الجمعة , 15 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد. . 4 أبريل.. أهل سيناء فلسطينيين جدد على يد السيسي
القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد. . 4 أبريل.. أهل سيناء فلسطينيين جدد على يد السيسي

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد. . 4 أبريل.. أهل سيناء فلسطينيين جدد على يد السيسي

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد. . 4 أبريل.. أهل سيناء فلسطينيين جدد على يد السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ايطاليا تتعرف على الضابط قاتل ريجيني

بعد لحظات من كشف إعلاميين مصريين على اطلاع بقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، كان السؤال الأبرز في عقول المصريين:

كيف توصلت إيطاليا لقاتل ريجيني بالصوت والصورة؟، ولماذا تم فجأة تأجيل زيارة الوفد الأمني المصري الذي كان مقرر وصوله إلى العاصمة روما غدًا الثلاثاء، لتقديم أدلة جديدة في تحقيقات قضية الطالب الإيطالي؟

اللواء خالد شلبي.. رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تقول الصحف الإيطالية إنه المشتبه به في قتل وتعذيب الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني، مستعرضة على مدار الأيام الماضية سيرته الذاتية، وسجله في ارتكاب انتهاكات وتزوير شهادات وفاة معتقلين قام بتعذيبهم سابقا حتى الموت.

 

لقطه الطليان“..

بهاتين الكلمتين ألصق الإعلامي يوسف الحسيني تهمة القتل والتعذيب إلى “شلبي” حينما أكد في برنامجه “السادة المحترمون” على قناة أون تي في مساء أمس الأحد، أن الطاليان لقطوا “خالد شلبي” عندما استطاعوا أن يرجعوا إلى ماضيه والتأكد من اتهامه في قضية قتل وتعذيب مواطنين والحكم عليه سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه.

 وتحت عنوان “القاهرة متهمة في قتل الشاب الإيطالي”، قالت صحيفة “الصانداي تايمز” إن مخاوف الإيطاليين لم تهدأ بمعرفتهم أن الضابط المسؤول عن التحقيق وهو “خ.ش” كان قد حكم عليه في السابق بعقوبة مع وقف التنفيذ لتزوير تقارير الشرطة حول تعذيب معتقلين حتى الموت، بحسب مزاعم الصحيفة.

كان “خالد شلبي” أول مسئول مصري يخرج على الملأ ليُعلن أن “ريجيني” مات في حادث سير ولم يُطلق عليه طلقة واحدة، وكان ذلك بعد ساعتين تقريبا من اكتشاف جثة الطالب والباحث الإيطالي، قبل انتهاء التحقيقات أو صدور تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة.

 

وأكد “شلبى” فى تصريح خاص نقلته صحيفة “اليوم السابع”، أن التحريات الأولية أشارت إلى تعرضه لحادث سير.

 “خالد شلبي” واحد من أكبر المناهضين لثورة يناير، وطُرد من مكتبة الإسكندرية يوم أن دُعي لإلقاء محاضرة بها على يد شباب الثورة، ويقول نشطاء سياسيون، إنه مارس ضغوطا على أسرة الشاب السلفي سيد بلال، حينما كان رئيسا لمباحث الإسكندرية، وصرخ فى وجه أسرة «بلال» بعد مقتله أثناء تواجدهم فى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، قائلا لهم:«ادفنوا الرمة دى فوراً وإما هندفنه إحنا فى مقابر الصدقة»، وطالبهم بسرعة دفنه ليلا حتى لا تثار القضية وهددهم بأن يتم اعتقالهم وتعذيبهم وإلقاء نفس مصير “بلال“.

وكان اللواء خالد شلبي، تمت ترقيته إلى وكيلٍ للإدارة العامة لمباحث الجيزة، ثم رئيسا للإدارة العامة لمباحث الجيزة خلفًا للواء مجدي عبدالعال، الذي عين مديرًا لأمن السويس، وذلك ضمن حركة التنقلات التي أعلنها وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار في ديسمبر الماضي.

 يشار إلى أن «شلبي» له دور كبير في ضبط المتهمين في حرق الملهى الليلي بمنطقة العجوزة، كما ساهم في ضبط عدد كبير من الخلايا الإرهابية، لكن تصريحه بشأن مقتل “ريجيني” في حادث سير، ربما سيكون النقطة السوداء الأخطر في ملفه.

 نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا عملية تنقيب في سجل الرجل، مشيرين إلى صدور حكم ضده وصفوه بـ”غير عادل” عاقبه على القتل بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه ورقم 1548 كلي شرق والتى كان متهما فيها إلى جانب خالد شلبي كل من : خالد محمد شلبي هاشم أشرف أحمد فؤاد عبد الغفار عبد الرحمن الديب هيثم كلاني هاشم الصحف الإيطالية هي الأخرى تواصل التنقيب في ملف الرجل، واتهمت الحكومة المصرية صراحة بوجود شبهة تورط في قتل “ريجيني”، كما سلطت الضوء بشكل كبير على الضابط خالد شلبي بعد تضارب تصريحاته مع تقارير الطب الشرعي في مصر وإيطاليا، فقامت بمراجعة ملف الضابط ووجدت أنه اتهم سابقا في قضايا تعذيب من نفس النوع بل وأدين فيها وحكم عليه بالسجن عامًا أيضا، وهو الأمر الذي أفرد له مذيع الأون تي في يوسف الحسيني مساحة كبيرة له في برنامجه، قائلا الطليان لقطوا خالد شلبي“.

 طرح هذا السؤال عدة سيناريوهات لا يخرج عنها توصل إيطاليا للقاتل الذي لم تعلن عنه رسميًا حتى الآن، بينما كشف إعلاميون مصريون عن صراع أجنحة بين أجهزة الدولة الأمنية والسيادية، ربما يكون وراء ما توصل إليه الأمن الإيطالي.

يؤكد فرضية “صراع الأجهزة” ما حدث بعد مؤتمر وزارة الداخلية الذي عقده الوزير اللواء مجدي عبدالغفار ليعلن عن توصله للمتهمين باغتيال النائب العام السابق، والذي أكد فيه تورط الإخوان وكتائب القسام (حماس) في عملية الاغتيال، فيما قامت المخابرات العامة في اليوم الثاني بدعوة قيادات حماس للحضور في القاهرة لبحث سبل التعاون الأمني في سيناء وترميم العلاقات مرة أخرى.

صراع أجهزة

علامات الاستفهام تحيط بملابسات مقتل الطالب الإيطالي، وتوجه أصابع الاتهام نحو أجهزة سيادية، وهو ما ألمحت إليه الإعلامية حنان البدري، مدير مكتب روزاليوسف بواشنطن، حينما قالت إن إيطاليا حصلت على تسجيل بالصوت بين الشرطة لقتلة ريجيني وهو ما لا يمكن أن تصل إليه إلا عبر جهة سيادية يمكنها اختراق الاتصال بهذا الشكل.

“بلدنا” بطنها مفتوحة”.. بهذا التعبير واصلت حنان البدري تعليقها على الزيارة المرتقبة للوفد المصري لمصارحة روما بالحقيقة غدًا، وهو تعبير يؤكد وجود اختراق أمني كبير، أو صراعات بين أجهزة خرجت للعلن، ودفع “ريجيني” ثمنها.

في نفس السياق، أطلقت الإعلامية لميس الحديدي، تلميحات خطيرة حول مقتل الباحث الايطالي “جوليو”، وأثارت تلك التلميحات موجة من الجدل خاصة قبل ذهاب قيادات أمنية مصرية إلى إيطاليا بعد ساعات لإبلاغ الجانب الايطالي بالحقيقة في مقتل “ريجيني”. 

وقالت “لميس”: هناك تلميحات بسحب السفير الإيطالي من مصر وإنهاء العلاقات المصرية والإيطالية، ونحن نتكلم هنا عن دولة صديقة، وهم يدافعون عن حق مواطن لديهم.. هنا في مصر نعتبر مقتل مواطن عادي.. لكن في إيطاليا الأمور مختلفة.

وألمحت “الحديدي” إلى أن مقتل ريجيني نتاج لصراع بين الأجهزة قائلة: “سأقول كلامي بشكل دقيق ومهذب قدر المستطاع حتى لا أتفوه بكلام ليس من المستحسن قوله، لكني أقول: الصراع بين الأجهزة وبين المؤسسات لا يجب أن يكون على جثة هذا البلد.. هذا البلد يجب أن يكون له هدف واحد وهو التنمية والحقيقة وحقوق الإنسان للمواطن المصري والأجنبي والقانون.. وهذا يجب أن يكون توجيهًا يأتي من أعلى، وأن تكون هذه رسالة بين كل “الأجهزة”.. ولو كان هناك مَن أخطأ فيجب أن يُحاسب.

فيما أكد الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون العربية، فهمي هويدي، أن غدًا الثلاثاء هو يوم انتهاء مهلة إيطاليا لمصر، والخاصة بالكشف عن ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، مؤكدًا أن تنفيذ تهديد روما باعتبار مصر دولة غير آمنة سيكون تأثيره فادحًا، وذلك قبل إعلان مصر الجانب الإيطالي بتأجيل الزيارة.

مكالمات مسربة

الخطير في الأمر بحسب التسريبات الصحفية، تمكن الجانب الإيطالي من فك طلاسم قضية ريجيني من خلال عدة أمور:

*الأول: الحصول على تسجيلات لمكالمات بين رجال الشرطة في منطقة الحادث عن طريق طرف ثالث تكشف القاتل الحقيقي للطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

*الثاني: كشف حقيقة بطاقات “ريجيني” التي قالت وزارة الداخلية إنها ضبطت مع عصابة متخصصة في خطف وقتل الأجانب في التجمع الخامس، حيث توصل الإيطاليون للشركة المصنعة واكتشفوا أن البطاقات غير مزورة، وبالتالي كانت في حوزة شخص أو جهاز ما، وتم إيداعها ضمن متعلقات الخلية التي تمت تصفيتها وبث صور لمقتل أفرادها داخل ميكروباص.

*الثالث: التوصل إلى خيط قاد إلى اسم الجاني وتاريخه، بما في ذلك حكم على الفاعل الرئيسي بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، في قضايا تعذيب وقتل سابقة.

وكان الإعلامي يوسف الحسيني، أكد في برنامجه “السادة المحترمون” على قناة “أون تي في”، أن الطاليان لقطوا اللواء خالد شلبي، رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عندما استطاعوا أن يرجعوا إلى ماضيه والتأكد من اتهامه في قضية قتل وتعذيب مواطنين والحكم عليه سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه.

كان “خالد شلبي” أول مسئول مصري يخرج على الملأ ليُعلن أن “ريجيني” مات في حادث سير ولم يُطلق عليه طلقة واحدة، وكان ذلك بعد ساعتين تقريبا من اكتشاف جثة الطالب والباحث الإيطالي، قبل انتهاء التحقيقات أو صدور تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الصحافة الإيطالية التي أطلقت عملية تنقيب في تاريخ الرجل صاحب التصريح المثير.

*الرابع: ثبوت شهادة الزور على الشاهد، الذي استضافه الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، وصرح بحدوث مشادة كلامية بين ريجينى وشخص أجنبي خلف القنصلية الإيطالية قبل مقتله بيوم واحد، واتضح من خلال التحقيقات أن أقوال الشاهد جاءت غير ذلك.

وكانت النيابة أحضرت الشاهد المهندس محمد فوزي إلى محيط القنصلية الإيطالية لتحديد مكان رؤيته للواقعة، ومن خلال سؤاله عن المكان والزمان، تبين تضارب ما جاء بالتحقيقات، فقامت النيابة بعمل تتبع لهاتفه المحمول، الذي أثبت عدم وجوده من الأساس في محيط القنصلية وأنه لم يغادر منزله . وواجهت النيابة الشاهد بزيف شهادته، وسألته عن سبب مجيئه والإدلاء برؤيته لحادث المشاجرة، أجاب: “حبيت أساعد بلدي”.

4 خيوط قادت السلطات الإيطالية إلى التشكك في الرواية المصرية منذ العثور على جثة ريجيني، ومن ثم البحث عن فاعل حقيقي، أو أكثر من فاعل، الأمر الذي تتكفل الساعات القادمة بإماطة اللثام عنه، بعد انتهاء المدة التي حددتها روما لمصر لإعلان القول الفصل في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء جدلاً وإثارة ربما في العقود الأخيرة.

 

 

*سوزان والعادلي وعز”.. أحدث أسماء فضيحة “وثائق بنما

انضمت سوزان مبارك ورجل الأعمال أحمد عز أمين الحزب الوطني السابق، إلى جملة الفضائح التي كشفتها وثائق بنما، حيث كشفت أن لجنة الخدمات المالية للشركة العملاقة “بريتيش فيرجين أيلاند” في عام 2011م، أصدرت وثيقة تؤكد فيها تجميد أصول وأموال عدد من شخصيات نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبعض أفراد أسرته، بموجب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في مارس 2011م بعد الإطاحة بمبارك.

وأصدرت شركة “بريتيش فيرجين أيلاند” قائمة بالأسماء في أكتوبر 2011م، بعد تفعيل قرار التجميد في يوليو من نفس العام مرفقة بقرار الاتحاد الأوروبي، وتشرح الوثيقة أسباب تجميد أصول وحسابات الشخصيات المذكورة، نظرًا لاتهامهم في قضايا فساد واختلاس من الميزانية العامة للدولة المصرية، ما عرقل مسيرة الديمقراطية وجرد الشعب المصري من فوائد التنمية.

وتشمل الوثيقة اسم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك، ونجله علاء وزوجته هايدي راسخ، ونجله الثاني جمال وزوجته خديجة الجمّال، كما شملت القائمة عددا من شخصيات نظام مبارك وأبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، وزوجاته عبلة محمد فوزي، وخديجة أحمد أحمد، وشاهيناز النجار.

كما ضمت القائمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر، ووزير الإسكان في عهد المخلوع مبارك أحمد المغربي، وزوجته نجلاء الجزايرلي، ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن، ووزير السياحة محمد زهير جرانة وزوجته جايلان شوكت حسني ونجله أمير محمد زهير جرانة.

 

 

*الجارديان البريطانية”: مصر تطالب إيطاليا بتأجيل إعلان نتائج تحقيقات مقتل “ريجيني

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن مصر طالبت السلطات الإيطالية، رسميًا بتأجيل اجتماع الغد، لإعلان ملابسات مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني.

وبحسب الصحيفة، فإن مصر طالبت بتأجيل، زيارة الوفد الرسمي بضعة أيام لحين الانتهاء من جمع كافة الأدلة المتعلقة بالتحقيقات حول مقتل ريجيني.

وكان من المقرر أن ترسل الحكومة المصرية، وفد المحققين المصريين المتولى للقضية إلى روما، غدًا الثلاثاء، لإيفاد الجانب الإيطالى بنتائج التحقيق، حسب المدة المحددة بين الجانبين الإيطالى والمصري، التى ستنتهى غدا 5 إبريل.

 

 

*مصادر: تطورات جديدة فى قضية مقتل ريجينى تؤجل سفر الوفد الأمنى لروما

قالت مصادر أمنية، إن الوفد الأمنى المتوجه إلى إيطاليا لتوضيح حقيقة مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، الذى عثر على جثته بطريق 6 أكتوبر، قرر تأجيل سفره إلى روما ليوم 7 أبريل بدلاً من غدًا، وذلك لاستكمال الأوراق والتحقيقات المتعلقة بالقضية قبل عرضها على السلطات الإيطالية.
وأشارت المصادر، إلى أن الوفد الأمنى كان من المقرر أن يسلم الجهات الإيطالية العديد من الوثائق والمعلومات الهامة الخاصة بالقضية، ومن بينها متعلقات المجنى عليه التى عثر عليها بحوزة شقيقة زعيم تشكيل عصابى، يشار إلى تورطه فى قتل الشاب الإيطالى، وكذلك سجل المكالمات الخاص به وآخر المكالمات التى تلقها قبل وفاته، فضلاً عن تقارير الطب الشرعى الخاص بالصفة التشريحية وخبراء المعمل الجنائى، وكافة التحريات والتحقيقات التى توصلت إليها وزارة الداخلية والنيابة العامة فى هذه القضية.
وأضافت المصادر، أن بعض المستجدات الجديدة فى القضية أجلت سفر الوفد، والتى من شأنها كشف غموض الجريمة التى تعرض لها الشاب الإيطالى.

 

 

*القطاع الخاص”: راتب العامل لا يكفي الخضروات

كشف شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، عن معاناة العمال المتزايدة بسبب الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت بشكل غير مسبوق، ويستمر غلاء الأسعار وتشتد وطأته على الفقراء، وتتزايد معاناتهم.

وأوضح خليفة، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن راتب العامل البسيط بأكمله لا يكفي الخضروات فقط، دون أن تشتري الأسرة أي نوع من اللحوم أو الدجاج أو الأسماك، مشيرا إلى أن الارتفاع الجنوني في الأسعار، خلال الفترة الأخيرة، جاء نتيجة غياب الرقابة على الأسواق بشكل دوري.

وتساءل رئيس النقابة عن دور الدولة في اتخاذ إجراءات رادعة لوقف غلاء الأسعار، حيث إن الأسعار تشتعل إلى الحد الذي يعجز المواطن المصري البسيط عن تحمله، في الوقت الذي لم تتحرك فيه الحكومة خطوة واحدة لوقف جشع التجار والمستثمرين، مؤكدا أن حل هذه المشكلة هو القضاء على جشع التجار والمستثمرين، وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية التي توقفت منذ سنوات طويلة.

 

 

*مأساة التهجير القسري تمتد لــ العريش ..فهل يصبح أهل سيناء فلسطينيين جدد على يد السيسي ؟

بالرغم من إعلان “عبدالفتاح السيسينفسه –  في لقاء سابق له حينما كان وزيرا للدفاع- أن تهجير أهالي شمال سيناء قد يكرر نموذج الجنوب السوداني مرة أخرى، ويستعدي جيلا كاملا من أبناء سيناء، 

حيث قال ما نصه : «إن محاصرة  مدينتى الشيخ زويد ورفح وتهجير الاهالى منها وتفجير منازلهم أمر فى غاية السهولة، ولكن سنكون بذلك خلقنا عدو ضدك وضد البلد لأنه أصبح هناك ثأر بينه وبين الجيش، وأن الأمن يتحقق بالتواجد وليس بالقتال”

إلا أن السيسي ولسبب لا نعرفه قد قرر ان يعيد مأساة جنوب السودان لمصر ، أو ربما مأساة الفلسطينيين الذين هجروا من أرضهم على أيدي الإحتلال، حيث بدأت قوات الجيش المصري في تهجير مساحات واسعة من شمال سيناء،فلم تكن تنتهِ فصول مأساة التهجير القسري للمواطنين المصريين في مدينتي رفح والشيخ زويد والقرى التابعة لهما، حتى انتقلت إلى المدينة الثالثة والأكبر في محافظة شمال سيناء، برحيل عشرات المواطنين من حي الصفا في العريش، لتصبح المحافظة بأكملها معرضة للتهجير.

وذلك بعد ساعات قليلة من الهجوم النوعي لمسلحي “ولاية سيناء” على كمين الصفا التابع للشرطة المصرية جنوب العريش والذي أدى لمقتل وإصابة 25 جنديا وضابطا، حيث طلبت الأجهزة الأمنية المصرية من سكان المنطقة الرحيل؛ بحجة انطلاق المسلحين من منازلهم لتنفيذ الهجوم على الكمين.

على الرغم من أن الصور التي بثها التنظيم تكذب حجة الرواية الرسمية المصرية لتهجير سكان حي الصفا، والتي أظهرت استخدام المسلحين لسيارات دفع رباعي خلال الهجوم على الكمين، وليس كما قيل إنهم خرجوا من بين منازل المواطنين.

وهو ما يعيد سيناريو قام به السيسي في أكتوبر من العام 2014، حينما وقعت عملية “كرم القواديس” جنوب الشيخ زويد، والتي نفذها التنظيم ذاته وأدت لمقتل وإصابة عشرات الجنود، لتعلن أولى إشارات التهجير لمدينة رفح المصرية؛ لإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن المادة 63 من دستور مصر 2014 تقول: يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم

إلا أن نظام السيسي مازال ماضيا في تهجير أهالي سيناء من أرضهم ، ومن احتفظوا ببيوتهم وتمسكوا بها في ظل احتلال إسرائيلي ، تركوها مرغمين وهجروها قسريا على يد السيسي 

 

 

*شاب محكوم عليه بالإعدام يروي تفاصيل تعذيبه بالسجن

لطفي إبراهيم: ضابط قالي ممكن أقتلك برصاصتين وأرميك في أي حتة ونقول “قتل أحد الإرهابيين”
أرسل لطفي إبراهيم خليل، المحكومم عليه في القضية رقم 325/2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، رسالة إلى والده يحكي فيها تفاصيل تعرضه للتعذيب، خلال فترة الاختفاء القسري لمدة 76 يومًا، وقال الشاب في الرسالة التي نشرها مركز النديم، اليوم الاثنين، إنه تم تعذيبه بالضرب وبالكهرباء، وتم تصويره بالفيديو يعترف بأشياء لم يفعلها خوفًا على والدته وأخته، حيث قال له أحد الضباط: «إنت حتة كلب بلدى، أنا ممكن اقتلك برصاصتين من أم 35 جنيه وأرميك في أي حتة ونقول قتل أحد الإرهابيين وأرمي جنب منك فرد خرطوش”.

وإلى نص الرسالة:

“بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد، يوم الأربعاء 19-4-2015 اتمسكت من البلد من على الطريق أمام مسمع ومشهد من الناس اللي كانت موجودة وقرابة بيت العمدة غموني معرفتش أنا فين إلا لما فتحت عنيا بعد ما جيت من القاهرة من أمن الدولة مدينة نصر”.

وتابع: «لقيتهم مكلبشينى في مكتب في غرفة تنفيذ المباحث بقسم أول، جه ضابط ومعه النقيب (فهد الليثى)، وجابوا لي صورتي وأنا في المصيف وصورة إبراهيم، فقلت لهم دي بتاعتي وده وأحد صاحبي، فجابوا لي صورة تانية لواحد قاعد على القهوة ومتصور هو وصاحبه فقالى إنت ده، قلت له لا، ضربني بالقلم وحاول يقنعنى إنى أنا الشخص ده غموني تاني ونزلوني سلم وأنا متكلبش خلفي وطلعوني سلم تانى ودخلوني مكتب وقعدوا معايا مخبر ودخل ضابط ياخد بياناتي فبقوله يا أفندم هو أنا عملت إيه؟ راح المخبر ضاربني وقال لي: أسكت”.

واستطرد: «بعدها دخلوني غرفة تانية مليانة ضباط ومخبرين وراح رافع إيدى لفوق وربطها ومعدين من ورا رقبتي عصاية عشان إيدى ما تنزلش، وواحد راح مخلعني بنطلوني ورابط بالحزام رجلي، وبدأ بالصاعق الكهربي يكهربني في خصيتي، فبقوله يا أفندم أنا معملتش حاجة أنا كنت في شغلى، بدأ يزيد في الضرب والكهرباء، قلت له شوف اللي إنت عايزه وأنا همضيلك عليه، قال لي لا لازم أنت اللي تتكلم، بدأت أقول له أنا كنت في الشغل أنا وابن خالي والعمال والغفير واصحاب الأبراج خد عناوينهم، وبعد كده بعد العشا تقريبا ريحونى ساعة أو مكملش وأخدونى تانى وأتلموا كلهم عليا ونيمونى في الأرض بالبوكسر وربطوني من إيدى ورجلى في الكراسى وبالصاعق، ما شالوش عن جسمي إلا بعد فترة وبقوا يقولوا لي اصرخ كمان مش مهم محدش هيرحمك”.

وأضاف: «بعد كده راحو معلقينى (شوية) بعد الفجر لحد تانى يوم قرب العشا، لما قلت لهم هقول اللي انتوا عايزينه بعد ما هددوني بماما وأختي، قال لي قول بدأت أعترف لحاجة ما عملتهاش، كان غصب عنى خوف من تهديدهم، وجه ضابط أمن الدولة من القاهرة فك الغماية عن عيني وقال لي قول الحقيقة قلت له إني كنت في الشغل وكان معايا شهود قال لي ماشي، سألني: أمال اللي أنت قلته ده ليه؟ قلت له من الخوف، خد أقوالي في ورقة،  وبعدها بقوا ياخدونى باليل متغمى يودونى أمن الدولة والمخابرات، أنكرت قدام المخابرات فاتنرفزوا عليا بالشتيمة وواحد منهم راح واخدنى بالعافية ونزلنا عند الاستاد وخلانى قلت الكلام وصورت فيديو ونزلنا البلد عندنا الساعة 6 الصبح، ولما رجعنا هددوني تانى: أنت حتة كلب بلدى، أنا ممكن اقتلك برصاصتين من ام 35 جنيه وأرميك في أي حتة ونقول قتل احد الارهابيين وارمى جنب منك فرد خرطوش”.

وتابع إبراهيم: «وكان اعترافي ده وتصويره مقابل إن لطفى محمد يروح لما عرفت إنهم جابوه، بعد كده أخدوني (القاهرة) مكنش تعذيب كان ضرب باليد بس، وأنكرت كل اللي قولته في كفر الشيخ وقلت لهم إنى اتعذبت واتكهربت وخلونى كلمت مسئول كبير في التليفون فسألني “انت تعرف ايه اللي كان في القنبلة، قلت له “يا أفندم لو عملت التفجير ما كنتش اتمسكت كده بسهولة، وبعدين لما أنا قاتل ايه اللي مقعدنى في البلد وانا عارف ان الناس بتتمسك كان زمانى هربت،  كرر عليا سؤال اللي سأله لي مدير أمن الدولة وقال لي أمال قولت كده ليه قلت له “تحت ضغط وتعذيب وتهديد بأمي وأختي”  قال لي “يعنى انت ما عملتش حاجة؟” قلت له ” والله ما عملت ” قال لي “ماشي” فقلت له هروح؟” قال لي “إن شاء الله”.

وأكمل:«جينا بعد ثلاث ايام على قوات الأمن، طبعا الخطوط بتاع التعذيب مكان الصاعق كانت لسه باينة وما كتبهاش في الورقة أو التذكرة اللي تثبت إن إحنا عندهم ولقيت عربية واقفة، ركبوني فيها وأنا مغمي وأخدوني على القسم تاني، قعدت يومين ودخلوني لـ (السكران) وبقى يقول لي قول الحقيقة، فضلت ثلات أيام اقوله ما عملتش، لحد ما هددني انه يعلقني تاني قلت له هكدب وهقول عملت عشان ترحمني من التعذيب، هددنى إن الناس بتاعة مصر جاية تحقق معايا تانى والناس دى ما بترحمش وخلاني اعترفت غصب عنى بالتهديدات وأقول الكلام بتاع أمن الدولة تاني،  حقق معايا ناس من المديرية وقلت لهم إني ما عملتش حاجة برضه، وقعدوا يتريقوا عليا وقالوا لي قولنا عملت إيه في اليوم ده، قلت لهم إني خرجت رحت شغلي وكنت موجود هناك والناس تشهد، شوفت واحد منهم وأنا بحكي بيهز دماغه وبيقول مضبوط، قولتلهم عندكم الاخوان حققوا معاهم، شتموني طبعا وقالوا لي هتخرج،  عدا اليوم و (البغل) اخدنى عنده المكتب عاوزنى اعترف على ناس واثبت عليهم عشان أنا عليا فيديو الاثبات الوحيد، رفضت لحد ما جه واحد من مصر قال لي (كلامك ده لو اتغير ملكش دية عندنا واحنا مبنهزرش) وعرضوني على النيابة ووكيل النيابة رفض يسمع مني أي حاجة وهددوني باللي حصل في كفر الشيخ وخلاني اعترفت بره، وبقى هو يجاوب على نفسه معظم الأسئلة”.
واختتم الرسالة: «لا تحزن على ضعفي فعندي يقين أني سوف انتصر على من ظلمني قريبا يا والدى العزيز، ربك كريم وهنخرج قريب إن شاء الله». ويذكر أن القاضي العسكري حكم على لطفي يوم 2 مارس 2016 بالإعدام.

 

 

*وفاة سامح سيف اليزل

أعلن النائب أسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن اللواء سامح سيف اليزل رئيس الائتلاف توفى منذ قليل، بعد معاناة كبيرة مع المرض ، أدت إلى دخوله إحدى المستشفيات المتخصصة وبقائه الساعات الأخيرة بغرفة الرعاية المركزة وعلى أجهزة التنفس الصناعى.

وقال أسامة هيكل إن جنازة سيف اليزل سيتم تشييعها غدا ، مشيرا إلى أن ائتلاف دعم مصر سيناقش مسألة رئاسة الائتلاف فى أول اجتماع مقبل ، على أن يكون تولى المنصب بالانتخاب

 

 

*بعد اختفاء شهرين.. حبس 5 من ثوار الشرقية

أمرت نيابة الانقلاب بالزقازيق بحبس 5 من ثوار مركز أبو كبير بالشرقية 15 يوما، على ذمة التحقيقات في قضايا ملفقة، بعد إخفائهم قسريًّا لأكثر من شهرين.

وقال أهالي بعض المعتقلين، إن وكيل النيابة رفض إثبات ما تعرضوا له من انتهاكات خلال فترة إخفائهم قسريا بمقر الأمن الوطني بالزقازيق، كما رفض إخبارهم بالتهم الموجهة لهم؛ بذريعة عدم وجود أي أوراق للقضية، مشيرين إلى أن الزيارة ممنوعة عن ذويهم، وأنهم محبوسون في سجن انفرادي، وفي ظروف إنسانية بالغة السوء، حيث لم يتمكنوا من تبديل ملابسهم منذ أكثر من شهرين.

والمعتقلون هم: بسام علي السيد “مدرس”، حاتم سباعي “مهندس ديكور”، صلاح متولي “محام”، إبراهيم القرناوي “أعمال حرة”، محمود عبادة “طالب جامعي

 

 

*داخلية الانقلاب تخفي مهندسا سكندريًّا لليوم العشرين

تواصل قوات امن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء المهندس أحمد علي ماهر، لليوم العشرين على التوالي، عقب اعتقاله من منزله بمنطقة الرمل يوم 17 مارس الماضي.

وتحمل أسرته داخلية الانقلاب المسؤولية عن سلامته، خاصة في ظل عدم تمكنهم حتى الآن من معرفة مكان وظروف احتجازه أو الاتهامات الموجهة له. 

وتشهد الأشهر الماضية تصاعدًا غير مسبوق في جريمة الإخفاء القسري للمعتقلين المناهضين للانقلاب العسكري؛ حيث يتم إخفاؤهم في سلخانات أمن الدولة لعدة أسابيع أو أشهر من أجل انتزاع اعترافات ملفقة.

 

 

*فضيحة جديدة.. القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد بالفيوم

يبدو أن القضاء العسكري لا تنتهي فضائحه، فبعد الحكم على طفل لم يتجاوز عمره 4 سنوات بالمؤبد، قضت محكمة غرب القاهرة العسكرية، أمس الأحد، برئاسة المستشار عصام عبد المجيد، بالسجن المؤبد بحق المتهم رقم 160، الشهيد أحمد عبد الواحد سفاوي، ضمن 170 من أبناء مركز أبشواي بالفيوم, في القضية رقم 155 لسنة 2015 جنايات محكمة غرب العسكرية, والمعروفة إعلاميا بحريق مركز أبشواي، رغم أنه استشهد منذ 3 سنوات.

ولاقى الحكم استنكارا حقوقيا؛ بسبب غرابته وتأكيده أنه لم يتم إجراء تحقيقات أو الاستماع لمحامين أو شهود أو معرفة القضاة بتفاصيل القضية.

والشهيد “أحمد عبد الواحد سفاوي” أحد أبناء قرية أباظة بقارون، التابعة لمركز يوسف الصديق, ويقيم بمركز أبشواى, ويعمل بورشة أسسها لتصليح الآلات الزراعية, وهو متزوج ولديه 3 أبناء.

أصيب بطلق نارى من داخلية الانقلاب أثناء مشاركته في مظاهرة تندد بفض اعتصامي رابعة والنهضة, وعلى إثر هذه الإصابة لازم الفراش، وبعدها بعدة أيام ارتقت روحه إلى خالقها, ورغم ذلك تم تحرير محضر ملفق ضم عددا من الأسماء، بينهم الشهيد, وتم توجيه عدد من التهم لهم، انتهت في نهاية المسرحية بالحكم العسكري على من تضمنهم المحضر بأحكام تراوحت من 10 سنوات وحتى المؤبد.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، دشن نشطاء هاشتاج #مؤبد_للشهيد، منددين بالحكم على الشهيد بالمؤبد، رغم وفاته قبل توجيه التهمة له .

 

 

*عام إضافي لمهندس الإطاحة بـ”جنينة” في الرقابة الإدارية

أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قرارًا بالتمديد للواء محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة اﻹدارية بالإنابة، لمدة عام ينتهي في 4 أبريل 2017، بعد بلوغه سن التقاعد، والذي بلغه “عرفان” الشهر الجاري.

وبرز اسم عرفان كرئيس للجنة تقصي الحقائق، التي اتسقت مع توجهات السيسي، وأدانت القاضي السابق هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، واتهمته بخداع الرأي العام، وطرحت تساؤلات عما وصفته باستفادة جهات خارجية من التصريحات.

وكلف “عرفان” مكتبه بإعداد تحريات عن جنينة، وأرسلها إلى نيابة أمن الدولة العليا، وتهدد باتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية، حيث جاء في التحريات- وفقا لمصادر قضائية- أن “جنينة استغل منصبه للحصول على أوراق وصور وأصول مستندات والاحتفاظ بها، والتعامل مع جهات أجنبية تحت ستار التعاون على إنجاز تقارير عن حالة الفساد في مصر“.

وبناء على هذه التحريات التي تلقتها النيابة، أصدر السيسي قرارا انقلابيا، اﻷسبوع الماضي، بإقالة هشام جنينة.

ومنذ احتلاله للسلطة وانقلابه على الرئيس المتخب، عمد السيسي إلى تعزيز دور ومكانة الرقابة الإدارية، واعتبار عملها مكملا لدور المباحث الشرطية، وأعاد سيطرة العنصر العسكري عليها، فأسند رئاستها لصديقه القديم محمد عرفان، وهو ضابط سابق بالمخابرات الحربية وسلاح المدفعية، وانتقل للعمل بهيئة الرقابة اﻹدارية عام 1986.

وشهدت فترة “عرفان” تزويد الرقابة اﻹدارية بعدد من ضباط المخابرات الحربية والمخابرات العامة، محاولا إعادة هيكلتها إلى ما كانت عليه أيام رئيسها الأسبق ومعلم السيسي “محمد فريد التهامي، ورئيسها الأسبق اللواء هتلر طنطاوي (كلاهما في عهد المخلوع مبارك).

وفي المرحلة الثانية من إعادة هيكلة الهيئة، ضم السيسي عددا من عناصر الرقابة الإدارية إلى دائرته “المخابراتية الرقابية” التي يديرها بشكل شخصي مدير مكتبه عباس كامل، ثم منحها سلطات واسعة في المراقبة والتحري بصورة أوسع مما كانت عليه في العقود الأربعة السابقة؛ للحد الذي جعل الرقابة الإدارية إحدى سلطات التحري الرئيسية في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، رغم أن دورها الأصلي هو مراقبة الفساد الحكومي.

 

 

*العداء للإسلام هل يطيح بالسيسي؟

منذ انقلاب 3 يوليو وقد انبرت أذرع السيسي الإعلامية وطبقة مفكري البيادة، في الهجوم والتطاول على شعائر الإسلام، آخر مشاهد التطاول تلك المشادة الحامية التي اندلعت بين المدعو “محمد عبد الله نصر”، الشهير بالشيخ “ميزو”، وبين الداعية “شريف الصاوي” على خلفية دفاع الأول عن الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، بعد تأييد الحكم بحبسها بتهمة ازدراء شعائر الدين الإسلامي. 

وقال “نصر” المؤيد للانقلاب العسكري، في مداخلة تليفونية ببرنامج العاشرة مساءًا أن :”الإسلام ليس بحاجة لحماية من أحد وأن غاية ما يفعله المسلم إذا رأى من يسب دينه هو أن يذهب إلى مكان آخر بعيدًا عمن يسب الله”، مضيفًا : “أسقطنا الإخوان والمرشد لكن مازال يوجد بيننا من يريدون تطبيق أفكارهم” . 

وشن “الصاوي” هجومًا حادًا على “نصر” بسبب دفاعه عن سب الله قائلًا : “اخسأ يا شيطان يا منافق .. أنت أفتيت بأن الزنا حلال وتقتطع الآيات القرآنية لتثبت وجهة نظرك” .

العداء للشريعة 

ويقول تقرير موقع “فيدراليست” الأمريكي أن “رد فعل من الإسلاميين في مصر على هذا العداء للشريعة سواء الحجاب أو النقاب، قد يؤدي إلى إطاحة أخرى بـ (نظام السيسي)، وقد لا يكون ذلك من خلال عملية سلمية هذه المرة، وقد لا يؤدي إلى بلد مستقر”.

ويشير التقرير إلى أن “المشرعين المصريين يستخدمون النقاب كمعيار للنقاشات بشأن مواجهة الإسلام”، ويدرك السيسي برلمان “الدم” الخطر الذي يمثله الإسلام على انقلاب 3 يوليو 2013.

ويحذر السيسي ونظامه من أنهم ” إذا لم يلزموا الحذر فقد ينتهي بهم الأمر إلى مزيد من دفع الناس لرفض ما يفعلونه، ويمكن أن تكون مصر الدولة التالية التي تشتعل في الشرق الأوسط”.

البرلمان: النقاب عرف يهودي!

وبعد أيام قليلة من معركة الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة المؤيد للانقلاب، مع قرابة 22 من المنتقبات من هيئة التدريس وكليات الطب والتمريض، تضامن معهن 50 من أعضاء هيئة التدريس، ومنعه دخول المنتقبات للمستشفيات التابعة للجامعة، أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب سعيهم لإعداد مشروع قانون بمنع النقاب بالأماكن العامة.

وقال النائب اليساري، علاء عبد المنعم، عضو برلمان “الدم”، والمتحدث باسم ائتلاف “دعم مصر” المخابراتي، إن هناك مساع لإعداد مشروع قانون يلزم بمنع “النقاب” في مؤسسات الدولية والمرافق العامة، مبرراً ذلك بأن من حق أي شخص أن يتعرف على هوية الشخصية التي تجلس بجانبه أو تسير معه في الشوارع!

وبرر المتحدث باسم ائتلاف “دعم مصر”، ذلك بأن “حجب الوجه بصفة عامة أمر محظور، فالحرية الشخصية مسموح بها إذا كانت لا تضر بالآخرين”، قائلا: “إذا كان من حق المرأة تغطية وجهها بالنقاب، فمن حق الرجل أن يسير ملثما وهذا أمر غير مقبول فنحن نسعى لمنع تلثيم الوجه بصفة عامة سواء للرجال أو السيدات”.

وحول مهاجمة الإسلاميين لهذا القرار، زعم “عبد المنعم” أن: “النقاب بدعة فلا يوجد امرأة منقبة في الحج، ونحن لا نخشى الهجوم علينا لأننا نفعل الصح”، مشيرا إلى أنهم سوف يستعينون بفتاوى المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف خلال إعدادهم مشروع القانون يلزم بمنع النقاب”. 

شريعة اليهود!

وأعلنت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو برلمان “الدم”، مشاركتها في إعداد مشروع قانون بمنع النقاب في مؤسسات حكومة الانقلاب والأماكن العامة، قائله: “أنا أنتظر مثل هذا القانون الشجاع منذ 25 عامًا لمنع النقاب لأنه شريعة اليهود وعادة وليس تشريعًا إسلاميًا”.

وقضت محكمة القضاء الإداري في 19 يناير الماضي، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار، بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، في تضامن واضح من “الشامخ” مع بقية أذرع الانقلاب.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى أمام المحكمة، بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة وغير منتقبة (تضامن معهن) بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا. 

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الرافض للنقاب داخل الجامعة إن “رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه حرصا على التواصل مع الطلاب، وإن هذا القرار صدر وفقاً لسلطته الإدارية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تمنحه إدارة شؤون الجامعة وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الخاص بأعضاء هيئة التدريس”.

 

 

*لواء شرطة يستولي على 200 فدان بالسويس

استولى لواء شرطة سابق ،على 200 فدان بمحافظة السويس،تحت زعم إنشاء “جبانات” على نفقته الخاصة، وذلك بعد إنشائه شركه باسم “التحرير للتنمية الزراعية” .

 وبحسب موقع “التحرير” الموالي للانقلاب، فإن المستندات التى حصلوا عليها تفيد قيام «مصطفى.ك.ح»، لواء سابق، بتقديم طلب استئجار قطعة أرض من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، بمساحة تقدر 210 أفدنة بغرب نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس لإنشاء «جبانات» على نفقته الخاصة، وذلك بعد إنشائه شركه باسم «التحرير للتنمية الزراعية» لكى تتم كل المكاتبات والأعمال عن طريقها.

 وتكشف المعلومات أن الهيئة وافقت على استئجار المساحة لمدة ثلاث سنوات من يونيو من عام 2000 حتى يونيو لعام 2003، ولم يتم تجدد العقد له مند انتهاء مدة التعاقد (3سنوات)، ثم قام بتقديم طلب إلى وزير الزراعة آنذاك بشأن توفير مصدر رى دائم ومقنن للمساحة بمشروع “الرائد“.

 وأضاف الموقع،وعلى الرغم من إرسال خطاب من قبل المهندس رضا مهدى، مدير عام الموارد المائية بالإسماعيلية، يفيد بعدم جواز المذكور توصيل خط مياه رى من الخط الحالى فى منطقة الرائد، وذلك بسبب أن الأرض تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير، بموجب العقد الذى انتهت مدته، قام اللواء السابق بكسر خط مياه الرى المغذى لمحطات “1.2” بقرية الرائد عنوة لتوصيل المياه إلى الأرض.

 وبناء عليه تم تحرير محضر ضده بالتعدى بقسم الجناين بالسويس بتاريخ 19يناير2014 بكسر محبس خط الهواء الخاص بمياه شباب الخريجين، تم استدعاء مغتصب الأرض للسؤال ليقر بذلك، ويقدم طلبا بإعادة إصلاح ما تم إفساده فى هذا الخط.

 ويقوم اللواء حالياً بتسوية الأرض وتقسيما تمهيدا لبيعها بنظام القطع أو زراعتها، دون تحرك من قبل المسئولين، فى ظل صدور قرارات لسحب هذه المساحة من ملكية المدعو وإعادتها لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير.

 

 

*يسرائيل هايوم”: السيسي أضعف حماس لصالحنا

أكد تقرير صحيفة “يسرائيل هايوم” الصهيونية، اليوم الإثنين، جريمة الانقلاب العسكري بحق المقاومة الفلسطينية، وان السيسي أداة في يد حكومة الاحتلال الصهيوني، وقال التقرير: “علينا استغلال ضعف حماس لصالحنا”.

وأضاف الصحيفة: “لا شك أن الحركة الفلسطينية في قطاع غزة تمر بورطة شديدة؛ نقص الأموال دفع حماس إلى التنازل عن السلطة، ومنذ وقت طويل يتم إدارة النظام من وراء الكواليس، دون رئيس حكومة أو وزراء”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “محاولات أفراد الحركة للحصول على وسائل توفر رواتب موظفي الحكومة تلاقي صعوبات وعراقيل كثيرة بشكل شهري، علاوة على إغلاق مصر معبر رفح الحدودي مع سيناء، وتدميرها أنفاق التهريب بين القطاع وشبه الجزيرة، كل هذا وجه ضربة قاسية لاقتصاد غزة”.

وأضافت: “وفد حماس زار القاهرة الشهر الماضي، برئاسة موسى أبو مرزوق بعد فترة طويلة من القطيعة بين الجانبين، وتعهد بوقف التحريض ضد السيسي وحكومته”.

وأوضحت صحيفة “يسرائيل هايوم”: “طالبت القاهرة الوفد بتسليم نجل عائلة دورموش، التي تدعم تنظيم داعش الإرهابي في شبه الجزيرة المصرية، رغم أن حماس أبلغت القاهرة أن الأمر خارج قدرتها، إلا أن الحركة ستوافق على السير إلى أبعد نقطة من أجل استرضاء المصريين”.

وذكرت الصحيفة، أن “الوضع في حماس يذكر بوضع منظمة التحرير الفلسطينية، عندما دعم زعيمها الراحل ياسر عرفات، الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وغزوه للكويت عام 1990؛ حينها تم طرد الكثير من العمال الفلسطينيين من دول الخليج في أعقاب تأييد عرفات لحسين، بل وتم إيقاف الدعم المالي الخليجي للمنظمة الفلسطينية، ويمكننا الافتراض أنه لولا هذه العقوبات لما كانت المنظمة قد وافقت على المشاركة في مؤتمر مدريد ووقعت على اتفاقيات أوسلو للسلام مع إسرائيل”. 

وقالت الصحيفة، إنه قد يكون التقارب بين حماس ومصر فرصة كي تصبح القاهرة وسيطًا بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل؛ مما قد ينتج عنه التوصل إلى هدنة مستمرة بين حماس وتل أبيب، ولإجراءات تقلل احتماليات تحول غزة إلى “برميل من البارود”، قد ينفجر في وجه إسرائيل، وسط ارتفاع معدلات البطالة ونقص الماء والكهرباء وغيرها من الاحتياجات المعيشية. 

واختتمت الصحيفة تقريرها: “تدخل القاهرة في الوساطة بين حماس وإسرائيل سيكون ناجحًا، خاصةً أن الحركة الفلسطينية مستعدة لإزالة صور الرئيس الأسبق محمد مرسي من مكاتبها الرسمية، وتدرك أنها مُلزمة بالإنصات جيدًا لمطالب المصريين، والتي من بينها عقد هدنة مع تل أبيب”.

 

 

*شاهد.. لماذا فشل السيسي في دروس الثقة بالنفس؟

وقف الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ثابتاً يعرف حجم الثورة البشرية والإنسانية الطائلة التي تنعم بها مصر، وقال “أننا إذا أردنا أن نمتلك إرادتنا، فعلينا أن ننتج غذاءنا ودواءنا وسلاحنا”، كان ذلك قبل الانقلاب بعام واحد خلال كلمته أمام عصابة العسكر بالإسماعيلية، وعلى نقيض الثقة التي كان يشعر بها الرئيس “مرسي”، جاء السيسي بانقلاب يرفع شعار انبطح أكثر وتسول أكثر!

وما يزال الكثيرون يصعب عليهم فهم موقف الرئيس “مرسي” من أمريكا والقوى العظمى، ويعود ذلك لأنهم ما زالوا يعيشون ما تعودوا عليه من الضعف والهوان في زمن العسكر، ولم يدركوا بعد القوة والثقل اللذان اكتسبتهما مصر من بعد ثورة 25 يناير.

مش بتاع فناكيش

جزء من معارضي الرئيس محمد مرسي، يراوده هاجس الخوف فيقول “من نحن حتى ندخل في شد وجذب مع الدول العظمى؟”، أما الجزء الآخر وهم المؤيدون للانقلاب حتى النخاع فيقولون “إن التهور ومساندة قضايا المنطقة مثل الثورة السورية والمقاومة في غزة .. انتحار”.

في حين أن مواقف الرئيس محمد مرسي تجعل هؤلاء الخائفين والمشكّكين في الخلف، في المكان الذي اعتادوا الوقوف فيه في خانة الاستكانة العسكرية وسيظلون.

خلال العام الذي حكم فيه الرئيس مرسي، علّم من حوله أكبر إنجاز حققه وهو “الثقة بالنفس”، إلى جانب الإنجازات الحسية التي لا تخفى على أحد، وعلى عكس الكبر المنتشر بين ميليشيات العسكر في وجه الشعب، تجنب الرئيس محمد مرسي النظر إلى الشعب من الأعلى، ولم يسع إلى السيطرة والنفوذ على كل شيء، وحاول جاهداً إسماع الآخرين وشد انتباههم نحو مصر، ولم يمضي بالجماهير نحو الوهم

والوعود والفناكيش الكاذبة.

 صفعة للنخبة الفاسدة

وتعتبر الثقة بالنفس التي داوم عليها الرئيس مرسي طوال العام الذي حكم فيه البلاد، صفعة قوية على وجه العقلية العسكرية، التي لطالما ظلّت تنظر إلى الشعب من الأعلى وتحتقره، ولا تلقي له أي اعتبار، ومواقف الرئيس مرسي مع بسطاء المصريين، تذكّر “المنبطحين” ومريدي البيادة بأنفسهم، وهم الذين ما زالوا ينظرون إلى عصابة السيسي المتعالين عليهم، على أنهم أسيادهم ويبجلونهم باعتبارهم علية القوم وسادتهم!

وبرأي مراقبون أن الشعب المصري وان سكت على الانقلاب لمدة 3 أعوام، إلا أنه يرى في شخصية “مرسي” الثقة بالنفس التي تحطّمت منذ انقلاب عبد الناصر، وأنه وهو في سجون الانقلاب لا يزال الأمل في نجاح ثورة 25 يناير.

https://www.youtube.com/watch?v=iYjyxp_u0ME

 

 

*وقفات احتجاجية لحملة “الماجستير” وعمال “استيرنكس

نظم العشرات من حملة” الماجستير والدكتوراه” دفعة 2015، وقفة احتجاجية أمام مقر نواب العسكر، اليوم الإثنين؛ للمطالبة بالتعيين أسوة بالدفعات السابقة.

وقال صبري قاسم، منسق وقفات طلاب الماجستير، إنه لا بديل لهم عن التعيين، متسائلا: “أين وعود المسئولين؟ 

يذكر أن الوقفة ضمن عشرات الوقفات المتتالية للمطالبة بتعيينهم بالدولة أسوة بخريجي وحملة الماجستير والدكتوراه السابقين.

 فى سياق آخر، نظم العاملون بالشركة المصرية لإنتاج السترين والبولى سترين “استيرنكس” وقفة احتجاجية، اليوم الإثنين أمام مقر الشركة القابضة للبتروكيماويات بالقاهرة؛ للمطالبة بكشف الفساد وحصر الخسائر المالية التي لحقت بالشركة والمطالبة بصرف أرباحهم المالية لعام ٢٠١٥.

 ولفت العاملون إلى صرف بدلات ومكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أثناء انعقاد الجمعية العمومية للشركة، وتجاهل العمال رغم الجهد المبذول.

 

 

 

*أسيوط العمومي” ينكِّل بمعتقلي المنيا لإجبارهم على فض الإضراب

قامت إدارة سجن أسيوط العمومي بممارسة كافة أنواع التنكيل بحق “معتقلي المنيا” المضربين عن الطعام منذ 3 أيام، كما قامت بوضع بعضهم في زنازين التأديب والانفرادي؛ لإجبارهم على فض الإضراب.

وكان معتقلو المنيا في سجن أسيوط العمومي- البالغ عددهم 150 معتقلا- قد أعلنوا، السبت الماضي 2 أبريل 2016، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على محاكمتهم أمام محاكم عسكرية في تهم ملفقة، وإنهاكهم في الجلسات التي وصل عددها إلى 100 جلسة خلال 10 أشهر دون فائدة.

وقال المعتقلون- في رسالة منهم- إن إضرابهم عن الطعام بسبب أنهم يحاكمون بأثر رجعي للقرار بقانون، حيث إن الأحداث قد وقعت قبل صدوره بسنة وشهرين و13 يوما، ما يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور، مشيرين إلى وجود محاولة واضحة لإنهاكهم بكثرة عدد الجلسات التي تجاوزت مائة جلسة خلال عشرة أشهر من المحاكمات العسكرية، وما زالت الجلسات مستمرة، فضلا عن عدم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ولا النيابة العسكرية في أغلب القضايا المنسوبة إليهم، وكانوا يفاجؤون بها من القاضي.

وأضاف البيان أن بعض المعتقلين نسب إليهم أكثر من 10 قضايا بارتكاب أحداث وقعت في يوم واحد في أماكن متفرقة على مستوى المحافظة، يستحيل فعلها كلها في وقت واحد، ما يدل على تلفيق التهم وعدم مطابقتها للعقل والواقع.

ودعا المعتقلون كل صاحب ضمير حي والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج وشعب مصر وأحرار العالم إلى أن يتحركوا لنصرتهم ونصرة كل مظلوم يعاني من ظلم وظلمات السجون، كما طالبوا أهاليهم بعدم إحضار أية أطعمة أثناء الزيارات.

 

 

*عسكرة الوطن.. تطبيق “العسكرية” على طالبات الجامعات

أعلن أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات المعين من جانب الانقلاب، أن هناك دراسة لتطبيق التربية العسكرية على طالبات الجامعات المصرية.

وقال حاتم، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم الإثنين: إنه سيتم تطبيق قانون التربية العسكرية رقم “14” لسنة 73 على طلاب الجامعات الحكومية “انتظام وانتساب”، والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة، بداية من العام الدراسى المقبل 2016 / 2017، فضلا عن دراسة تطبيقها على طالبات الجامعات المصرية.

وأضاف حاتم أنه تم تشكيل لجنة تنسيقية لتطبيق القانون، موضحا أن هناك تطويرا للتربية العسكرية عما كانت عليه سابقا، مع استمرارها شرطا لحصول الطلاب على شهادة التخرج.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة