الانقلاب مستمر في سياسة اغتيال معارضيه.. السبت 17 ديسمبر.. السيسي وتواضروس أراجوزات

الانقلاب مستمر في سياسة اغتيال معارضيه.. السبت 17 ديسمبر.. السيسي وتواضروس أراجوزات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*ميليشيات الانقلاب تغتال “شابا” داخل شقته بأكتوبر

اغتالت ميليشيات الانقلاب، أحد الشباب بمدينة السادس من أكتوبر، ويدعى محمد عبد الخالق دشيشة، وشهرته “محمد عاشور”.

وقد قامت قوات أمن الانقلاب، بعملية تصفية جديدة، خارج إطار القانون، بتصفيتها شاب فى العشرينيات من عمره، وذلك بسبب مواقفه السياسية تجاه النظام، والتى ظهرت عقب الانقلاب العسكرى على الشرعية بالبلاد مباشرًا.

وتعد هذه الحالة الرابعة فى أقل من أسبوعين، حيث قامت باغتيال ثلاثة شباب الأسبوع الماضى، بتهم وحجج واهية وملفقة، اتضح بعدها أن الشباب الثلاثة من مناهضى النظام.

ويبلغ محمد من العمر 24 عاما، وينحدر من قرية بني مجدول، التابعة لمركز كرداسة بالجيزة، حاصل على ليسانس دار العلوم.

وتطارده قوات أمن الانقلاب منذ فترة طويلة، وتم مداهمة منزله عدة مرات بقريته، في محاولة لاعتقاله، وقامت باعتقال 3 من أشقائه لإجباره على تسليم نفسه.

صورة “محمد عاشور”، الذى قُتل بإطلاق الأعيرة النارية من قوات الأمن فى مدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت

 

*“#السيسي_حول_مصر_ل” يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: شبه دولة متسولة

تصدر هاشتاج “#السيسي_حول_مصر_ل” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”، وسخر المغردون خلاله من فشل عصابة الانقلاب، وتحويل مصر إلى دولة متسولة لا قيمة لها بين دول العالم والمنطقة.

وكتبت شيماء محمد “أظن دلوقتي فهمنا ليه العسكر مكنش بيهتم بالتعليم!؟ لأنهم لو اهتموا بالتعليم والشعب كله بقى بيفهم مش هيلاقوا مؤيدين ليهم“، وأضافت “مساكين القومجية المصريين أصحاب الشعارات الرنانة والفعل مفيش.. معدوش قادرين حتى على الكلام مجرد الكلام في مشاكل الأمة.. خرسوا!”. فيما كتب هاني كاشف “السيسي حول مصر لشبه دولة ثم أخيرا لوطن ضايع”.

وكتب محمد عاشور “السيسي حول مصر لمكان فيه السيسي رسول، وميزو المهدي المنتظر والكفتة علاج، وفيفي عبده المثالية، وإلهام شاهين مفتي الديار، ومسلم ومسيحي دمه رخيص”.

فيما كتبت زهرة العربي “السيسي حول مصر لدولة فساد.. الرشوة والمحسوبية في كل مؤسسة، وهي السبيل لتخليص أي أوراق أو قضاء مصلحة، وحولها لأشباه دولة بعدما كانت أم الدنيا”.

وكتب أبو علي المصري “السيسي حول مصر لدولة متسولة عايشة ع الشحاتة والرز الخليجي”.

 

*للمرة الثانية.. اعتقال مواطن أسواني والإخفاء القسري لـ5 آخرين

شنت قوات أمن الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بأسوان حملت مداهمات على بيوت الأحرار بأسوان في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ ما أسفر عن اعتقال محمود مسعد من منزله للمرة الثانية.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من المنزل وحطمت أساسها وروعت النساء والأطفال واعتقلت  محمود مسعد للمرة الثانية بعد اعتقال دام أكثر من 3 أعوام وخرج منذ شهرين ببراءته من قضية أحداث محافظة أسوان ليتم اعتقاله اليوم دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وتواصل سلطات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم جريمة الاخفاء القسري لعدد من الاحرار بأسوان وترفض الكشف عن مكان احتجازهم القسرى تواصلاً لجرائمها ضد الانسانية حيث تخفي منذ ما يزيد عن 80 يومًا ” أحمد جمال الدين محمد طاهر 33سنه، ويعمل مهندسًا كهربائيًا، بعدما تم توقيفه بأحد الكمائن بالقاهرة مساء الأربعاء ٢١سبتمر 2016 ليتم إخفاؤه دون سند من القانون حتى الآن بالإضافة لإخفاء الطالب أحمد عبدالحكيم لليوم الخامس والسبعين دون الكشف عن مكان احتجازه القسري.

أيضًا تتواصل الجريمة ذاتها منذ ما يزيد عن 180 يومًا بحق محمود ماجد الطالب بكلية الهندسة جامعة أسيوط بعدما تم اختطافه من محافظة أسوان أثناء زيارته لأحد أقاربه ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

ورغم مرور ما يزيد عن 100 يوم من الإخفاء القسري لمحمد علي عبدالحميد البكري الطالب بالفرقة الثالثه بكلية التجارة جامعة الازهر والمقيم بمركز نجع حمادي بقنا ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه منذ اعتقاله بتاريخ ٢٤/٨/٢٠١٦ وهى الجريمة التى لحقت أيضًا بهشام الشريف الطالب بكلية التربية جامعة الأزهر ٢١ والمقيم بمركز نجع حمادى بمحافظة قنان وتم اعتقاله بتاريخ 11 ديسمبر الجارى من داخل سكنه الجامعي بالحي السادس بشكل تعسفي دون سند من القانون. 

أسر الطلاب المختفين قسريًا أكدوا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي توثق اختطاف أبنائهم من قبل سلطات الانقلاب وتحرير العديد من التلغرافات والشكاوى والبلاغات للجهات المعنية دون أى استجابة وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم، وناشدت كل من يستطيع تقديم العون والمساعدة لهم بالتحرك لرفع الظلم ووقف المعاناة المتواصلة وسرعة الإفراج عنهم.

 

*“السيسي” يصدر حركة تغييرات داخل القيادة العامة للقوات المسلحة

أصدر، عبدالفتاح السيسي، عدة قرارات جمهورية تضمنت:

 

تعيين الفريق «عبدالمنعم إبراهيم بيومي الترّاس»، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية اعتبارًا من غدٍ الأحد ١٨ /١٢ /٢٠١٦.

وتعيين الفريق «أسامة منير محمد ربيع»، نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس، اعتبارًا من غدٍ الأحد ١٨ /١٢ /٢٠١٦.

كما تم تعيين اللواء بحري أ.ح «أحمد خالد حسن سعيد»، قائدًا للقوات البحرية اعتبارًا من اليوم السبت ١٧ /١٢ /٢٠١٦.

إضافة إلى تعيين اللواء أ.ح «علي فهمي محمد علي فهمي»، قائدًا لقوات الدفاع الجوي اعتبارًا من اليوم السبت ١٧ /١٢ /٢٠١٦٦.

 

*السيسي يستخدم “الإخوان” فزاعة لإبقاء الأقباط في بيت الطاعة

انتقد الناشط القبطي هاني سوريال استمرار نظام الانقلاب بمصر في استخدام جماعة الإخوان المسلمين “فزاعة”؛ لإثارة الرعب في قلوب الأقباط ومن تبقى من مؤيدي الانقلاب.

وقال سوريال، خلال مداخلة مع قناة “مكملين” الفضائية: إن “نظام الانقلاب والكنيسة يستخدمون باستمرار الإخوان كفزاعة للأقباط لجعلهم دوما تحت جناح الكنيسة”، محذرا من دفع نظام الانقلاب المصريين إلى حرب أهلية.

وأضاف سوريال أن “السيسي وتواضروس عبارة عن أرجوزات”، مشيرا إلى أن جهات خارجية هي من تحرك الأمور في مصر، وأن الأقباط في الداخل الآن بين نارين؛ لأنهم كانوا الأكثرية في التظاهرات ضد الرئيس مرسي، ولا يسطيعون رفع أصواتهم الآن تجاه فشل السيسي.

 

*نائب ببرلمان العسكر يطالب بتحريات أمنية للمتقدمين لكليات التربية!

طالب فايز بركات، عضو لجنة التعليم في برلمان العسكر، بعمل تحريات أمنية وكشف هيئة على الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية التربية؛ بدعوى منع وصول المنتمين للجماعات المتطرفة!.

وقال “بركات”، في تصريحات صحفية: “لا بد من عمل تحريات أمنية عن أى طالب يتقدم للكلية؛ لمنع عملية اختراق منظومة التعليم ومهنة التدريس بشكل خاص من قبل التيارات والجماعات المتطرفة“.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت مطالبات مماثلة بمنع طلاب الإخوان من الالتحاق بكليات القمة، لدرجة أن وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب تعمدت عدم تكريم أوائل الجمهورية في الشهادة الثانوية ممن ينحدرون من أسرة تنتمي لجماعة الإخوان.

 

*لماذا يُخفي السيسي 120 “منجم ذهب” ويُعيِّش المصريين في الفقر؟

كشف نقيب العلميين الدكتور السيد المليجى عن أن هناك 120 منجم ذهب في مصر تتحفظ عليهم حكومات العسكر المتوالية، والمستغل منهم منجم واحد فقط، وبالعودة إلى مطالب ثورة 25 يناير، كانت مراجعة عقود منجم السكري واسترداد حق المصريين في الثروة المتدفقة من الجنوب، على رأس مطالب الثوار من المجلس العسكري.

وبعد نجاح ثورة 25 يناير وخلع مبارك، بدأ الثوار في إعداد ملف حول الثروة المنهوبة في جبال النوبة، والتي بدأت تضخ المليارات في جيوب الشركة المتسترة بغطاء أسترالي، وتلقي بـ”الفكة” إلى العسكر، حيث يقدر قيمة الإنتاج اليومي– بحسب الخبراء- 6 مليارات جنيه، أي ما يوازي 2 تريليون و190 مليار جنيه في السنة.

وبالفعل تلقّى محمد مرسي، أول رئيس مدني، تقارير الثورة حول منجم السكري الذي يقدم أجود أنواع الذهب على مستوي العالم، بدرجة نقاء تتجاوز 97%، وأمر بمراجعة كافة العقود مع الشركة الأجنبية التي تستحوذ على إدارة المنجم وتغنم بحصة الأسد من حصيلته.

وتلقى المخلوع مبارك، في 2009، سبيكة ذهبية تزن 5 كجم، أهدتها له شركة سنتامين إيجيبت، عبر وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ليترك كنز الذهب طواعية ليتسرب من بين أيدي المصريين.

حصة كل مصري 750 ألف دولار

وأشار خبراء لـ”الحرية والعدالة” إلى أن إنتاج منجم ذهب السكري يفوق إيرادات قناة السويس والسياحة والبترول مجتمعة، وتصبح حصة كل مصرى منه- إذا ما وزعت حصيلته بالتساوي- قرابة 750 ألف دولار، بعدما تم تقدير قيمة إنتاج المنجم القابع على بُعد 15 كم من مدينة مرسي علم، بما يعادل 55 تريليون دولار.

وتحركت مصر الثورة– بعيدا عن عباءة العسكر لأول مرة- لإنقاذ ثروة مصر المهدرة، وأكد النائب الراحل– الذي قتله الانقلاب داخل المعتقل- فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الشرعي، أنه جمع مستندات تؤكد أن الشركة المصرية الأسترالية الحاصلة على حق استغلال منجم السكري للذهب حصلت على حق الامتياز بالمخالفة للقانون.

وشدد إسماعيل على أن المستندات التي لديه تؤكد أن المنجم تم اكتشافه عام 1908، وأصدر الملك فاروق قرارا في عام 1948 بغلقه والاحتفاظ به للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أنه عندما صدر قرار الغلق وقتها كان بالمنجم 6 آلاف طن من الذهب، حتى جاءت الشركة المصرية الأسترالية المملوكة لرجل الأعمال سامى الراجحى، في عهد الرئيس المخلوع، لتحصل على امتياز استخراج الذهب.

وفجّر النائب الراحل– فى فبراير 2012- مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن أن وزارة البترول تساعد الشركة في نهب ثروة مصر، عبر نقل الذهب من خلال شركة الخدمات البترولية، من أجل ترحيل الذهب المستخرج إلى كندا.

العسكر يديرون مناجم الذهب

كما اعترف العميد أركان حرب شعبان علام، رئيس شعبة عمليات قوات حرس الحدود، بأن القوات المسلحة دورها يقتصر على إعطاء التراخيص والتفتيش على المناجم جميعا، وليس الذهب فقط، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ليست مسئولة عن تأمين شحنات الذهب التي يتم استخراجها، ولا مراجعة العقود التي تبرمها الحكومة ولا وجهة الذهب فيما بعد، ليتنصل العسكر من العلاقة بالمنجم وإنتاجه.

وردا على “شعبان”، قال نقيب العلميين: “نحتاج إلى نظرة جديدة لمصادر الثروة الطبيعية المصرية وكيفية الحفاظ عليها، وإيجاد أفضل سبل لتصنيعها والمحافظة عليها“.

وأضاف نقيب العلميين أن “مصر يمكنها التغلب على كثير من مشكلات سعر الدولار بصدور قرار “بسيط”، وهو عدم تصدير أي مادة خام– ومنها الذهب– للخارج إلا مصنعة، مما سيحقق التصدير بأسعار مرتفعة، والاكتفاء من الدولارات والعملة الصعبة“.

ويعد منجم “السكري” من أشهر 120 منجما للذهب في مصر، والأول على العالم، حيث يحتوي على أكبر احتياطي من الذهب عالميا، أنتج 377 ألف أوقية ذهب، أي نحو 11 طنا خلال عام 2014، ومن المتوقع أن ينتج 420 ألف أوقية خلال 2015، بما يوازي 7ر11 طن، و470 ألف أوقية خلال 2016، بما يوازي 13 طنا، ليصل إلى طاقته القصوى من حيث الإنتاج وهي 500 ألف أوقية خلال عام 2017، بما يوازي 16 طنا.

المدهش أن مصر، في خلال 5 سنوات من 2011 حتى 2015، لم تحصل سوى على 70 مليون دولار فقط، ما يؤكد هيمنة شبكات المافيا التى تنهب ثروات مصر بضراوة ولا تترك لشعبها سوى الفتات، في ظل حكم عسكري بغيض، يشجع الفساد ويحمي الفاسدين، ولعل تعديلات قانون الكسب غير المشروع التى أقرها السيسي خير دليل على ذلك.

 

*الدستورية المصرية تنفي إصدار حكم في قضية تيران وصنافير

نفت المحكمة الدستورية العليا في مصر أن تكون قد أصدرت حكماً يحظر التخلي عن جزء من إقليم الدولة، والتذرع بأن ذلك من أعمال السيادة المحصنة من رقابة القضاء، وذلك بعد ساعات من نشر موقع “فيتو”، الذي يملكه رجل الأعمال نجيب ساويرس، خبراً عن إصدار المحكمة مثل هذا الحكم بمناسبة قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وقد أحدث هذا الخبر ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، القاضي رجب عبد الحكيم سليم، إن “ما نُشر عار تماماً عن الصحة، إذ لم تنظر المحكمة بعدُ القضية التي أقامتها هيئة قضايا الدولة كمنازعة تنفيذ بشأن هاتين الجزيرتين“.
وأهابت المحكمة الدستورية العليا بوسائل الإعلام توخي الدقة والحذر عند نشر تلك الأخبار، والتواصل مع المتحدث الرسمي باسم المحكمة للتأكد من صدقها وصحتها، منعاً لإثارة الرأي العام، وحفاظاً على مصداقية وسائل الإعلام أمام الشعب المصري.
ولم تنظر المحكمة الدستورية، حتى الآن، منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة بشأن حكم القضاء الإداري بخصوص تيران وصنافير، إذ ما زالت المنازعتان منظورتين أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في مرحلة التحضير، ومؤجلتين لجلسة 8 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتدّعي الحكومة في منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما، أن حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين يحول دون نفاذ أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية حول ضوابط الرقابة القضائية على أعمال السيادة، لكن لا يتعلق أي حكم منها بحالة التنازل عن جزء من إقليم الدولة.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة الإدارية العليا، بعد غد الإثنين، نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة، حيث ستشهد الجلسة مرافعات ختامية للخصوم، وتعليقاتهم على تقرير المفوضين، الذي أوصى بتأييد حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

 

*آخر معاقل الحرية.. “فيسبوك” مهدد بقوانين سيساوية جديدة

 جاء إعلان داخلية السيسي غلق 163 حسابا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى نشرها “مشاركات تحريضية ضد الدولة”، والقبض على 14 شخصا زعمت أنهم أنشئوا صفحات وحسابات “محرضة على ارتكاب أعمال تخريبية، ونشروا مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين”، ليكشف عن سعي أجهزة السيسي لغلق آخر نافذة حرة، هي مواقع التواصل، بعد القمع الأمني وتكبيل الصحافة والإعلام بقانون “الإعلام الموحد“.

وسبق أن شنت أجهزة السيسي الأمنية، في الأيام الماضية، حملات للقبض على أشخاص قالت إنهم يخططون للحشد والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في 25 يناير المقبل، آخرهم القبض على 8 بينهم 4 سيدات، الخميس 15 ديسمبر الجاري، زعمت الداخلية أنهم “أعضاء اللجنة الإعلامية لجماعة الاخوان بالمنوفية، وخططوا للحشد والتحريض ضد مؤسسات الدولة“.

ولكن الجديد هو تحرك برلمان السيسي لوضع قوانين جديدة لتكبيل مواقع التواصل، وتهديد المصريين من الكتابة بحرية عليها، برغم أن هناك قانونا لا يزال يجري مناقشته حول مراقبة الشرطة لمواقع التواصل والإنترنت، بدأت الداخلية في تنفيذه، رغم أنه غير قانوني، ولم يجر الموافقة عليه بعد.

وتأتي كل هذه القيود بعدما دعا السيسي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لغلق المواقع التحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى الهجوم على سياسته الفاشلة عبر مواقع التواصل.

وطرح نواب عبر موقع “اليوم السابع” الحكومي، بدعة جديدة تجعل اسم الأم قد يكون شرطا في مصر لإنشاء صفحة على فيسبوك، وقالت إن البرلمان يدرس إجراءات جديدة للتضييق على مواقع التواصل.

وكشفت برلمانيون- لـ”اليوم السابع”- عن أن عضوا بلجنة الدفاع والأمن القومي تقدم بمشروع قانون لمراقبة “الفيس بوك”، وأن مشاورات مكثفة مع الحكومة تجري لإصدار قانون لمراقبة “فيس بوك”، فيما اقترح البعض إنشاء صفحة على “فيس بوك” باسم الأم والرقم القومي!.

وقال اللواء يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن اللجنة تتشاور حاليا مع جهات خارجية ومسئولين في الحكومة من أجل إصدار تشريع جديد لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، على رأسها “فيس بوك“.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن النائب تامر الشهاوى، عضو اللجنة، قد تقدم بمشروع قانون لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز ما فيه “تجريم مستخدم السوشيال ميديا في أغراض غير مشروعة ومساءلته قانونيا“.

واقترح النائب إبراهيم عبد العزيز القصاص، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن يكون تسجيل فتح صفحات على “فيس بوك” مثل شراء خطوط المحمول، بحيث يسجل الشخص اسم والدته والرقم القومى قبل إنشاء أى حساب أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد موقعا التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، الأبرز في التعبير عن الآراء منذ ثورة 25 يناير 2011 بمصر، وكانا أحد العوامل المؤثرة في إسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفق مراقبين.

وفي 31 أغسطس الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى قضائية كانت تطالب بغلق موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر؛ بدعوى استخدامهما في التحريض على العنف، معتبرة أن حجبهما أو تقييدهما بالكامل “انتهاك” لكل الحقوق.

وقالت الداخلية، في بيان صادر عنها في سبتمبر، ردًا على ما اعتبرته “شائعات”، إنها “لا تراقب” مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة التزامها بالقرارات القضائية في أي إجراء تتخذه.

مشروع رصد المخاطر اﻷمنية

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد رفضت، في 25 سبتمبر الماضي، دعوى من “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإجراء مناقصة لما سمي بـ”مشروع رصد المخاطر اﻷمنية لشبكات التواصل الاجتماعي“.

ويفترض، عقب وصول تقرير المفوضين لها، أن تحدد المحكمة جلسة أخرى للنظر في القضية وتحديد جلسة للحكم فيها، من دون التقيّد التام بالنتيجة النهائية لتقرير الهيئة.

وجاء في حيثيات الهيئة لرفض الدعوى، أن “الدستور- وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات- إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس باﻷمن القومي أو النظام العام“.

وكانت عريضة الدعوى قد أشارت إلى أن مشروع وزارة الداخلية يمثل “انتهاكًا فادحًا للخصوصية، وأن البند رقم 6 من الشروط الفنية للنظام المقترح، يتيح له التغير والتوافق مع المتطلبات اﻷمنية الراهنة مثل اتساع دائرة الاشتباه أو تقليلها (بإضافة عوامل أخرى عند البحث كالجنس أو العمر أو محافظة اﻹقامة… إلخ)، وهو ما يتيح لوزارة الداخلية جمع البيانات الشخصية للمستخدمين، حتى لو لم يكن ذلك بناءً على أمر من سلطة التحقيق في جريمة معينة“.

وأضافت العريضة أن البند رقم 10 من الشروط، والذي نص على قدرة النظام على التعامل مع مختلف المستندات، على سبيل المثال PDF & TXT & DOC، وتحليل المفردات بها، “يفضح نية مصدر القرار الرامية إلى التجسس على المستخدمين من خلال تصفح الملفات الخاصة بهم”، وهو “ما يدخل في صميم الخصوصية التي لا يجوز انتهاكها“.

وأوضحت العريضة أن تطبيقات يطلب المشروع متابعتها مثل “واتس آب” و”فايبر”، هي وسائل للاتصال الخاص بين اﻷفراد، وليست محتوى مفتوحًا، واعتبر أن “قرار الداخلية يسعى لانتهاكه وتجاوزه“.

ووصف المحامي أحمد عزت، في مقال له، المشروع بأنه “مخالف للمبادئ الدولية الخاصة بتطبيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بمراقبة وسائل الاتصالات، ومن أهم هذه المبادئ، مبدأ التناسب، ومفاده أن القرارات بشأن مراقبة الاتصالات يجب اتخاذها بموازنة المكاسب المنشود تحقيقها بالضرر الذي ستحدثه في حقوق الفرد، وكذلك بالأهداف الأخرى المتعارضة مع أهداف المراقبة، وينبغي أن تؤخذ في الحسبان حساسية البيانات ودرجة فداحة الانتهاك الواقع على الخصوصية“.

قانون جرائم الإنترنت

وتناقش الحكومة المصرية، منذ سبتمبر الماضي، مشروع قانون جرائم الإنترنت الجديد، الذي يتكون من 59 مادة تضمن عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم عبر شبكة الإنترنت، في أعقاب موافقة “اللجنة العليا للإصلاح التشريعي” من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وأهم (12) عقوبة بهذا القانون لجرائم الإنترنت، وفقا لما جاء في مشروع قانون جرائم الإنترنت الجديد، الذي ينص على أن يعاقب المتعدي على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و500 ألف جنيه، هي كما يلي:

1. إذا كنت من هواة إنشاء الحسابات الساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي، فأنت معرض لتطبيق القانون عليك، حيث تنص المادة 31 على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيا أو موقعا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
2. وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- إذا كنت مديرًا لموقع إلكتروني أو مسئولًا عن إدارة حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، فإن عددًا من مواد القانون تمهد الطريق لحبسك حتى دون ارتكاب جريمة، فطبقًا للمادة 49، يعاقبك القانون بالحبس إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي الذي تديره لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم تبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمك بالجريمة

4. كما يعاقبك القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تعرض موقعك لجريمة من الجرائم التي أشار إليها القانون وقمت بالعبث بالأدلة الرقمية، طبقًا للمادة 40.
5. وإذا تسبب إهمالك في العمل في تعرض الموقع لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم تقم باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة المعمول بها في مجال تقنية المعلومات، فإن المادة 42 تعاقبك بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
6. وإذا كنت مديرًا لموقع غير متاح للكافة، يعاقبك القانون بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا لم تقم بوضع رسالة تحذيرية في مستهل الموقع تنبه المستخدم بعدم جواز الدخول إلا للمصرح لهم فقط، وبوجوب مغادرته للموقع على الفور منعًا من الوقوع تحت طائلة القانون، بحسب المادة 41.
7. يعاقب بالحبس أو غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا.
8. كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
9. كل من يستخدم الشبكة أو احدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل مشروعا، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
10. يعاقب بالحبس المشدد كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا أو نظاماً معلوماتيا بقصد الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمهما، أو الآثار أو الأسلحة والذخائر أو الأعضاء البشرية.
11. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب.
12. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق الشبكة المعلوماتية.
13. كل من توصل عن طريقة الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير أو على سند أو على أدوات إنشاء توقيع إلكتروني خاص بالغير، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

 

*“نقابة البقالين”: عجز كبير في الزيت والأرز والسكر بحصص التموين

أكد ماجد نادى، المتحدث باسم النقابة العامة للبقالين التموينيين، أن هناك عجزا كبيرا في حصص التموين فى جميع السلع الأساسية «زيت وأرز وسكر» على مستوى الجمهورية.

وانتقد- في تصريحات صحفية- قرار اللواء محمد علي مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، بطرح المكرونة على البطاقات التموينية لتعويض نقص الأرز؛ متسائلا: كيف سيكون رد فعل المواطن إذا لم يجد سلعا أساسية ووجد مكرونة فقط؟.

وشدد على أن القرار ليس فى صالح المواطن، مؤكدا أن ذلك سيتسبب فى أزمة كبيرة ومشاكل مع التجار خلال الشهر المقبل.

وأضاف «نادى» أن هناك عددا من المواطنين لا يستطيعون الاستغناء عن الأرز، بالإضافة إلى أن هناك اعتراضا كبيرا من المواطنين على سلعة المكرونة؛ لأنها متوفرة بجميع المحال وبأسعار مختلفة، وفى متناول محدودى الدخل.

وكان وزير التموين الجنرال محمد علي مصيلحى قد أعلن، أمس الأول، عن طرح المكرونة على البطاقات التموينية بسعر مخفض لتعويض نقص الأرز؛ بسبب تقاعس المنتجين عن توريد الأرز للوزارة، على أن يتم التعاقد المباشر مع كبرى الشركات والمصانع المنتجة للمكرونة.

وأضاف «مصيلحى» أنه سيتم طرحها بأسعار تقل 25% عن الأسواق، التى يستفيد منها ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية، موضحا ضرورة المتابعة يوميا لأرصدة السلع التى يتم توزيعها على المحافظات، والعمل على زيادة حصص المحافظات والمناطق النائية، بما يتراوح بين 15% و25% على حصتها الأساسية، الأمر الذي رفضه البقالون، مؤكدين أن المواطن يحتاج إلى الأرز لا المكرونة.

وتفاقمت أزمة نقص مخزون أرصدة الأرز لدى وزارة التموين خلال الأيام الأخيرة، بعد امتناع الموردين والتجار عن توريد كميات الأرز للوزارة، رغبة منهم فى رفع السعر المتفق عليه للطن من 3 آلاف و300 جنيه إلى 4 آلاف جنيه.

وقال مصدر بالوزارة، إن مضارب الأرز لم تمتنع عن استكمال اتفاقها السابق مع الوزارة الذى تم إبرامه فى أكتوبر الماضى، بشأن توريد 50 طن أرز أسبوعيا، قائلا: «المضارب لم يصل إليها المخزون بالأساس من التجار»، مؤكدا أن الوزارة مستمرة فى استكمال استيراد الـ500 ألف طن أرز، حيث تم استيراد ما يقرب من 200 ألف طن، وجارٍ استكمال إجراءات استيراد باقى الكمية، بالإضافة إلى إعادة فتح باب التقدم للشركات المحلية فى مناقصة جديدة لتوريد الأرز المحلى، بعد أن تم إلغاء المناقصة السابقة؛ نظرا لارتفاع الأسعار المقدمة من الشركات التى تراوحت بين 5800 جنيه و8200 جنيه.

 

*الشاي والبن سيلحقان بالسكر برفقة المياه الغازية والأسمدة في ارتفاع الأسعار

ينتظر المواطن مع قدوم العام الجديد ارتفاع في أسعار سلع تستخدم في حياتهم اليومية، فبعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه واستمرار ارتفاع الدولار بالبنوك بات ارتفاع الأسعار سواء للخدمات أو للسلع أمرًا متكررًا يليه نقص في السوق، فارتفاع سعر الدولار أدى لارتفاع سعر المنتجات المستوردة، بالإضافة لارتفاع المواد الخام المستخدمة في المنتجات المحلية ليصاب المستورد والمحلي بمرض الارتفاع على حد سواء. لترصد “

أبرز هذه السلع..

البن والشاي

ومن هذه السلع البن والشاي فلا أحد من المواطنين لا يستخدمهما في حياته اليومية اليومية، ولا يمكن زراعة هاتين السلعتين في مصر، نظرًا للظروف المناخية لذلك يتم استيرادهما من الخارج وارتفاع سعر الدولار أثر عليهما ولكن القهوة ستشهد زيادة أكبر من الشاى.
المياه الغازية والسجائر
ومن السلع الأخرى التي ستشهد ارتفاعًا في أسعارها المياه الغازية والسجائر المستورد منها والمحلي فقد تصل الزيادة للسجائر لـ10% لارتفاع الدولار الجمركي بعد قرار الحكومة برفع التعريفة الجمركية، وبالنسبة للمياه الغازية فقد أعلنت شركة كوكاكولا مصر وبيبسي عن رفع أسعارها اعتبارًا من منتصف شهر ديسمبر وذلك لما طال الشركتين من أثر ارتفاع سعر الدولار.
الأسمدة
وآخر هذه السلع التي ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في الفترة المقبلة هى الأسمدة لتصل نسبة الزيادة لـ50%، ومن المقلق أن هذه السلعة تعتمد عليها سلع كثيرة من المؤكد أنها ستشهد ارتفاعًا فكل المحاصيل تستخدم أسمدة في زراعتها وبالتالي ستتأثر في أسعارها. 

 

*صحة الانقلاب : نقاط خبز إضافية لمن يتوقف عن الإنجاب !

أعلنت مايسة شوقي، نائب وزير صحة الانقلاب لشئون السكان، عن حملة تحفيز لكل أسرة تنظيم نسلها بإعطائها نقاط خبز من الدولة كنوع من التقديم لتعاونها.

وقالت شوفي لبرنامج “ممكن” المذاع على قناة “سي بي سي”: “إن هناك مشروع قانون يدرس حاليًا في مجلس الوزراء يهدف إلى تحفيز كل أسرة نظمت الإنجاب بإعطائها نقاط خبز إضافية، كتقدير من الدولة للشخص الذي تعاون معها، والتزم بميثاق تنظيم الأسرة“.

وحسب مراقبين، يعد اللجوء لنظام بـ”اللقمة” لإدارة شئون المجتمع امتهانا للشعب المصري، الذي يعيش أسوأ حالاته في ظل حكم السيسي، بعد أن وقف طوابير طويلة أمام سيارة القمامة لكي يحصل على كيس سكر، برائحة القمامة والقاذورات.

كما إن كثيرًا من دول العالم لا تعتبر الزيادة السكانية أزمة، بل تحولها إلى فرصة لزيادة التنمية والتصنيع والإنتاج، كما في الصين وكثير من الدول.. ولكن الانقلاب العسكري الفاشل لا يستطيع الا التلاعب بالمواطن البسيط الذي يراه أزمة أمام توسعات مشاريع واقتصاد العسكر، لأنه يطلب وظائف ومساكن وغذاء، فيما يرتع العسكر في خيرات البلاد