الأحد , 15 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : ترحيل المعارضين

أرشيف الوسم : ترحيل المعارضين

الإشتراك في الخلاصات

في اليوم العالمي للمياه مصر عطشانة بسبب تنازلات السيسي لسد إثيوبيا.. الجمعة 22 مارس.. مذبحة المساجد: هدم العشرات ماذا بين السيسي والمساجد؟

هدم المساجد السيسي هادم المساجد هدم مساجدفي اليوم العالمي للمياه مصر عطشانة بسبب تنازلات السيسي لسد إثيوبيا.. الجمعة 22 مارس.. مذبحة المساجد: هدم العشرات ماذا بين السيسي والمساجد؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عامان من الإخفاء القسري لـ10 من طلاب الأزهر

للعام الثاني على التوالي، تواصل ميليشيات العسكر جريمة الإخفاء القسري لـ10 من طلاب جامعة الأزهر دون سند من القانون، استمرارًا لنهج العسكر في التنكيل بالطلاب، لا سيما طلاب جامعة الأزهر، ضمن جرائم الانقلاب التي تُصنف على أنها ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وقال مرصد أزهري للحقوق والحريات، خلال تقرير نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن العسكر يخفى 10 طلاب لمدد متفاوتة وصلت في حق بعضهم  لأكثر من عام ونصف، بدون أية قضايا أو اتهامات مباشرة.

وأدان المرصد جرائم الإخفاء القسري بعد الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب، وطالب باحترام حقوق الإنسان والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًّا، وسرعة الإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

الطلاب المختفون هم:

1- “إسلام عبد المجيد خليل”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة الأزهر، تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب منذ أربعة أشهر من محل سكنه بمدينة نصر بالقاهرة.

2- “أحمد السيد حسن مجاهد” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، تم اختطافه في شهر نوفمبر 2018 من داخل الجامعة، وهو من أبناء مركز أبو حماد بالشرقية.

3- “أبو بكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي”، الطالب بالفرقة الأولى بكلية التربية جامعة الأزهر، ابن مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اختطف من قبل قوات أمن الانقلاب يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2017.

4- “عمر خالد أحمد طه”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة جامعة الأزهر، تم اختطافه في شهر نوفمبر 2017 أثناء قيامه برحلة إلى أسوان.

5- “ضياء أسامة البرعي”، الطالب بالفرقة الثانية قسم كهرباء بكلية الهندسة جامعة الأزهر، ابن مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اختطف منذ أربعة أشهر من قبل قوات أمن الانقلاب من سكنه بمدينة نصر بالقاهرة.

6- “نصر ربيع عبد الرؤوف نصر”، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية طب الأزهر، تم اختطافه يوم 13 فبراير 2018، من الصيدلية التي يعمل بها بالحي السابع بمدينة نصر.

7-  “عبد الرحمن الفطايري”، الطالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، تم اختطافه من قبل قوات الأمن منذ شهرين، من محيط مدينة نصر بالقاهرة.

8- “طارق رفعت عكاشة الحصي”، الطالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، من أبناء كفر الشيخ، تم اختطافه يوم 1 يناير 2018.

9 و10- أحمد محمد السواح، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، وأسامة محمد السواح، الطالب بكلية الهندسة بالجامعة الكندية، تم اختطافهما مساء الثلاثاء 13 فبراير 2018.

 

*إحالة هزلية جبهة النصرة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ

أحالت نيابة أمن الانقلاب العليا القضية رقم 1500 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميًّا بتنظيم جبهة النصرة، إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، مع استبعاد ثلاثة من المتهمين في القضية الهزلية.

فيما قررت نيابة الانقلاب العليا، مساء أمس، إخلاء سبيل 13 مواطنًا من المتهمين في القضية 148 لسنة 2017، ليصبح عدد من تم إخلاء سبيلهم في القضية الهزلية حتى الآن 29 شخصا.

إلى ذلك أيدت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 19 جنايات شمال القاهرة، أمس، قرار إخلاء سبيل “منال عبد الحميد اليماني”  في القضية رقم 570 لسنة 2018، و”أحمد محمد عمارة” في القضية رقم 760 لسنة 2017، بتدابير احترازية لكل منهما.

وألغت المحكمة كل قرارات إخلاء السبيل الصادرة في 4 قضايا أخرى، وقررت حبس المعتقلين 45 يومًا وبيانها كالتالي:

1- باقي المعروضين أول أمس في القضية رقم 760 لسنة 2017.

2- باقي المعروضين في القضية رقم 640 لسنة 2018.

3- باقي المعروضين في القضية رقم 405 لسنة 2018.

4- باقي المعروضين في القضية رقم 79 لسنة 2016.

كان المحامي والحقوقي مصطفى مؤمن قد كتب، عبر صفحته على فيس بوك: “لست أدري أيفرح الأهالي بإخلاء سبيل أبنائهم أو ينتابهم شعور الخوف والريبة والشك!، هل سيتم خروج من تم إخلاء سبيله أم سيعود مرة أخرى من جديد؟!”.

وتابع “هل سيختفى قسريًّا من جديد ثم يتم تدويره في قضية جديدة مرة أخرى بذات الاتهامات أو ربما باتهامات مختلفة؟”.

وأضاف ” عدد كبير لا حصر له لم يتم خروجه من قضايا تم إخلاء سبيلهم فيها ويتم ادخالهم في قضايا جديدة بأرقام جديدة وكأننا نسير في دائرة مفرغة لا ندري متى ستنتهى

وذكر أنه يوم 20 من مارس الجارى  ظهر من المختفين قسرياً 5 أشخاص كلهم أخلى سبيلهم وتم تدوير قضاياهم في قضايا أخري .

وأختتم قائلا “أنا لا أحبط الأهالي ولكن نمسك الفرحة حتى يصلوا إلي بيوتهم سالمين ،  أسعد الله قلوبكم وقلوبنا

 

*اعتقال 5 مواطنين استمرارًا لجرائم العسكر في الشرقية

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون، واعتقلت مساء أمس 5 من أهالي مركز بلبيس.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من المنازل خلال حملة مداهمات استهدفت مركز بلبيس والقرى التابعة له، واعتقلت 5 مواطنين قبل أن تقتادهم لجهة غير معلومة.

وأضاف الشهود بأن الحملة روّعت النساء والأطفال، وحطّمت أثاث عدد من المنازل وسرقت بعض محتوياتها، قبل أن تعتقل كلًا من: “محمد سراج” من مدينة بلبيس، “طارق محمد عبد الفتاح” من قرية الزوامل، “عمرو الدسوقي” من قرية الزوامل، “إسلام عتمان” من قرية العدلية، “محمد علي عسكر” من كفر أيوب.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت من بلبيس أمس الأول 3 مواطنين، بينهم عمرو حمادة” من قرية الكتيبة، و”شريف مختار” من قرية الزوامل، وثالث من السعديين.

من جانبهم حمل أهالي المعتقلين قوات الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف انتهاك حقوق الإنسان.

 

*العسكر يُخفي 5 شباب بينهم طالبة ويعصف بالحقوق

تُصر قوات أمن الانقلاب بالقاهرة على زيادة التنكيل بالمعتقل الشاب خالد يسرى زكي” وأسرته، برفض الإفصاح عن مكان احتجازه القسري منذ إخفائه داخل قسم شرطة دار السلام، خلال تنفيذ إجراءات إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 5 فبراير الماضي.

وذكرت أسرته أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت الطالب خالد يسرى زكى، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها، على ذمة القضية الهزلية 822 لسنة 2018، ورغم صدور القرار إلا أن ميليشيات الانقلاب تواصل التنكيل به وبأسرته التي يتصاعد قلقها على سلامته.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري بحق الطالبة “آلاء السيد علي”، والتي تم اختطافها من قبل قوات أمن الانقلاب فى الشرقية صباح يوم السبت 16 مارس الجاري، من كلية الآداب جامعة الزقازيق، دون سند قانوني، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أسرتها المقيمة بمركز منشأة أبو عمر، تحريرها عدة بلاغات لتوثيق الجريمة، والمطالبة بالكشف عن مكان احتجازها لرفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها، إلا أنه لم يتم التعاطي معها من قبل الجهات المعنية.

ورغم مرور أكثر من عام وشهرين على اختطاف ميليشيات الانقلاب بالمنوفية للشاب ضياء محمد عبد المعطي رجب، إلا أنها ترفض الإفصاح عن مصيره حتى الآن، بما يزيد من مخاوف وقلق أسرته البالغ على سلامته.

كانت العديد من المنظمات الحقوقية قد وثقت جريمة اختطافه، والتي وقعت يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2018 واقتياده لجهة غير معلومة، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب، فلم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

من جانبها حررت أسرته العديد من البلاغات والتلغرافات، وجددت مطالباتها لأصحاب الضمائر الحية وجميع المنظمات الحقوقية وكل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم، لإجلاء مصير نجلهم الذى لا يُعرف هل هو حي أم ميت.

يشار إلى أن الشاب ضياء محمد عبد المعطي، البالغ من العمر 29 عامًا، حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، ومقيم بقرية الماي بمحافظة المنوفية.

القصة ذاتها تتواصل فصولها أيضا مع الشاب “عبد الله محمد السيد حسن الحديدي”، والذى تخفيه قوات أمن الانقلاب منذ اعتقاله بشكل تعسفي، يوم 6 مارس 2018، من محل عمله فى القاهرة دون ذكر أسباب ذلك.

كما تخفي قوات أمن الانقلاب الشاب “عبد الرحمن أحمد الحوفي”، والبالغ من العمر 24 عامًا، والذى تم اعتقاله من محل عمله في شبرا الخيمة يوم 8 يناير 2019، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب، ومنذ ذلك الحين وهو قيد الإخفاء القسري، في ظل تصاعد ألم أسرته وقلقها على سلامته، ومخاوف أيضًا من فقد أمه لبصرها لشدة بكائها المتواصل عليه لعدم التوصل لمكان احتجازه وأسباب ذلك.

 

*أم شهيد بـ”رابعة”: وحدي من ٦ سنين لكن مطمئنة بحول الله وقوته

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته أم عمر زكريا، شهيد فض رابعة العدوية، عبر صفحتها على فيس بوك، مشاركة منها في حملة “اطمن انت مش لوحدك”.

وقالت: “بيقولوا اطمن انت مش لوحدك وأنا لوحدي من ٦ سنين، بعدما قتلوا ابني عمر محمد زكريا في رابعة العدوية، وحبسوا زوجي أمين حزب الحرية والعدالة ٤٠ سنة في قضيتين”.

وتابعت “حبسوا ابني عبد الله وحكموا عليه بالمؤبد، وحبسوا ابني إبراهيم وحكموا عليه بـ٥٤ سنة عسكري، وحبسوا ابني إسماعيل سنتين، وابني الصغير طفش بعد ما حبس نفسه في أوضته ٤ سنين”.

واختتمت “ومع هذا أنا مطمئنة بحول الله وقوته، وفوضته فيهم، وحسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد”.

 

*ترحيل المعارضين.. مخطط انقلابي خبيث بفلوس السعودية والإمارات

كشف تقرير صحفي تداعيات حوادث ترحيل بعض الشباب المعارض للانقلاب من مطارات دولية، لمطار القاهرة، وتسليمهم لسلطات الانقلاب، مشيرا الى مخطط خبيث قام فيه نظام الانقلاب بتفعيل أكواد أمنية لكافة رموز المعارضة في مصر، وتسليمها على قوائم سوداء للانتربول الدولي، الأمر الذي أدى لتوقيف مصريين في مطارات أوروبية، وصلت في نهاية الأمر، لدول رافضة للانقلاب مثل تركيا وماليزيا، بعد أن أدرجت أسماؤهم على قوائم الإرهاب.

وقال التقرير المنشور على صحيفة “الاستقلال” التركية، اليوم الجمعة، إنه منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، والنظام القمعي في مصر يعمل على مطاردة معارضيه في الخارج، وتصفية قضيتهم الرافضة لوجوده، مستخدما في ذلك عددا من الوسائل والتكتيكات لمحاصرتهم، بداية من إصدار قوائم مطلوبين مقدمة إلى الإنتربول، وتفعيل كود أمني خاص بالإرهاب أدرج عليه أسماء رموز المعارضة لتسهيل القبض عليهم وتوقيفهم في مختلف مطارات العالم، وكذلك عقد اتفاقات أمنية مع بعض الأنظمة والحكومات، يتم بموجبها القبض على المدرجين على لوائح المطلوبين لديها وترحيلهم.

وأشار التقرير إلى حادثة ترحيل ماليزيا 6 معارضين لمصر منتصف مارس 2019، في ظروف غامضة، ودون الإحاطة بملابسات واضحة لأسباب الترحيل، جاءت صادمة للكثيرين، خاصة أنها لم تكن الواقعة الأولى، فسبقها ترحيل محمد عبد الحفيظ المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام، من مطار أتاتورك في إسطنبول إلى القاهرة في 18 فبراير 2019.

ترحيل بالخطأ

وفي الوقت الذي بدت فيه واقعة الترحيل من ماليزيا وقبلها من إسبانيا متعمدة، وبعلم أجهزة الدولة هناك أو بعضها على الأقل، فإن حادثة الترحيل الوحيدة من تركيا جاءت بالخطأ، حيث تم تحويل 8 ضباط في المطار للتحقيق ووقفهم عن العمل. كما وافقت السلطات الرسمية التركية لاحقا على استقدام زوجة عبد الحفيظ وابنه إلى إسطنبول، لتكون مع والديها المقيمين هناك.

ونقل التقرير عن مصادره أنه في 10 مارس 2019، أعلنت أجهزة الأمن الماليزية ترحيل 6 مصريين وتونسي يشتبه بصلتهم بجماعات متشددة في الخارج، ورغم احتجاجات قامت بها جماعات حقوقية أعلنت عن مخاوفها من تعرض هؤلاء الأشخاص للانتهاكات والتعذيب في مصر، لكن المفتش العام للشرطة الماليزية محمد فوزي هارون قال في بيان: “إن من بين المشتبه بهم 5 أشخاص اعترفوا بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في مصر والإمارات والسعودية والبحرين”، مضيفا أن “التونسي وأحد المصريين المرحلين من أعضاء جماعة أنصار الشريعة التونسية التي أدرجتها الأمم المتحدة كجماعة إرهابية”.

وشاية مخابرات

وكشفت المصادر أن رئيس حزب “عدالة الشعب” أنور إبراهيم في كلمته أمام البرلمان المركزي كشف عن مخاوفه من اختراق استخباراتي خارجي، أدى إلى تسليم الأشخاص السبعة دون علم أعضاء الحكومة ورئيسها مهاتير محمد.

وأضاف إبراهيم لأعضاء البرلمان: “إن السلطات الماليزية يجب أن تتصرف وفقا للقانون واعتمادا على معلومات صحيحة ومؤكدة، وليس بناء على وشاية من مخابرات أجنبية”، في حين حذر من تمادي الشرطة وأجهزة الأمن في التصرف دون علم الحكومة.

كما أكد التقرير ضلوع المملكة العربية السعودية في مساعدة نظام الانقلاب في ملف الترحيلات، خاصة وأن للمملكة باعا طويلا في أروقة السياسة والحكم بماليزيا، أقر بذلك وزير الشؤون الخارجية السعودى عادل الجبير عندما اعترف في تصريحات سابقة حسبما ذكر موقع الجزيرة نت، بأن العائلة المالكة في الرياض أودعت في حساب رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق الذي خسر الانتخابات في 2018 أمام رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد، 681 مليون دولار قبيل انتخابات 2013.

إعلام السيسي

وأشار التقرير إلى تهليل إعلام السيسي لعملية الترحيل، ووصف عمرو أديب في برنامج الحكاية على شبكة قنوات MBC في 10 مارس 2019، بألفاظ غير صحيحة بقوله: إن “الدول لا تأوي الإرهابيين بها، وأى دولة تحاول الآن التخلص منهم”.

كانت تركيا في 18 يناير 2019، قد رحّلت من مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول الشاب المصري محمد عبد الحفيظ إلى القاهرة، المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

عبد الحفيظ المهندس الزراعي، الذي تعيش عائلته في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، هو أحد الشباب المعارضين الذين فروا من بطش الأجهزة الأمنية بعد الانقلاب العسكري في 2013، ليستقر في الصومال، قبل أن يتجه إلى إسطنبول في محاولة للبحث عن مكان أكثر أمانا.

لكن ما يؤكد أن واقعة ترحيل عبد الحفيظ جاءت دون تعمد أو تنسيق أمني واستخباراتي هو ما أكده ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي، في تصريحات لقناة مكملين الفضائية، أن “تركيا لا ترى قضاءً عادلاً في مصر، وأن بلاده لم ولن تسلم أي شخص يواجه الإعدام أو أي عقوبة أخرى إلى القاهرة”.

كما أصدرت أنقرة قرارها بإيقاف 8 من الشرطيين العاملين في مطار أتاتورك لحين التحقيق في ظروف وملابسات الترحيل.

وقالت زوجة الشاب محمد عبد الحفيظ، “ولاء غازي” في لقائها على قناة الجزيرة مباشر يوم 5 مارس 2019، “دخل إلى قاعة المحكمة، رفقة اثنين من ضباط الأمن، وهو في حالة إعياء شديدة، مع نقص واضح في وزنه، وهلع بالغ، واعترف مباشرة عن نفسه، دون الاستماع لأسئلة القاضي”، هكذا أبلغها محاميه مضيفا: “عبد الحفيظ لم يكن في حالة اتزان عقلي، وكان نظره ضعيفا للغاية، ويشير بيده بحركات غريبة، مع ابتسامات غير مفهومة”.

الداعية علاء سعيد

وفي 3 يونيو 2018، قامت السلطات الإسبانية بتسليم الداعية الإسلامي المصري علاء سعيد، وهو إمام أحد المساجد في مدريد، إلى مصر بعد احتجازه لمدة شهر ونصف داخل سجن الترحيلات الخاص بالمهاجرين غير الشرعيين، إثر صدور قرار بترحيله إلى بلده، بعد اتهامه بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، حيث قامت السلطات الإسبانية باستدعائه للتحقيق وتوجيه عدد من الاتهامات له تتعلق بفكره، كإمام وواعظ ديني، ثم بدأت في إجراءات ترحيله إلى مصر، وقامت بمخاطبة السفارة المصرية في إسبانيا وإطلاعها على القضية، وهو ما زاد من الخطورة على حياته.

وكان ترحيل مسعد البربري، مدير قناة أحرار 25، ومختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة من لبنان في 3 أبريل 2014، من أوائل حوادث ترحيل المعارضين إلى مصر حيث قام الأمن العام اللبناني بتوقيفهم في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، ثم قام بتسليمهم للسلطات المصرية.

وظل البربري في السجن حتى تمت تبرئته في قضية غرفة عمليات رابعة، وخرج في مايو 2017، بعدما تعرض لانتهاكات على يد الأجهزة الأمنية، كما خرج العشري أيضا بعد قضاء فترة بالسجن.

أحمد منصور

وفي 20 يونيو 2015، ألقي القبض على الصحفي أحمد منصور في مطار برلين بالعاصمة الألمانية، بناء على صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه، مقدمة من مصر.

وفي مداخلته على قناة الجزيرة التي يعمل مذيعا بها، قال منصور متعجبا، إن السلطات الألمانية أوقفته بناء على مذكرة صادرة عن الإنتربول بتاريخ 2 أكتوبر 2014، في حين أنه حصل من الإنتربول ذاته على وثيقة بتاريخ 21 أكتوبر2014، تفيد بأنه ليس مطلوبا له على خلفية أية قضية.

وأعرب الإعلامي المصري عن أسفه لكون دولة مثل ألمانيا “تسمح بأن تكون عصا لنظام انقلابي (في إشارة منه لنظام السيسي) وتوقف الصحفيين والمهنيين الذي يخالفون هذا النظام”.

وأحدث إيقاف أحمد منصور ردود فعل دولية، وصلت إلى انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للسلطات الألمانية متهما إياها بالإذعان لطلبات السلطات الانقلابية في مصر.

محمد محسوب

وفي أغسطس 2018، احتجزت السلطات الإيطالية الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق في حكومة الدكتور هشام قنديل، إبان عهد الرئيس محمد مرسي.

وبعد احتجازه يوما كاملا قرب مدينة كاتانيا الإيطالية، أطلقت الحكومة الإيطالية سراحه، بعد مخاطبات واتصالات قامت بها جهات وشخصيات مصرية ودولية، مع السلطات الإيطالية المعنية، ومع منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، ناشدت إيطاليا عدم تسليم محسوب، للخطورة البالغة على حياته، وإمكانية تعرضه للتعذيب، خاصة وأن روما موقعة على جميع بروتوكولات اتفاقية مناهضة التعذيب ما يلزمها الالتزام بها.

وفي أبريل/2017، أقر البرلمان الألماني “بوندستاج” اتفاقية للتعاون الأمني مع النظام المصري، وذلك للتعاون في ملفات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وغيرها، وكان أحد أطرافها الفاعلين جهاز الأمن المصري سيء السمعة” المعروف عنه التوسع في التعذيب والإخفاء القسري، وصدق السيسي على الاتفاقية في 7 أكتوبر عام 2017.

مشكلة العالقين

وشددت منظمات حقوقية وتقارير دولية، على ضرورة العمل سريعا لحل مشكلة العالقين المصريين في مطارات أوروبا، وأن يكون هناك تحرك قوي وفعال من المنظمات الحقوقية الدولية لتتولى ملف الهاربين من جحيم الاستبداد في بلادهم، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وأعيدوا إلى أوطانهم قسرا، في ظل ظروف قاسية، ليسقطوا تحت مسالخ التعذيب والانتقام، ويواجهوا مصيرا مجهولا.

في الوقت الذي يواجه المعارضون المصريون قمعا مطلقا على جميع الأصعدة، ويعانون من بطش النظام الأمني، ويتعرضون للقتل خارج إطار القانون والاعتقال العشوائي وتوجيه اتهامات معدة سلفا، غير التعذيب الممنهج، بالإضافة إلى إصدار الأحكام المسيسة، بعد هيمنة السلطة على القضاء، وتهاوي منظومة العدالة.

 

*الوضع مرشح للتوتر.. السودان تستدعي السفير احتجاجًا على تنقيب السيسي عن الغاز في حلايب

استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير المصري، بسبب إعلان سلطات الانقلاب عن طرح مناقصة أو عطاء دولي للتنقيب عن ثروات معدنية في نطاق حلايب، وتُجدد دعوتها لمصر بضرورة حل النزاع سلميًّا.

وأعلنت الحكومة السودانية رسميًّا، الأربعاء، عن رفضها التام لقيام شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول”، بطرح مساحات بمنطقة حلايب داخل الأراضي السودانية للاستثمار.

واستدعت السودان اليوم السفير حسام عيسى، على خلفية الإعلان الذي أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية على موقعها الرسمي، بفتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية.

وبحسب صحف سودانية، أعرب وكيل الخارجية بدر الدين عبد الله، للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، مطالبًا بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب، ولا يتناسب مع الخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما، طبقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية.

وأكدت “الخارجية” السودانية، أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يُرتب، وفقًا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب، وأنها تحذر الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات في المنطقة المذكورة.

وطالبت الحكومة السودانية، حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية.

وقال البيان “يجدد السودان الدعوة المقدمة للشقيقة مصر لاستخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي، والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين”.

من جانبه، احتج سعيد الدين حسين البشري، وزير الدولة السوداني في وزارة النّفط، على الخطوة المصرية، وقال “إن امتياز منطقة حلايب يقع تحت دائرة وصلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية وِفق الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة ووزارة الدّفاع السودانية”.

في الوقت الذي يلتزم فيه الجانب المصري الصمت، ولكنْ رشح عن مصادر مقربة منه قالت إنّ هذا الإجراء قانونيّ، وإن أعمال التنقيب تتم في المناطق الاقتصادية في البحر الأحمر التي جرى تقسيمها بين الدولتين.

وقال الصحفي عبد الباري عطوان: إنه يبدو أن زيارة نائب الرئيس السوداني قبل أيّام إلى القاهرة على رأس وفد يضُم وزير الدفاع، ورئيس جهاز المخابرات، لم تتوصّل إلى نتائج إيجابيّة لتطويقها، وربّما لهذا السّبب طار الوفد من القاهرة إلى أديس أبابا في إطار المُناكفات المُتصاعدة والمألوفة بين البلدين.

ورأى “عطوان” أن الحوار الثّنائي والمُباشر هو الطُريق الأمثل والأقصر لتسوية هذه الأزمَة وتطويق ذُيولها في ظِل رفض مِصر قُبول المطلب السودانيّ باللّجوء إلى التّحكيم الدوليّ للفصل في قضيّة السّيادة على مُثلّث حلايب وشلاتين، لافتا إلى أنه يبدو أن قنوات الحِوار هذه شِبه مَسدودة، إن لم تكُن قد جرى إغلاقها كُلِّيًّا في الفترةِ الأخيرة، ممّا يُوحي بأنّ المُستقبل يحمل الكثير من التّصعيد والتّوتّر”.

 

*في اليوم العالمي للمياه.. مصر عطشانة بسبب تنازلات السيسي لسد إثيوبيا

المياه لبنة أساسية للحياة. وهي أكثر من مجرد ضرورة لإرواء العطش أو حماية الصحة، المياه أمر حيوي، فهي تخلق فرص عمل وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإنسانية، وفي يوم 22 من شهر مارس في كل عام، تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للمياه، وتحث فيه على عدم تلويث مصدر الحياة، والحفاظ عليها، وعدم الإسراف فيها، والتذكير بالشعوب التي تموت عطشًا من أجل قطرة المياه.

إلا أن سدًّا جديدًا يجري بناؤه حاليًّا على نهر النيل قد يؤدي إلى اندلاع حرب على المياه، ما لم تتوصل إثيوبيا إلى اتفاق بشأنه مع مصر والسودان، في الوقت الذي يؤكد خبراء العالم أن الحرب العالمية القادمة ستكون على المياه، وهناك مناطق قليلة في العالم تشهد توترًا، بنفس الدرجة التي تشهدها منطقة حوض نهر النيل.

وتشهد العلاقة بين مصر وإثيوبيا خلافًا كبيرًا حول سد النهضة، والسودان في وسط المشكلة، ويجري حاليًّا تنفيذ تحول جيوسياسي كبير، بمحاذاة أطول نهر في العالم، في الوقت الذي ساعد فيه نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي في تسهيل مهمة إثيوبيا لبناء سد النهضة بالتوقيع على اتفاقية المبادئ السرية التي شرعنت حق أثيوبيا في بناء السد.

وبدأ الحديث حول بناء سد على النيل الأزرق منذ سنوات عديدة، لكن حينما بدأت إثيوبيا بناء السد، كانت ثورات الربيع العربي قد انطلقت، وكانت مصر حينها منشغلة بأمورها الداخلية، ليأتي بعد ذلك السيسي ويسهّل المهمة بشكل أكثر بالنسبة لإثيوبيا.

رغم أنه وعبر آلاف السنين، وفي العصر الحديث بدعم من الاحتلال البريطاني، مارست مصر نفوذًا سياسيا على نهر النيل، لكن طموح إثيوبيا غير كل ذلك، بعدما بدأ فعليًا في بناء السد، وغيرت في معايير القوة من حيث السيطرة على النيل وروافده.

أكبر محطة كهرباء

وعلى الرغم من التحديات السياسية التي تواجهها، والمستوى المحدود من الحريات، فإن إثيوبيا تبني مناطق صناعية، وتسعى للانتقال إلى مصاف الدول متوسطة الدخل، ومن ثم فهي بحاجة إلى الكهرباء.

وستتمكن أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وواحد من أكبر السدود في العالم من تحقيق ذلك، ولكن لأن 85% من مياه النيل تأتي من إثيوبيا، فإن مصر تخشى من أن تتحكم إثيوبيا في تدفق مياه النهر.

ويقع سد النهضة الإثيوبي الكبير على بعد كيلومترات قليلة من الحدود، وجرى تركيب أبراج الضغط العالي بالفعل، انتظارًا لبدء توليد الطاقة الرخيصة والمتجددة، وسريانها عبر الأسلاك، في الوقت الذي تتوقع الأمم المتحدة أن يعاني أهل مصر نقصًا في المياه بحلول عام 2025.

وتقول الأمم المتحدة: “النيل هو حبل النجاة بالنسبة لمصر، لذلك لن أقول إنهم مذعورون، لكنهم قلقون للغاية، تجاه أي شيئ يفعله الآخرون يتعلق بالمياه”.

أمن قومي

ويقول محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري في نظام الانقلاب: “نحن مسئولون عن بلد يبلغ عدد سكانه 100 مليون شخص. إذا نقصت المياه التي تأتي لمصر بنسبة 2 في المئة، فإننا سنفقد نحو 200 ألف فدان من الأرض الزراعية”.

ويضيف: “الفدان الواحد تقتات منه أسرة واحدة على الأقل، ومتوسط حجم الأسرة في مصر هو خمسة أفراد. لذلك فإن هذا سيؤدي إلى فقدان نحو مليون شخص لوظائفهم”. وتابع: “إنها مسألة أمن قومي”.

لكن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لا تجري على ما يرام، ولم تصل المفاوضات بعد إلى مرحلة تقييم آثار السد، بل إنها متوقفة عند مرحلة الاتفاق على كيفية تقييم تلك الآثار.

وتقف مصر والسودان على طرفي نقيض، إزاء كمية المياه التي يستخدمها السودان، وحول معدل زيادة تلك الكمية عند اكتمال بناء السد.

إجراء عسكري

وقالت “هيئة الإذاعة البريطانية” في تقرير: إن مصر لا تملك فعل أي شيء تجاه السد، ما عدا اتخاذ إجراء عسكري، الأمر الذي سيكون خطيرا، وهذا هو السبب الذي يجعل من الدبلوماسية والتعاون هما السبيل الوحيد لحل هذه المسألة، لكن حينما يتعلق الأمر بقضايا مثل القومية والقوة النسبية وأهمية الدول، فإن ذلك قد يعكر صفو المياه.

سنوات عجاف

وحذر الخبير نادر نور الدين من السنوات العجاف، بتراجع منسوب بحيرة ناصر، وملء سد النهضة الإثيوبى، معتبرا أنها مؤشرات خطر تنتظرها مصر، وتأتى مواكبة لتغيرات مناخية فى الموسم الفيضانى، بحسب تقارير نشرتها الأمم المتحدة، ودولتا إثيوبيا والسودان.

وقال نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن مصر ستواجه العام الجارى وفقًا لتقارير عالمية، أسوأ انخفاض لفيضان النيل، خاصة أن التسع سنوات الماضية كانت سنوات عجاف، وانخفض خلالها منسوب فيضان النيل بصورة كبيرة، والعام الجارى سيكون أسوأ من الأعوام الماضية، وفقًا لدلائل على أرض الواقع.

وأضاف أن الأمم المتحدة خصصت مليارًا و250 مليون دولار لمواجهة طلبات الإغاثة فى إثيوبيا بسبب الجفاف، وهناك ثلاثة سدود توقفت عن توليد الكهرباء فى دولة السودان، وهى سدا “روصيرس وسنار” على النيل الأزرق، وسد “نيروىعلى النيل الموحد قرب الحدود المصرية، وذلك بسبب جفاف النيل، بالإضافة إلى سد “تاكيزى” على نهر عطبرة فى شمال إثيوبيا أحد روافد نهر النيل، وعدد من محطات توليد الكهرباء، وكل ذلك بسبب السنوات العجاف.

مصارحة الشعب

وتابع نور الدين، مخزون بحيرة ناصر تحمل نقص فيضان النيل منذ تسع سنوات، وهناك شك فى قدرته على تحمل عام صعب آخر أقوى من سابقيه، لافتًا إلى أن مؤشرات التغيرات المناخية تشير إلى نقص الأمطار الساقطة على منابع نهر النيل فى العام الجارى بنسبة 70 %، وأن هذا بدأ يتحقق بالفعل فى إثيوبيا والسودان.

وحذر أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، من بدء التخزين فى “سد النهضة” بعد تركيب توربينين لتوليد الكهرباء، وهو يتطلب حجز نحو 14 مليار متر مكعب من المياه القادمة من منابع النيل إلى دولتي المصب، مضيفًا أنه لا يحق لإثيوبيا إنسانيًا التخزين في سنوات العجاف، وهذا ما يزيد من معاناة مصر، بنقص الوارد من حصتها المائية، مع انخفاض منسوب فيضان النيل.

ودعا نور الدين الحكومة المصرية إلى مصارحة الشعب المصري بخطورة الأمر وإعلان الطوارئ وترشيد استخدامات المياه، ومخاطبة الأمم المتحدة لمساندة القاهرة لمواجهة جفاف نهر النيل، وتكوين ضغط عالمي لإرجاء التخزين حتى انتهاء الجفاف وورود أول فيضان غزير.

 

*حوار” حملة المباخر.. حشود المُطبلين في نصباية مدفوعة لتمرير تعديلات مشبوهة  

يبدو أن السفيه عبد الفتاح السيسي يسعى من أجل تمرير تعديلاته المشبوهة، التي من شأنها إطالة فتره حكمه للشعب إلى أجل غير مسمى، إلى حشد رموز الانقلاب من سياسيين وإعلاميين وقضاة لـ”طبخ التعديلات” ومنحها دهانات لامعة، كالزعم بأنها “تاريخية” وأنها “تدفع الديمقراطية للأمام”، والهدف خلق حالة من الفوضى والهرج مبنية على التأييد المطلق والتصفيق الحاد لخداع البقية القليلة من المقتنعين بالانقلابيين، وإظهار أن هناك حوارًا مجتمعيًّا بالفعل.

يأتي هذا في وقت صدرت فيه أوامر لصحف وفضائيات الانقلاب بعدم الحديث عن التعديلات كأنها سر لحين موعد الاستفتاء، فيبدأ نصب السيرك وحشد المصريين، وذلك لخوف الانقلاب من تعامل خاطئ محتمل للإعلام مع التعديلات بما يتسبب في مشكلات للنظام، خاصة أن السيسي سبق ووبّخ إعلاميي نظامه قائلا: “يا ريت بيعرفوا ينقلوا عني صح حتى!”.

ورغم ذلك يدرك نواب الانقلاب أن على رأسهم بطحة، وأنهم يفصّلون دستورًا على مقاس السيسي، وهو ما قاله مكرم محمد أحمد وعبد الرحيم علي ضمنًا، بقولهما: “عشان نخلص من أي كلام أننا نفصل دستور لشخص ما، إحنا نعمل ده (يقصد النص على عدم تحديد مدد الرئاسة وفتحها للسيسي وغيره من بعده)، ونحتاج لأكثر من مدة (للسيسي) لأنه هو مَن وضع رأسه على كفه.. فلا يجب أن نصدر للعالم أننا نؤلف مادة انتقالية لشخص ما”!.

مكرم السفاح

ومن أعتق المطبلين للأنظمة الأمنية والعسكرية، رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، الذي اقترح خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي الأولى لمناقشة التعديلات الدستورية باللجنة التشريعية ببرلمان السيسي، النص على حق رئيس الجمهورية الذي يحقق معدلات تنمية للدخل القومي الترشح لمرة ثالثة ورابعة وخامسة، مدعيا “لأنه هنا يؤدي وظيفة واضحة ويحقق إنجازًا ملموسًا”!.

واعتبر مراقبون أن هذا النفاق بعدم تحديد مدد الرئاسة لتظل المدة الواحدة لست سنوات، يعد مؤشرًا على “تطبيخات” أخرى للدستور في اللحظات الأخيرة تسمح ببقاء السيسي مدى الحياة.

وعليه قرر “مكرم” البدء بتنفيذ لائحته غير الدستورية وغير القانونية، وأعلن عن وقف موقع المشهد (يساري التوجه)، وتغريم الصحيفة 50 ألف جنيه، وذلك بعدما نشرت تفاصيل استعدادات الانقلاب للاستفتاء في 23 و24 أبريل كما يلي: الأحزاب المقربة من السلطة تستعد بكشوف ناخبين يحصلون على “شنط مواد غذائية”، وتبرعات تحت التهديد تتراوح بين 3500 و17 ألف جنيه بأوامر من قسم الشرطة لأصحاب المحال والمصانع.

وكشفت “المشهد” عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات- بالتعاون مع مجلس مكرم- أصدرت القرار رقم 23 لسنة 2019 الخاص بالتغطية الإعلامية للاستفتاءات والانتخابات القادمة، يتضمن قيودًا شديدة على الصحفيين والإعلاميين، أخطرها “أن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وعدم خلط الرأي بالخبر، وعدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب أو الاستفتاء، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء”!.

المذيع الأمنجي

ورغم أن كلهم أمنجية، إلا أن الذراع الإعلامية أحمد موسى كان له السبق في اللقب منذ عهد المخلوع مبارك، بل قبل عضويته في مجلس نقابة الصحفيين، ولم يكن غريبا أن يدلس “موسى” على المصريين ويدعي أن علي عبد العال، رئيس برلمان السيسي، أفسح ساحة الرأي أمام الجميع من أجل التعبير عما يرونه بشأن التعديلات الدستورية، زاعما أن “التعديلات الدستورية الضمان الوحيد لعدم عودة الجماعات الإرهابية والقضاء عليهم”!.

وبطبيعته السمجة يضع أحمد موسى “الإخوان” ويصمهم بالإرهاب في كل عنوان انقلابي شائن، كالتعديلات المشبوهة، ففي دعايته الممجوجة يدعي أن “جميع الجهات سيتم عقد جلسات لهم من أجل الحوار المجتمعي”، مضيفا أن كافة الأحزاب المتواجدة ستشارك في الحوار المجتمعي، إلا جماعة الإخوان الإرهابية!.

وعلى نسقه شارك صحفيون أمنيون من الدرجة الأولى، أبرزهم عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة وتحرير “البوابة نيوز”، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وسعد سليم رئيس مجلس إدارة الجمهورية، وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، وعادل حمودة، ومحمد الباز.

قضاة الإعدامات

الطريف أن رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار حسن فريد، الشهير بقاضي الإعدامات، اعتبر أن تعديلات السيسي مفروغ منها، لكنه طالب ببقاء النائب العام بمد فترته إلى 6 سنوات بدلا من المقترح المتضمن 4 سنوات، أو أن تكون 4 سنوات قابلة للتجديد، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد.

وقال “فريد” الذي يتولى إحدى دوائر “الإرهاب”، خلال جلسة الحوار المجتمعي الخاصة بالتعديلات الدستورية: “مدة تعيين النائب العام 4 سنوات لا تكفي، لأن النائب العام يواجه صعابًا كثيرة، والظروف التي تمر بها البلاد تحتاج إلى مزيد من الاستقرار”.

وكما أيّدت أذرع الإعلام التعديلات، سارع قضاة السيسي إلى فعل أقصى ما يريد السفيه المنقلب، فلم يبدِ أحد منهم اعتراضًا، بل كانت كلماتهم جميعًا خُطبًا عصماء لمدح التعديلات والموافقة عليها.

فنائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشارة نادرة محمود، أيدت دون نقاش جميع المواد المطروحة للتعديل في الدستور، قائلة: “نرحب بتشكيل مجلس أعلى لجميع الهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، لا سيما أن هذا النظام كان متبعا في دستور 1971، وكان يحقق مساواة بين الجهات والهيئات القضائية”!.

واقترح نائب رئيس الهيئة، المستشار تامر صبري، أن يحل محل رئيس الجمهورية أقدم الأعضاء في المجلس الأعلى للهيئات القضائية، مع تحصين أي قرار صادر عن المجلس من أي طعن”. بدوره قال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار فوزي أحمد: “نؤيد التعديلات الدستورية لأنها تأتي مواكبة للتطورات التي تمر بها البلاد، والحالة التي تعيشها المنطقة العربية!”.

غير أن رئيس المحكمة الدستورية السابق، المستشار فاروق سلطان، أيد التعديلات في جانب مد فترة الرئاسة، ولم يعلق عليها رغم مخالفاتها لدستور العسكر 2014، لكنه كشف عن عوار لفت إليه، بأن تعديل المادة 102 المتعلقة بتخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة يتعارض مع المادة 53 من الدستور الحالي، والتي تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون، أو لأي سبب آخر”!.

ولما كان تعليق “سلطان” على تعديل مادة المرأة غير مواكب، أعاد رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار فريد تناغو، موسيقى تناغم التعديلات مع المطلوب، فقال: إن “التعديلات الدستورية سيكون لها تأثيرات إيجابية نحو تحقيق متطلبات الشعب في ظل الظروف الراهنة، الهيئات القضائية تدعم تلك التعديلات تحقيقا لتطلعات الشعب المصري”. لكنه طالب بحصة من هبات المنقلب للقضاة فقال: “يجب أن تنص على موازنة خاصة للهيئات القضائية تحت الرقابة البرلمانية، دعما لاستقلال القضاء من أي تأثير خارجي”.

 

*خبراء للعسكر: تراجع الدولار أمام الجنيه على طريقة سعاد حسني كارثي

أثار الانخفاض المفاجئ وغير المبرر للدولار مقابل الجنيه حفيظة العديد من الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وذلك في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الصرف بسبب سياسات العسكر.

ووفق العديد من التقارير العالمية، فإن سعر الدولار حاليًا غير منطقي، نتيجة تدخل نظام الانقلاب في سعر الصرف.

وكشف استطلاع للرأي أجرته المجموعة المالية “هيرميس” المصرية، مؤخرًا، عن أن سعر الجنيه أمام الدولار سيقفز إلى 18 جنيها بنهاية 2019، مقارنة بنحو 17.5 جنيه حاليًا، وتوقع 42 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع أن يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 18 جنيها بنهاية 2019، فيما يتوقع 19 بالمائة أن يصل إلى 19 جنيها.

الدولار رايح فين؟

عمر الشنيطي، خبير الأسواق والمحلل الاقتصادي، كشف في تدوينة له بعنوان الدولار رايح فين؟” عن الوضع الحقيقي للعملة الأمريكية ومدى الوضع الكارثي الذي يعاني منه الجنيه في ظل تدخل نظام الانقلاب في أسعار الصرف.

وقال الشنيطي: “رجعنا تاني للسؤال ده بعد ما ربنا رحمنا منه كام شهر. الدولار بقاله كام أسبوع في النازل. بعد سنتين من سعر صرف ثابت عند حوالي 17.80 جنيه للدولار على الرغم إن السنتين دول حصل فيهم حاجات كتير أوي: الاحتياطي زاد من حوالي 16 مليار دولار لأكثر من 44 مليار دولار- ولو بالديون- وحصلت أزمة الأسواق الناشئة وخرج من السوق بتاع 7-8 مليارات دولار وحصل أفلام كتير، إلا إن برده سعر صرف الدولار كان ثابت ومش بيأثر فيه أي حاجة”.

وتابع: “لكن مرة واحدة أخد غُطس وبدأ ينزل، واللطيف إنه بينزل كل يوم 5 قروش وحتى مفيش تغيير, يعني مش مثلا ينزل يوم 4 قروش وتاني يوم يطلع قرش وكده”.

بلاش تتعبوا نفسكم

وأضاف: “الموضوع ملهوش أي تفسير منطقي إنه يفضل ثابت لمدة سنتين من غير حتى ما يتهز ومرة واحدة كده يضرب غطس بشكل منظم في صورة 5 قروش في اليوم”.

ووجه نصيحة للمواطنين قائلا: “بلاش تتعبوا نفسكم في تحليل الموضوع وإيجاد أسباب، لأن مفيش سبب اقتصادي منطقي يفسر الكلام ده، وبلاش مضاربة في العملة من الأساس، ولو بندور على سبب, فالسبب الوحيد المنطقي يرجع لنظرية الفنانة سعاد حسني الخاصة بفصل الربيع زي ما هي بتقول: “الدنيا ربيع والجو بديع. قفلي على كل المواضيع”، وبالتالي يمكن تسفير نزول الدولار بالتغيرات المناخية المرتقبة في فصل الربيع وبعد ما فصل الربيع يخلص ونلبس حر وعرق وتلزيق في الصيف، يرجع الدولار لوضعه السابق ده لو مزدش تاني مع ارتفاع درجات الحرارة، ربنا يعدي الربيع على خير ويرحمنا من اللي احنا بنشوفه”.

ارتفاعات تدريجية

ولفت متعاملون في أسواق الصرف إلى أن الدولار سيشهد ارتفاعات تدريجية، بدءا من شهر أبريل المقبل، على أن يواصل الارتفاع، وذلك لعدة أسباب أولها بدء سداد نظام الانقلاب لفوائد الديون المستحقة عليه، والسبب الثاني هو دخول شهر رمضان والذي يشهد ارتفاعًا في فاتورة الواردات مما سيزيد الضغط على العملة الخضراء.

وتبلغ مدفوعات الدين الخارجي خلال العام الحالي 14 مليارًا و738 مليون دولار، كأقساط وفوائد للدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، بعد تأجيل دفع عدد من القروض لدول خليجية، يضاف إلى ذلك قروض قصيرة الأجل بلغت قيمتها 5.11 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي يجب سدادها خلال أقل من عام.

 

*مذبحة المساجد: هدم العشرات ماذا بين السيسي والمساجد؟

ما بين مصدق ومكذب تتوالى أخبار هدم مساجد في محافظة الإسكندرية المصرية، وبعد استبعاد وتشكيك جاءت الصور ومقاطع الفيديو لتقطع الشك باليقين مؤكدة أن ما كان يحذّر منه البعض أصبح حقيقة واقعة.
وخلال أقل من خمسة أشهر فقط، طال الهدم ثمانية مساجد في محافظة الإسكندرية وحدها، كان آخرها مسجد “الإخلاص” قبل يومين، لينضم إلى مساجد “عزبة سلام، و”فجر الإسلام”، و”التوحيد”، و”عثمان بن عفان”، و”نور الإسلام”، و”الحمد، و”العوايد الكبير“.
رسميا، تعددت التبريرات المقدمة لقرارات الهدم بين الشروع في إنشاء محور مروري جديد يحمل اسم “شريان الأمل” وما يستلزمه ذلك من ردم “ترعة المحمودية” وهدم ما حولها بما في ذلك هذه المساجد من جانب، وإعلان وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد خشبة أن “هدم المساجد العشوائية في منطقة غيط العنب يهدف لإنشاء مساجد جديدة” من جانب آخر.
المثير أن وكيل وزارة الأوقاف نفسه سبق أن ذكر -في حديث صحفي في ديسمبر/كانون الأول الماضي- أن هدم المسجد جاء بناء على “تعليمات عليا، لأن مكانها سيدخل في مشروع المحور الجديد.
في سياق عادي، ربما لا يستدعي الأمر توقفا طويلا، خصوصا في ظل وجود تبرير رسمي، لكن تكرار الإغلاق والهدم في محافظات أخرى وتصريحات متكررة تحذّر من دور المساجد تطرح علامات استفهام عديدة.
وحتى يونيو/حزيران 2014 بلغ عدد المساجد والزوايا التي صدر قرارات بإغلاقها في الإسكندرية وحدها 909 مساجد وزاوية بدعوى مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون.
وفي يوليو/تموز 2016 وافق وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على هدم 64 مسجدا على مستوى الجمهورية، لوقوعها ضمن نطاق توسعات مزلقانات هيئة السكك الحديدية، بينها 12 مسجدا في مركزي طلخا وشربين بمحافظة الدقهلية.
وبعيدا عن أعين الإعلام، وفي مايو/أيار 2015 تعرضت خمسة مساجد للهدم في محافظة شمال سيناء بإشراف مباشر من الجيش، هي مساجد “الوالدين”، و”الفتاح، و”النصر”، و”قباء”، و”قمبز“.
وسبق أن هدمت قوات الجيش مساجد أخرى في سيناء عبر قصفها بالطائرات المروحية -خصوصا في مدينتي رفح والشيخ زويد- بدعوى محاربة الإرهاب.
ولم تكن جامعة القاهرة بعراقتها بعيدة عن عمليات هدم المساجد، ففي تصريحات لصحيفة الوفد مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2015 قال رئيس الجامعة -آنذاك- جابر نصار إنه “تم تحطيم جميع منصات إطلاق صواريخ التطرف والعنف والإرهاب داخل الجامعة من خلال افتتاح مسجد لأداء الشعائر داخل الجامعة، وإلغاء جميع المصليات التي كانت تستخدم في نشر الفكر المتطرف داخل الجامعة“.
وقبيل رمضان الماضي، طالب وزير أوقاف الانقلاب فروع وزارته في عدد من المحافظات بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية.
وفي السياق نفسه، خاطبت وزارة الأوقاف المحافظين بحظر بناء المساجد والزوايا أسفل العمارات السكنية أو بينها دون إذن مسبق من الوزير “كي لا توظف لأغراض لا تتفق مع الخطاب الديني“.
ولم يكن رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بعيدا عن “استهداف المساجد وربطها بالإرهاب”، ففي حفل تخرج طلاب الكلية الجوية في يوليو/تموز 2016 وبحضور السيسي شخصيا نفذت طائرات حربية مصرية مناورة تحاكي عملية لـ”محاربة الإرهاب” تضمنت قصف مجسم مسجد بحجة أنه يؤوي إرهابيين.
واستخدمت في المناورة مروحيات عدة من أنواع مختلفة، إضافة إلى مجموعات قتالية من وحدات المظلات.
وقبل شهر من “مذبحة المسجدين” في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، دعا السيسي -في خطابه أمام مؤتمر ميونيخ للأمن- الأوروبيين إلى مراقبة المساجد في الغرب، وحثهم على “الانتباه لما ينشر في دور العبادة“.
حضور وتصريح دفعا البعض لربطهما بما أصاب مسجدي “رابعة العدوية” و”الفتحفي القاهرة بعيد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي عام 2013.
ومنذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، وما رافقها من اقتحام المسجد وحرق أجزاء منه بمن فيها من مصابين لا يزال المسجد مغلقا منذ نحو ست سنوات.
والأمر نفسه تكرر مع مسجد الفتح في ميدان رمسيس -وهو أحد أشهر مساجد القاهرة- الذي ظل مغلقا أكثر من 15 شهرا.
لكن المساجد ليست سواء في نظر السيسي، ففي حين شهد عهده هذا التعامل غير المسبوق مع المساجد هدما وحرقا إلا أنه افتتح مؤخرا مسجد “الفتاح العليم، واختار له من بين أسماء الله الحسنى الـ99 اسم “الفتاح”، وكل لبيب بالإشارة يفهم.
خطوة رأى فيها البعض رسالة أنه يريد مساجد تتوافق مع رؤيته للخطاب الديني، حيث تشد إليها الرحال والرحلات حتى إن كانت في قلب الصحراء حيث يندر المصلون.

جنرالات العسكر ينهبون ثروات الشعب. . الأربعاء 7 سبتمبر. . مصر الأسوأ في حوادث الطرق بالعالم

حادث قطار العياط

حادث قطار العياط

جنرالات العسكر ينهبون ثروات الشعب. . الأربعاء 7 سبتمبر. . مصر الأسوأ في حوادث الطرق بالعالم

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*شقيقة “العادلي” تروي تفاصيل تعرضه للإهمال الطبي بالعقرب

كشفت أسرة الصحفي محمد العادلي، المعتقل بسجن العقرب على خلفية قضية غرفة عمليات رابعة عن إصابته بنزيف مستمر وعدم قدرته على الحركة، وأكدت أسرته أن إدارة سجن العقرب ترفض السماح له بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج الحياة لمحمد العادلي للتفاعل والتدوين عليه لنشر قضيته والضغط لإخضاعه للكشف الطبي والعلاج السريع لإنقاذ حياته.

وقالت إيمان شقيقة العادلي: إن شقيقها كان يعاني من ألم شديد بمعدته وفوجئنا بتحويله لمستشفى ليمان طره بألم في ظهره وتوقف في حركة قدمه اليسرى مع تنميل في أصابع قدمه وما زال هناك في انتظار جلسات علاج طبيعي وهو ما لم يتم.

 

 

*أزمة الدولار وراء تسريح عمال “سنتر بوينت وماكس” وتصفية فروعها بمصر

بسبب فشل الانقلاب فى توفير الدولار لفروع الشركات الاجنبية العاملة فى مصر، فوجئ عمال وموظفو فرع سلسلة “سنتر بوينت وماكس” العالمية للأزياء في كارفور الإسكندرية، بإبلاغهم بقرار الشركة إغلاق كافة فروعها في مصر.

وقال العمال إنهم ذهبوا صباح اليوم إلى المحلات لمتابعة عملهم اليومي، لكنهم فوجئوا بأنها مُغلقة، وورقة مُعلقة بنية الشركة وقف نشاطها في مصر وتصفية العمال، وإغلاق كل فروعها، بسبب أزمة الدولار دون إنذار العاملين أو إبلاغهم.

وأضاف العمال أن السبب الرئيسي لإغلاق الشركة وفقًا لما وصلهم أن الفروع تورد بالدولار، ولا يوجد دولارات في البنك المركزي، وهو ما دفع صاحب التوكيل لوقف النشاط لأنه يريد أمواله بالدولار. 

وطالب العمال وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب بالتدخل لحفظ حقوقهم وفقًا لقانون العمل، خاصةً أن الشركة لم تنذرهم أو تخاطبهم، وقرارها كان مفاجئًا ولهم الكثير من المستحقات لدى الشركة.

 

* في رسالة مسربة .. معتقلوا طلخة يستغيثون

بعث أحد المعتقلين بسجن طلخا المنصورة، رسالة يشرح فيها تفاصيل التعذيب الذي يتعرض له هو وزملاءه، من ضرب وإهانة وانعدام للرعاية الصحية، وتحصيل مبالغ مالية منهم “إتاوة”، وكذلك يشير إلى أجواء الزيارات التي لا تتعدى 30 ثانية وتفتيش مهين للمعتقلين وللأهالي.

نص الرسالة كالتالي : وضع المركز هنا صعب جدًا في البداية لما نيجي هنا بندخل الثلاجة وده بيكون بكلبشة خلفي ومتغمي لحد إما نروح لأمن الدولة، لإما نروح لهم لإما يجولك لحد عندك بعدة التعذيب والكهربا وما خفي كان أعظم، في النهاية لما بندخل السجن قبلها بيجردوك من ملابسك كاملة ما عدا الداخلي وبندخل ع الاستقبال، إهانة وتعذيب وضرب وبنتعلق علي عروسة ومتكلبشين من اليدين والرجلين واليدين مرفوعين لمدة طويلة جدًا لدرجة الخدلان، بجانب الضرب بالعصيان واليد والصفعات متتالية مبتنتهيش، بعدين بتنزل الأوضة تنام قدام الحمام. الروتين اليومي في حاجة اسمها التمام، وده مرة الصبح ومرة بالليل، وده عبارة عن طابور بيطلعك في الطرقة ووشك ناحية الحيط ومتحاولش حتي تتلفت أو ترمش لأنك هتموت من الضرب، أما بالنسبة للعلاج ممنوع مع انعدام الرعاية الصحية للمرضى وغيرهم، مافيش شمس نهائي وتكاد تكون منسية، والرطوبة مرتفعة جدًا ” مقبرة تحت الأرض”، والتهوية معدومة تمامًا، “شبح الموت قدامنا ليل نهار”، ممنوع الورقة والقلم وكله بيكون تهريب لمن حالفه الحظ، ممنوع الكتب سواء دراسية أو عامة، قصافة واحدة للزنزانة كلها، وده طبعًا بينقل عدوى، إذا وجد حالة إغماء -وده كتير- يتم تركه حتى إبلاغ المسؤلين وده بيستغرق ساعات.

وبيتم تحصيل مبلغ مالي عن كل فرد ” اتاوة “.

الزيارة لا تتعدى 30 ثانية مع الإهانة للأهل والتفتيش المهين للزيارة ومحتواياتها، تفرقة السياسين عن بعضهم وتوزيعهم على 5 غرف بين الجنائين دخان سجائر لا ينتهي مع انعدام التهوية واتنشار الأمراض الجلدية وبكثرة بين الجنائين، كما يتم التضييق في أداء الصلوات.

 

 * السيسى يواصل عسكرة المحافظات بثلاثة لواءات جدد!

اعتمد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي حركة المحافظين التي شملت تعيين 6 محافظين جدد، منهم 3 جنرالات للعسكر.
وأكد شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب أنه تم تغيير 6 محافظين سيؤدون اليمين الدستورية اليوم أمام السيسي وهم:
اللواء أحمد محمد حامد محافظا للسويس.
الدكتور جمال سامي محافظا للفيوم.
عاطف عبدالحميد محافظا للقاهرة.
اللواء عمرو عبدالمنعم محافظا للقليوبية.
رضا فرحات محافظا للإسكندرية.
اللواء عصام البديوي للمنيا.

 

* العثور على 100 حمار مذبوح بالعياط

يبدو أن منطقة العياط مسرحًا لأحداث اليوم، فبعد ساعات من الحادث الليم الذى أدى لمصرع 5 مواطنين وإصابة 22 آخرين فى انقلاب 3 عربات قطار.
شهدت اليوم الأربعاءء، العثور على هياكل 100 حمار مذبوح، وهو ما أكده الأهالى، حسب “التحرير” الموالية للانقلاب، أن الواقعة تعد الثالثة بمركز العياط، ويلقون تجاهلًا من قبل المسئولين حيث لم يتم فتح أى تحقيق فى المرات السابقة.
وقد عثر مواطنون بمركز العياط التابع لمحافظة الجيزة اليوم الأربعاء على أكثر من 100 حمار مذبوح أمام الشركة الكويتية بجوار محطة صرف صحى تحت الإنشاء، تمت تشفية لحومها وترك الهياكل العظمية والرأس فقط على جانبى طريق أسيوط الصحراوى الغربى وبالتحديد بمنطقة طهما.

 

 

* الدولار يصل لـ13.15 جنيهًا بالسوق السوداء

بعد هرتلة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وتصرحه الشهير “اللي معاه دولار سوف يسعى للتخلص منه” وبالترامن مع تواصل االمنح الخلجية للانقلاب، واصل الدولار الأمريكي ارتفاعاته في مواجهة الجنيه المصري؛ حيث سجل اليوم الأربعاء ارتفاعًا بنحو 8 قروش في السوق السوداء ليسجل نحو 13.5 جنيهًا للشراء، مقابل 13.15 للبيع بعد يوم واحد من عطاء المركزي الدولاري نظرًا لتزايد الطلب على العملة الأمريكية

فيما اختلف سعره في المحافظات والأقاليم ليتم تداوله 12.85 جنيهًا للشراء و12.9 للبيع وسط عزوف كامل من جانب شركات الصرافة على تداول الورقة الخضراء خوفًا من الحملات الأمنية.

وكانت حالة من التخوف قد سيطرت على  شركات الصرافة بسبب الحملات الرقابية التي يشنها البنك المركزي بين الحين والآخر، ما أدى لرفضهم شراء أو بيع الدولار خلال الفترة الراهنة، بالتزامن مع حالة العزوف المسيطرة على المستوردين بعد تنفيذ كافة الصفقات الاستيرادية.

 

 

 *هشام بركات.. قاتل أم غطاء لمجزرة رابعة؟!

بعد سنوات من أبشع مجزرة ارتكبها العسكر في العصر الحديث بمصر وهو مجزرة فض رابعة العدوية والتي تشدق الانقلاب بأنها قانونية وبقرار من النائب العام الراحل هشام بركات، عاد الانقلاب ليفضح نفسه ويكشف أن جريمة القتل والإبادة التي ارتكبها بحق معتصمي رابعة لم تكن جيدة الحبكة قانونيا وأن بركات لم يصدر قرار الفض، ليضع سؤالا عن دور بركاته هل كان غطاءا أم مشاركا في القتل؟

وخرج المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر الهزلية المعروفة بـ”فض رابعة العدوية”، ليعلن أمس الثلاثاء أن المستشار النائب العام الراحل هشام بركات لم يصدر أمرا بفض الاعتصام، وأن أمره جاء بخصوص ضبط ما وصفه بـ”الجرائم” التي ترتكب بالاعتصام.

جاء حديث القاضي، تعليقاً  منه على طلب الدفاع بخصوص ضم قرار النائب العام بفض الاعتصام، مشيرين إلى أن أحد المقاطع المصورة التي توثق الأحداث وعرضتها المحكمة بجلسة اليوم، ظهر فيها صوت يٌخاطب المعتصمين قائلاً لهم بأن عملية الفض تتم بناء على قرار النيابة العامة. حيث أن النائب العام حينها كان المستشار الراحل “هشام بركات“.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، عدة تهم ملفقة من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما تضمنت قائمة التهم المفبركة الملفقة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.

أسرار الجريمة

من جانبه أكد أحمد مفرح، الباحث الحقوقي في الشأن المصري، أن تصريح المستشار حسن فريد بعدم وجود قرار من النائب العام الراحل هشام بركات بفض اعتصام رابعة العدوية، هو “دليل جديد على أن قضية فض اعتصام رابعة العدوية فيها من المعلومات والأسرار ما لم يتم كشفه للرأي العام حتى الآن“.

وأضاف “الأمر الذي يوضح لماذا لم يتم العمل على التحقيق في فض الاعتصام تحقيقا جديا ومستقلا، فإذا لم يكن هناك قرار صادر من النائب العام بفض الاعتصام، كما ذكر وقتها النظام المصري، فعلى أي مسوغ قانوني تحركت قوات الجيش والشرطة لفض الميدان“.

وأوضح “مفرح” أنه في حالة القيام بالعمل على تحقيق جدي ومستقل في فض الاعتصام، ستظهر كثير من الحقائق التي ستسهم في إجلاء الحقيقة، وعدم إفلات مرتكبي جريمة مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة من العقاب“.

وبتصريح المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، اليوم- أثناء ما يعرف بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية، وهو الأمر الذي تناوله الإعلام الانقلابي- يتضح أن:

أولا: كذب ما صرحت به الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وقتها، من أن وزارة الداخلية نفذت قرارا من النائب العام وقتها هشام بركات بفض الاعتصام.

ثانيا: كذب ما أعلنته القوات التي كانت تقوم بفض الاعتصام، من أنها تقوم بفض الاعتصام بناء علي قرار من النائب العام هشام بركات، وبالتالي فعلى أي مشروعية اعتمدت هذه القوات في قيامها بمواجهة المتظاهرين وفض الاعتصام.

ثالثا: يظهر مدى القصور الذي شاب تقرير لجنة تقصي الحقائق، الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك القصور الذي شاب عمل لجنة تقصي حقائق ٣٠ يونيو.

تاريخ إجرام بركات

ومن المعروف أن بركات ـ النائب العام وقت فض رابعة ـ كان يعمل على ترسيخ أركان الانقلاب مستعملا صلاحياته في الزج بمناهضي الانقلاب في السجون.

فبعد شهرين من تعيينه، وتحديدا في سبتمبر 2013، أحال المدعي العام الرئيس المنتخب محمد مرسي و14 من أعضاء وقيادات الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة “التحريض على القتل وأعمال عنف” في ما يعرف بـ”أحداث الاتحادية” التي وقعت في 5 ديسمبر 2012.

تولى كذلك مجموعة من القضايا من بينها قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، وأصدر قرارا بإحالة مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة “التخابر مع منظمات أجنبية بغية ارتكاب أعمال إرهابية“.

كما أصدر قرارا بالتحفظ على أموال عدد من القيادات الإسلامية من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي والقيادي بالجماعة محمد عزت إبراهيم والمرشد السابق مهدي عاكف.

وفي المحصلة، أحال بركات الآلاف من معارضي الانقلاب للمحاكمة، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم.

خلال زيارته لفرنسا، قدم فريق محامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في 13 مارس 2015 شكوى للمدعي العام الفرنسي ضد بركات بتهمة الاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب مواطنين مصريين عقب تعيينه نائبا عاما في 10 يوليو 2013 وطالب المحامون بسرعة إلقاء القبض عليه قبل مغادرته الأراضي الفرنسية.

وبين فريق المحامين في الشكوى أن النائب العام المصري أصدر أمرا بناء على طلب من وزارة الداخلية بتاريخ 30 يوليو 2013 بفض اعتصامات معارضين للنظام بميادين رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والقائد إبراهيم بالإسكندرية وغيرها من ميادين اعتصام المعارضين.

وترتب عليه قيام قوات الأمن بالهجوم على تلك الاعتصامات المشار إليها واستخدام القوة المميتة مما أسفر عن قتل وإصابة واعتقال وتعذيب الآلاف من المعتصمين، وهذا ما دعمته المنظمة بمستندات وشهادات لضحايا أرفقت بالشكوى.

كما امتنع بركات -بحسب المنظمة- عمدا عن القيام بواجبه القانوني في التحقيق في وقائع القتل الجماعي والتعذيب والاختفاء القسري لمعارضين، “واشترك مع السلطات الأمنية المصرية في إنكار العدالة وحرمان الضحايا من الانتصاف القانوني بالطرق القانونية المعتادة فضلا عن تورطه في تلفيق قضايا لمعارضين وإصدار قرارات بالحبس“.

 

 

*مصر الأسوأ في حوادث الطرق بالعالم

استيقظت مصر صباح اليوم الأربعاء على كارثتين الأولى مصرع 22 شخصا مصرعهم على طريق الواحات الفرافرة، نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل على طريق الفرافرة الواحات البحرية.
والثانية انقلاب 3 عربات من القطار رقم 80 المتجه من القاهرة إلى أسوان ما أسفر عن سقوط  قتلى وإصابة العشرات

 

*مصرع موظف بضرائب العريش بعد اعتقاله بساعات

في استمرار لسياسة الانقلاب العسكري في إخفاء المواطنين الشرفاء وتعذيبهم، وقتل بعضهم، قامت قوات أمن الانقلاب العسكري بسيناء، باختطاف موظف بالضرائب العامة في العريش، ولم تتركه إلا جثة هامدة.
وشيع أهالي العريش المواطن “جمال شلبي” الموظف بالضرائب العامة في العريش، والذي لقى مصرعه بعد اعتقاله بيومين من قوة أمنية تابعة لقسم أول العريش.

وأوضحت مصادر أن “شلبي” اعتقل مساء يوم 4 سبتمبر، وفي اليوم التالي نقل إلى مستشفى العريش العام، تحت حراسة مشددة، بسبب إصابته بذبحة صدرية أثناء التحقيق معه، وقضى في المستشفى يوما واحدا، ولقي مصرعه في اليوم التالي.

وقد شيع أهالي العريش جثمانه مساء أمس الثلاثاء، من مسجد الحافظ القريب من منزله بحي آل أيوب في مدينة العريش.

 

*الجنايات تقرر إخلاء سبيل فريق “أطفال شوارع” بتدابير احترازية!

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل فرقة أطفال شوارع بتدابير احترازية، وقبول استئنافهم على حبسهم 15 يوما.
وقال طارق العوضي، المحامي الحقوقي، إن دائرة جنايات الإرهاب والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قررت إخلاء سبيل فرقة أطفال شوارع بتدابير احترازية، وقبول استئنافهم على حبسهم 15 يوما، وهم  محمد عادل أحمد محمد أبو الفضل، محمد عبد المجيد جبر، مصطفى أحمد زين، محمد يحيى محمد، ومحمد دسوقى سيد، فى القضية رقم 4326 لسنة 2016 إدارى مصر الجديدة والمتهمين بمحاولة قلب نظام الحكم والتحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فيديوهات بها ألفاظ نابية مسيئة لمؤسسات الدولة.
وكانت قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، الاثنين الماضي، تجديد حبس فرقة “أطفال شوارع” لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد حبسهم 124 يوما بعد القبض عليهم في 9 مايو الماضي.
كانت النيابة واجهت المحتجزين بـ 4 فيديوهات «ساخرة»، أحدها ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي ترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، تم نشره قبيل «جمعة الأرض»، والذي أكد محمود عثمان، محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أنه عقبه تحديدًا تم تحرير المحضر ضد الشباب.

 

 

*الصحة العالمية”: المصريون يعيشون في مستنقع والقاهرة بمقدمة أكثر 3000 مدينة تلوثًا

أكدت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها نشر مؤخرًا أن المصريين يعيشون في “مستنقع” و”القاهرة” فى مقدمة أكثر 3000 مدينة ثلوثا فى العالم.

وأوضحت المنظمة أن أكثر المدن، التي يزيد عدد سكانها على 10 ملايين نسمة، تلوثًا هي نيودلهي وتليها القاهرة فمدينة دكا وكالكوتا ومومباي وبكين وشنغهاي وإسطنبول ونيو مكسيكو وساو باولو وبوينس أيرس.

وأشار التقرير، الذي شمل دراسة الهواء في نحو 3000 مدينة في 103 دول، إلى أن أكثر مدن العالم تلوثًا توجد في الهند والصين.

وقالت المنظمة إن أكثر من 80% من سكان المناطق الحضرية، التي ترصد تلوث الهواء، يتعرضون لمستويات من جودة الهواء تتجاوز الحدود القصوى التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وشددت على أنه في حين تتأثر جميع المناطق حول العالم بتلوث الهواء، فإن السكان الذين يعيشون في المدن المنخفضة الدخل هم الأكثر تضررًا.

وقال الصحة العالمية إن التقرير رصد “وفقًا لأحدث قاعدة بيانات لجودة الهواء في المناطق الحضرية، فإن 98% من المدن التي يزيد سكانها على 100 ألف نسمة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لا تفي بالدلائل الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية الخاصة بجودة الهواء”.

ماء وهواء

من جانبه، أصدر موقع “نومبيو” الأمريكي، تصنيفًا حديثًا لدول العالم وفق نسب التلوث فيها، واضعًا مصر ضمن البلاد الأكثر تلوثًا بنسبة بلغت 90.3%.

وبحسب “نومبيو”، فإن الهواء في مصر “ملوث جدًّا” بنسبة 80.39%، كما أن تلوث مياه الشرب بلغ نسبة “مرتفع” على المؤشر بنسبة 64.09%، وانتشار للقمامة “مرتفع جدًّا” بنسبة 86.66%، وقذارة “مرتفع جدًّا” بنسبة 83.3% وتلوث مياه “مرتفع” بنسبة 75.33%.

وأوضح الموقع أن نقاء ونظافة الهواء في مصر “منخفض جدًّا” على مؤشر التلوث بنسبة 16.6%، وجودة مياه الشرب “منخفض” بنسبة 35.9%، وتبلغ نسبة الراحة لقضاء وقت في المدينة 25.3%، فقط كما أن جودة ونظافة الحدائق والمساحات الخضراء “منخفض” ولا تتعدى 21.7%.

مخاطر بيئية

ووفقًا للصحة العالمية، فإنها تمكنت من المقارنة بين ما مجموعه 795 مدينة في 67 بلدًا من حيث مستويات وجود الجسيمات الصغيرة والدقيقة (جسيمات PM10 وجسيمات PM2.5) في الهواء، على مدار فترة الخمس سنوات 2008-2013.

يشار إلى أن جسيمات PM10 وجسيمات PM2.5 تشمل ملوثات مثل الكبريتات والنيترات والكربون الأسود، والتي تخترق عمق الرئتين والجهاز القلبي الوعائي، وهو ما يشكل مخاطر جسيمة على صحة البشر، وأعقبت المنظمة ذلك بإجراء تحليل للبيانات لاستنباط الاتجاهات الإقليمية. 

وكانت المنظمة ذكرت العام الماضي أنه في العام 2014، تسبب تلوث الهواء بوفاة قرابة 7 ملايين شخص حول العالم، أكثر من نصفها حدثت داخل المنازل، وذلك مقارنة بحوالي 4.3 ملايين حالة وفاة حدثت عام 2012 للسبب نفسه. 

 

 

*فاتورة دعمهم للانقلاب.. جنرالات العسكر ينهبون ثروات الشعب

ربما اختفت ورقة التوت الأخيرة التي كان جنرالات الجيش المصري يحتمون خلفها لإخفاء نهبهم المنظم لخيرات الشعب المصري وثرواته، فلم يعد قادته يستحون من الاحتكارات والاستثمارات الضخمة التي باتوا يقتطعونها من اقتصاد الدولة المنكوبة بانقلاب أضاع الحقوق وبدد الحريات، ولم تكن هزلية ألبان الأطفال التي انتهت باحتكار الجيش لبيع وانتاج هذه السلعة الحيوية ، سوى حلقة جديدة تكشف مدى توحش الهيمنة العسكرية على اقتصاد البلاد.
وتؤكد هذه الهيمنة ما أعلنته مجلة “فورين بوليسي” قبل عام من ـن دعم الجيش لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي كان مقابل ترك الأخير الهيمنة للجيش على الاقتصاد وعدم التزام العسكريين بالقوانين التي تحكم المدنيين.
الجديد الذي كشفه بيزنس الجيش هو تدخل الجيش لاستيراد لبن الأطفال، وهي قصة مثارة منذ العام الماضي، ولكن يبدو أنه تم إخراج سيناريو معين لتمريرها هذا الشهر سبتمبر.
وكالعادة نفي الجيش المصري ما اشيع عبر مواقع التواصل عن أنه يخزن 30 مليون عبوة لبن أطفال في أعقاب إعلان وزير الصحة الانقلابي إنزال الجيش هذه العبوات للأسواق، فقد فوجئ أهالي الأطفال أول سبتمبر الجاري بوقف بيع ألبان الاطفال المدعمة لهم من شركة حكومية بدعاوى صرف بطاقات ذكية وتغيير مكان الصرف، وعقب تظاهر أهالي الأطفال فوجئوا رفع أسعارها 40%، ثم إعلان وزير الصحة أن الجيش سوف يضخ 30 مليون علبة لبن للأسوق.
وهو ما أثار تساؤلات حول: لماذا يخزن الجيش لبن الأطفال؟ ومن أين حصل على الدولارات اللازمة للاستيراد في ظل أزمة الدولار؟ ولماذا يتدخل الجيش لحل أزمة هي مسئولية وزارة الصحة والحكومة؟ وهل الهدف إقناع المصريين أن الجيش هو الحل لكل مشاكلهم؟
وقد حاول المتحدث العسكري، السبت 3 سبتمبر، الرد على بعض هذه التساؤلات، فأكد أن القوات المسلحة تدخلت في الأزمة بهدف “مواجهة احتكار الشركات، وتوفير ألبان الأطفال بسعر مخفض، وأنه سيتم وصول أول شحنة من ألبان الأطفال في 15 سبتمبر الجاري لبيعها بسعر 30 جنيها بدلا من 60 جنيها.
ولكن تصريحه كشف تدخل الجيش في المجال الاقتصادي حيث قال: “تقوم القوات المسلحة بضرب الاحتكار الجشع لدى التجار والشركات العاملة في مجال عبوات الألبان من منطلق شعورها باحتياجات المواطن البسيط أسوة بما تقوم به من توفير لكافة السلع الأساسية من لحوم ودواجن وغيرها بمختلف منافذ البيع في كافة المحافظات بأسعار مخفضة“.
منافس غير شريف
وبسبب عدم وجود رواتب حقيقية أو ضرائب على أرباحه أو جمارك على وارداته، فإن الجيش يعد منافسا غير شريف مع الشركات الأخرى، التي رفعت أصواتها بالشكوى مرات عديدة دون مجيب.
ويعتمد الجيش في إدارة إمبراطوريته الاقتصادية على مئات الآلاف من المجندين الذي يعملون في أنشطة اقتصادية أثناء قضائهم فترة التجنيد الإلزامي، مقابل رواتب هزيلة للغاية.
وكثيرا ما يطالع المصريون في الصحف اليومية إعلانات مدفوعة الأجر تحمل استغاثات من شركات تطلب تدخل السيسي لإنقاذها من الإفلاس؛ بسبب احتكار الجيش، كما حدث في مجالات إعلانات الطرق والأدوية والمحاجر.
وفي شهر أغسطس الماضي، نشرت وكالة “بلومبرج” الاقتصادية تقريرا، قالت فيه إن النظام رسخ احتكار الجيش للاقتصاد، ما أدى إلى قتل أي فرصة للاستثمار في البلاد.
صفقة السيسي والجيش
في يناير الماضي، قال تقرير لمجلة “فورين بوليسي” أن “السر وراء استمرار بقاء السيسي في منصبه هو صفقة بينه وبين جيشه تقوم علي دعم الجيش للسيسي مقابل ترك الاخير الهيمنة للجيش على الاقتصاد وعدم التزام العسكريين بالقوانين التي تحكم المدنيين، عبر تشريعات خاصة بهم يصدرها السيسي وبرلمانه”.
ومنذ ذلك الحين، لا تتوقف الاخبار التي تشير لمزيد من تدخل الجيش في الحياة الاقتصادية بداية من استيراد وتوزيع اللحوم وحتى استيراد ألبان الاطفال ومنافسة القطاع الخاص، وسط جدل يمتد من السؤال عن علاقة الجيش بالاقتصاد، واين دور الحكومة؟ والمكاسب الاقتصادية وراء هذا البيزنس.
ويبدو أن اتساع وتنوع الإمبراطورية الاقتصادية للجيش ليس سرًا؛ وتناولته العديد من التقارير الاجنبية، مشيره لقيام جهاز مشروع الخدمات الوطنية التابع للجيش بإنتاج وبيع كل شيء من الإسمنت والوقود إلى المعكرونة والمياه المعبأة في زجاجات.
وإصدار السيسي 263 مرسومًا رئاسيًا منذ وصوله إلى السلطة، 32 منها يتعلق مباشرة بالقطاع العسكري والأمني، وذلك وفقًا لمشروع “المرصد القانوني التابع لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط”، تشمل رفع المعاشات العسكرية بنسبة 10 بالمئة 7 مرات متتالية، وتوسيع سلطة المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وتمكين وزارة الدفاع لإنشاء شركات أمن من أجل الربح بما يشبه شركة “بلاك ووتر” التي استخدمها الجيش الأمريكي للتربح.
وهذا بخلاف القرارات الإدارية والاقتصادية السرية التي اتخذها السيسي، مثل تأسيس شركة قابضة مملوكة للجيش في عام 1981 لبيع الأراضي التابعة للجيش للقطاع الخاص، وإصدار قانون في نوفمبر 2015، يمنح هذه الشركة حق إبرام صفقات تجارية خاصة بها وتطوير أصولها من أجل الربح.
ولا يُطلب من الشركات العسكرية الكشف عن أرباحها، ولكن تشير تقديرات الخبراء إلى أنها تتراوح بين 50- 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعن هيمنة جنرالات الانقلاب على الاقتصاد، يقول الدكتور نادر فرجاني، الخبير الاقتصادي الدولي:”عندما استشرى تحت الحكم العسكري الراهن داء تخصيص جميع المشروعات الجديدة لهيئات القوات المسلحة بالأمر المباشر من رئيس الحكم العسكري أو حكومته الذلول في 1737 من بين ألفي قرار جمهوري، أي بنسبة تقارب 90%”، مشيراً أن ما يدعو إلى الاستنتاج بأن تمكين المؤسسة العسكرية من الاقتصاد المصري كان هدف الانقلاب من البداية.
وأضاف: “المؤسسة العسكرية لا تنفذ هذه المشروعات وإنما توكلها لمقاولين مدنيين لقاء عمولات ورشى باهظة، فتحولت المؤسسة “الوطنية” إلى مستغل احتكاري ربوي، والمعروف ان مدخل “الأمر المباشر” في تخصيص المشروعات، بدلا من المناقصات التنافسية، هو الباب الأوسع للمحسوبية والفساد في تخصيص المال العام“.

 

*مصر والعراق في مؤخرة تصنيف الجامعات عالميًّا والسعودية في المقدمة!

جاءت الجامعات المصرية والعراقية في مؤخرة تصنيف أفضل الجامعات على مستوى العالم، بينما جامعات السعودية في المقدمة، بحسب موقع “QS” المتخصص.

وكانت جامعة الملك فهد في المرتبة الـ39 من الـ150 على مستوى الجامعات المتميزة، وفي المرتبة الـ193 على مستوى العالم.

وتلتها جامعة الملك سعود، في المرتبة الـ49 من 150 على مستوى الجامعات المتميزة، وفي المرتبة الـ227 على مستوى العالم، تلتها جامعة الملك عبد العزيز بالمرتبة الـ59 من الـ150 على مستوى الجامعات المتميزة والمرتبة الـ283 على مستوى العالم.

وبعد الجامعات السعودية، حلت الجامعة الأردنية في العاصمة عمان بالمرتبة الـ86 من الـ150 على مستوى الجامعات المتميزة، والمرتبة الـ551 على مستوى العالم، تلتها جامعة بغداد في المرتبة الـ93 من الـ150 على مستوى الجامعات المتميزة والمرتبة الـ601 على مستوى العالم.

وعادت الأردن لتحتل المرتبة الـ95 من الـ150 لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والمرتبة الـ651 على مستوى العالم. 

وجاءت جامعة عين شمس المصرية في المرتبة الـ98 من الـ150 على مستوى الجامعات المتميزة، والمرتبة الـ701 على مستوى العالم، وجاءت جامعة الكوفة العراقية أخيرًا بالمرتبة الـ117 من 150 على مستوى الجامعات المتميزة، و701 إلى جانب عين شمس المصرية على مستوى العالم.

 

 

* لواء عسكري يطالب الدولة بترحيل كل منتقدي الجيش خارج مصر

محمود منصور” اللواء بالجيش، والذي يتم تقديمه في الإعلام على كونه خبير استراتيجي ، طالب بترحيل كل من ينتقد القوات المسلحة ومؤسسات الدولة خارج مصر ، موضحًا أن من يهاجم الجيش يسعى لتشويه إنجازاته المتعددة ؛ وعليه أن يبحث عن دولة أخرى يعيش بها، 

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الملف”، على قناة “العاصمة”، أن الشعب المصري أصبح أكثر وعياً، واستوعب الدرس جيدًا من الأحداث الأخيرة، واصفا ما يحدث في الفضائيات من انتقاد للجيش بأنه عهر إعلامي 

وتابع: “الناس اللي بتهاجم الجيش المصري من الدول الأخرى يا ريت يركزوا مع خيبة بلادهم أولا ، زاعما أن مصر هي من علمتهم يفكوا الخط (على حد تعبيره)

 

 

* خمس فضائح لإعلام السيسي بالهند والصين..

ارتكب الإعلام المصري، الموالي لرئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، خمس فضائح مهنية، على الأقل، كشف عنها إعلاميون وسياسيون، ونشطاء، وارتكبها هذا الإعلام، في تغطيته زيارتي السيسي، إلى كل من: الهند، والصين، اللتين استغرقتا قرابة أسبوع، وشهدت مشاركته بقمة “مجموعة العشرين” بالصين، وعودته إلى مصر، الثلاثاء.

وتمثلت هذه الفضائح، أولا، في الهند في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الرسمية المصرية قال فيه إن على الهند ومصر نشر النموذج الصحيح للدين.

وجاءت الفضحية الثانية من الهند أيضا، وتمثلت في دفاع الإعلام المصري عن سؤال فرد أمن مصري لوزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، عما إذا كان يحوز موبايل بكاميرا”، لدى لقائه السيسي.
وقد علقت الخارجية الأمريكية على مقطع الفيديو، قائلة: “أحيانا تتسم سلوكيات طاقم الحراسة الأمنية بالإفراط”، فيما وصف الصحفي بمجلة أتلانتك، إيفي آشر، السؤال بـ”الخطأ الدبلوماسي المحرج“.

وتعلقت الفضائح الثلاث المتبقية بما حدث للسيسي في الصين، إذ زعمت صحيفة اليوم السابع” أن الرئيس الأمريكي اقتحم حوار السيسي والرئيس الفرنسي لمصافحة السيسي.

وحذف التلفزيون المصري، في الفضيحة الرابعة، المشهد المهين، الذي ظهر فيه السيسي، وهو يتطلع بتذلل إلى مصافحة أوباما له.

وتمثلت الفضيحة الخامسة في إبداء الإعلام المصري الشماتة في كيفية استقبال الصين لأوباما، مقابل استقبالها للسيسي، وهو ما علق عليه إبراهيم عيسى بالقول: “وإحنا مال أهلنا”، مضيفا: “القَرعة التي تتباهى بشعر بنت أُختها“.

السيسي: على الهند ومصر نشر النموذج الصحيح للدين

جاءت الفضيحة الأولى حين زيارة السيسي للهند، إذ نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط “أ. ش. أ”، وهي وكالة الأنباء الحكومية الرسمية، تقريرا، في الثاني من أيلول/ سبتمبر الحالي، بعنوان: “السيسي: على الهند ومصر نشر النموذج الصحيح للدين“.

ومن العاصمة الهندية “نيودلهي”، قالت الوكالة: “أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة إطلاق مصر والهند مبادرات لإيصال الفهم الصحيح للدين، وذلك في حوار أجرته معه صحيفة “ذي إيكونموميك تايمز” الهندية“.

وبحسب الوكالة: “نوه الرئيس السيسي إلى أن المؤسسات الدينية والفقهاء ورجال الدين المحليين وقادة المجتمعات لديهم دور في حماية الشباب، ومنع تطرفهم، مؤكدا الحاجة لإيصال التفسيرات الدينية السليمة، ونشر القيم الدينية الصحيحة المتسمة بالاعتدال والتسامح والرحمة وقبول الآخر“.

وأثار التقرير، مع ما سلط عليه الضوء من تصريحات السيسي، استنكار إعلاميين وسياسيين ونشطاء، نظرا لمطالبة السيسي فيه للهند بنشر “الدين الصحيح“.

وتساءلت الإعلامية آيات عرابي، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”: “عن أي دين يتكلم؟”، وأضافت: “ألا يعلم أن الهنود يعبدون البقر؟“.

وأوضحت أن العقيدة الهندوسية تسمح لأتباعها بقضاء حاجتهم في الأنهار علنا أمام الناس، وتعتبر رائحة فضلات البقر أمرا عاديا.

وتابعت أن أحد الصحفيين الصينيين وصف الهند بأنها أقذر بلد في العالم، وروى أنه رأى النساء يجمعن فضلات البقر ليتباركن بها، مختتمة تدوينتها بقولها: “أي دين يقصد؟“.

من جهته، علق الإعلامي سليم عزوز، بالقول: “هو الجدع ده بيقول أي كلام وخلاص.. لا هو عارف السعودية من الهند؟“.

وأضاف: “يعني لما يروح الهند، حيث عبادة البقر، ويقول لهم هناك إن مصر والهند عليهما نشر النموذج الصحيح للدين؛ يبقى ده شخص طبيعي؟ أي دين، وأي نموذج؟”، وتابع تساؤلاته: “هو الشخص ده من هنا؟ قولوا لنا: ما دينه بالضبط؟“.

واعتبر رئيس مؤسسة “تاور بريدج للاستثمارات والعلاقات الدولية”، أحمد عامر، الخطاب الذي توجه به السيسي، خلال زيارته للهند، حول الدين الصحيح، في بلد الدين الرئيسي به عبادة البقر، بدلا من الحديث عن الاستثمارات الهندية بدول كثيرة في إفريقيا وآسيا، أو يتكلم عن الهند والتطور التكنولوجي الكبير الذي حققته، أن السيسي ليس لديه رؤية.

الغيطي عن “موبايل كيري”: خشية الصور الفاضحة

تناول الإعلام المصري واقعة سؤال أحد حراس السيسي لوزير الخارجية الأمريكي عما إذا كان معه موبايل بكاميرا أم لا، وذلك من زاوية إيجابية، تتعلق بالأمن المصري، وقيامه بدوره، لكن إعلاميين موالين لرئيس الانقلاب أنفسهم، تورطوا في تقديم تفسيرات مختلفة لما حدث، أثارت المزيد من السخرية.
فقد فسر الإعلامي محمد الغيطي الواقعة في برنامجه “صح النوم” بالقول إن المخابرات الألمانية حذرت المستشارة الألمانية من تغيير ملابسها في غرفتها بالفندق ، وكذا حذرت المخابرات البريطانية رئيسة وزراء بريطانيا من الأمر نفسه، قائلا: “المخابرات البريطانية طلبت منها أن تغير هدومها تحت اللحاف“.

وأضاف: “الأمر نفسه حدث مع الرئيس الروسي بوتين”، مستطردا أن “كل مخابرات العالم تفعل هذا لأننا رأينا قبل ذلك الكثير من الصور الفاضحة لزعماء وزعيمات العالم، وقبل ذلك سربوا صورا لرئيسة وزراء الدنمارك لها مع الكوافير الخاص بها“.

واستدرك الغيطي: “فضائح زعماء العالم ملف أثير مجددا بعد التحذيرات التي تلقاها الزعماء المشاركون بالقمة، ومن باب الحرص أيضا قرر الوفد المرافق للسيسي سؤال جون كيري عن موبايل بكاميرا قبل لقائه بالرئيس السيسي“.

حادثة “هاتف كيري” جعلت رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يدشنون وسما (هاشتاغ) يحمل اسم “معاك موبايل بكاميرا”، سخروا فيه مما حدث.

اليوم السابع: أوباما يقتحم حوار السيسي لمصافحته بالصين

ومنتقلا مع السيسي، من الهند إلى الصين، ارتكب  الإعلام المصري، فضائح جديدة في تغطيته لزيارة السيسي إليها.

واتهم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صحيفة “اليوم السابع” بأنها حاولت التغطية على فضيحة تجاهل الرئيس الأمريكي، وزعماء العالم، للسيسي، في القمة، إذ فبركت خبرا، لا أساس له من الصحة، تحت عنوان: “بالصور.. أوباما يقتحم حوار الرئيس وهولاند من أجل مصافحة السيسي“.
وقال النشطاء: “حين ندقق في الفيديو نجد أن أوباما لم يتوجه إطلاقا إلى السيسي، بل كان في نهاية منصة الحفل، واتجه إلى مكان الخروج، وفي أثناء مروره، مر بالسيسي والرئيس الفرنسي هولاند، عرضا.
واكتفي أوباما بالإشارة باليد إليهم جميعا، ولم يصافح.. لا السيسي، ولا غيره.

ويكذب مقطع الفيديو أيضا صحيفة “الوطن”؛ التي ذكرت كذلك أن الرئيس الأمريكي اقتحم حوارا جانبيا بين السيسي، والرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند.

المشهد الذي حذفه التلفزيون المصري

كما تداول النشطاء مقطع فيديو للمشهد الذي حذفه التلفزيون المصري، والقنوات التابعة لنظام السيسي، الذي دار بينه وبين أوباما في القمة.

وكان السيسي قد تعرض لموقف محرج مع أوباما، إذ انتظر دوره لمصافحة الأخير، وسط تجاهل عدد من زعماء العالم له.

إبراهيم عيسى: “القَرْعَة التى تتباهَى بشَعر بنت أُختها

وتعليقا على تغطية الإعلام المصري للقمة، ومشاركة السيسي فيها، وشماتة الإعلام المصري في أوباما، وهي الفضيحة المهنية الخامسة له، كتب إبراهيم عيسى مقالا بصحيفته “المقال”، قائلا: “دعونا نندهش من هذا العبث الذي يطاردنا كل يوم“.

وأضاف عيسى: “آخر منتجات الهراء هو حالة التشفِّي الساذجة في الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، جراء الاستقبال الصيني له في قمة العشرين، والموصوف بالمهين، وتلك الوصفات إياها، حيث أنزلوه من سلم الطوارئ، ودون سجادة حمراء فُرشت لغيره من قادة الدول العشرين“.

وأردف عيسى: “افرض أن هذا حقيقي، وتخيل أن الصينيين كانوا من السخافة والفظاظة في التعامل مع ضيفهم الكبير بهذه الطريقة، افرض مجرد فرض، إحنا مال أهلنا بذلك؟“.

وتساءل: “لماذا تُهلّل كتائب الأجهزة الأمنية المصرية في وسائل التواصل الاجتماعي له بمنتهى الفرحة، وكأن مصر حققت نصرا علميا طبيا مدويا أو كأننا صعدنا القمر أو وفرنا علب ألبان الأطفال“.
وأضاف عيسى: “صحيح: لماذا بدت هذه الكتائب والأبواق الحكومية سعيدة مرحة لما اعتبرته إهانة للرئيس الأمريكي؟“.

ومشيرا إلى النظرة الأمريكية للواقعة، التى أشعلت فخار المطبلين المصريين، على حد وصفه، تساءل عيسى منفعلا: “مرة أخرى.. وإحنا مال أهلنا؟“.

ووصف البعض ممن ينتمون إلى إدارة توجهات الدولة المصرية بأنهم ليسوا على المستوى اللائق بهذا البلد أبدا، و”هم مجموعة من صغار العقول والنفوس جعلوا من المكايدة والمعايرة ومن التفاهات والشكليات بابا للغل والحقد“.

وتابع: “بدوا كأنهم في موضوع استقبال الصين لأوباما أشبه بالقَرْعَة التى تتباهَى بِشَعر بنت أُختها، ويا ريتها بنت أُختها، ولا حتى تعرفها“.

واستطرد: “نفس هذا الولع بالصغائر في تعظيم وتفخيم توقيف وزير الخارجية الأمريكي بمقر إقامة الرئيس المصري في الصين (الموقف كان في الهند وليس في الصين)، وسؤاله عن امتلاكه تليفونا بكاميرا، وتقديم التصرف دليلا فارغا على الكبرياء المصري في مواجهة أمريكا”، وعلق قائلا: “يا للهول.. تفاهة المطبلين المزمرين“.

وتساءل: “ألا يتأملون لحظة أن الولايات المتحدة يمكنها أن تفعل هذا وأكثر للرئيس المصري نفسه ولوزرائه حين زياراتهم للولايات المتحدة؟ وألا يفهمون أن قبول وزير الخارجية الأمريكي بالتفتيش أمر شديد الاحترام والتهذيب، ويخلو من أي عنجهية، إذ يخضع لإجراءات الأمن بمنتهى التواضع والأريحية، بينما لا نجد هذه الصفات، ولا تلك الأخلاق لدى آخرين عندنا؟“.