marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
داخلية الانقلاب تعلن تصفية شخصين بجلبانة في شمال سيناء.. الثلاثاء 30 يونيو 2020.. في ذكرى الانقلاب وزير النقل يبشر المصريين: أسعار تذاكر القطارات هتزيد
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.. دفاع “أبو الفتوح” يطالب بإخلاء سبيله
تقدّم مكتب المحامي “خالد علي” لأعمال المحاماه والقانون، والمحامي “نبيه الجنيدي” بطلب ومناشدة للنائب العام، صباح اليوم الثلاثاء، حمل رقم ٢٦٤٨٩ لسنة ٢٠٢٠ عرائض النائب العام؛ للمطالبة بإخلاء سبيل الدكتور “عبد المنعم أبو الفتوح“، وسقوط أمر حبسه الصادر على ذمة تحقيقات القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.
جاء ذلك لاستمرار حبسه أكثر من سنتين بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، حيث تم إلقاء القبض عليه في ١٤ فبراير ٢٠١٨، واستمر حبسه احتياطياً حتى اليوم رغم بلوغ حبسه سنتين في ١٣ فبراير ٢٠٢٠.
وقال “علي”: إنه في 2 فبراير 2020 تم ترحيل “أبو الفتوح” من السجن إلى نيابة أمن الدولة العليا حيث فوجئنا بالتحقيق معه في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وانتهت النيابة في قرارها إلى حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440 لسنة 2018.
وأضاف أنه حتى الآن لم يبدأ احتساب مدة حبسه على القضية الجديدة رغم بلوغه أقصى مدة للحبس في القضية القديمة منذ منتصف فبراير ٢٠٢٠.
وأشار فريق الدفاع في طلبه للنائب العام إلى أن “النيابة أعلم منا أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي في مثل هذه الحالة هي سنتان، حيث نصّت الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 143 إجراءات جنائية على: “… وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”.
ومع ذلك “فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادراً بالإعدام، أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة”.
وأضاف فريق الدفاع أنه “الأمر الذي يوضح بطلان قرارات استمرار حبس د. عبد المنعم أبو الفتوح على ذمة تحقيقات القضية 440 لسنة 2018، وذلك منذ 14 فبراير 2020”.
وأردف البيان “فالحبس الاحتياطي من أخطر الإجراءات الجنائية التي تتخذ قبل المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنـسان في التنقل الذي كفله الدستور، وذلك خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية، يجب أن يلازم المتهم طول مدتهما أصل البراءة أي القاعدة الدستورية بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
وذكر بيان الدفاع أن “الحبس الاحتياطي يطبق كاستثناء، ومن ثَمّ فإنه لا يجب أن يتم التوسع في تطبيقه، بل من اللازم أن تكون هناك ضرورة تقتضي تقييد الحرية على هذا النحو، ومن باب أولى فإذا انقضت سنتان على حبس المتهم احتياطياً على ذمة تحقيقات قضية لم يتم إحالتها ولم يصدر فيها حكم قضائي ولم تعاد من النقض بشأن حكم مؤبد أو إعدام، وجب سقوط أمر الحبس الاحتياطي بقوة القانون لتجازوه أقصى مدة منصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذي يوضح أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح محبوس احتياطياً منذ 14 فبراير 2020 حتى اليوم دون أي سند من القانون، في إهدار بواحٍ لكافة حقوقه القانونية والدستورية”.
واختتم فريق الدفاع طلبه بمناشدة النائب العام بإصدار قرار بإخلاء سبيل الدكتور “عبد المنعم أبو الفتوح”، وسقوط أوامر الحبس الصادرة بحقه منذ 14 فبراير 2020 على ذمة تحقيقات القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
وكذلك إخلاء سبيل الدكتور “عبد المنعم أبو الفتوح” الصادر بشأنه بقرار نيابة أمن الدولة العليا بحبسه احتياطياً 15 يوماً على ذمة تحقيقات القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تبدأ من تاريخ انتهاء حبسه على ذمة تحقيقات القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
والتمس فريق الدفاع إصدار قرار بخصم مدة حبس الدكتور “عبد المنعم أبو الفتوح” منذ 14 فبراير 2020 حتى الآن من أقصى مدة مقررة في القانون للحبس الاحتياطي على ذمة تحقيقات القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وكان المحامي الحقوقي “خالد علي” قد أعلن من قبل إدراج رئيس حزب “مصر القوية”، المرشح الرئاسي السابق “عبد المنعم أبو الفتوح”، على ذمة قضية جديدة برقم 1781 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا)، بدعوى اتهامه بـ “تولي قيادة فى جماعة إرهابية”، و”ارتكاب جريمة من جرائم التمويل”، وذلك بعد مضي أكثر من 23 شهراً من اعتقاله تعسفياً قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وتستند القضية الجديدة إلى تحريات جهاز “الأمن الوطني” التابع لوزارة الداخلية من دون قرائن أو أدلة، وهي ذاتها المحبوس على ذمتها نائب رئيس حزب “مصر القوية” “محمد القصاص”، في أعقاب صدور قرار بإخلاء سبيله في 8 ديسمبر الماضي، عقب قرابة عامين من الحبس الاحتياطي الانفرادي في سجن شديد الحراسة، في إطار ما يُسمى بـ “تدوير المعتقلين”.
ورفض “أبو الفتوح” التحقيق معه أو الإجابة عن أي أسئلة في القضية الجديدة، كما رفض التوقيع على محضر النيابة، وعندما سأله المحقق لماذا ترفض، قائلاً له: “اذكر لي السبب بعيداً عن أوراق التحقيق”، ردّ بالقول: “السبب هو الظلم والتلفيق، وأنا لا أريد شيئاً، ولا أشكو أحداً لأحد، وإنما أشكو إلى الله وفقط”، بحسب “خالد علي”.
و”أبو الفتوح” محبوس احتياطياً، منذ 14 فبراير 2018، على ذمة القضية 440 لسنة 2018 (حصر أمن دولة)، وكان في سجن انفرادي بالمزرعة، ويُنقل من وإلى السجن في سيارة ترحيلات انفرادية، بينما تجرى الزيارات معه من خلال حاجز زجاجي وتليفون، ولا يكلم أحداً، ولا يتواصل مع أحد إلا بإذن النيابة.
وأضاف “علي”، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بما أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي عامين، فكان من الواجب إصدار قرار بإخلاء سبيله قبل يوم 18 فبراير الجاري، لكنه جاء اليوم برفقة محضر تحريات جديد، وقضية جديدة!”.
وقضت محكمة النقض المصرية، بقبول الطعن المقدم من “أبو الفتوح” ونجله و6 آخرين، على قرار إدراجهم على “قوائم الإرهاب”، مقررةً إلغاء قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
وأصدرت محكمة الجنايات قرارها بالإدراج في ضوء مذكرة مقدمة من النيابة العامة، والمرفقة بها تحقيقات أجرتها النيابة، والتي ادّعت ارتكابهم عمليات عدائية ضد الدولة المصرية، ومؤسساتها، ومنشآتها، وجرائم تستوجب إدراجهم على “قوائم الإرهاب”.
وكانت هيئة دفاع “أبو الفتوح” قد انسحبت اعتراضاً على هيئة المحكمة التي تنظر القضية في وقت سابق، واصفةً إياها بـ “المُسيّسة”، وصاحبة العقيدة المسبقة ضد المعتقلين السياسيين.
وتجدر الإشارة إلى إدانة سبع منظمات حقوقية مصرية لقرارات نيابة أمن الدولة بإعادة اعتقال العديد من الناشطين السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين، بعد انتهاء المدد القانونية لحبسهم احتياطياً، أو إخلاء سبيلهم، أو انتهاء مدد عقوبتهم في أحكام قضائية، والتي باتت تعرف إعلامياً بـ “التدوير”.
وشدّدت تلك المنظمات على أن “القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكن كثيراً منها يفتقد
المنطق، إذ لا يعقل أن يرتكب شخص جريمة تمويل الإرهاب من داخل محبسه، كما يُلقي ذلك بظلال الشك حول تعاون إدارة السجون والحراس من أجل تنفيذ تلك الجرائم المزعومة من داخل السجون”.
إلى ذلك، قرّرت النيابة حبس “أبو الفتوح” على ذمة التحقيقات في القضية الجديدة، والمتهم فيها بـ “ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون (الإخوان المسلمون)، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام”.
وادّعت النيابة أن “أبو الفتوح” متورط في جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقّي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
*داخلية الانقلاب تعلن تصفية شخصين بجلبانة في شمال سيناء وصفتهم بالإرهابيين
أعلنت وزارة داخلية الانقلاب، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن مقتل 2 ممن سمتهم “العناصر الإرهابية شديدة الخطورة” في منطقة “جلبانة” بشمال سيناء.
وقالت الوزارة: “توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، فتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم”.
وتابعت: “أسفرت النتائج عن رصد تواجد 2 من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل إحدى السيارات بيضاء اللون، بهدف رصد الارتكازات الأمنية في إطار الإعداد لاستهدافها، إلا أنهما فور استشعارهما بإحكام الحصار عليهما، قاما بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهما مما أسفر عن مصرعهما”.
وأضاف البيان أنه تم العثور بحوزتهما على 2 سلاح آلي، و5 خزينة وكمية من الذخيرة من ذات العيار، وجهاز لاسلكي، وطبنجة تبين أنها مستولى عليها عقب قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالهجوم على أحد أفراد الشرطة واستشهاده بتاريخ 9 أغسطس 2017 بنطاق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.
ولم يذكر هذا البيان أسماء ومعلومات الضحايا كما أنه دائماً ما تُتهم السلطات المصرية، من قِبل المنظمات الحقوقية، بارتكابها عمليات قتل خارج إطار القانون في الصحراء أو الأماكن المعزولة لمدنيين عزل من السلاح، وسط مزاعم من قِبل “الداخلية” والجيش بوجود اشتباكات بين القتلى وقواتاهم.
حيث تكررت حوادث قتل وزارة الداخلية المصرية لمواطنين، على اعتبار أنهم إرهابيون، وذلك في أعقاب هجمات دموية استهدفت قوات الأمن في سيناء.
وهو ما دفع أهالي المحافظة للمطالبة بالكشف عن وجوه قتلى المداهمات والإعلان عن أسمائهم، للتأكد من صحة روايات الداخلية من عدمها.
وكثيراً ما يشكك أهالي سيناء في الرواية الأمنية للحادث، التي شابها الارتباك بنشر صور لقتلى في عمليات قبلها بأعوام على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، قبل أن تضطر لحذفها لاحقاً.
ووثّقت منظمة “هيومان رايتس مونيتور” تزايدًا كبيرًا لأعداد القتلى خارج إطار القانون في مصر، مشيرةً إلى أن سيناء لها النصيب الأكبر من الانتهاكات وقتل الأبرياء بشكل يومي وبلا عقاب أو مساءلة.
*ظهور 21 معتقلا بعد الاختفاء في سلخانات العسكر
قال محامون، إن 21 معتقلا ظهروا أمس بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء قسري، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وجاءت أسماؤهم كالتالي: محروس محمد أحمد مصطفى، وفؤاد محمد أحمد رمضان، ومحمد سليمان حسن عبد التواب، وسامح رأفت علي حسين، ومحمد حسين أحمد خميس، وكامل سلام عبد المقصود، وصابر سعيد محمد إبراهيم، ووائل علي محمد جاد، ومصطفى فتحي عوض حسين، وطارق محمد عبد السميع، وحسانين أحمد طه حسن، وأشرف صبري محمد إبراهيم، ومحمود محمد أحمد محروس، وحسام جميل حلمى ميهوب، وأحمد محمود محمد حجاج، ومحمد معتز منصور محمد، وجمال رضا محمد محمد، وأسعد محمد عبد الحي، وياسر عبد الخالق عبد الخالق أبو زيد، وحامد محمد أحمد أحمد، ويوسف محمد محمود حسن.
*“الشبكة العربية” تطالب النائب العام ومصلحة السجون بفتح الزيارات
أكدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الأنسان”، اليوم الثلاثاء، أنه ينبغي على النائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون إعادة فتح الزيارات لأهالي المتهمين المحبوسين في كافة السجون المصرية، بعد أن تم منعهم من الزيارات قرابة الأربعة أشهر الماضية؛ بسبب تفشي وباء “كورونا” المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت الشبكة أن مطلبها يأتي “خاصة في إطار توجه الدولة المصرية للانفتاح والتعايش مع الوباء وإعادة الحياة إلى طبيعتها ورفع الحظر تدريجياً واستثناء السجناء من الانفتاح”.
وأضافت “الشبكة العربية” “أن المعاناة التي يعانيها أهالي المحبوسين من منع الزيارات بشكل كامل عن ذويهم والعديد من الرسائل والشكاوى التي وصلتها على مدار الشهور الثلاثة الأخيرة المطالبة بالاطمئنان عليهم لهي بمثابة استغاثات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لكل من بيده هذا القرار”.
يذكر أن أغلب المتهمين قد حُرموا أيضاً على مدار الثلاثة أشهر الماضية من المثول أمام قاضيهم أو النيابات المختلفة (باستثناء المتهمين في غير قضايا الرأي والقضايا ذات الطابع السياسي) للنظر في أمر تجديد حبسهم على الأوراق بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية والدستور فيما عُرف بظاهرة ”التجديد الورقي“.
كما أن مخاوف أهالي المحبوسين والسجناء على ذويهم داخل السجون المصرية تتزايد بشكل مقلق خاصة مع غياب الشفافية والمعلومات عن أوضاع وحالة السجناء الصحية في ظل انتشار وباء “كورونا” في العالم كله، وما يمكن أن يثور من قلق في ظل انقطاع أخبارهم من الداخل.
وأردفت “الشبكة” أنه قد تزايدت هذه المخاوف والقلق مع رفض الاستجابة للعديد من المناشدات من أهالي العديد من المحبوسين والسجناء بالسماح بإدخال أدوية يتم رفض دخولها.
وهو ما اضطر العديد من المحامين إلى إقامة دعاوى قضائية أمام القضاء الإداري لتمكين المحبوسين على ذمة قضايا رأي من إدخال بعض المستلزمات الطبية والمطهرات والكمامات والقفازات وأدوات النظافة الشخصية التي تساهم في الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.
وأضافت “الشبكة العربية” أنه طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ولائحته الداخلية وتعديله بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٥ فإنه يكون للمحبوس احتياطياً أو محكوماً عليه بالسجن الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية، وهو ما لم يطبّق!.
وذكرت الشبكة أن خير دليل على ذلك “ما تعرّضت له أسرة الناشط والمدوّن علاء عبد الفتاح من تعنّت واعتداء بالضرب والخطف وأخيراً بالقبض على شقيقته الناشطة سناء سيف من أمام مكتب النائب العام بمنطقة الرحاب وحبسها لمطالبتهم بجواب يطمئنهم عليه!”.
وأعربت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” عن قلقها البالغ إزاء تجاهل النائب العام للبلاغات التي تُقدّم له والتي تطالبه بإعمال القانون والإفراج عن المحبوسين احتياطياً ممن تجاوزوا الحد الأقصى للحبس احتياطياً، مثل سجين الرأي “محمد عادل”.
وكذلك ما يتعرّض له سجناء الرأي من تنكيل وتعنّت وانتهاكات بتجديد حبسهم دون حضورهم ودون تقديم دفاع بزعم تعذر حضورهم لجلسات نظر أوامر حبسهم.
وجدّدت “الشبكة العربية” طلبها بضرورة الإفراج عن كافة سجناء الرأي الذين تكتظ بهم السجون، أو استبدال حبسهم بأي من التدابير الاحترازية المنصوص عليها قانوناً في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية خشيةً على حياتهم وللحد من تفشي فيروس “كورونا” بينهم دون دراية أو وقاية، أو على الأقل بإعادة فتح الزيارات لذويهم.
للاطلاع على البيان كاملاً عبر الرابط التالي:
*في ذكرى الانقلاب وزير النقل يبشر المصريين: أسعار تذاكر القطارات هتزيد
بمناسبة ذكرى الانقلاب الدموية، خرج وزير الانقلاب “كامل الوزير” مبشرًا الشعب المصري بمزيد من الزيادات والجبايات، إذ صرح بأن أسعار تذاكر القطارات سوف ترتفع الفترة القادمة لعدة أسباب. وتخدم شبكة السكك الحديد في مصر نحو 300 مليون راكب سنويا، بحسب تصريحات سابقة لوزير النقل.
وعبر مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية”، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة “MBC مصر”. قال “الوزير”: إن دخل السكك الحديد من التذاكر سنويًا مليار جنيه، ولكن تكلفة التشغيل تبلغ حوالي 10 مليارات جنيه في العام، وهناك فرق 6 مليارات جنيه كعجزٍ!.
ولم يكتف وزير العسكر بالزيادات، لكنه كشف عن استغلال شديد التوحش لممتلكات النقل، حيث قال إنه يستغل “الخردة” ويقوم ببيعها، فضلا عن استغلال الأراضي المترامية التابعة للوزارة، وزاد فقال إنه يحصل من المواطنين على غرامات، ويبقى هناك عجز 6 مليارات جنيه!.
الغريب أن وزير الديكتاتور السيسى يتماشى بطبعه مع خطة الدولة، ويكذب قائلا: “لما أوصل الخدمة للجمهور بشكل لائق، هما اللي هيقولوا زود لنا، بس لازم التذاكر تزيد”.
تسريبات سابقة
وفى فبراير الماضى، كشف مصدر بوزارة النقل عن أن الوزارة ستدرس جميع مقترحات زيادة أسعار تذاكر القطارات بكل أنواعها في يونيو المقبل، والتي جرى تقديمها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فبراير من العام الماضي، للبت فيها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، عقب تنفيذ الخطط قصيرة المدى لتحديث منظومة السكة الحديد من جميع جوانبها، وشعور المواطنين بتحسن الخدمة المقدمة لهم، إضافة إلى إدخال الدفعات الأولية من صفقة الـ1300 عربة قطار جديدة خلال الفترة المقبلة لتحديث أسطول عربات القطارات القديمة.
ورفعت دولة العسكر أسعار تذاكر القطارات مرتين فى عهد وزير النقل هشام عرفات، بدعوى تطوير السكك الحديد.
وبحسب منشور سابق للهيئة، فقد قررت زيادة أجور السفر للقطارات المكيفة بكل أنواعها بنسبة 10%، وزيادة رسم حجز الاشتراكات المكيفة ليصبح 10 جنيهات، وذلك فى نهاية 2019.
كفاية حرام
فى المقابل شنَّ رواد التواصل هجومًا على فُجر العسكر ووزرائه، حيث أكد النشطاء أن المصريين باتوا محطة لدفع النقود للعسكر فقط دون خدمات. وقال محمد لطفى: “يكفى النهب من الشعب”.
مصطفى المعبدي قال: “ما هو لازم يزود يعني كل المجهود ده والعجز في الموارد وعاوز الخدمه تبقي ببلاش عشان ترجع تبوظ بعد سنتين!”.
محمد علي قرد قائلا: “هما اللي هيقولوا ذودوا.. الراجل ده واخد طريقة بلحة في المحن والسهوكة”.
واقترحت غادة فكتبت: “طيب حط إعلانات على القطارات الجديدة وأنت تلم فلوس.. فيه ميت وسيلة تجمع منهم العجز.. مش لازم من جيب المواطن عشان خلاص المواطنين جابوا آخرهم.. فكروا فى أفكار بره الصندوق وانتوا تجيبوا فلوس.. مش لازم كل حاجة على المواطن الغلبان”.
*مصر تتصدر الوفيات بفيروس”كورونا” وعربياً “كورونا” يتجاوز 611 ألف مصاب
تجاوز عدد الإصابات المعلنة بفيروس “كورونا” في الدول العربية، اليوم الثلاثاء، 611,397 إصابة (باستثناء أرقام الأراضي الفلسطينية المحتلة المعلنة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي)، وسُجِّل من بينها ما يزيد على 9766 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 399,910 متعافين.
وتخطّى عدد المصابين بالفيروس حول العالم 10,432,843 مصاباً، توفي منهم أكثر من 508,803 أشخاص، فيما بلغ عدد المتعافين عالمياً 5,691,950 شخصاً.
وتحافظ السعودية على المرتبة الأولى عربياً في عدد المصابين بـ186,436 مصاباً، توفي منهم 1599، وتعافى 127,118.
تليها قطر التي أحصت إصابة 95,106 أشخاص، ووفاة 113 شخصاً، وتعافي 80,170 شخصاً.
ثم مصر التي أحصت 66,754 إصابة، والتي تتصدّر عدد الوفيات عربياً بـ2872 وفاة، فضلاً عن تعافي 17,951 شخصاً.
وسجلت الإمارات 48,246 مصاباً، توفي منهم 314 وتعافى37,076.
وبلغ عدد الإصابات في العراق 47,151، من بينها 1839 وفاة، فضلاً عن تعافي 22,974 شخصاً.
وأحصت الكويت 45,524 إصابة و350 وفاة وتعافي 36,313 شخصاً.
وسجلت سلطنة عُمان 40,070 إصابة و176 وفاة وتعافي 23,425 شخصاً.
وأكدت البحرين تسجيل 26,239 إصابات و86 وفاة وتعافي 20,928 شخصاً.
وأعلنت الجزائر تسجيل 13,571 إصابة، من بينها 905 وفاة، وتعافي 9674 شخصاً.
وأحصى المغرب 12,385 إصابة و225 وفاة وتعافي 8839 شخصاً.
وسجل السودان 9257 إصابة و572 وفاة وتعافي 4014 شخصاً.
وأكدت جيبوتي تسجيل 4656 إصابة و53 وفاة وتعافي 4433 شخصاً.
ورصدت موريتانيا 4237 إصابة و128 وفاة وتعافي 1497 شخصاً.
وأكد الصومال 2904 إصابة و90 وفاة وتعافي 910 شخصاً.
وأعلن لبنان تسجيل 1745 إصابة و34 وفاة وتعافي 1170 شخصاً.
وسجلت فلسطين 2698 إصابة و8 وفيات وتعافي 625 شخصاً.
ورصدت تونس 1172 إصابة و50 وفاة وتعافي 1029 شخصاً.
فيما أحصى الأردن 1128 إصابة و9 وفيات وتعافي 867 شخصاً.
ورصد اليمن تسجيل 1128 إصابات و304 وفاة وتعافي 432 شخصاً.
وأحصت ليبيا 802 إصابة و23 وفاة وتعافي 206 شخصاً.
فيما رصدت جزر القمر تسجيل 272 إصابة بفيروس “كورونا” و7 وفيات وتعافي 161 شخصاً.
وسجلت سوريا 269 إصابة، منها 9 وفيات وتعافي 102.
