السبت , 29 فبراير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد. . الثلاثاء 31 مايو. . السيسي “العنصري” يثير غضب الاتحاد الإفريقي
الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد. . الثلاثاء 31 مايو. . السيسي “العنصري” يثير غضب الاتحاد الإفريقي

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد. . الثلاثاء 31 مايو. . السيسي “العنصري” يثير غضب الاتحاد الإفريقي

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

السيسي الشيطان1

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد. . الثلاثاء 31 مايو. . السيسي “العنصري” يثير غضب الاتحاد الإفريقي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*عسكرية الإسكندرية” تقضي بالمؤبد لـ 7 من رافضي حكم العسكر بالدلنجات

قضت اليوم الثلاثاء المحكمة العسكرية بالإسكندرية بالسجن المؤبد بحق 7 من معارضي حكم العسكر بمركز الدلنجات التابع لمحافظة البحيرة.

والمعتقلون هم “عبد العزيز عباس” ليسانس لغات وترجمة ، “صبحي قشطة” مهندس زراعي ، “علي حسن” موظف بشركة الكهرباء ، “محمد خليل الطويل” ، “هاني أبو شوشه”، بالإضافة إلي اثنين محكوم عليهم غيابيا.

هذا وقد ناشد أهالي المعتقلين المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري لإنقاذ مستقبلهم وطلب إعادة محاكمتهم امام دائرة مدنية.

جدير بالذكر انه قد تم اعتقالهم منذ أكثر من عام وأقدمت النيابة العامة التابعة لحكومة الانقلاب على تلفيق القضايا لهم.

 

 

*الجفاف يواصل الزحف ويحرق آلاف الأفدنة الزراعية بالشرقية

تُعانى الأراضى الزراعية بمركز فاقوس، لا سيما الواقعة علي ترعتي السعدية والسعرانة والمنزرعة بحصول الأرز، من حالة جفاف حارق نتجية لعدم تواجد مياه الري ما يهدد بإحراق الالاف من الأفدنة من أجود وأخصب الأراضي الزراعية، وهو ما تسبب فى حالة من الغضب العارم لدي المزراعين، بسبب ما أسموه بخراب البيوت ، مادفعهم لترك الأرض يلتهمها البوار والتصحر وسط وتجاهل حكومة الإنقلاب الأزمة التي وصفوها بالكارثة والعار علي جبين السيسي ونظامه الإنقلابي لكون مصر لم تشهد هذا الجفاف علي مدار التاريخ ــ بحسب عدد من الفلاحين.

وتشهد مناطق كفر الحاج عمر واكياد، والصالحية القديمة ودوامة وقهبونة، وشرارة والحمادين، وغيرهم، أزمة طاحنة بسبب عدم وصول مياه الرى للأرضى الزراعية منذ اسابيع.

والخطير في الأمر ان الجفاف لم يكتف بالترع فقط بل حصد الجفاف أيضا المصارف الزراعية الرئيسية مثل مصرف بحر فاقوس ومصرف السعدة، ومصرف دوامة، وغيرهم من المصارف الزراعية والتي يلجأ لها الفلاحون لإنقاذ زراعاتهم من الهلاك حال غياب مياه الري بالترع، ما يزيد من حجم الكارثة، وسبب مأساة ومعاناة شديدة عاشها الالاف من أهالى مركز فاقوس والتى كانت الأشهر على مستوى المحافظة بأراضيهم الزراعية الخصبة ومحاصيلها الجيدة، وخيم البؤس والحزن علي وجوه الفلاحين الغلابة.

 

 

*عصام سلطان لقاضي رابعة الانقلابي: “هاعد الأول وبعدين أقولك

هاجم الاستاذ عصام سلطان، المحامي، أحد المعتقلين على خلفية القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث فض اعتصام رابعة»، أمام محكمة جنايات القاهرة الانقلابية، النيابة العامة التابعة للانقلاب لرفضها حضور محاميه أثناء التحقيقات، أو اخطار نقابة المحامين بحسب القانون.

وسئل قاضي الجلسة عصام سلطان قائلاً: «الفلوس دي بتاعتك».. فرد ساخراً: “أنا هعد وبعدين أقولك دي فلوسي ولا لأ”.

ويأتى علي رأس المعتقلين في القضية الملفقة د. محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعاصم عبد ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدي غنيم، و”أسامة” نجل الرئيس محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان، والذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات مفبركة عديدة، من بينها، “تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة (التي نفذت مذبحة رابعة)، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل”.

 

 

*تهديدات معتقلات “الأبعادية” لمنعهن عن التحدث للإعلام عن محاولات التحرش

كشف المعتقلات السياسيات بسجن الأبعادية بدمنهور عن تعرضهن للإيذاء البدني من خلال تحرش جنائيات العنابر بهن، واشتكين من ظهور ثعابين صغيرة وحشرات بغرف الزنازين.

وقالت آلاء محمد “الأزهرية”  ، إن إدارة السجن هددت المعتقلات بدخول غرف التأديب إذا تحدثوا إعلاميًّا عن المشاكل التي يتعرضن لها بالداخل، وإن المعاملة الأمنية معهن ستكون أكثر عنفًا.

وأضافت: المعتقلات بدمنهور تعرضن للتشريد “أي التفريق على عنابر الجنائيات كعقوبة” منذ شهرين، وممنوع عنهن دخول الأدوية أو ملابس، والظروف المعيشية غير مناسبة إطلاقًا لدخولهن امتحانات أو تحصيل دراسي.

يذكر أن “مجموعة الأزهر” تتضمن كلا من “أسماء حمدي، آلاء السيد، هنادي أحمد محمود، رفيدة إبراهيم، عفاف أحمد عمر”، وتم اعتقالهن يوم 24 ديسمبر 2013  في أحداث جامعة الأزهر، والحكم عليهن بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

 

 

*معتقلي الزقازيق يواصلون صمودهم وإضرابهم تضامنا مع “مريم عنان” والطلاب والمرضى

واصل أكثر من 350 معتقل من أحرار الشرقية بسجن الزقازيق العمومي إضَرابهم إعتراضًا على اعتقال الطالبة مريم السيد عنان، مطالبين بسرعة الإفراج عنها.

وكانت قوات الأمن اعتقلت مريم بنت قرية كفر المحمدية التابعه لمركز ميت غمر في 24 من مايو الجاري، أثناء سيرها بأحد شوارع الزقازيق، ولفقت لها عدة اتهامات، منها تمويل جماعة الإخوان والإنتماء إليها وتم، عرضها على النيابة يوم الأربعاء الماضي، لتقضي بحبسها 15يوما على ذمة القضية.

كما أكد المعتقلون أن إضرابهم رفضا للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحقهم خاصة الطلاب الذين يزيد عددهم عن 150 طالبا ما بين المرحلة الثانوية والجامعية ، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 15 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، يضاف لهم 50 طبيبا و25 مهندسا وعدد من أصحاب المهن المتنوعة من أحرار الوطن .

أهالي المعتقلين أكدوا تواصل الجرائم والانتهاكات بحق ذويهم والتي منها وضع 40 معتقلا في الزنزانة الواحدة ومنعهم من التريض الذي يعد من الأمور المهمة للمعتقل لمكافحة انتشار الأمراض في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، فضلا عن منع دخول الطعام والدواء لأصحاب الأمراض المزمنة في ظل عدم توفير أي معايير لسلامة وصحة المعتقلين، وتقليص مدة الزيارة إلى 10 دقائق رغم أنها من خلف الأسلاك والحواجز الحديدية إمعانا في الظلم .

وأضاف أهالي المعتقلين أن إدارة السجن تتعنت مع الطلاب بشكل مبالغ فيه أثناء أدائهم للامتحانات داخل السجن بداية من التفتيش المهين، والاعتداء عليهم، مما أصاب العديد منهم بجروح مختلفة.

 

 

*350 معتقلا في “الزقازيق” يواصلون الإضراب

بقلوب أقسى من الحديد الذى يقبع خلفه ما يزيد عن 350 من أحرار الشرقية بسجن الزقازيق العمومي تواصل إدارة السجن جرائمها بحق الأحرار الرافضين للظلم والتنازل عن أي جزء من أرض الوطن .

ولليوم الثاني على التوالي يواصل الأحرار بسجن الزقازيق العمومي الذي أضحى مقرا للقتل البطيء يواصلون إضرابهم عن الطعام ؛ رفضا للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحقهم خاصة الطلاب الذين يزيد عددهم عن 150 طالبا ما بين المرحلة الثانوية والجامعية ، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 15 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، يضاف لهم 50 طبيبا و25 مهندسا وعدد من أصحاب المهن المتنوعة من أحرار الوطن .

أهالي المعتقلين أكدوا تواصل الجرائم والانتهاكات بحق ذويهم والتي منها وضع 40 معتقلا في الزنزانة الواحدة ومنعهم من التريض الذي يعد من الأمور المهمة للمعتقل لمكافحة انتشار الأمراض في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، فضلا عن منع دخول الطعام والدواء لأصحاب الأمراض المزمنة في ظل عدم توفير أي معايير لسلامة وصحة المعتقلين، وتقليص مدة الزيارة إلى 10 دقائق رغم أنها من خلف الأسلاك والحواجز الحديدية إمعانا في الظلم .

وأضاف أهالي المعتقلين أن إدارة السجن تتعنت مع الطلاب بشكل مبالغ فيه أثناء أدائهم للامتحانات داخل السجن بداية من التفتيش المهين، والاعتداء عليهم، مما أصاب العديد منهم بجروح مختلفة.

 

 

*بالفيديو.. “البر” يكشف في أول ظهور له تفاصيل تعذيبه بسجون الانقلاب

في أول ظهور له منذ اعتقاله، في يونيو 2015، ظهر الدكتور عبد الرحمن البر، اليوم الثلاثاء 31 مايو 2016، داخل قاعة المحكمة، يستعرض التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها على يد قوات أمن الانقلاب طوال 21 يوما في بداية اعتقاله.

وظهر الدكتور عبد الرحمن البر، اليوم، داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حيث يحاكم هو و738 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة“.

وعلى غير العادة، سمحت المحكمة للدكتور عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين السابق، بالخروج من القفص، ووجه حديثه للمحكمة قائلا: “قبض علي في 1 يونيو 2015، قبل أن أنقل إلى سجن العقرب، وبقيت معصوب العينين لمدة 21 يوما، ومطروحا على الأرض، ومنعت من الكلام”.

وكشف الدكتور “البر” أمام هيئة المحكمة عن سوء ما تعرض له، واصفا إياه بالإهانة للكرامة.

وتابع قائلا: “مكثت حبيسا في زنزانة انفرادية 21 ليلة، مغمى العينين، مقيد اليدين من الخلف أحيانا ومن الأمام أحيانا، أنام على الأرض ووجهي للحائط“.

وأضاف “كنت ممنوعا من النطق بأي كلمة، إلا كلمة يا باشا حين أنادي على أحد أفراد الأمن، وظللت على هذه الحالة ما يزيد عن 500 ساعة، ويمارس ضدي هذا التعذيب والإهانة وسوء المعاملة والكرامة“.
وكانت وزارة الداخلية الانقلابية قد ألقت القبض، في يونيو الماضي، على القياديين بجماعة الإخوان المسلمين د. محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، ود. عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد وعميد كلية أصول الدين بالمنصورة السابق.

وأعلنت المواقع الموالية للانقلاب آنذاك عن أن القبض عليهما تم في محافظة الجيزة، وتم اقتيادهما إلى مبنى الأمن الوطني للتحقيق معهما، إلا أنهما تعرضا للإخفاء القسري فترة طويلة، ليظهرا بعد ذلك أمام النيابة، بعد أن لفقت لهما العديد من القضايا والتهم الباطلة.

وقال: “نحن نتعرض لأقسى أنواع التعذيب والموت البطيء في العقرب، وضابط بمحبسي أبلغني أنهم من يتحكمون بكل شيء بالبلد، وهم من حكموا على مرسي بالإعدام وليس القضاء، ونحن نملك الإعلام وكل شيء”، ومن كان يقوم بتعذيبي قال لي: “لم يضبط معك أي أحراز وسيحكم عليك بالإعدام“.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن البر: “جاء لي ضابط أمن بمحبسي بعد 5 أشهر، وقال لي: وقع على أمر إحالة في قضية فض رابعة، قلت له: أنا لم يحقق معي في قضية فض رابعة، ولم أسمع أي كلمة بالقفص، حتى ظننت أني لست بالقضية، هل من العدالة أن أحاكم في قضية لم يتم التحقيق معي فيها، ولم ألتق بأهلي أصلا ولا المحامي الخاص بي؟، والمحامي الخاص بي لم يزرني، وأوراق القضية لم أطلع عليها، ومن حقي أن أعرف ما هي التهمة التي أحاكم فيها“.

وتابع “نحن كإخوان مسلمين نحرص كل الحرص على أن تكون البلاد حرة مستقلة، وكل مؤسسة تعمل على حدة وباستقلال”، متسائلا: “هل أنا من قلت أنتم شعب ونحن شعب؟“.

 

 

*إدانات دولية لأحكام الإعدام الجماعية الجديدة في مصر

حذرت منظمات حقوقية دولية وائتلافات عالمية من عزم الانقلابيين تنفيذ أحكام إعدام جديدة، هي الرابعة من نوعها في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013، بحق 8 متهمين جدد في القضية 174 عسكرية، الذين صدرت بحقهم هذه الأحكام في الأيام الأخيرة، داعية إلى عدم تكرار جريمة الانقلاب في حق المتهمين في قضية (عرب شركس)، الذين صدر بحقهم حكم إعدام عسكري، وتم تنفيذه في مايو 2015، على الرغم من تقديم دفاع المتهمين وأسرهم ما يثبت اعتقالهم قبل وقوع الجريمة محل الاتهام بعدة أشهر، ثم تبرئتهم من محكمة مدنية بعد إعدامهم فعليا!.

وأشارت المنظمة إلى أن الصمت الدولي تجاه جرائم النظام المصري بحق معارضيه، هو ما يدفعه للمضي في ارتكاب المزيد من تلك الجرائم دون تردد أو خوف من أية مساءلة قانونية دولية، خاصة مع استمرار التعاون الاقتصادي بين الدول والنظام المصري، واستمرار إمداده بأسلحة، والتي يعلم الجميع أنه يستخدمها في القضاء على معارضيه في الداخل.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن الثمانية معتقلين، والذين حكم عليهم القضاء العسكري الاستثنائي و18 آخرين بالسجن المؤبد والمشدد، تعرضوا لتعذيب وحشي وأجبروا على تسجيل اعترافات ملفقة.

وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان نشرته الثلاثاء، بسرعة التدخل للضغط على النظام المصري لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المعارضين، ومطالبته بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي.

وقالت المنظمة، إن النظام المصري ماض في انتهاك المواثيق الدولية والمحلية بكافة الطرق، بدءا من محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، مرورا بإهدار حقهم في إثبات براءتهم والدفاع عن أنفسهم، وإجبارهم على تصوير اعترافاتهم، وانتهاء بتقديمهم إلى مقاصل الإعدام دون فتح تحقيق واحد في أي انتهاك تعرضوا له وفقا لأقوالهم.

تغييب العدالة

وتحت عنوان “تغييب العدالة.. استدعاء لليأس”، حذر الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج “International Coalition for Egyptians Abroad”- في بيان له بشأن أحكام الإعدام الجماعية- من أنه يجهز خطابات رسمية من مؤسساته المختلفة إلى الدوائر الدبلوماسية والدولية؛ لتحميلها مسؤوليتها تجاه الأحكام المسيسة من القضاء العسكري في مصر.

وتابع البيان “إن الانقلاب العسكرى فى مصر يؤكد كل يوم إصراره على قمع المصريين بكل طريق، والاستمرار فى عقاب المصريين على ثورتهم المجيدة فى الخامس والعشرين من يناير 2011، لا يلجمه فى ذلك دستور ولا مبادئ ولا قيم، يغريه فى ذلك صمت مريب، بل ودعم مستمر من قوى زعمت ولا تزال أنها مع الحرية والديمقراطية وإعلاء حقوق الإنسان“.

وأضاف “لقد تكرر وبشكل فج إصدار أحكام إعدام بالجملة فى قضايا فارغة ومحاكمات لا علاقة لها بالقضاء وأعرافه وأركانه“.

واعتبر البيان أن الأحكام “طالت مجموعة من شباب جامعى واعٍ ومبشرٍ، كل جريمته أنه يحلم بدولة القانون”، مشيرا إلى أن استخدام القضاء كأداة قمع فى يد سلطة فاسدة ومستبدة وغير شرعية، يمثل خطرا كبيرا يضاف إلى النتائج الوخيمة لممارسات السيسي وزبانيته، تتبدى فى انسداد سياسى، وانهيار اقتصادى، وانقسام مجتمعى، وانفلات أمنى يهدد مستقبل وطن يسكنه شعب قوامه 90 مليون إنسان“.

وأكد الائتلاف العالمى للمصريين بالخارج أن ممارسات الانقلاب تدفع الشعب المصرى إلى حالة من الاحتقان غير المسبوق، وأن من حق كل متهم أن يحظى بمحاكمة عادلة وشفافة، داعيا أحرار العالم إلى رفع أصواتهم وبذل جهدهم من أجل تحرير مصر من السيسى وطغمته.

جريمة جديدة

من جانبه، شارك “الاتحاد المصري الألماني للديمقراطية” دعوة الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج، واعتبر- في تدوينة عبر حسابه على الفيس بوكأن أحكام “174 عسكرية” جريمة جديدة لقضاء العسكر، تكتمل فصولها بحكم الإعدام، مع مناشدات للوقوف مع الأحرار ضد بطش العسكر.

وقال الاتحاد، إن “أحمد الغزالي ومحمد فوزي وأحمد مصطفي أحمد ورضا معتمد ومحمود الشريف وعبد البصير عبد الرؤوف، وعبد الله نور الدين (غيابى)، وأحمد عبد الباسط (غيابى)، هم الـ8 شباب اللى اتحال ورقهم للمفتى، احفظوا أسماءهم عشان هما مش مجرد أرقام فى سجلات المحاكم العسكرية، هما حياة وأرواح وأحلام.. من النهاردة لبكرة هنتكلم عنهم، وعن اللى حصل لهم ولزمايلهم، وعن أحلامهم، وعن اللى اتمنوه، والظلم اللى وقع عليهم“.

وطالب كل الأحرار بالضغط من أجل “إلغاء وإيقاف أحكام الإعدام العسكرية، وشاركوا معانا النهاردة فى الكلام عنهم“.

وكانت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية قد أصدرت صباح الأحد، 29 مايو 2016، حكمها بإعدام 8 مدنيين، والسجن المؤبد والمشدد لـ 18 آخرين، وذلك بعد إحالة أوراقهم للمفتي بتاريخ 7 فبراير 2016 لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 174 غرب عسكرية.

 

 

*السيسي “العنصري” يثير غضب الاتحاد الإفريقي

سيطرت حالة من السخط على الاتحاد الإفريقي تجاه دولة عبدالفتاح السيسي العنصرية، على خلفية تقديم الدبلوماسية الكينية إيفون خاماتى مذكرة إلى رئيس البعثات الدبلوماسية الإفريقية بشأن ما وصفته بسوء سلوك من رئيس الوفد المصري خلال الجلسة الثانية لاجتماع جمعية البيئة بالأمم المتحدة.

وأكدت خاماتي -في مذكرتها- أنها بصفتها رئيس اللجنة التقنية للبعثات الدبلوماسية الإفريقية في كينيا تتقدم بمذكرة لإطلاع الرئيس وكافة البعثات الإفريقية على تصرف مِصْر غير الدبلوماسي وغير المسئول خلال الجلسة.

وأوضحت الدبلوماسية الإفريقية، أنه في أثناء النقاش مع الوفد المِصْري، قام رئيس الوفد والرئيس الحالي لمؤتمر وزراء البيئة بوصف دول صحراء إفريقيا، وهو مصطلح يطلق على باقي دول إفريقيا غير الواقعة في الشمال باستثناء السودان، بالكلاب والعبيد.

وأكدت خاماتي ان الإتحاد الإفريقي قام على المساواة وعدم التفرقة بأى صورة وأن ما قام به رئيس الوفد المِصْري لا يوجد له مكان بالاتحاد الإفريقي، وقد يؤثر على فرص إفريقيا في استضافة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما أنه يعكس نقص إخلاص مِصْر للقارة السمراء.

وأضافت أن إفريقيا فقدت الثقة في قيادتها، ولا تشعر أن لديها الدافع الأخلاقي لتمثيل إفريقيا في أى مفاوضات.

وشددت خاماتي على ضرورة تقديم اعتذار رسمي من أعلى مستوي في مِصْر عمًّ بدر من ممثلها، وعدم حصول مِصْر على أي دور قيادي أو تمثيل إفريقيا في أى مفاوضات، إضافة إلى الاستقالة من رئاسة مؤتمر وزاء البيئة، كذلك رفع الأمر إلى لجنة الممثلين الدائمين وعرضه على مؤتمر رؤساء الاتحاد الإفريقي في يوليو المقبل.

واختتمت مذكرتها قائلة إنها تشعر بأن التصرفات العنصرية المتحضرة لا يوجد لها مكان في رؤية إفريقيا 2063 التي أعدها قادة الاتحاد الإفريقي.

وفي أول رد فعل رسمي، صرح السفير طلعت محمود سفير مصر في كينيا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر”، أن الوثيقة الصادرة التي تطالب مِصْر بالاعتذار غير متزنة.

وأشار إلى أن العلاقات المِصْرية مع كينيا والقارة الإفريقية كافة قديمة الأزل وممتدة، ولن تقبل مصر المساس بها.

وكانت وثيقة الغضب الإفريقي قد حملت عنوانا هو إساءة السلوك من جانب مِصْر في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة، وتشير إلى أن الاتحاد الإفريقي قد تأسس بناء على المساواة دون التمييز على أساس العرق أو الدين أو العقيدة أو الدين.

وتضيف الوثيقة أنه لا مكان لرئيس الوفد المصري بعد تلفظه بتلك العبارات المستهجنة والمهينة لإفريقيا، فضلا عن تهديدها لوحدة النسيج الإفريقي وهي تصريحات غير حضارية وغير دبلوماسية وتهدد الوحدة الإفريقية.

 

 

*مشروع “وهم القناة” يفضح صبيان السيسي أمام أنفسهم بالبرلمان

فشل نواب مجلس العسكر، اليوم الثلاثاء، في إيجاد أي تفسير حول الأموال التي أهدرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على “ترعة” قناة السويس الجديدة، حيث شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس نواب العسكر- لمناقشة موازنة هيئة قناة السويس، بحضور مستشار الهيئة محمود رزق- جدلا حول تمويل مشروع قناة السويس الجديدة.

ولم يجد نواب برلمان السيسي أي مخرج للأموال التي أهدرها عبد الفتاح السيسي على مشروع وهمي في قناة السويس بافتتاح تفريعة غير مجدية، وطالب النائب محمد بدوى، عضو اللجنة، بتفاصيل تمويل مشروع القناة الجديدة، وهل تم صرف مبلغ الـ٦٤ مليار جنيه التي دفعها الشعب للاستثمار في المشروع بفائدة 12%؟ وما قيمة المبلغ المتبقي؟ ومن الذي سيتحمل فوائد ذلك المبلغ؟.

وقال مستشار الهيئة، إنه سيعد بيانا تفصيليا بشأن ما تم إنفاقه حتى الآن فى مشروع القناة، مضيفا “هناك مشروعات لم يتم الانتهاء منها، ويتم تمويلها من مبلغ الـ ٦٤مليار جنيه، مثل المشروعات ببورسعيد والإسماعيلية التي يبلغ قيمة تكلفتها ١٧ مليار جنيه“.

وأصر النائب محمد بدوي على معرفة من سيتحمل تسديد الفوائد للمواطنين، قائلا: “الناس بتسألني وعاوز أرد عليهم“.

وقال أحد مسؤولي الهيئة، إن “أموال المواطنين داخل البنك المركزي، باعتباره هو من قام بجمع الأموال وقام بتمويل المشروع، والهيئة طالبت وزارة المالية من قبل والبنك المركزي بإجراء تعديل تشريعي، يهدف لتبعية تلك الأموال للهيئة، إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن“.

وحذر بدوي من قيام الدولة بدفع فوائد الأموال بدلا من هيئة قناة السويس، وفقًا لهذا الأمر، خاصة وأن القناة لم تحقق العائد المتوقع خلال ذلك العام بعد الانتهاء من المشروع.

وأوضح محمود رزق، مستشار الهيئة، أن مشروع القناة ضمن المشروعات الاقتصادية طويلة الأجل، كما أنه كان بتكليف رئاسي وبضمان وزارة المالية والدولة بأكملها.

وقال وحيد قرقر، وكيل اللجنة الذي ترأس الاجتماع: إن مشروع قناة السويس يعاني من أزمة اقتصادية؛ نظرًا لظروف الكساد العالمي، ولم يحقق العائد المتوقع خلال العام الحالي، وطالب مسؤولي الهيئة بموافاة اللجنة خلال أسبوع ببيانات تفصيلية عما تم إنفاقه من أموال الـ٦٤ مليارا حتى الآن، وكذلك طلب الهيئة الموجه للبنك المركزي ووزارة المالية.

وكان البنك المركزي المصري قد كشف عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، برغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.

وقال البنك، في شهر أبريل الماضي: إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار، أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015 – 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

 

 

*رشاوى الحكومة في يوم.. حبس مساعد وزير الصحة و3 موظفين بـ الزراعة .. والسجن لمدير المعاهد الأزهرية بالبحيرة

بين منصات القضاء وتحقيقات النيابة العامة، جاءت وقائع الفساد اليوم، وسط اتهامات لعدد من موظفي الحكومة بالتورط في تلقي رشاوى.  

وقررت النيابة العامة حبس مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية و3 من موظفى اللجنة العليا لتثمين الأراضي بوزارة الزراعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قضت محكمة بالبحيرة بحبس مدير عام بحوث المعاهد الأزهرية 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وقررت نيابة جنوب القاهره الكلية، اليوم، حبس الدكتور أحمد عزيز مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية أربعة أيام، لاتهامه بتقاضي 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة.

كان ضباط هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض، مساء الأحد الماضي، على مستشار وزير الصحة أثناء تلقيه رشوة مالية في صورة شيكات من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر الوزارة.

وضبطت الأجهزة الرقابية المتهم بالرشوة في مقر مكتبه وصورت وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وقالت إن الرشوة جاءت نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون، وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة فى حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة.

وواجهت النيابة العامة مستشار الوزير بالتسجيلات التي تثبت إدانته وتسجيلا بالصوت والصورة للواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، حيث تبين أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، التي تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.

وذكرت التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد أجهزة وحدة زراعة النخاع بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه لتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.

كما أمرت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، اليوم، بحبس 3 موظفين من أعضاء اللجنة العليا لتثمين الأراضى بوزارة الزراعة، 4 أيام على ذمة اتهامهم بتقاضى رشوة، عقب القبض عليهم أثناء تقاضيهم 15 ألف جنيهًا أمام موقف أتوبيس بإمبابة.

وفي السياق ذاته، قضت محكمة جنايات دمنهور بحبس مدير عام بحوث المعاهد الأزهرية بالبحيرة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد ضبطه متلبساً برشوة 100 ألف جنيه.

وتمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم حال تقاضيه الرشوة من أحد أصحاب المعاهد بأحد المحلات الشهيرة بمدينة دمنهور، وتم تصوير واقعة التلبس بالفيديو صوت وصورة، وبعرضه على النيابة العامة أمر المحامى العام لنيابات دمنهور حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي أحالته للمحاكمة.

 

 

*مقايضة الانقلاب لـ8 محكومين بالإعدام بهزلية غرب عسكرية

طوال فترة الاختفاء القسرى مغمض العينين، معلقة يدي للأعلى، بقدمي أثقال” ينزولني منها بشكل مفاجئ ثم أعود للتعليق مرة أخرى، يضربونا على ظهورنا بـ”شوال” غُمس بمادة مشتعلة، فتلتزق معه أجسادنا، لا نعرف النوم من شدة الألم، يستخدمون معنا طريقة تسمى بــ”إيهام بالغرق”، يتناوبون علينا فيها ونحن نيام فيحكمون رقابنا بأغطية الوجه ليصبوا علينا الماء حتى تكاد تصعد أرواحنا للسماء“.

تلك فنون التعذيب التي تجيدها كلاب الانقلاب الضالة، وجزء من حقيقة يصف بها “أحمد أمين الغزالي” أحد الرجال المحكوم عليهم بالإعدام بقضية 147 غرب عسكري، بعض الضغوط التي تعرض لها خلال احتجازه بمقار أمن الدولة للاعتراف بأنه “عضو بأخطر خلية إرهابية“!

المقايضة الأمنية بين معتقلي هزلية (147) وسلطات الانقلاب، بتاريخ 10 يوليو 2015، والسر من وراء ظهورهم بفيديو يحمل عنوان (اخطر خليه إرهابية تهدد الأمن القومي) وكواليس أولى جلسات المحاكمة العسكرية 6 سبتمبر 2015، مروراً بتصديق قرار الفضاء العسكري، الاثنين 29 مايو 2016، بالإعدام شنقاً بحق 8 معتقلين، والمؤبد لـ15 آخرين.

اختطاف وسحل ومكالمة طارئة!

بداية يقول شقيق أحمد الغزالي: “أحمد عمره 25 سنة مواليد 14 إبريل 1990، هو سادسنا من حيث السن، قبض عليه يوم الخميس 28 مايو 2015، كان وقتها صائماً وبعد تناول الفطور بمنزل العائلة ارتدى ملابسه، كان ذلك في حوالي الساعة العاشرة مساءً، غادر وبعد مرور سويعات علمنا أن قوات الأمن ألقت عليه من محطة مترو المعادي باتصال من موبيله الشخصي بعد أن سقط منه خلال عملية اختطافه“.

ويضيف: “واقعة اختطاف احمد رويت لنا تفصيلاً عن طريق إحدى الفتيات التي كانت شاهد عيان على لحظات سحله بمحطة المترو، حيث قامت قوات الأمن بتكتيفه وتوثيق يده من الخلف، ثم انهالوا عليه ضرباً، فسقط على الأرض هاتفه، فسارعوا باقتياده نحو “ميكروباص” وتحركوا سريعاً، فقامت الفتاة بالاتصال من خلال هاتفه بآخر رقم وإخبارنا بما حدث لأخي“.

وكانت شهادتها نصاً: “مجموعة من الأمن لابسين مدني وميرى قاموا بالقبض علي صاحب الموبايل.. كتفوه وضربوا فيه، وبعدها كتفوا ايديه وغموا عنيه وركبوه الميكروباص“.

ويكمل شقيق الغزالي: “داهمت قوات الأمن المنزل برفقة “الغزالي” وعليه آثار من تعذيب يوم السبت 30 مايو 2015، كنا متجمعين وسمعنا صوت ضجيج بالشارع لعربات أمن كثيرة قوة ملثمة وأخرى ترتدي زياً مدنيا، ومعهم الغزالي” مكتف ومثبت بالسلاح.

والدته تتحدث عن تلك اللحظة: “رأيت ابني بهذا الوضع ثبت جسدي بمكاني، لم أتحدث، لم أستطع الوقوف حتى على قدمي، ابني هو من أراه يهان أمامي!”، بعد جولة التفتيش غادروا منزلنا، ولا نعرف إلى أين سيذهبون به“.

تبتلع غصة مرارة في حلقها وتكمل: “ظللنا نبحث عنه فى كل الأقسام والنيابات ومديريات الأمن وكان الرد: “مش موجود، فأرسلنا ببلاغات للنائب العام ولوزير الداخلية حملت أرقام : 1282، 1281، وظل مختفياً لمدة 44 يوماً، ثم علمنا من أحد المحامين أنه يعرض على نيابة غرب العسكرية، وان ترحيله بسجن طرة“.

حاسبى يا أمي!

تقول والدته: “في إحدى جلسات عرضه رجوت الضباط والعساكر أن يتركوني فقط احتضنه، رفضوا، فجريت باتجاهه، وأمسكت به من فوق سلم “عربة الترحيلاتوهو يصعده مردداً “حاسبى يا أمي.. حاسبى لتقعي”..قال لي وهو بحضني: “أنا كويس”، “كان “عدمان”، لحيته طويلة وشعره طويل“.

وبسجن طرة رفض الطبيب استلامه هو والمجموعة التي كانت معه، طالباً بعرضهم على الطب الشرعي، لكثرة الجروح والكدمات وآثار التعذيب الواضحة على أجسادهم، وظل في حبس انفرادي، القليل من الطعام الغير مشبع، ممنوع من أن يشعر بآدميته بتنظيف بدنه بالماء.

ويقول شقيقه ان :”أحمد في احدي الجلسات قال له ان : ثلاثة رجال بزي مدني دخلوا عليه بمقر احتجازه وأخبروه أن هناك شخصا سيدخل بعد قليل، وسيشرح له ما يريد فهمه، وبعد فترة دخل رجل من التابعين للمنظومة الأمنية، وقال لي: “لو عايز تمشى من هنا قول الكلمتين دول… هنصورك، وبعدها تترحل من هنا على السجن، عشان ترتاح من كل اللي بتشوفه“.

كانت المساومات بأن يتم إيقاف التعذيب في مقابل أن يسجلوا تلك الاعترافات، ولو كان هناك وسيلة أخرى لإيقاف مسلسل تعذيب حلقاته تعاد بأجسادهم؛ كعرض مستمر ما ترددوا في القيام بها.

تعذيب أشقائه..!

فيما ترجع والدة محمود الشريف، مهندس ميكانيكا الإنتاج وأحد الصادر بحقهم حكم الإعدام، أسباب اعترافات نجلها المفبركة قائلة: “بعد تاريخ القبض على محمود، هاجمت قوات الأمن منزلنا لاعتقال أبنائي “الأكبر والأصغر، بغرض إجباره على توقيع الاعتراف، رفض في البداية ولكن بتعذيب أشقائه أمام عينه، لم يكن أمامه سوى أن يرضخ لمطالبهم مقابل إخلاء سبيل أشقائه ووقف التعذيب عنهما.

وتضيف: “الاتهامات الموجهة لمحمود في ورق القضية هي : الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، والاتفاق الجنائي بغرض تنفيذ جرائم، وحيازته وإحرازه وتصنيعه دوائر كهربية، مع العلم أن أحراز القضية تخلو من أي دوائر كهربية مثبتة!.

وتتابع: “محمود سنتين من عمره راحوا بين السجن والتعذيب وعمره بين ايدين محكمة عسكرية أحالت ورقه للمفتى بناء على نوايا عسكرية.

ليه قلت كده؟

وتقول “إيمان” زوجة أحمد مصطفى المحكوم عليه بالإعدام: رأيت زوجي لأول مرة منذ اعتقاله في تقرير بالتليفزيون المصري وهو يتحدث بأشياء أنا متأكدة انه لم يفعل منها شيئا، انتظرت لأعرف منه السر وراء كذب ما يقول، وفي أول زيارة لي بطره سألته “ليه قلت كده؟، رد: “لو رفضت ما طالبوه كنت سأموت من التعذيب“.

وتستطرد: “عرفت منه بعد ذلك أنهم كانوا يلقنونه الاعترافات من خلال وضع شاشة كتب عليها تلك الجمل بصياغتها التي نطقوا بها بالفيديو المفبرك، زوجي كان عليه آثار التعذيب، لا يستطع رفع ذراعه، بقدر فرحتي بظهوره إلا أنني أخاف أن أفتقده مرة أخرى، بعد اعتقادي بموته طوال فترة إخفائه.

تقول والدة المهندس محمد فوزي: “أكاد أجن، ابني المتفوق دراسياً ينتظر قرارا بالإعدام! ابني حسن الخلق، تربى في طاعة الله، أصدقاؤه جميعهم يشهدون له بالكفاءة الخلقية والعلمية.

لم يكن أحد بالمنزل يوم اعتقال محمد، اقتحمت قوات الأمن عليه المنزل يوم 29 مايو 2015، كان نائماً، فكسروا عليه الباب، وانتزعوه من فوق السرير، وكانت المدرعات وعربات الشرطة تملأ الشارع، ونزل معهم في ميكروباص بعد أن قاموا بتكسير “العفش” واختفى لعده أيام لا نعرف عنه شيئاً.

وطالبت الجهات الحقوقية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني، بوقف الأحكام الهزلية بحق عقول مصر والعدول عن أحكام الإعدام، وتوفير محاكمات تضمن العدالة وتحقيقها.

الدكتور أحمد عبد الباسط، أحد المحكوم عليه غيابياً بالإعدام، يقيم بالخارج، كان يعمل مدرساً مساعداً بكلية العلوم جامعة القاهرة، وتوقف عن العمل في فبراير 2014، وكان يشغل منصب المتحدث الرسمي لحركة “جامعة مستقلة”، التي تدافع عن العلماء المعتقلين، وله أبحاث في الفيزياء النووية بمعهد الأبحاث النووية بسويسرا.

كما أنه حاصل على الماجستير في النانو تكنولوجي، ودرّس في جامعة القاهرة لمدة ثماني سنوات، وانتخب في أوّل مجلس إدارة لأعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة ثم الفصل النهائي في العشرين من مايو 2015، بعدما غادر البلاد في شهر مارس.

فيما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً للإحكام الجائرة، وتداولت رسائل بخط يد أصغر شاب بالقضية “عبد البصير عبد الرؤوف ” 19 سنة، طالب كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، قبض عليه أثناء أداء امتحانات التيرم الثاني، وتم إخفاؤه قسرياً لمدة 15 يوماً.

اشكري الله!

الرسالة كتبها الطالب لوالدته عقب صدور حكم الإعدام، قال فيها : “اعلمي يا أمي أنه لن يكون في ملك الله إلا ما أراده الله، اشكري الله على نعمة الاصطفاء والابتلاء، فاوالله ما أراد الله بنا إلا خيرا، فالله يبتلي المرء ليعلي من شأنه وقدره“.

ويكمل: “أمي لا أطلب منك الصبر على البلاء، ولكن لا أرضى بأقل من الرضا بقضاء الله…. فقضاء الله كله خير..ولن يغير حزن أو سخط من قضاء الله، لان قضاء الله نافذ لا محاله…ومادام قضاء الله نافذ فليس لنا إلا الرضا.

مستطرداً وابتسامة رضا تبدو بين سطور رسالته: “أدعو الله يا أمي وأنتم على ثقة ويقين في قدرة الله واعلمي أنه إذا قضى أمرا فإنه يقول له كن فيكون، والحكيم كل يوم هو في شأن“.

والمحال أوراقهم إلي المفتي هم:

1-أحمد أمين الغزالي، خريج كلية دار العلوم جامعة القاهرة، وكان يشغل منصب أمين مساعد إتحاد كلية دار العلوم، جامعة القاهرة.
2-
محمد فوزي، خريج جامعة القاهرة كلية الهندسة 2014.
3-
محمود الشريف، مهندس خريج هندسة حلوان 2014.
4-
رضا معتمد، يحمل شهادة مؤهل متوسط وهو متزوج وعمره 37 عاماً.
5-
أحمد مصطفى، يحمل شهادة مؤهل متوسط ويدرس بكلية الإعلام التعليم المفتوح.
بينما غاب عن المحاكمة اثنان صدر بحقهم حكم الإعدام، وهما:
1-
عبد الله نور الدين، الطالب بكلية التجارة جامعة الأزهر الذي اضطر لمغادرة مصر قبل القبض على هؤلاء الشباب بأكثر من عام ونصف.
2-
والدكتور أحمد عبد الباسط.
والمحكوم عليهم بالمؤبد هم :
1.
عمر محمد علي محمد إبراهيم، مواليد 1992، طالب.
2.
صهيب سعد محمد محمد حسن، 1993، طالب بكلية العلوم السياسية جامعة 6 أكتوبر.
3.
محمد محسن محمود محمد، 1984، مهندس كهرباء حر.
4.
محمود الشريف محمود عبد الموجود، 1986.
5.
خالد أحمد مصطفى الصغير، 1990، حاصل على بكالوريوس هندسة زراعية.
6.
محمد فوزي عبد الجواد محمود، 1992، مهندس.
7.
أحمد مصطفى أحمد محمد، 1975، حاصل على الشهادة الأهلية في التليغراف والتليفون.
8.
عبد الرحمن أحمد محمد البيلي، 1993 طالب بكلية طب علاج طبيعي.
9.
هاشم محمد السعيد عبد الخالق، 1992، مهندس برمجيات.
10.
عبد الله صبحي أبو القاسم، 1988، محاسب.
11.
عبد الله كمال حسن مهدي، 1991، حاصل على بكالوريوس صيدلة.
12.
أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمي، 1993، حاصل على بكالوريوس زراعة.
13.
عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد.
14.
مصطفي أحمد أمين محمد، 1972، رئيس قسم هندسي بوزارة العدل.
15.
حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، 1976، حاصل على ليسانس حقوق

 

 

*في رمضان.. الشيطان يفوّض “السيسي” في إدارة شئون الفساد!

أيها المواطنون.. في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.. قرر الشيطان الرجيم تخليه عن منصب غواية الناس.. وكلف إعلام السيسي بإدارة شئون الشهر الكريم”، هكذا وصف نشطاء على الفيس بوك جرائم إعلام الانقلاب في رمضان!

ولا تخلو دراما “العسكر” من الفساد والإفساد منذ أن تولاها صلاح نصر وذراعه الأيمن صفوت الشريف، ولا تخلو أفلامهم ولا مسلسلاتهم من أدوار الراقصات، وبالرغم من أن 90% منها تعرض فى شهر رمضان، إلا ان حكومات العسكر تتظاهر بالتقوى والورع في إذاعة مثل “القرآن الكريم”، فيما تهدم القيم في 100 فضائية وقناة إذاعية على مدار 24 ساعة.

وفيما يواجه المصريون الغلاء والفقر والجفاف جراء تفويض بعضهم للقاتل في 30 يونيو، وكأنها عقوبات “الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم” التي عاقب الله بها المكذبين في عهد النبي “موسى” عليه السلام، تمضي حكومة الانقلاب في عنادها وصدامها مع قوانين رب العالمين، بينما يتحفظ رافضي الانقلاب دائماً على التجريف العسكري للأخلاق، بما لا يتناسب مع أخلاقيات الشهر الكريم.

وانتقد مراقبون وخبراء إعلاميون الأعمال التى ترعاها حكومة الانقلاب وظهرت فيها شخصية الراقصة، إلا أنه فى نفس الوقت يصمت الدعاة والشيوخ الذين دعموا الانقلاب عن هذه الجرائم الاخلاقية، فلا صوت اعتراض من حزب النور ولا من مشايخ ودعاة امثال محمد حسان وغيرهم، وفيما يلي أبرز سقطات وجرائم الانقلاب الإعلامية في رمضان.

راقصات في شهر العبادة!

وأثار عدد كبير من المسلسلات الرمضانية لهذا العام جدلأً واسعأً بين رافضي الانقلاب العسكري، بسبب ظهور راقصات ومشاهد خادشة للحياء، مما أثار تساؤلات لدى الكثيرين حول رقابة الانقلاب التي سمحت بهذا الإجرام الأخلاقي، خاصة وان هذه الجرائم الأخلاقية غير مبررة، ويصعب وصفها بأنها تخدم النص أو الحدث الدرامي في الهذا العمل الفني أو ذاك، رافضي الانقلاب ، فيما يرى مؤيدي العسكر انها في محلها!

وتظهر 8 راقصات في فضائيات الإنقلاب دفعة واحدة، منهنّ الراقصة الأرمينية صافينار، والراقصة روجينا ويحظى مسلسل «الكيف» بنصيب الأسد من جرائم مشاهد الرقص، حيث يقدم ثلاث راقصات، وهن لوسى، وإيناس عز الدين، و نيفان صابر .

من جانبه يبرر مؤلف المسلسل أحمد محمود أبو زيد ، المؤيد للانقلاب العسكري ظهور الراقصات في رمضان، بالزعم إن الجمهور لن يرى مشاهد رقص كثيرة، فهناك حوالى رقصة واحدة لكل فنانة فى سياق ألأحداث، موضحاً أن العمل سيدخل البيوت، وأن صناع المسلسل يراعون ذلك، من خلال الاهتمام بالملابس اللائقة وعدم الإسراف فى مشاهد الرقص.

ويرى مراقبون ان الفن وان كان المرآة التي تعكس مشاكل المجتمع، فذلك لا يعني ان ينحدر الى مستوى هابط بحجة محاكاة الواقع.

ويستشهد المراقبون بالعديد من الأعمال الفنية العربية القديمة التي نقلت الواقع بكل سلبياته دون الخوض في التفاصيل، كما يشدد هؤلاء على ان الفن يجب ان يربي الذائقة في الانسان لا ان يدفعه الى الموبقات، خاصة وان تلفزيون حكومة الانقلاب يحارب الفضيلة والأخلاق طوال العام.

السم في العسل

ويؤكد المراقبون أن هناك حالة محمومة يتسابق فيها فسدة الانقلاب بشتَّى أجناسهم وطبقاتهم؛ لتوظيف الناس وإشغالهم في هذا الشهر الكريم لمتابعة مسلسلاتهم وأفلامهم وبرامجهم الساقطة، مع دسِّ السمِّ في العسل حينا ، بعلَّة أنَّ تلك البرامج اجتماعيَّة أو ترفيهيَّة أو تعرض فيها المسابقات والفوازير الرمضانيَّة !

ويعرض إعلام الانقلاب الساقطين والساقطات على انهم أهل فكر ورأي وحل وعقد، ففي إحدى القنوات والتي عرضت برنامجاً بعد الإفطار في شهر رمضان الماضي، استضاف إحدى الراقصات ، فسألتها مقدمة البرنامج : “كيف وصلت إلى ما وصلت له من مجد؟! فأجابت هذه الراقصة: أنا هربت من أسرتي وعمري 12 سنة ومارست حياتي ! حتى وصلت وأصبحت فلانة صاحبة الشهرة والملايين!
ثمَّ سألتها المذيعة: أنت تزوجت 3 مرات رسمياً و4 عرفياً ؟ فقالت : لا بل 4 رسمياً و7 عرفياً!

هكذا تقدم فضائيات الانقلاب قليلات الحياء والأدب والدين في شهر رمضان؛ ليتحدثوا عن مجدهن الملطَّخ الذي مارسوا فيه حياتهن بكلِّ حريَّة !

المفارقة أن إعلامي مؤيد للانقلاب مثل “عزمي مجاهد” اعترف بجرائم جنرال الانقلاب الأخلاقية خلال برنامجه “الملف” على قناة “العاصمة” مسلسلات رمضان، حيث قال إن الدراما الرمضانية كلها راقصات وتصور مصر على إنها مليئة بالفساد والدعارة والرشوة لإفساد أخلاق الشباب، وأنه لا توجد أي رقابة على هذه الأعمال.

 

 

*بهزلية “اقتحام قسم شرطة التبين”.. معتقل متهم بارتكاب الواقعة محبوس منذ 11 عاما

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 معتقلا، و13 غيابيا، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلامياً بأحداث “اقتحام قسم التبين”، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”، إلى جلسة غد الأربعاء، لتقديم المستندات المنوه عنها بجلسة اليوم من هيئة الدفاع عن المعتقلين.

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى عدد من المعتقلين في القضية، فتحدث المعتقل رجب عبدالغفار محمد، والذي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل بأن أكد أنه محبوس منذ عام 2004 في قضايا سرقة ومخدرات، وقال، “أنا معرفش السيسي ولا الإخوان ولا مرسي… ولا أعرف إيه اللي بيحصل بره السجنوبقالي 11 سنة محبوس وأقسم بالله ما أعرف ايه القضية دي أصلا“.

وتحدث المعتقل جمال عبدالخالق، مؤكدا أنه الوحيد ضمن المعتقلين الذي يعمل داخل القسم، وأنه لو أراد أن يقتل أيا من رجال الأمن لكان لفعلها منذ زمن، وأقسم المعتقل بالله أنه لا أحد من الشهود الذين حضروا أمام المحكمة قد نطق بالحق. وأضاف قائلا للمحكمة، “حضرتك قلت نحن قضاة مصر.. وأنا بقولك لحضرتك يا قضاة مصر أنقذوا شباب مصر.. وأقسم بالله أنه لا يوجد أي شخص من ضمن المعتقلين ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين“.

ثم تحدث المعتقل صبحي قرني محمد، قائلا، “أنا كنت في عملي وقت الأحداث بسوق العبور، ولم أكن متواجدا في مسرح الأحداث، وهناك شهود على ذلك وأدلة أرجو السماح بتقديمها“.

وكانت نيابة الانقلاب، قد أسندت للمعتقلين اتهامات عدّة أبرزها، التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون“.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أنّ “الاتهامات ملفقة، من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المتهمين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط“.

وذكرت أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري“. 

 

 

*براءة 13 في هزلية “التظاهر وقلب نظام الحكم” بكرداسة

قضت سلطات الانقلاب، الممثلة في الدائرة 28 إرهاب مستأنف شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد نافع، اليوم الثلاثاء، ببراءة 13 متهمًا مما أسند إليهم من اتهامات، بالتظاهر دون تصريح، والسعى لقلب نظام حكم الانقلاب في شهر أبريل 2014 بمنطقة كرداسة، وذلك بعد أن قبلت معارضة المتهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنح أول درجة بالحبس 5 سنوات.

كانت محكمة جنح كرداسة قد قضت بالسجن 5 سنوات غيابيا بحق 105 متهمين في هزلية التظاهر دون إخطار الجهات المختصة، وقطع الطريق العام أمام حركة السيارات، في 17 أبريل من العام الماضي، وتقدم 13 متهمًا من بين جميع المتهمين بمعارضة استئنافية على الحكم؛ كونه قد صدر غيابيا.

وزعمت التحقيقات أن المتهمين روجوا لأهداف جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا وشاركوا في مسيرات، وحرَّضوا آخرين مجهولين على الخروج فيها، ورفعوا لافتات ووزعوا مطبوعات تعتبر ترويجا لذلك، مع علمهم بالغرض الذي تهدف إليه.

وقالت إنهم اشتركوا مع آخرين مجهولين في تظاهرة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام، وقطع الطريق، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، بأن قاموا بالتظاهر وقطع طريق “ناهيا- بني مجدول- ترعة المريوطية“.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد أجلت، اليوم الثلاثاء، محاكمة 47 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 حضوريا و13 غيابيا، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “اقتحام قسم التبين، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”، إلى جلسة غد الأربعاء، لتقديم المستندات المنوه عنها بجلسة اليوم من هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

 

*صناعة الإعلام” تُوصي يوقف “الإبراشي وشوبير

أوصت غرفة صناعة الإعلام، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بوقف برنامج “العاشرة مساءً” على قناة دريم للإعلامي وائل الإبراشي وبرنامج “مع شوبير” على قناة صدى البلد؛ لما بدر منهما على خلفية حلقة الأسبوع الماضي والتي استضاف فيها الإبراشي” المذيع أحمد الطيب واللاعب السابق أحمد شوبير.

كما قررت الغرفة أيضاً، تشكيل لجنة تحقيق لبحث وقف الإعلاميين “وائل الإبراشي، أحمد شوبير، أحمد الطيب”، من الظهور على شاشات الفضائيات.

وأوضحت المصادر، أن 8 من أعضاء الغرفة وافقوا على قرار وقف البرنامجين، فيما رفض 3 أعضاء فقط قرار وقف البرامج.

وانتهى اجتماع الغرفة، برئاسة المهندس محمد الأمين رئيس الغرفة، وذلك لمناقشة ما حدث مؤخرًا فى برنامج العاشرة مساءً للإعلامى وائل الإبراشى بشأن الحلقة الشهيرة التى استضاف فيها الإعلامى الرياضى أحمد شوبير والمعلق أحمد الطيب، فى حضور كل من عمرو فتحى المدير التنفيذى للغرفة وعدد من ممثلى القنوات الفضائية أعضاء الغرفة.

وكانت الغرفة أصدرت بيانا الأحد الماضى، أعلنت فيه عن عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارتها وشعبة القنوات الفضائية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى لهذه التجاوزات المرفوضة تماما من الغرفة وأعضائها.

 

 

*ليبرمان: دعوة السيسي مهمة جدا.. ويجب عدم تفويتها

قال وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان: إن خطاب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى مهم جدا، ويخلق نافذة فرص حقيقية مما يتعين على إسرائيل عدم تفويتها.

ونقلت “الإذاعة الإسرائيلية” اليوم الثلاثاء، بعد أدائه تصريح الولاء فى الكنيست الإسرائيلى مساء أمس الاثنين عن لبيرمان بأنه يؤيد حل الدولتين.

وأضافت الإذاعة أنه ستقام فى مقر وزارة الحرب الإسرائيلية فى تل أبيب اليوم مراسم استقبال رسمية للوزير ليبرمان، بحضور أعضاء هيئة الأركان العامة وكبار مسئولى الوزارة.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية صادقت بالإجماع أمس الاثنين، على تعيين رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان وزيرا للدفاع وصوفيا لاندفير من الحزب ذاته وزيرة للاستيعاب وعلى تولى النائب تساحى هنيغبى منصب وزير فى ديوان رئيس الوزراء.

ووجه السيسي دعوة للكيان الصهيوني بالجلوس مع العرب لبدء صفحة جديدة يعيش من خلالها الكيان الصهيوني الإسرائيلي آمنا ومطمئنا في وسط العالم العربي والإسلامي التي قامت باحتلال أراضيه، فضلا عن تمهيد الاحتلال للوجود وسط العرب والمسلمين بقوة من خلال التطبيع الذي اعتبره الاحتلال الإسرائيلي فرصة يجب انتهازها بعد دعوة عميلها في المنطقة.

 

*الكلاب والعبيد” أحدث التصريحات “الخايبة” لمسؤولي الانقلاب

لا يعقد المصريون آمالا كبيرة على أن تكون تصريحات مسؤولي الانقلاب سببا في تغييرهم أو عزلهم؛ بفضل عدم اتزانها ومنافاتها للمنطق والعقل، إضافة لإثارتها للأزمات الدبلوماسية وسخط وغضب قطاع من المواطنين، ليس من بينهم مؤيدو الانقلاب، الذين لا يلتفتون للتخبط والعشوائية، ولا يلقون بالًا إلا للقوة التي فرضت أمرا واقعا، هي بالنسبة لهم الشرعية القائمة على الدبابة والسلاح.

الكلاب والعبيد

فخلال مؤتمر أممي بنيروبي، وصف مسؤول مصري وفودا إفريقية بـ”الكلاب والعبيد”، وتسبب في أزمة دبلوماسية للانقلاب، حيث تقدمت رئيسة اللجنة الفنية بـ”هيئة الدبلوماسيين الإفريقيين” بنيروبي بمذكرة رسمية، بتاريخ أمس الأول 29 مايو ، تحت عنوان “سوء سلوك مصر أثناء الدورة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة”، التي أُقيمت مؤخرًا بكينيا، واتهمت “إيفون خاماتي” مسؤولا مصريا بوصف ممثلي وفود إفريقية خلال فعاليات الدورة الثانية بالكلاب والعبيد.

وكشفت عن أنه خلال المشاورات، رفض رئيس الوفد المصري والرئيس الحالي لـ”المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة ” AMCEN، ويعتقد أنه نائب وزير البيئة الحالي، مخاوفنا، قائلا: إنهم سيتحدثون من منطلق السيادة، واصفا دول جنوب الصحراء (إفريقيا السوداء)، بأنهم “كلاب وعبيد“.

ومضت تقول: “نود تأكيد أن الاتحاد الإفريقي أسس على مبدأ المساواة وعدم التمييز، سواء فيما يتعلق باللون أو العقيدة أو الجنس أو الدين..إلخ“.

وأوصت المذكرة التي تقدمت بها خاماتي، بتقديم مصر اعتذارا بلا تحفظ إلى إفريقيا عن تلك الألفاظ التي تفوه بها رئيس “المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة”، والاستقالة الفورية من رئاسة المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة، وتفعيل ذلك فورا.

الهاشتاج” الأكبر

ويتحدث “عبد الفتاح السيسي” مع وسائل الإعلام الغربية بشكل يكشف فيه عن جهله بالأشياء وعمالته المسبقة للأمريكان، ففي 21 مارس 2015، التقى السيسي برت إستيفنز”، مراسل وول ستريت جورنال، وقال في حوار معه: “حريصون على العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة فوق كل شيء، ولن ندير لها ظهرنا حتى إن أدارت ظهرها لنا“.

وأضاف أن “الإسلام لم يقل أن المسلمين وحدهم سيدخلون الجنة”، معترفاأثناء حوار مع التلفزيون الكوري، بأنه “رجل عسكري”، ومع ذلك يصر بعض مؤيديه على أن يسحبوا عليه “تهمة” المدنية!.

غير أن التصريحات الفضيحة كانت عندما قال “السيسي”: “لا بد أن نكون منصفين؛ لأنه من غير المعقول أنه بعد ألف سنة والأشقاء في السعودية يقدمون خدمة الحج، والعيد لديهم هو خدمة الحجاج، لا يمكن لأحد يتصور ويزايد على هذا الدور”، جاء ذلك خلال كلمته في احتفالات مصر بالذكرى الثانية والأربعين لحرب أكتوبر، في مقر الكلية الحربية.

زواج شرعي

كما كانت أكثر التصريحات استفزازًا للشارع المصري، تصريح وزير خارجية الانقلاب نبيل فهمي، حينما شبه العلاقة بين مصر وأمريكا بعلاقة زواج، وليست نزوة لليلة واحدة، وقال “فهمي”: “علاقة مصر بأمريكا زواج شرعي“.

وأضاف- في نفس اللقاء مع نظيره الأمريكي جون كيري- “عملنا انقلاب لأن مرسي والإخوان كانوا عاوزين إمبراطورية إسلامية، ومصر مكانتش مرتاحة مع الإخوان”. حتى إن عبد المنعم عمارة، وزير الرياضة في عهد المخلوع، اعتبر تصريحات فهمي مسيئة لمصر.

وزير “الخرم

واشتعلت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو لـ”هشام زعزوع”، وزير السياحة السابق، يطمئن فيه السياح والدول التي أجلت سياحها عن مصر قائلا: “قولي قلقك فين، وأنا أشتغل عليه، أسد لك الخرم اللي أنت قلقان منه“.

الكركدية الصحي

ومن التصريحات الانقلابية المثيرة للسخرية، دعوة وزير السياحة السائحين الصينيين للاستمتاع بمصر؛ لأن “لديها مشروب الكركديه الصحي!”.

حيث دعا يحيى راشد، وزير السياحة الانقلابي، السائحين الصينيين إلى الاستمتاع بمصر؛ لأن “لديها مشروب الكركديه الصحي”، مؤكدًا أهمية السياحة الصينية بالنسبة لمصر.

 

 

*أسرة “ريجيني” تلاحق السيسي بـ”ريجينيلكس” و”تكلموا عما يجري بمصر

أطلقت والدة الطالب الإيطالي المقتول في مصر مؤخرا جوليو ريجيني نداءً لكل من يعرف أي شيء عن قضية جوليو ريجيني، الذي اختطف وعُذب في مصر، قائلة: “كل من يعرف أو رأى أو سمع ما حدث لجوليو خلال الثمانية أيام الرهيبة فليتكلم“.

نداء والدة ريجيني يأتي بعد تعثر مسار التحقيقات التي تجريها السلطات الايطالية، من خلال تعاون منقوص من السلطات الأمنية والقضائية المصرية في الفترة الأخيرة. جاء نداء “اتكلموا” خلال حوار أجرته صحيفة “لسبرسوالإيطالية، يوم 27 مايو الجاري.

وقالت والدة ريجيني: “كفى من التضليل ومن الإجراءات الدبلوماسية غير الفعالة.. النضال للمطالبة بمعرفة الحقيقة في قضية ريجيني يجب أن يستمر“.

وأرجعت ريجيني سبب إطلاقها نداء “اتكلموا” إلى إصرار الجانب المصري على إخفاء الحقائق، قائلة: “عندما أصبح تبادل المعلومات بين المحققين المصريين والمحققين الإيطاليين، حول قضية مقتل جوليو ريجيني، مجرد خدعة؛ لأن الجانب المصري أظهر نيته الصريحة، وحكومة ماتيو رينزي الإيطالية قررت سحب سفيرها في القاهرة”، مضيفة “كان من المفترض أن يعرب القرار عن غضب روما، لكن سرعان ما انتهى في لا شيء.. الدبلوماسي الإيطالي تم تعويضه بعد أيام قليلة بدبلوماسي آخر، والاستدعاء تحول إلى عملية سياسية داخلية لا علاقة لها بالغضب ضد مصر“.

وتابعت “لا توجد أي مبررات تمنع عبد الفتاح السيسي من التعاون مع إيطاليا، حليفه الاقتصادي الأول في الاتحاد الأوروبي.. إيطاليا استدعت السفير لإجبار مصر على التعاون؛ تفاديا لعواقب أكثر سلبية.. الكل كان ينتظر تدخل السيسي لحل الأزمة قبل دفع ثمن غال في العلاقات الدولية مع أوروبا، لكن لم يكن هناك أي تدخل من طرف السيسي، ولم يتغير شيء في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والآن وزارة الخارجية الإيطالية عينت سفيرا جديدا، الذي سيطلب رضا السيسي” .

ووصفت والدة ريجيني المعلومات المتداولة بين النيابتين المصرية والإيطالية بأنها “لا تحتوي على أي معلومة واقعية”، مستغربة “ولا يوجد أثر عن الإجراءات السياسية من طرف الحكومة الإيطالية ضد مصر“.

وأضافت والدة جوليو أن “المنصة التي أنشأتها “إيسبريسو” فرصة ممتازة، أي شخص يعرف، أو رأى أو سمع ما حدث لجوليو في تلك الأيام الرهيبة فليدلي به.. يمكنه الآن القيام بذلك مع ضمان أقصى السرية، ونحن في حاجة إلى الحقيقة إذا كنا نريد العدالة، وليس فقط لجوليو لكن لجميع المصريين الذين يرون حقوقهم الإنسانية تنتهك“.

وأطلقت صحيفة «إسبريسو» الإيطالية، في 15 مايو الجاري، منصة منبثقة من موقعها الرئيسي، تحمل اسم “ريجينيلكس”، بثلاث لغات (العربية والإيطالية والإنجليزية)، موضحة أنها “لجمع شهادات حول التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، للمطالبة بالعدالة لجوليو ولأي ريجيني من مصر“.

 

 

*بالأرقام ارتفاع أسعار الفول والزيت والسمن واللحوم والدواجن

أوضح التقرير الشهري للغرفة التجارية للقاهرة، ارتفاعات كبيرة في أسعار كافة السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق خلال مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل.

وذكر التقرير، أن مجموعة الحبوب والبقول ارتفعت بنسبة 4.5%، كما ارتفعت الزيوت والمسلى 1.7%، والبقالة بنسبة 1.6%، واللحوم الحمراء 1.7%، والدواجن بنسبة 7.9%، والفاكهة الطازجة بنسبة 6.7%، والمنظفات الصناعية 3.8%.

ولفت التقرير، إلى تراجع الأسماك بنسبة 3.3%، والخضر الطازجة بنسبة 1.5%، في حين استقرت أسعار الخضر المجمدة.

ومقارنة بحركة الأسعار السنوية لأبريل من العام الماضي، بنفس الفترة من هذا العام، ارتفعت مجموعة الحبوب والبقوليات بنسبة 23.8%، ومجموعة الزيوت بنسبة 5%، ومجموعة البقالة بنسبة 5.6%، ومجموعة الجبن والألبان والبيض بنسبة 3.1%، ومجموعة اللحوم بنسبة 14.8%، ومجموعة الدواجن بنسبة 10.9%، ومجموعة الأسماك بنسبة 5.8%، والفاكهة الطازجة بنسبة 16%، ومجموعة الخضر المجمدة بنسبة 6.5%، ومجموعة المنظفات الصناعية بنسبة 3.8%، في حين تراجعت أسعار الخضر الطازجة بنسبة 0.8%.

 

 

*إيكونوميست: حينما تحقق مصر في مأساة.. لا تتوقعوا نتائج

نادرا ما تلتزم مصر بالشفافية والوضوح في القضايا ذات الصلة باغتيال المواطنين الأجانب.. كان هذا فحوى الافتتاحية التي نشرتها مجلةإيكونوميست” البريطانية والتي حملت عنوان “عندما تحقق مصر في مأساة، لا تتوقعوا نتائج“.

وسلطت الصحيفة الضوء على طبيعة التحقيقات التي تجريها القاهرة في الحوادث الكارثية والتي تكون محصلتها النهائية صفر، مسلطة الضوء على التحقيقات المصرية في واقعتي الطائرة الروسية وتلك التابعة لشركة مصر للطيران.

وإلى نص الافتتاحية:

بعد سويعات من وقوع حادث الطائرة الروسية ” ميتروجيت” التي انشطرت في أجواء سيناء في الـ 31 من أكتوبر الماضي، ومقتل كافة ركابها الـ 224، تبنى تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعشمسؤوليته عن الحادث، وذلك قبل أقل من أسبوع من تصريحات رسمية بريطانية تقر بأن الكارثة ناتجة عن انفجار قنبلة، وهو ما أكده مسؤولون أمريكيون أيضا حينما أشاروا بإصبع الاتهام إلى “داعش” في هذا الحادث.

وبعد مضي أسبوعين، خلص المحققون الروس إلى أن ” عمل إرهابي” يقف وراء حادث إسقاط الطائرة الروسية، وأغلقت القضية على ما يبدو عند تلك النقطة.

لكن مصر أصرت في البداية على أن أيا من تلك المقترحات سابق لأوانه. وفي ديسمبر، أصدر المحققون المصريون تقريرا مبدئيا ينفي وجود أدلة تثبت وجود عمل إرهابي أو حتى إخفاق أمني مصري تسبب في كارثة الطائرة الروسية، ولم يصدروا التقرير النهائي (علانية على الأقل)، حتى شهر فبراير الماضي حينما خرج عبد الفتاح السيسي ليقر أن حادث الطائرة الروسية كان عملا إرهابيا.

والآن تحقق مصر في حادث مشابه، وإن اختلفت جنسية الطائرة فيه والتي تتبع شركة مصر للطيران التي سقطت في مياه البحر المتوسط في الـ 19 من مايو الجاري، ليسفر ذلك عن مقتل 66 شخصا.

وقال أيمن المقدم، رئيس فريق التحقيق والذي كان يقود أيضا فريق التحقيق في حادث ” ميتروجيت”، إن تقريرا مبدئيا سيكون جاهزا في غضون شهر. ويعتقد القليل من الأشخاص إن هذا التقرير سيسلط الضوء على الحادث، ولاسيما إذا كانت القضية تسبب نوعا من الإحراج للقاهرة.

وقال السيسي إن ” التحقيقات ستستغرق بعض الوقت، ولا يوحد ما يدعو لاستباق النتائج.” لكن مصر تطور نوعا من التحقيقات المطولة التي لا تقود إلى أي شيء، أو حتى تحقيقات تؤدي إلى نتائج تفيد مصالح شخصية.

ونتذكر الرحلة الجوية رقم 990 التي كانت تقوم طائرة مصر للطيران حينما تحطمت قبالة سواحل أمريكا في العام 1999، وقال مسؤولون أمريكيون حينها إن الطيار المصري هو من أوقع الطائرة، مستشهدين في ذلك بأدلة، وانفقت مصر ملايين الدولارات في محاولاتها لإثبات عكس ذلك.

ثمة أمثلة حديثة، من بينها التحقيقات المصرية في حادث مقتل ثمانية من السياح المكسيكيين وأربعة مرشدين سياحيين مصريين في الصحراء الغربية في ديسمبر الماضي، إذ سارعت السلطات إلى فرض حظر النشر في الواقعة أو التحقيقات ذات الصلة، ولم يتم الكشف عن أية نتائج، بالرغم من أن مسؤولين مصريين يلقون باللائمة في الحادث على شركة سياحية في جلب السياح إلى منطقة محظورة. وفي الـ 12 من مايو الماضي، أعربت وزارة الخارجية المكسيكية عندهشتها واستيائها” من التحقيقات الجارية في هذا الخصوص.

وخلاف المكسيك، فضلت إيطاليا التعامل الصارم مع التحقيقات التي أجرتها مصر في واقعة مقتل الباحث الإيطالي جيوليو ريجيني، الذي وُجد مقتولاً وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وأثار تعذيب أخرى، وهي ملقاة على قارعة الطريق على مشارف القاهرة في الـ 3 من فبراير الجاري، بعد اختفائه في الـ 25 من يناير الماضي.

ويؤكد معظم الخبراء وجماعات حقوق الإنسان أن مقتل ريجيني يحمل بصمات أجهزة الأمن المصرية التي طالمات تواجه اتهامات باعتقال وقتل مئات المعارضين، وهو ما تزعم القاهرة عدم حدوثه.

وتسبب مقتل ريجيني في وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى أسوأ حالاتها، في الوقت الذي رفض فيه المسؤولون الإيطاليون مختلف الروايات التي ذكرها المحققون المصريون التابعون للانقلاب عن ملابسات مقتل ريجيني، ومن بينها أنه قتل في حادث مروري أو نتيجة تسوية حسابات شخصية أو حتى على أيدي عصابة إجرامية تخصصت في سرقة الأجانب بالإكراه.

ويختلف المحققون المصريون التابعون للانقلاب مع الآخرين (وبين بعضهم أيضا) حول التفاصيل ذات الصلة بحادث الطائرة الأخير، وقللوا من أهمية التكهنات بأن الطائرة قد مالت قبيل سقوطها، أو أنه كان ثمة انفجار على متن الطائرة. ورسخ الإعلام الحكومي الانقلابي صورة ذهنية لدى المشاهد تشير لوجود مؤامرة خارجية لزعزعة نظام السيسي.

 

*السيسي: “مش بنام علشان الغلابة” .. وداخليته تسحل وتُعري النساء الغلابة

ردَّ نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، على خطاب رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الذي دعا فيه، الاثنين، للتضحية من أجل المحتاجين، بنشر مقطع فيديو يظهر عنف قوات الشرطة في إجبار أهالي منطقة “تل العقارب”، بحي السيدة زينب”، على إخلاء منازلهم، بسحل النساء، بعدما رفضن تركها دون بديل مناسب.

ويبرز مقطع الفيديو قيام ضابط شرطة (كبير الرتبة) بضرب امرأة مسنة باللكمات، وينزع عنها غطاء شعرها، ويسحبها منه، ويدفعها أمامه، عبر الطريق، وسط الأهالي، بطريقة مهينة، على مرأى من قيادات أمنية، وذلك بعد اعتراضها على نقل منزلها، ضمن عملية إزالة عقارات المنطقة، باعتبارها إحدى المناطق العشوائية.

ويرصد الفيديو العديد من مشاهد الاعتداء، وتعالي صراخ الأهالي، وإبدائهم الامتعاض من أسلوب تعامل قوات الشرطة معهم، تحت تأمينات مشددة من قبل قوات الأمن المركزي.

ومن جهتها، لم تعر وزارة الداخلية المصرية اهتماما بالأمر، ولم تعلق على ما جاء في الفيديو.

ورفض أهالي المنطقة تنفيذ مخطط الحكومة بإخلائهم من بيوتهم، نظرا لنقلهم إلى منطقة السادس من أكتوبر البعيدة، وتسكين كل 3 أسر في شقة واحدة، لا تتعدى مساحتها الأربعين مترا.

واستذكر النشطاء في المقابل الحادثة التي لم تثبت رسميا حتى الآن لامرأة بمحافظة المنيا قيل إنها تعرضت للتعرية، وتعهد لها السيسي بملاحقة من اعتدى عليها، أيا كان عددهم، لمجرد أنها الطائفة القبطية.

وكان السيسي واصل “عروضه المثيرة في فنون السهوكة”، الاثنين، إذ زعم عدم قدرته على الأكل والنوم، طالما وجد في مصر مواطنون غير قادرين على الأكل.

 

 

*واشنطن بوست: مصر تصفع أمريكا

الجنرالات المصريون يستخدمون الدبابات والمدرعات المضادة للألغام ومقاتلات إف 16 التي تقدمها واشنطن لقتال داعش في شبه جزيرة سيناء، لكنهم في ذات الوقت يوجهون أجهزتهم الاستخبارية والنيابة العامة للهجوم على ما يعتبرونهم عملاء الولايات المتحدة المخربين في القاهرة“.

جاء ذلك في سياق مقال للصحفي الأمريكي جاكسون ديل مقالا  له أمس الإثنين  بصحيفة واشنطن بوست تحت عنوان  “أمريكا تمنح مصر مدرعات مجانية، لكنها تأخذ في المقابل صفعة على الوجه
وإلى نص المقال
في شهر مايو الجاري، سلمت الولايات المتحدة أول دفعة مجانية من 762 مدرعة مقاومة للألغام والأكمنة.
يأتي ذلك على رأس المساعدات العسكرية السنوية التي يبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار والتي خصصتها إدارة أوباما لنظام السيسي هذا العام.

ورفض البيت الأبيض أن يرهن تلك الهدايا بتحسن السجل الحقوقي البشع في مصر.
لذا ثمة اقتراح أكثر احتشاما وهو ضرورة أن يطلب السيسي من أوباما تفسيرا علنيا حول كيفية ملاءمة تلك المدرعات لـ” حرب الجيل الرابع“.
معظم الناس ليسوا معتادين على هذا المصطلح ما لم يكونوا قد تابعوا تصريحات قادة الجيش المصري منذ  2013.

وفي إحدى المرات، فسر السيسي حرب الجيل الرابع متحدثا طلاب كلية عسكرية مصرية بأنها تحدث عندما “يتم توظيف قنوات الاتصال الحديثة وعلم النفس والإعلام لخلق انقسامات والإضرار بمصر من الداخل”، بحسب موقع مدى مصر.

من هو العدو في تلك الحرب؟ الإجابة بحسب الجيش المصري يرجح أن تكون الولايات المتحدة، رغم أنها نفس الدولة التي تزوده بهذه المدرعات المجانية، ومليارات المساعدات.

في مارس الماضي، أطلعت أكاديمية ناصر العسكرية البرلمان حول حروب الجيل الرابع.
وقد تضمن ذلك “إستراتيجية مصر الدفاعية والخطط الغربية لتقسيم الشرق الأوسط“.

المروجون لدعاية النظام يتبعون نهجا أكثر صراحة،  حيث كتب شارل فؤاد المصري في موقع ديلي نيوز إيجيبت في يناير الماضي: “معظم منظمات المجتمع المدني في مصر تعمل على تدمير الدولة عبر حروب الجيل الرابع مقابل حفنة دولارات“.

عمرو عمار، الضيف الدائم على التلفزيون المصري كتب مفسرا كيف كانت ثورة 2011 خطة أمريكية لتدمير مصر من أجل إسرائيل، وأطلق عليها وصف “الربيع العبري“.

البعض قد يعتبر هذا الصراخ المناهض لأمريكا مجرد تصريحات غير ضارة للاستهلاك المحلي فحسب، ولكن الأمر ليس كذلك في الواقع.

نحن نعلم ذلك لأن الجيش يعمل على تلك النظريات.

ومن بين العديد من الخطوات، شن هجوما ضد المنظمات غير الحكومية التي يزعم اعتمادها على دعوم بالدولارات.

في مارس الماضي، أعادت النيابة فتح قضية ترجع إلى عام 2011 ضد مجموعة من المنظمات الحقوقية، وحظرت سفر قياداتها إلى الخارج، مع طلب تجميد أصولهم المالية.

وأثناء الجولة الأولى من القضية، استهدف النظام مباشرة منظمات أمريكية مثل “المعهد الجمهوري الدولي” و”فريدوم هاوس”، وأجبرها على إغلاق أنشطتها وترحيل موظفيها خارج مصر.

الآن، تقاضي مصر أشخاصا مثل حسام بهجت، مؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، الذي كتب تقريرا عن اضطهاد النظام  للمثليين.

كما تقاضي مصر جمال عيد مدير الشبكة العربية للحقوق الشخصية، وبهي الدين حسن، مؤسس “معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان“.

وقد يتعجب المراقبون للشأن المصري عن الأسباب التي تدفع السيسي الذي يدعي أنه يحارب داعش والمتطرفين الإسلاميين وفي نفس الوقت يكرس نفسه لمقاضاة نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين وسياسيين يساريين ينبذون الفكر الجهادي.

الإجابة ببساطة مفادها: كل ذلك جزء من مناهضة حرب الجيل الرابع.

العدو المطلق لتلك الحرب ليس التطرف السني بل الليبرالية الغربية بقيادة الولايات المتحدة.

الجنرالات المصريون يستخدمون الدبابات والمدرعات المضادة للألغام ومقاتلات إف 16 التي تقدمها واشنطن لقتال داعش في شبه جزيرة سيناء، لكنهم في ذات الوقت يوجهون أجهزتهم الاستخبارية والنيابة العامة للهجوم على ما يعتبرونهم عملاء الولايات المتحدة المخربين في القاهرة.

لا يوجد ثمة تناقض، طالما لا تعترض الإدارة الأمريكية، ولا تتضرر المساعدات العسكرية.

إدارة أوباما لا تعترض، بل أنها طلبت من الكونجرس إلغاء كافة الشروط السياسية والحقوقية المرتبطة بالمساعدات العسكرية لمصر في موازنة العام المقبل.

المشكلة في هذا الصدد تتمثل في أن الدعم الأمريكي للجيش المصري يخدم في تدمير العلاقات الأمريكية مع مصر، لا سيما في ظل السحق الذي يتعرض لها المناصرون العلمانيون للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذين يفترض أن يكونوا حلفاءنا الطبيعيين.

وفي ذات الوقت، يتم تغذية المصريين بدعاية تصف الولايات المتحدة بأنها راعية  خطة هائلة لتقسيم وتدمير مصر.

ومن وجهة نظر واشنطن، يبدو ذلك عائدا فقيرا مقابل أحد أكبر حزم المساعدات في العالم.

ولذلك، قدم أحد النشطاء المصريين اقتراحا وديا مفاده نسيان محاولة إيقاف حرب السيسي على المعارضة السلمية، وملاحقته للصحفيين، وإغلاق منظمات المجتمع المصري، مع إخبار الجنرالات إن مستقبل المساعدات الأمريكية يعتمد على بيان تلفزيوني يلقيه السيسي في وقت الذروة، يؤكد للمصريين أن الولايات المتحدة لا يخططون لتدمير مصر، ولا علاقة لها بـ “حرب الجيل الرابع“.

ولا يبدو ذلك المطلب  شيئا كثيرا مقابل 762 مدرعة مجانية مقاومة للألغام والأكمنة.

عن Admin

التعليقات مغلقة