Sunday , 20 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: الاخفاء

Tag Archives: الاخفاء

Feed Subscription

مصر في ظل العسكر تحولت إلى جمهورية الخوف. . السبت 23 يناير. . 20 ألف شهيد ومعتقل سيناوي على يد “السيسي”

حرائر سيناءمصر في ظل العسكر تحولت إلى جمهورية الخوف. . السبت 23 يناير. . 20 ألف شهيد ومعتقل سيناوي على يد “السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* سماع دوي انفجار يهز مدينة العريش

أكد شهود عيان، سماع دوي انفجار شديد هز مدينة العريش منذ قليل، أعقبه إطلاق نار كثيف على الطريق الساحلي للمدينة.

 

 

* جماعة الإخوان تعلن عن تعين 3 متحدثين رسميين من الداخل بينهم فتاة

اعلن المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين عن تعيين الجماعة 3 متحدثين من الداخل 

و اليكم نص التصريح الصحفي :

بسم الله الرحمن الرحيم

تعلن جماعة “الإخوان المسلمون” عن تعيين ثلاثة من الشباب كمتحدثين إعلاميين من داخل مصر وهم

1 – الآنسة إيمان محمود 

2- حسن صالح 

3- أحمد عاصم

سائلين الله أن يوفقهم وأن يجري الحق على ألسنتهم.

د. طلعت فهمي 

المتحدث الإعلامي باسم جماعة “الإخوان المسلمون

السبت 14 ربيع الآخر 1437 الموافق 23 يناير 2016

 

 

* ولاية سيناء” يتبنى استهداف آلية للجيش بعبوة ناسفة جنوب مدينة الشيخ زويد

ولاية سيناء” يتبنى استهداف آلية للجيش بعبوة ناسفة قرب كمين أبو رفاعي جنوب مدينة الشيخ زويد

 

 

* الإسماعيلية : امن الانقلاب يعتقل 6 أشخاص ويواصل الإخفاء القسري لثلاثة آخرين

شنت قوات أمن الانقلاب بالإسماعيلية عصر اليوم حملة مداهمات لمنازل العشرات من معارضي حكم العسكر بمراكز التل الكبير والقصاصين وعين غصين ومدينة الإسماعيلية.

أسفرت الحملة عن اعتقال ستة، منهم الشيخ صلاح الحداد للمرة الثانية والطالب إسلام اللاشي ليلحق بأبيه الذي اعتقل قبل عامين ونصف العام.

وفي ذات السياق تم اعتقال الشيخ محمد حسن عويس للمرة الثانية، مدير عام بشركة الكهرباء، مساء أمس وتم إخفاء نجله أحمد، طالب بكلية الطب جامعة الأزهر قسريا من ثلاثة وعشرين يوما، كما تم إخفاء قسري لكلا من: حجازي محمد موسي منذ سبعة أيام، وعبدالرحمن رأفت منذ شهر بمدينة الاسماعيلية.

كما أسفرت الحملة عن اعتقال حسام حسن سعادة، للمرة الثانية ليلحق بأبيه الذي أحيل للمحكمة العسكرية قبل عام ونصف العام، والشيخ علي سعد بمنطقة السعادات بمركز الإسماعيلية.

وواصلت قوات أمن الانقلاب بالإسماعيلية حملاتها ضد مناهضي حكم العسكر إذ اعتقلت معظم من سبق اعتقاله.

وفي منطقة سرابيوم تم اعتقال أسامة عباس، مدرس، وإبراهيم الشحات بعد خروهما بعدة أشهر من السجن، كما داهمت قوات الأمن منازل عدد من معارضي حكم العسكر بمناطق غزالة وأبوسلطان وفنارة قبل أن تعتقل أيمن عراقي، مدرس، ومحمود صابر، الموظف بالأوقاف.

 

 

* زعيم عصابة الانقلاب يهدد بتسريح 6 ملايين موظف بالقطاع الحكومي

قبل ساعات من حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، الاثنين، هدَّد زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، السبت، بتسريح 6 ملايين موظف مصري يعولون نحو 25 مليون نسمة، مؤكدا أن مصر ليست في حاجة إليهم، وأنها تحتاج فقط إلى مليون موظف من 7 ملايين موظف موجودين حاليا.

جاء ذلك لدى تعليق السيسي على رفض برلمانه لقانون “الخدمة المدنية، الذي كان قد أصدره في مارس الماضي، قائلا: “قلت ثلاث حاجات قبل كده في الموضوع ده.. قلت: لدينا ما يقرب من 7 ملايين موظف.. يا ترى مصر محتاجة منهم كام؟“.

وأجاب خلال كلمته في احتفالية “عيد الشرطة” الـ 64 بأكاديمية الشرطة، السبت: “محتاجة مليون فقط”، واستدرك: “الستة ملايين موجودون معانا لأن وراءهم أسرا نحن حريصون عليها“.

وتعلل بالظروف الاقتصادية الصعبة، بالرغم من حصوله على دعم نقدي من الدول التي دعمت انقلابه بما يفوق الـ 30 مليار دولار.

 

 

* مداهمات واعتقالات لقوات أمن الانقلاب بالغربية

منذ فجر اليوم السبت وقبل الذكري الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير بـ 48 ساعة وهناك تحركات كبيرة ومداهمات لمنازل مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب بكل مراكز وقري محافظة الغربية بعد خروج الثوار بـ 12 فاعلية أمس الجمعة متحدين مدير أمن الانقلاب بالمحافظة والذي توعد الثوار في حالة نزول الشارع .

واسفرت حمالات المداهمات للمنازل وأماكن العمل والخطف من الشوارع الي اعتقال عدد كبير.
_
مركز قطور:
ـ مهندس/ عابدين صلاح
ـ سيف محمد مصباح
ـ محمد فريد
ـ ايمن عبد الفضيل
ـ رضا بركات
ــ حسن عبيدو
ـ حمادة عبد النافع
ـ رمضان شلبي ـ
د/ يوسف منصور
ـ احمد نجم
ـ الشيخ / رضوان ابو ضياء
.
عبد الحميد جاد
ـ_ مركز السنطة :
عبده عامر من مقر عمله
سامح الشافعي من منزله
صبحي المغاوري من مقر عمله
عز عبد الغفور من مقر عمله
ياسر بلتاجي من مقر عمله
وجدي حراز من مقر عمله
ياسر علي من مقر عمله
عبد الحميد رشادرشاد من مقر
جمال البهى اثناء عودته من عمله

وهناك انباء عن اعتقالات بالمحلة وكفر الزيات.

ومازالت الحملات والمداهمات مستمرة

 

 

* العفو الدولية”: “مصر في عهد السيسي تحولت إلى جمهورية الخوف

أكدت منظمة العفو الدولية أن مصر تحت حكم الجنرال عبدالفتاح السيسي تعاني من “أزمة حقوق إنسان ضخمة” بعد 5 سنوات على ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت الديكتاتور حسني مبارك.

جاء ذلك على لسان نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة مساء أمس الجمعة، مشددا أنه بعد 5 سنوات من إطاحة مبارك “أوصدت الأبواب فعلياً أمام الآمال التي انعقدت على ثورة 25 يناير لإطلاق عهد جديد من الإصلاحات واحترام حقوق الإنسان“.

بومدوحة يضيف أن المصريين يشهدون في الوقت الراهن “العودة إلى الدولة البوليسية”، مشيرا إلى أن “متظاهرين سلميين وسياسيين وصحافيين يدفعون ثمن حملة بلا هوادة ضد المعارضة المشروعة، تقوم بها الحكومة والقوى الأمنية“.

ويشير نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية كذلك إلى توقيف “عشرات الآلاف” وإلى أن السجون تزدحم بسجناء “فوق طاقتها“.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه “تم توقيف قرابة 12 ألف شخص باسم محاربة الإرهاب خلال العام 2015 وحده، بينهم متظاهرون ونشطاء مناهضون للحكومة وصحافيون“.

وتتخذ انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بحسب المنظمة، أشكالا عدة بينها الحملة على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى المنظمات غير الحكومية قبل الذكرى الـ 5″ لانطلاق الثورة على مبارك.

المنظمة أشارت أيضاً إلى “تقارير كثيرة تتحدث عن “تعذيب وسوء معاملة للسجناء” وإلى “محاكمات غير عادلة على نطاق واسع أدت إلى صدور مئات من أحكام الإعدام فضلا عن توقيف الكثيرين من دون توجيه اتهامات رسمية لهم وبعضهم لسنوات عدة“.

وبين مظاهر أزمة حقوق الإنسان صدور “قوانين قمعية منها قانون التظاهر” في نهاية العام 2013 الذي يقيد حق التظاهر السلمي و”قانون لمكافحة الإرهاب صدر العام الماضي يعطي رئيس الدولة صلاحيات كبيرة لا ينبغي أن يتمتع بها عادة إلا عند فرض حالة الطوارئ في البلاد“.

 

 

* 20 ألف شهيد ومعتقل سيناوي على يد “السيسي

كشفت حركة نسائية في سيناء عن وصول حالات القتل خارج إطار القانون على يد قوات أمن السيسي من الجيش والشرطة بشمال سيناء إلى 1347 حالة، فضلاً عن أعتقال أكثر من 20 ألف مواطن ما بين (11906 حالة اعتقال تعسفي و9073 حالة اعتقال معلومة و2833 حالة اعتقال تحت بند الاشتباه).

كما أكدت حركة “نساء ضد الانقلاب بشمال سيناء” في بيان مصور بثته اليوم السبت بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة يناير أن “جيش السيسي” هدم نحو 2577 منزلاً، كما هجرت “قوات السيسي” نحو 3856 أسرة سيناوية ما بين طفل وشاب وامراة وشيخ.

وأشار البيان إلى أنه تم حرق نحو 1853 عشة لسكان سيناء، وتدمير وحرق منقولات مادية خاصة بالمدنيين بلغت نحو 1967 ما بين (600 سيارة- 1367 دراجة بخارية)، بالإضافة إلى ردم 100 بئر وتجريف عشرات الافدنة من الزيتون والفاكهة.

وأعربت الحركة عن أملها أن تنجح الموجة الثورية الحاشدة في ربوع الوطن في إزالة الحكم العسكري الفاشي عن مصر، لتعود مؤسسات الدولة المنتخبة بشكل ديمقراطي يحقق لأبناء الوطن الواحد حياة كريمة.

وقالت الحركة: “لا شك أن ما تمر به مصرنا الغالية من محن وتحديات بل وانعكاسات كبرى تحت الحكم العسكري الفاشي أمر خطير ولكن ما تمر به سيناء الجريحة أشد خطورة وأبشع بكثير؛ فلم يكن في الحسبان أن تلغى مدينة كاملة من على وجه الأرض.. تهدم البيوت ويهجر الأهالي”.

وأكدت الحركة أن أهالي رفح المصرية الجريحة بات أهلها مابين مهجر ومطارد وشهيد وجريح واصبح في كل بيت غصه وألم”، وأن الشيخ زويد والعريش وبئر العبد ورمانة لم تعد أفضل حالا  من رفح ؛ حيث قامت قوات الجيش باعتقال عشوائي للمئات من خيرة شباب سيناء بل وصل الأمر إلى اعتقال إحدى السيدات بالشيخ زويد واخفائها قسرياً فلا يعلم مكانها حتي الآن .

 

* ولاية سيناء” يدعو الإخوان المسلمين إلى التخلي عن السلمية

دعا تنظيم ولاية سيناء من سمّاهم أنصار السلمية في مصر إلى التخلي عن هذا المنهج، واللجوء الى الانتفاضة المسلحة ضد النظام المصري.

وقبل يومين من حلول الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011 بث التنظيم فيديو حمل عنوان “رسائل من أرض سيناء 2″، وجّه خلاله رسالة إلى جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، تحثهم على التخلي عن السلمية.

وقال أحد عناصر “ولاية سيناء” الذي بدا وجهه متخفياً في الفيديو: “ها هي السلمية المزعومة التي لم تقتل إلا أهلها، وها هي بالديمقراطية والعلمانية مدعومة، وقد بان عوارها لكل الناس، وإن الله سبحانه وتعالى اختار للناس القصاص وجعله الحياة، واختار الناس السلمية ولم تقتل إلا أهلها“.

وتساءل المتحدث مستنكراً: “ألم يكن طاغوت مصر السابق حسني مبارك عظة؟ وهل واقع الإخوان في أي مكان أقام دين وحكم شرعاً؟“.

وأضاف قائلاً: “ها هم الإخوان مرة أخرى في السجون، فأين هو فهم الواقع؟ أين هي الاستفادة من التجارب؟ فها هو طاغوت آخر في مصر خلفاً لمبارك”، في إشارة الى عبدالفتاح السيسي.

ودعا الإخوان الى الاستفادة من التجارب السابقة وإنقاذ أنفسهم قائلاً: “ندعوكم لتكفروا بالطاغوت باللسان والقلب واليد، وتنقذوا أنفسكم وتعيدوا لها كرامتها التي سُلبت، كما ندعوكم للقصاص لأبنائكم واسترداد أموالكم، وندعوكم لرفع السلاح في وجه الطاغوت والرد عن أعارضكم“.

وفي رسالة موجهة إلى كل مَن ينوي المشاركة في مسيرات “25 يناير”، قال المتحدث باسم “ولاية سيناء”: “اجعلوا شعارها (إن الحكم إلا لله)، واطلبوا الشهادة، واسعوا للنصر، ولا تغفلوا، واستفيدوا من أخطائكم ولا تكرروها“.

 

 

* لماذا يخشى النظام المصري ذكرى الثورة لهذا الحد ؟

فيما يبدو أن ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير باتت تُشكل كابوسًا للنظام المصري الحالي لا سيما الأجهزة الأمنية داخله، حيث تزداد وتيرة الإجراءات الأمنية الاحترازية التي تعتمد على الشك في كل أحد وكل شيء، تحسبًا لتكرار سيناريو 25 يناير 2011 وبالتحديد اليوم الأصعب في تاريخ هذه الأجهزة يوم 28 يناير.

حالة من الفزع واضحة على أذرع النظام الأمنية والاستخباراتية وتعكسها الحالة الإعلامية المؤيدة للنظام بضراوة والمحذرة من عواقب الخروج للتظاهرات في ذكرى الثورة، بالرغم من خفوت دعوات التظاهر في هذه الذكرى على عكس السنوات الماضية التي ربما كانت دعوات التظاهر فيها لإسقاط النظام أكثر نشاطًا وحدة.

 

أجواء ما قبل يناير 2011

حاول بعض المتابعين للشأن المصري إيجاد تبريرات لهذه الحالة التي تزداد أعراضها كلما اقترب يوم الخامس والعشرين من يناير، إلا أن غالبيتهم أكدوا أن النظام مدرك لفشله على الصعيد الداخلي، ومدرك أيضًا لمدى احتقان فئة الشباب في المجتمع بسبب ممارسات النظام القمعية التي استهدفت المجموعات الشبابية المختلفة ذات الطابع السياسي وغير السياسي، وهي الفئة الأكثر خطورة من وجهة نظر النظام المصري، حيث كان لها الدور الأكبر في تحريك ثورة 25 يناير.

هذه الحالة تستدعي تذكر أجواء ما قبل يناير 2011، من فشل سياسي للنظام ظهرت كبرى تجلياته ببرلمان صُنع في أروقة الحزب الحاكم منع أي صوت معارض من المشاركة فيه، حيث تأتي المقارنة بينه وبين البرلمان الحالي الذي صُنع في أروقة المخابرات العامة مع نفس حالة المنع من مشاركة أي تيار معارض حقيقي داخله.

أما على الصعيد الاقتصادي فقد فشل النظام في الوفاء بوعوده الاقتصادية البراقة التي أطلقها دونما حساب، مع ازدياد حالة التدهور الاقتصادي والغلاء المعيشي الذي يطال المواطن يومًا بعد يوم.

هذا المواطن الذي أصبحت سلواه الوحيدة هي محاولة تصديق دعاية النظام حول ضرورة الصبر لمحاربة الإرهاب الذي أصبح غير محتمل، وهي حالة لا تختلف في ذاتها عن الحالة التي مرت بها مصر قبيل الثورة من تفشي للفساد ومافيا رجال الأعمال التي سيطرت على الثروات وتركت المواطن يقاسي ويلات الأعباء المعيشية.

الوضع الحقوقي في مصر لا يختلف كثيرًا عن مثيله قبيل يناير الأول بل أن هذا الوضع بشهادة نشطاء كُثر هو أشد سوءًا من ذي قبل، حيث تعج السجون المصرية بقرابة 50 ألف معتقل سياسي من تيارات مختلفة معارضة للنظام، فيما تشتد وتيرة القمع والتنكيل بالمعارضين بمنعهم من التظاهر واستخدام العنف ضد كل من تسول له نفسه بممارسة هذا الحق الذي منع بقانون فصله النظام.

 

انتقالًا إلى التعذيب الممنهج الذي تمارسه قوات الشرطة على المعارضة، وازدياد حالات الاختفاء القسري في صفوف الشباب، ما يجعل الوضع مهيأ تمامًا لأي هبة شعبية وهو ما يدركه النظام بشكل جيد، بل ويستعد له مستدعيًا أجواء ما قبل 25 يناير 2011، ولكن هذه المرة تظهر محاولة تلافي الانفجار.

 

استعدادات تنم عن فزع

بشكل يومي منذ قرابة الشهرين ومع اقتراب ذكرى الثورة المصرية الخامسة، ولا يكف النشطاء ووسائل الإعلام عن تدوال أنباء عن إجراءات احترازية يتخذها النظام قبيل 25 يناير، سواء بالتحذيرات من التظاهر، أو بإعلان خطط تأمين وخطط بديلة، مداهمات واعتقالات شبه يومية تستهدف أي تجمع معارض.

حيث أعلنت وزارة الداخلية عن خطة أمنية وضعت استعدادًا لـ25 يناير، تم من خلالها رصد عناصر معارضة داخل دائرة الاشتباه، كما تم إجراء مسح بشركات القطاع العام والقطاع الخاص، لرصد أي من العناصر المعارضة المطلوب أمنيًا.

أما الواقع الميداني في مصر فقد شهد انتشار مكثف للأكمنة والحواجز الأمنية في شوارع المدن والمحافظات، مع الإعلان عن تركيب أكثر من 2000 كاميرا للمراقبة بمحطات مترو الأنفاق والأماكن العامة.

كما رفعت وزارة الداخلية المصرية من حالة التأهب وشنت عدة حملات اعتقالات في صفوف المعارضين على مستوى الجمهورية، أسفرت عن اعتقال 700 شخص من عدة محافظات في ساعات قليلة، وحتى هذه اللحظة تجري عمليات مداهمات لمنازل نشطاء ومعارضين من عدة تيارات شاركت في ثورة 25 يناير، ومن ثم القبض عليهم وتحويلهم إلى محاكمات بعدة تهم أبرزها تشكيل تنظيم يسمى حركة 25 يناير“.

ومن جملة مظاهر الفزع لدى النظام أن وزارة الداخلية أعلنت أيضًا عن اقتحام آلاف الشقق السكنية في منطقة وسط البلد في القاهرة، وسألت سكانها عن حسابات “فيس بوك” الخاصة بهم، ويأتي هذا الإجراء تحسبًا لاستخدام التجمعات الشبابية المعارضة لمساكن بالقرب من ميدان التحرير لإدارة الحراك على الأرض مثلما حدث إبان الثورة في العام 2011.

وفي نفس الاتجاه قامت وزارة الأوقاف المصرية بتحديد موضوعات خطبة الجمعة منذ أسبوعين بعنوان “حرمة التظاهر يوم 25 يناير، استنادًا لفتوى تصف التظاهر بأنه جريمة ودعوات لتخريب الدولة.

هذا الفزع الذي أصاب الدولة ونظامها ليس في القواعد فقط وإنما في الرأس أيضًا، حيث عقد عبدالفتاح السيسي عدة اجتماعات مع الأجهزة الأمنية المختلفة، من بينها اجتماع عُقد بمقر المخابرات العامة، واجتماع آخر أُعلن عنه مع مجلس الدفاع الوطني، وبعض القيادات الأمنية الكبرى، وذلك خلال أقل من أسبوعين.

هذا وقد تحدثت صحفة “الشروق” المصرية عن عقد السيسي اجتماعًا موسعًا “غير معلن”، مع مستشارين وقيادات أمنية عليا لمراجعة ما أسمته “خطة تأمين ذكية” للبلاد في ذكرى 25 يناير.

 

شحن لأدوات القمع قبيل ذكرى الثورة

مع ظهور أنباء الاستعداد من قِبل وزارة الداخلية لذكرى الثورة بخطط أمنية موسعة، بدأت عملية شحن الجنود وأمناء الشرطة والضباط قبيل هذه الذكرى التي تحمل مأساة لعناصر الشرطة المصرية التي انسحبت من كافة شوارع مصر يوم 28 من يناير بعد مواجهات عدة مع المتظاهرين ما أحدث بعدها “فراغ أمني” في البلاد استمر لشهور.

حيث تحدثت مصادر أمنية داخلية عن بدء شحن الجنود وأمناء الشرطة الأكثر تعاملًا مع التظاهرات لحثهم على عدم السماح بتكرار حالة 28 يناير مرة أخرى، عبر مزيد من التصعيد في المواجهة العنيفة إذا استلزم الأمر مع أي دعوات للتظاهر في ذلك اليوم.

بينما يبرز تخوف آخر يستدعي هذا الشحن هو سيناريو الفوضى الذي يقلق القيادات الأمنية في مصر، حيث تطورت احتمالية دخول مصر في هذا السيناريو منذ انقلاب الثالث من يوليو وكثرة المواجهات بين المناهضين للانقلاب والأجهزة الأمنية، حيث تسود حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وعناصر الشرطة في أكثر من جبهة بطريقة عشوائية، وهو ما يؤهل لحدوث نوع من الفوضى تعتمد الأجهزة الأمنية على العنف الشديد والدموية في المواجهات للسيطرة عليه.

 

هلع غير مبرر    

كل هذا الهلع من جانب النظام في الواقع ليس له أصداء لدى المعسكر الآخر من المعارضين، حيث تبدو المعارضة المصرية أكثر تفتتًا من ذي قبل في هذه الذكرى، مع انعدام أي دعوات شعبية حقيقية للنزول للتظاهر في الخامس والعشرين من يناير.

إذ تخرج هذه الدعوات عن فصيل معارض منشغل بمعاركه الداخلية الإخوان المسلمين”، وهو ما سيؤثر بالطبع على تأثير هذه التظاهرات، المتوقع أن تخرج في المناطق ذات الثقل التنظيمي للإخوان، ولكنها ستكون بعيدة عن قلب العاصمة القاهرة بسبب تشديد القبضة الأمنية.

بينما ترى تيارات شبابية أخرى ضرورة تأجيل المواجهة غير المحسوبة مع النظام في هذه الحالة، لحين صناعة قاعدة شعبية تحتضن التحركات المعارضة ضد النظام.

من بين وجهتي النظر داخل معسكر المعارضة تضعف فكرة التظاهرات لإسقاط النظام، ولكن ما زالت هواجس 25 يناير تسيطر على العقلية الأمنية في مصر، نظرًا لرصد أسباب السخط الشعبي من قِبل أجهزة النظام المعلوماتية، وتلك الإجراءات ربما يرى النظام فيها مناعة من تحول هذا السخط الشعبي المكتوم إلى انفجار من خلال تحركات للمعارضة بصورة عشوائية.

وتبقى من أهم أسباب هذه التحركات الأمنية هي حالة المواجهة بين مكونات الحكم في النظام المصري الحالي من جانب وثورة الخامس والعشرين من يناير بكل تجلياتها وتاريخها من جانب آخر، إذ دأبت أجنحة النظام على الهجوم على 25 يناير بصورة غير مسبوقة في كل محفل متاح، وهي ظاهرة طبيعية لما مثلته 25 يناير من حراك ثار ضد هذه الأجنحة وكاد أن يقتلعها من جذور الحكم في مصر.

 

 

 

* دعوات متصاعدة للمشاركة في ذكرى الثورة تربك النظام

لا تزال الأهداف التي نزل لأجلها المصريون إلى الشوارع في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، غير محققة بعد خمس سنوات على الثورة، وهو ما دفع العديد من المجموعات إلى الدعوة للمشاركة بكثافة في إحياء الذكرى.

فقد أعلنت مجموعة من الحركات الشبابية من القوى الثورية، مشاركتها بالنزول إلى الشوارع والميادين يوم الإثنين 25 الحالي، ومن بينها طلاب ضد الانقلاب، ومجموعة اللقاء المصري، والمجلس الثوري المصري، والتحالف الوطني لدعم الشرعية، واللجنة التنسيقية لانتفاضة السجون، والمجموعة المصرية لاستعادة ثروات الشعب المنهوبة، وحركة تحرر، فضلاً عن التنظيمات السياسية الثورية، مثل 6 إبريل، ومصر القوية، والاشتراكيين الثوريين، وجبهة ثوار. وعلّلت تلك القوى مشاركتها بأن الثورة لم تحقق مطالبها حتى اللحظة الحالية، التي من بينها عدم محاسبة قتلة المتظاهرين، فضلاً عن استمرار أزمات الكهرباء، والغاز، وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الإخفاء القسري للنشطاء وقتل المواطنين في السجون.

 

وتصاعدت في الأيام الأخيرة الدعوات المطالبة بالنزول والتظاهر في 25 الحالي، وأطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوكحملة تطالب بالنزول إلى الميادين العامة والشوارع الرئيسية تحت عنوان انزل… كمّل ثورتك”. وتجاوب كثير من المواطنين والقوى الثورية مع تلك الحملة لتحقيق مطالب ثورة يناير المتمثلة في “العيش والحرية والعدالة الاجتماعية”، وإخراج مصر من ظلمات الديكتاتورية إلى نور الديمقراطية.

 

ويتوقع مراقبون أن تكون الذكرى الخامسة لثورة يناير مختلفة عن السنوات الماضية، بسبب الإخفاقات الحكومية المتكررة في الكثير من المشاريع، فضلاً عن الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.

 

وتُرصد حالة من الخوف والقلق من جانب الأجهزة الأمنية المصرية، في ظل تصاعد حدة مطالب بعض القوى في النزول إلى الشوارع والميادين للمطالبة بحقوقها التي ترى أنها مشروعة. وتُجرى اجتماعات على مدار الساعة داخل أروقة وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها، للتنسيق في كيفية وضع الخطط بالتنسيق مع قوات الجيش لمواجهة تلك التظاهرات والمسيرات المتوقعة. وأمام ذلك ظهرت العديد من التهديدات من قبل النظام بالقتل والاعتقال لكل من يشارك في هذه التظاهرات، كما أظهرت قوات الشرطة والجيش قبضة أمنية مشددة خلال الساعات الماضية، بتشديد الإجراءات في المناطق التي يُتوقّع خروج احتجاجات فيها، خصوصاً منطقة وسط القاهرة، وميدان التحرير الذي كان شاهداً على إسقاط نظام مبارك منذ خمس سنوات عندما احتضن الملايين الغاضبة على حكمه.

 

وكان لافتاً خلال الساعات الماضية انتشار عناصر من القوات المسلحة بجانب الشرطة في شوارع القاهرة وباقي المناطق المصرية، استعداداً للذكرى الخامسة لثورة يناير، وهو ما يعكس مدى تخوّف الحكومة الحالية من يوم الاثنين واحتمالات انفجار الوضع وخروج احتجاجات واسعة.

 

فيما كانت الأيام الماضية قد شهدت إجراءات تندرج تحت بند تهدئة الأجواء من خلال إخلاء سبيل المصورة إسراء الطويل، وقبلها بأيام الإفراج عن 51 من أبناء سيناء الذين كانوا معتقلين والذين كانوا في عداد المختفين قسرياً، كدفعة أولى يُفترض أن يتبعها الإفراج عن ثلاثين آخرين. كما تم الإعلان عن السماح بزيارات للمسجونين في سجن العقرب، بعد أشهر من منع الزيارات أو إدخال الأدوية والملابس والطعام لهم. وأجرت وزارة الداخلية حركة تنقلات في صفوف القيادات اعتمدها وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، وكان أهم ما فيها هو تغيير رئيس ونائب رئيس قطاع الأمن الوطني.

 

ويرى أحد النشطاء، مفضّلاً عدم ذكر اسمه، أن كل أركان ومفاصل الدولة المصرية تحوّلت إلى بوليسية للسيطرة على كل شيء، حتى أن 95 في المائة من الإعلام أصبح موحّداً خلف النظام، ولكن “لا يوجد شيء نبكي عليه، لذلك قررنا النزول حتى لو أدى ذلك لقتلنا أو اعتقالنا”. ويشير إلى أن ذكرى الثورة تختلف هذه المرة في الحشد والإصرار على النزول عن باقي المرات الأخرى، وهو ما لمسته الحكومة المصرية ممثلة في الأجهزة الأمنية، موضحاً أن “النزول سيكون شعبياً، لكون أن النظام تآكل، وانعدام الثقة فيه يتزايد، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد قمع الشرطة”، متوقّعاً “خروج الآلاف من الشباب، لأن كثرة الأعداد هي التي ستحمي المتظاهرين من عنف الشرطة المحتمل“.

 

ويرى الناشط نفسه أن النظام “مرعوب” وأن الدعوات للنزول إلى الشارع تُشكّل أزمة حقيقية للنظام وأركانه، معتبراً أن ما قام به من الإفراج عن عدد من المسجونين هو للكسب الشعبي، فيما يقوم في المقابل بحبس العشرات يومياً، وهو ما زاد السخط الشعبي.

 

سجن تيفلت بالمغرب استنساخ لمركز تمارة للاعتقال السري والاخفاء القسري

حقوق الانسانالاختفاء القسريسجن تيفلت بالمغرب استنساخ لمركز تمارة للاعتقال السري والاخفاء القسري

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

في بيان ورد إلى المرصد الإعلامي الإسلامي من المعتقلين بسجن تيفلت يكشفون فيه أن إدارة سجن تيفلت لم تكتف بغرف العقوبات الجماعية وتحويل المصحة إلى مسلخ مرعب ، بل عمدت أيضا إلى استنساخ مركز تمارة للاعتقال السري والاخفاء القسري واستحداث غرفة سرية رهيبة بجانب مكتب رئيس المعقل ” يونس البوعزيزي ” ويتم وضع المعتقل مقيّد بالأصفاد وعريان دون ملابس وبدون طعام لا يقدم له سوى الماء من أجل القمع وبث الرعب في نفس المعتقل .

وفيما يلي نص البيان :

 

خرجت علينا إدارة سجن تيفلت بفكرة شيطانية قديمة جديدة وهي إعادة تأهيل مركز تمارة للاعتقال القسري السري ، فداخل هذه المؤسسة الأمنية وفي معاكسة للتوجّه الجديد القاضي بالقطع مع الأساليب الماضية وبعد مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري، عمد مدير سجن تيفلت و جلاده المخلص يونس البوعزيزي إلى خلق أماكن جديدة للاعتقال القسري والاختفاء تذكرنا بما يقع في سراديب وأقبية مخابرات الدول البوليسية المتخلّفة.

فبالإضافة للغرف الجماعية والعزل الانفرادية التي يتوفر عليها السجن استحدثت إدارة السجن غرف للعقوبات الجماعية فلم تكتف الإدارة بتحويل المصحة ذات الصبغة الإنسانية إلى مسلخ ، بل إنها عمدت إلى تحويل أحد الغرف الإدارية بجوار مكتب رئيس المعقل إلى فضاء للتعذيب وممارسة كل أنواع الجرائم السادية في حق المعتقلين بحجج واهية وتهم متهاوية وبدون سند قانوني ، وبدعوى الترهيب وهذه الإضافة التي أضافتها إدارة سجن تيفلت لم يسبق لها مثيل في المنظومة السجنية.

أناس مقيدون بالأصفاد ليل نهار عراة محرومون من الألبسة والأغطية لا يقدم لهم سوى الماء لأنها الوسيلة الوحيدة لإبقائهم على قيد الحياة في غفلة من جميع المسؤولين واقارب المعتقلين وعائلاتهم لخلق أجواء من الرعب والهلع وذلك بعدما تسربت بعض أشرطة الفيديو تفضح الفظاعات التي تقع خلف أسوار هذه المؤسسة إلى خارج الشبكات العنكبوتية .

وفي الأخير: نتحدى الإدارة المركزية وعلى رأسها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السماح للجان مختلطة تتمتع باستقلال ومصداقية مع إشراك فعاليات مدنية وجمعيات حقوقية بالدخول إلى سجن تيفلت المحلي للوقوف على هذا المعقل السري الذي يوجد داخل مؤسسة لا تتلاءم أفعالها مع الشعارات المرفوعة من لدن المندوبية وهي أنسنة السجون وتحويلها من أداة لتفريخ العناصر الإجرامية إلى رافعة للإقلاع بالتنمية البشرية .

 

المعتقلون الإسلاميون المتواجدون وسط معتقلي الحق العام بسجن تيفلت

ملايين المصريين معرضون للموت بعد توقف استيراد الأدوية. . الجمعة 16 أكتوبر.. مرضى مِصْر يتحولون إلى فئران تجارب

كفاية انجازاتملايين المصريين معرضون للموت بعد توقف استيراد الأدوية. . الجمعة 16 أكتوبر.. مرضى مِصْر يتحولون إلى فئران تجارب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*عضوية مصر في مجلس الأمن ليست إنجازاً لنظام الانقلاب

ما بين مُقلّل من أهمية الخطوة، وما بين مبالغ في جدواها استقبل المصريون حصول مصر على مقعد في مجلس الأمن أمس، فيما حاول أنصار نظام الانقلاب الإيحاء بأن الأمر يتعلق بإنجاز قائد الانقلاب العسكري  عبد الفتاح السيسي.

وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية مصطفى كامل السيد، إن عضوية مجلس الأمن تأتي ممثلة للمجموعة الأفريقية التي لها عضوية دورية بالمجلس، ويتم تحديد الدولة التي تمثل المجموعة بالتناوب بين الدول الأفريقية الأعضاء، وغالباً يكون التناوب على أساس الحروف الأبجدية، مؤكداً أن الأمر لا يعد إنجازاً كما يدعي بعضهم.

وأوضح السيد أنه لم يكن هناك تنافس على مقعد شمال أفريقيا التي تمثلها مصر ولا المقاعد غير الدائمة الأخرى، مشيراً إلى أن مصر ستمثل كلاً من القارة الأفريقية والمجموعة العربية بسبب انتهاء عضوية المملكة الأردنية الهاشمية.

وتدعم رأي السيد صورة من خطاب الاتحاد الأفريقي لمجلس الأمن في يناير/ كانون الثاني 2015 بترشيح مصر منفردة للمقعد المخصص لشمال أفريقيا، وترشيح السنغال منفردة للمقعد المخصص لدول أفريقيا في جنوب الصحراء، لمدة سنتين، ما يعني أن الدولتين حصلتا على المقعدين من دون منافسة، ونتيجة التصويت الشكلي حصلت السنغال على 187 صوتاً ومصر على 179 صوتاً.

 

يأتي هذا في الوقت الذي يصر فيه محسوبون على النظام الحالي أن حصول مصر على عضوية هو اعتراف دولي بنظامها الحالي.

 

واعتبر السفير إكرامي الزغاط المدير التنفيذي للصندوق العالمي للتنمية والتخطيط، أن حصول مصر على المقعد غير الدائم بمجلس الأمن يعد اعترافاً صريحاً بالنظام الحالي ويعيد مصر إلى سابق عهدها في ريادة الدول العربية والأفريقية.

ويتابع الزغاط: “حصول مصر على نسبة الأصوات التي جعلتها تحصل على عضوية مجلس الأمن يعكس مدى الاهتمام الدولي بها“.

وأصدرت مشيخة الأزهر بياناً هنأت فيه عبد الفتاح السيسي بحصول مصر على العضوية، مشيرة إلى أنه تكليل للجهود الدبلوماسية خلال الفترة الماضية.

وحصلت مصر على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن أربع مرات سابقة في أعوام 1949 و1961 و1984 و1996.

من جهته، قال خبير فب مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن حصول مصر على العضوية لا يمثل أي قيمة دبلوماسية مضافة، وخاصة أن آراء الأعضاء غير الدائمين ليست ذات قيمة في قرارات مجلس الأمن؛ لأن الكلمة الأولى والأخيرة في النهاية تكون للأعضاء الدائمين الخمسة الذين لهم حق الفيتو.

وتابع للأسف معظم من يروّج لهذا القرار من جانب النظام الحالي يقع في أخطاء معلوماتية فاضحة ويتضح جهله”، مشيراً إلى أنهم يعوّلون على عدم وعي الغالبية العظمى من المصريين ويشرعون في تضليلهم على أن فوز مصر بالمقعد هو إنجاز للرئيس المصري الحالي.

 

*مصر على أعتاب برلمان بلا معارضة و”النور” تحت المقصلة

قبل ساعات من انطلاق الماراثون الانتخابي لتشكيل مجلس النواب في مصر، تتسابق الأحزاب السياسية لاقتناص نصيب الأسد من أحد أهم الدورات البرلمانية في تاريخ مصر الحديث، بعدما ظلت البلاد لأكثر من عامين بدون مجلس نيابي.

خبراء ومراقبون رأوا أن قائمة “في حب مصر” التي تنفي اتهامات دائمة بأنها تابعة للنظام، هي صاحبة الحظ الأوفر في تلك الانتخابات. فيما تبدو فرص الحزب الإسلامي الوحيد (حزب النور- الذراع السياسية للدعوة السلفية) المشارك في الانتخابات ضئيلة لصالح التكتلات والأحزاب المؤيدة للنظام الحاكم.

من جانبه، قال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن قائمة “في حب مصر” هي صاحبة الحظ الأوفر، نظرا “لكون الدولة في حالة حرب.. والتوجهات الحالية تتجه لمساندة النظام للخروج من المرحلة الحرجة الحالية”، على حد قوله.

وأشار صادق إلى أن حزب النور السلفي “لن يستطيع حصد أكثر من أصوات الناخبين السلفيين”، مستبعدا أن يؤدي الهجوم على الحزب السلفي إلى رد فعل عكسي في الانتخابات المرتقبة.

وقال إن “رجال الأعمال ورجال الدولة العميقة هم من يحركون الانتخابات البرلمانية لصالح النظام، نظرا لأن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة تدفع البعض لدعم النظام والسياسات الحكومية“.

وأوضح أن برلمان 2015 سيكون نسخة من برلمان 2010 (آخر برلمان في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك)، منوهًا إلى أن البرلمان المقبل سيغلب عليه المؤيدون للنظام، سواء من أصحاب القوائم أم من المستقلين، لافتا إلى أن الحضور الجماهيري لن يكون كبيرا نظرا لحالة الملل التي تسيطر على المواطنين من الحياة السياسية، لا سيما الانتخابات.

وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن فرص قائمة “في حب مصر” هي الأقرب لحصد أصوات الناخبين، نظرًا لهشاشة التحالفات الأخرى والصراعات الداخلية بينها، مرجعا سبب تراجع حظوظ القوائم الانتخابية الأخرى أيضًا إلى فقدانها الشخصيات الجماهيرية والمشهورة.

وأشار فهمي إلى أن “التربيطات” ستكون هي سيد الموقف في البرلمان المقبل، وأن فرص المرشحين المستقلين في المحافظات الإقليمية ستكون مرتبطة بمدى جماهيرية المرشح أكثر منه ببرنامجه الانتخابي، مشددًا على أن البرلمان المقبل سيكون داعمًا للنظام لمواجهة التحديات السياسية والأمنية الحالية.

النور” تحت المقصلة

وفي خضم التسابق الحزبي، طرح حزب النور، نفسه على أنه حزب سياسي غير إسلامي وهو الوصف الذي يراه الحزب “اتهامًا” بينما يستغله خصومه السياسيون لإثبات أنه حزب قائم على أساس ديني، فيما ترفع تلك الأحزاب شعارات مدعومة بتوجهات حكومية مفادها أنه لا مستقبل للأحزاب الدينية في مصر.

الحزب، الذي يمثل  الذراع السياسية للدعوة السلفية (تأسست في الإسكندرية في سبعينيات القرن الماضي) أكد في أكثر من مناسبة أنه قائم على أساس القانون والدستور، وليس على أساس ديني، فتارة يدفع بشخصيات مسيحية على قوائمه الانتخابية وتارة أخرى تثبت أفعاله السياسية المتوافقة مع الإدارة السياسية أنه معادٍ للأحزاب والحركات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

الحزب السلفي الذي حصد ثاني أكثر المقاعد في البرلمان السابق خلفا للحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يسعى من خلال الخدمات الجماهيرية تارة وبطرح رؤى جديدة تارة أخرى، لاقتناص حوالي 65% من مقاعد البرلمان وفقًا لتصريحات أشرف ثابت نائب رئيس الحزب.

حركات وأحزاب سياسية أطلقت خلال الفترة الماضية العديد من الحملات الجماهيرية التي تهدف لإقصاء الحزب من الصراع الانتخابي، وعلى رأسها حملتي “لا للأحزاب الدينية” التي أطلقتها مجموعة قالت إنها غير حزبية، وحملة “لو انتخبتوهم، التي دشنها “التحالف الشعبي“.

 

من جانبه، قال يحيي الجعفري أمين الإعلام بالتحالف الشعبي إن غرض حملة “لو انتخبتوهمالتي أطلقها حزب التحالف الشعبي، هو “التوعية بعدم انتخاب أي من أحزاب الإسلام السياسي الممثل في حزب النور بالانتخابات المرتقبة“.

وأضاف الجعفري أن حملة لو “انتخبتوهم” لا مركزية تهدف إلى الوصول لأكبر عدد من الناخبين من الشباب، متوقعًا أن يغلب على البرلمان المقبل السلطة والنفوذ بسبب قانون الانتخابات، وبالتالي فإنها ستكون فئة غير قادرة علي مناقشة القوانين والتشريعات ويغلب عليها المال السياسي.

ما سبق حلقات مما قال الحزب إنها حملة إعلامية تدار ضده لإقصائه عن الحياة السياسية، بينما يظل متمسكًا بحقه كحزب سياسي في خوض السباق البرلماني.

من جانبه، أشار شعبان عبدالعليم الأمين العام المساعد لحزب النور، إن “وسائل إعلام تقود حملة لتشوية صورة الحزب على المستوى الشعبي“.

وأشار عبد العليم أن الحزب لم يتأثر بـ”حملات التشويه” ولا يزال يحافظ على دعم جماهيري قوي، نافيًا الإتهامات المتداولة بشأن استغلال الحزب للمرشحين الأقباط لإثبات أنه حزب غير إسلامي، قائلاً: “المرشحون الأقباط على قوائم حزب النور لهم كافة الحقوق السياسية وهم ليسوا “كمالة” عدد أو أن الحزب يستغلهم كما يدعي البعض“.

وأضاف عبد العليم: “حزب النور دفع بـ256 مرشحًا على المقاعد الفردية في كافة المحافظات بالجمهورية، و60 مرشحًا على القوائم، منهم 15 بغرب الدلتا و45 بقطاع القاهرة وشمال الدلتا

ومن جانبه، قال نادر الصيرفي، أحد المرشحين الأقباط على قائمة حزب النور، إن الحملات المضادة سيكون لها مردود عكسي لصالح الحزب، لافتًا إلى أن الانتقادات التي توجه لحزب النور تترك مساحة للرد وكشف الحقيقة، واصفًا تلك الحملات بأنها “دعاية مجانية“.

وبشأن الاتهامات المتوجهة للحزب بأنه يستغل المرشحين الأقباط لإثبات أنه حزب غير إسلامي، قال الصيرفي إنه مرشح الحزب وعضو اللجنة القانونية فيه، مشيرًا إلى وجود 40 قبطيًا من مؤسسي حزب النور وهو ما ينفيه، بحسب قوله، كون الحزب مؤسس على أساس ديني.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير، الخميس، أن الجيش دفع بأكثر من 185 ألفًا من القوات المسلحة للاشتراك مع الشرطة المدنية لتأمين العملية الانتخابية على مستوى محافظات المرحلة الأولى لتأمين 18945 مقرا انتخابيًا.

وبدعم من حزب النور، فقد جرت الإطاحة في الثالث من تموز/ يوليو 2013 بأول رئيس مدني منتخب، الدكتور محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلابا عسكريا، ويراها معارضون له “ثورة شعبية“.

 

ورصدت منظمات حقوقية وجمعيات أهلية مخالفات وخروقات دعائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها غدًا السبت في الخارج، كان أهمها “استغلال دور العبادة والمناسبات القومية، ورأس المال السياسي“.

 

ومن أبرز المرشحين لخوض الصراع الانتخابي هم مرشحون كانوا يتبعون الحزب الوطني المنحل، حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك ، وحزب “النور” السلفي، وحزب المصريون الأحرار”، والوفد (ليبرالي)، بالإضافة إلى قائمة “في حب مصرالتي تنفي اتهامات دائمة لها بأنها تتبع الدولة ويأتي على رأسها اللواء الاستخباراتي السابق سامح سيف اليزل.

 

ويقاطع الانتخابات جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السلطات تنظيما إرهابيا بقرار حكومي في  كانون أول/ ديسمبر 2013، وتراها الجماعة سلطات انقلابية أطاحت بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/ تموز 2013، وحزبا الوسط” و”مصر القوية” المعارضان.

 

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات النيابية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، أنها استعانت بـ16 ألف قاضٍ للإشراف على الانتخابات، مشيرة إلى أنها أخرجت تصاريح لـ17 ألفًا و465 مراقبًا محليًا و717 أجنبيًا لمرحلتي الانتخابات التي تجري في تشرين الأول/  أكتوبر

وكان من المقرر إجراء الانتخابات النيابية في شهر آذار/ مارس الماضي، إلا أنها أُجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) بعدم دستورية قانون الانتخابات، ثم أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر (هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، في وقت سابق، انطلاق انتخابات مجلس النواب يومي 17 و18 تشرين الأول/ أكتوبر، خارج البلاد، وفي 18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد المجلس نهاية العام.

والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها “خارطة الطريق”، والتي تم إعلانها في 8 تموز/ يوليو 2013، عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في كانون الثاني/ يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في حزيران/ يونيو 2014).

وأقر الدستور المصري الجديد، نظام “الغرفة البرلمانية الواحدة”، وتمت تسميتها بـ”مجلس النواب”، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ”مجلس الشورى”، ووفق قوانين الانتخابات، ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 567 مقعدا (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)‎.

 

*ديون مصر تسجل أرقامًا قياسية.. والحكومة تسعى لاقتراض 281 مليار جنيه

على الرغم من تصاعد أزمة ديون مصر وتسجيلها مستويات مرتفعة، إلا أن نسبة الاقتراض الحكومي مازالت تسير في اتجاه أرقام تصاعدية بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة.

وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع نسبة الاقتراض الحكومي من السوق المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (2015-2016) بنحو 13 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

ووفقاً للجدول الزمني للربع الثاني من العام المالي الحالي، الذي نشرته المالية على موقعها الإلكتروني، تعتزم الحكومة اقتراض 281.5 مليار جنيه، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (2015-2016)، عن طريق طرح أذون وسندات خزانة، الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر، بزيادة تقدر بـ67 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي حيث اقترضت الحكومة 214.5 مليار جنيه.

وتنتوي الحكومة اقتراض الـ281.5 مليار جنيه على النحو التالي، اقتراض نحو 86 مليار جنيه على شكل أذون خزانة وسندات وصفرية الكوبون خلال شهر أكتوبر الحالي.

كما ستقترض الحكومة 86 مليار جنيه في نوفمبر المقبل، حيث ستطرح سندات وأذون خزانة وصفرية الكوبون، وكذلك اقتراض نحو 109.5 مليار جنيه في شهر ديسمبر المقبل.

وتتجه الحكومة إلى الاقتراض من السوق المحلي لمواجه العجز الحاصل بسبب ضعف الايرادات مقابل ارتفاع المصروفات.

وكانت أعلنت الحكومة أنها تعتزم اقتراض نحو 263 مليار جنيه خلال خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، الفترة من يوليو حتى سبتمبر، -بحسب موقع وزارة المالية-.

الديون

وجدير بالذكر -بحسب آخر الاحصائيات الرسمية-، تجاوز الدين العام المحلي لمصر حاجز الـ2 تريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخه بنهاية مارس الماضي، حيث بلغ 2016.5 مليار جنيه مقابل 1816.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014.

كما ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى 48.1 مليار دولار بنهاية العام المالي (2014 – 2015) ليصل إلى أعلى مستوى في نحو 24 سنة منذ أن أسقطت دول نادي باريس نصف مديونية مصر الخارجية والتي تجاوزت 50 مليار دولار في مايو من عام 1991 بعد حرب الخليج الثانية.

وأظهرت بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي، أن رصيد الدين الخارجي ارتفع خلال الربع الأخير من عام (2014 – 2015) بنحو 8.2 مليار دولار حيث بلغ رصيد الدين الخارجي بنهاية مارس 2015 نحو 39.9 مليار دولار وهو أدنى مستوى بلغه في عامين.

وشدد وزير المالية هاني قدري دميان، خلال كلمته بمؤتمر اقتصادي، على أن السيطرة على العجز والدين أمر غير قابل للتأجيل، مؤكدًا أن الحكومة تسير بقوة في تطبيق الاجراءات الاصلاحية وإعادة توزيع الفوائض.

وتتوقع الحكومة -بحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة- أن تصل ديون مصر إلى 2.6 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، أي مايعادل 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبلغ تقديرات جملة مصروفات مصر خلال العام المالي الحالي – الفترة منذ يوليو 2015 حتى نهاية يونيو المقبل – نحو 864.6 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 9.5 بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي، لتبلغ 30.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي تلك الزيادة في ضوء ارتفاع الإنفاق على مظلة الحماية الاجتماعية.

وتتوقع الحكومة تسجيل إيرادات بنحو 622.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، منها نحو 422.427 مليار جنيه إيرادات ضريبية.

 

*فشل الانقلاب: ملايين المصريين معرضون للموت بعد توقف استيراد الأدوية بسبب نقص الدولار

لم يعد شح الدولار يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والمعاملات التجارية في مصر وحسب، بل بات يهدد أيضا حياة ملايين المصريين بشكل مباشر وخطير، بعد تعرض القطاع الصحي لأزمة كبيرة جراء توقف استيراد العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.

ووصل سعر الدولار في السوق السوداء الخميس إلى 8.25 جنيهات في بعض المناطق، وذلك بعد ساعات من خفض البنك المركزي لقيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار عشرة قروش.

وضع خطير بالقطاع الصحي

وبدأت أزمة الدولار توثر بشكل واضح على القطاع الصحي؛ حيث أصبحت المؤسسات الطبية في البلاد غير قادرة على استيراد الأدوية المستلزمات الطبية المطلوبة.

وأكدت تقارير صحفية عدم وجود مخزون استراتيجي كاف في البلاد من أدوية مشتقات الدم واختفاء الحقن المخصصة للسيدات الحوامل لمنع حدوث تشوهات بالأجنة، وهو ما أدى إلى تهديد حياة مئات الآلاف من الأطفال والأمهات.

كما شهدت الأسواق نقصا حادا في أنواع هامة من الأدوية المستوردة بسبب توقف الموردين عن جلبها من الخارج بسبب عدم توفر الدولار، وفي الوقت ذاته لا يوجد لها بديل محلي.

وقالت رئيس شركة خدمات نقل الدم التابعة لوزارة صحة الانقلاب، هالة حسين، في تصريحات صحفية: “إن مصر تشهد اختفاء لمعظم أدوية أمراض الدم والفشل الكبدي والكلوي والأورام السرطانية وغيرها من الأمراض؛ بسبب عجز الموردين عن توفيرها من الخارج، وهو ما يهدد آلاف المرضى“.

وأوضحت حسين أن الكميات المستوردة حاليا من مشتقات الدم لا تكفى سوى 30 بالمئة من احتياجات السوق المحلية، محذرة من أن عمليات الاستيراد ستتوقف تماما خلال عامين، ما يعرض الأمن القومي المصري للخطر.

البنك المركزي يرفع سعر الدولار

وتشهد مصر في عهد الانقلاب منذ عدة شهور أزمة طاحنة في توفير الدولار، بعد تعثر أهم مصادر توفيره، وعلى رأسها السياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين في الخارج، بسبب الانقلاب العسكري الذي استولى على مقدرات البلاد، لكن تلك الأزمة وصلت إلى ذروتها الخميس بعد أن امتنعت شركات الصرافة عن بيع الدولار إلا في أضيق الحدود، انتظارا لتحقيق مزيد من الأرباح مع الارتفاعات المتوقعة في سعر الدولار.

وكان البنك المركزي قد أعلن في عطاء بيع العملة الصعبة الخميس أن السعر الرسمي للدولار أصبح 7.83 جنيهات، مقارنة مع 7.73 جنيهات الثلاثاء الماضي، مسجلا الزيادة الخامسة للدولار أمام الجنيه هذا العام، حيث رفعه في أول عام 2015 بمقدار 30 قرشا بعد أن كانت قيمته 7.14 جنيها.

ويطرح البنك المركزي المصري ثلاثة عطاءات كل أسبوع ليوفر من خلالها الدولار للبنوك حتى تستطيع تلبية احتياجات عملائها العملة الصعبة.

نقص بالسلع وارتفاع بالأسعار

وقال الرئيس السابق لشعبة المستوردين، أحمد شيحة: “إن ارتفاع سعر الدولار دليل على التخبط داخل حكومة الانقلاب والبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للبلاد”، مؤكدا أن “القرار الأخير سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار“.

وأشار شيحة إلى أن التجار يواجهون أزمة كبيرة منذ شهور طويلة في توفير الدولار من أجل استيراد السلع.

ونقل موقع “عربي 21” عن تجار ومستوردون ، رفضوا ذكر أسمائهم، إنهم لا يجدون الدولار الكافي لاستيراد السلع الحيوية، ولم يعد بإمكانهم رفع أسعار السلع الموجودة أكثر من ذلك في ظل الركود الاقتصادي الذي يخيم على الأسواق.

كما أكد رجال أعمال احتفاظهم بكميات كبيرة من الدولار بعيدا عن البنوك، بسبب قلقهم من الأوضاع المستقبلية للاقتصاد المصري المتردي.

وشهدت البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس انخفاضا حادا لمؤشراتها فور الإعلان عن تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو ثلاثة مليارات جنيه، مغلقا عند 454،76 مليار جنيه.

وقال خبراء إن شركات أجنبية كبرى عاملة في مصر تدرس بجدية الانسحاب من السوق المحلي بعد عجزها عن توفير الدولار اللازم لاستمرار عملياتها، كما أن عدم استقرار سعر الصرف واختلاف السعر الرسمي عن مثيله في السوق السوداء يمنعها من التخطيط الجيد لاستثماراتها في مصر.

وفقدت مصر 1.7 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت 16.33 مليار دولار، وهو ما اعتبرته مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني يعكس اعتماد مصر على الخارج في حفظ موازين تعاملاتها الخارجية.

 

*الإخفاء القسرى لطالب بجامعة سيناء لليوم العاشر على التوالى

استمرارًا للسياسة القمعية التى تنتهجها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطات المصرية الحالية بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، تستمر قوات الأمن فى إخفاء مكان احتجاز “محمد حسينى عبدالله”، الطالب بكلية طب أسنان ــ جامعة سيناء، وذلك لليوم العاشر على التوالى.
ويُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب مساء يوم الاثنين الموافق 5 / 10 / 2015 اعتقالًا تعسفيًا، من محل إقامته بالحى العاشر بمدينة نصر، حيث تم اقتياده إلى مكان غير معلوم لأيٍ من ذويه أو محاميه، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن، ووردنا من ذويه أنهم قاموا بالبحث عنه فى جميع أقسام الشرطة بمدينة القاهرة ولكن دون جدوى.
جديرٌ بالذكر أن ما يتعرض له الطالب من جريمة الإخفاء القسري جاء مخالفًا لما نصت عليه الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإختفاء القسري من أنه “لا يجوز تعريض أى شخص للاختفاء القسري”، و”لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.

 

*رغم مليارات الخليج.. حكومة الانقلاب تقترض 200 مليار جنيه من”بنك الاستثمار“!!

كشف ممتاز السعيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن إجمالي مديونيات البنك لدى حكومة الانقلاب تبلغ 200 مليار جنيه، مشيرًا إلى وضع البنك خطة لتسوية تلك المديونيات.

وقال “السعيد”، في تصريحات صحفية، إن البنك بدأ بالفعل في تسوية مبلغ 7 مليارات جنيه من إجمالي 22 مليار جنيه للبنك لدى ماسبيرو، كما يسعى أيضًا في تسوية 10 مليارات جنيه من مديونياته لدى هيئة السكك الحديدية.

وتتوزع ديون بنك الاستثمار بين 40 مليار جنيه لدى وزارة الكهرباء، منها 24 مليار جنيه مديونية على الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و8 مليارات جنيه مديونية 6 شركات إنتاج، و12 مليار جنيه مديونية على 9 شركات توزيع، و22 مليار جنيه لدى ماسبيرو، و22 مليار جنيه لدى هيئة السكك الحديدية، و30 مليار جنيه لدى هيئة البريد، فيما تبلغ حجم ديون البنك لهيئة التأمينات الاجتماعية 70 مليار جنيه.

يأتي هذا في وقت تتوسع فيه حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين في الاقتراض من البنوك المحلية لسد عجز الموازنة ودفع رواتب موظفي الحكومة، وذلك علي الرغم من تلقيها عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات من دول الخليج، فضلاُ عن جمع مليارات أخرى في صندوق تحيا مصر” وأكثر من 64 مليار جنيه في التفريعة.

 

*بشرى حكومة الصايع الضايع للمصريين.. زيادة أسعار البنزين والسولار “ضرورة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية: إن إعادة تسعير الطاقة بمكوناتها “البنزين والسولار والغاز” باتت حاجة ضرورية ومُلحة.

وأضاف “الملا”، أمس، في جلسات اليوم الثاني لمؤتمر “مصر طريق المستقبل.. رؤية على أرض الواقع” الذي تنظمه مؤسسة “أخبار اليوم”، أن الحكومة لا تزال تدعم المنتجات البترولية، التي تضخ للمواطنين بالسوق المحلية حتى الآن، بالرغم من تراجع أسعار النفط العالمية لأكثر من 50%، مضيفًا: سعر لتر السولار وبنزين فئة “92” يُكلف الدولة 4 جنيهات، في حين يتم بيعه للمواطنين بنصف الثمن تقريبًا.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تدفع معاشات بقيمة 110 مليارات جنيه سنويًا، بعدما كانت 43 مليار جنيه عام 2010.

وأضافت أن تحقيق العدالة يبقى هدفًا صعب التحقيق في ظل تباطؤ النمو الحالي، ويحتاج إلى إعادة توزيع عادلة للدخل، مضيفة: الحكومة الحالية لن تواجه الفقر وحدها.

وأوضحت “والي” أن الدولة تعاني من عجز الموازنة ومحدودية الموارد، وأن تحديد خرائط للفقر كان السبيل الأمثل للإنفاق على برنامج “تكافل وكرامة”، مشيرة إلى أن الدعم يقدم لنحو 802 ألف مواطن، شريطة انتظام أبنائهم في التعليم.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن خفض الدعم الموجه للطاقة يقابله زيادة دعم قطاعي الصحة والتعليم؛ نظرًا لأن الفقراء ليسوا بحاجة إلى التمويل بقدر حاجتهم إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة على المستويين الصحي والتعليمي.

 

 

*نظام السيسي يستعد لتخفيض 50% من مخصصات المعاشات

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى في حكومة الانقلاب،خلال الجلسة الأولى لأعمال اليوم الثانى والأخير لمؤتمر “أخبار اليوم الاقتصادى”، أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر فى تحمل مبلغ 55 مليار جنيه مخصصات أموال المعاشات والمقدرة بـ110 مليار جنيه.
وزعمت والي إن السبب هو أن الخزانة العامة هي التي تتحمل الـ 55 مليار جنيه، وتتولى الصناديق تدبير باقى المبلغ.
وأكدت الوزيرة الانقلابية أنهم ماضون فيما ادعت أنه إصلاح جذرى لمنظومة الـمعاشات فى مصر، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليا على جمع كل التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد موحد لتنظيم تلك العملية يتواكب مع التغييرات والتحديات الجديدة فى سوق العمل.
يأتي هذا بعد أيام من تصريحات وزير عدل الانقلاب بمكافآت ضخمة للقضاة المشاركين في انتخابات مجلس السيسي، فضلا عما تحصلوا عليه من زيادات ومكافآت في الرواتب منذ فترة وجيزة.

 

*مبتعداً عن الخليج.. هل يقترب السيسي من حلف روسيا الرباعي؟

في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من فقر مدقع، وحاجة ملحة لأبسط مقومات الحياة، تعمل مصر، منذ العام الماضي، على إعادة بناء سياستها الخارجية، عبر توثيق علاقتها بقوى دولية أخرى بعيداً عن أمريكا.

وتصدرت روسيا الدول التي سعت مصر إلى تعزيز علاقتها بها مقارنة بدول أخرى، وذلك عبر تعزيز التعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية، في وقت تراجعت فيه أسهم النظام المصري الحالي بالداخل، وفي علاقته مع دول أخرى.

 

الملف السوري

الدعم المصري للتدخل الروسي في سوريا، وتصريحات السيسي المتتالية بدعوته لمساندة نظام بشار أثار حفيظة الخبراء والمحللين السياسيين، واعتبروه تحركاً مصرياً على المستوى الخارجي في محاولة للبحث عن زعامة إقليمية بالمنطقة.

الخبراء أبدوا استياءً عارماً بسبب التناقضات التي يعاني منها النظام المصري الحالي، سواء على المستوى المحلي الداخلي، أو على مستوى رسم سياساته الخارجية.

مركز الدراسات والعلاقات الإنسانية يؤكد أن “هذه التوجهات (المصرية) تطورت في الفترة الأخيرة، عندما تلاقت مواقف متقاربة إزاء مشاكل الشرق الأوسط، وخاصة ما يتعلق بالملف السوري، وهو ملف متشابك لا يقتصر فقط على تحديد مصير الأسد“.

ويقول مدير المركز خيري عمر: “لكنه يرتبط بإعادة صياغة العلاقات الإقليمية، فمن وجهة السياسة المصرية، يرتبط استمرار “الأسد” بزيادة فرص القوى التقليدية في العودة للمشهد الإقليمي والحد من جموح التغيرات السياسية في الشرق الأوسط، وبغض النظر عن التعقيدات في الملف السوري، تبدو مصر أكثر تأثراً بالمسار التاريخي للعلاقة مع سوريا وخاصة بحقبة الوحدة الاندماجية في 1958 وخبرة حرب أكتوبر“.

 

عاصفة الحزم والملف الإيراني

ولم تختلف السياسة الخارجية المصرية كثيراً بشأن التقارب من الدور الإيراني في المنطقة عن رؤيتها في سوريا، حيث أشار محللون إلى أن التصريحات الرسمية المصرية دلت على تغير رؤية الإدارة المصرية الحالية في تعاملها مع إيران.

ويرى مراقبون أن غموض الدور المصري إزاء “عاصفة الحزم”، وزيادة مساحة الاختلاف بين مصر والسعودية في الآونة الأخيرة، دفع السيسي إلى محاولة التوازن بين الدعم الواضح للضربات الروسية في سوريا، وعدم خسارة الطرف السعودي وباقي دول الخليج.

ورجح المحللون أن الاختلاف بين مصر ودول الخليج ليس على مصير بشار الأسد في سوريا فقط، وإنما على الدور الإقليمي لإيران، وأكدوا في الوقت ذاته أن “مصر إذا ما استطاعت التوفيق بين هذه التناقضات في المدى القريب، فإنها سوف تكون على أعتاب القيام بدور إقليمي مناظر للسعودية والإمارات العربية“.

 

ملف فلسطين

الملف الفلسطيني شهد أزمات متعددة من طرف مصر، وعزوفها عن استكمال دور الوسيط بين الكيان الإسرائيلي والفلسطينيين، وسعي مصر إلى عزل غزة عبر ضخ مياه مالحة على الحدود، بدعوى هدم الأنفاق، في حين شهدت تحسناً ملحوظاً مع الجانب الإسرائيلي.

 

وعلى الرغم من ذلك، فقد أكدت عدة شواهد أن سعي مصر إلى تحسين علاقتها بالمحتل الإسرائيلي، وعزوفها عن الملف الفلسطيني ومحاولة عزل غزة، لن يثمر تعزيز موقعها لتصبح قوة إقليمية في المنطقة، أو حتى تعزيز موقفها لبناء تحالفات مستقرة.

 

*واشنطن بوست: لماذا سيولد البرلمان المصري ضعيفًا؟

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تقرير حول الانتخابات البرلمانية، قالت فيه، إنه في غضون الأسابيع القليلة القادمة، سيدلي المصريون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية‘ التي لا يعرف من سيفوز فيها حتى الآن، ومع ذلك يعرف الجميع ما هي النتيجة النهائية. ومع اكتمال العملية الانتخابية، سيتم استكمال خارطة الطريق، التي أُعلن عنها عندما أُطيح بالرئيس الأسبق محمد مرسي.

عدد قليل من المراقبين لديهم آمال كبيرة بشأن البرلمان القادم، إلا إن مستقبله المجهول؛ جذوره ممتدة من ماضي  الدولة المصرية.

بغض النظر عن نتائج الانتخابات الفردية، البرلمان سيلعب نفس دوره المعتاد، سيكون برلمان ضعيف الهيئة، لكنه ليس بلا أنياب. سيكون أشبه بمطب لتخفيف سرعة النظام المصري، وسيكون مخيبا لآمال كثيرة موضوعة عليه، فالشحصيات العامة لا يظهرون أي اهتمام بالسياسة.

وبالنسبة للمعارضة.. فستجد بعض النقاط للدخول، وسيستمتع النواب بسلطة قليلة، أما الناخبون سيجدون أنفسهم أمام خيارات قليلة، فعلى ما يبدو أن بناء النظام البرلماني في مصر غير قائم على خدمة غرض معين.

هذه ليست انتخابات ستالينية، حيث يتنافس في الانتخابات مرشحون متعددون وقوائم الأحزاب، فمع وضع مجموعة جديدة من القواعد، وإعادة رسم بعض الحدود، وبدخول جهات فاعلة لم تختبر من قبل، وكبار الشخصيات المحلية المؤثرة في المناورات بتحالفات جديدة، أصبح من الصعب التنبؤ بنتائج الانتخابات الفردية. لكن النتيجة متوقعة، متمثلة في مجموعة متنافرة من السياسيين والمثقفين، دون قوة من أي طرف منهم، فسيسعون لنيل الهيبة.

أن المعارضة لا تستطيع الفوز في الانتخابات، حيث لا توجد معارضة حقيقية ترشحت؛ فمن جهة تم تهميش الإسلاميين، ومن جهة أخرى تعزيز فرص الشخصيات البارزة محليا التي تفتقر لأي أيديولوجية أو انتماء واضح.

من المؤكد، أن كثير من الشخصيات مستقلة التفكير؛ سيتنافسون على مقاعد البرلمان، لكنهم لن يستطيعوا التعبئة والحشد بشكل صحيح يناسب حجم المنافسة الانتخابية، بسبب الأوضاع الحالية في مصر، حيث أن البيئة السياسية و المجتمع المدني وقانون التظاهر، لاتساعدهم.

وبفرض تم رفع كل تلك القيود فجأة، سيظهر أن عدد من منظمات الحالية لديها مهارة حقيقية في تعبئة الناخبين. إضافة إلى أن لجنة الانتخابات والمحاكم سيتصارعون علنا حول هوية من يمكنه الترشح، وعلى الجانب الآخر تشتكي بعض الشخصيات السياسية، أن الأجهزة الأمنية تشدد على بعض الإجراءات على مرشحين معينين لصالح مرشحين آخرين.

 

*كارثة.. اتحاد الصناعات: 90% من مستشفيات الحكومة تتداول أدوية “بير السلم

كشف تقرير أعده اتحاد الصناعات المصري، مؤخرا، أن خسائر المصانع الرسمية في مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بسبب التجارة الموازية والتهريب، أو ما يُطلق عليه الاقتصاد الأسود، تجاوزت 5 مليارات جنيه (647 مليون دولار).

وقال التقرير إن هناك 90% من المستشفيات الحكومية تتعامل مع تلك المصانع لرخص أسعارها، وهناك مصانع تقوم بتوريد منتجاتها إلى عدد كبير من الصيدليات في كافة المحافظات، ومن منتجات تلك المصانع تعبئة المياه العادية على أنها مياه معدنية، داخل زجاجات تحمل علامات تجارية وهمية لشركات كبرى وبيعها للمواطنين، وإنتاج مستلزمات كهربائية، ومواد غذائية من ألبان وجبن ولحوم مصنعة، إضافة إلى قطع غيار سيارات، وهي صناعات عشوائية تفتقد لأي ضوابط أو ضمانات للجودة البيئية أو الصحية..

وطالب التقرير، أجهزة الدولة بالعمل على مكافحة السلع مجهولة المصدر، والالتزام بالفواتير، مؤكداً أن قيمة الضرائب الضائعة على الدولة نتيجة استمرار التجارة الموازية، يزيد على 25% من إجمالي الحصيلة الضريبية.

ومن أهم مكونات السوق الموازي التي أوضحها تقرير اتحاد الصناعات المصرية مصانع بئر السلم (غير مرخصة) التي تجاوز عددها أكثر من 47 ألف مصنع لم يستخرجوا سجلاً صناعياً لمباشرة عملهم، وبعضهم يعمل في منازل بعيدة عن أعين أجهزة الرقابة، ومن بينها مصانع تعمل في منتجات خطرة على صحة الإنسان مثل إنتاج الأدوية.

وقال التقرير إن من مظاهر الاقتصاد الموازي في مصر انتشار الباعة الجائلين، حيث وصل عدد العاملين بهذا القطاع إلى 8 ملايين في مصر، بالإضافة إلى وجود أكثر من 1200 سوق عشوائي، وكلها تقريبا تتعامل بالأموال السائلة، نتيجة تفشّي تلك الظاهرة أصبحت أغلب العقارات داخل القاهرة والمدن الكبرى تستخدم الوحدات حتى الدور الثالث، كمخازن لتلك الأنشطة لقربها من الباعة مثل مناطق العتبة والموسكي (وسط القاهرة)، ما أدى لارتفاع أسعار وإيجار تلك الوحدات وعدم توفر وحدات سكنية، كذلك تكدس العاصمة بسيارات النقل مختلفة الأحجام بالإضافة للتلوث الناتج عنها.

ويضاف إلى مكونات السوق الموازي قطاع المهن الحرة أيضًا قطاع المقاولات الذي نما بشكل عشوائي؛ والذي نما مع المد العمراني وانتشار البناء بدون الحصول على تراخيص، مما يؤثر ربما على حياة المواطنين ويفسد الذوق العام والشكل الحضاري للمباني، حيث إنه من أكبر مكونات الاقتصاد الموازي

 

*آخر إنجازات السيسي.. مرضى مِصْر يتحولون إلى فئران تجارب

في ظل اهتمام نظام السيسي على التكويش على مقدرات البلد لحسابات الجيش السرية، والسيطرة على كافة مجالات الحياة، تحت شعارات براقة يصدرها ويسوق لها الإعلام، لصالح فئة الفساد والعسكر الذين دخلوا في علاقة زواج كنسي، رافعين شعار “ما جمعه الفساد لا يفرقه الشعب”، بالاستيلاء على كافة المناقصات والصناعات، وكان آخرها تدخل جهاز المخابرات في صفقة استيراد أدوية الكبد مؤخرا.

في ظل تلك الحالة الإستيراتيجية على ابتلاع وأكل مِصْر، الذي حذر منه السيسي المصريين سابقا، تسببت سياسات الإفقار التي يتبعها نظام السيسي ضد بسطاء شعبه في تحول المرضى المصريين إلى فئران تجارب لشركات الأدوية العالمية، إلى جانب سعي كثير من الشباب على بيع أجزاء من أجسادهم لكي يتمكنوا من الأكل الذي بات عزيز المنال في ظل انفلات اسعار غير مسبوق.

أمس، حذّر المركز المصري للحق في الدواء، من تحوّل المرضى المصريين إلى فئران تجارب لشركات الدواء العالمية بمعاونة بعض الأطباء، دون وجود ضوابط حقيقية أو اتباع المعايير العالمية في ذلك، ودون وجود رقابة أو إشراف من وزارة الصحة.

وقال المركز إنه رصد تردد عدد من المواطنين على أحد المستشفيات بمنطقة السادس من أكتوبر، ، يمتلكها أستاذ طب للجهاز الهضمي، وهو أحد مستشاري وزير الصحة السابق بالاشتراك مع آخرين بوزارة الصحة، ويقوم بإنتاج دواء جديد اسمه (دكلانزا)، وقيام عدد من الأتوبيسات بنقل المرضى من مدينة المنصورة بالدقهلية، إلى مقر المستشفى لتجربة الدواء؛ حيث يتم تناوله مع دواء (سوفالدي) كتجربة مع صرف وجبة غذائية لهم“.

وطالب المركز وزارة الصحة المصرية بإجراء تحقيق فوري، حول وجود موافقة من لجنة أخلاقيات البحث العلمي، المنوط بها ضرورة الموافقة على صيغة لجنة (الموافقة المستنيرة) التي تصوغ جميع النقاط عن البحث؛ وعلى شكل التجربة وحقوق المريض، فضلا عن ضرورة إجرائها في (مستشفى عام أو معهد بحثي، وليس المستشفيات الخاصة حتى لا يتداخل رأس المال مع مصالح الشركات)، وتوقيع المريض بمحض إرادته وإمكانية انسحابه من التجربة إذا أراد، وألا يتم إعلان تلك النتائج سوى من خلال اللجنة نفسها؛ وأن يتم عمل وثيقة تأمين لصالح مجموع المرضى.

ودان المركز تجريب دواء “دكلانزا” -الذي تم اعتماده في أوائل عام 2015- من هيئة الأدوية والأغذية الأمريكية للعلاج من الجين الأول فقط على مرضى مصابين بالجين الرابع، موكدًا أنه لم تقم أي جهة علمية بالموافقة على هذا البرتوكول الذي يتم تجريبه في مِصْر.

وأكد المركز أن هناك برتوكولا دوليا لا بد من اتباعه، خاصة قانون نورنبرغ الذي اعتمد في 1947، وإعلان هلسنكي الصادر عن الجمعية الطبية العالمية في 1964، والمعدلة عام 2004، التي تنص على أنه يمكن للأشخاص المعنيين إعطاء موافقة مستنيرة (أي بعد إعلامهم بجدية عن المخاطر وفهمهم لها) وطوعية، ولا يجب أن يخضع القرار لتأثير أي تعويضات سخية.

وتشكل التجارب الدوائية خطرا داهما، وتهرب الشركات العالمية من بلادها، على الرغم من أن المواطنين لديها هم الأكثر استفادة من الأدوية الجديدة إلا أنهم أقل استعدادًا من أي وقت مضى للمشاركة في الاختبارات الضرورية لتطويرها، إذ يجب اختبار كل دواء جديد على أكثر من 4 آلاف مريض، كي يصادق عليه، كما أن القوانين هناك رادعة.

وأشار بيان “الحق في الدواء” إلى أن الدورية الطبية (ذى لانسيت) كشفت في عام 2006، أن شركات دواء كبرى أجرت أكثر من 80% من التجارب العلاجية خارج الأسواق الغربية، خاصة في الدول المنخفضة التكلفة ودول فقيرة مثل زامبيا ومِصْر والهند، وأجرت عشرات الآلاف من الأبحاث الطبية عند باحثين (عملاء) لهذه الشركات بهدف التوصل لأدوية تطرح للمرضى في الدول الغنية، خاصة فيما يتعلق بمشكلات الشيخوخة وأمراض القلب والكبد والشرايين والتهاب المفاصل وارتفاع الضغط وهشاشة العظام.

وتستغل شركات الأدوية فقر وبطالة كثير من الشباب في تحويلهم إلى فئران تجارب، لإجراء أبحاث عن الأدوية الجديدة تحت شعار “البحث عن متطوعين مقابل أجر”، وكان آخر تلك الإعلانات ما أعلنته الشركة البريطانية “وادي سيلكونهذا العام، عن أنها تبحث عن متطوعين يتناولون منتجها لمدة عام مقابل 420 ألف جنيه مِصْري.

ويبقى الشعب المِصْري يدفع ثمن صمته على سياسات عصابة السيسي التي نهبت البلاد بدعاوى زائفة!!!

 

الانقلاب يمارس الإرهاب بقتل النساء والاطفال والاختفاء القسري للمعارضين. . الجمعة 10 يوليه

السيسي وسلمان والاعلامالانقلاب يمارس الإرهاب بقتل النساء والاطفال والاختفاء القسري للمعارضين. . الجمعة 10 يوليه

 السيسي وسيعلم الذين ظلموا

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة أمين شرطة بالأمن الوطني ببني سويف برصاص في البطن و الصدر

أصيب أمين شرطة بجهاز الأمن الوطني، ومواطن، في شارع المستشفي بمدينة ببا ببني سويف بعد قيام مجهولين بإطلاق النار عليهم.

تلقي اللواء محمد ابو طالب، مدير أمن بني سويف، بلاغا من مستشفي ببا المركزي، يفيد باستقبال أشرف عصمت 45عام أمين شرطة، مصاب بعدة طلقات بالبطن والصدر وجاري نقله لمستشفي الشرطة بالعجوزة لخطورة حالته، واستقبال مواطن أخر مصاب بطلق ناري أثناء مروره في مكان الحادث.

 

*مقتل 5 من أسرة واحدة إثر سقوط قذيفة على منزلهم بالشيخ زويد

قتل 5 أفراد من أسرة واحدة جراء سقوط قذيفة على بيت أسرة بالقرب من الطريق الدولى بالشيخ زويد فى شمال سيناء.

وقالت المصادر وشهود العيان، إن “قذيفة صاروخية سقطت على منزل عند مدخل قرية أبو زرعي القريب من الطريق الدولى بالشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل كلا من نوال.م (37 سنة)، سامي.م (16 سنة) وأشقاءه محمد (6 سنوات)، أسماء (10 سنوات) ومصطفى (14 سنة). 

أضافت المصادر، أنه “تم نقل جثث القتلى الخمسة إلى مستشفى الشيخ زويد، ثم أعيد نقلهم إلى ثلاجة مستشفي العريش العام، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

من ناحية أخرى أكدت مصادر للمرصد السيناوي، أن طائرات من نوع f16 التابعة لسلاح الجو المصري قصفت منزل المواطن موسي الأرميلي، بجوار مبني الضرائب في حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد، بعد ظهر اليوم ،ما أسفر عن مقتل 4 أطفال وأمهم.

 

*النيابة تنتقل لمعاينة موقع تفجير بنك “سي أي بي” أكتوبر

انتقل عبد العزيز عثمان، مدير نيابة أكتوبر ثان إلى مقر تفجير البنك التجاري الدولي في المنطقة الصناعية بأكتوبر بعد إصابة فردي شرطة نتيجة إطلاق ملثمين الرصاص عليهما، وتهشيم واجهات البنك جراء الإنفجار، لإجراء المعاينة التصويرية ورافق النيابة خبراء الادلة الجنائية لرفع آثار الحادث، وبيان مدى تأثير الإنفجار على البنك.

كما تنتقل النيابة برئاسة المستشار محمد يسري، رئيس نيابة ثان أكتوبر إلى المستشفى لسماع أقوال أمين شرطة، ومجند مصابين بطلقات نارية بالذراع، والقدم حول الواقعة وأوصاف المتهمين.

وكان فجر منذ قليل مجهولان يستقلان سيارة ملاكي قنبلة أمام البنك التجاري الدولي، بالمنطقة الصناعية بأكتوبر وأطلق أحدهما أعيرة نارية من بندقية خرطوش مما أسفر عن إصابة أمين ومجند شرطة أثناء تعاملهما مع المتهمين.

وكشفت التحريات الاولية أن سيارة ملاكي يستقلها ملثمان أحدهما يرتدي ملابس سوداء اللون، وقام بإلقاء قنبلة بدائية الصنع على حرس البنك التجاري الدولي بالمنطقة الصناعية، وقام أحدهما يجلس في المقعد الخلفي للسيارة باطلاق اعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته وتعامل معه حرس البنك وأسفر اطلاق النيران عن إصابة أمين ومجند شرطة. كما أسفر الانفجار عن تحطيم أجزاء من واجهة البنك.

وانتقلت الآن قوات مديرية أمن الجيزة ومباحث اكتوبر والمفرقعات إلى موقع التفجير لفحص البلاغ فيما تقوم قوة بمطاردة المتهمين.

 

 

*إصابة أمين شرطة ومجند أمام أحد البنوك بعد اطلاق نار عليهم بأكتوبر

قال العميد رأفت الحلوانى، مأمور قسم ثان أكتوبر، إن أمين شرطة ومجندًا أصيبا بطلقات نارية فى الذراع والقدم نتيجة إطلاق النار مع عناصر مجهولة، استهدفت نقطة تأمين أحد البنوك بدائرة قسم ثان أكتوبر، أثناء تناول إفطار المغرب.

وأضاف العميد رأفت الحلوانى: أن عملية تبادل إطلاق النار مع تلك العناصر المجهولة قللت من تكدس الخسائر لدى القوات، حيث إن مجرد شعور القوى الأمنية بوجود حركة مريبة من تلك العناصر تبادل الطرفان إطلاق النيران وأجبروهم على الانسحاب

يشار إلى أن مصدرًا أمنيًا بمديرية أمن الجيزة أكد أن مجهولين أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على قوات الأمن المكلفة بتأمين أحد البنوك بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وفروا هاربين، ولم يتم حصر أعداد المصابين حتى الآن

 

 

*معارضون مصريون يواصلون كسر “إرهاب الانقلاب” بالمحافظات

واصل رافضو الانقلاب العسكري في مصر حراكهم الاحتجاجي ضد النظام الحاكم، بعدد من الفعاليات التي جاءت استكمالاً للأسبوع الثوري الذي بدأ الأسبوع الماضي بعنوان “الانقلاب هو الإرهاب.. هنكسركم“.
وانطلق الآلاف في تظاهرات عقب صلاة الجمعة بمناطق القاهرة الجديدة، والمرج، وعزبة النخل، وعين شمس، كما شهد حي المطرية عدة تظاهرات حاشدة منذ الصباح وعقب صلاة الجمعة، تنديدا بأحكام الإعدام المتوالية بحق رافضي الانقلاب العسكري، مؤكدين أن الإعدامات لن توقفهم.
ورفع المتظاهرون لافتات منددة بأحكام الإعدام، منها “ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء، القصاص قادم، براءة للمخلوع والشرفاء إعدام، إعدام وطن“.
وندد معارضو الانقلاب بالجيزة بأحكام الإعدام والقتل خارج إطار القانون، عبر مسيراتهم بمناطق فيصل والهرم والصف و6 أكتوبر.
كما شهدت الشرقية أكثر من 7 فعاليات احتجاجية منذ صباح اليوم، تنوعت بين الوقفات والسلاسل البشرية والمسيرات، في مدن أبو حماد وفاقوس وكفر صقر وهيهيا والإبراهيمية، رافعين صور الرئيس المعزول محمد مرسي وشارات رابعة العدوية.
وتظاهر رافضو الانقلاب العسكري في مدينة ببا ببني سويف، والدلنجات بالبحيرة، والرياض بكفر الشيخ، وكوم النور بالدقهلية.
وفي الاسكندرية، شهدت أحياء عدة في المحافظة، اليوم الجمعة مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في وقت كثفت فيه قوات الأمن من تواجدها بالشوارع والميادين تحسباً لمظاهرات اليوم.
وردد المتظاهرون خلال المسيرات التي انطلقت بمناطق شرق وغرب المدينة استجابة لدعوة “التحالف الوطني لدعم الشرعية”، هتافات منددة بالانقلاب العسكري الذي قاده الجيش برئاسة عبد الفتاح السيسي، ضد أول رئيس مصري منتخب، وتنادي بإنهاء حكم العسكر.
وطالب المشاركون الذين رفعوا بطاقات حمراء برحيل السيسي ونظامه، وشعار رابعة وصور الشهداء والمصابين الذين سقطوا خلال اعتداء قوات الجيش والشرطة على المظاهرات السلمية، ودعوا للإفراج عن المعتقلين في السجون، وعودة الشرعية الدستورية للبلاد، مؤكدين استمرار الفعاليات المناهضة للانقلاب في جميع شوارع وميادين المحافظة، لحين محاكمة قادة الانقلاب وعودة المسار الديمقراطي للبلاد.
كما ندد المحتجون، خلال المظاهرات التي طافت الشوارع والميادين بعدة مناطق، منها العامرية، وبرج العرب، والورديان، والمنتزه، والرمل، والعوايد، والعصافرة، ومحرم بك، بالممارسات القمعية لسلطات الانقلاب تجاه المعارضين، وتصفية الخصوم السياسيين، والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون من رافضي الانقلاب في أماكن الاحتجاز.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لأحكام الإعدام التي صدرت بحق المئات من رافضي الانقلاب العسكري، مطالبين، بتطهير مؤسسة القضاء، وعودة الجيش إلى ثكناته والابتعاد عن العمل السياسي، والإفراج عن المعتقلين.
في غضون ذلك، كثفت قوات الأمن من تواجدها بالشوارع والميادين، وطوقت عناصر من الجيش والشرطة مداخل ومخارج المدينة، وانتشرت عدة كمائن ونقاط تفتيش على الطرق الرئيسة والكورنيش تحسباً لخروج الاحتجاجات المناهضة لسياسات السلطة الحالية في البلاد.

 

 

*أسرة المختطلف “السمديسي” تحمل مسئولية سلامته لـ أمن الانقلاب مؤكدة تدهور صحته

حملت أسرة المختطف “خالد السمديسي” سلطات أمن الانقلاب المسئولية عن حياته و سلامته ، بعد مرور أكثر من 48 ساعة علي اختطافه من مقر عمله بنقابة أطباء البحيرة بمدينة دمنهور ظهر الأربعاء الماضي.

وأوضحت زوجته عدم تمكنها إلي الأن من معرفة مكان احتجازه رغم ارسالها تلغراف و فاكس إلي المحامي العام لنيابات دمنهور وقت اختطافه، و تحريرها محضر لإثبات الواقعة،

وأوضحت تدهور حالته الصحية في الآونة الأخير بعد اصابته بأزمات مغص كلوية متكررة لتراكم الحصوات ، و التهاب القولون و انخفاض ضغط الدم بشكل مستمر.

وأكدت الأسرة اختطاف “السمديسي” علي يد مجهولين ظهر الأربعاء من الدور الثالث بنقابة أطباء البحيرة و اقتياده في سيارتين ملاكي إلي جهة غير معلومة إلي الآن.

وأعلنت زوجته مداهمة قوة أمنية مكبره لمنزله فجر أمس الخميس و تحطيمها عدد من محتوياته دون الافصاح عن سبب اختطافه أو مكان احتجازه.

 

 

*إبداع الاحتجاج.. شاهد حلقة “باكوس والقرية الظالمة

في حلقة جديدة للفنان الساخر محمد باكوس فضح فيها “القرية الظالمة”، عاد بحلقة جديدة من برنامجه “باكوس نيوز” على موقع “يوتيوب” بعنوان “باكوس والقرية الظالمة”.

وتدور الحلقة الذي قدمها باكوس، حول ظلم دولة الانقلاب العسكري مجسّدها في قريةٍ بغابةٍ أطلق نظامها الببغاوات ويقصد بها الإعلام وكلابها ويقصد بها الشرطة والديابة ويقصد بها الجيش على أهالي القرية والتي يعتقد نظامها أن البقاء للأقوى. 

وقال باكوس: جريمتها في صمت أخيارها أكبر من مصيبتها في ظلم أشرارها، وتناول باكوس قضية الميرغني وسبّ مرتضى منصور له، وضرائب الدولة على الفقراء وزيادة رواتب ومعاشات الضباط، ومقال الجلاد “أنا صرصار”، وشقة أكتوبر التي راح ضحيتها “13شهيدا” من جماعة الإخوان المسلمين الذين قُتلوا بدم بارد. 

https://www.youtube.com/watch?v=DNuYT6HfFgc

 

*اعتقال مصعب حامد مراسل مصر25 السابق بالغربية.. وأسرته تحمل الداخلية مسؤولية سلامته

قامت قوات أمن الانقلاب عصر الجمعة باختطاف مصعب حامد مراسل قناة مصر 25 السابق بمحافظة الغربية من منزله بمدينة طنطا واقتادته إلى مكان غير معلوم.
واقتحمت قوات كبيرة من مديرية أمن الغربية الإنقلابية، المنزل وروعت النساء والأطفال واعتدت عليهم لفظيا، واستولت على اللاب توب الخاص به وكذلك هاتفه المحمول وكل الأجهزة الإلكترونية بالمنزل.
فيما تخشى أسرته من تعرضه لعلميات تعذيب وحشية على يد قوات أمن الانقلاب، وتحمل الداخلية المسؤولية عن حياته.

 

*أسرة محمد البطاوي: تعرض للتعذيب بـ”الأمن الوطني” في شبرا الخيمة

أصدرت أسرة محمد البطاوي ، الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم، والذي قبض عليه من منزله، 17 يونيو الماضي، وظل مختفيًا 5 أيام، بيانًا، مؤكدة أنها علمت خلال زيارتها له أنه يتعرض للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة.

وقالت أسرة البطاوي في بيانها، الخميس، «إن الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم، محمد صابر البطاوي، عضو نقابة الصحفيين ، اختطف من منزله، ١٧ يونيو الماضي، وظل مختفيًا خمسة أيام، كشف لأسرته في الزيارة بسجن استقبال طرة، تفاصيل ٤ أيام مظلمة قضاها معصوب العينين في مقر الأمن الوطني في شبرا الخيمة”.

وأفادت الأسرة في بيانها: «محمد أخبرنا أن الأربعة أيام الأولى لاختطافه ظل مكبل اليدين، معصوب العينين، سمع فيها السباب واللعان، لا لشىء إلا أنه مشتبه به في تهمة لا يمكن أن توجه لصحفي، صاحب رأي وقلم حر، وهي الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون”.

وتابع البيان، أنه قال خلال الزيارة، إنه «تعرض للاعتداء عليه بالصفع على وجهه عدة مرات، وتهديده بجهاز الصعق الكهربائي عدة مرات بتشغيله قريبا من وجهه، كما هددوه، بحسب ما أخبرنا، بنزع ملابسه، وتعليقه كالذبيحة، مع إسماعه أصوات من يُعذبوا في الحجرات المجاورة»، مضيفة أنه «اعترض على هذا الأسلوب متسائلا ما الداعي لذلك، وأنا أجيب عن كل الأسئلة، لكن دون رد”.

وأعلنت الأسرة، أنها تتقدم بالبيان كبلاغ لكل أعضاء الجمعية العمومية ولنقابة الصحفيين ، وللجنة الحريات بالنقابة، وللنقيب وأعضاء مجلسه، أن ينتصروا لكرامة المهنة، فلا يمكن أن يقبلوا بمثل هذه الممارسات في حق زميل لهم لم يقترف ذنبا- حسب البيان.

وأشارت إلى أنها ستتقدم بهذه الواقعة، ببلاغ أيضا للنائب العام، ووكيله الذي من المقرر أن يمثل محمد البطاوي أمامه، الأحد، للنظر في حبسه غير القانوني، حسب وصفها، والذي لا ننتظر منه إلا إخلاء سبيله، والتحقيق فيما تعرض له من انتهاكات طوال فترة «اختفائه القسري» بالأمن الوطني.

 

 

*مصر تواجه شبح اليونان.. الديون تعادل 90 % من الناتج الإجمالي

 

*وثائق: حكومة الانقلاب تنفق الملايين للتجسس على المواطنين

بينت وثائق أن الحكومات العربية تنفق ملايين الدولارات سنويا من أجل التجسس على هواتف مواطنيها وأجهزة الكمبيوتر الشخصية لهم، في الوقت الذي يغرق فيه هؤلاء المواطنين في الفقر يوما بعد آخر بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية والتي زاد تدهورها بالتزامن مع تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في أكثر من منطقة بالعالم العربي.

وأظهرت وثائق سرية مسربة أن أجهزة الأمن العربية تبرم عقودا سنوية بملايين الدولارات مع شركة إيطالية متخصصة بالقرصنة وأنظمة الاختراق من أجل التجسس على المواطنين ومتابعتهم، فيما كان اللافت في الوثائق أن الدول العربية الفقيرة هي الأكثر إنفاقا على برامج وتكنولوجيات التجسس، وفي مقدمتها مصر والمغرب والسودان.

والوثائق المسربة التي  تم تسريبها بعد أن تمكن قراصنة مجهولون من اختراق شبكة الحاسوب التابعة لشركة (Hacked Team) الإيطالية، ليتمكنوا من تحميل أكثر من 400 جيجا بايت من الوثائق، والتي تضم تقارير عن أعمال القرصنة وفواتير وعقود، والعديد من الوثائق التي تكشف جانبا مهما يتعلق بالأمن والقرصنة والتجسس وعمل أجهزة الاستخبارات العربية، والعديد من أجهزة الأمن الأجنبية أيضا.

ويظهر من إحدى الوثائق أن قائمة الدول المتعاقدة مع شركة (Hacked Team) تضم كلا من: مصر، السعودية، البحرين، السودان، الإمارات، إضافة إلى جهات داخل الولايات المتحدة وروسيا، وعدد من الدول المعروفة بانتهاكها لحقوق الإنسان.

وبحسب الوثيقة فإن مصر اشترت برمجيات وفيروسات ومنتجات تستخدم في مجال التجسس من الشركة المشار إليها بقيمة 750 ألف يورو (850 ألف دولار)، أي ما يعادل 6.5 مليون جنيه مصري.

وتكشف الوثيقة أيضا أن وزارة الدفاع المصرية تقوم بإبرام العقود وشراء المنتجات اللازمة للقيام بأعمال التجسس على هواتف المواطنين وحسابات الإنترنت عبر شركة تسمى (GNSE Group)، وهي شركة متخصصة بأعمال التكنولوجيا والإنترنت وتعمل لحساب الجيش المصري

وتشير الوثيقة إلى أن وزارة الدفاع المصرية من بين المتعاقدين مع شركة القرصنة الإيطالية للقيام بأعمال تجسس على هواتف المواطنين المصريين وأجهزة حاسوبهم، وهو ما يعني أن قيمة العقود والصفقات بين النظام في مصر وبين الشركة الإيطالية يفوق بكثير مبلغ الـ750 ألف يورو، فضلا عن أن الحكومة المصرية قد تكون متعاقدة مع أكثر من شركة لتأمين أعمال التنصت والتجسس على الهواتف والإنترنت، حيث أن الوثائق تعود لشركة واحدة فقط.

ومن بين الوثائق التي تم تسريبها فاتورة بقيمة 130 ألف يورو قامت الحكومة المصرية بتسديدها مقابل حصولها على نظام (RCS)، وهو النظام الذي يوفر لصاحبه (جهاز الأمن) القدرة على الدخول إلى أي جهاز هاتف محمول والتجسس على محتوياته، كما أنه نظام أثبت فعالية عالية جدا في اختراق نظام “أندرويدالأوسع انتشارا في العالم، والمستخدم لتشغيل هواتف “سامسونج” الذكية.

وتأتي هذه المعلومات عن قيام وزارة الدفاع في مصر بالتجسس على المواطنين واختراق هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم في الوقت الذي يواجه فيه النظام العسكري بمصر انتقادات واسعة بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان، بما في ذلك إصدار أحكام إعدام بالجملة واعتقال أكثر من 41 ألف مواطن مصري لأسباب سياسية ودون محاكمة.

وتأتي هذه المعلومات لتتزامن مع الضجة المثارة في مصر بشأن “قانون مكافحة الإرهاب” الذي أجمعت مؤسسات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين على أنه مقيد للحريات ويمثل انتهاكا للدستور إضافة إلى أنه ينتهك الحقوق الأساسية للناس بما فيها حق التعبير عن الرأي عبر وسائل الإعلام، ومن خلال شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

 

 

*وفاة عمر الشريف

أعلن حفيد الفنان عمر الشريف، منذ قليل، وفاة جده، وجاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتب على صفحته: البقاء لله.

 

 

*وفاة الفنان ” #سامي_العدل ” عن عمر 68 عاما

 

 

*#نكاح_ماسبيرو هشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات بثينة كامل

اثارت تصريحات الاعلامية بثينة كامل ضجه اعلامية كبيرة حيث صرحت في حوار لها فى برنامج بدون مكياج مع طونى خليفة ان مذيعات بالتليفزيون قدمن تنازلات جنسية” لقيادات في ماسبيرو 

 

وعلى اثر ذلك دشن نشطاء توتير هشتاج #نكاح_ماسبيرو   جاء رداً منهم على التجاوزات فى نشر الاشاعات التى ادارها الاعلام المصرى  بحق معتصمى رابعة واتهامهم كذبا بنكاح الجهاد  

 

 

*ايكونوميست: السيسي يُنصب نفسه رئيسا لتحرير جميع الصحف المصرية

قالت صحيفة “ايكونوميست” البريطانية أن التضييق المفروض على الصحفيين المصريين في قانون الإرهاب الذي يتضمن مادة تنص على أن من ينشر أخبارا أو معلومات غير صحيحة عمدا وتتناقض مع الخط الرسمي سوف يواجه السجن عامين، سيجعل من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي “رئيس التحرير” للصحافة.

وأرجعت الصحيفة إصدار الحكومة المصرية هذه المادة ضمن القانون الجديد إلى الأزمة في سيناء ومنع تواجد صحفيين هناك، الأمر الذي أحدث تضارب في عدد القتلى الذين سقطوا من الجنود المصريين خلال الهجوم الذي وقع في 1 يوليو.

وأوضحت أن صحف محلية وأجنبية ذكرت أن عدد القتلى من الجنود يتراوح بين 60 و70 جنديا، في حين أعلن الجيش أنه لم يسقط سوى 21 جنديا، كما حذر على صفحته الرسمية من أن مصر تحارب اليوم على جبهتين:” على الأرض وحرب مغرضة وشرسة تشنها وسائل الإعلام الأجنبية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن قانون الإرهاب الجديد يعزز من القوانين القاسية الموضوعة مسبقا من قبل الحكومة الحالية، لافتة إلى أن ناشطين حقوقيين مصريين أدانوا مسودة هذا القانون، واعتبروه غير دستوري وغير مجدي، لكن رغم هذه الانتقادات فمن المرجح أن يتم تمريره مثلما حدث مع قانون التظاهر من قبل.

 ونوهت الصحيفة بأن اغتيال النائب العام في نهاية يونيو الماضي لم يترك أي مجال للتفكير في حرية التعبير، مشيرة إلى أن  الصحفيين المصريين يواجهون مخاطر كبيرة.

 

 

*مفاجأة: رواتب يوليو “ناشفة” بلا علاوة للموظفين

كشفت وثيقة مسربة من مكتب أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى في حكومة الانقلاب، عدم وجود أى زيادة لموظفى الحكومة فى يوليو الجارى؛ حيث تقرر صرف نفس رواتب الشهر الماضى بدون أى زيادة، وذلك لعدم قيام الوزارة بالتخطيط لصرف العلاوة الجديدة على المرتبات، وفقا للقانون الجديد

وذلك رغم تأكيدات “العربى” أن رواتب موظفى الدولة سوف ترتفع اعتبارا من راتب بنسبة 5 % فقط مقابل 15 % حصلوا عليها فى يوليو 2012 كأكبر علاوة فى عهد الرئيس محمد مرسى

وكانت الوثيقة المرفوعة لوزير التخطيط من مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة / عبد النبى إبراهيم قد طالبت الوزير بصرف رواتب مرتبات الموظفين دون أى زيادة؛ نظرا لغياب الرؤية حول قانون الخدمة المدنية رغم قرار صرف راتب يوليو، اعتبارا من 15 يوليو الجارى بدلا من 25 من نفس الشهر؛ بسبب قدوم عيد الفطر

وتكشف الوثيقة على موافقة أشرف العربى على تأجيل صرف الزيادة مع راتب هذا الشهر لعدم وجود تخطيط ولغياب الرؤية حولها.  

وقال مصدر بوزارة التخطيط: إن الوزارة قررت تعميم هذا القرار على جميع الوزارات الخدمية؛ حيث لم تنته الوزارة بعد من ترتيب الوضع المالى للزيادة المتجمدة رغم انخفاضها

يذكر أن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أكد أن الهيكل الجديد للأجور فى قانون الخدمة المدنية، سيتضمن العلاوة الدورية التى ستكون بديلة للعلاوة الاجتماعية والعلاوة الخاصة ومنحة عيد العمال فى القانون القديم، موضحا أن العلاوة الدورية ستصل لـ5% من الأجر الوظيفى الذى سيصل إلى 75% من الأجر الشامل

وأضاف العربى، فى تصريحات للصحفيين 14 يونية الماضى، على هامش “ورشة تنظمها الوزارة لقانون الخدمة المدنية مع ممثلى الوزارات”، أن القانون لم يتضمن تحديدا لنسبة الأجر الوظيفى من الأجر الشامل، لاختلافه من قطاع لآخر ومن موظف لآخر؛ حيث سيصل فى بعض القطاعات لـ85%.

 

الاعدامات والاخفاء القسري والتعذيب برعاية السيسي والعسكر. . الخميس 21 مايو. . مصر في خطر

عبد الرحيم علي السيسيالاعدامات والاخفاء القسري والتعذيب برعاية السيسي والعسكر. . الخميس 21 مايو. . مصر في خطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مقتل أمين شرطة برصاص مسلحين في بني سويف

لقي أمين شرطة بمباحث مركز شرطة ببا، اليوم، مصرعه بطلقات مسلحين مجهولين على الطريق الزراعي “بني سويف – ببا”، وتم نقل الجثة لمستشفى بني سويف العام، وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى مدير أمن بني سويف، إخطارًا منلمدير إدارة النجدة، بمصرع أمين شرطة (مخبر سري بمباحث مركز شرطة ببا) يدعى شعبان فتحي جمعة (33 سنة).
وتبين من التحريات الأولية، تعرض أمين الشرطة لإطلاق نيران من قبل مجهولين بالطريق الزراعي “بني سويف – ببا”، أثناء عودته من العمل بقسم الشرطة واستقلاله لدراجته البخارية.
فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

 

* استشهاد “سيد عبد ربه” بعد اعتقاله فجر الخميس نتيجة التعذيب الوحشي بقسم المطرية
استشهد المواطن سيد أحمد عبد ربه 40 عام من معارضي الانقلاب العسكري اليوم الخميس متأثرا بتعذيب وحشي مارسته عليه قوات أمن الانقلاب داخل قسم شرطة المطرية.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت سيد فجر الخميس من منزله بمنطقة عزبه النخل شرق القاهرة، ثم زعمت في بيان لها أن الشهيد ألقى بنفسه من شرفة منزله مما أدى إلى وفاته.

 

* فصل 8 طالبات بأزهر الاسكندرية فصلاً نهائيًا بدعوى تكدير الحالة الأمنية بالكلية

استمرارا لانتهاكات جامعة الازهر فرع الاسكندرية ضد الطلاب وفصل الطلاب فصلا تعسفيا قررت ادارة كلية الدراسات الاسلامية بجامعة الازهر فرع الاسكندرية فصل عدد من الطالبات بكلية الدراسات الاسلاميه فصلا تاما بدعوى التجمع والتظاهر داخل الحرم الجامعى وتعطيل سير العمليه التعليميه وعدم استقرار الحاله الامنيه وهم :
1-
الطالبة أسماء صبرة شحاته ثالثه عربى
2-
الطالبة منار رمضان محمد رابعه قانون
3-
الطالبة سلمى محمد السيد محمد ثانيه قانون
4-
الطالبة رحمه حسن محمد زايد أولى أصول
5-
الطالبة سميه مجدى احمد ثانيه قانون
6-
الطالبة تسنيم عادل عبدالوهاب أولى شريعة
7-
الطالبة ايمان عادل عبدالوهاب ثالثه شريعه وقانون
8-
الطالبة نيفين مجدى جمال غريب رابعه شريعه وقانون
جدير بالذكر انه قد شهدت كلية الدراسات الاسلامية فرع الاسكندرية اتخاذ عددا من القرارات التعسفية ضد طالبات الكلية من قبل من تحويل للتحقيق واحتجاز فى مكاتب الامن الادارى واعتداء على الطالبات احيانا وفصل الطالبات مددا مختلفة .

 

*إصابة ضابط وتفجير حقل ألغام زرعه مجهولون جنوب الشيخ زويد

علنت مصادر أمنية بشمال سيناء مساء اليوم عن إصابة ضابط بقوة أمنية إثر إطلاق عناصر مجهولة النار على رتل أمنى برفح ونجت قوة من محاولة استهدافها بعبوة ناسفة أثناء سيرها على طريقى الشيخ زويد والجورة.

وتمكنت وحدات أمنية من تفجير حقل ألغام وعبوات ناسفة تم زرعها حول محيط مدرسة الظهير ووحدة سكنية جنوب مدينة الشيخ زويد، وقامت القوات بتامين المنطقة والتمركز حولها واعتلاء سطحها وإقامة نقطة بها

 

*إلغاء حبس نجل حمزة زوبع وتغريمه 20 ألف جنيه

قبلت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، استئناف نجل د. حمزة زوبع، واثنين آخرين، على حكم حبسهم 3 سنوات مع الشغل فى اتهامهم بقطع الطريق وإثارة الشغب والتجمهر وخرق قانون التظاهر، وقررت إلغاء العقوبة مع تغريمهم 20 ألف جنيه لكل منهم.

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار شريف نافع، وأمانة سر ناصر عبد الرازق، قضت بحبس المتهمين الثلاثة وإحالة ابن زوبع الأصغر إلى محكمة الطفل لكونه قاصرًا

 

*واشنطن بوست: برعاية “السيسي”.. منظمات حقوق الإنسان في خطر

قالت صحيفة ” واشنطن بوست” الأمريكية، إن منظمات المجتمع المدني، وجماعات حقوق الإنسان في مصر باتت تواجه ضغوطًا كبيرة منذ الإنقلاب علي محمد مرسي.

وأشارت الصحيفة، في سياق تقريرها المنشور عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحكومة قد كثفت ضغوطها ضدهم، مع إنذارهم في الخريف الماضي لتسجيل أنفسهم بصفة رسمية، وهو ما دفع الكثير من المنظمات إلى تسجيل نفسها وفقًا لقانون الشركات أو الشركات الخاصة، لتجنب القيود القسرية المفروضة على تسجيل المنظمات المدنية.

ونقلت عن محمد زارع، مدير البرامج، بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قوله،: ” هناك محاولات واضحة جدًا من قبل الحكومة للقضاء على العمل في مجال حقوق الإنسان، في الوقت الذي يتم فيه انتهاك حقوق الإنسان في مصر بشكل لم يسبق له مثيل“.

وأضاف زارع، ” في حقيقة الأمر أنه لا يهم إذا قمت بالتسجيل أو لا، ولكن المهم هو هل ما تقدمه المنظمة يتوافق مع سياسة الحكومة أم لا، نحن نعمل في بيئة أسوأ من عهد مبارك ، ونناضل من أجل البقاء على قيد الحياة“.

وأوضحت الصحيفة ، أنه بموجب قانون صادر العام الماضي، تم اعتبار أي شخص يتلقى تمويل أجنبي من الخارج، هو شخص خارج عن القانون ويهدف إلى الإضرار بالمصالح الوطنية،  ومن الممكن أن يواجه عقوبة السجن المؤبد.

ورأت، واشنطن بوست، أن القيود المفروض على منظمات المجتمع المدني فاقت عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لافتة إلى وجود قيود كان قد فرضها نظام مبارك على المنظمات، ولكنها على الأقل تعطي للنشطاء قدرًا من الحرية للقيام بعملهم.

وأرجعت الصحيفة تضييق الخناق على هذه المنظمات، إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين انتابتهم الشكوك، بأن هذه المنظمات هي من عززت حدوث ثورة في البلاد، لذا عندما تولى الرئيس الحالي السلطة عمد على تعزيز قبضته عليها، كجزء من حملة لسحق المعارضة، حسب تعبير الصحيفة.

وتابعت، لقد وضعت السلطات أعينها على المنظمات غير الربحية، والتي يعتمد معظمها على المنح الخارجية، وأعطيت صلاحيات موسعة للأمن القومي وجهاز المخابرات في المواقفة أو رفض هذه المنح.

 

*صحيفة هندية: جريمة الرئيس مرسي كانت محاولة إقامة حكومة إسلامية

قالت صحيفة ذا ستيتسمان الهندية: “من الصعب ألا نتساءل ما إذا كانت جريمة مرسي الحقيقية الوحيدة هي محاولته إقامة حكومة إسلامية،  إنها المبادرة التي أسفرت عن إطاحة الجيش به، بقيادة الجنرال السيسي، وقد كانت فترة حكمه الوجيزة في حد ذاتها تحديًا للجيش“.

جاء ذلك في افتتاحة خصصتها الصحيفة للحديث عن حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس محمد مرسي وعشرات آخرين، استهلتها بالقول: “بالنسبة لمصر والعالم، هناك درس يمكن استخلاصه من حكم الإعدام الصادر بحق محمد مرسي، برغم كافة الإدانات الصادرة من نشطاء حقوق الإنسان، تبقى المعركة العالمية ضد عقوبة الإعدام أبعد ما تكون عن إحراز نصر“. 

وأردفت أقدم صحيفة هندية ناطقة بالإنجليزية (تأسست عام 1875): “يشير الحكم الصادر عن محكمة عسكرية إلى انفصالٍ حاسمٍ عن روح الربيع العربي، كما يمثل مزيدًا من ترسيخ سلطة الجيش والقضاء، وبينهما بقايا النظام القديم“.

واعتبرت الصحيفة أن صدور الحكم عن محكمة عسكرية، من داخل أكاديمية عسكرية في القاهرة يؤكد سيطرة الجيش، مضيفة: “تحولت عقارب الساعة إلى الوراء، وأمثال مبارك لابد  وأنهم يستمتعون بضحكة مكتومة هادئة“.

 

 

*أمن الانقلاب يختطف طالبين من فاقوس بمطار برج العرب

اختطفت قوات أمن الإنقلاب العسكري بمطار برج العرب طالبين من مركز فاقوس بالشرقية أثناء تواجدهما بالمطار مغادرين البلاد إلي السودان.
وبحسب عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية فإن قوات أمن الإنقلاب بمطار برج العرب، اختطفت طالبين أثناء تواجدهما بالمطار للسفر إلي دولة السودان وهم محمد عبد الإله الطالب بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر فرع أسيوط ومحمود صلاح الدين الطالب بكلية طب الأسنان بجامعة بني سويف والمقيمان بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.
هذا وتحمل أسرتا الطالبين سلطات الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، كما تناشد المنظمات الدولية وحقوق الإنسان التدخل للكشف عن مكان احتجازهما والإفراج عنهما.

 

*حوريات دمياط تستغيث من السجن مع الجنائيات

احنا بقالنا أسبوعين بس سجن،  فهمنا فيهم إن السجن مع الجنائيات مش حرية ولا البراح زنانين، ده كلام بنقوله عشان نصبر بيه بعض بس”، بهذه الكلمات الموجعة بدأت إحدي معتقلات دمياط الثلاثة عشر تجسد الوضع داخل سجن بورسعيد العمومي، الذي رحل إليه عشرة منهن في التاسع من الشهر الجاري.

وتروي الفتاة في رسالتها تفاصيل الحياة، داخل عنبر النساء في السجن، فتقول أنهن تم تفريقهن منذ ليلتهن الأولى داخل السجن، إذ وزعن على 4 غرف، وأصبحن لا يلتقين سوى ساعات محدودة في اليوم، فالزنازيين تفتح في تمام الثامنة صباحاً وتغلق في الرابعة عصراً، ولا يسمح لهن بالخروج بعد ذلك حتى الصباح، و بعد مشاجرة بداية هذا الأسبوع بين النزيلات الجنائيات، أصبحن محرومات على إثرها من هذه الساعات القلائل !

وتستطرد الفتاة أنهن منذ أسبوعين لم يسمعن صوتاً للآذان، ولا يعلمن حلول الفجر إلا بعد أول صوت للعصافير يسمعنه، مضيفة أن اليوم يبدأ بمشاركة إجبارية فيما يعرف بـ”التمام إجباري” يمسحن خلالها الأرضيات ودورات المياه بالسجن، ثم يتجمعن يتناولن الإفطار، المكون من عيش وحلاوة، وهناك جبن يأتي كل فترة للغرف بالتناوب .

وتشير الفتاة إلى أن المياه في السجن لا تصلح للشرب، فإدارة السجن تضع عليها (شابة)، وحين سألن عن السبب، كانت الإجابة أن هذه المادة تجعل السجينات يشعرن بالهبوط والرغبة في النوم مبكراً .

وتؤكد الفتاة أن المذاكرة في الغرف مستحيلة، بسبب أجهزة التليفزيون التي لا يغلقها الجنائيات عن الأفلام، ومشغلات الأغاني التي لا تتوقف ليل نهار، مشيرة إلى أن المكوث مع الجنائات في غرف واحدة، أمر لا يطاق، فهن لا يتوقفن عن السباب والألفاظ البذيئة والإيحاءات القذرة، ولا ينادين أطفالهن إلا بعبارات تقشعر لها الأبدان .

وتشير الرسالة إلى أنه بالرغم من وجود أسرَّة في الغرف، إلا أنهن يجبرن الفتيات علي النوم علي الأرض، و لأن الزنزانة مزدحمة، يجبرنهن على النوم أمام دورة المياه مباشرة، وبالمناسبة فدورة المياه عبارة عن جردل !

وتستطرد الفتاة “شبورة مسيطرة على الغرف دائماً، فالغرف دائما مليئة بأدخنة السجائر التي هي بمثابة المياه و الطعام في الزنازين، العري عند الجنائيات مبالغ فيه بصورة جعلت البنات يعتقدن أنهن يتعمدن خدش حيائهن” .

وعند الحديث عن الطعام، تشيرا الرسالة إلى أن هناك أربعة غرف بثلاثة أوضاع مختلفة، الأول هو أنهن محرومات من أي طعام دون الخبز والحلاوة، ولكي يأكلن يتوجب عليهن دفع 300 جنيه شهرياً عن كل واحدة منهن، والثاني هو أنهن يجبرنهن على أكل طعام ردئ من طعام الجنائيات حتي يأكلن معهن عنوة من طعام الزيارات الذي يأتيهن من أهلهن كل أسبوع، الثالث هو تهديدهن إذا توقفن عن تناول طعام الجنائيات، أنهن سيتهمن بالمشاركة في إضراب عن الطعام وسيجولن للتأديب !”.

وبالرغم من كل هذا الكم المفجع من الألم عند سماع تلك التفاصيل، إلا أن رسالة الفتاة لم تخل من عبارات الثبات و جمل الرضا، وتكرار أن الجنة تستحق أكثر من هذا، وأنهن محتسبات راضيات، يتمنين فقط نقلهن لغرفة معاً، فوجودهن سوياً سيهون كثيراً من الوضع .

وتواصل قوات أمن الانقلاب  بدمياط إحتجاز ثلاثة عشر فتاة وسيدة، تم القبض عليهم، بعد فض قوات الامن لإحدى المسيرات المعارضة لحكم لعسكر، منذ أيام.

وبحسب محاموا الدفاع تم ترحيل الفتيات إلى معسكر فرق الأمن بدمياط الجديدة حيث بقين هناك يوما وليلة، بعد أن تم عرضهن على النيابة، ولم يصدر بحقهن أي قرار حتى الآن.

 

 

*قوات أمن الانقلاب بالشرقية تواصل إخفائها القسري لمعارضي العسكر

واصلت قوات أمن الانقلاب بالزقازيق الإخفاء القسري لليوم السابع عشر على  التوالي لعادل السبيتي،  أحد معارضي الانقلاب العسكرى بالزقازيق والذي تم اعتقاله يوم الاثنين الموافق 4 مايو، من مقر عمله بمدرسة عمر الفاروق الثانوية بشارع فاروق بالزقازيق ولم تعلم أسرته شئ حتى عنه الآن.
وحملت أسرته المسئولية الكاملة عن سلامته سلطات أمن الانقلاب كما طالبت كافة منظمات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان التدخل العاجل للكشف عن مكان احتجازه والحفاظ علي سلامته.
كما تواصل قوات العسكر عملية الاخفاء القسرى للطالب علاء محمود الطالب بجامعة الأزهر، والذي اختطفته منذ 4 أيام ضمن أكثر من 30 طالب من طلاب الجامعة، من السكن الطلابي الخاص بهم بالحي العاشر،  فيما لاتزال تحتجزهم في أماكن غير معلومة دون عرض على النيابة حتى الآن مع منعهم من آداء إمتحانات أخر العام .
وحملت أسرة الطالب المختطف السلطات المسئولية عن سلامته وصحته مطالبة بالكشف عن مكان اختطافه والسماح لهم بلقائه لرفع الظلم الواقع عليه ومحاكمة المتورطين.

 

*المحكمة العسكرية بالزقازيق: تقضي بالمؤبد على 7 من رافضي الانقلاب بالشرقية

قضت محكمة الزقازيق العسكرية اليوم الخميس على 7 من رافضى حكم العسكر بالسجن المشدد بمجموع أحكام 25 سنة على خلفية تهم مزعومة لرفضهم حكم العسكر والانقلاب الدموى الغاشم
كما قضت المحكمة العسكرية بالسجن عامين لكل من أحمد علاء، ومنصور ثروت منصور والسجن 3 سنوات لكل من اسلام مصطفى شحاته، وعمر محمود بكرى، وبالسجن 5 سنوات لكل من أحمد السيد محمد يونس، أحمد عطية على بدر، ومحمد ابراهيم الصغير.

 

*صدق أو لا تصدق :خطفته الشرطة من جامعته صباحا ،ثم ألقت بجثته ليلا، وادعت تبادله معها إطلاق النار!

في واقعة أغرب من الخيال :

 

 قدمت قوات الشرطة المصرية صباح الثلاثاء ، إلى جامعة عين شمس ، وتحديدا ، إلى كلية الهندسة ،  اللجنة رقم (260أ) الدفعة الرابعة قسم كهرباء قوى ، وقامت بإعتقال الطالب إسلام صلاح الدين أبو الحمد عطيتو، من أمام أعين زملائه ومدرسيه والعاملين في الجامعة، وأثناء تأديته واحدا من إختباراته،

 

 وبعد قضائه يوما كاملا في جهة غير معلومة ، وعقب بحث شاق ومستميت من أهل الطالب ، تم العثور على جثته ملقاة في صحراء التجمع الخامس.

 

 وبإبلاغ وزارة الداخلية بمقتل الطالب ؛ ادعت الوزارة أنها قتلته بعدما تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة في صحراء التجمع الخامس، كما اتهمت الداخلية الطالب بالإشتراك في قتل العقيد “وائل ابو طاحون”، الضابط بمصلحة الأمن العام!

 

وهو ما يدعونا للتساؤل

 

كيف يمكن لطالب أن يعتقل صباحا من لجنة إختبار في جامعة ،و أمام أعين العشرات من زملائه ،ثم يقتل ليلا في تبادل لإطلاق النار مع قوات للشرطة في صحراء التجمع الخامس؟!!

 

من أين أتى الطالب بالسلاح ، وهو في حوزة الداخلية، وهي المسئولة عنه ،وما الذي أتى به لصحراء التجمع الخامس ،ليقتل وتلقى جثته بهذا الشكل المهين؟!

 

أين القانون ؟ أين التحقيقات؟ أين الأدلة التي تثبت أنه قتل العقيد “طاحون” ؟! ولماذا لم تستدعيه النيابة وتحقق معه ،لتعرف إذا كان جانيا أم بريئا؟!

 

  • والعجيب ، ان تلك الحادثة تأتب بعد يوم واحد من إعلان الداخلية قتل شابين آخرين داخل منزلهما، بتهمة محاولة اغتيال المستشار “معتز خفاجي” رئيس محكمة جنوب القاهرة، الذي ينظر قضايا أحداث مكتب الإرشاد، وقضية تنظيم “أجناد مصرو”أحداث كرداسة“.

 

وهو الأمر الذي يدعونا للصدمة، كيف لدولة تزعم انها دولة قانون تقوم بتصفية معتقليها في الصحاري وداخل منازلهم وامام اعين ذويهم ، أو تقتلهم ثم تزعم أنهم قتلوا منفجرين أثناء وضعهم عبوة ناسفة،وذلك بعد أيام من إعتقالهم،

 

أيمكن هكذا ،في أي دولة في العالم, أن تقتل الشرطة المواطنين بدون تحقيقات،وبإتهامات مرسلة ،ومن دون أدلة؟!!

 

  • وردا على تلك الجريمة البشعة ؛ فقد أعلن اتحاد طلاب هندسة عين شمس تقديمه استقالته بالكامل، اعتراضا على ما حدث لزميلهم.

 

ووصف الاتحاد في بيانه رواية وزارة الداخلية ب”الكذب والافتراء والإجرام الذى تمارسه الدولة ضد الشباب فالقتل بدم بارد والاتهام والإدانة بدون محاكمة عادلة هي أفعال فاشية لا يمكن وصفها بأقل من ذلك“.

 

وطالب الاتحاد مجلس كلية الهندسة بفتح تحقيق فوري لمحاسبة كل من تواطئ في تلك الواقعة واتخاذ كافة الخطوات القانونية التي تثبت اختطاف الطالب من داخل الكلية وقتله، وحمل مجلس إدارة الكلية مسئولياتهم الكاملة تجاه الطالب وحقوقه،

 كما طالب بالاطلاع على محتوى كاميرات المراقبة الخاصة بالكلية لإثبات كذب الرواية المعلنة من الداخلية.

 

وأشار اتحاد الطلاب فى بيانهم والذي نشروه على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى تعرض زميلهم بالكلية لواقعة اختطاف، موضحين أنه فى صباح أول أمس الثلاثاء فوجئ طلاب لجنة رقم (260أ) الدفعة الرابعة قسم كهرباء قوى بدخول شخص مجهول الهوية بصحبة أحد موظفى الكلية والسؤال عن الطالب “إسلام صلاح الدين عطيتو”، ومطالبته بالذهاب إلى شئون الطلاب بعد الانتهاء من امتحانه، 

 

كما لاحظ الطلاب انتظار هذا الشخص أمام باب اللجنة حتى الانتهاء من الامتحان واصطحاب الطالب إلى مكان مجهول ولم يُستدل على مكانه من حينها“.

 

وتابع الطلاب “فى صباح اليوم التالى انتشرت أخبار مقتل الطالب”، مؤكدين فى بيانهم “لن نستطيع استكمال مهامنا فى حين أنَّ طالب زميلنا خرج من اللجنة إلى المشرحة

 

وكتبوا قائلين اليومَ زميلٌ لنا في المَشْرَحَة.في أكثر اللحظات ظلامًا وأشدها ظلمًا لم نكن لنتخيل أن تصبح مصائرنا وأعمارنا تمتهن وتستباح بهذا الشكل الهمجى المهين. لم نكن لنتخيل أن تصبح أحلامنا بالحرية والحق والعدل كابوسًا نحياه“.

 

*رئيس برلمان ألمانيا: لهذه الأسباب ألغيت لقاء السيسي

أدلىنوربرت لامرترئيس البرلمان الألماني اليوم الأربعاء بمزيد من التصريحات حول ملابسات قراره إلغاء لقاء مع الرئيس السيسي، خلال زيارة مرتقبة للأخير إلى برلين في يونيو المقبل.

ونقلت إذاعة دويتشه فيله الألمانية عن لامرت قوله:  إن نقص التطور الديمقراطي في مصر،  وتأجيل الانتخابات البرلمانية، والاعتقالات، وأحكام الإعدام الجماعية يتنافى مع الحد الأدنى لشروط لقائه مع السيسي

ومضى يقول: “ في ضوء تلك الظروف، لا أعرف ماذا سيدور الحديث بين رئيس برلمان منتخب، ورئيس دولة لا تقاد للأسف بشكل ديمقراطي“.

 

ونشرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الثلاثاء تقريرا أفاد بارتكاب القوات الأمنية عنفا جنسيا ممنهجا كأسلوب لقمع المعارضين والنشطاء.

لكن ستيفن سيبرت،  المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ذكر أن دعوة زيارة السيسي لألمانيا في الثالث والرابع من يونيو ما زالت قائمة، واصفا مصر بأنها لاعب هام في العالم العربي، وتستطيع المساهمة في إرساء السلام بالمنطقة.

وقال بيان رسمي أصدره  مكتب لامرت  أمس الثلاثاء: “أبلغ رئيس البرلمان السفارة المصرية بقرار إلغاء اللقاء..بالرغم من توقعات تحديد مصر لموعد انتخابات برلمانية، طال انتظارها، إلا أن ما نشهده خلال الشهور الأخيرة هو اضطهاد ممنهج لجماعات المعارضة، واعتقالات جماعية، وإدانات بعقوبات سجن لفترات زمنية طويلة، وعدد لا يصدق من أحكام الإعدام، والتي تتضمن رئيس البرلمان المصري السابق سعد الكتاتني“.

واستطرد البيان: “نظرا لهذا الوضع الذي لا يساهم في تحقيق سلام داخلي، أو في العملية الديمقراطية، فإن لامرت لا يرى أساسا، في الوقت الحالي، داعيا للاجتماع بالسيسي“.

 

* الآلاف يشيعون جثمان الطالب إسلام عطيتو.. وهتافات غاضبة للطلبة

شيع الآلاف من أهالي عزبة النخل وعين شمس وزملاء الطالب إسلام عطيتو طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس، جثمانه منذ قليل، من مسجد “مجد الإسلام” بحي عزبة النخل، بعد أن اختطفته ميليشيات الأمن الانقلاب من حرم جامعة عين شمس، قبل أن يُعثر على جثته بمنطقة صحراوية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، متهمةً إياه بالوقوف وراء عملية اغتيال رئيس مباحث عين شمس السابق وائل طاحون

وردد زملاء “عطيتو” هتافات غاضبة أعلنوا خلالها مواصلة الصمود ضد الانقلاب العسكري، كما رددوا الهتافات المطالبة بإقالة رئيس جامعة عين شمس

وكثفت قوات الأمن وجودها بمحيط مسجد مجد الإسلام بشارع مزلقان عين شمس، بالتزامن مع خروج الجنازة. وذكر شهود عيان قيام أجهزة الأمن باعتقال عدد من الطلاب المشاركين في الجنازة.

 

* فيديو.. عبد الرحيم علي: أمي بتحب السيسي أكتر مني

قال الأمنجي عبد الرحيم علي، مقُدِّم برنامج “الصندوق الأسود”، على فضائية “العاصمة”، إنَّ عبد الفتاح السيسي وضع الله محبته في قلوب المصريين.
وأضاف “علي” في برنامجه، مساء الأربعاء: “والدتي في الصعيد معلقة صورة السيسي، وبتقولي أنا بحبه أكثر منك“.
واعتبر “عبد الرحيم”، أنَّ السيسي ضحَّى بالكثير من أجل الشعب المصري، حسب تعبيره.

https://www.youtube.com/watch?v=jHUmqQtbwFc

* فى عهد الانقلاب: نفوق 75 % من الثروة الداجنة بسبب فساد أمصال وزارة الزراعة

أعلن الدكتور عبدالجليل الجوهري، رئيس قسم أمراض الدواجن بجامعة كفر الشيخ، أن لقاحات وأمصال وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فاسدة وتسببت فى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، وأن ذلك يهدد صناعة الدواجن فى مصر.
وأكد في تصريح صحفي، أن أمصال ولقاحات وزارة الانقلاب أدت إلى نشر العديد من الأمراض والأوبئة فى مزارع الدواجن، من بينها الالتهاب الرئوي والتهابات الشعب الهوائية، وهو ما أدى إلى حالات نفوق بلغت 75% من الثروة الداجنة، لعدم مطابقة تلك اللقاحات للمواصفات.
وكشف أن اللقاحات التى يتم تداولها تسببت فى خسائر كبيرة لقطاع الثروة الداجنة، وتسببت فى انهيار الصناعة التى يعمل بها نحو 12 مليونا، مشيرا إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركات أمريكية كانت هى الأساس فى فساد اللقاحات.

 

*أخطأتَ يا مُرسي.. وأذنبتَ

أخطأتَ يا مُرسي وأذنبتَ حينما : –

تربيتَ على مائدةِ القرآن والسنة.

وحينما تعرفتَ على أفضلِ الجماعاتِ وخيرِ الدُعاة.

وحينما تعلمتَ وتعبقرت ودرست في أرقى الجامعات.

وحينما عُدتَ إلى بلدِكَ لتُشارك  في بناء الجيل علمياً وتربوياً وأخلصت في ذلك.

وحينما تعشّقتَ الحرية والديمقراطية حتى لو سميتها شورى.

وحينما كرهت حكمَ العسكر وخاصته حينما رأيت بطولاتهم في الداخل وقتلهُمُ الأتقياءَ بغيرِ حق.

وحينما أيدتَ ثورة الأحرار على الطاغيةِ والأشرار.

وحينما ترشحتَ للرئاسةِ مع المرشحين.

وحينما فُزتَ في الانتخابات وجعلتَ المرشح العسكري والمنافقين وراءك.

وحينما وثقت بإشراف القضاءِ على الانتخابات والرقابة الدولية.

وحينما لم تجعل نتيجةَ الانتخابات بفوزك مغنماً

وحينما أردتَ إشراك الساقطين في الانتخابات في إدارة الدولة فعرضت عليهم مناصب عُليا رفيعة.

وحينما اعتبرت الجيش والشرطة والمخابرات أولادك.

وحينما لم تفكر باستخلاصِ وتكوين قوةٍ خاصة لحماية الرئيس وهيئةِ الرئاسةِ فكنتَ لقمةً سائغة لاكها من وثقتَ به وما كانَ يستحقُ ذلك.

وحينما فكرتَ بالنهوضِ بمصر وتسخير ثروتها لها.

وحينما عبرتَ القارات لتعقد الاتفاقاتِ المتكافئة مع الدولِ الناهضة.

وحينما فكرتَ بتطويرِ قناةِ السويس ليزيدَ دخلها.

وحينما أعلنتَ في الأمم المركوبةِ صهيونياً وصليبياً أنك تحبُ اللهَ ورسولهُ ودينَ الإسلام وأنك ستعادي من يعاديهِ بعدَ أن رأيتَ وسمِعت العداء العلني للإسلام.

هذهِ كُلُها ومثلَها غيرها أخطاء وذنوب وتجاوزات أهَّلتك للمحاسبةِ والمحاكمةِ والعقوباتِ الصارمة آخرها الإعدام المنتظرِ شنقاً.. فهنيئاً لأُمةٍ توجدُ فيها هذهِ المعايير والعدل والعدالة!

بقلم: د. غالب القرشي – نائب رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح

 

* الأهرام” الرسمية تجدد اتهامها لـلزند بإهدار المال العام

جدد الموقع الرسمي لإحدى الصحف الموالية للانقلاب اتهاماته لوزير العدل الانقلابى المستشار أحمد الزند، بارتكاب مخالفات مالية، وذلك عشية أدائه اليمين الدستورية، أمام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، خلفًا للوزير السابق محفوظ صابر.
وكانت “بوابة الأهرام” الإلكترونية وجهت هذه الاتهامات من قبل إلى الزند، بالوثائق والمستندات، وقتما كان رئيسًا لنادي القضاة، دون أن يرد عليها، أو يقدم بلاغًا ضدها.
وفي تقرير جديد نشرته الخميس، بعنوان “بالفيديو.. سقطات إعلامية وتصريحات مستفزة.. السيرة الذاتية تطارد وزير العدل الجديد”، قالت: إن وزير العدل الجديد يواجه اتهامات بإهدار المال العام في قضية بيع أرض نادي القضاة ببورسعيد التي لا تزال محل تحقيقات النيابة العامة.
واتهمت الزند بأنه باع أرض نادي قضاة بورسعيد إلى قريب زوجته بـ 18 ألف جنيه للمتر فقط بدلًا من 50 ألف جنيه للمتر، ورغم ملكيتها للدولة.
ونشرت “بوابة الأهرام” المستندات التي تفيد قيام نادي القضاة ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لقريب زوجة الزند، عندما كان رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وهو المدعو لطفي مصطفى عماشة، وشركاؤه، بسعر أقل من 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع.
ووفقًا للمستندات، فإن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد تقع بمنطقة أرض جمرك الرحلات القديم”، الذي يقع خلف مبنى الغرف التجارية، وهي منطقة حيوية يتجاوز فيها سعر المتر الـ50 ألف جنيه.
وبحسب المستندات، فإن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد، تم بيعها بموجب تفويض من مجلس إدارة نادي قضاة مصر الذي كان يرأسه المستشار أحمد الزند، قبل توليه وزارة العدل.
وبموجب صورة العقد الذي باعت به محافظة بورسعيد قطعة الأرض لنادي القضاة، فإن الأرض مخصصة للمنفعة العامة، ولا يجوز بيعها بمعرفة نادي القضاة، وإنما يكون بيعها مقتصرًا على المحافظة.
وينص العقد المبرم بين نادي القضاة الذي وقعه المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر السابق، مع المحافظة، بشكل صريح، على أنه لا يجوز بيع قطعة الأرض أو تأجيرها أو تقسيمها لبناء أكثر من مبنى عليها، وأن العقد يعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه في حالة مخالفة هذه الشروط.
وينص العقد على أن الأرض مخصصة لبناء مكتبة للمنفعة العامة للقضاة، ومنتدى لرجال القضاء بمحافظة بورسعيد، على أن يتم البناء خلال ثلاث سنوات بحد أقصى.
ويكشف نص العقد بين نادي القضاة من جانب ومحافظة بورسعيد من جانب آخر، عن أن المحافظة قامت ببيع قطعة الأرض بسعر رمزي، هو ألف جنيه للمتر المربع، لحساب نادي القضاة بإجمالي 508 آلاف و50 جنيهًا.
وسبق هذا المزاد -الذي تم بيع قطعة الأرض خلاله- مزاد آخر لبيع قطعة الأرض نفسها، والغريب أن المشتري كان لطفي مصطفى مصطفى عماشة، قريب زوجة المستشار أحمد الزند بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر المربع، إلا أن المزايدة لم تستكمل.
وبمقارنة أوراق المزايدة الأولى بأوراق المزايدة الثانية، فقد تم اكتشاف أن نفس الشخص “لطفي مصطفى مصطفى عماشة” هو الفائز بالمزايدتين في حين زاد سعر المتر بالمزاد الثاني عن الأول بـ400 جنيه فقط، وهو مبلغ زهيد للغاية إذا ما تمت مقارنته بأسعار المزايدات وفقًا لمراقبين ماليين سألتهم “بوابة الأهرام“.
وبمراجعة صورة المزايدة الأولى وبمقارنتها بنص عقد المزايدة الثانية، فقد تم اكتشاف أن نادي القضاة قام بتغيير الخبير المثمن لقطعة الأرض، وهو هشام عيسى، الذي رفض السعر النهائي للمزايدة الأولى بخبير مثمن آخر هو إبراهيم حسن علي الذي وافق على سعر المتر بالمزايدة الثانية.
وبجانب هذه المخالفات المالية، التي نشرت “بوابة الأهرام” صورًا لوثائقها، وقالت: إنها تمتلك مستنداتها، وصفت تعيين الزند، وزيرًا للعدل، بأنه فجر حالة جدل واسعة خاصة أنه جاء عقب استقالة وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر.

 

الافراج عن العادلي وزير داخلية مبارك والاعدام بالجملة للثوار. . الأربعاء 25 مارس

السيسي انجازالافراج عن العادلي وزير داخلية مبارك والاعدام بالجملة للثوار. . الأربعاء 25 مارس

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مصر ترفض التدخل العسكري في اليمن وثورية الحوثيين العليا ترحب

رحبت اللجنة الثورية العليا التابعة لانصار الله “الحوثيين”بالموقف المصري الرافض للتدخل العسكري في اليمن واعربت عن املها في ان تسعى مصر لاقناع جامعة العربية بعدم شرعية رياض ياسين كوزير خارجية يمثل اليمن في الاجتماع الوزاري للجامعة اليوم في شرم الشيخ.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة وبثته وكالة الانباء اليمنية(سبأ) وقالت فيه انها” تقدر المواقف الإيجابية للقيادة الحكيمة في جمهورية مصر العربية من الأزمة اليمنية، وتثمن في هذا الخصوص الموقف الإيجابي المعلن من قبل الخارجية المصرية الرافض للتدخل العسكري في اليمن”.

 

*إصابة 200 معتقل بالأبعادية إثر هجوم بالكلاب البوليسية

أصيب 200 معتقل من رافضي الانقلاب العسكري بسجن دمنهور العمومي “الأبعادية”، اليوم الأربعاء، بجراح خطيرة، إثر هجوم قوات أمن الانقلاب عليهم باستخدام “الكلاب البوليسية”، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

يأتي هذا التصعيد الخطير، مع دخول المعتقلين إضرابهم عن الطعام والزيارات والعرض على المحكمة للأسبوع الثالث على التوالي، مما دفع بقوات أمن الانقلاب للاعتداء عليهم بالضرب وباستخدام “الكلاب البوليسية”؛ مما أسفر عن إصابة 200 معتقل بينهم حالات خطيرة. 

وبحسب ذوي المعتقلين، فقد انتفض رافضو الانقلاب في “الأبعادية” اليوم تنديدا بالانتهاكات المتواصلة بحقهم، مرددين لأول مرة هتافات مناهضة لسلطات الانقلاب كان منها: “يسقط يسقط.. حكم العسكر”، و”الداخلية.. بلطجية”.

 

* مجهولون يقطعون طريق “أبوحماد – أبو كبير” بمحافظة الشرقية

 

* تفجير استراحة لعلي جمعة

فجرت اليوم الأربعاء استراحة تعود ملكيتها لمفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة وتقع في احدى القرى السياحية على شاطئ بحيرة قارون بمركز يوسف الصديق بالفيوم، ونجم عنه حدوث عدد من الخسائر المادية وتصدع المبنى.

وكشفت التحقيقات ان الاستراحة كانت خالية من السكان، ويرجح أن يكون التفجير وقع بعد وضع عبوتين ناسفتين، ما أدى إلى تكسير وتحطيم الأثاث المنزلي ومحتويات الاستراحة، ولم تقع خسائر بشرية.

 

* ضبط 3 من مناهضي الانقلاب بالشرقية

ضبطت مباحث الشرقية اليوم، 3 من مناهضي الانقلاب وذلك أثناء تعليقهم صورًا للرئيس محمد مرسي وعلامات رابعة على الجدران.

تلقى اللواء مليجي فتوح مليجي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بقيام ضباط مركز شرطة الحسينية بالتنسيق مع الأمن الوطني باعتقال كلاً من (محمد. إ. ع- 45 عامًا- مدرس- مقيم أوزلين مركز الحسينية)، و(أحمد. س. ع- 33 عامًا- مدرسمقيم الرضوانة مركز الحسينية) و(صلاح. إ. م- 35 عامًا- مدرس- مقيم القرارنة مركز الحسينية) حال قيامهم بلصق صور للرئيس مرسي وعلامات رابعة على جدران الحوائط بالطريق العام .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7968 جنح مركز الحسينية لسنة 2015

جارِ العرض على النيابة العامة.

 

* قوات جيش الانقلاب تحتل منازل أهالي سيناء بدلا من حمايتها

يكاد لا يمر يوم على مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء دون أن يقع حادث، كانفجار لغم على الطريق الدولي أو مهاجمة أحد الكمائن أو الارتكازات الأمنية من قبل مسلحي ولاية سيناء.

كان آخر تلك المهاجمات، أمس الأربعاء، بعد استهداف مدرعة شرقي العريش، مما أسفر عن مقتل نقيب ومجند وإصابة ستة آخرين، يتزامن ذلك مع إصدار عدد من الإجراءات الأمنية، والتي تتضمن إزالة عدد من المنازل في محيط الكمين وإنشاء كمين جديد على أسطح منازل أخرى بعد تهجير سكانها.

كمين “والي لافي” أو كمين “عوض” كما أطلق عليه أهالي مدينة رفح والذي تم إنشاؤه في منتصف سبتمبر الماضي على الطريق الدولي بين قريتي سيدوت وأوبو طويلة بهدف الحد من عمليات زراعة الألغام، واتخذت قوات الجيش من عمارة سكنية تسكنها أرملتان وأبنائهما موقعا للكمين الجديد.

روى “م. ر الأرميلي” تفاصيل ما حدث بقوله إن الجيش طلب من عائلة المرحوم أحمد عواد” من قبيلة الأرميلات أن يخلوا الطابق الثاني، وأنهم سيقيمون كمينًا على سطح المنزل والطابق الثاني يسكنه قوات الجيش المتواجدة على الكمين، وأنهم سيتركون الطابق الأول للأرملتين، ولكن العائلة لم تتحمل مضايقات عناصر الكمين فهجروا المنزل دون أن يحصلوا على أية تعويضات.

وأضاف: “الآن كمين عوض من أكثر الارتكازات الأمنية التي تتعرض للهجوم ولتأمين وجود الكمين، وأن قوات الجيش هجرت سكان والي لافي وهدمت منازلهم، ومن لم يهدم بيته يهجره فرارا من قذائف الكمين العشوائية أكثر من أربعين بيتا تم إخلاؤها عقب عمليات الكتيبة مائة وواحد“.

الأمر نفسه تكرر في يناير الماضي مع عائلة محمد الجبيلي، إذ طلبت منه قوات الجيش إخلاء منزله بقرية الخروبة بمدينة الشيخ زويد لإقامة ارتكاز أمني على سحط منزله، مع إخلاء عدد من المنازل المحيطة به.

هذا ما أكده أحد سكان المنطقة من عائلة السكاسكة بقوله: “بعد مهاجمة معسكر الأمن المركزي في أول مارس بمنطقة المساعيد قرر الجيش إنشاء كمين جديد، وطلبوا منا إخلاء منازلنا فرحلت وأسرتي لحي الميدان بالعريش ولم نحصل على أي تعويض“.

لم يقتصر الأمر على المنشآت السكنية بل حتى المدارس الحكومية تحولت لمنشآت عسكرية، ففي فبراير الماضي تم إنشاء كمين على سطح مدرسة جرادة الابتدائية بمنطقة الخروبة على الطريق الدولي بين كميني الريسة والخروبة، ورغم أن قوات الجيش لم تقم بإلغاء الدراسة فيها بشكل نهائي فإن الأهالي امتنعوا عن إرسال أبنائهم لها خوفا عليهم بعد أن حولها الجيش لهدف عسكري لمسلحي ولاية سيناء.

وتابع أحد الأهالي: “وعلى الرغم من انتشار أكمنة الجيش وزيادة عددها فإنها عاجزة حتى يومنا هذا عن فرض السيطرة الأمنية والحد من مهاجمة عناصر ولاية سيناء والتي لم تتوقف ليوم واحد”، مؤكدين فشل الجيش في فرض سيطرة أمنية حقيقية على المنطقة، وأنه لم ينجح سوى في زيادة عدد الأكمنة على حطام منازل أهالي المدينتين.

 

* بعد إحالته للصلاحية..عبدالعزيز يطالب بوقف تصفية القضاة

وصف المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق، القرار الصادر من وزير العدل اليوم الأربعاء بإحالته لمجلس التأديب والصلاحية، بأنه لـ”تصفية الحسابات مع رجال القضاء الذين وقفوا ضد نظام مبارك في انتخابات 2005، وكشفوا تزويرها”.

وأوضح عبدالعزيز أن لجنة الدفاع عن القضاة التابعة للمستشار الزند التي قدمت شكاوى ضده وأحيل على إثرها للصلاحية، تخشى من دخوله انتخابات نادي القضاة الدورة القادمة، وبذلك تتعمد تشويهه، والنيل من سمعته، وذلك وفقا لما ذكر في تصريحات صحفية لموقع “دوت مصر”.

أحيل المستشار زكريا عبدالعزيز للصلاحية، بعد ما واجهه قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، بتهمة الاشتغال بالسياسة والظهور الاعلامي، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، إبان ثورة 25 يناير.

وأشار رئيس نادي القضاة السابق، إلى أن إحالته للصلاحية تأتي استكمالا لمسار إحالة قضاة بيان رابعة للمعاش، على رأي أبدوه، وطالبوا فيه بتطبيق القانون واحترام الشرعية الدستورية، وكلهم قامات عمل العديد منهم عشرات السنين في القضاء.

فيما يرى “عبدالعزيز” أن هناك عملية تربص وترصد للقضاة الشرفاء، موجها حديثه للنظام الحالي قائلا: “ما يحدث ليس في صالح مصر، ولا في صالح الدولة، والواجب الآن وقف هذه الانتقامات والتصفيات”.

واتهم المستشار زكريا عبدالعزيز، الموقوف عن عمله بموجب إحالته للمحاكمة، السلطة التنفيذية الممثلة في وزير العدل المستشار محفوظ صابر، بصاحبة اليد العليا في إحالته لمجلس التأديب والصلاحية.

المستشار زكريا عبدالعزيز كان رئيسا لنادي القضاة حتى عام 2009، وهو محسوب على تيار استقلال القضاء، وعارض نظام مبارك، ويعمل رئيسا لإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، وأصدر منذ عدة شهور حكما شهيرا ضد عدد من مؤيدي الرئيس محمد مرسي، بينهم شقيقتين، بالسجن المؤبد.

 

* بالأسماء.. إصابة 4 مجندين فى حادث انفجار عبوة ناسفة بشمال سيناء

أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء بحسب صحف انقلابية أن 4 مجندين أصيبوا فى هجوم على مدرعة اليوم برفح.

وأوضح المصدر : أن مسلحين فجروا عبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة على طريق غرب رفح اليوم، مما أدى إلى انحرافها عن مسارها لتفادى التفجير، وأصيب 4 جنود بكسور وسحجات تم نقلهم على إثرها للعلاج بمستشفى العريش العسكرى، مشيرًا إلى أن المصابين هم “سامح أحمد، ومحمد مرزوق، ومصطفى محمد، ومحمد أحمد.

 

* الإخفاء القسرى لـ 4 من محافظة ‫‏الدقهلية لمدة تزيد عن 22 يومًا

مازالت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية تختطف 4 من مواطني المحافظة وتخفيهم قسرياً بسلخانات أقسام الشرطة دون عرضهم على النيابة مع ورود انباء مؤكدة بتعرضهم للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بتهماً ملفقة والمختطفين هم:

الطالب “عبدالرحمن عيد” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية طب المنصورة و الذي تم إختطافة يوم 3 مارس الجاري و إخفاؤه قسرىاً بقسم شرطة طلخا منذ 22 يوماً دون عرضه على النيابة أو توجيه أى تهم له حتى الآن.

الطالب ” محمد رجائي فرحات” من مدينة طلخا الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنصورة والمختطف منذ 15 مارس الجاري من مقر إقامته بمدينة دمياط الجديدة والذي إتهمته داخلية الانقلاب بصفحتها على الفيس بوك بالمشاركة في أحداث قرية النزهة وقتل أمين شرطة وسائق وأدعت أنة هارب رغم إعتقالة قبل حادثة القرية بيوم، فيما أكدت عائلته و ورود معلومات إليهم عن ترحيله إلى قسم مركز المنصورة وإخفائه وتعرضه للتعذيب الشديد هناك على يد رئيس مباحث القسم ” رامي طنطاوى “.

الاستاذ “حسن فاروق شرف” الذى إعتقلته قوات أمن الانقلاب يوم 15 مارس الجاري من مقر عمله بالمعهد الديني بقرية المعصرة بمركز بلقاس وأخفته قسرياً ولم يُعرض على النيابة حتى الآن و ورود أنباء مؤكدة من داخل قسم شرطة طلخا بوجوده هناك وتعرضه للتعذيب لإجباره بالاعتراف بتهماً ملفقة.

الاستاذ “أشرف محمد عبدالمقصود” الذى إعتقلته قوات أمن الانقلاب أيضاً يوم 15 مارس الجاري من الشارع بمدينة ميت غمر وأخفته قسرياً ولم يُعرض على النيابة حتى الآن مع ورود أنباء من داخل قسم شرطة طلخا بوجودة هناك أيضاً وتعرضه للتعذيب لإجباره بالاعتراف بتهماً ملفقة.

 

* لم تشفع له أحكامه على معارضي الانقلاب بالمؤبد: إحالة زكريا عبد العزيز للصلاحية

قرر محفوظ صابر وزير العدل، إحالة زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة السابق، لمجلس الصلاحية والتأديب.

وجاء القرار على خلفية المذكرة التي أعدها صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق في البلاغ المقدم من عدد من أعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن القضاء، والتي تتهم “عبدالعزيز” باقتحام مقر أمن الدولة أثناء محاصرته من قبل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.

زكريا عبد العزيز كان رئيسا لنادي القضاة حتى عام 2009، وهو محسوب على تيار استقلال القضاء، وعارض نظام مبارك، ويعمل رئيسا لإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، وأصدر منذ عدة شهور حكما شهيرا ضد عدد من معارضي الاانقلاب العسكري، بينهم شقيقتان، بالسجن المؤبد.

 

* الإفراج عن حبيب العادلي وزير داخلية مبارك

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلا عن مصدر أمني إنه تم الإفراج عن وزير الداخلية السابق في عهد حسني مبارك، حبيب العادلي، من السجن، الأربعاء، بعد قضاء عقوبة بالسجن لثلاث سنوات.

وأقيل العادلي من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي اندلعت عام 2011، وأطاحت بمبارك، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وألقي القبض عليه، وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد وحتى قتل المتظاهرين.

وبرأ قضاء الانقلاب حبيب العادلي في كل القضايا التي أقيمت ضده، باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن لثلاث سنوات، بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به.

يأتي ذلك في حين تحال إلى المفتي أوراق ناشطين ومنتمين للإخوان لإبداء رأيه في إعدامهم، وأبرزهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، فيما أحالت محاكم ملفات قرابة ألف معتقل للمحاكمات العسكرية التي تصدر أحكاما عاجلة، رغم عدم قانونية محاكمتها لمدنيين.

وقالت الوكالة الرسمية: “أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية خروج العادلي من محبسه في منطقة سجون طره، بعد تسلم قطاع مصلحة السجون أوراق صحة الإفراج عنه من النيابة العامة“.

وبرأت محاكم الانقلاب أغلب المسؤولين من عهد مبارك تدريجيا، في الوقت الذي أصدرت فيه أحكاما بسجن العديد من المعارضين الذين ساهموا في إنهاء حكمه الذي يقول منتقدوه إنه اتسم بالاستبداد واستشراء الفساد.

وفي سياق ذلك تستمر الحملة على جماعة الإخوان المسلمين والناشطين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير ومعارضي الانقلاب، بمسلسل الإعدامات، والاعتقالات، والشيطنة الدائمة لهم، باعتبارهم، قتلة، ومخربين، ويهددون كيان دولة الانقلاب ووجودها.

 

* العادلي لـ”الضباط” أثناء خروجه: شكرًا على حسن المعاملة

كشفت مصادر أمنية أن حبيب العادلي، وزير داخلية المخلوع حسني مبارك، أثناء خروجه من محبسه بسجن طره مساء اليوم، وجه التحية أثناء خروجه من بوابة السجن لضباط السجن والقيادات، وشكرهم على حسن المعاملة التي قضاها معهم خلال الفترة الماضية بسجن مزرعة طره، بحسب صحيفة “الوطن“.

وكان مصدر أمني مسؤول بقطاع مصلحة السجون، أكد أن المصلحة تلقت، إخطارا من النيابة العامة بشأن قرار الإفراج عن حبيب العادلي، من سجن طره، عقب قرار محكمة جنايات الجيزة، ببراءته في اتهامه بالكسب غير المشروع، وكانت تلك القضية تعد آخر القضايا المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق.

وأشار المصدر إلى أن مصلحة السجون تعمل حاليا على إنهاء إجراءات صحة الإفراج عن حبيب العادلي وإنهاء كل إجراءات إخلاء سبيله، تمهيدًا لخروجه.

وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في وقت سابق ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهمة الكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ، والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.

 

*المونيتور: العاهل السعودي الجديد ومصر وجماعة الإخوان المسلمين

بعد وفاة العاهل السعودي الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» أصدرت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر بيانا دافئا بشكل ملفت للنظر. وربما يعتقد شخص أنه بالنظر إلى الدعم الواسع الذي أعلنه الملك الراحل للحملة التي قادتها الحكومة المصرية ضد الجماعة، فإن من شأن هذا الإعلان أن يكون سلبيا في أحسن الأحوال.

وفي غضون أسابيع قليلة كثرت الشائعات بأن العاهل السعودي الجديد الملك «سلمان» كان على علاقة ودودة بالإخوان أكثر من سلفه، ما قد يؤثر على العلاقات مع مصر. لكن في الوقت الحاضر لا تريد القاهرة الشعور بعدم الراحة رغم وجود تغيرات مؤكدة.

وعندما أطاح الجيش في مصر بالرئيس السابق «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013 كان هناك اتجاهان قويان داخل مجلس التعاون الخليجي. الأول: موقف الأقلية في الدوحة والتي تعاطفت مع الإسلاميين، مقدمة ما استطاعت من دعم. والثاني موقف أبوظبي والرياض اللتين تنافستا في كره جماعة الإخوان المسلمين ودعمتا بشدة النظام السياسي الجديد في مصر بقيادة «عبدالفتاح السيسي». ونستطيع القول إن التوافق المبني على هاتين النقطتين هو السائد في الوقت الحالي.

واستمر النظام السياسي الجديد في مصر في الحصول على دعم قوي من أبوظبي والرياض، وتمت عملية ترجمة ذلك بشكل كبير من خلال مؤتمر الاستثمار الذي انعقد في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث قدمت الإمارات والسعودية، بجانب دول خليجية أخرى، مساعدات مالية ضخمة لمصر. وعلى الرغم من أن الرياض لم تكن داعمة يوما ما لجماعة الإخوان، إلا إن الرياض وأبو ظبي لم يعودا تماما على نفس الصفحة.

وعند تحليل الموقف السعودي الجديد، فقد نجد أن جماعة الإخوان تشكل شيئًا في القضية، لكن من الصعب أن تتحول إلى كونها المشكلة البارزة والملحة حاليا. ولبعض الوقت حدث جدال بين مختلف الدوائر المتعاطفة مع الإخوان من أن الموقف السعودي تجاه الجماعة كانت يقوم على فكرة أنها تمثل تهديدا وجوديا وخطورة على السعوديين بعد رفض النظام الملكي للأنظمة الإسلامية القائمة والمبنية على جماعة الإخوان.

ورغم ذلك، لم تكن المملكة العربية السعودية أبدا قلقة للغاية من هذا الاحتمال البعيد المتعلق بمخاوف زعزعة جماعة الإخوان للاستقرار في المنطقة. وتريد المملكة في الوقت الحالي أن تقدر الوضع الراهن بقدره إذا كانت هناك فرصة للاستمرار على المدى القريب والمتوسط.

وتقف الجماعة في عام 2015 بالفعل في موقف ضعف في المنطقة، والمملكة لديها عدد من الأولويات الأخرى التي تتطلب كل عرض للنطاقات التي يمكن دعمها.

وللمملكة ثلاث أولويات إقليمية، إيران و«الدولة الإسلامية» في كل من العراق وسوريا وليبيا، إضافة إلى اليمن، والحفاظ على موقف قوي ضد الإخوان يجلب بعض الأرباح في حساب التفاضل والتكامل للمملكة، ومن المحتمل أن تكون له عيوب.

ولبناء تحالف ضد إيران، تحتاج السعودية الدعم التركي،  ولكن تبقى أنقرة العاصمة الأكثر تعاطفا في العالم مع جماعة الإخوان. الموقف القوي لمناهضة الإسلاميين بالمملكة قد يمنح مؤيدي «الدولة الإسلامية» في الداخل السعودي ذريعة لتجنيد عناصر جديدة، في الوقت الذي لا ترغب فيه السعودية انضمام مزيد من أبنائها لجماعة إسلامية أكثر تطرفا، وخاصة «الدولة الإسلامية» والقاعدة.

ومن المرجح تماما في اليمن عودة السعودية للجماعات المؤيدة للإخوان كوسيلة لمواجهة صعود الحوثيين ضمن استراتيجية أوسع، وقد تتجه لهذا الخيار مع غيرها من الجماعات المؤيدة للإخوان في أي مكان آخر. والأيام القادمة كفيلة بإخبارنا بذلك.

وبشكل عام، فإن الدافع الرئيسي يتعلق بمسألة القوة. وتريد المملكة إعادة توجيه جميع جهودها للأولويات التي ستفعلها مع الإخوان، والرياض ليست مهتمة بعملية القضاء على الجماعة، لكن في نفس الوقت لم تتفق معها كلية مثلما فعلت قطر.

ماذا سيعني الموقف الجديد عندئذ للجهات الفاعلة الإقليمية؟ من المرجح أن تكون المملكة أكثر تساهلا مع الحلفاء مثل قطر وتركيا في تأييدها للإخوان عام 2015، بعكس نهج الملك «عبدالله» في عام 2013، والذي تسبب في حدوث توترات مع البلدين.

وقد يشعر أعضاء الجماعة الذين غادروا الدوحة عام 2014، على سبيل المثال، بأنه باتت هناك مساحة أكبر للعمل في قطر مجددا بعد تبدد ضغط الرياض أو تخفيفه. وربما ضغطت قطر على نفسها في السابق نظرا لارتفاع «الدولة الإسلامية» في ليبيا، وتدهور اليمن، وإمكانية التوصل الى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.

وعندما يتعلق الأمر بالقاهرة، فمن المرجح أن تكون هناك تغيرات محدودة على المدى القصير. لكن السعودية لم تشر لأية علامات يتوقع معها تخفيف مصر لحملتها على الإخوان في تلك الأثناء. لكن هذا قد يتغير إذا كثفت القاهرة من حملتها الأمنية ضد جماعة الإخوان المسلمين مثل تنفيذ أحكام الإعدام على سبيل المثال لا الحصر. وقد يشكل هذا التخطيط السياسي السعودي الجديد تصعيدا وإشكالية محفوفة بالمخاطر غير مأمونة العواقب.

وبصرف النظر عن هذا السيناريو؛ فإنه في الوقت الراهن، على الأقل، لا تزال القاهرة والرياض تعملان بنفس الديناميكية، حيث تملك مصر حليفا رئيسيا بدول مجلس التعاون الخليجي وهي الإمارات، والتي هي على اتفاق تام معها بشأن قضية الإخوان، وسوف تظل وجهة نظرها تؤثر على  المنطقة الواسعة. كما أن هناك ملف ليبيا، بغض النظر عن مدى نجاح تشكيل حكومة وحدة وطنية أو دور الأمم المتحدة في ذلك.

ومن المستبعد تماما أيضا أن تتحرك السعودية، بشكل خاص، بناء على نتائج مراجعة الحكومة البريطانية للجماعة، حيث إن لندن لا تزال تتعامل مع أبوظبي والقاهرة في هذا الشأن، وليس الرياض.

التحول السعودي واضح ودقيق للغاية، لكن له عواقبه على المدى الطويل، رغم إن تلك العواقب لم تتضح حقيقتها وحجمها بعد. وقد اعتادت الرياض التركيز دائما على إبقاء الوضع الراهن كما هو كأولوية لديها، وللمضي قدما في هذا السياق يسير الملك «سلمان» على التقاليد السعودية القديمة. ويبقى السؤال الحقيقي: ما هو شكل الوضع الجديد المرتقب للتغييرات في المنطقة؟ هذا سؤال ليس فقط للمملكة العربية السعودية أو مصر، ولكن للمنطقة بشكل عام.

 

* إعدامات بالجملة لرافضي الانقلاب في مصر وحملة عالمية لوقفها

أطلقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات حملة بعنوان “إعدام وطن” لوقف أحكام الإعدام الأخيرة في مصر.

وقال المتحدث باسم التنسيقية محمد أبو هريرة إن “الحملة تهدف إلى وقف هذه الأحكام الجائرة وفضح الانتهاكات بحق المعتقلين والمحكوم عليهم، حيث نرى في مصر سيلاً من الأحكام القضائية بالإعدام في سابقة قضائية خطيرة، فأصبح القضاء المصري بمثابة العصا الغليظه التي يضرب بها العسكر معارضيهم متخليا عن كل معايير النزاهة والمحاكمات العادلة“.
وأضاف أبو هريرة في تصريحات صحفية أن “التنسيقية أطلقت الحملة على موقع آفاز” المتخصص في إطلاق الحملات المجتمعية، وتسعى من خلالها لجمع مليون توقيع لإلزام المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتقديم طلب للسلطات المصرية لوقف تنفيذ الأحكام المسيسة بالإعدام على المعارضين، موضحا أنه خلال عام واحد فقط وصل المحكوم عليهم بالإعدام السياسي أكثر من 500 مواطن“.
وأوضح أن الحملة تتكون من ثلاثة مسارات، الأول قانوني يعمل على رصد الانتهاكات أثناء الجلسات، بالإضافة إلى مسار إعلامي يتضمن تنويهات وإعلانات لتوضيح القضية وشرحها للعالم أجمع، وأخيرا، مسار حقوقي من خلال التواصل مع المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية لكشف وفضح الانتهاكات بحق النشطاء والسياسيين في مصر والضغط على النظام المصري.
واختتم أبو هريرة تصريحاته بالإعراب عن أمله في نشر الحملة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ودعا جميع النشطاء والشباب للمشاركة فيها لوقف هذه الاحكام الجائرة ومنع إصدار المزيد منها.
أول إعدام من محكمة عسكرية
ولأول مرة منذ انقلاب تموز 2013، أيدت المحكمة العسكرية العليا الثلاثاء، حكما صدر في أكتوبر 2014 بحق 7 متهمين بالانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية شمال القاهرة العام الماضي، بجانب تأييد سجن اثنين بالمؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “عرب شركس“.
ويعد هذا الحكم بالإعدام نهائيا وغير قابل للطعن، وينتظر المتهمون تنفيذ السلطات له في أي وقت.
وإذا تم تنفيذ هذا الحكم، فسيصبح الثاني بعد الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الاسكندرية في 7 2015، بحق محمود رمضان، المتهم بإلقاء صبي من بناية بالإسكندرية في يوليو 2013.
ووجهت المحكمة إلى المتهمين تهما الانتماء لجماعة أنصار ببيت المقدس الإرهابية، والتخطيط وتلقى تدريبات، وإطلاق رصاص وصواريخ على سفن بحرية، والهجوم على منشآت عسكرية.
الأحكام القاسية تتوالى
وفي اليوم نفسه الثلاثاء، واصلت المحاكم المصرية الأحكام القاسية بحق المعارضين، حيث قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 7 بالسجن المؤبد في أحداث مركز شرطة “منيا القمح”، والسجن المشدد 5 سنوات غيابيا على 3، كما قضت ببراءة 22 متهما آخرين في أحداث مركز شرطة فاقوس.
وكانت المحاكم المصرية قد قضت الأسبوع الماضي بالإعدام على 44 من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، في مقدمتهم مرشد الجماعة محمد بديع.
ففي القضية الأولى، أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق 22 شخصا إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اقتحام قسم شرطة كرداسة” يوم 3 يوليو 2013، وشملت التهم الموجهة للمتهمين القتل وارتكاب أعمال عنف وتخريب ومواجهة الدولة والانضمام إلى جماعة إرهابية، وحددت جلسة 20 أبريل المقبل للنطق بالحكم على المتهمين بعد تلقيها تقرير المفتي.
كما أحالت المحكمة ذاتها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و13 من قيادات الجماعة إلى المفتي لإبداء الرأي في إعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات رابعة”، حيث وجهت لهم المحكمة اتهامات تتعلق بإعداد غرفة عمليات عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013 لتوجيه تظاهرات الإخوان بهدف تقويض عمل مؤسسات الدولة، وحددت المحكمة جلسة 11 أبريل للنطق بالحكم على المتهمين.
وفي القضية الثالثة، أحالت محكمة جنايات المنصورة 8 متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان إلى مفتي البلاد لإبداء الرأي في إعدامهم، في 4 قضايا متهمين فيها بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، والخروج في مظاهرات بدون ترخيص وتشكيل خلية إرهابية وإتلاف ممتلكات عامة وارتكاب أعمال عنف وتخريب” وحددت جلسة 18 مايو المقبل للنطق بالحكم.

 

* 23 مايو.. أولى جلسات محاكمة مرسي في ”إهانة القضاة”

حددت محكمة مصرية، جلسة 23 مايو/ آيار المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي، و24 آخرين إلى محكمة الجنايات بينهم نشطاء وشخصيات سياسية بتهمة إهانة القضاة، بحسب مصدر قضائي.


وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إن محكمة استئناف القاهرة (مختصة بتوزيع القضايا على الدوائر القضائية)، برئاسة القاضي أيمن عباس، حددت 23 مايو المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمة مرسي و24 آخرين، في اتهامهم بإهانة القضاة“.

وقال المصدر القضائي إن من ضمن المتهمين في القضية نشطاء سياسيين من بينهم، علاء عبد الفتاح الناشط السياسي المحبوس على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر، ومصطفى النجار المعارض للسلطات الحالية، وعمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي مؤسس بيان القاهرة (يدعو إلى توحيد قوى الثورة)، والقاضية السابقة نهى الزيني، والقاضي السابق محمود الخضيري (محبوس)، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، بينهم محمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومحمد مهدي عاكف، وأحمد أبو بركة ومحمد سعد الكتاتني (وهم محبوسون على ذمة قضايا أخرى) والقياديان بحزب الوسط، عصام سلطان (محبوس) ومحمد محسوب (خارج البلاد).

كما تضم قائمة المتهمين، قيادات إسلامية أخرى من بينها الداعية وجدي غنيم (خارج البلاد)، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية (خارج البلاد)، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية وسياسية أخرى، من بينهم نور الدين عبد الحافظ (خارد البلاد).

وكان النائب العام القاضي هشام بركات، أحال في 19 يناير/ كانون الثاني 2014، مرسي و24 آخرين إلى المحاكمة، وأسند إليهم اتهامات بأنهم “أعربوا عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولاً عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها”، مشيرا إلى أن “هيئة التحقيق حددت دور كل منهم حسبما ارتكبه من جرم في حق المؤسسة القضائية“.

محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي، قال إن القضية سياسية وليست قضائية وأن الرئيس مرسي لا يعترف بأي محاكمة”، بحد قوله.

وينتظر مرسي، 3 أحكام قضائية، في 3 قضايا تم حجزها للحكم، ففي 21 أبريل/ نيسان، ينتظر أن تنطق محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي، أحمد صبري يوسف، للنطق بالحكم على مرسي، مع 14 آخرين (بينهم 7 هاربين) في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “أحداث قصر الاتحادية الرئاسي“.

ووقعت أحداث قصر الاتحادية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012 وشهدت اشتباكات بين أعضاء جماعة الإخوان ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي (في نوفمبر/ تشرين ثاني 2012)، ولاقى رفضًا من معارضيه.

فيما ينتظر مرسي حكمين قضائيين في 16 مايو/ آيار المقبل، من محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي، في قضيتي “اقتحام السجون” إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، والتخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني.

وتنظر المحكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ويحاكم فيها 131 متهما، (106هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط)، إبان ثورة 2011.

ويحاكم في قضية التخابر مع مرسي، 35 متهمًا آخرين (بينهم هاربون)، وأسندت النيابة للمتهمين تهم “ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية”، وهو ما نفاه المتهمون.

وبخلاف هذه القضايا الثلاثة، يحاكم مرسي في قضية رابعة متعلقة بـ”التخابر مع دولة قطر”، تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد شرين فهمي.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية وسياسية، وبعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، بمحمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلابا عسكريا” ويراها معارضوه استجابة لـ”ثورة شعبية”.