الجمعة , 14 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » تخفيف حكم سجن ضابط شرطة قتل ناشطة سياسية.. الأربعاء 1 يوليو 2020.. الصحة العالمية: 78% من وفيات كورونا في الشرق الأوسط تمركزت في 5 دول من ضمنها مصر
تخفيف حكم سجن ضابط شرطة قتل ناشطة سياسية.. الأربعاء 1 يوليو 2020.. الصحة العالمية: 78% من وفيات كورونا في الشرق الأوسط تمركزت في 5 دول من ضمنها مصر

تخفيف حكم سجن ضابط شرطة قتل ناشطة سياسية.. الأربعاء 1 يوليو 2020.. الصحة العالمية: 78% من وفيات كورونا في الشرق الأوسط تمركزت في 5 دول من ضمنها مصر

محكمة النقض قضت بـ"تخفيف معاقبة ضابط بالسجن المشدد 10 سنوات، واستبدالها بعقوبة السجن 7 سنوات

محكمة النقض قضت بـ”تخفيف معاقبة ضابط بالسجن المشدد 10 سنوات، واستبدالها بعقوبة السجن 7 سنوات

تخفيف حكم سجن ضابط شرطة قتل ناشطة سياسية.. الأربعاء 1 يوليو 2020.. الصحة العالمية: 78% من وفيات كورونا في الشرق الأوسط تمركزت في 5 دول من ضمنها مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام محاكم وقرارات نيابة

قرارات صدرت 

قررت دائرة «الأربعاء ج» بمحكمة النقض،  مد أجل الحكم في طعن 66 متهمًا على حكم سجنهم بعقوبات تراوحت من المؤبد وحتى السجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف سوهاج» التي تعود وقائعها لعام 2015، لجلسة 2 سبتمبر المقبل؛ لاستكمال المداولة.

قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة وائل سعد تواضرس الراهب أشعياء المقاري سابقا” بالإعدام شنقا، وتخفيف حكم الإعدام للراهب فلتاؤوس المقاري إلى السجن المؤبد؛ وذلك لإدانتهما بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون فى الواقعة التي تعود ليوليو 2018.

قضت محكمة النقض فى حكم نهائي بات، بتخفيف حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ من السجن المشدد ١٠ سنوات إلى السجن ٧ سنوات، فى الواقعة التي تعود إلى يوم 24 يناير 2015 في احتفالات الذكرى الرابعة لثورة يناير 25 يناير.

قررت الدائرة الأولى إرهاب  تأجيل محاكمة المهندس الاستشارى ممدوح حمزة، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، لجلسة 6 يوليو المقبل لحضوره  بشحصه.

قضت محكمة الجنح الاقتصادية، بالحبس 3 سنوات للراقصة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية تجديد حبس احمد سعيد ١٥ يوم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم  ١٢٣٨لسنة ٢٠٢٠ اداري الخليفة .

 

*بعد تأجيل جلسة تجديده.. مطالب للنائب العام للإفراج عن “باتريك جورج

أعلنت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” عن تعذّر نقل الباحثباتريك زكيمجددًا، يوم الأحد 28 يونيو 2020، من محبسه في سجن طرة إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، من أجل النظر في أمر تجديد حبسه، للمرة الأولى أمام غرفة مشورة محكمة جنايات القاهرة (دوائر مكافحة الإرهاب). 

وقالت المبادرة: “وكما هو الحال منذ صدور قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 28 إبريل الماضي بانعقاد جلسات تجديد الحبس دون حضور المتهمين من محبسهم، وحتى بعد العودة التدريجية في أول شهر يونيو لمحاكم الاستئناف والنقض والدوائر المدنية بما يشمل القضايا التجارية والتي تشترط دخول الجمهور قاعات المحاكم، فلا يزال باتريك والأغلبية من المتهمين في قضايا أمن الدولة محرومين من حق المثول أمام قضاة التجديد”.

وأردفت علمًا بأن باتريك زكي المحبوس على ذمة القضية 1766 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، والمحبوس احتياطيًّا إلى ما يزيد على أربعة أشهر تم تجديد حبسه أغلب فترة حبسه بدون حضوره وبدون حضور محاميه”.

وتابعت: “سواء بسبب التأجيل الإداري في شهري مارس وإبريل أو التجديد رسميًّا لمدة 15 يومًا منذ بداية شهر مايو دون حضوره وبدون تمثيل قانوني, أي بدون استيفاء الحد الأدنى من الشكل القانوني”.

وذكرت المبادرة المصرية”: “كنا نأمل في أن يُخلَى سبيله مع انتقال سلطة النظر في تجديد الحبس إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة, بعد استنفاد فترة الخمسة أشهر التي تنفرد فيها نيابة أمن الدولة بسلطة تجديد أمر حبس المهتمين محل قاضي التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة (تطبيقًا المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية)”.

وأكملت: “ولكن صدر قرار غرفة المشورة يوم الأحد 28 يونيو بتأجيل النظر في حبس باتريك والمتهمين الآخرين الذين لم يحضروا من سجن طرة لمدة أسبوعين إضافيين نظرًا إلى عدم حضورهم ما قد يشوب إجراء مد تجديد الحبس بالبطلان”.

في حين قامت غرفة المشورة بتجديد حبس اثنين من المتهمين على ذمة قضايا أخرى حضروا من محبسهم في أحد السجون المركزية.

جدير بالذكر أن الزيارات في كافة السجون بأنحاء الجمهورية معلقة منذ تاريخ 10 مارس، تطبيقًا لقرار وزارة الداخلية الذي كان من ضمن أولى الإجراءات التي اتخذتها مؤسسات الدولة في مواجهة جائحة كورونا.

وأضافت المبادرة” أنه منذ ذلك التاريخ، لم تتمكّن أسرة “باتريك” شأنها شأن أسر السجناء والمحبوسين احتياطيًّا في السجون الأخرى بأنحاء الجمهورية من زيارته أو الاطمئنان عليه، وقد سمحت لهم إدارة السجن بإدخال الطعام وبعض متعلقات النظافة الشخصية فقط.

وقالت المبادرة: “ومع التأكيد على حق المتهمين في قضايا أمن الدولة, شأنهم شأن المتهمين في كافة القضايا الجنائية والمدنية، في التمثيل القانوني وفي حضور جلسات نظر تجديد حبسهم وأن إصدار قرار بتجديد الحبس بدون حضور المتهمين مع غياب الدفاع أو التمثيل القانوني يشوبه البطلان، فإننا ما زلنا مصرِّين على مطالبتنا النائب العام باتخاذ القرار الذي نادينا به بشكل مستمر منذ بدايات أزمة جائحة كورونا”.

وكذلك في ظل استمرار الأوضاع الاستثنائية وامتناع إدارات السجون عن نقل المتهمين خاصة في قضايا أمن الدولة العليا، وبما يملكه من سلطات الإفراج عن أي متهم يخضع للتحقيق بموجب المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية، بإخلاء سبيل باتريك وكافة المحبوسين احتياطيًّا خاصة من المجموعات الأكثر عرضة للإصابة والتأثر بمرض كوفيد19، ومن ضمنهم المحبوسون من سن الستين فما فوق، والمرضى بأمراض الصدر ونقص المناعة والسكر والأمراض المزمنة الأخرى أو الأمراض الأخرى التي تزيد من خطورة الإصابة بمرض كوفيد19”.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الباحث “باتريك زكي” يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قادماً من إيطاليا، وذلك على ذمة المحضر رقم 7245 لسنة 2019 إداري ثاني المنصورة، بناء على التحريات التي أجريت ضده في 23 سبتمبر 2019.

جدير بالذكر أن حقوقيين وساسة ونشطاء أطلقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة خلال الأسبوع الجاري للمطالبة بالإفراج عن السجناء والمعتقلين في السجون المصرية بعد انتشار وباء “كورونا” في مصر.

للاطلاع على التقرير كاملاً عبر الرابط التالي

تأجيل جلسة تجديد حبس باتريك زكي إلى تاريخ 12 يوليو 

 

*تأييد حكم إعدام “أشعياء المقاري” ومنظمة حقوقية ترصد انتهاكات المحاكمة

أيّدت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام على الراهب المشلوح “وائل سعد تواضروس” واسمه الكنسي (أشعياء المقاري)، وتخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد للراهب “ريمون رسمي” واسمه الكنسي (فلتاؤس المقاري).

جاء ذلك على خلفية اتهامهما بقتل الأنبا “أبيفانيوس” أسقف ورئيس دير “أبو مقار” بمنطقة “وادي النطرون”، في القضية المعروفة إعلامياً بـ “دير الأنبا مقار”.

وكانت محكمة جنايات دمنهور حكمت، في ٢٤ أبريل ٢٠١٩، بالإعدام للمتهمَيْن؛ بتهمة قتل رئيس دير الأنبا “أبو مقار”.

وفي ١٩ أغسطس ٢٠١٨، أحال النائب العام السابق المستشار “نبيل صادق”، القضية للمحاكمة الجنائية.

ووفقاً لأوراق القضية التي كشفت عنها نيابة استئناف إسكندرية، فإن المتهم (أشعياء المقاري) اعترف بجريمته وأرشد عن سلاح الجريمة (ماسورة حديدية)، سدّد له الضربات على مؤخرة رأسه، فيما كان المتهم الثاني يراقب له الطريق.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كانت قد أعلنت، يوم ٢٩ يوليو ٢٠١٨، عن وفاة الأنبا “أبيفانيوس” – رئيس دير الأنبا “أبو مقار” – وأبلغت الشرطة عن جثته، ليتم بعد ذلك التحقيق في القضية.

في سياق متصل، نشر حساب “أوقفوا الإعدام”، أمس الثلاثاء، الانتهاكات في قضية دير الأنبا “مقار” من اختفاء قسري وتعذيب؛ للإكراه على الاعترافات، ومنع من الزيارات.

وأكدت تعرّض الراهب المشلوح “آشعيا المقاري” للإيذاء البدني والمعنوي داخل الدير، حيث خضع للاستجواب من قِبل ضباط الأمن لمدة ٤٨ ساعة متواصلة، ولم يُسمح له بدخول الحمام طوال تلك المدة.

وأضافت تعرّض الراهب المشلوح فلتاؤس المقاري لحادث تم إثباته كمحاولة انتحار، وتم استخدامه كدليل ضده لارتكاب الحادث. وفي إحدى الجلسات رفض إثبات الحادث كواقعة انتحار، واعترف فيما بعد أنه تعرَّض للتهديد داخل المستشفى”.

وعن الواقعة، قال: إن شخصاً ملثّماً اقتحم عليه مسكنه بالدير وتعدّى عليه بالضرب حتى فقد الوعي ثم أفاق ليجد نفسه بدورة المياه مقطوع شريان اليدين اليمنى واليسرى.

ويستكمل الراهب أقواله أثناء مواجهته بواقعة انتحاره أنه ذهب إلى عيادة الدير محاولاً إنقاذ نفسه، وبحث عن الدكتور ولم يجده في العيادة، فصعد إلى سطح العيادة متوقعاً وجوده هناك لاعتياد الرهبان الصعود إلى السطح هرباً من شدة الحرارة إلا أنه أُصيب بدوار وفقدان للوعي من أثر النزيف وسقط مغشياً عليه من الدور الثالث، ونقل بعدها إلى مستشفى قصر العيني وتم وضعه تحت الحراسة المشددة.

بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨ قرّرت محكمة جنايات دمنهور نقله من مستشفى القصر العيني إلى مستشفى السجن ببرج العرب بالإسكندرية، وقامت الأسرة بتقديم طلب لنقله من مستشفى سجن برج العرب؛ نظراً لحالته الصحية وصعوبة الزيارة والمسافة على أسرته وواجهت الأسرة صعوبة شديدة في كتابة الطلب في مصلحة السجون في الأزبكية، وعلى الرغم من ذلك تعنّتت السلطات المصرية في نقله.

وأُلقي القبض على الراهب المشلوح “آشعيا المقاري” في 5 أغسطس 2018 إلا أن أوراق القضية قد أوضحت أنه قد أُطلق سراحه في 6 أغسطس، ثم ذكرت الأوراق أنه أُلقي القبض عليه من نقطة تفتيش بالبحيرة في 10 أغسطس نفاذاً لإذن الضبط والإحضار الصادر من النيابة بحقه، لكن حقيقة الأمر أن الأب “آشعيا” كان محتجزاً بشكل غير قانوني طوال تلك المدة.

وأوضحت أوقفوا الإعدام” أن الراهب المشلوح “آشعيا المقاري” ظلّ محتجزاً لمدة شهر بمكان احتجاز غير قانوني، وهو جهاز “الأمن الوطني” بالنوبارية بالقرب من محافظة البحيرة، كما تم منعه من التواصل مع ذويه ومحاميه بالمخالفة للقانون.

ويقول الراهب المشلوح “آشعيا المقاري”: إنه تعرّض للتعذيب على أيدي ضباط “الأمن الوطني” خلال الشهر الأول من احتجازه بالنوبارية، حيث تعرّض للضرب والصعق بالكهرباء.

وبحسب أقواله، اضطر لإعادة تمثيل الحادث، وقد تقدّم محاميه بمذكرة إلى النيابة العامة لطلب التحقيق في وقائع التعذيب التي تعرّض لها موكله، متهماً أحد الضباط بتعذيبه، إلا أن النيابة العامة قد أرفقت المذكرة طيّ أوراق القضية دون أن تجيب الدفاع لأي من طلباته.

إلى جانب ذلك طلب المتهم أمام المحكمة إثبات واقعة التعذيب باعتباره مجني عليه وقُوبل طلبه بالرفض ولم تثبت أقواله في محضر الجلسة ولم يتم اتخاذ أي إجراء أو تحقيق بشأنها.

كما قال الراهب المشلوح إبان محاكمته: إن أحد الضباط اعتدى عليه بالضرب والتعذيب واستخدم أداة كهربائية وقام بتعذيبه في أماكن حساسة في جسده وأجبره على تمثيل الجريمة.

وفي جلسة المحاكمة الخاصة بعرض فيديو تمثيل الجريمة كان واضحًا أنه تم طرح الأداة في مكان معين وهناك اتجاه مسموع لتغيير موقع أداة الجريمة، وقد قرّر وكيل النائب العام أن مصدر الصوت هو المصور القائم بتسجيل الفيديو وأن ذلك كان في حضوره ولم تكن هناك أية أوامر صوتية.

جدير بالذكر أن عائلة “آشعيا المقاري” قدّمت شكوى إلى الأمم المتحدة وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب والتي وقّعت وصادقت عليها الحكومة المصرية.

وقد تم ذكر الانتهاكات المذكورة أعلاه في الشكوي بمزيد من التفصيل والتوضيحات مع الوثائق الرسمية والقانونية لإثبات الانتهاكات.

وذكرت الشكوى أن الحكومة المصرية انتهكت المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. حتى الآن، تنتظر الأسرة رد لجنة الأمم المتحدة.

منذ ٥ أغسطس ٢٠١٨ حتى أول جلسة من جلسات المحاكمة لم يتمكن الراهب المشلوح آشعيا المقاري” من التواصل مع أحد أو مقابلة عائلته أو محاميه، وتم إحالته للمحاكمة الجنائية دون حضور محامٍ معه تحقيقات النيابة العامة.

وشهد المحامي “أمير نصيف” أمام المحكمة بصعوبة التواصل مع موكله وتعنّت الجهات معه مما اضطره إلى الانسحاب من القضية.

أيضاً لم يتمكن أحد من التواصل مع الراهب “فلتاؤس المقاري” لمدة ٧٠ يوماً، كما رفضت المحكمة تسليم دفاع المتهمين نسخة من فيديو التمثيل؛ لأن الطلب لم يكن ضروريًا من وجهة أعضاء المحكمة.

بالإضافة إلى أن هيئة المحكمة رفضت إحضار لجنة فنية من وزارة العدل لفحص فيديو التمثيل بناء على طلب الدفاع.

وفي السياق ذاته، تعنّتت في نقل “آشعيا المقاري” و”فلتاؤس المقاري” إلى سجن ومستشفى قريب من ذويهم، على الرغم من أن المحامين قدّموا طلبات رسمية بذلك.

كما أن إدارة سجن “وادي النطرون” تمنع “آشعيا المقاري” من ممارسة الشعائر الدينية داخل السجن، وفي جميع الزيارات بينه وبين عائلته لم يُسمح لهم بالجلوس بمفردهم أثناء الزيارة، حيث كان يجلس بجوارهم أحد ضباط السجن وممثل الأمن الوطني” وسكرتير شرطة متواجد بشكل دائم لتسجيل وكتابة كل كلمة تُقال أثناء الزيارة.

 

*تخفيف حكم سجن ضابط شرطة قتل ناشطة سياسية

خففت محكمة النقض، الأربعاء، عقوبة ضابط شرطة أدين بقتل ناشطة سياسية في البلاد.

قضت محكمة النقض بـ”تخفيف معاقبة الضابط القاتل ياسين صلاح بالسجن المشدد 10 سنوات، واستبدالها بعقوبة السجن 7 سنوات”، وهذا الإجراء هو الثاني من نوعه، إذ قضت محكمة في يونيو 2015، بسجنه 15 عاما، قبل أن تخفف الحكم إلى 10 سنوات في يونيو.

وقالت مصادر قضائية إن “محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) قضت بقبول طعن الملازم أول ياسين صلاح، المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ“.

وقضت المحكمة، في حكم نهائي غير قابل للطعن، بـ”تخفيف معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات، واستبدالها بعقوبة السجن 7 سنوات”، وفق المصدر.

وهذا هو ثاني تخفيف للعقوبة بحق الضابط.

ففي يونيو 2015، قضت محكمة في حكم أولي آنذاك، بالسجن 15 عاما على ضابط الشرطة المتهم بقتل الصباغ، قبل أن تخفف الحكم إلى 10 سنوات في يونيو 2017.

وقتلت الصباغ، يوم 24 يناير 2015، خلال تفريق قوات الأمن مسيرة معارضة للسلطات في ميدان طلعت حرب (وسط القاهرة)، قرب ميدان التحرير، حمل المشاركون فيها أكاليل الزهور.

وفي 16 مارس 2015، أحالت النيابة العامة، ضابط شرطة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتلها، في واقعة أثارت آنذاك سلسلة انتقادات وإدانات محلية ودولية.

 

*7 منظمات تستنكر إعادة اعتقال “أحمد عماشة” وإخفائه قسرياً للمرة الثانية

استنكرت عده منظمات حقوقية في بيان مشترك لهم، اعتقال وإخفاء السلطات المصرية للنقابي والمدافع عن حقوق الإنسان، الدكتورأحمد عماشة، بعد أن أعلنت أسرته انقطاع التواصل معه من يوم 17 يونية 2020، عقب اقتحام قوة من الشرطة لمنزله بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، واقتياده لمكان غير معلوم

وقالت المنظمات: إنه ورغم أن الأسرة تقدّمت ببلاغات للنائب العام المصري، ووزير الداخلية، للإبلاغ عن واقعة اعتقاله وإخفائه، مطالبين بالكشف عن مكانه والإفراج عنه، إلا أنه ما زال مختفياً حتى الآن.

وأعربت المنظمات في هذا الصدد عن قلقها البالغ بشأن مصير “أحمد عماشة”، وسلامته الشخصية والصحية في ظل انتشار وباء “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية.

وتطالب المنظمات السلطات المصرية بإجلاء مصيره فورًا، وضمان حقوقه الكاملة، والإفراج عنه، والوقف الفوري لحملة الاستهداف بحقه وأسرته.

وذكرت المنظمات أن “عماشة” كان قد تلقّى تهديدات متكررة من قِبل “الأمن الوطنيفي مصر، وتعرّضت أسرته لمضايقات أمنية متلاحقة منذ مايو الماضي، بعدما اقتحمت قوة من الشرطة منزله بمدينة دمياط، وهدّدت زوجته للكشف عن مكانه.

و”أحمد شوقي عبد الستار عماشة” (58 عامًا)، هو مدافع مصري عن حقوق الإنسان، وعضو حركة “كفاية” المعارضة، ونقابي ومدافع نشط عن حقوق البيئة. يعمل “عماشةحاليًا كطبيب بيطري، وسبق وكان رئيساً لنقابة الأطباء البيطريين.

كما ساهم في تدشين بعض الحملات الحقوقية بمشاركة عدد من المراكز الحقوقية المصرية حول ملف الاختفاء القسري ومساندة أهالي المختفيين قسريًا.

واستهدفت السلطات المصرية “عماشة” بشكل مستمر، وألقت القبض عليه في 10 مارس 2017، وتعرّض للإخفاء القسري لمدة 21 يومًا، كما تعرّض للتعذيب، والمنع من الزيارة، وسوء الرعاية الصحية، وظلّ رهن الحبس الاحتياطي إلى أن قرّرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة في أول سبتمبر 2019، إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وهو ما قُوبل بالتعنت من قِبل السلطات المصرية التي رفضت تنفيذ القرار، إلى أن تم تنفيذه في 4 أكتوبر 2019.

وامتثل عماشة” لتنفيذ التدابير الاحترازية في قسم الشرطة، حيث كان يتعرّض للمعاملة المُهينة لحين قررت المحكمة رفع التدابير الاحترازية عنه، وإطلاق سراحه بشكل كلي.

وفي 3 مايو 2017، أعرب أربعة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة في بيان لهم، عن قلقهم إزاء اختطاف الدكتور “أحمد شوقي عبد الستار عماشة”، واحتجازه، وتعذيبه، وإساءة معاملته، وذلك ردًا على أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان؛ وشملت تلك الأنشطة توثيق حالات الاختفاء القسري من أجل التواصل مع الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري.

وكان عماشة” قد أعرب أمام القاضي “شعبان الشامي”، في يوليو 2019، أثناء جلسة نظر تجديد حبسه، عن تخوفه من إخلاء سبيله؛ خشية أن يتم اختطافه من قِبل الأمن الوطني”، وإخفائه قسريًا، وإعادة إدراج اسمه على قضية جديدة.

وهو الأمر الذي حدث فعلاً بعد مرور 8 أشهر فقط على قرار إخلاء سبيله، في ممارسة تعسفية أصبحت تتكرر بشكل ممنهج مع معظم النشطاء تحت مسمي تدوير القضايا وإعادة الاحتجاز.

وقالت المنظمات الموقعة: إن الاستهداف الذي يتعرّض له “أحمد عماشة” من اعتقال، وإخفاء قسري، وتعذيب، وتهديد لأسرته؛ يأتي انتقامًا منه بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، في ظل الحملة الشنيعة التي تشنها السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

والمنظمات الموقعة على البيان هي

مركز النديم 

بلادي للحقوق والحريات 

مبادرة الحرية 

المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

كوميتي فور چستس 

للاطلاع على البيان كاملاً عبر الرابط التالي

إعادة اعتقال الناشط أحمد عماشة واختفاءه قسريا للمرة الثانية 

 

*الصحة العالمية: 78% من وفيات كورونا في الشرق الأوسط تمركزت في 5 دول من ضمنها مصر

كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، الدكتور أحمد المنظري، أن 78% من حالات الوفاة حول الشرق الأوسط، بسبب فيروس كورونا، تمركزت في 5 بلدان من ضمنها مصر، كما أن 60% من حجم الإصابات تمركز في 5 دول أيضًا.

وقال المنظري خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عبر خاصية تقنية الفيديو: إنه ”مرّ 6 أشهر على ظهور فيروس كورونا، فيما تبقى نحو 6 أشهر أخرى لانتهائه“، لافتًا إلى أن المنظمة بحاجة للدعم المادي والمعنوي، وأن دولة الإمارات ساعدت في توفير طائرات لنقل المساعدات الطبية لجميع الدول.

وأضاف أن أسباب الزيادة في الإصابات والوفيات مرتبطة بزيادة قدرة الدول على إجراء التحاليل والكشف عن المزيد من الحالات، مضيفا أن البلدان المتضررة من النزاعات تواجه تحديات في الإبلاغ عن الإصابات.

من جهتها، قالت مديرة إدارة البرامج في منظمة الصحة العالمية، الدكتورة رنا الحجة: إنه ”حتى الآن لا أحد في العالم يعرف موعد انتهاء وباء كورونا، وإنه يوجد 130 لقاحًا يتم تطويرها، وهناك 10 لقاحات دخلت مرحلة التجارب السريرية“.

 

*1040 دولارًا نصيب المصري من الديون.. والانقلاب يتوسع في الاقتراض

أشارت إحصاءات البنك المركزي إلى أن نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع بنسبة تتخطى 102%، كما يكون نصيب الفرد من الدين الخارجي قد ارتفع خلال نفس الفترة من 578.5 دولار إلى 1040 دولارًا بنسبة تتخطى 78%.

وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019، مقابل 989 دولارا في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو 2018.

وتبعًا لبيانات البنك المركزي، يكون الدين الخارجي قد ارتفع في السنوات الأربع التي تفصل بين توقيع الاتفاقين مع صندوق النقد الدولي، والتي على إثرها وصل للانقلاب أخيرا 8 مليارات دولار على دفعتين، حيث ارتفع الدين الخارجي من 55.76 مليار دولار بنهاية عام 2016- الذي شهد توقيع الاتفاق مع الصندوق- إلى أكثر من 79 مليار دولار بنهاية العام التالي، بنسبة تتخطى 41% قياسًا إلى 16% فقط في العام السابق.

وأوضح البنك، في تقرير له، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس 2019، مقابل نحو 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام 2018، بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار.

وسجل الدين الخارجي لمصر 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بحسب بيانات للبنك المركزي المصري، وذكر البنك المركزي المصري في مايو 2019 أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع بنسبة 3.4% ليبلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر السابق له.

سداد وسحب

ومن جانبها نقلت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” (أ ش أ)، عن مصدر مصرفي مسئول، قوله إن مصر سددت ديونًا بلغت قيمتها أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، خلال الأشهر الأربعة الماضية، ومن المقرر أن تسدد 5 مليارات دولار أخرى خلال عام.

وزعم المصدر أن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33% من حجم الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى 3 شرائح، وتضع مصر في الشريحة الدنيا منها؛ نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وسددت حكومة الانقلاب، بحسب “المصدر” ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ 40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر.

13 مليار جديدة

الخطير فيما كشفه “المصدر” هو أن حكومة الانقلاب اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية، وهي قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار موزعة بين 2.77 مليار من صندوق النقد في إطار اتفاق أداة التمويل السريع، و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي، مقابل سدادها التزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار في الشهور الأربعة الماضية، و5 مليارات دولار فقط التزامات سيتم سدادها بحلول يونيو من العام المقبل 2021.

112.6 مليار دولار

وتبلغ ديون مصر الخارجية 112.6 مليار دولارا، بنهاية ديسمبر الماضي منها: 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل، وهي نسبة يشيع خبراء الانقلاب أنها مطمئنة، مشيرين إلى أن “حجم الاقتصاد المصري تضاعف منذ عام 2011 من 800 مليار جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه”.

وقال مراقبون، إن المعلومات المتاحة عن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد قليلة، لكن تحليل بيانات الموازنة العامة يُمكننا من عقد مقارنة بين ما تنوي الحكومة اتخاذه من إجراءات، وما اتخذته حين حصلت على قرض 2016، لنرصد نموًا ضعيفًا للغاية في إجراءات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي المقبل

الموازنة والديون

وفي الوقت الذي تلتهم فيه الديون نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية في حكومة الانقلاب عن ارتفاع إجمالي الدين العام الحكومي، سواء المحلي أو الخارجي، إلى نحو 4.6 تريليون جنيه (287 مليار دولار) حتى نهاية مارس 2019، مقارنة بنحو 4.3 تريليون جنيه (268 مليار دولار) حتى نهاية يونيو 2018، وتوزع الدين العام إلى “الخارجي” الذي سجل حتى نهاية مارس 2019 نحو 106.2 مليار دولار بزيادة قدرها 20.5 مليار دولار عن نظيره في يونيو 2018 الذي سجل نحو 92.6 مليار دولار.

ورجح خبراء أن يرتبط القرض الأخير من صندوق النقد وقيمته 5.2 مليار دولار بموجة جديدة من التوسع في الاقتراض الخارجي، ويزيد هذا التوقع هو اقتراض مصر خمسة مليارات دولار، في مايو الماضي، عبر طرح سندات في السوق الدولية، بعد أيام من الإعلان عن موافقة صندوق النقد على إقراضها قرضًا «صغيرًا» طارئًا، بقيمة 2.7 مليار دولار، عبر آلية أداة التمويل السريع، والذي تسلمته مصر بالفعل دفعة واحدة.

عن Admin

التعليقات مغلقة