الخميس , 2 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الموت البطيء

أرشيف الوسم : الموت البطيء

الإشتراك في الخلاصات

السيسي السفيه يبدد مئات المليارات في فنكوش العاصمة الجديدة. . الخميس 1 سبتمبر. . مطاريد العسكر الخيانة زي الفريك متحبش شريك

فنكوش العاصمة الجديدة

فنكوش العاصمة الجديدة

السيسي السفيه يبدد مئات المليارات في فنكوش العاصمة الجديدة. . الخميس 1 سبتمبر. . مطاريد العسكر الخيانة زي الفريك متحبش شريك

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*ارتقاء “صبحي عرابي” المعتقل بسجن طره نتيجة القتل الطبي

ارتقى اليوم، المعتقل “صبحي عبد الحميد عرابي” داخل محبسه في سجن طره 2 شديد الحراسة”؛ نتيجة الإهمال الطبي بعد رفض إدارة السجن إنقاذه، وتعمد طبيب السجن الامتناع عن إنقاذه بعد إصابته بذبحة صدرية.

وأوضحت أسرة الشهيد “صبحي” أن حالته الصحية كانت مستقرة حتى وقت رؤيته في آخر زيارة لمحبسه، والتي اشتكى خلالها بضيق شديد في التنفس وارتفاع بضغط الدم.

وأكدت الأسرة أن نجلها طالب طبيب السجن بتوقيع الكشف الطبي عليه، وعند عرضه أمر بعودته إلى الزنزانة مرة أخرى رغم تدهور حالته الصحية.

وأضافت أن المعتقلين استغاثوا بإدارة السجن لإنقاذه من أزمة شديدة أصابته؛ على خلفية ارتفاع ضغط الدم وضيق التنفس، نتج عنها ذبحة صدرية، ولكن دون جدوى، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل زنزانته.

وحمَّلت أسرة عرابي داخلية الانقلاب وإدارة السجن وطبيب المستشفى المسؤولية الجنائية والمدنية عن تعمد قتله بالإهمال الطبي والامتناع عن علاجه.

من جانبها، أشارت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة إلى أن الشهيد “صبحي عرابي”، مدرس علوم بالأزهر الشريف، 40 عاما، من أهالي مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اعتقل في ديسمبر من العام 2015، ويقضي حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على خلفية اتهامه في قضية ملفقة “جنحة التظاهر بدون تصريح”، اعتمدت على تحريات ضباط الأمن الوطني دون أدلة مادية.

 

 

*البدء في فنكوش «العاصمة الجديدة».. «السفيه» يبدد مئات المليارات

رغم تحذيراتنا المتواصلة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي من الإقدام على فنكوش تفريعة قناة السويس وأن المشروع بلا جدوى، ونشرنا آراء الخبراء والمتخصصين في هذا الأمر، إلا أن السيسي تجاهل كل هذه التحذيرات وجمع من أهله وعشيرته 64 مليار جنيه، وسط حملة دعائية مضللة صورت الأمر على أنه قناة سويس جديدة بفائدة غير مسبوقة قدرها 12%، واليوم وبعد مرور عام على افتتاح التفريعة تراجعت إيرادات القناة وضاعت على المواطنين فوائد أموالهم لتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بصورة غير مسبوقة.

اليوم يعاود السيسي ممارساته السفيهة في إهدار المليارات مجددا على “فنكوش جديد” بلا جدوى ولا فائدة اقتصادية على الأقل في الوقت الراهن، الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة وندرة غير مسبوقة في السيولة، الأمر الذي انعكس على  مجمل الأوضاع وبات المواطنون في معاناة يومية تكوي ظهورهم وتكنس جيوبهم أولا بأول.

أول عمارة في الفنكوش

وخلال شهر أغسطس الماضي بدأ قائد الانقلاب في اتخاذ إجراءات عملية في فنكوش العاصمة الجديدة؛ حيث أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات إعلامية أمس الأربعاء 31 أغسطس، أن الشركات العاملة فى مشروع العاصمة الجديدة تسابق الزمن بغرض الإنجاز، مضيفًا أن شركة المقاولون العرب انتهت من بناء أول عمارة، وبدأت أعمال التشطيبات الداخلية بها، كما قطعت شركات خاصة أخرى شوطاً كبيراً فى أعمال تنفيذ العمارات المُسندة إليها.

وبحسب قناة “اون تي في” جاء تصريح مدبولي أثناء تفقده أعمال البنية الأساسية والحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة  حيث قام الوزير بجولة في موقع الحي الحكومي الذي انتهت وزارة الإسكان من تمهيد جميع الطرق لتتولي الشركة الصينية البدء في تنفيذ مباني 18 وزارة خلال أيام.

 شركة صينية تتولى بناء 18 مبنى وزاري

وخلال ندوة أقامتها صحيفة الوطن يوم 25 أغسطس الماضي، قال وزير الإسكان والمرافق، إن العاصمة الإدارية الجديدة تأتي ضمن أولويات الدولة في الوقت الحالي، وأنها ستكون بمثابة «حصّالة» الدولة في الفترة المقبلة، مدعيا أن مشروع العاصمة الإدارية يتم تمويله من خارج الموازنة العامة للدولة، ولا يكلف خزانة الدولة مليماً واحداً.

وعن المباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح: وقّعنا الأسبوع الماضى اتفاق نوايا مع شركة «CSCEC» الصينية، لبدء تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة لبدء العمل في أحد العناصر الرئيسية بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهى المبانى الحكومية، بالتعاون مع شركة صينية تعد من إحدى كبريات شركات المقاولات فى العالم، وبحسب الاتفاق سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بنهاية عام 2018.

تركيب أول «توربينة» بخارية

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن وصول نسب الإنجاز بمحطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة إلى 30%، وفى تطور جديد يسبق المخطط الزمنى للمحطة بخمسين يوما تم اقامة أول مدخنة بالمحطة، لتدخل الانشاءات بالمحطة مرحلة جديدة وبداية تركيب أول توربينة بخارية خلال الأيام المقبلة.

وتشمل المحطة على 12 توربينة غازية وبخارية، وصل منها حتى الآن توربينتان قدره 400 ميجا وات لكل توربينة، إضافة إلى توريد مولد كهرباء تابع للمشروع الذى تصل إجمالى قدرته إلى 4800 ميجاوات، وباستثمارات 2 مليار يورو.

خبراء يطالبون بتجميد الفنكوش

في هذا السياق يحذر مصطفي كامل، المحلل السياسي في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، من أن مشروع العاصمة الجديدة الذي أعلن عنه السيسى، مهم للغاية من الناحية السياسية والإستراتيجية لمصر لكنه يحتاج  لبذل جهد كبير ليكون ناجحًا.

وأكد “كامل” في تصريحات صحفية  أن فكرة المشروع في حد ذاتها جيدة، لكن تنفيذها في الوقت الحالي  صعب خاصة أن مصر تحتاج لسيولة مالية كبيرة لتنفيذه وهذا الأمر يصعب إيجاده في الوقت الحالي.

فيما طالب الدكتور عاطف حرز الله، والخبير الاقتصادي، تجميد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على الفور، لأنه مدمر للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه يحتاج لسيولة كبيرة في الوقت أن مصر تعانى من انخفاض في الميزانية لها وديون خارجية.

وتابع في تصريحات صحفية أن مصر تواجه أزمة كبيرة في تنفيذه خاصة بعد أن أكدت دولة الإمارات أنها سوف تضخ 45 مليار دولار في المشروع، لكن أتضح أنها تريد الاقتراض من البنوك المصرية فتم فض الشراكة بينها، ودخلت بدل منها شركة صينية لكنها تشارك بجزء من المشروع وهو أمر لا يجدي نفعًا.

وأكد، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديد ليس له قيمة لأن هناك مشروعات تنموية أهم وتحتاج للسيولة المالية التي يضخ بها المشروع، ولتخفيض الزيادة السكانية هناك بدائل آخري منها نقل مؤسسات الدولة الحكومة إلى المحافظات لتخفيف الأعباء على القاهرة، مشيرًا أنه مدمر للاقتصاد المصري وأضراره أكثر من منافعه.

و«العاصمة الإدارية الجديدة» مقترح أعلن عنه وزير الإسكان بحكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي يوم 13 مارس 2015  خلال  المؤتمر الاقتصادي.

وحسب المقترح فإن المدينة الجديدة ستكون موجودة شرق القاهرة  على طريق السويس، وستكون المنطقة مقراً للإدارات الحكومية والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية. على 700 كيلومتر مربع (270 ميل مربع) مساحة إجمالية فإنها ستقدم المنازل لعدد يصل إلى خمسة ملايين شخص.

ويتضمن الاقتراح أيضا متنزه رئيسي ومطار دولي جديد. وفي الموقع الموجود به مسبقا مطار وادي جندلي المستخدم حاليا من قبل القوات الجوية المصرية.

وحسب المقترح، من المقرر أن يتم نقل البرلمان والقصور الرئاسية والوزارات الحكومية والسفارات الأجنبية وسيتم الانتهاء بين عامي 2020 و 2022 بتكلفة 45 مليار دولار. ولم يتم حتى اليوم الإفصاح عن التكلفة الكاملة والجدول الزمني للمشروع بشكل عام.

وحسب الخبر فإن الهدف من العاصمة الجديدة هو الهروب من جحيم المظاهرات المستمرة والتي تحاصر سلطات الانقلاب كما تفعل كل الديكتاتوريات وكما فعل أتاتورك  بعد إلغاء الخلافة ونقل العاصمة التركية من إسطنبول إلى أنقرة.

 

 

*الأحد 11 سبتمبر وقفة عرفات

تعذر مساء اليوم الخميس، رؤية هلال غرة شهر ذو الحجة، في المملكة العربية السعودية، وعليه يكون يوم غد المتمم لشهر ذو القعدة، ويكون يوم الوقوف بعرفة يوم الأحد 9 ذو الحجة، ويوم الاثنين 12 سبتمبر هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت وسائل إعلام سعودية مساء اليوم الخميس، إن يوم غد الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة وأن أول أيام شهر ذي الحجة سيكون السبت المقبل، الموافق 3 سبتمبر على أن يكون الأحد يوم وقفة عرفات الموافق 11 سبتمبر ويكون الاثنين يوم عيد الأضحى المبارك 12 سبتمبر .
وكانت المحكمة العليا في السعودية، قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة 1437هـ، مساء اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1437هـ.

 

 

 *رئيس غرفة ثوار ليبيا: حفتر لن يحكمنا وضباط السيسي عذبوني

أكد شعبان هدية، المعروف في الأوساط الليبية بـ”أبو عبيدة الزاوي”، رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا”، أنهم لن يسمحوا أبدا للجنرال خليفة حفتر بأن يحكم ليبيا، ولو أدى ذلك إلى استشهادهم جميعا، موضحا أنه تعرض للتعذيب على يد ضابط السيسي عندما تم اعتقاله عندما كان بمصر؛ على خلفية اختطاف دبلوماسيين مصريين في يناير 2014.

جاء ذلك في حوار انفردت به بوابة إفريقيا الأخبارية مع “هدية”، أمس، تطرق خلاله إلى مجمل الأوضاع الليبية.

وحول تواجد قوات خاصة بالغرفة في العاصمة طرابلس، نفى هدية ذلك وأرجع ذلك إلى المشاكل التى وقعت فى العاصمة، ما دفع الوحدات إلى مغادرة طرابلس، إلى أن يتم الإيعَاز لها بالعودة من جديد، وهناك بعض الوحدات القليلة موجودة ولم تغادرها.

وحول علاقة الغرفة بحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، أوضح هدية أن الغرفة جسم أمني، وأن ما يهمه هو بسط الأمن بشكل عام، لافتا إلى أنهم يملكون تحفظات على حكومة الوفاق، ولكنهم ابتعدوا عن دعمها أو معارضتها، وأنهم فقط يراقبون الأحداث عن كثب، مطالبين بوفاق حقيقي وليس مزعوما أو موهوما.

وذكر أنهم جزء من الترتبيات الأمنية من قبل البعثة الدولية لليبيا، ولكنه نفي في ذات الوقت أن يكون ذلك اعترافا بحكومة الوفاق.

وحول علاقة الغرفة بمجلس “شورى ثوار بنغازي”، أوضح أنه جسم موجود في بنغازي منفصل عن الغرفة، وتم تأسيسه للدفاع عن بنغازي وأهلها ضد ميليشيات حفتر، وأن الكثير من عناصر” شورى ثوار بنغازي” يتبعون الغرفة.

وأعلن رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا عن دعمه وتأييده لمجلس شورى ثوار بنغازي فى مجمله وبمن فيه، ونحن معه فى الكثير من الأشياء، ولكن الأمور ترجع لمقاصدها، ربما بعض الجزئيات نختلف فيها مع شورى بنغازي، وفي المجمل مع شورى ثوار بنغازي، فى حال مقصدهم إعادة المهجرين لمنازلهم ودفع الظلم.

تعذيب على يد ضباط السيسي

وحول اعتقاله والإفراج عنه من جانب السلطات المصرية، في يناير 2014، قال هدية: إنه تم الإفراج عنه من قبل السلطات المصرية، لافتا إلى أن القبض عليه كان بوشاية من مسؤولين ليبيين.

يشار إلى أن من تولى الوساطة مع الحكومة المصرية للإفراج عن هدية هو الدكتور علي الصلابي؛ وذلك على خلفية اختطاف 5 دبلوماسيين مصريين ردا على اعتقال هدية، ووصفه الصلابي بأنه طالب علم.

وأضاف هدية أنه بقي فى السجن أربعة أيام، قائلا: «تعرضت خلالها للتعذيب الشديد بالكهرباء وغيرها، وفي رابع يوم من السجن، دخل عليِّ عدد من الضباط ممن كانوا يقومون بتعذيبي، ينادون عليِّ “يا باشا يا باشا”، استغربت حينها من تغير أسلوبهم، سألتهم ما الذي جري، فأجابوني أنهم قاموا بتفتيش ملفاتي وبيتي ولم يجدوا أي شيء، وأكدوا استعدادهم تقديم أي تعويض، وكان لديهم طلبان اثنان، الأول الخروج عبر النيابة العامة من باب تصحيح الإجراء، وطلبوا عدم ذكر ما جرى في التحقيقات”.

وتابع «من بين الأسئلة خلال التحقيق، كان هناك سؤال استغربته “لماذا قمتم بثورة؟ لم أجد له تفسيرا فى الطرح والموضع، بعدها تم الإفراج طلبوا بقائي حتى المشاركة فى الإفراج عن الدبلوماسيين المصريين المحتجزين بليبيا، وبالفعل لم أغادر حتى تمت عملية الإفراج، بعدها طلبوا بقائي والإقامة فى مصر دون أي إشكالية، وكان حينها الوضع متوترا فى ليبيا، طلبت المغادرة فى نفس اليوم لبلادي».

رفض التدخل الأجنبي

ويبدي هدية رفضه للتدخل الأجنبي في ليبيا، سواء كان في 2011 أو 2016، قائلا: «نحن ليبيون نستطيع حل الإشكاليات التى وقعت بيننا، والحل أن ترفع كل الأيادي الخارجية عن ليبيا، لا نريد صديقا ولا حبيبا ولا عدوا، ونحن نعرف أنفسنا وقدرتنا على إيجاد الحلول لكافة مشاكلنا.. التدخل يأتي ليس لمصالحنا إنما لمصالحهم الخاصة».

وأبدى هدية استعداده للتعاون مع رموز النظام السابق من أجل مصلحة ليبيا وبناء الوطن، وأما الفسدة منهم فأمرهم إلى القضاء، ولكنه شدد على رفضه لخليفة حفتر، مشيرا إلى أنه “يحاول أن يفرض نفسه ويُعيد ويمجد ذاته، فهذا لا شك أنه شخصية غير مقبولة، ولن تُقبل ولو فنيّنا عن آخرنا، هذا الشخصحفترلن يحكم ليبيا، ولو لم يبق مِنا شخص، نحن لسنا طلاب سلطة وحكم، أما استبدال ديكتاتور بديكتاتور آخر، فهو أمر مرفوض من عموم الثوار، ومن يريد بناء ليبيا فنحن نقف معه، ومن يريد تخريب ليبيا وحتى وإن لم يكن من أتباع النظام السابق سنقف ضده.

شعبان هدية درس فى كلية الهندسة، كما حصل علي ليسانس لغة عربية، ودرس فى الأزهر، وحصل على الماجستير، ولديه دكتوراة فى الشريعة، حيث درس فى مصر ست سنوات، ودرس فى اليمن العلوم الشرعية.

وأكد هدية أنه لا يزال على رأس غرفة عمليات ثوار ليبيا، لافتا إلى أنها من الغرف التى تأسست بقرار من الدولة ولم تأت بمفردها، وكانت تابعة للمؤتمر الوطني العام، وكان للغرفة دور فى إخماد الفتنة، وأثناء تولي الأستاذ علي زيدان رئاسة الحكومة، والآن أصبحت تبعيتها لرئاسة الأركان بالجيش الليبي.

وينضوي تحت غرفة عمليات ثوار ليبيا كتائب الثوار، وهي لا تخص منطقة أو مدينة بعينها، وإنما ليبيا بشكل عام، شرقها وجنوبها وغربها ووسطها، يمثلها تيار متجانس بعيدا عن المناطقية والجهوية.

 

*الاعتداء بالضرب المبرح على المعتقل ” محمد العباسى” بسجن المنصورة العمومى

تعرض المهندس “محمد أحمد عبدالفتاح العباسي” المعتقل بسجن المنصورة العمومى، للضرب المبرح و التعدى بالسب بأبشع الألفاظ من قبل رئيس مباحث السجن “أحمد الجندي” و المخبرين، وذلك بسبب اعترضه على تقليل وقت الزيارة المسموح بها من ساعة إلى ربع ساعه فقط .
وذلك وفق مانشرته منظمة إنسان للحقوق والحريات اليوم في بيان لها، حيث ذكرت المنظمة:
بعد أن أبدى المعتقل ” محمد العباسى” اعتراضه على وضع الزيارة والتفتيش المهين الذى لقته أسرته، فقاموا بالتعدى عليه و ضربه و تم وضعه فى حجرة التأديب رغم وجود إصابات بالغة به، ورفض الكشف الطبى اللازم لحالته، وذلك أول أمس 29 أغسطس 2016.
وأضافت المنظمة أن المعتقل “محمد احمد عبدالفتاح العباسي” ٢٧ سنه، من مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، ويعمل معيد بكلية الهندسة جامعة السلاب، وهو العائل الوحيد لأسرته بعد فاة والده، أكدت أسرته أنه تعرض لجريمة الإخفاء القسري بعد اعتقاله مباشرة وذلك فى الثانى عشر من يوليو 2015، ثم ظهوره بالنيابة بتهمة تنفيذ عملية تفجيرية بمدينة دكرنس، ومازال المعتقل قيد الحبس الاحتياطى بسجن المنصوة العمومى.
وشددت المنظمة في بيانها أن التعذيب أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبهأو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية.
واستكملت: لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب، كما نصت الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ويُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

 

 

*إسلام خليل: اتعلقت واتكهربت في الأمن الوطني.. وسمعت أطفال ونساء بيتعذبوا

ضابط الأمن الوطني قاليعارفين إنك جيت غلط.. بس هتتسجن سنة عشان أعصابك تهدا

كنت بتسأل في اقتحام سجن برج العرب والمأمور قال إنها تهمة من خيال الضابط

مفتش مباحث قسم طنطا طالب أني “أذكره بالخير” رغم أن تعليقي كان أمامه

بتهدد أني متكلمش ومطلوب مني أروح يوم السبت المقبل الأمن الوطني كنوع من البلطجة

كنت متكلبش ومتغمي أكتر من 80 يوم في طرقة أمن الدولة

دخول الحمام مرة واحدة والأكل سندوتشين فول وجبنة في اليوم

بعد أكثر من 460 يومًا في الأقسام والسجون ومقر الأمن الوطني في “لاظوغلي، أخلي سبيل الناشط إسلام خليل، مساء أمس الأربعاء من قسم شرطة طنطا، محل سكنه؛ لتكتب نهاية لمعاناته.. “التحرير” أجرت أول حوار مع “إسلام” عقب إخلاء سبيله، كشف فيه أسباب حبسه، وكيف نفذ قرار الإفراج عنه أمس، رغم صدوره في 21 أغسطس الماضي، ودفع الكفالة المقررة عليه والمقدرة بـ 50 ألف جنيه، فضلا عن حديثه بشأن تعرضه لمضايقات وصلت إلى حد “التعذيب

بداية.. حدثنا عن إخلاء سبيلك؟

أنا لسه بتهدد أني متكلمش، ومطلوب مني أروح لهم (الأمن الوطني) يوم السبت المقبل، فأنا خرجت أمس نظير توجهي للقائهم، ومش عارف هروح أعمل إيه؟.. ده نوع من أنواع البلطجة، ومش عارف أروح ولا أهرب.. هشوف المحامين هيقولوا إيه؟

لكن بعد تسليط الضوء عليك من الصعب حبسك مجددًا؟

لأ يقدروا.

كيف تم إلقاء القبض عليك؟

تم إلقاء القبض عليَّ يوم 24 مايو 2105 الفجر، حيث اقتادوني من المنزل إلى مبني الأمن الوطني بطنطا، برفقة والدي وشقيقي نور، ومشفتهمش لأن كل واحد فينا اتاخد في عربية، ومحدش كان يعرف أن التاني موجود”، واستمر حبسي هناك فترة، وبعد ذلك تم ترحيلي على معسكر قوات الأمن في طنطا، واحتجزت هناك أيضًا، وبعد ذلك تم ترحيلى إلى إدارة الأمن الوطني في لاظوغلي، والمهم أني بقيت هناك 122 يوماً من الاختفاء القسري، ولا يمكنني تحديد فترة حبسي في كل مكان نظراً للظروف الصعبة التي مررت بها.

أشرح تفصيلياً أو بالتقريب مدة وأماكن اختفائك قسرياً؟

على سبيل المثال، تم ترحيلي من طنطا في يوم 2 أو 3 يوليو من العام الماضي، من معسكر قوات الأمن إلى مقر الأمن الوطني في لاظوغلي بالقاهرة، واستمريت هناك من 2 يوليو حتى 22 سبتمبر من العام الماضي، بمعدل حبس أكثر من 80 يوماً.

وماذا عن وضع احتجازك داخل مقر الأمن الوطني؟

طول المدة أنا “متغمي ومتكلبش”، وبنفس الملابس اللي تم القبض علي بها من منزلي في طنطا في 24 مايو من العام الماضي.

هل كنت “متغمي ومتكلبش” طوال اليوم؟

أيوه“.

كيف كنت تأكل وتدخل إلى دورة المياه؟

كنت أدخل دورة المياه بـ”الغمامة”، وكنت في الحمام أرفع الغمامة لمدة “5 دقائق سرقة”، وحال تأخري يطالبني المكلف بحراستي بسرعة الخروج، ويعد لرقم ثلاثة، ثم يقتحم عليَّ الحمام.

كم عدد الأفراد المتجزين معك في الغرفة؟

مافيش غرف.. أنا كنت متكلبش في طرقة، وفي أمن الدولة اللي متكلبش في الطرقة، واللي متكلبش جمب طفاية الحريق، واللي متكلبش بجوار حيطة، وأنا كنت متكلبش إيديه الاثنين في بعضهما، وكنت مرمي على الأرض، بس رجلي مربوطة، وتتفك لما كنت أدخل دورة المياه فقط“.

كم عدد مرات دخلوك الحمام في اليوم؟

مرة واحدة في اليوم فقط.

ماذا عن الأكل؟

.سندوتش فول صباحًا، وسندوتش جبنة مساءً أو العكس.

هل تعرضت لأضرار جسدية أو تعذيب داخل مقر الأمن الوطني؟

كان فيه أطفال كتير ونساء وبنات، وكنت بسمع صوت التعذيب، وأنا كنت “بتعلق وأتكهرب”.. سبوني لمدة شهر في آخر مدة الـ 80 يوم حبس بالأمن الوطني، ومحدش سألني عن حاجة، ولكن أول شهر ونصف، كنت بتعلق وأتكهرب يومياً حتى أفقد الوعي، وفي هذه يتم “حقنى وإجباري على شرب اللبن” ومواصلة التعذيب من جديد، ولم أقدر أن استوعب مدة تعذيبي لأني كنت “بموت“.

ولكن ما تهمتك من الأساس؟

في نهاية مدة الـ 80 يوم، قال لي ضابط الأمن الوطني، “إحنا عارفين إن أنت معلمتش حاجة، وأنك جيت الليلة ديه غلط، بس أنا مش هينفع أروحك وأنت نفسيتك تعبانة كده، تطلع تعملي نصيبة بره، أنا هحطك في السجن سنة أعصابك تهدا شوية”، وهو ما كان بمثابة الدهشة بالنسبة لي، وقلت له “يا فندم .. ليه؟”، فكان جوابه “بص هي سنة واحدة، ولو جبت شيخ المحامين مش هتخرج قبل سنة”، وهذا الحوار مع ضابط الأمن الوطني قبل أن أرحل بأسبوع من الأمن الوطني.

أين ذهبت بعد ذلك؟

تم ترحيلي لأجد نفسي أمام نيابة شرق الإسكندرية، في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي 2015.

ما التهمة التي وجهت لك؟

كنت بتسأل في اقتحام سجن برج العرب، والمفاجأة أن هذا الاقتحام لم يحدث من الأساس، وهي مجرد تهمة وهمية، ومأمور سجن برج العرب شهد بأن هذه التهمة من خيال الضابط محرر محضر التحريات، ويتوهم أشياء غير حقيقية، ومستحيل حدوثها.

ماذا بعد عرضك علي نياية الإسكندرية؟

تم ترحيلي إلى قسم ثاني الرمل، وهذا القسم أقل وصف للمعاناة به هو”لو حطيت فراخ هناك .. هتموت”، بعد ذلك تم ترحيلي على سجن كرموز، وبعدها إلى سجن برج العرب، وهناك أيضًا “بهدلة” وتضييق، والمطالبة بعدم الحديث، وفي حالة ما تكلمت ” هيخرسوني”؛ بناءً على تعلميات من ضباط مباحث داخل السجن.

وكيف تم إخلاء سبيلك؟

تم إخلاء سبيلي من النيابة بعد أكثر من 460 يوم من الحبس، منها 122 يوماً إختفاء قسري، بتاريخ 21 اغسطس الماضي، ولكن عدت مرة أخرى إلي قسم ثاني الرمل، وتم إتهامي بأني خائن وأنهم لن يتركوني، وحدث بيني وبينهم مشاحنات بسبب كثرة إهانتي، وعدم تحملي وتعدوا علي بالضرب، وبالفعل حررت محضر بالتعرض علي بالضرب، وعملت تقرير طبي وارفقته بالمحضر، وهما عملوا محضر تعدي بالسب عليهم، وأنا أصلا “مسبتش حد من الأساس”، وهم “ضابط و5 أمناءضربوني باليد وبماسورتين بلاستيك، والنياية عندما عاينت أمرت بإخلاء سبيلي، بتاريخ 21 اغسطس الماضي، بخلاف أنه تم دفع الكفالة المستحقة علي في 24 اغسطس الماضي بـ 50 ألف جنيه.

وماذا بعد تأييد النياية إخلاء سبيلك؟

تم ترحيلي من قسم شرطة ثاني الرمل إلى القاهرة، وإدارة الأمن الوطني قالت غير مطلوب لدينا، وكان بتاريخ 27 أغسطس الماضي غالبا، كما أكدت إدارة الحراسات الخاصة بأني غير مطلوب لديها، ويخلى سبيله من محل إقامته.

وهل تم ترحيلك إلى محل سكنك بطنطا؟

بالفعل تم ترحيلي إلى قسم طنطا، واستمر التضييق، و”قاموا بتعليقي أول أمس الثلاثاء 3 ساعات، وأمس ساعة ونصف، وفي هذه الأثناء دخل أحد الجنائيين، وطلبت منه الاتصال برقم هاتف شقيقي نور، وإخباره بحالي، وبعدها بنصف ساعة تم فك وثاقي“.

 

 

 *الإداري” يلزم الانقلاب ببطلان التحفظ على فروع الجمعية الشرعية

صدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا جديدًا لصالح الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة والمحمدية، ألزمت فيه وزارة التضامن الاجتماعي، بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة في 2014 ببطلان التحفظ على 138 فرعًا تابعًا للجمعية.

وأقام الدعوى عمر أحمد سطوحي، مسئول بالجمعية، طالب فيها بتنفيذ حكم بطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية على مستوى الجمهورية.
وجاء في الدعوى أنه تم إخطار وزارة التضامن بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر في 2014، إلا أنها امتنعت عن تنفيذه.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت، في يونيو 2014، ببطلان قرار التحفظ على فروع للجمعية، وقالت المحكمة آنذاك إن “قرار التحفظ يمثل عدوانًا على حق الملكية، وإن تجميد أموال الجمعية يترتب عليه أضرار كثيرة“.

وأيدت المحكمة الإدارية العليا، في إبريل الماضي، حكم بطلان التحفظ على أموال الجمعية الشرعية ورفضت  طعن هيئة قضايا الدولة الجهة الممثلة للحكومة، لكن لم يتم تنفيذ الحكم.

وكانت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان قررت التحفظ على أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية، وعقب القرار أقامت الجمعية الشرعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء  القرار.

وشكلت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير عدل حكومة الانقلاب على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة جماعة الإخوان في مصر  وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.

وشددت المحكمة على أنه بغير تنفيذ ما يصدر عن القضاء من أحكام، يكون استقلال القضاء ومبدأ سيادة القانون مجرد مبادئ نظرية، لافتة إلى أن الدستور لم يترك أمر تنفيذ الأحكام للمشرع وإنما أختصه بواجب أحترامها ومجرماً الامتناع عن تنفيذها.
وأوضحت المحكمة أن امتناع الوزارة عن تنفيذ حكم بطلان التخفظ على فروع الجمعية، هو قرار غير مشروع، مؤكدة أن طلب المدعي وقف تنفيذ ذلك القرار يستند إلى سبب جدي يبرره، كما يتوافر لذلك الطلب ركن الاستعجال؛ لما يترتب على استمرار الوزارة في الامتناع عن تنفيذ الحكم من الإضرار به.

 

 

 *المصرية للحقوق والحريات” تطلق أول منصة إعلامية للاختفاء القسري

أطلقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم الخميس، موقعها الإلكتروني الخاص بحملة #أوقفوا_الاختفاء_القسري، والذي يعد منصة رقمية تفاعلية لضحايا الاختفاء القسري في مصر، ويحتوى على خريطة توضح أعداد الضحايا بالمحافظات، وقصص ضحايا الاختفاء القسري، وشهادات لبعض الناجين من الجريمة.

واستقبلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري بإطلالة جديدة لحملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، التي أطلقتها في 30 أغسطس 2015، والعديد من الفعاليات، وتدشين أدوات تستهدف الوصول إلى جمهور أوسع من المتضامنين مع ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم.

ودعت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المتضامنين إلى المشاركة في حملة تدوين، من الأمس الساعة 6 مساء حتى منتصف الليل، عن القضية وحالات المختفين قسريا، وعن معاناة أسرهم. كما دشنت الحملة موقعها الإلكترونى، والذي يحمل عنوان “أوقفوا الاختفاء القسري”؛ ليكون منصةً للدفاع عن المختفين قسريا في مصر.

ويتضمن الموقع خريطة تفاعلية تظهر مدى انتشار هذه الجريمة في جميع أرجاء مصر، وتوفر جميع البيانات المتاحة للحملة عن كل ضحية اختفاء قسري.

كما تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطبيقا إلكترونيا جديدا بعنوان “أنا محمي” (IProtect)، وهو تطبيق مجاني لتحويل الهاتف المحمول بنظام “أندرويد” إلى منقذ في حالة التعرض لخطر الاعتقال بسبب النشاط في المجال العام، خصوصا لنشطاء حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين والصحفيين وغيرهم. وقد صمم التطبيق ليمكن مستخدميه من إرسال رسائل لطلب الإغاثة إلى ثلاثة من الأصدقاء المسجل أرقامهم سلفا، ويبلغهم بموقع المستخدم الجغرافي في وقت إرسال الرسالة، كما يرسل التطبيق رسالة إلى المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

واستمرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” رغم القبض على المهندس أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في 25 أبريل 2016، عقابا له على نشاطه الحقوقي ودعم المفوضية لضحايا الاختفاء القسري.

وكانت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” قد أعلنت عن تقريرها السنوى الأول، والذى أشارت فيه إلى توثيق 912 ضحية تعرضوا للاختفاء القسري، تم رصدهم في الفترة من أغسطس 2015 وحتى منتصف أغسطس 2016.

وقد تم استعراض التقرير في حلقة نقاشية بنقابة الصحفيين، بحضور عدد من الشخصيات الحقوقية والقانونية والإعلامية والشخصيات العامة، وبحث سبل تطوير الدعم المقدم لضحايا الاختفاء القسري.

وقامت الحملة في هذه الفترة بتقديم الدعم القانوني المباشر إلى 30 مختقيا قسريا، بينما وفرت الاستشارات القانونية لأكثر من 100 حالة. وعلى الصعيد البحثي تم إصدار تقرير المختفون قسرا فى انتظار إنصاف العدالة، والذي تناول الجذور التاريخية لتلك الجريمة، كما وصف الأنماط البارزة فى عملية الاعتقال المؤدي إلى الاختفاء القسري والتعذيب وتلفيق التهم. إلى جانب ذلك، فقد عرض التقرير بعض شهادات الناجين من الاختفاء القسري، كما ألقى الضوء على بعض الآثار الناجمة عن جريمة الاختفاء القسري.

وبرزت ظاهرة الاختفاء القسري في المجتمع المصري في أحداث الانقلاب، التي تلت 30 يونيو 2013، بشكل يثير الرعب في المجتمع، حيث برزت ممارسات قمعية كتقييد الحريات واستهداف النشطاء عن طريق إصدار العديد من القوانين القمعية، وكذلك عن طريق إصدار أحكام قضائية تصل إلى المؤبد والإعدام بحقهم. ولكن رغم ما تتركه تلك الانتهاكات من آثار نفسية، إلا أن جريمة الاختفاء القسري لها آثارها النفسية والبدنبة المدمرة واسعة النطاق على الضحايا وعلى أسرهم؛ لعدم تمكنهم من الحق في معرفة مصير ذويهم.

 

 

*أسرة شعبان الليثي تستغيث: يتعرض للموت البطيء بشرطة الفيوم

ناشدت أسرة المعتقل “شعبان عبد الستار الليثي” -54 عاما، يعمل مدير مدارس هدى محجوب التجارية، وأحد أبناء قرية المشرك قبلي التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم- اليوم، منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإنقاذه من الموت البطيء داخل قطاع قوات الأمن بالعزب.

وأضافت أسرة المعتقل، أن المكان المحتجز به عبارة عن مركز خاص بقوات الداخلية، وليس مصلحة السجون، فيجلس بمفرده داخل غرفة لا يوجد بها مياه ولا حمامات ولا مراوح ولا يرى ضوء الشمس إلا فى الزيارة كل 15 يوما، وهى عبارة عن 5 دقائق فقط.

واختطفت قوات الأمن “شعبان عبد الستار، 27 يونيو الماضي، وتعرض يعدها للاختفاء القسري لمدة 15 يوما“.

ويعانى المعتقل من بعض الأمراض مثل السكر والضعط والبروستاتا والبواسير، وقد عرض على طبيب، وقال الطبيب لا بد من التدخل الجراحى فى أسرع وقت، وهذا ما رفضته إدارة قطاع الأمن.

 

 

*نشيد “هاتكفاه” أو “أمل إسرائيل” تم غناؤه في قصر الاتحادية خلال حفل استقبال السيسي للسفير الإسرائيلي

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن تفاصيل مراسم الاستقبال و”الحفاوة” التي حظي بها سفير الاحتلال الإسرائيلي الجديد لدى القاهرة ديفد غوفرين بحضور زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال مراسل الشؤون العربية بالصحيفة روعي كايس إن نشيد “هاتكفاه” ويعني الأمل” الخاص بـإسرائيل تم غناؤه في قصر الاتحادية (القصر الرئاسي بمصر) بحضور عبد الفتاح السيسي، خلال حفل استقبال السفير الإسرائيلي(الصهيوني) الجديد في القاهرة .

وأوضح أن فرقة فنية عسكرية مصرية عزفت النشيد، ونقل عن السفير الجديد قوله إن أداء الفرقة الفنية العسكرية المصرية للنشيد الوطني الإسرائيلي يعتبر لحظة حساسة ومؤثرة بالنسبة لي، حيث قدمت نفسي للرئيس السيسي سفيرا جديدا لإسرائيل عبر كتاب ممهور بتوقيع رئيس الكيان الصهيوني الإسرائيلي رؤوفين ريفلين“.

وأكد غوفرين أن حوارا جرى بينه وبين السيسي بالعربية “حيث سألني عن حياتي الشخصية، فأبلغته بمعرفتي العميقة بـمصر، ودراستي الأكاديمية حول شؤون الشرق الأوسط، ثم صافحني السيسي بحرارة، وشعرت بمشاعر قلبية صادقة خلال مصافحته، حيث أبدى حرصه الشديد على استمرار العلاقات بين مصر وإسرائيل، وقد أبلغته أن بإمكانه أن ينظر إلي على أني ابن البلد فأجابني السيسي بالإيجاب، وأنه سينظر إلي على أنني كذلك“.

وأضاف السفير الجيد أنه “يشعر بالفخر لمنصبه الجديد في مصر، باعتبارها بلاد الثقافة والتاريخ القديم” وأنه ليس لديه شك بأن العلاقات بين تل أبيب والقاهرة “حيوية ومركزية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها“.

كما تعهد بالسعي لـ”توطيد العلاقات والتعاون بين القاهرة وتل أبيب في كافة المجالات، من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة“. 

 

 

 *مخبر أو حرامي”.. شروط السيسي في اختيار عصابة الوزراء

لم يتورع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي من اختيار معاونيه ومساعديه بامتياز في درجات الفساد والسرقة، تماما على شاكلة الانقلاب ليكونوا عونا له في الخيانة وتأسيس دولة البلطجة؛ فإما يكون الوزير مخبر يتجسس ويدلس أو حرامي مساعدا للانقلاب في نهب خيرات البلاد.
حنفي: نهب للركب

لم يكن وزير الزراعة الانقلابي خالد حنفي بدعة بين زملائه الانقلابيين، بل هو فقط عينة مبينة لنوعية وزراء ومساعدي السيسي، لكنه انفرد بأكبر قضية فساد مصرية في القرن الـ21  في قطاع توريد القمح

وتزامن مع ذلك استغلال الوزير لأموال الدولة في الإقامة بفندق فاخر وسط القاهرة قدرت بملايين الجنيهات.
وانطلقت الشرارة الأولى لقضية الفساد في مجال استيراد القمح منتصف يونيو الماضي عندما أعلن الوزير أن الحكومة بلغت رقما قياسيا في شراء القمح من الموردين المحليين مقداره خمسة ملايين طن.
وأثار الرقم غير المعتاد شكوكا في بلد هو الأول عالميا من حيث استيراد القمح، وتحدث البعض عن شبهات احتيال سرعان ما أكدتها النيابة العامة حيث تبين وجود قضية تلاعب بقيمة تجاوزت 620 مليون جنيه أي ما يعادل أكثر من سبعين مليون دولار.

وكشفت النيابة عن أن المتهمين في القضية زوروا مستندات بهدف توريد كميات وهمية من القمح  قد يصل حجمها إلى أكثر من مليون طن وفق أحد المشاركين بلجنة تقصي الحقائق البرلمانية المعنية بالتحقيق في الفضيحة، وإلى أكثر من مليوني طن وفق مسؤولين بقطاع الحبوب.
أبوعيطة الحرامي

في العام الماضي كشفت مباحث الأموال العامة، عن اختلاس وزير القوى العاملة الانقلابي كمال أبوعيطة وآخرين في الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7 سنوات من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والذي يعمل على إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم غلقها كليا أو جزئيا أو تستغنى عنهم.

وكشفت التحريات عن أن أبوعيطة وشركاءه قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت نحو 40 مليون جنيه.
كما أضافت التحريات أنه على الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014، والذي ينظم صرف تلك المكافآت وينص على عدم الصرف إلا بعد العرض وموافقة مجلس الوزراء، إلا أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق المشار إليه برئاسة الوزيرة السابقة ناهد العشرى قاموا في غضون عام 2014 بصرف مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفضه صرف تلك المكافآت بهذه القيمة، بل قاموا بصرف تلك المبالغ عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.
محلب: تاريخ لص

إبراهيم رشيدي محلب محمد، والشهير بـ”إبراهيم محلب”، ثاني رئيس للوزراء بعهد الانقلاب العسكرى، ارتبط اسمه بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبحور الفساد التي صاحبت فترة حكمه طوال 30 عامًا، حيث إن “محلب” هو أحد أبرز رجال أعمال الحزب الوطني المنحل، وكان عضوًا بلجنة السياسات بالحزب، وعينه الرئيس المخلوع حسني مبارك عضوا بمجلس الشورى عام 2005.
في عام 2001، عُين “محلب” رئيسًا لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومن هنا بدأت رحلة الفساد مع كبار رموز مبارك، فيكفي أن تعرف من عيّنه حتى تعرف حجم الفساد الذي دخل فيه، فقد عُين “محلب” بقرار من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وهو أكثر وزراء مبارك من حيث عدد قضايا الفساد المقامة ضده، فهو مسجون ومحبوس على ذمة عشرات قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام وأراضي الدولة وتسهيل الاستيلاء عليها، وقد حكم عليه في بعضها بالفعل
وفور تعيين “محلب” رئيسًا لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، قدم فروض الولاء والطاعة و”رد الجميل” للوزير صاحب الفضل عليه “إبراهيم سليمان”، حيث كشفت تقارير هيئة الرقابة الإدارية، قيام شركة المقاولون العرب، بأعمال ترميم وصيانة وتجديد للفيلتين المملوكتين لـ”سليمان”، الأولى كائنة بالوحدة رقم 64 بشارع العروبة بمصر الجديدة بالقاهرة، والثانية في الوحدة رقم 9 شارع رمسيس بالقاهرة.

وقام “محلب” بتسهيل استيلاء مبارك ونجليه علاء وجمال على مبلغ 125 مليون جنيه من أموال الدولة، ممثلةً في ميزانية الرئاسة في القضية الشهيرة إعلاميًا بقضية “قصور الرئاسة“.
وكشفت التحقيقات في هذه القضية أنه في الفترة من عام 2002، أي بعد شهور قليلة من تولي “محلب” منصبة رئيسًا للمقاولون العرب، وحتى شهر فبراير 2011، تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، قامت شركة المقاولون العرب عن طريق الإسناد بالأمر المباشر بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بمبارك ونجليه علاء وجمال.
اختارهم على شاكلته
ويقول الكاتب الصحفي هيثم أبو زيد: “إنه العجب.. ينتقي من بين 90 مليون مصري من يتواطؤون على إحراجه والإساءة إليه، و”تلبيسه في الحيط”.. رئيس جعل دائرته كلها من المطبلين لسياساته، ومن الإعلاميين الجهلاء، ومن الوزراء غير المؤهلين لمواقعهم، وبقيادات أمنية تدوس القانون بأقدامها.. حتى إذا وقعت الواقعة، أو تفاقمت الأزمات، أشار أنصاره بأصابع الاتهام إلى المسؤولين لا إلى الرئيس، وإلى المُختار، وليس من اختار“.
ويضيف بمقاله “إنما اختارهم على شاكلته :” والحقيقة التي لا ريب فيها أن المرء على دين خليله، وأن الطيور على أشكالها تقع، وأن عديم المواهب، محدود القدرات، عيي اللسان، فقير الفكر، قصير النظر، لن يختار بجواره إلا من هم أقل منه شأنا، ممن يتقربون إليه زلفى، ويجعلون من أنفسهم أدوات لأهوائه وخبله.. وأن اللص يميل إلى اللصوص، والكذاب يأنس إلى الكذابين، والرئيس الذي يكره السياسة سيتجنب السياسيين لحساب المطبلين“.

 

 

*مطاريد العسكر “الخيانة زي الفريك متحبش شريك“!

كعادة الخائن أو اللص في التخلص من أقرب مؤيديه إذا نازعه أو شاركه، تخلص قادة العسكر من عدد من أبرز رجالهم حين شعروا بالقلق على غنيمتهم وتهديد مريديهم لعرش انقلابهم، فأصبح أقرب رجالهم من المطاريد المشردة بين عشية وضحاها.

أحمد علي

ومن الذي لا يتذكر “جاذب النساء” كما سماه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي كان متحدثا باسم جيش الانقلاب، من أغسطس 2012 وحتى يوليو 2014!، وعلى غير المتوقع قرر السيسى إبعاده وتجريده من مسؤولياته المكلف بها، ليطيح به من أعلى درجات السلطة بعد تعيينه سكرتيرا لقائد الانقلاب للمعلومات، إلى إرساله إلى إفريقيا كملحق عسكرى، مثله كمثل أى ملحق عسكرى فى أى سفارة فى العالم، ولم يتم الكشف عن السبب الحقيقى وراء إبعاده من منصبه، غير أن مصادر عسكرية أرجعت أن يكون الأخير أغضب السيسى، ولذلك تم إبعاده عن المشهد.

وتخرج أحمد علي فى سلاح المشاة عام 1991، نفس السلاح الذى ينتمى إليه السيسي، وكان من المفترض أن تكون مهمته الأساسية فى المخابرات الحربية هى وحدة الاستطلاع خلف خطوط العدو، بما يعنى أن دوره الأول جمع أكبر قدر من المعلومات ليتمكن أصحاب القرار فى المؤسسة العسكرية من تحديد زوايا تحركاتهم.

أسامة عسكر

بعد سلسلة الهجمات العنيفة التي استهدفت مقرات الجيش والشرطة المصرية في شمال سيناء، نهاية شهر يناير الماضي، عقد السيسي اجتماعا- تكرر كثيرابالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعلن عن إعادة هيكلة قوات الجيش في سيناء، وتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب، وتعيين الفريق أسامة عسكر قائدا لها، بعد أن كان قائدا للجيش الثالث الميداني.

وبعد فترة، اختفى اللواء أسامة عسكر تماما عن المشهد بشكل غامض، حتى إنه لم يدلُ بتصريح واحد عن تطورات الأحداث في هذه المنطقة الملتهبة التي يفترض أنها تقع تحت سيطرته.

وكانت تساؤلات قد ترددت بعد استحداث هذا المنصب الجديد في الجيش المصري، حول تبعية “عسكر” المباشرة للسيسي وليس لوزير الدفاع صدقي صبحي، وهو ما يعني عمليا تهميش وزير الدفاع.

كما أعاد هذا الاختفاء غير المبرر لـ”عسكر” تداول شائعات عن صراع مكتوم بين السيسي ووزير دفاعه، كما أجج التكهنات بنجاح صبحي في تهميش عسكر- رجل السيسي في سيناء– والاحتفاظ بسيطرته على مقاليد الأمور في سيناء.

فريد التهامي

وقبل عامين، تخلى الانقلاب عن فريد التهامي، وتمت إقالته من منصبه كرئيس للمخابرات، إثر فضيحة التسريبات الأخيرة لمكتب السيسي، وما تداولته وسائل الإعلام الرافضة للانقلاب حول ثبوت تواطؤ القيادات العسكرية على الرئيس محمد مرسي”، وحجزه في وحدة عسكرية ثم تزوير أوراق القضية.

ولم تفصح المخابرات العامة المصرية عن الأسباب الرئيسة لإقالة التهامي، فيما قال الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير “المصريون” عبر حسابه على موقع “تويتر”: إن “التهامي كان في رحلة عمل للمملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، والتقى فيها ولي العهد الأمير سلمان، ووزير الدفاع، ومدير المخابرات“.

 

*رفع دعم “حليب الأطفال” الجيش يزحف لمصانع الألبان!

لم يكتف جنرالات جيش الانقلاب العسكري بالاستيلاء على أكثر من 60% من اقتصاد البلاد، بل راحوا يتغولون على أقوات المصريين، فها هم يستولون على مطاعم جامعة القاهرة ويدخلون في “بيزنس” المدارس، بل حتى ألبان الأطفال الرضع لم تسلم من احتكارهم.
ألبان الرضع

لم يستح الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس الدم، من إعلان أن اللجنة اتفقت فى آخر اجتماع لها، يوم الثلاثاء الماضى، على إسناد حل المشكلة وتوفير ألبان الأطفال للقوات المسلحة، عبر توفير العملة الصعبة والدولارات لحل المشكلة مع المستوردين، أو الاستيراد عن طريق القوات المسلحة مباشرة، إضافة إلى إنشاء القوات المسلحة لمصانع حربية للأدوية وألبان الأطفال.

رفع الأسعار

وقال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء: إن وزارة صحة الانقلاب سترفع، بدءًا من اليوم الخميس، أسعار ألبان الأطفال المدعمة من الوزارة، بالإضافة إلى رفع أسعار الألبان غير المدعمة.

وكتب فواد- على حسابه الرسمي على فيسبوك- “غدًا صرف لبن الأطفال المدعم بمنافذ وزارة الصحة ومراكز الأمومة والطفولة للمواليد من سن يوم إلى ٦ شهور، بسعر 5 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات“.

وتابع “ألبان المواليد من سن ٦ أشهر إلى أكبر بسعر 26 جنيها بدلًا من 18″، بالإضافة إلى رفع أسعار الألبان غير المدعمة من 15٪ إلى 30“.

وقالت هالة الماسخ، مدير إدارة الرعاية الأساسية بصحة الانقلاب: إن الوزارة تتجه إلى إعادة هيكلة منظومة دعم ألبان الأسعار، مشيرة إلى أن الألبان التي يبلغ سعرها 18 جنيها ستصل إلى 25 جنيها.

وبذلك يضمن عسكر الانقلاب احتكار استيراد أو صناعة ألبان الأطفال في مصر، لينضم هذا القطاع الحساس إلى قائمة القطاعات التي يحتكرها الجيش من الاقتصاد المصري ومنها:

الصناعات

حيث يمتلك الجيش أسطورة من المجموعات لأعمال الهندسة والبناء والأجهزة والغذاء، منها على سبيل المثال:

1: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع له عدد من الشركات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، منها شركات: النصر للكيماويات الوسيطة، العريش للإسمنت، الوطنية للبترول، الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه “صافي”، مكرونة كوين، الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي، النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفس، مصر العليا للتصنيع الزراعي، مصنع إنتاج المشمعات البلاستيك، بخلاف قطاع الأمن الغذائي الذي يتبع الجهاز.

2: الهيئة القومية للإنتاج الحربي، التي تملك أكثر من 15 مصنعًا للصناعات العسكرية والمدنية (الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بشكل أساسي).

3: الهيئة العربية للتصنيع، التي تدير 11 مصنعًا وشركة في مصر، تعمل في العديد من المجالات في الصناعات العسكرية والمدنية.

4: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية والمدنية، ومشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، وبناء المدارس، ومجالات التنمية السياحية وتطوير المنشآت الرياضية، ومشروعات الإسكان الاقتصادي، والتخطيط العام للمدن.

المدارس

تم الكشف مؤخرا عن قيام الجيش المصري بالاستثمار في سوق المدارس الخاصة، ضمن جهوده المتواصلة لتوسيع استثماراته بدون منافسين له.

وبحسب الموقع الرسمي لسلسلة مدارس بدر الدولية في محافظة السويس، فقد عرفت المدرسة نفسها بأنها تأسست من قبل القوات المسلحة المصرية؛ بهدف أن تصبح أفضل مدرسة دولية، بحيث يقدم فيها أعلى جودة من التعليم.

وما زاد من التكهنات حول رغبة الجيش في السيطرة على افتتاح المدارس الدولية، واحتكارها لنفسه، هو قرار وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، الأحد، القاضي بوقف قبول طلبات جديدة للترخيص بإنشاء مدارس دولية أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) بكافة أنواعها.

اقتصاد العسكر

ومن المؤكد أن هيمنة الجيش على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، حسب تقارير محلية ودولية غير رسمية، لم تكن وليد اللحظة، فقد استغرق ذلك 63 عاما من حكم إدارة العسكر بشكل مباشر، عن طريق رؤساء ينتمون إلى الجيش منذ الاستقلال في عام 1952، وهم محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك، ثم الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

وتوسع الجيش في عهد الانقلاب اقتصاديا، فزادت ملكيته لمحطات البنزين والمخابز والمجمعات الاستهلاكية ومصانع المعجنات، وحصل على امتيازات شق الطرق وبناء الجسور، وكلما توسع بيزنس الجيش تفاقمت معاناة الشعب، فزادت نسبة الفقر إلى 26% والبطالة إلى 13.3% في 2015، وتدهورت جميع مؤشرات الاقتصاد.

 

*سي إن إن”: 50 مصابًا من فراولة الانقلاب بالتهاب الكبدي الوبائي

كشف تقرير من المحطة الأمريكية الشهيرة “سى إن إن” أمس الأربعاء، عن أن الفراولة المصرية أصابت عددًا كبيرًا من الأمريكيين بالتهاب الكبدى الوبائى عقب تناولهم المنتج المصرى كمشروب.
وقالت المحطة، إن مسئول صحة غربي بفيرجينيا، قد أكد أن 50 حالة مؤكدة في شرق بانهاندل في الولاية على صلة بفراولة مجمدة، استخدمها مقهى في مارتنسبرغ، فيما وضعت حالة أخرى تحت الملاحظة.
وقال ممثل عن سلسلة المقاهى، إن الفراولة المصابة استبعدت بالكامل، والآن يستخدم المقهى فراولة من كاليفورنيا والمكسيك.

وأضاف التقرير، أن دافيد ديدن، مدير مكتب الصحة في مقاطعة جيفرسون، قال إن الحالات متصلة بمقاهى في فيرجينيا ومريلاند ونورث كارولينا، ويتم التحقيق فيها أيضا، وأكد مسؤولو الصحة في فيرجينيا 40 حالة إصابة بالفيروس على الأقل.

وقام تقرير “سي ان ان” بتسجيل حالات الإصابة بالمرض في 6 ولايات، وتم تشخيص الحالات الأولى في فرجينيا، حيث تم تسجيل 44 حالة إصابة، ومن ثم سجلت السلطات الطبية حالات إصابة جديدة في ماريلاند وفرجينيا الغربية وكارولاينا الشمالية وأوريغون وويسوكنسن، حيث تتراوح أعمار المرضى ما بين 15 و68 سنة.

وأوضحت القناة أن تسجيل أولى حالات الإصابة تم في مايو الماضي، لكن السلطات لم تتمكن من الكشف عن بؤرة انتشار المرض حتى الآن، بسبب فترة الحضانة الطويلة نسبيا للالتهاب الكبدي A، والتي تتراوح ما بين 15 و50 يوما، ولهذا السبب يتوقع الأطباء زيادة عدد المرضى خلال الأسابيع المقبلة.
جدير بالذكر، أن السلطات الأمريكية قررت الأسبوع الماضى، سحب أطنان من الفراولة المصرية من الأسواق، وطالبت من تناولوا فراولة مصرية، بالتوجه لتناول المصل المضاد لفيروس الكبد الوبائي.

 

 

هل أسقطت المناورات الإسرائيلية الطائرة المصرية؟.. السبت 21 مايو.. السيسي عارياً نتنياهو استخدمه ثم صفعه ووضع أصبعه في عينه

أجزاء من مقاعد الطائرة المنكوبة

أجزاء من مقاعد الطائرة المنكوبة

هل أسقطت المناورات الإسرائيلية الطائرة المصرية؟.. السبت 21 مايو.. السيسي عارياً نتنياهو استخدمه ثم صفعه ووضع أصبعه في عينه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التعذيب يتسبب بوفاة معتقل سياسي

توفي سجين سياسي، اليوم السبت، داخل محبسه بسجن “برج العرب” في الإسكندرية (شمال)، نتيجة “تعذيب”، وفق منظمة حقوقية، وبيان لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها مصر)، في بيان، اليوم، “إن هيئة الدفاع عن المعتقلين بالبحيرة (رابطة أهلية مستقلة)، تقدمت بشكوى لدى النيابة العامة ضد إدارة السجن تُطالب فيها بفتح تحقيق عاجل في وفاة السجين السياسي بدر شحاته، نتيجة التعذيب الممنهج“.
وأضافتة المنظمة، أن النيابة “رفضت تشريح الجثة، رغم أن آثار تعذيب واضحة بدت على جسد المتوفى“.
من جانبها نعت جماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة، في بيان اليوم من وصفته بـ “شهيد التعذيب بدر شحاتة، الذي يقضي عقوبة الحبس 15 عامًا وفق محاكمة عسكرية“.

وقالت الجماعة في بيانها، إن السجين “توفي على يد ضباط ومخبرين بسجن برج العرب، بعد تعذيب وانتهاكات جليّة على جسده، وآثار دماء على ملابسه، وجروح بجبهته“.

وأضافت “لن نترك حق المتوفى”، متهمة السلطات بـ”الإهمال الطبي والتعذيب“.

ولم تعقب الأجهزة الأمنية على الواقعة حتى الساعة (13:00 تغ)، ولم يتسن الحصول على رد فوري من وزارة الداخلية حول الاتهامات، التي اعتادت أن تنفيها وتقول إنها “تقدم رعاية صحية كاملة للسجناء“.
وشهدت مقار الاحتجاز في مصر، خلال أكثر من عامين، وفاة 37 معارضًا للسلطات الحالية، بينهم سياسيون بارزون، بسبب “إهمال طبي”، في 17 سجنًا وقسمي شرطة، بحسب رصد قامت به “الأناضول”، خلال الفترة منذ 3 يوليو 2013، وحتى 13 أغسطس الماضي، استنادًا إلى مصادرها، وتقارير حقوقية غير حكومية.

 

*مقتل 3 عسكريين بينهم ضابط في تفجير مدرعة بسيناء

قُتل ضابط جيش واثنين من الجنود، اليوم السبت، جرَّاء تفجير مدرعة بمحافظة شمال سيناء، (شمال شرقي البلاد)، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن “مسلحين مجهولين فجروا عبوة ناسفة لدى مرور قوة للجيش المصري جنوب مدينة الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل ضابط وجنديين“.
وأشار المصدر، إلى أن “قوات الأمن فرضت طوقًا بمحيط الحادث، قبل أن تشرع في عملية تمشيط واسعة للمنطقة، تحسبًا لوجود عبوات أخرى“.
ولم يصدر الجيش المصري أي بيان بخصوص الهجوم حتى الساعة 8.50 تغ.
وفي سياق متصل، أعلنت جماعة “ولاية سيناء”، اليوم السبت، شن 4 هجمات في عدة مناطق بمحافظة شمال سيناء.
وتناقلت حسابات تابعة لأنصار الجماعة، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”، بياناً قالت فيه إن “جنود الخلافة في ولاية سيناء، استهدفوا آلية عسكرية من طراز m113 لقوات الجيش جنوب مدينة الشيخ زويد“.

وأضاف البيان، أن مسلحي التنظيم “اشتبكوا عقب التفجير مع قوات الجيش بالمنطقة نفسها“.
وأوضح أن مسلحي التنظيم “استهدفوا 3 آليات أخرى بعبوات ناسفة: كاسحة ألغام لقوات الشرطة غرب مدينة العريش، ودبابة من طراز m60 جنوب مدينة العريش، وآلية مصفحة للشرطة داخل مدينة العريش”، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل.
وتشهد مناطق محافظة شمال سيناء في الفترة الأخيرة، وخاصة مدن رفح، والشيخ زويد، والعريش، تزايد استهداف الآليات والمواقع العسكرية والشرطية، من قبل جماعات مسلحة، ردًا على استهدافها من قبل الجيش والشرطة، وتعلن جماعات متشددة تنشط في سيناء، بينها “ولاية سيناء، المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر “الإرهابية والتكفيرية والإجرامية”، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهم السلطات في البلاد، تلك “العناصر”، بالوقوف وراء استهداف قواتها ومقارهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء.

 

 

* معتقلو سجن الزقازيق العمومي يتعرضون للموت البطئ

يستغيث معتقلو سجن الزقازيق العمومي من الأوضاع السيئة داخل الزنازين ، مما يعرضهم للموت البطئ داخل الزنازين

وأضافت أسر المعتقلين أن ذويهم يعيشون في ظروف سيئة جداً ، فمياه الشرب ملوثة وتسببت في أكثر من 500 حالة مغص كلوي وعدم وجود أي تهوية مما أدي إلي انتشار الأمراض الصدرية والجلدية ، فضلاُ عن زيادة العدد بصورة غير مقبولة ما قد يتسبب بكارثة الموت خنقًا داخل الزنازين إذا استمر الحال على ما هو عليه في ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وحملت أسر المعتقلين قوات أمن الانقلاب العسكري، المسئولية كاملةً عما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم بسجن الزقازيق العمومي .

 

* مقتل مواطن وطفله وإصابة آخر بقصف للطيران الحربي على سيناء

أفادت مصادر قبلية بشمال سيناء، بأن رجلا وطفله قُتلا بعد قصف الطيران الحربي لمنزل قرب قرية الرث جنوب مدينة رفح.

وأضافت المصادر أن الرجل يدعى سلامة نصار 34 عاما، وطفله 4 أعوام قد لقيا مصرعهما بعد قصف الطيران لمنزلهما بقرية البرث جنوب رفح، كما أصيب مواطن يدعى أحمد محمد إبراهيم الهشه، 43 عاما بنيران ارتكاز الترابين العسكري جنوب الشيخ زويد.

وتواصل قوات الجيش عملياتها العسكرية لليوم الثالث على التوالي بمناطق رفح والشيخ زويد؛ تزامنا مع عمليات قصف مكثف بالطيران والمدفعية.

 

 

* علاقة آثمة بين مسيحي وزوجة مسلمة تشعل النيران بـ 7 منازل بالمنيا

أصيب شخصين وأتت النيران علي 7 منازل ومخزنًا، اثر اشتباكات بين أهالي بقرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص بالمنيا، بسبب علاقة عاطفية بين شاب وسيدة.

وقال أحد أهالي القرية إن سبب الأزمة علاقة عاطفية بين ربه منزل مسلمة وعامل قبطي، تسببت في تجمهر عدد من المواطنين أمام منزل العامل وأشعلوا النيران فيه حتى وصلت أعداد المنازل المحترقة في القرية إلى 7 ومخزن واحد، يمتلكها طرفي الشجار وإصابة شخصين.

كان اللواء رضا طبلية مديرأمن المنيا، تلقي إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائي بالمديرية، بوقوع اشتباكات اتخذت منحي طائفي بين مسلمين وأقباط بقرية الكرم بأبوقرقاص.

انتقل العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، والمقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز أبوقرقاص، إلى مكان الحادث لفحص البلاغ وتبين وقوع الاشتباكات بسبب وجود علاقه عاطفية بين “أ. د” 30 سنة، صاحب محل أدوات منزلية، وربة منزل “تدعى “ن. ر” 32 سنة، مما أثار حفيظة زوجها الذي طلقها على الفور.

وأكدت مصادر أمنية إخماد الحرائق والسيطرة على الشغب بالقرية، و ضبط 5 متهمين من الطرفين، وجار ضبط آخرين من مثيري الشغب.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقاً أمنيا حول القرية، تحسبا لتجدد الاشتباكات بين الأهالي.

وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

 

 

* فقط في قانون الانقلاب.. تأجيل محاكمة فتاتين وآخرين (6 أشهر)

قررت محكمة عابدين الانقلابية تأجيل قضية مؤسسة بلادى، والمتهم فيها أميرة فرج وأية حجازى وزوجها محمد حسانين و8 أخرين بتهمة ملفقة وهي تشكيل تنظيم سري من أطفال الشوارع لقلب نظام الحكم، لمدة 6 أشهر وتحديدا لجلسة 19 نوفمبر القادم لتودع اللجنة الفنية تقريرها.

وقال سامح سمير، محامى المركز المصرية للحقوق الأقتصادية والأجتماعية، إن هذا القرار سوف تنظر فيها دائرة جديدة بعد ما يتم تغير القاضى فى أكتوبر القادم.

وكانت الشرطة اقتحمت مؤسسة بلادي، التي أسستها آية حجازي مع زوجها محمد حسانين، لمساعدة أطفال الشوارع، وقبضت عليها ومعهما، أميرة فرج وشريف طلعت و17 طفلا، وذلك في 1 مايو 2014.

 

 

* تأجيل محاكمة د. بديع و783 آخرين فى هزلية “فض اعتصام رابعة” لـ “31 مايو

أجّلت اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة نظر جلسة محاكمة د. محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمون و738 معتقلاً آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، لـ 31 مايو لفض الأحراز.

كانت النيابة العامة التابعة لحكومة الانقلاب قد أسندت للمعتقلين تهماً ملفقة منها التجمهور دون تصريح وتعطيل الدستور وتكدير السلم العام والقتل العمد والتصدّى للشرطة.

 

 

 * مؤسسة “JHR” تُطالب بمحاسبة إدارة سجن “برج العرب” وتُحملهم مسئولية استشهاد “بدر شحاتة

طالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) بوقف مأمور سجن برج العرب العميد جمال النجدي” عن العمل وإحالته للتحقيق باعتباره المسئول الأول عن وفاة بدر محمد شحاته.

وخلال بيان أصدرته المؤسسة ونشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى المصغر “تويتر” حمّلت وزير الداخلية ومساعده لقطاع مصلحة السجون المسئولية الكاملة عن كافة جرائم التعذيب والقتل والإهمال الطبي داخل السجون من ناحيتها طالبت أسرة الشهيد النيابة العامة بتشريح جثته لمعرفة سبب وفاته وذلك لوجود آثار تعذيب شديدة على جسده.

يذكر أن قوات أمن الانقلاب بسجن برج العرب بالإسكندرية قامت بتعذيب المعتقل بدر شحاته” والذى يسكن بمدينة النوبارية التابعة لمحافظة البحيرة حتى فارق الحياة اليوم شهيداً على إثر التعذيب الممنهج الذى لحق به.

 

 

 * هل أسقطت المناورات الإسرائيلية الطائرة المصرية؟

 لا تزال حادثة الطائرة المصرية التي سقطت، فجر الخميس 19 مايو، فوق البحر الأبيض المتوسط تمثل لغزا للجميع، وتعددت التكهنات حول سيناريو سقوط الطائرة بين عطل فني، أو إسقاطها بعمل إرهابي، أو بانتحار قائدها بحسب تقرير شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

ومع تعدد التصورات، برز اليوم سيناريو جديد تماما، يتعلق بتحليل حركة طائرة “مصر للطيران”، الرحلة رقم 804، حيث انحرفت عن مسارها شمالا بنحو 90 درجة، قبل أن تدور حول نفسها دائرة كاملة360 درجة، ثم تختفي تماما من الرادار وينقطع الاتصال بها.

دخان بالطائرة قبل سقوطها

من جانبها، أكدت هيئة سلامة الطيران الفرنسية وجود إنذار برصد دخان في الطائرة المصرية المنكوبة قبل سقوطها الغامض؛ وقالت الهيئة إن البيانات الصادرة عن نظام الاتصالات في الطائرة دقيقة.

وكان مسؤول في وزارة الطيران المدني المصرية أكد أن بلاده على علم بهذه المعلومات، ولا يمكن نفيها أو تأكيدها حاليا. وكان مصدر بشركة مصر للطيران قال، في وقت سابق: إن القوات المسلحة انتشلت مزيدا من حطام الطائرة، وبعضا من الأشلاء ومتعلقات الركاب، وأن جهود العثور على الصندوقين الأسودين ما زالت مستمرة.

وكانت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية قد قالت، إن بيانات رحلة الطائرة المصرية المنكوبة المستمدة من نظام الاتصالات الخاص بالطائرة، أظهرت إنذارا بوجود دخان على متنها قبل دقائق من تحطمها.

وقالت الشبكة، إنها حصلت على البيانات من مصدر مصري، مشيرة إلى أن البيانات جاءت من نظام آلي على متن الطائرة يسمى “نظام اتصالات المعالجة والتقارير بالطائرة”، يحمِّل تلقائيا بيانات الرحلة إلى شركة الطيران التي تشغِّل الطائرة.

تحليل حركة الطائرة قبل سقوطها

وبحسب تقرير صحفي، فإن انحراف الطائرة المصرية MS804 عن مسارها فرض تكهنات كثيرة عن ملابسات الحادث، وهل كان سقوطا أم إسقاطا.

لكن مسرح سقوط الطائرة على الحدود اليونانية- المصرية فرض أيضا الحديث عن سيناريو انحراف الطائرة ٩٠ درجة يسارا ثم ٣٦٠ درجة يمينا، وكأنها طائرة حربية تتفادى خطرا يقترب منها.

وبحسب التقرير، فإنه في تمام الساعة 2:27 بتوقيت القاهرة، صدرت هذه الرسالة من مراقب حركة الملاحة الجوية باليونان إلى قائد الطائرة «أنت الآن على ارتفاع 37 ألف قدم.. دقائق قليلة وتترك المجال الجوى اليونانى.. نرجو التأكيد، ولكن لم يتلقَ مراقب حركة الملاحة الجوية باليونان إجابة من الطائرة المصرية«MS804» ، التى أُعلن بشكل نهائى، صباح الجمعة، عن سقوطها على الحدود البحرية بين اليونان ومصر.

وما بين الساعة 2.29 إلى 2.40 بتوقيت القاهرة، فُقدت الإشارة الصادرة عن الطائرة، على بعد سبعة أميال بحرية عن نقطة كومبى، التى تندرج ضمن نطاق المراقبة لمطار القاهرة. ولم يصدر عن الطائرة أى نداء استغاثة، ما يشير إلى حدوث أمر مفاجئ على متنها أفقد طاقمها حرية إرسال استغاثة.

ماذا عن المناورات الإسرائيلية؟

وبحسب التقرير، فإن التصريحات الرسمية الصادرة من اليونان عن الحادثة وملابساتها لم تتطرق إلى خطة التدريبات الجوية العسكرية التى بدأتها إسرائيل جنوب جزيرة كريت اليونانية، والمُعلن عنها هذا الشهر، والتى بدأتبحسب الـNOTAM – قبل ليلة واحدة من سقوط الطائرة المصرية.

وتأتى مناورة الطائرات المقاتلة الإسرائيلية ضمن خطة تدريب الطيران الحربى الإسرائيلى باستخدام المجال الجوى اليونانى المتاخم للحدود المصريةالليبية، وذلك بعدما أغلقت تركيا مجالها الجوى أمام تدريبات الطيران الحربى الإسرائيلى بعد حادثة المركب “مرمرة”- أسطول كسر حصار غزة- قبل ستة أعوام.

وأعلن عن بدء مناورات سلاح الجو الإسرائيلى، 18 مايو الجارى وحتى 6 يونيو المقبل، من جنوب جزيرة كريت وحتى شمال ليبيا. وبحسب صحف قبرصية ويونانية وموقع ON Alert المتخصص فى الشؤون العسكرية ومواقيت المناورات الحربية، فإن النوتام– NOTAM قد حدد مواعيد المناورة الجوية من الساعة الثالثة صباحا «بتوقيت اليونان»- الثانية بتوقيت مصر- وتنتهى فى الحادية عشرة صباحا.

وتم تحديد المناورات الجوية أيام 18 مايو حتى 6 يونيو 2016، وتوضح خريطة لمحيط المناورة أن خط سير الطائرة المصرية كان فى مجالها، ومن المقرر أن تكون المناورة قد بدأت بحسب جدول إشعارات الملاحة الجوية بالتزامن مع دخول الطائرة للمجال الجوى اليونانى، والتى فُقِدت بعد 27 دقيقة من بدء المناورة الجوية بالطائرات الحربية الإسرائيلية.

ووفقًا لموقع ON Alert المتخصص فى الشؤون العسكرية، فإن السلطات اليونانية حددت مواعيد المناورة العسكرية تحت رقمNOTAM A0992 / 16، ويمنح هذا التصريح للطائرات الإسرائيلية حرية ممارسة تدريباتها الجوية المقررة فى المجال الجوى اليونانى فى الفترة من 18 مايو وحتى 6 يونيو، كما تم تحديد نطاق التدريب الجوى جنوب جزيرة كريت وشمال إفريقيا، بدءًا من حدود اليونان مع الإسكندرية وحتى بنغازى فى ليبيا.
ونشر الموقع المتخصص فى الشؤون العسكرية صورة لخطة الطيران A0992 من موقع إدارة الطيران الفيدرالى الأمريكى المختص بنشر أجندة النوتام NOTAM الجوى، وفيما يؤكد محرك البحث جوجل وجود نفس البيان على الموقع الأمريكى، إلا أنه بزيارة الموقع بعد حادثة الطائرة المصرية فقد حُذف رقم خطة الملاحة الجوية الموضحة لمناورة إسرائيل A0992 فيما أبقى الموقع على التسلسل الزمنى للخطط الأخرى A0991 وA0993.

وكان وزير الدفاع اليونانى بانوسكامينوس قال، فى وقت سابق: إن الطائرة اتخذت مسارها الطبيعى فى المجال الجوى اليونانى، لكنها انحرفت بشدة ثم هوت.

وأكد أنه فى الساعة 3:39 بالتوقيت المحلى اليونانى (2:39 بتوقيت القاهرة)، “فور دخول الطائرة المجال الجوى المصرى على ارتفاع 37 ألف قدم، انحرفت 90 درجة يسارا، ثم 360 درجة يمينا، وانحدرت من ارتفاع 37 ألف قدم إلى 15 ألف قدم ثم 10 آلاف قدم عندما فقدنا إشارتها“.

 

 

 *السيسي عاريًا.. نتنياهو استخدمه ثم صفعه ووضع أصبعه في عينه

لا أحد يعلم سر رد رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو على الهدية التي قدمها له عبد الفتاح السيسي، وهي السلام والتطبيع العربي علي طبق من ذهب بلا مقابل، برسالة “حرب” بتعيين المتطرف افيجدور ليبرمان وزيرا للحرب؟، وتوجيه صفعة وإهانة مباشرة بالتالي للسيسي.

 هل هو الغرور الصهيوني بعدما ضمن نتنياهو وحكومته السلام العربي مجانا، مع تكالب حتى دول الخليج علي التطبيع مع وزراءه ومسئولي مخابراته بدون ثمن يدفعه الصهاينة؟ أم عدم اعطاء الصهاينة أي اعتبار للسيسي، الذي تصفه صحف تل ابيب بأنه “رجل إسرائيل في مصر والمحافظ الأول علي أمنها القومي”، ومن ثم فهو لا يعولون على غضبه حتي ولو صفعوه؟

 عندما طرح السيسي خطابه للسلام الذي غازل فيه الإسرائيليين، بعبارات السلام والمزايا التي ستعود عليهم لو قبلوا باي دولة فلسطينية، وصف الإعلام الإسرائيلي ما قاله السيسي بانه “صفقة” بينه وبين نتنياهو واسحاق هرتسوغ رئيس حزب العمل، سيعقبها زيارة للقاهرة وبدء مفاوضات سلام شامله.

 ولكن نتنياهو فاجأ السيسي بصفعة شديدة حين عين ليبرمان الذي سبق ان هدد بضرب مصر وهدم السد العالي على رؤوس المصريين، في الوقت الذي كانت أصداء خطاب السيسي، عن توفير الأمان لليهود ما تزال تتردد.

 حماية نتنياهو لنظامه تدفعه لعدم الرد

المفاجئة أن السيسي لم يعلق على الصفعة الإسرائيلية، ولم يحتج، علي رسالة الحرب التي وجهها نتنياهو، ويري مراقبون أنه لن يرد لأن تل ابيب لعبت دورا في دعم نظامه (السيسي) وتوفير الدعم الدولي له، كما دعمته في سيناء ضد تنظيم داعش، بخلاف دورها في قلب الموقف الأمريكي من التحفظ على نظام السيسي الي التعاون الكامل معه.

وقد وصف الكاتب والمعلق السياسي الإسرائيلي، اليكس فيشمان، تعيين نتنياهو لليبرمان، أنه “يعد بمثابة صفعة للسيسي”.

وفي تحليل نشرته صحيفة “يديعوت احرونوت”، العبرية الجمعة، قال فيشمان، إنه لولا الظروف الداخلية الإسرائيلية لكان من الممكن

التعاطي مع خطاب السيسي عن استئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين، مثل خطاب السادات التاريخي، الذي دعا فيه نفسه لزيارة اسرائيل.

وساخر قائلا: “بالطبع السيسي ليس هو السادات ولا بيغن، بل مهزلة شرق أوسطية اخرى، نكتة غير ناجحة اخرى على حساب مصيرنا”، في إشارة واضحة لعدم إقامة تل ابيب أي اعتبار له.

وأشار المحلل الإسرائيلي، الي إنه جرى قبل خطاب السيسي، مثلما جرى قبل خطاب السادات في حينه، تنسيقات مسبقة، ومقدمات، واتصالات بين الطرفين من خلف الكواليس، قادها مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي، المحامي اسحق مولكو، مع رجال السيسي في القاهرة.

 وحول الترتيبات المسبقة لهذه الخطوة، قال فيشمان: الاتفاق بين مكتب رئيس الوزراء ومكتب السيسي تضمن أن يبادر السيسي إلى توجه علني لاستئناف المفاوضات، مقابل أن يسحب نتنياهو اعتراضه على المؤتمر الاقليمي لاستئناف المفاوضات، وعندها يبدأ المكتبان بتنسيق المؤتمر.

 وقال فيشمان إن مثل هذه التسوية تتطلب من نتنياهو تنازلات عن اتجاه حكومته اليميني، ما يفتح المجال للمعارضة اليسارية بزعامة اسحق هيرتسوغ لكي تجد موضع قدم في الحكومة الإسرائيلية، ما قد يزيد فرص النجاح في الوصول لتسوية.

 لهذا جاء إعلان نتنياهو عن تعيين لبيرمان كوزير للجيش، بمثابة صفعة للسيسي، كما يقول فيشمان.

 وقال إن: “توقيت نشر توجه السيسي العلني أملاه عليه نتنياهو، وعملت الخطة كالساعة السويسرية، ونشر نتنياهو وابو مازن بيانات تأييد، كما هو مخطط، وعندها جاءت صفعة نتنياهو للسيسي بتعيينه ليبرمان، بعيد بدأ هرتسوغ بالترويج لفكرة الانضمام الى الحكومة”.

 وختم بالقول “من هنا فصاعدا، لن يكون هنالك مؤتمر في القاهرة، التوتر في المناطق سيتصاعد، مصر ستبقى محبطة والسيسي تلقى درسا آخر: كان عليه أن يفهم بانه عندما يتحدث عن السياسة وعن التسوية السياسية، في اسرائيل يتحدثون عن السياسة الداخلية وعن البقاء الشخصي”.

 نتنياهو وضع أصبعه في عين السيسي

وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة وعضو الكنيست “تسيبي ليفني” علقت أيضا على تعيين نتنياهو لـ “ليبرمان” في منصب وزير الدفاع، قائله أنه “في الوقت الذي اقترح فيه الرئيس السيسي مبادرة للسلام مع الفلسطينيين، نتنياهو قام بوضع إصبعه في عينيه بتعيين ليبرمان في هذا المنصب”.

 وقالت ليفني خلال مقابله مع صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، إنها ليس لديها شك في أن الدول العربية ترغب في إبرام اتفاق مع إسرائيل، لافتة إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل نتنياهو مستعد لهذا؟ مشيرة إلى أن هناك خطوات عدة لابد أن تقوم بها إسرائيل لكي يحد هذا الاتفاق.

 وهناك ردود أفعال واسعة صدرت من الإسرائيليين على تولي ليبرمان منصب وزير الدفاع بحكومة نتنياهو نظرا لتوجهاته اليمينية المتطرفة بحق الفلسطينيين، وهدد في أكثر من مناسبة بإبادة قطاع غزة واغتيال قادة حركة حماس إن لم تقم بإعادة جثث القتلى من الجنود الإسرائيليين في الحرب الأخيرة على غزة، بينما يسود الصمت مصر.

 ربما لهذا قال وزير الدفاع المستقبل “موشي يعلون” في خطاب الاستقالة أن: “عناصر متطرفة وخطيرة استولت على الدولة والحزب”، في إشارة لنتنياهو وليبرمان.

 ووجه انتقادات لاذعة للقيادة السياسية في إسرائيل ولطريق الليكود “الذي انحرف عن درب المؤسسين”، متعهدا بالتنافس على قيادة الدولة الصهيونية في المستقبل.

 أيضا وصف “رون بن يشاي” المحلل العسكري بموقع “Ynet” الجمعة، نتنياهو بأنه “يعرّض الأمن القومي (الإسرائيلي) للخطر بتعيين ليبرمان وزيراً للدفاع”.

 ووصف تعيين عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان وزيرا للحرب بأنه “عمل غير مسؤول من جانب رئيس الحكومة ويعرّض الأمن القومي للخطر بصورة غير معقولة فقط لاعتبارات سياسية، وتحت تأثير الخضوع للجناح القومي المتشدد في حزبه”.

 ليبرمان يهدد مصر وغزة

المحلل العسكري الإسرائيلي قال انه أصبح يجلس في مركز وزارة الدفاع الان “شخص اقترح تدمير السد العالي في مصر وتحويل غزة إلى ملعب كرة قدم، وبسبب هذه التصريحات بات ليبرمان شخصاً “غير مرغوب فيه” في مصر.

 ولأن التعاون الأمني مع القاهرة هو حجر أساس في أمن إسرائيل خلال هذه الفترة التي يشكل تنظيم داعش تهديداً للقاهرة وتل ابيب، فسوف يغضب هذا القرار السيسي عندما يسمع مَنْ هو شريكه في الحرب على داعش.

 واشتهر وزير الحرب الصهيوني الجديد بتصريحاته العنصرية ضد العرب، فقد سبق له القول إنّ إسرائيل يمكن أن تقصف سدّ أسوان في حال نشوب حرب مع مصر. 

 ولاقى هذا التصريح إدانات لا تُحصى من مسؤولين مصريين وإسرائيليين على حدٍّ سواء، وساهم في طبع صورته كسياسي متطرف يشكّل خطرًا على السلام الإقليمي، وأعنت مصر انه شخص غير مرغوب في دخوله مصر، ولا يعرف كيف سيتعامل مع السيسي في حفظ السلام في سيناء وهل سيستقبله في مصر؟

 ويبقى السؤال: كيف ستعامل السيسي مع ليبرمان المنوع من دخول مصر وهل سيتفادي الصفعة وسيستقبله؟

 

* وزير “ري الانقلاب”: مصر على موعد مع أزمة مياه خطيرة

كشف محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب، عن مواجهة مصر خلال الفترة المقبلة لأزمة مياه خطيرة.

وقال عبد العاطي، خلال كلمته باجتماع المنظمات الهندسية لدول البحر المتوسط: إن الموارد المائية في مصر محدودة، حيث يوجد مؤشر خطير متعلق بالفجوة بين المتاح من المياه والاستخدام؛ نظرًا لزيادة الاستهلاك بشكل مستمر مع ثبات الحصة المصرية.

وأضاف عبد العاطي أن هناك مشكلة تواجهها مناطق الدلتا، حيث إنها معرضة لتداخل مياه البحر على المياه الجوفية، مطالبا المهندسين بمواجهة تلك المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة.

اللافت في الأمر عدم تطرق “عبد العاطي” للجريمة التي ارتكبها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، بتوقيعه على اتفاقية “سد النهضة”، والتي تمثل تخليا مجانيا عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

 

 

* النقض” تبرئ 35 طالبًا من “تلفيقة الأزهر

برَّأت محكمة النقض، اليوم السبت، 35 طالبا أزهريا من الاتهامات التي لفقت لهم بالتورط فى أحداث العنف التى وقعت بجامعة الأزهر، في ديسمبر 2013.

كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قد أصدرت حكما، فى القضية رقم 7452 لسنة 2013، بتأييد حبس الطلاب 5 سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه؛ بادعاء اشتراكهم في أعمال شغب وفوضى بالجامعة، يوم 29 ديسمبر 2013 .

الطلاب الحاصلين على البراءة اليوم هم: 

عمرو عبد الله عليان

محمد جمال عبد الحميد

علي جاد السيد

محمد شحاتة أحمد

أمير أنور عبد المقصود

عبد الله صالح أحمد

أحمد إبراهيم عبد الله

عمار عاطف عبد العال

مصطفى علي شعبان

عبد الرحمن حسني سيد

خالد أحمد راضي

رمضان محمد عمر

زياد محمد حسين

عبد الرحمن المصري حسين

محمد عبد الفتاح سند

محمود سيد أحمد الزملوط

حسين علي عبد العظيم

أنس أسامة محمد بدير

علاء محمد عباس محمد شعيب

حسام فهمي حسن

محمد سيد رجب

أبو زيد بليغ أبو زيد

محمد محمود بسيوني

مصطفى صبري حامد

عبد الرحمن رمضان رجب

أحمد الدسوقي محمد

أحمد محمد إسماعيل عبد الرحمن

عبد الرحمن سلامة محمد

عبد الرحمن عمر سعد

محمد مجدي محمد محمود

زكريا محمد محمود

أحمد محمد عبد المنعم

ياسر حسين إبراهيم

عبد الفتاح توفيق جلال

أحمد عمر السيد عمر

 

 

 * السيسي” يستعين بالأسطول الأمريكي رغم أسر قائده منذ عامين!

رغم تأكيد الإعلامي المؤيد للانقلاب محمد الغيطي أن “السيسي أصدر أوامره بأسر قائد الأسطول الأمريكي قرابة السواحل المصرية”، إلا أن السيسي نفسه طلب الاستعانة بالأسطول السادس الأمريكي للعثور على حطام الطائرة المصرية المفقودة منذ الخميس الماضي.

استعانة السيسي بالأسطول الأمريكي أثارت سخرية نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مذكرين بـ”تخريفات الغيطي” التي حاول من خلالها إضفاء بطولة زائفة على قائد الانقلاب العسكري.

وقالت وكالة “رويترز” إن “الأسطول الأمريكى قدم الموارد لدعم القوات المسلحة اليونانية ومركز تنسيق أعمال الإنقاذ المشتركة فى اليونان؛ استجابة لمطالب المساعدة فى البحث عن الطائرة المصرية المنكوبة، مشيرة إلى أن طائرة أمريكية من طراز “بي-3 أوريون”، وهى طائرة دوريات بحرية من سرب باترول” فى قاعدة سيجونيلا البحرية الجوية فى صقلية، قامت بعملية بحث عن طائرة شركة مصر للطيران، الرحلة إم.إس 804، أمس الجمعة.

وكان حادث الطائرة المصرية قد أسفر عن وفاة 66 راكبا من جنسيات مختلفة، بينهم 30 راكبا مصريا، وسط استمرار عمليات البحث عن باقي الجثامين والصندوقين الأسودين.

 

 

 *أيرولت: المعلومات متضاربة والأولوية للعثور على الطائرة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت اليوم السبت إنه لم يتضح بعد سبب سقوط الطائرة المصرية في مياه البحر المتوسط، معتبرا أن الأولية تكمن في العثور على حطام الطائرة.

وأوضح أيرولت فى تصريحات صحفية أن بلاده أرسلت سفينة وطائرة للمشاركة فى عمليات البحث عن حطام الطائرة المنكوبة والتعاون مع القاهرة في التحقيقات، معتبرا أن كل الفرضيات موضوعة على الطاولة دون استثناء.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن هناك تضاربا بين مجموعة من المعلومات الواردة بخصوص الطائرة، كما أن هناك أيضا محاولة لإطلاق تأويلات غير مؤسسة على حقائق.

وأضاف أيرولت أن أفضل إجابة الآن هي أن تمضي التحقيقات في أفضل الظروف وبشكل سريع، وأنه من خلال عمل كهذا نتوصل إلى حقيقة ما جرى.

وأكد المتحدث أن فرنسا ملتزمة بالإعلان عن كافة التطورات الخاصة بالحادث، مشددا على “أهمية الصراحة والشفافية فيما يتعلق بظروف حادث الطائرة”، مع الإشارة إلى أن الأولوية تنحصر حاليا في العثور على حطام الطائرة.

دخان داخل الطائرة

وفي السياق ذاته، حرص أيرولت على التأكيد على ضرورة احترام خصوصية الضحايا وعدم الإفصاح عن هوياتهم، معتبرا أن هذه هي رغبة أهالي الضحايا التي نقلها إلى وسائل الإعلام.

وأعلن المحققون بهيئة سلامة الطيران الفرنسية أن الطائرة المصرية أصدرت رسائل آلية بوجود دخان على متنها، وإن كان لا يزال من المبكر تفسير تلك المعطيات

وأعلن متحدث لوكالة الأنباء الفرنسية أن مكتب التحقيقات والتحليل “يؤكد أن الطائرة أطلقت رسائل آلية بوجود دخان على متنها قبيل انقطاع بث البيانات“.

وأضاف المتحدث أن الأمر لا يزال مبكرا جدا لتفسير وفهم ملابسات الحادث ما لم نعثر على الحطام والصندوقين الأسودين”، مؤكدا أن “أولوية التحقيق هي للعثور على الحطام والصندوقين اللذين يسجلان بيانات الرحلة“.

وكانت وسائل إعلام أميركية أول من أشار إلى رصد دخان في مقدم الطائرة قبيل تحطمها لم يعرف مصدره.
وقالت شبكة “سي أن أن” الأميركية إن بيانات رحلة الطائرة المصرية المنكوبة المستمدة من نظام الاتصالات الخاص بالطائرة، أظهرت إنذارا بوجود دخان على متنها قبل دقائق من تحطمها.

غير أن مسؤولا بلجنة التحقيقات المصرية نفى صحة هذه المعلومة، وقال -حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية- إن آخر اتصال بين قائد الطائرة وبرج المراقبة قبل سقوط الطائرة بخمس دقائق لم يتحدث عن أي شيء غير عادي كما لم يبلغ عن حدوث حريق“.

 

 

*خطة “إماراتية” لشراء “مصر للطيران” بعد يومين من الكارثة!

لم تكد تمر أيام على كشف مخطط الإمارات في السيطرة على المزيد من وسائل الإعلام المصرية، من خلال قيام “أحمد أبو هشيمة” بشراء قناة “أون تي في، وإجراء مفاوضات للسيطرة على قنوات “الحياة”، حتى بدأت مساعيها للسيطرة على كبرى شركات الطيران في مصر، وهي “مصر للطيران“.

وتوقع الأكاديمي الإماراتي “سالم المنهالي” بيع شركة مصر للطيران للإمارات قريبا، وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “قريبا ستسمعون خبر بيع شركة مصر للطيران، وسيعلن الكفيل الإماراتي عن حزمة دعم لها على شكل استثمار، وهي بالفعل عملية بيع لصالح أبو ظبي للطيران“.

وتأتي المساعي الإماراتية للسيطرة على الشركة بعد يومين من كارثة تحطم طائرة تابعة للشركة قادمة من باريس، وعلى متنها 66 من الركاب وطاقم الطائرة، وسط اتهامات لإدارة الشركة بإهمال أعمال الصيانة وعشوائية الأداء.

 

 

*الاستعانة بخبراء أجانب للتعامل مع أسر ضحايا “الطائرة!

المال السايب يعلم السرقة”.. مثل مصري شهير يطلق على البذخ في غير محله، وبات ينطبق بشكل كبير على قرار شركة “مصر للطيران” بشأن الاستعانة بخبراء أجانب في مجال حوادث الطائرات؛ لإطلاع أسر ضحايا رحلة مصر للطيران رقم 804 على آخر المستجدات فيما يخص العثور على أجزاء من حطام الطائرة وبعض الأشلاء.

وقالت الشركة- فى بيانها رقم 16 مساء اليوم- إن الخبير حضر الاجتماع الذي عقدته قيادات الشركة مع أهالي الضحايا في أحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة، ونقل لهم مشاطرة “مصر للطيران” لأحزانهم في هذا الموقف، ومساندة الشركة لهم، واهتمامها بإعطائهم معلومات صحيحة، بحضور صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار أحمد عادل مساعد رئيس الشركة القابضة، والطيار هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وأضاف البيان أنه “تم توضيح أن عملية جمع الأشلاء يمكن أن تحتاج إلى وقت طويل، وتتطلب إجراء تحليل الحمض النووي الـDNA))، الذي يحتاج إلى أسابيع من أجل التعرف على ذويهم، إلى جانب إخطارهم بأنه سيتم ملء استمارات من خلال أهالي الضحايا للتعرف على الأشلاء الخاصة بكل شخص، وتجميع أكبر كم من المعلومات، وتم عرض أمثلة على حوادث مشابهة، والإجراءات الخاصة بجمع العينات، والوقت المطلوب لجمع الأشلاء“.

 

 

*حرمان المعتقلين من تشييع ذويهم.. “قهر السجان

رفضت داخلية الانقلاب العسكري، اليوم السبت، السماح للمعتقل مصطفى عفيفي بحضور جنازة والدته، التي وافتها المنية وهو خلف قضبان سجون الانقلاب الدموي، بمحافظة كفر الشيخ.

وتوفيت والدة مصطفى عفيفي اليوم بمركز بلطيم، وسط حالة من الأسى والحزن بين عائلة عفيفي، التي يقبع أغلبها داخل سجون الانقلاب، حيث قامت قوات الانقلاب، العام الماضي، باعتقال مصطفى عفيفي ونجليه “عبد الرحمن ومصطفى، من منزلهما بكفر الشيخ، ويقبعون منذ ذلك الحين في سجون الانقلاب، ويتم تجديد الحبس الاحتياطي لهم.

وخلال ثلاثة أعوام من الانقلاب العسكري، تتعامل سلطات الانقلاب مع المعتقلين بانتقائية شديدة، حيث ترفض السماح لرافضي الانقلاب بحضور جنازات ذويهم، في حين سمحت لنجل محمد حسنين هيكل، الهارب خارج البلاد، بالعودة إلى مصر، وتعهدت له بعدم القبض عليه خلال مشاركته في تشييع جثمان والده، ثم العودة والهروب مرة أخرى خارج مصر.

وكان الدكتور باسم عودة، وزير التموين في حكومة الدكتور هشام قنديل، واحدا من الذين حرمهم الانقلاب من حقه في تشييع والده إلى مثواه الأخير، في 18 أبريل 2015، وكذلك والدة زوجته، وهو ما أثر عليه بشكل واضح.

وفي 6 يونيو 2014 أيضا، توفي والد مذيع الجزيرة أيمن عزام، ولم يتمكن من الحضور إلى مصر للمشاركة في جنازته خشية الاعتقال، فصلى عليه المصريون في قطر صلاة الغائب.
كما تم منع الشيخ فوزي السعيد من حضور جنازة ابنته قبل الإفراج عنه مؤخرا، أو تقبل العزاء فيها.

ولم يتوقف الأمر عند منع رافضي الانقلاب من المشاركة في تشييع ذويهم، بل امتدت إلى دفن من يتوفى خارج مصر من المقيمين خارجها، وهو ما حدث مع الداعية الإسلامي الكبير جمعة أمين، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، الذي توفي في بريطانيا، والعميد طارق الجوهري الذي توفي ودفن في قطر .

 

*فرنسا ترسل سفينة للبحث عن الصندوق الأسود للطائرة المصرية

أرسلت البحرية الفرنسية، السبت، سفينة عسكرية متطورة إلى شرقي البحر المتوسط، من أجل العثور على الصندوق الأسود للطائرة المصرية المنكوبة.

وأشارالمتحدث باسم البحرية الفرنسية، ديديه بياتون، في تصريح صحفي، أنَّ سفينة “جاكوبيه” العسكرية ستصل إلى المنطقة خلال ثلاثة أيام، مبيناً أنها مزودة بتقنيات عالية، تمكنها من إجراء عمليات مسح لقاع البحر، كما أن السفينة مزودة بروبوتات يتم التحكم بها عن بعد، قادرة على الغوص لعمق 2 كيلومتر.

وفي وقت سابق مساء الجمعة، قالت شركة مصر للطيران إن القوات المسلحة والبحرية المصرية لاتزال تواصل البحث عن بقايا حطام الطائرة المصرية المفقودة وجثامين الضحايا”.
وكانت السلطات المصرية أعلنت، الخميس، اختفاء طائرة شركة “مصر للطيران” المملوكة للدولة، خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة، بعد وقت قصير من مغادرتها المجال الجوي اليوناني، وبعد دقائق من دخولها المجال الجوي المصري.

وتستمر لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن الطائرة طراز “إيرباص إيه 320، بمشاركة قوات مصرية، وبريطانية، ويونانية، وفرنسية، وإيطالية، وقبرصية (رومية)، بحسب وزارة الدفاع المصرية.
وكان على متن الطائرة 66 شخصاً؛ هم 56 راكباً بينهم طفل ورضيعان، وطاقم من سبعة أشخاص، إضافة إلى ثلاثة أفراد أمن، بحسب “مصر للطيران”.

 

*أسئلة وأجوبة بشأن تحطم الطائرة المصرية

طرحت وكالة الصحافة الفرنسية عددا من الأسئلة بشأن وجود دخان في الطائرة المصرية المنكوبة، وما إذا كان يشير إلى سبب تحطمها في طريقها من باريس إلى القاهرة الخميس الماضي وعلى متنها 66 شخصا.
وفي ما يلي الأسئلة وإجاباتها:
سؤال: ماذا كشف نظام إرسال التقارير عن وضع الطائرة قبل اختفائها؟
جواب: أكد مكتب التحقيقات والتحليل الفرنسي أن نظام إرسال التقارير عن وضع الطائرة أطلق إنذارا تلقائيا بوجود دخان على متنها قبيل انقطاع بث البيانات.
وكشف موقع “أفيرالد” المتخصص للطيران هذه الرسائل وإطلاق الإنذار الذي كشف وجود دخان في المراحيض ثم في نظام الأجهزة الإلكترونية.
وأضاف أيضا أن إنذارا آخر انطلق بتعطل وحدة التحكم في الطيران، وهذا ما لم يؤكده مكتب التحقيقات والتحليل الفرنسي.
وقال فرانسوا غرانجييه -وهو طيار وخبير في التحقيقات والحوادث لدى محكمة التمييز- إن “وحدة التحكم في الطيران تسمح بضبط بعض المعايير كالوجهة والارتفاع وسرعة الهبوط وسرعة التحليق“.
سؤال: هل تسمح هذه الرسائل بترجيح فرضية معينة لسبب التحطم؟
جواب: ذكر مكتب التحقيقات والتحليل الفرنسي “أنه من المبكر جدا تفسير أو فهم أسباب الحادث ما دمنا لم نعثر على حطام الطائرة، ولا على الصندوقين الأسودين، والأولوية في التحقيق هي العثور على حطام الطائرة والصندوقين الأسودين“.
ويرى جان بول تراديك الخبير في شؤون الطيران والمدير السابق لمكتب التحقيقات والتحليل الفرنسي أن “الإنذار الآلي بوجود دخان في الطائرة لا يفسر أسباب الحادث، كل ما يمكننا قوله في هذه الظروف هو وجود دخان، وقد يكون ذلك ناجما عن حريق اندلع في الطائرة جراء عطل تقني أو عن انفجار، لكن الوقت مبكر جدا للإدلاء بفرضيات، إنها معلومات إضافية ستحدد بدقة في اليوم الذي يتم فيه العثور على الصندوقين الأسودين“.
واعتبر غرانجييه أن تسلسل الوقائع يرجح كثيرا فرضية اندلاع حريق في مقصورة القيادة، مع انبعاث دخان كثيف يطلق إنذارا في المراحيض الموجودة في آخر الطائرة وفي نظام الأجهزة الإلكترونية ويؤدي إلى فقدان السيطرة عليها.
سؤال: في أي جزء من الطائرة تصاعد الدخان؟
جواب: ذكر مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية -طلب عدم كشف اسمه- أن نظام إرسال التقارير عن وضع الطائرة أطلق إنذارا تلقائيا بوجود دخان في آخر الطائرة، ثم في مقدمتها حيث الأجهزة الإلكترونية.
بدوره، يشرح تراديك قائلا إن “نظام الأجهزة الإلكترونية تحت قمرة القيادة، ويتم بواسطتها التحكم بالطائرة، وإذا اندلع حريق وقعت الكارثة فلا تحكم في الطيران ولا أجهزة الملاحة ولا شيء إطلاقا“.
سؤال: لماذا لم يطلق الطياران الإنذار؟
جواب: قال تراديك إن “عدم إطلاق الطياريْن أي إنذار لا دلالة خاصة له، ربما كانا يحاولان معالجة أمور أخرى حيال هذا الوضع الطارئ، إرسال إنذار لا يشكل أولوية“.
وأضاف أن “توسع الحريق يتم بسرعة وقوة فائقتين، وتدركون أن أولى الأولويات عندما يصل الدخان إلى قمرة القيادة هي احتواؤه“.
وأوضح تراديك أنه “لاحتواء الدخان يجب التحقق من أمور عديدة مهمة جدا تتطلب اهتمام شخصين على الأقل، فأحدهما يقرأ قائمة المراجعة على الورق لأنه من المستحيل رؤية الشاشات بعد وضع أقنعة الأكسجين، والآخر إلى جانبه يقول له عبر نظام الاتصال الداخلي: اقطع وشغّل وبدّل، لنقل دائرة كهربائية إلى أخرى وسط فترات زمنية إلزامية“.
وأضاف “عندها تدركون أن لا جدوى من الاتصال بمراقب جوي لا يمكنه مساعدتكم باستثناء تحديد موقعكم، لكن الطاقم لم يصل بعد إلى مرحلة التساؤل (أين موقعي؟) في الوقت الراهن يحاول الصمود وسط أجواء خطيرة“.
سؤال: هل تسنى للطياريْن الوقت لإطفاء الحريق؟
جواب: يقول غرانجييه “نظرا إلى توقيت الإنذارات وتطورها حدث كل شيء في فترة زمنية قصيرة جدا، مما يعني أن الدخان انتشر بسرعة فائقة في مقصورة القيادة، ويمكن للرؤية أن تتراجع إلى بضعة سنتيمترات مع انتشاره الكثيف، بالتالي، حتى لو وضعا الأقنعة فإن الاحتمال كبير أنهما لم يتمكنا من رؤية أي شيء، ويمكن أيضا لدرجات الحرارة أن ترتفع إلى حد كبير وبسرعة“.

أسطورة “تخابر” مرسي وبيع السيسي مصر.. السبت 7 مايو. . السيسي يقود نظاما قمعيا مستبدا

السيسي وكورنيش الاسكندرية

السيسي وكورنيش الاسكندرية

أسطورة “تخابر” مرسي وبيع السيسي مصر.. السبت 7 مايو. . السيسي يقود نظاماً قمعياً مستبداً

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* بأمر الأمن الوطني.. “البراء” أصغر معتقل بالشرقية “حدث” خطير جدًّا

فصل جديد من فصول الجرائم التى تنتهكها سلطات الانقلاب بالشرقية بحق الاطفال القصر تجسدها معانة البراء محمد فرح 14 عاما الطالب بالصف الثالث الاعدادى بمدرسة عمر ابن الخطاب بمدينة العاشر من رمضان والمحتجز داخل دار الرعاية ” الاحداث” بالزقازيق
وكشفت أسرة الطالب المكلومة أن سلطات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اختطفته من أحد شوارع المدينة وهو فى طريقه لمنزله يوم 25 ابريل الماضى بشكل عشوائى وتم تلفيق عدة اتهامات لا صلة له بها ليتم وضعه داخل مقر احتجازه بدار الرعاية بالزقازيق ” الاحداث

وأضافت الاسرة أن تقرير الامن الوطن المرفق فى الاوراق الخاصة بالطالب تضمن أنه “حدث خطير جدا “ليتم وضعه فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الطفل وحقوق الانسان وبما يشكل خطورة على سلامته.
وتساءلت أسرة الطالب القابع فيما أطلقت عليه “مقبرة ” للإحرامالذى يمارس بحق أبناء مصر وأطفالها لماذا يتم تلفيق التهم لنجلهم بهذا الشكل الذى يتنافى مع طبيعته وسيرته الطيبة بين زملائه ولمصلحة من يقتل أطفال مصر بالبطيء فى جريمة ضد الانسانية لن تسقط بالتقادم

وناشدة أسرة الطالب منظمات حقوق الطفل والإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الافراج عنه وتوثيق هذه الجرائم ليتثنى محاكمة المتورطين فيها
يشار الى أن البراء محمد فرح هو أصغر معتقلي الشرقيه والابن الاكبر لامه توفي والدة منذ ما يقارب ثمانيه اعوام ومنذ عامين داهمت قوات الامن المنزل لاعتقال الاب ولكنهم فوجوا بأنه متوفي منذ ستة اعوام

 

 

* وفد أمني إيطالي في القاهرة ومزيد من التوتر بين سلطات الانقلاب والحكومة الايطالية

وصل إلى القاهرة اليوم “السبت” وفد أمنى إيطالى رفيع المستوى قادما من روما فى زيارة تستغرق عدة أيام هى الأولى لوفد إيطالى منذ سحب الحكومة الإيطالية لسفيرها من مصر، وذلك لمتابعة آخر التطورات فى التحقيقات الجارية لكشف لغز حادث الشاب الإيطالى “جوليو ريجينى“.
كان فى إستقبال الوفد الإيطالى بمطار القاهرة لدى وصوله على رحلة الخطوط الإيطالية رقم 896 والقادمة من روما كبار المسئولين بجهاز الأمن الوطنى بوزارة داخلية الانقلاب.
ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات بين الجانبين مزيدا من التوتر والقلق , ومن غير المستبعد أن تعلن الحكومة الايطالية عن وصول التحقيقات الى طريق مسدود وعن فرض عقوبات دولية على مصر فبعد سحب السفير الايطالي من القاهرة والاعلان عن قطع العلاقات المصرية الايطالية لم تقدم سلطات الانقلاب أي خطوة في طريق الحل.

وقالت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال الوفد الإيطالى إن الوفد الإيطالى الذى يضم 5 من كبار المحققين الإيطاليين سيلتقى مع عدد من كبار المسئولين الأمنيين بحكومة الانقلاب لمتابعة نتائج التحقيقات الجارية لكشف لغز مقتل ريجينى”، كما يلتقى الوفد مع عدد من المحققين فى نيابة الانقلاب بناء على دعوة من نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق.
يذكر أن الحكومة الإيطالية استدعت الشهر الماضى سفيرها لدى مصر احتجاجا على سير التحقيقات في القضية .

 

 

* لليوم الرابع.. إضراب معتقلي “الوادي الجديد” عن الطعام بسبب الانتهاكات

كشف أهالي المعتقلين السياسيين بسجن الوادي الجديد عن دخول ذويهم في إضراب شامل عن الطعام والزيارات لليوم الرابع على التوالي؛ بسبب تعرضهم لأوضاع مأساوية صعبة، وانتهاكات جسدية وسوء معاملة.

يذكر أن سجن الوادي الجديد بات يطلق عليه سجن المقبرة لشدة ما يلاقيه المعتقلون السياسيون بداخله.

 أخلت إدارة السجن الزنازين من كل المتعلقات الخاصة بالمعتقلين، مثل الملابس وأدوات الطعام وغيرها من الأدوات، كما قامت بمنع المعتقلين من التريض وعدم توفير مياه بالزنازين.

كما يتعرض الأهالي لعمليات تفتيش مهينة، وتعدٍّ بألفاظ خادشة للحياء، إلى جانب أن الزيارة لا تتعدى الخمس دقائق، ووجه أهالي المعتقلين برسائل استغاثات عاجلة للمنظمات الحقوقية وكل وسائل الإعلام للتدخل وإنقاذ ذويهم مما يتعرضون له بسجن “الوادي الجديد“.

 

 

* مواطن سيناوي يتعرض للموت البطيء بسجون العسكر

يتعرض “راضي أبو حسين”، موجه عام بوزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، للموت البطيء داخل سجن العريش المركزي، جراء الإهمال الطبي.
ويعاني “أبوحسين” من الإصابة بمرض الفيروس الكبدي c، والصفراء، منذ اعتقاله في 5 سبتمبر 2013، وسط منعه من تلقي العلاج، قبل أن يتم نقله إلى سجن العازولي العسكري؛ حيث تم منع العلاج عنه نهائيًّا.
وقالت أسرة راضي: إنها سعت مع محاميه بشتى الطرق مع كافة الجهات؛ لعرضه على طبيب مختص، وللسماح له بتلقي العلاج الذي يتناسب مع حالته الصحية وسنه، وبالرغم من حصول الأسرة على موافقة الشرطة العسكرية فإن إدارة السجن تجاهلت تلك الموافقة تمامًا.
كان “راضي” قد تعرض عقب اعتقاله للتعذيب الشديد؛ حيث أودع بمقر الفرقة 18 أسفل كوبري السلام بالإسماعيلية، قبل أن يتم ترحيله لسجن العازولي العسكري؛ ليتعرض كباقي معتقلي العازولي للضرب والتعذيب.

 

 

* اعتقال 10 من الشرقية فى أقل من 24 ساعة

داهمت قوات أمن الانقلاب بالشرقية عددا من بيوت أهالي مدينة الإبراهيمية، بعد عصر اليوم السبت، واعتقلت اثنين هما: ثروت توفيق محمد مدرس لغة إنجليزية”، وصديق أحمد متولي الدهشان “مدرس لغة عربية، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أيضا، منذ قليل، من مدينة أبو حماد محمد السيد حفنى “45 سنة” تاجر “من العباسة” من محل عمله، واقتادته إلى جهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وفي نفس السياق، اختطفت قوات أمن الانقلاب بمنيا القمح، ظهر اليوم، الطالب عبده أشرف “١٧ عاما” من قرية كفر شلشلمون من لجنة امتحانه، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

واعتقلت، أمس للمرة الثانية، طبيبا وتاجرا من أبو كبير، هما “الدكتور محمد عبد الفتاح السواح، ومحمود الشرقاوى “تاجر فاكهة”، كما اعتقلت من مدينة ههيا وقراها 4، وهم “محمد يوسف عطوة “مأمور ضرائب”، ومحمد محمد حمدى شنب، وسامى سمير قاسم بيومى، وعلي جميل السيد الظواهرى“.

وتواصل قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملاتها التى تأخذ شكلا متصاعدا، منذ 15 أبريل الماضى، بحق الأحرار بمدن ومراكز الشرقية، فى محاولة لوقف الحراك الثورى الرافض للظلم والمناهض للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

ويقبع فى سجون الانقلاب بالشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل، بينهم ما يقرب من 20 حالة اختفاء قسرى ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهم، بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

 

*بيان لجماعة الإخوان بشأن أحكام الإعدام فى قضية “التخابر

بيان حول إحالة قضاء الانقلاب أوراق 6 مصريين لمفتي العسكر في هزلية “التخابر” 

جريمة جديدة يرتكبها قضاء الانقلاب بأحالة أوراق 6 أبرياء لمفتى السلطة العسكرية، إن رغبة متعطشة للدم تتملك هذه السلطة، التي انقلبت على الرئيس والديمقراطية، وقتلت واعتقلت عشرت الالاف من المصريين لتثبيت حكمها.

إن هذه القضية الهزلية وجلساتها التي امتدت لأكثر من عامين بلا شهود حقيقين أو أوراق، أو ما يثبت ما نسبته المحكمة للأبرياء الذين يحاكمون أمامها، دليل إضافي على رغبة السلطة في القتل و مستخدمة بقايا قضاء” لتنفيذ رغباتها.

إن السلطة العسكرية الانقلابية التي تفرج عن الجاسوس الصهيوني عودة ترابين، وتتنازل عن حقنا في النيل، وتبيع جزيرتي تيران وصنافير، وتسمح للكيان الصهيوني بانتهاك سيناء، لا مانع لديها أن تقتل وتعتقل وتحكم بالإعدام على من يدافع عن أرض الوطن

إن هذه الأحكام لا يمكن أن تدفعنا للرجوع إلى الوراء، بل إنه على كل مصري أن يواجه هذه السلطة الانقلابية من أجل حرية الوطن وكرامته، فالنظام المسعور الذي لا يكتفي بما سفكه من دماء يريد أن يزيد من دماء المصريين

الإخوان المسلمون 

السبت 30 من رجب 1437 هــ 7 مايو 2016

 

 

* من بينهم 4 صحفيين.. من هم المتهمون الـ 6 المحكوم عليهم بالإعدام في قضية التخابر؟

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت 7 مايو/أيار 2016، الحكم في قضية التخابر مع قطر”، المتهم فيها الرئيس محمد مرسي و10 آخرون، بإحالة 6 متهمين إلى المفتي، وتأجيل الحكم في القضية إلى جلسة 18 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت أسماء الخطيب، إحدى المحكوم عليهم، إن “من الاتهامات الموجّهة إليّ أني تخابرت مع مَنْ يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد، ما يسمّونه هم تخابر يتفق العالم على تسميته صحافة، لكن بالتأكيد الكل يرى الآن كيف ينظر هذا النظام إلى الصحافة والصحفيين“.

وأضافت: “بالتأكيد كلنا يرى كيف عمل النظام نفسه من أجل مصالح دول أجنبية وأضر بمركز البلاد حتى أصبحت (شبه دولة) حسب وصف رأس هذا النظام“.

وأشارت الخطيب إلى أن الحكم بالإعدام ليس هيناً، وصادماً، وأصابني بكمٍّ مختلطٍ من المشاعر السلبية تجاه وطني، وتجاه مهنتي كصحفية، والتي ما عملت بها إلا من أجل مصلحة ومركز هذا الوطن“.

من جانبها قالت هبة غريب، خطيبة المحكوم عليه أحمد عفيفي، إن هذا الحكم لم يكن متوقعاً على الإطلاق، خصوصاً أنه قد تم إبلاغهم قبل بدء الجلسة بأن القضية سيتم تأجيلها.

وذكرت هبة أن قاضي الجلسة من المعروف عنه تلاوة الأحكام التاريخية بطريقة مستفيضة، لكننا فوجئنا به في هذه الجلسة يتلو آية من القرآن ثم يصدر الحكم بإحالة الأوراق للمفتي بشكل مباشر.

وأشارت إلى أنها تستغرب من إصدار الحكم بالإعدام على متهمين ثانويين بالقضية، قائلة إن الأمر يحوي رسالة مبطنة لبقية المتهمين على سبيل الضغط عليهم لأهداف معينة لم توضحها، مشيرة إلى أن الأحكام جاءت على فئة الشباب التي لا تنتمي بشكل مباشر لجماعة الإخوان المسلمين.

وهؤلاء هم الـ6 المحكوم عليهم بالإعدام:

  • إبراهيم هلال

وهو رئيس قطاع الأخبار السابق بقناة “الجزيرة”، وغير متواجد بمصر. ويشغل هلال حاليًا منصب مستشار لرئيس قناة “الجزيرة“.

وُجّهت له اتهامات بحيازة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والاشتراك مع ضابط بجهاز المخابرات القطري بطريقة الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفق مع المتهمين الباقين على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم للضابط القطري لإرسال التقارير والوثائق، وهيأوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر، فوقعت الجريمة.
كما وُجّهت له اتهامات بطلب مبلغ مليون دولار من قطر، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.

2- علاء سبلان

وهو معد برامج بقناة “الجزيرة” القطرية، ويحمل الجنسية الأردنية وغير متواجد في مصر. وقد قدم استقالته من شبكة الجزيرة منذ عام تقريبًا.

وُجّهت له نفس اتهامات إبراهيم هلال مع اختلاف قيمة المبلغ إلى 50 ألف دولار.

3- أحمد علي عفيفى
وهو منتج حر للأفلام الوثائقية، ومحبوس على ذمة القضية.
وتتمثل التهم الموجهة إليه في حيازة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية وقيامه بتسليمها إلى دولة قطر.
كما وُجّهت له اتهامات بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
ووجّهت له تهمة إخفاء أوراق ووثائق يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية. وأنه طلب نقوداً (50 ألف دولار) بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.
ووجهت له كذلك تهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
4-
محمد كيلاني
وهو مضيف جوي بشركة مصر للطيران، ومحبوس على ذمة القضية.
وجّهت له نفس الاتهامات السابقة مع اختلاف قيمة المبلغ المتهم باستلامه من قطر ليصبح مليون دولار.

5- أحمد إسماعيل
وهو معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومحبوس على ذمة القضية.
ووجّهت له نفس الاتهامات التي وجّهت لمحمد كيلاني بنفس قيمة المبلغ.

6- أسماء الخطيب
مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وزعمت وسائل إعلام مصرية أنها مسؤولة التسريبات في شبكة رصد،
وجّهت لها نفس الاتهامات السابقة بنفس مبلغ المليون دولار.

 

 

 

*إحالة أوراق 6 أشخاص إلى المفتي ليس من بينهم “مرسي” في التخابر مع قطر

اصدرت الدائرة 11، بمحكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، حكمها على 6 اشخاص بإحالة اوراقهم الى المفتي ليس من بينهم الرئيس مرسي، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، فيما تم تأجيل الحكم على “الرئيس مرسى” إلى 18يونيه 

صدر الحكم في الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى.

 

 

* القضاء الهندي يفرج عن الطبيب “حسام الدين توفيق” بكفالة نصف مليون روبية

قررت قاضية هندية، اليوم السبت، الإفراج عن الطبيب المصري حسام الدين توفيق، بعد احتجازه لمدة شهر ونصف بأحد السجون الهندية.
وأفادت مصادر بأن القاضية وافقت على الإفراج عن توفيق بكفالة قدرها نصف مليون روبية هندية، على أن يخرج من السجن يوم الثلاثاء المقبل بعد إتمام الإجراءات اللازمة.
وكان الدكتور حسام الدين عبد الفتاح توفيق “49 عاما”، أخصائي المسالك البولية بمستشفى حمد الطبي بدولة قطر، قد توجه إلى الهند، يوم الخميس 24 مارس الماضي، لحضور ورشة عمل ومؤتمر طبي، وذلك بناء على دعوة وجهت إليه من المنظمين في يناير الماضي.
إلا أنه تم توقيفه بمطار مومباي، من قبل السلطات الهندية بناء على مذكرة من الإنتربول، على إثر حكم غيابي صادر ضده في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية الإعدامات الجماعية، والتي تحمل رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي بمحافظة المنيا.
وأشارت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إلى أن القضية المتهم فيها حسام عبد الفتاح تعرضت لها كافة المنظمات الحقوقية وقتها بالنقد، وقد تناولها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان خاص.
وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية، واللجان الطبية السلطات الهندية بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام وعدم تسليمه لسلطات الانقلاب.

 

 

*الاستقرار أهم من حقوق الإنسان بمصر

حذرت صحيفة “شيكاغو ترابيون” اﻷمريكية من مخاطر تكرار إدارة الرئيس باراك أوباما نفس أخطاء الماضي خلال تعاملها مع مصر

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم السبت :” نبرة الانتقادات في واشنطن بشأن سجل حقوق الإنسان الخاص بمصر اختفت تماما مؤخرا، وحلت بدلا منها مصطلحات، الاستقرار، ومكافحة اﻹرهاب، وضرورة تحقيق اﻷمن.

وفيما يلي نص التقرير.. 

عبد الفتاح السيسي يدوس على حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وحرية الصحافة منذ أن أصبح رئيسا لمصر قبل عامين، ويطالبه المجتمع الدولي منذ فترة طويلة بالتوقف عن تلك الانتهاكات، لكن لهجة الانتقادات في واشنطن تجاه هذه السياسة تغيرت أخيرا.

وقال عبد الفتاح السيسي اﻷربعاء الماضي حلال لقاءه بوفد في الكونجرس اﻷمريكي:” يجب عدم تناول أوضاع حقوق اﻹنسان والحريات في مصر من “منظور غربي” بالنظر إلى اختلاف التحديات”، محذرا من أن “سقوط الدولة” في الشرق الأوسط يمكن أن يزيد من تصاعد الإرهاب.

وبينما كان الوفد يجتمع مع القادة المصريين، كانت الشرطة المصرية تحاصر عشرات الصحفيين الذين كانوا يتظاهرون بسبب اعتقال اثنين من زملائهم، بتهمة “نشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن القومي“.

زيارة الوفد اﻷمريكي برئاسة “مايكل كولرئيس لجنة اﻷمن الداخلي بمجلس النواب، تعتبر اﻷحدث في سلسلة زيارات النواب الامريكيين البارزين للقاهرة في الأسابيع الأخيرة، وجزء من زيادة التواصل بين الكونجرس وحكومة الرئيس السيسي ﻹذابة جبل الجليد الذي يعتري العلاقات منذ 2013.

وخلال هذه الزيارات، النواب الذين سعوا في السابق لتقييد المساعدات الأمريكية لمصر، الآن أكثر استعدادا للعمل مع الرئيس السيسي وحكومته، رغم المخاوف المستمرة إزاء انتهاكات حقوق اﻹنسان.

ليندسي جراهام، رئيس لجنة المخصصات الخارجية بمجلس الشيوخ اﻷمريكي، كان واحدا من أشد منتقدي السيسي، وقاد حملة لرهن المساعدات العسكرية الامريكية لمصر بالإصلاح السياسي، وبعد زيارته للقاهرة إبريل الماضي واجتماعه بالرئيس السيسي لمدة ساعتين، قال “إنه غير رأيه“.

وأضاف في تصريحات صحفية:” اعتقد أن السيسي شخص يمكننا التعامل معه، واعتقد أنه الرجل المناسب في الوقت المناسب، ولكن أفعاله سيتم تحديدها إذا ما كانت على حق أم خطأ.. نحن جميعا ندرك أن السيسي ليست مثاليا، ولكن فشل مصر سيكون كارثة بالنسبة للعالم“.

وأوضح جراهام، الوضع اﻷمني تراجع بشدة في مصر منذ عام 2013، ومع حاجة مصر  للمساعدة في محاربة الإرهاب، خصوصا في سيناء، تغيرت حسابات العديد من النواب اﻷمريكيين الذين يريدون استخدام أكثر من العصي لتشجيع الرئيس السيسي على تحسين أوضاع الحريات في مصر،

جراهام، الذي عمل مع جون ماكين رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ لسن تشريعات تقيد تقديم مساعدات لمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، يقول إنه حاليا يريد “خطة مارشال” لمنطقة الشرق الأوسط من شأنها أن تزيد بشكل كبير من المساعدات الامريكية لمصر، ودول الخليج الأخرى.

وقال:” أنا على استعداد للعمل مع العديد من أعضاء الكونجرس لتقديم مزيد من المساعدات لمصر، لأننا لا يمكن أن تخسر مصر“.

كما قاد رئيس مجلس النواب “بول ريان” وفدا إلى القاهرة إبريل الماضي، وقال لدى عودته : “إنه أثار قضية قمع الدولة للمجتمع المدني“.

وأضاف: “يحتاج كل وفد أمريكي أن يفعل ذلك .. ورسالته للرئيس المصري:” إنك تجعل اﻷمور أكثر صعوبة علينا لكي ندعمك عندما يكون لديك الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان“.

ريان قال إن الرئيس السيسي أبلغ الوفد المرافق :” أن “الهدف الرئيسي” هو تحقيق الاستقرار في مصر، لكن رايان رد قائلا: مع تحقيق الاستقرار، يجب أن تتبنى استراتيجية جماهيرية“.

في 2011، اعتقل الجيش المصري العاملين في المعهد الجمهوري الدولي الذين كانوا يعملون في مصر، وفي 2012 منعت بعض العاملين من مغادرة مصر في الوقت الذي ينتظر محاكمتهم بتهمة التحريض على الفتنة

تحول الكونجرس من انتقادات إلى معاملات خاصة مع حكومة الرئيس السيسي يتماشى مع إدارة أوباما، وزير الخارجية جون كيري خفف مؤخرا من مطالبات حكومة السيسي بـ”استعادة الديمقراطية” في مصر، لكنه يصر على ان المساعدات يجب أن تستمر في التدفق.

واستخدمت وزارة الخارجية مرارا صلاحياتها للافراج عن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لمصر، رغم أن الحكومة المصرية لم تف بالمعايير التي وضعها الكونجرس حول الإصلاح والتقدم في مجال حقوق الإنسان.

ويرى بعض الخبراء إن الولايات المتحدة تخفف من ضغوطها على مصر حتى لا تنتشر الفوضى على المدى الطويل.

ويقول كول بوكينتفيليد نائب مدير السياسات في مشروع الشرق اﻷوسط الديمقراطي: هناك الكثير من الناس ينظرون إلى مصر ويقولون إن سياسيات الرئيس السيسي تقود في اتجاه انهيار الحكومة.. نحن تكرار أخطاء الماضي.. الولايات المتحدة كانت تأمل في الحفاظ على الوضع الراهن سابقا، ولكنها فشلت“.

وأضاف: البيت الأبيض ساعد في تجاوز الشروط الخاصة بالمساعدات العسكرية لمصر، وتوجيه المزيد من المساعدات لمكافحة الإرهاب، ولكن من دون أي قيود حقيقية على المساعدات، اﻷمر الذي يجعل من احتمالات استخدام المال كوسيلة ضغط للتشجيع على الإصلاحات قد يختفي.

وبعد أربع سنوات غالبا مرتبكة، ومتغيرة، فإن إدارة أوباما والكونغرس استقرا أخيرا على كلمة واحدة – وهي “الاستقرار“. 

 

 

*نيويورك تايمز: السيسي يقود نظاما قمعيا مستبدا

أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أن عبد الفتاح السيسي يقود نظاما قمعيا، وأن قياداته تصدر توجيهاتها لكيفية ممارسة هذا القمع، ولحجب المعلومات المتعلقة بالتعذيب والانتهاكات التي تشهدها البلاد.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن الوقت قد حان للرئيس الأميركي باراك أوباما لكي يبلغ قادة مصر أن الولايات المتحدة لن تستمر في ضخ المساعدات العسكرية لنظام يخوض حربا مع شعبه.

وأضافت أن التسريبات الأخيرة لمقترح تعامل وزارة الداخلية مع الانتقادات الإعلامية للنظام تدل على المنهج المدمر والوحشي الذي تتبعه الحكومة العسكرية تجاه موجة السخط الشعبي الذي يجتاح مصر.

وترى نيويورك تايمز أن القمع السياسي المكثف للنظام المصري يتزامن مع الأزمات المتتالية التي تمر بها البلاد، ومنها تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي يعتقد الإيطاليون أن أجهزة الأمن المصرية تقف وراء تعذيبه حتى الموت.

قمع وتعذيب

كما أشارت إلى الاعتقالات الواسعة في الساحة المصرية التي تلت الاحتجاجات على نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، والمواجهات مع الصحفيين الذي احتشدوا مطالبين باستقالة وزير الداخلية.

وقالت الصحيفة إنه مع الاختفاء الكبير للحكومة المصرية عن الرأي العام، من غير الواضح ما إذا كان للسيسي السيطرة الكاملة على القمع السياسي والاختطاف والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى أجهزة الأمن.

 

 

*إدارية الإخوان تعلن خارطة طريق لإنهاء الخلاف الداخلي

أعلنت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي تمثل أحد طرفي الخلافات داخل الجماعة في مواجهة الجبهة المعروفة إعلاميا بالقيادة التاريخية التي يتزعمها القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت، رسم خارطة طريق وصفتها بالواضحة، لإنهاء أزمة الجماعة الداخلية.
وتتضمن المبادرة، “تراجع جميع أطراف الأزمة خطوة للخلف، وترك الفرصة لجيل جديد يختاره الإخوان بكل حرية وشفافية، وإجراء انتخابات شاملة وفق اللائحة القديمة بكل مكاتب الجمهورية بدءا من شورى الشعبة، وانتهاء بشورى المحافظة، وكافة المكاتب التنفيذية خلال شهر آيار/مايو الجاري، انتخاب حصة المحافظة بالشورى العام وفق اللائحة خلال الأسبوع الأول من حزيران/يونيو“.
وتنص المبادرة على “تأجيل اعتماد اللائحة العامة الجديدة للجماعة حتى يتم انعقاد مجلس الشورى العام الجديد للجماعة، واجتماع أعضاء الشورى العام الجدد، بالطرق المناسبة لهم ولأمنهم، أيا كان عددهم لانتخاب مسؤولي القطاعات السبعة بنهاية الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو، وأن مسؤولي القطاعات المنتخبين هم الإدارة العليا الجديدة، التي تقوم بإدارة شؤون الجماعة، ولها كافة صلاحيات مكتب الإرشاد لحين سقوط الانقلاب، أو اعتماد اللائحة الجديدة“.
ويحق للجنة الإداري، وفقا للمبادرة، أن تعين أعضاء بها بموافقة أعضاء الشورى المنتخبين بعد انتخاب رئيس لها من بين أعضائها المنتخبين، لافتة إلى أن اللجنة الإدارية الجديدة تمضي في عملها دون انتظار لمحافظة أو قطاع متأخر ويلحق بالشورى العام من يتم انتخابهم من محافظاتهم لاحقا بعد بدء اللجنة عملها.
وتابعت: “تسلم اللجنة الإدارية الحالية (المنتخبة) ما لديها من ملفات ومشاريع مثل اللائحة، والرؤية والتغيير، وغيرهما إلى اللجنة الجديدة (المنتخبة) في أول اجتماع لها بعد انتخاب رئيس لها، وتعتمد كافة الانتخابات التي تمت بالمحافظات“.
ودعت اللجنة الإدارية جميع الإخوان من كافة المكاتب والمناطق والشعب بالبدء فورا في “تنفيذ خطة الطريق هذه، إعلاء لمصلحة الجماعة ومبادئها، كما نرجو أن يكون كل مستوى مطلع بمسؤولياته ولا يسمح بأي ممارسات خارجة عن أعراف الجماعة ومبادئها“.
واستطردت قائلة: “نهيب بالصف الإخواني أن يمارس دوره بإيجابية في الاختيار والتوجيه والنصح وكافة الممارسات المشروعة فهو الأصل وتقوم على أساسه جميع المؤسسات والتوجهات“.
وقالت إن “وضع أمتنا ومصرنا الحبيبة لا يخفى عليكم بكل تأكيد، ومحاولات إعادة ترتيب المنطقة يجري على قدم وساق، وكما عاهدناكم “وعاهدنا الله من قبلكم” عندما انتخبتمونا وحملتمونا هذه المسؤولية الثقيلة، فلا يمكن أن نقبل بأن نكون ترسا في آلة المنظومات البالية، أو أن نرضى بأن تضيع التضحيات والنضالات هباء، أو أن نتخلى عن أهداف دعوتنا وثورتنا، وسعينا جاهدين لأن تظل جماعتنا خادمة للأهداف العظيمة، والغايات النبيلة، جماعة قوية متماسكة وإخوة متحابين”.
وأضافت: “‎لقد طال انتظارنا للرد على المبادرات التي قدمت على مدار الخمسة شهور الماضية، ولكن دون جدوى، إذ ووجهت جميع المبادرات بعدم الاكتراث والتجاهل أو إفراغها من مضامينها، أو بتنفيذ إجراءات مضادة لها، ولقد امتنعنا عن الرد تجاه ما حدث لإتاحة مزيد من فرص الحل، ورغبتنا الملحة في وحدة الصف، وقوة الجماعة، واحترام مؤسسية القرار، وتطوير منهجية الإدارة، خصوصا وأن مصر تمر بفترة تحول يراد فيها أن تظل الجماعة على هذا النحو (لتمرير إجراءات ما).
وتابعت: “لا يخفى على أحد أن سبب الأزمة داخل الجماعة هو غياب المؤسسات الرئيسة في الجماعة من مكتب إرشاد ومجلس شورى عام ومجالس شورى المحافظات، وهو ما كان يوجب على كل طرف أن يطلع بمسؤوليته في سرعة بناء هذه المؤسسات كما تعارفنا دائما في دعوتنا (أنها لا تقف على أحد ومتى غاب عضو حل محله آخر).
وأردفت: “لا يخفى على أحد أيضا، أن مجمل الإجراءات التي تمت مؤخرا من طرف داخل الجماعة صادر حق الجمعيات العمومية للإخوان، واستأثر بحق التنفيذ والتخطيط والرقابة، واتخذ في سبيل ذلك إجراءات تجاوزت في حق اللجنة الإدارية العليا المنتخبة، واستدعت بقية من أفراد (دون النصاب) انتهت مدة عملهم منذ سنتين، ولم يمارسوا من حينها وقبلها أي عمل تنظيمي وثوري، لإقرار أوضاع غير منضبطة متجاوزين الجمعيات العمومية ومكاتب وقطاعات منتخبة انتخابا مباشرا من الصف“.
وقالت: “آخر هذه الممارسات غير المنضبطة هو اختزال بناء المؤسسات في استكمال النقص دون النظر في حالة من بقي وقدرته على القيام بالمهمة، ودون وضع اعتبار لانتهاء المدة اللائحية لكافة المؤسسات، بما يوحي أن هناك رغبة ملحة لدى البعض في التشبث بمواقعه، وهو أمر لم نعهده في دعوتنا، وعلى الجميع إظهار الصدق وإعلاء المؤسسية والشورى وأن يقبلوا بإجراء انتخابات جديدة شفافة على جميع المواقع لا استكمال نقص يزيد عن الـ90 % من إجمالي المجالس الشورية الفارغة بفعل الموت والاعتقال والانعزال والمطاردة“.
وقالت إن “قبولنا المتتالي غير المشروط بجميع المبادرات التي قدمت كان يقوم على أرضية أهمية سرعة إجراء انتخابات لبناء مؤسسات قوية وفاعلة وقادرة على إدارة الجماعة والقيام بالمهام المنوطة بها، وقد أنجزت اللجنة الإدارية العليا مشروع اللائحة الجديدة التي شارك فيها الآلاف من أبناء الجماعة بالداخل والخارج، وقطعت شوطا كبيرا في مشروع الرؤية شارك فيها خبراء ومتخصصون من الداخل والخارج“.
واختتمت برسالة وجهتهاإلى الجميع، قائلة إن “الجماعة لا تزال على الرغم مما هي عليه الآن، قوية، ولا يمكن اختزال جماعة بحجم الإخوان في (خلاف طارئ) سيمضي كما مضى غيره، وأن أي محاولة “لإقرار أوضاع ما” غير مسموح به، وأن الجماعة ماضية مع شركاء الوطن والنضال في تحقيق الأهداف الجامعة (العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وإنفاذ مكتسبات ثورة يناير ونضالاتها وإسقاط الانقلاب والآثار المترتبة عليه)”.
وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب وشرعية القيادة في الظرف الجديد.
واشتعلت تلك الخلافات، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر) من مهمته متحدثا إعلاميا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه، هو طلعت فهمي، وذلك في أعقاب خروج مشرف للجنة إدارة الدكتور محمد عبد الرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان عزت، التي تقضي بإعفاء بعض حاملي الملفات المهمة وتجميد عضويتهم، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر.

 

 

* ألف يوم على مذبحة رابعة .. حق لن يموت

هنا رابعة.. هنا مات المئات سبيلاً ودفاعًا عن “الشرعية”.. هنا مرّ ألف يوم على المذبحة.. هنا ميدان تحول إلى نهر بدماء شهدائه.. هتافات تعالت ومطالب ينادي بها المعتصمون على رأسها عودة الرئيس محمد مرسي إلى مقاليد الحكم.. لكن في هذا اليوم المشئوم من تاريخ مصر، خرجت أصوات قوية عبر مكبرات صوتية تنادى وتؤكد بفض الاعتصام.. فقد قدمت قوات الشرطة والجيش من أجل فض الاعتصام بكل من “ميدان رابعة العدوية والنهضة” تحديدًا فجر الـ 14 من أغسطس 2014.. اليوم هو المتمم للألفية الأولى على قرار الفض واستشهاد المئات من الأرواح.

في ذلك اليوم، إدعت الشرطة أنها أعلنت بمكبرات الصوت من سيارات قوات الأمن، عن توفير ممرات آمنة للراغبين في الخروج باتجاه شارعي النصر وصلاح سالم، وهو ما قوبل بالرفض الشديد من المعتصمين، لتبدأ القوات بإلقاء قنابل غاز مسيلة للدموع على المعتصمين، كانت شارة بدء فض الاعتصام، تلاها وابل من الرصاص واقتحام للحواجز الحديدة والسواتر الرملية التي تم وضعها من المعتصمين لحمايتهم، بعد توارد الأنباء عن فض الاعتصام في أي لحظة..

وهنا بدأ الاشتباك بين الطرفين فأشعل المعتصمون النيران في إطارات السيارات لحماية أنفسهم من سيارات وعربات الجيش والشرطة والقضاء على تأثير الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الداخلية ولكن دون جدوى.

وكان المشهد المؤثر في ذلك اليوم هو إشعال النار في “مسجد رابعة”، وفي المستشفى الملحق بها حيث كان يعالج المصابون، ليشب حريق هائل في جميع أنحائه وجمعيته الشرعية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الجثث المحترقة وتحول المسجد إلى كتلة متفحمة.

استمر فض الاعتصام حتى اليوم الثاني فجرًا، وأعلنت قوات الشرطة والنظام حينها، أنه تم القضاء بالكامل على الاعتصام، وتم فرض كردون أمني على المنطقة لمنع دخول أي فرد إلى الميدان مرة أخرى بعد المجزرة التي حدثت طوال اليوم.

اختلفت التقديرات والإحصائيات التي خرجت طوال هذه الفترة لرصد العدد التقريبي لأعداد الشهداء والإصابات نتيجة الفض، حيث خرجت وزارة الصحة بتقرير تؤكد أن عدد الشهداء 670 مواطنًا و4400 مصاب بين قوات الشرطة والمواطنين.

وأعقب ذلك تظاهرات في مختلف محافظات الجمهورية، حيث انتفضت جماعة الإخوان بأعضائها في المحافظات، وأعلنت حينها رئاسة الجمهورية فرض حظر التجوال لمدة شهر في عدد كبير من المحافظات ابتداءً من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وسرعان ما خرجت أصوات ترفض وتندد وتشجب ما حدث في فجر ذلك اليوم، وتصفه بأنه “جريمة في حق الإنسانية” ليقدم على أثر ذلك الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المؤقت عدلي منصور، استقالته احتجاجًا على الأحداث.

أما عن ردود الفعل الدولية، فقد استنكر الاتحاد الأوروبي وأمريكا، قطر، تركيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إندونيسيا، قرار الحكومة المصرية التي اتخذته بفض الاعتصام بالقوة، مؤكدة أنه يجب أن تتم مناقشة الأمر مع القيادات الخاصة بالاعتصام والوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف.

 

 

* برلمان العسكر”: إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة قريبًا!

كشف مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة ببرلمان العسكر، عن سعي برلمانه إلى إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وقال “مرشد”، خلال اجتماع اللجنة اليوم: “إن اللجنة ستسعى جاهدة لإلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة”، مشيرا إلى أن الدليل المادى الوحيد على فشل المنظومة الصحية هو العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف “مرشد” قائلا: “إن دورنا الرئيسى فى ذلك الشأن هو إلغاؤه”، ما دفع أعضاء اللجنة للتصفيق، فى إشارة إلى ترحيبهم بحديثه.

 

 

* صحيفة مؤيدة للانقلاب تدعو السيسي للخوف من 10 أشياء

حذرت صحيفة مصرية رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، من عشرة أشياء يجب أن يخاف منها، وقالت إن الرجل الذي ادعى السيسي أنه خرج إليه من نافذة الأوتوبيس (حافلة النقل العام) على كورنيش الإسكندرية قائلا له “ما تخافش، لم يكن ناصحا أمينا له، وأن هناك عشرة أشياء يجب أن يعمل لها ألف حساب.
جاء هذا التحذير في مقال تصدَّر صحيفة “المقال”، التي يرأس تحريرها الإعلامي الموالي للسيسي، إبراهيم عيسى، بعددها الصادر السبت، تحت عنوان “10 أشياء يجب أن يخاف منها الرئيس“.
ويأتي التحذير في سياق صدام عنيف بين السيسي ونقابة الصحفيين المصريين على خلفية مطالبتها له بالاعتذار، وإقالة وزير الداخلية، احتجاجا على قيام قوات أمنية باقتحام النقابة، والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، من داخلها.
وأجملت الصحيفة الأشياء العشرة، التي رأت أنه يجب على زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن يخاف منها في أنه: “في يناير ويونيو لم يخرج الناس بحثا عن مشروعات.. وأن ترى في الكلام عن الحريات رفاهية.. والمحبة العمياء.. وفساد فطرة الناس.. والخلط بين الرئيس والبلد.. ومظاهر قلة القيمة.. واعتبار الرأي العام قاصرا أو عدوا.. وتعريف أهل الشر.. والناس التي تتحدث باسم الرئيس.. وأن يتحول الظلم إلى وجهة نظر“.
يذكر أن حالة السخط العام على الانقلاب وزعيمه عبد الفتاح السيسي قد وصلت إلى مرحلة عالية، بعد تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد، بالإضافة إلى الإنتهاكات الواسعة التي تقوم بها داخلية الانقلاب في حق المصريين، وبيع أراض مصر للأجانب مقابل مليارات الدولارات التي تصب في جيوب قادة الجيش وعلى رأسهم السيسي.

 

 

* كمين في اللجنة.. عنوان “نذالة” داخلية السيسي

تتعمد داخلية الانقلاب العسكري إبراز معالم عدم احترامها لرمزية المؤسسات والأوقات، سواء كنت في نقابة توصف بـ”قلعة الحريات”، أو حتى في لجان امتحانات، فأنت مقبوض عليك أو مختطف على سبيل الاختفاء القسري، مدرسا كنت أم طالبا، وهو ما رسخ انطباعا عاما لدى عموم الشعب المذهول من إجراء ليس في خدمة الشعب، بـ”نذالة” أفراد الشرطة.

ومن أشهر من اختطفتهم داخلية الانقلاب من لجان الامتحان، طالب كلية الهندسة بجامعة عين شمس “إسلام عطيتو”، الذي اغتالته قوات أمن الانقلاب، وادعت مسؤوليته عن اغتيال ضابط المطرية، ثم قتلته مدعية أنها كانت تطارده في التجمع الخامس.

كمائن 2016

كان مستغربا أن تكون أغلب كمائن الداخلية لطلاب بمحافظة الشرقية، آخرها اليوم، حيث قال شهود عيان، إن “سيارة ملاكي” تابعة للأمن الوطني بمنيا القمح بمحافظة الشرقية اختطفت الطالب عبده أشرف، ١٧ عامًا، الذي تم القبض عليه من اللجنة، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وكشفت ‏التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن أن قوات أمن الشرقية اعتقلت، صباح الخميس الماضي 5 مايو، المدرسين كمال عبد الهادي ومحمود جمال من محل عملهما أثناء المراقبة بلجان الامتحانات بمدرستهما بمنطقة الحسينية.

وفي يناير الماضي، اختطف أمن الانقلاب محمد شحتة العطار، ابن قرية العصايد مركز ديرب نجم، والطالب بالفرقة الثانية بكلية دراسات إسلامية، من داخل لجنة الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس بنفس المحافظة.

وأفاد شهود عيان من الطلاب بأنه أثناء حضور الطالب لأداء امتحانات نصف العام، تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

غير أنه وفي يناير أيضا، اقتحمت داخيلة الانقلاب كلية الشريعة الإسلامية بأسيوط، واعتقلت عبد التواب محمد توني، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة الإسلامية، من لجنة امتحانه.

وتسربت أنباء من أحد أصدقائه أنه قد أرسل رسالة قبل اختطافه مباشرة، جاء فيها “عاملين ليا كمين في الكلية مستنيني أطلع”، وأخفى الأمن الوطني عبد التواب، وتعرض هناك للتعذيب الممنهج.

تصعيد 2015

وشهد العام الماضي تصعيدا من قبل الداخلية، لا سيما في إطار التصفيات الجسدية والاعتقال من لجان الامتحان والمزاوجة بينهما، ففي يناير 2015 حيث امتحانات نصف العام الدراسي، اعتقلت الداخلية أحمد سمير عبد العال، الطالب بالصف الثاني الثانوي، من مركز الشهداء، أثناء خروجه من لجنة الامتحان، ونقلته الأجهزة إلى قسم شبين الكوم.

وفي 22 يناير 2015، اعتقلت داخلية المنوفية أحمد سلامة جعفر، الطالب بالصف الأول الثانوي، للمرة الثانية من لجنة الامتحان، بعد أن اعتقلت والده قبله بـ15 يوما، للمرة الثانية أيضا.

وبعد سلسلة من الاعتقالات الشرسة التي سبقت ذكرى يناير، طالت أيدي بلطجية الداخلية الطالب بالصف الثانى الثانوى “يامن علاء العون”، بعد خروجه من لجنة الامتحان بمركز الزرقا محافظة دمياط.

وتجددت كمائن لجان الامتحانات في العام الماضي في مايو، حيث القبض على يوسف أحمد شحاتة، الطالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك أثناء تواجده داخل لجنة الامتحانات بمعهد بني ماضي الأزهري، التابع لمركز ببا جنوب بني سويف، واقتادته إلى مركز شرطة ببا.

وتعد هذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الأمن لجان الامتحانات لاعتقال الطالب ببني سويف؛ حيث اعتقل في مايو أيضا الطالب هشام الرماح من داخل لجنه الامتحانات بمدرسة الدبلوم الصناعي بمدينة الواسطى شمال المحافظة.

كما اعتقل الأمن ناصر كامل اللامي، موجه بالتربية والتعليم، من داخل أحد لجان الامتحانات بمدرسة بقرية النجع التابعة لقرية أشمنت مركز بني سويف.

وفي 18 من الشهر نفسه، أعلنت حركة طلاب ضد الانقلاب عن اعتقال 11 طالبا من لجنة الامتحان بجامعة القاهرة.

ومن الشرقية، اختطفت داخلية الانقلاب من قرية السعديين التابعة لمنيا القمح في محافظة الشرقية الطالب بالصف الثاني الثانوي محمد صبري حجر، من داخل اللجنة قبل أداء الامتحان، وهو شقيق الطالب المعتقل إسلام صبري.

ومن أبو كبير بالشرقية، اعتقلت ميليشيات الانقلاب الطالب بالصف الثالث الثانوي عمار صلاح شاهين، من لجنة الامتحان بمعهد أبو كبير الأزهري، أثناء أداء امتحان آخر العام.

ومن بلبيس بالشرقية، اعتقلت ميليشيات الانقلاب الطالب بالمعهد الأزهري أبو بكر ممدوح، من أمام معهد بلبيس بعد انتهاء لجنة الامتحان.

وقبل ذلك بأيام، اعتقلت داخلية الانقلاب محمد مصطفى، الطالب بالصف الثانى الثانوى، من لجنة الامتحان من مدرسة منهل المعرفة، ووردت أنباء حينها عن تعرضه للتعذيب بمقر الأمن الوطنى بمديرية أمن الإسكندرية.

أما أبرز اعتقالات لجان الامتحان فكانت في 19 مايو 2015، عندما أعلنت طلاب ضد الانقلاب” بهندسة عين شمس، عن اعتقال الطالب إسلام صلاح الدين أبو الحمد عطيتو من أمام لجنة الامتحان داخل الكلية، أمام مرأى ومسمع الطلاب وإدارة الكلية “الموقرة”، وأعلنت الصفحة عن ارتقائه شهيدا على يد كلاب الداخلية في اليوم التالي.

ومن بورسعيد، وفي نفس الفترة حيث امتحانات الفصل الدراسي الثاني، اعتقلت قوات الأمن ببورسعيد الطالبين أحمد عمر صابر، وعمر مصطفى، وقامت بتسليمهما لقوات الأمن، ثم نقلهما إلى قسم الشرطة ببورسعيد، غير أن اعتقالهما كان أثناء أداء الامتحانات، حيث قام مدير معهد بلال الشيخ مصطفى الكومى باستدعاء الطالبين من الصف الأول الثانوى من داخل لجان الامتحان.

ومن لجان الامتحان بالمعاهد الأزهرية، سلمت إدارة المعهد الطالب محمد عطية الصوفي في سبتمبر 2015، رغم أنه أجل للدور الثاني حتى لا تطاله أيدي ميليشيات ناصر العبد، من لجنة امتحان بالمعهد الأزهري بأبشواي واقتادته إلى مكان غير معلوم.

بداية الصدمة

في 2014، لم يتوقع الطلاب أنصار الشرعية أن قوات أمن الانقلاب يمكنها أن تتصيدهم من لجان الامتحان، فكان اعتقال الطالب أحمد مسعد الديب صدمة لسكان مدينة طنطا بالغربية، عندما داهمت قوات أمن الانقلاب مدعومة بقوة مسلحة، مدرسة طنطا الثانوية بنين، واقتادت الطالب الديب “١٧ عاما”، بالصف الثاني الثانوي، من لجنة الامتحان، وهو يؤدي امتحانه، الأمر الذي أصاب زملاءه ومعلمي المدرسة بالذهول.

ومع تتابع الأمر باعتقال الطالب عمر البراشي، بالصف الثاني الثانوي، من لجنة الامتحان بإحدى المدارس الثانوية بمدينة دمياط الجديدة، لم يسكت الطلاب، وحاولوا منعهم من اعتقاله، ولكن فشلت محاولاتهم، وحدثت اشتباكات بين الطلاب وقوات الانقلاب أمام المدرسة عقب انتهاء الامتحان.

ثم ظهر دور الإدارات المتواطئة في اعتقال مصطفى خالد محمد، الطالب بالصف الثاني الثانوى الأزهرى، من لجنة الامتحان بأبو النمرس بمحافظة الجيزة، بعد تسليمه لأمن الانقلاب بواسطة وكيل المعهد، ثم اعتقل في 2014 أيضا، محمد حمزاوى، الطالب بالصف الثاني الثانوى، من لجنة الامتحان بالقناطر الخيرية.

وتكرر الأمر باعتقال محمد الإمام، عضو اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وعضو حركة 6 إبريل، وذلك أثناء خروجه مباشرة من لجنة الامتحان.

ثم اعتقال عبد الرحمن مليجى، الطالب بالصف الثالث الثانوى، من لجنة الامتحان بمدرسة قويسنا بالمنوفية.

وأصبح دارجا اعتقال شرطة الانقلاب للطلاب، فاعتقل الطالب أسامة صلاح حامد، الطالب بالصف الثاني الثانوي، من لجنة امتحان اللغة الإنجليزية بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بمدينة كفر الشيخ.

وفي يناير 2014 أيضا اعتقل الأمن محمد قطب، الطالب بكلية الآداب بالزقازيق ونائب رئيس اتحاد طلاب الكلية، من لجنة الامتحان.

 

 

* معاناة أصحاب المعاشات بحثًا عن 162 مليارًا سرقتها حكومات الانقلاب

تزداد معاشات الموظفين شحًّا، فيما تزداد معاشات القضاة والعسكريين كل شهر، هذا واقع يبحث عن تفسير بعدما استولى السيسي مبكرا- ومنذ حكومة الببلاوي- على 162 مليار جنيه من أموال المعاشات وأدخلها في الموازنة العامة للدولة، والدليل على ذلك تأكيد وزارتي المالية والتضامن وجود المبلغ في حوذتهما بدون فوائد، أي أن الحكومات المتعاقبة للسيسي أنفقته أو سربته؛ أسوة بتبديد حكومة أحمد نظيف ووزير ماليته بطرس غالي نحو 640 مليارا من أموال المعاشات.

ملتزمون بالسداد

قبل عامين تحديدا، اجتمعت غادة والي وزيرة التضامن، وهاني قدري دميان وزير المالية، وأكدا- في تصريحات صحفية- أن “المالية” ملتزمة بتسوية مديونيات أموال التأمينات والمعاشات الموجودة لدى الخزانة العامة للدولة، وفقا لبروتوكولين تم توقيعهما مع وزارة التأمينات الاجتماعية، أولهما عام 2011 بقيمة 142 مليار جنيه، والآخر خلال ديسمبر الماضي، ليتم إثبات إجمالي المستحقات خلال عامي 2011/2012 و2012/2013 بنحو 20 مليار جنيه، لتصبح جملة الديون غير المثبتة 162 مليار جنيه.

أين المليارات؟

وقبل أسبوع، نظَّم الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات وقفةً احتجاجيةً بميدان طلعت حرب، طالب خلالها أعضاءه باسترداد الأموال التي استولت عليها الحكومة، ممثلةً فى وزارات “المالية، والتخطيط والمتابعة، والإصلاح الإداري، والتضامن الاجتماعي”، حيث بلغت قيمة أموال التأمينات والمعاشات المدينة بها الحكومة- وفق آخر تصريح للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي- 640 مليار جنيه، منها 162 مليار جنيه بدون عائد منذ عام 2006، إلى جانب إقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقًا لنص المادة 27 من الدستور”، واتفق المتظاهرون على اجتماع، أمس الجمعة 5 مايو الماضي، إلا أنه تم تأجيله.

حيث أعلن البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تأجيل لقاء اتحاد المعاشات مع لجنة التضامن بمجلس النواب للأسبوع المقبل؛ وذلك بسبب ارتباط أعضاء اللجنة بزيارة الفرافرة مع السيسى في موسم حصاد القمح.

وأضاف فرغلى أنه كان سيتم عرض مطالب أصحاب المعاشات خلال اللقاء، من بينها “رد 640 مليار جنيه قيمة الأموال التى استولى عليها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، وضمها للموازنة العامة“.

وأكد فرغلي- في حوار مع “MBC” مصر- أن حكومة حازم الببلاوي نهبت أموال المعاشات واستولت على أموال 9 ملايين جنيه، ووضعتها في جيوب رجال الأعمال والمستثمرين“.

من دقنه وافتله

ولجأت أغلب الصناديق المهنية إلى محاولة سد المعاشات من جيوبها، فرفعت شعار “من ذقنه وأفتل له”، حيث كشفت نقابة المهن التعليمية أنه سيتم خصم 2% من رواتب المعلمين أول يوليو المقبل، وذلك في محاولة منها لسد العجز في معاشات المعلمين المتأخرة.

وقال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: إن النقابة حاولت خصم هذه النسبة من صندوق الزمالة المتحفظ عليهبعد سيطرة النظام على النقابة وتغيير مجالسها من منتخبة إلى معينة ولجان تسيير أعمال- إلا أن الهيئة العامة للرقابة الإدارية رفضت ذلك، فلم يبق أمام النقابة سوى خصمها من رواتب المعلمين.

صدقة” غادة

وفي الوقت الذي يصل فيه عجز الموازنة العامة خلال 8 أشهر الأخيرة إلى 223 مليار جنيه، تعلن وزيرة التضامن غادة والي عن أن الحكومة “تتصدق” على أصحاب المعاشات بنصف ما تقدمه من معاش شهرى، متجاهلة أموال المعاشات التي استولى عليها الانقلاب.

وقالت، في أكتوبر الماضي: إن الحكومة” لن تستمر في تحمل 55 مليار جنيه معاشات، من إجمالي 110 مليارات جنيه هي حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات، في حين تتحمل الصناديق نحو 55 مليار جنيه أخرى.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه موظفون في المالية أن حجم اشتراكات العاملين في صندوقي التأمين والمعاشات يبلغ 56 مليار جنيه، وأن أرباح أموال المعاشاتإضافة إلى الأموال الموجودة لدى الدولة وبنك الاستثمار القومي، التابع لمراقبة القوات المسلحة، والمقدرة بفائض 620 مليارا- يبلغ سنويا 45 مليار جنيه.

تفاصيل “النقابة

من جانبه قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات: إن هناك فائضا في صناديق المعاشات الخاصة بالمؤمَّن عليهم وصلت حاليًا إلى 620 مليار جنيه، يستثمر منها فى الصكوك 298 مليار جنيه بنسبة عائد 9%، وفى بنك الاستثمار 55 مليارا بنسبة عائد 9.25% تقريبًا، واستثمارات مباشرة فى الشركات وأوراق دفع للصندوقين بـ105 مليارات جنيه، بنسبة فوائد تصل من 16 إلى 18%.

وأشار إلى أن هناك ما يسمى بالمديونية غير المثبتة “التزامات الخزانة العامة للدولة”، والتى تحمَّلتها الخزانة العامة فى العلاوات، ورصيدها وصل حاليا إلى 162 مليار جنيه، وهذا الرقم لا يتم ربط أى فوائد عليه، ويهدر على هذه الصناديق سنويا ما لا يقل عن 20 مليارا و160 مليون جنيه.

 

* صدمة بـ”الصحفيين” عقب تأجيل “المؤتمر” ولهجة “المهادنة

في خطوة أحبطت الصحفيين والمتضامنين معهم، الذين ملؤوا محيط النقابة، يوم الأربعاء الماضي، قرر مجلس نقابة الصحفيين التراجع عن أحد أهم وسائل الضغط التي قررها للضغط على الحكومة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، حيث قرر مجلس النقابة تأجيل المؤتمر العام للجمعية العمومية، والذي كان مقررا له، الثلاثاء المقبل، لمدة أسبوع، وذلك في الاجتماع الذي عقد مساء السبت بمقر النقابة.

وأبدى العديد من الصحفيين تخوفهم من قراراته، خاصة بعد التصريحات المخيبة لآمال الصحفيين التي صدرت عن النقيب ومجلس النقابة، من الأربعاء وحتى اليوم، وكان أخطرها تأكيد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أنه من المهم أن ينتصر كلا الطرفين “الصحفيين والداخلية” في المعركة الأخيرة التي نشبت بسبب اقتحام مقر النقابة في الأول من مايو.

وبرر”قلاش”- خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع- قرار تأجيل المؤتمر بأنه لمنح الفرصة لكل الأطراف، مؤكدا ترحيبه بأى مبادرات جادة لحل الأزمة، بما يحفظ للنقابة حقها القانونى.

وأضاف قلاش أن مجلس النقابة ليس فى خصومة مع مؤسسات الدولة، وأنه يحترم السيسي”، وأن الصحفيين ليسوا فوق القانون، مشيرا إلى أن القضية كانت ضد من اقتحم النقابة وليست ضد الدولة.

ورحب البيان- الذي أصدره المجلس عقب الاجتماع- بما يطرح من مبادرات لحل الأزمة، ليحفظ للنقابة حقها القانونى والأدبى كمؤسسة نقابية عريقة. مشيرا إلى أن مجلس النقابة استقبل، اليوم، وفودا من مجلس النواب وعددا من قدامى النقابيين.

وأشار البيان إلى أن المجلس بحث اقتراحا مقدما من عدد من نواب البرلمان بتأجيل المؤتمر العام، الذى تحدد له يوم الثلاثاء القادم، واستجابة من المجلس لهذا الاقتراح قرر تأجيله لمدة أسبوع؛ لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم فى اتجاه حل الأزمة؛ تدليلا من المجلس على حرصه على المصلحة الوطنية، وإعطاء الفرصة لكل الأطراف لإنجاح مبادراتهم، مع استمرار المجلس فى حالة انعقاد دائم.

وأشار مجلس النقابة إلى أن من واجبه توضيح بعض الحقائق للرأى العام، فى إطار تمسكه بالحق فى مساءلة من أخطأ وهي:

أولا: كانت قضية الصحفيين منذ البداية ضد من اقتحم نقابتهم وأهانهم، وليست ضد الدولة أو أىٍّ من مؤسساتها، فالنقابة واحدة من مؤسسات الدولة تلتزم بدورها الوطنى والنقابى.

ثانيا: النقابة التى خرجت منها “مسيرات دعم ثورتى 25يناير و”30 يونيو”.. لم ولن تسمح لأى جماعة أو فصيل باستغلال الأزمة لأهداف خاصة.

ثالثا: قضيتنا مهنية ونقابية.. حيث لم يتم اتباع القانون الذى يمنع تفتيش النقابة إلا بحضور عضو من النيابة العامة ونقيب الصحفيين، وهذه المادة القانونية مشابهة لمواد أخرى تضع نفس الحماية أو حماية أكبر لمنازل رجال القضاء والنيابة والجهات القضائية ومكاتب المحامين ومقرات النقابات وجهات أخرى، وذلك بسبب طبيعة العمل الخاص لهذه الجهات.

وأشار المجلس، فى هذا السياق، إلى ما حدث عام 1990 من دخول الشرطة منزل قاض لضبط نجله، الأمر الذى اجتمع من أجله القضاة؛ ليس لأن أحدا فوق القانون، بل لأنه تمت مخالفة القانون.

كما أن بيان وزارة الداخلية ذكر أن أفراد الأمن سألوا أفراد الأمن الإدارى للنقابة عن مكان وجود الصحفيين المطلوبين، بما يؤكد أنهم لم يكونوا يعرفون مكانهم وإلا لما دخلوا للتفتيش عنهما فى نقابة تضم ثمانية طوابق، والنقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام بكل هذه الوقائع وتنتظر التحقيق فيه.

رابعا: أن هذه الوقائع تكرر لها مثيل على مدار تاريخ النقابة الذى يمتد إلى 75 عاما، ولكن لم تقتحم الشرطة النقابة، لكنها كانت تتواصل مع النقباء لتنفيذ القرارات، وكان الأمر دائما ما ينتهى بتطبيق القانون، ومثول من هو مطلوب ضبطه أمام النيابة.

خامسا: لجأ الصحفيان، يوم 30 أبريل، إلى مقر النقاية فور علمهما بمداهمة منزلهما، تمهيدا لتسيلم أنفسهما للنيابة فور تحقق صدور أمر قضائى بحقهما؛ تفاديا منهما للإجراءات الشرطية.

وهو ما يؤكد أن الأمر ليس اختفاء وليس تواريا ولا احتماء من العدالة، وقام النقيب فور علمه بذلك باستدعاء محاميهما ومحامى النقابة، وبادر بالاتصال بالجهات ذات الصلة للسؤال عن حقيقة الضبط والإحضار، لتنفيذه حال التحقق من وجوده، وبدلا من الرد عليه اقتحمت الشرطة مقر النقابة فى اليوم التالى، فى عدم وجود عضو من النيابة والنقيب، فى انتهاك صارخ للقانون، ثم أصدرت بيانا كاذبا عن تفاصيل الواقعة.

سادسا: أصر الأمن على محاصرة النقابة والاستعانة ببلطجية للاعتداء البدنى واللفظى على الصحفيين عند دخول نقابتهم، وهو ما ساهم فى تزكية حالة الغضب والدفع فى اتجاه تصعيد الأزمة.

سابعا: هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة والصحفيين، وهو ما لم يحدث طوال 75 سنة قامت النقابة خلالها بدورها القانونى فى الدفاع عن كرامة النقابة والمهنة والصحفيين.

ثامنا: بدلا من الاعتراف بالخطأ، فوجئت النقابة بحملة ممنهجة لشيطنة النقابة والصحفيين وإظهارهم كأعداء لوطنهم، وهو ما زاد الجرح عمقا والتهابا.

تاسعا: النقابة لم ترفض أية محاولة للتدخل لإنهاء الأزمة، بما يحفظ كرامة المهنة والعاملين بها، وبما يحافظ على مصالح وطننا جميعا.

عاشرا: إن تمسكنا بقضيتنا وبضرورة مساءلة من أخطأ هدفه الأساسى هو المواطن المصرى، المستفيد الأول من إرساء دولة القانون على الجميع، مهما بلغ نفوذ المخطئ.

حادى عشر: نؤكد أننا جميعا فى معركة واحدة ضد الإرهاب، التى تستوجب إطلاق الحرية المسؤولة، والتزام الداخلية بالقانون فى كافة ممارساتها تجاه كل فئات الشعب، خاصة أننا لسنا أول من يشكو من أخطاء وممارسات لبعض عناصرها تسيء لجهاز الشرطة ذاته.

وذكرت نقابة الصحفيين أنه بعد إجلاء هذه الحقائق، نؤكد أن الهجمة الشرسة على النقابة والصحفيين ومحاولة البعض التحريض ضدهم، إنما هى محاولة للى عنق الحقيقة وطمس ملامحها، وأننا لن نتراجع أمام هذه المحاولات، ولن نفرط فى أمانة الكلمة التى وضعها الشعب فى أعناقنا، والتزاما بأمانة وضعتها الجمعية العمومية فى أعناقنا.

المعتصمون: لا تراجع عن الإقالة والاعتذار

ومن ناحيتهم، أكد الصحفيون المعتصمون (أعضاء الجمعية العمومية) في مقر النقابة، لليوم السابع على التوالي، تمسكهم الكامل بجميع قرارات اجتماع الجمعية العمومية التاريخية للصحفيين، التي انعقدت الأربعاء الماضي، بحضور آلاف الصحفيين، والتي كان أبرزها
إقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار من منصبه، واعتذار رئيس الجمهورية، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر، والعمل على إصدار قوانين تجرّم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر”، إلى آخر المطالب التي أيدتها جموع الصحفيين.

وأكدوا استمرار فعاليات اعتصامهم داخل النقابة على مدار الأسبوع الحالي، والأسابيع التالية، حتى تحقيق كافة مطالبهم العادلة والمشروعة، وأعلنوا أن أول الفعاليات ستكون غدًا الأحد، بدعوة الصحفيين في كافة المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة، والحزبية، إلى الدعم والحشد لاعتصام الصحفيين، بكافة الأشكال الممكنة، ونشر هذا الجهد، على هاشتاج “#الصحافة_مش_جريمة” على تويتر وفيس بوك.

كما دعوا إلى فعالية أخرى في نفس اليوم، هي “داتا شو” (فيلم قصير) تحت عنوان “أوقفوا الانتهاكات بحق الصحفيين”، الساعة الساسة مساء، تتبعها شهادات حيّة لصحفيين وصحفيات تعرضوا لانتهاكات من قِبل أجهزة الداخلية.

 

 

* مصادر سيادية: هكذا صفعت الداخلية وجه الانقلاب

كشفت مصادر في القوات المسلحة أن الداخلية أصبحت شوكة في حلق عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، موضحا أن أكبر خطأ ارتكبه السيسي هو إطلاق الحبل على الغارب للداخلية من أجل حماية عرشه وبث العين الحمراء في وسط المواطنين من خلال عصا الأمن، الأمر الذي حصلت معه الداخلية على شيكا على بياض في نشر القمع بصورة بدت أكثر إرهابا مما كانت عليه في عصر المخلوع حسني مبارك.

وأضافت المصادر في تصريحات اليوم السبت، أن الداخلية وجهاز الأمن الوطني، نجحا في بسط نفوذهما على الدولة وسحب البساط من تحت أقدام الجيش والمخابرات الحربية مرة أخرى، في الوقت الذي كانت تدير فيه المخابرات الحربية المشهد بعد انقلاب 3 يوليو ولفترة كبيرة، موضحا أن الأمن الوطني تعلم الدرس جيدا من خلال أحداث ثورة يناير حينما قامت الداخلية بسداد فاتورة قمع مبارك وحدها.

وقالت إن الداخلية لم تنس ثأرها من الإهانات التي تعرضت لها قياداتها تحت سمع وبصر القوات المسلحة بدءا من اقتحام الثوار لمقرات أمن الدولة بعد ثورة يناير مباشرة، كرسالة من الجيش للداخلية بكسر عينها التي كانت تتبجح فيهم من قبل خلال وجود مبارك في السلطة، ومرورا بمحاصرة كتائب من الجيش لأقسام الشرطة وأسر ضباط وأمناء شرطة من الداخلية واقتيادهم وتصويرهم في “طابور الذنب”.

وكشفت المصادر أن داخلية الانقلاب استغلت حاجة السيسي لتأمين عرشه وعودة هيبة القوات المسلحة التي تمرغت أنوفها في التراب بعد النزول للشوارع وملاحقة المواطنين وضياع هيبة ضباط الجيش في ملاحقة المتظاهرين على مدار 4 أعوام كاملة، ونجحت في استغلال ذلك خلال حوادث القتل و التعذيب بالمعتقلات لتجعل الداخلية من كل صور القمع شعارا هو “الداخلية في خدمة الجيش والسيسي”.

وقالت المصادر إن بيت عبد الفتاح السيسي أوهن من بيت العنكبوت، مؤكدة أنه لا يجرؤ على اتخاذ قرار في الوقت الحالي لتأمين حكمه سوا بما تراه وتنفذه عناصر الداخلية من قمع بين الشعب المصري، خاصة بعدما نجحت عناصر الأمن الوطني في استغلال الخندق الذي وضع فيه السيسي مؤسسات الدولة بدءا من القضاء والإعلام ومرورا ورجال الأعمال، لتجعل من هذا الخندق جدار يحمي قواعدها من أي ثورة شعبية في المستقبل، حتى لا تكن في مواجهة فردية مع الشعب كما حدث في 25 يناير.

وأضافت أن الدرس الذي تعلمته الداخلية جيدا من ثورة 25 يناير أنها لن تكن هذه المرة في مواجهة الشعب المصري بمفردها، خاصة وأنها أجادت التعامل مع شبق السيسي للسلطة وتطلع قيادات المجلس العسكري لحماية استثماراته، الأمر الذي مكنها من بسط نفوذها على الوضع الداخلي مرة أخرى، ولكن هذه المرة باسم السيسي والجيش، في الوقت الذي استغلت فيه أيضا الصراع بين الشعب المصري الرافض للانقلاب وبين المؤيدين له من أصحاب المصالح، بالتأكيد على أن القمع والتعذيب كان حبا في الانقلاب العسكري وبأوامره.

ودللت المصادر على معلوماتها بما تمارسه داخلية الانقلاب في الآونة الأخيرة من قتل للمواطنين في الشوارع وتعذيب في المعتقلات، فضلا عن أزمة الداخلية مع نقابة الصحفيين بعد اقتحام النقابة، ومع ذلك لم يجرؤ السيسي التعليق على الأزمة أو محاسبة أي فرد من أفراد الداخلية، بل وصل الأمر لدعمهم لا لموافقته على ممارساتهم التي يعرف جيدا أنها قنبلة موقوتة ستنفجر في وجهه بعد الاصطدام بكافة تيارات المجمتع المصري، ولكن لأن الأمر أصبح خارجا عن سيطرته.

وأكدت المصادر أن هناك حالة من الغليان داخل صباط القوات المسلحة الذين وجدوا في أغلبهم أنهم في مواجهة مع الشعب المصري هذه المرة حال حدوث أي ثورة مستقبلية، خاصة بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة الصحفيين، إلا أنهم لا يستطيعون فعل أي شيئ مع سيطرة عناصر المخابرات الحربية والأمن الوطني على الوضع الداخلي، وذلك في ظل ما يعانيه الجيش من ضعف أيديولوجيته وأدائه الاقتصادي، وهذا يعني أن على النظام الاعتماد بشكل أكبر على القمع بدلا من التوافق للبقاء في السلطة.

وأكدت أن السيسي أصبح يعلم جيدا أن السيطرة على “ممارسي القمع” أصبحت أكثر صعوبة، لأنه إذا أضرب رجال الشرطة غدًا، فسيسقط النظام في اليوم الذي يليه، في الوقت الذي يعد الجيش ليس على قلب رجل واحد، مع التنافس الداخلي  بين جهاز المخابرات العامة وأفرع الجيش الأخرى.

وكشفت المصادر أن السيسي لن يجرؤ على إقالة وزير الداخلية حتى ولو كان هناك ما يستغله في توجيه هذه الضربة له، كما استغل تصريحات أحمد الزند عن النبي ووجهها لصدره، حتى خرج الزند مهانا من الوزارة، موضحة أن الأمر يختلف مع الداخلية التي تمتلك النفوذ والقبضة الحديدية في توجيه الحالة الأمنية في الشارع المصري كيفما تريد .

ولعل ما قاله مؤخرا الصحفي المقرب من النظام، عبد الله السناوي، يتفق مع ما كشفته المصادر، موضحا أن صراعات النفوذ بين الأجهزة الأمنية في النظام الحاكم باتت واضحة، وأرجع هذا الصراع إلى تعدد المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية ومراكز صنع القرار داخل النظام.

وأضاف السناوي، في صحيفة “الشروق” المصرية، أن “هناك فارقا جوهريا بين صراع منضبط على قواعد يصعب تجاوزها دون حساب، وصراع مفتوح على كل تفلت بلا قيود، مشيرا إلى أن ما يجري في مصر الآن ينتمي إلى النوع الأخير من صراعات النفوذ، بسبب غياب السياسة وتقدم أجهزة الأمن لملء الفراغ واكتساب نفوذ يتجاوز مهمتها، حتى تحولت إدارات الدولة إلى ما يشبه إقطاعيات المماليك دون سياسات تحكم التصرفات”. 

وأضاف أن هناك مراكز قوى جديدة تضم بعض الأمن وبعض الإعلام وبعض رجال الأعمال اتسع نفوذها بغير سند دستوري في صناعة القرار والتحكم في التوجهات العامة، حتى أصبحت مصر تشهد أسوأ أنواع صراعات النفوذ قياسا على أية مراحل أخرى في التاريخ المصري الحديث.

 

 

* ما وراء الحقيقة.. أسطورة تخابر مرسي وبيع سيناء!

 باع المخلوع حسني مبارك المصريين للعالم على مدى سنوات حكمه الثلاثين، ومن بعده عرض السيسي صفقته بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، والصفقة كانت: “أعطوني الشرعية وانسوا الحديث عن الديمقراطية وأنا سأضمن بيع أرض مصر لكم”، وبين المخلوع مبارك والانقلابي السيسي، وقف الرئيس مرسي خلال عاما كاملا يحاول منع كوارث التفريط في الأرض!

في جلسة هزلية “التخابر” اليوم السبت بات واضحاً أن الانقلاب يغني على خراب مصر، حيث لا يتردد في تكرار كذبة أن الرئيس مرسي باع أراضي بسيناء لحماس وتآمر على مصر وفلسطين، رغم أن التهمة ذاتها وبقليل من الجهد وباعترافات السيسي نفسه، ملتصقة مثل الجلد واللحم بالانقلاب خدمة “لحلفائه الإسرائيليين”.

تقنين جرائمهم

سيل من القوانين مررها برلمان صنعته سلطة عسكرية، ليقوم بتقنين جرائمهم في زمن قياسي وفق ما اقره دستور باطل جاء بشرعية السلاح، قوانين يعد تمرير بعضها جريمة في حق هذا الوطن، يستحق ان يحاكم من أصدرها ومن تواطىء في تمريرها ، فأعطوا من لا يملك إلى من لا يستحق .

القرار بقانون”رقم 95 لسنة 2015 “ أصدره السيسي، ومرره برلمانه بالموافقة بزعم تنمية سيناء، فهل هو لتنميتها أم ماذا؟!!

التعديلات على القانون أصدرها السيسي بعد رفض هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري -يونيو 2015- تمليك مزدوجي الجنسية والأجانب لأراضي، واستندت هيئة المفوضين في رفضها على ما أقرته ”مادة8″ من اللائحة التنفيذية التي أصدرها هشام قنديل في 2012.

وعليه قضت المحكمة ببطلان الدعوى ورفض تملك مزدوجي الجنسية والأجانب في سيناء استنادا على لائحة تنفيذية أصدرها هشام قنديل للقانون 14 لسنة 2012، مدلول الحكم كافيا قاطعا للرد على كل الافتراءات التي نالت الرئيس مرسي والدكتور هشام قنديل بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون في عهدهما.

مدلول حكم محكمة القضاء الإداري في 2015 يبرأ الرئيس مرسي  ويقطع دابر كل الذين هاجموه واتهموه  كذبا وتدليسا  ببيعه أراضي سيناء للأجانب، ويقطع السنة كل من زايد على الرئيس مرسي ودلس على الناس وهو يعلم انه مُدلس ..ولكن أكثر الناس لا يعقلون .

الحملة الشرسة التي تعرض لها الرئيس مرسي وهشام قنديل، عقب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 بشأن تنمية سيناء، احتوت على افتراءات لا سند لها اتهمت مرسي وحكومة هشام قنديل ببيع أراضي سيناء، بلغت ذروتها في نوفمبر 2012، صحف تداول البعض عناوينها دون بينة لمضمونها .

على سبيل المثال ما قاله اليساري “أبو العز الحريري”، والناشط ممدوح حمزة، وعلى نهجهم كذب ودلس كثيرون ، ففي الوقت الذي روج فيه أن لائحة هشام قنديل تتيح بيع أراضي سيناء للأجانب، كان هناك من يهاجمها لحظرها تمليك الأراضي للأجانب ومزدوجي الجنسية!

من هاجم لائحة قنديل رجال أعمال يحملون جنسيات أخرى مع الجنسية المصرية، أعطى لهم مبارك مساحات شاسعة من أراضي سيناء بأبخس ، طرفان احدهما يتهم مرسي ببيع ارض سيناء للأجانب، وآخر يتهمه بحظر تمليكها للأجانب ومزدوجي الجنسية وسند الطرفين قانون واحد!  

السيسي باع سيناء

في أبريل 2014 نشرت جريدة المال أن :”الحكومة توافق على إعادة النظر في قانون تنمية سيناء“ وأشارت لرجل الأعمال عماد عزيز، وهو ”مزدوج الجنسية”وصاحب مجموعة سافوي المالكة لعدة مشروعات بشرم الشيخ ..وتحت رعايته كانت حملة كمل جميلك. 

عماد عزيز وغيره من رجال أعمال مبارك وجدوا مصالحهم في التربص بمرسي، ودعم ثورة مضادة جاءت بحكم عسكري على رأسه عبد الفتاح السيسي، وبعد الانقلاب جاء السيسي ليسدد فاتورة داعميه، فاصدر القرار رقم 95 لسنة 2015 لتعديل القانون 14لسنة 2012 ، وبمقارنة بسيطة بين القانون 14 لسنة 2012 والتعديلات التي أجراها السيسي عليه بالقانون رقم 95 لسنة 2015 كافية لتبين من عساه يفرط في سيناء.

1- تأتي على رأس التعديلات التي أجراها السيسي على القانون ومررها برلمانه ما تم إضافته للمادة الرابعة فأجازت له الإطاحة بكل ما حظره القانون. 

 

2- تعديلا كارثيا يلغي القانون من بابه، فيمنح الحق “للرئيس” باستثناء مدينة أو منطقة او شواطئ من الخضوع لهذا القانون.

 

3- وبهذا التعديل أصبح واردا أن نجد مدينة كاملة أو جزء منها خارج أحكام هذا القانون لتصبح ملكا خالصا للأجانب ولأسباب يقدرها “الرئيس”!

 

4- كذلك “للرئيس” وفق تقديره”استثناء نسبة مشاركة المصريين في الشركات الأجنبية واصلها 55% بتعديل يمنحه التجاوز عنها.

 

5- وبهذا التعديل أيضا أصبح واردا في الشركات المساهمة أن تزيد نسبة الشريك الأجنبي عن الشريك المصري وبلا سقف ولأسباب يقدرها “الرئيس”.

 

6- ناهيكم عن تعديلات “مادة 3″والتي زودت مدة حق الانتفاع لمزدوجي الجنسية من 30 سنة إلى 50 سنة ،وتجدد إلى 75 سنة.

 

7- أجاز التعديل على المادة 3 “منح مهلة” لمن له حق الانتفاع حال ارتكابه مخالفات تبطل التعاقد لتصحيح مخالفته .

 

8- تعديل المادة 7 استبدل تسمية الجهات الممثلة في مجلس الإدارة والمحددة بالصفة ، بممثلين عن الجهات المعنية وفقط .

 

9- وفي تعديلات المادة “8” استبدلت صلاحيات جهاز تنمية سيناء من إصدار القرارات إلى إبداء الرأي و التنسيق.

وفي السياق قرر السيسي تعديل ”ق531 لسنة1981″ ليجيز لجهاز مشروعات القوات المسلحة إقامة شركات بمفرده أو مشاركة مع الأجنبي. 

والخلاصة أن تعديل السيسي على القانون قنن كافة الافتراءات التي أُلصقت بالرئيس مرسي عن سيناء ومررها برلمانه في لحظات معدودة، وهذا مثال واحد لقانون واحد من مئات القوانين التي تم تمريرها في زمن قياسي وفقا لدستور الانقلاب وما خفي كان أعظم.

 

 

سيسي فنكوش على الكورنيش. . الخميس 5 مايو.. وزير خارجية الانقلاب:مصر ليست رائدة ولا تسعى للريادة

نفس الغباءسيسي فنكوش على الكورنيش. . الخميس 5 مايو.. وزير خارجية الانقلاب:مصر ليست رائدة ولا تسعى للريادة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي يحكي حكاية حكاها مبارك من قبل

زعم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، في رواية تبدوا بكل وضوح أنها وهمية، أنه خلال سيره على كورنيش الإسكندرية منذ أيام “بدون ترتيب .. خالص” حسب قوله،  قابل مجموعة من المصريين أثناء استقلالهم لأحد أتوبيسات النقل العام، قائلا “لقيت الناس اللى فيه وقفوا وبدأوا يحيونى ويقولوا متخفش إحنا معاك”.

يذكر أن شوارع القاهرة دائما ما تتحول لما يشبه الثكنة العسكرية اثناء زيارات السيسي لأي مكان، وليس ما حدث من إعلاق لشوارع وسط القاهرة وانتشار غير مسبوق لرجال الأمن يوم كلمته في مجلس الشعب منا ببعيد.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تشابها بين حديث السيسي في خطابه الأخير مع جزء من حديث سابق للرئيس المخلوع  حسني مبارك حين كان رئيسا للبلاد.

ويظهر مقطع الفيديو في البداية مبارك وهو يتحدث عن رؤيته لرجل يجلس برفقة ابنه “غلبان” أثناء سيره على كورنيش الإسكندرية وتوقفه لسؤال الرجل عن أحواله حيث تبين له أن ابنه مريض فأمر بعلاجه على نفقته الخاصة في إحدى مستشفيات القوات المسلحة على حد وصفه.

وفي الجزء الثاني يظهر السيسي أثناء خطابه اليوم من الفرافرة وهو يتحدث عن سيره على كورنيش الإسكندرية ومقابلته لحافلة تقل عمالا فأخذوا يحيونه وقالوا له “ما تخافش إحنا معاك” على حد وصفه.

الجدير بالذكر أن إجراءات حراسة موكبي كلا الرئيسين الحالي والمخلوع تشهد إجراءات أمنية مكثفة لا يسمح خلالها بوجود أي من المواطنين على بعد عدة كيلو مترات من الموكب .

 

 

*مجهولون يشعلون النيران في ترام الإسكندرية دون إصابات

أشعل مجهولون، مساء اليوم الخميس، النيران في إحدى عربات ترام الإسكندرية، أثناء سيرها بمنطقة الأزاريطة، دون وقوع إصابات.

تمكن العاملون بالترام من السيطرة على النيران قبل وصول قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث الذي تسبب في توقف حركة الترام.

وأفاد محصل التذاكر بالترام أن شخصين ألقوا زجاجة مولوتوف على إحدى عربات الترام أثناء تحركها بمنطقة الأزاريطة، مما أدى إلى احتراق العربة الثانية وتوقف حركة الترام لنحو ساعة.

 

 

*وزير الخارجية : مصر ليست رائدة ولا تسعى للريادة

قال وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، إن بلاده ليست رائدة، ولا تسعى للريادة الدولية، وإن رغبتها تكمن في الشراكة.

جاء ذلك، خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلس النواب «البرلمان»، في الاجتماع الذي دعت له لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وحضرته، هيئة مكاتب لجنتي الشئون العربية، والدفاع والأمن القومي، بحسب ما نشرته صحيفة «الشروق”.

وتابع «شكري»: «ليس من أهدافنا أن تكون مصر رائدة، فمصر ليست رائدة، ولكن لها قدرات بحكم موقعها الذي لا ينافسها فيه أحد، لا نسعى أن نكون رواد لأحد وإنما شركاء”.

وأضاف أن «مصر تهتم بمصالح كل مواطن في الخارج ومتابعة المخاطر التي يتعرض لها المصريون، ووزارة الخارجية تتابع الأحداث التي توالت في الفترة الماضية بوتيرة غير مسبوقة”.

وشدد وزير الخارجية، على أن أحداث قتل المصريين في الخارج، جرى التعامل فيها بشكل فوري مع سلطات التحقيق الأجنبية، التي دعاهم للالتزام بالشفافية في التحقيقات.

وعلق «شكري» على ارتباط رد الفعل المصري بواقعة مقتل الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، في مصر، قائلا: «أنا أفصل بين الأمرين، ونهتم بهذه الأحداث، ونتعامل معها بما نتوقعه من السلطات الأجنبية، من شفافية ومكاشفة والوصول للحقيقة”.

وأوضح أن «وزارة الخارجية لم ترصد أي تهاون من جانب جهات التحقيق في هذه الدول».

وبشأن مقتل «ريجيني»، قال «شكري»: «هناك التهاب في المشاعر لدى المسئولين والمواطنين الإيطاليين وافتراضات منشورة غير مبنية على أدلة»، مبديًا سعادته بالمؤتمر الذي عقده مساعد النائب العام، لأنه أوضح قدر التعاون الذي وفرته مصر للمحققين الإيطاليين.

وتطرق خلال اللقاء إلى الوضع الإقليمي المؤثر على مصر، مشيرا إلى «الإرهاب في ليبيا» مؤكدًا بذل السلطات والقوات المسلحة المصرية جهودًا لا حدود لها لحماية الأمن القومي المصري.

وقال: «نتعامل مع الوضع محاولين الوصول لحلول سياسية تعبر عن إرادة الشعب الليبي، الذي خاض تجربة انتخابية في 2014 لم تعط سوى نسبة 10% فقط للإسلاميين».

وبشان الوضع السوري، قال «شكري»: «طالبنا في البداية بوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية، واستطعنا إيجاد تفاهمات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بعد المشهد الأخير في حلب اتفق الأمريكان والروس على تفاهمات ليس لدينا حتى الآن علم بتفاصيلها، ولكن سأحادث وزير الخارجية الأمريكي والروسي بشأنها».

وشهدت السياسة الخارجية المصرية، انحسارا وقلة فاعلية في نهاية حكم الرئيس الأسبق «حسني مبارك» (أطاحت به ثورة شعبية في يناير/ كانون الثاني 2011)، وبدا جليا تراجع دور مصر الإقليمي منذ منتصف التسعينات، حيث تخلت عن دورها القيادي إقليميا لدول صعدت لملء الفراغ مثل قطر والسعودية، مضافا إلى ذلك تعاظم الدور الإقليمي الإيراني والتركي في الشرق الأوسط.

وعلى مدار الخمس سنوات الماضية، شهدت مصر اضطرابا في المواقف بين الخليج وإيران تارة، وبين أمريكا وروسيا تارة أخرى، في ظل أزمة حقيقة مع دول أفريقية جسدها الأمن المائي المتعلق بسد النهضة.

وعقب الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، في يوليو/ تموز 2013، سعت الخارجية لتسويق التغييرات في السياسة الخارجية عبر جولاتهم المكوكية في زيارات ودية أو حضور مؤتمرات دولية، إلا أن مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية ترى أن السياسة الخارجية المصرية ما تزال تعاني من الكثير من المشاكل.

وتسعى الخارجية المصرية حاليا إلى تنويع علاقاتها مع المحاور الدولية الفاعلة في المنطقة عبر تفعيل شراكات استراتيجية مع روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، كي تخرج نفسها من المعادلة القائلة إن الولايات المتحدة تمسك بكل أوراق اللعبة في الشرق الأوسط.

إلا أن هذا التنويع في العلاقات انعكس على مواقف السياسة الخارجية المصرية من الصراع السوري، إذ أصبح الموقف المصري أكثر تحفظا في تأييد المعارضة السورية، وأصبحت الخارجية المصرية تلعب دور الباحث عن حلول سلمية لإنهاء الصراع قائمة على التفاوض بين أطراف النزاع، وهذا الموقف بدوره تلعبه الخارجية المصرية بحذر كي لا يصطدم مع مواقف الدول الحليفة لها كالسعودية التي تتخذ مواقف أكثر عدائية من النظام السوري.

 

 

*تجديد حبس هيثم محمدين 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*عام مرّ على اعتقال “بنات دمياط

اختطفت البنات العشر المحبوسات في أوضاع مزرية بسجن بورسعيد، في الخامس من مايو الماضي بمحافظة دمياط،عقب وقفة احتجاجية للأهالي يطالبون فيها بالإفراج عن ذويهم.

ولفقت النيابة لهن اتهامات “الانضمام لجماعة إرهابية، قطع الطريق، التظاهر، التجمهر، الشروع في قتل 22مجند ، حيازة أسلحة نارية، التعدي على قوات الأمن، التحريض على قوات الجيش والشرطة، حيازة منشورات ضد الدولة“.

 

 

*أبرز 8 قضايا تجاهلها قائد الانقلاب في خطابه

كعادته دائما، تثير خطابات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويترقب المصريون خطاباته وتصريحاته أملا في انتزاع شيء مضحك وساخر، في زمن العسكر الملبد بغيوم الحزن والكآبة والانكسار القومي.

في خطابه اليوم، تجاهل السيسي معظم القضايا الحساسة والشائكة، وغض الطرف عن كل أزمات مصر، وراح يهذي حول مشروعات وصفها بالقومية، دون أن يحدد إطارا زمنيا لانتهاء هذه “الفناكيش”، ودون أن يقول شيئا مفيدا له معنى. وكان من أبرز ما تجاهله السيسي في خطابه اليوم:

أزمة الصحفيين

تجاهل السيسي أزمة نقابة الصحفيين بعد اقتحام قوات أمن الانقلاب مقرها، مساء الأحد الماضي أول مايو الجاري، للقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا؛ بتهمة التظاهر رفضا لاتفاقية تقسيم الحدود البحرية التي أقرها السيسي مع السعودية، وتنازل بمقتضاها عن جزيرتي صنافير وتيران. وهو الإجراء الذي أغضب الجماعة الصحفية ووحد كلمتها، فعقدت أمس الأربعاء جمعية عمومية طارئة، طالبت بإقالة وزير الداخلية، واعتذار السيسي، وتسويد الصحف احتجاجا على ممارسات الشرطة.

وكيل مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشى يرى أن تجاهل السيسى أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية خلال خطابه، اليوم، هو تأكيد عدم اكتراثه بأزمة اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين.

وأكد البلشى- في تصريحات صحفية- أن هذا التجاهل هو إعلان بشكل واضح عن قبول أو رضا بشكل ما عما جرى من اقتحام لنقابة الصحفيين، وتجاهل للحصار المفروض على النقابة، وللجمعية العمومية للصحفيين التى طالبت السيسي بالاعتذار.

وأشار إلى أن تجاهل السيسى يؤكد أنه لا يكترث، وعدم الاكتراث أخطر من أن يكون هناك مسؤول، والمسؤولية تعنى أنه بحكم منصبه عليه أن يستمع للمطالبات التى توجه له، وتجاهل المطالبات هو تجاهل لمطلب شعبى، ومطلب جماعة كاملة من الصحفيين، كما يعنى رضاه بممارسات أجهزته الأمنية عما جرى، بحسب قوله.

أزمة الجزيرتين

كما تجاهل السيسي الأزمة الأصلية التي تسببت في أزمة نقابة الصحفيين، وهي تنازله عن جزيرتي صنافير وتيران من خلال اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وهي الاتفاقية التي أثارت غضبا عارما بين المصريين، مؤكدين أن تفريط السيسي في الجزيرتين لن يمر مرور الكرام.

تجاهل السيسي للجزيرتين يأتي متسقا مع توجهاته التي فرضت على وسائل الإعلام والمقربين منه، بعدم الحديث في هذا الأمر مرة أخرى، وذلك عندما قابل عددا من أهله وعشيرته بقصر الاتحادية.

الدولار وارتفاع الأسعار

في خطابه يوم 1 نوفمبر الماضي، في الدورة التثقيفية للقوات المسلحة رقم 20 بمسرح الجلاء، قال السيسي نصا: «اوعوا تتصورا إن غايب عني موضوع ارتفاع الأسعار، والكلام ده.. أنا اتكلمت فيه قبل كدة، لا طبعا.. ما أنا واحد منكم وعارف كويس الناس اللي ظروفهم صعبة بيعيشوا إزاي.. وأنا بقول لكل الناس اللي بتسمعنى.. خاصة الناس اللي ظروفهم صعبة: إن شاء الله آخر الشهر ده نوفمبر” هتكون الدولة خلصت تدخلها لتقليل الأسعار بشكل مناسب..(تصفيق حار ).. وعلى العموم اللي هيقوم بالدور ده الدولة والجيش.. يوفر طلبات للناس بأسعار مناسبة (تصفيق حار مرة أخرى)». ولكن السيسي في خطابه اليوم تجاهل الموضوع برمته، رغم أن الأسعار تضاعفت ولا تزال دون أن يملك أي رؤية لضبطها أو التحكم فيها، مع تفاقم أزمة الدولار التي يبدو أنها ستحل في القريب العاجل.

تطورات سد النهضة

وهي الأزمة بل الكارثة الأخطر على الإطلاق، ولو كان السيسي يملك ذرة احترام للشعب لصارحهم بآخر التطورات، خصوصا وأن إثيوبيا أعلنت أنها سوف تنتهي من بناء السد منتصف العام القادم 2017، ولن يثنيها أحد على الإطلاق عن استكماله. ورغم أن أزمة السد تهدد الوجود المصري لا الأمن القومي، إلا أن السيسي يستخف بالأمر، ويقف عاجزا أمام هذه الأزمة شديدة الحساسية لكل المصريين.

الموضوع أشار إليه سامح شكري، وزير الخارجية بحكومة الانقلاب، خلال لقائه نواب لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان العسكر، وقال: إن سد النهضة سوف يبنى، ولا يوجد شك في ذلك، ولكننا سنراعى مصلحتنا في المقام الأول، وبيان حجم المخاطر التي قد تلحق بمصر. واختتم شكري حديثه عن أزمة سد النهضة، قائلا: “تعودنا على ذلك لعقود من خلال قدر أعلى من الثقة، ولا نوايا للإضرار بأي طرف، وأن السد سيبنى.. وما يعنينا ألا يحدث تأثير على حقوق مصر المائية وملء الخزان بشكل لا يسبب أضرارا جسيمة بمصر”، دون أن يكشف أو يحدد الإجراءات العملية التي ستقوم بها الحكومة لمواجهة هذا التحدي الكبير، الذي ينذر بأكبر كارثة يمكن أن تهدد البلاد.

كما تجاهل السيسي عددا آخر من القضايا منها “أزمة ريجيني، وزيادة عدد القتلي المصريين بالخارج مؤخرا. أيضا تجاهل السيسي الأزمة الحقوقية والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان، وامتلاء السجون بعشرات الآلاف من الرافضين لانقلابه، والحرب الدائرة في شمال سيناء، وسقوط القتلى والضحايا من الجانبين جراء سياساته الفاشلة التي دفعت مصر نحو الفوضى والجنون.

 

 

*تزامنا مع خطاب قائدها .. حكومة الانقلاب ترفض استلام محاصيل القمح من المزارعين .. وتعاقبهم

فى الوقت الذي أعلن فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، خلال خطابه فى عيد حصاد القمح، عن إطلاق شارة البدء فى حصاد محصول القمح، فجرت محافظة الشرقية أزمة تهدد فلاحيها وتنذر بالتوقف عن زراعة القمح لتأخر الحكومة متمثلة فى وزارتي الزراعة والتموين فى استلام المحصول وتسليم الفلاحين مستحقاتهم الأمر الذي اعتبره الفلاحون عقابًا للفلاحين عن التوسع فى زراعة القمح.

وكشف عمر محمد مصطفى، مهندس زراعي بمركز فاقوس بالشرقية، عن أزمة تهاجم الفلاحين بسبب التوسع فى زراعة القمح فى الشرقية واستمرارها سيؤدى لانتشارها فى محافظات عده، منوهًا بصعوبة توريد المحصول وتسليمه الذي كان يتم خلال ساعة واحدة فى السنوات الماضية أصبح الآن يستغرق أكثر من 12 ساعة وقد يصل إلى يوم كامل.

وأشار مصطفى فى تصريحات صحفية، إلى تأخر سداد مستحقات الفلاحين مقابل التسليمات وكان يحدث ذلك من قبل فى غضون 4 أيام وخلال هذه الفترة منذ أربعة أسابيع لم يتسلم الفلاحين مستحقاتهم، مؤكدًا عزم نصف الفلاحين بالتوقف عن زراعة القمح فى الفترة المقبلة حتى يعلموا بميعاد تسلمهم لمستحقاتهم.

وأضاف مصطفى أن ما يحدث فى الشرقية مخطط لضرب السلعة الأساسية المتمثلة فى القمح لصالح المستوردين، مشيرًا إلى أن السبب فى هذه الأزمة بين وزارتي الزراعة والتموين ولابد من إيجاد الحل سريعًا.

 

 

*بالفيديو.. السيسي يقابل مبارك على كورنيش الإسكندرية

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسخر من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حيث ضم الفيديو كلمتين: الأولى للرئيس المخلوع حسني مبارك يحكي قصة له على كورنيش الإسكندرية، والثانية لقائد الانقلاب وهو يحكي قصة له أيضا على نفس الكورنيش.

وكان المخلوع حسني مبارك قد زعم- في حوار سابق له- أنه كان يسير على كورنيش الإسكندرية ففوجئ برجل كبير في السن وابنه المريض، فأوقف موكبه، وطلب من حراسه اصطحابه إلى مستشفى القوات المسلحة وعلاجه على حسابه الخاص.

وعلى خطى المخلوع مبارك، ادعى عبد الفتاح السيسي، في خطابه، أنه كان يسير أيضا في الإسكندرية وعلى نفس الكورنيش، وقابل مواطنين يستقلون أتوبيس نقل عام، ونادى أحدهم على السياسي قائلا: “ما تخفش إحنا معاك“.

وجاءت نص رواية السيسي كالتالي: «وأنا في إسكندرية من كام يوم على الكورنيش، من غير ترتيب خالص، كان فيه أتوبيس للنقل العام، لقيت الناس اللى فيه بيحيونى، وقالولى ما تخفش إحنا معاك.. ما تخفش إحنا معاك».

موقفا حسني مبارك والسيسي قوبلا بسخرية وضحك عبر مواقع التواصل، ودفع العديد منهم إلى تداول صور ساخرة من كذب السيسي وأستاذه مبارك، فيما طالب آخرون بإغلاق كورنيش الإسكندرية تماما؛ لتجنب كذب الحكام المستبدين.

 

 

*خطاب الفضيحة.. “سيسي قرارات” للثوار: “ما بخافش.. ما بخافش

سيطر الارتباك على قائد الانقلاب خلال هزلية موسم الحصاد بمنقطة الفرافرة، وبدا واضحا انعكاس الغضب الشعبي المتزايد والحالة الثورية المستعرة فى الشارع المصري على السيسي، وهو ما حاول معه جاهدا أو تبدو على ملامحه صلابة مصطنعة وثبات مفتعل، فلجأ إلى تكرار كلمة “ما بخافش” 9 مرات فى خطاب لم يتجاوز 37 دقيقة.

ولأن خطابات السيسي باتت مادة الضحك الوحيدة فى مصر العسكر، استهل قائد الانقلاب كلمته بإحدى “حواديت ألف ليلة وليلة” عبر فبركة حوار مع أحد المواطنين كان يستقل أتوبيس هيئة نقل عام في الإسكندرية، بينما كان الجنرال يترجل على كورنيش المدينة الساحلية، ليطالبه المواطن بالثبات: “إحنا معاك ما تخافش“.

رسالة السيسي فى الفرافرة لم تكن ردا على المواطن كما زعم، وإنما كانت موجهة لثوار جمعة “الأرض”، وأحرار “25 أبريل”، وعمومية الصحفيين التى قسمت ظهر النظام الفاشي، قائلا: “اللي يقف يوم 3 يوليو ما بيخافش خالص، اللي يقف في نوفمبر 2013 ويدعو لحوار مع النظام في الوقت ده ما بيخافش“.

واللافت أن السيسي، فى نوفمبر 2013، لم يكن على رأس السلطة أثناء تولي المؤقت عدلي منصور، ولم يفهم المحللون هل كان يقصد بتلك الدعوة المزعومة التى أشار بها إلى حكم الرئيس الشرعي محمد مرسي أنها كانت فى 2012، أم أنه كان يدلل على أنه الحاكم الفعلي للبلاد منذ الانقلاب، وأن المستشار كان مجرد “طرطور“!.

السيسي عاد ليكرر “ما بخافش”؛ ليرسخها فى نفسه ويصدقها على طريقة العلاج النفسي للدكتور “خشبة”، مضيفا: “اللي يقف في الكلية الحربية ما بيخافش، واللي يدي مهلة 7 أيام ما بيخافش، واللي يدي مهلة 48 ساعة ما بيخافش“.

وبلغت الكوميديا الهزلية ذروتها عندما زعم السيسي أنه اتخذ 2000 قرار في سنتين ونصف، ليعقب “اللي ياخد القرار ما بيخافش، اللي ياخد القرار ما بيخافش“.

وعاد الارتباك ليفضح السيسي ويرسخ استيلاءه على السلطة منذ اليوم الأول للانقلاب، حيث زعم أنه اتخذ 2000 قرار فى “سنتين ونصف”، رغم أنه لم يكمل عامين فى القصر، مطلع يونيو المقبل، معقبا على تلك الأكاذيب بأن “ما تم بدون مبالغة غير مسبوق، ما كناش بنتكلم كتير عشان أهل الشر“.

واختتم السيسي خطاب الخوف والفزع من المجهول القادم، قائلا: “ما تخافوش أبدا، أنتم اللي ما تخافوش ولازم كلنا نبقى دايمًا مع بعض، والناس اللى بتقول إحنا خايفين وما تخافش، أقولهم لا أنت اللي ما تخافش، أنا ما بخافش، لو أنا بخاف ولو خفت ولا حاجة تتعمل دلوقتي ولا بعد 10 سنين“.

 

 

*الداخلية تعتزم بناء السجن العاشر بعد الإنقلاب على “مرسي”

قررت السلطات المصرية، اليوم الخميس، البدء في بناء سجن مركزي جديد، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، ليكون السجن العاشر، الذي يصدر قرار بانشاءه، خلال أقل من ثلاث سنوات، منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، والثاني خلال العام الجاري 2016.

وووفق الجريدة المصرية الرسمية (حكومية)، أصدر وزير الداخلية المصرية اللواء مجدي عبد الغفار، قرار رقم 1923 لسنة 2016، بإنشاء سجن مركزي بمديرية أمن القليوبية بمعسكر قوات اﻷمن (قوات مكافحة الشغب) بمدينة الخانكة.

وأشار وزير الداخلية أن السجن مختص بمن هم في دائرة مديرية أمن القليوبية (أي قاطني المحافظة)، بحسب المصدر.

والسجون السابق إنشاؤها في أقل من ثلاث سنوات، وفق رصد مراسل الأناضول، هي: “سجن ليمان جمصة (شمال- أغسطس/ آب 2013)، سجني ليمان المنيا وشديد الحراسة المنيا (وسط- مارس/ آذار 2014)، سجن الصالحية بالشرقية (شمال- أبريل/ نيسان 2014)، سجن الجيزة المركزي (غربي القاهرة- ديسمبر/ كانون أول 2014) سجن النهضة بالقاهرة (مايو/ آيار 2015)، سجن 15 مايو (جنوبي القاهرة- يونيو/ تموز 2015)، ، سجن أسيوط (جنوب- ديسمبر/ كانون أول 2015)”، ا سجن مركزي جديد، بمنطقة ملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري، بمدينة إدكو في محافظة البحيرة (شمال/ فبراير/ شباط 2016)

ووفق منظمات حقوقية مصرية، “يوجد على امتداد مصر، ما يزيد عن 40 سجنًا، بجانب 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن (جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية)، وداخل المقرات العسكرية (التابعة لوزارة الدفاع)”.

ومنذ الإطاحة بمرسي، والسجون المصرية تعج بأعداد كبيرة من معارضي السلطات، توفي بعضهم فيها، نتيجة ما يقوله حقوقيون ومعارضون “الإهمال الطبي”، وهو ما تنفيه الجهات الأمنية، وجاء سجن العقرب (جنوب القاهرة) على رأسها.

وتواجه السلطات المصرية انتقادات من جانب حقوقيين وذوي محتجزين سياسيين، بالتوسع في بناء السجون على حساب الحقوق والحريات، فيما ترفض وزارة الداخلية والرئاسة في البلاد، هذه الاتهامات عادة، وتقول إنها ملتزمة بالدستور والقانون المصري.

وتقول الحكومة المصرية، وفق بيانات سابقة، إن قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان، ويقدم لهم الرعاية الصحية الكاملة.

*نيويورك تايمز : مصر بلد تلاحقه الأزمات والداخلية تشعل الأوضاع

طالبت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة إلى مصر، بسبب ما أسمته خوض الحكومة حرب مع الشعب، واصفة الحكومة بالمغيبة عن الرأي العام.
وتساءلت الصحيفة الأمريكية، عن مدى معرفة عبد الفتاح السيسي بقضايا القمع السياسي والاختطاف والتعذيب داخل بلاده.

واستكملت نيويورك تايمز” هجومها على وزارة الداخلية، في أعقاب تسريب خطتها تصعيد الأزمة مع الصحفيين عبر إرسال بريد إلكتروني بشكل خاطئ للصحفيين أنفسهم أرجعته الوزارة إلى خلل فني.

وفي مقال جديد لمجلس تحرير الصحيفة الأمريكية نشرته اليوم الخميس، اتهمت الداخلية باتباع نظام قمعي، مشيرة إلى التعليمات التي تضمنها الإيميل بعدم الاعتراف بالأخطاء ووقف التغطية الخاصة بحادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وقالت نيويورك تايمز: ” الإيميل الذي تم إرجاعه لخطأ فني يعد دليلا جديدا، إن كنا في حاجة لذلك، على الاتجاه القمعي المدمر تجاه موجة الغضب المشتعلة في مصر“.

وأضافت: “الوضع السياسي في مصر ترافقه أزمة تلو الأخرى، بما في ذلك ضجة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، التي اجتاحت إيطاليا واتهام السلطات المصرية بالتورط في تعذيبه ومقتله، فضلا عن موجة الاحتجاجات التي أعقبت اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية ونقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض، وأخيرا الاحتجاج الكبير الذي نظمه الصحفيين أمس ضد اقتحام قوات الأمن لنقابتهم.

 

 

*واشنطن بوست ساخرة: هل تراقب مصر توم وجيري ؟

هل تفرض الحكومة المصرية رقابة على ” توم وجيري”؟ سؤال طرحته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في ختام تقريرها الذي تناولت فيه حالة الجدل التي صاحبت اتهام وجهه مسئول مصري رفيع المستوى لمسلسل ” توم وجيري” ومعه ألعاب الفيديو بنشر العنف والإرهاب في البلاد.

 الاتهام جاء على لسان السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات هذا الأسبوع خلال كلمته أمام الحضور في مؤتمر كلية الإعلام بجامعة القاهرة بعنوان “الإعلام وثقافة العنف“.

 وقال عبد الصادق إن “الأطفال الذين نشأوا على متابعة توم وجيري وألعاب الفيديو يضحى العنف والقتل عندهم عادياً بل ممتعاً”، موضحا “أن أفلام العنف هي الأكثر تحقيقاً للإيرادات في دور السينما  المصرية، ما يعبر عن حالة الميل للعنف، التي أصبحت تسيطر على المجتمع بسبب توم وجيري“.

وتابع:” مسلسل توم وجيري يعرض العنف وبطريقة ممتعة ويبعث برسالة مفادها: أجل، استطيع أن أضرب شخص ما أو أفجره، هذه الأمور تترسخ في ذهن المشاهد.”

 وأضاف عبد الصادق أن  نفس الأمر ينطبق على ألعاب الفيديو، قائلا:” لقد أصبح من الطبيعي جدا للشاب قضاء ساعات طويلة أمام ألعاب الفيديو، يقتل ويسفك الدماء وهو سعيد بذلك“.

وأردف بأن الشباب ” يواجهون ضغوطا اجتماعية تدفعهم إلى اللجوء للعنف، وهو ما يعتبرونه أمرا طبيعيا ومفهوما.”

وفي دولة تًصنف أجهزة الأمن بها من بين أكثر الأجهزة القمعية في منطقة الشرق الأوسط، فإن خروج مسئول والقائه باللائمة على ” توم وجيري” وألعاب الفيديو في العنف الدائر في المنطقة يعتبر أمرا باعثا على السخرية، بحسب التقرير.

يذكر أن مسلسل كرتون ” توم وجيري” يتكون من 161 حلقة، وتم انتاجه منذ العام 1940، وهو رسوم متحركة كرتونية، ولكن في شكل كوميدي ظريف وجميل، وتمتزج فيه الكثير من الأضواء التأثيرية، والإثارة والمرح والتسلية، أبطاله الفأر ” جيري”  والقط ” توم”، وقد حاز على جوائز الأوسكار عام 1984.

 

 

*هشام المهدي .. معتقل تعرض لفقدان النطق والذاكرة في مقبرة العقرب

تعرض المعتقل “هشام المهدي” صيدلي .. معتقل بسجن العقرب، تعرض لانتكاسة صحية كبيرة، يروي تفاصيل وضعه الحالي أحد المتابعين للشان الحقوقي، حيث يقول :

“هشام في العقرب كان عمل اضراب لسؤ المعاملة .. وعشان يجبروه على فك الاضراب وفي نفس الوقت يخوفوا اي حد بيفكر يعمل اضراب ويعرفوه ان ده هيكون مصيرك فأعطوة كميات كبيرة مخدرة تسببت في توقف الاجهزة الحيوية في جسده بالكامل وتقريبا كان بيموت والتقرير الطبي في مستشفي المنيل قال ان الدم فيه كيمه سموم كبيرة من مخدرات.

هشام صيدلي وكان عامل اضراب ولما ارسلوا اليه طواغيت من الداخليه للتفاوض علي فك الاضراب طلب منهم طلب واحد هو النقل من العقرب ووعدوه بالنقل الي الليمان ولكنهم لانهم خونه وليس لهم وعود اعادوة للعقرب فعندما عاد للاضراب تركوه حتي فقد وعيه وبعدها حقنوه بسموم مخدرة.

وجاءوا به يوم السبت الماضي من مستشفي المنيل الي جلسه انصار وهذة كانت حالته.

عندما تحدث ابكي قلوب الجميع من الاهالي الحاضرين ترك الاهالي النظر الي ذويهم في القفص وقاموا جميعهم وانتبهوا ونظروا الي الاخ هشام عندما ساله الطاغوت في حد عذبك ؟

فأجاب بصوت يكاد لا يفهم ولا يسمع مش عارف مش فاكر ..وكان كلامه غير مفهوم فهو لا يستطيع التحكم في فمه ولا في نطق الكلام وقد حدث له فقدان مؤقت للذاكرة.

وعندما طلب المحامي اثبات ما حدث له قال له الطاغوت تعذيب ايه بس متكبرش الموضوع اكتب يا ابني يعرض علي طبيب السجن ! وأنهي الطاغوت الجلسه والامر كله بهذة الكلمه ورفض اثبات ما تعرض له هشام.

وكانت زوجته ضمن الحاضرين وقد انزل الله علي قلبها السكينه واعانها علي ان تسمع صوته هكذا وتراة ولا تزال تقف علي قدميها تاركه ثلاثه ابناء في بيتها لتتفرغ هي للف وراء زوجها محاوله ان تتبع طريقه والي اين سيذهبون به وخرجت من الجلسه وهي لا تعرف الي اين سيذهب ولا احد يعرف فهل اعادوة الي مستشفي المنيل ام اعادوة الي العقرب .. لهم الله هو مولاهم ونعم النصير وحسبنا الله ونعم الوكيل“.

 

 

*الأرقام الرسمية تكذب السيسي وتؤكد تراجع إيرادات قناة السويس

في الوقت الذي نفى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، ما تردد حول تراجع إيرادات قناة السويس، قائلًا “غير صحيح”، مضيفا خلال إطلاق شارة البدء في جني محصول 10 آلاف فدان سمعت حد بيقول إيرادات القناة قلت، بقولكم لأ طبعًا بالعكس”.

وكانت الأرقام الرسمية التي أعلن عنها مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، تقول إن الإيرادات السنوية للقناة انخفضت بنحو 290 مليون دولار خلال عام 2015.

وأشار تقرير، إلى أن ما أعلنته الهيئة يوم الأربعاء 13 يناير 2016، في مؤتمر صحفي، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، أن إيرادات البلاد من القناة انخفضت في عام 2015 إلى 5.175 مليارات دولار، لأسباب من بينها انخفاض أسعار النفط العالمية، وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في عام 2014 حوالي 5.465 مليارات دولار، ما يعني أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 289.7 مليون دولار.

وفي لقاء لـ”مميش”، مع السيسي، في 16 إبريل الماضي، أعلن عن زيادة الإيرادات في 2015 بالجنيه المصري وليس بالدولار، بنسبة 3% حيث بلغت 39 مليارًا و769 مليون جنيه، مقارنة بـ38 مليارا و619 مليون جنيه في 2014، بزيادة قدرها نحو 11 مليار جنيه.

وأشارت الصحيفة إلى  أن سعر الجنيه انخفض أمام الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية، وتعد قناة السويس، أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد التي تعاني مصر نقصا حادا في الدولار نتيجة تراجع إيرادات السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي، وفي مارس الماضي، خفض البنك المركزي المصري سعر العملة المحلية بمقدار 14%، نحو 1.12 جنيه مقابل الدولار.

وأرجع مميش تراجع الإيرادات بالدولار إلى الانخفاض الشديد في أسعار البترول، والتي وصل متوسطها لـ51 دولارًا للبرميل، مقارنة بنحو 100 دولار للبرميل في 2014، وما زال التراجع مستمرًا حتى بلغ حدود 30 دولارًا للبرميل في يناير الجاري، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الوفر الذي تحققه القناة، حسب قوله.

وأكد أن تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني إلى نحو 6.5%، مقارنة بمعدلات فاقت 10% في سنوات سابقة، أثر سلبا على التجارة الخارجية للصين عامة، ومنها تجارتها العابرة لأوروبا التي تعبر من قناة السويس.

وتابع مميش “من أسباب تراجع الإيرادات أن منطقة اليورو لم تحقق حتى الآن الانطلاقة المرجوة، لأنها ما زالت تعاني آثار الأزمة المالية المتمثلة في أزمة الديون السيادية ببعض دولها، والتي أثرت سلبا على واردات أوروبا من آسيا وعلى رأسها الصين، والتى تعبر قناة السويس“.

 

 

*تدهور حالة الطالب ” مصطفى جلال ” الصحية بسجن وادى النطرون.

أصيب المعتقل ” مصطفى جلال محروس ” بقطع في الرباط الجانبي للركبة الشمال، وتهتك حاد في الرباط الجانبي للركبة اليمين، مع تآكل في الغضروف الداخلي للركبتين، جراء التعذيب الذى لقاه لمدة سبعة أيام متواصلة خلال فترة إخفائه القسرى من قبل الأمن الوطنى، كما يعانى الطالب من آلام في الفقرة الرابعة والخامسة بالظهر أدت إلى عدم قدرته على المشى أو الحركة.

يُذكر أن ” مصطفى جلال ” طالب بالفرقة الثالثة كلية الصيدلة جامعة المنصورة، اعتقل يوم 5 مارس 2014 بالقرب من مستشفى الطواريء بالمنصورة، اختفي قسرياً لمدة أسبوع، ثم تم عرضه على نيابة أمن الدولة واحتجازه بسجن طره.

تم اتهام الطالب بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة متفجرات ومواد مفرقعة كنترات البوتاسيوم، وأحيل إلى محكمة الجنايات والتى حكمت عليه بالمؤبد في القضية المعروفة باسم قضية ” مقتل الحارس” بالمنصورة، والتى حُكم عليه فيها يوم 7 سبتمبر الماضي بالسجن 25 عام، وتم نقله لوادي النطرون ليمان 430.

 

 

*بعد صدور قرار بإخلاء سبيله.. الأجهزة الأمنية تقوم بإخفاء “عبد الباسط محمود الجزار

بعد صدور قرار بإخلاء سبيله.. الأجهزة الأمنية تقوم بإخفاء “عبد الباسط محمود الجزار” الطالب بجامعة طنطا قسرياً لليوم الخامس على التوالي.

للمرة الثانية تقوم الأجهزة الأمنية بإخفاء مكان احتجاز “عبد الباسط محمود الجزار” الطالب بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات المحلة يوم السبت الموافق 23 أبريل 2016 بإخلاء سبيله على ذمة القضية وبكفالة مالية قدرها 5000 جنية.

وكانت قوات الأمن قد قامت باعتقال الطالب من منزله يوم السبت الموافق 30 مايو 2015 ، ومن ثم تم إخفاؤه قسريا حتى كان أول ظهور له أمام نيابة المحلة التي قررت حبسه احتياطيا في يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2015 ، قبل أن تتم إحالته إلى محكمة جنايات المحلة التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيله قبل أن يتم إخفائه للمرة الثانية.

 

 

*معتقلو البحيرة يتعرضون للموت البطيء نتيجة التعذيب والإهمال

يتعرض المعتقل نادي فتحي جاهين لحالة من القتل البطيء بسجن برج العرب، وهو أحد معتقلي مدينة إيتاي البارود والتابعة لمحافظة البحيرة.

اعتقل شاهين في أحداث محافظة البحيرة أثناء فض اعتصام رابعة، حكم عليه عسكريا بالسجن 15 عاما في قضية حريق محافظة البحيرة والمعروفة إعلاميا باسم “عسكرية 507“.

أصيب بورم سرطاني بالمستقيم ونزيف داخلي نتيجة الإهمال، ولم تسمح إدارة السجن له بالخروج للمستشفى، وبعد تدهور حالته الصحية سمحت إدارة السجن باحتجازه داخل مستشفى السجن، وهو غير مؤهل لمثل تلك الحالات.

فيما أقام طلاب جامعة الإسكندرية حملة للمطالبة بإنقاذ الطالب عبدالفتاح محمد، الطالب بالفرقة الأولى كلية التجارة جامعة الإسكندرية من الإهمال الطبي الذى يتعرض له داخل المعتقل؛ حيث يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكر والكوليسترول وآلاما شديدة في المعدة لا يستطيع الأكل أو الشرب بسببها، فيما تدهورت حالته الصحية؛ ما أدى لفقدانه 50 كيلو من وزنه خلال الأيام الماضية.

وفي سياق متصل، تعرض المواطن محمد عبد الرحيم متولي، 37 عاما، مدرس لغة إنجليزية، للاختفاء القسري والتعذيب مدة 21 يوما قبل ظهوره.

اعتقل بتاريخ 24 أبريل 2015، وكان يعاني قبل اعتقاله من شلل أطفال يعيق حركته ويتطلب رعاية طبية خاصة، ورغم صدور أكثر من قرار إخلاء سبيل وإفراج صحي بحقه، فإن إدارة مركز شرطة زفتى رفضت تنفيذ القرار في كل مرة، حتى تدهورت حالة المعتقل وأصبح غير قادر على الحركة، بالإضافة لإصابته بقرحة في المعدة أدت إلى نزيف مستمر تسبب له في حالات إغماء.

 

 

*السودان يعلن حل جميع القضايا بشأن سد النهضة.. ومصر: سنراعي مصالحنا

أكد نائب وزير المياه السوداني سيف الدين حمد، رئيس الجانب السوداني باللجنة الثلاثية، أن اجتماع اللجنة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية، بشأن سد النهضة، انتهى إلى “حل جميع القضايا الفنية العالقة“.

وأضاف حمد في تصريح صحفي، اليوم الخميس: “الطريق الآن أصبح ممهدًا للتوقيع مع الشركة الفرنسية الرئيسية BRLi للقيام بالدراسات الإضافية لدراسة أثر سد النهضة الإثيوبى على السودان ومصر“.

من جانبه، قال وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى، إن اجتماعا للجنة الثلاثية المشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا لسد النهضة، والذى اختتم أعماله، أمس الأول، الثلاثاء، بأديس أبابا، توصل لما سماه توافق ممتاز“.

وأكد موسى، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية “سانا”، أن الدول الثلاث باتت قاب قوسين أو أدنى من توقيع عقد الدراستين الاستشاريتين حول حجم الآثار السلبية لسد النهضة، المكلف بهما المكتبان الفرنسيان “بى.آر.إلو”أرتيليا”، مضيفًا: “مما يضع الدول الثلاث في المسار الصحيح، ويمكنهم من الفهم المشترك للآثار الإيجابية للسد، التي يجب تعظيمها، والسالبة، التي يجب وضع المعالجات لها“.

بينما صرّح وزير الخارجية المصري سامح شكري قائلًا: “إن سد النهضة سوف يبنى، ولا يوجد شك في ذلك، ولكننا سنراعي مصلحتنا في المقام الأول، وبيان حجم المخاطر التي قد تلحق بمصر“.

وأضاف شكري، خلال لقائه بنواب لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اليوم الخميس، أن مصر لديها وسائلها للتعامل مع أى مخاطر وحماية مصالحنا، موضحًا أن هناك تطورًا دائمًا في أزمة سد النهضة، وأنه تم التواصل لدرجة من التفاهم من قبل إثيوبيا والسودان لم تكن موجودة من قبل.

وتابع: “علاقة مصر بالنيل حيوية، و97% من مواردنا المائية تعتمد على النيل، ووصلنا إلى درجة تفاهم في إطار سد النهضة لم تكن موجودة في وقت سابق من خلال تعاون فني محكم غير خاضع للتأويل، واتفقنا على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية ولا بخطوات التنمية في إثيوبيا“.

وأوضح أن اللجنة الفنية تأخرت في الدراسات، التي تستهدف التعرف على تأثير ملء الخزان وتشغيله، مضيفًا: “يرجع سبب التأخير إلى أننا نتعامل مع أمر معقد من الناحية الفنية ونسير بشكل منتظم يحقق المصالح بقدر متساو، ونستمر في العمل بروح إيجابية مع الشركاء في إثيوبيا و السودان ونبني الثقة بعد سنوات من الفقدان والريبة والشك من التصرفات الإيجابية“.

 

 

*الخطوة المقبلة.. نيجاتيف لـ”السيسي

هل يفعلها الصحفيون ويضعون #السيسي_نيجاتيف عوضا عن وزير داخليته “عبد المأمور”؟ حيث باتت الإجابتان الأكثر توقعا في عالم الصحافة، واللتان وضعهما كثير من المراقبين، فضلا عن النظام نفسه، بأن السيسي لن يعتذر بعدما وضع مواطنوه الشرفاء، منذ تفجر الأزمة، صوره وهتافاته في مواجهة الصحفيين بإيعاز منه، ولن يقيل وزير داخليته.

السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، يرى أن “السيسي لن يعتذر، ولن يقيل وزير الداخلية الذي دافع عنه النائب العام، ما يشير إلى تضامن أجهزة الدولة ضد الصحفيين؛ لأنه يعلم بهذه الانتهاكات، والداخلية عندما تقوم بأي انتهاك ومعها القضاء، فهو الذي يأمرها بذلك، وألا تتخذ قرارات ضد الشرطة، وهو ما لم يحدث“.

وكانت وجهة نظر محمد عبد القدوس، وكيل النقابة الأسبق ومسؤول لجنة الحريات، هي “لا.. لن يعتذر؛ لأن هذا حكم عسكري، والاعتذار يحدث فقط في الدول الديمقراطية“.

ويرفض ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، الرد على هذا السؤال تحديدا، ولكنه قال: “إن الصحافة لن تقف وجها لوجه أمام النظام”. وأضاف “بالرغم من غضبي مما فعله وزير الداخلية، إلا أنني أرفض عرض صورته “نيجاتيف”؛ لأننا لم نفعل ذلك مع نتنياهو“.
وشاركه الرأي مصطفى بكري، الذي قال: إن “قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين تراجع فيها صوت العقل بشكل كبير”، وأضاف بكري- خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “مساء القاهرة” المُذاع على قناة “تن”- أن قرارات الجمعية العمومية كانت مستفزة للشعب المصري؛ لاحتوائها على التهديد بالاعتصام، وعدم نشر أخبار وزارة الداخلية“.

الهاشتاج والنيجاتيف

في الوقت الذي يرى فيه موالون للنظام أن السيسي أمامه فرصة لإفناء الصحفيين ونقابتهم، إما بالحل أو التجميد، ومن الممكن فرض “الحارس القضائي” على النقابة، من خلال إيجاد متنازعين على كرسي النقابة وموالين للنظام، وأن السيسي سجن رئيسا وفض ميدانا وقتل الآلاف وسجن عشرات الآلاف، وما يزال منهم نحو 89 صحفيا وراء القضبان بأحكام وبغيرها.

فقد تصدر هاشتاج #الوزير_النيجاتيفومعه “#رئيس_نيجاتيف” قائمة الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”، عقب قرارات الجمعية العمومية، ويعتبر وزير الداخلية الحالي هو أول وزير يتم نشر صوره نيجاتيف من جملة 34 وزيرا عاصروا نقابة الصحفيين منذ تأسيسها.

وعلقت الناشطة منى فضل الله قائلة: “ليه صورة الوزير تبقى نتيجاتيف وما تبقاش صورة السيسى نفسه نيجاتيف؟ ماقدروش على السيسى وقدروا على الوزير إللى بياخد أوامره من السيسى!”.

رؤساء النيجاتيف

في معظم دول العالم كان الكاريكاتير الساخر أداة أيضًا للانتقام، وكان النيجاتيف مؤديا لنفس الدور، وبدأ الصحفيون بهتلر وموسوليني، حيث وضعتهما الصحف العالمية في صدر صفحاتها، ومثلما كان الكاريكاتير الساخر أداة أيضًا للانتقام، كان النيجاتيف مؤديا لنفس الدور.

وقبل أقل من شهر، نشر رئيس الوزراء الفرنسي “مانويل فالس” صورة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في صحيفة “لوموند، عقب عودته مباشرة من الجزائر التي زارها لمدة يومين، تظهر الرئيس الجزائري بشكل غير لائق، الأمر الذي جعل الكثير من المراقبين يتساءلون إن كان الأمر مقصودا، أم أنه هفوة من رئيس وزراء فرنسا.

غضبت السلطات الجزائرية التي احتجت رسميا لدى السلطات الفرنسية، لكن الصحيفة لم تعتذر، واعتبرت أن نشر صورة الرئيس الجزائري أمر عادي، حتى وإن لم يأت ذكره في هذه الفضيحة؛ لأن رجاله متورطون في قضايا فساد ونهب المال العام، وقد ردت السلطات الجزائرية بمنع التأشيرة عن صحفي الـ«لوموند» الذي أراد تغطية زيارة فالس إلى الجزائر، رغم محاولات الأخير التدخل لدى نظيره الجزائري.

مصافحة الرؤساء

ومن وسائل التهكم التي تتبعها الصحف على الرؤساء نشر صورهم عندما تتجاهلهم الشخصيات المرموقة، كتجاهل رئيس برلمان اليابان لمصافحة السيسي، وعدم إرضاء غروره بكسر القواعد البرلمانية، وكذلك تتعمد الصحف الفرنسية- لا سيما المحسوبة على الجناح المخالف للرئيس الحالي فرانسوا أولاند- على ذلك بعدما كرر أخطاء في مصافحة الرؤساء والضيوف، حتى أصبح هدفا لكاميرات الصحفيين، يترقبونه أملا في الحصول على صورة محرجة جديدة له.

 

 

 

*الشرقية.. مليشيات الانقلاب تعتقل 3

اعتقلت قوات أمن الانقلاب منذ قليل من مدينة ههيا محمد يوسف عطوة مأمور ضرائب عقارية من مقر عمله بمدينة ههيا، كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالحسينية محمد جمال مدرس من داخل لجنة الامتحانات، وأيضا اعتقلت احمد صابر من داخل محل عمله بصان الحجر.

وما زالت هناك عدة حملات مكبرة تداهم بيوت الأهالى بمدن ومراكز الشرقية فى محاولات فاشلة للحد من حراكهم الثورى الرافض للظلم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد شنت حملة اعتقالات أمس على عدة مدن بالشرقية ما أسفر عن اعتقال 10 منهم 5 من مدينة دبرب نجم وإمام وخطيب من مدينة أبوكبير الشيخ محمد السيد سالم، بعد مداهمة منزله وتحطيم الأثاث والعبث بمكتبته وتمزيق الكتب الدينية.

واعتقلوا أيضا  للمرة الثانية موجه بالتربية والتعليم من مدينة ههيا من داخل مقر عمله “السيد أحمد الهادى الشهير بالسيد الحصين “إضافة إلى اعتقال مدرس من قرية السكاكرة التابعة للمدينة نفسها “نبيل نور الدين أحمد حسين فى مشهد لم يخلُ من الجرائم والانتهاكات وترويع الأطفال والنساء وتحطيم أثاث المنازل“.

وتخفى قوات أمن الانقلاب بشكل قسرى ما يقرب من العشرين من أبناء الشرقية، وبما يعد جريمة ضد الإنسانية بينهم ما لا يقل عن 10 من الطلاب بمرحل التعليم المختلفة، وارتفع عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية لما يزيد عن 2300 ألفين وثلاثمائة معتقل على خلفية رفضهم الظلم.
رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملت قوات أمن الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين واستنكرت الإجراءات القمعية غير المسئولة التى تتم بحق الرافضين عن التنازل عن أى شبر من أرض الوطن والمطالبين بالحرية والكرامة الإنسانية لجميع أبناء الشعب المصرى.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان باتخاذ جميع الإجراءات والوسائل المتاحة لتوثيق هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم، والضغط بمزيد من الجهود لفضح هذه الممارسات لرفع الظلم الواقع على أحرار وأبناء مصر المناهضين للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

 

*اعتقال مدرس مصري معارض في دولة أفريقية وترحيله لمصر واختفائه منذ 13 يوم

لم يكتفي النظام الانقلاب برحيل الاستاذ محمد عيد الشامي عن مصر في اعقاب فض رابعة بعدة اشهر بعد ان ضاقت به السبل داخلها، فقاموا باعتقاله يوم 18 فبراير الماضي خارج مصر بدولة افريقية ثم تم ترحيله الى القاهرة في 23 ابريل الماضي و من يومها و هو مختفي و طبعا في جهاز امن الدولة .

محمد عيد -53 عام – من مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وكان يعمل في مصر مدير مدرسة ولديه 4 من الأبناء وغير مطلوب على ذمة قضايا، بحسب ذويه.

 

 

*عائلة المستثمر السعودي تكذب الداخلية.. وتؤكد دفعنا 5 ملايين للمختطفين

كشفت عائلة رجل الأعمال والمستثمر السعودى حسن علي السند، أنه تم تحريره في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، بعد دفع الأسرة فدية مالية بلغت 5 ملايين جنيه.
وقال أحد أفراد أسرته فى تصريحات صحفية اليوم، إن عملية التحرير جاءت بعد 11 يوما من خطفه، من قبل مجهولين عندما كان في طريقه إلي مطار القاهرة الدولى، بعد حضوره عددا من الاجتماعات بمصنعه بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى.
وأضاف: إنهم تلقوا اتصالا تليفونيا من الخاطفين، وتم تحديد المبلغ وطريقة الدفع على أن تكون في الساعة الرابعة فجرا الخميس بإحدى المدقات الجبلية بطريق الإسماعيلية السويس، بعد التأكد أنه بحالة صحية جيدة.
وكذبت أسرة السند، ما تردد من بعض المصادر الأمنية بشأن أن المجنى عليه تم إعادته بعد تضييق الخناق على المتهمين الخاطفين، وأنهم تركوه ومعه هاتفه المحمول للاتصال بالشرطة، لافتا إلى أن المجنى عليه بعد خطفه تم العثور على حافظة نقوده وهاتفه المحمول داخل السيارة الخاصة به.

 

 

*صحة الانقلاب” تورد لحومًا منتهية الصلاحية للمستشفيات

كشف مدير مستشفى التأمين الصحى بمدينة السويس الدكتور محمد حواش عن أنه رفض استلام شحنة لحوم للمستشفى، بعد اكتشافه انتهاء صلاحيتها وتعفنها.

وأضاف حواش- فى تصريحات صحفية اليوم الخميس- أن مسؤولى المستشفى رفضوا استلام لحوم غير مطابقة للمواصفات، وأبلغوا الطب البيطرى، وحرروا المحاضر القانونية بالواقعة.

وأكد مدير المستشفى أن 23 كيلو من اللحوم الواردة تفوح منها الرائحة الكريهة والعفونة، متهما مسؤولى الصحة بالمحافظة بالإهمال فى التعاقد مع الشركات دون المتابعة. وأكد أنه أمر برفض استلام اللحوم، وتم تحرير محضر بمباحث التموين، وتم تسليم اللحوم للمباحث مرفقة بالمحضر.

يشار إلى أن واقعة اللحوم الفاسدة تعد الثانية، بعد رفض مستشفى التأمين الصحى بكفر الشيخ استلام شحنة لحوم ذات روائح كريهة، الأسبوع قبل الماضى.

 

 

*الدولار يكسر حاجز الـ11 جنيها بعد نفاد مسكنات الخليج

استمرارًا لحالة التدهور في الجنيه المصري أمام الدولار، أكد مصرفيون أن الدولار كسر حاجز الـ11 جنيهًا في السوق الموازية، للمرة الثانية في أقل من 3 أسابيع.

وأوضح خبراء مصرفيون أن السوق الموازية امتصت خبر الوديعة الإماراتية التي أعلن عنها البنك المركزي، بمبلغ 2 مليار دولار، والتي لم تصل إلى مصر حتى الآن، وتزايد الطلب على السوق بعد موسم الإجازات.

وقال متعاملون بالسوق الموازية، إن سعر الدولار وصل، اليوم الأربعاء، إلى 11.10 للشراء و11.20 للبيع، فيما ثبت البنك المركزي سعر بيعه في عطائه الدوري، الثلاثاء الماضي، الذي باع فيه 120 مليون دولار لتمويل واردات السلع الغذائية والسلع الوسيطة الخاصة بها، عند سعر 8.78 جنيهات.

وتخطى الدولار حاجز الـ11 جنيها، لأول مرة في تاريخه بالسوق الموازية، في 19 أبريل الماضي، ليسجل 11.60 جنيها، وتحرك البنك المركزي بعدها بحملة كبيرة على شركات الصرافة، وقرر شطب تراخيص 9 شركات صرافة شطبًا نهائيا من السوق المصرية؛ بسبب ثبوت تلاعبها في سوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية.

وتراجع الدولار بعد حملات الشطب، ثم أعلنت الإمارات، يوم 22 أبريل الماضي، عن تقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعما للانقلاب العسكري في مصر،  يوجه ملياران منها للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري، ليتراجع الدولار مرة أخرى في السوق الموازية ويصل إلى 10.25.

وفي تصريحات صحفية، أكد أحمد آدم، الخبير المصرفي، أن الدولار عاود مرة أخرى ليتخطى حاجز الـ11 جنيها؛ لأن السوق الموازية امتصت خبر الوديعة الإماراتية، التي لم تصل إلى البنك المركزي بعد، ولعلم تجار السوق الموازية بتحركات البنك المركزي، وحجم السيولة المتاحة لديه.

وفيما يتعلق بتوازن السوق، أضاف آدم أن عطاءات البنك المركزي الدورية لم ولن تستطيع حتى الآن تلبية طلبات المستوردين، الذي يلجؤون إلى السوق الموازية للحصول على الدولار بأي ثمن.

 

 

*الحمير المذبوحة تغزو مدينة نصر

تمكنت مديرية الطب البيطري القاهرة من ضبط 11 حمارا، 8 منها تم ذبحها بالفعل و3 كانت فى انتظار دورها فى الذبح داخل قطعة أرض فضاء بنطاق حي شرق مدينة نصر بجوار محطة بنزين وطنية قبل التصرف فيها.

وتم التحفظ على الحمير المذبوحة، وإخطار اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محفظ القاهرة الذي وجه على الفور بإخطار أجهزة حى شرق مدينة نصر ومباحث شرطة مرافق القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية، لضبط المتهمين والتحفظ على الحمير من قبل مديرية الطب البيطرى للتصرف بهم بالحرق داخل محارق المديرية وتسليم الحمير الحية لحديقة الحيوان لاستخدامهم فى إطعام الحيوانات.

 

 

وفد أمريكي لمتابعة اخلاء سيناء ودعم السيسي لحفتر. . الاثنين 2 مايو. . دلائل على تحالف السيسي مع بشار

إخلاء سيناء لتنفيذ مشروع هرتزل

إخلاء سيناء لتنفيذ مشروع هرتزل

السيسي خرب سيناء وقتل الجنود

السيسي خرب سيناء وقتل الجنود

تهجير أهالي سيناء

وفد أمريكي لمتابعة اخلاء سيناء ودعم السيسي لحفتر. . الاثنين 2 مايو. . دلائل على تحالف السيسي مع بشار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وزير الخارجية السوداني: لن نتخلى عن حقوق سيادتنا على حلايب وشلاتين

أعلنت الحكومة السودانية اليوم الاثنين، أنّها ستواصل المطالبة بسيادتها على منطقة حلايب وشلاتين الحدودية مع مصر، بعد توقيع مصر اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، التي باع بموجبها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية مقابل 2 مليار دولار.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أمام المجلس الوطني (البرلمان ): “لن نتخلى عن حقوق سيادتنا على مثلث حلايب. اتخذنا الإجراءات القانونية والسياسية بما يحفظ حقوقنا“.

ومنذ مطلع أبريل الماضي ارتفع صوت السودان، مطالبًا بإعادة حلايب وشلاتين. وأشار غندور إلى أنّ الخرطوم تريد الحصول على نسخة من الاتفاقية المصرية السعودية.

وأوضح في هذا الصدد “نريد أن نرى تأثير هذه الاتفاقية على حدودنا البحرية“.

 

 

*إصابة مواطن برصاص كمين للجيش بشمال سيناء

قالت مصادر قبلية وشهود عيان بشمال سيناء، إن قوات الجيش المتمركزة أعلى مستشفى الشيخ زويد المركزي، قد أطلقت النيران على مواطن ما أدى لإصابته بطلقات نارية.

وأضافت المصادر أن الرجل يدعى “عودة” (50 عاما)، وقد تم نقله للمستشفى في حالة خطرة.

يُذكر أن قوات الجيش قامت بقتل عدد من المواطنين أثناء ذهابهم إلى مستشفى الشيخ زويد دون أسباب.

 

 

*صحيفة إسرائيلية: دلائل على تحالف السيسي مع بشار

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية الصادرة بالإنجليزية إنه وسط حملة ضخمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهاجم النظام المصري وتتهمه بتزويد جيش بشار الأسد “الجيش العربي السوري” بصواريخ للقتال في حلب، أشاد سياسي إيراني سابق يدعى أمير موسوي بالدعم المصري للنظام السوري في “حربه ضد الإرهاب

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، إن موسوي، رئيس مركز طهران للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والملحق الثقافي الإيراني السابق في الجزائر، كتب أمس الاحد على صفحته بموقع “فيسبوك” موجها خالص شكره لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي

وقال موسوي: “أود أن أعرب عن خالص الشكر لجمهورية مصر العربية وسيادة الرئيس السيسي على نهجهم النبيل والكريم تجاه الجرائم التي ارتكبها الإرهابيون في سوريا الحبيبة

وأضاف: “مصر تحت حكم السيسي صارت واحدة من الدول الرائدة في العالم في دعم محور المقاومة بالمنطقة على كافة الأصعدة، بما في ذلك الجوانب السياسية والعسكرية”.

وختم بالقول: “شكرا مصر. سوف نكافئكم بالشكل المناسب

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن تصريحات موسوي جاءت بعد وقت قصير من إطلاق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة تنتقد السيسي بسبب المساعدات العسكرية التي يقدمها للرئيس السوري بشار الأسد، مشيرة إلى  أن الحملة تضمنت صورا توثق صواريخ مصرية الصنع يستخدمها سلاح الجو السوري لضرب فصائل المتمردين. وكان أحد الصواريخ التي عثرت عليها المعارضة السورية من نوع “صقر”، وهو صاروخ بالستي مصري الصنع لم ينفجر.

وأشارت “جيروزاليم بوست” إلى أن صحيفة “التحرير” المصرية ذكرت أن الصواريخ التي عثرت عليها المعارضة السورية قديمة وتم تصديرها إلى سوريا في عام 1990.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: إن بيان صدر مؤخرا عن وزارة الخارجية المصرية بشأن القتال في حلب،، اعتبر الفظائع التي ارتكبت هناك بأنها مجرد “انتهاكات”، رافضا اعتبارها “جريمة حرب” أو إدانة الأسد، الأمر الذي يعزز المزاعم بأن السيسي متحالف مع بشار الأسد.

 

 

 

*أسر معتقلي العقرب” يشكون منع الزيارة بعد “25 أبريل

دانت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب، منع أمن الانقلاب الزيارة عن السجناء ، للأسبوع الثاني علي التوالي .

وأفادت الرابطة، عبر صفحتها على الفيس بووك، اليوم، بأن إدارة “العقرب” منعت أسر المعتقلين من زيارة ذويهم ، دون إبداء أسباب.

فيما قام ضابط يدعى محمد النشار بتهديد الأسر، برشهم بالمياه، ما لم يرحلوا، وذلك  بعد أن أخرج لهم عددا من جنود الأمن المركزي، وقام بقذف الأكياس التي أحضرت فيها الأسر الطعام بعيدا لإجبارهم علي الرحيل.

ومُنعت أسر معتقلي ‏”سجن العقرب” من زيارة ذويهم يوم السبت الماضي، رغم وعد إدارة السجن لهم بالسماح بالزيارات بعد مرور مظاهرات 25 أبريل.

وتخشى أسر المعتقلين من استمرار منع الزيارات ، خصوصا مع تضارب أقوال الضباط ، حيث قال بعضهم للأسر أن “يأتوا للزيارة الثلاثاء، وبعضهم قال السبت من الأسبوع المقبل”، وخرج أحدهم ليقول للأسر متهكما “مفيش زيارة، لو عاوزين تعرفوا روحوا أسألوا وزير الداخلية”.

كما طالبت أسر معتقلي العقرب بسرعة فتح الزيارة لذويهم، محملة وزارة الداخلية المسئولية عن سلامتهم.

ومنذ منتصف ابريل الماضي، تمنع إدارة السجن الزيارة عن المعتقلين، بدعوى تحسبا لتظاهرات “25 ابريل”. 

وكان عدد من المعتقلين اشتكو من قيام إدارة سجن العقرب بسجب جميع الأدوية من كافة المساجين المرضى، بعد إقدام مسجون على محاولة انتحار بتعاطى 15 قرصا من أحد الأدوية، مؤخرا.

 

 

*وفد للكونجرس بالقاهرة لمتابعة إخلاء سيناء ودعم السيسي لحفتر

وصل اليوم الإثنين، وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور مايكل ماكول رئيس لجنة الأمن الداخلي.

وقال مسؤول بالسفارة الأمريكية في القاهرة، في تصريح صحفي، إن الوفد سيلتقي كبار المسؤولين في للتعاون في ملف مكافحة الإرهاب بين البلدين.

وكشف مراقبون أن الإدارة الأمريكية سوف تقدم دعم لنظام الانقلاب تتمثل في سد احتياجات التكنولوجيا الأمنية للسيطرة على الوضع  في سيناء بعد أن أصحبت خارج نطاق سيطرة الجيش الذى يعوض فشله في شن قصف المنازل والقبض على الأهالي. 

وأكد المراقبون أنه على الرغم من اختلاف واشنطن مع القاهرة حول وضع حقوق الإنسان في مصر، إلا أنها تقدم كافة الدعم لاخلاء سيناء من سكانها حماية لأمن الكيان الصهيوني، لجريمة إخلاء سيناء الذي بدأ تنفيذه السيسي عقب انقلابه على الرئيس الشرعى محمد مرسي عندما قام بتهجير سكان مدنية رفح المصرية.

كما كشف المراقبون أن الزيارة تشمل دعم الولايات المتحدة، لنظام الانقلاب للقيام بدوره في دعم القائد المنقلب على الثورة البيبية خلفية حفتر والعمل على مواجهة التنظيمات “الإرهابية” في ليبيا!. 

يشار إلى الكونجرس الأمريكي قد اعتمد في نوفمبر الماضي، المساعدات العسكرية لمصر لعام 2016 دون أي تعديلات.

وتعتبر مصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية، وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية التي تتلقاها مصر كل عام 1.3 مليار دولار.

 

 

*الداخلية” تتحدى “الصحفيين” وتُرحِّل “بدر والسقا” إلى “طرة

رحَّلت داخلية الانقلاب الصحفيين “عمرو بدر ومحمود السقا” إلى سجن طرة، مساء اليوم، وذلك بعد صدور قرار من نيابة الانقلاب بـ”قسم ثان” شبرا الخيمة بحبسهما 15 يوما، في اتهامات بالسعي لقلب نظام السيسي.

وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت لـ”بدر” و”السقا” اتهامات، من بينها “قلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام“.

وأثار اقتحام قوات أمن الانقلاب مقر نقابة الصحفيين، مساء أمس، واعتقال عمرو بدر ومحمود السقا”، حالة من الاستياء الشديد في أوساط الصحفيين، وسط تصاعد المطالبات بإسقاط نظام السيسي ومحاسبة عصابة الداخلية.

 

 

*صحفيو مصر يعتصمون ويطالبون بإقالة وزير الداخلية

صعّدت نقابة الصحفيين المصريين احتجاجها على اقتحام قوات الأمن نقابتهم قبل يومين، وبينما طالبت النقابة بإقالة وزير الداخلية، فقد بدأت النيابة العامة التحقيق مع صحفييْن اعتقلا من مقر النقابة.
ونقلت وكالة رويترز عن نقيب الصحفيين يحيى قلاش، أمس الاثنين، أن مجلس النقابة دعا لإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بعدما داهمت قوات الأمن مبنى النقابة في “واقعة غير مسبوقة” مساء الأحد، وألقت القبض على صحفييْن ينتقدان الحكومة بتهمة التحريض على التظاهر.

وأوضح قلاش أن المجلس عقد اجتماعا طارئا استمر حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، ودعا فيه أيضا الصحفيين لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة الأربعاء المقبل “لاتخاذ القرارات المناسبة“.
وكان عشرات الصحفيين المصريين قد احتشدوا في وقت متأخر من مساء الأحد أمام نقابة الصحفيين في القاهرة احتجاجا على اقتحام قوات الأمن نقابتهم قبل يومين، والاعتداء على عدد من الصحفيين المعتصمين داخلها والقبض على اثنين منهم، وحملوا عبد الفتاح السيسي المسؤولية عما وصفوه بالجريمة غير المسبوقة.

وفي التطورات، بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق مع الصحفييـْن عمرو بدر ومحمود السقا، بعد اعتقالهما من مقر نقابة الصحفيين.

وأعلن نقيب الصحفيين اعتصاما مفتوحا لحين اجتماع الجمعية العمومية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
من جانب آخر، توافدت أعدادا كبيرة من الصحفيين الليلة الماضية على مقر النقابة وسط العاصمة القاهرة، حيث أعلن المحتشدون استمرار وقفتهم حتى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن اقتحام النقابة.

وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافات من قبيل “الداخلية بلطجية”، و”حي حي حي، يوم السيسي جاي جاي”، و”حبس الصحفي عار وخيانة”، و”يسقط يسقط حكم العسكر“.

وكان قلاش ذكر أن “قرابة خمسين من رجال الأمن اقتحموا نقابة الصحفيين مساء الأحد في سابقة خطيرة، وألقوا القبض على الزميلين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا الصحفي بالبوابة نفسها، من مقر اعتصامهما داخل مقر النقابة“.

اتصالات النقيب

وأشار قلاش في تصريحات صحفية إلى أنه “قام بالاتصال بالعديد من الجهات السيادية لاتخاذ اللازم” مناشدا رئيس الجمهورية “التدخل وإصلاح مسار عودة الدولة الأمنية“.

وقد أصدر عدد من الصحفيين بيانا أعلنوا فيه الدخول في اعتصام بمقر النقابة، وحملوا السيسي المسؤولية عما وصفوه بالجريمة غير المسبوقة، ووصفوا الاقتحام بأنه اعتداء غاشم على حرية الصحافة لوقفها عن القيام بدورها في فضح جرائم النظام من قتل واعتقال وتعذيب وصولا إلى التفريط في التراب الوطني.

وقال البيان -الذي وقع عليه أكثر من ثلاثين صحفيا- إن ما حدث يتوج ما أكدته تقارير المنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة بشأن التدهور غير المسبوق لأوضاع الصحافة المصرية في عهد السيسي، وأشار إلى أن مصر أصبحت ثاني دولة في حبس الصحفيين على مستوى العالم عام 2015.
وطالب البيان بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين والمحبوسين في قضايا رأي، وإقالة وزير الداخلية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت قبل أيام ببلاغ للنائب العام ضد الداخلية بتهمة اقتحام النقابة واعتقال الصحفيين خلال مظاهرات يوم 25 نيسان الماضي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقد اعتقل الأمن في المظاهرات 47 صحفيا، ثم أفرج لاحقا عن 38 منهم، ولا يزال تسعة رهن الاعتقال

 

 

*حبس صحفيين اثنين اعتقلهما الأمن بعد اقتحام مقر نقابتهما في القاهرة

قررت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم الإثنين، حبس صحفيين اثنين، بعد أقل من 24 ساعة على اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين (وسط القاهرة) والقبض عليهما.

ووفق مراسل “الأناضول”، قررت نيابة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة (وسط القاهرة)، حبس الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بـ”محاولة قلب نظام الحكم“.
ووجهت النيابة للصحفيين اتهامات من بينها “محاولة قلب نظام، والسعي لتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام“.

في سياق متصل، طوقت الأجهزة الأمنية المصرية، مساء اليوم، مقر النقابة، من كافة الطرق المودية إليها بعناصر شرطية وحواجز حديدية، وفق مراسل الأناضول“.

وتقوم أجهزة الأمن بالسماح فقط لمن يحمل بطاقة هوية نقابة الصحفيين بالمرور من الحاجز الحديدي الأمني، فيما يستمر اعتصام صحفيين في بهو النقابة، مع تنظيم احتجاجات على درج النقابة، يشارك فيه عشرات الصحفيين، مرددين هتافات ضد وزارة الداخلية.

وفي بيان مساء اليوم، اطلعت عليه “الأناضول”، اعتبرت نقابة الصحفيين تطويق الأمن لمقر نقابتها “حصارًا“.
وردًا على بيان وزارة الداخلية بأن دخول النقابة أمس كان بـ”تنسيق مسبق، قالت نقابة الصحفيين في بيانها، “لم تجد الداخلية غير إثارة الشائعات، ونشر المعلومات الكاذبة، بدلًا من مواجهة الحقيقة والاعتراف بالجريمة التى اقترفتها“.

وذكرت النقابة، أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام عن تفاصيل واقعة الاقتحام(لمقر النقابة أمس)، وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأعلنت نقابة الصحفيين المصرية، في وقت سابق اليوم، بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، على خلفية اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة، مساء أمس واعتقال صحفيين اثنين(عمرو بدر، ومحمود السقا) من داخله، في سابقة لاقت انتقادات محلية ودولية واسعة.
وفي وقت سابق اليوم، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه البالغ إزاء اقتحام قوات الأمن المصرية مقر نقابة الصحفيين في القاهرة مساء أمس الأحد واعتقال صحفيين اثنين من داخله، وذلك في تصريح خاص لنائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق لوكالة الأناضول” في وقت سابق اليوم.

ونقابة الصحفيين، كانت مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لقرار “التنازل” عن جزيرتين بالبحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، وتعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة

 

 

*مصدر سيادي: السيسي أراد من اقتحام الصحفيين ضرب عصفورين بحجر

كشفت مصادر داخل القصر الرئاسي الذي استولى عليه عبد الفتاح السيسي بانقلابه العسكري أن قائد الانقلاب من المتوقع ان يصدر قرارا بإقالة وزير داخليته مجدي عبد الغفار، بعد فضيحة اقتحام نقابة الصحفيين والقبض على عضوين منها، مؤكدًا أن السيسي كان على علم باقتحام النقابة وجعل منها طُعما لإقالة وزير الداخلية الذي أصبح عبئا عليه، ثم بعد الإقالة يصبح قائد الانقلاب نصيرًا للحريات.

وأضاف المصدر اليوم الإثنين- أن قائد الانقلاب أراد ضرب عصفورين بحجر؛ أولهما أن يوضح للصحفيين أنهم ليس بمنأى عن الاعتقال والإهانة خاصة وأن أغلب رؤساء التحرير المعينين في الصحف القومية والخاصة من المعاونين للأمن وسدنة الانقلاب، فضلاً عن أن الدولة تتحكم في البدل الخاص بالصحفيين وبالتالي فلا يوجد أي مجال لجعل نقابة الصحفيين مكانا لتحريض الناس ضده.

وأضاف أن الرسالة أو العصفور الثاني هو التخلص من وزير الداخلية وظهور عبد الفتاح السيسي في ثياب نصير الحريات.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن قرب إقالة وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، بعد اقتحام أمن الانقلاب لنقابة الصحفيين واعتقال صحفيين من النقابة والتعدي على طاقم أمنها.

ونقلت صحف خاصة عن مصادر رئاسية أن قائد عبد الفتاح السيسى يدرس مع مستشاريه تغيير وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بعد قيام قوات الأمن باقتحام نقابة الصحفيين لأول مرة في تاريخ النقابة.

 وطالب جميع الصحفيين باتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة لرد كرامتهم عقب الاعتداء على قلعتهم لأول مرة في تاريخها وناشدوا بعقد جمعية عمومية طارئة. 

وقال النقيب يحيى قلاش إنه لم يكن لديه علم باقتحام النقابة ولم تخطره أجهزة الأمن بما حدث.

وأكدت المصادر أن ملف الإطاحة باللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية في حكومة الانقلاب تم تأجيله أكثر من مرة عقب وقوع عدة أخطاء أمنية كارثية وبدائية منذ تقلده المنصب.

وكان عشرات الصحفيين قد نظموا وقفة احتجاجية على سلالم نقاباتهم، هتفوا خلالها هتافات مناهضة ضد وزارة الداخلية من بينها: “المجانين عاملين عصابات وبيقتحموا في النقابات”، “لو خطفونا من الشوارع صوت الصحفي طالع طالع.. ولو خطفونا من البيوت صوت الصحفي مش هيموت”، و”علي وعلي الصوت اللي هيهتف مش هيموت.. وعلي وعلي كمان ضد الظلم والطغيان. 

وقد أعلن الصحفيون استمرار الاعتصام تميهدًا لعقد جمعية عمومية الأربعاء المقبل؛ للرد على اقتحام الداخلية للنقابة وإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير الإخبارية ومحمود السقا الصحفي بالبوابة، أثناء اعتصامهما داخل مقر النقابة، والاعتداء على أفراد الأمن.

 

 

*السيسي بين ورطتي سد النهضة وحلايب وشلاتين!

باتت منطقة حلايب وشلاتين أقرب من أي وقت للانتقال القسري إلى السودان، مع تفاقم أزمة المياه التي تمر بها مصر بعد أن دخل مشروع سد النهضة الإثيوبي مراحله الإنتاجية، دون استماع برأي مصر أو تلبية لمطالب الإبطاء لحين الانتهاء من التقارير الفنية.

مؤخرا أصدرت القاهرة نداء عاجلا للسعودية بعد أن فازت بجزيرتي تيران وصنافير، لإنقاذ مصر من الجفاف والفقر المائي، والتوسط لدى الخرطوم لوقف ضغوطها على مصر ومطالبتها بحلايب وشلاتين، والانحياز للموقف المصري في أزمة سد النهضة، بعد سلسلة من المواقف والتصريحات السودانية المؤيدة لإثيوبياحسب القاهرة.

قال الرئيس السوداني عمر البشير، في حوار تلفزيوني، أمس الأول السبت، إن موضوع سد النهضة حظى بتشاور موسع بين الطرفين السوداني والإثيوبي، منذ أن كان فكرة، وقبل بدء العمل عليه”، مشيرًا إلى أن الحكومة السودانية “درست الأمر بشكل مستفيض، ورأت أن السد سيحقق العديد من الفوائد”.. وفي الوقت الذي لم ينف فيه البشير وجود “بعض السلبيات في قيام السد”، أكد أن إيجابياته “تفوق سلبياته، لذلك كانت لدينا قناعة بأن السد سيفيد السودان وإثيوبيا“.

وفيما يخص تحفظ مصر على المشروع، قال البشير إنه “تم إجراء الكثير من اللقاءات مع الحكومة المصرية، وهناك تفاهمات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، بحيث يكون الكل رابحًا، ونؤسس لشراكة حقيقية بيننا“.

وأضاف أن “العلاقات الإثيوبية السودانية شهدت نقلة كبيرة من التعاون إلى التكامل”، مشيرًا إلى أن البلدين اتفقا على جعل الحدود بينهما جسرًا لتبادل المصالح. وهذا النموذج أو هذه القناعة انتقلت إلى معظم دول الإقليم، وهناك تفاهم كبير جداً، خصوصاً في دول القرن الإفريقي؛ السودان، والصومال، وجيبوتي، وإثيوبيا“.

توقيت التحركات المصرية

ولعل التحرك المصري الأخير ، جاء لاستحضار المخاطر الحالة بمصر من أزمة مياة غير مسبوقة، عبرت عنها انخفاض المناسيب في عموم محافظات مصر التي يمر بها النيل، وظهور الجزر بقلب النهر، وتراجع معدلات انتاج مياة الشرب، التي باتت تنقطع في جميع مدن وقرى مصر بصورة منتظمة يوميا، بسبب مشكلات الإنتاج.

هذا التحرك طالبت به قوى الوطنية ومريدو الشرعية ورافضو الانقلاب العسكري، ولكنه قوبل باستهجان من قبل الأذرع الأمنية والأعلامية التي ارتأت مطالب الوطنيين بأنها استغلال سياسي ليس الا وأن جميع الأمور تحت السيطرة.

ولعل احالة وزير الري الأسبق نصر علام للنيابة لمرتين باتهامات من وزير الري السابق حسام مغازي دليل على ذلك، حيث اتهمته الأجهزة الأمنية بالاساءة للنظام الحاكم ووزير الري ، رغم أنه قال رأيه بخطورة سد النهضة، وطالب باتخاذ اجراءات فعالة لمجابهة محاطر السد سواء بالالتجاء للمحاكم الدولية، وتدويل القضية.

ولكن على ما يبدو فان تحركات نظام الانقلاب لا تأتي الا متأخرة دائما.. ولعل استشعار الخطر هو ما دفع جهاز المخابرات المصري لدعوة عبد الفتاح السيسي لعقد اجتماع عاجل، هذا الأسبوع، لبحث آخر التطورات في ملف سد النهضة الإثيوبي بعد الموقف الحرج للقاهرة في المفاوضات.

وذلك بعدما رفض الجانب الإثيوبي كافة المطالب التي قدمتها القاهرة سواء بإيقاف الإنشاءات المتعلقة بالمراحل النهائية للسد إلى حين الانتهاء من دراسات المكاتب الفنية الخاصة بعوامل أمان السد، أو تبطيء الإنشاءات في هذه المراحل.

وانتهت أديس أبابا خلال الفترة الماضية من تركيب 6 توربينات خاصة بتوليد الكهرباء من السد، بعدما كان الاتفاق تركيب اثنين فقط بشكل مبدئي في هذه المرحلة.

ورغم تلك المخاطر يحرص نظام الانقلاب على التعمية على الشعب المصري، بتصريحات وردية، لوزراء البيادة المتلاحقين، ولا أقلها بأن سد النهضة لا يهدد مصر بل سيفيد مصر، وحديث السيسي عن رخاء الشعبين الاثيوبي والمصري، وتوقيعه اتفاق المبادئ الذي يلغي حصة مصر التاريخية التي من المفترض ان يتم التفاوض لزيادتها من 55 مليار م مكعب إلى 140 مليار متر، وفق الزيادة السكانية، بل يتم تجاهلها نهائيا، واعطاء اثيوبيا حق التحكم في نهرها.

 

 

*بناء على رغبة السيسي.. أوباما يطلب تفويضًا من الكونجرس للحرب على سيناء

في الوقت الذي يشن فيه قائد الانقلاب العسكري حربا ضروسا على المصريين في سيناء بزعم محاربة الإرهاب وقام بإخلاء رفح والعريش والشيخ زويد، من السكان، طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، من الكونجرس تفويضًا لشن حرب في سيناء  تحت نفس الزعم وهو الحرب ضد تنظيم داعش” في عدد من دول المنطقة، بما فيها شبه جزيرة سيناء، وفقًا لما أعلن عنه مسؤولون أمريكيون.

وكان قد طالب عبدالفتاح السيسي صراحة في تصريحات سابقة من الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل لمساعدة قواته في الحرب على سيناء.

وقال موقع “ديبكا” الإسرائيلي منذ شهر تقريبا إن عبدالفتاح السيسي بعث قبل أيام برسالة عاجلة لنظيره الأمريكي باراك أوباما بطلب إرسال قوات خاصة أمريكية إلى سيناء للمساعدة في قتال تنظيم “ولاية سيناء” التابع لـ”الدولة الإسلامية“.

وجاء في مقال ديبكا نص الرسالة السرية التي بعثها السيسي للرئيس الأمريكي باراك أوباما، واقترح عليه بأن يفتح الجيش الأمريكي جنبا إلى جنب مع الجيش المصري جبهة مشتركة ضد تنظيم “ولاية سيناء” بشبه جزيرة سيناء. هذا ما أفادت به حصريا المصادر العسكرية والخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لملف ديبكا.

وحذر السيسي في رسالته لأوباما من أنه حال رفضت الإدارة الأمريكية ذلك الطلب، فستصبح سيناء خلال وقت قصير القاعدة الأمامية لتنظيم الدولة بالشرق الأوسط، معتمدا على قواعد التنظيم الإرهابي بشمال إفريقيا وفي ليبيا تحديدا.

وشملت الخريطة إلى جانب مصر، كل من “السعودية والعراق والأردن وسوريا ولبنان وتونس والجزائر وأفغانستان“.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، بأن عدم تفويض الكونجرس سيعطى فرصة لداعش، للتنقل إلى بعض البلاد التي لا تقع تحت نطاق ضربات التحالف الدولي، ومنها مصر، بما يجعلهم خارج نطاق القدرة العسكرية للولايات المتحدة، لذا طلب أوباما هذا التفويض.

يذكر أن عبدالفتاح السيسي يقوم يوميا بشن هجمات جوية على أراضي سيناء ما أدى لمقتل الآلاف من المواطنين بزعم الحرب على الإرهاب، فضلا عن إخلاء المنطقة من السكان وتهجيرهم، في الوقت الذي تعتبر فيه إسرائيل أن السيسي هدية الرب من السماء لليهود.

 

 

*منظمة أمريكية”: الحرب على الإرهاب دمرت حقوق الإنسان في مصر

حذَّرت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية- في تقريرها السنوي الصادر اليوم الإثنين 2 مايو- من أن الحرب على الإرهاب التي يشنها الجنرال عبد الفتاح السيسي تركت أثرا مخيفا على حقوق الإنسان في مصر.

وفي تقرير اللجنة حول أوضاع الحريات الدينية حول العالم، خصصت 8 صفحات لاستعراض أوضاع الحريات الدينية في مصر، وقال التقرير “إن جهود الحكومة لمحاربة الإرهاب والتطرف، خلال العام الماضي، تركت «أثرا مخيفا» على حقوق الإنسان وأنشطة المجتمع المدني“.

وأضاف التقرير أن «الحكومة شنت حملات اعتقال على جميع المعارضين، سواء كانوا من المتعاطفين مع الإخوان، أو أعضاء بالجماعة، أو الصحفيين، أو العلمانيين، أو النشطاء الليبراليين».

وركز التقرير على إصدار أحكام بالإعدام على أعداد كبيرة من أعضاء جماعة الإخوان، والمداهمات التي تعرضت لها جمعيات حقوق الإنسان في مصر.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة، منذ الانقلاب «استخدم التقرير لفظ الإطاحة» على الرئيس محمد مرسي في 2013، زادت من سيطرتها على المؤسسات الدينية الإسلامية بما فيها المساجد والأوقاف، وأن الحكومة أدخلت تعديلات وصفها التقرير بالإصلاحات” على المناهج الدينية، كما وضعت عقوبات على التصدي للوعظ الديني دون موافقة وزارة الأوقاف، وتصل العقوبات إلى الغرامة والحبس أحيانا. ولم يقارن التقرير بين التضييق على المساجد ومطلق الحرية للكنائس ودور العبادة غير الإسلامية.

 

 

*عضو شورى الإخوان يواجه الموت البطيء بسجون الانقلاب

تدهورت الحالة الصحية للدكتور محمد عبدالغني، عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين، نتيجة الإهمال وظروف السجن غير الآدمية، ورفض المسئولين بالسجن العمومى بمدينة الزقازيق  نقله لمستشفي خارج السجن لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن عبدالغنى تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ، وأصبحت قدرته على الحديث بالغة الصعوبة، فضلا عن ضعف حركته بشكل عام بفعل ظروف الاعتقال غير الآدمية داخل مقر احتجازه بسجن الزقازيق العمومى، التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما يعد قتلا بالبطيء من قبل الانقلاب لمناهضيه ورافضى الظلم.

وأضاف عضو هيئة الدفاع أن عبدالغنى مريض قلب، وأجريت له عدة جراحات منها تركيب دعامة من خلال قسطرة أجريت له في منتصف عام 2005، مما أدى إلى خروجه بعد الجراحة يعاني من ضعف شديد في كفاءة عضلة القلب؛ حيث يحتاج إلى عناية خاصة، فضلا عن إصابته بجلطة من قبل، وإجراء عملية توسيع للشرايين، وتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وحملت أسرة عبدالغنى طبيب العيون بالشرقية سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته، مؤكدة أن ظروف احتجازه غير الآدمية التى تتنافى مع حالته الصحية؛ حيث تعمل عضلة القلب بكفاءة لا تزيد على 20% فلا يتحمل أي نوع من الإرهاق إضافة إلى إصابته بالانزلاق الغضروفي، وهو ما يزيد من خشيتهم على صحته التى تدهورت بفعل ظروف احتجاز تفتقر إلى أى نوع من أنواع السلامة لصحة الإنسان.

وتطالب أسرة عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين بنقله إلى مستشفى مجهز خارج السجن لإنقاذ حياته، فى ظل تدهور حالته الصحية بشكل بالغ ووصوله إلى مرحلة حرجة كما ناشدوا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بسرعة التحرك لإنقاذ المعتقلين؛ حيث يعانون من الموت البطيء داخل سجون الانقلاب.

وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت عبدالغني في 20 من شهر أغسطس لعام 2013، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، من منزله بمنشية أباظة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

يشار إلى أن معتقلي سجن الزقازيق العمومي  يعانون أشد المعانة فى ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية، وهو ما يعد قتلا لهم بالبطيء؛ حيث يصل عدد الأفراد إلى 4 داخل الزنزانة الواحدة التي تبلغ مساحتها 4×6 متر، “وحتى زنزانة الملاحظة الطبية التي تحوى كبار السن فوق الـ 60 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، تحتوى على 22 فردًا ومساحتها 3×3 متر”.

وكان المرصد المصري للحقوق والحريات قد وثق قتل 268 شخصًا خلال عامين داخل أماكن الاحتجاز منذ الانقلاب وحتى 30 يونيو 2015، جراء التعذيب البدني والإهمال الطبي.

كما ذكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية لا تتخذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة، مما يتسبب في وقوع حالات وفاة. وتحدث التقرير عن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون، موضحا تردي الخدمات الصحية داخل السجون. 

وكانت منظمات حقوقية قد أشارت إلى وفاة العديد من المعتقلين داخل السجون بسبب الإهمال الطبي “الممنهج” كان من بينهم النائب السابق في البرلمان الدكتور فريد إسماعيل.

 

 

*بالأسماء.. “عدالة” توثق موت الصحافة في عهد السيسي

أعلنت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR” عن تضامنها مع الصحفيين والإعلاميين المصريين فيما يتعرضون له من اعتداءات على حرياتهم أثناء مزاولة عملهم.

وشددت المؤسسة ، في تقريرها الصادر بمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة” على ضرورة احترام حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، والتزام السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية بالقانون والمواثيق الدولية المعنية.

 واستهلت “عدالة” تقريرها بتأبين حرية الصحافة في مصر، قائلة : “في ظاهرةٍ هى الأولى من نوعها، أصبحت أعرق النقابات المهنية في مصر “الصحفيين ” مُستباحة من قبل الأجهزة الأمنية في مصر”، مضيفة : “فلأول مرة في تاريخ النقابة، يًمنع الصحفيين، أو حتى أعضاء مجلس إدارتها من دخول مبنى النقابة، في يوم 25 أبريل/نيسان الماضي…ولأول مرة يتم اقتحام نقابة الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية، في يوم 1 مايو/آيار ، مخالفةً للمادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين…ولأول مرة يتم اعتقال صحفيين من داخل المبنى، مثلما حدث مع الصحفييين عمرو بدر ومحمود السقا، في يوم 1 مايو/آيار الحالي، مخالفةً للمادة 67 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين”.

 سياسة الشد والجذب

 ولفتت إلى أن “قمع الصحافة ظاهرة تزامنت مع عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو/آيار من كل عام”.

 ودانت “عدالة” الانتهاكات المُتعمَّدة من قبل الأجهزة الأمنية بحق الصحافة والصحافيين المصرية، كااستراتيجية معروفة بـ”سياسة شد وجذب” قديمة بين السلطة وبين الصحفيين كأشخاصٍ أو كمؤسساتٍ؛ ولكنَّها أبدًا، لم تترق إلى أن تصل إلى هذه النوعية في التعامل، التي تخطت جميع الخطوط الحمراء مع الصحافة، وخَلَّفَت انتهاكاتٍ جسيمة في حرية الرأي والتعبير”.

 انتهاكات متنوعة

 وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود”، رصدت تراجع مصر في مجال حرية الصحافة إلى المركز 159 بعد أن كانت في المركز 127 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

 حيث تعرض ما يُقارب 790 صحفي وإعلامي لانتهاكاتٍ مُتعددةٍ من قبل الأجهزة الأمنية، بجانب غلق 10 قنوات فضائية، وغلق ومداهمة 12 مكتبًا لمؤسسات إعلامية، ومنع صحيفتين من الصدور، بالإضافة إلى 22 حالة منع من الكتابة، وفصل 30 صحفيًا بصورةٍ تعسفية.

 كما وثق “المرصد المصري للحقوق والحريات” للانتهاكات والتجاوزات بحق حرية الصحافة. 

 وسرد التقرير إحصاءات حول ما ارتكب بحق الصحفيين والإعلاميين في الفترة الأخيرة، لتشمل: 11 حالة قتل لصحفيين وإعلاميين، وإصابة 60 بجروح متنوعة، ومحاكمة 6 عسكريًا، فيما بلغ عدد القتلى من الصحفيين 9 قتلى، وهم:

  1. أحمد عاصم، قُتل يوم 19 يوليو 2013 برصاص قناص، في أثناء تغطيته ما عُرفت بمجزرة الحرس الجمهوري على يد قوات الجيش أمام نادي الحرس الجمهوري.
  2. حبيبة عبد العزيز، صحفية تعمل بصحيفة جلف نيوز، وقُتلت يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة فض رابعة العدوية.
  3. مصعب الشامي، مصور بشبكة رصد الإخبارية الإلكترونية، وقُتل يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة رابعة العدوية.
  4. أحمد عبد الجواد، صحفي بجريدة الأخبار المملوكة للدولة، وقُتل يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة رابعة العدوية.
  5. مايك دين، مصور صحفي بريطاني يعمل بشبكة سكاي نيوز، وقُتل يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة رابعة العدوية.
  6. محمد سمير، مخرج في قناة النيل للأخبار، قتل أثناء تغطيته أحداث ميدان رمسيس أمام قسم الأزبكية يوم 17 أغسطس 2013.
  7. تامر عبد الرءوف، صحفي في صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، وقتل برصاص الجيش في إحدى نقاط التفتيش الأمنية بمحافظة البحيرة يوم 22 أغسطس 2013 أثناء حظر التجوال، الذي فُرض عقب مجزرة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
  8. مصطفى الدوح، مراسل شبكة نبض النهضة، وقتل يوم 25 يناير 2014 في الذكرى الثالثة للثورة بمنطقة المهندسين بالجيزة.
  9. ميادة أشرف، صحفية بجريدة الدستور، وقُتلت يوم 28 مارس 2014، أثناء تغطيتها مسيرة في منطقة عين شمس شرق بالقاهرة.

فيما لا يزال 88 صحفيًا وإعلاميًا، رهن الاعتقال بالسجون المصرية وأماكن الاحتجاز.

حظر النشر

واستنكرت “عدالة” تزايد قرارات حظر النشر، والتي وثقها تقرير لجنة حريات الصحفيين عن أوضاع المهنة 2015، الصادر في 8 فبراير/شباط 2016 – حيث توسعت النيابة العامة في إصدار قرارات حظر النشر خلال عام 2015 وبداية عام 2016 ليصل عدد قرارات حظر النشر إلى أكثر من 14 قرارًا، 12 قرارًا منها أصدرتها النيابة العامة، وقراران أصدرتهما المحاكم، وهو ما يشكل انتهاكًا لحق المجتمع في المعرفة والتداول الحر للمعلومات، خاصةً أن أغلب القضايا التي صدر فيها حظر النشر هي قضايا عامة، وتتعلق باتهاماتٍ لمسئولين كبار أو موظفين عموميين، وهو ما يقتضي معه فتح نوافذ أوسع للمعرفة، وإتاحة الفرصة إلى مختلف الأطراف للإعلان عن الحقائق التي بحوزتهم لا بإغلاقها أمام الجميع أو أمام رأي بعينه.

فيما تصاعدت حملات المداهمات ومنع المقالات وتعطيل البرامج، في الفترة الأخيرة، ورصدت المنظمة 4 مداهمات لمواقع إخبارية خلال عام 2015، فضلًا عن حالات المنع من الكتابة ووقف البرامج، والتي شهدت في عام 2015 العديد من وقائع المنع من الكتابة ووقف البرامج وصل عددها إلى ما يقرب من 12 واقعة.

الصحفيون المعتقلون:

وفقًا لتقرير المرصد العربي لحرية الإعلام، هم:

  1. مجدي أحمد حسين (رئيس تحرير الشعب الجديد).
  2. هاني صلاح الدين (مدير تحرير باليوم السابع).
  3. هشام جعفر (مدى).
  4. إسماعيل الأسكندراني (صحفي حر).
  5. يوسف شعبان (البداية).
  6. إسلام البحيري (اليوم السابع).
  7. أحمد ناجي (أخبار الأدب).
  8. أحمد سبيع (مدير مكتب الأقصى).
  9. حسن القباني (الكرامة).
  10. محمد صابر البطاوي (الأخبار).
  11. إبراهيم الدراوي (القومية للتوزيع).
  12. محسن راضي (الدعوة).
  13. سعيد أبو حج (مركز إعلام سيناء).
  14. عمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية في ماسبيرو سابقًا).
  15. عماد أبو زيد (الأهرام).
  16. عبده دسوقي (إخوان ويب).
  17. محمد إبراهيم شكري (قناة الأمة الفضائية).
  18. وليد شلبي (إخوان أون لاين).
  19. يوسف طلعت (قناة الشباب).
  20. محمود مصطفى سعد (جريدة النهار).
  21. محمد نوارج (مصر الآن).
  22. أحمد صالح محمد محمد فايد (قناة مكملين).
  23. عمار عبد المجيد (موقع الحدث).
  24. صبري أنور (جريدة البديل).
  25. معاذ مصطفى قناوي (وكيل نقابة الإعلام الإلكتروني).
  26. أحمد بيومي (جريدة دردشة).
  27. سامحي مصطفى (شبكة رصد).
  28. محمد صلاح (صحفي بجريدة الشعب الجديد).
  29. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة بالتليفزيون).
  30. عمر عبد المقصود (موقع مصر العربية).
  31. محمود شوكان (وكالة ديموتكس للأخبار المصورة).
  32. بكري عبد العال (جريدة الراية).
  33. عبد الرحمن شاهين (جريدة الحرية والعدالة – قناة الجزيرة).
  34. محمد مدني (قناة مصر25).
  35. مسعد البربري (مدير قناة أحرار25).
  36. خالد حمدي (قناة مصر 25).
  37. حسن خضري (قناة مصر 25).
  38. خالد عبد العزيز (قناة مصر 25).
  39. جمال العالم (قناة مصر 25).
  40. أسامه عز الدين (قناة مصر 25).
  41. محمد العدلي (قناة أمجاد).
  42. حسن إبراهيم البنا (مصور حر).
  43. عبد الله الفخراني (شبكة رصد).
  44. عبد الرحمن مرسي (قناة الأقصى).
  45. معتز مصطفى شاهين (الحرية والعدالة).
  46. محمد صلاح سويدان (مصور حر).
  47. محمود عبد النبي عواد (شبكة رصد).
  48. إبراهيم عبد النبي عواد (شبكة رصد).
  49. خالد عبد الرؤوف سحلوب (شبكة رصد).
  50. خالد حمزة (مدير تحرير إخوان ويب).
  51. سيد موسى (قناة أمجاد).
  52. أحمد علي النجار (مصور حر).
  53. كريم مصطفى السيد (قناة الشباب).
  54. محمد عزت (إخوان أون لاين).
  55. عبد الله شوشة (قناة أمجاد).
  56. أحمد لاشين (مصر 25).
  57. عمران عاشور محمد أحمد (مراسل حر).
  58. محمد حمدي رسل الله (مراسل حر).
  59. أحمد عبد الحميد عوَّاد (مراسل حر – الجزيرة).
  60. أحمد فؤاد محمد السيد (موقع كرموز).
  61. شادي عبد الحميد (مراسل حر متعاون مع الجزيرة).
  62. صهيب محمد (مراسل حر متعاون مع الجزيرة).
  63. خالد محمد عبد الرحمن (مراسل حر متعاون مع الجزيرة).
  64. وائل الحديني (مراسل حر).
  65. محمد مأمون أبوشوشة (أحرار25).
  66. إبراهيم طلحة (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  67. محمود جمال علي عثمان (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  68. محيي قاسم محمد عبد الجواد (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  69. محمد مصطفى عبد الناصر عبد القادر (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  70. أحمد محرم عبد السلام (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  71. عبد الرحمن محمد أحمد (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  72. بلال كمال عبد العال (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  73. محمد عبد النبي فتحي عبده (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  74. سامح محمد أحمد بكري (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  75. عبد الله جمال مفتاح (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  76. عمار سمير عبد الغني أحمد (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  77. أحمد خميس محمود خضر (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  78. بلال عبد الله احمد عبد الريم (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  79. عبد الرحمن حسن عبد الحفيظ (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  80. أحمد خميس أنور عبد القوي (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  81. أسامة هاشم محمد هاشم (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  82. محمد حسام الدين عبد الحليم الكفراوي (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  83. عمر محمد مبروك الصاوي (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  84. أحمد علي أحمد النجار (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  85. محمد أحمد محمد شحاتة (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  86. إسلام جمعة (مصر 25).
  87. عمرو بدر (رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية).
  88. محمود السقا (متدرب ببوابة يناير الإلكترونية).

 

*الصحفيون يعلنون التصعيد الدولي ضد اقتحام النقابة

أعلن عدد من الصحفيين المعتصمين التصعيد الدولي ضد اقتحام مبني النقابة على أيدي قوات أمن الانقلاب واعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

وأعلنوا أن قرار التصعيد يتكون من أربعة قرارت:

أولها: الإفراج الفوري عن كل الزملاء المعتقلين، بمن فيهم عمرو بدر ومحمود السقا .

ثانيا: محاكمة وزير الداخلية بعد إقالته مع محاكمة كل المسؤولين عن واقعة اقتحام النقابة.

ثالثا: تحميل السيسي المسؤولية السياسية عن اقتحام النقابة ومطالبته إذا كان ليس مسؤولاً عن تدنيس النقابة كما يدعي، على حد وصفهم، فليتقدم باعتذار إلى النقابة وكل الصحفيين عن واقعة اقتحام النقابة.

رابعا: تدوين قضية اقتحام نقابة الصحفيين لتصبح قضية رأي عام عالمية، والتواصل مع كل نقابات الصحفيين لتدشين يوم للتضامن مع نقابة الصحفيين بعد اقتحامها من قبل قوات أمن الانقلاب.

 

 

*طفل يتعرض للموت البطيء في قسم المنتزة بالإسكندرية

نشرت صفحات حقوقية استغاثة من تعرض طفل بقسم المنتزة للموت البطيء إثر تعرضه لنوبة إغماء داخل حجز القسم وسط عدم تجاوب من إدارة القسم لإغاثته طبيا.
وقالت إن الطالب عصام الدين محمود محتجز بقسم المنتزه وسط مجموعة من الجنائيين بحجرة سيئة التهوية عرضته لنوبة اغماء اثناء احتجازه نتج عنها توقف تام لعضلة القلب والتنفس وتم عمل انعاش قلبي بواسطة احد الاطباء المعتقلين معه و تم نقله الي المستشفي وهو يصارع الموت.

وكتبت صفحات متضامنه مع الطفل في رسالة لها اليوم : ” #انقذوه عصام الدين طفل عنده 14 سنة محتجز في قسم اول المنتزه وشوهد اليوم وهو مصاب بضيق في التنفس وعلى الرغم من ذلك نقل إلى المحكمة ورفض القسم نقله بالأسعاف الى مستشفى .. علاوة عن كل ذلك تجدد حبسه 15 يوم ..عصام معتقل من 15 ابريل عشوائيا”.

 

 

*أذرع الانقلاب تتبرأ من جريمة “داخلية السيسي

بات مشهد القفز من سفينة السيسي الغارقة وجبة يومية على شاشات الدولة العميقة وأذرع العسكر الإعلامية، حيث لم يترك قائد الانقلاب أدنى فرصة لأنصاره من أجل التطبيل أو التبرير فى ظل توالي الفشل وتكرار السقوط وتفشي الاستبداد وانفلات القبضة الأمنية.

الإعلامي المثير للجدل إبراهيم عيسي بات أكثر الأذرع الإعلامية انسلاخا من دولة السيسي فى الأيام القليلة الماضية بعدما استشعر حالة الانهيار والإرتباك التى تحتكم واقع السلطة المهترأ، فقرر الابتعاد قليلا من تحت عباءة الانقلاب والخروج على نص الشئون المعنوية بعد نكسة بيع الأرض المصرية لصالح السعودية وجريمة اقتحام نقابة الصحفيين وبينهما وقبلها نزيف الدم المتواصل فى ربوع الوطن المحاصر.

عيسى- عبر برنامجه على فضائية “القاهرة والناس”- مساء الأحد، شدد على أن دولة السيسي ارتكب جريمة كبري فى تاريخ السياسة والصحافة معا، جريمة لم يرتكبها أسوأ الأنظمة ديكتاتورية واستبدادا، عندما اقتحمت نقابة الصحفيين عبر عدد من الأجهزة الأمنية، وألقت القبض على عدد من أبناء المهنة المعتصمين داخل المبنى.

وشدد الإعلامي المثير للجدل على أن تلك الجريمة لم يجرأ عليها أى مستبد أو نظام فاشي أن يفعلها من قبل، معترفا: “لقد وصلنا إلى لحظة لابد أن نكون مدركين فيها جميعا أن الحرية –ليست الصحافة أو التعبير فقط- بل بمفهوما الأعم والأشمل، فضلا عن الديمقراطية واحترام الدستور فى خطر داهم وهائل ورهيب”.

وأضاف: “هذه اللحظة تستدعي أن تكون لحظة فارقة بين المؤمنين بالحرية والديمقراطية، وبين هؤلاء الذين يسعون إلى هدم الدولة عبر هدم القانون والدستور والعودة بالوطن مرة آخري إلى عصور الظلام وسنوات الاستبداد ليس فيها أى قواعد لاحترام قانون ولا حتى احترام أعراف الصحافة وحرية الرأي والتعبير أو تقاليد انحني أمامها حتى أولئك الذى لم يمتلكوا تقاليد أو قيم”. 

واختتم عيسي حديثه: “الآن نحن فى لحظة حرجة للغاية، على النظام وأجهزة الدولة أن تعي جيدا أنها مرحلة فارقة بينها وبين الحرية فى مصر، ولا أتصور أن الحرية فى مصر قد غاب عنها أبناءها  أو غاب عنها أصواتها أو غاب عنها أبطالها”.

 

*معتقلو قسم ضواحي الإسماعيلية يعانون من تلوث المياه وانتشار الأمراض

استغات أهالي المعتقلين بقسم ضواحي الإسماعيلية، بالجهات والمنظمات الحقوقية المختصة للسماح بإدخال الأدوية لذويهم حيث انتشرت بينهم الأمراض الجلدية بسبب تلوث المياه وسوء تهوية الزنازين.

 كما أكد أهالي المعتقلين على تعنت مأمور قسم الضواحي ورئيس المباحث التابعين لداخلية الانقلاب معهم ومنع دخول الأدوية والاحتياجات الأساسية، وحمل أهالي المعتقلين المسؤولية كامله لإدارة القسم عن صحة وسلامة أبنائهم.

 

 

*صحفي معتقل بمقبرة العقرب: “أُعاني آلام مرضية وأحرم من رؤية شقيقتي

أرسل الصحفي محمد العادلي المذيع بقناه أمجاد والمقيم بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة رسالة إستغاثة يوضح فيها حجم المعاناة التي يلاقيها بمحبسه بسجن العقرب شديد الحراسة والذي تعاد محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ “غرفة عمليات رابعة“.
وقال العادلي في رسالته ” بدأت اتعود على السجن بعد 979 يوم بين جدرانه، بس اللي مبقتش قادر أستحمله هو منعي من حضن أختي وأولادها“.
واوضح العادلي انه محبوس إحتياطيا منذ أكثر من عامين انتقل فيها بين سجنين سجن طره وكانت ميسرة في الزيارات ثم انتقل الى سجن العقرب شديد الحراسة.
وكشف العادلي عن طبيعة وشكل الزيارة قائلا ” منذ نقلنا إلى سجن العقرب اللي هو شبه المقبرة، أصبحت ممنوع من الزيارة الشخصية و فرضوا علينا حاجز زجاجيا بيني وبين شقيقتي لا اسمع صوتها ومدة الزيارة 10 دقائق ، كلامنا من خلال تليفون فقط ونظرتنا من وراء الزجاج وكل الزيارة في حضور الحرس.
وتمني العادلي ان يلتقي ابناء شقيقته ايمان التي حرم منهم منذ ان نقل الى العقرب قائلا ” ، آخر مرة كان نفسي أشوف ولادها وطلبت منها تجيبهم معاها، بس رفضوا يدخلوهم، وأنا بناءً عليه رفضت أطلع الزيارة، بس خوفت على كسرة قلب أختي، فطلعت قابلتها“.
واستنكر العادلي أن يتم التنكيل بالصحفيين الشرفاء قائلا “الصحافة ليست جريمة ” أعاني آلام مرضية وتركت أتألم وأاحرم من الزيارة وكل ده علشان صحفي.

وأكد العادلي ان التعامل مع المعتقلين السياسيين فقط هو الذي يحدث فيه هذه الانتهاكات بحق المعتقلين، مشددا على أن المسجونين الجنائيين يقابلون أهلهم في زيارة شخصية دون حوائل او عوائق وبعيدا عن الحرس لكننا مكتوب علينا المنع حتى من رؤية الأهل “.