مفتي ليبيا يحرم شراء السلع من مصر والإمارات والسعودية: يدمرون بلادنا بأموالنا.. الجمعة 12 يونيو 2020.. فشل ثالث اجتماع حول سد النهضة بالخرطوم والسيسي يضيع المصريين

كورونا قفاز مصر كورونا 12-6 محور الشر العربيمفتي ليبيا يحرم شراء السلع من مصر والإمارات والسعودية: يدمرون بلادنا بأموالنا.. الجمعة 12 يونيو 2020.. فشل ثالث اجتماع حول سد النهضة بالخرطوم والسيسي يضيع المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تغريب 22 معتقلًا من طره للمنيا وتواصل الاعتقالات بالشرقية وتنديد بانتهاكات السجون

استنكر أهالي 22 معتقلا داخل سجن “طره تحقيق” تغريبهم إلى سجن المنيا شديد الحراسة، ضمن مسلسل الإجراءات والجرائم التعسفية التي يتعرضون لها، دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان .

وأكد الأهالي أن من بين الذين تم تغريبهم مرضى يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، ظهرت عليهم أعراض الإصابة مؤخرا ولم يتلقوا أي رعاية طبية، حيث يحرمون من حصولهم على حقهم في تلقى العلاج المناسب، وهو ما يهدد سلامة كل النزلاء والعاملين بالسجن.

واستمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي ينتهجها نظام السيسي المنقلب، اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن محمد عوض إسماعيل للمرة الثالثة بعد اقتحام منزله بمركز أولاد صقر، مساء أمس الخميس، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما كشف مصدر مقرب من أسرة الشاب أحمد محمد فوزى، عن اعتقاله بعد استدعائه لمقابلة رئيس مباحث جهاز الأمن الوطني بمدينة العاشر من رمضان، دون معرفة الأسباب.

وأكدت أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه أو أسبابه، منذ الأربعاء الماضي، محملين الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، ومطالبين بسرعة رفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، خاصة وأنه ليس له أي نشاط سياسي أو انتماء حزبي .

كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن اعتقال الشيخ أحمد محمد إسماعيل، يعمل مفتشا بأوقاف العاشر من رمضان، أثناء عودته من عمله الأربعاء الماضي.

ولا يزال مكان احتجاز 9 مواطنين اعتقلتهم قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان، فجر الأربعاء الماضي، غير معلوم حتى الآن، رغم تقدم ذويهم ببلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أي استجابة معهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم، وهم: المهندس سامي علي محمد الصوفاني، المهندس سامي عبد الغني، المهندس عبد الباسط السيد حسين هلال، المهندس محمد عبد الحميد، الكميائي ياسر إمبابي، عادل رضوان نائب مجلس الشعب السابق، المحاسب حسني عادل، محمد الشاذلي، فهمي الشاذلي.

فيما أدان عدد من المنظمات الحقوقية، بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات بحق المعتقلين بقسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من وباء كورونا .

وذكر أن إدارة قسم أول شرطة المحلة الكبرى قامت بنقل 3 معتقلين إلى مستشفى المحلة بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالتزامن مع وفاة المعتقل الثاني بالقسم خلال فترة أقل من أسبوع.

والمعتقلون الثلاثة الذين تم تحويلهم إلى المستشفى، هم ياسر الحسينى، ومحمد فتحى البغدادي، وعلي ماهر حماد، بعد تدهور حالتهم الصحية.

كما توفي في نفس القسم، أول المحلة، المعتقل معوض محمد السيد سليمان” 65 عاما، أمس الخميس 11 يونيو، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث كان يعاني من أمراض بالقلب والظهر.

وكان الدكتور حسن زيادة، وكيل مدرسة الجيل المسلم بطنطا، قد لفظ أنفاسه الأخيرة يوم 7 يونيو الجاري، مكبلًا بالكلابشات بمستشفى المحلة إثر الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، بعد إصابته داخل عنبر “3” بقسم شرطة أول المحلة الكبرى، ورفض إدارة القسم علاجه أو عزل المصابين حتى تدهورت حالته الصحية.

ووسط انتشار وباء كورونا، أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة، فيما تتعالى مطالب بالإفراج عنهم وفقا للقانون الدولي، لكن لم يكن رد سلطات نظام السيسى المنقلب إلا بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، والآن بدأ المرض ينتشر دون تفرقة بين مسجون وسجان.

وحمَّلت المنظمات مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالبوا بتوفير العلاج للمواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين إنقاذا لهم من الوباء.

 

*هيومن رايتس ووتش” تطالب فرنسا بوقف تصدير الأسلحة لمصر

قالت هيومن رايتس ووتش، إن مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى مصر “صادمةو”مروعة” بالنظر إلى سجل حقوق الإنسان في الدولة في شمال إفريقيا.

ويأتي هذا البيان في أعقاب التقرير الأخير للحكومة الفرنسية حول صادرات الأسلحة، الذي يوثق مبيعات وتحويلات الدولة الأوروبية لعام 2019.

وتصدرت قطر القائمة، تليها المملكة العربية السعودية ثم مصر، التي حققت مليار يورو (1.1 مليار دولار) من مبيعات الأسلحة.

وكتب المدير الفرنسي لهيئة الرقابة بينيديكت جانيرود أن “هذه الأرقام توضح التناقضات العميقة للدبلوماسية الفرنسية”.

وأضاف أنه “ليس فقط أنه من المخالف لالتزامات فرنسا الدولية الاستمرار في بيع الأسلحة إلى [مصر والسعودية] على الرغم من المخاطر الواضحة التي قد تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة وجرائم حرب، فإن المبيعات تعطي الضوء الأخضر الفعال للمعتدين”.

وتابع: “إنها تقوض مصداقية فرنسا في دورها في تعزيز القانون الدولي والقيم العالمية لحقوق الإنسان، في وقت تواجه فيه هجمات خطيرة في جميع أنحاء العالم”.

ويقول جانيرود: إن التزامات فرنسا الدولية تحظر بيع الأسلحة إلى البلدان التي تنطوي على خطر كبير من استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للأسلحة.

ووثقت هيومن رايتس ووتش جرائم حرب ارتكبها الجيش المصري في شمال سيناء، حيث تشن الحكومة حملة مطولة وغير متناسبة وغير ناجحة ضد فرع داعش المحلي، الذي استهدف السكان المحليين.

وعلى الرغم من ذلك، بررت فرنسا دعمها المستمر على أساس أن مصر حصن ضد الإرهاب، حيث أعلن ماكرون ذات مرة: “أمن مصر هو أمن فرنسا”.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية استخدام المعدات الفرنسية في قمع قوات الأمن للمتظاهرين في عهد عبد الفتاح السيسي.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن مصر استخدمت بين عامي 2012 و2015 مركبات مدرعة صنعتها شاحنات رينو، وسلمتها فرنسا “في بعض عمليات القمع الداخلي الأكثر دموية”.

وبين عامي 2013 و2017، كانت فرنسا المورد الرئيس للأسلحة لمصر، حيث بلغت قيمة المعدات العسكرية والأمنية التي بلغت قيمتها 1.4 مليار يورو (1.6 مليار دولار) في عام 2017.

وازداد التعاون العسكري بين فرنسا ومصر منذ استيلاء السيسي على السلطة في انقلاب عام 2013، على الرغم من أن انتهاكات حقوق الإنسان قد ساءت. وفي عام 2017، اتهمت أربع منظمات غير حكومية فرنسا بالمساهمة في القمع.

لقراءة المقال الأصلي:

HRW: France should halt arms exports to Egypt

 

*قبل الملء بـ18 يومًا.. فشل ثالث اجتماع حول سد النهضة بالخرطوم والسيسي يضيع المصريين

كما كان متوقعًا.. أدخلت إثيوبيا مصر في حلقة مفرغة من المفاوضات، بلا نتيجة فعلية، كما يفعل الصهاينة مع الفلسطينيين، المفاوضات من أجل المفاوضات.

وعلى الرغم من أنه لم يتبق سوى أقل من 18 يوما على بدء ملء إثيوبيا لسد النهضة، في مطلع يوليو المقبل، ما زالت إثيوبيا تتلاعب بالسيسي ونظامه الانقلابي، بعد تأكدها من أن الانقلاب العسكري لا يمتلك أية إرادة حقيقية للحفاظ على حياة الشعب المصري، ولا مانع لديه من إلقائه بالقبور لتخفيف الأعباء عن العسكر، سواء أمام المستشفيات أو على الطرقات أو بنقص الأدوية، متحصنًا بقصور رئاسية من دم الشعب، وعاصمة إدارية للأغنياء فقط، ابتلعت أموال المصريين.

ورقة جديدة

الخميس، وخلال الاجتماع الثالث بين وزراء الري بالدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، فاجأت إثيوبيا السيسي بورقة جديدة من 13 بندا، حول قواعد الملء والتشغيل، على عكس ما جرى الاتفاق عليه في فبراير الماضي بواشنطن. وهو ما رفضته مصر والسودان، وذلك بعدما شملت تلك الورقة تراجعًا كاملًا عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث.

وبعد فوات الأوان منذ 6 سنوات، اتهم الجانب المصري إثيوبيا بعرقلة التوصل لاتفاق، وذلك خلال اجتماع وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم، وهو الثالث حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وجرت تلك المشاورات استكمالا للمشاورات التي كانت قد بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة من السودان، حيث تمت مناقشة ورقة تقدمت بها أديس أبابا تتضمن رؤيتها حول أسلوب الملء والتشغيل.

وتمت مناقشة ورقة تقدمت بها إثيوبيا تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل السد، لكن مصر والسودان تحفظتا على الورقة الإثيوبية كونها تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد التي سبق التوافق عليها في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي.

كما اعتبرت مصر والسودان الورقة إهدارا لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة، وأكدت مصر استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن كونه اتفاقا منصفا ومتوازنا، ويمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.

كما أكدت مصر ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، وأن تمتنع إثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، خاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.

13  بندًا لملء السد

وتضمنت الورقة الإثيوبية 13 بندا وفقا لوزير الموارد المائية “سيلشي بيكلي”، حول قواعد الملء والتشغيل، الذي أقر باحتوائها على بنود مغايرة لما تم الاتفاق عليه في اجتماع واشنطن الأخير والذي عقد في فبراير الماضي.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الإثيوبية، فإن أديس أبابا طالبت بمفاوضات جديدة، بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، مرحبة باستئناف المحادثات على مستوى وزراء المياه والري، ومؤكدة احترام اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بكامله، كما استنكرت إثيوبيا حسب بيان خارجيتها لجوء مصر إلى مجلس الأمن وتشكيل ضغط دبلوماسى خارجي، مشيرة إلى أنه ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات وفق تعبيرها.

وكانت مصر قد قدمت مذكرة وليست شكوى– على عكس مطالبة الخبراء بضرورة تدويل القضية- إلى مجلس الأمن تؤكد فيها تمسكها بالتفاوض وأنها قدمت التنازلات، وسط تعنت إثيوبي!.

وعلى مدار 6 سنوات، راهن السيسي على إقناع الأفارقة بوجهات نظره، والتي انتهت إلى نكسة أشد وطأة من هزيمة يونيو 1967، وبدأت الكوارث تترى على مصر منذ مارس 2015، حينما وقع السيسي اتفاق المبادئ مع السودان وإثيوبيا.

وحينها قال إعلام السيسي وقتها: “خلاص السيسي حلها”، مهللين بالاتفاق الذي حذر منه الجميع ما عدا المغيبين من عساكر السيسي وإعلامييه المرتزقة، وطوال مفاوضات تلو مفاوضات فشلت مصر في زحزحة الموقف الإثيوبي نحو مراعاة حقوق مصر ومطالبها المائية، وتخلى السيسي عن حصة مصر التاريخية المحفوظة طوال عقود بـ55,5 مليار متر مكعب سنويا، وبات يستجدي في واشنطن في فبراير 2020 فقط 35 مليار متر مكعب، وحسب ظروف الجفاف والفيضان في إثيوبيا.

 

*السويس تسجل أولى حالات الوفاة بكورونا بين الطواقم الطبية

سجلت محافظة “السويس”، اليوم الجمعة، أول حالة وفاة بين الأطقم الطبية في المحافظة بفيروسكوروناالمستجد «كوفيد -19»، وجرى نقل جثمانها لمشرحة السويس، مع اتباع الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى.

وقال مصدر طبي، في تصريحات إعلامية، إن الممرضة “فوقية شوقي”، تعمل بقسم رعاية الأطفال بالمستشفى العام، وأثبتت التحاليل المعملية إصابتها بفيروس كورونا، قبل عدة أيام وبسبب حالتها الصحية جرى حجزها بقسم العزل في المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين أن الممرضة تدهورت حالتها في الساعات الأخيرة، ولم تستجب للعلاج، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وقال زملاء الممرضة إنها في العقد الرابع من العمر، وتجمعها بالعاملين في المستشفى علاقة طيبة لا سيما مع الأطباء، وتفانيها في عملها وتقديم الرعاية الصحية للمرضى، وهي أم لطفلين.

وكانت مديرية الصحة بالسويس، أعلنت في بيان اليوم الجمعة إصابة 40 حالة جديدة بفيروس كورونا، كما توفيت حالة مصابة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في السويس إلى 650 مصاب، والوفيات إلى 34 حالة، وارتفاع عدد المتعافين إلى 131 بالمستشفيات والعزل المنزلي.

وبالتزامن مع زيادة عدد المصابين بفيروس “كورونا” في مصر، تسارعت وتيرة إصابة العشرات من الأطباء وطواقم التمريض والفنيين والعمال في المستشفيات، ما تسبّب في إغلاقها، وخروجها من الخدمة؛ خشية انتقال العدوى للمرضى أو الطواقم الطبية.

الجدير بالذكر كانت اعلنت وزاره الصحه والسكان امس الخميس، تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس “كورونا” المستجد، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصّي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس “كورونا” المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة، من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتعد المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس “كورونا” هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناءأقل معدلات إصابات بالفيروس.

 

*عبر “الصندوق السيادي”.. تعديلات برلمان الانقلاب لبيع أصول الدولة تثير فزع المصريين

أثارت خطوة الانقلاب إدخال تعديل جديد على قانون “صندوق مصر السيادي، الأحد 7 يونيو، فزع المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نص التعديل صراحة على أنه لـ”رئيس الجمهورية السلطة الكاملة في نقل ملكية أصول الدولة (المستغلة منها والغير مستغلة) إلى الصندوق، واشترط التعديل ألا تُرفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها أو التصرفات“.

وهو ما أوضحه تصريح مدير صندوق مصر السيادي “أيمن سليمان”، بأن “الحكومة تسعى للتخلص من ديونها ببيع أصولٍ في الدولة لمستثمرين أجانب“.

وهو ما يعني أنه “بمثابة نقل ديون دولة ذات سيادة إلى دين تجارى، وبتفسير أوضح يقوم “الصندوق السيادي” بتحويل الديون من ديون دولة إلى ديون معالجة عن طريق نادى باريس (جدولة الديون).

اعتزام بيع الأصول

وتعتزم مصر بيع بعض أصولها للتخلص من بعض الديون المتراكمة عليها خلال سنوات حكم الانقلاب وعبد الفتاح السيسي، جراء الاقتراض المفرط لسد عجز الموازنة المتنامي، والذي وصل لمستويات غير مسبوقة.

وقال المدير التنفيذي لـ”صندوق مصر السيادي” أيمن سليمان، خلال مؤتمر صحفي، إن “مصر استثمرت ما يزيد على 100 مليار دولار في مشروعات البنية الأساسية، مثل مشروعات محطات سيمنس للطاقة“.

وزعم أن فتح الباب للمستثمرين العرب والأجانب لشراء بعض الأصول من خلال تحالفات مع الصندوق، سيتيح للاقتصاد المصري إعادة تدوير رؤوس الأموال، خاصة أنها استثمرت مئات المليارات وكانت بأعباء تمويلية قروض داخلية وخارجية.

وأضاف أن الصندوق السيادي بصدد تدشين أربعة صناديق فرعية متخصصة قريبا، في الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والتصنيع الغذائي والزراعة، والخدمات المالية والتكنولوجية المالية، فضلا عن صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري.

وقالت الكاتب شيرين عرفة: إنه تم “نقل أصول ملكية الدولة غير المستغل للصندوق، والمادة  السابعة منه تسمح له بكل الطرق لاستغلال هذه الأصول، إما بالبيع أو التأجير أو الاستغلال والانتفاع أو حتى الاقتراض من دول العالم بضمانهم“.

وأشارت إلى أنه تم تعديل المادة السادسة، بحيث تسمح لرئيس الجمهورية (منفردا) بنقل أصول الدولة، والتي أضاف إليها أوصاف (المستغلة منها وغير المستغلة)، وبما أن القانون بالأساس يسمح للصندوق ببيع واستئجار واستغلال أصول الدولة المنقولة إليه، فهنا بات للسيسي الحق في بيع مصر كلها حرفيا (حتى أصول الدولة التي نعيش عليها، بات من حقه بيعها أو تأجيرها)”.

وأضافت أن التعديل من شأنه إعفاء كافة معاملات الصندوق مع كل الكيانات والشركات التابعة له أو المسهم فيها من كافة الضرائب والرسوم، بعد أن كان يعفي معاملات الصندوق وحده (وكأن الضرائب حق حصري للشعب المصري لا يدفعها سواهم).

وأوضحت على “فيسبوك”، أن “التعديل سمح للسيسي بالاستعانة ببيوت خبرة أجنبية (يختارها بنفسه) لتقييم أصول الدولة من أجل استغلالها، (يعني ممكن الطرف الذي سيبيع له الأصول هو من يقيم ثمنها أيضا)”.

وكتب صابر الربعاوي أن “صندوق مصر السيادي تم إدخال ممتلكات الدولة فيه بالقانون، والرئيس له الحق في بيعها أو تأجيرها للأجانب”، مضيفا أن “هذه الممتلكات هي الوزارات والسفارات ومجمع التحرير ومباني الحكومة التي ستنتقل للعاصمة الإدارية”. وكتب “مصر ستحتل بدون حرب مقابل أن يجلس كلب عسكري على كرسي الحكم“.

وكتب حازم صالح “@hazemsa04396744”، في عصر السيسي تم عمل صندوق مصر السيادي وهو أحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي ضمن مخطط الاستيلاء على الدول، كما حصل في رومانيا لما طلبت إحدى الشركات الأمريكية ديونها فلم تستطع رومانيا السداد، فتملكت أجزاء من رومانيا، وأصبح الاقتصاد الروماني مرهونًا لشركات أمريكية“.    

أما الإعلامي أحمد عطوان فقال: “أخطر جرائم السيسي منذ انقلابه العسكري: تعديل جديد على قانون “صندوق مصر السيادي”، ينص صراحة على أن رئيس الجمهورية له السلطة الكاملة في بيع ملكية أصول الدولة بعد نقلها الى الصندوق، واشترط التعديل ألا تُرفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها، أو التصرفات التي يتخذها“.

وأشار أحمد السيد “@Ahmedsayedham” إلى أن التعديلات على قانون صندوق مصر السيادي، مفزعة وكارثية بكل المقاييس، ولم نر مثيلا لها في التاريخ القديم ولا الحديث، إلا في حالة “فرعون موسى” الذي زعم أنه إله، ووصف الله شعب مصر في زمنه بالفاسقين“.

واختصر التعديلات بأنها “عملية تحويل البلد، من دولة كبيرة لها تاريخ إلى عزبة“.

 

*دعوى محمد سلطان هل تفتح باب التحقيق في مذبحة رابعة العدوية؟

توقع حقوقيون أن تفتح الدعوى التى أقامها محمد صلاح سلطان ضد حازم الببلاوي، رئيس حكومة الانقلاب الأسبق، أمام محكمة أمريكية ملف مذبحة رابعة العدوية التي ارتكبتها مليشيات العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، وراح ضحيتها آلاف المواطنين برصاص العسكر، ولم يتم التحقيق فى هذه الجرائم حتى الآن

وقال الحقوقيون إن مليشيات العسكر ارتكبت “عمليات قتل جماعي” أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مطالبين بفتح تحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية فى تلك المجازر التى تورط فيها نظام السيسي.

كان “سلطان”- الذي أمضى نحو عامين في سجون العسكر- قد تقدم بدعواه أمام المحكمة المحلية في واشنطن العاصمة، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو قانون فيدرالي يسمح برفع قضايا تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء يرتكبها مسئولون في دول أجنبية.

ويتهم “سلطان”، “الببلاوي” ـ المقيم حاليا في الولايات المتحدة وهو مدير تنفيذي في “صندوق النقد الدولي”ـ بالمسئولية عن محاولة إعدامه خارج نطاق القضاء، وعن تعذيبه رهن الاحتجاز بين عامي 2013 و2015.

من جانبها قالت منظمة العفو الدولية، تعليقا على دعوى سلطان، إن الأحداث الدامية التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013، عندما قتلت مليشيات أمن السيسي ما لا يقل عن 900 شخص خلال الفض العنيف لاعتصامين كبيرين لأنصار الشرعية في ميدانى رابعة العدوية والنهضة، لا تزال تلقي بظلالها الكئيبة على المجتمع المصري حتى اليوم.

وأشارت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إلى أنه رغم مرور 7 سنوات، لا يزال المصريون يعيشون في ظلال الأحداث المروِّعة لمذبحة رابعة، التي مثَّلت بداية التدهور الحاد في وضع حقوق الإنسان في مصر.

قتل جماعي

فيما دعت منظمة منظمة هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة إلى التحقيق في ملابسات مقتل مئات المتظاهرين المصريين أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة.

واتهمت المنظمة مليشيات أمن السيسي بارتكاب “عمليات قتل جماعي” أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وقالت إن مقتل آلاف المحتجين في رابعة والنهضة كان عملية منظمة، وتم إصدار الأوامر بتنفيذها من قيادات أمنية عليا، مؤكدة أن مذبحة رابعة، التي لم تحقق فيها سلطات العسكر حتى بعد 7 سنوات، كانت أسوأ واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ مصر الحديث.

وأضافت المنظمة أنها دعت مرارا وتكرارا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في مذبحة رابعة، لافتة إلى أنها دعت السلطات القضائية بالدول الأخرى إلى التحقيق في مذبحة رابعة ومقاضاة المسئولين عنها بموجب القوانين الوطنية لتلك الدول، بما يشمل المقاضاة على الانتهاكات المروعة من قبيل التعذيب الممنهج وقتل المتظاهرين خارج نطاق القضاء.

وأكدت أنه لم يخضع أي مسئول انقلابي أو أي من عناصر مليشيات الأمن للتحقيق أو المقاضاة بتهمة ارتكاب انتهاكات في رابعة، وحُكم على الكثير من الناجين بالإعدام والسجن لفترات مطولة في محاكمات غير عادلة.

وأشارت المنظمة إلى أن سلطات العسكر لم تحترم ضمانات المحاكمة العادلة في الكثير من القضايا، وأن الإدانات كانت في معظمها مبنية على مزاعم عناصر وضباط ميلشيات الأمن وبدون أى أدلة.

وقالت “بلقيس جراح”، نائبة مدير برنامج العدالة الدولية في “هيومن رايتس ووتش”: لم تحقق سلطات العسكر قط في وقائع القتل في رابعة أو ما تلاها من أعمال قمع؛ ما جعل عمليا العدالة خارج متناول الضحايا.

ولفتت إلى أن هذه القضية بالمحاكم الأمريكية قد تمثل خطوة إلى الأمام على مسار تحديد ما حدث، ومن هم المسئولون عنه.

وأضافت: “قضية سلطان تذكرنا بقوة بواحدة من أبشع الجرائم في تاريخ مصر الحديث، وبانعدام العدالة منذ وقوعها.

وحول إمكانية فتح تحقيق فى مجازر العسكر فى رابعة وغيرها قال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان في لندن، إن التعامل مع ملف مجزرة رابعة لم يتم بالشكل المطلوب من الناحية الموضوعة حتى الآن، وكل ما جرى محاولات شكلية لم توضع في مسار قوي يحدث تقدمًا دوليًا.

وكشف عبد المنصف، فى تصريحات صحفية، عن أنه كانت هناك محاولات جرت من قبل قيادات في جماعة الإخوان المسلمين كانوا على رأس وزارات، إبان حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، من أجل التوقيع على اتفاقية محكمة روما للمحكمة الجنائية الدولية، لكن المحاولة اصطدمت بضرورة حصول تصديق من الحكومة ومجلس الشعب المصري، بالإضافة إلى أن القضايا لا يبدأ النظر فيها إلا بعد مرور 60 يوما على التوقيع على الاتفاقية.

وأشار إلى حدوث محاولات أخرى، عبر تقديم طلبات لمقرري عمليات القتل خارج القانون في الأمم المتحدة، لكنها لم ترتق حتى الآن إلى الصورة القضائية الكاملة، ولا يزال الملف مفتوحا بشكل كامل.

وأضاف عبد المنصف: ما نريده اليوم لنكون أكثر فعالية، هو وجود توثيق دقيق لعمليات القتل والانتهاكات، لأننا أمام أرقام متباينة بين ما أعلنت عنه جماعة الإخوان المسلمين، الذين وجدوا في الميدان وعاشوا المجزرتين، وبين تقارير وزارة الصحة بحكومة الانقلاب في ذلك الوقت وتقارير منظمة هيومن رايتس ووتش وحقوقيين آخرين.

وشدد على أن الملف يجب أن يخضع للتدقيق المشدد، قبل تقديمه للهيئات الدولية الكبرى، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، لضمان إحداث اختراق فيه على صعيد محاسبة المجرمين وتحصيل حقوق الضحايا.

وأكد عبد المنصف وجود آليات دولية “تعرقل” تحريك الملف بسبب الارتباطات مع نظام العسكر في مصر، خاصة أن بعض الدول “شاركت فيما حدث بمصر في تلك المرحلة، وتمنع محاسبة مرتكبي الجريمة”، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة استمرار الدفع بهذا الملف وعدم التوقف، سواء من ذوي الضحايا أو المنظمات، لحين تحقيق نتيجة ما.

وأشار إلى تأثير تشرذم المعارضة المصرية على فتح الملف دوليا، داعيا إلى توحيد الجهود واستكمال ملفي المجزرتين من الناحيتين القانونية الفنية والسياسية، لوضع حد لتزوير التاريخ من قبل الانقلاب ولمواجهة العالم بكل قوة، ووضعه أمام مسئولياته في ضمان عدم التغطية على مرتكبي مجزرة وتعويض عائلات الضحايا.

ملف كامل

وقالت سلمى أشرف، مديرة منظمة هيومن رايتس مونيتور، إن المنظمات والهيئات الحقوقية قامت بدور كبير في رصد ما حدث برابعة والنهضة وتوثيقه، وسعت لرفع قضايا دولية لكن أيا منها لم ينجح حتى الآن.

وأوضحت سلمى، فى تصريحات صحفية، أن العديد من المخاطبات الحقوقية وجهت للمحكمة الجنائية الدولية، لكنّ ملفا من هذا النوع يأخذ وقتا طويلا ليتحرك بشكل فعلي.

وكشفت عن وجود ملف كامل تم رصده، يحدد المسئولين عن المجزرتين، والعديد منهم لا يزال على رأس السلطة بمصر.

وأكدت سلمى أن هناك جهودا واتصالات تجري مع دول من أجل الإسهام بدفع ملف محاسبة مرتكبي المجزرتين، لكن حتى الآن الإرادة السياسية مفقودة لتحقيق العدالة، وتحصيل حقوق ذوي الضحايا والمتضررين.  

وأوضحت أن منظمة هيومن رايتس مونيتور وثقت وقوع 1182 حالة قتل برصاص القناصة داخل ميدان رابعة، مشددة على أن الوصول للشهود وأهالي الضحايا والمصابين سهل في حال توفرت إرادة دولية للمحاسبة، رغم وجود مخاوف لدى بعض الشهود داخل مصر، بسبب الإخفاء القسري والانتهاكات التي يمكن أن تحدث في حال أرادوا تقديم ما لديهم.

 

*إثيوبيا تعتزم مساندة إسرائيل لتحويل سد النهضة إلى بنك مياه يخضع للتسعير والبورصة

حذَّر كِتاب ”سد النهضة.. لعبة بنوك المياه في حوض النيل”، للكاتب الصحفي مصطفى خلاف، من أن ما يجرى بشأن سد النهضة يكشف حقيقة ما كان يتم الترويج له في السابق من أعراف حول المياه أصبحت الآن واقعا ملموسا، وتفتح الباب لتهديد مصالح مصر المائية، مشيرا إلى أن هذه المفاهيم الجديدة من بينها تسعير المياه وإنشاء بنك وبورصة للمياه.

وشدد الكتاب، الذي استعرض موقع “البورصة” ملخصا له، على أن مشروع سد النهضة لا يزال يمثل خطرا على مصر في ظل التعنت والمراوغة من الجانب الإثيوبي، بما فيها الانسحاب من المفاوضات التي كانت تجرى برعاية الوسيط الأمريكي والبنك الدولي، مع وجود خلافات معلنة حول فترة الملء والتخزين وطريقة إدارة السد.

أول بنك مياه

وأوضح الكاتب الصحفي مصطفي خلاف، في أحد فصول الكتاب، أن إثيوبيا وقوى إقليمية أخرى تسعى لتحويل سد النهضة ليكون أول بنك للمياه في العالم، ويتم من خلاله التعامل مع المياه كسلعة تُباع وتُشترى شأنها شأن البترول، وهو ما جرى طرحه على استحياء في أوقات سابقة، ضمن أوراق ودراسات خاصة بالبنك الدولي .

قوى خارجية

وحذر الكتاب الذي صدر في مصر، من أن الدور الذى تقوم به قوى خارجية تعمل على إقناع دول أعالي النيل ومنها إثيوبيا بإقامة مشروعات كهرومائية أو تخزينية قد تضر بمصالح مصر، وأن إسرائيل تحاول ممارسة ضغط غير مباشر على مصر من خلال الاشتراك في الخطط الإثيوبية لبناء سدود على النيل الأزرق بخلاف الدعم والمساندة الذى تقدمه في بناء وتأمين سد النهضة.

وأضاف أن تل أبيب حريصة على تنسيق الاستراتيجيات الثنائية مع إثيوبيا لتسهيل التعامل مع أي صراع قد يحدث بين دول المنبع والمصب حول مياه النيل، وما ساعد إسرائيل في ذلك قلة الخبرة الفنية لدى إثيوبيا وضعف إمكاناتها الاقتصادية وحاجتها للمساعدات الاقتصادية التي تمنحها لها إسرائيل منذ التسعينات في نواح عدة، زراعية وصحية وتنموية وفنية وعسكرية.

مشيرا إلى أنه مع الزيادة في عدد سكان مصر بالتزامن مع مشروعات التوسع الأفقي الجديدة فإن الطلب على المياه سوف يزداد بوتيرة عالية خلال الفترة المقبلة نتيجة لزيادة الطلب على الغذاء ولتلبية متطلبات الحياة المختلفة، غير أن مكمن الخطورة في أن الغالبية العظمى من موارد مصر المائية المتمثلة في نهر النيل تأتى من خارج حدود القطر المصري، وهي مياه مشتركة تأتى من منابع حوض النيل ونحو 85% منها يأتي تحديدا من المرتفعات الإثيوبية.

تسعير وخصخصة

وكشف كتاب ”سد النهضة.. لعبة بنوك المياه في حوض النيل” للكاتب الصحفي مصطفى خلاف، عن أن البنك الدولى قد تبنى المفاهيم الخاصة بتسعير وخصخصة المياه في تقريره المنشور عام 1997 تحت عنوان ” من الندرة للأمان”، حيث يرسم هذا التقرير إطارا عاما لسياسة طويلة المدى لإدارة عرض المياه، والطلب عليها في الشرق الأوسط، ويرى أن الأسلوب الأمثل هو إقامة سوق عالمية وإقليمية للمياه، وأن جامعة هارفارد الأمريكية تبنت في دراستها لمشكلة المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأخرى نموذج تسعير المياه بالتزامن مع تقرير البنك الدولي.

وحذر من أنه حال نجاح المخطط الإثيوبي في ملء وتشغيل السد، فإنها ستحجز لنفسها 6.5 مليار متر مكعب في السنة، وتطلق الباقي بمعدل 3.6 مليار متر مكعب في الشهر، ”بعد حجز 3% من الماء سيضيع في البخر في هذا الخزان، لاستخدامات مصر والسودان وإطلاق الماء بانتظام من إثيوبيا، وفي المقابل إلغاء دور السد العالي .

دور السد العالي

وتضمن الكتاب التأكيد على أن تشغيل سد النهضة يعنى أن مصر ستخسر أحد أهم رموز إرادتها الوطنية وهو السد العالي، بعد أن دخلت الحرب ووقفت شامخة أمام عتاة المستعمرين من أجل بنائه، ويعد واحدا من أهم أدواتها لتثبيت أمنها القومي.. مشيرا إلى أن بناء السد الإثيوبي سينقل عملية التخزين القرني للمياه إليها، وسيجعل مصر رهينة لهذه الدولة، وهو المصير الذى كانت مصر وعلى طول تاريخها الحديث تسعى جاهدة لكى تتفاداه بالحفاظ على الوضع القائم، ومنع تدخل أي طرف ثالث في أمور النهر، إن أمكنها ذلك، أو احتواء آثار هذا التدخل إن لم تستطع منعه.

ونبه الكتاب إلى أن إنشاء مثل هذا السد عند منابع النيل سوف يكون له آثار جانبية ضارة، فمنع وصول الطمي إلى مصر والسودان سيتسبب في تعرضهما لأخطار كبرى، فحجز الطمي سيغير من نظام النهر وسيطلق جزءا من طاقته التي كان يصرفها في حملة، فتزيد قدرته على النحر سواء على جانبيه أو لتعميق مجراه، مما سيجعله نهرا صعب المراس ستحتاج حماية جسوره والأراضي التي تحفه والمنشآت المقامة عليه إلى أكبر الجهد وأعظم التكلفة.

 

*مفتي ليبيا يحرم شراء السلع من مصر والإمارات والسعودية: يدمرون بلادنا بأموالنا

أفتى الشيخ صادق الغرياني، مفتي ليبيا، بحرمة شراء السلع من مصر والإمارات والسعودية وفرنسا، معتبرا إياهم دولًا معتدية على ليبيا ولا يجوز التعامل معهم سياسيًا أو اقتصاديًا.

وقال الغرياني، في فيديو نشرته صفحة دار الإفتاء الليبية على فيسبوك: “لا يجوز للحكومة والجهات الاقتصادية والمواطنين شراء سلع مصنوعة في فرنسا والإمارات والسعودية والأردن ومصر؛ لأن الفقهاء يقولون إنه لا يجوز البيع والشراء مع العدو لأنه يتقوى بمالنا علينا“.

وأضاف الغرياني أن “كل دولار يُدفع في سلعة للشراء من تلك الدول بمثابة رصاصة توجه في قلبك أو قلب ابنك أو أخيك أو قريبك”، وتابع قائلا: “لا بد للحكومة ألّا تتعامل مع هؤلاء الأعداء الذين دمروا بلادنا، وأن تقوم بقطع العلاقات معهم وتقديم شكاوى ضدهم“.

يأتي هذا في الوقت الذي تتورط فيه هذه الدول في دعم الانقلابي الليبي خليفة حفتر في حربه ضد الحكومة الشرعية في ليبيا، فضلا عن تقديم الأسلحة والمرتزقة له لارتكاب أبشع المجازر ضد أبناء الشعب الليبي والاستيلاء على حقوق النفط.

 

*لسنا أعداء تل أبيب”.. حفتر يأخذ بنصيحة السيسي ويستغيث بالعدو الصهيوني

يتكشّف الدعم الصهيوني لمليشيات الإرهابي خليفة حفتر يومًا بعد يوم، على الرغم من مساعي تل أبيب للتكتم عليه، وتشير مصادر إعلامية صهيونية إلى أن إسرائيل تمد حفتر بالسلاح وتدعمه بالسياسة، فما مصلحة إسرائيل من دعم الجنرال الانقلابي؟

ونشرت صحيفة “ماكور ريشون” الصهيونية، اليوم، أن أحد السياسيين الليبيين البارزين الموالي للإرهابي “خليفة حفتر” طلب من رئيس وزراء العدو الصهيوني نتنياهو” تقديم الدعم لمواجهة قوات الوفاق وتركيا مقابل التنازل عن حدود بحرية ليبية لصالح كيان الاحتلال الصهيوني.

وقال “عبد السلام البدري”، نائب رئيس مجلس الوزراء فيما يسمى “حكومة الشرق” الموالية لحفتر غير المعترف بها دوليا ومحليا، إنهم لم ولن يكونوا أعداء أبدا” لتل أبيب!.

عصابة تل أبيب

جاء ذلك في حوار هو الأول من نوعه، مع صحيفة “ماكور ريشون” المحسوبة على تيار الصهيونية الدينية في إسرائيل، نشرته مساء الأربعاء، وقالت الصحيفة، إن البدري المقيم في بنغازي دعا إسرائيل إلى الانضمام إلى “مبادرة سياسية جديدة بمشاركة اليونان وقبرص اليونانية ومصر ولبنان“.

وأوضحت أن “المبادرة هي التوقيع على اتفاق بحري مشترك، في مواجهة اتفاق ترسيم الحدود المائية الذي وقعته تركيا مع الحكومة الليبية في طرابلس“.

وقال البدري للصحيفة: “كنا على مر التاريخ ملجأ لكل أبناء الديانات، لدينا تاريخ طويل من الاتصال مع إسرائيل والجالية اليهودية”، ومضى قائلاً: “نريد خارطة جديدة، تأخذ بعين الاعتبار مصالح بلادنا إلى جانب دول المنطقة“.

وتابع: “لا يمكن للأتراك، ولا الروس الذين يساعدوننا عسكريا، إدارتنا كدولة وفق تصورهم، بالنسبة لنا الشركات الأمريكية هي التي أسست صناعتنا النفطية ونحن ندعوها إلى العودة“.

وبعث المسئول في الحكومة الموالية لحفتر برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا: “لم ولن نكون أبدا أعداءً، ونأمل أن تدعمونا، الظروف هي التي حالت بيننا حتى الآن“.

وأضاف البدري، في رسالته لنتنياهو عبر الصحيفة: “ندعم حل الدولتين، في ذات الوقت لدينا مصلحة مشتركة نحن وأنتم في الجانب نفسه، سيكون غباء منا تجاهل ذلك“.

على ظهر السيسي

ويقول العقيد بالجيش الإسرائيلي: إن لما يجري على الأرض في ليبيا تأثير كبير على إسرائيل وعلى استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن على تل أبيب أن تبدأ العملية سياسيا بالدرجة الأولى بالتنسيق مع حلفائها بالشرق الأوسط، اليونان وإدارة جنوب قبرص اليونانية، من أجل دعم المصالح المصرية في شرق ليبيا، والتأكد من استمرار سيطرة “الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده خليفة حفتر على تلك المنطقة، والسعي لـ”وقف تأثير جماعة الإخوان المسلمين على الساحة الليبية، وقطع أرجل تركيا“.

ولا ترتبط ليبيا رسميا بأي علاقات مع إسرائيل، بل على العكس يوجد رفض رسمي وشعبي للتطبيع والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وكبد الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر خسائر فادحة، وطردها من العاصمة وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، كما حرر مدينة ترهونة، ثم مدينة بني وليد جنوب شرق طرابس.

ويسيطر الإرهابي حفتر على شرق ليبيا ومينائها الرئيس بنغازي، ويحمل الجنسية الأمريكية وعلى علاقة قوية مع المخابرات الأمريكية- سي آي إيهولهذا السبب يحظى بدعم من الرئيس دونالد ترامب، الذي تدعم إدارته جهود السلام الدولية ولكنها تقوم سرا بتشجيع حملات حفتر العسكرية، وتبع في ذلك حلفاء واشنطن مصر والإمارات العربية وبدرجة أقل إسرائيل.

وفي الحقيقة فإن الدور الإسرائيلي مرتبط بالمحور الذي نشأ في السنوات الأخيرة، ويضم السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل، وأشار الخبير الصهيوني ليوسي مليمان” إلى ما ورد في تقرير لتلفزيون العربي حول تمويل وتوفير الإمارات أنظمة دفاع جوية متقدمة صنعت في إسرائيل ونقلت إلى ليبيا عبر الوسيط الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي.

وتهدف هذه الأنظمة لمواجهة الطائرات التركية المسيرة، ويعلق ميلمان أن الملف الليبي هو تحت إشراف الموساد وينسق عملياته وسياساته المتعلقة بحفتر مع عصابة السفيه السيسي ومدير مخابراته عباس كامل.

والتقى مبعوثو الموساد في الفترة ما بين 2017- 2019 مع حفتر بالقاهرة، وفي أكثر من مناسبة، وتم ترتيب عدد من الدورات التدريبية لقادة جيش حفتر الرئيسيين على يد ضباط إسرائيليين في أساليب الحرب وجمع المعلومات وتحليلها وكذا إجراءات القيادة والتحكم.

وأسهم الموساد في تسهيل شراء مناظير ليلية وبنادق قنص، ويرى ميلمان أن العلاقات بين حفتر وكيان العدو الصهيوني هي مفارقة تاريخية، فقد عمل في الجيش الليبي تحت قيادة معمر القذافي وأسهم في الانقلاب الذي أطاح بالملكية في عام 1969، وفي عام 1973 كان ضابطا شابا في فرقة ليبية أرسلت لمساعدة مصر في حرب أكتوبر، ولكن الكتيبة الليبية وطياريها لم يشاركوا في العمليات القتالية.

وخلال تلك الفترة من العلاقات الدافئة مع الغرب، والتي استمرت من 2004 حتى قتل القذافي في عام 2011 في ثورة فبراير، كان الزعيم الليبي يغازل إسرائيل”، ولقد بادر ببعض الإيماءات السياسية، وكان هو وابنه سيف الإسلام يدعون إلى السلام بين “إسرائيل” وفلسطين على أساس الدولة الواحدة، والتي أطلقا عليها اسم “إسراطين“.

وباستخدام شخصيات يهودية إيطالية بارزة من أصول ليبية، قاما بإرسال حجاج مسلمين إلى القدس وأطلقا سراح إسرائيليين من أصول ليبية كانوا قد سافروا إلى ليبيا ووجهت لهم تهم بالتجسس.

وحتى بعد قتل القذافي على يد الثوار، حاول أفراد من عائلته التواصل مع إسرائيل” طلبا للمساعدة، بينما وجدت ابنته عائشة ملاذا لها في الجزائر، إلا أنه قيل إنها بعثت برسائل عبر وسطاء إيطاليين تسأل إن كان يسمح لها بالانتقال إلى “إسرائيل”، زاعمة أن جدتها كانت يهودية!.

 

*الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 45 حالة جديدة

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى اليوم.

وقال مجاهد” أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناءأقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1422 حالة وفاة.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا في الدول العربية، تجاوز اليوم الجمعة، 403834 إصابة (باستثناء أرقام الأراضي الفلسطينية المحتلة المعلنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي)، وسُجِّل من بينها ما يزيد عن 5262 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 243981 متعافياً.

وتخطّى عدد المصابين بالفيروس حول العالم 7.616.598 مصاباً، توفي منهم أكثر من 424.227 شخصاً، فيما بلغ عدد المتعافين عالمياً 3.854.964 شخصاً.

عن Admin

اترك تعليقاً