الخميس , 28 مايو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تهجير قسري

أرشيف الوسم : تهجير قسري

الإشتراك في الخلاصات

تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ “صفقة القرن”.. الاثنين 1 يوليو .. صعق جديد للمصريين بالأسعار الجديدة للكهرباء بدءًا من اليوم

صفقة العهر

تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ "صفقة القرن"

تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ “صفقة القرن”

تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ “صفقة القرن”.. الاثنين 1 يوليو .. صعق جديد للمصريين بالأسعار الجديدة للكهرباء بدءًا من اليوم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عصام العريان: محمد شيرين فهمي قتل الرئيس مرسي بتجاهل إسعافه

طالب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور عصام العريان، بتنحي هيئة المحكمة في قضية التخابر مع حماس، بسبب خصومتها مع المعتقلين على ذمة القضية.

واتهم العريان، رئيس المحكمة محمد شيرين فهمي بتعمد قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي، ولفت إلى أن فهمي تجاهل مطالبات المعتقلين بالعلاج اللازم للمرضى، وبينهم الرئيس الشهيد، رغم إثبات ذلك في بلاغات رسمية .

وأوضح العريان أنه قدم بلاغًا رسميًّا في 22 فبراير الماضي، يتهم فيه شيرين” بمحاولة قتل المعتقلين، حيث يحضر المعتقلون يوميًّا في أكثر من جلسة وقضية خلال اليوم الواحد، والخروج لحضور الجلسات من الفجر حتى المساء، وهو ما يتسبب في قتل كبار السن والمرضى من المعتقلين، مثل محمد البلتاجي وعصان العريان وصفوت حجازي وعصام الحداد.

وقال إن المحكمة استعانت بطبيب غير مختص لإسعاف الرئيس مرسي، بعد منعها لأساتذة متخصصين من إسعافه، ورفضت نقله لمستشفى تخصصية وتلقيه العلاج اللازم مثل الصدمات الكهربائية.

 

*اعتقال 3 مواطنين من الغربية وحبس 5 بالشرقية 15 يوما

اعتقلت قوات الانقلاب بالغربية 3 مواطنين من منازلهم بقرية سندبسط التابعة لمركز زفتى، دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، استمرارا لجرائم العسكر وعدم احترام القانون ومعايير حقوق الإنسان .

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة وقالت إنها تمت مساء أمس الأحد، حيث تم اعتقال كل من “محمد صبري الرفاعي، 29 عاما، عمر ونس، 30 عاما، عثمان البربري، 25 عاما”.

كما وثقت المنظمة قرارا بحبس 5 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية تم اعتقالهم  أمس الأول من .منازلهم عقب حملة مداهمات استهدفت منازل ومقار عمل المواطنين بصان الحجر والإبراهيمية

وذكرت المنظمة أن نيابة الانقلاب لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بينهم من صان الحجر كل من “عبدالعزيز عبدالله حمد، مدرس، ومحمد العدوي، كميائي تحاليل طبية، وأحمد النجار، مالك ورشة تصنيع موبيليا” ومن الإبراهيمية كل من ”  خيرى محمد إسماعيل، مأمور ضرائب، وعاطف امر الله علي صالح، مدرس،

 

*استغاثة للكشف عن مكان احتجاز طالب بأسيوط ومدرس بالقاهرة

أطلقت أسرة المختفي قسريا منذ 156 يوما “هادي رفعت عبدالواحد مصطفى ” طالب معهد فني تجاري يبلغ من العمر 22 عاما استغاثة لكل من يهمه الأمر لمساعدتهم في الكشف عن مكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

تقول أسرة الضحية المقيمة بقرية منقباد مركز أسيوط بمحافظة أسيوط إن نجلهم تم اختطافه يوم 26 يناير الماضي من أمام المنزل وكان أصدقاؤه وعدد من الجيران والأقارب شهودا على الواقعة، حيث تم اقياده لجهة غير معلومة حتى الآن ولم تفلح جهود أسرته في الكشف عن مكان احتجازه.

وأضافت أن نجلهم تعرض للإخفاء القسري مسبقا بتاريخ 21/6/2016 من أمام لجنة امتحانه بالثانوية العامة آنذاك بميت عقبه بالعجوزة وأخفي قسريا لمدة 56 يوم وظهر بالنيابة يوم 15/8/2016 وتم إخلاء سبيله يومها بكفالة .

وتابعت: بعد خروجه مباشرة توجه لبلده ونقل دراسته هناك وعاشت معاه والدته وبعض اخواته ونقلوا جميعهم دراستهم ومعيشتهم إلى هناك لكي يبقوا بجانبه ..

واستكملت: هادي اعتقل سنة وهو في عامه ال17 تحديدا يوم 5/7/2014 وتمت تبرئته 3/6/2015 مستنكرة الانتهاكات والجرائم التي تحدث له ضمن مسلسل من التنكيل وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

أيضا وفي نفس السياق لا تزال عصابة العسكر بالقاهرة ترفض الكشف عن مكان احتجاز الشاب ” محمد حسن محمد عزت”، 30 عامًا، مدرس حاسب آلي، لليوم الـ481 على التوالي، بعد اعتقاله وعدد من زملائه أثناء سيرهم في شارع الفريد بمنطقة عزبة النخل، يوم 6 مارس 2018، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته هو أنه مريض بثقب في القلب ويحتاج إلى علاج يومي، ما يجعل حياته في خطر محملين سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن القاهرة كل باسمه وصفته.

يشار إلى أن حالة والدة الضحية الصحية تدهورت  منذ اختفائه، فضلًا عن تقدمها في العمر وإصابتها بهشاشة في العظام.

 

*حملة أمنية مسعورة على منازل مواطنين بالمنيا والبحيرة

شنت قوات الانقلاب العسكري حملة مداهمات على بيوت عدد من المواطنين بمركز مطاي محافظة المنيا، دون سند من القانون، استمرارا لتهجها في إهدار القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

وذكر شهود عيان وعدد من أقارب الضحايا المعتقلين أن حملة استهدفت بيوت المواطنين الذين تركوا منازلهم وأهليهم، جراء الملاحقة من قبل قوات الانقلاب لموقفهم من رفض الفقر والظلم المتصاعد، ومناهضة الانقلاب العسكري، وروعت النساء الأطفال وعبثت بمحتويات المنازل.

وفي البحيرة اعتقلت قوات الانقلاب من أبوحمص في الساعات الأولى من صباح اليوم “منصور عبد المجيد الديب” عقب مداهمة منزله دون سند من القانون واقتاده لجهة مجهولة حتى الآن.

 واستنكرت أسرة المعتقل الجريمة وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، محملين مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة.

إلى ذلك استنكرت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة استمرار الإخفاء القسري للشيخ “عبدالمالك قاسم محمد يادم” منذ ما يزيد عن 800 يوم منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 12 أبريل 2017.

كما أعربت عن أسفها لاستمرار الإخفاء القسري ضد 5 مواطنين من شبراخيت لمدد متفاوتة، وهم  “أيمن شعت، هشام الغباشي، إسماعيل أبو شهبة، حسن حسن إسماعيل القاصد، سمير عبد الرءوف فراج درويش. “

وطالبت أصحاب الضمائر الحية والمهتمين بحقوق الإنسان بالتضامن مع مظلمة المعتقلين والمختفين قسريا والحديث عنهم على جميع الأصعدة والتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم .

 

*جريمة جديدة للعسكر.. تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ “صفقة القرن”

التهجير القسري يعرفه القانون الدولي الإنساني بأنه “الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهي ممارسة مرتبطة بالحكومات أو المجموعات المتعصبة العرقية التي تقوم بإخلاء أرض معينة من ساكنيها لفرض واقع معين، ويعتبر نظام روما الأساسي التهجير القسري جريمة ترقى إلى جرائم الحرب، وفقًا للمواد 2، 7، 8.

فما يحدث في شبه جزيرة سيناء كالآتي: تحديدًا في شمال سيناء قامت حكومة الانقلاب بإصدار قرار يقضي بإخلاء سكان محافظة شمال سيناء، على الحدود الشرقية لمصر، والذى لم يتوقف منذ العام 2014، وطال عشرات المناطق في مدينتي رفح والشيخ زويد، ومنازل ومصانع في أطراف مدينة العريش، بدعوى مكافحة الإرهاب، فى الوقت الذى تضاعفت فيه هجمات تنظيم “ولاية سيناء”، في أعقاب قرار إقامة المنطقة العازلة في مدينة رفح أواخر 2014،والتى كان آخرها مقتل وإصابة 14 ضابطاً وجندياً فى كمين حي الصفا وكمين حي الرفاعي وكمين سد وادي العريش في توقيت واحد.

تهجير قرى جديدة

وواصل جيش النكبة تهجير المصريين من أراضيهم، إذ كشفت مصادر قبلية عن  تهجير جديد لأهالى قريتي ( أبو رفاعي والترابين ) جنوب مدينة الشيخ زويد،حيث شهدت الأيام القليلة الماضية، إجراءات ترقيم للمنازل من قبل القوات الهندسية في جيش الانقلاب، وهي خطوة متعارف عليها في سيناء تسبق عمليات الهدم. ويهدف الترقيم لتحديد المنازل التي ستتلقى التعويضات، وحجم المبالغ التي ستُصرف لها بعد التقييم من قبل الفرق الهندسية، بالتنسيق مع مجلس المدينة، وهذا ما حدث مع كافة مناطق مدينة رفح، إذ اعتادت قوات الجيش على ترقيم المنازل المنوي هدمها قبل فترة وجيزة من بدء عمليات التدمير. ويتوقع الأهالي البدء في هدم منازل القريتين خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر أن غالبية منازل قريتي أبو رفاعي والترابين تضررت بقذائف الجيش ونيران رشاشاته، إذ شهدت المناطق حملات عسكرية متكررة، وكذلك إطلاق نار عشوائياً من الكمائن المحيطة بالمنطقة، ما دفع عشرات الأسر إلى ترك المنطقتين خلال السنوات الماضية، ضمن مئات الأسر التي هجرت مدينتي رفح والشيخ زويد بشكل قسري، نتيجة عمليات الجيش، وإجباره للمواطنين بإخلائها، إما بشكل مباشر، أو غير مباشر، إلى أن أصبحت غالبية مناطق مدينة رفح خاوية من السكان والحياة. وها هي مدينة الشيخ زويد باتت على الحال نفسه، ولكن بنسبة أقل، نظراً إلى بقاء مئات المواطنين في وسط المدينة، وبعض القرى المحيطة بها.

بعثات تقصى حقائق

ورفضت منظمة هيومان رايتس مونيتور الممارسات القمعية التي تتخذها الحكومة المصرية تجاه مواطنيها في سيناء،واعربت عن بالغ قلقها إزاء ما يمارس في حق المواطنين من تهجير قسري سينتج عنه عواقب وخيمة أولها تشريد الآف المواطنين و أخرها تنامي وتيرة العنف مرورا بزيادة معدلات الإعتقالات و التعذيب والمحاكمات العسكرية للمدنيين.

وأكدت المنظمة فى بيان سابق لها، أن ما يحدث هو مخالف لكل أعراف حقوق الانسان و تحذر من استمرار الصمت الدولي و غض الطرف عن هذه الجرائم التي ترتكبها السلطات المصرية تجاه مواطنين عزل فقدوا كل يملكون من ممتلكات خاصة لاسباب غير واضحة من بينها حادث سيناء الذي لم يتم تحديد الجناة من أهالي المنطقة وتحذر من أن هذا الصمت سيسمح بمزيد من ارتكاب الجرائم في هؤلاء المواطنين.

كما طالبت الأمم المتحدة بإرسال بعثات تقصي حقائق للوقوف على ما يجري في سيناء وتوثيق الجرائم المرتكبة على أبدي السلطات المصرية وجلب مرتكبي هذه الجرائم الى العدالة, حيث لا يمكن للحكومة المصرية التي ارتكبت هذه الجرائم ان تقوم بالتحقيق فيها كونها طرفا في الجريمة.

واعترفت دولة الانقلاب على لسان محافظ شمال سيناء، بأن التهجير الذي شرعت فيه الدولة لأهالي المدن الحدودية في محافظته تهجير نهائي لا عودة فيه، وأنه سيتم تفجير المنازل في القرى والمدن المتاخمة للشريط الحدودي لإقامة منطقة عازلة وفق خطة لمكافة الإرهاب، حسب تصريحاته لإحدى الفضائيات المصرية.

 في حين أكدت الإحصاءات الرسمية أن عدد المنازل التي ستشرع الدولة بداية في هدمها بلغ أكثر من 800 منزل لأكثر من 1000 أسرة، وبالفعل وصلت الإنذرات لأصحاب تلك المنازل بتحديد وقت للإخلاء.

فى مواجهة القصور الأمنى

 كما يؤكد متابعون أن قرار التهجير القسرى لأهالى سيناء ليس جديدًا وأنه مطلب إسرائيلي قديم الأزل، يقضي بإنشاء حزام أمني عازل على الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل وتحديد الحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة.

وقد كان مقررًا أن يحظر على المدنيين التواجد في هذه المنطقة، لأن قوات مصرية مشتركة مع قوات MFO الدولية المتواجدة في سيناء، ستقوم بالإشراف الأمني على هذه المنطقة وقد صمم هذا المشروع سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي.

مما يثير شبهات في توقيت اتخاذ هذا القرار، وفي النوايا التي خلفه وهل هو تمرير لمشروع قديم طلب من إدارات مصرية متعاقبة أم هي الصدفة؟!

ومما يزيد المتابعين دهشة أن وسائل الإعلام الموالية للعسكر بمصر قد روجت لحل التهجير كحل لمواجهة القصور الأمني في سيناء في وقتٍ واحد.

الدور على “الشيخ زويد والعريش

وتحسباً لمزيد من التهجير على شاكلة أقرانهم ،يتخوف سكان مدينتي الشيخ زويد والعريش من إمكانية ملاقاة مصير سكان مدينة رفح، لاستمرار الحديث الإعلامي عن خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلامياً بـ”صفقة القرن”، والتي من المتوقع أن تشمل مناطق من محافظة شمال سيناء، كأراضٍ لإنشاء مشاريع أو توطين الفلسطينيين، ضمن “الحل النهائيللقضية الفلسطينية وفق الصفقة. هذا الحديث الإعلامي تؤكده وقائع عديدة على الأرض، تشير إلى تحضيرات عملية لتنفيذ الصفقة، من خلال إزالة الوجود البشري والسكاني لمسافات طويلة بين الحدود المصرية مع قطاع غزة وإسرائيل على حد سواء، وإنهاء كافة أشكال الحياة، كالكهرباء والمياه والاتصالات، من المنطقة واستمرار العمليات العسكرية والهجمات من قبل طرفي النزاع، بهدف دفع المواطنين إلى ترك الأرض.

توطين  الفلسطنيين

وقبل يوم، نشر ” المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة” مشروعاً يكشف عن خبايا الإجرام الصهيوني بمعاونة مرتزقة العرب المتصهينين والذي يكمن في تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، بحيث يتم افعتال حرب عسكرية وأزمة إنسانية وإنقاص مستلزمات الحياة اليومية مثل الألبان وقطع الكهرباء والمياه، حتى يتم الرضوخ للفكرة الصهيو شيطانية الجديدة.

وجاء من ضمن المشروع أن الصهاينة يسعون بطلب منح مصر رزمة مساعدات دولية من قبل دول أساسية، على رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، ويعتمد ذلك على تطوير البنى التحتية الاقتصادية والسياحية في شمال سيناء، وصولا لمنطقة العريش، بحيث يتم إقامة هذه المشاريع على يد العمالة المصرية، معظمهم من البدو، لتحسين ظروفهم المعيشية، بدلا من الانضمام لتنظيم الدولة والعمليات المسلحة ضد الجيش المصري، بجانب ضم عمال من غزة لإقامة المشاريع السيناوية، ما سيترك آثاره الإيجابية على أوضاعها الإنسانية”.

المسئولان الإسرائيليان فصلا مشروعهما القائم على “إقامة ميناء بحري بجانب ميناء العريش يستخدم لنقل الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، وإنشاء مطار جوي دولي قرب العريش يسهل حركة المسافرين والبضائع من غزة وإليها، وتأسيس محطة طاقة لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي من حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط، توفر كميات من التيار الكهربائي بناء على زيادة الطلب عليها من السكان في قطاع غزة”.

صفقة القرن 

وشرح المشروع الصهيونى بحسب ( المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة ): إن “المشروع يستوجب إقامة مشروعين لتحلية المياه يوفر احتياجات الفلسطينيين في القطاع، وبناء محطة سكك حديد من العريش إلى غزة، تتوصل مع المحطة الواصلة من العريش للقاهرة، وبناء عدة فنادق ومواقع للترفيه على بعض البحيرات، وتحويلها مواقع سياحة دولية جنوب شرم الشيخ، وبناء مواقع سكانية جديدة بمنطقة العريش وشمال سيناء”.

 

*صعق جديد للمصريين بالأسعار الجديدة للكهرباء بدءًا من اليوم

بدأت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، تطبيق الحساب الجديد في استهلاك المواطنين بالأسعار الجديدة على العدادات الكودية ومسبوقة الدفع، التي أعلنت عنها الشهر الماضي بزيادة 14.9% عن العام الماضي، على أن يتم تطبيق الزيادة للفواتير نهاية شهر يوليو.

زيادة الكهرباء

وقبل شهر، رفعت فيه دولة العسكر أسعار شرائح “الكهرباء”، الأمر الذي دفع رويترز  للتعليق عن زيادات الكهرباء: بأن عبد الفتاح السيسي يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وقالت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، على الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي بدأ العمل بها في شهر يوليو: إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

زيادة 14.9%

وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب استغل تلك الزيادات في الأسعار التي تسبب فيها على مدى الأعوام القليلة الماضية، ونشر شاحنات في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وأشارت إلى أن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، محمد شاكر، قال إن حكومته سترفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمئة في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي بدأت فى الأول يوليو، مضيفا أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

ومن المرتقب أن تقوم شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بقراءة العدادات القديمة والميكانيكية أيضًا بدء من اليوم في أخذ القراءات والكشف تمهيدًا لتحصيلها على فاتورة شهر أغسطس المقبل.

صعق المواطنين بالأسعار الجديدة

وفيما قائمة  أسعار شرائح الكهرباء الجديدة المقرر تطبيقها على المواطنين كالآتي:ش- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (100 قرش).

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات (140 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

توابع كارثية

وإذا تحدثنا عن كوارث خاصة للمواطنين، فقد طالت المصيبة رجال أعمال ومستثمرين،إذ أكد عدد من المُصنعين ورجال الأعمال، أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء سيكون لها تأثير سلبي على قطاع الصناعة، مشيرين إلى أن الزيادة ستؤدي إلى رفع أسعار المنتج النهائي، نظرًا لارتفاع التكلفة الإنتاجية.

وكشف مصدر مسئول في اتحاد الصناعات المصرية، عن أن الاتحاد سيدرس تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء الأخيرة التي قد تسبب زيادات كارثية ومهولة بنسب تتراوح بين 30% و40% على القطاع الصناعي.

وأشار المصدر إلى أن الطاقة تعتبر مدخلًا مهمًّا ورئيسيًّا في القطاع الصناعي بنسب بين 50 و60%، وأن قرار الزيادة سوف يترتب عليه زيادة في تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة في أسعار المنتجات، لأن أسعار الكهرباء والغاز ترفع تكلفة المنتج بطبيعة الحال.

غلق المصانع

بدوره، أكد المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن أسعار الكهرباء الموجهة للمصانع ستتسبب فى زيادة تكلفة الإنتاج، لأن تلك الصناعات كثيفة الاستهلاك، وتحديدًا الصناعات المعدنية، تستهلك كهرباء بنسب كبيرة خلال مراحل الإنتاج المختلفة، مما يعنى حدوث زيادة ليست قليلة على أسعار منتجاتها، على رأسها الحديد.

ويرى أبو المكارم محمد، عضو اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للصناعات الكيميائية، أن مصانع القطاع العام والخاص مهددة بالتوقف نتيجة الزيادات المتكررة لأسعار مصادر الطاقة، كهرباء كانت أو وقودًا.

وتساءل: “لماذا لم تجتمع الحكومة مع أصحاب الشأن ودراسة تأثير رفع الكهرباء على المصانع؟”، مشيرا إلى أن هناك حالة من القلق تسيطر على أصحاب الشركات والمصانع، خاصة القطاع الخاص، من تأثير تلك الزيادات على زيادة تكلفة الإنتاج، وبالتالي رفع الأسعار، إضافة إلى الآثار السلبية الخطرة على الصادرات، ونفور الاستثمارات الأجنبية، وإجبار عدد كبير من الورش والصناعات الصغيرة على الإقفال.

مدينة برج العرب

وأقر النائب جمال عباس، عضو لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر، بأنه تقدم بطلب إحاطة مُوجه للمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، حول استمرار إغلاق المصانع، مُؤكدًا أن هناك ما يزيد على 4000 مصنع مغلق.

المهندس مجدى طلبة، رئيس لجنة إدارة غرفة الصناعات النسيجية، يؤكد أن أغلب المصانع التي تعاني التعثر والإغلاق بسبب زيادة الخامات وارتفاع فواتير الكهرباء والضرائب، فضلا عن الأيدي العاملة.

وكشفت تقارير رسمية عن توقف قرابة 500 مصنع بسبب التعثر المالي والاقتصادي، نتيجة الهزات الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد. وتعزو التقارير أسباب توقف هذا العدد الكبير من المصانع إلى زيادة أسعار المواد الخام بنسبة تخطت 70%، إضافة إلى تعويم الجنيه وزيادة أسعار التعريفة الجمركية، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والوقود، فضلا عن تشريد 50 ألف عامل بسبب إغلاق المصانع.

 

*رموز 30 يونيو.. النطيحة والمتردية وما خدع السيسي

باتت أبرز رموز 30 يونيو بين مُصرّ على تأييد الانقلاب، فيعمل خادمًا لقائد الانقلاب في هزليات “انتخابات” وغيرها، أو مكتفيًا بالتغريد عبر السوشيال ميديا من الخارج.

أما المعارضون منهم للانقلاب ففضلوا أن يكون ذلك بعيدًا عما يتعرض له رافضو الانقلاب في مصر، وقليل منهم اعترف بأن العسكر هم الثورة المضادة، وأنهم يذوقون الآن ما قدموه من نصرة للظالم، غير أن اليساريين منهم كانوا الأبرز خصومة مع الإسلاميين عامة والإخوان خاصة.

البرادعي

30 يونيو ثورة شعبية.. وشارك في منحها الشرعية حيث كان نائبا للرئيس المؤقت.

كان يعلم جيدًا أن 30 يونيو انقلاب عسكري، وأن عبد الفتاح السيسي هو الحاكم الحقيقي لمصر.

يقول: يجب أن نتصالح مع الفلول ولن يرهبنا الحديث عن الأخلاق لوأد حرية الرأي.

كان نائبًا للرئيس وقت مذبحة الحرس الجمهوري، حيث وقع 200 شهيد أعزل برصاص الجيش.

وكان نائبا للرئيس وقت مذبحة المنصة، حيث أسفرت عن 300 شهيد و3500 مصاب برصاص الداخلية ومباركة الجيش.

استقال اعتراضًا على القتل وحفظًا لماء وجهه وتمهيدًا للعودة من باب آخر.

لم يعد يظهر إلا من خلال تغريدات كان يكتبها له سابقًا إبان ثورة يناير إبراهيم عيسى.

حمدين صباحي

أيد النزول في 30 يونيو إلى جوار الحزب الوطني ورجال مبارك والشرطة.

كان مرشحًا في انتخابات الرئاسة في 2012، وصوّت له الملايين.

ثم أصبح المرشح الكومبارس في 2014.

صمت حمدين على كل الجرائم التي حدثت في مصر منذ انقلاب 30 يونيو.

في وفاة الرئيس مرسي اكتفى بعزاء أسرته.

كان زعيمًا للتيار الشعبي في وقت الحرية، وتبين أنه لا شيء في عهد الاستبداد.

علاء الأسواني

يدّعي الفكر التقدمي وهو فاشي في مواجهة الإخوان.

ارتحل بين دول الغرب لإقناعهم بأن 30 يونيو ثورة و3 يوليو ليس انقلابا عسكريا.

وكان يصف السفاح السيسي بأنه شبيه آيزنهاور.

صرح بأنّه لم يندم على مشاركته في 30 يونيو، وأنه لا فرق بين الإخوان والعسكر فكلاهما “فاشي”.

وأخيرا قال: 30 يونيو انحرفت عن مسارها وتحولت لدولة قمع.. نظام مبارك سرق ثورة 30 يونيو!.

باسم يوسف

ادّعى أن تبنى العلمانية هو فرض الوقت، والتخلي عن الأيديولوجية والهوية الإسلامية هو أولوية الوطن العظمى في المرحلة الحالية.

الدولة مالهاش دين وما بتخشش في ترهات الهوية.

الناس رأت نماذج سيئة ورعبًا من الحكم الديني

الحكم العسكري يكتسب شرعية وشعبية فهو الحامي ضد تحول الدولة لحكم ديني متطرف.

العلمانية مش “حرب على الدين”.

العلمانية اللي هي فصل الدين عن الدولة مش عيب.

الجيش فرم الإسلاميين بدعم الأغلبية زي ما الإسلاميين عايزين يستغلوا الأغلبية.

د.عبد المنعم أبو الفتوح

مرشح رئاسي في 2012، وحصل على 4 ملايين صوت.

وقال: فخور بالمشاركة في 30 يونيو، وما حدث في 3 يوليو انقلاب عسكري.

جرى بعد انقلاب 3 يوليو كما قال وجلس مع الرئيس المؤقت في اعتراف واضح بالانقلاب.

بعد المذابح انتقد النظام وقال إن هذا تعدٍ على حرية الرأي، ويحاسب فقط من حمل السلاح، في إشارة واضحة أيضا إلى أن بعض المتظاهرين في رابعة والنهضة كانوا يحملون السلاح.

تدخل في محاولة للوساطة بين التحالف والانقلابيين وتجاهل كل الدماء التي سالت على يد الانقلاب.

أعلن أنه سيصوت بلا على ورقة دستور الانقلاب.

أحمد دومة

صاحب المقولة الشهيرة: نار العسكر ولا جنة الإخوان!

دومة كان فى السجن 30 يونيو 2013، وقال: “مرسي مجرم وقاتل”

وأصدر الرئيس محمد مرسى عفوًا رئاسيًّا عن أحمد دومة وزملائه فى قضية أحداث مجلس الوزراء.

لعن الرئيس الذى أصدر العفو عنه، قائلا: إن هذا العفو لا يشرفه لأنه من الرئيس الإخواني.

مع أحداث رابعة قال “لست حزينا على من لم يمت منهم”.

محكوم بالسجن المشدد 15 سنة في أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه.

زياد العليمي

والمحبوس حاليا بتهمة الانتماء للإخوان، الحزب المصري الديمقراطي أصدر بيانًا يهنئ فيه الشعب بذكرى 30 يونيو وإزاحة الإخوان، ويطالب بالإفراج عن المعتقلين وعلى رأسهم وكيل مؤسسيه والمتحدث الرسمي باسم الحزب زياد العليمي.

وهو نفس الحزب الذي قاد حركة العلمانيين ضد الإسلاميين في 30 يونيو، ومنه حازم الببلاوي رئيس أول حكومة انقلابية، ومن أعضائه زياد بهاء الدين الوزير بنفس الحكومة.

أحد أبرز عناصر حركة تمرد الممولة إماراتيًّا

دعم الانقلاب العسكري الدموي على الرئيس

من آرائه الأخيرة، “يونيو ما جابتش السيسي، اللي جابه الشعب بالتصويت في انتخابات 2014″، وأن “ما حصل مش انقلاب السيسي على سلطة ديمقراطية منتخبة، اللي حصل اتفاق بين طرفين في سلطة استبدادية. وصلت السلطة بالانتخاب وحاولت تغيير العقد الاجتماعي اللي انتخبت على أساسه”.

شادي الغزالي

والمحبوس حاليا بتهمة الانتماء للإخوان، أول من اعترف برشوة حملة تمرد والمبالغ المالية التي حصلوا عليها.

استنكر الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، هجوم أعضاء حملة تمرد عليه وعلى أحمد ماهر منسق حركة 6 إبريل، والناشطة إسراء عبد الفتاح، بعد إعلانهم السفر لأمريكا ولندن لتوضيح أن 30 يونيو ليس انقلابا عسكريا.

وقال “الغزالى حرب”، في بيان أصدره: إن تمرد اتهمتهم بالعمالة والخيانة لصالح هذه الدول بعد أن غرتهم أضواء الكاميرات، والجميع يعلم أنهم العملاء، وأنهم لا يتخذون قرارًا إلا إذا أخذوا رأي “أسيادهم”. وتابع الغزالي قائلًا: “ومن يسكن فى بيت من زجاج لا يقذف الناس بالطوب وإذا عدتم عدنا”.

وأشار إلى أنه لن يتردد في فضح المكاسب المالية التي حصل عليها أعضاء حركة تمرد.

وائل غنيم

رحل بعد 30 يونيو مع أولاده وأهله إلى أمريكا وأغلق صفحته على فيسبوك.

وائل غنيم: صاحب صفحة كلنا خالد سعيد بمناسبة 30 يونيو.

“لا أنكر سذاجتي كنت معتقدًا أن عجلة الزمان لن تعود إلى الوراء في30 يونيو، وأعتذر لثبوت خطئه وعدم صحته، لأن عجلة الزمان عادت إلى الوراء”.

في أكتوبر 2015، نشر تدوينة قال إنه أخطأ في قراءة كتير من الأحدث من فبراير 2011 إلى 3 يوليو

وزعم أن “صراعا بين طرفين لا يعترفان بالديمقراطية والحرية والاتنين عايزين يحتكروا أدوات السلطة ويحكموا السيطرة على مقاليد الحكم ويقمعوا المعارضين”، وأنه اتصل بمستشار “مرسى” للدعوة لاستفتاء والرد: لا تنازل عن الشرعية.

وقال لم أوقع استمارة تمرد ولم أشارك في 30 يونيو

وصف 30 يونيو “الانقلاب العسكري” على الرغم من التأييد لبيان الجيش من البداية.

أحمد ماهر

أحد مؤسسي حركة 6 أبريل.

شارك الشرطة والجيش في 30 يونيو.

واعلن أنه تحالف مع العسكر في انقلاب 30 يونيو بمقال.

حبس لسنوات وخرج وأعيد اعتقاله مجددا.

علاء عبد الفتاح

كان له مقولة شهيرة أن “يوم 30 يوم سقوط ابن تيمية”.

بعد الحبس والتنكيل قال إن ثورة يناير هُزِمَت، وأن 30 يونيو ثورة مضادة قادتها الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وشارك فيها أغلب القضاة وكبار موظفي الدولة، كما باركتها قطاعات واسعة، منها قطاعات شاركت في ثورة يناير، لكنها تعبت واستنزفت وبدأت تبحث عن الاستقرار، وقطاعات كان تشعر بخوف مفهوم من صعود الإسلاميين، وأيضا قطاعات من الذين تضرروا من نهاية عصر مبارك.

حازم عبد العظيم

المعتقل الآن بسجون السيسي

قال لن نكتفى بالإخوان وسننهى على الشيء اللى اسمه الإسلام السياسي في مصر.

وشارك في الهجوم مع البلطجية في عدة مواقف، أبرزها الهجوم على مكتب الإرشاد بالمقطم.

 

*وفاة الفنان عزت أبو عوف الذي رفض الانقلاب على مرسي واكتوى بنيران الانقلاب

توفي في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، الفنان عزت أبوعوف، عن عمر يناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة.

مواقف

أبو عوف” قال في حوار تلفزيوني، قبل بدأ الانقلاب العسكرى على الرئيس الشهيد المنتخب الدكتور محمد مرسى، بكرة تفتكروا كلامى ده.. بلاش ننقلب على مرسى، نستنى 3 سنين أحسن ما نستنى 30 سنة.

نار الانقلاب

واكتوى صحاب” الفور أم” بنيران عصابة الانقلاب وقادئه الديكتاتور عبد الفتاح السيسى، إذ تداول ناشطون عبر مواقع التواصل منشورا له على فيس بوك ينددً بارتفاع أسعار فواتير الكهرباء الخاص به والتى بلغت 13 الف جنية،حيث قال:”ايه اللى بيحصل ده.. الحقنى يا سيسى أرجوك”.

وقال” أبوعوف” فى منشور له عبر “فيس بوك” الاثنين، انتم عارفين إنى من أكبر المشجعين للسيسى، لكن لما توصلنى فاتورة كهرباء عن شهر واحد لبيت ساكن فية ٣ أنفار (انا ومراتى وابنى) ومعندناش لا ضيوف ولا يحزنون بمبلغ ١٣٠٠٠ جنيه (ثلاثة عشر ألف جنيه)، فلازم أسأله إيه اللى بيحصل ده.

وأضاف الفنان المصرى ده انا لو مصنع مش حاخد بـ١٣٠٠٠ جنيه كهربا، وبسأل المحصل قالى ما حضرتك ساكن فى بالم هيلز.. ثم أردف: يا سلام، هو اللى ساكن فى بالم هيلز ده لازم يبقى أوناسيس مش ممكن يعنى يكون مفلس ومعهوش ١٣٠٠٠ جنيه، مش عارف أقولك ايه.. لكن الحقنا أرجوك.

 

*36  ألفا من “معلمي العقود” يتظاهرون للأسبوع الثاني أمام “الوزراء

نظم اليوم المئات من معلمي العقود المؤقتة، وقفة احتجاجية، أمام ديوان عام مجلس الوزراء، بالقاهرة للمطالبة بتجديد تعاقداتهم مع وزارة التربية والتعليم، والتي انتهت بتاريخ 31 مايو الماضي.

تأتى تلك الوقفة للأسبوع الثاني على التوالي، إذ رفع المحتجون من المعلمين لافتات روددوا هتافات مثل” جدّدها.. جدّدها” فى إشارة إلى  تجديد العقود المؤقتة.

كان تعليم العسكر قد أجرى، في فبراير الماضي، مسابقة للتعاقد المؤقت للمعلمين، لسد العجز بالمدارس الحكومية في التخصصات المختلفة على مستوى الجمهورية، ونصت العقود المؤقتة التي وقعها المعلمون أوائل أبريل 2019، على أنها عقود غير قابلة للتجديد أو التثبيت، وأنها تنتهي بحلول في 31 مايو 2019.

واشتكى بعض المعلمين الناجحين بمسابقة التعاقد المؤقت التي أجرتها وزارة التربية والتعليم مطلع الفصل الدراسي الثاني، لسد عجز التخصصات المختلفة، لنحو 70 ألف معلم، قبل أن تنتهي إلى التعاقد لمدة شهرين تبدأ في الأول من أبريل وحتي نهاية مايو، غير قابلة للتجديد، مؤكدين أن الفترة المقررة لم تمكنهم من العمل ولو كفترة تدريب، نظرا لكثرة الإجازات وتزامنها مع موعد امتحانات نهاية العام التي تجرى خلال الشهرين المتعاقد عليهما.

لمدة شهرين فقط

وينص العقد المبرم بين الوزارة والمعلمين على أن يبدأ سريانه اعتبارا من يوم  أول أبريل وينتهي بنهاية العام الدراسي الحالي يوم  31 مايو, وهوغير قابل للتجديد أو التثبيت، ويلتزم الطرف الثاني بأن يؤدى العمل المنوط به بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات العمل، وأن يحافظ على مواعيد العمل.

ويستحق الطرف الثاني نظير عمله مكافأة مقطوعة “شاملة” مقدارها 1120.50 جنيها مصريا ًشهريا ًفقط لا غير, مع عدم استحقاقه أى مقابل أو مكافأت اخرى بمناسبة اية أعمال يؤديها خلال مدة التعاقد ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مكافأة أعمال امتحانات النقل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 150لسنه 2005.

التجديد مستحيل.. ولا مليون وقفة

من جانبهم، قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، إن العقود المؤقتة للمعلمين، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم في فبراير الماضي، غير قابلة للتجديد، مضيفًا أن التجديد مستحيل لأسباب كثيرة.

وأضاف عمر في تصريحات له، وجهها للمعلمين بعقود مؤقتة، أنه على من يرغب من المعلمين في التقدم لمسابقات أخرى، تأهيل نفسه والاستعداد لأي إعلان مستقبلي من الوزارة.

وتابع نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة تمتلك أدوات عقابية ضد من يخرج عن القانون، من ضمنها عدم السماح له بالتقدم لأي مسابقات مقبلة، قائلًا: “ولا مليون وقفة احتجاجية ستؤتي بما يدعيه أي شخص”.

36 ألف معلم في مهب الريح

وقال أحد المعلمين – رفض ذكر اسمهإن مطلبهم بتجديد عقودهم، عادل، خاصة أنهم شغلوا وظائفهم بمسابقة التعاقد المؤقت، بشكل قانوني، ومروا بجميع خطوات التعيين، من استيفاء الشروط، وتقديم الأوراق اللازمة، ثم اجتياز الاختبارات، مشيرًا إلى أن عدد المعلمين المؤقتين يقترب من الـ36 ألفًا، وأن الوزارة تعاني من عجز في المعلمين يصل إلى 60 ألف معلم، ما يجعل احتياجهم للمعلمين المؤقتين أمر طبيعي.

وأشار -في تصريح له إلى أن الوزارة أعلنت عزمها إجراء مسابقة جديدة خلال الشهور القليلة المقبلة، فلماذا لا يكون لمعلمي العقود المؤقتة حقًا في التعيين بهذه المسابقة، خاصة أنهم مستوفيين جميع الشروط، وتستكمل الوزارة العجز من الأعداد التي تتقدم للمسابقة الجديدة، مشيرين إلى أن العجز يصل إلى 60 ألف معلم.

أمل التجديد والتعيين

كان المئات من المعلمين قد تقدموا فى شكوى جماعية لوزير التربية والتعليم للمطالبة بإعادة تجديد عقودهم.ودفع المعلمون في شكواهم التي وضعت على صفحة الوزارة، قائلين: “لا نملك من أمر أنفسنا شيئا، والحاجة هي التي دفعتنا لدخول هذه المسابقة على أمل التجديد ثم التعيين، ولا نرى أي منطقية في العقد ذي الشهرين فقط.. ولو أن الأمر سيكون مقصوراً على تلك المدة لما تكلفنا عناء استخراج أوراق وشهادات واختبارات وسفر من مكان لآخر، وهو الأمر الذي كلفنا مادياً أكثر مما رصدته الوزارة كراتب للمعلم في مدة الشهرين!!”.

وأوضح المعلمون، الوزارة كانت بحاجة إلى نحو ٧٠ ألف معلم، لكن من نجحوا ووقعوا على العقد لم يتجاوزوا ٣٦ ألفا، أي أن الوزارة لاتزال بحاجة إلى أكثر من ٣٠ ألف معلم، متسائلين: مادامت الوزارة تقر بهذا العجز الشديد، كيف تقرر نسف مخرجات هذه المسابقة وإنهاء عقودنا نحن الأكثر من ٣٠ ألف معلم وإجراء مسابقة أخرى؟! .

واستغاث المعلمون في شكواهم بكل أصحاب القرار، وطالبوا بأحقيتهم في التثبيت وبأحقية الوزارة في عقد مسابقة أخرى تستكمل بموجبه العجز الذي تقر به .

 

*العناني: الكراهية للإخوان أعمت «النخبة المدنية» فتآمرت على التجربة الديمقراطية

شن الدكتور خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، هجوما لاذعا على النخبة المدنية من يساريين وليبراليين وسلفيين، مؤكدا أن الكراهية للإخوان أعمتهم فتآمروا على التجربة الديمقراطية  الوليدة في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير2011م.

وفي مقاله المنشور اليوم الاثنين بصحيفة “العربي الجديد” تحت عنوان « مصر عشية الانقلاب على ديمقراطيتها»، يقول العناني «ست سنوات مرّت على انقلاب النخبتين المدنية والعسكرية، على التجربة الديمقراطية الوليدة في مصر. وبينما يسترجع المرء شريط أحداث تلك السنة الكئيبة (2013)، وما مرّت به البلاد من أزمة سياسية خانقة، وخصوصاً خلال النصف الأول منها، يكتشف أنه ما كان للثورة المصرية أن تستمر وتنجح في ظل وجود مثل هذه النخب».

ويضيف العناني «دعك من النخبة العسكرية الأوليجاركية التي قفزت على السلطة، بعد تراجع تكتيكي لم يتجاوز عامين، فالحكم والسلطة يمثلان جزءاً رئيسياً في العقيدة السياسية للنخبة العسكرية المصرية، وهما دوماً مصدر إغراء وطموح لكبار قادتها، وإن حاول بعضهم مداراة ذلك، وتغليفه بشعاراتٍ خادعة مثل “الحفاظ على هيبة الدولة”، و”حفظ الاستقرار والسلم الأهلي“… مثلما فعل الجنرال عبدالفتاح السيسي عقب القيام بانقلابه في الثالث من يوليو/ تموز 2013.».

ويوجه العناني الاتهام مباشرة للنخبة المدنية مضيفا «أما الخطيئة الرئيسة فكانت، ولا تزال، في رقبة من يسمّون أنفسهم النخبة المدنية التي أدّت دوراً رئيسياً في التمهيد لانقلاب يوليو. وليس الأمر هنا لوماً أو تقريعاً لما فعله هؤلاء، وإن كانوا يستحقون ذلك، وإنما مجرد تفسير وتفكيك لسلوكهم الذي ساهم في نجاح الانقلاب، وأدى إلى إجهاض الثورة المصرية، والدخول بالبلاد في مرحلة من أكثر مراحل الديكتاتورية الفردية سواداً وأسوأها. وهو سلوكٌ يتراوح ما بين السذاجة والمراهقة السياسية، والخداع والتآمر مع العسكر ومع الخارج، من أجل التخلص من جماعة الإخوان المسلمين».

ويتابع العناني «صحيحٌ أن النخبة المدنية (أو بالأحرى خصوم جماعة الإخوان المسلمين من اليساريين والليبراليين (؟!) والسلفيين) استفادت من أخطاء جماعة الإخوان في أثناء وجودها في السلطة، ولكنها أيضاً كانت، ولا تزال، تحمل أجندة سياسية خاصة بها، تهدف إلى التخلص من الجماعة، ليس سلطة فحسب، بل خصماً إيديولوجياً يجب تدميره واستئصاله».

ويستدل العناني على النزعة الاستئصالية المتمكنة داخل النخبة المدنية بالمواقف السياسية اللاحقة لهذه النخب، ويسوق 3 مواقف تؤكد صحة اتهامه :

أولا ، بدءاً من التحالف الشائن مع العسكر عشية الانقلاب، وحضور بعض رموزها في مشهده يوم 3 يوليو، وثانيا تحريضهم لاحقاً على استخدام العنف في مواجهة متظاهري “الإخوان”، الذي وصل إلى ذروته في مذبحتي ميداني رابعة والنهضة منتصف أغسطس/ آب 2013. وثالثا، انتهاءً بالمشاركة في مأسسة الاستبداد العسكري عبر بوابة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تلت ذلك.

غياب المراجعة!

ويضيف العناني مزيدا من الأدلة والبراهين على تآمر هذه النخبة على التجربة الديمقراطية الوليد في مصر وتحالفهم الوثيق مع العسكر مضيفا « حتى بعدما انقلب عليهم حليفهم السابق، وقام بإقصائهم وتأميم المجال العام، لم يبادر هؤلاء إلى أيّ مراجعة جذرية نقدية حقيقية لمواقفهم، ولم يعترفوا بخطيئة ما فعلوه في الثالث من يوليو/ تموز 2013. بل تمادى بعضهم في التحريض على خصومهم الإسلاميين، خصوصاً “الإخوان”، وسعوا إلى استخدام فزّاعتهم مبرّراً لتبييض وجوههم أمام السلطة الجديدة».

ويدلل المقال على ذلك، بمواقف من يطلقون على أنفسهم أهل “الحركة المدنية”، التي لا تترك مناسبةً إلا وتكيل فيها الاتهامات للإخوان المسلمين، وتضعهم في سلّة واحدة مع الفلول والفاسدين والإرهابيين، ليس لشيء سوى لإرضاء النظام

تفتيت معسكر الثورة

ويتهم العناني هذه النخبة بإعاقة أي فرصة تستهدف مواجهة النظام الحالي مضيفا «بل الأكثر من ذلك، كلما لاحت الفرصة لمواجهة النظام الحالي، أفسدها هؤلاء بإعادة الجميع إلى مربع الصفر عبر بوابة الانقسام والاستقطاب الإيديولوجي مع “الإخوان“.».

ويستدل على ذلك أولا بما حدث مع بعض الشباب المحسوب على الثورة الذين تم اعتقالهم أخيراً، مثل زياد العليمي وحسام مؤنس، إذ صدرت عن النخبة المدنية مواقف مخزية لا تدافع عن الشباب المعتقل، وتطالب بحقهم في الخروج والحرية، وإنما الهجوم على جماعة الإخوان، والتحريض عليها لدى النظام، من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين. ويعلق العناني على هذا الخزي بقوله «وكأن هذا هو “عربون” الرضا من النظام. وهي بذلك تنفي عن نفسها أيّ صفة للمدنية الحقيقية، ناهيك عن ادعائها الكاذب أنها حركة ديمقراطية.

الدليل الثاني بحسب العناني هو ازدواجية هذه النخبة في موقفها المخزي من المعتقلين السياسيين الذين يتجاوز عددهم خمسين ألف معتقل، غالبيتهم من المنتمين أو المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، والذين لا يتم الدفاع عنهم ولا عن أبسط حقوقهم، مثل حق الحصول على معاملة إنسانية جيدة، وحق الحياة.

والدليل الثالث هو وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي حيث يرى العناني أن مواقف هؤلاء الأخلاقية قد تعرت  مع وفاة الرئيس السابق، محمد مرسي، إذ اختلف رد فعل رموزها على ذلك الحدث، ما بين باهت، وشامت، وصامت.

وينتهي العناني إلى الخلاصة بأنه على مدار السنوات الست الماضية، لم تغيّر النخبة “المدنية” في مصر مواقفها السياسية والإيديولوجية، خصوصاً تجاه خصومها الإسلاميين، ولم يعترف كثيرون من رموزها بخطئهم الجسيم في الانقلاب على ثورة يناير. ولا يزال بعضهم يرى أن العيش تحت حكم العسكر ربما يكون أفضل وأهون من التعايش مع فصيل آخر، لمجرد اختلافها معه إيديولوجياً، وهذا هو النزق والفشل بعينه.

 

*“#٣٠يونيو_نكبة_شعب” يتصدر تويتر.. ومغردون: سهرة دمرت الوطن

تصدَّر هاشتاج “#٣٠يونيو_نكبة_شعب” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا عبر موقع تويتر، بالتزامن مع مرور 6 سنوات على ذكرى سهرة 30 يونيو 2013، والتي مهدت للانقلاب العسكري الذي جلب الخراب والدمار لمصر والوطن العربي.

وكتب محمود عبد المجيد: “كل المجرمين أعداء الحرية تجمعوا في اليوم ده واستغلوا ناس غيبوا عقولهم بإعلام موجه من الدولة العميقة علشان يرجعوا الظلم وحكم الفرد.. لكن أكيد الثورة الحقيقية جايه مهما الظلم زمانه طال”. فيما كتبت سالي كريم: “اصحى يا شعب صحصح فوق بكره حايجى عليك الدور”. مضيفة: “لقد أبعدوا الرئيس الراحل محمد مرسي ٦ سنوات فى الحبس الانفرادي عن أسرته ثم الموت وحيدًا فى قاعة المحكمة”.

وكتب آدم مرسي :”إن وفاة الزعيم مرسي سبب ودافع قوي لاستكمال ما تم تنفيذه من الاستمرار في الثبات على أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير والطريق الذي بدأه الرئيس مرسي في إصلاح مصر وعودة ريادتها للعالم العربي والإسلامي”، فيما كتبت شمس :”لاثورة إلا ثورة يناير..لنا ثورتنا ولكم نكبتكم”

وكتبت سمية النجار: “بنفكركم أنكم هاجمتم الرئيس مرسي عشان الأنبوبة كانت بتطلعلنا لحد باب البيت بـ8 جنيهات ودلوقتي عدت الـ60 جنيهًا”. مضيفة: “ﺍﻟﻠﻬﻢ هؤلاء عبادك الجلادين قضاة الإعدامات شيرين فهمي وحسن فريد ومحمد ناجي شحاتة وشعبان الشامي فإنهم لا يعجزونك.. اللهم غمهم  ﺑﺎﻟﺒﻼ‌ﺀ ﻏﻤًﺎ، ﻭطمهم ﺑﻪ ﻃﻤًﺎ، ﻭﺑﺴﺎﻋﺔ ﻻ‌ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻟﻬﺎ، وأمتهم ميتة سوء لم نسمع بها في العالمين”

وكتب سمير أسعد: “فليسقط السيسي الخائن وليسقط حكم العسكر.. لم يجن الشعب المصري من حكم العسكر إلا الفقر والجوع والمرض والتخلف والانهيار”. فيما كتبت ماري مجدي: “عار.. نار.. ثار.. لكنه لن يدوم، فلابد ليوم ترد فيه المظالم”. وكتبت سوزي خالد: “قبل ٦ سنوات كان حق التظاهر السلمى مكفولا للجميع”

وكتب أحمد فؤاد: “يوم الخيانة والعار وطمس هوية مصر والانقلاب على أول رئيس مدني منتخب”. فيما كتبت مها: “تم التجهيز لها من قبل مثلث الشر حتى لا تنجح التجربة وتعمم في القطر العربي”. وكتبت دورا أحمد: “اليوم ذكرى 30 يونيو انقلاب عسكري على شرعية الشعب خرج الفلول والنصارى والمخدوعون لعزل الرئيس الشهيد مرسي واستدعاء العسكر للحكم.. هذا المشهد استمر 5 ساعات.. ثم انصرف هؤلاء وضاع الوطن”.

وكتبت منال محمد: “هذه النكبة أطاحت بأحلام الشعب المصري في حياة كريمة وتداول سلمي للسلطة”. فيما كتب حاتم عبد الله: “كان يوم طمس تاريخ مصر والقضاء عليها ومكانتها”. وكتبت أسماء: “عارفين طبعًا أن جنرالات الجيش المصري وأجهزة الأمن حرضوا على تظاهرات 30 سونيا في محاولة لتشريع وصولهم للحكم بمحاولات الانقلاب على الرئيس محمد مرسي”.

 

*كارثة.. الإسراع بتنفيذ برنامج “الطروحات الحكومية” لإنقاذ البورصة بعد هروب المستثمرين

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس نواب الانقلاب في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 19/2020، بزيادة مشاركة القطاع الخاص للحكومة في تنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لكل المشروعات والاستثمارات الموجهة لتنفيذ مختلف المشروعات.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على تذليل العقبات التي تحول دون تنمية سوق الأوراق المالية والهيئات العاملة بها، لدفع العمل وتحقيق استقرار السوق ورفع معدلات التداول بوصفها داعماً لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية الإسراع ببرنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة” برنامج الطروحات الحكومية“.

وهو ما سبق أن حذر منه اقتصاديون، إذ إنه يعني التفريط في أفضل الشركات الرابحة والمملوكة للقطاع العام، وهو مخطط بديل للخصخصة الفجة للقطاع العام والتي ثبت فشلها منذ منتصف التسعينيات، وتسببت في إهدار مليارات الجنيهات على الشعب المصري وتسببت في وصول البطالة بمصر لاكثر من 18%..وفق تقارير حكومية.

وتأتي توصية برلمان السيسي بعد سلسلة طويلة من هروب المستثمرين من السوق المصري، بسبب سياسات العسكر لبلع الاقتصاد المصري.

كما أدت سياسات العسكر إلى تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة إلى 50.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.99 مليار ورقة منفذة على 892 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 82.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 15.6 مليار ورقة منفذة على 1.6 مليون عملية خلال الربع الأول.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 31.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 51.6 مليون ورقة منفذة على 4330 عملية خلال الربع الثاني، واستحوذت الأسهم على 67.51% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 32.49%، وفقاً للتقرير الربع سنوى للبورصة المصرية.

وأطلقت حكومة السيسي برنامج طرح 24 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في البورصة.

ويشمل البرنامج الحكومي طرح حصص من بعض الشركات الحكومية للاكتتاب للمرة الأولى، كما يشمل إمكانية رفع الحصص لـ 12 شركة حكومية مطروحة بالفعل في البورصة.

كوارث اقتصادية

وكانت وزارة الاستثممار من جانبها قدمت للسيسي خيط الخصخصة باعلانها مؤخرا عن ان 48 شركة خاسرة من بين 121شركة تابعة للشركات القابضة بخسائر وصلت لـ7.5 مليار جنيه، وأن الاكثر خسارة  هم 26 شركة يحققون قرابة 90% الخسائر..

وأن شركات قطاع الاعمال الرابحة مازال لديها مديونيات تصل لـ38 مليار جنيه لشركات الغاز أو الكهرباء أو بنك الاستثمار القومي أو التأمينات، لأن ما تحققه من أرباح أقل من إمكانياتها، بحسب وزارة الاستثمار.

من جانبه صرح أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية، في وقت سابق، أن برنامج الطروحات الحكومية يسير بخطى جيدة ويتابعه مصطفى مدبولى، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، بشكل أسبوعي مع اللجنة الوزارية المختصة بملف الطروحات، مشيرا إلى أنه يتم إعداد 4 شركات حكومية للطرح فى البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الحالى، وزعم أن الهدف من الطروحات الحكومية ليست الحصيلة ولكن تنشيط البورصة المصرية وتوفير موارد لتلك الشركات للنمو.

الشركات الرابحة للبيع

فيما اعتبر محمد إسماعيل نائب رئيس لجنة الإسكان في برلمان الانقلاب أن برنامج طروحات الشركات الحكومية فى البورصة، ليس كافيا لتطوير أدائها، مطالبا بضرورة إعادة هيكلة مجالس إدارات الشركات، مطالبا بأن لايقتصر طرح الشركات على الشركات الخاسره فقط، ولكن يجب أن تضم الشركات التى حققت نجاحا أيضا، وفي إشارة لوجود مخطط للتخلص من عدد من العمال في القطاع الحكومي، قال إسماعيل إن “عدد العاملين فى كل مؤسسة يفوق حاجتها”.

وكانت ملامح هذا المخطط قد ظهرت جليا في شهر مارس الماضي، حينما أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية السابق في حكومة الانقلاب، عن تفاصيل برنامج بيع الشركات والبنوك الحكومية في البورصة، متوقعا أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة نحو 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى نحو 430 مليار جنيه.

وأشار الجارحي إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا، “وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي، لافتا الي أن الشركات المستهدفة خلال المرحلة الاولي تبلغ 20 شركة و3 بنوك في 7 مجالات.

وتضم القائمة خدمات البترول والتكرير، الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، شركة الحفر المصرية، شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، شركة أسيوط لتكرير البترول، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الشركة المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته (ايثيدكو)، وشركة أبوقير للأسمدة، شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).

كما تضم القائمة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة دمياط لتداول الحاويات، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “E-finance “، وشركة مصر للتأمين، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، وشركة مصر للألومنيوم.

وبحسب اقتصاديين، خطورة هذا الاتجاه تكمن في تخلي الدولة عن مسئوليتها تجاه المواطنين، مشيرين الي الآثار السلبية علي الاقتصاد المصري من سياسة خصخصة عدد من شركات القطاع العام خلال فترة حكم مبارك، والي تفشي الفساد في عمليات الخصخصة وبيع الشركات بأقل كثيرا من سعرها الحقيقي.

كما تكمن خطورة هذه التوجه في تزامنه مع مخطط الاستغناء عن ملايين الموظفين في القطاع الحكومي خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن إحتمال فقدان العمال في تلك الشركات لوظائفهم أو إجبارهم على الخروج المبكر علي المعاش.

..وهكذا تنتظر المصريون اياما شديدة السواد اقتصاديا، ورغم ذلك يتحدث الانقلاب وعرابيه واعلاميوه عن فوائد وتطور اقتصادي للمصريين..!!!

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد. . 4 أبريل.. أهل سيناء فلسطينيين جدد على يد السيسي

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد. . 4 أبريل.. أهل سيناء فلسطينيين جدد على يد السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ايطاليا تتعرف على الضابط قاتل ريجيني

بعد لحظات من كشف إعلاميين مصريين على اطلاع بقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، كان السؤال الأبرز في عقول المصريين:

كيف توصلت إيطاليا لقاتل ريجيني بالصوت والصورة؟، ولماذا تم فجأة تأجيل زيارة الوفد الأمني المصري الذي كان مقرر وصوله إلى العاصمة روما غدًا الثلاثاء، لتقديم أدلة جديدة في تحقيقات قضية الطالب الإيطالي؟

اللواء خالد شلبي.. رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تقول الصحف الإيطالية إنه المشتبه به في قتل وتعذيب الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني، مستعرضة على مدار الأيام الماضية سيرته الذاتية، وسجله في ارتكاب انتهاكات وتزوير شهادات وفاة معتقلين قام بتعذيبهم سابقا حتى الموت.

 

لقطه الطليان“..

بهاتين الكلمتين ألصق الإعلامي يوسف الحسيني تهمة القتل والتعذيب إلى “شلبي” حينما أكد في برنامجه “السادة المحترمون” على قناة أون تي في مساء أمس الأحد، أن الطاليان لقطوا “خالد شلبي” عندما استطاعوا أن يرجعوا إلى ماضيه والتأكد من اتهامه في قضية قتل وتعذيب مواطنين والحكم عليه سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه.

 وتحت عنوان “القاهرة متهمة في قتل الشاب الإيطالي”، قالت صحيفة “الصانداي تايمز” إن مخاوف الإيطاليين لم تهدأ بمعرفتهم أن الضابط المسؤول عن التحقيق وهو “خ.ش” كان قد حكم عليه في السابق بعقوبة مع وقف التنفيذ لتزوير تقارير الشرطة حول تعذيب معتقلين حتى الموت، بحسب مزاعم الصحيفة.

كان “خالد شلبي” أول مسئول مصري يخرج على الملأ ليُعلن أن “ريجيني” مات في حادث سير ولم يُطلق عليه طلقة واحدة، وكان ذلك بعد ساعتين تقريبا من اكتشاف جثة الطالب والباحث الإيطالي، قبل انتهاء التحقيقات أو صدور تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة.

 

وأكد “شلبى” فى تصريح خاص نقلته صحيفة “اليوم السابع”، أن التحريات الأولية أشارت إلى تعرضه لحادث سير.

 “خالد شلبي” واحد من أكبر المناهضين لثورة يناير، وطُرد من مكتبة الإسكندرية يوم أن دُعي لإلقاء محاضرة بها على يد شباب الثورة، ويقول نشطاء سياسيون، إنه مارس ضغوطا على أسرة الشاب السلفي سيد بلال، حينما كان رئيسا لمباحث الإسكندرية، وصرخ فى وجه أسرة «بلال» بعد مقتله أثناء تواجدهم فى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، قائلا لهم:«ادفنوا الرمة دى فوراً وإما هندفنه إحنا فى مقابر الصدقة»، وطالبهم بسرعة دفنه ليلا حتى لا تثار القضية وهددهم بأن يتم اعتقالهم وتعذيبهم وإلقاء نفس مصير “بلال“.

وكان اللواء خالد شلبي، تمت ترقيته إلى وكيلٍ للإدارة العامة لمباحث الجيزة، ثم رئيسا للإدارة العامة لمباحث الجيزة خلفًا للواء مجدي عبدالعال، الذي عين مديرًا لأمن السويس، وذلك ضمن حركة التنقلات التي أعلنها وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار في ديسمبر الماضي.

 يشار إلى أن «شلبي» له دور كبير في ضبط المتهمين في حرق الملهى الليلي بمنطقة العجوزة، كما ساهم في ضبط عدد كبير من الخلايا الإرهابية، لكن تصريحه بشأن مقتل “ريجيني” في حادث سير، ربما سيكون النقطة السوداء الأخطر في ملفه.

 نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا عملية تنقيب في سجل الرجل، مشيرين إلى صدور حكم ضده وصفوه بـ”غير عادل” عاقبه على القتل بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه ورقم 1548 كلي شرق والتى كان متهما فيها إلى جانب خالد شلبي كل من : خالد محمد شلبي هاشم أشرف أحمد فؤاد عبد الغفار عبد الرحمن الديب هيثم كلاني هاشم الصحف الإيطالية هي الأخرى تواصل التنقيب في ملف الرجل، واتهمت الحكومة المصرية صراحة بوجود شبهة تورط في قتل “ريجيني”، كما سلطت الضوء بشكل كبير على الضابط خالد شلبي بعد تضارب تصريحاته مع تقارير الطب الشرعي في مصر وإيطاليا، فقامت بمراجعة ملف الضابط ووجدت أنه اتهم سابقا في قضايا تعذيب من نفس النوع بل وأدين فيها وحكم عليه بالسجن عامًا أيضا، وهو الأمر الذي أفرد له مذيع الأون تي في يوسف الحسيني مساحة كبيرة له في برنامجه، قائلا الطليان لقطوا خالد شلبي“.

 طرح هذا السؤال عدة سيناريوهات لا يخرج عنها توصل إيطاليا للقاتل الذي لم تعلن عنه رسميًا حتى الآن، بينما كشف إعلاميون مصريون عن صراع أجنحة بين أجهزة الدولة الأمنية والسيادية، ربما يكون وراء ما توصل إليه الأمن الإيطالي.

يؤكد فرضية “صراع الأجهزة” ما حدث بعد مؤتمر وزارة الداخلية الذي عقده الوزير اللواء مجدي عبدالغفار ليعلن عن توصله للمتهمين باغتيال النائب العام السابق، والذي أكد فيه تورط الإخوان وكتائب القسام (حماس) في عملية الاغتيال، فيما قامت المخابرات العامة في اليوم الثاني بدعوة قيادات حماس للحضور في القاهرة لبحث سبل التعاون الأمني في سيناء وترميم العلاقات مرة أخرى.

صراع أجهزة

علامات الاستفهام تحيط بملابسات مقتل الطالب الإيطالي، وتوجه أصابع الاتهام نحو أجهزة سيادية، وهو ما ألمحت إليه الإعلامية حنان البدري، مدير مكتب روزاليوسف بواشنطن، حينما قالت إن إيطاليا حصلت على تسجيل بالصوت بين الشرطة لقتلة ريجيني وهو ما لا يمكن أن تصل إليه إلا عبر جهة سيادية يمكنها اختراق الاتصال بهذا الشكل.

“بلدنا” بطنها مفتوحة”.. بهذا التعبير واصلت حنان البدري تعليقها على الزيارة المرتقبة للوفد المصري لمصارحة روما بالحقيقة غدًا، وهو تعبير يؤكد وجود اختراق أمني كبير، أو صراعات بين أجهزة خرجت للعلن، ودفع “ريجيني” ثمنها.

في نفس السياق، أطلقت الإعلامية لميس الحديدي، تلميحات خطيرة حول مقتل الباحث الايطالي “جوليو”، وأثارت تلك التلميحات موجة من الجدل خاصة قبل ذهاب قيادات أمنية مصرية إلى إيطاليا بعد ساعات لإبلاغ الجانب الايطالي بالحقيقة في مقتل “ريجيني”. 

وقالت “لميس”: هناك تلميحات بسحب السفير الإيطالي من مصر وإنهاء العلاقات المصرية والإيطالية، ونحن نتكلم هنا عن دولة صديقة، وهم يدافعون عن حق مواطن لديهم.. هنا في مصر نعتبر مقتل مواطن عادي.. لكن في إيطاليا الأمور مختلفة.

وألمحت “الحديدي” إلى أن مقتل ريجيني نتاج لصراع بين الأجهزة قائلة: “سأقول كلامي بشكل دقيق ومهذب قدر المستطاع حتى لا أتفوه بكلام ليس من المستحسن قوله، لكني أقول: الصراع بين الأجهزة وبين المؤسسات لا يجب أن يكون على جثة هذا البلد.. هذا البلد يجب أن يكون له هدف واحد وهو التنمية والحقيقة وحقوق الإنسان للمواطن المصري والأجنبي والقانون.. وهذا يجب أن يكون توجيهًا يأتي من أعلى، وأن تكون هذه رسالة بين كل “الأجهزة”.. ولو كان هناك مَن أخطأ فيجب أن يُحاسب.

فيما أكد الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون العربية، فهمي هويدي، أن غدًا الثلاثاء هو يوم انتهاء مهلة إيطاليا لمصر، والخاصة بالكشف عن ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، مؤكدًا أن تنفيذ تهديد روما باعتبار مصر دولة غير آمنة سيكون تأثيره فادحًا، وذلك قبل إعلان مصر الجانب الإيطالي بتأجيل الزيارة.

مكالمات مسربة

الخطير في الأمر بحسب التسريبات الصحفية، تمكن الجانب الإيطالي من فك طلاسم قضية ريجيني من خلال عدة أمور:

*الأول: الحصول على تسجيلات لمكالمات بين رجال الشرطة في منطقة الحادث عن طريق طرف ثالث تكشف القاتل الحقيقي للطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

*الثاني: كشف حقيقة بطاقات “ريجيني” التي قالت وزارة الداخلية إنها ضبطت مع عصابة متخصصة في خطف وقتل الأجانب في التجمع الخامس، حيث توصل الإيطاليون للشركة المصنعة واكتشفوا أن البطاقات غير مزورة، وبالتالي كانت في حوزة شخص أو جهاز ما، وتم إيداعها ضمن متعلقات الخلية التي تمت تصفيتها وبث صور لمقتل أفرادها داخل ميكروباص.

*الثالث: التوصل إلى خيط قاد إلى اسم الجاني وتاريخه، بما في ذلك حكم على الفاعل الرئيسي بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، في قضايا تعذيب وقتل سابقة.

وكان الإعلامي يوسف الحسيني، أكد في برنامجه “السادة المحترمون” على قناة “أون تي في”، أن الطاليان لقطوا اللواء خالد شلبي، رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عندما استطاعوا أن يرجعوا إلى ماضيه والتأكد من اتهامه في قضية قتل وتعذيب مواطنين والحكم عليه سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه.

كان “خالد شلبي” أول مسئول مصري يخرج على الملأ ليُعلن أن “ريجيني” مات في حادث سير ولم يُطلق عليه طلقة واحدة، وكان ذلك بعد ساعتين تقريبا من اكتشاف جثة الطالب والباحث الإيطالي، قبل انتهاء التحقيقات أو صدور تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الصحافة الإيطالية التي أطلقت عملية تنقيب في تاريخ الرجل صاحب التصريح المثير.

*الرابع: ثبوت شهادة الزور على الشاهد، الذي استضافه الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، وصرح بحدوث مشادة كلامية بين ريجينى وشخص أجنبي خلف القنصلية الإيطالية قبل مقتله بيوم واحد، واتضح من خلال التحقيقات أن أقوال الشاهد جاءت غير ذلك.

وكانت النيابة أحضرت الشاهد المهندس محمد فوزي إلى محيط القنصلية الإيطالية لتحديد مكان رؤيته للواقعة، ومن خلال سؤاله عن المكان والزمان، تبين تضارب ما جاء بالتحقيقات، فقامت النيابة بعمل تتبع لهاتفه المحمول، الذي أثبت عدم وجوده من الأساس في محيط القنصلية وأنه لم يغادر منزله . وواجهت النيابة الشاهد بزيف شهادته، وسألته عن سبب مجيئه والإدلاء برؤيته لحادث المشاجرة، أجاب: “حبيت أساعد بلدي”.

4 خيوط قادت السلطات الإيطالية إلى التشكك في الرواية المصرية منذ العثور على جثة ريجيني، ومن ثم البحث عن فاعل حقيقي، أو أكثر من فاعل، الأمر الذي تتكفل الساعات القادمة بإماطة اللثام عنه، بعد انتهاء المدة التي حددتها روما لمصر لإعلان القول الفصل في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء جدلاً وإثارة ربما في العقود الأخيرة.

 

 

*سوزان والعادلي وعز”.. أحدث أسماء فضيحة “وثائق بنما

انضمت سوزان مبارك ورجل الأعمال أحمد عز أمين الحزب الوطني السابق، إلى جملة الفضائح التي كشفتها وثائق بنما، حيث كشفت أن لجنة الخدمات المالية للشركة العملاقة “بريتيش فيرجين أيلاند” في عام 2011م، أصدرت وثيقة تؤكد فيها تجميد أصول وأموال عدد من شخصيات نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبعض أفراد أسرته، بموجب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في مارس 2011م بعد الإطاحة بمبارك.

وأصدرت شركة “بريتيش فيرجين أيلاند” قائمة بالأسماء في أكتوبر 2011م، بعد تفعيل قرار التجميد في يوليو من نفس العام مرفقة بقرار الاتحاد الأوروبي، وتشرح الوثيقة أسباب تجميد أصول وحسابات الشخصيات المذكورة، نظرًا لاتهامهم في قضايا فساد واختلاس من الميزانية العامة للدولة المصرية، ما عرقل مسيرة الديمقراطية وجرد الشعب المصري من فوائد التنمية.

وتشمل الوثيقة اسم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك، ونجله علاء وزوجته هايدي راسخ، ونجله الثاني جمال وزوجته خديجة الجمّال، كما شملت القائمة عددا من شخصيات نظام مبارك وأبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، وزوجاته عبلة محمد فوزي، وخديجة أحمد أحمد، وشاهيناز النجار.

كما ضمت القائمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر، ووزير الإسكان في عهد المخلوع مبارك أحمد المغربي، وزوجته نجلاء الجزايرلي، ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن، ووزير السياحة محمد زهير جرانة وزوجته جايلان شوكت حسني ونجله أمير محمد زهير جرانة.

 

 

*الجارديان البريطانية”: مصر تطالب إيطاليا بتأجيل إعلان نتائج تحقيقات مقتل “ريجيني

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن مصر طالبت السلطات الإيطالية، رسميًا بتأجيل اجتماع الغد، لإعلان ملابسات مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني.

وبحسب الصحيفة، فإن مصر طالبت بتأجيل، زيارة الوفد الرسمي بضعة أيام لحين الانتهاء من جمع كافة الأدلة المتعلقة بالتحقيقات حول مقتل ريجيني.

وكان من المقرر أن ترسل الحكومة المصرية، وفد المحققين المصريين المتولى للقضية إلى روما، غدًا الثلاثاء، لإيفاد الجانب الإيطالى بنتائج التحقيق، حسب المدة المحددة بين الجانبين الإيطالى والمصري، التى ستنتهى غدا 5 إبريل.

 

 

*مصادر: تطورات جديدة فى قضية مقتل ريجينى تؤجل سفر الوفد الأمنى لروما

قالت مصادر أمنية، إن الوفد الأمنى المتوجه إلى إيطاليا لتوضيح حقيقة مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، الذى عثر على جثته بطريق 6 أكتوبر، قرر تأجيل سفره إلى روما ليوم 7 أبريل بدلاً من غدًا، وذلك لاستكمال الأوراق والتحقيقات المتعلقة بالقضية قبل عرضها على السلطات الإيطالية.
وأشارت المصادر، إلى أن الوفد الأمنى كان من المقرر أن يسلم الجهات الإيطالية العديد من الوثائق والمعلومات الهامة الخاصة بالقضية، ومن بينها متعلقات المجنى عليه التى عثر عليها بحوزة شقيقة زعيم تشكيل عصابى، يشار إلى تورطه فى قتل الشاب الإيطالى، وكذلك سجل المكالمات الخاص به وآخر المكالمات التى تلقها قبل وفاته، فضلاً عن تقارير الطب الشرعى الخاص بالصفة التشريحية وخبراء المعمل الجنائى، وكافة التحريات والتحقيقات التى توصلت إليها وزارة الداخلية والنيابة العامة فى هذه القضية.
وأضافت المصادر، أن بعض المستجدات الجديدة فى القضية أجلت سفر الوفد، والتى من شأنها كشف غموض الجريمة التى تعرض لها الشاب الإيطالى.

 

 

*القطاع الخاص”: راتب العامل لا يكفي الخضروات

كشف شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، عن معاناة العمال المتزايدة بسبب الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت بشكل غير مسبوق، ويستمر غلاء الأسعار وتشتد وطأته على الفقراء، وتتزايد معاناتهم.

وأوضح خليفة، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن راتب العامل البسيط بأكمله لا يكفي الخضروات فقط، دون أن تشتري الأسرة أي نوع من اللحوم أو الدجاج أو الأسماك، مشيرا إلى أن الارتفاع الجنوني في الأسعار، خلال الفترة الأخيرة، جاء نتيجة غياب الرقابة على الأسواق بشكل دوري.

وتساءل رئيس النقابة عن دور الدولة في اتخاذ إجراءات رادعة لوقف غلاء الأسعار، حيث إن الأسعار تشتعل إلى الحد الذي يعجز المواطن المصري البسيط عن تحمله، في الوقت الذي لم تتحرك فيه الحكومة خطوة واحدة لوقف جشع التجار والمستثمرين، مؤكدا أن حل هذه المشكلة هو القضاء على جشع التجار والمستثمرين، وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية التي توقفت منذ سنوات طويلة.

 

 

*مأساة التهجير القسري تمتد لــ العريش ..فهل يصبح أهل سيناء فلسطينيين جدد على يد السيسي ؟

بالرغم من إعلان “عبدالفتاح السيسينفسه –  في لقاء سابق له حينما كان وزيرا للدفاع- أن تهجير أهالي شمال سيناء قد يكرر نموذج الجنوب السوداني مرة أخرى، ويستعدي جيلا كاملا من أبناء سيناء، 

حيث قال ما نصه : «إن محاصرة  مدينتى الشيخ زويد ورفح وتهجير الاهالى منها وتفجير منازلهم أمر فى غاية السهولة، ولكن سنكون بذلك خلقنا عدو ضدك وضد البلد لأنه أصبح هناك ثأر بينه وبين الجيش، وأن الأمن يتحقق بالتواجد وليس بالقتال”

إلا أن السيسي ولسبب لا نعرفه قد قرر ان يعيد مأساة جنوب السودان لمصر ، أو ربما مأساة الفلسطينيين الذين هجروا من أرضهم على أيدي الإحتلال، حيث بدأت قوات الجيش المصري في تهجير مساحات واسعة من شمال سيناء،فلم تكن تنتهِ فصول مأساة التهجير القسري للمواطنين المصريين في مدينتي رفح والشيخ زويد والقرى التابعة لهما، حتى انتقلت إلى المدينة الثالثة والأكبر في محافظة شمال سيناء، برحيل عشرات المواطنين من حي الصفا في العريش، لتصبح المحافظة بأكملها معرضة للتهجير.

وذلك بعد ساعات قليلة من الهجوم النوعي لمسلحي “ولاية سيناء” على كمين الصفا التابع للشرطة المصرية جنوب العريش والذي أدى لمقتل وإصابة 25 جنديا وضابطا، حيث طلبت الأجهزة الأمنية المصرية من سكان المنطقة الرحيل؛ بحجة انطلاق المسلحين من منازلهم لتنفيذ الهجوم على الكمين.

على الرغم من أن الصور التي بثها التنظيم تكذب حجة الرواية الرسمية المصرية لتهجير سكان حي الصفا، والتي أظهرت استخدام المسلحين لسيارات دفع رباعي خلال الهجوم على الكمين، وليس كما قيل إنهم خرجوا من بين منازل المواطنين.

وهو ما يعيد سيناريو قام به السيسي في أكتوبر من العام 2014، حينما وقعت عملية “كرم القواديس” جنوب الشيخ زويد، والتي نفذها التنظيم ذاته وأدت لمقتل وإصابة عشرات الجنود، لتعلن أولى إشارات التهجير لمدينة رفح المصرية؛ لإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن المادة 63 من دستور مصر 2014 تقول: يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم

إلا أن نظام السيسي مازال ماضيا في تهجير أهالي سيناء من أرضهم ، ومن احتفظوا ببيوتهم وتمسكوا بها في ظل احتلال إسرائيلي ، تركوها مرغمين وهجروها قسريا على يد السيسي 

 

 

*شاب محكوم عليه بالإعدام يروي تفاصيل تعذيبه بالسجن

لطفي إبراهيم: ضابط قالي ممكن أقتلك برصاصتين وأرميك في أي حتة ونقول “قتل أحد الإرهابيين”
أرسل لطفي إبراهيم خليل، المحكومم عليه في القضية رقم 325/2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، رسالة إلى والده يحكي فيها تفاصيل تعرضه للتعذيب، خلال فترة الاختفاء القسري لمدة 76 يومًا، وقال الشاب في الرسالة التي نشرها مركز النديم، اليوم الاثنين، إنه تم تعذيبه بالضرب وبالكهرباء، وتم تصويره بالفيديو يعترف بأشياء لم يفعلها خوفًا على والدته وأخته، حيث قال له أحد الضباط: «إنت حتة كلب بلدى، أنا ممكن اقتلك برصاصتين من أم 35 جنيه وأرميك في أي حتة ونقول قتل أحد الإرهابيين وأرمي جنب منك فرد خرطوش”.

وإلى نص الرسالة:

“بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد، يوم الأربعاء 19-4-2015 اتمسكت من البلد من على الطريق أمام مسمع ومشهد من الناس اللي كانت موجودة وقرابة بيت العمدة غموني معرفتش أنا فين إلا لما فتحت عنيا بعد ما جيت من القاهرة من أمن الدولة مدينة نصر”.

وتابع: «لقيتهم مكلبشينى في مكتب في غرفة تنفيذ المباحث بقسم أول، جه ضابط ومعه النقيب (فهد الليثى)، وجابوا لي صورتي وأنا في المصيف وصورة إبراهيم، فقلت لهم دي بتاعتي وده وأحد صاحبي، فجابوا لي صورة تانية لواحد قاعد على القهوة ومتصور هو وصاحبه فقالى إنت ده، قلت له لا، ضربني بالقلم وحاول يقنعنى إنى أنا الشخص ده غموني تاني ونزلوني سلم وأنا متكلبش خلفي وطلعوني سلم تانى ودخلوني مكتب وقعدوا معايا مخبر ودخل ضابط ياخد بياناتي فبقوله يا أفندم هو أنا عملت إيه؟ راح المخبر ضاربني وقال لي: أسكت”.

واستطرد: «بعدها دخلوني غرفة تانية مليانة ضباط ومخبرين وراح رافع إيدى لفوق وربطها ومعدين من ورا رقبتي عصاية عشان إيدى ما تنزلش، وواحد راح مخلعني بنطلوني ورابط بالحزام رجلي، وبدأ بالصاعق الكهربي يكهربني في خصيتي، فبقوله يا أفندم أنا معملتش حاجة أنا كنت في شغلى، بدأ يزيد في الضرب والكهرباء، قلت له شوف اللي إنت عايزه وأنا همضيلك عليه، قال لي لا لازم أنت اللي تتكلم، بدأت أقول له أنا كنت في الشغل أنا وابن خالي والعمال والغفير واصحاب الأبراج خد عناوينهم، وبعد كده بعد العشا تقريبا ريحونى ساعة أو مكملش وأخدونى تانى وأتلموا كلهم عليا ونيمونى في الأرض بالبوكسر وربطوني من إيدى ورجلى في الكراسى وبالصاعق، ما شالوش عن جسمي إلا بعد فترة وبقوا يقولوا لي اصرخ كمان مش مهم محدش هيرحمك”.

وأضاف: «بعد كده راحو معلقينى (شوية) بعد الفجر لحد تانى يوم قرب العشا، لما قلت لهم هقول اللي انتوا عايزينه بعد ما هددوني بماما وأختي، قال لي قول بدأت أعترف لحاجة ما عملتهاش، كان غصب عنى خوف من تهديدهم، وجه ضابط أمن الدولة من القاهرة فك الغماية عن عيني وقال لي قول الحقيقة قلت له إني كنت في الشغل وكان معايا شهود قال لي ماشي، سألني: أمال اللي أنت قلته ده ليه؟ قلت له من الخوف، خد أقوالي في ورقة،  وبعدها بقوا ياخدونى باليل متغمى يودونى أمن الدولة والمخابرات، أنكرت قدام المخابرات فاتنرفزوا عليا بالشتيمة وواحد منهم راح واخدنى بالعافية ونزلنا عند الاستاد وخلانى قلت الكلام وصورت فيديو ونزلنا البلد عندنا الساعة 6 الصبح، ولما رجعنا هددوني تانى: أنت حتة كلب بلدى، أنا ممكن اقتلك برصاصتين من ام 35 جنيه وأرميك في أي حتة ونقول قتل احد الارهابيين وارمى جنب منك فرد خرطوش”.

وتابع إبراهيم: «وكان اعترافي ده وتصويره مقابل إن لطفى محمد يروح لما عرفت إنهم جابوه، بعد كده أخدوني (القاهرة) مكنش تعذيب كان ضرب باليد بس، وأنكرت كل اللي قولته في كفر الشيخ وقلت لهم إنى اتعذبت واتكهربت وخلونى كلمت مسئول كبير في التليفون فسألني “انت تعرف ايه اللي كان في القنبلة، قلت له “يا أفندم لو عملت التفجير ما كنتش اتمسكت كده بسهولة، وبعدين لما أنا قاتل ايه اللي مقعدنى في البلد وانا عارف ان الناس بتتمسك كان زمانى هربت،  كرر عليا سؤال اللي سأله لي مدير أمن الدولة وقال لي أمال قولت كده ليه قلت له “تحت ضغط وتعذيب وتهديد بأمي وأختي”  قال لي “يعنى انت ما عملتش حاجة؟” قلت له ” والله ما عملت ” قال لي “ماشي” فقلت له هروح؟” قال لي “إن شاء الله”.

وأكمل:«جينا بعد ثلاث ايام على قوات الأمن، طبعا الخطوط بتاع التعذيب مكان الصاعق كانت لسه باينة وما كتبهاش في الورقة أو التذكرة اللي تثبت إن إحنا عندهم ولقيت عربية واقفة، ركبوني فيها وأنا مغمي وأخدوني على القسم تاني، قعدت يومين ودخلوني لـ (السكران) وبقى يقول لي قول الحقيقة، فضلت ثلات أيام اقوله ما عملتش، لحد ما هددني انه يعلقني تاني قلت له هكدب وهقول عملت عشان ترحمني من التعذيب، هددنى إن الناس بتاعة مصر جاية تحقق معايا تانى والناس دى ما بترحمش وخلاني اعترفت غصب عنى بالتهديدات وأقول الكلام بتاع أمن الدولة تاني،  حقق معايا ناس من المديرية وقلت لهم إني ما عملتش حاجة برضه، وقعدوا يتريقوا عليا وقالوا لي قولنا عملت إيه في اليوم ده، قلت لهم إني خرجت رحت شغلي وكنت موجود هناك والناس تشهد، شوفت واحد منهم وأنا بحكي بيهز دماغه وبيقول مضبوط، قولتلهم عندكم الاخوان حققوا معاهم، شتموني طبعا وقالوا لي هتخرج،  عدا اليوم و (البغل) اخدنى عنده المكتب عاوزنى اعترف على ناس واثبت عليهم عشان أنا عليا فيديو الاثبات الوحيد، رفضت لحد ما جه واحد من مصر قال لي (كلامك ده لو اتغير ملكش دية عندنا واحنا مبنهزرش) وعرضوني على النيابة ووكيل النيابة رفض يسمع مني أي حاجة وهددوني باللي حصل في كفر الشيخ وخلاني اعترفت بره، وبقى هو يجاوب على نفسه معظم الأسئلة”.
واختتم الرسالة: «لا تحزن على ضعفي فعندي يقين أني سوف انتصر على من ظلمني قريبا يا والدى العزيز، ربك كريم وهنخرج قريب إن شاء الله». ويذكر أن القاضي العسكري حكم على لطفي يوم 2 مارس 2016 بالإعدام.

 

 

*وفاة سامح سيف اليزل

أعلن النائب أسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن اللواء سامح سيف اليزل رئيس الائتلاف توفى منذ قليل، بعد معاناة كبيرة مع المرض ، أدت إلى دخوله إحدى المستشفيات المتخصصة وبقائه الساعات الأخيرة بغرفة الرعاية المركزة وعلى أجهزة التنفس الصناعى.

وقال أسامة هيكل إن جنازة سيف اليزل سيتم تشييعها غدا ، مشيرا إلى أن ائتلاف دعم مصر سيناقش مسألة رئاسة الائتلاف فى أول اجتماع مقبل ، على أن يكون تولى المنصب بالانتخاب

 

 

*بعد اختفاء شهرين.. حبس 5 من ثوار الشرقية

أمرت نيابة الانقلاب بالزقازيق بحبس 5 من ثوار مركز أبو كبير بالشرقية 15 يوما، على ذمة التحقيقات في قضايا ملفقة، بعد إخفائهم قسريًّا لأكثر من شهرين.

وقال أهالي بعض المعتقلين، إن وكيل النيابة رفض إثبات ما تعرضوا له من انتهاكات خلال فترة إخفائهم قسريا بمقر الأمن الوطني بالزقازيق، كما رفض إخبارهم بالتهم الموجهة لهم؛ بذريعة عدم وجود أي أوراق للقضية، مشيرين إلى أن الزيارة ممنوعة عن ذويهم، وأنهم محبوسون في سجن انفرادي، وفي ظروف إنسانية بالغة السوء، حيث لم يتمكنوا من تبديل ملابسهم منذ أكثر من شهرين.

والمعتقلون هم: بسام علي السيد “مدرس”، حاتم سباعي “مهندس ديكور”، صلاح متولي “محام”، إبراهيم القرناوي “أعمال حرة”، محمود عبادة “طالب جامعي

 

 

*داخلية الانقلاب تخفي مهندسا سكندريًّا لليوم العشرين

تواصل قوات امن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء المهندس أحمد علي ماهر، لليوم العشرين على التوالي، عقب اعتقاله من منزله بمنطقة الرمل يوم 17 مارس الماضي.

وتحمل أسرته داخلية الانقلاب المسؤولية عن سلامته، خاصة في ظل عدم تمكنهم حتى الآن من معرفة مكان وظروف احتجازه أو الاتهامات الموجهة له. 

وتشهد الأشهر الماضية تصاعدًا غير مسبوق في جريمة الإخفاء القسري للمعتقلين المناهضين للانقلاب العسكري؛ حيث يتم إخفاؤهم في سلخانات أمن الدولة لعدة أسابيع أو أشهر من أجل انتزاع اعترافات ملفقة.

 

 

*فضيحة جديدة.. القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد بالفيوم

يبدو أن القضاء العسكري لا تنتهي فضائحه، فبعد الحكم على طفل لم يتجاوز عمره 4 سنوات بالمؤبد، قضت محكمة غرب القاهرة العسكرية، أمس الأحد، برئاسة المستشار عصام عبد المجيد، بالسجن المؤبد بحق المتهم رقم 160، الشهيد أحمد عبد الواحد سفاوي، ضمن 170 من أبناء مركز أبشواي بالفيوم, في القضية رقم 155 لسنة 2015 جنايات محكمة غرب العسكرية, والمعروفة إعلاميا بحريق مركز أبشواي، رغم أنه استشهد منذ 3 سنوات.

ولاقى الحكم استنكارا حقوقيا؛ بسبب غرابته وتأكيده أنه لم يتم إجراء تحقيقات أو الاستماع لمحامين أو شهود أو معرفة القضاة بتفاصيل القضية.

والشهيد “أحمد عبد الواحد سفاوي” أحد أبناء قرية أباظة بقارون، التابعة لمركز يوسف الصديق, ويقيم بمركز أبشواى, ويعمل بورشة أسسها لتصليح الآلات الزراعية, وهو متزوج ولديه 3 أبناء.

أصيب بطلق نارى من داخلية الانقلاب أثناء مشاركته في مظاهرة تندد بفض اعتصامي رابعة والنهضة, وعلى إثر هذه الإصابة لازم الفراش، وبعدها بعدة أيام ارتقت روحه إلى خالقها, ورغم ذلك تم تحرير محضر ملفق ضم عددا من الأسماء، بينهم الشهيد, وتم توجيه عدد من التهم لهم، انتهت في نهاية المسرحية بالحكم العسكري على من تضمنهم المحضر بأحكام تراوحت من 10 سنوات وحتى المؤبد.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، دشن نشطاء هاشتاج #مؤبد_للشهيد، منددين بالحكم على الشهيد بالمؤبد، رغم وفاته قبل توجيه التهمة له .

 

 

*عام إضافي لمهندس الإطاحة بـ”جنينة” في الرقابة الإدارية

أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قرارًا بالتمديد للواء محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة اﻹدارية بالإنابة، لمدة عام ينتهي في 4 أبريل 2017، بعد بلوغه سن التقاعد، والذي بلغه “عرفان” الشهر الجاري.

وبرز اسم عرفان كرئيس للجنة تقصي الحقائق، التي اتسقت مع توجهات السيسي، وأدانت القاضي السابق هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، واتهمته بخداع الرأي العام، وطرحت تساؤلات عما وصفته باستفادة جهات خارجية من التصريحات.

وكلف “عرفان” مكتبه بإعداد تحريات عن جنينة، وأرسلها إلى نيابة أمن الدولة العليا، وتهدد باتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية، حيث جاء في التحريات- وفقا لمصادر قضائية- أن “جنينة استغل منصبه للحصول على أوراق وصور وأصول مستندات والاحتفاظ بها، والتعامل مع جهات أجنبية تحت ستار التعاون على إنجاز تقارير عن حالة الفساد في مصر“.

وبناء على هذه التحريات التي تلقتها النيابة، أصدر السيسي قرارا انقلابيا، اﻷسبوع الماضي، بإقالة هشام جنينة.

ومنذ احتلاله للسلطة وانقلابه على الرئيس المتخب، عمد السيسي إلى تعزيز دور ومكانة الرقابة الإدارية، واعتبار عملها مكملا لدور المباحث الشرطية، وأعاد سيطرة العنصر العسكري عليها، فأسند رئاستها لصديقه القديم محمد عرفان، وهو ضابط سابق بالمخابرات الحربية وسلاح المدفعية، وانتقل للعمل بهيئة الرقابة اﻹدارية عام 1986.

وشهدت فترة “عرفان” تزويد الرقابة اﻹدارية بعدد من ضباط المخابرات الحربية والمخابرات العامة، محاولا إعادة هيكلتها إلى ما كانت عليه أيام رئيسها الأسبق ومعلم السيسي “محمد فريد التهامي، ورئيسها الأسبق اللواء هتلر طنطاوي (كلاهما في عهد المخلوع مبارك).

وفي المرحلة الثانية من إعادة هيكلة الهيئة، ضم السيسي عددا من عناصر الرقابة الإدارية إلى دائرته “المخابراتية الرقابية” التي يديرها بشكل شخصي مدير مكتبه عباس كامل، ثم منحها سلطات واسعة في المراقبة والتحري بصورة أوسع مما كانت عليه في العقود الأربعة السابقة؛ للحد الذي جعل الرقابة الإدارية إحدى سلطات التحري الرئيسية في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، رغم أن دورها الأصلي هو مراقبة الفساد الحكومي.

 

 

*العداء للإسلام هل يطيح بالسيسي؟

منذ انقلاب 3 يوليو وقد انبرت أذرع السيسي الإعلامية وطبقة مفكري البيادة، في الهجوم والتطاول على شعائر الإسلام، آخر مشاهد التطاول تلك المشادة الحامية التي اندلعت بين المدعو “محمد عبد الله نصر”، الشهير بالشيخ “ميزو”، وبين الداعية “شريف الصاوي” على خلفية دفاع الأول عن الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، بعد تأييد الحكم بحبسها بتهمة ازدراء شعائر الدين الإسلامي. 

وقال “نصر” المؤيد للانقلاب العسكري، في مداخلة تليفونية ببرنامج العاشرة مساءًا أن :”الإسلام ليس بحاجة لحماية من أحد وأن غاية ما يفعله المسلم إذا رأى من يسب دينه هو أن يذهب إلى مكان آخر بعيدًا عمن يسب الله”، مضيفًا : “أسقطنا الإخوان والمرشد لكن مازال يوجد بيننا من يريدون تطبيق أفكارهم” . 

وشن “الصاوي” هجومًا حادًا على “نصر” بسبب دفاعه عن سب الله قائلًا : “اخسأ يا شيطان يا منافق .. أنت أفتيت بأن الزنا حلال وتقتطع الآيات القرآنية لتثبت وجهة نظرك” .

العداء للشريعة 

ويقول تقرير موقع “فيدراليست” الأمريكي أن “رد فعل من الإسلاميين في مصر على هذا العداء للشريعة سواء الحجاب أو النقاب، قد يؤدي إلى إطاحة أخرى بـ (نظام السيسي)، وقد لا يكون ذلك من خلال عملية سلمية هذه المرة، وقد لا يؤدي إلى بلد مستقر”.

ويشير التقرير إلى أن “المشرعين المصريين يستخدمون النقاب كمعيار للنقاشات بشأن مواجهة الإسلام”، ويدرك السيسي برلمان “الدم” الخطر الذي يمثله الإسلام على انقلاب 3 يوليو 2013.

ويحذر السيسي ونظامه من أنهم ” إذا لم يلزموا الحذر فقد ينتهي بهم الأمر إلى مزيد من دفع الناس لرفض ما يفعلونه، ويمكن أن تكون مصر الدولة التالية التي تشتعل في الشرق الأوسط”.

البرلمان: النقاب عرف يهودي!

وبعد أيام قليلة من معركة الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة المؤيد للانقلاب، مع قرابة 22 من المنتقبات من هيئة التدريس وكليات الطب والتمريض، تضامن معهن 50 من أعضاء هيئة التدريس، ومنعه دخول المنتقبات للمستشفيات التابعة للجامعة، أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب سعيهم لإعداد مشروع قانون بمنع النقاب بالأماكن العامة.

وقال النائب اليساري، علاء عبد المنعم، عضو برلمان “الدم”، والمتحدث باسم ائتلاف “دعم مصر” المخابراتي، إن هناك مساع لإعداد مشروع قانون يلزم بمنع “النقاب” في مؤسسات الدولية والمرافق العامة، مبرراً ذلك بأن من حق أي شخص أن يتعرف على هوية الشخصية التي تجلس بجانبه أو تسير معه في الشوارع!

وبرر المتحدث باسم ائتلاف “دعم مصر”، ذلك بأن “حجب الوجه بصفة عامة أمر محظور، فالحرية الشخصية مسموح بها إذا كانت لا تضر بالآخرين”، قائلا: “إذا كان من حق المرأة تغطية وجهها بالنقاب، فمن حق الرجل أن يسير ملثما وهذا أمر غير مقبول فنحن نسعى لمنع تلثيم الوجه بصفة عامة سواء للرجال أو السيدات”.

وحول مهاجمة الإسلاميين لهذا القرار، زعم “عبد المنعم” أن: “النقاب بدعة فلا يوجد امرأة منقبة في الحج، ونحن لا نخشى الهجوم علينا لأننا نفعل الصح”، مشيرا إلى أنهم سوف يستعينون بفتاوى المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف خلال إعدادهم مشروع القانون يلزم بمنع النقاب”. 

شريعة اليهود!

وأعلنت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو برلمان “الدم”، مشاركتها في إعداد مشروع قانون بمنع النقاب في مؤسسات حكومة الانقلاب والأماكن العامة، قائله: “أنا أنتظر مثل هذا القانون الشجاع منذ 25 عامًا لمنع النقاب لأنه شريعة اليهود وعادة وليس تشريعًا إسلاميًا”.

وقضت محكمة القضاء الإداري في 19 يناير الماضي، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار، بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، في تضامن واضح من “الشامخ” مع بقية أذرع الانقلاب.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى أمام المحكمة، بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة وغير منتقبة (تضامن معهن) بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا. 

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الرافض للنقاب داخل الجامعة إن “رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه حرصا على التواصل مع الطلاب، وإن هذا القرار صدر وفقاً لسلطته الإدارية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تمنحه إدارة شؤون الجامعة وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الخاص بأعضاء هيئة التدريس”.

 

 

*لواء شرطة يستولي على 200 فدان بالسويس

استولى لواء شرطة سابق ،على 200 فدان بمحافظة السويس،تحت زعم إنشاء “جبانات” على نفقته الخاصة، وذلك بعد إنشائه شركه باسم “التحرير للتنمية الزراعية” .

 وبحسب موقع “التحرير” الموالي للانقلاب، فإن المستندات التى حصلوا عليها تفيد قيام «مصطفى.ك.ح»، لواء سابق، بتقديم طلب استئجار قطعة أرض من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، بمساحة تقدر 210 أفدنة بغرب نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس لإنشاء «جبانات» على نفقته الخاصة، وذلك بعد إنشائه شركه باسم «التحرير للتنمية الزراعية» لكى تتم كل المكاتبات والأعمال عن طريقها.

 وتكشف المعلومات أن الهيئة وافقت على استئجار المساحة لمدة ثلاث سنوات من يونيو من عام 2000 حتى يونيو لعام 2003، ولم يتم تجدد العقد له مند انتهاء مدة التعاقد (3سنوات)، ثم قام بتقديم طلب إلى وزير الزراعة آنذاك بشأن توفير مصدر رى دائم ومقنن للمساحة بمشروع “الرائد“.

 وأضاف الموقع،وعلى الرغم من إرسال خطاب من قبل المهندس رضا مهدى، مدير عام الموارد المائية بالإسماعيلية، يفيد بعدم جواز المذكور توصيل خط مياه رى من الخط الحالى فى منطقة الرائد، وذلك بسبب أن الأرض تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير، بموجب العقد الذى انتهت مدته، قام اللواء السابق بكسر خط مياه الرى المغذى لمحطات “1.2” بقرية الرائد عنوة لتوصيل المياه إلى الأرض.

 وبناء عليه تم تحرير محضر ضده بالتعدى بقسم الجناين بالسويس بتاريخ 19يناير2014 بكسر محبس خط الهواء الخاص بمياه شباب الخريجين، تم استدعاء مغتصب الأرض للسؤال ليقر بذلك، ويقدم طلبا بإعادة إصلاح ما تم إفساده فى هذا الخط.

 ويقوم اللواء حالياً بتسوية الأرض وتقسيما تمهيدا لبيعها بنظام القطع أو زراعتها، دون تحرك من قبل المسئولين، فى ظل صدور قرارات لسحب هذه المساحة من ملكية المدعو وإعادتها لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير.

 

 

*يسرائيل هايوم”: السيسي أضعف حماس لصالحنا

أكد تقرير صحيفة “يسرائيل هايوم” الصهيونية، اليوم الإثنين، جريمة الانقلاب العسكري بحق المقاومة الفلسطينية، وان السيسي أداة في يد حكومة الاحتلال الصهيوني، وقال التقرير: “علينا استغلال ضعف حماس لصالحنا”.

وأضاف الصحيفة: “لا شك أن الحركة الفلسطينية في قطاع غزة تمر بورطة شديدة؛ نقص الأموال دفع حماس إلى التنازل عن السلطة، ومنذ وقت طويل يتم إدارة النظام من وراء الكواليس، دون رئيس حكومة أو وزراء”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “محاولات أفراد الحركة للحصول على وسائل توفر رواتب موظفي الحكومة تلاقي صعوبات وعراقيل كثيرة بشكل شهري، علاوة على إغلاق مصر معبر رفح الحدودي مع سيناء، وتدميرها أنفاق التهريب بين القطاع وشبه الجزيرة، كل هذا وجه ضربة قاسية لاقتصاد غزة”.

وأضافت: “وفد حماس زار القاهرة الشهر الماضي، برئاسة موسى أبو مرزوق بعد فترة طويلة من القطيعة بين الجانبين، وتعهد بوقف التحريض ضد السيسي وحكومته”.

وأوضحت صحيفة “يسرائيل هايوم”: “طالبت القاهرة الوفد بتسليم نجل عائلة دورموش، التي تدعم تنظيم داعش الإرهابي في شبه الجزيرة المصرية، رغم أن حماس أبلغت القاهرة أن الأمر خارج قدرتها، إلا أن الحركة ستوافق على السير إلى أبعد نقطة من أجل استرضاء المصريين”.

وذكرت الصحيفة، أن “الوضع في حماس يذكر بوضع منظمة التحرير الفلسطينية، عندما دعم زعيمها الراحل ياسر عرفات، الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وغزوه للكويت عام 1990؛ حينها تم طرد الكثير من العمال الفلسطينيين من دول الخليج في أعقاب تأييد عرفات لحسين، بل وتم إيقاف الدعم المالي الخليجي للمنظمة الفلسطينية، ويمكننا الافتراض أنه لولا هذه العقوبات لما كانت المنظمة قد وافقت على المشاركة في مؤتمر مدريد ووقعت على اتفاقيات أوسلو للسلام مع إسرائيل”. 

وقالت الصحيفة، إنه قد يكون التقارب بين حماس ومصر فرصة كي تصبح القاهرة وسيطًا بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل؛ مما قد ينتج عنه التوصل إلى هدنة مستمرة بين حماس وتل أبيب، ولإجراءات تقلل احتماليات تحول غزة إلى “برميل من البارود”، قد ينفجر في وجه إسرائيل، وسط ارتفاع معدلات البطالة ونقص الماء والكهرباء وغيرها من الاحتياجات المعيشية. 

واختتمت الصحيفة تقريرها: “تدخل القاهرة في الوساطة بين حماس وإسرائيل سيكون ناجحًا، خاصةً أن الحركة الفلسطينية مستعدة لإزالة صور الرئيس الأسبق محمد مرسي من مكاتبها الرسمية، وتدرك أنها مُلزمة بالإنصات جيدًا لمطالب المصريين، والتي من بينها عقد هدنة مع تل أبيب”.

 

 

*شاهد.. لماذا فشل السيسي في دروس الثقة بالنفس؟

وقف الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ثابتاً يعرف حجم الثورة البشرية والإنسانية الطائلة التي تنعم بها مصر، وقال “أننا إذا أردنا أن نمتلك إرادتنا، فعلينا أن ننتج غذاءنا ودواءنا وسلاحنا”، كان ذلك قبل الانقلاب بعام واحد خلال كلمته أمام عصابة العسكر بالإسماعيلية، وعلى نقيض الثقة التي كان يشعر بها الرئيس “مرسي”، جاء السيسي بانقلاب يرفع شعار انبطح أكثر وتسول أكثر!

وما يزال الكثيرون يصعب عليهم فهم موقف الرئيس “مرسي” من أمريكا والقوى العظمى، ويعود ذلك لأنهم ما زالوا يعيشون ما تعودوا عليه من الضعف والهوان في زمن العسكر، ولم يدركوا بعد القوة والثقل اللذان اكتسبتهما مصر من بعد ثورة 25 يناير.

مش بتاع فناكيش

جزء من معارضي الرئيس محمد مرسي، يراوده هاجس الخوف فيقول “من نحن حتى ندخل في شد وجذب مع الدول العظمى؟”، أما الجزء الآخر وهم المؤيدون للانقلاب حتى النخاع فيقولون “إن التهور ومساندة قضايا المنطقة مثل الثورة السورية والمقاومة في غزة .. انتحار”.

في حين أن مواقف الرئيس محمد مرسي تجعل هؤلاء الخائفين والمشكّكين في الخلف، في المكان الذي اعتادوا الوقوف فيه في خانة الاستكانة العسكرية وسيظلون.

خلال العام الذي حكم فيه الرئيس مرسي، علّم من حوله أكبر إنجاز حققه وهو “الثقة بالنفس”، إلى جانب الإنجازات الحسية التي لا تخفى على أحد، وعلى عكس الكبر المنتشر بين ميليشيات العسكر في وجه الشعب، تجنب الرئيس محمد مرسي النظر إلى الشعب من الأعلى، ولم يسع إلى السيطرة والنفوذ على كل شيء، وحاول جاهداً إسماع الآخرين وشد انتباههم نحو مصر، ولم يمضي بالجماهير نحو الوهم

والوعود والفناكيش الكاذبة.

 صفعة للنخبة الفاسدة

وتعتبر الثقة بالنفس التي داوم عليها الرئيس مرسي طوال العام الذي حكم فيه البلاد، صفعة قوية على وجه العقلية العسكرية، التي لطالما ظلّت تنظر إلى الشعب من الأعلى وتحتقره، ولا تلقي له أي اعتبار، ومواقف الرئيس مرسي مع بسطاء المصريين، تذكّر “المنبطحين” ومريدي البيادة بأنفسهم، وهم الذين ما زالوا ينظرون إلى عصابة السيسي المتعالين عليهم، على أنهم أسيادهم ويبجلونهم باعتبارهم علية القوم وسادتهم!

وبرأي مراقبون أن الشعب المصري وان سكت على الانقلاب لمدة 3 أعوام، إلا أنه يرى في شخصية “مرسي” الثقة بالنفس التي تحطّمت منذ انقلاب عبد الناصر، وأنه وهو في سجون الانقلاب لا يزال الأمل في نجاح ثورة 25 يناير.

https://www.youtube.com/watch?v=iYjyxp_u0ME

 

 

*وقفات احتجاجية لحملة “الماجستير” وعمال “استيرنكس

نظم العشرات من حملة” الماجستير والدكتوراه” دفعة 2015، وقفة احتجاجية أمام مقر نواب العسكر، اليوم الإثنين؛ للمطالبة بالتعيين أسوة بالدفعات السابقة.

وقال صبري قاسم، منسق وقفات طلاب الماجستير، إنه لا بديل لهم عن التعيين، متسائلا: “أين وعود المسئولين؟ 

يذكر أن الوقفة ضمن عشرات الوقفات المتتالية للمطالبة بتعيينهم بالدولة أسوة بخريجي وحملة الماجستير والدكتوراه السابقين.

 فى سياق آخر، نظم العاملون بالشركة المصرية لإنتاج السترين والبولى سترين “استيرنكس” وقفة احتجاجية، اليوم الإثنين أمام مقر الشركة القابضة للبتروكيماويات بالقاهرة؛ للمطالبة بكشف الفساد وحصر الخسائر المالية التي لحقت بالشركة والمطالبة بصرف أرباحهم المالية لعام ٢٠١٥.

 ولفت العاملون إلى صرف بدلات ومكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أثناء انعقاد الجمعية العمومية للشركة، وتجاهل العمال رغم الجهد المبذول.

 

 

 

*أسيوط العمومي” ينكِّل بمعتقلي المنيا لإجبارهم على فض الإضراب

قامت إدارة سجن أسيوط العمومي بممارسة كافة أنواع التنكيل بحق “معتقلي المنيا” المضربين عن الطعام منذ 3 أيام، كما قامت بوضع بعضهم في زنازين التأديب والانفرادي؛ لإجبارهم على فض الإضراب.

وكان معتقلو المنيا في سجن أسيوط العمومي- البالغ عددهم 150 معتقلا- قد أعلنوا، السبت الماضي 2 أبريل 2016، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على محاكمتهم أمام محاكم عسكرية في تهم ملفقة، وإنهاكهم في الجلسات التي وصل عددها إلى 100 جلسة خلال 10 أشهر دون فائدة.

وقال المعتقلون- في رسالة منهم- إن إضرابهم عن الطعام بسبب أنهم يحاكمون بأثر رجعي للقرار بقانون، حيث إن الأحداث قد وقعت قبل صدوره بسنة وشهرين و13 يوما، ما يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور، مشيرين إلى وجود محاولة واضحة لإنهاكهم بكثرة عدد الجلسات التي تجاوزت مائة جلسة خلال عشرة أشهر من المحاكمات العسكرية، وما زالت الجلسات مستمرة، فضلا عن عدم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ولا النيابة العسكرية في أغلب القضايا المنسوبة إليهم، وكانوا يفاجؤون بها من القاضي.

وأضاف البيان أن بعض المعتقلين نسب إليهم أكثر من 10 قضايا بارتكاب أحداث وقعت في يوم واحد في أماكن متفرقة على مستوى المحافظة، يستحيل فعلها كلها في وقت واحد، ما يدل على تلفيق التهم وعدم مطابقتها للعقل والواقع.

ودعا المعتقلون كل صاحب ضمير حي والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج وشعب مصر وأحرار العالم إلى أن يتحركوا لنصرتهم ونصرة كل مظلوم يعاني من ظلم وظلمات السجون، كما طالبوا أهاليهم بعدم إحضار أية أطعمة أثناء الزيارات.

 

 

*عسكرة الوطن.. تطبيق “العسكرية” على طالبات الجامعات

أعلن أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات المعين من جانب الانقلاب، أن هناك دراسة لتطبيق التربية العسكرية على طالبات الجامعات المصرية.

وقال حاتم، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم الإثنين: إنه سيتم تطبيق قانون التربية العسكرية رقم “14” لسنة 73 على طلاب الجامعات الحكومية “انتظام وانتساب”، والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة، بداية من العام الدراسى المقبل 2016 / 2017، فضلا عن دراسة تطبيقها على طالبات الجامعات المصرية.

وأضاف حاتم أنه تم تشكيل لجنة تنسيقية لتطبيق القانون، موضحا أن هناك تطويرا للتربية العسكرية عما كانت عليه سابقا، مع استمرارها شرطا لحصول الطلاب على شهادة التخرج.