الإثنين , 14 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : القليوبية

أرشيف الوسم : القليوبية

الإشتراك في الخلاصات

التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان.. الخميس 31 يناير.. تواضروس يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان

التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان

 التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان.. الخميس 31 يناير.. تواضروس يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إضراب المعتقل خالد حربي عن الطعام إلى حين معرفة مصير مريم رضوان

دخل المهندس الأسير #خالد_حربي  في إضراب عن الطعام إلى حين معرفة مصير مريم محمود رضوان -أرملة المهندس عمر رفاعي سروروأطفالها التي تم تسليمهم من ليبيا.

وكانت مريم مسيحية وأسلمت قبل أن تتزوج من عمر رحمه الله، وهناك تخوفات أن يكون التكتم على مصيرها معناه تسليمها للكنيسة كما حدث في حالات سابقة أشهرها #وفاء_قسطنطين و #كاميليا_شحاتة

 

*المشدد بين 15 و5 سنوات على 28 معارضًا بهزلية “المجلس المصري للتغيير

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، حكمها على 28 متهما بينهم 10 معتقلين محبوسين و18 غيابيًا، بينهم مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والممثلين والرياضيين ورجال الأعمال وغيرهم من الفئات الأخرى، بدعوى تأسيسهم جماعة باسم (المجلس المصري للتغيير)، وأداروها من خارج مصر وداخلها”، وادعت التحقيقات “أنهم يسعون إلى إسقاط نظام الحكم”.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة “حسام الدين عاطف، ومحمد عبدالعزيز محمد شوبير، وهشام كامل، وعماد محمد البحيري، ومحمد أحمد عبدالفتاح”، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

كما قضت بمعاقبة “هاني عوض محمد، ومحمد عبدالله محمد، وصالح رضا صالح، وسعيد إمام إمام، وعادل عبدالرشيد مطاوع عمارة، وأحمد علي عبدالعزيز، ومجدي محمد محمد، وطه علي محمد الحلبي، ونعماني السيد محمد، وتوفيق محمد، وعبدالحكيم محمد، محمد أحمد حافظ، وميساء محمد، وغادة محمد نجيب، وهشام محمد عبدالله، وعمرو عبدالواحد، وعيد محمود سليمان، وطارق محمد قاسم، وهشام أحمد علي أحمد، ونبيه محمد عوض محمد، ومصطفى محمد مصطفى”، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وبراءة “حسام الدين مصطفى حسين، وأحمد محمد عبدالحليم”، عما أُسند إليهما.

ومنعت المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي، خلال جلسات المحاكمة، الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*حملة اعتقالات همجية بقرى شمال سيناء

شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بقرية “أقطيهالتابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء ضمن جرائمها المتصاعدة يوما بعد الآخر بحق أهالي سيناء منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في 3 يوليو من عام 2013.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن الحملة روعت النساء والأطفال واعتقلت عددًا من المواطنين دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان؛ حيث لا تزال القوات تداهم القرى وسط أنباء عن اقتحام عدد من القرى التابعة لقسم رمانة أيضًا.

وشهدت الأوضاع في محافظة شمال سيناء مستوى غير مسبوق من تدهور الأحوال المعيشية والخدمات، فضلا عن انهيار أبسط حقوق الإنسان خلال عام 2018، بعد تهجير ما تبقى من سكان مدينة رفح قسريا، باستثناء جزء من جنوب رفح، وصولا لما بعد الحدود العازلة.

كما هدمت قوات الجيش فقط 3,600 بناية في الفترة من 15 يناير 2018 إلى 14 أبريل 2018، وجرّفت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كم على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمال مطار العريش، هذا بالإضافة إلى هدم منازل العشرات من المواطنين بشكل غير قانوني بتهمة أن لديهم أقارب مطلوبين أمنيا، مع حصار تام على سيناء.

 

*السجن 15 عامًا لـ5 مواطنين و5 سنوات لـ21 آخرين بهزلية “لا والنبي يا عبده

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أحكاما بالسجن المشدد 15 سنة لـ5 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”لا والنبي يا عبده” من بينهم محمد عبد العزيز.

كما قضت بالسجن 5 سنوات لـ21 آخرين وبراءة اثنين بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريق النشر لأغراض الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

والصادر بحقهم حكم بالسجن المشدد 15 سنة هم حسام الدين عاطف، محمد عبد العزيز ، هشام، كامل وشهرته “الفنان هشام عبد الله”، عماد محمد السيد البحيري، محمد عبد الفتاح.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 5 سنوات هم هاني عوض، محمد عبد الله، صالح رضا، سعيد إمام، عادل عبد الرشيد، واحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عمارة وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد، توفيق علي حسن، محمد أحمد حافظ، مايسة محمود، غادة محمد علي نجيب، هشام محمد عبد الدايم، عمرو عبد الواحد، عيد محمود، طارق محمد، هشام أحمد، نبيه أحمد، مصطفى محمد.

والصادر بحقهما حكم بالبراءة هما حسام الدين مصطفى، أحمد عبد الحليم.

 

*منظمات حقوقية: 5418 جريمة لـ”مليشيات السيسي” خلال 2018

رصد عدد من المنظمات الحقوقية ارتكاب ميليشيات داخلية وجيش الانقلاب 5418 جريمة بحق المصريين خلال عام 2018، تنوعت ما بين القتل والتصفية الجسدية والتعذيب والقتل بالاهمال الطبي والاعتقال والإخفاء القسري وإصدار قرارات هزلية بالاعدام بحق آلاف الأبرياء.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، في تقرير لهما، إن إجمالي الانتهاكات التي تم رصدها خلال عام 2018 بلغ 5418 انتهاكا، شملت تنفيذ حكم الإعدام على 14 مواطنا، في قضايا ذات طابع سياسي، وإحالة 143 مواطنا إلى المفتي من المحاكم لإبداء الرأي في إعدامهم، والحكم على 173 مواطنا بالإعدام من محاكم الجنايات، و25 مواطنا بالإعدام من المحاكم العسكرية، و 39 آخرين بالإعدام من محكمة النقض، و4 مواطنين بالإعدام بعد النقض العسكري.

وأشار التقرير الي أن حالات القتل خارج نطاق القانون بلغت 345 حالة، فيما بلغ عدد المعتقلين 878 مواطنا، بينهم 66 امرأة وفتاة، وبلغ عدد المختفين قسريا 903 مواطنا، بينهم 26 امراة، 6 منهن ما زلن قيد الإخفاء القسري حتى الآن، ووصل عدد المدرجون على قوائم “الكيانات الإرهابيةالانقلابية، 2597 مواطنا بينهم 151 امرأة.

 

*اعتقال شرقاوي للمرة الثالثة يرفع عدد المعتقلين إلى 25 في 6 أيام فقط

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية “أحمد حسن عبدالمجيد” للمرة الثالثة من مدينة الزقازيق دون سند من القانون بشكل تعسفي عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

والمعتقل يبلغ من العمر 58 عاما ولديه من الأبناء 5 بينهم 3 ذكور واثنتان من الإناث وسبق أن تم اعتقاله للمرة الأولى يوم 25 نوفمبر 2013 وقبع في السجن لمدة 3 سنوات وبعد الإفراج عنه تم اعتقاله للمرة الثانية حيث قضى مدة عامين من الاعتقال وخرج بعد حكم بالبراءة ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة اليوم.

يشار إلى أن المعتقل تم مؤخرا فصله تعسفيا من محل عمله كمحاسب بالمنطقة الأزهرية في الإدارة المركزية للأزهر بالزقازيق، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها المواطن لموقفه المعلن من رفض الظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

وبلغ عدد من تم اعتقالهم بالشرقية خلال الست أيام الماضية 25 شرقاويا خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على مراكز المحافظة بينهم اثنان من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية وعدد من الطلاب استمرار لنهج الانقلاب في اعتقال كل من سبق اعتقال لترهيب المواطنين.

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” تصاعد جرائم العسكر، وجددت مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، بينهم الطالبة ندى عادل فرنيسة، ابنة مدينة القرين، والتي تم اختطافها من منزلها يوم 12 أكتوبر 2018، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا بالقاهرة والقليوبية والعريش وبني سويف

فور ظهور عدد من المختفين قسريا مؤخرا بنيابة الانقلاب العليا في القاهرة، جدد عدد من أهالي المختفين لفترات متفاوتة، مطالبتهم بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم وذكر أسباب إخفاء مصيرهم، ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان.

وقالت: شقيقة المختطف “عبد الرحمن عبد المنعم فراج فرج درويش” إن قوات الانقلاب بمدينة العبور في محافظة القليوبية، اعتقلت شقيقها يوم 28 نوفمبر 2018، واقتادته لجهة مجهولة منذ ذلك الحين وترفض لإجلاء مصيره بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وطالبت من أهالي المختفين الذين ظهروا أن يسألوا أبناءهم، إذا أتيح لهم رؤيتهم أو التواصل معهم، عما إذا رأوا شقيقها في أي مكان، لتجد إجابة عن سؤال لطالما طرحه أهالي المختفين، أحيٌّ هو أم ميت؟!

الأمر ذاته طالبت به أسرة المختطف مصطفى حسين سلمي عليان، من أبناء مدينة العريش، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 23 يونيو 2017، ومنذ ذلك التاريخ لم تستطع أسرته التوصل لمكان احتجازه وأسباب إخفائه قسريا، بما يزيد من القلق البالغ على سلامة حياته.

فيما استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها بحق إسلام عبدالمجيد خليل” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة بجامعة الأزهر؛ حيث تخفيه قوات الانقلاب بالقاهرة منذ القبض التعسفي عليه قبل 3 أشهر، من محل سكنه بمدينة نصر.

كما طالب المركز عبر صفحته على فيس بوك ، بالكشف عن مكان احتجاز “محمود عبدالرؤوف محمد قنديل ” يبلغ من العمر 33 عاما من قرية تزمنت الشرقية التابعة لمحافظة بنى سويف ، حيث تخفيه مليشيات الانقلاب للشهر الرابع منذ اختطافه يوم 18 سبتمبر 2018 أثناء خروجه من مقر عمله بمدرسة الأوائل الخاصة ، واقياده لجهة مجهولة حتى الان.

وذكر المركز أن معلومات قد وردت إلى أسرة محمود بأنه معتقل بمقر الأمن الوطني ببني سويف، وأن حالته الصحية متدهورة في مقر احتجازه، وتخشى أسرته على حياته من الانتهاكات التي يتعرض لها.

وحمل المركز داخلية الانقلاب مسئولية سلامة المختفين قسريا، وطالب بوقف الجريمة وسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراح الفوري عنهم، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم، التي لا تسقط بالتقادم، واحترام القانون.

 

*ولاية سيناء” و”لا والنبي يا عبده” أمام قضاة العسكر اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 319 مواطنا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء”.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة في القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

فيما تصدرمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها في محاكمة 28 مواطنا، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”لا والنبي يا عبده” بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريق النشر لأغراض الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

ومن بين المعتقلين على ذمة القضية الهزلية كل من: هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عماره وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد.

كما تضم القضية الهزلية عددا آخر غيابيا، بينهم: حسام الدين عاطف ومحمد شوبير، وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق علي علي حسن وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو ومحمد أحمد حافظ ومايسة محمود وغادة نجيب وهشام محمد عبد الدايم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد علي ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.

 

*بعد هجوم الانقلاب على تقرير “رايتس ووتش”.. معتقل يفضح أكاذيب النيابة العامة بالانتحار

في الوقت الذي ردت فيه سلطات الانقلاب من خلال النيابة العامة، على تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” بعنوان “التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي”، الصادر في سبتمبر 2017، والذي ضم مقابلات مع مواطنين مصريين سبق اتهامهم في قضايا انضمام لجماعات “إرهابية”، وأدانت النيابة تقرير المنظمة الأمريكية، عرضت قناة “الجزيرة مباشر” رسالة مؤثرة تم تسريبها من داخل أحد السجون في محافظة المنيا، تكشف عن انتحار معتقل سياسي يدعى خالد صابر، نتيجة التعذيب الشديد داخل محبسه.

وتبيّن من الرسالة مدى الاعتداءات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في السجن، والانتهاكات التي ترتكب بحقهم.

وتنفي سلطات الانقلاب وجود أى حالات تعذيب داخل معتقلات الانقلاب، رغم مئات الحالات الموثقة بالصور وتقارير الطب الشرعي حول التعذيب والقتل الممنهج في سجون الناقلاب.

قائد الانقلاب

وحمّلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المسئولية عن إعطاء الضوء الأخضر لممارسة التعذيب بهدف تحقيق الاستقرار، ناقلا شهادات 19 مصريًّا اعتقلوا منذ عام 2013، والانتهاكات التي تعرضوا لها، والتي تباينت بين الضرب والتنكيل والاغتصاب.

إلا أن النائب العام أدان، في بيان له، ما نشرته المنظمة، وإرساله إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مصر، للتأكد من مدى صحة ما ورد إليها من معلومات، خاصة أنه تحدث عن إهدار حقوق بعض المصريين، وتعرضهم للتعذيب، وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة، وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق لحملهم على الاعتراف، بما يشكل مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر”.

واعتبر بيان النائب العام أن تقرير المنظمة تضمن 9 وقائع نُسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية، أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها، بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة يصعب معه الاستدلال عليهم.

ليمان المنيا

فيما رصد عدد من الحقوقيين، خلال منتصف العام الماضي، ما يتعرض له المعتقلون بسجن ليمان المنيا من معاملة سيئة وغير آدمية وإهانة في التعامل بشكل مستمر، بالإضافة إلى تفتيش للنساء ذاتيًا وبشكل مهين خلال الزيارات.

وفي يوليو الماضي، كشفت “رابطة أسر معتقلي لميان المنيا الجديد” أيضًا عن تعرض ذويهم لتعذيب ممنهج، بقيادة الضابط كساب، ويعاونه ضباط آخرون يعملون تحت قيادته.

وذكرت أن ضابطًا وأعوانه صعدوا الانتهاكات ضد ذويهم حتى وصلت إلى حد اقتحام الزنازين على المعتقلين بالقوات الخاصة، وتجريدهم من كافة المتعلقات وحرقها، بالإضافة لمنع الزيارة والدواء والطعام عنهم، بعد صعقهم بالكهرباء وإيداعهم عنبر التأديب.

إلا أن النيابة العامة من خلال بيانها ردا على “هيومن رايتس ووتش”، تزعم أنها تحقق في الوصول إلى حقيقة تلك الشخصيات التي قيل إنه تم تعذيبها، ومن ثم الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة المذكورين بالتعذيب، وللوصول إلى حقيقة أسماء الحالات اتخذت النيابة العامة إجراءات عدة تبين من خلاها أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في 5 محافظات، حالة منهم بمحافظة القاهرة، وحالتان بمحافظة الجيزة، وحالتان بمحافظة الإسكندرية، وثلاث حالات بمحافظة البحيرة، وحالة واحدة بمحافظة الغربية”.

وأوضح البيان أن “التحقيقات أثبتت بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المنسوبة لبعض أعضاء النيابة العامة، وضباط من الشرطة، بعد أن استمعت إلى أقوال كل منهم في حضور محاميه، وقطعوا جميعًا بعدم إجرائهم أي مقابلات مع من يعمل لدى أو لصالح المنظمة، وكذلك نفيهم تعرضهم لأي تعذيب أو تعدٍ مما ورد بالتقرير”.

مصلحة الطب الشرعي

وزعم بيان النائب العام أن تقرير مصلحة الطب الشرعي أكد عدم وجود آثار للتعذيب، وأسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة عن أن ما تضمنه تقرير المنظمة استند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية، من دون التأكد من صحتها”، وانتهت النيابة العامة المصرية من خلال تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة، داعية المنظمة إلى توخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في مصر.

كان تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد كشف عن توقيف 60 ألف مصري على الأقل، وإنشاء 19 سجنًا جديدًا منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي عام 2013، لاستيعاب هذه الأعداد، منددا بممارسات أجهزة الأمن في مصر، باعتبار أن “التعذيب الشائع في مصر يشكّل جريمة ضد الإنسانية، بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”.

وقال نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستروك، إن “الإفلات من العقاب على الاستخدام المنهجي للتعذيب لم يترك للمواطنين أي أمل في تحقيق العدالة”، محذرا من أن “السماح للأجهزة الأمنية بارتكاب هذه الجريمة البشعة في أنحاء البلاد قد يخلق موجة أخرى من الاضطرابات”.

من ناحية أخرى، أعادت الرسالة المسربة اسم ضابط الأمن الوطني “أحمد كسّاب” إلى الساحة، وقد تحدثت عنه منظمات حقوقية أكثر من مرة بشأن وقائع تعذيب وانتهاكات بحق المسجونين السياسيين في سجن المنيا، كما ذكرت أساليب التعذيب الذي انتهجها الضابط المذكور من إذلال وإهانات وسب لفظي بأبشع الكلمات، بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية وترك المعتقلين عرايا لساعات داخل الزنازين.

الأمر الذي دفع أحد المعتقلين، وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد ويدعى خالد صابر، إلى الانتحار شنقًا، فقط ليهرب من شدة التعذيب الذي تعرض له على يد الضابط كسّاب.

وكانت قد نقلت “منظمة السلام الدولية” الحقوقية، استغاثة من ذوي المعتقلين في سجن المنيا، تؤكد تعرض ذويهم لانتهاكات جسيمة على يد ضابط الأمن الوطني أحمد كساب، أدت لإضرابهم عن الطعام لأيام.

ونقلت شهادات ذوي المسجونين أنه يتم تجريدهم من الملابس، وصعقهم بالكهرباء داخل الزنازين، وتفريقهم إلى زنازين منفصلة ومنع دخول الأدوية، وتغريب بعض المعتقلين إلى سجني الوادي الجديد وأسيوط، كما تستخدم أسوأ الأساليب ضدهم والتضييق المستمر عليهم أثناء الزيارات من تفتيش وإهانة، بجانب التفتيشات اليومية لعنابر المعتقلين بالكلاب البوليسية وتجريدهم من متعلقاتهم، وفقًا لتقرير المنظمة.

 

*من مطار أتاتورك إلى القاهرة.. هل تورطت أنقرة في تسليم شاب محكوم بالإعدام إلى السيسي؟

بعد أن كانت زيارة تركيا لأسبوع واحد حُلمًا يراود ميسوري الحال فقط، أصبحت اليوم مستقرًا لآلاف المصريين، حيث استقبلت تركيا قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ووزراء في حكومة الرئيس محمد مرسي، وسياسيين وأعضاء مجلس الشعب ومستشارين في الدولة، وعددًا من شباب الثورة والإعلاميين، بعد تعرضهم للتنكيل والاعتقال والملاحقات الأمنية في مصر السيسي.

اختفلت أوضاع المصريين المقيمين في إسطنبول، ما بين سياح أثرياء يقصدونها للترفيه، وهاربين من الملاحقات الأمنية في مصر يعانون من الفقر والبطالة، فالحكومة التركية لم تقدم مساعدات أو مساندات حقيقية للهاربين إليها، والمقيمون فيها تباينت وظائفهم بين العمل في ثلاث قنوات فضائية تدعم الشرعية وتقف ضد الانقلاب، أو التدريس في مؤسّسات تعليمية تفتح واحدة أبوابها لتُغلق الأخرى، أو في مشاريع مفلسة، أو في وظائف خارج تخصص أصحابها، فتجد أن الطبيب أصبح تاجرًا والمهندس صحفيًا والمعلم سمسارًا، إلا أنه وطوال ستة سنوات لم تسجل حالة واحدة قامت تركيا خلالها بتسليم أحد المطاردين أو اللاجئين إلى حكومة الديكتاتور.

فهل تغير موقف إسطنبول في حالة الشاب محمد عبد الحفيظ حسين، والذي يعمل مهندسا زراعيًا في مصر، وظل مطاردًا بعدما قام القضاء الشامخ في مصر بالزج باسمه في عدة قضايا، الواحدة منها قد يدفع فيها حياته ثمنًا لجرم لم يقم به؟

تقول الكاتبة الصحفية “أسماء شكر”، الباحثة في الشأن الحقوقي: “مؤسف للغاية.. تم ترحيل الشاب محمد عبد الحفيظ حسين من تركيا من محافظة المنوفية ويعمل مهندسًا زراعيًا، أثناء توجهه لدولة تركيا، وبعد ختم الدخول تم توقيفه واحتجازه داخل مطار أتاتورك بتاريخ ١٧ يناير ٢٠١٩ الساعة السابعة والنصف صباحا، وأخبرهم أنه معارض للنظام المصري ومحكوم عليه في عدد من القضايا غيابيًا، منها القضية المشهورة إعلاميًا بقضية “النائب العام هشام بركات” بحكم الإعدام، غير القضايا الأخرى”.

وتضيف شكر: “تم ترجمة القضايا والأحكام إلى اللغة التركية وعرضها على الجانب التركي، إلا أنه في تمام العاشرة مساء انقطع الاتصال به نهائيًّا دون أي مقدمات، وبعدها بأكثر من أربعة أيام اكتشف المقربون له أنه تم ترحيله إلى مصر وإخفاؤه قسريًا. تم ترحيل الشاب ليواجه مصيرًا مجهولًا كما الآلاف من أبناء الشعب المصري. محمد عبد الحفيظ كان قادمًا من الصومال إلى إسطنبول”.

وفيما يعد تلك أول حالة– في حال ثبتت- تتورط فيها أنقرة في تسليم مطاردين من سلطات الانقلاب إلى سلخانات السيسي. ويعلق الناشط والمصور إبراهيم المصري بالقول: “أنا مقهور من ساعة ما عرفت خبر ترحيل الشاب المصري اللي طلع من مصر على دولتين قبل ما يدخل تركيا ويحط رجله فيها متخيل إنه وصل لبر الأمان.. يسجد لله شاكرا أنه خرج من دولة الظلم إلى دولة الإنصاف”.

وفي الخامس من يوليو 2013، بث التلفزيون التركي خطابًا لرئيس الوزراء التركي، آنذاك، رجب طيب أردوغان، أدان فيه الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، واصفًا الانقلابات العسكرية بتعارضها مع الديمقراطية التي لا تُبنى إلا من خلال صناديق الاقتراع.

وقبلها بيومٍ واحد، وفي لقاءٍ مع الصحفيين، قال وزير الخارجية حينها، أحمد داود أوغلو: “لا يمكن الإطاحة بأحد من منصبه إلا من خلال الانتخابات التي تعبر عن إرادة الشعب، وأنه من غير المقبول الإطاحة بحكومة جاءت إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية عبر وسائل غير مشروعة، بل والأكثر من هذا عبر انقلاب عسكري”.

منذ ذلك التاريخ، مثّل الموقف التركي، رسميًا وشعبيًا، موقف الرفض من انقلاب الثالث من يوليو في القاهرة، والغدر بالرئيس محمد مرسي، بعد تظاهرات مخابراتية في الثلاثين من يونيو طالبت بانتخاباتٍ رئاسية مبكرة، ترافق مع كل ذلك اعتصام رافضي الانقلاب في ميداني رابعة العدوية والنهضة لأكثر من أربعين يومًا، وهي الاعتصامات التي انتهت بمجزرةٍ بشعة قُتل فيها أكثر من ألف معتصم، ووصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بالمذبحة الأبشع في التاريخ المصري الحديث.

في أعقاب فض الاعتصامات، بدأت سلطات الانقلاب ملاحقة مؤيدي شرعية الرئيس محمد مرسي، وبدأت السلطة القضائية تجهيز المحاكمات لهؤلاء الموقوفين وتجهيز قضايا أخرى سيُضاف إليها العشرات بل المئات من المعارضين، بتهمٍ تتعلق بالتجمهر وقطع الطرق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، فكان التحرك البديل لكثير من هؤلاء هو الاتجاه صوب مطار القاهرة الدولي.. لمن استطاع إلى ذلك سبيلًا.

السودان.. قطر.. تركيا.. ماليزيا.. مثّلت هذه الدول وجهةً لأغلب مطاردي النظام كمنفى لهم بعد عمليات القمع والقتل المتلاحقة، قبل أن تشتهر هذه الوجهات الأربع وتنتبه السلطات لذلك فتبدأ التضييق على إجراءات السفر إلى هذه الدول بطلب تصريحٍ أمني للسفر والسؤال في المطارات حول أسباب السفر، خاصة المسافرين إلى تركيا، فهل تراجعت الأخيرة عن موقفها أم أنها حالة فردية تستوجب محاسبة المتورطين فيها؟ أم أن شيئًا مريبًا وغامضًا قد طرأ ويجب على المطاردين معرفته عاجلا غير آجل؟!.

 

*دراسة: التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان

حذرت دراسة من أن وجود الجيش في قلب عمليات التهجير القسري وتصدير قائد الانقلاب له للتفاوض مع أهالي المناطق التي سيجري هدمها ونهبها من قبل بيزنس الجيش، يعمق الفجوة بين الجيش والشعب ويحول الجيش لسلطة أمر واقع مكروهة، على غرار “الشرطة” قبل ثورة 25 يناير، ما يشكل مخاوف من انقسامات وتفتت داخل المؤسسة العسكرية.

وقالت إن التهجير القسري للأهالي رغم امتلاكهم عقود رسمية؛ يعني انه لا قيمة للقوانين والعقود الرسمية الموثقة في ظل بطش القوة والقمع الذي تصدره سلطة الانقلاب في تعاملها مع الشعب ما يزيد الاحتقان وغليان مرجل البخار، ويهمش القانون ويزيد من الاعتماد على القوة في تحقيق مصالح أي فئة في مصر.

وشددت الدراسة التي جاءت بعنوان “رفح وماسبيرو والوراق ونزلة السمان و”قطار التهجير”.. بيزنس أم تفتيت تجمعات الثورة المحتملة؟”، على أن للتهجير القسري مخاطر عميقة تتمثل في تشكيل وعي جمعي شعبي معاد للسلطة وقد يرفع السلاح في مواجهتها (كما يحدث من تهديد أهالي الوراق بالوقوف ضد تهجيرهم قسريا وانخراط بعض شباب سيناء مع المسلحين)، أو يدخل في موجات عصيان ضد السلطة ومظاهرات واضطرابات، إذ أن ما يؤخذ منه هو أغلي شيء، وهو أرضه التي ولد وعاش عليها وزرعها.

أسباب ومخاطر

وحددت نحو 7 اسباب مشيرة الى أن بيزنس الكبار أو حصة الجيش تركز على المناطق المميزة، فيجري طرد أهلها منها وبيع أراضيها لمستثمرين أجانب بارتفاع أسعارها لوقوعها في مناطق حيوية بوسط القاهرة أو في النيل أو في المناطق السياحية، وأن من أهم المخاطر التي يجب الأخذ بها في الاعتبار، تغير شكل الحياة في مصر وتزيد من تقسيم مصر إلي مناطق للأثرياء وأخرى للفقراء والمعدمين بعدما كانت مختلطة على مدار تاريخها.

ومن جملة الأسباب الأمنية لدى العسكر أشارت إلى أن اختيار هذه المناطق جاء لأسباب تتعلق بدراسات حكومية تحذر من انها بؤر اغلب التحركات الشعبية ومناطق لتوريد المتظاهرين لهذا جري استهدافها لتفتيتها. متجاهلين الآثار النفسية والاقتصادية العميقة التي تدفع من يجري تهجيرهم للكفر بمفهوم المواطنة” ويقلل “الانتماء” ما ينعكس علي تحول البعض إلي الهجرة أو السرقة أو العمل “جواسيس” ضد بلادهم أو قطاع طرق أو جماعات عنف، أو يؤدي إلى مزيدٍ من تنفير السكان المتململين أصلا تحت وطأة مظالمهم المزمنة من حكومة السيسي، ما يثير المزيد من مخاطر العنف في المنطقة التي يجري فيها التهجير، وقد تدفع عمليات الإخلاء القسريّ بعض أهالي سيناء إلى الانضمام إلى الجماعات المسلحة، وقد تدفع سكان مناطق مثل الوراق ونزلة السمان لقيادة ثورة ضد سلطة الانقلاب.

حجم الأزمة

ونبهت الدراسة إلى حالة من الجهل أو التجهيل، بعدد المناطق العشوائية وحجمها، فالجهاز المركزي للإحصاء يقول إنها 1221 منطقة، ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء يحددها بـ 1034 منطقة، بينما معهد التخطيط القومي يرصد 1109 منطقة عشوائية ، وتقارير وزارة الإسكان والتعمير تتحدث عن 805 مناطق.

وسبق أن حذر الدكتور مصطفى الفقي، في لقاءات سابقة مما أسماه “ثورة الجياع” في هذه المناطق العشوائية التي قال إنها “أمر محتمل حدوثه لأن القاهرة محاطة بحزام يتكون من قرابة 17 مليون مواطن في المناطق العشوائية حاليا.

كما نوقشت مخاطر هذه المناطق العشوائية لضمان تجنب اندلاع ثورة الجياع وتفتيت البؤر المحتمل ان تخرج أي مظاهرات منها سابقا ومستقبلا.

خلخلة السكان

ومن بين هذه المناطق اختارت سلطة الانقلاب مناطق مثل مثلث ماسبيرو أو جزيرة الورق وغيرها لتدعي أنها تسعي لتطويرها بينما يعيش أهالي باقى المناطق في فقر وانهيار مرافق لا سابق له.

وأكدت الدراسة أنه ليس مصادفة أن تختار سلطة الانقلاب هذه المناطق، فقد جاء اختيارها لأسباب اقتصادية وأمنية للتحرك فيها، سواء باتجاه خلخلة الكثافة السكانية بها باعتبارها مناطق ضغط ثوري، أو باعتبارها مناطق ذات قيمة مالية كبيرة أو لأسباب تفريغها من السكان لصالح أهداف سياسية.

وقالت إن التهجير القسري في سيناء كان له وضع الخيانة بحيث أنه جاء لخدمة الاحتلال على حساب المصريين أصحاب الأرض، وبهدف حماية حدود الكيان الصهيوني والحفاظ علي أمنه القومي بطلب صهيوني وأمريكي، بينما التهجير القسري لأهالي مناطق عشوائية أخرى بقلب القاهرة وغيرها، جاء ليخدم بيزنس جنرالات الجيش مع رجال أعمال خليجيين.

مبدا ناصري

وخلصت الدراسة إلى إن مبدأ “فرق تسد” عسكري بامتياز منذ عهد جمال عبدالناصر، وأنه منذ هزيمة 67 عمد عبد الناصر وجنرالاته الى استصدار قوانين تجعل كل أراضي مصر ملكا للجيش خاصة الأراضي الصحراوية والساحلية، ومع التوسع في البناء وزيادة عدد السكان أصبحت هذه الأراضي هي خزينة الجيش، وعقب الانقلاب أصيب جنرالات الانقلاب بنهم الاستيلاء على أي أراضي والدخول في أي بيزنس يوفر لهم أموال دون أن يجرؤ أحد على التصدي لهم ولمشاريعهم حتى ولو كانت تخالف القوانين المحلية والدولية باعتبار أن هذا يقوي شوكة الحكم العسكري ويكمل منظومة السيطرة على السلطة، ما يجعل أي محاولات مستقبلية لخلع الحكم العسكري وإنهاء نفوذ العسكر امرا مستعصيا.

وأضافت أن الانقلاب العسكري يقوم على دعامتين هما “السلطة” و”الثروة، وفي أعقاب تنفيذ الانقلاب في 3 يوليه 2013 والاستيلاء على السلطة والرئاسة، بدأ جنرالات الانقلاب السيطرة على البيزنس وخاصة “بيزنس الأرض”، ما استدعي المواجهة مع الشعب كله وأصحاب العشوائيات للاستيلاء على أراضيهم لبيعها أو تنفيذ مشروعات استثمارية للكبار، وجري استخدام القوة الغاشمة لطرد كل من يرفض او يعترض، حيث تسلم الأرض لمستثمرين خليجيين مقابل مليارات الدولارات في جيوب العسكر.

 

*أرواح رخيصة.. مصرع 5 عمال في انهيار سور خزان مياه بالسويس

شريحة كبيرة من عمال مصر، تركوا أسرهم وذويهم وقدموا من الأقاليم والمحافظات بحثًا عن أمل ينشدونه وحلم طال انتظاره في عيش حياة كريمة، إلا أن الواقع كان أقسى مما حلموا به.

واستمرارًا لحالة الانهيار الذى تعيشه مصر فى حكم العسكر، لقى 5 عمال مصرعهم وأصيب شخصان، في حادث انهيار سور خزان مياه، أثناء إنشائه داخل مصنع جديد للفايبر بالمنطقة الصناعية بعتاقة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

كان إخطار يفيد بانهيار سور بأحد مواقع العمل بمنطقة الأدبوة، ما أسفر عن وفيات ومصابين، وتبين مصرع ٥ عمال أثناء تشييدهم أحد خزانات المياه بإحدى شركات الفايبر الصينية، وتبين أن أحد سائقي اللوادر كان يقوم بردم موقع العمل، مما أدى إلى التحميل على السور حديث الإنشاء، وانهياره على العمال أثناء أعمال البناء في قاع الخزان.

فواعلية مصر

الدنيا خيرها وعزّها للشقيانين، يسعد صباحكم كلكم يا شغالين، يا ولاد بلدنا من جنوبها لشرقها، يا مشمرين عن السواعد كلها، النور حضن بلادنا وضمّها، والشمس هلّت بالأمل على الشقيانين، يسعد صباحكم كلكم يا شغالين”.. تلك هى كلمات قصيدة “طلع الصباح” للفاجومى أحمد فؤاد نجم، والتى غناها الشيخ إمام بصوته الدافئ، هذه القصيدة بكل ما فيها تعبر عن أبطال الحدوتة”، وهذه المرة هم “الفواعلية”.

الفواعلية أو عمال المعمار أو كما كان يطلق عليهم سابقا “عمال الترحيلات”، يمكن أن نطلق عليهم “المعذبون فى الأرض”، وهذا لقب يستحقونه عن جدارة، فالحياة بالنسبة لهؤلاء هى حفنة نقود يشترون بها طعامًا لهم ولأولادهم ولا يحلمون بغير ذلك، فلا أحد منهم يحلم بشراء سيارة فارهة أو منزل فخم أو يرتدى بذلة من أحد التوكيلات، حلمهم يتلخص فى كلمتين هما “لقمة العيش”.

وهْم “التأمين

وقبل نحو عام، تحدث قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي- خلال افتتاحه المرحلة الأولى مما أطلق عليه “مشروع المائة ألف فدان” (الصوب الزراعية)- أن “الحكومة محتاجة تفكر في هذه العمالة لا يوجد تأمين عليها”، إلا أن الموقف “الشو” مر مرور الكرام دون شيء يذكر.

أحمد السيد، عضو اتحاد عمال مصر، كشف عن مصير 5 ملايين عامل “أرزقىفقال: “بالفعل لا يوجد لهذه العمالة رعاية صحية ولا رعاية اجتماعية حاليًا، رغم صدور قرار فى الفترة الماضية بضمهم تحت مظلة التأمين الصحى إلا أنهم لم ينضموا حتى الآن بشكل رسمى، ولم يستفيدوا من هذا القرار”.

ويرى السيد أن الحكومة أهملت هؤلاء العمال دون تطبيق تأمين صحى شامل عليهم، فضلا عن عدم وجود ضمان اجتماعى لهذه العمالة المصرية المدربة.

حسابات الدولة

فى حين أكد كرم صابر، مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان، أن حجم عمال التراحيل فى مصر بلغ 3 ملايين عامل محرومين من أى حق من الحقوق الإنسانية والاجتماعية، سواء التأمين الصحى أو الاجتماعى أو الدخل المناسب أو الإجازات، بجانب عملهم فى ظروف سيئة.

بدورها، كشفت الباحثة منال السيوطى عن أن عدد عمال “الرصيف” 3 ملايين عامل، ليس لهم سوى ما يأخذونه آخر اليوم بعد عناء ومشقة وإهانة وموت.

وتشير إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد عمال اليومية أو الفواعلية بلغ 8 ملايين عامل، فهى فئة لا يستهان بها كما أنها ليست بالقليلة.

وأضافت “لسنا بصدد اختراع جديد، بل هو معمول به فى جميع دول العالم، تأمين وسلامة العامل حتى ولو لم يكن يعمل فى منشأة أو مؤسسة ترعاه”.

وتابعت “قبل شهرين، توفى عامل بعد سقوط “سقالة” على رأسه، اكتشف زملاؤه أنه كان يعمل بلا أوراق أو مستندات تحميه من بطش صاحب الشركة”.

ومنذ عام تقريبا، توفى مواطن جراء سقوطه من أعلى بناية مستشفى حكومية بمحافظة الإسكندرية، حتى إن سيارة الإسعاف تأخرت عن إنقاذه، فلفظ أنفاسه الأخيرة دون محاكمة أو محاسبة للمتورطين.

 

*تواضروس” يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

زعم تواضروس الثاني، بابا الأقباط وأحد المشاركين في مشهد انقلاب 3 يوليو 2013، عدم عمل الكنيسة في السياسة، وعدم فهمة شخصيًّا فيها، مشيدًا بالأوضاع الحالية التي تعيشها مصر في ظل الانقلاب.

وقال تواضروس، في تصريحات صحفية: إن “الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لم تعرف السياسة أو تعمل بها وأنا شخصيًا لم أدرس ولا أعرف في السياسة، ولا أفهم فيها شيئًا، إنما أتعامل كمواطن مصري”.

وأضاف تواضروس: “طوال العقود الماضية، كانت المواطنة لا تأخذ مكانتها في المجتمع المصري، لكن مع الدستور والعصر الجديد الذي تعيشه مصر عرفت مصر طريقها نحو المواطنة الحقيقية”، وزعم تواضروس أن “مصر كانت في طريقها للضياع”.

المثير في السخرية أن تواضروس الذي يزعم عدم عمل الكنيسة بالسياسة شاركت ميليشياته في حرق عدد من مقرات الإخوان والحرية والعدالة قبيل الانقلاب، وقام بمقاول أنفار للحشد لسهرة 30 يونيو، ثم شارك بنفسه في مشهد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 للانقلاب علي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، فيما بارك كافة مجازر العسكر بحق المصريين وتغاضى عن الجرائم ضد الاقباط أيضا، كما قام بحشد أتباعه للمشاركة في مسرحيات “الانتخابات والاستفتاء” وكان له مقوله شهيرة قبيل مسرحية الاستفتاء، وهي “قول نعم تزيد النعم”.

لم يقتصر دور “تواضروس” عند ذلك الحد، بل قام بدور المطبلاتي للسيسي خلال زياراتة للخارج؛ حيث قام باستقباله في بعض تلك الزيارات، وقام بحشد أتباعه في اتوبيسات لاستقبالة في زيارات أخري؛ بهدف صناعة “شعبية زائفه للسيسي” في الخارج، فيما طالب مؤخرا بتعديل “دستور الانقلاب” للتمديد للسيسي في الاستيلاء على حكم البلاد.

 

*بعد الانقلاب على ثورة النظافة.. انتشار القمامة بشوارع المحروسة عنوان حكم العسكر

كما كانت إزالة القمامة من الميادين وتنظيف ميدان التحرير وطلاء العلامات والأحجار الجانبية على الطرق عنوانا للثورة المصرية باتت القمامة جزءا من عناوين الثورة المضادة وحكم العسكر لمصر، فلا تخلو مدينة ولا قرية من مصر المحروسة الآن من أرتال القمامة التي تصل في حدها الأدني لنحو 8 أطنان قمامة يوميا فقط في محافظة القاهرة وهي قيمة ما يعاد تدويره بخلاف أطنان أخرى لا يعاد تدويرها ويتم حرقها أو التخلص منها في مقالب صحراوية تنفذ موادها السامة للمياه الجوفية فتصيب المصريين بالسرطانات والأمراض الخبيئة.

وفي سياق متصل قال مستشار وزير التموين بحكومة الانقلاب أحمد خورشيد: إنه نتيجة إلقاء المواطنين الخبز في القمامة أو استخدامه كعلف للمواشي والطيور بلغت قيمة الهالك بالخبز المدعم بالعام الماضي نحو 2 مليار جنيه”.

ورغم أن توصيف الأزمة والاعتراف به من الجوانب السوداء في حكم العسكر التي لا يمكن إنكارها، من مسؤوليهم، لدرجة أن وزيرة البيئة بحكومة الانقلاب الدكتورة ياسمين فؤاد قالت إن ملف “القمامة” معقد للغاية وبه تحديات كثيرة جدًا، منها تحديات تمويلية ومؤسسية وعدم توافر بنية تحتية، حيث إن البنية التحتية الخاصة بالقمامة متهالكة، وللهروب من المسؤولية ادعت أنها مشكلة تراكمية منذ أكثر من 30 عامًا، وكشفت أن الانقلاب أنشأ جهاز تنظيم وإدارة المخلفات تابع للوزارة.

وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان قبل أسابيع قليلة وتحديدا في نوفمبر الماضي، تحدث عن دور الإعلام في إظهار الصورة الراقية للسياحة، وقارن الوضع في مصر بالوضع في لبنان، وقال “انظر إلى مصر.. هل هناك مكان أكثر امتلاء بالقمامة أكثر منها؟”.

سماسرة الحرام

الدور الذي تؤديه محافظات الانقلاب ضئيل للغاية في جمع القمامة، لذلك تظل القمامة عنوان الشوارع في القرى والمدن، ولم تظهر مدينة سكنية واحدة تخلو منها بخلاف إسكان أصحاب فئة الدخول المرتفعة (طبقة الأغنياء)، ففي الشرقية يكشف مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل إنه خلال شهر يناير ٢٠١٩ تم الإنتهاء من رفع ٧ آلاف م٣ قمامة باستخدام ١٣ تريلا مفرد ومزدوج و٧ لوادر في كل مركز بواقع ٢٩٠ نقلة خلال شهر يناير لنقلها للمدفن الصحي.

ويستورد الجيش سيارات القمامة التي تدير بها المحافظات والإدارات المحلية في المدن والقرى جمع القمامة بالأمر المباشر، وذلك بدلاً من تصنيعها بوزارة الإنتاج الحربي أو من قبل إحدى الشركات القابضة المعنية وتكليف الدولة ملايين الجنيهات لحساب الجيش حصريًّا.

وتصل سعر السيارة الواحدة بمبلغ 947 ألف جنيه، وذلك في مستند وجده أحد النشطاء لدى بائع فول في 2015، صادر عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الإسكندرية، ومذيل بها ماركة السيارة “فولفو” موديل 2011 من السويد، الكمية واحد بمبلغ تجاوز مليون جنيه شاملة ضريبة المبيعات.

نباشو القمامة

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، بحكومة الانقلاب إلى أن عدد نباشي” القمامة في مصر في تزايد بالفترة الأخيرة، مؤكدا وجود مليون ونصف من جامعي القمامة بالشوارع، في الوقت الذي تنتشر فيه نحو 1500 شركة قطاع خاص لجمع المفيد من القمامة (الفوم والبلاستيك والحديد وعبوات الأمونيوم ..وغيرها).

نقيب الزبالين شحاتة المقدس، قال إنه يتم إعادة تدوير أكثر من 8 آلاف طن مواد صلبة يوميًا من المخلفات في القاهرة الكبري، إلا أن ارتفاع اسعار الدولار أدى إلى ارتفاع اسعار المواد الخام، فيتم استيراد المواد الصلبة من الخارج لإعادة تدويرها مرة أخرى.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الصين أصبحت بلاعة العالم، وأنها تواصلت مع الزبالين في مصر لتصدير القمامة لها مقابل 3 آلاف جنيه للطن، وأن الصين تقوم بعد ذلك بتحويل هذه الزبالة إلى مواد صناعية مثل: بوليستر، فوم، ثم تقوم بتصديرها لنا مرة أخرى ويبيعونها بحوالي 15 ألفً جنيه للطن أي يزيد السعر 6 أضعاف ما يقومون بشرائه.

إحباط مجتمعي

وفي تجوال حول آراء النشطاء عن القمامة يقول أحمد جعفر “في زيارة قمت بها لبعض من أحببتهم في محافظات دلتا مصر وجدت مستوى التردي والعبس في وجوه أناس كثيرون فضلا عن مستوى التلوث وانتشار القمامة بشكل مرعب وردم الكثير من الترع والقنايا بالقمامة ومخلفات أضاحي العيد ونفوق الحيوانات .. بجد كان الله في عونهم .. حياة بائسة تنتظر المجهول” .

ويقول أحمد إبراهيم إن هناك “حالة تعايش غريبة ولافتة مع القمامة، بجوار مقلب “الزبالة” تجد المأكل والمشرب، المطعم والمقهى، أسواق السلع والمنتجات، وكأنها بجوار حديقة أو متنزه، القمامة طالت أحياء راقية، وطرق رئيسة، وكباري محورية، وأزعم أن إلقاء القمامة بات سلوكا عاما إلا ما رحم ربي، نحو 55 ألف طن يوميا من القمامة بجميع المحافظات، وفق إحصاءات رسمية، كيف لدولة ستكون “أد الدنيا” أن تعجز عن حل أزمة القمامة؟!”.

الإخوان يكنسون الشوارع

ولن ينسى المصريون كيف كان الأطباء والمهندسون والمعلمون من الإخوان المسلمين ينظفون الشوارع بعدما تمردت عليهم أذرع الدولة العميقة، فكانوا يقومون بالتنظيف على أكتافهم، وإن كان ذلك تحمل عبء إضافي على ما يحملونه أصلا، منذ ثورة يناير وحتى الانقلاب، إلا أن الفلول كانوا يعيدون “تزبيلالشوارع فور نظافتها وجعلها مليئة بروث البهائم وأكوام القمامة يراها كل كائن، فكانت أسراب الذباب بالنهار تسلم ورديتها لأسراب البعوض بالليل، كما هو الحال الآن، فلا تقع عينك إلا على قبيح ولا تشم إلا أخبث ريح ، وما يترتب علي ذلك من أعراض لكثير من الأمراض.

يقول المعلم سعيد صديق “يا لبراءتهم انشغلوا بتنظيف الوطن من القمامة ونسيوا أن ينظفوه من كلاب النظام التي عادت وعقرتهم واختطفت الوطن”.

أراد الإخوان إحياء أخلاق الدين بنظافة البدن والقلب واللسان، فضلاً عن البيوت والكيانات الخاصة بهم والنقابات والجمعيات، وعقب ثورة يناير كان الجميع يراهم بحسب الإعلامي حازم غراب “نراهم رأي العين يوميا تقريباً، شبانا وشيبا، يجمعون القمامة في شوارع القرى والمدن. في ذلك الوقت كان مجهضو الثورة من الأجهزة السلطوية وحلفائهم يخططون للوساخة السياسية القصوى أي الانقلاب. وقد رأينا بأم العين كيف كانت تلك الأجهزة تتعمد أيضاً رمي وتوزيع أكوام القمامة في الشوارع والأماكن التي نظفها الإخوان”.

 

*تجربة إنسانية يحكيها سلطان مع خاله وعمه ضباط الشرطة.. الانقلاب دمّر الروابط الأسرية للمصريين

كشفت السنوات الخمس الماضية من حكم الانقلاب العسكري، كيف دمر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي العلاقات الاجتماعية والأسرية بين المصريين وبعضهم البعض، بعدما خلق حالة من السعار داخل صدور مؤيديه من خلال الخطاب الإعلامي التحريضي على المعارضين لنظام الانقلاب، وذلك بشكل مستمر على شاشات الفضائيات والصحف التي يسيطر عليها الانقلاب، وينتقل الخطاب الإعلامي فيها عن طريق متشددين مثل عمرو أديب وأحمد موسى وغيرهما.

وفي تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” بعنوان: “كيف يمكن أن يدمر الانقلاب عائلة.. وكيف يمكن لهذه العائلة أن تتعافى”، قال الناشط محمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان، والذي كان معتقلًا لفترة في مصر بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي على أول رئيس منتخب الرئيس محمد مرسي: إن أثر الانقلاب شديد السلبية على العلاقات الاجتماعية بين الشعب المصري، ويطرح العديد من الأسئلة حول كيفية معالجة هذه الآثار وتجاوز تلك المرارات.

انقسام المجتمع

وأضاف أن حالة الانقسام في المجتمع المصري تفاقمت بعد انقلاب الثالث من يوليو، وعزز ذلك الانقسام الدعاية السياسية التي سوّقها نظام السيسي من أجل إبقاء الناس منقسمين، موضحا أن المصالحة الاجتماعية أمر شديد الأهمية وفي نفس الوقت بالغ التعقيد، وتفرض عدداً من الأسئلة الجوهرية حول ما إذا كانت المصالحة المجتمعية تتعارض مع القصاص للشهداء والجرحى والمظالم الأخرى، وهل من الممكن أن يكون من أهداف السيسي لإلغاء بند العدالة الانتقالية من الدستور إبقاء المجتمع منقسما وفي حالة احتراب ليسهل السيطرة عليه!.

وقال محمد سلطان: “كرهت خالي عندما تخلى عني وأنا في السجن، لكنني في النهاية استعدت إنسانيتي. ثم يتساءل: هل يمكن لبقية المصريين أن يفعلوا نفس الشيء؟ لطالما كنت معجبًا بخالي أنس، الأخ الأصغر لأمي، وهو جنرال يعمل في الشرطة المصرية، وكان له الفضل في غرس مشاعر العدالة والانضباط في نفسي. وبينما كان يتقدم بي العمر، كان يزداد شعوري تجاهه بالاحترام والإعجاب سواء به أو بعمله في مكافحة الأشرار. فطوال حياته المهنية  وعلى عكس العديد من زملائه لم يعتقد أبدا أنه فوق القانون. ففي بلد يُعتبر الفساد في الواقع هو أسلوب حياة، كان خالي أنس يرفض حتى أن يُظهر شارته الشرطية للإعفاء من دفع أجرة القطار أو لتجنب المضايقات اليومية التي يتعرض لها بقية المواطنين. كان يعتقد بصدق أن وظيفة الشرطة هي الحفاظ على النظام وخدمة الناس”.

وتابع: “ثم جاء الانقلاب ليقف حاجزًا بيننا. بعد أن أطاح جنرالات مصر بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، بدأت المشاركة في الاعتصام الضخم في القاهرة الذي نظمه المتظاهرون احتجاجًا على عودة الحكم العسكري، بعد 30 شهرًا فقط من ثورة المصريين عليه. وفي 14 أغسطس من ذلك العام، طوقت الشرطة والجنود بما في ذلك الوحدة التي كان يقودها خالي اعتصام رابعة الضخم. وقُتل ما لا يقل عن 800 شخص وأصيب حوالي 4000 آخرين، وكنت واحدًا منهم.

واستدرك سلطان: “بينما كانت الشرطة تفض الاعتصام ذلك الصباح، تم إطلاق النار على ذراعي. وبعد بضعة أيام، اقتحمت الشرطة منزل العائلة بحثا عن والدي الذي عمل في حكومة الرئيس مرسي. وعندما لم يجدوه، قاموا بالقبض علي. وبعد بضعة أسابيع، تم اعتقال والدي أيضا. لقد كنت أُعَول على خالي أنس بأن يأتي لإنقاذي. وبينما كنت أقبع في الحبس الانفرادي، كانت تتراءى لي كثير من أحلام اليقظة وكنت أحلم بأنه سيأتي ويهدم جدران السجن لإنقاذي، وإنقاذ والدي وجميع السجناء ويخلصنا من التعذيب وسوء المعاملة التي نتعرض لها. لكنه لم يأت”.

لماذا تركنا؟

وتابع: “في الأشهر التي سبقت الانقلاب العسكري، انقلبت مصر في الحقيقة على نفسها. فقد قام مؤيدو الإطاحة بالرئيس مرسي، بما في ذلك المحرضون في وسائل الإعلام الرسمية، بتجريد مجموعة كبيرة من المجتمع المصري من أدنى الحقوق الإنسانية: وهم جماعة الإخوان المسلمين، وأي شخص يُعتقد بأنه متعاطف معهم. كنت أشعر بتصاعد مشاعر التوتر في كل أسرة أو أي تجمع اجتماعي، حيث كانت الخلافات الصغيرة التي تحدث بمثابة شرارة لاندلاع نزاعات كبيرة. ارتدى الخطاب الذي تبناه أعداء الثورة عباءة معاداة الإسلام، وعمت نظريات المؤامرة في كل مكان. وصُوِر الإخوان المسلمين وكأنهم شياطين يقفون ضد أهاليهم”.

وقال سلطان “لا يسعني إلا أن أتوقع أن خالي أنس كان يظن أن استقرار مصر يتطلب منه الوقوف إلى جانب حملة القمع التي يشنها النظام، أو أنه كان يخشى من أن يرتبط اسمه بأقاربه المعارضين (للنظام العسكري الذي تولى السلطة بعد الانقلاب). لم يأت خالي أبداً إلى السجن، ولا حتى من أجل الزيارة، على الرغم من أن زيارة واحدة منه كانت كفيلة بأن تخفف من ظروف حبسي”.

وتابع: “مع كل إهانة، وفي كل مرة كنت أتعرض فيها للتعذيب، كانت تزداد عندي مشاعر الاستياء تجاه خالي. كيف كان خالي أنس ينام قرير العين في بيته وهو يعلم أن ابن أخته وزوجها كانا يواجهان الكثير من الظلم؟ كنت أنتظر منه أن يكون أفضل من الآخرين”.

حملة دولية

وقال “ساعدني إضرابي عن الطعام لمدة 489 يومًا، وتدشين حملة دولية، وضغط من واشنطن، على استعادة حريتي في 30 مايو 2015. لقد كنت أشعر بأن التعاطف الذي يأتيني من الغرباء والتضامن الذي يُعبرون عنه لي أكثر من تعاطف بعض أقاربي بالدم تجاه ما أتعرض له. وبعد بضعة أشهر من إطلاق سراحي، أصيب خالي بجروح خطيرة فيما يُشتبه بأنه هجوم إرهابي في سيناء، حيث كان يعمل آنذاك. وعندما ناشدتني أمي كي أتصل به وأعبر عن تعاطفي معه، رفضت الاتصال بالمرة. لقد كنت أشعر فقط بأن هذا نوع من تجلي العدالة. وبعد مرور عامين على الحادث، كان خالي أنس لا يزال غير قادر على المشي. وكان قد مر عام تقريبا على إجرائه عملية جراحية في العمود الفقري بعد شرخ أصيب به نتيجة للهجوم الذي تعرض له، ولم تستعد عضلاته حالتها الطبيعية بعد. بل كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بتصلب جانبي ضموري، وهو مرض تنكسي خطير.

وأضاف سلطان: “ما زلت لا أستطيع أن أحمل نفسي على الاتصال بخالي، لكن عندما كنت أنظر إلى أمي وأرى حزنها عليه، بدأت أعيد التفكير في أن أتصل به. لقد أدركت أنه بينما كنت أسعى لتحقيق العدالة، كنت في نفس الوقت أُعرض نفسي ومن أحبهم لنفس الظلم. لقد أعماني شعوري بالاستياء عن أمر في غاية الأهمية: وهو مشاعر الرحمة والإنسانية. لقد نزعت ثوب الإنسانية عن أحد أكثر من أحبهم، تماما كما جردني هو من إنسانيتي من قبل. كنت غاضبا منه لأنه تخلي عني بينما كنت في السجن، ولكن عندما أصبح أسيرا في جسده، كنت مستعدا أيضا للتخلي عنه”.

القطيعة

وأشار إلى أنه في الصيف الماضي، “تصالحت مع خالي. كانت أصعب تجربة مررت بها منذ أن غادرت السجن. اتصلت به في اليوم الأول من أيام العيد، واستطعت أن أشعر في صوته بالدهشة الممزوجة بقليل من التأثر عندما تبادلنا التهاني. كان إيقاع حديثه أسرع من المعتاد، كما لو كان يحاول تعويض ما ضاع من الوقت إبان القطيعة. اختفى تماما عبء الاستياء الذي كنت أحمله له بمجرد تحول المحادثة بيننا إلى السؤال عن الأطفال والزواج والصحة والوليمة الكبيرة التي كانت تعدها خالتي لنا كل عيد. وعندما وضعت حدا لخمس سنوات من القطيعة بيننا، شعرت بنفس الإحساس بالحرية عندما تم إطلاق سراحي من السجن. وبعد فترة وجيزة، أخبرتني أمي أن هذه المكالمة كان لها مفعول السحر في رفع معنوياته وأنه صحبها في زيارة لوالدي، الذي لا يزال حتى الآن في السجن”.

وكشف سلطان أن والده الدكتور صلاح سلطان عمل في حكومة الرئيس محمد مرسي؛ أما أنا فقد سُجنت بسبب نشاطي؛ وكان عمي ضابط شرطة في ظل أنظمة متعاقبة؛ وكان العديد من أفراد العائلة الآخرين جنرالات في الجيش في فترة حكم الرئيس السابق، حسني مبارك.

العائلات المصرية

وأضاف: “بنفس الطريقة انقسمت معظم العائلات المصرية نتيجة الانقسامات السياسية التي سادت البلاد. ومع استشراء العنف الذي تمارسه الحكومة وغياب أي مظهر من مظاهر العدالة، فإن المجتمع المصري تخطى بكثير مرحلة الاستقطابلقد نُقضت عُراه بالكلية. لقد تخطت مساعي الاستهداف والمعاملة اللاإنسانية الإسلاميين إلى باقي الشعب. حيث يتم الآن شيطنة أي شخص يتجرأ على انتقاد الوضع الذي وصلت إليه البلاد. ولا تزال التوترات تسود العائلات، وتظل الاختلافات السياسية متجذرة بعمق في المجتمع، ولا تزال هناك مقاعد فارغة على مائدة العشاء، ويغيب عن العديد من حفلات الزفاف وأعياد الميلاد والجنازات كثيرون بسبب السجن أو النفي أو التشريد. لقد تجاوز الحقد والغضب والانتقام إلى حد كبير حدود اللياقة الإنسانية.

واختتم مقاله قائلا: “لا أعرف كيف ستتعافى مصر من ذلك. لكنني أعلم أن ذلك سيبدأ عندما يسعى كل واحد منا لإيجاد القوة التي تسمح للحب والأمل أن يتجاوزا الكراهية والألم. وعلى الرغم من أنني قد لا أتمكن من رؤية خالي الحبيب مرة أخرى– حيث إنني ممنوع من دخول مصر مرة أخرى، ولن يتمكن هو من المجيء إلى الولايات المتحدة– فقد أثبتت مكالمة هاتفية واحدة أنها يمكن أن تكون بمثابة ترياق قوي للسم الذي تم إرغامنا على تجرعه. لقد استعدتُ أنا وخالي كل مظاهر الإنسانية التي تم تجريدنا منها، بتصرف بسيط نابع من الحب”.

 

*وسط تجاهل الرقابة.. إبراهيم عيسى يُحرّف “القرآن الكريم” فى فيلم “الضيف

فجّر الشيخ خالد الجندي، أحد دعاة الانقلاب وأذرعه الدينية، مفاجأة حيث أكد أن فيلم (الضيف) قام كاتبه الصحفى والإعلامى المقرب من الانقلاب إبراهيم عيسى، بتحريفٍ كاملٍ لآيات القرآن الكريم!.

وتدور أحداث الفيلم خلال ليلة واحدة تقريبًا فقط، حيث يأتي ضيف إلى أسرة الدكتور يحيى التيجاني (خالد الصاوي) المكونة من زوجته مارلين (شيرين رضا) وابنته الشابة فريدة (جميلة عوض)؛ بغرض التعرف على الأسرة لخطبة فريدة.

الضيف هو المهندس أسامة (أحمد مالك)، الذي يشتبك سريعًا مع الدكتور يحيى بسبب الاختلاف الواضح في الآراء الدينية، حيث يميل أسامة إلى آراء متشددة، في حين يتبنى يحيى آراء متحررة.

وقال الجندى، في مداخلة هاتفية في برنامج “آخر النهار” على قناة النهار”: إن كل الآيات القرآنية التي تم ذكرها في فيلم الضيف “تم تحريفهاولم تذكر كما وردت في القرآن الكريم،  وعلق قائلا: “فيه حرف اتشال وفيه اللي قدم حرف أو شال كلمة”.

وأضاف أن دار الفتوى والأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية أكدوا أن الحجاب فريضة، بينما تناول “الضيف” وصاحب المنزل “الرجل المستنير” في الفيلم الموضوع بشكل خاطئ.

يوافقه الرأى الشيخ رمضان عبد المعز، حيث قال على قناة “دى إم سى” فى برنامج “لعلهم يفقهون”: “مفيش آية صح فى فيلم “الضيف” ولو مش مصدقنيّ روحوا شوفوا الفيلم”.

يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة 23 فبراير المقبل، لنظر الدعوى رقم 244 لسنة 2019 والمقامة من أحد المحامين، ضد إبراهيم عيسى مؤلف فيلم الضيف.

وقبل عامين من الآن تقريبًا، عرُض فيلم “مولانا” عن رواية إبراهيم عيسى التي حملت الاسم نفسه، أخرج الفيلم وكتب له السيناريو مجدي أحمد علي، في أول عمل سينمائي له.

شيزوفرينيا الفيلم

الناقد آدم منير يتحدث عن شيزوفرينيا الفيلم فيقول: “يقسّم السيناريو مشاهدة إلى حوارات عدة طويلة ممتدة في المكان نفسه تقريبًا، وكل مشهد يقدم لنا مناقشة بشأن فكرة ما، مثل سيادة المسلمين في العالم سابقًا ووجوب عدم الإعجاب بالغرب، ويقدم فصلًا آخر عن تقبل المختلفين في الدين، وفصلا عن الحجاب، وكل فصل يحتوي على حوار بين يحيى وأسامة عادة بالاستعانة بعدة مراجع دينية، وكأننا نتابع حلقة توك شو بين طرفين على النقيض”.

وباستثناء فصل الحجاب الذي يطرح للنقاش بسبب عزم “فريدة” ارتداءه دون إخبار والديها إرضاء لأسامة، لا نجد أيا من الفصول الأخرى تضيف تصاعدا دراميا حقيقيا للأحداث، بل لم ينتج هذا الفصل إلا مشاهد توترٍ قليلة بين الأب والأم في طرف والابنة في طرف آخر، انتهت سريعًا بأن اعتذرت فريدة لأبيها، فاحتضنها قائلا “وهو أنا أقدر أزعل منك؟” وهكذا ينتهي التوتر.

رسم الشخصيات

في الثلث الثاني من الفيلم، يرن جرس الباب فجأة ليدخل هاني (ماجد الكدواني)، أخو مارلين، بداية من ظهور هاني إلى آخر جملة حوار يقولها، يمكننا ملاحظة كيفية رسم الشخصيات داخل الفيلم.

يصل هاني إلى البيت على الرغم من هطول المطر؛ لأنه أراد الاطمئنان على يحيى بعد أن حكم عليه بالسجن في قضية ازدراء أديان.

المبرر الذي يسوقه هاني لحضوره إلى البيت واهٍ، وهو أنه حاول الاتصال بهم أكثر من مرة وهم لا يردون على هواتفهم، رغم أننا منذ بداية الفيلم نشاهد يحيى يمسك هاتفه طوال الوقت ليتابع أخبار مباريات كرة القدم، لكننا نتغاضى عن هذا المبرر، لنتابع ما سيحدثه الوافد الجديد من تغير على الأحداث، وكانت النتيجة هي “لا شيء”.

لم تضف شخصية هاني أي تغير في موقف أيّ من الشخصيات، ولم تقدم تطورًا أو تغيرًا في مسار الأحداث، وعند خروجه بعد دقائق وأثناء وقوفه على الباب مودعًا، يخبره يحيى هامسًا في إشارة إلى أسامة “الواد ده بيحبك إنت مش بيحب فريدة”، وكان من المنتظر أن تكون هذه العبارة بمثابة إشارة إلى ما سيحدث لاحقًا، لكنها لم تكن إلا إشارة باهتة يمكن الاستغناء عنها، كما يمكن الاستغناء عن شخصية هاني بأكملها دون أن تتأثر الأحداث.

 

*وكالة فيتش: صعوبات خطيرة تواجه عاصمة السيسي والقطار

وجهت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ضربة جديدة لنظام الانقلاب؛ حيث تساءلت الوكالة عن الجدوى الاقتصادية للقطار الكهربائي الذي يعتزم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه إقامته في العاصمة الإدارية.

وقالت وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها: إن مشروع القطاع الكهربائي الذي يربط بين القاهرة الكبرى وعاصمة السيسي يواجه صعوبات خطيرة تتعلق بالتمويل والجدوى الاقتصادية للمشروع ككل.

ولفتت الوكالة إلى ان نظام الانقلاب وقع اتفاقا في وقت سابق من الشهر الجاري مع بنك إكزيم الصيني تحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل المشروع،

وقال هشام عرفات وزير النقل في حكومة الانقلاب حينها إن خمس شركات حكومية وثلاث شركات خاصة تشارك في الأعمال الإنشائية للمشروع المتوقع استكمالها خلال عامين.

وأكدت فيتش أن تصريحات الوزير بشأن المدة الزمنية للمشروع تحمل قدرا كبيرا من التفاؤل ولا تتناسب مع الواقع تماما.

ويرى التقرير أن الجدوى الاقتصادية للمشروع على المحك في ظل عدم الحاجة إليه بالوقت الحالي نظرًا لخلو العاصمة الجديدة من السكان ما يثير تساؤلات حول جدوى المشروع للبنية التحتية بهذا الحجم في هذا التوقيت مع صعوبات تمويلية.

وعلى مدار الأشهر الماضية واصل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي إهداره لأموال المصريين لإضفاء شرعية زائفة عبر مشروعات لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي تمثل أبرزها في العاصمة الجديدة، خاصة مع افتتاحه مسجد الفتاح العليم بها.

وأهدر السيسي على هذا المسجد أموالا طائلة على اعتبار أنه مسجد الأغنياء؛ حيث كشفت مصادر بشركة العاصمة للتنمية العمرانية أن تكلفة الإضاءة فقط في مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 20 مليون جنيه، نظرا لاستخدام اللمبات والكشافات الليد فى الإضاءة الداخلية والخارجية للمسجد ونفذها عدد من الشركات المصرية.

ومؤخرا اعترف اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بأن حجم الأموال المرصودة لقطاع الخدمات فيما تسمى “العاصمة الإدارية الجديدة” يبلغ حوالي 140 مليار جنيه، سيتم توجيهها لشبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء وباقي الخدمات الأخرى.

 

كبسولات “الإمبلانون” مخطط السيسى لـ”قطع خلف” المصريين فى 2019 .. الاثنين 31 ديسمبر.. وفاة معتقل بسجن الفيوم بعد تركه 4 أيام عاريًا في البرد!

غرسة منع الحمل أو الامبلانون: هي إحدى طرق منع الحمل تحتوي على هرمون البروجسترون

غرسة منع الحمل أو الامبلانون: هي إحدى طرق منع الحمل تحتوي على هرمون البروجسترون

كبسولات “الإمبلانون” مخطط السيسى لـ”قطع خلف” المصريين فى 2019 .. الاثنين 31 ديسمبر.. وفاة معتقل بسجن الفيوم بعد تركه 4 أيام عاريًا في البرد!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة معتقل بسجن الفيوم بعد تركه 4 أيام عاريًا في البرد!

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم عصابة العسكر، توفي المعتقل جمعة مشهور مساء أمس جراء البرد والإهمال الطبي المتعمّد داخل سجن استقبال الفيوم.

هذا وقد أكدت مصادرنا وفاة “جمعة مشهور” من قرية السنباط – مركز الفيوم نتيجة لتركه فى استقبال سجن الفيوم بدون ملابس فى البرد القارص لمدة 4 أيام مما زاد من الحساسية التى كان يعانى منها ليرتقى شهيدا ثم نقل إلى مستشفى الفيوم العام.

وفاة المعتقل جمعة مشهور

وفاة المعتقل جمعة مشهور

وذكرت مصادرنا بأن “مشهور”- الذي ينحدر من قرية السنباط التابعة لمركز الفيوم- توفي مساء أمس الأحد جراء الإهمال الطبي، بعد تركه دون ارتداء الملابس لمدة 4 أيام متتالية، رغم البرد الشديد وكونه مصابًا بحساسية، الأمر الذي تسبّب في تفاقم حالته الصحية ووفاته.

 

*تأجيل هزلية كتائب حلوان إلى 20 يناير لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي اليوم الإثنين جلسات محاكمة 215 مواطنًا بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة يوم 20 يناير القادم لتعذر حضور المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها: أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*إخفاء موجّه مسن بالقليوبية للأسبوع الثاني ومخاوف على حياته

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقليوبية، إخفاء عاطف صلاح بيومي “57 عامًا”، موجه رياضيات، ويسكن في مدينة شبين القناطر، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 24 ديسمبر الجاري.

من جانبها، حمّلت أسرته داخلية الانقلاب وأمن القليوبية المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى أنه يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر وغضروف الظهر وقرحة بالمعدة.

وشهدت السنوات الماضية توسع داخلية الانقلاب في جريمة الإخفاء القسري للمعتقلين؛ بهدف انتزاع اعترافات بأشياء ملفقة منهم تحت التعذيب والتهديد، فيما يتم تصفية بعضهم جسديًّا والادعاء بمقتلهم خلال تبادل لإطلاق النار في أحداث معينة وقعت بعد اعتقالهم بفترة.

 

*إخفاء مواطن بالجيزة واعتقال آخر من الإسكندرية

تخفي مليشيات الانقلاب بالجيزة لليوم السادس على التوالي إبراهيم سيد إبراهيم، وشهرته “بوشكاش” “44 عامًا”، صاحب مطعم فول وطعميه في العمرانية بالجيزة.

وذكرت أسرته أنه تم اختطافه من أمام محل عمله فجر الأربعاء الماضي واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات وشكاوى للجهات المعنية دون أي تعاط معهم ودون بيان أسباب ذلك بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع علية والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

فيما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم اعتقال قوات الانقلاب بالإسكندرية لـ”حاتم محمد مصطفى خلاف” من مقر عمله بالإسكندرية يوم الخميس 27 ديسمبر 2018، قبل عرضه على النيابة العسكرية يوم السبت 29 ديسمبر 2018.

وذكر الشهاب أن خلاف وقع على إعادة إجراءات محاكمته في القضية الهزلية المعروفة بـ”حريق مركز شرطة حوش عيسى” والمحكوم عليه غيابيا فيها بـ 25 عاما.

وأكد الشهاب رفضه لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بإعادة المحاكمة أمام القضاء الطبيعي.

 

*حصاد جرائم “عصابة السيسي” بحق نساء مصر خلال 2018

شهد عام 2018 ارتكاب ميليشيات الانقلاب العديد من الجرائم والانتهاكات بحق فتيات ونساء مصر، تنوعت ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي المتعمد داخل السجون، فضلا عن إصدار أحكام هزلية في اتهامات ملفقة.

وقالت حركة “نساء ضد الانقلاب”، في تقرير لها، إن عدد المعتقلات في سجون الانقلاب ارتفع ليصل إلى 70 معتقلا، فيما ارتفعت حالات الإخفاء القسري بشكل غير مسبوق، حيث تم إخفاء عدد كبير من السيدات والفتيات، من بينهن حقوقيات، ولا تزال 7 سيدات قيد الإخفاء القسري حتى الآن.

وأشار التقرير إلى إصدار أحكام هزلية ضد عدد من السيدات، حيث تم الحكم على السيدة “علا حسين” بالمؤبد في هزلية “تفجير الكنائس”، والحكم على “أمل عبد الفتاح” بالحبس 15 سنة، و”فاطمة علي جابر” بالحبس 15 سنة، وتم رفض الاستئناف المقدم من الدكتورة “بسمة رفعت” وتأييد الحكم بحبسها 15 سنة، وتم الحكم على “عواطف مرعي” بالحبس 10 سنوات، والصحفية “أسماء زيدان” بالحبس 5 سنوات، فيما تم الحكم على فتيات دمياط وعددهن 11 فتاة، بأحكام بالحبس تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات بعد رفض الاستشكال المقدم أمام محكمة جنايات دمياط، بالإضافة إلى الحكم على معتقلة الفسحة “إيناس ياسر إبراهيم” بالحبس عامين.

وعلى صعيد الاعتقالات، ذكر التقرير زيادة عدد الاعتقالات بحق المرأة المصرية خلال 2018 بشكل غير مسبوق، وارتفع عدد المعتقلات إلى 70 معتقلة، منهن “صابرين سيد علي” و”ماجدة فوزي سليمان” من دائرة قسم بولاق الدكرور، و”أسماء السيد” من كرداسة، و”سارة صبري” من كفر الزيات بالغربية، و”منى محمود محيي” والدة زبيدة، و”فاطمة موسى” وطفلتها وزوجها، بعد إخفائهن قسريًّا لمدة تجاوزت الأربعين يوما، و”رضوى عبد الحليم سيد عامر” و”نهى أحمد عبد المؤمن عواد”، و”فريدة عاطف” من إحدى محطات المترو، و”رنا عمرو”فاطمة مجدي محمد شعبان” من أوسيم، و”آلاء إبراهيم هارون” وزوجها “معتز توفيق” من منزلهما بسيدي جابر بالإسكندرية، و”نرمين حسين”، و”رشا إمام بدوي” وإخفاء مكان احتجازهما حتى الآن، بالإضافة إلى “سمية أحمد ثابت” من مطار القاهرة أثناء سفرها للخارج.

وتضم قائمة الاعتقالات أيضا “منى سلامة عياش”، و”أسماء طارق”، و”سهيلة محمود أحمد”، و”خديجة بهاء الدين”، و”مروة محمد محمد عبد الحميد” من أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي، و”نفيسة عبد الوهاب” التي قضت مدة 4 شهور في محبسها، و”السيدة إبراهيم عياد”، و”عبلة ثابت محمد”، و”منال محمود عثمان، واعتقال الصحفية “زينب أبو عونة” من مطار القاهرة أثناء سفرها لبيروت، بالإضافة إلى اعتقال 8 من الحقوقيات وإخفائهن قسريًّا لمدة 22 يومًا دون سند من القانون، أبرزهن المحامية والحقوقية “هدى عبد المنعم عبد العزيز، و”عائشة خيرت الشاطر”، و”سمية ناصف”، والدكتورة “مروة أحمد مدبولي، واعتقال الحاجة “بدرية محمد عليوة”، والسيدة “حنان عبد الله علي”، بالإضافة إلى السيدة “ريا محمد حسن” وابنتها “يسر أحمد عبد النبي” من مطار القاهرة أثناء سفرهما إلى الخارج.

وأشار التقرير إلى تعرض عدد من السيدات للإخفاء القسري، منهن “رشا إمام بدوي” تم إخفاؤها لمدة قاربت 70 يومًا، و”منى محمود عبد الجواد” تم إخفاؤها لمدة 20 يومًا، و”فريدة عاطف” تم إخفاؤها لمدة يومين، و”زينب رمضان عطاو”سوزان محمود صالح” تم إخفاؤهما لفترة طويلة، و”ريمان محمد الحساني” تم إخفاؤها 23 يوما، و”منال يماني” تم إخفاؤها لمدة 20 يومًا، و”شيماء إدريستم إخفاؤها لمدة 21 يوما، و”صابرين سيد علي” و”ماجدة فوزي سليمان” تم إخفاؤها لمدة يومين، و”نهلة عبد الحميد منصور” تم إخفاؤها لمدة شهر ونصف، و”سمية أحمد ثابت” تم إخفاؤها لمدة 3 أيام، و”أسماء السيد علي” تم إخفاؤها لمدة 4 أيام، و”أسماء طارق” تم إخفاؤها لمدة 3 أيام، و”منى سلامة عياش” تم إخفاؤها لمدة 3 أيام،  بالإضافة إلى “هدى عبد المنعم عبد العزيز” و”عائشة خيرت الشاطر” و”سمية ناصف” و”مروة أحمد مدبولي” وتم إخفاؤهن 22 يومًا.

ولفت التقرير إلى استمرار إخفاء 7 سيدات قسريًّا حتى الآن، وهن: نسرين عبد الله سليمان رباع، وعبير ناجد عبد الله، وندا عادل فرنيسة، ومريم محمود رضوان وأطفالها الثلاثة، وحنان عبد الله علي، وريا محمد حسن، بالإضافة إلى يسر أحمد عبد النبي.

واتهم التقرير سلطات الانقلاب بتعمد الإهمال الطبي بحق المعتقلات، مشيرا إلى معاناة المعتقلة “علياء عواد”، والتي تعمل مصورة صحفية، حيث ظلت تعاني من نزيف مستمر، وتبين إصابتها بورم ليفي في الرحم يحتاج إلى عملية جراحية لاستئصاله، حيث ظلت تعاني من النزيف مع الإهمال الطبي بحقها، ما تسبب في إصابتها بأنيميا حادة وتدهور صحتها، إلا أنه وبعد معاناة طويلة تم إجراء عملية جراحية لها واستئصال الورم، حيث أجريت العملية وهي مقيدة في سريرها.

كما لفت التقرير إلى “علا القرضاوي” والتي تجاوز عمرها 55 عامًا، حيث تقبع في الحبس الانفرادي لأكثر من عام دون رعاية صحية، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ودخولها في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بحقوقها، بالإضافة إلى الصحفية “شيرين بخيت”، والتي تعاني من آﻻم في الكلى وفي الظهر باستمرار، فضلا عن انخفاض في ضغط الدم، كما أنها كانت تعالج من الضغط والتهابات في أعصاب الأطراف، وتعاني أيضا من الأنيميا.

وفيما يتعلق بالصحفيات، أشار التقرير إلى اعتقال 5 صحفيات، وهن “شيرين بخيت”، و”علياء عواد”، و”أسماء زيدان”، و”شروق أمجد”، بالإضافة إلى “زينب أبو عونة”.

وأشار التقرير إلى وضع 151 سيدة ضمن ما تعرف بـ”قوائم الإرهاب”، وتصاعد الانتهاكات والجرائم بحق سيدات سيناء وتنوعها ما بين الاعتقال والإخفاء والتهجير والتشريد، مشيرة إلى حالة السيدة “نسرين عبد الله سليمان رباع، المختفية قسريًّا لمدة قاربت على الثلاث سنوات، منذ اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 من أحد الأكمنة المرورية، بالإضافة إلى “سماهر أبو الريشالتي تم اختطافها منذ أعوام عديدة من قِبل قوات أمن الانقلاب، وانقطعت أخبارها هي الأخرى حتى الآن.

كما تطرق التقرير إلى اعتقال عدد من السيدات من المطار خلال سفرهن للخارج، منهن الصحفية “زينب أبو عونة”، والتي تم اعتقالها قبيل سفرها إلى بيروت، و”نجلاء مختار يونس” تم اعتقالها من مطار القاهرة قبيل سفرها لأداء فريضة الحج، و”ريا محمد حسن” تم اعتقالها هي وابنتها وزوجها من مطار القاهرة قبيل سفر الأسرة للخارج، و”يسر أحمد عبد النبي” الطالبة بكلية الطب البشري وتم اعتقالها من مطار القاهرة مع أسرتها قبيل سفرهم للخارج، وما زالوا مختفين قسريًا حتى الآن، بالإضافة إلى “إيمان همام القاضي” تم اعتقالها من مطار القاهرة قبيل سفرها للخارج وإخفاؤها قسريًا قرابة الشهر.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة 3 مواطنين بينهم مختفيان قسريًّا

وثق الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة لإنقاذ المعتقل رياض سيد أحمد عبدالله من الإهمال الطبي الذي يتعرض له بسجن المنيا، بعد تعنت إدارة السجن في السماح بدخول الأدوية اللازمة، أو السماح بعلاجه، رغم حاجته لمتابعة طبية دقيقة.

وتؤكد أسرته تصاعد معاناته بشكل بالغ؛ حيث إنه يعاني من القلب، وورم بين قدميه، وكان أجرى عملية قبل ترحيله لسجن المنيا ومنذ ترحيله إلى سجن المنيا منذ نحو سنة و9 أشهر يعاني من تدهور صحته بسبب منع كافة الأدوية عنه.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب المهندس رياض منذ أكتوبر 2015، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع في سجون العسكر وصدر مؤخرا حكم جائر بالسجن 15 عاما في قضية عسكرية ملفقة.

وأطلقت أسرة المختفي قسريا في سجون العسكر عبدالرحمن عبدالمنعم فراج، والبالغ من العمر 25 عاما، نداء استغاثة لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 28 نوفمبر 2018.

وذكرت أسرته في استغاثتها التي وثقها اليوم مركز الشهاب لحقوق الإنسان أنه تم اختطافه من منزله، ومن أمام زوجته الحامل وأطفال الإثنين، واقتياده لجهة مجهولة، ويخشى على سلامة حياته؛ حيث إنه من مرض السكر من الدرجة الأولى، ويحتاج لعناية طبية مستمرة.

وفي البحيرة تتواصل الجريمة ذاتها بحق عبدالمحسن ربيع شيبوب البلغ من العمر 46 عاما، وذلك منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب فجر يوم 25 ديسمبر 2018، من منزله بمدينة حوش عيسى، قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ويعاني المختطف من عدة أمراض تحتاج إلى رعاية طبية خاصة حيث يعاني من مرض الكبد، والفيروس ومرض السكر، يخشى على حياته مع استمرار عدم معرفة مكان احتجازه القسري.

وأدان الشهاب الإهمال الطبي بحق المعتقلين، وحمل إدارة السجن مسئولية سلامتهم، وطالب بحق جميع المعتقلين القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

 

*بالأسماء.. ظهور 20 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 20 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 20 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة:

وهم:

1- عبد الرازق علي إسماعيل

2- خميس رشاد محمد

3-مصطفى محمد طلبة

4- خالد محمد أبو الحسن

5- علي سلامة سلامة محمد

6- صالح محمد أحمد صالح

7- علاء الدين علي عبد العزيز

8- أحمد عبد الصمد سعيد

9- أحمد محمد سمير محمد

10- أحمد أحمد صبري

11- أيمن إسماعيل محمد

12- أحمد سالم محمد علام

13- رامي محمد جعفر مصطفي

14- هاني علي حسن ماضي

15- علي عبد الحميد علي

16- محمد فوزي سعد مصطفي

17- محمد أحمد خميس علي

18- السيد محمد عبد الغني

19- رجاء السيد محمد

20- أحمد محمد مبروك

ووثقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلاً عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*كبسولات “الإمبلانون”.. مخطط السيسى لـ”قطع خلف” المصريين فى 2019 

يبدو أن عبد الفتاح السيسى يتعمّد تقليل نسبة الزيادة السكانية بشكل كبير فى مصر، وهو ما تم كشفه أمس عندما أعطى الضوء الأخضر ببدء تطبيق وتنفيذ مشروع “قطع خلف” المصريين فى عام 2019.

وكشفت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، عن تفاصيل حملة العسكر الجديدة للحد من إنجاب المصريين التي أطلقتها الوزارة لتنظيم الأسرة بـ6 محافظات، أمس الأحد.

وتعتبر خصوبة المصريين الأعلى فى العالم من بين 10 دول فقط، فى حين تعانى مئات الدول من نقص هرمونات الإنجاب والخصوبة لديها، ما يهدد مستقبلها كدولة.

السنباطي” كشفت عن جريمة العسكر الجديدة وتفاصيل الحملة التى تتواجدوفق حديثها- في محافظات “الجيزة والغربية والشرقية والدقهلية والمنيا وقنا”.

وأكدت أنها ستبدأ فيها بطريقة موجهة للمناطق (الملتهبة)، والتي تشهد أعلى معدلات إنجاب وأقل معدلات استخدام لوسائل تنظيم الأسرة، وسنقدم فيها خدمات تنظيم الأسرة بالمجان تمامًا، سواء في الأماكن الثابتة أو الأماكن المتحركة، مع وجود ندوات للتعريف بمفهوم تنظيم الأسرة”.

غليان فى الوجه القبلى

فى المقابل، تشهد محافظات الصعيد حالة غضب بعدما أضحوا فى مرمى نيران العسكر؛ بسبب ارتفاع نسب الخصوبة والإنجاب بها، وهو ما دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، للحديث بصراحة فى أحد خطاباته، مدعيا أن المجتمع لن يشعر بثمار النمو إذا استمرت معدلات الزيادة السكانية بشكلها الحالي.

مدبولي، خلال كلمته، أكد أنه جرى اعتماد استراتيجية لضبط الزيادة السكانية بتمويل 250 مليون جنيه، ويستهدف مليون سيدة في الصعيد.

كما ادعى رئيس الوزراء أنه جرى تصميم حزمة من أدوات التحفيز الإيجابي والسلبي لدفع برامج تنظيم الأسرة بعنوان “2 كفاية”، وتشترك فيه مختلف الوزارات. وتستهدف برامج ضبط الزيادة السكانية خفض معدلات الإنجاب من 3.1 طفل لكل سيدة إلى 2.9 طفل لكل سيدة بنهاية مدة البرنامج.

وسارع النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بطلب الحكومة وضع خطة استراتيجية واضحة وحاسمة لتنظيم الأسرة، ومواجهة أزمة الزيادة السكانية الرهيبة التي أصبحت تمثل عائقا كبيرا أمام التنمية ومسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وسيلة بالمجان لتقليل الإنجاب

الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أشارت إلى أنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة كلها بالمجان في الحملة، خاصة الوسائل طويلة المفعول، وأهمها كبسولات (الإمبلانون) والتي تؤخذ تحت الجلد في الذراع وتستمر 3 سنوات، مضيفة: “منها نوع جديد نزلناه السنة اللي فاتت، وداخلين بيه الحملة مجانًا للمرة الأولى، بجميع الوحدات”.

وادعت أن “هذه هيّ المرة الأولى التي نطرح فيها هذا النوع بالمجان في الوحدات الصحية، وفي السابق كان بسعر رمزي لأن الوزارة تدعمه بأكثر من 95%، ولكن بما أننا في الأماكن الأكثر احتياجًا فنقدمه مجانًا، ويأتي استكمالًا لصرف الوسائل بالمجان في القرى الأكثر فقرًا”.

رخصة للإنجاب

ولم تكن الحملة هى الأولى، بل سبقها تدمير “الخصوبة المصرية” ومحاولة إنقاصها بأى طريقة، وهو ما دفع أحد الموالين للانقلاب، ويدعى زيدان القنائى، مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان، لتقديم مقترح تحت اسم رخصة الإنجاب”، بالتوافق مع ما أثاره المنقلب السيسي في أكثر من مرة بأن الإنجاب “الزيادة السكانية” أحد عوائق التنمية والازدهار في مصر!.

وينص المقترح على إعطاء رخصة لكل زوجين بعد الزواج مباشرة لمدة 5 سنوات بمعدل إنجاب طفل واحد، وتجدد الرخصة لفترة ثانية فقط، على أن يكون لدى الأسرة طفلان فقط على مدار 10 سنوات، مع وجود بعض العقوبات للأسر المخالفة، وفي حالة وجود طفل ثالث يتم حرمانه من دعم الدولة.

ليست صدفة

خروج المقترحات “المسمومة” واحدة تلو الأخرى ممنهجة وليست مجرد صدفة، خاصة عقب كلمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الأخيرة بكلمته أمام قمة دول “بريكس” بالصين، فى 5 سبتمبر الماضى، بعد أن تذرع فيها بالزيادة السكانية، باعتبارها عائقا أمام التنمية الاقتصادية.

واعتبر السفاح أن 104 ملايين مواطن هي “حِمل كبير”، اضطر على إثره لإجراءات صعبة مثل إلغاء الدعم، أمام دول حققت تنمية كبيرة، على الرغم من أن تعداد سكانها تعدى المليار نسمة كالصين والهند.

عقدة السيسي

حديث السيسى عن “الزيادة السكانية” لم يكن الأول من نوعه، فقد كررها المنقلب عدة مرات فى عدة لقاءات انقلابية دولية ومحلية.

البداية عقب انقلابه، حيث أكد خلال لقائه وفدا من أعضاء المجلس القومي للسكان، أن الزيادة السكانية إحدى أهم المشكلات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة، وذلك فى 1 مايو 2014.

شعور دولة العسكر بخطر الزيادة السكانية، بزعم أنها تمثل هاجسًا كبيرًا لدى القائمين على الحكم هناك، وهو ما ظهر في حديث عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية.

حيث زعم السيسي أن “أكبر خطرين بيواجهوا مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية، إحنا حطينا الناس اللي بتقتلنا مع الزيادة السكانية كتحد، نظرًا لأن الزيادة السكانية بتقلل فرص مصر في إنها تقدر تطلع لقدام”.

وأضاف “بالنسبة للسيدة المصرية أو السيد المصري اللي بيقول أنا عندي أربع أولاد، إنت مسئول أمام الله عن الأولاد اللي إنت هتجيبهم، يا ترى قدراتك المالية تتيح إنك تنفق عليهم إنفاق مناسب، لأنه لو ما عندكش يبقى إنت هتظلمهم وهتتحاسب”.

وتابع: “أنا بتكلم من منظور ديني، إنت بتضيع أولادك لأنك مش قادر تنفق عليهم وبتجبيهم وبتقول هييجي رزقهم”. كما طالب المواطنين بتنظيم الإنجاب، متابعًا: “مش علشان ما تطالبش الدولة بإنها ترعى أبناءك. لا دول أولادنا كلنا. لكن عشان تقدر توفر ليهم الرعاية الإنسانية”.

 

*انتشار النصب على المواطنين باسم فنكوش “العاصمة الإدارية

في حلقة جديدة من مسلسل خداع المواطنين كشفت شركة “العاصمة الإدارية” عن وجود أفراد وشركات تستغل اسمها للنصب والاحتيال علي المواطنين.

وحذرت الشركة، في بيان لها، بعدم التعامل مع أي أفراد أو كيانات تدعى أنها ممثل لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في تخصيص الأراضي بكافة أنشطاتها (سكنية – تجارية – إدارية – ترفيهية)، منعًا لوقوعهم ضحايا لأعمال النصب والاحتيال.

وأضافت الشركة أنه “لم يتم إسناد أعمال التسويق للأراضي المملوكة لها بالعاصمة الإدارية لأى فرد أو كيان، وأن التعامل بخصوص الأراضي يتم فقط من خلال القطاع العقارى بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية”.

ويسعي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتحويل العاصمة الإدارية إلى منطقة محصنة تشبه”المنطقة الخضراء” في بغداد، خوفا من أي ثورة شعبية مقبلة، وخصص في سبيل ذلك مئات المليارات من قوت الشعب المصري؛ حيث أعلن أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن تكلفة المرافق الرئيسية بالعاصمة الإدارية تبلغ 140 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه بنهاية عام 2020 ستكون العاصمة جاهزة لاستقبال الوزارات المختلفة والتي يصل عددها 34 وزارة مختلفة وجاهزة لاستضافة 50 ألف موظف حكومي بخلاف مباني مؤسسة رئاسة الجمهورية”.

 

*أوكار إرهابية”.. ضالة داخلية العسكر لقتل الآلاف من المختفين قسريًّا

المختفون قسريًّا مأساة وكارثة تهدد مئات الأسر المصرية فى دولة العسكر، إلا أن داخلية الدم الانقلابية وجدت ضالتها فى هذا الملف القمعي بالتصفية تحت مزاعم عمليات تخريب فى الوطن.

وتحت عنوان “فاتورة الفشل”، أعد موقع إلكترونى تقريرًا يكشف تفاصيل جريمة قتل 40 شخصًا من المختفين قسريًّا، بعد أن أوهم العسكر المصريين بتورطهم فى قضايا قتل وتخريب بمصر.

التقرير أكد أن 40 مصريٍّا قتلوا ليس على يد جماعات إرهابية، إنما على يد القوات المصرية بدولة الانقلاب العسكرى، والعنوان الرسمى والرئيسى فى كل مرة هو “مداهمة أوكار إرهابية”.

وذكر التقرير أن داخلية الانقلاب قد ادعت مداهمة 3 أماكن فى القاهرة دون تحديد أسماء القتلى أو تنظيماتهم: 14 شخصًا فى منطقة 6 أكتوبر بالجيزة، و16 شخصًا فى طريق الواحات بالجيزة، و10 أشخاص فى شمال سيناء.

مراقبون رأوا فى العملية تغطية على الفشل الأمنى، خاصةً بعد تفجير أتوبيس السياح” فى المريوطية بمنطقة الهرم، والذى خلف 4 قتلى بينهم 3 سائحين.

يتحدث “حسين طبلاوى”، الباحث فى الشأن المصرى، فيقول: إن القراءة الأولية لبيان الداخلية تؤكد أنها قامت برد فعل متهور تجاه حادث الهرم، وهو الرد الذى فضح حقيقة التصفية وأنها كانت معدة مسبقا، وأن من تم تصفيتهم كانوا ضمن قائمة طويلة من المختفين قسريًّا.

شكوك متزايدة

فيما اعتبر الكاتب جمال سلطان، عبر حسابه بتويتر، أن لافتة مداهمة وكر إرهابي أصبحت عنوانا لأوسع عمليات إعدام جماعي خارج إطار القانون، وأضاف قائلا: “الداخلية تعلن قتل40 مواطنا اليوم دفعة واحدة بدعوى أنهم كانوا يخططون لأعمال إرهابية، إلى أين تتجه مصر؟!”.

كما علق الكاتب الإسلامي الدكتور أسامة رشدي، عبر حسابه بتويتر قائلا: “الداخلية المصرية تحولت لأكبر كيان إرهابي يقتل المصريين بدم بارد بزعم مكافحة الإرهاب.. ما يجري جرائم ضد الإنسانية لنظام فاشي يمارس عمليات انتقامية اعتباطية.. مواجهة الإرهاب تكون بالقانون والعدالة وليس بسفك دماء الأبرياء بدون محاكمات لإرهاب المجتمع”.

جريمة نكراء

‏من جانبه يؤكد الخبير الأمني هشام عطوة، أن خبر التصفية الذي أعلنته الداخلية كان متوقعا، ولكنه جاء هذه المرة سريعًا عكس العمليات السابقة، موضحًا أن قيام الداخلية بتصفية 40 مصريًّا دون تحقيق، يمثل جريمة نكراء سواء كانوا مسلحين أو مختفين قسريا.

ويضيف عطوة أنه إذا صدقت رواية الداخلية بأن المجموعات الثلاث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية، فكان أولى بها أن تحافظ على حياتهم أو حياة أحدهم لمعرفة باقي المخططات ومن يقف وراءها ومن يمولها، وعلاقتهم بحادث الهرم الذي سبق المداهمات بساعات قليلة، في ظل أن 30 من الأربعين الذين تم تصفيتهم كانوا بمحافظة الجيزة التي وقعت فيها عملية الأتوبيس السياحي.

ويشير عطوة إلى أن قيام الداخلية بتصفيتهم جميعا يؤكد أنها تريد طمس حقائق محددة للتغطية على الفشل الأمني الذي يلاحقها، وبالتالي فإن الرسالة التي تريد أن تبعثها عن جاهزيتها وقوتها لن تصل للجهات التي تريد أن تصل إليها سواء كان الشعب المصري أو الجماعات والتنظيمات التي تزعم الداخلية أنهم يهددون الأمن الداخلي.

وبحسب عطوة، فإن عمليات السبت الأخيرة ترفع عدد الذين تم تصفيتهم خلال شهري نوفمبر وديسمبر إلى 120 شخصًا، تم إعدامهم بقرار من السيسي ووزير داخليته، في مخالفة واضحة للقانون والدستور.

شكوك أخرى طالت بيان داخلية الانقلاب، فى ظل إخفاء وجوه القتلى وتصفيتهم جميعًا بما لا يدع مجالا لظهور الحقيقة، ليفتح ملف التصفية الأخيرة ملف المختفين قسريا فى مصر،  والذين بلغ عددهم 1520 حالة منذ انقلاب يونيو 2013، حيث لا يعلم ذووهم مصيرهم حتى الآن، والبعض منهم يطلق حراسهم دون محاكمات قضائية وفق موقع “العربى الجديد”.

 

*تزايد معدلات الفقر في مصر يبشر بمزيد من الانهيار الاقتصادي

تزايدت معدلات الفقر في مصر خلال حكم الانقلاب في السنوات الماضية، وبلغت ذروتها في العامين الأخيرين، رغم المؤشرات المعلنة من قبل النظام الحالي عن تحسن مستوى الاقتصاد، والتي تركز على مؤشرات أو عوامل لا يشعر بها المواطن العادي.

وارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى 27.8 % في عام 2015، حسب تقديرات اليونيسف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وأظهرت تلك الإحصائيات أن 30 مليون مصري على الأقل يعيشون تحت خط الفقر المدقع، إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون مواطن، حسبما أعلن تقرير الأمم المتحدة عام 2017، في الوقت الذي يزعم نظام الانقلاب أن خمسة جنيهات يوميًّا تكفي لكي يعيش المواطن المصري ويأكل ثلاث وجبات بشكل يومي.

ورغم أنّ الحكومات تحدد خط الفقر في بلدها عن طريق حساب متوسط التكلفة السنوية للضرورات الأساسية للشخص البالغ، فإنّه من المستحيل وضع خط فقر دولي موحّد، كما تعتمد قياسات الفقر بشكل جزئي على الدراسات الاستقصائية التي تصدرها وتحللّها الوكالات الحكوميّة لحالة الأسر المعيشية، ويمكن احتسابه طبقا لتقدير البنك الدولي بأنه معدل الدخل اليومي الذي لا يقل عن 1.9 دولار.

وهو ما يعادل حاليا في مصر، وفقا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه حاليا والبالغ 18 جنيها، 34.2 جنيه تقريبا في اليوم، و1,26 جنيه في الشهر للفرد الواحد، أي أن من يتقاضى أقل من ذلك يوميا فهو تحت خط الفقر، لكن السلطة الحالية في مصر وضعت خط الفقر للشخص بأنه 482 جنيها في الشهر.

وبالرغم من أن مبلغ 482 جنيها الذي تم على أساسه إجراء الإحصاء الأخير في مصر عام 2015 ضئيل جدا، ولا يفي باحتياجات الإنسان الأساسية، بل لا يفي حتى بطعامه فقط في ظل الظروف الحالية التي نتجت عن رفع الأسعار، ورفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات، وعلى رأسها وسائل النقل والمواصلات، وهذا المبلغ يزيد قليلا عما يحتاجه الفرد الواحد لركوب المترو ذهابا وإيابا لمرة واحدة في اليوم، حيث يبلغ سعر تذكرة المترو 7 جنيهات، وباعتبار أنه سيستقل المترو كل يوم فيلزم الفرد 14 جنيها في رحلتي الذهاب والعودة اليومية، وبضرب هذا المبلغ في ثلاثين يوما، يكون إجمالي ما يدفعه المواطن لركوب المترو 420 جنيها لركوب وسيلة مواصلات واحدة، إلا أن سلطات الانقلاب اعتبرت أن هذا المبلغ يكفي لكي يعيش الفرد في مصر.

وأعلن “يونيسيف” عن عشرة ملايين طفل “فقراء متعددي الأبعاد”، مما يجعلهم محرومين “من أبعاد الرفاهية الرئيسية التي لها تأثير مباشر على قدرتهم على البقاء والنمو”.

وتشمل أبعاد الرفاهية: “التقزم، والتسرب من المدرسة، وعدم وجود مياه شرب نظيفة، وعدم الحصول على الرعاية الصحية، أو تعرضهم للعنف الجسدي الشديد، وكشف تقارير ميدانية عن أن 60٪ من الأطفال في حي منشية نصر شرق القاهرة لا يزالون خارج نظام التعليم الرسمي؛ نتيجة للفقر ولحاجة أسرهم لعملهم لتحقيق دخل للأسرة.

وأكدت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8 % بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة، حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد، فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، كاشفا وصول نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50% بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء؛ بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقا لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

وفيما أكد “المعهد المصري للدراسات”، في دراسة له، أن معدلات الفقر السابق ذكرها تقل عن التقديرات السابقة التي تم رصدها من قبل المجالس القومية المتخصصة عام 2009 في مصر، والتي ذكرت أن نسبة الفقر في مصر بلغت 46%، وأنها ترتفع بصفة خاصة في النساء والأطفال الذين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، وأن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم، وأضافت التقديرات أن نسبة الفقر تتفاوت ما بين المحافظات الحضرية (6.6%) والمناطق الريفية (41.4%).

 

*تصفية 40 بريئًا.. هل تؤشر لدخول مصر عهد المذابح الجماعية؟

يبدو أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي يجهز لجريمة كبيرة في مصر، من خلال مذبحة جماعية جديدة، على غرار ما حدث في فض اعتصام رابعة العدوية، بعد “الغباء” والوجه “القبيح” الذي يظهر به السيسي في أحاديثه الأخيرة، وترجمها من خلال تصفية جماعية لأربعين مواطن مصري دفعة واحدة، داهمت قوات أمن الانقلاب بيوتهم وقتلتهم بدم بارد، باتهامات مفضوحة كالعادة، في أول رد فعل غاشم على حادث المريوطية الذي راح ضحيته أربعة سائحين فيتناميين.

فشهدت الآونة الأخيرة مع ختام 2018، تقارير أمريكية، ألحت على أن هناك مخطط للانقلاب العسكري بتدبير مذبح جماعية في مصر، دون ان تشرح كيف سيتم القيام بهذه المذبحة.

وصنف تقرير أمريكي في نوفمبر الماضي، مصر من بين أكثر بلدان العالم باحتمالات وقوع أحداث عنف تصل للإبادة الجماعية في 2019، محذرا من أن هناك تهديدات أمنية وهجمات ساقوم بها قوات الأمن ردا على أعمال ترتكبها تنظيمات متطرفة، مؤكدا أن هناك حالة أشبه بالتنسيق حول هذا الأمر، وهو ما يشير لاحتمالية وقوف نزظام الانقلاب وراء هذه الهجمات الإرهابية التي يستبق رد الفعل بها بتصفية العشرات من المواطنين.

وقال تقرير مركز “تجنب أعمال الإبادة الجماعية” التابع لـ”متحف واشنطن لذكرى الهولوكوست اليهودي”، وصفه مراقبون بالمزعج والمثير للقلق، إن هناك 162 دولة تأتي مصر على رأسها في التخطيط لموجة قتل جماعي بالعام المقبل.

وأضاف المؤشر السنوي الجديد للمركز، أن الكونغو الديمقراطية على رأس ثلاثين دولة مؤشراتها تحذر من أعمال قتل جماعي، تليها أفغانستان، ومصر، وجنوب السودان، وباكستان، واليمن، وأنجولا، والسودان، والصومال بالمرتبة العاشرة.

ويقوم التقرير على تحليل إحصائيات مثل “التقلبات بنصيب الفرد من الناتج المحلي”، و”معدلات وفيات الرضع”، و”عدد السكان”، معتمدا على أن هذه العوامل، حسب اعتقاد المتحف، هي مؤشرات عدم المساواة، والفقر، وعدم الاستقرار الاقتصادي.

كما يقوم التقرير بتحليل محاولات الانقلاب الأخيرة، ومستويات الاستبداد، والحقوق المدنية، وعمليات القتل السياسي، والاستقطاب العرقي، فيما يُعرف بـ”القتل الجماعي” بأنه قتل أكثر من ألف شخص على يد جنود أو مليشيا أو جماعة مسلحة.

ولفت التقرير لما كشف عنه باحثون أن “مصر كانت بمرتبة عالية بسبب غياب الحريات، وتاريخ عمليات القتل الجماعي، والانقلابات الأخيرة، وأن مصر تواجه تهديدات أمنية متعددة وهناك تقارير عن هجمات واسعة النطاق من قبل الجماعات المتطرفة، بما فيها داعش على المسيحيين والمسلمين الصوفيين، والعنف ضد المدنيين التي يرتكبها كل من المتمردين والقوات الحكومية بسيناء”.

من جانبه، وصف الكاتب والباحث السياسي عامر عبدالمنعم، التقرير بأنه مزعج جدا لأنه يضع مصر بالمرتبة الثالثة بقائمة الثلاثين دولة التي تتوفر فيها احتمالات نشوب عمليات إبادة جماعية، ويلفت انتباهنا لخطر ربما لا ننتبه له بزحمة الأحداث”.

وفي تصريحات صحفية، أوضح أن “هذا التقييم يجافي طبيعة الأوضاع بمصر؛ حيث لا يوجد انقسام عرقي والمجتمع المصري نسيج واحد، وحتى الأقلية المسيحية التي لا تزيد عن 6 بالمئة من مجموع السكان، لا تعاني من اضطهاد السلطة، بل على العكس تحظى بالاهتمام والتدليل غير المسبوق”.

وأشار عبدالمنعم إلى أن “أهم عوامل خطأ هذه التقديرات؛ أن الحركة السياسية المصرية بكل ألوانها، الإسلامية وغير الإسلامية، أعلنت تمسكها بالسلمية وعدم الانجرار للعنف المسلح، رغم كل ما تعرضت له من خسائر وتنكيل واضطهاد بعد الانقلاب، ولم تستجب لعمليات الاستفزاز المتعمد مما أفسد الدعاية الرسمية التي لا تتوقف عن اتهام المعارضين السياسيين بالإرهاب”.

وتابع: “لا نضيف جديدا عندما نقول إن الكثير من العمليات التي شهدتها مصر وتسببت بإشعال الحرائق والحرب التي لا يبدو أن لها نهاية على المدى القريب، غير معروف مرتكبيها حتى الآن، وأبرز هذه العمليات قتل الجنود المصريين في أغسطس 2012، التي لم تتبنّها أي جهة أو منظمة حتى الآن، وكانت بداية حرق سيناء وتدميرها”.

وختم بالقول: “مصر مستهدفة بالتدمير الذاتي، من الدوائر الصهيونية التي تستغل دوائر محلية لها مصلحة باشتعال العنف لتوظيف مصر بالاستراتيجية الصهيونية ضد ما يسمى بالإرهاب، وقطع الطريق على أي إصلاح حقيقي، يعيد الدولة لوضعها الطبيعي ويمكن الشعب من حكم نفسه”.

فيما نشر الإعلامي حافظ الميرازي التقرير، واصفا إياه بالمزعج، مشيرا إلى أن الإذاعة العامة القومية الأمريكية NPR ذات المصداقية المعروفة نشرت التقرير، مؤكدا أن “أهمية المؤشر، هي لفت انتباه تلك الدول والعالم لتفادي الخطر قبل حدوثه”.

وتصدرت مصر والكونغوالديمقراطية وأفغانستان قائمة الدول المتوقع أن تشهد عمليات قتل جماعية على نطاق واسع خلال العام 2019 ، وفق دراسة أجرتها وحدة الإنذار المبكر لمركزالهولوكوست الأمريكي.

وتستخدم وحدة الإنذار المبكر وسائل قياس كمية وكيفية لرصد الدول التي تتوافر فيها مؤشرات على حدوث مذابح جماعية لم تقع بعد على نطاق كبير، لكن مخاطر وقوع هذه النوعية من أعمال العنف تكون عالية وواضحة للعيان ويتم رصدها بهدف العمل على تجنب وقوعها.

وكانت قد ذكرت نتائج دراسة حصلت عليها قناة ” الجزيرة مباشر” أن التقييم اعتمد على مراجعة بيانات تاريخ العنف في البلدان المختلفة والتي يعود بعضها لأكثر من سبعين عاما، وكذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبرآلة التعرف على الخوارزميات” لتحديد سمات الدولة والأنماط السائدة في تعاملات النظم الحاكمة خلال العامين السابقين على وقوع مذابح جماعية فيها لمقارنتها مع بلدان أخرى وتحديد أيها الأكثر عرضة لوقوع مذابح مشابهة.

ويعتمد نموذج تصنيف مخاطر المذابح وعمليات القتل الجماعية التابع لوحدة الإنذار المبكر على متغير مهم وهو (حرية التنقل والحركة بالنسبة للرجال)، وهو أيضا يرتبط بمتغيرات مشروع الديمقراطية الذي يركز على حرية الحركة والتنقل بالنسبة للرجال والنساء معا، غير أن تصنيف وحدة الإنذار المبكر للقتل الجماعي والمذابح أثبت أن المتغير الخاص به وهو حرية الحركة والتنقل بالنسبة للرجال هو الأكثر فائدة في مجال رصد مخاطر المذابح والقتل الجماعي في البلدان المختلفة.

وفقا لمتغيرات مشروع الديمقراطية، فإن جمهورية مصر العربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية شهدتا انقلابات عسكرية خلال السنوات الخمس الماضية، كما أن حكومتي البلدين أقرتا عمليات قتل سياسية بشكل جماعي وفردي.

ومع بداية الحديث عن مرحلة تعديل الدستور التي يطالب بها رموز الانقلاب لاستمرار السيسي، حذرت “الحرية والعدالة”- في تقارير سابقة- من المتاجرة بقضية الإرهاب واستغلاله في الوقت المناسب لاتخاذ قرارات استبدادية من شأنها ترسيخ حكمه، واعتقال كل من يرفض هذا الاستبداد. خلال الخمس سنوات الماضية، اتضح أن السيسي هو المستفيد من كافة العمليات التخريبية التي كانت تتم في سيناء وغيرها من المحافظات؛ في اعتقال معارضيه، ووضع كل من يرفض استبداد قائد الانقلاب في زاوية الإرهاب، وهو السلاح الذي كان يشهره السيسي دائمًا لإسكات أي صوت معارض.

وسبق أن ألمح السيسي إلى عدم رضاه عن الدستور في سبتمبر 2015، قائلا الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط”.

 

*أنا مش بتاع سياسة.. هل يحتاج السيسي لدستور لتأبيد استبداده؟

يختلف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في إدارة الحكم عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث يعتمد السيسي على اعتقال أي صوت يظهر المعارضة ولو كان من قبيل الخوف على السيسي نفسه، وتحذيره من بعض الأمور التي تؤدي للثورة عليه، حتى أن السيسي دائما ما يرى أنه الأحق بطاعة أوامره فقط، ويخرج كل 48 ساعة تقريبا ليتحدث عبر الشاشات، ظنا منه أن صوته يجب أن يكون في آذان المصريين باستمرار، معتبرا أن أي صوت مخالف له في الرأي هو صوت محرض على الثورة يجب تكميمه.

ونشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في عددها الماضي، مقالاً كتبه ستيفن كوك بعنوان: “السيسي ليس مبارك ولكنه أسوأ بكثير”.

وقال كوك إن مصر واجهت قمعا فظيعاً خلال فترة حكم عبد الناصر والسادات ومبارك، لكن لا شيء من ذلك يشبه فظاعة ما تتعرض له اليوم بشكل متواصل، موضحا أن السيسي في الأساس يواجه أزمة في السلطة، فهو غير قادر على استخدام السلطة التي يمتلكها؛ بينما يظن أنصاره أنهم يحلون المشكلة من خلال منحه سلطات أوسع، ويريدون تعديل دستور عام 2014 لتمديد فترة الرئاسة، أو إلغاء القيود على الفترة الرئاسية. وكان المسؤولون في مصر وأنصار السيسي قد تعهدوا في السابق بعدم السماح بحدوث هذا الأمر، وزعموا أن مصر قد تغيرت، وحينها لم يصدقهم أحد، وكان الشك في هذه التصريحات له ما يبرره.

وأكد كوك أن تعبيد المصريين الطريق أمام السيسي للبقاء في السلطة بعد فترة أربع سنوات ليس تطورا مفاجئا في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، كما يزعم أنصار السيسي أن تمديد فترة الرئاسة ضروري هو من أجل توطيد التغيرات الإيجابية التي قام بها الرئيس منذ وصوله إلى السلطة في يوليو 2103، ويزعمون أن الاقتصاد يتعافى، وأن هناك تطوراً في البنية التحتية، وأن الاستقرار قد عاد للبلاد وأنها قد استعادت مكانتها على المستوى الدولي.

في الوقت الذي يتفق معارضو السيسي من ليبراليين وإسلاميين في الداخل والخارج على أن هناك تغييراً قد حدث، ولكنهم يرون أن هذا التغيير كان للأسوأ، فالاستقرار الحاصل قام على القمع والخوف، فيما أدى قطع الدعم إلى زيادة كلفة الحياة اليومية، بالإضافة إلى أن المؤشرات عن الاقتصاد الكلي، التي تحاول الحكومة الترويج لها، تخفي وراءها الديون التي اقترضتها الحكومة لتقديم هذه الأرقام التي تبدو إيجابية عن النمو ولكن على غير الحقيقة.

وأشار إلى أن الفرق بين عهد السيسي والفترات التي سبقته هو مستوى القمع الذي استخدمته الدولة ضد الشعب. فعندما لم يحصل السيسي على الولاء الذي كان ينشده من المصريين نظراً لعدم تقديمه رؤية إيجابية، وعدم الوفاء بالوعود التي قطعها، لجأ الطاغية ومن معه للاعتقالات، والعنف، وحتى القتل، لتركيع المصريين وجعلهم يخضعون لإرادتهم.

وأكد كوك أنه مع القمع الرهيب في عهد عبدالناصر والسادات ومبارك، لكنه لم يكن بنفس درجة القمع الحالي مع السيسي الذي يعد من السمات الأساسية لفترة حكمه، فبينما يدافع أنصار الحكومة عن السيسي وحكومته بحجة أنه يقوم بحماية البلاد من الإخوان المسلمين والمتطرفين، كان السيسي وقواته الأمنية يستهدفون غيرهم من الأطياف؛ ولهذا فمصر السيسي في قمعها للطلاب والصحفيين والناشطين والأجانب، بالإضافة إلى الإخوان المسلمين، لا تختلف عن مصر في العهود السابقة إلا في مستوى هذا القمع.

هل يحتاج السيسي للدستور؟

ومع الدعوات المتسارعة من قبل مؤيدي الانقلاب لتعيدل الدستور لبقاء السييس في الحكم، يؤكد خبراء سياسيون أن السيسي ليس في حاجة لتعديل الدستور، بعد ان فرضته سلطته بقوة الدبابة، موضحين أن الدستور ما هو إلا ديباجة مكتوبة علىا لورق لتجميل شكل السيسي خارجيا، في حين أن السيسي يعرف جيدا أن البقاء في السلطة هو الهيمنة على الآلة العسكرية وقيادات الجيش.

وكان قد دعا الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الحكومية إلى تعديل الدستور المصري بما يسمح ببقاء عبد الفتاح السيسي في الحكم.

وقا رزق إنه يجب تعديل 15% من مواد دستور 2014 البالغ عددها 247 مادة تحتاج إما إلى حذف أو تعديل أو إضافة، وتعديل المادتين 140 و226 المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، معتبرا أن المادة 140 من الدستور، حينما حددت مدة الرئاسة بـ 4 سنوات فقط، تأثرت بالدستور الذي وضعه الإخوان في 2012.

ويعتزم نظام الانقلاب إجراء تعديلات دستورية تقضي بتمديد فترة الرئاسة للسيسي.

 

*هذا ما حذر منه كارنيجي ويفعله السيسي بالاقتصاد المصري

تأميم الاقتصاد مثل “شربة الخروع” مذاقه منفر ويصيب شهية المستثمرين الأجانب بالانسداد والعزوف، وبالتالي سقوط أكثر فأكثر للعملة المحلية الجنيه، والذي بلغ ذروته أوائل 2018 بالتزامن مع انخفاض الاحتياجات التمويلية، في ظل العجز في موازنة جمهورية العسكر، وبالمقارنة بالبلاد الناجحة نجد أن الرئيس التركي المنتخب أوردغان أعاد الجيش للثكنات، وبني واحدا من اكبر 20 اقتصاد في العالم، أما قائد الانقلاب فقد أعاد الجيش للسياسة وجعل مصر واحدة من أفسد 20 بلد في العالم.

وتوقع معهد التمويل الدولي بخروج 50% من استثمارات الأجانب من مصر، وتراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية سيستمر حتى نهاية العام المالي 2020 لتنخفض إلى 6.2 مليار دولار، وتباطؤ نمو الاحتياطي خلال العام المالي الحالي، ليرتفع بنحو 5.9 مليار دولار مقابل زيادته 12.8 مليار دولار العام المالي الماضي، وربما العبارة الشهيرة التي تناسب الأوضاع في مصر هي تعرف إيه عن الاقتصاد ياض يا مزيكا ؟”.

ولم يعد هدف عمليات التأميم في ظل السفيه عبد الفتاح السيسي تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل تمكين كبار الضباط من بسط سيطرتهم على الاقتصاد، وعلى الطريق السريع الممتد على مسافة 150 كلم بين محافظتي بني سويف والقاهرة تقابلك ثلاثة أبنية شاهقة وسط الصحراء، أولها مصنع للحديد الصلب يملكه أحد أصحاب المتاجرات المريبة المقربين من المخابرات الحربية، وسجن، وأكبر مصنع إسمنت في العالم تحت سيطرة الجيش.

معندناش حاجة نخبيها!

يبرر السفيه السيسي تأميم الاقتصاد بالزعم أن :” الجيش ظل على مدار 20 سنة يتقاضون نصف راتبهم الشهري من أجل اقتصاد هذا البلد.. ودلوقتي بنعوضهم”، وافتتح السفيه في 15 أغسطس 2018 بشكل رسمي هذا المجمع الضخم الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 12.8 مليون طن سنويا، والذي قلب الأوضاع في سوق الإسمنت بالبلاد التي احتلت المرتبة السادسة عالميا عام 2017 وإنتاج 69 مليون طن في السنة بمساهمة 29 مصنعاً، يقول التقرير.

وابتداءً من 2015 رفع الجيش كمية الإنتاج بمقدار أربعة ملايين طن سنويا مما جعل إنتاجه الإجمالي يصل 22 مليونا ملحقاً بذلك الضرر الكبير بمنافسيه من القطاعين الخاص والعام، مما أدى إلى اختفاء مؤسسة صناعية كبرى كانت يوماً من أملاك الشعب، ويمضي السفيه السيسي في أكاذيبه ويقول :”ياريت القوات المسلحة تمتلك 50% من اقتصاد مصر.. إحنا معندناش حاجة نخبيها.. واقتصاد الجيش الفعلي ما بين 1.5 و2% فقط”، على حد زعمه.

وأغلقت الشركة القومية للإسمنت أبوابها في 17 مايو الماضي بسبب خسارات جسيمة تقدر 971.3 مليون جنيه برسم السنة المالية 2017، وتم تسريح أكثر من 2300 من العاملين فيه، ولم يعد هناك إلا مؤسسة النهضة التابعة للدولة بهذا المجال، وهي تحت إدارة أحد الجنرالات أيضاً، وبسبب هذا التأميم ترتفع الأسعار وللسيطرة على غضب الشعب يقوم الجيش بتوزيع كراتين مواد غذائية، فيما يشبه اقتصاد الصدقة وموائد الرحمن !

ورغم ما يواجهه القطاع الصناعي من مشاكل يسعى الجنرالات لفرض وجودهم فيه بأي ثمن، وبدأت الحكاية عام 2001 بتشييد مصنع العريش شمال سيناء بقدرة إنتاجية تبلغ 4 ملايين طن سنويا، لكن شهية الجيش تضاعفت بعد ذلك حيث أصدر السفيه السيسي عام 2014 مرسوماً يمنح الجيش الحق في إدارة المحاجر، ومنذ ذلك الحين “تضاعف سعر الجير ثلاث مرات” كما ينقل التقرير عن اتحاد الصناعات.

شفط الشعب!

وفي فبراير الماضي وصلت إنتاجية مصنع العريش إلى 9.6 ملايين طن سنويا، ومع مصنع بني سويف الجديد الذي كلف إنشاؤه 1.2 مليار دولار من تمويل الجيش، وعمل على تشييده ثمانية آلاف عامل يعملون ليلاً نهاراً خلال سنتين كاملتين متبنيا تقنية صينية، ستصل الإنتاجية الكلية في البلاد سنوياً إلى 87 مليون طن، يقول التقرير

الجيش لا يدفع رسوم الجمارك ولا الضرائب، ويستخدم المجندين من دون أجر في منشآته، ويستفيد من التخفيضات على المواصلات ومن محاجر مجانية، كما أن وجود جنرالات متقاعدين في وظائف بوزارات، يلعب دورا حاسماً بسوق الإسمنت كالمواصلات والتموين والإسكان.

وليس الإسمنت استثناءً على القاعدة، فالجيش دخل كل قطاعات الاقتصاد تقريبا، الصلب والرخام وصناعة الجلود والصناعات الغذائية والآلات المنزلية والأدوية بالتواصل مع المختبرات الأجنبية، أما الأرباح فإن كان ثمة أرباح فتذهب مباشرة إلى المؤسسة العسكرية التي تظل ميزانيتها سرّية.

وفي هذا الوضع يخسر اقتصاد الشعب مبالغ كبيرة من الإيرادات الضريبية وموارد في غاية الأهمية للمرافق العامة، ويكسب الجيش الوظائف المريحة لكبار الضباط المحالين على المعاش، أما الشعب فليس له مكسب حتى في ما يتعلق بأسعار الإسمنت التي لا تعتبر رخيصة فعلاً بسبب قنوات التوزيع التي تثقل الأسعار.

وإن كان أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر قد أمم الشركات تحت مزاعم منح البلاد اكتفاء ذاتيا، فإن السفيه السيسي قد جعل قبضة الجنرالات تتحكم بالاقتصاد كله، عبر الامتيازات الخاصة والوساطات المتسترة، التي توفر لكبار الضباط حياة رغيدة، ولم يعد سعي الجيش لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافيًا على أحد، بعدما امتدت يده إلى قطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور، وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل شبر، حتى أنك لو فتحت حنفية مياه ستتدلى لك البيادة، بينما يعد السفيه المصريين الذين سرقهم بتناول طعام “أورجانيك” من إنتاج الجيش!

السيسي ترس متآكل في ماكينة الصهيونية.. الثلاثاء 27 ديسمبر.. زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

زيت "الغلابة" يقفز لـ 17 جنيها

زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

السيسي ترس متآكل في ماكينة الصهيونية.. الثلاثاء 27 ديسمبر.. زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مليشيا الانقلاب تخفي 10 شباب بينهم 8 من الإسكندرية

رغم مرور 96 يوما على اختطاف “معاذ محمد محمد إبراهيم مسلم” 20 سنة، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون، والمقيم بالقليوبية ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصير الطالب ومكان احتجازه، دون سند من القانون واستمرارا لجرائمها بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم، إن سلطات الانقلاب اختطفت معاذ بتاريخ ٢١ سبتمبر الماضي من مطار القاهرة الدولي أثناء سفره إلى السعودية لرفقة والديه، ولا يعلم ذووه مقر احتجازه حتى الآن، مضيفة أن أسرة الطالب حملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته.
وفى السياق نفسه، قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم، إن سلطات الانقلاب تواصل الإخفاء القسري بحق ثمانية من شباب الإسكندرية لفترات زمنية مختلفة بعدما تم اعتقالهم من أماكن وظروف مختلفة.
ونشر المركز أسماء الشباب الثمانية وتواريخ اختطافهم وفقا لما ورد من شهود الجرائم التى لا تسقط بالتقادم وجاءت كالتالى:
1- “
عبدالرحمن محمد أحمد عبدالسلام” 29 سنة، ويعمل إماما وخطيبا في وزارة الاوقاف، وهو مختف لليوم الـ42 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١٤ نوفمبر الماضي.
2- “
أحمد سمير محمد السيد هندي” 20 سنة، طالب بكليه الهندسة جامعة الإسكندرية، لليوم الـ47 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ٨ نوفمبر الماضي.
3- “
إيهاب جلال” ٢٨ سنة، ليسانس حقوق، ويعمل بالضرائب، مختفيا لليوم الـ38 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١٨ نوفمبر الماضي.
4- “
عمر محفوظ” ٢٠ سنة، طالب في المعهد العالى للحاسب بأبوقير، مختفيا لليوم السادس على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ٢٠ ديسمبر الجاري.
5- “
إبراهيم سيد جاد الرب” ٢٣ سنة، خريج كلية زراعة جامعة الأزهر، مجند، يومان من إخفائه قسراً بعد القبض التعسفي عليه يوم أمس من سكن أخته في السيدة زينب.
6- “
عبدالرحمن معتز” 22 سنة، طالب بكلية التجارة، مختفي لليوم الـ45 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١١ نوفمبر الماضي من الشارع.
7- “
أحمد إبراهيم”طالب بالمرحلة الثانوية، مختفي لليوم الـ37 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١٩ نوفمبر الماضي.
8- “
محمد احمد عبد الرازق سعيد”٢٦ سنة، خريج كلية السياحة والفنادق، مختفي لليوم الخمسين على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم الأحد ٦ نوفمبر الماضي.
أيضا ذكر المركز عبر صفحته على فيس بوك أن سلطات الانقلاب تخفى قسريا حمدي معوض عتمان منذ اختطافه ظهر أمس من مقر عمله بالوحدة الصحية بقرية طيبة بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، دون سند من القانون بشكل تعسفى.
وأدان المركز سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وحملها  مسئولية عن سلامة المعتقلين والمختفين قسريا وطالب بسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج الفورى عنهم.

 

*إخفاء “حذيفة” منذ 3 شهور يثير القلق لدى أسرته من قتله أو تلفيق قضية له

 حذيفة رشاد مهدي من قرية المنير مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، يدخل شهره الثالث مختفي قسريا وسط تضارب الانباء عن تواجده بمقر أمن الدولة بالزقازيق وتعرضه لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.
وذلك على الرغم من قيام أهله بارسال تلغرافات للنائب العام ووزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز مشتول.
وحمل أهل حذيفة سلطات الانقلاب مسؤلية سلامة وصحة ابنهم، خاصة مع انتشار عمليات قتل المعتقلين والمختفين قسريا على خلفية مسلحة تحدث فقط في خيال أفراد الداخلية، أو تلفيق تهم له.

 

*الموت يصارع “مصطفى” و”نادي” بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب

قال مركز الشهاب لحقوق الانسان أن الإعلامي السكندري مصطفي عامر يتعرض لحالة من الإغماءات ومشاكل بأعصاب يديه و عينه اليمني نتيجة للتعذيب الذي تعرض له بمبني الأمن الوطني الذي كان محتجزا به طوال فترة إخفاء القسري التي استمرت لأربعة أيام منذ أن أعتقل في 12 أكتوبر الماضي و حتي ظهوره في السجن.

وأضاف المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك أن مصطفى  ورد أسمه ضمن القضية التى تضم عدد من الصحفيين واتلصحفيات من محافظات مختلفه وتحمل رقم 761 بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس بينهم حتى الان 6 صحفيين و3 صحفيات

وأدان الشهاب سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها الدولة تجاه المعارضين لها في السجون و التعذيب الذي يمارس في مقار جهاز الأمن الوطني لإنتزاع اعترافات غير حقيقية من المتهمين مؤكدا أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  ومصلحة السجون مسئولية سلامة المعتقلين وطالب  بحق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب.

وذكر المركز أيضا أن المعتقل نادي فتحي جاهين من إيتاي البارود بمحافظة البحيرة تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه بسجن برج العرب جراء الاهمال الطبى المتعمد  بعد اصابته بالسرطان منذ عام ووصوله الى الرئة.

وأضاف الشهاب أن إدارة سجن برج العرب ماطلت شهرين حتى تم عرضه على المختصين في المستشفى الميري بالإسكندرية ، وحددوا له جلسات كيماوي لم تفلح في الحد من انتشار المرض مع استمرار تصاعد آلامه ونوبات الاغماء في زنزانته بعد جلسات الكيماوي لضعف بنيانه الجسدي.
ومع زيادة وضعه الصحى سوء تم تحويل مجري فتحة الشرج إلى فتحة في البطن بعملية كولستومى  وتم نقله منذ شهرين إلى سجن الحضرة بالإسكندرية وتم إيداعه المستشفى وتم إعادة نقله منذ  5 ايام الى زنزانته بسجن برج العرب دون استكمال العلاج.

وأكدت أسرة المعتقل المفجوعة على فلذت كبدها أن المستشفى التي كان فيها  تفتقر للرعاية  وتساهم فى زيادة حالة المرضى سوء فى ظل عدم وجود أطباء متخصصين لمتابعة حالات المرضى.

وأضاف أسرته أنه تم استئصال الورم السرطاني ويحتاج أشعة تثبت عدم انتشار المرض في أماكن أخري وترفض مصلحة السجون وسجن برج العرب إخراجه لعمل الاشاعات والتحاليل اللازمة  حتى وصل السرطان إلى الرئة مع استمرار التعنت الشديد بحقه ومنع دخول الادوية رغم معرفتهم بحالته المرضية الخطيرة

وطالبت زوجة المعتقل بسرعة الافراج الصحي لنادى لشدة مرضه وتحول إخراجه إلى فتحه ببطنه مما يتعذر معها العيش داخل السجن مع انتشار السرطان وعودته إلى زنزانته ببرج العرب وذكرت أنها تقدمت بطلب بمكتب النائب العام باسم “نادي فتحي جاهين” لبحث الإفراج الصحي ولم يبت فيه حتى الأن

 

*مراقبون: السيسي ترس متآكل في ماكينة الصهيونية

كشف مشروع إدانة الاستيطان الصهيوني بفلسطين المحتلة الأقنعة الموضوعة إلى الوجوه الدولية، من خلال إبداء صريح للمواقف المبيتة لفلسطين، بعد أن اصطف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى جانب ترامب والنتن ياهو، في حين قررت 4 دول فقط رفض هذا العار العالمي.

من جانبه يقول د. صالح النعامي أن:”قرار مجلس الأمن الدولي غير المسبوق الذي أدان لأول مرة المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، فضح الدور الوظيفي المتداعي لنظام السيسي الذي حول مصر كمجرد ترس متآكل في ماكينة الدبلوماسية الصهيونية”.

مضيفاً :”لقد عكس سلوك نظام السيسي الذي حاول إحباط مشروع القرار بسحبه وطلب تأجيل التصويت عليه في مجلس الأمن مدى رهان هذا النظام على الدور الصهيوني في تأمين شرعية له، والذي وصل لدرجة أن يضحي بسمعة مصر ويسيء إلى تاريخها على هذا النحو لمجرد أن يثبت للصهاينة مجددا أن استثمارهم في دعمه قد آتى أُكله، وأن هذا النظام لن يتردد في الحفاظ على المصالح الصهيونية عبر توظيف الموارد الدبلوماسية والسياسية والأمنية المصرية”.

وتابع:”لقد حطم نظام السيسي كل التصورات السابقة عن المدى الذي يمكن أن يقطعه من أجل الدفاع عن المصالح الإسرائيلية، فعلى الرغم من أن طابع العلاقة الحميمة بين الكيان الصهيوني ونظام السيسي باتت معروفة، بحيث إن تل أبيب لم تعد تجد حرجا في الاعتراف بمظاهر الشراكة الإستراتيجية والتحالف الوثيق التي تربطها بهذا النظام”.

وأردف:”إلا أن أحدا لم يكن ليتصور أن تصل الأمور إلى حد أن يستنجد الصهاينة بالسيسي من الولايات المتحدة، ويحاولون توظيف المكانة الدبلوماسية لمصر كعضو غير دائم في مجلس الأمن لسحب مشروع قرار ينزع الشرعية عن المشروع الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية، بعد أن تبين أن إدارة أوباما عاقدة العزم على عدم استخدام حق النقض الفيتو ضده”.

المرزوقي: “الكيان الصهيوني السيساوي”

من جهته أكد الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، أن “المسؤول الأكبر عن كارثة حصار غزة ليس الكيان الصهيوني، بل الكيان الصهيوني السيساوي (نسبة لزعيم الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي)؛ لأنني أخجل أن أسميه المصري”، مضيفا: “فقدان مصر للسيادة الوطنية” هي السبب فيما وصل إليه الحال في قطاع غزة.

وطالب بالحرية للرئيس المنتخب محمد مرسي ولكل المعتقلين من المصريين، متهماً السيسي بأنه طاغية، وقال إن “الرجل بداهة لا يعرف التاريخ، وإلا لما ارتكب كل الحماقات التي يرتكب”.

وطالب الرئيس التونسي السابق بـ”المسارعة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة”، مؤكدا كونه حقوقيا: “أعتبر أن وضع أكثر من مليوني شخص تحت الإقامة الجبرية أمر لا يمكن للضمير البشري أن يقبله”.

غرام السيسي بالصهاينة

وكان الباحث في الشؤون الصهيونية «سلطان العجلوني» قال إن العلاقات المصرية الإسرائيلية في عهد «السيسي» تجاوزت مرحلة التحالف إلى مرحلة الحب بين «السيسي» ورئيس وزراء الاحتلال «بنيامين نتنياهو»، مضيفا أن «السيسي» يريد من وراء تصريحاته الدافئة بشأن (إسرائيل) استمرار الدعم الأمريكي والأوروبي لنظامه من خلال البوابة الإسرائيلية. 

الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الشهير «ياسر الزعاترة» علق على موقف مصر عبر صفحته الشخصية على تويتر، قائلا «فضيحة الفضائح. نظام السيسي ينقذ الكيان الصهيوني، ويعطل قرارا ضد الاستيطان. هذا نظام لم يعد يخجل من التواطؤ مع الصهاينة ومع عدوان إيران». 

مضيفا :«حتى في أجمل أحلامه، لم يتخيل نتنياهو أن يحصل على نظام في القاهرة بهذا المستوى من التواطؤ معه. لا مبارك ولا السادات فعلا ذلك». وتابع :«الوجه الآخر للفضيحة التي نحن بصددها هي فضيحة خامنئي وأدعياء الممانعة، فما دام السيسي معهم في عدوانهم، فكل ما يفعله في حب نتنياهو مغفور!!».

وزاد «الزعاترة» «لن نسمع من قيادة السلطة أي انتقاد لما فعله نظام السيسي، فعباس معني بكسبه ضد دحلان، وليس لصالح القضية. هنا تتقزم القضايا الكبرى لصالح شخص».

واختتم تغريداته بقوله «سيصمت أدعياء القومية والثورية كما صمتوا من قبل على إسناد السيسي للصهاينة. يا شرفاء مصر: هذا النظام يسيء لكم ولبلدكم. لا تصمتوا».

وفي السياق ذاته، انتقد مدير المركز العربي للأبحاث «عزمي بشارة» عبر «تويتر» الموقف المصري، قائلا: «لجأ نتنياهو إلى السيسي لأنه لم يكن واثقا أن أوباما سوف يستخدم حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الداعي لوقف الاستيطان. فطلب الأخير تأجيل التصويت!!».

القرار الذي أدان الاستيطان والسيسي!

يقول الكاتب والمحلل السياسي “ساري عرابي”، :”أما سحب مشروع القرار فهو نتيجة لاتصال الإسرائيليين بالسيسي، فبحسب ما نشرته نيويورك تايمز في 22 ديسمبر وبحسب معلومات من داخل فريق ترمب، فإن السيسي هو الذي بادر بالاتصال بترمب ليخبره بنيته تأجيل مشروع القرار قبل أن يقرر سحبه لاحقا. وهذا يعني غالبا كذب ما أشاعه المصريون -لتبرير سحبهم مشروع القرار- عن مبادرة ترمب بالاتصال ووعده بتقديم أفكار لحل الصراع ينبغي ألا تكبلها قرارات مسبقة!”.

مضيفاً:”ذات الصحيفة تحدثت عن اتصال الإسرائيليين بالمصريين لسحب القرار بعدما تبين أن أميركا لن تستخدم حقها في “الفيتو”، وقد كانت الاستجابة المصرية بهذا الشكل من الوضوح والإمعان حتى ولو تعرضت مصر لهذا القدر الهائل من الإحراج، وحتى لو أعادت دول أخرى (هي السنغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزيلندا) تقديم المشروع، الأمر الذي يعني أن علاقات السيسي بالإسرائيليين عميقة ومتينة إلى هذه الدرجة!”. 

وأردف:”هذه المفارقة عبّرت عنها الصحافة الإسرائيلية التي شكرت السيسي بالخط العريض وهاجمت الرئيس الأميركي باراك أوباما، وهي مفارقة تختصر حكاية الانقلاب المصري كلها، إذ يبدو أن الدور الإسرائيلي خلف الانقلاب كان قديما وعميقا، بما يفسر كلمة رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الإسرائيلية عاموس جلعاد حينما قال إن “السيسي معجزة إسرائيل”.

 

*150 مليون جنيه رشوة لمسئول بحكومة الانقلاب

لم يكذب المستشار هشام جنينة من الفساد المستشري بحكومة الانقلاب في عام واحد فقط، بعدما أعلن حجمه الذي بلغ 600 مليار جنيه، فقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مدير عام التوريدات والمشتريات، بإحدى الجهات القضائية عقب تلقيه رشوة قدرها 150 مليون جنيه.

وكشف مصدر وفق “برلماني” أن اسم المتهم هو “أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان” ويعمل بإحدى الجهات القضائية كمدير عام للمشتريات والتوريدات.

وعقب تقاضيه رشوة، وباستيفاء الإجراءات تم تفتيش منزله الذي تم العثور على 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي و2 مليون يورو ومليون ريال سعودي (ما يعادل 150 مليون جنيه مصري)، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها ما يقرب من 150 مليون جنيه في منزل مسئول مشتريات بإحدى الجهات عقب ضبطه أثناء تقاضيه رشوة.

وأكدت المصادر أن المسؤول المتهم في قضية الرشوة بإحدى الجهات يتم عرضه حاليًّا على النيابة العامة؛ وذلك للتحقيق في وقائع تلقيه الرشوة، بخلاف المضبوطات المالية فإن الرقابة الإدارية أعلنت عن ضبط كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وكذلك عدد من السيارات، بالإضافة إلى عقارات مسجلة باسمه.

تعاني مصر في ظل الانقلاب العسكري من الفساد الذي بلغ “الركب”؛ حيث كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منذ عدة أشهر أن خسائر مِصْر من الفساد سنويًّا، بلغت أكثر من 40 مليار جنيه. 

وقال المركز- في تقرير له-: إنه لا استراتيجية لمكافحة الفساد دون التراجع عن قانون رقم 32 لعام 2014، الذي يحول دون المواطنين وحقهم المشروع في الدفاع عن المال العام أمام القضاء المِصْري، الذي يتعين على الحكومة احترام وجوده وتنفيذ أحكامه.

 

*قابل للزيادة مجددا .. زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

قال عماد عابدين، سكرتير شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، قال إن سعر الزيت خلال الفترة الحالية ارتفع بنسبة لا تقل عن 80% مقارنًة بالعام الماضي، حيث كان يبلغ سعر الزجاجة اللتر خلال نفس الفترة من العام الماضى 9 جنيهات، بينما تُباع نفس الزجاجة حاليًا بسعر يتراوح من 14 إلى 16 جنيها.

وأوضح عابدين، في تصريحات صحفية، أن سبب هذه الأزمة يتمثل في تراجع الطاقة الإنتاجية بمصانع الزيوت المحلية سواء فيما يتعلق بالاستخلاص أو التكرير، موضحًا أن قفزات الدولار ونقصه بالبنوك أثرت كثيرًا على هذا القطاع، حيث إنها تسببت فى عجز مصانع الإنتاج عن الاستمرار، وهو ما أدى إلى انخفاض الإنتاج، مشيرًا إلى أن قطاع الزيت يعتمد معظمه على الاستيراد لأن المنتج المحلي من الزيوت لا يتعدى 10% من الاستهلاك وهو ما أثر عليه سلبيا ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيه.

تقرير ميداني

100جنيه عشان أعمل غدوة للعيال، وأنا معاش زوجي كله على بعضه 800 جنيه.. يرضي مين ده”.. بهذه الكلمات تمتمت السيدة “أم أحمد” وهي تسمع البقال يقول لها إن سعر الزيت زاد بنحو 3 جنيهات رغم زيادته مؤخرًا 2 جنيه.

السيدة تحدثت بغضب شديد واستنكار جم بسبب ما آلت إليه الأحوال اليوم من قفزات متتالية وقاسية في أسعار جميع السلع دون استثناء، من سكر وزيت مترحمة على أيام مضت قالت إنها كانت “توزع فيها الزيت والسكر على جيرانها من كثرته“.

وقالت :” الفرخة 2 كيلو بخمسين جنيه و2 كيلو طماطم بـ 7 جنيه وإزازة زيت بـ 16 جنيه، وكيلو رز بـ 9 جنيه وشويه بسلة وجزر بـ 15 جنيه، 100 جنيه عشان نتغدى، هو القبض فيه كم 100 جنيه“.
وفي أحد المتاجر الكبرى، تباين سعر الزيت بحسب نوع الشركة إذ سجل لتر عافية” نحو 20 جنيها، فيما ارتفع سعر لتر “كريستال” بنحو 3 جنيهات ليصل إلى 21 جنيه بدلا من 18 جنيه قبل شهرين.
أما لتر  “سلايت” فوصل سعره إلى 17.75 بزيادة تقدر بـ3 جنيهات عنه قبل شهرين أيضًا، كما وصل سعر لتر “صني” 15 جنيه،  و”قلية” 14 جنيه، فيما قفز سعر لتر “عباد” إلى 27 جنيه.
وفي أحد محلات “البقالة” وصل سعر زيت القلية إلى 13.5 جنيه بزيادة تقدر بـ5 جنيهات للزجاجة اللتر، كما تراوحت أسعار الزيت في “بقالة” أخرى بين 20:15 جنيه بدلا من 15:9 جنيهات قبل شهرين.
محمود السيد، أحد أصحاب محلات البقالة في الدقي، يقول إن سعر لتر الزيت القلية” وصل إلى 16 جنيها بعد أن كان 9 جنيهات منذ شهرين، منددًا بحالة الغلاء الشديدة التي يعاني منها غالبية الشعب المصري حاليًا، ومتسائلًا في نفس الوقت عن البديل للخروج من الوضع الأسوأ في تاريخ حياته، بحسب تعبيره.

 

*100 ألف جنيه غرامة على كل صيدلية تفتح أبوابها صباح 15 يناير

أقرت نقابة الصيادلة خلال جمعيتها العمومية، التي انعقدت، يوم الجمعة الماضي، غلق الصيدليات من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا بدءًا من 15 يناير المقبل، اعتراضًا على زيادة الاسعار بصورة عشوائية لصالح شركات الادوية.
وأشار الدكتور احمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنه سيتم توقيع غرامة على كل صيدلي يخالف قرار الغلق، تتراوح قيمتها من  5 آلاف إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحالة المخالف لهيئة التأديب العليا.
وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من الآخر” مع مقدم البرامج محمد العقبي، المذاع على فضائية “روتانا مصرية”، “غلق الصيدليات في صالح المريض المصريل إجبار شركات الأدوية ووزارة الصحة على توفير الدواء للمرضى.

 

*إيران تدشن مشروعات إعلامية في القاهرة.. نكايةً في السعودية

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية -مؤخرا- عن بدء تدفق استثمارات إيرانية الى مصر، خلال الفترة الأخيرة.. وفي ظل التقارب المصري الإيراني على حساب السعودية ودول الخليج، تركزت التمويلات الإيرانية الجديدة، في مشروعات إعلامية، يقود بعضها شخصيات معروفة، أو على اﻷقل وسطاء، في ضوء موقف النظام المصري الداعم لنظام بشار الأسد.

خبراء ومراقبون تحدثوا لصحف عربية اليوم عن أن الهدف من التقارب الشديد مع إيران، يستهدف استرضاء الجانب السعودي، الذي بات بعيد المنال في ظل مراهقات سياسية لنظام السيسي.

وتوقعت مصادر دبلوماسية أن هذه المشروعات لن تُظهر العداء للسعودية أو دول الخليج صراحةً، لكنها ستعمل بشكل مستتر، ومن الوارد جداً حال انتهاء فترة الجفاء بين القاهرة والرياض إغلاق هذه المؤسسات.

وأشارت المصادر الدبلوماسية، في تصريحاتها الاعلامية، اليوم، إلى أن الأجهزة الأمنية والسيادية تدرك جيداً حجم تأثير وسائل الإعلام المموّلة من إيران بصورة مباشرة أو عبر وسطاء، وبالتالي ستبقى تحت السيطرة التامة، حتى لا تؤدي إلى توتر العلاقات مع دول الخليج على وجه التحديد. وعن أسماء هذه المؤسسات، أوضحت أنه حتى الآن لم يتم الشروع في التنفيذ حتى تحدد الأسماء، لكن حين تظهر فإنها ستكون معروفة للجميع. ولم تستبعد المصادر إتاحة حرية الحركة لبعض الشخصيات المعروفة بتوجهاتها المعادية للسعودية، بعد أن كانت مقيّدة بتوجيهات أمنية.

غزل إيراني

وشهدت الفترة الاخيرة تقارب إيراني مع السيسي بعد تصاعد الخلافات السعودية المصرية، ولم تتوقف التصريحات اﻹيرانية التي تغازل مصر.

وكانت السعودية رصدت اتصالات مصرية إيرانية أخيراً، في إطار التقارب بين القاهرة وطهران، وهو ما أغضب الرياض، في ظل موقف مصر المتراجع عن دعم الحرب في اليمن. وفي أكتوبر الماضي، قال مدير عام الشؤون الدولية في مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقائه الرئيس الجديد لمكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، ياسر عثمان، إن التعاون بين مصر وإيران يساعد على معالجة مشاكل العالم الإسلامي، خصوصاً حماية القضية الفلسطينية.

وفي نوفمبر الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن مصر كدولة هامة وذات مكانة مؤثرة يمكن أن تكون موضع اهتمام بالنسبة لطهران.

وأكد قاسمي أن بلاده تسعى إلى إقامة علاقات شراكة مع مصر، منوها إلى أن تلك العلاقات يجب أن تكون ثنائية، وطهران ترحب بأي تحسن وتطور للعلاقات مع جيرانها ودول المنطقة.

جفاء سعودي

وتسببت سياسات المراهقة السياسية لنظام السيسي في تخريب العلاقات السعودية المصرية، والتي مثلت حجر اساس في منظومة العلاقات العربية.. ومنذ تصويت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي بشأن سورية، في أكتوبر الماضي، تصاعدت الخلافات بين البلدين وخرجت للعلن.

فيما ردت السعودية بزيارة  مستشار الديوان الملكي السعودي، أحمد الخطيب، إثيوبيا، خلال ديسمبرالجاري، في خطوة تعكس توتر العلاقات بين البلدين، خصوصاً مع وجود أزمة بين القاهرة وأديس أبابا، بسبب بناء اﻷخيرة سد النهضة، ما يؤثر على حصة مصر من مياه النيل.

وفي المقابل، أعلنت مصر رسميا، على لسان وزير البترول، طارق الملا، استيراد البترول الخام العراقي لتكريره في المصافي المصرية، متوقعاً دخول الاتفاق حيز التنفيذ بحلول الربع الأول من عام 2017، لمواجهة العجز في المواد البترولية بعد وقف شركة “أرامكوالسعودية اﻹمدادات لمصر.

ولعل الخطر الأبرز والذي قد يغيب عن صانعي السياسة الخارجية المصرية، طبيعة التغلغل الإيراني في دول العالم وفق مشروع عقدي يستهدف المجتمعات ما يزيد الخلافات الطائفية والمذهبية، التي ثارت عليها أذرع الانقلاب العسكري وقت حكم الرئيس الشرعي محمد مرسي، حينما تحدثت مصادر بوزارة السياحة عن وفود سياحية إيرانية للقاهرة…وهو ما لم يحدث بالأساس.

 

*تسريح 90% من العمالة المدربة يفاقم أوجاع سياحة السيسي

كشف أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات صحفية اليوم، أن نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

وأضاف المسؤول أن الوزارة توقفت عن تمويل برامج التدريب للعاملين في القطاع خلال العامين الأخيرين جرَّاء ضعف إيرادات صندوق السياحة، مشيرًا إلى أن تمويلات الوزارة كانت تمثل قبل عام 2013 نحو 90% من تكلفة برامج التدريب التي يتولى الاتحاد المصري للغرف السياحية الإشراف عليها وتصل إلى أكثر من 50 مليون جنيه سنويًّا.

وتابع: “نتوقع أزمة حقيقية في القطاع خلال العام الجديد، مع عزم بعض الشركات الكبرى استئناف رحلاتها لمصر فبراير المقبل من جراء ضعف مستوى العمالة الموجودة الآن“.

وأكد المسؤول في وزارة السياحة أن استعادة العمالة المدربة يستلزم زيادة أجورها، وهو ما يصعب على المستثمرين تحقيقه في ظل الخسائر التي تكبدوها، بينما لا يُتوقع زيادة الإيرادات بنهاية العام الجاري عن 2.5 مليار دولار، مقابل 6.1 مليارات دولار في 2015.

وفقدت مصر 90% من حركة السياحة الوافدة إليها منذ نهاية أكتوبر من العام الماضي 2015، جراء انفجار الطائرة الروسية فوق سيناء.

وتراجعت الإيرادات السياحية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016 إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 5.2 مليارات دولار خلال نفس الفترة من 2015.

ولفت بلبع: “للأسف الأمر لم يتوقف عند تراجع الإيرادات وإنما امتد إلى هجرة وتسريح العمال؛ ما يعني أن هناك صعوبة كبيرة تنتظر القطاع حال تعافيه، تتمثل في أننا لن نجد عمال مدربون لخدمة النزلاء“.
كما تشير التقارير الرقابية إلى أن المزارات الجنوبية تعاني من ضعف الحركة السياحية منذ عام 2011؛ حيث الخسائر ارتفعت بشدة خلال العامين الأخيرين، وأغلقت  أغلب الفنادق وتم تسريح العمالة فيها، لدرجة وصلت إلى أن صندوق التأمين على العاملين بدأ في الحجز الإداري على بعض الفنادق للوفاء بالمتأخرات التأمينية للعاملين.

 

*شبح الإفلاس يطارد 80% من القطاع الخاص

قال الإعلامى شريف عبدالرحمن، إن مشكلة كبرى طرأت على السطح تلك الأيام بعد قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه، 3 نوفمبر الماضى، والتى أدت بدورها إلى ركود للشركات والمصانع والكساد الذى أصاب السواق مع ضعف الشراء الذى أصبح غير قادر على توفير احتياجاته الأساسية ،فأصبحت الشركات غير قادر على بيع منتجاتها.

وأضاف عبدالرحمن فى مقدمة برنامجه “كلام بفلوس” الاثنين، على فضائية العاصمة”، خلينا نبسط لحضراتكم الموضوع، كاشفًا أن شركات مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد الخامات من الخارج بما يوازى 70%، وقبل تجريم التعامل مع السوق السوداء بالدولار كانت الشركات بتفتح حسابات فى البنوك المصرية لتحويلها للخارج من أجل شراء الخامات.

وتابع: ولكن بعد قرار التعيوم فوجئ المصنعون وأصحاب الشركات بأن عليهم أن يدفعوا ضعف المبلغ اللى دفعوه وبذلك يحقق خسائر تفوق الـ100% وبذلك تعلن إفلاسها بسبب قرارات الحكومة، على الرغم من أن القطاع الخاص متمركز فى 80% من الاقتصاد المصرى ولكن سيعلن إفلاسه بسبب قرارات الحكومة المصرية!

 

*كيف قفزت ديون مصر إلى 3.7 تريليونات جنيه فى 2016

شهد عام 2016 ارتفاعات تاريخية في مستوى ديون مصر فى ظل سلطة الانقلاب العسكرى، حيث وصلت ديون مصر الخارجية فقط إلى 55.8 مليار دولار، مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014- 2015، و42 مليار دولار منذ 30 يونيو 2013.

وكانت الديون الداخلية والخارجية وقت الانقلاب على الرئيس الشرعى محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، قد بلغت 1.8 تريليون جنيه، فيما تخطت في عهد السيسي 3.7 تريليونات جنيه.

ديون مصر خلال عام

في شهر يناير الماضي، أعلن البنك المركزي بسلطة الانقلاب عن أن إجمالي الدين العام المحلي قفز إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 2.116 تريليون جنيه في نهاية يونيو من نفس العام، بزيادة قدرها 143 مليار جنيه، وفي نهاية يونيو 2015 بلغت ديون مصر الخارجية 48.1 مليار دولار.

ومع دخول العام الجديد، قفزت ديون مصر بسبب فشل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى مرة أخرى، ففي شهر مارس 2016، قال البنك المركزي- في بيان رسمي له- إن الدين الخارجي المستحق على مصر ارتفع بمعدل 11.2%، حيث بلغ 53.4 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس 2016 مقارنة بـ48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره 5.4 مليارات دولار.

وفي شهر مايو الماضي، كشف البنك المركزي بسلطة الانقلاب، في تقرير له، عن ارتفاع متوسط نصيب المواطن المصرى من الدين الخارجى المستحق على مصر ليسجل 491.2 دولارا، ما يعادل 4360 جنيهًا، فى نهاية ديسمبر الماضى.

7.7 مليارات دولار ارتفاعا للدين الخارجي قبل نهاية 2016

وأعلن البنك المركزى عن ارتفاع حجم الدين الخارجى بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالى الماضى 2015/2016 بمقدار 7.7 مليارات دولار بمعدل 16%، ليصل إلى 55.8 مليار دولار، مقارنة مع 48.1 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2014/2015.

وأرجع البنك المركزى- فى أحدث تقرير- الارتفاع إلى زيادة صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليارات دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، ما أدى إلى زيادة الدين الخارجى بنحو 300 مليون دولار.

ولفت المركزى إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى (متوسط وطويل الأجل)، فقد بلغت نحو 5.2 مليارات دولار خلال الفترة العام المالى 2015/2016، منها الأقساط المسددة بنحو 4.3 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة بنحو 900 مليون دولار.

وأشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 17.6% فى نهاية يونيو الماضى، مقابل 14.8% فى يونيو2015.

وفى نفس السياق، أوضح المركزى ارتفاع إجمالى الدين العام المحلى إلى 2.619 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى، منه 87.3% على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية، و8.7% على بنك الاستثمار القومى.

وأشار البنك المركزى إلى أن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.285 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، بزيادة قدرها 414.3 مليار جنيه خلال الفترة من العام المالى 2015/2016.

وأوضح التقرير أن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 103.7 مليارات جنيه، بارتفاع بلغ 92.3 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومى نحو 230.2 مليار جنيه، بانخفاض 3.4 مليارات جنيه (تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون).

نصيب المواطن من الديون

وبالنسبة لنصيب المواطن المصري من الديون الخارجية لمصر، والتي بلغت نحو 55.8 مليار دولار، طبقا لآخر بيان صادر عن البنك المركزي في نهاية العام المالي 2015-2016، هو 600 دولار أمريكي، أي ما يعادل 10.800 جنيه مصري، وذلك لو تم توزيع الـ 55.8 مليار دولار “الدين الخارجي”، على عدد سكان القطر المصري الـ90 مليون نسمة.

وأما بالنسبة لنصيب المواطن المصري من الدين العام، فقد بلغ حوالي 29 ألف جنيه فى ظل سلطة الانقلاب، وذلك بعد توزيع إجمالي الدين العام والذي يبلغ 2.619 تريليون جنيه، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري على عدد السكان الـ90 مليون نسمة.

 

* مصر ثاني أكبر مستوردي الأسلحة بالعالم بـ12 مليار دولار

أظهرت دراسة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” إن مصر تعد ثاني أكبر مستورد بالعالم للأسلحة بقيمة 12 مليار دولار، في الوقت الذي تعد مصر فيه الأولى عالمياً من حيث الإستدانة والقروض الدولية والعربية والإفرقية ،وانهيار اقتصادها وتجارتها وقطاعي السياحة والصناعة بعدًا وتدني مستوى المعيشة للمصريين منذ الانقلاب العسكري فى 2013.

وذكرت وفق”سى إن إن “اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وقعت العام الماضي 2015 صفقات تسليح بقيمة 40 مليار دولار تعادل نصف مبيعات الأسلحة حول العالم برمته، متقدمة بشكل كبير على فرنسا التي حلت في المركز الثاني مع مبيعات أسلحة وصلت إلى 15 مليار دولار.

ووفقًا لأرقام عام 2015، فقد ظلت الدول النامية على رأس قائمة مستوردي الأسلحة، فمصر، التي وافقت على صفقات سلاح قيمتها 12 مليار دولار، وقطر فى المرتبة الأولى بـ15 ملياراً في حين حلت السعودية في المركز الثالث مع صفقات قيمتها ثمانية مليارات دولار.

وأضافت إن قائمة أبرز زبائن صفقات الأسلحة لعام 2015 الدول التالية: قطر، مصر، السعودية، كوريا الجنوبية، باكستان، إسرائيل، الإمارات، والعراق. 

جدير بالذكر إن إستيراد الانقلاب العسكرى للسلاح في 2015، نحو 81 مليار جنيه، من خلال صفقات مختلفة مع كل من فرنسا وروسيا وبريطانيا، حيث بلغت مع فرنسا .وتعد صفقة شراء مصر حاملتي المروحيات الحربية «ميسترالميسترال»، هي الثانية مع فرنسا بعد شراء 24 طائرة «رافال» والفرقاطية فريم في فبراير الماضي، في صفقة قدرت قيمتها بـ5.2 مليارات يورو.

ووقع السيسي، إبان توليه مسؤولية وزارة الدفاع، اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية أثناء زيارته موسكو، في فبراير 2014،بقيمة 3.5 مليار دولار، فيما استكملت المشاورات الخاصة بتلك الاتفاقية خلال زيارته إلى موسكو في أغسطس 2015.

وذكرت وكالة «تاس»، الروسية للأنباء، أن روسيا ومصر وقعتا مذكرة تفاهم، لتوريد 12 مقاتلة من الجيل الرابع الشهير باسم مقاتلة السيادة الجوية الحديثة، «سو 30 كا»، من طراز مقاتلات سوخوي الشهيرة.

وفي أغسطس الماضي، كشفت مجلة «نيوزويك» الأمريكية عن استئناف الحكومة البريطانية صفقات السلاح مع مصر، وفقا لتقارير رسمية حكومية نشرتها «حملة مكافحة تجارة السلاح» البريطانية.

وقالت المجلة إن أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015 فاقت مبيعات الأسلحة إلى مصر نحو 48.8 مليون جنيه استرليني (590 مليون جنيه مصري).

صفقات الانقلاب على مدار العامين الماضيين.

أولًا: صفقات السلاح بين مصر وروسيا

عقدت مسئولى الانقلاب العديد من الصفقات مع روسيا شملت أسلحة هجومية ودفاعية وطائرات قتالية، أبرزها: 

1- صواريخ “S300“: هي عبارة عن منظومة متطورة من الصواريخ تغطي مساحات شاسعة من منطقة الشرق الأوسط. 

2 – طائرات “ميج 29 إم”: مقاتلة نفاثة متفوقة جويًا ومتعددة المهام، صُنعت في الاتحاد السوفييتي وروسيا الاتحادية، وتستخدمها العديد من الدول، ويبلغ ثمن الطائرة الواحدة 29 مليون دولار، ويتم تسليح الطائرة بـ”سلاح GSh-30“، وتتكون من الرشاش عيار 30 مم، وتحمل 150 طلقة ونحو 3500 كيلوجرام من الأسلحة تشمل 6 صواريخ “جو- جو” و”جو- أرض” من أنواع مختلفة. 

3- مقاتلات “سو 30″: صممت لتحقيق السيطرة في الجو، وتوجيه الضربات إلى الأهداف الجوية والأرضية والبحرية المعادية في شتى الظروف الجوية، باستخدام الصواريخ الموجهة وغير الموجهة، وتتميز عن غيرها من الطائرات، بقدرتها على القيام بدوريات بعيدة المدى، والمتابعة والرصد الراداري، واستخدام الأسلحة الذكية بدون الدخول في منطقة الدفاع الجوي المعادية، والقدرة العالية على المناورة، والقدرة على مهاجمة عدة أهداف في آن واحد، ومقاومة وسائل العدو الإلكترونية البصرية، وهي مزودة بأجهزة التزود بالوقود جوًا. 

4 – زوارق الصواريخ Mi-17: تهتم مصر بشراء زوارق الصواريخ، إضافة إلى صواريخ دفاع جوي قصيرة المدى، مثل أنظمة “بوك” و”تور إم 1″ وصواريخ أخرى مضادة للدبابات. 

5- قاذفات “آر بي جي”: من القاذفات اليدوية متعددة العيارات والفريدة، وهي قادرة على تدمير معظم أنواع المدرعات والدبابات الحالية وغيرها من المنشآت العسكرية، كما تعتبر من أسلحة الجيل الجديد ذات الميزات المتقدمة عن غيرها من نماذج الأسلحة المشابهة في العالم. 

6- دبابة “تي 90″: تتفوق “تي-90″ على الدبابة “أبرامز” الأمريكية من كل النواحي في الواقع العملي، حتى إن بعض بلدان الشرق الأوسط باتت تفكر في الاستغناء عن الدبابات الأمريكية بالدبابات الروسية. 

7- طائرة “ميج 35″: تحتوي على أجهزة ذات مؤشرات سهمية، ففي كل مكان توجد لوحات “إل. سي. دي”، تظهر جميع معلومات الطيران والقتال، وتستطيع مقاتلة “ميج 35″ خوض المعارك على المستوى نفسه، سواء ضد الأهداف الجوية أو الأرضية أو البحرية، فهذه الطائرة مزودة برادار “جوك ـ أم أي” الذي يؤمن لها العمل في نظام تصوير خرائط تضاريس المنطقة. 

8- المقاتلة “سو 30 كا”: تتميز المقاتلة الجديدة “سو 30 كا” بالعديد من القدرات القتالية العالية، وتوصف بـ”مقاتلة السيادة الجوية”، نظرًا لإمكاناتها الهائلة في حمل الصواريخ الروسية الحديثة، ومرونتها في التعامل مع الأهداف الجوية والأرضية، وتُعتبر إحدى مقاتلات الجيل الرابع من سلالة المقاتلات الروسية الشهيرة “سوخوي”، وأبرمت مصر اتفاقًا مع الجانب الروسي لشراء 12 مقاتلة من هذا الطراز، لتدعيم القوات الجوية المصرية، حسب ما ذكرت وكالة “تاس” الروسية. 

9- “سوخوي 30″: تعد من أفضل وأقوى الطائرات حول العالم، وهي إحدى طائرات الجيل الرابع. 

10- “أنتاي – 2500″: وقَّع الانقلاب اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية بقيمة 3.5 مليار دولار، أثناء زيارة  عبدالفتاح السيسي لروسيا في 2014، فيما تقدر قيمة صفقة الصواريخ المضادة للجو “أنتاي – 2500″ بـ500 مليون دولار. 

ومن أهم المواصفات التقنية التكتيكية لمنظومة “أنتاي – 2500″، هي المدى الأقصى للصواريخ متوسطة المدى المراد تدميرها 2500 كيلومتر، والسرعة القصوى للأهداف الباليستية المراد تدميرها 4500 متر في الثانية، وعدد الأهداف التي يمكن تدميرها في آن واحد 24 هدفًا. 

ثانيًا: صفقات السلاح بين مصر وفرنسا

1- “طائرات رافال”: وقعت مصر مع فرنسا صفقة لتوريد 24 طائرة من طراز “رافال”، ويبلغ وزن الطائرة بدون حمولة 9.500 كيلو جرامًا، ويصل وزن الطائرة عند الإقلاع إلى 24.000 كيلوجرامًا، وتبلغ سرعة الطائرة القصوى في الارتفاعات العالية 2.000 كم في الساعة. 

2- 4 مقاتلات جوييد: شملت الصفقة 4 مقاتلات بحرية (طرادات) من طراز “جوييد” مزودة بصواريخ وهي مزودة بمنظومة صواريخ “ميكا” الاعتراضية متعددة المهام التي يمكن إطلاقها من البحر أو الجو والقادرة على المناورة بمختلف الزوايا لتفادي العوائق في طريقها لإصابة الهدف، كما أنها مزودة بمنظومة “إيجزوسيه” الصاروخية المضادة للسفن التي يمكن إطلاقها من سطح السفن أو الغواصات أو طائرات الهليكوبتر أو الطائرات الحربية. 

وكذلك صواريخ “إيجزوسيه” تتمتع بمدى من 70 إلى 140 كيلومتراً حسب الطراز، وهي تعتبر المنافس الرئيسي لصواريخ “هاربورن” التي تستخدمها البحرية الأمريكية، كما يمكن تزويدها بطائرات دون طيار وغواصات دون طاقم، ويوجد بها مهبط للطائرات الهليكوبتر، ويبلغ طول الطراد 111 مترًا وعرضه 16 مترًا ووزنه عند النزوح نحو 3000 طن وتبلغ سرعته القصوى 28 عقدة ويبلغ عدد طاقمه 106 أفراد.

 

* نهاية الخيانة.. إسرائيل توقِف التعاون مع مصر

نهاية بئر الخيانة والإذلال، كتبت نهايتها فى العلاقة غير الشرعية بين الانقلاب والإحتلال، حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نخشون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستفرض قيودا مؤقتة على العلاقات مع الدول التي صوّتت لصالح قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

أوضح نخشون، أن هذه الدول، التي تم تعليق العمل معها، هي “بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين واليابان وأوكرانيا وأنجولا والأروجواي وإسبانيا والسنغال ونيوزيلاندا”، بالإضافة إلى مصر

كان الإحتلال الصهيونى ، قد استعدت أمس الأول، للتوبيخ ، سفراء 10 من أصل 14 دولة من بينها “مصر” صوتت لقرار في مجلس الأمن يعتبر المستوطنات فى الأراضي الفلسطينية غير شرعية.

وأضاف وفق “سى إن إن”، أنه سيتم وقف سفر الوزراء الإسرائيليين إلى هذه الدول، ولكن سفراء إسرائيل سوف يستكملون عملهم مع حكومات الدول المضيفة.

جدير بالذكر إن مندوب الانقلاب بمجلس الأمن الدولى قرر سحب مشروع القرار المقدم للأمم المتحدة للتصويت عليه لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد أدى لغضب عربى وإسلامي  كبيرًا.

وعبر العديد من النشطاء والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي عبر إطلاق وسم حمل عنوان #السيسي_سحب_القرار، الذي وجد تفاعلا واسعا، عن استيائهم من القرار المصري، الذين اعتبروه “تشجيع وتأييد للاحتلال الإسرائيلي” وذريعة إسرائيلية لاستمرار المشروع الاستيطاني الذي يقضم آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية المحتلة

وكان قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والمطالبة بوقفه “صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية”. والذي تبناه مجلس الأمن تحت رقم 2234 بغالبية 14 صوتاً وامتناع واشنطن عن التصويت.

وتوطدت العلاقات الصهيوينة المصرية،منذ الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتى كانت من ثمارها طرد أهالى سيناء وبناء جدار حاجز والسماح بدخول الطائرات الإسرائيلية بزعم محاربة الإرهاب وأخرها قرار سحب مشروع وقف قرار الإستيطان الإسرائيلي.

 

* غلق 20 مصنعًا للبلاستيك.. وكبريات الشركات تستغيث

اشتكى  مستثمرون، اليوم الثلاثاء، من قرار منع استيراد الزجاجات المستعملة من مادة “بي إي تي”، التي اتخذته حكومة السيسي مؤخرًا، وهو ما وصفه المستثمرون بـ”يهدد مصانع التدوير ويهدر استثمارات خاصة بمليارات الجنيهات”.

وتلقى المجلس التصديري للصناعات الكيماوية اليوم، العديد من الشكاوى من مصانع الفايبر وتدوير البلاستيك حول نقص المواد الخام اللازمة لتشغيل هذه المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى توقف العديد من هذه المصانع للسبب نفسه. 

وتمتلك مصر ما يزيد عن 20 مصنعاً متخصصاً في إنتاج البوليستر فايبر، والتي تعتمد بصورة كاملة على إعادة تدوير زجاجات البلاستيك لتصنيع خيوط الفايبر التي تستخدم في جميع المنتجات النسيجية.

ويصل إجمالي استثمارات الشركة في صناعة إعادة تدوير الخام إلى 150 مليون جنيه ، في الوقت الذي قامت بعض المصنع بتقليل انتاجها إلي 40% خلال عام 2016، لانخفاض معدلات الاستهلاك نتيجة الزيادة المطردة في أسعار السلع والركود بالأسواق المصرية بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة. 

وسيؤدي قرار انخفاض معدلات الإنتاج للمصانع إلى القضاء على هذه الصناعات والتي تساهم بتوفير أكثر من 50 مليون دولار سنويا للدولة من التصدير.

فيما يخشى مراقبون من ان يكون القرار دعما لبزنس مؤسسات الجيش الاقتصادية التي يحابيها السيسي، متمنيا ان تستحوذ على 50% م الاقتصاد المصري، وفق اخر تصريحاته في افتتاح مشروعاته الوهمية بمنطقة ابو رواش بالجيزة مطلع الاسبوع الجاري..

وفي سياق الازمات الاقتصادية المتفاقمة، استغاثت الشركات الصناعية والتجارية الكبرى التي تعمل في مجال الصناعة والتجارة وتتولي مسئولية استيراد السلع الاستراتيجية والقمح والدواء وقطع الغيار والمستلزمات الانتاج من الخارج، بعبد الفتاح السيسي، بالتدخل السريع لانقاذ الشركات من الاضرار التي لحقت بهم بعد تعويم الجنيه.

وقال البيان الصادر، إن الشركات أصبحت غير قادرة على مواصلة العمل عقب قرارات تحرير سعر الصرف مما سبب بالغ الضرر على كافة المعاملات في كافة المجالات الصناعية والتجارية، بسبب تقاعس البنوك عن تغطيبة الكاملة للاعتمادات المفتوحة لاستيراد السلع في حينها وقبل تحرير سعر الصرف.

وتابع ” بأن البنوك تطالب بسداد قيمة المستندات باسعار اليوم، الامر الذي سيودي الي خسائر كبيرة تتمثل اكتر من 100 % من رؤوس أموال الشركات، بالاسعار التي سبقت قرار تحرير سعر الصرف، والذي سيؤدي إلى افلاس الشركات نتيجة تجاوز الخسائر لاكثر من 100% من رؤوس الاموال ، وتوقف استيراد كافة انواع السلع الغذائية والدوائية والصناعية والزراعية.

واستكمل البيان ” بأن ذلك سيؤدي إلى نقص حاد في السلع الاستيراتيجية في الاسواق، وتسريح العمال من المصانع والشركات الأمر الذي سيعمل على زيادة البطالة لأكثر من مليوني عامل، بالإضافة إلى تعرض أصحاب هذه الشركات والمسئولين بها للمساءلة الجنائية لعدم سداد مستحقات البنوك التي تتطالب بها. 

وحذر من أن إذا استمر هذا الوضع سيكون هناك ضرر على الاقتصاد المصري، وسيتعرض لهزة شديدة نتيجة تاثر الشركات الصناعية والتجارية لكل ما سبق وقد طالبت الشركات بالتدخل لانقاذها نتيجة مديونيات ضخمة تجاوزت رؤس الاموال الشركات نتيجة فروق الاعتمادات الاجنبيه ولم الشركات الصدى المرجو لمطالبها.

 

* العلاقة بين القاهرة والرياض انتقلت من الحميمية إلى لغة دورات المياه

تحت عنوان ” السد الاثيوبي بين مصر والسعودية”, نشر الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد مقالته للحديث عن العلاقة بين القاهرة والرياض, لافتاً إلى أن التراشق الاعلامي بين إعلام مصر والسعودية نقل العلاقة بين الجانبين” من الحميمية إلى لغة دورات المياه.

وأضاف الراشد في مقالته التي نشرتها صحيفة “الشرق الأوسطقائلاً “, “صورة الوزير السعودي أحمد الخطيب وهو يزور سد النهضة الإثيوبي يبدو أنها كانت العذر للبعض للتراشق الإعلامي الذي نقل العلاقة بين الرياض والقاهرة من الحميمية إلى لغة دورات المياه”.

وتابع: “وحتى لو افترضنا أن الصورة والزيارة في باطنهما معانٍ غير السياحة والاستثمار، فإن إدارة الأزمة باستخدام الإعلام تعتبر وسيلة ضغط قديمة بالية وفاشلة ومضرة”.

وأكد الكاتب السعودي على أن “إثيوبيا دولة مهمة اقتصاديًا في أفريقيا، وتعتمد عليها الولايات المتحدة في معالجة عدد من قضاياها العسكرية والسياسية في القارة، ومع هذا فإن مصر تبقى أكبر وأهم، وأكثر قيمة عند السعوديين من إثيوبيا. هذه مسألة محسومة مهما قال عكس ذلك الإعلاميون المصريون والسعوديون

كما أشار “الراشد”: “نعم، تمر على العلاقات هبة شتاء باردة، لكنها ليست حول قضايا سياسية إقليمية كبرى كما يُروج، أو على الأقل ليس بعد. ويفترض من الدبلوماسيين المهرة أن يعزلوا أسباب الخلاف عن مجمل العلاقات”.

السد الإثيوبي بين مصر والسعودية

صورة الوزير السعودي أحمد الخطيب وهو يزور سد النهضة الإثيوبي يبدو أنها كانت العذر للبعض للتراشق الإعلامي الذي نقل العلاقة بين الرياض والقاهرة من الحميمية إلى لغة دورات المياه.

وحتى لو افترضنا أن الصورة والزيارة في باطنهما معانٍ غير السياحة والاستثمار فإن إدارة الأزمة باستخدام الإعلام تعتبر وسيلة ضغط قديمة بالية وفاشلة ومضرة.

إثيوبيا دولة مهمة اقتصاديًا في أفريقيا، وتعتمد عليها الولايات المتحدة في معالجة عدد من قضاياها العسكرية والسياسية في القارة، حيث نجحت مثلًا في احتواء الصومال بالقوة، بعكس أفغانستان، وقامت بتأديب إريتريا، مع هذا فإن مصر تبقى أكبر وأهم، وأكثر قيمة عند السعوديين من إثيوبيا. هذه مسألة محسومة مهما قال عكس ذلك الإعلاميون المصريون والسعوديون.

نعم، تمر على العلاقات هبة شتاء باردة، لكنها ليست حول قضايا سياسية إقليمية كبرى كما يُروج، أو على الأقل ليس بعد. ويفترض من الدبلوماسيين المهرة أن يعزلوا أسباب الخلاف عن مجمل العلاقات، ومن المألوف أنه حيثما توجد علاقات كثيفة ومترابطة عادة تقع الخلافات، ولهذا علاقاتنا مع الدول الإسكندنافية دائمًا مستقرة. الخلافات بين البلدين الشقيقين ليست حول ما يُروج، ليست سوريا كما يشاع، وأستبعد ما زعم بأن مصر تزود المتمردين في اليمن بالصواريخ، لأن مصر تدرك أنه عمل خطير، فالصواريخ الحوثية مسؤولة عن قتل مدنيين سعوديين، حيث يستهدفون عمدًا القرى والمدن داخل الحدود السعودية. كلها روايات تروجها أصوات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

كما أن إعلان أطراف عراقية عزم الحكومة تزويد مصر بالمنتجات النفطية بديلًا عن الشحنات السعودية المتوقفة ليس معقولًا. فمن الصعب على العراق مدها به، لأنه لا يملك ما يكفي حاجته ولا يمكن أن يستمر بتقديمها مجانًا.

أما موقف مصر حيال سوريا فهو واقعي، لا يختلف عن موقف تركيا في الآونة الأخيرة. وفي آخر مشروعين قُدما للجمعية العمومية صوتت مصر إلى جانب الشعب السوري ضد نظام الأسد، بخلاف بعض الدول العربية الحليفة. كما أن موقفها الأخير في مجلس الأمن ضد المستوطنات الإسرائيلية مرتبط بظروف القاهرة، ولا نتوقع منها أن تعرّض أمنها ومصالحها الكبرى للخطر، خاصة بوجود دول أخرى قامت «بالواجب» نفسه وأعفت القاهرة من الإحراج والأزمة من أجل قرار رمزي.

الخلافات السعودية المصرية هي على مسائل ثنائية، ولا أقول ثانوية، وستنتهي بالتفاهم بعد شهر، أو سنة، و قد لا تحل. ولا يفترض أن تترك العلاقات للمساومة لأنها استراتيجية، ومخطئ من يحتسب موقف مصر عندما تساند دول مجلس الخليج ضد إيران على أنه موقف تضامني، بل يخدم المصالح المصرية العليا، بمنع إيران من التمدد والهيمنة سواء في سوريا أو العراق أو الخليج. فتعاظم نفوذ إيران في كل متر على الأرض يتم على حساب مصر كدولة إقليمية كبرى موازية. وإذا أرادت القاهرة الانكفاء والتنازل عن دورها فإن هناك العديد من الدول الإقليمية الكبرى الأخرى متحفزة للقيام به، ودول الخليج هي من يرجح الكفة بين تركيا وباكستان وإثيوبيا وإيران، ولعب الدور الإقليمي يعظم من قيمة الدول سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.

فمصر تحصل على ثاني أكبر معونة عسكرية اقتصادية أمريكية، ليست فقط جزءًا من ترتيبات اتفاقية كامب ديفيد، بل أيضًا لأهميتها الإقليمية، وهو ما أفشل محاولات المعترضين عليها في الكونغرس لوقفها أو تخفيضها.

أرى أن أكبر عيب في العلاقات الخليجية المصرية يكمن في محدودية أفقها، تظل مجرد علاقات بسيطة المضمون.

والتوجهات الأخيرة، منذ نحو عامين، ببناء شراكات اقتصاديات جيدة، لأنها تضمن ديمومة العلاقات بدلًا من سياسة المنح والمساعدات. فالشراكات توسع حجم النشاط بين الجانبين، أكبر بمرات من القائم حاليًا، ويمكن أن تغير واقع اقتصاد مصر والخليج. هذا ما طرحته الحكومتان السعودية والإماراتية على القاهرة، والعتب دائمًا على البيروقراطية المصرية، هي عدوة الحكومة المصرية أكثر من كل خصومها الآخرين مجتمعين. وإن لم تسِر مصر سريعًا في طريق الإصلاح فإنها ستفقد الفرص التاريخية التي تتشكل في الخليج، ولن تكون شريكًا اقتصاديًا عملاقًا، وستبقى تتطلع للمعونات التي يستحيل أن تدوم بأرقام كبيرة.

ختامًا، نحن نعرف أن الذين يحاولون تخريب العلاقات جماعات هي خصم للطرفين، توزع صور صواريخ مزورة وتضخم قرارات سياسية محدودة وتحرض على القطيعة.

 

*مصر في تقرير رسمي: “48%” قتل وبلطجة و”85% مخدرات” و”49% تحرش“..

انتهى تقرير رسمي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن مصر تحولت إلى مكب نفايات أخلاقية وتشهد تفشيًا غير مسبوق للمخدرات والبلطجة والتحرش الجنسي، وهي الصورة التي تناقض تمامًا ما يعمل على ترويجه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأذرعه الإعلامية.

فبحسب التقرير فإن المصريين لا ينعمون هم ولا بناتهم وأولادهم بالأمن والاستقرار، بل تفشت ظواهر البلطجة والتحرش والقتل وقطع الطرق والسرقة إلى مستويات قاسية وغير مسبوقة في المجتمع المصري.

“49%” تعرضن للتحرش في العشوائيات

جاء ذلك في نتائج “مسح النشء والشباب”، والذي أجراه المركزي للتعبئة والإحصاء، بالتنسيق مع “مركز السكان الدولي”، حيث كشف أن 49 في المائة من الفتيات اللواتي يعشن في المناطق العشوائية تعرضن للتحرّش.

وأوضحت الدراسة أن الفتيات من 15 إلى 17 سنة تعرضت 36 في المائة منهن للتحرّش الجنسي.

وأكد المسح الذي تم الإعلان عن نتائجه في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، أنّ 69 في المائة من الفتيات اللواتي تراوح أعمارهن بين 15 إلى 29 سنة تعرضن للختان مقارنة بنسبة الفتيات بالمناطق الحضرية التي بلغت 57%.

“85%” تعاطي المخدرات

وأفادت دراسة “مسح النشء والشباب في المناطق العشوائية” في إقليم القاهرة الكبرى، عام 2016، بأن نسبة تعاطي المخدرات في مجتمعاتهم بلغت نحو 85%، و81% نسبة الاتجار بها، بينما تنتشر المشاجرات اليومية بين 78% من شباب المناطق العشوائية.

“48%” بلطجة وقتل

وقدر الشباب، الذين استطلعت آراؤهم، نسبة المعاكسات في مناطقهم العشوائية بنحو 81 في المائة، ونسبة استخدام الأسلحة البيضاء بنحو 60 في المائة، فيما بلغت نسبة حوادث السرقة 60 في المائة، وحوادث الطرق 56 في المائة، أما البلطجة والقتل 48 في المائة، وبلغت نسبة البيوت الآيلة للسقوط 30 في المائة. 

أما عن جودة الخدمات العامة في المناطق العشوائية، فإن 64 في المائة من المواطنين الذين يقطنون تلك المناطق يسكنون بالقرب من مكبات القمامة، و45 في المائة يسكنون بجوار مشاكل في الصرف الصحي، و33 في المائة يعانون من انقطاع في الكهرباء أو المياه.

ووفق بيان صحافي صادر عن محافظة القاهرة، اليوم، تقدّر المناطق العشوائية بالقاهرة بـ 112 منطقة، منها 24 منطقة مصنفة كمناطق خطورة من الدرجة الأولى مهددة لحياة المواطنين المقيمين بها.

 

*بعد هرتلة محافظ المركزي.. الدولار يعاود الارتفاع بالسوق السوداء

وصل الفارق السعري بين سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2016، في أكبر 10 بنوك محلية، وسعر الدولار في السوق السوداء وعند تجار العملة، إلى جنيه ونصف الجنيه (1.5) جنيه؛ حيث عرضت 4 بنوك هي الأهلي، مصر، القاهرة، التجاري الدولي، شراء الدولارعند 18.65 جنيهًا و18.85 جنيهًا للبيع، كما بلغ سعر شراء الدولارلدى العربي الأفريقي الدولي 18.75 جنيهًا للشراء و19.20 جنيهًا للبيع.

وسجل شراء الدولار18.70 جنيهًا لدى QNB، و18.90 جنيهًا للبيع، كما عرض بنك HSBC شراء الدولارعند مستوى 18.90 جنيهًا و19.50 جنيهًا للبيع.

فيما تصاعد سعر الدولار في السوق السوداء بين الأمس الاثنين واليوم نحو 40 قرشًا وتخطى الدولار فعليًا حاجز الـ20 جنيهًا؛ حيث وصل سعره اليوم إلى نحو 20.35 جنيهًا، فيما كان بالأمس 19.95 جنيهًا.

ويتوازي الارتفاع مع تصاعد في سعر العمله الخضراء 20 قرشًا في بعض البنوك ومنها وصل سعر الشراء لدى بنك المصرف المتحد مسجلاً 18.90 جنيه مقابل 18.70 جنيهًا بالأمس.

فيما سجل متوسط سعر شراء الدولار في البنك المركزي 18.8026 جنيهًا،  بحسب موقعه الإلكتروني.

هروب عامر

من جانبه، ألغى طارق عامر محافظ البنك المركزي، أمس الاثنين، اجتماعًا كان مقررًا عقده، اليوم الثلاثاء، مع الشركات المتضررة من قرار التعويم، ولديها مديونيات دولارية.

وقال الدكتور محمود خطاب، عضو لجنة دراسة مشكلات الديون الدولارية للشركات، إن هناك محاولات اتصال جرت بين محافظ البنك المركزي واللجنة بواسطة محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، ورئيس جمعية مستثمري العبور.

وأضاف “خطاب”، أنه جرى الاتفاق مع محافظ البنك المركزي على الاجتماع مع اللجنة اليوم الثلاثاء في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، إلا أن “عامر” أصر أثناء المفاوضات على عدم وجود المستشارين القانوني والبنكي للمجموعة باعتبار أن الاجتماع ودي، ولا ضرورة لوجودهما.

ولفت “خطاب”، إلى أن رأي اللجنة: أن هذا الاجتماع رسمي، ويجب حضور المستشارين القانوني والبنكي لأخذ القرارات السليمة المبنية على الاستشارة القانونية والاستشارة البنكية، ولا يجوز تفكيك اللجنة، وقال: “أمام إصرار اللجنة على حضور أعضائها قام المحافظ بإلغاء الاجتماع”.

هرتلة عامر 

ويرى مراقبون أنه بالفارق بين سعري الدولار بين البنوك والسوق السوداء، فإن تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، التي أدلى بها بالأمس في حواره مع فضائية الحياة، ونشر أمس في الصحف، لا يساوي الحبر الذي كتب به؛ حيث أكد عامر أن “قرار تعويم الجنيه، قضى على السوق السوداء تمامًا”. 

وأضاف أن حصيلة ما جمعته البنوك بعد قرار التعويم يقدر بـ 6.5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لديه خطة استراتيجية لزيادة الاحتياطي الأجنبي ووقف مضاربات السوق السوداء للدولار، مؤكدًا أن سمعة الاقتصاد المصري في الخارج تحسنت بعد قرار تحرير الصرف”.

 

* الأمطار تشل الحركة فى المحافظات.. والمحليات تكافح برك المياه

غلق بوغاز رشيد والبرلس ومنع الصيد فى البحيرة وتوقفه بكفر الشيخ.. و«الكهرباء» تقطع التيار فى مدن بالقليوبية.. و«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى السبت

شهدت محافظات الوجه البحرى، اليوم، أمطارا غزيرة مصحوبة برياح شديدة تسببت فى توقف عمليات الصيد بالموانئ وتعطل حركة السير على الطرق، وسط مخاوف من تكرار مشاهد الغرق التى وقعت العام الماضى، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد انحسار الموجة السيئة للطقس السبت المقبل، مؤكدة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد.

وقال رئيس الهيئة الدكتور أحمد عبدالعال، إنه من المتوقع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تكون خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء حتى شمال الصعيد، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة من يوم غد الخميس، يصل إلى حد الصقيع ليلا.

وحذر عبدالعال من الشبورة المائية فى الصباح، وأنها ستكون كثيفة فى المناطق المجاورة للزراعات والمسطحات المائية، وأن الهيئة ستبلغ مجلس الوزراء والوزارات المعنية والمحافظات أولا بأول بآخر التوقعات الجوية، لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار.

وتعرضت محافظة القليوبية لأمطار غزيرة أعاقت حركة المرور، وتسببت فى فصل التيار الكهربائى على فترات متفاوتة من الشركة خشية تقلبات الطقس، كما أدى سوء الأحوال الجوية إلى إغلاق عدد من المحال التجارية وزيادة نسب الغياب بين الموظفين، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ بالوحدات المحلية لشفط المياه وإزالة آثار الأمطار من الشوارع وتسيير حركة المرور.

وكثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها لتأمين حركة السيارات وإرشاد السائقين والحد من السرعة الزائدة خاصة على طريق «القاهرة ــ الإسكندرية» الزراعى للحد من الحوادث.

وفى البحيرة، ضربت موجة الطقس السيئ المحافظة لليوم الثالث على التوالى صاحبها سقوط أمطار غزيرة وثلجية ورعد وبرق، وتحولت معظم الشوارع إلى برك مياه، ووجه المحافظ محمد سلطان بغلق بوغاز رشيد ومنع الصيد، وتشديد الرقابة على المعديات خوفا من وقوع حوادث غرق.

ورفعت مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحى والرى والصحة والإسعاف والدفاع المدنى والوحدات المحلية درجة استعدادها إلى القصوى، وتم التواصل بصفة دورية على مدى الـ24 ساعة مع غرفة عمليات المحافظة.

وسادت حالة من الغضب بين الأهالى خوفا على أنفسهم وأطفالهم بعد سقوط أعمدة إنارة فى مركز إدكو، مؤكدين أن الأمطار تكشف فشل المحليات فى الحد من غرق الشوارع ومنع تكرار كوارث العام الماضى، رغم التحذيرات المسبقة من هيئة الأرصاد.

وفى كفر الشيخ، تسببت الأمطار الغزيرة لأكثر من 10 ساعات متواصلة، اليوم، والرياح المحملة بالرمال، فى انعدام الرؤية بالمناطق الساحلية وغلق بوغاز وميناء البرلس، وتوقف عمليات الصيد وتعرض الصيادين لخسائر مادية، ورست المراكب لارتفاع أمواج البحر عن معدلاته الطبيعية، وأعاقت الرياح حركة السير على الطرق.

وقال أحد الأهالى ويدعى على محمود، إن الأمطار المتواصلة على المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أدى لتراكم كميات كبيرة من المياه بالطرق التى أعاقت حركة السير وتسببت فى توقف أعمال المواطنين.

وفى دمياط، أكد شيخ الصيادين الريس محمد عضمة، منع مراكب الصيد الأقل من 24 مترا من مغادرة بوغاز عزبة البرج لمدة 5 أيام، وتوقفت الحركة فى بحيرة المنزلة لشدة الرياح وسقوط أمطار غزيرة مع بدء «نوة الكرم»، أمس، وتستمر من 4 إلى 5 أيام.

وتأثرت حركة التجارة نسبيا فى الأسواق للبرودة الشديدة، فيما أعلن المحافظ إسماعيل عبدالحميد حالة الطوارئ، وكلف رؤساء مجالس المدن والقرى بسرعة رفع آثار الأمطار من الشوارع.

وفى شمال سيناء، هطلت أمطار متفرقة وسط ترحيب من الأهالى لاعتمادهم عليها فى الزراعة وتخزين مياه الشرب، وتسببت الأجواء العاصفة فى توقف حركة الصيد وانقطاع الكهرباء ببعض مناطق الشيخ زويد، ولجأت مراكب الصيد إلى ميناء العريش البحرى لحين تحسن الأحوال الجوية، فيما تم تحذير السائقين بتوخى الحذر على جميع الطرق، وشكلت المحافظة غرفة عمليات مركزية مرتبطة بغرف فرعية بمجالس المدن للمتابعة وتلقى البلاغات

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم طقسا غير مستقر، وتساقط قطع ثلوج فى بعض الأماكن وهبوب رياح شديدة البرودة أدت إلى ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعى واقتلاع الأشجار وتطاير الأتربة، وإغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة.

فيما رفعت أجهزة المحافظة حالة الطوارئ القصوى، وذلك لمواجهة النوة شديدة الأمطار والرياح، والتى من المقرر أن تستمر حتى السبت المقبل.

وألقى المواطنون تحذيرات بعدم السير أسفل لوحات الإعلانات أو العقارات القديمة خوفا من تساقط الأعمدة والطوب عليهم، بسبب قوة الرياح وشهدتها، ودفعت شركة الصرف الصحى بعدد 103 سيارات سحب وذلك بعد وصول 10 سيارات دعم من المحافظات الأخرى، بعد تحذيرات الأرصاد.

وواصلت سلطات ميناء الإسكندرية، غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة، اليوم، لليوم الثانى على التوالى، أمام حركة الملاحة البحرية، نظرا لهبوب رياح غربية شديدة، وهطول أمطار خفيفة.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن استمرار غلق البوغاز جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها، أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية فى تصريحات، إنه تم رفع حالة الاستعداد والطوارئ الكبرى فى جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة منذ صباح الأربعاء الماضى وقبل بداية النوة لمواجهة نوة الفيضة الصغرى وحتى انتهاء النوة.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم ومستمر حتى الانتهاء من النوة لاستقبال جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، والمتابعة المستمره لحالة الشوارع المختلفة ورصد أية حالات طارئة تجنبا لحدوث أية مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الثغر.

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بيان داخلية الانقلاب حول تصفية “مصطفى الغزالي

قامت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتعاون مع الأمن الوطني والعلميات الخاصة بتصفية  مصطفى سيد الغزالي بعد مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بمنطقة أبو زعبل بالخانكة.

وبحسب الرواية الرسمية للداخلية فإن مصطفى” متهم بقيادة عمليات شحن لما أمسمته بـ”الإرهابيين” وتدريبهم لتنفيذ تفجيرات ضد الجيش المصري بسيناء.

وتابعت رواية الداخلية: “في مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو زعبل بالخانكة، تمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث الخانكة من مداهمة المقر وبدأ الإرهابي بإطلاق النار فبادلته القوات مما أسفر عن مصرعه

 

 

*أمن الانقلاب يقوم بتصفية المواطن “مصطفي الغزالي” 21 عام في القليوبية

قوات أمن الانقلاب تقوم بتصفية الطالب “مصطفي الغزالي” 21عام بعد مداهمة مكان تواجده بمنطقة أبو زعبل في القليوبية

 

 

*كي مون يعرب عن القلق إزاء إلقاء أمن الانقلاب القبض على الناشطة “عزة سليمان

 

 

*إخلاء سبيل “عزة سليمان” بكفالة ٢٠ الف جنيه

أمر قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، بإخلاء سبيل الناشطة الحقوقية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بـ«التمويل الأجنبي».

ووجه قاضي التحقيق 3 اتهامات لعزة سليمان إنشاء كيان يمارس نشاط شبه نشاط الجمعيات الأهلية بالمخالفة للقانون (مركز قضايا المرأة)، وتلقي أموال بطرق غير مشروعة والتهرب الضريبي.

وذكر مصدر حقوقي أن عزة سليمان ردت على الاتهامات بأن المركز مرخص وليس مخالفا للقانون، وأنها تتدفع الضرائب عن المركز، لافتة إلى أن الجهات المعنية استعلمت عن دفع الضرائب باسمها وليس باسم المركز.

وأوضحت أنها سددت الضرائب على اسم المركز وليس اسمها، نافية كل الاتهامات الموجه.

وأجريت التحقيقات بمعرفة قاضيي التحقيق هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب بمحكمة التجمع الخامس.

وكانت قوة من قسم شرطة مصر الجديدة ألقت القبض عليها واقتادتها للعرض على قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في ملف تلقي المنظمات الحقوقية تمويلات أجنبية.

وأصدرت هيئة التحقيق قرارات بمنع عدد من النشطاء الآخرين من السفر، أبرزهم إسراء عبد الفتاح، وحسام علي، وأحمد غنيم، وطعنوا أمام القضاء الإداري ومحكمة جنايات القاهرة، وتم تأييد قرار منعهم من السفر على ذمة القضية ذاتها.

ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.

وذكرت مصادر قضائية أن هناك لجانا معاونة تشكلت في عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبي للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة في وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.

ولا تقتصر التحقيقات على مسألة تلقي تمويل أجنبي فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني، دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.

 

 

*العثور على آثار تعذيب وحروق بجثامين المعلن تصفيتهم من “الداخلية” بأسيوط

كشفت أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية أمس “الثلاثاء”، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى”.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته”.

فيما قال شقيق عبد الرحمن جمال احد الذين أعلن عن تصفيتهم مع آخرين بتهمة الإرهاب، إن الخبر أدخل الفرح على المنزل بعد تلقى خبر استشهاده بحسب قوله.

وأضاف جمال من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي اليوم أن البيت يعج بالزغاريد.

كانت وزارة الداخلية أعلنت تصفية مطلوبين “إرهابيين” في منطقة الجبل الغربي، وعددهم ثلاثة بأسيوط.

وأضافت الداخلية في بيان أنها توصلت إلى مكان “الخلية الإرهابية” وتبادلت إطلاق النار معهم، ما أدى إلى مقتل الثلاثة وعثر على أسلحة متعددة بحوزتهم.

 

 

*تدهور صحة عضو بمكتب الإرشاد داخل “العقرب

تدهورت صحة المهندس عبد العظيم أبوسيف الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا في سجن “العقرب” منذ أكثر من عام ونصف دون محاكمة.

وأصيب “الشرقاوي” بجلطة في المخ، وسط تعنت من إدارة السجن لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وقال شقيقه الدكتور محمد أبو سيف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “الآن تمر بى سحابه من الحزن لا يصرفه إلا ربى فأخي وحبيبي وتوأمي معتقل وهو مريض في محبسه في سجون الظالمين، جمع الله عليه همين، هم المرض، وهم الاعتقال، صحيح هو يكبرني سنا ولكن من فرط تواضعه لم يشعرني بهذا الفرق أبدا، وهو الآن أصيب بجلطة في المخ وأنا لا أستطيع أن أقدم له شيئا غير الدعاء له والدعاء علي الظالمين الذين عرضوه لهذا البلاء”، وفق تدوينته.

والمهندس “عبد العظيم الشرقاوي” شغل مقعد البرلمان عن دائرة ناصر بمحافظة بني سويف من عام 20015 إلى 2010، وهو مهندس زراعي، وداعية، وهو الأمين العام السابق لحزب العمل ببنى سويف، وسبق اعتقاله في عهد المخلوع حسني مبارك.

من مواليد 16 أبريل 1950، بقرية أشمنت بمركز ناصر شمال بنى سويف، حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس، عمل مهندسا بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم، ثم عمل بإدارة التقاوى، ثم مدير إدارة الإنتاج الحيوانى بناصر، فمدير إدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية حتى خرج إلى المعاش

 

 

*النيابة تعلن استجوابها رجال شرطة تحرّوا عن ريجيني قبل اختطافه.. هل تورطوا في قتله؟

أعلنت النيابة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، أنها استجوبت رجال شرطة أجروا تحريات عن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل أيام من اختطافه، في إطار التحقيق في جريمة اختطافه وقتْله بوحشية في القاهرة مطلع 2016.

ولا يوجد ما يشير إلى أي شكوك حول رجال الشرطة المصريين في بيان مصري إيطالي مشترك.

وأوضح هذا البيان أنه جرى أيضاً استجواب رجال شرطة قتَلوا عناصر تنظيم عصابي في مارس/آذار الماضي. وتقول الشرطة إنها عثرت على متعلقات ريجيني، بما فيها جواز سفره، في حوزة زوجة زعيم العصابة.

وقوبلت هذه الرواية بالتشكيك في إيطاليا، حيث يلّمح سياسيون والإعلام إلى دور الشرطة المصرية في قتل الباحث الشاب.

ودفع سير التحقيقات البطيء بروما لسحب سفيرها من القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي.
وكان ريجيني، (28 عاماً)، طالب دكتوراه في جامعة كمبردج البريطانية ويعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية عندما اختفى وسط القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني ليُعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب.

وأظهر تشريحٌ إيطالي للجثة في أعقاب وصولها إلى روما، أن ريجيني قُتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده.

وتبين بعد مقتله أنه كان يكتب أيضاً تحت اسم مستعار، لصحيفة “إيل مانيفستوالشيوعية، ما أثار تكهنات حول احتمال أن تكون صلاته بشخصيات من المعارضة المحلية تسببت في استهدافه.

وبعد أن تحدثت عن حادث سير، اتهمت الشرطة عصابة إجرامية بقتله.

لكن الدبلوماسيين الغربيين المعتمدين في القاهرة والصحافة الإيطالية يشتبهون في أن تكون قوات الأمن اعتقلته وقامت بتعذيبه لأيام، وهو ما تنفيه الحكومة المصرية بشدة.

وبحسب البيان المشترك، فإن “التحقيقات تضمنت سؤال رجال الشرطة الذين أجروا التحريات حول جوليو ريجيني في أوائل شهر يناير 2016“.

وأضاف البيان أن “النائب العام المصري أوضح أن الشرطة أوقفت تحرياتها؛ لما تبين من قصور نشاطه عن حد المساس بالأمن القومي” المصري.

وأظهر تشريح إيطالي لجثة ريجيني آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي في أعضائه التناسلية، وكانت جثته مشوهةً جداً لدرجة أن والدته وجدت صعوبة في التعرف عليه.

وتعهد عبد الفتاح السيسي بإحقاق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي.

وقال السيسي في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية في أبريل الماضي: “أتعهد بأننا سنتوصل إلى الحقيقة أننا سنتعاون مع السلطات الإيطالية لإحالة المجرمين الذين قتَلوا ابنكم إلى القضاء“.

 

 

*أمر ضبط وإحضار للضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة فى قضية #مجدى_مكين

قالت مصادر، إن جهات التحقيق المختصة فى واقعة وفاة مجدى مكين، أصدرت قرارا بضبط وإحضار الضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة من قسم الأميرية للتحقيق معهم، كما أمرت بإخراج زملاء مكين من محبسهم لسؤالهم.

صدر القرار عقب ورود تقرير الطب الشرعى، الذى تضمن وجود إصابات وجروح فى جثمان مجدى مكين” ترجح أن الوفاة حدثت نتيجة ممارسات عنيفة ترقى لدرجة التعذيب.

 

 

*مصدر بوزارة عدل الانقلاب: “مجدي مكين” تعرض للتعذيب.. حتى الموت

قال مصدر مطلع بوزارة عدل الانقلاب إن مجدي مكين مات نتيجة تعرضه للتعذيب ووقوف أحد أفراد الشرطة على ظهره بعد أن مدده على بطنه.

كانت أسرة صاحب عربة يدعى مجدي مكين تقدمت ببلاغ للنائب العام اتهمت فيه نقيب شرطة بقسم الأميرية بتعذيبه حتى الموت داخل القسم. وفتحت النيابة تحقيقا في البلاغ وأمرت بالقبض على أمين شرطة بالقسم ثم أفرجت عنه لاحقا بكفالة مالية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أحد أفراد الشرطة شد ذراعي مكين للخلف بقوة ما أدى إلى كسر في عظامه وتسرب النخاع الشوكي إلى الرئتين، ما أحدث تجلطا بهما وتسبب في وفاته.

وقال المحامي محمد عثمان، محامي أسرة مكين، إن نيابة غرب القاهرة تسلمت، اليوم الأربعاء، تقرير الطب الشرعي الخاص به، والذي أكد تعرضه للتعذيب، على حد وصفه.

وأشار عثمان إلى أن التقرير تماشى مع أقوال الشهود الذين أكدوا تعرض مكين للتعذيب حتى وفاته، مضيفا أن محرر المحضر أورد مكانا غير صحيح للواقعة.

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال 9 من أفراد قوة قسم الأميرية، الذين أنكروا اعتداءهم على مكين.
وقال رئيس نيابة الأميرية أدهم منتصر، في وقت سابق، إن التحقيقات الأولية أوضحت أن سبب وفاة مكين هو انقلاب عربته إثر مطاردة الشرطة للقتيل واثنين آخرين بصحبته، لحيازتهم المواد المخدرة.
وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة، أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.

 

*بعد اغتيال الداخلية له.. المحكمة العسكرية تبرئ محمد كمال من التهم الموجهة إليه

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بتبرئة الشهيد الدكتور محمد كمالالقيادي بجماعة الإخوان المسلمين – من تهمة “تفجير سور منطقة العامرية العسكرية”، بعد أن قامت قوات شرطة الانقلاب العسكري باغتياله أثناء اعتقاله في أكتوبر الماضي.

وقال قانوني إن “الدائرة الثالثة بالمحكمة العسكرية بالإسكندرية قضت، مساء الثلاثاء ببراءة محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين و13 من معارضي السلطة الحالية منهم 11 حضوريًا و3 غيابيا إثر اتهامهم بواقعة تفجير سور منطقة العامرية العسكرية في أبريل 2015″، بحسب الأناضول.

وأوضح أن “النيابة العسكرية أحالت المتهمين للمحاكمة العسكرية في يوليو الماضي ووجهت لهم عدة تهم منها منها الاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة مفرقعات ومواد متفجرة“.

وحسب المصدر فإن الحكم أولي وقابل الطعن عليه من النيابة العسكرية أمام محكمة الطعون العليا العسكرية، خلال 60 يومًا من صدور مسودة الحكم للحضور، أما الغيابي فيعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم، وفق القانون.

 

*تصعيد جديد ضد العاملين بحقوق الإنسان.. وبان كي مون قلق

صعّدت السلطات المصرية في تعاملها مع العاملين بحقوق الإنسان بعد إقرار قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل بإلقاء القبض على الناشطة الحقوقية البارز عزة سليمان، فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه.

أوقفت الشرطة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، المحامية الحقوقية والناشطة البارزة عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر وتجميد حسابها المصرفي، بحسب قريب لها ومسؤول أمني.

وجرى توقيف سليمان، التي أسست وتدير مؤسسة قضايا المرأة -وهي منظمة حقوقية غير حكومية في القاهرة- من منزلها قبل اقتيادها للتحقيق، بحسب قريب لها طلب عدم ذكر اسمه.

ولا يزال سبب توقيفها غير واضح، إلا أن نشطاء قالوا إنه ربما يرتبط بتحقيق جارٍ في قضية تتعلق بنشطاء حقوقيين ومنظمات حقوقية أثارت قلق الأمم المتحدة.

فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه من توقيف الناشطة المصرية، بحسب تصريح أدلى به فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين اليوم (الأربعاء).

وفي إطار هذه القضية، تم تجميد أموال 5 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بمصر و3 منظمات أهلية في سبتمبر/أيلول الماضي، تتهمهم السلطات المصرية بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني.
ويأتي توقيف عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر إلى الأردن وتجميد حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها.

وقال المحامي جمال عيد أحد الحقوقيين الذي صدر قرار بمنعه من السفر وتجميد أمواله، إن “هذا تطور جديد“.

وأضاف مشيراً إلى توقيف سليمان: “أعتقد أنهم (السلطات) يصعّدون الأمر. خطوة خطوة“.

وفي سبتمبر الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن “القلق الشديد” إزاء قرار محكمة مصرية تجميد أموال 5 نشطاء حقوقيين معروفين و3 منظمات غير حكومية.

والنشطاء الذين مُنعوا من التصرف في أموالهم؛ هم: حسام بهجت مؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وجمال عيد، وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن، وعبد الحافظ طايل.

أما المنظمات، فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق في التعليم.

وأبدت الأمم المتحدة القلق خصوصاً لأن قرار المحكمة “يفسح المجال أمام ملاحقات جنائية أخرى ضد المتهمين الذين يمكن أن يُحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال إدانتهم، وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عاماً“.

ووصفت منظمة العفو الدولية، في بيانٍ الأربعاء، توقيف سليمان بـ”التصعيد المقلق“.

وقالت ناجية بونعيم نائب مدير الحملات في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن “توقيف عزة سليمان هو أحدث الأمثلة الفجة على اضطهاد السلطات المصرية بشكل منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين“.

وأضافت: “نحن نعتقد أنه جرى توقيفها لعملها المشروع في مجال حقوق الإنسان”، مطالبة “بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها“.

وتخضع سليمان والنشطاء للتحقيق مجدداً في هذه القضية بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى عام 2011 وتسببت في أزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.

وفي عام 2014، صدرت في هذه القضية أحكام بالسجن وصلت لـ5 سنوات بحق 43 مصرياً وأجنبياً.

 

 

*ارتفاع طن الأرز 2200 جنيه دفعة واحدة.. وسعر الكليو “جُملة” يصل 8 جنيه

أكد مصدر مسؤول بالغرف التجارية بالقاهرة، ارتفاع سعر بيع طن الأرز من 5600 جنيه للطن مقابل 7800 جنيه للطن حاليًا، ليصل سعر كيلو الأرز “جُملة” إلى نحو 8 جنيهات مقابل بيعه معبأ بأسعار تتراوح بين 7 إلى 7.75 جنيهات للكيلو للمستهلك قبيل الارتفاع.

 يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق من ارتفاع أسعار السلع كالبقوليات وغيرها، بالإضافة إلى عدم توافر السكر وارتفاع أسعاره في السوق المحلي.

 

 

*مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لشهداء “مذبحة أسيوط

قال مصطفى مشور، شقيق زوجة الشهيد الدكتور محمد سيد زكى، إن أهالي الشهداء الثلاثة اتفقوا على قبول تقرير الطب الشرعى كما هو واستلام جثامين الشهداء.

وأضاف مشور، عبر صفحته بفيس بوك، اليوم الأربعاء، إن تقرير الطب الشرعي قال بعد الموافقة الأمنية، إن الشهداء الثلاثة أصيبوا بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأردف: يعني لا تعذيب، لا اشتباك ولا ضرب نار من مسافة 40سم.

وتابع: رغم كل الألم والوجع.. صعاب ومصاعب يوم كامل إلا أن ما رأيته اليوم من دقات إخوانية تجعلني أعتقد باستحالة هزيمتهم من أي قوى أمنية ما داموا مستمسكين بهذه الخصال.

وتابع: وصلنا مستشفى أسيوط قبل السادسة صباحا فوجدنا محامية من الإخوان ومعها مجموعة من الأخوات كن سباقات في إنهاء كافة الإجراءات والأوراق، وأحضرن طعام الإفطار لكل أهالي الشهداء وكذلك طعام الغداء.

 

*هاشتاج #جريمة_اختفاء_الشباب يتصدر تويتر .. ونشطاء: العسكر ينتقم

تصدر هاشتاج جريمة_اختفاء_الشباب، موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، اليوم الأربعاء، عقب تصفية الشبان الثلاثة بمحافظة أسيوط، مؤكدين أن الثورة قادمة وإن السكوت لم يعد يجدى.

قالت زهرة: العسكر ينتقم من الشباب.. فهو يعلم أنهم وقود الثورة.. يعتقلهم.. ويعذبهم.. ويقتلهم.. خوفًا من يقظتهم.. ومن ثباتهم وعزيمتهم.

غرد النشطاء عبر فيس بوك وتويتر، حيث قالت صفحة الصحافة المصرية، لا حل لإيقافها غير الثورة على القتلة.

وأضافت: من قتلوا اليوم لن يكونوا آخر من يقتل بيد مجرمي العسكر، بل إن القافلة ستستمر في السير.. ولن يكون اليوم هو آخر أيام البكاء والعويل للثوار.

وأضافت جاسمين فوزى، أقسم بربي لن تتذوق مصر وشعبها خيرا ما دام هؤلاء المجرمون الخونة يقتلون ويسجنون ويهجرون بدم بارد أنضف وأطهر مافي مصر.

وأضافت صفحة القدس، نزل الثورة قتلوه.. طالب بحقه اعتقلوه، لما اعترض خونوه.. راح يهاجر غرقوه.. مستقبله دمروه.. الأمل حطموه.

وعلق مصرى طافح الدم، لم يعد الموت بالشوارع .. صار يطرق أبواب البيوت.ونحن لا راءى و لا سامع .. سكوتنا كبيت العنكبوت.

وأضاف مغرد صعيدى: اللهم اقتل عبد الفتاح السيسى وزبانيته.. اللهم اجعله يرى شتات اولاده وهلاكهم فى حياته.

وأضاف محمد المحامى، من أعظم أسباب الفرج تعظيم الله بالإكثار من ذكره وتسبيحه، (فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون).

وتابع: واهم من ظن أننا سنتراجع عن هدفنا بأفعالهم هذه.. سنموت على ما ماتوا عليه هذا عهدنا وقسمنا مع الله.. إلهي.. قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الاخلاد إليك، والاعتصام بحبلك، والاعتماد على فضلك.

 

 

*بالأدلة.. الشهاب يفضح كذب الداخلية بشأن رواية مقتل الشبان الثلاثة

شن مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” هجوما حادا على داخلية الانقلاب إثر روايتها الملفقة حول قتل 3 شباب في محافظة أسيوط، بعد إخفائهم لفترة قسريا ثم تعذيبهم وقتلهم بدم بارد، ثم زعمت أنهم إرهابيون اضطرت لتصفيتهم بعد تبادل إطلاق النار، وهم محمد سيد حسين زكى مواليد 1983 بنى سويف (بكالوريوس علوم)، وعلاء رجب أحمد عويس مواليد 1988/9/7 بنى سويف خريج كلية (التربية فرنساوي)، وعبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن مواليد 1993/5/2 المنيا (طالب بكلية علوم جامعة المنيا).

وفند مركز الشهاب خلال بيان له، اليوم الأربعاء، ادعاءات داخلية الانقلاب، التي توصل من خلال البحث والتحري إلى عدم صحة ما ورد في رواية وزارة الداخلية عن هؤلاء، من حيث حدوث اشتباكات بسب اختفائهم قسريا بتاريخ سابق على إعلان تصفيتهم، موضحا أنه في تاريخ 2016/10/11 نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على محمد سيد حسين زكي من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 2016/11/5 نشرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على علاء رجب أحمد عويس من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 1 ديسمبر نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن استمرار اختفاء عبدالرحمن جمال محمد قسريا منذ 25 أغسطس 2016 على إثر القبض عليه.

وأكدت أن هذه المعلومات تنسف رواية وزارة الداخلية عن أنه قد تم اشتباك أو غيره مع هؤلاء، موضحة أن السيناريو الأقرب لقتل هؤلاء على يد وزارة الداخلية أنه قد تم قتلهم بدم بارد، في الوقت الذي تكررت هذه الرواية كثيرا خلال الثلاثة أعوام السابقة ولم تقم وزارة الداخلية بتأكيد رواية واحدة منها، وتم قتل العديد من المواطنين بهذا الأسلوب، وبالرواية نفسها وبعض منها ثبت عدم صحتها بناء على شهادة الشهود وبعضها بالأدلة مثل قتل ما ادعت وزارة الداخلية أنهم قتلة جيليو روجينى.

وأكد الشهاب أنه لا يوجد أي دليل على صحة رواية الوزارة من حدوث تبادل لإطلاق نار لا رواية شهود ولا إصابات في صفوف الداخلية ولا أي صور أو فيديوهات تثبت حدوث تبادل إطلاق نار أو غيره، ونحن أمام ثورة تكنولوجية هائلة تستطيع من خلالها الوزارة أن تقوم بتصوير حملتها كاملة والمداهمة وغيره، كما أنه بناء على ما شاهده ذوو الثلاثة المقتولين أنه توجد آثار تعذيب واضحة على جثث ذويهم، ولم يتم فتح تحقيق واحد في أي من الحوادث والحالات السابقة التي حدثت وتم قتل عدة مواطنين على إثرها.

وشدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن سياسية القتل بهذا السيناريو المتكرر ممنهجة من قبل وزارة الداخلية، فهي تنصب نفسها محققا وحكما وتقوم بتنفيذ الحكم الذي يكون بالقتل دون أي رادع، مطالبا المجتمع الدولي ومنظماته العاملة بتحمل مسئوليته والوقوف على هذه الأحداث، خاصة القتل وتسيير لجان تقصي حقائق للوقوف على مجريات أحداثها وتقديم أي متجاوز للعدالة، ونؤكد أن هذه الجرائم وغيرها لن تسقط بالتقادم.

 

 

*معتقل يتم حفظ “القرآن” ويحصل على شهادات علمية من داخل “وادي النطرون

استطاع المعتقل إبراهيم أشرف غنيم، أحد أحرار مدينة كفر الدوار بالبحيرة، إتمام حفظ القرآن الكريم والحصول على عدة شهادات علمية، خلال تواجده داخل محبسه بسجن وادي النطرون. 

وحصل على المركز الأول في دورة الخطيب المؤثر بتقدير “امتياز”، ودبلومة الإدارة والتخطيط التشغيلي بتقدير “امتياز”، وأكد “غنيم” أن اعتقاله لن يثنيه عن تحقيق أهدافه وأحلامه، على الرغم من أن الحكم الصادر بحقه بالسجن 10 سنوات. 

 

*فضيحة.. “السيسي” يبدأ بيع ممتلكات الأوقاف في “اليونان

لم يكتف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ، ببيع أراضي الاوقاف وممتلكات الدولة داخل مصر بأبخس الاثمان ، بدعوي وجود عجز بالموازنة ، ولكن بدء اللجوء الي بيع ممتلكات الاوقاف في اليونان.

وقال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب والمتحدث الرسمى باسم لجنة حصر أراضى الأوقاف برئاسة إبراهيم محلب، في تصريحات صحفية ، إنه سيتم إنشاء فرع جديد للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف باليونان وتكون مهمة الفرع الاهتمام باستثمار أملاك الأوقاف هناك، مشيرا الي أنه سيتم عمل الدراسات اللازمة للفرع الجديد للبدء فيه مطلع 2017، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

وكان عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة سابقا، قد كشف ، في أغسطس الماضي، أن مصر لديها جزيرة فى اليونان مساحتها 50 كيلو متر مربع تمتلكها مصر بالكامل تسمى تاتيوس،  وقصر محمد على بقولا، وكذلك مكتبة، ومكتب لتحفيظ القرآن، ومدرسة لتعليم البحارة المصريين فى اليونان، وحاليا يقام عليها فندق يدعى الامرت، مشيرا ال أنه تم فى عام 97 بيع أربع عقارات من ممتلكات الأوقاف بمدينة كفلا باليونان بمبلغ 77 مليون درخما، وكل 112 درخما بدولار واحد. 

وأضاف عثمان، أن مزار المدرسة الذى كان مخصصا للبحارة، والذى تم عمل فندق به، ويؤجر بعائد سنوى 11 مليون درخما على أن يزيد سنويا بنسبة 10%، وأن هناك أراض زراعية وعقارات وأقل عقار حوالى 1000 متر، والجزيرة كانت هبة للوالى محمد على من السلطنة العثمانية، وهو قام بإيقافها للأوقاف.

 

 

* إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز.. وتحرم المصريين من 46% من حصتهم المائية

رغم السطوة الأمنية الكبيرة لنظام الانقلاب القمعي في مصر داخليا، وتصدر أجهزته المخابراتية والأمنية المشهد، وسط تقديس وتقدير من إعلام الانقلاب لعمل تلك الأجهزة.. والذي يكون غالبا في صالح النظام وليس الشعب، ولصالح السيسي أكثر من مصلحة الوطن..

إلا أن دورها في الخارج

يتقزم بصورة تهد الدولة المصرية، نظرا لكون النظام الانقلابي كما وصفه خبير أمريكي بفيلم العساكر “يحب الاستعراض والقوة الوهمية.. أو ما يمكن تسميته استراتيجية اللقطة.. وفقط بعيدا عن معاني القوة الحقيقية.

في هذا الإطار، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإثيوبية نيتها في افتتاح سد “النهضة” رسميا مطلع عام 2017، كشف خبراء علوم الفضاء خداع منظومة الأقمار الأمريكية “لاند سات 8″ للمسئولين المصريين بصور غير دقيقة لمنطقة سد النهضة وما حولها، مبينين أن أغلب الصور في حاجة إلى تنقيح وتعديل لبيان حجم المأساة.

وأوضح نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، الدكتور علاء النهري، في تصريحات صحفية اليوم، إن أول الصور الخادعة كانت الصورة الخاصة ببحيرة سد السرج الذي يستقبل مياه التخزين، الذي سيعد أضخم خزان مياه عذبة في القارة الإفريقية.

وأكد النهري أن الصور الأمريكية أظهرت مساحة بحيرة التخزين، لتتطابق مع وجهة النظر الإثيوبية التي تقول إن مساحتها لا تتعدى 1561 كيلومترا مربعا، في حين أن مساحتها الحقيقية تتخطى حاجز 2408 كيلومترات مربعة، ما يعني أن السعة التخزينية ستصل إلى أكثر من 96.3 مليار متر مكعب، وليس 76 مليار متر مكعب كما تدعي الصور الفضائية الأمريكية.

أما عن جسد السد نفسه، فأوضح النهري أن الشركة الإيطالية “ساليني” اقتربت بالفعل من الانتهاء من بنائه، وأن منتصف عام 2016 شهد اللمسات النهائية لتشطيبه، ليتم افتتاحه خلال الربع الأول من 2017، مبينا أن الصور المرسلة من القمر الصناعي الأمريكي كشفت حالة التعتيم التي مارستها “أديس أبابالجميع الحقائق على المفاوض المصري، وأن الهدف من بناء السد لم يكن توليد الطاقة الكهربائية، وإنما تخزين المياه، وهو ما يؤكد أنه سد عقابي على مصر.

وأضاف النهري أن عدد البوابات يكشف عن الحالة التآمرية على المصريين، مشيرا إلى أن عدد البوابات بجسم السد 16 بوابة، وأن الإثيوبيين قاموا بتصميم السد حيث يقوم بحجز المياه في حال فيضان بست بوابات فقط، ما يعني أن “أديس أبابا” ستكون المتحكم التلقائي من خلال البوابات الست على مرور المياه.

وشدَّد على أن التصميمات تؤكد أن الهدف ليس توليد الطاقة، وإنما تخزين المياه، محذرا من أن مصر ستعاني فقرا مائيا مضاعفا، قد يقترب من 50% على الأقل في أول سنتين، ما يعني أن نصيب المواطن المصري من المياه العذبة سينخفض من 617 مترا مكعبا سنويا إلى 333 مترا مكعبا سنويا، أي أنه سيقل بنسبة تصل إلى 46%.

وقال النهري إنه إذا ما أصرت إثيوبيا على ملء خزان السد بالمياه في عام واحد، لأن الخزان سعته 74 مليار متر مكعب، وحصة مصر 55.5 مليار متر مكعب، فستحجز عن مصر مياه فيضانين، مبينا أن هذا سيجعل النيل كاليابس نسير عليه بالأقدام، وأن امتلاء السد في ثلاث سنوات يعني أن مصر ستفقد مليوني فدان.

مِصْر تكتفي بالتصريحات

وإزاء التقدم الإثيوبي الخطير في بناء السد، اكتفى نظام السيسي بتصريحات بلهاء لا تتماشى مع خطورة الموقف والخطر الذي يتهدد مصر.

حيث اعترف وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، بأن الوضع المائي للبلاد في خطر، وأن كميات المياه في مصر غير كافية.

وأشار، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، على رأسها التغيرات المناخية، إذ إنه من المتوقع أن تشهد مصر فترات جفاف قاسية، وأحيانا أخرى فترات فيضان عالية، وفق قوله.

بينما أكد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أن مصر تتبنى سياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شئون الدول أو التآمر ضدها.

ولدى استقباله وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، الثلاثاء، في القاهرة، شدد السيسي على اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي فيما يتعلق بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، حيث يكون اتفاقا شاملا يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه، حسب قوله.

وأعرب عن أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، وضرورة تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة للارتقاء بالبنية التحتية لدول الحوض.

وهي تصريحات مستهلكة أدمنها السيسي متلبسا حال النعامة في الأزمات الخارجية، متناسيا دور الأسد على المعارضة السلمية التي تعارضه في الشارع بصدور عارية.

وكان السيسي استقبل، الثلاثاء، وزراء المياه والري لكل من: السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي، الذين يشاركون في مؤتمر المركز القومي لبحوث المياه في القاهرة حول سبل تطوير البحث والتكنولوجيا للوصول إلى إدارة مستدامة للمياه، بحضور وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، وسفراء الدول المشاركة، وليس من بينها إثيوبيا.

 

*كتالوج الانقلاب للشباب.. اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل!

يعتقلك من الشارع ثم يخفيك في مكان مجهول.. يتم تعذيبك فيه لفترة كبيرة، ثم يقتلك بدم بارد ويلفق لك بعدها لائحة الاتهامات المعروفة؛ وهي الانضمام لجماعات إرهابية والاشتباك مع قوات الأمن.. هذه جرائم الداخلية التي تداوم عليها دون خوف ولا رادع، وكأنهم لا يعرفون حرمة للدماء، فكل الدماء عندهم حلال”، خاصة إن كانت هذه الدماء تنبض في جسد شاب تفوق علميا، إلا أن تفوقه يستفز حقدهم فيعلنون نهايته.

فلا تكاد تجف دموع المصريين على زهرة شبابهم الذين تسفك الداخلية دماءهم، حتى تستيقظ على خبر جديد بقتل شباب آخرين، وحينما تراجع في كل مرة تعليم هؤلاء الشهداء تجدهم ما بين باحث علمي، أو متفوق دراسيا، على الرغم من أنه لا فرق بين الدماء، إلا أن إصرار هذا النظام على تصفية هذه النوعية من الشباب يثير تساؤلات عديدة تفضح خيانة هذا العميل المسمى بعبد الفتاح السيسي، الذي جاء على ظهر دبابته من أموال الشعب المصري لتصفية شبابهم وتدمير مستقبل هذا الوطن.

كل يوم دماء جديدة

ولعل ما استيقظ عليه المصريون اليوم الأربعاء من قتل ثلاثة شباب في معتقلهم، ونستيقظ عليه كل يوم يؤكد نية هذا النظام في تدمير هذا الوطن، حيث مارست الداخلية كعادتها شبقها للدماء والقتل بتصفية الشبان الثلاثة بعد اعتقالهم وتعرضهم للإخفاء القسري لعدة شهور، وهم:محمد سيد حسين، 33 عاما، باحث كميائي، يسكن بشارع العريش بالجيزة، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا يوم 9 أكتوبر 2016 الماضي أثناء شراء بعض متطلبات الأسرة، وقد ذكر شهود عيان أنه تم اختطافه في سيارة من شارع العريش بمحافظة الجيزة، وهو أب لطفلين.

وعلاء رجب أحمد عويس، 28 عاما، خريج كلية تربية فرنساوي، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا من أحد شوارع القاهرة أثناء عودته من عمله، منذ سبتمبر الماضي، وهو متزوج حديثا ولديه طفل رضيع لم يره.

وعبدالرحمن جمال محمد، طالب بالفرقة الثانية كلية علوم قسم بيولوجى، من المنيا، مقيم بـ6 أكتوبر «بجوار عمله»، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا أثناء ذهابه إلى عمله في الساعة 9 صباحا، يوم الخميس 25 أغسطس 2016، يعمل بمعمل تحاليل “دوام جزئى” بمدينة أكتوبر.

فيما أعربت منظمات حقوق الانسان عن ريبتها من زيادة عدد الوفيات داخل اماكن الاحتجاز، مؤكدين أن هذه الأماكن لا تصلح لمقار احتجاز؛ حيث تفتقر للحد الأدنى للمواصفات الصحية وسلامة الإنسان، بما يشير لعمليات قتل ممنهجة ضد المعتقلين.

فاليوم الأربعاء تصفية الشبان الثلاثة، ومنذ شهور تم تصفية الدكتور محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أخر معه، ومن قبلهم تم تصفية المحامي المعروف ناصر الحافي ومعه تسعة آخرون كان يجمعون التبرعات في شقة بمدينة 6 أكتوبر لإرسالها لأهالي الشهداء والمعتقلين، وغيرهم المئات قامت الداخلية بقتلهم دون رادع لها، حتى أنها أصبحت في حالة شبق دائم للدماء.

ولادنا فين

ويتأثر أهالي المعتقلين بهذه الأحداث التي يستشرفون فيها مستقبلا غامضا على أبنائهم في سجون الانقلاب، حيث دعا أهالي وأسر المئات من المختفين قسريًا لتنظيم وقفة احتجاجية فى 10 ديسمبر والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أمام الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

وقالت صفحة ولادنا فين عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى” فيس بوك”، إنه ستنظم وقـــفـة صــامتــــة لأهالي المختفين قسريًا 10 ديسمبر والذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الانسان الساعة 2 عصرًا أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بمعرفة أماكن ذويهم المختفين قسريا والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأضاف أن الأهالي سيقومون بالتجمع أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان صباحا قبل الوقفة لتقديم بلاغات باختفاء ذويهم، كما سنقوم بحملة للتدوين عن المختفين في تمام الساعة الـ9 مساء على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاجات “ولادنا فين“.

حرب إبادة في المعتقلات

يأتي ذلك في الوقت الذي فضحت ملابس أحد المعتقلين بسجن برج العرب الجرائم والانتهاكات التي حدثت بحقهم من إدارة سجن برج العرب، وأرفق المعتقل مع ملابسه رسالة استغاثة مكتوبة بخط يده قال فيها: “يتم عمل إبادة كاملة بسجن برج العرب من ضرب خرطوش وقنابل مسيلة للدموع وقنابل غاز تؤدي إلى الاختناق والتأثير على العين وقنابل من الشطة لإعماء العين“.

وتمكن المعتقل من تسريب ملابسه ورسالته لأسرته في المحكمة العسكرية بالعامرية والتي يظهر عليها آثار الدماء ورماد دخان الغاز وتفضح الجرائم والانتهاكات التى حدثت بحقهم من اقتحام الزنازين والاعتداء عليهم بالضرب والسحل وتجريدهم من ملابسهم وتغريب العديد منهم لسجون أخرى من قبل مليشيات الانقلاب بسجن برج العرب.

وتواصل مليشيات الانقلاب قتل الأبرياء منذ الانقلاب العسكرى وحتى الآن، ورصدت منظمات حقوقية ارتفاع عدد حالات القتل داخل سجون الانقلاب فى 2015 حيث بلغت 625 حالة فردية.

وعرض “انفوجراف” على إحدى القنوات الفضائية مهازل الانقلاب فى قتل المواطنين العزل، كاشفًا عن جرائم شهدتها العديد من الأقسام من حوادث قتل جراء التعذيب من قبل الشرطة فى عام 2015، ومن أبرزها الشهيد المحامى كريم حمدى فى قسم المطرية، وإمام عفيفى بالمطرية أيضًا والمواطن طلعت شبيب بالأقصر.

وتعيش مصر فى عهد الانقلاب حالة متدنية من البلطجة الانقلابية لتواصل وهق أوراح المواطنين بصورة مستمرة، رغم نداءات منظمات حقوق الإنسان بوقف القتل الممنهج والتعذيب من رافضى الانقلاب والمعارضين المصريين.

 

 

 *الطب الشرعي بين جرائم الداخلية والتقارير الملفقة.. هل فقد مصداقيته؟

يبدو أن إفساد السيسي لكل مرافق الدولة وهيئاتها وصل لمصلحة “الطب الشرعي” التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى مصلحة الطب السيساوي”، الأمر الذي تعتمد عليه وزارة الداخلية في تلفيق وتبرير جرائمها، والتي كان آخرها تصفية ثلاث شباب في محافظة أسيوط، ادعت الداخلية أنها قامت بتصفيتهم في تبادل إطلاق النار أثناء مداهمتهم، رغم الإعلان في وسائل الإعلام عن اختفاء المذكورين قسريا منذ عدة شهور بعد اعتقالهم.

وعلى الرغم من بيان الداخلية عن سبب القتل، إلا أن الطب الشرعي أصدر تقريرا متعجلا فضح فيه نفسه والداخلية معا، حينما قال إن الثلاثة شباب الذين أعلنت وزارة الداخلية تصفيتهم سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما ينسف رواية الداخلية، ويكشف تلفيق الطب الشرعي نفسه، نظرا لاعتقال الشبان الثلاثة منذ فترة، واكتشاف آثار تعذيب في أجسادهم.

ولعل مصلحة الطب الشرعي أرادت أن تخرج من الحرج، فذكرت “سببا عائما” من أسباب الوفاة وهو “هبوط في الدورة الدموية”، وهو ربما يكون أحد الأسباب ولكنه ليس السبب الوحيد، خاصة مع ما كشفته أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى“.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته“.

سوابق الطب الشرعي

ولعل سوابق الطب الشرعي في تلفيق بعض التقارير التي وردت بشأن مقتل نشطاء سياسيين، تثبت أنه أصبح أداة في يد النظام والداخلية، حيث كان مقتل خالد سعيد بالتعذيب داخل أحد أقسام الشرطة، بداية للدور الجديد للطب الشرعي، حيث لعبت مصلحة الطب الشرعي دورًا كبيرًا في القضايا المشتركة بين المواطنين وقوات الشرطة.

وأثار تقرير الطب الشرعي الجدل في مقتل خالد سعيد فتارة كان في صف الشاب، وأخرى في صف الداخلية، ففي أول تقرير قالت مصلحة الطب الشرعي: تبين وجود إصابات تتفق مع تقرير الطب ‏الشرعي الأول ناتجة عن المصادمة بجسم صلب ولا يوجد ‏ما يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب أثناء محاولة ‏السيطرة على المجني عليه وهذه الإصابات في مجملها ‏بسيطة لا تؤدي إلى الوفاة.

وفي تقرير 2015، ذكر التقرير أنه تم استخراج الجثة لإعادة تشريحها في ‏المحضر رقم 4783 لسنة 2010 إداري سيدي جابر وتبين ‏أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الاختناق لانسداد المسالك ‏الهوائية بجسم غريب، وأثبتت التحاليل أنها لفافة بلاستيكية ‏تحوي مادة خضراء اللون ثبت بعد ذلك أن بداخلها مخدر ‏البانجو، كما تبين من تحليل أحشاء المتوفي وجود مادة الترامادول ‏المدرجة بجدول المخدرات وكذلك العثور على بقايا مخدر ‏الحشيش، أما بخصوص الصورة المنشورة للجثة فقد تم ‏التقاطها بعد الانتهاء من عملية التشريح وهو ما يظهر من ‏وجود الخياطة الخاصة بالتشريح بوجه وعنق المتوفى.‏

سيد بلال

كما لفق الطب الشرعي التقرير في قضية سيد بلال، فقال “إن بلال لقي مصرعه متأثرا بإصابة في الرأس مما أدى إلى نزيف بالمخ ليصل وزن المخ إلى 1520جم بعد تعرضه لنزيف حاد”، ولم يذكر التقرير كيفية ضرب الشاب أو الآلة التي ضرب بها وتوقيت ضربه داخل أمن الدوة، حينها، أم خارجه.

شيماء الصباغ

التقرير نفسه حدث مع شيماء الصباغ، برأ تقرير الطب الشرعي الداخلية من مقتلها، حيث أكد التقرير أن الرصاص الذي قتلت به “الصباغ” ليس من المستخدم من قبل الداخلية ولكن هو خرطوش يستخدمه المواطنين.

وتكرر المشهد مع ناشط في حركة شباب 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية، عام 2014 حينما رفضت مشرحة زينهم خروج تقرير الوفاة لسيد وزة إلا بكتابة أن سبب الوفاة هو “منتحر“.

قتل مواطن بالأقصر

وفي عام 2015، في قضية مقتل المواطن طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر، بين أن تقرير الطب الشرعي أن القتيل تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات، مما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي، مما أدى إلى وفاته.

قضية مجدي مكين

وفي القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قتيل قسم الأميرية”، قالت مصلحة الطب الشرعي أن الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بها صور مفبركة تشير لتعذيب القتيل، وإنها ستعلن التقرير النهائي لأسباب قتل “مكين” خلال 3 أسابيع، ولكن الرأي المبدئي للمصلحة يثير القلق نحو مصير القصية.

فضائح التعيين

وكانت قد فجرت فضيحة مسابقة تعيين “مجموعة السبعة” بمصلحة الطب الشرعى، فضيحة كبيرة في فترة محفوظ صابر وزير عدل الانقلاب، بعد أن كشفت مصادر قضائية مسئولة بديوان وزارة العدل ، عن مخالفات صارخة فى المسابقة التى أعلن عنها مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعى بإحدى الصحف اليومية وأشار فيها إلي حاجة المصلحة لـ«7» أعضاء من خريجى كليات الطب والصيدلة والعلوم، واعتمدها فى عهد وزير العدل السابق.

وتبين استبعاد حالات كثيرة تستحق التعيين، أبرزها متقدم للوظيفة حاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، كما تبين أن المعينين السبعة من أبناء وبنات أصدقاء مساعد الوزير للطب الشرعى، وهم 6 من أبناء المستشارين، إضافة إلى ابنة اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية السابق.

 

*عسكرة الدولة على قدم وساق.. هل يتولى العصار رئاسة الوزراء؟

سيناريو “عسكرة” الدولة ومؤسساتها، يجري على قدم وساق منذ انقلاب 1952م إلا أنه يأخد أبشع صورة الهيمنة والتكويش منذ الانقلاب العسكري الأحدث نسخة 30 يونيو 2013م.

ولا تقف تلك الهيمنة والتكويش عند حدود  السيطرة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو الاستعانة بقيادات سابقة من الجيش في منصب الوزراء والمحافظين، ولكن أيضًا في التوسع بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية في تعيين قيادات وسطى بمختلف المؤسسات.

وأطلقت سلطات الانقلاب بالونة اختبار عبر تداول أنباء عن تولي اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي رئاسة الوزراء، خاصة بعد تردد أنباء في الآونة الأخيرة حول إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، الشهير بالصايع الضايع وتحميلها فشل قائد الانقلاب.

تعيين الجنرالات وزراء ومحافظين، طرح قضية “عسكرة الدولة”، رغم نص دستور الانقلاب في ديباجته على أن “مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني”، وأن “الشعب هو مصدر السلطات”، فإن هذه النصوص صارت مجرد “حبر على ورق”، في ظل سيطرة ذوي الخلفيات العسكرية -الشرطة والجيش- على معظم مناصب الدولة ذات الثقل والأهمية، في غياب واضح للمدنيين من الكفاءات المؤهلة لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة. 

الفشل الصارخ لحكومة شريف إسماعيل، تبعه حديث عن تعديل وزاري وشيك، ومطالبات بتعيين أسماء محددة لتقلد حقائب وزارية جديدة، خصوصا من العسكريين، في ظل عدم ثقة “الجنرال السيسي” في المدنيين، والحاجز النفسي بين “العسكريين” الذين يحكمون، ويتحكمون في كل شيء، وبين المدنيين الذين يشعرون بأنهم “ينفذون تعليمات”.

عسكرة كل مفاصل الدولة

وقالت مصادر إنه سيتم تعيين “العصار” رئيسًا للوزراء خلال الفترة القادمة، وفقًا لرغبة السيسي في عسكرة كافة مفاصل الدولة، ولكن لم يتم الإعلان عن الخبر بشكل رسمي إلى الآن وفي انتظار تأكيد الخبر”.

وقال المصدر: “السيسي يريد تحميل شريف إسماعيل نتائج الفشل الذي يقوم به، ورسالة تعيين العصار هي أن العسكر أكثر قدرة وكفاءة من المدنيين على حل الأزمات التي تواجهه الشعب والمواطن المصري”.

يذكر أن قائد الانقلاب يسعى إلى سيطرة العسكر على مفاصل الدولة، ومنها المحافظون ورؤساء مجالس المدن ووزير التموين، وأخيرًا رئيسًا للوزراء.

وأشار المصدر إلى أن “تولي عسكري لرئاسة الوزراء سيكون له ردود أفعال مهاجمة الانقلاب من الخارج”.

السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية

وأضاف المصدر أن “تعيين القيادات السابقة في الجيش بوظائف مدنية كانت عليه اعتراضات ولكن ليست كبيرة، خصوصًا أن تلك الشخصيات تحصل على أجور ليست بالقليلة بالتأكيد”. 

وأكد أن “ما يحدث الآن في عهد السيسي يختلف كليًّا عن مبارك؛ حيث يحاول عسكرة المؤسسات، ولا يثق إلا بالجيش ويتحرك من خلاله باعتباره المخلص الوحيد له” أو ضمانا لحماية المؤسسة العسكرية لحكمه الاستبدادي عبر ترضية كبار الجنرالات بإدارة معظم مفاصل الدولة ومؤسساتها.

وأوضح الخبير أن “السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة العامة، تحديدًا الوضع الاقتصادي، لضمان السيطرة تمامًا، ولكن هذا لن يخلق إلا مزيدًا من الاحتقان والغضب الشعبي في ظلّ الامتيازات التي يحظى بها الجيش”.  

وكانت مصادر داخل المؤسسة العسكرية قد أبدت ضيقها من تصدير السيسي للجيش في كل أزمات الدولة، خصوصًا اﻷوضاع الاقتصادية والمعيشية، ففي حال استمرار الفشل فإن اللوم يقع تلقائيًّا على المؤسسة العسكرية التي باتت في وضع شديد التشوه وتراجعت شعبيتها إلى مستويات قياسية.

 

 

*دراسة: “الخدمة المدنية” حبر على ورق وامتيازات خاصة للجيش والشرطة والقضاء

خلصت دراسة بحثية إلى أن قانون “الخدمة المدنية” الذي سنته سلطات الانقلاب مؤخرا لم يحقق الأهداف المرجوة منه وشددت الدراسة على أن فئات مثل الجيش والشرطة والقضاء لا تزال تحظى بامتيازات خاصة وبعضها تتزايد أجورها على نحو أعلى من مرحلة ما قبل القانون.

الدراسة التي أعدها أعدها محمد جاد، رئيس قسم البحوث بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتم نشرها اليوم الأربعاء أفادت بأن  اعتبارات النفوذ السياسي والقدرة على التأثير لا تزال هي الحاكمة لطريقة توزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة، على حساب اعتبارات الكفاءة وخدمة المواطن والمساواة، حتى بعد تطبيق القانون الجديد للخدمة المدنية، الذي أعلنت الحكومة أنه يستهدف إعادة هيكلة سياسة الأجور على أسس أكثر عدالة.

وبحسب الدراسة فقد احتفظت قطاعات تحظى بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها للدولة أيضا إضافة إلى أن العسكريين في الأساس لا يخضعون للقانون.

وتشير الدراسة التي جاءت بعنوان “تحولات سياسات الأجور الحكومية من الناصرية للخدمة المدنية”، إلى أن نظام تحديد وتوزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة ظل لسنوات طويلة مبنيا على وضع قواعد وتفريغها من مضمونها بعدد كبير من الاستثناءات، وأنه قائم على حلول مؤقتة للأزمات وليس على سياسة متكاملة تراعي كل من اعتبارات الكفاءة واحتياجات الدولة والقدرة على تمويل الأجور بشكل مستدام.

وتناقش الدراسة التطورات التي لحقت بميزانيات الأجور في القطاعات الحكومية والتابعة للدولة، من خلال قراءة للميزانية العامة في عامين متتالين، شهدا تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي صدرت نسخته الأولى في 2015، وتم تعديله في 2016، مع مقارنتها بتاريخ سياسة الأجور الحكومية التي اتبعتها الدولة خلال حكم الرؤساء السابقين، بداية بعبد الناصر مرورا بالسادات ومبارك، ووصولا للتغيرات التي حدثت بعد ثورة يناير.

واستهدف قانون الخدمة المدنية، بحسب الخطاب الحكومي، تحقيق درجة من المساواة والاحتكام لاعتبارات الكفاءة في تحديد الأجور، بما يساعد على تحقيق الهدف من أجهزة الدولة وهو خدمة المواطنين، وفي نفس الوقت ترشيد الإنفاق على بند الأجور الحكومية الذي يستحوذ على ربع الإنفاق العام في موازنة الدولة، وهي نسبة شبه ثابتة منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. 

الفئات المستثناة من “الخدمة المدنية”

وتشمل الفئات الخاضعة لهذا القانون الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، باستثناء الهيئات العامة التي لديها لائحة خاصة، مثل هيئة قناة السويس وهيئة السكة الحديد وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

كما لا يشمل القانون العاملين بكادرات خاصة، مثل أعضاء هيئات التدريس والقضاة، “هذا علاوة على أن غير المدنيين غير مخاطبين بالأساس بهذا القانون” كما توضح الدراسة.

موازنة الأجور لم تتجاوز 15% من الإنفاق في ظل إلتزام الدولة بتعيين الخريجين، ووصلت إلى نحو 25% مع تخليها عن تعيينهم

وخلصت الدراسة إلى أنه “بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، لكن بيانات الموازنة العامة تكشف انحياز سياسات الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسياسات السابقة على صدور القانون”.

لذلك فقد استمرت الزيادة في نسب نمو الأجور في عدد من القطاعات التابعة للدولة بدرجة كبيرة، سواء على نفس وتيرتها السابقة أو بمعدلات أعلى من السنوات السابقة، لأن تلك القطاعات غير خاضعة لهذا القانون، الذي قلص نسب نمو الأجور في الجهات الخاضعة له من 15.5% سنويا (في المتوسط خلال الفترة من 1990 إلى 2014) إلى 6.8% خلال العام المالي الماضي، و4.8٪‏ في العام المالي الجاري.

بينما احتفظت قطاعات تحظى من الأصل بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها

للدولة أيضا، حيث نمت أجور قطاع الشرطة بنحو 9%، وأجور القطاع القضائي بنحو 24% في العام المالي الجاري، كما توضح الدراسة.

وفيما بين القطاعات الخاضعة للقانون ظل التحيز قائما لصالح موظفي الجهات المولدة للإيرادات مثل مصلحة الضرائب، على حساب موظفي جهات أخرى أكثر ارتباطا بخدمة المواطن أو بالخدمات التنموية.

التفاوت في زيادات الأجور في القطاعات الحكومية 

وتشير الدراسة إلى أن تحكم الاعتبارات السياسية في سياسات التوظيف وتحديد الأجور الحكومية بدأ منذ الحقبة الناصرية، مع التزام  الدولة بتعيين خريجي الجامعات لديها، وبدون اختبار لتصبح نوعا من “السياسات التوزيعية الهادفة لكسب الولاء السياسي”.

وتقول الدراسة إنه “رغم استغلال ناصر للجهاز الإداري للدولة كأداة لتوفير الوظائف المستقرة على أسس سياسية أكثر منها موضوعية، فقد أنهى الرئيس الأسبق آخر عام مالي له في الحكم ومعدلات الإنفاق على الأجور كنسبة من إجمالي نفقات الدولة لا تتجاوز 15%، وهي أقل بنحو 10% عن نسبة الإنفاق في سنة إصدار آخر التشريعات المنظمة للجهاز الإداري (قانون الخدمة المدنية)”.

وسعى السادات إلى ترشيد سياسات الإنفاق على موظفي الدولة، لكنه لم يُوقف سياسة التزام الدولة بتعيين الخريجين في جهازها الإداري.

ثم تمكن مبارك تدريجيا من تحقيق تخارج الدولة من سياسة التشغيل، لكنه لم يتخلص مع ذلك من العبء الذي يمثله الإنفاق على الأجور الحكومية على الموازنة، كما تقول الدراسة، “فلأسباب سياسية لجأ نظام مبارك للتوسع في الإنفاق على أجور العاملين لدى الدولة”.

وارتفعت نسبة الإنفاق على الأجور من إجمالي النفقات العامة من 17% في بداية عهد مبارك، 1982 – 1983، إلى 23.4% في 2000 – 2001، وربطت الدراسة بين هذا التوسع وبين الرغبة في تجنب الاحتجاج الشعبي على سياسة تخفيض الدعم الحكومي من جانب، وشراء الولاء السياسي على أعتاب كل استفتاء رئاسي أو استحقاق برلماني من جهة اخرى.

ولا تعكس تلك الزيادات في الأجور أحوال كل موظفي الحكومة تحت حكم الرئيس الأسبق، “فلاشك أن الرقم الإجمالي للأجور وقت مبارك كان يستحوذ على نسبة مهمة من إجمالي نفقات الموازنة العامة، لكن توزيع هذا المبلغ الإجمالي كان يتم بصورة متفاوتة بين قطاعات الموظفين، فهناك قطاعات كانت تعاني من غلاء المعيشة وأخرى متميزة للغاية”.

بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، فبيانات الموازنة تكشف انحياز الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسابقة على صدور القانون

“3” عناصر مؤثرة في توزيع الأجور

وتلخص الدراسة العناصر المؤثرة فعليا في سياسات توزيع الأجور خلال حكم مبارك، والتي تشير إلى استمرارها حتى الآن، في ثلاثة عناصر، أولها تمتع الجهات المولدة للإيرادات للدولة، ومن أبرزها الضرائب، بنظم بحوافز متميزة للغاية في مقابل العاملين في جهات ذات طابع بيروقراطي مثل المديريات التابعة للوزارات على سبيل المثال.

وثانيها اختلاف التشريعات المنظمة للعاملين لدى الدولة، مما جعل بعض القطاعات تتمتع بمعاملة أجرية متميزة من خلال تشريعات أخرى غير القانون الحاكم للعاملين المدنيين لدى الدولة، مثل الجهات القضائية والدبلوماسية والأكاديميين والعاملين في جهاز المخابرات وهيئة الرقابة الإدارية والمناجم والمحاجر.

وثالث هذه العناصر هو نجاح بعض الجهات التي تتسم بكثافة العمالة مثل المعلمين أو القدرة العالية على التنظيم مثل الأطباء في الحصول على حوافز مميزة في الأجور أيضا.

وتوضح الدراسة أن هذه المحددات استمرت بعد فترة حكم مبارك، وأنها مازالت مؤثرة على الوضع الحالي، سواء بحسب أرقام الإنفاق على الأجور في القطاعات المختلفة في موازنة الدولة، أو من خلال حالات دراسية استندت إليها لعاملين في الدولة في عدة قطاعات استعرضت الدراسة التفاوت الكبير الذي كشفته كشوف مرتباتهم.

عدم قدرة الدولة على تحديد حد أقصى

ويأتي هذا التفاوت الكبير في الدخول بين العاملين لدى الدولة “في ظل عدم قدرة الدولة على فرض حد أقصى للأجور المرتفعة في القطاع الحكومي، حيث تم استثناء قطاعات تتسم بارتفاع أجورها التزاما بالدستور الذي وضع شرطا بفرض الأقصى للأجور على كيانات معينة في الدولة، وكان الأفضل أن يضع الدستور حدا أقصى على كل من يتلقى أجره من المال العام”.

وتوصي دراسة المركز المصري بإصلاح نظام الأجور بصورة تشمل كافة العاملين في أجهزة الدولة من خلال رؤية موحدة وعادلة، بحيث يتم توزيع نفقات الأجور على أسس أكثر انحيازا للأنشطة الداعمة للتنمية وللكوادر الوظيفية الأكثر مهارة وليس الأكثر تنفذا داخل الدولة.

 

*منسيّون.. 500 مهاجر غرقوا أمام السواحل المصرية.. والقاهرة تهمل التحقيق

نحو الساعة الثانية صباحاً يوم السبت 9 أبريل/ نيسان 2016، انقلبت سفينة صيد زرقاء ضخمة تقلّ مئات المهاجرين الأفارقة مع أطفالهم قبالة الساحل المصري مباشرة.

بعضهم غرق على الفور، والبعض الآخر تقلّب في الماء لتنطلق استغاثاتهم باللغة العربية أو الصومالية أو لغة عفان أورومو. والقلة التي كانت ترتدي سترات نجاة أطلقت صفارات عالية اخترقت صرخات المستغيثين.

وكسر ضوء كشاف وحيد ظلام ليلة بلا قمر كان مصدرَه زورق أصغر حجماً كان يتحرك في مكان قريب من السفينة. وكان الرجال على هذا الزورق هم مهربو البشر الذين أوصلوا شحنتهم البشرية إلى تلك النقطة وكانوا يبحثون فقط عن رفاقهم. وتجاهلوا صرخات استغاثة المهاجرين؛ بل ودفعوا بعضهم لإعادتهم إلى الماء.

500 لقوا حتفهم

ولم يتمكن سوى 10 مهاجرين فقط من اللحاق بالزورق الصغير مع المهربين و27 مهاجراً آخرين كانوا على الزورق بالفعل.

لقي نحو 500 من البالغين والأطفال حتفهم في تلك الرحلة، وفقاً لما ذكره الناجون ولتقديرات رسمية، وهي أكبر خسارة بشرية في البحر المتوسط في عام 2016.

وتشير التقديرات إلى أنه كان من بين المتوفين نحو 190 صومالياً و150 إثيوبياً و80 مصرياً ونحو 85 من السودان وسوريا ودول أخرى، ونجا 37 مهاجراً.

وكان أوالي ساندهول، (23 عاماً)، الذي كان يعمل بمحطة إذاعة في مقديشو وفرّ من تهديدات بالقتل في بلاده، ضمن قلة تمكنت من السباحة إلى بر الأمان. وحكى أنه وسط فوضى الغرق صاح به صديق طفولته بلال ملياري من الماء قبل أن يغرق قائلاً: “ألم يكن من الممكن إنقاذنا؟“.

وحتى الآن، لم يحاول أحد الإجابة عن هذا السؤال.

لا محاسبة

وأظهر تحقيق أجرته رويترز بالتعاون مع برنامج نيوز نايت الذي تبثه بي بي سي”، أنه خلال الأشهر السبعة الماضية منذ غرق السفينة لم تحاسب أيُّ جهة رسمية سواء محلية أو دولية أيَّ شخص على مقتل هذا العدد من الناس ولم يُفتح أي تحقيق بشأن غرق السفينة.

وعندما أُعلن الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد 8 أيام من غرق السفينة، أبدى ساسة أوروبيون اهتماماً لم يدم طويلاً. واقترح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن يتفكر العالم في أمر مأساة أخرى وقعت في البحر المتوسط“.

لكن إيطاليا التي كانت السفينة تتجه إليها لم تحقق في واقعة الغرق، ولا اليونان التي وصل إليها الناجون، ولا مصر التي أبحر منها المهاجرون والمهربون.

لم تجرِ أي هيئة تابعة للأمم المتحدة تحقيقاً في الأمر، وكذلك لم تفعل هيئة الحدود أو هيئة الشرطة بالاتحاد الأوروبي، أو أي هيئة بحرية، أو حلف شمال الأطلسي، أو قوة المهام البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط.

كان الإجراء الرسمي الوحيد الذي اتُّخذ حتى الآن، هو رفع دعوى احتيال على بعض المهربين في مصر أثارتها بلاغات للشرطة من عدد محدود من أسر الضحايا. ولم يُعتقل أحد في القضية.

ثغرات في تنفيذ القانون الدولي

وتمكنت رويترز من تحديد هوية ملّاك السفينة المنكوبة والمسؤولين عن تنظيم الرحلة وكذلك سماسرة تهريب البشر الذين قاموا بتجميع المهاجرين في القاهرة والإسكندرية وأخذوا أموالهم.

ويظهر التحقيق ثغرات في تنفيذ القانون الدولي تسهّل على المهربين ممارسة تجارتهم المميتة في البحر المتوسط، لكنه يظهر كذلك ما الذي يمكن عمله إذا ما قررت السلطات أن تعطي الأولوية للتحقيق في موت المهاجرين.

ويتناقض تجاهل الجهات الرسمية للكارثة مع حالة الاستنفار التي شاركت فيها عدة دول بعد تحطم طائرة مصر للطيران في رحلتها رقم 804 في البحر المتوسط يوم 19 مايو/ أيار والتي قتل فيها 66 شخصاً. فبعد بضع ساعات من تحطم الطائرة، نشرت مصر سفناً حربية وطائرات تابعة للقوات الجوية للبحث عن الحطام وعن ناجين. وأرسلت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة سفنها وطائراتها كذلك. واستمرت التحقيقات في أسباب التحطم ومَن المسؤول عنه في كل من مصر وفرنسا.

شرطة الاتحاد الأوروبي: كان علينا التحقيق في حادثة الغرق

وقال روب وينرايت مدير شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول)، إنه يدرك الآن بعد فوات الأوان أنه كان يتعين على هيئته التحقيق في غرق السفينة في أبريل.

وقال في حديث إن تحريات وكالة رويترز ربما تكون قد كشفت “ثغرة هنا في الاستجابة الجماعية من جانب أوروبا” لمثل هذه القضايا.

وأضاف أن تحريات الوكالة “شحذت أذهاننا بشأن كيف يمكننا تحسين أدائنا”. وقال في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إن “اليوروبول” ستدرس الأدلة التي جمعتها رويترز وبي بي سي نيوزنايت وستبحث فتح تحقيق في القضية مع اليونان أو دولة أخرى من أعضاء الاتحاد. وتابع: “إذا وجدنا سبيلاً للتعجيل بهذا الأمر وتفعيله سنحاول القيام بذلك“.

وفي مصر، قال القاضي خالد النشار، مساعد وزير العدل المصري للشؤون البرلمانية والإعلامية، إنه لا يستطيع أن يؤكد ما التحقيقات التي أجريت بشأن غرق السفينة في أبريل، لكن ليس من المستبعد اتخاذ إجراءات أخرى.

وقال: “لو ثبت حدوث مثل تلك الجرائم، فمصر بالتأكيد لن تتوانى عن إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عنها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة“.

وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن الجهات الأمنية تبذل ما في وسعها لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعتقلت 5076 شخصاً حاولوا القيام برحلات هجرة غير شرعية في الأشهر الستة الأولى من العام.

وأضافت أن البرلمان أقر قانوناً يتعلق بتهريب البشر في أكتوبر/ تشرين الأول وتم التصديق عليه في نوفمبر سيسهم في الحملة على الهجرة غير الشرعية.

جريمة قتل

وقال بعض المحامين المصريين إن الحكومة لديها بالفعل من السلطات ما يمكّنها من تحقيق العدالة في القضية. وأضافوا أن المهربين المسؤولين عن الرحلة يمكن محاكمتهم بتهمة القتل من الدرجة الأولى والتحريض على الهجرة غير الشرعية ومخالفة قواعد السلامة البحرية.

وقال صبري طلبة المحامي المصري الذي وكّلته أُسر بعض الضحايا: “وضع 500 شخص على هذا الزورق جريمة قتل ولا يمكن وصفها بغير ذلك“.

كما أنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي وقعتها في باليرمو في نوفمبر عام 2000 جميع الدول ذات الصلة بهذه المأساة، يتعين على الدول سن قوانين واتخاذ إجراءات فعالة “والتعاون إلى أقصى حد ممكن” لمنع تهريب المهاجرين بحراً.

ويستند هذا التقرير إلى لقاءات أجريت مع أشخاص على صلة من كافة جوانب الرحلة من الناجين وأقارب الضحايا والمهربين والصيادين وسكان المناطق الساحلية في مصر والمسؤولين الأمنيين والبحريين والوكلاء الذين عملوا وسطاء بين الركاب والمهربين والعاملين في مجال الصرافة الذين سهّلوا دفع المال.

وقامت رويترز كذلك بتحليل ما كُتب على شبكات التواصل الاجتماعي لتتبع الصلات بين المهربين وشحنتهم من البشر.

سوق البشر

في ربيع هذا العام، كانت حشود تتجمع كل يوم في شارع مكة المكرمة بالقاهرة حيث مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وكان المحتشدون من المهاجرين، وأغلبهم من الصومال وإثيوبيا، يقفون في طوابير لتسجيل أسمائهم لدى المفوضية ليتمكنوا من الإقامة بشكل مؤقت وقانوني في مصر.

وفي الشارع تحلّق سماسرة تهريب البشر حولهم.

وكانوا يتصايحون: “إيطاليا إيطاليا إيطاليا”، مروّجين لبيع أماكن على زوارق ستعبر البحر المتوسط.
وفي فصل الشتاء، لم يخرج إلى البحر سوى عدد قليل من الزوارق في هذه الرحلة. أما وقد تحسن الجو فقد بدأ انتعاش نشاط المهربين. وبحلول أغسطس/آب سيكون أكثر من 11379 مهاجراً قد عبروا البحر من مصر إلى إيطاليا؛ أي أكثر من كل من سافروا في هذه الرحلة خلال عام 2015 بكامله.
وسيصبح السفر عبر البحر المتوسط أكثر دموية من أي وقت مضى. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن أكثر من 4663 شخصاً قُتلوا قي أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا هذا العام وهو رقم قياسي.

وأحد السماسرة الذين يروجون للرحلة هو حمزة عبد الرشيد وهو نحيف حسن المظهر يقول حسابه على فيسبوك إنه من مدينة هرجيسا في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

ويقول ساندهول الصومالي الشاب من مقديشو، إنه التقى عبد الرشيد في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة وقال: “جاء بسيارة وسألني إن كنت أرغب في السفر إلى أوروبا“.

وقال ساندهول إن السعر كان 1800 دولار. لكن “حمزة كان يقول إذا أتيت بـ5 أشخاص معك فسيسافر اثنان مجاناً”. وأضاف أنه ساوم أحد نواب عبد الرشيد وهو صومالي آخر كان موجوداً بالقاهرة فيما بعد على تخفيض قدره 500 دولار لنفسه.

20000 دولار سمسرة

0ويحصل السماسرة من المهاجرين على مبالغ تتراوح بين 1300 دولار و2500 دولار استناداً إلى قدرة المسافر على الدفع وفقاً لما ذكره نحو 10 من الناجين. وقال أشخاص على صلة بالعملية إن السمسار يحتفظ عادة بمبلغ 200 دولار ويحوّل الباقي للمهربين.

وتعرّف عدد من الناجين كذلك على عبد الرشيد باعتباره السمسار الرئيسي للصوماليين في رحلة أبريل. وتعامل سماسرة آخرون مع الجنسيات الأخرى. وعادة ما يكون الوسيط من الجماعة العرقية نفسها للمهاجرين الذين يستدرجهم.

واستخدم السماسرة الرسائل النصية على تطبيقات مثل فيسبوك وواتساب وفايبر في التفاوض مع المهاجرين. ويمكن لتسجيلات هذه المراسلات أن تفيد مسؤولي إنفاذ القانون في تحديد هويات السماسرة.
وأظهر تحليل قائمة أصدقاء عبد الرشيد على فيسبوك، أنه كان على اتصال مع 10 على الأقل من الصوماليين الذين كانوا على متن السفينة الغارقة؛ 6 منهم من الضحايا و4 من الناجين.

ولدى الاتصال به على فيسبوك، رفض عبد الرشيد التعليق على دوره كوسيط، قائلاً إن مسألة التجارة غير الشرعية مسألة حساسة.

وكتب في حديث على تطبيق واتساب مع أحد الصحفيين: “أنا طالب ولا أريد أن أواجه مشاكل“.

النزول

في مساء يوم الخميس 7 أبريل، تحرك أسطول من الحافلات الصغيرة عبر ضواحي القاهرة لتجميع الصوماليين والإثيوبيين من أماكن متفق عليها ونواصي الشوارع.

وقال أحد السماسرة إن الحافلات كانت مركبات سياحية استُؤجرت من شركة في محافظة الجيزة باسم “أونست تورز”. وقال عماد منير مسؤول النقل بالشركة، إنه ليس على علم بهذه الرحلة أو أي رحلة أخرى لها علاقة بهجرة غير شرعية.

وقال: “إنها مثل إيقاف سيارة أجرة من الشارع، السائق لا يسأل العميل لماذا يريد الذهاب إلى هذا المكان“.
نقلت الحافلات المهاجرين إلى الإسكندرية في رحلة استغرقت 3 ساعات.

وتم تسليم ساندهول ورفاقه إلى مجموعة أخرى من المهربين المصريين الذين سيحصلون على نحو 220 دولار عن كل فرد.

ومقابل ذلك، وضع المهربون المهاجرين في “التخزين” بمبانٍ سكنية في الإسكندرية أو مجمّعات معزولة قرب الشاطئ، كما تولوا أمر “النزلة” أو نقل المهاجرين إلى زوارق في انتظارهم.

وفي هذه المرحلة، وقعت أولى حالات الوفاة؛ ففي فجر يوم الجمعة الثامن من أبريل، وبعد انتظارٍ طوال الليل في مرأب سيارات معزول وداخل حافلات مسدلة ستائرها أُنزلت مجموعة من الصوماليين والإثيوبيين على شاطئ ميامي في الإسكندرية، والشاطئ مزار سياحي وعادة ما يغص بالمتنزهين.

كما أنه محاط بأسوار، وعادة ما يكون مؤمَّناً بحراس. لكن، لم يظهر حراس في ذلك اليوم ولم يتدخل أحد عندما قام المهربون المسلحون بمسدسات بتقسيم المهاجرين إلى مجموعات، كل منها يضم 20 أو 30 مهاجراً وأنزلوهم إلى الحسكات” وهي زوارق صغيرة خشبية تدار بمحركات تستخدم في هذا الجزء من الساحل.

وقال ساندهول: “جذبوا الجميع وألقوا بهم. كان الناس يجلسون فوقي وشعرت بضغط كبير. بعد ذلك، بدأ الزورق يتحرك“.

وعلى مرأى من الشاطئ، وبالتأكيد داخل المياه الإقليمية المصرية توقفت الحسكات بجوار زورق صيد خشبي صغير عليه غطاء يظلل سطحه. كان قريباً جداً من الشاطئ. ومع تدافع الناس، مالت الحسكة. ورصد عبد العزيز شيو (23 عاماً)، من هارجيسا والذي كان يلعب كرة القدم مع ساندهول في القاهرة، موطن الخطر.

حافِظوا على التوازن

لكن، كان الوقت قد فات. انقلبت الحسكة وألقت بجميع ركابها في الماء. وغرق شيو وكذلك أساد إلمي وهي امرأة حبلى في العشرينات من عمرها وطفل يبلغ من العمر 6 أشهر. وتمكن الآخرون، ومنهم ساندهول، من الصعود إلى زورق الصيد.

وشاهد عثمان أسد محمد، وهو مهاجر من جنوب الصومال، الوفيات كذلك. وقال إن المهربين كان لديهم زورق خشبي احتياطي لنقل الجثث وجمع أي أمتعة تركها أصحابها.

وقال عبد العزيز يوسف المحامي الجنائي بالقاهرة، إن القوانين البحرية في مصر تطالب جميع السفن بحمل معدات اتصال وطلب المساعدة في حالات الطوارئ. ويقول يوسف إنه إذا توفي أحد فإنه يمكن محاكمة البحارة إما بالقانون البحري وإما لعدم قيامهم بدورهم وإما موجب القانون المدني بتعمد التقاعس عن إنقاذ شخص كان بإمكانهم إنقاذه. وهذا الاتهام الأخير يرقى إلى القتل العمد حسب المادة 230 من قانون العقوبات المصري وعقوبته الإعدام.

وفي ذلك الوقت، كانت الرياح تزداد سرعة والأمواج ترتفع، ومع ذلك انطلق زورق الصيد الذي يبلغ طوله نحو 15 متراً ومطلي باللون الأبيض مع خطين باللونين الأزرق والذهبي. وكان على متنه نحو 200 شخص.

يخضع لرقابة الجيش

وتعرّف البحارة المحليون على الزورق باعتباره أحد زوارق ميناء أبو قير الذي يخضع لرقابة الجيش.
وقال صيادون محليون ومسؤولون أمنيون إن التهريب من هذا الميناء يتحكم فيه إسماعيل البوجي (41 عاماً) الذي بدأ حياته بائعاً متجولاً للأسماك في الشوارع. واسم البوجي الحقيقي، وفقاً للمسؤولين الأمنيين وتقرير للشرطة اطلعت رويترز عليه، هو إسماعيل علي.

ومهمة زورق الصيد الخشبي أو “المركب المتوسط” كما يطلق عليه، هي نقل المهاجرين إلى سفينة أكبر حجماً. وسيشير الناجون فيما بعد إلى السفينة الرئيسية بعبارة “المركب الكبير“.

وكان المركب الكبير مركب صيد في المياه العميقة، وكان مطلياً باللون الأزرق ويبلغ طوله نحو 22 متراً. وقال الناجون إنه مكون من 3 طوابق؛ طابق علوي مكشوف وطابق رئيسي، وطابق سفلي يمكن النزول إليه عبر فتحة ضيقة وسلم وبه براد لتخزين الأسماك.

وبحلول مساء يوم الجمعة، كان المركب الكبير ينتظر في عرض البحر يصارع الأمواج العاتية. وبدلاً من تخزين الأسماك في الطابق السفلي تم حشْر أكثر من 300 مهاجر جُلبوا من شواطئ أخرى خلال اليومين السابقين فيه. وكان المهربون يعتزمون حشر ما بين 150 و200 مهاجر آخرين في الطابق نفسه.

سفن ومهرّبون

تُحكم قوات حرس الحدود والجيش قبضتهما على الشاطئ المصري على البحر المتوسط. ولا يمكن للسفن الكبيرة الإبحار سوى من عدد محدود من المنافذ أو فرعي النيل؛ لأنها كلها تخضع لرقابة أبراج حرس الحدود. لهذا السبب، تصبح هويات السفن وطواقمها التي تقوم بعمليات التهريب معروفة في أوساط الصيادين وضباط حرس الحدود في المنطقة.

ولم يستجب حرس الحدود المصري لطلب التعليق.

ويقول صيادون ومهربون آخرون إن “المركب الكبير” الذي غرق في أبريل بُني في حوض لبناء السفن في ميناء رشيد على مسافة نحو 50 كيلومتراً شمال شرقي الإسكندرية وسُجل فيه.

وقال أحد كبار المهربين في مصر والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المركب الغارق هو مركب أبو نوال المسجل في رشيد برقم 123.

وقدم المهرب المطلوب في إيطاليا بتهمة تنظيم رحلات هجرة غير شرعية مجموعة صور للمركب وقال إنه كان على علم بهذه الرحلة؛ لأنه طُلب منه جمع ركاب لها، لكنه رفض.

وقال إن الزوارق الخشبية صُنعت في رشيد خصيصاً للتهريب. “هذه الأيام نصنع السفن لهذه العمليات وليس للصيد، فهي مربحة أكثر بمليون مرة“. في الصيد كثيراً، ما تخرج الشباك من الماء فارغة، لكن رحلة الهجرة يمكن أن تحقق ربحاً قدره 400 ألف دولار.

وأبحرت السفينة “أبو نوال” من رشيد في التاسع من مارس/ آذار للخروج للصيد ولم تعد وفقاً لتقرير مؤرخ يوم 16 أبريل لحرس الحدود تسلّمته الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة
وصاحب السفينة الأصلي حسن يحيى من قرية برج مغيزل التي تبعد مسافة كيلومتر واحد على الضفة الأخرى من النهر في رشيد. واشتهرت القرية بأنها عاصمة التهريب في دلتا النيل.

ويقول يحيى إن مركب “أبو نوالسُميت على اسم ابنته وأمه. وأورد روايات متناقضة عن صلته بالمركب، فقال في بادئ الأمر إنه باع المركب في مارس لتاجر ليبي، لكنه عاد وقال إنه ما زال مشاركاً في ملكيتها بالنصف وأنها الآن في ليبيا.

لكن مهرّب البشر قال إن يحيى باع المركب في مارس لرجلين قال إنهما كانا منظمي رحلة أبريل وهما البوجي المهرب من الإسكندرية وشريكه أحمد عبيد (51 عاماً) والمعروف محلياً باسم الدكتور عبيد أو الدكتور.

الدكتور المهرب

ووصف مسؤولون أمنيون وصياديون عبيد بأنه المهرب الرئيسي في برج مغيزل. وقال مسؤول أمني بارز إن عبيد والبوجي سُجنا في الفترة من 2005 إلى 2008 باعتبارهما يشكلان تهديداً للأمن القومي بموجب قانون الطوارئ الذي طُبق على مدى 30 عاماً في مصر ورُفع عام 2012. وقال المسؤول إن الرجليْن ظلا مهميْن في عمليات التهريب.

ووصف سمسار، مشارك بشكل مباشر في جمع ركاب لرحلة أبريل، عبيد والبوجي بأنهما منظما الرحلة المشؤومة. وتعرف عليهما كذلك اثنان من أقارب الضحايا المصريين واللذين علما كلٌّ على حدة بمصير أقاربهما بسؤال السماسرة.

وقال يحيى صاحب المركب الأصلي إنه يعرف عبيد لأنه من القرية نفسها. وقال: “طالما وصلتم لهذا الشخص يبقى تعرفوا أنه خطير لدرجة تخليني أنا وغيري ما نتكلمش عنه أو عليه“.

وقالت الشرطة إن عبيد والبوجي صدرت عليهما أحكام غيابية عدة مرات من محاكم مصرية بتهم تتعلق بتهريب المهاجرين. وكانت أحدث إدانة في جنحة تتعلق بتهريب عدة أطفال اختفوا في أبريل وجاءت بعد شكوى من آبائهم. وحكم على كل منهم بالسجن لمدة عام، لكنهما ظلا طليقين.

وقال محامون إن الشرطة وممثلي الادعاء لم يدرسا أي صلة بينهما وبين رحلة أبريل. وقال المحامون كذلك إن المدانين في اتهامات بالاحتيال من المرجح أن يستأنفوا الحكم إذا ما تم اعتقالهم أصلاً.
ولم يرد عبيد على رسالة تُركت له بمنزله في برج مغيزل. وقال ابنه إبراهيم إنه يعلم أن والده يرتب رحلات هجرة، لكنه قال إنه ليس هناك دليل يربط بينه وبين الرحلة المشؤومة.
وقال: “إذا رتب رحلة يفعل ذلك بما يرضي الله”. وقال ضاحكاً: “لن تجد مهرباً يستخدم اسمه الحقيقي، لذلك ليس هناك دليل على أنه والدي“.

الغرق

كانت عقارب الساعة تشير إلى نحو الثانية صباحاً يوم السبت الموافق التاسع من أبريل عندما اقترب القارب المتوسط من مركب الصيد الكبير. كان الظلام حالكاً بعيداً تماماً عن أنظار الساحل المصري.

وقال صياد تربطه صلة وثيقة بعصابات المهربين، إن المركبين التقيا في مكان يبعد ساعتين إبحاراً من ميناء السلوم القريب من الحدود الليبية.

وفي ظل أمواج شديدة ورياح عاتية،جرى ربط المركب المتوسط بالمركب الكبير. واضطر ركاب المركب الأصغر إلى التسلق بعناء للانتقال إلى المركب الآخر وكان عددهم يتراوح بين 150 و200 شخص.
ومع اهتزاز المركب الكبير، تجمعت حمولته المتزايدة فجأة في جانب واحد. ومال المركب على جانبه ثم بدأ ينقلب.

وفزع أفراد طاقم المركب المتوسط فقطعوا الحبال وابتعدوا بمركبهم، الذي كان لا يزال على ظهره 27 مهاجراً، عن المركب الكبير.

في هذه اللحظة، كان ساندهول على السطح العلوي للمركب الكبير. وقد شرع في الدعاء.
وقال: “بدأ الناس الموجودون على المركب في الصراخ والبكاء جميعاً”. وكان المئات لا يزالون محشورين في عنبر المركب.

ووجد ساندهول نفسه في الماء. وقال: “بدأت عن نفسي ومعي شابان آخران في السباحة بعيداً في محاولة لإنقاذ أنفسنا“.

وأحضر ساندهول وعدد قليل آخر سترات نجاة معهم، لكن الأغلبية لم تفعل ذلك.

كما وجد الإثيوبي معاذ محمود نفسه في الماء مع زوجته وطفله الرضيع ذي الشهرين. ونجا الرجل، لكن ماتت زوجته وطفله.

لم أستطع إنقاذهم

وقال والدموع تنهمر على وجنتيه: “حاولت إنقاذهم، لكن لم أستطع إنقاذهم. أفلتا وابتعدا. كان الجميع يتسلقون ويتشبّثون بي، لكن لم أستطع حتى الصمود. لذا، خلعت كل ملابسي وتركت كل شيء في الماء وحاولت السباحة. سبحت باتجاه الضوء“.

هذا الضوء كان صادراً من الكشاف الوحيد على القارب المتوسط. وعلى مدى النصف ساعة التالية، جاب المركب المياه بحثاً عن طاقم المركب الكبير وقائده الذي يدعى سالم. وتجاهل بحارة المركب المتوسط توسلات المهاجرين في المياه، مثل معاذ، ولوحوا بالسكاكين لتهديدهم.

ورغم ذلك، نجح معاذ في الصعود للمركب. وعندما مد يديه لانتشال شخص آخر في المياه لكمه أحد أفراد الطاقم حتى تركه. وقطع البحار نفسه حبلاً كان يستخدمه الناجون للتسلق إلى المركب.

وشاهد الطالب الإثيوبي جاماشيس عبد الله أمه وشقيقيه وهم يغرقون في المياه وهو عاجز عن إنقاذهم، بينما كان يقف على ظهر المركب المتوسط. وكاد شقيقه الأكبر رمضان ينجو.

وقال عبد الله: “كان يناديني، لكن أفراد الطاقم أجبرونا على ترك الجميع والذهاب“.

وأنقذ المهربون سالم واثنين من طاقم المركب الكبير، لكنه مات بعد دقائق لإصابته بأزمة قلبية على ما يبدو وأُلقيت جثته في الماء. بعد ذلك، أبحر المهربون بعيداً وتركوا، وفقا لما قاله معاذ، ما لا يقل عن 100 شخص لا يزالون على قيد الحياة في المياه.

قتْل عمد

وقال المحامي يوسف في القاهرة، إن تحميل المركب بأكثر من حمولته يرقى إلى القتل العمد.

وأضاف أن قبول هذه الحمولة الهائلة يؤكد أن المركب لم يكن أمامه فرصة تُذكر للوصول إلى غايته سالماً. ونظراً لأن الحادث وقع قرب الشاطئ ورغم عدم وجود قانون مصري خاص بالكوارث البحرية، يرى يوسف أن عدم إنقاذ أفراد الطاقم للضحايا “رغم أن الأمر كان في مقدورهم” قد تفسره المحاكم على أنه جريمة قتل وفقاً للقانون الجنائي المصري.

وقال النشار مساعد وزير العدل إن “جريمة القتل العمد تتطلب لتحقّقها قصداً خاصاً وهو نية إزهاق الروح“.

وأضاف أنه في قضايا التهريب “يكون غرض المهربين نقل الأفراد وتهريبهم كسباً لربح“.

وتابع النشار أنه من الممكن إدانة المهربين بالقتل الخطأ الذي تصل عقوبته إلى الحبس 10 سنوات، مشيراً إلى أنه يوجد ما يجرّم هذه الوقائع في قانون العقوبات المصري وقانون سلامة السفن وقانون مكافحة تهريب البشر، فضلاً عن القوانين التي تراعي حقوق النساء والأطفال.

وقال الناجون إن القارب المتوسط كان مزوداً بأجهزة لا سلكية وهواتف جوالة وهاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية، لكن لم يحاول أي من أفراد طاقمه إبلاغ السلطات. وأضافوا أن الطاقم ناقش بدلاً من ذلك إمكانية قتل الناجين.

وقال عثمان أسد محمد الذي يفهم العربية بحكم معيشته في اليمن، إن هذا الاقتراح جاء من مهرب طويل ونحيف وشاحب الوجه وهو الرجل نفسه الذي قطع الحبال التي كانت تربط المركبين.
وأضاف: “ما زلت أتذكر كلماته جيداً: لنقتلهم جميعاً ونرجع مركبنا. مات أغلبهم ولم تعد لهم قيمة الآن“.
وتحجّر بعض الناجين في أماكنهم خوفاً بعد سماع تلك الكلمات واختبأوا في عنبر المركب واتخذوا من بعض الأشياء أسلحة بدائية لحماية أنفسهم. وقال محمد إن المهربين لم ينفذوا تهديدهم؛ لأنهم رأوا أن المهاجرين يفوقونهم عدداً.

وقال متخصصون في السلامة البحرية إن ثمن عدم طلب الطاقم للمساعدة كان غالياً؛ لأنه كان بمقدور الكثيرين ممن يرتدون سترات نجاة الصمود لساعات. وقال ضابط كبير في خفر السواحل اليوناني، إن الممرات البحرية قبالة سواحل مصر وليبيا تعجّ بالسفن القادمة من قناة السويس. وأضاف أنه كان بإمكان هذه السفن تقديم المساعدة للناجين.

وتذكر محمد أنه قبل غرق المركب الكبير مباشرة لاحظ أنوار سفن كبيرة في الأفق.

إنقاذ وتراخٍ

في نحو الساعة 12.30 بعد ظهر يوم 16 أبريل، أي بعد أسبوع من الكارثة، تلقى مقر قوات خفر السواحل الإيطالي في روما أول بلاغ عن الغرق: طلب استغاثة من هاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية. وجاء الاتصال من أحد الناجين على ظهر القارب المتوسط.

بحلول الساعة 2.19 بعد الظهر، حدّد خفر السواحل الإيطالي موقع المركب في المياه الدولية ضمن “منطقة تنسيق الإنقاذ” اليونانية. وبموجب معاهدة، تقسم الدول الساحلية البحر إلى مناطق. وتتحمل كل دولة مسؤولية عمليات الإنقاذ في منطقتها حتى وإن لم يكن لها ولاية قضائية خارج المياه الإقليمية التي تمتد عادة 12 ميلاً بحرياً قبالة الساحل.

بعد أقل من ساعتين، أمر مقر خفر السواحل اليوناني في ميناء بيرايوس ناقلة البضائع الصب (إيسترن كونفيدنس) التي تديرها شركة هولندية ويبلغ طولها 550 قدماً بتغيير مسارها والعثور على المركب الذي يحمل الناجين.

ولم يفحص طاقم السفينة (إيسترن كونفيدنس) المركب للتحقق من علامات التعريف أو الأرقام التسلسلية التي تبين المكان الذي قدم منه المهربون. ويلزم القانون البحري السفن بالمساعدة في أعمال الإنقاذ، لكنه لا يلزمها بجمع الأدلة.

وأبلغت الشركة التي تدير السفينة، وهي “أورينت شيبنج روتردام”، رويترز بالتفاصيل الأساسية لعملية الإنقاذ، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ونقلت السفينة الناجين إلى ميناء كالاماتا اليوناني. ومن هناك بدأوا يروون قصتهم لخفر السواحل اليوناني ولوسائل الإعلام ولوكالات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعبر الهاتف لأسرهم وأصدقائهم. وقال الناجون إن ما يصل إلى 500 شخص غرقوا.

وساعدت السلطات اليونانية في الإنقاذ وتقديم العون للناجين، لكنها قررت عدم التحقيق في حادث الغرق. وقال مصدر مطلع على القضية إن خفر السواحل اليوناني لم يحِلْ القضية إلى المدعي الجنائي؛ لأنه لم تكن هناك أي إشارة على ارتكاب أي جريمة على الأراضي اليونانية.

ورفض خفر السواحل ووزير العدل اليوناني نيكوس باراسكيفوبولوس التعليق.

ولو كانت السلطات اليونانية توسعت في استجواب الناجين لكانت عرفت أن بعض رواياتهم كانت غير صحيحة، خصوصاً الادعاء الأوليّ بأن المهاجرين أبحروا من طبرق في ليبيا.

وبناء على مقابلات مع ناجين في اليونان، كررت مفوضية اللاجئين هذه الرواية الخاطئة في بيان صحفي يوم 20 أبريل.

لم يُبحر أحد من طبرق

فوفقاً لما قاله سماسرة متورطون وأقارب تحدثوا مع الضحايا قبل انطلاق الرحلة مباشرة ومسؤولون أمنيون مصريون، فإن جميع المهاجرين أبحروا من مصر.

وقال الشاب الصومالي ساندهول في البداية، إنه أبحر من طبرق، لكنه عدّل روايته في وقت لاحق. وقال: “آسف للغاية.. لقد كذبت”، موضحاً أن الناجين اتفقوا على الرواية الكاذبة؛ لأنهم كانوا يخشون ترحيلهم من أوروبا إلى مصر أو الصومال.

ولم يبلغ الناجون عن أن 4 من المصريين على متن المركب المتوسط كانوا من البحارة العاملين مع عصابة التهريب. وقال محمود الناجي الإثيوبي إن الأربعة حرّضوا الناجين على الكذب.

وأضاف: “كان المهربون المصريون معنا وقالوا لنا إن السلطات اليونانية ستعيدنا… إذا قلنا لهم إننا من مصر. هذا هو السبب الوحيد الذي دفعنا للقول إننا من طبرق“.

وقال ناجون آخرون إنهم يشعرون بالامتنان لأفراد الطاقم لإبقائهم على قيد الحياة ونقلهم إلى اليونان.

لا تفويض

شأنها شأن اليونان، لم تحقق هيئة الحدود الأوروبية (فرونتكس) في الحادث. وقالت المتحدثة باسمها إيزابيلا كوبر إنها لا تملك تفويضاً؛ لأن التحقيق في جرائم محتملة “سلطة تقتصر على السلطات الوطنية“.
وينفذ الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية قبالة سواحل ليبيا تحمل اسم (العملية صوفيا) لتحديد قوارب المهربين وضبطها. وعملياً، تعمل المهمة كخدمة إنقاذ وقد تمكنت من إنقاذ أكثر من 16 ألف مهاجر من البحر في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016.

وقال القبطان أنطونيلو دي رينزيس سونينو المتحدث باسم المهمة، إن القوة المكلفة تنتشر “خارج المياه الإقليمية الليبية مباشرة” ونجحت حتى الآن في تحديد هويات 89 مهرباً يمكن للسلطات الإيطالية أن تقدمهم للمحاكمة.

وعندما سئل عن حادث الغرق في أبريل، قال إنه بناء على “المعلومات التي لدينا، فإن الكارثة وقعت بعيدة جداً عن الأماكن التي ننشر فيها سفننا العسكرية“.

وبدأ حلف شمال الأطلسي الذي يدير مهمة بحرية منفصلة في بحر إيجة لمراقبة الهجرة غير القانونية مهمة ضد تهريب البشر في البحر المتوسط الشهر الماضي. وقالت متحدثة: “لم يصدر تفويض لأي سفينة تحت إمرة الناتو بالانخراط المباشر في أنشطة لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط في أبريل“.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تقدم المساعدة للناجين عند وصولهم إلى أثينا، إنه ليس من مهامها التحقيق. وقالت المتحدثة باسمها ميليسا فليمنغ: “المفوضية هناك لمساعدة الناجين وتحذير المسافرين الذين تعرضوا للإغراء للقيام بالرحلة. لا نملك تفويضاً بملاحقة الجريمة المنظمة“.

وأقر كيان واحد بأن بوسعه التحقيق وهو وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول). وقال وينرايت رئيس الوكالة إن منظمته تقدم المساعدة في مثل هذه التحقيقات رغم أن ذلك يحتاج لتعاون دولة عضو.

وقال وينرايت إنه مستعد للاضطلاع بالقضية وسيرفعها إلى مستويات عالية في اليونان، لكنه قال إن اليونان ينقصها الموارد وتحمل بالفعل عبء تدفق المهاجرين الضخم. وأوضح أن أي استجابة ينبغي أن تكون استجابة من الاتحاد الأوروبي“.

وقال إن سلطات إنفاذ القانون في أوروبا مثقَلة بالتحديات التي تفرضها الهجرة غير القانونية سواء كانت حوادث غرق أو فقد أطفال مهاجرين. وفي المقابل، يقول إنه لو فُقد طفل محلي واحد في إنكلترا أو فرنسا أو ألمانيا تخصص له موارد ضخمة في الشرطة.

وقال وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عمر إن الحكومة طلبت من السفارات الصومالية التحدث إلى مسؤولين ومنظمات خاصة مثل تلك التي تعمل مع المهاجرين في إيطاليا واليونان ومصر.

ورفض الوزير إعطاء تفاصيل عن المساعدة التي تلقتها بلاده، لكنه حث على توفير استجابة أفضل.
وقال الوزير الصومالي: “إن كان بمقدوركم إرسال أسطول من السفن… لوقف القرصنة قبالة سواحل الصومال، فلماذا لا يمكن لأحد نشر أسطول ينقذ الأرواح في البحر المتوسط؟! هؤلاء أطفالنا وعندما أقول أطفالنا فهم ليسوا أطفالاً صوماليين فقط؛ بل أطفالنا جميعاً.. إنها الإنسانية”.

الرحلة إلى القاهرة

آثرت مصر أيضاً عدم التحقيق. وبدأت الشرطة المحلية بمدينة الإسكندرية تحقيقاً جزئياً في اختفاء 9 صبية مراهقين مصريين اتجهوا إلى إيطاليا في أبريل، لكنه (التحقيق) لم يربط بين اختفائهم وحادث الغرق.
أحد الآباء، ويدعى عبده عبد الحميد، من الإسكندرية أدلى بأقواله للشرطة. ودفع ذلك النيابة إلى إعداد تقرير اطلعت عليه رويترز أورد أسماء بعض المهربين.

أدانت محكمة 6 من المهربين، ومنهم بوجي وعبيد، غيابياً بتهمة الاحتيال على أسر الصبية. ولا يزال الستة طلقاء.

وقال عبد الحميد: “لا بد من معاقبة هؤلاء الناس. سأظل وراءهم حتى يذهبوا إلى السجن“.

وأكد مسؤولان كبيران أنه لم تبحث أي جهة مصرية في حطام السفينة نفسه. وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن ثغرات في النظام القضائي تعيق التحرك وعزوا ذلك إلى ضغوط ناجمة عن مهام أخرى.

وقال مصدر أمني كبير إن الهجرة غير الشرعية ليست بجديدة وإن “الأولوية للأمن والمخدرات في الوقت الراهن“.

وينص القانون الدولي على أنه لو كانت أي من السفن المتورطة في الكارثة تحمل علم مصر أو مسجلة فيها كسفينة صيد مثل “أبو نوال”، فإن مصر تملك تفويضاً واضحاً، وربما عليها التزام بالتحقيق في الكارثة، وفقاً لما أوضحه نيلز فرينزن أستاذ القانون بجامعة جنوب كاليفورنيا.

وقال النشار (من وزارة العدل المصرية)، إن التحقيقات في الهجرة غير الشرعية صعبة؛ لأنها تحتاج في الغالب إلى جمع أدلة وتعقّب مجرمين عبر الحدود، ولأن المهاجرين يرفضون في الغالب تقديم أدلة.
لكنه أضاف قائلاً: “بوسعي تأكيد أن التستر على مثل هذه الجرائم ليس في مصلحة وكالات التحقيق، سواء النيابة العامة أو سلطات إنفاذ القانون المعنية“.

وقال النشار إنه بعد حادث غرق آخر في سبتمبر سارعت مصر بإعداد قانون جديد “يحارب جرائم الهجرة غير الشرعية“.

وفي مايو، وافق المصريون الستة الذين نجوا ونُقلوا إلى اليونان على عودتهم إلى مصر وهم مراهقان وأفراد الطاقم الأربعة. ووفقاً لسجلات شرطة مطار القاهرة أبلغ الستة السلطات أنهم غادروا من الشواطئ المصرية.

وقدم ذلك لمصر سبباً آخر للتحقيق. وبدلاً من الخوض في التحقيق وجَّهت السلطات تهماً للستة بعبور الحدود بشكل غير قانوني.

وغرّمت السلطات الناجين الاثنين والمهربين الأربعة بدفع 100 جنيه لكل فرد.

 

 

الانقلاب يتلصص على دورات مياه السجينات.. الأحد 13 نوفمبر..مصر في الحضيض حول السيسي المنافق والجاهل والفاسد وبقايا أشبال رجال مبارك وأنصاف المتعلمين

ثعابين في زنازين الفتيات المعتقلات بسجن القناطر

ثعابين في زنازين الفتيات المعتقلات بسجن القناطر

الانقلاب يتلصص على دورات مياه السجينات

الانقلاب يتلصص على دورات مياه السجينات

مفيش حرية ببلاشالانقلاب يتلصص على دورات مياه السجينات.. الأحد 13 نوفمبر..مصر في الحضيض حول السيسي المنافق والجاهل والفاسد وبقايا أشبال رجال مبارك وأنصاف المتعلمين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المحكمة تحدد 27 نوفمبر لنظر بطعن “مرسي” على أحكام الإعدام والسجن في “التخابر مع قطر

 

*هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تقرر تأجيل دعوى الحكومة لوقف حكم تيران وصنافير إلى جلسة 8 يناير المقبل

 

*اللجنة العامة بمجلس نواب العسكر توافق على قرار السيسي بإعلان الطوارئ شمال سيناء

 

* معتقلو “سجن بنها” يضربون عن الطعام لليوم الخامس بسبب سوء المعاملة

يدخل معتقلي سجن بنها العمومي يومهم الخامس على التوالي، في اضرابهم عن الطعام لسوء المعاملة من قبل إدارة السجن وتكدس الزنازين بالمعتقلين.
ونقل موقع “بوابة القليوبية” عن مقربين من أسر المعتقلين، قولهم: أن “أفراد وأمناء الشرطة بالسجن يتعنتون مع المعتقلين السياسيين في التفتيش، وتهجيرهم من عنابر السياسيين لعنابر الجنائيين، ومنع الكتب والصحف عنهم في الفترة الأخيرة فضلا عن ضيق المكان”،واضافوا بان ادارة السجن قامت بحرق اغراضهم ردا على اضرابهم عن الطعام.
وهذة ليست السابقة الأولى لإدارة سجن بنها العمومي في تعاملها الغير أدمي مع المعتقلين حيث هدد المعتقلين في شهر سبتمبر الماضي في الدخول في إضراب جزئي وهو الإمتناع عن استلام التعيين وعدم الخروج للتريض حتى يتم تحقيق جميع مطالب المعتقلين السياسيين المتمثله في إعادة مدة التريض الى ساعه ونصف وتخفيض عدد المعتقلين بالزنازين و الرعايه الطبيه طبقا للائحة السجون والمعامله المحترمه الانسانيه طبقا لميثاق حقوق الانسان للمحبوسين والمعامله اللائقه لأهالي المعتقلين ومنع التعدي على المعتقلين بما يعرف ( بالتشريفه ).

ويناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان التدخل لرفع المعاناة عن ذويهم وتحمل وزارة داخلية الإنقلاب المسؤلية كاملة عن سلامة ذويهم.

 

 *الإسكندرية.. داخلية الانقلاب تعتقل والدة محامٍ وشقيقه كرهائن

اختطفت داخلية الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم والدة المحامي الحقوقي محمد رمضان وشقيقه بعد مداهمة منزلهم بالإسكندرية لاعتقاله استمرارًا لجرائمها بحق مصر وأهلها.

وقال شهود عيان من الأهالي: إن قوات أمن الانقلاب داهمت منزل المحامي واختطفت والدته وشقيقه كرهينتين لعدم تواجد المحامي بالمنزل وقت المداهمة.

وأكد خالد علي المحامي الخبر عبر صفحته على فيس بوك مؤكدًا أن والدة المحامي وشقيقه المختطفين لا يعلم مكان احتجازهما حتى الآن. 

ومحمد رمضان المحامي بالإسكندرية هو محامي أهالي عزبة طوسون الذين حاولت سلطات الانقلاب طردهم من منازلهم وهدمها، وسبق أن دافع عن مئات الشباب والعمال في الإسكندرية بقضايا الشأن العام منذ ٢٠٠٨.

 

*اعتقال مدرس بالأزهر للمرة الثانية من الإسماعيلية وطالب من الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة مساء السبت “محمد صلاح عبد العزيزطالب 19 سنة من مقر عمله بالقاهرة، واقتادته لجهة غير معلومة وبشكل تعسفي.
وقالت أسرة المختطف، والمقيمة بقرية نزلة العرين التابعة لمدينة أبو كبير بالشرقية إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت نجلهم مساء أمس الأحد، وترفض أن تفصح عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب، وسط أنباء عن تحويله للأمن الوطني ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وحمّلت أسرة المختطف داخلية الانقلاب المسؤولية عن سلامته، وناشدت كل من يستطيع تقديم المساعدة لهم بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسماعيلية -الأحد- مدرسا بالأزهر من مدينة القصاصين للمرة الثانية بشكل تعسفي دون سند من القانون استمرارا لجرائمها بحق مصر وأهلها.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت “محمد عبده محمد حسانين” مدرس بالأزهر الشريف من مدينة القصاصين للمرة الثانية؛ حيث سبق اعتقاله وأفرج عنه منذ ما يزيد عن عام

 

*استكمال هزلية “البحر الأعظم” بعد إلغاء أحكام المؤبّد

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـاسم “أحداث البحر الأعظم، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة.

وتأتي هذه الجلسة لتكون أولى جلسات القضية التي تنظر القضية أمام الدائرة الثالثة برئاسة حسين قنديل، بعد تنحي الدائرة الثانية برئاسة شعبان الشامي، وبعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد قاضي الدائرة الأولى معتز خفاجي والذي كان ينظر القضية، لوجود خصومة بينه وبين المعتقلين.

حيث قررت محكمة استئناف القاهرة، في وقت سابق، تنحية معتز خفاجي، عن نظر القضية بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من هيئة الدفاع عن المعتقلين لوجود الخصومة.
واتهمت هيئة الدفاع معتز خفاجي بالإفصاح عن رأيه في جماعة الإخوان المسلمين بوصفها بالإرهاب في حوار له منشور على جريدة المصري اليوم في شهر نوفمبر 2015، مما يفقده الحيدة والنزاهة الواجب توافرهما في أعضاء السلطة القضائية ويفقده الأهلية لنظر القضية

 

*أهالي 3 معتقلين من سيناء يستغيثون لإنقاذ حياة أبنائهم بـ”طره

تمارس سلطات الانقلاب بسجن استقبال طرة مجموعة من الجرائم والانتهاكات بحق بحق ثلاثة من معتقلي بئر العبد بشمال سيناء، بما يمثل عملية قتل بالبطىء عبر التعذيب الممنهج بما يخالف كل الاعراف والقوانين والمواثيق المحلية والدولية.

وقال مركز الشهاب لحقوق الانسان أليوم عبر صفحته على فيس بوك أن الثلاثة معتقلين يواجهون القتل البطئ بزنازين التأديب وعنبر الدواعي بسجن استقبال طره (عنبر ب) منذ شهرين، وهم: محمد السيد جبر 35 سنة وحسين محمد حسين 30 سنة وأحمد سعيد محمد 35 سنة.

وأضاف المركز المعنى بحقوق الانسان أن إدارة السجن بإشراف سيد سليم رئيس مباحث السجن  تمارس بحق المعتقلين الثلاثة ابشع الانتهاكات حيث تحرمهم  من متعلقاتهم وتجردهم من ملابسهم وتمنع الدواء عنهم و دخول الماء بكميات قليلة جدا.

وذكر أهالى المعتقلين أن رئيس المباحث بالسجن قال لذويهم الثلاثة  نصا ” انتو مالكوش عندي تمن” وهو ما يزيد من قلق وخوف الاهالى على أبنائهم محملين ادارة السجن ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤلية الكاملة عن سلامتهم  

ووجه الاهالى نداء استغاثة لكل من يهمه الامر بالتدخل لإنقاذ حياة أبنائهم ووقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع عليهم مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم.

 

*رجال السيسي إما منافق أو جاهل أو فاسد

أكد المهندس ممدوح حمزة، الاستشاري الهندسي والناشط السياسي المؤيد لانقلاب 30 يونيو 2013، أن أسباب تدهور مصر تكمن في استبعاد نظام السيسي للعلماء والمستقلين . 

وقال “حمزة” في سلسلة تغريدات: “السبب الرئيس للتدهور الذي نعيش فيه: إن أسلوب السيسي استبعد الخبراء والعلماء والمستقلين لأنه لم يستطع التعامل معهم بعقليته العسكرية”. 

وأضاف: “ولذلك تردد دائمًا في الإعلام وعلي لسان المسؤلين عن اعتذارات عن تولي المناصب بما في ذلك منصب وزير واكتفى بمجموعة اسمها مستشارين الرئيس”.. مضيفًا: “حتي مستشاري الرئيس.. الكويس منهم اختفي مثل د محمد غنيم والمستورد منهم كل هدفه الحصول علي عقود لجنسيته والباقي مرتخين منبطحين لا حول ولا قوة”. 

وتابع: “لذلك لم يبق حول السيسي إلا المنافق والجاهل والفاسد وبقايا أشبال رجال مبارك وقسط لا بأس منه من أنصاف المتعلمين ولذلك مصر الآن في الحضيض” . 

مضيفًا: “أكبر مشاكل تأتي من أنصاف المتعلمين مثل اللي نصح بتفريعة القناة واللي سرق مشروعي لتنمية الصحراء الغربية ونفذه خطأ وبخسائر رهيبة واللي اقترح مؤتمر للشباب في شرم الشيخ واللي أوهمه بمشروع طرق أفلس مصر واللي قاله نسطوعلي شغل المتبرعين في غيط العنب الخ الخ وهل من مزيد؟”.

 

* شرطة الانقلاب تحتجز معتقلين سابقين وتفرج عنهم لاحقا

للمرة الثانية على التوالي قامت قوات الشرطة باستيقاف الناشطين، “إسلام خليل” المخلى سبيله بعد عام ونصف، حبسًا احتياطيًا، ومحمود محمد، والمعروف بمعتقل “التي شيرت”، خلال عودتهما بعد قضائهما إجازة بمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، حيث قامت قوات الشرطة المكلفة بتأمين الطريق الواصل بين البحر الأحمر والقاهرة” بتوقيفهما، والاطلاع علي بطاقتهما الشخصية وسرعان ما قامت قوات الشرطة باصطحابهما إلى قسم شرطة القصير، وذلك بحسب رواية نور شقيق إسلام خليل.
وقبع الناشطان داخل قسم الشرطة لقرابة الأربع ساعات، لحين الانتهاء من التحريات عنهما، للكشف عن وجود أي قضايا أخرى ضدهما أم لا. وأضاف نور، قمت بالاتصال بعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق؛ ليتدخل للإفراج عنهما.
وللتأكيد على تلك الرواية، روى محمود محمد، معتقل “التي شيرت”، تفاصيل ما حدث معه ورفيقه خلال طريقهما للعودة إلي القاهرة، عبر تدوينات علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول فيها “إن الشرطة أخلت سبيله من قسم شرطة القصير، بينما استمرت في احتجاز إسلام رغم وصول المستند الذي يثبت حصوله على البراءة في قضية إتلاف الممتلكات العامة التي سبق وصدر بحقه حكم غيابي فيها، وقال محمد إن الضابط في قسم الشرطة قال: “أمتى يمشي بقى.. أما نشوف“.
ليعلن معتقل “التي شيرت” بعد انقضاء الساعات الأربع أن كلًا من “محمود محمد، وشقيق أسلام خليل” تم إخلاء سبيلهما من قسم الشرطة، متوجهًا بالشكر لجميع من تضامن وحاول الضغط للإفراج عنهما.
وأضاف محمود “نفسي مدخلش السجن تاني ولا نفسي اطلب الحرية لحد تاني بس للأسف طول ما لغة النظام القتل والقمع هنفضل أنا وإسلام واللي زيي بيموت وبيتسجن بدون ذنب“.
فلم تكن هذه المرة هي الأولي التي يتم القبض علي هؤلاء الثنائي، فقد قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض عليهما خلال تواجدهما بالقرب من ميدان طلعت حرب، وتم الاعتداء علي إسلام خليل بالضرب قبل أن يتم اصطحابه إلي قسم شرطة قصر النيل، ليتم حبسه لمدة يومين تقريبًا إلي أن يتم إخلاء سبيله دون معرفة أسباب.
وأوضحت الشرطة حينها، أنه تم القبض عليه نتيجة وجود حكم غيابي صادر ضده في قضية إتلاف ممتلكات عامة، ولكن سرعان ما نفى هذه التهمة المحامي المتابع لقضاياه “حليم حنيش”؛ ليؤكد أن محكمة جنح مستأنف طنطا قد برأته من هذه التهمة.

 

 * قبول تظلم الطالب “عمر البكاتوشى” ووقف تنفيذ حكم عسكري بسجنه

قبل الحاكم العسكري للمنطقة الشمالية العسكرية اليوم التظلم المقدم من الحدث “عمر خالد البكاتوشى” شكلا وموضوعا فى القضية المعروفة اعلاميا بتخريب جراج مديرية أمن البحيرة القديمة” والمقيدة برقم 159/2016 جنايات عسكرية .
وقد قضت محكمة الجنايات العسكرية بالاسكندرية بالسجن عامين للحدث “عمر البكاتوشى” بينما قضت بالسجن عشر سنوات للمهندس”حسنى عمر”عضو الامانة العامة لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة و”محمد قاسم” اضافة الى الحكم بالسجن خمس سنوات لثلاثة من شباب دمنهور اضافة الى حكم المؤبد لكل المتهمين غيابيا بالقضية .
يذكر ان داخلية و نيابة الانقلاب لفقت للمعتقلين اتهامات التحريض على تخريب مقر مديرية الامن ولاربعة اخرين تهمة التنفيذ وتعرض المعتقلون على اثر تلك القضية للتعذيب الشديد لاجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها ورفضت النيابة العامة والعسكرية إثبات ما وقع عليهم من تعذيب أثناء التحقيقات.

 

 *الانقلاب يتلصص على دورات مياه السجينات

معاناة صامتة رغم ما تشهده من ألم وصراخ تلك التي تعيشها فتيات مصريات في أقسام ومعتقلات الانقلاب العسكر، المر لا يستثني سجينة جنائية اومعتقلة سياسية، حيث لا يلتفت إليهن أحد في زحمة الأحداث الجارية على الساحة السياسية في البلاد، وآخرها حوادث التحرش وجرائم الاغتصاب التي أصبحت سلاحا لتهديد المعتقلات من قبل السجان.

وكشفت ماهينور المصري، المحامية والناشطة الحقوقية، عن قيام قسم أول العاشر من رمضان بتركيب كاميرات في غرفة الحجز الخاص بالسيدات، والتي تحتوي على دورة مياه بدون أبواب. 

وأحدثت الواقعة، أزمة بعد رفض السيدات تركيب تلك الكاميرات، وهو ما استدعى تدخل رجال المباحث لتهديدهن وضربهن. 

وأضافت المصري في تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن “غرفة الحجز التي يقبع فيها هؤلاء السيدات لا يوجد بها أبواب تغلق في المنطقة المخصصة لدورة المياه، وهو ما وصفته بالانتهاك السافر لحقوق خصوصية البشر”. 

وكشفت عن “وجود حالات عديدة من التحرش الذي يحدث من جانب الضباط المكلفين بالتأمين والسيدات داخل غرف الحجز وصفتها بالمرعبة”. 

وأوضحت المصري أن “الشكاوى التي يتم إرسالها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يتم النظر فيها”، قائلة: “في الأغلب مش هنقدر نعمل حاجة كالعادة.. يعني ولا سياسيين بيعملولهم حاجة ولا جنائيين بيعملولهم حاجة”.

 

*الانقلاب يخفي مواطنيْن من القليوبية والشرقية قسريا

وتستمر جرائم الانقلاب بحق أبناء مصر الاحرار الرافضين للظلم في ظل محاولاتها الفاشلة للحد من الحراك الثوري المناهض للانقلاب وجرائمه والمطالب بالحرية والكرامة الإنسانية، فلليوم السابع تواصل قوات أمن الانقلاب بالقليوبية جريمة الإخفاء القسري بحق أحمد محمد إبراهيم سند -39 عاما- منذ اختطافه فجر يوم 7 نوفمبر الجاري، بعد مداهمة منزله بقرية عرب الصوالحة التابعة لمركز شبين القناطر بشكل تعسفي دون سند من القانون.

أسرة المختطف الذى يعمل نقاشا، أكدت أنه كان يعمل خارج البلاد منذ ثلاث سنوات ويقضي إجازته السنوية خلال هذا الشهر لتفاجأ الأسرة باقتحام منزله واعتقاله دون عرضه على نيابة الانقلاب، ورفض الإفصاح عن مكان احتجازه بشكل تعسفي دون ذكر الأسباب.
وحمّلت أسرة المختطف سلامته لسلطات الانقلاب، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وتوثيق الجريمة، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساهمة في سرعة الإفراج عنه.

وتخفى سلطات الانقلاب لليوم الخامس على التوالى الشيخ “رضا محمد صبري عبد الرحمن”، يعمل سائقا منذ اختطافه الأربعاء 9 نوفمبر الجارى من كمين بمدخل مدينة العبور واقتياده لجهة غير معلومة.

وأكدت أسرة المختطف الذى يبلغ من العمر 40 عاما من قرية البربرى بمدينة أبو كبير بالشرقية، رفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه بشكل تعسفي، بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية، مطالبة بسرعة الكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه

 

*الحمار والبردعة”.. انتقادات لبذخ وإسراف حكومة السيسي

تحت شعار “بالإصلاح الجريء نقصّر الطريق” و”بترشيد استهلاكنا نحد من واردتنا” تستمر حكومة الانقلاب العسكري في إجراءات الإفقار التي سماها مسؤولو الانقلاب التابعين للسيسي بخطة الإصلاح الشامل لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وعلى الخط دخل نواب برلمان الدم ينتقدون بزخ حكومة الانقلاب بدلا من انتقاد السيسي نفسه، عملا بالمثل القائل ” لم يقدر على الحمار واتشطر على البردعة”!

النائب في برلمان الدم “خالد عبد العزيز فهمى”، عن حزب المصريين الأحرار، طالب حكومة الصايع الضايع المهندس شريف إسماعيل ووزرائها بإعلان التقشف، ثم يليهم فى ذلك الشعب المصرى، وليس العكس، في محاولة فاضحة لابراز صوت معارضة كارتونية في برلمان العسكر.  

5 مليارات جنيه تقشف!

وأضاف “فهمى” أن إجراءات التقشف تشمل امتناع وزراء الانقلاب عن الحراسات الخاصة، والمستشارين فى كل الوزارات، والسيارات الفارهة لكل وزير ومسؤول فى الوزارة. 

 وتابع أن هناك دولاً متقدمة لم يتم تسهيل السيارات والحراسات والمستشارين وغيرها من التسهيلات للوزراء، ويجرون عمليات التقشف عليهم قبل الشعب. 

 وأوضح أن هناك 5 مليارات جنيه يتم صرفهم فى جميع الوزارات كرواتب لـ”مستشارين”، متسائلا: لماذا لم يتم توفير هذه الأموال، وفتح الباب أمام الخبراء والعلماء من المصريين للعمل كمستشارين بدون مقابل، مؤكدا أنه إذا فعلت الحكومة ستشهد آلاف الخبراء سيتقدمون للعمل كمستشار دون مقابل مادى، ولكن الحكومة لم تفعل ذلك، موضحا أنه يدعم أى مبادرات فى هذا الصدد من أجل إعلان حالة التقشف فى الحكومة. 

ومن باب “الطبطبة” التي يقوم بها اعلام ونواب الانقلاب، طالب الدكتور محمد عبده، نائب حزب الوفد المؤيد للانقلاب، بسحب السيارات الفارهة من الوزراء وكبار المسؤولين فى حكومة العسكر، موضحا أنه سيتقدم لبرلمان الدم بطلب لذلك ومطالبتهم بالتقشف، ولفت “عبده”، إلى أن حكومة الانقلاب لا تدرك بمعاناة المواطن، قائلا: “إذا كان عندهم دم يبيعوا عربياتهم فى مزاد، ويركبوا العربيات العادية مثل الهند، الهند كانت دولة فقيرة، وأصبحت من الدول الكبرى”. 

 دعوات سابقة

 وسبقت دعوات التقشف دعوات أخرى للتبرع قبل عامين عبر ما سمي “صندوق تحيا مصر”، وهو الكيان الذي لا يخضع للرقابة المالية بل لإشراف لرئاسة الانقلاب العسكري وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي في وقت سابق.

ويرى الاقتصادي المصري أشرف دوابة أن الحملات الحكومية للتقشف والترشيد شعارات للاستهلاك المحلي وغير مجدية على أرض الواقع.

وقال دوابة إن على الحكومة أن تعمل على إعادة توزيع الدخول بشكل عادل قبل أن تدعو المواطنين للتقشف، لافتا إلى وجود إسراف حكومي، وآخر مؤشرات هو شراء طائرات رئاسية بمئات الملايين من الدولارات.

وأضاف الاقتصادي المصري أن علاج أزمة الاقتصاد يحتاج إلى القدرة على الإنتاج لزيادة الصادرات والتي لن تحقق إلا باستقرار مجتمعي غير موجود في ظل سلطة الانقلاب العسكري، وحذر دوابة من انفجار شعبي وشيك أمام فشل النظام في إدارة الدولة. 

 

*السيسي متعطش للفوز على غانا

الأحد، الساعة السادسة مساء، أمام 75 ألف متفرج متحمس، في إحدى اللحظات الأكثر حساسية لمصر، في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية، وبعد يومين من تظاهرات “ثورة الغلابة”، و أمام نظام متعطش لأي انتصار، وجماهير بدا أن صبرها قد نفد، وما عادت تؤمن بمستقبل أفضل، سينزل أرضية استاد برج العرب القريب من الإسكندرية 22 لاعبا“.
يسعى المنتخب المصري للفوز بشدة، ليبقى على رأس المجموعة، والتقدم نحو مونديال 2018. في المقابل، إذا ما خسر على أرضه، أمام خصمه اللدود غانا، ومدبرها الإسرائيلي، في هذه اللحظة الأكثر هشاشة بالنسبة للاقتصاد وموقف النظام من الشعب، يمكن أن تكون لهذه الخسارة دلالة خاصة“.
جاءت هذه الفقرات ضمن مقال للكاتب الإسرائيلي “يوني مندل”، مدير مركز فان لير” للعلاقات اليهودية العربية، تناول فيه أجواء مباراة مصر وغانا المزمع إقامتها اليوم الأحد 13 نوفمبر باستاد برج العرب ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2018.
وكتب “مندال” على موقع “سيحا ميكوميت” بعنوان “عندما التقى جرانت السيسي: مباراة مصر وغانا أكثر بكثير من كرة قدم”:تزايدت حدة الغليان خلال الشهرين الأخيرين في مصر، إذ تتواكب الأزمة الاقتصادي التي تواجهها البلاد، بما في ذلك ارتفاع رهيب في الأسعار، ونقص في السلع الغذائية الأساسية وتراجع سعر الجنيه المصري، مع وضع سياسي غير مستقر. على أية حال، مر أكثر من خمس سنوات منذ خروج المصريين للشوارع، وبدا أن التغيير الذي دعوا إليه، ودعوات الديمقراطية وتغيير النهج السياسي والعدالة الاجتماعية، أصبح بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى“.
وتابع “صحيح أن مصر تمكنت اليوم من الحصول على موافقة من صندوق النقد الدولي بحصولها على قرض 12 مليار دولار على 3 سنوات، يمثل أكبر قرض من نوعه تحصل عليه دولة بالشرق الأوسط- لكن هناك من يذهبون إلى أن كافة الخطوات الاقتصادية التي يتخذها الرئيس السيسي لن تجدي نفعا في إخراج البلاد من المستنقع“.
وعرج “مندل” إلى الاحتجاجات الاجتماعية التي بدأت تتصاعد في الشارع المصري، “بداية من مقطع سائق التوكتوك الذي حقق تداولا كبيرا وتسائل خلاله ” نتفرج على التليفزيون نلاقي مصر فيينا.. ننزل في الشارع نلاقيها بنت عم الصومال”، وصولا للتظاهرات التي شهدها الشارع المصري الجمعة الماضية 11.11 تحت عنوان “ثورة الغلابة” . كانت التظاهرات في نهاية الأمر محدودة للغاية، لكن الخوف، وفقا للكثيرين، هو ما منع خروج الجماهير للشوارع“.
وسط هذه المعمعة تدخل كرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية في مصر والشرق الأوسط. بلا شك، فإن الوضع السياسي المعقد في مصر جعل المباراة التي ستجرى بين مصر وغانا مساء الأحد بالإسكندرية، علامة فارقة يمكن من جهة أن تنتهي بإحباط جديد في مصر، أو من الجهة الأخرى بانتصار، وبعض التفاؤل الذي يطمح فيه النظام“.
واعتبر الإسرائيلي “مندل” أن نظام السيسي، كما هو معروف يدرك جيدا لماذا تحديدا كرة القدم، وما هي القوة الكامنة بها، مضيفا :”في عام 2014 وخلال حكم السيسي، قضت المحكمة بحظر تنظيمين، واعتبارهما تنظيمات إرهابية، الإخوان المسلمين” من جهة”، وروابط مشجعي كرة القدم “أولتراس”، من الجهة الأخرى. ادرك الرئيس السيسي جيدا أن أي احتجاج منظم ضد النظام يمكن أن يتوهج من اتجاهين- المساجد وملاعب كرة القدم- لذلك أمر بزيادة الرقابة عليهما بشكل خاص“.

كانت السنوات الأربعة الماضية، نقطة انحدار في تاريخ كرة القدم المصرية، بحسب الكاتب:”وقعت كارثتان في الدوري المصري العام، ترتبط كل واحدة منهما بالسياسة. في فبراير 2012 قتل 74 من مشجعي النادي الأهلي (الذين عرفوا باحتجاجاتهم المنسقة ضد نظام مبارك والمجلس العسكري المؤقت الذي حكم آنذاك)، في مباراة أمام المصري ببورسعيد، في نهايتها وفقا لعدة تقارير سمحت قوات الأمن لمشجعي المصري بالهجوم على مشجعي الأهلي. بعد ذلك في فبراير 2015 قتل 19 من مشجعي الزمالك في مواجهات مع الشرطة عندما حاولوا دخول استاد “الدفاع الجوي” الذي يملكه الجيش بشرق القاهرة“.
على خلفية تلك الكوارث، وكذلك بسبب ما يخص التعاون بين أولتراس الأهلي والزمالك في ثورة التحرير عام 2011، أقيمت المباريات خلال الأربع سنوات الماضية بدون جمهور. كان هناك من يعتقد أن النظام سيكون مرضيا في النهاية، لكن في سبتمبر الماضي أعلن خالد عبد العزيز وزير الرياضة بنظام السيسي، أن مباريات موسم 2016/2017 ستجرى للعام الرابع على التوالي بدون جمهور. على حد قول “مندل“.
وخلص الكاتب للقول إن تأهل مصر لكأس العالم 2018 في روسيا، يعني الكثير للسيسي. فمنتخب “الفراعنة” لم يصعد للمونديال منذ 1990، وإذا ما نجح لاعبو المنتحب في تحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة، خلال حكم السيسي، وفي ظل الصعوبات الكثيرة من حولهم، فسوف يدخلون القليل من “الكبرياء الوطني”على مصر، الذي تتوق لمثل هذا الأمر في ظل الأزمة المتواصلة، لاسيما وأن مدرب المنتخب الغاني “أفرام جرانت” إسرائيلي.

 

*جيروزاليم بوست : مصر ستغرق في الفوضى إذا فشلت إصلاحات السيسي

تنبأت وسائل الإعلام الغربية مؤخرًا باقتراب نهاية «حكم عبد الفتاح السيسي»، وذلك بسبب تراجع نسب تأييده، لكن الرئيس المصري يبدو مصممًا على إصلاح الاقتصاد، ووضع البلاد على طريق النمو المستدام، بحسب ما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست.
يقول الكاتب إن السيسي قد حقق الكثير بالفعل، مشيرًا إلى المشروعات الكبرى التي أتمّها أو بدأ العمل فيها. وأعطى الكاتب عدة أمثلة على تلك المشروعات، مثل مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة التي نفّذها الجيش خلال عام واحد، وهي فترة قصيرة للغاية، والتي يرى أنها مصدر فخر عظيم للكثير من المصريين. كما تطرق إلى الحديث عن بدء بناء العاصمة الإدارية الجديدة، التي من المخطط أن تخفف الازدحام في القاهرة، وأن تكون مركزًا سياحيًا وتجاريًا ضخمًا.
وذكر الكاتب أيضًا إنشاء قرابة الثلاثة آلاف كيلومتر من الطرق السريعة، وهي في مراحل مختلفة من التخطيط في الوقت الحالي. وأشار أيضًا إلى مشروع استصلاح حوالي 1.5 مليون فدان لإنشاء أراضي زراعية جديدة في الصحراء، ومشروع تنظيف وإعادة تأهيل صوامع تخزين القمح التي تسبب في تعفن 30% من القمح سنويًا.

تحالف مع روسيا

يقول الكاتب: إن السيسي قام بدعم البحث والتطوير لموارد النفط والغاز الطبيعي، إذ تستورد مصر حاجتها منهما بتكلفة كبيرة، بعد أن كانت تصدرهما في السابق. ووفقًا للكاتب، فإن عملية تحسين الوضع الحالي ستستغرق بضع سنوات، ومن الممكن أن يتم الانتهاء منها في فترة أقصر، إذا ما قررت الدول الغربية مساعدة مصر، وهو ما لم يحدث حتى الآن، لكن زعماء الدول الغربية، وأولهم «باراك أوباما» رئيس الولايات المتحدة لا يزالون يرون السيسي ديكتاتور عسكريًا، انتزع السلطة من رئيس منتخب ديمقراطيًا، ولا يعترفون أن انتفاضة شعبية – بمساعدة من الجيش – هي التي أسقطت مرسي من الحكم؛ لمنعه من إقامة «ديكتاتورية إسلامية»، على حد وصف الكاتب.
ومع انقطاع الدعم الغربي عن مصر، اتجه السيسي إلى روسيا والصين للحصول على دعم سياسي وإقامة تعاون اقتصادي. وقد وعد كلا البلدين بالاستثمار في المشروعات الصناعية والسياحية، إذ تعهدت روسيا بالاستثمار في مشروع إنشاء محطة للطاقة النووية في الضبعة، بالإضافة إلى تزويد مصر بالأسلحة المتقدمة.

تسبب هذا التحالف في صدام بين مصر والسعودية التي تعارض روسيا؛ بسبب مساعدتها للرئيس السوري بشار الأسد، فقامت السعودية بوقف إمداد مصر بالنفط.

إجراءات اقتصادية قاسية
يرى الكاتب أن انخفاض شعبية السيسي كان ثمنًا لنجاحه في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار بفائدة منخفضة، بعد مفاوضات طويلة شاقة في وقت تحتاج فيه مصر لضخ النقد الأجنبي.
يقول الكاتب: إن جماعة الإخوان المسلمين تحاول تخريب البنية التحتية للبلاد، بالإضافة إلى شن ولاية سيناء – التابعة لتنظيم داعش- مجموعة من الهجمات، والتي لا تزال مصر تعاني على إثرها. وبالحديث عن المعوقات، أشار الكاتب أيضًا إلى الطائرة الروسية التي أُسقِطت العام الماضي، والتي تسببت في تراجع السياحة بشكل كبير.
مع انخفاض المعروض من العملات الأجنبية بشكل كبير، وتسبب ذلك في عرقلة حركة التجارة وغضب واسع، وتنامي السوق السوداء بشكل خرج عن السيطرة، أعلن السيسي تعويم الجنيه، أي تحديد سعره اليومي وفقًا للعرض والطلب، والذي كان أحد الشروط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي. كان سعر الدولار الواحد يعادل 8.8 جنيه في البنوك مقابل 18 جنيهًا في السوق السوداء، ووصل إلى 13 جنيهًا في البنوك بعد التعويم، وتراجعت حركة الشراء في السوق السوداء، وفقًا للكاتب.
كان من متطلبات قرض صندوق النقد الدولي أيضًا إقرار ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي لاقى غضبًا واسعًا في أنحاء البلاد. ومع هذه الإجراءات، قامت الحكومة بخفض الدعم بشكل كبير على النفط والغاز الطبيعي؛ مما أدى أيضًا إلى ارتفاع تكلفة المعيشة، وخلق حالة من الغضب العام، وبالتالي انخفاض نسب تأييد السيسي والحكومة.

فترة حاسمة
يرى الكاتب أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للسيسي. فمن ناحية، يتفهم الكثير من المصريين، بحسب ما ذكره الكاتب، أن السيسي لا يمتلك خيارًا آخر؛ لأنه ما إذا فشلت إصلاحاته ستدخل البلاد في حالة من الفوضى. ومن ناحية أخرى، فإن هذه الإجراءات تتسبب بأضرار بالغة على الفقراء.
ويأمل الكاتب أن تغير الإدار الأمريكية الجديدة من موقفها تجاه مصر، وتوفر لها الدعم في صورة استثمارات، إلى جانب الدعم التكنولوجي.
وفي ختام المقال، ذكر الكاتب أن إسرائيل تقدم المساعدة لمصر متى استطاعت، وأنها على استعداد لتقديم المزيد من الدعم، إذا ما كانت القيادة المصرية مستعدة لمواجهة المؤسسة الإسلامية والدوائر الناصرية القديمة، الذين لا يزالون يعارضون أي شكل من أشكال التطبيع بشدة.

 

*محلل إسرائيلي: السيسي يغازل حماس لهذه الأسباب

ذهب “آفي يسسخروف” محلل الشئون العربية بموقع “walla” الإسرائيلي إلى أن نظام عبد الفتاح السيسي غير موقفه تجاه حركة المقاومة الإسلامية حماس بقطاع غزة، على خلفية الصعوبات التي تواجهه في الحرب على التنظيمات المتطرفة بسيناء.

وقال “يسسخروف” إن ثمة دلائل على ذلك تتمثل في فتح مصر معبر رفح بشكل كبير مقارنة بالماضي، فضلا عن أن القاهرة تدرس تنفيذ سلسلة من المشاريع الاقتصادية تسمح بتحسن الأحوال الاقتصادية في غزة وسيناء، كإقامة منطقة تجارة حرة في رفح، يمكن للتجار الغزاويين شراء السلع اللازمة منها.

إلى نص المقال..
بعد ثلاث سنوت ونصف من التوتر بين القاهرة وغزة، يتضح مؤخرا حدوث تغير في الموقف المصري تجاه حماس وتحسن في العلاقات. فتحت مصر في الشهر الأخير معبر رفح بين القطاع وسيناء لأيام كثيرة مقارنة بشهور سابقة، غيرت موقفها من السكان المحليين الذين يمرون بالمعبر وأعلنت أنها سوف تدرس سلسلة من المشاريع الاقتصادية تسمح بتحسن الأحوال الاقتصادية في غزة وسيناء.
خرجت وفود اقتصادية خلال الأسبوعين الماضيين من قطاع غزة إلى مصر لمناقشة تلك المشاريع. وتدرس القاهرة بما في ذلك إمكانية إنشاء منطقة تجارة حرة في رفح بين القطاع وشبه جزيرة سيناء. سوف تسمح منطقة كهذه لكل تاجر غزاوي بشراء السلع من الجانب المصري، بشكل يختلف عما يجري اليوم، حيث يُسمح لعدد قليل جدا من التجار الغزاويين بشراء البضائع من إسرائيل.
إحدى الشخصيات التي يذكر اسمها مرة تلو الأخرى على أنها ضالعة في التوسط بين القاهرة وحماس في غزة، هو محمد دحلان، ويعد القيادي السابق بحركة فتح خصما لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن).
دخلت “جليلة” زوجة دحلان مؤخرا لقطاع غزة مرة أخرى، هذه المرة عن طريق معبر رفح، وخرجت من هناك مع الوفد الاقتصادي. كذلك تتزايد كمية البضائع المصرية التي تدخل من معبر رفح لغزة بشكل مطرد.
من غير الواضح إلى أي مدى يرتبط تغير الاتجاه في الموقف المصري من غزة، بالأزمة في العلاقات بين القاهرة وأبو مازن، والتوتر حول دعمها لدحلان. التفكير في تغيير الاتجاه المصري لا يأتي من منطلق حب كبير لحماس بل في الأساس من الحاجة لتعزيز تأثير القاهرة على التنظيم، وتحسين الاقتصاد المحلي الغزاوي، وكذلك اقتصاد سيناء، وكذلك تعزيز مكانة حليفها، دحلان.
أبدت مصر في السنوات الأخيرة عداء شديدا في موقفها من حماس وشنت حربا شاملة على التنظيم. ذلك على خلفية علاقاته الوطيدة بجماعة “الإخوان المسلمين”، وأيضا بسبب دلائل حول صلة الجناح العسكري لحماس بعناصر “الدولة الإسلامية” (داعش) الناشطة بسيناء. لكن مؤخرا، وفي ضوء صعوبة إدارة الحرب بسيناء والحاجة لدعم السكان المحليين، يتم دراسة خطوات مختلفة يمكن أن تؤدي لتحسن اقتصاد سيناء. في الماضي كان عشرات آلاف البدو في المنطقة يكسبون قوتهم من مسار التجارة بين سيناء وغزة من خلال الأنفاق.
في الأثناء، نفذت حماس موجة من الاعتقالات الواسعة بين نشطاء الجماعات السلفية المتشددة. ويصل عدد المعتقلين وفقا لمصادر في غزة إلى نحو 40 ناشطا، على رأسهم حازم الأشقر، الناشط السلفي المعروف، الذي أُلقي القبض عليه قبل أسبوعين تقريبا.
نُفذت الاعتقالات بعد تحذيرات معينة وصلت أجهزة الأمن التابعة لحماس حول نية التنظيمات السلفية إطلاق صواريخ على إسرائيل. بعد التحذيرات نشرت حماس قواتها في كل مناطق الإطلاق المحتملة تجاه إسرائيل، وأقامت أكمنة مفاجئة مشطت السيارات مستخدمة صور مشتبه بهم، وكذلك مشطت المنازل بمحافظة رفح وغزة ودير البلح. لكن من غير الواضح ما إن كانت هذه الخطوات التي تتخذها حماس تهدف إلى تحسين العلاقات مع القاهرة، أم منع تدهور الأوضاع أمام إسرائيل.

 

*العقرب” مقبرة مناهضي الانقلاب

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو يعرض لأسوأ السجون التي عرفتها مصر صاحبة أطول الأنهار وأقدم الحضارات، وهو سجن 992 شديد الحراسة، الشهير بمقبرة العقرب.

والعقرب يتطابق اسمه مع وصفه، فلا يدخله هواء ولا تراه شمس؛ حيث العزل التام فى ظل الانتهاكات المستمرة والضوء المزعج، فضلاً عن منع دخول الطعام والحرمان من الزيارات إلا ما ندر. 

وفي عهد المخلوع مبارك تم إنشاء  السجن تحت ادعاء مكافحة ما يسمى بالإرهاب؛ حيث تم حشر ما وصفهم أنهم خطرون ويهددون البلاد وبعد الانقلاب العسكري الدموي الغاشم أضحى السجن مكانًا لحشر مناهضي الانقلاب فلا يخرجون منه إلا جثثًا هامدة.  

 

مصر ثكنة عسكرية في ثورة الغلابة.. الجمعة 11 نوفمبر.. ثورة الغلابة قليلٌ من المتظاهرين وكثيرٌ من ميليشيا السيسي

مصر ثكنة عسكرية

مصر ثكنة عسكرية

ثورة الغلابة قليلٌ من المتظاهرين وكثيرٌ من ميليشيا السيسي

ثورة الغلابة قليلٌ من المتظاهرين وكثيرٌ من ميليشيا السيسي

مصر ثكنة عسكرية في ثورة الغلابة.. الجمعة 11 نوفمبر.. ثورة الغلابة قليلٌ من المتظاهرين وكثيرٌ من ميليشيا السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ثورة الغلابة” .. قليلٌ من المتظاهرين وكثيرٌ من رجال الأمن وعلامات الاستفهام!

في تمام الساعة 11 من صباح يوم الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ومن أمام منزله بمنطقة الهرم، انطلق الشاب محمد يوسف في جولة عبر بعض شوارع العاصمة القاهرة، ليتعرَّف بنفسه على نتيجة الدعوة إلى “ثورة الغلابةويشاهدها بعينيه، وليس عبر شاشات الإعلام المنحاز إلى الجانبين، ومجالس التوك شو.

محمد يقترب من نهاية العقد الثالث من العمر، ويعمل محاسباً في إحدى الشركات الحكومية، سمع عن الدعوة للتظاهر بعد ظهر الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني، دون أن يعرف صاحباً لهذه الدعوة، أو جهةً تقف وراءها، فقرر أن يكون شاهد عيان عليها، بصحبة جاره وصديقه أحمد.
الدعوة لم تحدد أماكن للتظاهر، أو على الأقل نقاط انطلاق، لذلك قال محمد لرفيقه في الرحلة “خلينا نلف على الميادين المشهورة للتظاهر، فنحن في الهرم وممكن نذهب إلى مسجد الاستقامة الذي يتوسط ميدان الجيزة، ثم ننطلق مباشرة إلى ميدان التحرير الشهير ثم نشوف أين التجمعات“.
وأثناء السير، ذكر محمد لجاره أسباب رغبته في المشاركة بتلك المظاهرات، خصوصاً بعد أن ضاق به الحال كثيراً منذ بداية موجة ارتفاع الأسعار في يونيو/حزيران 2016 من غلاء فواتير الكهرباء والمياه والغاز، ثم زيادة أسعار السلع الأساسية، ومصاريف مدارس أولاده في المدرسة التجريبية الحكومية القريبة من الحي القاطنين به، والتي زادت بنسبة تخطت 400%، ثم موجة غلاء تطبيق قانون الضريبة المضافة في بطاقات الشحن والعديد من المنتجات ثم جاءت الضربة الصعبة في تعويم الجنيه وغلاء البنزين، خاتماً حديثه قائلاً “ميعاد 11/11 ده في وقته علشان نعبر عن الغضب ومرتبي الـ3500 أصبح لا يكفيني لنهاية الشهر“.

القاهرة.. عاصمة الأمن
وعلى عكس عادتها، كانت شوارع القاهرة شبه خالية، ومع دخول شارع الهرم الشهير القريب من السكن، لاحظ محمد أن السيارات المارة كانت قليلةً جداً، وعلى مدار الشارع البالغ 11 كيلومتراً، كان هناك 3 نقاط لقوة أمنية مكونة من 3 سيارات ومجموعة من العساكر، فيما كان المشهد البارز هو سيارات نصف النقل التي كانت تقف على ناصية مدخل الشارع الفرعي الرئيسية التي تعد مدخلاً لأحياء الهرم المزدحمة.
ومع تتبع خطوات تلك التجمعات من رجال الأمن التي كانت كثيفة، قاطعهم صوت آذان الظهر ليعلن عن بدء صلاة الجمعة، وقرب موعد خروج الحشود المتوقعة من الجوامع وفقاً للدعوات، ليتجه محمد ورفيقه إلى مسجد الاستقامة، الذي انطلق منه د. محمد البرادعي في “جمعة الغضب” في 28 يناير/كانون الأول 2011، حيث كان يشغل حينها قيادة الجمعية الوطنية للتغيير أحد الكيانات التي مهدت لـ “ثورة 25 يناير“.

تشيكلات أمنية قليلة.. و”إشاعة” غلق الميادين
ومع عودة ذكريات مشاركتهما في أحداث “ثورة 25 يناير” أثناء الوقوف بالسيارة أعلى كوبري الجيزة المطل على مئذنة الجامع الشهير، قاطعهم بشكل مفاجئ صوت جهوري خرج من سيارة ملاكي فارهة يقول “إنتو بتعملوا إيه هنا (ماذا تفعلون هنا)”، ليظهر رجل ضخم الجثة لا يمكن أن يختلف اثنان من المصريين على أنه من رجال الأمن المصري.
بدأ رفيق محمد يرتعش قليلاً، ولم يهدأ إلا عندما تحدث محمد قائلاً “أنا بشوف الدنيا أخبارها إيه”، فرد عليه رجل الأمن “كله كويس يلا اتحرك من هنا أحسن لك“.
وبنظرة خاطفة على فيسبوك، لاحظ محمد أخباراً تتحدث عن أن الميادين مغلقة قبل الصلاة، ليقرر التوجه سريعاً نحو ميدان التحرير والعودة إلى المسجد قبل نهاية الصلاة، ليتأكد له بالفعل أن تلك الأخبار كانت مجرد إشاعات، نفتها الحقيقية داخل الميدان الشهير، حيث تواجدت قوات تأمين مداخل الميدان دون أي تعطيل لحركة المرور الضعيفة.
محمد تمكن من رصد 20 مركبة شرطية مع عناصر أمن مركزي هم إجمالي المتواجدين بميدان التحرير.

الشعب محتاج يتقي ربنا.. وترقب ما قبل الانطلاق
عاد محمد ورفيقه إلى ميدان الجيزة مع بداية الجزء الثاني من خطبة الجمعة، ليقررا الصلاة في مسجد يجاور حديقة حيوان الجيزة، الموجود بشارع الجامعة الشهير، والذي يبعد عن مسجد الاستقامة ب ـ300 متر فقط.
حديث الخطيب كان يدور حول استقرار مصر وحالها الجيد، “الشعب ده محتاج يتقي ربنا في مصر علشان ينصلح حاله”، وهي كلمات أعادت للأذهان مخاوف المراقبين من خطورة الخطبة الموحدة وتأثيرها في تسييس الخطب.
ومع انتهاء الصلاة، والترقب لتكرار مشاهد إطلاق المياه على المتظاهرين الذي حدث في “جمعة الغضب” في العام 2011، جاء الصوت المميز لسيارات الأمن القادمة من ناحية جامعة القاهرة في اتجاه مسجد الاستقامة، ليسرع الرفيقان لمراقبة الموقف، ليفاجآ بعدم وجود متظاهرين حتى ظنا أن الصلاة في مسجد الاستقامة لم تنته بعد.
لكن المحيطين أكدوا لهم أن الصلاة انتهت، وأنه لم يحدث شيء، وكان إسراع سيارات الشرطة نتيجة تواجد كاميرات الفضائيات المصرية أمام المسجد التي تنقل أخبارها تحت شعار “الأمن مستتب“.

ناهيا والكونيسة و”ضواحي الإخوان
وبصوت تملأه اللهفة طلب محمد من رفيقه الإسراع نحو هواتفهم المحمولة في السيارة لمعرفة سير المظاهرات وتوجهها عبر الشبكات الاجتماعية، لتأتي أخبار عن انطلاق مظاهرات في مناطق ناهيا والكونيسة، مع مظاهرات قرى في الشرقية وعدد آخر من مظاهرات قرى الريف.
ولاحظ محمد وصول رسالة من صديق صحافي تخبره أن “ضواحي الإخوان فقط هي التي حدثت بها المظاهرات”، وهي الأماكن المعتاد خروج الإخوان بها كل جمعة مع التضييقات الأمنية الشديدة على المظاهرات عقب الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي.
وأفادت الأخبار الواصلة إلى محمد بقيام قوات الأمن بفض مسيرة من عشرات المتظاهرين خرجت في منطقة الطالبية – الهرم، وأنه تم إلقاء القبض على بعض المتظاهرين، ومطاردة الباقين في الشوارع الجانبية، وسط مشاهد كر وفر معتادة في تلك المناطق مع مظاهرات الإخوان المعتادة.
وجاء أيضاً لمحمد خبر يفيد بالقبض على المصور الصحافي عبد الرحمن طاهر، الذي يعمل بموقع السهم نيوز”، واقتياد المقبوض عليهم تجاه قسم شرطة الطالبية بالهرم.

بدء ظهور تجمعات الغلابة
قرر محمد التوجه نحو شارع فيصل بمنطقة الهرم أيضاً، وهو أحد الأماكن التي تخرج المظاهرات بها، ومع وصولهم إليه كانت الأجواء هادئة، وكانت هناك أصوات بعض المساجد التي لم تنته بها صلاة الجمعة.
وفجأة صاح رفيقه في الرحلة، مع إشارة بيده اليمنى تجاه نقطة بعيدة، قائلاً “في تجمع هناك وشكلهم ناس عادية يلا نروح هناك بسرعة“.
وهنا بدأ الترقب حتى وصلا إلى محيط أحد المساجد الموجودة قبل طلعة كوبري فيصل في نهاية الشارع قبل الوصول إلى ميدان الجيزة، وكان المشهد هو تجمع المصلين عقب انتهاء الصلاة حول الباعة الجائلين الذين يعتاد تواجدهم أمام المساجد الكبرى عقب صلاة الجمعة.
ومع حالة الإحباط التي ظهرت عليهما، قررا التوجه إلى ميدان مصطفى محمود في منطقة المهندسين، الذي كان نقطة انطلاقة هامة في مظاهرات جمعة الأرض في أبريل/نيسان 2016، ضد اتفاقية تيران وصنافير وتسليمهما للسعودية.
وخلال دقائق كانا داخل شارع جامعة الدول العربية الشهير بمنطقة المهندسين المتواجد به مسجد مصطفى محمود، وكان اللون الأصفر هو المسيطر على المشهد هناك حيث تواجدت عناصر الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة بكثافة.
توقف محمد بسيارته وسأل أحد القيادات الأمنية عن الحالة، فجاء الرد في ثقة تامة “مفيش حاجة وإحنا عارفين إنه مفيش حاجة وتحيا مصر“.

الخوف أكبر من الغضب
خلينا نجيب ساندوتشين ونقعد على قهوة”، كانت تلك كلمات رفيق محمد في الرحلة، الذي تملك منه اليأس في حدوث شيء ذي قيمة. فاتجها إلى أحد المقاهي، وبجوارهما كان يجلس 4 من الشباب يراقبون بنظرهم شاشات الهواتف المحمول، وفي المجاور لهم كان هناك اثنان من سائقي الميكروباص، ومع الصمت التام المخيم على المقهى استطاعا التقاط بعض الكلمات.
الخوف أكبر من الغضب”، تلك كانت كلمات أحد الشباب الأربعة أثناء حديثهم مع بعضهم البعض، ليرد عليه صديقه الذي وصل للعقد الثاني من العمر، “وإنت متوقع مين اللي هيتظاهر لما الكل في السجون من الشيوخ و6 أبريل وألتراس وأي حركة لها تجمعات في الشارع“.
ومع نبرة صوت السائق الأكثر علواً بدأ حديث أحدهم يعلو حول وقف الحال اللي حصل اليوم، وعدم وجود ركاب، ليقول له زميله “اللي طلعوا مع الحكومة النهاردة استفادوا بإكرامية آخر اليوم”، وهو هنا كان يقصد قيام الداخلية بأخذ سيارات الأجرة في الحملات الأمنية بزي مدني.

نفسي أعرف مين خلف تلك الدعوات

وفور انتهائه من تناول طعامه قال محمد يوسف، إن هناك هاشتاغاً بدأ ينتشر في الشبكات الاجتماعية تحت عنوان #محدش_نزل، ليعبر عن حال ما حدث في مصر مع موعد “ثورة الغلابة”، وبدت عليه علامات الريبة والتشكك وهو يقول نفسي أعرف مين اللي ورا دعوات التظاهر اليوم، ومفيش حد نزل غير الإخوان في أماكن المنفى لمظاهراتهم“.
وهنا كان آذان العصر قد بدأ يتردد في الجوامع المحيطة، وانتهاء الفترة الزمنية ما بين الجمعة والعصر ولم تحدث أي تجمعات في القاهرة تذكر، وتوقفت المشاهد عند وجود بعض الشباب الذين حملوا لافتةً بها صورة عبد الفتاح السيسي داخل ميدان التحرير مكتوب عليها “صورتك منورة ميدان التحرير يا ريس“.

 

 

*قوات أمن الانقلاب، تعتقل مواطنا تظاهر وحيدا في المنصورة ورفع لافتة: “أنا مش إخوان.. فين السكر فين الزيت؟

 

*عناصر أمن بزي مدني تعتقل عددا من المتظاهرين في السويس

 

*مصدر أمني: القبض على 300 مشتبه بعدة محافظات بتهمة الدعوة لتظاهرات 11 نوفمبر

أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية أن قوات الأمن المكلفة بتنفيذ خطة مواجهة تظاهرات 11/11 تمكنت -اليوم الجمعة- من ضبط 300 مشتبه فيهم بالقاهرة وعدة محافظات.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات ، إن الأجهزة الأمنية قامت بفحص المقبوض عليهم، وتم اقتياد بعضهم إلى أقسام الشرطة لتحرير محاضر لهم بتهمة التحريض على التظاهر.

وأوضح المصدر أن المقبوض عليهم تم ضبطهم بمحافظات البحيرة والقاهرة والجيزة والدقهلية وبني سويف والمنوفية والشرقية والسويس وكفر الشيخ والغربية.
كانت دعوات أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر في الحادي عشر من نوفمبر تحت شعار “ثورة الغلابة”؛ احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة حزمة من القرارات الاقتصادية تمهيدًا للمضي قدمًا نحو تنفيذ برنامجها الاقتصادي.

 

 

* في ثورة الغلابة.. مصر ثكنة عسكرية

استنفار أمني في مصر لمنع الشغب.. هكذا عنونت شبكة ” أسوشيتيد برس” للأنباء تقريرا سلطت فيه الضوء على الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات المصرية تزامنا مع مظاهرات اليوم الجمعة التي دعت لها حركة “غلابةوعدد من القوى المناهضة للحكومة المصرية بسبب السخط المتزايد من أدائها في تعاملها مع الملف الاقتصادي المأزوم.
وأشار التقرير إلى الانتشار المكثف لقوات الشرطة اليوم في كافة الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة وباقي أنحاء البلاد.
وذكر التقرير أن الحكومة قد أقدمت مؤخرا على تحرير سعر صرف العملية المحلية أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ ” تعويم الجنيه” وأيضا رفع أسعار الوقود، ما يعد أحد المطالب الرئيسية التي اشترطها صندوق النقد الدولي على القاهرة مقابل حصولها على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
لكن تلك الإجراءات، بحسب التقرير، تسببت في موجة من الغلاء وارتفاع تكاليف العيشة للمواطن المصرية المحبط في الأساس، ناهيك عن الانتقادات الحادة التي واجهتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وطالب ناشطون بالخروج في احتجاجات واسعة النطاق اليوم الجمعة، فيما أطلقوا عليه ” ثورة الغلابة”، بينما سارعت السلطات إلى حظر المظاهرات بدون ترخيص، محذرة من اتخاذ كافة التدابير الصارمة للمحافظة على الأمن والنظام.
ومن المقرر أن يمنح صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر على القرض المصري اليوم الجمعة، وستتسلم مصر، حال تحقق ذلك، الدفعة الأولى منه والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولارات مباشرة.
ويهدف القرض إلى استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري الذي يعاني الأمرين منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم، وتعزيز احتياطي البلد العربي من النقد الأجنبي المتناقص.
لكن وفي المقابل يرى خبراء اقتصاديون أن الإجراءات الأخيرة من الممكن أن ترفع التضخم في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، والذي يسجل بالفعل أعلى مستوياته منذ شهور في هذا العقد.

وأعلن البنك المركزي مؤخرا أيضا عن زيادة في أسعار الإقراض الأساسية بمعدل 300 نقطة أساسية بغية تحفيز الاقتصاد المتعثر، في الوقت الذي أصابت فيه أزمة نقص العملة الصعبة نشاط الأعمال بالشلل التام، كما تسببت في نقص حاد في عدد من السلع الأساسية، وزيادة السخط العام في بلد يعاني فيه المواطن والمؤسسات من ضرائب عالية ومعدلات تضخم سريعة.
كانت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي قد ذكرت مؤخرا أن مصر باتت ” قريبة جدا” من تأمين التمويلات اللازمة للحصول على قرض الصندوق البالغ قيمته 12 مليار دولار، مضيفة أنه تأمل في أن يوافق صندوق النقد على طلب القاهرة للحصول على القرض في غضون أسابيع قليلة.
وأوضحت  لاجارد أن مصر تحتاج إلى التعامل مع السياسات المتعلقة بسعر الصرف والدعم، ما أثار تكهنات بأن صانعي القرار في البلد الواقع شمالي إفريقيا سيقدمون على خفض سعر العملة المحلية ورفع أسعار الطاقة قبل الحصول على دعم صندوق النقد الدولي.
ومع تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، اضطرت القاهرة إلى تقنين الدولار الذي تدفعه لاستيراد السلع الأساسية مثل القمح والدواء، ودفع هذا أيضا الشركات إلى اللجوء للسوق السوداء لسد احتياجاتها الملحة من العملة الصعبة.
وانخفض الاحتياطي الأجنبي لمصر من 36 مليار دولار قبل العام 2011 إلى 19.6 مليار دولار في سبتمبر الماضي، برغم حصول القاهرة على مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات من الحلفاء الخليجيين- السعودية والإمارات والكويت.
وانخفضت أعداد السائحين الأجانب الوافدين لمصر على نحو دراماتيكي في أعقاب ثورات الربيع العربي، وذلك قبل أن تصل إلى الحضيض مع وقوع حادثة الطائرة الروسية التي انفجرت في أجواء سيناء في الـ 31 من أكتوبر 2015، ما زاد الطين بلة في القطاع الحيوي الذي يعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.
جدير بالذكر أن رفع أسعار الوقود هو القرار الثاني من نوعه الذي تتخذه مصر في التاريخ الحديث، بعدما أقدمت في العام 2014  على زيادة أسعار الطاقة بنسبة وصلت إلى 78%  لتقليل عجز الموازنة.

 

*المظاهرات تربك أسواق مصر

شهدت حركة التجارة والنقل توقفا شبه تام، في الأسواق الرئيسية للعاصمة المصرية القاهرة، اليوم، باستثناء المحلات الموجودة في الشوارع الجانبية، ويأتي ذلك في ظل مخاوف التجار من المظاهرات التي اندلعت في بعض المناطق وانتشار قوات الشرطة والجيش للسيطرة على جميع الشوارع الرئيسية والميادين العامة، خاصة التحرير ورمسيس والمطرية وحلون.

وفي هذا السياق، قال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أحمد يحيى، إن “الشعبة لم تعط أي تعليمات للتجار التابعين لها سواء بالغلق وتركت لهم حرية الاختيار، لكن ما حدث هو إغلاق معظم المحلات الموجودة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية بسبب التخوف من حدوث أي عمليات عنف أو اشتباكات وتفضيل عدد كبير من المواطنين عدم التسوق تجنباً لحالات شغب متوقعة”.

وأضاف أن المجمعات التجارية الكبرى فتحت أبوابها مع تكثيف عدد العمالة وزيادة الحراسات وتشغيل نظام أمان وكاميرات مراقبة.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية مظاهرات متفرقة أطلق عليها الداعون إليها “ثورة الغلابة”، وذلك احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتأزم الأوضاع المعيشية.

وقال عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، يحيى نجيب، إن محلات الذهب تغلق أبوابها في الأيام التي تخرج فيها مظاهرات، فأصحاب المحلات يخشون أية عمليات اقتحام أو سرقة”. وأضاف: “من سيشتري ذهبا في يوم فيه مظاهرات ومخاطر؟”.

وقال سكرتير عام شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي الحريري، إن محلات الصرافة شبه مغلقة تماما. وأضاف أن “تعاملات شركات الصرافة تكون أول أهداف البلطجية، ولا يعقل أن يتحرك أي مواطن في يوم كهذا لتبديل العملة”.

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس غرفة الملابس باتحاد الصناعات، يحيي زنانيري إن “جميع محلات الملابس في المناطق الرئيسية مغلقة دون صدور أي تعليمات من أي جهة”.

وأضاف أن “سوق الملابس مصاب بالركود شبه التام في الأيام العادية، وبالتالي فضلوا الإغلاق في يوم به مظاهرات لكي يوفروا أجور العمالة وتكلفة الكهرباء والمياه، خاصة أنه ليس من المنطق أن يذهب مواطن لشراء ملابس في مثل هذا اليوم”.

وفي المقابل أكد مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أحمد كمال، أن العمل بالمخابز ومحلات البقالة التموينية بكامل طاقتها، ومباحث التموين تراقب الأسواق. وأضاف، أن الوزير وجه بتوفير كافة السلع، وأن أرصدة جميع السلع متوافرة وليس لدينا مشاكل في أي سلعة موجودة بالأسواق.

وقال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس،  إن الحكومة خلقت حالة من الهلع بدون أي مبرر.

وأوضح أن مثل هذه الدعوات والحشود الأمنية الكبيرة جدا تضر مناخ الاستثمار، وتخلق حالة عدم استقرار، وبالتالي تؤدي إلى عزوف المستثمرين خاصة الأجانب. وأشار إلى أن الحكومة المصرية بالغت في حشد القوات في الشوارع بدون داع، الأمر الذي أصاب شوارع وميادين في مصر بالشلل التام.

 

*بالأرقام.. ميليشيات الانقلاب تعتقل العشرات بينهم 4 فتيات بالتحرير

اعتقلت قوات أمن الانقلاب عشرات الثوار في عدة محافظات مصر في اليوم الأول من مظاهرات “حق الغلابة” المطالبة بإنهاء حكم العسكر.

وقد اعتقلت قوات الأمن 4 فتيات بميدان التحرير، في حين ألقي القبض على 14 مواطنًا بمحافظة الغربية و8 من محافظة البحيرة و15  من منطقة العمرانية بالجيزة، و8 سيدات (3 السنبلاوين و5 بالإسكندرية) تم إخلاء سبيلهن، و6 من منطقة الرشاح بمحافظة الجيزة و4  من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.

كما اعتدت قوات الانقلاب على العديد من المظاهرات التي شهدتها مصر، اليوم الجمعة، وذلك في منطقة حوش عيسى بالبحيرة وباكوس بالرمل شرق الإسكندرية وأبوحمص والسويس بحي الأربعين.

ومن جانبها رصدت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان – JHR“، في بيان لها، تواجدًا مكثفًا لقوات الأمن في كثير من الميادين المصرية في مختلف المحافظات، فضلاً عن قيام قوات الأمن بإطلاق الخرطوش على المتظاهرين في مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ومركز بلطيم محافظة كفر الشيخ، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأكد البيان أن الصحفيين لم يسلموا من عمليات القبض العشوائي التعسفي؛ حيث رصدت المؤسسة إعتقال ثلاثة مصورين أثناء قيامهم بدورهم المهني منهم: عبد الرحمن طاهر” مصور جريدة السهم نيوز”، وهشام محمد” مصور بصحيفة الوطن”. 

وطالبت المؤسسة سلطات الانقلاب بضرورة الالتزام بالقانون والإفراج عن المعتقلين وعدم قمع التظاهرات بالقوة واحترام حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور والقانون وكافة العهود والمواثيق الدولية.

 

*أمن الانقلاب يحاصر “كفرالدوار” واعتقالات عشوائية للأهالي

حاصرت قوات أمن الانقلاب مدينة كفر الدوار بالبحيرة، وتمركزت في ميدان منطقة عمر أفندي الرئيسي بالمدينة، وذلك في أعقاب عدد من الفعاليات المناهضة لحكم العسكر، ضمن جمعة “حق الغلابة”.

وشنت ميليشيات الانقلاب حملة اعتقالات عشوائية في صفوف المواطنين المارين بالشوارع، في محاولة لإثارة الرعب ومنع المواطنين من المشاركة في المسيرات. 

وكانت البحيرة قد شهدت خروج العديد من المسيرات على مدار اليوم، رفع المشاركون فيها لافتات تندد بارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية وتطالب بإسقاط حكم العسكر وإطلاق سراح المعتقلين والقصاص للشهداء.

 

*الثورات لا تنتصر في مصر

خلال أكثر من ٥٠٠٠  سنة لم تحدث أن تنجح في مصر ثورة شعبية حقيقية واحدة بصفة محققة ومؤكدة. مقابل بضع هبات أو فورات قصيرة متواضعة أو فاشلة غالبًا، مقابل عشرات بل مئات من الانقلابات العسكرية يمارسها الجند و العسكر دوريًا كأمر يومي منذ الفرعونية و عبر المملوكية و حتى العصر الحديث و مصر المعاصرة.

ثورة القاهرة الأولى 1798، ثورة في ثلاثة أيام

لم يستقبل المصريون الحملة الفرنسية على مصر بأي ترحيب، بل إنهم قاموا في وجهها يناضلون ضدها في أكثر من مرة، كانت ثورة القاهرة الأولى أول هذه المرات. بعد استحكام قبضة الاحتلال الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت بدأ نابليون في إظهار الوجه الآخر للاحتلال فزاد من قيمة الضرائب وصادر العديد من أموال التجار والأعيان بحجة احتياجه إليها، كما قام بتخريب بعض المساجد والآثار بحجة تحصين القاهرة.

بدأت الثورة فجر 20 أكتوبر 1798 بعد نداء مؤذني مساجد القاهرة بالثورة، بدأ المصريون الاحتشاد في الجامع الأزهر، وكان قادة الثورة من علماء الأزهر الكبار، حاول نابليون الوصول لحل سلمي مع الثوار إلا أنهم رفضوا، فبدأ في فرض تحصيناته على حدود القاهرة ليمنع وصول ثوار من ضواحي القاهرة والأقاليم الأخرى، وقام بنصب مدافعه على أسوار القلعة ومآذن مسجد السلطان حسن، وبدأ في تدمير القاهرة وقتل الثوار.

انقضت الثورة بعد ثلاثة أيام فقط، ودخلت خيول الفرنسيين الأزهر وكسرت قناديله وخربت كل ما في طريقها واحتلته لعدة أيام، تم القبض على قادة الثورة وتم إعدام ستة من مشايخ الأزهر الشريف حيث كانوا قادة للثورة، حسب بعض المؤرخين قتل ما يقارب 4000 مصري في مقابل 200 من الجنود الفرنسيين، وانتهت الثورة ولم تنجح سوى قبضة نابليون التي زادت حدةً وعنفًا.

ثورة القاهرة الثانية، أبريل 1800

بعدما نكل بونابرت بأهالي القاهرة بسبب ثورتهم الأولى، كانت هزيمته في حصار عكا بفلسطين جعلته يعود إلى فرنسا سرًا تاركًا قيادة الحملة للجنرال كليبر. كان كليبر مشغولًا بحملة العثمانيين والأسطول الإنجليزي على مصر فقامت ثورة القاهرة الثانية، هذه المرة في حي بولاق. انضم الأعيان ومشايخ الأزهر والتجار بشكل علني وعلى نطاق أوسع من ثورة القاهرة الأولى.
حاول كليبر أن يخفف من حدة الثورة بالاتفاق مع الثوار ومحاولة التهدئة لكنهم رفضوا مثلما رفضوا مع بونابرت، بدأ كليبر الاستعداد لقمع الثورة ونصب مدافعه من جديد وبدأ في إخماد الثورة بوحشية مفرطة. حاول بعض علماء الأزهر التوسط لدي كليبر لحقن دماء المصريين واستطاعوا أن يستخلصوا أمانًا لأهل القاهرة كلهم من كليبر.
إلا أن كليبر لم يوف بوعده وقام بإعدام بعض القادة وسجن وتعذيب آخرين، منهم الشيخ السادات أحد أكبر علماء الأزهر. استمرت الثورة شهرين حتى أخمدها كليبر، لكنَّ كليبر لم يعش بعدها سوى شهرين فقط، فقد قتله أحد طلبة الأزهر بخنجر انتقامًا منه.

الثورة العرابية “لن نستعبد بعد اليوم
كان قائدها البارز الأميرلاي أحمد عرابي، احتج الجيش على ناظر الحربية عثمان رفقي لتمييزه ضد الجنود المصريين، سار عرابي بالجيش ووراءه التجمعات الشعبية وعرض على الخديو توفيق مطالب الشعب، كانت أبرز هذه المطالب زيادة عدد الجيش المصري وعزل وزارة رياض باشا وتشكيل مجلس شورى على النمط الأوروبي. رفض الخديوي في البداية لكنه تراجع عن رفضه وحقق المطالب.
بعد العديد من المناورات والأحداث بين الخديوي وأحمد عرابي والقوات الإنجليزية، انتصر أحمد عرابي في موقعة كفر الدوار إلا أنه انهزم في معركة التل الكبير وتم إلقاء القبض عليه وبقية قادة الثورة.
كانت هزيمة عرابي المدخل الوحيد لاحتلال الإنجليز لمصر لأكثر من ثمانين عامًا
تمت محاكمة عرابي وأصدر الحكم عليه أولًا بالإعدام ثم خفف للنفي مدى الحياة. نفي إلى جزيرة سرنديب وعاد بعد عشرين عامًا إلى مصر.ثورة 1919
كانت الفكرة فكرة الزعيم سعد زغلول، جمع التوقيعات من المصريين لتشكيل وفد يدافع عن القضية المصرية بالخارج، تمَّ القبض على سعد زغلول و نفيه ورفاقه إلى جزيرة مالطة، وكان نفيه هو الشرارة التي جعلت الطلبة يبدأون الثورة، ما جعل بقية الشعب يخرج في الشارع للتنديد بالحماية البريطانية وطلب الاستقلال.
كان شعار الثورة: الاستقلال التام أو الموت الزؤام!”
استمرت الثورة خمسة أشهر وتجددت مرتين خلال نفس العام، استطاع الشعب المصري حينها الفوز ببعض المطالب إلا أنه لم يحقق الهدف الأساسي من الثورة الاستقلال التام”.

ثورة 25 يناير..
بعد ثلاثين عامًا من الحكم “الديموقراطي” للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، خرجت جموع الشعب في لحظة كانت فارقة، استطاعت الثورة خلال 18 يومًا فقط من الاعتصام في الميادين المختلفة في مصر لإسقاط نظام الرئيس مبارك.
تسلم المجلس العسكري للجيش المصري الحكم في البلاد لحين انتخاب رئيس مدني، وهو ما حدث بعد الثورة بسنةٍ ونصف، جاء الرئيس الأول بعد الثورة من حزب الحرية والعدالة ـ الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ـ بعد وصوله للحكم بسنة خرجت مظاهرات شعبية عريضة، استغل الجيش الموقف وتحرك للإطاحة بالرئيس المنتخب بعد أربعة أيام من التظاهرات.
مضى حتى الآن ما يقارب العام على حركة الجيش، استقال وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، وهو الآن أحد مرشحين اثنين لرئاسة الجمهورية. حسب النشطاء الشباب لا تعتبر ثورة 25 يناير نجحت وحققت أهدافها بوصول الرئيس السابق محمد مرسي، إلا أن الوضع قد عاد إلى ما قبل الثورة بحركة الجيش التي أطاحت بالرئيس مرسي.

 

 

*صمود ورصاص”.. حصاد تظاهرات “الغلابة” اليوم الجمعة

حاولت سلطات الانقلاب العسكري اليوم الجمعة فض بعض التظاهرات بالقوة، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش تجاه المتظاهرين بكفر الشيخ، والقليوبية، والبحيرة، والمنوفية، ودمياط، والسويس، وبني سويف، وعدد من المحافظات الأخرى، ما أدى لوقوع إصابات وحالات اختناق، وتم اعتقال عدد قليل من المتظاهرين.

وقام متظاهرون غاضبون بقطع بعض الطرق في منطقتي أوسيم وفيصل بالجيزة، حيث أشعلوا النيران في بعض إطارات السيارات، ما أدى لتوقف حركة المرور لبعض الوقت.

إغلاق محطة مترو

إلى ذلك، أغلقت سلطات الانقلاب، مخرج محطة مترو جمال عبدالناصر، عقب صلاة الجمعة، لرفع الحالة التأمينية، وتكثيف الوحدات على بوابتين فقط داخل المحطة، على أن تكون مخارج المحطة هي مخرج شارع الوكالة وصيدلية الإسعاف، ومخرج شارع 26 يوليو فقط.

كما أغلقت الإدارة العامة للمرور، الحارة المرورية اليسرى بأكملها بشارع 26 يوليو بجوار دار القضاء العالي، حيث تم وضع الحواجز الحديدية، وانتشرت وحدات المرور أمام مقر دار القضاء.

وفي البحيرة، خرج العشرات في مظاهرات احتجاجية عقب صلاة الجمعة، فيما تصدت لهم قوات الأمن بقنابل الغاز، والرصاص الحي بحسب ما نقل موقع حزب “الحرية والعدالة“.

ونقل الموقع عن شهود عيان أن المشاركين تفاجؤوا بإطلاق الرصاص الحي عليهم، وطلقات الخرطوش، رغم أنها كانت مسيرة سلمية.

ثورة الغلابة

ودعت فعاليات ثورية وسياسية، للخروج احتجاجا على الأوضاع في مصر، مطلقين عليها “ثورة الغلابة” رغم أن سلطات الانقلاب حاولت مسبقا إجهاض المشاركة فيها، بشن حملات اعتقال مسبقة وإغلاق لبعض الميادين والأماكن العامة.

وسبق تظاهرات “الغلابة” سلاسل بشرية معتادة أسبوعية على حدود بعض القرى في كل من الفيوم وبني سويف والشرقية والمنصورة، كما شهدت منطقتا فيصل وناهيا بمحافظة الجيزة مسيرتين محدودتين.

ورفع المشاركون فيها الأعلام المصرية ولافتات مكتوبا عليها “ثورة الغلابة” “وافتحوا الميادين” “قوم يا مصري وصحي النوم.. رزقي ورزقك بقى معدوم”، في إشارة للتدهرو الاقتصادي الذي جلبه الانقلاب.

وطوقت قوات الأمن مداخل محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية؛ وذلك من خلال نشر الأكمنة والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة على تلك المداخل، سواء بالطرق الصحراوية أو الزراعية“.

بلاغات ورعب

وفي ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، قام خبراء المفرقعات صباح اليوم الجمعة، بتمشيط الميدان باستخدام الكلاب البوليسية، فيما تمركزت سيارة لشرطة النجدة أمام البوابة الرئيسية لمسجد رابعة العدوية؛ تحسبا لوجود أي عبوات ناسفة.

من جانبه طالب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مساء الاثنين الماضي، قيادات الجيش والشرطة والاستخبارات بـ”اليقظة والحذر”، خلال اجتماع ضم وزيري الدفاع صدقي صبحي، والداخلية مجدى عبدالغفار، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، توحيد توفيق عبدالسميع، ومدير المخابرات الحربية محمد فرج الشحات، ومدير المخابرات العامة خالد فوزي.

 

*80 مظاهرة بالقاهرة والمحافظات حتى عصر جمعة “حق الغلابة

ما يزيد عن 80 مظاهرة متنوعة انتفض بها أهالى القاهرة ومحافظات الجمهورية منذ الصباح وحتى قبيل صلاة عصر اليوم، خرجت تندد بغلاء الأسعار وتفاقم المشكلات وتطالب برحيل السيسى عدو الغلابة، وعودة المسار الديمقراطى، ووقف نزيف العبث بمقدرات البلاد ومشاركة فى دعوات التظاهر نصرة لـ”حق الغلابة“.

خرجت المظاهرات من إمبابة والطالبية وناهيا والهرم وفيصل وأوسيم وكرداسة والوراق فى الجيزة، ومن ابشواى وقارون والجبالي وأطسا وسنورس ويوسف الصديق بالفيوم، وببا والميمون وبني حديروالواسطي وميدوم وبهشين ببنى سويف.

وفى الإسكندرية خرجت من باكوس وسكينة وأبو سليمان والحضرة والرمل، ومن البصارطة بدمياط، وفى كفر الشيخ من دسوق وبلطيم.

وفى الشرقية خرجت من مدينة العاشر من رمضان ومنيا القمح وبلبيس، وشهدت مسيرتين وفاقوس والحسينية والقرين والعدوة بههيا وأبوكبير وديرب نجم وغيرها.

كما خرجت مظاهرات من كفر الزيات والسنطة بالغربية، ومن تلا وأشمون وشبين وعرب الرمل بالمنوفية، والنوبارية وحوش عيسى بالبحيرة والنبروة والسنبلاوين وأجا بالدقهلية، والإسماعيلية والسويس وغيرها.

هتافات “بسم الله الله أكبر.. يسقط يسقط حكم العسكر.. بسم الله الملك الحق.. جينا نقول للظالم لأ.. ارحل.. ارحل.. ارحل يا فاشل.. ارحل يا قاتل.. ارحل يا جبان..” وغيرها تعالت من حناجر الثوار.

وطالب الأحرار برحيل السيسى الفاشل، وعودة المسار الديمقراطى والإفراج عن المعتقلين والقصاص لدماء الشهداء، وإعدام قادة العسكر وعصابته، ومحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق مصر وشعبها.

شهدت المسيرات التى أشعلها شباب الثورة بالهتافات والشعارات المنددة بجرائم الانقلاب وغلاء الأسعار، تفاعلا ومشاركة من عموم الأهالى، مؤكدين تواصل نضالهم رغم جرائم الانقلاب المتواصلة، التى لا تسقط بالتقادم وتزيدهم إصرارا على مواصلة النضال حتى تحقيق جميع أهداف الثورة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

كرداسة بالجيزة http://bambuser.com/v/6525944
ناهيا فى الجيزة http://bambuser.com/v/6525871
الطالبية بالهرم http://bambuser.com/v/6525859
الجيزة بالهرم http://bambuser.com/v/6525855
امبابة بالجيزة http://bambuser.com/v/6525708
فيصل بالجيزة http://bambuser.com/v/6525666

بلطيم بكفر الشيخ http://bambuser.com/v/6525883
أحرار دسوق بكفر الشيخ http://bambuser.com/v/6525648

بنى حدير ببنى سويف http://bambuser.com/v/6525879
ببا ببنى سويف http://bambuser.com/v/6525878
الميمون ببنى سويف http://bambuser.com/v/6525867
ميدوم ببنى سويف http://bambuser.com/v/6525886
بهشين ببنى سويف http://bambuser.com/v/6525939

يوسف الصديق
https://www.youtube.com/watch?v=lDULlcB7wLA&feature=youtu.be
ابشواى
https://www.youtube.com/watch?v=lDULlcB7wLA&feature=youtu.be
ابشواى بالفيوم http://bambuser.com/v/6525748
قصر الجبالى http://bambuser.com/v/6525804
سنورس بالفيوم http://bambuser.com/v/6525881

السادات بالمنوفية http://bambuser.com/v/6525805
تلا بالمنوفية http://bambuser.com/v/6525621

العاشر من رمضان http://bambuser.com/v/6525698
الحسينية بالشرقية http://bambuser.com/v/6525699
بلبيس http://bambuser.com/v/6525785
فاقوس http://bambuser.com/v/6525548
العدوة بههيا قرية الرئيس مرسى http://bambuser.com/v/6525894
أبوكبير http://bambuser.com/v/6525898

حوش عيسى بالبحيرة http://bambuser.com/v/6525853
النوبارية بالبحيرة http://bambuser.com/v/6525652

الاسماعيلية http://bambuser.com/v/6525531
نبروة بالدقهلية http://bambuser.com/v/6525635
عرب الرمل بالقليوبية http://bambuser.com/v/6525884
البصارطة بدمياط http://bambuser.com/v/6525953

 

*رسالة مسربة تكشف مخطط تصفية عدد كبير من المعتقلين بالسجون

كشف المعتقلون في سجون الانقلاب عن مخطط يحاك ضد عدد كبير منهم، خاصة القيادات الثورية في السجون، وهو تصفية هذه القيادات، محملين قادة الانقلاب وقيادات السجون مسؤولية أي روح يتم إزهاقها في المعتقلات، خاصة في ظل حركة التنقلات المريبة التي تنم عن شيء خطط له بليل.

وقال المعتقلون -خلال رسالة مسربة من أحد السجون، اليوم الجمعة، إنه تواترت إليهم من مصادرهم الخاصة داخل المعتقلات، وما يحدث من حركة تنقلات وتغييرات مريبة داخل السجون، بأن هناك نية مبيتة لتصفية عدد كبير من المعتقلين خاصة من القيادات الثورية.

وحمل المعتقلون قادة الانقلاب المجرمين وقيادات وزارة الداخلية وخاصة في السجون مسئولية أي مكروه يحدث لهم، كما أقسموا على أنه لن يمر أي مكروه لهم مرور الكرام وسوف يحاسبون قيادات الانقلاب جميعا على جرائمهم.

وأكد المعتقلون أن النصر قادم وأقرب مما يظن المصريون، وأنهم على قناعة داخل المعتقلات.. بهذا رغم عدم اطلاعهم على ظواهر الأمور خارج المعتقلات، مطالبين الأحرار في خارج السجون أن ينتبهوا جيدا لما يحاك ضدهم وما يحاك لهم في سجون الانقلاب.

وكان قد كشف تقرير مصور عن أن 80 ألف معتقل يعيش تحت وطأة التعذيب في سجون الانقلاب، موضحًا أن المساحة التي يعيش فيها هؤلاء المعتقلون والمخصصة لكل فرد فيهم لا تزيد عن شبر واحد، وتختلف من سجن لآخر يئن فيه آلاف المعتقلين خلال 3 سنوات كاملة، بعد انسياقهم عمدا أو بالصدفة لأقسام الشرطة واحتجازهم.

وقال التقرير المنشور، إنه يتم حجز المعتقلين في غرف صماء قيد الحبس الانفرادي. ووثقت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الحقوقية عدد 510 حالة وفاة جراء التعذيب والإهمال الطبي والأوضاع المأساوية في السجون. وتشكو أسر المعتقلين من تعذيب ذويهم، لا سيما في سجن العقرب شديد الحراسة ما يضطرهم للدخول في إضراب عن الطعام، حيث وجهوا استغاثات للمنظمات الحقوقية لإنقاذ أبنائهم.

وخلال أيام ومع دعوة حركة “غلابة” لثورة جديدة في يوم 11/11 جرت حركة تنقلات في السجون، شملت معتقلي عدد من السجون من بينهم مجمع طره، وتزايدت معها مخاوف الأهالي من مصير مجهول للمعتقلين في سجون الانقلاب.

 

تعهدات السيسي وعود معسولة بالكذب البواح.. الاثنين 31 أكتوبر.. حكومة وبرلمان العسكر: الكوارث من الله والإنجازات من السيسي!

تعهدات السيسي وعود معسولة بالكذب البواح

تعهدات السيسي وعود معسولة بالكذب البواح

تعهدات السيسي وعود معسولة بالكذب البواح.. الاثنين 31 أكتوبر.. حكومة وبرلمان العسكر: الكوارث من الله والإنجازات من السيسي!

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قوات عسكرية تطلق الرصاص الحي على أتوبيس مدرسة بالعريش

فى واحدة من جرائم ميليشيا الانقلاب، قامت قوات أمنية تابعة للقوات المسلح، اليوم الإثنين، بإطلاق الرصاص الحي على أتوبيس مدرسة جنوب العريش بمحافظة شمال سيناء؛ ما أدى لإصابات بين التلاميد والمدرسين والسائق.

وقد أصيب الطالب “محمد عبد الله لبيب الكاشف” وسائق الأتوبيس “عمرو جمال الزملوط” بإصابات حرجة اثر اطلاق النار من قوات الأمن على أتوبيس خاص بالطلبة والمدرسين أثناء ذهابهم للمدرسة المعمارية بطريق المطار جنوب مدينة العريش.

وقالت مصادر مطلعة، إنه تم تحويل المصابين لمستشفى العريش العام ودخول الطالب غرفة العمليات لخطورة الحالة وحالة ذعر وغضب بين الطلبة والمدرسين وأولياء الأمور بسبب تعمد إطلاق النار.

جدير بالذكر أن طلاب ومدرسي “المعمارية” قد طالبوا مرارًا بنقل المدرسة نظرًا لخطورة الطريق، وسط تجاهل تام من مسئولى الانقلاب بالمدينة لطلباتهم المشورعة خوفاً على أرواحهم من الرصاص الحي. 

وكان قوة أمنية قد قتلت تمليذة الأسبوع الماضى وهى فى طريقها للخروج من المدرسة بمدينة العريش، وسط حالة غضب من أسرتها عقب تصريح أحد الضباط بأنه سوف يقوم بدفع عدة دولار لأسرته نتيجة الحادث.

 

 

*انفجار قوي يهز منطقة المساعيد بالعريش

وقع دوى انفجار بمنطقة المساعيد هز المنطقة بأكلمها اعقبه إطلاق نار كثيف من مختلف الارتكازات الأمنية المنتشرة بالمنطقة وسط حالة من الخوف بين الأهالي بسبب شدة وقوة الانفجار.

وقال شهود عيان إن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار، الذي أعقبه حالة استنفار أمني بجميع مداخل ومخارج المدينة بحثا عن منفذى الهجوم، موضحين أن محافظة شمال سيناء تشهد إجراءات أمنية مكثفة وانتشارا مكثفا للقوات في مختلف المناطق تحسبًا لأي هجوم إرهابي.

 

 

*توقف حركة قطارات الصعيد

وقفت حركة قطارات الصعيد من الاتجاهين، نتيجة خروج جرار قطار عن القضبان بمحطة المنيا.

وتسبب خروج الجرار فى تعطل عدد من القطارات، فيما انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث.

 

 

*ميليشيات الانقلاب تعتدي على المعتقلين بسجن الفيوم

اعتدت ميليشيات الانقلاب بسجن الفيوم العمومي بالضرب على المعتقلين ما تسبب في وقوع إصابات بالغة بعدما عبر المعتقلون عن رفضهم للإجراءات الطارئة ومنع الزيارة عنهم بدءًا من اليوم استعدادًا ليوم 11/11. 

وقالت مصادر إن إدارة السجن استدعت قوات من الأمن المركزي واقتحمت الزنازين واعتدت بالضرب على المعتقلين وأطلقت عليهم قنابل الغاز ما تسبب في وقوع إصابات بالغة بينهم.

 

 

*تأجيل هزلية “خلية دمياط”

أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة 28 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية الزعم اتهامهم بتكوين خلية أطلق عليها “خلية دمياط”، تهدف لزعزعة الأمن العام وتكفير الحاكم والتحريض على قلب نظام الحكم، إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة الدفاع للاطلاع على أوراق القضية، تمهيدًا للبدء في المرافعة. 

وأصدرت المحكمة قرارها لمسؤولي الأمن، قبل بدء جلسة اليوم، بمنع حضور جميع ممثلي الصحف والقنوات ووسائل الإعلام المختلفة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

 

*أسباب اعتصام طلاب ومدرسي “بورسعيد الثانوية العسكرية

“واحد اتنين المحافظ فين، ارحل يا غضبان”.. بتلك النادءات الحماسية ،قرر العشرات من طلاب ومدرسين مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية ،الإعتصام عقب إهانة المدرسين أمام الطلاب خلال زيارته اليوم للمدرسة.

وتعود القضية إلى الساعات المبكرة من صباح اليوم الإثنين،عقب حديث اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أثناء زيارته مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية، حيث وجه الغضبان إتهامات مباشرة في الإذاعة المدرسية، أثناء طابور الصباح، أن المعلمين هم سبب هروب الطلاب من المدارس ،وقاموا بطرده وسط أعضاء من المحليات المرافقين له.

وقد شهدت المدرسة حرباً كلامية بين المحافظ والمدرسين من جهة والطلاب من جهة أخرى وأولياء أمورهم ،تطور الأمر لقرار جماعى بالمدرسة بالإعتصام حتى يتم رد إعتبارهم ونفى تلك الأكاذيب بحسب قول أحد المدرسين فى تصريحات صحفية اليوم.

وقد رفض المدرسون الصعود للفصول، مما أدى إلى تزاحم الطلبة في فناء المدرسة في اعتصام مفتوح، وسط محاولات جارية من اللواء زكي صلاح، مدير أمن بورسعيد، لوقف الإعتصام . 

وتعيش المدينة الباسلة حالة احتقان منذ سنوات وخاصة فى ظل وجود محافظ الانقلاب عادل الغضبان والتى كان من بينها اعتقال 19 مواطن عقب رفض طلبات صندوق افسكان الإجتماعى لشروطه المجحفة وهو ما دفع الغضبا لإطلاق مدرعاته تاجه النساء والشباب لإعتقالهم وسط حالة خروج عام للبورسعيديين فى تظاهرات لم تشهدها المدينة منذ 25 يناير 2011.

 

*أمن الإنقلاب يقتحم الزنازين علي معتقلي مركز شرطة فاقوس وذويهم يستغيثون

أطلق ذوي المعتقلين علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري بمركز شرطة فاقوس بالشرقية، صرخات إستغاثة، إلي منظمات حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، للتدخل العاجل لوقف نزيف الإنتهاكات التي تركتب بحقهم ذويهم المعتقلين،  بعد أن إقتحمت قوات أمن الإنقلاب بمركز الشرطة ، الزنازين عليهم، وقامت بتفتيشها بصورة همجية، وجردتهم من الأطعمة والأدوية، والمتعلقات الشخصية، وكافة مقومات الحياة، ومنعت دخول الطعام والدواء والملابس والأغطية الشتوية لهم، وإخنزال وقت الزيارة لأقل من دقيقتين، مايعرض حياتهم للخطر، خاصة وأن من بينهم مرضي بأمراض مزمنة كالكبد والقلب، وأمراض إرتفاع ضغط الدم والسكر وغيرها.
وقالت رابطة أسر معتقلي فاقوس في بيان لها اليوم، أن ذويهم المعتقلين داخل مركز الشرطة يواجهون إنتهاكات إجرامية ممنهجة، بحقهم تتنافي مع كافة قوانين ومواثيق حقوق الإنسان، مؤكدين أن تلك الإنتهاكات بتعليمات مباشرة من  مأمور مركز الشرطة العميد سامح صبحي، وبإشراف نائبه الرائد محمود بسيومي، وينفذها رئيس المباحث المقدم مصطفي عرفة، ومعاونه النقيب محمد حيده، ومخبريهم، محملينهم بالإضافة لمدير أمن الشرقية ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتة ذويهم.
ويقبع في سجون الانقلاب العسكري في ظروف احتجاز غير اَدمية، من أبناء مركز فاقوس، ما يزيد عن  115معتقلا، بينهم 24 داخل مركز الشرطة بفاقوس.

 

 

*تدهور شديد لحالة “خليل العقيد” الصحية في العقرب

استمر تدهور الحالة الصحية لـ”خليل العقيد” بعد توقف علاجه من قبل مستشفى ليمان طره بدعوى عدم وجود تخصص طبي لحالته في المستشفى.
وأضافت مصادر، أن ذلك يأتي على الرغم من رفض الأمن ترحيله مستشفى آخر أو إحضار استاذة مخ وأعصاب متخصصين لحالته على نفقته الخاصة.
ويقضي “العقيد” عقوبة السجن المؤبد في القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا باسم “التخابر مع حماس” منذ ديسمبر 2013م، وتدهورت حالته الصحية حتى وصلت لأزمات نفسية وعصبية أخرى وتوقفت المخ عن استجابته لهذه المسكنات حتى وصل الأمر لعلاج من خلال حقن مخدرة مركزة لايقاف الألم ولم تعد تجدي حتى عجزوا عن علاجه،بحسب المصادر.
وأضافت، إنه وصل به الحال لحالات انهيار عصبي أدى إلى جروح عنيفة في جسده وصل لحد 15 غرزة وجروح أخرى ولازالت حالته تستمر في التدهور حتى الأن.
ولـ “خليل” أيضًا شقيق آخر يقبع معه في عنبر واحد بسجن العقرب إلا أنه لا يتمكن من رؤيته، بحسب أمه السيدة ناريمان.
يذكر أن خليل العقيد يعاني منذ أربع سنوات من نوبات عنيفة من الصداع النصفي والآم اخرى في المخ ولعدم وجود متخصصين في حالته واكتفاء إدارة السجون بالعلاج بالمسكنات المخدرة.

 

*في “طره” : تزوير التقارير الطبية لعدم علاج المرضى

قررت إدارة مستشفى ليمان طرة ترحيل الصحفيان سامحي مصطفى ومحمد العادلي إلى محبسهم مرة أخرى دون الخضوع للعلاج أو إجراء الفحوصات اللازمة.

وبحسب مصادر -فضلت عدم ذكر اسمها – أتى هذا القرار نتاج خطوة فردية من ضابط المباحث يدعى “أمير صقر”، والذي أجبر الأطباء على إصدار تقارير تفيد استكمالهم للعلاج.

وفي أبريل 2015م، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ناجي شحاته، حكمًا بحبس سامحي مصطفى 25 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة”، على خلفية اتهام النيابة له بنشر الفتن والأكاذيب في البلاد والعمل على زعزعة الاقتصاد المصري وحيازة منشورات تحريضية.

الحكم لقي ردود أفعال وأصداء واسعة، خاصة أنه صدر عن القاضي الذي أصدر نحو نصف أحكام الإعدام بحق معارضين للسلطة الحالية.

سامحي مصطفى، ذلك الشاب الذي بدأ حياته الإعلامية عبر تأسيس شبكة “رصد” مع مجموعة من أصدقائه الشبان في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وارتبط اسمه بعدد من مؤسسي الشبكة أبرزهم عمرو فراج ومحمد سلطان، صاحب أطول اضراب عن الطعام في تاريخ السجون المصرية والمحكوم عليه بالمؤبد في نفس القضية.

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل 15 من دمياط والشرقية وحملة مداهمات بالقليوبية

شنت مليشيات الانقلاب بدمياط حملة مداهمات على بيوت الأهالى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن اعتقال 11 بشكل تعسفى دون سند من القانون، استمرارا لجرائمها بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم والتنازل عن الارض.
وقال شهود عيان من الاهالى ان قوات أمن الانقلاب داهمت عددا من قرى مركز دمياط وشملت الشعراء والشيخ ضرغام والعنانية والشارع الحربي ومدينة عزبة البرج، واقتحمت البيوت وحطمت أثاثها، وروعت النساء والأطفال، واعتقلت 11 من الأحرار واقتادتهم لجهات غير معلومة حتى الآن.
أيضا داهمت قوات أمن الانقلاب بالقليوبية قرية عرب العليقات التابعة لمركز الخانكة، واقتحمت منزل الأهالى فى مشهد يتنافى مع القانون ويخالف كل الأعراف والقيم لإرهاب الأهالى والحد من الحراك الثورى الرافض للظلم.
وفى الشرقية أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن قوات أمن الانقلاب داهمت فجر أمس عددا من المنازل بمشتول السوق واعتقلت 4 بينهم أب ونجلاه.
وأضاف عضو هيئة الدفاع أن أمن الانقلاب اقتحم قرية المنير واعتقل كلا من  رشاد شعراوي ونجليه حذيفة وعبيدة بعدما داهمت منزلهم وروعت النساء والأطفال، كما اعتقلت من أنشاص الرمل عبدالرحمن كمال الطالب بالفرقة الأولى في كلية نظم ومعلومات.

 

 

*الصهاينة يمازحون الخليج بثلاجة السيسي

غير مقبول التدخل في شئون ثلاجة رئيس دولة شقيقة”.. هذا ما شدد عليه الكاتب السعودي خلف الحربي، عقب التصريحات التي صدرت من أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، بشأن واقعة “ثلاجة السيسي” التي أثارت السخرية في الداخل والخارج، فيما توقع الجنرال الصهيوني رؤوفين باركو، الذي تولى مناصب رفيعة في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بأن يرد زعيم الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي، على مواقف دول الخليج الأخيرة منه بعنف شديد.
مزحة خشنة
وقال الحربي في مقال له نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية تحت عنوان “ثلاجات الدول الشقيقة!”: “انتشر مقطع فيديو لأمين منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني وهو يخطئ في اسم الرئيس التونسي ثم أراد تصحيح الخطأ بخطأ أكبر تمثل في مزحة خشنة –لمن هو في موقعه– تتعلق بثلاجة الرئيس المصري التي لم يدخلها غير الماء لمدة 10 سنوات!”.
وأضاف: “لكان من المقبول تدخله في شئون ثلاجة رئيس دولة عربية شقيقة، خصوصا أن حكاية الثلاجة الغريبة صدرت عن الرئيس المصري نفسه وليست من نسج الإعلام المعادي، لذلك من المتوقع أن يتحدث عنها الإعلاميون والمثقفون العرب باعتبار أن جميع الثلاجات العربية تفتح على بعضها البعض، ولكن إياد مدني هنا أمين لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير سابق ويدرك بحكم خبرته العريضة أنه في هذا الموقع لا يمثل رأيه الشخصي بل يقود منظمة تحاول بصعوبة أن تلملم شتات العالم الإسلامي الممزق وليست بحاجة أبدا للدخول في خلاف هامشي مجاني مع دولة عضو تعتبر من أهم ركائز العالم الإسلامي“.
ثلاجات مفخخة
ولان اسرائيل لها علاقات طيبة بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ولا تقبل له الاهانة هدد جنرال اسرائيلي بارز بارسال ثلاجات مفخخة لدول الخليج التي تسخر من السيسي بعد الفضيحة التي عرفت اعلاميا بثلاجة السيسي.
ويقول الجنرال الصهيوني في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم”: “على الخليجيين الذين يسخرون من ثلاجة السيسي أن يدركوا أنهم في حال اعتقدوا أن سلوكهم تجاهه سيفضي إلى إسقاط حكمه، فإنه لن يلتزم الصمت وسيرسل إليهم ثلاجات مفخخة“.
وهاجم باركو دول الخليج لموقفها التي وصفها بالسلبي من نظام السيسي، متهما إياها بـ “الانتحار“.
واستهجن باركو التحول في موقف دول الخليج من مصر، زاعما أن مصر هي الوحيدة القادرة على تمكين الخليج من مواجهة التهديد الإيراني، لا سيما في ظل انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة.
وشن باركو هجوما حادا على السعودية ، مدعيا أن موقفها من نظام السيسي يعود إلى صراع قديم على “الريادة في العالم العربي”، وأن السعوديين من خلال بخلهم الذي تمثل في تقليص الدعم المالي ودعم الوقود يهدفون إلى إهانة السيسي وتذكيره بأنهم مسؤولون عن إبقائه في الحكم.
ويشار إلى أن إسرائيل لها صلة قوية بقائد الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي ودوما ما تحفل الصحف الإسرائيلية بالتقارير والمقالات التي تساند الانقلاب.

 

*تعهدات السيسي.. وعود معسولة بالكذب البواح

مع اشتعال جديد في الأسعار وصعود تاريخي للدولار إلى 18 جنيها، تتزايد الشكوك لدى بعض الذين كانوا يأملون في تعهدات السيسي الاقتصادية.

والحقيقة أن السيسي منذ مجيئه وتعهداته لا تتوقف على وعوده المعسولة التي تخص الاقتصاد، بل تخطته إلى كافة مناحي الحياة في مصر، ليس أدناها تعهده بمنع التسريب في الثانوية العامة، وتحدته “شاومينج” أن يفعل ولم يستطع السيسي إنفاذ وعده، وليس أعلاها تعهده أثناء الترشح للرئاسة وحواره مع بعض الإعلاميين- منهم وائل الإبراشي- بـ”إنهاء السيطرة العسكرية على الدولة”، وهو ما عكسه بعد ذلك بسيطرته شبه التامة على تعيين العسكريين كوزراء ومساعدي وزراء، ومحافظين ونواب محافظين، ورؤساء هيئات قومية وأجهزة لا علاقة لها بالعسكرية من قريب أو بعيد.

الدولار والأسعار

في 13 أبريل الماضي، عقد السيسي اجتماعا لما يمسى بـ”الأسرة المصرية”، وتعهد فيه بألا ترتفع الأسعار حتى وإن ارتفع الدولار، قائلا “هذا وعد”، كما أعاد التعهد ذاته في خطابه بمناسبة عيد تحرير سيناء، في يوم 24 أبريل الماضي، حينما أعلن عن أن الحكومة والقوات المسلحة سيبذلون الجهود للحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها حتى لو ارتفع سعر الدولار، وهو ما لم يتحقق.

وفي يوم الثلاثاء 27 سبتمبر الماضي، قال السيسي للمرة الثالثة، خلال افتتاح مشروع سكني بمنطقة “غيط العنب” بالإسكندرية: “خلال شهرين على الأكثر، سيتم خفض سعر السلع بغض النظر عن سعر الدولار، عن طريق زيادة المعروض منها، وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري!”.

كما كرر وعوده في 15 أكتوبر الجاري، عندما خرج في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية ليعد الشعب مجددا بتخفيض الأسعار، قائلا: “سيتم اتخاذ إجراءات فعالة لضبط الأسواق والسيطرة على حركة الأسعار، مع الاستمرار في توفير السلع في جميع منافذ البيع في الجمهورية بالكميات التي تكفي حاجة المواطنين، وذلك ضمن إجراءات الحماية المصاحبة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي“.

فيما اعتبرت “المصري اليوم” أن البنك المركزي عجز عن اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة الارتفاع الجنوني لسعر الدولار حتى وصل إلى 18 جنيها، والذي يؤدى بدوره إلى ارتفاع هائل في الأسعار.

ويعتبر المراقبون أن وعود السيسي المعسولة بالسيطرة على الأسعار بدأت في 16 نوفمبر 2015، حينما أعلن- خلال كلمته بمناسبة إطلاق مشروعات تنموية بمدن القناة- أن أسعار السلع الأساسية ستنخفض في كل مصر خلال شهر ديسمبر 2015، من خلال نشر منافذ بيع ثابتة ومتحركة للسلع الغذائية تابعة للقوات المسلحة والحكومة.

وفي ذلك الوقت، كان سعر الدولار في السوق السوداء 9.5 جنيهات تقريبا، إلا أنه ارتفع إلى 11 جنيها لأول مرة، متسببا في موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار على عكس ما تعهد به السيسي.

قرارات فشنك

ومن بين القرارات التي اتخذها السيسي وكان ضمن وعوده الكاذبة بعدم رفع الأسعار، وساهمت في الرفع بشكل غير مباشر، رفع الجمارك في فبراير الماضي على السلع المستوردة من الخارج بنسب تتراوح بين 5 و10%، علما بأن 95% من السلع في مصر يتم استيرادها من الخارج، كما أن منتجي السلع المصرية يرفعون أيضا أسعار منتجاتهم بسبب الغلاء العام في البلاد، وارتفاع تكاليف الإنتاج، بحسب قولهم.

كما أصدرت وزارة الكهرباء قرارا بزيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 30%، وفي نهاية أغسطس الماضي، وتطبيق نظام الشرائح، وعلى غراره أقر قانون ضريبة القيمة المضافة رغم الاعتراض عليه وتسببه برفع الأسعار.

وباتت وعود السيسي موضع سخرية حتى الصحف العبرية، حيث قال “تسفي برئيل”، محلل الشؤون العربية بصحيفة هآرتس”: إن مصر بصدد مواجهة مشكلة جديدة تتمثل في عودة عشرات الآلاف من عمالها في ليبيا، مشككا في تعهد نظام السيسي بتوفير فرص عمل لهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

سخرية الأهالي

ولم تستطع صحف الانقلاب إخفاء صرخات الأهالي، ونقلت- في 30 يونيو الماضي- عدم ارتياح عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة لتصريحات السيسي بعدم تكرار تسريب الثانوية العامة، وقالت مريم منير: “إن السيسي برد قلبنا وطمنّا على مستقبل ولادنا”، فيما قال كريم منصور ولي أمر طالب: “إن السيسي سينفذ قراره العام المقبل، ولكن دفعة 2016 مستقبلها غامض بعد الظلم الذي تعرضت له“.

ونقلت الصحيفة- في تقرير بعنوان “«شاومينج» بعد تعهدات السيسي بمنع التسريب: «كده اللي جاي أصعب»”- عن الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، أن تصريحات السيسي، حول عدم تكرار تسريب الثانوية العامة هو عبارة عن مسكنات لأولياء الأمور ولامتصاص غضب الطلاب بعد نظاهراتهم الأيام الماضية.

 

*السيسي يتجه لبترول العراق مقابل “السلاح” بمباركة إيرانية

كشف وزير عراقي بارز في حكومة حيدر العبادي العراقية، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، عن أن زيارة وزير البترول في حكومة الانقلاب المصري طارق الملا، إلى العاصمة بغداد، أسفرت عن موافقة العراق تزويد مصر بالنفط مقابل محروقات ودفعات سلاح وذخيرة مصرية، وسيكون السداد آجل لفترة زمنية سيحددها الطرفان، حسب الاتفاق
وأكد الوزير العراقي، الذي رفض ذكر اسمه، أن العراق ستورد مليوني برميل نفط شهرياً لمصر عبر ميناء البصرة المطل على الخليج العربي بدعم فني ولوجستي من دولة خليجية لعملية النقل، كما تم الاتفاق على أن يكون ميناء العقبة الأردني ومن ثم نوبيع المصري الطريق الآخر لكن بعد إنهاء القوات العراقية بسط كامل سيطرتها على الطريق البري السريع بين بغداد والأردن مروراً بالأنبار من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية
وكان قد توجه وزير البترول الانقلابي لبغداد لبحث سبل الحصول على النفط العراقي مقابل النفط السعودي المتوقف على خلفية المشكلات الأخيرة بين النظامين
وأكد الوزير العراقي أن “الاتفاق يقضي بسداد مصر مستحقات النفط من خلال طريقين، الأول عبر نظام الدفع الآجل بسعر مخفض تقدمه بغداد إلى القاهرة وهو أقل من السوق العالمية بنحو 3 دولارات عن كل برميل، والثاني عبر توريد مصر للعراق مشتقات نفطية مختلفة يعاني من نقصها في السوق المحلية بسبب خروج أغلب المصافي عن الخدمة بفعل العمليات العسكرية، فضلاً عن شحنات سلاح وذخيرة يحتاجها العراق حالياً
وقال الوزير إن العراق بحاجة مستمرة إلى سلاح وذخيرة، ومصر أبلغت الحكومة أن لديها قدرة على تزويد العراق بها، فضلاً عن صيانة المعدات العسكرية وسيتم خصم قيمة السلاح من قيمة النفط المصدر إليها”، ما يعني أن مصر دخلت رسميا في التحالف الشيعي الذي تقوده إيران في العراق مقابل التحالف السني الذي تقوده تركيا والسعودية.
ووصف الخبير بالشأن السياسي العراقي محسن الأحمد، الاتفاق بأنه جرى بـ”مباركة إيرانية”، موضحا أنه لولا المباركة الإيرانية لن يوقع العراق مثل هذا الاتفاق خاصة وأن ملف النفط بات أحد أبرز ظواهر تبعية بغداد لطهران، وظهر ذلك مؤخراً في اجتماعات منظمة الدول المصدرة لنفط (أوبك) ومساعي خفض الإنتاج
وأضاف “القرار سياسي أكثر من كونه اقتصادياً وجاء رداً على السعودية قبل كل شيء، وقد يكون الاتفاق بداية لخطر على المجتمع المصري، فالجميع يعلم أن حكومة بغداد تمثل حالياً الأجندة الإيرانية
وكانت السعودية وافقت على تزويد مصر بـ700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهرياً لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق قيمته 23 مليار دولار بين أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه في شهر أبريل الماضي، إلا أن شركة أرامكو أعلنت عن وقف شحناتها إلى مصر الشهر الجاري.
وقال وزير البترول المصري، في تصريحات صحافية الثلاثاء الماضي، إنه “لا يوجد تأكيد بعد بشأن ما إذا كانت إمدادات المواد البترولية السعودية إلى مصر ستستأنف في شهر نوفمبر المقبل بعد تعليقها في وقت سابق من هذا الشهر“.
وأضاف الوزير المصري، على هامش مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية: “كان هناك تأخير في هذا الشهر، وربما في الشهر القادم، لكن العقد قائم، ولا يوجد ما يعوق التنفيذ في أي وقت“.
وتعاني مصر من أزمة طاقة خانقة، دفعتها إلى زيادة الاستيراد الفترة الأخيرة، وأعلنت الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية (إيجاس)، أخيراً، عن طرح أكبر مناقصة عالمية الشهر المقبل لاستيراد نحو 96 شحنة من الغاز المسيل خلال العام المقبل 2017، ويأتي ذلك رغم أزمة مالية خانقة تواجه البلاد دفعتها إلى التوجه إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى قروض أخرى من دول عربية ومؤسسات مالية دولية وإقليمية.
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية 3.58 مليارات دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 3.4 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي.

 

*أكاديمي أمريكي: السيسي فاشل ولكن نحتاجه

“مصر على حافة الأزمة”.. مقال جديد للاكاديمى الامريكي والتر راسيل ميد يشير فيه الى أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي صنيعة أمريكية، مؤكدا انه ليس لدى الادارة الأمريكية بدائل حتى الآن غير بقاء قائد الانقلاب في الحكم.

ولفت الكاتب الامريكي في مقاله الى الوضع المتردي في مصر والاوضاع المأساوية التي يمر بها الشعب المصري في ظل حكم الانقلاب ، قائلا:” حكومة السيسي بعيدة عن الكمال، ولكن لا توجد بدائل حقيقية وسيكون على الرئيس الأمريكي المقبل بحاجة إلى جعل بقاء السيسي وانعاش مصر”.

وأضاف الكاتب:” كل شيء ليس على ما يرام في مصر، كما تنفذ الحكومة تدابير التقشف التي لا تحظى بشعبية لدعم الاقتصاد المتعثر في البلاد”.

وأوضح: “إن هناك دعوات حاشدة في الشوارع للاحتجاج ضد الانقلاب ” ، مضيفا:” رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 25-40 في المئة في أغسطس والتدرج في فرض ضريبة القيمة المضافة 13٪ التي وافق عليها البرلمان في الشهر نفسه”.

وتابع قائلاً: “هذا الوضع سيدفع الناس أن تفعل أشياء سيئة”، مشددًا على أن مصر في حالة قيام ثورة جديدة فسوف تكون كارثة أكبر بكثير من أي شئ رأيناه في المنطقة.

ثورة الغلابة

ومع اقتراب يوم الحادي عشر من نوفمبر الذي يتنادى مصريون للتظاهر فيه ضد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تحت شعار “ثورة الغلابة”، تتزايد التساؤلات حول ما يثيره هذا اليوم. 

الدعوة للنزول يوم 11/11 تتزامن مع سلسلة متلاحقة من الأزمات التي بدأت بغياب حليب الأطفال، ثم الأرز والزيت، وأخيراً السكر الذي وصل سعر الكيلو الواحد منه 15 جنيهًا في سابقة تاريخية بمصر، وهي أزمات ترتبط في مجملها بالتداعي المستمر للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي؛ بسبب سياسات حكومة الانقلاب التي لا تتوقف عن تعويم الجنيه، لتوفير شروط قرض صندوق النقد الدولي (الدولار تجاوز 17 جنيهًا في السوق السوداء).

 

*يديعوت: الحكومة المصرية غرقت في سيول رأس غارب

قال “روعي كايس “محرر الشئون العربية بصحيفة “يديعوت أحرونوت” إن سكان مدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية لم يكونوا وحدهم من استيقظوا على موجة سيول الجمعة الماضية، فمثلهم أيضا سكان مدينة رأس غارب على ساحل البحر الأحمر بشمال شرق مصر، لكن بينما جرت السيطرة على الوضع في إيلات سريعا، فإن السيول في مصر التي شلت المدينة لساعات طوال حصدت أرواح 22 شخصا على الأقل فضلا عن إصابة 72 آخرين، مشيرا إلى أن غضب المصريين لم يتأخر في الوصول.
وتابع :”الصور التي وصلت من المدينة المصرية نهاية الأسبوع الماضي لم تدع مجالا للتشكيك في هول الكارثة، فبخلاف الخسائر الفادحة في الأرواح، أدت السيول لحصار السكان وانهيار المباني. وقطع الكهرباء والمياه عن أجزاء واسعة من المدينة. وفي ضوء الأضرار الهائلة التي وقعت، وجه مواطنون أصابع الاتهام تجاه الحكومة، في وقت يتصاعد فيه الهياج الشعبي في مصر ضد النظام في ضوء الوضع الاقتصادي الذي وصل لأدنى مستوياته“.
كايس” اعتبر أن ما زاد حدة الغضب هو رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، الذي زار وطاقمه المنطقة المنكوبة ولم يتمكن من استكمال زيارته، التي استمرت لأقل من نصف ساعة، نظرا لإغلاق المواطنين الطريق أمام موكبه والحيلولة دون وصوله لمركز المدينة. على حد قوله.
وختم محرر “يديعوت أحرونوت” بالقول :”لكن الغضب لم يبارح مكانه. في الوقت الذي تحدث فيه مواطنون من محافظة البحر الأحمر بغضب مساء السبت في برنامج بإحدى القنوات الفضائية، ترددت صيحات من الخلف “ارحل” دون أن يوضح مطلقوها من يقصدون. لكن يدور الحديث بلا شك عن حادثة أخرى لم ينجح فيها آداء النظام المصري في إرضاء المواطنين. ألقى مقدم البرامج وائل الإبراشي بالمسئولية على كاهل الحكومة والمحافظين، لكن ليس مؤكدا أن يخرج السيسي نظيفا من أزمة أخرى“.

 

*ماهينور المصرى جرائم الداخلية بحق المعتقلات…تم تهديد المتهمة باغتيال “بركات” بالاغتصاب

كشفت الحقوقية والناشطة السياسية ماهينور المصري، تفاصيل تخص الفترة التي قضتها في السجن إبان عام 2014 في أعقاب قانون التظاهر، مؤكدةً أن هناك تجارب ومشاهد مريرة شاهدتها خلال تواجدها بالسجن.

وقالت “المصري”، خلال حوار أجرته مع صحيفة “المونيتور” البريطانية، إن واحدة من أكثر تجاربها سوءًا في السجن عندما تمت غارة تفتيش مفاجئة ووجدوا دفتر يومياتها، حينها أخذوا الدفتر وطلبوا منها ألا تكررها وألا تضع أية اتهامات للضباط المشرفين على السجن في كتاباتها، وأضافت رأيت في سجن القناطر بعض السجينات المختفيات قسريًا منهم “هبة رفعت” إحدى المتهمات باغتيال النائب العام “هشام بركات”، وأيضًا “سارة” المتهمة بتفجير سفارة “النيجر”، وكانت آثار التعذيب واضحة عليهما إضافة إلى تعرضهما لتهديدات بالاغتصاب حتى أدليا باعترافات خاطئة، معتبرة أن وجود مرشح رئاسي من الشباب في الانتخابات الرئاسية القادمة أمر بعيد المنال.

وأضافت “المصري” اختلفت الطريقة التي تمت معاملتي بها في السجن على حسب مزاج رئيس قسم التحقيقات، في أول مرة كان العدد قليل، في المرة الثانية زاد عدد المسجونين حوالي 18 سجينة وأحيانًا يصل لتلاثين في الزنزانة الواحدة التي يبلغ حجمها حوالي 4×6 متر، مشيرةً إلى عدم وجود سرائر في سجن دمنهور بعكس سجن القناطر، علاوة على أن تصميم عنابر المسجونين السياسيين لا تحتوي على مصدر تهوية وانقطاع المياه شيء اعتيادي، لتواصل قدمت كثيرا من الشكاوى ولكن مفتش الشرطة أخذ الأمور بشكل شخصي، خاصةً مع اختلاف أسباب انقطاع المياه، فأحيانًا كان لعقاب السجينات، وأحيانًا بسبب خلافات مادية بين وزارة الداخلية ومسئولين المياه، بشكل عام لم تجد أي من محاولاتي.

وأوضحت “المصري” لم تكن تلك أكبر مشاكلنا، فحراس السجن لم يكونوا يستجيبون لتوسلاتنا للحصول على طبيب أو أخصائي في حالات الطوارئ، على الرغم من أن كثيرًا من السجينات لديهن مشاكل صحية خاصة، لتحكي عن تلك المرة عندما شب حريق في الزنزانة التي كانت بها والتي تعرف بزنزانة “الأخوات” نسبة لجماعة الإخوان المسلمين، ورفض حراس السجن مساعدتهن لأنه يوم العطلة مشيرة إلى أنهن تمكن من إخماد الحريق بأنفسهن بعد إصابة اثنتين من السجينات.

 

*الصحافة الإسرائيلية : السيسي يمر بأزمة داخلية غير مسبوقة في مصر

قال جاكي خوجي مراسل الشؤون العربية بصحيفة معاريف الإسرائيلية إن خطأ وحيدا وقعت فيه مقدمة نشرة أخبار في التلفزيون المصري تسببت بضجة كبيرة في بلاد النيل، لأنها وصفت محمد مرسي بالرئيس، وليس الرئيس المخلوع، مما أشار إلى حجم الضغط الذي يجد فيه نفسه نظام عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن منى شاكر مقدمة النشرة الإخبارية في القناة المصرية الأولى، ذكرت في نشرة الساعة الخامسة بعد ظهر أول أمس السبت أن مرسي رجل الإخوان المسلمين حوكم للمرة الرابعة على خلفية لائحة اتهامات متعددة، من بينها التخطيط لقمع مظاهرات أمام قصر الاتحادية وسط القاهرة، في ديسمبر/كانون الأول 2012.

وبعد لحظات قليلة من ذكر المذيعة لعبارة “السيد الرئيس محمد مرسي” تمت إزالة صورتها من شاشة التلفزيون الرسمية، وإبلاغها من رؤسائها في العمل أنها موقوفة على الفور إلى حين استيضاح حقيقة ما حصل.

وخلال ساعات، انتشرت القضية في جميع وسائل الإعلام المصرية، وتم اتهام المذيعة بالولاء لجماعة الإخوان، وقد فوجئت من حجم الضجة الكبيرة التي ثارت حولها بسبب خطأ غير مقصود، وأصابتها الدهشة من اتهامها بتعاطفها مع الإخوان المسلمين.

وأكد خوجي أنه من الواضح أن هذه الأزمة التي حصلت في التلفزيون المصري تعبر عن ضغوط كبيرة غير مسبوقة يحياها نظام السيسي لاسيما في معركته الداخلية، حيث يسعى أعداؤه في مصر للإطاحة بحكمه وزعزعة الاقتصاد وطرد السياح.

وختم بالقول إن الظروف الحالية التي تحياها مصر تعتبر لحظات بات يشعرون فيها بفقدان الصبر، بل إنهم باتوا مصابين بحالة من الهستيريا، وبات مرسي يعتبر كلمة السر للعدو الداخلي للسيسي، مما دفع مذيعة التلفزيون الرسمي لاعتباره في إحدى نشراتها الإخبارية بأنه المواطن المصري رقم واحد.

 

 

*قائمة بأسماء أبناء نواب “برلمان العسكر” لقبولهم بالشرطة

بدأ “برلمان العسكر” جمع قائمة بأسماء أبناء أعضائه بهدف التوسط لهم في اختبارات كلية الشرطة؛ بناءً على طلب من الأعضاء.

وقال مصدر مسئول في برلمان العسكر، في تصريحات صحفية، إن عددً من الأعضاء طالبوا علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، بالتوسط لقبول عدد من أبنائهم وأقاربهم في كلية الشرطة، مشيرًا إلى أن عدد طلبات الوساطة مرتفع  للغاية خلال الفترة الأخيرة. 

وأضاف أن هناك تكليفًا من جانب “عبد العال” للأعضاء بإعداد قائمة أسماء تقتصر فقط على أبنائهم وليس أقاربهم أو معارفهم للتوسط لها في كشف الهيئة.

 

*حكومة وبرلمان مصر: الكوارث من الله والإنجازات من السيسي !

اعتبر وزير مصري أن الكوارث من مشيئة الله، وأقوى من أي استعدادات، في وقت دافع فيه برلمانيون عن إنجازات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بينما تزداد فيه معاناة المواطنين من السيول بمحافظة البحر الأحمر، وتهدد محافظات جديدة، في حين خرج رئيس مدينة رأس غارب ليصرح بأنه كان غارقا لولا إنقاذه، ومن جهته قال محافظ البحر الأحمر إن السيول التي ضربت المدينة تشبه تسونامي“.
يأتي هذا في وقت، كشف فيه رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، سامح صقر، أنه يوجد 11 محافظة في مصر معرضة لمخاطر حدوث سيول بها، وأنه تم تحديدها في محافظات الوجه القبلي (الصعيد) وسيناء والبحر الأحمر.
وأوضح صقر أن المحافظات المعرضة لحدوث السيول بالصعيد يصل عددها إلى سبع محافظات بالإضافة إلى شمال وجنوب سيناء التي تعتبر الأكثر حدة من الشمال، وكذلك البحر الأحمر، والعين السخنة وطول امتداد ساحل البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء، ومنطقتي حلوان والمعادي بمحافظة القاهرة.
بدر: الكوارث من الله.. ونشطاء يسخرون
وبعد طول صمت، برر وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، التقصير الحكومي في مواجهة أزمة السيول، بالقول إن الحكومة بدأت اعتبارا من يوم 4 أغسطس الماضي استعداداتها لمواجهة السيول المتوقعة، لكن السيول الغزيرة التي هطلت مؤخرا على محافظات عدة كانت بكميات كبيرة حالت دون منع آثارها.
وأضاف بدر، أمام الجلسة العامة لمجلس نواب ما بعد الانقلاب، الأحد، أن الكميات كانت كبيرة للغاية، وأن الكوارث الطبيعية تكون من مشيئة الله، وأقوى من أية استعدادات، متابعا أن مصر ليست أول دولة تتعرض لسيول بهذا الكم، وأن هذا حدث من قبل في أمريكا، وأطاحت بالبيوت والمساكن.
وأكد أن ما حدث في هذه الأيام هو هطول السيول بكميات كبيرة وصلت يوم الخميس الماضي إلى 100 مليون متر مكعب مياه في يوم واحد في محافظة البحر الأحمر حسب تقديرات أجهزة وزارة الري، زاعما أن هذا الكم لا يقدر أن تتحمله أية سدود أو استعدادات.
وسخر نشطاء من تصريحات الوزير، وانتقدوها بشدة.
وقال مصطفي سلامة النجار: “ما شاء الله عليه.. الإيمان هيفوت منه.. الكوارث من الله.. أما الإنجازات فهي للسيسي.. هي فين الإنجازات لما الزيت بقي اللتر ب 22 جنيها. والعدس 23 جنيها والدولار 18 جنيها.. بالإضافة إلي أن البلد غرصت في الطين“.
وقال مجدي النخيلي (جامعة عين شمس): “الكوارث بمشيئة الله سبحانه القادر.. والفساد والإهمال من يد البشر.. أليس كذلك يا مؤمن؟“.
وقال محمد بلتاجي (محاضر في مجال التنمية البشرية): “لا رحم الله والدك.. كان نسخه من غبائك.. علاوه على بذاءته.. ألا يوجد في مصر غير هذه الوجوه الكالحة؟“.
بينما قال أحمد سعد: “تلاميذ طبيب الفلاسفة“.
رئيس “رأس غارب”: “كنت غرقان وتم إنقاذي
وبعد انتقادات عدة وجهت إليه، خرج أخيرا، رئيس مدينة رأس غارب، اللواء أركان حرب محمد حلمي، ليرد، في مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسؤوليتى”، على الاتهامات التى وجهها مواطنو المدينة لعدم نزوله إلى الشارع لتفقد أحوالهم.
وقال: “اللي عنده حالة وفاة في بيته بيبقى واقف على قدم وساق، استحالة يبقى فيه كارثة بهذا الحجم في المدينة، والمسؤولين ما يكونوش موجودين، بدأنا أعمال الإنقاذ لأكثر من 12 ساعة، وواجهنا 120 كليومتر مكعب مياه، كانت بسرعة 150 كيلومترا في الساعة، أنا نفسي كنت غرقان في المياه، وتم إنقاذي باستخدام أحد اللوادر“.
وأضاف حلمى: “إحنا موجودون مع الأكثر ضررا، فيه طرق اتقفلت بارتفاعات تصل إلى أكثر من 4 أمتار، جميع المرافق وقفت، الإمكانات المتاحة في هذا التوقيت لم تكن على قدر مواصلة كارثة بهذا الحجم، فطلبنا مساعدات من الجهات الأعلى“.
وعن عدد الوفيات أردف قائلا: “حجم الوفيات عندنا عشرة فقط، وهو رقم قليل بالنسبة للكارثة دي، لأن سيول زي دي كان ممكن يموت فيها المئات، وهيئة الأرصاد الجوية لم تحذرنا من حدوث سيول، وكان الموقف العادي أن هناك غيوما وأمطارا“.
محافظ البحر الأحمر: تعرضنا لطوفان يشبه “تسونامي
وفي السياق التبريري نفسه، قال محافظ البحر الأحمر، اللواء أركان حرب، أحمد عبدالله، إن مدينة رأس غارب تعرضت لطوفان يشبه الكوارث العالمية مثل تسونامي”، وغيرها.
وأضاف، في لقائه مع برنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر، الأحد، أن المحافظة نفذت خطة حماية من السيول منذ تنبيه هيئة الأرصاد الجوية، قائلا: “رصدنا كل الإمكانات الموجودة بالمحافظة والجهات المعنية المختلفة لمواجهة هذا الخطر“.
وتابع: “بالرغم من تعرض الكثير من مدن المحافظة للسيول، إلا أننا تمكنا من استعادة كفاءتها كلها بشكل سريع، بفضل التجهيز المسبق لهذه الأزمة، وبالفعل تم إعادة حركة المرور واستعادة الكهرباء والمياه بجميع المناطق“.
وأردف أن المحافظة سقط عليها كمية كبيرة جدا من الأمطار تقدر بـ200 مليون متر مكعب منذ صباح يوم الأربعاء وحتى مساء الخميس، مضيفا أن ارتفاع السيول تجاوز المترين وبسرعة 30 كيلو مترا في الساعة.
موسى: مليار السيسي للكوارث “اتصرف فين
وفي سياق متصل، طالب الإعلامي أحمد موسى بالتحقيق في مصادر إنفاق المليار جنيه التي خصصها السيسي العام الماضي للكوارث الطبيعية.
وقال موسى في برنامج، عبر فضائية “صدى البلد”: “الرئيس العام الماضي بعد كارثة الإسكندرية والبحيرة خصص مليار جنيه للكوارث الطبيعية، وانا بسأل سؤال وعايز حد يجاوبني: هل تم انفاق المليار جنيه في الجهات المخصصة ليها؟ الإجابة: لا”، مضيفا: “فيه أمور غريبة ومحدش عمل شغله صح واتصرف منها 200 مليون“.
وقال موسى: “ده فيه أرقام بتنضرب ومعلومات غلط وحاجات بتطلع كده.. كلام فارغ يعني.. الوزارات المعنية مخدتش الفلوس دي عشان تحمي الناس“.
حقوق النواب: تشويه حكومي لإنجازات السيسي
وغير بعيد، وفي مجلس النواب، هاجم وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، النائب محمد الغول، أداء الحكومة في التعامل مع كارثة السيول، واصفا إياه بـ”البارد وغير المرضي”، مؤكدا أن أداء الحكومة في كارثة السيول يشوه إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا يليق به، وبالمصريين، على حد وصفه.
وأضاف الغول، في تصريحاته لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “إم بي سي مصر2″، الإثنين، أن هناك قصورا واضحا من محافظ قنا بعدم غلق طريق قنا سفاجة، والتسبب في جرف مياه السيول لأتوبيسين وعدد من السيارات الملاكي بدعوى عدم تلقيه إخطارا بغلق الطريق.
وأشار لتقدمه بطلب إحاطة واستجواب بشأن قصور المحافظين في التعامل مع كارثة السيول، وفق قوله.
الوزراء: انتهينا من تنفيذ 160 مشروعا
لكن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حسام القاويش، ردَّ على الاتهام السابق بالقول إن الحكومة وضعت خطة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول منذ عام 2014 لتنفيذها على مدار خمس سنوات، وإنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 160 مشروعا بقيمة ملياري جنيه خلال العامين الماضيين.
وأضاف أنه سيتم في خلال الثلاث سنوات المقبلة الانتهاء من تنفيذ مشروعات أخرى بقيمة مليارين و200 مليون جنيه، وذلك بعدد من المحافظات.
وأكد القاويش، في مداخلة لبرنامج “يوم بيوم”، عبر فضائية “النهار اليوم، مساء الأحد، أنه تم تخصيص 4 مليارات و200 مليون جنيه؛ لحماية عدد من المناطق والمحافظات من أخطار السيول، ومنها شمال وجنوب سيناء والساحل الشمالي، ومرسى مطروح، ومناطق بالدلتا، والصعيد
المنجزين العرب”: السيسي شخصية 2016
إلى ذلك، تنظم مؤسسة “المنجزين العرب”، (التي اصطنعتها المخابرات المصرية) احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة، لتوجيه الشكر للسيسي، على النجاحات والإنجازات التي حققها على أرض مصر، وفق بيان أصدرته، الأحد.
وأعلن رئيس مجلس أمناء المؤسسة، سامح لطفي، أنه سيتم تدشين كتاب تذكاري ضخم، يصل وزنه إلى 73 كيلوجراما، بعنوان “شكرا قائد الإنجازات”، في إطار اختيارها للسيسي “شخصية الإنجازات لسنة 2016“.
وأشار لطفي، في بيانٍ المؤسسة، إلى تدشين مبادرة تحمل الاسم ذاته، على أن يتم من خلالها إلقاء الضوء على الإنجازات التي تحققت، وتعريف المواطنين بالتحديات التي تواجه الدولة، مدعيا أن هناك أكثر من مجال شهد إنجازات غير مسبوقة، حسبما قال.
وكانت محافظة البحر الأحمر قد تعرضت لسيول خلفت نحو 27 قتيلا، و80 مصابا، وتسببت في تدمير عشرات البيوت وإتلاف أراض زراعية وقطع التيار الكهربائي، كما واجهت مدن بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء عزلة تامة بعد توقف حركة السفر على الطرق المؤدية إليها.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، أن “الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لتعويض كل من تضرروا من السيول، بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون جنيه لاستعادة كفاءة البنية الأساسية بشكل عاجل بالمناطق المتضررة من السيول“.
إلا أن إسماعيل شريف، لم يتمكن من استكمال جولته في مدينة “رأس غارب، السبت، بعدما منعه الأهالي الغاضبون من إيقاف موكبه، واضطروه إلى تغيير وجهته.

 

*هل يخشى السيسي ثورة غلابة حقيقية في 11/11؟

مع اقتراب يوم الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الذي يتنادى مصريون للتظاهر فيه ضد نظام عبد الفتاح السيسي تحت شعار “ثورة الغلابة”، تتزايد التساؤلات حول ما يثيره يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، أو ما بات يرمز إليه بـ(11/11)، من خطر على النظام المصري الذي تجاوز دعوات سابقة للتظاهر.

اللافت في دعوات التظاهر يوم 11/11 هو أنه لا توجد جهة أو حركة أو تيار واضح يمكن القول إنه يقودها، كما أنها تلقى ترحيباً كبيراً في الشارع المصري وبين البسطاء، فضلاً عمّا نالته من زخم على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم ما نالها من تشكيك.

وفيما بدا محاولة لتخفيف الاحتقان لدى الشباب تحديداً، قال السيسي، يوم الخميس الماضي، إنه سيراجع قانون التظاهر، وألمح إلى عفو محتمل عن الشبان المسجونين من دون اتهام.

وفي حديثه في مؤتمر للشباب في شرم الشيخ، قال السيسي إن لجنة ستراجع حالات الشبان المحتجزين رهن المحاكمة وستقدم نتائجها خلال أسبوعين كي تتخذ الرئاسة الإجراء المناسب.

دعوات متصاعدة

لكن يبدو أن وعود السيسي لم تعد تملك تأثيراً يذكر، سواء لدى الشباب أو لدى بسطاء المصريين الذين طالما رقصوا له وحملوا صوره في الشوارع والميادين بعد انقلابه على الرئيس محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر) في يوليو/تموز 2013؛ فمع الارتفاع المطرد وغير المسبوق في أسعار السلع الضرورية وغياب بعض هذه السلع من الأسواق، بدأت أصوات الفقراء تعلو على غير العادة.

الدعوة للنزول يوم 11/11 تتزامن مع سلسلة متلاحقة من الأزمات التي بدأت بغياب حليب الأطفال، ثم الأرز والزيت، وأخيراً السكر الذي وصل سعر الكيلو الواحد منه 15 جنيهاً في سابقة تاريخية بمصر، وهي أزمات ترتبط في مجملها بالتداعي المستمر للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي؛ بسبب سياسات الحكومة التي لا تتوقف عن تعويم الجنيه؛ لتوفير شروط قرض صندوق النقد الدولي (الدولار تجاوز 16 جنيهاً في السوق السوداء).

وكما هو الحال دائماً، تدخلت القوات المسلحة لتفكيك هذه الأزمات فوفرت حليب الأطفال وبدأت في توفير بعض السلع الأخرى، وإن كان تدخلاً لا يخلو من مكاسب مادية ضخمة.

وعد ووعيد

ورغم محاولات النظام الواضحة لإبطال مفعول دعوات التظاهر، وحرصه على امتصاص غضب الشعب من خلال شن حملات على محتكري بعض السلع وتوزيع الكميات المضبوطة على منافذ البيع الحكومية من خلال القوات المسلحة، وكذلك توزيع إعانات شهرية عاجلة على كثير من الأسر (الإعانات تراوحت بين 950 و1450 جنيهاً تصرف كل ثلاثة أشهر)، إلا أن أحاديث الرجل الأخيرة لم تخل من مسحة تهديد واضحة بأن سقوط السيسي يعني سقوط الدولة.

هذه المعادلة التي تربط بين سقوط السيسي وسقوط مصر ليست جديدة، فقد قالها السيسي في بداية حكمه: “هذه المرة لن يكون هناك إسقاط للنظام. سيكون هناك إسقاط للدولة“.

لكن الجديد هذه المرة هو أن السيسي هدد ضمنياً (خلال افتتاحه أحد المشروعات أواخر سبتمبر/أيلول الماضي) بنشر الجيش في مصر خلال ست ساعات، قبل أن يقولها صراحة: “لو حالة الدولة اتهزت، لا هاتنفع لينا ولا لحد تاني”، وهو حديث لا يخلو من خوف رغم ما فيه من تخويف.

أنا مش بخوف حد، بس هناك تخطيط إن الجيش يفرد في مصر خلال 6 ساعات، لحماية الدولة.. ماحدش يفتكر إننا هنسيبها تضيع مننا ونضيع الناس معانا، أنا مسؤول أمام الله وأمامكم والتاريخ لآخر لحظة”. كان هذا نص ما قاله السيسي.

ومع ارتفاع الأصوات المؤيدة للنزول إلى الشوارع يوم 11/11، بدأت وسائل الإعلام المؤيدة للسيسي تحذر المصريين من الاستجابة لهذه الدعوات، التي وصفتها بـ”المشبوهة”، وقالت إنها “جزء من المخطط التخريبي لإسقاط مصر“.

تباين

حركة “الغلابة” وضعت شعار “ثورة في كل شوارع مصر، على صفحتها في فيسبوك، وهو الشعار الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تبدأ الحركة بتدوين شعاراتها في الشوارع والميادين داعية للنزول يوم 11/11، ثم تقوم بتصويرها ونشرها لتحفيز الناس على النزول.

لكن هناك مَن يقلل من أهمية هذه الدعوات، ويرى أن الاستجابة لها ستكون ضعيفة، كما حدث في دعوات سابقة كانت آخرها تظاهرات 15 أبريل/نيسان الماضي؛ اعتراضاً على تسليم جزيرتي “تيران وصنافير” للجانب السعودي، حيث تعاملت قوات الأمن مع هذه التظاهرات بقسوة، وألقت القبض على نحو 300 شاب، قُدم أكثر من 200 منهم لمحاكمات عاجلة.

ورغم وضوح صدى هذه الدعوات في تصريحات النظام وتحركاته، إلا أن السيسي نفسه توقع (في حوار أجراه مع ثلاث صحف حكومية الشهر الجاري) فشل ما تعرف بـ”ثورة الغلابة“.

وفيما بدا أنه تهديد ضمني جديد، أضاف السيسي: “الشعب المصري يدرك محاولات إدخال مصر إلى دوامة الضياع، ويصر على عدم الدخول إلى هذه الدوامة“.

قلق السيسي ممّن أسماهم “أعداء الداخل” لا يمكن تفسيره بعيداً عن الدعوات المتصاعدة للنزول يوم 11/11، خاصة أنه أكد بقوله: “أحد عوامل عودة الاستقرار إلى الداخل هو وعي المصريين بقيمة الأمن والاستقرار في بلدهم، وليس فقط نتيجة جهد مؤسسات الدولة. أعتقد أن المصريين يرفضون الدخول في دوامة الضياع التي يخطط لها البعض“.

مؤشرات على القلق

وخلال الأسابيع القليلة الماضية تناول عدد من الصحف الحكومية أنباء عن تعليمات صدرت لأجهزة الأمن بتوسيع دائرة “الاشتباه السياسي” والاستيقاف الفوري للشخص المشتبه به، والكشف عنه جنائياً، بالإضافة إلى فحص متعلقاته، مثل هاتفه المحمول والذى يعد كلمة السر فى إسقاط المحرضين على التظاهر.

المحطات الإعلامية الموالية للسلطة التي سارعت هي الأخرى للتخويف من تظاهرات 11/11، وإلقاء التهم المسبقة على من سيشارك فيها، تعكس هي الأخرى حالة قلق من تنامي هذه الدعوات ورغبة في إبطال مفعولها، ولعل هذا ما دفع أحمد موسى (أحد أبرز مؤيدي السيسي) إلى إطلاق وسم بعنوان “لا للفوضى يوم 11/11″؛ محذراً المصريين من المشاركة فيه.

 

 

 

ثلث الشعب المصري مهدد بالفناء بسبب الفقر.. الثلاثاء 25 أكتوبر.. نزوح جماعي لأهالي غرب رفح

نزوح جماعي لأهالي غرب رفح

نزوح جماعي لأهالي غرب رفح

نزوح جماعي لأهالي غرب رفح

نزوح جماعي لأهالي غرب رفح

ثلث الشعب المصري مهدد بالفناء بسبب الفقر.. الثلاثاء 25 أكتوبر.. نزوح جماعي لأهالي غرب رفح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* قوات الأمن تطلق الرصاص لتفريق الأهالي بعد اعتقال أحد رافضى الانقلاب بالشرقيه

اقتحمت قوات أمن الانقلاب قرية العدوة مسقط راس الرئيس مرسى بههيا فى الشرقية قبيل عصر اليوم الثلاثاء بعدد من المدرعات والسيارات الشرطية وداهمت عدد من المنازل واعتقلت مدرس للغة الفرنسية 

وبحسب شهود العيان فإن القوات أطلقت الرصاص الحى فى الهواء لإرهاب الاهالى الذين تجمهروا مستنكرين اقتحام القرية واعتقال الهادى عمران بعد مداهمة منزله 

 

 

*الانقلاب يخفى 3 من أسيوط والقليوبية والشرقية

لليوم السابع عشر تصر قوات أمن الانقلاب على الاستمرار فى جريمة الإخفاء القسرى لأحمد مجدى 29 سنة أعمال حرة، ومتزوج ولديه طفلان، ابن قرية غزالة التابعة لمركز الزقازيق منذ اختطافه أثناء زيارة شقيقه المعتقل بقسم ثان الزقازيق بتاريخ 9 أكتوبر الجارى واقتياده لجهة غير معلومة فى جريمة ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم.
ومنذ اختطاف الشاب حررت أسرته عدد من التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أى استجابة معها أو ذكر أسباب اختطافه بشكل تعسفى يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية ويعكس تصاعد الجرائم والانتهاكات من قبل قوات أمن الانقلاب لإرهاب جموع الشعب المصرى الرافض للظلم.
أسرة الشاب المختطف أكدت على مساندتها له وطرق جميع الأبواب القانونية والحقوقية والإعلامية حتى يتم رفع الظلم الواقع عليه ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجريمة محملة سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامته.
أيضا لليوم الـ18 تواصل سلطات الانقلاب بالقليوبية جريمة الإخفاء القسرى للشاب محمد مجدى عبدالكريم 30 سنة، من مدينة الخانكة متزوج ولديه بنت عمرها سنة ويعمل بالأعمال الحرة، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازه منذ أن تم اختطافه بشكل قسرى.
ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وحملها المسؤولية عن سلامة الشاب “محمد مجديوطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
كما تخفى سلطات الانقلاب بأسيوط المهندس “عبدالفتاح شاهين” 60 عاماً، ويقيم بقرية “الشوبك” التابعة لمركز “شبين القناطر” منذ اختطافه من محل عمله بمحافظة “أسيوط”، حيث يعمل مهندساً زراعياً في مجال المخصبات والمبيدات وتم اقتياده لجهة مجهولة.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت نجل المهندس عبدالفتاح مطلع أكتوبر الجاري، وهو طالب الماجيتسير والباحث/ يحيى عبدالفتاح شاهين 24 عاما، وتم إخفاؤه قسرياً لمدة 17 يوما وظهر أول أمس  في نيابة شبين القناطر التى قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

 

*أمن الانقلاب يقتحم قرية العدوة ويختطف مدرس ويطلق الرصاص الحي علي الأهالي

اقتحمت عصر اليوم، قوات أمن الإنقلاب بمحافظة الشرقية بعدد من المدرعات والقوات الخاصة، قرية العدوة بههيا مسقط رأس الرئيس محمد مرسي، واطلقت الرصاص الحي في الهواء لترويع المواطنين، واعتقلت “مدرس” بعد إقتحام منزله وتحطيم كامل اَثاثه، وترويه أهل بيته.
وبحسب شهود عيان فإن قوات أمن الإنقلاب العسكري، إقتحمت عصر اليوم، بعدد من المدرعات والقوات الخاصة، قرية العدوة بههيا مسقط رأس الرئيس محمد مرسي، وحاصرت منزل “مدرس” وداهمته، وحطمت كامل محتوياته، وروعت أهل بيته، ما دفع أهالي القرية الغاضبون من الممارسات الإجرامية لداخلية الإنقلاب، من التجمهر حول القوات لمحاولة تحرير المعتقل، فردت داخلية الإنقلاب بطلاقات الرصاص الحي لتفريق أهالي القرية، وفروا هاربين واقتادوه لجهة غير معلومة.
واعتادت قوات أمن الإنقلاب العسكري بالشرقية إقتحام قرية الرئيس مرسي، لمرات متتالية كان اَخرها منتصف الشهر الجاري، عندما داهمة منزل السيدة عزة مرسي شقيقة الرئيس وإعتقال نجلها بلال أحمد، ويأتي ذلك للحد من الحراك الثوري المتصاعد بمسقط رأس الرئيس مرسي بالليل والنهار، والرافض لحكم العسكر المطالب بعودة الشرعية.

 

*صيادو برج رشيد يرفضون فرض قيود ومبالغ كبيرة عليهم لممارسة الصيد

تعنت داخلية الانقلاب وحرس الحدود في منح رخص الزوادك لصيادى رشيد وفرض إشتراطات إضافية ومبالغ مالية تتجاوز عشرة الاف جنية، تسبب في إثارة غضب الصيادين بمنطقه برج رشيد بمحافظة البحيرة .
ورفض الصيادين أسلوب العقاب الجماعي لهم بعد كشفهم لتقاعس خفر السواحل عن انقاذ ضحايا مركب رشيد الغارقة منذ اسابيع قليلة.
وقال احد الصيادين “هم بيعملوا كده علشان قولنا كلمة حق هم السبب فى غرق الناس” وقال اخر “لما يطلبوا منى شوية اجهزة للمركب بـ 10000 جنيه يبقى هصرف اللى بيطلع من المركب على المركب واولادي ياكلوا منين“.
يذكر أن صيادى رشيد هم الجهة الحقيقية التي ساهمت فى انقاذ عدد من ضحايا مركب  الهجرة غير الشرعية التي غرقت قبالة سواحل المدينة منذ عدة أسابيع.
كما أنهم كشفوا تواطؤ حرس الحدود وعدم تحركهم لإنقاذ الشباب والأهالي في جريمة غرق المركب، وما كان من سلطات الانقلاب إلا أن قامت بتهديد الصيادين  بسحب الرخص حال تدخلهم لانقاذ الغرقى.

 

 

*أهالي قرية بالشرقية يقاطعون مياه الشرب بعد إختلاطها بالمجاري

 قاطع أهالي قرية كفر حمودة التابعة لمدينة ههيا بالشرقية، مياه الشرب، القادمة من محطة المياه التي تعذي القرية، بعد الكارثة الصحية التي تتربص بهم، وخشية تعرضهم للتسمم، بعد تلون المياه باللون الأصفر، وتغير طعمها ورائحتها، فضلا عن إرتفاع نسبة العقارة بها بصورة تجعلها أشبة بمياه المجاري، وسط غضب عارم من الأهالي بعد تجاهل المسئولين بمياه الشرب والمحليات والصحة، لشكواهم العديدة، وسط حالة من الإستهانة والإستخفاف الخطيرين بحياتهم.
وقال العديد من أهالي القرية، أن مياه الشرب القادمة من محطة المياه التابعة لشركة مياه الشرب، والتي تغذي القرية، لا تصلح للاستخدام الاَدمي، لانها أشبه بمياه الصرف الصحي من حيث اللون الشديد الصفرة، والرائحة واللون الكريهين، ما يجعلهم عرضة للإصابة بالتسمم والأمراض الفتاكة مثل الفشل الكلوي وغيرها، مؤكدين تقدمهم بالعديد من الشكاوي للمسئولين عن مياه الشرب، والصحة والمحليات بحكومة الإنقلاب بالإضافة لمحافظ الشرقية دون جدوي

 

*حجز طعن هزلية “التخابر مع حماس” للحكم والنيابة توصي بإلغاء الأحكام

حجزت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في هزلية التخابر مع حركة حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيران إبان ثورة 25 يناير 2011، للحكم بجلسة 22 نوفمبر المقبل.
وقد أوصت نيابة النقض، أمام المحكمة خلال جلسة اليوم، في رأيها الاستشاري بقبول الطعن المقدم على كافة الأحكام الصادرة، وطالبت بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
ودفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال مرافعتها أمام محكمة النقض، بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة ولائيًا لنظر القضية، لأن الرئيس محمد مرسي لم يتنح عن الحكم. أو يتنازل عنه، وإنه ما زال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن الرئيس مرسي لم يتنح أو يتنازل عن سلطاته كرئيس، لأن زوال الصفة لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة. وطالبت هيئة الدفاع بضم ملف قضية اقتحام السجون إلى ملف هزلية التخابر لوحدة الموضوع بينهما.
وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة “أول درجة”، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة الرئيس مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان”، د.محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 غيابيًا) بالإعدام شنقاً، في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات. واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يومًا، حيث بدأت أولى الجلسات في 16 فبراير 2014.
وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن قراره جاء بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو، وصدر الحكم.

 

*تراجع إيرادات قناة السويس بـ2.1% رغم فنكوش السيسي

كشفت بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في حكومة الانقلاب، استمرار الخراب في إيرادات قناة السويس رغم الترعة التي نهب في فرها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي 68 مليار جنيه من أموال المصريين.
وقال بيان مركز معلومات “الوزراء” إن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة 2.1% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.
وبلغت الإيرادات نحو 3.366 مليارات دولار، مقابل نحو 3.439 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2015، بتراجع نحو 2.1%.
ويأتي التراجع، على الرغم من افتتاح تفريعة جديدة لقناة السويس في أغسطس 2015، وتوقعت الهيئة حينها ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023، بحسب ما زعمه قائد الانقلاب خلال بيع الوهم للمصريين.
وبدأ وفد من هيئة قناة السويس والبنك المركزي المصري، الاثنين، جولة أوروبية تشمل فرنسا وسويسرا والدنمارك لاستطلاع رأي الخطوط الملاحية الكبرى، بحسب صحيفة الأهرام المصرية (حكومية).
وتهدف الجولة إلى الترويج لفكرة تحصيل رسوم العبور من قناة السويس من السفن التابعة لهذه الخطوط، لمدة ثلاث سنوات مقدماً، بغرض تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي من العملات الصعبة.

 

*وقف صرف ألبان الأطفال المدعمة في الجمع والعطلات

أكدت نقابة الصيادلة أن وزارة الصحة في حكومة الانقلاب أرسلت خطابا لها، اليوم الثلاثاء، أوضحت فيه أنه تم إرسال فاكس لجميع المديريات بالمحافظات المختلفة لتوضيح نظام العمل بمراكز صرف الألبان، وتأكيد أنه لا يوجد صرف للألبان فى أيام الجمع والعطلات الرسمية.

ويتم صرف ألبان الأطفال في المواعيد الطبيعية من 8 صباحا إلى 2 مساء، وإلغاء العمل في الجمع والعطلات الرسمية، مع ضمان صرف الألبان لكل المترددين في تلك الفترة.

وقررت وزارة الصحة، أغسطس الماضي، مد أوقات العمل بمراكز صرف الألبان بإدارة الرعاية الأساسية التابعة للوزارة حتى الـ8 مساء، والعمل أيام الجمع والعطلات لسد الطلب الكبير على ألبان الأطفال المدعمة خلال أزمة نقص الألبان.

وكانت القوات المسلحة قد وعدت بتوفير 30 مليون عبوة لبن أطفال للصيدليات، بتخفيض 50% عن أسعار الألبان الأخرى، بعد قطع أمهات الأطفال الطريق أمام مستشفى معهد ناصر والشركة المصرية لتجارة الأدوية، بعد اتخاذ وزارة الصحة تدابير جديدة لصرف الألبان، اعتبرها البعض تعسفية، وتم تخفيفها فيما بعد، وهو ما أدى الى حل جزئى للأزمة.

 

*إضراب معتقلى قسم العاشر احتجاجا على الزيارة خلف القضبان

دخل المعتقلون بقسم أول العاشر من رمضان فى إضراب عن الزيارة، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على قرار مسئولى القسم بأن تكون الزيارة من خلف الأسلاك والقضبان الحديدية.
وقال أهالى المعتقلين، إن ذويهم دخلوا فى إضراب عن الطعام احتجاجا على قرار المسئولين في القسم بأن تكون الزيارة من خلف الأسلاك الحديدية بشكل مهين، وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وأضاف أهالى المعتقلين أن إدارة القسم منعت دخول الطعام والملابس والدواء للمعتقلين، اليوم، بعد إعلانهم الدخول فى إضراب عن الزيارة، وقاموا بحملة تفتيش بشكل همجى على زنازين المعتقلين وجردوها من متعلقاتهم الشخصية.

وحملت رابطة أسر المعتقلين بالعاشر من رمضان سلطات الانقلاب المسئولية عن الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحق المعتقلين، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل وتوثيق هذه الجرائم، واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم.

 

*مصر تتصدر عالميا في الكوارث الإنسانية وتتراجع في التعليم والعدالة

كشفت تقارير دولية عن تراجع مصر في كثير من المجالات بعد الانقلاب، مثل التعليم والعدالة والاقتصاد، فضلا عن تصدرها قائمة أكثر الدول تعرضا للكوارث الإنسانية على مستوى العالم.

ولم يدر بخلد أكثر المتشائمين في مصر أن تتدهور أحوال البلاد في كل شيء، وتصبح مصر في ذيل الأمم في الإيجابيات، وتعتلي القمة في السلبيات، بيد أن ما كان خيالا بالأمس أضحى في عهد الانقلاب واقعا ملموسا، وإن كان مر المذاق، بحسب تقرير بثته قناة مكملين.

واحتلت مصر المرتبة الأخيرة عالميا في مؤشر الحكومة المفتوح من بين 113 دولة شملها تقرير سيادة القانون، الصادر عن مشروع العدالة العالمي، ويقيس سيادة القانون درجة إعلام الحكومة مواطنيها بالقوانين وحقوقهم الشخصية وجودة المعلومات الحكومية المنشورة، وجاء ترتيب مصر متأخرا عن دول مثل لبنان وباكستان وزيمبابوي.

وتوالى سقوط الدولة المصرية على يد نظام السيسي، واحتلت مصدر المركز العاشر بعد المائة عالميا في نزاهة القضاء، والمركز قبل الأخير في جودة التعليم من إجمالي 140 دولة، فضلا عن تصدرها المركز الأخير بلا منازع في جودة الإدارة المدرسية.

ولم يكن غريبا في الوقت الذي تشهد فيه الدولة انهيارا اقتصاديا تاما أن تحتل المركز الخامس عشر بعد المائة في تقرير التنافسية العالمية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي أوضح أن الدولة عاجزة عن خلق النمو وتوفير فرص عمل للشباب.

ولم تحتل المحروسة المراكز الأولى في أي من المؤشرات سوى تلك التي تعمل على قياس الكوارث الإنسانية، حيث احتلت المركز الأول في عدد ضحايا حوادث الطرق، حسب إحصائية منظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط، بحوالي 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويا، متصدرة قائمة الدول الأسوأ عالميا في حوادث الطرق بمعدل وفيات مرتفع جدا، وشهد العام المنقضي أكثر من 10 آلاف حادثة، حسب آخر إحصائية، تكلف الدولة خسائر تبلغ نحو ملياري دولار.

 

*نزوح جماعي لأهالي غرب رفح

شهدت مناطق غرب رفح بشمال سيناء ، الثلاثاء ، عملية نزوح جماعي لأهالي قرية بلعا والمطلة بمدينة رفح إثر القصف العنيف على القرى وإغلاق المنطقة من كافة الاتجاهات من قبل قوات الأمن.

وأكد شهود عيان بأنه الأهالي ينزحون من قراهم سيرًا على الأقدام و على عربات الكاروا وهم يحملون أقل الأمتعة كملابس الأطفال أو الأغطية ، بعد إغلاق المنطقة وعدم السماح للسيارات بدخول المناطق السكنية.

وأشار شهود عيان ، رفضوا ذكر أسماءهم ، انه تم إخلاء منطقة قوز غانم وبلعا، اليوم، بصوره جماعية (قسرا) ، وسط استمرار القصف الشديد واستمرار العمليات العسكرية .

أحد الأهالي النازحين من منطقة قوز غانم قال : الجيش أمر الأهالي بالرحيل وقال لهم “ارحلوا من المكان وشوفوا أماكن تانية وقدامكم يومين أيام تشيلوا العفش” بدون ما يوفر ليهم بديل.

وقال أحد شهود العيان : “دول ناس بسيطة مغلوب على أمرهم لو كانوا يملكوا إمكانيات كان نزحوا زمان زي آلاف الأسر اللي نزحت“.

أضاف:” دول معندهمش فيس بوك يتكلموا ويصرخوا علشان كده ياريت المسئولين يحسوا على دمهم ويوفرولهم بديل بدل ما يناموا في الشارع“.

 وقالت مصادر قبلية ان عدد كبير من أهالي مناطق غرب رفح، بقرى طويل الأمير والحسينات، وبمناطق سادوت وقوز غانم والمطلة وبلعا الشمالية والجنوبية والرسم، نزحوا، نظرًا لشدة المواجهات بين قوات الأمن وعناصر مسلحة.

الناشط في شؤون القبائل سعيد زايد من أبناء رفح قال : الحملات العسكرية لليوم الخامس علي التوالي غرب رفح من طويل الأمير شرقا حتى الحسينات غربا ومن الطريق الدولي جنوبا حتى ساحل المتوسط شمالاً مروراً بمناطق سادوت قوز غانم والمطلة وبلعا الشمالية والجنوبية والرسم.

وأشار إلى انقطاع كامل للكهرباء لليوم الثاني ، مع نزوح ما تبقى من أهالي هذه المناطق بشكل مأساوي نحو حي الصفا وحى الإمام على وقريه أبو شنار ومزارع ساحل البحر بانتظار ان تفتح ممرات آمنه إمامهم بشكل كامل حتى يغادرون المدينة متجهين إلى الشتات خوفاً على سلامتهم وسلامة أبنائهم.

في المقابل ، أكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور ، أن مناطق غرب رفح وخاصة المزارع تتواجد بها عناصر إرهابية ، وتحتاج تدخل من قوات الجيش ، للقضاء عليها ، ومن هنا طلبت القوات من الأهالي بالتحرك إلى جهة الغرب باتجاه مناطق ابو شنار وشرقا باتجاه حي الإمام علي وحي الصفا بعيدا عن مناطق العمليات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.

وحول توفير ملاذ امن للأهالي النازحين برفح ، وتوفير مواد غذائية لهم ، قال المحافظ باقتضاب شديد :” أن شاء الله هنعمل اللازم وكل الأمور ماشيه تمام“.

فيما اكتفى اللواء أيمن جبريل ، رئيس مدينة رفح ، بإغلاق هواتفه المحمولة ، هربا من ملاحقات الصحفيين ووسائل الإعلام.

 

* المصريون يفقدون صبرهم تجاه السيسي بينما يتدهور الاقتصاد

عنوان تقرير بوكالة أنباء رويترز يتحدث عن الأزمات التي يعيشها المجتمع المصري.

وإلى النص الكامل

رسم كاريكاتيري على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مصريا غريقا لا يظهر على السطح إلا يديه، ويلوح طالبا النجدة، فيما يظهر الجزء الثاني الرئيس السيسي يأخذ ساعته ويذهب بعيدا.

الكارتون يلتقط حالة اليأس والغضب بين المصريين الذين ضربهم ارتفاع الضرائب وأسعار الطعام وزيادة معدلات التضخم، وانخفاض الدعم الحكومي دعوم الدولة.

البعض يخشى تكرارا لاحتجاجات شوارع جماعية دفعت رئيسين سابقين للسيسي خارج السلطة.

معدل التضخم بلغ حوالي 14 %، وهو أعلى مستوى له في 7 سنوات، كما أن نقص العملات الأجنبية وارتفاع الرسوم الجمركية يضرب بشدة دولة تستورد كل شيء من السكر إلى السيارات الفارهة.

وفي أغسطس الماضي، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بين 25-40 %،  مع تطبيق متدرج لضريبة القيمة المضافة التي وافق عليها البرلمان في ذات الشهر.

كجزء من الإصلاحات التي تستهدف حسم قرض صندوق النقد الدولي لتقليل فجوة الموازنة، يتوقع أن تخفض الحكومة دعوم البنزين، وتقلل من قيمة الجنيه، ما يدفع للدخول في دائرة تضخم إضافية في مصر التي يعتمد فيها عشرات الملايين على الخبز المدعم من الدولة.

وقال جمال درويش، موظف حكومي، كان يقف في صف لشراء سكر مدعم: “الأسعار ترتفع يوميا لا شهريا، هذا الوضع سيدفع الناس لفعل أشياء سيئة قد تخرج عن نطاق سيطرة الحكومة، لأنه إذا لم يجد الفقراء ما يأكلونه سيضطرون إلى السرقة. إذا كان شخص ماذا عساه أن يفعل؟.

وحاولت الحكومة الحصول على دعم شعبي لإجراءات التقشف من خلال حملات إعلانية وإعلامية ذكرت أنها ستوسع نطاق برامج الدعوم الاجتماعية لحماية الفقراء من تأثير ارتفاع الأسعار.

بيد أن العديد من المصريين غير المؤهلين لتلك الخطط أعربوا عن تذمرهم بأنهم  لم يعودوا قادرين على تحمل تكلفة اللحوم، كما أثار العجز في السكر مخاوف من أزمة غذاء وشيكة الحدوث.

العدالة الاجتماعية كانت أحد المطالب الأساسية لمحتجي ثورة 2011 التي أنهت 30 عاما من حكم مبارك.

وفي 2013، ملأ المصريون الشوارع مجددا ضد الرئيس الإخواني محمد مرسي،  الذي انتخب بشكل ديمقراطي ، لكن عامه في الحكم اتسم بانقطاع الكهرباء ونقص البنزين والاضطراب الاقتصادي.

وبعد 3 سنوات من قيام السيسي بعزل مرسي، والسيطرة على الحكم، ما زال وعده باستعادة الاستقرار هشا.

وصول شاحنة سكر حكومية تسبب في حالة من الجنون في حي السيدة زينب الثلاثاء الماضي، حيث تكدس الناس، وفي يد كل منهم 10 جنيهات مقابل حصة 2 كجم لكل فرد.

عبد العادل حسيب أحمد محمد، موظف محكمة في منتصف العمر، قال وهو يراقب الزحام الكثيف على السكر: “بعد ثورتين، سار الشعب للخلف وليس إلى الأمام، نتجه لنقطة الانفجار في أي وقت، ولن يكون ذلك سلميا“.

لا إجابات سهلة

وبالنسبة للحكومة، فإن حالة الإصلاحات الاقتصادية، والحاجة إلى تنفيذ برنامج اقتراض مع صنوق النقد الدولي مدته 3 سنوات بات أمرا واضحا.

ومن المحتمل أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في السنة المالية 2016-17 مستوى 3.5 %، وفقا لاستطلاع رويترز الخميس الماضي، بما يقل عن هدف الـ 5 % الذي وضعته الحكومة، وأقل من معدل العام الماضي.

عجز الموازنة يساوي تقريبا 10 % من الدخل القومي، وتسبب نقص الصرف الأجنبي في زيادة الصعوبة بالنسبة للشركات والمستثمرين الأجانب بترحيل الأرباح، بل أن البعض أغلق أنشطته جراء عامين من القيود على رأس المال والتوريد.

ترشيد الدولار في البنوك دفع الشركات صوب السوق السوداء، الذي يباع فيه الجنيه بأكثر من 15.5 جنيها، ما يتجاوز بشكل هائل سعره الرسمي البالغ 8.8 جنيها.

ولم يمنح صندوق النقد الدولي الموافقة النهائية على القرض، لأن الحكومة المصرية تحتاج أولا إلى جمع 6 مليارات دولار تمويلات ثنائية لتأمين الأموال المطلوبة.

وذكرت الحكومة هذا الأسبوع أنها أمنت 60 % من التمويلات الثنائية المطلوبة، بما رفع الاحتياطي الأجنبي إلى 19.6 مليار دولار في سبتمبر.

محافظ البنك المركزي طارق عامر قال إنه سوف يدرس تعويم الجنيه إذا لامس الاحتياطي الأجنبي حاجز 25 مليار دولار.

الأسعار المتزايدة والعجز الدوري في الغذاء المدعم حكوميا أجبر الحكومة على زيادة مشترياتها، بما يتسبب في الحرق السريع للدولارات المكتسبة.

الانخفاض المستمر لقيمة الجنيه في السوق السوداء منذ إعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أغسطس يشكل أيضا تحديدا كبيرا.

إذا اتخذ البنك المركزي تعديلا هزيلا في سعر الصرف، يتوقع الاقتصاديون أن يستمر الضغط الهبوطي على الجنيه.

وإذا أجرى البنك المركزي تعديلات بين 6- 8 جنيها، قد يكون التأثير السياسي والاقتصادي متفجرا.

التخفيض الكبير للجنيه قد يكلف الحكومة الكثير لا سيما وأنها تستورد آلاف الأطنان شهريا من السلع الحيوية، مثل القمح والنفط من أجل تغذية برامج الدعم الغذائي، وكذلك توفير الوقود في محطات البنزين.

وانتشرت شائعات بأن 11 نوفبر سيكون يوما احتجاجيا على الظروف الاقتصادية.

واعتقلت الشرطة بالفعل 70 شخصا بتهمة التحريض على التظاهر، واتهمت العديد منهم بالولاء للإخوان، التي حظرها السيسي واعتبرها جماعة إرهابية، لكنها تنكر تلك الادعاءات.

من جهته، قال أنجوس بلير، المسؤول بشركة “فاروس القابضة” للاستثمارات المالية : “تضخم سعر الغذاء انخفض قليلا في سبتمبر، لكن بالنسبة للفقير، ما زال في مستوى سام سياسيا، الأمر مقلق لا سيما في ظل دعوات التظاهر في 11 نوفمبر.

افتقاد الرؤية

في خطاباته، يسعى السيسي إلى إقناع المصريين بأن التضحية الجماعية ضرورية لإنقاذ الاقتصاد من الدمار المالي، حتى أنه حث الناس بالتبرع بالفكة، في تصريح قوبل بسخرية على الإنترنت.

السيسي ، الذي سحق الإخوان المسلمين، وحبس المعارضين العلمانيين، حذر أيضا من أن الجيش يستطيع الانتشار في 6 ساعات حال وجود مشكلات في الشوارع.

لا توجد ثمة علامات حتى الآن بإمكانية حدوث احتجاجات حاشدة مثل 2011 و2013، بالرغم من أن الغضب من زيادة تكلفة الإسكان الاجتماعي تحول إلى مظاهرة شوارع شارك فيها المئات الأسبوع الماضي في بورسعيد، ثغر قناة السويس الإستراتيجية.

المخاوف من المستقبل لا تنحصر على الطبقات الأفقر من المصريين، أو رجال الأعمال الذين يعانون يوميا من أزمة الدولار.

أشرف مرقص، الذي يدير شركة استيراد وتصدير رأى أن أزمة الدولار تجعل البضائع تنتظر في الميناء لفترات طويلة دون القدرة على خروجها إلى الخارج، وتابع: “الدولارات ليست متوفرة، والوضع يتدهور“.

بعض السياسات الجديدة تبدو في خصومة مع السياسات الإصلاحية الحكومية، مثل تصريح وزير التموين هذا الأسبوع بأن الحكومة ستزيد ولن تخفض الدعوم المتعلقة بالبطاقات الذكية.

واختتم مرقص: “هذه الحكومة تفتقد أي رؤية، وتتسم بعدم الشفافية حول سياساتها، في هذا الوقت، لا تحتاج الدولة إلى خطابات، بل احتياجاتهم الأساسية من الطعام والشراب“.

 

* مبادرات حل الأزمة.. الغلبان يدفع الفاتورة

«اشربوها سادة طالما السكر غالى».. «بلاها لحمة وخش علينا بالكشرى».. «بلاها رز مصري وخلينا في الهندى».. و«التموين»: زجاجة زيت واحدة تكفي

«بلاها لحمة، بلاها سكر، بلاها زيت، بلاها أرز» شعار رفعه المسئولون وناشد به المواطنين من أجل التخلي عن احتياجاتهم من السلع الأساسية التي زاد سعرها وأصبحت “للأثرياء فقط”، ومن رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء والوزراء، أجمع الجميع على أن المواطن هو الحل وعليه أن يتحمل العبء واستيعاب الظروف ولم يجدوا حلاً بديلاً لحل الأزمات سوى «المواطن الغلبان» الذي قرر البعض منهم للخروج في انتفاضة تحت شعار “ثورة الجوع” في 11/11 وضد الضغوط التي باتت لا تفرض على أحد غيره حتى شعر وكأنه حسب المثل الشعبي “الحيطة المايلة” للحكومة.

مع كل زيادة مبادرة وعلى المواطن دفع الفاتورة

“شر البلية ما يُضحك” ربما هو الشعار الذي رفعه المواطنون عقب كل أزمة؛ حيث اتخذوا من السخرية على تصريحات ترشيد الاستهلاك شعارَ المرحلة، مبادرات عدّة طالبت المصريين بالتخلي عن بعض السلع، بدأت بحملة “بلاها لحمة” ووصلت لـ”اشربوها سادة” ومازال القوس مفتوحًا على قائمة الممنوعات التي سيواجهها المواطن البسيط في الأيام القادمة؛ مواجهةً لجشع التجار كما تحاول الحكومة إبرازه على أنه سبب الأزمة.

3 مبادرات تطالب المصريين بالتخلي عن السكر

“اشربوها سادة، كفاية ربع معلقة، معلقة سكر كفاية، حط معلقة عسل”.. اقتراحات وبدائل عدّة أعلنتها الحكومة عقب انتشار أزمة السكر في الأرجاء، كلمة قالها وزير البترول الأسبق أسامة كمال في أحد لقاءاته التليفزيونية على قناة “صدى البلد”، ربما فتحت أبوابًا من السخرية على الحكومة بعد اشتعال أزمة السكر وتجاوز سعره حاجز الـ13 جنيهًا: «يجرى إيه لو المواطن طالما فيه أزمة يرشد استهلاكه بدل ما يحط سكر في الشاي وفي أزمة سكر يحط معلقة عسل نحل»، هكذا قدم كمال حلاً أو بديلاً للأزمة التي عادة ما يكون المواطن البسيط وفقًا لما يراه البعض، وإنما رأى المؤيدون أن ترشيد الاستهلاك في هذا الوقت محاولة للتصدي والوقوف أمام جشع التجار.

وترصد «المصريون» أبرز ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الأزمة:

“اشربوها سادة”

تعد أولى المبادرات التي انطلقت على سبيل السخرية تعقيبًا على أزمة السكر وارتفاع سعره، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة توافر السلعة في المحال التجارية ووجد المواطن نفسه في مواجهة لأسعار جنونية لا سابق لعهدها، خرج بتعليقات السخرية والانتقاد تعبيرًا عن الغضب الذي طال المواطنين في رحلة البحث عن كيس السكر.

“معلقة سكر كفاية”

وهى مبادرة أعلنتها جمعية “مواطنون ضد الغلاء” لترشيد استهلاك السكر في ظل أزمة ارتفاع أسعاره الأخيرة، وحملت الحملة اسم “معلقة سكر كفاية”، وجاءت لمطالبة المواطنين بترشيد وتقليل استهلاكهم للسكر، وقال محمود العسقلاني، رئيس الجمعية، تعقيبًا على الأزمة، إن الأزمة الأخيرة لابد أن نستفيد منها بالشكل الذي يمكن من خلالها ترشيد استهلاكنا لهذا السم الأبيض.

وواجهت الحملة انتقادات عدة؛ حيث رأى البعض أنه كان ينبغي على الجمعية أن تطلق حملة لمطالبة الدولة بتوفير السكر أو تخفيض أسعاره، بدلاً من أن تطالب بتقليل الاحتياج منه، وإلا فعليها أن تغلق أبوابها.

“كفاية ربع معلقة”

ولم يقف الإعلامي معتز عبدالفتاح صامتًا أمام هذه الأزمة وإنما تجلّى دوره في مطالبة المواطنين بالاقتصاد في استهلاك السكر بعد تصاعد أزمة السكر في الأسواق وتصريحات وزارة التموين بحل الأزمة خلال أيام دون جدوى، مضيفًا خلال حديثه ببرنامج “90 دقيقة” أن السكر يعتبر من المواد الضارة بالجسم، مضيفًا: “تجنبوا الحاجات اللى بتضرب بلاش 5 معالق سكر كفاية ربع معلقة”.

وفى هذا الإطار تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعبوة سكر وعليها قفل حديد تعبيرًا عن الأزمة الحالية للسكر وعدم وجود سكر بالأسواق.

مبادرة “بلاها لحمة” لارتفاع أسعار اللحوم

لم يكن السكر هو السلعة الوحيدة التي تأسست المبادرات من أجلها، حيث سبق وأن دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة اللحمة؛ نتيجة غلاء سعرها ووصولها إلى 90 جنيهًا للكيلو، أي حوالي 12 دولارًا، ومواجهة ما وصفوه بـ”جشع الجزارين”.

حظيت الحملة التي بدأ تطبيقها من صعيد مصر والتي امتدت إلى باقي المحافظات، بدعم من جانب العديد من الشخصيات العامة والمشاهير، وأعلنت وزارة التموين وقتها أنها على استعدادٍ لضخ كميات إضافية بالمجمعات الاستهلاكية لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما أعلن “جهاز حماية المستهلك” ترحيبه بالحملة، معتبرًا أنها “حملة للمواطنين ضد الاستغلال”.

“خش علينا بالكشري” أحد الشعارات التي رفعها المؤيدون والداعمون لحملة المقاطعة؛ حيث قام النشطاء بالسخرية من واقعهم الذي افتقر المواطن فيه الحصول على كيلو اللحمة لتصبح “عملة نادرة” وأخذوا يبحثون عن بدائل لوجبتهم ساخرين بالأمر ورافعين شعار “خش علينا بالكشري”.

بـ”الهندي” لمواجهة غلاء الأرز المصري

حملة قام بها تجار الأرز وربما كانت حيلة من البعض لمواجهة غلاء سعر الأرز المصري؛ حيث استخدم مستوردو الأرز حيلة للتغلب على حالة الغلاء في السوق عن طريق استيراد 15 ألف طن أرز هندي ليتم بيعه داخل مصر بسعر يبدأ من 4 جنيهات للكيلو، إلا أن هذه الحملة لم تلق صدى وقتها؛ حيث رأى البعض أن الأرز الهندي لن يحل أزمة ارتفاع أسعار الأرز المحلي بل سيزيد حالة الركود الموجودة في السوق المصري.

التموين: “زجاجة زيت واحدة لكل مواطن”

وزارة التموين هي الأخرى دفعت المواطن المصري ثمن غلاء الأسعار، وأقرت بزجاجة زيت واحدة لكل مواطن، وهو ما أثار استياء المواطنين ليرفعوا شعار “لا زيت ولا أرز ولا سكر”، وهو الأمر الذي برره التجار بأنه لا دخل لهم في هذه الأزمة؛ حيث تخصص الدولة عددًا محدودًا من الزيت، وبالتالي تلقائيًا واضطراريًا قرر “التموين” خفض حصة كل بطاقة لتوفير احتياجات المواطنين.

سياسي: لا يجوز أن يدفع المواطن فاتورة فشل الحكومة

في هذا السياق، قال محمد السعدني، الخبير السياسي ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم التكنولوجيا، إن ما يحدث من المسئولين من مبادرات لترشيد الاستهلاك من قبل المواطن يخالف قواعد العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن يتحمل المواطن البسيط فاتورة فشل الحكومة.

وأشار السعدني، في تصريحات لـ”المصريون”، إلى أن هناك حلولاً عدّة من الممكن أن يتبعها المسئولون وعلى رأسها فرض ضرائب على الكهرباء والوقود الذي يقدم مدعومًا للشركات الاستثمارية والبورصة في حين يفرض ضريبة على دخل المواطن البسيط، منوهًا بأنه لابد من عدالة التوزيع حتى فيما يخص ترشيد الاستهلاك وإلا يكون الحل هو الاحتياجات الأساسية للمواطن.

 

 *إيران تلاعب المنقلب بورقتي النفط والسياحة

ابتزاز أم لعب على الحبال؟”.. اختلف المحللون في وصفهم للتغيير الجذري في سياسة الانقلاب العسكري ضد المملكة العربية السعودية، والتقارب المتسارع مع الدولة الشيعية إيران.

وليس غائبا عن أقل متابع للأخبار الحرب التي تقودها إيران باعتبارها أكبر قوة شيعية بالمنطقة، ضد السعودية باعتبارها أكبر قوة سنية، ولكن الانقلاب العسكري في مصر لا يعبأ سوى بمن يملأ جيوبه ويدفع أكثر، وفق الاستراتيجية التي أعلنها مرارا “هتدفع.. يعني هتدفع“.

من جهتها، تحاول إيران إغراء قائد الانقلاب العسكري بمصر عبد الفتاح السيسي بمنح من النفط أو بتنشيط السياحة الدينية، وإرسال وفود من العمم الشيعية لزيارة مقامات البدع الشيعية المزعومة بالقاهرة.

ونشر موقع “ميدل إيست بريفينج” الأمريكي، المتخصص في دراسات الشرق، تقريرا بشأن تطورات الخلاف المصرى السعودى، مشيرا إلى دخول إيران ساحة التوتر بين مصر والسعودية.

إيران تغازل السيسي

وأشار الكاتبان سمير التقي وعصام عزيز إلى أن إيران تغازل السيسي، وترشح نفسها لتحل محل المملكة العربية السعودية، عن طريق إرسال المنتجات النفطية بأسعار مخفضة وشروط دفع ميسرة إلى مصر.

وكتب آخر أنه يمكن إرسال 10 ملايين حاج إلى مصر سنويا لزيارة العتبات الشيعية التاريخية، التي بنيت عندما وقعت مصر تحت حكم السلالة الفاطمية الشيعية.

وأوضح الكاتبان أن السيسي أرسل رسالة عامة، في 16 أكتوبر، تتعلق بالعلاقات بين القاهرة والرياض، مؤكدا أن تلك العلاقات «لا تتزعزع»، وأنها لن تتأثر بأي سوء فهم.

النفخ في النار

وحاولت وسائل الإعلام الموالية للسيسي النفخ في النار بالدعوة إلى احترام استقرار القرار السيادي المصري.

في حين بدأ المعلقون السعوديون بدورهم في الإشارة إلى المساعدات السعودية السابقة إلى مصر، ملمحين إلى أن تلك المساعدات تمت سرقتها.

وينوه الكاتبان بأن هذه الأزمة وقعت في لحظة حاسمة على صعيد الأمن الإقليمي، وهي الحقيقة التي يجب أن تجبر البلدين على تجنب أي مواقف ذاتية، والسعي بسرعة إلى وضع حد للنزاع وإدارة الخلافات على الأرض وفق الأهداف المشتركة.

حملة إعلامية

ولم تتوقف إيران منذ اشتعال التوتر بين السيسي والملك سلمان عن حملتها لادعاء الشراكة القوية مع الانقلاب ضد السعودية، فقبل أيام تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن ممارسة إيران “لوبي” على الولايات المتحدة، كان له الفضل في مشاركة مصر باجتماع لوزان حول سوريا، وحديثها عن خلاف القاهرة والرياض.

السيسي يبتز الخليج

من جهة أخرى، أكد خبراء ومحللون سياسيون خليجيون اتساع الخلاف بين دول الخليج وخاصة السعودية ومصر، بسبب سياسات السيسي الداعمة للنفوذ الإيراني، في حين اتهمه البعض بابتزاز الخليج للحصول على مزيد من الدعم.

ويعتقد خبراء أن سياسة الانقلاب تتغير وتبدو متناقضة ومضللة تجاه سوريا التي تمزقها الحرب، وهو ما أدى إلى توتر العلاقات مع السعودية.

ويلاحظ الخبراء أن الدول الخليجية يزداد لديها الشعور بعدم الراحة مع نقص التنسيق بخصوص الصراع السوري الذي دخل عامه السادس.

ويقول المحلل السياسي السعودي “محمد الزلفا”: “هناك حالة من الخلاف الشديد بين القاهرة والخليج بسبب السياسات المصرية الأخيرة“.

 

*عواجيز الفرح.. شباب السيسي في شرم الشيخ

تداول عدد من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ساخرة لمؤتمر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للشباب، الذي عقد في شرم الشيخ، وقد سيطر على حضوره مجموعة من عواجيز النظام ومنظريه، الأمر الذي يفضح الوهم الذي يبيعه السيسي للشباب، على غرار “عام الشباب” الذي شهد أكبر موجة اعتقالات لهم من سلطات الانقلاب.

وانتشرت صور عواجيز السيسي على مواقع التواصل، لتثبت أن الواقع أشد في ظل الوهم الذي يبيعه السيسي للشعب المصري، ويعتمد فيه على المؤتمرات التي لا تزيد الدولة إلا أعباء ونفقات باهظة، في الوقت الذي يطالب فيه قائد الانقلاب المصريين بالتقشف والجوع من أجل نظامه.

وظهر في الصورة مجموعة من الشباب المشاركين في مؤتمر الشباب، اليوم الثلاثاء، في شرم الشيخ مع قائد الانقلاب، وهم:
عماد جاد ـــــــ مواليد 1961 (55 سنة)
رفعت السعيد ــــــ مواليد 1932 (84 سنة)
جابر جاد نصار ــــــــ مواليد 1962 (54 سنة)
أسامة الغزالي حرب ــــــــ مواليد 1947 (69 سنة)

وعلق العديد من نشطاء مواقع التواصل على الصورة، حيث قال هشام شعبان: “ههههههه شباب الخمسينات“.

وقال فريد جميل: “مؤتمر الشباب.. طبعا ما الحكومة من القرون الوسطى“. فيما قال حاتم ندا: “السيسي عامل مؤتمر للشباب.. نقول إيه بس وفيكم كل العبر؟”. بينما علق هاني سلامة: “الشباب شباب القلب.. الباقي دا شكليات”. فيما قال أحمد زكريا: “شباب يفرح“.

كما رد شادي الغزالي حرب على المؤتمر الوطني للشباب، الذي بدأت فعاليته اليوم الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ، بتغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “الشباب فين.. يا مختفي قسريا، يا في السجون، يا هاجر، يا بيحاول يهاجر، يا بيتهبدل ليل نهار عشان لقمة عيش يدوب تكفيه، أي حوار وأي شباب؟!”.

في سياق متصل، احتل هاشتاج “الشباب فين؟” صدارة موقع التدوينات المصغر تويتر”، تزامنًا مع بداية المؤتمر الوطني للشباب. وكان الرد عاما وموحدا للنشطاء والمغردين ورواد التواصل الاجتماعي، “الشباب مش معاك.. الشباب في السجون“.

 

*سر وقف الصرافة السعودية تعاملها بالجنيه المصري

في ضربة جديدة للانقلاب العسكري، أوقفت محلات الصرافة السعودية أمس الاثنين التعامل بالجنيه المصري، مرجعة ذلك إلى انهيار سعره أمام العملات الأخرى، في الوقت الذي اعتبه محللون ردا على سياسة الانقلاب الجديدة التي ترفضها الرياض.

وقال سعيد الفقي، المدير التنفيذي لشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، أن المسؤولية تقع على البنك المركزي، باعتباره الجهة المسؤولة عن حماية الجنيه، إذ إنه لم يتخذ أية إجراءات للحد من الزيادة الكبيرة التي تحدث في سعر الدولار أمام الجنيه، علاوة على السياسات النقدية الخاطئة، والتباطؤ في اتخاذ القرار

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أوردت الصحيفة، أن البنوك السعودية تترقب قرارًا رسميًا من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، لاتخاذ مثل هذه الخطوة

وجاءت خطوة محلات الصرافة السعودية بعد تراجع سعر الجنيه، أمام الريال، الذي تخطى حاجز الـ 4 جنيهات كسعر بيع في السوق السوداء (الموازية).

وشهدت أسواق الصرافة السعودية تداول سعر الريال بين 3.25 و3.50 جنيه، في حين يصل سعره الرسمي في البنوك المصرية إلى 2.36 جنيه

سر قرار الوقف

وأرجع المحلل المالي محمد ماهر، قرار الصرافات السعودية بوقف التعامل بالجنيه المصري، إلى عدم ثقة الصرافين في استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، واعتبره قرارا اقتصاديا بالدرجة الأولى

ولا يعد الجنيه ضمن سلة العملات المتداولة عالميًا، كونه غير قابل للتداول خارج مصر، ولا يمكن استخدامه في سداد الدين الخارجي

السياسات الفاشلة

وبسبب سياسات الانقلاب الفاشلة، سجل سعر الريال السعودى في السوق السوداء نحو 4 جنيهات للشراء و4.10 جنيه للبيع، وسط ندرة في المعروض تجتاح السوق مع اقتراب موسم العمرة الجديد

وأرجع مضاربون الزيادة في سعر الريال السعودي، إلى كثرة المضاربة عليه بعد تشديد الرقابة على شركات الصرافة، وارتفاع معدل الطلب في الفترة الراهنة مع اقتراب موسم العمرة، فضلا عن زيادة العملات الأجنبية أمام الجنيه في السوق السوداء. وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج

يشار إلى أن العملات الرئيسية القابلة للتداول عالميا، هي الدولار الأمريكي، اليورو، الين الياباني، الجنيه الاسترليني، وانضم إليها أخيرا اليوان، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إضافته إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة (SDR) اعتبارا من أكتوبر الحالي

 

*استدعاء “برهامي” ترامادول لمواجهة ثورة الشعب!

من اللحظات الاولى لانقلاب السيسي والعسكر مستعينًا بدمى دينية رسمية كعلي جمعة وشيخ الأزهر أحمد الطيب والدمى الحركية كشيوخ السلفية برهامي ومرة.. ومخيون وغيرهم لتبرير الانقلاب العسكري على إرادة الشعب المصري، استخدم السيسي دعاة السلفية البرهامية في تسكين وتخدير شباب التيار الإسلامي، عبر سلسلة من الفتاوى والآراء التي يصدرها للشارع حسب الطلب.

ومن تلك المسكنات أو ما يمكن تسميته المخدرات “الترامادول” ما تداولته وسائل إعلامية انقلابية من دعوة برهامي لشباب السلفية بعدم القراءة أو الاستماع لآراء الإخوان المسلمين.

ففي قمع جديد للاراء تعبر عن الانهزامية وعدم القدرة على المواجهة والرد بالحجة، والدليل، طرح أحد رواد موقع “صوت السلف” التابع للدعوة السلفية تساؤلاً جاء فيه: “كثير مِن المشايخ السلفيين ينهون عن السماع والقراءة للمخالفين لهم مِن الإخوان وغيرهم مِن المخالفين، فهل بناءً على ذلك نسمع ونقرأ للموافق لنا والمخالف؟”.

وجاءت فتوى الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية قائلاً “يجب قبول الحق مِن كل مَن جاء به، لكن ينتهي طالب العلم في بداية طلبه عن قراءة ما فيه اختلاط بيْن حق وباطل لا يستطيع تمييزه.

وقبل تظاهرات 25 يناير الماضية وفي المناسبات الثورية المختلفة يستدعي مخابرات السيسي برعامي واقرانه لتسكين الحراك بين الإسلاميين الذين لا يقتنعون بآراء شيوخ الأوقاف والأزهر.

وفي سياق مواجهة التصعيد الأمني ضد الغضب الشعبي، تمت الاستعانة بكتيبة برهامي للفتاوى التنويمية باعتبار  “دعوات التظاهر هي دعوات للتخريب”.

وهو ما تكرر سابقًا قبيل تظاهرات 25 يناير الماضي، في أسوان حيث أكد خلال الندوة: “مش عاوز الشباب ينزل 25 يناير حتى ولو جاءت بدعوات من تيارات إسلامية”، متابعًا: “لأنها حثّ على التخريب والوقوع في المحظور”.

ثورة الأشرطة

هو ابن ثورة “أشرطة الكاسيت” في الثمانينيات، التي لا تزل تطبع وتوزع له حتى اليوم، وهي نفس الوسيلة التي شاعت وانتشرت في جامعة الإسكندرية في السبعينيات ومنها انتقلت إلى كل أنحاء الإسكندرية.

ورغم أن قائمة “المحرمات” لديه أكبر وأشمل بكثير من قائمة “المحللات” إلا أنه يستغل ثورة التكنولوجيا والاتصالات حاليًا بالظهور على موقع “يوتيوب”، متجاهلاً الميكروفونات والكاميرات حتى لا يسهل اصطياده.

وصفه مؤسس الدعوة السلفية في مصر والكويت الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، بـ”محلل الانقلاب” عقب إعلان حزب النور السلفي موافقته على الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في مصر الرئيس محمد مرسي، وكذلك عقب التعديلات الدستورية التي خرجت عن لجنة الخمسين، وحشده لتمريرها والتصويت عليها بـ”نعم”.

ويقارن عبد الخالق، بين نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، وبين بلعام بن باعوراء (حبر من أحبار اليهود)، قائلا: “هل كان بلعام أشد إفسادًا في قومه بني إسرائيل، أم ياسر برهامي العالم السلفي في الأمة المصرية وأمة الإسلام؟ فبلعام أفتى قومه عندما غُزُوا وانتصر عليهم أعداؤهم أن يسرحوا بناتهم في جيش أعدائهم وبذلك يهزمونهم، وأما ياسر برهامي فيتباهى بحشد الشعب المصري للتظاهر في 30/6، وإذا جُمع في هذا الحشد عدد أكبر من الذين صوتوا لمرسي فإنه تسقط ولاية مرسي، ويتقدم الجيش لتولى السلطة”.

سيرة برهامي أو بلعام بن باعوراء

ياسر حسين محمود برهامي، المولود في عام 1958، يشغل حاليًا منصب نائب رئيس الدعوة السلفية، حصل على بكالوريوس الطب والجراحة في عام 1982 ثم ماجستير طب الأطفال عام 1992 من جامعة الإسكندرية، كما حصل على ليسانس الشريعة الإسلامية عام 1999 من جامعة الأزهر.

أنشأ برهامي الحركة السلفية أثناء دراسته في كلية الطب مع الأطباء محمد إسماعيل المقدم وأحمد فريد، وأثناء وجودهم في الكلية نشرت الرسائل الإسلامية وانتشرت محاضراتهم وخطبهم في الإسكندرية. 

تخصص في الاعتقاد ودرس كتب محمد عبد الوهاب وخاصة كتاب “التوحيد”، وكذلك كتب ابن تيمية. 

شارك في تأسيس معهد إعداد الدعاة للمدرسة السلفية بالإسكندرية، وقام بتدريس مادتي التوحيد وأصول الدعوة إلى حين إيقافه عام 1994، أيضا قام بالمشاركة في كتابة مقالات مجلة صوت الدعوة إلى حين إيقافها عام 1994. 

شارك في لجنة كتابة دستور مصر 2012. وحضر اجتماعا سريا أثناء الانتخابات الرئاسية مع أحمد شفيق. 

اشتهر بمواقفه المعادية لجماعة “الإخوان المسلمين” وللرئيس محمد مرسي واعتبر أنهم لا يمثلون الإسلام في شيء، من هنا جاء تأييده للانقلاب العسكري عام 2013 الذي قاده الفريق عبدالفتاح السيسي ضد مرسي، وأيد اتهام “الإخوان” بـ”الإرهاب” ووصف خطاب قيادتها بالتكفيري، كما دعم دستور 2014 وحشد للتصويت بـ”نعم” على الدستور، وقال إن من حق السيسي الترشح للرئاسة ووصفه بأنه “رجل متدين وذكي ولديه القدرة والكفاءة على إدارة الدولة خلال الفترة المقبلة”.

استماتة برهامي في تأييد العسكر في مصر دون قيود أو ضوابط دفعت بأحد قادة الدعوة السلفية إلى القول بأن برهامي:” قام بخيانة الأمة المصرية كلها التي تعبت وثارت وجاهدت من أجل أن تقيم نظامًا ديمقراطيًا حرًا، كما تآمر على المصريين ووضع خارطة الطريق مع العسكر لإرجاع الأمة المصرية إلى الحكم الفردي الاستبدادي”.

وقع في تناقض كبير، حين قال إن “شرعية السيسي، مستمدة من الصناديق، ولا يجوز شرعًا الخروج عليه وإسقاطه إلا بالصناديق”، وأضاف “لا يجوز شرعًا إسقاط الرئيس إلا بالانتخابات، ولا يجوز الخروج عليه شرعًا، والسيسي قادر على إعادة الأمن والاستقرار داخل البلاد، بعكس الرئيس محمد مرسي”. 

وبينما أباح الخروج على الرئيس مرسي المنتخب من الشعب المصري مباشرة عبر صناديق الاقتراع التي أكد الجميع نزاهتها، وبرر تناقضه بقوله: “وضع المشير مختلف تماما عن مرسي لأن الأخير لم يكن رئيس كل المصريين، وتسبب في انقسام الدولة”.

 

*التعبئة والإحصاء”: ثلث الشعب مهدد بالفناء بسبب الفقر

كشفت تصريحات اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن كارثة مستقبلية قريبة في ظل تدني المرتبات والحد الأدنى للمعيشة للفقراء الذين يقدر عددهم بالملايين، الأمر الذي يهدد هؤلاء بالفناء، في ظل ارتفاع معدل الفقر لأكثر من نصف الشعب المصري.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تصريحات أمس الاثنين، إن خط الفقر الغذائي يعني تكلفة بقاء الفرد على قيد الحياة شهريًا، مؤكدًا أن المواطن المصري يحتاج ٣٢٢ جنيهًا شهريًا على الأقل لتوفير الغذاء لنفسه للبقاء على قيد الحياة.
في الوقت الذي تثبت فيه الإحصاءات أن ثلث الشعب المصري يعيش بـ 420 جنيه شهريا على مستوى الأسرة الواحدة التي تتكون من 4 أفراد على الأقل، بما يعني أن دخل الفرد يقل 105 جنيهات، في حين يقدر عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من الثلث.
وأضاف الجندي -خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “مانشيت القرموطي”، المُذاع على قناة “العاصمة”- مساء أمس الاثنين: “نعتمد على أساتذة في التغذية في هذه الدراسات، موضحا أن ٣٢٢ جنيه تكفي لأن يحصل الفرد على ٢٥٠٠ كالوري يوميًا، من خلال ثلاثة وجبات من المنتجات التي يتناولها الفقراء“.
وأوضح الجندي، أن هناك خط الفقر المادي الذي يتضمن المأكل والملبس والمواصلات والغذاء، ويبلغ ٤٨٢ جنيهًا شهريًا، يمكن من خلاله الفرد أن يحقق أدنى مستويات المعيشة.
وكان قد كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، خلا تقريره يوليو الماضي، أن 27.8% من السكان فى مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، وأن 57% من سكان ريف الوجه القبلى فقراء مقابل 19.7% من ريف الوجه البحرى.
وأوضح التقرير أن نسبة الفقراء فى مصر وصلت إلى أعلى مستوياتها فى مصر فى محافظتى سوهاج وأسيوط بنسبة بلغت 66%، تليهما محافظة قنا بنسبة 58%، وأن أقل نسبة للفقراء فى مصر فى محافظة بورسعيد بنسبة 6.7%، تليها محافظة الإسكندرية بنسبة 11.6%، وأن 18% من سكان القاهرة من الفقراء.
وأوضح أن نسبة الفقراء عام 2015 هى الأعلى منذ عام 2000 بنسبة 27.8%، وأن نسبة الفقراء زادت من 16.7% فى عام 1999/ 2000 إلى 21.8% عام 2009/2008 ثم 25.2% عام 2011 ثم 26.3% عام 2012/2013 ثم 27.8% عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن 10.8% “أكثر من 11.8 مليون مواطن” فى أدنى فئة إنفاق فى مصر، حيث يبلغ معدل إنفاق الفرد سنويا أقل من 4 آلاف جنيه سنويا “أى أقل من 333 جنيه شهريا”، وأوضح أن 14.7% من إجمالى الأفراد فى مصر فى أغنى فئة وينفقون أكثر من 12 ألف جنيه سنويا.
وأوضح التقرير أن 27.9% من أرباب الأسر فى مصر لا يعملون، وأن 17.7% من أرباب الأسر من النساء، من بينهم 28.1% من ريف الوجه القبلى.

 

 

 

*منظمو مؤتمر السيسي يفشلون في تشغيل تسجيل القرآن “مرتين

شهد مؤتمر نظمه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي واقعة غريبة، حيث فشل منظمو احفل الافتتاح في تشغيل تسجيلا مصورا لأحد قراء القرآن الكريم مرتين، قبل أن يطلب منهم السيسي إلغاء فقرة القرآن الكريم.

*الصحافة: استمرار التوتر مع السعودية ومصانع تغلق أبوابها بسبب السكر

في قراءتنا لصحافة اليوم الثلاثاء 24 من المحرم 1438هـ الموافق 25 من أكتوبر 2016م، رصدنا تكتما من جانب صحف الانقلاب على استمرار توتر العلاقات مع المملكة العربية السعودية، حيث ظهرت مؤشرات على أن تعليق إمدادات الوقود ليست عن شهر أكتوبر فقط كما روجت الأذرع الإعلامية، بل إنه تعليق مستمر لأجل غير مسمى، ما يضع السسي ونظامه في مأزق حقيقي، لذلك كشفت الصحف عن توجهات لعقد صفقات مع الإمارات لتكون بديلا عن السعودية، كما أن الحكومة بصدد عقد مناقصة عالمية كبرى لشراء شحنات من الوقود والغاز المسال خوفا من تفاقم أزمة وقود طاحنة ونحن على أبواب الشتاء.
من جهة أخرى أشارت المصري اليوم والشروق إلى أن ثمة مصانع أغلقت أبوابها على خلفية أزمة السكر المتفاقمة وقالت إن سعر الكيلو يصل إلى 12 جنيها.
هذا وأبرزت الصحف انطلاق مؤتمر الشباب اليوم بشرم الشيخ والإطاحة بالقيادات الأمنية بمحافظة الإسماعيلية على خلفية فضيحة هروب 6 مساجين من سجن المستقبل. وتناولت لقاء السيسي بوفد أمريكي يمثل 50 شركة وتشديده على تعزيز العلاقات بين البلدين.
توقف مصانع بسبب أزمة السكر
أشارت المصري اليوم إلى أن أزمة “السكر” تدخل مرحلة توقف المصانع.. وقالت إن “إسماعيل” يبحث المشكلة مع الشركات.. ومخابز تستعين بـ”العسل الأسود.. وقالت الشروق إن أزمة  السكر تصل للمصانع وتهدد بوقف أنشطتها.. مصانع تجمد أنشطتها.. واستنكار.. مداهمة الأمن لمخازن الشركات.. وسعر الكيلو يصل إلى 12 حنيهاً!!
من جانبها نشرت البوابة تقريرا بعنوان «حلول مبتكرة للمواجهة بعيدًا عن إجراءات الحكومة.. كيف واحه المصريون “أزمة السكر”؟.. البقالون: القرطاس ب”جنية”.. والكيس ممنوع.. القهوجية: مفيش “سكر برة”.. ومفيش عناب.. الحلوانية: استخدمنا “العسل الأسود” فى العجين”.
استمرار التوتر مع السعودية
وأشارت الصحف إلى العلاقات مع المملكة العربية السعودية حيث نقلت الشروق عن وزير النقل: دراسات الجسر البرى بين مصر والسعودية مستمرة.. “تنفيذى وزراء النقل العرب” يبحث تطوير شبكة النقل البرى والبحرى.. وأجملت البوابة تصريحات وزير النقل في  عبارة واحدة “لا خلاف مع السعودية“.
ولكن هناك مؤشرات على  تعليق إمدادات الوقود السعودي إلى أجل غير مسمى بعكس ما روجت صحف الانقلاب عقب تفجر أزمة أرامكو السعودية حيث أشارت المصري اليوم إلى أن مصر تقترب من توقيع “اتفاق بترول” مع الإمارات بعد أزمة أرامكو”.. وتأكيدا على ذلك كتبت البوابة إن وزارة  “البترول” تطرح أكبر مناقصة عالمية لشراء الغاز.. وهو ما يعزز من تعليق المملكة إمدادات الوقود نهائيا.
الإطاحة بقيادات الأمن في الإسماعيلية
تناولت الصحف توابع فضيحة هروب 6 مساجين من سجن المستقبل بالإسماعيلية  عبر تهريب أسلحة آلية لهم من داخل السجن بتواطؤ من قيادات السجن حيث تمت الإطاحة بقيادات الأمن بالمحافظة.
وجاء في مانشيت اليوم السابع «”الداخيلة” تطيح بقيادات “الهروب الكبير“.. نقل مدير أمن الإسماعيلية إلى ديوان الوزارة ومفتش الأمن العام لـ”الآداب”.. والنيابة تتحفظ على مساعد مدير الأمن ومأمور سجن المستقبل»، ومانشيت المصري اليوم «فضيحة “تهريب السجناء” تطيع بقيادات أمن الإسماعيلية.. النيابة تتحفظ على مساعد وزير الأمن ورئيس المباحث و مأمور المستقبل”» وكتبت الشروق «”هروب المستقبل” يطيح بـ5 قيادات أمنية من الإسماعيلية.. النيابة تتحفظ على 3 من قيادات السجن بالإسماعيلية.. 3 فرق أمنية تطارد قتلة الشهيد رجائى فى 3 محافظات”.
العلاقات المصرية – الأمريكية:
أبرزت صحف اليوم  لقاء السيسي بوفد أمريكي يمثل 50 شركة حيث جاء في مانشيت الأهرام «مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة.. الرئيس: تهيئة المناخ لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية».. وجاءت افتتاحية الأهرام حول البعثة الاقتصادية الأمريكية.
وفي مانشيت الأخبار يصف السيسي العلاقات بين البلدين بالراسخة، وتنقل الأخبار عن كبير مستشاري كيرى: ندعم توفير التمويل لاتفاق مصر مع صندوق النقد.
وفي الجمهورية طالب السيسي بزيادة التبادل التجاري والاستثمارات والتعاون في الفترة القادمة.. وشدد على أن العلاقات مع دول الخليج قوية.. وأهم ثوابت سياستنا الخارجية.. فيما أشاد بعض الحضور الأمريكان بمصر وأنها تمثل محور استقرار المنطقة.. وتجمعها شراكة استراتيجية بواشنطن. وفي الوطن يشدد السيسي على أن الصادرات المصرية ملتزمة بالمواصفات العالمية ونريد مزيداً من المشروعات والتبادل التجارى.
أما مانشيت اليوم السابع فتناول ما أسماها “3” رسائل حاسمة فى لقاء السيسي مع ممثلى 50 شركة أمريكية.. “السيسى”: علاقتنا بواشنطن ثابتة وراسخة.. الخليج أهم ثوابت سياسة مصر الخارجية.. وصادراتنا الزراعية بالمواصفات الأمريكية.
اليوم.. انطلاق مؤتمر الشباب بشرم الشيخ:
أبرزت الصحف انطلاق مؤتمر الشباب بشرم الشيخ  اليوم الثلاثاء حيث كتبت الأهرام «السيسى يطلق المؤتمر الوطنى الأول للشباب اليوم»، وقالت الأخبار «صوت الشباب ينطلق اليوم من شرم الشيخ».
وجاء في مانشيت الشروق «اليوم.. السيسى يدشن المؤتمر الوطنى الأول للشباب من “مدينة السلام”.. 3 آلاف شاب و300 شخصية عامة تشارك فى فاعليات المؤتمر»..أما الوطن فقالت إنها تفتح الملف الشائك مع انطلاق المؤتمر الوطنى الأول للشباب فى شرم الشيخ.. شباب مصر يبحثون عن “الأمانى الممكنة”.. برنامج مدته 8 أشهر لإنشاء قاعدة كفاءات.. وخريجون يجربون المشروع الخاص ويخسرون كل مدخرات أسرهم.. وآخرون ينطلقون من فشل التجربة الأولى إلى تحقيق النجاح.
كما نظمت الوطن ندوة شارك فيها من وصفتهم بشباب الحكومة حيث أكدوا على أن الدولة غير جادة فى تمكين الشباب.. ونقلت عن عبدالله “المغازى”: معاونو الوزراء أشبه بالسكرتارية.. ولا تستند إليهم أية ملفات حاسمة.. و”عبدالعزيز”: مصر دولة “شابه” إذا قيست بعدد سكانها.. و”عجوزة” بـ”إدارةشئونها!
أخبار متنوعة:
• “
الأخبار“: الحرب القذرة  منصات إخوانية للدم والدمار على صفحات الفيس بوك
• “
اليوم السابع“: الأمن يقترب من إسقاط قتلة قائد الفرقة 9 مدرعة.. مداهمة بؤر فى القليوبية.. وتحديد أسماء المشتبه بهم.. وملاحقة مسؤولى “لواء الثورة” على “الفيس بوك
• “
الوطن“: إلغاء إعدام 6 من داوعش الشرقية”.. ومحكمة النقض تحدد مصير” مرسى” وإخوانه اليوم.. حازم أبو إسماعيل يترافع عن نفسه : أمر الإحالة للمحاكمة باطل
• “
الشروق“: الحكومة تحيل مشروع قانون ” لجنة أموال الجماعات الإرهابية” إلى البرلمان
المصري اليوم: د مراد وهبة: عبدالناصر وراء تغلغل الإخوان في المنظومة التعليمية
• “
الأخبار“: السفير البريطانى جون كاسن لـ«الأخبار»: «عودة الطيران لشرم الشيخ أخذ وقتا أطول مما ينبغى»
• “
البوابة“: خبراء روس يزورون القاهرة للتأكد من جودة البطاطس الأردن يستضيف القمة العربية المقبلة بعد اعتذار اليمن
• “
المصري اليوم“: “ليبرمان”: حربنا المقبلة على غزة ستكون “الأخيرة”.. نشطاء يطالبون بمقاطعة جريدة “القدس” لمحاورتها وزير الدفاع الإسرائيلى
• “
المصري اليوم“: حصاد الأسبوع الأول من “معركة الموصل”: تحرير 75 قرية ومقتل 772 داعشياً.. الجيش العراقى ينفى مشاركة قوات تركية.. و أردوغان” يزعم: الموصل وكركوك كانتا تابعتين لأنقرة
• “
البوابة: أكدت تطبيق الإصلاح الاقتصادى تدريجياً.. الحكومة: لا تسعيرة جبرية على السلع والخدمات
• “
اليوم السابع“: “برهامى يثير الجدل بتحريم “الستر” على “الزانى والزانية الحامل”.. نائب الدعوة السلفية يعتبره “وطأ محرماً “.. وداعية أزهرى: خالف “الشافعية والحنيفية
• “
الشروق“: غداً.. شيخ الأزهر يفتتح مؤتمر ” تعليم العربية لغير الناطقين بها”.. مستشار مفتى  الجمهورية يغادر إلى الولايات المتحدة لبحث تفعيل توصيات مؤتمر دار الإفتاء الدولى
• “
اليوم السابع“: “السياحة” تتراجع عن وقف رحلات العمرة.. سعر برنامج الرحلة سيصل إلى 16 ألف جنيه.. وتبدأ توثيق العقود مع السعودية الأسبوع المقبل
• “
الأهرام“: المالية تبدأ تنفيذ خطة ترشيد الإنفاق الحكومى

 

 

بعد تيران وصنافير السيسي يبيع جزيرة تشويس لليونان. . الأحد 28 أغسطس. . تقليص دعم الإمارات للإعلام المصري ودحلان كلمة السر

أزمة مياه في الصعيد وثورة على الأبواب

أزمة مياه في الصعيد وثورة على الأبواب

بعد تيران وصنافير السيسي يبيع جزيرة تشويس لليونان. . الأحد 28 أغسطس. . تقليص دعم الإمارات للإعلام المصري ودحلان كلمة السر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يخفى مواطنين من أسوان وكفر الشيخ والجيزة

تخفى قوات أمن الانقلاب بأسوان محمود محمد إبراهيم منذ أن تم اعتقاله بشكل تعسفى دون سند من القانون بتاريخ 20 أغسطس الجارى، وهو ما يعد جريمة اختفاء قسرى ضد الإنسانية تجرمها جميع قوانين ومواثيق حقوق الإنسان.
وأكدت أسرة المختطف على إخفاء سلطات الانقلاب لمكان احتجازه القسرى رغم تحرير عدد من التلغرافات والبلاغات للمسئولين دون أى تحرك أو تعاطى مع شكواهم.
أيضا تواصل سلطات الانقلاب بالجيزة جريمة الإخفاء القسرى للمواطن “إمام القصاص” في الثلاثين من عمره يعمل بصناعة الملابس؛ حيث أفاد شهود العيان باختطاف أمن الانقلاب له بتاريخ 18 أغسطس الجارى أثناء توجهه إلى مقر عمله، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
كانت قوات أمن الانقلاب بالجيزة قد اختطفت الدكتور “أحمد الفزاني” من قرية ناهيا من عيادته الخاصة بتاريخ 20 أغسطس الجارى، وقامت بإخفائه رغم تحرير الشكاوى للكشف عن مكان احتجازه القسرى.
وفى كفر الشيخ تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسرى للمواطن معروف صديق معروف” منذ أن تم اختطافه بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠١٦ من منزله بسيدى سالم، وأفادت أسرة المختطف بأنه تم تحرير عدد من المحاضر تحمل أرقام ٨٤٩١ لسنة ٢٠١٦ إداري سيدى سالم و٩٨١٤ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام في ٢٥ يوليو ٢٠١٦ و٩٢٩٥ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام دون أن يتم التعاطى مع أى منها.

 

*بعد فضيحة تيران.. السيسي يبيع جزيرة تشويس لليونان

أنا لو ينفع أتباع اتباع” بهذه الجملة عبر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عن استعداده للبيع والتفريط في أي شيء مقابل المال، وبدأ بتنفيذ عمليات البيع أسرع مما توقع الكثيرون، فبعد بيعه جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، كشفت الصحافة اليونانية عن بيع جزيرة “تشيوس” المصرية لليونان.
وتم اكتشاف عملية البيع الحقيرة التي نفذها الانقلاب بعد رفض الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية، وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد الذي وقع عليه السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015.
وتقع تشيوس ضمن أراضي الأوقاف المصرية؛ حيث إنها كانت هبة من السلطان العثماني إلى محمد علي باشا، أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، ولهذ اتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني على سداد مبلغ سنويا يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية وفقا للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997، ويؤكد فيه الطرفان ملكية الجزيرة لمصر.
وقال عاطف عثمان -مدير عام إدارة الأوقاف سابقا، خلال حواره على قناة النهار”-: إن مصر تملك جزيرة “تشيوس” في اليونان، لافتا إلى أن الجزيرة مساحتها 50 كيلو متر مربع، وكانت هبة من السلطان العثماني لمحمد علي باشا، أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، وأن الجزيرة تضم قصرا لمحمد علي، ملك للأوقاف أيضا، وأنه تم الاتفاق على سداد مبلغ بقيمة مليون دولار سنويا للأوقاف من الجانب اليوناني حق إيجار الجزيرة، وأكد أن المبلغ كان يسدد حتى خروجه.
 
حلم اليونان
واعتبر الكاتب الصحفي اليوناني “ستافروس ليجيروس” الخبير في الدراسات الإستراتيجية والجيوسياسية، أن عملية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان كان حلماً دخل حيز التنفيذ.
وقال “ليجيروس” أن اتفاق القاهرة يفتح الطريق أمام إبرام الاتفاقيات النهائية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وبين اليونان وقبرص، ويؤسس بالطبع لتطوير الاتفاق القائم بين مصر وقبرص، فتلتقي بذلك المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الثلاث عند نقطة التماس الثلاثية من دون استثناء.
وأوضح الصحفي اليوناني أن بلاده تضمن الآن حقوقها البحرية حول جزيرة كاستيلوريزو” المتنازع عليها مع تركيا، لأنها تحدد نقطة التقاء الحدود البحرية بين الدول الثلاث، والحق في جزيرة تشيوس وفقا للاتفاقية الجديدة بعيد عن اتفاقيات تم إبرامها في العصر العثماني، ويضمن إطار التعاون الثلاثي إمكانية استغلال حوض “هيرودوت” الواقع في مياه المتوسط، والمحتوي على احتياطيات إستراتيجية هائلة من المواد الهيدروكربونية.
برلمان الدم يسأل
وطالب هيثم الحريري -عضو مجلس النواب الانقلابي- الحكومة بتوضيح ما يشاع حول تنازل مصر عن جزيرة “تشيوس” بناء على اتفاقية موقعة بين مصر واليونان لترسيم الحدود.
وقال عضو مجلس الدم في تصريحات صحفية إن البرلمان لا يملك أي معلومات عن تلك الاتفاقية، أو عما يشاع حول تنازل مصر عن جزيرة تشيوس، مطالبا برد رسمي من الدولة المصرية حول موقف الجزيرة ودقة الأخبار المشاعة عنها.
تشيوس
وتشيوس هي خامس أكبر الجزر في اليونان، وتعد وجهة سياحية مهمة، وتحتوي الجزيرة على العديد من المعالم السياحية سواء الإغريقية أو البيزنطية أو الإسلامية، أبرزها المتحف البيزنطي والمسجد العثماني القديم، وقلعة محمد علي.
وتاريخيا تعتبر جزيرة تشيوس مسقط رأس الشاعر الإغريقي هوميروس مؤلف الملحمتين الشهيرتين “الإليادة والأوديسا“.
وتتميز شواطئ جزيرة تشيوس بمناظرها الساحرة، كما أن الهدوء الذي تتميز به شواطئها يضيف لها سحرًا خاصًّا ويجعلها قبلة لراغبي الاستجمام والهدوء.
ولا تزال أسواق وشوارع الجزيرة تحتفظ بطرازها القديم، ما يجعل الجزيرة بمثابة متحف أثري مفتوح.

 

*المركزي” يطرح اليوم أذون خزانة بـ10.2 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 10.2 مليارات جنيه لسد عجز الموازنة العامة.

ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي أذون خزانة لأجل 91 يومًا، بقيمة 4.75 مليارات جنيه، وأخرى لأجل 266 يومًا بقيمة 5.5 مليارات جنيه.

وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة، خلال أول سبعة أشهر من العام المالي الحالي، إلى 191.6 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 159 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة نحو 20%.

 

 

*أكوام القمامة.. سمة شوارع مصر في عهد الانقلاب

منذ بداية عهد الانقلاب العسكري و ملايين المصريين يعيشون في حالة من الإهمال الجسيم من قبل حكومته العسكر، فقد أصبحت مصر تبنى على تلال القمامة و التي أصبحت سمة تمتازبها محافظات مصر.
الأمر ذاته في مدينة “المنزلة” التابعة لمحافظة “الدقهلية”، حيث امتلأت صناديق القمامة والجوانب المحيطة بها مما اضطر الاهالى الى حرقها .

وأكد الأهالى أن عربة القمامة لا تأتى يوميا رغم زيادة الكثافة السكانية بالحى ، وأكدوا انهم يضطرون الى حرق القمامة بسب انتشار الأوبئة والحشرات والروائح الكريهه، ومطالبين من المسؤلين إجاد حلول جزرية .

وقالت سهام سعيد موظفة، إن مشكلة القمامة من أبرز المشاكل التي تعاني منها المدينة، خاصة مع ضعف عملية التخلص الآمن منها، وهو ما تسبب في تحول الكثير من شوارع المحافظة إلى منتجع لنشر الأمراض والأوبئة.

واتهم أحمد عبده محاسب، الحكومه بالتسبب في المشكلة التي تعاني منها العديد من الشوارع، مؤكدا أن استمرار معاناة الأهالي من مشكلة القمامة يرجع قلة عدد الصناديق المخصصة لجمعها في الشوارع الرئيسية والفرعية، فضلا عن نقص عدد العمالة التي تتولى عمليات الجمع، وإزالة هذه المخلفات من الشوارع.

 

 

*بنها” تفتح أبواب العصيان المدني

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، انطلاق فعاليات العصيان المدنى للمواطنين، رفضًا لسياسات قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى وما تبعه من ارتفاع للأسعار والفواتير خاصة الكهرباء والمياة والغاز.
وقامت مجموعات شبابية بتدشين حملة عصيان مدنى من خلال “حملة اسبراى” على جدران وحوائط المدينة الثائرة، تخللتها مطالب بالامتناع عن دفع الفواتير مثل “قاطع علشان الأسعار نار – الكهرباء غالية المياة غالية”، وعبارات أخرى مثل “مقاطعون للفواتير” و”ارحل يا فاشل” و”متدفعش فواتير كهربا ولا مية“.
وشهدت مصر خلال حكم العسكر ارتفاع الأسعار لـ100% وكذلك الفواتير بالمنازل وسط غضب وسخط من المواطنين خاصة المعدومين والعمال منهم.

 

 

*محاكمة 227 معتقلا بهزلية الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير

تنظر الأحد محكمة جنايات شمال القاهرة الانقلابية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 227 معتقلا على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.
وتعود وقائع القضية إلى هجوم قوات الأمن على المتظاهرين العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة عضو حركة 6 إبريل.
وكانت نيابة الانقلاب لفقت للمعتقلين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

 

 

*مين اللي انتخب بلحة” يتصدر تويتر.. ومغردون: أجدادنا الله يرحمهم

دشن مغردو موقع التدوين العالمي”تويتر” هاشتاج مين اللي انتخب بلحة، في إشارة منهم إلى زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وتناول المدونون أبرز مؤيدي السيسي، وحملت تعليقاتهم جانب كبير من السخرية.

 

*الفاو : 8 مليارات م3 عجز في مياه النيل و60% في نصيب الفرد في مصر

توقع الدكتور فوزي كراجة، كبير خبراء المياه في المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة”فاو”، بأن يقل تدفق نهر النيل بعجز يقارب 8 مليارات متر مكعب، نتيجة للتغيرات المناخية وإنشاء سد النهضة الإثيوبي، ونصيب الفرد من المياه سينخفض إلى 60%.
وحذّر كراجة، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني عشر لتطوير المناطق الجافة، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، من مخاطر ندرة المياه في المنطقة، والتي بدأت تظهر بوضوح في العديد من الدول، وأبرزها مصر.
وأوضح أن ندرة المياه من شأنها أن تضع القطاع الزراعي أمام تحديات جمة تؤثر مباشرة في الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي.
ولفت إلى أنه لابد من أن تشمل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا الاتفاق حول مدة تخزين المياه خلف سد النهضة، حتى لا تتسبب تعبئة السد في السنوات الأولى في أية مخاطر على حقوق مصر المادية.
وقال، إن المبادرة الإقليمية حول ندرة المياه، التي ترعاها “الفاوبالتعاون مع جامعة الدولة العربية ستضع إطاراً محدداً للعمل التشاركي على المستوى الإقليمي، تتحمل فيه كل دولة مسؤوليتها الفردية عن حماية مواردها المائية والمساهمة في التصدي المشترك لندرة المياه التي تؤثر على المنطقة بأسرها.
وأضاف أن إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا يعتبر من المناطق الأكثر تأثرا بندرة المياه حيث انخفضت حصة الفرد من المياه بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وذلك بنسبة 60% خلال العقود الأربعة المنصرمة.
وتابع: المؤشرات تدل على أن حصة الفرد من المياه المتوافرة ستنخفض بنسبة 50% عما هي عليه الآن بحلول عام 2050.
وكشفت تقارير أعدتها وزارة الموارد المائية والرى، حول الوضع المائى الحالى، أن نصيب الفرد من المياه انخفض ما يقرب من 1500 متر مكعب خلال 60 عاما، حيث إن عدد السكان فى عام 1959 سجل 20 مليون نسمة، فى حين أن الحصة المائية 55.5 مليار متر مكعب أى أن نصيب الفرد تجاوز وقتها الـ2000 متر مكعب.
وتواجه مصر تحديات مائية خارجية وداخلية، بسبب عدم زيادة حصتها من مياه النيل، وزيادة احتياجات الاستهلاك المحلى، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 675 مترا مكعبا سنوياً، ما تسبب فى عجز مائى وصل إلى 20 مليار متر مكعب سنوياً.
وأكدت التقارير أن مصر تعانى من عجز مائى يصل إلى 20 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، يتم تعويضها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية أو مياه الأمطار، فى الوقت الذى وصل فيه نصيب الفرد حالياً إلى 675 متراً مكعباً من المياه سنوياً، والذى ينخفض سنوياً بسبب الزيادة السكانية.
وتؤكد التقارير أننا أصبحنا تحت خط الفقر المائى الذى تقدره الأمم المتحدة بـ1000 متر مكعب من المياه سنوياً للفرد، فى حين يصل حد الندرة المائية إلى 500 متر مكعب، وهو ما سوف تتعرض له مصر وفقاً لتوقعات الخبراء بسبب التحديات التى تواجهها لنظراً محدودية الموارد المائية، وتصل بنا إلى مرحلة الفقر المائى المدقع، حيث إنه تتم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وخلطها مع مياه الرى ومسموح باستخدامها فى المجال الزراعى.
وتشير التقارير إلى أن إجمالى ما تستخدمه مصر من الموارد المائية يصل إلى 76 مليار متر مكعب من المياه، حيث يصلنا من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، والفرق يتم استخدامه من مياه الصرف الزراعى، ومن الآبار والمياه الجوفية ما يقرب من 6 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً.
وتصل كميات المياه التى تتم إعادة استخدامها إلى 12 مليار متر مكعب من المياه، نستخدم منها 8 مليارات متر مكعب، وفى الخطة تسعى الوزارة لاستخدام الكمية بالكامل لمواجهة زيادة عدد السكان والاحتياجات من المياه رغم محدودية المياه التى تدفع الوزارة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

 

 

*نائب عام السيسي رفض قبول شكوى من أهالي “المختفين قسريا

رفض مكتب نائب عام الانقلاب قبول شكوى جماعية تقدم بها عدد من أهالي المختفين قسريا، مطالبين فيها بفتح تحقيق موحد يضم كل شكاوى الاختفاء القسري، باعتبار أن الفاعل واحد وهو سلطة الانقلاب.

كما طالب الأهالي بتتبع هواتف المختفين قسريا والشرائح الملحقة بها، واستدعاء المتهمين لسماع أقوالهم؛ وذلك لإجلاء مصير ذويهم الذين مضى على اختفاء معظمهم قسرا أكثر من ثلاث سنوات.

ووقع علي الشكوى 13 أسرة، يمثلون أسر المختفين من مختلف الأحداث، بدءا من 28 يناير 2011، مرورا بأحداث الحرس الجمهوري والمنصة والفض، وانتهاء بحالات الاختطاف من البيوت والشارع والعمل ومن مطار القاهرة.

إلا أن رئيس نيابة بالمكتب الفني استمع إليهم، وطلب منهم إرجاء تقديم الشكوى لحين تواجد رئيس المكتب الفني، الأمر الذي زاد من سخط الأهالي وأفقدهم الثقة في قدرة نيابة الانقلاب علي مساعدتهم في البحث عن أبنائهم.

 

 

*ثورة الصعايدة على الأبواب.. تعرف على الأسباب

تعيش قرى ومدن الوجه القبلى حالة غضب عارمة أشبه بالتي تنشب هناك في حال المطالبة بأخذ الثار، بعد ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه بشكل غير مسبوق، وارتفاع أسعار كل الأغذية والمشروبات والأدوية والألبان، وبدأ البعض إلى عدم دفع البعض إلى وقف دفع الفواتير الشهرية، معلنين انتظار ثورة صعيدية على الأبواب رفضًا لحكم العكسر.
وشهدت محافظة قنا، حالة غضب بين المواطنين بسبب انقطاع المياه والكهرباء خاصة فى فصل الصيف، ما أثر على أطفالهم والأعمال الخاصة بالمزراعين والعمال، مؤكدين أن المسئولين ينعمون بالتكييفات والمواطنون يحرقون.
وقال “أ.ب”ا، مدرس بمركز نجع حمادي، إن الأهالى يعانون انقطاع مستمر لـ”الكهرباء والمياه” معًا، فضلاً عن استمرار انقطاع الكهرباء لساعات متواصلة، فيما يتم قطع مياه الشرب لندة قد تتجاوز الـ24 ساعة مؤضحًا “بنعيش أيام سودة ورجعنا زي زمان.. إرحمونا يا حكومة“.

وأضاف “م.ع” طالب بمركز قنا، أن مياه الشرب تأتي إلى المنازل في ساعة متأخرة من الليل، بعد يوم كامل بلا مياه،مشيرًا إلى أن الكهرباء تنقطع يوميًا نحو 4 مرات بمدة تتراوح ما بين 3 – 4 ساعات، قائلاً “المسئولون مش بيحاولوا حل أي مشكلة، ورجعت ريمة لعادتها القديمة“.

وفى قرية “نجع التحرير” التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا،يقول محمود إبراهيم سيد، 30 عامًا، إن جميع أهالى القرية التى تبلغ قرابة 500 شخص ليس بهم أى شخص يعمل موظفًا فى أى عمل عام أو خاص.

ويضيف أن أهالى القرية يقطعون قرابة 5 كيلومترات بـ”الحمير” لكى يقوموا بتعبئة مياه الشرب من الآبار الأرتوازية، وحملها على “الحمير” والحيوانات من أجل أن يصلوا إلى قريتهم الواقعة أسفل هضبة جبلية، فضلاً عن استخدامهم أطفالهم الذين يقطعون الكيلومترات سيرًا على الأقدام من أجل تعبئة جراكن المياه، التى أصابت العديد من أهالى القرية بالأمراض الوبائية مثل “الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية، قائلاً “ارحمونا مفيش أى حياة إحنا ميتين مش على خريطة الحياة من الأساس”، مؤكدًا أن أهالى القرية لم يروا المسئولين فى محافظة قنا منذ سنوات، ولم يأت أى مسئول للاطمئنان أو حل مشاكل أهالى القرية.

بينما يشير أحمد عبد ربه خيرى،41 عامًا، إلى أن القرية تعيش دون كهرباء، وطالب الأهالى المسئولين فى الوحدة المحلية ومحافظ قنا أكثر من مرة بوضع حلول لأزمة الكهرباء فى القرية التى لا يمكن أن تقوم بإشعال مروحة أو ثلاجة أو أى من وسائل الإنارة داخل المنازل، مؤكدًا أن جميع الطلبات والشكاوى والاستغاثات التى يرسلها الأهالى إلى المسئولين فى محافظة قنا تلقى فى الأدراج“.

قطع الكهرباء والمياه أصبح عادة

وفى قرى مركز الرياينة بسوهاج، واصلت الانقلاب قطع المياه والكهرباء عن قرى مركز الرياينة بسوهاج.حيث يشير “م. ص”، موظف بمركز قفط، أن الكهرباء تنقطع بشكل يومي مرات عديدة، بخلاف انقطاع مياه الشرب، الذي قد يستمر لـ12 ساعة، لافتًا بأنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للمحافظ، لكن دون جدوى.

وقال “ع. ف”، صاحب محل بقالة: “لجأت وأحد جيراني لشراء مولد كهرباء كي نحافظ على بضاعتنا من تكرار انقطاع الكهرباء، حيث أنه قبل شرائنا له تكبدنا خسائر تقدر بآلاف الجنيهات دون تعويضات، وبهذا نكون وفرنا على أنفسنا تكبد خسائر جديدة إذا أن مسلسل الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه لازالا متواصلين.

وواصل الانقلاب قطع التيار الكهربائى في أسيوط ، خاصة في قرية «درنكة» بمركز أسيوط منذ أكثر من 10 أيام.وشكا الأهالى من استمرار قطع الكهرباء،والذى يقوم بدوره فى قطع المياة التى تصل بصعوبة من القرى المجاورة.مؤكدين تقديم عدة بلاغات دون جدوى.

وفى بنى سويف،قال مواطنون في مدينة الواسطى ببني سويف، إن مناطق فيها تشهد انقطاعات مُستمرة للتيار الكهربائي يوميًا.

وذكر علي متولي إبراهيم، أحد سكان الواسطى، إن الكهرباء زبون دائم الإنقطاع يوميًا لمدة 5 ساعات صباحًا، وسط تذبذب للتيار باقي اليوم.وأضاف: أولادنا بتموت من الحر الشديد في مدينة الواسطى، خاصة في شارع الوزير وشارع أبوسعدة.

فى سياق متصل،أطلقت عدة مجموعات شبابية هاشتاج وتدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”تويتر” تطالب بعدم دفع فواتير الكهرباء والمياة والغاز بعد ارتفاعاتها الفليكة ،وإن الأمر الأن أصبح مجرد بداية للانتفاضة الثورية العامة ضد بطش وابتزاز السلطات العسكرية القائمة.

 

 

*الفلاحين” تفضح فنكوش السيسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان

رغم طنطنة الإعلام المغيب للواقع والمساند للانقلاب الذي يعمل لحماية فرد منقلب على حساب مجتمع ودولة كاملة، بفناكيش السيسي التي أهدر بها مقدرات البلد بلا فائدة ولا جدوى، كشف، اليوم، حسين عبدالرحمن أبوصدام رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، عن أن مشروع المليون ونصف مليون فدان لم يستفد منه الفلاح حتى الآن، وأن الاستفادة الكبرى للمستثمرين الذين يستحوذون على 80% من المشروع من خلال شركة الريف المصري الجديد.
ولفت، في تصريحات صحفية، إلى أن الـ20% الباقية ستكون للشباب بأسعار مبالغ فيها، ولا تتناسب مع ظروف الفلاح المصري.
وتابع “كنا نتمنى توزيع أراضى المشروع بمعدل 50 فدانا لكل فلاح بقيمة رمزية، وهو ما كان سيؤدى إلى إحداث تنمية زراعية فى البلاد“.
وأضاف أبوصدام، أن المشروع هو مشروع استثماري لا يخدم الفلاحين، مطالبا بتعويض الفلاحين عن هذا المشروع من خلال تقنين وضع اليد لهم على الأراضى التى قاموا بزراعتها مطالبا باسترداد حقوق الدولة على الأراضى الصحراوية.
وطالب أبوصدام بضرورة بناء مساكن للفلاحين بالأراضى الصحراوية حتى لا يقومون بالبناء على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن التعدي على الأراضى الزراعية مرفوض تماما.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للفلاحين بنقابة مهنية للفلاحين، مؤكدا أن وزارة الزراعة لا صلة لها بقطاع الزراعة وهموم الفلاحين، وأنها تعمل فى برج عاجٍ من خلال المكاتب المكيفة، ولفت إلى أن الفساد منتشر بشكل كبير بوزارة الزراعة ولا بد من منعه تماما من خلال الأجهزة الرقابية.

 

 

*29 أكتوبر.. الحكم على 104 متهما في “أحداث بولاق أبو العلا

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد، بأكاديمية الشرطة قفل باب المرافعة في محاكمة 104 متهماً بقضية “أحداث شغب بولاق ابو العلا”، وحجز القضية لجلسة 29 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وأمرت المحكمة بإلقاء القبض علي المتهم رقم 23 بأمر الإحالة والمدعو علي خليل علي خليل مع استمرار حبس باقي المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد ومحمد عبد الفتاح.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

 

*أطباء فقدوا ضميرهم” .. زملاء الدكتور “حسن البرنس” تجاهلوه و منعوه من عمل “رسم قلب

الطب مهنة سامية ، ينبغي للطبيب أن يعالج المريض و يوفر له كل ما يحتاجه مهما كانت الظروف و مهما كانت التحديات و لكن يبدو أننا نعيش في دولة الخوف الآن ، و إنعدام الضمير حتى من أصحاب هذه المهنة السامية

الأستاذ الدكتور حسن البرنس ، المعتقل بسجون الإنقلاب العسكري يعاني من أزمة صحية قوية ، تدهور كبير بحالته  ، البرنس يعاني من وجود عدد 20 حصوة مرارية تم اكتشافها مؤخرا حيث يحتاج الي رعاية طبية خاصة وعمل اشعة رنين مغناطيسي علي القنوات المرارية  وتدخل جراحي عاجل وتأخر ذلك يؤدي الي وفاته حيث من الصعب نزول تلك الحصوات بالشكل الطبيعي فقد تؤدي الي صفراء انسدادية وخطورة علي حياته

كما يعاني الدكتور البرنس من مشاكل في الشريان التاجي بالقلب ويطالب منذ ثلاث سنوات بعمل رسم قلب علي نفقته الخاصة ولا يسمح له بذلك

محمود شحاته يعمل بمستشفى سموحة الجامعي ، قال أنه قدر له ، بأن يجري أشعة رنين مغناطيسي على القنوات المرارية للدكتور حسن البرنس .

شحاتة كشف عن مدى الانحطاط الذي وصله له بعض الأطباء ، فزملاء الدكتور حسن البرنس ، الذين طالما عمل معهم من قبل في الجامعة أو في المستشفى ، تجاهلوه إلا القليل الذي ألقى عليه السلام على إستحياء ، بل ووصل الأمر إلى رفض عمل رسم قلب بالمجهود بحجة التقيد بالرسميات

و كل ما يلي على لسان محمود شحاتة

الأستاذ الدكتور: حسن البرنس 

قدر الله لي اليوم أن أقوم له بعمل أشعة رنين مغناطيسي على القنوات المرارية في مستشفى سموحة الجامعي ومع أني مختلف معه شخصيا بحكم عملنا في قسم واحد إلا أن ما رأيته اليوم من سوء معاملة زملائه أساتذة الجامعات وتجاهلهم له إلا من من سلام بارد على إستحياء بل ورفضهم في بداية الأمر من عمل جزء بسيط من فحصين آخرين على الكتف والظهر عندما طلب مني د حسن ذلك ووافقت على الفور لأنه حقه كمريض قبل أن يكون أستاذ جامعي في هذا القسم إلا أن رئيس القسم منعني بحجة التقيد بما في الأوراق من فحص واحد فدخلت للدكتور حسن وهو على الجهاز وقلت له ما كان منهم فقال لي خائفا علي منهم لا تتكلم ولا تدافع عني وخلي بيني وبينهم فتكلم وغلبهم بكلامه وقوته المستمدة من الحق فقالو لي اختصر في الفحوصات الآخرى ففعلت ما أملاه علي ضميري ..

والأدهى من ذلك كله أنهم رفضوا كتابة التقرير اليوم بتعنت ومع إصرار الدكتور حسن كان ما أراد ولكنهم منعوه من عمل رسم قلب بالمجهود بحجة الأوراق والرسميات ولا عجب ..!!

لولا المضايقات التي أتعرض لها في عملي من أساتذة وزملاء بلا أخلاق ولا ضمير لشرحت لكم ما حدث أكثر من ذلك ولكن لكم أن تتخيلوا ما هو أبعد من ذلك ..

حسبنا الله ونعم الوكيل .

محمود شحاته

 

*تعرف على أسعار الدولار والريال والذهب.. اليوم

واصلت العملة الأمريكية فضح فشل الاقتصاد المصرى المنهار بعهد السيسى، حيث واصل سعر صرف الدولار الأمريكي، ارتفاعه مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 28 أغسطس، بعد تسجيله ارتفاعا بقيمة 20 قرشا خلال تعاملات يوم أمس السبت.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي، في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 28 أغسطس، مقابل الجنيه المصري 12.50 جنيها للشراء، و12.70 جنيها اللبيع.
وفى سوق العملات العربية، بلغ سعر صرف الريال فى تعاملات السوق الموازية 3.9 قروش ليقترب رويدًا من الـ4 جنيهات، مع وصول أول أفواج حجيج بيت الله الحرام إلى السعودية لبدء مناسك الحج.
وشكا حجاج من ندرة الريال السعودى بمصر، وكذلك الفروض التى تبنتها المملكة العربية السعودية لحاملى جوازت السفر بمنحهم الريال لعدد محدود فقط خوفًا من تجار العملة.
وفى سياق متصل، شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا في الأسعار لليوم بمعدل جنيه؛ حيث استقر متوسط بيع الذهب من عيار 21 في بعض محلات الصاغة إلى 461 جنيها، كما لا تزال مجمل تعاملات الذهب على مدار الأسبوع تشهد ارتفاعا بنسبة 0.86%، مقارنة بالأسابيع السابقة.

 

 

*بعد فضيحة الاستفتاء.. “مخبر السيسي” يصف مغردي تويتر بـ”القمامة

بعد فضيحة الاستفتاء الذي أجراه الإعلامي الانقلابي أحمد موسى الشهير بالمخبر، وكشف معارضة أغلب متابعيه بتمديد ولاية انقلابية جديدة للسفاح عبدالفتاح السيسي، وصف موسى مغردي موقع “تويتر” بأنهم “قمامة“.

وأجرى موسى، استفتاء جديدا على الهواء، في برنامجه “على مسؤوليتي”، على فضائية “صدى البلد”، على تأييد ترشح السيسي لولاية انقلابية جديدة من عدمه.
ويأتي هذا بعد يومين فقط من إجرائه استفتاء مشابها، عبر حسابه في “تويتر، جاءت نتيجته بـ81% لا، بينما كان نصيب المؤيدين 19% فقط، قبل أن يغلق الحساب.
واتهم موسى من أسماهم “هاكرز مقيمين في تركيا وقطر” بأنهم قاموا بقرصنة حسابه على “تويتر”، إلا أن خبراء تقنيين أكدوا أن ادعاءات موسى لا يمكن أن تكون صحيحة، حسب صحف مصرية.
ووصف أحمد موسى “أغلب” المغردين في “تويتر” بـ”القمامة”، وقال إن الذين صوتوا هم من الإخوان في قطر والكويت، التي اعتبرهما “معقلا للإخوان”، وفق قوله.

 

 

*شيوخ السيسي” يحرفون الكلم عن مواضعه

في تصريحات مثيرة للجدل، تحرف أصول الدين، وتصرفه إلى غير ما هو ثابت في أصول العقيدة الإسلامية، قال أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن في جامعة الأزهر “د.أحمد كريمة” إن الآية الكريمة التي تقول: {إن الدين عند الله الإسلام} لا تعني الإسلام فقط، وفق قوله.
وأضاف كريمة -في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام جرايد”، المذاع على فضائية العاصمة”، مساء السبت- أن المعنى اللغوي لكلمة الإسلام هو إسلام الذات والقلب والعقل لله، مشيرا إلى أن هذا المعنى ينطبق على كل الشرائع السماوية، حسب ادعائه.
وتابع كريمة تفسيره الخاص للآية: إن “كلمة الإسلام جرى استعمالها لدى عامة الناس لغويا بأنها الرسالة المحمدية النبوية المعروفة”، معبرا عن رفضه ذلك، مضيفا أن “معظم المسلمين يسيئون الاستشهاد بالآية الكريمة {إن الدين عند الله الإسلام}، ويجعلونها حكرا على أتباع النبي محمد فقط“.
ويرى الشيخ الداعم للسيسي أن معنى الآية الكريمة هو استسلام الإنسان لله عز وجل، ولا يعني ذلك أن معتنقي المسيحية واليهودية على باطل؛ لأن الله هو من يفصل بينهم، كما أقر في كتابه الكريم، حسب قول كريمة.
واعتبر مراقبون أن تصريحات كريمة جاءت ضمن الدين الجديد الذي دعا إليه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، تحت شعار تجديد الخطاب الديني.
وهو ما وصفه السيسي سابقا، بـ”التخلص من أفكار ونصوص تم تقديسها على مدى قرون وأصبحت مصدر قلق للعالم كله“.
ودأب كريمة على العزف بفتاويه وآرائه الدينية على أنغام النظام الانقلابي، من تكفير خصوم ومعارضي السيسي، وإباحة الصرف على المجاري وإصلاح شبكات المياه المتهاكلة من أموال الزكاة، والقول بأن التبرع لصندوق تحيا مصر تصل إلى الله.

 

 

*تقرير أمريكى يكشف: تقارب الفكر الاضطهادى بين “مصر وفرنسا” بسبب البوركيني

نشر مركز “بيو” للإحصاء والاستفتاء الأمريكى، اليوم الأحد، تقريراً حول تقارب الفكر الاضطهادى بين مصر وفرنسا فى مسألة الزى الإسلامى للفتيات، خاصة بعد فضيحة “البوركينى” الفرنسى.

وحسب التقرير الذى نشر عبر وسائل إعلامية غربية ومحلية، أن 3 دول عربية وهي مصر والجزائر وسلطنة عمان تمنع المرأة من ارتداء بعض الأزياء الدينية في بعض الأماكن؛ مثل المدارس والجامعات والفنادق السياحية.

وأشار التقرير إلى أن مصر قررت من قبل منع المضيفات في خطوط مصر للطيران من ارتداء الحجاب حتى عام 2012، في حين أن الجزائر منعت بعض الموظفات في وظائف محددة من ارتداء النقاب أو الحجاب ، وأن ما يقرب من 78% من الدول تفرض قيودًا سواء بسياسات أو قوانين ضد ارتداء المرأة زيا معينا لأسباب دينية في حين أن 24% من الدول يفرضون على المرأة زي محدد لارتدائه

وكشف التقرير عن أن أوروبا من أكثر المناطق بالعالم التي سجلت انتهاكات ضد حرية المرأة في ارتداء ملابسها على أساس ديني على سبيل المثال في عام 2013 فتاة في إسبانيا حاصلة على كلية صيدلة رُفض تعيينها في وظيفة لأنها منتقبة، ومثال آخر في فرنسا حيث تعرضت سيدة مسلمة حامل في العام ذاته لاعتداء من قبل فرنسيتين في محاولة لانتزاع حجابها ما أدى إلى إصابتها بنزيف داخلي.

تضامن البوركينى

فى سياق متصل، واحتجاجاً على عنصرية فرنسا، نشرت مجموعة من الفتيات صورهن بالبوركيني، وبعضهن غير مسلمات، “ولكن لديهن قناعة بحرية كل شخص في ارتداء ما يريد على الشاطيء، وذلك وفقًا لما ذكره موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وقالت فتاة إندونيسية تدعى “هيرا” بعد نشر صورتها بالبوركيني عبر انستجرام”: “انظروا.. هذه ملابس السباحة الخاصة بي.. بوركيني يغطي الشعر انتشر في الآونة الأخيرة“.

وأضافت أخرى، أنا مسلمة وسباحة ماهرة ويمكنني السباحة لمدة ساعة كاملة، والآن فرنسا تريد حظر ارتداء البوركيني في الشواطىء العامة لأنها تعتبره تعطيلا للنظام العام، فهل سأفكر في شيي سياسي وأنا أعوم في الماء؟

 

 

*رسميًّا.. كهرباء الانقلاب تبدأ تطبيق التعريفة الجديدة بأثر رجعي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 196 الصادر اليوم الأحد، قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى حكومة الانقلاب رقم 436 لسنة 2016، بتعديل تعريفة بيع الكهرباء لعام 2016/2017، وتطبيق مقابل خدمة العملاء المحدد للاستخدامات المختلفة بأثر رجعي اعتبارًا من 1-7-2016.
وجاء القرار كما يلى:-
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب، قد أعلن مؤخرًا، أسعار الشرائح الجديدة لتعريفة الكهرباء التى شهدت زيادة 30% وبأثر رجعى على المواطنين.
وكشفت التقارير، عن أن الزيادة المتوقعة تتراوح ما بين 25 و30٪، وتطبق بأثر رجعى من بداية يوليو، مرجعًا السبب الرئيسى لتأخير الإعلان عن التسعيرة الجديدة لشرائح الاستهلاك.
ووفقًا لبرنامج هيكلة أسعار الكهرباء لعام 2016-2017 بالنسبة للاستخدامات المنزلية، ستحاسب الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بسعر 10 قروش، ومن 51 إلى 100 بسعر 19 قرشًا لكل كيلووات ساعة، ومن صفر إلى 200 كيلووات بسعر 26 قرشاً لكل كيلووات ساعة.
كما تحاسب الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات، بسعر 35 قرشاً لكل كيلووات ساعة، ومن 351 إلى 650 كيلووات بسعر 44 قرشاً لكل كيلووات ساعة، ومن 651 إلى 1000 كيلووات بسعر 71 قرشاً لكل كيلووات ساعة، وأكثر من 1000 بسعر 81 قرشاً لكل كيلووات ساعة.
جدير بالذكر، أن حملات قد دعت لعدم دفع فواتير الكهرباء بعد الارتفاعات التى طالت جميع الشرائح، تحت شعار “مش دافعين فواتير” التى تخص الكهرباء والمياة والغاز.

 

 

*مستشرق صهيوني: نهاية السيسي أوشكت

توقع المستشرق الصهيوني “يرون فريدمان” سقوط قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قريبا، بسبب فشله “المدوي” في معالجة الأزمات الاقتصادية وتسببه في ولادة أزمات أخرى.
وقال فريدمان -أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة “تل أبيب”- إنه من غير المستبعد أن يكون مصير السيسي مثل مصير الخديوي إسماعيل باشا، الذي أجبر على ترك الحكم بفعل تفاقم الأوضاع الاقتصادية سوءا في عهده.
ونوه فريدمان -في مقال نشره موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” صباح الأحد- إلى أنه لا مستقبل للسيسي في حكم مصر دون تحسين الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعاظمت بشكل كبير مع مرور الوقت بفضل إنجازاته الاقتصادية الواضحة والجلية.
وأكد فريدمان أن استقرار نظام السيسي ونجاحه يُعد من “متطلبات الأمن القومي” الإسرائيلي، بسبب طابع العلاقات “الحميمية” التي تم تطويرها منذ صعوده للحكم.
وأشار فريدمان إلى أن مظاهر “الانهيار” الاقتصادي في مصر في عهد السيسي تتمثل في شح الأموال في خزانة الدولة “التي أصبحت شبه فارغة، وتآكل قيمة الجنيه، وتعاظم الفروق بين الأغنياء والفقراء وارتفاع الأسعار، وتراجع عوائد السياحة بشكل كبير، وفرار المستثمرين وانهيار البورصة“.

 

 

*إحالة “عزة الحناوي” للمحكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية إحالة المذيعة عزة الحناوي، ومخرج ومعد برنامج أخبار القاهرة” المقدم عبر شاشة التليفزيون المصري، إلى المحاكمة التأديبية،مع عدم إسناد أعمال برامجية على الهواء للمذيعة عزة الحناوي، وذلك بعد إدانتها بإهانة السيسي من خلال برنامجها.

وزعم تقرير النيابة أن الإعلامية لم تلتزم بالـ”سكريبت” الخاص بالحلقة ووجهت عبارات مسيئة لمن أسماه التقرير “رئيس الدولة”، كما أنها أبدت آراء شخصية، ولم تلتزم بالحيادية وخلطت بين الخبر والرأي، ولم تحترم ضيف الحلقة، ودأبت على مقاطعته وعدم منحه الفرصة للرد على ما طرحته من أسئلة.

وكانت عزة الحناوي كشفت عن ثباتها على موقفها المنتقد لحكم عبدالفتاح السيسي، في أول حوار لها، مشيرة إلى اضطهاد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون لها، مؤكدة أن السيسي لم يحقق شيئًا مما وعد به.

وقالت عزة الحناوي -في تصريحات صحفية سابقة – لا أعرف سبب الهجوم الشرس عليّ مؤخرًا، رغم أن الحلقة مُذاعة منذ الأحد الماضي، وأقولها صراحة: إن الهجوم العنيف ضدي تصفية حسابات معي من قبل قيادات ماسبيرو، منذ أيام الرئيس المخلوع مبارك.

و فندت الحناوي ما أثير حولها عن بحثها للشهرة، مؤكدة أن رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون يسعى لتصفية حسابات ضدها منذ عهد مبارك. وعن وصف نظام السيسي بـ”الفاشية”، أشارت إلى أنه لم يتحقق شيء حتى الآن مما وعد به، فيبدو أمام الشعب حين يخرج يتحدث إليه شخصا طيبا وودودا ومؤدبا، ولكنه يقول ما لا يفعل، متسائلة: “ماذا فعل في ملف التعليم والصحة والطرق والمرور؟ وكيف يقوم بعمل طرق جديدة ويترك الطرق القديمة المتهالكة التي يموت عليها آلاف المصريين؟“.

وأضافت: “لكن للأسف الشعب أصبح يسير بلا جيوب”، فكل شيء أصبح باهظ الثمن، سواء المياه أو الكهرباء أو البنزين، وكل هذا يقع على عاتق المواطن الكادح البسيط، حتى أصبح الفقراء ينسحقون فى نظامه بسياساته وقراراته المخالفة للقانون والدستور بحكم فقهاء القانون“.

و وجهت عزة الحناوي رسالة للسيسي قائلة: “سبق وقلت أثناء حوار لك على قناة (بي بي سي) أننا نعيش أزهى عصور حرية الرأي والتعبير، فهل ما يحدث معي يدلل على ذلك؟”، كما سبق أن صرح في إحدى تصريحاته، وقال للشعب: “بكرة تشوفوا العجب”، وأقول له: “إحنا فعلا شوفنا في عصرك العجب هنشوف“.

 وأكدت مذيعة التلفزيون أن السيسي بإهماله وتجاهله إعلاميي “ماسبيروومداخلاته، إما بقنوات عربية أو مشفرة تعطي رسالة للقيادات لكثير من الإهمال والفساد والتعسف ضد إعلاميين ماسبيرو، رغم أننا نعلم أن احتلال أي دولة يبدأ من إعلامها.

وعن موقفها من البلاغ المقدم ضدها للنائب العام بتهمة إهانة الرئيس وقلب نظام الحكم أوضحت أن مقدمي البلاغ من المحامين المنافقين للسيسي، لافتة إلى أنه طالما لا يوجد قانون رادع في الدولة، سنظل نعيش مع مثل هؤلاء المواطنين الشرفاء”، وأقولها صراحة أنا ضميري صاحي ولا أخشى أحدًا إلا الله.

وكانت “الحناوي” قد انتقدت أداء عبدالفتاح السيسي، في مارس الماضي، معتبرة أنه “يتكلم ولا يفعل شىء منذ توليه للرئاسة“.

وتابعت :”نجد منه وعود بدون تنفيذ .. و الانتقاد حرية لآى شخص، ولا يصح أن نسكت على الخطأ“.

وأضافت :”أهان كل المصريين فى خطابه الأخير، عندما قال لهم “من أنتم.. انتو مش عارفين حاجة.. واللى عاوز يعرف يجيى ليا.. فهذا يعتبر اهانة للجميع“.

وشبهت الحناوي السيسي بهتلر قائله أن خطابه في مسرح الجلاء كان بمثابة إعلان الديكتاتورية في مصر.

 

*تقليص دعم الإمارات للإعلام المصري…ضغط سياسي أم انسحاب تدريجي؟

كانت الإمارات من أوائل الدول التي ناهضت ثورة 25 يناير 2011، وسعت بكل ما لديها لإجهاضها عبر تحركات مضادة، ولعبت دورا محوريا في الوصول إلى لحظة ( 3يوليو)، حيث التخلص من حكم الإخوان المسلمين، والإطاحة بالرئيس محمد مرسي، الذي طالما نظرت له دبي على أنه حجر العثرة الوحيد أمام تحقيق أهدافها في المنطقة.

(29) مليار درهم إماراتي (8 مليار دولار) قدمتهم دبي مساعدات لنظام ما بعد الإخوان، فضلا عن ضخ عشرات المليارات في منظومة الإعلام المصري والعربي،  للسيطرة على مفاتيح الرأي العام الداخلي في مصر، بما يحقق الإستراتيجيات والأهداف المعدة سلفا، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة تقليص هذا الدعم بصورة كبيرة وغير متوقعة، ما وضع العديد من علامات الاستفهام حول دلالات هذه الخطوة، وما هو الهدف منها، خاصة بعد ملامح التوتر التي تلوح في الأفق بين القاهرة ودبي بسبب المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق..فهل يعد هذا الإجراء نوعا من الضغط على نظام السيسي أم انسحابا من المشهد السياسي بصورة تدريجية تحسبا لما تسفر عنه الأيام المقبلة؟ 

الأذرع الإعلامية

معروف أن الإمارات كانت من أشد الدول عداوة لثورة يناير، فضلا عن موقفها الواضح من التيارات الإسلامية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، حيث أطلقت الإمارات بعض أذرعها – سياسية كانت أو إعلامية –  لتشويه صورة الجماعة والعمل على إسقاط حكم الإخوان بعد توليهم نظام الحكم في 2012.

الإعلام كان الذراع الأقوى الذي ولته دبي اهتماما كبيرا لزعزعة الاستقرار في مصر من خلال العزف على وتر السلبيات والتجاوزات وخلق الأزمات وتصدير صورة سلبية عن حكم الإخوان والرئيس مرسي، حيث تم ضخ المليارات من الدولارات لبناء مؤسسات إعلامية قادرة على القيام بهذا الدور.

تمويل الإمارات لوسائل إعلام مصرية ساعدها في فرض أجندتها الخاصة على السياسة التحريرية لهذه الوسائل، خاصة ذات الانتشار الواسع كصحيفة اليوم السابع والمصري اليوم والوطن، إضافة إلى تمويل إنشاء بعض المراكز البحثية والإعلامية التي تخدم توجهاتها مثل المركز العربي للدراسات والبحوث الذي يديره البرلماني عبدالرحيم علي، المقرب من الإمارات ودوائر صنع القرار المصري، فضلا عن تقديم الهدايا والمكافآت لعدد من الإعلاميين بهدف الالتزام بالتعليمات وتنفيذ المطلوب على أكمل وجه، كما كشفت تسريبات “ويكيليكس”.

وبالرغم من سيطرة الإمارات على توجهات وسياسات العديد من وسائل الإعلام المصرية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، حيث شرعت في إنشاء قناة خاصة تكون صوت الإمارات في مصر، وبالفعل كانت قناة ” الغد العربي “.

لم يخف الإماراتيون ملكيتهم لفضائية “الغد العربي”، منذ ظهورها للتمهيد لانقلاب 3 يوليه في مصر، إذ يملكها الشيخ “طحنون بن زايد”، ويشارك فيها قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، أكثر من تطاول على مرسي ونظام حكمه دون أن يحرك ذلك ساكنا لدى الخارجية الإماراتية.

واتخذت القناة منذ البداية العاصمة البريطانية لندن مقراً رئيساً، فضلاً عن مكاتب أخرى لها بالقاهرة وبيروت وعواصم عربية، وضمت القناة وجوها إعلامية وسياسية معروفة بالعداء للثورات والتيارات الإسلامية، وفي فبراير الماضي عين مجلس إدارة مجموعة الغد العربي للإعلام، مسئول التلفزيون المصري في عهد “مبارك”، (عبد اللطيف المناوي) لرئاسة القناة، وتم توسيع مكتب القاهرة لنقل أغلب مكاتب القناة له من لندن.

وقالت مصادر إعلامية في لندن إن أحد أجهزة الأمن العربية يشرف مباشرة على أجندة هذه الفضائية، وأنها تهدف في المقام الأول إلى التشويش على التيارات الإسلامية التي صعدت للحكم في عدد من الدول العربية والإسلامية، وأن مدراء الفضائية مقربون من “محمد دحلان، الذي تشير المصادر إلى أنه عضو في مجلس إدارة القناة

الكاتب المصري “وائل عبد الفتاح” قد كتب مقالاً أكد فيه أن الإمارات ضخت مليار دولار في الإعلام المصري, و ذلك من أجل خدمة الأجندة الإماراتية والتحكم في توجيه البرامج الرئيسية في القنوات المستثمر فيها، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الأموال هو التخلص من حكم الإخوان وكل ماله علاقة بتيارات الإسلام السياسي، خاصة وأن الإمارات قد أعلنت عن ذلك بصورة واضحة أكثر من مرة.

محمد دحلان..كلمة السر؟

اسم أثير حوله العديد من الشبهات، يذكر حين تشتعل الأزمات، ويقدم كوسيط محترف عند الصفقات المشبوهة، خاصة مع الكيان الصهيوني…. محمد دحلان القيادي السابق في حركة فتح ورئيس جهاز الأمن الوقائي المتحالف مع “إسرائيل” والذي نفذ حملة تعذيب واغتيالات لعدد من قيادات المقاومة الفلسطينية في غزة باعتراف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق زئيف بويم2004م.

بعد اتهامه بالعمالة لإسرائيل، واختلاس عشرات المليارات، والتورط في اغتيال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، طُرد دحلان من فلسطين، لتفتح له الإمارات ذراعيها، وتستقبله استقبال الفاتحين، إلى الحد الذي تم اختياره ليكون المستشار الأمني لمحمد بن زايد.

اُتهم دحلان إبان فترة حكم الإخوان بتدريب بعض العناصر المسلحة في سيناء من أجل شن عدد من الهجمات المسلحة على بعض مواقع الجيش المصري بهدف إرباكه وتقديم صورة سلبية للسلطة الحاكمة بأنها غير قادرة على تأمين جنودها، وبالرغم من تقديم العديد من الأدلة على هذه الجرائم إلا أن أحدا لم يقدم بلاغا واحدا ضد الفتى المدلل صاحب العلاقات الإسرائيلية المصرية الإماراتية الجيدة.

لم تكن زيارة القيادي المفصول من حركة فتح، والمقيم بالإمارات، لصحيفة “اليوم السابع” كبرى الصحف في مصر في سبتمبر من العام الماضي مجرد زيارة عادية كما أراد البعض أن يوصفها، بل حملت العديد من علامات الاستفهام حول مؤشراتها ودلالاتها، لاسيما في ظل الحفاوة الكبيرة التي قوبل بها القيادي المفصول.

لا شك أن دحلان هو أحد الأذرع السياسية والإعلامية التي تستخدمها الإمارات لتحقيق أهدافها الخارجية، لاسيما في دول الربيع العربي وفي مقدمتهم مصر، فدحلان المعروف بحبه للمال واستعداده القيام بأي شيء في مقابل زيادة أرقام أرصدته بالبنوك، فضلا عن كراهيته المطلقة للإخوان المسلمين، وكل ماله علاقة بالإسلام، إضافة إلى علاقاته الجيدة مع بعض جنرالات الجيش المصري وبعض المقربين من دوائر صنع القرار، جعلته الرجل المناسب القادر على القيام بدور الوسيط بين الإمارات ومصر في كثير من القضايا أهمها الإعلام.

نجح دحلان في بناء علاقات قوية مع القائمين على أمور الإعلام في مصر من خلال الصداقات الشخصية التي تربطه ببعض أعضاء غرفة صناعة الإعلام وملاك القنوات الفضائية والصحف والمجلات، فضلا عن الأموال التي يضخها ليل نهار،  وصورته مع هيئة تحرير صحيفة اليوم السابع خير تعبير عما وصل إليه توغل الرجل في منظومة الإعلام المصري.

تحركات دحلان لم تتوقف عن “اليوم السابع” وفقط، بل زادت إلى مجموعة من القنوات الفضائية ذات الشهرة والتأثير الكبير في مصر، في مقدمتها ” CBC” و”الحياة” و”القاهرة والناس” و” ON TV” و”TEN” و”النهار”، إضافة إلى بعض المراكز البحثية الأخرى كالمركز العربي للدراسات والبحوث، ومركز الدراسات الإقليمية والسياسية، وبعض المواقع الإخبارية الأخرى، مثل “البوابة”  و”الفجر” و”دوت مصر”  و”التحرير”

أثارت زيارات دحلان المتكررة لمصر، ولقائه بعدد من الإعلاميين فضلا عن بعض السياسيين بما فيهم السيسي نفسه جدلا وتساؤلات لدى الكثير من المهتمين بالشأن المصري، وهو ما عبر عنه الإعلامي المصري “سيد علي” – في لحظة غضب – مستنكرا الحفاوة البالغة في استقبال الرجل متسائلا: “قولوا لنا يا دولة ما هو الوضع الدستوري والقانوني والشرعي لدحلان حتى يتم استقباله بهذا الشكل؟”.

وقال علي في برنامجه على قناة “المحور” سبتمبر الماضي : “عندي معلومات ضخمة وخطيرة عن سر وجود دحلان بالقاهرة، ولن أكشف عنها، وما أقوله لا يجرؤ أحد على الكشف عنه، لا تقولوا للأمن القومي، نريد معرفة سبب وجوده”، مضيفا أنه “عرّاب بعض الجهات السياسية والإعلامية، وعندما تفتح الملفات بشكل شفاف سنعرف ماذا تم بعد 25 يناير”.

تقليص الدعم

سعت الإمارات من خلال تمويلها لوسائل إعلام مصرية، إلى تحقيق هدفين اثنين، الأول: الإطاحة بنظام الإخوان، والقضاء عليه تماما مهما كلف الثمن، الثاني: الإتيان بنظام يحافظ على مصالح الإمارات ويعمل عليها ويحقق أهدافها في المنطقة.

المليارات التي ضختها دبي في منظومة الإعلام المصري عقب ثورة يناير أتت أكلها على أكمل وجه، حيث نجح ” أراجوزات” الإعلام الممولين بالدراهم الإماراتية في تحقيق مبتغاهم وتأليب الشارع ضد مرسي وجماعته، وهو ما تحقق في أحداث 30يونيو، ومن بعدها قرارات 3يوليو واستحضار الجيش لقيادة البلاد من جديد بعد عام واحد فقط من الحكم المدني.

ومن ثم لم تتوانى دبي في دعم نظام ما بعد الإخوان بصورة غير مسبوقة في تاريخ البلدين، حيث قدمت للقاهرة خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 29مليار درهم (8مليار دولار) في صور منح ومساعدات، إضافة إلى العديد من أوجه الدعم البترولي والاستثماري الأخرى.

ومع مرور الوقت، وفي ظل تأزم الأوضاع، وفشل نظام السيسي في تحقيق الاستقرار المزعوم، فضلا عن الأزمة المالية التي تواجهها دول الخليج جراء تراجع أسعار النفط، إضافة إلى تباين وجهات النظر في بعض المواقف والقضايا، وجدت دبي أنه من الضروري إعادة النظر في حزمة المساعدات المقدمة لمصر.

لوحظ في الآونة الأخيرة تقليص دبي تمويلها لبعض وسائل الإعلام المصرية، التي كانت تمثل لها في الوقت السابق أبرز الأذرع التي تترجم سياساتها وأهدافها على أرض الواقع، في مقدمتهم صحيفة” البوابة” حيث أدى هذا التقليص إلى تسريح عشرات الصحفيين العاملين بالصحيفة، فضلا عن أنباء عن تحويل الصحيفة من يومية إلى أسبوعية والاكتفاء بالموقع الالكتروني فحسب، إضافة إلى غلق المركز العربي للدراسات والبحوث.

رشا نصر، صحفية في البوابة أشارت أنه في الفترة الأخيرة تعرض صحفيي الموقع لـ”مجزرة” من قبل الإدارة، حيث تم الاستغناء عن ما يزيد عن “150” صحفي دون إبداء أي سبب.

رشا أكدت أن هناك شيء غريب يدور داخل الجريدة، وأن الحديث عن تحويلها لصحيفة أسبوعية بات أمرا شبه مؤكد في ظل تراجع الدعم والتمويل، وهو ما تجسد أيضا في تخفيض الرواتب وغلق الباب أمام أي صحفيين جدد.

يحيى صقر، الباحث في المركز العربي للدراسات والبحوث، والممول من الإمارات، أشار إلى أن المركز قلّص عدد الباحثين بصورة غير مسبوقة، فضلا عن تخفيض الرواتب أيضا بصورة لا يقبلها أحد.

صقر في حديثه أشار إلى أن المركز كان يعد يوميا دراسة أو دراستين تتمحور موضوعات معظمها في تشويه صورة الإخوان والتيارات الإسلامية والعزف على وتر دعم الجيش ونظام السيسي، لكن الآن تقلص عدد الدراسات المعدة إلى دراسة أسبوعيا وقد تصل إلى كل شهر أو يزيد، نظرا لقلة الباحثين وتراجع التمويل.

ومنذ شهرين تقريبا تعرض موقع”دوت مصر” المدعوم إماراتيا لهزة مالية عنيفة، تسببت في تسريح “75”صحفيا في مذبحة غير متوقعة خاصة، وأن الموقع كان من أفضل المواقع التي تدفع رواتب جيدة للمحررين، وحين تم السؤال عن هذا الإجراء كانت الإجابة : نقص التمويل، حسبما أشارت غادة قدري، الصحفية بالموقع.

قدري في تصريحاتها أشارت أن راتبها في بداية الأمر كان يتجاوز “4” آلاف جنيه، إضافة إلى المكافآت والحوافز الشهرية، مضيفة أنه تقلص مؤخرا إلى “1500” فقط، مما دفعها لتقديم استقالتها والذهاب إلى مكان آخر.

حتى قناة” الغد العربي” المتحدث الرسمي باسم الإمارات في مصر لم تسلم هي الأخرى من تقليص الدعم، فبعدما كان مكتب القاهرة هو المتحكم في سير الأمور والراسم الأول للخريطة البرامجية للقناة، تراجع بصورة ملحوظة، فضلا عن تسريح عشرات العاملين بالقناة دون وجه حق.

منير المنيراوي، صحفي فلسطيني مقيم في القاهرة ويعمل بالقناة، أشار إلى أن الأمور طيلة الفترات الماضية كانت تسير بشكل جيد جدا، سواء من حيث الرواتب أو المكافآت، فضلا عن التعامل الإداري، بينما وصل الأمر الأن إلى صورة سيئة للغاية.

المنيراوي في كلامه عبر عن استياءه من الطريقة التي تم الاستغناء بها عن العاملين بالقناة، مشيرا أنها كانت صادمة للجميع، إضافة إلى تراجع مستوى البرامج عما كانت عليه في السابق، وانسحاب بعض المذيعين من العمل في القناة بسبب ضعف الرواتب وسوء معاملة الإدارة.

لغز احمد شفيق!!

لازال المرشح الرئاسي الخاسر الفريق أحمد شفيق يمثل لغزا في المشهد السياسي المصري، فبعد خسارته أمام الدكتور مرسي في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير، توجه فورا إلى دولة الإمارات ليتخذ منها مقرا دائما، في ظل أقاويل تتردد بشأن تعيينه مستشارا سياسيا لحاكم الإمارات.

وبعد الإطاحة بمرسي توهم شفيق أن اتصالا سيأتيه من القاهرة يطالبه بالعودة لقيادة البلاد في الفترة اللاحقة لـ3يوليو، لكن الرجل فوجئ بتجاهل واضح، أعقبه سلسلة من الهجوم على شخص السيسي، وأنه لا يصلح للفترة القادمة، مما وضعه على القائمة السوداء لدى النظام الحاكم في مصر الآن.

أعلن شفيق أكثر من مرة عن رغبته في العودة لبلاده مرة أخرى، ومزاولة النشاط السياسي من جديد، حيث قام بتدشين حزب سياسي، تمهيدا لخوض الانتخابات الرئاسية أمام السيسي والسعي للحصول على أكبر قدر من المقاعد البرلمانية، لكن كل هذا تبخر في الهواء حين علم شفيق أن اسمه لا زال على قوائم الترقب، وأن أمرا ما يحاك ضده حال عودته لمصر مما دفعه لتأجيل قرار عودته أكثر من مرة.

تصريحات شفيق المناهضة للرئيس المصري وقراراته في كثير من الأحيان كان آخرها اعتراضه على توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي بموجبها تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، ساهمت في خلق حالة من العداء بينه وبين السيسي، وهو ما دفع النظام الحالي وحكومته إلى رفض التصالح معه على غرار ما حدث مع رموز نظام مبارك.

مابين الحين والآخر تخرج تصريحات إماراتية بشأن ضرورة أن يكون للمرشح الرئاسي الخاسر دور في الحياة السياسية في مصر، لكنها تقابل بحملات شرسة من الإعلام المؤيد للنظام، مما تسبب في أكثر من مرة في حالة من التوتر في العلاقات بين القاهرة ودبي، ومؤخرا كشفت مصادر سيادية أن دولة الإمارات رهنت اتفاقها مع الحكومة المصرية بشأن وديعة المليار دولار، في البنك المركزي، بعودة الفريق احمد شفيق المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، والمقيم حاليا بدولة الإمارات

المصادر أفادت في تصريحات لها أن دولة الإمارات قررت صرف الوديعة مقابل أن يتولى أحمد شفيق رئاسة الوزراء خلفا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الحالي.

وأوضحت المصادر أن دوائر صنع القرار في الإمارات ترغب في أن يتصدر أحمد شفيق المشهد السياسي كمخرج للمأزق الاقتصادي الذي تعيشه مصر حاليا، في ظل حالة الغليان التي يشهدها الشارع المصري بعد ارتفاع الأسعار.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت اتفاقا مع مصر ينص على وضع مليار دولار وديعة في البنك المركزي المصري لمدة ست سنوات، وهي خطوة فسرت بأنها تأتي في سياق دعم نظام السيسي.

ضغط أم انسحاب؟

الإجراءات التي اتخذتها الإمارات بشأن تقليص تمويل بعض مؤسسات الإعلام في مصر والتي كانت تعتمد بصورة كبيرة على هذا الدعم بما يهدد إغلاقها مستقبلا، يضع العديد من علامات الاستفهام حول ما تحمله من مؤشرات ودلالات، لاسيما إن ربطناها مع تصريحات بعض المصادر بشأن تعليق المنحة الإماراتية لمصر بعودة احمد شفيق.

فهل تهدف دبي إلى الضغط على نظام السيسي للقبول بالشروط الإماراتية وفي مقدمتها عودة شفيق للحياة السياسية المصرية، آملة في أن يكون البديل المنقذ القادر على انتشال البلاد من الأزمة الراهنة، تجنبا لعودة الإسلاميين مرة أخرى، فضلا عن أن سهولة السيطرة عليه مقارنة بالسيسي،  كما ذكرت العربي الجديد في تقريرها.

أم أن مواصلة الدعم المالي المطلق لنظام السيسي قد أرهق الجانب الإماراتي في ظل تراجع شعبية النظام الحالي، والفشل في تحقيق جزء كبير من الأهداف المنشودة، دفع دبي إلى إعادة النظر في سياستها تجاه القاهرة بما يسمح لها بالانسحاب التدريجي من الشارع المصري وفي مقدمته الإعلامي من أجل وقف النزيف المستمر للمال والدعم…هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.

 

*بـ 8.25 جنيه للكيلو .. السكر يحرق دم المصريين

ارتفع سعر السكر في  أسواق التجزئة  لـ 8.25 جنيه للكيلو  خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بـ 7 جنيهات الأسبوع الماضي، وسط توقعات لتجار باستمرار الارتفاع بالتزامن مع دخول عيد الأضحي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأرجع مسؤولون  الارتفاع الحالي لعجز وزارة التموين عن تلبية احتياجات مستحقي الدعم خلال الفترة الماضية، فضلاً عن جشع التجار  ورفض تخليهم عن نسبة من الأرباح، بالإضافة إلى موجة التخزين التى شنها عدد من التجار خلال الفترة الماضية ، بالتزامن مع تصريحات المسئولين بحدوث نقص في السكر الخام ورفض المزارعين توريد قصب السكر  نتيجة لوجود مستحقات مالية متأخرة .

وقال حسن فندي رئيس شعبة الحلوى والسكر بغرفة الصناعات الغذائية: إن الأسعار في حالة زيادة مقارنة بما قبل تطبيق رسوم حماية نهاية فبراير الماضي على السكر الخام المستورد من الخارج، موضحًا أنَّ الزيادة الحالية نابعة من جانب شركات إنتاج السكر في مصر التى ترفع الأسعار وقت ما تشاء دون رقيب عليها، الأمر الذي يضر بالعديد من الصناعات التى ترتبط ارتباطًا مباشرًا مع صناعة السكر.

وأضاف أن الشركات تلجأ من الحين لآخر لتعطيش السوق استعدادًا لرفع الأسعار على المستهلك وتجار الجملة، مشيرًا إلى أن السوق المحلي نتيجة لتراجع الطلب لا يتحمل أي تلاعب في سعر المنتجات المعروضة بالأسواق نتيجة لحالة الركود.

وأشار إلى أنَّ إجمالي عجز السكر في مصر يصل إلى مليون طن ويتم الاستيراد من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أنَّ المواطن الخاسر الوحيد من سياسة رفع أسعار المنتجات بصفة عامة.

ومن جهته، قال يحيي كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، إن السعر تراوح بين 8 إلى 8.25 جنيه في السوق المحلي باختلاف الأصناف والشركات، موضحا أن الزيادة الحالية جاءت بسبب عجز وزارة التموين عن تلبية احتياجات البطاقات  منذ 3 اشهر ، موضحا أن طن السكر جملة ارتفع ليسجل 7 ألاف جنيه.

وأضاف أن هناك أنباء عن عودة مصنع الحوامدية للعمل بكامل طاقته الإنتاجية خاصة بعد حصوله على السكر الخام، موضحا أن الفترة المقبلة من المتوقع ان يرتفع المعروض ما سيؤثر السعر ويدفع للهبوط

جشع التجار

وفي السياق ذاته، أرجع طارق طنطاوى رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية السابق، الارتفاع الحالي لجشع لتجار والمستورد ورفض التخلي عن أى نسبة من هامش الربح، موضحا أنه فئة قليلة منهم  يتحكمون في سوق السكر، ما يجعلهم يرفعون الأسعار كيفما يشاءون.
وأشار أن  كافة المستوردين يبالغون في سعر المنتجات وخاصة السكر ويتحججون بسعر الدولار في السوق، رغم أن الدولار منذ 3 شهور لم يتجاوز الـ 10 جنيهات إلا أن يقومون ببيع الكيلو السكر بناء على حسابه بسعر الدولار اليوم هو الـ 12.50 جنيها، مؤكدا أن سعر وقت الاستيراد لم يتجاوز الـ 4.10  جنيه وفي حالة ارتفاع الدولار كان يجب بيعه بعد حساب التكلفة والنقل والتغليف بسعر 6 جنيهات وليس 8 جنيهات .

وتوقع استمرار ارتفاع أسعار السكر على مدار اليومين المقبلين نتيجة غياب الرقابة وعدم القدرة على ضبط المتلاعبين بسعر المنتجات بالأسواق.

حكومة الانقلاب تقر ضريبة على قاعات الأفراح. . الجمعة 26 أغسطس. . السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

 السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

حكومة الانقلاب تقر ضريبة على قاعات الأفراح. . الجمعة 26 أغسطس. . السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*#لا_لتركيع_مصر يتصدر تويتر ومغردون: البلد على وضع السجود

دشن مغردو موقع التدوين العالمي “تويتر” هاشتاج “لا لتركيع مصر” تناولوا فيه الحديث عن الأزمات التي تمر بها مصر سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وحمل بعضهم نظام السيسي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في مصر منذ أحداث 30 يونيو.

الهاشتاج تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا بعد ساعات قليلة من اطلاقه ، وخلاله شدد المغرودون على ضرورة تنحي من خان الأمانة وعمّر السجون بالأبرياء، وسيس القضاء.

 

 

*ميلشيات الانقلاب تغتال طالب بعد اختطافه برفقة والده منذ 3 أيام

أقدمت ميليشيات الانقلاب العسكري على اغتيال الطالب عمار أحمد جلال – ١٩ عام بعد اختطافه أثناء ذهابه لصلاة فجر الأربعاء ٢٤ أغسطس الجاري، برفقة والده.
حيث قامت قوات الأمن بإخفاء والده قسريا، وإيداعه في مكان مجهول حتى الان دون وجود أية مبررات لاعتقال الطالب ووالده.
وكعادتها إدعت داخلية الانقلاب كذبا، أن الطالب قُتِل أثناء قيامه بالهجوم على قوات تأمين كنيسة بمنطقة الزيتون القاهرة بسلاح أبيض نتج عن ذلك الهجوم إصابة النقيب أشرف أحمد الجرف الأمر الذي دفع أمين شرطة من قوة التأمين لقتل الطالب.
ونفت أسرة الطالب تلك الادعاءات مؤكدين أن نجلها الشهيد نزل لأداء صلاة الفجر قبل 3 أيام ولم يعثر عليه إلا جثة هامدة في المشرحة.

 

 

*اعتقالات شرسة تطال 14 من الرموز المجتمعية في القليوبية

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة القليوبية حملات اعتقال إجرامية شرسة على مدار الأيام الماضية واليوم وأمس أسفرت عن اعتقال واختطاف أكثر من 14 من الرموز المجتمعية وقيادات شعبية من أهالي المحافظة في مدن بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة وقامت بإخفائهم قسريا دون عرضهم على النيابة العامة لتوجيه تهما رسمية لهم.
البداية كانت مع مطلع أغسطس الجاري حيث قامت عناصر الامن باختطاف المواطن شعبان جميل – من قيادات العمل المجتمعي في شبين القناطر وزوج ابنته خلال اصطحابهما للأسرة في نزهة مساء الخميس الموافق الرابع من أغسطس، قامت على إثرها باختطافهما من الشارع وإخفائهما بشكل قسري حتى يومنا هذا.
وفي الثامن من أغسطس اختطفت عناصر الأمن الشيخ محمد مصطفى كمال عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين خلال أحد الأكمنة بطريق مدينة العاشر من رمضان حيث محل عمله بأحدى الشركات الخاصة عقب فصله بشكل تعسفي من وزارة الأوقاف، واخفته قسريا حتى يومنا هذا.
وبلغت الاعتقالات ذروتها أمس الثلاثاء حيث قامت عناصر الأمن المسعورة باختطاف أكثر من 12 من رموز المجتمع في القليوبية من منازلهم ومن الشوارع في مدن بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة والخانكة.
ففي مدينة الخانكة تعرض المواطن إيهاب عبد الهادي القرعلي (52 سنة) من أبناء مدينة الخانكة للاختطاف من أمام مقر عمله بمدينة نصر، أول أمس الإثنين، وقال شهود عيان من زملاء العمل أنهم شاهدوا شخصين يستقلان دراجة نارية تتجه نحوه أثناء الخروج من العمل وتم تهديده بالسلاح للذهاب معهم وقاموا باقتياده إلى جهة غير معلومة.
على صعيد متصل فوجئت أسرة المواطن أيهاب القرعلي بحضور قوة كبيرة من الأمن إلي منزلهم قبيل صلاة فجر الثلاثاء الماضي وقامت باقتحامه وتحطيم محتوياته بالكامل ، وتم سرقة مبالغ مالية ومقتنيات ذهبية خاصة بالعائله.
وفي السياق ذاته، اختطفت عناصر الأمن الأستاذ كمال مسعد والمقيم بقرية القلج التابعة لمركز الخانكة، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة.
وفي مدينة بنها قامت عناصر أمنية باختطاف الدكتور علاء عبدالمعطي فرج الطبيب والمدرس المساعد بكلية الطب، من منزله بمركز بنها الأسبوع الماضي بعدما قامت بمداهمته وتحطيم محتوياته بالكامل، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة.
على صعيد متصل قامت عناصر الأمن بمدينة بنها باختطاف الأستاذ سالم غنيم المقيم بقرية بطا التابعة لمركز بنها والذي يعمل موجه رياضيات بالتربية والتعليم ومتزوج وله 6 من الأبناء.
وفي مدينة شبين القناطر اختطفت عناصر أمنية المهندس أحمد الطناني المقيم بمدينة شبين القناطر والذي يعمل مديرا بأحد مصانع العربي، كما قامت باعتقال المواطن حسام الدين محمد سلامة عبية من أهالي قرية عرب جهينة التابعة لمركز شبين القناطر خلال خروجه لأداء صلاة المغرب بالمسجد، والمواطن هلال محمود سالم عبيه – 48عام، متزوج ويعمل رئيس وردية بشركة سيراميك السلاب.
في مدينة شبين القناطر أيضا قامت عناصر أمنية باختطاف البرلماني وعضو مجلس الشورى الأستاذ السيد عبدالوهاب العماوي والمقيم بقرية الشوبك التابعة لمركز شبين القناطر، وقامت باقتياده لجهة مجهولة ، كما قامت باعتقال المهندس أحمد عراقي من منزله الكائن بقرية كفرطحا التابعة لمركز شبين القناطر أيضا.
وفي القناطر الخيرية اختطفت عناصر الأمن كل من ا.عاشور يوسف معوض 61 عاما بالمعاش، والأستاذ سيد حنفي وقامت باقتيادهم لجهة غير معلومة فضلا عن إنكارها القيام باعتقالهم مما يعرض حياتهم للخطر.

 

*حكومة الانقلاب تقر ضريبة على قاعات الأفراح

قررت حكومة الانقلاب فرض ضريبة جديدة على قاعات “الأفراح” في مصر بواقع 25 في المائة على دخول الأفراد حفلات الزفاف كالمسارح والملاهي، ليتحول تهديد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الدائم للمصريين: “هتدفعوا يعني هتدفعواإلى حيز التنفيذ.
قرار الضرائب الجديد الصادر بتاريخ 15  أغسطس الجاري، وضع كحد أدنى جنيها واحدا على دخول الفرد لقاعات الأفراح، كما قرر أن تحسب الضريبة الجديدة وفقا لأعداد التذاكر المباعة للحفل، على أن تلتزم قاعات الأفراح بتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب في اليوم التالي لإقامة الزفاف.
وهو ما اعتبره البعض مخالفا للقانون ولم يحصل على إجازة البرلمان، ويؤثر بشكل مباشر على صالات الأفراح التي رفض بعضها فرض ضريبة الدخول على الأفراد خوفا من عزوف المصريين عن إقامة الأفراح بها، وتقليص عدد المقبلين على الزواج.
إعفاء صالات وقاعات فنادق الجيش
وفي المقابل نشرت صحيفة الوقائع المصرية الرسمية  3 يوليو 2015، قرارا بإعفاء العديد من المباني والمنشآت التابعة للقوات المسلحة من حصر الضرائب العقارية وبالتالي إعفائها من دفع هذه الضرائب.
إلا أن المفاجأة الكبرى أن هذه المنشآت ليست منشآت عسكرية أو وحدات أسلحة أو غيرها ولكنها تحتوي على منشآت ترفيهية مثل دور عرض سينمائي، ومسارح، ونوادي رياضية وشاطئية، وصالات بولينغ، ومخابز، وفنادق، واستراحات للضباط، وشاليهات، ومصايف، ومنافذ بيع مواد غذائية، ومجازر، وكلها تابعة للقوات المسلحة.
13.5
مليون عانس

وتعيش مصر أزمة عنوسة كبيرة، وحسب تقرير الجهاز المصري المركزي للمحاسبات الصادر منتصف 2015؛ هناك 13.5 مليون شاب وفتاة تعدوا سن الزواج، وأن عدد من تخطوا سن الـ35 عاما من دون أن يتزوجوا، وصل إلى 11 مليون فتاة وقرابة 2.5 مليون شاب.
وزادت أزمة الزواج مع ارتفاع الأسعار الجنوني في مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، خاصة مع ارتفاع أسعار تكاليف الزواج بينها الذهب إلى أكثر من 500 جنيه للغرام 21، وزيادة أسعار المفروشات بأكثر من 50%، ما دفع عددا من الشباب المصري لإطلاق حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان “زواج بدون ذهب” لإلغاء شبكة العروس، وتسهيل تكاليف الزواج على الشباب.
وطبقاً لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء، فإن معدل الزواج بلغ 10.7 حالات زواج لكل ألف من السكان في عام 2013، تنخفض النسبة لسكان الحضر إلى 10.3 في الألف، مقابل 11.1 في الألف لسكان الريف.
حكومة الضرائب ورفع الأسعار
حكومة شريف إسماعيل التي تقترب من عامها الأول 19  سبتمبر المقبل، تفننت في فرض شتى أنواع الضرائب على السلع والخدمات التي تمس بشكل مباشر فقراء المصريين؛ بينها ضريبة القيمة المضافة، التي يناقشها البرلمان؛ حيث تأمل أن توفر نحو 30 مليار جنيه سنويا.
كما قامت حكومة الانقلاب برفع قيمة الرسوم على المستخرجات الرسمية والوثائق وشهادات الوفاة والطلاق والزواج، وذلك بحجة إمداد خزانة الدولة بإيرادات ضريبية جديدة تسهم في سد عجز الموازنة الذي بلغ 11.2%  من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2015-2016، بما قيمته 311 مليار جنيه، حسب وزارة المالية.
ومع الإعلان عن اتفاق مصري مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات؛ توالت قرارات حكومة الانقلاب في رفع الدعم عن السلع الرئيسية وزيادة أسعار السلع والخدمات بينها زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 40 في المئة، بعد أن رفعت شريحة أسعار استهلاك المياه مع بداية حزيران/ يونيو الماضي، فيما يجري الحديث عن زيادة مرتقبة في أسعار ركوب مترو الأنفاق والقطارات، إلى جانب تحرير أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز) خلال ثلاث سنوات.

 

 

*قيادات عليا” توبخ أحمد موسى بسبب “فضيحة إستفتاء السيسي

أكدت مصادر صحفية أن الاعلامي أحمد موسى تلقى إتصالاً هاتفياً من أحد كبار القيادات بالجهاز الإعلامي للرئاسة ،وجه من خلاله اللوم و التوبيخ للأول

جاء ذلك على خلفية الإستفتاء الذي نشره موسى ، عبر حسابه الرسمي و الموثق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ، حول تأييد ترشح السيسي لولاية ثانية ، و هو الذي أظهر هزيمة السيسي هزيمة ساحقة ، حيث رفض 80% من متابعي موسى ترشح السيسي للرئاسة مجددا و هو ما سبب حرج بالغ للسيسي خاصة مع تأكيده أن ترشحه للرئاسة سيكون بناءً على رغبة الجماهير .

و في محاولة لإصلاح الموقف ، أغلق أحمد موسى الحساب بنفسه ، و إدعى أنه تم “تهكيره” من قبل أنصار الاخوان في تركيا و قطر .

يذكر أن الاعلامي يوسف الحسيني وهو أحد الاعلاميين المؤيدين للسيسي و المرافق له في زياراته الخارجية ، قد سخر من موسى بطريقة تحمل الإهانة للأخير

 

*إخفاء شاب شهرين بعد تصفية شقيقة العام الماضي!

كشفت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عن استمرار قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، في إخفاء الشاب محمود أحمد عبد المعطي، والبالغ من العمر 28 عامًا، لليوم ال 65؛ وذلك بعد اعتقاله من منزله بمنطقة الوراق يوم 21 يونيو 2016.
ومحمود هو الشقيق الأكبر للمعتقل محمد أحمد عبد المعطي، الذي قتل على أيدي عدد من مليشيات الانقلاب أثناء احتجازه بالمستشفى، وذلك أثناء فترة اعتقاله في فبراير 2015، حيث قام أحد أمناء الشرطة بتصفيته من خلال إطلاق 9 رصاصات عليه بدعوى قيامه باستفزازه!.
من جانبها ناشدت أسرة محمود، منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، الضغط على نظام الانقلاب للكشف عن مكان احتجاز ابنهم، معربين عن خشيتهم من مواجهة مصير شقيقه الذي تم تصفيته.

 

*الشرقية.. اعتقال إمام عقب فراغه من خطب الجمعة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية من الإبراهيمية إمام وخطيب مسجد التوحيد بقرية كفر حجى، التابعة لكفور نجم، عقب فراغه من خطبة الجمعة اليوم، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.. استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها الحر.
كما واصلت قوات أمن الانقلاب عقب صلاة الجمعة حملة المداهمات على بيوت الأهالى بمدينة فاقوس والقرى التابعة لها، التى بدأتها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم فى محاولة للحد من الحراك الثورى وإرهاب الأهالى.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم عبدالله خليفة طالب 14 سنة، بعد أن حطمت أثاث منزل عائلته وسرقة بعض المحتويات من المنزل منها جهاز كمبيوتر وكل أجهزة التلفونات في المنزل حتى تلفونات النساء، فضلا عن سرقة مبلغ مالى كبير من المنزل واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

ويقبع فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية ما يزيد عن 2500 معتقل على خلفية رفضهم الظلم والتنازل عن الأرض ومناهضة الانقلاب العسكرى وجرائمه.

 

*مواطن ومحصل وفاتورة”.. دراما ساخرة على باب شقة

دفعت أسعار الكهرباء وارتفاع قيمة الشرائح الجديدة التي استحدثتها حكومة الانقلاب إلى أن يسجل المواطنون سخريتهم من الواقع، سواء المواطن العادي أو محصل الكهرباء، وعلى باب إحدى الشقق السكنية قرر مواطن أن يسجل اعتراضهالعملي على ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء ، فنصح “المحصل” بألا يطرق الباب ، وإلا سوف يرى ما لا يحب .. فما كان من المحصل إلا أن رد عليه ، في نفس الورقة، ردا ساخرا ، كشف فيه عن سبب الارتفاع ، وهو الانقلاب الذي تم فيه جلب العسكر ليحكموا مصر دون أي كفاءة أوقدرة.

المواطن صاحب الشقة قال في الورقة التحذيرية التي علقها على باب شقته : “عزيزي المحترم : محصل الكهرباء .. ممنوع ضرب الجرس الباب لأن : أولا الكهرباء قاطعة.. وثانيا: لأنك كدة بتزود استهلاك الكهرباء والفلوس علينا.. اتفضل روح وأرجع لأولادك بصحتك وحافظ على حياتك دي نصيحة من واحد بيحبك ..الحاجة واقفة وراء الباب لا مؤاخذة بالشبشب وحالفة لتضربك على رأسك..اخلع بحياتك يا صاحبي“.

فكانت روح الدعابة لدى المحصل أشد سخرية وأكثر إيلاما فرد قائلا: “يلعن أبو دي شغلانة..انا مش شحات يا أستاذ ، على العموم قول للست الحاجة إنها مش هتشوف وشي تانى…بس ياريت متكونش رقصتوا لـ”العر*” قدام اللجان“!.

وتنتشر رسائل من هذا النوع عبر وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر، تعبر عن امتناع المواطنين في محافظات مصر عن دفع أجور مستحقات الكهرباء بسبب الأزمة المالية وغلاء أسعار الكهرباء على الشرائح الدنيا، فضلا عن تردي واقع الخدمة اصلاً في كثير من الأماكن.

وعبر كثير من المستهلكين عن غضبهم بعد الإعلان الرسمي عن زيادة أسعار الكهرباء، والتي جاءت في إطار زيادة أسعار جميع السلع تقريباً، ورداً على هذه الزيادة انتشرت حملات ضخمة على مواقع التواصل وفي الشوارع تدعو إلى عدم دفع فواتير الكهرباء.

وكان أبرز هذه الصفحات التي تدعو للامتناع عن دفع الفواتير حملة “مش دافعين” على “فيس بوك” ، التي حثت المواطنين على الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء حتى تتوقف الحكومة عن زيادة أسعارها.

وكان من نتيجة هذه الحملات مقتل محصل تابع لوزارة الكهرباء على يد أحد المواطنين اعتراضاً على الفاتورة، وذلك في محافظة الدقهلية، بل وصل الأمر إلى امتناع قرى بأكملها بمحافظة البحيرة ، عن دفع الفواتير ، واعتبر مراقبون أن ما يحدث من المصريين وامتناعهم عن دفع الفواتير بداية عصيان مدني.

 

 

*السيسي جباية” يتجه لفرض 100 جنيه ضريبة على “التوك توك

بدلا من التفكير في معالجة أزماتهم أو تنظيم عملهم، سواء بمشروع لترخيص التوك توك، يتضمن تأمينات اجتماعية وصحية لهم، كما كان يخطط الرئيس الإنسان محمد مرسي، لحمايتهم من بلطجة الشرطة أو نائب الدهر.. أطلق السسي بعض خبرائه المنتمين للمخابرات، للمرور على عدد من فضائيات دعم الانقلاب، للترويج لفكرة فرض ضرائب على التوك توك، لمعالجة القصور المالي التي تعاني منه الخزينة العامة للدولة.
قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها أصول غير مستغلة كثيرة يمكن من خلالها زيادة إيرادات الدولة، مطالبًا بضرورة النظر للأموال المهدرة سواء المصروفات أو أدوات التمويل، التي تستخدم خلال الوقت الحالي.
وطالب «عادل»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «القاهرة 360»، على قناة «القاهرة والناس» مساء أمس الخميس، بضرورة فرض زيادة على الجمارك وفرض ضريبة على الـ«توك توك».
وشدد «عادل»، على أنه في حال فرض ضريبة على الـ«توك توك» بقيمة 100 جنيه شهريًا سيوفر ما يقرب من 3 مليارات جنيه سنويا، لتوفير إيرادات جديدة للبلاد.
يذكر أن عددًا من كبار رجال الأعمال ومتنفذين من لواءات الجيش وراء استيراد التوك توك، وهم المستفيدون الأكبر منه.. بجانب أمناء الشرطة الذين يفرضون إتاوات على سائق التوك توك والسيارات لا تدخم سوى جيوبهم الخاصة.

 

 

*وزير القوى العاملة: البطالة في مصر وصلت لـ 12.6 مليون

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن أعداد البطالة في مصر بلغت نحو 238 ألفاً خلال العام الماضي فقط، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع الشباب المتقدم للوظائف بالحوار وتقدم لهم أكثر من فرصة، لافتًا إلى أن الوظائف التي تقدمها تبدأ من 2000 وحتى 6 آلاف جنيه، في الوقت الذي أسست فيه الوزارة 51 مركز تدريب على مستوى الجمهورية لمختلف المهن.
وقال سعفان، خلال لقائه ببرنامج “حوار خاص” مع الإعلامي جمال الكشكي على فضائية ten، والذي يذاع في السابعة من مساء الجمعة، إن الوزارة توقع اتفاقيات مع بعض المصانع لتدريب الشباب قبل التخرج، إلا أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مشددًا على أنه لا يوجد أي جهة تابعة للقطاع الخاص تستطيع فصل شخص عن العمل طالما لديه القدرة على الأداء والإنتاج.
وأعلن وزير القوى العاملة، أنه لا توجد حالياً وظائف حكومية متاحة؛ حيث إن الوزارة لديها 3 ملايين شاب يحتاج للتوظيف، فيما يوجد من 5.5 إلى 6 ملايين موظف بالقطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يتيح حالياً 85% من الوظائف أمام الشباب، مطالباً أي شاب لديه مشكلة مع القطاع الخاص بالتوجه لوزارة القوى العاملة.
وأضاف سعفان: “لا يوجد موظف في القطاع الحكومي هيمشي”، كاشفاً عن أن القوى العاملة في مصر تتراوح بين 27 إلى 30 مليوناً، فيما تبلغ نسبة البطالة نحو 12.6 مليون مواطن، والعمالة بدول الخليج بين 5 إلى 6 ملايين مواطن، نسعى لزيادتهم في الوقت الحالي.
وأوضح أن الوزارة انتهت من 50% من مواد قانون العمل ويتبقى السهل، فيما انتهت من قانون التنظيمات النقابية الجديد وتم تسليمه لمجلس النواب بعد موافقة الحكومة، خاصة وأن القانون السابق لم يكن متوافقاً مع الاتفاقيات الدولية.

 

*مصادر : 5 جنيهات سعر تذكرة المترو بالقطارات المكيفة و3 جنيهات لـ “العادية”

كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة لمترو الأنفاق تطبيق زيادة فى سعر تذكرة المترو لتكون بواقع 3 جنيهات للخط الواحد فى العربات العادية، وبـ 5 جنيهات فى العربات المكيفة على نفس الخط.

وقالت المصادر فى تصريحات صحفية إن الهيئة العامة لمترو الأنفاق انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بتطبيق الزيادة بما فى ذلك إعداد وتجهيز الكوادر الفنية والإدارية، وتطوير وتحديث البوابات الخاصة بعبور المواطنين.

وأضافت المصادر أنه تم عقد دورات تدريبية لمجموعة من الشباب والفتيات بحيث ستكون مهمتهم التواجد داخل عربات المترو والمكاتب المختلفة للإشراف على تنفيذ المنظومة الجديدة.

ويتضمن البرنامج توزيع الشباب على القطارات مع تحديد المهام الموكلة لكل فريق منهم ، بما فى ذلك التأكد من تطابق تذكرة الركوب مع نوع ومستوى عربات القطار.

وكان وزير النقل الدكتور جلال سعيد، قال فى تصريحات له، إن رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق أمر مطروح للنقاش وهدفه هو استمرار خدمات مترو الأنفاق وتطويرها كي يرضى المواطن عن هذا المرفق الحيوى.

وأضاف “سعيد”، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن قيمة تذكرة المترو الحالية لا تمثل أكثر من 9% من التكلفة الحقيقية لها، كما أن سعر التذكرة لم يتغير منذ عام 2002.

وأوضح الوزير أن هناك تغيرات عديدة حدثت في أسعار الكهرباء والخدمات الأخرى التي يحتاجها المترو من صيانة وعمالة وغيرها، بينما استقر سعر التذكرة، لافتاً إلى أن الكيلو متر الواحد من إنشاءات المترو يتكلف مليار جنيه، والدولة تسعى لتنفيذ تلك المشروعات من أجل راحة المواطن وتخفيف الحمل والزحام من الطرق والشوارع الرئيسية.

ونفى أن يصل سعر تذكرة المترو إلى الأرقام التي انتشرت في الأوقات الأخيرة، التي وصلت إلى 8 و10 جنيهات.

وقال السعيد، إن الزيادة لن تكون بهذا الشكل، مؤكدا أن الزيادة لن تصل إلى أن يكون سعر التذكرة 5 جنيهات.

وأضاف أن كل مواطن يعمل في مؤسسة أو هيئة حكومية يمكن أن يحصل على تخفيض على اشتراكات التذاكر طالما أنه يستخدم المترو بصورة يومية، والطلاب أيضا يمكنهم الحصول على تخفيضات تصل بسعر التذكرة إلى 20 قرشا، حتى الأعمال الحرة يمكنهم الحصول على اشتراكات وتكون أسعارها مخفضة أيضًا.

وأوضح أن إجمالي ما تحصله الهيئة من بيع تذاكر المترو يزيد على 500 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ لا يكفي تكاليف تشغيل مترو الأنفاق.

 

 

*العودة لـ”القرش”.. آخر فتاكيش حكومة السيسي لتنويم المصريين

بعد سلسلة متواصلة من الانهيار الاقتصادي المتراكم على كافة المستويات والتي يدفع ثمنها المواطن البسيط، فيما الكبار من الضباط والقضاة والشرطة ينعمون بالحماية وتوفير الدواء والعلاج المجاني والإعفاء من الضرائب، بينما يطالب البسطاء بدفع الضرائب والتنازل عن حقوقهم في التموين وأكل الفول بدلا من اللحوم.. اليوم أطلق اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، دعوة للعودة إلى القرش لمواجهة الغلاء.

وقال في بيان صحفي، إن الجهاز تقدم بطلب إلى البنك المركزى، ووزارة المالية للمطالبة بعودة التعامل بالعملات الصغيرة من “القرش” للحد من ارتفاع أسعار السلع فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو إلغاء العملات الصغيرة، وبدء حساب الأسعار اعتبارا من الجنيه.

وقال يعقوب، إن قفزات الأسعار فى السوق “وهمية”، خاصة أن هناك إهدارا فى العملات الصغيرة، التى يستطيع من خلالها المستهلك أن يحصل على حقوقه فى تحديد سعر السلعة، والحصول على الباقى من ثمنها، كما أن بداية التعامل بالجنيه ترفع سعر السلع فى مجملها النهائى على المواطنين، فى الوقت الذى نعانى من ارتفاع فى الأسعار.

وشدد يعقوب، على أنه من أكبر القرارات التى أضرت بالاقتصاد المصرى هى إلغاء القرش”، أصبح أقل وحدة يبدأ التعامل معها هو الجنيه وعندما تتحرك آليات السوق وترتفع الأسعار يكون هناك عشوائية وتنطلق الأسعار بدون مرجعية اقتصادية، لافتا إلى أن طبع هذه العملات سيحتاج إلى تكلفة من الدولة، ولكن فى المقابل سيحد من ارتفاع الأسعار على المستهلك

الاقتصاد المصري، ودعمه للبطالة وتخريب المصانع التي باتت مهددة بالافلاس، للعدم قدرتها على منافسة شركات الجيش.. التي تحظى بعمالة مجانية من خلال السخرة، واعفاءات من الرسوم والضراب.. ما أدى لوقف الشركات مشروعاتها الإنتاجية، فيما يعجز الجيش وشركاته عن تغطية احتياجات المواطنين في كل مناطق مصر، بجانب مخاطر الانشغال بالاقتصاد على حساب الأمن العسكري والقومي.

ويبقى السيسي ونظامه يدفع المصريين في دائرة مفرغة من الخراب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

 

*حينما يرضى اليهود والنصارى عن السيسي.. وكذلك “النمنم

قال جون بولتون، السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، إن عبدالفتاح السيسي يقود عملية تحول داخل الإسلام، واصفًا تلك الخطوة بالشجاعة وأنه يجب دعمها من قِبل الغرب. وأوضح “بولتون، وفقًا لموقع “بريتبارت نيوز” الأمريكي، اليوم، أن السيسى لم يكن وحده فقط  من دعا لتحولات داخل الإسلام، بل يشاركه فى ذلك الاتجاه العاهل الأردنى الملك عبدالله. بولتون، زميل معهد “أمريكان إنتربرايز”، أشاد بالسيسي لـ”امتلاكه شجاعة كافية مكنته قبل

 عامين من الذهاب إلى الكاتدرائية وحضور قداس عيد الميلاد، وقوله: “كلنا كمصريين معًا”، ورأى بولتون أن تصريحات السيسي استهدفت انتقادات ضمنية لجماعة الإخوان المسلمين.  

وكانت المحافل اليهودية في اسرائيل، دعت للاحتفاء باطروحات السيسي، الذين وصفوه بأنه “كنز لاسرائيل”، وأنه اول رئيس مصري ينحاز للطروحات والحقوق اليهودية؛ حيث رحب رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، رونالدﻻودر، – الذي ينشط في 100 دولة حول العالم – بتصريحات عبد الفتاح السيسي خلال خطابه الأخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذي ذكر فيه أن بعض النصوص والتفسيرات المتعلقة باﻹسلام بحاجة إلى مراجعة.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي وﻻودر في القاهرة، مؤخرا ، وهو اللقاء الذي أشاد خلاله “ﻻودر”بما وصفه بـ”أفكار السيسي التي تحض على التسامح وقبول الآخر، ومحاربة الأفكار المتطرفة“.

وشدد على أن “تصويب المفاهيم وتوضيح حقائق الأمور من شأنه المساهمة في معالجة مشكلة التطرف“.

تغيير هوية المصريين

وشهد اليوم هجومًا آخر على الإسلام والمسلمين من قبل وزير ثقافة السيسي حلمي النمنم، والنائب ببرلمان الدم محمد ابوحامد، خلال الجلسة الختامية من “مؤتمر السلام المجتمعي”، الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية، بعنوان “دور المجتمع المدني في مواجهة العنف”، بحضور النمنم ونائب الدم محمد أبو حامد، الذي أدار الجلسة، والقس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة الإنجيلية.

حيث هاجم، النمنم مجددًا، التعليم الأزهري، واصفًا إياه بأنه أحد اسباب العنف الديني في المجتمع المصري، قائلا: “المجتمع المصري شهد مؤخرًا احتدادًا طائفيًا لأول مرة بعد الثورة، مثلما حدث في المنيا”جنوب مصر”، والتي اختفت تمامًا في فترة الثورة، خاصة بعد خروج الشباب القبطي من حضن الكنيسة إلى حضن الدولة، وكانت بادرة طيبة“.

وأضاف وزير الثقافة “على المجتمع المصري أن يتحلى بالشجاعة ومواجهة ظاهرة العنف؛ حيث يعاني المجتمع المصري من قصور في النواحي الثقافية والتعليمية، وذلك يرجع إلى عدة أسباب منها توغل التعليم الأزهري في مصر، حيث يشكل التعليم الأزهري نسبة كبيرة فى مصر، وهو أمر لابد من إعادة النظر فيه، وكذلك إعادة النظر في المناهج الدينية التي تدرس فى المعاهد الأزهرية“.

منتقدًا عدم اتخاذ خطوات جادة فى تجديد الخطاب الديني، بقوله “إلى الآن لم يحدث شىء حقيقى فى تجديد الخطاب الدينى تنفيذًا لتعليمات عبدالفتاح السيسي، ولم تتخذ الجهات المنوط بها ذلك مثل مؤسسة الأزهر أي خطوات جدية فى الأمر خاصة، مع أنها قضية مهمة جدا للمجتمع المصري“.

وطالب السيسي بإجراءات قوية نحو تعديل الخطاب الديني في أكثر من مناسبة دينية، محملاً شيوخ الأزهر والمؤسسات الدينية المسئولية عن تفشي العنف ، قائلاً: “مش معقول مليار مسلم هيهددوا العالم كله 7 مليار”!!…وهو ما يراه المراقبون بأنه السبب الأبرز وراء دعم الغرب وإسرائيل لانقلاب السيسي؛ حيث يحارب الإسلام بيد أحد أتباعه.

 

 

*السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

أعلنت السفارة السعودية في القاهرة، عن عدم السماح للطلاب السعوديين بدراسة الماجستير في الجامعات المصرية، ويسمح لهم بالحصول على البكالوريوس فقط.
وقالت السفارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي “تويتر“: “تعليمات وزارة التعليم تقضي بالسماح للطلبة السعوديين الدراسة في الجامعات المصرية لمرحلة البكالوريوس، في حين لا تسمح بدراسة الماجستير والدكتوراة فيها
جدير بالإشارة إعلان الملحقية الثقافية السعودية سابقًا للطلبة السعوديين الراغبين في التسجيل بالجامعات المصرية، عن بدء التسجيل بالجامعات المصرية لمرحلة البكالوريوس فقط للعام الجامعي 14371438هـ الموافق 20162017 م، ومنح الخطابات للجامعات الموصي بها فقط على موقع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

 

*رشوة مصرية لروسيا لإعادة السياح.. تعرف إليها

أبدى أيمن موسى، المتحدث الإعلامي لسفارة الانقلاب في موسكو، استعداد حكومته لتخصيص صالة للسياح الروس في مطار القاهرة الدولي؛ وذلك في إطار رضوخ الإنقلابيين لابتزازات السلطات الروسية لعودة السياحة لمصر عقب توقفها نهاية العام الماضي بعد سقوط طائرة روسية في سيناء.

وقال موسى، في تصريحات لقناة “روسيا 24، اليوم، إن مصر سوف تفتح قريبًا صالة جديدة فى مطار القاهرة الدولى، مشيرًا إلى أنه عندما يبلغ عدد السياح من روسيا مستوى معينًا، سنخصص صالة للسياح الروس.

يأتي هذا في الوقت الذي اتخذت فيه السلطات الروسية قرارًا بإعادة سياحها ورحلاتها الجوية  إلى تركيا بعد أقل من أبوع من المحاولة الانقلابية الفاشلة؛ ما يكشف الفرق بين تعامل العالم مع الأنظمة المنتخبة والانقلابية.

 

*إعلام العسكر”: حرب اقتصادية عالمية لإسقاط “السيسي“!

زعم خالد صلاح، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب ورئيس تحرير صحيفة اليوم السابع”، تعرض مصر لحرب اقتصادية عالمية لإسقاط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى وتركيع مصر!.

وقال “صلاح” عبر حسابه الرسمى على موقع “تويتر”: “مستثمر أجنبي اتصل بى مؤكدًا أن بنوكًا دولية تضع شروطًا متعسفة عند تحويل دولارات إلى مصر.. الغرب لم ينس ثأره بعد هزيمته فى 30 يونيو وينتقم من مصر” ، معتبرًا أن الهدف الآن فى العالم الغربى هو تركيع مصر عقابا على استقلال قرار المصريين الوطني“.

واضاف صلاح أن “حربًا اقتصادية شاملة ضد مصر وضد السيسي.. لا تحويلات.. لا معونات.. لا مساعدات.. لا استثمارات.. مصر واقفة على رجليها (بدراعها)”، لافتا إلى أن “المصريين أمام اختبار جديد، إما أن نتساند ونقاوم الحرب الاقتصادية، وإما نسقط فى هاوية الفوضى للأبد“.

واختتم صلاح قائلاً: “ناس بتقولى معونات الخليج.. أقسم بالله لم يصلنا سوى ودائع وليست معونات.. حتى البترول بيحاسبونا عليه.. دى معلومات وعلى مسئوليتي“.