الخميس , 5 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني . . الأربعاء 6 أبريل. . حملة لمنع النقاب في مصر
السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني . . الأربعاء 6 أبريل. . حملة لمنع النقاب في مصر

السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني . . الأربعاء 6 أبريل. . حملة لمنع النقاب في مصر

حملة لمنع النقاب في مصر

حملة لمنع النقاب في مصر

السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني . . الأربعاء 6 أبريل. . حملة لمنع النقاب في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إصابة مساعد مدير أمن شمال سيناء في انفجار بالعريش

أصيب اللواء ياسر حافظ، مساعد مدير أمن شمال سيناء بداخلية الانقلاب العسكري،  بشظايا في ساقيه إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة شرطة أثناء مرورها بالكيلو 17 عند مدخل مدينة العريش وتم نقله إلى المستشفى العسكري بالعريش لتلقي العلاج.

 وبحسب مصادر أمنية فإن قوات الأمن بسيناء قامت بإرسال تعزيزات أمنية إلى المنطقة وتم فرض كردون أمني وجار تمشيط المنطقة للبحث عن أية عبوات أخرى. 

ويأتي الحادث تأكيدًا على الحالة التي وصلت إليها سيناء من توغل للجماعات المسلحة التي ادعت حكومة الانقلاب أنها قضت عليها، بالإضافة إلى استمرار الغضب الشعبي نتيجة الممارسات الهمجية التي تقوم بها السلطات الانقلابية في سيناء من تفجيرات لمنازل وإخلاء لمناطق سكانية كاملة.

 

 

*بالتفاصيل.. التسلسل الزمني لأزمة مقر محاكمة مبارك بين النقض والداخلية

أكد مصدر قضائي، أن جلسة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين والمقرر انعقادها صباح غدا الخميس؛ سوف تعقد بدار القضاء العالي بسبب عدم تنفيذ وزارة الداخلية طلبات المحكمة بتحديد المقر المناسب لنقل جلسات المحاكمة إليه وتأكيدها في الوقت نفسه استحالة نقل “مبارك ” إلى دار القضاء العالي بسبب ظروفه الصحية.  

وتصاعدت أزمة مقر انعقاد جلسات محاكمة الأسبق حسني مبارك، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أكد مصدر قضائي بمحكمة النقض أن دائرة “الخميسبرئاسة المستشار أحمد عبد القوي رئيس محكمة النقض، لم تتلقى رد الداخلية على طلبات المحكمة بتوفير مكان جديد لإجراء محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، موضحًا، أن المحكمة لم تتسلم مفردات القضية ومازالت بحوزة نيابة النقض لحين الاستقرار على مكان انعقاد المحاكمة وإحضار المتهم لأن القانون يشترط حضور المتهم، مشيرًا إلى أن أزمة إحضار الرئيس الأسبق تسببت في تأجيل المحاكمة أكثر من 5 أشهر.

وقال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق إنه لم يتلق إخطارًا بتغير مكان نظر ثالث جلسات محاكمة مبارك، مؤكدًا أنه سيتوجه غدًا إلى دار القضاء العالي لحضور الجلسة.

وأوضح “الديب”، أن قانون السلطة القضائية نص على أن انعقاد محكمة النقض يكون في مدينة القاهرة، ولم ينص على أن يكون مكانها بدار القضاء، مشيرًا إلى أنه من المحتمل الفصل في القضية دون حضور مبارك أو صدور قرار بالتأجيل لحين حضوره.

وبدأت الأزمة عقب تغيب الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن أولى جلسات محاكمته في قضية قتل المتظاهرين أمام النقض في 5 نوفمبر الماضي، حيث أرسلت وزارة الداخلية خطابًا إلى المستشار أحمد عبد القوي رئيس الدائرة، التي يحاكم أمامها مبارك يفيد بتعذر حضوره إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالي بوسط القاهرة وذلك لصعوبة تأمينه وصعوبة نقله إلى هذا المكان حيث إنه يتم نقله جوًا بسبب سوء حالته الصحية، وهو الأمر الذي اضطر المحكمة إلى تأجيل نظر القضية إلى جلسة الخميس 21 يناير لإحضار المتهم وذلك لكون حضوره إلزاميًا.

وخلال فترة تجاوزت 5 أشهر دارت مناقشات بين وزارتي الداخلية والعدل ومحكمة النقض حول إحضار المتهم لدار القضاء العالى أو نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، والتي انتهت حسبما أعلن المستشار أحمد عبد القوي إلى رفض انتقال المحكمة والإصرار على إحضار المتهم أو الانتقال إلى مكان يخضع لسلطة وزارة العدل وليس مقرًا شرطيًا يخضع لوزارة الداخلية على أن تتوافر فيه شروط تأمين المتهم وسهوله نقله.

كانت محكمة النقض، قضت سابقًا بقبول طلب النيابة بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو “الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين“.

 

 

*مساعد وزير الداخلية الأسبق: مقتل “ريجيني” مؤامرة دولية لاسقاط مصر

قال اللواء جمال أبوذكري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قضية مقتل جوليو ريجيني ، الطالب الإيطالي، مؤامرة عالمية لإسقاط مصر، مضيفا: «علينا أن نقف وراء الأجهزة الأمنية ولا نسعى لإسقاطها”.

وقال «أبوذكري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح: «مصر مستهدفة خارجيا، والصهيونية العالمية عايزة تقضي على مصر، وتستغل قضية (ريجيني) لإشعال الوضع، والقضية حادث جنائي واضح تماما”.

وأضاف «أبوذكري»: «الأوضاع الأمنية في مصر مستقرة، ونقف وراء قادتنا وندعمهم، وياريت وسائل الإعلام تتأكد ما تنشره من أخبار تمس الأمن القومي”.

 

 

 

*اخلاء سبيل قيادات “انتفاضة الشباب المسلم

قال خالد المصرى المحامى، إن الجهات المختصة، أمرت بإخلاء سبيل، أحمد مولانا الناطق باسم الجبهة السلفية، وماجد نجم، وأحمد عبد الرحيم، من محبسهم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 682 لسنة 2014، والمتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة محظورة ، والتظاهر يوم 28 نوفمبر 2014 .
كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على أحمد مولانا وآخرين، فى 28 نوفمبر 2014، بعد دعوتهم إلى انتفاضة الشباب المسلم، والتظاهر تحت شعار “الثورة الإسلامية”، ووجهت لهم النيابة تهم الدعوة إلى العنف، والتحريض على الإرهاب والتظاهر بدون إذن، وتم إخلاء سبيلهم إلا أن النيابة استأنفت على القرار، وتم حبسهم، قب أن تصدر الجهات المختصة قرارا بالإفراج عنهم.

 

 

*لاريبوبليكا الإيطالية: السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني

قالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إن مصدرًا مجهولًا قال إنه يعمل في الشرطة المصرية أرسل إليها بشهادته عبر البريد الإلكتروني، حول ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.

ونقلت الصحيفة أنها لم تستطع تأكيد هوية الشاهد إلا أنه ذكر في شهادته -التي بعث بها مكتوبة بالعربية مع قليل من الإنجليزية والإيطالية- ثلاث تفاصيل أساسية تتفق مع ما توصل إليه تقرير تشريح جثمانه في إيطاليا، وهو التقرير الذي لم يُنشر بعد ولا يعرف تفاصيله سوى المحققين الإيطاليين.

وأول هذه التفاصيل، حسبما قالت الشهادة التي نشرتها “لا ريبوبليكا”، كانت تعرض ريجيني للضرب على أسفل قدميه في مقر الأمن الوطني، وهو ما أثبته تقرير التشريح.

وأضافت الشهادة أن ريجيني تعرض للطعن “بما يشبه الحربة، كسكينة في مقدمة بندقية، وهي التفصيلة الثانية التي أشار إليها تقرير التشريح الايطالي، حسبما أوضحت الصحيفة.

وجاءت التفصيلة الثالثة، حسب الشهادة، في تعرضه لإطفاء سجائر في عنقه وأذنيه، وهو ما ظهرت علاماته أيضًا في تقرير التشريح.

وأضافت الشهادة التي نشرتها الصحيفة اليوم، أن خالد شلبي، مدير إدارة المباحث بمديرية أمن الجيزة، أصدر الأمر بالقبض على “ريجينيإبّان الذكرى الخامسة للثورة في يناير الماضي، وأنه هو من أعلن سريعًا بعد اكتشاف جثمان ريجيني أن الأخير مات في حادث سير.

واستكملت الشهادة أن رفض ريجيني الإدلاء بأي معلومات في غياب محاميه وممثل عن سفارة بلاده تسبب في نقله إلى مقر الأمن الوطني بمدينة نصر بناءً على أوامر أصدرها وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، قبل أن يتعرض ريجيني للتعذيب هناك، طبقًا للشهادة، والذي شمل تعليقه، وصعقه بالكهرباء في مناطق حساسة من جسده، وتركه عاريًا في غرفة مبللة وتوصيل أرضيتها بالكهرباء، وضربه على أسفل قدميه، وحرمانه من الطعام والمياه والنوم

ثم قام الأمن الوطني بتحويل الأمر إلى اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، والذي قرر نقله إلى المخابرات الحربية.

وطبقًا لرواية الشاهد، فقد استمر تعذيب “ريجيني” في المخابرات الحربية، في محاولة منها لإثبات “قدراتها” للرئيس.

وشملت عمليات التعذيب التي تعرض لها ريجيني أيضًا استخدام كلاب مدربة، والإيهام بالإغراق، والعنف الجسدي، حسبما أفاد الشاهد للصحيفة.وأسفر استمرار التعذيب وإصرار ريجيني على عدم الحديث إلا في حضور ممثل عن سفارة بلاده وتهديداته لهم بتصعيد الأمر عن فقدانه الوعي عدة مرات. إلا أن معذبيه افترضوا أنه يدّعي فقدان وعيه، واستمروا في تعذيبه، حسبما قال الشاهد، حتى فارق الحياة. لينتقل جثمان ريجيني إلى إحدى ثلاجات مستشفى كوبري القبة العسكري بعد تأكيد وفاته

وتحدد مصير الجثمان، حسبما جاء في الشهادة، بناءً على اجتماع عقده السيسي مع وزير الداخلية والسفيرة فايزة أبوالنجا، مستشارة الرئيس للأمن القومي، واثنين من قيادات الحرس الجمهوري، حيث اتُفق على إلقاء الجثمان بجانب طريق والقول إن الجريمة حدثت بأغراض السرقة والمثلية الجنسية.

وأضاف الشاهد، حسبما نشرت “لاريبوبليكا”، أن القرار جاء مدفوعًا بزيارة أجراها وزير إيطالي للسؤال حول اختفاء ريجيني.

وأوضح الشاهد للصحيفة أنه تم نقل الجثمان في سيارة إسعاف ترافقها قوة أمنية، حيث ألقي على أحد جوانب طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي

ووعد الشاهد في النهاية بإرسال المزيد إلى الصحيفة.

 

 

*وفد من النيابة العامة يغادر إلى روما لاستعراض نتائج تحقيقات ريجيني

غادر وفد من النيابة العامة مصر متوجها إلى روما وذلك لاستعراض ما آلت إليه التحقيقات في مقتل الإيطالي جوليو ريجيني.

وأنهى الوفد إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، كما استقل الطائرة الإيطالية المتجهة إلى روما.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين النيابة العامة المصرية، والنيابة العامة الإيطالية، وتنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، والنائب العام الإيطالي جيوسي بينباتوني في زيارته الأخيرة للقاهرة.

 

 

*لا ستامبا: مصر تضحي بلواء شرطة لغلق قضية ريجيني

زعمت تقارير إيطالية نقلا عن مصادر مصرية لم تسمها أن القاهرة تتجه لاتهام اللواء خالد شلبي رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بغية إخماد القضية الجدلية.

صحيفة لا ستامبا الإيطالية نقلت عن مصدر مصري لم تسمه قوله إن السلطات المصرية جاهزة للتضحية بشلبي، زاعما أن ذلك سيتم خلال الاجتماع مع المحققين الإيطاليين في روما السابع من أبريل.
ويتوقع أن يسلم المحققون المصريون تقريرا يتجاوز 2000 صفحة حول جريمة القتل، بالرغم من أن محتوياته كانت مثار جدل بين أجهزة أمنية متصارعة.

وعلق موقع إنترناشيونال بيزنس تايمز  قائلا : شلبي، الذي أدين سابقا بتهمة تعذيب وُضع تحت الأضواء بعد وقت وجيز من العثور على جثة ريجيني نصف عارية ملقاة على أحد الطرق، حيث ذكر أن حادث تصادم هو السبب في وفاته“.

و نقلت صحيفة الريبوبليكا الإيطالية اليوم الأربعاء عن “مصدر مطلع مجهول” قوله إن شلبي هو أول من أمر بالقبض على ريجيني.
لا ريبوبليكا أشارت إلى أن المصدر المطلع لديه معلومات عميقة عن القضية، حيث كشف تفاصيل تعذيب رييجيني، والتي تتطابق مع تشريح السلطات الإيطالية للجثة.
ووفقا لرواية المصدر، فقد وضع شلبي ريجيني تحت المراقبة جراء اتصاله مع قيادات النقابات المستقلة ونشطاء المعارضة.
وزعم المصدر أن شلبي أمر بضبط الطالب وخضوعه للاستجواب، بينما كانت مصر تشهد الذكرى الخامسة من ثورة يناير.
ووفقا للمعلومات، فقد اقتيد ريجيني إلى أحد أقسام الشرطة في الجيزة، وتعرض للضرب، بعد رفضه الإجابات على الأسئلة ما لم يتواجد ممثل عن السفارة الإيطالية بالقاهرة ومترجم.
و زعم المصدر المطلع أن ريجيني نُقل بعد ذلك إلى مبنى جهاز أمني، ثم إلى مبنى تابع للمخابرات الحربية الذي استمر تعذيبه داخله لرفضه التعاون.
ريجيني، والكلام ما زال للمصدر ، تعرض للحرمان من الماء والطعام والنوم، وتُرك عاريا في غرفة مملوءة بالمياه، مع صعقه بالكهرباء كل 30 دقيقة، وتم جلده من أسفل قدميه، وطعن بأداة حادة، وحرق جسده بسجائر مشتعلة في رقبته وأذنيه.
المصدر ذاته زعم أن كلا من وزير الداخلية مجدي عبد الغفار والرئيس السيسي تم إبلاغهما بمكان تواجد الطالب.
وبعد أسبوع، انهار ريجيني ولفظ أنفاسه الأخيرة، قبل أن تنقل جثته إلى مشرحة تابعة للجيش.
وادعى المصدر كذلك أن اجتماعا أمنيا بعد ذلك أسفر عن بإلقاء جثة ريجيني على جانب أحد الطرق بغية أن تبدو الجريمة حادث سطو أو جريمة جنسية.

 

 

*الجنيه يهوي أمام الدولار في السوق السوداء وسط طلب قوي

قال 11 متعاملا في السوق الموازية، -في أماكن مختلفة من القاهرة الكبرىإن الجنيه واصل مساره النزولي الحاد ليصل إلى ما بين 10.15 و10.20 جنيه للدولار يوم الأربعاء وسط طلب قوي على شراء العملة الأمريكية.

وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة، ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا في قيمته.

ولم تنجح بعد خطوات المركزي سواء في خفض العملة أو العطاءات الاستثنائية أو إغلاق شركات الصرافة في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء، قال سبعة متعاملين إنهم باعوا الدولار بسعر 10.20 جنيه، بينما قال أربعة آخرون إنهم باعوا بأسعار بين 10.15 و 10.18 جنيه.

وأغلق المركزي خلال فبراير ومارس، خمسة شركات صرافة بشكل نهائي لتلاعبها في الأسعار.

وكان هبط الجنيه يوم الثلاثاء في السوق السوداء إلى متوسط 10.10 جنيه للدولار وسط شائعات باتجاه البنك المركزي لخفض جديد للعملة في مزاد يوم الثلاثاء وهو ما لم يحدث.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

وقال متعامل في السوق الموازية “الأسعار ارتفعت بشدة. نبيع اليوم على 10.20 جنيه ونشتري على 10.15 جنيه.. نفذنا أكثر من طلب على كميات بين 50 إلى 100 ألف دولار لتجار حديد وقمح.”

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

وقال طارق عامر محافظ المركزي، في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي “لا توجد أزمة عملة في مصر بل أزمة إدارة في سوق العملة… لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق

 

 

*أزمة مصر مع إيطاليا ووثائق بنما تدفعان البورصة لهبوط قوي

الأزمة الإيطالية” و”وثائق بنما” تدفعان البورصة لهبوط قوي
سيطرت موجة هبوطية قوية ومفاجئة على البورصة المصرية، إثر تصاعد حدة التصريحات الإيطالية حول غموض مقتل مواطنها “جوليو ريجيني” في القاهرة، بالإضافة الي ظهور “وثائق بنما” التي فضحت فساد عدد من رجال الأعمال المصريين.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.59% مغلقاً عند مستوي 7459.84 نقطة، كما انخفض EGX70 بنسبة 1.40% مسجلاً 361.13  نقطة، وسار EGX100 علي دربهما متراجعًا 2%، محققاً  773.57 نقطة.
أكد خبراء سوق المال أن موجة الهبوط العنيفة جاءت في إطار موجة تصحيحية عقب الأداء الإيجابي للبورصة خلال الجلسات الماضية، واكتست الأسهم باللون الأحمر بعد ظهور ضغوط بيعية قوية من جانب المتعاملين المصريين، ما أدي إلي تراجع جماعي للمؤشرات فشلت مشتريات العرب والأجانب في منعه.
وسجلت السوق تداولات علي الأسهم بقيمة 947,189 مليون جنيه، فيما أغلق رأسمال البورصة السوقي رابحًا نحو 1. 6 مليار جنيه من قيمته مغلقاً عند 401,673 مليار جنيه، مقارنة بـ 409.172 مليار مستوى الإغلاق السابق.
وعلي صعيد تعاملات المستثمرين، سجل المصريون صافي بيع بقيمة 45.251 مليون جنيه، فيما حقق العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 32.057 و13.194 مليون علي التوالي.
وفيما يتعلق بتعاملات الأفراد، سجل المصريون صافي بيع بقيمة 19.201 مليون جنيه، والعرب والأجانب صافي شراء بقيمة 17.757 و3.272 مليون علي التوالي.
وسجلت  تعاملات المؤسسات المصرية صافي بيع بقيمة 26.049 مليون، فيما حققت العربية والأجنبية صافي شراء بقيمة 14.299 و9.921 مليون جنيه.
قال عادل كامل، العضو المنتدب السابق لقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة، إن السوق المحلية لم تكن قادرة علي تخطي نقطة المقاومة القوية عند 7700 نقطة منذ فترة بعيدة، وبالتالي فإن الهبوط كان أمرًا محتمًا.
وأضاف أن البورصة كانت تبحث عن أسباب لتبدأ موجة التصحيح الهابطة، خاصة في ظل تسجيل الأسهم مستويات أسعار لم تحقق منذ يناير 2015، مشيرًا إلي أن ظهور وثائق الفساد العالمية المسماة “وثائق بنما” وزيادة حدة “الأزمة بين مصر وإيطاليا عقب غموض مقتل الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة “.
وأوضح أن ارتباط رجال أعمال مصريين بـ”وثائق بنما” وارتفاع حدة تصريحات الجانب الإيطالي وتحديدًا عقب تهديد البرلمان الإيطالي بسحب الثقة من الحكومة حال عدم رد اعتبار الضحية الإيطالي، كانا ضمن أسباب هبوط البورصة الحاد بجلسة اليوم.
وأرجع اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء إلي هبوط أسعار الأسهم بقوة خلال جلسة اليوم، مما أدي الي خلق فرص استثمارية جاذبة لهم في ظل التخوف الواضح علي المتعاملين المصريين.
وتوقع كامل تحرك المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل هابط بجلسة اليوم علي أن يتحرك صوب مستوي 7200 نقطة .
من جهتها قالت علياء جمعة، مدير  الاستثمار بشركة بلتون المالية القابضة، إن البورصة سجلت معدلات أداء ايجابية للغاية خلال الفترة الماضية، وكان لابد أن تحدث موجة تصحيحية هابطة حتي تظهر القوي الشرائية من جديد، مرجحة ان تكون رحلة هبوط  البورصة مؤقتة.
وعلي جانب التحليل الفني، قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن جلسة اليوم شهدت بداية موجة تصحيحية هابطة وكبيرة ستصل بالبورصة الي مستويات الـ 6000 نقطة.
وأضاف أن تخوف المتعاملين المصريين من تأزم الموقف المصري في قضية مقتلريجيني ” كان سببًا في مبيعاتهم القوية و التي سجلت صافي بيعي بـ 251 مليون جنيه.
وتوقع الأعصر، تحرك مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 صوب مستوي الدعم المؤقت 7360 نقطة بجلسة الغد، فيما سيدور مؤشر EGX70 حول مستوي 358 نقطة.
من جانبه قال إيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع ورئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للسمسرة، إن هبوط البورصة الحاد بجلسة اليوم لا يتمشي مع عنف رحلة الصعود الماضية، مؤكدًا ان ذلك يعد اشارة مهمة حول براءة ” جني الأرباح ” من ذلك الهبوط .
وتوقع تحرك EGX30 نحو اختبار مستوي الدعم 7360 نقطة والذي يتوافق مع مستويات دعوم بعض الأسهم القيادية وأبرزها “التجاري الدولي” و”هيرمسو”طلعت مصطفي”..ونصح السعيد، المستثمرين باتخاذ قرار البيع حال تم كسر مستوي الدعم عند 7360 نقطة.

 

 

*إثيوبيا تبني سدا جديدا على النيل بتمويل إيطالي

وافقت وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية على دعم بناء سد “كويشا” الإثيوبي بهدف توليد كهرباء بطاقة تصل إلى 2000 ميجاوات.

ونقل الموقع “إي إس آي أفريكا” الجنوب إفريقي، عن تقارير إعلامية، أن رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريم ديسالين أعلن عن هذا التطور عقب اختتام المفاوضات بين شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية وشركة ساليني للإنشاءات الإيطالية، ومن المقرر بناء سد كويشا على ضفاف أسفل نهر أومو في جنوب إثيوبيا، بحيث يتم تركيب توربينات قادرة على توليد 2000 ميجاوات من الكهرباء، وتقدر تكلفة إنشاء السد حوالي 1.7 مليار دولار.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الوفد الإثيوبي برئاسة عازب أسناكي الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، وكذلك رئيس مديرية الشؤون القانونية في وزارة المالية والتعاون الاقتصادي، وسيهون أباتي، قد سافرا إلى روما لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بناء السد وتوفير التمويل اللازم للمشروع الذي من المتوقع أن يتكلف حوالي 1.7 مليار جنيه.

وأكدت بعض وسائل الإعلام، أنه بموجب الخطة الاقتصادية الخمسية، فإن إثيوبيا تستهدف رفع الإنتاج الوطني من الكهرباء إلى 17.346 ميجاوات، ومن المتوقع أن يوفر سد النهضة حوالي 6000 ميجاوات أي حوالي ثلث القدرة الكهربية المطلوبة.

وجاء الإعلان عن بناء سد كويشا الجديد لتوليد الطاقة الكهربية في الوقت الذي كانت إثيوبيا تحتفل بذكرى 5 سنوات على بداية عمليات البناء في سد النهضة، وأشار رئيس الوزراء هيليمريم ديسالين بقوله: “لقد أصبح بناء سد النهضة مشروعًا رائدًا يضمن تحقيق رؤية إثيوبيا في أن تصبح مركزًا للطاقة المتجددة في إفريقيا“.

وأضاف “ديسالين”، “بالنظر إلى إمكانات التنمية التي يمكن أن يقدمها السد، فإن الحكومة الإثيوبية قد خططت للاستثمار في المنطقة المحيطة به“.

وإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام، أن صفقة أخرى قد تم توقيعها بين إثيوبيا وشركة ريكيافيك جيوثيرمال الأمريكية – الأيسلندية، لبناء أول محطة للطاقة يديرها القطاع الخاص في البلاد، وذلك بقدرة 1000 ميجاوات وبتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار.

يذكر أن سد النهضة يؤثر بشكل بالغ على حصة مصر من مياه النيل ويعرضها لخطر العطش المائي، يأتي ذلك في ظل فشل كامل للانقلاب في التعامل مع القضية، بل ووصل الأمر إلى التفريط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل بتوقيع زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وثيقة تعرف بالمبادئ توافق على بناء سد النهضة وتهدر حق مصر في النيل.

 

 

*تقرير ألماني عن ممارسات “بشعة” لداخلية الانقلاب

بثت القناة الألمانية الأولى تقريرا مصورا استعرض شهادات لمصريين تعرضوا للتعذيب على يد داحلية الانقلاب، وكشفوا عن العديد من أساليب التعذيب التي تقوم بها الشرطة ضد المعتقلين في الوقت الذي تثور فيه قضية الطالب الإيطالي الذي قتل جراء التعذيب في القاهرة، ووجود شكوك بتورط شرطة السيسي بتعذيبه حتى الموت، ومحاولات الداخلية لإقفال الملف دون الكشف عن المتورط بقتله.
وقال أحد المعتقلين السابقين ويدعى صفوت نسيم وهو يحمل الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسيته المصرية، إنه احتجز ستة أيام في قسم للشرطة دون أي اتهام مع ابنه ومنع عنه الدواء علما بأنه مصاب بمرض السكري واضطر لدفع مبالغ مالية كبيرة للشرطة من أجل نقله في الزنزانة المكتظة من داخلها إلى قرب الباب لاستنشاق الهواء.
وكشف عدد من الصحفيين المصريين عن قيام داخلية الانقلاب باعتقالهم بشكل تعسفي لفترات طويلة لمجرد عملهم الصحفي.
وقال صحفي اعتقل سابقا، إن “مصر في الأصل بوليس ظهر داخله دولة والدولة الحقيقية، هي عبارة عن الشرطة والمخابرات والجيش، أما الشعب فجزء صغير من هذة الدولة“.
وأشار أحدهم إلى أن ضابط شرطة خلال التحقيق معه وضع فوهة المسدس الخاص به على رأسه وشتمه، وقال له “أنا أملك أوامر بقتلك” لافتا إلى أنه قام بالضغط على الزناد ثلاث مرات للإيحاء بأنه سيطلق النار ويقتله فعلا.
وتحدث طبيب مصري في التقرير عن الشتائم التي توجهها الشرطة للأطباء خلال عملهم وقول أحد أفراد شرطة الانقلاب لطبيب: “نحن الأسياد وأنتم مجرد عبيد“.
وكشف الطبيب عن نوعية الإصابات التي ترد للمستشفى الذي يعمل به جراء التعذيب على يد داخلية السيسي في القسم المجاور له ويقول: “بعض الأشخاص يصل للمستشفى بجروح قطعية نتيجة استخدام السكاكين في التعذيب، وبعضهم يصل حاملا أذنه المقطوعة في يده وآخرون أنوفهم مقطوعة“.
وقال معتقل سابق خلال التقرير، إن حجم الانتهاكات التي ترتكبها شرطة الانقلاب في عهد السفاح عبدالفتاح السيسي، بلغ مستويات كبيرة أكثر من عهدالمخلوع محمد حسني مبارك.

 

 

*حملة لمنع النقاب في مصر.. أين حرية النساء؟

حملة متصاعدة تشهدها الساحة المصرية في الفترة الأخيرة، ضد ارتداء النقاب، أطلقتها حملة “لا للأحزاب الدينية”، برعاية رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، وتطالب بقانون يشرعه مجلس النواب بحظر ارتداء النقاب داخل مؤسسات الدولة، وسط ترحيب إعلامي وسياسي.

ونظمت “لا للأحزاب الدينية”، أمس الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً، لإطلاق مبادرة “امنع النقاب”، بالجامعات والمؤسسات الحكومية. شارك فيه محمد عطية، المنسق العام للحملة، ونبيل زكي، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، ونور الهدى زكي، القيادية بالحزب الناصري، وسمير عليش الأمين العام لـ”منتدى الحياة الدستورية”، ونشطاء سياسيون وحقوقيون.

وكشف عطية أن الحملة ستتقدم خلال الساعات المقبلة بطلب رسمي لمجلس النواب، للمطالبة بتشريع قانون يمنع النقاب داخل الجامعات ومؤسسات الدولة، نظراً لاستخدامه في العمليات الإرهابية.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف منع النقاب بين أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات، والمستشفيات الحكومية، وفي المدارس، قائلاً: “هذه الأماكن يتم التعامل فيها مع الجمهور، والذي يحتاج أن يرى ملامح وجه من يتعامل معه، حتى يكون المريض أو الطالب في حالة اطمئنان“.

وأعلن رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، اليوم الأربعاء، تأييده للحملة، مؤكداً أن النقاب ليس فرضا إسلاميا، وليس مظهرا للتدين. وطالب، في تصريحات إعلامية، بتشريع قانون يمنع النقاب داخل الجامعات ومؤسسات الدولة، نظراً لكونه يتسبب في ارتكاب الجرائم والأعمال غير الأخلاقية.

فيما أكدت عضو مجلس النواب، الدكتورة آمنة نصير، أن النقاب ليس من الشريعة الإسلامية ولكنه من الشريعة اليهودية”، وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني، اليوم الأربعاء: “النقاب فرض على المرأة اليهودية عقابا لها، وليس لتكريمها كما يُردد البعض. لبس النقاب تعطيل لآية قرآنية، فالله فرض علينا غض البصر، وليس المتر الأسود على وجه المرأة“.

وأثارت مبادرة “امنعوا النقاب” حالة من الجدل بين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق المرأة.
وأعرب الناشط الحقوقي مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، هيثم أبو خليل، عن رفضه هذه المبادرة، مؤكداً أن “الإنسان له الحرية الكاملة في اختيار ملبسه، في إطار الحرية الشخصية التي كفلها له الدستور”، مشيراً إلى أن القائمين على هذه الحملات ينتهكون حرية الإنسان والدستور، للانتقام من أي سمة للتيار الإسلامي، حيث يمارسون فرض قيود على الناس بهدف التضييق عليهم.
مضيفا، لماذا لا يطلقون حملات ضد العري والإسفاف وبرامج التوك الشو التي تتعدى حدود الأخلاق والقيم، هناك تعمّد لفرض أغلال على أناس بأعينهم“.

فيما قالت الناشط الحقوقية، نيفين ملك، على صفحتها على “فيسبوك”، إن المرأة المصرية لها الحق في ارتداء ما يناسبها وما تحبه، طالما لم تضر أحدا، أو تتسبب في أزمة أخلاقية من خلال ملابسها.
وأضافت ملك “هذه الحملة تناست الاعتداءات المستمرة على النساء والفتيات في السجون المصرية، وتجاهلت حقوق العديد من المصريات في صعيد مصر، خاصة في الأمور المتعلقة بالمواريث، وفرغت نفسها لقضية النقاب، وهو في الأصل حرية شخصية، مثلما تخرج نساء دون حجاب فكل هذه الأمور حرية أقرّها الدستور“.
وأشارت إلى أن الحملة ضد حقوق الإنسان، وتقييد للحريات، وخاصة حرية المرأة، فللمرأة الحرية الكاملة في اختيار ملبسها دون مخالفة المجتمع.
وتشهد الساحة المصرية هجوما واسعا على تقاليد إسلامية، منذ 3 يوليو/تموز 2013، من قيادات سياسية ودينية، تحت شعارات مكافحة الإرهاب والتطرف.
وتزايدات حملات الهجوم على الشعائر الدينية، منذ اعتلاء حلمي النمنم، وزارة الثقافة المصرية، والذي سبق أن قال إن “الفقة الإسلامي فضيحة في ذاته”. كما حرص في مؤلفاته على إظهار “الثورة الدينية“.

وقال حلمي النمنم إن “مصر بلد علماني بالفطرة، ولا بد من دستور علماني، آن الأوان أن يخرج الإسلام السياسي من اللعبة“.

 

 

*«3» تفسيرات للإفراج عن «أبو سمرة» وترقيته في المحليات

حالة من الارتباك تسود ديوان محافظة الإسكندرية، منذ صدور قرار تعيين محمد أبوسمرة أمين الحزب الإسلامي الذراع السياسية لتنظيم الجهاد والذي كان عضوا بتحالف دعم الشرعية، مساعدًا لرئيس حي العجمي بمحافظة الإسكندرية.

القرار أثار جدلا واسعا، خصوصا أنه جاء بعد مرور نحو أسبوع فقط على خروجه من فترة حبس احتياطي، امتدت لعام على ذمة القضية المعروفة إعلاميًّا باسم تحالف الشرعية“.

ردود غاضبة

جدير بالذكر أنه ألقي القبض على أبوسمرة، في إبريل عام 2015، وتم إيداعه سجن العقرب بتهمة “التحريض على العنف والانضمام إلى كيان تحالف دعم الشرعية”، وصدر في حقه الأسبوع الماضي قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله.

كما صدر بيان عن أمانة حزب التجمع بالإسكندرية، استنكر فيه أمين إعلامه، قرار تعيين أبو سمرة مساعدًا لرئيس الحي، ووصفه بـ”المؤامرة التي تحاك ضد مصر والمصريين، من الداخل وليس كما اعتدنا من الخارج“.

واعتبر الأمين العام لحزب الثورة المصرية محمد توفيق، قرار تعيين أبو سمرة أمين الحزب الإسلامي الجهادي، مساعدًا لرئيس حي العجمي، “مكافأة له على معارضته للنظام الحالي، وهو الأمر الذي يجب على المسئولين إعلان الأسباب الحقيقية لصدوره بكل شفافية، خاصة أنه قد يتسبب في زرع الفتن بين جموع الموظفين داخل وخارج الأجهزة التنفيذية“.

إلغاء القرار

وكان رئيس حي غرب اللواء سامي شلتوت، قد أصدر قرارًا بتعيين أبوسمرة، مساعدًا له لأشغال الطريق والإزالات، ما أثار ردود فعل متباينة بالمحافظة، الأمر الذي أدى بمحافظ الإسكندرية بحكومة الانقلاب، للتدخل لإنهاء الأمر، وأصدر اليوم الأربعاء المهندس محمد عبدالظاهر، تعليمات بإلغاء قرار التعيين بعد يوم واحد فقط من صدوره.
وكانت صحيفة الأخبار قد نشرت في عدد اليوم الأربعاء تقريرا يؤكد أن التعيين جاء بموافقة أمنية ودون تحفظات تحت عنوان «قيادي بتنظيم “الجهاد” مساعدًا لرئيس حى العجمي.. رئيس الحي: أنا مش معينه إمام مسجد والقرار بتوصية الشرطة»،
وأوضح شلتوت في تصريحات صحفية أن قرار تعيين أبوسمرة جاء بناءً على تقاريره الوظيفية، وتم تسليمه العمل بالحي بناءً على خطاب رسمي من شئون العاملين بالمحافظة، ودون وجود أي تحفظ رسمي من أي جهة أمنية عن توليه أي منصب.
وأشار رئيس الحي إلى أنه استجاب لقرار المحافظ، وألغى القرار رقم 155 لسنة 2016 بتعيين محمد أبوسمرة مساعدًا لرئيس الحي، بعد حالة الجدل التي أثارها القرار، وكم الانتقادات التي تم توجيهها للمحافظة حول هذا الاختيار، وهو ما يعني عودة ملف أبوسمرة لشئون العاملين بالمحافظة لإعادة توزيعه مرة أخرى.
ورجحت مصادر بالديوان العام للمحافظة أن قرار تعيين أبوسمرة جاء بعد موافقة أمنية، إلا أنها تراجعت بسبب الضغوط ونفي التكهنات بوجود صفقة سياسية أو أي أنباء عن مصالحة بين النظام والإسلاميين خلال الفترة المقبلة.
«3»
تفسيرات
وتباينت آراء المحللين والمتابعين للموقف إلى 3 تفسيرات، الفريق الأول يرى أنه يمكن قراءة القرار بناء على أن أبوسمرة لا علاقة بالقرار  ولم يأت بناء على صفقة أو غيره واستهدفت أجهزة الانقلاب الأمنية والمحلية من وراء القرار  تمزيق صفوف رافضي الانقلاب وتوسيع رقعة الشكوك بين مكوناته؛ وهو هدف دائم تسعى إليه الأجهزة الأمنية والمخابراتية.
أما القراءة الثانية للقرار تقوم على أساس أن ثمة صفقة تمت بين الانقلاب وأبوسمرة  تقتضي التخلي عن دعم الشرعية وقبول ما جرى بعد 3 يوليو على أن يتم إدماجه وكل من يتفق معه في هذه الرؤية وفق تسوية سوف تتضح معالمها أكثر خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة، خصوصا مع فشل الانقلاب في كل الملفات ما يخشى معه من هبة شعبية كبيرة جراء الغلاء الفاحش والظروف الاقتصادية والأمنية المتردية والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان وعودة التعذيب بصورة أبشع من أيام مبارك، وأن هذه الصفقة يمكن أن تتسع لتشمل آخرين على أن يتم التسليم بأن 3 يوليو ثورة والإقرار بشرعية الإجراءات التي تمت بعدها والاعتراف بشرعية السيسي تحديدا.
التفسير الثالث يقوم على أساس أن الأجهزة الأمنية اضطرت لهذا الإجراء بعد الفشل المتوالي لقائد الانقلاب وحكومته خصوصا بعد فشل الآلة الأمنية في حسم الصراع مع المسلحين في سيناء، وجاء قرار الإفراج عن أبوسمرة وأيضا عن محمد الظواهري ليكون له دور في الوساطة مع مسلحي “ولاية سيناء” لإنهاء صراع الدم المتواصل بعد أن فشل السيسي مرارا في وقفه وإنهائه.. يعزز من ذلك تصريحات الظواهري نفسه التي أكد فيه أنه على استعداد للوساطة بين  نظام السيسي ومسلحي سيناء.

أبوسمرة: لا صفقات و3 يوليو انقلاب
في المقابل نفى محمد أبوسمرة وجود أي اتصالات بينه وبين الأجهزة الأمنية أو حتى تلقيه عروضًا بالمصالحة.
وأشار إلى أنه لم يشارك في اعتصام رابعة، وليس عضواً بجماعة الإخوان، وأن قرار إخلاء سبيله تم دون قيد أو شرط بعد أن تم إلقاء القبض عليه وحبسه لمدة عام في سجن العقرب.
وأوضح أن قرار تعيينه مسألة قانونية، ولا يوجد ما يمنع من توليه أي منصب في الدولة، كما أنه عمل في ملف الإزالات بالحي قبل الثورة، ولمدة 4 سنوات، وأن ما يثار ضد قرار تعيينه سببه أصحاب المصالح الذين يحاربونه.
وحول تجربة السجن وهل غيرت في أفكاره، قال “ما زلت مقتنعًا أن ما حدث انقلاب عسكري كان يجب تفاديه بالتمسك بالخيار والآليات الديمقراطية، وتجنب حالة الانقسام داخل المجتمع وتخوين كل معارض”، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود أي صفقات بين النظام والمفرج عنهم، سواء من الإخوان أو من أي فصيل سياسي.

 

 

*السيسي ينتقم من “جنينة”.. و”التخابر مع قطر” أحدث اختراعات العسكر

تواصلت الكوميديا السوداء فى دولة الفاشية العسكرية، بعدما كشفت مصادر قضائية اتهام نظام السيسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المعزول هشام جنينة بالتورط فى تسريب معلومات ووثائق ومستندات خاصة ببعض جهات الدولة والتي تضر بالأمن القومي المصري إلى القوات المسلحة القطرية، فى اتهام بات يلاحق أكثر المناهضين لدولة الانقلاب الدموي وعلى رأسهم الرئيس الشرعي محمد مرسي.

وزعمت المصادر أن الوثائق الملفقة من مليشيات السيسي ادعت تورط رئيس الجهاز المركزى المعفى من وظيفته، فى التخابر مع الأجهزة القطرية ، وذلك من خلال بعض مراجعي الجهاز الذين تم اختيارهم من مراقبي الوزارات الهامة، وأبرزها وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي والطيران والبترول والمؤسسات الصحفية وإرسالهم للعمل بالخدمة بالقوات المسلحة لقطر بامتيازات مالية مجزية عقب أحداث 30 يونيو 2013.

ولفت إلى أن قرار جنينة يأتى بالمخالفة للقانون ودون الحصول علي الموافقات الأمنية اللازمة، وهى الجرائم التى تصل عقوبتها –حال ثبوتها- إلى الأشغال الشاقة المؤبدة طبقا لنص الماده 86 من قانون العقوبات.

وفى سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، حكمها فى دعوى اتهام المستشار هشام جنينة، ومجدى سرحان رئيس تحرير جريدة الوفد، وتهانى إبراهيم صحفية بالوفد، بسب وقذف وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد، بتغريم جنينة وتهانى مبلغ 20 ألف جنيه لكلا منهما، وتغريم المتهم الثالث مبلغ 10 آلاف جنيه.

وقررت المحكمة إلزامهم مجتمعين بدفع مبلغ 100 الف جنيه وواحد تعويض مؤقت للمدعى بالحق المدنى، كما قضت المحكمة، ببراءة وزير العدل الأسبق عادل عبد الحميد، من تهمة البلاغ الكاذب والمقامة من المتهم الأول، وألزمة جنينة المصروفات.

كانت نيابة استئناف القاهرة، قد قررت إحالة دعوى تتهم جنينه وسرحان، ومحررة جريدة الوفد، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتورط فى سب وقذف وزير العدل المستشار عدل عبد الحميد، خلال نشره حوارا صحفيا بجريدة الوفد بتاريخ 29 سبتمبر من العام الماضى فى العدد رقم 8303 تحت عنوان “اخلع وشاحك يا وزير العدل“.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة