الأحد , 15 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : المحكمة الدستورية

أرشيف الوسم : المحكمة الدستورية

الإشتراك في الخلاصات

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين.. الأحد 9 يونيو.. أسفار التخريب من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين.. الأحد 9 يونيو.. أسفار التخريب من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ميكروباص حلوان” وتجديد حبس معتقلين وإخلاء سبيل آخر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد ، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ” ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي ، لجلسة 13 يوليو لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

الى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، اليوم الأحد تجديد حبس “يوسف مبروك”، و”محمد أحمد” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم مشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

فيما قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق فى الشرقية ، إخلاء سبيل محمود حمادة محمد مصطفى” بضمان محل إقامته، على ذمة القضية الهزلية رقم 4750 لسنة 2015 إدارى أبوكبير، بزعم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في هزلية “الحدود” إلى جلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام الحدود الشرقية” إلى جلسة الغد.

وتضم قائمة المعتقلين في تلك الهزلية، المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، والدكتور صفوت حجازي، والمهندس سعد الحسيني وآخرين.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل هزلية “حادث الواحات” وحجز تعديلات “الإجراءات الجنائية” للحكم

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات” لجلسة 16 يونيو الجاري.

تعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل نحو 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

إلى ذلك قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى رقم 112 لسنة 39 دستورية جديدة، المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395 ،384 من قانون الإجراءات الجنائية لجلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وتنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور”.

وتنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه “إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضيّ المدة، يحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.

 

*جنازة شعبية لـ”عبد الرحمن ضيف” شهيد الإهمال الطبي بسجون العسكر

شيَّع الآلاف من أهالي مركز ههيا بمحافظة الشرقية جثمان الشهيد “عبد الرحمن ضيف”، الذي ارتقى شهيدًا بعد إصابته بجلطة دماغية جراء الإهمال الطبي المتعمد بمركز شرطة ههيا، في جنازة شعبية مهيبة بعد صلاة ظهر اليوم.

وكان المربي الفاضل والمعلم الخبير بالتربية والتعليم، عبد الرحمن ضيف، قد لقي ربه شهيدا في الساعات الأولى من صباح اليوم، جراء الإهمال الطبي المتعمد بمركز شرطة ههيا بالشرقية، ما تسبب في إصابته بجلطة دماغية، تم نقله على إثرها للعناية المركزة بالمستشفى، وتعنّتت النيابة العامة في إخلاء سبيله رغم خطورة حالته، حتى فاضت روحه إلى خالقها تشكو ظلم السيسي وجنوده.

يقول عنه أحد تلامذته:

عبد الرحمن ضيف” الأستاذ الفاضل والمربي القدوة نسيج وحده..

إذا ضحك أو تبسّم ضحكت كل جوانحه كأن كل خلاياه تضحك. وغالب سمته بسمة مشرقة مع الكبير والصغير، وإذا غضب كذلك غضبت كل خلاياه، ولم أره إلا غضوبًا لله، لكنه كان سريع الفيء.

كان شجاعا.. وأفضل الشجاعة ما كانت وقت يفر الناس من المواجهة، وأفضل الشجاعة حين يستأسد أشباه الرجال ظانين أن أصحاب الدعوات قد تنحني هاماتهم، وأفضل الشجاعة أمام من يملك ذهب المعز وسيفه، وأفضل الشجاعة حين يهدد الإنسان في وظيفته أو حريته.

لقد عشنا معك أستاذي الفاضل تواجه الباطل وأذنابه حين فر الكثير. عشنا معك تزأر كالأسد أمام أشباه الرجال حين ظنوا أنك قد تداهن أو تنحني، فنراهم كزبد الماء لا قيمة لهم وإن انتفش باطلهم. عشنا معك تربي وتعلم وتنشر الوعي بين طلابك مع ما نالك من نقل تعسفي إلى كثير من محافظات الجمهورية.

كان كريمًا.. والشجاعة والكرم صنوان لا يفترقان، كريما في بيته فهو بيت للدعوة، كريمًا مع طلابه، كريما مع الناس. لا يملك ما في جيبه يخرجه دون حسابات لصاحب الحاجة، فإن لم يكن معه ذهب مع صاحب الحاجة لمن معه، كان كريما بعاطفته يعيش مع من يعرفهم أفراحهم وأتراحهم، كأنه صاحب الفرح أو صاحب الترح.

كان صاحب دعابة.. وكان له قفشات ضاحكة دون تبذل أو ميوعة، بل إنه تفرد بقفشاته ودعاباته وقت الشدة، فيحول الله به الوجوه الخائفة إلى وجوه باسمة مطمئنة.

كان خطيبا بارعا.. كان يحدث القلوب.. وكان خبيرا بأدواء المجتمع، وكان كالطبيب الماهر يشخص الأمراض ويضع العلاج.

وكان يتميز بصراحة ممدوحة عند نقد الأمراض الاجتماعية والعادات السيئة.. يجيدها فوق المنبر أو مع الناس. وكانت لها خواطر قرآنية موفقة كثيرا ما كنا نتلقفها منه.

كان متواضعا.. يسعى في قضاء حوائج الجميع، يجتهد في حل مشاكل الناس، وكان مميزا في حل المشاكل بين الآباء والأبناء لما يحمله من روح شبابية تجعله قريبا من الشباب والأبناء، من تواضعه معنا أنه كان يقدمنا في أمور كثيرة وهو أستاذنا، ويثني علينا ثناء يدفع بنا إلى الاجتهاد والسعي والإتقان.

هذه شهادتنا وما شهدنا إلا بما علمنا ونحسبه من عباد الله الصالحين والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدًا.

 

*ظهور 107 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 107 من المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: إبراهيم شحاتة أحمد، شاكر أحمد عصام محمد، فوزي صالح عبد العزيز، أحمد علي محمود يوسف، محمود محمد عبد المنعم علي، محمود محمد عيد عبد الغني، أدهم صالح عبد العزيز صالح، محمود زياد عبد الكريم، خالد سعيد خالد، يوسف مصطفى عبد المالك، سعيد عبد اللطيف علي، عبد الرحمن محمد حسن متولي، محمد جمال أبو سريع، عرابي سعد محمد الحمولي، مجدي محمد نصار، عيد عطية المتولي، عبد الله حسن عبد اللطيف، محمد محمود يماني سليم، علي وليد علي محمد، علي مصطفى إسماعيل.

وتضم القائمة أيضًا: إبراهيم حسين محمد، نزيه حلمي عبد الغفار، حسن رمضان المتولي، صلاح محمد محمد طلبة، عبد المنعم سعيد عبد الغنى، أحمد زكريا صديق، محمد أحمد محمد رمضان، محمود رمضان بدوى، سيد محمد مليجي، أحمد جمال فتحي، مايسة عبد الغنى محمد، علي محمد شعبان، ناصر عبد الباسط السيد، مصطفى المتولي رمضان، سعيد محمد طه علي، علي سيد محمد سليمان، إسماعيل محمد أحمد إبراهيم، إبراهيم محمد عباس مجاهد، عادل عوض الله محمد، خالد محمد ذكي سيد.

كما تضم القائمة: طارق جمعة الدسوقي، رمضان فراج الطنطاوي، سيد سلامة مرسي، أحمد محمد محمد عبد الفتاح، عادل السيد إبراهيم، خالد حسانين طه، عبد العظيم محمد عبد المنعم علي، محمد محمد إسماعيل، عاطف عبد الغني محمد، محمد مصطفى محجوب، محمد جمعة عبد الموجود، حسين محمد عويس، أحمد سمير أحمد أحمد، علي عبد الكريم متولى، رمضان محمد ناصف، ماهر عبد الحى سالم، بدر محمود فتحى السيد، أحمد ياسين علي منصور، محمد مصطفى عفيفي، خالد عبد الحميد صالح.

وتضم القائمة أيضًا: عادل محمد محمد ياسين، عبد الله أيمن عباس، إسماعيل محمود إسماعيل شعبان، كريم محمد أبو الفرج، أحمد وحيد المرغني، محمد صلاح محمد سليمان، سيف عبد الحميد عبد الفضيل، كارم محمد عيسى، محمود حسين جمعة علي، عبد الحميد علي عبد الحميد، محمد جمال عبد الواحد حسن، حمدي محمد، محمد أبو بكر خليل، عبد الحليم محمود أحمد، محمد سعد عباس إبراهيم، أحمد عبد الفتاح علي عويس، محمد فتحي السيد عبد اللاه، كمال عبد السلام عبد الرحيم، وليد منصور مصطفى سيد، أحمد محمد سلامة إبراهيم.

كما تضم القائمة: جمال عبد الناصر خليل، مصطفى يحيى عبده، أحمد محمد فتحي عيسى، إسلام رمضان أحمد، أحمد جمال فتحي فرغلي، سامح عطية إبراهيم محمود، محمود جلال علي، رجب علي عبد الغفار، محمد عبد الرؤوف الشناوي، محمد أحمد إبراهيم عبد الحميد، حمادة مرسي سيد أحمد، السيد علي محمد موسى، حامد مصطفى إبراهيم، حسن سليمان خليفة، عماد حماد البسيوني، عمرو محمد مهنى صالح، علي خليل فرغلي، محمود السيد محمود مصطفى، أشرف سمير إسماعيل، محمود أحمد محمد سيد، سعد صبحى رمضان، أحمد إسماعيل سعيد، محمد أبو الوفا سيد، عبد الجواد أحمد محمد، محمد محمود محمد، أسامة يوسف محمود، عماد الدين عبد التواب جمال الدين.

 

*أبعد من عباس كامل.. الانقلاب الثاني داخل نظام السيسي

كعادة الطغاة المستبدين، ينتهي رصيد الثقة دائمًا في أقرب المقربين إليهم، وهو ما يمثل تحديًا بارزًا تشهده الساحة السياسية المصرية في الوقت الراهن، ففوق الاستبداد المنبعث من الانقلاب العسكري تشهد دوائر السيسي المقربة حالة من التململ إزاء الانقلاب الثاني الذي يقترب السيسي من تنفيذه ببناء دولة عميقة أخرى أكثر ولاء له، رغم أن القائمين على المسئوليات الحالية هم من المقربين له، إلا أنه يود الوصول السلس إلى توريث أنجاله للحكم بمصر بقوة الواقع.

وبحسب تقارير متداولة، فإن دوائر صناعة القرار ستشهد ترتيبات جديدة تشمل أسماء بارزة داخلها، وتشير المعطيات المتقاطعة إلى أنها ستنعكس سلبا على نفوذ مدير الاستخبارات العامة عباس كامل. وبحسب مصادر بارزة تحدّثت لـوسائل إعلام عربية، فإنّ الفترة المقبلة ستشهد صعود أسماء جديدة في أجهزة الدولة السيادية، في مقابل تراجع نفوذ واختفاء أسماء أخرى، ظلّت منذ انقلاب السيسي متصدرة المشهد السياسي.

وتقول المصادر، إنّ الفترة الماضية شهدت توغل وتوسيع نفوذ العميد محمود السيسي، نجل السيسي داخل جهاز الاستخبارات العامة، الذي انتقل إليه من جهاز الاستخبارات الحربية، وذلك بعدما حصل على ترقيتين في مدة زمنية قصيرة للغاية، مقارنة بزملاء دفعته، إذ تمّت ترقيته من رتبة مقدّم إلى عقيد ثمّ إلى عميد، وهي الرتبة التي مكّنته من شغل درجة وكيل جهاز في الاستخبارات العامة.

وتضيف المصادر أنّ نجل السيسي بات هو صاحب الكلمة العليا داخل الاستخبارات العامة، والمشرف على الملفات الأهم داخل هذا الجهاز، بدعم كبير من اللواء عباس كامل، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية قبل انتقاله لرئاسة الاستخبارات العامة خلفا للواء خالد فوزي، متابعةً “الملفات كافة التي كانت بيد اللواء عباس كامل، باتت تحت إشراف مباشر من نجل السيسي وفي مقدمتها الإعلام”.

وتكشف المصادر عن أنّ آخر اجتماع ضمّ رؤساء تحرير الصحف، ورؤساء القنوات، ومقدمي البرامج الأبرز، كان برئاسة محمود السيسي بمقر جهاز الاستخبارات العامة، لافتةً إلى أنّ “الأمر شكّل مفاجأة للحاضرين، فالجميع كان يتوقّع أن يكون على رأس الاجتماع اللواء عباس كامل أو أحد الوكلاء القدامى بالجهاز، والذين ظلوا لفترات طويلة مشرفين على ملف الإعلام قبل أن يجدوا نجل السيسي وإلى جواره المقدم أحمد شعبان”.

وبحسب المصادر، فإنّ “جهاز المخابرات العامة بإداراته المختلفة، يشغل اهتماما خاصا في تفكير السيسي الأب، لذلك يسعى للسيطرة عليه، وجعله تابعا تبعية كاملة له، وأن يكون تحت إشراف أقرب المقربين منه وهم أبناؤه”، مشيرةً إلى أنّ ذلك الاهتمام هو الذي دفعه لإلحاق نجله الأكبر حسن السيسي، المتزوج من ابنة رئيس الأركان السابق محمود حجازي، بالجهاز، بعدما كان يعمل محاسبا في إحدى شركات قطاع البترول.

وتقول المصادر: “يبدو أنّ محمود السيسي تتم تهيئته لموقع ما، ولا يستبعد أن يكون ذلك الموقع هو خلافة اللواء عباس كامل بعد فترة”، مؤكدةً أنّ “كل من يعمل في الدوائر المحيطة به، ومن كان لهم تعامل مباشر مع اللواء عباس كامل يدركون حجم التراجع في صلاحيات الأخير، وفي الملفات التي كان يبسط هيمنته عليها كاملة”.

مهندس التعديلات

وتشير المصادر إلى أنّ “محمود السيسي أدى الدور الأكبر في هندسة مشهد التعديلات الدستورية الأخيرة التي سمحت بتمديد ولاية السيسي الأب، ليبقى في الحكم حتى 2030، بالإضافة إلى كونه بات اللاعب الرئيسي في الملفات السياسية والأمنية الأهم، ومنها ترتيب زيارات السيسي الخارجية، وتأمين تحركاته، وملف القوى والأحزاب السياسية، بخلاف إشرافه المباشر على قوات أمن الاستخبارات العامة التي باتت المسئول الأول عن تأمين بقاء الرئيس في الحكم”.

يشار إلى أنّ النجل الثالث لرئيس الجمهورية، وهو المقدّم مصطفى السيسي، تم نقله بعد استيلاء  والده على الحكم إلى جهاز الرقابة الإدارية بعدما كان ضابطا في القوات المسلحة، فيما شهد الجهاز خلال الفترة الماضية توسّعا كبيرا في صلاحياته في الرقابة على أجهزة الدولة ووزارتها كافة.

وحول ما يثار بشأن تراجع أدوار عباس كامل، يقول مصدر رفيع المستوى : “بالطبع السيسي كان يثق باللواء عباس كامل بشكل أكبر، وذلك بحكم العلاقة التي تربطهما منذ فترة طويلة؛ إذ كان يعمل كامل مديرا لمكتبه منذ أن كان السيسي مديرا للاستخبارات الحربية، إلا أنّ التركيبة الخاصة بالسيسي تجعله بحكم عمله الاستخباري السابق لا يثق بأي شخص لفترة طويلة”. ووفقا للمصدر نفسه، فإنّ “السيسي دائم التحذير في جلساته الخاصة من الثقة المطلقة بالمسئولين، وتأكيد أنه لا يوجد أحد فوق مستوى الشبهات”.

ويلفت المصدر إلى أنه “لم يكن أحد يظنّ في يوم من الأيام أن تكون نهاية الفريق محمود حجازي، صهر الرئيس ورئيس الأركان السابق، بهذا الشكل، الذي يصفه البعض بالمهين، مع عدم إسناد أي مهمات سياسية أو استشارية له بعد خروجه من منصبه، فضلاً عن عدم ظهوره في أي مناسبة عامة”. ووفقا للمصدر، فإنّ “هناك حديثا سلبيا كثُر خلال الفترة الماضية حول اللواء عباس كامل، وعدم رضا السيسي عن الأداء الخاص بمهام كانت موكلة له”.

أبعد من عباس كامل

وعلى طريقة “دمر حمامك القديم” يسير السيسي في طريق تشكيل نظام جديد، على طريقة العسكر الجهنمية، التي تقوم على التخوين، وتوازن المصالح والمخاوف، والارتماء في أحضان السيسي، والتجرد من كل القواعد والقوانين والقيم، ففي صمت وبدون ضجيج، يعيد السيسي بناء الدولة العميقة في مصر على قاعدة الولاء له شخصيًا، حيث تم الانتهاء مؤخرا من إجراءات تعيين دفعة جديدة بهيئة الرقابة الإدارية من خريجي الأكاديمية الوطنية للشباب، في سابقة هي الأولى من نوعها لتعيين خريجي جامعات مدنية كضباط بالهيئة.

الدفعة التي تم تعيينها تم استثناؤها كذلك من شرط مسابقة التعيين التي يُلزم القانون الدولة بنشرها في الجرائد الرسمية لتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، كما أكدت مصادر أن الدفعة الجديدة سيتم الاستعانة بها في جميع الوزارات والمرافق الحيوية بالدولة، مع صلاحيات كبيرة تتخطى صلاحيات الوزراء أنفسهم.

الأكاديمية التي أنشأها السيسي منذ عام تقريبا تعتبر محاكاة للتنظيم الطليعي الذي أنشأه جمال عبد الناصر، ويرى مراقبون أنها إحدى الخطوات الرئيسية لبسط قائد الانقلاب العسكري سيطرته على الدولة، حيث يتم توظيف خريجي الأكاديمية بعد تحريات أمنية مكثفة، تضمن ولاءهم التام، في جميع مفاصل الدولة، بدءا من الهيئات الرقابية، مرورا بالهيئات القضائية والدبلوماسية، وصولا إلى دولاب العمل التنفيذي بكل الوزارات وحتى الدعاة والأوقاف، وأخيرا تأهيلهم من أجل دفعهم في المحليات؛ ليضمن السيسي سيطرة الشباب الموالين من أعلى رأس هرم النظام إلى قاعدته.

إعادة تشكيل الدولة العميقة التي يقوم بها السيسي، لا يراد بها ضمان الولاء لقائد الانقلاب شخصيا فحسب؛ بل التخطيط المستقبلي لحكم مؤبد للديكتاتور، يكون قائمًا على جيش من المنتفعين الذين يصنعهم السيسي على عينه، ليشكلوا مع المنظومة الأمنية جناحًا مستبدًا للسلطة يجثم على صدور المصريين.

التدخل في القضاء

وفي السياق ذاته، رفض السيسي مؤخرا اعتماد حركة الترقيات المعتمدة من مجلس القضاء الأعلى، لاعتراضات على عدد من الأسماء الواردة بها، مطالبا باستبعاد أعداد كبيرة منها، وهو ما رأى فيه المجلس تدخّلا في اختصاصات أصيلة له، ما تسبّب في تعطيل اعتماد تلك الحركة.

وهو ما ترتب عليه أن كل من تمت ترقيتهم إلى درجات أعلى، يمارسون مهام تلك الدرجات من دون الحصول على المستحقات المالية المقررة لها، حتى إن بعض قضاة الاستئناف الذين تمت ترقيتهم إلى قضاة نقض، ما زالوا يكتبون حيثيات القضايا ثم يتم توقيعها من قِبل قضاة النقض السابقين، ويتقاضون رواتبهم ومستحقاتهم من محاكم الاستئناف وليس من محكمة النقض.

وتشير مصادر قضائية إلى أن هذا التعنّت مستمر منذ أكثر من عامين. وتابعت المصادر “يبدو أن هناك من أوعز للسيسي، بأن الدور قد حان لبدء معركة القضاء لإنهاء آخر مكامن التهديد بالنسبة له”، موضحة أن “ما يحدث لا يحمل إلا هذا المعنى، فإصرار السيسي على عدم اعتماد حركة الترقيات، وإصراره على استبعاد هيئات وأشخاص منها بعدما اعتمدها مجلس القضاء، وكذلك إلغاء الكثير من البدلات المالية الراسخة للقضاة، وما تبع ذلك من تعديلات دستورية طاولت استقلال القضاء وضربته في مقتل، يوحي بأن الدور بات على القضاة بعدما أخضع السيسي باقي مؤسسات الدولة وأفرغها من المعارضين”.

وحملت التعديلات الدستورية الأخيرة التي تم إقرارها بعد استفتاء مثير للجدل بسبب الكثير من الممارسات التي شابته، بسْط مزيد من الهيمنة على سلطات الدولة، والتي كان في مقدمتها السلطة القضائية، وترويضها.

وتضمّنت التعديلات تشكيل مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة السيسي، على أن يتولى هذا المجلس تعيين وترقية وانتداب القضاة، فضلاً عن النظر في القوانين المقترحة لتنظيم عمل الهيئات القضائية. كما تمنح التعديلات السيسي حق اختيار النائب العام من بين ثلاثة مرشحين، بعد أن كان الاختيار من حق المجلس الأعلى للقضاء، وذلك وفقاً للفقرة الثانية من المادة 189، وهو ما ينطبق أيضاً على رئيس المحكمة الدستورية الذي كان يُعين بالأقدمية المطلقة، لكن أصبح الآن من حق السيسي الاختيار من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 193.

وعمدت التعديلات إلى تقليص صلاحيات القضاء الإداري الذي كان بمثابة الوجهة الأولى للمعترضين على القرارات الرسمية ومخاصمة الحكومة، إذ نصت التعديلات على استمرار مهمته في مراجعة مشاريع القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية بشكل عام، لكن مع حذف سلطته في صياغتها والتي كان منصوصا عليها في دستور 2014. كما تم تقليص سلطته في مراجعة مشاريع العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، إذ يلزم النص الجديد بإصدار قانون يحدد قيمة العقود التي يراجعها القضاء الإداري.

وكان القضاء الإداري هو حجر العثرة أمام الحكومات المصرية المتعاقبة في إبرام العقود والاتفاقيات التي ترى فيها المعارضة مخالفة للقانون والدستور وإهداراً للحقوق المصرية، مثل قرارات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام والتنازل عن حقوق مصر في غاز شرق المتوسط؛ وكان آخرها اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية التي أبطلها القضاء الإداري، لكن الحكومة تغاضت عن الحكم بشكل وضعها في حرج.

وهكذا تسير مصر نحو مزيد من التسلط لرسم مستقبل المشهد بيد السيسي ودولته الجديدة.

 

*اسحب فلوسك.. السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين

حجم المبالغ الكبيرة التي سرقتها عصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي من أموال الشعب المصري، بعد انقلاب 3 يوليو حسب اعترافات أفراد العصابة أنفسهم، والكلام من تصريحات للسفيه السيسي ومسئولين في حكومته، على رأسهم وزير المالية، تخطت الـ60 مليار دولار أمريكي.

وهي 30 مليار دولار كاش قدمتها دول الخليج السعودية والإمارات والكويت، واعترف السفيه السيس في حوار سابق مع لميس الحديدي وإبراهيم عيسى بـ21 مليار منها، وأقر وزير ماليته بالباقي وفتح المبلغ قائلا: تجاوزنا هذا بكثير، بخلاف 700 مليون دولار مساعدات نفطية شهرية من السعودية ومثلها من الإمارات.

وقام السفيه السيسي بعد الانقلاب مباشرة بنهب وديعة حرب الخليج من البنك المركزي ومقدارها 9 مليارات دولار ونهب فوارق سعر المشتقات النفطية بعد رفع الأسعار على الشعب ومقدارها 15مليار دولار إضافة إلى نهب 10مليار دولار من احتياطي البنك المركزي حيث وصل الاحتياطي الآن إلى أدنى مستوى له منذ عقود.

عيني عينك..!

وكشف البنك المركزي في أحدث تقاريره عن تراجع أرصدة ودائعه لدى أفرع البنوك المصرية بالخارج إلى 680.2 مليون دولار مقابل 1.270 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

وكشفت صحيفة “البورصة” الاقتصادية أن البنك المركزي خفض ودائعه لدى فروع البنوك المصرية في الخارج بنحو مليار دولار فى يناير الماضى، و200 مليون دولار في فبراير، ليكون بذلك المركز سحب ما يعادل 5.377 مليار دولار منذ بداية البرنامج الإصلاحي في نوفمبر 2016.

من جهتها تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رانيا محمود: “طبعا ادي شروط البنك الدولي للدفعة الاخيرة انه يسحب كل ودائع مصر بره الحق اسحب فلوسك السيسي بيسرقهم عيني عينك”، وأوصت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولى بخفض البنك المركزي ودائعة لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية إلى 1.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى على أن يتم سحب كامل قيمتها في يونيو المقبل، لتحسين إدارة الاحتياطي.

وارتفعت إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى خلال مايو الماضى إلى 43.516 مليار دولار مقابل 43.452 مليار دولار فى أبريل، فى الوقت نفسه تراجعت الأصول الأجنبية غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية إلى 12.395 مليار دولار مقابل 13.028 مليار دولار فى أبريل.

هذه المبالغ الكبيرة بها اعترافات منشورة من مصادر الانقلاب وعصابته وهى تبلغ أكثر من 60 مليار دولار أما الفكة فتقدر بعشرات ومئات الملايين، وبالتالي ما يقوم به السفيه السيسي وعصابته من فتح باب المشروعات الوهمية مثل قناة السويس وغيرها ما هى إلا محاولات للقفز فى الفراغ الذي سيؤدى فى النهاية إلى السقوط لاسيما بعد فضائح التسريبات والفشل الذريع فى كل شئ.

من جانبها وصفت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية طلب السفيه السيسى الدائم من المصريين التبرع بأموالهم لدعم مشاريع وهمية بـ”السرقة”، وقالت في سياق تقريرٍ لها: إن “السيسي بدأ خلال الفترة الأخيرة حث المصريين على التبرع بأموالهم لتمويل المشروعات الوهمية الخاصة بالقوات المسلحة لسد العجز وإنعاش اقتصاده”.

المال الحرام

وأكدت “بلومبرج”، أن السيسى جمع 8 مليارات دولار لفنكوش” قناة السويس الجديدة”، بعد دعوته للمواطنين لشراء شهادات استثمار لدعم المشروع، ومن المحتمل أن يميل لإعادة الأمر مجددًا.

وأضافت: يبدو أن وزراءه تعوّدوا على “الشحاتة” حيث طالب وزير الآثار في الحكومة السابقة الشعب بالتبرع من جيوبهم لمنع بيع تمثال مصري قديم بالمتحف البريطاني، نيابة عن الدولة، وإن التبرع من جيوب المصريين، علامة تجارية سياسية في عهد السيسي.

واختتمت الصحيفة، قائلةً: “السيسي يروج لسلسلة من المشروعات آخرها بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة، لكن السؤال من ذا الذي يدفع له ولحكومته؟”، يأتي ذلك بينما لا يمل السفيه السيسي من السرقة ومن تحذير المصريين من أكل المال الحرام!

ويقول السفيه السيسي بلسان اللص خلال افتتاح مشروع بشائر الخير :”أنا مش زعلان من الناس بل زعلان علينا وعلى حالنا عن الناس بتستبيح وفاكرة إن المال دا مش حرام .. لا دا مال حرام.. وتروح تحج وتعمل عمرة.. انت بتآكل المال اليتيم بتاع الدولة”.

 

*أسفار التخريب.. من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود!

في شهر مارس عام 2014 أثناء مسرحية ترشح جنرال إسرائيل للرئاسة المصرية، بعد عام واحد من الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وأثناء لقاء السفيه مع وفد من الفنانين، انفعل على الممثل محمد صبحي، الذي طالبه بالإفصاح عن برنامجه الانتخابي.

وقال صبحي وقتها للسفيه السيسي: “أنت تظهر في الفترة الأخيرة كثيرًا دون أن تتحدث عن برنامجك الانتخابي”، فرد السفيه في انفعال واضح: “انتوا الفنانين كنتوا جزء من الناس اللي ضغطوا عليا، ودلوقتي جايين تطالبوني ببرنامج، أنا معنديش برنامج”.

الأسفار تتحقق..!

هذا ما زعمه السفيه السيسي وقتها وصدقه الناس ما بين ساخر ومندهش، إلا أنه بمرور سنوات التخريب التي حدثت في أعوام الانقلاب الستة الماضية، ثبت أن للسفيه السيسي برنامجا رئاسيا قديما جدًّا، ومكتوبا في توراة اليهود منذ أكثر من 3000 سنة.

ومن أسفار اليهود سفر الإصحاح 19، الذي يقول: “وتنشف المياه من البحيرات ويجف النهر وييبس وتنتن الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسل والصيادون يئنون وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون أليس هذا ما يفعله بلحة بمصر”.

الدهشة من التخريب الذي يقوم به السفيه السيسي وصلت إلى مجلة الإيكونوميست البريطانية، والتي قالت إن حالة القمع السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية في مصر تحت قيادة السفيه مثيرة للقلق.

وأضافت المجلة في تقرير تحليلي على موقعها الإلكتروني، عنوانه: “تدمير مصر.. قمع وعدم كفاءة عبد الفتاح السيسي يؤججان الانتفاضة القادمة”، أن السيسي، الجنرال الذي استحوذ على السلطة عبر انقلاب عام 2013، برهن على أنه أكثر قمعا من حسني مبارك، الذي أسقطه الربيع العربي.

وتابعت: “السيسي، الذي يتخذ مظهرا قوميا، ذهب خالي الوفاض إلى صندوق النقد الدولي طالبا 12 مليار دولار حزمة إنقاذ مالي”، وذكرت الإيكونوميست: “البطالة بين الشباب في مصر حاليا تتجاوز 40%، كما أن الحكومة أصلاً منتفخة بموظفين حكوميين لا يفعلون شيئًا والمذهل أن الحاصلين على الشهادات الجامعية أكثر احتمالاً للوقوع في براثن البطالة مقارنة بأشباه الأميين”.

وكأن الأسفار تؤكد ما ذكرته الإيكونوميست وتعبر عن دمار مصر ونهب ثرواتها؛ بسبب تسلط الجنرال الظالم عليها، والذي وصفته التوراة بالشرير الذي يسلب خيراتها، ويسلب كنوز الذهب والفضة، وما يحدث هو وجود حفنة من الجنرالات الظالمين المستبدين الذين سلبوا من مصر خيراتها وباعوها بفسادهم وهذا ما يحدث حتى الآن.

أهم معجزة

ولنحلل الآن أهم البنود والفقرات من البرنامج الرئاسي التوراتي للسفيه السيسي، ولنبدأ بنفس التسلسل المذكور بالتوراة؛ حيث يقول أحد النصوص التي كتبها الحاخامات وتستهدف مصر: “واهيّج مصريين على مصريين فيحارب كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه مدينة مدينة”.

ألا يشير هذا النص إلى حالة التجييش الإعلامي المستفز، والمتبادل والتحريض المستمر ضد الإسلاميين، وضد الفريق العلماني المضاد؟، ألا تشير إلى حالة الاستقطاب السياسي الحاد، والانقسام الذي يسود الشارع المصري وما سيؤدي إليه لاحقا من اقتتال داخلي يعم مدن مصر، وظهر جليا فيما يجري على أرض سيناء.

ألم يحدث أن قال إعلام العسكر ” نحنا شعب و انتو شعب… لينا رب وليكم رب”، هل أداء السفيه السيسي وأجهزة إعلامه يبشر بتلطيف الأجواء والمصالحة أم أنه أداء تصعيدي أرعن يزيد حالة الاحتقان والتهييج؟.. الكل يعرف الجواب.

نص آخر كتبه أحبار اليهود يستهدفون به مصر، يقول: “وتـُهرق روح مصر داخلها…”، في هذه الجملة إشارة واضحة إلى أن قوة مصر البشرية الكبيرة و قوتها الاقتصادية والعسكرية ستهرق وتذوب بسبب الصراع الداخلي؛ ما يعني أن الميزانية الضخمة التي تذهب للجيش وقوة الجيش المصري ستهرق أيضا داخلها، وليس في محاربة العدو اليهودي في الخارج.

وفي 17 سبتمبر عام 2016 ووسط أصوات التأمين على دعائه، ابتهل حاخام يهودي معروف من أجل بقاء انقلاب السفيه السيسي، وفي نهاية موعظة ألقاها في الكنيس الذي يديره في القدس المحتلة، “صلى” الحاخام نير بن آرتسي، الذي يعد من الحاخامات الشرقيين البارزين من أجل بقاء جنرال الخراب.

وقال: “ندعو الرب في عليائه أن يحفظ المساكين في مصر ورئيسهم السيسين وأنا أقول له من هنا: حافظ على نفسك، ولا تثق بمن هم في محيطك، فالكل يتآمر عليك، وهناك أيضًا داعش في سيناء وحماس في غزة”.

و”ابتهل” بن آرتسي إلى الرب لكي تخدم التطورات المتلاحقة في المنطقة إسرائيل وشعبها، قائلا: إن خطر داعش “بات في كل مكان، في كل دولة يوجد مليونا داعشي”، ودعا بن آرتسي الرب أن يفتك بالعرب “الذين يتآمرون على إسرائيل ويشوشون على شعبها”.

وأضاف: “ندعو أبونا في السماء أن يسلط زعماء هؤلاء على شعوبهم فيقتلوهم، وأن يسلط كل شعب على نفسه فيقتل بعضه بعضا، لكي يكفوا أذاهم عن إسرائيل وشعبها”، وطمأن بن آرتسي الحضور الذين كانوا يستمعون “للموعظة”، إلى أن ما يحدث في المنطقة عزز مكانة إسرائيل”، مكررا الدعاء بأن “تقود إسرائيل العالم”.

يذكر أنه سبق للحاخام يوئيل بن نون، وهو من أبرز المرجعيات الدينية للتيار الديني الصهيوني أن اعتبر في مقال نشرته صحيفة “ميكور ريشون” في عددها الصادر في 9 مارس الماضى انقلاب السفيه السيسي بأنه “أهم معجزة حدثت لإسرائيل”.

مصر تفقد سيطرتها على النيل وسط عجز من السيسي..الخميس 22 مارس.. سيناء تنهار مداهمات وتجويع واعتقال تحت شعار التنمية

السيسي بورتهامصر تفقد سيطرتها على النيل وسط عجز من السيسي..الخميس 22 مارس.. سيناء تنهار مداهمات وتجويع واعتقال تحت شعار التنمية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الدستورية ترفض دعوى نائب لإلغاء حكم سجنه  بـ”أحداث حلوان

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة من النائب الإخواني السابق المحمدي عبد المقصود، لإلغاء حكم إدانته ومعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ميدان الشهداء بحلوان”، والتي وقعت أحداثها في 26 يوليو 2013، وعوقب المتهمون فيها بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة.

 

*محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة لإعادة محاكمة 3 متهمين بالتجمهر فى المعادى

قررت محكمة استئناف القاهرة ، تحديد جلسة 2 أبريل المقبل، لنظر إعادة محاكمة 3 متهمين بالتجمهر فى المعادى في القضية رقم 10866 لسنة 2015 جنايات دار السلام ، وذلك أمام الدائرة 14 جنايات الجيزة ، و يذكر ان النيابة قد نسبت للمتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح وحيازة منشورات تحرض ضد مؤسسات الدولة بالمعادي.

 

*محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة لإعادة محاكمة 10 متهمين بـ”أحداث الدستورية

قررت محكمة استئناف القاهرة ، تحديد جلسة 22 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة 10متهمين بقضية “أحداث الدستورية” التى وقعت فى 3 يناير 2014، وذلك أمام الدائرة 12 جنايات الجيزة ، و يذكر ان النيابة قد نسبت للمتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح وحيازة منشورات تحرض على مؤسسات الدولة.

 

*نيابة امن الدولة تستكمل اليوم التحقيقات مع ابو الفتوح

تنظر نيابة أمن الدولة العليا اليوم استكمال تحقيقاتها مع عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ، فى القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر امن دولة ، واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لإسقاط الدولة المصرية  بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية .

 

*جنايات المنصورة تقضى بالسجن المشدد لـ 5 متهمين على خلفية اعمال “عنف بالدقهلية

حكمت محكمة جنايات المنصورة ، اليوم الخميس ،على 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل متهم ، لقيامهم بحيازة منشورات والانضمام لجماعة إرهابية تحرض على العنف والتخريب ، و تعود أحداث القضية رقم 11791 لسنة 2013 جنايات منية النصر .

 

*جنايات القاهرة تأجل محاكمة 215 متهما بـ”كتائب حلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 215 متهما – بينهم 140 – بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان، لـ 20 مايو لطلبات الدفاع.

 

*جنايات القاهرة تؤجل إعادة محاكمة أحمد دومه بـ”أحداث مجلس الوزراء

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة ، تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومه لـ4 أبريل لاستكمال فض الأحراز ، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ “أحداث مجلس الوزراء”.

 

*نيابة امن الدولة إخلاء سبيل 8 متهمين بقضية تنظيم داعش واستهداف الكنائس

قررت نيابة أمن الدولة العليا، ، بإخلاء سبيل 8 متهمين، واستبعادهم من  قرار الاتهام بتشكيل جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم “داعش ” وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم داعش بسوريا وليبيا ، بالقضية رقم 465 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، و شمل اخلاء السبيل كلا من :” إيهاب نبيل مكي ، ومحمد علي سالم الصغير، ومحمد أبو سريع سيد محمد، وعبد الرحمن جمعة سلقامي، ومحمود كمال محمود المغربي، وعبد المقصود إسماعيل محمد، وسامح نصر شعبان، وخالد نصر شعبان”.

 

*إخلاء سبيل حمادة السيد كابتن فريق أسوان

من علامات السنين الخداعات ألا يعرف المعتقل لماذا اعتقل أو لماذا أُخلي سبيله، وهو ما ينطبق على الكابتن حمادة السيد، قائد فريق أسوان لكرة القدم، حيث قررت اليوم الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيله بتدابير احترازية، بعد أن اتهمته بالانضمام لجماعة إرهابية، سبق أن حددتها بأنها “داعش”، وفق المحامي خالد المصري.

ونسبت نيابة أمن الدولة لـ”السيد”، في القضية رقم 840 لسنة 2017، خلال التحقيقات، اتهامات بالانضمام والتواصل مع تنظيمات إرهابية، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

وألقي القبض على اللاعب أثناء عودته من تدريبات الفريق بمدينة أسوان يوم الخميس 21 سبتمبر الماضي، وجرى ترحيله للقاهرة لاستكمال التحقيقات.

ولم يسلم حمادة والعديد من الرياضيين من تنكيل عبد الفتاح السيسي بهم, عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

ومن هذه الرموز الرياضية كان الكابتن أشرف السعدني، الذي توفي تحت وطأة الإهمال الطبي في سجون السيسي، وأيضا اللاعب الخلوق محمد أبو تريكة تعرض للتنكيل وتحفظوا على أمواله.

كما حرمت سلطات الانقلاب بطل “الكونغ فو” محمد رمضان من المشاركة في كأس العالم، وحمادة السيد كابتن نادي أسوان الذي اتهموه بالانضمام لداعش.

غموض مبدئي

وفور القبض على الكابتن حمادة توجهت زوجته إلى مقر النادي, وذكرت أن قوات أمنية غير معلومة جاءت وأخذت اللاعب، ولا أحد يستدل على مكانه حتى الآن”، مشيرة إلى محاولاتها المضنية مع الجهات الأمنية لمعرفة موقف اللاعب لكن دون جدوى، ولم يستدل على مكان حمادة حتى هذه اللحظة”.

وقال حسن عبد القادر, رئيس النادي, إنه “لا توجد لدي معلومة بخصوص انتمائه لأي توجه سياسي لكي يتم اعتقاله”، موضحا أن “الجهات الأمنية تعمل بسرية شديدة، ولم تصدر أي معلومة عن تورطه فى أى شيء أو مكان القبض عليه”.

10 اتهامات

وفي 6 أكتوبر الماضي، أعلنت نيابة الانقلاب عن توجيه 10 اتهامات أثناء التحقيق مع حمادة السيد، لاعب نادي أسوان, في واقعة اتهامه بالانضمام لتنظيم “داعش”.

ونسبت النيابة للمتهم، اتهامات بالتواصل مع تنظيم داعش، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف منشآت حيوية، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، والتوجه لسيناء لمقابلة أفراد “داعش”، والتواصل مع أفراد التنظيم الإرهابي، واستهداف رجال الجيش والشرطة.

وقال مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان، إنه تم تكليف محامي النادي لمتابعة التحقيقات مع اللاعب.

 

*أحمد الغزالي.. بريء على مقصلة الإعدام

بثت قناة “وطن” تقريرًا معلوماتيًّا حول أحمد أمين الغزالي، والذي يواجه عقوبة الإعدام. وبحسب التقرير يبلغ الغزالي من العمر 26 عاما، حاصل على ليسانس دار العلوم، اختطفته قوات أمن الانقلاب من محطة مترو المعادي، وأخفته قسريًا لمدة 44 يوما.

وتعرض الغزالي لانتهاكات متعددة، بالتعذيب المستمر والضرب والصعق بالكهرباء، والحرمان من النوم، على يد أمن الدولة للاعتراف بتهم ملفقة.

وحكم قضاء الانقلاب على الغزالي بالإعدام في قضية عسكرية ملفقة بنية القيام بعمليات إرهابية. ويحاكم في مصر آلاف المدنيين في قضايا عسكرية، وأعدمت سلطات الانقلاب 25 مدنيا في قضايا عسكرية منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

 

*7 كوارث تنتظر المصريين بعد مسرحية السيسي

جاءت مطالبة السيسي في حواره الأخير المصريين بالصبر والتحمل، معبرة عن سياسات أشد وطأة على المواطنين، يتم التعمية عليها بالأغاني والحملات الدعائية ضمن مهزلة انتخابات السيسي.

وتداول ناشطون عبر فيس بوك، اليوم الخميس، إنفوجرافيك يكشف كوارث ستحل بالمصريين؛ من زيادات جديدة في أسعار عدد من السلع والخدمات خلال العام الجاري بعد أيام من الإنتهاء “مسرحية الانتخابات الرئاسية 2018”.

ورصد مستخدمو التواصل عددًا من أهم السلع والخدمات المتوقع ارتفاع أسعارها، وجاءت كما يلي:

1- البنزين والسولار

من المنتظر أن يرفع العسكر أسعار المواد البترولية وعلى رأسها البنزين والسولار.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية مرتين منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وكان من المتوقع أن تزيد الأسعار مرة أخرى خلال العام المالي الجاري.

2- المواصلات

من المتوقع أن تنعكس زيادة أسعار البنزين والسولار – كما حدث في المرات السابقة – على أسعار المواصلات ونقل الركاب سواء داخليا أو بين المحافظات.

كما أن قانون التأمين الصحي الجديد فرض رسوماعلى السير في الطرق السريعة، بقيمة جنيه واحد، بخلاف الرسوم الأصلية، وهو ما قد يسهم أيضًا في رفع تعريفة الركوب.

3- نقل البضائع وخدمات الشحن

من المنتظر أن تتأثر أيضا تكلفة نقل البضائع سواء كانت زراعية أو صناعية أو غيرها برفع أسعار البنزين والسولار وزيادة الرسوم المفروضة على الطرق السريعة، إلى جانب أيضا تأثر أسعار خدمات الشحن ونقل الأغراض من مكان إلى آخر بهذه الزيادة.

4- البوتاجاز والغاز الطبيعي

زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي للمنازل.

وارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 100% في 29 يونيو الماضي، كما رفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي مع تعديل حدود الاستهلاك في هذه الشرائح.

5- الكهرباء

تنفذ حكومة العسكر زيادة سنوية في أسعار الكهرباء في بداية كل عام مالي منذ 2014، ومن المنتظر أن تستكمل هذه الخطة خلال 2018.

كان محمد شاكر، وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب قد أكد إنه سيتم رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء في عام 2022 مع الحرص على دعم محدودي الدخل.

6- السجائر

تنتظر أسعار السجائر زيادة متوقعة في يوليو المقبل.

وشهدت أسعار السجائر زيادة جديدة الشهر الماضي، بعد موافقة البرلمان على رفع ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتها من أجل زيادة إيرادات الموازنة العامة.

7- تذكرة المترو والقطارات

رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات بزعم تحسين الخدمات ووقف حد الخسائر.

 

*وكالة “بلومبرج”: عاصمة “المنقلب” الإدارية في مرحلة الموت الإكلينيكي

سلَّطت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، في تقرير لها اليوم الخميس، الضوء على فنكوش العاصمة الإدارية والشق الخاص بشركة “CFLD” الصينية المتخصصة، والذي أصبح في مرحلة الموت الإكلينيكي مع طمع نظام الانقلاب في نسبة أكبر من العائد الخاص بالشركة، التي لم تتمكن من بدء الإنشاءات على الرغم من مرور عامين على اتفاقها مع حكومة الانقلاب.

ولفتت الوكالة إلى أن الشركة الصينية أرسلت عرضها الأخير لسلطات الانقلاب خلال الشهر الجاري لتطوير 15 ألف فدان على مدار 25 سنة في مشروع العاصمة الإدارية، الذي لا يزال في مراحله الأولى، ولم يتمكن السيسي من تحقيق أي إنجاز فيه.

ونقلت الوكالة عن “إيلين ما”، رئيس الشركة في مصر، قوله: “كل ما أستطيع أن أقوله هو أننا في آخر مرحلة من المفاوضات، ونأمل أن يتم تسوية هذا المشروع قريبًا”، مؤكدا أن الشركة لن تتردد في سحب عرضها وهو أمر أقرب للتنفيذ.

وقالت بلومبرج “بدأت الشركة الصينية مفاوضاتها مع حكومة الانقلاب في يونيو 2016، ووقعت مذكرة تفاهم في أكتوبر من نفس العام، بالموافقة على تخطيط وتطوير وإدارة وتسويق جزء من المشروع، إلا أن المفاوضات تعثرت وطالت؛ نظرًا لأنها تضم عددًا من الأطراف، هي “الإسكان” و”الاستثمار” بحكومة الانقلاب، والشركة المسئولة عن التنمية، إضافة إلى الشركة الصينية وشريكها المحلي.

ومؤخرا نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريرا عن أكذوبة الإنجازات التي حققها قائد الانقلاب العسكري، مشيرة إلى أن مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها في مصر “أمر لا يدعو إلى الفخر وخلق إحساس بالإنجاز الوطني، لأنها أمر اعتيادي لا بد من حدوثه لمواكبة التطورات والزيادة السكانية”.

وقالت الصحيفة، إنه على مدى عقود دأب رؤساء مصر على استعمال مشروعات البنية التحتية من أجل خلق إحساس بالإنجاز الوطني والإرادة الاقتصادية، وذلك على عكس ما يحدث في أي من دول العالم التي تشهد نفس المشروعات، لافتة إلى أنه لم يحدث قط أن ينسب أي حاكم لنفسه هذا الكم الهائل من المشروعات في هذا الوقت القصير مثلما يفعل السيسي.

 

*فرانس برس: السيسي يتحدث عن الديمقراطية التي قضى عليها

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على التصريحات التي أدلى بها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والتي قال فيها: “نريد أن نعطي المثل ونؤكد للعالم أن هذا البلد يحكمه شعبه، كيف سنؤكد ذلك إلا بأن ينزل الشعب ويقول نحن موجودون والدنيا كلها ترانا، ونقول نحن نفعل ما نريد وما نقرره يتم تنفيذه”، حيث قالت الوكالة “إن السيسي بات يتحدث عن الديمقراطية التي دهسها بإجراءاته القمعية”.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام السيسي مارس إجراءات قمعية عنيفة على مدار ولايته الأولى ومنذ انقلابه على الدكتور محمد مرسي، لافتة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت انتهاكات أخرى بحق أشخاص كانوا يعتزمون منافسة السيسي في مسرحية الانتخابات، حيث يخوض السيسي مسرحية الانتخابات التي تجرى بين 26 و28 مارس الجاري، أمام منافس لا يشكل تحديًا حقيقيًّا له بعد أن تم استبعاد المرشحين المحتملين الذين يتمتعون بثقل سياسي.

وتابعت الوكالة أن ما حدث مع سامي عنان وأحمد شفيق يعد مثالًا حيًّا على تلك الانتهاكات، حيث تم ترحيل أحمد شفيق من دولة الإمارات إلى مصر بعد إعلان نيته الترشح، وعند وصوله إلى القاهرة اصطحبه مسئولون من حكومة الانقلاب إلى أحد الفنادق، حيث مكث حتى أعلن تراجعه عن الترشح، وسط تقارير كثيرة تحدثت عن ضغوطات تعرض لها.

وتابعت الوكالة أنه بالنسبة للفريق سامي عنان، فزعم نظام الانقلاب أنه لا يزال على قوة الجيش ولا يحق له الترشح، حيث إنه خالف القوانين، وتم اعتقاله على الفور، مضيفة أنه صدر أيضا حكم بحبس ضابط في الجيش ست سنوات بسبب إعلان نيته الترشح، وهو ما زال في صفوف القوات المسلحة.

وأشارت الوكالة إلى أن السيسي يواجه في مسرحية الانتخابات مرشحًا وحيدًا هو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، الذي قرر خوض مسرحية الانتخابات في اللحظة الأخيرة قبل غلق باب الترشح، ليجنب السيسي الحرج في أن يكون المرشح الوحيد فتبدو كما لو كانت استفتاء.

وعبَّرت الوكالة عن استغرابها لتصريحات موسى مصطفى موسى، التي وجه فيها الشكر إلى السيسي قائلا: “أؤكد له أن المنافسة هي مبدأ نحترمه جميعا، وأنا على يقين من أن المنافسة هي في مصلحة مصرنا الحبيبة، ومهما تكن النتائج النهائية، سيكون تقديري لسيادتكم مثالا أحتذي به في حياتي ومستقبلي”.

 

*فايننشال تايمز”: مصر في طريقها نحو ثورة عارمة

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرًا اليوم الخميس أكدت فيه أن نظام السيسي يسير بمصر نحو الفوضى العارمة وذلك في ظل إصراره على السياسة القمعية وكبت الحريات.

وأضافت الصحيفة أن الشعب المصري الذي ثار على مبارك في يناير 2011 اعتراضا على الممارسات التي كانت تتبعها داخليته في ذلك الوقت، تزايدت الضغوط عليه أكثر وأكثر في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن ما يتم اتاعه حاليا سيؤدي إلى انفجار ثوري لا محالة وستكون قوته أكبر بكثير مما جرى في 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت في مسرحية الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري، لا جدوى له خاصة وأن النتيجة محسومة للسيسي بعدما أقصى كافة منافسيه وحول الالنتخابات إلى مسرحية هزلية، لافتة إلى أن شريحة كبيرة من المصريين باتت على يقين بأن السيسي يرأس أكثر الأنظمة المصرية قمعًا منذ عقود.

وتابعت الصحيفة أن نظام السيسي وسع سيطرته على مناطق أخرى من الحياة المدنية والسياسة؛ حيث حظر المئات من المواقع الإلكترونية، كما أن وكالات الأمن تسيطر على القنوات الفضائية؛ حيث استحوذت شركة “إيجل كابيتالللاستثمار المملوكة لحكومة الانقلاب حديثًا على حصة في الإعلام، واستطاعت بشكل كبير السيطرة على هذا المجال.

ونقلت الصحيفة عن “ها هيلير” الباحث في المجلس الأطلسي بواشنطن قوله: “المفارقة أن إغلاق السيسي المجال أمام حرية التعبير، وخنق للمعارضة قد يحدث فوضى أكثر بكثير مما حدث في 2011 ، وهذا احتمال وارد بقوة .. إذا كانت هناك معارضة تتحرك وليس لديها منافذ للتعبير، أين يمكن تذهب؟”.

ونوهت الصحيفة إلى أن اللوحات الإعلانية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي منتشرة في أرجاء البلاد، لكن ليس هناك حملة انتخابية واضحة، ولم يلق السيسي خطابًا سياسيًا واحدًا في الحملة، والمرشح المنافس “موسى مصطفى موسى” غير مرئي ومؤيد له في الأساس، فأين هي الانتخابات.

 

*تقارير دولية: مصر تفقد سيطرتها على النيل وسط عجز من السيسي

حذر عدد من خبراء المياه والري من انخفاض معدل تدفق مياه النيل بمقدار الربع بمجرد تشغيل سد النهضة في إثيوبيا؛ الأمر الذي يقلق القاهرة التي تأتي 85% من مياهها من إثيوبيا.

وتساءلت صحيفة “لاكروا” الفرنسية، خلال تقريرها المنشور اليوم الخميس: “فما الذي فعلته القاهرة للتصدي لذلك؟، موضحة في البداية حجم هذا السد الذي يبلغ طوله 1800 متر وارتفاعه 175 مترًا وقدرة تخزينه 74 مليار متر مكعب ليمثل بذلك أكبر سد في إفريقيا.

وحسب تقرير الكاتبة ناديا بلتري، بالصحيفة الفرنسية، فإن أكثر التوقعات تفاؤلاً تتطلع إلى الانتهاء من هذا السد قبل نهاية العام الحالي 2018 لتبدأ بعد ذلك عملية تعبئته بالماء إن لم تكن قد بدأت بالفعل، إذ إن المعلومات التي يكشف عنها الإثيوبيون في هذا الصدد مبهمة للغاية.

وأكدت أنه يمكن أن تنخفض حصة مصر الحالية من مياه النيل بمقدار الربع بمجرد تشغيل سد النهضة، وتواجه دول حوض النيل الأزرق (إثيوبيا والسودان ومصر) اليوم أزمة من المرجح أن تتفاقم في السنوات القادمة.

وتخشى مصر من نقص في المياه؛ ما سيهدد أمنها الغذائي وتنميتها الاقتصادية.

ويرسم المحلل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية هاني رسلان صورة مروعة عن عواقب تشغيل هذا السد على مصر؛ حيث يقول “إن كل تقليص بمليار متر مكعب من مياه النيل سيعني خسارة مليون فدان (الفدان الواحد 4200 متر مربع) مما سيؤدي إلى جعل مليوني عائلة عاطلة عن العمل، أي أن عشرة ملايين شخص سينضافون إلى سكان المدن المكتظة أصلا، كما أن من شأن ذلك أن يخلق عدم استقرار سياسي كبير”.

كما حذر رسلان من أن ندرة المياه في مصر ستكون لها عواقب وخيمة على توليد الطاقة وعلى السياحة بالنيل، ناهيك عن واردات النقل والواردات الغذائية.

وهذا هو ما دفع بلتري للإعراب عن دهشتها كون سلطات الانقلاب في مصر ظلت خاملة لتذكر بعد ذلك أن القاهرة التي كان لها دائما موقف مهيمن على النيل فقدت نفوذها بلا شك، كما وجه السودان وجهه نحو جارته الجنوبية إثيوبيا، على أمل تحسين الزراعة لديه والحصول على الكهرباء.

ونقلت بلتري عن دبلوماسي -لم تذكر اسمه- قوله إن اتفاق التعاون الثلاثي الذي وقعته مصر مع كل من السودان وإثيوبيا في 2015 كان “خطأ فادحا” يرى أن القاهرة لم تستفد من هذا الاتفاق، كما مثل اعترافًا رسميًا لها بالسد، وعليه فإن “الإثيوبيين أصبحوا فاعلين إقليميين ويتبجحون بأنهم هم من نجحوا في تحدي مصر في إرادتها “.

في الوقت الذي ترغب إثيوبيا في أن يمكنها هذا السد من تلبية احتياجاتها من الطاقة وتنمية اقتصادها عن طريق بيع الكهرباء إلى البلدان المجاورة.

فيما تركز سلطات الانقلاب حاليا على مناقشة مدى سرعة ملء خزانات هذا السد والكيفية التي سيتم بها تشغيله، لكن مصلحة الإثيوبيين تقتضي ملء هذه الخزانات بسرعة -أي خلال حوالي ثلاث أو أربع سنوات- لجعل إنتاجهم من الطاقة المائية مربحا، في حين أن المصريين يأملون الحصول على فترة من سبع إلى تسع سنوات لتمكينهم من وضع حلول أخرى بديلة كمعالجة المياه العادمة وإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتزويد المناطق الصناعية والمدن الكبرى.

إثيوبيا تصفع السيسي

وكان قد كشف مسئول إثيوبى عن تسليم بلاده رسميا خطة ملء خزان سد النهضة، والتى تصل إلى خمس سنوات، فيما أكد مصدر بحكومة الانقلاب أن القاهرة تعتبر هذه الخطة مخالفة لاتفاق إعلان المبادئ، الذى يشترط إجراء الدراسات لتحديد سيناريوهات الملء.

واعتبر مراقبون تصريحات الجانب الإثيوبي صفعة لجنرال العسكر عبد الفتاح السيسي، الذي خرج نافيًا وجود مشكلة من الأساس خلال الاجتماع الثلاثي في أديس أبابا يناير الماضي؛ الأمر الذي صدم المتابعين والمحللين في مصر وقتها.

وقال ممثل الجانب الإثيوبي في اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة جديون أصفاو: إن “إثيوبيا سلمت مصر رسميًا خطة الملء في سد النهضة، والسيناريوهات المختلفة، من خلال خطاب رسمي من وزير المياه الإثيوبي”.

من جانبه أكد مسئول مطلع على ملف حوض النيل بحكومة العسكر، أن الخطة التى تسلمتها مصر من الجانب الإثيوبى لم تلق موافقة عليها داخل مصر، حيث إنها تتنافى مبدئيًا مع اتفاق إعلان المبادئ الذى وقعه الرؤساء مارس 2015 بالخرطوم، والذي شدد على الالتزام بالدراسات الفنية التى تقوم بها المكاتب الاستشارية من أجل الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، ولا يمكن تصور الاتفاق على خطة الملء من دون انتظار نتائج الدراسات الفنية التى ستظهر التأثيرات المحتملة للسد على معدلات تدفق المياه لمصر والسودان، والتي يمكن على أساسها تحديد معدلات الضرر واختيار بدائل للتخزين تقلل من هذه المعدلات».

وفي تأكيد لعجز نظام السيسي الذي لا يجد بديلا للمفاوضات الفاشلة سوى مزيد من المفاوضات، قال المسئول الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن مصر أكدت فى القمة الرئاسية الثلاثية هذا الموقف، وأكدت أنها ملتزمة بإعلان المبادئ منذ اللحظة الأولى من توقيعه فى 2015، وتفاوضت طوال هذه السنوات فنيا لتنفيذ بنود الاتفاق بمبدأ الثقة وحسن النية.

فيما قال الكاتب الأمريكي ديفيد داميانو: إن خبراء المياه خلصوا إلى أن السعة الكاملة لسد النهضة ربما تحرم مصر من ربع حصتها من المياه. جاء ذلك في سياق تحليل نشرته صحيفة “ديلي فري برس” الأمريكية التابعة لطلاب جامعة بوسطن: بعنوان “السد الإثيوبي ونهاية السيطرة المصرية على النيل”.

وتابع: “إمكانيات سد النهضة هائلة، إذ إن المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4.7 مليار دولار يتوقع أن يولد طاقة تناهز 6450 ميجاوات بعد اكتماله، مما يجعله الأكبر في إفريقيا”.

ولفت الكاتب إلى أن إنشاء السد أشعل صراعا إقليميا، وأغضب مصر التي تملك حصة تناهز 69% من المياه بموجب اتفاق أبرمته مع السودان عام 1959. وفي 2011، وصف الرئيس الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي مشروع السد بأنه “تعبير عن التزامنا بمصالح دول حوض النيل”. بيد أن خبراء حذروا من أن سد النهضة بكامل سعته قد يقلص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 25 %، مما يفاقم من حجم المشكلات التي تهدد النهر وتتضمن التغير المناخي والنمو السكاني وتسرب المياه المالحة مع ارتفاع منسوب مياه البحر.

وهم الخطة البديلة

وحول خطة السيسي البديلة والتي تعتمد على تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتي كشف عنها الدكتور محمد معيط، نائب وزير الري بحكومة الانقلاب، موضحا أنها تتكلف “900” مليار جنيه على مدار “20” سنة، كشفت إذاعة صوت أمريكا التكلفة المتوقعة لتحلية مياه البحر في مصر، لتعويض نقص المياه الناجم من مشروع سد النهضة الإثيوبي، التي أوشكت إثيوبيا على الانتهاء منه.

ونقل التقرير الذي حمل عنوان “سد النهضة يثير القلق بمصر” عن جاي جوبينز، الزميل الباحث في معهد التنمية الخارجية البريطاني قوله: ” تحلية مياه البحر أصبحت خيارا مجديا في منطقة الشرق الأوسط. لكن تكاليف تلك العملية باهظة، ومع بلوغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة، فإن تكلفة توفير المزيد من المياه من تحلية مياه البحر ستكون باهظة”.

ومضى يقول: “البنية التحتية التي تحتاجها مصر لتحلية مياه البحر من الممكن أن تكلف خزانتها قرابة 3 تريليونات دولار (3000 مليار دولار)”. ولفتت الإذاعة الأمريكية إلى أن البعض يعتبر سد النهضة تهديدا وجوديا لمصر عبر تقليص حصتها من مياه النيل.

 

*سيناء تنهار.. مداهمات وتجويع واعتقال تحت شعار التنمية

لم يتوقف الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013، عن تدمير البنية الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية في سيناء بدعوى مواجهة الإرهاب، وبعد انتهاكات جنونية لحقوق أهالي سيناء وتحويلهم جميعا إلى مشتبه بهم، وتجريدهم من أراضيهم ومساكنهم وأملاكهم وقصف الأطفال والشيوخ والنساء بالمدفعية الثقيلة، وتهجير مئات الآلاف من سكان الشيخ زويد ورفح من مناطقهم، لصالح صفقة القرن.

وتستمر القوات المشتركة من الجيش والشرطة، في شن حملات موسعة خلال اﻷسبوع الماضي، في أحياء عدة بالعريش، وسط قصف مدفعي ومداهمات واعتقالات في صفوف المدنيين؛ بدعوى مواجهة الجماعات المسلحة.

وظهر سيناريو التهجير مع توالي العمليات المسلحة في العريش، وصاحبت الحملة التي أسفرت عن هدم عدد من المنازل جراء القصف المدفعي للجيش والاعتقالات، وترويج واسع من قبل بعض المتعاونين مع الجيش والشرطة من أهالي سيناء، أو مراسلي الصحف المحسوبة على النظام، بضرورة إخلاء العريش واقتلاع الزراعات المحيطة بالمدينة تماما.

وقرر عدد من اﻷسر ترك العريش هربا من التحريض الدائم تجاه أهالي سيناء بصفة عامة، وخوفا من تكرار سيناريو ما حدث في الشيخ زويد، من وقوع قتلى وجرحى أغلبهم من النساء واﻷطفال؛ ﻹجبار اﻷهالي على الهجرة طوعًا، خوفًا من إصابتهم وذويهم.

وبحسب خبراء، فإن إخلاء سيناء وتهجير أهاليها يصب في صالح إسرائيل بالدرجة الأولى، كما أن استراتيجية الجيش والشرطة في سيناء تتناقض مع كل دعوات وتوصيات تنمية سيناء.

وقامت قوات أمن الانقلاب بحي “النافورة” بمدينة بئر العبد، بمداهمة المنازل وتفتيشها وأخذ بيانات جميع أفراد الأسرة، كما قامت باعتقال عدد من أهالي الحي.

كما قامت قوات الأمن بمداهمة حي المطافي ومحيط شارع أبو وديع بمدينة بئر العبد، وقامت باعتقال عدد كبير من الأهالي.

وكشفت صور متداولة حملة التجويع التي يقوم بها نظام السيسي ضد أهالي سيناء، ولعل من بين الصور الكثيرة وقوف الآلاف من أهالي سيناء في طوابير ليس لها آخر من أجل الحصول على الخبز والطعام، بعد نجاح السيسي في تجويعهم وفرض الحصار عليهم، لتكشف الصورة عن هذا الواقع المر، الذي أصبح عليه الناس في شمال سيناء، ليتبقَّى لهم خيار واحد هو انتظار الموت أو ترك الأرض.

وقارن نشطاء بين حال أهالي سيناء في عهد عبد الفتاح السيسي من إذلال وتجويع، وبين عهد الرئيس محمد مرسي الذي كان حريصا على حياة أهالي سيناء، وذهب في زيارات متعددة للوقوف على أحوالهم والاستماع لمشكلاتهم، والتكليف بحلها، حتى إنه خصص في بداية حكمه 4 مليارات جنيه لتطوير بعض قرى سيناء، كما رصد مليارات الجنيهات من الموازنة العامة لإعمار سيناء.

إلا أن السيسي طغى وتجبر في الأرض، وأصر على طرد أهالي سيناء، تمهيدا لتسليمها للكيان الصهيوني، وقام في سبيل ذلك بكل شيء، من حرب واعتقال وتجويع وتدمير لسيناء. كما تستمر سلطات الانقلاب في حملات القمع ضد أهالي سيناء، فلم تكتفِ الأجهزة الأمنية باعتقال الرجال، بل تتعمد بشكل يومي اعتقال عدد من النساء بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، حيث أكد عدد من الأهالي أن إصرار الجيش على اعتقال النساء جريمة وعملية استفزاز واضحة للأهالي والشباب في سيناء لجرهم للعنف، خاصة وأن نظام السيسي يعرف خطورة اللعب بورقة المرأة في سيناء مع العادات والتقاليد التي يلتزم بها أهالي سيناء نحو نسائهم.

كما نقل شهود عيان من الأهالي في سيناء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، جرائم هدم بيوت المواطنين بشكل عشوائي ليتم تشريد أسرهم دون مأوى، في جريمة لا تسقط بالتقادم.

كما تواصل قوات الجيش عمليات الاعتقال التعسفى للمواطنين بعد حملات المداهمات التى لا تتوقف على بيوت المواطنين بشكل عشوائى، فيما تداول النشطاء شهادة أحد الأهالى التى تعكس حجم المأساة بالشيخ زويد، التى تؤكد أن أهالى سيناء يتعرضون بالتزامن مع ارتكاب جرائم الهدم والاعتقال والقتل بالرصاص العشوائى لعملية تجويع ممنهج؛ حيث خلت المحال والأسواق من المواد الغذائية الأساسية، وسط فرض حصار من قبل قوات جيش السيسى ومنع وصول أى مواد غذائية للمواطنين.

وفرضت سلطات الانقلاب حالة من التعتيم عما يجري في أرض الفيروز، خاصة بعد تداول أنباء عن قصف السيسي الأهالي بقنابل عنقودية أمريكية. وقال شهود عيان وعدد من أهالي سيناء، إن هناك تعليمات عسكرية مشددة للأهالي بأنه إذا تم التعامل مع أي وسيلة إعلامية سيتم اعتقال الشخص وأسرته، كما طالبت الأهالي بعدم الخروج من منازلهم لأي سبب.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد كشف عن استخدام الجيش المصري قنابل عنقودية، خلال الغارات التي شنها خلال الأيام الأخيرة في شمال سيناء، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول سلامة المدنيين من القتل العشوائي.

 

*فرض “الإتاوات” على الموظفين.. طريق المسئولين لقلب السيسي!!

في تراث الحارة كان يوجد ما يُعرف بـ”الفتوة”، وهو الذي كان يجمع من أهل الحارة “الإتاوات” مقابل حمايتهم من فتوات الحارات الحدودية، وكذلك من أجل فض النزاعات بينهم، إلا أن مفهوم “الفتونة” كما يعرفها المصريون في النموذج المثالي كان يتضمن صفات حميدة بجانب مسألة القوة كالشجاعة والشهامة و”الجدعنة” والوقوف بجانب الضعفاء، وهذا ما تقوم بعكسه جمهورية الانقلاب السيساوية.

في جمهورية الانقلاب التي ظهرت في 30 يونيو 2013، “الفتوة” الظالم هو أقرب في صفاته لـ”البلطجي” وكثيرا ما كان “البلطجية” أبعد عن النموذج المثالي للفتوة، فتجد “البلطجي” الذي يلبس ثوب الفتوة ينحاز لأغنياء الحارة على حساب فقرائها، ويسرف في فرض “الإتاوات” على الناس دون مراعاة لظروفهم، ويقمعهم أكثر مما يحميهم، ويمن عليهم بتلك الحماية من المخاطر الخارجية التي قد تحيط بهم من فتوات الحارات الأخرى.

وفي تطور اعتبره الموظفون “مفزعًا” في أسلوب فرض الإتاوات عليهم من قبل سلطات الانقلاب، أصدر اللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ في حكومة الانقلاب، قرارًا بتحصيل راتب يوم شهريًا من جميع الموظفين بالمحافظة لصالح صندوق تحيا مصر، مضيفًا: “من لم يرغب في التبرع يتقدم بطلب به بياناته بأنه يرفض”.

تبرع أو تعتقل!

وأوضح “نصر” أن الأصل هو تحصيل التبرع من الراتب مباشرة بدون سؤال صاحبه، وعلى من لا يرغب في التبرع أن يتقدم بطلب رسمي، مشيرًا إلى أن قيمة يوم التبرع” تتراوح من 6 إلى 20 جنيهًا، وهناك نحو 80 ألف موظف.

واعتبر محافظ كفر الشيخ، أن هذا المبلغ ليس بالكثير على الوطن وصندوق تحيا مصر، الذى يعالج المصريين ويقوم ببناء المنشآت، حيث سيتم تجميع كل عام من 7 لـ8 ملايين جنيه للصندوق بهذه الطريقة.

وتابع نصر: إن صندوق تحيا مصر مثل المسجد يقدم خدمات ويعالج المواطنين ويقدم العديد من الخدمات المجانية لغير القادرين ولهذا لا يمكن إجبار المواطنين على التبرع له.

قد نجحت كتابات الأديب الراحل نجيب محفوظ كثيرًا في تصوير جوانب عدة لحياة المصريين في الحارة مع فتواتهم والبلطجية، حيث الثورات والمعارك والانتصارات والهزائم، وقد تستطيع ملاحظة أن البلطجي كان يستمد قوته من النبوت” وهو عصا غليظة تستخدم في العراك الشعبي، ومن حاشيته التي يستقوي بها لفرض هيمنته وسلطته، امثال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ.

وكان البلطجي مثل السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا يأبه لرأي العامة فيه طالما يمتلك القوة لقمعهم في حال ما فكروا في الثورة عليه يوما، وهو دائم التهديد لهم، وكذلك آخذ في التحذير من الفوضى التي قد تنتج جراء اختفائه من المشهد!

عقلية السيسي

من جهته استنكر المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة “قضاة من أجل مصر”، حجم الإتاوات التي يفرضها قائد الانقلاب في مصر على المواطنين، هذه العقلية التي يفكر بها البلطجي كانت تقوده إلى أحد المصيرين إما أن يظهر فتوة” أو “بلطجي” آخر أقوى منه ويزيحه عبر قتله بنفس الأداة “النبوت” أو يخرج عليه الناس للتخلص منه وقتله في هبة مفاجئة لا تكون له في الحسبان.

وقال شرابي في تدوينة له على “فيس بوك”: “فيما مضى كان الفتوة النزيه يفرض الإتاوة على كبراء الحي ثم يعيد توزيع الإتاوة على المحتاجين والأرامل والأيتام من أبناء الحي، في حين كان البلطجي الخسيس في حي آخر يفرض الإتاوة على الفقراء والضعفاء وحرافيش الحي ثم يصرفها على نفسه وملذاته هو وبقية البلطجية ممن حوله”.

متابعًا: “فإذا كان مجلس نواب السيسي بصدد فرض 10 جنيهات دمغة (إتاوة) على المواطنين لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة فعلى كل عاقل عليه أن يسأل نفسه هل نحن أمام فتوة نزيه أم أمام بلطجي خسيس؟”.

 

*بي بي سي”: طرح السيسي للشركات الرابحة بالبورصة أمر مريب

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا عن التحركات التي بدأتها حكومة الانقلاب لطرح أسهمًا بشركات مملوكة للدولة بسوق المال، قالت فيه إن تلك الخطوة بمثابة خصخصة جديدة، وخضوع جديد من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لصندوق النقد الدولي.

وتابعت “بي بي سي” أن السيسي يستهدف من تلك الخطوة مواجهة عجز الموازنة وجذب الاستثمار الذي تهاوت معدلاته بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مضيفة أنه يأتي على الرغم من أن هذا العدد الكبير من الشركات المطروحة تُحقق أرباحا، إذ تصل القيمة السوقية لهذه الشركات إلى 430 مليار جنيه مصري.

جاء ذلك التقرير عقب إعلان حكومة الانقلاب طرح نسب من أكثر من عشرين شركة من شركات القطاع العام في البورصة، في مدى زمني لن يتجاوز ثلاثين شهرا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تبنته منذ نوفمبر 2016، والذي كان من أهم إجراءاته تحرير سعر الرصف، مما زاد الأعباء الاقتصادية على المصريين.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن خبراء اقتصاديين قولهم، إنه لا شك أن طرح الشركات المملوكة للدولة، سواء بشكل كامل أو جزئي للتداول في البورصة المصرية، يعد نوعا من أنواع الخصخصة، مثلما حدث خلال عهد المخلوع مبارك، لافتين إلى أن التساؤل الحقيقي يتمثل في أسباب تلك الخصخصة، خاصة مع تحقيق تلك الشركات لأرباحٍ.

الدكتور عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قال إن هذه العملية تأتي كموجة جديدة من خصخصة القطاع العام، حتى وإن اختلفت طريقة البيع عن تجارب الخصخصة السابقة، مضيفا أنه من المحتمل أن تساهم فكرة الطرح في البورصة (بدلا من البيع المباشر لمستثمر رئيسي)، في رفع قيمة الأسهم، خاصة في الخصخصة الجزئية، لأنه بالطبع ليس سهلا الإتيان بمستثمر واحد ليدخل في شراكة مع أطراف حكومية ستحتفظ بالأغلبية، وبالتالي بحق الإدارة.

وتابع أن الهدف من الطرح بهذه الطريقة هو درء الشبهات حول عمليات تقييم الأصول، التي شابها الفساد، أو سوء الإدارة، أو انعدام الكفاءة في فترة حكم مبارك.

ورغم قوة الشركات المطروحة، إلا أن البعض يشير إلى أن الطرح الجزئي، مع احتفاظ حكومة الانقلاب بالنسبة الأكبر، وبالتالي إدارة هذه الشركات، سيدفع المستثمرين للعزوف عن عمليات الشراء.

وأعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه لقرار البيع الذي أعلنته حكومة الانقلاب، ووصف الشركات المطروحة بـ”القطاعات الاستراتيجية الحاكمة للاقتصاد الوطني”.

وقال الحزب- في بيان له- إن عمليات الخصخصة التي تنفذها سلطة الانقلاب يمكن أن تفتح طريقا يتضمن خطوات أخرى، من السكة الحديد إلى الكهرباء والمياه. ولم لا، فربما قناة السويس ذاتها، منتقدا توجيه عائد عملية البيع هذه لسد عجز الموازنة إذ أن الـ 80 مليار جنيه مصرى لن تكفى لسداد سوى نسبة محدودة، لا تزيد على 18 فى المائة، من عجز الموازنة الضخم، الذى يصل مبدئيا هذا العام إلى 432 مليار جنيه.

 

*هيومن رايتس ووتش”: السيسي يحرص على البقاء في السلطة بالقمع

نقلت وكالة رويترز البريطانية، عن باحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش، قوله إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أشرف على حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة في مصر”، مضيفًا أنه “من شبه المؤكد أن تؤدي مسرحية الانتخابات التي ستجرى الأسبوع المقبل إلى بقائه في السلطة لمدة طويلة”.

ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يفوز السيسي بفارق كبير في مسرحية الانتخابات التي ستجرى بين 26 و28 مارس، في ظل انسحاب جميع مرشحي المعارضة، بعدما ضغط النظام على بعضهم واعتقل آخرين، ويؤكد المرشح الوحيد الذي ينافس السيسي أنه يؤيده.

وقال عمرو مجدي، الباحث في شئون مصر بالمنظمة، لـ”رويترز” في باريس: “اعتقلت حكومة الانقلاب أهم المنافسين أو قامت بترهيبهم للخروج من السباق الانتخابي”، وأضاف أن “الطريقة التي تسير بها الأمور تنبئنا بأن السيسي سيحرص على البقاء في السلطة، وأنه من المحتمل أن تُجري حكومة الانقلاب تعديلات لتقليص القيود على المدد الرئاسية وطرح أدوات قمع جديدة”.

ولفتت الوكالة إلى أن السيسي لم يعد له شعبية في الشارع؛ بسبب السياسة التقشفية التي اعتمدها في الاقتصاد، والحملة على المعارضين السياسيين والنشطاء والإعلام المستقل.

وقال مجدي: إن القمع أسوأ مما كان عليه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أُطيح به في ثورة قبل سبعة أعوام، وقال “هذه أزمة حقوقية وسياسية غير مسبوقة في البلاد”.

ووفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”، فإن ما لا يقل عن 60 ألف شخص محبوسين لأسباب سياسية، وأن نحو 15 ألف مدني خضعوا لمحاكمات عسكرية منذ أكتوبر 2014.

وذكر مجدي أن مصر شهدت زيادة في عدد أحكام الإعدام منذ 2015، مع إغلاق القضايا التي فتحت منذ نهاية فترة حكم الدكتور مرسي، ومنذ ديسمبر الماضي أُعدم 28 شخصا، مشيرا إلى أن وقف النشاط السلمي هو الشغل الشاغل لحكومة الانقلاب.

 

*السجن وخراب البيوت ينتظران عشرات الآلاف بعد وقف “أوبر وكريم

حالة من الارتباك ضربت مئات الآلاف من الأسر المصرية، بعد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر مساء أمس الأربعاء، بوقف نشاط شركتى “أوبر وكريم”بمصر، واستندت بشكل أساسى إلى أن قانون المرور الذى يحظر استخدام السيارات الملاكى فى غرض نقل الركاب، ذلك الغرض الذى خصص له القانون سيارات بعينها وأطلق عليها سيارات الأجرة.

ويقدر عدد سيارات أوبر وكريم في مصر بما يزيد على 800 ألف سيارة، أي أن 800 ألف أسرة أصبحت تعتمد في مصدر رزقها بشكل كبير على هذا المشروع، حتى أن عشرات الآلاف من أصحاب السيارات والذين تأثرت دخولهم بعد حالة الانهيار المعيشي الذي نتج عن سياسة تعويم الجنيه ورفع الدعم ورفع سعر الوقود، أصبح هؤلاء أيضا من ضمن فريق أوبر لتعويض خسائر وزيادة سعر البنزين، وتحسين مستوى دخولهم.

فضلا عن أن تقديرات بنكية تقول إن هناك أكثر من 500 ألف سيارة تم شراءها من قبل المواطنين بالتقسيط عن طريق البنوك، لاستغلال هذه السيارات في العمل ضمن مشروع أوبر وكريم، بما يعني أن هؤلاء مهددون بالسجن حال عدم سداد أقساط هذه السيارات التي قاموا بشرائها للعمل عليها وجلب الرزق.

خراب بيوت

ويقول محمد سعيد أحد العاملين في مشروع أوبر وكريم، إنه قام بشراء سيارته التي دخل بها في المشروع للتغلب على البطالة التي مر بها على مدار أربع سنوات كاملة بعد الانقلاب العسكري، وسدد من ثمن السيارة مائة ألف جنيه ويتبقى عليه أقساط تقدر بحوالي 200 ألف جنيه متسائلا: ” من أين أسدد ثمن السيارة بعد وقف المشروع في دولة الفوضى التي لا تدرس شيئا، ومن أين أحصل على رزق أولادي؟”.

فيما أكد علي محمدين أن عشرات الآلاف من زملائه مهددون بالحبس حال عدم سداد أقساط سيارتهم التي وقعوا للحصول عليها على شيكات بنكية بمبالغ طائلة.

فيما يشير حاتم محمود إلى أن حكومة الانقلاب دائما ما تأخذ القرار بترخيص أو بمشروع وتبدأ فيه، ومع بداية التحاق الناس به يبدأ الخراب والتهديد بالسجن والشارع.

طعن يسبقه ثورة

فيما قال مصدر بـ”قضايا الدولة”: “نبحث الطعن وصدور تشريع يقنن الأوضاع يعتبر تنفيذًا للحكم”.

وقال مصدر قضائى مطلع بمحكمة القضاء الإدارى في تصريحات صحفية الخميس، إن حيثيات حكم المحكمة الصادر بوقف نشاط شركتى «أوبر وكريم» بمصر استندت بشكل أساسى إلى أن قانون المرور الذى يحظر استخدام السيارات الملاكى فى غرض نقل الركاب، ذلك الغرض الذى خصص له القانون سيارات بعينها وأطلق عليها سيارات الأجرة.

وتنص المادة ٣٢ من قانون المرور على أن: «يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما، وفى حالة العودة للفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها».

وأضاف المصدر أنه ثبت للمحكمة من خلال مطالعة حافظة مستندات تقدمت بها الهيئة العامة للاستثمار، أن الشركتين لم تحصلا على أى تراخيص قانونية للعمل داخل مصر، وعلى الرغم من ذلك وقعتا بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لمزاولة نشاطها داخل مصر بالمخالفة للقانون.

وأوضح المصدر أن المحكمة أقرت فى حيثياتها بصفة ومصلحة سائقى التاكسى الأبيض فى الطعن لإلزام السلطات بوقف نشاط هاتين الشركتين، على اعتبار أن مجال عمل الشركتين المتمثل فى تشغيل سيارات الملاكى فى نقل الركاب يؤثر بالسلب على دخول سائقى التاكسى الأبيض، ويخلق لهم منافسين غير قانونيين.

وتعقيبا على الحكم الصادر، أمس الأول؛ قال مصدر بهيئة قضايا الدولة: إن الهيئة تدرس الطعن على حكم وقف تراخيص مزاولة شركات «أوبر» و«كريم»، لعملها فى مصر مع وقف التطبيقات أو البرامج التى يستخدمونها، على ضوء حيثيات الحكم الذى لم يتم نسخه رسميا بعد.

وأشار المصدر إلى أن الممثلين القانونيين للشركتين سيطعنون على الحكم بطبيعة الحال وسيطلبون من دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه إلى حين الفصل فى الموضوع.

وأكد المصدر أنه فى حال صدور تشريع يقنن عمل الشركتين ومثيلاتهما فى مصر فذلك يعنى ألا يكون للحكم محل حينها، حيث إن نظام العمل الحالى الذى اعتبرته المحكمة غير قانونى سينتهى بمجرد تقنين عمل هذه الشركات، بموجب القانون الذى أحالته الحكومة العام الماضى لمجلس الدولة لمراجعته، والذى سيمنح شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

بينما قال خالد الجمال، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووكيل سائقى التاكسى الأبيض فى القضية: إنهم فى انتظار الحصول على صيغة تنفيذية من الحكم للمضى قدما فى تنفيذه من خلال مخاطبة الجهاز القومي لاتصالات لوقف تطبيقات المحمول التي تعمل بها الشركتان.

وأضاف الجمال أن وقف تطبيقى أوبر وكريم على الهواتف المحمولة هى «الآلية الأسرع لتنفيذ ما انتهت إليه محكمة القضاء الإدارى بعدم قانونية السماح للشركتين بالعمل فى مصر» علما بأنها مازالت تعمل بصورة طبيعية حتى الآن.

 

*تركي آل الشيخ.. هل أصبح “كفيلا” للكرة المصرية؟

أعادت تدوينة لتركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن قدرة مصر لتنظيم كأس العالم 2026، الجدل عن الدور الذي يلعبه آل الشيخ في الرياضة المصرية، وأسباب دعمه لمصر في استضافة المونديال رغم أنها لم تكن تفكر فيه.

آل الشيخ يستفز العرب

آل الشيخ استفز المصريين والسعوديين والمغاربة علي حد سواء بتدوينته التي نشرها في حساباته على “فيسبوك” و”تويتر”، مساء الثلاثاء الماضي، والتي قال فيها: “مصر قادرة على استضافة كأس العالم وستكون جاهزة خلال الخمس سنوات القادمة، في حال نجحت خطة العمل التي سأضعها مع أخي معالي الوزير خالد عبدالعزيز وأخي رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة“.

واعتبر المصريون الذين علقوا على التدوينة أنه تدخل واضح في الشأن المصري، أما السعوديون فطالبوه بالاهتمام ببلده وأن الأولى له دعم بلاده لاستضافة كأس العالم، وطالبه آخرون بعدم تخريب الرياضة المصرية كما خرب السعودية بعد أن باع معظم اللاعبين لفرق إسبانية، مقابل أموال دفعها من حسابه.

بينما اعتبر المغاربة تدوينته نكاية في دولتهم، بعد التقاء مسؤولين مغاربة بقطريين للتنسيق في ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، وهو ما اعتبره آل الشيخ تجاوزا من المغرب، التي ذهبت إلى الطريق الخطأ على حد قوله.

تصريح آل الشيخ تأديب للمغرب

من جانبه أكد الناقد الرياضي أحمد عبد الرازق أن آل الشيخ هو الذي عرض على المسئولين المصريين فكرة تنظيم كأس العالم 2026 نكاية في المغرب التي أعلنت تقدمها بملف لاستضافة المونديال باعتبار أن الدور على القارة الإفريقية، ورغم أن آل الشيخ سبق وأعلن دعمه للمغرب، إلا أنه انزعج بعد لقاءات مسئولين مغاربة بالقطريين لعم في تنظم مونديال 2022، ولذلك بدأ آل الشيخ في البحث عن منافس للمغرب، كخطوة تأديبية.

وأضاف أن اللغة التي تحدث بها آل الشيخ وربط نجاح الفكرة بتنفيذ الخطة التي سيضعها، تشير إلى أنه هو الذي يدير الملف وأن المسؤولين المصريين سوف يقومون فقط بالتنفيذ، ما يؤكد تخوفات الجماهير من أنه يريد السيطرة على الرياضة المصرية ككل بعد أن سيطر على أكبر الأندية وهو الأهلي.

ويري عبد الرازق أن علاقة آل الشيخ بالرياضة المصرية تطورت بشكل كبير بعد رئاسة محمود الخطيب للأهلي وإعلانه آل الشيخ رئيسا فخريا للنادي، وبالتالي فتح الباب للمسؤول السعودي للتحرك بحرية داخل النادي، فهو الذي يعقد الصفقات وهو الذي يبيع اللاعبين، ما دعا نائب رئيس النادي العامري فاروق للاعتراض على ذلك، إلا أن الخطيب انتصر في النهاية لآل الشيخ.

مرتضى والكفيل

وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك وعضو برلمان الانقلاب الأكثر جرأة في انتقاد آل الشيخ بعد تدخله لصالح الأهلي في صفقة اللاعب عبد الله السعيد بعد أن وقع استمارات انتقاله للزمالك، في صفقة وصفها منصور بأنها صفقة القرن لناديه، وقد عقد الرجل المعروف بصدماته مؤتمرا ساخنا مطلع الأسبوع وصف فيه آل الشيخ صراحة بأنه كفيل النادي الأهلي وأن حراسه قاموا بخطف السعيد لإجباره على التجديد للأهلي، معلنا أنه رفض أن يكون آل الشيخ كفيلا للزمالك كما أصبح كفيلا للأهلي.

مرتضى التي تنظر اللجنة التشريعية في برلمان الانقلاب حاليا طلبا برفع الحصانة عنه كإجراء تأديبي على انتقاداته لآل الشيخ، أعلن في تصريحات له الثلاثاء الماضي، لقناة صدى البلد، أن جهات سيادية عليا في مصر ألزمته بتهدئة الأجواء مع آل الشيخ واعتباره خطا أحمر وطالبوه بعدم تصعيد الخلافات معه حرصا على مصالح البلدين، ونتيجة لذلك تعهد الأخير باستقدام مدرب عالمي وثلاثة لاعبين من الفئة العالية لصالح الزمالك كهدية تعويضية على تدخله في إنهاء صفقة السعيد لصالح الأهلي.

الخطيب يدافع

أما محمود الخطيب فلم يجد مفرا من عقد مؤتمر صحفي الأحد الماضي ليرد فيه على منتقدي سيطرة آل الشيخ على ناديه، مؤكدا أن ما يتحدث البعض عنه في علاقة الأهلي بآل الشيخ “كلام خايب”، موضحا أن ناديه يعمل بمنظومة لها تاريخ كبير ولا يمكن اختراقها، مؤكدا أن آل الشيخ محب للأهلي، وقد وضع سيولة نقدية كبيرة داخل النادي كما أن إعارة اللاعبين زادت الضعف عن طريقه.

وكانت جماهير الزمالك علقت على تدخلات آل الشيخ بهتافات ساخنة خلال مبارة فريقها مع نادي الرجاء في الدوري المحلي قالت فيها: “بيبو بيبو .. بيبو بيبو بيبو الله يا كفيل”،… “النادي الأهلي ارفع إيدك تركي الشيخ هو سيدكثم أطلقت الجماهير هاشتاغا تحت عنوان “الشيخ تركي كفيل بيبو” والذي تصدر موقع “تويتر” بعد تفاعل عدد كبير من النشطاء معه.

 

 

 

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة.. الثلاثاء 6 ديسمبر.. توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة.. الثلاثاء 6 ديسمبر.. توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*داخلية الانقلاب تعلن تصفية 3 شباب بعد اختفائهم قسريا منذ شهور

ارتقى اليوم الثلاثاء 3 من المختفين قسريًّا منذ شهور بمحافظة بني سويف برصاص مليشيات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

1- علاء رجب أحمد عويس، مختفي قسريا منذ سبتمبر الماضي.

2- عبدالرحمن جمال، مختفي قسريا من يوم 25 أغسطس الماضي.

3- محمد سيد حسين زكي، مختفي قسريًا منذ 11 أكتوبر الماضي: كيميائي بمعهد بحوث سدس ومندوب بإحدي شركات الأجهزة الكهربائية ومقيم بمركز الفشن بجنوب محافظة بني سويف .

وكانت قوات الأمن قد استوقفته في إحدي الكمائن أثناء تواجده بالقاهرة ونقلته الي مكان مجهول حيث حملت أسرته وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته. يذكر أن حسين خريج كلية العلوم 2004 متزوج وأب لطفلين وليس لديه أي انتماء سياسي .

 

 

*الحكم بالسجن 9 سنوات على  المعتقلة إسراء خالد الطالبة بهندسة بني سويف

أصدرت المحكمة العسكرية اليوم حكمًا على الطالبة “إسراء خالد سعيد” طالبة بكلية الهندسة من محافظة بني سويف اليوم حكمًا بالسجن لمدة 9 سنوات بالعديد من القضايا.

يذكر أنه تم إلقاء القبض عليها من منزلها فجر ٢٠ يناير ٢٠١٥، وتم تحرير محضر بحيازة سلاح ومتفجرات وحرق نادى القضاة، يذكر أنه عند إلقاء القبض عليها لم يكن معها أى أحراز وتم إضافتهم سابقا.

ووجهت النيابة إلى إسراء تهمًا عديدة، أبرزها حيازة سلاح “آر بي جي” وحرق مزرعة ظابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية، وغيرها من التهم التي عجز عقل محاميها قبل أهلها عن استيعابها.

تم ترحيل إسراء بعدها إلى سجن المنيا العمومي، لتصبح أول معتقلة على ذمة قضايا سياسية من نزيلات هذا السجن، حيث تعرضت هناك لانتهاكات جسيمة، بداية من وضعها في زنزانة صغيرة كالقبر، يُغلق نورها مبكرًا نكاية بها، وانتهاءًا بإعتداء الجنائيات عليها، مما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب سوء المعاملة.

ولم يكتف نظام السيسي بإعتقال إسراء، بل منع والدها المريض الذي كان قد اعتقل قبلها، من تلقي العلاج، حتى توفي داخل السجن نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، وُمنعت الفتاة من حضور جنازة أبيها وتوديعه لمثواه الأخير، كما حرموها من معرفة خبر وفاته بطريقة إنسانية.

تلقت إسراء خبر وفاة والدها كالصاعقة على يد أحد الظباط أثناء حضورها واحدة من جلساتها، حيث أبلغها النبأ والضحك على وجه، قائلاً: “روحي سلمي على صحباتك عشان يعزوكي في أبوكي”، حتى انهارت فاقدةً للوعي.

ومنذ ذالك الحين تعاني “إسراء” من تدهور في وضعها الصحي والنفسي.

وبعد أكثر من عام على إعتقال إسراء خالد، لم يتم البت في قضيتها بعد، حيث تؤجل جلساتها كل مرة بالشهور. 

وكان آخر ما كتبته “إسراء” لوالدتها المكلومة: “عارفة يا ماما و انتي ماشية من الزيارة و سيباني.. ببقى حاسة زي وقت اعتقالي من البيت. أنا اﻷيام دي تعبانة خالص حتى النوم بقيت بنام بصعوبة و بصحى بصعوبة أكبر! باب الزنزانة ده هيموتني، بفضل قاعدة قدامه طول الليل و أعيط لحد ما أنام.. مكاني هنا عامل زي قصة الصخرة اللي قفلت باب المغارة على التلات رجال و فضلوا يدعوا ربهم بصالح أعمالهم.. أنا بفضل أعمل كده و لله في شؤون عباده حكم.. بلد بتتبرأ من أى حد بيحاول ينضفها براءة الذئب من دم ابن يعقوب حسبنا الله موﻻنا.. و كفى بموﻻنا وكيل”.

 

 

*بالأسماء…الحكم بالمؤبد على 109 من مناهضي الانقلاب ببني سويف

قضت المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء بالمؤبد على 109 من مناهضي الانقلاب ببني سويف

يذكر أن القضية “177 جنايات غرب القاهره العسكريةوالمعروفة إعلاميا بـ”حرق مركز الواسطى” ضمت 120 شخص من شرفاء وأبناء المحافظة وكان من ضمنهم “محمد شاكر الديب” – عضو مجلس الشعب السابقوالمعروف بنزاهته ومكانته بين أبناء دائرته.

كما ضمت القائمة أطباء مشهود لهم بالسمعة الطيبة والإخلاص في مهنتهم.

يذكر أن القضيه كانت محالة للقضاء المدني ثم أحيلت للقضاء العسكري .

وجاءت الأحكام كالتالي:

الحكم بالسجن المؤبد على 109 متهم حضوريا وغيابيا

الحكم بالمؤبد حضوريا على كلا من

1_احمد محمد مغاوري

2_محمد عبدالجيد زكي

3_احمد محمد شعبان

4 _بيومي احمد عبدالعزيز

والحكم بالمؤبد غيابيا على كل من لم يحضر المحاكمة

والحكم بالسجن 10 سنوات حضوريا على

1 _محمد علي عبدالوهاب

والسجن 10 سنوات غيابيا لمتهم اخر

والحكم بالسجن 5سنوات على كلا من

1ماهر عباس

2 _محمد شاكر عبدالباقي بيومي

3_اشرف اسماعيل

4_سيد احمد عباس

5 _سمير عبدالوهاب

6 _طارق محمد احمد عبدالرحمن

7_محمد محمود سيد عمار

8 _احمد عبدالتواب بيومي

9_عبدالعظيم عبدالسلام

10 _حسين سيد عبدالعزيز

والحكم ببراءة كلا من

1_عامر محمد عامر

2_ناصر عبدالمطلب

3_خالد سيد رياض

4_فكري ابوسيف

5_عاطف جودة

6_ حسن محمد

7_احمد راضي

8_محمد عبدالمطلب

9_زارع ابوبكر

10_محمد هلال

11_محمد عوض عبداللطيف

١٢_عصام محمد رامي يوسف

13_عماد محمد صادق

 

 

* توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

كشف تقرير بثه موقع قناة “روسيا اليوم” الناطق باسم الحكومة الروسية، عن تصاعد التوتر بين سلطات الانقلاب والحكومة السعودية إلى مستويات غير مسبوقة، مضيفا أن من أبرز تداعيات هذا التوتر توجه سعودي  نحو سحب الودائع التي دعمت بها الاحتياطي المركزي المصري”، علاوة على “وقف شركة أرامكو لإمدادات النفط والمواد البترولية إلى مصر”.   

وعلى موقعها الالكتروني نشرت روسيا اليوم تقريرا مصورا تحت عنوان “العلاقات المصرية السعودية ..أزمة مستمرة”، على خلفية ما قالت إنه “قمة مصالحة لم تبصر النور”.

“3” نقاط خلافية

وحصرت روسيا اليوم الخلافات القائمة بين الانقلابيين في مصر والسعودية في 3 نقاط رئيسية وهي (تيران وصنافير- والأزمة السورية- وحرب اليمن).

وقال التقرير إنه فيما يخص (تيران وصنافير) فقد “تباطأت مصر في تسليم الجزيرتين للسعودية” وأكدت أن قرار التسليم يعود للقضاء”.

وفي (الأزمة السورية)؛ “صوتت مصر لصالح مشروع قرار روسي في سوريا  رغم معارضة السعودية ودول الخليج”.

أما فيما يتعلق بـ(حرب اليمن) فقال: “رغم دعم مصر المعلن لعاصفة الحزم فإن المشاركة المصرية في الحرب كانت خجولة”.

أسباب عدم لقاء سلمان بالسيسي

وتحت عنوان “لماذا لم تعقد قمة طي الخلاف بين الرئيس المصري والعاهل السعودي؟” أعد محمود بكري -شقيق الذراع الإعلامي مصطفى بكري – تقريرا نشرته روسيا اليوم أيضا، زعم أنه بحسب أوساط مقربة من دائرة جهود تنقية الخلافات بين البلدين، فقد “شهدت العاصمة الاماراتية مساء الجمعة لقاءً غير معلن حضره عبد الفتاح السيسي والأمير خالد الفيصل مستشار الملك السعودي والشيخ محمد بن زايد ال نهيان، وان هذا اللقاء بحث سبل تقريب وجهات النظر بين البلدين، بهدف الوصول الي مرتكزات يجري الاتفاق عليها بين مصر والسعودية، وذلك بديلا عن القمة الثلاثية، التي كان من المقرر أن تشهدها أبوظبي.

وبحسب المصادر ذاتها، أضاف بكري أنه “قد جرى التشاور بشأن عقد لقاء بين وزير خارجية مصر سامح شكري ووزير خارجية السعودية عادل الجبير في غضون عشرة أيام، على أن يقوم السيسي بزيارة قريبة إلى السعودية، يلتقي خلالها بالعاهل السعودي، وربما يشمل اللقاء قادة آخرين”.

قطر في دائرة التصالح

وأشار “بكري” إلى أن “كافة الترجيحات تذهب إلى أن الأمر لن يقتصر فقط على تصفية الخلافات المصرية -السعودية، بل قد يشمل تصفية أوسع للخلافات العربية، والتي تشكل قطر أحد أضلاعها الرئيسية.

لكن جملة التطورات التي شهدتها أبوظبي- لم يفصح عنها- غيرت دفة الترتيبات التي كانت جارية منذ بضعة أسابيع للتقريب بين مصر

والسعودية، ودفعت بالأمور إلى منحى آخر، يناقض ما تم الاتفاق عليه مؤخرا. 

وكانت أنباء ترددت أن ثمة لقاء بين العاهل السعودي الملك سلمان وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الإمارات خلال مشاركتهما في احتفالات الإمارات بالعيد  الوطني الـ45 إلا  أن سلمان لم يلتق السيسي وذهبت هذه التكهنات أدراج الرياح في ظل تصاعد إعلامي بين الطرفين على خلفية تباين المواقف في القضايا الخلافية.

 

 

* سماسرة الانقلاب.. دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

لم يكتفِ نظام الانقلاب بتدمير صحة المصريين ومنع الدواء عنهم، بل استغل مهارته كسمسار أراضٍ وإهدار ثروات الوطن، في تدمير أعضاء المصريين البشرية، من خلال ضبط هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم الثلاثاء، أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، والتي تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المِصْريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

كما ضبطت الهيئة ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين (مِصْريين وعرب) من متحصلات الاتجار فى الأعضاء البشرية، ومن بين أعضاء الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة، في الوقت الذي تفاقمت ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية في الآونة الأخيرة بسبب ازدياد معدلات الفقر والاحتياج لدى قطاعات واسعة من المواطنين في مصر.

 رقصنا على خيبتنا

ولعل حسرة أحد المرضى الذين استغل نظام السيسي سذاجتهم تكشف عن مدى الحال التي وصل إليها الغلابة والمرضى في مصر، حيث قال أحد مرضى الغسيل الكلوي في تصريحات صحفية: “احنا رقصنالك على خيبتنا المفروض تراعينا أنا لا انتخبت رئيس وزراء ولا وزير صحة”.

وأضاف محمد كامل المريض بالكلى للسيسي: “راعينا، هو إحنا مصريين ولا مرتزقة من بلاد تانية، زود المعاشات بتاعتنا هنصرف منين ولا هنعمل إيه.. بغسل من 9 سنين، جالي من المية والحاجات الفاشلة اللي في حياتنا، بعينا حاجات بيتنا علشان أعرف أغسل في الأول لغاية ما عملت القرار، عندنا تسمم في الدم مش بنشتغل، وفروا لنا طلباتنا، المحاليل والفلاتر والأدوية”.

ومع أنين الغلابة تستمر حكومة الانقلاب في رفع سعر الدواء، وكأنها تتحدى المرضى وتعلن الحرب عليهم وتكتب شهادة وفاتهم، حيث خرج عدد من الأحزاب السياسية بمقترح إنشاء مصنع بدعم من القوات المسلحة لصناعة الدواء، ليزيد من جنرالات العسكر من استثماراتهم والسيطرة على كل شيئ.

وكشف المركز المصرى للحق فى الدواء، عن أزمة لاحقة بصناعة الدواء تنذر بزيادة 15% على الأسعار ونقص فى المواد الخام فى فبراير المقبل، خاصة عقب تدخل مجلس الوزراء لحل الأزمة.

وقال محمود فؤاد -رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء- إن رئيس حكومة الانقلاب فتح ملف الدواء ومتوقع خروج قرار بزيادة جديدة في تسعيرة الأدوية 15%، لأنه مطلب عام من شركات الأدوية، حسب قوله، مضيفا أنه متوقع حدوث أزمة فى المواد الخام فى شهر فبراير 2017، خاصة بأدوية حيوية يتم استيرادها من الخارج، إذا لم تتدخل وزارة الصحة فى إيجاد حلول سريعة.

كارثة مقبلة

فيما قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية، إن المبادرات التي تطلقها وزارة الصحة لمواجهة أزمة الدواء لا تتفق تماما مع حجم الكارثة، ولن تجدي وقد تشكل خطرا داهما، لافتًا إلى أن الأزمة تحتاج لسنوات عديدة لعلاجها.

وأوضح “عوف”، في تصريحات صحفية، أن المشكلة تفاقمت بعد تحرير سعر الدواء والوزارة تتعامل مع الأزمة بتباطؤ شديد، مشيرا إلى أن الكارثة الحقيقية ستكون أوائل العام المقبل لنفاد الاحتياطي والمخزون وتوقف المصانع عن العمل وتهديد العاملين بالتشرد.

وأشار إلى أن البدائل التي تضمن تحجيم الأزمة هي عمل دراسة بأصناف الدواء التي تسجل خسارة بتحريكها بشكل دوري كل عام أو 6 أشهر ووصول الدولار المدعوم لشركات الأدوية.

 ولعل أبرز أسباب انتشار تجارة الأعضاء البشرية بحسب دراسات سابقة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تصاعد الازمات الاقتصادية التي تدفع الفقراء الذين وصل عددهم نحو 80% في عهد السيسي، إلى بيع أعضائهم لتحصيل الاموال لكي يتمكنوا من توفير اسباب معيشتهم، التي ضاقت بعد ارتفاع أسعار جيمع السلع والخدمات، بعد انهيار الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تجاوزت 100% من قيمته.

 

 

 *مفوضي الدستورية” توصي ببطلان التحفظ على أموال “الإخوان

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، علاوة على توصية من هيئة المفوضين في مجلس الدولة، توصي برفض الدعوى المطالبة بالتحفظ على أموال “الإخوان” والمنتسبين إليها، وتعتبر هيئة مفوضي الإدارية العليا أولى الهيئات القضائية رفضا للحجز على أموال جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في قرار صادر عنها بتاريخ 18 يناير 2015.

ويعتبر قرار حصر وإدارة أملاك الإخوان قد صدر عن “حكومة” الانقلاب الأولى ورئيس وزرائها حازم الببلاوي، والتي أعلنت في سبتمبر 2013، عن تشكيل لجنة لحصر وإدارة أملاك جماعة الإخوان، يرأسها المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل.

قرار “الدستورية

ويأتي قرار المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بنظر الدعوى المقامة من محافظ البنك المركزى لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتى القضاء الإدارى والأمور المستعجلة حول هذه القرارات، بجلسة 14 يناير، ليكون حاسما بشأن أموال جماعة الإخوان المسلمين.

وكان إعلام الانقلاب يزعم أن مصدر أموال جماعة الإخوان في مصر هو التجارة غير المشروعة في الدولار، وبموجبه ألقى القبض على رجل الأعمال حسن مالك، واتهمه الإعلام بأنه وراء أزمة الدولار، إضافة إلى اتهامه المهندس خيرت الشاطر بتكوين ثروة مصدرها “الجمعيات الخيرية في السعودية“!.

تحريات “الأمن

وفي أوضح اتهام للجنة حصر أموال الإخوان، ذكر التقرير القانوني الذي سبق وأصدرته الهيئة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في يناير 2015، أن لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان”، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، أكدت في مذكرة قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحكمة أن قرار التحفظ صدر بناء على “تحريات الأمن الوطني“!.

وأضاف التقرير أن هيئة قضايا الدولة لم تقدم محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التي قام بها “الأمن الوطني”، ومكان حدوثها، وسؤال الأطراف المعنية بالأمر، حتى تكون تحت نظر المحكمة، لتبسط رقابتها عليها؛ لفحصها والتأكد من استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها الجهات الأمنية، وحتى تكون أيضا أمام الخصوم التي تشهد عليهم هذه التحريات، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

واعتبر تقرير هيئة المفوضين- الذي أعده المستشار عمر حماد مفوض الدولةأن رد لجنة “حصر وإدارة ممتلكات الإخوان” جاء مبهما، ولم يحدد وقائع ملموسة.

وشددت “المفوضين” على أنه لا يمكن الاعتماد على مذكرة اللجنة بمفردها كدليل إثبات العلاقة بين الأشخاص المصادرة أموالهم وتنظيم الإخوان، كما أن اللجنة لم تشر إلى مباشرتها لتحقيقات تؤكد صحة تحريات الجهات الأمنية.

من جانب آخر، شددت هيئة المفوضين- في تقريرها- على أن المنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

تناقض قضائي

ويعود تاريخ القضية- التي أصدرت هيئة مفوضي الدستورية العليا اليوم الثلاثاء قرارها- إلى ديسمبر 2014، عندما أقام محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، بعدما وجد البنك المركزى نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى ابتداء من يونيو 2014 عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، بل دأبت على الاستشكال عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت أحكاما مخالفة بتأييد قرارات اللجنة، ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.

واستندت هيئة المفوضين إلى المادة 190 من الدستور الحالى، التى تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة (القضاء الإدارى) دون غيره، بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».

وذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيا بمنأى عن القضاء الإدارى، أو من قبل أى محكمة أخرى.

 

 

* أيامكم سوداء مع السيسي”.. الصحافة الصهيونية تحذر الجنرال من ثورة عارمة

كعادة اليهود إذا انتهت مصالحهم من حلفائهم انقلبوا عليهم، هذا ما قام به موقع “والا” الإخباري الصهيوني، الذي أكد أن فشل قائد الانقلاب اقتصادياً وصل إلى حد مستويات خطيرة للغاية، لدرجة عدم قدرة كثيرين في البلاد على شراء الدجاج، التي ضاعف العسكر أسعارها وفتحوا استيرادها من الخارج. 

وأضاف الموقع في تقرير له اليوم أن “العديد من المصريين اضطروا أيضا للتراجع عن الجلوس على المقاهي الليلية، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة, وزيادة المصاريف اليومية”.

وتابع :”الموظفون الحكوميون في مصر أيضا لا يستطيعون الاستمرار بإدارة شئونهم، في ظل الأجور المتدنية التي يتقاضونها، خاصة مع زيادة أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني، وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء أيضا”.

أيام سوداء بانتظار المصريين

واستطرد الموقع “رواتب كثيرين في مصر لا تتجاوز 1300 جنيه (نحو سبعين دولارا)، وهو ما يعني أن أياما سوداء بانتظار المصريين، وأن الأسوأ ما زال في الطريق، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، والتي تتضمن إلغاء الدعم تدريجيا”.

وكانت صحيفة “إسرائيل هايوم” حذرت أيضا من أن الأوضاع في مصر قد تنفجر في أية لحظة، وأن أية إجراءات أمنية لن تنجح في إسكات الشعب في حال قرر الخروج في احتجاجات واسعة, في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأضافت الصحيفة الصهيونية في تقرير لها أن :”وسائل الإعلام الحكومية في مصر ما زالت تتحدث عن مؤامرة خارجية فيما يتعلق بالدعوات للتظاهر، احتجاجا على تردي الأوضاع في البلاد”. 

وتابعت: “نظرية المؤامرة يبدو أنها لن تجد آذانا صاغية عند ملايين الفقراء, لأنه عندما يكون المرء جائعا, يتوقع منه أي شيء، والاحتجاج ضد سياسات الحكومة, هو أقل شيء يفعله في هذه الحالة، وقد تتطور الأمور إلى عصيان مدني”.

وتوقعت الصحيفة أن تعجز كافة الإجراءات الأمنية المشددة عن كبح جماح الشعب الغاضب، خاصة أن أغلبية المصريين أصبحوا لا يثقون في الوعود الحكومية.

وخلصت “إسرائيل هايوم” إلى القول :”إن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح كارثيا، وهو ما اضطرها للجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض قيمته 12 مليار دولار، بينما ستنفذ إصلاحات لن يتحملها الفقراء, وهو ما يجعل البلاد تسير نحو المجهول”.

الغضب الشعبي يتفاقم في مصر

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أكدت أيضا أن الغضب الشعبي يتفاقم في مصر إزاء الارتفاع الجنوني في الأسعار, وتراجع الدعم الحكومي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن مجموعة من المواد الاستهلاكية مثل السكر والأرز وزيت الطعام، زادت أسعارها بشكل غير مسبوق، بسبب تراجع قيمة الجنيه، ولذا أصبح ملايين المصريين يعانون من مشكلة أن أجورهم لا تكفي لتدبير احتياجاتهم المعتادة.

وتابعت :” نقص العملة الصعبة أدى إلى تراجع الواردات, وبالتالي خلق أزمات في السلع والبضائع من السيارات الفاخرة إلى السكر، فيما بدأت بعض شركات القطاع الخاص فصل موظفيها لأنها لم تعد قادرة على استيراد المواد الخام المطلوبة لصناعة منتجاتها”.

وأشارت الصحيفة إلى أن :”الفقراء يدفعون ثمنا فادحا لتردي الأوضاع الاقتصادية في مصر، فيما تتزايد المخاوف من احتمال وقوع اضطرابات في البلاد”. 

ونقلت “نيويورك تايمز”عن أحد المصريين،ويعمل سائق تاكسي، قوله :” الناس غاضبون للغاية، وقد يخرجون إلى الشوارع للاحتجاج”، كما نقلت عن رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر توقعه أن يظهر الأثر الإيجابي لتعويم الجنيه على الاقتصاد بعد عام ونصف العام.

 

 

 *الرياض للقاهرة : جيوبنا ليست ماكينة صراف آلى

رأى موقع لوبيلوج، الأمريكي أن قطع شركة أرامكو السعودية للنفط الذى كانت ترسله إلى مصر شهريا، يعد بمثابة رسالة من المملكة لمصر بأن جيوبها لم تعد آلة صراف آلى ولكل شيء حدود، وذلك بعد تبنى القاهرة مواقف مخالفة للرياض فى بعض الأزمات الإقليمية.

وقال الموقع، فى تقرير له، إنه منذ 3 يوليو/تموز عام 2013، والانقلاب على الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، قدمت السعودية وباقي دول الخليج دعما هائلا لـ«السيسي» قدر بعشرات المليارات من الدولارات، في صورة مساعدات وقروض، لكنّ «السيسي» الذي أكد للملك «سلمان» في مارس/آذار، أن أمن دول الخليج بالنسبة للقاهرة خط أحمر، لم يفِ بأي من وعوده أو شعاراته، وقد أغضب العديد من المسؤولين في المملكة برفضه السير على خطى السياسة الخارجية للمملكة في سوريا واليمن»، حسب وصفه.

وأشار الموقع، إلى تدهور العلاقات بين الرياض والقاهرة في الآونة الأخيرة، والتى بدأت في أكتوبر/تشرين أول، بعد وقوف مصر إلى جانب روسيا بالتصويت لصالح قرارها في مجلس الأمن بخصوص سوريا، وهو ما جاء ضد التوجه السعودي، والذي اعتبرته الرياض خيانة، ووصف مبعوث الرياض بمجلس الأمن، عبد الله المعلمي، تصويت مصر بـ«المؤلم»، إلا أنه بعد أيام قليلة فقط من هذا الأمر، أوقفت أرامكو السعودية شحنات للنفط كانت ترسلها شهريا إلى مصر.

وأوضح الموقع، أن التوترات المصرية السعودية جاءت في وقت صعب بالنسبة للمملكة، حيث اضطرت الرياض لحزمة من الإجراءات التقشفية لمعالجة العجز في الميزانية الناتج عن انهيار أسعار النفط، والحرب المكلفة في اليمن، بالإضافة إلى ملف الأزمة السورية والإطاحة برئيس النظام «بشار الأسد»، مشيرا إلى أنه مع تحول السعودية لتنويع الاقتصاد والتوجه إلى عصر من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار مشروع رؤية 2030، يرسل السعوديون رسالة إلى «السيسي» مفادها أنّ المملكة الغنية بالنفط لن تقبل مجددًا أن تعامل من قبل القاهرة كآلة صراف آلي، وأنّ جيوب السعوديين عميقة، ولكن للأمر حدود.

وأكد الموقع، أن السعوديين يشعرون الآن بأنهم استثمروا أكثر من اللازم في «السيسي» لدعم استقرار مصر، فالجيش المصري الذي يحارب الدولة الإسلامية في سيناء، يؤمن في نفس الوقت البحر الأحمر المجاور للسعودية، ودائما ما كانت هناك أولوية للسعودية ودول الخليج بتأمين إمدادات الغذاء عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وهو ما يجعل الدعم الخليجي لمصر أمرا تقليديا.

ووفقا لـ«لوبيلوج»، على الجانب الآخر يدرك «السيسي» مدى حاجة دول الخليج لبلاده، وهو الأمر الذى جعله يقدم على هذه المقامرة الجريئة بالتقرب لأعداء المملكة، لاسيما إيران، وهو يعرف أنّ العلاقة المصرية السعودية لا مفرّ منها، إلا أن إحباط المملكة الأكبر من السيسي، يرجع إلى عدم قدرته على إحداث الاستقرار السياسي والاقتصادي بمصر، حيث يمثل الاستقرار بمصر أولوية قصوى للمملكة ودول الخليج، ويمثّل هاجس حدوث احتجاجات واسعة أخرى مثل عام 2011 أسوأ كوابيس المملكة.

وخلص الموقع إلى أنه بالنظر إلى أنّ كلًا من الرياض والقاهرة لا تستطيع أى منهما الاستغناء عن الأخرى تمامًا، فإن زواج مصر والسعودية ليس في مرحلة الطلاق، لكن نظرًا لاختلاف طريقة كل منهما في النظر للتطورات الحادثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنّ الزواج المصري السعودي صار على المحك، حسب وصفه.

فشل مساعي الوساطة

وتحدثت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة عن مساع من عدة أطراف عربية بينها الإمارات والكويت والبحرين لطي خلاف طرأ أخيرا على العلاقات المصرية السعودية، لكن هذه التقارير تحدثت عن فشل هذه المساعي حتى الآن.

ونشبت أزمة بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول المنصرم إلى جانب مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب السورية، كانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

وتصاعد التوتر مع قطع السعودية لشحنات بترول بتمويل ميسر اتفقت، في أبريل/نيسان الماضي، على تزويد القاهرة بها شهريا ولمدة 5 سنوات.

ويقول مراقبون إن توجهات السياسة المصرية اللاحقة فاقمت الأزمة مع السعودية، ومنها تصريح الرئيس المصري العلني بدعم قوات «بشار الأسد»، الذي ترفض السعودية أي تواجد له في مستقبل سوريا، بجانب تقارير عن إرسال القاهرة قوات للقتال إلى جانب «الأسد”.

 

 

* 3 شهور من الإخفاء القسري لـ”محمد وجدي” طالب هندسة الأزهر

تستمر الأجهزة الأمنية في إخفاء الشاب محمد وجدي، طالب كلية الهندسة جامعة الأزهر، قسريًا لليوم الـ 89 على التوالي.

حيث أفادت أسرة محمد، البالغ من العمر 22 عامًا ومسقط رأسه بقرية “سنفابمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، باعتقال قوات تابعة لوزارة الداخلية له من مدينة نصر بالقاهرة، في التاسع من سبتمبر الماضي، ومنذ هذا الحين وهو رهن الاختفاء القسري، تنكر الأجهزة الأمنية احتجازه لديها، ولم يُعرض على النيابة حتى الآن.

مما دعى أسرته لإرسال تلغرافات للنيابة العامة والمحامي العام ومصلحة السجون، مُحملين الأجهزة الأمنية مسئولية أي ضرر يحدث لذويهم، مطالبين بالكشف الفوري عن مكانه والإفراج عنه.

 

 

* تدهور صحة المعتقلين في سجن طرة بسبب الإهمال الطبي والتعذيب

تراجعت بشكل كبير الحالة الصحية للدكتور عاشور الحلواني،  أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية وطبيب القلب المعتقل في سجن استقبال طرة قبل أكثر من عامين.

يعاني الحلواني من قصور في الشريان التاجي وأزمات ربو، فضلا عن التهاب في الأذن وتعرضه لحالات إغماء متكررة دون معرفة السبب، وتتعنت إدارة السجن في الموافقة علي إجراء فحوصات طبية له لتلقي العلاج المناسب الذي يحتاجه بشكل فوري للحفاظ علي حياته.

وتفاقمت الحالة الصحية للمعتقلين ياسر النبوي وعمرواصل، علي خلفية تعرضهما لتعذيب غير آدمي بعد اعتقالهما في أوقات متفاوته وإخفاءهما قسريا حيث يعاني ياسر النبوي من جروح صديدية في أنحاء جسده لاسيما قدمه اليسري وهو مريض بالسكري الأمر الذي يعرضه لخطر بتر إحدي قدميه فضلا عن تدهور حالته الصحية بشكل عام.

كما ظهر المعتقل عمر واصل في النيابة مساء السبت الماضي بعد عدة أسابيع من إخفاءه في حالة يرثي لها فلم يكن قادرا علي الوقوف فضلا عن وجود إصابات شديدة في أنحاء متفرقه من جسده نتيجة التعذيب.

يحتاج المعتقلان إلي نقلهما فورا للمستشفي لتلقي العلاج المناسب، وتحمل أسر كلا من الدكتور عاشور الحلواني والمعتقلين ياسر النبوي وعمر واصل الداخلية مسؤولية سلامتهم .

 

 

* بعد زيارته لروسيا.. حفتر إلى القاهرة بحثا عن الدعم العسكري

بعد زيارته لروسيا مؤخرا، كشفت مصادر ليبية عن زيارة مرتقبة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد ميليشيا مسلحة يطلق عليها أنصاره “الجيش الوطني الليبي”، إلى القاهرة خلال اﻷيام القليلة المقبلة.

الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر مع قيادة الانقلاب في مصر حول اﻷوضاع في ليبيا، وطلب الدعم في مواجهة ما يسميها حفتر “الجماعات المتطرفة”، وعلى رأسها تنظيم “داعش“.

وأضافت المصادر أن حفتر يلتقي، خلال زيارته المرتقبة إلى القاهرة، مسئولين عسكريين مصريين يتابعون الملف الليبي، دون تحديد ما إذا كان سيلتقي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أم لا.

ولفتت إلى أن الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق عقب زيارة حفتر إلى روسيا، قبل أيام، لبحث الدعم العسكري من خلال ضغط روسيا لرفع حظر تصدير اﻷسلحة لليبيا، فضلا عن دعم سياسي دولي. حيث أجرى حفتر مشاورات مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وتأتي زيارة حفتر لروسيا بعد زيارة سابقة، في يونيو الماضي، حيث طلب اﻷول دعما عسكريا له في مواجهة “الجماعات المتطرفة المسلحة“.

وحينها، أعلن السفير الروسي في ليبيا إيفان مولوتكوف عن أن من وصفه بالقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر التقى في موسكو وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وقال إن المجتمعين ناقشوا مسألة توريد الأسلحة الروسية إلى ليبيا، مؤكدا رفض موسكو توريد أي أسلحة إلى ليبيا، قبل رفع حظر توريد الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي أو تخفيفه على الأقل.

وزيارة حفتر المرتقبة إلى القاهرة هي الرابعة خلال بضعة أشهر، فقد وصل إلى مصر في زيارة خاطفة استغرقت عدة ساعات قبل التوجه إلى روسيا، في يونيو الماضي، قبل زيارتين في شهر يوليو الماضي.

وكشفت مصادر الشهر الماضي، عن وصول طائرات عسكرية مصرية إلى مطار الخروبة التابع لحفتر، محملة بمعدات عسكرية، وهي ليست المرة اﻷولى التي ترسل مصر مساعدات عسكرية إلى قائد ما يعرف بـ”الجيش الوطني الليبي“.

ويوجد عسكريون مصريون في ليبيا، دعمًا لحفتر في عملياته العسكرية، من دون المشاركة الميدانية، ولكن يتعلق عملهم بالتخطيط للعمليات.

 

 

 * ارتفاعات جديدة فى أسعار المواد الغذائية خلال الأسبوع الجارى

سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات جديدة خلال الأسبوع الجارى بنسب مختلفة متأثرة باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار فى البنوك.

وارتفعت أسعار الألبان حيث ارتفع سعر لبن «لمار» واحد لتر إلى 11.75 جنيه مقابل 11 جنيهاً الأسبوع الماضى، و«جهينة» إلى 11.6جنيه مقارنة بـ10.75 جنيه، و«لاكتيل» إلى 12.25 جنيه مقابل 10.25 جنيه خلال الفترة نفسها.

ورفعت شركة «دومتى» أسعار الأجبان مجددًا بنسبة بلغت 30% ليسجل سعر العبوة زنة 500 جرام 13.35جنيه مقابل 10.50جنيه، وارتفعت عبوة عبورلاند 600 جرام إلى 12.50جنيه مقابل 10.50 جنيه الأسبوع الماضى.

وقال عصام جلهوم، تاجر تجزئة ومنتجات ألبان، إن أسعار الألبان الطبيعية ارتفعت بقيمة جنيهين خلال الأسبوع الحالى نتيجة زيادة الطلب عليها لاتجاه الشركات لاستخدامها فى التصنيع بدلاً من البودرة المستورد بعد ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا فى البنوك.

وارتفع سعر مكرونة «المطبخ» عبوة 400 جرام نحو نصف جنيه لتصبح بسعر 3.75 جنيه مقابل 3.25 جنيه، ومكرونة «المصرية» 4.25 جنيه مقابل 3.95 جنيه فى الأسبوع الماضى.
وقال فرج فؤاد رئيس القطاع التجارى بشركة الضحى للمواد الغذائية إن المكرونة المصنعة من دقيق «السيمولينا» الفرنسى ارتفع سعرها من 10 جنيهات للكيلو فى الشهر الماضى إلى 19.5 جنيه ديسمبر الجارى.

أضاف أن الشركة طبقت نصف الزيادة خلال الأسبوع الحالى وستطبق زيادة جديدة يوم السبت المقبل تتراوح بين 10 و12% نتيجة زيادة أسعار المواد الخام.

وقال أحمد الخطيب، تاجر جملة، إن «ربطة» مكرونة الملكة «20 كيس» ارتفع سعرها إلى 54 جنيهاً مقابل 47 جنيهاً الأسبوع الماضى، كما أضافت شركة «إندومى» زيادة قدرها 18 جنيهاً للكرتونة لتصبح بسعر 68 جنيهًا.

 

 

* السعودية ترد على انحياز السيسي لإيران بقاعدة عسكرية في جيبوتي

تسببت العلاقات الملتوية والسرية والمنحازة للجانب الإيراني من قبل نظام السيسي، إلى عمل السعودية منفردة” قاعدة عسكرية” في منطقة تسمى “الخاصرة الإستراتيجية لمصر”، عند مدخل مضيق عدن.

ويأتي التحرك السعودي بعد سلسلة من الفضائح التي ارتكبها نظام السيسي، عبر دعم الحوثيين باسلحة مصرية متطورة، استخدموها في مجابهة السعودية والتحالف العربي ضد الحوثيين في حربهم مع السعودية.

وبعد كشف صحيفة السفير اللبنانية عن وجود 18 طيارًا مصريًّا يعملون مع القوات السورية في قتل السوريين باسلحة إيرانية وروسية، في تضاد واضح مع السياسة السعودية والعربية.

الاتجاه المضاد لمهاترات السيسي وافعاله الصبيانية، تجلت في بناء قاعدة عسكرية للسعودية  في جيبوتي.

وكشف مصادر دبلوماسية مصرية عن تحركات بدأتها القاهرة منذ حوالي الشهر تقريباً، لوقف الاتفاق بين السعودية وجيبوتي لإقامة قاعدة عسكرية للمملكة على مداخل خليج عدن.

ومضت السعودية غير عابئة برفض القاهرة  هذا الاتفاق بشكل كامل، على اعتبار أن تلك المناطق محسوبة على نفوذ دبلوماسي مصري، يقع في نطاق أمنها القومي، باعتباره عمقاً استراتيجياً مصرياً في أقصى الجنوب…

وأوضحت مصادر دبلوماسية مصرية في تصريحات اعلامية اليوم، أن “هناك ريبة مصرية من التوجه السعودي والمغربي الموسع نحو تلك المنطقة، تحديداً مع جولة ملك المغرب محمد السادس في عدد من الدول، وفي مقدمتها إثيوبيا، الشهر الماضي، وهو ما جاء مواكباً لاتصالات سعودية مع جيبوتي لإقامة القاعدة العسكرية على أراضيها”.

وأضافت المصادر أن “القيادة السياسية المصرية تتفهّم التحرك السعودي، الذي يأتي لزيادة أوراق الضغط في إطار الصراع مع إيران، وتحديداً في الحرب التي تقودها الرياض ضد الحوثيين في اليمن. نظراً لما تتمتع به جيبوتي من موقع استراتيجي على البحر الأحمر عند خليج عدن”. 

وتابعت قائلة إن “هذا التحرك يتعارض مع قواعد وأعراف متعارف عليها بين الدول العربية، وهو وقوع تلك المناطق في إطار النفوذ الدبلوماسي والاستراتيجي المصري لما لها من تأثير مباشر على قضية المياه وحوض النيل وممر قناة السويس”. 

ولفتت المصادر إلى أنه “لو كانت السعودية تريد أن تؤمّن تلك المنطقة وتضمن عدم سيطرة إيران عليها فهناك تفهّم لذلك، إلا أنه لا بد أن يكون في ظل مشاركة مصر وتواجدها، وإشرافها على ذلك”.

بدوره، أكد وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، ترحيب بلاده بوجود عسكري سعودي على أراضيها، قائلاً في حوار صحافي إنه “جرت زيارة استكشافية لقيادات عسكرية سعودية إلى بعض مناطق جيبوتي، التي ستستضيف الوجود العسكري السعودي”، مضيفاً “نحن طبعاً وافقنا على ذلك مبدئياً، ونتوقع أنه في القريب العاجل سيتم التوقيع على هذه الاتفاقية”.

وشدّد يوسف على أن “جيبوتي استشعرت منذ البداية أن التعاون مع إيران ظهر فيه كثير من اللبس، وفيه أمور ربما تُدخلنا في متاهات، فابتعدنا عنها شيئاً فشيئاً”. وأضاف أنه “حين جاء الاعتداء على الشرعية في اليمن وعلى المصالح العربية، قررت جيبوتي أن تقطع علاقاتها مع طهران”.

جزاء ما اقترفه السيسي

ولعل مسالة القاعدة العسكرية وما رافقه من حديث عن تقارب مغربي اثيوبي، يمكن تفسيره بالرد السياسي الهادي للمغرب ازاء دور عسكري ملتو يقوم به السيسي في الفناء الخارجي للمغرب، بتدريب قوات مصرية عناصر البوليساريو، واستضافة وفد من البوليساريو بالقاهرة مؤخرا، خلال احتفالات البرلمان المصري بمرور مائة عام، ثم مؤخرا استمرار مشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في اعمال القمة العربية الافريقية بغينيا الاستوائية بمشاركة ممثلين لجبهة البوليساريو، ووهو ما انسحبت بسببه المغرب من القمة والسعودية والبحرين وقطر، وبقي السيسي في تنافر مقيت مع القضايا العربية. 

ولعل اتجاه الدول العربية على اتخاذ مواقف مضادة من مصر بسبب سياسات السيسي بقوض الامن القومي المصري في ابعاده الاقليمية، والاستراتيجية.. ويبقى المصريون الخاسر الاكبر من سياسات السيسي.

 

 *هل يشكل تعزيز علاقات السعودية بقطر رسالة للسيسي؟

رأى محللون أن الزيارة التي قام بها قائد الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي؛ لأبوظبي، وشهدت فشل الجهود الإماراتية للوساطة بين القاهرة والرياض، حملت عدة رسائل من مصر لإيران والسعودية.

وكانت تقارير إعلامية مصرية قد روجت لاحتمال اجتماع ثلاثي في أبوظبي يجمع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إلى جانب السيسي، لكن المل سلمان وصل إلى الإمارات بعد ساعات من مغادرة السيسي لأبوظبي.

وظهرت الخلافات بين مصر والسعودية إلى العلن، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد تصويت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن، وما تلاه من وقف السعودية لإمدادات النفط إلى مصر.
رسالة إلى الرياض وطهران

وقال جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلون، إن زيارة السيسي للإمارات كانت “محاولة منه لإرسال رسالة إلى إيران مفادها أن الإمارات بالنسبة لمصر خط أحمر، والتأكيد على أن مصر والإمارات بينهما علاقات وطيدة وخاصة، بدليل أن أكثر زعماء دول الخليج لم يحضروا احتفال الامارات بالعيد الوطني الخامس والأربعين؛ الذي حضره السيسي“.

وأشار إلى أن مصر “أعلنت بهذه الزيارة رفع مستوى العلاقات مع الإمارات فقط لا غير، بعيدا عن العلاقات مع باقي دول الخليج، كما أن مصر أرادت أن تحتوي الإمارات وأن يكون لها نفوذ سياسي في دول مجلس التعاون الخليجي حتى لا تكون دول الخليج في يد السعودية بمفردها، وهذه هي الرسالة التي أرادت القاهرة إيصالها للرياض”، كما قال.

ولفت إلى أن تأخر الملك سلمان في الوصول للإمارات حتى مغادرة السيسي؛ يظهر بوضوح أن “الخلاف القائم بين مصر والسعودية واسع، ومن الصعب إزالته في المستقبل القريب على الأقل”، وفق تقديره.

أحمد شفيق

بدوره، عبّر محمود حسن، أستاذ السياسة الدولية بجامعة القاهرة، عن اعتقاده بأنه ليس من الضروري أن يقابل السيسي الملك سلمان حتى يعقد مصالحة مع السعودية، معتبرا أنه من الممكن أن يقابل أي مسؤول سعودي “أكثر نشاطا وفاعلية” في المملكة من العاهل السعودي.

وأضاف حسن: أنه عندما زار محمد بن زايد القاهرة، كان يحمل رسالة إلى السيسي من السعودية، “ومن الوارد أيضا أن يكون السيسي ذهب إلى أبو ظبي لإبلاغ شروطه للإماراتيين، في انتظار تلقي الرد من الجانب الآخر بعد انتهاء زيارة الملك سلمان للإمارات وإطلاعه على الموقف، وفي النهاية قد يلتقي الجميع مجددا في مصر أو السعودية أو الإمارات”، وفق قوله.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة؛ أن هناك احتمالا آخر متوقع، وهو أن يكون السيسي قد ذهب إلى أبو ظبي لمقابلة الفريق أحمد شفيق، وإجراء مفاوضات معه لترتيب عودته إلى مصر، بحضور الإماراتيين.

في المقابل، لفت حسن إلى أن التوتر المصري السعودي كانت له أسباب أخرى، إضافة إلى تباين الرؤى بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية، وهو “فشل الدبلوماسية المصرية في إقناع السعودية بأحقية مصر في ممارسة دورها السياسي بالمنطقة، وهو ما تجسد في تصويت مصر في مجلس الأمن ضد التوجه السعودي، فكان على مصر أن تتشاور أولا مع السعودية قبل أن تصوت على هذا القرار، مثلما يحدث بين الولايات المتحدة وبريطانيا قبل ان يستخدم أي منهم حق التصويت؛ لأن مصالحهما متقاربة، وهذا هو الخطأ الأكبر الذي ارتكبته مصر وأغضب السعودية”، على حد قوله.

الورقة القطرية

من جانبها، قالت صحيفة “الفجر” المصرية، المقربة من الأجهزة الأمنية، إن السعودية قررت زيادة التعاون مع دولة قطر، الخصم اللدود لنظام السيسي، للضغط أكثر على مصر، واستشهدت بأجواء الزيارة التي قام بها العاهل السعودي إلى الدوحة، والحفاوة البالغة التي أستقبل بها، حيث رقص الملك سلمان العرضة” مع فرقة فنون شعبية، في ظل العلاقات المتوترة مع مصر.

وذكرت أن لقاءً ثلاثيا غير معلن عقد الجمعة الماضية في أبو ظبي، وجمع السيسي والأمير خالد الفيصل، مستشار الملك السعودي، والشيخ محمد بن زايد، فشل في التوصل إلى نقاط اتفاق لعقد اجتماع بين السيسي وسلمان، وفق الصحيفة.

وفي اليوم التالي لعودة السيسي من الإمارات، أوصت هيئة مفوضي الدولة برفض الطعن المقام من الحكومة المصرية، حيث أيدت الحكم الصادر سابقا من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي أقرت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وساطة كويتية

إلى ذلك، قالت تقارير صحفية كويتية، إن الكويت تقود وساطة جديدة للمصالحة بين من مصر والسعودية، بالتزامن مع حضور العاهل السعودي لاجتماعات قمة مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها.
وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، في تصريحات لصحيفة الجريدة” الكويتية، أن بلاده تسعى للعب دور إيجابي في تصفية الأجواء بين القاهرة والرياض، وإزالة الاحتقان في العلاقات بين الجانبين.

وأشارت “الفجر” إلى أن جهودا تُبذل الآن لعقد لقاء بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السعودي عادل الجبير في غضون أيام، يعقبها زيارة السيسي للرياض لعقد لقاء بالعاهل السعودي، ربما يحضره زعماء خليجيون آخرون، بحسب الصحيفة المصرية؛ التي قالت أيضا؛ إن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، يبذل جهودا موازية للوساطة الكويتية والإماراتية لاحتواء الأزمة بين القاهرة والرياض.

السعودية أبلغت الانقلاب بوقف صندوق الـ60 مليار ريال.. الجمعة 18نوفمبر.. إبادة جماعية بـسجن”برج العرب”

ارحلالسعودية أبلغت الانقلاب بوقف صندوق الـ60 مليار ريال.. الجمعة 18نوفمبر.. إبادة جماعية بـسجن”برج العرب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العفو الرئاسي.. “سم مدسوس في العسل

“دسوا لهم السم في العسل”.. هو ملخص حال 82  شابًا من الشباب الصادر بحقهم قرار بالعفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقائمة مقدمة من اللجنة الخماسية الوطنية؛ لبحث ملفات المعتقلين، في قضايا خرق قانون التظاهر؛ لأن العفو يزيل العقوبة ولا يزيل الجريمة.

فبـ”4″ مواد من قانون العقوبات، ومواد بالدستور، يتحكم النظام في مصير هؤلاء الشباب وسلب حريتهم، وينزع مزايا وحقوق وطنية منهم.

ووفقًا لنصوص قانون العقوبات وتحديدًا بالباب الحادي عشر ففي المادة ” 74″ التي تنص على أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.

أما المادة 75 فتنص على أنه “إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتمًا تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنوات، والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون”.

وهناك 4 مواد من القانون الذي تحدثت عنه نص المادة السابقة والتي ستسلب عددًا من المميزات التي يتمتع بها أي مواطن مصري، يحاول أن  يعيش بشكل طبيعي، حيث نصت المادة 25 من القانون علي أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:

1- القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة.

2- التحلي برتبة أو نشان.

3- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

4- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة, فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها؛ بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة.

 ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعًا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون مُلغى من ذات.

أما المادة الأخرى من القانون وهي المادة 26 والمتعلقة بالوظيفة، في حال إن كان المعفى عنه يعمل في وظيفة حكومية فتنص تلك المادة علي أنه سيتم عزله وحرمانه من تلك الوظيفة، ولا يجوز أن يتم تعيينه في وظيفة حكومية أخرى.

وتنص تلك المادة على “العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن الرواتب المقررة لها  وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملًا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أى راتب مدة يقدرها الحكم، وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنوات ولا أقل من سنة واحدة.

أما المادة 28 فتفيد بأن المحكوم عليه في قضية جنائية سيكون تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة عقوبته، وتنص هذه المادة على أن “كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة.

وفي حال عدم قيام المعفى عنه بتنفيذ قرار المحكمة بالمراقبة، تقضي المادة 29، من قانون العقوبات علي أنه يترتب على مراقبة الشرطة إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة, ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

وللتأكيد علي ذلك قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن هناك نوعين من العفو الذي من الممكن أن يصدره الرئيس وهما “عفو عن العقوبة، وعفو شامل، ولكن العفو الشامل يجب أن يكون بموجب موافقة من مجلس النواب وتشريع قانون لضمان دستوريته.

وأضاف السيد، وفقا لـ”المصريون”، أن هناك عددًا من الامتيازات سيتم منعها عن الشباب المعفى عنهم مستقبلًا وهي” الحرمان من مباشرة الحقوق السياسي، وتولي الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى عدم إمكانية الترشح في الانتخابات البرلمان أو انتخابات المجالس المحلية”.

وتابع رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أن العفو الذي أصدره السيسي عن الشباب يعد عفوًا للتنازل عن المدة التي من المقرر أن يقضيها المحبوس على ذمة قضية ما، ولا تسقط بدورها الجريمة.

وأوضح أن جريمة الشباب تسقط بعد انتهاء مدة العقوبة التي حكمت المحكمة بها، خلال نظرها للقضية في الجلسات وحكمها النهائي بها.

وأشار السيد إلى أن الشباب المعفى عنهم وفقًا لتهمة خرقهم لقانون التظاهر، لن تسقط عنهم التهمة إلا في حالة واحدة وهي أن يشرع البرلمان قانونًا جديدًا خاصًا بالتظاهر، أو إسقاط المحكمة الدستورية دستورية القانون خلال نظرها للطعن المقدم من المحامين المعترضين، أو في حالة تعديل القانون من أساسه.

 

*أهالي سيناء محرومون من العفو الرئاسي

ترددت أنباء مؤخرًا عن صعوبة التواصل مع لجنة العفو الرئاسي التي شكلتها رئاسة الجمهورية برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب، حيث أصبح الوصول إليها أشبه بالحلم الذي لا تتوقع تحقيقه على أرض الواقع ولا سيما بعد شكاوى العديد من أهالي سيناء من عدم قدرتهم على التواصل مع اللجنة وهو ما أكده  أحمد أبو دراع مراسل جريدة المصري اليوم بسيناء، حيث ذكر أن هناك أكثر من محاولة للتواصل مع اللجنة ولكن يبدوا أن اللجنة خارج الخدمة.

 قالت الحوفي، إن حلقة الوصل بين اللجنة وأهالي سيناء هم أعضاء مجلس النواب .

وبدورنا تحدثنا مع عدد من نواب شمال سيناء الذين أكدوا أن اللجنة رفضت استقبال أي طلبات من أهالي سيناء لعدم توافر شروط لجنة العفو عليهم.

وفي السياق السابق كشف حسام رفاعي عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، أن لجنة العفو الرئاسي رفضت استقبال أسماء من سجناء سيناء لعدم توافر شروط العفو الرئاسي التي حددتها اللجنة على معتقلين أهالي سيناء .

وأضاف رفاعي في تصريح صحفى، أن اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية تشترط في لائحة العفو أن يكون المحبوس على ذمة قضايا رأي وحرية نشر وهذا ما لا ينطبق على معتقلي أهالي سيناء، لأن معتقلي أهالي سيناء معظمهم محبوسون على ذمة قضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية وتخريب وهو ما جعل اللجنة ترفض طلبات النواب يشأن تشكيل قائمة بأهالي سيناء المحبوسين.

وأشار إلى أن نواب شمال سيناء  تقدموا بطلب للرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة تخص سيناء وخاصة أن هناك كثيرًا من أبناء سيناء تم حبسهم بدون تهم ويتم النظر الآن في تشكيل هذه اللجنة قائلاً:” ننتظر رد النائب طارق الخولي “.

وفي نفس السياق قال رحمي عبدربه عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن لجنة العفو الرئاسي رفضت استقبال أسماء معتقلين من أهالي سيناء لعدم انطباق شروط اللجنة عليهم .

وأضاف في تصريح صحفى، أن الاتهامات التي وجهت لسجناء أهالي سيناء تختلف عن  شروط اللجنة المشكلة من قبل الرئاسة وخاصة أن التهم الموجهة إلى أهالي سيناء تشمل الانضمام لجماعة إرهابية والتخريب والعنف وسفك الدماء .

وتابع: “منتظرون رد الرئاسة فيما يخص عمل لجنة  لدراسة حالات أهالي سيناء خاصة أن هناك الكثير من المحبوسين ليس على ذمة قضايا”. 

 

*هل يُحاسب الجناة في واقعة مقتل بائع أسماك بقسم شرطة؟!

لا تزال حادثة مقتل مجدي مكين، بائع السمك المصري، في أحد أقسام شرطة العاصمة القاهرة، تتفاعل في الأوساط السياسية والإعلامية والاجتماعية في البلاد، في ظل مطالبات بفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات تلك الحادثة التي شبهها الكثيرون بواقعة مقتل محسن فكري، بائع الأسماك المغربي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، كان لهم الدور الأبرز في إثارة قصة مقتل مكين، وذلك من خلال إطلاق هاشتاغ (وسم) يحمل اسم الضحية، نشرت عبره تفاصيل الواقعة، ومطالبات ودعوات لمحاسبة الجناة، الى جانب مقطع مصور تظهر فيه جثة عليها علامات التعذيب، قيل أنها جثة البائع الفقير، الذي منع حتى من بيع الأسماك على عربته المتواضعة، في حي الأميرية في القاهرة.

عائلة مكين، تؤكد أن ابنها اعتقل من قبل عناصر أمنية في قسم شرطة الأميرية، أثناء تجواله بعربة بيع الأسماك “دون سبب واضح لاعتقاله، وتم تعذيبه حتى الموت خلال يوم واحد”، فيما تتهم الشرطة الضحية بأنه كان يحمل كمية من المخدرات.

مينا بولس، نجل شقيق مكين، قال إن العائلة تقدمت أمس الخميس، بثلاثة شكاوى “ضد ضابط شرطة تسبب بوفاة عمي”، الأولى لنيابة منطقة الأميرية والثانية للنيابة العامة المصرية، والثالثة لوزارة الداخلية.

وشدد أن عمله “بائع سمك بسيط، ومهما فعل لا يستحق أن يتعرض للتعذيب الذي أدى إلى مقتله”.

وفي السياق كشف علي الحلواني، محامي مكين، أن النيابة العامة المصرية “حررت الخميس، محضرا بواقعة قتل وتعذيب موكلي”.

وأوضح، أن “النيابة تنتظر تقرير الطب الشرعي النهائي حول المجني عليه”.

وأضاف الحلواني أنه “في حال إثبات واقعة التعذيب حتى الموت، سيتم توجيه اتهام رسمي للضابط محل الشبهة”.

ومن ردود الفعل على الحادثة، ما كتبه الإعلامي المصري يوسف الحسيني على مواقع التواصل الاجتماعي أن “ما شاهدته من صور وفيديوهات لجثمان مفترض، أنه لمجدي مكين، يدفع بضرورة استجواب وزير الداخلية (اللواء مجدي عبد الغفار) في البرلمان و تشريح الجثة بحضور لجنة برلمانية”.

أما الحقوقي المصري، جمال عيد فكتب “واقعة تعذيب مجدي مكين سادية ومجرمة، قوانين الأغنياء والسادة والعسكر لا تنصف الفقراء أو المعارضين”.

وكذلك أخذ بعض النواب في البرلمان المصري، وعدد من الأحزاب، أماكن لهم في موجهة استنكار وشجب ما حصل، والمطالبة بكشف كافة الملابسات، حيث أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، القريب من السلطة، بيانا قال فيه إن “الشرطة وفق روايات شهود عيان، قامت بتعذيب مكين تعذيبا شديدا أدى لوفاته، بينما نفت الداخلية ذلك”.

وطالب البيان، بـ “ضرورة فتح تحقيق محايد في الواقعة”.

 

 

*هل تمتد سيطرة الجيش بمصر للمستشفيات والمستلزمات الطبية؟

كشفت مصادر طبية ؛ سعي القوات المسلحة في مصر إلى بسط يدها على أجزاء من قطاع الصحة والمستلزمات الطبية والدواء، لتوسيع نشاطها الاقتصادي الذي امتد إلى غالبية القطاعات المدنية.

ويمتلك الجيش نحو 45 مستشفى ومركزا طبيا وعيادة، في 16 محافظة، معظمها في العاصمة القاهرة، وفق موقع وزارة الدفاع المصرية الالكتروني.

في المقابل، يعاني قطاع الصحة الهش في مصر من استشراء الفساد، ونقص المعدات، وسوء الخدمات الصحية المقدمة، وغياب الرقابة في بلد فيه أكثر من 1800 مستشفى.

وكشف استشاري في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، أن “الجيش بصدد توسيع نشاطه، في مجال الصحة، ويقوم على إعداد قوائم بأسماء الأطباء المتميزين للعمل معه في المرحلة المقبلة“.

الجيش يجند الأطباء

وقال إن إحدى الجهات السيادية اتصلت به وطلبت منه إدارة إحدى المستشفيات التي استولت عليها الحكومة من جماعة الإخوان المسلمين، ولم يستطع التملص من هذا الطلب إلا بعد توسط عائلته لدى تلك الجهات، بما لها من علاقات وأواصر قوية بنظام دولة مبارك القديمة، وفق قوله.

وأضاف أن “أحد الأطباء ألح علي في قبول تسجيل اسمي معهم؛ لأنه ربما لن أجد عملا فيما بعد إلا معهم“.
وعن سبب رفضه مثل تلك العروض، وهو أحد الداعمين لمظاهرات 30 حزيران/ يونيو، أجاب قائلا: “في عهد مبارك كنا نجهز الفائز في الاتخابات البرلمانية، ولكن كان هناك حدود لدولة مبارك، أما اليوم فلا يوجد حدود لنظام السيسي“.

وقال مدير إدارة الخدمات الطبية فى القوات المسلحة، اللواء طبيب مصطفى أبو حطب، خلال مؤتمر إعلان قبول دفعة جديدة من الطلبة الجامعيين بالقاهرة، في شباط/ فبراير الماضي، إن “الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مستشفيات عسكرية في العديد من المحافظات، بالإضافة إلى انشاء مراكز أورام، ومعالجة العسكريين والمدنيين“.

إلهاء الجيش

من جهته، وصف الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، رشوان شعبان، الطرح الذي يطالب بتولي الجيش إدارة المستشفيات العامة؛ ب”النغمة الممجوجة، متسائلا : “هل نلغي جميع الوزارات الحكومية، ونترك الجيش يدير كل شيء؟ هل هذا هو دور الجيش؟“.

وشدد شعبان على أن هناك “منظومة للنجاح وأخرى للفشل، وأن وضع عسكري في كل مكان هو إلهاء الجيش فيما ليس له فيه”، كما قال.

وفنّد شعبان المزاعم القائلة بأن الجيش استطاع توفير ملايين الدولارات في مناقصة برلين الشهيرة، والحصول على سعر منافس، قائلا: “الأمر لا يحتمل كل هذه الضجة، فالأمر بكل بساطه أنه تولى مناقصة كبيرة من وزارة الصحة لجميع المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية وغيرها، وحصل على خصم أكبر

وكانت الخدمات الطبية للقوات المسلحة قد أجرت في نيسان/ أبريل الماضي؛ مناقصة في برلين بألمانيا لشراء مستلزمات وأجهزة طبية، لجميع المستشفيات في مصر، بلغت قيمتها نحو أربعة مليارات يورو.

وأعلن مدير إدارة الخدمات الطبية فى القوات المسلحة، اللواء مصطفى أبو حطب، في تصريحات صحفية في تموز/ يوليو الماضي أن “الهدف الرئيسي من مشاركتها في المناقصة الموحدة لأدوية الأورام ومن بعدها مستلزمات الأجهزة الطبية، هو ضمان الجودة والحصول على الكميات المطلوبة بأقل الأسعار عمّا كان يحصل عليه الوكلاء المحليون“.

وجدد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء؛ مطالبته “بزيادة ميزانية الصحة من أجل تقديم خدمة صحية جيدة، فالحكومة خالفت الدستور بعدم تخصص نسبة 3 في المئة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على الصحة، فهي لم تتجاوز في موزانة 2016/2017 نصف هذه النسبة، أي نحو 48 مليار جنيه فقط“.

تدخل الجيش مشروط

من جهته، رهن رئيس لجنة الدفاع عن الحق بوزارة الصحة (لجنة رسمية)، محمد حسن خليل، تدخل القوات المسلحة في قطاع الصحة بـ”وجود ضرورات، ويزول دورها بزوالها”، بحسب تعبيره.

وقال : “تدخل الجيش في قطاع مثل الصحة لا يرضي أحد، كما أن الفساد والإهمال لا يرضي أحد، وينبغي أن يكون دوره مرهونا بحل أزمة، والقطاع المدني لم يترك لنا فرصة للدفاع عنه“.

وانتقد “مبالغة الوكلاء التجاريين للمستلزمات والأدوات الطبية، والأدوية في جني أرباح طائلة من المناقصات التي يحصلون عليها من وزارة الصحة، وباقي القطاعات الطبية“.

ولكنه أكد في الوقت نفسه؛ أن الجيش “لن يستطيع إدارة الهيكل الصحي للمنظومة الصحية في مصر”، مطالبا “بفصل قطاع الخدمة المدنية بالقوات المسلحة عن الجيش، وأن يوضع تحت رقابة الأجهزة الرقابية مثله مثل باقي الشركات؛ فما يقوم به ليس نشاطا سريا كالإنفاق العسكري“.

الصحة أطعمت المصريين لحم الحمير

على الجانب الآخر، أشاد رئيس شعبة المستلزمات الطبية، محمد إسماعيل، بدور الجيش في التعامل مع الأزمات. وقال لـ”عربي21″: “لا توجد هيئة منظمة مثل الجيش.. في ظل فساد وزارة الصحة أكلنا لحم حمير، ومبيدات مسرطنة، أتمنى أن يقوم الجيش بهذا العمل“.

وأكد أن “تورط عدد من المسؤولين في وزارة الصحة في قضايا فساد بالملايين في قضية واحدة يكشف مدى اهتراء المنظومة الصحية”، لافتا إلى أن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالجيش تدخلت وطالبت مستشفيات وزارة الصحة والجامعات بالإشراف على نفقاتها”، كما قال.

 

*المتحدثة باسم “معتقلي الإسكندرية”: إبادة جماعية بـ”برج العرب

أكدت المتحدثة باسم معتقلي الإسكندرية عن تعرض المعتقلين داخل سجن برج العرب للإبادة الجماعية على يد قوات أمن الانقلاب.

وقالت المتحدثة باسم معتقلي الإسكندرية التي اكتفت بذكر ندا من اسمها، في مداخلة مع قناة “مكملين” الفضائية ،اليوم الجمعة، إن المعتقلين يتعرضون لحملة ممنهجة لإبادتهم تمامًا وكسر شوكة المعتقلين داخله بقيادة حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن تلك الحملة تستهدف المعتقلين وذويهم.

وأضافت أن الحملة تتضمن التنكيل بالمعتقلين وإبعاد العديد منهم إلى سجون بعيدة، مشيرة إلى منع الزيارة عن المعتقلين خلال الفترة الماضية وإلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع على المعتقلين داخل الزنازين.

وكانت سلطات الانقلاب بسجن برج العرب قد قامت، أمس، بترحيل  28 من المعتقلين إلى سجن وادي النطرون، في إطار جرائم وانتهاكات إدارة السجن بحق المعتقلين منذ مطلع الأسبوع الجاري.

يأتي هذا بعد أسبوع حافل بالجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين بالسجن وذويهم؛ حيث قامت تلك مليشيات الانقلاب بالاعتداء على ذوي المعتقلين بالهراوات والعصى عقب تجمهرهم، أمس، أمام السجن للاطمئنان على ذويهم، فضلاً عن الاعتداء على المعتقلين داخل السجن بإلقاء قنابل الغاز والخرطوش داخل الزنازين والاعتداء من قبل القوات الخاصة عليهم، ما أسفر عن وقوع إصابات بالغة بين المعتقلين.

ففي عنبر 3 أصيب عدد من المعتقلين بطلقات الخرطوش وأصيب شابان بكسور بالذراع وحالتان بحرق بالوجه جراء ضرب قنابل الغاز، فضلاً عن إصابات قطعية وحروق وكدمات واختناقات غاز بغرفة 13 وغرفة 17 في عنبر 23 وغرفة 13 في عنبر 2 وغرفة 7 في عنبر 24 وغرفة 13 و18 في عنبر 22، كما تم سحل معتقلي عنبر 2 عرايا مربوطي الأيدي من الخلف وتفجير أبواب الزنازين بمواد مفرقعة لمنع المعتقلين من الاحتماء داخل الزنازين، فضلاً عن ترحيل 50 معتقلاً إلى سجن جمصة. 

وشهد، الإثنين الماضي، رفض إدارة السجن فتح الزنازين على المعتقلين لأخذ القمامة أو خروج الجلسات أو الزيارات، ما دفع المعتقلين للهتاف داخل الزنازين، فدخل الضابط نفسه ويدعى “علاء السيد” وقام بالاعتداء علي المعتقلين ما تسبب في إصابة بعضهم بإصابات بالغة فى الوجه؛ الأمر الذي زاد من هتاف المعتقلين، وتم استدعاء فرقة من القوات الخاصة برفقة الضابط “عمرو عمر” لاقتحام عنبر 21، حيث تم ضرب قنابل الغاز المسيلة للدموع على العنبر لإجبار المعتقلين على فتح الزنازين مما تسبب في وقوع حالات اختتاق وإغماءات بين المعتقلين، تم على أثرها اقتحام الزنازين وتقييد المعتقلين وتعصيب أعينهم والاعتداء بالضرب المبرح عليهم.

 

 

*شعبة الأدوية: إغلاق المصانع أصبح وشيكًا

حذر هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، من توقف مصانع الأدوية عن العمل خلال الفترة المقبلة جراء تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الخامات الدوائية بعد قرار نظام الانقلاب تعويم سعر الجنية وسيطرة الجيش على استيراد المستلزمات الطبية.

وقال حجر، في تصريحات صحفية، إنه فى حالة عدم اتخاذ الحكومة لإجراء عاجل خلال أسبوعين على أكثر تقدير لحل أزمة ارتفاع أسعار الخامات الدوائية، سيحدث تفاقم كبير للغاية فى أزمة الدواء ستظهر إثارة في غضون شهر، ويتمثل في “تقلص الصناعة وتوقف عملية الإنتاج وبالتالى عدم توافر الدواء بالسوق الدوائي المصري.

وأضاف حجر، أن المصانع لم تعد قادرة على استيراد أى مواد خام جديدة بسبب ارتفاع سعر الدولار رسميًا، عقب قرار تحرير سعر الصرف، فى الوقت الذى ترتبط فيه الأدوية بنظام “التسعير الجبري” علي السعر القديم للدولار والبالغ  8.88 جنيه، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج عن البيع، وهو ما يكبد الشركات خسائر كبيرة لا تتمكن معها من إحضار مواد خام جديدة للاستمرار في الإنتاج ، مشيرًا إلى إرتفاع أسعار المواد الخام الدوائية بنسبة 100%.  

وكان نظام الانقلاب قد اتخذ الأسبوع قبل الماضي سلسلة قرارات إقتصادية كارثية، شملت تعويم الجنية وزيادة اسعار الوقود؛ الأمر الذي تسبب في أزمة طاحنة في الادوية والمستلزمات الطبية آثرت سلبًا علي مراكز الكلي وأصحاب الامراض المزمنة.

 

*إضراب معتقلو مركز شرطة كفر صقر بالشرقية ردا علي الانتهاكات بحقهم

دخل معتقلو مركز شرطة كفر صقر بالشرقية إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني، أحتجاجا منهم علي سوء المعاملة، ومنع دخول الطعام والدواء والملابس الشتوية لهم، وعدم كفاية الطعام المقدم من إدارة السجن”الجراية” فضلا عن سوء حالته، بالإضافة للإعتداء علي ذويهم خلال زيارتهم أمس الخميس، والتعنت في الإفراج عن الحاجة سمية عبدالفتاح، زوجة زميلهم المعتقل الحاج، محمد أحمد عبدالله والتي إعتقلتها قوات أمن الإنقلاب بمركز الشرطة، أثناء تواجدها بنيابة كفر صقر صباح أمس الأول الاربعاء، بالتزامن مع عرض زوجها المعتقل، علي النيابة، في محاولة منها  للإطمئنان عليه وإعطائه بعض الأطعمة والأدوية، كونه مريض بارتفاع ضغط الدم والسكر، والتي أخلت النيابة سبيلها أمس بكفالة 1000 جنيها.

من جانبها حملت رابطة أسر معتقلو كفر صقر بالشرقية، مأمور مركز الشرطة، ورئيس المباحث، ومدير أمن الشرقية، المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لوقف نزيف الإنتهاكات التي تمارس بحقهم والمنافية لكافة المواثيق والأعراف

 

*اعتقال 5 من الشرقية بينهم عضو مجلس الشعب بـ 2012

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 5 أهالى مدينة ديرب نجم من منازلهم بمدينة العاشر من رمضان، بينهم عضو مجلس الشعب 2012 محمود الوحيد، واقتادتهم لجهة غير معلومة.
وأفاد شهود عيان من الأهالى بأن قوات أمن الانقلاب داهمت عددا من المنزل وروعت النساء والأطفال فى مشهد همجي، واعتقلت كلا من  محمود السيد الوحيد عضو مجلس الشعب 2012 وأحد رموز العمل الدعوي والخيري بالشرقية.
ومصطفى عبدالكريم عبده جمعة، والذى سبق  أن تم اعتقاله في شهر مايو 2014م وأفرج عنه يوم الاثنين 11 مايو 2015، وعلام رمضان عطية عبدالله، خبير  تنمية بشرية، وسبق أن تم اعتقاله أيضا في شهر يوليو 2014م وأفرج عنه يوم الاثنين 11 مايو 2015م وحازم منصور، مصمم اعلانات  وافقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة.
من جهتها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز المعتقلين ورفع الظلم الواقعة عليهم ووقف نزيف الانتهاكات وتكبيل الحريات، وناشدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم الواقع على المعتقلين وتوثيق الجريمة.
كما اعتقلت من كفر صقر أشرف متولى للمرة الثالثة مدرس اللغة الفرنسية بعدما اقتحمت منزله بكفر صقر فى الساعات الأولى من صباح اليوم واقتادته لجهة غير معلومة بشكل تعسفى، استمرارا لجرائمها بحق أحرار الشرقية الرافضين للظلم.
ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة ديرب نجم ما زيد عن 220 معتقلا من بين ما يزيد عن 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية.

 

*ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء مسجلًا 17 جنيهًا للبيع

عادت السوق الموازية لبيع الدولار، من جديد بعد أن ترنحت الأسبوعين الماضيين عقب قرار تعويم الجنيه، في ظل عدم بيع البنوك العملة الخضراء، حيث سجل اليوم الجمعة أعلى سعر 16.46 جنيها للشراء، و17 جنيها للبيع.
وقال متعاملون في السوق الموازية أن المعاملات بدأت في السوق السوداء من مساء الأربعاء لكثرة حالة الطلب عليها في ظل قلة المعروض، واتجاه المواطنين للبيع في البنوك الفترة الماضية ، في الوقت التي تحجم فيه البنوك عن عمليات البيع.

 

*نائب مستقيل من برلمان السيسي : المجلس ليس سوى ديكور ديمقراطي للسلطة الحاكمة

انضم أكمل قرطام إلى قائمة النواب المستقيلين والمسحوبة عضويتهم من مجلس نواب السيسي بعد تقديمه استقالته يوم الثلاثاء بعد وصفه البرلمان بأنه “غير مؤهل للقيام بدوره التشريعي والرقابي وأنه ليس سوى ديكور ديمقراطي للسلطة الحاكمة“.

وأكد قرطام، وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين في تصريحات صحفية، أن أغلبية نواب هذا برلمان يتلقون تعليمات من أجهزة معينة في الدولة ويخضعون للسلطة التنفيذية طمعا في مصالح خاصة، كما انتقد طريقة إدارة المجلس من قبل رئيسه علي عبد العال قائلا إنها “غير ديمقراطية“.

ولم يكن قرطام أول نائب يتقدم باستقالته من مجلس السيسي الذي عقد أول جلسة له في شهر يناير الماضي، حيث كان أول المستقيلين من المجلس، النائب كمال أحمد الذي تقدم باستقالته في يناير الماضي بعد جلستين فقط، واصفا البرلمان بأنه تحول إلى “سيرك“.

وتلا كمال أحمد النائب المعين سري صيام الذي استقال في فبراير الماضي، مؤكدا، في تصريحات صحفية، أنه تعرض للتهميش داخل البرلمان ولم يتم اختياره ضمن النواب الخبراء للإسهام في إعداد مشروع اللائحة الجديدة للمجلس.

 

*محام دولي: المجلس العسكري أسس منظومة فساد منعت عودة أموال “مبارك

قال د. محمود رفعت المحامي والقانوني الدولي إنه قام بمجهود في استعادة الأموال المصرية المهربة للخارج عن طريق مبارك وعصابة حكمه، إلا أنه أكتشف أن المجلس العسكري وبمساندة نائبه العام عبد المجيد محمود بعد ثورة 25 يناير يخدعونه وأخرجوا الأموال على حسب جلب الأموال وكانت كأنها آلة فساد متكاملة.

وأضاف القانوني المصري المقيم بفرنسا د.محمود رفعت في حواره مع قناة الشرق الفضائية، أنه وجه هذه المؤسسات لكيفية التعامل من خلال وزارة الخارجية واتصالها بمكاتبة السفارات بالتعاون مع وزارة العدل بأن “يخاطبوا وزارات العدل والخارجية في بريطانيا وفي سويسرا تحديدًا وفرنسا وتجيبوا الأموال عن طريق واحد اثنين ثلاثة ثم فوجئت بآلة فساد متكاملة”.

وخلص رفعت إلى أنه لم يقبل بحال من الأحوال المشاركة في هذه القضية رغم أن أخلاقيات المهنة تحتم على المحامي ألا ييرفض لاقتناعه بإجرام موكله، وذلك من منطلق فكرة حقوق الانسان التي تحتم عدم الرفض، مشيرًا إلى أنه رفض لسبب آخر هو: أن الأموال التي سيتقاضها من خزانة الدولة فلم يرضى على نفسه.

وأضاف: “حدث تضارب مصالح فأنا مصلحتي كمصري أعيد الأموال وما ينفعش أكون خصم ومحاميًا في نفس الوقت، وقمت بمجهود في استعادة الأموال المجمدة والمجلس العسكري والنائب العام خدعاني”.

ووصف خديعة المجلس العسكري بقيادة طنطاوي حينها بأنهم “نيموني على أساس أنهم ماشيين في خطوات”.

وأعتبر محمود رفعت أن “ثورة يناير حققت زخما وحضورا شعبيا رضخ له الجميع والنائب العام السويسري حينها اصدر بيان وقتها ووزارة العدل البريطانية من تلقاء أنفسهم وقالوا: جمدنا أموال النظام وتعالوا شوفوا أموالهم، الشعب المصري كان يعيش حالة من الطهر فالأرض كانت من تحت رجله نظيفة والثورة كانت جسد بلا رأس، الثورة لم تحتاج مساعدة،  في حين أن أحداث 30 يونيو ليست ثورة وركبت واستغلت”.

وفي رده على سؤال يتعلق بكونه كان داعما لأحداث 30 يونيو باعتباره ضد الرئيس محمد مرسي وسوق ل30 يونيو بدعم كبير من خلال مشاركته في وفد الكونجرس والهيئات البريطانية، قال: “البداية كانت من الإمارات في أواخر 2011 وحينها اعتقلوا 88 شخص وقعوا عريضة بيطالبوا بإنشاء برلمان في الإمارات وبعض الإصلاحات القانونية ولم يطالبوا بإزاحة الحاكم ولا شئ من هذا القبيل”.

اعتقلتهم الامارات وندد البرلمان الأوربي بذلك وهو ما يعني مستقبلاً فرض عقوبات ومصير بفرض العزلة على الدولة وكسر جناحها في الخارج، وأنا في البداية خدعت عندما أعطوني صورة أن هؤلاء –مقدمي العريضة- مخربين وأنا دافعت عن الامارات مستأسدا. 

ورغم أني مختلف مع الاخوان سياسيًا لا أهدر دمهم ولا أي دم أو أقلل من شأن الإنسان، لافتًا إلا أنه وصلته رسائل تهديد لموقفه من الإخوان الذين لا يزال مختلف معهم فكريًا وسياسيًا، وبسبب موقفه الصارم الرافض لعبدالفتاح السيسي والتنكيل بالشباب المحبوسين والتنكيل بمصر والإخوان.. وقال:”مرحبًا ميتة شريفة على أن اقبل على نفسي وشرفي وكرامتي أن تنزع عني هذه القيم التي لا بديل لها”.

 

*تعرف على أخر إبداعات “الاستراتيجي” حمدي بخيت مع الدبابة!!

كعادة خبراء استراتيجي الانقلاب الذين يبهرون العالم بتصريحاتهم وفكرهم جاءت تصريحات حمدي بخيت الأخيرة لا تقل ضحالة عن عبد العاطي صاحب جهاز الكفتة. فقد اعتبر بخيت الدبابة الأمريكية M1 ابرامز الأثقل في العالم بوزن 62 طنًا، بحسب ويكيبيديا، وأقصى حد لسرعتها 48.8 كيلو متر في الساعة، وهو ما يجعلها غير قادرة على المناورة، إلا أن اللواء حمدي بخيت، رئيس لجنة الدفاع الوطني ببرلمان العسكر كان له رأي آخر، حيث كشف أن مصنع 200 الحربي بأبو زعبل، ينتج أقوي وأثقل دبابة مصرية في العالم، يصل وزنها إلى 70 طنًا ويمكن المناورة بها”!!.

الطريف أن اسم الدبابة المصنعة بإمكانيات مصرية 100% على حد قول حمدي بخيت، هو: “m1h1” وهو أسم لأشهر فيروسات الانفلونزا.

ولكن بخيت ناقض نفسه وهو يضيف خلال لقائه مه برنامج “عين على البرلمان”، المذاع على فضائية “الحياة 2″، أمس الخميس، أن المصنع الحربي ينتج حوالي 70% من مكونات الدبابة، مشيرًا إلى أنه يتم تصنيع أكثر من 100 دبابة في العام.

وأضاف أن مصر تنتج الدبابة بإذن من أمريكا، وأن هناك توترا مع الولايات المتحدة لعدم إيفائها بالاتفاقات العسكرية الموقعة معها، لذلك تنتج مصر “جرار” الدبابة بنسبة 100%”.

طرائف بخيت

وفي فبراير الماضي، دافع حمدي بخيت دفاعا مستميتًا عن جهاز الكفتة الذي اكتشفه صديقه “اللواء عبد العاطي” الشهير بكفتة، وقال معلقًا على سخرية البعض من الجهاز المفبرك “انت زعلان ليه ؟!!!…أنا باعالج ناسي..هو انا قلتلك هات ناسك ؟!!”.

وأضافت المذيعة منى الشاذلي أن “اللواء حمدى بخيت.. يعنى الحزم والانضباط والثقة العالية في النفس وفي نجاح جهاز الكفتة واقتصاره على علاج المصريين بمستشفيات القوات المسلحة!”.

وسبق لبخيت أن أعلن عن خرسانة مسلحة تستخرج موادها من النباتات!!، ودافع أيضًا عن قوله متهما الساخرون منه بالجهل، حيث علق اللواء حمدي بخيت الذي وصفته اليوم السابع ب”الخبير الاستراتيجي” على إعادة تداول فيديوهات له تحدث فيها عن تصنيع الخرسانة من النباتات ، قائلًا : ” مش ذنبى إن ثقافة الناس قاصرة وغير ملمة بالتقدم ، فهناك نباتات تستخدم فى صناعة الخرسانة، ومش بعد خبرتى نقول أن العلم سحر وجدل” مضيفًا :” الطاقة الحرة متعارف عليها فى مجال البحث العلمى ولا نتكلم عن وهم “!.

وأضاف اللواء حمدى بخيت: “كل هذه الموضوعات أفكار للتنمية غير نمطية ، وانا اسعى لكل ما هو جديد وهناك فكر جديد ، فمثلًا أصوات الرياح والعصافير والموسيقى أثبتت بعض الدراسات أنها تساعد فى سرعة نمو النباتات”!. 

إلا أن أقوى أفيهات بخيت على الإطلاق، تصريحه أن مصر حاصرتها كل القوى المعادية ومنها الولايات المتحدة، مضيفا أن مصر حاصرت الاسطول الامريكي الذي أرسل قطعة بحرية محملة بالطائرات وجنود المارينز بقواتها الجوية من أعلى القطعة والقطع البحرية مهددًا بأن مصر لديها 10 مليون قادرين على حمل السلاح!.

 

*وزير صحة الانقلاب: معندناش أزمة ولبن الأطفال مش عارفين نوديه فين؟!!

زعم الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، في حكومة الانقلاب، أن مشكلة لبن الأطفال خلصت قائلاً “مش عارفين نودي لبن الأطفال اللي عندنا فين”.

وأضاف عماد، خلال حديثه لبرنامج “كلام تاني”، المذاع على قناة “دريم” أن الدولة تدعم لبن الأطفال ب450 مليون جنيه، وأن هناك فائضًا في عبوات ألبان الأطفال المدعمة في 4500 وحدة صحية.

وأشار إلى أن عملية توزيع لبن الأطفال ليست تحت سيطرة الوزراة وكان لابد من توزيعها تحت إشرافنا. 

وادعى وزير صحة الا نقلاب أنه لا صحة لما يتردد حول وجود نقص في عبوات لبن الأطفال، رغم أن المذيعة كررت عليه وجود أزمة حاليًا.

 

 

*فشل مساعي بن زايد.. السعودية أبلغت الانقلاب بوقف صندوق الـ60 مليار ريال

ذكرت مصادر فى الحكومة السعودية إن المملكة أبلغت حكومة الانقلاب في مصر بتوقف إجراءات تأسيس صندوق استثمارات مشترك برأسمال يقدر بـ60 مليار ريال سعودي، وهو ما يعني من جانب فشل مساعي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لحل المشكل القائم بين المملكة وقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي الذي صوت في “مجلس الأمن” لصالح مشروعي القرار الروسي والفرنسي بشأن سوريا في وقت واحد، وهو ما أعتبره المندوب السعودي بالمجلس ألم في القرار العربي.

وأوضحت المصادر، إن الجانب السعودي حصل على جميع بيانات الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات التي كان متفقًا على تنفيذها، لكن المملكة أبلغت الجهات الرسمية في حكومة الانقلاب أنها تحتاج وقتًا أطول لدراسة المشروعات قبل تنفيذها، وفقًا لصحيفة “المال”.

وأكدت المصادر أن المملكة اتخذت إجراءات جادة قبل شهر ونصف فى دراسات مشاريع الصندوق، أي قبل توتر العلاقات بين البلدين، اذ تعاقدت مع شركة “نايت فرانك” العالمية لتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.

وشركة نايت فرانك هى شركة استشارات عقارية عالمية مقرها لندن ولديها 411 مكتب فى 59 دولة وتعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2008.

وأضافت المصادر أن الدراسات الأولية للصندوق تمت بمعرفة شركة “جيه أل أل” العالمية المتخصصة في مجال الاستثمارات والاستشارات العالمية إلا أن السعودية أجرت تعاقد أخر مع “نايت فرانك” لاستكمال الدراسات لعدد من الأراضي من بينها قطعة أرض تابعة لهيئة التنمية السياحية بمساحة 8 ملايين متر مربع ومساحات واسعة تابعة لمحافظة جنوب سيناء في مدينة شرم الشيخ الجديدة.

توتر متصاعد

وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء يأتى فى إطار التوتر الذي شهدته العلاقات مع السعودية في الفترة الأخيرة، ولاسيما بعد تعليق شحنات النفط السعودية للقاهرة شهرين سابقين ولأجل غير مسمى.

ومؤخرًا، وصفت وكالة “أسوشيتد برس” خطوة المملكة السعودية بتأجيل إرسال شحنات نفطية لحكومة الانقلاب لأجل غير مسمى بأنها “تصعيد للضغوط” على القاهرة، في أعقاب نزاع حول الصراع في سوريا.

وقالت الوكالة الأمريكية إن “الخطوة صاعدت الضغوط على حكومة الانقلاب التي تنفذ إجراءات تقشف أملاً في تأمين قرض بمليارات الدولارات بغية استقرار الاقتصاد العليل”.

 ملفات شائكة

وكانت السعودية تورد المنتجات البترولية إلى حكومة الانقلاب ضمن عقد تم توقيعه خلال زيارة الملك سلمان لمصر بقيمة 23 مليار دولار، فى إشارة قوية لتراجع الدعم السعودي لحكومة الانقلاب، وفى المقابل رفضت محكمة القضاء الإداري طلب الحكومة الخاص بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، والتى تمنح السعودية السيادة على جزيرتى “تيران وصنافير” أحد أهم الاتفاقيات التى تم توقيعها بين البلدين.

ووافقت الرياض في أبريل الماضي على تزويد حكومة الإنقلاب بـ 700 ألف طن من الوقود شهريا على مدة 5 سنوات عبر شروط دفع ميسرة، لكن القاهرة ذكرت الشهر الماضي إن شحنات أكتوبر تم تعليقها، ثم تبعها توقف شحنات نوفمبر، ولم تعلق الحكومة السعودية على تلك التطورات.

وأثار توقيع حكومة الانقلاب مذكرة تفاهم مع العراق لاستيراد شحنات نفطية جدلاً واسعًا، حيث رأى فيه خبراء ومراقبون تسارعًا من حكومة الانقلاب في توجيه بوصلتها السياسية والاقتصادية ناحية المعسكر الإيراني الروسي، خاصة في ظل ما نقلته وسائل إعلام عن مسئول عراقي أن تزويد العراق لحكومة الانقلاب بالنفط سيكون مقابل سلاح وذخيرة.

انقلابي وقح

وسرب السيسي قبل أيام تصريحًا إلى موقع “ميدل إيست مونيتور” ومنه إلى موقع روسيا اليوم المقرب من الانقلابيين في مصر، أنه أوصل مع محمد بن زايد -الذي تدخل من أجل مساعي المصالحة بين الجانبين-طلبه أعتذار شخصي من الملك لشخصه في أعقاب المواقف المتكررة وآخرها سخرية الوزير السعودية السابق ورئيس منظمة التعاون الإسلامي الأسبق إياد مدني مما عرف بـ”ثلاجة السيسي”.

وانطلق مهرجو الإعلام المصري ينالون من المملكلة ومن أمرائها ومن شعبها، ويطرحون الدعم المالي السخي الذي تلقاه السيسي من الملكين عبدالله وسلمان، فمن هو المهرجين من يصف السعوديين بجرذان الصحراء و”أولاد العاهرات”، ويهددهم بابراهيم باشا، ولا تحرك السلطات المصرية ساكنا لمحاسبته، بل ويواصل تهريجه وسبه وثلبه رغم تحقيق أهدافه، لا يمكن إلا أن يكون مدعومًا من أعلى الهرم سلطة الانقلاب. 

وبات من يشاهد أحمد موسى وعمرو أديب وإبراهيم عيسى ويوسف الحسيني وخالد صلاح وغيرهم كثيرون، كيف يهاجمون المملكة بدون رقيب ولا حسيب يستشعر أن سياسة الرقص على الحبلين التي تنتهجها دولة السيسي بدأت تنكشف وهو ما يترجمه القرار السعودي الأخير بشأن صندوق الاستثمارات الذي أوقفت السعودية عمله.

 

*بأزمة الأدوية والمحاليل.. “السيسي” يهدف لخصخصة القطاع الصحي

“هل تعد أزمة الادوية والمحاليل والسرنجات مقدمة لخصخصة المستشفيات الحكومية والقطاع الصحي؟” سؤال بات يطرح نفسه بقوة خلال اليومين الماضيين، عقب تفاقم أزمة الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف محافظات الجمهورية وشن الأذرع الإعلامية للانقلاب هجومًا حادًا علي الدكتور مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، علي خلفية تصريحاتها بوجود إتجاة لاعادة استخدام السرنجات أكثر من مرة في المستشفيات الحكومية.

تفاقم تلك الأزمات جاء تزامنًا مع تردد أنباء عن وجود خطة لحكومة الانقلاب لبيع 657 مستشفى حكومية ضمن مايسمي بـ”الإصلاح الاقتصادي” الذي يسعي لتطبيقة به قائد الانقلاب السيسي، في إطار تطبيق شروط صندوق النقد الدولي من أجل الحصول علي قرض بقيمة 12 مليار جنيها، والذي شملت أيضا تعويم سعر الجنية وزيادة أسعار الوقود ورفع الدعم عن الفقراء وتسريح ملايين الموظفين بالقطاع العام ، فضلا عن بيع شركات القطاع العام والذي طالب به السيسي حكومتة ، خلال إجتماعه بهم، الاسبوع الماضي، بالاضافة الي تزامن الازمات في القطاع الدوائي مع إفتعال أزمات أخري في “لبن الاطفال” و”السكر” بهدف تمرير قادة العسكر مخطط السيطرة علي سبوبة استيرادة وبيع بالسوق المحلي.

تلك المخاوف عبر عنها الدكتور محمد حسن خليل، منسق حركة “الحق في الصحة” ، قائلا :”إن شروط صندوق النقد الدولي ستضع صحة المصريين أمام خطر كبير، حيث توجد مؤامرة لسيطرة القطاع الخاص على القطاع الطبي، مؤكدا أن صحة المصريين لا تحتمل الخصخصة أو الاحتكار.

وأضاف حسن، أن هناك نية لدى الدولة بمساعد الصندوق لخصخصة قطاع الصحة خاصة المستشفيات الجامعية، من خلال شروط القرض ، مشيرا الي وجود مواد في الدستور تمنع بيع المستشفيات الجامعية ولكن ليست هناك أزمة لدى قيادات الدولة، لأنهم يعملون بمبدأ “القوانين قوانينا والدفاتر بتاعتنا”.

كما كشف المهندس ممدوح حمزة، عن وجود إتجاة لخصخصة المستشفيات الجامعية، قائلا “إن الدولة ستبدأ في بيع المستشفيات الجامعية، للاستجابة لشروط الصندوق، التي تتطلب التخلص من الوحدات الاقتصادية، وبالتالي فالدولة ستخصص المستشفيات في المرحلة الثانية من القرض”.

ويقضي الاتفاق المبرم بين السيسي وصندوق النقد الدولي على تسليم قرض بـ12مليار دولار خلال 3سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويًا ، مقابل “رفع الدعم عن المحروقات وتعويم الجنيه بالأسواق”، وبعد تنفيذها تسلم البنك المركزي مبلغ 2.75 مليار دولار، مساء يوم الجمعة الماضي، كشريحة أولى من القرض البالغ 12 مليار دولار.

من جانبه، أكد أحمد شيحة ، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إتهم نظام الانقلاب بالوقوف وراء أزمة الادوية التي يعاني منها السوق المحلي خلال الفترة الحالية ، قائلاً، في تصريحات صحفية، إن قطاع الأدوية يعاني معاناة شديدة وأن معظم الأدوية الناقصة خاصة بعلاج الفشل الكلوى، مشيرا الي أن نقص الأدوية بسبب الإجراءات المصرية التى ليس لها مثيل فى العالم، والموافقات الاستيرادية، وعدم توفير الدولار، مؤكدًا أن الدواء يساوي حياة ولا يصح أن يتم فيها ترشيد بزعم وجود أدوية بديلة مصرية. 

وأعرب عن أسفه من نقص الأدوية قائلاً: “احنا ممكن نقول للناس بلاها لحمة وبلاها لبس، لكن مينفعش نقولهم بلاها علاج دى مصيبة كبيرة”.

وكعادة مسئولي العسكر ، في إستخدام فزاعة “تهديد الأمن القومي” و”الإخوان” لارهاب كل من يكشف مخططهم لبيع الوطن، اتهم محمد العماري، رئيس لجنة الصحة في برلمان العسكر، الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، بتهديد الامن القومي، لكشفها وجود اتجاة لإستخدام السرنجات أكثر من مرة في المستشفيات الحكومية، في حين اتهمها مصطفي بكري، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، بأنها “إخوان”؛ وذلك علي الرغم من كون “مني مينا” مسيحية!.

 

*نيويورك تايمز: ما دلالات تظاهرات طلاب النخبة في مصر؟

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا لكل من ضياء حديد ونور يوسف، حول المظاهرات الطلابية في الجامعة الأمريكية في مصر.

ويشير التقرير، إلى أن قياديا طلابيا اسمه عمرو الألفي، يبلغ من العمر 20 عاما، قام ليخطب في الطلاب باللغة الإنجليزية، معبرا عن الإحباط الذي يعيشه هو وزملاؤه الطلاب؛ بسبب قلة وضوح الإدارة، فيما إذا كانت الرسوم سترتفع بنسبة 40%، كرد فعل لاقتصاد مصر المتعثر وعملتها المعومة

وينقل الكاتبان عن الألفي، قوله إنه كان محبطا، لدرجة أنه فكر في إغلاق حرم الجامعة بسيارته، ونوعها فولكسفاغن غولف، وأضاف: “يجب أن تكون هذه (الجامعة) ملاذا اقتصاديا“.

وتذكر الصحيفة أن مئات الطلاب يقومون منذ عدة أيام بالتظاهر في حرم الجامعة، ويطالبون بوضع حد أعلى على رسوم الدراسة، مشيرة إلى أن هذه المظاهرات هي الأطول في الجامعة منذ سنوات، وتعكس كيف أثرت المشكلات الاقتصادية في مصر على الجميع تقريبا، في هذا المجتمع الطبقي، المؤلف من 91 مليون إنسان.

ويفيد التقرير بأنه في الوقت الذي يتزاحم فيه الفقراء للحصول على الغذاء الأساسي، ويحاولون استيعاب الزيادة في الأسعار، حتى عندما يكون الارتفاع قرشا واحدا، فإن الطبقة المتوسطة بدأت تستخدم أسلوب التشارك بالسيارات بشكل أكبر، والتسوق بشكل أقل، كما بدأوا بوضع مدخراتهم في أصول مستقرة، مثل العقارات وسندات البنوك والذهب، ويؤجلون الحمل والولادة

ويورد الكاتبان نقلا عن نائبة رئيس اتحاد الطلبة ملك رستم، قولها: “عندما تصيب الأزمة الاقتصادية النخبة، فإن هذا يعني أن المعاناة شملت الجميع، وإن كنا لا نستطيع دفع الثمن فإننا نعلم المدى الذي يعاني منه الآخرون“.

وتقول الصحيفة إن “بعض المصريين قد يسخرون من المشكلات التي يواجهها الأطفال من الطبقة المتوسطة والعليا عندما يقلقون بشأن الزيادة في رسوم الجامعة، التي تبدو باهظة بالنسبة لرواتب الفقراء، ونسبتهم عالية في البلاد، إلا أن أجيالا من خريجي الجامعة الأمريكية قامت بأدوار قيادية في الحكومة وقطاع الأعمال وقطاع الشركات غير الربحية، ولذلك فإن أي مشكلة في حرم الجامعة تخرج إلى الخارج فإن أثرها يتضاعف“.

وينقل التقرير عن عمرو أديب، وهو إعلامي في التلفزيون المصري، قوله في نشرة تلفزيونية مؤخرا، كأنه كان يتوقع أن يستغرب المشاهدون: “ستقولون (هؤلاء هم البروليتاريا).. حسنا، لكن ألا تريدون أن يكون هناك بعض الأشخاص المتعلمين في المجتمع؟“.

ويبين الكاتبان أن مظاهرات الجامعة الأمريكية بدأت قبل أسبوع، بعد أن قامت إدارة الجامعة بعقد ندوة لنقاش تداعيات قرار البنك المركزي للتخفيض من قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، في محاولة لإحباط السوق السوداء، ولدعم الاقتصاد، حيث وصل سعر صرف الجنيه المصري الآن إلى 15 جنيها مقابل الدولار الواحد، بعد أن كان في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 8.8 جنيه للدولار الواحد

وتنوه الصحيفة إلى أن قرار البنك كان جزءا من جهود الحكومة لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي تمت الموافقة عليه يوم الجمعة الماضي، مستدركة بأنه بالنسبة للطلاب، الذين ترتبط رسومهم بالدولار الأمريكي، فإن تعويم العملة هدد بارتفاع مباشر في رسومهم، إلى حوالي 187 ألف جنيه مصري في العام لأقل الدراسات رسوما، بعد أن كانت حوالي 133 ألف جنيه.
وبحسب التقرير، فإن طلاب الجامعة الأمريكية، البالغ عددهم 6559 طالبا، هم قمة النخبة المكونة من 111600 من المسجلين في جامعات خاصة، حيث يدرس المنهاج باللغة الإنجليزية، وتصل الرسوم إلى آلاف الدولارات لكل فصل سمستر”، لافتا إلى أن معظم الطلاب الجامعيين، البالغ عددهم 1.8 مليون، يدرسون في جامعات عامة مكتظة ومتداعية، وعادة ما ينظرون إلى الجامعات الخاصة بعين الحسد والازدراء

ويستدرك الكاتبان بأنه رغم أن رسوم الجامعة الأمريكية كانت لفترة طويلة ليست في متناول معظم المصريين، فإن ثلثي طلابها يحصلون على منح دراسية بناء على حاجتهم المادية، بحسب الإدارة، مشيرين إلى أن بعض العائلات تبيع أصولا تملكها لتدريس أبنائها، حيث قالت سلام حفظي (20 عاما)، التي تدرس التسويق، إن والدتها الأرملة قامت ببيع شقتين كان من المفترض أن ترثهما سلام؛ وذلك لتغطية تكاليف دراستها.

وتضيف حفظي للصحيفة: “المبلغ يكفي لعامين آخرين، إن بقيت الرسوم ذاتها.. لكن رسومي قد تصل إلى ربع مليون جنيه مصري، فأنا خائفة“.

وتعلق الصحيفة قائلة إن “آثار الاقتصاد المتداعي على الطبقة المتوسطة قد تبدو بسيطة عند مقارنتها بآثارها على الناس الفقراء، الذين لا يستطيعون توفير ثمن الأغذية الأساسية، لكن ذلك لا يعني أنهم لا يشعرون بها“. 

ويشير التقرير إلى أن أحد المجمعات التجارية في القاهرة كان شبه مهجور في مساء يوم في الفترة الأخيرة، حيث كانت أسعار الملابس ترتفع بسرعة كبيرة في محل “H&M”، فكانت الأسعار المعلقة على الملابس غير صحيحة، ما كان يضطر العاملين على صندوق الدفع لإخبار الزبائن بالسعر الحقيقي، لافتا إلى أن هناك مجمعا تجاريا آخر شبه فارغ، حيث قالت المتسوقة رؤية إسكندر (22 عاما) إنها وزوجها قررا تأجيل إنجاب الأطفال بسبب عدم استقرار الاقتصاد

ويورد الكاتبان نقلا عن كثير من العمال، قولهم إنهم يقومون بالتشارك في السيارات منذ أن ارتفعت أسعار البنزين إلى ما يعادل 21 سنتا للتر الواحد هذا الشهر، بعد أن كان 16 سنتا، لافتين إلى أن آخرين خسروا عملهم؛ لأن أصحاب الأعمال لا يستطيعون تحمل تكلفة استيراد المواد الخام، أو بسبب تراجع المبيعات.

وتنقل الصحيفة عن عمر علاء (28 عاما) وزوجته الحامل آلاء مشهور (27 عاما)، اللذين يعملان في شركة “أبفي”، وهي شركة أمريكية لدراسة وتطوير الأدوية، قولهما إنهما كانا خارجين لتناول السوشي في إحدى ليالي الشهر الماضي في الوقت الذي شاهدا فيه رسائل إلكترونية على هاتفيهما الذكيين، للإعلان عن اجتماع في اليوم التالي لمناقشة مستقبلهما، وبدلا من ذلك ذهبا بنفسهما إلى المكتب، فوجدا نفسيهما مع 20 آخرين من زملائهما ممنوعين من الدخول، مفصولين”، وقال علاء: “نحن الآن جالسان في البيت مصابان بالاكتئاب.. ونبحث عن وظائف على الإنترنت“.

ويذهب التقرير إلى أن المصريين الآخرين، ميسوري الحال، يحاولون تجنب خسارة مدخراتهم، عن طريق شراء الشقق والسندات والذهب، حيث ارتفعت مبيعات الذهب هذا العام بنسبة 30% إلى 40%، بحسب إيهاب واصف، الذي يمثل بائعي الذهب في اتحاد غرف التجارة، مستدركا بأن العدد الأكبر، على ما يبدو، تنبهوا بعد أن تم تعويم الجنيه، فوجدوا أن مدخراتهم خسرت نصف قيمتها.

وينقل الكاتبان عن سناء صالح (45 عاما)، وهي أرملة، قولها إنها قللت من فاتورة الطعام، وقللت من استهلاك الكهرباء، في محاولة منها لإبقاء ابنتها في مدرسة خاصة، رسومها 1700 جنيه مصري في الشهر.

وبحسب الصحيفة، فإن رسوم الجامعة الأمريكية، التي ارتفعت بنسبة 6% لهذه السنة الأكاديمية إلى الآن، تتأثر بتقلبات أسعار العملة، مشيرة إلى أن قيمة الرسوم تعطى نصفها بالدولار، والنصف الآخر بالجنيه المصري، لكن الطلاب في العادة يدفعون كامل الرسوم بالجنيه المصري، بحسب السعر الرسمي لصرف الجنيه من البنك المركزي في اليوم الذي يدفعون فيه الرسوم.

وتختم “نيويورك تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أنه بعد أن بدأت الاحتجاجات الطلابية، وافقت إدارة الجامعة على أن تحسب رسوم هذا الفصل بناء على 8.8 جنيه مصري للدولار، بغض النظر عن تاريخ الدفع، لكن الطلاب الآن قلقون حول الفصل القادم.

 

 

اقتصاد العسكر تدمير وفساد وميزانية سرية .. السبت 4 يونيه.. السيسي فرعون الخراب

حكم العسكر1مصر العسكراقتصاد العسكر تدمير وفساد وميزانية سرية .. السبت 4 يونيه.. السيسي فرعون الخراب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انفجار ضخم يهز منطقة ساحل البحر بالعريش

هز انفجار ضخم مدينة العريش منذ قليل بمنطقة ساحل البحر وأكد مصدر أمني أن جميع أجهزة الأمن تلقت بلاغا بوقوع الانفجار، ويرجح أن يكون ناجما عن تفجير مسلحين لعبوة ناسفة على طريق ساحل البحر بالعريش وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وقوة أمنية كبيرة لمكان الانفجار وجار المتابعة.

 

 

*إحالة 39 متهمًا إلى دائرة «الإرهاب» بسبب التظاهر

قرر المستشار محمد الزنفلي، المحامي العام الأول لنيابات كفرالشيخ الكلية، اليوم السبت،إحالة 39 متهمًا إلى دائرة الإرهاب بمحكمة كفرالشيخ الابتدائية من بينهم 14 متهمًا محبوسًا.

وشمل قرار الإحالة عدة اتهامات منها، التظاهر بدون ترخيص ، والتحريض على العنف والشغب، وإحارز منشورات تحض على اعتناق فكر الجماعة وتدعو إلى التحريض وتكدير السلم العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ، ألقت القبض على 14 من المواطنين، وجار ضبط وإحضار 25 متهمًا آخرين، وبعرضهم على النيابة الكلية، أمر المستشار أحمد شطا رئيس النيابة الكلية، حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، حتى أصدرت النيابة قرارها المتقدم.

 

 

* براءة 10 معتقلين بالوراق وكرداسة وحبس 8 عامين

برَّأت محكمة شمال الجيزة الانقلابية، اليوم، 10 معتقلين متهمين بالتظاهر وقطع الطريق العام بمنطقتي الوراق وكرداسة، فيما قضت المحكمة ذاتها بحبس 8 معتقلين آخرين «غيابيا» عامين مع الشغل والنفاذ، وقضت بتغريم اثنين مبلغ 50 ألف جنيه لكل منهما عن جريمة التظاهر المُسندة إليهما، بحسب زعم المحكمة.

وصدرت الأحكام من الدائرة المعروفة باسم “دائرة 21 إرهاب” بشمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وهي إحدى الدوائر القضائية التي خصصتها سلطات الانقلاب العسكري بعد الثالث من يوليو لمحاكمة المعارضين للانقلاب.

وكانت نيابة الانقلاب قد أحالت 14 مواطنا، منهم 6 أشخاص ما زالوا محبوسين في القضية رقم 1031 لسنة 2016، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتظاهر في يناير الماضي، بشارع المسبك بمنطقة الوراق، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وحيازتهم لافتات احتوت على عبارات تؤيد جماعة الإخوان المسلمين، وتناهض نظام الحكم الحالي.

وأحالت نيابة الانقلاب 6 آخرين- بينهم اثنان غيابيا- إلى المحاكمة الجنائية، بعدما اتهامات ملفقة بالتظاهر والترويج لأفكار “متطرفة”، بحسب ادعاءات النيابة.

 

 

* النقض” تخلي سبيل ٧ طلاب بعد عامين من الحبس الاحتياطي

قضت محكمة النقض بإخلاء سبيل 7 من طلاب جامعة الأزهر، المعتقلين على ذمة القضية رقم 175 لسنة 2014، والخاصة بأحداث المدينة الجامعية، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الأول من أكتوبر من العام الجاري.

والطلاب المخلى سبيلهم هم “أحمد عبد الهادي عبد اللطيف، وعبد الرحمن محمد لملوم، وحسن رجب سلومة، ومحمد مسعد محمد، وأحمد أشرف أحمد، وعبد الله السعيد إسماعيل، وياسين صبري عبود“.

جاء قرار إخلاء سبيل الطلاب السبعة بعد عامين ونصف من حبسهم احتياطيا، وتلفيق نيابة الانقلاب لهم تهم التجمهر والتظاهر دون ترخيص.

 

 

* اقتصاد العسكر.. تدمير وفساد وميزانية سرية

تغول الإمبراطورية التجارية لجنرالات الجيش المصري، ظهرت بعد معاهدة عام 1979 بين السادات وكيان الاحتلال الصهيوني، والتي من بنودها تقليص ميزانية الدفاع، وتحويل الجنود إلى عناصر انتاج وتغيير عقيدة الجيش المصري من القتال إلى صناعة الكعك والغريبة والبيتي فور والمكرونة والبسكويت!

وعن هيمنة جنرالات الانقلاب على الاقتصاد، يقول الدكتور نادر فرجاني، الخبير الاقتصادي الدولي:”عندما استشرى تحت الحكم العسكري الراهن داء تخصيص جميع المشروعات الجديدة لهيئات القوات المسلحة بالأمر المباشر من رئيس الحكم العسكري أو حكومته الذلول في 1737 من بين ألفي قرار جمهوري، أي بنسبة تقارب 90%”، مشيراً أن ما يدعو إلى الاستنتاج بأن تمكين المؤسسة العسكرية من الاقتصاد المصري كان هدف الانقلاب من البداية.

مضيفاً:”المؤسسة العسكرية لا تنفذ هذه المشروعات وإنما توكلها لمقاولين مدنيين لقاء عمولات ورشى باهظة، فتحولت المؤسسة “الوطنية” إلى مُستغل احتكاري ربوي، والمعروف ان مدخل “الأمر المباشر” في تخصيص المشروعات، بدلا من المناقصات التنافسية، هو الباب الأوسع للمحسوبية والفساد في تخصيص المال العام“.

غموض النهب!

وبحسب مراقبين تطوّر اقتصاد جنرالات العسكر إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليبتلع ويستحوذ ويحتكر جميع أنواع المنتجات والخدمات المدنية

ونظرًا للغموض الذي يحيط بـ”السبوبة” العسكرية، من المستحيل الحصول على أي أرقام دقيقة، ومع ذلك، ثمة توافق في الآراء بين مجموعة من الأشخاص عند سؤالهم عن حجم المؤسسة العسكرية الاقتصادية في مصر بأنَّ هيمنة جنرالات الانقلاب تمتد إلى كل القطاعات الاقتصادية تقريبًا، من المواد الغذائية مثل الطماطم وزيت الزيتون، إلى الالكترونيات الاستهلاكية، والعقارات، وأعمال البناء والنقل والخدمات.

ويؤكد المراقبون أن “سبوبة” الجنرالات منتشرة على نطاق واسع، يأتي بعضها في إطار عدد من المنظمات الشاملة، بما في ذلك الهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي

وبالإضافة إلى ذلك، يملك جنرالات العسكر الأسهم في العديد من الشركات شبه الحكومية أو الخاصة الأخرى، وخاصة في مجالات البنية التحتية والتعاقد من الباطن، ويمتد تغولهم إلى البنية التحتية المدنية، ولعدة سنوات تمّ تخصيص مناصب رفيعة المستوى في عدد من المطارات لجنرالات الجيش المتقاعدين، كبرنامج سبوبة” غير رسمي.

سبوبات وعقود خاصة

صرّح متحدث باسم منظمة الشفافية الدولية: “هناك أدلة تشير إلى أن بعض ضباط الجيش، في جميع الرتب، يمتلكون مشاريعهم الخاصة ويستفيدون بشكل كبير من البنية التحتية والمرافق لزيادة الأرباح العامة، وعلاوة على ذلك، هناك شبكة من الجنرالات المتقاعدين تترأس أو تشرف على المؤسسات والمنشآت التجارية الحكومية، أو تشارك في العقود الاستشارية، وقد تمتد هذه الممارسات إلى تشكيل شركات خاصة للحصول على العقود من الباطن!

إذا كان هذا لا يكفي، فإنَّ جنرالات العسكر قادرين، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على نهب وسلب جزء كبير من الأراضي العامة (الصحراوية والزراعية والحضرية) التي تشكّل 94 بالمئة من مساحة مصر، ولديهم القدرة أيضًا على بيع هذه الأراضي والحصول على تعويض من خزانة الدولة عندما يُعاد تخصيص المناطق العسكرية لأغراض مدنية!

ويسيطر جنرالات الانقلاب أيضًا الأراضي الساحلية (تُصنف رسميًا بأنها إقليم حدودي) وبالتالي فهم قادرين على الاستفادة من التطورات السياحية، وعلى هذا النحو، تهيمن سبوبة الجنرالات على سوق العقارات والتحكم في تنمية بنية البلاد.

وتتراوح التقديرات حول مدى “عصابة السيسي” على الاقتصاد بين 40 بالمئة، وفقًا للملياردير المصري نجيب ساويرس (في تصريحاته لوسائل الاعلام المحلية) إلى 45 بالمئة و60 بالمئة، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية

وهناك أيضًا بعض الأدلة على أنَّ الإطاحة بالمخلوع حسني مبارك في عام 2011 ومحاكمات الفساد اللاحقة لعدد من رفاقه سمحت لـ”عصابة السيسي” بالحصول على شريحة من الكعكة، وازدياد نفوذها بشكل أكبر.

ويرى البروفيسور روبرت سبرنجبورج من المعهد الإيطالي للشؤون الخارجية، أنّه منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها لاعبًا كبيرًا في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن.

ويرى شانا مارشال، المدير المساعد لمعهد دراسات الشرق الأوسط في كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، أنَّ العمل بالسخرة -القسري- في نموذج المجنّدين، يُطبق بشكل شبه مؤكّد في المصانع التي يديرها الجيش، وبصرف النظر عن التداعيات الأخلاقية لهذا الأمر، فإنه يسمح للجيش بتقويض منافسيه، في ظلّ أنَّ المجندين لا يحصلون على أجور كاملة!

كما أن نظام التصاريح والتراخيص يسمح لـ”عصابة السيسي” بفرص أفضل، سواء في الفوز بالعقود العامة أو في تشكيل شراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص لتقديم عطاءات نيابة عنهم، العديد من هذه الشراكات تتم بين مستثمرين من القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة للدولة، الأمر الذي يسمح للعسكر بتحقيق إيرادات كبيرة، لكنه يترك الدولة مسؤولة عن أية خسائر تتكبدها.

ميزانية سرية

في ظلّ السريّة التامة حول ميزانية “عصابة السيسي”، وبالتبعية إقطاعيته الاقتصادية، يمكن للشركات التي تسيطر عليها العسكر أن تستفيد من الإعانات التي تبقى خارج السجلات، فضلًا عن التمتع بمزيد من حرية المناورة في ظلّ انعدام الرقابة

يقول “فرجاني:” هيمنة مشروعات القوات المسلحة على النشاط الاقتصادي تقتل المنافسة في عموم الاقتصاد مع منحها ميزات تفضيلية غير عادلة تضفي عليها ميزة احتكارية غاشمة، ينتفي معها شرط ترقية الكفاءة الاقتصادية ورفع الإنتاجية، أي المنافسة العادلة في الأسواق، وهي، على ضخامة حجم إمبراطوريتها الاقتصادية تكرس تخلف الفن الإنتاجي ولا تقود الاقتصاد على سبيل التقدم التقاني من خلال اكتساب المعرفة ناهيك عن إنتاجها“.

مضيفاً :”وفي أثر سلبي آخر مهم، تزيد هذه الهيمنة الجائرة من العجز في ميزانية الدولة بسبب إعفائها من جميع انواع الضرائب، بما فيها الجمركية، فتساهم في حرمان عامة المواطنين من الخدمات الأساسية التي تعد مسؤولية الحكومة في الحكم الديمقراطي السليم، وحيث يعلي الحكم الراهن من المنظور المالي، المتخلف، للاقتصاد، فلننظر في التبعات المالية للموقف التفضيلي الاحتكاري لاقتصاد القوات المسلحة“. 

مؤكداً:” لو افترضنا أن دخل مشروعات المؤسسة العسكرية في العام الواحد يبلغ 100 مليار جنيه فقط وتبلغ قيمة وارداتها 500 مليار جنيه سنويا، وهذا تقدير مُقلّل، فإن الوضع الراهن يعني خسارة ايرادات الضرائب، شاملة الضرائب الجمركية، بحوالي 50-150 مليار جنيه في السنة الواحدة أي ما يكفي، حال معاملة اقتصاد المؤسسة العسكرية بمثل ما تعامل به المشروعات الاقتصادية المدنية للقضاء على عجز الموازنة وإنهاء سرطان استفحال الاستدانة“.

في نهاية المطاف، تضر المشاريع التجارية للعسكر بالاقتصاد الوطني وبقدرة الجيش على القيام بمهامها الأساسية، والنتيجة هى إنَّ المهمة الأساسية لأي قوات مسلحة هي الدفاع عن الدولة، وبمجرد أن يتجاوز الجيش حدود هذه المهمة، فإنه يمكن أن يغفل عن سبب وجوده ومن ثمّ يفشل في تحقيق هدفه الأساسي.

إذا لم يتم تدريب المجندين على المهام العسكرية لأنهم يعملون بدون أجر في مشاريع “عصابة السيسي”، وإذا تمّ إهمال صيانة المعدات العسكرية لصالح التركيز على الأعمال التجارية، فإنَّ قدرة القوات المسلحة للدفاع عن البلاد ستصبح متدهورة.  

وكما يتضح من استمرار الاضطرابات في القاهرة والمحافظات الأخرى، والصراع الدائر الأكثر خطورة في سيناء، فإنَّ سعي ميلشيا عصابة العسكر نحو طموحاتها التجارية يجعلها تخاطر بالفشل في أداء مهام الجيش الأساسية وهى حماية مصر.

 

 

* المخابرات” توزع “كراتين رمضان” على أهالي بني سويف

في عصر الانقلاب كل شيء مقلوب”.. باختصار هذا هو وضع أجهزة ومؤسسات الدولة في عصر الانقلاب العسكري، فالجيش الذي من المفترض أن تكون مهمته حماية الحدود والحفاظ على أمن مصر القومي، باتت مهمته في عهد السيسي توفير اللحوم المستوردة بسعر مخفض، وملاحقة المعارضين السياسيين، والدخول في مشاريع مدنية، والسيطرة على المنافذ والوسائل الإعلامية المختلفة، واحتكار الإعلانات، و”كارتات الطرق”، وإنشاء الكباري التي لا تدوم أكثر من عامين.

وفي إطار الانقلاب في كل شيء، تحول جهاز المخابرات العامة من جهاز أمني رفيع لجمع المعلومات، إلى جمعية خيرية تقوم بدور المؤسسات المدنية التي تحاربها سلطات الانقلاب، حيث قام جهاز المخابرات العامة، اليوم السبت، بتوزيع “كراتين رمضان” بها سلع غذائية على عدد من القرى ببني سويف، بالتعاون مع المحافظة.

وفي تصريح مثير للجدل، قال شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف: إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مؤسسات الدولة للتعاون والتواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية، لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

فيما صرح اللواء حسام رفعت، السكرتير العام بالمحافظة، بأنه سيتم توزيع الكراتين المقدمة من جهاز المخابرات العامة لجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع مجالس المدن وإدارات التضامن الاجتماعي بمختلف المراكز، حيث بدأت بتوزيع ألفي كرتونة بعدد من قرى مركزي إهناسيا وببا.

 

 

* برلمان العسكر”: مش مستعجلين على مناقشة “بيع الجزيرتين“!

أكد سليمان وهدان، وكيل برلمان العسكر، عدم استعجال برلمانه في مناقشة اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير والتصويت عليها.

وقال وهدان، في تصريحات صحفية: إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن.

وأضاف وهدان أن “المجلس سيأخذ وقتا كبيرا فى دراسة الاتفاقية، وسيعقد العديد من جلسات الاستماع بشأنها“.

وكانت الاتفاقية التي تم بموجبها تنازل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن الجزيرتين للسعودية، قد قوبلت برفض واسع في الشارع المصري، ومن كافة القوى السياسية، وخرجت العديد من المظاهرات المناهضة للاتفاقية، فضلا عن وصف السيسي بـ”عواد اللي باع أرضه وعرضه”.

 

 

* برلمان العسكر” يتسول 31 مليون دولار من الصين!

وافق برلمان العسكر على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رقم 22 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة صينية بقيمة 31 مليون دولار.

وتضمن القرار الموافقة على منحة بمبلغ قدره 200 مليون يوان صينى، وهو ما يعادل 31 مليون دولار من الجانب الصينى.

وأكد “برلمان العسكر” أن الاتفاقية المعروضة تعتبر خطوة على طريق دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، معتبرا أن مثل هذه الاتفاقيات تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى، وعودة مصر إلى مكانتها الطبيعية!.

 

 

*قائد الانقلاب يستولي على 9.5 مليارات جنيه من البنوك المحلية

أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ9.5 مليارات جنيه، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 4.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا. 

ويعد الاقتراض من البنوك المحلية أحد الطرق المفضلة لدى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من أجل تسديد رواتب الموظفين وشراء السلع؛ الأمر الذي تسبب في زيادة الدين المحلي والدين العام بشكل غير مسبوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث وصل إلى 3.19 تريليونات جنيه في موازنة العام المالي 2016/2017، وهو ما يقدر بـ97.1% من الناتج القومي.

 

 

* تجديد حبس “مالك” فى هزلية “أزمة الدولار“!

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة معتز خفاجى، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك 45 يوما، في هزلية الإضرار بالاقتصاد القومى.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك عدة تهم، تضمنت “الإضرار باقتصاد الوطن، والمسؤولية عن أزمة الدولار، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرفه لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن“.

ورغم أن سعر الدولار لم يكن قد تجاوز 8 جنيهات وقت اعتقال “مالك”، إلا أنه تجاوز 11 جنيها بعد مرور عدة أشهر على اعتقاله، الأمر الذي يؤكد كيدية وهزلية الاتهامات الموجهة له، واستخدام النيابة والقضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين لحكم العسكر.

 

* 27 سنة سجنا على 5 بينهم 3 فتيات بهزلية “الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار  فتحي بيومي، بالسجن 27 سنة على 5 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث الزاوية الحمراء”.
حيث عاقبت المحكمة حضوريا المعتقل محمد بدر علي بدر، بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المحكمة غيابيا كل من أحمد صوابي أحمد سلامة، ورضوى طه، وعواطف محمد، و سارة شاكر محمد، بالسجن 3 سنوات.

 

 

* 27 سنة سجنا على 5 بينهم 3 فتيات بهزلية “الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار  فتحي بيومي، بالسجن 27 سنة على 5 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث الزاوية الحمراء“.
حيث عاقبت المحكمة حضوريا المعتقل محمد بدر علي بدر، بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المحكمة غيابيا كل من أحمد صوابي أحمد سلامة، ورضوى طه، وعواطف محمد، و سارة شاكر محمد، بالسجن 3 سنوات.

 

 

 *ميليشيات السيسي تقتل فرحة رمضان في بيت “غريب

لم تترك ميليشيا الانقلاب بابًا واحدًا تعبر منه الفرحة إلى بيوت المصريين حتى مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بعدما سيطرت شهوة القمع على نفوس عصابة العسكر وران الظلم على قلوب زبانية البيادة، لتحيل الدولة المصرية إلى مدينة أشباح لا تخلو لياليها من الحداد ولا يخطئ الحزن أحد بيوتها.

وفاشية أذرع السيسي الأمنية تركت المواطنين الشرفاء والبلطجة والمسجلين يعيثون في الأرض فسادًا، وراحت تلاحق الأحرار في دولة العسكر، على طريقة “أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون”، حتى قررت أن تقتل الفرحة قبل رمضان ليس فقط في منزل الحاج حسن غريب وإنما في قرية صان الحجر بأثرها.

الحاج حسن غريب ابن مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، هو نموذج المواطن المصري المحب لأهله ووطنه؛ حيث برع في العمل السياسي فكان أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة ومرشحه على مقعد العمال في انتخابات 2011 دائرة الحسينية وكفر صقر، وانخرط في العمل الخيري والاجتماعي، فعمل بالتقاضي العرفي منذ فترة شبابه وتميز بالقدرة على حل المشكلات بين الناس، ونشر الحب والود والتواصل بين أفراد المجتمع.

وقبيل حلول شهر رمضان الكريم، أراد الانقلاب، قتل الفرحة بقدوم هذا الشهر المبارك، في عيون وقلوب أسرة “غريب” فاعتقل الأب ونجليه عمر، ومعاذ، دون أدنى ذنب اقترفوه سوى أنهم من الشرفاء الخلوقين.

وتعود أحداث واقعة الاعتقال، عندما كانا الشقيقان معاذ البالغ من العمر “25 عاما- خريج كلية الدراسات الإسلامية” وأنهى الخدمة العسكرية منذ ثلاثة شهور، وشقيقه الأصغر عمر “23 عاما- والطالب بالسنة النهائية بكلية التربية جامعة الأزهر” في طريقهما بعد فجر يوم الإثنين الماضي الموافق 30 من مايو المنصرم، إلى عملهما “بناءين” في قطاع المعمار، مستقلين سيارتيهما الخاصة، ليستوقفهما كمين مروري.

وبسؤالهما عن الرخصة الخاصة بالسيارة، اكتشفوا نسيان رخصة السيارة بالمنزل، ليتم اقتيادهما لقسم مرور العاشر من رمضان، وعندما علم والداهما بالواقعة، توجه علي الفور لقسم المرور لتقديم رخصة السيارة، وإخراج أبنائه، ليفاجأ بتحرير محضر ظلمًا وعدوانًا له ونجليه، بتهمة التظاهر، بتاريخ 2/5/2016 أي قبل واقعة إيقاف نجليه في الكمين بقرابة الشهر.

وبعرضهم علي نيابة الإنقلاب بالعاشر من رمضان قررت حبسهم 15 يومًا، وتم إيداعهم سجن قسم ثان العاشر من رمضان سئ السمعة، ليتركوا الأم المكلومة وأبنائها السبعة دون عائل بعد أن سكن الحزن وعشش بكافة أرجاء المنزل، قبل ساعات قلائل من شهر رمضان الكريم.

والحاج غريب “51 عامًا” يعمل كهربائي بالإدارة العامة لصرف شمال الشرقية، وهو متزوج وأب لتسعة من الأبناء، أحبهم بشده، ولم يمنعه تواضع دخله، وصعوبة الأحوال المعيشية من تربية أبنائه التربية الحسنة، ونشأتهم علي طريق الحق والالتزام والنضال والكفاح، فأصبح “غريب” كل شيء في حياة أبنائه.

ويحكي أحمد سعد المحامي وزوج ابنته: أخي وصهري الحاج حسن غريب عندما تقدمت لخطبة ابنته لم أجد ما أسمع ممن سبقني من شروط وطلبات للزواج والخطوبة، فرفض أن أشتري شبكة بنته وأصر على ذلك، ومنعني تمامًا أن أحضر هدايا أو أي شيء مما يفعله أي عريس أثناء الخطوبة.

ويكمل: “يوم عقد زواجي وأثناء العقد فوجئ الجميع أننا لم نتفق على مؤخر صداق فسأله المأذون نكتب مؤخر كام يا حج حسن، قال متكتبش أي حاجة، وعندما ذهبنا لنشترى فرشى أصر أن أشترى فرش متواضع وكان دائماً يكرر لى جملة اوعى تستدين المديون بيعيش تعيس، ولم يطلب مني قائمة منقوت كما يحدث في العرف بين الناس”.

ويختتم صهر الحاج حسن كلامه بأنه ما عرف عنه إلا الإقدام والشجاعة والتضحية والكرم الجم والسعي في تفريج الكربات وحل مشكلات الناس والصلح بينهم.

اعتقال حسن غريب ونجليه معاذ وعمر يفضح وتعكس الى أي مدى وصلت جرائم الانقلاب بحق أبناء الشعب المصرى، لا سيما من محبي الوطن والقائمين على خدمة ومنفعة الناس أينما تواجدوا لا لذنب إلا أنهم عبروا عن رفضهم للتنازل عن أي جزء من أرض الوطن ولم يقبلوا بالضيم ولم ينزلوا على رأي الفسدة.

 

 

 *”الأوقاف” تمنع «جبريل وحسان والمعصراوى» من إمامة “التراويح”

حذرت وزارة الأوقاف جميع العاملين بها من تمكين أى شخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر أو إعطاء أى دروس بالمساجد سواء فى التراويح أو التهجد أو بأى وقت آخر.

وأكدت مصادر مطلعة أن الأوقاف شددت من إجراءاتها هذا العام، ونبهت على القائمين على المساجد بمنع عدد من الشيوخ من إمامة المصلين فى التراويح ومنهم «محمد جبريل ، ومحمد حسان، وأحمد عيسى المعصراوى، شيخ عموم المقارئ المصرية السابق”.

وحذرت «الأوقاف» فى منشور تم تعميمه على جميع مديريات الجمهورية، أئمة المساجد الكبرى من تمكين أى شخص كان من صعود المنبر أو إعطاء أى دروس بالمسجد حتى لو كان مصرحًا له بالخطابة ما لم يحمل خطابًا موجهًا من المديرية ومعتمدا من رئيس القطاع الدينى. وأكدت أنها ستفعّل بقوة وحسم الضبطية القضائية لكل من تسول له نفسه ذلك، وستتخذ إجراءات إدارية قوية تجاه أى مسؤول بالمسجد يُمكّن غير المصرح له بالخطابة فيه من العمل الدعوى به أو يقصّر فى واجبه الوظيفى خاصة فى رمضان.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، إنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية فى كل ما يتصل بشؤون المساجد من أداء الدروس، وتعليمات صلاة التراويح ، ونظافة المساجد.

وأضاف «طايع» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الوزارة طالبت جميع الأئمة، بضرورة الالتزام بالوقت المحدد للخطبة ما بين 15-20 دقيقة، وعدم تجاوز هذا الزمن المحدد، مع الالتزام بموضوع الخطبة الموحد، وعدم تجاوز درس التراويح 10 دقائق بأى حال من الأحوال، وعدم السماح باستخدام صحن المسجد فى أى موائد على الإطلاق.

 

 

*لأول مرة في التاريخ.. الفراخ بـ30 جنيهًا.. والبانيه بـ82

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق، ووصلت إلى معدلات قياسية لأول مرة في التاريخ؛ بسبب الفشل المتواصل لحكومة الانقلاب العسكري في ضبط الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البانيه 82 جنيهًا مقارنة بـ40 جنيهًا الشهر الماضي، بزيادة قدرها 40 جنيها في الكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن داخل المزارع حوالي 22 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بحوالي 30 جنيهًا، وسط نقص في المعروض داخل الأسواق؛ لزيادة معدل النفوق بفعل الطقس السيئ.

وأرجع عاملون بتجارة الدواجن ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر الدواجن داخل المزارع متأثرة بزيادة سعر الأعلاف، وهو ما ينعكس بالسلب على السعر النهائي للمستهلك، بالإضافة إلى نقص الكميات المعروضة بالأسواق بعد نفوق العديد منها بفعل درجات الحرارة المرتفعة.

وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية يرجع إلى زيادة أسعار الأعلاف، والتى وصلت إلى 4900 جنيه بفعل التأثير السلبي لأزمة الدولار وزيادة سعره بالسوق الموازية.

وقال عبد العزيز، في تصريحات صحفية: إنّ أسعار الذرة الصفراء والصويا ارتفعت فى البورصات العالمية بعد نقص المعروض منهما فى الأسواق العالمية، الفترة الحالية، وهو ما يعد السبب الرئيسي وراء الزيادات المتتالية فى أسعار الأعلاف.

وأضاف أن أسعار المواد الخام فى السوق ارتفعت بنحو 200 جنيه للذرة الصفراء لتسجل 2600 جنيه للطن، فيما شهد فول الصويا ارتفاعا يقدر بـ100 جنيه ليسجل 5600 جنيه للطن.

وتوقع أن تتخطى أسعار الأعلاف حاجز 5 آلاف جنيه خلال الفترة المقبلة، بفعل أزمة الدولار وعدم قدرة البنوك على توفيره لمستوردي المواد الخام اللازمة للإنتاج، ما يضطر المنتجين إلى اللجوء للسوق السوداء وشراء الدولار بسعر يتجاوز 11 جنيها.

 

 

*شمّع المصانع.. هل السيسي هو فرعون الخراب؟

جاء في الأثر نبؤة عن نبي الله “إشعيا” – عليه السلام- أن هذا فرعوناً سيأتي على مصر ويكون سبب خرابها وهلاكها، وكل مشيريه سيكونوا أغبياء مثله وسيعتمد علي الراقصين والمغنيين (العازفين بالقيثارات)، والدجالين والمشعوذين والمزيفين للحقائق والمغفلين من الشعب المصري في تعضيد حكمه، وفي عصره سيحدث الفقر بمصر وجفاف النيل بالسد الأثيوبي وضياع هيبة مصر، وحصارها ونزول الغضب الإلهي علي الشعب، حتي يرجع ويعود لرشده ويميز بين الطيب والخبيث.

وبإسقاط “النبؤة” على الواقع نجدها تتطابق إلى حد دقيق مع قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، الذي خفضت حكوماته منذ تولي “إبراهيم محلب” رفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات بنسبة 175% ولمصانع الأسمنت والحديد والصلب بنسب تتراوح بين 30 و75%. مما أدى إلى تعثر المزيد من المصانع إلى جانب تلك التي توقفت بسبب عدم استقرار البلاد منذ ثورة يناير.

وقد عانت –ومازالت تعاني- مصانع الطوب في حلوان من مأساة نقص الغاز وتوقفه لعدة أسابيع مما أضر كثيرًا بمصالح العمل والعمال نظرًا لربط رواتبهم بحجم الإنتاج كما أدى نقص المازوت من بعده إلى أزمة طاحنة لمصانع الطوب بالغربية.

وتستمر الكوارث التى تنال من القطاع الصناعى الخاص والعام بالبلاد فى مصر العسكر، حيث أعلن مستثمرو المنطقة الصناعية بجنوب محافظة بورسعيد عن إغلاق 34 مصنعا خلال الشهور الأخيرة، احتجاجا على قرار زيادة أسعار الأراضى بالمنطقة الصناعية، بعدما كان سعر المتر فى المنطقة كان 162 جنيها، قررت سلطات الانقلاب رفع سعر المتر لـ 450 جنيها مرة واحدة، بما يعنى انتهاء أمل إقامة مصانع صغيرة.

تفاقم أزمة الكهرباء

وشهد شهر أغسطس 2014 أي بعد مرور شهرين فقط من انقلاب السيسي، إغلاق ٣ آلاف مصنع بمدينة المحلة الكبرى، بسبب تفاقم أزمة الكهرباء بشكل غير مسبوق، وتعرض عدد من المصانع بعد ذلك للإغلاق أيضًا في المحافظات الأخرى بسبب الأزمة ذاتها ونتاج الاستمرار في سياسة رفع أسعار الوقود

فاقمت أزمة نقص الدولار في السوق، وأدت إلى تراجع إنتاج المصانع وتوقف مصانع أخري عن العمل بشكل كامل، وتضرر صناعة الدواء والملابس والسيارات والمواد الغذائية والطوب الأحمر الذي توقفت 80% من مصانعه في أكبر معقل له وهو محافظة الجيزة.  

أغلقت قوات الأمن في مارس الماضي أكبر مصنع تجفيف للبصل في سوهاجوالذي يعد من أكبر المصانع التي تقوم بتجفيف البصل في الشرق الأوسط بل وفي أفريقيا – دون إبداء أي أسباب لهذا القرار.

وكان الأمين العام لجمعية مستثمري 6 أكتوبر محمود برعي ذكر في تصريح صحفي له أن هناك مصانع على وشك أن تغلق هي الأخرى، بخلاف المصانع المغلقة، وذلك بسبب تفاقم الديون عليها، مما يهدد بكارثة حقيقية في الصناعة المصرية، موضحا أنه لا يصح أن تتحدث الدولة عن جذب الاستثمارات في الوقت الذي نغلق فيه المصانع على مواطنيها

شبح الإفلاس 

وقد استمر وضع المصانع المتعثرة في مصر حتى الآن على ما هو عليه سواء في شركات الغزل والنسيج – التي وصلت مديونياتها إلى 4 مليارات جنيه – التي تعد أكثر الشركات احتياجا للهيكلة، أو في الشركات الأخرى التي تواجه شبح الإفلاس والتصفية حتى بلغ عدد المصانع التي أُغلقت عقب الانقلاب العسكري فقط  855 مصنعًا وذلك وفقًا للخطابات المقدمة من أصحاب تلك المصانع لمركز تحديث الصناعات

والجدير بالذكر هنا أن صندوق المصانع المتعثرة – الذي أعلنت حكومة إسماعيل اعتزامها إطلاقه برأسمال 500 مليون جنيه لتشغيل المصانع المتوقفةلم ير النور حتى الآن كل ذلك رغم تصريحات السيسي منذ ما يزيد عن 22 شهر والذي وجه فيها الحكومة بسرعة اتخاذ قرار بشأن تلك المصانع ولكن يبدو أن الوقت لم يحن بعد أو أن مدة الـ23 شهر لا تتعارض مع لفظ “السرعة” في قاموس الحكومات التي تعين في عهد السيسي.

وفي ظل هذا الخراب والانهيار الاقتصادي الكبير، جاءت زفة حاملة الطائرات الفرنسية “ميسترال”، التي لا يمكن أن تمنع المراقبين من التفكير في أسئلة عديدة مرتبطة بالحدث الذي تتعامل معه وسائل إعلام الانقلاب باعتباره أكبر من بناء عمارات سكنية فاخرة لسكان العشوائيات على سطح كوكب المريخ!

 

 

* عودة حازم صلاح أبو إسماعيل إلي الفضائيات عبر قناة دعوة الفضائية

أعلنت قناة “دعوة” الفضائية أنها سوف تذيع برنامجًا جديدًا للشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل الداعية الإسلامي -المعتقل حاليًا بسجون الانقلاب العسكري في مصر- والذي تقول أنه لم يذع من قبل.

يذكر أن قناة “دعوة” قد انطلقت اليوم السبت، عبر النايل سات على تردد 10727 h. وتصف القناة نفسها أنها قناة إسلامية جديدة، يظهر على شاشتها عدد من الدعاة والعلماء أبرزهم الداعية علي الصلابي المؤرخ الإسلامي، والداعية محمد موسى الشريف والفنان رامي محمد؛ بينما الأكثر شعبية الداعية حازم صلاح أبو إسماعيل.

وتظهر هذه القناة وسط غياب واضح للقنوات الدينية غير المسيسة في مصر، فيما أبرزت القناة وجوهًا من رقعة واسعة من المدارس الإسلامية المختلفة لتكون بذلك منبرًا للجميع.

 

 

* استمرار حبس “بشر” و2 آخرين بتهمة ملفقة التخابر مع دول أجنبية

قررت محكمة جنايات الجيزة،التابعة للانقلاب العسكري، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار الانقلابي معتز خفاجى، اليوم السبت، تجديد حبس الدكتور محمد علي بشر – وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل – و2 آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، في تهم ملفقة وهي بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة

 

 

* زعيم عصابة الانقلاب يعين رئيس جديد للمحكمة الدستورية ورئيس لهيئة لنيابة الإدارية

أصدر زعيم عصابة الانقلاب العسكري “عبدالفتاح السيسي” – قرار بتعيين المستشار علي محمد محمد رزق رئيسا لهيئة النيابة الإدارية.

كما أصدر زعيم عصابة الانقلاب قراراً بتعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير

 

 

 * إعدام بريء.. فيلم وثائقي يكشف بالأدلة براءة “فضل المولى

ما زالت منصة الشامخ تعمل بأقصي طاقتها لحصد أرواح الأحرار فى سجون العسكر من أجل وأد كافة أشكال المعارضة فى إرهاب يدعمها قانون الانقلاب ويباركه النظام الدموي، بعدما باتت كلمة “إعدام” هى الأكثر ترديدا على لسان عصبة القضاة الموالين لحكم البيادة على خلفية اتهامات ملفقة وأحراز وهمية ومسارات عدالة منحرفة.

الإعدام طال العشرات من رموز الثورة المصرية وأحرار الميادين والمسالمين فى دولة الفاشية، ولم يسلم منه الرئيس الشرعي محمد مرسي، أو يحترم شيبة مرشد الإخوان د. محمد بديع، وحصد بالفعل أرواح شهداء عرب شركس وقبلهم محمد رمضان شهيد الإسكندرية.

وكما كانت البداية من الإسكندرية فى قضية “سطح سيدي بشر” كانت النهاية فى مدينة الثغر أيضا، بعد قرار قررت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة جابر خليل إحالة أوراق الشيخ فضل المولي حسن إلى مفتي العسكر، في القضية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات منتزه أول 1781 لسنة 2014 كلي شرق، بعد اعتقال دام 33 شهرا.

الشيخ فضل المولي والذى ينتظر غدا جلسة النطق بالحكم، كان أحد الأبرياء فى سجون السيسي الذى ينتظرهم الموت، تماما مثل أحرار مذبحة “174 عسكرية” والتى طال الإعدام فيها 8 من شباب مصر، إلا أن الداعية السكندري بقي قيد الاعتقال قرابة الثلاثة أعوام على وقع اتهامات ملفقة، خلال مظاهرات سلمية جرت فى المدينة الساحلية تنديدا بمجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وتعود أحداث الواقعة المتهم فيها الشيخ “فضل المولى” إلى 15 أغسطس 2013، حيث وجهت له اتهامات بقتل سائق تاكسي استنداد إلى أحراز لا وجود لها، وشاهد مشفش حاجة، واهتمت عدة مراكز حقوقية بقضيته، وقام المركز العربي الإفريقي بنشر تفاصيل الواقعة كاملة، والأدلة التي تثبت براءته من التهم التي وجهتها له سلطات الانقلاب.

“إعدام بريء” وثائقي صدر عبر صفحة “ثورة الإسكندرية” على قناة يوتيوب، من أجل إثبات براءة الداعية المحبوب فى أروقة عروس البحر المتوسط، قبل أن يتم تأييد الحكم الفاشي، ويكتسي مصر بالسواد من جديد حدادا على أبنائها الأبرار.

 

 

*ملوك الطوائف”.. الجهات السيادية سرطان يأكل مصر

مع التوسع بدور جهاز أمن الدولة منذ أن كان يرأسه “حبيب العادلي” قبل أن يصبح وزير الداخلية، وتحول جهاز أمن الدولة للتبعية المباشرة لرئيس الجمهورية وتضخمه، حيث كان من أسباب تضخمه أنه كان يسجل أيضًا لقيادات الجيش.

والطريف هنا أن قيادات الجيش كانت تعلم بشأن تلك التسجيلات وأصبح معروفًا على نطاق واسع الآن أن اقتحام مقرات أمن الدولة عقب ثورة يناير مباشرة كان بالأساس لحصول “جهات سيادية” على تلك التسجيلات لقيادات الجيش وهو ما تم لهم (تقريبًا)!

الأجهزة السيادية

الدولة المصرية ما هي إلا عبارة عن أجهزة أمنية متعددة متناقضة ومتضاربة المصالح، و”الرئيس” منذ انقلاب جمال عبد الناصر هو الوسيط بين كل تلك الأجهزة يحكم تناقضاتها ويوازن بينها، فمهمة الرئيس – وهو دوماً عسكري- الأولى قبل أي شيء آخر هو إقامة توازن قوى بين الأجهزة السيادية يمنع تغول أحدها على الآخر.

ومسمى “سيادية” عبارة غامضة لا تحمل تعريف واضح لا لكينونتها ولا لدورها ولكنها تُستخدم كناية عن ثلاث أجهزة هي جهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطني -أمن الدولة سابقًا-، ويُفترض أن التعريف النظري لدور هذه الأجهزة هو أنها معنية بجمع وتحليل المعلومات لحماية الوطن وأمنه القومي من محاولات التجسس أو غيره من الأمور التي تمس أمن الوطن وهو ما يعني أنها تقوم بدور فيه من النُبل والشرف ما يجعل المواطنين ممتنين لهم.

ومع انقلاب عبد الفتاح السيسي وظهور ما عُرف بالتسريبات تأكد وبدليل من ألسنتهم أن كل شيء في الدولة مُقسم على هذه الأجهزة الثلاثة، فكل جهاز يُدير أذرعه وفقًا لمصالحه وما يسعى للحصول عليه ولا يقف الأمر عن الإدارة وحسب بل يمتد إلى الصراع فيما بينهم للحصول على مساحة أكبر.

اللواء “عباس كامل”!

هو النموذج الصارخ والأكثر وضوحًا لتدخل الأجهزة السيادية في كل مناحي الحياة السياسية وكل شيء في الدولة، فقد ظهر اسم الرجل لأول مرة في أول تسريب نُشر للسيسي ليُصبح هو بعد ذلك محور كل التسريبات ورغم قلة المعلومات عن الرجل إلا أن التسريبات أظهرت دوره ودور جهازه المحوري في إدارة الدولة داخليًا وإقليميًا. 

ومن أشهر التسريبات التي تؤكد ضلوع هذه الأجهزة في تسيير الحياة السياسية، التسريب الذي تحدث فيه كامل طالبًا جزءًا من الأموال التي تم تحويلها لحساب حركة “تمرد”، التي كانت تجمع توقيعات لإسقاط الرئيس محمد مرسي وتخوفه من تسرب بعض المعلومات الهامة في هذا الصدد .

كما يُظهر تسريب آخر سؤال كامل أحد مساعديه بشأن بث حلقة تلفزيونية للإعلامي “عبد الرحيم علي” تخص المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ويظهر في الاتصال اسم مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة اللواء محسن عبد النبي كحلقة وصل مع الإعلاميين .

ولم تتوقف التسريبات الخاصة بالإعلاميين عند هذا الحد بل امتدت إلى ظهور تسريب يُوضح تكليف بعض الإعلاميين بمهمة تحسين صورة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وذلك قبيل دخوله مسرحية الانتخابات الرئاسية، وإلى جانب ذلك فإن التسريبات أوضحت أيضًا تدخل هذه الأجهزة في عمل القضاء، حيث ظهر تسريب يُفسر كيف تم إخفاء الرئيس محمد مرسي والتلاعب بالأوراق لإحكام القضية. 

كذلك التسريب الآخر الخاص بقضية “سيارة الترحيلات” والتي قتل فيها “حاجه وتلاتين واحد” على حد قول كامل وقد طلب كامل في هذا التسريب بضرورة إقناع القاضي للعدول عن موقفه ولذلك حفاظًا على مستقبل الضابط المتهم في هذه القضية.

تسميم الحياة العامة

وقد امتد تدخل الأجهزة السيادية إلى صلب الحياة السياسية وهو الانتخابات البرلمانية الأخيرة فقد كانت هذه الأجهزة محركة لكل خطوات الانتخابات بداية من تحديد موعدها وتأجيله لأكثر من مرة وصولا إلى اختيار المرشحين وتشكيل القوائم، ومع انعقاد البرلمان نشوب الخلافات بين الأعضاء بدأت الاتهامات تتقاذف فيما بينهم حول تنفيذهم لأوامر جهات سيادية بدون توضيح مسمى هذه الجهات.

وعلى سبيل المثال لا الحصر تحدث النائب في برلمان الدم “مصطفى بكري” عن تدخل جهات سيادية في انتخابات وكيل مجلس النواب وإدارتها لائتلاف “في حب مصر” وقد انعقدت اللجنة العليا لحزب الوفد لمناقشة الأمر ذاته، ولكن الأمر في حقيقته لا يعدو كونه خلاف بين الأجهزة السيادية، فمصطفى بكري يُعد من أحد رجالات مبارك وله من يوجهه، ولهذا السبب اتهم ائتلاف في حب مصر الذي يوجهه جهاز آخر. 

وقد علق حازم عبد العظيم عضو الحملة الانتخابية لـ”السيسي” على خطاب الأخير الذي قاله في البرلمان وتحدث فيه عن ضرورة أن يكون حر قائلًا: “بحاول أصدق الرئيس والله، لكن عندما يتحدث عن أهمية أن يكون البرلمان حر وأنا أعلم وهو يعلم أن جهات سيادية تدخلت في تشكيل قوائم فلن أصدقه”، وهو ما يؤكد أن الجميع خاضع لأوامر سيادية حتى وإن اختلفت مسميات هذه الأجهزة. 

تبقى حقيقة هامة جديرة بالذكر وهى أن غياب موقع رئيس الجمهورية عقب ثورة يناير، أشعل الصراع بين الأجهزة السيادية على الموارد والنفوذ، ولم يعالجه وجود رئيس منتخب هو الدكتور ” محمد مرسي”، حيث لم يتم التعامل معه كرئيس على محمل الجد، بل بعهده تزايد الصراع بين تلك الأجهزة، بسبب وجود وافد أو لاعب جديد متمثل في الإخوان، يريد أن يجعل هذه الأجهزة السيادية في خدمة الشعب !

 

 

*إغلاق معبر رفح يدمر العائلات الفلسطينية ويشتتها

لم تتمكن “أم محمد” (53 عاما) المقيمة في غزة، والتي تحمل الجنسية المصرية؛ من زيارة عائلتها وأبنائها في مصر منذ نحو عامين.

ومع استمرار إغلاق معبر رفح البري لفترات طويلة، وفتحه استثنائيا بين الحين والآخر لفترات محدودة جدا؛ تزداد معاناة الكثير من الأسر الفلسطينية المصرية المقيمة في قطاع غزة، والتي يهددها شبح التشتت والانفصال.

وقالت سيدة فلسطينية إن زوجها المقيم في مصر هددها بـ”الطلاق” إن لم تصل مصر خلال هذه الأيام التي يعمل بها معبر رفح البري.

وأعلنت السلطات المصرية الثلاثاء الماضي؛ فتح معبر رفح لمدة أربعة أيام فقط في كلا الاتجاهين، حيث بلغ عدد من تمكن من السفر يومي الأربعاء والخميس الماضيين 1248 مسافرا، من قائمة المسافرين البالغة 30 ألف حالة إنسانية بحاجة ماسة للسفر، بحسب إحصائية وزارة الداخلية في غزة.

وزير إسرائيلي: محظوظون بوجود السيسي في كرسي الحكم. . الأحد 29 مايو. . فاتورة التعذيب منذ الثورة بملايين الجنيهات

السيسي اسرائيلي السيسي اسرائيل3السيسي نتنياهو

السيسي والنتن إيد واحدة

السيسي والنتن إيد واحدة

وزير إسرائيلي: محظوظون بوجود السيسي في كرسي الحكم. . الأحد 29 مايو. . فاتورة التعذيب منذ الثورة بملايين الجنيهات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وزير إسرائيلي: محظوظون بالسيسي والسلام مصلحة إسرائيلية

كشف تسريب صوتي، لوزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت، عن حزب “كلناالإسرائيلي، أن “”إسرائيل”، محظوظة بأن السيسي تمكن من السيطرة على مقاليد الحكم في مصر، واستعادتها من أيدي الإخوان المسلمين“.
وأشاد غالانت خلال جلسة مغلقة الأسبوع الماضي، مع قادة التنظيمات اليهودية في شمال أمريكيا، بزعيم الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، واصفا السيسي بمبارك بعد عملية تجميل”، مؤكدا أن “حدوث القلاقل في مصر له تداعيات خطيرة عشرات أضعاف خطورة قلاقل كهذه في العراق أو لبنان؛ على سبيل المثال”، وذلك بحسب التسجيل الذي حصلت علية صحيفة “هآرتس” العبرية، ونقل تفاصيله موقع “I24″ الإسرائيلي.
وأكد أنه من “مصلحة “إسرائيل” والولايات المتحدة مواصلة دعم النظام الحالي في مصر”، مستدركا بقوله: “صحيح أن السيسي استولى على الحكم بطريقة غير ديمقراطية؛ لكنه أكثر ليبراليا من الرئيس السابق محمد مرسي؛ الذي اعتلى كرسي الحكم بطريقة ديمقراطية“.
وتسأل: “هل أنتم مع النظرية أم التطبيق؟ وفي نظري التطبيق أهم من النظرية، وأرى أن السيسي عبارة عن خليط بين عبد الناصر وأنور السادات؛ هو يملك قوة عبد الناصر وإدراك السادات”، بحسب قوله.
ورأي الوزير الإسرائيلي، أن “السيسي هو الرجل الصحيح في الموقع الصحيح، غير أنه يواجه مشاكل عصيبة”، مضيفا: “بودنا أن نمد يد العون له، ونحن نسعى من أجل مصر لدى الولايات المتحدة بكل ما يتعلق بالعون العسكري الأمريكي لها“.
وقال: “نريد مصر قوية بقيادة صحيحة، والسيسي هو جزء من الحل ونحن محظوظون بأنه موجود في كرسي الحكم في مصر“.
وأعرب وزير الإسكان الإسرائيلي، عن قلقه جراء ما قد يترتب على الجمود القائم حاليا في العملية السياسية مع الفلسطينيين وقال: “بعد عشرة أعوام سيكون عدد الفلسطينيين سبعة ملايين وسيكون عدد اليهود بين النهر والبحر سبعة ملايين، ونحن ندرك أن هذا أمر جلل… التوصل لحل مع الفلسطينيين هو مصلحة إسرائيلية، ونحن بحاجة إليه في أقرب فرصة ممكنة“.
وأضاف: “نحن على علم بالأرقام، وماذا قد يحدث لو تركنا الأمور لتسير من تلقاء نفسها، ما الذي سيحدث بعد جيل واحد؟ الأرقام لا تبشر بالخير، فكرة حل الدولة الواحدة سيئة جدا بالنسبة لنا، نحن نخوض نزاعا مع الفلسطينيين منذ 100 عام، وفي حال كنا متداخلين ومختلطين يغمرنا التوتر، كيف لنا أن نعيش هكذا؟“.
وتابع: “واجبنا تجاه مستقبلنا يحتم علينا كحكومة أن نضع حلا حتى لو لم يكن لنا شريك في الجانب الآخر”، بحسب قوله.

 

*سماع دوي انفجار قوي في العريش

وقع انفجار قوي هز أرجاء مدينة العريش. وقال شهود العيان إن الانفجار سمعه سكان المدينة وأعقبه إطلاق نار كثيف من الارتكازات الأمنية.

 

*مسلحون يفجرون منزل ضابط شرطة في شمال سيناء

صرحت مصادر أمنية بوقوع انفجار فى منزل ضابط شرطة بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن عناصر مسلحة وضعت عبوة ناسفة فى محيط منزل ضابط شرطة يدعى طارق حجاب يكن بالقرب من مدرسة الثانوية العسكرية فى مدينة العريش، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات.

وأكدت تضرر المنزل بشكل كبير بسبب شدة الانفجار ما أسفر عن تساقط أجزاء منه.

 

 

*قضية (174) محاكمة غير عادلة لـ 8 مدنيين

رفض “مركز الشهاب” لحقوق الإنسان الأحكام العسكرية الجائرة بحق 8 من معارضي الانقلاب العسكري في مصر، صدقت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية اليوم على قرار إعدامهم في الهزلية رقم (174).

ومن بين الـ 8 المحكوم عليهم بالإعدام 2 غيابيًّا، وقد أحيلت أوراقهم للمفتي من شهر فبراير 2016، كما قضت بالمؤبد علي 12 والسجن 15 سنة على 6 وبراءة 2، وتحدد جلسة النطق بالحكم في القضية اليوم الأحد.

وشدد “مركز الشهاب” علي رفضه لهذه المحاكمات، ووصفها بـ”غير العادلة وغير مختصة”، وأنها تفتقد لكافة ضمانات المحاكمات العادلة، فضلا عن عدم استقلالية القضاء العسكري، وطالب بوقف هذه الأحكام وعدم الاعتداد بها وإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي .

وصدرت الأحكام حضوريا علي كل من:
1-
حمد الغزالي
2-
محمد فوزي
3-
أحمد مصطفى أحمد
4-
رضا معتمد
5-
محمود الشريف
6-
عبدالبصير عبدالرءوف

وغيابيا على كل من:
7-
عبدالله نور الدين
8-
أحمد عبد الباسط (غيابي)

وكانت ميلشيات “الأمن الوطني” اعتقلت مجموعة من الشباب في إبريل 2015، وتم إخفاؤهم في أماكن غير معلومة، صرح الشباب بعد ذلك أنهم كانوا بمبنى المخابرات، ثم ظهروا في فيديو مقدم من الشرطة وقد بدت عليهم علامات التعذيب، ولفقت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة واستهداف الشرطة والجيش ومحاولة تفجير محولات كهربائية

وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، إن “محكمة الجنايات العسكرية والمنعقدة بالحي العاشر بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، قضت اليوم بإعدام 8 أشخاص، بينهم 2 غيابيًا، والسجن المؤبد (25 عامًا)، بحق 12 آخرين بينهم 6 غيابيًا، و15 عامًا لـ 6 آخرين مع براءة اثنين”.

وأضاف، “سنطعن على الحكم خلال 60 يومًا عقب التصديق العسكري عليه وفق ما يقره القانون”، واعتادت المحاكم العسكرية ألا تعلن أحكامها، فيما يمنح القانون المصري حق الطعن على أحكامها.

 

*#رمضانهم_في_المعتقل لـ الأحرار: “لستم وحدكم

عندما تحل أجواء الفرحة على مائد رمضان على وقع تواشيح النقشبندي وتلاوة محمد رفعت ودوي مدفع الإفطار، تذكر أنه على الجانب الأخر من المشهد العبثي لا يزال هناك أحرار خلف أسوار العسكر يمر الشهر الكريم عليهم داخل زنازين الفاشية فى أجواء غير أدمية بينما ذويهم يتجرعون مرار الفراق ويجلسون على الطاولة منقوصة من الأب أو الأخ أو الابن أو الأم وتستكملها الصور الحزينة على الحوائط من أجل مشاركة روحية.. لأن هناك من قرر أن يحول بين المرء وأهله ويحيل الوطن إلى جحيم.
على وقع تلك الدراما الرمضانية التى لن تجد لها صدي على شاشات العسكر، وفى ظل المرارة التى تغص حلوق الشعب المنكوب لأحرار يمر عليهم العام الثالث دون أن يسمح لهم الطغاة بلم شمل الأسرة فى الشعر الكريم، دشن نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي هشتاج بعنوان#‏رمضانهم_في_المعتقلمن أجل مشاركة الأحرار فى معاناتهم فى معتقلات القتل البطئ ولفت الانظار إلي مأساة قرابة 80 ألف معتقل في سجون الانقلاب، مع حلول شهر رمضان المبارك.
والهاشتاج الوليد لم يلبث ساعات قليلة حتى قفز إلى صدارة تريندات التواصل الاجتماعي فى ظل تفاعل واسع من قبل النشطاء، حيث قص الناشط محمد عبد المنعم شريط التعاطي مع الوسم الموجع، قائلا: “حرائر مصر يقضون ‫#‏رمضانهم_في_المعتقل ليه؟ عار على كل حر أن يحيا وأخواته البنات في سجون الانقلابي الصهيونى“.
وكتب محمود الدراوي: “وزير الناس الغلابة فى المعتقل.. وزير العيش.. وزير القمح المصرى.. وزير الزيت أبو 3 جنيه.. #‏رمضانهم_في_المعتقل”، فيما غردت أميرة أبوالفتوح: “إنني على يقين أن الله اصطفى هؤلاء الأطهار لأمر لا يعلمه إلا هو.. فنحن على يقين بنصر الله وفرجه“.
وعلقت صاحبة حساب “زهرة القصر”: “لأﻧﻬﻢ ﺷﺮﻓﺎﺀ ﺍلأﻣة.. لأﻧﻬﻢ أﺭﺍﺩوا إﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﻐﻤة.. رمضانكم عند الله أفضل و أجمل، اللهم ثبتهم و تقبل.. اللهم آمين، وكتبت مريم خطاب: “أكيد حيكون كله ثبات واحتساب كالعادة بإذن الله.. رغم ألم البعد عن الأهل، اللهم فك أسرهم واكشف الكرب يارب ، وبلغنا رمضان وأنت راضي عنا“.
ولخصت فاطمة أحمد المشهد لاستقبال الشهر الكريم ببشائر الخير والثقة فى نصر الله: “اتجمعوا في رابعة على الحق، وفي المعتقلات على الحق، فيارب كن لهم ناصرا ومعينا، يارب فرج عنهم وكن لهم“.

 

*رغم أنف السيسى.. نشطاء يدشنون موقعًا لتوثيق مصرية “تيران وصنافير

قرر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”تويتر” إطلاق موقع خاص بالجزر، اليوم الأحد، لتوثيق مصرية جزيرتي “تيران وصنافير“.
وتحت عنوان “الجزر.. مين اللى باع الأرض؟”، قال الموقع “حكاية أرض- توثيقمين فرط-مين صان”، بالإضافة إلى عدد من أقسام مختلفة عن قضية تيران وصنافير، فضلا عن تعليقات عدد من الشخصيات التى تكشف أن الجزيرتين مصريتان.

كما شمل الموقع فيديو نشر عبر “يوتيوب”، عن حكاية معتقلى جمعة 25 أبريل بالأسماء والصفات، وآخر عن قصة اعتقال مئات النشطاء من المقاهى والبيوت والشوارع، وأيضا المظاهرة الضخمة التى كانت أمام نقابة الصحفيين.

 

*في عقر داره.. لافتات تطالب برحيل “سامح عاشور

شهدت نقابة المحامين اليوم الأحد، لافتات قام بتعليقها عدد من المحامين للمطالبة بسحب الثقة من نقيب الانقلاب سامح عاشور.
وحسب الناشط الحقوقى والمحامي محمد عبدالمجيد، فإن لافتات تم تعليقها على مكتب النقيب العام سامح عاشور ومجلسه، للمطالبة برحيل عاشور، الذى يرفضه غالبية المحامين الأعضاء.
جدير بالذكر، أن محامي مصر قاموا بجمع توقيعات خلال الأشهر الماضية، للمطالبة بسحب الثقة من مجلس “عاشور”، عقب الأحداث الأخيرة وكثرة الاعتداءات على المحامين من قبل ضباط داخلية الانقلاب والقضاة.

 

*ناشط قبطي يهاجم “تواضروس” ويطالب بسحب الثقة منه

هاجم الناشط القبطي “وحيد شنودة” تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مطالبًا بسحب الثقة منه، متهمًا إياه بالبحث عن “الشو الإعلامي”، والفشل في إدارة الكنيسة.

وقال “شنودة”، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تعليقًا على مكالمة البابا مع المرأة المسيحية التي تعرَّضت للتعرية في محافظة المنيا: “البابا يطمئن على سيدة المنيا في شو إعلامي“.

وأضاف “الموضوع عنده (البابا) من الأساس من ثمانية أيام.. لسه فاكر اليوم إنه يكلم هذه السيدة؟ وبعدين لماذا هذا الميكروفون والكاميرا، والتصوير.. علشان يعني الناس تعرف إنك كلمت سيدة المنيا؟“.

وتابع “أين أنت من الأساس من مشكلات الشعب القبطي.. أنتم أحسن ناس في الكلام وبس، والكذب، والشو الإعلامي فقط، ولا أي شيء للشعب القبطي.. أنتم لكم كل شيء من الكنيسة، وأموالها، والسفر للخارج، وأحسن سيارات، وأحسن بيوت داخل وخارج مصر، والعلاج في الخارج، وحساب في أكثر من بنك، وكل هذا من أموال هذا الشعب.. أما الشعب القبطي فليس له غير الضرب والطرد والسحل والحبس من البابا والأساقفة والكهنة“.

 

 

*قضاء العسكر يحكم بإعدام 8 من رافضى الانقلاب في قضية “174 عسكرية

أصدرت المحكمة العسكرية بالقاهرة حكمها بحق 28 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًّا بقضية “خلية القاهرةالتي تم الحكم فيها يوم 7 فبراير 2016 على 8 أفراد من بين 28 آخرين، بإحالة أوراقهم إلى المفتى، منهم 6 معتقلين، والسجن المؤبد 25 سنة على 12 آخرين، والسجن 15 سنة على 6 آخرين وبراءة 2 آخرين.

والمحالة أوراقهم للمفتى هم:
1-
عبد الله نور الدين إبراهيم موسي – مواليد 26-9-1991 – طالب – غيابيا
2-
أحمد عبد الباسط محمد محمد – مواليد 5-5-1985 – معيد بكلية العلوم بجامعة القاهرة – غيابيا
3-
أحمد أمين غزالي أمين – مواليد 14-4-1990 – حاصل على ليسانس دار العلوم – معتقل
4-
عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن – مواليد 28-8-1996 – طالب – معتقل
5-
محمد فوزي عبد الجواد محمود – مواليد 12-3-1992 – مهندس كهرباء – معتقل
6-
رضا معتمد فهمي عبد المنعم – مواليد 1-5-1977 – كيميائي – معتقل
7-
أحمد مصطفى أحمد محمد – مواليد 2-4-1975 – حاصل على الشهادة الأهلية في التلغراف والتليفون – معتقل
8-
محمود الشريف محمود عبد المنعم – مواليد 15-10-1986 – معتقل

 تعود بداية القصة إلى نهاية شهري إبريل ومايو عام 2015، عندما تم خطف مجموعة من الشباب من أماكن مختلفة وفي أوقات متفرقة وإخفاؤهم في مقر المخابرات الحربية والأمن الوطني العام؛ حيث تم إخضاعهم للتعذيب لإجبارهم على الإقرار باعترافات تخص تنفيذهم عمليات إرهابية مختلفة.

في هذه الآونة، أرسل ذوو “المختطفين” العديد من البلاغات للنائب العام، وفي شهر يوليو 2015، فوجئ الأهالي بظهور ذويهم على شاشات الإعلام الرسمي في فيديو مصور، أظهر كمّ التعذيب الذي تعرّضوا له، واعترفوا فيه بارتكابهم وإعدادهم لأعمال تخريبية. وتم إيداعهم “المخطوفين” بعد حوالي 20 يوماً في مكان معروف للمرة الأولى وهو مجمع سجون طره، وسمح لأهاليهم بزيارتهم حيث تأكدوا بالفعل من تعرض أبنائهم لتعذيب بدني ونفسي.

 

 

*استغاثة من “العقرب”: أنقذوا “محمد حمدي” من التعذيب

استمرارا للانتهاكات المتواصلة بحق المعتقلين داخل سجون الانقلاب، وجهت مصادر داخل “مقبرة العقرب” رسالة استغاثة عاجلة، تطالب بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات والتعذيب الشديد الذي يتعرض له الشاب المعتقل محمد حمدي زكي “29 عاما”، المتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية إمبابة، بشكل يومي على يد قوات الأمن بالسجن، حتى يفقد وعيه.

وأكدت المصادر أن محمد حمدي يتعرض منذ أيام لتعذيب شديد، يستمر 9 ساعات متواصلة في اليوم الواحد، حتى يفقد الوعي، بعد عزله في سجن العقرب؛ وذلك بسبب دخوله في مشاداة بسيطة مع “شاويش” حراسة داخل “العقرب“.

وأوضحت المصادر أن الاحتكاك وقع بين الشاويش والمعتقل بعد تقديم الأخير شكوى لإدارة السجن، يعترض فيها على سوء المعاملة، ومنع دخول العلاج له، ليفاجأ بعدها بمعاملة أسوأ وتعذيب شبه متواصل على يد الشاويش الذي لا يعرف اسمه، ومجموعة أخرى من الأمن بالسجن.

وناشدت المصادر كافة المنظمات الحقوقية والمسؤولين والإعلاميين بالتدخل السريع لإنقاذ المعتقل “محمد حمدي”، ووقف الانتهاكات البشعة والتعذيب المتواصل الذي يتعرض له، والذي قد يعرض حياته للخطر الشديد، في ظل إهمال طبي داخل مقبرة العقرب.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أجلت، الأسبوع الماضي، محاكمة 16 معتقلا في القضية المعروفة إعلاميا بخلية “إمبابة”، إلى جلسة 5 يونيو، لعرض “حمديعلى مستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية.

وتضم قائمة المتهمين كلا من “محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبد الحميد، وإسلام عبد القادر محمد، وحسن علي حسن، ومحمود خليفة، وإسلام صابر سمان، ومحمد محمود عبد المنعم، وأشرف عبد الفتاح، ومحمود يوسف، وممدوح أبو العلا رمضان، ومحمود فتح الله، وحسام إبراهيم سيد، ومحمد حسين محمود، وعبد الرازق حسن محمود“.

 

*بطل حل “برلمان الإخوان” وإعادة “شفيق” لسباق الرئاسة.. رئيسًا للدستورية

اختارت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقد اليوم الأحد، المستشار ‏عبدالوهاب عبدالرازق النائب الأول لرئيس المحكمة، ليكون رئيسًا لها، خلفًا للمستشار عدلي منصور، ‏الرئيس الحالي، والذي تنتهي فترة رئاسته في 30يونيو القادم؛ بسبب بلوغه السن القانونية (70عامًا).‏

“القاضي الرحالة” هكذا يعرف المستشار عبد الوهاب عبدالرازق في الوسط القضائي، بسبب عمله في عدة مواقع داخل الهيئات القضائية المختلفة، فهو حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969، وعين بالجهاز المركزي للمحاسبات حتى عام 1971 ثم عين معاونًا للنيابة العامة، وفى عام 1973 عين مساعد نيابة عامة ثم وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة.

وفى عام 1978 عين نائبًا بمجلس الدولة وظل يتدرج في منصبه حتى عين مستشارًا بمجلس الدولة عام 1987، ليترك بعدها المجلس ويتم تعيينه في عام 1988 مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998 وفى عام 2001 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وظل في منصبه حتى عام 2016 ليصبح رئيسا للمحكمة ابتداء من يوليو القادم.

ويعد الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا هو أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار حكم حل مجلس الشعب، أول برلمان منتخب بعد ثورة يناير 2011، والذي كان يهيمن عليه الإسلاميون بقيادة “الإخوان المسلمين”.

كما شارك في الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي تم بموجبه إعادة الفريق أحمد شفيق إلى السباق ‏الرئاسي في مواجهة الدكتور محمد مرسي (أول رئيس منتخب بعد الثورة).

وشارك أيضًا في إصدار الحكم ببطلان مجلس الشورى في عهد الإخوان، وهو الحكم الذي تم وقف ‏تنفيذه لحين انتخاب مجلس النواب، لكن شاء القدر ألا يكمل المجلس عمله بسبب انقلاب 30 يونيو.

ويعد المستشار عبدالوهاب، الذي ولد في المنيا عام 1948م، واحدًا من أقدم رموز محراب العدالة في مصر، حيث شغل مناصب قيادية ‏كثيرة، خلال مشواره القضائي منذ تخرجه من كلية الحقوق وحتى الآن

المحكمة الدستورية العليا قالت في بيان تعينه رئيسا لها، إن القرار جاء إعمالًا لنص المادة 193 من الدستور، والتي تنص ‏على أن تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، كما تؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من ‏رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. 

واختارت الجمعية العامة رئيس المحكمة، من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة الحالي، كما اختارت ‏نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ومن المقرر أن يصدر بتعيينهم قرار من عبد الفتاح السيسي

 

*هل تملك “شبه الدولة” خيارات جدية في التعامل مع “حرب النيل”؟
هل تملك شبه الدولة المصرية خيارات جدية في التعامل مع الحرب المائية التي تتعرض لها مصر؟ وإلى متى يتم التعامل معها بمبدأ “شبه الدولةالذي أعلن عنه قائد الانقلاب السيسي؟” أسئلة تطرح نفسها بقوة في الوقت الراهن، في ظل إعلان الجانب الإثيوبي الانتهاء من 70% من أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي، والكشف عن استعداد الكونغو لبناء أكبر سد في العالم.

فعلى صعيد تطورات “سد النهضة” الإثيوبي، صرح وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي جيتاشو رضا مؤخرا بأن حكومة بلاده توشك على إكمال 70% من بناء “سد النهضة”، مشيرا- في حوار أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط”- إلى أن ما تم إنجازه يتضمن الأعمال الإنشائية والهندسة المدنية، وتركيب التوربينات وعمليات هندسة المياه، مؤكدا أن الأعمال الكاملة قد تنتهي في أي وقت.

وأضاف جيتاشو أن “عمل اللجان لا علاقة له بإنشاء السد، بل على معرفة مدى إضراره بمصالح شركاء الحوض؛ لأن السد قائم ولن يتأثر بناؤه بتقاريرها“. متابعا “أما إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات أنه سيتضرر، فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا“.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه صحيفة “الغارديان” البريطانية بأن الكونغو الديمقراطية تعتزم بناء أكبر سد في العالم- “مشروع إنجا 3″- الذي سيتم البدء في بنائه خلال أشهر، ويمكن استغلاله في توليد الطاقة الكهربائية في أقل من 5 سنوات، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في بنائه دون إجراء أي استطلاعات حول الأثر البيئي أو الاجتماعي المحتمل له.

وأوضحت الصحيفة أن الجزء الأول من المشروع “إنجا 3″، الذي سيتكلف نحو 14 مليار دولار، سيكون عبارة عن سد عملاق ومحطة لتوليد 4800 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن السد الكبير سيولد 40 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، أي ما يقرب من ضعفي ما ينتجه سد «الممرات الثلاثة» في الصين، أو ما يعادل ما تنتجه 20 محطة طاقة نووية كبيرة.

وكعادتها في التعامل بسلبية مع المخاطر الخارجية التي تحدق بالوطن، قال محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب: إنهم لا يتعاملون مع ما نشر على لسان وزير الإعلام الإثيوبي بجدية حتى يتم التحقق منه أولا، مشيرا إلى أن هناك إطارا يحكم عمليات التفاوض، وملف سد النهضة يخص الدولة، و”الريمسؤولة عن الجزء الفني، مضيفا «لازم نقلق من سد النهضة ولكن يبقي قلق صحي».

 

 

*لماذا حُذفت “حلايب وشلاتين” من امتحانات الثانوية؟

تفاجأ طلاب الصف الأول الثانوي بعدم إدراج مثلث حلايب وشلاتين في الخريطة المرفقة في ورقة الأسئلة، رغم تمسك مصر بأحقيتها فيه، ورفضها دعوات السودان لضمه إلى أراضيه.

فيما جاء امتحان جغرافية الوطن العربي بكلية التربية بجامعة الإسكندرية ليؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، رغم أن البرلمان المصري لم يُقر إلى الآن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي بموجبها تنازلت مصر عن الجزيرتين.

وقال الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، إن بعض واضعي الأسئلة يغلب انتماءه الحزبي والفكري، وهي كارثة يجب التصدي لها، مضيفًا: “من الأولى أن تكون الامتحانات خالية من ذلك”.

وأوضح النجدي في تصريح، أن تشكيل عقلية الطلاب في المرحلة العلمية قبل 20عامًا أمر مهم للغاية، ولذلك يسعى البعض إلى بث سمومه الفكرية في عقول الطلاب.

وطالب بتشديد عقوبة واضعي الامتحان اللذين يحشرون انتماءاتهم السياسية داخل الامتحان، مشيرًا إلى أن ساحات التعليم لا مكان فيها للمؤيد أو المعارض.

وقال كمال مغيث، باحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن القضيتين لم يحسما إلى الآن في البرلمان، ووجودهما أو إلغاؤهما من خريطة مصر يؤكد أن واضعي الامتحانات لا يفقهون شيئًا عن الأمور السياسية في البلاد.

وأشار مغيث إلى محاولات عديدة من جانب الأساتذة اللذين يحملون أفكارا “متطرفة” للتأثير في الطلاب ومحاولة صنع اتجاه داخل فكرهم يخدم أهدافهم، مؤكدًا أن مجلس النواب عليه أن يضع حدًا لتلك الممارسات والتي زادت في الآونة الأخيرة.

مؤخرًا ساد جدلا بخصوص تبعية “حلايب وشلاتين” لمصر أو السودان، وذلك بعدما طالبت بهما الخرطوم مدعية أنهما يتبعان لها، في حين تقول القاهرة أن حلايب وشلاتين مصريتين خالصتين. أما فيما بخص جزيرتي تيران وصنافير، فقد تنازلت عنهما الحكومة المصرية للملكة السعودية، في إطار ما سمي باتفاقية “ترسيم الحدود البحرية”.

 

 

*ضبط مستشار وزير صحة السيسي متلبسًا برشوة

ألقت الأجهزة الرقابية القبض على الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة في حكومة الانقلاب لشؤون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، منذ قليل، متلبسا في تقاضي رشوةٍ مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة.
كانت معلومات قد وصلت إلى هيئة” الرقابة الإدارية”، تفيد بطلب مستشار وزير الصحة رشوة من الشركة، وتم تقنين الإجراءات وضبط المتهم متلبسا بالصوت والصورة، أثناء تقاضيه جزءا من مبلغ الرشوة.

يذكر أن وزير الصحة في حكومة الانقلاب قد استقدم عددا من زملائه للعمل في الوزارة، بينهم الدكتور أحمد عزيز، الأستاذ بطب عين شمس، حيث عينه مستشارا له لشؤون المراكز الطبية المتخصصة .

 

 

*شعبة الدواجن: أسعار الدواجن سترتفع في رمضان بنسبة 50%

كشف أبوالفتوح مبروك، نائب رئيس الشعبة العامة للدواجن، أن أسعار الدواجن سترتفع بنسبة 50%، ليتراوح سعرها للمستهلك بين 40 و 45 جنيها خلال شهر رمضان.

وأضاف مبروك ، خلال مداخلة له مع برنامج “مال واعمال” على قناة “أون تى فى”، اليوم الأحد، أن تفاقم الأزمة حالياً، ارتفاع سعر الدولار ونفوق أعداد كبيرة من الدواجن، وعدم جاهزية المزارع لتحمل مثل هذه الدرجات.

كما كشف نائب رئيس الشعبة العامة للدواجن، أن أحد أسباب ارتفاع الأسعار هو وقف استيراد الطيور من فرنسا لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى إننا كنا نستورد 25 مليون بطة من فرنسا سنوياً فى الوقت الذى لا يتعدى إنتاج مصر من البط 11 مليون بطة.

 

 

*إضراب المعتقلين بسجن الزقازيق تضامنا مع طالبة معتقلة

أعلن المعتقلين داخل قسم ثانى الزقازيق الدخول فى إضراب عن الطعام والزيارة تضامنا مع الطالبة، مريم السيد عناني ابنة ميت غمر، التى تم اعتقالها من أمام مبنى محافظة الزقازيق في أثناء مرورها من الشارع وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت مريم، الثلاثاء الماضى، في أثناء مرورها بشارع المحافظة بالزقازيق ليتم عرضها على نيابة الانقلاب التى قررت حبسها 15 يومًا بعد تلفيق اتهامات بالانتماء لجماعة محظورة وتمويل جماعه إرهابية.

 ووفقا لحقوقيين ومتابعين لشئون المرأة المصرية يقبع فى سجون الانقلاب 52 سيدة وفتاة لا زلن رهن الاعتقال، أوشك بعضهن على إتمام عامهن الثالث، دون مراعاة أبسط حقوقهن في الحصول على محاكمات عادلة، وأماكن احتجاز لائقة بالبشر، ومعاملة تحترم حقوق الإنسان وكرامته.

ووثق العديد من الحقوقيين انتهاكات وجرائم سلطات الانقلاب منذ يوليو 2013 وحتى اليوم والتى تنوعت ما بين القتل غير المشروع في الشوارع والجامعات، والاعتقالات العشوائية، والتهم الملفقة، والمعاملة غير الآدمية داخل السجون وأقسام الشرطة بمختلف محافظات مصر.

 

 

*الجفاف يأكل أراضي «القرامطة» في سوهاج

كارثة سد النهضة تحصد الأراضي الزراعية في مصر، وهذا ما أكده المزارع ممدوح عبدالعزيز عبدالرحيم أحمد، اليوم الأحد، عندما صرخ في حكومة الانقلاب بسبب قلة مياه الري في سوهاج وتضرر الأراضي الزراعية بالمحافظة.

ويقول المواطن في تصريحات صحفية: «الزرع دبل وبعض منه مات في غياب المياه، من المسئول؟ يا ريت توصلوا صرخة من المزراعين للمسؤولين في الدولة، محافظة سوهاج تستغيث تعبنا من الإهمال واللامبالاة».

وأفادنا ممدوح عبدالعزيز بصور التقطها للأراضي في قرية «القرامطة» في مركز سوهاج، موضحًا أن «بعض من المزارعين زرعوا درة شامية بدري، وتعرضوا لخسائر تعدت 2000 جنيه في الفدان (تقاوي وحرث وفج وعمالة وسقية مياه.. مين مسئول يا ريت توصلوا صوتنا”.

 

 

*فاتورة التعذيب منذ الثورة بملايين الجنيهات

آلاف الدعاوى القضائية تنظرها دوائر التعويضات بالمحاكم المدنية ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتعويض المادي في وقائع تعذيب واعتقال وإصابة بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة أثناء الاحتجاز، ما يضاعف من تكلفة التعذيب داخل أماكن الاحتجاز في مصر.

تواجه وزارة الداخلية عبء توفير مخصصات مالية بعشرات الملايين لدفع تعويضات قضت بها محاكم مدنية للتعويض عن حوادث الوفاة جراء التعذيب، وفترات الاعتقال والاحتجاز بالمخالفة للقانون، والإصابة بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة خلال فترات الاحتجاز، وغيرها من انتهاكات بعض أفراد الشرطة ضد مواطنين.  

ويقول مسؤول أمني بوزارة الداخلية، إن وزارته نفذت المئات من أحكام قضايا تعويضات التعذيب، مؤكدا أن عدد القضايا وقيمة التعويضات المدفوعة للمواطنين “يصعب حصرها“.

وأضيفت جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية في اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الصادرة في عام 1998 والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2002.

وصدقت مصر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلها مواثيق جرمت التعذيب بشكل كامل وتحت أي ظرف.

وتتسع دائرة انتشار تجاوزات الشرطة ضد المواطنين خلال السنوات الماضية، بحسب تقارير منظمات حقوقية، رغم تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم التستر على تجاوزات بعض ضباط الشرطة.

الدائرة العاشرة

رغم أن كل المحاكم المدنية في المحافظات يمكن أن تنظر قضايا التعويضات ضد وزير الداخلية، لكن الدائرة العاشرة تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة تظل هي الدائرة الأبرز في نظر تلك الدعاوى القضائية نظرا لوقوعها في الحيز الجغرافي السابق لوزارة الداخلية قبل نقل مقرها إلى القاهرة الجديدة.

ونظرت تلك الدائرة العاشرة وحدها حوالي 70 دعوى قضائية بالتعويض ضد وزير الداخلية منذ مارس الماضي، معظمها مُقام من ورثة متوفيين يطالبون بدفع تعويضات مناسبة لضحايا التعذيب والاحتجاز والإصابة بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة أثناء فترة الاعتقال.

من الجدير بالذكر أن قائمة الدعاوى القضائية التي نظرتها دائرة تعويضات جنوب القاهرة منذ مارس وحتى الآن، والتي يرجع بعضها إلى عام 2013 مرورا بأعوام 2014 و2015 و2016، كما تحجز المحكمة حوالي 10 دعاوى بتعويضات ضد وزير الداخلية للنطق بالحكم في جلسة 30 مايو الجاري.

ويقول محمد زارع، المحامى بالنقض ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن المحاكم المصرية تنظر “آلاف الدعاوى القضائية ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتعويض المادي عن انتهاكات جهاز الشرطة ضد المواطنين“.

وأضاف زارع ، أن المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وحدها لديها 238 قضية بأحكام نهائية تقضي بصرف تعويضات تقدر بنحو 7 ملايين جنيه، وأنها “في انتظار توفير مخصصات مالية لوزارة الداخلية لدفع التعويضات المستحقة لأصحابها“.

ويؤكد زارع أن وزارة الداخلية صرفت نحو 15 مليون جنيه لضحايا تعذيب حصلوا على أحكام نهائية رفعها محامون بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائي خلال أعوام 2012 و2013 و2014 و2015.

وكانت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي حصلت على أكبر قيمة تعويض عن التعذيب في تاريخ مصر عام 2012، عندما قضت محكمة الاستئناف بإلزام وزير الداخلية بدفع مليون جنيه تعويض للممثلة حبيبة بعد اتهامها بقتل زوجها القطري وتعذيبها للادلاء باعترافات أدت إلى ادانتها وقضائها 5 سنوات خلف قضبان السجن.

وقُتل زوج الممثلة حبيبة في عام 1998 واتهمتها الشرطة بقتله، وبعد خمس سنوات على الجريمة أراد أحد الجناة الحقيقيين بيع ساعة ذهبية كانت خاصة بزوجها، ما أدى إلى إعادة فتح القضية وتبرأتها من جريمة القتل. وصرفت حبيبة قيمة التعويض بالفعل.

قوائم الانتظار

ويوضح زارع أن مدة التقاضي في الدعاوى القضائية بالتعويض عن جريمة التعذيب تتجاوز 4 سنوات حتى يتم النطق فيها بأحكام نهائية وباتة.

ويضيف أن صدور الأحكام القضائية لا يعني صرف التعويضات، مؤكدا أن معظم الأحكام تدرج على قوائم الانتظار داخل وزارة الداخلية حتى يتم صرف قيمة التعويضات إذا ما توافرت المخصصات المالية لذلك.

ويقول زارع “مسألة صرف تعويضات التعذيب قد تحتاج إلى تواصل مكثف مع إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية“.

وعن المقارنة بين قضايا تعويض عن جرائم التعذيب قبل وبعد ثورة يناير يؤكد زارع أن الفرق الوحيد يكمن في القيمة المالية للتعويضات، حيث كانت تترواح بين 200 و700 جنيه قبل عام 2011، لكنها زادت لتصل إلى 30 و50 و70 و100 ألف جنيه.

وقال مسؤول أمني بوزارة الداخلية إن وزارته تلتزم بجميع الأحكام التى تصدر ضدها في قضايا تعويضات التعذيب والأضرار التي لحقت بالمواطنين، رافضا إعلان قيمة التعويضات التي دفعتها الوزارة بعد ثورة يناير وحتى الآن.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قضت في يناير الماضي، بأن يكون التعويض ضد ضباط الشرطة في جرائم التعذيب مدفوعا من مالهم الخاص وليس أموال وزارة الداخلية، وكذلك إلزام وزير الداخلية بإحالة من يثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة إلى مجلس تأديب. وقرارات محكمة القضاء الإداري ملزمة وواجبة النفاذ.

وتواجه حالة حقوق الإنسان في مصر انتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية، خاصة مع تصاعد موجة عنف ومواجهات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

 

 

* وزير صحة “السيسي” : ثلث أصناف الدواء بمصر غير موجودة

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بحكومة الانقلاب العسكري، اليوم الأحد، أن ثلث الدواء في مصر غير موجود، حيث إن هناك 4 آلاف صنف دوائي ناقص في الأسواق، أي بسبب توقف مصانع قطاع الأعمال عن إنتاجها، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من هذه الأنواع يقل سعرها عن 30 جنيهاً.

وقال وزير صحة الانقلاب إن قرار تحريك تسعيرة الأدوية جاء من أجل أن تعود شركات قطاع الأعمال إلى الانتاج، بشرط توفير هذه الأدوية خلال 3 أشهر، وإلا سيتم شطب الشركات.

وذكر الوزير الانقلابي  إلى أن قرار الزيادة جاء عقب عدة اجتماعات، انتهت بإقرار زيادة 20%، حتى يعود الـ 4 آلاف صنف إلى السوق مرة أخرى، وتابع: اتفقت مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الانقلاب، على إلغاء قرار زيادة سعر الدواء، إذا لم توفر الشركات 3224 صنف دواء غير موجودة في السوق، أسعارها أقل من 30 جنيهًا.

وأكمل وزير صحة الانقلاب أن “هذا القرار يتم الإعداد له منذ 3 أشهر، وأضاف: “كنت بقدم رجل وأخّر عشرة”، ولكن غلق بعض شركات قطاع الأعمال كان سبب اتخاذ القرار

 

 

* عضو مجلس «الأطباء»: الشطب من النقابة عقوبة أي طبيب يجري عملية “الختان”

بعض الأطباء لا يعلمون أن ختان الإناث “جريمة”

قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن عمليات ختان الإناث، تعد جريمة يُعاقب عليها القانون، وليس لها أي علاقة بممارسة صحيحة لمهنة الطب.

وأضاف “سمير” هاتفيًا لبرنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “سي بي سي”، الأحد، أن عقوبة الطبيب الذي يثبت إجراؤه لتلك العملية، هي الشطب تمامًا من النقابة، فضلا عن العقوبة التي يقرها القضاء في تلك الجرائم.

وأكد على ضرورة وجود قانون رادع يحاسب المخطئين بشكل سريع وحاسم، خاصة مع مرتكبي جرائم تؤثر على أجيال مقبلة، مثل جريمة ختان الإناث، مشددًا على ضرورة تنفيذ حملات توعية للمواطنين في الجوامع والكنائس والمدارس والجامعات عل خطورة هذه العادة وأن ليس لها أي أساس من الدين الإسلامي.

وتابع: “بعض الأطباء لا يعلمون أن ختان الإناث جريمة، لأن الجهل متفشيفي كل مكان، ونحاول التواصل مع أعضاء النقابة لتوعيتهم أن هذه جريمة، ولكن الأطباء أنفسهم لا يهتمون بالتواصل معنا أو التعرف على المنشورات التوعوية التي نصدرها“.

 

*أمريكا تحاول التنصل من مسلسل الفوضى في مصر
يجمع المحللون العرب على اختلاف أطيافهم ومللهم واتجاهاتهم أن أمريكا بارعة في التمثيل، وأبرع في التنصل من مسؤوليتها في نشر الاستبداد والفساد، بل والإرهاب في العالم العربي، فقبل أيام، أعلنت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، والمرشحة “الديمقراطية” لرئاسة البيت الأبيض، مسؤولية بلادها عن إنشاء تنظيم القاعدة، متهمة روسيا بالمسؤولية عن رعاية تنظيم الدولة (داعش).

غير أن ما أثاره، اليوم، الباحث الأمريكي ستيفن كوك، من خلال موقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، من أن “الولايات المتحدة غير مسؤولة عن الفوضى في مصر”، أثار تحفظات الكثيرين، ليس على إنكاره ما هو معلوم بالضرورة عن العم سام”، ولكن كشفه عن أن “سياسة الشارع في مصر كُتِب عليها الموت على الأقل في ظل نظام السيسي المترنح“.

الفوضى الخلاقة

ورغم أن مصطلح “الفوضى الخلاقة” ابتكار أمريكي منذ عهد وزيرة الخارجية الأمريكية “كوندوليزا رايس”، إلا أن الباحث الأمريكي ستيفن كوك، زميل مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، انتقد “قناعات الكثير من النخبة في المجتمع المصري، بشأن كون الولايات المتحدة الأمريكية سبب الفوضى التي تعاني منها السياسة في مصر”، معتبرًا أن الترويج لتلك الأفكار حتى الوقت الحالي هو أمر شديد الغرابة، ولا يوجد له أي أساس من الصحة.

وطالب كوك “المسؤولين المصريين” بعدم توريط الإدارة الأمريكية في تحمل مسؤولية الفوضى السياسية التي تعانيها مصر.

وقال الباحث في كتاباته بموقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: إن سياسة الشارع في مصر كُتِب عليها الموت على الأقل في الوقت الحالي، زاعمًا أن الغضب والقلق سيطرا على الكثيرين بسبب سياسات الحكومة، وترنح الاقتصاد، وتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين.

وأضاف “كوك” أن أصدقاءه يخشون اندلاع ثورة جديدة في مصر ؛باعتبار أنها تصبح أقل ليبرالية بعد كل ثورة يقوم بها الشعب، وزعم متناقضا أن الثقة في عبد الفتاح السيسي قلّت عن ذي قبل، رغم أن شعبيته ما زالت واسعة، بحسب مصادر صحفية.

استمرار دعم الانقلاب

ويطرح كوك- في سلسلة تغريدات كتبها قبل أيام- ما يؤشر إلى مسؤولية الأمريكان عن إحداث الفوضى في المنطقة لصالح الكيان الصهيوني، حيث قال: “إن الشعور العام في إسرائيل مفاده أن على الولايات المتحدة دعم عبد الفتاح السيسى“.

ولفت إلى أن “المسألة ليست أن إسرائيل لا تدرك أن القمع المصري يمكن أن يجلب نتائج عكسية، لكن لا أحد هنا (في إسرائيل) يهتم كثيرا بالإخوان المسلمين أو النشطاء“.

تمويل الفوضى

إلا أن د. فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي في حكومة المجلس العسكري، أثبتت في أبريل 2013، أن أمريكا مسؤولة عن تمويل الفوضى في المنطقة.

وقالت إن “الولايات المتحدة قدمت دعما ماليا كبيرا لمنظمات وهيئات وجهات محلية وأمريكية مختلفة، عملت على “نشر الفوضى وإحداث الاضطرابات في البلاد بعد ثورة 25 يناير“.

وزعمت “أبو النجا”، الوزيرة المصرية السابقة، أن الأمريكان قدموا تمويلا بقيمة 150 مليون دولار لدعم نشاط مجموعة من المنظمات والأحزاب والفضائيات ووسائل الإعلام؛ لـ”نشر الفوضى والإضرابات التي اندلعت عقب ثورة 25 يناير“.

وأشارت أبو النجا، في حديث مع مجلة “الأهرام العربي”، إلى أن واشنطن سعت من خلال تمويلها لـ”أعمال الشغب والعنف” في مصر إلى احتواء الموقف، وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق مصلحتها، وأضافت أن “اندلاع الثورة جاء مفاجأة لإدارة أوباما، التى سعت للإبقاء على مبارك من أجل مصالحها وأمن إسرائيل“.

وأشارت أبو النجا إلى أن الفترة من فبراير حتى مايو عام 2011، شهدت صرف 105 ملايين دولار على برامج التوعية والتحول الديمقراطي للمنظمات الأمريكية العاملة في الأراضي المصرية، و”التي كانت لها أهداف غير معروفة تهدّد الأمن القومي لمصر”، مشيرةً إلى أن هذه المنظمات قامت بتنظيم ندوات وورش عمل تدريبية حول كيفية العمل ضد قوات الشرطة والجيش والهجوم على المؤسسات.

 

 

*القبض على صاحب فيديو تعذيب المواطن المصري بالكويت

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه تلقى تقريرا عاجلا اليوم الأحد، من المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت، يفيد أنه تم القبض على الكفيل صاحب مقطع الفيديو الذي يظهر فيه اعتداؤه على المواطن المصري أشرف جابر أبو اليمين، وذلك بمنطقة على صباح السالم، كما قامت الشرطة الكويتية بإغلاق محل الهواتف الخاص بالكفيل.
وأصدر الوزير تعليماته للمستشار العمالي بالكويت بمتابعة الحادث من خلال السفارة والقنصلية المصرية، لحفظ حق المواطن المصري، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن حق العامل المصري وسنتبع القانون والقضاء للحصول على حقه وأن الحكومة تقدر مواطنيها في الخارج، ولا تقبل بأي شكل من الأشكال إهانتهم.
وأشار تقرير المستشار العمالي، للوزير إلى أن المعلومات المتوافرة حاليا تشير إلى أن الفيديو متداول منذ أسبوع، وأن صاحب العمل الوارد بالفيديو اسمه علي عبد الله محمد عبيد الشمري، وشقيقه محمد”وكنيته أبو حسين” الذي قام بالتصوير، أصحاب محال سيدتي 2000 بسوق العزيزية بمنطقة المنجف، وأنهما ليسا كويتيين، ولكنهما يطلق عليهما بالكويت لفظ “البدون” أي لا يحملون الجنسية الكويتية، والمسمى القانوني لهم هو المقيمين بصورة غير قانونية.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن العلاقات المصرية الكويتية علاقات قوية ومتينة، وتزداد قوة يوما بعد يوم، ولا يمكن أن يؤثر أي حادث عابر على العلاقات بين البلدين.

 

 

*مصدر مسئول بالإذاعة و التلفزيون : شوبير تعدى كل الخطوط الحمراء .. وهذه هي عقوبته

صرح مصدر مسئول بإتحاد الإذاعة والتليفزيون بأن هناك قرار سيصدر خلال ساعات بمنع الإعلامي أحمد شوبير نهائيا من الظهور علي الشاشة عقوبة لتحاوزه علي الهواء مباشرة وضربه لزميله احمد الطيب ﻷن ذلك ضد أخلاقيات المهنة .

وتابع المصدر المهم بالتليفزيون أن شوبير تخطي كل الخطوط الحمراء ويجب أن توقع عليه عقوبة رادعة باﻹيقاف النهائي عن الظهور .. وأضاف سيتم صدور القرار خلال ساعات بشكل رسمي وسيتم اخطار كل القنوات الفضائية بذلك احتراما لقدسية  الاعلام .

وكان اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد عاقب شوبير والطيب بمنعها لنهاية الموسم من الظهور علي شاشة النيل للرياضة بعد تراشقهما في الأستوديو ، وامتد الخلاف بينهما حتي ظهور هما اليوم علي قناة دريم مع الإعلامي وائل الابراشي وهي الحلقة التي شهدت قيام شوبير برشق الطيب بالمياة قبل أن يوجه له لكمة علي الهواء دون مراعاة شعور المشاهد او أخلاقيات المهنة .

 

 

*الداخلية الكويتية تكشف تفاصيل الاعتداء على العامل المصري وتصويره بشكل مهين

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، منذ قليل، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم على عبد الله الشمري مواليد 1976 من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الذي ظهر في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بالاعتداء بالضرب والتلفظ بألفاظ نابية وامتهان لإنسانية المعتدى عليه أشرف أبو اليمين جابر سويلم مصري الجنسية مواليد 1981.

وأوضحت الإدارة أن حيثيات هذه القضية تعود إلى عام ونصف مضوا تقريبا إذ أدلى المتهم باعترافات تفصيلية لدى الأجهزة الأمنية المختصة تدور في محورها إلى قضية سرقة من المحل التجاري الخاص بالهواتف النقالة الذي يملكه بمحافظة الأحمدي.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على من قام بتصوير الواقعة ويدعى محمد عويس عبد القوي مبروك مصري الجنسية مواليد 1985 إذ أدلى باعترافات أولية تفيد بأنه هو من قام بنشر وبث وقائع هذه المقاطع والتي تعود أسبابها إلى خلافات مالية مع المتهم الرئيسي.

هذا وقد تم استدعاء المعتدى عليه لاستكمال التحقيقات ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الاعتداء المشين وجار استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى النيابة العامة حيث جهة الاختصاص.