marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تغييرات السيسي القادة العسكريين في يوليو وهل يصطنع حربًا في ليبيا للهروب من مشاكل الداخل؟.. الخميس 11 يونيو 2020.. الشعب يدفع فاتورة تضييع السيسي مياه النيل 7 سنوات عجاف بملف سد النهضة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قتل السجناء مستمر والقاتل حر.. استشهاد المعتقل معوض سليمان بقسم أول المحلة
استُشهد المعتقل معوض محمد السيد سليمان- 65 عاما– يقيم في طنطا بمحافظة الغربية داخل قسم أول المحلة الكبرى، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، ضمن جرائم القتل البطيء التي ينتهجها نظام السيسى ولا تسقط بالتقادم .
وكشف مصدر مقرب من عائلة الشهيد، عن خبر وفاته دون أن تتوافر أية تفاصيل لديهم عن اسباب الوفاة وظروفها حتى الآن.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد من مقر سكنه مساء يوم الثلاثاء 28 أبريل 2020، وتعرض لفترة من الإخفاء القسري قبل أن يظهر فى 22 مايو الماضي، بعد تلفيق اتهامات ومزاعم له من قبل نيابة الانقلاب، ومنذ ذلك الحين ويتم تجديد حبسه فى ظروف احتجاز مأساوية.
وأول أمس، الثلاثاء 9 يونيو، استُشهد المهندس المعتقل ناصر أحمد عبد المقصود أحمد، 57 عاما، بعد إصابته بمحبسه بسجن طره تحقيق بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى العزل بإمبابة.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الشهيد “ناصر” من أمام مقر عمله بكهرباء طلخا، وظل مختفيًا لفترة قرابة الشهر، قبل أن يظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، على ذمة إحدى القضايا، ليتم ترحيله إلى سجن استقبال طره، ليتوفاه الله فجر الثلاثاء الماضي .
يشار إلى أن الشهيد كان قد تم إخلاء سبيله بعد اعتقاله فى أول مرة عام 2016، ثم تم اعتقاله للمرة الثانية فى ديسمبر 2019، ليختفي قسريا لمدة 50 يومًا، قبل ظهوره في النيابة للتحقيق، وترحيله لسجن طره، ولم تتمكن أسرته من زيارته ولا الاطمئنان عليه عقب ظهوره؛ بسبب المنع من الزيارة نتيجة لانتشار فيروس #كورونا.
اشتباه بكورونا
ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة، وقال إن الجريمة تأتى وسط اشتباه في إصابة المتوفى بكورونا، بعد أن قضى مدة في الحبس منذ القبض عليه في ديسمبر 2019، ثم ظهر على ذمة قضية.
وأوضح أن المهندس هو المتوفَى الثالث هذا الشهر بعد المواطنين حسن زيادة، ورضا مسعود، وبعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، ووسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال سلطات الانقلاب.
وذكر أن الوفيات تشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.
وحمَّل المركز الحقوقي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المهندس، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.
وبتاريخ 7 يونيو، توفى الدكتور حسن زيادة، والمحتجز منذ اعتقاله بتاريخ 28 مارس 2020 بعنبر 3 في قسم أول المحلة الكبرى، وكان قد تم نقله مقيدًا في حالة متأخرة إلى مستشفى المحلة العام، التي لا يوجد بها حجر صحي لاستقبال حالات كورونا.
كانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين مصري.
وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.
ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.
مكتظة وغير صحية
وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.
وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.
وقال تقرير للمفوض العام لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إن عدد السجناء في مصر يتخطى 117 ألف معتقل، بينهم ما يزيد على 70 ألف معتقل سياسي منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013، لكن سلطات الانقلاب في مصر تنفي هذه الأرقام، وتقول إن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.
ووثق حقوقيون قرابة 900 وفاة بسبب الإهمال الطبي وسوء المعيشة والتعذيب في السجون منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013 وحتى الآن، وفي الشهر الماضي توفي نحو 7 مصريين منهم 4 من محافظة الشرقية، قال أطباء إنهم كانوا يشتكون أعراض كورونا داخل مقار احتجازهم.
وطالب الحقوقيون سلطات الانقلاب بسرعة عمل فحوص وعزل المرضى والمصابين، والإفراج عنهم على غرار جميع دول العالم، قبل تفشي المرض بشكل كامل، مما قد ينذر بكارثة مع انهيار المنظومة الصحية في مصر، ووصول الوباء لذروة انتشاره خلال هذه الأيام.
ودعا الحقوقيون إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم، مع انتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.
*مخاوف على حياة معتقلي “العاشر” وعام من التنكيل بـ”تقوى” وإخفاء “سارة” لليوم الـ55
أطلق عدد من أهالي من تم اعتقالهم من مدينة العاشر من رمضان، فجر أمس الأربعاء، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن أماكن احتجازهم بعد إخفاقهم في التوصل لمكان احتجازهم.
وأكد الأهالي أنهم بالسؤال عن ذويهم بقسم أول وثاني العاشر من رمضان لم يحصوا على أي معلومة تفيد بمكان احتجازهم، بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم على سلامتهم.
وكشفت أسرة المهندس “سامي عبد الغنى” عن اعتقال قوات الانقلاب له من منزله بالمجاورة 46 فجر أمس، ليرتفع عدد من تم رصد أسمائهم من المعتقلين خلال حملة المداهمات على بيوت المواطنين بمدينة العاشر من رمضان إلى 9 معتقلين، وهم: المهندس سامي علي محمد الصوفاني، المهندس سامي عبد الغني، المهندس عبد الباسط السيد حسين هلال، المهندس محمد عبد الحميد، الكميائي ياسر إمبابي، عادل رضوان نائب مجلس الشعب السابق، المحاسب حسني عادل، محمد الشاذلي، فهمي الشاذلي.
إلى ذلك طالبت أسرة عبد الحميد محمد بنداري، نقيب المعلمين السابق بالشرقية، بالكشف عن مكان احتجازه بعد اعتقاله من محل إقامته بالقاهرة، فجر أمس الأربعاء، ونجل ابنته “مصعب رجب”، واقتيادهما لجهة مجهولة دون سند من القانون
وعبَّرت ابنته “سارة” عن قلقها الشديد على والدها وزوجها، خاصة وأن والدها تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ خلال فترات اعتقاله السابقة لثلاث مرات منذ 2013 وحتى 2018، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، ويُخشى على سلامة حياته
وقالت سارة: “ادعوا لبابا ولمصعب ربنا ينجيهم ويحفظهم.. احنا استودعناهم ربنا وهما إن شاء الله في معيته وهو الكريم“
إلى ذلك نددت حملة “حريتها حقها” باستمرار اعتقال الطالبة تقوى ناصر، البالغة من العمر 23 عاما، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، بالتزامن مع مرور عام على جريمة اعتقالها يوم 9 يونيو 2019 من محطة مترو أنفاق حلوان، وتعرضها للإخفاء القسري لفترة طويلة قبل ظهورها على ذمة قضية الأمل بتهم ملفقة.
وكتبت شقيقتها: “٣٦٦ يوما ونحن في هم وحزن وفراق ووجع وقهر وظلم وعجز.. 366 يوما وهي بعيدة عن بيتها وعن أمها وأخيها وعني يا تقوى!”.
ووثقت منظمة “حواء” النسائية المجتمعية الحقوقية تجديد حبس الناشطة رضوى محمد ٤٥ يوما على ذمة القضية ٤٨٨، ضمن مسلسل الانتهاكات الذى تتعرض له منذ اعتقالها بشكل تعسفي.
كما وثقت تجديد حبس عائشة الشاطر والمحامية هدى عبد المنعم ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات، فضلا عن ظهور 3 من المختفيات قسريا فى سجون العسكر، وهن: صباح سليمان سليم جمعة، نادية محمد إبراهيم السيد، مريم محمد سعيد أحمد.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو للطفل “خالد”، ابن الصحفية المعتقلة سولافة مجدي، يسأل والدته عن أخبارها المنقطعة منذ ثلاثة أشهر هي ووالده بعد اعتقالهما في نوفمبر ٢٠١٩!”.
وأدانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان استمرار الاختفاء القسري لـ”سارة فتحي إبراهيم” لليوم الـ55، وهى أم لأربعة أبناء بينهم رضيع، منذ اعتقالها يوم 15 أبريل الماضي بعد اقتحام منزلها وتحطيم أثاثه بحدائق الزيتون فى القاهرة.
وطالبت نجدة بسرعة الكشف عن مكان احتجازها وإطلاق سراحها، وحمَّلت سلطات الانقلاب المسئولية عن حياتها وعن سلامة جسدها.
** الانقلاب يداهم منازل أعمام محمد سلطان بسبب دعوى ضد الببلاوي
داهمت قوات الأمن المصرية، الأربعاء، منزلي اثنين من أعمام المدافع عن حقوق الإنسان محمد سلطان، الذي رفع مؤخرا دعوى قضائية ضد رئيس وزراء سابق يتهمه فيها بالإشراف على تعذيبه في عام 2013.
ووفقا لـ”هيومن رايتس ووتش، قال أحد أفراد عائلة سلطان إن الشرطة فتشت منازل أعمامه في محافظة المنوفية في دلتا النيل، لكنها لم تعتقل أيا منهم.
وقال جو ستورك، نائب مدير منظمة رصد حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “إن المداهمات الأمنية لمنازل أقارب [سلطان] في مصر تتبع نمطا واضحا من استهداف أقارب المعارضين في الخارج”.
وكان سلطان، الذي قضى 643 يوما في السجن في مصر، قد اتهم رئيس الوزراء السابق حازم عبد العزيز الببلاوي، في 1 يونيو، بالمسئولية المباشرة عن معاملته بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب في الولايات المتحدة لعام 1991.
ويعيش رئيس الوزراء السابق، الذي تدرب كخبير اقتصادي في جامعة السوربون في باريس، حاليا في ماكلين بولاية فرجينيا، وهو عضو في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة.
وفي شكوى من 46 صفحة، أكد سلطان أنه تعرض لإطلاق نار وضرب وتعذيب على يد النظام العسكري في القاهرة.
كما سمّت الدعوى عبد الفتاح السيسي ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل “مدعى عليهما غير مُتهمين”، إلى جانب ثلاثة وزراء آخرين في حكومة السيسي.
وقال محامي سلطان إريك لويس لـ”ميدل إيست آي” بعد رفع الدعوى: إن موكله يعتقد أن ببلاوي أشرف على سوء المعاملة “المنهجية والمتعمدة والخبيثة” لسلطان.
وأضاف “نحن واثقون من أنه عندما يتم الكشف عن وقائع جرائم الببلاوي البشعة أمام قاض وهيئة محلفين، فإن محمد سلطان سيتلقى العدالة في النهاية”.
وقد غرد سلطان مؤخرا على تويتر بأن ببلاوي قد تم تسليمه في منزله في فرجينيا نسخة من الاستدعاء والشكوى التي رفعها ضده في 1 يونيو، عملا بقانون حماية ضحايا التعذيب في محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة.
وفي حين أن الدعاوى المدنية لا يمكن أن تصل عادة إلى الحكومات والقادة الأجانب، وبموجب قانون أمريكي عام 1991، فإن ضحايا التعذيب قادرون على رفع دعوى للحصول على تعويض من معذبيهم في ظل ظروف خاصة.
وينص قانون حماية ضحايا التعذيب على أنه يمكن للضحايا طلب التعويض تحت ظرفين: المدعى عليهم في الولايات المتحدة ولم يعودوا رؤساء دولة. وتناسب هذه الاتهامات الببلاوي، المتهم الرئيسي في القضية، في ظل هذين الشرطين.
توسط سلطان، خريج الاقتصاد في جامعة ولاية أوهايو، بين وسائل الإعلام الأجنبية وقادة الاحتجاج في ساحة رابعة العدوية في القاهرة في يوليو 2013. وكان آلاف المصريين قد خيموا في الساحة للمطالبة بإعادة الرئيس محمد مرسي، الذي أطيح به في انقلاب عسكري بقيادة السيسي في ذلك الشهر.
وتم القبض على سلطان بعد وقت قصير من القضاء على الاحتجاجات بعنف في مذبحة، وأمضى ما يقرب من عامين في السجن، 490 يوماً كان مضرباً عن الطعام. وقال لـ MEE في مقابلة سابقة إنه فقد ثلث وزن جسمه وكاد أن يموت 10 مرات.
وقد حظي إضرابه عن الطعام باهتمام عالمي، مما أضاف ضغوطاً على الحكومة الأمريكية لضمان إطلاق سراحه في نهاية المطاف.
وقد اتُهمت حكومة السيسي مراراً وتكراراً باستهداف عائلات المعارضين المنفيين انتقاماً من انتقاداتهم الصريحة لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
رابط التقرير:
*منظمات حقوقية تطالب بالإفصاح عن أعداد المصابين بكورونا في المعتقلات
استنكر عدد من المنظمات الحقوقية تعامل حكومة الانقلاب مع ملف المحتجزين وأوضاع أماكن الاحتجاز، خلال فترة تفشي فيروس (كوفيد-19).
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إنه منذ قرار وزارة الداخلية بتعليق الزيارة الممتد منذ 9 مارس الماضي في كافة السجون المصرية، انقطعت كافة سبل التواصل بين المحتجزين وأهاليهم ومحاميهم، دون السماح حتى بالمراسلة، أو التواصل تليفونيًا، وذلك بالمخالفة للمادة 38 من القانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، هذا بالإضافة إلى متابعة قرارات تجديد الحبس الاحتياطي دون حضور المحتجزين أو إجراء التحقيق معهم، الأمر الذي يفاقم من العزلة المفروضة عليهم، ويضاعف القلق على حياة كافة المحتجزين وسلامتهم الصحية والجسدية، في ظل أوضاع احتجاز غير مناسبة تعزز من فرص انتشار المرض.
وأضافت المنظمات أنه في مطلع يونيو 2020، نشرت وزارة الداخلية مقطعًا مصورًا، تؤكد فيه اتخاذها إجراءات التعقيم والوقاية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، وأشارت خلاله إلى وجود تجهيزات طبية ملائمة داخل قطاع السجون. هذه الاستعدادات الطبية التي لم نجد لها أثرا أو ذكرا في واقعة وفاة الشاب شادي حبش، وتامر شحات بمجمع سجون طرة، في مايو الماضي، بسبب تباطؤ، وفي أحيان أخرى امتناع إدارة السجن في توفير الرعاية الصحية اللازمة لكليهما. إذ يبدو أن إجراءات وزارة الداخلية بشأن الرعاية الصحية لم تكن جادة بما يكفي، على نحو تسبب مؤخرًا في وفاة موظف مدني بسجن طرة تحقيق جراء إصابته بفيروس كورونا، دون الإعلان عن اتخاذ أية إجراءات لضمان صحة المخالطين له من محتجزين أو عاملين بالسجن.
وأوضحت أنه في ظل تعتيم تام عن الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز، ودون استجابة حقيقية من جانب وزارة الداخلية، تواترت الأنباء عن عدد من الإصابات والوفيات بين العاملين والمحتجزين، في سجن طره تحقيق وسجن عنبر الزراعة بمجمع سجون طرة، وقسم شرطة الحسينية بالشرقية، وقسم الشرطة العاشر من رمضان، وآخرين، وصل عددهم إلى 7 إصابات مؤكدة، و5 وفيات.
بينما تأكدت إصابة أحد المحتجزين بسجن برج العرب، بعد تعذر نقله لجلسة تجديد حبسه، حيث أمرت محكمة جنايات الإسكندرية بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، وبسؤال محاميه عن سبب تعذر النقل، جاءت الإجابة أن المتهم بالمستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا. وعلى صعيد آخر استبعدت إدارة سجن وادي النطرون طبيب بمستشفى السجن، بعد إصابته بفيروس كورونا، دون اتخاذ أي إجراءات طبية بخصوص نزلاء السجن.
وأشارت إلى إضراب الناشط علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، عن الطعام لأكثر من شهر، اعتراضًا على استمرار حبسه دون انعقاد جلسة قانونية لتجديد هذا الحبس، بالإضافة إلى حرمانه من الزيارة والمراسلات ومنع حصوله على المنظفات والمطهرات من خلال أسرته.
ولفت البيان إلى أنه منذ بداية الأزمة، تم تحريك عدد من الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بشأن تمكين المحتجزين من التواصل مع محاميهم وأسرهم بأي وسيلة، ومن بينهم الدعاوى المقامة من قبل النائب البرلماني السابق زياد العليمي، والناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح، اللذان لم يتم الفصل فيهما حتى الآن. هذا بالإضافة إلى عدد من الشكاوى والطلبات تلقاها النائب العام، ومنها عريضة برقم 22668 بخصوص إتباع بروتوكول وزارة الصحة وإجراء مسحات للمخالطين للموظف المتوفى في سجن طره تحقيق متأثرًا بالإصابة بفيروس كورونا. فضلًا عن الطلب رقم 23762 لسنة 2020، المقدم من ذوي الناشط السياسي المحتجز أحمد دومة – سجن طرة تحقيق – بالسماح بإجراء مسحة (PCR) له، وإجراء التحاليل اللازمة له على نفقة الأسرة.
وطالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان كلا من النائب العام، ووزير داخلية السيسي، أولًا بالإفصاح عن أعداد وأماكن تواجد المصابين بفيروس كورونا من العاملين والمحتجزين بالسجون وأقسام الشرطة، وتطورات حالتهم الصحية، والإعلان عن أسمائهم بالحروف الأولى مع ذكر أماكن الاحتجاز، بالإضافة لإبلاغ الأهل والمحامين بها، مؤكدة ضرورة إعلان وزارة الداخلية الإجراءات المتبعة في التعامل مع أماكن الاحتجاز الثابت انتشار العدوى بها، بما في ذلك خطوات إجراء المسحات للمخالطين من السجناء والموظفين، وتوفير أماكن للعزل. وأخيرًا تجدد المنظمات الموقعة مطلبها المستمر منذ بداية الأزمة بتمكين جميع المسجونين من التواصل مع ذويهم بأي من الطرق التي يقرها القانون، مثل المراسلات والمكالمات، فضلاً عن مطلبها بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا فورًا، خاصة في ظل وجود بدائل قانونية لحبسهم، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي يمكن الاحتكام لها تجنبًا لوقوع كارثة محققة حال تفشي الوباء في السجون المصرية.
المنظمات الموقعة:
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مركز النديم
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مبادرة الحرية
كوميتي فور چستس
مركز بلادي للحقوق والحريات
*القبض على نقيب معلمي الشرقية السابق للمرة الرابعة وزوج ابنته
اعتقلت داخلية الانقلاب نقيب معلمي الشرقية السابق “عبد الحميد محمد بنداري”، 60 عاما، وزوج ابنته “مصعب رجب عرفة” من محل سكنهما بالقاهرة.
ولفتت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية إلى أنه سبق اعتقال بنداري من مدينة أبو كبير- حيث محل سكنه السابق- عدة مرات، الأولى كانت في سبتمبر 2013، وبعد نحو عامين قضاهما أعادت اعتقاله مجددا في ديسمبر 2015، بعد شهور من إطلاق سراحه.
ويعاني بنداري من عدة أمراض مزمنة، ورغم ذلك اعتقلته داخلية الانقلاب بمحافظة الشرقية في 26 إبريل 2016، من داخل المدرسة الثانوية بنات الجديدة بأبو كبير، حيث مقر عمله السابق، وأخفته قسريا لأسابيع.
وسبق أن اتهمت داخلية الانقلاب بنداري بالانتماء إلى جماعة الإخوان والتحريض على العنف، ولكن المحكمة أطلقت سراحه في ثلاث مرات سابقة بعد تهافت الأدلة.
وكشفت أسرته عن أنه تعرض للعديد من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجن الزقازيق العمومي.
وفي نهاية مارس 2013، انتخب معلمو الشرقية بنداري بأغلبية كبيرة عن منافسيه الأربعة على مقعد نقيب المعلمين بالشرقية، فحصل على 223 صوتًا مقابل 15 صوتًا لأقرب المنافسين.
وفي يونيو 2015، أصدرت محكمة عسكرية حكما بـ15 سنة على “مصعب رجب عرفة”، من مدينة ديرب نجم، وهو طالب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع الفيوم، ولكنها قبلت لاحقا استشكاله على الحكم.
* ماذا تعني تغييرات السيسي لقادته العسكريين في يوليو؟ وهل يصطنع حربًا في ليبيا للهروب من مشاكل الداخل؟
اعتاد السيسي منذ انقلابه العسكري على الرئيس الشرعي الراحل محمد مرسي، على القيام بحركة تغييرات داخل قيادات الجيش في يوليه من كل عام، بعدما أيقن أن التغيير في مصر لن يأتي سوى من الداخل، وبالتحديد من القوة المسيطرة عسكريا واقتصاديا وسياسيا، وهي الجيش.
ولكن هذا لا يعني قصر التغييرات على شهر يوليو من كل عام، فالسيسي سبق أن لجأ إلى تغيير قيادات حيوية في ديسمبر 2018، لأسباب تتعلق بأمنه الشخصي، حين اجتمع مع وزير دفاعه وطالبه بإجراء حركة تغييرات وتنقلات في قيادات القوات المسلحة، شملت حينئذ تعيين مدير جديد للمخابرات الحربية اللواء خالد مجاور، مديرا لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، خلفا للواء محمد الشحات، وقائدا جديدا للمنطقة الغربية العسكرية التي تتولى تأمين الصحراء المتاخمة للحدود مع ليبيا، هو اللواء صلاح سرايا.
ومنذ انقلابه في يوليو 2013، يحرص قائد الانقلاب على تغيير القيادات العسكرية على فترات قصيرة لتأمين نفسه من أي تفكير في الانقلاب المضاد عليه، وبدأ ذلك بالتخلص من كافة أعضاء المجلس العسكري الذي شاركه الانقلاب، بمن فيهم صديقه وزير الدفاع السابق صدقي صبحي، وتوالت التغييرات على فترات قصيرة، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي، وظهور انتعاشه في الربيع العربي في دول الجوار.
عقوبات مؤجلة
وحين وقعت أحداث مظاهرات سبتمبر 2019 الشهيرة بميدان التحرير، خلال سفر السيسي خارج مصر، وقيل إن تساهل الجيش والشرطة معها راجع لتردد أنباء عن ضغط الجيش على السيسي كي يتنحى، كان واضحا أن السيسي لن يترك المسئول عن السماح بها في منصبه؛ لأن سماحه بها معناه أنه ضد السيسي ومع المجموعة العسكرية التي تردد أنها تضغط على السيسي لتغيير مساره القمعي، والقيام ببعض الانفتاح قبل أن تنفجر البلاد، ويجري تحميل الجيش كله المسئولية.
لذلك ترقب كثيرون حركة التغييرات الجديدة داخل قيادات الجيش لشهر يونيو 2020 التي اعتمدها السيسي، حيث كان أبرز ما جاء في الحركة إقالة اللواء عماد الغزالي من منصب أمين عام وزارة الدفاع، وتعيين اللواء أشرف فارس بدلا منه.
والغزالي كان قائد المنطقة المركزية أثناء أحداث 20 سبتمبر 2019، وعمل السيسي على إبعاده من قيادة المنطقة المركزية في الحركة الماضية.
ويقول المحلل العسكري “محمود جمال”: إن السيسي بعد 20 سبتمبر أيقن أن الخطر الحقيقي عليه هو من داخل الأجهزة السيادية، وانتهج سياسة جديدة لتهدئة الأوضاع، فأعاد بعض قيادات الصف القديم مرة أخرى في حركة ديسمبر 2019، وأفرج عن الفريق عنان، وأعاد هيكلة جهاز المخابرات العامة، ولذلك استبعد “موقتا” نجله محمود.
وفي حركة تغييرات يونيو 2019 التي اعتمدها السيسي، بدا أن السيسى يقوم بعملية “مراوغة” حتى تهدأ موجة 20 سبتمبر، وأن ما قام به السيسي في ديسمبر 2019 ما هو إلا حركة “خداع استراتيجي” حتى تهدأ الأوضاع، وأنه ماض في سياسته القديمة، وبناء عليه فنحن بصدد مواجهة جديدة بين السيسي ومناوئيه في الفترات القادمة.
بحسب “جمال”، فإن “الأطراف المناوئة للسيسي لا خلاف لديها على أن الحكم يكون حكما عسكريا، الخلاف حول طبيعة الحاكم العسكري الحالي وسوء إدارته لبعض الملفات، مع قناعات راسخة لديهم أن مصر لا يصلح لها غير الحاكم العسكري، والذي يمكن في أفضل أحواله أن يستعيد دولة مبارك“.
في دراسة سابقة للباحث بعنوان “عسكر مصر وثورة يناير: السياسات والتحولات”، أوضح كيف أن القوى المناوئة للسيسي داخل المؤسسات السيادية للدولة “المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات العامة” أيقنت أن الإجراءات التي اتخذها السيسي، في شهر ديسمبر 2019م، هي فقط عملية خداع استراتيجي نتج عنها تغيير شكلي فقط، وأيقن ذلك الطرف بأنه تم احتواؤه بعد الضغوط التي مارسها مع ما صاحب 20 سبتمبر 2019م من أحداث، ولم يتحصل على أشياء حقيقية إلى الآن، ولم يتم الوفاء بالكامل بما تم التوافق عليه في أعقاب هذه الأحداث، واتضح له أنه لن يتحصل على شيء مستقبلاً، إلا المشاركة الصورية التي سمح بها السيسي في ديسمبر 2019م.
“كورونا” وسيلة النيل من السيسي
وانتهت الدراسة المشار إليها أن المواجهة المقبلة ستكون مختلفة تماما عن المواجهات التي تمت من قبل بين الجانبين، وأي حراك قادم مهما كان شكله ستشتبك معه بالأساس الأطراف الراغبة في التغيير داخل الجيش وداخل المؤسسات السيادية، ولن تتوقف في منتصف الطريق كما فعلت في يناير 2020م، لأنها في الأغلب لن تدخل في حالة تفاوض مرة أخرى مع السيسي، هذا بالطبع إن كانت لديها القدرة على القيام بذلك.
وتطرق الباحث إلى الأساليب التي يتوقع أن يعتمد عليها الطرف المناوئ للسيسي في الضغط عليه وإحراجه أمام الشعب، وخلال الشهور الثلاثة الماضية (فبراير، مارس، أبريل 2020)، وجد الباحث أن تلك الأطراف بدأت بالفعل في الضغط على النظام، مستغلة تداعيات أزمة كورونا، لتوقعها أن الأوضاع ذاهبة إلى ما هو أسوأ في الشهور المقبلة، مما سيترتب عليه زيادة الضجر الشعبي على السيسي ونظامه.
هل يهرب السيسي بغزو ليبيا؟
كانت خطة الرئيس الأرجنتيني فيديلا الذي قام بانقلاب عسكري عام 1976 في الهروب من الغضب الشعبي المتنامي ضده أوائل الثمانينات هي دخوله في حرب “غير مدروسة” مع الإنجليز، فيما عرفت بحرب “فوكو لاند”، وخسر فيها خسارة مهينة، واضطر الجيش الأرجنتيني للإطاحة به ولم تفلح خطة فيديلا.
لذلك هناك احتمالات أن يكرر السيسي نموذج فيديلا ويهرب إلى الإمام، سواء بالقيام بعملية جديدة في سيناء، ولكنها خطة أصبحت مكشوفة ومكررة، ولعجزه عن تحقيق أي نجاح في ذلك الملف، فربما تكون إثيوبيا مخرجًا، ونتيجتها ربما تكون سلبية عليه.
أما الخطة الثانية التي من الممكن أيضا أن تكون خطة السيسي للهروب إلى الأمام من الوضع الداخلي المتأزم، فهي التدخل المعلن في ليبيا بعدما تزامنت الأزمة الداخلية المصرية مع تحول المعارك ضد حليف السيسي (حفتر) وهزيمته وتقهقره إلى الشرق تجاه حدود مصر، الأمر الذي قد يستغله السيسي بتسخين الجبهة الغربية لمصر بدعوى الحفاظ على الأمن القومي المصري.
* الشعب يدفع فاتورة تضييع السيسي مياه النيل 7 سنوات عجاف بملف سد النهضة
تراصّت الفواتير التي سيدفعها شعبنا نتيجة صمته على تمكن المنقلب السيسي من سدة الحكم، منذ يوليو 2013، ومن أبرز هذه الفواتير فواتير المياه التي تم رفع أسعارها، وهو النتيجة الطبيعية لضياع حصة مصر من مياه النيل بسبب الانقلاب، إضافة إلى مشروعات العصابة الفنكوشية لتحلية المياه، وحظر مزروعات حيوية على الفلاحين وإلزامهم بطرق الري بالرش أو التنقيط.
لم تجن مصر خلال السنوات السبع العجاف سوى الاستمرار في مفاوضات عبثية على الطريقة الصهيونية في أوسلو ومدريد وكامب ديفيد، فيوم الثلاثاء، شاركت عصابة الانقلاب- التي أضاعت حقوق مصر في مياه النيل بتوقيع قائد الانقلاب في 2015 على اتفاق الخرطوم- في استئناف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، رغم تأكيد المتحدث أن الدعوة تأتي في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية تأكيد اعتزامها السير قدمًا في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي.
وشاركت العصابة ومثلها وزير خارجية الانقلاب رغم أن الدعوة للمشاركة كانت قبل يومين فقط، بمعنى أنها جاءت متأخرة للغاية، وهو ما يعني بحسب مراقبين عدم تحديد إطار زمني للمفاوضات، وهو ما يساوي مزيدًا من المماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ عام 2015، طبقًا لبيان المتحدث.
منظومة دفاع جوي
وسعت أديس أبابا لدى الجانب الروسي منذ وقت مبكر للحصول على منظومة دفاع جوي مناسبة قادرة على حماية مشروع سد النهضة من أي تهديدات، وتعمل كردع استباقي تجاه أي مخططات تستهدف المساس بجسم السد، متوقعة أن تكون إثيوبيا قد أكملت نشر منظومة من طراز “بانتسير إس-1” (Pantsir-S1) قبل حوالي شهر من الآن.
وكشفت صحيفة “السوداني” عن قيام الجيش الإثيوبي بنشر منظومة دفاع جوي جديدة روسية الصنع بالقرب من موقع سد النهضة.
وقال مراقبون إنه رغم التحذير من عدم حيادية الوسطاء الأوروبيين، وأن مصالحهم وسجلهم الاستعماري يسبقهم، إلا أن الانقلاب واصل غيه، وأعلن ثقته في دخول بريطانيا كمنسق بملف سد “النهضة“.
وأضافوا أنه مع بدء العد التنازلي لموعد ملء سد النهضة الإثيوبي، يتصاعد التوتر في تلك الأزمة الممتدة منذ العام 2011، خاصة في فشل جميع المفاوضات السابقة، رغم تدخل جهات دولية كان آخرها الولايات المتحدة والبنك الدولي.
وقالت السفارة البريطانية بالقاهرة، في بيان لها الثلاثاء، إن مصر وبريطانيا اتفقتا على تعزيز التنسيق بملف سد النهضة.
واستغرب المراقبون من مزاحمة الملف الليبي ملف سد النهضة خلال اجتماع السيسي، الثلاثاء، بما يمسى “مجلس الأمن القومي“!.
وأشاروا إلى أنه في المقابل يركز رئيس وزراء اثيوبيا آبي أحمد أولوياته على ملء السد في موعد حدده بالشهر القادم، وأنه لا رجعة فيها وأنه تحقيقا لذلك بعث برسائل قبوله المفاوضات ليناور بها بحسب ما قال وزير الري السابق محمد نصر علام.
وقال آبي أحمد، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي، إن مشروع سد النهضة لن يعود بالضرر على أي طرف، وأن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين.
وتخطط أديس أبابا لبدء ملء سد النهضة في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو المقبل.
اتفاق واشنطن
ونهاية فبراير الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي.
واعتبرت القاهرة هذا الاتفاق “عادلا”، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس.
وفي يونيو الجاري، أعلن آبي أحمد عن أنه لا رجعة في بناء سد النهضة، إضافة لتصاعد التوتر من سعي إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة الشهر المقبل، فيما رفض السودان ملء سد النهضة دون اتفاق ثلاثي، وكشف عن أن مشاكل فنية بشأن سد النهضة، ولكنه يمكن حلها بحسن النوايا، ولأول مرة كشف الوزير المصري السابق محمد نصر علام أن “إسرائيل تتلاعب سرا في أزمة سد النهضة“.
الانقلاب وسنوات عجاف
وبحسب التقرير، ففي سبتمبر 2011 خلال فترة حكم المجلس العسكري، اتفق رئيس الوزراء عصام شرف مع نظيره الإثيوبي على تشكيل لجنة لدراسة آثار سد النهضة على دولتي المصب.
وكان فارقا قبل السنوات السبع العجاف إعلان الرئيس محمد مرسي أنه لا حل لمشكلة سد النهضة إلا بحرب أو عمل عسكري يعوض فيه المصريين أي ماء تنقص من دمائهم.
وفي مايو 2013، انتهت اللجنة من دراسة آثار السد، وقدمت تقريرها للرئيس محمد مرسي، الذي بحثه مع القوى الوطنية، وتوقفت المفاوضات مع إثيوبيا بعد إعلان الانقلاب.
وفي يونيو 2014م، طلب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، من رئيس وزراء إثيوبيا استئناف المفاوضات والاستعانة بالمكاتب الاستشارية لدراسة آثار السد، ورشحت مصر مكتبا استشاريا هولنديا، بينما رشحت إثيوبيا مكتبا فرنسيا.
وفي مارس 2015م، وقعت الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إعلان مبادئ سد النهضة، واتفقت على التعاقد مع مكتبين فرنسيين لتقديم الدراسات الفنية، وأشار البند الخامس من الاتفاقية إلى احترام المخرجات النهائية للدراسات دون الالتزام بها.
وفي سبتمبر 2017م، اجتمعت اللجنة الفنية للدول الثلاث في السودان لمناقشة الخلافات حول نتائج بنود التقرير الأولي للجنة.
وفي أكتوبر 2017م، عادت المفاوضات مرة أخرى في أديس أبابا، وزار وزير الري بحكومة الانقلاب موقع السد، وعبر عن قلقه لاكتمال 60% من أعمال البناء في السد.
وفي 13 نوفمبر 2017م، أعلنت حكومة الانقلاب عن فشل المفاوضات حول سد النهضة؛ نتيجة رفض إثيوبيا تقرير المكتب الاستشاري، وأكدت إثيوبيا والسودان أن “التقرير الاستشاري غير ملزم” والسيسي يعرب عن قلقه على حصة مصر.
وفي أغسطس 2019م، أعلنت حكومة الانقلاب أنها ستقوم بتحمل إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وأنها رصدت مبدئيا لذلك 70 مليار جنيه، مدعية أنها سلمت الجانب الإثيوبي الرؤية المصرية بشأن عملية ملء وتشغيل سدّ النهضة.
وفي سبتمبر 2019 اعترف السيسي أمام الأمم المتحدة بفشل مفاوضات سد النهضة. وفي أكتوبر 2019، تم اجتماع للجنة الثلاثية لمفاوضات سد النهضة دون التوصل لنتائج
استمرار الفشل في 2020
وفي 9 يناير 2020، أعلنت الري عن انتهاء الاجتماع الرابع دون اتفاق. وفي 12 يناير 2020 استبقت إثيوبيا اجتماع واشنطن بالترحيب بجنوب إفريقيا وسيطا في مفاوضات سد النهضة.
وفي 15 و16 يناير 2020، عُقد اجتماع وزراء الخارجية والري في واشنطن لتقييم مفاوضات سد النهضة والتوصل لاتفاق مبدئي يتضمن 6 نقاط تتعلق بكيفية الملء والتشغيل.
وفي 26 فبراير 2020، أعلنت إثيوبيا عدم المشاركة في الاجتماعات المقررة لتوقيع الاتفاقية النهائية في واشنطن، ولكن الانقلاب يوقع منفردا على مسودة الاتفاقية الخاصة بسد النهضة.
وفي 3 مارس 2020 أعلنت إثيوبيا منفردة بدء المرحلة الأولى من عملية الملء بحلول يوليو متوقعة حجز 4.9 مليار متر مكعب بنهاية الشهر.
وفي 5 مارس 2020 تحفظت حكومة السودان على قرار الجامعة العربية الداعم لمصر في قضية سد النهضة.
وفي 1 أبريل 2020 جدد رئيس وزراء إثيوبيا التصريح باعتزام بلاده ملء خزان سد النهضة في موسم الأمطار المقبل، الذي يتزامن مع الفترة بين يونيو وسبتمبر المقبلين، كما أعلن وزير المياه الإثيوبي إنهاء 72.4% من إنشاءات سد النهضة، ويؤكد أن الأعمال في المشروع “تجري على قدم وساق“.
* السيسي قلق من تقدم “الوفاق”.. رئيس الأركان يزوّر المنطقة الغربية العسكرية وتغيير قائدها
يصر السيسي على إرسال تهديدات في اتجاه رافضي مبادرته التي أعلنها بمشاركة المتمرد خليفة حفتر وعقيلة صالح، مفادها أن توقفوا عند حدود الغرب الليبي والمدن التي تم تحريرها، وأن طبرق وبنغازي خط أحمر.
حيث أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين اللواء شريف أحمد المعوض قائدا للمنطقة الغربية العسكرية، كما ندب رئيس أركانه محمد فريد للقاء قادة المنطقة العسكرية الغربية المكلفة بحماية الحدود مع ليبيا.
وفي الوقت الذي يدعم فيه السيسي حفتر، إلا أنه وبحسب مراقبين يخشى من وصول القوات الموالية لحكومة الوفاق التي تدعمها تركيا بقوة.
تصريحات فريد
وأطلق “فريد” تصريحين على غير العادة، فقال إن “القوات المسلحة المصرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، وصون مقدساته وتأمين حدوده على كافة الاتجاهات الاستراتيجية“، وفق بيان نشره المتحدث العسكري على فيسبوك.
وأضاف أن “القوات المسلحة تزداد يوما بعد يوم قوة في ظل ما تمتلكه من أحدث الأسلحة والمعدات البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها“.
وقبل يومين، تداول نشطاء على مواقع التواصل صورًا لآليات عسكرية نشرتها القوات المسلحة المصرية على حدود ليبيا.
دهشة السوشيال ميديا
وأبدى نشطاء دهشتهم من التحركات المصرية الأخيرة في وقت تحتاج فيه مصر إلى هذه القوات باتجاه سد النهضة.
وقال حساب “سلامة في خير”: “سد النهضة تهديد لمصر في المقام الأول والتطورات في ليبيا تهديد للنظام وللدولة بدرجة أقل، وعلى الفور شاهدنا التحرك والتهديد والوعيد على الحدود الغربية، أما شريان الحياة فالمهادنة والاستظراف وقل والله والله.. المقارنة بين التحركين تكشف بجلاء تقديم النظام حماية نفسه على حماية الدولة“.
أما حساب دكتور جو “Dr/jou”، فأشار إلى أن نائب أمين الجامعة العربية يقول إن حكومة الوفاق هي الحكومة المعترف بها دوليا وعربيا، وأن دخول تركيا الأراضي الليبية كان بناء على اتفاق بين الحكومة الشرعية وتركيا“.
وفسر ذلك بأن “الحرب انتهت تقريبا، وأن الدول العربية ومن ضمنها مصر وافقت على ذلك، وأنه لا يوجد حشد ولكنه ضغط لكي يشارك الجيش المصري في الحرب في ليبيا، مضيفا أن “الحشد مش معناه حرب“.
الأمن القومي
وقال موقع “ديفينس بلوغ”، المعني بالشئون الأمنية، إن القوات المسلحة المصرية نشرت دبابات أبرامز القتالية على الحدود مع ليبيا.
ونشر الصحفي ومحلل الطيران العسكري باباك تغافي، على حسابه في تويتر، مقطع فيديو يظهر ما قال إنها قافلة عسكرية مصرية مع 18 دبابة قتال رئيسية من طراز M1A2 أبرامز، بالقرب من الحدود مع ليبيا.
وكتب تغافي في تغريدة: “هذا الفيديو المسجل منذ دقائق يظهر 18 دبابة M1A2 أبرامز الرئيسية للجيش المصري على الحدود مع ليبيا مستعدة لدخول البلاد”.
ولم يستبعد الخبير العسكري والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية اللواء جمال مظلوم، في حديث سابق له مع “موقع الحرة”، أن تتدخل مصر عسكريا في ليبيا إذا تعدت القوات الموالية لحكومة الوفاق مدينة سرت وأصبحوا في المنطقة الشرقية وقريبين من الحدود مع مصر. وقال مظلوم: “أعتقد أن مصر شعرت بالخطر وأن الأمن أصبح مهددا”.
واجتمع مجلس الأمن القومي، الثلاثاء، برئاسة قائد الانقلاب، حيث تم استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة.
* في ست سنوات.. مصر تتصدر المرتبة الأولى في تجارة الأعضاء البشرية والمخدرات والطلاق
مصر على القمة منذ الانقلاب العسكري، ليس في الاقتصاد والسياسة أو الثقافة والفن، بل في الكوارث والأزمات التي يشهدها شعبها على يد نظام فاشل أحمق يعمل من أجل الانتقام من المصريين.
فوسط ضبابية حكم العسكر الملازم طوال 6 سنوات، يزداد الوضع العام للشارع المصري من سيئ لأسوأ، تارة بعدم توفير فرص عمل وانهيار الاقتصاد وازدياد العنوسة بين الفتيات ومشاكل أخرى دعتهم للانتحار أو تعاطى المخدرات أو للهجرة غير الشرعية هربًا من جحيم الانقلاب، زاد الأمر فى بيع الأعضاء البشرية.
تجارة الأعضاء البشرية
ولأن الحرام كان فى بداية 2013 (الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال السيسي)، فقد باتت مصر مرتعا للحرام، حيث كشفت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية عن أن هناك مأساة يومية عند الكثير من المهاجرين السودانيين والإريتريين والإثيوبيين، الذين يحلمون بالتوجه إلى أوروبا، والذين يقعون ضحايا لشبكات تدفعهم الى بيع أعضائهم البشرية فى مصر مقابل بضعة آلاف من الدولارات.
مركز متقدم
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد مصر واحدة من الدول الأكثر تضررًا من عمليات زرع الأعضاء بشكل غير قانوني بعد الصين والفلبين والهند، وتمارس الكثير من المؤسسات (العسكرية أو الجامعة) والعيادات الخاصة في القاهرة هذا النوع من العمليات غير القانونية.
يؤكد محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن الاتجار بالأعضاء البشرية هو شكل خطير جدًا من أشكال استغلال الفقراء، وخاصة في بعض دول العالم الثالث. ويضيف البدوى أن مصر تحت المركز الثالث على مستوى العالم فى الاتجار بالأعضاء البشرية بعد باكستان أو الفلبين.
10 ملايين مدمن
هذا ما كشفت عنه الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي فى حكومة الانقلاب، مؤكدة أن الإدمان أخطر من الإرهاب على المجتمع المصري.
وأكدت أن 10% من المصريين يتعاطون المخدرات وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي، كما أن 27% من الإناث في مصر يتعاطين المخدرات، لافتة إلى أن سن تعاطى المخدرات انخفض إلى 10 و11 عاما، وبرزت ظاهرة تدخين الشباب المخدرات أمام الوالدين داخل المنزل.
جدير بالذكر أن عمرو عثمان، مدير صندوق علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، كشف عن وجود حوالي 10 ملايين شخص يتعاطون المخدرات، بنسبة 10.4%.
وكشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن أكثر الدول استهلاكا للحشيش، حيث حلت مصر في المقدمة على مستوى الدول العربية بنسبة 6.24% من السكان، وتلتها الإمارات بنسبة 5.35%، والمغرب في المركز الثالث بنسبة 4.22%، أما المركز الرابع كان من نصيب الكويت بـ3.1%، وخامسا جاءت تونس بـ2.6%، ولبنان جاء في المركز السادس بنسبة 2%، ثم الجزائر بـ0.52%، وفي المركز الثامن السعودية بنسبة 0.3%
مصر على رأس قائمة العنوسة العربية
تعد ظاهرة “العنوسة” هي الشبح المخيف الذي يلاحق كثيرًا من الفتيات المصريات اللاتي تعدين سن الزواج، كما باتت مصر- وفق بيانات وإحصائيات رسمية- الأولى عالميا في نسب الطلاق، الأمر الذي يرجعه بعض المحللين إلى مجموعة معقدة من الأسباب، لا ينفصل فيها السياسي عن الاجتماعي أو الاقتصادي.
حيث أكدت الإحصاءات الرسمية، أن 13 مليون شاب وفتاة تجاوزت أعمارهم 35 عاما لم يتزوجوا، منهم 2.5 مليون شاب 10.5 ملايين فتاة فوق سن الـ35، كما أن هذا الرقم مرشح للتزايد بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها مصر منذ سنوات، وذلك يرجع لتزايد حدة مشكلة البطالة في مصر.
وتشير تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرًا حيث سجل 13,4%، مقابل 8,9% خلال الربع نفسه من عام 2015.
الأولى في قتلى الحوادث
تفقد مصر مواطنًا كل نصف ساعة تقريبًا نتيجة حوادث الطرق، ففي حين يتراوح المعدل العالمي لقتلى حوادث الطرق بين 10 و20 شخصا لكل 10 آلاف مركبة، يصل هذا المعدل في مصر إلى 25، أي يزيد بنسبة 150% على المعدل العالمي، ففي حين يتراوح المعدل العالمي لقتلى حوادث الطرق بين 4 و20 شخصا لكل 100 كيلو متر، فهذا المعدل يصل في مصر إلى 131 قتيلا، أي نحو 30 ضعف المعدل العالمي، ومن حيث مؤشر قسوة الحوادث، فمصر تفقد 22 مصابًا من بين كل 100 مصاب في هذه الحوادث، بينما المعدل العالمي لا يزيد على 3 قتلى لكل 100 مصاب.
وأكد تقرير منظمة الصحة العالمية، أنه يموت 1.3 مليون شخص سنويًا بسبب حوادث الطرق، ويعاني ما بين 20 إلى 50 مليون شخص من إصابات غير مميتة، ويقدر أن إصابات الطرق تشكل 1.7% من مجمل السنوات التي يعيشها المصاب بالإعاقة.
وأكد التقرير أن مصر احتلت النسبة الأعلى في وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم بمعدل 41.6 لكل 100 ألف نسمة، طبقا لدراسة استقصائية أعدتها المنظمة، تم البدء فيها منذ عام 2012 وانتهت في 2014، وشملت 178 بلدًا، وترتفع معدلات الإصابة والوفيات بين الشباب، ويؤدي أيضًا فقدان الدخل إلى تأثر الأسر والمجتمعات.
* 1442 إصابة و35 وفاة جديدة.. استقرار غريب في أرقام كورونا بتوجيهات السيسي
أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن وصول أعداد الحالات المصابة، اليوم الخميس، إلى 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، كما وصل عدد وفيات إلى 35 حالة.
كانت وزارة الصحة والسكان الانقلابية قد أعلنت، الأربعاء، عن تسجيل 1455 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا صعودا من 1385 حالة يوم الثلاثاء، إضافة إلى 36 حالة وفاة، ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس “كورونا المستجد” حتى اليوم الخميس، إلى 39726 حالة من ضمنها 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.
وأعلن متحدث الوزارة عن خروج 402 من المصابين بفيروس “كورونا” من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، عن أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس “كورونا” ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنها الـ10691 متعافيًا.
وفي الوقت الذي قال فيه السيسي إن أزمة فيروس كورونا تدار بشكل علمي واحترافي، وذلك في 21 مايو الماضي، مشيرا إلى أن الأرقام الخاصة بفيروس كورونا فى الحدود الطبيعية، ومنذ ذلك الحين استقرت الأرقام وبات صعودها يجري بشكل غير ملحوظ.
رغم أن وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب خالد عبد الغفار قال إن وزارته رصدت، من 30 مارس إلى 15 أبريل، النسبة المئوية لمعدل التغيير لنمو انتشار فيروس كورونا في مصر وهو رقم كبير، لكن من 15 أبريل إلى 20 مايو حدث ثبات. واستدرك قائلا أمام السيسي: “إحنا مش 14 ألف حالة إحنا 71 ألف حالة مصابة بكورونا“.
10 آلاف إصابة يومية
وكشفت ورقة بعنوان “مصر بين خطة التعايش وحقيقة أرقام الإصابات بكورونا.. قراءة في التحولات الحكومية” عن أنه وفقا لتسريبات لمسئول مطلع بوزارة الصحة والسكان، فإن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لا يقلّ عن 10 آلاف إصابة يوميا، غير أن المُعلن منها لا تتجاوز نسبته 15%، نتيجة عدم تسجيل الوزارة لجميع الأشخاص الذين يترددون على مستشفيات الحميات في المحافظات، وعدم تسليم تلك المستشفيات استمارة (كارت) المتابعة للمريض في حالة ثبوت أن مسحته موجبة.
وأضافت أن “مستشفيات الحميات باتت تطالب أغلب المرضى الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا بالعزل المنزلي، من دون تسجيل أسمائهم ضمن قوائم المصابين، بحجة أنه لا تتوافر أماكن للعزل في المستشفيات التابعة للوزارة، أو في المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة لعزل أصحاب الأعراض الخفيفة والمتوسطة من المصابين، وذلك من أجل خفض عدد المصابين المسجلين لدى الوزارة.
وكشفت الورقة عن أن النظام العسكري المصري تحول من مرحلة الدفاع عن الأرقام الرسمية المعلنة في بيانات وزارة الصحة والسكان عن أعداد المصابين والمتوفين، إلى الجهر ــ عبر خلق مسار رسمي موازي تمثله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ــ بأن الأرقام الحقيقية لعدد المصابين والمتوفين بالعدوى تفوق الأرقام المعلنة في بيانات وزارة الصحة والسكان أضعافا كثيرة.
واعتبرت الورقة أنه جرى خلال الأيام الماضية تحول كبير ولافت للتعاطي مع حقيقة أرقام المصابين والمتوفين بكورونا، حيث انتقل النظام في أعقاب إعلانه عن خطة “التعايش” مع فيروس “كوفيد ــ19” المعروف بكورونا منتصف مايو 2020م.
وفي وقت قريب شن النظام وآلته الإعلامية حربا ضارية على كل من شكك في مصداقية الأرقام المعلنة؛ وقد ألغت الحكومة ترخيص مراسلة صحيفة الجارديان البريطانية لنشرها تقريرا في منتصف مارس 2020م، كما فعل الشئ نفسه مع مراسل نيويورك تايمز، حيث أعلنا أن أرقام الإصابات في مصر تفوق بعشرات الأضعاف ما تعلنه الحكومة؛ استنادا إلى دراسة كندية بهذا الشأن.
* “ولدت ميتة” تركيا ترفض مبادرة السيسي لإنقاذ حفتر
قالت وكالة “رويترز”، إن تركيا رفضت أمس الأربعاء الاقتراح المصري بوقف إطلاق النار في ليبيا، قائلة إن الخطة تهدف إلى إنقاذ خليفة حفتر بعد انهيار هجومه للسيطرة على العاصمة طرابلس، حسبما ذكرت صحيفة حريت.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، التي يتزعمها فايز السراج، والتي صدت قواتها في الأسابيع الأخيرة هجوما على طرابلس لمدة 14 شهرا من قبل الجيش الوطني الليبي بزعامة حفتر، بدعم من الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا.
وُلدت ميتة
ودعت مصر إلى وقف إطلاق النار ابتداء من يوم الاثنين، في إطار مبادرة اقترحت أيضا إنشاء مجلس قيادة منتخب لليبيا. ورحبت روسيا والإمارات بالخطة، في حين قالت ألمانيا إن المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة أساسية لعملية السلام.
ورفض وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الاقتراح؛ باعتباره محاولة لإنقاذ حفتر بعد الخسائر التي تكبدها في ساحة المعركة.
وقال أوغلو: “لقد وُلدت جهود وقف إطلاق النار في القاهرة ميتة. وإذا كان لا بد من التوقيع على وقف لإطلاق النار، فينبغي أن يتم ذلك على منصة تجمع الجميع معًا”، مضيفا أن “الدعوة إلى وقف إطلاق النار لإنقاذ حفتر لا تبدو صادقة أو قابلة للتصديق لنا“.
وأضاف أوغلو أن تركيا ستواصل المحادثات مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى حل في ليبيا، لكن مثل هذا الحل يتطلب موافقة الطرفين.
أمريكا تدعم الوفاق
وبحث الرئيس التركي طيب أردوغان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوضع الليبي في مكالمة هاتفية يوم الاثنين، وقال أردوغان: إن الاثنين اتفقا على “بعض القضايا” بشأن ليبيا، وأن حكومة الوفاق الوطني ستواصل القتال للاستيلاء على مدينة سرت الساحلية وقاعدة الجفرة الجوية إلى الجنوب.
وقال أوغلو: إن أردوغان وترامب فوضا وزيري الخارجية والدفاع ورؤساء الاستخبارات ومستشاري الأمن لمناقشة الخطوات المحتملة في ليبيا.
وقالت الرئاسة التركية، إن أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقشا الوضع في ليبيا خلال مكالمة هاتفية يوم الأربعاء.
كما ناقشا التطورات في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، حيث تقول تركيا إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه منذ ثلاثة أشهر بين موسكو وأنقرة لا يزال صامدا، على الرغم مما تقول تركيا إنه محاولات من قبل جماعات متطرفة هناك لتعطيله.
حفتر سيختفي
وفي سياق منفصل، قال وزير الدفاع التركي خولوصي أكار لمحطة تلفزيون “هابر”: إن حفتر سيختفي بالتأكيد إذا استمرت خسائره في ساحة المعركة في التراكم. وقال أكار إنه مع سحب الدعم وراءه، سيختفي حفتر هناك بالتأكيد.
من جانبه، رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة وحث على إجراء مفاوضات سريعة لتحقيق وقف لإطلاق النار.
وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: إن الاتفاق بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على العودة إلى المحادثات الأمنية للأمم المتحدة كان خطوة أولى جيدة وإيجابية للغاية.
وأضاف بومبيو أن “المفاوضات السريعة وبحسن نية مطلوبة الآن لتنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة إطلاق المحادثات السياسية بين الليبيين التي تقودها الأمم المتحدة“.
رابط التقرير:
* مصر تؤجل سداد 4 مليارات دولار ودائع خليجية بعد تراجع الاحتياطي
ذكرت تقارير إعلامية رسمية عن مصدر كبير في البنك المركزي الكويتي، أن سلطة الانقلاب فى مصر لم تسدد وديعة مستحقة بقيمة ملياري دولار في أبريل الماضي، من إجمالي ودائع كويتية مستحقة السداد قبل نهاية العام الجاري بنحو 4 مليارات دولار.
وتظهر بيانات رسمية مصرية أن إجمالي قيمة الودائع الخليجية التي يستحق سدادها خلال العام الجاري تبلغ نحو 10.29 مليارات دولار، القيمة الأكبر منها للسعودية، تليها الإمارات ثم الكويت.
وقال المسئول في المركزي الكويتي: “كان من المقرر أن تسدد مصر، يوم 23 أبريل الماضي، ملياري دولار وديعة، بالإضافة إلى 25 مليون دولار فوائد مستحقة عليها، إلا أنه لم يتم سداد المبلغ، وننتظر التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل”.
17 مليار دولار
وبلغت قيمة ودائع السعودية والإمارات والكويت في مصر، بنهاية سبتمبر من العام الماضي 2019، وفق بيانات البنك المركزي، نحو 17.2 مليار دولار، منها 7.5 مليار دولار للسعودية، و5.7 مليار دولار للإمارات، ونحو 4 مليارات دولار للكويت.
ولجأت مصر عدة مرات إلى تأجيل سداد الودائع الخليجية، خصوصا أنها تستحوذ على حيز كبير من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي. وتبلغ نسبة الودائع حاليا نحو 48 في المائة من إجمالي الاحتياطي النقدي البالغ 36 مليار دولار.
تراجع النقد الأجنبى
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، للشهر الثالث على التوالي بنهاية مايو/ أيار الماضي، رغم القروض المكثفة التي حصلت عليها الدولة من صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية عدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وفي 12 مايو، أعلن البنك المركزي تسلمه 2.77 مليار دولار من صندوق النقد، فيما أعلنت وزارة المالية، يوم 22 من الشهر نفسه، طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، كما كشف صندوق النقد، في الثاني من يونيو/ حزيران الجاري، عن موافقته على قرض جديد بقيمة 5.2 مليارات دولار.
إعادة جدولة
ورجح أحمد شمس الدين، رئيس قسم البحوث في المجموعة المالية هيرمس (أكبر بنك استثمار في مصر)، خلال حلقة نقاشية مع الشركات عبر تطبيق زوم، وفق جريدة المال الاقتصادية المحلية، أمس الأربعاء، إعادة جدولة الودائع الخليجية لدى مصر خلال الفترة المقبلة.
وتظهر بيانات رسمية حول أرصدة الدين الخارجية أن قيمة الودائع المستحقة للكويت خلال العام الجاري تبلغ 4 مليارات دولار، بواقع ملياري دولار في النصف الأول ومثلها في الصنف الثاني، ونحو 5.29 مليارات دولار للسعودية تستحق في النصف الثاني من العام، ومليار دولار للإمارات تستحق في النصف الأول، وتحديداً قبل نهاية يونيو الجاري.
* عقبات أمام صفقة السلاح الإيطالية وزيادة تعريفة النقل من بداية يوليو ووفاة 58 طبيبا
تناولت المواقع الإخبارية إعلان وزارة الخارجية الإيطالية عدم الموافقة على صفقة السلاح المرتقبة إلى حكومة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي حتى اليوم في ظل معارضة داخل البرلمان لإبرام الصفقة رغم توطؤ نظام السيسي على قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
وأعلن رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة أن الهثية تعاقدت على شراء 6 باصا جديدة بقيمة 10 جنيهات للتذكرة سيبدأ العمل في نصفها بداية من يوليو المقبل. ورصدت تقارير أخرى ارتفاع الكهرباء منذ انقلاب 3 يوليو 2013م بنسبة 660% على الشرائح الأكثر فقرا بمصر عبر 7 زيادات متتالية.
وطالبت نقابة الأطباء حكومة الانقلاب بتوفير الحماية من العدوى للطواقم الطبية بعد ارتفاع عدد الوفيات بين الأطباء لأكثر من 50 حالة و400 إصابة بينما يؤكد أحد أعضاء النقابة في وقت لاحق للبيان أن عدد الوفيات بين الأطباء ارتفع إلى 58 حالة.
وإلى مزيد من الأخبار..
مصر: زيادة أسعار النقل العام أول يوليو المقبل//أعلن رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، اللواء المصري رزق علي مصطفى، تقدمه بدراسة إلى محافظة القاهرة بشأن تحرير الدعم عن وسائل النقل العام في العاصمة خلال ثلاث سنوات، تشمل زيادة قيمة تذكرة الباصات المملوكة للدولة تدريجياً، لا سيما أن تكلفة التذكرة على الهيئة تقدر بنحو 8 جنيهات، في حين أن 80% من التذاكر المباعة للجمهور تبلغ 4 جنيهات.وقال مصطفى في اجتماع لمناقشة موازنة الهيئة الجديدة بلجنة الإدارة المحلية في البرلمان، الأربعاء، إن 12% من تذاكر الباصات التابعة للهيئة تبلغ 5 جنيهات، و8% فقط تبلغ 6 جنيهات، مشيراً إلى أن الهيئة تعاقدت على شراء 60 باصاً جديداً لتقديم خدمات متميزة للركاب بقيمة 10 جنيهات للتذكرة، نصف هذه الباصات يبدأ العمل اعتباراً من مطلع يوليو/ تموز المقبل.
مصر: أسعار الكهرباء ارتفعت 660% منذ 2014//أعلنت الحكومة المصرية الثلاثاء عن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء للمنازل، بنسبة تصل إلى 30 في المائة عن الأسعار الجارية، اعتباراً من يوليو/تموز المقبل، لتعد بذلك سابع زيادة في الأسعار منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم قبل ست سنوات، بينما خفضتها للمصانع والقطاع التجاري مع تثبيتها لمدة خمس سنوات. وسجلت الزيادات التي طرأت على أسعار الكهرباء من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم في 2014 وحتى 2020، معدلات وصلت 660 في المائة، فقد ارتفعت أسعار الشريحة الأولى من 5 قروش في العام 2013 إلى 38 قرشًا في العام الجاري 2020، بنسبة 660 في المائة.
“58” وفاة بين الأطباء والنقابة تطالب بحماية الطواقم الطبية//كشف عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور إبراهيم الزيات أن عدد الأطباء المتوفين بالعدوى بلغ 58 طبيبا، بينما طالبت النقابة العامة للأطباء ، رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة، هالة زايد، باتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوى في المستشفيات، وذلك بعد ازدياد حالات الإصابة والوفاة بين الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا، حتى وصل عدد ضحايا الأطباء البشريين إلى أكثر من خمسين طبيبًا، بالإضافة إلى أكثر من 400 مصاب.
كورونا مصر: تعتيم على انهيار المنظومة الصحية وارتفاع الوفيات// يحاول نظام الانقلاب التعتيم على انهيار المنظومة الصحية، تحت وطأة جائحة كورونا والفشل في استيعاب النسبة الأكبر من الإصابات المسجلة، بالإضافة إلى العجز المستمر عن رصد مدى انتشار الوباء في المناطق الجغرافية والدوائر الاجتماعية المختلفة. ووفقاً لمصادر مطلعة تواصلت معها “العربي الجديد” في وزارة الصحة، فإن شهر مايو شهد زيادة بنسبة 30 في المائة تقريباً في التبليغ بحالات الوفاة في الوحدات الصحية والمستشفيات، توطئة للحصول على شهادات الوفاة الرسمية من مصلحة الأحوال المدنية. وتأتي هذه الزيادة قياساً بشهر إبريل/نيسان الماضي، ما يعني أن الوفيات تدور حول 55 ألفاً في شهر واحد، وهو رقم يفوق بكثير الشهور الأعلى تسجيلاً للوفاة خلال العامين 2019 و2018.
إيطاليا: لم نوافق حتى الآن على بيع سفينتين حربيتين لمصر//قال وزير الخارجية الإيطالي إن بلاده لم توافق بعد على بيع سفينتين حربيتين، صنعتهما شركة فينكانتيري لبناء السفن، إلى مصر مشيرا إلى أن الحكومة ما زالت تدرس الاعتبارات السياسية. وكانت شائعات بشأن موافقة روما على البيع قد أثارت انتقادات في إيطاليا وعبر أعضاء في الحكومة عن مخاوفهم بخصوص سجل حقوق الإنسان في مصر، لا سيما بعد تعذيب ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016. وكانت صحيفة «ايل فاتو كوتيديانو» الإيطالية قد ذكرت أن الحكومة الإيطالية وافقت على بيع فرقاطتين إلى مصر بما قيمته نحو 1.2 مليار يورو، ضمن صفقة أكبر لبيع الأسلحة تتراوح قيمتها بين 9 و10 مليارات يورو، مما يجعلها صفقة السلاح الأكبر في تاريخ مصر.ويواجه كونتي معارضة داخل تحالفه الحاكم لأي صفقات سلاح مع مصر، بسبب عدم إحراز تقدم على صعيد التحقيقات في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قبل أربع سنوات. وردًا على صفقة السلاح، استدعت اللجنة البرلمانية المفوضة بالتحقيق في مقتل ريجيني، رئيس الوزراء الإيطالي لاستجوابه، فيما قال رئيس اللجنة إن «قرار الحكومة بمثابة خيانة للوعود المقطوعة لأسرة ريجيني»، كما أدانت أسرة ريجيني قرار بيع القطعتين البحريتين، معربين عن إحساسهم بـ«الخيانة».
«الري» عن اجتماع سد النهضة: غير إيجابي// وصفت وزارة الموارد المائية والري، اجتماع اﻷمس بين وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا لاستكمال مفاوضات سد النهضة، بأنه غير إيجابي، ولم يصل لنتيجة تذكر، حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم. وبحسب البيان المنشور، اليوم، عكست المناقشات مع الجانب الإثيوبي وجود توجه لديه لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا، بما فى ذلك المقترحات التي قدمتها إثيوبيا فى المفاوضات، وكذلك كافة الجداول والأرقام التي تم التفاوض حولها فى مسار واشنطن، فضلًا عن التمسك ببدء الملء في يوليو هذا العام.
«القاهرة» تشترط «مكسب سياسي» للتوصل لاتفاق تحسين علاقات خليجية مع قطر//قال مصدر حكومي مصري إن القاهرة على تواصل مستمر مع كل من الرياض وأبو ظبي؛ لمتابعة اتصالات جارية بين العاصمتين الخليجيتين وواشنطن، حول طلب أمريكي لكل من السعودية والإمارات العربية المتحدة، باتخاذ خطوات لتحسين العلاقات مع قطر، تسمح باستخدام الخطوط الجوية القطرية للمجال الجوي لكلٍ من السعودية والإمارات، عوضًا عن استخدامها للمجال الجوي الإيراني بمقابل مادي كبير، والذي يوفر لطهران سيولة مالية ترغب واشنطن في تقليصها، ضمن محاولاتها الضغط على إيران اقتصاديًا. المصدر أضاف أن القاهرة أوضحت لكلا الحليفين الخليجيين أن أي توصل لاتفاق مع قطر يجب أن يشمل صفقة سياسية أكبر؛ تقدم الدوحة من خلالها بعض الأشياء لأعضاء الرباعي العربي، وتستطيع مصر من خلالها تحقيق مكسب سياسي ما، وليكن «على الأقل» وقف الحملات الإعلامية على النظام المصري، والتي تشنها عبر قناة الجزيرة.
