السبت , 11 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تواصل الاعتقالات

أرشيف الوسم : تواصل الاعتقالات

الإشتراك في الخلاصات

برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف.. الاثنين 29 يونيو 2020.. خطاب المفوضية الإفريقية لم يمنع الملء والسيسي وأنصاره يروجون لانتصارات وهمية

برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف

برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف

برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف

برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف

برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف.. الاثنين 29 يونيو 2020.. خطاب المفوضية الإفريقية لم يمنع الملء والسيسي وأنصاره يروجون لانتصارات وهمية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مخاوف على سلامة “بدر” و”أبو خليل” في سجون الانقلاب واعتقال 4 من كفر الشيخ والشرقية

يتعرض الكاتب الصحفي «بدر محمد بدر»، عضو نقابة الصحفيين، للإهمال الطبي المتعمد في محبسه بسجن قوات الأمن بالكيلو عشرة ونصف، حيث يعاني من أمراض الكبد والسكر وكانت لديه شكوى من القلب ولم يتم علاجه.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن المعتقلين بسجن قوات الأمن بالكيلو عشرة ونصف يعانون من الزحام والحر الشديدين، ما يجعل الزنزانة بؤرة لانتشار الأمراض والأوبئة، رغم ما يتطلبه فيروس كورونا من تباعد وتعقيم مستمر، ما يعني تعرض هؤلاء المعتقلين جميعا للقتل البطيء، خاصة أن كثيرا منهم يعاني من الأمراض والأمراض المزمنة.

كانت قوات نظام السيسي المنقلب قد اعتقلت الصحفي «بدر محمد بدر»، يوم 29 مارس 2017، واختفى قسريا مرتين؛ إحداهما في أول الاعتقال والثانية بعد قرار النيابة بالإفراج عنه في القضية الأولى قبل إعادة تدويره على ذمة قضية هزلية جديدة.

إلى ذلك وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان تدهور الحالة الصحية للدكتور عمرو أبو خليل، استشاري الطب النفسي، 58 عاما والمعتقل منذ 2 أكتوبر 2019، بسجن العقرب، وفقا لما أفاد به بعض المحامين وأهالي المعتقلين الذين تم عرضهم أمس على النيابة.

وذكرت المنظمة أنه يعانى من الأعراض التنفسية لمريض فيروس كورونا، وهي مرحلة متأخرة من مراحل الإصابة بالفيروس، مع صعوبة وضيق بالتنفس وتغير في الصوت وفقدان الشهية وفقدان الوزن، فضلا عن ضعف عام وهزال.

وأوضحت أنه ما زال في زنزانته بسجن العقرب ولم ينقل للعناية المركزة في أي مستشفى، رغم أنه يعانى من عدة أمراض، بينها التهاب الأطراف العصبية والسكر واضطراب وظائف الكبد، وفتق إربي، وضعف متزايد في الإبصار.

وكان هيثم أبو خليل قد وجَّه رسالة إلى الشعب المصري عامة، وإلى سلطات نظام السيسى المنقلب على وجه الخصوص، قائلا: إن رسالتي إنسانية خالصة، ولا علاقة لها بالشأن السياسي، وكل ما أطلبه الإفراج الصحي عنه فورا، خاصة أنه محبوس احتياطيًا.. أو تقديم خدمة طبية عاجلة ونقله للعناية المركزة في مستشفى متخصصة، حيث إنه طبيب استشاري ظل يخدم مرضاه على مدار 35 عامًا دون توقف”.

وأدانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور عمرو أبو خليل، وأعلنت عن تضامنها معه، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، وتمكينه من تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحمَّلت سلطات نظام السيسي المنقلب المسئولية عن حياته وسلامة جسده.

فيما تواصل قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، رغم ظروف انتشار فيروس كورونا الذى يهدد الجميع، وطالت اليوم 4 مواطنين من كفر الشيخ والشرقية.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، اعتقال قوات نظام السيسي المنقلب بكفر الشيخ لمواطنين هما «عبد الستار الغبور»، و«مجدى إبراهيم»، من محل عملهما بشركة الكهرباء، خلال حملة أمنية على مركز بلطيم، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

وفى الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب، صباح اليوم الاثنين 29 يونيو، المواطن “أحمد عبد اللطیف”، والدكتور “سيد جاد”، من منزليهما، بقرية منشأة أبو عمر خلال حملة أمنية مشددة على الحسينية، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

وأدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار الحملات الأمنية المسعورة بحق الأبرياء، رغم المطالبات التي لا تتوقف بالإفراج عن المعتقلين بعد تفشي وباء فيروس كورونا بينهم.

كانت قوات نظام السيسى المنقلب قد اعتقلت من مركز ههيا، أمس الأحد، مهنا محمد السيد عبد العال ” من كفر حمودة، بعدما اعتقلت أمس الأول مواطنين دون سند من القانون، وهما  “ناصر بخيت سعيد، محب الدين عطا عبد الفتاح”.

كما اعتقلت مواطنين للمرة الثانية من مركز بلبيس بعد حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، أسفرت عن اعتقال الشيخ أيمن حميدة من قرية الجوسق و”حسام الجلودي”، من قرية العدلية واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

 

* ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في سجن العقرب ومطالبات بوقف قمع الأطباء وإخلاء سبيل 4 بكفر الشيخ

تزايدت أعداد المصابين بأعراض فيروس كورونا في سجن شديد الحراسة 992، والمعروف بسجن العقرب.

وذكر فريق “نحن نسجل” الحقوقي أن إدارة السجن قد أبلغت المعتقلين المصابين في مبنىH1، أنه لا يوجد مكان في العزل، وهو ما يعني أن عنبر W4 بمبنى H4 المخصص لعزل المصابين قد امتلأ.

كانت منظمة “كوميتي فور جستس” قد وثقت، فى تقريرها الأخير فى يونيو الجارى لمراقبة مراكز الاحتجاز فى مصر خلال شهرى مارس وأبريل من العام الجاري، انتشار الفيروس في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن، فضلا عن 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز.

وارتقى صباح أمس الأحد المعتقل “إسماعيل خضر إسماعيل عطية”، مدرس اللغة الإنجليزية بالأزهر، داخل محبسه بمركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية  بعد ظهور أعراض الفيروس عليه، فى ظل نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ضمن جرائم القتل الأبيض التي ينتهجها نظام السيسي المنقلب.

إلى ذلك طالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بوقف قمع سلطات نظام السيسى المنقلب للأطباء، والإفراج عن الطبيب “محمد الفوال” الذي تم اعتقاله مؤخرا لمطالبته رئيس الوزراء بالاعتذار عن اتهاماته بتقصير وإهمال الأطباء.

ووثقت المؤسسة قرار نيابة الانقلاب بحبس الفوال، الأستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق وعضو مجلس النقابة الفرعية، 15 يومًا فيما لفق له من اتهامات ومزاعم.

كانت سلطات نظام السيسي المنقلب قد منعت نقابة الأطباء من عقد مؤتمر للرد على حكومة الانقلاب، وحاصرت النقابة ضمن مسلسل تكميم الأفواه وعدم الشفافية الذي تنتهجه عصابة العسكر.

فيما قررت محكمة الاستئناف بكفر الشيخ إخلاء سبيل 4 معتقلين من أبناء المحافظة بكفالة مالية 3 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم، بعد اعتقالهم بشكل تعسفي ، بينهم كل من “السعيد قاسم، السيد ياسين، عصام كرد”.

فيما ندد حساب “صوت الزنزانة” على فيس بوك باستمرار جريمة الإخفاء القسري لـ”عمر محمد شحاتة”، الطالب بكلية الحقوق، منذ اعتقاله بتاريخ 10 مايو 2019 أثناء ذهابه لتأدية صلاة التراويح بمنطقه شارع أبو سليمان بالإسكندرية، حيث استوقفه فردان من رجال شرطة السيسي المنقلب بزي مدني وقاموا باعتقاله!.

وقال الحساب: “عُمر شاب صغير في مُقتبل عمره لم ير سوى ظلم هذا البلد له، وكثير من في سنه، ماذا اقترف لتكون بداية حياته داخل السجن!”.

 

* برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف

موافقة لجنة الشئون الدينية في برلمان الأجهزة الأمنية، أمس الأحد، بصفة نهائية على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة، تمثل تقنينًا لإجراءات بيع أصول الأوقاف الإسلامية، وهو ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي قررت تحريم التصرف في أموال الوقف إلا وفقا لشروط الواقف بناء على قاعدة “شرط الواقف كنص الشارع”، وهي القاعدة الأساسية التي تقوم عليها أحكام الوقف في الإسلام.

هذه الموافقة تأتي تحت ذريعة تشجيع نظام الوقف، وضمان استقلاله، وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في شأن حصر أصول وأموال الوقف.

مشروع القانون يسمح لهيئة الأوقاف نيابة عن الوزارة بإدارة واستثمار أموال الوقف على أسس اقتصادية، وحصر وتقييم هذه الأموال لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين، أو المستبدلين، أو واضعى اليد، فضلاً عن تحديد المشروع للحالات التي يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف، وتوجيه حصيلتها لصالح الدولة.

كما وافقت اللجنة على المادة الثانية من مشروع القانون، وتنص على أنّ للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال، التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف”.

وفي نوفمبر 2018، كشف رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، سيد محروس، عن أن إجمالي أملاك الهيئة يصل إلى تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه، وفقا للحصر الذي أجرته الهيئة مؤخرا لأملاكها للمرة الأولى منذ إنشائها.

وأوضح أن مساحة الأطيان الزراعية للهيئة تبلغ 390 ألف فدان، بقيمة تقديرية 759 مليارا و181 مليون جنيه، ومساحة الأملاك (مبان وعقارات) تبلغ 7 ملايين و391 مترا مسطحا، بقيمة تقديرية 136 مليارا و824 مليونا و95 ألف جنيه.

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قد أصدرت، في 18 مارس 2018، بيانا ترفض فيه اقتراحا تشريعيا مماثلا لمشروع القانون الذي تم تمريره، يسمح باستغلال الدولة أموال الوقف، مؤكدة أنه “لا يجوز شرعا تغيير شرط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديما وحديثا، ومن ثم لا يجوز بأي ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه”.

عِمّة في خدمة السلطة

وتزلفًا للنظام ونفاقا لأجهزته، ناشد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مجلس النواب بسرعة إدراج مشروع القانون على جدول الجلسات العامة، بهدف إقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، قائلا: “نأمل أن يخرج هذا التشريع للنور قريبا لأنه إضافة كبيرة، ويصب في مصلحة الوطن”.

وادعى جمعة أنه “لا توجد أي مخالفة شرعية في أحكام مشروع القانون، باعتبار أن ناظر الوقف هو وزير الأوقاف، وهو رجل تعلم وتخرج في الأزهر الشريف، ولا يمكن أبدا أن يخرج عن إطار ونطاق الشريعة الإسلامية بالنسبة للوقف، سواء في إجراءات الاستثمار أو الربح أو الريع”، على حد قوله.

تصريحات الوزير التي تبرر مشروع القانون تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، التي قررت أنه “إذا وقف الإنسان شيئا لزم الوقف، وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة، فلا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وليس للواقف الرجوع في وقفه، حتى وإن احتاج إليه. ومن استولى على الوقف وباعه، فهو غاصب لهذا الوقف، حتى وإن كان هو مالكه الأصلي، قبل أن يصير وقفاً، والواجب عليه أن يرده”.

الغريب في الأمر أن جمعة رفض اقتراحا بإضافة عبارة “وفقا للشريعة الإسلامية” إلى نص المادة الثانية من القانون، بقوله: “الأصل في مجلس النواب أن يصدر القانون وفقا لأحكام الدستور، وألا يُطعن عليه بعدم الدستورية”. مضيفا: “لا يجوز وضع أي قيد دستوري في إصدار القانون، ولا يمكن أن تمرر اللجنة الدينية تشريعاً يحتوي على مخالفة شرعية بحكم الواقع والدراسة”.

وبالتزامن مع تمرير مشروع قانون هيئة الأوقاف، يشرف مختار جمعة على إعداد تشريعين مكملين لقانون تنظيم هيئة الأوقاف، بغرض تعظيم الاستفادة من أصول وأموال الوقف، للحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشاريع القومية، لا سيما العاصمة الإدارية الجديدة. وبينت المصادر أن استثمار عوائد “أموال الوقف” هو أحد أهم الملفات التي تحظى باهتمام السيسي، والتي يعول عليها كثيرا في خفض نسبة العجز في الموازنة العامة.

 

* تواصل الاعتقالات والتنكيل بـ”هدى عبد المنعم” وكورونا يهدد المحتجزين بقسم طلخا

وثقت عدد من المنظمات الحقوقية تواصل جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بالشرقية دون سند من القانون، رغم ظروف انتشار فيروس كورونا فى السجون.

حيث اعتقلت قوات نظام السيسي المنقلب من مركز ههيا، أمس الأحد، “مهنا محمد السيد عبد العال” من كفر حمودة بعدما اعتقلت أمس الأول مواطنين دون سند من القانون، وهما  “ناصر بخيت سعيد، محب الدين عطا عبد الفتاح”.

كما اعتقلت مواطنين للمرة الثانية من مركز بلبيس بعد حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، أسفرت عن اعتقال الشيخ أيمن حميدة من قرية الجوسق و”حسام الجلودي” من قرية العدلية، واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

أسر المعتقلين بالشرقية تندد بتصاعد جرائم العسكر

ونددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية باستمرار جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين، واستمرار الإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة بعد اعتقالهم بشكل تعسفى.

كما كشف مصدر من داخل قسم أول العاشر من رمضان، عن عودة 5 معتقلين إلى القسم كان قد تم تحويلهم لمستشفى العزل ببلبيس بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

يشار إلى أن قسم أول العاشر من رمضان شهد وفاة المعتقل أحمد يوسف مؤخرًا؛ نتيجة تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، وعدم حصوله على حقه فى العلاج.

أيضا وثقت عدة منظمات حقوقية وصول الفيروس لعدد من مراكز الاحتجاز وأقسام الشرطة بالشرقية، بينهم قوات أمن العاشر من رمضان، والتي سجلت حالة وفاة، كذلك سجل مركز شرطة ههيا حالة وفاة، ومركز شرطة كفر صقر الذي شهد وفاة المعتقل إسماعيل خضر صباح أمس.

يضاف إليها قسم شرطة مركز الحسينية وديرب نجم وثاني العاشر من رمضان وبلبيس، فى ظل عدم حصول المعتقلين على حقهم فى العلاج والرعاية الصحية، ضمن جرائم القتل الطبى الممنهج التى تتبعها سلطات نظام السيسى المنقلب.

التنسيقية تجدد المطالبة بالإفراج عن المحتجزين بعد إصابة مأمور قسم طلخا

وجدَّدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مطلبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار #فيروس_كورونا، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وأشارت التنسيقية إلى إصابة العميد «جهاد الشربيني»، مأمور قسم شرطة طلخا بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وهو على رأس عمله الذي خالط فيه الضباط والأمناء وغيرهم من العاملين بالقسم وربما أيضا المعتقلين.

العسكر يواصل التنكيل بالحقوقية هدى عبد المنعم

إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بنزيف الانتهاكات المتصاعد الذي تمارسه قوات الانقلاب ضد المعتقلة الحقوقية “هدى عبد المنعم”، والتي تعاني من ظروف اعتقال سيئة، وممنوعة من العلاج والزيارة!.

ويستعمل نظام السيسي المنقلب كل أدوات القمع والتضييق على المعتقلات، وخاصة الناشطات في حقوق الإنسان اللواتي يُطالبن بحرية المعتقلين والمعتقلات في مصر!.

كانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت المحامية بالنقض هدى عبد المنعم منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات، بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل.

وتعرض المعتقلون لفترة من الإخفاء القسري، وهي الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري، حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج لانتزاع اعترافات حولها.

وهدى عبد المنعم محامية بالنقض، 6٠ سنة، مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي، ثم أحمد الطيب سابقا، ومثلت مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة في أكثر من ٢٧ دولة حول العالم في كافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، كما أنها كانت أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا.

 

* أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

واصل  الدائرة الأولى بمحكمة استئناف القاهرة, برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم، جلسات محاكمة 11 مواطنًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع داعش”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين مزاعم، بينها التخابر لصالح ما يسمى بداعش، بهدف ارتكاب جرائم ضد المواطنين المصريين المقيمين بليبيا.

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، جلسات محاكمة 6 معتقلين بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

بينهم من مركز أبو عمر “عزازى رشاد عبد السلام، السيد عبد الرحمن السيد، محمد عبد العزيز سعيد عبد الله، أحمد صابر حسين حسين”، ومن منيا القمح  “مؤمن أحمد محمد محمد” وقسم ثاني الزقازيق  “محمد السيد إبراهيم النجار”.

أيضا تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر بمحافظة الشرقية، جلسات محاكمة 4 معتقلين بعدما أجلت المحكمة، فى الجلسة السابقة، المحاكمة لجلسة اليوم لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، وهم “الشوادفى عطية محمد، منصور عبد الأحد منصور، أحمد أحمد علي عبد الله، عصام أحمد البدوى حامد”.

وتعقد محكمة جنايات المنصورة جلسة النظر فى تجديد حبس الناشط محمد عادل، على ذمة القضية الهزلية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا.

ولفقت للناشط اتهامات ومزاعم، منها نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، والتي من بينها تكدير الأمن والسلم العام والاجتماعي بالبلاد.

أيضًا تنظر اليوم الدائرة السابعة بمحكمة جنايات الزقازيق تجديد الحبس لـ6 معتقلين من مركز بلبيس على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بعد اعتقالهم بشكل تعسفى وهم: “رباح محمد المحمدي، أسامة أحمد عبد الحميد، محمود محروس، قطب علي قطب، خليل محمد عزب، أحمد أمين أحمد”.

كما تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الزقازيق تجديد الحبس لـ22 معتقلا من عدة مراكز، بينها ديرب نجم والعاشر وبلبيس، على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بعد اعتقالهم بشكل تعسفى وهم:

محمد أبو مسلم علي الطيار (ديرب نجم)

إبراهيم مغاوري عمر  (ديرب نجم)

أحمد عبد اللطيف عبد المقصود (ديرب نجم)

محمد السعيد سالم (ديرب نجم)

حمدى أمين محمد خليل (ديرب نجم)

محمد عبد العظيم محمد (ديرب نجم)

أنس محمد عبد الفتاح (ديرب نجم)

محمد عبد المنعم محمد حسن (العاشر)

رياض عبد المعطى أحمد (العاشر)

أحمد رياض عبد المعطى أحمد (العاشر)

أشرف سلامة محمد محمود (العاشر)

راضى محمد محمد عبد الرحمن (بلبيس)

جميل أبو ساطى على (بلبيس)

سامح محمد مصطفى (بلبيس)

محمد السيد عبد الرحمن (بلبيس)

سعيد  محمد الشافعى (بلبيس)

عصام محمد عبدالرحمن (بلبيس)

الحسينى محمد حسن (بلبيس)

عمرو سعيد عبدالحميد أحمد (بلبيس)

إبراهيم محمد عطية (بلبيس)

محمد أبو عيسى محمد (بلبيس)

محمد محمد سليمان (بلبيس).

 

*رغم تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.. تجديد حبس الناشط “محمد عادل” 45 يوماً

أعلن محامي “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، أن محكمة جنايات المنصورة، قرّرت اليوم الإثنين، تجديد حبس الناشط السياسيمحمد عادل” 45 يوماً احتياطياً، على ذمة القضية 5606 لسنة 2018 إداري “أجا”. 

ويواجه عادل” في القضية، اتهامات بنشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

جدير بالذكر أن “عادل” قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون بـ 24 شهراً، وهو ما يستوجب الإفراج الفوري عنه بقوة القانون.

وكان محمد عادل” – أحد مؤسسي حركة “شباب 6 أبريل” – قد أُلقي القبض عليه في نوفمبر 2013، وتم اتهامه في القضية رقم 9593 لسنة 2013، جنح عابدين، بالتظاهر من دون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات، والتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين.

وصدر حكم بحقه بالحبس ثلاث سنوات ومراقبة ثلاث سنوات أخرى مع دفع غرامة قدرها خمسون ألف جنيهاً.

وحُوكم معه بالقضية ذاتها الناشطان “أحمد ماهر” مؤسس حركة “شباب 6 إبريل”، و”أحمد دومة”.

وبعد انقضاء السنوات الثلاث، وهي مدة حبسه، تم الإفراج عن “محمد عادل” منذ عام ونصف العام، وهو يؤدي فترة المراقبة لثلاث سنوات، لكنه فوجئ بضمّه على ذمة قضية جديدة فيما هو يخضع لفترة المراقبة الشرطية.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” قد قدّمت بلاغاً إلى النائب العام، طالبته باستحدام سلطته المقررة قانوناً في إطلاق سراح الناشط “محمد عادل” لبلوغ مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين يوم “17 يونيو”.

حيث تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، وذلك حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.

وكانت قوات اﻷمن وعلى أثر بلاغ تقدّم به أحد المواطنين قد ألقت القبض على “محمد عادل” في 18 يونيو من العام 2018 عقب خروجه من ديوان مركز شرطة “أجابمدينة المنصورة لمتابعته حكم المراقبة الشرطية الصادر في قضية أخرى، وتم توجيه الاتهام إليه بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وأهابت الشبكة العربية” بالمستشار النائب العام الاستجابة لمطلبها بإخلاء سبيل محمد عادل”، حفظاً للمشروعية الإجرائية وإعمالاً لسيادة القانون.

 

*خبراء: خطاب المفوضية الإفريقية لم يمنع الملء والسيسي وأنصاره يروجون لانتصارات وهمية

قالت مصادر إثيوبية، إن وزارة الري هناك بدأت بإزالة الغابات لملء سد النهضة، متجاهلة بيان القمة الإفريقية، وأعلنت عن انطلاق التحضيرات العملية لإزالة غابات على مساحة ألف هكتار في أقل من شهر لتقليل نسبة المياه المفقودة، وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه المتدفقة؛ وذلك استعدادا لتخزين المياه خلف السد.

واجتمع الاتحاد الإفريقي على مستوى الرؤساء بهيئة مكتب الاتحاد، برئاسة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وحضور السفيه عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وتوصل المجتمعون إلى توافقات بشأن سد النهضة، أبرزها تأجيل أديس أبابا تعبئة السد، والعودة إلى التفاوض وفق آلية إفريقية للتوصل إلى اتفاق ملزِم، بحسب الجانب المصري.

وزير سابق

وقال خبير المياه د. محمد نصر علام، وزير الري المصري السابق في سلسلة تغريدات عبر حسابه، إن مصر تريد المحافظة على حياة المصريين، من خلال تقرير الحد الأدنى من مخزون السد العالي ليقي مصر من الجفاف ويولد حوالى ٥٠٪ من سعة محطته لتوليد الكهرباء.

وأشار إلى حزن إثيوبيا، مؤكدا أنها تريد تجويع وتعطيش الشعب المصرى من خلال تعظيم فوائدها، بدون الالتفات إلى الأضرار التي ستلحق بمصر من خلال تقليل سنوات الملء لاستنفاد مخزون السد العالي، وتشغيل سد النهضة بدون الالتفات إلى الأضرار المصرية.

وأضاف أنها لا تكتفي بذلك بل تريد أيضا جزءا من حصة مصر. وعن تصرف حكومة” السيسي حيال الأمر قال إن حكومة السيسي “اقترحت قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق أهداف التنمية الإثيوبية ويحافظ على شعب مصر من ويلات الجفاف، ولكن رد الفعل الإثيوبي كان غريبا جدا.

وأشار إلى أنه بعد شد وجذب وافقت إثيوبيا على معظم قواعد الملء والتشغيل التي اقترحتها مصر بشرطين وهما: أن تكون هذه القواعد إرشادية وليست ملزمة، وأن يكون لها الحرية في إقامة أي مشاريع مستقبلية على النيل الأزرق.

وأكد أن المطالب الإثيوبية لم تتوقف عند هذا اللاوعي، بل طالبت بأنه في وجود خلافات (نزاعات) بين الدول الثلاث يتم رفعها للرؤساء للبت فيها، بينما أصرت مصر والسودان على اللجوء للتحكيم الدولي.

وعن دور الاتحاد الإفريقي سخر قائلا: “كل هذه الخلافات الأساسية رآها الاتحاد الإفريقي أنها لا تتعدى ١٠%، وأنه من الممكن تحقيق توافق في أسبوعين ثم يتم حل الخلافات في اجتماع للرؤساء.

التحكيم الدولي بلا جدوى

الخبير المصري د. بدر شافعي أضاف أنه تجنبا للحرج الدولي أمام مجلس الأمن، كما أن الطلب المصري للمجلس يدخل تحت الفصل السادس الذي ينص على تسوية النزاعات بالطرق السلمية عبر الوساطة والمفاوضات وغيرها، كما أن المجلس يؤيد عمليات التفاوض التي يتفق عليها الأطراف، وهو ما ينص عليه البند العاشر من اتفاق إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة “مارس 2015″، الذي يتطلب الإجماع والتوافق بين الدول الثلاث لتحديد الوسيط حال فشلهم في التفاوض الثلاثي بينهم.

وكشف عن أن تصريحات مجلس الوزراء الإثيوبي عكس البيان المصري والسوداني بإمكانية الملء بعد انتهاء الأسبوعين، لأن موسم الأمطار مستمر حتى سبتمبر وأوائل أكتوبر، كما أن الأعمال الإنشائية تحتاج أسبوعين للانتهاء منها.

واعتبر أن موافقة السيسي على التوقيع على إعلان المبادئ في الخرطوم 2015 كان بمثابة اعتراف مصري بحق إثيوبيا في بناء السد وإمكانية الحصول على التمويل الدولي، ناهيك عن إمكانية تلاعب إثيوبيا بحصة مصر التاريخية والتي تقدر بـ55.5 مليار. مشددا على أن ذلك مكمن الخطورة، وليس فقط عملية الملء الأول للسد وحرمان مصر من جزء من حصتها المائية.

 

*بلومبرج: ترامب لن ينقذ ديكتاتوره المفضل السيسي بعد الآن لهذه الأسباب

يواجه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عدة تحديات داخلية وخارجية، لكنه لا يستطيع الاعتماد على أمريكا لحلها، حيث نشرت شبكة “بلومبرج” الأمريكية مقالا يقول إن المنقلب عبد الفتاح السيسي، الدكتاتور المفضل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستطيع الاعتماد بعد الآن على واشنطن لإنقاذه من مشكلاته.

وفي المقال الذي حمل عنوان “السيسي يعاني من تحول مذهل في الأقدار”، يرى الكاتب “بوبي غوش” أن المنقلب السيسي يواجه عدة تحديات في الوقت الحالي بعد أن مثّل العام الماضي أفضل عام في حكمه.

وكان السيسي يتمتع بدعم حماسي لأهم حلفاء مصر الأجانب وهما: الولايات المتحدة والسعودية، حيث قال عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقوم بعمل عظيم”.

ومثل معظم المنطقة، تعاني مصر الآن من جائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، وعلى الرغم من المساعدة الجديدة المقدمة من صندوق النقد الدولي، سيستمر اقتصادها في التعثر، برأي الكاتب، إذ تباطأ النشاط التجاري، الذي كان بطيئًا بالفعل قبل تفشي الوباء، بشكل أخطر وأوسع.

ويضيف الكاتب أن “يأس” الحكومة المصرية من الموقف الاقتصادي يتضح جليا من خلال جهودها لاستئناف السياحة، رغم التوقعات باستمرار تصاعد حالات الإصابة بالفيروس.

وبالإضافة إلى التحديات الداخلية يقول الكاتب: إن السيسي يواجه الآن زوجًا من تحديات السياسة الخارجية أيضا على حدود مصر، ربما يكونان السبب في أن يكون عام 2020 أصعب أعوام حكمه: فهو يدعم الجانب الخاسر في الحرب الأهلية في ليبيا، بينما تفشل مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا مما ينهى الآمال في حل هذا النزاع المرير حول المياه.

ومما يزيد الطين بلة، كما يرى الكاتب، هو أن المنقلب السيسي لا يستطيع أن يتوقع مساعدة تذكر من “معجبه” في البيت الأبيض، حيث يمثل انهيار المفاوضات بشأن سد النهضة فشل الوساطة الأمريكية، بعدما حاولت وزارة الخزانة الأمريكية التوسط بالمفاوضات، ومن غير المرجح أن يولي ترامب الأمر الكثير من الاهتمام في ظل مشكلاته الداخلية المتعددة ووسط حملة إعادة انتخابه.

وبالنسبة للشأن الليبي، يبدو أن الرئيس الأمريكي توصل إلى تفاهم مع تركيا التي تدعم الجانب الآخر في الحرب الأهلية.

مواطنون ليبيون يرفضون التدخل المصري في ليبيا

ولا يمكن للسيسي أن يأمل في الكثير من النجاح مع المملكة العربية السعودية، فعلى الرغم من أن السعوديين توسطوا في اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا عام 2018، إلا أن السعوديين لم يكن لهم أي تأثير يذكر على مفاوضات سد النهضة، كما أن العلاقات السعودية التركية تعد “معادية” بشكل علني، وبالتالي فمن المستبعد أن تقوم الرياض بأي دور في تخفيف المواجهة بين القاهرة وأنقرة بشأن ليبيا، وفق الكاتب.

ورغم أن مصر ليست بلا أصدقاء في ليبيا، فليس من الواضح ما إذا كان داعمو اللواء المتقاعد خليفة حفتر الآخرين، لا سيما الإمارات العربية المتحدة وروسيا، سيعززون من دعمهم له في حال اقتحمت قوات حكومة الوفاق الليبية، بمساعدة الأتراك، الميناء الاستراتيجي سرت.

وكان قائد الانقلاب السيسي قد زعم أن سرت هي “خط أحمر”، مما يشير إلى أن مصر ربما تتدخل بشكل مباشر في حال وصول قوات الوفاق وتركيا إليها. وربما يستجيب الإماراتيون، الذين لا يقلون عداءً لتركيا عن السعوديين، لضغط الموقف؛ بينما لا تستطيع روسيا استعداء الأتراك في ليبيا، فهي متحالفة معهم في سوريا، وفق تحليل الكاتب.

ويرى الكاتب أنه ربما يضطر السيسي قريبا إلى اتخاذ قرار مصيري بشأن ليبيا، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبدو أنه بدأ في مشروع طموح لبناء الدولة في ليبيا، والحكومة في طرابلس حريصة على تعزيز انتصارها على قوات حفتر، واقتراح السيسي بوقف إطلاق النار قوبل “بالازدراء” من كل من تركيا وحكومة الوفاق، بحسب تعبير الكاتب.

لكن الأمور ليست على نفس الوتيرة الديناميكية في الجنوب، برأي الكاتب، وذلك رغم استعراض العضلات من قبل مسئولين مصريين والتنبؤات بنشوب حرب على مياه النيل، ولكن في حال تنفيذ إثيوبيا تهديدها بملء السد، فسيكون السيسي تحت ضغط للانتقام.

وكما لو أن هذين التحديين على صعيد السياسة الخارجية لم يكونا مرهقين بما يكفي للرئيس المصري، يلوح في الأفق تحد ثالث من الشمال، وهو ضم إسرائيل المقترح لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية.

ومصر في زمن المنقلب العميل السيسي تتمتع بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، ومنها على سبيل المثال صفقة الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار بين البلدين، والتي يرى الكاتب أنها أمل مصر في أن تصبح موردا رئيسيا للطاقة لأوروبا.

القاهرة لا تعارض قرار الضم، وبالتالي فإذا قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدمًا في خطة لا تحظى بشعبية لدى المصريين، فقد يُطلب من السيسي الرد بشيء أكثر جوهرية من بيان للرفض شديد اللهجة.

وبالتالي، وفي ظل هذه الظروف كلها، يقول الكاتب إن احتمال أن يشغل السيسي منصب رئيس مصر حتى عام 2030 ربما يبدو وكأنه لعنة وليس نعمة.

 

*فشل الجهود الإفريقية بشأن سد النهضة.. هل تعلن نهاية السيسي ونظامه العسكري؟

توقع، اليوم، وزير الموارد المائية والري السابق “محمد نصر الدين علامفشل مفاوضات الاتحاد الإفريقي بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، داعيا القاهرة إلى “الحذر اللازم نحو ذلك، وإعداد تقارير دورية من الاتحاد الإفريقي لمجلس الأمن للقيام بدوره حال فشل المفاوضات”.

مضيفًا أن “المطامع الإثيوبية” ترجح فشل المفاوضات الإفريقية، في إشارة إلى سعي أديس أبابا إلى ملء وتشغيل السد دون أي التزامات تجاه القاهرة والخرطوم.

وعلى الرغم من إعلان مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقا جديدا، الجمعة، على تأجيل ملء سد النهضة لحين الوصول لاتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد هذا الملء وتشغيل السد الذي تخشى مصر من تأثيره السلبي على حصتها من مياه نهر النيل، أعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس السبت، في بيان عن انطلاق التحضيرات العملية لملء سدّ النهضة بإزالة غابات على مساحة ألف هكتار لمدّة أقل من شهر، وذلك استعدادا لتخزين المياه خلف السدّ.

كما أطلقت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية حملة لتشغيل الشباب والرجال على مستوى البلاد، وبصفة خاصة من ولاية بني شنقول، التي يقع فيها السد وولايتي أوروميا وأمهرة، كعمالة مؤقتة، في أنشطة مرتبطة ببدء الملء وتصفية المياه، وإزالة الغابات في المنطقة المتاخمة لمجرى النيل، لتقليل نسبة المياه المفقودة وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه المتدفقة، وهو ما يدلل على نية إثيوبيا واتجاهها للملء دون انتظار لاتفاق قد يعطلها.

وكان قد ترأس القمة المصغرة الرئيس الحالي للاتحاد “سيريل رامافوزا، بحضور كل من عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء السودان “عبد الله حمدوك، ورئيس وزراء إثيوبيا “آبي أحمد”.

وبعد ساعات من الاجتماع، أعلنت الحكومة الإثيوبية عنه عزمها بدء ملء سد النهضة في غضون أسبوعين رغم الإعلان المصري والسوداني عن تأجيله حتى التوصل إلى اتفاق ملزم.

وزعم وزير الري والمياه الإثيوبي “سيليشي بيكيلي”، عبر تويتر، أن مخرجات اجتماع الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة هي أن يتم مواصلة الحوار بين الدول الثلاث للوصول لاتفاق خلال أسبوعين من تاريخه، “علما أن عمليات بناء السد مستمرة خلال تلك الفترة، وملء الخزان سيتم خلال أسبوعين حسب المجدول له”.

ويعقد مجلس الأمن بالأمم المتحدة جلسة، الاثنين، لمناقشة قضية السد الإثيوبي بناء على مذكرة تقدمت بها مصر، وطالبت فيها مجلس الأمن بدعم المسار التفاوضي الخاص بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.

يذكر أن المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا لم تؤد طوال السنوات التسع الماضية إلى اتفاق تقبل به الأطراف الثلاثة، ما دعا مصر إلى إحالة الملف لمجلس الأمن الدولي.

ولعلّ ما يفاقم أزمة السيسي ونظامه العسكري الذي فرط في حقوق مصر المائية منذ توقيع اتفاق المبادئ في 2015، الذي مكن إثيوبيا من الإسراع في بناء السد، وتلقي تمويلات أجنبية متنوعة، وعدم نجاعة الحجج المصرية التي تطرح الآن لإعلان التضرر من ملء السد، حيث سخرت إثيوبيا من المطالب المصرية الأخيرة، بأن مصر تنازلت عنها في 2015 ووقعت عليها، حينما أعلن النظام الانقلابي عبر أبواقه الإعلامية أن “السيسي حلها”.

وأعلنت إثيوبيا، السبت، أنها ستستكمل ملء “سد النهضة” خلال أسبوعين، لكنها تعهدت بمحاولة حل نزاعها مع جارتي المصب مصر والسودان.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، في بيان السبت، أن “إثيوبيا ستبدأ ملء سد النهضة بعد أسبوعين، في الفترة التي سيتم خلالها استكمال أعمال البناء”.

وأضاف “هذه هي الفترة نفسها (الأسبوعان) التي ستستكمل فيها محادثات الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق نهائي حول بعض الأمور العالقة”.

ويقوّض البيان التصريحات التي أصدرتها مصر والسودان، مساء الجمعة، والتي قال قادتها إن إثيوبيا وافقت على تأخير ملء خزان السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

 

*الجيش” يتجه لإقصاء “العربي” بعد استجابة “توشيبا” لعرض شركة “المخابرات

قال تقرير، إن واحدة من شركات جهاز المخابرات المصرية بدأت فعليا إجراءات عملية لإزاحة رجل الأعمال المصري الناجح الحاج “محمود العربي” من فوق عرش التكنولوجيا و50 عامًا من الثقة مع الشركة اليابانية الشهيرة توشيبا”.

ونقلت صحيفة “عربي بوست” عن “مصادر تجارية”– لم تسمها- أنه بحلول شهر يوليو/ 2020، سينتهي كل شيء، ولن يصبح للعربي أي علاقة بتوشيبا، ومصادر أخرى تقول إن ذلك سيحدث في نهاية العام الحالي.

وأضاف تقرير الموقع الالكتروني، أن مصادر أخرى تقول إن إنتاج “الشاشاتفقط هو الذي سيبقى مع العربي، وتؤول باقي منتجات توشيبا مثل الثلاجات وغيرها لشركة “ميديا”، وإن الأخيرة قد نبهت على جميع الموزعين بإنهاء تعاقداتهم مع العربي.

ملف توشيبا الآن خرج من سيطرة الحاج محمود العربي إلى “المتحدة للخدمات الإعلامية”، “يونايتد ميديا سيرفيس”، التي تمتلك راديو 90 90 وقنوات DMC.

وبدأت شركة “ميديا” في إجراءات الاستحواذ منذ أسبوعين، فضلا عن استحواذها أيضا على حق إعلانات محطات المترو، التي تُقدر بملايين الجنيهات، والتي كانت حصرية على مؤسسة “الأهرام”، كما احتفظت بإعلانات اللافتات في الشوارع والميادين المصرية، فلدى “يونايتد ميديا” أنشطة تجارية أخرى، بالإضافة إلى نشاطها الإعلامي في مجال الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية.

تعليقات نشطاء

وقال حساب “المستجير بالله”: إن “الجيش مصمم يكوش على كل الأعمال.. وأي ناجح يأخذ كتف يخرجه بره التنافس وياخدوا مكانه.. أي حد بيكسب من أول البائع المتجول واللي فارش على الرصيف إلى أكبر المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.. كله يسيب شغله ويقعد في البيت عشان الجيش يشتغل مكانه ويكوش على مكاسبه.. دي مقدمة عشان أذيع لكم خبر سحب توكيل توشيبا من الحاج محمود العربي وإسناده لشركة تابعة للمخابرات الحربية.. محمود العربي من أفضل المستثمرين المصريين عبر التاريخ من كافة جوانب تقييم أي إنسان.. أنجح توكيل استمر لمدة تعدت النصف قرن من الزمان، ييجي شاويش طمعان جربان يقوله كفاية عليك كده”.

واعتبر حساب “الدكتورة” أن الطريقة التي همشوا بها الحاج محمود العربي هي طريقة “إقصاء محمد عبد الحليم أبو غزالة ومجدي حتاتة.. بسحب توكيل توشيبا من رجل الأعمال محمود العربي المستحوذ عليه لأكثر من 50 عاما، بعد صعود نجمه في أزمة كورونا لنصرته للعمال ضد ساويرس”.

ووصف حساب على فيسبوك بعنوان “تجار مصر” ما حدث للعربي بأنه “الخروج الكبير”، وقد دشن مجموعة من التجار صفحة على فيسبوك لدعم “مجموعة العربي، لمواجهة هذه الشركة تحت عنوان وشعار “لولا العربي ما كنا نحن”.

كورونا والعربي

وربط بعضهم بين ما حدث للحاج محمود العربي بموقفه من كورونا، حيث خصَّص مستشفى “الشروق” تابعة له لعزل مرضى “كورونا”، وتحدثت صفحات السوشيال ميديا عن أعماله الخيرية وقت الجائحة، وكيف خصص حافلات لنقل العمالة والموظفين، حفاظا عليهم من الفيروس القاتل، مع الاستمرار في دفع مستحقاتهم غير منقوصة، وكانت هذه الإجراءات كفيلة بإثارة الضغائن ضده من أطراف تعمل تحت راية النظام العسكري.

عربي بوست” قالت إن الإقصاء الكبير الذي تعرَّضت له مجموعة العربي بدأ خلال مشاركة مصر، العام الماضي، بوفد رفيع المستوى برئاسة عبد الفتاح السيسى في فعاليات الدورة الثانية لمبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي، المنعقدة بالعاصمة الصينية بكين.

والتقى الوفد نخبة من المستثمرين الصينيين، وكبرى الشركات الصينية الحكومية والخاصة، وأبدى الوفد المصري تطلعه لضخ استثمارات صينية أكبر مما هي عليه، وكان هناك تجاوب من هذه الشركات، التي كان من ضمنها شركة “ميدياالصينية العالمية، والتي كانت قد استحوذت منذ عام 2016 على 80% من شركة توشيبا اليابانية”.

وشركة “ميديا” الصينية تلك ليست “يونايتيد ميديا” المصرية، فالأولى من كبريات الشركات الصينية العملاقة، والثانية هي شركة المخابرات المصرية.

وبحسب “شبكة الصين الإخباري”، في 16 مارس 2016، أعلنت شركة ميديا، رائدة صناعة الأجهزة المنزلية في الصين، أنها قد توصلت إلى اتفاق مع شركة توشيبا اليابانية لشراء أعمالها في الأجهزة المنزلية.

وأضاف التقرير أن ميديا استحوذت على 80.1% من حصة شركة توشيبا لمنتجات الحياة العصرية والخدمات، قسم الأجهزة المنزلية لتوشيبا، مقابل 473 مليون دولار، فيما ستحتفظ توشيبا بنسبة 19.9% من الحصة الباقية. وستواصل الشركة تطوير وتصنيع وتسويق الثلاجات والغسالات والمكانس الكهربائية، وغيرها من الأجهزة المنزلية الصغيرة، تحت العلامة التجارية توشيبا.

وسيسمح لميديا باستخدام اسم توشيبا في جميع أنحاء العالم “بما فيها مصربالطبع، لمدة 40 عاما، وسوف تتلقى أكثر من 5000 براءة اختراع وترخيص لاستخدام الملكيات الفكرية الأخرى ذات الصلة بالأجهزة المنزلية التي تحتفظ بها توشيبا.

وخلص التقرير إلى أن السوق المصرية الآن أمام توكيلين لعلامة تجارية واحدة، وما زال العربي يتفاوض لحل المشكلات العالقة، لكن يبدو أن المخابرات المصرية سوف تصنع به كما صنعت بغيره من رجال الأعمال المصريين وأصحاب رؤوس الأموال، ويبدو أنها عازمة على سحب التوكيل منه نهائيا، خاصة أن “ميدياالمصرية بدأت بالفعل طرح منتجات توشيبا، مؤكدة أنها العلامة التجارية اليابانية الشهيرة.

 

*أراضٍ فقدتها مصر خلال 7 سنوات من انقلاب السيسي العسكري على الديمقراطية

منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم على ظهر دبابة في 2013، جرى تقزيم مصر ودورها على كافة المستويات والأصعدة. ووصل الأمر إلى تراجع مساحة مصر الفعلية عقب فقدها مساحات شاسعة من خريطتها الموروثة منذ عقود الاحتلال الإنجليزي.

وجرى تمرير عدد من الاتفاقيات المثيرة للجدل، أبرزها وأخطرها التنازل عن جزيرتي “تيران” و”صنافير” للسعودية، أبريل 2016، رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين.

حيث تم تسليم الجزيرتين للسعودية رغم اعتراضات جهات سيادية داخل مؤسسات الدولة ودوائر عسكرية، وفقدت مصر ما مساحته حوالي 113 كلم، حيث تبلغ مساحة جزيرة تيران 80 كلم، فيما تبلغ مساحة صنافير نحو 33 كلم.

وضمن تحالف إقليمي ضعيف سياسيا واقتصاديا وعسكريا، أقدم “السيسي” على ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، تنازل بموجبه لقبرص على شريط مائي تساوي مساحته تقريبا ضعف دلتا النيل، بحسب الأكاديمي وخبير الطاقة الدولي “نائل الشافعي”.

وهو ما يريد تكراره حاليا مع اليونان، التي تسير على نفس نهج قبرص، وسبق ان رفضت الادارة القانونية بالخارجية المصرية ذلك الطرح، الا ان السيسي مصر على طريق الخيانة لمصر..

كما تنازل السيسي عن مساحات مماثلة لإسرائيل في غاز المتوسط، وباتت إسرائيل تمتلك بشكل منفرد حقول ليفيثان وأفروديت، القريبة من أراضي دمياط عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وردَّا على دعمها السخي لنظامه، حصدت الإمارات جملة من الاتفاقات والاستثمارات النوعية في البلاد، لإدارة ميناء العين السخنة، وتنمية منطقة قناة السويس الاقتصادية، وقطاعات حساسة  كالدواء والاتصالات والنقل البحري، إضافة إلى مشاركة وتواجد استراتيجي في قواعد عسكرية مصرية “محمد نجيب” (غربي البلاد)، و”برنيس” بسوهاج على البحر الأحمر.

وخلال انقلابه الممتد حتى 2024، صارت مصر رهينة الأجندة الإماراتية السعودية، ويجري دفعها كرأس حربة للتورط في الحرب الليبية لدعم “خليفة حفتر”، والاستمرار في حصار قطر، والتحرش بالسودان وتونس وسوريا، ضمن مخطط الثورة المضادة لإجهاض الربيع العربي.

تدمير أراضي مصر الزراعية

وعلى نفس المنوال في تدمير الأرضي المصرية وتقزيم مصر، وفي مارس 2015، وقع “السيسي” ما يعرف بـ”إعلان المبادئ” الذي منح إثيوبيا شرعية لبناء سد النهضة، وأوقع مصر في موقف تفاوضي صعب يهدد حصتها التاريخية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب سنويا).

ولعل أبرز المخاطر التي تهدد مصر وأراضيها حاليا، هو أرض سيناء التي عرضها السيسي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتمرير صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية.

حيث يجري تهجير أهالي سيناء على مراحل متسارعة، بدأت من رفح والشيخ زويد حتى وصلت جنوب العريش في طريقها إلى بئر العبد، وهو ما يعد خرابا غير مسبوق تشهده مصر منذ الانقلاب العسكري قبل 7 سنوات.

 

*بعد “خراب مالطا”.. وزير الري: مصر من أكثر البلدان جفافاً في العالم

أعلن وزير الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب العسكري في مصر، محمد عبد العاطي”، اليوم الإثنين، أن مصر تعتبر من أكثر البلاد جفافاً على مستوى العالم، وتعتمد على النيل في 97% من مواردها

وقال عبد العاطي”، في كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات، صباح اليوم: إن التوزع السكاني في مصر يتركز على 5% فقط من مساحتها، وباقي المساحات صحراء.

وأوضح أن مصر هي الدولة الإفريقية الوحيدة، التي تعيد استخدام المياه أكثر من مرة، على الرغم من نسبة الملوحة العادية، زاعماً أن “الدولة المصرية لا تنتظر المشكلات لتواجهها، بل تتوقعها وتعد لها”.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإثيوبي، “جيدو أندارجاشيو”، كان قد أعلن في تصريحات صحفية، الجمعة الماضية، أن بلاده تعتزم البدء في ملء بحيرة “سد النهضة” حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان في هذا الشأن.

وأضاف الوزير: “سنبدأ خلال الشهور المقبلة في ملء بحيرة السد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين الدول الثلاث”، معرباً عن أمل بلاده في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان.

وأضاف في المقابل أن “إصرار مصر على التحكم في تدفق المياه صعب”، وقال: “لن نسمح بذلك مع مصدر المياه الخاص بنا”.

وتسبّب “سدّ النهضة”، الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق والذي تبلغ تكلفته 4.6 مليارات دولار، في خلاف مع مصر منذ سنوات.

وتعتزم أديس أبابا” من وراء السد توليد الطاقة الكهربائية التي تحتاج إليها بشدة من أجل التنمية الاقتصادية، إلا أنّ القاهرة تخشى أن يؤدي السدّ إلى الانتقاص من حصتها من مياه النيل. ويغطي النيل نحو 90% من احتياجات مصر من المياه، ويرى السودان حالياً في السد بعض الفوائد بالنسبة له.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الإثنين القادم، جلسة علنية عبر الفيديو كونفرانس دعت إليها الولايات المتحدة بطلب من مصر، لبحث الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن “سد النهضة”.

وأحالت مصر الأسبوع الماضي أزمة “سد النهضة” إلى مجلس الأمن الدولي. وطلبت القاهرة من مجلس الأمن “التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نية، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي”.

 

* تسريب امتحانات الثانوية والبرلمان يقنن السطو على مليارات الوقف

تناولت المواقع الإخبارية موافقة مجلس النواب الذي أشرفت الأجهزة الأمنية على تشكيله على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف بما يقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف بما يخالف الشريعة الإسلامية.

وبشأن تطورات عدوى كورونا تؤكد منظمة “نحن نسجل” الحقوقية امتلاء عنابر عزل كورونا بالسجون المصرية وعدم وجود أماكن بها لمصابين آخرين في ظل تفشي العدوى بين السجناء والمعتقلين.

وعادت صفحات الغش لتنشر الامتحانات والإجابات قبل بدء امتحانات الثانوية العامة ما أثار موجات غضب بين أولياء الأمور، ودفعت كثيرا من  الطلاب نحو الاعتماد على الغش بدلا من المراجعة.

وإلى مزيد من الأخبار..

  • البرلمان المصري يقنن إجراءات “بيع الوقف”//وافقت لجنة الشؤون الدينية في البرلمان المصري، الأحد، بصفة نهائية على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى قوننة إجراءات بيع الوقف بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، تحت ذريعة تشجيع نظام الوقف، وضمان استقلاله، وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن حصر أصول وأموال الوقف.
  • عنابر عزل كورونا في سجون مصر مكتملة العدد//أكدت منظمة حقوقية مصرية، اليوم الأحد، أن عنابر العزل المخصصة لحالات الاشتباه بفيروس كورونا في عدد من السجون المصرية، صارت كاملة العدد نتيجة تزايد عدد الحالات خلال الفترة الماضية. وقالت مبادرة “نحن نسجل” الحقوقية، في منشور على صفحتها في “فيسبوك”، إنّ سجن العقرب شديد الحراسة 99، أبلغ المعتقلين المصابين بالفيروس، بأنّه لم يعد هناك أماكن في عنبر العزل المخصص لحالات الاشتباه، في حين أكد أقارب وأصدقاء الشاعر المصري، جلال البحيري، إصابته بفيروس كورونا في سجن وادي النطرون.ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، وهناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات.وتتراوح نسبة التكدس داخل السجون بين 160% في السجون و300% في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي. وتتراوح أعداد المساجين والمعتقلين في مصر بين 110آلاف و140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا لم تصدر ضدهم أحكام قضائية.
  • مصر: تسريب امتحان “الديناميكا” للثانوية العامة وأولياء الطلاب غاضبون//أثار استمرار تسريبات امتحان الثانوية العامة في مصر، غضب أولياء الطلاب، وعبّر كثيرون منهم عن غضبهم بعد تسريب امتحان “الديناميكا”، وهي إحدى مواد الرياضيات، والسماح لبعض الطلاب بالغش عبر أجهزة الهواتف، رغم حظر الدخول بها إلى اللجان، ويتساءل كثيرون عن أسباب تجاهل ظاهرة الغش التي تتكرر سنوياً.وأكدت صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة”، على “فيسبوك”، أن جميع الاختبارات لديها، وأنها ستسرّبها في وقت متأخر من الليل عبر المجموعة الخاصة بها على تطبيق “واتساب”.
  • داخلية السيسي تدهن الأقسام “أزرق وأبيض”: “مصر في حتة تانية”//أعلنت وزارة الداخلية عن الانتهاء من تطوير وتحديث عدد من أقسام الشرطة في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وجنوب سيناء، وبحسب التصريحات “حتى تكون بمظهر حضاري”، وسيتم تعميم الخطوة بجميع المحافظات، بجانب الاعتماد على التكنولوجيا في تلقي البلاغات والتعامل معها. التطوير الذي تم تسبب في السخرية، وصاحبته عدة تساؤلات عن أولوية الإنفاق، وكذلك سر ألوان الطلاء.
  • اعتقال مسؤول نقابي طالب رئيس وزراء حكومة الانقلاب بالاعتذار للأطباء/قررت نيابة أمن الدولة حبس أمين صندوق نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية، محمد معتز الفوال (39 سنة)، لمدة 15 يوماً، وذلك بعد يومين من اعتقاله بسبب مطالبته رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالاعتذار عن تصريحاته المسيئة للأطباء.
  • «التضامن»: فتح الحضانات أول يوليو بشروط//استكمالًا لسياسات الفتح الحكومية، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، نيفين القباج، عن إعادة فتح الحضانات بداية من أول يوليو، مع مراجعة الموقف في حال كان ضرر الفتح أكبر من المنفعة، مع متابعة أعداد الأطفال الموجودين في الحضانات.
  • بهدف دمج السوق غير الرسمي، ومكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات، وتحديد حجم أعمالها الحقيقي لحظيًا، تبدأ حكومة الانقلاب، في 30 يونيو، اختبار نظام الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وهو نظام مركزي يمكّن مصلحة الضرائب من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات، وذلك من خلال تبادل بيانات الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، وفقًا لما أعلنه وزير المالية، محمد معيط.
  • معهد التخطيط يدعو  «المركزي» لدعم الجنيه بالاحتياطي الأجنبي حال استمرار هروب الاستثمارات الأجنبية// دعت ورقة سياسات صادرة عن معهد التخطيط القومي، البنك المركزي إلى استخدام الاحتياطي من النقد الأجنبي، لتغطية النقص في العملة الصعبة في سوق الصرف، لدعم قيمة الجنيه في حال خروج دفعات جديدة من استثمارات الأجانب في أوراق الدين المصرية، متوقعةً أن الموجات التالية لنزوح الأموال وإن حدثت سوف تكون بوتيرة أقل كثيرا مما حدث في مارس.الورقة، الصادرة قبل أيام، والتي جاءت بعنوان «تداعيات كورونا وأثرها على العوائد المصرية من النقد الأجنبي»، قالت إن البنك المركزي يمكنه السماح للجنيه بالتحرك في حدود سعر استرشادي معين للحفاظ على معدلات التضخم في حالة الضغط الشديد على الاحتياطيات الدولية.
  • مصر: وفاة معتقل بمحافظة الشرقية نتيجة الإهمال الطبي//قالت مبادرة نحن نسجل” الحقوقية المصرية، إن المعتقل المصري، إسماعيل خضر عطية، توفي صباح اليوم 28 يونيو/حزيران، في محبسه بمركز شرطة كفر صقر، بمحافظة الشرقية، نتيجة للإهمال الطبي، بعد تدهور حالته الصحية. ويرتفع عدد ضحايا الإهمال الطبي المتعمد في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة هذا الشهر إلى 12 معتقلًا.
  • إيداع عبدالرحيم علي، رئيس تحرير موقع “البوابة نيوز” الرعاية المركزة بإحد مستشفيات باريس بعد إصابته بفيروس “كورونا”، وكان عبدالرحيم قد سافر الأسبوع الماضي لباريس لحضور بعض الفعاليات المرتبطة بليبيا وظهرت عليه الأعراض هناك.
  • السيسي يتحايل على الأطباء: استبدال بدل المهن الطبية بـ”بدل العدوى
  • آل الشيخ يفاجئ الجميع ويتنازل عن قضاياه ضد “الأهلي
  • بوليتيكو: ترامب اعترف لمقربيه أنه في طريقه للخسارة

 

رئيس الموساد يلتقي السيسي وعربًا آخرين تمهيداً لضم أجزاء من الضفة الغربية.. الثلاثاء 16 يونيو 2020.. سد النهضة هدفه محاصرة مصر سياسيًا واستراتيجيًا وتهديد أمنها القومي

النيل وسد النهضةرئيس الموساد يلتقي السيسي وعربًا آخرين تمهيداً لضم أجزاء من الضفة الغربية.. الثلاثاء 16 يونيو 2020.. سد النهضة هدفه محاصرة مصر سياسيًا واستراتيجيًا وتهديد أمنها القومي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور حالات اشتباه إصابة بـ”كورونا” بين المعتقلين في سجن “دمو” بالفيوم

كشف مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” عن ظهور أعراض إصابة بفيروس كورونا على عدد من المعتقلين بسجن “دمو” بالفيوم، دون تحرك إدارة السجن واتخاذ إجراءات لعلاج المصابين، مشيرا إلى وضعهم في زنازين انفرادية دون علاج، أو السماح بتوصيل ذويهم المستلزمات الطبية إليهم.

وقال المركز، في بيان له، إن “تلك الحالات سبقها ظهور حالات أخرى في سجون ومراكز احتجاز، توفي بعضها هذا الشهر، مؤكدا ضرورة الإفراج عن المعتقلين، في ظل المخاوف على حياتهم جراء استمرار تفشي فيروس كورونا، وحمل المركز مصلحة السجون ووزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 الف معتقل وسجين.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة”.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”.

 

*تأجيل هزلية “137 عسكرية” والحكم على 8 معتقلين بالشرقية بجلسة 23 يونيو الجاري

أجَّلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طره، نظر محاكمة 555 مواطنًا في القضية “137 عسكرية”، والمعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء الثانية»، لجلسة 23 يونيو الجاري؛ لسماع شهود النفي للمتهمين من رقم ٥٠ وحتى رقم ١٢٣.

ويواجه المتهمون فى القضية مزاعم تأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لما يسمى بتنظيم داعش، وارتكاب نحو 63 جريمة في شمال سيناء، شملت مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة .

كما قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ههيا، حجز جلسة 23 يونيو الجاري للحكم فيما لفق من اتهامات ومزاعم لـ5 معتقلين من أبناء مركز ههيا .

وهم: “ياسر محمد عبد الفتاح النادي، أحمد السيد يوسف الضب، عبد الله محمد عبد الله الدهشان، السيد محمد محمود عبد الله عوكل، أحمد عبده السيد يوسف”.

أيضًا حجزت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ فاقوس، جلسة 23 يونيو الجاري للحكم فيما لفق من اتهامات ومزاعم لـ3 معتقلين من أبناء مركز فاقوس .

وهم:” محمد السيد إسماعيل رضوان، محمد خاطر محمد متولى، عبد الرحمن حمدي عبد العال رمضان”.

إلى ذلك ظهر 4 معتقلين بنيابة مدينة العاشر من رمضان، اليوم الثلاثاء، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من مزاعم.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلتهم بشكل تعسفي أثناء مرورهم من أحد الأكمنة المتحركة بالمدينة منذ 3 أيام، وهم حمدي حزين، أشرف عبد المنعم عبد الرحمن، إسماعيل إسماعيل محمد، صلاح علي عبد الرحمن.

 

*تواصل الاعتقالات والتنكيل بحرائر مصر واستمرار إخفاء منار وزوجها وطفلها الرضيع

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات نظام السيسي المنقلب، وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بعدد من الأماكن بكفر الشيخ، بينها سوق الثلاثاء ببلطيم و3 أماكن بمركز بيلا، ما أسفر عن اعتقال 13 مواطنًا دون سند من القانون.

وفى الغربية وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اعتقال قوات الانقلاب الدكتور “أحمد الدبور” تعسفيًا، من منزله بمدينة المحلة الكبرى، أمس الاثنين، دون سند قانوني واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما وثَّقت اعتقال المواطن علوي أحمد، المدرس السابق بمدرسة الجيل المسلم، البالغ من العمر 62 عامًا، الأحد الماضي 14 يونيو، من منزله بالمحلة الكبرى، واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وجدَّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطلبها بضرورة الإفراج عن الحرائر القابعات فى سجون الانقلاب فى ظروف مأساوية، فى ظل انتشار وباء كورونا، بما يخشى على سلامتهن وسلامة المجتمع.

من بينهن “سامية جابر عويس”، 58 عاما، تم اعتقالها 12 ديسمبر 2018 من أمام المحافظة من محل عملها في الفيوم، وتم إخفاؤها قسريًا حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب يوم 28 يناير 2019 على ذمة القضية الهزلية رقم 277 لسنة 2018.

وأوضحت الحركة أن السيدة “سامية” تعاني من عدة مشاكل صحية، منها انفصال في شبكية العين اليسرى وعدم القدرة على الرؤية بشكل جيد، وحساسية بالأنف، وضيق بالتنفس، والتهاب في العصب الخامس مما يسبب لها صداعا في الرأس والعين، وهشاشة في العظام، ورقم كل هذا تتعنت قوات الانقلاب في علاجها.

وقالت الحركة: “أنقذوا السيدة “سامية”، فهي سيدة كبيرة وعُرضة للإصابة بفيروس كورونا“.

كما نددت باستمرار الانتهاكات التى تتعرض لها الدكتورة “بسمة رفعت” منذ اعتقالها يوم 6 مارس 2016، عندما كانت تبحث عن زوجها المختفي، لتلفق لها اتهامات بالمشاركة في اغتيال النائب العام ويصدر حكم جائر بحبسها 15 سنة.

وذكرت الحركة أنه بدلًا من الإفراج عنها للإسهام في حد انتشار فيروس كورونا، يستمر حبسها فى سجون الانقلاب، رغم أنها تعاني من عدة مشاكل صحية، بينها ضيق في التنفس والتهابات في الثدي، وتتعنت قوات الانقلاب في علاجها.

أيضا استنكرت ما يحدث من استمرار الإخفاء القسري لمنار عبد الحميد أبو النجا، بعد اعتقالها هي وزوجها وطفلها الرضيع “البراء”، الذي أكمل عامه الأول وهو قيد الإخفاء القسري، بعد جريمة اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية يوم  ٩ مارس ٢٠١٩، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة إلى الآن.

وأكدت فشل كل محاولات أسرتها في معرفة مكان احتجازها، حتى توفي والدها حزنا وقهرا على ابنته وأسرتها المختفية، وكانت أمنيته قبل وفاته أن يرى ابنته وطفلها الذي حُرم منه بدون أي سند قانوني.

وطالبت الحركة بإنقاذ “منار” التي لا يعلم سبب اعتقالها والتنكيل بها وأسرتها إلى هذا الحد. وقالت الحركة: “أسرة كاملة في غياهب السجون لا تعرف ليلها من نهارها، وكم عدد الأيام التي قضتها في قيد الأسر.. فين منار وأسرتها؟“.

 

*هزلية “حسم 2″ و”ولاية سيناء الثانية” و3 شراقوة أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، نظر محاكمة 271 مواطنًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”حسم 2 ولواء الثورة” .

كانت المحكمة قد أجلت نظر القضية فى الجلسة السابقة بتاريخ 31 مايو لجلسة اليوم؛ لتعذر حضور المعتقلين .

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقتل النقيب إبراهيم العزازي بقطاع الأمن الوطني، واستهداف تمركزات أمنية للشرطة.

كما تواصل المحكمة العسكرية أيضًا محاكمة 555 مواطنا في القضية 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء الثانية»، بزعم تأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لما يسمى بتنظيم داعش، وارتكاب نحو 63 جريمة في شمال سيناء، شملت مهاجمة رجال الشرطة والقوات .

كما تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ فاقوس بمحافظة الشرقية، جلسات نظر محاكمة 3 معتقلين من أبناء مركز فاقوس وهم “محمد السيد إسماعيل رضوان، محمد خاطر محمد متولى، عبد الرحمن حمدي عبد العال رمضان“.

 

*رئيس الموساد يلتقي السيسي وعربًا آخرين تمهيداً لضم أجزاء من الضفة الغربية

بالتزامن مع دراسة صهيونية تدعو إلى قطف ثمار الوضع العربي المتردي، قالت هيئة البث العبرية الرسمية “كان”، إن رئيس جهاز “الموساد” يوسي كوهين، سيجري خلال الأيام القريبة المقبلة اتصالات مع السيسي ورؤساء وزعماء دول عربية من بينها الأردن، ملمحة إلى أن لدى كوهين قناعة بأهمية الاستحواذ الصهيوني على الأراض الفلسطينية العربية، ومن خلالها “سيحاول التخفيف من حدة الردود المتوقعة في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ الضم“.

وذكرت هيئة البث أنه “إذا ما تطلب الأمر فإن رئيس الموساد سيجري جولة خارجية في المنطقة يزور خلالها دولا عربية ويجتمع بزعمائها باتصالات، تهدف إلى “جس النبض” حيال خطة تل أبيب لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأضافت أن “الهدف من الاتصالات هو الاستماع إلى مواقف الدول وخطط ردها، إلى جانب محاولة التخفيف من حدة الردود المتوقعة في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ الضم“.

الدراسة التي نشرت في كتيب شارك في إعدادها اثنان من الصهاينة البارزين على المستوى البحثي من مواقع السلطة، فمنهم زفي هاوزر Zvi Hauser الذي عمل سكرتيرا لحكومة الكيان الصهيوني من عام 2009- 2013، وعمل في عدد من المؤسسات الإعلامية والجامعية بخاصة الجامعة العبرية، وهو عضو في تكتل المعارضة اليمينية مع بني جانيتس، شريك الحكومة الصهيونية مع نتنياهو، أما الثاني فهو الحاخام “إسحاق سرفاتي“Isaac Zarafati الذي يشارك مع هاوزر في قيادة ما يسمى “التحالف من أجل الجولان الاسرائيلية“.

رؤية للإقناع

وتخلص الدراسة إلى أنه حان الوقت لتغيير الحدود في الشرق الأوسط، فالربيع العربي هشم البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العربية إلى الحد الذي يسمح بالتفكير الاستراتيجي لتغيير بنية وحدود الدول العربية.

وهو ما يلتقي مع موقف رئيس الموساد المسبّق حيال الخطة، حيث أشارت الهيئة إلى أن “كوهين وعلى عكس رئيس جهاز المخابرات العامة “الشاباك” ورئيس هيئة أركان الجيش اللذين يحذران من احتمال تدهور الأوضاع الأمنية جراء الضم، فإنه يعبر عن تقديرات أكثر تفاؤلا إزاء ردود فعل الدول العربية ورد الفلسطينيين في مواجهة خطة الضم التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية الشروع بتنفيذها في الأول من يوليو المقبل“.

وتكشف عن تخطيط الكيان الصهيوني لمرحلة ما بعد “الربيع العربي”، حيث قال موقع “i24News” الصهيوني، إن كوهين يتمتع بعلاقات جيدة على الساحة الدولية، خصوصا في دول الشرق الأوسط.

وأضاف الموقع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتمع في وقت سابق يوم الأحد، مع رئيس الكنيست ياريف لافين، ووزير الدفاع بني جانيتس، ووزير الخارجية جابي أشكنازي، بحضور السفير الأمريكي ديفيد فريدمان لمناقشة قضية الضم.

وأضاف أن الاجتماع يعتبر الثاني من نوعه خلال الأيام الأخيرة، ويهدف إلى التوصل لاتفاق بين الليكود و”أزرق أبيض” على الخطوة المزمع اتخاذها.

ويعتزم نتنياهو بموجب بنود الاتفاق الذي عقده حزبه “الليكود” مع حزب أزرق أبيض” اتخاذ خطوات رامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتفق مع “خطة السلام” الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن” ويناقض خطط الأعراف والقرارات الدولية بشأن المستوطنات الذي يعتبر أن التواجد “الإسرائيلي” في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية احتلالا.

الجولان مستهدفة

سايكس بيكو” جديد يجمع أجزاء الضفة لصالح الصهاينة مستفيدا من تفتت متوقع للأراضي العربي، فالدراسة تتباهى بسيطرة امتدت إلى 50 سنة على أرض الجولان العربية رغم ما حدث في 1973 ولم يطل الجولان.

ويظل التوجه الاعتقادي مسيطرا على كاتبي الدراسة باعتبار أن الأرض يهودية، فالمؤلفان الصهيونيان يريان أن “مدة حكم الصهاينة للجولان أطول من حكم سوريا لها، التي حمت الجولان من 1946، أي نهاية الانتداب الفرنسي على سوريا إلى عام 1967!.

وتسيطر على مؤلفي المخطط تجاه الأراض العربية في سوريا 4 أهداف هي: أن أفضل خيار استراتيجي للكيان الصهيوني هو تقسيم سوريا إلى 6 دول، والعمل على استفتاء سكان الجولان من اليهود والدروز، للانضمام للكيان المحتل على غرار ما جرى في أقاليم عديدة من العالم، كما في أوكرانيا أو تشيكو سلوفاكيا.

وأن المبرر الحاضر لها هو “منع تمدد النفوذ الإيراني، واعتبار ذلك نقطة محورية لا سيما مع الولايات المتحدة“.

وتنسحب السيطرة مع تمكين الأكراد في العراق، وبناء تحالفات معهم، وإحياء تحالفات الأقليات في الشرق الأوسط كالامازيغ والطوارق في الجزائر والمغرب والصحراء المغربية والنوبيون في مصر والأكراد في شمال الوطن العربي.

وتعتبرها الدراسة فرصة إضافية لتقسيم العراق مع التركيز على تمتين العلاقة مع الأكراد. كما تعتبر أن الجولان خطوة نحو تعميق العلاقة مع أصدقائنا، حسب تعبير الكاتب، من بعض الموارنة في لبنان والعمل على مزيد من الإنهاك لسوريا لدفعها نحو التفكك.

قرارات دولية

ولا تعتبر دولة الاحتلال بالقرارات الدولية سواء فيما يتعلق بالجولان أو جنوب لبنان ومزارع شبعا، كما حدث مع عشرات القرارات الأممية في فلسطين، وتبنى مجلس الأمن الدولي العديد من القرارات لصالح الفلسطينيين، ومنها القرار رقم 2334 لسنة 2016، الذي يطالب “إسرائيل” بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، إلا أن الصهاينة رفضوا تنفيذ بنود هذا القرار كعادتهم.

 

*سد النهضة صار واقعًا بعد توقيع السيسي على اتفاق الخرطوم 2015

مجددًا الصهاينة على الخط، بعدما كشف الصحفي الإثيوبي محمد آدم على قناة “i24NEWS” عربي، عن أن “الأمور وصلت إلى طريق مسدود بين إثيوبيا ومصر، لكن سد النهضة صار أمرا واقعا، وإثيوبيا ماضية بتشغيل السد، لذا فعلى السودان ومصر التعامل مع الأمر بواقعية والتفاوض“.

وبالمقابل أعلن وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، عن أن “الموقف التفاوضي الأخیر مع إثیوبیا لا یبشر بحدوث نتائج إیجابیة مع استمرار نھج التعنت الذي تتبناه إثیوبیا“.

وأضاف أن “مصر ستضطر لبحث خیارات أخرى كاللجوء إلـى مجلس الأمن الدولي لحل أزمة السد“.

وفي صباح اليوم، أعلنت إثيوبيا عن أنها “ترفض الضغط عليها استنادا إلى اتفاقات دولية أبرمت قبل استقلالها، إبان الحقبة الاستعمارية، وتمنح القاهرة النصيب الأكبر من مياه نهر النيل“.

وأكدت أن “الاتفاق الذي تسعى لإبرامه سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015″. مشيرة إلى ما وقعه السفيه السيسي وديسالين هيلامريم والرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم.

مكسب إثيوبي

وقال الخبراء، إن إثيوبيا بعد عقد من المفاوضات أنجزت سد النهضة، وأن لمكسبها عناصر، ومنها ما ذكره الخبير الدولي محمود وهبة، الذي أشار إلى أن أول مكسب كان “الرأي العام العالمي”، فحرضت العالم على رفض ما قالت إنها اتفاقيات حقبة الاستعمار، وجعلت “الإعلام العالمي يتعاطف معها“.

ومن ذلك قولها إن “طلبات مصر هي امتداد لطلبات إنجلترا الاستعمارية، التي فرضت إتفاقية 1902 على إثيوبيا.

وتابع “إثيوبيا دولة مستقلة الآن، وأي قرار عن السد أو الماء في أرضها يخرق سيادتها”، مضيفا إلى ذلك أن “إثيوبيا فقيرة ومصر غنية والسد يهدف للتنمية”. و”السد وحد الشعب الإثيوبي ويعد السد الآن رمزا لكرامة الشعب الإثيوبي.. ومصر تخدش كرامة إثيوبيا“.

ومن عنتريات الحرب الإعلامية لإثيوبيا القول بـ”مصر تهدد بالحرب ولكن إثيوبيا هزمتها في الماضي وستهزمها من جديد”، و”إثيوبيا مدفن للغزاة ولو هاجمت مصر فإن إثيوبيا ستدفعها”، و”السد حقيقة على أرضنا، وبدأنا تخزين المياه ولن توقفنا قوة على الأرض“.

وقارن وهبة هذه التصريحات والدعايات السلبية تجاه مصر بما حشدت له مصر بالإعلام العالمي، والتي انحصرت في شراء أسلحة من هذه الدولة أو من غيرها، أو السجن والكبت والقتل اليومي لشعبها.

وكشف عن أنه بموجب الدعاية الإثيوبية والاستبداد المصري كان غياب التعاطف مع مصر من الإعلام العالمي أو الرأي العام العالمي، مع أنها ستدفن في الرمال والتصحير بدون النيل وليس بسبب حرب مع إثيوبيا“.

موقف معروف

وسلفا اعتبر وزير الري السابق محمد نصر علام، الذي سبق وأعلن أن الصهاينة خلف التعنت الإثيوبي، والترويج لدعايتهم الكاذبة أن الأمر لن يخرج من 3 احتمالات، ولكن الذي تحقق الأول منهم.

وهو “تعنت إثيوبي وعدم الانصياع إلى مطالب القانون الدولي واستمرارها في سياستها للهيمنة على منابع الأنهار في الهضبة الإثيوبية، وعندها ستقوم مصر بالإعلان عن فشل المفاوضات نهائيا وإنذار إثيوبيا مجددا بعدم ملء السد، وتحميل المجتمع الدولي مسئولياته، ثم التصعيد بالشكل الذي تراه مناسبا على مختلف الأصعدة“.

أما الاحتمالان التاليان فكان أضعفهما الاستجابة لمطالب السودان ومصر، مع توقيع مبدئي على الاتفاقية حتى يقوم الرؤساء بتوقيعها. أما الاحتمال الثالث فكان “استجابة إثيوبية لبعض المطالب والاستمرار في المناورة حول البعض الآخر، مما يتطلب وقتا إضافيا للتفاوض، وهذا متروك لتقدير القيادة المصرية لتقرر الموافقة أو الرفض“.

الخبراء السبب

واعتبر الخبير الدولي والأكاديمي محمد حافظ أن “تبلح” علماء وخبراء مصر أضاع مياه النيل، وأن موقفهم إبان وجود الرئيس الشرعي الشهيد محمد مرسي اختلف تماما في عهد العسكر.

وأوضح أن بعضهم في عهد الرئيس مرسي كان يغرد بالحق، وخطورة سد النهضة على الدولة المصرية ومنهم عبد مشتاق، والذي شرخ حنجرته أيام الرئيس مرسي، مؤكدا أن عجزا في الحصة المصرية يعادل 25 مليار متر مكعب ينتج عنها تبوير 5 ملايين فدان، وبعد ذلك انقلب على عقبيه وأيد اتفاقية مبادئ سد النهضة مع نقد لها غير جوهري حتى لا يغضب البيادة، بل خرج مع السيد علي مؤكدا أن حجم خسائر الدولة المصرية لن يزيد على 7.5 مليار متر مكعب سنويا“.

 

*الأطباء في خطر.. 4 وفيات جدد بـ”كورونا” بين الأطباء وإصابة 60 من “أطباء الأسنان

أعلنت نقابة الأطباء عن وفاة 4 أطباء جدد بفيروس كورونا، وهم: الدكتور علي هويدي مدير مستشفى حميات شربين سابقا، والدكتور محمد حشاد أخصائي الأطفال، والدكتور حمزة إبراهيم علي طرخان أخصائي التحاليل الطبية.

وفيات الأطباء

كما أعلن الدكتور محمد علاء، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن أن لجنة إدارة الأزمات بالنقابة رصدت أول حالة وفاة لطبيب أسنان، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، هو الدكتور أحمد يوسف عكاشة، البالغ من العمر حوالى 59 عامًا، ويعمل فى مستشفى الكهرباء، مشيرا إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، التى تمكنت النقابة من خلال لجنة إدارة الأزمات، من حصرها بلغ نحو 60 إصابة، وحوالى 86 حالة اشتباه.

يأتي هذا في الوقت الذي أرسلت فيه نقابة الأطباء خطابا إلى نائب عام الانقلاب بشأن الأطباء الذين تم اعتقالهم عقب نشر آراء لهم متعلقة بفيروس كورونا، مطالبة بالإفراج عنهم لحين انتهاء التحقيقات معهم، وحضور ممثل للنقابة أثناء التحقيقات باعتباره حقًا أصيلا لها.

وقالت النقابة، في خطابها، إن المعتقلين هم الدكتور “محمد حامد محمودطبيب مقيم عظام بمستشفى جمال عبد الناصر، والدكتورة “آلاء شعبان حميدةطبيبة مقيمة بمستشفى الشاطبي، والدكتور “إبراهيم عبد الحميد بديوي” طبيب مقيم جراحة أطفال بمستشفى المطرية التعليمية، والدكتور “هاني بكر عليأخصائي رمد، والدكتور “أحمد صبرة أحمد” أستاذ النساء بجامعة بنها.

إصابات متزايدة

هذا ودفع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، حملة “باطلللإعلان عن وقف حملتها الشعبية القائمة على تلقي البلاغات من الشعب المصري عن حالات الإصابة أو الوفاة نتيجة فيروس كورونا، وذلك نظرا لاستفحال وباء كورونا بمصر.

وقالت الحملة، في بيان لها، “ستتوقف الحملة عن رصد الأرقام، لأنها باتت هي أيضا غير معبرة عن حالة استفحال الوباء الذي ضرب كل قرية ومدينة ومحافظة في مصر، وأن أقل تقدير أن هناك متوسط 900 مصري يموتون يوميا في الأسبوع الأخير فقط، وأن الرقم مرشح للزيادة، مع إصرار النظام على إصدار شهادات الوفاة بأسباب مختلفة مثل الالتهاب الرئوي لإخفاء السبب الحقيقي، ومن ثم إخفاء الأرقام والتنصل من مسئولياتها أمام الشعب”.

من جانبها انتقدت حملة “شعب واحد نقدر” الإهمال الذي يتعرض له الأطباء في مصر، وقالت الحملة، في بيان لها، “منذ انتشار فيروس كورونا في العالم، ومن ثم في مصر، فقد تابع الشعب المصري كله حجم الجهد الذي يبذله الأطباء المصريون مع كافة الفرق الطبية المعاونة، الذين يستشعرون أثناء عملهم حجم الأمانة التي حُمّلوا بها، والدور الشرعي والوطني والأخلاقي المُلقى على عاتقهم”، لافتة إلى أنه “في الوقت الذي من المفترض أن يحتشد فيه الجميع من أجل مواجهة هذه الجائحة، فقد فوجئ الشعب المصري- وبكل أسف- بأصوات “غير مسؤولة” تشن حملات ممنهجة لتشويه الأطباء، وتسيء لتضحياتهم ولجهودهم النبيلة التي يقومون بها”.

وأكدت الحملة ضرورة تقديم الشكر والتقدير والعرفان على الجهد المبذول والتضحيات الغالية التي تقدموها في هذا الظرف العصيب، وتأكيد التمسك بحق الفرق الطبية الكامل في اتخاذ كافة وسائل الحماية الطبية التي تعارف عليها العالم أجمع، في طرق مكافحة العدوى، مع ضرورة توفير جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للحفاظ على الطواقم الطبية التي تعد خط الدفاع”.

معاناة الأطباء

وشددت الحملة على أهمية التوسع في عمل المسحات الطبية PCR مع ضرورة التتبع الجيد لكل المخالطين للحالات الإيجابية، وهي الآلية التي قامت بها الدول التي نجحت في حصار هذه الجائحة بشكل كبير، ونؤكد كذلك ضرورة توفير أكبر قدر ممكن من أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات، حيث إن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن توافر تلك الأجهزة يؤدي لخفض معدلات وفيات الحالات الحرجة للنصف تقريبا، وبطبيعة الحال فإن غيابها يؤدي إلى مضاعفة عدد الوفيات.

وناشدت الحملة كافة كليات الطب بالجامعات المصرية بسرعة عمل دورات تدريبية ودورات علمية من خلال الأساتذة والمتخصصين للكوادر الطبية بالتعاون والتنسيق مع نقابة الأطباء العامة والنقابات الفرعية ووزارة الصحة وكافة المؤسسات الصحية، بهدف رفع كفاءة الأطباء والفرق الطبية في مواجهة هذه الجائحة (بخاصة الأطباء من غير تخصصات الصدرية والباطنية والعناية المركزة والطوارئ) حتى يتم رفع كفاءة وتأهيل أكبر قدر ممكن من الأطباء للقيام بالأدوار الضرورية والطارئة عند الحاجة.

 

*رشدي الخيال والسيسي.. من الفانتازيا الكوميدية إلى واقع مصر المرير!

أثار مقطع فيديو لعبد الفتاح السيسي، وهو يتوقف بسيارته في الشارع للاطمئنان على شاب مصاب في حادث بالقاهرة، سخرية واسعة وعدم تصديق بين المصريين.

وذلك بعد أن نشرته الأذرع الإعلامية المقربة من النظام، بسبب ما سجلوه من افتعال واضح في المشهد كاملا؛ حيث بدا كل شيء معدا سلفا، بما في ذلك الكاميرات والميكروفونات.

وقبلها بيوم، تكرر نفس المشهد مع سيدتين بمنطقة الأسمرات، وبدا السيسي مهتما بأحوالهم.

المشهدان رغم ما أثاراه من سخرية وضحكات المصريين، إلا أنهما عبّرا عن واقع مصر المرير، الذي تديره أجهزة العسكر، التي بالفعل أعادت مصر لأكثر من ستين عاما للوراء، وهي تكرر نفس أفلامهم وتمثيليات جمال عبد الناصر على الشعب المصري.

والتي عبر عنها بشكل فانتازي الفنان عادل إمام مع “رشدي الخيّال”، الذي قام بدوره الفنان جميل راتب في مشهد كوميدي، طالب فيه المحامي الذي يدير الحملة الانتخابية للمرشح رشدي الخيال، بأن يقبّل طفلا مصابًا بالجرب، خلال جولة انتخابية بالمنطقة الريفية الموجودة بدائرته الانتخابية، وفعل رشدي الخيّال مضطرا لكي يُصوَّر ويكسب شعبية كبيرة، بجانب إنفاقه على الأقمشة والمأكولات للناخبين، لمروره من الجولة الانتخابية والفوز بها.

نفس المشهد يكرره السيسي، وكأن مصر ما زالت تعيش في عهد الستينيات التي كانت المخابرات تتلاعب بعقول المصريين، وكأنه لا عصر للمعلومات والإنترنت، ولا ثقافة للشباب الذي يعيش أسوأ حالاته من البطالة والانتحار والعصف بحرياته من حرية التعبير والرأي والعمل والعيش بكرامة، ثم تفرض عليه مخابرات السيسي صورًا وأفلاما مدبلجة للقاتل الفاشل اقتصاديا وسياسيا، ويفرض عليهم حبّه أو الإعجاب به، أو مجرد الإحساس بأنه إنسان يشعر بالفقراء والضعفاء.

جانب آخر

ولعل ما تكشف عنه أفلام السيسي التلفزيونية التي تفوق فانتازيا عادل إمام ورشدي الخيال، أن الواقع المرير الذي يعيشه الشعب يدفعه للكفران بكل ما جاء به السيسي ويطبقه من سياسات ويأخذه من قرارات، فبدلا من أن يجد الشباب عملا وفرصًا للحياة، يجتهد السيسي ومخابراته في إخراج لقطات لتسويق شعبيته.

ولعل ما يكشف كذب السيسي في محاولة تعويمه الأرقام التي تعلنها المؤسسات الدولية والمصرية حول واقع الفقر المتزايد، حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن انضمام 12.8 مليون مصري إلى طوابير الفقراء والعاطلين عن العمل بسبب كورونا.

كما يشكو مئات الآلاف من المصريين من عدم استيعاب المستشفيات لهم لمعالجة كورونا، وموت الآلاف على أبواب المستشفيات المكتظة، وسط أكاذيب من السيسي ووزارة الصحة.

وفي مواجهة الفقر والبطالة رفعت حكومة السيسي أسعار الكهرباء لأكثر من 30%، بالرغم من انخفاض أسعار الطاقة عالميا.

كما رفع السيسي، الذي يظهر منحازًا للفقراء بالأسمرات، أسعار المواصلات والنقل بدءا من أول يوليو ليصل سعر تذكرة الأتوبيس إلى 10 جنيهات!.

وبوقاحة شديدة من السيسي، سعت حكومته إلى تصفير دعم المياه بدلا من مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، اعتبارا من فواتير يوليو المقرر تحصيلها في بداية أغسطس.

 

*مصطفى شاهين يكشف خطة السيسي لبيع مقدرات مصر

أعلن مدير صندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، عن اتجاه الحكومة لبيع أصول مملوكة للدولة لمستثمرين عرب وأجانب؛ بهدف التخلص من بعض الديون المتراكمة على الدولة.

وقال سليمان: إن فتح الباب للمستثمرين لشراء بعض الأصول من خلال تحالفات مع الصندوق يتيح للصندوق عمل إعادة تدوير رؤوس الأموال، وأنه إذا تمت المعاملات الاستثمارية على هذه الأصول سوف ترفع عن كاهل الاقتصاد القومي ديونًا في ميزانية الدولة.

وأضاف أنه يتم التحضير لنقل أصول بقيمة تتراوح ما بين 50 و60 مليار جنيه قيمة الحزمة الأولى المستهدفة أول 12 شهرا.

يذكر أن صندوق مصر السيادي تم إنشاؤه من خلال قانون قدمته الحكومة لمجلس النواب وتمت الموافقة عليه، ويتيح القانون للسيسي نقل ملكية الأصول المستغلة المملوكة للدولة أو غير المستغلة إلى الصندوق، ويحصن العقود التي يبرمها الصندوق من الطعن عليها أمام القضاء .

ويبلغ رأس مال الصندوق حوالي 200 مليار جنيه، والمدفوع 5 مليارات جنيه، طبقا لآخر الأرقام المعلنة، فيما يبلغ دين مصر الخارجي أكثر من 120 مليار دولار في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

وقال الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، إن الصندوق السيادي سيتسبب في وقوع كارثة اقتصادية كبيرة في مصر، مضيفا أن مصر لها تجربة مريرة في بيع شركات القطاع العام.

وأضاف شاهين أن قانون الصندوق السيادي منحا شخصا واحدا حق التصرف في مقدرات مصر دون مساءلة، بعد أن حصن القانون كل تعاقداته ومنع الطعن عليها، مضيفا أن الهدف من الصندوق بيع ما تبقى من القطاع العام بسعر بخس.  

وأوضح شاهين أن من أشهر الصفقات الخاسرة لمصر كانت صفقة بيع شركة عمر أفندي، والتي بيعت بنصف ثمنها، بالإضافة إلى أن الدولة أهدت المستثمر الذي اشتراها 12 عمارة سكنية ومساحات أرض واسعة، مضيفا أنه يتم تخريب شركات عملاقة مثل شركة الحديد والصلب الآن حتى يتسنى بيعها بحجة تحقيق خسائر.

وأشار شاهين إلى أن بيع شركة الإسمنت لشركة “لافراج” كان من أسوأ أشكال الفساد، مضيفا أن إعطاء الرئيس أو الوزير الحق في اتخاذ أي قرار سيادي دون محاسبة يعني فسادا مطلقا في إدارة كل الموارد في مصر، وتكرر ذلك في حالات كثيرة في شركة شبين الكوم للغزل والنسيج، وشركة الحديد والصلب في حلوان، وشركة المراجل البخارية.

ولفت شاهين إلى أنه إذا كان لا بد من بيع شركات القطاع العام فيجب أن يتم البيع بشفافية، وأن يكون المستثمر مصريا، مضيفا أن مصر بها 4 تريليونات جنيه إيداعات داخل البنوك.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب لمواجهة تداعيات أزمة كورونا قال شاهين: إن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات حتى الآن، مضيفا أن الحكومة الأمريكية منحت المواطنين إعانة بطالة من مارس حتى شهر يوليو بما يكفي كل ضرورياتها، كما أجلت البنوك سداد القروض دون فوائد، بعكس الحال في مصر تم تأجيل سداد القروض لكن بفوائد جديدة.

 

*سد النهضة هدفه محاصرة مصر سياسيًا واستراتيجيًا وتهديد أمنها القومي

انطلق، أمس، اجتماع جديد لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة وتشغيل السد بين الدول الثلاث.

وناقش مسئولو الدول الثلاث مسودة وثيقة توافقية تم تكليف السودان بإعدادها لتقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا، بناء على ملاحظات الدول الثلاث وتقييم المسار التفاوضي.

وأشارت وزارة الري السودانية إلى أن اجتماع أمس الأول السبت شهد نقاشا محتدما بشأن الجوانب القانونية للاتفاق الذي تعمل الدول الثلاث على التوصل إليه، ويركز الاجتماع الأخير بحسب وزارة الري السودانية على الجوانب الفنية لتعبئة وتشغيل سد النهضة في ظروف مواسم الأمطار العادية، وموسم جفاف واحد، ومواسم الجفاف المتعاقبة الطويلة، وكذلك طرق التشغيل الدائم.

وقالت الوزارة، إن النقاش يسعى إلى التوصل إلى اتفاق بشأن كمية المياه التي سيتم تصريفها من بحيرة سد النهضة.

من جهته قال وزير الخارجية سامح شكري: إن مصر ربما تلجأ إلى مجلس الأمن في ظل التعنت الأخير لإثيوبيا في المفاوضات بشأن سد النهضة، مضيفا أن مصر ستضطر إلى بحث خيارات سياسية أخرى في حال تعنت إثيوبيا وتهربها من التفاوض للتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.

وأوضح وزير الخارجية المصري أن المفاوضات الحالية لا تبشر بأية نتائج إيجابية، ما قد يضطر مصر إلى اللجوء إلى مجلس الأم للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديًا يؤثر سلبا على الحقوق المائية المصرية.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي بمقر وزارة الخارجية.

محاصرة مصر

وقالت الدكتورة نجلاء مرعي، أستاذ مساعد العلوم السياسية، صاحبة كتاب سد النهضة الإثيوبي والصراع المرير بين مصر ودول حوض النيل، إن قضية السد لم تكن محصورة على دول الحوض الشرقي بل تدخل فيها أطراف أخرى تدخل أمريكي وأوروبي وإفريقي، ولا بد أن يكون هناك رؤية واضحة للتكامل بين الأطراف للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف.

وشددت نجلاء على ضرورة التفاوض على تصميم السد وعوامل الأمان فيه وسعته التخزينية وآثاره البيئية والتخزينية والاجتماعية وتوقيع اتفاق ثلاث ملزم بشأن آليات ملء وتشغيل السد، مضيفة أن جولة المفاوضات الأخيرة عكست أن بعض القضايا الرئيسية لا زالت محل رفض من الجانب الإثيوبي في مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصيغة الإلزامية قانونا على الاتفاق أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشأ بين الدول الثلاث وكذلك رفض التعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري الخاصة بإجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

وأضافت نجلاء، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن الخلافات ما زالت قائمة حول سنوات الملء والتشغيل، حيث تطالب مصر بمراعاة حالة الفيضان في النيل الأزرق، وبالتالي تحديد سنوات الملء، وتخصيص 40 مليار متر مكعب من المياه لها سنويا طوال سنوات الملء، وهو ما يرفضه الجانب الإثيوبي، وأيضا طالبت مصر بالحفاظ على منسوب المياه في بحيرة ناصر عند 165 متر، لكي تضمن تشغيل السد العالي وتوليد الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجات مصر المائية وأيضًا التنسيق في إدارة سد النهضة والسد العالي وهي مطالب رفضتها إثيوبيا.

وأوضحت أن تأثير السد سيكون على مؤشرات الأمن المائي، فملء السد خلال 5 سنوات يعني استقطاع 15 مليار متر مكعب من حصة مصر، وأن الملء خلال 3 سنوات كما تريد إثيوبيا يعني استقطاع 18.5 مليار متر مكعب من حصة مصر وقد ترتفع إلى 25 مليار متر مكعب في حالة الفيضان الضعيف، وهو ما تتخوف منه مصر، مضيفة أن انخفاض الحصة المائية يحدث عجزا في توليد الكهرباء يتراوح من 20% إلى 30%، وأيضا تعميق الفجوة الغذائية إلى 75%، والتي تصل الآن إلى 55% من احتياجات مصر من الغذاء، كما ستؤثر على مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، كما ستتوقف محطات تنقية مياه الشرب تماما.

وأشارت إلى أن تأثيرات سد النهضة لن تمتد إلى مؤشرات الأمن المائي فقط، بل تمتد إلى معادلة التوازن في النظام الإقليمي لدول حوض النيل من خلال محاصرة مصر سياسيا واستراتيجيا، وفرض سياسة الأمر الواقع، وهو ما ظهر منذ بداية الإعلان عن مشروع السد، مضيفة أن إثيوبيا تريد تغيير معادلة التوازن في النظام الإقليمي لحوض النيل حتى تصبح الفاعل الرئيس في معادلة التوازن الهيدرواستراتيجي والهيدروبوليتكي في النظام الإقليمي لدول حوض النيل، بمعنى أنها تريد أن تؤسس لنفسها طابعا جديدا تقوم فيه بدور الفاعل الإقليمي أو المهيمن الإقليمي في حوض النيل، وترى أن سد النهضة هو النواة الأساسية لتحقيق هذا الهدف.

ولفتت إلى أن المفاوضات كشفت عن عدم تغير المنهج الإثيوبي القائم على المماطلة وكسب الوقت، مضيفة أنه منذ بدء التفاوض حتى الوقت الحالي لم يتم الاتفاق سوى على المكتبين الاستشاريين الفرنسيين لتقييم أساسات السد وأيضا مخرجات نتائج لجنة الخبراء، واتفاق المبادئ الموقع في 2015، مضيفة أن الموقف الإثيوبي لم يتغير ورفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاق واشنطن في 28 فبراير على الرغم من انها دخلت كل المفاوضات التي تمت بشأنه وهو ما يؤكد ان الجانب الإثيوبي يتنصل من التزاماته ويعيق مسار المفاوضات ويخالف القانون والأعراف الدولية ومنها اتفاق المبادئ في 2015.

تهديد الأمن القومي المصري

من جانبه قال الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية، إن المبادرة التي أطلقها العالم المصرى مصطفى حجي طرحت مجموعة من السيناريوهات الأساسية، استنادا إلى دراسات علمية قام بها مجموعة من الخبراء والمتخصصين، وشملت 5 سيناريوهات أساسية بداية من ملء خزان السد على 3 سنوات وحتى 21 عاما.

وأضاف عبد الشافي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر”، أنه إذا ملأت إثيوبيا خزان السد على 21 عاما تفقد مصر 3 مليارات متر مكعب وتبوير 250 ألف فدان، وإذا ملأت في 10 سنوات تفقد مصر 5 ملايين متر مكعب وتبوير مليون فدان، وإذا تم الملء في 7 سنوات تخسر مصر 12 مليار متر مكعب وتبوير 3 ملايين فدان، وفي 5 سنوات تخسر مصر 20 مليار متر مكعب وتبوير 5 ملايين فدان وإذا تم الملء خلال 3 سنوات تفقد مصر 50% من حصتها في مياه النيل وتبوير ما يقرب من 7 ملايين فدان

وأوضح عبد الشافي أن سد النهضة سيكون له تداعيات كبيرة على الأمن القومي المصري، حيث يقف خلفه العديد من الأطراف الإقليمية والدولية التي تسعى لاستخدام السد كورقة من أوراق المساومة والابتزاز السياسي، فإثيوبيا ليست دولة فقيرة في المياه؛ لأن كمية الأمطار التي تسقط على إثيوبيا سنويا تبلغ 950 مليار متر مكعب، تحصل مصر والسودان على ما يقرب 70 مليار متر مكعب، أي أقل من 10% من مياه إثيوبيا.

وأشار عبد الشافي إلى أن المفاوضات بشأن سد النهضة لها هدفان: الأول كسب الطرف الإثيوبي المزيد من الوقت، وهو ما تحقق مؤخرا وأصبحت إثيوبيا قريبة من بدء ملء الخزان، ولم تعد بحاجة إلى المفاوضات وأصبحت للاستهلاك المحلي ومحاولة لتحسن صورتها أمام العالم الخارجي وأنها متعاونة ولديها استعداد للتفاوض .

ولفت عبد الشافي إلى أن السياسة الخارجية المصرية فشلت في إدارة ملف سد النهضة بامتياز، وهذا الفشل سيظهر أثره تباعا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وفيما يتعلق بالأمن القومي المصري.

 

*سؤال صغير لكل السيساوية… لماذا ينتحر الشباب فى عهد العسكر؟

مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وموجات الغلاء التى لا تتوقف وتراجع الدخول وفرص العمل وانتشار وباء كورونا المستجد فى عهد نظام الانقلاب الدموى بفيادة عبد الفتاح السيسي، تصاعدت حالات الانتحار بأعداد غير مسبوقة خاصة بين الشباب الذى أصابه اليأس والاكتئاب وهو يرى كل شيء فى مصر يباع ويسرق وينهب، والفساد يستشرى ويتوغل، ما يعنى أنه لا مستقبل للأجيال الحالية أو القادمة ولا أمل فى الحياة على أرض هذه البلاد بعزة وكرامة طالما كان العسكر يهيمنون على السلطة ويستعبدون الناس .

كانت منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، قد شهدات إقدام شاب على الانتحار داخل منزله، عقب اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، كما انتحر شاب فى العقد الثالث من عمره، يوم السبت الماضى شنقًا داخل شقته بالمحلة الكبرى، وتبين من خلال المعاينة الأولية أنَّ الشاب استخدم حبل غسيل للتخلص من حياته بسبب مروره بأزمة نفسية نتيجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة، وفي نفس اليوم أثار انتحار الناشطة سارة حجازي نوعا من التعاطف معها على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أنها سجنت باتهامات مفبركة، واضطرت إلى السفر خارج البلاد إلى كندا وانتحرت هناك.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد كشفت أن مصر تفوقت على الدول العربية التي تشهد نزاعات مسلحة وحروبا أهلية، حيث شهدت 3799 حالة انتحار في عام 2016، وتجاوز عدد الرجال المنتحرين أعداد النساء المنتحرات (3095 مقابل 704).

ورصدت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان 53 حالة انتحار، في شهر يوليو الماضي كما رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2018، أكثر من 150 حالة انتحار أغلبها لشباب في الفئة العمرية بين 20 و 35 عاماً، وأكدت التنسيقية أن مصر تشهد 3000 محاولة انتحار سنويا، وأن الرجل هو صاحب العدد الأكبر في حالات الانتحار.

البطالة والغلاء

تعليقا على تزايد حالات الانتحار قال أحمد عبد الله محمود، خبير نفسي، إن الوضع الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، وصعوبة توفير الشباب إمكانيات العمل المناسب والدخل المناسب للزواج وتكوين أسرة، وعدم قدرة الأسر على توفير احتياجاتها، كل ذلك يؤدي دورا في أسباب الانتحار، مشيرا إلى أن الأعباء المالية والديون تسبب الاكتئاب والانتحار.

وأكد عبد الله، فى تصريحات صحفية، أن إقدام الشباب على الانتحار بطرق مختلفة شنقا أو أسفل عجلات المترو أو الإلقاء بنفسه من مكان مرتفع أو فى النيل وغيره مؤشر على تفاقم مشكلات الشباب وعدم القدرة على مواجهة الواقع القاسي الحالي والبطالة والغلاء والأزمات الأسرية الناتجة عنها.

الاكتئاب

وأكد الدكتور جمال فيرويز استشاري الطب النفسي أنّ اتجاه البعض للانتحار في أماكن عامة تتسلط عليها الأضواء (كبرج القاهرة، أو خطوط المترو، أو بعض الجسور النهرية)، يعد بمثابة رسالة يريد المنتحر أن يوجهها لشخص ما، أو لجهة ما، أو لاستعراض إعلامي ينشده .

وقال فرويز فى تصريحات صحفية ان اختيار المكان في بعض الأحيان يكون بسبب ارتباط المنتحر بذكريات معينة، وقد تكون هذه الذكريات إيجابية أو سلبية، وقد يكون الهدف هو توجيه رسالة لشخص كانت تجمعه به ذكريات في هذا المكان، ولكن أيضا قد يكون اختيار ذلك المكان غير مقصود .

واضاف: ” لاحظنا في مقطع فيديو لأحد الأشخاص الذين أقدموا على الانتحار ان هذا الشاب كان متردداً، وأرجح أنه لم يكن يخطط للانتحار، فقد تقدّم ثم تراجع ثم اتخذ قراره بالانتحار، فقد وجدها فرصة للتخلص من حياته، وطالب فرويز بعد اعطاء الشخص المصاب بالاكتئاب أي فرصة للتخلص من حياته، ويجب أن نكون قريبين منه بما يكفي لمنع أي محاولة للانتحار .

وأوضح إن الاكتئاب مرض عضوي مثل أي مرض عضوي آخر، وله متخصصون، وهناك مستشفيات متخصصة، يجب أن تخضع المريض لجلستي كهرباء، ثم يتم الاتصال بالمجلس القومي للصحة النفسية، وإبلاغه بحالة هذا المريض، ويجب أن يصاحبه ممرض كظله حتى لا ينتحر.

العامل الاقتصادي

وقال مصطفى عبد السلام خبير اقتصادى إن هناك تفسيرات متعددة حول أسباب زيادة معدل الانتحار بين الشباب مشيرا الى إن هناك من يُرجع الانتحار إلى عوامل نفسية بحتة مثل إصابة الشباب بأمراض الاكتئاب العقلي والنفسي، ضعف النفس، المرض، غياب الثقافة، الإدمان، وهي عوامل تصيب الشاب بحالة من اليأس تجعله يفقد الأمل في الغد.

وأضاف عبد السلام فى تصريحات صحفية : هناك من يتحدث عن انتشار أمراض أخرى بين الشباب مثل الفصام، الهلاوس، والتي قد تدفعهم إلى الانتحار تحت وطأة ضغوط الحياة والأحوال المعيشية الصعبة. وهناك من يُرجع تنامي حالات الانتحار إلى عوامل اجتماعية مثل تأخر الزواج والانفصال الأسرى والعشوائيات والعزلة.

وأكد أن هذه التفسيرات لا تعالج الأسباب الحقيقية لانتحار الشباب في مصر، فهناك تجاهل لأبرز سببين وهما الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع، فالفضاء السياسي وحرية الرأي والتعبير باتت مغلقة أمام الشباب، وشبح الاعتقال حاضراً في حال تبني وجهة نظر مخالفة للسلطة الحاكمة، خاصة في قضايا الحريات وأزمة الاقتصاد، وأصبح تغييب آلاف الشباب في السجون حاضراً في المشهد والأحلام البراقة التي حلم بها الشباب في 2011 ما لبثت أن انهارت على يد الثورة المضادة والاستبداد.

وأوضح عبد السلام أن العامل الاقتصادي يلعب الدور الأكبر في انتحار الشباب، فلا توجد فرص عمل، في ظل قرار بوقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة. حتى الرهان على القطاع الخاص بات مخيباً لآمال الشباب، فهذا القطاع يعاني بشدة في ظل منافسة قوية من جهات سيادية، وزيادة كلفة الإنتاج من كهرباء ووقود ومياه وتأمينات.

وأشار الى انه عندما يسمع شاب أن الحكومة تحصل على قروض مدتها 40 سنة فإنه يصاب بالاكتئاب، فهو وأولاده وربما أحفاده مطالبون بسداد تلك الديون من جيوبهم وعلى حساب مخصصات الصحة والتعليم والخدمات.

وتابع عبد السلام إن الوعود الحكومية بإصلاح الأحوال المعيشية للمواطن تذهب أدراج الرياح. والكلام عن حدوث طفرة في معدل النمو ومؤشرات الاقتصاد يكذبها واقع مرير يشهد تنامياً للبطالة والفقر وانهيار الطبقة الوسطى وقفزات في الأسعار.

ولفت الى انه عندما يرى شاب أن حكومته تهتم بإقامة السجون الجديدة أكثر من تشييد المصانع فإنه يصاب بالإحباط. حتى حلم الهجرة والبحث عن فرصة عمل في الخليج أو العراق أو الأردن أو ليبيا والسودان ذهب أدراج الرياح.

وأكد عبد السلام أنه عندما يرى شاب انتشاراًلحالات الفساد فإنه يفقد الأمل في الغد، ويتكرر المشهد عندما يرى قصورا واستراحات رئاسية جديدة يتم إقامتها بمليارات الجنيهات وتمول من موازنة الدولة، بينما لا يستطيع الشاب الحصول على مسكن آدمي ورعاية صحية مقبولة.

جريمة نكراء

وأكد الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الفقه بكلية الدراسات الاسلامية والعربية جامعة الأزهر أن الانتحار جريمة نكراء لها بواعث متداخلة متشابكة معقدة، وهناك أسباب نفسية واجتماعية لتلك الواقعة، موضحا انه من الناحية الدينية يعنى الانتحار ضعف الجوانب الدينية لدى هؤلاء الشباب، ويجب معالجة تلك الجوانب الضعيفة من خلال نشر الوعظ الديني وإعلاء ثقافة تحمل البلاء والصبر والرضا بقضاء الله وقدره.

وقال كريمة فى تصريحات صحفية: يجب إلقاء الضوء في الإعلام والندوات الدينية على حياة الأنبياء فهي مليئة بالبلاء والتحمل والصبر والرضا فنحن بحاجة لوعي ديني لمواجهة ظاهر الانتحار ويتم ذلك باستنفار وطني على أعلى مستوى، وعقد لقاءات مع الشباب بالجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة وداخل الأندية الرياضية.

وأضاف: نحتاج لوعي ديني واجتماعي ونفسي حقيقي داخل المدارس والمعاهد والجامعات والمراكز الثقافية والإسلامية، واقترح على وزارتي التعليم والتعليم العالي استحداث وظيفة “مشرف ثقافي” وتلك وظيفة موجودة في كل دول العالم تكون مسئوليته رصد مشاكل الشباب والظواهر السلبية الموجودة بينهم وتنظيم لقاءات تثقيفية تخصصية لمواجهتها وطرح الحلول

وأكد انه رغم إن الانتحار جريمة منكرة وكبيرة من الكبائر، الا ان إن فاعله ليس بكافر أو خارج عن الملة، وذلك بإجماع الأئمة الأربعة، وبالتالي يغسل ويكفن وتصلي عليه صلاة الجنازة ويدفن في مقابر المسلمين .

مفتي ليبيا يحرم شراء السلع من مصر والإمارات والسعودية: يدمرون بلادنا بأموالنا.. الجمعة 12 يونيو 2020.. فشل ثالث اجتماع حول سد النهضة بالخرطوم والسيسي يضيع المصريين

كورونا قفاز مصر كورونا 12-6 محور الشر العربيمفتي ليبيا يحرم شراء السلع من مصر والإمارات والسعودية: يدمرون بلادنا بأموالنا.. الجمعة 12 يونيو 2020.. فشل ثالث اجتماع حول سد النهضة بالخرطوم والسيسي يضيع المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تغريب 22 معتقلًا من طره للمنيا وتواصل الاعتقالات بالشرقية وتنديد بانتهاكات السجون

استنكر أهالي 22 معتقلا داخل سجن “طره تحقيق” تغريبهم إلى سجن المنيا شديد الحراسة، ضمن مسلسل الإجراءات والجرائم التعسفية التي يتعرضون لها، دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان .

وأكد الأهالي أن من بين الذين تم تغريبهم مرضى يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، ظهرت عليهم أعراض الإصابة مؤخرا ولم يتلقوا أي رعاية طبية، حيث يحرمون من حصولهم على حقهم في تلقى العلاج المناسب، وهو ما يهدد سلامة كل النزلاء والعاملين بالسجن.

واستمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي ينتهجها نظام السيسي المنقلب، اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن محمد عوض إسماعيل للمرة الثالثة بعد اقتحام منزله بمركز أولاد صقر، مساء أمس الخميس، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما كشف مصدر مقرب من أسرة الشاب أحمد محمد فوزى، عن اعتقاله بعد استدعائه لمقابلة رئيس مباحث جهاز الأمن الوطني بمدينة العاشر من رمضان، دون معرفة الأسباب.

وأكدت أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه أو أسبابه، منذ الأربعاء الماضي، محملين الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، ومطالبين بسرعة رفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، خاصة وأنه ليس له أي نشاط سياسي أو انتماء حزبي .

كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن اعتقال الشيخ أحمد محمد إسماعيل، يعمل مفتشا بأوقاف العاشر من رمضان، أثناء عودته من عمله الأربعاء الماضي.

ولا يزال مكان احتجاز 9 مواطنين اعتقلتهم قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان، فجر الأربعاء الماضي، غير معلوم حتى الآن، رغم تقدم ذويهم ببلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أي استجابة معهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم، وهم: المهندس سامي علي محمد الصوفاني، المهندس سامي عبد الغني، المهندس عبد الباسط السيد حسين هلال، المهندس محمد عبد الحميد، الكميائي ياسر إمبابي، عادل رضوان نائب مجلس الشعب السابق، المحاسب حسني عادل، محمد الشاذلي، فهمي الشاذلي.

فيما أدان عدد من المنظمات الحقوقية، بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات بحق المعتقلين بقسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من وباء كورونا .

وذكر أن إدارة قسم أول شرطة المحلة الكبرى قامت بنقل 3 معتقلين إلى مستشفى المحلة بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالتزامن مع وفاة المعتقل الثاني بالقسم خلال فترة أقل من أسبوع.

والمعتقلون الثلاثة الذين تم تحويلهم إلى المستشفى، هم ياسر الحسينى، ومحمد فتحى البغدادي، وعلي ماهر حماد، بعد تدهور حالتهم الصحية.

كما توفي في نفس القسم، أول المحلة، المعتقل معوض محمد السيد سليمان” 65 عاما، أمس الخميس 11 يونيو، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث كان يعاني من أمراض بالقلب والظهر.

وكان الدكتور حسن زيادة، وكيل مدرسة الجيل المسلم بطنطا، قد لفظ أنفاسه الأخيرة يوم 7 يونيو الجاري، مكبلًا بالكلابشات بمستشفى المحلة إثر الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، بعد إصابته داخل عنبر “3” بقسم شرطة أول المحلة الكبرى، ورفض إدارة القسم علاجه أو عزل المصابين حتى تدهورت حالته الصحية.

ووسط انتشار وباء كورونا، أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة، فيما تتعالى مطالب بالإفراج عنهم وفقا للقانون الدولي، لكن لم يكن رد سلطات نظام السيسى المنقلب إلا بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، والآن بدأ المرض ينتشر دون تفرقة بين مسجون وسجان.

وحمَّلت المنظمات مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالبوا بتوفير العلاج للمواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين إنقاذا لهم من الوباء.

 

*هيومن رايتس ووتش” تطالب فرنسا بوقف تصدير الأسلحة لمصر

قالت هيومن رايتس ووتش، إن مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى مصر “صادمةو”مروعة” بالنظر إلى سجل حقوق الإنسان في الدولة في شمال إفريقيا.

ويأتي هذا البيان في أعقاب التقرير الأخير للحكومة الفرنسية حول صادرات الأسلحة، الذي يوثق مبيعات وتحويلات الدولة الأوروبية لعام 2019.

وتصدرت قطر القائمة، تليها المملكة العربية السعودية ثم مصر، التي حققت مليار يورو (1.1 مليار دولار) من مبيعات الأسلحة.

وكتب المدير الفرنسي لهيئة الرقابة بينيديكت جانيرود أن “هذه الأرقام توضح التناقضات العميقة للدبلوماسية الفرنسية”.

وأضاف أنه “ليس فقط أنه من المخالف لالتزامات فرنسا الدولية الاستمرار في بيع الأسلحة إلى [مصر والسعودية] على الرغم من المخاطر الواضحة التي قد تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة وجرائم حرب، فإن المبيعات تعطي الضوء الأخضر الفعال للمعتدين”.

وتابع: “إنها تقوض مصداقية فرنسا في دورها في تعزيز القانون الدولي والقيم العالمية لحقوق الإنسان، في وقت تواجه فيه هجمات خطيرة في جميع أنحاء العالم”.

ويقول جانيرود: إن التزامات فرنسا الدولية تحظر بيع الأسلحة إلى البلدان التي تنطوي على خطر كبير من استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للأسلحة.

ووثقت هيومن رايتس ووتش جرائم حرب ارتكبها الجيش المصري في شمال سيناء، حيث تشن الحكومة حملة مطولة وغير متناسبة وغير ناجحة ضد فرع داعش المحلي، الذي استهدف السكان المحليين.

وعلى الرغم من ذلك، بررت فرنسا دعمها المستمر على أساس أن مصر حصن ضد الإرهاب، حيث أعلن ماكرون ذات مرة: “أمن مصر هو أمن فرنسا”.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية استخدام المعدات الفرنسية في قمع قوات الأمن للمتظاهرين في عهد عبد الفتاح السيسي.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن مصر استخدمت بين عامي 2012 و2015 مركبات مدرعة صنعتها شاحنات رينو، وسلمتها فرنسا “في بعض عمليات القمع الداخلي الأكثر دموية”.

وبين عامي 2013 و2017، كانت فرنسا المورد الرئيس للأسلحة لمصر، حيث بلغت قيمة المعدات العسكرية والأمنية التي بلغت قيمتها 1.4 مليار يورو (1.6 مليار دولار) في عام 2017.

وازداد التعاون العسكري بين فرنسا ومصر منذ استيلاء السيسي على السلطة في انقلاب عام 2013، على الرغم من أن انتهاكات حقوق الإنسان قد ساءت. وفي عام 2017، اتهمت أربع منظمات غير حكومية فرنسا بالمساهمة في القمع.

لقراءة المقال الأصلي:

HRW: France should halt arms exports to Egypt

 

*قبل الملء بـ18 يومًا.. فشل ثالث اجتماع حول سد النهضة بالخرطوم والسيسي يضيع المصريين

كما كان متوقعًا.. أدخلت إثيوبيا مصر في حلقة مفرغة من المفاوضات، بلا نتيجة فعلية، كما يفعل الصهاينة مع الفلسطينيين، المفاوضات من أجل المفاوضات.

وعلى الرغم من أنه لم يتبق سوى أقل من 18 يوما على بدء ملء إثيوبيا لسد النهضة، في مطلع يوليو المقبل، ما زالت إثيوبيا تتلاعب بالسيسي ونظامه الانقلابي، بعد تأكدها من أن الانقلاب العسكري لا يمتلك أية إرادة حقيقية للحفاظ على حياة الشعب المصري، ولا مانع لديه من إلقائه بالقبور لتخفيف الأعباء عن العسكر، سواء أمام المستشفيات أو على الطرقات أو بنقص الأدوية، متحصنًا بقصور رئاسية من دم الشعب، وعاصمة إدارية للأغنياء فقط، ابتلعت أموال المصريين.

ورقة جديدة

الخميس، وخلال الاجتماع الثالث بين وزراء الري بالدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، فاجأت إثيوبيا السيسي بورقة جديدة من 13 بندا، حول قواعد الملء والتشغيل، على عكس ما جرى الاتفاق عليه في فبراير الماضي بواشنطن. وهو ما رفضته مصر والسودان، وذلك بعدما شملت تلك الورقة تراجعًا كاملًا عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث.

وبعد فوات الأوان منذ 6 سنوات، اتهم الجانب المصري إثيوبيا بعرقلة التوصل لاتفاق، وذلك خلال اجتماع وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم، وهو الثالث حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وجرت تلك المشاورات استكمالا للمشاورات التي كانت قد بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة من السودان، حيث تمت مناقشة ورقة تقدمت بها أديس أبابا تتضمن رؤيتها حول أسلوب الملء والتشغيل.

وتمت مناقشة ورقة تقدمت بها إثيوبيا تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل السد، لكن مصر والسودان تحفظتا على الورقة الإثيوبية كونها تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد التي سبق التوافق عليها في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي.

كما اعتبرت مصر والسودان الورقة إهدارا لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة، وأكدت مصر استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن كونه اتفاقا منصفا ومتوازنا، ويمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.

كما أكدت مصر ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، وأن تمتنع إثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، خاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.

13  بندًا لملء السد

وتضمنت الورقة الإثيوبية 13 بندا وفقا لوزير الموارد المائية “سيلشي بيكلي”، حول قواعد الملء والتشغيل، الذي أقر باحتوائها على بنود مغايرة لما تم الاتفاق عليه في اجتماع واشنطن الأخير والذي عقد في فبراير الماضي.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الإثيوبية، فإن أديس أبابا طالبت بمفاوضات جديدة، بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، مرحبة باستئناف المحادثات على مستوى وزراء المياه والري، ومؤكدة احترام اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بكامله، كما استنكرت إثيوبيا حسب بيان خارجيتها لجوء مصر إلى مجلس الأمن وتشكيل ضغط دبلوماسى خارجي، مشيرة إلى أنه ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات وفق تعبيرها.

وكانت مصر قد قدمت مذكرة وليست شكوى– على عكس مطالبة الخبراء بضرورة تدويل القضية- إلى مجلس الأمن تؤكد فيها تمسكها بالتفاوض وأنها قدمت التنازلات، وسط تعنت إثيوبي!.

وعلى مدار 6 سنوات، راهن السيسي على إقناع الأفارقة بوجهات نظره، والتي انتهت إلى نكسة أشد وطأة من هزيمة يونيو 1967، وبدأت الكوارث تترى على مصر منذ مارس 2015، حينما وقع السيسي اتفاق المبادئ مع السودان وإثيوبيا.

وحينها قال إعلام السيسي وقتها: “خلاص السيسي حلها”، مهللين بالاتفاق الذي حذر منه الجميع ما عدا المغيبين من عساكر السيسي وإعلامييه المرتزقة، وطوال مفاوضات تلو مفاوضات فشلت مصر في زحزحة الموقف الإثيوبي نحو مراعاة حقوق مصر ومطالبها المائية، وتخلى السيسي عن حصة مصر التاريخية المحفوظة طوال عقود بـ55,5 مليار متر مكعب سنويا، وبات يستجدي في واشنطن في فبراير 2020 فقط 35 مليار متر مكعب، وحسب ظروف الجفاف والفيضان في إثيوبيا.

 

*السويس تسجل أولى حالات الوفاة بكورونا بين الطواقم الطبية

سجلت محافظة “السويس”، اليوم الجمعة، أول حالة وفاة بين الأطقم الطبية في المحافظة بفيروسكوروناالمستجد «كوفيد -19»، وجرى نقل جثمانها لمشرحة السويس، مع اتباع الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى.

وقال مصدر طبي، في تصريحات إعلامية، إن الممرضة “فوقية شوقي”، تعمل بقسم رعاية الأطفال بالمستشفى العام، وأثبتت التحاليل المعملية إصابتها بفيروس كورونا، قبل عدة أيام وبسبب حالتها الصحية جرى حجزها بقسم العزل في المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين أن الممرضة تدهورت حالتها في الساعات الأخيرة، ولم تستجب للعلاج، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وقال زملاء الممرضة إنها في العقد الرابع من العمر، وتجمعها بالعاملين في المستشفى علاقة طيبة لا سيما مع الأطباء، وتفانيها في عملها وتقديم الرعاية الصحية للمرضى، وهي أم لطفلين.

وكانت مديرية الصحة بالسويس، أعلنت في بيان اليوم الجمعة إصابة 40 حالة جديدة بفيروس كورونا، كما توفيت حالة مصابة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في السويس إلى 650 مصاب، والوفيات إلى 34 حالة، وارتفاع عدد المتعافين إلى 131 بالمستشفيات والعزل المنزلي.

وبالتزامن مع زيادة عدد المصابين بفيروس “كورونا” في مصر، تسارعت وتيرة إصابة العشرات من الأطباء وطواقم التمريض والفنيين والعمال في المستشفيات، ما تسبّب في إغلاقها، وخروجها من الخدمة؛ خشية انتقال العدوى للمرضى أو الطواقم الطبية.

الجدير بالذكر كانت اعلنت وزاره الصحه والسكان امس الخميس، تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس “كورونا” المستجد، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصّي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس “كورونا” المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة، من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتعد المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس “كورونا” هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناءأقل معدلات إصابات بالفيروس.

 

*عبر “الصندوق السيادي”.. تعديلات برلمان الانقلاب لبيع أصول الدولة تثير فزع المصريين

أثارت خطوة الانقلاب إدخال تعديل جديد على قانون “صندوق مصر السيادي، الأحد 7 يونيو، فزع المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نص التعديل صراحة على أنه لـ”رئيس الجمهورية السلطة الكاملة في نقل ملكية أصول الدولة (المستغلة منها والغير مستغلة) إلى الصندوق، واشترط التعديل ألا تُرفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها أو التصرفات“.

وهو ما أوضحه تصريح مدير صندوق مصر السيادي “أيمن سليمان”، بأن “الحكومة تسعى للتخلص من ديونها ببيع أصولٍ في الدولة لمستثمرين أجانب“.

وهو ما يعني أنه “بمثابة نقل ديون دولة ذات سيادة إلى دين تجارى، وبتفسير أوضح يقوم “الصندوق السيادي” بتحويل الديون من ديون دولة إلى ديون معالجة عن طريق نادى باريس (جدولة الديون).

اعتزام بيع الأصول

وتعتزم مصر بيع بعض أصولها للتخلص من بعض الديون المتراكمة عليها خلال سنوات حكم الانقلاب وعبد الفتاح السيسي، جراء الاقتراض المفرط لسد عجز الموازنة المتنامي، والذي وصل لمستويات غير مسبوقة.

وقال المدير التنفيذي لـ”صندوق مصر السيادي” أيمن سليمان، خلال مؤتمر صحفي، إن “مصر استثمرت ما يزيد على 100 مليار دولار في مشروعات البنية الأساسية، مثل مشروعات محطات سيمنس للطاقة“.

وزعم أن فتح الباب للمستثمرين العرب والأجانب لشراء بعض الأصول من خلال تحالفات مع الصندوق، سيتيح للاقتصاد المصري إعادة تدوير رؤوس الأموال، خاصة أنها استثمرت مئات المليارات وكانت بأعباء تمويلية قروض داخلية وخارجية.

وأضاف أن الصندوق السيادي بصدد تدشين أربعة صناديق فرعية متخصصة قريبا، في الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والتصنيع الغذائي والزراعة، والخدمات المالية والتكنولوجية المالية، فضلا عن صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري.

وقالت الكاتب شيرين عرفة: إنه تم “نقل أصول ملكية الدولة غير المستغل للصندوق، والمادة  السابعة منه تسمح له بكل الطرق لاستغلال هذه الأصول، إما بالبيع أو التأجير أو الاستغلال والانتفاع أو حتى الاقتراض من دول العالم بضمانهم“.

وأشارت إلى أنه تم تعديل المادة السادسة، بحيث تسمح لرئيس الجمهورية (منفردا) بنقل أصول الدولة، والتي أضاف إليها أوصاف (المستغلة منها وغير المستغلة)، وبما أن القانون بالأساس يسمح للصندوق ببيع واستئجار واستغلال أصول الدولة المنقولة إليه، فهنا بات للسيسي الحق في بيع مصر كلها حرفيا (حتى أصول الدولة التي نعيش عليها، بات من حقه بيعها أو تأجيرها)”.

وأضافت أن التعديل من شأنه إعفاء كافة معاملات الصندوق مع كل الكيانات والشركات التابعة له أو المسهم فيها من كافة الضرائب والرسوم، بعد أن كان يعفي معاملات الصندوق وحده (وكأن الضرائب حق حصري للشعب المصري لا يدفعها سواهم).

وأوضحت على “فيسبوك”، أن “التعديل سمح للسيسي بالاستعانة ببيوت خبرة أجنبية (يختارها بنفسه) لتقييم أصول الدولة من أجل استغلالها، (يعني ممكن الطرف الذي سيبيع له الأصول هو من يقيم ثمنها أيضا)”.

وكتب صابر الربعاوي أن “صندوق مصر السيادي تم إدخال ممتلكات الدولة فيه بالقانون، والرئيس له الحق في بيعها أو تأجيرها للأجانب”، مضيفا أن “هذه الممتلكات هي الوزارات والسفارات ومجمع التحرير ومباني الحكومة التي ستنتقل للعاصمة الإدارية”. وكتب “مصر ستحتل بدون حرب مقابل أن يجلس كلب عسكري على كرسي الحكم“.

وكتب حازم صالح “@hazemsa04396744″، في عصر السيسي تم عمل صندوق مصر السيادي وهو أحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي ضمن مخطط الاستيلاء على الدول، كما حصل في رومانيا لما طلبت إحدى الشركات الأمريكية ديونها فلم تستطع رومانيا السداد، فتملكت أجزاء من رومانيا، وأصبح الاقتصاد الروماني مرهونًا لشركات أمريكية“.    

أما الإعلامي أحمد عطوان فقال: “أخطر جرائم السيسي منذ انقلابه العسكري: تعديل جديد على قانون “صندوق مصر السيادي”، ينص صراحة على أن رئيس الجمهورية له السلطة الكاملة في بيع ملكية أصول الدولة بعد نقلها الى الصندوق، واشترط التعديل ألا تُرفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها، أو التصرفات التي يتخذها“.

وأشار أحمد السيد “@Ahmedsayedham” إلى أن التعديلات على قانون صندوق مصر السيادي، مفزعة وكارثية بكل المقاييس، ولم نر مثيلا لها في التاريخ القديم ولا الحديث، إلا في حالة “فرعون موسى” الذي زعم أنه إله، ووصف الله شعب مصر في زمنه بالفاسقين“.

واختصر التعديلات بأنها “عملية تحويل البلد، من دولة كبيرة لها تاريخ إلى عزبة“.

 

*دعوى محمد سلطان هل تفتح باب التحقيق في مذبحة رابعة العدوية؟

توقع حقوقيون أن تفتح الدعوى التى أقامها محمد صلاح سلطان ضد حازم الببلاوي، رئيس حكومة الانقلاب الأسبق، أمام محكمة أمريكية ملف مذبحة رابعة العدوية التي ارتكبتها مليشيات العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، وراح ضحيتها آلاف المواطنين برصاص العسكر، ولم يتم التحقيق فى هذه الجرائم حتى الآن

وقال الحقوقيون إن مليشيات العسكر ارتكبت “عمليات قتل جماعي” أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مطالبين بفتح تحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية فى تلك المجازر التى تورط فيها نظام السيسي.

كان “سلطان”- الذي أمضى نحو عامين في سجون العسكر- قد تقدم بدعواه أمام المحكمة المحلية في واشنطن العاصمة، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو قانون فيدرالي يسمح برفع قضايا تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء يرتكبها مسئولون في دول أجنبية.

ويتهم “سلطان”، “الببلاوي” ـ المقيم حاليا في الولايات المتحدة وهو مدير تنفيذي في “صندوق النقد الدولي”ـ بالمسئولية عن محاولة إعدامه خارج نطاق القضاء، وعن تعذيبه رهن الاحتجاز بين عامي 2013 و2015.

من جانبها قالت منظمة العفو الدولية، تعليقا على دعوى سلطان، إن الأحداث الدامية التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013، عندما قتلت مليشيات أمن السيسي ما لا يقل عن 900 شخص خلال الفض العنيف لاعتصامين كبيرين لأنصار الشرعية في ميدانى رابعة العدوية والنهضة، لا تزال تلقي بظلالها الكئيبة على المجتمع المصري حتى اليوم.

وأشارت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إلى أنه رغم مرور 7 سنوات، لا يزال المصريون يعيشون في ظلال الأحداث المروِّعة لمذبحة رابعة، التي مثَّلت بداية التدهور الحاد في وضع حقوق الإنسان في مصر.

قتل جماعي

فيما دعت منظمة منظمة هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة إلى التحقيق في ملابسات مقتل مئات المتظاهرين المصريين أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة.

واتهمت المنظمة مليشيات أمن السيسي بارتكاب “عمليات قتل جماعي” أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وقالت إن مقتل آلاف المحتجين في رابعة والنهضة كان عملية منظمة، وتم إصدار الأوامر بتنفيذها من قيادات أمنية عليا، مؤكدة أن مذبحة رابعة، التي لم تحقق فيها سلطات العسكر حتى بعد 7 سنوات، كانت أسوأ واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ مصر الحديث.

وأضافت المنظمة أنها دعت مرارا وتكرارا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في مذبحة رابعة، لافتة إلى أنها دعت السلطات القضائية بالدول الأخرى إلى التحقيق في مذبحة رابعة ومقاضاة المسئولين عنها بموجب القوانين الوطنية لتلك الدول، بما يشمل المقاضاة على الانتهاكات المروعة من قبيل التعذيب الممنهج وقتل المتظاهرين خارج نطاق القضاء.

وأكدت أنه لم يخضع أي مسئول انقلابي أو أي من عناصر مليشيات الأمن للتحقيق أو المقاضاة بتهمة ارتكاب انتهاكات في رابعة، وحُكم على الكثير من الناجين بالإعدام والسجن لفترات مطولة في محاكمات غير عادلة.

وأشارت المنظمة إلى أن سلطات العسكر لم تحترم ضمانات المحاكمة العادلة في الكثير من القضايا، وأن الإدانات كانت في معظمها مبنية على مزاعم عناصر وضباط ميلشيات الأمن وبدون أى أدلة.

وقالت “بلقيس جراح”، نائبة مدير برنامج العدالة الدولية في “هيومن رايتس ووتش”: لم تحقق سلطات العسكر قط في وقائع القتل في رابعة أو ما تلاها من أعمال قمع؛ ما جعل عمليا العدالة خارج متناول الضحايا.

ولفتت إلى أن هذه القضية بالمحاكم الأمريكية قد تمثل خطوة إلى الأمام على مسار تحديد ما حدث، ومن هم المسئولون عنه.

وأضافت: “قضية سلطان تذكرنا بقوة بواحدة من أبشع الجرائم في تاريخ مصر الحديث، وبانعدام العدالة منذ وقوعها.

وحول إمكانية فتح تحقيق فى مجازر العسكر فى رابعة وغيرها قال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان في لندن، إن التعامل مع ملف مجزرة رابعة لم يتم بالشكل المطلوب من الناحية الموضوعة حتى الآن، وكل ما جرى محاولات شكلية لم توضع في مسار قوي يحدث تقدمًا دوليًا.

وكشف عبد المنصف، فى تصريحات صحفية، عن أنه كانت هناك محاولات جرت من قبل قيادات في جماعة الإخوان المسلمين كانوا على رأس وزارات، إبان حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، من أجل التوقيع على اتفاقية محكمة روما للمحكمة الجنائية الدولية، لكن المحاولة اصطدمت بضرورة حصول تصديق من الحكومة ومجلس الشعب المصري، بالإضافة إلى أن القضايا لا يبدأ النظر فيها إلا بعد مرور 60 يوما على التوقيع على الاتفاقية.

وأشار إلى حدوث محاولات أخرى، عبر تقديم طلبات لمقرري عمليات القتل خارج القانون في الأمم المتحدة، لكنها لم ترتق حتى الآن إلى الصورة القضائية الكاملة، ولا يزال الملف مفتوحا بشكل كامل.

وأضاف عبد المنصف: ما نريده اليوم لنكون أكثر فعالية، هو وجود توثيق دقيق لعمليات القتل والانتهاكات، لأننا أمام أرقام متباينة بين ما أعلنت عنه جماعة الإخوان المسلمين، الذين وجدوا في الميدان وعاشوا المجزرتين، وبين تقارير وزارة الصحة بحكومة الانقلاب في ذلك الوقت وتقارير منظمة هيومن رايتس ووتش وحقوقيين آخرين.

وشدد على أن الملف يجب أن يخضع للتدقيق المشدد، قبل تقديمه للهيئات الدولية الكبرى، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، لضمان إحداث اختراق فيه على صعيد محاسبة المجرمين وتحصيل حقوق الضحايا.

وأكد عبد المنصف وجود آليات دولية “تعرقل” تحريك الملف بسبب الارتباطات مع نظام العسكر في مصر، خاصة أن بعض الدول “شاركت فيما حدث بمصر في تلك المرحلة، وتمنع محاسبة مرتكبي الجريمة”، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة استمرار الدفع بهذا الملف وعدم التوقف، سواء من ذوي الضحايا أو المنظمات، لحين تحقيق نتيجة ما.

وأشار إلى تأثير تشرذم المعارضة المصرية على فتح الملف دوليا، داعيا إلى توحيد الجهود واستكمال ملفي المجزرتين من الناحيتين القانونية الفنية والسياسية، لوضع حد لتزوير التاريخ من قبل الانقلاب ولمواجهة العالم بكل قوة، ووضعه أمام مسئولياته في ضمان عدم التغطية على مرتكبي مجزرة وتعويض عائلات الضحايا.

ملف كامل

وقالت سلمى أشرف، مديرة منظمة هيومن رايتس مونيتور، إن المنظمات والهيئات الحقوقية قامت بدور كبير في رصد ما حدث برابعة والنهضة وتوثيقه، وسعت لرفع قضايا دولية لكن أيا منها لم ينجح حتى الآن.

وأوضحت سلمى، فى تصريحات صحفية، أن العديد من المخاطبات الحقوقية وجهت للمحكمة الجنائية الدولية، لكنّ ملفا من هذا النوع يأخذ وقتا طويلا ليتحرك بشكل فعلي.

وكشفت عن وجود ملف كامل تم رصده، يحدد المسئولين عن المجزرتين، والعديد منهم لا يزال على رأس السلطة بمصر.

وأكدت سلمى أن هناك جهودا واتصالات تجري مع دول من أجل الإسهام بدفع ملف محاسبة مرتكبي المجزرتين، لكن حتى الآن الإرادة السياسية مفقودة لتحقيق العدالة، وتحصيل حقوق ذوي الضحايا والمتضررين.  

وأوضحت أن منظمة هيومن رايتس مونيتور وثقت وقوع 1182 حالة قتل برصاص القناصة داخل ميدان رابعة، مشددة على أن الوصول للشهود وأهالي الضحايا والمصابين سهل في حال توفرت إرادة دولية للمحاسبة، رغم وجود مخاوف لدى بعض الشهود داخل مصر، بسبب الإخفاء القسري والانتهاكات التي يمكن أن تحدث في حال أرادوا تقديم ما لديهم.

 

*إثيوبيا تعتزم مساندة إسرائيل لتحويل سد النهضة إلى بنك مياه يخضع للتسعير والبورصة

حذَّر كِتاب ”سد النهضة.. لعبة بنوك المياه في حوض النيل”، للكاتب الصحفي مصطفى خلاف، من أن ما يجرى بشأن سد النهضة يكشف حقيقة ما كان يتم الترويج له في السابق من أعراف حول المياه أصبحت الآن واقعا ملموسا، وتفتح الباب لتهديد مصالح مصر المائية، مشيرا إلى أن هذه المفاهيم الجديدة من بينها تسعير المياه وإنشاء بنك وبورصة للمياه.

وشدد الكتاب، الذي استعرض موقع “البورصة” ملخصا له، على أن مشروع سد النهضة لا يزال يمثل خطرا على مصر في ظل التعنت والمراوغة من الجانب الإثيوبي، بما فيها الانسحاب من المفاوضات التي كانت تجرى برعاية الوسيط الأمريكي والبنك الدولي، مع وجود خلافات معلنة حول فترة الملء والتخزين وطريقة إدارة السد.

أول بنك مياه

وأوضح الكاتب الصحفي مصطفي خلاف، في أحد فصول الكتاب، أن إثيوبيا وقوى إقليمية أخرى تسعى لتحويل سد النهضة ليكون أول بنك للمياه في العالم، ويتم من خلاله التعامل مع المياه كسلعة تُباع وتُشترى شأنها شأن البترول، وهو ما جرى طرحه على استحياء في أوقات سابقة، ضمن أوراق ودراسات خاصة بالبنك الدولي .

قوى خارجية

وحذر الكتاب الذي صدر في مصر، من أن الدور الذى تقوم به قوى خارجية تعمل على إقناع دول أعالي النيل ومنها إثيوبيا بإقامة مشروعات كهرومائية أو تخزينية قد تضر بمصالح مصر، وأن إسرائيل تحاول ممارسة ضغط غير مباشر على مصر من خلال الاشتراك في الخطط الإثيوبية لبناء سدود على النيل الأزرق بخلاف الدعم والمساندة الذى تقدمه في بناء وتأمين سد النهضة.

وأضاف أن تل أبيب حريصة على تنسيق الاستراتيجيات الثنائية مع إثيوبيا لتسهيل التعامل مع أي صراع قد يحدث بين دول المنبع والمصب حول مياه النيل، وما ساعد إسرائيل في ذلك قلة الخبرة الفنية لدى إثيوبيا وضعف إمكاناتها الاقتصادية وحاجتها للمساعدات الاقتصادية التي تمنحها لها إسرائيل منذ التسعينات في نواح عدة، زراعية وصحية وتنموية وفنية وعسكرية.

مشيرا إلى أنه مع الزيادة في عدد سكان مصر بالتزامن مع مشروعات التوسع الأفقي الجديدة فإن الطلب على المياه سوف يزداد بوتيرة عالية خلال الفترة المقبلة نتيجة لزيادة الطلب على الغذاء ولتلبية متطلبات الحياة المختلفة، غير أن مكمن الخطورة في أن الغالبية العظمى من موارد مصر المائية المتمثلة في نهر النيل تأتى من خارج حدود القطر المصري، وهي مياه مشتركة تأتى من منابع حوض النيل ونحو 85% منها يأتي تحديدا من المرتفعات الإثيوبية.

تسعير وخصخصة

وكشف كتاب ”سد النهضة.. لعبة بنوك المياه في حوض النيل” للكاتب الصحفي مصطفى خلاف، عن أن البنك الدولى قد تبنى المفاهيم الخاصة بتسعير وخصخصة المياه في تقريره المنشور عام 1997 تحت عنوان ” من الندرة للأمان”، حيث يرسم هذا التقرير إطارا عاما لسياسة طويلة المدى لإدارة عرض المياه، والطلب عليها في الشرق الأوسط، ويرى أن الأسلوب الأمثل هو إقامة سوق عالمية وإقليمية للمياه، وأن جامعة هارفارد الأمريكية تبنت في دراستها لمشكلة المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأخرى نموذج تسعير المياه بالتزامن مع تقرير البنك الدولي.

وحذر من أنه حال نجاح المخطط الإثيوبي في ملء وتشغيل السد، فإنها ستحجز لنفسها 6.5 مليار متر مكعب في السنة، وتطلق الباقي بمعدل 3.6 مليار متر مكعب في الشهر، ”بعد حجز 3% من الماء سيضيع في البخر في هذا الخزان، لاستخدامات مصر والسودان وإطلاق الماء بانتظام من إثيوبيا، وفي المقابل إلغاء دور السد العالي .

دور السد العالي

وتضمن الكتاب التأكيد على أن تشغيل سد النهضة يعنى أن مصر ستخسر أحد أهم رموز إرادتها الوطنية وهو السد العالي، بعد أن دخلت الحرب ووقفت شامخة أمام عتاة المستعمرين من أجل بنائه، ويعد واحدا من أهم أدواتها لتثبيت أمنها القومي.. مشيرا إلى أن بناء السد الإثيوبي سينقل عملية التخزين القرني للمياه إليها، وسيجعل مصر رهينة لهذه الدولة، وهو المصير الذى كانت مصر وعلى طول تاريخها الحديث تسعى جاهدة لكى تتفاداه بالحفاظ على الوضع القائم، ومنع تدخل أي طرف ثالث في أمور النهر، إن أمكنها ذلك، أو احتواء آثار هذا التدخل إن لم تستطع منعه.

ونبه الكتاب إلى أن إنشاء مثل هذا السد عند منابع النيل سوف يكون له آثار جانبية ضارة، فمنع وصول الطمي إلى مصر والسودان سيتسبب في تعرضهما لأخطار كبرى، فحجز الطمي سيغير من نظام النهر وسيطلق جزءا من طاقته التي كان يصرفها في حملة، فتزيد قدرته على النحر سواء على جانبيه أو لتعميق مجراه، مما سيجعله نهرا صعب المراس ستحتاج حماية جسوره والأراضي التي تحفه والمنشآت المقامة عليه إلى أكبر الجهد وأعظم التكلفة.

 

*مفتي ليبيا يحرم شراء السلع من مصر والإمارات والسعودية: يدمرون بلادنا بأموالنا

أفتى الشيخ صادق الغرياني، مفتي ليبيا، بحرمة شراء السلع من مصر والإمارات والسعودية وفرنسا، معتبرا إياهم دولًا معتدية على ليبيا ولا يجوز التعامل معهم سياسيًا أو اقتصاديًا.

وقال الغرياني، في فيديو نشرته صفحة دار الإفتاء الليبية على فيسبوك: “لا يجوز للحكومة والجهات الاقتصادية والمواطنين شراء سلع مصنوعة في فرنسا والإمارات والسعودية والأردن ومصر؛ لأن الفقهاء يقولون إنه لا يجوز البيع والشراء مع العدو لأنه يتقوى بمالنا علينا“.

وأضاف الغرياني أن “كل دولار يُدفع في سلعة للشراء من تلك الدول بمثابة رصاصة توجه في قلبك أو قلب ابنك أو أخيك أو قريبك”، وتابع قائلا: “لا بد للحكومة ألّا تتعامل مع هؤلاء الأعداء الذين دمروا بلادنا، وأن تقوم بقطع العلاقات معهم وتقديم شكاوى ضدهم“.

يأتي هذا في الوقت الذي تتورط فيه هذه الدول في دعم الانقلابي الليبي خليفة حفتر في حربه ضد الحكومة الشرعية في ليبيا، فضلا عن تقديم الأسلحة والمرتزقة له لارتكاب أبشع المجازر ضد أبناء الشعب الليبي والاستيلاء على حقوق النفط.

 

*لسنا أعداء تل أبيب”.. حفتر يأخذ بنصيحة السيسي ويستغيث بالعدو الصهيوني

يتكشّف الدعم الصهيوني لمليشيات الإرهابي خليفة حفتر يومًا بعد يوم، على الرغم من مساعي تل أبيب للتكتم عليه، وتشير مصادر إعلامية صهيونية إلى أن إسرائيل تمد حفتر بالسلاح وتدعمه بالسياسة، فما مصلحة إسرائيل من دعم الجنرال الانقلابي؟

ونشرت صحيفة “ماكور ريشون” الصهيونية، اليوم، أن أحد السياسيين الليبيين البارزين الموالي للإرهابي “خليفة حفتر” طلب من رئيس وزراء العدو الصهيوني نتنياهو” تقديم الدعم لمواجهة قوات الوفاق وتركيا مقابل التنازل عن حدود بحرية ليبية لصالح كيان الاحتلال الصهيوني.

وقال “عبد السلام البدري”، نائب رئيس مجلس الوزراء فيما يسمى “حكومة الشرق” الموالية لحفتر غير المعترف بها دوليا ومحليا، إنهم لم ولن يكونوا أعداء أبدا” لتل أبيب!.

عصابة تل أبيب

جاء ذلك في حوار هو الأول من نوعه، مع صحيفة “ماكور ريشون” المحسوبة على تيار الصهيونية الدينية في إسرائيل، نشرته مساء الأربعاء، وقالت الصحيفة، إن البدري المقيم في بنغازي دعا إسرائيل إلى الانضمام إلى “مبادرة سياسية جديدة بمشاركة اليونان وقبرص اليونانية ومصر ولبنان“.

وأوضحت أن “المبادرة هي التوقيع على اتفاق بحري مشترك، في مواجهة اتفاق ترسيم الحدود المائية الذي وقعته تركيا مع الحكومة الليبية في طرابلس“.

وقال البدري للصحيفة: “كنا على مر التاريخ ملجأ لكل أبناء الديانات، لدينا تاريخ طويل من الاتصال مع إسرائيل والجالية اليهودية”، ومضى قائلاً: “نريد خارطة جديدة، تأخذ بعين الاعتبار مصالح بلادنا إلى جانب دول المنطقة“.

وتابع: “لا يمكن للأتراك، ولا الروس الذين يساعدوننا عسكريا، إدارتنا كدولة وفق تصورهم، بالنسبة لنا الشركات الأمريكية هي التي أسست صناعتنا النفطية ونحن ندعوها إلى العودة“.

وبعث المسئول في الحكومة الموالية لحفتر برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا: “لم ولن نكون أبدا أعداءً، ونأمل أن تدعمونا، الظروف هي التي حالت بيننا حتى الآن“.

وأضاف البدري، في رسالته لنتنياهو عبر الصحيفة: “ندعم حل الدولتين، في ذات الوقت لدينا مصلحة مشتركة نحن وأنتم في الجانب نفسه، سيكون غباء منا تجاهل ذلك“.

على ظهر السيسي

ويقول العقيد بالجيش الإسرائيلي: إن لما يجري على الأرض في ليبيا تأثير كبير على إسرائيل وعلى استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن على تل أبيب أن تبدأ العملية سياسيا بالدرجة الأولى بالتنسيق مع حلفائها بالشرق الأوسط، اليونان وإدارة جنوب قبرص اليونانية، من أجل دعم المصالح المصرية في شرق ليبيا، والتأكد من استمرار سيطرة “الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده خليفة حفتر على تلك المنطقة، والسعي لـ”وقف تأثير جماعة الإخوان المسلمين على الساحة الليبية، وقطع أرجل تركيا“.

ولا ترتبط ليبيا رسميا بأي علاقات مع إسرائيل، بل على العكس يوجد رفض رسمي وشعبي للتطبيع والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وكبد الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر خسائر فادحة، وطردها من العاصمة وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، كما حرر مدينة ترهونة، ثم مدينة بني وليد جنوب شرق طرابس.

ويسيطر الإرهابي حفتر على شرق ليبيا ومينائها الرئيس بنغازي، ويحمل الجنسية الأمريكية وعلى علاقة قوية مع المخابرات الأمريكية- سي آي إيهولهذا السبب يحظى بدعم من الرئيس دونالد ترامب، الذي تدعم إدارته جهود السلام الدولية ولكنها تقوم سرا بتشجيع حملات حفتر العسكرية، وتبع في ذلك حلفاء واشنطن مصر والإمارات العربية وبدرجة أقل إسرائيل.

وفي الحقيقة فإن الدور الإسرائيلي مرتبط بالمحور الذي نشأ في السنوات الأخيرة، ويضم السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل، وأشار الخبير الصهيوني ليوسي مليمان” إلى ما ورد في تقرير لتلفزيون العربي حول تمويل وتوفير الإمارات أنظمة دفاع جوية متقدمة صنعت في إسرائيل ونقلت إلى ليبيا عبر الوسيط الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي.

وتهدف هذه الأنظمة لمواجهة الطائرات التركية المسيرة، ويعلق ميلمان أن الملف الليبي هو تحت إشراف الموساد وينسق عملياته وسياساته المتعلقة بحفتر مع عصابة السفيه السيسي ومدير مخابراته عباس كامل.

والتقى مبعوثو الموساد في الفترة ما بين 2017- 2019 مع حفتر بالقاهرة، وفي أكثر من مناسبة، وتم ترتيب عدد من الدورات التدريبية لقادة جيش حفتر الرئيسيين على يد ضباط إسرائيليين في أساليب الحرب وجمع المعلومات وتحليلها وكذا إجراءات القيادة والتحكم.

وأسهم الموساد في تسهيل شراء مناظير ليلية وبنادق قنص، ويرى ميلمان أن العلاقات بين حفتر وكيان العدو الصهيوني هي مفارقة تاريخية، فقد عمل في الجيش الليبي تحت قيادة معمر القذافي وأسهم في الانقلاب الذي أطاح بالملكية في عام 1969، وفي عام 1973 كان ضابطا شابا في فرقة ليبية أرسلت لمساعدة مصر في حرب أكتوبر، ولكن الكتيبة الليبية وطياريها لم يشاركوا في العمليات القتالية.

وخلال تلك الفترة من العلاقات الدافئة مع الغرب، والتي استمرت من 2004 حتى قتل القذافي في عام 2011 في ثورة فبراير، كان الزعيم الليبي يغازل إسرائيل”، ولقد بادر ببعض الإيماءات السياسية، وكان هو وابنه سيف الإسلام يدعون إلى السلام بين “إسرائيل” وفلسطين على أساس الدولة الواحدة، والتي أطلقا عليها اسم “إسراطين“.

وباستخدام شخصيات يهودية إيطالية بارزة من أصول ليبية، قاما بإرسال حجاج مسلمين إلى القدس وأطلقا سراح إسرائيليين من أصول ليبية كانوا قد سافروا إلى ليبيا ووجهت لهم تهم بالتجسس.

وحتى بعد قتل القذافي على يد الثوار، حاول أفراد من عائلته التواصل مع إسرائيل” طلبا للمساعدة، بينما وجدت ابنته عائشة ملاذا لها في الجزائر، إلا أنه قيل إنها بعثت برسائل عبر وسطاء إيطاليين تسأل إن كان يسمح لها بالانتقال إلى “إسرائيل”، زاعمة أن جدتها كانت يهودية!.

 

*الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 45 حالة جديدة

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى اليوم.

وقال مجاهد” أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناءأقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1422 حالة وفاة.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا في الدول العربية، تجاوز اليوم الجمعة، 403834 إصابة (باستثناء أرقام الأراضي الفلسطينية المحتلة المعلنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي)، وسُجِّل من بينها ما يزيد عن 5262 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 243981 متعافياً.

وتخطّى عدد المصابين بالفيروس حول العالم 7.616.598 مصاباً، توفي منهم أكثر من 424.227 شخصاً، فيما بلغ عدد المتعافين عالمياً 3.854.964 شخصاً.

سيناريوهات سقوط نظام السيسي بين تداعيات كورونا وتنبؤات التقارير الدولية.. السبت 9 مايو 2020.. الأزمة تتعقد بعد إهانة برلماني كويتي للسيسي “تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة”

إهانة برلماني كويتي للسيسي "تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة"

إهانة برلماني كويتي للسيسي “تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة”

سيناريوهات سقوط نظام السيسي بسبب تداعيات كورونا

سيناريوهات سقوط نظام السيسي بسبب تداعيات كورونا

سيناريوهات سقوط نظام السيسي بين تداعيات كورونا وتنبؤات التقارير الدولية.. السبت 9 مايو 2020.. الأزمة تتعقد بعد إهانة برلماني كويتي للسيسي “تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تواصل الاعتقالات وجرائم الإخفاء القسري والتنكيل بـ”أمل” و”هاجر

شنّت قوات الانقلاب العسكري حملة اعتقالات بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية والقرى التابعة له، بعد ظهر اليوم السبت، وروعت النساء والأطفال، فى مشهد يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان؛ استمرارا لنهجها فى إهدار القانون .

فيما اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان المواطن عبد العزيز عبد الباسط، من مدينة العاشر من رمضان؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون .

وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، قد كشف عن اعتقال 7 مواطنين من أبناء مركز فاقوس خلال الأيام الماضية، بينهم: “حلمي سليمان إسماعيل- عبد الله كيلاني عبد القادر- محمد ماهر محمد- حمادة صالح أحمدمحمد عبد العزيز خميس- جمال السيد صديق”، وبعرضهم على نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يومًا بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات، يضاف إليهم “طلعت علي نافع”، والذي تم اعتقاله مساء أمس الأول الخميس ولم يتم عرضه على النيابة.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، اليوم، كما وثقت اعتقال المواطن سعد السعيد البطاط، مساء الخميس 7 مايو، من منطقة سوق الثلاثاء بمدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، بدون سند قانوني .

إخفاء منذ 5 سنوات!

ومنذ أكثر من 5 سنوات تواصل عصابة العسكر جريمة الإخفاء القسري للمهندس أيمن عبد الحميد أيوب دون ذكر الأسباب، ضمن جرائم العسكر المأساوية التي تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية.

وأكد الدكتور حسام جبر، شقيق زوجة الضحية، عبر حسابه على فيس بوك، أن أسرته طرقت جميع الأبواب، وحررت العديد من البلاغات والمناشدات لجميع الجهات المعنية دون أي تعاطٍ مع شكواهم، فلا يُعلم حقيقة مصيره حتى الآن منذ اختطافه يوم  2 مايو 2015.

وقال: “لا ندري عنه شيئًا، هل ما زال على قيد الحياة أم تمت تصفيته!، ورغم أنني لم أدخر جهدا في البحث عنه، سواء داخل مصر أو خارجها، وكلمت أغلب المنظمات الحقوقية لكن دون جدوى“.

كما ناشد جميع من تم اعتقاله في أوقات سابقة وتصادف أن قابله بأن يتواصل معهم، أو من لديه معتقل وكان قد تم إخفاؤه ولديه معلومة عنه بأن يفصح عنها؛ في محاولة للاطمئنان على حياته.

استمرار إخفاء “هاجر” و”أمل

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة “هاجر فتحي رفيق العجمي”، وقالت إنها ظهرت بعد اختفاء قسري في نيابة أمن الانقلاب العليا يوم ١ مايو ٢٠٢٠!، وقررت حبسها خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات.

ونددت الحركة باستمرار جريمة إخفاء السيدة “أمل حسن”، ٥٣ عاما، والتي تم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ واقتيادها إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

وقالت: السيدة “أمل” تعاني من ضعف بالنظر، ولم تسمح قوات أمن الانقلاب لها بأخذ نظارتها كما تعاني من عدة أمراض تستوجب أخذ دوائها يوميًا.

 

*إعادة تدوير الصحفي معتز ودنان ومد أجل ترحيل معتز محمد من أوكرانيا

ضمن جرائم التنكيل بالصحفيين، كشف مصدر حقوقي عن إعادة تدوير الصحفي معتز ودنان، حيث يتم عرضه على قضية هزلية جديدة بعد أن حصل مؤخرًا على قرار بإخلاء سبيله فى القضية رقم 441 لسنة 2018 .

واعتقل “ودنان” يوم 16 فبراير 2018، بعد أن أجرى مقابلة مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، ولفقت له مزاعم من بينها فبركة الحوار، والانتماء لجماعة “إرهابية”، ونشر أخبار كاذبة، وغيرها من التهم الجاهزة،  وهو رهن الحبس الانفرادي بسجن طرة شديد الحراسة ٢؛ حيث يتعرض لانتهاكات وعمليات تعذيب ممنهج في ظل ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وفقد معتز ما لا يقل عن 20 كيلو من وزنه ودخل في إضراب عن الطعام؛ اعتراضا على ما يتعرض له من انتهاكات، وهو ما قابلته إدارة السجن بالتنكيل به بشكل مبالغ فيه لإرغامه على إنهاء الإضراب، كما تم منع العلاج عنه، فضلا عن منع دخول أي ملابس أو طعام يتناسب مع ظروفه الصحية المتدهورة يومًا بعد الآخر بما يخشى على سلامة حياته.

وفى وقت سابق تضامن عدد من الصحفيين ورواد التواصل الاجتماعي مع معتز، ووثقوا ذلك من خلال هاشتاج #انقذوا_المعتز_شمس_الدين، و#الصحافة_ليست_جريمه، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه، وإنقاذ حياته، مؤكدين أنه لم يقترف أي ذنب أو جريمة في حق المجتمع، وما يتعرض له من تنكيل هو جزاء لجريمته النكراء التي ارتكبها، وهي أنه صحفي“.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام، قد أعرب عن قلقه الشديد على حالة الصحفي المعتقل معتز ودنان، بعد إفادات من أسرته ومحامي المرصد تؤكد سقوطه مغشيًّا عليه وإصابته؛ ما استلزم تضميد الجرح بتدخل طبي “غرزتين”، محملا سلطات السجن المسئولية عن تدهور حالته الصحية، نتيجة لما يتعرض له من انتهاكات وسوء المعاملة.

كما طالب المرصد الجهات المعنية بسرعة نقله إلى مستشفى ليمان طره مؤقتًا من سجن العقرب 2 شديد الحراسة، لحين إطلاق سراحه في أقرب وقت، مع إقرار كافة حقوقه الصحية والقانونية.

حبس معتز محمد

إلى ذلك ظهر الشاب المصري المقيم بأوكرانيا «معتز محمد ربيع» مكبلا في جلسة التحقيق، وقرر قاضي التحقيق‏ مد أجل النظر في قرار الترحيل مع حبسه لمدة شهر في السجن الأوكراني .

كانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت القبض على المواطن الخميس 7 مايو 2020 من مدينة بلتافيا، وذلك بغرض تسليمه إلى سلطات النظام الانقلابي فى مصر

كان عدد من المنظمات الحقوقية، بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قد خاطب الخارجية الأوكرانية لإيقاف ترحيل المواطن إلى مصر؛ نظرا لأنه مطلوب لدى سلطات النظام الانقلابي بوصفه معارضًا.

وطالب الشهاب السلطات الأوكرانية بعدم ترحيل معتز لمصر؛ للمخاطر التي من المؤكد حدوثها له نتيجة للانتهاكات الحقوقية الواسعة في مصر التي تحدث وحدثت مع حالات مماثلة.

 

*مطالبات بالإفصاح عن مكان 4 مختفين قسريًّا.. واعتقالات لا تتوقف بالشرقية

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن جودة محمدين جودة – 63 عاما- للشهر الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله منذ يوم 28 فبراير 2020، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وسط مخاوف ذويه على سلامته.

كما تواصل ميليشيات أمن القاهرة إخفاء الشاب يوسف محمد محمود أمين، طالب، من منطقة المرج، للشهر السادس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 3 نوفمبر 2019، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وسط مخاوف ذويه على سلامته.

اعتقالات لا تتوقف بالشرقية

وفي الشرقية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء لطفي عبدالفتاح منصور حربي، يعمل معلمًا، أحد أبناء قرية كفر شلشلمون التابعة لمنيا القمح، لليوم الرابع علي التوالي، منذ اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان يوم 5 مايو الماضي، وأخذ هاتفه المحمول و٢ تابلت خاص بأبنائه.

وقدمت أسرة “لطفي” بلاغات وتلغرافات نائب عام الانقلاب والمحامي العام ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب؛ للمطالبة بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرة إلى معاناة من ارتفاع الضغط وقرحة في المعدة.

وفي فاقوس بالشرقية أيضًا، اعتقلت داخلية الانقلاب، الخميس، مواطنين؛ هما حمادة صالح علي، باحث شئون إدارية‏ لدى ‏مستشفى بئر العبد المركزي وعرض على النيابة التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان.

وخلال الأسبوعين الماضيين، شنَّت داخلية الانقلاب بفاقوس حملة طالت خمسة آخرين، وهم: حلمي سلمان إسماعيل، عبدالله كيلاني عبدالقادر، محمد ماهر محمد، محمد عبدالعزيز خميس، وجمال السيد صديق.

وتم عرضهم جميعًا على نيابة فاقوس التي قررت حبسهم ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

اعتقال للعام الثاني!

وفي الفيوم، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء شحات مفتاح يعقوب عبدالله – أعمال حرة – مركز سنورس، للعام الثاني، وذلك منذ اعتقاله يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2019، واقتياده إلى مكان مجهول، وسط مخاوف ذويه على سلامته.

 

*8 منظمات حقوقية تندد باستغلال كورونا في التعدي على الحريات وتكبيل المصريين

ندّدت 8 منظمات حقوقية مستقلة باستغلال حكومة الانقلاب لجائحة كورونا كمبرر لتعديل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وذلك بإضافة مواد جديدة من شأنها ضم عسكريين- بشكل دائم- لتشكيل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الاستثنائية بالأساس، والتوسع في التحقيق ومحاكمة المديين أمام القضاء العسكري.

وأعربت المنظمات، في بيان أصدرته اليوم السبت، عن استيائها من استمرار تغاضي وصمت مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية على هذه التعديلات التي تعصف باستقلال القضاء.

وقالت فى بيانها: التعديلات الجديدة على قانون الطوارئ، والتي دخلت حيز النفاذ أول أمس ٧ مايو، بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها وإقرارها، جاءت بالأساس لتعزيز سلطة أفراد القوات المسلحة على المدنيين بمنحهم سلطة الضبطية القضائية، ومنح النيابة العسكرية اختصاص التحقيق في الجرائم التي يتم ضبطها بمعرفتهم، وقصر دور النيابة العامة على مجرد الإحالة للقضاء إذا ارتأت ذلك (مادة 4(.

سلطات مطلقة

كما أن التعديلات تتيح للسيسي، قائد الانقلاب، سلطة إسناد الاختصاص بالتحقيق في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الطوارئ إلى النيابة العسكرية (مادة 4)، فضلاً عن تعديل تشكيل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ليضم تشكيلها قضاة عسكريين بصفة دائمة (مادة 7)، بعدما كان مجرد استثناء في قانون الطوارئ، الأمر الذي يهدر حق المواطن الدستوري في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي.

وأكد البيان أن هذه التعديلات على قانون الطوارئ المطبق بشكل شبه دائم منذ ثلاث سنوات، هي خطوة أخرى جديدة في سبيل التخريب المنهجي لمؤسسة العدالة منذ عام 2013 وحتى الآن، بداية من إصدار قانون بتشكيل دوائر الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وتعيين قضاتها المختارين بعناية، والتحكم في اختصاصها بما يتيح اختيار القضايا التي تحال لها، وصولاً إلى توظيف الملاحقات والأحكام القضائية في الانتقام من الخصوم السياسيين والتنكيل بهم.

يضاف إلى هذا صدور قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014، الذي أباح التوسع في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والقانون رقم 77 لسنة 2019 الذي أجاز للسيسي قائد الانقلاب التدخل في اختيار رؤساء الهيئات القضائية وتحصين هذا الاختيار في التعديلات الدستورية الأخيرة.

أعباء اقتصادية أيضًا

وأشار البيان إلى أن كل هذا حدث بالتزامن مع بعض القرارات الاقتصادية التي قد تكون مقدمة لقرارات مستقبلية أكبر، تضيف مزيدًا من الأعباء على كاهل المواطن المصري الذي تأثر دخله بشكل مباشر وعنيف بسبب وباء كورونا المستجد، ومن قبله بسبب سياسات اقتصادية امتدت لسنوات تسببت في رفع معدل الفقر في مصر لمعدلات غير مسبوقة، الأمر الذي قد يعزز من احتمالية توظيف هذه التعديلات في إطار الطوارئ لمواجهة أية جهود مشروعة أو انتقادات محتملة لهذه القرارات، وإحكام القبضة الأمنية لكبح جماح أية اعتراضات عليها.

كما أشار إلى موافقة مجلس نواب السيسي قبل أيام، في 4 مايو، على مشروع قانون يفرض “رسم تنمية دولة” 30 قرشًا على كل لتر بنزين، و25 قرشًا على كل لتر سولار.

وذكر أن حكومة الانقلاب أعدت مسودة قانون جاهز للعرض على البرلمان يقضي باقتطاع 1% من رواتب موظفي الدولة لمدة 12 شهرًا، لتنمية قطاع الصحة ورفع ميزانيته في مواجهة وباء كورونا.

وندد البيان بحملات الاعتقال التى حدثت مؤخرا وخلال الأشهر القليلة الماضية والملاحقات القضائية الواسعة– على خلفية انتقادات تتعلق بسياسات الدولة في مواجهة الوباء، وسط تواطؤ مستمر من النيابة العامة في حبس المزيد من أصحاب الآراء المعارضة أو الأصوات المستقلة استنادًا إلى تحريات واهية من الأمن الوطني، وعلى خلفية قائمة اتهامات مكررة شبة ثابتة.

واختتم البيان بأن قانون الطوارئ المطبق بشكل شبه دائم، منذ مايو 2017، لا يحتاج لأية تعديلات إضافية لمواجهة جائحة كورونا أو غيرها من حالات الطوارئ والضرورة، بل إن التعديلات الوحيدة التي يتعين إدخالها عليه يفترض أن تمنع التلاعب به حتى لا يتم تطبيقه لسنوات دون توقف، وأن تتمحور حول ضمانات حماية المواطنين من بطش السلطات الأمنية وتعدياتها بحجة حالات الطوارئ.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز بلادي للحقوق والحريات

مبادرة الحرية

كوميتي فور جستس.

 

*زايد” تلقي تهمة “التفشي” على المصريين وحظر تجوال بقرية وإغلاق محكمة.. كورونا يتوسع بمصر

زعمت هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، أن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا هو مسئولية المواطنين؛ مبررة اتهامها للمصريين بالزعم بأن الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا وتقدم كل ما لديها ونظامها الصحي من أفضل الأنظمة التي واجهت الفيروس في العالم”.

وادعت، خلال لقائها مع فضائية “إكسترا نيوز” خلال تفقدها مستشفى حميات الإسكندرية، اليوم السبت، أنه رغم تصاعد حالات الإصابة إلا أن أعداد الوفيات ثابتة وتنخفض وهو ما يدل على تقديم الرعاية الصحية للمصابين، “لكن يجب على الناس اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي والعزل”.

حظر التجوال في “شنشور

فرضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، حظر التجوال على المواطنين بقرية شنشور إلا في حالة الضرورة القصوى، وشمل القرار الغلق الكامل لجميع المحال التجارية عدا الصيدليات ومحال الجزارة وبيع الطيور وبيع السلع الغذائية .

القرية سجلت عددًا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث تم نقل المصابين وتتبع المخالطين خلال الفترة الأخيرة، ووضع بعض المنازل تحت الحجر المنزلي .

وسجلت مصر، الجمعة، أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره في فبراير الماضي، فيما تستمر تماثل حالات للشفاء، وسُجل انخفاضٌ ملحوظ بعدد الإصابات في محافظات بعينها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 495 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو الرقم الأعلى، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 1945، وذلك بعد تعافي 58 حالة جديدة.

غلق محكمة مدينة نصر

وقرر المستشار عمر مروان، وزير العدل بحكومة الانقلاب، غلق محكمة مدينة نصر لمدة 14 يوما لتعقيمها، وذلك عقب ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا لسكرتير المحكمة.

جاء ذلك في بيان صحفي للوزارة، والتى أكدت أنه عقب ظهور حالة إيجابية تحمل فيروس كورونا، لأحد المتواجدين داخل المبني، قرر الوزير نقل جلسات التي كانت تعقد بها لمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

دفعة “ريمديسيفير

وقالت وزيرة صحة الانقلاب هالة زايد: إنه يتم متابعة بروتوكولات العلاج المحدثة بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن مصر حجزت دفعة أولى من دواء “ريمديسيفير” والذي تم اعتماده من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية ضمن بروتوكولات العلاج الجديدة لفيروس كورونا المستجد، موضحة أنه جار استخدام بلازما المتعافين لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وسيتم الإعلان عن النتائج أولًا بأول.

لا محصلون بالبيوت

وأصدرت شركة الخدمات البترولية التجارية “بتروتريد” بيانا إلى عملائها، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا المستجد، وأعلنت الشركة في البيان عن منع محصليها من دخول المنازل لقراءة العدادات.

وأهابت الشركة بعملائها الإبلاغ عن الاستهلاك الشهري من يوم 1 إلى يوم 15 في الشهر، عن طريق إبلاغ المحصل أثناء التحصيل، أو الإبلاغ إلكترونيا عبر موقع الشركة مباشرة، كذلك الإبلاغ عن الاستهلاك عن طريق الأرقام الأرضية أو الموبايل.

وأوضحت الشركة، في بيانها، أنه يمكن للعميل التعامل من خلال شركات الدفع الإلكتروني، وأكدت الشركة حساب متوسط شهري لاستهلاك العميل في حالة عدم إبلاغه عن الاستهلاك بحساب المتوسط خلال الـ6 شهور الأخيرة، وفي حالة إخطار العميل بنفسة على الاستهلاك يتم تسوية حسابه تلقائيا دون الحاجة إلى تقديم طلب إعادة تسوية.

 

*سيناريوهات سقوط نظام السيسي بين تداعيات كورونا وتنبؤات التقارير الدولية

أمام التراجع الاقتصادي الحاد، توقعت تقارير إعلامية بالصحافة الدولية أن يهدد استمرار وباء كورونا، حتى نهاية العام، تقويض نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي وتهديد استمراره. وخلصت هذه التقارير إلى أن التنبؤات تشير إلى امتداد التأثيرات السلبية للجائحة من الملفين الصحي والاقتصادي إلى الملفين الاجتماعي والسياسي حال خرجت الأمور عن السيطرة، وبات الناس على يقين أن نظام السيسي فقد قدرته على الصمود وبدأ في التداعي التلقائي.

ويتوقع مركز “ستراتفور” الأمريكي أن يفضي تفشي وباء كورونا وعوامل خارجية أخرى- من بينها التراجع الحاد في أسعار النفط والحروب التجارية العالمية المستمرة- إلى تهديد نظام السيسي وتقويض قدراته على الاستمرار.

ورجح التقرير أن تتخذ التأثيرات المترتبة على العوامل الخارجية تلك مسارًا تدريجيًا ما لم تحدث بعض التطورات التي قد تزيد المخاطر، ومنها: استمرار إغلاق قطاع السياحة حتى عام 2012، وإقدام الحكومة على تطبيق إجراءات تقشف جديدة الأشهر المقبلة وفقًا لجدول إصلاحات كان مقررا قبل ظهور وباء كورونا. واستمرار انخفاض الطلب العالمي على الصادرات حتى عام 2021.

وخلص ستراتفور إلى أن تلك العوامل من شأنها إضعاف قبضة السيسي على السلطة وحمل الشعب الذي يعاني من مشاعر الإحباط والضغوط الاقتصادية على الخروج للتعبير عن معارضته، مرجحا أن يسهم العدد المتزايد من الضباط المتقاعدين والحاليين المنخرطين في القطاع الخاص بمرور الوقت في تسريع هذا السيناريو، من خلال إثارة الخوف في صفوف المستهلكين والمستثمرين الأجانب من تأثير الدور المتنامي للجيش على فرص المنافسة بالقطاع الخاص.

وانتهى تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية إلى أن وباء كورونا يهدد نظام السيسي، وأظهر التقرير الذي نشرته المجلة الشهيرة أن الفيروس ربما يحمل وطأة على النظام السياسي في مصر بنفس قدر وطأته أو أكثر على النظام الصحي.

وأشار التقرير الذي كتبه أستاذ العلوم السياسية، نائل شامة، إلى الأثر الذي يمثله وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد على الصعيد السياسي، وكيف يمكن أن تتحول الأزمة الصحية في مصر إلى كرة ثلج تطيح بالنظام السياسي الحالي وتغير الوضع في مصر لتنال “استقلالها” على غرار ما تسببت فيه “الإنفلونزا الإسبانية” في العام 1918، والتي أحدثت تغييرات هيكلية أدت إلى نيل مصر استقلالها عن بريطانيا في عام 1922.

تصميم النظام لحماية مصالح النخبة العسكرية

ويعتبر أحد أهم مشاكل نظام 30 يونيو مع جائحة كورونا، أن النظام بمؤسساته ودستوره وقوانينه صمم بالأساس لحماية مصالح النخبة العسكرية الضيقة، ما يجعلها غير قادرة على الاستجابة بشكل فعال لأزمة كبرى على مستوى الصحة العامة كجائعة كورونا.

ومن جوانب الأزمة أيضا أن تصميم النموذج الاقتصادي للنظام يقوم على تحسين الأرقام والمؤشرات الكلية للاقتصاد من خلال الإنفاق الممول بالديون، في الوقت الذي يجري فيه تدريجيا نزع الغطاء الاجتماعي عن الطبقات الفقيرة وإلقاء الملايين في براثن الفقر.

ويخشى النظام العسكري من استمرار تفشي الوباء وتزايد معدلات انتشاره حتى نهاية العام الجاري؛ ذلك أن هذا السيناريو يمثل كابوسا لنظام السيسي؛ لأنه يجعل من احتمالات تجاوز تأثيرات الوباء من القطاعين الصحي والاقتصادي إلى المجال السياسي الضيق ومحكم الإغلاق.

وعلى هذا الأساس، يمكن تفسير توجهات النظام نحو تشديد القبضة الأمنية من خلال الصلاحيات المطلقة التي منحت للسيسي والمؤسسة العسكرية في تعديلات قانون الطوارئ التي وافق عليها برلمان العسكر وصدق عليه السيسي مؤخرا، لأنه يتيح له احتجاز من يشاء ومصادرة أمواله وقتما شاء دون أي مساءلة قضائية أو حتى مراجعة قضائية.

إجراءات الجباية والخوف من الإفلاس

مخاوف النظام بالأساس تستند إلى سيناريوهات خروج الوباء عن السيطرة وعدم قدرة الحكومة على توفير السلع الأساسية، ما يجبرها على فرض إجراءات تقشفية جديدة تستهدف توفير سيولة مادية تجنب النظام الإفلاس، وهو ما بدأ النظام في تنفيذه بالفعل عبر حزمة من الإجراءات التي يمكن وصفها بإجراءات الجباية، وأحدث مثال على ذلك تلك الرسوم والضرائب التي أقرها البرلمان، الاثنين 5 مايو 2020، وتم بموجبها فرض رسوم على استهلاك الوقود بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على استهلاك كل لتر سولار، وهذه ضريبة تفرض لأول مرة، كما تم فرض رسوم إضافية على الحديد المستورد، وعلى فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية بنسبة 2.5%، وتم فرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به بواقع 5% من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

وأقر البرلمان كذلك زيادة رسم التنمية المفروض على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات.

ولم تتوقف الحكومة عند هذا الحد، بل إنها أعدت مشروع قانون يتم بموجبه اقتطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة للمساعدة في مواجهة وباء كورونا، وبما يعادل نحو 3.35 مليار جنيه سنوياً من إجمالي رواتب موظفي الجهاز الإداري البالغ قيمتها 335 مليار جنيه.

 

*شكاوى من تردي الأوضاع داخل الحجر الصحي في المدينة الجامعية للأزهر

اشتكى العائدون من الإمارات من تردي الوضاع داخل الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر، مشيرين إلى صدمتهم بالمستوي غير الآدمي للغرف في المدينة الجامعية، وعدم وجود أي تجهيزات، فضلاً عن عدم وجود أسرة أو أي عامل من عوامل الحياة ليوم واحد فقط.

أوضاع سيئة

وأشار المواطنون إلى أنه لا يوجد أي نظام لحجز أو تسكين العائدين في الغرف؛ حيث يسود التسكين عشوائي، رغم وجود أسر وفتيات وأطفال وسيدات وكبار سن يحتاجون إلى رعاية وتجهيزات، مشيرين إلى أن العديد من الأسر قامت أمس بطلب النزول في فنادق على حسابها الخاص، إلا أن المشكلة تكمن في الأسعار الغالية من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم وجود أموال لدي البعض، إذ إن تكلفة الفرد الواحد في مدة العزل تصل إلى 25 ألفًا في الفنادق المتاحة للعزل وهذا هو أقل سعر.

وطالب العائدون قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ورئيس حكومة الإنقلاب المسئولين بالتحرك الفوري وإرسال أي لجنة لمعاينة الأماكن المحددة لنزول العائدين من الخارج في المدينة الجامعية بمدينة نصر الخاصة بجامعة الأزهر؛ حيث إنه هناك العديد من الأسر التي لا تملك المال لحجز الفندق.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تفاقم أزمة المصريين العالقين بمختلف دول العالم بصفة عامة، والعالقين بالسعودية والكويت خاصة، وسط تجاهل سلطات الانقلاب لمعاناتهم في ظل تردي الأوضاع التي يعيشونها وانقطاع السبل بالكثير منهم وانتهاء أموال معظمهم، وتوجيهم استغاثات لإنقاذهم دون استجابة من سلطات الانقلاب.

ففي حين يقدر البعض العالقين بأكثر من 10 آلاف مواطن مصري، كشف أسامة هيكل، وزير الإعلام في حكومة الانقلاب، عن وجود 3378 مصريا عالقين في عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، فيما أعلنت حكومة الانقلاب تعريفا جديدا للعالق، يستبعد العمال المصريين بالخارج.

معاناة مستمرة

وقالت حكومة الانقلاب، في بيان لها، عرفت فيه “العالق” بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى الدول، أو كان مسافرا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري أو ثقافي، أو كان حاضرا في مؤتمر بالخارج، أو من الطلاب الذين أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران جراء تفشي فيروس كورونا، ودعت الحكومة من ينطبق عليهم التوصيف الجديد إلى تسجيل أسمائهم في أقرب سفارة مصرية، تمهيدا لإعادته إلى مصر.

ولم يشمل التعريف الحكومي آلاف العمال الذين تم تسريحهم من وظائفهم أو أُجبروا على الحصول على إجازة مفتوحة من دون راتب في عدد من الدول الخليجية بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، الامر الذي أثار حالة من الاستياء في أوساط العمال المصريين في الخارج ممن انقطعت بهم السبل منذ عدة أسابيع، مطالبين بسرعة إنقاذهم وذويهم من الأوضاع التي يعانون منها.

وتجلى تجاهل حكومة الانقلاب للمصريين بالخارج في رفض سلطات الانقلاب استقبال 400 من المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر؛ وذلك على الرغم من عرض قطر تكفل نفقات عودتهم، وقالت وزارة الخارجية القطرية: إن “السلطات المصرية رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة لنقل المواطنين العالقين إلى مصر، بدعوى توقف حركة الطيران الدولي في مطار القاهرة؛ بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا”.

وكشف مصدر مسئول في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عن طلب اللجنة من السلطات القطرية التواصل مع “السلطات المصرية”، بهدف حل مشكلة 400 من الرعايا المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر، مشيرا إلى أن اللجنة تواصلت مع “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر، وأبلغته بطلبات المصريين العالقين للتواصل مع السلطات المصرية لعودتهم إلى بلادهم، إلا أنها لم تتلقّ ردا، ما دفع اللجنة إلى مخاطبة السلطات القطرية، والطلب منها التواصل مع الجهات المعنية في مصر لإيجاد حل لهؤلاء المواطنين.

وأضافت اللجنة أن “فريقا من اللجنة زار العمال المصريين العالقين، واطمأن على أوضاعهم، فيما التزمت الشركات القطرية التي كانوا يعملون فيها بدفع كامل مستحقاتهم، ومنح بعضهم راتبا شهريا، فيما منح آخرون راتب شهرين، وقيمة تذاكر السفر”، مشيرة إلى أن مطلبهم الوحيد يتمثل في أن تقوم السلطات المصرية بفتح الأجواء لعودتهم إلى مصر، أو أن تقوم السلطات المصرية بإجلائهم كما أجلت مواطنيها من الدول الأخرى.

تجاهل المعاناة

وناشد المصريون العالقون بأمريكا توفير رحلات طيران لإعادة العالقين هناك، خاصة أن عددهم يقارب الـ500 شخص. وقالوا في بيان لهم: “عددنا حوالي 500 شخص، قمنا بعمل مجهودات كبيرة ونستطيع عمل حصر بأسماء العالقين وأوضاعهم، وقمنا بمخاطبة الجهات المسئولة بالبيانات لتوضيح الصورة عن أعدادنا.

وأضاف البيان: “نحتاج في الوقت الحالي إلى معرفة متى من الممكن أن يكون متاحًا توفر رحلات لإعادتنا من الخارج، فقد مر أسبوعان على الرحلتين اللتين أعادتا عالقين من أمريكا، وإلى الآن لم ترد أي أخبار عن رحلات أخرى، ولذا نطلب الإعلان عن جدول محدد لرحلات إجلاء العالقين وفي أسرع وقت، خاصة في ظل الوضع فى أمريكا بؤرة تفشي المرض”.

وكان “المجلس الثوري المصري” انتقد إهدار نظام الانقلاب لأموال المصريين في إرسال طائرات محملة بالمعدات والمستلزمات الطبية إلى بعض الدول، في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من قلة تلك المستلزمات، وقال المجلس، في بيان له، إن “المنقلب الخائن تسيطر عليه عقدة جوليو ريجيني، ويحاول في كل مناسبة استرضاء إيطاليا لعلها تتغاضى عن تعذيبه وقتل مواطنها”، مشيرا إلى أنه إذا كان السبب الإنساني وراء إرسال المعونات إلى إيطاليا فإن إيران وإسبانيا وفرنسا على قمة المتضررين من تأثير الفيروس.

وأكد المجلس أن “مسئولية الدول الآن تجاه شعوبها هي الحرص على ما لديها من إمكانات لمجابهة الفيروس، حيث قامت أمريكا بمنع حليفتها كندا من شحنات حيوية لمواجهة كورونا”، واتهم “المجلس” السيسي بحرمان المصريين من الاستفادة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن السيسي وأذنابه يرفضون إيواء المصابين خلال فترة العزل في فنادق واستراحات ونوادي الجيش بما فيها من تجهيزات.

وأشار المجلس إلى أن “تكلفة الفحوص والوقاية والعلاج في دول العالم تكون دون مقابل، أما في مصر فالغالبية العظمى من الشعب المصري غير قادرة على توفير الرسوم التي فرضها السيسي عليه”، مؤكدًا ضرورة وقف استهتار السيسي بأرواح المصريين وحرمانهم من ضروريات التعامل مع انتشار الفيروس.

 

*بتعقموها رز بلبن؟ 950 مليون جنيه سبوبة السيسي في تعقيم لجان الثانوية العامة

استكمالا لخطة العسكر في استغلال كارثة وباء كورونا المستجد، وبعد نهب مبلغ 100 مليار جنيه من ميزانية الشعب بزعم مواجهة الوباء، واقتراض 4 مليارات دولار أخرى من صندوق النقد الدولي بزعم مواجهة تداعيات الوباء، صدرت الأوامر لقطاع الحرب الكيماوية الذي يتولى تنفيذ عمليات التطهير، بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي للمدارس والأبنية التي ستعقد فيها امتحانات الثانوية العامة. والكارثة أن حكومة الانقلاب قررت أن تكافئ نفسها بمبلغ 950 مليون جنيه نظير عمليات الرش.

وكلف جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي إدارة الحرب الكيميائية في القوات المسلحة، بمهام تعقيم جميع الجامعات والمدارس التابعة للدولة على مستوى الجمهورية، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، خلال فترة تعليق الدراسة في الفترة من 15 مارس  وحتى 28 من الشهر نفسه، بحيث تسدد وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي، تكلفة عمليات التعقيم للإدارة التابعة للجيش من ميزانيتها الخاصة!.

كل الدوشة

وزعم طارق شوقى، وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، أن تكلفة إجراء امتحانات الشهادات للثانوية العامة والدبلومات الفنية فى اللجان، ستبلغ 950 مليون جنيه هذا العام، تشمل التعقيم والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، خلال تلك الفترة.

وقال شوقي، في كلمته أمام برلمان الدم: “الحاجة الوحيدة اللي عايزة لجنة هى شهادة الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية، الوزارة طالبت بمخصصات مالية فى مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2020/2021 نحو 132 مليار جنيه، ووزارة المالية وافقت على تخصيص 109 مليارات جنيه فقط”.

وأضاف قائلًا: “كل الدوشة الآن على الثانوية العامة، ولكن السؤال الأهم الآن، المدارس هترجع فى سبتمبر المُقبل، هنعمل إيه فى التعليم السنة الجاية، وهنعقم الطلاب إزاى خصوصا أن بوابة التعقيم الذاتى الواحدة تكلفتها 30 ألف جنيه”.

وانبرى في وصلة أكاذيب يقول: “بنك المعرفة شهد خلال شهر مايو وحده نحو 80 مليون مشاهدة، وأن الطلاب وأولياء الأمور عندما اضطروا للدخول على بنك المعرفة اكتشفوا أن فيه ثروة غير مستغلة، وهناك منظمات دولية بـ52 دولة طلبت من مصر الحصول على بنك المعرفة لاستخدامه بعد نجاحه فى الأزمة الأخيرة”.

لا يمكن

من جهته يقول الكاتب الصحفي طه خليفة: “مليار جنيه تكلفة تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة. المبلغ ضخم، ولا يمكن تصديق كل هذا الإنفاق على المدارس واللجان. من يحاسب ومن يراجع؟ ومن لديه ضمير في صرف كل جنيه في مكانه الصحيح؟. هناك استباحة للمال العام. أو بقول أخف هناك إساءة إنفاق المال العام.”

ووصف سياسيون وأصحاب محال تجارية وصيدليات دخول القوات المسلحة على خط أزمة فيروس “كوفيد – 19” المعروف باسم “كورونا”، من خلال تصنيع المطهرات والمنظفات ومواد التعقيم، وبيعها عبر منافذ البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية، بأنها إحدى صور “استغلال الأزمات”، لا حلها على غرار أزمات نقص الألبان والسكر واللحوم السابقة.

وأكدوا أن ما يجري هو محاولة أيضا لتلميع صورة الانقلاب الذي وجهت له انتقادات واسعة بسبب تأخره في اتخاذ خطوات احترازية مبكرة، وتقديم نفسه كمنقذ في أوقات الأزمات، وكان أولى به منع الممارسات الاحتكارية، وبيع المنتجات بأسعار التكلفة.

وانتشرت عربات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، مخصصة فقط لبيع المطهرات والمنظفات للجمهور في بعض مناطق القاهرة، بدعوى محاربة الاستغلال وكسر الاحتكار في الأسواق، التي تشهد شحا غير مسبوق في العديد من منتجات التطهير والتعقيم.

من جهته ألقى البرلماني المصري والقيادي العمالي السابق بالمصانع الحربية طارق مرسي باللوم على السيسي، “الذي أطلق العنان لجنرالات المجلس العسكري ليكونوا قطط الفساد السمان، وتم تقسيم مصر واقتصادها ومقدراتها جملة وتجزئة على أزلام السيسي، وظهر بما لا يدع مجالا للشك شراهة السيسي وطغمته لاكتناز الأموال، والتهام ما بدا من ثروات الوطن بكل وسيلة”.

وأشار مرسي إلى “قيام نظام السيسي باستثمار كل الأزمات والبلايا التي صادفت الوطن والشعب وتحويلها إلى سبوبة ووسيلة سرقة”، مشيرا إلى أن “أزمات كثيرة لم ينسها لهم الشعب بعد أن تاجروا فيها بقوته، منها أزمة ألبان الأطفال، والسكر واللحوم وغيرها كثير، استخدم السيسي فيها سطوة الجيش ومؤسساته وحتى ضباطه ومجنديه”.

وأكد أن “الأزمة التي تواجهها مصر في جائحة فيروس كورونا ليست كغيرها من الأزمات، ومن ثم فمحاولة العسكر التعامل معها كسبوبة ومصدر للتربح بصناعة المنظفات، تدل على ما هو أبعد من غباء قاتل للعسكر، واستهانة بحياة هذا الشعب وبمستقبل الوطن وكيانه”.

وشدد مرسي على أن “خطورة وتحدي فيروس كورونا أكبر من مجرد أزمة اقتصادية كما سبق، لكنها جائحة تهدد وجود الشعب المصري بأسره، وها نحن نرى دولا كبرى ما زالت تعاني وهي تكافح هذا الفيروس القاتل، وهذه الدول تملك بنية تحتية صحية هائلة وضخمة مقارنة بمصر”.

 

*رئيس لجنة التحكيم يفضح شلة “خماسي الكرة”.. رفضوا تقنية” الـ”VAR” بمبالغ أقل!

لم تتمكن أزمة كورونا من إخفاء كوارث وفساد كرة القدم فى مصر، حيث كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، عن أن تطبيق تقنية الفيديو في مصر يحتاج لمزيد من التدريبات للحكام.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تصريحات لقناة “أون تايم سبورت”، أنه اقترح على مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، تطبيق الفيديو دون تكلفة مالية عالية، بعكس ما يحدث حاليا، لكنه لم يحصل على الموافقة.

مفيش “فار

وأكد رئيس لجنة الحكام السابق، اليوم السبت، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قام بإجراء بعض التعديلات، وذلك لمساعدة الدوريات على عودة النشاط، وحماية اللاعبين من فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر زيادة عدد التبديلات في المباراة الواحدة لـ5 تغييرات لكل فريق، حتى نهاية العام الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال عبدالفتاح: “فيفا قرر زيادة التبديلات لكل فريق في المباراة، بحيث يقوم الفريق بتبديل 5 لاعبين، وذلك للمحافظة على اللياقة البدنية، وسيتم إلغاء تقنية الفار غالبًا هذا العام؛ لأن غرفة حكام الفار يتواجد بها 6 حكام، وهي غرفة صغيرة ولا يحقق ذلك مبدأ التباعد الاجتماعي.”

80 مليون دولار

وفجّر الناقد الرياضي، طارق رمضان، مفاجأة عن تكلفة تطبيق تقنية الـ V.A.Rفى الملاعب المصرية فى الدوري المصري، حيث كتب على فيس بوك: “عريية البث التلفزيوني الواحدة “إتش دي” بس بـ20 مليون دولار يعني 4 بكام 80 مليون دولار، يعني بكام مصري احسب بقى“.

وأضاف: “أحسن تقول 4 عرييات مخصصة للـV.A.R ، ودي العربية بـ200 ألف دولار بس، ولو جبتها مستعملة هتبقى بـ169 ألف دولار”. وتابع ساخرا: “لكن بث تلفزيوني والله تبقي جامد لو جيبت لينا 4 عربيات بث “HD” بـ25 كاميرا، ونبث ونصّور بيها الدوري، لكن أنت دافع 1 مليون دولار بس في تطبيق تقنية الـV.A.R، تروح تدفع 80 مليون دولار عربيات بث تلفزيوني يا راجل“.

فساد متواصل

فى شأن متصل بفضائح الفساد فى كرة القدم المصرية بدولة الانقلاب، استدعت نيابة الأموال العامة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، للرد فى البلاغات المقدمة من عدة محامين للرد على تقرير الرقابة الإدارية، الذى سجل بعض المخالفات لمجلس الجبلاية السابق فى عقد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، والذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 التى استضافتها مصر، وجاءت الملاحظة الأولى هو عدم رد أجيري مبلغ 163 ألف دولار حصل عليهم كسلفة.

أما الملاحظة الثانية وهى وجود فرق صرف عملة خلال صرف راتبه الشهري أثناء تواجده كمدرب للمنتخب ووصل إلى 107 آلاف دولار، حيث كشف مصدر، فى تصريحات صحفية، أن الملاحظات التى وصلت إلى 270 ألف دولار وردت فى تقرير الرقابة الإدارية وأيضا لجنة التفتيش التابعة لوزارة الشباب والرياضة التى شكلها الوزير أشرف صبحي، بناء على البلاغات المقدمة من عدة محامين، وسيتم الرد على المخالفات من قبل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

فى المقابل، كشف مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن أن أجيرى حصل على سلفة قدرها 280 ألف دولار من اتحاد الكرة السابق، واتفق اتحاد الكرة معه على ردها من خلال خصم جزء من راتبه الشهري المقدر بـ120 ألف دولار.

 

*الأزمة تتعقد بعد إهانة برلماني كويتي للسيسي “تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة”

يبدو أن أزمة العالقين المصريين لن تنتهي سريعا في الكويت، بعدما هاجم النائب الكويتي أحمد الفضل، حكومة الانقلاب في مصر بعد اعترافها بأن الكويت هي من تحمّلت نفقات إجلاء العالقين المصريين لديهم، واتهمها بابتزاز الكويت، ووصف تصرفها بـ”الدنيء”.

الفضل” قد بث مقطع فيديو نُشر على منصات التواصل ووجد صداه بالداخل والخارج، قال فيه صراحةً: “أما من ناحية معاملة الدولة لتلك الدول التي تعنتت في التعامل معنا، واشتغلت ويانا بنظام ابتزاز لم تعهده علاقاتنا التاريخية بالسابق، وأساءت أيما إساءة لمواطنيها ورعاياها قبل أن تسيء للكويت، فردنا عليهم سيكون إن شاء الله بالقاعة، وتحميل وزارة الخارجية المسئولية الكاملة، وكذلك كل صناديقنا السيادية التي تستثمر في تلك الدول، يجب أن يكون عندنا رد اليوم”.

ابتزاز الكويت  

واستثنى النائب الكويتى، الشعب المصري من الهجوم والذي رأى أنه طُعم تستخدمه حكومته لابتزاز الكويت، وقال: “هذه الحكومات ولا أسقطها على الشعب أبدا، فهذه الشعوب إخوة لنا، وعلاقاتنا التاريخية متجذرة فيهم، أنا أتكلم عن حكومة بلغت بها قمة الدناءة بأن تتعامل مع دولة الكويت بهذه الطريقة الابتزازية، والطُعم الذي يستخدمونه هو أبناؤهم للأسف”.

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/videos/2492873194357685/?t=0

وقد اعترف متحدث مجلس وزراء الانقلاب، نادر سعد، بأن الكويت أعفت جميع المصريين العالقين لديها من تحمل رسوم الطيران، وكذلك الإقامة في الفنادق المخصصة للعزل في مصر.

وأضاف نادر سعد أن اليومين الماضيين شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطن مصري من الكويت، بواقع خمس رحلات طيران.

وتابع: “المصري المقيم في مراكز الإيواء بالكويت لن يدفع شيئا للسلطات الكويتية أو المصرية، لأن الكويت منحت 3 مزايا حين فتحت باب الإعفاء لمخالفي الإقامة، وهي العفو الكامل عن الغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفتهم قانون الإقامة، والسماح لهم بالدخول إلى الكويت مرة أخرى في وقت لاحق، وتحمل الحكومة الكويتية كافة تكاليف الترحيل إلى مصر”.

اعتداء على “العالقين

سبق وأن تم الاعتداء على العشرات من المصريين العالقين بالكويت، بعدما تجمهروا بسبب استمرار الانتهاكات بحقهم، عندما تم إيداعهم بمركز إيواء وسط رفض تام من مسئولي السفارة المصرية إعادتهم للوطن.

مراكز إيواء في منطقة “جليب الشيوخ” قد شهدت في وقت مبكر اشتباكات بين العالقين المصريين وقوات الأمن الخاصة، بعدها طالب متجمهرو جليب الشيوخ بحضور السفير المصري لنقل مطالبهم بسرعة إجلائهم من الكويت، فيما تم توقيف نحو 40 منهم.

شرط الدفع!

وكشفت صحف كويتية عن أن الحكومة المصرية اشترطت على الكويت إجلاء المصريين العالقين عن طريق شركة “مصر للطيران”، مقابل 170 دينارا كويتيا للفرد، فضلا عن تحمل الحكومة الكويتية 2000 دولار إضافية لكل فرد مقابل الإقامة في فنادق العزل في مدينة مرسى علم المصرية، وهو ما وافقت عليه الكويت لتنهي أزمة العالقين لديها، خاصة بعد أحداث الشغب التي افتعلوها للضغط على حكومتهم.

واشتكى مصريون عائدون من أن حكومة الانقلاب تفرض عليهم قضاء الحجر الصحي في فنادق فخمة مقابل مبالغ طائلة لا يملكونها، في حين اشتكى آخرون أن السلطات المصرية تتجاهل إعادة العمال وبسطاء الناس، بينما تهتم بإعادة السياح الأغنياء، كما أنها تسير رحلات مصر للطيران لصالح نقل رعايا أميركيين إلى بلادهم.

إهانات مستمرة

كانت النائبة صفاء الهاشم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، قد أهانت عسكر مصر، حيث قالت إنها ‏سبق أن تغنيت بأن كرامة المصري المغترب خط أحمر.

وقالت” الهاشم”: “أرد عليك بكل هدوء بأن صحة المواطن المصري ولمّ شمله مع عائلته وتطمينه بخطة إجلائه هي أشد أنواع الكرامة والخطوط الحمراء، كوني معه بالسراء وبالضراء!”.

خطر على الأمن الكويتي

يذكر أن الأكاديمي الكويتي عبد الله الشايجي قد أثار موجة من الجدل بعد حديثه عن المصريين بالكويت.

ونشر “الشايجي” مقطع فيديو لوزير داخلية الكويت يشيد بقواته بعد اعتدائها على المصريين العالقين بالكويت.

https://twitter.com/egykwt/status/1257063266343403524

وقال “الشايجي” في تغريدته: وكالة الأنباء الكويتية “كونا” بعد أحداث شغب مصريين مخالفين لقانون الإقامة في مركز إيواء كبد الليلة- بانتظار ترحيلهم- وتأخير ترحيلهم من مصر أصدرت وزارة الداخلية “تعليمات لرجال الأمن بالتعامل بحزم مع مثيري الشغب وعدم السماح بالفوضى أو بتجاوز القانون”.

وأضاف: أحذر من سنوات من خلل التركيبة السكانية على الكويت.. المواطنون 30% وفي قطر والإمارات نسبة المواطنين أقل من 15-20%؛ ما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الوطني لدولنا فرادى وجماعات! تصوروا عدد الهنود في الخليج 6 ملايين وعدد المصريين ينافسهم، ما يفوق عدد مواطني دول المجلس باستثناء السعوديين!.

 

*هالة زايد تطيح بمن يعارض تخريب السيسي.. وتصاعد المطالب بإقالتها

في سرية تامة اعتمدت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب حركة تنقلات في محافظة دمياط، شملت مديرين وموظفين ممن يرفضون تخريب العسكر في القطاع الطبي، واعتمدت حركة التنقلات فى الجهات التابعة للوزارة، بحجة ضخ دماء جديدة من شأنها دفع عجلة العمل وتطوير أداء الوزارة.

وزعم مصدر في وزارة الصحة أن قرارات هالة زايد تأتي في إطار حرص الوزيرة على إعادة ترتيب البيت من الداخل، مشيرا إلى أن زايد حريصة على وضع كل مسئول فى أفضل مكان يؤدى عمله به، وأن التغييرات لا تنتقص من القيمة العلمية والمهنية لأي من قيادات الوزارة.

جنرال مشعوذ

وانتابت علامات استفهام وحيرة وتساؤلات عديدة الوسط الطبي، عقب موافقة برلمان الدم على بقاء وزيرة الصحة في منصبها، بالرغم من الأزمات المتلاحقة التي توالت يوما بعد يوم على قطاع يمس الملايين من أبناء الشعب، حيث تصاعدت الأزمات ومعارك وصراعات هالة زايد، من دون حلول، ضاربة عرض الحائط بصحة المواطن، إلى أن أصبح كل يوم يزداد الحال سوءا، من نقص وعدم توافر الدواء وأزمات المستشفيات التي لا تنتهي مرورا، بمواجهة وباء كورونا الذي أصرت الوزارة على نفيه في البداية وعدم الاعتراف به، والصراعات مع النقابات المختلفة.

المسألة باختصار أن على رأس السلطة في مصر مشعوذًا لا يعترف بالبحث العلمي أو التفكير السياسي، أو الفقه الديني الصحيح، بل يستعيض عن ذلك كله بشغل الدجالين والمشعوذين النصّابين، فتارة هو “طبيب الفلاسفة”، وتارة أخرى هو “يتلقى العلم اللدني” من الله مباشرة، وثالثة يشبه نفسه بنبي الله سليمان الذي منحه الخالق قدرات إعجازيةً خارقة.

من جهتها تقول الدكتورة منى هلال: “الوزيرة المجنونة عمالة تشيل المديرين عشان بيقولولها إن فيه مشاكل، والكلام اللى بتقوله غير قابل للتنفيذ، وبتعين مكانهم أخصائيين صغيرين.. الوضع مزرى بجد”.

ويقول الطبيب علي عيد: “فعلًا ده حصل في أكثر من مكان، عمومًا في داهيه؛ مديري المستشفيات معظمهم أمنجية متعينين علشان يكدروا الأطباء ويغطوا على الفساد ويقولوا كله تمام، وآخر حاجة تهمهم مصلحة المريض، ومش منطقية حكاية إنهم واجهوا الوزيرة بأن كلامها غير قابل للتنفيذ، أعتقد أنهم بيقولوا كده حفظًا لماء الوجه”.

ذلك كله جعل السفيه السيسي في حالة خصومة مطلقة مع العلماء الحقيقيين والفقهاء الجادّين، وهي الخصومة التي تتخذ أشكالًا من التنكيل والإهانة والسخرية، والغطرسة الجهولة في النقاش، كما جرى مع ذلك النائب الأستاذ الجامعي في دمياط الذي طرح وجهة نظر علمية في مسألة الدعم وتأثيرات تعويم الجنيه على محدودي الدخل، فردّ الجنرال العلامة بغضب شرير “إنت مين.. إنت دارس الكلام اللي بتقوله؟”، ثم يطلب منه السكوت تمامًا.. أو كما عبر هو بلسانه عن احتقاره الاستعانة بدراسات الجدوى قبل تنفيذ المشاريع، أو كما تجلى في أول الأوهام وأكبرها، مشروع تفريعة قناة السويس الذي اتخذ أجواء هيستيرية سلطانية، مستدعاة من طقوس الحاكم بأمر الله.

تسلية الصيام

وحركة التنقلات المفاجأة ومع كثرة نكات المصريين وميلهم للسخرية، سواء في الهزل أو حتى في الجد أحيانا؛ ربما تظن أن مقترح تحويل الصيادلة إلى أطباء مجرد نكتة جديدة تأتي من باب “تسلية الصيام” كما يقول المصريون.

لكن المفاجأة أن الأمر ليس نكتة لطيفة أو حتى سخيفة؛ لأنه مقترح رسمي من جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وصدرت به خطابات رسمية من الأكاديمية الطبية العسكرية التابعة للجيش المصري.

هذا المناخ المعبأ بدخان الشعوذة والخرافة هو الذي يحكم حركة سلطة السفيه السيسي في مواجهة وباء كورونا، إذ يتصدّر العسكري ويتراجع الطبيب إلى الخلف، ومن ثم كل الكلام يدور حول محور وحيد، أن السفيه السيسي، بحزبه العسكري، يحارب دفاعًا عن البلاد ضد الوباء، كما يفعل في حربه ضد الإرهاب، التي بدأت، أو تم افتتاحها في أجواء صاخبة مع صعود السفيه السيسي إلى العرش، لتصبح المسوغ الوحيد لاستمراره في الحكم.

المقترح الذي بدا كالنكتة رفضته نقابة الأطباء، واستهجنته بشدة، واعتبرته مضرا بصحة المصريين وسمعة البلاد، لينتهي به المطاف إلى نكتة حقيقية حازت على تفاعل رواد مواقع التواصل وسخريتهم، وذكرتهم بتورط الجيش المصري العريق في ما عُرف إعلاميا بعلاج “الكفتة”.

رد النقابة لم يتأخر، حيث رفضت المقترح في خطاب رسمي نشرته أيضا عبر مواقع التواصل، مؤكدة أن هذا المقترح يضر بصحة المواطن المصري، كما سيضر بسمعة مصر الطبية العالمية.

وأضافت نقابة الأطباء أنه “لا توجد أي سابقة لذلك في تاريخ مهنة الطب الحديث، وبالتالي فعلى من يرغب في امتهان مهنة الطب ويكون مسئولا عن أرواح المصريين، فعليه أن يلتحق بالسنة الأولى من كلية الطب البشري، وبعد تخرجه وتدريبه يتم منحه ترخیصا لمزاولة مهنة الطب”.

وشددت على أن كل فئة من فئات الفريق الطبي تمارس دورها طبقا للأصول العلمية والمهنية، وطبقا لنوعية الدراسة النظرية والعملية التي درستها لسنوات طويلة، ولا تستطيع أي فئة أن تحل محل الفئة الأخرى، ولا يجوز القول إن أي دراسة مكملة يمكنها معادلة شهادة علمية وعملية مختلفة.

طالبوا بإقالتها

العداء للعلم جعل السفيه السيسي يناصب شيخ الأزهر العداء، محاولًا توسيع سلطاته المطلقة، لتشمل سلطة الفتوى والدعاء والتلاوة، مع منح مجموعةٍ من المهرجين ميزاتٍ اجتماعيةً وإعلامية، من نوعية ذلك المفتي المهرّج، الحالي، أو السابق، علي جمعة، المتفرغ حاليًا للعمل ممثل إعلانات تلفزيونية، لجمع التبرّعات من المطحونين لصالح مؤسسته النشيطة في مجال العمل الاجتماعي، بعيدًا عن أية رقابة.

ولم تتوقف “زايد” عن إثارة الجدل منذ توليها منصب وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، من خلال تصريحاتها الغريبة كما يصفها البعض، وكان السلام الجمهوري أول قرارات “زايد” في 10 يوليو 2018، والذي لاقى جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حينما أصدرت قرارا بتعميم السلام الجمهوري على جميع المستشفيات الحكومية، ثم يعقبه قسم الأطباء يوميا عن طريق الإذاعة الداخلية لكل مستشفى.

وأثارت “زايد” أزمة مع الصيادلة بمحافظة بورسعيد في 28 يوليو2019، حينما قالت: إن غياب ممرضة واحدة أكثر تأثيرا من غياب 100 صيدلى، الأمر الذي أثار استياء نقابة الصيادلة الذين طالبوا بإقالتها.

وفى اللقاء ذاته الذى أهانت فيه الصيادلة، أثارت “زايد” موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحها الذى انتقدت فيه المقبلين على الالتحاق بكلية التمريض، قائلة إن أمامهم ثلاثة شهور لإنقاص وزنهم، معتبرة أغلب الممرضات يعانين من السمنة.

وفى 10 فبراير 2019، دخلت “زايد” في صدام آخر مع الصيادلة حينما أعلنت خلال فيديو مسرب بإحدى جلسات برلمان الدم، أثناء مناقشة تكليف صيادلة 2017، قائلة: ”أنا مش عاوزة صيادلة بيلزمونى أكلف 16 ألف صيدلي، وأنا عاوزة 3 آلاف فقط والباقي يقف في الشارع”.

وفى السابع من ديسمبر الماضي، أثارت “زايد” الجدل من خلال تصريحاتها عن قانون مزوالة المهنة، والذي تم تغييره بحيث يشترط إجراء تقييم للأطباء كل 5 سنوات، قائلة إنه سيتم إرسال نظام التكليف لنقابة الأطباء، وأن النظام مش قرآن ويمكن تعديله.