الإثنين , 14 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية
كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بيان داخلية الانقلاب حول تصفية “مصطفى الغزالي

قامت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتعاون مع الأمن الوطني والعلميات الخاصة بتصفية  مصطفى سيد الغزالي بعد مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بمنطقة أبو زعبل بالخانكة.

وبحسب الرواية الرسمية للداخلية فإن مصطفى” متهم بقيادة عمليات شحن لما أمسمته بـ”الإرهابيين” وتدريبهم لتنفيذ تفجيرات ضد الجيش المصري بسيناء.

وتابعت رواية الداخلية: “في مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو زعبل بالخانكة، تمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث الخانكة من مداهمة المقر وبدأ الإرهابي بإطلاق النار فبادلته القوات مما أسفر عن مصرعه

 

 

*أمن الانقلاب يقوم بتصفية المواطن “مصطفي الغزالي” 21 عام في القليوبية

قوات أمن الانقلاب تقوم بتصفية الطالب “مصطفي الغزالي” 21عام بعد مداهمة مكان تواجده بمنطقة أبو زعبل في القليوبية

 

 

*كي مون يعرب عن القلق إزاء إلقاء أمن الانقلاب القبض على الناشطة “عزة سليمان

 

 

*إخلاء سبيل “عزة سليمان” بكفالة ٢٠ الف جنيه

أمر قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، بإخلاء سبيل الناشطة الحقوقية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بـ«التمويل الأجنبي».

ووجه قاضي التحقيق 3 اتهامات لعزة سليمان إنشاء كيان يمارس نشاط شبه نشاط الجمعيات الأهلية بالمخالفة للقانون (مركز قضايا المرأة)، وتلقي أموال بطرق غير مشروعة والتهرب الضريبي.

وذكر مصدر حقوقي أن عزة سليمان ردت على الاتهامات بأن المركز مرخص وليس مخالفا للقانون، وأنها تتدفع الضرائب عن المركز، لافتة إلى أن الجهات المعنية استعلمت عن دفع الضرائب باسمها وليس باسم المركز.

وأوضحت أنها سددت الضرائب على اسم المركز وليس اسمها، نافية كل الاتهامات الموجه.

وأجريت التحقيقات بمعرفة قاضيي التحقيق هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب بمحكمة التجمع الخامس.

وكانت قوة من قسم شرطة مصر الجديدة ألقت القبض عليها واقتادتها للعرض على قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في ملف تلقي المنظمات الحقوقية تمويلات أجنبية.

وأصدرت هيئة التحقيق قرارات بمنع عدد من النشطاء الآخرين من السفر، أبرزهم إسراء عبد الفتاح، وحسام علي، وأحمد غنيم، وطعنوا أمام القضاء الإداري ومحكمة جنايات القاهرة، وتم تأييد قرار منعهم من السفر على ذمة القضية ذاتها.

ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.

وذكرت مصادر قضائية أن هناك لجانا معاونة تشكلت في عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبي للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة في وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.

ولا تقتصر التحقيقات على مسألة تلقي تمويل أجنبي فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني، دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.

 

 

*العثور على آثار تعذيب وحروق بجثامين المعلن تصفيتهم من “الداخلية” بأسيوط

كشفت أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية أمس “الثلاثاء”، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى”.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته”.

فيما قال شقيق عبد الرحمن جمال احد الذين أعلن عن تصفيتهم مع آخرين بتهمة الإرهاب، إن الخبر أدخل الفرح على المنزل بعد تلقى خبر استشهاده بحسب قوله.

وأضاف جمال من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي اليوم أن البيت يعج بالزغاريد.

كانت وزارة الداخلية أعلنت تصفية مطلوبين “إرهابيين” في منطقة الجبل الغربي، وعددهم ثلاثة بأسيوط.

وأضافت الداخلية في بيان أنها توصلت إلى مكان “الخلية الإرهابية” وتبادلت إطلاق النار معهم، ما أدى إلى مقتل الثلاثة وعثر على أسلحة متعددة بحوزتهم.

 

 

*تدهور صحة عضو بمكتب الإرشاد داخل “العقرب

تدهورت صحة المهندس عبد العظيم أبوسيف الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا في سجن “العقرب” منذ أكثر من عام ونصف دون محاكمة.

وأصيب “الشرقاوي” بجلطة في المخ، وسط تعنت من إدارة السجن لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وقال شقيقه الدكتور محمد أبو سيف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “الآن تمر بى سحابه من الحزن لا يصرفه إلا ربى فأخي وحبيبي وتوأمي معتقل وهو مريض في محبسه في سجون الظالمين، جمع الله عليه همين، هم المرض، وهم الاعتقال، صحيح هو يكبرني سنا ولكن من فرط تواضعه لم يشعرني بهذا الفرق أبدا، وهو الآن أصيب بجلطة في المخ وأنا لا أستطيع أن أقدم له شيئا غير الدعاء له والدعاء علي الظالمين الذين عرضوه لهذا البلاء”، وفق تدوينته.

والمهندس “عبد العظيم الشرقاوي” شغل مقعد البرلمان عن دائرة ناصر بمحافظة بني سويف من عام 20015 إلى 2010، وهو مهندس زراعي، وداعية، وهو الأمين العام السابق لحزب العمل ببنى سويف، وسبق اعتقاله في عهد المخلوع حسني مبارك.

من مواليد 16 أبريل 1950، بقرية أشمنت بمركز ناصر شمال بنى سويف، حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس، عمل مهندسا بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم، ثم عمل بإدارة التقاوى، ثم مدير إدارة الإنتاج الحيوانى بناصر، فمدير إدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية حتى خرج إلى المعاش

 

 

*النيابة تعلن استجوابها رجال شرطة تحرّوا عن ريجيني قبل اختطافه.. هل تورطوا في قتله؟

أعلنت النيابة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، أنها استجوبت رجال شرطة أجروا تحريات عن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل أيام من اختطافه، في إطار التحقيق في جريمة اختطافه وقتْله بوحشية في القاهرة مطلع 2016.

ولا يوجد ما يشير إلى أي شكوك حول رجال الشرطة المصريين في بيان مصري إيطالي مشترك.

وأوضح هذا البيان أنه جرى أيضاً استجواب رجال شرطة قتَلوا عناصر تنظيم عصابي في مارس/آذار الماضي. وتقول الشرطة إنها عثرت على متعلقات ريجيني، بما فيها جواز سفره، في حوزة زوجة زعيم العصابة.

وقوبلت هذه الرواية بالتشكيك في إيطاليا، حيث يلّمح سياسيون والإعلام إلى دور الشرطة المصرية في قتل الباحث الشاب.

ودفع سير التحقيقات البطيء بروما لسحب سفيرها من القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي.
وكان ريجيني، (28 عاماً)، طالب دكتوراه في جامعة كمبردج البريطانية ويعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية عندما اختفى وسط القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني ليُعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب.

وأظهر تشريحٌ إيطالي للجثة في أعقاب وصولها إلى روما، أن ريجيني قُتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده.

وتبين بعد مقتله أنه كان يكتب أيضاً تحت اسم مستعار، لصحيفة “إيل مانيفستوالشيوعية، ما أثار تكهنات حول احتمال أن تكون صلاته بشخصيات من المعارضة المحلية تسببت في استهدافه.

وبعد أن تحدثت عن حادث سير، اتهمت الشرطة عصابة إجرامية بقتله.

لكن الدبلوماسيين الغربيين المعتمدين في القاهرة والصحافة الإيطالية يشتبهون في أن تكون قوات الأمن اعتقلته وقامت بتعذيبه لأيام، وهو ما تنفيه الحكومة المصرية بشدة.

وبحسب البيان المشترك، فإن “التحقيقات تضمنت سؤال رجال الشرطة الذين أجروا التحريات حول جوليو ريجيني في أوائل شهر يناير 2016“.

وأضاف البيان أن “النائب العام المصري أوضح أن الشرطة أوقفت تحرياتها؛ لما تبين من قصور نشاطه عن حد المساس بالأمن القومي” المصري.

وأظهر تشريح إيطالي لجثة ريجيني آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي في أعضائه التناسلية، وكانت جثته مشوهةً جداً لدرجة أن والدته وجدت صعوبة في التعرف عليه.

وتعهد عبد الفتاح السيسي بإحقاق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي.

وقال السيسي في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية في أبريل الماضي: “أتعهد بأننا سنتوصل إلى الحقيقة أننا سنتعاون مع السلطات الإيطالية لإحالة المجرمين الذين قتَلوا ابنكم إلى القضاء“.

 

 

*أمر ضبط وإحضار للضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة فى قضية #مجدى_مكين

قالت مصادر، إن جهات التحقيق المختصة فى واقعة وفاة مجدى مكين، أصدرت قرارا بضبط وإحضار الضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة من قسم الأميرية للتحقيق معهم، كما أمرت بإخراج زملاء مكين من محبسهم لسؤالهم.

صدر القرار عقب ورود تقرير الطب الشرعى، الذى تضمن وجود إصابات وجروح فى جثمان مجدى مكين” ترجح أن الوفاة حدثت نتيجة ممارسات عنيفة ترقى لدرجة التعذيب.

 

 

*مصدر بوزارة عدل الانقلاب: “مجدي مكين” تعرض للتعذيب.. حتى الموت

قال مصدر مطلع بوزارة عدل الانقلاب إن مجدي مكين مات نتيجة تعرضه للتعذيب ووقوف أحد أفراد الشرطة على ظهره بعد أن مدده على بطنه.

كانت أسرة صاحب عربة يدعى مجدي مكين تقدمت ببلاغ للنائب العام اتهمت فيه نقيب شرطة بقسم الأميرية بتعذيبه حتى الموت داخل القسم. وفتحت النيابة تحقيقا في البلاغ وأمرت بالقبض على أمين شرطة بالقسم ثم أفرجت عنه لاحقا بكفالة مالية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أحد أفراد الشرطة شد ذراعي مكين للخلف بقوة ما أدى إلى كسر في عظامه وتسرب النخاع الشوكي إلى الرئتين، ما أحدث تجلطا بهما وتسبب في وفاته.

وقال المحامي محمد عثمان، محامي أسرة مكين، إن نيابة غرب القاهرة تسلمت، اليوم الأربعاء، تقرير الطب الشرعي الخاص به، والذي أكد تعرضه للتعذيب، على حد وصفه.

وأشار عثمان إلى أن التقرير تماشى مع أقوال الشهود الذين أكدوا تعرض مكين للتعذيب حتى وفاته، مضيفا أن محرر المحضر أورد مكانا غير صحيح للواقعة.

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال 9 من أفراد قوة قسم الأميرية، الذين أنكروا اعتداءهم على مكين.
وقال رئيس نيابة الأميرية أدهم منتصر، في وقت سابق، إن التحقيقات الأولية أوضحت أن سبب وفاة مكين هو انقلاب عربته إثر مطاردة الشرطة للقتيل واثنين آخرين بصحبته، لحيازتهم المواد المخدرة.
وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة، أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.

 

*بعد اغتيال الداخلية له.. المحكمة العسكرية تبرئ محمد كمال من التهم الموجهة إليه

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بتبرئة الشهيد الدكتور محمد كمالالقيادي بجماعة الإخوان المسلمين – من تهمة “تفجير سور منطقة العامرية العسكرية”، بعد أن قامت قوات شرطة الانقلاب العسكري باغتياله أثناء اعتقاله في أكتوبر الماضي.

وقال قانوني إن “الدائرة الثالثة بالمحكمة العسكرية بالإسكندرية قضت، مساء الثلاثاء ببراءة محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين و13 من معارضي السلطة الحالية منهم 11 حضوريًا و3 غيابيا إثر اتهامهم بواقعة تفجير سور منطقة العامرية العسكرية في أبريل 2015″، بحسب الأناضول.

وأوضح أن “النيابة العسكرية أحالت المتهمين للمحاكمة العسكرية في يوليو الماضي ووجهت لهم عدة تهم منها منها الاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة مفرقعات ومواد متفجرة“.

وحسب المصدر فإن الحكم أولي وقابل الطعن عليه من النيابة العسكرية أمام محكمة الطعون العليا العسكرية، خلال 60 يومًا من صدور مسودة الحكم للحضور، أما الغيابي فيعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم، وفق القانون.

 

*تصعيد جديد ضد العاملين بحقوق الإنسان.. وبان كي مون قلق

صعّدت السلطات المصرية في تعاملها مع العاملين بحقوق الإنسان بعد إقرار قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل بإلقاء القبض على الناشطة الحقوقية البارز عزة سليمان، فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه.

أوقفت الشرطة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، المحامية الحقوقية والناشطة البارزة عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر وتجميد حسابها المصرفي، بحسب قريب لها ومسؤول أمني.

وجرى توقيف سليمان، التي أسست وتدير مؤسسة قضايا المرأة -وهي منظمة حقوقية غير حكومية في القاهرة- من منزلها قبل اقتيادها للتحقيق، بحسب قريب لها طلب عدم ذكر اسمه.

ولا يزال سبب توقيفها غير واضح، إلا أن نشطاء قالوا إنه ربما يرتبط بتحقيق جارٍ في قضية تتعلق بنشطاء حقوقيين ومنظمات حقوقية أثارت قلق الأمم المتحدة.

فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه من توقيف الناشطة المصرية، بحسب تصريح أدلى به فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين اليوم (الأربعاء).

وفي إطار هذه القضية، تم تجميد أموال 5 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بمصر و3 منظمات أهلية في سبتمبر/أيلول الماضي، تتهمهم السلطات المصرية بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني.
ويأتي توقيف عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر إلى الأردن وتجميد حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها.

وقال المحامي جمال عيد أحد الحقوقيين الذي صدر قرار بمنعه من السفر وتجميد أمواله، إن “هذا تطور جديد“.

وأضاف مشيراً إلى توقيف سليمان: “أعتقد أنهم (السلطات) يصعّدون الأمر. خطوة خطوة“.

وفي سبتمبر الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن “القلق الشديد” إزاء قرار محكمة مصرية تجميد أموال 5 نشطاء حقوقيين معروفين و3 منظمات غير حكومية.

والنشطاء الذين مُنعوا من التصرف في أموالهم؛ هم: حسام بهجت مؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وجمال عيد، وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن، وعبد الحافظ طايل.

أما المنظمات، فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق في التعليم.

وأبدت الأمم المتحدة القلق خصوصاً لأن قرار المحكمة “يفسح المجال أمام ملاحقات جنائية أخرى ضد المتهمين الذين يمكن أن يُحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال إدانتهم، وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عاماً“.

ووصفت منظمة العفو الدولية، في بيانٍ الأربعاء، توقيف سليمان بـ”التصعيد المقلق“.

وقالت ناجية بونعيم نائب مدير الحملات في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن “توقيف عزة سليمان هو أحدث الأمثلة الفجة على اضطهاد السلطات المصرية بشكل منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين“.

وأضافت: “نحن نعتقد أنه جرى توقيفها لعملها المشروع في مجال حقوق الإنسان”، مطالبة “بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها“.

وتخضع سليمان والنشطاء للتحقيق مجدداً في هذه القضية بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى عام 2011 وتسببت في أزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.

وفي عام 2014، صدرت في هذه القضية أحكام بالسجن وصلت لـ5 سنوات بحق 43 مصرياً وأجنبياً.

 

 

*ارتفاع طن الأرز 2200 جنيه دفعة واحدة.. وسعر الكليو “جُملة” يصل 8 جنيه

أكد مصدر مسؤول بالغرف التجارية بالقاهرة، ارتفاع سعر بيع طن الأرز من 5600 جنيه للطن مقابل 7800 جنيه للطن حاليًا، ليصل سعر كيلو الأرز “جُملة” إلى نحو 8 جنيهات مقابل بيعه معبأ بأسعار تتراوح بين 7 إلى 7.75 جنيهات للكيلو للمستهلك قبيل الارتفاع.

 يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق من ارتفاع أسعار السلع كالبقوليات وغيرها، بالإضافة إلى عدم توافر السكر وارتفاع أسعاره في السوق المحلي.

 

 

*مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لشهداء “مذبحة أسيوط

قال مصطفى مشور، شقيق زوجة الشهيد الدكتور محمد سيد زكى، إن أهالي الشهداء الثلاثة اتفقوا على قبول تقرير الطب الشرعى كما هو واستلام جثامين الشهداء.

وأضاف مشور، عبر صفحته بفيس بوك، اليوم الأربعاء، إن تقرير الطب الشرعي قال بعد الموافقة الأمنية، إن الشهداء الثلاثة أصيبوا بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأردف: يعني لا تعذيب، لا اشتباك ولا ضرب نار من مسافة 40سم.

وتابع: رغم كل الألم والوجع.. صعاب ومصاعب يوم كامل إلا أن ما رأيته اليوم من دقات إخوانية تجعلني أعتقد باستحالة هزيمتهم من أي قوى أمنية ما داموا مستمسكين بهذه الخصال.

وتابع: وصلنا مستشفى أسيوط قبل السادسة صباحا فوجدنا محامية من الإخوان ومعها مجموعة من الأخوات كن سباقات في إنهاء كافة الإجراءات والأوراق، وأحضرن طعام الإفطار لكل أهالي الشهداء وكذلك طعام الغداء.

 

*هاشتاج #جريمة_اختفاء_الشباب يتصدر تويتر .. ونشطاء: العسكر ينتقم

تصدر هاشتاج جريمة_اختفاء_الشباب، موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، اليوم الأربعاء، عقب تصفية الشبان الثلاثة بمحافظة أسيوط، مؤكدين أن الثورة قادمة وإن السكوت لم يعد يجدى.

قالت زهرة: العسكر ينتقم من الشباب.. فهو يعلم أنهم وقود الثورة.. يعتقلهم.. ويعذبهم.. ويقتلهم.. خوفًا من يقظتهم.. ومن ثباتهم وعزيمتهم.

غرد النشطاء عبر فيس بوك وتويتر، حيث قالت صفحة الصحافة المصرية، لا حل لإيقافها غير الثورة على القتلة.

وأضافت: من قتلوا اليوم لن يكونوا آخر من يقتل بيد مجرمي العسكر، بل إن القافلة ستستمر في السير.. ولن يكون اليوم هو آخر أيام البكاء والعويل للثوار.

وأضافت جاسمين فوزى، أقسم بربي لن تتذوق مصر وشعبها خيرا ما دام هؤلاء المجرمون الخونة يقتلون ويسجنون ويهجرون بدم بارد أنضف وأطهر مافي مصر.

وأضافت صفحة القدس، نزل الثورة قتلوه.. طالب بحقه اعتقلوه، لما اعترض خونوه.. راح يهاجر غرقوه.. مستقبله دمروه.. الأمل حطموه.

وعلق مصرى طافح الدم، لم يعد الموت بالشوارع .. صار يطرق أبواب البيوت.ونحن لا راءى و لا سامع .. سكوتنا كبيت العنكبوت.

وأضاف مغرد صعيدى: اللهم اقتل عبد الفتاح السيسى وزبانيته.. اللهم اجعله يرى شتات اولاده وهلاكهم فى حياته.

وأضاف محمد المحامى، من أعظم أسباب الفرج تعظيم الله بالإكثار من ذكره وتسبيحه، (فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون).

وتابع: واهم من ظن أننا سنتراجع عن هدفنا بأفعالهم هذه.. سنموت على ما ماتوا عليه هذا عهدنا وقسمنا مع الله.. إلهي.. قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الاخلاد إليك، والاعتصام بحبلك، والاعتماد على فضلك.

 

 

*بالأدلة.. الشهاب يفضح كذب الداخلية بشأن رواية مقتل الشبان الثلاثة

شن مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” هجوما حادا على داخلية الانقلاب إثر روايتها الملفقة حول قتل 3 شباب في محافظة أسيوط، بعد إخفائهم لفترة قسريا ثم تعذيبهم وقتلهم بدم بارد، ثم زعمت أنهم إرهابيون اضطرت لتصفيتهم بعد تبادل إطلاق النار، وهم محمد سيد حسين زكى مواليد 1983 بنى سويف (بكالوريوس علوم)، وعلاء رجب أحمد عويس مواليد 1988/9/7 بنى سويف خريج كلية (التربية فرنساوي)، وعبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن مواليد 1993/5/2 المنيا (طالب بكلية علوم جامعة المنيا).

وفند مركز الشهاب خلال بيان له، اليوم الأربعاء، ادعاءات داخلية الانقلاب، التي توصل من خلال البحث والتحري إلى عدم صحة ما ورد في رواية وزارة الداخلية عن هؤلاء، من حيث حدوث اشتباكات بسب اختفائهم قسريا بتاريخ سابق على إعلان تصفيتهم، موضحا أنه في تاريخ 2016/10/11 نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على محمد سيد حسين زكي من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 2016/11/5 نشرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على علاء رجب أحمد عويس من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 1 ديسمبر نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن استمرار اختفاء عبدالرحمن جمال محمد قسريا منذ 25 أغسطس 2016 على إثر القبض عليه.

وأكدت أن هذه المعلومات تنسف رواية وزارة الداخلية عن أنه قد تم اشتباك أو غيره مع هؤلاء، موضحة أن السيناريو الأقرب لقتل هؤلاء على يد وزارة الداخلية أنه قد تم قتلهم بدم بارد، في الوقت الذي تكررت هذه الرواية كثيرا خلال الثلاثة أعوام السابقة ولم تقم وزارة الداخلية بتأكيد رواية واحدة منها، وتم قتل العديد من المواطنين بهذا الأسلوب، وبالرواية نفسها وبعض منها ثبت عدم صحتها بناء على شهادة الشهود وبعضها بالأدلة مثل قتل ما ادعت وزارة الداخلية أنهم قتلة جيليو روجينى.

وأكد الشهاب أنه لا يوجد أي دليل على صحة رواية الوزارة من حدوث تبادل لإطلاق نار لا رواية شهود ولا إصابات في صفوف الداخلية ولا أي صور أو فيديوهات تثبت حدوث تبادل إطلاق نار أو غيره، ونحن أمام ثورة تكنولوجية هائلة تستطيع من خلالها الوزارة أن تقوم بتصوير حملتها كاملة والمداهمة وغيره، كما أنه بناء على ما شاهده ذوو الثلاثة المقتولين أنه توجد آثار تعذيب واضحة على جثث ذويهم، ولم يتم فتح تحقيق واحد في أي من الحوادث والحالات السابقة التي حدثت وتم قتل عدة مواطنين على إثرها.

وشدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن سياسية القتل بهذا السيناريو المتكرر ممنهجة من قبل وزارة الداخلية، فهي تنصب نفسها محققا وحكما وتقوم بتنفيذ الحكم الذي يكون بالقتل دون أي رادع، مطالبا المجتمع الدولي ومنظماته العاملة بتحمل مسئوليته والوقوف على هذه الأحداث، خاصة القتل وتسيير لجان تقصي حقائق للوقوف على مجريات أحداثها وتقديم أي متجاوز للعدالة، ونؤكد أن هذه الجرائم وغيرها لن تسقط بالتقادم.

 

 

*معتقل يتم حفظ “القرآن” ويحصل على شهادات علمية من داخل “وادي النطرون

استطاع المعتقل إبراهيم أشرف غنيم، أحد أحرار مدينة كفر الدوار بالبحيرة، إتمام حفظ القرآن الكريم والحصول على عدة شهادات علمية، خلال تواجده داخل محبسه بسجن وادي النطرون. 

وحصل على المركز الأول في دورة الخطيب المؤثر بتقدير “امتياز”، ودبلومة الإدارة والتخطيط التشغيلي بتقدير “امتياز”، وأكد “غنيم” أن اعتقاله لن يثنيه عن تحقيق أهدافه وأحلامه، على الرغم من أن الحكم الصادر بحقه بالسجن 10 سنوات. 

 

*فضيحة.. “السيسي” يبدأ بيع ممتلكات الأوقاف في “اليونان

لم يكتف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ، ببيع أراضي الاوقاف وممتلكات الدولة داخل مصر بأبخس الاثمان ، بدعوي وجود عجز بالموازنة ، ولكن بدء اللجوء الي بيع ممتلكات الاوقاف في اليونان.

وقال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب والمتحدث الرسمى باسم لجنة حصر أراضى الأوقاف برئاسة إبراهيم محلب، في تصريحات صحفية ، إنه سيتم إنشاء فرع جديد للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف باليونان وتكون مهمة الفرع الاهتمام باستثمار أملاك الأوقاف هناك، مشيرا الي أنه سيتم عمل الدراسات اللازمة للفرع الجديد للبدء فيه مطلع 2017، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

وكان عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة سابقا، قد كشف ، في أغسطس الماضي، أن مصر لديها جزيرة فى اليونان مساحتها 50 كيلو متر مربع تمتلكها مصر بالكامل تسمى تاتيوس،  وقصر محمد على بقولا، وكذلك مكتبة، ومكتب لتحفيظ القرآن، ومدرسة لتعليم البحارة المصريين فى اليونان، وحاليا يقام عليها فندق يدعى الامرت، مشيرا ال أنه تم فى عام 97 بيع أربع عقارات من ممتلكات الأوقاف بمدينة كفلا باليونان بمبلغ 77 مليون درخما، وكل 112 درخما بدولار واحد. 

وأضاف عثمان، أن مزار المدرسة الذى كان مخصصا للبحارة، والذى تم عمل فندق به، ويؤجر بعائد سنوى 11 مليون درخما على أن يزيد سنويا بنسبة 10%، وأن هناك أراض زراعية وعقارات وأقل عقار حوالى 1000 متر، والجزيرة كانت هبة للوالى محمد على من السلطنة العثمانية، وهو قام بإيقافها للأوقاف.

 

 

* إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز.. وتحرم المصريين من 46% من حصتهم المائية

رغم السطوة الأمنية الكبيرة لنظام الانقلاب القمعي في مصر داخليا، وتصدر أجهزته المخابراتية والأمنية المشهد، وسط تقديس وتقدير من إعلام الانقلاب لعمل تلك الأجهزة.. والذي يكون غالبا في صالح النظام وليس الشعب، ولصالح السيسي أكثر من مصلحة الوطن..

إلا أن دورها في الخارج

يتقزم بصورة تهد الدولة المصرية، نظرا لكون النظام الانقلابي كما وصفه خبير أمريكي بفيلم العساكر “يحب الاستعراض والقوة الوهمية.. أو ما يمكن تسميته استراتيجية اللقطة.. وفقط بعيدا عن معاني القوة الحقيقية.

في هذا الإطار، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإثيوبية نيتها في افتتاح سد “النهضة” رسميا مطلع عام 2017، كشف خبراء علوم الفضاء خداع منظومة الأقمار الأمريكية “لاند سات 8″ للمسئولين المصريين بصور غير دقيقة لمنطقة سد النهضة وما حولها، مبينين أن أغلب الصور في حاجة إلى تنقيح وتعديل لبيان حجم المأساة.

وأوضح نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، الدكتور علاء النهري، في تصريحات صحفية اليوم، إن أول الصور الخادعة كانت الصورة الخاصة ببحيرة سد السرج الذي يستقبل مياه التخزين، الذي سيعد أضخم خزان مياه عذبة في القارة الإفريقية.

وأكد النهري أن الصور الأمريكية أظهرت مساحة بحيرة التخزين، لتتطابق مع وجهة النظر الإثيوبية التي تقول إن مساحتها لا تتعدى 1561 كيلومترا مربعا، في حين أن مساحتها الحقيقية تتخطى حاجز 2408 كيلومترات مربعة، ما يعني أن السعة التخزينية ستصل إلى أكثر من 96.3 مليار متر مكعب، وليس 76 مليار متر مكعب كما تدعي الصور الفضائية الأمريكية.

أما عن جسد السد نفسه، فأوضح النهري أن الشركة الإيطالية “ساليني” اقتربت بالفعل من الانتهاء من بنائه، وأن منتصف عام 2016 شهد اللمسات النهائية لتشطيبه، ليتم افتتاحه خلال الربع الأول من 2017، مبينا أن الصور المرسلة من القمر الصناعي الأمريكي كشفت حالة التعتيم التي مارستها “أديس أبابالجميع الحقائق على المفاوض المصري، وأن الهدف من بناء السد لم يكن توليد الطاقة الكهربائية، وإنما تخزين المياه، وهو ما يؤكد أنه سد عقابي على مصر.

وأضاف النهري أن عدد البوابات يكشف عن الحالة التآمرية على المصريين، مشيرا إلى أن عدد البوابات بجسم السد 16 بوابة، وأن الإثيوبيين قاموا بتصميم السد حيث يقوم بحجز المياه في حال فيضان بست بوابات فقط، ما يعني أن “أديس أبابا” ستكون المتحكم التلقائي من خلال البوابات الست على مرور المياه.

وشدَّد على أن التصميمات تؤكد أن الهدف ليس توليد الطاقة، وإنما تخزين المياه، محذرا من أن مصر ستعاني فقرا مائيا مضاعفا، قد يقترب من 50% على الأقل في أول سنتين، ما يعني أن نصيب المواطن المصري من المياه العذبة سينخفض من 617 مترا مكعبا سنويا إلى 333 مترا مكعبا سنويا، أي أنه سيقل بنسبة تصل إلى 46%.

وقال النهري إنه إذا ما أصرت إثيوبيا على ملء خزان السد بالمياه في عام واحد، لأن الخزان سعته 74 مليار متر مكعب، وحصة مصر 55.5 مليار متر مكعب، فستحجز عن مصر مياه فيضانين، مبينا أن هذا سيجعل النيل كاليابس نسير عليه بالأقدام، وأن امتلاء السد في ثلاث سنوات يعني أن مصر ستفقد مليوني فدان.

مِصْر تكتفي بالتصريحات

وإزاء التقدم الإثيوبي الخطير في بناء السد، اكتفى نظام السيسي بتصريحات بلهاء لا تتماشى مع خطورة الموقف والخطر الذي يتهدد مصر.

حيث اعترف وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، بأن الوضع المائي للبلاد في خطر، وأن كميات المياه في مصر غير كافية.

وأشار، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، على رأسها التغيرات المناخية، إذ إنه من المتوقع أن تشهد مصر فترات جفاف قاسية، وأحيانا أخرى فترات فيضان عالية، وفق قوله.

بينما أكد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أن مصر تتبنى سياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شئون الدول أو التآمر ضدها.

ولدى استقباله وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، الثلاثاء، في القاهرة، شدد السيسي على اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي فيما يتعلق بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، حيث يكون اتفاقا شاملا يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه، حسب قوله.

وأعرب عن أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، وضرورة تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة للارتقاء بالبنية التحتية لدول الحوض.

وهي تصريحات مستهلكة أدمنها السيسي متلبسا حال النعامة في الأزمات الخارجية، متناسيا دور الأسد على المعارضة السلمية التي تعارضه في الشارع بصدور عارية.

وكان السيسي استقبل، الثلاثاء، وزراء المياه والري لكل من: السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي، الذين يشاركون في مؤتمر المركز القومي لبحوث المياه في القاهرة حول سبل تطوير البحث والتكنولوجيا للوصول إلى إدارة مستدامة للمياه، بحضور وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، وسفراء الدول المشاركة، وليس من بينها إثيوبيا.

 

*كتالوج الانقلاب للشباب.. اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل!

يعتقلك من الشارع ثم يخفيك في مكان مجهول.. يتم تعذيبك فيه لفترة كبيرة، ثم يقتلك بدم بارد ويلفق لك بعدها لائحة الاتهامات المعروفة؛ وهي الانضمام لجماعات إرهابية والاشتباك مع قوات الأمن.. هذه جرائم الداخلية التي تداوم عليها دون خوف ولا رادع، وكأنهم لا يعرفون حرمة للدماء، فكل الدماء عندهم حلال”، خاصة إن كانت هذه الدماء تنبض في جسد شاب تفوق علميا، إلا أن تفوقه يستفز حقدهم فيعلنون نهايته.

فلا تكاد تجف دموع المصريين على زهرة شبابهم الذين تسفك الداخلية دماءهم، حتى تستيقظ على خبر جديد بقتل شباب آخرين، وحينما تراجع في كل مرة تعليم هؤلاء الشهداء تجدهم ما بين باحث علمي، أو متفوق دراسيا، على الرغم من أنه لا فرق بين الدماء، إلا أن إصرار هذا النظام على تصفية هذه النوعية من الشباب يثير تساؤلات عديدة تفضح خيانة هذا العميل المسمى بعبد الفتاح السيسي، الذي جاء على ظهر دبابته من أموال الشعب المصري لتصفية شبابهم وتدمير مستقبل هذا الوطن.

كل يوم دماء جديدة

ولعل ما استيقظ عليه المصريون اليوم الأربعاء من قتل ثلاثة شباب في معتقلهم، ونستيقظ عليه كل يوم يؤكد نية هذا النظام في تدمير هذا الوطن، حيث مارست الداخلية كعادتها شبقها للدماء والقتل بتصفية الشبان الثلاثة بعد اعتقالهم وتعرضهم للإخفاء القسري لعدة شهور، وهم:محمد سيد حسين، 33 عاما، باحث كميائي، يسكن بشارع العريش بالجيزة، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا يوم 9 أكتوبر 2016 الماضي أثناء شراء بعض متطلبات الأسرة، وقد ذكر شهود عيان أنه تم اختطافه في سيارة من شارع العريش بمحافظة الجيزة، وهو أب لطفلين.

وعلاء رجب أحمد عويس، 28 عاما، خريج كلية تربية فرنساوي، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا من أحد شوارع القاهرة أثناء عودته من عمله، منذ سبتمبر الماضي، وهو متزوج حديثا ولديه طفل رضيع لم يره.

وعبدالرحمن جمال محمد، طالب بالفرقة الثانية كلية علوم قسم بيولوجى، من المنيا، مقيم بـ6 أكتوبر «بجوار عمله»، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا أثناء ذهابه إلى عمله في الساعة 9 صباحا، يوم الخميس 25 أغسطس 2016، يعمل بمعمل تحاليل “دوام جزئى” بمدينة أكتوبر.

فيما أعربت منظمات حقوق الانسان عن ريبتها من زيادة عدد الوفيات داخل اماكن الاحتجاز، مؤكدين أن هذه الأماكن لا تصلح لمقار احتجاز؛ حيث تفتقر للحد الأدنى للمواصفات الصحية وسلامة الإنسان، بما يشير لعمليات قتل ممنهجة ضد المعتقلين.

فاليوم الأربعاء تصفية الشبان الثلاثة، ومنذ شهور تم تصفية الدكتور محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أخر معه، ومن قبلهم تم تصفية المحامي المعروف ناصر الحافي ومعه تسعة آخرون كان يجمعون التبرعات في شقة بمدينة 6 أكتوبر لإرسالها لأهالي الشهداء والمعتقلين، وغيرهم المئات قامت الداخلية بقتلهم دون رادع لها، حتى أنها أصبحت في حالة شبق دائم للدماء.

ولادنا فين

ويتأثر أهالي المعتقلين بهذه الأحداث التي يستشرفون فيها مستقبلا غامضا على أبنائهم في سجون الانقلاب، حيث دعا أهالي وأسر المئات من المختفين قسريًا لتنظيم وقفة احتجاجية فى 10 ديسمبر والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أمام الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

وقالت صفحة ولادنا فين عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى” فيس بوك”، إنه ستنظم وقـــفـة صــامتــــة لأهالي المختفين قسريًا 10 ديسمبر والذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الانسان الساعة 2 عصرًا أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بمعرفة أماكن ذويهم المختفين قسريا والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأضاف أن الأهالي سيقومون بالتجمع أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان صباحا قبل الوقفة لتقديم بلاغات باختفاء ذويهم، كما سنقوم بحملة للتدوين عن المختفين في تمام الساعة الـ9 مساء على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاجات “ولادنا فين“.

حرب إبادة في المعتقلات

يأتي ذلك في الوقت الذي فضحت ملابس أحد المعتقلين بسجن برج العرب الجرائم والانتهاكات التي حدثت بحقهم من إدارة سجن برج العرب، وأرفق المعتقل مع ملابسه رسالة استغاثة مكتوبة بخط يده قال فيها: “يتم عمل إبادة كاملة بسجن برج العرب من ضرب خرطوش وقنابل مسيلة للدموع وقنابل غاز تؤدي إلى الاختناق والتأثير على العين وقنابل من الشطة لإعماء العين“.

وتمكن المعتقل من تسريب ملابسه ورسالته لأسرته في المحكمة العسكرية بالعامرية والتي يظهر عليها آثار الدماء ورماد دخان الغاز وتفضح الجرائم والانتهاكات التى حدثت بحقهم من اقتحام الزنازين والاعتداء عليهم بالضرب والسحل وتجريدهم من ملابسهم وتغريب العديد منهم لسجون أخرى من قبل مليشيات الانقلاب بسجن برج العرب.

وتواصل مليشيات الانقلاب قتل الأبرياء منذ الانقلاب العسكرى وحتى الآن، ورصدت منظمات حقوقية ارتفاع عدد حالات القتل داخل سجون الانقلاب فى 2015 حيث بلغت 625 حالة فردية.

وعرض “انفوجراف” على إحدى القنوات الفضائية مهازل الانقلاب فى قتل المواطنين العزل، كاشفًا عن جرائم شهدتها العديد من الأقسام من حوادث قتل جراء التعذيب من قبل الشرطة فى عام 2015، ومن أبرزها الشهيد المحامى كريم حمدى فى قسم المطرية، وإمام عفيفى بالمطرية أيضًا والمواطن طلعت شبيب بالأقصر.

وتعيش مصر فى عهد الانقلاب حالة متدنية من البلطجة الانقلابية لتواصل وهق أوراح المواطنين بصورة مستمرة، رغم نداءات منظمات حقوق الإنسان بوقف القتل الممنهج والتعذيب من رافضى الانقلاب والمعارضين المصريين.

 

 

 *الطب الشرعي بين جرائم الداخلية والتقارير الملفقة.. هل فقد مصداقيته؟

يبدو أن إفساد السيسي لكل مرافق الدولة وهيئاتها وصل لمصلحة “الطب الشرعي” التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى مصلحة الطب السيساوي”، الأمر الذي تعتمد عليه وزارة الداخلية في تلفيق وتبرير جرائمها، والتي كان آخرها تصفية ثلاث شباب في محافظة أسيوط، ادعت الداخلية أنها قامت بتصفيتهم في تبادل إطلاق النار أثناء مداهمتهم، رغم الإعلان في وسائل الإعلام عن اختفاء المذكورين قسريا منذ عدة شهور بعد اعتقالهم.

وعلى الرغم من بيان الداخلية عن سبب القتل، إلا أن الطب الشرعي أصدر تقريرا متعجلا فضح فيه نفسه والداخلية معا، حينما قال إن الثلاثة شباب الذين أعلنت وزارة الداخلية تصفيتهم سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما ينسف رواية الداخلية، ويكشف تلفيق الطب الشرعي نفسه، نظرا لاعتقال الشبان الثلاثة منذ فترة، واكتشاف آثار تعذيب في أجسادهم.

ولعل مصلحة الطب الشرعي أرادت أن تخرج من الحرج، فذكرت “سببا عائما” من أسباب الوفاة وهو “هبوط في الدورة الدموية”، وهو ربما يكون أحد الأسباب ولكنه ليس السبب الوحيد، خاصة مع ما كشفته أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى“.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته“.

سوابق الطب الشرعي

ولعل سوابق الطب الشرعي في تلفيق بعض التقارير التي وردت بشأن مقتل نشطاء سياسيين، تثبت أنه أصبح أداة في يد النظام والداخلية، حيث كان مقتل خالد سعيد بالتعذيب داخل أحد أقسام الشرطة، بداية للدور الجديد للطب الشرعي، حيث لعبت مصلحة الطب الشرعي دورًا كبيرًا في القضايا المشتركة بين المواطنين وقوات الشرطة.

وأثار تقرير الطب الشرعي الجدل في مقتل خالد سعيد فتارة كان في صف الشاب، وأخرى في صف الداخلية، ففي أول تقرير قالت مصلحة الطب الشرعي: تبين وجود إصابات تتفق مع تقرير الطب ‏الشرعي الأول ناتجة عن المصادمة بجسم صلب ولا يوجد ‏ما يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب أثناء محاولة ‏السيطرة على المجني عليه وهذه الإصابات في مجملها ‏بسيطة لا تؤدي إلى الوفاة.

وفي تقرير 2015، ذكر التقرير أنه تم استخراج الجثة لإعادة تشريحها في ‏المحضر رقم 4783 لسنة 2010 إداري سيدي جابر وتبين ‏أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الاختناق لانسداد المسالك ‏الهوائية بجسم غريب، وأثبتت التحاليل أنها لفافة بلاستيكية ‏تحوي مادة خضراء اللون ثبت بعد ذلك أن بداخلها مخدر ‏البانجو، كما تبين من تحليل أحشاء المتوفي وجود مادة الترامادول ‏المدرجة بجدول المخدرات وكذلك العثور على بقايا مخدر ‏الحشيش، أما بخصوص الصورة المنشورة للجثة فقد تم ‏التقاطها بعد الانتهاء من عملية التشريح وهو ما يظهر من ‏وجود الخياطة الخاصة بالتشريح بوجه وعنق المتوفى.‏

سيد بلال

كما لفق الطب الشرعي التقرير في قضية سيد بلال، فقال “إن بلال لقي مصرعه متأثرا بإصابة في الرأس مما أدى إلى نزيف بالمخ ليصل وزن المخ إلى 1520جم بعد تعرضه لنزيف حاد”، ولم يذكر التقرير كيفية ضرب الشاب أو الآلة التي ضرب بها وتوقيت ضربه داخل أمن الدوة، حينها، أم خارجه.

شيماء الصباغ

التقرير نفسه حدث مع شيماء الصباغ، برأ تقرير الطب الشرعي الداخلية من مقتلها، حيث أكد التقرير أن الرصاص الذي قتلت به “الصباغ” ليس من المستخدم من قبل الداخلية ولكن هو خرطوش يستخدمه المواطنين.

وتكرر المشهد مع ناشط في حركة شباب 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية، عام 2014 حينما رفضت مشرحة زينهم خروج تقرير الوفاة لسيد وزة إلا بكتابة أن سبب الوفاة هو “منتحر“.

قتل مواطن بالأقصر

وفي عام 2015، في قضية مقتل المواطن طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر، بين أن تقرير الطب الشرعي أن القتيل تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات، مما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي، مما أدى إلى وفاته.

قضية مجدي مكين

وفي القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قتيل قسم الأميرية”، قالت مصلحة الطب الشرعي أن الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بها صور مفبركة تشير لتعذيب القتيل، وإنها ستعلن التقرير النهائي لأسباب قتل “مكين” خلال 3 أسابيع، ولكن الرأي المبدئي للمصلحة يثير القلق نحو مصير القصية.

فضائح التعيين

وكانت قد فجرت فضيحة مسابقة تعيين “مجموعة السبعة” بمصلحة الطب الشرعى، فضيحة كبيرة في فترة محفوظ صابر وزير عدل الانقلاب، بعد أن كشفت مصادر قضائية مسئولة بديوان وزارة العدل ، عن مخالفات صارخة فى المسابقة التى أعلن عنها مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعى بإحدى الصحف اليومية وأشار فيها إلي حاجة المصلحة لـ«7» أعضاء من خريجى كليات الطب والصيدلة والعلوم، واعتمدها فى عهد وزير العدل السابق.

وتبين استبعاد حالات كثيرة تستحق التعيين، أبرزها متقدم للوظيفة حاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، كما تبين أن المعينين السبعة من أبناء وبنات أصدقاء مساعد الوزير للطب الشرعى، وهم 6 من أبناء المستشارين، إضافة إلى ابنة اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية السابق.

 

*عسكرة الدولة على قدم وساق.. هل يتولى العصار رئاسة الوزراء؟

سيناريو “عسكرة” الدولة ومؤسساتها، يجري على قدم وساق منذ انقلاب 1952م إلا أنه يأخد أبشع صورة الهيمنة والتكويش منذ الانقلاب العسكري الأحدث نسخة 30 يونيو 2013م.

ولا تقف تلك الهيمنة والتكويش عند حدود  السيطرة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو الاستعانة بقيادات سابقة من الجيش في منصب الوزراء والمحافظين، ولكن أيضًا في التوسع بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية في تعيين قيادات وسطى بمختلف المؤسسات.

وأطلقت سلطات الانقلاب بالونة اختبار عبر تداول أنباء عن تولي اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي رئاسة الوزراء، خاصة بعد تردد أنباء في الآونة الأخيرة حول إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، الشهير بالصايع الضايع وتحميلها فشل قائد الانقلاب.

تعيين الجنرالات وزراء ومحافظين، طرح قضية “عسكرة الدولة”، رغم نص دستور الانقلاب في ديباجته على أن “مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني”، وأن “الشعب هو مصدر السلطات”، فإن هذه النصوص صارت مجرد “حبر على ورق”، في ظل سيطرة ذوي الخلفيات العسكرية -الشرطة والجيش- على معظم مناصب الدولة ذات الثقل والأهمية، في غياب واضح للمدنيين من الكفاءات المؤهلة لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة. 

الفشل الصارخ لحكومة شريف إسماعيل، تبعه حديث عن تعديل وزاري وشيك، ومطالبات بتعيين أسماء محددة لتقلد حقائب وزارية جديدة، خصوصا من العسكريين، في ظل عدم ثقة “الجنرال السيسي” في المدنيين، والحاجز النفسي بين “العسكريين” الذين يحكمون، ويتحكمون في كل شيء، وبين المدنيين الذين يشعرون بأنهم “ينفذون تعليمات”.

عسكرة كل مفاصل الدولة

وقالت مصادر إنه سيتم تعيين “العصار” رئيسًا للوزراء خلال الفترة القادمة، وفقًا لرغبة السيسي في عسكرة كافة مفاصل الدولة، ولكن لم يتم الإعلان عن الخبر بشكل رسمي إلى الآن وفي انتظار تأكيد الخبر”.

وقال المصدر: “السيسي يريد تحميل شريف إسماعيل نتائج الفشل الذي يقوم به، ورسالة تعيين العصار هي أن العسكر أكثر قدرة وكفاءة من المدنيين على حل الأزمات التي تواجهه الشعب والمواطن المصري”.

يذكر أن قائد الانقلاب يسعى إلى سيطرة العسكر على مفاصل الدولة، ومنها المحافظون ورؤساء مجالس المدن ووزير التموين، وأخيرًا رئيسًا للوزراء.

وأشار المصدر إلى أن “تولي عسكري لرئاسة الوزراء سيكون له ردود أفعال مهاجمة الانقلاب من الخارج”.

السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية

وأضاف المصدر أن “تعيين القيادات السابقة في الجيش بوظائف مدنية كانت عليه اعتراضات ولكن ليست كبيرة، خصوصًا أن تلك الشخصيات تحصل على أجور ليست بالقليلة بالتأكيد”. 

وأكد أن “ما يحدث الآن في عهد السيسي يختلف كليًّا عن مبارك؛ حيث يحاول عسكرة المؤسسات، ولا يثق إلا بالجيش ويتحرك من خلاله باعتباره المخلص الوحيد له” أو ضمانا لحماية المؤسسة العسكرية لحكمه الاستبدادي عبر ترضية كبار الجنرالات بإدارة معظم مفاصل الدولة ومؤسساتها.

وأوضح الخبير أن “السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة العامة، تحديدًا الوضع الاقتصادي، لضمان السيطرة تمامًا، ولكن هذا لن يخلق إلا مزيدًا من الاحتقان والغضب الشعبي في ظلّ الامتيازات التي يحظى بها الجيش”.  

وكانت مصادر داخل المؤسسة العسكرية قد أبدت ضيقها من تصدير السيسي للجيش في كل أزمات الدولة، خصوصًا اﻷوضاع الاقتصادية والمعيشية، ففي حال استمرار الفشل فإن اللوم يقع تلقائيًّا على المؤسسة العسكرية التي باتت في وضع شديد التشوه وتراجعت شعبيتها إلى مستويات قياسية.

 

 

*دراسة: “الخدمة المدنية” حبر على ورق وامتيازات خاصة للجيش والشرطة والقضاء

خلصت دراسة بحثية إلى أن قانون “الخدمة المدنية” الذي سنته سلطات الانقلاب مؤخرا لم يحقق الأهداف المرجوة منه وشددت الدراسة على أن فئات مثل الجيش والشرطة والقضاء لا تزال تحظى بامتيازات خاصة وبعضها تتزايد أجورها على نحو أعلى من مرحلة ما قبل القانون.

الدراسة التي أعدها أعدها محمد جاد، رئيس قسم البحوث بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتم نشرها اليوم الأربعاء أفادت بأن  اعتبارات النفوذ السياسي والقدرة على التأثير لا تزال هي الحاكمة لطريقة توزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة، على حساب اعتبارات الكفاءة وخدمة المواطن والمساواة، حتى بعد تطبيق القانون الجديد للخدمة المدنية، الذي أعلنت الحكومة أنه يستهدف إعادة هيكلة سياسة الأجور على أسس أكثر عدالة.

وبحسب الدراسة فقد احتفظت قطاعات تحظى بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها للدولة أيضا إضافة إلى أن العسكريين في الأساس لا يخضعون للقانون.

وتشير الدراسة التي جاءت بعنوان “تحولات سياسات الأجور الحكومية من الناصرية للخدمة المدنية”، إلى أن نظام تحديد وتوزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة ظل لسنوات طويلة مبنيا على وضع قواعد وتفريغها من مضمونها بعدد كبير من الاستثناءات، وأنه قائم على حلول مؤقتة للأزمات وليس على سياسة متكاملة تراعي كل من اعتبارات الكفاءة واحتياجات الدولة والقدرة على تمويل الأجور بشكل مستدام.

وتناقش الدراسة التطورات التي لحقت بميزانيات الأجور في القطاعات الحكومية والتابعة للدولة، من خلال قراءة للميزانية العامة في عامين متتالين، شهدا تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي صدرت نسخته الأولى في 2015، وتم تعديله في 2016، مع مقارنتها بتاريخ سياسة الأجور الحكومية التي اتبعتها الدولة خلال حكم الرؤساء السابقين، بداية بعبد الناصر مرورا بالسادات ومبارك، ووصولا للتغيرات التي حدثت بعد ثورة يناير.

واستهدف قانون الخدمة المدنية، بحسب الخطاب الحكومي، تحقيق درجة من المساواة والاحتكام لاعتبارات الكفاءة في تحديد الأجور، بما يساعد على تحقيق الهدف من أجهزة الدولة وهو خدمة المواطنين، وفي نفس الوقت ترشيد الإنفاق على بند الأجور الحكومية الذي يستحوذ على ربع الإنفاق العام في موازنة الدولة، وهي نسبة شبه ثابتة منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. 

الفئات المستثناة من “الخدمة المدنية”

وتشمل الفئات الخاضعة لهذا القانون الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، باستثناء الهيئات العامة التي لديها لائحة خاصة، مثل هيئة قناة السويس وهيئة السكة الحديد وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

كما لا يشمل القانون العاملين بكادرات خاصة، مثل أعضاء هيئات التدريس والقضاة، “هذا علاوة على أن غير المدنيين غير مخاطبين بالأساس بهذا القانون” كما توضح الدراسة.

موازنة الأجور لم تتجاوز 15% من الإنفاق في ظل إلتزام الدولة بتعيين الخريجين، ووصلت إلى نحو 25% مع تخليها عن تعيينهم

وخلصت الدراسة إلى أنه “بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، لكن بيانات الموازنة العامة تكشف انحياز سياسات الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسياسات السابقة على صدور القانون”.

لذلك فقد استمرت الزيادة في نسب نمو الأجور في عدد من القطاعات التابعة للدولة بدرجة كبيرة، سواء على نفس وتيرتها السابقة أو بمعدلات أعلى من السنوات السابقة، لأن تلك القطاعات غير خاضعة لهذا القانون، الذي قلص نسب نمو الأجور في الجهات الخاضعة له من 15.5% سنويا (في المتوسط خلال الفترة من 1990 إلى 2014) إلى 6.8% خلال العام المالي الماضي، و4.8٪‏ في العام المالي الجاري.

بينما احتفظت قطاعات تحظى من الأصل بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها

للدولة أيضا، حيث نمت أجور قطاع الشرطة بنحو 9%، وأجور القطاع القضائي بنحو 24% في العام المالي الجاري، كما توضح الدراسة.

وفيما بين القطاعات الخاضعة للقانون ظل التحيز قائما لصالح موظفي الجهات المولدة للإيرادات مثل مصلحة الضرائب، على حساب موظفي جهات أخرى أكثر ارتباطا بخدمة المواطن أو بالخدمات التنموية.

التفاوت في زيادات الأجور في القطاعات الحكومية 

وتشير الدراسة إلى أن تحكم الاعتبارات السياسية في سياسات التوظيف وتحديد الأجور الحكومية بدأ منذ الحقبة الناصرية، مع التزام  الدولة بتعيين خريجي الجامعات لديها، وبدون اختبار لتصبح نوعا من “السياسات التوزيعية الهادفة لكسب الولاء السياسي”.

وتقول الدراسة إنه “رغم استغلال ناصر للجهاز الإداري للدولة كأداة لتوفير الوظائف المستقرة على أسس سياسية أكثر منها موضوعية، فقد أنهى الرئيس الأسبق آخر عام مالي له في الحكم ومعدلات الإنفاق على الأجور كنسبة من إجمالي نفقات الدولة لا تتجاوز 15%، وهي أقل بنحو 10% عن نسبة الإنفاق في سنة إصدار آخر التشريعات المنظمة للجهاز الإداري (قانون الخدمة المدنية)”.

وسعى السادات إلى ترشيد سياسات الإنفاق على موظفي الدولة، لكنه لم يُوقف سياسة التزام الدولة بتعيين الخريجين في جهازها الإداري.

ثم تمكن مبارك تدريجيا من تحقيق تخارج الدولة من سياسة التشغيل، لكنه لم يتخلص مع ذلك من العبء الذي يمثله الإنفاق على الأجور الحكومية على الموازنة، كما تقول الدراسة، “فلأسباب سياسية لجأ نظام مبارك للتوسع في الإنفاق على أجور العاملين لدى الدولة”.

وارتفعت نسبة الإنفاق على الأجور من إجمالي النفقات العامة من 17% في بداية عهد مبارك، 1982 – 1983، إلى 23.4% في 2000 – 2001، وربطت الدراسة بين هذا التوسع وبين الرغبة في تجنب الاحتجاج الشعبي على سياسة تخفيض الدعم الحكومي من جانب، وشراء الولاء السياسي على أعتاب كل استفتاء رئاسي أو استحقاق برلماني من جهة اخرى.

ولا تعكس تلك الزيادات في الأجور أحوال كل موظفي الحكومة تحت حكم الرئيس الأسبق، “فلاشك أن الرقم الإجمالي للأجور وقت مبارك كان يستحوذ على نسبة مهمة من إجمالي نفقات الموازنة العامة، لكن توزيع هذا المبلغ الإجمالي كان يتم بصورة متفاوتة بين قطاعات الموظفين، فهناك قطاعات كانت تعاني من غلاء المعيشة وأخرى متميزة للغاية”.

بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، فبيانات الموازنة تكشف انحياز الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسابقة على صدور القانون

“3” عناصر مؤثرة في توزيع الأجور

وتلخص الدراسة العناصر المؤثرة فعليا في سياسات توزيع الأجور خلال حكم مبارك، والتي تشير إلى استمرارها حتى الآن، في ثلاثة عناصر، أولها تمتع الجهات المولدة للإيرادات للدولة، ومن أبرزها الضرائب، بنظم بحوافز متميزة للغاية في مقابل العاملين في جهات ذات طابع بيروقراطي مثل المديريات التابعة للوزارات على سبيل المثال.

وثانيها اختلاف التشريعات المنظمة للعاملين لدى الدولة، مما جعل بعض القطاعات تتمتع بمعاملة أجرية متميزة من خلال تشريعات أخرى غير القانون الحاكم للعاملين المدنيين لدى الدولة، مثل الجهات القضائية والدبلوماسية والأكاديميين والعاملين في جهاز المخابرات وهيئة الرقابة الإدارية والمناجم والمحاجر.

وثالث هذه العناصر هو نجاح بعض الجهات التي تتسم بكثافة العمالة مثل المعلمين أو القدرة العالية على التنظيم مثل الأطباء في الحصول على حوافز مميزة في الأجور أيضا.

وتوضح الدراسة أن هذه المحددات استمرت بعد فترة حكم مبارك، وأنها مازالت مؤثرة على الوضع الحالي، سواء بحسب أرقام الإنفاق على الأجور في القطاعات المختلفة في موازنة الدولة، أو من خلال حالات دراسية استندت إليها لعاملين في الدولة في عدة قطاعات استعرضت الدراسة التفاوت الكبير الذي كشفته كشوف مرتباتهم.

عدم قدرة الدولة على تحديد حد أقصى

ويأتي هذا التفاوت الكبير في الدخول بين العاملين لدى الدولة “في ظل عدم قدرة الدولة على فرض حد أقصى للأجور المرتفعة في القطاع الحكومي، حيث تم استثناء قطاعات تتسم بارتفاع أجورها التزاما بالدستور الذي وضع شرطا بفرض الأقصى للأجور على كيانات معينة في الدولة، وكان الأفضل أن يضع الدستور حدا أقصى على كل من يتلقى أجره من المال العام”.

وتوصي دراسة المركز المصري بإصلاح نظام الأجور بصورة تشمل كافة العاملين في أجهزة الدولة من خلال رؤية موحدة وعادلة، بحيث يتم توزيع نفقات الأجور على أسس أكثر انحيازا للأنشطة الداعمة للتنمية وللكوادر الوظيفية الأكثر مهارة وليس الأكثر تنفذا داخل الدولة.

 

*منسيّون.. 500 مهاجر غرقوا أمام السواحل المصرية.. والقاهرة تهمل التحقيق

نحو الساعة الثانية صباحاً يوم السبت 9 أبريل/ نيسان 2016، انقلبت سفينة صيد زرقاء ضخمة تقلّ مئات المهاجرين الأفارقة مع أطفالهم قبالة الساحل المصري مباشرة.

بعضهم غرق على الفور، والبعض الآخر تقلّب في الماء لتنطلق استغاثاتهم باللغة العربية أو الصومالية أو لغة عفان أورومو. والقلة التي كانت ترتدي سترات نجاة أطلقت صفارات عالية اخترقت صرخات المستغيثين.

وكسر ضوء كشاف وحيد ظلام ليلة بلا قمر كان مصدرَه زورق أصغر حجماً كان يتحرك في مكان قريب من السفينة. وكان الرجال على هذا الزورق هم مهربو البشر الذين أوصلوا شحنتهم البشرية إلى تلك النقطة وكانوا يبحثون فقط عن رفاقهم. وتجاهلوا صرخات استغاثة المهاجرين؛ بل ودفعوا بعضهم لإعادتهم إلى الماء.

500 لقوا حتفهم

ولم يتمكن سوى 10 مهاجرين فقط من اللحاق بالزورق الصغير مع المهربين و27 مهاجراً آخرين كانوا على الزورق بالفعل.

لقي نحو 500 من البالغين والأطفال حتفهم في تلك الرحلة، وفقاً لما ذكره الناجون ولتقديرات رسمية، وهي أكبر خسارة بشرية في البحر المتوسط في عام 2016.

وتشير التقديرات إلى أنه كان من بين المتوفين نحو 190 صومالياً و150 إثيوبياً و80 مصرياً ونحو 85 من السودان وسوريا ودول أخرى، ونجا 37 مهاجراً.

وكان أوالي ساندهول، (23 عاماً)، الذي كان يعمل بمحطة إذاعة في مقديشو وفرّ من تهديدات بالقتل في بلاده، ضمن قلة تمكنت من السباحة إلى بر الأمان. وحكى أنه وسط فوضى الغرق صاح به صديق طفولته بلال ملياري من الماء قبل أن يغرق قائلاً: “ألم يكن من الممكن إنقاذنا؟“.

وحتى الآن، لم يحاول أحد الإجابة عن هذا السؤال.

لا محاسبة

وأظهر تحقيق أجرته رويترز بالتعاون مع برنامج نيوز نايت الذي تبثه بي بي سي”، أنه خلال الأشهر السبعة الماضية منذ غرق السفينة لم تحاسب أيُّ جهة رسمية سواء محلية أو دولية أيَّ شخص على مقتل هذا العدد من الناس ولم يُفتح أي تحقيق بشأن غرق السفينة.

وعندما أُعلن الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد 8 أيام من غرق السفينة، أبدى ساسة أوروبيون اهتماماً لم يدم طويلاً. واقترح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن يتفكر العالم في أمر مأساة أخرى وقعت في البحر المتوسط“.

لكن إيطاليا التي كانت السفينة تتجه إليها لم تحقق في واقعة الغرق، ولا اليونان التي وصل إليها الناجون، ولا مصر التي أبحر منها المهاجرون والمهربون.

لم تجرِ أي هيئة تابعة للأمم المتحدة تحقيقاً في الأمر، وكذلك لم تفعل هيئة الحدود أو هيئة الشرطة بالاتحاد الأوروبي، أو أي هيئة بحرية، أو حلف شمال الأطلسي، أو قوة المهام البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط.

كان الإجراء الرسمي الوحيد الذي اتُّخذ حتى الآن، هو رفع دعوى احتيال على بعض المهربين في مصر أثارتها بلاغات للشرطة من عدد محدود من أسر الضحايا. ولم يُعتقل أحد في القضية.

ثغرات في تنفيذ القانون الدولي

وتمكنت رويترز من تحديد هوية ملّاك السفينة المنكوبة والمسؤولين عن تنظيم الرحلة وكذلك سماسرة تهريب البشر الذين قاموا بتجميع المهاجرين في القاهرة والإسكندرية وأخذوا أموالهم.

ويظهر التحقيق ثغرات في تنفيذ القانون الدولي تسهّل على المهربين ممارسة تجارتهم المميتة في البحر المتوسط، لكنه يظهر كذلك ما الذي يمكن عمله إذا ما قررت السلطات أن تعطي الأولوية للتحقيق في موت المهاجرين.

ويتناقض تجاهل الجهات الرسمية للكارثة مع حالة الاستنفار التي شاركت فيها عدة دول بعد تحطم طائرة مصر للطيران في رحلتها رقم 804 في البحر المتوسط يوم 19 مايو/ أيار والتي قتل فيها 66 شخصاً. فبعد بضع ساعات من تحطم الطائرة، نشرت مصر سفناً حربية وطائرات تابعة للقوات الجوية للبحث عن الحطام وعن ناجين. وأرسلت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة سفنها وطائراتها كذلك. واستمرت التحقيقات في أسباب التحطم ومَن المسؤول عنه في كل من مصر وفرنسا.

شرطة الاتحاد الأوروبي: كان علينا التحقيق في حادثة الغرق

وقال روب وينرايت مدير شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول)، إنه يدرك الآن بعد فوات الأوان أنه كان يتعين على هيئته التحقيق في غرق السفينة في أبريل.

وقال في حديث إن تحريات وكالة رويترز ربما تكون قد كشفت “ثغرة هنا في الاستجابة الجماعية من جانب أوروبا” لمثل هذه القضايا.

وأضاف أن تحريات الوكالة “شحذت أذهاننا بشأن كيف يمكننا تحسين أدائنا”. وقال في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إن “اليوروبول” ستدرس الأدلة التي جمعتها رويترز وبي بي سي نيوزنايت وستبحث فتح تحقيق في القضية مع اليونان أو دولة أخرى من أعضاء الاتحاد. وتابع: “إذا وجدنا سبيلاً للتعجيل بهذا الأمر وتفعيله سنحاول القيام بذلك“.

وفي مصر، قال القاضي خالد النشار، مساعد وزير العدل المصري للشؤون البرلمانية والإعلامية، إنه لا يستطيع أن يؤكد ما التحقيقات التي أجريت بشأن غرق السفينة في أبريل، لكن ليس من المستبعد اتخاذ إجراءات أخرى.

وقال: “لو ثبت حدوث مثل تلك الجرائم، فمصر بالتأكيد لن تتوانى عن إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عنها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة“.

وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن الجهات الأمنية تبذل ما في وسعها لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعتقلت 5076 شخصاً حاولوا القيام برحلات هجرة غير شرعية في الأشهر الستة الأولى من العام.

وأضافت أن البرلمان أقر قانوناً يتعلق بتهريب البشر في أكتوبر/ تشرين الأول وتم التصديق عليه في نوفمبر سيسهم في الحملة على الهجرة غير الشرعية.

جريمة قتل

وقال بعض المحامين المصريين إن الحكومة لديها بالفعل من السلطات ما يمكّنها من تحقيق العدالة في القضية. وأضافوا أن المهربين المسؤولين عن الرحلة يمكن محاكمتهم بتهمة القتل من الدرجة الأولى والتحريض على الهجرة غير الشرعية ومخالفة قواعد السلامة البحرية.

وقال صبري طلبة المحامي المصري الذي وكّلته أُسر بعض الضحايا: “وضع 500 شخص على هذا الزورق جريمة قتل ولا يمكن وصفها بغير ذلك“.

كما أنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي وقعتها في باليرمو في نوفمبر عام 2000 جميع الدول ذات الصلة بهذه المأساة، يتعين على الدول سن قوانين واتخاذ إجراءات فعالة “والتعاون إلى أقصى حد ممكن” لمنع تهريب المهاجرين بحراً.

ويستند هذا التقرير إلى لقاءات أجريت مع أشخاص على صلة من كافة جوانب الرحلة من الناجين وأقارب الضحايا والمهربين والصيادين وسكان المناطق الساحلية في مصر والمسؤولين الأمنيين والبحريين والوكلاء الذين عملوا وسطاء بين الركاب والمهربين والعاملين في مجال الصرافة الذين سهّلوا دفع المال.

وقامت رويترز كذلك بتحليل ما كُتب على شبكات التواصل الاجتماعي لتتبع الصلات بين المهربين وشحنتهم من البشر.

سوق البشر

في ربيع هذا العام، كانت حشود تتجمع كل يوم في شارع مكة المكرمة بالقاهرة حيث مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وكان المحتشدون من المهاجرين، وأغلبهم من الصومال وإثيوبيا، يقفون في طوابير لتسجيل أسمائهم لدى المفوضية ليتمكنوا من الإقامة بشكل مؤقت وقانوني في مصر.

وفي الشارع تحلّق سماسرة تهريب البشر حولهم.

وكانوا يتصايحون: “إيطاليا إيطاليا إيطاليا”، مروّجين لبيع أماكن على زوارق ستعبر البحر المتوسط.
وفي فصل الشتاء، لم يخرج إلى البحر سوى عدد قليل من الزوارق في هذه الرحلة. أما وقد تحسن الجو فقد بدأ انتعاش نشاط المهربين. وبحلول أغسطس/آب سيكون أكثر من 11379 مهاجراً قد عبروا البحر من مصر إلى إيطاليا؛ أي أكثر من كل من سافروا في هذه الرحلة خلال عام 2015 بكامله.
وسيصبح السفر عبر البحر المتوسط أكثر دموية من أي وقت مضى. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن أكثر من 4663 شخصاً قُتلوا قي أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا هذا العام وهو رقم قياسي.

وأحد السماسرة الذين يروجون للرحلة هو حمزة عبد الرشيد وهو نحيف حسن المظهر يقول حسابه على فيسبوك إنه من مدينة هرجيسا في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

ويقول ساندهول الصومالي الشاب من مقديشو، إنه التقى عبد الرشيد في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة وقال: “جاء بسيارة وسألني إن كنت أرغب في السفر إلى أوروبا“.

وقال ساندهول إن السعر كان 1800 دولار. لكن “حمزة كان يقول إذا أتيت بـ5 أشخاص معك فسيسافر اثنان مجاناً”. وأضاف أنه ساوم أحد نواب عبد الرشيد وهو صومالي آخر كان موجوداً بالقاهرة فيما بعد على تخفيض قدره 500 دولار لنفسه.

20000 دولار سمسرة

0ويحصل السماسرة من المهاجرين على مبالغ تتراوح بين 1300 دولار و2500 دولار استناداً إلى قدرة المسافر على الدفع وفقاً لما ذكره نحو 10 من الناجين. وقال أشخاص على صلة بالعملية إن السمسار يحتفظ عادة بمبلغ 200 دولار ويحوّل الباقي للمهربين.

وتعرّف عدد من الناجين كذلك على عبد الرشيد باعتباره السمسار الرئيسي للصوماليين في رحلة أبريل. وتعامل سماسرة آخرون مع الجنسيات الأخرى. وعادة ما يكون الوسيط من الجماعة العرقية نفسها للمهاجرين الذين يستدرجهم.

واستخدم السماسرة الرسائل النصية على تطبيقات مثل فيسبوك وواتساب وفايبر في التفاوض مع المهاجرين. ويمكن لتسجيلات هذه المراسلات أن تفيد مسؤولي إنفاذ القانون في تحديد هويات السماسرة.
وأظهر تحليل قائمة أصدقاء عبد الرشيد على فيسبوك، أنه كان على اتصال مع 10 على الأقل من الصوماليين الذين كانوا على متن السفينة الغارقة؛ 6 منهم من الضحايا و4 من الناجين.

ولدى الاتصال به على فيسبوك، رفض عبد الرشيد التعليق على دوره كوسيط، قائلاً إن مسألة التجارة غير الشرعية مسألة حساسة.

وكتب في حديث على تطبيق واتساب مع أحد الصحفيين: “أنا طالب ولا أريد أن أواجه مشاكل“.

النزول

في مساء يوم الخميس 7 أبريل، تحرك أسطول من الحافلات الصغيرة عبر ضواحي القاهرة لتجميع الصوماليين والإثيوبيين من أماكن متفق عليها ونواصي الشوارع.

وقال أحد السماسرة إن الحافلات كانت مركبات سياحية استُؤجرت من شركة في محافظة الجيزة باسم “أونست تورز”. وقال عماد منير مسؤول النقل بالشركة، إنه ليس على علم بهذه الرحلة أو أي رحلة أخرى لها علاقة بهجرة غير شرعية.

وقال: “إنها مثل إيقاف سيارة أجرة من الشارع، السائق لا يسأل العميل لماذا يريد الذهاب إلى هذا المكان“.
نقلت الحافلات المهاجرين إلى الإسكندرية في رحلة استغرقت 3 ساعات.

وتم تسليم ساندهول ورفاقه إلى مجموعة أخرى من المهربين المصريين الذين سيحصلون على نحو 220 دولار عن كل فرد.

ومقابل ذلك، وضع المهربون المهاجرين في “التخزين” بمبانٍ سكنية في الإسكندرية أو مجمّعات معزولة قرب الشاطئ، كما تولوا أمر “النزلة” أو نقل المهاجرين إلى زوارق في انتظارهم.

وفي هذه المرحلة، وقعت أولى حالات الوفاة؛ ففي فجر يوم الجمعة الثامن من أبريل، وبعد انتظارٍ طوال الليل في مرأب سيارات معزول وداخل حافلات مسدلة ستائرها أُنزلت مجموعة من الصوماليين والإثيوبيين على شاطئ ميامي في الإسكندرية، والشاطئ مزار سياحي وعادة ما يغص بالمتنزهين.

كما أنه محاط بأسوار، وعادة ما يكون مؤمَّناً بحراس. لكن، لم يظهر حراس في ذلك اليوم ولم يتدخل أحد عندما قام المهربون المسلحون بمسدسات بتقسيم المهاجرين إلى مجموعات، كل منها يضم 20 أو 30 مهاجراً وأنزلوهم إلى الحسكات” وهي زوارق صغيرة خشبية تدار بمحركات تستخدم في هذا الجزء من الساحل.

وقال ساندهول: “جذبوا الجميع وألقوا بهم. كان الناس يجلسون فوقي وشعرت بضغط كبير. بعد ذلك، بدأ الزورق يتحرك“.

وعلى مرأى من الشاطئ، وبالتأكيد داخل المياه الإقليمية المصرية توقفت الحسكات بجوار زورق صيد خشبي صغير عليه غطاء يظلل سطحه. كان قريباً جداً من الشاطئ. ومع تدافع الناس، مالت الحسكة. ورصد عبد العزيز شيو (23 عاماً)، من هارجيسا والذي كان يلعب كرة القدم مع ساندهول في القاهرة، موطن الخطر.

حافِظوا على التوازن

لكن، كان الوقت قد فات. انقلبت الحسكة وألقت بجميع ركابها في الماء. وغرق شيو وكذلك أساد إلمي وهي امرأة حبلى في العشرينات من عمرها وطفل يبلغ من العمر 6 أشهر. وتمكن الآخرون، ومنهم ساندهول، من الصعود إلى زورق الصيد.

وشاهد عثمان أسد محمد، وهو مهاجر من جنوب الصومال، الوفيات كذلك. وقال إن المهربين كان لديهم زورق خشبي احتياطي لنقل الجثث وجمع أي أمتعة تركها أصحابها.

وقال عبد العزيز يوسف المحامي الجنائي بالقاهرة، إن القوانين البحرية في مصر تطالب جميع السفن بحمل معدات اتصال وطلب المساعدة في حالات الطوارئ. ويقول يوسف إنه إذا توفي أحد فإنه يمكن محاكمة البحارة إما بالقانون البحري وإما لعدم قيامهم بدورهم وإما موجب القانون المدني بتعمد التقاعس عن إنقاذ شخص كان بإمكانهم إنقاذه. وهذا الاتهام الأخير يرقى إلى القتل العمد حسب المادة 230 من قانون العقوبات المصري وعقوبته الإعدام.

وفي ذلك الوقت، كانت الرياح تزداد سرعة والأمواج ترتفع، ومع ذلك انطلق زورق الصيد الذي يبلغ طوله نحو 15 متراً ومطلي باللون الأبيض مع خطين باللونين الأزرق والذهبي. وكان على متنه نحو 200 شخص.

يخضع لرقابة الجيش

وتعرّف البحارة المحليون على الزورق باعتباره أحد زوارق ميناء أبو قير الذي يخضع لرقابة الجيش.
وقال صيادون محليون ومسؤولون أمنيون إن التهريب من هذا الميناء يتحكم فيه إسماعيل البوجي (41 عاماً) الذي بدأ حياته بائعاً متجولاً للأسماك في الشوارع. واسم البوجي الحقيقي، وفقاً للمسؤولين الأمنيين وتقرير للشرطة اطلعت رويترز عليه، هو إسماعيل علي.

ومهمة زورق الصيد الخشبي أو “المركب المتوسط” كما يطلق عليه، هي نقل المهاجرين إلى سفينة أكبر حجماً. وسيشير الناجون فيما بعد إلى السفينة الرئيسية بعبارة “المركب الكبير“.

وكان المركب الكبير مركب صيد في المياه العميقة، وكان مطلياً باللون الأزرق ويبلغ طوله نحو 22 متراً. وقال الناجون إنه مكون من 3 طوابق؛ طابق علوي مكشوف وطابق رئيسي، وطابق سفلي يمكن النزول إليه عبر فتحة ضيقة وسلم وبه براد لتخزين الأسماك.

وبحلول مساء يوم الجمعة، كان المركب الكبير ينتظر في عرض البحر يصارع الأمواج العاتية. وبدلاً من تخزين الأسماك في الطابق السفلي تم حشْر أكثر من 300 مهاجر جُلبوا من شواطئ أخرى خلال اليومين السابقين فيه. وكان المهربون يعتزمون حشر ما بين 150 و200 مهاجر آخرين في الطابق نفسه.

سفن ومهرّبون

تُحكم قوات حرس الحدود والجيش قبضتهما على الشاطئ المصري على البحر المتوسط. ولا يمكن للسفن الكبيرة الإبحار سوى من عدد محدود من المنافذ أو فرعي النيل؛ لأنها كلها تخضع لرقابة أبراج حرس الحدود. لهذا السبب، تصبح هويات السفن وطواقمها التي تقوم بعمليات التهريب معروفة في أوساط الصيادين وضباط حرس الحدود في المنطقة.

ولم يستجب حرس الحدود المصري لطلب التعليق.

ويقول صيادون ومهربون آخرون إن “المركب الكبير” الذي غرق في أبريل بُني في حوض لبناء السفن في ميناء رشيد على مسافة نحو 50 كيلومتراً شمال شرقي الإسكندرية وسُجل فيه.

وقال أحد كبار المهربين في مصر والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المركب الغارق هو مركب أبو نوال المسجل في رشيد برقم 123.

وقدم المهرب المطلوب في إيطاليا بتهمة تنظيم رحلات هجرة غير شرعية مجموعة صور للمركب وقال إنه كان على علم بهذه الرحلة؛ لأنه طُلب منه جمع ركاب لها، لكنه رفض.

وقال إن الزوارق الخشبية صُنعت في رشيد خصيصاً للتهريب. “هذه الأيام نصنع السفن لهذه العمليات وليس للصيد، فهي مربحة أكثر بمليون مرة“. في الصيد كثيراً، ما تخرج الشباك من الماء فارغة، لكن رحلة الهجرة يمكن أن تحقق ربحاً قدره 400 ألف دولار.

وأبحرت السفينة “أبو نوال” من رشيد في التاسع من مارس/ آذار للخروج للصيد ولم تعد وفقاً لتقرير مؤرخ يوم 16 أبريل لحرس الحدود تسلّمته الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة
وصاحب السفينة الأصلي حسن يحيى من قرية برج مغيزل التي تبعد مسافة كيلومتر واحد على الضفة الأخرى من النهر في رشيد. واشتهرت القرية بأنها عاصمة التهريب في دلتا النيل.

ويقول يحيى إن مركب “أبو نوالسُميت على اسم ابنته وأمه. وأورد روايات متناقضة عن صلته بالمركب، فقال في بادئ الأمر إنه باع المركب في مارس لتاجر ليبي، لكنه عاد وقال إنه ما زال مشاركاً في ملكيتها بالنصف وأنها الآن في ليبيا.

لكن مهرّب البشر قال إن يحيى باع المركب في مارس لرجلين قال إنهما كانا منظمي رحلة أبريل وهما البوجي المهرب من الإسكندرية وشريكه أحمد عبيد (51 عاماً) والمعروف محلياً باسم الدكتور عبيد أو الدكتور.

الدكتور المهرب

ووصف مسؤولون أمنيون وصياديون عبيد بأنه المهرب الرئيسي في برج مغيزل. وقال مسؤول أمني بارز إن عبيد والبوجي سُجنا في الفترة من 2005 إلى 2008 باعتبارهما يشكلان تهديداً للأمن القومي بموجب قانون الطوارئ الذي طُبق على مدى 30 عاماً في مصر ورُفع عام 2012. وقال المسؤول إن الرجليْن ظلا مهميْن في عمليات التهريب.

ووصف سمسار، مشارك بشكل مباشر في جمع ركاب لرحلة أبريل، عبيد والبوجي بأنهما منظما الرحلة المشؤومة. وتعرف عليهما كذلك اثنان من أقارب الضحايا المصريين واللذين علما كلٌّ على حدة بمصير أقاربهما بسؤال السماسرة.

وقال يحيى صاحب المركب الأصلي إنه يعرف عبيد لأنه من القرية نفسها. وقال: “طالما وصلتم لهذا الشخص يبقى تعرفوا أنه خطير لدرجة تخليني أنا وغيري ما نتكلمش عنه أو عليه“.

وقالت الشرطة إن عبيد والبوجي صدرت عليهما أحكام غيابية عدة مرات من محاكم مصرية بتهم تتعلق بتهريب المهاجرين. وكانت أحدث إدانة في جنحة تتعلق بتهريب عدة أطفال اختفوا في أبريل وجاءت بعد شكوى من آبائهم. وحكم على كل منهم بالسجن لمدة عام، لكنهما ظلا طليقين.

وقال محامون إن الشرطة وممثلي الادعاء لم يدرسا أي صلة بينهما وبين رحلة أبريل. وقال المحامون كذلك إن المدانين في اتهامات بالاحتيال من المرجح أن يستأنفوا الحكم إذا ما تم اعتقالهم أصلاً.
ولم يرد عبيد على رسالة تُركت له بمنزله في برج مغيزل. وقال ابنه إبراهيم إنه يعلم أن والده يرتب رحلات هجرة، لكنه قال إنه ليس هناك دليل يربط بينه وبين الرحلة المشؤومة.
وقال: “إذا رتب رحلة يفعل ذلك بما يرضي الله”. وقال ضاحكاً: “لن تجد مهرباً يستخدم اسمه الحقيقي، لذلك ليس هناك دليل على أنه والدي“.

الغرق

كانت عقارب الساعة تشير إلى نحو الثانية صباحاً يوم السبت الموافق التاسع من أبريل عندما اقترب القارب المتوسط من مركب الصيد الكبير. كان الظلام حالكاً بعيداً تماماً عن أنظار الساحل المصري.

وقال صياد تربطه صلة وثيقة بعصابات المهربين، إن المركبين التقيا في مكان يبعد ساعتين إبحاراً من ميناء السلوم القريب من الحدود الليبية.

وفي ظل أمواج شديدة ورياح عاتية،جرى ربط المركب المتوسط بالمركب الكبير. واضطر ركاب المركب الأصغر إلى التسلق بعناء للانتقال إلى المركب الآخر وكان عددهم يتراوح بين 150 و200 شخص.
ومع اهتزاز المركب الكبير، تجمعت حمولته المتزايدة فجأة في جانب واحد. ومال المركب على جانبه ثم بدأ ينقلب.

وفزع أفراد طاقم المركب المتوسط فقطعوا الحبال وابتعدوا بمركبهم، الذي كان لا يزال على ظهره 27 مهاجراً، عن المركب الكبير.

في هذه اللحظة، كان ساندهول على السطح العلوي للمركب الكبير. وقد شرع في الدعاء.
وقال: “بدأ الناس الموجودون على المركب في الصراخ والبكاء جميعاً”. وكان المئات لا يزالون محشورين في عنبر المركب.

ووجد ساندهول نفسه في الماء. وقال: “بدأت عن نفسي ومعي شابان آخران في السباحة بعيداً في محاولة لإنقاذ أنفسنا“.

وأحضر ساندهول وعدد قليل آخر سترات نجاة معهم، لكن الأغلبية لم تفعل ذلك.

كما وجد الإثيوبي معاذ محمود نفسه في الماء مع زوجته وطفله الرضيع ذي الشهرين. ونجا الرجل، لكن ماتت زوجته وطفله.

لم أستطع إنقاذهم

وقال والدموع تنهمر على وجنتيه: “حاولت إنقاذهم، لكن لم أستطع إنقاذهم. أفلتا وابتعدا. كان الجميع يتسلقون ويتشبّثون بي، لكن لم أستطع حتى الصمود. لذا، خلعت كل ملابسي وتركت كل شيء في الماء وحاولت السباحة. سبحت باتجاه الضوء“.

هذا الضوء كان صادراً من الكشاف الوحيد على القارب المتوسط. وعلى مدى النصف ساعة التالية، جاب المركب المياه بحثاً عن طاقم المركب الكبير وقائده الذي يدعى سالم. وتجاهل بحارة المركب المتوسط توسلات المهاجرين في المياه، مثل معاذ، ولوحوا بالسكاكين لتهديدهم.

ورغم ذلك، نجح معاذ في الصعود للمركب. وعندما مد يديه لانتشال شخص آخر في المياه لكمه أحد أفراد الطاقم حتى تركه. وقطع البحار نفسه حبلاً كان يستخدمه الناجون للتسلق إلى المركب.

وشاهد الطالب الإثيوبي جاماشيس عبد الله أمه وشقيقيه وهم يغرقون في المياه وهو عاجز عن إنقاذهم، بينما كان يقف على ظهر المركب المتوسط. وكاد شقيقه الأكبر رمضان ينجو.

وقال عبد الله: “كان يناديني، لكن أفراد الطاقم أجبرونا على ترك الجميع والذهاب“.

وأنقذ المهربون سالم واثنين من طاقم المركب الكبير، لكنه مات بعد دقائق لإصابته بأزمة قلبية على ما يبدو وأُلقيت جثته في الماء. بعد ذلك، أبحر المهربون بعيداً وتركوا، وفقا لما قاله معاذ، ما لا يقل عن 100 شخص لا يزالون على قيد الحياة في المياه.

قتْل عمد

وقال المحامي يوسف في القاهرة، إن تحميل المركب بأكثر من حمولته يرقى إلى القتل العمد.

وأضاف أن قبول هذه الحمولة الهائلة يؤكد أن المركب لم يكن أمامه فرصة تُذكر للوصول إلى غايته سالماً. ونظراً لأن الحادث وقع قرب الشاطئ ورغم عدم وجود قانون مصري خاص بالكوارث البحرية، يرى يوسف أن عدم إنقاذ أفراد الطاقم للضحايا “رغم أن الأمر كان في مقدورهم” قد تفسره المحاكم على أنه جريمة قتل وفقاً للقانون الجنائي المصري.

وقال النشار مساعد وزير العدل إن “جريمة القتل العمد تتطلب لتحقّقها قصداً خاصاً وهو نية إزهاق الروح“.

وأضاف أنه في قضايا التهريب “يكون غرض المهربين نقل الأفراد وتهريبهم كسباً لربح“.

وتابع النشار أنه من الممكن إدانة المهربين بالقتل الخطأ الذي تصل عقوبته إلى الحبس 10 سنوات، مشيراً إلى أنه يوجد ما يجرّم هذه الوقائع في قانون العقوبات المصري وقانون سلامة السفن وقانون مكافحة تهريب البشر، فضلاً عن القوانين التي تراعي حقوق النساء والأطفال.

وقال الناجون إن القارب المتوسط كان مزوداً بأجهزة لا سلكية وهواتف جوالة وهاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية، لكن لم يحاول أي من أفراد طاقمه إبلاغ السلطات. وأضافوا أن الطاقم ناقش بدلاً من ذلك إمكانية قتل الناجين.

وقال عثمان أسد محمد الذي يفهم العربية بحكم معيشته في اليمن، إن هذا الاقتراح جاء من مهرب طويل ونحيف وشاحب الوجه وهو الرجل نفسه الذي قطع الحبال التي كانت تربط المركبين.
وأضاف: “ما زلت أتذكر كلماته جيداً: لنقتلهم جميعاً ونرجع مركبنا. مات أغلبهم ولم تعد لهم قيمة الآن“.
وتحجّر بعض الناجين في أماكنهم خوفاً بعد سماع تلك الكلمات واختبأوا في عنبر المركب واتخذوا من بعض الأشياء أسلحة بدائية لحماية أنفسهم. وقال محمد إن المهربين لم ينفذوا تهديدهم؛ لأنهم رأوا أن المهاجرين يفوقونهم عدداً.

وقال متخصصون في السلامة البحرية إن ثمن عدم طلب الطاقم للمساعدة كان غالياً؛ لأنه كان بمقدور الكثيرين ممن يرتدون سترات نجاة الصمود لساعات. وقال ضابط كبير في خفر السواحل اليوناني، إن الممرات البحرية قبالة سواحل مصر وليبيا تعجّ بالسفن القادمة من قناة السويس. وأضاف أنه كان بإمكان هذه السفن تقديم المساعدة للناجين.

وتذكر محمد أنه قبل غرق المركب الكبير مباشرة لاحظ أنوار سفن كبيرة في الأفق.

إنقاذ وتراخٍ

في نحو الساعة 12.30 بعد ظهر يوم 16 أبريل، أي بعد أسبوع من الكارثة، تلقى مقر قوات خفر السواحل الإيطالي في روما أول بلاغ عن الغرق: طلب استغاثة من هاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية. وجاء الاتصال من أحد الناجين على ظهر القارب المتوسط.

بحلول الساعة 2.19 بعد الظهر، حدّد خفر السواحل الإيطالي موقع المركب في المياه الدولية ضمن “منطقة تنسيق الإنقاذ” اليونانية. وبموجب معاهدة، تقسم الدول الساحلية البحر إلى مناطق. وتتحمل كل دولة مسؤولية عمليات الإنقاذ في منطقتها حتى وإن لم يكن لها ولاية قضائية خارج المياه الإقليمية التي تمتد عادة 12 ميلاً بحرياً قبالة الساحل.

بعد أقل من ساعتين، أمر مقر خفر السواحل اليوناني في ميناء بيرايوس ناقلة البضائع الصب (إيسترن كونفيدنس) التي تديرها شركة هولندية ويبلغ طولها 550 قدماً بتغيير مسارها والعثور على المركب الذي يحمل الناجين.

ولم يفحص طاقم السفينة (إيسترن كونفيدنس) المركب للتحقق من علامات التعريف أو الأرقام التسلسلية التي تبين المكان الذي قدم منه المهربون. ويلزم القانون البحري السفن بالمساعدة في أعمال الإنقاذ، لكنه لا يلزمها بجمع الأدلة.

وأبلغت الشركة التي تدير السفينة، وهي “أورينت شيبنج روتردام”، رويترز بالتفاصيل الأساسية لعملية الإنقاذ، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ونقلت السفينة الناجين إلى ميناء كالاماتا اليوناني. ومن هناك بدأوا يروون قصتهم لخفر السواحل اليوناني ولوسائل الإعلام ولوكالات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعبر الهاتف لأسرهم وأصدقائهم. وقال الناجون إن ما يصل إلى 500 شخص غرقوا.

وساعدت السلطات اليونانية في الإنقاذ وتقديم العون للناجين، لكنها قررت عدم التحقيق في حادث الغرق. وقال مصدر مطلع على القضية إن خفر السواحل اليوناني لم يحِلْ القضية إلى المدعي الجنائي؛ لأنه لم تكن هناك أي إشارة على ارتكاب أي جريمة على الأراضي اليونانية.

ورفض خفر السواحل ووزير العدل اليوناني نيكوس باراسكيفوبولوس التعليق.

ولو كانت السلطات اليونانية توسعت في استجواب الناجين لكانت عرفت أن بعض رواياتهم كانت غير صحيحة، خصوصاً الادعاء الأوليّ بأن المهاجرين أبحروا من طبرق في ليبيا.

وبناء على مقابلات مع ناجين في اليونان، كررت مفوضية اللاجئين هذه الرواية الخاطئة في بيان صحفي يوم 20 أبريل.

لم يُبحر أحد من طبرق

فوفقاً لما قاله سماسرة متورطون وأقارب تحدثوا مع الضحايا قبل انطلاق الرحلة مباشرة ومسؤولون أمنيون مصريون، فإن جميع المهاجرين أبحروا من مصر.

وقال الشاب الصومالي ساندهول في البداية، إنه أبحر من طبرق، لكنه عدّل روايته في وقت لاحق. وقال: “آسف للغاية.. لقد كذبت”، موضحاً أن الناجين اتفقوا على الرواية الكاذبة؛ لأنهم كانوا يخشون ترحيلهم من أوروبا إلى مصر أو الصومال.

ولم يبلغ الناجون عن أن 4 من المصريين على متن المركب المتوسط كانوا من البحارة العاملين مع عصابة التهريب. وقال محمود الناجي الإثيوبي إن الأربعة حرّضوا الناجين على الكذب.

وأضاف: “كان المهربون المصريون معنا وقالوا لنا إن السلطات اليونانية ستعيدنا… إذا قلنا لهم إننا من مصر. هذا هو السبب الوحيد الذي دفعنا للقول إننا من طبرق“.

وقال ناجون آخرون إنهم يشعرون بالامتنان لأفراد الطاقم لإبقائهم على قيد الحياة ونقلهم إلى اليونان.

لا تفويض

شأنها شأن اليونان، لم تحقق هيئة الحدود الأوروبية (فرونتكس) في الحادث. وقالت المتحدثة باسمها إيزابيلا كوبر إنها لا تملك تفويضاً؛ لأن التحقيق في جرائم محتملة “سلطة تقتصر على السلطات الوطنية“.
وينفذ الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية قبالة سواحل ليبيا تحمل اسم (العملية صوفيا) لتحديد قوارب المهربين وضبطها. وعملياً، تعمل المهمة كخدمة إنقاذ وقد تمكنت من إنقاذ أكثر من 16 ألف مهاجر من البحر في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016.

وقال القبطان أنطونيلو دي رينزيس سونينو المتحدث باسم المهمة، إن القوة المكلفة تنتشر “خارج المياه الإقليمية الليبية مباشرة” ونجحت حتى الآن في تحديد هويات 89 مهرباً يمكن للسلطات الإيطالية أن تقدمهم للمحاكمة.

وعندما سئل عن حادث الغرق في أبريل، قال إنه بناء على “المعلومات التي لدينا، فإن الكارثة وقعت بعيدة جداً عن الأماكن التي ننشر فيها سفننا العسكرية“.

وبدأ حلف شمال الأطلسي الذي يدير مهمة بحرية منفصلة في بحر إيجة لمراقبة الهجرة غير القانونية مهمة ضد تهريب البشر في البحر المتوسط الشهر الماضي. وقالت متحدثة: “لم يصدر تفويض لأي سفينة تحت إمرة الناتو بالانخراط المباشر في أنشطة لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط في أبريل“.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تقدم المساعدة للناجين عند وصولهم إلى أثينا، إنه ليس من مهامها التحقيق. وقالت المتحدثة باسمها ميليسا فليمنغ: “المفوضية هناك لمساعدة الناجين وتحذير المسافرين الذين تعرضوا للإغراء للقيام بالرحلة. لا نملك تفويضاً بملاحقة الجريمة المنظمة“.

وأقر كيان واحد بأن بوسعه التحقيق وهو وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول). وقال وينرايت رئيس الوكالة إن منظمته تقدم المساعدة في مثل هذه التحقيقات رغم أن ذلك يحتاج لتعاون دولة عضو.

وقال وينرايت إنه مستعد للاضطلاع بالقضية وسيرفعها إلى مستويات عالية في اليونان، لكنه قال إن اليونان ينقصها الموارد وتحمل بالفعل عبء تدفق المهاجرين الضخم. وأوضح أن أي استجابة ينبغي أن تكون استجابة من الاتحاد الأوروبي“.

وقال إن سلطات إنفاذ القانون في أوروبا مثقَلة بالتحديات التي تفرضها الهجرة غير القانونية سواء كانت حوادث غرق أو فقد أطفال مهاجرين. وفي المقابل، يقول إنه لو فُقد طفل محلي واحد في إنكلترا أو فرنسا أو ألمانيا تخصص له موارد ضخمة في الشرطة.

وقال وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عمر إن الحكومة طلبت من السفارات الصومالية التحدث إلى مسؤولين ومنظمات خاصة مثل تلك التي تعمل مع المهاجرين في إيطاليا واليونان ومصر.

ورفض الوزير إعطاء تفاصيل عن المساعدة التي تلقتها بلاده، لكنه حث على توفير استجابة أفضل.
وقال الوزير الصومالي: “إن كان بمقدوركم إرسال أسطول من السفن… لوقف القرصنة قبالة سواحل الصومال، فلماذا لا يمكن لأحد نشر أسطول ينقذ الأرواح في البحر المتوسط؟! هؤلاء أطفالنا وعندما أقول أطفالنا فهم ليسوا أطفالاً صوماليين فقط؛ بل أطفالنا جميعاً.. إنها الإنسانية”.

الرحلة إلى القاهرة

آثرت مصر أيضاً عدم التحقيق. وبدأت الشرطة المحلية بمدينة الإسكندرية تحقيقاً جزئياً في اختفاء 9 صبية مراهقين مصريين اتجهوا إلى إيطاليا في أبريل، لكنه (التحقيق) لم يربط بين اختفائهم وحادث الغرق.
أحد الآباء، ويدعى عبده عبد الحميد، من الإسكندرية أدلى بأقواله للشرطة. ودفع ذلك النيابة إلى إعداد تقرير اطلعت عليه رويترز أورد أسماء بعض المهربين.

أدانت محكمة 6 من المهربين، ومنهم بوجي وعبيد، غيابياً بتهمة الاحتيال على أسر الصبية. ولا يزال الستة طلقاء.

وقال عبد الحميد: “لا بد من معاقبة هؤلاء الناس. سأظل وراءهم حتى يذهبوا إلى السجن“.

وأكد مسؤولان كبيران أنه لم تبحث أي جهة مصرية في حطام السفينة نفسه. وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن ثغرات في النظام القضائي تعيق التحرك وعزوا ذلك إلى ضغوط ناجمة عن مهام أخرى.

وقال مصدر أمني كبير إن الهجرة غير الشرعية ليست بجديدة وإن “الأولوية للأمن والمخدرات في الوقت الراهن“.

وينص القانون الدولي على أنه لو كانت أي من السفن المتورطة في الكارثة تحمل علم مصر أو مسجلة فيها كسفينة صيد مثل “أبو نوال”، فإن مصر تملك تفويضاً واضحاً، وربما عليها التزام بالتحقيق في الكارثة، وفقاً لما أوضحه نيلز فرينزن أستاذ القانون بجامعة جنوب كاليفورنيا.

وقال النشار (من وزارة العدل المصرية)، إن التحقيقات في الهجرة غير الشرعية صعبة؛ لأنها تحتاج في الغالب إلى جمع أدلة وتعقّب مجرمين عبر الحدود، ولأن المهاجرين يرفضون في الغالب تقديم أدلة.
لكنه أضاف قائلاً: “بوسعي تأكيد أن التستر على مثل هذه الجرائم ليس في مصلحة وكالات التحقيق، سواء النيابة العامة أو سلطات إنفاذ القانون المعنية“.

وقال النشار إنه بعد حادث غرق آخر في سبتمبر سارعت مصر بإعداد قانون جديد “يحارب جرائم الهجرة غير الشرعية“.

وفي مايو، وافق المصريون الستة الذين نجوا ونُقلوا إلى اليونان على عودتهم إلى مصر وهم مراهقان وأفراد الطاقم الأربعة. ووفقاً لسجلات شرطة مطار القاهرة أبلغ الستة السلطات أنهم غادروا من الشواطئ المصرية.

وقدم ذلك لمصر سبباً آخر للتحقيق. وبدلاً من الخوض في التحقيق وجَّهت السلطات تهماً للستة بعبور الحدود بشكل غير قانوني.

وغرّمت السلطات الناجين الاثنين والمهربين الأربعة بدفع 100 جنيه لكل فرد.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة