الافراج عن العادلي وزير داخلية مبارك والاعدام بالجملة للثوار. . الأربعاء 25 مارس

الافراج عن العادلي وزير داخلية مبارك والاعدام بالجملة للثوار. . الأربعاء 25 مارس

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مصر ترفض التدخل العسكري في اليمن وثورية الحوثيين العليا ترحب

رحبت اللجنة الثورية العليا التابعة لانصار الله “الحوثيين”بالموقف المصري الرافض للتدخل العسكري في اليمن واعربت عن املها في ان تسعى مصر لاقناع جامعة العربية بعدم شرعية رياض ياسين كوزير خارجية يمثل اليمن في الاجتماع الوزاري للجامعة اليوم في شرم الشيخ.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة وبثته وكالة الانباء اليمنية(سبأ) وقالت فيه انها” تقدر المواقف الإيجابية للقيادة الحكيمة في جمهورية مصر العربية من الأزمة اليمنية، وتثمن في هذا الخصوص الموقف الإيجابي المعلن من قبل الخارجية المصرية الرافض للتدخل العسكري في اليمن”.

 

*إصابة 200 معتقل بالأبعادية إثر هجوم بالكلاب البوليسية

أصيب 200 معتقل من رافضي الانقلاب العسكري بسجن دمنهور العمومي “الأبعادية”، اليوم الأربعاء، بجراح خطيرة، إثر هجوم قوات أمن الانقلاب عليهم باستخدام “الكلاب البوليسية”، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

يأتي هذا التصعيد الخطير، مع دخول المعتقلين إضرابهم عن الطعام والزيارات والعرض على المحكمة للأسبوع الثالث على التوالي، مما دفع بقوات أمن الانقلاب للاعتداء عليهم بالضرب وباستخدام “الكلاب البوليسية”؛ مما أسفر عن إصابة 200 معتقل بينهم حالات خطيرة. 

وبحسب ذوي المعتقلين، فقد انتفض رافضو الانقلاب في “الأبعادية” اليوم تنديدا بالانتهاكات المتواصلة بحقهم، مرددين لأول مرة هتافات مناهضة لسلطات الانقلاب كان منها: “يسقط يسقط.. حكم العسكر”، و”الداخلية.. بلطجية”.

 

* مجهولون يقطعون طريق “أبوحماد – أبو كبير” بمحافظة الشرقية

 

* تفجير استراحة لعلي جمعة

فجرت اليوم الأربعاء استراحة تعود ملكيتها لمفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة وتقع في احدى القرى السياحية على شاطئ بحيرة قارون بمركز يوسف الصديق بالفيوم، ونجم عنه حدوث عدد من الخسائر المادية وتصدع المبنى.

وكشفت التحقيقات ان الاستراحة كانت خالية من السكان، ويرجح أن يكون التفجير وقع بعد وضع عبوتين ناسفتين، ما أدى إلى تكسير وتحطيم الأثاث المنزلي ومحتويات الاستراحة، ولم تقع خسائر بشرية.

 

* ضبط 3 من مناهضي الانقلاب بالشرقية

ضبطت مباحث الشرقية اليوم، 3 من مناهضي الانقلاب وذلك أثناء تعليقهم صورًا للرئيس محمد مرسي وعلامات رابعة على الجدران.

تلقى اللواء مليجي فتوح مليجي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بقيام ضباط مركز شرطة الحسينية بالتنسيق مع الأمن الوطني باعتقال كلاً من (محمد. إ. ع- 45 عامًا- مدرس- مقيم أوزلين مركز الحسينية)، و(أحمد. س. ع- 33 عامًا- مدرس– مقيم الرضوانة مركز الحسينية) و(صلاح. إ. م- 35 عامًا- مدرس- مقيم القرارنة مركز الحسينية) حال قيامهم بلصق صور للرئيس مرسي وعلامات رابعة على جدران الحوائط بالطريق العام .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7968 جنح مركز الحسينية لسنة 2015

جارِ العرض على النيابة العامة.

 

* قوات جيش الانقلاب تحتل منازل أهالي سيناء بدلا من حمايتها

يكاد لا يمر يوم على مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء دون أن يقع حادث، كانفجار لغم على الطريق الدولي أو مهاجمة أحد الكمائن أو الارتكازات الأمنية من قبل مسلحي ولاية سيناء.

كان آخر تلك المهاجمات، أمس الأربعاء، بعد استهداف مدرعة شرقي العريش، مما أسفر عن مقتل نقيب ومجند وإصابة ستة آخرين، يتزامن ذلك مع إصدار عدد من الإجراءات الأمنية، والتي تتضمن إزالة عدد من المنازل في محيط الكمين وإنشاء كمين جديد على أسطح منازل أخرى بعد تهجير سكانها.

كمين “والي لافي” أو كمين “عوض” كما أطلق عليه أهالي مدينة رفح والذي تم إنشاؤه في منتصف سبتمبر الماضي على الطريق الدولي بين قريتي سيدوت وأوبو طويلة بهدف الحد من عمليات زراعة الألغام، واتخذت قوات الجيش من عمارة سكنية تسكنها أرملتان وأبنائهما موقعا للكمين الجديد.

روى “م. ر الأرميلي” تفاصيل ما حدث بقوله إن الجيش طلب من عائلة المرحوم “أحمد عواد” من قبيلة الأرميلات أن يخلوا الطابق الثاني، وأنهم سيقيمون كمينًا على سطح المنزل والطابق الثاني يسكنه قوات الجيش المتواجدة على الكمين، وأنهم سيتركون الطابق الأول للأرملتين، ولكن العائلة لم تتحمل مضايقات عناصر الكمين فهجروا المنزل دون أن يحصلوا على أية تعويضات.

وأضاف: “الآن كمين عوض من أكثر الارتكازات الأمنية التي تتعرض للهجوم ولتأمين وجود الكمين، وأن قوات الجيش هجرت سكان والي لافي وهدمت منازلهم، ومن لم يهدم بيته يهجره فرارا من قذائف الكمين العشوائية أكثر من أربعين بيتا تم إخلاؤها عقب عمليات الكتيبة مائة وواحد“.

الأمر نفسه تكرر في يناير الماضي مع عائلة محمد الجبيلي، إذ طلبت منه قوات الجيش إخلاء منزله بقرية الخروبة بمدينة الشيخ زويد لإقامة ارتكاز أمني على سحط منزله، مع إخلاء عدد من المنازل المحيطة به.

هذا ما أكده أحد سكان المنطقة من عائلة السكاسكة بقوله: “بعد مهاجمة معسكر الأمن المركزي في أول مارس بمنطقة المساعيد قرر الجيش إنشاء كمين جديد، وطلبوا منا إخلاء منازلنا فرحلت وأسرتي لحي الميدان بالعريش ولم نحصل على أي تعويض“.

لم يقتصر الأمر على المنشآت السكنية بل حتى المدارس الحكومية تحولت لمنشآت عسكرية، ففي فبراير الماضي تم إنشاء كمين على سطح مدرسة جرادة الابتدائية بمنطقة الخروبة على الطريق الدولي بين كميني الريسة والخروبة، ورغم أن قوات الجيش لم تقم بإلغاء الدراسة فيها بشكل نهائي فإن الأهالي امتنعوا عن إرسال أبنائهم لها خوفا عليهم بعد أن حولها الجيش لهدف عسكري لمسلحي ولاية سيناء.

وتابع أحد الأهالي: “وعلى الرغم من انتشار أكمنة الجيش وزيادة عددها فإنها عاجزة حتى يومنا هذا عن فرض السيطرة الأمنية والحد من مهاجمة عناصر ولاية سيناء والتي لم تتوقف ليوم واحد”، مؤكدين فشل الجيش في فرض سيطرة أمنية حقيقية على المنطقة، وأنه لم ينجح سوى في زيادة عدد الأكمنة على حطام منازل أهالي المدينتين.

 

* بعد إحالته للصلاحية..عبدالعزيز يطالب بوقف تصفية القضاة

وصف المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق، القرار الصادر من وزير العدل اليوم الأربعاء بإحالته لمجلس التأديب والصلاحية، بأنه لـ”تصفية الحسابات مع رجال القضاء الذين وقفوا ضد نظام مبارك في انتخابات 2005، وكشفوا تزويرها”.

وأوضح عبدالعزيز أن لجنة الدفاع عن القضاة التابعة للمستشار الزند التي قدمت شكاوى ضده وأحيل على إثرها للصلاحية، تخشى من دخوله انتخابات نادي القضاة الدورة القادمة، وبذلك تتعمد تشويهه، والنيل من سمعته، وذلك وفقا لما ذكر في تصريحات صحفية لموقع “دوت مصر”.

أحيل المستشار زكريا عبدالعزيز للصلاحية، بعد ما واجهه قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، بتهمة الاشتغال بالسياسة والظهور الاعلامي، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، إبان ثورة 25 يناير.

وأشار رئيس نادي القضاة السابق، إلى أن إحالته للصلاحية تأتي استكمالا لمسار إحالة قضاة بيان رابعة للمعاش، على رأي أبدوه، وطالبوا فيه بتطبيق القانون واحترام الشرعية الدستورية، وكلهم قامات عمل العديد منهم عشرات السنين في القضاء.

فيما يرى “عبدالعزيز” أن هناك عملية تربص وترصد للقضاة الشرفاء، موجها حديثه للنظام الحالي قائلا: “ما يحدث ليس في صالح مصر، ولا في صالح الدولة، والواجب الآن وقف هذه الانتقامات والتصفيات”.

واتهم المستشار زكريا عبدالعزيز، الموقوف عن عمله بموجب إحالته للمحاكمة، السلطة التنفيذية الممثلة في وزير العدل المستشار محفوظ صابر، بصاحبة اليد العليا في إحالته لمجلس التأديب والصلاحية.

المستشار زكريا عبدالعزيز كان رئيسا لنادي القضاة حتى عام 2009، وهو محسوب على تيار استقلال القضاء، وعارض نظام مبارك، ويعمل رئيسا لإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، وأصدر منذ عدة شهور حكما شهيرا ضد عدد من مؤيدي الرئيس محمد مرسي، بينهم شقيقتين، بالسجن المؤبد.

 

* بالأسماء.. إصابة 4 مجندين فى حادث انفجار عبوة ناسفة بشمال سيناء

أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء بحسب صحف انقلابية أن 4 مجندين أصيبوا فى هجوم على مدرعة اليوم برفح.

وأوضح المصدر : أن مسلحين فجروا عبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة على طريق غرب رفح اليوم، مما أدى إلى انحرافها عن مسارها لتفادى التفجير، وأصيب 4 جنود بكسور وسحجات تم نقلهم على إثرها للعلاج بمستشفى العريش العسكرى، مشيرًا إلى أن المصابين هم “سامح أحمد، ومحمد مرزوق، ومصطفى محمد، ومحمد أحمد“.

 

* الإخفاء القسرى لـ 4 من محافظة ‫‏الدقهلية لمدة تزيد عن 22 يومًا

مازالت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية تختطف 4 من مواطني المحافظة وتخفيهم قسرياً بسلخانات أقسام الشرطة دون عرضهم على النيابة مع ورود انباء مؤكدة بتعرضهم للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بتهماً ملفقة والمختطفين هم:

–الطالب “عبدالرحمن عيد” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية طب المنصورة و الذي تم إختطافة يوم 3 مارس الجاري و إخفاؤه قسرىاً بقسم شرطة طلخا منذ 22 يوماً دون عرضه على النيابة أو توجيه أى تهم له حتى الآن.

– الطالب ” محمد رجائي فرحات” من مدينة طلخا الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنصورة والمختطف منذ 15 مارس الجاري من مقر إقامته بمدينة دمياط الجديدة والذي إتهمته داخلية الانقلاب بصفحتها على الفيس بوك بالمشاركة في أحداث قرية النزهة وقتل أمين شرطة وسائق وأدعت أنة هارب رغم إعتقالة قبل حادثة القرية بيوم، فيما أكدت عائلته و ورود معلومات إليهم عن ترحيله إلى قسم مركز المنصورة وإخفائه وتعرضه للتعذيب الشديد هناك على يد رئيس مباحث القسم ” رامي طنطاوى “.

–الاستاذ “حسن فاروق شرف” الذى إعتقلته قوات أمن الانقلاب يوم 15 مارس الجاري من مقر عمله بالمعهد الديني بقرية المعصرة بمركز بلقاس وأخفته قسرياً ولم يُعرض على النيابة حتى الآن و ورود أنباء مؤكدة من داخل قسم شرطة طلخا بوجوده هناك وتعرضه للتعذيب لإجباره بالاعتراف بتهماً ملفقة.

–الاستاذ “أشرف محمد عبدالمقصود” الذى إعتقلته قوات أمن الانقلاب أيضاً يوم 15 مارس الجاري من الشارع بمدينة ميت غمر وأخفته قسرياً ولم يُعرض على النيابة حتى الآن مع ورود أنباء من داخل قسم شرطة طلخا بوجودة هناك أيضاً وتعرضه للتعذيب لإجباره بالاعتراف بتهماً ملفقة.

 

* لم تشفع له أحكامه على معارضي الانقلاب بالمؤبد: إحالة زكريا عبد العزيز للصلاحية

قرر محفوظ صابر وزير العدل، إحالة زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة السابق، لمجلس الصلاحية والتأديب.

وجاء القرار على خلفية المذكرة التي أعدها صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق في البلاغ المقدم من عدد من أعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن القضاء، والتي تتهم “عبدالعزيز” باقتحام مقر أمن الدولة أثناء محاصرته من قبل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.

زكريا عبد العزيز كان رئيسا لنادي القضاة حتى عام 2009، وهو محسوب على تيار استقلال القضاء، وعارض نظام مبارك، ويعمل رئيسا لإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، وأصدر منذ عدة شهور حكما شهيرا ضد عدد من معارضي الاانقلاب العسكري، بينهم شقيقتان، بالسجن المؤبد.

 

* الإفراج عن حبيب العادلي وزير داخلية مبارك

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلا عن مصدر أمني إنه تم الإفراج عن وزير الداخلية السابق في عهد حسني مبارك، حبيب العادلي، من السجن، الأربعاء، بعد قضاء عقوبة بالسجن لثلاث سنوات.

وأقيل العادلي من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي اندلعت عام 2011، وأطاحت بمبارك، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وألقي القبض عليه، وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد وحتى قتل المتظاهرين.

وبرأ قضاء الانقلاب حبيب العادلي في كل القضايا التي أقيمت ضده، باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن لثلاث سنوات، بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به.

يأتي ذلك في حين تحال إلى المفتي أوراق ناشطين ومنتمين للإخوان لإبداء رأيه في إعدامهم، وأبرزهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، فيما أحالت محاكم ملفات قرابة ألف معتقل للمحاكمات العسكرية التي تصدر أحكاما عاجلة، رغم عدم قانونية محاكمتها لمدنيين.

وقالت الوكالة الرسمية: “أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية خروج العادلي من محبسه في منطقة سجون طره، بعد تسلم قطاع مصلحة السجون أوراق صحة الإفراج عنه من النيابة العامة“.

وبرأت محاكم الانقلاب أغلب المسؤولين من عهد مبارك تدريجيا، في الوقت الذي أصدرت فيه أحكاما بسجن العديد من المعارضين الذين ساهموا في إنهاء حكمه الذي يقول منتقدوه إنه اتسم بالاستبداد واستشراء الفساد.

وفي سياق ذلك تستمر الحملة على جماعة الإخوان المسلمين والناشطين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير ومعارضي الانقلاب، بمسلسل الإعدامات، والاعتقالات، والشيطنة الدائمة لهم، باعتبارهم، قتلة، ومخربين، ويهددون كيان دولة الانقلاب ووجودها.

 

* العادلي لـ”الضباط” أثناء خروجه: شكرًا على حسن المعاملة

كشفت مصادر أمنية أن حبيب العادلي، وزير داخلية المخلوع حسني مبارك، أثناء خروجه من محبسه بسجن طره مساء اليوم، وجه التحية أثناء خروجه من بوابة السجن لضباط السجن والقيادات، وشكرهم على حسن المعاملة التي قضاها معهم خلال الفترة الماضية بسجن مزرعة طره، بحسب صحيفة “الوطن“.

وكان مصدر أمني مسؤول بقطاع مصلحة السجون، أكد أن المصلحة تلقت، إخطارا من النيابة العامة بشأن قرار الإفراج عن حبيب العادلي، من سجن طره، عقب قرار محكمة جنايات الجيزة، ببراءته في اتهامه بالكسب غير المشروع، وكانت تلك القضية تعد آخر القضايا المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق.

وأشار المصدر إلى أن مصلحة السجون تعمل حاليا على إنهاء إجراءات صحة الإفراج عن حبيب العادلي وإنهاء كل إجراءات إخلاء سبيله، تمهيدًا لخروجه.

وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في وقت سابق ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهمة الكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ، والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.

 

*المونيتور: العاهل السعودي الجديد ومصر وجماعة الإخوان المسلمين

بعد وفاة العاهل السعودي الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» أصدرت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر بيانا دافئا بشكل ملفت للنظر. وربما يعتقد شخص أنه بالنظر إلى الدعم الواسع الذي أعلنه الملك الراحل للحملة التي قادتها الحكومة المصرية ضد الجماعة، فإن من شأن هذا الإعلان أن يكون سلبيا في أحسن الأحوال.

وفي غضون أسابيع قليلة كثرت الشائعات بأن العاهل السعودي الجديد الملك «سلمان» كان على علاقة ودودة بالإخوان أكثر من سلفه، ما قد يؤثر على العلاقات مع مصر. لكن في الوقت الحاضر لا تريد القاهرة الشعور بعدم الراحة رغم وجود تغيرات مؤكدة.

وعندما أطاح الجيش في مصر بالرئيس السابق «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013 كان هناك اتجاهان قويان داخل مجلس التعاون الخليجي. الأول: موقف الأقلية في الدوحة والتي تعاطفت مع الإسلاميين، مقدمة ما استطاعت من دعم. والثاني موقف أبوظبي والرياض اللتين تنافستا في كره جماعة الإخوان المسلمين ودعمتا بشدة النظام السياسي الجديد في مصر بقيادة «عبدالفتاح السيسي». ونستطيع القول إن التوافق المبني على هاتين النقطتين هو السائد في الوقت الحالي.

واستمر النظام السياسي الجديد في مصر في الحصول على دعم قوي من أبوظبي والرياض، وتمت عملية ترجمة ذلك بشكل كبير من خلال مؤتمر الاستثمار الذي انعقد في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث قدمت الإمارات والسعودية، بجانب دول خليجية أخرى، مساعدات مالية ضخمة لمصر. وعلى الرغم من أن الرياض لم تكن داعمة يوما ما لجماعة الإخوان، إلا إن الرياض وأبو ظبي لم يعودا تماما على نفس الصفحة.

وعند تحليل الموقف السعودي الجديد، فقد نجد أن جماعة الإخوان تشكل شيئًا في القضية، لكن من الصعب أن تتحول إلى كونها المشكلة البارزة والملحة حاليا. ولبعض الوقت حدث جدال بين مختلف الدوائر المتعاطفة مع الإخوان من أن الموقف السعودي تجاه الجماعة كانت يقوم على فكرة أنها تمثل تهديدا وجوديا وخطورة على السعوديين بعد رفض النظام الملكي للأنظمة الإسلامية القائمة والمبنية على جماعة الإخوان.

ورغم ذلك، لم تكن المملكة العربية السعودية أبدا قلقة للغاية من هذا الاحتمال البعيد المتعلق بمخاوف زعزعة جماعة الإخوان للاستقرار في المنطقة. وتريد المملكة في الوقت الحالي أن تقدر الوضع الراهن بقدره إذا كانت هناك فرصة للاستمرار على المدى القريب والمتوسط.

وتقف الجماعة في عام 2015 بالفعل في موقف ضعف في المنطقة، والمملكة لديها عدد من الأولويات الأخرى التي تتطلب كل عرض للنطاقات التي يمكن دعمها.

وللمملكة ثلاث أولويات إقليمية، إيران و«الدولة الإسلامية» في كل من العراق وسوريا وليبيا، إضافة إلى اليمن، والحفاظ على موقف قوي ضد الإخوان يجلب بعض الأرباح في حساب التفاضل والتكامل للمملكة، ومن المحتمل أن تكون له عيوب.

ولبناء تحالف ضد إيران، تحتاج السعودية الدعم التركي،  ولكن تبقى أنقرة العاصمة الأكثر تعاطفا في العالم مع جماعة الإخوان. الموقف القوي لمناهضة الإسلاميين بالمملكة قد يمنح مؤيدي «الدولة الإسلامية» في الداخل السعودي ذريعة لتجنيد عناصر جديدة، في الوقت الذي لا ترغب فيه السعودية انضمام مزيد من أبنائها لجماعة إسلامية أكثر تطرفا، وخاصة «الدولة الإسلامية» والقاعدة.

ومن المرجح تماما في اليمن عودة السعودية للجماعات المؤيدة للإخوان كوسيلة لمواجهة صعود الحوثيين ضمن استراتيجية أوسع، وقد تتجه لهذا الخيار مع غيرها من الجماعات المؤيدة للإخوان في أي مكان آخر. والأيام القادمة كفيلة بإخبارنا بذلك.

وبشكل عام، فإن الدافع الرئيسي يتعلق بمسألة القوة. وتريد المملكة إعادة توجيه جميع جهودها للأولويات التي ستفعلها مع الإخوان، والرياض ليست مهتمة بعملية القضاء على الجماعة، لكن في نفس الوقت لم تتفق معها كلية مثلما فعلت قطر.

ماذا سيعني الموقف الجديد عندئذ للجهات الفاعلة الإقليمية؟ من المرجح أن تكون المملكة أكثر تساهلا مع الحلفاء مثل قطر وتركيا في تأييدها للإخوان عام 2015، بعكس نهج الملك «عبدالله» في عام 2013، والذي تسبب في حدوث توترات مع البلدين.

وقد يشعر أعضاء الجماعة الذين غادروا الدوحة عام 2014، على سبيل المثال، بأنه باتت هناك مساحة أكبر للعمل في قطر مجددا بعد تبدد ضغط الرياض أو تخفيفه. وربما ضغطت قطر على نفسها في السابق نظرا لارتفاع «الدولة الإسلامية» في ليبيا، وتدهور اليمن، وإمكانية التوصل الى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.

وعندما يتعلق الأمر بالقاهرة، فمن المرجح أن تكون هناك تغيرات محدودة على المدى القصير. لكن السعودية لم تشر لأية علامات يتوقع معها تخفيف مصر لحملتها على الإخوان في تلك الأثناء. لكن هذا قد يتغير إذا كثفت القاهرة من حملتها الأمنية ضد جماعة الإخوان المسلمين مثل تنفيذ أحكام الإعدام على سبيل المثال لا الحصر. وقد يشكل هذا التخطيط السياسي السعودي الجديد تصعيدا وإشكالية محفوفة بالمخاطر غير مأمونة العواقب.

وبصرف النظر عن هذا السيناريو؛ فإنه في الوقت الراهن، على الأقل، لا تزال القاهرة والرياض تعملان بنفس الديناميكية، حيث تملك مصر حليفا رئيسيا بدول مجلس التعاون الخليجي وهي الإمارات، والتي هي على اتفاق تام معها بشأن قضية الإخوان، وسوف تظل وجهة نظرها تؤثر على  المنطقة الواسعة. كما أن هناك ملف ليبيا، بغض النظر عن مدى نجاح تشكيل حكومة وحدة وطنية أو دور الأمم المتحدة في ذلك.

ومن المستبعد تماما أيضا أن تتحرك السعودية، بشكل خاص، بناء على نتائج مراجعة الحكومة البريطانية للجماعة، حيث إن لندن لا تزال تتعامل مع أبوظبي والقاهرة في هذا الشأن، وليس الرياض.

التحول السعودي واضح ودقيق للغاية، لكن له عواقبه على المدى الطويل، رغم إن تلك العواقب لم تتضح حقيقتها وحجمها بعد. وقد اعتادت الرياض التركيز دائما على إبقاء الوضع الراهن كما هو كأولوية لديها، وللمضي قدما في هذا السياق يسير الملك «سلمان» على التقاليد السعودية القديمة. ويبقى السؤال الحقيقي: ما هو شكل الوضع الجديد المرتقب للتغييرات في المنطقة؟ هذا سؤال ليس فقط للمملكة العربية السعودية أو مصر، ولكن للمنطقة بشكل عام.

 

* إعدامات بالجملة لرافضي الانقلاب في مصر وحملة عالمية لوقفها

أطلقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات حملة بعنوان “إعدام وطن” لوقف أحكام الإعدام الأخيرة في مصر.

وقال المتحدث باسم التنسيقية محمد أبو هريرة إن “الحملة تهدف إلى وقف هذه الأحكام الجائرة وفضح الانتهاكات بحق المعتقلين والمحكوم عليهم، حيث نرى في مصر سيلاً من الأحكام القضائية بالإعدام في سابقة قضائية خطيرة، فأصبح القضاء المصري بمثابة العصا الغليظه التي يضرب بها العسكر معارضيهم متخليا عن كل معايير النزاهة والمحاكمات العادلة“.
وأضاف أبو هريرة في تصريحات صحفية أن “التنسيقية أطلقت الحملة على موقع “آفاز” المتخصص في إطلاق الحملات المجتمعية، وتسعى من خلالها لجمع مليون توقيع لإلزام المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتقديم طلب للسلطات المصرية لوقف تنفيذ الأحكام المسيسة بالإعدام على المعارضين، موضحا أنه خلال عام واحد فقط وصل المحكوم عليهم بالإعدام السياسي أكثر من 500 مواطن“.
وأوضح أن الحملة تتكون من ثلاثة مسارات، الأول قانوني يعمل على رصد الانتهاكات أثناء الجلسات، بالإضافة إلى مسار إعلامي يتضمن تنويهات وإعلانات لتوضيح القضية وشرحها للعالم أجمع، وأخيرا، مسار حقوقي من خلال التواصل مع المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية لكشف وفضح الانتهاكات بحق النشطاء والسياسيين في مصر والضغط على النظام المصري.
واختتم أبو هريرة تصريحاته بالإعراب عن أمله في نشر الحملة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ودعا جميع النشطاء والشباب للمشاركة فيها لوقف هذه الاحكام الجائرة ومنع إصدار المزيد منها.
أول إعدام من محكمة عسكرية
ولأول مرة منذ انقلاب تموز 2013، أيدت المحكمة العسكرية العليا الثلاثاء، حكما صدر في أكتوبر 2014 بحق 7 متهمين بالانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية شمال القاهرة العام الماضي، بجانب تأييد سجن اثنين بالمؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “عرب شركس“.
ويعد هذا الحكم بالإعدام نهائيا وغير قابل للطعن، وينتظر المتهمون تنفيذ السلطات له في أي وقت.
وإذا تم تنفيذ هذا الحكم، فسيصبح الثاني بعد الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الاسكندرية في 7 2015، بحق محمود رمضان، المتهم بإلقاء صبي من بناية بالإسكندرية في يوليو 2013.
ووجهت المحكمة إلى المتهمين تهما الانتماء لجماعة أنصار ببيت المقدس الإرهابية، والتخطيط وتلقى تدريبات، وإطلاق رصاص وصواريخ على سفن بحرية، والهجوم على منشآت عسكرية.
الأحكام القاسية تتوالى
وفي اليوم نفسه الثلاثاء، واصلت المحاكم المصرية الأحكام القاسية بحق المعارضين، حيث قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 7 بالسجن المؤبد في أحداث مركز شرطة “منيا القمح”، والسجن المشدد 5 سنوات غيابيا على 3، كما قضت ببراءة 22 متهما آخرين في أحداث مركز شرطة فاقوس.
وكانت المحاكم المصرية قد قضت الأسبوع الماضي بالإعدام على 44 من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، في مقدمتهم مرشد الجماعة محمد بديع.
ففي القضية الأولى، أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق 22 شخصا إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اقتحام قسم شرطة كرداسة” يوم 3 يوليو 2013، وشملت التهم الموجهة للمتهمين القتل وارتكاب أعمال عنف وتخريب ومواجهة الدولة والانضمام إلى جماعة إرهابية، وحددت جلسة 20 أبريل المقبل للنطق بالحكم على المتهمين بعد تلقيها تقرير المفتي.
كما أحالت المحكمة ذاتها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و13 من قيادات الجماعة إلى المفتي لإبداء الرأي في إعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات رابعة”، حيث وجهت لهم المحكمة اتهامات تتعلق بإعداد غرفة عمليات عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013 لتوجيه تظاهرات الإخوان بهدف تقويض عمل مؤسسات الدولة، وحددت المحكمة جلسة 11 أبريل للنطق بالحكم على المتهمين.
وفي القضية الثالثة، أحالت محكمة جنايات المنصورة 8 متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان إلى مفتي البلاد لإبداء الرأي في إعدامهم، في 4 قضايا متهمين فيها بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، والخروج في مظاهرات بدون ترخيص وتشكيل خلية إرهابية وإتلاف ممتلكات عامة وارتكاب أعمال عنف وتخريب” وحددت جلسة 18 مايو المقبل للنطق بالحكم.

 

* 23 مايو.. أولى جلسات محاكمة مرسي في ”إهانة القضاة”

حددت محكمة مصرية، جلسة 23 مايو/ آيار المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي، و24 آخرين إلى محكمة الجنايات بينهم نشطاء وشخصيات سياسية بتهمة إهانة القضاة، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إن محكمة استئناف القاهرة (مختصة بتوزيع القضايا على الدوائر القضائية)، برئاسة القاضي أيمن عباس، حددت 23 مايو المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمة مرسي و24 آخرين، في اتهامهم بإهانة القضاة“.

وقال المصدر القضائي إن من ضمن المتهمين في القضية نشطاء سياسيين من بينهم، علاء عبد الفتاح الناشط السياسي المحبوس على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر، ومصطفى النجار المعارض للسلطات الحالية، وعمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي مؤسس بيان القاهرة (يدعو إلى توحيد قوى الثورة)، والقاضية السابقة نهى الزيني، والقاضي السابق محمود الخضيري (محبوس)، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، بينهم محمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومحمد مهدي عاكف، وأحمد أبو بركة ومحمد سعد الكتاتني (وهم محبوسون على ذمة قضايا أخرى) والقياديان بحزب الوسط، عصام سلطان (محبوس) ومحمد محسوب (خارج البلاد).

كما تضم قائمة المتهمين، قيادات إسلامية أخرى من بينها الداعية وجدي غنيم (خارج البلاد)، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية (خارج البلاد)، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية وسياسية أخرى، من بينهم نور الدين عبد الحافظ (خارد البلاد).

وكان النائب العام القاضي هشام بركات، أحال في 19 يناير/ كانون الثاني 2014، مرسي و24 آخرين إلى المحاكمة، وأسند إليهم اتهامات بأنهم “أعربوا عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولاً عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها”، مشيرا إلى أن “هيئة التحقيق حددت دور كل منهم حسبما ارتكبه من جرم في حق المؤسسة القضائية“.

محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي، قال إن “القضية سياسية وليست قضائية وأن الرئيس مرسي لا يعترف بأي محاكمة”، بحد قوله.

وينتظر مرسي، 3 أحكام قضائية، في 3 قضايا تم حجزها للحكم، ففي 21 أبريل/ نيسان، ينتظر أن تنطق محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي، أحمد صبري يوسف، للنطق بالحكم على مرسي، مع 14 آخرين (بينهم 7 هاربين) في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “أحداث قصر الاتحادية الرئاسي“.

ووقعت أحداث قصر الاتحادية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012 وشهدت اشتباكات بين أعضاء جماعة الإخوان ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي (في نوفمبر/ تشرين ثاني 2012)، ولاقى رفضًا من معارضيه.

فيما ينتظر مرسي حكمين قضائيين في 16 مايو/ آيار المقبل، من محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي، في قضيتي “اقتحام السجون” إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، والتخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني.

وتنظر المحكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ويحاكم فيها 131 متهما، (106هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط)، إبان ثورة 2011.

ويحاكم في قضية التخابر مع مرسي، 35 متهمًا آخرين (بينهم هاربون)، وأسندت النيابة للمتهمين تهم “ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية”، وهو ما نفاه المتهمون.

وبخلاف هذه القضايا الثلاثة، يحاكم مرسي في قضية رابعة متعلقة بـ”التخابر مع دولة قطر”، تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد شرين فهمي.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية وسياسية، وبعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، بمحمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلابا عسكريا” ويراها معارضوه استجابة لـ”ثورة شعبية”.