الخميس , 3 ديسمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » هل تحل “السهوكة” أزمات الشعب المصري؟.. الاثنين 30 مايو. . علم إسرائيل في شرم الشيخ
هل تحل “السهوكة” أزمات الشعب المصري؟.. الاثنين 30 مايو. . علم إسرائيل في شرم الشيخ

هل تحل “السهوكة” أزمات الشعب المصري؟.. الاثنين 30 مايو. . علم إسرائيل في شرم الشيخ

هل تحل "السهوكة" أزمات الشعب المصري؟

هل تحل “السهوكة” أزمات الشعب المصري؟

هل تحل “السهوكة” أزمات الشعب المصري؟.. الاثنين 30 مايو. . علم إسرائيل في شرم الشيخ

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن 10 سنوات على 14 طالباً بجامعة المنيا.. بتهمة التظاهر

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار حسين فاضل رئيس المحكمة، بمعاقبة 14 طالباً جامعيا بالسجن المشدد غيابيا لمدة 10 سنوات لكل منهم فى أحداث تظاهر بجامعة المنيا.

 

*ظهور علم إسرائيل في شرم الشيخ

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” إن ظهور علم إسرائيل في فيلم وثائقي خلال افتتاح بطولة كرة القدم الشاطئية في شرم الشيخ الجمعة الماضي أثار جدلا كبيرا.

وأشارت الصحيفة إلى أن البطولة يشارك فيها 8 دول عربية وتقام بمدينة شرم الشيخ، وبدأت فعالياتها الجمعة الماضي

ولفتت إلى أن وفودا عربية عديدة استنكرت ظهور العلم الإسرائيلي في الفيلم الوثائقي، وذكروا أن “العلم لا يمت بأي صلة بالبطولة أو أي أنشطة بها“. 

واحتجاجا على الحادث، غادر الوفد العماني المؤتمر الصحفي مشيرا إلى عدم وجود أي سبب لذكر الدولة الصهيونية في منافسة عربية

وهددت وفود البحرين ولبنان والإمارات والمغرب والعراق بمغادرة الدورة

وفي رد فعل على الاحتجاجات، قالت اللجنة المصرية المنظمة للبطولة إن الفيديو المثير للجدل جرى إرساله من خلال الاتحاد الدولي للكرة الشاطئية، وتم عرضه دون أن يتم مشاهدته مسبقا

واعتبرت الصحيفة أن ما حدث يعكس اتجاها عربيا متزايدا لإخراج إسرائيل من المنافسات الرياضية.

 

 

* الشهاب” يدين أحكام العسكر بهزلية “أحداث الإسماعيلية

دان مركز “الشهاب” لحقوق الإنسان، برئاسة خلف بيومى المحامى، فى بيان له اليوم الاثنين، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، قرار قضاء العسكر، بالسجن على المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع و35 في هزلية أحداث الإسماعيلية”.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية، قد قضت بالمؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع و35 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الإسماعيلية”. 

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما قامت قوات الانقلاب بالاعتداء على اعتصام أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض الاعتصام بالقوة، وأسفرت عن وفاة 3 وإصابة العشرات.

ولفقت النيابة للمتهمين تهمًا منها: التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

وأعلن المركز، رفضه لهذه الأحكام المسيسة التي صدرت عن محاكمات لم تتوافر فيها ضمانات المحاكمات العادلة.

 

 

*السجن 1295 سنة على المرشد و104 آخرين في احداث الاسماعيلية الملفقة

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 1295 سنة، على المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين”، محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الإسماعيلية“.

حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على مرشد الإخوان محمد بديع، و 35 آخرين، فيما قضت بالسجن 10 سنوات على 20 آخرين، والسجن 15 سنة على 9 آخرين، والسجن 3 سنوات على 20 آخرين وبراءة 20 آخرين.

 

 

* أكثر من 40 يوم إضراب مفتوح لطالب بكلية التجارة ولا يزال الإهمال مستمر

دخل “إبراهيم نسيم الديناصوري” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة الأزهر فرع القاهرة ، فى إضراب مفتوح عن الطعام منذ ما يقرب من 40 يوم على التوالي ويستمر حتى الآن مما يعرض حياته للخطر فى ظل تجاهل المسؤلين ، وذلك بعد صدور حكم بالسجن العسكري لمدة خمس سنوات مع الشغل فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” كلية زراعة ” ، والذي جاء بعد سلسلة من الانتهاكات الكبيرة الخاصة بحقوق الإنسان كفيلة باسقاط تلك القضية حيث أنها تبطل من إجراءات الاعتقال .

فقد تم اعتقال الطالب تعسفيًا دون إذن سابق من النيابة العامة أو أمر قضائي مسبب يقضي بذلك يوم 11/11/2014 من داخل كليته وهو ما جاء مخالف لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما تم إخفائه قسريًا لما يقرب من شهر كامل دون أن يعلم أى من ذويه أو محاميه عنه شيئًا تعرض خلاله للتعذب الممنهج داخل قسم شرطة ثان مدينة نصر .

ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، بل انتقلت الانتهاكات من الأجهزة الامنية إلى إدارة كليته والجامعة ، حيث تم فصل الطالب نهائيًا من كليته بعد اتهامه فى هذه القضية، وقد تم تصديق الحكم العسكري عليه بعد النقض يوم 6/12/2015 .

ويدين مرصد أزهري للحقوق والحريات، كافة هذه الانتهاكات التى تمت بحق الطالب، ونطالب الأجهزة الامنية.

أولا: بالكف عن هذه الانتهاكات وتقديم كل المتسببين عنها للمحاكمة السريعة والعادلة.

وثانياً: نطالب بالإفراج الفورى عن الطالب وتقديم الإعانة الصحية اللازمة له ، محملين السلطات الحالية كامل المسؤلية فى الحفاظ على حياة الطالب وسلامته الشخصية .

 

 

* رسالة محمد أبو الفتوح المعتقل فى وادى النطرون: “بدأت أعود للوعي

رسالة محمد سعيد أبو الفتوح المعتقل فى سجن وادى النطرون فى قضية احدث 6 اكتوبر 2013 الملفقة :

بدات اعود للوعى تدريجيآ… اسمع همسات من حولى…اتنفس بصعوبة.. اه مازلنا على قيد الحياة..انة اليوم الخامس والثلااثون على اضرابى عن الطعام لااريد ان افتح عينى فأنا اعلم جيدآ ما سارة من حولى…لاجديد..نفس الغرفة الضيقة..نفس القضبان..الباب الاسود المغلق..مجموعة الاسوار خلفة..عندما كنت صغيرآفى حصة الرسم فى المدرسة حاولت كثيرآ ان اقوم بالرسم على خلفية سوداء او اضع الوانا اخرى على اللون الاسود..

ولكن كانت كل محاولاتى تبوء بالفشل فاللون الاسود يبتلع كل ما حولة ولكننى الان اكتشفت انى مخطئآ فعندما اغمض عينى استطيع ان الون كيفما اشاء وارسم الاشخاص والاماكن بادق التفاصيل على نفس هذة اللوحة السوداء التى كنت اظن انى لن استطيع الرسم عليها لم اكن اتخيل وجود هذة العالم الفسيح خلف جفونى.. فسقط كل ما علىٍٍِ ان اسدل الستار… انطلقت فى عالمى..وجدتنى فى الجامعة.. بكل مبانيها..الطرق كما هى …الحدائق والمدرجات.. اقتربت الامتحانات الان وكل الطلاب يستعدون..اتذكرهذة اللحظات والايام عندما كنت طالبآ يومآ ما..القلق التوتر السهر اجتماع الاصدقاء داخل احد الغرف فى المدينة الجامعية لنقوم بحل المسائل الصعبة والوقوف امام احد المكتبات لتصوير الملازم والمذكرات والجدول الذى يدور بيننا لنختار احدنا ليقوم بعمل الشاى والسندوتشات، عمل ال profile picture مغلق الامتحانات،هذة المادة الصعبة التى كنت اتوفع انى لن استطيع ان اجيب على سؤال واحد فيها،هذة الكابوس اللعين الذى يأتينى قبل امتحانات كل عام بأنى فى لجنة الامتحانات ولا استطيع الاجابة على اى سؤال.. اتصال امى بى قبل الامتحانات للاطمئنان والدعاء لى ولزملائى..لحظة امساكى ورقة اللأسئلة فأنظر فيها سريعآ وعندما اجدنى اعرف كل ما تحوية من الاسئلة،اشعر بعبقرية منقطعة النظير،تبادل الاتصالات بين الاصدقاء للسؤال على النتيجة،حفل التخرج التى يحلم بها كل طالب وكل ولى أمر ولكنى الان اصبحت طالبآ مع ايقاف التنفيذ، رفضت الجامعة امتحانى لثلاث سنوات على التوالى.. عدت سريعآ.. اصبحت الصورة سوداء خلف جفونى وقفز الى رأسى هذة السؤال حتى لوامتحنت وتخرجت..سأظل مهندسآ مع ايقاف التنفيذ بل ان حياتى كلها اصبحت مع ايقاف التنفيذ..

آلاف الطلاب الان داخل هذة السجون رفضت الجامعات اداؤهم الامتحانات، وكل رؤساء الجامعات تحولوا الى جلادين وكأنهم لا يكفيهم ما وقع على هؤلاء من ظلم..قررت ان اعود الى واقعى الاليم مرة أخرى.. اخذت افتح عينى.. فاذآببعض احزمة الضوء تسقط على وجهى من فتحات ضيقة فى الحائط..تساءلت لماذا خلق الله لنا هذا الليل والظلام ولماذاعندما نغلق اعيننا نرى الظلام وليس النور؟ ترى هل يريد الله منا ان نرسم على هذة اللوحة السوداء خلف اعيننا؟ عندهالن تكون هناك حدودآ لحركاتنا كمالو كنا فى النور.. عندها وفقط نستطيع ان نلتقى خارج حدود الزمان والمكان كما نشاء… احاول ان اتحرك ولكنى لااستطيع الحركة بمفردى الان…سيطر اعياء شديد على سائر جسدى.. فقدت كثيرآ من وزنى.. ولكنى مستمر فى اضرابى حتى اوقف عن نفسى هذا الظلم… الحرية وفقط…هى كل ما أريد.

 

 

* حبس “النقيب وعضوي المجلس” 4 أيام.. وغضب الصحفيين يتصاعد

أكدت مصادر صحفية أن نيابة وسط القاهرة الكلية قررت حبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين المصريين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وخالد البلشي رئيس لجنة الحريات بالنقابة، 4 أيام لعدم سداد الكفالة.

جاء القرار ليزيد غضب الصحفيين المحتشدين أمام النقابة، منذ الخامسة مساء اليوم، احتجاجا على التحقيق مع القيادات النقابية وإخلاء سبيلهم بكفالة، حيث نظم صحفيون وقفة احتجاجية للتنديد بالهجمة الشرسة ﺍﻟﺘﻰ توﺍﺟﻬﻬﺎ النقابة على يد الأجهزة الأمنية، وسلطات النظام العسكري في مصر.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات غاضبة، ضد التعدي الواضح على صاحبة الجلالة من قبل داخلية الانقلاب .

 

 

*الدولي للصحفيين”: السيسي حوَّل مصر إلى “دولة بوليسية

استنكر الاتحاد الدولي للصحفيين احتجاز قوات أمن الانقلاب، نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، عقب التحقيق معهم في جريمة اقتحام نقابة الصحفيين، ورفضهم دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وقال “جيم بوملحة”، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: “إن هذه تهم فظيعة ضد نقابة الصحفيين وقيادتها، ويجب أن تسقط فورا”، مضيفا أن “فبركة قضايا للمدافعين عن حرية الصحافة، وتوجيه تهم لهم، وإرسالهم إلى السجن يمكن أن يحدث فقط في الدول البوليسية القمعية، ومصر تتصرف الآن مثل واحدة من هذه الدول“.

وجدد الاتحاد الدولي للصحفيين تضامنه الدولي مع الصحفيين المصريين الذين يدافعون عن حرية الصحافة والحريات النقابية في البلد، مطالبا سلطات الانقلاب بإسقاط التهم الموجهة لقيادات نقابة الصحفيين المصريين.

 

 

 * هل تحل “السهوكة” أزمات الشعب المصري؟

السهوكة” مصطلح شعبي يطلق على من يصطنع لين الكلام للوصول إلى غرض معين، إلا أنه تحول لمنهج حياة في تعامل قائد الانقلاب مع الشعب المصري.

كانت البداية بمصطلح “إنتو مش عارفين إن إنتو نور عنينا ولا إيه”، مرورا بـ”الشعب لم يجد من يحنو عليه”، وصولا إلى “مش بعرف آكل ولا أنام وفيه حد من الشعب مش لاقي ياكل”، وبعد مرور 3 أعوام على الانقلاب العسكري باتت عبارات السيسي “مستهلكة”، ومثار سخرية بين المصريين في الشارع، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

فلم تفلح “السهوكة” في وقف الانهيار السريع للاقتصاد المصري، وتضاعف سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الثلاثة أعوام الماضية، ووصول الدين العام الحكومى إلى 3.19 تريليونات جنيه فى موازنة العام المالى 2016/2017، وهو ما يقدر بـ97.1% من الناتج القومى، كما لم تفلح في وقف موجة غلاء الأسعار غير المسبوقة في الشارع المصري، والتي طالت كل شيء.

ولم تفلح “السهوكة” أيضا في إنقاذ السياحة من الانهيار، ووصول نسبة إشغال الفنادق في المناطق السياحية إلى ما دون 10%، وتحول مدينة شرم الشيخ إلى مدينة أشباح، وتسريح آلاف العاملين في مجال السياحة.

كما لم تفلح “السهوكة” في حفظ كرامة المصريين داخل وطنهم، حيث لا يكاد يمر يوم دون قتل أو تعدي أحد أفراد الشرطة على مواطن من المواطنين في ظل غياب المحاسبة، كما لم تفلح في وقف اغتصاب الفتيات في سيارات الترحيلات وكشف عذريتهن، وممارسة التصفية الجسدية والقتل البطيء بحق المعتقلين في سجون السيسي.

ولم تفلح “السهوكة” في حفظ كرامة المصريين بالخارج، حيث باتوا عرضة للاعتداء والقتل بعدد من دول العالم، في ظل تخاذل خارجية العسكر وانشغالها بملاحقة رافضي الانقلاب بالخارج، ومهاجمة المنظمات الحقوقية الدولية التي تفضح جرائم العسكر بحق المصريين.

كما لم تفلح “السهوكة” في توفير فرص عمل للشباب، وإنقاذهم من خطر الهجرة غير الشرعية، والتي تقضي على حياة العديد منهم، ولم تفلح أيضا في وقف تدهور مرتبة مصر دوليا في كافة المؤشرات الإيجابية وتصدرها كافة المؤشرات السلبية.

 

 * العفو الدولية احتجاز نقيب الصحفيين هو الهجوم “الأكثر وقاحة” على الإعلام

وصفت منظمة العفو الدولية احتجاز نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، وخالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم سكرتير مجلس النقابة، بقسم قصر النيل، وسط القاهرة، بأنه انتكاسة لحرية التعبير.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على الفيس بوك- “إن هذا الهجوم هو الأكثر وقاحة على الإعلام، الذي تشهده البلاد منذ عقود“.

واعتبرت “ماجدولينا مغربي”، نائب المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، أن احتجاز “رموز إعلامية رئيسية في نقابة الصحفيين يشير إلى تصعيد خطير من جانب السلطة المصرية شديدة القسوة على حرية التعبير، ويدل ذلك على تدابير متطرفة تعد السلطات لاتخاذها من أجل إحكام القبضة الحديدية على السلطة“.

وأضافت أن السلطات تحاول من خلال ملاحقة كبار أعضاء نقابة الصحفيين لمعاقبتهم على التحدث علنا ضد الحكومة، وإرسال رسالة قوية لتخويف كل الصحفيين في صمت.

ودعت “العفو” السلطات المصرية لإطلاق سراحهم فورا، وإسقاط التهم الموجهة إليهم. في غضون ذلك، أكد بيان صادر عن المركز الإقليمي للحقوق والحريات، أن حظر حبس الصحفي احتياطيا هو أمر أوجبه القانون المصري في المادتين 7 و41 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ومن ثم فإن إخلاء سبيل نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس هو أمر واجب لا يجوز تعليقه على شرط أو ضمان مالي“.

 

 

 * أسوشيتيد برس: كيف يمنع السيسي أفلام العشوائيات؟

لا تتضح الكيفية التي سيتم بها منع تناول الأعمال السينمائية للمناطق العشوائية التي تبرز سكان تلك المناطق بصورة متدنية، وذلك بالنظر إلى أن صناعة الأفلام يسيطر عليها شركات إنتاج خاصة

بتلك الكلمات علقت وكالة ” أسوشيتيد برس” للأنباء على انتقاد عبد الفتاح السيسي للأفلام السينمائية التي تُظهر سكان المناطق العشوائية بصورة سلبية لا تليق بهم على حد قوله.
وأدلى الرئيس بتلك التصريحات خلال افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات بالمقطم أمس الأحد.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن مصر تمتلك بالفعل جهاز رقابة حكومي منوط به الموافقة على سيناريو أي عمل فني قبل طرحه للعرض أمام الجمهور، وذلك بالرغم من أن رفض الرقابة للأعمال الفنية  يعد نادرا  في البلد العربي الأكثر تعدادا سكانيا.

ووجه السيسي الإعلاميين بالتواجد في المناطق الجديدة للتعامل مع قاطني العشوائيات، وإلقاء الضوء على الإيجابيات لرفع الروح المعنوية لأفراد هذا المجتمع.

وشدد السيسي على أن أفلام العشوائيات يجب أن تنتهي، لأنها تصدر فكرة عن سكان تلك المناطق بأنهم “مختلفين” وترسم صورة سلبية وتضع فاصلا بين الشعب وبعضه، وقال: “دول مصريين زي الفل وأنا مش بجاملهم روحوا شوفوهم.. ناس عندهم قيم وأصول وأخلاقيات”، مؤكدا “المفروض منسمحش بالكلام ده تاني وميطلعش حاجة زي دي تاني“.

وأكد السيسي أنه خلال عامين سيتم القضاء على مشكلة العشوائيات تماما، وإن الحكومة قادرة على حل تلك المسألة.

 

 

* السجن 24 سنة لنجل شهيد بالثانوية في الشرقية

قضت محكمة أحداث ديرب نجم بالشرقية اليوم بالسجن 24 عاما بحق محمد ياسر صلاح الدين “طالب ثانوى” على خلفية اتهامه فى القضية رقم 1 لسنة 2016 أحداث أولاد صقر؛ حيث تم تلفيق اتهامات له لا صلة لها به منها التحريض والحشد للتظاهرات ضد الدولة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الطالب محمد ياسر صلاح الدين نجل الشهيد ياسر صلاح الدين شهيد فض رابعة بتاريخ 8 سبتمبر 2015، ولفقت له عدة اتهامات ليتم الحكم عليه اليوم بالسجن المشدد 24 عاما فى جريمة جديدة ضد أبناء رافضى الظلم وشهداء أبشع مذبحة عرفها التاريخ المصرى الحديث.

ويقبع فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية ما يزد عن 2300 معتقل على خلفية رفضهم للظلم والتنازل عن أى جزء من أرض الوطن، بينهم ما لا يقل عن 15 مختفيا قسريا ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازهم فى جريمة ضد الإنسانية.

 

 

 *مفتي أستراليا” عن أزمة الصحفيين: لم تحدث في أعتى عهود الاستبداد

قال الدكتور مصطفى راشد، مفتي أستراليا: إن النيابة تجاوزت في حق نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، ولم يحدث أن احتجز نقيب الصحفيين في أعتى عهود الاستبداد أو في عهد الاحتلال.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صح النوم»، على قناة «LTC»، تقديم الإعلامي محمد الغيطي، أن النقيب قدم بلاغات سابقة كان من الأولى التحقيق فيها، وأصبحت النيابة الآن خصما لطرف بدلا من أن تكون محاميا للشعب.
وأوضح أن الجالية المصرية في أستراليا أصدرت بيانا أدانت فيه ما حدث بحق نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.

 

 

*الإجتماع الطارئ لمجلس نقابة الصحفيين

قال مجلس نقابة الصحفيين إنه في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بناء على اتهامات ضعيفة قانونيًا لا تستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب والزميلان وهيئة الدفاع عنهم، بحد مجلس النقابة.
وأكد مجلس النقابة، عقب اجتماعه الطارئ الذي عقده مساء اليوم الإثنين، أنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقبائها ورموزها على ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيها النيابة العامة إلي تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاضي تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين على تأييده لموقف نقيب الصحفيين والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، وذلك استنادا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم.
وأوضح المجلس أن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء علي عدد من الصحفيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيق فيها بعد.
وطالب المجلس بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة علي مدار الأسابيع والأيام الماضية.
وجدد المجلس تأكيده أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهي واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسئول عنها.
وقرر المجلس بحث الدعوة لعقد جميعة عمومية طارئة في أقرب وقت، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية.

 

 

*الغضب يسيطر على الصحفيين بعد دفع كفالة “قلاش وأعضاء النقابة

شهدت نقابة الصحفيين، حالة من الغضب الشديد، من قبل العشرات المتواجدين بمقر النقابة، فور سماعهم أخبارا عن دفع عدد من الصحفيين والشخصيات العامة، كفالة النقيب وعضوي المجلس.
وفى سياق آخر، واصل أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعهم الطارئ حول أزمة احتجاز النقيب، واثنين من أعضاء المجلس.

كان مصدر أمني، بقسم شرطة قصر النيل، أكد إن طارق نجيدة، المستشار القانوني للتيار الشعبي، وحمدين صباحي، هما من قاما بسداد الكفالة الخاصة بيحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة، حتى لا يتم حبسهم وإحالة القضية للجنح، وكان سيد أبو زيد، مدير الشئون القانونية لنقابة الصحفيين، قد أكد أنه تم دفع الكفالة لكل من “قلاش” و«عبد الرحيم» و«البلشي»، وسيتم إخلاء سبيلهم خلال ساعة من قسم قصر النيل.

 

 

*السيسي يأمر بإعتقال أى مسلم يتعرض لمسيحي

أكد مصدر أمنى أن تعليمات للداخلية صدرت من الرئاسة مباشرة بإعتقال أى مسلم يتعرض لمسيحي فى الحال

 و قال علاء جلال رئيس مباحث مركز أبوقرقاص، إن عدد الذين صدر قرار بالحبس لهم 14 متهما فى أحداث قرية الكرم، بالإضافة إلى الشخص الذى تبين أنه توفى من 2005 وكذلك أخلت النيابة سبيل اثنين من المتهمين بينهم المتهم المشلول

السيسي للقبطية في المنيا : متاخديش على خاطرك

أشار عبد الفتاح السيسي، إلى قضية الإساءة لسيدة المنيا القبطية قائلا: “لم أقل سيدة كذا مصرية، لأننا كلنا واحد ولنا حقوق وواجبات متساوية كل سيدات مصر لهم منا كل التقدير والاحترام والمحبة.

 وأضاف السيسي خلال كلمته اليوم الاثنين فى افتتاحه المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات: “لما قلت عظيمات مصر كنت أعنى الكلمة، ولا يليق أن يتكرر اللى حصل ده مرة أخرى، أى حد هيغلط أيا من كان هيتحاسب، أرجو من السيدة المصرية ألا تأخذ على خاطرها مما حدث”، ولازم تكونوا متأكدين إننا نكن كل الاحترام للمصريين، ولا أقبل أن يتكشف سترنا لأى سبب وبأى شكل من الأشكال، ولا أحد يفرق بين المصريين وبعضهم

 

* وزير بحكومة الانقلاب: سنعوض العجز في مياه الشرب بالصرف الصحي

في فضيحة كبرى، كشف وزير الري في حكومة الانقلاب العسكري عن خطة حكومية تستهدف تعويض العجز في مياه الشرب بسبب سد النهضة، من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها.

وقال محمد عبد العاطى، وزير الري في حكومة الانقلاب: إن مصر تستهلك من 105 إلى 110 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، وحصة مصر من مياه النيل 55 مليارًا، والمياه الجوفية والأمطار 6 مليارات متر، موضحًا أن العجز بين الاستهلاك والمياه التي نحصل عليها سيتم تعويضه من مياه الصرف الصحي.

وأكد- في كلمته بمؤتمر “استخدام مياه الصرف الصحي والوقود” بجامعة الأزهر- أنه لا بد من حلول غير تقليدية لمواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر، بالبحث العلمي والتعاون بين جميع الجهات، لافتًا إلى أنه لا بد من معالجة مياه الصرف الصحي لتوفير احتياجات الزراعة والشرب، والتغلب على تلك المشكلة في المستقبل.

وأشار إلى أنه يجب العمل على أبحاث استخدام المياه المالحة في الزراعة، خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى أنه سيتم زراعة 40 % فقط من المليون ونصف المليون فدان؛ بهدف إعادة توزيع السكان مرة أخرى.

وتتماشى تصريحات وزير الانقلاب مع تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، التي قال فيها: إن المصريين بإمكانهم الشرب من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها.

وكان قائد الانقلاب العسكري قد قال، خلال افتتاحه أحد المشاريع الوهمية بمدينة 6 أكتوبر: “إننا نحتاج لمحطات معالجة ثلاثية لحوالي مليار متر مكعب من المياه على الأقل في السنة”، مشددا على أن هذه المياه المعالجة، وطبقا للمعايير الدولية، “صالحة لكل الاستخدامات حتى الشرب والسقي“.

 

 

 * محامي المتهمين في واقعة «سيدة المنيا»: الأحداث مفبِركة.. والمجني عليها يتم تلقينها

قال إسماعيل سيد، محامي المتهمين في أحداث فتنة قرية الكرم بالمنيا، إن واقعة تجريد السيدة سعاد من ملابسها مفبركة، وإنه يتم تلقين المجني عليها، والتي تبلغ من العمر 68 عاما، بمعرفة محاميها، لأن ما قررته من أقوال في التحقيقات التي أجريت معها في النيابة العامة تضمن عبارات قانونية بحتة يستحيل أن تصدر من ربة منزل.

وأضاف «سيد» أن هناك تحولا كبيرا شهدته القضية، فتحقيقات النيابة العامة مع الشاهدة عنايات أحمد عبدالحميد، قامت بستر السيدة المسنة، غيرت مجري القضية، حيث نفت الأولى واقعة تعرية الثانية، موضحا أن النيابة وجهت أسئلة للشاهدة عنايات أحمد حول ما كانت ترتديه السيدة سعاد من ملابس بشكل تفصيلي ومركز، بما فيها غطاء الرأس، فأكدت عنايات أنها كانت ترتدي ملابس وغطاء الرأس، وقالت «أنا مش هكدب وأنا ست كبيرة وهقابل وجه كريم”.

وأعلن سيد أن النيابة العامة قررت صرف مجدي محمد محمد، نجل السيدة عنايات أحمد، الذي تم ضبطه عقب وقوع المشاجرة بالقرية، وذلك بعد أن استبعدته تحريات المباحث من الاشتراك في الأحداث، كما قررت محكمة الجنح المستأنفة بالمنيا تجديد حبس 8 متهمين في الأحداث 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأوضح أن قاضي المعارضات قرر إخلاء سبيل 5 متهمين، وهم، محمد محمود عبدالرحيم، وشقيقه أحمد، وإسحاق أحمد عبدالحافظ، ونجله عبدالمنعم، وصالح عبدالحافظ أحمد، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، عن كل متهم، وأستأنفت النيابة العامة على قرار الإخلاء، وبعرضهم على محكمة الجنح المستأنفه، قررت تجديد حبسهم 15 يوماً، كما تقرر تجديد حبس 3 متهمين آخرين وهم، مجاهد صلاح، ورمضان محمود، وأسامه أحمد فؤاد، 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما تقرر حبس المتهم عبدالمنعم احمد حسن، واحمد توفيق سيد، واخر ويدع محسن، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وشدد محامي المتهمين على أن واقعة التعرية غير موجوده أصلا، وأن التحريات الأولية التي أجرتها وحدة المباحث الجنائية بمركز أبوقرقاص، حول الواقعة تؤيد ذلك، ففور حدوث المشاجرة انتقلت قوات الشرطة فور تلقيها البلاغ، ولم تتقاعس عن إخماد الحريق أو ضبط المتهمين، حيث تم ضبط 12 متهما حتي الآن، جميعهم من الطرف المسلم، في حين أن هناك 4 من المتهمين المسيحيين بحرق منزل مازالوا هاربين، ولم يتم تنفيذ أوامر ضبطهم وإحضارهم، ومازال محامي السيدة يثير أزمات حول القضية، التي تقرر نقلها للتحقيق من نيابة أبوقرقاص إلى النيابة الكليه بالمنيا.

 

 

* تليفزيون الانقلاب يروج للتواجد اليهودي في مصر بإستضافة رئيسة الطائفة اليهودية

في سابقة تعد الأولى منذ نشأته استضاف التلفزيون المصري الرسمي التابع للانقلاب، اليوم الإثنين، ماجدة هارون، رئيسة الطائفة اليهودية بمصر، تماهيا مع العلاقة الحميمة بين السيسي والكيان الصهيوني.
جاء ذلك خلال حلقة برنامج هشتاج المصرية حيث وضع البرنامج هشتاج لدعم الحلقة بعنوان “اليهود في مصر“.

وكالت رئيسة الطائفة اليهودية المديح لزعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي مكن لليهود في مصر، وفتح لهم المجال للظهور على شاشات التليفزيون.

يذكر أن السفاح الانقلابي عبد الفتاح السيسي يعتبر بطلا قوميا في إسرائيل، فيما وصفه وزير صهيوني بأنه منحة من الله لشعب إسرائيل.

 

 

* رسالة ثورية لـ”عبدالباسط” من ميادين النضال إلى مشنقة “174 عسكرية

قلل د.أحمد عبدالباسط -المتحدث الرسمي لحركة جامعة مستقلة- من أهمية حكم الانقلاب العسكري الدموي عليه ضمن 8 من أحرار مصر بالإعدام من قبل منصة البيادة على خلفية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”174 عسكرية“.

وأوضح عبدالباسط -فى بيان له- اليوم الاثنين، أن الأحرار يدفعون ضريبة حب الوطن والدفاع عن كرامته فى مواجهة فاشية العسكر، مشددا على أنه اتخذ مواقفه كلها انطلاقا من الإيمان الشديد بوطن حرٍّ ينعم فيه الجميع بالحرية والعدل والمساواة.

وأضاف المدرس المساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة: “منذ أن عُينت معيدًا بكلية العلوم عام 2007، وأنا أرى أن من واجبي الأخلاقي والمهني أن أكون عونًا للطلاب في تجاوز مشاكلهم الدراسية والإدارية، وهم يشهدون على ذلك، وتشهد معهم الإدارات المتعاقبة على الكلية.

وتابع: “تقديرًا من أساتذتي وزملائي تم انتخابي عضوًا لمجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بعد ثورة يناير المجيدة، ومن خلال هذا الموقع ساهمت مع زملائي داخل المجلس وخارجه في تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، وكل ذلك موّثق بالأدلة.

وأردف عبدالباسط: “بعد الانقلاب العسكري تراجعت الجامعة خطوات كثيرة للخلف؛ فبعد أن كان اختيار رؤساء الأقسام وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات بالانتخاب الحر المباشر بين أعضاء هيئة التدريس، تم إلغاء ذلك كله بقرارات من قائد الانقلاب العسكري، وأصبح التعيين مقصورًا على الموالين للانقلاب، والذين أصبحوا بعد ذلك عصا العسكر الباطشة بزملائهم الشرفاء وطلابهم الأحرار“.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس السابق: “حدث كل هذا وسط صمت رهيب من رموزٍ جامعية كنا نظنها حاملة للواء الحرية واستقلال الجامعات يومًا ما”، مضيفا: “سقطت أقنعة كثيرة كانت تنادي باستقلال الجامعات، وإعطاء الحرية في التعبير عن الآراء المختلفة داخل الحرم الجامعي“.

واستطرد: “كنا نظنّ أن الحرم الجامعي هو المحضن الأساس للحرية والاستقلال؛ فهو المصنع الذي تُصنع فيه الآراء والشخصيات، وفيه يتم بناء مستقبل الأوطان، ولكن الطامة الكبرى أنه تم تكميم الأفواه، واعتقال المئات من أساتذة الجامعات، والآلاف من الطلاب، بل وتعدى الأمر إلى اقتحام الجامعة وقنص الطلاب وقتلهم داخل الحرم الجامعي“.

وأشار إلى أن كل هذا يتم وإدارة الجامعة التي تعتبر الراعية للأساتذة والطلاب تغض الطرف عن تلك الانتهاكات الصارخة، بل وصل الأمر إلى التأييد والمباركة والدفاع عن اقتحام الجامعات واعتقال الأساتذة والطلاب وقتلهم.

وأضاف: “بدأت الدائرة تدور على من يفكر في الاعتراض، فتمت إحالتي إلى التحقيق ومجلس تأديب رقم (6) في فبراير 2014، وكانت التهمة هي إهانة هيئة أعضاء التدريس على صفحات الفيس بوك، والتي قُدِّمت من توقيع لاسمٍ وهمي وهو: محمود محمد محمود (فاعل خير)، وفي التحقيق تبين أن مقدم الشكوى هو مدير مكتب رئيس جامعة القاهرة جابر نصار.

وأوضح: “صدر بيانٌ من حركة 9 مارس للتنديد بهذا العمل وفضح هذا الشخص، وأسفر التحقيق عن إيقافي عن العمل ثلاثة أشهر من فبراير إلى مايو 2014، معقبا: “وقد أصبح هذا الأمر أضحوكة في الوسط الجامعي؛ إذ كيف يحاسب أستاذ على رأيه الذي يعبر عنه على صفحات التواصل الاجتماعي مما دعا رئيس الجامعة للبحث عن وسيلة أخرى يقوم من خلالها بالتحقيق معي، وتعطيل عملي بالجامعة.

فكانت الإحالة لمجلس تأديب آخر رقم (958) يونيو 2014 بتهمة الوقوف على منصة رابعة والنهضة والمشاركة في وقفات لأعضاء هيئة أعضاء التدريس أمام قبة جامعة القاهرة، وذُيّل بتوقيع: أحد أعضاء هيئة التدريس“.

وتابع عبدالباسط: “أسفر التحقيق عن إيقافي عن العمل في 19 نوفمبر 2014، وفي هذه الفترة رغم كل هذه التضييقات الإدارية إلا إنني قد حصلت على درجة الماجستير في الفيزياء في يناير 2015، ونتيجة لهذه التهم الملفقة تم فصلي التعسفي عن العمل في 20 مايو 2015“.

وقال المتحدث الرسمي لحركة جامعة مستقلة: “صرح مصدر مسئول بإدارة الجامعة بأن فصلي نتيجة تحريضي واستخدامي للعنف داخل الجامعة، وهذا تلبيسٌ للحق، ومحاولةٌ لتبيض الوجه، والتنصل من المسئولية المباشرة لفصلي“.

وأضاف: “إني أحمد الله وأفخر أمام الناس أنني لم أُفصل لسرقة علمية أو تهمة أخلاقية، بل كان الفصل لأنني أريد جامعة حرة مستقلة، ينعم الجميع في ظلها أساتذة وطلابًا بالحرية والأمان”، موضحا: “بعد الفصل تركت بلدي مرغمًا وسافرت بحثًا عن وطن بديل، وفوجئت في يوليو الماضي بعد سفري بشهور بقيام السلطات المصرية ببث بفيديو فيه مجموعة من شباب الجامعات الذى ظهر على هيئتهم المنهكة علامات التعذيب الشديد وإذ بهم يعترفون بجرائم علم جيداً كل من تابع الفيديو وله عقل سليم أنها ملفقة وعارية تماماً من الصحة“.

وأعلن عبدالباسط: “تم وضعي على قائمة التمويل لهذه المجموعة الحرة من شباب الجامعات الأحرار على الرغم من تركى البلاد قبلها بشهور كثيرة، وتم التحقيقات مع الشباب في النيابات والمحاكم العسكرية، وكل جلسة يخرج علينا المحامون يكتبون ويصرحون ” لا يوجد قضية من الأساس فالأدلة جميعها شفهية والكلام جله مرسل“.

واستطرد: “فى فبراير الماضي تم إحالة أوراقي مع سبعة من الشباب إلى المفتي وبالأمس 29 مايو تم صدور الحكم بالإعدام علينا وبالمؤبد لـ12 آخرين، في النهاية إذا ظنوا أنهم بفصلي والحكم على بالإعدام سوف يثنونني عن المضي قدما بالاستمرار في الدفاع عن حق الشهداء والمعتقلين من الأساتذة والطلاب فإنهم واهمون“.

واختتم عبدالباسط: “هذه رسالة شريفة لن أترك منبرًا إلا واستخدمته لإيصالها، وإذا كانوا حرموني وظلموني بإبعادي عن جامعتي وأساتذتي وزملائي وطلابي وبلدى فإنني على يقين بأن هذا الظلم لن يطول، وأن الحق سيعود لأصحابه، وأن الأيام دول، ولن يضيع حق وراءه مُطالب“.

 

 

 * فساد الشرطة في مصر.. 5 طرق لاستغلال المواطنين

بين عشية وضحاها، أصبح أمين الشرطة، محمد عبدالسميع محمد، محور أحاديث زملائه في قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية المصرية، إذ سدد 19 مليون جنيه (مليوناً و730 ألف دولار أميركي)، فيما عرف إعلامياً بقضية فساد وزارة الداخلية، حصل عليها بقرار من وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، تحت مسمى حافز احتياطي لمواجهة الأهداف الأمنية بينما “لا يزيد راتبه عن 3 آلاف جنيه (272 دولاراً)” كما كشفت أوراق القضية.
حالة محمد تعد واحدة من بين 73 متهما آخرين في قضية فساد وزارة الداخلية، قاموا برد 182 مليون جنيه (قرابة 17 مليون دولار)، ضمن قضية واحدة تم الإعلان عن تفاصيلها مطلع العام الجاري، مما أدى إلى صدور قرار قضائي بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم. “غير أن هذه الحالات تعد فسادا مقننا”، وفقا لما يقوله العميد، محمود قطري، الخبير الأمني، “وهو ما يبدو في التفاوت الرهيب في الدخول بين الضباط والأفراد، وبين القيادات والضباط العاديين وكذلك التفاوت في الدخول بين القطاعات المختلفة، وهذا النوع من الفساد المقنن هو ما فتح الباب للفساد غير المقنن”، الذي توثقه معدة التحقيق في السطور التالية.
على الرغم من وجود قطاع للتفتيش والرقابة في وزارة الداخلية، إلا أنه لا توجد لدى القطاع أية إحصائيات أو تقارير رسمية حول الفساد المالي في الوزارة، أو القضايا المتدوالة، كما أنه من غير المسموح به للعاملين التواصل مع وسائل الإعلام أو التصريح بأية معلومات إلا بموافقة جهاز الإعلام في الوزارة، كما يؤكد مصدر في وزارة الداخلية. غير أن معدة التحقيق وبالاعتماد على أرشيف صفحات الحوادث في 4 صحف مصرية هي “اليوم السابع، فيتو، الصباح، المصري اليوم، الشروق”، رصدت حبس 13 أمين شرطة و10 ضباط برتب مختلفة، بتهم استغلال النفوذ والتزوير والرشوة واختلاس الأحراز والسرقة والاتجار بالمخدرات في عام 2014، بينما تم حبس 15 ضابطا و6 أمناء شرطة في تهم مختلفة أبرزها سرقة وتهريب السيارات وتزوير أوراقها، والرشوة، واستغلال النفوذ، والنصب، وحيازة المخدرات خلال  عام 2015، إلا أن الجريمة الأكثر غرابة كانت استغلال سيارة بوكس من قبل أمين شرطة وضابط بالشروق، لسرقة المارة بالإكراه بعد القبض عليهم وابتزازهم لإطلاق سراحهم.
الرشى
تعد الرشوة أحد أبرز أشكال الفساد داخل وزارة الداخلية، وهو ما ظهر جلياً في قضية عصابة “الدكش”، التي تم اكتشاف تفاصيلها بالصدفة بعد مقتل المقدم، مصطفي لطفي، رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة في أثناء مأمورية سرية لاعتقال مطلوب أمنياً يشتهر باسم “كوريا” وأحد أفراد عصابة محمد حافظ، المعروف بـ “الدكش”.
مقتل لطفي تسبب في حملة مبكرة على وكر عصابة الدكش، أسفرت عن اعتقاله ووالده اللذين اعترفا في تحقيقات النيابة بتجنيدهما لعدد من ضباط الداخلية، بمكافآت شهرية تصل إلى 60 ألف جنيه، وذكرت تقارير صحافية لمصادر أمنية أن دائرة الاشتباه في التورط مع عصابة الدكش تشمل 27 ضابطاً، بينهم قيادات أمنية سابقة، وأن حركة التنقلات المحدودة الأخيرة التي شهدتها وزارة الداخلية تشمل قيادات متورطة في التعاون مع العصابة، فيما تمت إحالة 6 ضباط إلى الاحتياط “عقوبة تأديبية بقانون هيئة الشرطة”، بينهم 3 رؤساء مباحث بعد ثبوت تورطهم مع عصابة الدكش لإمدادهم بخط سير الحملات الأمنية مقابل رشى ومخدر الهيروين. “
بحسب العميد قطري فإن (تغول الفساد في وزارة الداخلية بدأ منذ عهد الرئيس السادات، مع بداية عهد الخصخصة وتدني دخل الموظف العام أمام أصحاب الأعمال الحرة).
واقعة الدكش لم تكن الأولى، ولكنها كانت الأضخم من حيث المتهمين إذ سبقها عدد من الحوادث منها القضية رقم 430 لسنة 2014 قسم الجمالية، إذ تم حبس 3 أمناء شرطة لتهريب متهم مقابل رشوة، فيما تتم محاكمة 3 أمناء شرطة في القضية رقم 3326 لسنة 2014 لتبديلهم أحراز قضية مقابل رشوة 600 درهم إماراتي في قضية حيازة فتاة إماراتية مخدرات خلال تواجدها في القاهرة. وفي قضية في قسم الجمالية أيضا تم حبس 4 أمناء شرطة بتهمة تلقي رشوة لتلفيق عدة قضايا لصاحب ورشة، بسبب خلاف مع أحد اصدقاء أحد الأمناء في قضية رقم 9866 لسنة 2014. وفي مارس/آذار 2015 تم ضبط ضابط شرطة وأميني شرطة متهمين في تلقي رشى، مقابل تسهيل هروب متهمين من محكمة القاهرة الجديدة.
بحسب العميد قطري، فإن “تغول الفساد في وزارة الداخلية بدأ منذ عهد الرئيس السادات، مع بداية عهد الخصخصة وتدني دخل الموظف العام أمام أصحاب الأعمال الحرة”، ويتابع قطري “ظهرت داخل هيئة الشرطة ما عرف بقطاعات غنية وأخرى فقيرة، ومن ثم ترسخت الشللية في داخل الوزارة، الأمر الذي أدى إلى عمل الضابط المسنود على نقله إلى ما يسمي بالقطاعات القطرية“.
وشدد قطري، صاحب ثلاث مبادرات سابقة في إصلاح هيكلة منظومة الأمن في مصر، على أن الضباط الذين يرون أمامهم ثروات قيادات للوزارة تتضخم، بينما يتعرضون لإغراءات ورشى عصابات المخدارت والسلاح، يصبحون عرضة للإفساد، قائلا لـ”العربي الجديد”:”أحد الضباط كان يريد الحصول على 2000 متر من سيراميك الأرضيات لمنزله، وحين طلبها من أحد التجار رفض، فتم القبض على نجله وتحرير محضر بحيازته 20 كيلو بانجو لإجبار والده على منح الضابط ما يريد“.
وحذر قطري من السلطة الواسعة للقيادات على الضباط، قائلا “هذه السلطة الواسعة تجعل فكرة رفض الفساد مكلفة للضباط الأصغر رتبة”، وهو ما جعل قطري يقيم دعوى قضائية لإنشاء نقابة للشرطة تكون طرفا في تحقيقات مجلس التأديب، لكن تم رفضها قضائيا قبل ثورة يناير 2011.
رغم أن حصول السجين على دوائه حق مكفول بموجب لائحة السجون المصرية، إلا أن محمد سعد سرية، الأستاذ المساعد في قسم الكيمياء جامعة المنصورة، والمعتقل على خلفية اتهامه بالانتماء إلى جماعة الإخوان لم يكن يستطيع الحصول على هذا الحق إلا بعد دفع “المعلوم” لأمناء الشرطة، لتهريب أدويته المثبطة للمناعة حتى لا يرفض جسده الكبد الذي زرع قبل اعتقاله بمدة قصيرة، وإلا فإن البديل الوحيد أمامه هو الموت.
حالة سرية تعد نموذجا من بين 337 حالة لمعتقلين تم منعهم من الحصول على العلاج في مرحلة ما بعد 30 يونيو/حزيران وفقا لتقديرات المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، ووفقا لما يؤكده حليم حنيش، المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن الحقوق العادية للمعتقل أو المحبوس احتياطياً مثل التريض أو إدخال الطعام أو الدواء يتم دفع مقابله لأمناء وأفراد الشرطة، مشيراً إلى أن هذا المقابل يترواح عادة من 50 جنيهاً إلى 200 جنيه حسب الحالة.
استغلال النفوذ
تعد قضية سيارات المعاقين إحدى دعاوى الفساد التي تلاحق وزارة الداخلية المصرية، إذ كشف قطاع التفتيش في وزارة الداخلية عن تلقي نحو 500 بلاغ حول استغلال أمناء الشرطة دعم سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، والاتفاق مع عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة على شراء السيارات ثم شراء أمناء الشرطة لها منهم بزيادة تقدر بـ 5 آلاف جنيه مقابل تحرير توكيل بقيادة السيارة.
قضية أخرى حمل البلاغ رقم 1528 لسنة 2014 تفاصيلها، إذ اتهم عقيد شرطة باستغلال نفوذه لمعرفة الرقم السري لبطاقة ائتمان لزوجته الهولندية وسرقة 25 ألف يورو منها.
وفي يناير/كانون الثاني من عام 2015 تم حبس ضابطين لاستغلال نفوذهما في تزوير شهادة بيانات لترخيص السيارات غير المسموح بترخيصها، فيما تم الحكم في نفس العام على ضابط وأمين شرطة بالحبس مدة سنة ونصف السنة بتهمة استغلال ونش سيارات في عملية سرقة السيارات من مدينة الرحاب.
بحسب حصر معدة التحقيق، فإن عدداً من ضباط الشرطة تورطوا في تجارة المخدرات ورغم عدم وجود تقارير إحصائية رسمية عن تورط ضباط في تجارة المخدرات، إلا أن العميد، محمود محي الدين، عضو مجلس النواب والخبير الأمني أكد أن نحو 4 آلاف فرد وضابط شرطة مسجونين حالياً بسبب تورطهم في تشكيلات عصابية متنوعة منها ما تورط في تجارة المخدرات.
وقال محي الدين، قطاع الداخلية يضم عناصر فاسدة مثل أغلب القطاعات في الدولة، التي يوجد فيها الصالح والطالح، مشيراً إلى أن اختلاط العاملين في الداخلية بعالم الجريمة يؤثر على عدد من ضعاف النفوس، وهو ما يحدث عادة في حالة جرائم المخدرات، مشددا على ضرورة تطوير طريقة الأداء داخل جهاز الشرطة، وتوسيع سلطات قطاع التفتيش والرقابة في البحث بدلاً من الاعتماد على البلاغات فقط.
استغلال الكمائن
في مايو/أيار من عام 2014، تم القبض على عقيد شرطة ومقدم اتهما بالاستيلاء على 185 كرتونة سجائر مهربة تم ضبطها في أحد الكمائن، التي استغل الضابطان تواجدهما فيها للإثراء بشكل غير مشروع وفقا لوقائع قضية استغلال الكمائن، والتي كثيرا ما تتكرر على مستويات أقل، وهو ما وقع مع الشاب المصري، عمار صلاح الدين، الذي اضطر إلى دفع 100 جنيه (10 دولارات) لأمين شرطة حتى “لا يلبس فردتي ترامدول” وفقا لما رواه في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعد احتجازه لساعات دون وجه حق في أحد الكمائن.
بحسب مصدر في قطاع التفتيش والرقابة في وزارة الداخلية، فإن القطاع تلقى بلاغات عن استيلاء أمناء شرطة على مخالفات مالية، مشيراً إلى أن بعض القطاعات تعتبر بمثابة العمل في الخليج وفقا للتعبيرات الرائجة بين أمناء الشرطة، وعلى رأسها مصلحة المرور، تليها مصلحة الجوازات ومصلحة الأحوال المدنية، وشرطة الكهرباء خاصة وأن المخالفات الخاصة بالكهرباء لا يتم قبول التصالح فيها.
وحول ما إذا كان الاستيلاء على هذه المخالفات يتم بمعرفة الضباط من عدمه، قال المصدر إن الضباط يعرفون بهذه المخالفات في أغلب الأحوال، أو على الأقل يعرفون أن أمين الشرطة الذي يعمل معهم يتقاضى أموالاً بصورة أو بأخرى من المواطنين ولكن يتغاضون عن ذلك.
وأضاف المصدر ، أن قطاع السجون تنتشر به التجاوزات، إذ يتقاضى الحراس أموالاً في صورة علب سجائر(لوائح السجون المصرية تمنع تداول النقود)، ويتم استخدام السجائر كعملة داخل السجن، ويتم بيعها بعد ذلك لتجار الجملة بأقل من سعرها الرسمي، كما يتم الحصول على مبالغ شهرية في صورة سجائر من المساجين الأغنياء لتحسين وضعهم وتلبية احتياجاتهم.
وأوضح المصدر أن قطاع التفتيش يتعامل مع أي بلاغ يقدم له من المواطنين، وكذلك يتابع بدقة تقارير الأداء الأمني ويتحرى عن أية شبهة لتسريب المعلومات أو تلقي الرشى، مشدداً على أن تقارير مباحث مكافحة المخدرات ومباحث تنفيذ الأحكام وغيرها من القطاعات الهامة للأمن العام تتم متابعتها بدقة.
وكشف المصدر عن أن القطاع يتتبع حاليا قضايا سرقات السيارات، بعد تلقي العديد من البلاغات حول تواطؤ بعض أفراد الهيئة الشرطية مع عصابات سرقة السيارات بإبلاغها أرقام هواتف أصحاب السيارات للتفاوض معهم. “
تنص المادة رقم 67 من قانون هيئة الشرطة على أنه لوزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، أن يحيل الضباط عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية، إلى الاحتياط إذا ثبت ضرورة ذلك
”  
وأضاف المصدر أنه في حالة ثبوت أي اتهام فإن قطاع التفتيش يحيل عضو الهيئة الشرطية للمحاكمة التأديبية، التي تصدر قرارها بخصوصه من إحالة إلى الاحتياط أو إلى المعاش، أو توقيع جزاء إداري آخر من تأخير الترقية أو تخفيض المرتب، أو إحالته إلى النيابة العامة وذلك حسب نوع المخالفة.
وتنص المادة رقم 67 من قانون هيئة الشرطة على أنه لوزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، أن يحيل الضباط عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية، إلى الاحتياط إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام ولا يسري ذلك على الضباط في رتبة لواء.
ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط عن سنتين، ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة لتقرير ما إذا كانت ستتم إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة، فإذا لم يتم العرض، عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته قد انتهت لسبب آخر طبقا للقانون.
ويؤكد الحقوقي، أسامة خليل، مدير مركز هشام مبارك للقانون، أن الإجراء الذي يتم في حال اتهام أحد أفراد الشرطة بالفساد هو إحالته إلى الاحتياط لحين الانتهاء من التحقيق، فإذا صدر ضده حكمٌ بالإدانة تتم إحالته إلى المعاش طبقاً لقانون الشرطة الذي يشترط عدم صدور حكم مخل بالشرف ضد فرد الشرطة.

 

 *والدة “جوليو ريجيني” تنتفض: “تكلّموا عن ما يحدث بمصر

أطلقت والدة الطالب الإيطالي المقتول في مصر، جوليو ريجيني، اليوم الاثنين، نداءً لكل من يعرف أي شيء عن قضية ولدها ريجيني الذي اختُطف وعُذب في مصر، قائلة: “كل من يعرف أو رأى أو سمع ما حدث لجوليو في تلك الأيام الثمانية الرهيبة، فليتكلم“.
ويأتي نداء والدة ريجيني، بعد تعثر مسار التحقيقات التي تجريها السلطات الإيطالية من خلال تعاون منقوص من السلطات الأمنية والقضائية المصرية، في الفترة الأخيرة.

وجاءت تصريحات والدة الشاب الإيطالي في حوار أجرته صحيفة “ليسبرسو” الإيطالية مؤخراً وقالت فيه: “كفى تضليلا وإجراءات دبلوماسية غير فعالة. النضال للمطالبة بمعرفة الحقيقة في قضية ريجيني يجب أن يستمر…”.
يأتي نداء والدة ريجيني، بعد تعثر مسار التحقيقات التي تجريها السلطات الإيطالية من خلال تعاون منقوص من السلطات الأمنية المصرية
وأرجعت سبب إطلاقها نداء “تكلموا” إلى إصرار الجانب المصري على إحفاء الحقائق، قائلة: “عندما أصبح تبادل المعلومات بين المحققين المصريين والمحققين الإيطاليين، حول قضية مقتل جوليو ريجيني، مجرد خدعة، لأن الجانب المصري أظهر نيته الصريحة، حكومة ماتيو رينزي الإيطالية قررت سحب سفيرها في القاهرة”، مضيفة “كان من المفترض أن يعرب القرار عن غضب روما، لكن سرعان ما انتهى إلى لا شيء.. الدبلوماسي الإيطالي عوّض بعد أيام قليلة بدبلوماسي آخر، والاستدعاء تحول إلى عملية سياسية داخلية لا علاقة لها بالغضب ضد مصر”.

 وتابعت: “لا توجد أي مبررات تمنع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من التعاون مع إيطاليا، حليفه الاقتصادي الأول في الاتحاد الأوروبي. إيطاليا استدعت السفير لإجبار مصر على التعاون تفادياً لعواقب أكثر سلبية. الكل كان ينتظر تدخل السيسي لحل الأزمة قبل دفع ثمن غالٍ في العلاقات الدولية مع أوروبا. لكن لم يكن هناك أي تدخل من طرف الرئيس المصري، ولم يتغير شيء في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.. والآن وزارة الخارجية الإيطالية عينت سفيرا جديدا، سيطلب رضا السيسي… ووصفت ريجيني المعلومات المتداولة بين النيابتين المصرية والإيطالية بأنها “لا تحتوي على أي معلومة واقعية”. مستغربة: “ولا يوجد أثر عن الإجراءات السياسية من طرف الحكومة الإيطالية ضد مصر”.

وأضافت والدة جوليو، باولا ديفيندي ريجيني: “المنصة التي أنشأتها “ليسبريسو” فرصة ممتازة. أي شخص يعرف أو رأى أو سمع ما حدث لجوليو في تلك الأيام الثمانية الرهيبة، فليدلِ به. يمكنه الآن القيام بذلك مع ضمان أقصى السرية. نحن في حاجة إلى الحقيقة، إذا كنا نريد العدالة، وليس فقط لجوليو، لكن لجميع المصريين الذين يرون حقوقهم الإنسانية تنتهك”.

وأطلقت صحيفة “ليسبريسو” الإيطالية، في 15 مايو/أيار الحالي، منصة منبثقة من موقعها الرئيسي تحمل اسم “ريجينيليكس”، بثلاث لغات (العربية والإيطالية والإنجليزية)، موضحة أنها “لجمع شهادات حول التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، للمطالبة بالعدالة لجوليو ولأي ريجيني من مصر”. مُشيرة إلى أن المنصة تستعمل برنامج “غللوبالليكس” وتستطيع حماية هوية المصادر وتوفير أمانهم.
وعُثر على جثة الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني “28 عاما”، على طريق “القاهرةـ الإسكندرية الصحراوي”، غرب العاصمة المصرية، في 3 فبراير/شباط 2016، وكانت جثته مشوهة، وقد ظهرت على جسده آثار تعذيب.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة