الخميس , 2 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الدستورية

أرشيف الوسم : الدستورية

الإشتراك في الخلاصات

الانقلاب مستمر في سياسة اغتيال معارضيه.. السبت 17 ديسمبر.. السيسي وتواضروس أراجوزات

أمن الانقلاب يغتال محمد عاشور فى مدينة السادس من أكتوبر

أمن الانقلاب يغتال محمد عاشور فى مدينة السادس من أكتوبر

الانقلاب مستمر في سياسة اغتيال معارضيه.. السبت 17 ديسمبر.. السيسي وتواضروس أراجوزات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*ميليشيات الانقلاب تغتال “شابا” داخل شقته بأكتوبر

اغتالت ميليشيات الانقلاب، أحد الشباب بمدينة السادس من أكتوبر، ويدعى محمد عبد الخالق دشيشة، وشهرته “محمد عاشور”.

وقد قامت قوات أمن الانقلاب، بعملية تصفية جديدة، خارج إطار القانون، بتصفيتها شاب فى العشرينيات من عمره، وذلك بسبب مواقفه السياسية تجاه النظام، والتى ظهرت عقب الانقلاب العسكرى على الشرعية بالبلاد مباشرًا.

وتعد هذه الحالة الرابعة فى أقل من أسبوعين، حيث قامت باغتيال ثلاثة شباب الأسبوع الماضى، بتهم وحجج واهية وملفقة، اتضح بعدها أن الشباب الثلاثة من مناهضى النظام.

ويبلغ محمد من العمر 24 عاما، وينحدر من قرية بني مجدول، التابعة لمركز كرداسة بالجيزة، حاصل على ليسانس دار العلوم.

وتطارده قوات أمن الانقلاب منذ فترة طويلة، وتم مداهمة منزله عدة مرات بقريته، في محاولة لاعتقاله، وقامت باعتقال 3 من أشقائه لإجباره على تسليم نفسه.

صورة “محمد عاشور”، الذى قُتل بإطلاق الأعيرة النارية من قوات الأمن فى مدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت

"محمد عاشور"، الذى قُتل بإطلاق الأعيرة النارية من قوات الأمن فى مدينة السادس من أكتوبر

“محمد عاشور”، الذى قُتل بإطلاق الأعيرة النارية من قوات أمن الانقلاب فى مدينة السادس من أكتوبر

 

*“#السيسي_حول_مصر_ل” يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: شبه دولة متسولة

تصدر هاشتاج “#السيسي_حول_مصر_ل” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”، وسخر المغردون خلاله من فشل عصابة الانقلاب، وتحويل مصر إلى دولة متسولة لا قيمة لها بين دول العالم والمنطقة.

وكتبت شيماء محمد “أظن دلوقتي فهمنا ليه العسكر مكنش بيهتم بالتعليم!؟ لأنهم لو اهتموا بالتعليم والشعب كله بقى بيفهم مش هيلاقوا مؤيدين ليهم، وأضافت “مساكين القومجية المصريين أصحاب الشعارات الرنانة والفعل مفيش.. معدوش قادرين حتى على الكلام مجرد الكلام في مشاكل الأمة.. خرسوا!”. فيما كتب هاني كاشف “السيسي حول مصر لشبه دولة ثم أخيرا لوطن ضايع”.

وكتب محمد عاشور “السيسي حول مصر لمكان فيه السيسي رسول، وميزو المهدي المنتظر والكفتة علاج، وفيفي عبده المثالية، وإلهام شاهين مفتي الديار، ومسلم ومسيحي دمه رخيص”.

فيما كتبت زهرة العربي “السيسي حول مصر لدولة فساد.. الرشوة والمحسوبية في كل مؤسسة، وهي السبيل لتخليص أي أوراق أو قضاء مصلحة، وحولها لأشباه دولة بعدما كانت أم الدنيا”.

وكتب أبو علي المصري “السيسي حول مصر لدولة متسولة عايشة ع الشحاتة والرز الخليجي”.

 

*للمرة الثانية.. اعتقال مواطن أسواني والإخفاء القسري لـ5 آخرين

شنت قوات أمن الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بأسوان حملت مداهمات على بيوت الأحرار بأسوان في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ ما أسفر عن اعتقال محمود مسعد من منزله للمرة الثانية.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من المنزل وحطمت أساسها وروعت النساء والأطفال واعتقلت  محمود مسعد للمرة الثانية بعد اعتقال دام أكثر من 3 أعوام وخرج منذ شهرين ببراءته من قضية أحداث محافظة أسوان ليتم اعتقاله اليوم دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وتواصل سلطات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم جريمة الاخفاء القسري لعدد من الاحرار بأسوان وترفض الكشف عن مكان احتجازهم القسرى تواصلاً لجرائمها ضد الانسانية حيث تخفي منذ ما يزيد عن 80 يومًا ” أحمد جمال الدين محمد طاهر 33سنه، ويعمل مهندسًا كهربائيًا، بعدما تم توقيفه بأحد الكمائن بالقاهرة مساء الأربعاء ٢١سبتمر 2016 ليتم إخفاؤه دون سند من القانون حتى الآن بالإضافة لإخفاء الطالب أحمد عبدالحكيم لليوم الخامس والسبعين دون الكشف عن مكان احتجازه القسري.

أيضًا تتواصل الجريمة ذاتها منذ ما يزيد عن 180 يومًا بحق محمود ماجد الطالب بكلية الهندسة جامعة أسيوط بعدما تم اختطافه من محافظة أسوان أثناء زيارته لأحد أقاربه ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

ورغم مرور ما يزيد عن 100 يوم من الإخفاء القسري لمحمد علي عبدالحميد البكري الطالب بالفرقة الثالثه بكلية التجارة جامعة الازهر والمقيم بمركز نجع حمادي بقنا ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه منذ اعتقاله بتاريخ ٢٤/٨/٢٠١٦ وهى الجريمة التى لحقت أيضًا بهشام الشريف الطالب بكلية التربية جامعة الأزهر ٢١ والمقيم بمركز نجع حمادى بمحافظة قنان وتم اعتقاله بتاريخ 11 ديسمبر الجارى من داخل سكنه الجامعي بالحي السادس بشكل تعسفي دون سند من القانون. 

أسر الطلاب المختفين قسريًا أكدوا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي توثق اختطاف أبنائهم من قبل سلطات الانقلاب وتحرير العديد من التلغرافات والشكاوى والبلاغات للجهات المعنية دون أى استجابة وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم، وناشدت كل من يستطيع تقديم العون والمساعدة لهم بالتحرك لرفع الظلم ووقف المعاناة المتواصلة وسرعة الإفراج عنهم.

 

*السيسي” يصدر حركة تغييرات داخل القيادة العامة للقوات المسلحة

أصدر، عبدالفتاح السيسي، عدة قرارات جمهورية تضمنت:

 

تعيين الفريق «عبدالمنعم إبراهيم بيومي الترّاس»، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية اعتبارًا من غدٍ الأحد ١٨ /١٢ /٢٠١٦.

وتعيين الفريق «أسامة منير محمد ربيع»، نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس، اعتبارًا من غدٍ الأحد ١٨ /١٢ /٢٠١٦.

كما تم تعيين اللواء بحري أ.ح «أحمد خالد حسن سعيد»، قائدًا للقوات البحرية اعتبارًا من اليوم السبت ١٧ /١٢ /٢٠١٦.

إضافة إلى تعيين اللواء أ.ح «علي فهمي محمد علي فهمي»، قائدًا لقوات الدفاع الجوي اعتبارًا من اليوم السبت ١٧ /١٢ /٢٠١٦٦.

 

*السيسي يستخدم “الإخوان” فزاعة لإبقاء الأقباط في بيت الطاعة

انتقد الناشط القبطي هاني سوريال استمرار نظام الانقلاب بمصر في استخدام جماعة الإخوان المسلمين “فزاعة”؛ لإثارة الرعب في قلوب الأقباط ومن تبقى من مؤيدي الانقلاب.

وقال سوريال، خلال مداخلة مع قناة “مكملين” الفضائية: إن “نظام الانقلاب والكنيسة يستخدمون باستمرار الإخوان كفزاعة للأقباط لجعلهم دوما تحت جناح الكنيسة”، محذرا من دفع نظام الانقلاب المصريين إلى حرب أهلية.

وأضاف سوريال أن “السيسي وتواضروس عبارة عن أرجوزات”، مشيرا إلى أن جهات خارجية هي من تحرك الأمور في مصر، وأن الأقباط في الداخل الآن بين نارين؛ لأنهم كانوا الأكثرية في التظاهرات ضد الرئيس مرسي، ولا يسطيعون رفع أصواتهم الآن تجاه فشل السيسي.

 

*نائب ببرلمان العسكر يطالب بتحريات أمنية للمتقدمين لكليات التربية!

طالب فايز بركات، عضو لجنة التعليم في برلمان العسكر، بعمل تحريات أمنية وكشف هيئة على الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية التربية؛ بدعوى منع وصول المنتمين للجماعات المتطرفة!.

وقال “بركات”، في تصريحات صحفية: “لا بد من عمل تحريات أمنية عن أى طالب يتقدم للكلية؛ لمنع عملية اختراق منظومة التعليم ومهنة التدريس بشكل خاص من قبل التيارات والجماعات المتطرفة“.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت مطالبات مماثلة بمنع طلاب الإخوان من الالتحاق بكليات القمة، لدرجة أن وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب تعمدت عدم تكريم أوائل الجمهورية في الشهادة الثانوية ممن ينحدرون من أسرة تنتمي لجماعة الإخوان.

 

*لماذا يُخفي السيسي 120 “منجم ذهب” ويُعيِّش المصريين في الفقر؟

كشف نقيب العلميين الدكتور السيد المليجى عن أن هناك 120 منجم ذهب في مصر تتحفظ عليهم حكومات العسكر المتوالية، والمستغل منهم منجم واحد فقط، وبالعودة إلى مطالب ثورة 25 يناير، كانت مراجعة عقود منجم السكري واسترداد حق المصريين في الثروة المتدفقة من الجنوب، على رأس مطالب الثوار من المجلس العسكري.

وبعد نجاح ثورة 25 يناير وخلع مبارك، بدأ الثوار في إعداد ملف حول الثروة المنهوبة في جبال النوبة، والتي بدأت تضخ المليارات في جيوب الشركة المتسترة بغطاء أسترالي، وتلقي بـ”الفكة” إلى العسكر، حيث يقدر قيمة الإنتاج اليومي– بحسب الخبراء- 6 مليارات جنيه، أي ما يوازي 2 تريليون و190 مليار جنيه في السنة.

وبالفعل تلقّى محمد مرسي، أول رئيس مدني، تقارير الثورة حول منجم السكري الذي يقدم أجود أنواع الذهب على مستوي العالم، بدرجة نقاء تتجاوز 97%، وأمر بمراجعة كافة العقود مع الشركة الأجنبية التي تستحوذ على إدارة المنجم وتغنم بحصة الأسد من حصيلته.

وتلقى المخلوع مبارك، في 2009، سبيكة ذهبية تزن 5 كجم، أهدتها له شركة سنتامين إيجيبت، عبر وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ليترك كنز الذهب طواعية ليتسرب من بين أيدي المصريين.

حصة كل مصري 750 ألف دولار

وأشار خبراء لـ”الحرية والعدالة” إلى أن إنتاج منجم ذهب السكري يفوق إيرادات قناة السويس والسياحة والبترول مجتمعة، وتصبح حصة كل مصرى منه- إذا ما وزعت حصيلته بالتساوي- قرابة 750 ألف دولار، بعدما تم تقدير قيمة إنتاج المنجم القابع على بُعد 15 كم من مدينة مرسي علم، بما يعادل 55 تريليون دولار.

وتحركت مصر الثورة– بعيدا عن عباءة العسكر لأول مرة- لإنقاذ ثروة مصر المهدرة، وأكد النائب الراحل– الذي قتله الانقلاب داخل المعتقل- فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الشرعي، أنه جمع مستندات تؤكد أن الشركة المصرية الأسترالية الحاصلة على حق استغلال منجم السكري للذهب حصلت على حق الامتياز بالمخالفة للقانون.

وشدد إسماعيل على أن المستندات التي لديه تؤكد أن المنجم تم اكتشافه عام 1908، وأصدر الملك فاروق قرارا في عام 1948 بغلقه والاحتفاظ به للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أنه عندما صدر قرار الغلق وقتها كان بالمنجم 6 آلاف طن من الذهب، حتى جاءت الشركة المصرية الأسترالية المملوكة لرجل الأعمال سامى الراجحى، في عهد الرئيس المخلوع، لتحصل على امتياز استخراج الذهب.

وفجّر النائب الراحل– فى فبراير 2012- مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن أن وزارة البترول تساعد الشركة في نهب ثروة مصر، عبر نقل الذهب من خلال شركة الخدمات البترولية، من أجل ترحيل الذهب المستخرج إلى كندا.

العسكر يديرون مناجم الذهب

كما اعترف العميد أركان حرب شعبان علام، رئيس شعبة عمليات قوات حرس الحدود، بأن القوات المسلحة دورها يقتصر على إعطاء التراخيص والتفتيش على المناجم جميعا، وليس الذهب فقط، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ليست مسئولة عن تأمين شحنات الذهب التي يتم استخراجها، ولا مراجعة العقود التي تبرمها الحكومة ولا وجهة الذهب فيما بعد، ليتنصل العسكر من العلاقة بالمنجم وإنتاجه.

وردا على “شعبان”، قال نقيب العلميين: “نحتاج إلى نظرة جديدة لمصادر الثروة الطبيعية المصرية وكيفية الحفاظ عليها، وإيجاد أفضل سبل لتصنيعها والمحافظة عليها“.

وأضاف نقيب العلميين أن “مصر يمكنها التغلب على كثير من مشكلات سعر الدولار بصدور قرار “بسيط”، وهو عدم تصدير أي مادة خام– ومنها الذهبللخارج إلا مصنعة، مما سيحقق التصدير بأسعار مرتفعة، والاكتفاء من الدولارات والعملة الصعبة“.

ويعد منجم “السكري” من أشهر 120 منجما للذهب في مصر، والأول على العالم، حيث يحتوي على أكبر احتياطي من الذهب عالميا، أنتج 377 ألف أوقية ذهب، أي نحو 11 طنا خلال عام 2014، ومن المتوقع أن ينتج 420 ألف أوقية خلال 2015، بما يوازي 7ر11 طن، و470 ألف أوقية خلال 2016، بما يوازي 13 طنا، ليصل إلى طاقته القصوى من حيث الإنتاج وهي 500 ألف أوقية خلال عام 2017، بما يوازي 16 طنا.

المدهش أن مصر، في خلال 5 سنوات من 2011 حتى 2015، لم تحصل سوى على 70 مليون دولار فقط، ما يؤكد هيمنة شبكات المافيا التى تنهب ثروات مصر بضراوة ولا تترك لشعبها سوى الفتات، في ظل حكم عسكري بغيض، يشجع الفساد ويحمي الفاسدين، ولعل تعديلات قانون الكسب غير المشروع التى أقرها السيسي خير دليل على ذلك.

 

*الدستورية المصرية تنفي إصدار حكم في قضية تيران وصنافير

نفت المحكمة الدستورية العليا في مصر أن تكون قد أصدرت حكماً يحظر التخلي عن جزء من إقليم الدولة، والتذرع بأن ذلك من أعمال السيادة المحصنة من رقابة القضاء، وذلك بعد ساعات من نشر موقع “فيتو”، الذي يملكه رجل الأعمال نجيب ساويرس، خبراً عن إصدار المحكمة مثل هذا الحكم بمناسبة قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وقد أحدث هذا الخبر ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، القاضي رجب عبد الحكيم سليم، إن “ما نُشر عار تماماً عن الصحة، إذ لم تنظر المحكمة بعدُ القضية التي أقامتها هيئة قضايا الدولة كمنازعة تنفيذ بشأن هاتين الجزيرتين“.
وأهابت المحكمة الدستورية العليا بوسائل الإعلام توخي الدقة والحذر عند نشر تلك الأخبار، والتواصل مع المتحدث الرسمي باسم المحكمة للتأكد من صدقها وصحتها، منعاً لإثارة الرأي العام، وحفاظاً على مصداقية وسائل الإعلام أمام الشعب المصري.
ولم تنظر المحكمة الدستورية، حتى الآن، منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة بشأن حكم القضاء الإداري بخصوص تيران وصنافير، إذ ما زالت المنازعتان منظورتين أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في مرحلة التحضير، ومؤجلتين لجلسة 8 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتدّعي الحكومة في منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما، أن حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين يحول دون نفاذ أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية حول ضوابط الرقابة القضائية على أعمال السيادة، لكن لا يتعلق أي حكم منها بحالة التنازل عن جزء من إقليم الدولة.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة الإدارية العليا، بعد غد الإثنين، نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة، حيث ستشهد الجلسة مرافعات ختامية للخصوم، وتعليقاتهم على تقرير المفوضين، الذي أوصى بتأييد حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

 

*آخر معاقل الحرية.. “فيسبوك” مهدد بقوانين سيساوية جديدة

 جاء إعلان داخلية السيسي غلق 163 حسابا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى نشرها “مشاركات تحريضية ضد الدولة”، والقبض على 14 شخصا زعمت أنهم أنشئوا صفحات وحسابات “محرضة على ارتكاب أعمال تخريبية، ونشروا مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين”، ليكشف عن سعي أجهزة السيسي لغلق آخر نافذة حرة، هي مواقع التواصل، بعد القمع الأمني وتكبيل الصحافة والإعلام بقانون “الإعلام الموحد“.

وسبق أن شنت أجهزة السيسي الأمنية، في الأيام الماضية، حملات للقبض على أشخاص قالت إنهم يخططون للحشد والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في 25 يناير المقبل، آخرهم القبض على 8 بينهم 4 سيدات، الخميس 15 ديسمبر الجاري، زعمت الداخلية أنهم “أعضاء اللجنة الإعلامية لجماعة الاخوان بالمنوفية، وخططوا للحشد والتحريض ضد مؤسسات الدولة“.

ولكن الجديد هو تحرك برلمان السيسي لوضع قوانين جديدة لتكبيل مواقع التواصل، وتهديد المصريين من الكتابة بحرية عليها، برغم أن هناك قانونا لا يزال يجري مناقشته حول مراقبة الشرطة لمواقع التواصل والإنترنت، بدأت الداخلية في تنفيذه، رغم أنه غير قانوني، ولم يجر الموافقة عليه بعد.

وتأتي كل هذه القيود بعدما دعا السيسي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لغلق المواقع التحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى الهجوم على سياسته الفاشلة عبر مواقع التواصل.

وطرح نواب عبر موقع “اليوم السابع” الحكومي، بدعة جديدة تجعل اسم الأم قد يكون شرطا في مصر لإنشاء صفحة على فيسبوك، وقالت إن البرلمان يدرس إجراءات جديدة للتضييق على مواقع التواصل.

وكشفت برلمانيون- لـ”اليوم السابع”- عن أن عضوا بلجنة الدفاع والأمن القومي تقدم بمشروع قانون لمراقبة “الفيس بوك”، وأن مشاورات مكثفة مع الحكومة تجري لإصدار قانون لمراقبة “فيس بوك”، فيما اقترح البعض إنشاء صفحة على “فيس بوك” باسم الأم والرقم القومي!.

وقال اللواء يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن اللجنة تتشاور حاليا مع جهات خارجية ومسئولين في الحكومة من أجل إصدار تشريع جديد لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، على رأسها “فيس بوك“.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن النائب تامر الشهاوى، عضو اللجنة، قد تقدم بمشروع قانون لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز ما فيه “تجريم مستخدم السوشيال ميديا في أغراض غير مشروعة ومساءلته قانونيا“.

واقترح النائب إبراهيم عبد العزيز القصاص، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن يكون تسجيل فتح صفحات على “فيس بوك” مثل شراء خطوط المحمول، بحيث يسجل الشخص اسم والدته والرقم القومى قبل إنشاء أى حساب أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد موقعا التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، الأبرز في التعبير عن الآراء منذ ثورة 25 يناير 2011 بمصر، وكانا أحد العوامل المؤثرة في إسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفق مراقبين.

وفي 31 أغسطس الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى قضائية كانت تطالب بغلق موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر؛ بدعوى استخدامهما في التحريض على العنف، معتبرة أن حجبهما أو تقييدهما بالكامل “انتهاك” لكل الحقوق.

وقالت الداخلية، في بيان صادر عنها في سبتمبر، ردًا على ما اعتبرته شائعات”، إنها “لا تراقب” مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة التزامها بالقرارات القضائية في أي إجراء تتخذه.

مشروع رصد المخاطر اﻷمنية

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد رفضت، في 25 سبتمبر الماضي، دعوى من “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإجراء مناقصة لما سمي بـ”مشروع رصد المخاطر اﻷمنية لشبكات التواصل الاجتماعي“.

ويفترض، عقب وصول تقرير المفوضين لها، أن تحدد المحكمة جلسة أخرى للنظر في القضية وتحديد جلسة للحكم فيها، من دون التقيّد التام بالنتيجة النهائية لتقرير الهيئة.

وجاء في حيثيات الهيئة لرفض الدعوى، أن “الدستور- وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات- إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس باﻷمن القومي أو النظام العام“.

وكانت عريضة الدعوى قد أشارت إلى أن مشروع وزارة الداخلية يمثل انتهاكًا فادحًا للخصوصية، وأن البند رقم 6 من الشروط الفنية للنظام المقترح، يتيح له التغير والتوافق مع المتطلبات اﻷمنية الراهنة مثل اتساع دائرة الاشتباه أو تقليلها (بإضافة عوامل أخرى عند البحث كالجنس أو العمر أو محافظة اﻹقامة… إلخ)، وهو ما يتيح لوزارة الداخلية جمع البيانات الشخصية للمستخدمين، حتى لو لم يكن ذلك بناءً على أمر من سلطة التحقيق في جريمة معينة“.

وأضافت العريضة أن البند رقم 10 من الشروط، والذي نص على قدرة النظام على التعامل مع مختلف المستندات، على سبيل المثال PDF & TXT & DOC، وتحليل المفردات بها، “يفضح نية مصدر القرار الرامية إلى التجسس على المستخدمين من خلال تصفح الملفات الخاصة بهم”، وهو “ما يدخل في صميم الخصوصية التي لا يجوز انتهاكها“.

وأوضحت العريضة أن تطبيقات يطلب المشروع متابعتها مثل “واتس آبو”فايبر”، هي وسائل للاتصال الخاص بين اﻷفراد، وليست محتوى مفتوحًا، واعتبر أن “قرار الداخلية يسعى لانتهاكه وتجاوزه“.

ووصف المحامي أحمد عزت، في مقال له، المشروع بأنه “مخالف للمبادئ الدولية الخاصة بتطبيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بمراقبة وسائل الاتصالات، ومن أهم هذه المبادئ، مبدأ التناسب، ومفاده أن القرارات بشأن مراقبة الاتصالات يجب اتخاذها بموازنة المكاسب المنشود تحقيقها بالضرر الذي ستحدثه في حقوق الفرد، وكذلك بالأهداف الأخرى المتعارضة مع أهداف المراقبة، وينبغي أن تؤخذ في الحسبان حساسية البيانات ودرجة فداحة الانتهاك الواقع على الخصوصية“.

قانون جرائم الإنترنت

وتناقش الحكومة المصرية، منذ سبتمبر الماضي، مشروع قانون جرائم الإنترنت الجديد، الذي يتكون من 59 مادة تضمن عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم عبر شبكة الإنترنت، في أعقاب موافقة “اللجنة العليا للإصلاح التشريعي” من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وأهم (12) عقوبة بهذا القانون لجرائم الإنترنت، وفقا لما جاء في مشروع قانون جرائم الإنترنت الجديد، الذي ينص على أن يعاقب المتعدي على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و500 ألف جنيه، هي كما يلي:

  1. إذا كنت من هواة إنشاء الحسابات الساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي، فأنت معرض لتطبيق القانون عليك، حيث تنص المادة 31 على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيا أو موقعا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
  2. وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- إذا كنت مديرًا لموقع إلكتروني أو مسئولًا عن إدارة حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، فإن عددًا من مواد القانون تمهد الطريق لحبسك حتى دون ارتكاب جريمة، فطبقًا للمادة 49، يعاقبك القانون بالحبس إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي الذي تديره لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم تبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمك بالجريمة

  1. كما يعاقبك القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تعرض موقعك لجريمة من الجرائم التي أشار إليها القانون وقمت بالعبث بالأدلة الرقمية، طبقًا للمادة 40.
  2. وإذا تسبب إهمالك في العمل في تعرض الموقع لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم تقم باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة المعمول بها في مجال تقنية المعلومات، فإن المادة 42 تعاقبك بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  3. وإذا كنت مديرًا لموقع غير متاح للكافة، يعاقبك القانون بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا لم تقم بوضع رسالة تحذيرية في مستهل الموقع تنبه المستخدم بعدم جواز الدخول إلا للمصرح لهم فقط، وبوجوب مغادرته للموقع على الفور منعًا من الوقوع تحت طائلة القانون، بحسب المادة 41.
  4. يعاقب بالحبس أو غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا.
  5. كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
  6. كل من يستخدم الشبكة أو احدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل مشروعا، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
  7. يعاقب بالحبس المشدد كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا أو نظاماً معلوماتيا بقصد الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمهما، أو الآثار أو الأسلحة والذخائر أو الأعضاء البشرية.
  8. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب.
  9. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق الشبكة المعلوماتية.
  10. كل من توصل عن طريقة الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير أو على سند أو على أدوات إنشاء توقيع إلكتروني خاص بالغير، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

 

*نقابة البقالين”: عجز كبير في الزيت والأرز والسكر بحصص التموين

أكد ماجد نادى، المتحدث باسم النقابة العامة للبقالين التموينيين، أن هناك عجزا كبيرا في حصص التموين فى جميع السلع الأساسية «زيت وأرز وسكر» على مستوى الجمهورية.

وانتقد- في تصريحات صحفية- قرار اللواء محمد علي مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، بطرح المكرونة على البطاقات التموينية لتعويض نقص الأرز؛ متسائلا: كيف سيكون رد فعل المواطن إذا لم يجد سلعا أساسية ووجد مكرونة فقط؟.

وشدد على أن القرار ليس فى صالح المواطن، مؤكدا أن ذلك سيتسبب فى أزمة كبيرة ومشاكل مع التجار خلال الشهر المقبل.

وأضاف «نادى» أن هناك عددا من المواطنين لا يستطيعون الاستغناء عن الأرز، بالإضافة إلى أن هناك اعتراضا كبيرا من المواطنين على سلعة المكرونة؛ لأنها متوفرة بجميع المحال وبأسعار مختلفة، وفى متناول محدودى الدخل.

وكان وزير التموين الجنرال محمد علي مصيلحى قد أعلن، أمس الأول، عن طرح المكرونة على البطاقات التموينية بسعر مخفض لتعويض نقص الأرز؛ بسبب تقاعس المنتجين عن توريد الأرز للوزارة، على أن يتم التعاقد المباشر مع كبرى الشركات والمصانع المنتجة للمكرونة.

وأضاف «مصيلحى» أنه سيتم طرحها بأسعار تقل 25% عن الأسواق، التى يستفيد منها ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية، موضحا ضرورة المتابعة يوميا لأرصدة السلع التى يتم توزيعها على المحافظات، والعمل على زيادة حصص المحافظات والمناطق النائية، بما يتراوح بين 15% و25% على حصتها الأساسية، الأمر الذي رفضه البقالون، مؤكدين أن المواطن يحتاج إلى الأرز لا المكرونة.

وتفاقمت أزمة نقص مخزون أرصدة الأرز لدى وزارة التموين خلال الأيام الأخيرة، بعد امتناع الموردين والتجار عن توريد كميات الأرز للوزارة، رغبة منهم فى رفع السعر المتفق عليه للطن من 3 آلاف و300 جنيه إلى 4 آلاف جنيه.

وقال مصدر بالوزارة، إن مضارب الأرز لم تمتنع عن استكمال اتفاقها السابق مع الوزارة الذى تم إبرامه فى أكتوبر الماضى، بشأن توريد 50 طن أرز أسبوعيا، قائلا: «المضارب لم يصل إليها المخزون بالأساس من التجار»، مؤكدا أن الوزارة مستمرة فى استكمال استيراد الـ500 ألف طن أرز، حيث تم استيراد ما يقرب من 200 ألف طن، وجارٍ استكمال إجراءات استيراد باقى الكمية، بالإضافة إلى إعادة فتح باب التقدم للشركات المحلية فى مناقصة جديدة لتوريد الأرز المحلى، بعد أن تم إلغاء المناقصة السابقة؛ نظرا لارتفاع الأسعار المقدمة من الشركات التى تراوحت بين 5800 جنيه و8200 جنيه.

 

*الشاي والبن سيلحقان بالسكر برفقة المياه الغازية والأسمدة في ارتفاع الأسعار

ينتظر المواطن مع قدوم العام الجديد ارتفاع في أسعار سلع تستخدم في حياتهم اليومية، فبعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه واستمرار ارتفاع الدولار بالبنوك بات ارتفاع الأسعار سواء للخدمات أو للسلع أمرًا متكررًا يليه نقص في السوق، فارتفاع سعر الدولار أدى لارتفاع سعر المنتجات المستوردة، بالإضافة لارتفاع المواد الخام المستخدمة في المنتجات المحلية ليصاب المستورد والمحلي بمرض الارتفاع على حد سواء. لترصد

أبرز هذه السلع..

البن والشاي

ومن هذه السلع البن والشاي فلا أحد من المواطنين لا يستخدمهما في حياته اليومية اليومية، ولا يمكن زراعة هاتين السلعتين في مصر، نظرًا للظروف المناخية لذلك يتم استيرادهما من الخارج وارتفاع سعر الدولار أثر عليهما ولكن القهوة ستشهد زيادة أكبر من الشاى.
المياه الغازية والسجائر
ومن السلع الأخرى التي ستشهد ارتفاعًا في أسعارها المياه الغازية والسجائر المستورد منها والمحلي فقد تصل الزيادة للسجائر لـ10% لارتفاع الدولار الجمركي بعد قرار الحكومة برفع التعريفة الجمركية، وبالنسبة للمياه الغازية فقد أعلنت شركة كوكاكولا مصر وبيبسي عن رفع أسعارها اعتبارًا من منتصف شهر ديسمبر وذلك لما طال الشركتين من أثر ارتفاع سعر الدولار.
الأسمدة
وآخر هذه السلع التي ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في الفترة المقبلة هى الأسمدة لتصل نسبة الزيادة لـ50%، ومن المقلق أن هذه السلعة تعتمد عليها سلع كثيرة من المؤكد أنها ستشهد ارتفاعًا فكل المحاصيل تستخدم أسمدة في زراعتها وبالتالي ستتأثر في أسعارها

 

*صحة الانقلاب : نقاط خبز إضافية لمن يتوقف عن الإنجاب !

أعلنت مايسة شوقي، نائب وزير صحة الانقلاب لشئون السكان، عن حملة تحفيز لكل أسرة تنظيم نسلها بإعطائها نقاط خبز من الدولة كنوع من التقديم لتعاونها.

وقالت شوفي لبرنامج “ممكن” المذاع على قناة “سي بي سي”: “إن هناك مشروع قانون يدرس حاليًا في مجلس الوزراء يهدف إلى تحفيز كل أسرة نظمت الإنجاب بإعطائها نقاط خبز إضافية، كتقدير من الدولة للشخص الذي تعاون معها، والتزم بميثاق تنظيم الأسرة“.

وحسب مراقبين، يعد اللجوء لنظام بـ”اللقمة” لإدارة شئون المجتمع امتهانا للشعب المصري، الذي يعيش أسوأ حالاته في ظل حكم السيسي، بعد أن وقف طوابير طويلة أمام سيارة القمامة لكي يحصل على كيس سكر، برائحة القمامة والقاذورات.

كما إن كثيرًا من دول العالم لا تعتبر الزيادة السكانية أزمة، بل تحولها إلى فرصة لزيادة التنمية والتصنيع والإنتاج، كما في الصين وكثير من الدول.. ولكن الانقلاب العسكري الفاشل لا يستطيع الا التلاعب بالمواطن البسيط الذي يراه أزمة أمام توسعات مشاريع واقتصاد العسكر، لأنه يطلب وظائف ومساكن وغذاء، فيما يرتع العسكر في خيرات البلاد

السيسي يعتذر لتواضراوس ويتعهد بترميم كل الكنائس. . الخميس 7 يناير. . قوات أمن الانقلاب تصفي 3 طلاب بالعاشر من رمضان

الانقلابيان السيسي وتواضروس

الانقلابيان السيسي وتواضروس

السيسي يعتذر لتواضراوس ويتعهد بترميم كل الكنائس. . الخميس 7 يناير. . قوات أمن الانقلاب تصفي 3 طلاب بالعاشر من رمضان

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أمن الانقلاب يتخبط بعد الهجوم على فندق الوفد الإسرائيلي

انتابت وزارة داخلية الانقلاب العسكري في مِصْر ارتباكًا وتخبطًا بعد حادث إطلاق نيران من قبل مجهولين على وفد سياحي “إسرائيلي” بمنطقة الهرم.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة داخلية الانقلاب، قد صرح “أنه، صباح اليوم الخميس، قام مجهولون يقدر عددهم بنحو 15 شخصًا بالتجمع بأحد الشوارع الجانبية بالمنطقة المحيطة بفندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم دائرة قسم شرطة الطالبية، وفي أثناء مرورهم أمام الفندق قاموا بإطلاق شماريخ تجاه الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة، ما دعاها للتعامل معهم لتفريقهم؛ حيث قام أحد المتجمعين بإطلاق أعيرة خرطوش تجاه الخدمة الأمنية أمام الفندق.

وأسفر الحادث عن حدوث بعض التلفيات بزجاج الفندق وكذا تلفيات بزجاج أحد الأتوبيسات السياحية تصادف وجوده أمامه دون وقوع أية إصابات.

 

 

*هجوم مسلح علي فندق الآهرامات الثلاثة

قال مصدر أمني إن أتوبيس سياحي متوقف أمام فندق الثلاث أهرامات بشارع الهرم تعرض لإطلاق خرطوش من قبل شخصين مجهولين يستقلان دراجة بخارية قاما بإطلاق الخرطوش على واجهة الأتوبيس والفندق.

 

*تفجير خط الغاز بمدخل مدينة العريش

قام مسلحون بتفجير خط الغاز الطبيعي بمنطقة الميدان على مدخل مدينة العريش، وذلك بوضع عبوات ناسفة أسفل أنبوب خط الغاز وتفجيرها مما أسفر عن انفجار هائل.

وأمرت شركة جابكو، بغلق المحابس الرئيسية لتحجيم النيران المشتعلة والتحكم في إطفائها.

جدير بالذكر أن الخط الذي تم تفجيره هو المغذي للاستخدام المنزلي بالعريش، ومصانع الأسمنت بوسط سيناء، وقادم من مدينة بورسعيد.

 

 

*قوات أمن الانقلاب تصفي 3 طلاب بالعاشر من رمضان

قامت قوات الشرطة اليوم بتصفية 3 أفراد من أبناء محافظة الشرقية وهم محمد عطوة، ونشأت عصام من وهما من مركز فاقوس، وماهر عبدالله من مركز كفر صقر، أثناء  سكنهم بمدينة العاشر من رمضان، وهم من معارضي حكم العسكر بحسب ذويهم.

وقالت وزارة الداخلية، إن البداية كانت بتوجه مأمورية مكبرة من أمن الشرقية، للقبض على بعض العناصر المشتركة فى محاولة قتل عبدالحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، بعد تحديد أماكنهم بمدينة العاشر من رمضان، فأطلقوا النيران على الشرطة، فور وصولهم، فتبادلت معهم الشرطة النيران، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وقال أحد أقارب الضحايا -رفض ذكر اسمه- وفقا لـ”رصد” أن أحد أقاربه تم تصفيته اليوم، وهو “نشأت عصام”، أثناء تواجده بمسكنه بمدينة العاشر من رمضان بالمحافظة”، نافيًا أن يكون له علاقة بمحاولة قتل “نور الدين:، أو أنه يمتلك سلاحًا بمسكنه.

الجدير بالذكر أنه ومنذ أسابيع قام مجهولون بإطلاق أعيرة نارية على الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق، أثناء خروجه من منزله بدائرة مركز الزقازيق، بناحية مصنع الثلج بطريق هرية القديم، دائرة مركز الزقازيق، حيث أصيب بإحدى الرصاصات وتم نقله إلى مستشفى الجراحة بجامعة الزقازيق وخضع لعملية جراحية، قبل أن يخرج في وقت لاحق.

 

*بيان “للداخلية” بشأن إغتيال ٣ من رافضي الانقلاب داخل منزلهم بالشرقية 

نص البيان

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه فى إطار جهود الوزارة لملاحقة كوادر وقيادات البؤر الإرهابيه وكشف مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى الرامية لإرتكاب حوادث العنف وإستهداف ضباط القوات المسلحه والشرطة وأساتذه الجامعات وزرع عبوات ناسفه بالمنشات الهامة والحيوية .. فقد أمكن لقطاع الأمن الوطنى كشف هويه مرتكبى حادث إطلاق الأعيره الناريه على السيد رئيس جامعه الزقازيق ” بالإنابه ” موضوع القضيه رقم 74521 / 2015 جنح مركز الزقازيق والتى نتج عنها إصابه بطلقات ناريه بالقدمين ، وإعداد خطه لتتبعهم تمهيداً لضبطهم ، حيث أثمرت النتائج عن تحديد إحدى لجان العمليات النوعيه المنبثقه عن الهيكل التنظيمى لجماعة الإخوان الارهابيه بمحافظه الشرقيه والتى إضطلعت بتنفيذ الحادث المشار إليه حيث إتخذت إحدى الأوكار التنظيميه والذى يعد مكان لتجهيز العبوات المتفجره المستخدمه فى الحوادث الإرهابيه والإختباء به .

تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات وإستهداف الوكر المشار اليه الكائن بإحدى الشقق السكنيه بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان إلا أنه حال إقتراب القوات منه فوجئوا بإطلاق وابل من النيران من الشقة تجاههم مما دفع القوات للرد عليها حيث أسفر ذلك عن مصرع عدد 3 من الإرهابيين وهم كل من :

عضو تنظيم الإخوان الإرهابى / نشأت محمود عصام محمد أحمد مسئول لجنة العمليات النوعيه والقائمه على تنفيذ واقعة إطلاق النيران على السيد رئيس جامعه الزقازيق ” بالإنابه ” طالب بكليه الزراعه مقيم مركز فاقوس ” محكوم عليه غيابياً بالسجن لمده خمس سنوات فى القضيه رقم 15857 / 2013 جنايات ثان الزقازيق ” أحداث عنف بالجامعه ومطلوب ضبطه فى القضيه رقم 8828 /2014 إدارى مركز فاقوس لجنة العمليات النوعيه بفاقوس .

عضو تنظيم الإخوان الإرهابى / محمد محمد عطوة أحمد مصطفى عضو لجنة العمليات النوعيه والقائم على رصد تحركات السيد رئيس جامعه الزقازيق ومن المشاركين بالواقعه ، طالب بكليه الدراسات الإسلاميه جامعه الأزهر ومقيم مركز الزقازيق “محكوم عليه بالسجن الغيابى لمده عشرة سنوات فى القضيه رقم 376 / 2015 جنايات عسكريه كلى الإسماعيليه ” أحداث شغب وعنف ، 506 / 2014 جنح أول الزقازيق أحداث عنف وشغب ، 49943 / 2014 جنايات مركز الزقازيق إشعال النيران بقطبان السكه الحديد بمركز شيبا ، 50697 / 2015 جنايات مركز الزقازيق تفجير عبوه خلف برج القضاة بالزقازيق .

عضو تنظيم الإخوان الارهابى / ماهر عبدالله السيد حسن عضو لجنة العمليات النوعيه ومسئول تصنيع العبوات المتفجره موظف بشبكة الرى ومقيم مركز كفر صقر مطلوب ضبطه فى القضايا أرقام 365 / 2015 إدارى مركز كفر صقر تفجير عبوه بمركز كفر صقر ، 235 / 2015 إدارى مركز كفر صقر تفجير خط السكة الحديد كفر صقر ، 1217/2015 إدارى مركز كفر صقر تفجير كشك كهرباء بكفر صقر ، 1347 / 2015 إدارى مركز كفر صقر ” لجنه العمليات النوعيه بكفر صقر وضبط معمل لإعداد وتصنيع المتفجرات بمنزله ” والعثور بحوزتهم على سلاح آلى عيار 7.62×39 وخزينة خاصة به والذخيرة الخاصه به ، بندقية خرطوش ، مبلغ مالى قدره 1850 جنيه ، عدد 5 تليفون محمول ، دراجه بخاريه بدون لوحات معدنيه ” .

تم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال الواقعه وإخطار النيابه العامه لمباشره التحقيقات .

وستستمر أجهزة وزارة الداخليه بكافه قطاعاتها فى ملاحقة أعضاء وكوادر الجماعة الإرهابية وتجفيف منابع الدعم اللوجيستى لعناصرها والتصدى للبؤر الإرهابيه والإجراميه والخارجين عن القانون للحيلوله من زعزعه أمن وإستقرار البلاد وردع كل من تسول له نفسه إرتكاب أية أعمال إجراميه تستهدف أبناء الوطن وأجهزته الأمنية ومنشآته الحيوية فى كافة ربوع الجمهورية .

 

 

*عدلي منصور اشترط “وثيقة الأغلبية” للترشح لرئاسة البرلمان

تسربت تفاصيل وكواليس المفاوضات التي أُجريت مع رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالي والرئيس المصري المعين عقب الانقلاب العسكري المستشار عدلي منصور، حول مسأله تعيينه بـمجلس النواب ومن ثم ترؤسه للمجلس، والتي انتهت بالفشل.

وقد خرج الرجل، يوم الثلاثاء 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ليعلن بشكل واضح لمحرري الملف القضائي، اعتذاره لرئيس الجمهورية الحالي عن التعيين ضمن مجموعة الـ 28 نائبا المعينين بالمجلس.

وكشف منصور يوم السبت الماضي، لبعض مقربيه بالمحكمة الدستورية العليا خلال مناقشات ودية بين أعضاء المحكمة، وآخرين مقربين منه، أنه وافق من حيث المبدأ على التعيين بمجلس النواب، وترؤس المجلس، لكنه اشترط قبل مسألة التعيين أن تكون الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس الشعب المعينين، على قناعة تامة بهذا الأمر.

ووفقا لما أكدته مصادر قضائية مقربة من منصور، فإن الأخير طلب أن تكون هناك وثيقة من أعضاء البرلمان تتضمن توقيعات الأغلبية لتطالبه بالترشح لرئاسته، أو على الأقل أن يكون هناك إجماع من قبل الأحزاب والتحالفات والقوائم داخل البرلمان على اختياره وإعلان ذلك بشكل واضح وصريح للرأي العام.

وأضافت المصادر أن المناقشات تطرقت أيضا إلى مسألة رفع الحرج عن أعضاء المحكمة الدستورية كون منصور أكبرهم سنا، وكان رئيسهم وزميلهم في المحكمة، وذلك في حالة أن تم الطعن على صحة الانتخابات البرلمانية والمطالبة ببطلان المجلس، وخشية أن يستشعروا الحرج بإصدار حكم قد لا يكون في رغبة زميلهم الأكبر المتولي رئاسة المجلس.

وبسبب عدم تحقيق أمر “وثيقة الأغلبية، ولرفع الحرج أمام القضاء، فضّل رئيس المحكمة الدستورية الاستمرار في مهام عمله، رغم بلوغه سن التقاعد القانونية 70 عاماً في 23 ديسمبر الماضي، إلا أنه سيكمل العمل في منصبه حتى 30 يونيو 2016، حيث نهاية العام القضائي الحالي.

 

 

*”معتقل” يضرب عن الطعام بسبب اختفاء نجله قسريًّا

واصل أحد المعتقلين بسجن الفيوم العمومي “دمو”؛ إضرابه عن الطعام واستقبال الزيارات لليوم الثاني علي التوالي ، مطالباً بتنفيذ قرار الإفراج عن نجله المُخلي سبيله عدة مرات في قضايا ملفقة.

كان سلامة سليمان المعتقل منذ إبريل الماضي قد دخل صباح أمس، الأربعاء، في إضراب عام عن الطعام والزيارات، على خلفية إخفاء نجله “سامحالطالب بالفرقة الأولى بالمعهد العالي للعلوم الإدارية قسريًّا لليوم التاسع على التوالي عقب حصوله على البراءة في قضية تظاهر يوم 29 ديسمبر الماضي.

وأكدت أسرة “سلامةأنه مستمر في إضرابه حتى الإفصاح عن مكان نجله، وإخلاء سبيله تنفيذًا لقرار الإفراج عنه، محملين داخلية اللانقلاب مسئولية أمن وسلامة ابنها.

 

*بالأسماء .. احتجاز 20 عاملا مصريا في ليبيا

أعلن أهالي قرية ساقية داقوف التابعة لمركز سمالوط، بمحافظة المنيا، احتجاز السلطات الليبية20 عاملا من أبناء القرية ممن يتاجرون في الخردة ، منذ أسبوع، دون تحرك خارجية الانقلاب للإفراج عنهم.

 وقال الأهالى إن الشرطة الليبية أوقفت مجموعة من العمال الذين يعملون في تجارة الخردة، بعد أن عثرت معهم على مبالغ مالية كبيرة، مما دفع الشرطة إلى توقيفهم.

 والمحتجزون هم “عمر نصار حسان محمد، محمد وحيد باهي طه، بهاء عبد الحكيم طه، محمد سالم سليمان، سلمان سالم سليمان، سعداوي عبد الحفيظ عبد الستار، حسن حامد سليمان، هيثم جمال سعد طه، هشام جمال سعد طه، جمال عبد الباسط عبد العظيم، محمود عبد الجواد زغبي، أحمد عبد الجواد زغبي، جمال ماهر سليمان، محمد مجدي ماهر، وربيع أحمد علي”.

 

 

*داخلية الانقلاب تحتفل بالعام الجديد بإخفاء 17 سكندريًّا

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن أن قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية، واصلت ارتكاب جريمة الإخفاء القسري لرافضى الانقلاب، غير عابئين بكل المعاهدات والمواثيق الدولية.

وأضاف المركز الحقوقي أن الشرطة بدأت عام 2016 بإخفاء 17 مواطنًا من أبناء الإسكندرية لم يستدل ذووهم عن مكان احتجازهم على الرغم من تقديم بلاغات وتلغرافات للنائب العام ووزير داخلية الانقلاب والمحامي العام ولم يتلقَّ الأهالي أو المحامين أي رد إلى الآن.

وقد وثَّّق المركز أسماء المختفين قسريًّا وهم:

1- محمد إسلام محمد سالم
2-
محمود إسلام محمد سالم
3-
محمد أحمد علي محمود
4-
محمود أحمد علي محمود
5-
سعيد عبده سعيد عبد العزيز
6-
أحمد محمد حسن طه
7-
عادل محمد عبد الحميد عل
8-
رجب محمود الديب
9-
حمدي بكار محمد عبد الله(معتقل سابق)
10-
أحمدمحمد عبد اللاه
11-
عمر عبد الكريم محمود
12-
أحمد حسن عبد الحليم الهو (معتقل سابق)
13-
عمرو سعيد محمد
14-
محمد السيد محمد علي
15-
مجدي عزيز درويش
16-
أحمد غنيم
17-
إسماعيل كشك
وطالب مركز الشهاب النائب العام بالتحرك وتكليف مرؤسيه بالإسكندرية بفتح تحقيق في جريمة الإخفاء القسري التي ترتكبها وزارة الداخلية بحق أبناء الثغر.

 

 

*”الأهرام” تتوعد الزند بمزيد من المستندات في قضية “الفساد

أكد  هشام يونس -رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية- امتلاكه مستندات خاصة بقضية “أرض قضاة بورسعيد”، ضد أحمد الزند وزير العدل في حكومة الانقلاب، سيقوم بتقديمها للمحكمة
وقال يونس -في تصريحات صحفية-: إنه يتابع القضية لمعرفة موعد أول جلسة، ولدراسة الموقف والتنسيق مع الشؤون القانونية لنقابة الصحفيين بشأن القضية، مشيرًا إلى أنهم بصدد تجهيز هيئة دفاع تتولى الدفاع عنه وباقي زملائه من الصحفيين.
وأضاف أنه على تواصل مع مؤسسة الأهرام ونقابة الصحفيين بشأن القضية، مشيرًا إلى الفترة المقبلة ستشهد إحالة عدد من الصحفيين للتحقيقات، بتهمة سب وقذف الزند وعلى رأسهم صحفيو “التحرير”، الذين تم التحقيق معهم أمس، لافتًا إلى أن هذه الأزمة تعكس ضيق الأفق لدى “الزند”، واعتبار نفسه فوق الانتقاد والمساءلة.
وكان المستشار فتحي البيومي -قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة- أحال هشام يونس رئيس تحرير موقع الأهرام الإلكتروني، وأحمد عامر المحرر بالموقع، وجمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون وإيمان يحيى إبراهيم المحررة بالجريدة، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة ومحمد سعد خطاب المحرر بالجريدة، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة ضد الزند.

 

 

*”ساويرس” يُصفى “تن” ويُقيل “القرموطى” وصحفيين بـ”أونا

أطاح رجل الأعمال الانقلابى نجيب ساويرس، بالإعلامى جابر القرموطى، بعد 3 أيام من مناوشات بينهما عقب رفض الأخير التغيرات الجديدة التى أحدثها ساويرس بضم مذيعين وإعلاميين من فضائية” تن” إلى فضائية” أون تى فى“.

وجاءت الإطاحة بـ”القرموطي” بسبب تذمر الأخير من رفع رواتب القادمين وتحجيم برنامجه، ما دفع “القرموطى”إلى التوقف ونشر مقال يهاجم فيه ساويرس إلى إنه تم حذف المقال بعدها بساعات.

وكانت الساعات القليلة الماضية قد شهدت تصفية قناة “ten” عقب الأزمات التي شهدتها القناة على مدار الأشهر الماضية، خصوصا المستحقات المتأخرة، والتي دفعت العاملين في القناة إلى الإضراب عن العمل.

وأضافت مصادر مطلعة اليوم، أن إدارة القناة قامت بتسديد كل المستحقات المالية للمذيعين والعاملين، كما قامت بإنهاء التعاقد مع بعض البرامج ومقدميها.

واستمرارًا لانهيار امبراطورية “نجيب ساويرس”، شهدت وكالة “أونا للأنباءالتابعة لـ”أون تي في” التي يتولى الإشراف العام عليها ألبرت شفيق، وتتبع رجل الأعمال نجيب ساويرس، استقالة عدد من الصحفيين والمحريين بها بسبب الأزمات المالية التي واجهتها  خلال الفترة الماضية.

 

 

*المئات من عمال “بتروتريد” يواصلون إضرابهم لعدم تحقيق مطالبهم

واصل نحو 500 عامل وإداري ومحصل بفرع شركة الخدمات البترولية “بتروتريدبمدينة شبين الكوم بالمنوفية، إضرابهم عن العمل لليوم الثالث، احتجاجًا على عدم تطبيق اللائحة التأسيسية الصادرة من الوزارة عام 2011، ورفع المعتصمون مطالبهم إلى تغيير مجلس الإدارة.
وقال العمال المحتجون -في تصريحات صحفية اليوم الخميس-: إنهم مستمرون في الإضراب ويجلسون في الشركة رغم الإجازة الرسمية ولكنهم لن يتركوا الاعتصام حتى عودة زملائهم الذين أصدرت الشركة قرارًا بفصلهم ويبلغ عددهم 300 من العاملين، منهم 20 عاملا في قطاع المنوفية.
وأشاروا إلى أن هناك من يتم تطبيق اللائحة القديمة عليهم، ولا يبلغ عددهم 1000 عامل من إجمالى 18 ألفًا في الشركة، كما أنهم حصلوا على قرارات بضم المدة التأمينية القديمة منذ ما يزيد عن 5 سنوات، لكنه لم يتم تطبيقة حتى اليوم.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت اعتصامات وإضرابات عمالية بسبب تدني الأحوال المعيشية وعدم صرف الرواتب المتأخرة.

 

 

*بعد الترحيب بسفير السيسي .. صحيفة صهيونية تحرض على جماعة الإخوان بأوروبا

هاجمت صحيفة “إسرائيل اليوم” الصهيونية جماعة الإخوان المسلمين وقالت انها تشكل الخطر الأكبر على أوروبا، وحذرت من مخططات لأسلمة القارة الأوروبية.

وكتب الأكاديمي الإسرائيلي المحاضر في الدراسات الإسلامية أفرايم هراره مقالا في صحيفة “إسرائيل اليوم” بعنوان “الإخوان المسلمون هم الخطر الحقيقي”، تحدث فيه عن سلوك بريطانيا تجاه الجماعة، واعتبر أن الأيديولوجية النظرية والسلوك الميداني للجماعة يتعارض مع القيم الديمقراطية وسلطة القانون وحرية الفرد.

وأضاف أن إسرائيل ترى في معارضة بريطانيا الحادة للدعم الذي يقدمه الإخوان المسلمون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) نقطة إيجابية لصالحها، لأن هناك جملة تصريحات لعدد من قادة الجماعة يرون في بريطانيا إمكانية لتحويلها إلى دولة إسلامية، مستشهدا بتصريحات للشيخ يوسف القرضاوي الذي وصفه بـ”الزعيم الروحي للإخوان المسلمين” في العام 2007، قال فيها إن الإسلام قد يعود إلى أوروبا من خلال الدعوة.

وفي هذا الإطار يرى هراره أن الخطر الداهم على أوروبا لا يتمثل بالعمليات الإرهابية، لأنها لن تغير طبيعة المجتمع الأوروبي الغربي، لكن هذا الخوف مصدره الخطة التي قال إن جماعة الإخوان المسلمين تضعها، والتي لا تعتمد العنف، ولا تتضمن تهديدا مكشوفا، في مقابل زيادة هجرات المسلمين إلى القارة، مع تزايد الدعوات للإسلام، من خلال انتشار التعليم الديني للنشء الصاعد الذي يبدو متدينا أكثر من ذويه، وهنا يمكن له نشر الإسلام بين الأوروبيين، وشيئا فشيئا تعمم الأفكار الإسلامية في المجتمع.

ودعا الكاتب إسرائيل وأوروبا في نهاية مقاله إلى التعامل مع جذور المشكلة المتمثلة بنشر التعليم الإسلامي في مجتمعاتهما، لمنع تطبيق الدعوات القائلة بالسيطرة السياسية للإسلام على العالم.

 

 

*داخلية الانقلاب ترفض الإفراج عن 9 من أهالي دمنهور وتلفق لهم قضية جديدة

رفضت داخلية الانقلاب بدمنهور إطلاق سراح 9 من أهالي المدينة بعد سداد الكفالة المقررة لهم ولفقت لهم قضية جديدة بمدينة كفر الدوار والتي تم ترحيلهم إليها اليوم للتحقيق معهم.

وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين الـ 9 أنه تم القبض عليهم فجر الخميس الموافق 25 نوفمبر وتم التحقيق معهم على محضر في نيابة بندر دمنهور يحمل رقم 9229 لسنة 2015 إداري قسم دمنهور بتهم التظاهر بدون ترخيص وأحيلت القضية إلى محكمة جنح دمنهور التي قضت بحبسهم جميعا سنتين وكفالة ألف جنيه لكل منهما .

وأوضحت هيئة الدفاع أن بدفع الكفالة يتم الإفراج عنهم لحين نظر الاستئناف المقدم منهم على حكم الحبس إلا أن داخلية الانقلاب رفضت إطلاق سراحهم .

وأشاروا إلى قيام داخلية الانقلاب بدمنهور بترحيل الـ 9 اليوم إلى نيابة كفر الدوار للتحقيق معهم في المحضر الملفق لهم حديثا تحت رقم 12547لسنة 2015 بتهم التظاهر بدون ترخيص وتعود أحداثه أثناء حبسهم على ذمة القضية السابقة .

والملفق لهم قضية جديدة هم حسن مختار مراد و محمد شعبان حماد و عزازي إبراهيم عزازي و السيد خضر و سعد خضر و محمد إبراهيم النجار و محمد السيد بندق و سعد كمال هبييله و احمد السيد فراج .

 

 

*دراسة إثيوبية غير معلنة عن أضرار يلحقها سد النهضة بمصر

كشف مدير مركز اليونسكو للمياه في الخرطوم، الدكتور عبد الله عبد السلام، أنه اطلع على دراسة إثيوبية غير معلنة لتأثيرات سد النهضة على السودان ومصر بشكل يضر بمصالحهما، وفق ما صرح به في مقابلة لصحيفة الأخبار” المصرية.

وبحسب الدكتور عبد السلام، فإن إثيوبيا اعترفت في الدراسة بأن “سد النهضة سيلحق أضرارا كبيرة بمصر وبالسد العالي”، مشيرا إلى أن إثيوبيا تخطط لإقامة سدود عدة أخرى لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى سد النهضة، ما يضاعف الخطر على دولتي المصب خاصة مصر.

وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع منسوب المياه في النيل وفي بحيرة ناصر، وشح مائي خطير.
ودعا إلى عقد قمة عاجلة بين زعماء دول حوض النيل الشرقي (مصر والسودان وإثيوبيا)، للخروج من المأزق الحالي لمفاوضات سد النهضة.

وقال الخبير الدولي للحصيفة المصرية، إن دول المنبع تسعى إلى إلغاء الاتفاقيات التاريخية بما فيها اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان، التي تقسم مياه النيل إلى حصص، ليصبح نهر النيل “حوضا مشتركا“.

وأضاف أنه يجب صياغة اتفاق قانوني واضح المعالم، محدد، ومفصل، وعمل دراسة محايدة من بيوت خبرة دولية، وتكون نتائجها ملزمة للجميع، خاصة أن مجلس الأمن لن يحل المشكة بالسرعة التي يتوقعها البعض.

وقال إن تحويل مجرى النيل إلى مساره الطبيعي لا يؤثر على تدفق المياه الواردة لمصر والسودان حاليا لأنه مجرد اكتمال لمرحلة البناء الأولية للسد، مشيرا إلى أن الوقت يمر في صالح إثيوبيا فقط وتسرع في معدلات بناء السد، وليس في صالح مصر والسودان.

يشار إلى أن إثيوبيا بدأت بالفعل تحويل مجرى النيل للسد، وفق ما نشرته صحيفة مصرية، وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صور الأقمار الصناعية لسد “النهضة” الإثيوبي، وتطورات بنائه، مشيرة إلى أن إثيوبيا بدأت فعليا في توليد الكهرباء، عقب انتهائها من بناء 16 بوابة، بالتزامن مع مماطلتها المستمرة في مفاوضاتها مع مصر والسودان.

يذكر أن زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد وقع في مارس الماضي على وثيقة أسقط فيها حق مصر في حصتها التاريخية بماء نهر النيل.

 

 

*ظهور أول إصابة بأنفلونزا الخنازير بقرية المنيرة بالقناطر

أعلنت مديرية الصحة التابعة للانقلاب بالقليوبية عن ظهور حالة إصابة مؤكدة بمرض أنفلونزا الخنازير بالمحافظة لطفل من قرية المنيرة مركز القناطر.

كان المريض قد ظهرت عليه أعراض ارتفاع درجة الحرارة والاحتقان، وبالكشف عليه تم الاشتباه فى إصابته بأنفلونزا الخنازير، وعلى الفور تم أخذ مسحة وعينة منه وبتحليلها تأكد إصابته بالمرض.

 

*الإعلام يروج لنائب العفاريت.. والجن المتهم الأول في حرائق مصر

أعادت من جديد أزمة حرائق المنازل في قرية المناصفور، التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية الجدل حول قيام العفاريت والجن بالقيام بمثل هذه الأفعال كما يقول بعض أهالي القرية وتروج له بعض وسائل الإعلام.

فلم تكن هذه هي الحادثة الأولى التي يروج لها الإعلام عن قيام العفاريت بإحراق المنازل، فقد سبقها عدد من الأحداث المشابهة والكثير من الحلقات التليفزيونية التي تتحدث عن الجن والعفاريت والتي كان آخرها حلقة الإعلامية ريهام سعيد عن الجن والعفاريت والتي كان بطلها النائب السابق بمجلس الشعب علاء حسانين، بطل الأحداث الحالية بالشرقية أيضًا.

علاء حسانين نائب الجن

قال علاء حسانين، النائب السابق، المعروف إعلاميا بنائب العفاريت، إنه واجه قرية الجن” بالشرقية، وتم تحصينها لمدة أسبوعين بالقرآن الكريم، خاصة سورة الزلزلة وآية الكرسي

وأضاف حسانين: “لا أسعى لغرض سياسي أو مالي أو شهرة، أنا بدل المحجر عندي 10 محاجر”، مشيرًا إلى أن الجن كان يسرق من بيت مال المسلمين.

وعاش أهالي قرية المناصفور، التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حالة من الذعر والقلق الشديد عقب اشتعال النيران في عدد من المنازل دون أسباب.

وقال عدد من الأهالي إن الجن وراء اشتعالها، حيث أكدوا أن أنباء ترددت بالقرية عن أن سيدة سكبت “زيتا مغليا” في حمام منزلها، مما أضر بأحد أفراد الجن فدفع بعشيرته للانتقام منها ومن أهل القرية.

وفي خلال الأشهر القليلة الماضية تم الترويج عن أحداث مشابهة عن حرائق يقوم بها الجن والعفاريت.

 

محافظة الغربية

أما أهالي قرية “البطرخانة” التابعة لمركز قطور في محافظة الغربية، فقد أصيبوا بحالة من الهلع والخوف عقب اشتعال النيران في منازلهم وأثاثهم دون وجود سبب مادي واضح، على مدار أسبوع.

وأكد أحد الأهالي أنه فوجئ باشتعال النيران في غرف منزله المكون من 5 طوابق، وبعد إخماد الحريق فوجئوا باشتعال النيران مرة أخرى عقب ساعة واحدة.

وحدث نفس الأمر في الأيام التالية حتى طفح بهم الكيل واستدعوا “شيوخا” للتعرف على ماهية الحرائق ولماذا تحدث، ليفاجئهم الشيخ بإعلان نفوق حيوان نظرا لتعديهم عليه، وهو ما أغضب الجان.

وقد طلب الشيخ من الأهالي قراءة القرآن في المنزل ووضع البخور وماء الورد في جميع أركانه.

 

محافظة المنوفية

وفي شهر مارس عام 2015، شهدت مدينة “أشمون” بالمنوفية واقعة غريبة، بعد نشوب حرائق متكررة بمنزل مكون من 3 طوابق دون أسباب حتى إنه يتم إخمادها ثم تعود في الاشتعال، واتهم الأهالي الجن بإشعال النيران، مما اضطر أهل المنزل لتركه، مطالبين المسؤولين بالتدخل لكشف أسباب الحريق، وسط حالة من الخوف والرعب سيطرت على سكان المنطقة.

 

الجن له قدرات محدودة

وهاجم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، تصريحات الشيخ محمد العريني، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية، لإرجاعه سبب حريق قرية مناصافور التابعة لمركز ديرب نجم بالشرقية، لتسخير جان لفعل ذلك، مؤكدا أن نشوب الحرائق يأتي نتيجة تخزين أهالي القرية روث الحيوانات والحطب الجاف والأخشاب في منازلهم.

أوضح “كريمةأن الجن له قدرات محدودة وليس له القدرة على إيذاء البشر مستشهدا بآية من القرآن الكريم “وإن عليكم لحافظين”، مؤكدا أن نسب الأمر إلى الدجل والشعوذة دليل على الجهل والخرافات.

وقالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: “لا أؤمن بإيذاء الجن لقرى الشرقية وحريق منازل السكان.. ألا يوجد جن في أوروبا وأمريكا ويكتفي بوجوده في مصر لنشر الفتن بها والشائعات؟“.

 

لماذا لا تحرق قبائل الجن بيوت الأوروبيين

وتساءل الكاتب الصحفي محمد أمين، لماذا لا تحرق قبائل الجن بيوت الأوروبيين والأمريكان؟ مضيفًا في  مقال له تعقيبا على الموضوع: “على الأقل الناس في الشرقية توحّد الله.. ولماذا تشن قبائل الجن غاراتها على بلادنا فقط؟ لماذا تجتاح المنازل؟ للأسف، في بلادنا البيوت ليست وحدها التي تحترق وتختفي، ولكن الدول أيضاً تحترق وتختفي من على الخريطة!”.

 

 

*كارثة “الحمى القلاعية” تتفاقم بالبحيرة.. والأهالي يلقون بالحيوانات النافقة في النيل

زادت حالة الذعر و الخوف بين أهالي محافظة البحيرة، تزامنًا مع استمرار كارثة الحمى القلاعية و نفوق عشرات الحيوانات المصابة، نتيجة تجاهل مديرية الطب البيطري بحكومة الانقلاب لتحصين الحيوانات السليمة، و علاج المصاب منها، ما أدى إلى لجوء الأهالي للتخلص من نافق الحيوانات في مياه النيل.

و أوضح عدد من المزارعين بقرى مركز دمنهور، أن الأهالي باتوا يتخلصون من الحيوانات النافقة، من خلال إلقائها في مياه النيل و الترع و المصارف المنشرة بالمراكز دون دفنها، و التي تُعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب، ما ينذر بتهديدات قوية لحياة السكان من تلوث المياه و إعدام الثروة السمكية بالمحافظة.

و أكد المزارعون أن الوحدات البيطرية لاتزال تتجاهل الكارثة، مضيفًا أن تحركات أجهزة الدولة التي وعد بها محافظ الانقلاب صارت حبرًا على الورق، نتيجة غياب الأدوية اللازمة للعلاج عن الوحدات و تجاهل المديرية لتطيعم الحيوانات السليمة التي تتواجد في إطار البؤر المصابة بقرى البحيرة.

و ضربت كارثة “الحمى القلاعية” قرى محافظة البحيرة، للعام الثاني على التوالي، وسط حالة من التعتيم الإعلامي المتعمد من حكومة الانقلاب، حتى نفوق 30 رأس من الماشية في يوم واحد بقرى مركز “المحمودية” منذ عدة أيام، ما تسبب في خروج محافظ الانقلاب بتصريحات صحفية معلنًا حالة الطوارئ، دون أن يشعر بها المضارون من أصحاب الحيوانات المصابة.

و حاصرت العدوى الحيوانات فى قرى لقانة و شبراخيت، و قراقص و غربال و بني هلال بمركز دمنهور، إضافة إلى قرى مركزي المحمودية و أبو حمص، ما تسبب في خسائر مالية فادحة لأصحاب المزارع و مربي العجول بالبحيرة.

 

*”السيسي” لـ “تواضراوس”: بعتذر يا “قداسة البابا” وبتعهد بترميم كل الكنائس هذا العام

قدم  الخائن الانقلابي عبد الفتاح السيسي  اعتذرا لتواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على تأخر دولة الانقلاب العسكري في ترميم الكنائس.

 وقال خلال مشاركته  في قداس عيد القيامة (بحسب اعتقاد مسيحيي مصر) بمقر الكاتدرائية  بالعباسية   : “تأخرنا عليكم فى ترميم وإصلاح ما تم إحراقه، وإن شاء الله يا قداسة البابا هنخلص كل شيء هذا العام، واسمحوا لى أن أقول لكم ياريت تقبلوا إعتذارنا فى اللى حصل ده”. وتابع :”العام القادم إن شاء الله مش هايكون فيه بيت من بيوتكم أو كنيسة إلا وستعود مرة أخرى ..ولن ننسى لكم و لقداسة البابا مواقفكم الوطنية المشرفة والعظيمة خلال الفترة الماضية“.

و توجه السيسي  بالشكر للحاضرين، قائلاً :”كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا جميعاً.. وإن شاء الله العام القادم يكون عام خير واستقرار.. وهتف  تحيا مصر بنا جميعاً..تحيا مصر ..تحيا مصر“.

وهذه هي المرة الثانية علي التوالي التي يحضر فيها السيسي قداس القيامة بمقر الكاتدرائية المرقسية ،وقوبل السيسي بتصفيق حار من الاقباط المشاركين في القداس مماثل لنفس التصفيق الذي قوبل به العام الماضي .

وقطع البابا  تواضروس القداس من أجل الترحيب بالسيسي ،وكان عددا من الناشطين الأقباط قد انتقدوا هذا التصرف العام الماضي واتهموا البابا بنفاق السيسي على حساب الشعائر الدينية .

يذكر أن السيسي هو الوحيد الذي حضر قداس عيد القيامة ،حيث كان رؤساء مصر السابقين يكتفوا بارسال مندوبين عنهم في تلك المناسبات .

 

 

السيسي يستورد كلاب لتأمين حفل تفريعة القناة. . الثلاثاء 28 يوليه. . فساد اخلاقي لقضاة مصر

CCالسيسي يستورد كلاب لتأمين حفل تفريعة القناة. . الثلاثاء 28 يوليه. . فساد اخلاقي لقضاة مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي يستورد بـ 3 ملايين جنيها كلاب” لتأمين حفل تفريعة القناة

قرر نظام الخائن عبدالفتاح السيسي استيراد 1400 كلب بلجيكي من فصيلة “المالينو”، وذلك ضمن اجراءات تأمين حفل افتتاح “تفريعة القناة الجديدة”

ويبلغ سعر كلب “المالينو” من 2000 جنيه، بجانب أسعار شحنه من الدولة المستوردة منها، حيث تبلغ قيمة الصفقة 2 مليون و800 ألف جنيها، وهي ثمن الكلاب فقط دون حساب تكلفة شحنها

استخدامات هذا النوع من  الكلاب: 

تساعد كلاب “المالينو”على البحث والكشف عن المواد المتفجرة أو المواد المخدرة وكذلك تستخدم لمطاردة الأشخاص.

 

*إحالة طعن 18 من قيادات الإخوان على إدراجهم في قوائم الإرهاب لهيئة استشارية

أحالت محكمة القضاء الإداري (تختص بنظر القرارات الإدارية)، طعن 18 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، على قرار إدراجهم ضمن القوائم الإرهابية، لهيئة المفوضين بمجلس الدولة (هيئة استشارية) لإعداد الرأي القانوني الخاص به.
وكان مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و17 آخرون قد طعنوا في 25 مايو/أيار الماضي، على قرار النائب العام المصري السابق، هشام بركات (تم اغتياله نهاية يونيو/حزيران الماضي)، في 29 مارس/آذار الماضي بإدراجهم، على قائمة “الإرهابيين”، طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية الصادر في فبراير/شباط الماضي، بحسب مصدر قضائي للأناضول.

ووفقًا للقانون، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، في فبراير/شباط الماضي، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية، تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقررها الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.

ويحق للسيسي، بحسب الدستور، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان)، لم يحدد موعدها بعد.

ومنذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب“.

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره انقلابًا عسكريًا”، على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.

 

*الهلباوي ردا على المرزوقي: إعدام مرسي يخصنا

اعتبر كمال الهلباوي، القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين”، إن إعدام الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي لذات الجماعة، شأناً داخلياً يخص مصر وحدها، وذلك في معرض رده على تصريحات الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي في حواره مع “هافينغتون بوست عربي“.
وطالب الهلباوي المرزوقي ألا يتطرق للقضاء المصري، وأن يهتم بدلا من ذلك بالشأن التونسي، وأن يساهم في محاربة الإرهاب المنتشر في بلاده رغم “عدم وجود مرسي هناك”، وذلك في إشارة لما قاله المرزوقي من أن إعدام مرسي سيكون أكبر “هدية ” لـ “داعش“.
واعتبر الهلباوي في حديث مع “هافينغتون بوست عربي” أن التحذير الذي أطلقه المرزوقي حول “داعش” هو “تحذير أجوف” نظراً لأن التنظيم منتشر في ليبيا والعراق وتركيا وغيرها من الدول العربية والعالم وليس بها مرسي.
ويذكر أن الهلباوي كان قيادياً في جماعة “الإخوان المسلمين”، وقدم استقالته عام 2012 إثر ترشيح خيرت الشاطر لخوض الانتخابات الرئاسية بمصر.
من جهته، رفض د. محمد أبو الغار، رئيس الحزب “المصري الديمقراطي الاجتماعي”، فكرة طرح المصالحة في مصر من قبل شخصية غير مصرية، في إشارة لما دعى إليه المرزوقي من ضرورة المصالحة الوطنية في مصر.
أبو الغار اعتبر أن “هذا الأمر شأن مصري خالص، يقرره الشعب وممثلوه في مجلس النواب، وذلك وفق المصالح المصرية“.
وقال لـ “هافينغتون بوست عربي” إن المصالحة مع الإخوان هو حق للشعب المصري وحده، معتبرا أن “الرئيس بذاته ليس له هذا الحق” في ذلك، أوضح أن ذلك يكون عبر الاستفتاء أو عن طريق البرلمان.
وعن تحذير المرزوقي من خطورة الإقدام على إعدام مرسي، قال أبو الغار “إن الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه”، وتساءل: مَنْ قال إن مرسي سيُعدم من الأساس؟!
وأوضح أن الحكم الصادر بحقه هو حكم أولي، وأنه لم يعدم خلال السنوات العشرة الأخيرة سوى أعداد قليلة، نظراً لاستقرار مبدأ عدم تأييد مثل هذا الحكم في الدرجات القضائية الأعلى في أغلب الأحيان.
استغلال الأوضاع للعودة إلى صدارة المشهد
وحذر محمد أنور السادات رئيس “حزب الإصلاح والتنمية”، من أن جماعة “الإخوان المسلمين وشركاءها من شخصيات”- في إشارة للمرزوقي- تحاول استغلال الأوضاع والتطورات الإقليمية للبحث عن “فرصة العودة إلى صدارة المشهد في الشأن المصري“.
وأكد السادات في تصريح لـ “هافينغتون بوست عربي” أن هناك تغيرات هامة في مواقف بعض الدول العربية بعد الإعلان عن اتفاق إيران مع المجتمع الدولي، وعلى رأسها السعودية التي تبحث عن شركاء جدد “سواء لمساعدتها في أزمة اليمن وسوريا، أو لتشكيل قوة إقليمية في مواجهة إيران”، مشيرا إلى الإخوان يسعون إلى خلق دور لهم في هذا المشهد“.
وأجزم رئيس حزب “الإصلاح والتنمية” بأن المصريين “حكومة وشعب، غير مهيئين أو على استعداد لأي مصالحة الآن مع جماعة الإخوان المسلمين“.
واعتبر أن تعبير الـ “حماقة” الذي أطلقه المرزوقي في حال حكم الإعدام بمرسي، “أسلوب ولغة غير مقبولة، والرئيس السيسي رمز وأي إساءة له هي لمصر“.

الاعتراف بالنظام والدستور
وقال أكمل نجاتي، أمين المهنيين وعضو الهيئة العليا لحزب “مستقبل وطن”، إن الموقف الثابت من جميع الشخصيات غير المصرية عند الحديث في هذا الشأن، هو رفض التدخل في الشأن المصري، ورفض التدخل في أحكام القضاء، وفكرة إعدام مرسي بيد القضاء والعقاب على قدر الجريمة.
وذكر نجاتي :أنه كان يجب على المرزوقي أن يلتزم حدود الأدب في الحديث حين وجه رسالته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعليه أن يواجه نفسه في البداية.
وتساءل نجاتي “لماذا هناك انتشار للعنف في قلب تونس رغم أنه ليس هناك مرسي ولا حديث عن إعدامه هناك؟” وأضاف أنه قبل إجابة المرزوقي على هذا السؤال عليه أن ينزع صفته الإخوانية أولاً.

وفيما يخص الموقف من طرحه لفكرة المصالحة، ذكر أنه إذا كان المرزوقي جاداً في تحركه، عليه أن “يقنع شركاءه من الإخوان أن يقوموا أولا بالاعتراف بالنظام والدستور المصريين، وتسليم من تورط بالعنف منهم، وحينها يطرح الأمر على الشعب المصري، صاحب الحق الوحيد في تحديد مصير هذا القرار“.

مسلسل التهديد
وعن تحذيرات المرزوقي من أن إعدام مرسي له تداعيات خطيرة، ويساهم في انتشار داعش، قال الدكتور أيمن أبو العلا الأمين العام المساعد لحزب “المصريين الأحرار” إن ذلك “استكمال لمسلسل التهديد الذي لطالما اتبعته جماعة الإخوان المسلمين منذ قيام ثورة 25 يناير، ونحن سمعنا مثل تلك التهديدات قبل جولة الإعادة بين محمد مرسي وأحمد شفيق، وكذلك قبل ثورة 30 يونيو، وقبل فض اعتصامات الإخوان في 2013“.
وأكد أبو العلا أن جماعة الإخوان هي التي تمارس ما أسماه “الإرهاب والعنف، والمصالحة معها لا يمكن أن تكون دون التوقف عن تلك الممارسات، واحترام النظام والدستور المصري“.
وقال إنه ليس من حق المرزوقي “التدخل في الشأن الداخلي المصري وبخاصة أحكام القضاء، وغير مقبول تدخل رئيس سابق لدولة أخرى في شؤون دولة أخرى“.

 

*د/ صفوت حجازى لحسان: نحن على الحق وأنت على الباطل

كشف المحامى فيصل السيد، كذب ادعاءات الشيخ محمد حسان، بأن الداعية صفوت حجازى  أرسل له عبر وسيط بأنه على حق، وأنه نادم على تأييده للرئيس محمد مرسى، مؤكدا أن ما نشر فى وسائل الإعلام التابعة لنظام السيسى عار من الصحة.
وأكد فيصل السيد- خلال صفحته على موقع التواصل فيس بوك- أنه خلال تواجده بالمحكمة العسكرية بالهايكستب في جلسة اليوم، رأى وسمع الدكتور صفوت حجازي خلال المحكمة وعلى رؤوس الأشهاد يرفع صوته قائلا: “إلى المدعى الكذاب الذي ادعى عليِّ كذبا وبهتانا أنى أرسلت له بأنه على الحق، وأننا أخطأنا، أقول له أنت كاذب كاذب كاذب ومدعٍ، بل نحن على الحق وأنت على الباطل، ثم هتف اقتل ألف اقتل ميه.. مرسى رئيس الجمهورية، والجميع يهتف معه“.

 

*مأمور مركز أبو كبير بالشرقية يعتدي على أهالي المعتقلين أثناء الزيارة

اشتكي أهالي معتقلي مركز شرطة أبوكبير من التعنت والتضييق الشديد عليهم من قبل مأمور المركز الجديد أثناء الزيارة وقيامه بسبهم بأبشع الألفاظ ومنعهم من الزيارة.
وقالت “ح.م ” أنهم أثناء زيارتهم لوالدها المعتقل بمركز شرطة أبوكبير قام مأمور المركز بالتعدي عليهم لفظياً ومنعهم من الزيارة.
واضافت أن المعتقلين سيدخلون في إضراب في حالة عدم تحسن المعاملة والاستجابة لمطالبهم المتمثلة في زيادة مدة الزيارة والسماح لهم بالتريض وإدخال الأكل والملابس يوميا وتقليل عدد المعتقلين داخل الزنازين .

 

*الفشل يلاحق الانقلاب: السياحة تخسر 8 مليارات دولار

أكد مصدر بوزارة السياحة في حكومة الانقلاب أن خسائر الوزارة تقترب من 8 مليارات دولار خلال الأربع سنوات الماضية، في ظل توقف 280 فندقا عائما، بسبب الاضطرابات الأمنية، وتوقف الرحلات النيلية الطويلة في محافظتي الأقصر وأسوان “جنوب“.
وأضاف المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن “غرق المراكب النيلية في القاهرة يحول دون نمو قطاع السياحة الداخلية في مصر، في الوقت الذي تشهد فيه حركة السفر الأجنبي تراجعا في ظل الاضطرابات الأمنية الأخيرة.
وكان نحو 38 فردا غرقوا، نهاية الأسبوع الماضي، في منطقة الوراق بالقاهرة، إثر اصطدام مركب سياحي بصندل “مركب نقل بضائع“.
وذكر المصدر أن “الصندل المتسبب في الحادث تملكه إحدى الشركات التابعة لشركة القلعة القابضة، التي يستحوذ فيها رجل الأعمال المعروف أحمد محمد حسنين هيكل على حصة كبيرة من أسهمها“.

 

*رئيس جهاز مدينة العبور يفجر مفاجأة بشأن المصنع المحترق

أكد رئيس جهاز مدينة العبور المهندس أمين غنيم أن مصنع الأثاث المكتبي المحترق في العبور يزاول العمل بدون ترخيص منذ عدة سنوات، وتم إنذاره أكثر من مرة وتحرير جنحة ضده في عام 2103 لمزاولة النشاط بدون ترخيص.

وقال غنيم – في تصريح له اليوم الثلاثاء – إنه سبق وصدر إنذار قضائي لأصحاب المصنع في شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى أن الحريق شب في الدور الرابع وامتد للأدوار المجاورة، وأسفر عن مصرع 24 من العاملين.

فيما أكدت مصادر أمنية أن الحريق اندلع بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء إصلاح المصعد الكهربائي وأن معظم الجثث تفحمت تماما.

وأشارت المصادر إلى عدم وجود منافذ طوارئ بالمصنع، وهو ما صعب مهمة إنقاذ العاملين بداخله، لافتة إلى أن وجود مواد قابلة للاشتعال تسبب في زيادة عدد الضحايا والمصابين، مضيفة أن قوات الدفاع المدني عانت كثيرا لإخراج جثث الضحايا ونقل المصابين وإنقاذ حياة الآخرين.

وكشفت المصادر أن كثير من التجمعات الصناعية على أطراف مدينة العبور تفتقر تماما لاشتراطات الأمن الصناعي.

 

*السيسي يلغى قراراً لعدلي منصور بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا

أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قراراً بالقانون رقم 91 لسنة 2015، بإلغاء قرار عدلي منصور، بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.

وكان عدلى منصور اصدر قرار بالقانون رقم 26 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، كان كالتالى: ( المادة الأولى )

تُضاف مادة جديدة برقم (44 مكرراً «1» ) إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، نصها الآتي :

مادة (44 مكرراً «1» ) :

«استثناءً من أحكام المواد ( 29، 35، 37، 41 ) من هذا القانون، إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنصٍ أو أكثر في قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو اللوائح الصادرة تنفيذاً لهما، فتسري بشأنها الأحكام الاتية:

1- يلتزم قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائي في حالة صدور قرار بالإحالة طبقاً لنص البند (أ) من المادة (29) من هذا القانون، بإيداع الأوراق قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة.

2- تحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي لذوي الشأن ميعاداً لرفع الدعوى الدستورية، طبقاً لنص البند (ب) من المادة (29) من هذا القانون، لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية .

3- يكون إعلان ذوي الشأن بالدعاوى طبقاً لنص المادة (35) من هذا القانون، في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيدها في السجل المخصص لذلك .

4- يكون إيداع المذكرات والرد والتعقيب عليها طبقاً لنص المادة (37) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز في مجموعها ستة أيام، من تاريخ الإعلان بقرار الإحالة أو الدعوى .

5- يكون ميعاد الحضور المقرر بالفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام .

6- تفصل المحكمة في الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها.

 

*وفاة 25 شخصاً بحريق مصنع للأثاث بالعبور

قتل 25 شخصا وأصيب 22 آخرون جراء حريق ضخم شب اليوم الثلاثاء، في أحد مصانع الاثاث بمنطقة المصانع بمدينة العبور القليوبية” القريبة جدا من القاهرة.
وانتقلت 30 سيارة إطفاء لمكان الحريق للسيطرة على ألسنة النيران قبل امتداداها للمحلات والمصانع المجاورة.
وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، أن التحريات الأولية تشير إلى أن انفجار أسطوانة غاز وراء حريق ثلاثة طوابق في مصنع تصنيع الاثاث المكتبي والمنزلي والمكتبي بالعبور، موضحًا أن المصنع يقع على مساحة ألف و500 متر، وأن سبب الحريق هو أنه أثناء قيام بعض العمال بنقل أنابيب بوتاجاز مملوءة فى أسانسير المصنع إلى أدوار عليا اشتعلت إحدى الأنابيب فأحدثت انفجار في الأسانسير وامتدت النيران إلى باقى أجزاء المصنع، موضحًا أن القوات تقوم بمحاولات لإخماد النيران بالطابق الرابع قبل امتداداها للمصانع المجاورة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، أن 19 شخصا من المصابين خرجوا من المستشفيات التي نقلوا اليها.

 

*أوقاف الانقلاب تتسول من المواطنين لدفع الكهرباء.. وتوزع على قياداتها 2.5% من تلك الأموال

كشفت مصادر بوزارة أوقاف الانقلاب أن الوزير محمد مختار جمعة وافق خلال اجتماعه بقيادات الأوقاف على مطلب لمديرى الأوقاف بالمحافظات بأن تقوم المساجد بتوريد تبرعات المصلين لصندوق “تبرع لدفع فاتورة كهرباء مسجدك” وذلك حتى تقوم مديرية الأوقاف بكل محافظة بتوريد الفواتير دفعة واحدة.
وأكدت المصادر أنه من الطبيعى أن يقوم كل مسجد مباشرة بسداد الفاتورة الخاصة به طالما أن الوزارة لن تقوم بدفعها، مؤكدة أن موضوع تجميع تبرعات المصلين على مستوى المحافظة وسدادها مرة واحدة هدفها استمرار حصول قيادات الوزارة بالقاهرة والمحافظات على سبوبة نسبة 2.5%، والتى تقوم وزارة الكهرباء بتخصصها لقيادات الأوقاف مقابل تحصيل هذه الفواتير – بحسب موقع وراء الأحداث“.

اتفاق غير معلن بين الكهرباء والأوقاف
وأشارت المصادر أنه طبقا للاتفاق غير المعلن بين قيادات الأوقاف وشركات الكهرباء والمياه، يحصل وكيل وقيادات الوزارة بالمحافظة على نسبة 2.5% من حصيلة أى فاتورة يتم تحصليها؛ بدعوى أنها الحق الشرعى لمشايخ الأوقاف مقابل التحصيل، ويتم توزيع هذه النسبة بين وكيل الوزارة ومديرى الأوقاف بالمدن والمراكز، فضلا عن نسبة تصل من المحافظات لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة.
واضافت أن تعميم تركيب عدادات الكهرباء بجميع المساجد سوف يرفع من قيمة الأموال التى تحصل عليها قيادات الوزارة، خاصة أن قضية فساد مالى وإدارى كبيرة بالأوقاف وبتآمر من الكهرباء تكشفت في الفترة الماضية وتتمثل فى قيام وكلاء ومديرى الأوقاف بالمحافظات بإصدار فواتير وهمية ومضروبة للكهرباء بالمساجد، وسدادها من ميزانية الأوقاف مقابل حصول القيادات على 2.5 % من قيمة كل فاتورة بعيدا عن الرقابة المالية بالوزارتين.
كما كشفت المصادر أن مختار جمعة أتفق مع وزير كهرباء الانقلاب محمد شاكر، على أن تكون مديريات الأوقاف بالمحافظات هى المسئولة عن توريد المبالغ الخاصة، باستهلاك الكهرباء بكل المساجد، تنفيذا لتعليمات زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسى مؤخرا الذى طالب بمحاسبة المساجد والكنائس، وعدم استثناء دور العبادة “لأن مفيش!” بحسب قوله.

أوقاف الانقلاب تتسول من المواطنين
وكان وزير أوقاف الانقلاب قد أمر الأئمة والخطباء ومقيمى الشعائر بالمساجد يوم الخميس الماضى، بتخصيص صندوق تحت مسمى “تبرع لدفع فاتورة كهرباء مسجدكمع حث المصلين على الدفع خلال خطب الجمع والدروس المسائية!
وكان مختار جمعة قد قام بالاتصال بجميع وكلاء الوزارة بالمحافظات، وأمرهم بتوجية تعليمات مشددة أن تتناول خطب الجمعة والدروس الدينية بالمساجد ضرورة مساهمة المصلين فى دفع فاتورة كهرباء المساجد نظرا للظروف الاقتصادية بالغة السوء التى تمر فيها البلاد!!

تركيب العدادات بدأ بالفعل
وصرح الحسيني الفار، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بأن “شركات التوزيع” بدأت في تركيب عدادات الكهرباء الجديدة، في المساجد، منذ الأسبوع الماضي، على أن يستمر التركيب لحين الانتهاء من تبديل جميع العدادات فيها.
وكان محمد شاكر، وزير كهرباء الانقلاب، قد أمر بتركيب عدادات كهرباء سابقة الدفع فى جميع المساجد، تطبيقا لتكليفات السيسى الذي أمر بتركيب عدادات سابقة الدفع في دور العبادة.

 

 

*وزيرة المالية السويسرية: 65 مليار دولار تم تهريبها من مصر في آخر 3 شهور

قالت وزيرة المالية السويسرية إيفلين فيدمر شلومف إن البنوك السويسرية وصلها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، 65 مليار دولار من مصر، أغلبها ببصمة الصوت فقط.
وأضافت شلومف في تصريحات تضمنها تقرير القاطع المالي السويسري: أن من هذه الأموال ما تم إرساله عن طريق طرود مغلفة بطائرات خاصة.

 

*الانقلاب يكافئ رئيس هيئة النقل صاحب كارثة الوراق بتعيينه.. مستشارا!

قررت وزارة النقل فى حكومة الانقلاب مكافأة المهندس سمير سلامة، رئيس هيئة النقل النهرى المُقال فى حادث الوراق، وتعيينه مستشارا بالهيئة.
وقال أيمن الشريعى، المتحدث الرسمى لنقل الانقلاب: إن المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، أصدر قرارا بتعيين سلامة مستشار “ب”، وأن رئيس هيئة النقل البحرى كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس هيئة النقل النهرى، بجانب رئيس الإدارة المركزية للملاحة بالهيئة المسئولة عن التراخيص والتفتيش على المراكب.
يشار إلى أن حادث معدية الوراق بالجيزة أسفر عن وفاة 37 مواطنا الأسبوع الماضى.

 

*تقرير حقوقي ..مصر “الأسوأ” فى محاربة الاتجار بالبشر

كشف التقرير السنوى لوزارة الخارجية الأمريكية عن حالة “الاتجار بالبشرلعام 2015، أن مصر تراجعت فى مكافحة عملية الاتجار، بينما تقدمت عدد من الدول، من بينها المملكة العربية السعودية، فى جهودها لمحاربة الظاهرة العالمية.
ووصف التقرير- الذى أعلنته وزارة الخارجية فى واشنطن أمس الإثنين- الجهود المبذولة لمحاربة الظاهرة فى كل من مصر وغانا وبلغاريا بـ”الأسوأ“.
وقامت الخارجية الأمريكية بتصنيف الدول ضمن ثلاث قوائم، حيث تضمنت القائمة الأولى “أفضل” الدول جهودا فى محاربة “الاتجار بالبشر”، بينما جاءت “أسوأالدول بالقائمة الثالثة، فيما تضمنت القائمة الثانية الدول التى ما زالت بحاجة لمراقبة وتحسين جهودها، والمهددة بالتراجع إلى القائمة الثالثة.

 

*شركة الزيوت تغلق أبوابها وتشرد 450 عاملاً بالسويس

شردت شركة الزيوت المتكاملة بالسويس عمال الشركة البالغ عددهم 450 عامل، بعد قرارها بغلق الشركة دون صرف أي تعويضات للعمال، ما يعكس تصاعد أزمات العاملين فى الشركات، التي وصلت لحد الفصل والتشريد.

وقال أحمد زكى، عضو اللجنة النقابية، إن أحمد فؤاد علم الدين رئيس مجلس إدارة  شركة الزيوت المتكاملة بالسويس قرر إغلاق الشركة، ورفض منح العمال، البالغ عددهم 450، ورفض أيضا صرف أى مستحقات مالية لهم، رغم أن بعضهم يعمل بالشركة منذ 20 عاماً.

وأضاف  «زكى» خلال تصريحات صحفية اليوم أنه عندما طالبنا  رئيس الشركة بصرف مستحقات العمال  لم يستجب، وقال: «اضربوا دماغكم فى الحيط» فضلا عن تقدمهب  بلاغات ضد العمل يتهمهم فيها  بسرقة ممتلكات الشركة، وهو ما لم يحدث، لأن جميع ممتلكات الشركة من معدات وآلات بالإضافة لما تبقى من منتجاتها، ما زال موجوداً بالمخازن.

وأكد زكى أن عمال الشركة متمسكين بالعمل وعدم إغلاق الشركة حتى يستطيعوا توفير احتياجات أسرهم وذويهم الاساسيه فليس لديهم مصدر آخر للدخل والانفاق على أسرهم  وغلق الشركة هو تشريد لمئات الاسر.

وتسود حالة من الغضب بين العاملين بشركة شمال كهرباء القاهرة بعد تعنت الإدارة ورفضها صرف بدلات العاملين منها يوم العطلة للورديات على المرتب الشامل. 

وقال عمال الشركة، إن محمد عويضة، رئيس قطاع مصر الجديدة، خالف قرار مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب  رقم 1723 لسنة 2015،وقرار لجنة التنسيق بين الشركات المنعقدة بتاريخ 3/10/2010 والمعتمد من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر. 

بالإضافة إلى قرار رئيس لجنة التنسيق بين الشركات والصادر بتاريخ 27/10/2010، التى نصت جميعها على صرف المقابل النقدى للعاملين بنظام الورديات بشركات الكهرباء، تعويضاً عن أيام العمل فى الأعياد والمناسبات الرسمية التى تقررها الدولة على أساس المرتب اليومى الشامل، مخصوماً منه المقابل النقدى للغذاء وبدل الإعاشة.

 

*صحف الانقلاب: السعودية تمنع “الرز” وتشترط الدفع مقدما لتزويد مصر بالوقود

.والحكومة تتحدى: لا تراجع عن “الخدمة المدنية”

مشاركة السيسي وصبحي صدقي فى حفل تخريج دفعة جديدة من القوات الجوية والاستعدادات الكبيرة لحفل افتتاح  تفريعة قناة السويس الجديدة حظيا بأكبر قدر من التغطية فى صحف الانقلاب الصادرة اليوم الثلاثاء.

هذا وتجاهلت الصحف تماما الفشل الذريع فى مفاوضات سد النهضة ولم تحظ القضية الأهم بالنسبة للمصريين على أي قدر من التغطية ولم يتحدث أحد عن مسئولية السيسي عن الأزمة وتنازله عن حصة مصر من خلال الاعتراف بالسد دون مقابل.

 

توتر العلاقة مع السعودية

 كشفت “الوطن” عن مفاوضات أجرتها سلطات الانقلاب مع دول الخليج لاستيراد وقود بتسهيلات مادية. وأكدت الوطن أن السعودية اشترطت الدفع الفورى لتزويد مصر بالوقود. وجاء عنوان الوطن كالتالي ” مفاوضات مع دول الخليج لاستيراد وقود بتسهيلات.. والسعودية: الدفع أولا بأول”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية “لم تسمها” أن المفاوضات شملت عقود سنوية لاستيراد 100 ألف طن بنزين وسولار شهريا لمدة عام من الإمارات بتسهيلات فى الدفع، واستيراد 500 ألف طن بوتاجاز شهريا من السعودية على أن تسدد قيمة الشحنات أولا بأول، وكذلك استيراد 60 ألف طن سولار من الكويت شهريا بتسهيلات بنكية بفائدة 3%. ولعل هذا ما يكشف سبب هجوم محمد عبدالهادي علام على السعودية فى مقال الجمعة الماضي عقب زيارة وزير خارجية الانقلاب سامح شكري بيوم واحد حيث جاء المقال  ردا على رفض السعودية مد السيسي بمزيد من “الرز” وتوفير شحنات الوقود كالسابق وهى التى حمته من السقوط بضخ عشرات المليارات من الدولارات وتوفير ما يحتاجه من وقود.

كما نشرت الشروق نفى وزير الخارجية رفع التمثيل الدبلوماسي مع إيران  خوفا من إثارة غضب السعودية خصوصا مع توتر العلاقات مؤخرا معها بشأن عدد من القضايا أهمها فلسطين وسوريا واليمن والعراق وليبيا  وإيران.

 

تواصل الدعاية السوداء ضد الإخوان

بعد توقف دام 3 أيام عن تشويه الإخوان، عادت “الوطن” من جديد  لحبك الروايات وكيل الاتهامات لجماعة الإخوان بتنفيذ مخططات “إرهابية” ، حيث خصصت مانشيتها  الرئيسي للترويج بتخطيط الإخوان بتنفيذ حادث إرهابي كبير بهدف إفساد افتتاح القناة، وكتبت: الإخوان تهدد حفل القناة.. ومصر تستعد بالعزة والكرامة” وأشارت إلى مشاركة 220 ألف ضابط وجندى فى عملية التأمين.

كما اهتمت الصحف بمحاكمة الرئيس مرسي أمس فى مهزلة “إهانة القضاء”، وركزت على اجتماع مرسي وعدد من معارضى الإخوان والمؤيدين لـ 30 يونيو وخاصة توفيق عكاشة، وتناولت روايات عن إشارات متبادلة بين عكاشة ومرسي الذى طلب الكلمة من القاضى أكد فيها عدم اعترافه بالمحكمة وأنه من الثوار قبل أن تقطع المحكمة عنه الصوت وترفع الجلسة.

 

الحكومة تتحدي: لا تراجع عن قانون الخدمة المدنية

وأشارت “التحرير” إلى تحدى وزارة التخطيط والحكومة لـ جميع الفئات الغاضبة من قانون الخدمة المدنية الجديد وقالت “: لا تراجع عن القانون الجديد، وأكدت الصحيفة أن النقابات مستمرة فى الحشد للتظاهر يوم 10 أغسطس أمام مجلس الوزراء لإسقاط القانون وانضمت إلى الغاضبين فئات جديدة من الشهر العقاري والتنظيم والإحصاء.

وأجرت “المصري اليوم” حوارا مع وزير الأوقاف – صرح فيه: أرفض أن تدعو المساجد للسيسي رغم جوازه شرعا” .. جبريل مبتدع ومتلون وحل مجلس عمرو بن العاص بسببه .. خلايا الإخوان النائمة فى كل مكان لكنها تضاءلت فى وزارتي.. سيطرة الجماعة الإسلامية على صلاة عيد حالة وحيدة يتم التحقيق فيها.

ونشرت “الوطن” حوارا مع “مصطفى حجازى – جاء فيه: لدينا كتلة أصبحت لا تقبل التخويف وترفض أن تعيش فى دولة بلا حرية .. مماليك الإعلام يقتلون معنى الوطن.. ومبارك وكل رجاله لا يستطيعون إدارة مصر فى 2015 لأنها تغيرت”.

 

الترويج جهارا لعسكرة الدولة

لأول مرة فى تاريخ الصحف المصرية يتم الترويج لعسكرة الدولة بهذه الفجاجة؛ حيث نشرت “اليوم السابع” إحدى أذرع الجيش الإعلامية ملفا تبنت فيه  الترويج لمزاعم نجاح الحكم العسكري فى مصر وفشل الحكم المدني، وحاولت التسويق إلى ضرورة دعم حكم العسكر وتولى قادة الجيش مقاليد جميع الهيئات الحيوية بالبلاد بحجة الاستقرار والانضباط، حيث خصصت أعلى الغلاف بالبنط العريض: “لماذا ينجح الجيش فيما يفشل فيه المدنيون؟” .. وكتبت فى ملف خاص نشرته على صفحتين: مصنع الرجال للإنجازات الصعبة: مهاب مميش نموذج للقيادة الحكيمة وشارك فى إنهاء مشروع القناة.. واللواء كامل الوزير بطل مشروع القناة.. اللواء أسامة ربيع قائد القوات البحرية ومكلف بإخراج السفن الغارقة من ميناء الإسكندرية فى عام بدلا من 5 أعوام.. اللواء عماد الألفى رئيس الهيئة الهندسية يعمل فى صمت .. وقالت فى عنوان كبير: “من الإبرة إلى الصاروخ” : جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة يمتلك أكثر من 16 مصنعا فى كل المجالات .. وعسكريون يطالبون بتولى الجيش مقاليد كل المؤسسات ليعود الانضباط.  لا شك أنه ملف فضيحة لأن الجيش هو من يحكم مصر فعلا منذ أكثر من 60 سنة  ومنذ انقلاب 23 يوليو 1952 ومع ذلك هذا ما آلت إليه أوضاع مصر على أيديهم حتى باتت أضحوكة العالم كما قال الشيخ حازم فرج الله كربه.

 

من جانبها رجحت “المصري اليوم” إجراء “انتخابات نواب الانقلاب بعد افتتاح تفريعة القناة” .. واستندت فى روايتها إلى تصريحات منسوبة إلى اللواء “رفعت قمصان مستشار محلب للانتخابات  والذي كان مشرفا على انتخابات 2010 المزورة  في عهد مبارك ، حيث أكد أن المجلس قبل نهاية العام وتوقع نجاح 80 سيدة”،  وأشارت “اليوم السابع” إلى أول دعوى قضائية للطعن على قانون تقسيم الدوائر فى قنا.  

 

توريث القضاة.. وفضيحة الرشوة الجنسية لقاضٍ

وعن ملف القضاة .. تابعت الصحف “قاضى الرشوة الجنسية”، وقالت إن النيابة فى انتظار رفع الحصانة عنه والتي تتوقف على توقيع وزير العدل أولا، ونفى القاضى الاتهامات المنسوبة إليه بطلب رشوة جنسية، واتهم الإخوان بترويج الشائعات ضده لأنه أصدر أحكاما ضد طلاب وطالبات الأزهر… كما هاجمت “التحرير” منظومة القضاء وانتقدت ظاهرة التوريث حيث نشرت ملفا بعنوان “خريطة العائلات القضائية فى مصر: مستشار ابن مستشار حفيد مستشار” أفردت فيه عائلات المحافظات التى ورثت القضاء واتخذته مهنة وسلطة. 

 

اعترافات خطيرة لسائق صندل الوراق

تناولت الصحف أقوال واعترافات سائق مركب الوراق فى النيابة حيث أكد أن الصندل توقف فجأة ورخصة المركب بـ 15 فرد فقد لكن الحمولة كانت أكثر من 50 أغلبهم أطفال. 

ونشرت “الأخبار” أول حكم عسكري قالت إنه جاء  لحماية المنشآت العامة: المؤبد لمدنيين أشعلا النار فى نقطة شرطة

وانتقدت الصحف وزارة الصحة بسبب ارتفاع وفيات أطفال بني سويف إلى أربعة كما صرح وزير التعليم لـ “الجمهورية:  تغيير شامل لمنظومة الامتحانات، و تحدثت “التحرير” عن ظاهرة فساد فى وزارة التربية والتعليم وأكدت “تزوير الحافز الرياضي يتجدد فى تنسيق الثانوية” وكشفت إضافة عشرات الدرجات من موظفة بالوزارة لنجليها فى نتيجة الثانوية العامة.

 

*بناءً على توصية عليا.. قضاء الانقلاب يقبل استقالة “قاضي الرشوة الجنسية

كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل فى حكومة الانقلاب أن القاضى المتهم بطلب رشوة جنسية” مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه قدم استقالته، اليوم الثلاثاء، للمستشار أحمد الزند- وزير “عدل الانقلاب- “لإنهاء قضيته خوفا من سجنه، وبناءً على توصية من أحد قادة جيش الانقلاب، والتى ينتمى إليها والد القاضى المرتشى.
كان المستشار محمود عمران قد أصدر قرارًا بحظر النشر في قضية قاضي محكمة جنح مدينة نصر، وهو ما فسره عدد من القانونيين بأنه محاولة انقلابية لإنهاء القضية.

 

 

*يونسيف مصر: «9.2» مليون طفل تحت خط الفقر

كشفت يونسيف مصر التابعة للأمم المتحدة أن 28.8 % من الأطفال تحت سن 17 عاما، يعيشون تحت خط الفقر، بواقع 9.2 مليون طفل.

أوضح التقرير الذي نشرته يونسيف الاثنين على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن 4% من هؤلاء الأطفال فى وجه بحرى، و9% في محافظات الحضرية، و2% في محافظات حدودية، و19% فى الريف بوجه بحرى، و12% بحضر الوجه القبلى، و53% بريف الوجه القبلى.

وأشار التقرير الحقوقي إلى أن 69% من الأطفال قبل سن المرحلة الابتدائية خارج التعليم، و3% من الأطفال فى سن الابتدائى، و7% فى سن الإعدادى لم يلتحقوا بالتعليم.

وأفادت أن عمالة الأطفال حسب الفئة العمرية انقسمت إلى 3 أجزاء، يعمل منهم 3.9% من الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة، و8.5% من الفئة العمرية 12 إلى 14 سنة، و13.8% من الفئة العمرية 15 إلى 17 سنة، وهم الأكثر مشاركة فى عمالة الأطفال.

 وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف مصر” تعهدت بإصدار كتاب بعنوان “حكايات ما وراء الأرقام” سعيًا منها للفت أنظار المجتمع المصري لبعض الفئات المهدورة حقوقها والتي لا تكاد تذكر إلا ضمن الإحصائيات والأرقام، خاصة من النساء والأطفال.

ويتضمَّن الكتاب مشاهد إنسانية عايشتها باحثات في الميدان وتتعرض تلك الحكايات والتي قامت صفحة اليونسيف على “فيس بوك” بنشر بعضها، للعديد من القضايا المسكوت عنها والتي تمس المرأة والطفل كالزواج المبكر وعمالة الأطفال والإيدز.

 

 

حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى والدستور غير باطل

مجلس الشورى

مجلس الشورى

حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى

 

الدستورية العليا تؤكد في حيثيات حكمها أن صدور الدستور الجديد يوقف أثر بطلان مجلس الشورى 

اعتراف الدستورية ببقاء الشورى لحين انتخاب مجلس شعب هذا يعنى أن الدستور القائم غير باطل

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أنور العاصى ، وعبد الوهاب عبد الرازق ، ومحمد الشناوى ، وماهر سامى ، ومحمد خيرى ، وسعيد مرعى نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين بالآتى : 

 

أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 لسنة 2011 .

 

ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون ذاته ، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى فى الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب .

 

ثالثاً: بعدم دستورية المادة (24) من القانون ذاته ، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، فيما نصت عليه من ان يسرى على مجلس الشورى أحكام المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون رقم 308 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب .

 

رابعاً: تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد ـ تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم وفقاً لنص المادة (230) من الدستور .

وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت هذه الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادتين (2) فقرة أولى ، (8) فقرة أولى من القانون رقم 120لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وتعديلاته .

ومهدت المحكمة لأسباب حكمها بأن المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، نصت فى فقرتها الأولى على أن ” يكون إنتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى ، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوياً لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة ، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة لها “.


ثم مضت المحكمة تستعرض حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ، والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى التى كانت تنص على أن ” يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى، ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى ، فإذا فقد هذه الصفة ، أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ” . وقد تم إلغاء هذا النص بموجب المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 ، إذ نصت مادته الأولى على أن ” تلغى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه ” ونصت مادته الثانية على أن ” ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ” .

 

وأوضحت المحكمة فى حكمها أنه من المقرر أن حمايتها للدستور ، إنما ينصرف إلى الدستور القائم، وإذ لم يكن هذا الدستور له أثر رجعى فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذى صدر النص المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه طالما أن هذا النص قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدل به نص آخر خلال مدة سريان ذلك الدستور ولما كان الدستور الجديد قد تبنى فى المادة (231) منه لنظام انتخابى يتعارض مع ما انتهجه المشرع فى القانون رقم 120 لسنة 1980 وتعديلاته فى شـأن مجلس الشورى ، إذ نص على أن ” تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة ، والثلث للنظام الفردى ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح فى كل منهما ” بما مؤداه إلغاء القانون المذكور اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور الجديد فى 25/12/2012 ، ومن ثم تكون الوثيقة الدستورية الحاكمة لهذا القانون هى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011، المعدل بالإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 25/9/2011 .


وأضافت المحكمة مؤسسة قضاءها على أن المادة (38) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011 ـ التى أجريت الانتخابات فى ظل العمل بأحكامه ـ تنص على أن ” ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشورى وفقاً لنظام انتخابى ـ يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى ” وإذ كان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وقواعد العدالة أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشورى فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة فى المنتمين للأحزاب السياسية فإنه يقابله قصر الحق فى التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقى المحدد للانتخاب بالنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية .


إلا أن النصوص المطعون عليها قد سلك فيها المشرع نهجاً مصادماً لما قصدت إليه المادة (37) من الإعلان بالنسبة لاضطلاع مجلس الشورى بدوره الفاعل فى أدائه لوظيفته الدستورية المقررة، إذ قصر المشرع التقدم للترشيح لنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على المنتمين للأحزاب السياسية ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 ، من أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة اجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات ، على حين لم يجعل التقدم لنسبة الثلث الآخر المخصص الانتخاب بالنظام الفردى مقصوراً على المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، بل تركه مجالاً مباحاً للمنافسة بينهم وبين غيرهم من أعضاء هذه الأحزاب ـ على غير ما قصده المشرع الدستورى ـ وبذلك يكون قد أتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشورى ، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة ، والثانية عن طريق الترشيح بالنظام الفردى ، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب الفردى ، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب التى ينتمون إليها ، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديهم ، لدعمهم، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمى لأى حزب ن الأمر الذى يقع بالمخالفة لنص المادة (38) من الإعلان الدستورى ، ويتضمن مساساً بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره ومضمونه، وتمييزاً بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص .


وانتهى الحكم فى أسبابه إلى أن نصوص الفقرة الأولى من المادة (2) بكاملها ، والفقرة الأولى من المادة (8) ، والمادة (24) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى معدلاً بالمرسومين بقانونين رقمى 109، 120 لسنة 2011 ، محدداً نطاقها على النحو المتقدم ذكره تخالف أحكام الدستور والإعلان الدستورى المارّ ذكره ، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها .


واستدركت المحكمة فى قضائها بأن المادة (5) من الدستور القائم تنص على أن ” السيادة للشعب يمارسها ويحميها ، ويصون وحدته الوطنية ، وهو مصدر السلطات ، وذلك على النحو المبين فى الدستور ” كما نصت المادة (225) منه على أن ” يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة مجلس الشعب عليه فى الاستفتاء ، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء ، وإذ كانت السيادة الشعبية ـ وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ التى تنعقد للمواطنين فى مجموعهم باعتبارهم وعاء هذه السيادة ومصدرها ، يمارسونها ويصونون من خلالها وحدتهم الوطنية ، عن طريق إقرارهم قواعد الدستور التى تسمو على كافة السلطات بالدولة ، فإنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور بعد العمل به ، إعمالاً لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى على مواده ، ولا يجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها أو إخضاعها لرقابتها، باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها فى تجمعاتها المختلفة المترامية على امتداد النظام الإقليمى ن وسواء كان الدستور قد بلغ الآمال المعقودة عليه فى مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها ، أم كان قد أغفل بعض جوانبها أو تجنبها ، فإن الدستور يظل دائماً فوق كل هامة ، معتلياً القمة من مدارج التنظيم القانون.


وأكدت المحكمة الدستورية فى حكمها بأن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذى انتخب على أساسها منذ تكوينه ، إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد فى ديسمبر سنة 2012 ، والذى نص فى المادة (230) من على أن ” يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد . وتنتقل إلى مجلس النواب ، فور انتخابه ، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد ، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب ” . بما مفاده أن مجلس الشورى الحالى مستمر فى ممارسته لسلطة التشريع على النحو المنصوص عليه فى المادة (230) سالفة الذكر حتى انعقاد مجلس النواب الجديد ، واعتباراً من تاريخ تحقق هذا الأمر ـ انعقاد مجلس النواب الجديد ـ يتعين ترتيب الأثر المترتب على القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية المطعون فيها . ولا يحاج فى هذا الشأن ما تضمنته الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية ،
بعد أن تم إلغاؤها بموجب صدر المادة (236) من الدستور ، ولا بما نص عليه فى عجز هذه المادة من أن يبقى نافذاً ما ترتب على هذه الإعلانات من آثار فى الفقرة السابعة ، حيث لم يثبت أن أثراً قد ترتب على تلك الإعلانات فى هذا الشأن ، بما لازمه الالتفات عما أثاره المدعى فى خصوص هذه الإعلانات ، وما أبدى من دفوع بشأنها .

تعليقاً على الحكم قال جمال تاج الدين، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن المحكمة قامت بإجراء تعديل على الحكم، حيث أقرت بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، فيما يتعلق بالثلث الفردى فقط، بالإضافة إلى أنها أبقت على مجلس الشورى.

 

وتابع “تاج الدين”، أن الحكم جاء متسقاً مع مادة الدستور الذى يعطى الشورى الحصانة الدستورية وتجعله سلطة تشريعية إلى أن يأتى مجلس الشعب القادم، وهذا ما توقعته بالفعل، مضيفا بأن الحكم لا يؤثر على الصلاحيات التشريعية لـ”الشورى”، وليس من سلطة المحكمة أن تتطرق إلى هذه النقطة.

 

وأكد أنه بمجرد اعتراف المحكمة الدستورية ببقاء الشورى لحين انتخاب مجلس شعب فهذا يعنى أن الدستور القائم غير باطل.

الدستورية العليا المسيسة تقضي بحل “الشورى” و”التأسيسية” وتأجيل تنفيذ الحكم

المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا

الدستورية العليا المسيسة تقضي بحل “الشورى” و”التأسيسية

وتأجيل إعمال أثر حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب

 

شبكة المرصد الإخبارية

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الأحد، بحلّ مجلس الشورى، وبطلان قانون انتخابات المجلس، كما قضت أيضًا ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وقررت المحكمة إبطال ثلث مقاعد المجلس لكنها أجلت إعمال أثر هذا الحكم اعتبارا من الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب المقبل، وهو ما يعني حل مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النواب.

وأكدت الدستورية العليا في حيثيات حكمها أن صدور الدستور الجديد يوقف أثر بطلان مجلس الشورى 

وانتهت المحكمة خلال الجلسة الماضية، من سماع المرافعات في دعوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، المعروفة إعلاميًا بـ”حل الشورى”، ودفع المحامي جابر نصار بانعدام الدستور، والمادة التي تعطي مجلس الشورى حق التشريع.

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد انتهت من إعداد تقاريرها بالرأي القانوني حول مدى دستورية القوانين المطعون في دستوريتها، في الوقت الذي انتهى فيه تقرير المفوضين إلى التوصية بعدم قبول الدعاوى.

وكثفت قوات الأمن بوزارة الداخلية تواجدها أمام مبنى المحكمة قبل النطق بالحكم، حيث تواجدت 7 مدرعات تابعة للشرطة في محيط المحكمة، إضافة إلى 10 سيارات أمن مركزي، وتشكيلين من قوات الأمن المركزي، وفُرض كردون أمني حول مبنى المحكمة تحسبًا لوقوع أي مظاهرات، فيما سادت حالة من الهدوء وانتظمت حركة سير السيارات على كورنيش النيل المواجه للمبنى.

 

وأكد الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية منذ قليل بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى مع البقاء على تشكيل المجلس  يعتبر حكم مرضى لعدم صدور قرار بحل المجلس الأن وهو ما كان  يعتبر هدم للمؤسسة التشريعية.

 

وأضاف محسوب: أن قرار الدستورية الخاص بعدم دستورية تشكيل تأسيسة الدستور هو والعدم سواء لزوال السبب وهو الأنتهاء من الدستور وفض أنعقاد الجمعية من الأساس.

المحكمة الدستورية العليا تلزم الشورى بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات

المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا تلزم الشورى بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات

شبكة المرصد الإخبارية

 

أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها أمس السبت بإلزام مجلس الشورى بالسماح لضباط وأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، وأكدت عدم دستورية المادة التي تحرمهم من التصويت في مشروع قانون مباشر الحقوق السياسية الذي أعادته لمجلس الشورى .

وقررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة المواد 1 ،2 ،10 ، 12 ، 16 ، 22 ، 31 ، 38 ، 69 من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية لنصوص الدستور .

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تعيد فيها المحكمة قانون مباشرة الحقوق السياسية لمجلس الشورى لتعديله بسبب مخالفة مواده للدستور.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها اليوم بشأن ممارستها الرقابة السابقة على القانون قبل صدوره إن حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب غير دستوري،كما أن اللجنة العليا للانتخابات لا سلطان لهاعلى أجهزة الإعلام الخاصة، كما أن قواعد اقتراع المصريين بالخارج بالبريد يحددها القانون.

صدر القرار في جلسة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين عدلى منصور ، وانور العاصي ، وعبدالوهاب عبدالرازق ، ود. حنفى جبالى ، وماهر سامى ، ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار د. حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين قرارها فى الطلب رقم 2 لسنة 35 ق ” رقابة سابقة لمشروع قانون فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، ويقضى منطوق قرار المحكمة بالتالى :

أولاً : عدم قبول الطلب بالنسبة لنص المادتين ( 14، 15 ) من المشروع المعروض على النحو المبين بالأسباب .

ثانياً : أن نصوص الفقرة الأخيرة من المادة (1) والبندين (2 و 3) من المادة (2) والبنود سادساً وسابعاً وثامناً من المادة (10) والفقرة الرابعة من المادة (12) وعجز المادة (16) والمادتين (22) و(31) والفقرة الخامسة من المادة (38) والمادة (69) تخالف أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .

ثالثاً : أن نصوص الفقرة الأولى من المادتين (5) و (6) والفقرة الثانية من المادة (7) والمادة (9) والفقرة الأولى من المادة (13) والمادة (33) فيما يتعلق بالإشارة إلى الجهات والهيئات القضائية والمادة (10) فيما يتعلق بالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى . والفقرة الثالثة من المادة (33) بشأن تصويت المنتقبات تتفق وأحكام الدستور وفقاً للتفسير الذى حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب.

وأكدت المحكمة في قرارها أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد 5، 6، 33، 55، 64 من الدستور.


وفيما يلي نصوص المواد الدستورية الخمس التي استندت إليها المحكمة الدستورية :


المادة (5): 

 

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.

المادة (6): 

 

يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

 

ولا يجوز قيام حزب سياسب على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.


المادة (33): 

 

المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، التمييز بينهم فى ذلك.

 

المادة (55): 

 

مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

 

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متبى توافرت فيه شروط الناخب.

 

وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات و الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتدخل أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.


المادة (64): 

 

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

 

ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون، ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.


وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل؛ وفقا للقانون.


ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، الإضراب السلمي حق، وينظمه القانون.

 

الدستورية العليا : 2 يونيو للحكم في بطلان الشورى وتأسيسية الدستور

2 يونيو للحكم في بطلان الشورى وتأسيسية الدستور

2 يونيو للحكم في بطلان الشورى وتأسيسية الدستور

الدستورية العليا : 2 يونيو للحكم في بطلان الشورى وتأسيسية الدستور

 

شبكة المرصد الإخبارية

حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 2 يونيو 2013 للنطق بالحكم في الدعاوى المطالبة ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسيةالتي قامت بوضع الدستور الجديد للبلاد.

وتطالب الدعوى المتعلقة بمجلس الشورى بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وحل المجلس، استنادا إلى مخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، بسماح القانون للمرشحين المنتمين للأحزاب بالمنافسة على مقاعد المجلس المخصصة للمرشحين المستقلين.

وكانت المحكمة الدستورية قد أمرت في 15 يناير الماضي بإعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لاستكمال تقريرها في الطعن على ضوء أحكام الدستور الجديد.

وجاء قرار المحكمة بتحديد الجلسة في أعقاب انتهاء هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بالرأي القانوني في القضية.

كما تطالب الدعوى المتعلقة بالجمعية التأسيسية، والمحالة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية، بالفصل فى مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وإصدار حكم ببطلان التأسيسية.

وتنص المادة على أن قرارات الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تولت إعداد مشروع الدستور الجديد، تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.

 

القضاء الإداري يقرر وقف الانتخابات البرلمانية

القضاء الإداري يقرر وقف الانتخابات البرلمانية

القضاء الإداري يقرر وقف الانتخابات البرلمانية

القضاء الإداري يقرر وقف الانتخابات البرلمانية

شبكة المرصد الإخبارية

أصدرت محكمة القضاء الإدارى في مصر الأربعاء حكما بوقف قرار الرئيس محمد مرسي الدعوة لانتخاب مجلس جديد للنواب في 22 أبريل المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وقبول الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم “134 لسنه 2013″، الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب المحدد لها 22 أبريل 2013.

كما نص القرارعلى وقف نظر موضوع الدعوى وعددها 14 وإحالة الدعاوى للدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013 قانون الانتخابات

وينص القانون على دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل اعتبارًا من يوم السبت 27 أبريل وحتى 27 يونيو؛ على ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عرض مشروعي القانونين “انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية” على المحكمة الدستورية العليا؛ ليخضعا للرقابة السابقة وفقًا لنص المادة 177 من الدستور الحالي، وبطلان مجلس النواب القادم إذا أجريت الانتخابات الخاصة به.

وقالت الدعاوى: إن هذا القرار الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد، يتحدى المحكمة الدستورية العليا، ويرشح “المستثنين من الخدمة العسكرية”، رغم أن الدستور غلّ يد المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية؛ حتى لا تشهد البرلمانات القادمة نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012، واكتفى بمنحها رقابة سابقة على القانون.

وأضافت الدعاوى: أنه على الرغم من امتثال المحكمة الدستورية العليا بإجراء الرقابة السابقة، والتي نتج عنها توصلها إلى عدم دستورية خمس مواد مفصلية بالقانون، إلا أن مجلس الشورى لم يهتم بتلك التوصيات، وعمد إلى الاستجابة إلى ما يتفق مع مصالح الجماعة الحاكمة في مصر، وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذي يُمَكِّن الإسلاميين، الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو خلافه من الترشح لعضوية البرلمان.

وجاء في قرار المحكمة أن مجلس الشورى أرسل قانون الانتخابات الجديد إلى المحكمة الدستورية التي رفضته لمخالفته الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر/ كانون الأول 2012، وقضت بإعادته إلى مجلس الشورى الذي كان يجب عليه تعديله.

وأضافت المحكمة “إلا أننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهورية (رقم 134 لسنة 2013) بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن يعدل قانون الانتخابات ليعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية، للنظر فى مدى مطابقته للحكم الصادر منها فى التعديلات المطلوبة عليه.”

ودفعت الدعاوى بأن قرار مرسي مخالف للمادة 177 من الدستور الجديد، الذى نص على أن يتم عرض مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، وذلك لتقرير مدى مطابقتها للدستور.

ودعا مرسي الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الشعب على أربع مراحل، على أن تنعقد أولى جلسات الهيئة التشريعية الجديدة يوم 6 يوليو.

وجاءت الدعوة بعد إقرار قانون الانتخابات التشريعية بواسطة مجلس الشورى – الغرفة العليا في البرلمان – الذي يملك سلطة التشريع في البلاد حاليا.

 

إعادة محاكمة مبارك الشهر القادم والدستورية ترفض دعاوى بطلان التأسيسية

إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه

إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه

إعادة محاكمة مبارك  الشهر القادم والدستورية ترفض دعاوى بطلان التأسيسية

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

حددت محكمة استئناف القاهرة، الأحد، 13 أبريل/نيسان ، لأولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، في قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت بالسجن المؤبد على مبارك و«العادلي» في يونيو الماضي لإدانتهما بتهمة قتل المتظاهرين، علاوة على تهم أخرى بالفساد المالي واستغلال النفوذ، كما قضت المحكمة نفسها ببراءة علاء وجمال مبارك، و6 من مساعدي «العادلي» من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين.

من ناحية أخرى قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد برفض دعاوى بطلان قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وجاء الحكم تأكيدا لتقرير هيئة المفوضين بشأن تلك الدعاوى الذى أوصى برفضها وأكد صحة تشكيل الجمعية.

يأتي ذلك فيما تعقد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية جلسة لنظر دعاوى بطلان قانون انتخاب مجلس الشورى -الذي يمارس سلطة التشريع حاليا- حيث إن المحكمة الدستورية كانت قد أعادت منازعات التنفيذ الخاصة بهذا الشأن إلى هيئة المفوضين لإعادة وضع تقريريها في ضوء الدستور الجديد، فيما توجد دعاوى أخرى في الشأن نفسه محالة للمحكمة الدستورية من مجلس الدولة.