ايطاليا تهدد سلطات الانقلاب بعواقب وخيمة. . الثلاثاء 5 أبريل.. السيسي عرض إقامة دولة فلسطينية في سيناء

ايطاليا تهدد سلطات الانقلاب بعواقب وخيمة. . الثلاثاء 5 أبريل.. السيسي عرض إقامة دولة فلسطينية في سيناء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل مجند وإصابة 4 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في رفح

 

 

*حزب التجمع يطعن في تعيين “أبو سمرة” مساعدا لرئيس حي بالإسكندرية

استنكر أحمد سلامة أمين إعلام حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى بالإسكندرية، قرار اللواء سامى شلتوت رئيس حى العجمى رقم 155 بتاريخ 3 أبريل 2016 والذى يقضى بتعيين “محمد أبو سمرة”،  الأمين العام للحزب الإسلامي، فى منصب معاون رئيس الحى للإزالات والإشغالات بالإسكندرية.
ووصف سلامة قرار التعيين، فى بيان صادر عن الحزب اليوم، بالمؤامرة التى تحاك ضد مصر والمصريين وقال إنها تحاك من الداخل وليس كما اعتدنا من الخارج، مشيرا إلى أن مساعد رئيس الحى سبق التحقيق معه أكثر من مرة واحتجازه ، ولتحريضه ضد الجيش والحكومة خاصة أنه اشتهر بتصريحه المعادى للقوات المسلحة .

 

 

*مديرة مركز النديم: الداخلية عايزانا نقول إن التعذيب حلو وجميل

استنكرت الدكتورة ماجدة عدلي، مديرة مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتعذيب، اليوم الثلاثاء محاولة وزارة الصحة إغلاق المركز، لافتة إلى أن الإغلاق يهدف لإسكات كل الأصوات المنادية بحقوق الإنسان، وحقوق علاج السجناء.

وأشارت عدلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السادة المحترمون”، المُذاع عبر فضائية ONTV، إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان يُغضب وزارة الداخلية والحكومة، مضيفًا “في صفحة على الفيسبوك مضايقة الداخلية عشان بتتكلم عن المختفين قسريًا”.

واتهمت الداخلية بهدم الدولة، قائلة: “الداخلية عايزانا نقول إن التعذيب حلو وجميل”، مؤكدة أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، أبلغتهم بأن قرار غلق المركز صادر من رئاسة الوزراء.

وقالت إن “الدولة تريد أن تمارس التعذيب دون أن ينطق أحد، ويتساءل عن حقوق الإنسان، وتسعى للبطش بالمواطنين والصحفيين دون أن يعلم أحد آلامهم”.

وعن الإجراءات التي سيتخذها مركز النديم، أوضحت “سنقوم بإرسال مذكرة للشؤون القانونية بوزارة الصحة، وسنتابع القضية بالمحكمة الإدارية العليا”، مضيفة: “نعد ضحايا العنف بأننا لن نتخلى عنهم”.

وكانت قوة من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة قد حاولت، اليوم الثلاثاء، إغلاق مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتعذيب، إلا أن العاملين بالمركز رفضوا الخروج منه؛ وذلك حسب ما ذكره مركز النديم.

 

 

* الاعتداء على المحتجزين بمركز مشتول السوق

اعتدت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة مشتول السوق على المحتجزين بسجن المركز من السياسيين والجنائيين، مساء اليوم الثلاثاء، وأغرقت جميع الزنازين بالمياه، وأغلقت نوافذ التهوية عليهم.

وقال ذوو المعتقلين بالمركز، إنه نتج عن هذه الاعتداءات عدة إصابات، وترفض قوات أمن الانقلاب السماح بتقديم العلاج والإسعافات، وهو ما يخشى معها على سلامتهم، محملين سلطات الانقلاب، ممثلة فى مأمور المركز، ومدير أمن الشرقية، المسؤولية عن سلامتهم.

ووجه المحتجزون نداء استغاثة عبر أسرهم لكل من يهمه الأمر أو يستطيع اتخاذ أى إجراءات لرفع الظلم الواقع عليهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم، ورفع الظلم الواقع عليهم.

فيما ذكر أحد شهود العيان أنه سمع استغاثات المحتجزين وصراخهم داخل مركز شرطة مشتول أثناء مروره بجواره، لافتا إلى أنه بالسؤال عن أسباب الصراخ تبين له أن قوات الأمن بالقسم تعتدى على جميع المحتجزين من الجنائيين والسياسيين؛ نتيجة لخلاف بين أحد المحتجزين الجنائيين وأمين شرطة من قوة المركز.

 

 

 * والدة مختف منذ 1000 يوم توجه رسالة لأم “ريجيني”

وجهت والدة المعتقل عمرو إبراهيم متولي، المختفي قسريا في سجون الانقلاب العسكري بمصر منذ ألف يوم، رسالة مؤثرة إلى والدة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتلته داخلية الانقلاب العسكري وألقت به في الصحراء، وهي القضية التي لا تزال تثير جدلا واسعا محليا ودوليا.

وعبرت والدة المعتقل عمرو إبراهيم عن تضامنها الكبير مع والدة ريجيني في مطالبتها بالقصاص من قتلة نجلها الشاب، مؤكدا رفضها قتله بهذه الطريقة البشعة واللاإنسانية.

وأكدت والدة المعتقل المختفى قسريا منذ 1000 يوم أنها- وغيرها من المئات من الأمهات المصريات- تتمنى عودة ولدها ولو كان ملفوفا في ثياب بيضاء تكسوها دماؤه الذكية، أو عرضه على النيابة العامة وعليه آثار التعذيب، حتى ولو اقتادوه إلى حبل المشنقة مثلما فعلوا بكثير مثله.

وجاءت نص الرسالة كالآتي:

بعد مرور ألف يوم على اختطاف ابني عمرو إبراهيم متولي وإخفائه في سجون السلطة المصرية، استمعت إليك وأنت تطالبين بالقصاص من قتلة ولدك جوليو في مصر،
وكنت أشعر بالألم الذي تحملينه داخلك، كما شعرت بالألم منذ ألف يوم، وأنا أواسيك على فراق ولدك بهذه الطريقة البشعة وغير الإنسانية، وأشاطرك الحزن والألم.

ومع ذلك، فإنني أحسدك على شجاعتك في مطالبك، وأحسدك على اهتمام حكومتك بقضيتك، وأحسدك على رؤية ولدك، وإن كان اللقاء فظيعا إلا أنك التقيتي به وعرفت مصيره، وبقي أن تبرد نار قلبك بالقصاص من قاتليه.

فكنت أنا ومئات الأمهات في مصر- مثلي- أتمنى عودة ولدي ولو ملفوفا في ثياب بيضاء تكسوها دماؤه الذكية، أو عرضه على النيابة العامة وعليه آثار التعذيب، حتى ولو اقتادوه إلى حبل المشنقة مثلما فعلوا بكثير مثله.

بل كنت أتمنى أن يتحدث الإعلام في بلدي عن قضيته، فيشعر أبناء وطني بمأساتي، بدلا من اتهامي بالكذب وتزايد معاناتي، أو على الأقل يهتم النائب العام بشكواي مثلما اهتم القضاء الإيطالي بمصيبتك، وطالب بالقصاص من المجرمين ليرد لك جزءا من حقك.

السيدة روجيني.. إنني ومئات الأمهات في مصر قلوبنا معك، نواسيك ونقف بجانبك ونشد على يديك، وهذا أقصى ما نستطيع، ونقول لك إن قضية ولدك هي قضيتنا، ونحن نعتبر قضية أبنائنا أمانة في عنقك، فكشف الحقيقة في قضية جوليو سيعيد إلينا أولادنا وحقوقنا، ويوم حصولك على حق ولدك ستستريح قلوبنا معك.
أم عمرو إبراهيم متولي، مختفى قسريا في مصر منذ ألف يوم

 

 

 *مجلس النواب الإيطالي: ريجيني ضحية قوة منحرفة داخل السلطات المصرية

 

*أزمة ريجيني تتصاعد.. إيطاليا تتوعد القاهرة بإجراءات ملائمة

هددت إيطاليا اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات “فورية وملائمة” ضد مصر، إذا لم تتعاون بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، فيما رد السيسي بأن العلاقات بين البلدين قادرة على تجاوز هذه الأزمة.

وكان ريجيني (28 عاماً) قد اختفى من شوارع القاهرة في 25 يناير/ كانون الثاني وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب شديد في حفرة على مشارف العاصمة المصرية في الثالث من فبراير/ شباط.
وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني للبرلمان “إذا لم يطرأ تغير في المسار (الذي تتخذه السلطات المصرية) فإن الحكومة مستعدة للتصرف واتخاذ إجراءات ستكون فورية وملائمة“، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.
ولم يخض جنتيلوني في التفاصيل لكن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان قال الشهر الماضي إن الحكومة يجب أن تستدعي السفير الإيطالي من القاهرة وأن تعلن مصر مقصدا غير آمن للزائرين إذا لم يصل التحقيق إلى نتيجة.

وفي القاهرة، قال عبد الفتاح السيسي إن مصر عازمة على مواصلة تعاونها الكامل وبشفافية تامة مع الجانب الإيطالي للوقوف على ملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة.
وأعرب السيسي، اليوم، خلال لقاء بوفد من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، عن ثقته في أن العلاقات المصرية الإيطالية الوثيقة والممتدة عبر التاريخ قادرة على التعامل بحكمة مع مثل هذه الحوادث الفردية وعبورها دون تداعيات سلبية على علاقات البلدين والشعبين الصديقين.
وتسبب مقتل ريجيني طالب الدراسات العليا في وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى أسوأ حالاتها في الوقت الذي سخر فيه المسؤولون الإيطاليون من مختلف الروايات التي تحدث بها المحققون المصريون عن ملابسات مقتل ريجيني المحتملة ومن بينها أنه قتل في حادث مروري.
وقال جنتيلوني للبرلمان إن تغيير المسار يعني عدم القبول بالحقائق الملتوية، والتي لا تسعى إلا إلى إغلاق الملف. وأضاف أن “ذلك يعني الوصول إلى المسؤول عن وضع جوليو ريجيني المحتمل تحت المراقبة قبل اختفائه“.
ودعا أيضا إلى ما وصفه بتحقيق أكثر حيوية من جانب مصر وتعاون أكبر مع إيطاليا. ومضى قائلاً إن من المقرر أن يجري محققون مصريون محادثات في روما يومي الخميس والجمعة بعد سلسلة تأجيلات.

 

 

*مصدر فلسطيني يؤكد اقتراح السيسي إقامة دولة فلسطينية بسيناء

أكد مسؤول فلسطيني وعضو في اللجنة المركزية لحركة “فتح“، وجود عرض قُدم للسلطة الفلسطينية مؤخراً لإقامة دولتهم في شبه جزيرة سيناء، كجزء من الحل النهائي مع الجانب الإسرائيلي.

وقال المسؤول الفلسطيني، إنه “قُدمت لنا عروض عربية ودولية كثيرة من أجل إنهاء الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن ضمنهم مخطط لنقل لإقامة دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء”.

وأضاف المسؤول طالباً عدم ذكر اسمه، أن “هذا المقترح الذي تم طرحه في العام 2014، وكانت مطلعة عليه كلاً من السلطة الفلسطينية، والجانب الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، وكذلك السيسي، ولكن لم يحدث عليه أي تطور في المباحثات السياسية وبقي مجمداً دون أي حراك “.

وكشف المسؤول، أيضاً، أن “قرار تجميد المقترح المصري جاء بسبب خوض جولة جديدة من المفاوضات السرية مع الجانب الإسرائيلي لتحريك ملف المفاوضات من جديد بين الجانبين، إضافة لبعض العقبات السياسية بين السلطة وإسرائيل”.

وأوضح أن “السلطة الفلسطينية وبعد إطلاعها على كل مجريات الخطة، ونقلها لبعض الدول العربية التي رفضتها وبشدة، فضلت عدم تحريكها في الوقت الراهن، وإبقائها مجمدة”.

وكان الباحث الإسرائيلي والضابط السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية، ماتي ديفيد، كشف أن السيسي عرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة لإقامة دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء.

وتقضي الخطة- حسبما أورده ديفيد في مقال له بموقع “نيوز ون الإخباري”- بنقل ما مساحته 1600 كم2 من الأراضي المصرية في سيناء إلى السلطة الفلسطينية.

وأضاف أن حل الدولتين آخذ في التراجع رويداً رويداً، مؤكداً أن هذه قناعة العديد من الأطراف المهتمة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، سواء بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أو اللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى الإسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم.

وبات السياسيون والدبلوماسيون من هذه الأطراف يتحدثون عن ذلك بملء أفواههم، ويعلنون أن هذا الحل بات غير ممكن التطبيق وغير عملي، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأوضح ديفيد أن خطة السيسي المقدمة لعباس تقضي بضم أراض مصرية في سيناء إلى قطاع غزة، بما في ذلك توسيع القطاع الساحلي عدة كيلومترات، وهو ما سيسفر عن تكبير مساحة قطاع غزة إلى خمسة أضعاف ما هي عليه اليوم.

– توطين اللاجئين

وذكر الضابط السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية أن الخطة تتضمن استقدام اللاجئين الفلسطينيين من مخيمات لبنان وسوريا إلى هذه الدولة، بشرط أن تكون منزوعة السلاح.

وحسب الخطة المصرية وفق الرواية الإسرائيلية، فإن السلطة الفلسطينية ستحصل على حكم ذاتي في المدن الفلسطينية بالضفة الغربية، مقابل أن يتنازل عباس عن مطالبته إسرائيل بالعودة إلى حدود العام 1967، وحق العودة للاجئين، حيث إن الأمريكيين موجودون في صلب النقاش حول هذه الخطة، بينما حصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تفاصيلها.

وتحدث الكاتب في المقال ذاته عن خطة أخرى للجنرال غيورا آيلند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي الرئيس السابق لقسم التخطيط في الجيش، وهو أحد أصحاب العقول الاستراتيجية في الدولة العبرية، تقضي باعتبارها بديلاً عن حل الدولتين.

وتقضي خطة “آيلند”- التي نشرها مركز بيغن/السادات للدراسات الاستراتيجية بجامعة بار إيلان- بإجراء تبادل أراض بين عدة أطراف منخرطة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بحيث تقوم مصر بنقل ما مساحته 720 كم2 من أراضي سيناء إلى الفلسطينيين، بما فيها 24 كم2 على طول ساحل البحر المتوسط، وهو ما سيضاعف مساحة قطاع غزة إلى ثلاثة أضعاف، وهذه المساحة تساوي 12% من مساحة الضفة الغربية.

وتذكر هذه الخطة أنه مقابل ما سيقدمه المصريون للفلسطينيين في سيناء، سيتنازل الفلسطينيون لإسرائيل عما مساحته 12% من مساحة الضفة الغربية، على أن تحصّل مصر من إسرائيل ما مساحته 720 كم2 من أراضي صحراء النقب.

 

 

*بسبب مصر..تقرير برلماني بريطاني: سياستنا الخارجية تفضل التجارة على حقوق الإنسان

حذر تقرير أعدته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء، حكومة البلاد، من تداعيات سياستها الخارجية، “التي أولت مؤخرًا التجارة أولوية كبيرة، على حساب مراعاتها واهتمامها بحقوق الإنسان“.

وذكر التقرير أن “حقوق الإنسان لم تعد في مقدمة أولويات وزارة الخارجية البريطانية“.

وقالت اللجنة إن “انطباعًا بأن سياسة البلاد الخارجية، قد غيرت مسارها، ساد في البلاد، وذلك على خلفية صب تركيزها مؤخرًا على إجراء زيارات تجارية، بالتزامن مع تغير مفاجئ طرأ على متابعتها عملية مراقبة وتطبيق معايير حماية حقوق الإنسان في البلاد“.

وأضاف التقرير، أن “الفشل بإدراج مصر والبحرين في قائمة بلدان حقوق الإنسان، ساهم في تعزيز الاعتقاد بأن وزارة الخارجية أصبحت أكثر ترددًا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان الدولية بقوة وبشكل علني“. 

وكانت بعض الصحف البريطانية قد انتقدت الشهر الماضي صمت بلادها إزاء أوضاع حقوق الإنسان في دول بالشرق الأوسط وعلى رأسها مصر والبحرين.

من جهته، رفض وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، النتائج التي توصل إليها التقرير، قائلًا إن “بريطانيا تدافع عن مصالح حقوق الإنسان، في جميع أنحاء العالم“. 

وقال هاموند: “أنا لا أقبل بهذا التوصيف لجهود بلادنا في مجال حقوق الإنسان، حيث إن تحسين حقوق الإنسان، هي مهمة وزارة الخارجية الجوهرية، وتقع على عاتق كل دبلوماسي بريطاني في جميع أنحاء العالم“. 

وأضاف “أدرجنا محور حماية حقوق الإنسان ضمن مهام وزارة الخارجية في البلاد، لنكفل أنها ستكون دائمًا جزءًا أساسيًا من دبلوماسيتنا، وصولًا لتحقيق نتائج ملموسة“. 

ولفت وزير الخارجية البريطاني أن “بلدنا تدعم أكثر من 75 مشروعًا في مجال حقوق الإنسان بأكثر من 40 دولة حول العالم، وخلال العام الحالي سنضاعف تمويلنا لمشاريع حقوق الإنسان لتصبح 14 مليون دولار أمريكي“.

يذكر أن وزراء بريطانيين أجروا، خلال الأشهر الأخيرة، سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى، بغية تعزيز العلاقات التجارية مع عدة دول، منها الصين، ومصر، والمملكة العربية السعودية.

 

 

*وثائق بنما “تفضح” زعماء العالم.. استقالات الفساد تجتاح الدول.. ومصر “من بنها“!

فتحت عدة دول تحقيقات في عمليات تبييض أموال بعد فضيحة “وثائق بنما”، التي كشفت تورط مسئولين سياسيين كبار حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.

وسرعان ما ظهرت آثار الزلزال الذي أحدثته الوثائق المسربة من مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا”، والواقعة في 11.5 مليون وثيقة، من هزة سياسية في أيسلندا إلى إطلاق تحقيقات في فرنسا وإسبانيا وأستراليا وصولا إلى تنديد روسيا وغيرها من الدول التي وردت أسمائها في الثائق.

استقالة رئيس وزراء أيسلندا

البداية من أيسلندا، التي استقال رئيس حكومتها، ديفيد سيجموندور جونلوجسون، بحسب ما أعلن حزبه اليوم، الثلاثاء، ليكون أول ضحية سياسية لفضيحة «وثائق بنما».

وقال سيجوردور انجى يوهانسون، نائب رئيس الحزب التقدمي وزير الزارعة، عبر التليفزيون، إن «رئيس الوزراء أبلغ الكتلة البرلمانية لحزبه في اجتماع أنه سيستقيل من منصبه رئيسا للوزراء، وسأتولى أنا هذا المنصب مكانه».

بنما

أعلن القضاء البنمي، مساء أمس، فتح تحقيق في الوقائع التي أوردتها وسائل إعلام وطنية ودولية تحت اسم “أوراق بنما”، وأوضحت النيابة العامة أن التحقيق يرمي لتبيان ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية، وتحديد مرتكبي هذه المخالفات، وما إذا كانت قد تسببت بأضرار مالية.

وأقرت النيابة العامة البنمية بأن المعلومات الواردة في “أوراق بنما” هي على درجة غير مسبوقة من التعقيد واتساع النطاق، لكنها أكدت أنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة أمامها في سبيل إنجاز هذا التحقيق.

أوكرانيا

 أكد الرئيس بترو بوروشنكو أنه يحترم القانون بحرفيته لكن دون أن ينفي وجود حسابات في الجزر العذراء البريطانية.

الأرجنتين 

أكد الرئيس ماوريسيو ماكري، بعد نشر تسريبات “أوراق بنما”، التي كشفت أنه كان مديرا لشركة مقرها في جزر الباهاماس، أن كل ما قام به في هذا الإطار كان قانونيا ولم يرتكب أي مخالفة.

باكستان

أعلن رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للتحقيق فى المزاعم التى وردت فى ما يعرف بـ”وثائق بنما” التى تربط عائلته بسلسلة من شركات الأوفشور.

وقال شريف فى كلمة تلفزيونية “لقد قررت تشكيل لجنة قضائية عالية المستوى برئاسة قاض متقاعد من المحكمة العليا. وستقرر بعد التحقيق ما هو الحقيقى فى هذه المزاعم وما هو مدى الاهتمام الذى تستحقه“. 

وتكشف الوثائق المسربة من مكتب “موساك فونسيكا” للمحاماة، أن عددا من أكثر الأشخاص نفوذا فى العالم هربوا أموالهم إلى الخارج، وتشير إلى تورط نجلى شريف حسن وحسين.

وقال شريف “نصحنى بعض أصدقائى بأن أبقى بعيدا عن هذه القضية لأنه لا توجد مزاعم ضدي، كما أن ولدى الاثنين راشدان ومسؤولان عن شؤونهما الخاصة (..) ولكن زملائى الأعزاء أريد أن أقدم الحقائق أمام الشعب ويجب أن يعرف كل باكستانى حقيقة هذه المزاعم“.

ومن بين من وردت اسماؤهم ثلاثة من أولاد شريف وهم ابنته مريم المرشحة لخلافته فى حياته السياسية، وولداه حسن وحسين اللذان اظهرت السجلات انهما يمتلكان عقارات فى لندن من خلال شركات أوفشور يديرها مكتب “موساك فونسيكا“.

وأضاف “أود أن أطلب من الذين يرددون هذه المزاعم ويقيمون سيركا كل يوم أن يتوجهوا إلى هذه اللجنة ويثبتوا ادعاءاتهم”، مؤكدا أن عائلته اكتسبت ثروتها بعملها الشاق. كما نفى نجله حسين الادعاءات وقال إن عائلته “لم ترتكب أى شىء خطأ“.

فرنسا

وأكدت صحيفة لوموند الفرنسية، أن “نظام أوفشور متطور” أقيم من قبل “الدائرة الأولى من الموالين” لمارين لوبن رئيسة الجبهة الوطنية، الحزب الفرنسي اليميني المتطرف، مستندة بذلك إلى وثائق من “أوراق بنما“.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن هذا النظام “بين هونغ كونغ وسنغافورة والجزر العذراء البريطانية وبنما استخدم لإخراج المال من فرنسا بواسطة شركات وهمية وفواتير مزورة رغبة في الإفلات من الأجهزة الفرنسية لمكافحة تبييض الأموال“.

وكان الحزب قد استبق احتمال كشف معلومات تتعلق به في قضية “وثائق بنما”، وأعلن مساء الإثنين أنه “وضع بتصرف الصحفيين الوثائق التي تثبت الشرعية الكاملة لهذه العمليات“.

 إسبانيا

 فتح القضاء تحقيقا ووعدت مصلحة الضرائب الهولندية أيضا بمتابعة أي قضايا تهرب ضريبي، وبدأت أستراليا تحقيقات عن 800 من زبائن موساك فونسيكا.

أمريكا

أعلن متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية، أمس، أن السلطات تدرس المعلومات المنشورة في إطار “أوراق بنما“.

و قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تقيم بشكل كبير الشفافية في المعاملات المالية الدولية لكنه لم يقدم تعليقاً محدداً على المزاعم المذكورة.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست “برغم غياب الشفافية بعض الشيء في العديد من هذه المعاملات لكن هناك خبراء في وزارتي الخزانة والعدل يمكنهم فحص هذه المعاملات”، مضيفا أن الخبراء الأمريكيين يمكنهم تحديد ما إذا كانت المعاملات المالية التي كشفت عنها الوثائق تنتهك قانون العقوبات الأمريكي أو القوانين الأمريكية الأخرى.

وقال المتحدث باسم القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية بيتر كار إن الوزارة تفحص الوثائق المسربة، وأن الوزارة تسعى لمعرفة ما إذا كانت الوثائق تحمل أدلة على فساد أو انتهاكات أخرى للقانون الأمريكي.

وقال كار “تأخذ وزارة العدل الأمريكية على محمل الجد كل المزاعم المتعلقة بعمليات فساد خارجية عالية المستوى قد يكون لها صلات بالولايات المتحدة أو النظام المالي الأمريكي.”

الصين

في أعقاب التقارير تحركت الصين لفرض قيود على تغطية التسريبات الهائلة، فيما نددت وسائل الإعلام الرسمية بالتغطية الغربية للتسريبات واصفة إياها بأنها منحازة ضد الزعماء الذين لا ينتمون للغرب.

وكانت تسريبات وثائق بنما أشارت أيضاً إلى شركات معاملات خارجية مرتبطة بأسر الرئيس الصيني شي جين بينغ وغيره من القادة الصينيين ممن كانوا في السلطة أو لا يزالون فيها، لكن الحكومة الصينية لم تردّ علناً على المزاعم.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن أي بحث عن كلمة “بنما” من خلال محركات البحث الصينية على الإنترنت يسفر عن تقارير فقط في وسائل إعلام صينية عن الموضوع، حيث جرى تعطيل كثير من الروابط، والإبقاء على تقارير عن اتهامات موجهة لنجوم الرياضة.

روسيا 

في روسيا ردّ الكرملين على الوثائق التي تكشف عن تورط بنوك وشركات ومساعدين مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم يرد اسمه هو شخصيا في التحقيق، بتهريب اموال تزيد عن ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية، ردّ بالقول ان الوثائق لا تتضمن “أي شيء ملموس أو جديد”، وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن الصلات المزعومة لوالده الراحل بشركات معاملات خارجية (أوفشور) هي “مسألة خاصة”.

بريطانيا 

في لندن طلبت الحكومة البريطانية نسخة من البيانات المسربة التي قد تسبب حرجا لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي انتقد علناً التهرب الضريبي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن والده الراحل إيان كاميرون ورد اسمه ضمن أكثر من 11.5 مليون وثيقة من ملفات الشركة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس اللوردات عن حزب المحافظين الذي ينتمي له ومشرعين سابقين ومانحين للحزب.

وقالت جيني جرانجر مديرة عام إدارة الإرادات والجمارك البريطانية إن الحكومة تلقت الكثير من المعلومات من نطاق واسع من المصادر، وأضافت “سنفحص عن كثب هذه البيانات وسنتخذ إجراءات سريعة وملائمة بشأنها.”

ورفضت المتحدثة باسم كاميرون التعليق على ما إذا كانت أسرة رئيس الوزراء لديها أموال مستثمرة في صناديق للمعاملات الخارجية (أوفشور) عن طريق والده قائلة إن هذه “مسألة خاصة”.

وكتب جون ماكدونال المتحدث المالي في حزب العمال المعارض في حسابه على تويتر: “كاميرون وعد وأخفق في إنهاء سرية الضرائب أو التصدي لخطط شركات الأوفشور غير المقبولة أخلاقيا. المطلوب الآن هو إجراء عملي حقيقي.”

والأحد الماضي، كشف تحقيق صحفي ضخم أطلق عليه اسم “أوراق بنما”، شبكة من التعاملات المالية السرية تورط فيها عدد من النخبة العالمية، من بينهم مقربون من فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينج، وعدد من مشاهير الرياضة والسينما.

واستمر التحقيق الصحفي عاما كاملا وتركز على البحث في نحو 11.5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا”، الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاما وله مكاتب في 35 بلدا، ويعمل هذا المكتب على إنشاء شركات “أوفشور” لزبائنه في دول تعتبر جنات ضريبية، بهدف التهرب من دفع الضرائب أو لتبييض أموال.

وكشفت “أوراق بنما” عمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة “أوفشور” في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

مصر

رغم إشارة الوثائق إلى تورط أكثر من 25 شخصية مصرية في عمليات الفساد المالي، وتهريب مليارات الدولارات، بطرق غير شرعية، إلى خارج البلاد، وفتح عشرات الدول تحقيقات موسعة مع مسئولين، في الوثائق المنشورة، إلا أن السلطات المصرية لم تعلق على الأمر نهائيًا، ولم تفتح أي تحقيقات في المعلومات التي ملأت العالم -من أقصاه إلى أقصاه- ضجيجًا خلال الأيام الماضية.

 

 

*من لوكربي إلى ريجيني .. هل تسلم القاهرة القاتل؟

ما بين تفجير طائرة «لوكربي» ومقتل الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، ومفجر الطائرة الروسية «شيليك»، ترابط وربَّما تطابق تام بعد رضوخ تركيا وقيامها باعتقال «ألب أرسلان شيليك» الذي تتهمه موسكو بالمسؤولية عن قتل الطيار الروسي الذي قامت تركيا بإسقاط طائرته على الحدود مع سوريا، وطالبت في مرات عديدة أنقرة بتسليمها إياه.

فيما هدد وزير الخارجية الإيطالي، «باولو جينتيلوني»، السلطات المصرية بـ«عواقب»، لم يكشف ماهيتها، إذا لم تتعاون في التحقيقات الهادفة إلى كشف المتورطين الحقيقيين في قتل الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني» في مصر.

فهل تعتقل القاهرة قتلة الباحث الإيطالي.. أم أن إيطاليا ليست أمريكا أو روسيا؟

تفجير طائرة «بان أميركان»

مع بدايات شتاء عام 1988 في 21 ديسمبر (كانون الأول) تحديدًا، انفجرت في المجال الجوي للمملكة المتحدة طائرة «بان أميركان» في رحلتها رقم 103 وتحطمت فوق قرية «لوكربي» في أسكتلندا وأودى الحادث بحياة 270 من جنسيات مختلفة. وفي حطام الطائرة وجد المحققون شظايا قليلة من قنبلة لوحظ في إحداها وجود أثر ملتو يقود إلى أجهزة المخابرات السرية الليبية.

قامت عائلات ضحايا «لوكربي» بتأسيس مجموعة ضغط فعالة ذات صوت عالٍ وتنادي بالقبض على مرتكبي الجريمة، وبالعقوبات وبأي شيء من شأنه تطبيق عدالة ما. بعد سنوات من التحقيق تنقلت الاتهامات شرقًا وغربًا وفق مصالح الطرف القوي «أمريكا» وألقيت المسؤولية في النهاية على «ليبيا».

محاكمة الليبيين.. وإدانة “المقرحي”

بالتزامن في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 1991 أصدر قاضي التحقيق في أسكتلندا أمرًا بالقبض على عبد الباسط علي محمد المقرحي، والأمين خليفة فحيمة؛ لاتهامهما بالقتل والتآمر وانتهاك القسم الثاني فقرة 1 و5 من قانون أمن الملاحة الجوي البريطاني لعام 1982.

وفي الولايات المتحدة الأميركية أصدرت هيئة المحلفين أوامر اتهام للاثنين في نفس اليوم.

وفي 24 أغسطس (آب) 1998 قبلت أمريكا وبريطانيا محاكمة المواطنين الليبيين واقترحت أن تكون بهولندا أمام محكمة أسكتلندية. وفي 31 يناير (كانون الثاني) 2001 أدانت المحكمة «المقرحي» بالسجن مدى الحياة وبرأت ساحة فحيمة وأمرت بإطلاق سراحه. ونص الحكم على أن ليبيا مسؤولة مسؤولية كاملة عن الهجوم على الطائرة وتوجب عليها دفع تعويضات للضحايا قد تصل إلى نحو 700 مليون دولار. وأجرت هيئة المحكمة المؤلفة من 3 قضاة مداولات استمرت 84 يومًا من المرافعات القانونية. واستمع القضاة إلى 228 شاهدًا وتسلموا نحو 10 آلاف صفحة تحتوي على 3 ملايين كلمة.

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 قررت المحكمة العليا في أسكتلندا أن على «المقرحي» أن يمضي 27 عامًا على الأقل في السجن قبل أن يحظى بالإفراج المشروط، وقد قضى فترة سجن طويلة معتقلًا في سجن قرب جلاسكو إلى أن تم الإفراج عنه لأسباب صحية فقط حيث أنه مصاب بمرض سرطان البروستاتا وتمت إعادته إلى ليبيا دون تبرئته. على خلفية هذا الحكم دخلت الدولتان في مفاوضات مع ليبيا أسفرت عن الوصول إلى تسوية تدفع بموجبها ليبيا تعويضات إلى أسر الضحايا وتعلن مسؤوليتها عن أعمال موظفيها، وهو ما تم بالفعل.

اعتقال مفجر الطائرة الروسية

أما في تركيا، فلم يستمر الأمر طويلًا تحت التهديدات الروسية والخسائر التركية، حيث اعتقلت قوات الأمن التركية، الخميس 31 مارس (آذار)، المتهم بقتل قائد الطيارة الروسية «ألب أرسلان شيليك» التي أسقطتها مقاتلات حربية تركية من طراز إف 16 تصدت يوم 24 تشرين الثاني الماضي لطائرتين روسيتين انتهكتا أجواء تركيا وأسقطت إحداهما من طراز سوخوي24، وقد أدت هذه الحادثة إلى أزمة في العلاقات التركية الروسية، حيث وضعت موسكو على أنقرة ثلاثة شروط لعودة العلاقات، وهي اعتذار رسمي، ومحاكمة قاتل الطيار الروسي، ودفع تعويض مادي عن الطائرة وقائدها.

والتي أدت إلى توتر في العلاقات «الروسية التركية».. عملية وصل صداها إلى موسكو، حيث فسرت هذه الخطوة بأن هدفها كسر الجليد بين «أنقرة وموسكو».

ترحيب وارتياح روسي

ولاقت هذه الخطوة استحسان الإعلام الروسي بشكل كبير، وكتبت كُبريات الصحف الروسية أن عملية اعتقال «أرسلان» هي «أولى الخطوات» في تحسين العلاقات «التركية – الروسية».

وكانت روسيا قد طالبت تكرارًا تركيا بملاحقة «قتلة» الطيار الروسي «أوليغ بيسكوف» الذي قتل بنيران من الأرض عندما كان يهبط بواسطة مظلته إثر إسقاط قاذفة «سو-24» من قبل مقاتلة تركية.

و«شيليك» تبنى سابقًا عملية قتل الطيار الروسي، وأعلن أنه كان يقود الفصيل الذي أطلق النار على »بيشكوف» في منطقة قريبة من الحدود مع تركيا في ريف اللاذقية.

و«شيليك» (تركي الجنسية) ويبلغ من العمر 33 عامًا، وهو ابن رئيس بلدية سابق، عضو في حركة «الذئاب الرمادية» القومية. غادر الأراضي التركية في عام 2014 إلى العراق لمشاركة القوات التركمانية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، وفي عام 2015 انتقل إلى الأراضي السورية والتحق بصفوف المقاتلين التركمان للتصدي للميليشيات الشيعية التي تتقدم في المناطق التركمانية بريف اللاذقية، بدعم جوي من طائرات العدوان الروسي.

الجميع في انتظار قرار الاتهام

ما بين الشبهتين السياسية والجنائية يظل الجميع في انتظار اللحظة التي يعلن فيها رسميًّا أن «جوليو ريجيني» قُتل تحت التعذيب، غير أن كل الشواهد والأدلة تشير بما لا يدع مجالًا للشك أن تعذيبًا وحشيًا مورس على الشاب الإيطالي حتى فاضت روحه، فما كان من الجهة التي عذبته إلا أن تخلصت من عبئه بإلقائه على الطريق الصحراوي ظنًّا منها أن الأمر قد يمر مرور الكرام كما حدث في سوابق أخرى.

ويؤكد هذا الأمر تصريحات رفيقه «چيوسيپى أكونشيا» على الإذاعة الإيطالية بأنه تم إلقاء القبض على شخص أجنبي «داخل محطة مترو البحوث»، إذ رجح وقتها أن «ريجيني» هو المقصود من وراء عملية القبض من قبل أجهزة الأمن، بالتزامن مع عمليات الأمن الموسعة للشرطة آنذاك.

و«جوليو ريجيني» شاب إيطالي، يبلغ من العمر 28 عامًا، وهو طالب دكتوراة في جامعة كمبريدج البريطانية، وانتقل إلى القاهرة منذ سبتمبر الماضي حيث كان يعد بحثًا حول الحركات العمالية في مصر، وكان ينشر مقالات عن مصر تتعلق بالمظالم التي يعاني منها العمال في صحيفة «المنافيستو» بعد ثورة 25 يناير.

ويشغل «ريجيني» منصب باحث زائر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويتمتع بمهارات عالية وقدرات في بحثه، خاصة وأنه يتقن أربع لغات، مما أهله للحصول على عدة منح دراسية.

“ريجيني” تعرض للتعذيب

وحسب «رويترز» فإن التشريح الأولي الذي أصدرته السلطات المصرية أظهر أن «ريجيني» تعرض للضرب على مؤخرة رأسه بآلة حادة. وكشفت مناظرة حسام نصار مدير النيابة، لجثة «جوليو» عن وجود آثار تعذيب، وإصابات وكدمات في أنحاء جسده.

وهو ما هددت به أسرة «جوليو»، الحكومة المصرية بنشر صور جثمان ابنها الذي تعرض للتعذيب، إذا لم تكشف عن «القتلة»، ليرى العالم ما حدث له في مصر.

«الإندبندنت» تتهم ضابطًا كبيرًا في الشرطة بالقتل

وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن ضابطًا كبيرًا في الشرطة المصرية حاول أن يرجع سبب وفاة الطالب الإيطالي إلى حادث سيارة، ولكن وجد على جسد «ريجيني» علامات لحروق بالسجائر، وعلامات للضرب والتعذيب، كما أنه وجد عاريًا من الخصر إلى القدمين.

وأشارت الصحيفة إلى ما قاله النائب العام المسؤول عن التحقيق من أنه تعرض «للموت البطيء» وهي الملاحظة التي أدت إلى تكهنات بأن القاتل أو القتلة «كانوا يحاولون استخراج معلومات منه».

فيما تساءلت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية في 5 فبراير الماضي، في تقريرها المطول: «هل يمثل مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني أحدث جريمة قتل برعاية الدولة في مصر»؟ معتبرةً أنّ «مصر تتحول تدريجيًّا لتصبح دولة بلا قانون»، وأن «جثة ريجيني التي كانت عارية النصف السفلي ومشوهة، وجدت على جانب طريق الإسكندرية قرب إحدى ضواحي العاصمة المصرية».

والدة «ريجيني»: عرفته فقط من أرنبة أنفه

وقالت والدة «ريجيني» في أول مؤتمر صحافي تعقده الأسرة منذ العثور على جثته على جانب طريق سريع قرب القاهرة، في الثالث من فبراير الماضي: «عرفته فقط من أرنبة أنفه. أي شيء آخر فيه لم يكن هو».

ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي، الثلاثاء 29 مارس (آذار) الماضي، عن باولا ريجيني، والدة الشاب القتيل، قولها في مؤتمر صحافي بمجلس الشيوخ: «أنا أم جوليو، وليس من السهل عليّ أن أكون هنا لأن ما حصل لولدي ليس حالة معزولة، كما يزعم المصريون، إذ أود أن أشير إلى أنه توفي تحت التعذيب مثلما كان سيحدث لأي مصري».

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، لويجي مانكوني، خلال المؤتمر الصحافي «إذا لم يقدم وفد المحققين المصريين الذي سيصل إلى روما للقاء المسؤولين الأمنيين الإيطاليين في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل أي جديد، فينبغي على وزارة الخارجية الإيطالية اعتبار مصر بلدًا غير آمن».

وزير الخارجية الإيطالي يهدد السلطات المصرية بـ”عواقب”

فيما هدد وزير الخارجية الإيطالي، «باولو جينتيلوني»، في 30 مارس الماضي، السلطات المصرية بـ«عواقب»، لم يكشف ماهيتها، إذا لم تتعاون في التحقيقات الهادفة إلى كشف المتورطين الحقيقيين في قتل الباحث الإيطالي «ريجيني»، الشهر الماضي.

وحسب وكالة «الأناضول» للأنباء، نقل التلفزيون الإيطالي الحكومي عن جينتيلوني القول: «إزاء عدم التعاون من جانب السلطات المصرية في التحقيقات المتعلقة بقضية ريجيني (28 عامًا)، فإننا على استعداد تام لأن تكون هناك عواقب».

وأعرب رئيس الجمهورية الإيطالي «سيرجيو ماتر?» عن حزنه الشديد على مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، وأكد أن «إيطاليا لن تقبل أن يظل قتلة ريجيني بلا عقاب».

الناشطة منى سيف تحذر الأجانب بعدم المجيء إلى مصر

ونشرت الناشطة منى سيف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رسالةً باللغة الإنجليزية طالبت فيها الأجانب بعدم المجيء إلى مصر بسبب عدم توفر شروط السلامة اللازمة للحفاظ على حياتهم.

وقالت منى: «إذا كنت أجنبيًا، فمن فضلك، من فضلك، لا تأتِ إلى مصر، على الأقل، ليس الآن، نحن غير قادرين على منحك الحد الأدنى من السلامة أو المعاملة المناسبة سواء من الشعب أو السلطات».

وناشدت الأجانب الذين يفكرون بالسفر إلى مصر: «أرجوكم ابقوا بعيدًا عن هذا البلد الذي يعاني من الموت والرعب في كل زاوية منه»، واسترسلت: «فإذا كنت تصر على المجيء للدراسة أو لمجرد الزيارة واستكشاف مصر الآن، يجب أن تدرك تمامًا الخطر الفعلي الذي يتطلبه مجرد المشي في الشوارع هنا، أو التواجد هنا في حد ذاته».

وأشارت إلى «تحريض» وسائل الإعلام الناس ودفعهم إلى الشك في أي أجنبي في الشارع، «كأنه جاسوس محتمل يريد تدمير بلادهم»، وشعور ضباط البوليس من جميع الرتب بالحق في احتجاز وربما تعذيب أي شخص يمشي في الشارع لمدة ولأي سبب كان.

وأشارت إلى وقوف «الشرطة» وراء العديد من عمليات الخطف، وأنها «غير مجدية في منع الجريمة، أو حمايتكم، أو حتى الكشف عن حقيقة ما جرى».

واختتمت منى سيف منشورها على الـ«فيس بوك»: «أنا آسفة جدًا لأسرة جوليو ريجيني وأصدقائه، لقد نشأنا معتادين على الأخبار اليومية للتعذيب والاختطاف والموت، وقد تقبلناها باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من هويتنا، وهو ثمن لا مفر منه لكوننا مصريين، ولكني لا أستطيع أن أتخيل شعور أن تفقد أحد أفراد أسرتك بعيدًا عن وطنك ومنزلك وبهذه الطريقة القبيحة، آسفة جدًا على أن يكافأ دفء جوليو، وحماسه تجاه مصر، بهذا المصير المؤلم والقاسي».

وتستأثر قضية «ريجيني» باهتمام وسائل الإعلام الإيطالية منذ العثور على جثته على جانب طريق الإسكندرية السريع قرب القاهرة، في الثالث من فبراير الماضي.

الصحف الإيطالية تتهم اللواء خالد شلبي بقتل وتعذيب الشاب الإيطالي

وتتهم الصحف الإيطالية اللواء خالد شلبي، رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأنه المشتبه به في قتل وتعذيب الشاب الإيطالي «جوليو ريجيني»، مستعرضة على مدار الأيام الماضية سيرته الذاتية، وسجله في ارتكاب انتهاكات وتزوير شهادات وفاة معتقلين قام بتعذيبهم سابقًا حتى الموت. «لقطه الطليان».. بهاتين الكلمتين ألصق الإعلامي يوسف الحسيني تهمة القتل والتعذيب إلى «شلبي» حينما أكد في برنامجه «السادة المحترمون» على قناة أون تي في مساء الأحد 14 فبراير الماضي، أن الطليان لقطوا «خالد شلبي» عندما استطاعوا أن يرجعوا إلى ماضيه والتأكد من اتهامه في قضية قتل وتعذيب مواطنين والحكم عليه سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه.

وتحت عنوان «القاهرة متهمة في قتل الشاب الإيطالي»، قالت صحيفة »صانداي تايمز» إن مخاوف الإيطاليين لم تهدأ بمعرفتهم أن الضابط المسؤول عن التحقيق وهو «خ.ش» كان قد حكم عليه في السابق بعقوبة مع وقف التنفيذ لتزوير تقارير الشرطة حول تعذيب معتقلين حتى الموت. كان «خالد شلبي» أول مسؤول مصري يخرج على الملأ ليُعلن أن «ريجيني» مات في حادث سير ولم يُطلق عليه طلقة واحدة، وكان ذلك بعد ساعتين تقريبًا من اكتشاف جثة الطالب والباحث الإيطالي، قبل انتهاء التحقيقات أو صدور تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة. وأكد “شلبي” في تصريح خاص نقلته صحيفة «اليوم السابع»، أن التحريات الأولية أشارت إلى تعرضه لحادث سير.

صحيفة سوابق خالد شلبي

ويقول نشطاء سياسيون، إن «شلبي» مارس ضغوطًا على أسرة الشاب السلفي سيد بلال، حينما كان رئيسًا لمباحث الإسكندرية، وصرخ في وجه أسرة «بلال» بعد مقتله أثناء تواجدهم في مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، قائلًا لهم: «ادفنوا الرمة دي فورًا وإما هندفنه إحنا في مقابر الصدقة»، وطالبهم بسرعة دفنه ليلًا حتى لا تثار القضية وهددهم بأن يتم اعتقالهم وتعذيبهم وإلقاء نفس مصير “بلال”

وكان اللواء خالد شلبي تمت ترقيته إلى وكيلٍ للإدارة العامة لمباحث الجيزة، ثم رئيسًا للإدارة العامة لمباحث الجيزة، وذلك ضمن حركة التنقلات التي أعلنها وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار في ديسمبر الماضي.

الصحف الإيطالية والأمريكية تفجر الحادث

وعنونت صحيفة «لاستامبا» الإيطالية اليومية بعض تقاريرها بـ«جيوليو: الشرطة المصرية مُتهمة»، و«هكذا قتلوه»، ونقلت عن طالب مصري ما جرى معه داخل السجون المصرية باعتبار أنه نفس السيناريو المتوقع مع «جوليو».

وقالت صحيفة «ليجو» أن من قتله كان يمارس أبشع أساليب «التعذيب بحسب أباطرة التعذيب في «تشيلي»، في إشارة لجهاز الأمن في عهد الديكتاتور «بيونشيه»، مشيرة لأن طبيعة عمل «جوليو» مع النقابات العمالية المستقلة التي تعاديها السلطات المصرية «ربما أوقعته مع شخص غير مرغوب فيه للحكومة المصرية التقى به»، ولهذا اعتقلته الشرطة وعذبته لتحصل منه على اعترافات.

وعلّق موقع «messaggero veneto» الإيطالي على واقعة العثور على جثة «ريجيني»، واصفًا ما حدث بأنه «خيانة من البلد التي كان يحبها ريجيني ومن الثقافة التي كان يدرسها بعشق، وأصبحت الآن مصدرًا لألم ذويه»، ونقل عن وسائل إعلام مصرية وشبكة الراي الإيطالية أن جثة القتيل بدا عليها آثار تعذيب واضحة.

وقال تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أنه «لا يوجد ما يدل على أن مقالة «ريجيني» هي التي دقت المسمار الأخير في نعشه، لكنها، أي المقالة التي كتبها جوليو قبل قتله، قد أسهمت بشكل أو بآخر في إثارة موجة من السخط العام في إيطاليا حول الإصابات المتعددة التي ظهرت على جثة الطالب الإيطالي، في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية بأصابع الاتهام إلى قوات الأمن المصرية”.

وذكرت أنه «في حالة ريجيني، تبرز قوات الأمن المصرية كأقوى الأطراف المشتبه فيها، بحسب الصحيفة، نظرًا لأن ظروف اختفاء الطالب الإيطالي تتشابه مع مثيلتها بالنسبة للكثير من المصريين الذين ضمتهم السجون والمعتقلات السرية التي تديرها قوات الأمن، والتي كان فيها التعذيب هو العامل المشترك، وقد ظهر معظمهم أمام المحاكم أو في السجون، في حين مات البعض الآخر”.

وأشارت قناة «تي في 5 موند» الفرنسية إلى أن «احتمال تورط الشرطة في الحادث أمر وارد”.

فهل تعتقل القاهرة قتلة الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني».. أم أن إيطاليا ليست أمريكا أو روسيا؟

 

 

*إيطاليا تهدد مصر بإجراءات ضدها والسيسي يتعهد بمحاكمة الجناة

هددت إيطاليا يوم الثلاثاء بأنها ستتخذ إجراءات “فورية وملائمة” ضد مصر إذا لم تتعاون بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل الإيطالي جوليو ريجيني وردت مصر بأن ذلك يزيد “تعقيد الموقف”، في الوقت الذي أكد فيه زعيم الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، على تعاون مصر الكامل وبشفافية مع إيطاليا للوقوف على ملابسات مقتل الطالب الإيطالي وتقديم الجناة للعدالة.
وكان ريجيني (28 عاما) اختفى من شوارع القاهرة في 25 كانون الثاني/ يناير وعُثر على جثته وعليها آثار تعذيب شديد في حفرة على مشارف العاصمة المصرية في الثالث من شباط/ فبراير.
وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني للبرلمان: “إذا لم يطرأ تغيير في المسار (الذي تتخذه السلطات المصرية) فإن الحكومة مستعدة للتصرف واتخاذ إجراءات ستكون فورية وملائمة”.
ولم يخض جنتيلوني في التفاصيل، لكن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان قال الشهر الماضي إن الحكومة يجب أن تستدعي السفير الإيطالي من القاهرة وأن تعلن مصر مقصدا غير آمن للزائرين إذا لم يصل التحقيق إلى نتيجة.
وفي القاهرة نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قول المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد: “نمتنع عن التعقيب على هذه التصريحات التي تزيد من تعقيد الموقف”.
وبدا أبو زيد مستاء من تصريحات الوزير الإيطالي قائلا إنها “تأتي قبل يوم واحد من وصول فريق المحققين المصريين إلى إيطاليا لإطلاع الجانب الإيطالي على كافة ما وصلت إليه التحقيقات”.
ومضى قائلا إن الجانب المصري شدد من قبل “على التزامه بالتعاون الكامل مع الجانب الإيطالي”.
وتسبب مقتل ريجيني، طالب الدراسات العليا، في وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى أسوأ حالاتها في الوقت الذي سخر فيه المسؤولون الإيطاليون من مختلف الروايات التي تحدث بها المحققون المصريون عن ملابسات مقتل ريجيني المحتملة ومن بينها أنه قتل في حادث مروري.
وقال جنتيلوني للبرلمان إن تغيير المسار يعني عدم القبول بالحقائق الملتوية والتي لا تسعى إلا إلى إغلاق الملف. وأضاف: “إن ذلك يعني الوصول إلى المسؤول عن وضع جوليو ريجيني المحتمل تحت المراقبة قبل اختفائه”.
ودعا أيضا إلى ما وصفه بتحقيق أكثر حيوية من جانب مصر وتعاون أكبر مع إيطاليا.
ومضى قائلا إن من المقرر أن يجري محققون مصريون محادثات في روما يومي الخميس والجمعة بعد سلسلة تأجيلات.
وصوب أعضاء في البرلمان الإيطالي سهام الانتقاد إلى مصر. وقال بير فرديناندو كاسيني، الرئيس السابق لمجلس النواب: “كثير جدا من الأكاذيب أدخلت علينا واحدة تلو الأخرى حتى نصدق أيا منها“.
وجددت القضية التساؤلات حول اتهامات موجهة للشرطة المصرية بالاعتماد على أساليب وحشية في عملها.
وقالت والدة ريجيني في الأسبوع الماضي إن جثة ابنها كانت مشوهة لدرجة أنها لم تجد فيها ما يدل عليه سوى أرنبة الأنف. وهددت بنشر صور الجثة إذا لم يظهر القتلة.
السيسي يؤكد التعاون الكامل لتقديم الجناة في مقتل “ريجيني” للعدالة
وأكد زعيم الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، على تعاون مصر الكامل وبشفافية مع إيطاليا للوقوف على ملابسات مقتل الطالب جوليو ريجيني، في وقت سابق، وتقديم الجناة للعدالة.
وقال السيسي خلال استقباله لوفد من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي إن “مصر تبدي عميق الأسف لمقتل ريجيني على المستويين الرسمي والشعبي”.
وأشار إلى اهتمام مصر بالكشف عن ملابسات اختفاء المواطن المصري “عادل معوض” في إيطاليا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015، معربا عن ثقته في أن العلاقات المصرية الإيطالية الوثيقة والممتدة عبر التاريخ قادرة على التعامل بحكمة مع مثل هذه الحوادث الفردية وعبورها دون تداعيات سلبية على علاقات البلدين والشعبين الصديقين.
ولم يتم تداول اسم “معوض” الذي يعمل طباخا في إيطاليا، في الإعلام المصري المحلي، رغم أن أسرته وأصدقاءه طالبوا بالكشف عن سبب اختفائه منذ ذلك الوقت، إلا قبل حديث السيسي مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، منتصف آذار/ مارس الماضي، وبعد يومين اثنين من إدانة البرلمان الأوروبي لمصر بسبب مقتل الطالب الإيطالي.
وتعقد يومي 7 و8 نيسان/ أبريل الجاري، في روما الاجتماعات المقررة بين القضاة والمحققين المصريين والإيطاليين، لعرض ما تم التوصل إليه من عناصر في التحقيقات التي قامت بها السلطات في القاهرة، حيث “سيمثل الجانب المصري، قاضيان وثلاثة من ضباط الشرطة، بينما سيحضر من الجانب الإيطالي قضاة من النيابة العامة في روما، ومحققون من إدارة العمليات المركزية للشرطة ومن إدارة العمليات الخاصة للشرطة العسكرية”، وفق بيان سابق من الشرطة الإيطالية.
وعثر على جثة ريجيني، على طريق سريع غرب القاهرة، وبه علامات “تعذيب وحشي“، حسب السلطات الإيطالية، وقالت جماعات حقوقية وتقارير صحفية غربية إن آثار التعذيب على جثة الشاب، الذي كتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية، تشير إلى أن قوات الأمن المصرية “قتلته”، وهو اتهام تنفيه القاهرة بشدة.
وأدت هذه الحادثة إلى توتر العلاقات المصرية الإيطالية بشكل كبير، بينما أصدر البرلمان الأوروبي قرارا شديد اللهجة أدان ما وصفه بـ”تعذيب جوليو ريجيني واغتياله في ظروف غامضة”، معتبرا أن “حادث مقتله ليس الوحيد إذ يأتي في سياق ظاهرة متكررة تشمل حوادث تعذيب واعتقال وقتل في مصر خلال السنوات الأخيرة”.
والخميس الماضي، فاجأت السلطات المصرية الجميع ببيان قالت فيه إنها عثرت على حقيبة بها متعلقات ريجيني بحوزة شقيقة زعيم “عصابة إجرامية” قتل أفرادها الأربعة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في القاهرة.

 

*العقوبات الإيطالية بسبب ريجيني بدأت بالفعل : تطال السياحة والاستثمارات

– العقوبات بدأت بقطع وزيرة التنمية الاقتصادية زيارتها لمصر 

توقع دبلوماسيون وخبراء أن تتجه إيطاليا للضغط على مصر من خلال تحريك الملفات الاقتصادية واللجوء لوقف السياحة وتخفيض الاستثمارات، خاصة أن روما الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار حسب التصريحات الرسمية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستتخذ إجراءات “فورية وملائمة” ضد مصر إذا لم تتعاون الحكومة المصرية بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

قطع زيارة الوزيرة

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا حسن، إن إيطاليا أعلنت عن اتخاذ إجراءات ضد مصر في حالة عدم التعاون في قضية ريجيني، وبدأت بقطع زيارة وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية إلى مصر فيدريكا جويدي في شهر فبراير الماضي بعد العثور على جثة الطالب على جانب طريق مصر-الاسكندرية الصحراوي وعلى جثمانه آثار تعذيب.

وكان ريجيني اختفى من شوارع القاهرة في 25 يناير الماضي وعثر على جثمانه وعليه آثار تعذيب على مشارف العاصمة المصرية في الثالث من فبراير.

وأوضح حسن، أن إيطاليا يمكنها أن تتخذ إجراءات في قطاع السياح مثلما فعلت موسكو، خاصة أن السياح الإيطاليين يفضلون قضاء إجازاتهم في المنتجعات السياحية في شرم الشيخ والغردقة.

وقال إن اعتبار مصر بلدا غير آمن للسياح ووقف رحلات الطيران مثلما فعلت روسيا وبريطانيا سيكون عقوبة شديدة للاقتصاد المصري وهو ما يمكن أن تلجأ له روما في حالة عدم الوصول إلى الحقيقة المنتظرة بشأن ريجيني.

وعلقت موسكو رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ عقب مقتل 224 شخصا معظمهم روس إثر تحطم طائرة روسية في سيناء نهاية أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك التاريخ تراجعت حركة السياحة إلى مصر بشكل كبير.

“بتبيع الميه في حارة السقايين“

وأشار حسن إلى أن ما أعلنته مصر بالقبض على تشكيل عصابي وتصفية 5 من عناصره رواية لا يمكن أن تصدقها روما قائلا “مصر بتبيع الميه في حارة السقايين”، مؤكدا أن روما لها خبرات طويلة مع عصابات المافيا وتعرف أن العصابات لا تلجأ للتعذيب في حالات السرقة وغيرها وأن ما تعرض له ريجيني يشير إلى أحداث أخرى بعيدة تماما عن أي محاولة سرقة.

وقالت الداخلية المصرية يوم 25 مارس الماضي إن الشرطة عثرت على حقيبة ريجيني وبها جواز سفره بعد اشتباك مع تشكيل عصابي “تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه“.

ورفض مسؤولون إيطاليون هذه الرواية وقالت أسرة ريجيني إن من الواضح أنه لم يُقتل لتحقيق مكسب إجرامي.

تخفيض الاستثمارات

وأعلنت جمعية السياحة الإيطالية غير الحكومية، التي تضم عددا من الشركات السياحية الإيطالية الخاصة، قبل أيام وقف رحلاتها لمصر بسبب مقتل ريجيني وعدم كشف حقيقة المتورطين في مقتله.

وقال أستاذ العلوم الدولية في جامعة قناة السويس، أشرف سنجر، إن ملف الاقتصاد هو الحل الأول لاتخاذ إجراءات ضد مصر بسبب قضية ريجيني وقد تلجأ روما إلى تخفيض استثماراتها في مصر، فضلا عن إيقاف مؤقت للمساعدات التي تقدمها من خلال الاتحاد الأوروبي للبنية التحتية في مصر.

انسحاب إيني

وأوضح سنجر، أن الحكومة الإيطالية قد تتدخل لدى شركة إيني التي تستثمر في التنقيب عن الغاز، لدفعها إلى الانسحاب والتخلي عن حصتها لشركة أخرى مما يؤثر على سير العمل وما كانت تأمله مصر من تحقيق نجاحات اقتصادية من خلال هذا الاكتشاف الهائل.

وكانت شركة إيني أعلنت عن اتجاهها لبيع حصص لها في حقول لاستخراج الغاز بمصر، بعد أقل من عام على اكتشافها حقل ظُهر الضخم، في إطار خطتها لمواجهة الخسائر التي حققتها بعد تراجع أسعار النفط العالمية.

ولم تتضمن التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام العالمية عن الرئيس التنفيذي لإيني، حول أسباب اتجاه الشركة الجديد، أي إشارة للتوتر الذي وقع خلال 2016 بين الحكومتين المصرية والإيطالية، بسبب مقتل ريجيني.

وشدد أستاذ العلوم الدولية على أنه يجب على مصر الإسراع في تقديم الأدلة الحقيقية التي تكشف غموض القضية والتأكد من أنها تتعامل مع دولة قوية ولها خبرة طويلة في مثل هذه القضايا وتحقق هي الأخرى دون الاكتفاء بما تسرده الجهات الأمنية المصرية.

التحذير من السفر

أما مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير كمال عبد المتعال، فيتوقع اتخاذ روما إجراءات تبدأ بتحذير الإيطاليين من السفر إلى مصر واعتبارها بلدا غير آمن من أجل إرضاء المجتمع الإيطالي، ثم يتبعها إجراءات بمنع سفر السائحين وتخفيض الاستثمارات في حالة عدم الكشف عن الحقيقة.

وقال عبد المتعال أنه لا توجد حالات مماثلة مع إيطاليا تم فيها قتل وتعذيب أحد مواطنيها في أي دولة أخرى واتخذت إجراءات سلبية ضدها لعدم الكشف عن الحقيقة. 

 

 

* تعفن أطراف معتقل بسبب الإهمال الطبي بالسجون

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن مأساة إنسانية وطبية قاسية يعيشها المعتقل “أحمد نصر عبيد”، المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية رقم (908 لسنة 2015 إداري وادي النطرون)، حيث يعاني من الإهمال الطبي المتعمد من جانب مصلحة سجون الانقلاب، في ظل تعمد عدم إجراء العمليات الجراحية اللازمة له.

وبحسب المركز، فإن المعتقل أحمد نصر عبيد يعاني من تعفن في الجروح بقدمه وذراعه بسبب قلة الغيار عليها، ويحتاج إلى تدخل جراحي لإصلاح كسور في ذراعه وقدمه وتركيب شرائح ومسامير.

وتعود قصة المعتقل إلى السابع من مايو من العام الماضي، حيث جاء إلى أسرة أحمد هاتف يفيد بأن نجلهم بمستشفى الجامعة بالإسكندرية، وعند ذهاب الأسرة لرؤيته وجدوه تحت حراسة مشددة، وقامت قوات الأمن الموجودة بمنع أهله من رؤيته.

وقام الأطباء بالمستشفى الجامعي بتشخيص حالتة بأنها “بتر في الساق اليمني، وبتر بأصابع الإبهام والسبابة اليمنى، وحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والفخذ الأيمن والفخذ والساق اليسرى بنسبة 20%، ويوصي بالمتابعة بعيادة العظام بمستشفى الحضرة.

وبعد ضغط من قوات الأمن على أطباء المستشفى، تمت كتابة قرار بخروج “أحمد” من المستشفى بتاريخ 1/6/2015، وبالفعل في اليوم التالي خرج من المستشفى، وتم نقله إلى معسكر قوات الأمن بدمنهور، واستمر منع أسرته من زيارته لمدة أسبوعين، وبعدها كان فاقدا للوعي، ولم يستطع معرفة أحد من أهله، وكان يعاني أيضا من فقدان في الذاكرة، وهذا ما كان يعرضه للتعذيب والضرب الشديد من الشرطة أثناء الاستجواب، وحتى الآن لا يستطيع تذكر ما حدث له.

ومنذ تاريخ خروجه من المستشفى وهو يعاني مرارة السجن ومرارة الألم؛ لأنه محبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم (908 لسنة 2015 إداري وادي النطرون)، ويعاني من الألم الشديد بسبب البتر في ساقه اليمني ويده اليمنى، ما يجعل الجانب الأيمن عنده في شلل تام، وما يترتب عليه من احتياجه إلى مساعدة الغير في كل متطلباته اليومية، بداية من الوقوف والجلوس وتناول الطعام وقضاء حاجته.

وكان قرار بإخلاء سبيل أحمد قد صدر، في شهر نوفمبر الماضي، إلا أن النيابة قامت بالاستئناف على القرار، وتم تأييد حبسه من جديد، وأرسلت أسرته العديد من الطلبات للنائب العام ومصلحة السجون ووزير الداخلية، تطالب بالإفراج الصحي عن نجلهم بسبب تدهور حالته الصحية أو إجراء العمليات اللازمه له، إلا أنه لم يستجب لهم أحد حتى الآن.

وبعد عناء طويل، تم نقله لمستشفى طرة، وقاموا بنقله إلى قصر العيني، وتم تحديد معاد لإجراء العملية، ويرجع أحمد إلى السجن مرة أخرى، ويأتي وقت العملية إلى قصر العيني بعد المعاد، فترفض المستشفى عمل العملية؛ بسبب غياب الطبيب المختص، فيتم تحديد معاد جديد، ويكرر السجن نفس التأخير، وترفض إدارة مستشفى قصر العيني إجراء العملية.

وأشار مركز الشهاب إلى أن الامتناع عن علاج أحمد نصر مخالف لقانون السجون، ويتحمل مأمور السجن المسؤولية القانونية عن تدهور حالته الصحية.