برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف

برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف.. الاثنين 29 يونيو 2020.. خطاب المفوضية الإفريقية لم يمنع الملء والسيسي وأنصاره يروجون لانتصارات وهمية

برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف
برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف
برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف
برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف

برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف.. الاثنين 29 يونيو 2020.. خطاب المفوضية الإفريقية لم يمنع الملء والسيسي وأنصاره يروجون لانتصارات وهمية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مخاوف على سلامة “بدر” و”أبو خليل” في سجون الانقلاب واعتقال 4 من كفر الشيخ والشرقية

يتعرض الكاتب الصحفي «بدر محمد بدر»، عضو نقابة الصحفيين، للإهمال الطبي المتعمد في محبسه بسجن قوات الأمن بالكيلو عشرة ونصف، حيث يعاني من أمراض الكبد والسكر وكانت لديه شكوى من القلب ولم يتم علاجه.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن المعتقلين بسجن قوات الأمن بالكيلو عشرة ونصف يعانون من الزحام والحر الشديدين، ما يجعل الزنزانة بؤرة لانتشار الأمراض والأوبئة، رغم ما يتطلبه فيروس كورونا من تباعد وتعقيم مستمر، ما يعني تعرض هؤلاء المعتقلين جميعا للقتل البطيء، خاصة أن كثيرا منهم يعاني من الأمراض والأمراض المزمنة.

كانت قوات نظام السيسي المنقلب قد اعتقلت الصحفي «بدر محمد بدر»، يوم 29 مارس 2017، واختفى قسريا مرتين؛ إحداهما في أول الاعتقال والثانية بعد قرار النيابة بالإفراج عنه في القضية الأولى قبل إعادة تدويره على ذمة قضية هزلية جديدة.

إلى ذلك وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان تدهور الحالة الصحية للدكتور عمرو أبو خليل، استشاري الطب النفسي، 58 عاما والمعتقل منذ 2 أكتوبر 2019، بسجن العقرب، وفقا لما أفاد به بعض المحامين وأهالي المعتقلين الذين تم عرضهم أمس على النيابة.

وذكرت المنظمة أنه يعانى من الأعراض التنفسية لمريض فيروس كورونا، وهي مرحلة متأخرة من مراحل الإصابة بالفيروس، مع صعوبة وضيق بالتنفس وتغير في الصوت وفقدان الشهية وفقدان الوزن، فضلا عن ضعف عام وهزال.

وأوضحت أنه ما زال في زنزانته بسجن العقرب ولم ينقل للعناية المركزة في أي مستشفى، رغم أنه يعانى من عدة أمراض، بينها التهاب الأطراف العصبية والسكر واضطراب وظائف الكبد، وفتق إربي، وضعف متزايد في الإبصار.

وكان هيثم أبو خليل قد وجَّه رسالة إلى الشعب المصري عامة، وإلى سلطات نظام السيسى المنقلب على وجه الخصوص، قائلا: إن رسالتي إنسانية خالصة، ولا علاقة لها بالشأن السياسي، وكل ما أطلبه الإفراج الصحي عنه فورا، خاصة أنه محبوس احتياطيًا.. أو تقديم خدمة طبية عاجلة ونقله للعناية المركزة في مستشفى متخصصة، حيث إنه طبيب استشاري ظل يخدم مرضاه على مدار 35 عامًا دون توقف”.

وأدانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور عمرو أبو خليل، وأعلنت عن تضامنها معه، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، وتمكينه من تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحمَّلت سلطات نظام السيسي المنقلب المسئولية عن حياته وسلامة جسده.

فيما تواصل قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، رغم ظروف انتشار فيروس كورونا الذى يهدد الجميع، وطالت اليوم 4 مواطنين من كفر الشيخ والشرقية.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، اعتقال قوات نظام السيسي المنقلب بكفر الشيخ لمواطنين هما «عبد الستار الغبور»، و«مجدى إبراهيم»، من محل عملهما بشركة الكهرباء، خلال حملة أمنية على مركز بلطيم، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

وفى الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب، صباح اليوم الاثنين 29 يونيو، المواطن “أحمد عبد اللطیف”، والدكتور “سيد جاد”، من منزليهما، بقرية منشأة أبو عمر خلال حملة أمنية مشددة على الحسينية، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

وأدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار الحملات الأمنية المسعورة بحق الأبرياء، رغم المطالبات التي لا تتوقف بالإفراج عن المعتقلين بعد تفشي وباء فيروس كورونا بينهم.

كانت قوات نظام السيسى المنقلب قد اعتقلت من مركز ههيا، أمس الأحد، مهنا محمد السيد عبد العال ” من كفر حمودة، بعدما اعتقلت أمس الأول مواطنين دون سند من القانون، وهما  “ناصر بخيت سعيد، محب الدين عطا عبد الفتاح”.

كما اعتقلت مواطنين للمرة الثانية من مركز بلبيس بعد حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، أسفرت عن اعتقال الشيخ أيمن حميدة من قرية الجوسق و”حسام الجلودي”، من قرية العدلية واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

 

* ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في سجن العقرب ومطالبات بوقف قمع الأطباء وإخلاء سبيل 4 بكفر الشيخ

تزايدت أعداد المصابين بأعراض فيروس كورونا في سجن شديد الحراسة 992، والمعروف بسجن العقرب.

وذكر فريق “نحن نسجل” الحقوقي أن إدارة السجن قد أبلغت المعتقلين المصابين في مبنىH1، أنه لا يوجد مكان في العزل، وهو ما يعني أن عنبر W4 بمبنى H4 المخصص لعزل المصابين قد امتلأ.

كانت منظمة “كوميتي فور جستس” قد وثقت، فى تقريرها الأخير فى يونيو الجارى لمراقبة مراكز الاحتجاز فى مصر خلال شهرى مارس وأبريل من العام الجاري، انتشار الفيروس في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن، فضلا عن 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز.

وارتقى صباح أمس الأحد المعتقل “إسماعيل خضر إسماعيل عطية”، مدرس اللغة الإنجليزية بالأزهر، داخل محبسه بمركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية  بعد ظهور أعراض الفيروس عليه، فى ظل نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ضمن جرائم القتل الأبيض التي ينتهجها نظام السيسي المنقلب.

إلى ذلك طالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بوقف قمع سلطات نظام السيسى المنقلب للأطباء، والإفراج عن الطبيب “محمد الفوال” الذي تم اعتقاله مؤخرا لمطالبته رئيس الوزراء بالاعتذار عن اتهاماته بتقصير وإهمال الأطباء.

ووثقت المؤسسة قرار نيابة الانقلاب بحبس الفوال، الأستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق وعضو مجلس النقابة الفرعية، 15 يومًا فيما لفق له من اتهامات ومزاعم.

كانت سلطات نظام السيسي المنقلب قد منعت نقابة الأطباء من عقد مؤتمر للرد على حكومة الانقلاب، وحاصرت النقابة ضمن مسلسل تكميم الأفواه وعدم الشفافية الذي تنتهجه عصابة العسكر.

فيما قررت محكمة الاستئناف بكفر الشيخ إخلاء سبيل 4 معتقلين من أبناء المحافظة بكفالة مالية 3 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم، بعد اعتقالهم بشكل تعسفي ، بينهم كل من “السعيد قاسم، السيد ياسين، عصام كرد”.

فيما ندد حساب “صوت الزنزانة” على فيس بوك باستمرار جريمة الإخفاء القسري لـ”عمر محمد شحاتة”، الطالب بكلية الحقوق، منذ اعتقاله بتاريخ 10 مايو 2019 أثناء ذهابه لتأدية صلاة التراويح بمنطقه شارع أبو سليمان بالإسكندرية، حيث استوقفه فردان من رجال شرطة السيسي المنقلب بزي مدني وقاموا باعتقاله!.

وقال الحساب: “عُمر شاب صغير في مُقتبل عمره لم ير سوى ظلم هذا البلد له، وكثير من في سنه، ماذا اقترف لتكون بداية حياته داخل السجن!”.

 

* برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف

موافقة لجنة الشئون الدينية في برلمان الأجهزة الأمنية، أمس الأحد، بصفة نهائية على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة، تمثل تقنينًا لإجراءات بيع أصول الأوقاف الإسلامية، وهو ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي قررت تحريم التصرف في أموال الوقف إلا وفقا لشروط الواقف بناء على قاعدة “شرط الواقف كنص الشارع”، وهي القاعدة الأساسية التي تقوم عليها أحكام الوقف في الإسلام.

هذه الموافقة تأتي تحت ذريعة تشجيع نظام الوقف، وضمان استقلاله، وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في شأن حصر أصول وأموال الوقف.

مشروع القانون يسمح لهيئة الأوقاف نيابة عن الوزارة بإدارة واستثمار أموال الوقف على أسس اقتصادية، وحصر وتقييم هذه الأموال لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين، أو المستبدلين، أو واضعى اليد، فضلاً عن تحديد المشروع للحالات التي يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف، وتوجيه حصيلتها لصالح الدولة.

كما وافقت اللجنة على المادة الثانية من مشروع القانون، وتنص على أنّ للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال، التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف”.

وفي نوفمبر 2018، كشف رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، سيد محروس، عن أن إجمالي أملاك الهيئة يصل إلى تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه، وفقا للحصر الذي أجرته الهيئة مؤخرا لأملاكها للمرة الأولى منذ إنشائها.

وأوضح أن مساحة الأطيان الزراعية للهيئة تبلغ 390 ألف فدان، بقيمة تقديرية 759 مليارا و181 مليون جنيه، ومساحة الأملاك (مبان وعقارات) تبلغ 7 ملايين و391 مترا مسطحا، بقيمة تقديرية 136 مليارا و824 مليونا و95 ألف جنيه.

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قد أصدرت، في 18 مارس 2018، بيانا ترفض فيه اقتراحا تشريعيا مماثلا لمشروع القانون الذي تم تمريره، يسمح باستغلال الدولة أموال الوقف، مؤكدة أنه “لا يجوز شرعا تغيير شرط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديما وحديثا، ومن ثم لا يجوز بأي ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه”.

عِمّة في خدمة السلطة

وتزلفًا للنظام ونفاقا لأجهزته، ناشد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مجلس النواب بسرعة إدراج مشروع القانون على جدول الجلسات العامة، بهدف إقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، قائلا: “نأمل أن يخرج هذا التشريع للنور قريبا لأنه إضافة كبيرة، ويصب في مصلحة الوطن”.

وادعى جمعة أنه “لا توجد أي مخالفة شرعية في أحكام مشروع القانون، باعتبار أن ناظر الوقف هو وزير الأوقاف، وهو رجل تعلم وتخرج في الأزهر الشريف، ولا يمكن أبدا أن يخرج عن إطار ونطاق الشريعة الإسلامية بالنسبة للوقف، سواء في إجراءات الاستثمار أو الربح أو الريع”، على حد قوله.

تصريحات الوزير التي تبرر مشروع القانون تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، التي قررت أنه “إذا وقف الإنسان شيئا لزم الوقف، وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة، فلا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وليس للواقف الرجوع في وقفه، حتى وإن احتاج إليه. ومن استولى على الوقف وباعه، فهو غاصب لهذا الوقف، حتى وإن كان هو مالكه الأصلي، قبل أن يصير وقفاً، والواجب عليه أن يرده”.

الغريب في الأمر أن جمعة رفض اقتراحا بإضافة عبارة “وفقا للشريعة الإسلامية” إلى نص المادة الثانية من القانون، بقوله: “الأصل في مجلس النواب أن يصدر القانون وفقا لأحكام الدستور، وألا يُطعن عليه بعدم الدستورية”. مضيفا: “لا يجوز وضع أي قيد دستوري في إصدار القانون، ولا يمكن أن تمرر اللجنة الدينية تشريعاً يحتوي على مخالفة شرعية بحكم الواقع والدراسة”.

وبالتزامن مع تمرير مشروع قانون هيئة الأوقاف، يشرف مختار جمعة على إعداد تشريعين مكملين لقانون تنظيم هيئة الأوقاف، بغرض تعظيم الاستفادة من أصول وأموال الوقف، للحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشاريع القومية، لا سيما العاصمة الإدارية الجديدة. وبينت المصادر أن استثمار عوائد “أموال الوقف” هو أحد أهم الملفات التي تحظى باهتمام السيسي، والتي يعول عليها كثيرا في خفض نسبة العجز في الموازنة العامة.

 

* تواصل الاعتقالات والتنكيل بـ”هدى عبد المنعم” وكورونا يهدد المحتجزين بقسم طلخا

وثقت عدد من المنظمات الحقوقية تواصل جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بالشرقية دون سند من القانون، رغم ظروف انتشار فيروس كورونا فى السجون.

حيث اعتقلت قوات نظام السيسي المنقلب من مركز ههيا، أمس الأحد، “مهنا محمد السيد عبد العال” من كفر حمودة بعدما اعتقلت أمس الأول مواطنين دون سند من القانون، وهما  “ناصر بخيت سعيد، محب الدين عطا عبد الفتاح”.

كما اعتقلت مواطنين للمرة الثانية من مركز بلبيس بعد حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، أسفرت عن اعتقال الشيخ أيمن حميدة من قرية الجوسق و”حسام الجلودي” من قرية العدلية، واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

أسر المعتقلين بالشرقية تندد بتصاعد جرائم العسكر

ونددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية باستمرار جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين، واستمرار الإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة بعد اعتقالهم بشكل تعسفى.

كما كشف مصدر من داخل قسم أول العاشر من رمضان، عن عودة 5 معتقلين إلى القسم كان قد تم تحويلهم لمستشفى العزل ببلبيس بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

يشار إلى أن قسم أول العاشر من رمضان شهد وفاة المعتقل أحمد يوسف مؤخرًا؛ نتيجة تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، وعدم حصوله على حقه فى العلاج.

أيضا وثقت عدة منظمات حقوقية وصول الفيروس لعدد من مراكز الاحتجاز وأقسام الشرطة بالشرقية، بينهم قوات أمن العاشر من رمضان، والتي سجلت حالة وفاة، كذلك سجل مركز شرطة ههيا حالة وفاة، ومركز شرطة كفر صقر الذي شهد وفاة المعتقل إسماعيل خضر صباح أمس.

يضاف إليها قسم شرطة مركز الحسينية وديرب نجم وثاني العاشر من رمضان وبلبيس، فى ظل عدم حصول المعتقلين على حقهم فى العلاج والرعاية الصحية، ضمن جرائم القتل الطبى الممنهج التى تتبعها سلطات نظام السيسى المنقلب.

التنسيقية تجدد المطالبة بالإفراج عن المحتجزين بعد إصابة مأمور قسم طلخا

وجدَّدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مطلبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار #فيروس_كورونا، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وأشارت التنسيقية إلى إصابة العميد «جهاد الشربيني»، مأمور قسم شرطة طلخا بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وهو على رأس عمله الذي خالط فيه الضباط والأمناء وغيرهم من العاملين بالقسم وربما أيضا المعتقلين.

العسكر يواصل التنكيل بالحقوقية هدى عبد المنعم

إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بنزيف الانتهاكات المتصاعد الذي تمارسه قوات الانقلاب ضد المعتقلة الحقوقية “هدى عبد المنعم”، والتي تعاني من ظروف اعتقال سيئة، وممنوعة من العلاج والزيارة!.

ويستعمل نظام السيسي المنقلب كل أدوات القمع والتضييق على المعتقلات، وخاصة الناشطات في حقوق الإنسان اللواتي يُطالبن بحرية المعتقلين والمعتقلات في مصر!.

كانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت المحامية بالنقض هدى عبد المنعم منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات، بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل.

وتعرض المعتقلون لفترة من الإخفاء القسري، وهي الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري، حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج لانتزاع اعترافات حولها.

وهدى عبد المنعم محامية بالنقض، 6٠ سنة، مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي، ثم أحمد الطيب سابقا، ومثلت مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة في أكثر من ٢٧ دولة حول العالم في كافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، كما أنها كانت أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا.

 

* أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

واصل  الدائرة الأولى بمحكمة استئناف القاهرة, برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم، جلسات محاكمة 11 مواطنًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع داعش”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين مزاعم، بينها التخابر لصالح ما يسمى بداعش، بهدف ارتكاب جرائم ضد المواطنين المصريين المقيمين بليبيا.

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، جلسات محاكمة 6 معتقلين بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

بينهم من مركز أبو عمر “عزازى رشاد عبد السلام، السيد عبد الرحمن السيد، محمد عبد العزيز سعيد عبد الله، أحمد صابر حسين حسين”، ومن منيا القمح  “مؤمن أحمد محمد محمد” وقسم ثاني الزقازيق  “محمد السيد إبراهيم النجار”.

أيضا تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر بمحافظة الشرقية، جلسات محاكمة 4 معتقلين بعدما أجلت المحكمة، فى الجلسة السابقة، المحاكمة لجلسة اليوم لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، وهم “الشوادفى عطية محمد، منصور عبد الأحد منصور، أحمد أحمد علي عبد الله، عصام أحمد البدوى حامد”.

وتعقد محكمة جنايات المنصورة جلسة النظر فى تجديد حبس الناشط محمد عادل، على ذمة القضية الهزلية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا.

ولفقت للناشط اتهامات ومزاعم، منها نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، والتي من بينها تكدير الأمن والسلم العام والاجتماعي بالبلاد.

أيضًا تنظر اليوم الدائرة السابعة بمحكمة جنايات الزقازيق تجديد الحبس لـ6 معتقلين من مركز بلبيس على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بعد اعتقالهم بشكل تعسفى وهم: “رباح محمد المحمدي، أسامة أحمد عبد الحميد، محمود محروس، قطب علي قطب، خليل محمد عزب، أحمد أمين أحمد”.

كما تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الزقازيق تجديد الحبس لـ22 معتقلا من عدة مراكز، بينها ديرب نجم والعاشر وبلبيس، على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بعد اعتقالهم بشكل تعسفى وهم:

محمد أبو مسلم علي الطيار (ديرب نجم)

إبراهيم مغاوري عمر  (ديرب نجم)

أحمد عبد اللطيف عبد المقصود (ديرب نجم)

محمد السعيد سالم (ديرب نجم)

حمدى أمين محمد خليل (ديرب نجم)

محمد عبد العظيم محمد (ديرب نجم)

أنس محمد عبد الفتاح (ديرب نجم)

محمد عبد المنعم محمد حسن (العاشر)

رياض عبد المعطى أحمد (العاشر)

أحمد رياض عبد المعطى أحمد (العاشر)

أشرف سلامة محمد محمود (العاشر)

راضى محمد محمد عبد الرحمن (بلبيس)

جميل أبو ساطى على (بلبيس)

سامح محمد مصطفى (بلبيس)

محمد السيد عبد الرحمن (بلبيس)

سعيد  محمد الشافعى (بلبيس)

عصام محمد عبدالرحمن (بلبيس)

الحسينى محمد حسن (بلبيس)

عمرو سعيد عبدالحميد أحمد (بلبيس)

إبراهيم محمد عطية (بلبيس)

محمد أبو عيسى محمد (بلبيس)

محمد محمد سليمان (بلبيس).

 

*رغم تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.. تجديد حبس الناشط “محمد عادل” 45 يوماً

أعلن محامي “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، أن محكمة جنايات المنصورة، قرّرت اليوم الإثنين، تجديد حبس الناشط السياسيمحمد عادل” 45 يوماً احتياطياً، على ذمة القضية 5606 لسنة 2018 إداري “أجا”. 

ويواجه عادل” في القضية، اتهامات بنشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

جدير بالذكر أن “عادل” قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون بـ 24 شهراً، وهو ما يستوجب الإفراج الفوري عنه بقوة القانون.

وكان محمد عادل” – أحد مؤسسي حركة “شباب 6 أبريل” – قد أُلقي القبض عليه في نوفمبر 2013، وتم اتهامه في القضية رقم 9593 لسنة 2013، جنح عابدين، بالتظاهر من دون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات، والتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين.

وصدر حكم بحقه بالحبس ثلاث سنوات ومراقبة ثلاث سنوات أخرى مع دفع غرامة قدرها خمسون ألف جنيهاً.

وحُوكم معه بالقضية ذاتها الناشطان “أحمد ماهر” مؤسس حركة “شباب 6 إبريل”، و”أحمد دومة”.

وبعد انقضاء السنوات الثلاث، وهي مدة حبسه، تم الإفراج عن “محمد عادل” منذ عام ونصف العام، وهو يؤدي فترة المراقبة لثلاث سنوات، لكنه فوجئ بضمّه على ذمة قضية جديدة فيما هو يخضع لفترة المراقبة الشرطية.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” قد قدّمت بلاغاً إلى النائب العام، طالبته باستحدام سلطته المقررة قانوناً في إطلاق سراح الناشط “محمد عادل” لبلوغ مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين يوم “17 يونيو”.

حيث تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، وذلك حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.

وكانت قوات اﻷمن وعلى أثر بلاغ تقدّم به أحد المواطنين قد ألقت القبض على “محمد عادل” في 18 يونيو من العام 2018 عقب خروجه من ديوان مركز شرطة “أجابمدينة المنصورة لمتابعته حكم المراقبة الشرطية الصادر في قضية أخرى، وتم توجيه الاتهام إليه بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وأهابت الشبكة العربية” بالمستشار النائب العام الاستجابة لمطلبها بإخلاء سبيل محمد عادل”، حفظاً للمشروعية الإجرائية وإعمالاً لسيادة القانون.

 

*خبراء: خطاب المفوضية الإفريقية لم يمنع الملء والسيسي وأنصاره يروجون لانتصارات وهمية

قالت مصادر إثيوبية، إن وزارة الري هناك بدأت بإزالة الغابات لملء سد النهضة، متجاهلة بيان القمة الإفريقية، وأعلنت عن انطلاق التحضيرات العملية لإزالة غابات على مساحة ألف هكتار في أقل من شهر لتقليل نسبة المياه المفقودة، وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه المتدفقة؛ وذلك استعدادا لتخزين المياه خلف السد.

واجتمع الاتحاد الإفريقي على مستوى الرؤساء بهيئة مكتب الاتحاد، برئاسة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وحضور السفيه عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وتوصل المجتمعون إلى توافقات بشأن سد النهضة، أبرزها تأجيل أديس أبابا تعبئة السد، والعودة إلى التفاوض وفق آلية إفريقية للتوصل إلى اتفاق ملزِم، بحسب الجانب المصري.

وزير سابق

وقال خبير المياه د. محمد نصر علام، وزير الري المصري السابق في سلسلة تغريدات عبر حسابه، إن مصر تريد المحافظة على حياة المصريين، من خلال تقرير الحد الأدنى من مخزون السد العالي ليقي مصر من الجفاف ويولد حوالى ٥٠٪ من سعة محطته لتوليد الكهرباء.

وأشار إلى حزن إثيوبيا، مؤكدا أنها تريد تجويع وتعطيش الشعب المصرى من خلال تعظيم فوائدها، بدون الالتفات إلى الأضرار التي ستلحق بمصر من خلال تقليل سنوات الملء لاستنفاد مخزون السد العالي، وتشغيل سد النهضة بدون الالتفات إلى الأضرار المصرية.

وأضاف أنها لا تكتفي بذلك بل تريد أيضا جزءا من حصة مصر. وعن تصرف حكومة” السيسي حيال الأمر قال إن حكومة السيسي “اقترحت قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق أهداف التنمية الإثيوبية ويحافظ على شعب مصر من ويلات الجفاف، ولكن رد الفعل الإثيوبي كان غريبا جدا.

وأشار إلى أنه بعد شد وجذب وافقت إثيوبيا على معظم قواعد الملء والتشغيل التي اقترحتها مصر بشرطين وهما: أن تكون هذه القواعد إرشادية وليست ملزمة، وأن يكون لها الحرية في إقامة أي مشاريع مستقبلية على النيل الأزرق.

وأكد أن المطالب الإثيوبية لم تتوقف عند هذا اللاوعي، بل طالبت بأنه في وجود خلافات (نزاعات) بين الدول الثلاث يتم رفعها للرؤساء للبت فيها، بينما أصرت مصر والسودان على اللجوء للتحكيم الدولي.

وعن دور الاتحاد الإفريقي سخر قائلا: “كل هذه الخلافات الأساسية رآها الاتحاد الإفريقي أنها لا تتعدى ١٠%، وأنه من الممكن تحقيق توافق في أسبوعين ثم يتم حل الخلافات في اجتماع للرؤساء.

التحكيم الدولي بلا جدوى

الخبير المصري د. بدر شافعي أضاف أنه تجنبا للحرج الدولي أمام مجلس الأمن، كما أن الطلب المصري للمجلس يدخل تحت الفصل السادس الذي ينص على تسوية النزاعات بالطرق السلمية عبر الوساطة والمفاوضات وغيرها، كما أن المجلس يؤيد عمليات التفاوض التي يتفق عليها الأطراف، وهو ما ينص عليه البند العاشر من اتفاق إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة “مارس 2015″، الذي يتطلب الإجماع والتوافق بين الدول الثلاث لتحديد الوسيط حال فشلهم في التفاوض الثلاثي بينهم.

وكشف عن أن تصريحات مجلس الوزراء الإثيوبي عكس البيان المصري والسوداني بإمكانية الملء بعد انتهاء الأسبوعين، لأن موسم الأمطار مستمر حتى سبتمبر وأوائل أكتوبر، كما أن الأعمال الإنشائية تحتاج أسبوعين للانتهاء منها.

واعتبر أن موافقة السيسي على التوقيع على إعلان المبادئ في الخرطوم 2015 كان بمثابة اعتراف مصري بحق إثيوبيا في بناء السد وإمكانية الحصول على التمويل الدولي، ناهيك عن إمكانية تلاعب إثيوبيا بحصة مصر التاريخية والتي تقدر بـ55.5 مليار. مشددا على أن ذلك مكمن الخطورة، وليس فقط عملية الملء الأول للسد وحرمان مصر من جزء من حصتها المائية.

 

*بلومبرج: ترامب لن ينقذ ديكتاتوره المفضل السيسي بعد الآن لهذه الأسباب

يواجه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عدة تحديات داخلية وخارجية، لكنه لا يستطيع الاعتماد على أمريكا لحلها، حيث نشرت شبكة “بلومبرج” الأمريكية مقالا يقول إن المنقلب عبد الفتاح السيسي، الدكتاتور المفضل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستطيع الاعتماد بعد الآن على واشنطن لإنقاذه من مشكلاته.

وفي المقال الذي حمل عنوان “السيسي يعاني من تحول مذهل في الأقدار”، يرى الكاتب “بوبي غوش” أن المنقلب السيسي يواجه عدة تحديات في الوقت الحالي بعد أن مثّل العام الماضي أفضل عام في حكمه.

وكان السيسي يتمتع بدعم حماسي لأهم حلفاء مصر الأجانب وهما: الولايات المتحدة والسعودية، حيث قال عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقوم بعمل عظيم”.

ومثل معظم المنطقة، تعاني مصر الآن من جائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، وعلى الرغم من المساعدة الجديدة المقدمة من صندوق النقد الدولي، سيستمر اقتصادها في التعثر، برأي الكاتب، إذ تباطأ النشاط التجاري، الذي كان بطيئًا بالفعل قبل تفشي الوباء، بشكل أخطر وأوسع.

ويضيف الكاتب أن “يأس” الحكومة المصرية من الموقف الاقتصادي يتضح جليا من خلال جهودها لاستئناف السياحة، رغم التوقعات باستمرار تصاعد حالات الإصابة بالفيروس.

وبالإضافة إلى التحديات الداخلية يقول الكاتب: إن السيسي يواجه الآن زوجًا من تحديات السياسة الخارجية أيضا على حدود مصر، ربما يكونان السبب في أن يكون عام 2020 أصعب أعوام حكمه: فهو يدعم الجانب الخاسر في الحرب الأهلية في ليبيا، بينما تفشل مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا مما ينهى الآمال في حل هذا النزاع المرير حول المياه.

ومما يزيد الطين بلة، كما يرى الكاتب، هو أن المنقلب السيسي لا يستطيع أن يتوقع مساعدة تذكر من “معجبه” في البيت الأبيض، حيث يمثل انهيار المفاوضات بشأن سد النهضة فشل الوساطة الأمريكية، بعدما حاولت وزارة الخزانة الأمريكية التوسط بالمفاوضات، ومن غير المرجح أن يولي ترامب الأمر الكثير من الاهتمام في ظل مشكلاته الداخلية المتعددة ووسط حملة إعادة انتخابه.

وبالنسبة للشأن الليبي، يبدو أن الرئيس الأمريكي توصل إلى تفاهم مع تركيا التي تدعم الجانب الآخر في الحرب الأهلية.

مواطنون ليبيون يرفضون التدخل المصري في ليبيا

ولا يمكن للسيسي أن يأمل في الكثير من النجاح مع المملكة العربية السعودية، فعلى الرغم من أن السعوديين توسطوا في اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا عام 2018، إلا أن السعوديين لم يكن لهم أي تأثير يذكر على مفاوضات سد النهضة، كما أن العلاقات السعودية التركية تعد “معادية” بشكل علني، وبالتالي فمن المستبعد أن تقوم الرياض بأي دور في تخفيف المواجهة بين القاهرة وأنقرة بشأن ليبيا، وفق الكاتب.

ورغم أن مصر ليست بلا أصدقاء في ليبيا، فليس من الواضح ما إذا كان داعمو اللواء المتقاعد خليفة حفتر الآخرين، لا سيما الإمارات العربية المتحدة وروسيا، سيعززون من دعمهم له في حال اقتحمت قوات حكومة الوفاق الليبية، بمساعدة الأتراك، الميناء الاستراتيجي سرت.

وكان قائد الانقلاب السيسي قد زعم أن سرت هي “خط أحمر”، مما يشير إلى أن مصر ربما تتدخل بشكل مباشر في حال وصول قوات الوفاق وتركيا إليها. وربما يستجيب الإماراتيون، الذين لا يقلون عداءً لتركيا عن السعوديين، لضغط الموقف؛ بينما لا تستطيع روسيا استعداء الأتراك في ليبيا، فهي متحالفة معهم في سوريا، وفق تحليل الكاتب.

ويرى الكاتب أنه ربما يضطر السيسي قريبا إلى اتخاذ قرار مصيري بشأن ليبيا، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبدو أنه بدأ في مشروع طموح لبناء الدولة في ليبيا، والحكومة في طرابلس حريصة على تعزيز انتصارها على قوات حفتر، واقتراح السيسي بوقف إطلاق النار قوبل “بالازدراء” من كل من تركيا وحكومة الوفاق، بحسب تعبير الكاتب.

لكن الأمور ليست على نفس الوتيرة الديناميكية في الجنوب، برأي الكاتب، وذلك رغم استعراض العضلات من قبل مسئولين مصريين والتنبؤات بنشوب حرب على مياه النيل، ولكن في حال تنفيذ إثيوبيا تهديدها بملء السد، فسيكون السيسي تحت ضغط للانتقام.

وكما لو أن هذين التحديين على صعيد السياسة الخارجية لم يكونا مرهقين بما يكفي للرئيس المصري، يلوح في الأفق تحد ثالث من الشمال، وهو ضم إسرائيل المقترح لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية.

ومصر في زمن المنقلب العميل السيسي تتمتع بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، ومنها على سبيل المثال صفقة الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار بين البلدين، والتي يرى الكاتب أنها أمل مصر في أن تصبح موردا رئيسيا للطاقة لأوروبا.

القاهرة لا تعارض قرار الضم، وبالتالي فإذا قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدمًا في خطة لا تحظى بشعبية لدى المصريين، فقد يُطلب من السيسي الرد بشيء أكثر جوهرية من بيان للرفض شديد اللهجة.

وبالتالي، وفي ظل هذه الظروف كلها، يقول الكاتب إن احتمال أن يشغل السيسي منصب رئيس مصر حتى عام 2030 ربما يبدو وكأنه لعنة وليس نعمة.

 

*فشل الجهود الإفريقية بشأن سد النهضة.. هل تعلن نهاية السيسي ونظامه العسكري؟

توقع، اليوم، وزير الموارد المائية والري السابق “محمد نصر الدين علامفشل مفاوضات الاتحاد الإفريقي بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، داعيا القاهرة إلى “الحذر اللازم نحو ذلك، وإعداد تقارير دورية من الاتحاد الإفريقي لمجلس الأمن للقيام بدوره حال فشل المفاوضات”.

مضيفًا أن “المطامع الإثيوبية” ترجح فشل المفاوضات الإفريقية، في إشارة إلى سعي أديس أبابا إلى ملء وتشغيل السد دون أي التزامات تجاه القاهرة والخرطوم.

وعلى الرغم من إعلان مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقا جديدا، الجمعة، على تأجيل ملء سد النهضة لحين الوصول لاتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد هذا الملء وتشغيل السد الذي تخشى مصر من تأثيره السلبي على حصتها من مياه نهر النيل، أعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس السبت، في بيان عن انطلاق التحضيرات العملية لملء سدّ النهضة بإزالة غابات على مساحة ألف هكتار لمدّة أقل من شهر، وذلك استعدادا لتخزين المياه خلف السدّ.

كما أطلقت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية حملة لتشغيل الشباب والرجال على مستوى البلاد، وبصفة خاصة من ولاية بني شنقول، التي يقع فيها السد وولايتي أوروميا وأمهرة، كعمالة مؤقتة، في أنشطة مرتبطة ببدء الملء وتصفية المياه، وإزالة الغابات في المنطقة المتاخمة لمجرى النيل، لتقليل نسبة المياه المفقودة وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه المتدفقة، وهو ما يدلل على نية إثيوبيا واتجاهها للملء دون انتظار لاتفاق قد يعطلها.

وكان قد ترأس القمة المصغرة الرئيس الحالي للاتحاد “سيريل رامافوزا، بحضور كل من عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء السودان “عبد الله حمدوك، ورئيس وزراء إثيوبيا “آبي أحمد”.

وبعد ساعات من الاجتماع، أعلنت الحكومة الإثيوبية عنه عزمها بدء ملء سد النهضة في غضون أسبوعين رغم الإعلان المصري والسوداني عن تأجيله حتى التوصل إلى اتفاق ملزم.

وزعم وزير الري والمياه الإثيوبي “سيليشي بيكيلي”، عبر تويتر، أن مخرجات اجتماع الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة هي أن يتم مواصلة الحوار بين الدول الثلاث للوصول لاتفاق خلال أسبوعين من تاريخه، “علما أن عمليات بناء السد مستمرة خلال تلك الفترة، وملء الخزان سيتم خلال أسبوعين حسب المجدول له”.

ويعقد مجلس الأمن بالأمم المتحدة جلسة، الاثنين، لمناقشة قضية السد الإثيوبي بناء على مذكرة تقدمت بها مصر، وطالبت فيها مجلس الأمن بدعم المسار التفاوضي الخاص بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.

يذكر أن المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا لم تؤد طوال السنوات التسع الماضية إلى اتفاق تقبل به الأطراف الثلاثة، ما دعا مصر إلى إحالة الملف لمجلس الأمن الدولي.

ولعلّ ما يفاقم أزمة السيسي ونظامه العسكري الذي فرط في حقوق مصر المائية منذ توقيع اتفاق المبادئ في 2015، الذي مكن إثيوبيا من الإسراع في بناء السد، وتلقي تمويلات أجنبية متنوعة، وعدم نجاعة الحجج المصرية التي تطرح الآن لإعلان التضرر من ملء السد، حيث سخرت إثيوبيا من المطالب المصرية الأخيرة، بأن مصر تنازلت عنها في 2015 ووقعت عليها، حينما أعلن النظام الانقلابي عبر أبواقه الإعلامية أن “السيسي حلها”.

وأعلنت إثيوبيا، السبت، أنها ستستكمل ملء “سد النهضة” خلال أسبوعين، لكنها تعهدت بمحاولة حل نزاعها مع جارتي المصب مصر والسودان.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، في بيان السبت، أن “إثيوبيا ستبدأ ملء سد النهضة بعد أسبوعين، في الفترة التي سيتم خلالها استكمال أعمال البناء”.

وأضاف “هذه هي الفترة نفسها (الأسبوعان) التي ستستكمل فيها محادثات الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق نهائي حول بعض الأمور العالقة”.

ويقوّض البيان التصريحات التي أصدرتها مصر والسودان، مساء الجمعة، والتي قال قادتها إن إثيوبيا وافقت على تأخير ملء خزان السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

 

*الجيش” يتجه لإقصاء “العربي” بعد استجابة “توشيبا” لعرض شركة “المخابرات

قال تقرير، إن واحدة من شركات جهاز المخابرات المصرية بدأت فعليا إجراءات عملية لإزاحة رجل الأعمال المصري الناجح الحاج “محمود العربي” من فوق عرش التكنولوجيا و50 عامًا من الثقة مع الشركة اليابانية الشهيرة توشيبا”.

ونقلت صحيفة “عربي بوست” عن “مصادر تجارية”– لم تسمها- أنه بحلول شهر يوليو/ 2020، سينتهي كل شيء، ولن يصبح للعربي أي علاقة بتوشيبا، ومصادر أخرى تقول إن ذلك سيحدث في نهاية العام الحالي.

وأضاف تقرير الموقع الالكتروني، أن مصادر أخرى تقول إن إنتاج “الشاشاتفقط هو الذي سيبقى مع العربي، وتؤول باقي منتجات توشيبا مثل الثلاجات وغيرها لشركة “ميديا”، وإن الأخيرة قد نبهت على جميع الموزعين بإنهاء تعاقداتهم مع العربي.

ملف توشيبا الآن خرج من سيطرة الحاج محمود العربي إلى “المتحدة للخدمات الإعلامية”، “يونايتد ميديا سيرفيس”، التي تمتلك راديو 90 90 وقنوات DMC.

وبدأت شركة “ميديا” في إجراءات الاستحواذ منذ أسبوعين، فضلا عن استحواذها أيضا على حق إعلانات محطات المترو، التي تُقدر بملايين الجنيهات، والتي كانت حصرية على مؤسسة “الأهرام”، كما احتفظت بإعلانات اللافتات في الشوارع والميادين المصرية، فلدى “يونايتد ميديا” أنشطة تجارية أخرى، بالإضافة إلى نشاطها الإعلامي في مجال الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية.

تعليقات نشطاء

وقال حساب “المستجير بالله”: إن “الجيش مصمم يكوش على كل الأعمال.. وأي ناجح يأخذ كتف يخرجه بره التنافس وياخدوا مكانه.. أي حد بيكسب من أول البائع المتجول واللي فارش على الرصيف إلى أكبر المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.. كله يسيب شغله ويقعد في البيت عشان الجيش يشتغل مكانه ويكوش على مكاسبه.. دي مقدمة عشان أذيع لكم خبر سحب توكيل توشيبا من الحاج محمود العربي وإسناده لشركة تابعة للمخابرات الحربية.. محمود العربي من أفضل المستثمرين المصريين عبر التاريخ من كافة جوانب تقييم أي إنسان.. أنجح توكيل استمر لمدة تعدت النصف قرن من الزمان، ييجي شاويش طمعان جربان يقوله كفاية عليك كده”.

واعتبر حساب “الدكتورة” أن الطريقة التي همشوا بها الحاج محمود العربي هي طريقة “إقصاء محمد عبد الحليم أبو غزالة ومجدي حتاتة.. بسحب توكيل توشيبا من رجل الأعمال محمود العربي المستحوذ عليه لأكثر من 50 عاما، بعد صعود نجمه في أزمة كورونا لنصرته للعمال ضد ساويرس”.

ووصف حساب على فيسبوك بعنوان “تجار مصر” ما حدث للعربي بأنه “الخروج الكبير”، وقد دشن مجموعة من التجار صفحة على فيسبوك لدعم “مجموعة العربي، لمواجهة هذه الشركة تحت عنوان وشعار “لولا العربي ما كنا نحن”.

كورونا والعربي

وربط بعضهم بين ما حدث للحاج محمود العربي بموقفه من كورونا، حيث خصَّص مستشفى “الشروق” تابعة له لعزل مرضى “كورونا”، وتحدثت صفحات السوشيال ميديا عن أعماله الخيرية وقت الجائحة، وكيف خصص حافلات لنقل العمالة والموظفين، حفاظا عليهم من الفيروس القاتل، مع الاستمرار في دفع مستحقاتهم غير منقوصة، وكانت هذه الإجراءات كفيلة بإثارة الضغائن ضده من أطراف تعمل تحت راية النظام العسكري.

عربي بوست” قالت إن الإقصاء الكبير الذي تعرَّضت له مجموعة العربي بدأ خلال مشاركة مصر، العام الماضي، بوفد رفيع المستوى برئاسة عبد الفتاح السيسى في فعاليات الدورة الثانية لمبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي، المنعقدة بالعاصمة الصينية بكين.

والتقى الوفد نخبة من المستثمرين الصينيين، وكبرى الشركات الصينية الحكومية والخاصة، وأبدى الوفد المصري تطلعه لضخ استثمارات صينية أكبر مما هي عليه، وكان هناك تجاوب من هذه الشركات، التي كان من ضمنها شركة “ميدياالصينية العالمية، والتي كانت قد استحوذت منذ عام 2016 على 80% من شركة توشيبا اليابانية”.

وشركة “ميديا” الصينية تلك ليست “يونايتيد ميديا” المصرية، فالأولى من كبريات الشركات الصينية العملاقة، والثانية هي شركة المخابرات المصرية.

وبحسب “شبكة الصين الإخباري”، في 16 مارس 2016، أعلنت شركة ميديا، رائدة صناعة الأجهزة المنزلية في الصين، أنها قد توصلت إلى اتفاق مع شركة توشيبا اليابانية لشراء أعمالها في الأجهزة المنزلية.

وأضاف التقرير أن ميديا استحوذت على 80.1% من حصة شركة توشيبا لمنتجات الحياة العصرية والخدمات، قسم الأجهزة المنزلية لتوشيبا، مقابل 473 مليون دولار، فيما ستحتفظ توشيبا بنسبة 19.9% من الحصة الباقية. وستواصل الشركة تطوير وتصنيع وتسويق الثلاجات والغسالات والمكانس الكهربائية، وغيرها من الأجهزة المنزلية الصغيرة، تحت العلامة التجارية توشيبا.

وسيسمح لميديا باستخدام اسم توشيبا في جميع أنحاء العالم “بما فيها مصربالطبع، لمدة 40 عاما، وسوف تتلقى أكثر من 5000 براءة اختراع وترخيص لاستخدام الملكيات الفكرية الأخرى ذات الصلة بالأجهزة المنزلية التي تحتفظ بها توشيبا.

وخلص التقرير إلى أن السوق المصرية الآن أمام توكيلين لعلامة تجارية واحدة، وما زال العربي يتفاوض لحل المشكلات العالقة، لكن يبدو أن المخابرات المصرية سوف تصنع به كما صنعت بغيره من رجال الأعمال المصريين وأصحاب رؤوس الأموال، ويبدو أنها عازمة على سحب التوكيل منه نهائيا، خاصة أن “ميدياالمصرية بدأت بالفعل طرح منتجات توشيبا، مؤكدة أنها العلامة التجارية اليابانية الشهيرة.

 

*أراضٍ فقدتها مصر خلال 7 سنوات من انقلاب السيسي العسكري على الديمقراطية

منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم على ظهر دبابة في 2013، جرى تقزيم مصر ودورها على كافة المستويات والأصعدة. ووصل الأمر إلى تراجع مساحة مصر الفعلية عقب فقدها مساحات شاسعة من خريطتها الموروثة منذ عقود الاحتلال الإنجليزي.

وجرى تمرير عدد من الاتفاقيات المثيرة للجدل، أبرزها وأخطرها التنازل عن جزيرتي “تيران” و”صنافير” للسعودية، أبريل 2016، رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين.

حيث تم تسليم الجزيرتين للسعودية رغم اعتراضات جهات سيادية داخل مؤسسات الدولة ودوائر عسكرية، وفقدت مصر ما مساحته حوالي 113 كلم، حيث تبلغ مساحة جزيرة تيران 80 كلم، فيما تبلغ مساحة صنافير نحو 33 كلم.

وضمن تحالف إقليمي ضعيف سياسيا واقتصاديا وعسكريا، أقدم “السيسي” على ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، تنازل بموجبه لقبرص على شريط مائي تساوي مساحته تقريبا ضعف دلتا النيل، بحسب الأكاديمي وخبير الطاقة الدولي “نائل الشافعي”.

وهو ما يريد تكراره حاليا مع اليونان، التي تسير على نفس نهج قبرص، وسبق ان رفضت الادارة القانونية بالخارجية المصرية ذلك الطرح، الا ان السيسي مصر على طريق الخيانة لمصر..

كما تنازل السيسي عن مساحات مماثلة لإسرائيل في غاز المتوسط، وباتت إسرائيل تمتلك بشكل منفرد حقول ليفيثان وأفروديت، القريبة من أراضي دمياط عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وردَّا على دعمها السخي لنظامه، حصدت الإمارات جملة من الاتفاقات والاستثمارات النوعية في البلاد، لإدارة ميناء العين السخنة، وتنمية منطقة قناة السويس الاقتصادية، وقطاعات حساسة  كالدواء والاتصالات والنقل البحري، إضافة إلى مشاركة وتواجد استراتيجي في قواعد عسكرية مصرية “محمد نجيب” (غربي البلاد)، و”برنيس” بسوهاج على البحر الأحمر.

وخلال انقلابه الممتد حتى 2024، صارت مصر رهينة الأجندة الإماراتية السعودية، ويجري دفعها كرأس حربة للتورط في الحرب الليبية لدعم “خليفة حفتر”، والاستمرار في حصار قطر، والتحرش بالسودان وتونس وسوريا، ضمن مخطط الثورة المضادة لإجهاض الربيع العربي.

تدمير أراضي مصر الزراعية

وعلى نفس المنوال في تدمير الأرضي المصرية وتقزيم مصر، وفي مارس 2015، وقع “السيسي” ما يعرف بـ”إعلان المبادئ” الذي منح إثيوبيا شرعية لبناء سد النهضة، وأوقع مصر في موقف تفاوضي صعب يهدد حصتها التاريخية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب سنويا).

ولعل أبرز المخاطر التي تهدد مصر وأراضيها حاليا، هو أرض سيناء التي عرضها السيسي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتمرير صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية.

حيث يجري تهجير أهالي سيناء على مراحل متسارعة، بدأت من رفح والشيخ زويد حتى وصلت جنوب العريش في طريقها إلى بئر العبد، وهو ما يعد خرابا غير مسبوق تشهده مصر منذ الانقلاب العسكري قبل 7 سنوات.

 

*بعد “خراب مالطا”.. وزير الري: مصر من أكثر البلدان جفافاً في العالم

أعلن وزير الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب العسكري في مصر، محمد عبد العاطي”، اليوم الإثنين، أن مصر تعتبر من أكثر البلاد جفافاً على مستوى العالم، وتعتمد على النيل في 97% من مواردها

وقال عبد العاطي”، في كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات، صباح اليوم: إن التوزع السكاني في مصر يتركز على 5% فقط من مساحتها، وباقي المساحات صحراء.

وأوضح أن مصر هي الدولة الإفريقية الوحيدة، التي تعيد استخدام المياه أكثر من مرة، على الرغم من نسبة الملوحة العادية، زاعماً أن “الدولة المصرية لا تنتظر المشكلات لتواجهها، بل تتوقعها وتعد لها”.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإثيوبي، “جيدو أندارجاشيو”، كان قد أعلن في تصريحات صحفية، الجمعة الماضية، أن بلاده تعتزم البدء في ملء بحيرة “سد النهضة” حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان في هذا الشأن.

وأضاف الوزير: “سنبدأ خلال الشهور المقبلة في ملء بحيرة السد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين الدول الثلاث”، معرباً عن أمل بلاده في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان.

وأضاف في المقابل أن “إصرار مصر على التحكم في تدفق المياه صعب”، وقال: “لن نسمح بذلك مع مصدر المياه الخاص بنا”.

وتسبّب “سدّ النهضة”، الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق والذي تبلغ تكلفته 4.6 مليارات دولار، في خلاف مع مصر منذ سنوات.

وتعتزم أديس أبابا” من وراء السد توليد الطاقة الكهربائية التي تحتاج إليها بشدة من أجل التنمية الاقتصادية، إلا أنّ القاهرة تخشى أن يؤدي السدّ إلى الانتقاص من حصتها من مياه النيل. ويغطي النيل نحو 90% من احتياجات مصر من المياه، ويرى السودان حالياً في السد بعض الفوائد بالنسبة له.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الإثنين القادم، جلسة علنية عبر الفيديو كونفرانس دعت إليها الولايات المتحدة بطلب من مصر، لبحث الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن “سد النهضة”.

وأحالت مصر الأسبوع الماضي أزمة “سد النهضة” إلى مجلس الأمن الدولي. وطلبت القاهرة من مجلس الأمن “التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نية، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي”.

 

* تسريب امتحانات الثانوية والبرلمان يقنن السطو على مليارات الوقف

تناولت المواقع الإخبارية موافقة مجلس النواب الذي أشرفت الأجهزة الأمنية على تشكيله على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف بما يقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف بما يخالف الشريعة الإسلامية.

وبشأن تطورات عدوى كورونا تؤكد منظمة “نحن نسجل” الحقوقية امتلاء عنابر عزل كورونا بالسجون المصرية وعدم وجود أماكن بها لمصابين آخرين في ظل تفشي العدوى بين السجناء والمعتقلين.

وعادت صفحات الغش لتنشر الامتحانات والإجابات قبل بدء امتحانات الثانوية العامة ما أثار موجات غضب بين أولياء الأمور، ودفعت كثيرا من  الطلاب نحو الاعتماد على الغش بدلا من المراجعة.

وإلى مزيد من الأخبار..

  • البرلمان المصري يقنن إجراءات “بيع الوقف”//وافقت لجنة الشؤون الدينية في البرلمان المصري، الأحد، بصفة نهائية على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى قوننة إجراءات بيع الوقف بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، تحت ذريعة تشجيع نظام الوقف، وضمان استقلاله، وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن حصر أصول وأموال الوقف.
  • عنابر عزل كورونا في سجون مصر مكتملة العدد//أكدت منظمة حقوقية مصرية، اليوم الأحد، أن عنابر العزل المخصصة لحالات الاشتباه بفيروس كورونا في عدد من السجون المصرية، صارت كاملة العدد نتيجة تزايد عدد الحالات خلال الفترة الماضية. وقالت مبادرة “نحن نسجل” الحقوقية، في منشور على صفحتها في “فيسبوك”، إنّ سجن العقرب شديد الحراسة 99، أبلغ المعتقلين المصابين بالفيروس، بأنّه لم يعد هناك أماكن في عنبر العزل المخصص لحالات الاشتباه، في حين أكد أقارب وأصدقاء الشاعر المصري، جلال البحيري، إصابته بفيروس كورونا في سجن وادي النطرون.ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، وهناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات.وتتراوح نسبة التكدس داخل السجون بين 160% في السجون و300% في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي. وتتراوح أعداد المساجين والمعتقلين في مصر بين 110آلاف و140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا لم تصدر ضدهم أحكام قضائية.
  • مصر: تسريب امتحان “الديناميكا” للثانوية العامة وأولياء الطلاب غاضبون//أثار استمرار تسريبات امتحان الثانوية العامة في مصر، غضب أولياء الطلاب، وعبّر كثيرون منهم عن غضبهم بعد تسريب امتحان “الديناميكا”، وهي إحدى مواد الرياضيات، والسماح لبعض الطلاب بالغش عبر أجهزة الهواتف، رغم حظر الدخول بها إلى اللجان، ويتساءل كثيرون عن أسباب تجاهل ظاهرة الغش التي تتكرر سنوياً.وأكدت صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة”، على “فيسبوك”، أن جميع الاختبارات لديها، وأنها ستسرّبها في وقت متأخر من الليل عبر المجموعة الخاصة بها على تطبيق “واتساب”.
  • داخلية السيسي تدهن الأقسام “أزرق وأبيض”: “مصر في حتة تانية”//أعلنت وزارة الداخلية عن الانتهاء من تطوير وتحديث عدد من أقسام الشرطة في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وجنوب سيناء، وبحسب التصريحات “حتى تكون بمظهر حضاري”، وسيتم تعميم الخطوة بجميع المحافظات، بجانب الاعتماد على التكنولوجيا في تلقي البلاغات والتعامل معها. التطوير الذي تم تسبب في السخرية، وصاحبته عدة تساؤلات عن أولوية الإنفاق، وكذلك سر ألوان الطلاء.
  • اعتقال مسؤول نقابي طالب رئيس وزراء حكومة الانقلاب بالاعتذار للأطباء/قررت نيابة أمن الدولة حبس أمين صندوق نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية، محمد معتز الفوال (39 سنة)، لمدة 15 يوماً، وذلك بعد يومين من اعتقاله بسبب مطالبته رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالاعتذار عن تصريحاته المسيئة للأطباء.
  • «التضامن»: فتح الحضانات أول يوليو بشروط//استكمالًا لسياسات الفتح الحكومية، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، نيفين القباج، عن إعادة فتح الحضانات بداية من أول يوليو، مع مراجعة الموقف في حال كان ضرر الفتح أكبر من المنفعة، مع متابعة أعداد الأطفال الموجودين في الحضانات.
  • بهدف دمج السوق غير الرسمي، ومكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات، وتحديد حجم أعمالها الحقيقي لحظيًا، تبدأ حكومة الانقلاب، في 30 يونيو، اختبار نظام الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وهو نظام مركزي يمكّن مصلحة الضرائب من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات، وذلك من خلال تبادل بيانات الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، وفقًا لما أعلنه وزير المالية، محمد معيط.
  • معهد التخطيط يدعو  «المركزي» لدعم الجنيه بالاحتياطي الأجنبي حال استمرار هروب الاستثمارات الأجنبية// دعت ورقة سياسات صادرة عن معهد التخطيط القومي، البنك المركزي إلى استخدام الاحتياطي من النقد الأجنبي، لتغطية النقص في العملة الصعبة في سوق الصرف، لدعم قيمة الجنيه في حال خروج دفعات جديدة من استثمارات الأجانب في أوراق الدين المصرية، متوقعةً أن الموجات التالية لنزوح الأموال وإن حدثت سوف تكون بوتيرة أقل كثيرا مما حدث في مارس.الورقة، الصادرة قبل أيام، والتي جاءت بعنوان «تداعيات كورونا وأثرها على العوائد المصرية من النقد الأجنبي»، قالت إن البنك المركزي يمكنه السماح للجنيه بالتحرك في حدود سعر استرشادي معين للحفاظ على معدلات التضخم في حالة الضغط الشديد على الاحتياطيات الدولية.
  • مصر: وفاة معتقل بمحافظة الشرقية نتيجة الإهمال الطبي//قالت مبادرة نحن نسجل” الحقوقية المصرية، إن المعتقل المصري، إسماعيل خضر عطية، توفي صباح اليوم 28 يونيو/حزيران، في محبسه بمركز شرطة كفر صقر، بمحافظة الشرقية، نتيجة للإهمال الطبي، بعد تدهور حالته الصحية. ويرتفع عدد ضحايا الإهمال الطبي المتعمد في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة هذا الشهر إلى 12 معتقلًا.
  • إيداع عبدالرحيم علي، رئيس تحرير موقع “البوابة نيوز” الرعاية المركزة بإحد مستشفيات باريس بعد إصابته بفيروس “كورونا”، وكان عبدالرحيم قد سافر الأسبوع الماضي لباريس لحضور بعض الفعاليات المرتبطة بليبيا وظهرت عليه الأعراض هناك.
  • السيسي يتحايل على الأطباء: استبدال بدل المهن الطبية بـ”بدل العدوى
  • آل الشيخ يفاجئ الجميع ويتنازل عن قضاياه ضد “الأهلي
  • بوليتيكو: ترامب اعترف لمقربيه أنه في طريقه للخسارة

 

عن Admin

اترك تعليقاً