الأربعاء , 13 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ “صفقة القرن”.. الاثنين 1 يوليو .. صعق جديد للمصريين بالأسعار الجديدة للكهرباء بدءًا من اليوم
تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ “صفقة القرن”.. الاثنين 1 يوليو .. صعق جديد للمصريين بالأسعار الجديدة للكهرباء بدءًا من اليوم

تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ “صفقة القرن”.. الاثنين 1 يوليو .. صعق جديد للمصريين بالأسعار الجديدة للكهرباء بدءًا من اليوم

صفقة العهر

تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ "صفقة القرن"

تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ “صفقة القرن”

تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ “صفقة القرن”.. الاثنين 1 يوليو .. صعق جديد للمصريين بالأسعار الجديدة للكهرباء بدءًا من اليوم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عصام العريان: محمد شيرين فهمي قتل الرئيس مرسي بتجاهل إسعافه

طالب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور عصام العريان، بتنحي هيئة المحكمة في قضية التخابر مع حماس، بسبب خصومتها مع المعتقلين على ذمة القضية.

واتهم العريان، رئيس المحكمة محمد شيرين فهمي بتعمد قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي، ولفت إلى أن فهمي تجاهل مطالبات المعتقلين بالعلاج اللازم للمرضى، وبينهم الرئيس الشهيد، رغم إثبات ذلك في بلاغات رسمية .

وأوضح العريان أنه قدم بلاغًا رسميًّا في 22 فبراير الماضي، يتهم فيه شيرين” بمحاولة قتل المعتقلين، حيث يحضر المعتقلون يوميًّا في أكثر من جلسة وقضية خلال اليوم الواحد، والخروج لحضور الجلسات من الفجر حتى المساء، وهو ما يتسبب في قتل كبار السن والمرضى من المعتقلين، مثل محمد البلتاجي وعصان العريان وصفوت حجازي وعصام الحداد.

وقال إن المحكمة استعانت بطبيب غير مختص لإسعاف الرئيس مرسي، بعد منعها لأساتذة متخصصين من إسعافه، ورفضت نقله لمستشفى تخصصية وتلقيه العلاج اللازم مثل الصدمات الكهربائية.

 

*اعتقال 3 مواطنين من الغربية وحبس 5 بالشرقية 15 يوما

اعتقلت قوات الانقلاب بالغربية 3 مواطنين من منازلهم بقرية سندبسط التابعة لمركز زفتى، دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، استمرارا لجرائم العسكر وعدم احترام القانون ومعايير حقوق الإنسان .

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة وقالت إنها تمت مساء أمس الأحد، حيث تم اعتقال كل من “محمد صبري الرفاعي، 29 عاما، عمر ونس، 30 عاما، عثمان البربري، 25 عاما”.

كما وثقت المنظمة قرارا بحبس 5 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية تم اعتقالهم  أمس الأول من .منازلهم عقب حملة مداهمات استهدفت منازل ومقار عمل المواطنين بصان الحجر والإبراهيمية

وذكرت المنظمة أن نيابة الانقلاب لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بينهم من صان الحجر كل من “عبدالعزيز عبدالله حمد، مدرس، ومحمد العدوي، كميائي تحاليل طبية، وأحمد النجار، مالك ورشة تصنيع موبيليا” ومن الإبراهيمية كل من ”  خيرى محمد إسماعيل، مأمور ضرائب، وعاطف امر الله علي صالح، مدرس،

 

*استغاثة للكشف عن مكان احتجاز طالب بأسيوط ومدرس بالقاهرة

أطلقت أسرة المختفي قسريا منذ 156 يوما “هادي رفعت عبدالواحد مصطفى ” طالب معهد فني تجاري يبلغ من العمر 22 عاما استغاثة لكل من يهمه الأمر لمساعدتهم في الكشف عن مكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

تقول أسرة الضحية المقيمة بقرية منقباد مركز أسيوط بمحافظة أسيوط إن نجلهم تم اختطافه يوم 26 يناير الماضي من أمام المنزل وكان أصدقاؤه وعدد من الجيران والأقارب شهودا على الواقعة، حيث تم اقياده لجهة غير معلومة حتى الآن ولم تفلح جهود أسرته في الكشف عن مكان احتجازه.

وأضافت أن نجلهم تعرض للإخفاء القسري مسبقا بتاريخ 21/6/2016 من أمام لجنة امتحانه بالثانوية العامة آنذاك بميت عقبه بالعجوزة وأخفي قسريا لمدة 56 يوم وظهر بالنيابة يوم 15/8/2016 وتم إخلاء سبيله يومها بكفالة .

وتابعت: بعد خروجه مباشرة توجه لبلده ونقل دراسته هناك وعاشت معاه والدته وبعض اخواته ونقلوا جميعهم دراستهم ومعيشتهم إلى هناك لكي يبقوا بجانبه ..

واستكملت: هادي اعتقل سنة وهو في عامه ال17 تحديدا يوم 5/7/2014 وتمت تبرئته 3/6/2015 مستنكرة الانتهاكات والجرائم التي تحدث له ضمن مسلسل من التنكيل وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

أيضا وفي نفس السياق لا تزال عصابة العسكر بالقاهرة ترفض الكشف عن مكان احتجاز الشاب ” محمد حسن محمد عزت”، 30 عامًا، مدرس حاسب آلي، لليوم الـ481 على التوالي، بعد اعتقاله وعدد من زملائه أثناء سيرهم في شارع الفريد بمنطقة عزبة النخل، يوم 6 مارس 2018، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته هو أنه مريض بثقب في القلب ويحتاج إلى علاج يومي، ما يجعل حياته في خطر محملين سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن القاهرة كل باسمه وصفته.

يشار إلى أن حالة والدة الضحية الصحية تدهورت  منذ اختفائه، فضلًا عن تقدمها في العمر وإصابتها بهشاشة في العظام.

 

*حملة أمنية مسعورة على منازل مواطنين بالمنيا والبحيرة

شنت قوات الانقلاب العسكري حملة مداهمات على بيوت عدد من المواطنين بمركز مطاي محافظة المنيا، دون سند من القانون، استمرارا لتهجها في إهدار القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

وذكر شهود عيان وعدد من أقارب الضحايا المعتقلين أن حملة استهدفت بيوت المواطنين الذين تركوا منازلهم وأهليهم، جراء الملاحقة من قبل قوات الانقلاب لموقفهم من رفض الفقر والظلم المتصاعد، ومناهضة الانقلاب العسكري، وروعت النساء الأطفال وعبثت بمحتويات المنازل.

وفي البحيرة اعتقلت قوات الانقلاب من أبوحمص في الساعات الأولى من صباح اليوم “منصور عبد المجيد الديب” عقب مداهمة منزله دون سند من القانون واقتاده لجهة مجهولة حتى الآن.

 واستنكرت أسرة المعتقل الجريمة وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، محملين مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة.

إلى ذلك استنكرت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة استمرار الإخفاء القسري للشيخ “عبدالمالك قاسم محمد يادم” منذ ما يزيد عن 800 يوم منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 12 أبريل 2017.

كما أعربت عن أسفها لاستمرار الإخفاء القسري ضد 5 مواطنين من شبراخيت لمدد متفاوتة، وهم  “أيمن شعت، هشام الغباشي، إسماعيل أبو شهبة، حسن حسن إسماعيل القاصد، سمير عبد الرءوف فراج درويش. “

وطالبت أصحاب الضمائر الحية والمهتمين بحقوق الإنسان بالتضامن مع مظلمة المعتقلين والمختفين قسريا والحديث عنهم على جميع الأصعدة والتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم .

 

*جريمة جديدة للعسكر.. تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ “صفقة القرن”

التهجير القسري يعرفه القانون الدولي الإنساني بأنه “الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهي ممارسة مرتبطة بالحكومات أو المجموعات المتعصبة العرقية التي تقوم بإخلاء أرض معينة من ساكنيها لفرض واقع معين، ويعتبر نظام روما الأساسي التهجير القسري جريمة ترقى إلى جرائم الحرب، وفقًا للمواد 2، 7، 8.

فما يحدث في شبه جزيرة سيناء كالآتي: تحديدًا في شمال سيناء قامت حكومة الانقلاب بإصدار قرار يقضي بإخلاء سكان محافظة شمال سيناء، على الحدود الشرقية لمصر، والذى لم يتوقف منذ العام 2014، وطال عشرات المناطق في مدينتي رفح والشيخ زويد، ومنازل ومصانع في أطراف مدينة العريش، بدعوى مكافحة الإرهاب، فى الوقت الذى تضاعفت فيه هجمات تنظيم “ولاية سيناء”، في أعقاب قرار إقامة المنطقة العازلة في مدينة رفح أواخر 2014،والتى كان آخرها مقتل وإصابة 14 ضابطاً وجندياً فى كمين حي الصفا وكمين حي الرفاعي وكمين سد وادي العريش في توقيت واحد.

تهجير قرى جديدة

وواصل جيش النكبة تهجير المصريين من أراضيهم، إذ كشفت مصادر قبلية عن  تهجير جديد لأهالى قريتي ( أبو رفاعي والترابين ) جنوب مدينة الشيخ زويد،حيث شهدت الأيام القليلة الماضية، إجراءات ترقيم للمنازل من قبل القوات الهندسية في جيش الانقلاب، وهي خطوة متعارف عليها في سيناء تسبق عمليات الهدم. ويهدف الترقيم لتحديد المنازل التي ستتلقى التعويضات، وحجم المبالغ التي ستُصرف لها بعد التقييم من قبل الفرق الهندسية، بالتنسيق مع مجلس المدينة، وهذا ما حدث مع كافة مناطق مدينة رفح، إذ اعتادت قوات الجيش على ترقيم المنازل المنوي هدمها قبل فترة وجيزة من بدء عمليات التدمير. ويتوقع الأهالي البدء في هدم منازل القريتين خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر أن غالبية منازل قريتي أبو رفاعي والترابين تضررت بقذائف الجيش ونيران رشاشاته، إذ شهدت المناطق حملات عسكرية متكررة، وكذلك إطلاق نار عشوائياً من الكمائن المحيطة بالمنطقة، ما دفع عشرات الأسر إلى ترك المنطقتين خلال السنوات الماضية، ضمن مئات الأسر التي هجرت مدينتي رفح والشيخ زويد بشكل قسري، نتيجة عمليات الجيش، وإجباره للمواطنين بإخلائها، إما بشكل مباشر، أو غير مباشر، إلى أن أصبحت غالبية مناطق مدينة رفح خاوية من السكان والحياة. وها هي مدينة الشيخ زويد باتت على الحال نفسه، ولكن بنسبة أقل، نظراً إلى بقاء مئات المواطنين في وسط المدينة، وبعض القرى المحيطة بها.

بعثات تقصى حقائق

ورفضت منظمة هيومان رايتس مونيتور الممارسات القمعية التي تتخذها الحكومة المصرية تجاه مواطنيها في سيناء،واعربت عن بالغ قلقها إزاء ما يمارس في حق المواطنين من تهجير قسري سينتج عنه عواقب وخيمة أولها تشريد الآف المواطنين و أخرها تنامي وتيرة العنف مرورا بزيادة معدلات الإعتقالات و التعذيب والمحاكمات العسكرية للمدنيين.

وأكدت المنظمة فى بيان سابق لها، أن ما يحدث هو مخالف لكل أعراف حقوق الانسان و تحذر من استمرار الصمت الدولي و غض الطرف عن هذه الجرائم التي ترتكبها السلطات المصرية تجاه مواطنين عزل فقدوا كل يملكون من ممتلكات خاصة لاسباب غير واضحة من بينها حادث سيناء الذي لم يتم تحديد الجناة من أهالي المنطقة وتحذر من أن هذا الصمت سيسمح بمزيد من ارتكاب الجرائم في هؤلاء المواطنين.

كما طالبت الأمم المتحدة بإرسال بعثات تقصي حقائق للوقوف على ما يجري في سيناء وتوثيق الجرائم المرتكبة على أبدي السلطات المصرية وجلب مرتكبي هذه الجرائم الى العدالة, حيث لا يمكن للحكومة المصرية التي ارتكبت هذه الجرائم ان تقوم بالتحقيق فيها كونها طرفا في الجريمة.

واعترفت دولة الانقلاب على لسان محافظ شمال سيناء، بأن التهجير الذي شرعت فيه الدولة لأهالي المدن الحدودية في محافظته تهجير نهائي لا عودة فيه، وأنه سيتم تفجير المنازل في القرى والمدن المتاخمة للشريط الحدودي لإقامة منطقة عازلة وفق خطة لمكافة الإرهاب، حسب تصريحاته لإحدى الفضائيات المصرية.

 في حين أكدت الإحصاءات الرسمية أن عدد المنازل التي ستشرع الدولة بداية في هدمها بلغ أكثر من 800 منزل لأكثر من 1000 أسرة، وبالفعل وصلت الإنذرات لأصحاب تلك المنازل بتحديد وقت للإخلاء.

فى مواجهة القصور الأمنى

 كما يؤكد متابعون أن قرار التهجير القسرى لأهالى سيناء ليس جديدًا وأنه مطلب إسرائيلي قديم الأزل، يقضي بإنشاء حزام أمني عازل على الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل وتحديد الحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة.

وقد كان مقررًا أن يحظر على المدنيين التواجد في هذه المنطقة، لأن قوات مصرية مشتركة مع قوات MFO الدولية المتواجدة في سيناء، ستقوم بالإشراف الأمني على هذه المنطقة وقد صمم هذا المشروع سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي.

مما يثير شبهات في توقيت اتخاذ هذا القرار، وفي النوايا التي خلفه وهل هو تمرير لمشروع قديم طلب من إدارات مصرية متعاقبة أم هي الصدفة؟!

ومما يزيد المتابعين دهشة أن وسائل الإعلام الموالية للعسكر بمصر قد روجت لحل التهجير كحل لمواجهة القصور الأمني في سيناء في وقتٍ واحد.

الدور على “الشيخ زويد والعريش

وتحسباً لمزيد من التهجير على شاكلة أقرانهم ،يتخوف سكان مدينتي الشيخ زويد والعريش من إمكانية ملاقاة مصير سكان مدينة رفح، لاستمرار الحديث الإعلامي عن خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلامياً بـ”صفقة القرن”، والتي من المتوقع أن تشمل مناطق من محافظة شمال سيناء، كأراضٍ لإنشاء مشاريع أو توطين الفلسطينيين، ضمن “الحل النهائيللقضية الفلسطينية وفق الصفقة. هذا الحديث الإعلامي تؤكده وقائع عديدة على الأرض، تشير إلى تحضيرات عملية لتنفيذ الصفقة، من خلال إزالة الوجود البشري والسكاني لمسافات طويلة بين الحدود المصرية مع قطاع غزة وإسرائيل على حد سواء، وإنهاء كافة أشكال الحياة، كالكهرباء والمياه والاتصالات، من المنطقة واستمرار العمليات العسكرية والهجمات من قبل طرفي النزاع، بهدف دفع المواطنين إلى ترك الأرض.

توطين  الفلسطنيين

وقبل يوم، نشر ” المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة” مشروعاً يكشف عن خبايا الإجرام الصهيوني بمعاونة مرتزقة العرب المتصهينين والذي يكمن في تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، بحيث يتم افعتال حرب عسكرية وأزمة إنسانية وإنقاص مستلزمات الحياة اليومية مثل الألبان وقطع الكهرباء والمياه، حتى يتم الرضوخ للفكرة الصهيو شيطانية الجديدة.

وجاء من ضمن المشروع أن الصهاينة يسعون بطلب منح مصر رزمة مساعدات دولية من قبل دول أساسية، على رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، ويعتمد ذلك على تطوير البنى التحتية الاقتصادية والسياحية في شمال سيناء، وصولا لمنطقة العريش، بحيث يتم إقامة هذه المشاريع على يد العمالة المصرية، معظمهم من البدو، لتحسين ظروفهم المعيشية، بدلا من الانضمام لتنظيم الدولة والعمليات المسلحة ضد الجيش المصري، بجانب ضم عمال من غزة لإقامة المشاريع السيناوية، ما سيترك آثاره الإيجابية على أوضاعها الإنسانية”.

المسئولان الإسرائيليان فصلا مشروعهما القائم على “إقامة ميناء بحري بجانب ميناء العريش يستخدم لنقل الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، وإنشاء مطار جوي دولي قرب العريش يسهل حركة المسافرين والبضائع من غزة وإليها، وتأسيس محطة طاقة لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي من حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط، توفر كميات من التيار الكهربائي بناء على زيادة الطلب عليها من السكان في قطاع غزة”.

صفقة القرن 

وشرح المشروع الصهيونى بحسب ( المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة ): إن “المشروع يستوجب إقامة مشروعين لتحلية المياه يوفر احتياجات الفلسطينيين في القطاع، وبناء محطة سكك حديد من العريش إلى غزة، تتوصل مع المحطة الواصلة من العريش للقاهرة، وبناء عدة فنادق ومواقع للترفيه على بعض البحيرات، وتحويلها مواقع سياحة دولية جنوب شرم الشيخ، وبناء مواقع سكانية جديدة بمنطقة العريش وشمال سيناء”.

 

*صعق جديد للمصريين بالأسعار الجديدة للكهرباء بدءًا من اليوم

بدأت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، تطبيق الحساب الجديد في استهلاك المواطنين بالأسعار الجديدة على العدادات الكودية ومسبوقة الدفع، التي أعلنت عنها الشهر الماضي بزيادة 14.9% عن العام الماضي، على أن يتم تطبيق الزيادة للفواتير نهاية شهر يوليو.

زيادة الكهرباء

وقبل شهر، رفعت فيه دولة العسكر أسعار شرائح “الكهرباء”، الأمر الذي دفع رويترز  للتعليق عن زيادات الكهرباء: بأن عبد الفتاح السيسي يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وقالت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، على الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي بدأ العمل بها في شهر يوليو: إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

زيادة 14.9%

وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب استغل تلك الزيادات في الأسعار التي تسبب فيها على مدى الأعوام القليلة الماضية، ونشر شاحنات في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وأشارت إلى أن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، محمد شاكر، قال إن حكومته سترفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمئة في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي بدأت فى الأول يوليو، مضيفا أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

ومن المرتقب أن تقوم شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بقراءة العدادات القديمة والميكانيكية أيضًا بدء من اليوم في أخذ القراءات والكشف تمهيدًا لتحصيلها على فاتورة شهر أغسطس المقبل.

صعق المواطنين بالأسعار الجديدة

وفيما قائمة  أسعار شرائح الكهرباء الجديدة المقرر تطبيقها على المواطنين كالآتي:ش- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (100 قرش).

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات (140 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

توابع كارثية

وإذا تحدثنا عن كوارث خاصة للمواطنين، فقد طالت المصيبة رجال أعمال ومستثمرين،إذ أكد عدد من المُصنعين ورجال الأعمال، أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء سيكون لها تأثير سلبي على قطاع الصناعة، مشيرين إلى أن الزيادة ستؤدي إلى رفع أسعار المنتج النهائي، نظرًا لارتفاع التكلفة الإنتاجية.

وكشف مصدر مسئول في اتحاد الصناعات المصرية، عن أن الاتحاد سيدرس تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء الأخيرة التي قد تسبب زيادات كارثية ومهولة بنسب تتراوح بين 30% و40% على القطاع الصناعي.

وأشار المصدر إلى أن الطاقة تعتبر مدخلًا مهمًّا ورئيسيًّا في القطاع الصناعي بنسب بين 50 و60%، وأن قرار الزيادة سوف يترتب عليه زيادة في تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة في أسعار المنتجات، لأن أسعار الكهرباء والغاز ترفع تكلفة المنتج بطبيعة الحال.

غلق المصانع

بدوره، أكد المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن أسعار الكهرباء الموجهة للمصانع ستتسبب فى زيادة تكلفة الإنتاج، لأن تلك الصناعات كثيفة الاستهلاك، وتحديدًا الصناعات المعدنية، تستهلك كهرباء بنسب كبيرة خلال مراحل الإنتاج المختلفة، مما يعنى حدوث زيادة ليست قليلة على أسعار منتجاتها، على رأسها الحديد.

ويرى أبو المكارم محمد، عضو اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للصناعات الكيميائية، أن مصانع القطاع العام والخاص مهددة بالتوقف نتيجة الزيادات المتكررة لأسعار مصادر الطاقة، كهرباء كانت أو وقودًا.

وتساءل: “لماذا لم تجتمع الحكومة مع أصحاب الشأن ودراسة تأثير رفع الكهرباء على المصانع؟”، مشيرا إلى أن هناك حالة من القلق تسيطر على أصحاب الشركات والمصانع، خاصة القطاع الخاص، من تأثير تلك الزيادات على زيادة تكلفة الإنتاج، وبالتالي رفع الأسعار، إضافة إلى الآثار السلبية الخطرة على الصادرات، ونفور الاستثمارات الأجنبية، وإجبار عدد كبير من الورش والصناعات الصغيرة على الإقفال.

مدينة برج العرب

وأقر النائب جمال عباس، عضو لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر، بأنه تقدم بطلب إحاطة مُوجه للمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، حول استمرار إغلاق المصانع، مُؤكدًا أن هناك ما يزيد على 4000 مصنع مغلق.

المهندس مجدى طلبة، رئيس لجنة إدارة غرفة الصناعات النسيجية، يؤكد أن أغلب المصانع التي تعاني التعثر والإغلاق بسبب زيادة الخامات وارتفاع فواتير الكهرباء والضرائب، فضلا عن الأيدي العاملة.

وكشفت تقارير رسمية عن توقف قرابة 500 مصنع بسبب التعثر المالي والاقتصادي، نتيجة الهزات الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد. وتعزو التقارير أسباب توقف هذا العدد الكبير من المصانع إلى زيادة أسعار المواد الخام بنسبة تخطت 70%، إضافة إلى تعويم الجنيه وزيادة أسعار التعريفة الجمركية، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والوقود، فضلا عن تشريد 50 ألف عامل بسبب إغلاق المصانع.

 

*رموز 30 يونيو.. النطيحة والمتردية وما خدع السيسي

باتت أبرز رموز 30 يونيو بين مُصرّ على تأييد الانقلاب، فيعمل خادمًا لقائد الانقلاب في هزليات “انتخابات” وغيرها، أو مكتفيًا بالتغريد عبر السوشيال ميديا من الخارج.

أما المعارضون منهم للانقلاب ففضلوا أن يكون ذلك بعيدًا عما يتعرض له رافضو الانقلاب في مصر، وقليل منهم اعترف بأن العسكر هم الثورة المضادة، وأنهم يذوقون الآن ما قدموه من نصرة للظالم، غير أن اليساريين منهم كانوا الأبرز خصومة مع الإسلاميين عامة والإخوان خاصة.

البرادعي

30 يونيو ثورة شعبية.. وشارك في منحها الشرعية حيث كان نائبا للرئيس المؤقت.

كان يعلم جيدًا أن 30 يونيو انقلاب عسكري، وأن عبد الفتاح السيسي هو الحاكم الحقيقي لمصر.

يقول: يجب أن نتصالح مع الفلول ولن يرهبنا الحديث عن الأخلاق لوأد حرية الرأي.

كان نائبًا للرئيس وقت مذبحة الحرس الجمهوري، حيث وقع 200 شهيد أعزل برصاص الجيش.

وكان نائبا للرئيس وقت مذبحة المنصة، حيث أسفرت عن 300 شهيد و3500 مصاب برصاص الداخلية ومباركة الجيش.

استقال اعتراضًا على القتل وحفظًا لماء وجهه وتمهيدًا للعودة من باب آخر.

لم يعد يظهر إلا من خلال تغريدات كان يكتبها له سابقًا إبان ثورة يناير إبراهيم عيسى.

حمدين صباحي

أيد النزول في 30 يونيو إلى جوار الحزب الوطني ورجال مبارك والشرطة.

كان مرشحًا في انتخابات الرئاسة في 2012، وصوّت له الملايين.

ثم أصبح المرشح الكومبارس في 2014.

صمت حمدين على كل الجرائم التي حدثت في مصر منذ انقلاب 30 يونيو.

في وفاة الرئيس مرسي اكتفى بعزاء أسرته.

كان زعيمًا للتيار الشعبي في وقت الحرية، وتبين أنه لا شيء في عهد الاستبداد.

علاء الأسواني

يدّعي الفكر التقدمي وهو فاشي في مواجهة الإخوان.

ارتحل بين دول الغرب لإقناعهم بأن 30 يونيو ثورة و3 يوليو ليس انقلابا عسكريا.

وكان يصف السفاح السيسي بأنه شبيه آيزنهاور.

صرح بأنّه لم يندم على مشاركته في 30 يونيو، وأنه لا فرق بين الإخوان والعسكر فكلاهما “فاشي”.

وأخيرا قال: 30 يونيو انحرفت عن مسارها وتحولت لدولة قمع.. نظام مبارك سرق ثورة 30 يونيو!.

باسم يوسف

ادّعى أن تبنى العلمانية هو فرض الوقت، والتخلي عن الأيديولوجية والهوية الإسلامية هو أولوية الوطن العظمى في المرحلة الحالية.

الدولة مالهاش دين وما بتخشش في ترهات الهوية.

الناس رأت نماذج سيئة ورعبًا من الحكم الديني

الحكم العسكري يكتسب شرعية وشعبية فهو الحامي ضد تحول الدولة لحكم ديني متطرف.

العلمانية مش “حرب على الدين”.

العلمانية اللي هي فصل الدين عن الدولة مش عيب.

الجيش فرم الإسلاميين بدعم الأغلبية زي ما الإسلاميين عايزين يستغلوا الأغلبية.

د.عبد المنعم أبو الفتوح

مرشح رئاسي في 2012، وحصل على 4 ملايين صوت.

وقال: فخور بالمشاركة في 30 يونيو، وما حدث في 3 يوليو انقلاب عسكري.

جرى بعد انقلاب 3 يوليو كما قال وجلس مع الرئيس المؤقت في اعتراف واضح بالانقلاب.

بعد المذابح انتقد النظام وقال إن هذا تعدٍ على حرية الرأي، ويحاسب فقط من حمل السلاح، في إشارة واضحة أيضا إلى أن بعض المتظاهرين في رابعة والنهضة كانوا يحملون السلاح.

تدخل في محاولة للوساطة بين التحالف والانقلابيين وتجاهل كل الدماء التي سالت على يد الانقلاب.

أعلن أنه سيصوت بلا على ورقة دستور الانقلاب.

أحمد دومة

صاحب المقولة الشهيرة: نار العسكر ولا جنة الإخوان!

دومة كان فى السجن 30 يونيو 2013، وقال: “مرسي مجرم وقاتل”

وأصدر الرئيس محمد مرسى عفوًا رئاسيًّا عن أحمد دومة وزملائه فى قضية أحداث مجلس الوزراء.

لعن الرئيس الذى أصدر العفو عنه، قائلا: إن هذا العفو لا يشرفه لأنه من الرئيس الإخواني.

مع أحداث رابعة قال “لست حزينا على من لم يمت منهم”.

محكوم بالسجن المشدد 15 سنة في أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه.

زياد العليمي

والمحبوس حاليا بتهمة الانتماء للإخوان، الحزب المصري الديمقراطي أصدر بيانًا يهنئ فيه الشعب بذكرى 30 يونيو وإزاحة الإخوان، ويطالب بالإفراج عن المعتقلين وعلى رأسهم وكيل مؤسسيه والمتحدث الرسمي باسم الحزب زياد العليمي.

وهو نفس الحزب الذي قاد حركة العلمانيين ضد الإسلاميين في 30 يونيو، ومنه حازم الببلاوي رئيس أول حكومة انقلابية، ومن أعضائه زياد بهاء الدين الوزير بنفس الحكومة.

أحد أبرز عناصر حركة تمرد الممولة إماراتيًّا

دعم الانقلاب العسكري الدموي على الرئيس

من آرائه الأخيرة، “يونيو ما جابتش السيسي، اللي جابه الشعب بالتصويت في انتخابات 2014″، وأن “ما حصل مش انقلاب السيسي على سلطة ديمقراطية منتخبة، اللي حصل اتفاق بين طرفين في سلطة استبدادية. وصلت السلطة بالانتخاب وحاولت تغيير العقد الاجتماعي اللي انتخبت على أساسه”.

شادي الغزالي

والمحبوس حاليا بتهمة الانتماء للإخوان، أول من اعترف برشوة حملة تمرد والمبالغ المالية التي حصلوا عليها.

استنكر الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، هجوم أعضاء حملة تمرد عليه وعلى أحمد ماهر منسق حركة 6 إبريل، والناشطة إسراء عبد الفتاح، بعد إعلانهم السفر لأمريكا ولندن لتوضيح أن 30 يونيو ليس انقلابا عسكريا.

وقال “الغزالى حرب”، في بيان أصدره: إن تمرد اتهمتهم بالعمالة والخيانة لصالح هذه الدول بعد أن غرتهم أضواء الكاميرات، والجميع يعلم أنهم العملاء، وأنهم لا يتخذون قرارًا إلا إذا أخذوا رأي “أسيادهم”. وتابع الغزالي قائلًا: “ومن يسكن فى بيت من زجاج لا يقذف الناس بالطوب وإذا عدتم عدنا”.

وأشار إلى أنه لن يتردد في فضح المكاسب المالية التي حصل عليها أعضاء حركة تمرد.

وائل غنيم

رحل بعد 30 يونيو مع أولاده وأهله إلى أمريكا وأغلق صفحته على فيسبوك.

وائل غنيم: صاحب صفحة كلنا خالد سعيد بمناسبة 30 يونيو.

“لا أنكر سذاجتي كنت معتقدًا أن عجلة الزمان لن تعود إلى الوراء في30 يونيو، وأعتذر لثبوت خطئه وعدم صحته، لأن عجلة الزمان عادت إلى الوراء”.

في أكتوبر 2015، نشر تدوينة قال إنه أخطأ في قراءة كتير من الأحدث من فبراير 2011 إلى 3 يوليو

وزعم أن “صراعا بين طرفين لا يعترفان بالديمقراطية والحرية والاتنين عايزين يحتكروا أدوات السلطة ويحكموا السيطرة على مقاليد الحكم ويقمعوا المعارضين”، وأنه اتصل بمستشار “مرسى” للدعوة لاستفتاء والرد: لا تنازل عن الشرعية.

وقال لم أوقع استمارة تمرد ولم أشارك في 30 يونيو

وصف 30 يونيو “الانقلاب العسكري” على الرغم من التأييد لبيان الجيش من البداية.

أحمد ماهر

أحد مؤسسي حركة 6 أبريل.

شارك الشرطة والجيش في 30 يونيو.

واعلن أنه تحالف مع العسكر في انقلاب 30 يونيو بمقال.

حبس لسنوات وخرج وأعيد اعتقاله مجددا.

علاء عبد الفتاح

كان له مقولة شهيرة أن “يوم 30 يوم سقوط ابن تيمية”.

بعد الحبس والتنكيل قال إن ثورة يناير هُزِمَت، وأن 30 يونيو ثورة مضادة قادتها الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وشارك فيها أغلب القضاة وكبار موظفي الدولة، كما باركتها قطاعات واسعة، منها قطاعات شاركت في ثورة يناير، لكنها تعبت واستنزفت وبدأت تبحث عن الاستقرار، وقطاعات كان تشعر بخوف مفهوم من صعود الإسلاميين، وأيضا قطاعات من الذين تضرروا من نهاية عصر مبارك.

حازم عبد العظيم

المعتقل الآن بسجون السيسي

قال لن نكتفى بالإخوان وسننهى على الشيء اللى اسمه الإسلام السياسي في مصر.

وشارك في الهجوم مع البلطجية في عدة مواقف، أبرزها الهجوم على مكتب الإرشاد بالمقطم.

 

*وفاة الفنان عزت أبو عوف الذي رفض الانقلاب على مرسي واكتوى بنيران الانقلاب

توفي في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، الفنان عزت أبوعوف، عن عمر يناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة.

مواقف

أبو عوف” قال في حوار تلفزيوني، قبل بدأ الانقلاب العسكرى على الرئيس الشهيد المنتخب الدكتور محمد مرسى، بكرة تفتكروا كلامى ده.. بلاش ننقلب على مرسى، نستنى 3 سنين أحسن ما نستنى 30 سنة.

نار الانقلاب

واكتوى صحاب” الفور أم” بنيران عصابة الانقلاب وقادئه الديكتاتور عبد الفتاح السيسى، إذ تداول ناشطون عبر مواقع التواصل منشورا له على فيس بوك ينددً بارتفاع أسعار فواتير الكهرباء الخاص به والتى بلغت 13 الف جنية،حيث قال:”ايه اللى بيحصل ده.. الحقنى يا سيسى أرجوك”.

وقال” أبوعوف” فى منشور له عبر “فيس بوك” الاثنين، انتم عارفين إنى من أكبر المشجعين للسيسى، لكن لما توصلنى فاتورة كهرباء عن شهر واحد لبيت ساكن فية ٣ أنفار (انا ومراتى وابنى) ومعندناش لا ضيوف ولا يحزنون بمبلغ ١٣٠٠٠ جنيه (ثلاثة عشر ألف جنيه)، فلازم أسأله إيه اللى بيحصل ده.

وأضاف الفنان المصرى ده انا لو مصنع مش حاخد بـ١٣٠٠٠ جنيه كهربا، وبسأل المحصل قالى ما حضرتك ساكن فى بالم هيلز.. ثم أردف: يا سلام، هو اللى ساكن فى بالم هيلز ده لازم يبقى أوناسيس مش ممكن يعنى يكون مفلس ومعهوش ١٣٠٠٠ جنيه، مش عارف أقولك ايه.. لكن الحقنا أرجوك.

 

*36  ألفا من “معلمي العقود” يتظاهرون للأسبوع الثاني أمام “الوزراء

نظم اليوم المئات من معلمي العقود المؤقتة، وقفة احتجاجية، أمام ديوان عام مجلس الوزراء، بالقاهرة للمطالبة بتجديد تعاقداتهم مع وزارة التربية والتعليم، والتي انتهت بتاريخ 31 مايو الماضي.

تأتى تلك الوقفة للأسبوع الثاني على التوالي، إذ رفع المحتجون من المعلمين لافتات روددوا هتافات مثل” جدّدها.. جدّدها” فى إشارة إلى  تجديد العقود المؤقتة.

كان تعليم العسكر قد أجرى، في فبراير الماضي، مسابقة للتعاقد المؤقت للمعلمين، لسد العجز بالمدارس الحكومية في التخصصات المختلفة على مستوى الجمهورية، ونصت العقود المؤقتة التي وقعها المعلمون أوائل أبريل 2019، على أنها عقود غير قابلة للتجديد أو التثبيت، وأنها تنتهي بحلول في 31 مايو 2019.

واشتكى بعض المعلمين الناجحين بمسابقة التعاقد المؤقت التي أجرتها وزارة التربية والتعليم مطلع الفصل الدراسي الثاني، لسد عجز التخصصات المختلفة، لنحو 70 ألف معلم، قبل أن تنتهي إلى التعاقد لمدة شهرين تبدأ في الأول من أبريل وحتي نهاية مايو، غير قابلة للتجديد، مؤكدين أن الفترة المقررة لم تمكنهم من العمل ولو كفترة تدريب، نظرا لكثرة الإجازات وتزامنها مع موعد امتحانات نهاية العام التي تجرى خلال الشهرين المتعاقد عليهما.

لمدة شهرين فقط

وينص العقد المبرم بين الوزارة والمعلمين على أن يبدأ سريانه اعتبارا من يوم  أول أبريل وينتهي بنهاية العام الدراسي الحالي يوم  31 مايو, وهوغير قابل للتجديد أو التثبيت، ويلتزم الطرف الثاني بأن يؤدى العمل المنوط به بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات العمل، وأن يحافظ على مواعيد العمل.

ويستحق الطرف الثاني نظير عمله مكافأة مقطوعة “شاملة” مقدارها 1120.50 جنيها مصريا ًشهريا ًفقط لا غير, مع عدم استحقاقه أى مقابل أو مكافأت اخرى بمناسبة اية أعمال يؤديها خلال مدة التعاقد ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مكافأة أعمال امتحانات النقل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 150لسنه 2005.

التجديد مستحيل.. ولا مليون وقفة

من جانبهم، قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، إن العقود المؤقتة للمعلمين، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم في فبراير الماضي، غير قابلة للتجديد، مضيفًا أن التجديد مستحيل لأسباب كثيرة.

وأضاف عمر في تصريحات له، وجهها للمعلمين بعقود مؤقتة، أنه على من يرغب من المعلمين في التقدم لمسابقات أخرى، تأهيل نفسه والاستعداد لأي إعلان مستقبلي من الوزارة.

وتابع نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة تمتلك أدوات عقابية ضد من يخرج عن القانون، من ضمنها عدم السماح له بالتقدم لأي مسابقات مقبلة، قائلًا: “ولا مليون وقفة احتجاجية ستؤتي بما يدعيه أي شخص”.

36 ألف معلم في مهب الريح

وقال أحد المعلمين – رفض ذكر اسمهإن مطلبهم بتجديد عقودهم، عادل، خاصة أنهم شغلوا وظائفهم بمسابقة التعاقد المؤقت، بشكل قانوني، ومروا بجميع خطوات التعيين، من استيفاء الشروط، وتقديم الأوراق اللازمة، ثم اجتياز الاختبارات، مشيرًا إلى أن عدد المعلمين المؤقتين يقترب من الـ36 ألفًا، وأن الوزارة تعاني من عجز في المعلمين يصل إلى 60 ألف معلم، ما يجعل احتياجهم للمعلمين المؤقتين أمر طبيعي.

وأشار -في تصريح له إلى أن الوزارة أعلنت عزمها إجراء مسابقة جديدة خلال الشهور القليلة المقبلة، فلماذا لا يكون لمعلمي العقود المؤقتة حقًا في التعيين بهذه المسابقة، خاصة أنهم مستوفيين جميع الشروط، وتستكمل الوزارة العجز من الأعداد التي تتقدم للمسابقة الجديدة، مشيرين إلى أن العجز يصل إلى 60 ألف معلم.

أمل التجديد والتعيين

كان المئات من المعلمين قد تقدموا فى شكوى جماعية لوزير التربية والتعليم للمطالبة بإعادة تجديد عقودهم.ودفع المعلمون في شكواهم التي وضعت على صفحة الوزارة، قائلين: “لا نملك من أمر أنفسنا شيئا، والحاجة هي التي دفعتنا لدخول هذه المسابقة على أمل التجديد ثم التعيين، ولا نرى أي منطقية في العقد ذي الشهرين فقط.. ولو أن الأمر سيكون مقصوراً على تلك المدة لما تكلفنا عناء استخراج أوراق وشهادات واختبارات وسفر من مكان لآخر، وهو الأمر الذي كلفنا مادياً أكثر مما رصدته الوزارة كراتب للمعلم في مدة الشهرين!!”.

وأوضح المعلمون، الوزارة كانت بحاجة إلى نحو ٧٠ ألف معلم، لكن من نجحوا ووقعوا على العقد لم يتجاوزوا ٣٦ ألفا، أي أن الوزارة لاتزال بحاجة إلى أكثر من ٣٠ ألف معلم، متسائلين: مادامت الوزارة تقر بهذا العجز الشديد، كيف تقرر نسف مخرجات هذه المسابقة وإنهاء عقودنا نحن الأكثر من ٣٠ ألف معلم وإجراء مسابقة أخرى؟! .

واستغاث المعلمون في شكواهم بكل أصحاب القرار، وطالبوا بأحقيتهم في التثبيت وبأحقية الوزارة في عقد مسابقة أخرى تستكمل بموجبه العجز الذي تقر به .

 

*العناني: الكراهية للإخوان أعمت «النخبة المدنية» فتآمرت على التجربة الديمقراطية

شن الدكتور خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، هجوما لاذعا على النخبة المدنية من يساريين وليبراليين وسلفيين، مؤكدا أن الكراهية للإخوان أعمتهم فتآمروا على التجربة الديمقراطية  الوليدة في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير2011م.

وفي مقاله المنشور اليوم الاثنين بصحيفة “العربي الجديد” تحت عنوان « مصر عشية الانقلاب على ديمقراطيتها»، يقول العناني «ست سنوات مرّت على انقلاب النخبتين المدنية والعسكرية، على التجربة الديمقراطية الوليدة في مصر. وبينما يسترجع المرء شريط أحداث تلك السنة الكئيبة (2013)، وما مرّت به البلاد من أزمة سياسية خانقة، وخصوصاً خلال النصف الأول منها، يكتشف أنه ما كان للثورة المصرية أن تستمر وتنجح في ظل وجود مثل هذه النخب».

ويضيف العناني «دعك من النخبة العسكرية الأوليجاركية التي قفزت على السلطة، بعد تراجع تكتيكي لم يتجاوز عامين، فالحكم والسلطة يمثلان جزءاً رئيسياً في العقيدة السياسية للنخبة العسكرية المصرية، وهما دوماً مصدر إغراء وطموح لكبار قادتها، وإن حاول بعضهم مداراة ذلك، وتغليفه بشعاراتٍ خادعة مثل “الحفاظ على هيبة الدولة”، و”حفظ الاستقرار والسلم الأهلي“… مثلما فعل الجنرال عبدالفتاح السيسي عقب القيام بانقلابه في الثالث من يوليو/ تموز 2013.».

ويوجه العناني الاتهام مباشرة للنخبة المدنية مضيفا «أما الخطيئة الرئيسة فكانت، ولا تزال، في رقبة من يسمّون أنفسهم النخبة المدنية التي أدّت دوراً رئيسياً في التمهيد لانقلاب يوليو. وليس الأمر هنا لوماً أو تقريعاً لما فعله هؤلاء، وإن كانوا يستحقون ذلك، وإنما مجرد تفسير وتفكيك لسلوكهم الذي ساهم في نجاح الانقلاب، وأدى إلى إجهاض الثورة المصرية، والدخول بالبلاد في مرحلة من أكثر مراحل الديكتاتورية الفردية سواداً وأسوأها. وهو سلوكٌ يتراوح ما بين السذاجة والمراهقة السياسية، والخداع والتآمر مع العسكر ومع الخارج، من أجل التخلص من جماعة الإخوان المسلمين».

ويتابع العناني «صحيحٌ أن النخبة المدنية (أو بالأحرى خصوم جماعة الإخوان المسلمين من اليساريين والليبراليين (؟!) والسلفيين) استفادت من أخطاء جماعة الإخوان في أثناء وجودها في السلطة، ولكنها أيضاً كانت، ولا تزال، تحمل أجندة سياسية خاصة بها، تهدف إلى التخلص من الجماعة، ليس سلطة فحسب، بل خصماً إيديولوجياً يجب تدميره واستئصاله».

ويستدل العناني على النزعة الاستئصالية المتمكنة داخل النخبة المدنية بالمواقف السياسية اللاحقة لهذه النخب، ويسوق 3 مواقف تؤكد صحة اتهامه :

أولا ، بدءاً من التحالف الشائن مع العسكر عشية الانقلاب، وحضور بعض رموزها في مشهده يوم 3 يوليو، وثانيا تحريضهم لاحقاً على استخدام العنف في مواجهة متظاهري “الإخوان”، الذي وصل إلى ذروته في مذبحتي ميداني رابعة والنهضة منتصف أغسطس/ آب 2013. وثالثا، انتهاءً بالمشاركة في مأسسة الاستبداد العسكري عبر بوابة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تلت ذلك.

غياب المراجعة!

ويضيف العناني مزيدا من الأدلة والبراهين على تآمر هذه النخبة على التجربة الديمقراطية الوليد في مصر وتحالفهم الوثيق مع العسكر مضيفا « حتى بعدما انقلب عليهم حليفهم السابق، وقام بإقصائهم وتأميم المجال العام، لم يبادر هؤلاء إلى أيّ مراجعة جذرية نقدية حقيقية لمواقفهم، ولم يعترفوا بخطيئة ما فعلوه في الثالث من يوليو/ تموز 2013. بل تمادى بعضهم في التحريض على خصومهم الإسلاميين، خصوصاً “الإخوان”، وسعوا إلى استخدام فزّاعتهم مبرّراً لتبييض وجوههم أمام السلطة الجديدة».

ويدلل المقال على ذلك، بمواقف من يطلقون على أنفسهم أهل “الحركة المدنية”، التي لا تترك مناسبةً إلا وتكيل فيها الاتهامات للإخوان المسلمين، وتضعهم في سلّة واحدة مع الفلول والفاسدين والإرهابيين، ليس لشيء سوى لإرضاء النظام

تفتيت معسكر الثورة

ويتهم العناني هذه النخبة بإعاقة أي فرصة تستهدف مواجهة النظام الحالي مضيفا «بل الأكثر من ذلك، كلما لاحت الفرصة لمواجهة النظام الحالي، أفسدها هؤلاء بإعادة الجميع إلى مربع الصفر عبر بوابة الانقسام والاستقطاب الإيديولوجي مع “الإخوان“.».

ويستدل على ذلك أولا بما حدث مع بعض الشباب المحسوب على الثورة الذين تم اعتقالهم أخيراً، مثل زياد العليمي وحسام مؤنس، إذ صدرت عن النخبة المدنية مواقف مخزية لا تدافع عن الشباب المعتقل، وتطالب بحقهم في الخروج والحرية، وإنما الهجوم على جماعة الإخوان، والتحريض عليها لدى النظام، من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين. ويعلق العناني على هذا الخزي بقوله «وكأن هذا هو “عربون” الرضا من النظام. وهي بذلك تنفي عن نفسها أيّ صفة للمدنية الحقيقية، ناهيك عن ادعائها الكاذب أنها حركة ديمقراطية.

الدليل الثاني بحسب العناني هو ازدواجية هذه النخبة في موقفها المخزي من المعتقلين السياسيين الذين يتجاوز عددهم خمسين ألف معتقل، غالبيتهم من المنتمين أو المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، والذين لا يتم الدفاع عنهم ولا عن أبسط حقوقهم، مثل حق الحصول على معاملة إنسانية جيدة، وحق الحياة.

والدليل الثالث هو وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي حيث يرى العناني أن مواقف هؤلاء الأخلاقية قد تعرت  مع وفاة الرئيس السابق، محمد مرسي، إذ اختلف رد فعل رموزها على ذلك الحدث، ما بين باهت، وشامت، وصامت.

وينتهي العناني إلى الخلاصة بأنه على مدار السنوات الست الماضية، لم تغيّر النخبة “المدنية” في مصر مواقفها السياسية والإيديولوجية، خصوصاً تجاه خصومها الإسلاميين، ولم يعترف كثيرون من رموزها بخطئهم الجسيم في الانقلاب على ثورة يناير. ولا يزال بعضهم يرى أن العيش تحت حكم العسكر ربما يكون أفضل وأهون من التعايش مع فصيل آخر، لمجرد اختلافها معه إيديولوجياً، وهذا هو النزق والفشل بعينه.

 

*“#٣٠يونيو_نكبة_شعب” يتصدر تويتر.. ومغردون: سهرة دمرت الوطن

تصدَّر هاشتاج “#٣٠يونيو_نكبة_شعب” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا عبر موقع تويتر، بالتزامن مع مرور 6 سنوات على ذكرى سهرة 30 يونيو 2013، والتي مهدت للانقلاب العسكري الذي جلب الخراب والدمار لمصر والوطن العربي.

وكتب محمود عبد المجيد: “كل المجرمين أعداء الحرية تجمعوا في اليوم ده واستغلوا ناس غيبوا عقولهم بإعلام موجه من الدولة العميقة علشان يرجعوا الظلم وحكم الفرد.. لكن أكيد الثورة الحقيقية جايه مهما الظلم زمانه طال”. فيما كتبت سالي كريم: “اصحى يا شعب صحصح فوق بكره حايجى عليك الدور”. مضيفة: “لقد أبعدوا الرئيس الراحل محمد مرسي ٦ سنوات فى الحبس الانفرادي عن أسرته ثم الموت وحيدًا فى قاعة المحكمة”.

وكتب آدم مرسي :”إن وفاة الزعيم مرسي سبب ودافع قوي لاستكمال ما تم تنفيذه من الاستمرار في الثبات على أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير والطريق الذي بدأه الرئيس مرسي في إصلاح مصر وعودة ريادتها للعالم العربي والإسلامي”، فيما كتبت شمس :”لاثورة إلا ثورة يناير..لنا ثورتنا ولكم نكبتكم”

وكتبت سمية النجار: “بنفكركم أنكم هاجمتم الرئيس مرسي عشان الأنبوبة كانت بتطلعلنا لحد باب البيت بـ8 جنيهات ودلوقتي عدت الـ60 جنيهًا”. مضيفة: “ﺍﻟﻠﻬﻢ هؤلاء عبادك الجلادين قضاة الإعدامات شيرين فهمي وحسن فريد ومحمد ناجي شحاتة وشعبان الشامي فإنهم لا يعجزونك.. اللهم غمهم  ﺑﺎﻟﺒﻼ‌ﺀ ﻏﻤًﺎ، ﻭطمهم ﺑﻪ ﻃﻤًﺎ، ﻭﺑﺴﺎﻋﺔ ﻻ‌ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻟﻬﺎ، وأمتهم ميتة سوء لم نسمع بها في العالمين”

وكتب سمير أسعد: “فليسقط السيسي الخائن وليسقط حكم العسكر.. لم يجن الشعب المصري من حكم العسكر إلا الفقر والجوع والمرض والتخلف والانهيار”. فيما كتبت ماري مجدي: “عار.. نار.. ثار.. لكنه لن يدوم، فلابد ليوم ترد فيه المظالم”. وكتبت سوزي خالد: “قبل ٦ سنوات كان حق التظاهر السلمى مكفولا للجميع”

وكتب أحمد فؤاد: “يوم الخيانة والعار وطمس هوية مصر والانقلاب على أول رئيس مدني منتخب”. فيما كتبت مها: “تم التجهيز لها من قبل مثلث الشر حتى لا تنجح التجربة وتعمم في القطر العربي”. وكتبت دورا أحمد: “اليوم ذكرى 30 يونيو انقلاب عسكري على شرعية الشعب خرج الفلول والنصارى والمخدوعون لعزل الرئيس الشهيد مرسي واستدعاء العسكر للحكم.. هذا المشهد استمر 5 ساعات.. ثم انصرف هؤلاء وضاع الوطن”.

وكتبت منال محمد: “هذه النكبة أطاحت بأحلام الشعب المصري في حياة كريمة وتداول سلمي للسلطة”. فيما كتب حاتم عبد الله: “كان يوم طمس تاريخ مصر والقضاء عليها ومكانتها”. وكتبت أسماء: “عارفين طبعًا أن جنرالات الجيش المصري وأجهزة الأمن حرضوا على تظاهرات 30 سونيا في محاولة لتشريع وصولهم للحكم بمحاولات الانقلاب على الرئيس محمد مرسي”.

 

*كارثة.. الإسراع بتنفيذ برنامج “الطروحات الحكومية” لإنقاذ البورصة بعد هروب المستثمرين

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس نواب الانقلاب في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 19/2020، بزيادة مشاركة القطاع الخاص للحكومة في تنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لكل المشروعات والاستثمارات الموجهة لتنفيذ مختلف المشروعات.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على تذليل العقبات التي تحول دون تنمية سوق الأوراق المالية والهيئات العاملة بها، لدفع العمل وتحقيق استقرار السوق ورفع معدلات التداول بوصفها داعماً لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية الإسراع ببرنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة” برنامج الطروحات الحكومية“.

وهو ما سبق أن حذر منه اقتصاديون، إذ إنه يعني التفريط في أفضل الشركات الرابحة والمملوكة للقطاع العام، وهو مخطط بديل للخصخصة الفجة للقطاع العام والتي ثبت فشلها منذ منتصف التسعينيات، وتسببت في إهدار مليارات الجنيهات على الشعب المصري وتسببت في وصول البطالة بمصر لاكثر من 18%..وفق تقارير حكومية.

وتأتي توصية برلمان السيسي بعد سلسلة طويلة من هروب المستثمرين من السوق المصري، بسبب سياسات العسكر لبلع الاقتصاد المصري.

كما أدت سياسات العسكر إلى تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة إلى 50.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.99 مليار ورقة منفذة على 892 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 82.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 15.6 مليار ورقة منفذة على 1.6 مليون عملية خلال الربع الأول.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 31.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 51.6 مليون ورقة منفذة على 4330 عملية خلال الربع الثاني، واستحوذت الأسهم على 67.51% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 32.49%، وفقاً للتقرير الربع سنوى للبورصة المصرية.

وأطلقت حكومة السيسي برنامج طرح 24 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في البورصة.

ويشمل البرنامج الحكومي طرح حصص من بعض الشركات الحكومية للاكتتاب للمرة الأولى، كما يشمل إمكانية رفع الحصص لـ 12 شركة حكومية مطروحة بالفعل في البورصة.

كوارث اقتصادية

وكانت وزارة الاستثممار من جانبها قدمت للسيسي خيط الخصخصة باعلانها مؤخرا عن ان 48 شركة خاسرة من بين 121شركة تابعة للشركات القابضة بخسائر وصلت لـ7.5 مليار جنيه، وأن الاكثر خسارة  هم 26 شركة يحققون قرابة 90% الخسائر..

وأن شركات قطاع الاعمال الرابحة مازال لديها مديونيات تصل لـ38 مليار جنيه لشركات الغاز أو الكهرباء أو بنك الاستثمار القومي أو التأمينات، لأن ما تحققه من أرباح أقل من إمكانياتها، بحسب وزارة الاستثمار.

من جانبه صرح أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية، في وقت سابق، أن برنامج الطروحات الحكومية يسير بخطى جيدة ويتابعه مصطفى مدبولى، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، بشكل أسبوعي مع اللجنة الوزارية المختصة بملف الطروحات، مشيرا إلى أنه يتم إعداد 4 شركات حكومية للطرح فى البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الحالى، وزعم أن الهدف من الطروحات الحكومية ليست الحصيلة ولكن تنشيط البورصة المصرية وتوفير موارد لتلك الشركات للنمو.

الشركات الرابحة للبيع

فيما اعتبر محمد إسماعيل نائب رئيس لجنة الإسكان في برلمان الانقلاب أن برنامج طروحات الشركات الحكومية فى البورصة، ليس كافيا لتطوير أدائها، مطالبا بضرورة إعادة هيكلة مجالس إدارات الشركات، مطالبا بأن لايقتصر طرح الشركات على الشركات الخاسره فقط، ولكن يجب أن تضم الشركات التى حققت نجاحا أيضا، وفي إشارة لوجود مخطط للتخلص من عدد من العمال في القطاع الحكومي، قال إسماعيل إن “عدد العاملين فى كل مؤسسة يفوق حاجتها”.

وكانت ملامح هذا المخطط قد ظهرت جليا في شهر مارس الماضي، حينما أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية السابق في حكومة الانقلاب، عن تفاصيل برنامج بيع الشركات والبنوك الحكومية في البورصة، متوقعا أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة نحو 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى نحو 430 مليار جنيه.

وأشار الجارحي إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا، “وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي، لافتا الي أن الشركات المستهدفة خلال المرحلة الاولي تبلغ 20 شركة و3 بنوك في 7 مجالات.

وتضم القائمة خدمات البترول والتكرير، الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، شركة الحفر المصرية، شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، شركة أسيوط لتكرير البترول، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الشركة المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته (ايثيدكو)، وشركة أبوقير للأسمدة، شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).

كما تضم القائمة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة دمياط لتداول الحاويات، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “E-finance “، وشركة مصر للتأمين، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، وشركة مصر للألومنيوم.

وبحسب اقتصاديين، خطورة هذا الاتجاه تكمن في تخلي الدولة عن مسئوليتها تجاه المواطنين، مشيرين الي الآثار السلبية علي الاقتصاد المصري من سياسة خصخصة عدد من شركات القطاع العام خلال فترة حكم مبارك، والي تفشي الفساد في عمليات الخصخصة وبيع الشركات بأقل كثيرا من سعرها الحقيقي.

كما تكمن خطورة هذه التوجه في تزامنه مع مخطط الاستغناء عن ملايين الموظفين في القطاع الحكومي خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن إحتمال فقدان العمال في تلك الشركات لوظائفهم أو إجبارهم على الخروج المبكر علي المعاش.

..وهكذا تنتظر المصريون اياما شديدة السواد اقتصاديا، ورغم ذلك يتحدث الانقلاب وعرابيه واعلاميوه عن فوائد وتطور اقتصادي للمصريين..!!!

عن Admin

التعليقات مغلقة