وزير إسرائيلي: محظوظون بوجود السيسي في كرسي الحكم. . الأحد 29 مايو. . فاتورة التعذيب منذ الثورة بملايين الجنيهات

وزير إسرائيلي: محظوظون بوجود السيسي في كرسي الحكم. . الأحد 29 مايو. . فاتورة التعذيب منذ الثورة بملايين الجنيهات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وزير إسرائيلي: محظوظون بالسيسي والسلام مصلحة إسرائيلية

كشف تسريب صوتي، لوزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت، عن حزب “كلنا” الإسرائيلي، أن “”إسرائيل”، محظوظة بأن السيسي تمكن من السيطرة على مقاليد الحكم في مصر، واستعادتها من أيدي الإخوان المسلمين“.
وأشاد غالانت خلال جلسة مغلقة الأسبوع الماضي، مع قادة التنظيمات اليهودية في شمال أمريكيا، بزعيم الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، واصفا السيسي “بمبارك بعد عملية تجميل”، مؤكدا أن “حدوث القلاقل في مصر له تداعيات خطيرة عشرات أضعاف خطورة قلاقل كهذه في العراق أو لبنان؛ على سبيل المثال”، وذلك بحسب التسجيل الذي حصلت علية صحيفة “هآرتس” العبرية، ونقل تفاصيله موقع “I24” الإسرائيلي.
وأكد أنه من “مصلحة “إسرائيل” والولايات المتحدة مواصلة دعم النظام الحالي في مصر”، مستدركا بقوله: “صحيح أن السيسي استولى على الحكم بطريقة غير ديمقراطية؛ لكنه أكثر ليبراليا من الرئيس السابق محمد مرسي؛ الذي اعتلى كرسي الحكم بطريقة ديمقراطية“.
وتسأل: “هل أنتم مع النظرية أم التطبيق؟ وفي نظري التطبيق أهم من النظرية، وأرى أن السيسي عبارة عن خليط بين عبد الناصر وأنور السادات؛ هو يملك قوة عبد الناصر وإدراك السادات”، بحسب قوله.
ورأي الوزير الإسرائيلي، أن “السيسي هو الرجل الصحيح في الموقع الصحيح، غير أنه يواجه مشاكل عصيبة”، مضيفا: “بودنا أن نمد يد العون له، ونحن نسعى من أجل مصر لدى الولايات المتحدة بكل ما يتعلق بالعون العسكري الأمريكي لها“.
وقال: “نريد مصر قوية بقيادة صحيحة، والسيسي هو جزء من الحل ونحن محظوظون بأنه موجود في كرسي الحكم في مصر“.
وأعرب وزير الإسكان الإسرائيلي، عن قلقه جراء ما قد يترتب على الجمود القائم حاليا في العملية السياسية مع الفلسطينيين وقال: “بعد عشرة أعوام سيكون عدد الفلسطينيين سبعة ملايين وسيكون عدد اليهود بين النهر والبحر سبعة ملايين، ونحن ندرك أن هذا أمر جلل… التوصل لحل مع الفلسطينيين هو مصلحة إسرائيلية، ونحن بحاجة إليه في أقرب فرصة ممكنة“.
وأضاف: “نحن على علم بالأرقام، وماذا قد يحدث لو تركنا الأمور لتسير من تلقاء نفسها، ما الذي سيحدث بعد جيل واحد؟ الأرقام لا تبشر بالخير، فكرة حل الدولة الواحدة سيئة جدا بالنسبة لنا، نحن نخوض نزاعا مع الفلسطينيين منذ 100 عام، وفي حال كنا متداخلين ومختلطين يغمرنا التوتر، كيف لنا أن نعيش هكذا؟“.
وتابع: “واجبنا تجاه مستقبلنا يحتم علينا كحكومة أن نضع حلا حتى لو لم يكن لنا شريك في الجانب الآخر”، بحسب قوله.

 

*سماع دوي انفجار قوي في العريش

وقع انفجار قوي هز أرجاء مدينة العريش. وقال شهود العيان إن الانفجار سمعه سكان المدينة وأعقبه إطلاق نار كثيف من الارتكازات الأمنية.

 

*مسلحون يفجرون منزل ضابط شرطة في شمال سيناء

صرحت مصادر أمنية بوقوع انفجار فى منزل ضابط شرطة بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن عناصر مسلحة وضعت عبوة ناسفة فى محيط منزل ضابط شرطة يدعى طارق حجاب يكن بالقرب من مدرسة الثانوية العسكرية فى مدينة العريش، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات.

وأكدت تضرر المنزل بشكل كبير بسبب شدة الانفجار ما أسفر عن تساقط أجزاء منه.

 

 

*قضية (174) محاكمة غير عادلة لـ 8 مدنيين

رفض “مركز الشهاب” لحقوق الإنسان الأحكام العسكرية الجائرة بحق 8 من معارضي الانقلاب العسكري في مصر، صدقت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية اليوم على قرار إعدامهم في الهزلية رقم (174).

ومن بين الـ 8 المحكوم عليهم بالإعدام 2 غيابيًّا، وقد أحيلت أوراقهم للمفتي من شهر فبراير 2016، كما قضت بالمؤبد علي 12 والسجن 15 سنة على 6 وبراءة 2، وتحدد جلسة النطق بالحكم في القضية اليوم الأحد.

وشدد “مركز الشهاب” علي رفضه لهذه المحاكمات، ووصفها بـ”غير العادلة وغير مختصة”، وأنها تفتقد لكافة ضمانات المحاكمات العادلة، فضلا عن عدم استقلالية القضاء العسكري، وطالب بوقف هذه الأحكام وعدم الاعتداد بها وإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي .

وصدرت الأحكام حضوريا علي كل من:
1-حمد الغزالي
2-محمد فوزي
3- أحمد مصطفى أحمد
4- رضا معتمد
5- محمود الشريف
6-عبدالبصير عبدالرءوف

وغيابيا على كل من:
7-عبدالله نور الدين
8- أحمد عبد الباسط (غيابي)

وكانت ميلشيات “الأمن الوطني” اعتقلت مجموعة من الشباب في إبريل 2015، وتم إخفاؤهم في أماكن غير معلومة، صرح الشباب بعد ذلك أنهم كانوا بمبنى المخابرات، ثم ظهروا في فيديو مقدم من الشرطة وقد بدت عليهم علامات التعذيب، ولفقت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة واستهداف الشرطة والجيش ومحاولة تفجير محولات كهربائية. 

وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، إن “محكمة الجنايات العسكرية والمنعقدة بالحي العاشر بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، قضت اليوم بإعدام 8 أشخاص، بينهم 2 غيابيًا، والسجن المؤبد (25 عامًا)، بحق 12 آخرين بينهم 6 غيابيًا، و15 عامًا لـ 6 آخرين مع براءة اثنين”.

وأضاف، “سنطعن على الحكم خلال 60 يومًا عقب التصديق العسكري عليه وفق ما يقره القانون”، واعتادت المحاكم العسكرية ألا تعلن أحكامها، فيما يمنح القانون المصري حق الطعن على أحكامها.

 

*#رمضانهم_في_المعتقل لـ الأحرار: “لستم وحدكم“

عندما تحل أجواء الفرحة على مائد رمضان على وقع تواشيح النقشبندي وتلاوة محمد رفعت ودوي مدفع الإفطار، تذكر أنه على الجانب الأخر من المشهد العبثي لا يزال هناك أحرار خلف أسوار العسكر يمر الشهر الكريم عليهم داخل زنازين الفاشية فى أجواء غير أدمية بينما ذويهم يتجرعون مرار الفراق ويجلسون على الطاولة منقوصة من الأب أو الأخ أو الابن أو الأم وتستكملها الصور الحزينة على الحوائط من أجل مشاركة روحية.. لأن هناك من قرر أن يحول بين المرء وأهله ويحيل الوطن إلى جحيم.
على وقع تلك الدراما الرمضانية التى لن تجد لها صدي على شاشات العسكر، وفى ظل المرارة التى تغص حلوق الشعب المنكوب لأحرار يمر عليهم العام الثالث دون أن يسمح لهم الطغاة بلم شمل الأسرة فى الشعر الكريم، دشن نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي هشتاج بعنوان “#‏رمضانهم_في_المعتقل” من أجل مشاركة الأحرار فى معاناتهم فى معتقلات القتل البطئ ولفت الانظار إلي مأساة قرابة 80 ألف معتقل في سجون الانقلاب، مع حلول شهر رمضان المبارك.
والهاشتاج الوليد لم يلبث ساعات قليلة حتى قفز إلى صدارة تريندات التواصل الاجتماعي فى ظل تفاعل واسع من قبل النشطاء، حيث قص الناشط محمد عبد المنعم شريط التعاطي مع الوسم الموجع، قائلا: “حرائر مصر يقضون ‫#‏رمضانهم_في_المعتقل ليه؟ عار على كل حر أن يحيا وأخواته البنات في سجون الانقلابي الصهيونى“.
وكتب محمود الدراوي: “وزير الناس الغلابة فى المعتقل.. وزير العيش.. وزير القمح المصرى.. وزير الزيت أبو 3 جنيه.. #‏رمضانهم_في_المعتقل”، فيما غردت أميرة أبوالفتوح: “إنني على يقين أن الله اصطفى هؤلاء الأطهار لأمر لا يعلمه إلا هو.. فنحن على يقين بنصر الله وفرجه“.
وعلقت صاحبة حساب “زهرة القصر”: “لأﻧﻬﻢ ﺷﺮﻓﺎﺀ ﺍلأﻣة.. لأﻧﻬﻢ أﺭﺍﺩوا إﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﻐﻤة.. رمضانكم عند الله أفضل و أجمل، اللهم ثبتهم و تقبل.. اللهم آمين“، وكتبت مريم خطاب: “أكيد حيكون كله ثبات واحتساب كالعادة بإذن الله.. رغم ألم البعد عن الأهل، اللهم فك أسرهم واكشف الكرب يارب ، وبلغنا رمضان وأنت راضي عنا“.
ولخصت فاطمة أحمد المشهد لاستقبال الشهر الكريم ببشائر الخير والثقة فى نصر الله: “اتجمعوا في رابعة على الحق، وفي المعتقلات على الحق، فيارب كن لهم ناصرا ومعينا، يارب فرج عنهم وكن لهم“.

 

*رغم أنف السيسى.. نشطاء يدشنون موقعًا لتوثيق مصرية “تيران وصنافير”

قرر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”تويتر” إطلاق موقع خاص بالجزر، اليوم الأحد، لتوثيق مصرية جزيرتي “تيران وصنافير“.
وتحت عنوان “الجزر.. مين اللى باع الأرض؟”، قال الموقع “حكاية أرض- توثيق– مين فرط-مين صان”، بالإضافة إلى عدد من أقسام مختلفة عن قضية تيران وصنافير، فضلا عن تعليقات عدد من الشخصيات التى تكشف أن الجزيرتين مصريتان.

كما شمل الموقع فيديو نشر عبر “يوتيوب”، عن حكاية معتقلى جمعة 25 أبريل بالأسماء والصفات، وآخر عن قصة اعتقال مئات النشطاء من المقاهى والبيوت والشوارع، وأيضا المظاهرة الضخمة التى كانت أمام نقابة الصحفيين.

 

*في عقر داره.. لافتات تطالب برحيل “سامح عاشور”

شهدت نقابة المحامين اليوم الأحد، لافتات قام بتعليقها عدد من المحامين للمطالبة بسحب الثقة من نقيب الانقلاب سامح عاشور.
وحسب الناشط الحقوقى والمحامي محمد عبدالمجيد، فإن لافتات تم تعليقها على مكتب النقيب العام سامح عاشور ومجلسه، للمطالبة برحيل عاشور، الذى يرفضه غالبية المحامين الأعضاء.
جدير بالذكر، أن محامي مصر قاموا بجمع توقيعات خلال الأشهر الماضية، للمطالبة بسحب الثقة من مجلس “عاشور”، عقب الأحداث الأخيرة وكثرة الاعتداءات على المحامين من قبل ضباط داخلية الانقلاب والقضاة.

 

*ناشط قبطي يهاجم “تواضروس” ويطالب بسحب الثقة منه

هاجم الناشط القبطي “وحيد شنودة” تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مطالبًا بسحب الثقة منه، متهمًا إياه بالبحث عن “الشو الإعلامي”، والفشل في إدارة الكنيسة.

وقال “شنودة”، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تعليقًا على مكالمة البابا مع المرأة المسيحية التي تعرَّضت للتعرية في محافظة المنيا: “البابا يطمئن على سيدة المنيا في شو إعلامي“.

وأضاف “الموضوع عنده (البابا) من الأساس من ثمانية أيام.. لسه فاكر اليوم إنه يكلم هذه السيدة؟ وبعدين لماذا هذا الميكروفون والكاميرا، والتصوير.. علشان يعني الناس تعرف إنك كلمت سيدة المنيا؟“.

وتابع “أين أنت من الأساس من مشكلات الشعب القبطي.. أنتم أحسن ناس في الكلام وبس، والكذب، والشو الإعلامي فقط، ولا أي شيء للشعب القبطي.. أنتم لكم كل شيء من الكنيسة، وأموالها، والسفر للخارج، وأحسن سيارات، وأحسن بيوت داخل وخارج مصر، والعلاج في الخارج، وحساب في أكثر من بنك، وكل هذا من أموال هذا الشعب.. أما الشعب القبطي فليس له غير الضرب والطرد والسحل والحبس من البابا والأساقفة والكهنة“.

 

 

*قضاء العسكر يحكم بإعدام 8 من رافضى الانقلاب في قضية “174 عسكرية“

أصدرت المحكمة العسكرية بالقاهرة حكمها بحق 28 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًّا بقضية “خلية القاهرة” التي تم الحكم فيها يوم 7 فبراير 2016 على 8 أفراد من بين 28 آخرين، بإحالة أوراقهم إلى المفتى، منهم 6 معتقلين، والسجن المؤبد 25 سنة على 12 آخرين، والسجن 15 سنة على 6 آخرين وبراءة 2 آخرين.

والمحالة أوراقهم للمفتى هم:
1- عبد الله نور الدين إبراهيم موسي – مواليد 26-9-1991 – طالب – غيابيا
2- أحمد عبد الباسط محمد محمد – مواليد 5-5-1985 – معيد بكلية العلوم بجامعة القاهرة – غيابيا
3- أحمد أمين غزالي أمين – مواليد 14-4-1990 – حاصل على ليسانس دار العلوم – معتقل
4- عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن – مواليد 28-8-1996 – طالب – معتقل
5- محمد فوزي عبد الجواد محمود – مواليد 12-3-1992 – مهندس كهرباء – معتقل
6- رضا معتمد فهمي عبد المنعم – مواليد 1-5-1977 – كيميائي – معتقل
7- أحمد مصطفى أحمد محمد – مواليد 2-4-1975 – حاصل على الشهادة الأهلية في التلغراف والتليفون – معتقل
8- محمود الشريف محمود عبد المنعم – مواليد 15-10-1986 – معتقل

 تعود بداية القصة إلى نهاية شهري إبريل ومايو عام 2015، عندما تم خطف مجموعة من الشباب من أماكن مختلفة وفي أوقات متفرقة وإخفاؤهم في مقر المخابرات الحربية والأمن الوطني العام؛ حيث تم إخضاعهم للتعذيب لإجبارهم على الإقرار باعترافات تخص تنفيذهم عمليات إرهابية مختلفة.

في هذه الآونة، أرسل ذوو “المختطفين” العديد من البلاغات للنائب العام، وفي شهر يوليو 2015، فوجئ الأهالي بظهور ذويهم على شاشات الإعلام الرسمي في فيديو مصور، أظهر كمّ التعذيب الذي تعرّضوا له، واعترفوا فيه بارتكابهم وإعدادهم لأعمال تخريبية. وتم إيداعهم “المخطوفين” بعد حوالي 20 يوماً في مكان معروف للمرة الأولى وهو مجمع سجون طره، وسمح لأهاليهم بزيارتهم حيث تأكدوا بالفعل من تعرض أبنائهم لتعذيب بدني ونفسي.

 

 

*استغاثة من “العقرب”: أنقذوا “محمد حمدي” من التعذيب

استمرارا للانتهاكات المتواصلة بحق المعتقلين داخل سجون الانقلاب، وجهت مصادر داخل “مقبرة العقرب” رسالة استغاثة عاجلة، تطالب بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات والتعذيب الشديد الذي يتعرض له الشاب المعتقل محمد حمدي زكي “29 عاما”، المتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية إمبابة“، بشكل يومي على يد قوات الأمن بالسجن، حتى يفقد وعيه.

وأكدت المصادر أن محمد حمدي يتعرض منذ أيام لتعذيب شديد، يستمر 9 ساعات متواصلة في اليوم الواحد، حتى يفقد الوعي، بعد عزله في سجن العقرب؛ وذلك بسبب دخوله في مشاداة بسيطة مع “شاويش” حراسة داخل “العقرب“.

وأوضحت المصادر أن الاحتكاك وقع بين الشاويش والمعتقل بعد تقديم الأخير شكوى لإدارة السجن، يعترض فيها على سوء المعاملة، ومنع دخول العلاج له، ليفاجأ بعدها بمعاملة أسوأ وتعذيب شبه متواصل على يد الشاويش الذي لا يعرف اسمه، ومجموعة أخرى من الأمن بالسجن.

وناشدت المصادر كافة المنظمات الحقوقية والمسؤولين والإعلاميين بالتدخل السريع لإنقاذ المعتقل “محمد حمدي”، ووقف الانتهاكات البشعة والتعذيب المتواصل الذي يتعرض له، والذي قد يعرض حياته للخطر الشديد، في ظل إهمال طبي داخل مقبرة العقرب.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أجلت، الأسبوع الماضي، محاكمة 16 معتقلا في القضية المعروفة إعلاميا بخلية “إمبابة”، إلى جلسة 5 يونيو، لعرض “حمدي” على مستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية.

وتضم قائمة المتهمين كلا من “محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبد الحميد، وإسلام عبد القادر محمد، وحسن علي حسن، ومحمود خليفة، وإسلام صابر سمان، ومحمد محمود عبد المنعم، وأشرف عبد الفتاح، ومحمود يوسف، وممدوح أبو العلا رمضان، ومحمود فتح الله، وحسام إبراهيم سيد، ومحمد حسين محمود، وعبد الرازق حسن محمود“.

 

*بطل حل “برلمان الإخوان” وإعادة “شفيق” لسباق الرئاسة.. رئيسًا للدستورية

اختارت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقد اليوم الأحد، المستشار ‏عبدالوهاب عبدالرازق النائب الأول لرئيس المحكمة، ليكون رئيسًا لها، خلفًا للمستشار عدلي منصور، ‏الرئيس الحالي، والذي تنتهي فترة رئاسته في 30يونيو القادم؛ بسبب بلوغه السن القانونية (70عامًا).‏

“القاضي الرحالة” هكذا يعرف المستشار عبد الوهاب عبدالرازق في الوسط القضائي، بسبب عمله في عدة مواقع داخل الهيئات القضائية المختلفة، فهو حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969، وعين بالجهاز المركزي للمحاسبات حتى عام 1971 ثم عين معاونًا للنيابة العامة، وفى عام 1973 عين مساعد نيابة عامة ثم وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة.

وفى عام 1978 عين نائبًا بمجلس الدولة وظل يتدرج في منصبه حتى عين مستشارًا بمجلس الدولة عام 1987، ليترك بعدها المجلس ويتم تعيينه في عام 1988 مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998 وفى عام 2001 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وظل في منصبه حتى عام 2016 ليصبح رئيسا للمحكمة ابتداء من يوليو القادم.

ويعد الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا هو أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار حكم حل مجلس الشعب، أول برلمان منتخب بعد ثورة يناير 2011، والذي كان يهيمن عليه الإسلاميون بقيادة “الإخوان المسلمين”.

كما شارك في الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي تم بموجبه إعادة الفريق أحمد شفيق إلى السباق ‏الرئاسي في مواجهة الدكتور محمد مرسي (أول رئيس منتخب بعد الثورة).

وشارك أيضًا في إصدار الحكم ببطلان مجلس الشورى في عهد الإخوان، وهو الحكم الذي تم وقف ‏تنفيذه لحين انتخاب مجلس النواب، لكن شاء القدر ألا يكمل المجلس عمله بسبب انقلاب 30 يونيو.

ويعد المستشار عبدالوهاب، الذي ولد في المنيا عام 1948م، واحدًا من أقدم رموز محراب العدالة في مصر، حيث شغل مناصب قيادية ‏كثيرة، خلال مشواره القضائي منذ تخرجه من كلية الحقوق وحتى الآن

المحكمة الدستورية العليا قالت في بيان تعينه رئيسا لها، إن القرار جاء إعمالًا لنص المادة 193 من الدستور، والتي تنص ‏على أن تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، كما تؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من ‏رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. 

واختارت الجمعية العامة رئيس المحكمة، من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة الحالي، كما اختارت ‏نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ومن المقرر أن يصدر بتعيينهم قرار من عبد الفتاح السيسي

 

*هل تملك “شبه الدولة” خيارات جدية في التعامل مع “حرب النيل”؟
“هل تملك شبه الدولة المصرية خيارات جدية في التعامل مع الحرب المائية التي تتعرض لها مصر؟ وإلى متى يتم التعامل معها بمبدأ “شبه الدولة” الذي أعلن عنه قائد الانقلاب السيسي؟” أسئلة تطرح نفسها بقوة في الوقت الراهن، في ظل إعلان الجانب الإثيوبي الانتهاء من 70% من أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي، والكشف عن استعداد الكونغو لبناء أكبر سد في العالم.

فعلى صعيد تطورات “سد النهضة” الإثيوبي، صرح وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي جيتاشو رضا مؤخرا بأن حكومة بلاده توشك على إكمال 70% من بناء “سد النهضة”، مشيرا- في حوار أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط”- إلى أن ما تم إنجازه يتضمن الأعمال الإنشائية والهندسة المدنية، وتركيب التوربينات وعمليات هندسة المياه، مؤكدا أن الأعمال الكاملة قد تنتهي في أي وقت.

وأضاف جيتاشو أن “عمل اللجان لا علاقة له بإنشاء السد، بل على معرفة مدى إضراره بمصالح شركاء الحوض؛ لأن السد قائم ولن يتأثر بناؤه بتقاريرها“. متابعا “أما إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات أنه سيتضرر، فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا“.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه صحيفة “الغارديان” البريطانية بأن الكونغو الديمقراطية تعتزم بناء أكبر سد في العالم- “مشروع إنجا 3”- الذي سيتم البدء في بنائه خلال أشهر، ويمكن استغلاله في توليد الطاقة الكهربائية في أقل من 5 سنوات، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في بنائه دون إجراء أي استطلاعات حول الأثر البيئي أو الاجتماعي المحتمل له.

وأوضحت الصحيفة أن الجزء الأول من المشروع “إنجا 3″، الذي سيتكلف نحو 14 مليار دولار، سيكون عبارة عن سد عملاق ومحطة لتوليد 4800 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن السد الكبير سيولد 40 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، أي ما يقرب من ضعفي ما ينتجه سد «الممرات الثلاثة» في الصين، أو ما يعادل ما تنتجه 20 محطة طاقة نووية كبيرة.

وكعادتها في التعامل بسلبية مع المخاطر الخارجية التي تحدق بالوطن، قال محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب: إنهم لا يتعاملون مع ما نشر على لسان وزير الإعلام الإثيوبي بجدية حتى يتم التحقق منه أولا، مشيرا إلى أن هناك إطارا يحكم عمليات التفاوض، وملف سد النهضة يخص الدولة، و”الري” مسؤولة عن الجزء الفني، مضيفا «لازم نقلق من سد النهضة ولكن يبقي قلق صحي».

 

 

*لماذا حُذفت “حلايب وشلاتين” من امتحانات الثانوية؟

تفاجأ طلاب الصف الأول الثانوي بعدم إدراج مثلث حلايب وشلاتين في الخريطة المرفقة في ورقة الأسئلة، رغم تمسك مصر بأحقيتها فيه، ورفضها دعوات السودان لضمه إلى أراضيه.

فيما جاء امتحان جغرافية الوطن العربي بكلية التربية بجامعة الإسكندرية ليؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، رغم أن البرلمان المصري لم يُقر إلى الآن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي بموجبها تنازلت مصر عن الجزيرتين.

وقال الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، إن بعض واضعي الأسئلة يغلب انتماءه الحزبي والفكري، وهي كارثة يجب التصدي لها، مضيفًا: “من الأولى أن تكون الامتحانات خالية من ذلك”.

وأوضح النجدي في تصريح، أن تشكيل عقلية الطلاب في المرحلة العلمية قبل 20عامًا أمر مهم للغاية، ولذلك يسعى البعض إلى بث سمومه الفكرية في عقول الطلاب.

وطالب بتشديد عقوبة واضعي الامتحان اللذين يحشرون انتماءاتهم السياسية داخل الامتحان، مشيرًا إلى أن ساحات التعليم لا مكان فيها للمؤيد أو المعارض.

وقال كمال مغيث، باحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن القضيتين لم يحسما إلى الآن في البرلمان، ووجودهما أو إلغاؤهما من خريطة مصر يؤكد أن واضعي الامتحانات لا يفقهون شيئًا عن الأمور السياسية في البلاد.

وأشار مغيث إلى محاولات عديدة من جانب الأساتذة اللذين يحملون أفكارا “متطرفة” للتأثير في الطلاب ومحاولة صنع اتجاه داخل فكرهم يخدم أهدافهم، مؤكدًا أن مجلس النواب عليه أن يضع حدًا لتلك الممارسات والتي زادت في الآونة الأخيرة.

مؤخرًا ساد جدلا بخصوص تبعية “حلايب وشلاتين” لمصر أو السودان، وذلك بعدما طالبت بهما الخرطوم مدعية أنهما يتبعان لها، في حين تقول القاهرة أن حلايب وشلاتين مصريتين خالصتين. أما فيما بخص جزيرتي تيران وصنافير، فقد تنازلت عنهما الحكومة المصرية للملكة السعودية، في إطار ما سمي باتفاقية “ترسيم الحدود البحرية”.

 

 

*ضبط مستشار وزير صحة السيسي متلبسًا برشوة

ألقت الأجهزة الرقابية القبض على الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة في حكومة الانقلاب لشؤون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، منذ قليل، متلبسا في تقاضي رشوةٍ مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة.
كانت معلومات قد وصلت إلى هيئة” الرقابة الإدارية”، تفيد بطلب مستشار وزير الصحة رشوة من الشركة، وتم تقنين الإجراءات وضبط المتهم متلبسا بالصوت والصورة، أثناء تقاضيه جزءا من مبلغ الرشوة.

يذكر أن وزير الصحة في حكومة الانقلاب قد استقدم عددا من زملائه للعمل في الوزارة، بينهم الدكتور أحمد عزيز، الأستاذ بطب عين شمس، حيث عينه مستشارا له لشؤون المراكز الطبية المتخصصة .

 

 

*شعبة الدواجن: أسعار الدواجن سترتفع في رمضان بنسبة 50%

كشف أبوالفتوح مبروك، نائب رئيس الشعبة العامة للدواجن، أن أسعار الدواجن سترتفع بنسبة 50%، ليتراوح سعرها للمستهلك بين 40 و 45 جنيها خلال شهر رمضان.

وأضاف مبروك ، خلال مداخلة له مع برنامج “مال واعمال” على قناة “أون تى فى”، اليوم الأحد، أن تفاقم الأزمة حالياً، ارتفاع سعر الدولار ونفوق أعداد كبيرة من الدواجن، وعدم جاهزية المزارع لتحمل مثل هذه الدرجات.

كما كشف نائب رئيس الشعبة العامة للدواجن، أن أحد أسباب ارتفاع الأسعار هو وقف استيراد الطيور من فرنسا لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى إننا كنا نستورد 25 مليون بطة من فرنسا سنوياً فى الوقت الذى لا يتعدى إنتاج مصر من البط 11 مليون بطة.

 

 

*إضراب المعتقلين بسجن الزقازيق تضامنا مع طالبة معتقلة

أعلن المعتقلين داخل قسم ثانى الزقازيق الدخول فى إضراب عن الطعام والزيارة تضامنا مع الطالبة، مريم السيد عناني ابنة ميت غمر، التى تم اعتقالها من أمام مبنى محافظة الزقازيق في أثناء مرورها من الشارع وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت مريم، الثلاثاء الماضى، في أثناء مرورها بشارع المحافظة بالزقازيق ليتم عرضها على نيابة الانقلاب التى قررت حبسها 15 يومًا بعد تلفيق اتهامات بالانتماء لجماعة محظورة وتمويل جماعه إرهابية.

 ووفقا لحقوقيين ومتابعين لشئون المرأة المصرية يقبع فى سجون الانقلاب 52 سيدة وفتاة لا زلن رهن الاعتقال، أوشك بعضهن على إتمام عامهن الثالث، دون مراعاة أبسط حقوقهن في الحصول على محاكمات عادلة، وأماكن احتجاز لائقة بالبشر، ومعاملة تحترم حقوق الإنسان وكرامته.

ووثق العديد من الحقوقيين انتهاكات وجرائم سلطات الانقلاب منذ يوليو 2013 وحتى اليوم والتى تنوعت ما بين القتل غير المشروع في الشوارع والجامعات، والاعتقالات العشوائية، والتهم الملفقة، والمعاملة غير الآدمية داخل السجون وأقسام الشرطة بمختلف محافظات مصر.

 

 

*الجفاف يأكل أراضي «القرامطة» في سوهاج

كارثة سد النهضة تحصد الأراضي الزراعية في مصر، وهذا ما أكده المزارع ممدوح عبدالعزيز عبدالرحيم أحمد، اليوم الأحد، عندما صرخ في حكومة الانقلاب بسبب قلة مياه الري في سوهاج وتضرر الأراضي الزراعية بالمحافظة.

ويقول المواطن في تصريحات صحفية: «الزرع دبل وبعض منه مات في غياب المياه، من المسئول؟ يا ريت توصلوا صرخة من المزراعين للمسؤولين في الدولة، محافظة سوهاج تستغيث تعبنا من الإهمال واللامبالاة».

وأفادنا ممدوح عبدالعزيز بصور التقطها للأراضي في قرية «القرامطة» في مركز سوهاج، موضحًا أن «بعض من المزارعين زرعوا درة شامية بدري، وتعرضوا لخسائر تعدت 2000 جنيه في الفدان (تقاوي وحرث وفج وعمالة وسقية مياه.. مين مسئول يا ريت توصلوا صوتنا”.

 

 

*فاتورة التعذيب منذ الثورة بملايين الجنيهات

آلاف الدعاوى القضائية تنظرها دوائر التعويضات بالمحاكم المدنية ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتعويض المادي في وقائع تعذيب واعتقال وإصابة بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة أثناء الاحتجاز، ما يضاعف من تكلفة التعذيب داخل أماكن الاحتجاز في مصر.

تواجه وزارة الداخلية عبء توفير مخصصات مالية بعشرات الملايين لدفع تعويضات قضت بها محاكم مدنية للتعويض عن حوادث الوفاة جراء التعذيب، وفترات الاعتقال والاحتجاز بالمخالفة للقانون، والإصابة بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة خلال فترات الاحتجاز، وغيرها من انتهاكات بعض أفراد الشرطة ضد مواطنين.  

ويقول مسؤول أمني بوزارة الداخلية، إن وزارته نفذت المئات من أحكام قضايا تعويضات التعذيب، مؤكدا أن عدد القضايا وقيمة التعويضات المدفوعة للمواطنين “يصعب حصرها“.

وأضيفت جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية في اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الصادرة في عام 1998 والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2002.

وصدقت مصر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلها مواثيق جرمت التعذيب بشكل كامل وتحت أي ظرف.

وتتسع دائرة انتشار تجاوزات الشرطة ضد المواطنين خلال السنوات الماضية، بحسب تقارير منظمات حقوقية، رغم تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم التستر على تجاوزات بعض ضباط الشرطة.

الدائرة العاشرة

رغم أن كل المحاكم المدنية في المحافظات يمكن أن تنظر قضايا التعويضات ضد وزير الداخلية، لكن الدائرة العاشرة تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة تظل هي الدائرة الأبرز في نظر تلك الدعاوى القضائية نظرا لوقوعها في الحيز الجغرافي السابق لوزارة الداخلية قبل نقل مقرها إلى القاهرة الجديدة.

ونظرت تلك الدائرة العاشرة وحدها حوالي 70 دعوى قضائية بالتعويض ضد وزير الداخلية منذ مارس الماضي، معظمها مُقام من ورثة متوفيين يطالبون بدفع تعويضات مناسبة لضحايا التعذيب والاحتجاز والإصابة بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة أثناء فترة الاعتقال.

من الجدير بالذكر أن قائمة الدعاوى القضائية التي نظرتها دائرة تعويضات جنوب القاهرة منذ مارس وحتى الآن، والتي يرجع بعضها إلى عام 2013 مرورا بأعوام 2014 و2015 و2016، كما تحجز المحكمة حوالي 10 دعاوى بتعويضات ضد وزير الداخلية للنطق بالحكم في جلسة 30 مايو الجاري.

ويقول محمد زارع، المحامى بالنقض ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن المحاكم المصرية تنظر “آلاف الدعاوى القضائية ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتعويض المادي عن انتهاكات جهاز الشرطة ضد المواطنين“.

وأضاف زارع ، أن المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وحدها لديها 238 قضية بأحكام نهائية تقضي بصرف تعويضات تقدر بنحو 7 ملايين جنيه، وأنها “في انتظار توفير مخصصات مالية لوزارة الداخلية لدفع التعويضات المستحقة لأصحابها“.

ويؤكد زارع أن وزارة الداخلية صرفت نحو 15 مليون جنيه لضحايا تعذيب حصلوا على أحكام نهائية رفعها محامون بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائي خلال أعوام 2012 و2013 و2014 و2015.

وكانت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي حصلت على أكبر قيمة تعويض عن التعذيب في تاريخ مصر عام 2012، عندما قضت محكمة الاستئناف بإلزام وزير الداخلية بدفع مليون جنيه تعويض للممثلة حبيبة بعد اتهامها بقتل زوجها القطري وتعذيبها للادلاء باعترافات أدت إلى ادانتها وقضائها 5 سنوات خلف قضبان السجن.

وقُتل زوج الممثلة حبيبة في عام 1998 واتهمتها الشرطة بقتله، وبعد خمس سنوات على الجريمة أراد أحد الجناة الحقيقيين بيع ساعة ذهبية كانت خاصة بزوجها، ما أدى إلى إعادة فتح القضية وتبرأتها من جريمة القتل. وصرفت حبيبة قيمة التعويض بالفعل.

قوائم الانتظار

ويوضح زارع أن مدة التقاضي في الدعاوى القضائية بالتعويض عن جريمة التعذيب تتجاوز 4 سنوات حتى يتم النطق فيها بأحكام نهائية وباتة.

ويضيف أن صدور الأحكام القضائية لا يعني صرف التعويضات، مؤكدا أن معظم الأحكام تدرج على قوائم الانتظار داخل وزارة الداخلية حتى يتم صرف قيمة التعويضات إذا ما توافرت المخصصات المالية لذلك.

ويقول زارع “مسألة صرف تعويضات التعذيب قد تحتاج إلى تواصل مكثف مع إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية“.

وعن المقارنة بين قضايا تعويض عن جرائم التعذيب قبل وبعد ثورة يناير يؤكد زارع أن الفرق الوحيد يكمن في القيمة المالية للتعويضات، حيث كانت تترواح بين 200 و700 جنيه قبل عام 2011، لكنها زادت لتصل إلى 30 و50 و70 و100 ألف جنيه.

وقال مسؤول أمني بوزارة الداخلية إن وزارته تلتزم بجميع الأحكام التى تصدر ضدها في قضايا تعويضات التعذيب والأضرار التي لحقت بالمواطنين، رافضا إعلان قيمة التعويضات التي دفعتها الوزارة بعد ثورة يناير وحتى الآن.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قضت في يناير الماضي، بأن يكون التعويض ضد ضباط الشرطة في جرائم التعذيب مدفوعا من مالهم الخاص وليس أموال وزارة الداخلية، وكذلك إلزام وزير الداخلية بإحالة من يثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة إلى مجلس تأديب. وقرارات محكمة القضاء الإداري ملزمة وواجبة النفاذ.

وتواجه حالة حقوق الإنسان في مصر انتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية، خاصة مع تصاعد موجة عنف ومواجهات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

 

 

* وزير صحة “السيسي” : ثلث أصناف الدواء بمصر غير موجودة

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بحكومة الانقلاب العسكري، اليوم الأحد، أن ثلث الدواء في مصر غير موجود، حيث إن هناك 4 آلاف صنف دوائي ناقص في الأسواق، أي بسبب توقف مصانع قطاع الأعمال عن إنتاجها، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من هذه الأنواع يقل سعرها عن 30 جنيهاً.

وقال وزير صحة الانقلاب إن قرار تحريك تسعيرة الأدوية جاء من أجل أن تعود شركات قطاع الأعمال إلى الانتاج، بشرط توفير هذه الأدوية خلال 3 أشهر، وإلا سيتم شطب الشركات.

وذكر الوزير الانقلابي  إلى أن قرار الزيادة جاء عقب عدة اجتماعات، انتهت بإقرار زيادة 20%، حتى يعود الـ 4 آلاف صنف إلى السوق مرة أخرى، وتابع: اتفقت مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الانقلاب، على إلغاء قرار زيادة سعر الدواء، إذا لم توفر الشركات 3224 صنف دواء غير موجودة في السوق، أسعارها أقل من 30 جنيهًا.

وأكمل وزير صحة الانقلاب أن “هذا القرار يتم الإعداد له منذ 3 أشهر“، وأضاف: “كنت بقدم رجل وأخّر عشرة”، ولكن غلق بعض شركات قطاع الأعمال كان سبب اتخاذ القرار. 

 

 

* عضو مجلس «الأطباء»: الشطب من النقابة عقوبة أي طبيب يجري عملية “الختان”

بعض الأطباء لا يعلمون أن ختان الإناث “جريمة”

قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن عمليات ختان الإناث، تعد جريمة يُعاقب عليها القانون، وليس لها أي علاقة بممارسة صحيحة لمهنة الطب.

وأضاف “سمير” هاتفيًا لبرنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “سي بي سي”، الأحد، أن عقوبة الطبيب الذي يثبت إجراؤه لتلك العملية، هي الشطب تمامًا من النقابة، فضلا عن العقوبة التي يقرها القضاء في تلك الجرائم.

وأكد على ضرورة وجود قانون رادع يحاسب المخطئين بشكل سريع وحاسم، خاصة مع مرتكبي جرائم تؤثر على أجيال مقبلة، مثل جريمة ختان الإناث، مشددًا على ضرورة تنفيذ حملات توعية للمواطنين في الجوامع والكنائس والمدارس والجامعات عل خطورة هذه العادة وأن ليس لها أي أساس من الدين الإسلامي.

وتابع: “بعض الأطباء لا يعلمون أن ختان الإناث جريمة، لأن الجهل متفشيفي كل مكان، ونحاول التواصل مع أعضاء النقابة لتوعيتهم أن هذه جريمة، ولكن الأطباء أنفسهم لا يهتمون بالتواصل معنا أو التعرف على المنشورات التوعوية التي نصدرها“.

 

*أمريكا تحاول التنصل من مسلسل الفوضى في مصر
يجمع المحللون العرب على اختلاف أطيافهم ومللهم واتجاهاتهم أن أمريكا بارعة في التمثيل، وأبرع في التنصل من مسؤوليتها في نشر الاستبداد والفساد، بل والإرهاب في العالم العربي، فقبل أيام، أعلنت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، والمرشحة “الديمقراطية” لرئاسة البيت الأبيض، مسؤولية بلادها عن إنشاء تنظيم القاعدة، متهمة روسيا بالمسؤولية عن رعاية تنظيم الدولة (داعش).

غير أن ما أثاره، اليوم، الباحث الأمريكي ستيفن كوك، من خلال موقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، من أن “الولايات المتحدة غير مسؤولة عن الفوضى في مصر”، أثار تحفظات الكثيرين، ليس على إنكاره ما هو معلوم بالضرورة عن “العم سام”، ولكن كشفه عن أن “سياسة الشارع في مصر كُتِب عليها الموت على الأقل في ظل نظام السيسي المترنح“.

الفوضى الخلاقة

ورغم أن مصطلح “الفوضى الخلاقة” ابتكار أمريكي منذ عهد وزيرة الخارجية الأمريكية “كوندوليزا رايس”، إلا أن الباحث الأمريكي ستيفن كوك، زميل مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، انتقد “قناعات الكثير من النخبة في المجتمع المصري، بشأن كون الولايات المتحدة الأمريكية سبب الفوضى التي تعاني منها السياسة في مصر”، معتبرًا أن الترويج لتلك الأفكار حتى الوقت الحالي هو أمر شديد الغرابة، ولا يوجد له أي أساس من الصحة.

وطالب كوك “المسؤولين المصريين” بعدم توريط الإدارة الأمريكية في تحمل مسؤولية الفوضى السياسية التي تعانيها مصر.

وقال الباحث في كتاباته بموقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: إن سياسة الشارع في مصر كُتِب عليها الموت على الأقل في الوقت الحالي، زاعمًا أن الغضب والقلق سيطرا على الكثيرين بسبب سياسات الحكومة، وترنح الاقتصاد، وتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين.

وأضاف “كوك” أن أصدقاءه يخشون اندلاع ثورة جديدة في مصر ؛باعتبار أنها تصبح أقل ليبرالية بعد كل ثورة يقوم بها الشعب، وزعم متناقضا أن الثقة في عبد الفتاح السيسي قلّت عن ذي قبل، رغم أن شعبيته ما زالت واسعة، بحسب مصادر صحفية.

استمرار دعم الانقلاب

ويطرح كوك- في سلسلة تغريدات كتبها قبل أيام- ما يؤشر إلى مسؤولية الأمريكان عن إحداث الفوضى في المنطقة لصالح الكيان الصهيوني، حيث قال: “إن الشعور العام في إسرائيل مفاده أن على الولايات المتحدة دعم عبد الفتاح السيسى“.

ولفت إلى أن “المسألة ليست أن إسرائيل لا تدرك أن القمع المصري يمكن أن يجلب نتائج عكسية، لكن لا أحد هنا (في إسرائيل) يهتم كثيرا بالإخوان المسلمين أو النشطاء“.

تمويل الفوضى

إلا أن د. فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي في حكومة المجلس العسكري، أثبتت في أبريل 2013، أن أمريكا مسؤولة عن تمويل الفوضى في المنطقة.

وقالت إن “الولايات المتحدة قدمت دعما ماليا كبيرا لمنظمات وهيئات وجهات محلية وأمريكية مختلفة، عملت على “نشر الفوضى وإحداث الاضطرابات في البلاد بعد ثورة 25 يناير“.

وزعمت “أبو النجا”، الوزيرة المصرية السابقة، أن الأمريكان قدموا تمويلا بقيمة 150 مليون دولار لدعم نشاط مجموعة من المنظمات والأحزاب والفضائيات ووسائل الإعلام؛ لـ”نشر الفوضى والإضرابات التي اندلعت عقب ثورة 25 يناير“.

وأشارت أبو النجا، في حديث مع مجلة “الأهرام العربي”، إلى أن واشنطن سعت من خلال تمويلها لـ”أعمال الشغب والعنف” في مصر إلى احتواء الموقف، وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق مصلحتها، وأضافت أن “اندلاع الثورة جاء مفاجأة لإدارة أوباما، التى سعت للإبقاء على مبارك من أجل مصالحها وأمن إسرائيل“.

وأشارت أبو النجا إلى أن الفترة من فبراير حتى مايو عام 2011، شهدت صرف 105 ملايين دولار على برامج التوعية والتحول الديمقراطي للمنظمات الأمريكية العاملة في الأراضي المصرية، و”التي كانت لها أهداف غير معروفة تهدّد الأمن القومي لمصر”، مشيرةً إلى أن هذه المنظمات قامت بتنظيم ندوات وورش عمل تدريبية حول كيفية العمل ضد قوات الشرطة والجيش والهجوم على المؤسسات.

 

 

*القبض على صاحب فيديو تعذيب المواطن المصري بالكويت

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه تلقى تقريرا عاجلا اليوم الأحد، من المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت، يفيد أنه تم القبض على الكفيل صاحب مقطع الفيديو الذي يظهر فيه اعتداؤه على المواطن المصري أشرف جابر أبو اليمين، وذلك بمنطقة على صباح السالم، كما قامت الشرطة الكويتية بإغلاق محل الهواتف الخاص بالكفيل.
وأصدر الوزير تعليماته للمستشار العمالي بالكويت بمتابعة الحادث من خلال السفارة والقنصلية المصرية، لحفظ حق المواطن المصري، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن حق العامل المصري وسنتبع القانون والقضاء للحصول على حقه وأن الحكومة تقدر مواطنيها في الخارج، ولا تقبل بأي شكل من الأشكال إهانتهم.
وأشار تقرير المستشار العمالي، للوزير إلى أن المعلومات المتوافرة حاليا تشير إلى أن الفيديو متداول منذ أسبوع، وأن صاحب العمل الوارد بالفيديو اسمه علي عبد الله محمد عبيد الشمري، وشقيقه محمد”وكنيته أبو حسين” الذي قام بالتصوير، أصحاب محال سيدتي 2000 بسوق العزيزية بمنطقة المنجف، وأنهما ليسا كويتيين، ولكنهما يطلق عليهما بالكويت لفظ “البدون” أي لا يحملون الجنسية الكويتية، والمسمى القانوني لهم هو المقيمين بصورة غير قانونية.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن العلاقات المصرية الكويتية علاقات قوية ومتينة، وتزداد قوة يوما بعد يوم، ولا يمكن أن يؤثر أي حادث عابر على العلاقات بين البلدين.

 

 

*مصدر مسئول بالإذاعة و التلفزيون : شوبير تعدى كل الخطوط الحمراء .. وهذه هي عقوبته

صرح مصدر مسئول بإتحاد الإذاعة والتليفزيون بأن هناك قرار سيصدر خلال ساعات بمنع الإعلامي أحمد شوبير نهائيا من الظهور علي الشاشة عقوبة لتحاوزه علي الهواء مباشرة وضربه لزميله احمد الطيب ﻷن ذلك ضد أخلاقيات المهنة .

وتابع المصدر المهم بالتليفزيون أن شوبير تخطي كل الخطوط الحمراء ويجب أن توقع عليه عقوبة رادعة باﻹيقاف النهائي عن الظهور .. وأضاف سيتم صدور القرار خلال ساعات بشكل رسمي وسيتم اخطار كل القنوات الفضائية بذلك احتراما لقدسية  الاعلام .

وكان اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد عاقب شوبير والطيب بمنعها لنهاية الموسم من الظهور علي شاشة النيل للرياضة بعد تراشقهما في الأستوديو ، وامتد الخلاف بينهما حتي ظهور هما اليوم علي قناة دريم مع الإعلامي وائل الابراشي وهي الحلقة التي شهدت قيام شوبير برشق الطيب بالمياة قبل أن يوجه له لكمة علي الهواء دون مراعاة شعور المشاهد او أخلاقيات المهنة .

 

 

*الداخلية الكويتية تكشف تفاصيل الاعتداء على العامل المصري وتصويره بشكل مهين

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، منذ قليل، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم على عبد الله الشمري مواليد 1976 من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الذي ظهر في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بالاعتداء بالضرب والتلفظ بألفاظ نابية وامتهان لإنسانية المعتدى عليه أشرف أبو اليمين جابر سويلم مصري الجنسية مواليد 1981.

وأوضحت الإدارة أن حيثيات هذه القضية تعود إلى عام ونصف مضوا تقريبا إذ أدلى المتهم باعترافات تفصيلية لدى الأجهزة الأمنية المختصة تدور في محورها إلى قضية سرقة من المحل التجاري الخاص بالهواتف النقالة الذي يملكه بمحافظة الأحمدي.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على من قام بتصوير الواقعة ويدعى محمد عويس عبد القوي مبروك مصري الجنسية مواليد 1985 إذ أدلى باعترافات أولية تفيد بأنه هو من قام بنشر وبث وقائع هذه المقاطع والتي تعود أسبابها إلى خلافات مالية مع المتهم الرئيسي.

هذا وقد تم استدعاء المعتدى عليه لاستكمال التحقيقات ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الاعتداء المشين وجار استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى النيابة العامة حيث جهة الاختصاص.