة 250 ألف جنيه لاتهامها بسب المصريين!!.

ثم تقدم محامي الانقلاب سمير صبري بدعوى مستعجلة ضد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لغلق مكتب قناة “bbc” في مصر، كما تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ للنائب العام يتهم فيه القناة بإهانة الشعب المصري والإساءة إليه وسبه وقذفه من خلال البرامج التي تقوم ببثها!!.

فيما دعا الذراع أحمد موسى لغلق مكتب “بي بي سي” بمصر بزعم أنها تحرض ضد الدولة وتدعو للانقلاب على السيسي، وتتحدث بلسان جماعة الإخوان، كذلك سارع نشأت الديهي على قناة تن، وروجت قنوات الانقلاب لخطاب عبد الناصر الشهير الذي يشتم فيه البي بي سي.

حملة شتائم

وبتوجيه من مخابرات عباس كامل دشنت لجان الانقلاب الإلكترونية حملة شتائم تليق بهم ضد القناة بهاشتاج #بي_بي_سي_ولاد_ستين ونشطاء يشاركون فيه للدفاع عن القناة “لأنهم مش تحت سيطرة إعلام المخابرات وإعلام الشئون المعنوية”.

ومن أبرز ظاهر التوجيه ما كتبه الصحفي الأمنجي محمد الديسطي الذي كتب تغريدة على تويتر تحتفي بحذف البي بي سي موضوعها من صدر موقعها الإلكتروني وقال “البي بي سي تحذف تغريدة هشتاج معتز مطر وتحذف الموضوع من على صدر موقعها.. شكرا لكل من شارك في الحملة ضدها.. احنا اللي قدرنا على البي بي سي …”.

إلا أنه عاد وكشف أن الخبر السالف ليس من بنيات أفكاره أو اطلاعه بل يملى عليه وقال في تحديثه “تعديل.. تويتر يحذف تغريدة البي بي سي عن مصر بعد البلاغات ضدها.. والقناة البريطانية لم تحذف الموضوع من صفحتها”!

 

*#ثوروا_لأعراضكم.. صرخة غضب من أجل “نورا”.. ونشطاء: فينك يا مرسي؟

دشَّن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج #ثوروا_لأعراضكم، بالتزامن مع انتفاضة واقعية على أرض جامعة الأزهر فرع أسيوط نظّمتها طالبات الجامعة، حملت غضبًا واستغاثة بالمدينة الجامعية بأسيوط، بعد اختفاء زميلتهن وتداول أخبار بالعثور عليها متوفاة وبها آثار اغتصاب ونزيفٍ على جسدها ثم لقيت ربها، في الوقت الذي تنكر فيه إدارة الجامعة تلك الواقعة.

النشطاء لخّصوا في تغريداتهم جوانب ثورتهم، فأشاروا إلى أن الضحية فتاة في بلد كان رئيسها المعتقل من عصابة الانقلاب يشدد على مبدأ “الحفاظ على البنات”، وزاد غضبهم إنكار الجامعة غير الأخلاقي للواقعة، لا سيما أنها جامعة الأزهر، التي تعتبر- برأيهم- حصن الإسلام في مصر، والتي تُعلم أصول الدين والحلال والحرام.

كما استنكر مغردو تويتر محاصرة أمن السيسي بيت أهلها، وتهديد الطالبات إن تكلموا أو خرجوا في شكل متكرر بمظاهراتهن.

في حين استغرب معلقون أن تكون نفس الجامعة، وعلى رأس أزهرها نفس العمامة، تعفو عن خطأ لتشويه الجامعة من “فتاة حضنت حبيبها في حفل مصور احتفالا بعيد ميلادها”، هي نفسها اليوم تتستر على جرائم اغتصاب وقتل وتهديد لمن يتكلم مع التهديد بالحبس، حيث تتداول مواقع التواصل تسجيلًا منسوبًا لنائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، أسامة عبد الرؤوف، يُحذر فيه الطالبات قبل أيام من الحديث عن زميلتهن المختفية، مُهددًا إياهن بالفصل والاعتقال، وأن حساباتهن على فيسبوك مراقبة.

ومع تواصل هتاف “واحد اتنين.. نورا راحت فين” الذي تردده طالبات الأزهر، تتحدث “ياسمينا” عن أن نورا “لن تكون آخر الضحايا.. بتخاذلكم ستصبح أعراضنا مستباحة إن لم تثوروا للظلم”.

فينك يا ريس؟

وقالت “Nona_mohamed”: “اوعى ننسى فى يوم إن الرئيس مرسى كان عايز يحافظ على بناتنا”.

واعتبرت “چوري” أن مرسي صاحب العبارة الشهيرة “#أنا_عايز_أحافظ_علي_البنات”، ودعت إلى أن “#ثوروا_لأعراضكم” وقالت: “كان قلبك حاسس يا ريس.. سخروا منك وقتها وقالوا إيه جاب المحافظة على البنات لخطاب سياسي عن أوضاع الوطن، ولكن الشعب فهم الآن أن البنات هتضيع في عهد العسكر”.

ودعت “الحرة الأبية” أن يستجيب الله ليخلص الرئيس الشرعي من الطغاة: “فك الله بالعز أسرك.. أنا عايز أحافظ على البنات هن أمهات المستقبل”.

من يغضب؟

وعن حادثة نورا، قالت “Tamr Hena”: “بنات جامعة الأزهر بيفقدوا شرفهم وأروحهم وهما فى الجامعة وسكن الجامعة.. والأفظع من كده إن رئيس الجامعة بيهدد زميلاتها لو واحدة اتكلمت بالفصل.. أى بلد دى وأى عيشة عايشنها”.

واستغربت “بنت العياش” من أنه “لما طالبة أزهرية تتخطف من المدينة الجامعية اللي تابعة لجامعة الأزهر ويتم اغتصابها ويجيلها نزيف حاد وهبوط وتموت، وبدل ما يتم التحقيق في الواقعة ويحاسب الجاني بيتم القبض على البنات الأزهريات اللي اتكلموا وطالبوا بحق زميلتهن ويتهددوا بالفصل.. يبقي أنت أكيد في مصر”.

دور مخزٍ

وتساءلت “منى أحمد” عن الرجال فقالت: “وانتفضت بنات الأزهر.. وعلا صوتها حين خفت صوت رجال الأزهر ومشايخه”.

وأضافت في تغريدة تالية موضحة، “الدور المخزي لجامعة الأزهر وعدم حمايتها لطلابها وسكوتها على جرائم العسكر منذ الانقلاب، أعطى المجرمين الضوء الأخضر وكأنهم يقولون لهم افعلوا ما شئتم إنا صامتون!”.

 

*البورصة تخسر 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات الإثنين

خسرت البورصة المصرية 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 14670 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2385 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 18771 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 684 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1734 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 486 نقطة، وتراجعت مؤشرات 123 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة أخرى.

وعلى صعيد العملات الأجنبية، بلغ سعر صرف الدولار نحو 17.2347 جنيه للشراء و17.3347 جنيه للبيع، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.4959 جنيه للشراء و19.6177 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 22.7826 جنيه للشراء و22.9061 جنيه، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.3405 جنيه للشراء و17.4481 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.6765 جنيه للشراء و15.7717 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.5647 جنيه للشراء و2.5810 جنيه للبيع.