الأربعاء , 22 يناير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : جرائم الإخفاء القسري

أرشيف الوسم : جرائم الإخفاء القسري

الإشتراك في الخلاصات

حملات اعتقال مسعورة انتهاكات وتعذيب للطلاب بسجن بنها.. الثلاثاء 21 يناير 2020.. سيادة مصر تحت أقدام البريطانيين بالمطارات!

حملات اعتقال مسعورة

حملات اعتقال مسعورة

حملات اعتقال مسعورة انتهاكات وتعذيب للطلاب بسجن بنها.. الثلاثاء 21 يناير 2020.. سيادة مصر تحت أقدام البريطانيين بالمطارات!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 3 مواطنين بكفر الشيخ وتردي الوضع الصحي لمعتقل في “برج العرب

قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ حبس 3 مواطنين 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في اتهامات هزلية ملفقة، وهم: عمرو علي الدين، أحمد الغزي، الخطيب أبو زيد.

وعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، استغاثت أسرة المعتقل أبو العز فرج “37 عاما” من تدهور حالته الصحية داخل محبسه بـ”سجن برج العرب” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث يعاني من سرطان المثانة، ويقضي حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، في الهزلية رقم 257 عسكرية، وتردي وضعه الصحي طوال الفترة الماضية، حيث تمكن السرطان من جسده ويحتاج للعلاج الفوري، ومع ذلك تتعنت إدارة السجن في منع إصدار تصريح بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

*حملات اعتقال مسعورة وإصرار انقلابي على جرائم الإخفاء القسري

تواصل قوات أمن الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها على منازل المواطنين ببلطيم ودسوق  بكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن اعتقال 6 مواطنين دون سند من القانون.

وأفاد مصدر قانوني بكفر الشيخ بأن قوات أمن الانقلاب داهمت منازل المواطنين بكفر السودان وسنهور والملح والشيخ مبارك واعتقلت كلا من: “يحيى خليل، الخطيب أبو زيد، شهاوى شهاوى” بالإضافة إلى 3 آخرين، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية، اعتقلت عصابة العسكر من منيا القمح أحد المواطنين بعد حملة أمنية شنتها على بيوت الأهالي؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

فيما ظهر بنيابة الانقلاب، اليوم، “محمد مصطفى سيد أحمد، مصطفى حمادة أبو زيد”، حيث لفّقت النيابة لهما اتهامات لا صلة لهما بها، بعد اعتقالهما منذ مساء الخميس الماضي 16 يناير الجاري، بأحد أكمنة مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون.

وتواصل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية الإخفاء القسري للمواطن “محمد سعد محمد السيد”، 54 عامًا، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، منذ 190 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله يوم الأربعاء 10 يوليو، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرته على سلامته، حيث يعانى من انزلاق غضروفي في الرقبة والظهر، وحصوات بالكلى، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها في القاهرة  للمواطن “حسن أحمد حسن” لليوم السادس على التوالي بعد اعتقاله يوم ١٦ يناير الجاري، من كمين أمني بمنطقة الإسعاف بشارع رمسيس بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*انتهاكات وتعذيب للطلاب بسجن “بنها” ومطالبات بإنقاذ حياة “أبو عز” في “برج العرب

وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استغاثة وصلت عبر رسالة مسربة من سجن بنها العمومي تكشف عن تصاعد الانتهاكات وجرائم التنكيل بالطلاب أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وذكرت الرسالة أن مجموعة من المخبرين قاموا بالاعتداء عليهم بالضرب وخلع ملابسهم، والمعروفة بـ”التشريفة”، وذلك بإشراف رئيس المباحث ومعاونه ومأمور السجن وضابطين آخرين، وصادروا كل متعلقاتهم الشخصية من ملابس داخلية وبطاطين وكتب ومحاضرات دراسية.

وأشار الطالب، في الرسالة، إلى مكان يسمى بـ”العمبوكة”، حيث يبدأ التعذيب فيه بالفلك والكهرباء، ثم تلطيخ وجوههم بالبراز ووضعه في أفواههم، حيث قال رئيس المباحث للمخبرين “اعملوا ليه ماسك مغربي”.

كما كشف أحمد العطار، الباحث الحقوقي، عن أسماء 4 من الذين يشاركون في جريمة التعذيب والتنكيل بالطلاب، بينهم المخبر أحمد سعد “54 سنة” من كفر شكر، والمخبر محمود أبو فارس من العزيزية بالشرقية “36 سنة”، وهو الذراع اليمنى لرئيس مباحث السجن.

يضاف إليهما المخبر أحمد عيسى من مدينة بنها، والمخبر محمود صبري، وهما المسئولان عن التعذيب والتنكيل بسجن بنها العمومي.

إلى ذلك يعانى المعتقل أبو العز فرج زين العابدين من الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن برج العرب، وتردَّت حالته الصحية بشكل بالغ بما يخشى على سلامته.

وذكرت أسرته أنه يعانى من مرض السرطان وترفض إدارة السجن توفير العلاج والرعاية اللازمة له أو خروجه لتلقى العلاج، وهو ما يمثل خطورة بالغة على حياته، بعد تدهور صحته فى الأيام الماضية نظرًا لشدة البرودة، وبعد أن تم تجريده من معظم الملابس والأغطية.

وحمَّلت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون وإدارة سجن برج العرب مسئولية سلامته، وطالبت بتوفير الرعاية الصحية له وتنفيذ مطالبه والإفراج الفوري عنه.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 37 عامًا من أبناء مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، واعتقلته قوات أمن الانقلاب وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية ملفقة.

 

*انتهاكات ضد الطلاب بسجن بنها واستمرار الجرائم ضد النساء

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

ففي القليوبية، استغاث المعتقلون من الانتهاكات التي يتعرض لها الطلاب في سجن بنها العمومي، أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وقيام مجموعة من مليشيات أمن الانقلاب بالاعتداء عليهم بالضرب وخلع ملابسهم، وذلك بإشراف رئيس المباحث ومعاونه ومأمور السجن و2 من الضباط النظاميين، مشيرين إلى مصادرة كافة متعلقاتهم الشخصية من ملابس داخلية وبطاطين وكتب ومحاضرات دراسية.

وأشار المعتقلون، في رسالة مسربة، إلى معاناتهم من المكان المعروف باسم العمبوكة”، حيث التعذيب بالضرب والكهرباء وتلطيخ وجوههم بالبراز ووضعه في أفواههم.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد النساء، تُكمل الناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح مائة يوم داخل محبسها، وسط شكاوى من تعرضها للعديد من الانتهاكات، بدءًا من تعرضها للإخفاء القسري والتعذيب عقب اعتقالها، ما دفعها إلى المطالبة أمام النيابة بإثبات واقعة التعذيب.

وظهرت إسراء في نيابة أمن الدولة على ذمة الهزلية رقم 448، وعلى يدها وكتفها كدمات من أثر التعذيب، وقررت إسراء الدخول في إضراب عن الطعام، بسبب واقعة التعذيب وعدم التحقيق فيها حتى الآن، وأيضا عدم صدور تقرير الطب الشرعي، وأثبتت إضرابها بمحضر التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة.

وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت إسراء عبد الفتاح، يوم 12 أكتوبر 2019، حيث تم توقيف سيارتها بواسطة سيارتين في منتصف الطريق واعتقالها، وانقطع الاتصال بينها وبين أصدقائها والمحامين لأكثر من ٧ ساعات، ما دفع هيئة الدفاع عنها للتقدم ببلاغ إلى نائب عام الانقلاب بشأن واقعة اختطافها، حمل رقم ٣٩١٧٧ لسنة ٢٠١٩ عرائض المكتب الفني للنائب العام.

وعلى صعيد محاكم الانقلاب، قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعون المقدمة من المعتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم داعش الصعيد”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد، إلى جلسة 18 فبراير المقبل.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت، فى 8 نوفمبر الماضى، السجن المؤبد ضد 18 معتقلا، و41 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، وقررت الحبس 5 سنوات ضد 6 آخرين “أحداث” بالسجن 5 سنوات.

 

*بالأسماء| ظهور 50 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 50 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

1- محمد عبد النبي صالح أحمد

2- طارق محمد جودة

3- محمد عاطف محمد الطوخي

4- مصطفى محمود محمد طه

5- عمار عاطف أبو خطوة

6- سعيد محمد حسانين أحمد

7- أحمد محمد إبراهيم سليمان

8- عبد المجيد علي عبد العظيم

9- فرغلي سيد عوض حسن

10- مجدي محمد عثمان حسن

11- عبد الله خيري محمد شحاتة

12- عمرو محمد حسونة

13- زين محمد شعبان سالم

14- أشرف محمد خليل أحمد

15- محمود أحمدي شاكر

16- خيري عبد المنعم إبراهيم

17- محمد حسن عبد الله محمد

18- إبراهيم أحمد شعلان

19- بد الجليل أحمد خليل

20- إسلام جمال صلاح عبد الوهاب

21- عمرو محمد عاشور سعادة

22- محسن محمود علي محمد

23- إسلام علي محمد عباس

24- ياسر محفوظ رفاعي

25- محمد زكريا أحمد محمود

26- عبد اللطيف عبد الله سيد محمد

27- محمود رضا حسين مدبولي

28- محمد عبد اللاه محمد جاد

29- منصور ربيع محمود عبد المحسن

30- أحمد علي رمضان علي

31- يحيى ناصر سعد حنفي

32- محمد عصام الدين معوض

33- أبو بكر الصديق عربي السيد

34- مصطفى السيد أحمد محمد

35- عمر جمال عبد الله حسن

36- السيد عبد المنعم إبراهيم

37- إبراهيم كمال حسين

38- سعد عبد الهادي سعيد حنفي

39- علاء شفيق محمد عبد الهادي

40- السيد محمد السيد أحمد

41- أحمد هارون موسي

42- علي شعبان حسين محمد

43- عصام وحيد الدين أحمد

44- أشرف أحمد محمد عبد الجواد

45- محمود مصطفى السيد مصطفى

46- مؤمن عبد الرحمن يوسف إبراهيم

47- عمار رمضان عبد القوي السمعاوي

48- محمد حمدي محمد عباس

49- محمد قطب عبد الحميد وجيه

50- عبد الرحمن أحمد وجيه روبي.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تنظر محكمة النقض، اليوم، في الطعون المقدمة من المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”تنظيم داعش الصعيد”، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 8 نوفمبر 2018، بالسجن المؤبد لـ18 من المتهمين في القضية الهزلية، والسجن 15 سنة لـ41 آخرين، والسجن 5 سنوات لـ٦ “أحداث”، وبرأّت اثنين من الاتهامات الموجهة إليهما، بينها الزعم بتأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4.”

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

فيما تنظر نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة الجديدة تجديد حبس الصحفي “محمد صلاح”، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة .

وتنظر أيضًا تجديد حبس المدون إسلام الرفاعي بزعم مشاركة جماعة في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

أيضًا تنظر تجديد حبس الصحفي خالد داود بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة .

كما تنظر النيابة ذاتها تجديد حبس الصحفية سولافة مجدي بزعم مشاركة جماعة إرهابية، واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

 

*السيسي المخادع.. دعّم ثورة يناير ثم هاجمهما وانقلب عليها

تحلُّ الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير يوم السبت المقبل، والتي لعب الجيش فيها دورًا حيويًّا منذ البداية وحتى الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وكان عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، مسئول التواصل مع شباب الثورة من كل الأطياف

وشهد الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن السيسي كان له الدور التفاوضي مع الثوار لإخلاء الميدان في وقت الثورة، وأنه طلب منه إخلاء الثوار للميدان لأن أنصار مبارك قادمون صوب الميدان وستحدث مجزرة.

وحاول السيسي تلميع نفسه منذ 2011، وأصدر الجيش بيانًا بعد فضيحة كشوف العذرية، زاعما أنها تمت لحماية الجيش من اتهامات محتملة بالاغتصاب، كما تضمن البيان اعتذارًا عن الفضيحة وإعلان أن الجيش لن يعتدي على المتظاهرين مجددًا.

كما مدح السيسي الثورة كثيرًا بعد ظهوره على الساحة قبل وبعد الانقلاب، وتواصل مديحه حتى أثناء ترشحه للرئاسة، رافضًا تشويهها ومحاولا التمسح بها، وبل وصل الأمر إلى أنه زعم توقع حدوث ثورة 25 يناير بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

مديح السيسي للثورة لم يستمر طويلا، حيث انقلب على الثورة تمامًا بعد تهديد عرشه، محذرًا من تكرارها، واستمر هجومه على الثورة بالتزامن مع انتفاضة 20 سبتمبر، بتصريحه الشهير “البلد عرت كتفها”. وما زال السيسي يمارس مهاراته في الخداع والانقلاب .

 

*محاولات من السيسي لمواجهة دعوات التظاهر بذكرى الثورة بالرشاوى والحفلات الماجنة وترويع الشباب

تشهد الفترة الحالية محاولات مثيرة للسخرية من جانب عصابة الانقلاب لمواجهة دعوات النزول والتظاهر في 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط السيسي وعصابته، خاصة مع تصدر هاشتاجات رحيل السيسي والنزول للشارع مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، وتصاعد الغضب الشعبي جراء تردِّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

توزيع الرشاوى

ومن بين تلك المحاولات، إعلان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة المعروفة باسم “كلنا واحد”، لمدة 15 يوما، بعدد من فروع السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ بدعوى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضّة، وذلك قبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه “تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وتم التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين”، مشيرة إلى أنَّ “منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية تقوم بالمشاركة الفعالة فى المبادرة عبر تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة”.

ذريعة تطوير “التحرير

وثاني تلك المحاولات، الإعلان عن البدء في “تطوير ميدان التحرير” بدعوى إعادة تخطيطه، حيث أثارت طريقة التطوير انتقادات واسعة بين رواد مواقع التواصل وبين العديد من الخبراء، خاصة بعد نقل مسلة صان الحجر وأربعة تماثيل ضخمة من كباش معبد الكرنك لتتوسط الميدان، وسط تساؤلات حول أسباب اختيار هذا التوقيت لـ”تطوير الميدان”.

ويحتوي ميدان التحرير على المتحف المصري ومجمع التحرير وجامعة الدول العربية والمقر السابق لوزارة الخارجية، وفندق ريتز كارلتون، ومسجد عمر مكرم، وكنيسة قصر الدوبارة، ويعتبر ميدان التحرير من الميادين القليلة في القاهرة ذات التخطيط الجيد الفريد، ويتفرع منه عدد من أهم شوارع وميادين القاهرة منها، شارع الفلكي والتحرير وطلعت حرب وشارع قصر العيني وشامبليون وقصر النيل، ويتفرع منه أيضا ميدان عبد المنعم رياض وطلعت حرب ومحمد فريد.​

تفتيش هواتف المواطنين

وثالث تلك المحاولات، القيام بتوقيف المواطنين في الشوارع ومحطات القطارات والمترو وتفتيش هواتفهم المحمولة، وتنفيذ حملات اعتقال مسعورة بمختلف المحافظات، والاستعانة بأمناء شرطة ومخبرين تابعين لـ”الأمن الوطنيمن المحافظات للانتشار في محيط الميادين الرئيسية في القاهرة؛ لتعزيز الإجراءات الأمنية والإسهام في ملاحقة أبناء المحافظات.

يأتي هذا في الوقت الذي تصدَّر فيه هاشتاج “#ارحل_ياسيسيو#نازلين_يوم_٢٥” موقع تويتر عدة أيام، وسط دعوات بالنزول للتظاهر يوم 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط عصابة الانقلاب، وبالتزامن مع إطلاق رجل الأعمال محمد علي وثيقة تهدف إلى توافق القوى السياسية خلال الفترة المقبلة من أجل إسقاط السيسي، مشيرا إلى قيامه بعمل لقاءات مع ممثلين من كافة القوى والتيارات السياسية في مصر، لإيجاد خطة عمل مشتركة يتم فيها تجنب الخلافات والتعاون المشترك من أجل إنقاذ مصر، وعودة الحرية والعدالة والكرامة للمصريين، مؤكدًا أن ما قام به السيسي في عام 2013 هو انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب أقسم أمامه السيسي

وحول بنود الوثيقة، قال علي، إنها تتضمن 8 بنود، أولها أن نظام الحكم مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وضمان استقلال الإعلام، والتداول السلمي للسلطة، وثانيها: تعزيز حق المواطنة والأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا، مثل سكان سيناء والنوبة والبدو، ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.

وثالث تلك المبادئ: احترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وفقا للقوانين الدولية، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير والعبادة والعقيدة والتنقل وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب، ورابعها: ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والمؤسسات الدينية وكافة منظمات المجتمع المدني، من خلال قوانين تكفل استقلالها وتنظم العلاقة بينها وبين الدولة.

أما خامس تلك المبادئ: فهو “إعادة هيكلة علاقة الدولة مع المؤسسات الدينية بما يكفل استقلال هذه المؤسسات المالي والإداري عن الدولة وعدم تدخل المؤسسات الدينية في أمور الدولة، وسادسها: محاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات.

وسابع تلك المبادئ: العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة الاجتماعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق وجرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة 25 يناير، عبر لجان تتمتع بالاستقلالية والخبرة، مع إنشاء آليات للمحاسبة وتعويض الضرر، عبر قضاء ومحاكم مستقلة، وثامنها: الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل ورفض التبعية.

 

*سيادة مصر تحت أقدام البريطانيين بالمطارات!

كشف مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي عن وجود عناصر أمن بريطانية للإشراف على إجراءات السلامة بالمطارات، بالتزامن مع عودة الرحلات البريطانية المباشرة إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

ويقوم رجال الأمن البريطانيون بالتناوب، منذ الشهر الماضي، على إجراءات التفتيش والمراقبة، وكافة الخدمات الأمنية بالمطارات، خاصة مطاري شرم الشيخ والقاهرة.

ومن المقرر أن يكون الوجود الأمني البريطاني بشكل دائم، ويستهدف الإجراء تأمين رحلات شركات الطيران المختلفة، بين القاهرة ولندن.

تلك الخطوة التي تنتهك سيادة مصر كشرط وضعته الحكومة البريطانية لرفع الحظر المفروض منذ 2015 على الرحلات الجوية إلى مدينة شرم الشيخ، في أعقاب سقوط الطائرة الروسية، ومقتل جميع أفرادها البالغ عددهم 224 شخصا.

وعلقت شركة الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى القاهرة، في 20 يوليو الماضي، لمدة أسبوعٍ كإجراء احترازي؛ لإجراء عملية تقييم للأمن بمصر.

وقالت الخارجية البريطانية، حينها، إن هناك إجراءات أمنية إضافية مطبقة للرحلات المغادرة من مصر إلى بريطانيا.

ومن المنتظر أن تستأنف بريطانيا رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ الدولي، الخميس، بعد قرار لندن رفع حظر السفر عن شرم الشيخ الذي استمر 4 سنوات.

واتفق الجانبان المصري والبريطاني على أن يستمر التشغيل الجوي بين البلدين، بواقع رحلة أسبوعيًّا حتى مارس 2020.

وقال مصدر رسمي في مطار شرم الشيخ، إن إدارة المطار تستعد لاستقبال أول رحلة قادمة الخميس من مدينة برمنجهام، وعلى متنها 168 راكبا.

ومنذ الانقلاب العسكري، جعل السيسي مقدرات مصر السياسية والاقتصادية رهينة للرضا الغربي، سواء للداعمين أو الفاعلين بالمجتمع الدولي.

ومن أبرز نماذج إهدار السيادة المصرية، فتح المطارات المصرية أمام الخبراء الروس للمراقبة والتفتيش بأي وقت، في سبيل الرحلات السياحية التي علقت إلى مصر، كما عقد السيسي اتفاقية “سي موا” مع الأمريكان، بمقتضاها يصبح الجيش المصري كوحدة في الجيش الأمريكي، وفتح المطارات وخطط التسليح أمام الأمريكان.

كما منح السيسي روسيا اتفاقًا لاستخدام المطارات العسكرية، بالرغم من عدم قدرة الطائرات العسكرية المصرية على الوصول للقواعد الروسية، بينما تصل الطائرات الروسية لعمق مصر وتمكث في مطارات غرب مصر بالقرب من ليبيا والبحر المتوسط.

وعلى شاكلة الإهانات لمكانة مصر المتواصلة منذ عهد السيسي، قدم السيسي سيناء كأراض للأمريكان والصهاينة لإقامة مشاريع صفقة القرن عليها، وتهجير أهلها، بجانب الاختراق اليومي للطيران الصهيوني فوق الأراضي المصرية دون رقيب.

كما باع السيسي أراضي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وكذلك قدَّم قواعد عسكرية للإماراتيين والسعوديين في غرب مصر وفي شرقها والقواعد البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وهو ما يهدد الأمن القومي المصري، ويضرب استقلالية مصر في مقتل، خاصة أن التجربة المصرية في الرضوخ لجميع دول العالم المانحة والفاعلة بالمجتمع الدولي لم تتكرر في أي دولة من دول العالم.

 

*6 أسباب وراء التراجع الوهمي للدولار أمام الجنيه!

كشف الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام عن أسباب تراجع سعر الدولار بالسوق المحلية خلال الآونة الأخيرة، خاصة وأن موارد البلاد الأجنبية لم تشهد قفزات تبرر التحسن المتواصل للجنيه المصري، فيما تواصل حكومة الانقلاب الاقتراض الخارجي دون توقف.

كثافة القروض

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: إن “تراجع سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه المصري لم يصاحبهما تراجع في أسعار السلع المستوردة، على الرغم كذلك من تراجع معدل التضخم بشكل كبير، ما يجعل البعض يرى أن ما يحدث في سوق الصرف هو تحسن “مصطنع” للجنيه المصري وليس هناك ما يدعمه على الأرض، وهذا التحسن قد لا يصمد كثيرًا إذا لم تشهد الإيرادات الدولارية قفزة تفوق احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لتغطية كلفة الواردات وسداد أعباء الديون الخارجية من أقساط وسعر فائدةٍ، وأن الجنيه قد يشهد “تعويمًا” جديدًا في السنوات المقبلة”.

وعن أسباب التراجع، أوضح عبد السلام أنّ من بين تلك الأسباب “كثافة الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة ليتضاعف رقم الدين الخارجي الذي تجاوز 109 مليارات دولار حسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري”، مشيرا إلى أن “الحكومة ستقترض خلال العام المالي الجاري نحو 7 مليارات دولار، كما ستُبرم اتفاقًا جديدا مع صندوق النقد الدولي قد تحصل بموجبه على شريحة جديدة من القروض مقابل الالتزام بتنفيذ برنامج جديد ربما يتضمن إجراءات قاسية مثل إلغاء دعم رغيف الخبز والعلاج والتعليم”.

تأجيل سداد الديون

ويرى عبد السلام أن السبب الثاني يكمن في “مد البنك المركزي أجل سداد بعض الديون الخارجية المستحقة لدول الخليج وغيرها. هذا يعني ببساطة تأجيل السداد بالاتفاق مع المقرضين، أو لنقل مد فترات القروض بحيث تتحول من قصيرة الأجل إلى متوسطة ومتوسطة إلى طويلة الأجل”، لافتا إلى “تأجيل سداد ديون مستحقة للسعودية بقيمة 5.254 مليار دولار، وتأجيل سداد أكثر من هذا الرقم للإمارات والكويت، بما يعني تأجيل سداد قروض خارجية تفوق 10 مليارات دولار في العام 2019، الأمر الذي خفّف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار تجديد الدين المستحق أيضًا للبنك المركزي الصيني والبالغ نحو 2.7 مليار دولار”.

التلاعب في سوق الصرف

أما السبب الثالث- وفقا لعبد السلام- فيكمن في “تدخل البنك المركزي بشكل غير مباشر في سوق الصرف عبر التنسيق مع البنوك الفاعلة في السوق، وفي مقدمتها البنوك الحكومية مثل الأهلي المصري ومصر، لخفض سعر الدولار بشكل متواصل”، مشيرا إلى أن مصادر من داخل القطاع المصرفي تتحدث عن أن البنك المركزي هو من يحدد سعر الدولار اليومي ويتدخل إداريا في السوق رغم قرار تعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر 2016، وبالتالي لا يترك البنك السعر هنا للعرض والطلب، كما تم الإعلان من قبل، بل يتدخل لدعم الجنيه كما كان يحدث قبل التعويم”، لافتا إلى أن ما يدعم هذا التدخل من قبل البنك المركزي لدعم الجنيه هو استمرار زيادة احتياطي النقد الأجنبي، سواء عبر القروض الخارجية أو عبر الموارد الذاتية من السياحة والصادرات وغيرها، حيث تجاوز رقم الاحتياطي 45 مليار دولار”.

تدفق الأموال الساخنة

ويكمن السبب الرابع– بحسب عبد السلام- في “استمرار تدفق الأموال الساخنة على الأسواق، وهو ما يوفر سيولة نقدية للبنوك المصرية تساعدها في تغطية احتياجات عملائها وتنفيذ تعليمات البنك المركزي”، مشيرا إلى أنه “بحسب أرقام البنك المركزي فقد ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بقيمة 463 مليون دولار لتصل إلى 15.467 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 15.004 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، وهذا الرقم ارتفع إلى 22 مليار دولار، حسب تصريحات وزير المالية محمد معيط”.

الكساد والركود

أما السبب الخامس فيكمن– وفقًا لعبد السلام- في “حالة الكساد والركود التي تمر بها الأسواق منذ شهور، وما تبعها من تراجع حجم الواردات من قبل التجار بسبب زيادة الأسعار وضعف القوى الشرائية للمستهلك، وهو ما يخفف الضغط على النقد الأجنبي من قبل المستوردين، تتساوى في ذلك واردات السيارات والأغذية والملابس وغيرها”، مشيرا إلى “إسهام زيادة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي من قطاع السياحة في تحسن قيمة الجنيه”.

تراجع الاستثمارات الأجنبية

ويكمن السبب السادس في “تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت نحو 25.15 مليار دولار في العام المالي 2019/2018، مقابل نحو 26.392 مليار دولار بنهاية العام 2018/2017، بتراجع 1.2 مليار دولار، وفقا لتقرير ميزان المدفوعات، والتراجع الحاد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر، حيث إنه وبحسب الأرقام الرسمية أيضا فقد أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار تراجع صافي هذه الاستثمارات للعام الثاني على التوالي، خلال العام المالي الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في آخر 5 سنوات، وبحسب البيانات الرسمية، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي نحو 5.9 مليارات دولار مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال عام 2018/2017، بنسبة تراجع 23.5%”.

 

سد النهضة يضع مصر على حافة الهاوية تفاصيل خيانة السيسي للمصريين.. الأحد 12 يناير 2020.. تحالف قادة الانقلاب وعيال زايد لنهب الآثار المصرية

عيال زايد رأس الأفعىسد النهضة يضع مصر على حافة الهاوية تفاصيل خيانة السيسي للمصريين.. الأحد 12 يناير 2020.. تحالف قادة الانقلاب وعيال زايد لنهب الآثار المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دفن المعتقلة “مريم سالم” بعد أسبوعين من وفاتها واستمرار جرائم الإخفاء القسري

قامت سلطات الانقلاب بتسليم جثمان المعتقلة مريم سالم، التي توفيت بسبب الإهمال الطبي في سجون الانقلاب إلى أحد أقاربها، وذلك بعد التعنت في تسليم جثمانها دام لأكثر من 15 يومًا.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 أشخاص في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، إلى جلسة 3 فبراير المقبل، حيث لفَّقت لهم نيابة الانقلاب عدة اتهامات هزلية.

والمعتقلون هم: محمد قناوي عفان عثمان، خلف الله السيد حسن عوض، ياسر محمد محمود محمد، ميكسيموس بولص عبد الملاك، مصطفى كامل عبد المجيد، أحمد كامل عبد المجيد.

كما قررت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس المعتقلين علاء عصام، والصحفي هشام فؤاد، والمحامي أحمد تمام، لمدة 45 يومًا، في الهزلية رقم 930 أمن دولة، وذلك على خلفية اتهامات هزلية ملفقة.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، ظهر الشاب المختفي قسريا “محمد عبد الغني” على ذمة الهزلية 1898 أمن دولة لسنة 2019، اليوم الأحد، في نيابة أمن الدولة بعد 15 يومًا من اعتقاله من منزله بالمنصورة يوم 28 ديسمبر الماضي، وإخفائه قسريًّا، وأصدرت نيابة الانقلاب قرارا بحبسه 15 يومًا، ورفضت حضور محامين التحقيق معه.

أما على صعيد جرائم الاعتقال، فقد اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة، اليوم الأحد، المحامي «مؤمن الحلفاوي»، والطالب «إبراهيم جمال عمارة»، من أمام كلية الشريعة جامعة طنطا، و«إبراهيم أبو فيوض»، من منزله بمركز المحمودية، في حملة اعتقالات مسعورة، وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*تجديد حبس 35 من مُعتقلي “تظاهرات 20 سبتمبر” بأسوان 15 يومًا

جدَّدت نيابة أسوان الكلية حبس 35 من المعتقلين في الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة، والمعروفة إعلاميًّا باسم هزلية “مظاهرات 20 سبتمبر، وذلك لمدة 15 يومًا، على أن يتم نظر أمر تجديد حبسهم في جلسة 23 يناير الجاري.

والمعتقلون هم:

١حمدي محمد عبد القادر آدم

٢أحمد محمد علي حسن

٣حامد سليم عيسى أحمد

٤محمود أحمد جلال صالح

٥صديق جبريل حسين أحمد

٦مصطفى سيد أحمد محمود

٧عبده محمد عبد الباسط حامد

٨محمد محمود علي عبد الحفيظ

٩أسامة إسماعيل جاد الله إسماعيل

١٠عاطف حسن عباس حسن

١١مصطفى عثمان السيد أحمد

١٢عبد المنعم فاروق سيد سعد

١٣محمد سعدى ربيع أحمد

١٤صابر محمد أحمد محمود

١٥عبد الرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان

١٦عبد العال عبد الرازق أحمد إبراهيم

١٧أحمد عبد الوهاب محمد عبد الباري

١٨عرفة جبريل محمد جاد

١٩محمد شعبان شحات عثمان

٢٠محمد عبد الوهاب كرار عبد الله

٢١إبراهيم طه أحمد رضوان

٢٢عبد الحميد محمد أحمد حمدان

٢٣طه أحمد طه أحمد

٢٤أحمد عثمان محمد حامد

٢٥فراج محمود محمد علي

٢٦حسن أحمد يوسف علي

٢٧محمد يحيى علي حسين

٢٨صبري محمد آدم إسماعيل

٢٩حسين بدرى حامد أحمد

٣٠الهيثم أسامة بن زيد حسين

٣١عربي عبد الباسط حسين جابر

٣٢مصطفى سيد سلامة إبراهيم

٣٣مصطفى أحمد محمد أحمد.

٣٤محمد خليل عبدالحميد خليل

٣٥عبدالوهاب إبراهيم عبدالله علي

 

*اقتحام منازل أسر معتقلي العقرب ومطالبات ببعثه أممية للتحقيق في جرائم الإخفاء القسري

ضمن مسلسل الانتهاكات ضد المعتقلين بسجن العقرب وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، اقتحام قوات الانقلاب لعدد من منازل أسر المعتقلين وتحطيم الأثاث وترويع النساء والأطفال؛ في محاولة لإجبارهم على فك الإضراب عن الطعام الذي أعلنوه رفضًا للانتهاكات التي تمارس من قبل إدارة السجن.

ويتواصل إضراب المعتقلين لليوم التاسع في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وضغوط وايذاء وعزل في التأديب وتجريدهم من ملابسهم وكل متعلقاتهم الشخصية، بالإضافة لحرمانهم من الزيارات

وكشف مصدر حقوقي بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب لمواطنين من مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون، وقال إنه تجرى الآن عملية عرضهم على نيابة الانقلاب بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وهما “علاء محمد إبراهيم عثمان، أحمد عبد الحكيم مصطفى”.

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لعدد من المعتقلين بعد صدور قرار بإخلاء سبيلهم، في انتهاك واضح للقانون وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الأممية لحقوق الإنسان.

وأوضح المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات أن ما يحدث هو إعادة تدوير للمعتقلين فى قضايا أخري ربما حدثت وهم رهن الاعتقال داخل السجون؛ حيث تلقى المركز شكاوى عديدة وبلاغات تفيد باختفاء عشرات الحالات فور الإفراج عنهم أو إخلاء سبيلهم.

وأكد – في بيان صدر عنه – أن انتهاكات سلطات النظام الانقلابي في مصر لحقوق الإنسان، خصوصًا جريمة الإخفاء القسري بلغت مستوى خطيرًا وغير مسبوق في ظل اعتقال المئات من معتقلي الرأي في سجونها بشكل تعسفي ومن دون أي سند قانوني.

وطالب المركز بإرسال بعثة من لجنة الإخفاء القسري التابعة للأمم المتحدة إلى مصر، للوقوف على أسباب الإخفاء القسري للنشطاء الحقوقيين والصحفيين والمعارضين السياسيين، والضغط على سلطات النظام الانقلابي لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والتي تخالف كل المواثيق والقوانين الدولية.

ومن بين الحالات التي وثق المركز إخفاءها قسريًّا بعد إخلاء سبيلهم ما يلي:

1- شوقي بدوي عبدالله “موظف” مختف قسريًّا، وذلك بعد قرار النيابة قبل شهرين بإخلاء سبيله الذي كان ينتظر تنفيذه بقسم شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، لكن فوجئت أسرته بنقله إلى جهة غير معلومة لم يتم الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

2- كما قامت قوات الأمن المصرية بالإخفاء القسري بحق الطالب / علي فوزي عبدالحميد –طالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وذلك بدلاً من إنهاء إجراءات الإفراج عنه من قسم شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بعد حبسه منذ يناير 2015، لكن أسرته علمت بنقله إلى جهة غير معلومة.

3 – كما غيب الإخفاء القسري المواطن عاطف سيد علي صابر البالغ من العمر 21 عامًا بمحافظة القليوبية، وذلك منذ إخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 502، في 27 يناير الماضي عقب وصوله لمركز الخانكه. يذكر أنه معتقل منذ عام 2015 وهو ابن 17 عامًا.

4 – عبد العزيز أحمد عبد العزيز حيث قامت قوات الأمن بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ بإخفائه قسريًا، وذلك منذ قرابة الشهر، بعد أن تمت تبرئته من قضية كان محبوسًا على ذمتها قبل ذلك.

يذكر انه قد تم اعتقاله في شهر يوليو الماضي واختفى قسريًّا، قبل أن يظهر على ذمة إحدى القضايا ويتم ترحيله لسجن جمصة، وبعد أن تمت تبرئته تم اخفائه مرة أخرى.

5 – المهندس أحمد حسين الطناني البالغ من العمر ٥٠ عامًا، معتقل منذ اكثر من 3 سنوات في قضية تعرف إعلاميًا بـ”المناخ التشاؤمي”.

في يوم 30 أكتوبر الماضي تم إخلاء سبيله، هو و6 أشخاص آخرين ومنذ قرار إخلاء السبيل لا يعرف مكان احتجازهم حتى الآن.

6 – محمد عبدالمجيد عبدالعزيز يبلغ من العمر 24 عامًا من محافظة الإسكندرية، كان معتقلاً منذ 2016 لمدة 3 سنوات حتى قضى مدة حبسه وحصل علي إخلاء سبيل، وأثناء إتمام إجراءات إخلاء سبيله يوم 23 أكتوبر 2019 من قسم شرطة منتزه أول تم إخفاؤه قسريًا إلى الآن، ولا أحد مصيره ولا مكان احتجازه حتى الآن.

7 – الدكتور “السيد إسماعيل محمد عبداللطيف أبولبن”، طبيب بيطري، أخفته قسريا قوات الأمن بمحافظة كفرالشيخ عقب إخلاء سبيله بتاريخ 7 ديسمبر الماضي، ثم ترحيله لمركز مطوبس ثم إعادته للأمن الوطني، ولم يتم الإفراج عنه أو عرضه على النيابة حتى الآن.

يذكر أن “السيد أبولبن” اعتقل يوم 13 ديسمبر 2017 وتم إخفاؤه قسريًا حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة يوم 9 يناير 2018 على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2018، وظل محبوسًا احتياطيًا حتى أخلت النيابة سبيله.

8 – الصحفي بدر محمد بدر البالغ من العمر 61 عاما، مختف سريًّا بعد حصوله على اخلاء سبيل من النيابة بعد ٣ سنوات اعتقال ظلم بدون تهمة سوي أنه صحفي حر، ثلاث سنوات بدون زيارة، بدون علاج، بدون عرض على الطبيب، برغم بلوغه 61 عامًا، ومعاناته من الكثير من الأمراض

وبعد سنوات من الاعتقال حصل على إخلاء سبيل ليتم إخفاؤه قسريًا مرة أخرى، ومنذ إخلاء سبيله لم يظهر، ولم يتم رجوعه لمحبسه، أو عرضه على أي جهة تحقيق.

9 – أحمد محمد مندي حافظ –طالب ثانوي من بني مزار بمحافظة المنيا، وتم اختفاء قسريًّا وذلك للمرة الثالثة بدلا من تنفيذ قرار النيابة إخلاء سبيله

وكانت النيابة قد قررت إخلاء سبيله للمرة الأولى في شهر أبريل 2019 بعد عشرة شهور في الحبس، لكن تم احتجازه في الأمن الوطني لعشرين يوما، ثم ظهوره على ذمة قضية جديدة أخلي سبيله منها في أغسطس من نفس العام، لكن تم احتجازه مرة أخرى بالأمن الوطني لخمسة وعشرين عاما، ليظهر على ذمة قضية أخرى.

10- أحمد عبدالمجيد عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالوهاب البالغ من العمر 24 عاما محافظة الإسكندرية، تم اخفائه يوم 23 أكتوبر 2019 من قسم شرطة منتزه أول أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من قضية كان محبوسًا عليها.

11 – عمر عاطف أبوالعيد -محافظة الإسكندرية تم إخفاؤه قسريًّا منذ يوم 19 ديسمبر 2019 أثناء عرضه على الأمن الوطني لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن

12- شعبان جميل عواد الشناطوفي البالغ من العمر 54 عامًا من شبين القناطر محافطة قليوبية يعمل مدرس أول رياضيات وأخصائي وسائل تعليمية بالتربية والتعليم بشبين القناطر.

تاريخ الاعتقال 5/ 8/2016 علي ذمة قضية “نشر المناخ التشاؤمي” تم إخفاء قسري حتي 27 / 9 / 2016 حتي ظهر بنيابة بنها مع 16 آخرين ، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتي تم إخلاء سبيله هو وآخرين بتاريخ 30 أكتوبر 2019, عقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذووه من معرفة مصيره، وتم إخفاوه قسريًا، وحتي الآن مصيره مجهول!

13- سيد عبد الوهاب العماوي البالغ من العمر 57 عامًا, من الشوبك شبين القناطر محافظة قليوبية “عضو مجلس الشورى سابقا” تاريخ الإعتقال :25/ 8 / 2016 علي ذمة قضية “نشر المناخ التشاؤمي” تم إخفاء قسري حتي 27 _9 _2016 حتى ظهر بنيابة بنها، وظل رهن الحبس الإحتياطي حتي تم إخلاء سبيله بتاريخ 30 أكتوبر 2019 ..عقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذووه من معرفة مصيره، وتم إخفاؤه قسريًا، وحتى الآن مصيره مجهول!

14- حسام الدين محمد سلامة عبية البالغ من العمر 57 عامًا، تم أختطافه من قرية عرب جهينة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية يوم 23/ 8 أثناء صلاة المغرب من أحد مساجد العرب تم إخفاء قسري حتي 27 /9 / 2016 حتى ظهر بنيابة بنها، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى تم إخلاء سبيله هو بتاريخ 30 أكتوبر 2019.

عقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذووه من معرفة مصيره، وتم إخفاؤه قسريًا، وحتى الآن مصيره مجهول!

15- أحمد محمد مصطفي شرف الدين البالغ من العمر 40 عام من كفر طحا شبين القناطر قليوبية ، تم اعتقاله يوم 23 / 8 / 2016 تم إخفاء قسري حتي 27 /9 / 2016 حتي ظهر بنيابة بنها، وظل رهن الحبس الإحتياطي حتي تم إخلاء سبيله بتاريخ 30 أكتوبر 2019  وعقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذويه من معرفة مصيره ، وتم إخفائه قسريًا ، وحتي الآن مصيره مجهول !

إلى ذلك أكدت حملة أوقفوا الإعدامات أن الاعتقال التعسفي ثم الإخفاء القسري عامل مشترك في كل قضايا الإعدام المسيسة ، ففي حالات كثيرة يجرى اعتقال المعارضين قبل وقوع أحداث القضايا ويتم احتجازهم في أماكن مجهولة

وأضافت أنهم يتعرضون للتعذيب الوحشي الممنهج والتهديد بالأهل وهى وسيلة النظام لانتزاع اعترافات مكتوبة بجرائم ملفقة

ورغم عمل بلاغات للنائب العام بإخفاء آلاف الحالات إلا أنه يتم ادراجهم في قضايا وبعد أسابيع او شهور يظهر المختفون عليهم آثار التعذيب ليعترفو بما يملى عليهم

كما أن كل الحالات تم توثيق التعذيب في جلسات المحاكمات الهزليه ويتجاهل القضاة كل ذلك.. ويصدرون أحكاما بالإعدام!!

تصاعد سجن العقرب 

*اعتقالات مسعورة وإضراب معتقلي العقرب وحياة الشيخ “جبريل” في خطر

شنت عصابة الانقلاب حملة اعتقالات واسعة بالبحيرة وداهمت العديد من منازل المواطنين دون سند من القانون وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وكشفت رابطة المعتقلين في البحيرة عن اعتقال مؤمن الحلفاوي المحامي بدمنهور من الإسكندرية واعتقال الطالب “إبراهيم جمال عمارة” من أمام كلية الشريعة جامعة طنطا، وهو من أبناء مركز بدر كما تم اعتقال “إبراهيم أبوفيوض” من منزله بمركز المحمودية.

أيضًا شنت عصابة العسكر، أمس، حملات مداهمات طالت عددًا من منازل المواطنين بمركز منيا القمح والقرى التابعة له بمحافظة الشرقية في مشهد بربري كان محل استهجان جموع الأهالي ضمن مسلسل الاعتقالات المتصاعد بالقرب من ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة ودعوات التظاهر والنزول للميادين رفضًا للفقر والظلم المتصاعد يومًا بعد الآخر.

إلى ذلك يواصل معتقلو #سجن_العقرب الإضراب عن الطعام بعد تضييق إدارة السجن عليهم وتجريدهم من ملابسهم والبطاطين وسط البرد الشديد وسط تضامن كبير وواسع مع مظلمتهم عبر عنه المتحدث باسم حملة عقرب مصر الصحفي حسام الوكيل في وقت سابق.

ووثق فريق “نحن نسجل” الحقوقي طرفا من الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها نائب الشعب القابع بسجن العقرب الدكتور #محمد_البلتاجي، يبلغ من العمر 56 عام، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الأزهر، متزوج وله 4 أبناء من الذكور، بعد قتل ابنته الوحيدة #أسماء_البلتاجي في أحداث مذبحة فض اعتصام #رابعة_العدوية.

واعتقلت عصابة العسكر البلتاجي أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير يوم 29 أغسطس 2013، ومنذ ذلك التاريخ يقبع في زنزانة انفرادية في أسوأ سجون مصر، ترتكب ضده الكثير والكثير من الانتهاكات وكان من ضمنها قتل ابنته الوحيدة واتهامه بقتلها مع باقي المتظاهرين، واعتقال أحد أبنائه للعام السادس، ومنعه من الزيارة للعام الثالث على التوالي، كما يعاني من الإهمال الطبي؛ حيث أصيب في الفترة الماضية من هذا العام بجلطة دماغية كما أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم والتهابات بالكلى وقرحة بالمعدة.

وأصدر الفريق فيديو جراف عن اللواء هشام البرادعي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بحكومة الانقلاب، والذي تقع عليه المسئولية القانونية مع ارتفاع أعداد من يقتلون داخل السجون نتيجة القتل الطبي المتعمد.

وأعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن أسفها لاستمرار حبس “أمل مجدي” التي تقبع بسجن بورسعيد في ظروف مأساوية؛ حيث تقضي يوم ميلادها ١١ يناير وهي في زنازين سجون الانقلاب.

وقالت: بتقضيه بدون أهلها وأحبائها دخلت من ٢٠١٥ وهي عندها ١٧ وهتخرج وهي عندها ٢٢ سنة!! حيث لفقت لها اتهامات بالقضية الهزلية رقم ٤٣٣٨ لسنة ٢٠١٥ حصر أمنً دولة عليا!

وجددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة للشيخ عبد الرحيم جبريل 80 عاما، اكبر سجين سياسي في العالم، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام بهزلية مركز شرطة كرداسة، في واحدة من عجائب القضاء المصري، الموالي لانقلاب العسكري

وقالت الحملة إن الأدلة عبارة عن تحريات الأمن الوطني وشاهد ما شفش حاجة، فشاهد الإثبات الوحيد وهو نفسه شاهد النفي؛ حيث قال الشاهد مصطفى عادل: “لم اقل أبدا إن الشيخ جبريل حرض الأهالي أو قتل أحدًا لأني ببساطة لم أره ولا أعرف القراءة ولا الكتابة فقط قالوا لي امضي هنا“.

لكن قاضي العسكر محمد شيرين فهمي تجاهل الشهادة الموثقة وحكم بإعدام الشيخ الذي تم تأييده من قبل محكمة النقض أيضًا وتقدم محامي الشيخ بطلب التماس بإعادة النظر قبل أن يتم إزهاق روح الشيخ البريء.

 

*تجديد حبس 30 من مُعتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر” بالإسكندرية

قررت نيابتا الدخيلة والعامرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، تجديد حبس 30 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًّا باسم هزلية مظاهرات 20 سبتمبر” لمدة 15 يومًا.

والمعتقلون هم:

1- أحمد حسن سعد حسن

2- عمرو محمد علي حسن علي

3- عمر أحمد أحمد صادق خير الله

4- عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج

5- أحمد طه يمني محمود

6- صفوت محمود محرم إبراهيم

7- علي أكرم شاكر صالح

8- خالد عبد الصبور حسن أحمد

9- عصام محمد محمد مبروك سلامة

10- عبد الله محمد أحمد حسانين

11- علي زين محمد الشافعي

12- شريف نجيب حسن عبد ربه زيتون

13- محمود أحمد سعيد أحمد

14- أحمد مصطفى محمود شحاتة إبراهيم

15- محمد أسامة أحمد السيد محمد

16- أشرف أحمد سلامة عوف

17- صبري مرعي فهمي علي

18- محمد رمضان عوض السيد

19- عبد الرحمن السيد عبد الحميد

20- مدحت شعبان محمد رضوان

21- عماد شعبان محمد رضوان

22- يسري عبد العزيز عبد الرحمن شعث

23- أشرف محمد علي الخضري

24- محمد علي حسن علي مرسي

25- هاني غريب محمد غريب

26- حسن محمد محروس علي زعير

27- محمود محمد محمود مرسي

28- عبد القادر يحيى محمد عطية

29- عمرو محمد السيد محمد

30- محمد عبد العال الديب.

من ناحية أخرى، قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الطعن المقام من المعتقل رامي سيد حسنين محمد لجلسة ٧ مارس المقبل، حيث طالب رامي في الطعن الذي حمل رقم ٩٦٨٧ لسنة ٧٤ قضائية، بنقله من سجن الوادي الجديد لأي من سجون القاهرة لاستكمال باقي فترة حبسه.

وكان محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد تقدم، في مطلع ديسمبر الماضي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، للطعن على امتناع وزارة الداخلية عن نقل “رامي السيد” من أحد سجون الصعيد إلى القاهرة، حيث تم الحكم علي رامي بالسجن المشدد 10 سنوات منذ 8 أكتوبر 2016، على خلفية هزلية “تظاهر، ومنذ ذلك التاريخ وهو مودع بسجن المنيا قبل أن ينتقل إلى سجن الوادي الجديد.

 

*خسائر مصر المتوقعة بسبب أزمة سد النهضة

يتصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة، ولم تفلح جولات عديدة من التفاوض في حسم الأمور العالقة بين الطرفين، حيث تخشى مصر أن يتسبب هذا السد في حرمانها من حقوقها المائية، فيما تتمسَّك إثيوبيا بحقها في استكمال بناء السد لتوليد الطاقة الكهربائية.

وبحسب تقرير بثّته قناة “الجزيرة مباشر”، تبلغ حصة مصر من المياه 60 مليار متر مكعب سنويا، منها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل، و5 مليارات متر مكعب فقط من المياه الجوفية ومصادر أخرى شحيحة.

وصرَّح وزير الري بحكومة الانقلاب مؤخرًا بأنَّ موارد مصر من المياه سنويًّا 60 مليار متر مكعب بينما الاحتياجات لا تقل عن 80 مليار متر مكعب سنويًّا، أي أنَّ العجز المائي لمصر يبلغ 20 مليار متر مكعب سنويًّا .

بدوره قال رئيس المجلس الأعلى العربي للمياه الدكتور، محمود أبو زيد، إن سد النهضة يخصم من مصر  5 مليارات متر مكعب، وقد يصل الرقم إلى 15 مليار متر مكعب سنويًّا، أي ما يعادل من 10% إلى 25% من حصة مصر المائية.

وتبعًا لذلك، فإنَّ متوسط ما يتوقع لمصر أن تفقده من حصتها هو 10 مليارات متر مكعب على الأقل، وهو ما سيؤدي إلى العديد من التداعيات الخطيرة وأبرزها إنفاق 4 آلاف مليار جنيه لتعويض الكمية المفقودة من مياه نهر النيل طبقا لمتوسط تكلفة إنشاء محطات التحلية، استنادا إلى تصريح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بأنَّ مصر أنفقت 200 مليار جنيه، خلال الفترة الماضية، لإنتاج مليون ونصف متر مكعب فقط من المياه المحلاة من البحر يوميًّا.

وإذا كانت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن المنصرف من المياه للزراعة في مصر 50 مليار متر مكعب عند السد العالي، فإن نقص 10 مليارات متر مكعب سيؤدي إلى تصحر نحو مليون و800 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وفقدان مليون و300 ألف فرصة عمل في قطاعي الزراعة والصيد، وسيتسبّب ذلك في زيادة عدد الفقراء بنحو 5 ملايين شخص وإنفاق 600 مليار جنيه لتوفير فرص عمل بديلة؛ استنادا إلى أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن حجم سوق العمل المصرية.

وفي حال أصرت إثيوبيا على ملء خزان السد خلال 3 سنوات لن يصل إلى مصر سوى 30 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا، وبذلك سوف تنقص حصة مصر بنحو 25 مليار متر مكعب، ما يعني أن الخسائر السابقة ستتفاقم أضعافًا مضاعفة.

 

*أزمة سد النهضة إلى طريق مسدود.. والانقلاب يعترف بفشل المفاوضات

عبرت قطاعات شعبية واسعة عن سخطها مما وصفته بالتفريط في حصة مصر التاريخية من مياه النيل، وفي محاولة لاحتواء القلق الشعبي قال المتحدث باسم وزارة الري بحكومة الانقلاب إن مصر لا تعتزم إدخال أي تعديلات على مقترحاتها لتشغيل السد الإثيوبي وإن البيان الصادر عن وزارة الخارجية شرح العناصر الفنية الحاكمة لهذا المقترح.

إذن وبعد فشل الاجتماعات الفنية الأربعة يتعلق المصريون بحل قد يأتي من البيت الأبيض؛ حيث توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع دعت إليه الإدارة الأمريكية يومي الإثنين والثلاثاء بحضور وزراء الري والخارجية في مصر والسودان وإثيوبيا وبمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي وكذا البنك الدولي؛ بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

كانت وزارة الري بحكومة الانقلاب قد أصدرت بيانًا، أمس، تضمن عددًا من النقاط أبرزها أن الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لمصر.

كما تحدث البيان عن نية إثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط والتلويح باستعدادها لتعبئة سد النهضة بشكل أحادي، مشيرًا إلى أن مصر انخرطت في المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر وإثيوبيا.

كما أشار البيان إلى أن مصر لم تحدد عددًا من السنوات لملء سد النهضة، بل إن الدول الثلاث اتفقت على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق والطرح المصري يقوض إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات.

وأكد البيان أن إثيوبيا تريد أن تتحمَّل مصر بمفردها أعباء الجفاف والطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة.

وكانت إثيوبيا قد زعمت أن العرض المصري بشأن تشغيل سد النهضة غير عادل ولا يمكن قبوله، وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي سيلشي بكلي: إن الوفد المصري لم تكن لديه أي نية للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف – في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية – أن العرض المصري يطالب بفترة تتراوح مابين 12 إلى 21 عامًا لملء الخزان، وهو أمر غير مقبول بتاتًا، مؤكدًا أن بلاده ستبدأ ملء السد بحلول يوليو المقبل، في حين قالت الخارجية الإثيوبية إن العرض المصري يحرم إثيوبيا من حقها السيادي في استخدام مواردها الطبيعية.

الخبير القانوني السوداني أحمد المفتي، استبعد توصل مصر وإثيوبيا لحل في أزمة سد النهضة خلال اجتماع واشنطن المقرر عقده يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وأضاف، في حواره مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء أمس، أن إعلان أديس أبابا فشل المفاوضات يمثل صدمة لمصر ويعد نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، مضيفًا أن المرحلة الأولى كانت عبارة عن تفاوض عبثي ولم يقدم شيئا لمصر ومنح إثيوبيا حق بناء السد وبدء ملء الخزان في يوليو القادم، مضيفا انه إذا لم تغير مصر سياستها في المرحلة المقبلة وتتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل ستضيع مياه النيل وستفقد مصر حقوقها التاريخية.

وأشار المفتي إلى أن أول لمصر لاستعادة حقوقها سحب التوقيع على اتفاقية المبادئ التي أعطت كل الحقوق لإثيوبيا من دون قيد أو شرط وإعادة التفاوض من جديد على ضوء الموقف المصري الجديد متمثلا في التمسك بحقوق مصر التاريخية في المياه وليس ضمان انسياب النهر كما كان سابقا، مضيفا أن طريق التحكيم والمحكمة الدولية لن يأتي لمصر بحقوقها.

الدكتور محمد حافظ، خبير السدود لخص أسباب إعلان مصر فشل المفاوضات في عدة أسباب منها عدم التوصل بشكل نهائي على فترة التخزين الأولي لتشغيل التوربينات المنخفضة والزمن الذي تحتاجه إثيوبيا للتخزين الكامل في حالة تدفقات النيل الأزرق المنخفضة والعالية.

وأضاف حافظ أن مرحلة ما بعد اكتمال السد وبدء التشغيل كانت إحدى العوائق فهناك أكثر من برنامج تشغيل على الرغم من موافقة مصر على مد شبكة الكهرباء بين مصر والسودان إلى إثيوبيا واستيراد الكهرباء منها.

وأوضح حافظ أن مصر كان ينبغي عليها الخروج من الاتفاقية منذ 4 سنوات بعد فشل المفاوضات والتأكد من نية إثيوبيا التلاعب بمصر ونظام السيسي، وكان عليها اللجوء للمحكمة الدولية، مضيفا أن خروج مصر من الاتفاقية الآن لحفظ ماء الوجه ولن يأتي لمصر بحقوقها فالسد أصبح أمرًا واقعًا وسيتحول إلى قضية صعبة مثله مثل القضية الفلسطينية تحتاج إلى عقود لحلها.  

 

*بعد فشل مفاوضات السد أيهما أقرب لدبابات وطائرات المنقلب طرابلس أم إثيوبيا؟

إعلان خارجية الانقلاب العسكري بمصر عن فشل مفاوضات سد النهضة مع تسعير إعلام الخراب لأجواء الحرب مع تركيا، لم يكن إلا “فذلكة” سياسية سخيفة لصرف الأنظار عن انكشاف الفشل الذريع لسياسة جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في حماية مصالح أسياده في تل أبيب.

ودائمًا ما يزعم السفيه السيسي بأن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أسيرة لما سماها المليشيات المسلحة والإرهابية في العاصمة طرابلس، في حين يأخذ الرئيس التركي رجب طيب أروغان على عاتقه تقديم الدعم العسكري للحكومة الشرعية في مواجهة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعوم من أطراف دولية منها الإمارات والسعودية وفرنسا وروسيا.

وبينما تداولت وسائل إعلام صهيونية أخبارا بشأن مشاريع مياه وطاقة مشتركة بين تل أبيب وحكومة الانقلاب بمصر، تناولت معاهد الأبحاث الأمنية والاستراتيجية بعمقٍ أطماع كيان العدو الصهيوني في التغلغل بإفريقيا ودول حوض النيل في ظل أزمة سد النهضة.

حرب مع تركيا

ومع إصرار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي تربطه علاقة وطيدة بنظيره الصهيوني بنيامين نتنياهو، على إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، استمرت عصابة الانقلاب بمصر في المماطلة وإضاعة الوقت، بل وطلبت وساطة صهيونية لدى أديس أبابا.

من جهته يقول الحقوقي والسياسي المصري عمرو عبد الهادي: “بمناسبة فشل مفاوضات #سد_النهضة وصفع آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا للسيسي، رئيس جمهورية مصر العسكرية، وبما أن القنوات شغالة شحن معنوي للحرب المزعومة مع تركيا فإن المسافة بين القاهرة وطرابلس 2,436 كم، والمسافة بين عصابة الانقلاب وإثيوبيا 2,469 كم.. يعني ٣٠ كيلو يا ظلمة.. إزاي يحارب إثيوبيا؟!”.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس ردود فعل غاضبة من المواطنين الليبيين احتجاجًا على “مجزرة الكلية العسكرية”، الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 30 طالبًا وإصابة 33 آخرين.

وتداول نشطاء ليبيون مقاطع فيديو تضمنت هتافات لمتظاهرين ضد السفيه السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، خلال مظاهرات شهدتها العاصمة الليبية طرابلس.

ويعد الهجوم على الكلية العسكرية بطرابلس هو الأحدث الذي يشنه طيران داعم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والذي ينازع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

من ناحيتها، أكدت الحكومة الليبية أن “المعلومات الأولية بعد معاينة شظايا وبقايا الصاروخ، تبين أن مصدره هو طائرة مسيرة صينية الصنع، وأن دولة الإمارات دعمت مجرم الحرب حفتر بهذه الطائرة المسيرة، وفقا لتقارير لجان خبراء الأمم المتحدة”.

وعادة ما تنفي أبو ظبي دعمها لحفتر عسكريًا، وتقول إنها لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وقالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، إن مجلس الأمن الدولي وافق على طلبها عقد جلسة طارئة حول ليبيا.

ودعت المجتمع الدولي إلى تدخل فوري وعاجل لردع العدوان على طرابلس وحماية المدنيين الأبرياء، إضافة إلى تقديم حفتر إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن المجلس سيعلن قطع العلاقات مع الإمارات، وأننا في حالة حرب معها”، وشدد وزير الدولة الليبي لشئون أسر الشهداء والمفقودين وشئون الجرحى المفوض، مهند يونس، على أنه “يجب قطع العلاقات مع دولة الإمارات وإعلان أننا في حالة حرب معها”.

وبدلا من التدخل العسكري لإنقاذ المصريين من مصيبة سد النهضة أو سد إسرائيل، يهدد السفيه السيسي بالعدوان على الجارة ليبيا، ويتفوق الجيش المصري على نظيره الإثيوبي بوضوح، إذ يحتل الأخير المرتبة 41 من ضمن أقوى 133 جيشًا على مستوى العالم، بينما يحتل الجيش المصري المرتبة 10.

ويصلح للخدمة العسكرية في مصر 35.3 مليون نسمة مقابل 24.8 مليون شخص في إثيوبيا، ويصل عدد القوات العاملة في الجيش المصري إلى 454 ألف شخص مقابل 162 ألف جندي في الجيش الإثيوبي.

كما تبلغ إجمالي ميزانية الدفاع السنوية للجيش الإثيوبي 340 مليون دولار مقابل 4.4 مليار دولار للجيش المصري، لكن كيف يمكن للقاهرة أن تشن هجومًا عسكريًا ضد أديس أبابا؟

ضربة جوية

لا يوجد لمصر حدود مشتركة مع إثيوبيا، وهو ما يحمي الأخيرة نوعًا ما من خطر الهجوم البري، فهل تستطيع مصر استخدام أراضي الدول المجاورة لإثيوبيا للهجوم على السد؟

كانت هناك خطة مصرية سودانية في عام 2010، تقوم القاهرة بمقتضاها ببناء قاعدة جوية صغيرة على الأراضي السودانية لاستيعاب الكوماندوز المصريين الذين قد يتم إرسالهم إلى إثيوبيا لتدمير السد، لكن تدهور العلاقات المصرية السودانية جعل إنجاز هذه الخطة أمرا مستبعدا للغاية، فالخرطوم الآن تفضل التحالف مع أديس أبابا على التحالف مع السفيه السيسي.

تمتلك مصر كذلك علاقات جيدة مع دول أخرى تكن العداء لإثيوبيا كجنوب السودان وإريتريا، فهل تسمحان لمصر باستخدام أراضيها؟ هذه مخاطرة كبيرة لأنهما ستكونان عرضة لرد فعل إثيوبي عنيف، لكن إن حظيتا بإغراءات جيدة من عصابة الانقلاب ربما تسمحان بذلك.

كما تتفوق مصر على إثيوبيا بوضوح في العتاد البحري، فعصابة الانقلاب تمتلك 319 قطعة بحرية، في حين لا تمتلك أديس أبابا ولا قطعة بحرية واحدة، وسيبدو الأمر منطقيًا إذا علمنا أن إثيوبيا دولة “حبيسة” لا تطل على بحار أو محيطات، وبالتالي لن تستطيع مصر مهاجمة إثيوبيا عن طريق البحر إلا إذا اقتصر الأمر على إرسال قوات ومعدات إلى إريتريا تمهيدًا للقيام بعمل بري ضد أديس أبابا.

أما استهداف مصر لـ”سد النهضة” بصواريخ من البحر، فهو أمر مستبعد، إذ لا تمتلك عصابة الانقلاب بحسب المعلومات المتاحة أي طراز مُتقدم من صواريخ كروز” بمقدرته الوصول إلى السد، فضلًا عن تدمير 10 مليارات متر مكعب من الخرسانة.

كما يتفوق سلاح الجو المصري بوضوح على نظيره الإثيوبي، فعصابة الانقلاب تمتلك 1132 قطعة جوية متنوعة بين اعتراضية وهجومية ونقل، بينما يتكون سلاح جو أديس أبابا من 80 طائرة فقط.

قد يكون استخدام سلاح الجو هو الخيار الأسلم في حال أرادت مصر عدم المخاطرة بتدخل بري في إثيوبيا خشية من عواقبه، أو في حال رفضت دول الجوار الإثيوبي أن تكون قاعدة انطلاق للقوات المصرية.

صفقة الرافال

وتبلغ المسافة من القاهرة إلى “سد النهضة” مرورًا بأجواء السودان 1400 كلم، وهو ما قد يكون عائقا أمام بعض المقاتلات المصرية، لكن سلاح الجو المصري المتنوع يضمن تذليل هذا العائق، فصفقة السلاح المصرية الأخيرة، التي ضمت بمقتضاها 24 طائرة رافال فرنسية إلى أسطولها، قادرة وحدها على إزالة هذا العائق، إذ تستطيع الرافال الطيران لأكثر من 3700 كيلو متر.

تخلصنا من عائق المسافة ليظهر لنا عائق آخر هو عائق الحمولة المطلوبة لهدم السد، نحن أمام مبنى خرساني عرضه 1800 متر، وارتفاعه 170 مترًا، وحجمه 10 مليارات متر مكعب من الخرسانة، لذا تحتاج مصر لاستخدام عشرات الأطنان من المتفجرات في حال أرادت التخلص من السد.

وفي حال تمت الضربة الجوية بعد عمل السد لتقليل الخسائر البشرية، فيمكن لـ”عصابة الانقلاب” لو أرادت استخدام قنبلة مخترقة للتحصينات “بانكر باستر”، هذه القنبلة قادرة على الانفجار في عمق المياه، مما يعطيها إمكانية الانفجار عند قاعدة السد، وهي أضعف نقطة فيه، وهي قنبلة يشاع أن عصابة الانقلاب تمتلكها، أو يمكن امتلاكها دون صعوبة كبيرة.

في إطار الحديث عن استعداداتها لصد أي هجوم جوي مصري مُحتمل، تواترت الأخبار عن قيام إثيوبيا بنشر بطاريات صواريخ فرنسية الصنع حول السد، لم تذكر المصادر نوع بطاريات الصواريخ، ولا مدى كفاءتها وقدرتها على صد هجوم مُباغت من مقاتلات مصرية حديثة كالرافال التي تستطيع المناورة والهروب بشكل جيد للغاية.

لكن ما نعرفه عن قاذفات الصواريخ الإثيوبية هو أن عددها 183 قاذفا، وبالطبع لن يتم نشرها كلها حول “سد النهضة”، لذا فإن صد هجوم مصري جوي كبير احتمال ضعيف.

 

*روايات مبكية حول الانتهاكات بحق المعتقلات داخل سجن القناطر

طالبت المعتقلات في سجن القناطر بعدة مطالب، منها التحقيق مع إدارة سجن القناطر، مع رفضهن استلام تعيين السجن، حسبمًا نقلت مصادر حقوقية عن المحامية المعتقلة ماهينور المصري وعدد من المعتقلات السياسيات؛ احتجاجًا على الوضع داخل القناطر، خاصة في مستشفى السجن، حيث يوجد نقص شديد في المعدات الطبية.

وقالت هبة حسن، مديرة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن الوضع بسجن القناطر مشابه لكثيرٍ من أوضاع السجون المصرية، والفرق الوحيد أنه مخصص للنساء فقط، ومع تزايد أعداد المعتقلات السياسيات والجنائيات أصبح السجن مكانًا للتعذيب والقتل البطيء وليس للتأديب .

وأضافت، أن الانتهاكات تتمثل في عدم تطبيق لائحة السجون المصرية، مرورًا بعدم وجود تفصيلات في اللائحة تعطي المعتقلات حقوقهن التي نصّت عليها المواثيق الدولية، وهذه الانتهاكات تبدأ مع بداية ركوب المعتقلة عربة الترحيلات غير الآدمية، ومرورًا بزنازين الإيراد والتي تظل بها المعتقلة 11 يومًا، ويتم وضع 90 سجينة بها، كما تُمنع المعتقلة من الحصول على طعام من خارج السجن أو من الكانتين، كما تمنع الزيارة أو النظافة الشخصية خلال تلك المدة.

وأوضحت أنّه بعد مرور الـ11 يوما يتم توزيع المعتقلات على الزنازين، مضيفة أن سجن القناطر يضم 12 عنبرا، لكن إدارة السجن تتعمد تسكين المسجونات الجنائيات مع المعتقلات السياسيات بهدف تعرضهن للإيذاء، مضيفة أن النيابة أصبحت تابعة للسلطة التنفيذية وليست مستقلة تمامًا.

من جانبها قالت والدة إحدى المعتقلات بسجن القناطر، إن الأهالي يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بداية من طابور الزيارة والتفتيش الشخصي والإهانة المتعمدة أثناء التفتيش، وتعمد تفتيش الطعام بطريقة غير آدمية لإفساده، بجانب عم السماح بدخول القليل منه، والتعنت في إدخال الأدوية والأغطية والمتعلقات الشخصية، مضيفة أن مدة الزيارة لا تتجاوز 10 دقائق.

وأضافت باكية: “نريد قضاء عادلا ننهي به هذه المهزلة، بيوتنا اتخربت.. أنا وولادي اتدمرنا.. بنتي ادمرت كلنا مستقبلنا راح، بنتي مصيرها إيه؟ عندها 25 سنة وكبرتها عشان أفرح بيها وأشوف ولادها ومفيش قضاء عادل ينصفنا، كل مرة تاخد تجديد 45 يوم ليه؟ بنتي عملت إيه ولادنا عملوا إيه؟”.

وأوضحت أن كل المعتقلات بسجن القناطر رفضن استلام الجراية، وأضربن عن الطعام وعن النزول للمستشفى بسبب تعرضهن للإهمال الطبي والنفسي، وتمكين الجنائيات من مضايقتهن، مطالبة بخروج كل المعتقلات السياسيات لأنهن اعتقلن بتهم ملفقة.

بدورها استنكرت الإعلامية سمية الجنايني التغطية الإعلامية لأذرع السيسي، لإضراب المعتقلين بسجن العقرب سيئ السمعة .

وقالت سمية، في مداخلة هاتفية لبرنامج القضية على قناة “مكملين”، إن إعلام الانقلاب تحول إلى أبواق للنظام يردد بياناته وتعليماته دون وازع من ضمير أو مهنية، وأصبح شريكًا في جريمة النظام .

وأضافت أن تنكيل السيسي ونظامه العسكري بالمعارضين المعتقلين هو انتقام سياسي وفجر في الخصومة، مؤكدة أن أوضاع المعتقلين داخل السجون مأساوية .

 

*أحدث جرائم تفريط الانقلاب بثروات المصريين.. تصفية “الحديد والصلب” لصالح شركات الجيش

بعدما استولى على الحكم وأطلق يد ضباط الجيش والشرطة في بيزنس تجاري موسع لإرضائهم، ونفَّذ خططًا للتفريط في مياه النيل لإرضاء داعميه في تل أبيب وواشنطن، شرع السيسي في لعبة خبيثة لضرب المشروعات الوطنية الحيوية في البلاد مقابل مشاريعه الوهمية التي حمّلت مصر ديونًا بلغت 111 مليار دولار في 7 سنوات فقط.

أبرز هذه الألاعيب وقف دعم مشاريع ومصانع حكومية متعثرة، أبرزها الغزل والنسيج، والحديد والصلب، مقابل الإنفاق ببزخ على بناء أبراج لا قيمة لها ولا تخدم سوى العسكر وأنصارهم الأثرياء في العاصمة الإدارية والعلمين، حيث يتم التلويح بتصفية شركة الحديد والصلب عقب إغلاق شركات الألمونيوم والإسمنت لصالح شركات الجيش.

ورغم أن شركة الحديد والصلب تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء حائط الصواريخ الذي شيدته القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973، وكان لها دور كبير في بناء جسم السد العالي الذي تم تشييده منتصف القرن الماضي، لم يشفع لها هذا لدى العسكر الذين يبحثون عن البيزنس الخاص بهم عبر تأسيس شركات خاصة بهم للهيمنة على مصر.

صدر قرار التصفية

رغم النفي الحكومي بصدور قرار التصفية حتى الآن، إلا أن الانقلاب يقوم بتعميم تعليمات على الصحف بنشر خسائر وهمية للشركة؛ لتهيئة الرأي العام لبيعها وتصفيتها مقابل شركات جديدة للجيش لبيع الحديد.

وتدور في أروقة قطاع الأعمال العام، الكثير من التكهنات بشأن موقف الحكومة النهائي من شركة الحديد والصلب. وبحسب المصادر، فإن إعلان القرار مسألة وقت وإجراءات”.

أيضًا نقلت صحيفة «إندبندنت عربية»، عن مصدر بارز بحكومة الانقلاب أنه بعد مباحثات ودراسات جدوى عديدة على مدار العام الماضي من قبل متخصصين تم إعدادها محليًّا ودوليًّا، جاءت النتيجة النهائية كلها تصب في اتجاه تصفية الشركة الأعرق في الشرق الأوسط”.

وقالت إن الحكومة قررت تصفية شركة الحديد والصلب، التي تعد من أعرق الشركات التي تأسست في الشرق الأوسط منتصف القرن الماضي، بعد اختيار بديل لها رغم قلة إنتاجها مقارنة بالشركة الأكبر.

وحول موعد الإعلان الرسمي، أوضح المصدر أن «الحكومة قررت تأجيل ذلك بسبب عدد العمالة الموجودة، والتي وصفت بأحد أسباب الخسائر، حتى تدبير تعويضاتهم، التي تقدر بالمليارات، بالإضافة إلى توفير البديل الاستراتيجي لها والمتمثل في شركة الدلتا للصلب، ودخول أعضاء من كلية الفنيين العسكريين في محاولات الحكم على تطوير الشركة أو تصفيتها.

وكالعادة بدأ الترويج لخسائر الشركة، حيث أكد رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مدحت نافع، أن شركة الحديد والصلب تحقق خسائر مستمرة، واستمرارها يعني نزيفا متواصلا، وسجلت العام المالي الماضي خسائر بـ531.2 مليون جنيه، مقابل 456.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وبعد ترويج أن خسائرها اقتربت من 8 مليارات جنيه، أصدر قائد الانقلاب قرارًا بتشكيل لجنة، برئاسة شريف إسماعيل، لدراسة أوضاعها وتصفيتها.

الحل موجود ولكنه طمع العسكر

ويقول خبراء، إن الحل موجود ومن داخل الشركة نفسها، ولكن هناك إصرار من العسكر على تصفيتها.

حيث تمتلك شركة الحديد والصلب أصولًا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للإسمنت منذ عام 1979، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.

كما تمتلك كميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذي يحتوي على خردة تقدر بـ700 ألف طن، قدّرها وزير قطاع الأعمال في سبتمبر من العام الماضي بنحو 5 مليارات جنيه.

وقالت مصادر عمالية وأعضاء بنقابة العاملين بالصناعات المعدنية، إن الشركة تمتلك أصولًا بـ10 مليارات جنيه، يمكن استغلالها فى التطوير أو توفير ائتمان للبنوك للحصول على تمويلات مناسبة للتحديث.

وأضافت أن شركة الحديد والصلب يمكنها المنافسة فى أكثر من قطاع بالصناعات المعدنية المرتبطة بالصلب، وليس شرطًا أن تنتج حديد تسليح لأن السوق مشبعة بهذا المنتج، بخلاف ما يُسمح له بالدخول من المستورد.

ويبلغ عدد عمال شركة الحديد والصلب نحو 7500 عامل يتقاضون أجورا تتخطى حاجز الـ50 مليون جنيه شهريا، ويتراجع عدد العمال سنويا نتيجة وقف التعيينات الجديدة بالشركة منذ عام 2014، حيث بلغ عدد العمال في عام 2013 نحو 10 آلاف عامل.

وزعم الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، المسيطرة على «الحديد والصلب»، إن قرار التصفية من عدمه يُعد في يد الجمعية العمومية، وقد انعقدت بالفعل جمعية طارئة، 11 نوفمبر الماضي، وقررت استمرار الشركة في العمل رغم تخطى خسائرها رأس المال بأكثر من 5 مرات.

وأوضح أن القانون ينص على أن الشركة إذا تخطت خسائرها نصف رأس المال فيجب التصفية، و«الحديد والصلب» تخطت خسائرها كامل رأس المال 5 أو 6 مرات.

وكشف عن أنه تم طرح الشركة للشراكة مع القطاع الخاص، ولم يتقدم لها أي عرض سوى عرض وحيد، وهو «روسي»، لكنه جاء لبناء كيان جديد، دون شراكة، وهو ما تم رفضه، ثم تشكلت لجنة، برئاسة شريف إسماعيل، عقدت اجتماعات مكثفة مع «القابضة المعدنية» وشركة الحديد والصلب للحصول على المعلومات، والتي أوضحت أن العمليات كلها خاسرة.

ووفقًا للبيانات المرسلة للبورصة، فإن شركة الحديد والصلب تكبدت خسائر بقيمة 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل خسائر بلغت 899.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت المبيعات إلى 1.24 مليار جنيه خلال العام الماضي بسبب منافسة مصانع الجيش مقارنة بمبيعات بلغت 1.61 مليار جنيه خلال العام السابق له، وقررت الجمعية العامة غير العادية، فى نوفمبر الماضى، استمرار الشركة.

ووفقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فإن هناك شكوكًا فى قدرة الشركة على الاستمرارية بسبب عجزها عن سداد الالتزامات، ومنها على سبيل المثال مديونيات لصالح سكك حديد مصر، بقيمة 126 مليون جنيه. كما أشار التقرير إلى أن نسبة الأعطال بلغت 92% خلال العام المالي الجارى، مقابل 82% العام السابق، وتردِّى المنتج النهائي وعدم مطابقة معظمه للمواصفات.

تشريد 7 آلاف عامل

وينتظر أكثر من 7 آلاف عامل في شركة الحديد والصلب، قرارًا مصيريا بشأن تشريدهم من الشركة التي بدأت عملها قبل نحو 66 عامًا، لكن السنوات وتجاهل الانقلاب لتحسينها حمّلتها بأعباء كثيرة جعلتها عرضة للتصفية.

وعلى مدار سنوات، طرحت إدارة الشركة والشركة القابضة المعدنية العديد من سيناريوهات التطوير، التي اصطدم كل منها بعقبة جعلت تنفيذه غير ممكن، أو تم التراجع عنه.

ويقول محمد حنفي، رئيس شعبة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه من الصعب تنفيذ عملية تصفية شركة الحديد والصلب، فيما يتعلق بعدد العاملين بالشركة أو حجم الأصول التابعة للشركة ما بين الأراضي والمناجم.

لكنه يرى أن عملية إصلاح الشركة تشبه “عملية جراحية” وليست علاجًا، في ظل تحمل الشركة أعباء كبيرة، ورغم صعوبة الإصلاح إلا أن هناك بدائل يمكن دراستها.

والغريب أن الحكومة اتخذت خطوات فعلية لتطوير شركات تابعة، وضخ استثمارات تمكن هذه الشركات من التحول من الخسارة إلى الربح وتعظيم الإنتاج، وشراء معدات جديدة، وبينها شركة الدلتا للصلب وشركات القابضة للغزل والنسيج، ولكنها ترفض دعم الحديد والصلب.

 

*”سد النهضة” يضع مصر على حافة الهاوية تفاصيل خيانة السيسي للمصريين

من المقرر أن تنطلق غدًا جولة المفاوضات الخامسة بواشنطن، بين أطراف أزمة سد النهضة، بين إثيوبيا ومصر والسودان، وسط فشل مصري غير مسبوق اعترفت به وزارة الخارجية والأجهزة السيادية المصرية التي باتت أكثر تململاً من سياسات السيسي الفاشلة.

فبعد أن وضع السيسي مصر تحت أقدام إثيوبيا بتوقيعه على اتفاق المبادئ في مارس 2015، لتحقيق مجد شخصي باعتراف الاتحاد الإفريقي لانقلابه العسكري بعد أن علق عضوية مصر من 2013، وسط رفض كل الوطنيين والأحرار والمعارضين لقرار السيسي، الذين اتهموا بأنهم خونة وإخوان.. وإلى غيرها من التهم.

اليوم ومع ضيق خيارات مصر، التي باتت محدودة بين شرب مياه الصرف وجفاف وبوار مليون فدان زراعي بالدلتا، وإنفاق المليارات على تحلية مياه المجاري والبحر، تقف مصر دولة وشعبًا على حافة الهوية.

بل باتت مصر تلهث خلف إثيوبيا وهي تأخذها للعرين الأمريكي المخطط والمحرض الأصلي لمشروع السد منذ سنة 1964، بينما السودان في حيرة من أمره بين دولة المنبع وتصلبها ودولة المصب وتساهلها.

وعلى طريقة الصهاينة، انهمكت إثيوبيا في بناء السد هاربة من أي التزام أو وضوح بعد أن وقع السيسي لها على بياض في 23/3/2015، مستهينًا بكل المحظورات التي أبداها خبراء الشأن منصرفًا عن التاريخ والجغرافيا والقانون، مستخفًّا بشعب يتحسس مأساته منكسرًا بين القمع والخداع، والعالم من حولنا يعيش حياته ولا يأبه بمن غفل أو تغافل عن قوانين البقاء، كما يقول نقيب الفلاحين السابق عبد الرخمن شكري، في تصريحات صحفية مؤخرا.

مأساة مصر، في انشغال مسئوليها عن حقائق الأمور واللهث وراء السراب الذي أوصلنا إلي دائرة عجز الفريق المفاوض عن البوح بما يدور، وكأنه سر لا يجوز أن نعرفه وينسى أن خلفه أرض يزحف عليها الجفاف وبلاد يهاجمها العطش.

وبحسب خبراء، ما جدوى الانعزال عن السودان وتصدير الخلاف على حلايب وشلاتين وملايين الأفدنة مهددة بالتصحر، وعلى متنها بلاد وقرى تسكنها ملايين كثيرة قلقة على لقمتها وزرعها وضرعها.

السيسي وغياب دراسات الجدوى

وعلى طريقة الأهبل والطرشان، يتفق السيسي بلا عقل، على نقل كهرباء سد النهضة على الخطوط المصرية وشراء الزائد منها قبل الاتفاق على أمان السد، وجريان حصة مصر من المياه، ليشرب الشعب ويحصل على الكهرباء من السد العالي، وهو قرار ينم عن كفران السيسي ونظامه بدراسة الجدوى للقرارات والمشروعات بما يهدر حقوق مصر ومصالحها.

وهو ما يطرح المزيد من التساؤلات، فلماذا تحاط المحادثات والحوارات، فضلاً عن الاتفاقية والمستجد عليها بهذا الغموض والصمت طوال هذه السنوات عما يدور؟!

وإلي أين نحن ذاهبون ولم يعد يفصلنا عن حجز أثيوبيا للمياه إلا عدة أشهر؟!

بل لماذا الاستمرار في هذا السيناريو الذي استفادت منه إثيوبيا وأوشكت أن تضيع به حقوق مصر التاريخية والقانونية ومستقبل أجيالها المقبلة؟! ولماذا الإصرار على هذه الاتفاقية المشؤمة وهي التي أوصلتنا إلى حافة الهاوية وهيأت الظروف لسقوطنا وعجزنا؟! ولماذا لا نقف الآن ونراجع أنفسنا ونتأمل المشهد ونصحح مسارنا فنأخذ بآراء الخبراء والعلماء، ومصر تملك منهم الكثير “وهم مستعدون لذلك” ونعيد تشكيل فريقنا المفاوض وفق رؤية جديدة ومسار جديد يخرجنا من المأزق ويحفظنا من السقوط في الهاوية ويحقق إنجازًا يليق بمصر ويحقق أمنها المائي ويطمئن شعبها على حاضره ومستقبله؟!

إنجاز 80%

ولعل المخاطر المستقبلية إزاء سد النهضة تضع السيسي ونظامه على منصة الإعدام بتهمة الغباء.

فالفشل وضع الجميع أمام أزمة حقيقية، في ظل إعلان إثيوبيا، أنها انتهت من 80% من بناء السد، وستبدأ منتصف العام الجاري، في ملء خزانه.

ويبقى السؤال حول خيارات مصر، المتاحة لمواجهة الخطوات الإثيوبية، في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق يهدئ من المخاوف المصرية من الآثار المترتبة على بناء السد.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم الاستناد إلى المادة (10) من إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة، بشأن السد، الموقع في الخرطوم خلال مارس عام 2015.

وتعطي هذه المادة الحق للأطراف المعنية في طلب الوساطة، وهو مطلب مصري متكرر، أو إحالة الأمر إلى الرؤساء لبحث أي خلاف.

وهذا الخيار، تم بالفعل، عندما طلبت مصر وساطة الولايات المتحدة، قبل أن تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، في نوفمبر الماضي، مفاوضات بمشاركة من البنك الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية، بين دول حوض النيل الثلاث.

وعلى إثر هذه الوساطة، عقدت 4 جولات للمفاوضات، كان آخرها الأربعاء والخميس الماضيين، في أديس أبابا، خرج منها كل منها مصر وإثيوبيا، يتهمان بعضهما بعضًا بالتسبب في تعثر المفاوضات، ويحمل كل طرف الآخر المسؤولية عن عدم التوصل لاتفاق.

ويرى البعض أن واشنطن، قد تستخدم أوراق الضغط التي تمتلكها، بهدف دفع الأطراف الثلاثة لتقديم تنازلات مقبولة من أجل التوصل لاتفاق يرضي الجميع.

ويتوقع هؤلاء أن تستمر واشنطن في الضغط على الأطراف المعنية، بهدف الإبقاء على مسار التفاوض السلمي، وعدم اللجوء إلى لغة القوة أو التهديد.

كما يشير مراقبون آخرون، إلى إمكانية أن تدفع واشنطن باتجاه اللجوء إلى مؤسسات تحكيم دولية، من أجل التوصل لحل سلمي أخير للأزمة، في حالة عدم التوافق على قضايا ملء وتشغيل السد، وتلافي الأضرار والمخاطر التي قد تنجم عن بنائه بالنسبة لدولتي المصب.

ووفقا لوزير الري الأسبق، خبير المياه الدولي؛ “محمود أبوزيد”، فإن خطوات مصر القانونية لحل قضية سد النهضة “محددة وواضحة”، تبدأ بمباحثات، وإذا ما تعثرت يتم اللجوء لوسيط.

وإذا ما فشلت هذه الخطوة، يتم اللجوء إلى الهيئات الدولية، وأخيرا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، وفق قوله.

لكن بعض المراقبين يرون أنه كان لا بد من وجود اتفاق مسبق بين الأطراف الثلاثة حول “آلية” التحكيم الدولي، ومتى يتم اللجوء إليها.

ويشير خبير الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية؛ عطية عيسوي”، إلى ضرورة إبرام اتفاق جديد حول فكرة اللجوء للتحكيم الدولي، إذ لم ينص اتفاق الخرطوم الإطاري على التحكيم الدولي” من الأساس.

لكن مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات؛ “أماني الطويل، فتشير إلى أن القانون الدولي “يحتم الاتفاق مع إثيوبيا والسودان أولا”، قبل اللجوء إلى أي هيئات دولية للتحكيم.

من بين الخيارات المتاحة، إعلان كل من مصر والسودان، الانسحاب من الاتفاق الإطاري، وهو الإعلان الذي يعطي المشروعية لإثيوبيا لبناء السد.

لكن يبقي تساؤل حول مدى اتساق الموقفين المصري والسوداني إزاء هذا القرار، على ضوء التقارب الشديد بين السودان وإثيوبيا تجاه مسألة بناء السد، والفوائد التي سيحصل عليها السودان عن طريق إمداده باحتياجاته من الطاقة المولدة من توربينات سد النهضة.

ومن بين الخيارات المتاحة أيضا أمام الجانب المصري، اللجوء إلى اتفاقية عنتيبي”، وهي اتفاقية إطارية موقعة بين بعض دول حوض نهر النيل في أوغندا عام 2010، والموقعة من دول: إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وانضمت إليها بورندي في عام 2011، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي.

وتنص الاتفاقية في أحد بنودها على مبدأ الانتفاع العادل والمنصف والمعقول، من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف حول حماية الموارد المائية.

كما تنص الاتفاقية، على أن لدول حوض النيل والمنشآت ذات الصلة حق التمتع بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي، المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي.

غير أن لجوء مصر لهذا الخيار، سوف يسقط حقها في المطالبة بالحصة التاريخية، التي تدعيها في مياه نهر النيل، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا من المياه، و18.5 مليار متر مكعب من المياه للسودان، وفقا لاتفاقية عام 1959.

وهو الأمر الذي جعل كل من السودان ومصر تحجمان عن التوقيع على هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض نهر النيل “عنتيبي 2010“.

يمكن لمصر أيضًا التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، على اعتبار أن إثيوبيا “تتعدى” على الحقوق المائية، وهو ما “يهدد الأمن والسلم الدوليين“.

وتستبعد مصر على ما يبدو اللجوء إلى الخيار العسكري كحل للأزمة.

وقد استبعد عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة اللجوء إلى الخيار العسكري، مشيرًا إلى أن مصر تعول دائما على الحلول السلمية والدبلوماسية لمشكلة سد النهضة.

ويضيق الخيار العسكري أمام مصر كثيرا، على ضوء عدم اتفاق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية على اللجوء لخيار القوة، لحل المشكلات الإقليمية والدولية، كما يصعب على مصر إقناع الأمم المتحدة بالضرر الفادح الذي قد يهدد البلاد جراء بناء السد.

ويقلل أيضًا من احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري عدم وجود حدود برية متصلة بين مصر وإثيوبيا، وفي حال شن حرب برية يتعين على مصر اللجوء إلى طرف ثالث، قد يكون السودان أو إريتريا، لكن الواقع يشير إلى أن هذه الدول ليست على اتفاق تام، على جدوى اللجوء لخيار القوة المسلحة.

لكن هذا الخيار بالطبع لن يكون مستبعدًا تمامًا، كما يرى البعض، في حال تعرض مصر للجفاف.

وهكذا تضيع مصر بالسياسات الكارثية للسيسي، فيما النظام بكل دوائره الإعلامية والسياسية يحارب الشائعات ويصف نقد المخلصين والوطنيين بأنه إشاعات!!

 

*تحالف قادة الانقلاب وعيال زايد لنهب الآثار المصرية

يواصل عيال زايد بدولة الإمارات مسلسل سرقة الآثار المصرية بمباركة وتشجيع قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي وكشف عدد من خبراء الآثار عن فضائح تهريب الاثار المصرية، وقالوا إن هناك مافيا تعمل تحت الأرض منذ أيام المخلوع حسنى مبارك وتورطت فيها زوجته سوزان مبارك وزاهي حواس وزير الآثار الأسبق.

وأكد خبراء الآثار أن هذه المافيا توغلت وتزايد نشاطها منذ الانقلاب العسكر في 3 يوليو 2013، مشيرين إلى اعتراف سلطات العسكر بفقدان آلاف القطع الأثرية، فيما اتهم صحفيون ونشطاء نظام السيسي بتهريب الآثار إلى الإمارات.

وللتعمية على سرقات الآثار وعدم اجراء أية تحقيقات بشأنها تم تعيين عبدالفتاح السيسي، في 17 يونيو 2017، رئيسًا لمجلس أمناء المتحف المصري الكبير، ليكون أول قراراته بعدها بيومين منع استخدام الكاميرات بالمخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة.

وبعدها بشهر ونصف، في 28 يوليو 2017، شهد مطار القاهرة الدولي انقطاعا للتيار الكهربائي لمدة ساعة كاملة، لم يتم فيها تشغيل المولدات الاحتياطية، وهي الواقعة التي أثارت المخاوف من تهريب آثار مصرية حينها.

ودعم تلك المخاوف أنه بعد نحو 20 يومًا وفي 16 أغسطس 2017، أعلنت وزارة الآثار بحكومة العسكر عن اختفاء 32 ألفًا و638 قطعة أثرية مختفية من 27 مخزنًا متحفيًا.

ورغم ذلك، رفض رئيس مجلس نواب الدم، علي عبدالعال، طلبين برلمانيين بمناقشة أزمة انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة، وفقدان آلاف القطع الأثرية.

لوفر أبوظبي

وبالتزامن مع سرقات الآثار تم افتتاح متحف “لوفر أبوظبي” فى 11 نوفمبر 2017، والذي عرض نحو 25 ألف قطعة أثرية أصلية أغلبها من التاريخ المصري؛ ما أثار التكهنات حول كيفية حصول أبوظبي على تلك الآثار.

كان الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة، قد قدم بلاغًا إلى النائـب العـام الانقلابي عبر مقال تم منع نشره بصحيفة “المصري اليوم”، في سبتمبر 2017، متهمًا الإمارات بسرقة الآثار المصرية لعرضها في متحف لوفر أبوظبي.

ولم يكن متحف اللوفر “أبوظبي” بعيدًا عن شبهات الاستفادة الحرام من الآثار المصرية، الذي يعرض الآثار النادرة إلى جانب قطع أثرية من سائر حضارات الدنيا، ورغم الكثير من الإيضاحات الرسمية التي صدرت من بعض المسؤولين الإماراتيين، عن أصول ملكية القطع المصرية المعروضة في لوفر أبوظبي، الذين قالوا إنها معارة من فرنسا إلى الإمارات، بجانب توثيق ملكية كل قطعة موجودة بالمتحف، وجميعها يعود تاريخ خروجها من مصر لأكثر من 50 عامًا، إلا أن العقل الجمعي المصري والعربي لم يرتح لهذه الروايات.

وكان قانون الآثار المصري الصادر عام 1951، يشرعن بشكل غير مباشر تجارة الآثار، وأعطى المتاحف الأجنبية حق الملكية، خاصة البعثات التي كانت تأتي وتتحمل ثمن التنقيب عن الآثار داخل مصر، باعتباره ترويجًا مجانيًا للحضارة المصرية في أوروبا، وهو الصك الشرعي الذي اعتمدت عليه الإمارات في الرد على اتهامها بضم آثار مصرية مهربة، وهي مزاعم لا تعفيها من المسؤولية، خاصة إذا ما تتبعنا رد مصر على أنباء تدشين هذا المتحف قبل 10 سنوات، والهجوم الشرس لزاهي حواس، وزير الآثار الأسبق على المشروع، واتهامه بشكل رسمي للقائمين عليه في فرنسا والإمارات بسرقة آثار مصر.

كوارث الانقلاب

من جانبه أكد الأكاديمي والباحث الأثري الدكتور حسين دقيل أن السيسي جاء بانقلابه الدموي في الثالث من يوليو عام 2013، فانهارت الدولة بكل مؤسساتها، وكان لآثار مصر النصيب الأكبر في هذا الانهيار.

وقال بعد انقلاب الثالث من يوليو كثرت حوادث سرقة الآثار بشكل ملحوظ، وانتشرت عمليات التنقيب غير المشروع بشكل واضح، وبالرغم من وجود الأدلة الدامغة على ذلك؛ إلا أن المسئولين لا يفتأون يرددون بأن وراء هذه الحوادث ثورة يناير التي كانت سبباً في ازدياد وتيرة السرقات – على حد زعمهم، ويستشهدون على ذلك بتعرض المتحف المصري بالقاهرة للسرقة خلال أحداث ثورة يناير عندما سُرقت منه 54 قطعة، بينما ذكر مسئولون آخرون أن أكثر من 80 قطعة أثرية تم سرقتها من المتحف خلال الثورة، وفي الوقت الذي ذكر بعضهم أنهم أعادوا 21 قطعة منها، أكد آخرون أنهم أعادوا 29 قطعة،

واضاف دقيل ان زاهي حواس وزير الآثار الأسبق قال إن المسروق من المتحف 18 قطعة تشمل تمثالًا مصنوعًا من الخشب المذهب للملك توت عنخ آمون، وأجزاء من تمثال آخر للملك توت وهو يصطاد السمك برمح، وكل هذه التناقضات تجعلنا نتساءل: أين الحقيقة في أقوال المسئولين؛ خاصة أنهم لم يخبرونا عن كيفية اعادة ما تم اعادته من القطع الأثرية، كما لم يُفيدونا بمن الذي كان قائم على سرقتها.

2000 قطعة

وكشف عن أن سرقة الآثار والاعتداء على المناطق الأثرية انتشر بصورة واضحة للعيان بعد انقلاب الثالث من يوليو، فوزير الاثار الانقلابى الأسبق محمد ابراهيم أعلن في 21 سبتمبر 2013 أن عدد القطع الأثرية التي سرقت منذ ثورة يناير بلغ نحو 2000 قطعة، بل إن هناك تقريرًا نشرته مجلة “سبكتاتورالبريطانية – أظهر أن هناك نموًا ملحوظًا في أعمال النهب في الآثار المصرية، حيث ذكرت أن هؤلاء اللصوص يبيعون ما يعثرون عليه من كنوز أثرية لهواة جمع التحف من الأجانب في لندن والإمارات.

ولفت إلى أن عمليات النهب والسرقة بعد الانقلاب تعدت المناطق الأثرية ووصلت للمتاحف التي هي من المفترض أكثر أمانًا؛ حيث أن معظم المتاحف تعرضت للسرقة؛ ففي أغسطس 2013، تعرض متحف مدينة ملوي بالمنيا، للسرقة ولم يتبق به سوى 39 قطعة أثرية من أصل 1089، بل ودُمرت المومياوات الأثرية النادرة الموجودة به عن آخرها.

وتابع دقيل: أما المتحف الإسلامي فقد نال نصيبه من السرقات أيضًا وذلك عقب الانفجار الذي تعرض له مبنى مديرية أمن القاهرة المواجه له، في الرابع والعشرين من يناير ٢٠١٤؛ حيث سُرقت منه عشرات القطع الأثرية؛ من بينها دينار عبد الملك بن مروان”، كما تعرضت معظم القطع الأثرية بالمتحف والبالغ عددها 110 آلاف قطعة للكسر والتشويه، كما تم سرقة مخزن المتحف اليوناني والروماني بالإسكندرية في الخامس والعشرين من أبريل لعام 2015.

وتساءل: لماذا لم تتوقف السرقات بعد الانقلاب الذي ادعى القائمون عليه وأتباعهم بأنه سيحمي مصر ويُعيد إليها أمنها؟! فعلى العكس زادت السرقات وكثرت!

صمت مريب

وحول دور سلطة الانقلاب في نقل الآثار المصرية إلى متحف لوفر أبو ظبي اوضح دقيل انه بالرغم من كل ما أثير حول هذه القضية، إلا أن الصمت المريب من قبل سلطة الانقلاب تجاه ما حدث بمتحف قضية لوفر أبو ظبي في نوفمبر 2017 أثار الشكوك، حين قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بافتتاح هذا المتحف الذي ضم 55 مبنى، وحوى أكثر من 25 ألف قطعة أثرية اشتملت على العديد من قطع الآثار المصرية المتعددة العصور.

وأشار إلى أن ما يثير الشك حول تورط سلطة الانقلاب في هذا الأمر، أنها منعت نشر مقال للكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة بعنوان: “بلاغ إلى النائـب العـام”، بصحيفة “المصري اليوم”، فقام بنشره على صفحته على الفيسبوك ونقلها عنه موقع “وطن” بتاريخ 16 سبتمبر 2017، وكشف من خلاله عن هذه الفضيحة مبكراً وقبل قيام دولة الإمارات بعرض آثار مصر في متحفها، واتهم الإمارات بسرقة آثار مصر، متسائلاً: متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر، خاصة أن من بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم؟، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن؟، وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، بمعنى أنها جاءت من لوفر باريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟

ولم تحرك سلطة الانقلاب ساعتها تجاه هذه المصيبة ساكنًا، غير منعها نشر هذا المقال على صفحات الجرائد الموالية لها!!،

تبرير السرقات

وقال الدكتور صبري العدل أستاذ تاريخ معاصر: إن محاولات الإمارات تزوير التاريخ والادعاء بأن الفراعنة كانوا على علاقات قوية بالإمارات هو تزوير فج موضحًا أن التاريخ ليس ملكا للعرب وحدهم؛ فالتاريخ المصري القديم على سبيل المثال يكتبه ويهتم به الأوربيون وغيرهم من الأمم.

وأضاف: “إذا ضعف المؤرخون العرب وحاولوا تزوير التاريخ فلن يحدث هذا الأمر مع المؤرخين من الأمم الأخرى”.

وأكد أن “مثل هذه السخافات التي تخرج على ألسنة غير المتخصصين من وجود علاقات وتواجد للفراعنة بصحراء العرب لا أساس لها من الصحة؛ وهي محاولات لنحت ماض تلي او تبرير لسرقات الآثار.

وأشار العدل إلى واقعة تاريخية وتعليق المؤرخ الإنجليزي (بيتر مالكولم هولت) على مخطوط مزور بمصر العثمانية ينسب صاحبه المماليك الشراكسة إلى قبيلة قريش العربية لإضفاء القدسية على أمير الحج المملوكي المصري.

 

*خلصت الحكاية”.. سميح ساويرس بعد سرقة جزيرتي “آمون وقلادة”.. تدشين فندق عالمي بـ270 مليون دولار

بعد أن فرض كلمته بمعاونة العسكر، واستباح حقوق الضعفاء والمهمّشين، علّق سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، في أول تصريح له بعد سرقة جزيرتي “آمون وقلادة” من أهالي النوبة بمحافظة أسوان أنه ينتظر التوقيت المناسب لإرضاء أهالي النوبة“!

أصل القضية؟

تعود القضية قبل أقل من ثلاثة أشهر، بعدما أثار انتشار مقطع فيديو، يظهر فيه مجموعة من الحراس التابعين لرجل الأعمال سميح ساويرس، وهم يحاولون تهجير أهالي جزيرة آمون.

وقال في أول تعليق له بعد تمكنه من استلام جزيرة قلادة التي اشتراها من ورثة أنطوان قلادة: أنتظر الوقت المناسب عشان أراضي جيراني من أهالي النوبة وأشوف طلباتهم، ولكن بعد انتهاء مناقشاتهم مع محافظ أسوان، مضيفًا: “مستني لما المحافظ يقول لي تعالى“.

وردًّا على اعتراضات أهالي على استغلال رجل الأعمال للجزيرتين، وتأكيد ملكيتهم لأجزاء منهما، قال ساويرس: الأهالي على عيني ورأسي.. والنوبيين بموت فيهم من زمان وحاسس أنهم مظلومين في مليون حاجة، لكن جزيرة قلادة على خريطة مصر مكتوب عليها “أنطوان بك قلادة” طبقا للمرسوم الملكي.

الحكاية فيها فندق

وأظهر “ساويرس” حقيقته بعد الاستيلاء على الجزيرتين، فقال: إن المشروع الذي سيقام على جزيرة أمون يتضمن إقامة فندق خمس نجوم بقيمة 270 مليون دولار، واستغلال حديقة منزله بجزيرة قلادة لخدمة النزلاء، خاصة أنه لن يستخدمه أكثر من 6 أيام في السنة، وفقًا لتعبيره.

وحصلت أوراسكوم للتنمية على جزيرة آمون بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عامًا من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” لإقامة مشروع فندقي، بينما يمتلك رجل الأعمال سميح ساويرس جزيرة قلادة المجاورة.

8 عائلات يملكون آمون

في المقابل، قال شريف حسن، محامي المتضررين: إن 8 عائلات لديها ما يثبت ملكيتها لأجزاء من “أمون” و”قلادة”، وستلجأ للقضاء.

وأضاف أنهم يمتلكون 6.25 قيراط من جزيرة أمون، و12 قيراطًا في قلادة من إجمالي 4 أفدنة، في حين عقب وقتها شريف بنداري، رئيس شركة إيجوث، قائلاً: إن جزيرة أمون بالكامل تملكها شركته، وعلى من لديه مستندات غير ذلك اللجوء للقضاء.

مفيش فايدة

وسبق أن تقدم نائب البرلمان عن دائرة نصر النوبة في أسوان، ياسين عبد الصبور، ببيان لوقف حالات الطرد، وقال إن أرض الجزيرة مملوكة لشركة ساويرس، غير أن أهالي الجزيرة زرعوا أراضيها من أموالهم الخاصة، وبالتالي يجب أن يكون هناك طرف ثالث يدير المفاوضات بين الجانبين، خصوصًا أن الشركة ترغب في إنشاء منتجع سياحي على الأرض.

وحذر عبد الصبور، في بيان له، من تداعيات محاولة اقتحام الجزيرة مجددًا في ظل تمسك الأهالي بعدم ترك الأراضي التي يزرعونها، لا سيما أن أسوان مقبلة على مناسبتين مهمتين؛ الأولى تتمثل في احتفالية تعويضات أهالي النوبة نهاية الشهر الجاري، والثانية هي مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة الشهر المقبل.

وأشار نائب البرلمان إلى أن “قوات الأمن أسهمت في حل المشكلة بشكل مؤقت، بعد الضغط على شركة الحراسة التابعة لرجل الأعمال لمغادرة الجزيرة. الأهالي فوجئوا باقتحام الجزيرة من قبل نحو 100 رجل أمن مع كلاب حراسة ضخمة، وهو ما أثار غضبهم، وكاد أن يتسبب في وقوع اشتباكات“.

وأوضح أن أهالي الجزيرة يمتلكون أوراقا تثبت ملكيتهم لمنازلهم، ولا يمكن بأي حال السماح بالتعدي عليهم، أو على حقوقهم بعيدا عن القانون، حتى ولو كانوا حاصلين على هذه الأراضي بنظام حق الانتفاع.

 

*تصريحات رئيس “برلمان حفتر” حول جيش الانقلاب تثير سخرية مواقع التواصل!

أثارت تصريحات عقيلة صالح، رئيس برلمان الانقلابي خليفة حفتر، بشأن احتمالية استدعائه الجيش المصري للتدخل في ليبيا لمواجهة ما سمّاه “التدخل الأجنبي”، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنَّ الجيش المصري يجب أن يكون شغله الشاغل في هذه المرحلة هو التصدي لـ”سد النهضةالإثيوبي، والذي يهدد مصر بكارثة.

وكتبت سحر أمجد: “الجيش المصري مشغول بالجمبري والكفتة مش فاضيلك”. فيما كتب محمد عبد الوهاب: “مياه النيل أولى منك يا عقيلة”. وكتب سيد حمدي: “جيش مصر تنازل عن السد وتيران والغاز وووووو”.

وكتب أحمد إسماعيل: “مش الأول الجيش المصري يعرف يحصل حصته من الميه من إثيوبيا.. وبعدين دا جيش كفتة وبسكويت مضروب.. ومننساش العقيد بتاع الجمبري”. وكتب سيف الدين أبو ياسين: “وماذا سيفعل الجيش المصري؟”.

وكتب جمال محمد: “الجيش المصري لو قادر يحرر.. سد اسمه النهضة أولى”. فيما كتب بسام الجندي: “الجيش المصري لا يستطيع حماية بلده فكيف يحميكم؟”. وكتب شادي عبد القادر: “ومالو ياخويا مش غلط الجيش أديله من زمان محاربش”. وكتب أحمد أسعد: “اطلب من السيسي الدعم وسيأتيك الدعم: خط إمداد سريع وعاجل من معامل الجيش المصري لصناعة الفلفل الحار لمواجهة الأتراك، و٤ خطوط إنتاج معلبات، وخط إنتاج سريع للمنظفات، وسيرسلون أيضا الخبراء لتركيب تلك الخطوط: الفريق أول اختصاص تركيب معامل المنظفات، والجنرال فهمي سيقوم بتركيب خط إنتاج الطماطم، وعدد من صف الضباط اختصاص إعادة تدوير بلاستيك وصناعة الكراسي، وعدد من الجنود اختصاص قطاف محاصيل البرتقال والليمون والقائمة تطول”.

وفي سياق متصل، أجبر تهديد تركيا بإرسال جنود إلى ليبيا استجابة لطلب الحكومة الليبية وفرض وقف لإطلاق النار بين الحكومة الليبية ومليشيات حفتر، حكومة الانقلاب في مصر إلى الإعلان، مساء اليوم، عن قبول وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، في بيان لها: “ترحب جمهورية مصر العربية بوقف إطلاق النار غير المشروط الذي أُعلن مساء أمس في ليبيا، وتُعَبّر عن دعمها لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق، وتؤكد مجددا أهمية العودة إلى العملية السياسية، ممثلة في عملية برلين، وجهود المبعوث الأممي، لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية. وتؤكد مصر دعمها لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها”.

 

السيسي يشتري “غازنا المنهوب” من الصهاينة بأربعة أضعاف سعره العالمي.. السبت 4 يناير 2020.. الغلابة يبحثون عن “فرش وغطا” في زمن العسكر

سكان الشوارع

سكان الشوارع

السيسي يشتري “غازنا المنهوب” من الصهاينة بأربعة أضعاف سعره العالمي.. السبت 4 يناير 2020.. الغلابة يبحثون عن “فرش وغطا” في زمن العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة تضامن مع “معتقلي العقرب” واستمرار جرائم الإخفاء القسري

أطلق عدد من الحقوقيين حملة للتضامن مع المعتقلين في سجن العقرب، والذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات خاصة في فصل الشتاء، حيث يعانون من البرد والتجويع، وحملت الحملة الحقوقية عنوان “‎#البرد_قرصة_عقرب”.

وعلى صعيد الاعتقالات المسعورة، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، المواطنين «نصر محسن» و«بكر ياسين»، من منازلهما ببلطيم، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

أمَّا على صعيد هزليات قضاء الانقلاب، فقد رفضت محكمة جنح مستأنف السلام، الاستئناف على قرار حبس أحمد عبد الفتاح، عضو مجلس أمناء المفوضية المصرية، وقررت أن يكون نظر تجديد حبسه يوم ١٦ يناير القادم أمام نيابة مدينة نصر ثان.

وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت عبد الفتاح، يوم ١٠ ديسمبر الماضي، وظل قيد الاختفاء القسري حتى ظهوره في النيابة يوم ٢٠ ديسمبر، باتهامات ملفقة على ذمة الهزلية رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠١٩ جنح أمن دولة طوارئ.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، قرر المحامي العام إحالة البلاغ رقم ١٢٠٧٩ لسنة ٢٠١٩، بشأن إخفاء محمد عبد الغني قسريًّا بعد اعتقاله بنيابة قسم أول المنصورة.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه تقدم بطلب لتفتيش قسم الشرطة التابع له عبد الغني، مشيرا إلى أنَّه جارٍ اتخاذ إجراءات الاطلاع على دفاتر القسم وتفريغ الكاميرات لإثبات خطف عبد الغني واحتجازه دون سند قانوني.

 

*رفض الإفراج عن “عادل” وزيادة القتل خارج القانون ونقل مريض للسجن بدلا من “الرعاية

قررت نيابة الانقلاب بالمنصورة، اليوم السبت، رفض الطلب رقم ١٢٠٨٠ لسنة ٢٠١٩، للمطالبة بالإفراج عن الناشط محمد عادل، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.

وقال محامى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أنه يجري حاليًا التظلم أمام نيابة الاستئناف، للمطالبة بالإفراج عن “عادل”.

جاء ذلك في القضية رقم ٥٦٠٦ لسنة ٢٠١٨ إداري أجا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ورصد فريق “نحن نسجل”، من خلال إنفوجراف، تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون على يد داخلية الانقلاب عبر “الإعدامات والإهمال الطبي والتصفية الجسدية” خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2017 و2018 و2019

حصاد التصفيات 19

ورصد الفريق الحقوقي أن أعداد الضحايا سطرت دليلًا جديدًا على منهجية القتل خارج إطار القانون التي تقوم به سلطات النظام الانقلابي في مصر.

وندَّدت “رابطة أسر المعتقلين في الشرقية” باستمرار جريمة الإخفاء القسري لمدير عام سابق للشباب والرياضة بمركز فاقوس، عبد الله حسن الزهوي، الذي ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله بعد اقتحام منزله، عصر السبت 7 ديسمبر 2019 الماضي، بقرية العرين واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما جدَّدت حركة “نساء ضد الانقلاب”، اليوم السبت، المطالبة بالكشف عن مصير مريم رضوان وأطفالها الصغار. فمنذ اعتقالها على يد قوات المنقلب خليفة حفتر بليبيا، يوم 8 أكتوبر 2018، وتسليمها إلى سلطات النظام الانقلابي في مصر، لا يعلم أحد مكان احتجازها حتى الآن.

وقالت: إن “مريم وأطفالها يعيشون مصيرًا مجهولًا في انتظار إنقاذهم من النظام المجرم”.

ومن ناحية أخرى، ندَّد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بنقل “السيد عبد الحميد سعفان”، 53 عاما، إلى سجن جمصة رغم اعتراض الأطباء الذين قرروا نقله إلى العناية المركزة، وذلك بعد قيامه بعمليتين في القلب.

وتم القبض على “سعفان” يوم 15 إبريل 2018، وحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه، وتم نقله إلى سجن جمصة رغم أنه يعاني من “احتشاء القلب”؛ نتيجة جلطة في الشريان التاجي.

إلى ذلك، طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالحرية للمعتقل عبد الناصر إسماعيل، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والذي تم اعتقاله يوم 22 ديسمبر 2019، ولفقت له اتهامات في القضية الهزلية 488 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًّا بهزلية “الثلاجة”.

 

*والدة معتقلين تكشف كوارث الزيارات في سجون العسكر

كشفت والدة معتقلَين من شباب السويس عن جانب من الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها عصابة العسكر داخل السجون ضد المعتقلين وأسرهم خلال الزيارات، إن سُمح بها

وكتبت- عبر حساب “أم عمر الشويخ” على فيس بوك- “نفسي يسمحوا بدخول الموبايلات للسجون عشان حد يصور لايف من وقت ما نوصل لوقت ما نخرج، والـ10 ساعات اللى بنقضيهم جوا، مهما حكينا ماحدش هيتخيل التعب والإرهاق والذل والانتظار والطوابير والخناقات والغباء“.

وتابعت: “ماحدش هيتخيل المقارنة بين وشوش أهالي المعتقلين قبل الزيارة وأثناء الزيارة وبعدها.. ماحدش هيتخيل مناظر الأحضان والسلامات والضحكات البعيدة اللى تقطع القلب.. ماحدش هيتخيل شكل الآباء وهم بيلعبوا مع ولادهم في القاعة كأنهم أطفال زيهم“.

وأضافت “ماحدش هيتخيل شكل الستات والرجالة العواجيز اللى بيدخلوا قاعة الزيارة زحف على أيديهم وأرجلهم من كتر التعب والإرهاق وإن مافيش حد يساعدهم.. ماحدش هيتخيل الوقفة فى عز الشمس أو فى عز البرد.. ماحدش هيتخيل دموع زوجة أو أم وهى بتحاول تداريها قبل ما المعتقل بتاعها يشوفها.. ماحدش هيتخيل وقاحة التفتيش الذاتي وازاي بتستبيح جسمك بدون أى مراعاة لحياء أو حدود!.

واستكملت: “ماحدش هيتخيل مناظر الأهالي وهم متكدرين فى طوابير والضباط بيجعروا فيهم والأذان بيأذن.. وفجأة الكل يرفع راسه وأيديه للسما وبدون اتفاق تسمع همهمات الكل بالدعاء على الظلمة.. ماحدش هيتخيل أهالي المعتقلين اللى بيقطعوا بعض خناق فى الطابور وفي نقس الوقت بيقفوا زى الأسود فى ضهر بعض لما واحده منهم تتعب ولا ضابط يضايقها.. ماحدش هيتخيل منظر أى واحدة بتتعب والكل يجري عليها يشيل شنطها ويعزم عليها بأكل وشرب ويدخلوها الأول مع إن كلهم تعبانين وشايلين أثقال ومفرفرين برضه.. ويفتكر: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة“.

وعن مشهد خروج المعتقلين للقاء ذويهم قالت: “ماحدش هيتخيل المعتقلين أثناء الزيارة وهم بيسلموا على بعض ويعرفوا أهاليهم ببعض ويختموا السلام بجملة “زيارة سعيدة ياخوانا وربنا بجعلها الأخيرة”.. “شدوا حيلكوا فرجه قريب”. مشيرة إلى عبث المخبرين بالطعام لتفتيشه قائلة: ماحدش هيتخيل منظر مخبر وهو بيفعص الأكل بيده القذرة اللى واحدة سهرت طول الليل تطبخه للمعتقل بتاعها وأصحابه عشان بس ياكلوا لقمة آدمية“. 

كما أشارت إلى مشاعر الحقد التي تنبعث من نظرات ضباط السجن للمعتقلين قائلة: “ماحدش هيتخيل بصات الحقد والغيرة من الضباط والمخبرين للمعتقلين وهم قاعدين يضحكوا مع أهاليهم ويحضنوهم.. ولا هتتخيلوا كلامهم لزوجات المعتقلين فى كل زيارة “انتوا مابتزهقوش.. اجوازكوا دول عاملينلكوا ايه غشان تستنوهم كل ده”.. ماحدش هيتخيل يعنى ايه تصحى من قبل الفجر وتسافر بالساعات وتوصل قدام السجن الصبح تسيب موبايلك بره وتدخل جوه تنفصل عن العالم الخارجي وعما تخلص وتخرج تلاقيك بعد العشاء والدنيا ليل.. كأننا أصحاب الكهف وانفصلنا عن العالم يوما كاملا“. 

واختتمت قائلة: “السجون والزيارات عالم آخر مهما تفننا فى وصفها.. رؤيتها شيء تاني.. زيارة واحدة في يوم واحد ممكن يتعمل عليها مسلسل من تلاتين حلقة.. ادعوا للمعتقلين وأهاليهم بالصبر وتعجيل الفرج.. ربنا وحده العالم بصعوبة الوضع وصعوبة الصبر.. والله المستعان على ما تصفون“.

 

*أبرز القضايا السياسية الهزلية المنظورة اليوم السبت

تواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسات إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر”.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة الجديدة، تجديد حبس الصحفي خالد داود؛ بزعم مشاركة جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي .

كما تنظر النيابة ذاتها تجديد حبس “إسلام خرم”؛ بزعم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وتواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، النظر بدعوى بطلان قانون التجمهر، والتى تحمل رقم 26245 لسنة 71 ق ، وتطالب بنشر إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر.

أيضا تنعقد غرفة المشورة، اليوم السبت، أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 11 قضية هزلية مؤجلة من يوم 24/12/2019، وبيانها كالتالي:

القضية رقم 760/2017

القضية رقم 750/2019

القضية رقم 741/2019

القضية رقم 650/2019

القضية رقم 640/2018

القضية رقم 550/2019

القضية رقم 470/2019

القضية رقم 1332/2018

القضية رقم 1175/2018

القضية رقم 1205/2019

القضية رقم 385/2019.

 

*السيسي يشتري “غازنا المنهوب” من الصهاينة بأربعة أضعاف سعره العالمي

تبدأ حكومة الانقلاب في مصر رسميًّا، يوم 10 يناير الجاري 2020، استيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال الإسرائيلي وفقًا لاتفاقية موقعة بين شركات من البلدين، في عام 2018، قيمتها 21 مليار دولار وتمتد إلى حوالي 15 سنة.

ووفقًا للأرقام المعلنة، ستشتري حكومة الانقلاب الغاز المصري والعربي المنهوب من الصهاينة بنحو أربعة أضعاف الذي كانت تبيعه لها منذ عام 2005 وحتى عام 2012.

وذكرت هيئة البث (الإذاعة) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، في وقت سابق من ديسمبر 2019م، أن سعر بيع الغاز الإسرائيلي لمصر لن يقلّ عن سعر عقود بيع الغاز داخل إسرائيل، وأنه سيكون مربوطا بسعر برميل النفط من خام برنت القياسي، أي نحو 4.8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وبعد إضافة أسعار النقل والضخ سيراوح السعر فيما بين 5 و5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

الغاز المنهوب

ووفقًا لأرقام حديثة حول أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية حاليًا، فإنه يصل في العقود الآجلة إلى نحو 2.2 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من الشهر الماضي، إن مصر ستستخدم الغاز المستورد من الاحتلال للاستهلاك المحلي، وأكدت الوزارة في حسابها على موقع تويتر، في ديسمبر2019، أن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، وقع على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز إلى مصر، مشيرة إلى أن الغاز المصدر مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية.

وكان الشركاء في حقلي لوثيان وتمار للغاز قد اتفقوا على بيع غاز بقيمة 15 مليار دولار لعميل في مصر، هو شركة دولفينوس القابضة، لكن الاتفاق عُدِّل بعد ذلك لزيادة الإمدادات 34 في المائة إلى نحو 85 مليار متر مكعب من الغاز.

وقدر مصدر في قطاع الطاقة بإسرائيل قيمة الغاز المقرر الآن تصديره إلى مصر بنحو 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان و5.5 مليارات دولار من تمار.

وبحسب الاتفاق المعدل، ستبدأ الإمدادات في الأول من يناير 2020، وستتواصل حتى عام 2034. وستبيع الشركات 2.1 مليار متر مكعب سنويًّا، على أن تزيد الكمية إلى 6.7 مليارات متر مكعب سنويا، اعتبارا من العام الثالث.

وسيدخل نحو خمسين بالمائة من عائدات تصدير الغاز إلى مصر لخزينة الاحتلال كضرائب ورسوم مختلفة، ووصف شطاينتس الاتفاق عند توقيعه على المصادقة النهائية، بأنه “إنجاز تاريخي” لإسرائيل. وقال إنه أهم مشروع تعاون اقتصادي بين الدولتين منذ أن وقعتا معاهدة السلام عام 1979.

ووصف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في فبراير 2018، صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي المنهوب من مياه إقليمية عربية بأنّه “يوم العيد”، مضيفا أنّ الصفقة “ستعزز الاقتصاد الإسرائيلي وتقوي العلاقات الإقليمية”. وقال نتنياهو حينها: “أرحب بالاتفاق التاريخي اليوم على تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر الذي سيدرّ المليارات على خزينة الدولة لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل”!.

 

*موجة صقيع تضرب مصر.. الغلابة يبحثون عن “فرش وغطا” في زمن العسكر

مع استمرار موجة الطقس البارد التي تضرب مصر مؤخرًا، تصل درجة الحرارة في منطقة داخل شبه جزيرة سيناء إلى ما دون الصفر، في ظاهرة نادرة على البلاد.

وأفادت بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، بأنه من المتوقع أن تشهد مصر طقسًا مائلًا للبرودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلًا جنوبًا نهارًا، شديد البرودة ليلا.

وأضافت أن البرودة تصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء. وفي منطقة نخل التي تقع في محافظة شمالي سيناء، تنخفض درجة الحرارة الصغرى إلى الصفر، مساء اليوم السبت، بينما في مدينة سانت كاترين في جنوبي سيناء تنحدر الحرارة إلى واحد تحت الصفر.

من ينقذ الغلابة؟

وأثار التقاط أحد النشطاء صورة لإحدى السيدات وهي نائمة مع أطفالها في الشارع قبل أيام، موجة غضب شديدة بين المصريين ورواد التواصل الاجتماعي، في ظل استمرار الصقيع المتواصل على جميع انجاء الجمهورية، مطالبين باتخاذ مواقف جادة لإنقاذ هؤلاء “المواطنين” من الموت على الرصيف، معتبرين أن أحاديث اللواء ممدوح شعبان– مدير مؤسسة الأورمان– بأنه “لا يوجد فقير واحد في مصر” أكذوبة كبرى.

الأرقام لا تكذب

تشير الإحصاءات المتعلقة بتلك الظاهرة، إلى أنها بلغت حدًا مرعبًا، في ظل إهمال دولة العسكر لهذا الملف، وعجزها عن معالجته؛ حتى صار يمثل تهديدًا واضحًا للسِّلم الاجتماعي، ففي الوقت الذي تؤكد فيه الإحصاءات الرسمية أن 30 % من الأسر المصرية تعولها نساء، وأنَّ أكثر من 62% من الأسر المصرية تعيش تحت خط الفقر، وهي نسبة هائلة إذا وضعنا في الاعتبار أنَّ المتوسط الأدنى للأسرة في مصر هو 5 أفراد.

كما تشير الإحصاءات أيضًا، إلى أنَّ القليل من سيدات الشوارع لديهن أسر يمكنهن اللجوء إليها، وهو فيما يعد بقاء السواد الأعظم منهن في الشارع إجباريًا في ضوء زيادة نسبة الفقر، وارتفاع معدلات المعدمين لتتجاوز 10 % من المجتمع.

وتكشف حقائق دولة العسكر عن أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين مشرد بلا مأوى في شوارع مصر، وقرابة 15.5 مليون نسمة فى العشوائيات، و161 ألف أسرة يعيشون بها، وفقا لإحصائية المركز المصري للحق في السكن أيضا، رغم وجود ما يزيد على 5.8 مليون وحدة سكنية خالية لم تستخدم بعد .

وهناك 364 منطقة عشوائية غير آمنة في مصر، تشمل 26 منطقة مهددة للحياة، و258 منطقة سكن غير ملائم، و61 منطقة مهددة للصحة، و19 منطقة عدم استقرار، وهناك 1034 مجتمعًا عشوائيً، والتكلفة الإجمالية لتطوير 59 منطقة عشوائية هي 852 مليون جنيه ، وميزانية وزارة العشوائيات للتطوير حوالي 600 مليون.

برلمانية: مطالب بحماية المصريين

من جانبها أكدت هالة أبو علي، عضو لجنة التضامن بمجلس نواب العسكر، أن الحكومة مطالبة بتفعيل مظلة الضمان الاجتماعي، والوصول بخدماتها إلى المستحقين، والأولى بالرعاية، من السيدات المعيلات، وكذلك سيدات الشوارع، خاصة أنه من المفترض أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفق 350 مليون جنيه سنويًا على ملف المرأة المعيلة، والتي تعاني أزمات اجتماعية.

وأضافت، في تصريحات لها، “هناك حلول بعيدة، ومتوسطة، وقصيرة المدى، لهذا الملف، في ظل ما يجب أن تعيه الدولة، من أنَّ الارتفاعات الأخيرة في الأسعار، خلفت مزيدًا من الفقراء”. مطالبة بإعادة النظر على وجه السرعة في السياسات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، مع تغليظ عقوبة إهمال الآباء للإنفاق على أبنائهم، خاصة إذا كان الأب ميسورًا وقادرًا على أداء هذا الواجب. وشددت على ضرورة توفير آلية واضحة ومحمية قانونيًا، لمعالجة مشكلة سكان الشوارع.

فى حين حمّل أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد سيد أحمد، مسئولية تفاقم الظواهر الاجتماعية السلبية، وفي مقدمتها ظاهرة سيدات الشوارع، إلى تخلي الحكومة عن دورها في حماية الأفراد.

 

*دماء على “البالطو الأبيض”.. حصاد الاعتداء على الأطباء في 2019

يعانى القطاع الصحي من العديد من المشكلات، أبرزها الاعتداء على الأطباء، الأمر الذى دفع أغلب الأطباء الشباب إلى الهروب فرارًا من القتل أو “العاهة المستديمة”، ما تسبب فى عجز شديد في أعداد الأطباء والتمريض أيضًا.

ولم تتوقف الاعتداءات على الأطقم الطبية داخل المستشفيات الحكومية على مدار عام 2019، مسجلة أكثر من (100 ) حالة اعتداء، لدرجة الوصول إلى 24 حالة اعتداء على أطباء خلال شهر واحد فقط، من 11 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر 2019، منها 4 اعتداءات في يوم واحد خلال شهر نوفمبر فقط.

جرائم متكررة

ولم ينقضِ العام حتى وقعت حادثة جديدة فى مستشفى قصر العيني الفرنساوي”، بعد تحطيم أهالى مريض غرفة الاستقبال وإلحاق الضرر بعدد من الأجهزة الطبية، رغم قدوم المريض بحالة غير مستقرة، بحسب مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء، وأحد الأطباء العاملين بالمستشفى، د.أحمد السيد.

وشهدت مستشفيات “معهد القلب بإمبابة، وقسم النساء والتوليد بمستشفى الساحل التعليمي، والتحرير العام بإمبابة، والهلال الأحمر للعظام برمسيس، وقسم النساء والتوليد بمستشفى حلوان العام، والقلب بطنطا، والإصلاح في شبرا، ومطروح العام، العديد من الاعتداءات.

10 خطوات نقابية

وبحسب أطباء مصر، فقد أعدَّت النقابة 10 خطوات نقابية ضد الاعتداءات على الأطباء وكانت على النحو التالى:

إبلاغ مدير المنشأة أو نائبه ونقابة الأطباء عن حالة الاعتداء.

منع دخول أكثر من مرافق واحد للمريض.

إذا لم تستجب الإدارة يتم إبلاغ النقابة الفرعية.

تقديم بلاغ للمحامي العام من النقابة الفرعية بتقاعس الإدارة.

إبلاغ النقابة عبر الخط الساخن.

مطالبة الشرطة بالتعاون لتحرير الواقعة كاعتداء على طبيب وليس مشاجرة.

ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء.

مطالبة وزراء الصحة والداخلية ومجلس النواب بوضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات.

وضع لوحات بالمستشفيات توضح عقوبة الاعتداء على الطبيب.

تدعيم أفراد الأمن بالمنشآت الطبية وتدعيم الحراسة الشرطية.

استقالات بالجملة

كما شهدت النقابة استقالة أكثر من 4200 طبيب خلال عامين من مستشفيات الحكومة؛ لضعف الرواتب وسوء بيئة العمل والاعتداء على الأطقم الطبية وهجرتهم للخارج.

فمصر لديها طبيب واحد فقط لكل 1000 مريض، في حين أن متوسط المعدل العالمي للأطباء يبلغ 3 لكل 1000 مريض، مما يؤكد معاناة قطاع الصحة من نقص القوة البشرية.

بالإضافة إلى تدنى هيكل الأجور والحوافز والبدلات للأطباء، والذي يعد السبب الأبرز والرئيسي في هجرتهم من مصر، حيث لا يتجاوز راتب الطبيب حديث التخرج 2000 جنيه، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، وأيضا مشكلات الاعتداء المستمر والممنهج عليهم، بسبب نقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية في المستشفيات، بجانب نقص فرص الدراسات العليا ومصاريفها.

وأيضا عدم صدور العديد من القوانين المهمة لتنظيم طبيعة عمل الأطباء، مثل قانون المسئولية الطبية وقانون تنظيم عمل الهيئات الطبية وقانون بدل العدوى وقانون تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها، بالإضافة إلى وجود العديد من الأزمات التي تعانى منها نقابة الأطباء مع الجهات التنفيذية للحصول على حقوق أعضائها، وأزمة صرف المعاش المبكر، وأزمة التأمين الصحي الشامل الجديد، وأزمة ضم سنة التكليف لخدمة الأطباء، وأزمة البورد المصري، وأخيرا الأزمة الحالية حول النظام الجديد لتكليف الأطباء.

 

*تفاصيل “كمين” رئيس مصلحة الضرائب خلال يوم الإجازة.. فتّش عن السبب

نشرت المواقع الإخبارية خبر سقوط رئيس مصلحة الضرائب العامة، عبد العظيم حسين، بعد تلقى رشوة من جانب أحد المحاسبين في الضرائب، ليدفع نحو التساؤل عن القبض على صاحب تلك الوظيفة الكبرى من منزله في هذا التوقيت.

وانتشر خبر القبض على “حسين”، ثم قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية فى حكومة الانقلاب، عن تكليف رضا عبد القادر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة؛ لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذى حدده القانون.

وفى 12 ديسمبر من العام المنقضي، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية بدولة العسكر، قرارًا رقم 712 لسنة 2018 بندب عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية، خلفا لـ”عماد سامي”، والذي انتهت فترة انتدابه لهذا المنصب. وكان عبد العظيم حسين يشغل منصب رئيس مركز كبار الممولين.

القبض من المنزل

وتشير التفاصيل إلى أنه تم القبض على رئيس مصلحة الضرائب المصرية من منزله، مساء أمس الجمعة، من قبل مسئولي هيئة الرقابة الإدارية التي يديرها مصطفى، نجل المنقلب عبد الفتاح السيسي، في واقعة الحصول على رشوة من أحد المحاسبين المتعاملين مع الضرائب.

وكتب الناشط  كمال مصطفى، على حسابه بـ”تويتر”، ساخرا: “القبض على رئيس مصلحة الضرائب الذى يتحصل على راتب وحوافز ومكافآت تصل فى مجملها إلى 6 ملايين جنيه بسبب رشوة من أحد المحاسبين، هل هذا يعقل؟”.

ونقلت المواقع الإخبارية عن وزير مالية الانقلاب تصريحًا بعد القبض على حسين” قال فيه: “لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أى فساد، ولا تهاون مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة الذى هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أى مسمى”.

فتّش عن السر

الدكتورة ألفت عبد النبى، عضو سابق فى حركة “ضد الفساد”، تساءلت عن الأحداث التي تمر على مصر خلال الفترة الأخيرة، وربطته بالقبض على رئيس مصلحة الضرائب. خاصة أنه يأتي بعد شهر من تعديل القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.

ونص القرار على أنه يُضاف بند جديد للجدول “ب” المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعنوانه “المحررات غير واجبة الشهر، يكون سابقا على البند الأخير منه، حيث نص على أنه “بالنسبة لنوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد فإن نسبة الرسم النسبي لسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج نحو 0.5% بحد أقصى مائة ألف جنيه”.

الشهر العقاري السبب

كما ربط مراقبون الأمر بما يجول في نفس المنقلب عبد الفتاح السيسي من الهيمنة والسيطرة على “الشهر العقارى”، باعتباره بوابة للحصول على الملايين. وهو ما يتزامن مع قرار تمديد فترات العمل بمكاتب الشهر العقاري حتى السابعة والنصف مساء، وهو القرار الذي رفضه العاملون بالمكاتب.

حيث أعلنوا عن العصيان في وجه الوزير الجديد للعدل بحكومة الانقلاب، عمر مروان، الذي يسعى لتلافي أخطاء سلفه “حسام عبد الرحيم” الذي فشل في إرضاء السيسي بزيادة موارد الشهر العقاري.

وسبق أن قالت مصادر مطلعة بعد هجوم رئيس مجلس النواب علي عبد العال على إدارة وزارة العدل للشهر العقاري، إن هناك بعض الشخصيات النافذة داخل النظام، وتحديدا في المخابرات العامة والجيش، تدفع في اتجاه فتح المجال لتدشين شراكات جديدة بين الجيش ممثلا للدولة وصندوق مصر السيادي مع بعض رجال الأعمال، لإنشاء شركات تباشر نشاط التوثيق والشهر العقاري في حال خصخصته.

وتحاول هذه الشخصيات الترويج لمثل هذه الأفكار، بحسب المصادر، من خلال وسائل الإعلام الموالية للنظام، وكذلك من خلال بعض النواب المقربين من الأجهزة.

ترقية “مصطفى”!

ورأى الباحث مصطفى طلبة أن دور هيئة الرقابة الإدارية الآن ليس القبض على المرتشين والفاسدين، بل دق جرس إنذار لجميع المسئولين بأن “هناك من يراقبكم”، وأنكم “تحت أيدينا”.

وأشار إلى أن حرص الرقابة الإدارية على مال “مصر” أمر كاذب، وأن الأمر ليس إلا تلميعًا لنجل عبد الفتاح السيسي وترقيته إلى منصب أرفع قد يكون رئيسًا قادمًا لهيئة الرقابة الإدارية.

 

*استقالات “القضاة” تتوالى.. والسيسي يدفع بشباب “أكاديميات المخابرات

عبْر أكاديمية الشباب تستعد غرف المخابرات المعنية بالملف لتنصيب وتصعيد المئات من خريجى دولة العسكر الموالين للمنقلب عبد الفتاح السيسي ليكونوا بذرة” الفساد فى أهم مؤسسة بمصر وهى” القضاء”، بعدما نجح المنقلب في تقزيم أكبر هيئة في مصر، وباتت طوع إدارته بعد تركيعها طوعًا وكرهًا.

أصل الحكاية؟

فى 19 نوفمبر من العام 2018، وفي إطار سعي النظام الانقلابى المصري للسيطرة على قواعد السلطات والهيئات المختلفة في الدولة، تبحث وزارة العدل مع هيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة مشروعا لإنشاء أكاديمية لتخريج القضاة الجدد، بسلطات وصلاحيات واسعة تلغي تقريبا صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية في اختيار أعضائها الجدد من بين خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة في الجامعات المختلفة، وتخلق حاضنة جديدة لتفريخ جيل جديد من القضاة بمعايير أمنية ورقابية طاغية على معايير الكفاءة العلمية والقانونية.

والحديث يجرنا إلى ما أطلق عليه “تحت ضغط الحاجة الماسة” لإلحاق قضاة جدد بمجلس الدولة ومحققين جدد في النيابة الإدارية، بعدما رضخت الهيئتان القضائيتان المصريتان لتعليمات السيسي ووزارة العدل، بإلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية تمهيدا للالتحاق بالعمل بالهيئتين، للدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

تعريف المشروع

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر تقريبا من مخاطبة وزير العدل السابق حسام عبد الرحيم لجميع الهيئات القضائية- عدا هيئة قضايا الدولة التي كانت قد ألحقت بالفعل مرشحيها للدراسة بالأكاديمية- للإسراع في موافاتها بأسماء الناجحين في المقابلات الشخصية، للالتحاق حديثًا بالعمل القضائي من بين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وذلك حتى يتم توزيعهم على دفعات، لتلقي دروس ومحاضرات في الأكاديمية.

والمشروع الجديد يتمثل في إنشاء هيئة تعليمية دائمة باسم “أكاديمية القضاة” تكون تابعة لوزارة العدل، يلتحق بها دوريا جميع الخريجين الجدد الذين تختارهم المجالس العليا للهيئات القضائية كمرشحين للعمل في تلك الهيئات، كمعاونين للنيابة العامة أو قضاة في مجلس الدولة أو أعضاء في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

فبعد اختيار المرشحين بواسطة اختبار تحريري وآخر شفهي واجتيازهم اختبار القبول، وبعد إرسال أسماء المرشحين لجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية للإفادة بالتحريات الأمنية والمالية عنهم وعن ذويهم، سيتم إلحاق المرشحين المجازين أمنيا ورقابيا بالأكاديمية، لبدء فترة دراسة ومعايشة تستغرق 6 أشهر تقريبا، سيتم من خلالها تحديد القضاة الجدد، مع خروج باقي المرشحين.

وإلى جانب الدراسة، ستُخصص فترة معايشة داخل الأكاديمية، ستكون فرصة مثالية لمتابعة المرشحين عن كثب، وإعداد تقارير عن طباعهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية، ومقترحاتهم لتطوير الهيئات القضائية التي سيعملون بها، وآرائهم في القضايا ذات الطابع القانوني التي تشغل الرأي العام، والأنشطة التشريعية.

تخوفات قضائية

فى حين توضح مصادر فى السلك القضائى، أن “وزارة العدل متخوفة من ردة فعل بعض الهيئات التي من المتوقع أن تغضب، لأن الأكاديمية الجديدة ستكون بمثابة مفرزة نهائية للمرشحين الذين اختارتهم الهيئات بالفعل، وهو ما قد يعتبره شيوخ القضاة تقليلا من احترامهم وإضعافًا لسلطاتهم، فالترتيب النهائي للملتحقين بالهيئة سيخضع لمعايير واختبارات الأكاديمية فقط، وليس لكشوف المرشحين المرسلة من الهيئات ذاتها”.

وقالت مصادر قضائية مطلعة في وزارة العدل، إن رضوخ مجلس الدولة للتعليمات بعد محاولة التملص منها لأشهر عدة، جاء بعد لقاءات عقدها رئيس المجلس الجديد الذي عيّنه السيسي بالمخالفة للأقدمية، المستشار محمد حسام الدين، مع عدد من مستشاري السيسي ووزير العدل الشهرين الماضيين، حيث تلقى تأكيدات بأن “من المستحيل التصديق على تعيين قضاة جدد في المجلس دون إخضاعهم للدورات التدريبية،

ما يعني تقليص سلطة إدارة مجلس الدولة في الاختيار، وأن الآلية التي فرضت على المجلس هي أن يتم إبلاغ أسماء المقبولين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية، ثم يتم ترشيحهم من قبل الجهات الأمنية والسيادية والرقابية، ثم يتم إلحاق المرشحين المجازين أمنيا بالأكاديمية، وفي النهاية لا يتم تعيين إلا من اجتازوا هذه الدورة.

ومقابل هذا التقزيم الواضح لسلطة الهيئة في اختيار أعضائها الجدد، حصل رئيس مجلس الدولة على مكسب وحيد وضئيل، هو إلحاق المرشحين المقبولين من دفعتين وليس دفعة واحدة، وذلك لسدّ حاجة المجلس للقضاة الشباب لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد القضايا.

استقالات بالجملة

يذكر أن “السبب الرئيسي الذي دفع النظام إلى وضع هذا المشروع هو الزيادة المفرطة في عدد القضاة الشباب الذين يستقيلون من الهيئات المختلفة بعد قضاء بضعة أعوام نتيجة عدم رضاهم عن الطريقة التي يدار بها القضاء، أو لضيقهم ذرعا من التدخلات الإدارية والأمنية في عملهم، أو لتبنّيهم مواقف معارضة للنظام، بعدما كانت التقارير الأمنية عنهم على ما يرام وقت تعيينهم في القضاء”.

تضيف المصادر أن “العامين الماضيين كذلك شهدا استقالة عدد من القضاة الشباب بعد خروجهم في بعثات لدول أجنبية، بعدما تعرّضوا لثقافات قانونية جديدة وأجواء عمل مختلفة، بينما استقال البعض بسبب اصطدامهم بالقيود المشددة التي تمارسها إدارات هيئاتهم عليهم، مثل منعهم من إبداء الرأي في المشاكل العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكدهم من إخضاعهم لمراقبة على تلك المواقع وفي الواقع العملي أيضاً، إلى حد منع ترقية بعض القضاة المستحقين وتخطيهم في بعض المزايا لأسباب سياسية بحتة”.

 

*عصابة الانقلاب تستولي على مخصصات مراكز الشباب

يومًا بعد يوم يتجلى فشل عصابة الانقلاب في إدارة شئون البلاد والاستيلاء على أموال المصريين، وكان آخر مظاهر هذا الفشل ما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء، من انخفاض عدد الفــرق الرياضية في المدن إلى 13 ألف فريق عام 2018، مقابل 19 ألف فريق عام 2017 بانخفاض قدره 29.4٪.

وقال الجهاز، في النشرة السنوية لإحصاء النشــاط الرياضي في المنشآت الرياضية لعام 2018، إن عدد مراكز الشباب  بالمدن بلغ 471 مركزا عام 2018، مقابل 477 مركزا عام 2017، بانخفاض قدره 1.3٪، فيما بلغ عدد الفــرق 13 ألف فريق تقريبا عام 2018، مقابل 19 ألف فريق عام 2017 بانخفاض قدره 29.4٪، وبلغ عدد اللاعبين 117 ألف لاعب تقريبــا عــام 2018 مقــابل 138 ألف لاعب عـام 2017 بانخفاض 15.3٪، وبلغ عدد الأنــدية الـرياضية 774 ناديا عــام 2018، مقابل 787 ناديـا عــام 2017 بانخفاض قدره 1.7٪.

وحول مراكز شباب القرى، أوضح الجهاز أن “عدد المباريات بلغ 23 ألف مباراة تقريبا عام 2018، وبلغ عدد المـراكز 3903 مراكز عـام 2018 مقابل 3864 مركـزا عـام 2017 بزيادة قدرها 1٪.

وكان الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام سابقا، قد كشف عن تخصيص حكومة الانقلاب للشباب  0.5%فقط بالموازنة الحالية، مشيرًا إلى محاولة نظام السيسي التخفيف من حدة سخط هؤلاء الشباب، بالتصريح بأن جانبًا كبيرًا من تكلفة المؤتمرات يأتي من خلال الرعاة من الشركات والبنوك، وينسى هؤلاء أن تلك الشركات والبنوك تتقدم لمصلحة الضرائب بإيصالات تبرعها للمؤتمرات الشبابية لخصمها من الضرائب المستحقة عليهم، أي أن تلك المؤتمرات تؤثر سلبا على الحصيلة الضريبية التي تعد الرافد الأكبر للإنفاق على بنود مصروفات الموازنة من أجور ودعم واستثمارات حكومية.

وقال الولي، عبر صفحته على فيسبوك: “حسب تقديرات جهاز الإحصاء المصري لسكان البلاد ببداية العام الحالي، فقد بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية من 18 عاما إلى 29 عاما، 20.2 مليون شاب، نسبة 51% منهم من الذكور و49% من الإناث. وهو العدد الذي زاد حاليا عن ذلك بفعل النمو السكاني خلال العام الحالي، كما يزيد عن ذلك إذا تم الأخذ بمعيار تراوح سن الشباب ما بين 18 إلى 35 عاما الذي تأخذ به بعض الجهات والدول”، مشيرا إلى أن “الجهة الحكومية المسئولة عن شباب مصر هي: المجلس القومي للشباب، التابع لوزارة الشباب والرياضة، والذي يشرف على الهيئات الشبابية المختلفة من مراكز شباب في القرى بلغ عددها 3864 مركزا، ومراكز شباب في المدن بلغ عددها 477 مركزا، وعلى الاتحاد العام للكشافة والمرشدات الذي تتبعه جمعيات متخصصة، إلى جانب هيئات شبابية أخرى”.

وأشار الولي إلى أنّ “مخصصات المجلس القومي للشباب في موازنة العام المالي الحالي (2019/2020) الذي بدأ منذ بداية يوليو الماضي وتستمر العمل بها حتى نهاية يونيو القادم، بلغت 864.5 مليون جنيه، بنسبة 18% من إجمالي مخصصات مكونات وزارة الشباب والرياضة في موازنة العام المالي الحالي، البالغة 4.9 مليار جنيه، كما بلغ نصيب المجلس القومي للشباب الذي يخدم أكثر من 20 مليون شاب؛ نسبة واحد بالألف من إجمالي مصروفات الموازنة الحكومية للعام المالي الحالي البالغة 1575 مليار جنيه”، لافتا إلى أن المجلس القومي للشباب يمثل أحد المكونات الأربعة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والتي تضم أيضا: ديوان عام الوزارة، والمجلس القومي للرياضة، ومديريات الشباب والرياضة المنتشرة في المحافظات السبع والعشرين”.

 

*هل ينقذ الأكازيون الشتوي السوق المحلي من الركود؟

كشف يحيي زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن بدء الأكازيون الشتوي خلال النصف الثاني من شهر يناير الجارى، مشيرا إلى أن عدد المحال المشاركة في الأكازيون الشتوي يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 محل.

وقال زنانيري: إن “الأكازيون الشتوي يساهم في تحقيق الرواج والانتعاش في المبيعات بشكل أفضل”، مشيرا إلى أن تأكيد موعد الأكازيون والاستقرار عليه لم يتم حتى الآن وسوف يتم الإعلان عنه فور الوصول إلى الصيغة النهائية للموعد ولكن سيقام الشهر الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه السوق المحلي من حالة ركود غير مسبوقة؛ حيث كشف يحيى زنانيري، في تصريحات سابقة، أن مبيعات الملابس الجاهزة ما زلت أقل من المأمول في الأعياد واحتفالات رأس السنة، مشيرا إلى أن الأعياد والكريسماس ترفع الطلب على الملابس لكن ليس بالشكل المأمول تحقيقه خلال المواسم، لافتا إلى أن القوى الشرائية تراجعت في الفترة الأخيرة، خاصة مع اعتبار عدد كبير من المستهلكين هذه السلع من الرفاهيات.

وكانت دراسة صادرة عن الغرفة التجارية، في شهر نوفمبر الماضي، قد تطرقت إلى أسباب الركود التجاري بالأسواق المحلية، مشيرة إلى أن “اندفاع عدد كبير من رجال الأعمال والمستوردين لاستيراد سلع ومستلزمات، قد تكون لازمة للصناعة، وأخرى استهلاكية أو غذائية، خاصة خلال الفترة التي حدث فيها تراجع كبير في الأسعار، ترتب عليه انخفاض في مبيعات المنتجات المختلفة، والمثيلة للمنتج المحلي؛ ما أدى إلى تخفيض المصانع لطاقتها الإنتاجية، وتوقف البعض عن الإنتاج، وانخفضت الأجور، وبذلك أصبحت الأموال التي أنفقت في هذه السلع والمنتجات، ممثلة في مخزون سلعي، والمصانع تعمل بنصف طاقتها، وانخفضت مبيعاتها، فصاحب ذلك ركود تجاري”.

وقالت الدراسة: إن “كل ذلك يأتي في ظل عدم وجود دراسات دقيقة عن السوق واحتياجاتها، وعدم وجود معلومات عن حجم الطلب الحقيقي، بما فتح الأسواق على واردات مماثلة، دون دراسات لاحتياجات السوق”، مشيرة إلى أن تخفيض إنتاج الشركات المنتجة محليًا؛ لوجود مخزون كبير نتيجة الركود، ينعكس على إيراداتها لعدم دوران رأس المال، وارتفاع أسعار المنتج المستورد مستقبلاً، نتيجة لاختفاء بعض الصناعات الوطنية المنافسة، لتوقف الشركات عن الإنتاج، نتيجة الركود”.

 

 

حكومة الانقلاب تُسلم جثث ضحايا حادث بورسعيد لذويهم في أكياس بلاستيك.. الأحد 29 ديسمبر.. سجينات القناطر يعشن أوضاعًا سيئة تتطلب تحقيقًا دوليًّا

شبكة طرق السيسي شبكة طرق السيسي1السيسي شبكة طرق

مصر الأولى عالميًّا في الحوادث

مصر الأولى عالميًّا في الحوادث

حكومة الانقلاب تُسلم جثث ضحايا حادث بورسعيد لذويهم في أكياس بلاستيك.. الأحد 29 ديسمبر.. سجينات القناطر يعشن أوضاعًا سيئة تتطلب تحقيقًا دوليًّا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار جرائم الإخفاء القسري والاعتداء على النشطاء

يومًا بعد يومٍ تتجلّى جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، وتتنوع تلك الجرائم بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالتعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الزيارة.

ففي الجيزة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن سمير محمد أحمد أبو حلاوة “43 عاما”، يعمل موظفًا، أحد أبناء كرداسة، وذلك منذ اعتقاله في 7 يونيو 2019 من منزله، واقتياده إلى مكان مجهول.

كما تواصل مليشيات أمن الجيزة إخفاء “عاطف عبد العليم محمد خليل”، 59 عامًا، ونجله “عبد العليم عاطف عبد العليم محمد خليل”، 24 عامًا، لليوم السابع على التوالي، وذلك منذ اعتقالهما يوم الأحد 22 ديسمبر الجاري، من أمام منزله بالجيزة.

وعلى صعيد بلطجة الانقلاب، أدانت العديد من المنظمات الحقوقية اعتداء مليشيات أمن الانقلاب على المحامي والحقوقي جمال عيد، وأعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تضامنها معه.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أكدت، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي يديرها جمال عيد، تعرضه للاعتداء من قبل أفراد أمن بجوار منزله، حيث تم ضربه وإغراقه بمواد الطلاء.

وسبق أن تعرض “عيد” للاعتداء بأحد شوارع المعادي، في 10 أكتوبر الماضي، وتمت سرقة هاتفه المحمول، وقبل أيام من الاعتداء على مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان تمت سرقة سيارته، إضافة إلى تحطيم سيارة محاميةٍ بالشبكة، بعد أن استعارها منها “عيد” لإنجاز بعض المهام.

 

*بالأسماء.. تجديد حبس 65 من معتقلي 20 سبتمبر بالإسكندرية وأسوان

كشفت مصادر حقوقية عن تجديد نيابة أسوان حبس 35 شخصًا لمدة 15 يومًا، على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 أمن دولة، والمعروفة إعلاميًّا بـ”مظاهرات 20 سبتمبر”.

والمعتقلون هم:

١حمدي محمد عبد القادر آدم

٢أحمد محمد علي حسن

٣حامد سليم عيسى أحمد

٤محمود أحمد جلال صالح

٥صديق جبريل حسين أحمد

٦مصطفى سيد أحمد محمود

٧عبده محمد عبد الباسط حامد

٨محمد محمود علي عبد الحفيظ

٩أسامة إسماعيل جاد الله إسماعيل

١٠عاطف حسن عباس حسن

١١مصطفى عثمان السيد أحمد

١٢عبد المنعم فاروق سيد سعد

١٣محمد سعدى ربيع أحمد

١٤صابر محمد أحمد محمود

١٥عبد الرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان

١٦عبد العال عبد الرازق أحمد إبراهيم

١٧أحمد عبد الوهاب محمد عبد الباري

١٨عرفة جبريل محمد جاد

١٩محمد شعبان شحات عثمان

٢٠محمد عبد الوهاب كرار عبد الله

٢١إبراهيم طه أحمد رضوان

٢٢عبد الحميد محمد أحمد حمدان

٢٣طه أحمد طه أحمد

٢٤أحمد عثمان محمد حامد

٢٥فراج محمود محمد علي

٢٦حسن أحمد يوسف علي

٢٧محمد يحيى علي حسين

٢٨صبري محمد آدم إسماعيل

٢٩حسين بدرى حامد أحمد

٣٠الهيثم أسامة بن زيد حسين

٣١عربي عبد الباسط حسين جابر

٣٢مصطفى سيد سلامة إبراهيم

٣٣مصطفى أحمد محمد أحمد

٣٤محمد خليل عبد الحميد خليل

٣٥عبد الوهاب إبراهيم عبد الله علي .

وفي الإسكندرية، جدَّدت نيابة الانقلاب بالدخيلة والعامرية حبس 29 من معتقلي 20 سبتمبر، لمدة 15 يومًا، ضمن الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 أمن دولة.

والمعتقلون هم:

1- أحمد حسن سعد حسن

2- عمرو محمد علي حسن علي

3- عمر أحمد أحمد صادق خير الله

4- عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج

5- أحمد طه يمنى محمود

6- صفوت محمود محرم إبراهيم

7- علي أكرم شاكر صالح

8- خالد عبد الصبور حسن أحمد

9- عصام محمد محمد مبروك سلامة

10- عبد الله محمد أحمد حسانين

11- علي زين محمد الشافعي

12- شريف نجيب حسن عبد ربه زيتون

13- محمود أحمد سعيد أحمد

14- أحمد مصطفى محمود شحاتة إبراهيم

15- محمد أسامة أحمد السيد محمد

16- أشرف أحمد سلامة عوف

17- صبري مرعي فهمي علي

18- محمد رمضان عوض السيد

19- عبد الرحمن السيد عبد الحميد

20- مدحت شعبان محمد رضوان

21- عماد شعبان محمد رضوان

22- يسري عبد العزيز عبد الرحمن شعث

23- أشرف محمد علي الخضري

24- محمد علي حسن علي مرسي

25- هاني غريب محمد غريب

26- حسن محمد محروس علي زعير

27- محمود محمد محمود مرسي

28- عبد القادر يحيى محمد عطيه

29- عمرو محمد السيد محمد.

 

*إخلاء سبيل 7 فتيات وأب ونجله وشاب شرقاوي آخر ضحايا الإخفاء

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، اليوم الأحد 29 ديسمبر، قرارًا بإخلاء سبيل سبع بنات بعد الحكم علي محمد راجح، في قضية التضامن مع محمود البنا، المعروفة بـ”شهيد الشهامة”، وهم:

هند محمد عبد الحليم محمد ركبة، صفاء رجب إبراهيم محمد العفيفي، غادة رجب إبراهيم محمد العفيفي، ميادة جمال بيومي إبراهيم، نيرة محمود سعيد إبراهيم عطا الله، سالي فوزي محمد الصاوي، وأسماء رجب وهبة مسعود.

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن اعتقال قوات الانقلاب بالدقهلية محمد عبد الغني من شقته بالمنصورة، أمس السبت، بعد اقتحامها وتكسير محتوياتها والاستيلاء على متعلقاته الشخصية قبل اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

ولليوم السابع تواصل عصابة العسكر في الجيزة جريمة الإخفاء القسري للمواطن عاطف عبد العليم محمد خليل، 59 عامًا، ونجله “عبد العليم”، 24 عامًا، منذ اعتقالهم عصر يوم الأحد 22 ديسمبر الجاري، من أمام منزله بالجيزة، بينما اعتقل الابن من المنزل فجر الإثنين أي بعد والده بعدة ساعات، دون سند قانوني، ولا يعلم مكان احتجازهما حتى الآن ولا أسباب ذلك.

وأطلق أسرة الشاب أحمد وحيد عرام نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه من منزله بقرية المسيد مركز أبو حماد بالشرقية دون سند من القانون.

وأكدت الأسرة المكلومة طرقها لجميع البواب لمحاولة الكشف عن مكان احتجاز نجلها وأسباب اختطافه من قبل قوات الانقلاب دون أي تجاوب معها من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وحملت وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبو حماد مسئولية سلامة نجلهم وطالبة بسرعة الكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه والإفراج الفوري عنه.

 

*الإفريقي للحقوق”: سجينات القناطر يعشن أوضاعًا سيئة تتطلب تحقيقًا دوليًّا

أكَّد “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات”، في أحدث التقارير التي أصدرها السبت 29 ديسمبر، أن الوضع في سجن النساء بالقناطر في غاية السوء، حيث الإهمال الطبي ومنع الزيارة عن بعض سجينات الرأي، وغرف التأديب والانفرادي التى تقطنها بعض السجينات منذ سنين بمفردهن، وهو ما لا علاقة له بالحقوق ولا حتى بالإنسانية.

وعليه قال المركز، إن هذه الانتهاكات بحق النساء السجينات التي يقوم بها الانقلاب، تتطلب فتح تحقيق دولي، مناشدًا المجتمع الدولي سرعة إرسال بعثات تقصي حقائق تحقق وتراقب سجون مصر عن كثب، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزات في سجون مصر، إضافة إلى إطلاق سراح النساء والتوقف عن الزج بهن فى التصفيات السياسية.

كما طالب سلطات الانقلاب وجهات التحقيق فيه، كالنيابة العامة ومصلحة السجون، بتوضيح تلك الجرائم، فضلا عن التوقف عن سياسة انتهاك حقوق الإنسان، والضرب بالمعايير والمواثيق الدولية عرض الحائط.

وأدان المركز بشدة ما تتعرض له نساء مصر داخل مقرات الأمن الوطني وداخل السجون من تعذيب وتنكيل، فضلا عن إدانة مسلسل الاعتداءات والانتهاكات بسجن القناطر للنساء، الذي يصنف من أسوأ السجون المصرية، فى تعمّد واضح من إدارة السجن بالإضرار بحياة سجينات القناطر.

عشرات الرسائل

ونقل المركز عشرات الرسائل المسربة من داخل سجن القناطر للنساء عن طريق أسرهن، يشتكين فيها حالهن وما يتعرضن له من أذى بدنى ونفسي داخل محبسهن دون مراعاة لحقوقهن كمعتقلات رأي، لم تثبت إدانتهن فيما نسب إليهن من قضايا، سوى أنها قضايا سياسية ملفقة تمت كتابتها للزج بهن في غيابات السجون.

واستعرض تقرير المركز رسائل لسيدة تشكو محاسبتها واعتقالها بعد دفاعها عن نجلتها، قالت فيها: “ألا يوجد في هذه الأمة رجل رشيد يُجيب عن تساؤلاتي!

لماذا أنا في السجن؟

أليست غريزة الأمومة خلقها الله بداخل جميع الكائنات؟

فلماذا أُعاقب على بحثي عن ابنتي؟

ولماذا تقطع أوراق إخلاء سبيلي بعد أن يتم التصديق عليها؟

يا أطباء أجيبوني: هل يوجد جراحة لاستئصال غريزة الأمومة من داخلي، حتى يسمحوا لي بالخروج من السجن، حتى يضمنوا أنني لن أبحث عن ابنتي ثانية؟

لقد ثقُل قلبي من وجع الفقد ووجع السجن، وانتهكت روحي من كثرة الأمل الذي لا تشرق شمسه في ظلمة الحبس، أعلم أنه لا يعرف العذاب بالقيد إلا من حزّ القيد رسغه، ولا يدرك المرارة إلا من غص المرار حلقه”.

متى أرى الشارع؟

كما نقلت عن معتقلة أخرى تتمنى رؤية الشارع بعد احتجازها ظلمًا لأكثر من عامين:

محتاجة جدًا إنى أروّح.. وإحنا رايحين الجلسة عربية الترحيلات عطلت بينا فنزلونا دقيقة، ياه على الفرحة والدموع، وأنا أول مرة أنزل الشارع من سنتين ونص، كمية الفرحة اللي نستنى إننا فضلنا ساعتين في العربيى على الدائري لحد ما جت عربية تانية”.

وثالثة تطالب فيها بالخروج من السجن بأي حل سياسي وإنهاء الأزمة:

في ظل ما تعرضت له النساء السجينات في السجون المصرية من الألم والمعاناة والحرمان من ذوينا وأطفالنا، فبيننا الأمهات المحرومات من فلذات أكبادهن، وبيننا الفتيات الصغيرات اللاتي حرمن من استكمال تعليمهن وممارسة حقهن الطبيعي في الحياة، وبيننا المسنات الكبيرات واللاتي شارفت أعمارهن الستين عاما ويعانين من أمراض كثيرة، وفي ظل تجاهل كل الأطراف مما تعانيه النساء، قررنا أن نرسل هذه الرسالة كصرخة منا لكل ذي عقل رشيد ولكل من بيده مقاليد هذه الأزمة أن ينظر إلينا نظرة إنسانية لإخراجنا من المعادلة السياسية التي أقحمنا فيها منذ أكثر من ستة أعوام.. ونحاول الوصول إلى حل نتمكن به من العودة لحياتنا الطبيعية ونعلن تضامننا مع المصالحة المطروحة من قبل الشباب السياسيين بالسجون المصرية.. خرجونا.. أنهوا الأزمة”.

الإهمال الطبي

ورابعة تشتكي حالتها الصحية تقول:

هل من أحد يهتم لأمري؟!

يا سيدي يا من تكرمت واهتممت لأمري..

أعلم أنني لم أكتب هذه الرسالة إلا بعد أن فاض الكيل وزاد.

عندما قبض علي كنت أشتكى من بؤرة صغيرة جدًّا في الكبد والتحاليل والأشعة المبدئية أثبتت أنها بؤرة سرطانية، وبعد دخول السجن سنة 2016 بعد مرحلة العذاب الأولى من أمن الدولة وصلت لمرحلة العذاب الثانية، وهي معاناتي في سجن القناطر وأطباء مستشفى سجن القناطر أخذوا علاجي، وما كان في حسباني أن تكتب التقارير في ذلك الأمر لأنني أعلم جيدا أنهم يخشون ذلك.

حُجزت في مستشفى سجن القناطر لأكثر من عام ونصف بسبب الغيبوبات المتكررة؛ نتيجة تليف الفص الأيسر من الكبد، وتضخم الفص الأيمن، فهذا هو المثبت، وكانت معاناتي في إثبات المنفي وهو البؤرة السرطانية، ولكن بدأت مرحلة جديدة من المرض، وهي نزيف الدم الأسود المتكرر المصاحب بألم لا يوصف.

وعندما طالبت بخروجي لعمل أشعة تداخليه بالقصر العيني حتى آخذ علاج وتتوقف هذه المعاناة، لكن للأسف التقرير الذي سيبني عليه خروجي قال إنه مفيش أي مشكلة في الكبد، ونفوا المثبت عندهم أصلا، وقال المشكلة إن عندي التهاب في المعدة بسيط.

فعندما قلت له هذا التقرير على مسئوليتك قال ما هوا علشان على مسئوليتي قولت حضرتك فاهم خطأ عندما قلت على مسئوليتك.. المقصود أمام ربي وليس أمام أحد من البشر أخفض عينيه للأرض للأسف، الله المستعان.

والله ما كنت أكتب عن حالتي إلا بعد أن نفد الصبر والتحمل فالألم أصبح يفوق مقدرتي على التحمل، وللأسف لم يتحرك ساكن فكلهم عبد المأمور كما يقولون.. ربي أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك”.

الحق في التعليم

كما تطالب رسالة أخرى بحقها في التعليم والحياة، تقول:

أنا طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة ولم أكمل دراستي بسبب اعتقالي لمدة خمس سنوات.. تلك المدة التي قضت على مستقبلي وحلمي بالتخرج من كليتي كمهندسة، كأول إنجاز لي في حياتي يؤهلني لخدمة وطني الذي اُتهمت بتخريبه والمساس والإضرار بأمنه القومي في عدة قضايا مختلفة.. وأشهد الله أنني لست علي صلة بأي منهم، وقد سبق وتم الحكم علي بعقوبة الحبس لمدة ثمانية عشر عاما دون النظر إلى أثر ذلك على مستقبلي وحياتي وحياة أسرتي، والتي قد بذلت قصارى جهدها لتجعلني فردا صالحا يخدم مجتمعه.. لتُكافأ في نهاية المطاف باعتقالي وضياع أملهم بي.. ثم حكم علي بثمانية عشر عاما ولم يعبأ أحد بضياع مستقبلي.

أطالب فقط بإعادة النظر في التهم الموجهة لي كفتاة تبلغ من العمر حينها واحدا وعشرين عاما، والنظر في ذنبي الذي حولني من مهندسة إلى معتقلة، من فرد هدفه الأسمى خدمة وطنه إلى معتقلة إذا استمر بهذا الوضع فسينتج شخصا عاطلا جديدا في المجتمع عاجزا عن الحياة إن وجدت فيما بعد. بأي ذنب تضيع أحلامي ويجحد بي وطني!

بأي ذنب تحتمل أمي ما لا يطاق وتعاني ما تعانيه وهي لم تدخر جهدا في تربيتي وتعليمي لنكافأ في آخر الأمر بالانتظار في طوابير الزيارات لمدة خمس سنوات!.

خمس سنوات لا تكفر عن ذنب لم أرتكبه أصلا!

خمس سنوات لا تكفي لإعادة تعويضي عما فاتني من دراستي!

خمس سنوات لا تكفي لإعادتي لأمي!

خمس سنوات لا تكفي لإعادتي لحياتي الطبيعية!”.

مئات الحالات

وقال المركز الحقوقي، إنه استلم المئات من الرسائل التي لا يتسع المجال لكتابتها جميعا، توضح المعاناة والانتهاكات، بداية من الاحتجاز التعسفي والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، مهددات بالاغتصاب حينًا وبالتعذيب حينًا، وبامتهان الكرامة في كل الأحيان والحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية، وأحكام حبس تصل إلى المؤبد بسبب آرائهن أو القرابة أو النسب أو نشاطهن الحقوقي.

وفي ختام التقرير أرسل المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات رسالة تدق ناقوس الخطر، بعد وفاة السجينة مريم سالم من معتقلات سيناء، نتيجة الإهمال الطبي بمحبسها بسجن القناطر، بعد تركها دون رعاية طبية رغم علم إدارة السجن بحالتها الخطيرة.

 

*العراق يوقف استيراد الطماطم والبصل والثوم والرمّان من مصر

تعيش المنظومة الزراعية أسوأ أيام حياتها بسبب تدني التصدير والفقر المدقع الذي وصل إليه الفلاح، وتسبب في خراب بيته ومحاصيله، آخر كوارث سلطات الانقلاب العسكري هي حظر دولة العراق الشقيق لأربعة محاصيل رئيسة في مصر.

كان الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، قد كشف عن أن العراق حظرت استيراد 4 بكميات كبيرة، هي “البصل والرمان والثوم والطماطم”، قالت تقارير إنها خاصة بالسلامة المعملية والبيية الفحوصات، مضيفًا أن “القرار صدر يوم 15 نوفمبر الماضي”.

بركة الوزير الجديد

تأتي الضربة الجديدة، بعد إعلان سلطة الانقلاب بخصوص تعيين وزير جديد للزراعة ليضاف إلى قائمة الوزراء المُعينين بالزراعة في دولة مصر، كاشفًا عن عوارٍ وفسادٍ منتشرٍ في أهم الوزارات المفترض أن تكون أغنى وأهم التفاعلات مع المزارعين، إلا أنَّ فلاحيها هم من الأكثر فقرًا، وتشير التحليلات إلى أن 50% إلى 80% منهم يعيشون تحت خط الفقر، وما زالت واحدة من أكبر الدول المستوردة للموارد الغذائية.

الضربات تتوالى

وقبل قرار حظر العراق لمنتجاتنا الزراعية، جاءت ضربة جديدة من قبل الأولياء؛ حيث قررت المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظر عدد من المنتجات الزراعية المصرية، ومن بينها (البصل) لفترات مفتوحة.

وكشف الدكتور سند حربي، مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالسعودية، عن أن القرار الذي عمم اليوم، جاء بعد نتائج تحليل من خلال سحب عينات البصل الواردة من مصر وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها نسبة أعلى من الحد المسموح عالميًّا، لما تقتضيه المصلحة العامة، مشيرًا إلى أنه جرى التعميم على المحاجر بذلك وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض.

كلاكيت ثالث مرة

وسبق أن أوقفت السلطات السعودية استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر، بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات، بعد واقعة وقف استيراد الموالح من مصر.

كما شهدت من قبل السعودية منع استيراد (الجبن) من مصر بعدما كشف التحليل عن احتوائه على مادة “الفورمالين” التي تدخل في حفظ جثث الموتي، وسلط التقرير الضوء على استخدام الجير الأبيض الذي يستخدم في تركيب البلاط في تبيض الأرز المصري؛ ما قد يجعل متناوليه عرضة للإصابة بأمراض السرطان.

رعب العسكر

في المقابل، جاءت كوارث حظر المنتجات المصرية كوقع الصخر على رءوس الانقلابيين، من بينهم رجل الأعمال وبرلماني العسكر فرج عامر الذي كان قد تقدم ببيان عاجل ضد كل من وزير الزراعة، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، ووزير التموين بحكومة الانقلاب بخصوص حظر الصادرات الزراعية المصرية.

وأضاف عامر، في بيانه، اتسعت قائمة الدول التي توقف أو تعلق استيراد وارداتها من الفاكهة والخضراوات من مصر لـ6 دول حتى الآن وهي روسيا، وواليابان، وأمريكا، والسعودية، والسودان، وأخيرًا الكويت مايؤثر على سوق الدولارات الوارداة من الخارج، مطالبًا بمحاكمة عاجلة للمتسببين فى تلك الكوارث وفق حديثه.

يشار إلى أن حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية يبلغ نحو 1.2 مليون طن سنويًا، وتصدر مصر سنويا 1.8 مليون طن فاكهة، و1.2 مليون طن.

أمريكا.. البداية

في بداية سبتمبر عام 2017 ، اتخذت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية إجراءات صارمة بمنع استيراد الفراولة المصرية؛ بعدما تسببت في إصابة عدد من المواطنين بولاية فرجينيا الأمريكية بمرض الكبد الوبائي ““A”.

وحظر بموجب القرار استيراد منتجات غذائية مصرية من شركات قالت إنها مخالفة للمعايير الدولية في الزراعة، شملت 33 شركة ومنتجًا، كما منعت روسيا، في منتصف العام الماضي، استيراد البطاطس المصرية بعد إصابتها بمرض العفن البني، وذلك قبل أن تعلن الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية في 16 سبتمبر من عام 2017.

وقررت السودان إيقاف استيراد الخضار والفواكه والأسماك من مصر مؤقتًا؛ لحين اكتمال الفحوصات المعملية والمختبرية لضمان السلامة.

وقال بيان صادر عن وزارة التجارة، إنه تقرر وقف استيراد الخضار والفواكه والأسماك مؤقتًا (دون تحديد موعد دخول القرار حيز التنفيذ)، وتشمل واردات الأصناف السابقة الطازجة والمجمدة والمجففة.

ومددت وزارة التغيير المناخي والبيئة الإماراتية، حظر استيراد بعض أنواع الخضروات والفواكه على كل من مصر، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية، والجمهورية اللبنانية، وذلك لوجود آثار لمتبقيات مبيدات.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه سيستمر حظر استيراد المحاصيل من الدول المذكورة إلى أن يتم استيفاء المتطلبات اللازمة والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات، على أن يبدأ ذلك القرار أخذ مفعوله اليوم الإثنين 15 مايو.

كما أخطرت السلطات الرومانية وزارة الزراعة باحتجاز شحنة بطاطس يُشتبه في إصابتها بمرض العفن البني.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، أن مسئولي الصحة العامة في رومانيا تخلصوا من أكثر من طن بطاطس مصرية بعد أن أظهرت اختبارات إصابتها بمرض العفن البني، أو ما يسمى مرض “الذبول البكتيري” في البطاطس.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة الرومانية أن 1100 كيلوجرام من البطاطس كانت قد شحنت من مصر إلى ميناء كونستانتا الروماني على ساحل البحر الأسود.

الصرف الصحي

من جانبه، لفت الخبير الزراعي حسام رضا إلى أن هناك كارثة في القطاع الزراعي في مصر بسبب استخدام أسمدة مخلفات الصرف الصحي، والتي يُطلق عليها الحمأة”، مشيرا إلى أن الصرف الذي تستخدمه مصر في الري جزء منه صرف صناعي، به محتوى كبير من المعادن تؤدي إلى تخلف عقلي، وتُصيب بالكثير من الأمراض.

وتابع رضا قائلاً: “عند تحليل الخضروات والفاكهة التي رُويت بالصرف الصناعي تظهر تلك المعادن في التحاليل، لذلك تمنع الدول استيراد الخضروات والفاكهة من مصر”.

وألمح إلى أن السماد المصنوع من مخلفات الصرف الصحي تبيعه وزارة الإسكان، لافتًا إلى أن ذلك الفساد جزء منه حكومي.

كما أكد رضا أن هناك حظرًا في استخدام هذا السماد في زراعة الفواكه والخضروات، لكنه يُستخدم في الزراعات الخشبية، مشددًا على أن الغبار الذي يتطاير أثناء نقل تلك الأسمدة يصيب الأفراد الذين يمرون جانبه بالأمراض.

وذهب الخبير الزراعي لتأكيد أن الفراولة والكثير من الخضروات والفاكهة يتم زراعتها بأسمدة مخلفات الصرف الصحي، التي أثبتت الدراسات أنها تنقل أكثر من 34 مرضًا.

ولفت إلى أن الفراولة والخيار من أكثر المنتجات الزراعية التي أصيبت بشكل كبير من تلك الأسمدة، قائلاً: “سماد مخلفات الصرف الصحي به سلامونيلا والتهاب كبدي، والزراعات التي تنمو على الأرض تكون ملاصقة لذلك السماد، بالتالي تكون إصابتها أكبر”.

غياب الرقابة

وذهب الخبير الزراعي الى أن أمراض السرطان والفشل الكلوي استشرت في المجتمع المصري بسبب تلك الانتهاكات، قائلاً: “لا يوجد حماية للمواطن المصري أو التصدير”.

وشدد على أن “الإهمال، والفساد السياسي، وغياب الرقابة، أصاب الزراعات التي لا ينافس مصر فيها أحد بتدهور كبير، وتسبب في توقف تصدير تلك المنتجات”.

وأوضح رضا أن الخضروات والفاكهة منتجات قليلة المرونة؛ إذا لم تستلمها الدول المستوردة خلال أيام تفسد، ما يسمح لتلك الدول بالتحكم في الصادرات المصرية.

إهمال وفساد

واتفق معه الخبير الاقتصادي سرحان سليمان، الذي أكد أن ما حدث ينم عن واقع تشهده الزراعة المصرية في السنوات الأخيرة من تدهور بالإنتاج، وفقدان المنتجات الزراعية قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأكد في تصريحات صحفية، أن حظر عدد من الدول استيراد المنتجات الزراعية المصرية نتيجة طبيعية بعد تردي القطاع الزراعي بصفة عامة.

وأشار سليمان إلى أن ما حدث هو نوع من العدوى، فبعد حظر أمريكا محصولات زراعية تبعتها دول أوروبية وروسيا، لافتًا إلى أن هناك اتفاقًا عامًّا بين تلك الدول في حال حظر دولة منتجًا تحظره باقي الدول.

وتابع: “هناك حالة إسراف شديدة في استخدام المبيدات والهرمونات، وعدم وجود رقابة من وزارة الزراعة، سواء على المنتجات المخصصة للسوق المحلية، أو المخصصة للتصدير”.

وألمح إلى أنه من المتوقع أن تنتهج الدول العربية نهج الدول الأوروبية وتمنع دخول تلك المنتجات لها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تطبيق للمواصفات القياسية للمنتج الزراعي، لا سيما فيما يتعلق بالصحة والبيئة والأمان من استخدام المبيدات والهرمونات.

 

*إغلاق مكتبات “ألف” بعد عامين من الحصار الأمني واعتفال صاحبها.. العسكر ضد الثقافة

على شاكلة فيلم “البريء” للفنانين أحمد زكي ومحمود عبد العزيز وجميل راتب، الذي عالج أزمة العسكر مع المثقفين وأصحاب الرأي بالكرباج والقتل؛ لأنهم بحسب العسكر “أعداء الوطن” الذين عليهم أن يخرسوا ولا يوعوا الشعب بعلم أو ثقافة؛ لأن وجودهم أكبر خطر على مجتمع الـ50 بالمائة، الحاكم بقوة الدبابة، يسارع السيسي الخطى لإغلاق كافة منافذ الثقافة والفكر في مصر، متباهيًا بعدد من مؤتمرات الشو الإعلامي التي يغسل بها أدمغة بعض الشباب الطامحين في تصدر المشهد السياسي، عبر دورات تعدها المخابرات العامة والحربية وأجهزة السيسي الأمنية.

حيث أعلنت إدارة سلسلة مكتبات “ألف”، السبت، غلق 37 فرعًا لها بشكل رسمي، وتسريح أكثر من 250 موظفًا، بعد نحو 10 أعوام من افتتاحها، وحصار دام قرابة العامين، إثر قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة “الإخوان” بالتحفظ على أموال “الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية” المالكة لعلامتها التجارية، وتعيين مراقبين إداريين وماليين من طرف اللجنة لمراقبة الأداء الإداري والمالي للشركة.

فيما يخضع صاحب مكتبات “ألف” الشهيرة المحلل الاقتصادي عمر الشنيطي، قيد الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله من منزله في 25 يونيو الماضي، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، والمعروفة إعلاميًا بـ”تحالف الأمل، بدعوى اتهامه بـ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”، و”نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة بقصد زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة”.

ويأتي إغلاق “ألف” المختصة بنشر الثقافة والأدب بصورة عامة دون الانحياز لأي أطراف على الساحة سوى للعلم والأدب والثقافة.

وبدأت “ألف” العمل في قطاع الثقافة والتوزيع بمصر عام 2009، وتتعامل مع أكثر من 400 دار نشر مصرية توظف وتشغل الآلاف من الموظفين، وأسهمت سلسلة مكتباتها في تطوير القطاع الثقافي بالبلاد على مدار عشر سنوات، من خلال تدشين 37 فرعًا لها تغطي 10 محافظات مصرية، إلى جانب فرع وحيد بالخارج في المملكة المتحدة.

البداية بالتحفظ

وبحسب بيان سابق لها، مرّت على مكتبات “ألف” أحداث جسام تعرضت لها البلاد من ثورات وإضرابات، و”أثبتت خلال هذه الفترات والأحداث أنها منصة ثقافية مستقلة ومحايدة، ولا تتبع لأي حزب أو فصيل سياسي أو ديني، وكذلك مؤسسوها وشركاؤها، وليس هناك دليل على تلك الحيادية أكثر من التنوع الثقافي الواضح والجلي في الكتب المعروضة بها، وطبيعة الندوات الثقافية التي تقام بفروعها”.

ففي 21 أغسطس 2017، أصدرت مكتبات “ألف” بيانًا عبر صفحتها على فيسبوك أوضحت خلاله أن التحفظ يتمثل في تعيين مراقبين إداريين وماليين من طرف اللجنة لمراقبة الأداء الإداري والمالي للشركة، ولا يترتب عليه أية مصادرة أو تأميم كما نشرت بعض المنصات الإعلامية.

ثم تطور الأمر بالحصار الامني لمدة عامين أدى لإغلاق كافة الفروع.. بعد أن مر عليها أكثر من ألف موظف ويعمل بها حاليًا 250 موظف، كما تتعامل مع أكثر من 400 دار نشر مصرية توظف وتشغل الآف الموظفين.

وعلي مدار السنوات الأربع الماضية توسعت الشركة من خلال فتح فروع جديدة بالقاهرة والعديد من المحافظات، أساس هذا التوسع من خلال الشراكات ونظام حق الامتياز” – فرنشايز -، وهو عبارة عن شراكات مالية وإدارية حيث يمول الشريك بحق الامتياز بإدارة الفرع الجديد تحت إشراف مكتبات “ألف”.

وأكثر من 70% من فروع مكتبات “ألف” الحالية مملوكة بالكامل لشركاء بنظام حق “الامتياز” بذمم مالية مستقلة وبعقود إيجار بينهم وبين المراكز التجارية، وهو ما سمح للمكتبات بالتوسع المذكور.

عصف بالمثقفين

وفي مشهد دام، يقبع في سجون مصر آلاف العلماء والمثقفين، والأكاديميين والعلماء، بمزاعم واهية تنطلق من القمع الثقافي ومحاولة السيسي ترسيخ الجهل ومجتمع العسكاكر وأصحاب ثقافة الـ50 بالمائة.

فمؤخرا، أيدت محكمة النقض سجن الكاتب والناشر خالد لطفي مؤسس دار تنمية خمس سنوات، بعد نشره لرواية “الملاك” الصادرة بإسرائيل، بعد ترجمتها للعربية، والتي تتناول حياة صهر الرئيس الراحل حمال عبد الناصر، أشرف مرون.

كما صدرت التعليمات الامنية للجامعات المصرية بتحديد وتحجيم إعداد الرسائل العلمية في أطر يقبلها النظام القمعي، وبعد استئذان الأجهزة الأمنية، وهو ما يمثل قمة القمع الثقافي والمعرفي، الذي يعود بمصر لأكثر من 60 عاما، كما سبق أن توعد السيسي قبيل انقلابه العسكري.

وتعرضت كل من الثقافة والفن في مصر لقمع شديد في عهد السيسي ليقع عدد من الفنانين والمثقفين تحت مطرقة القانون، ويواجهون تهما بـ”مخالفة المعايير الأخلاقية” و”إهانة الدولة”، لتبقى هذه الاتهامات حائط صد ضد حرية الرأي والتعبير.

ففي الفترة الأخيرة، أثارت مسرحية جدلا كبيرا بعد عرضها في “نادي الصيد”، ليتفاجأ الوسط المسرحي بقرار وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم؛ بوقف المسرحية بدعوى أن العرض يحمل إهانة للقوات المسلحة، وعدم حصولها على موافقة الرقابة، وأنها اتخذت الإجراءات القانونية، وسيُحقق في الواقعة.

وأمر المدعي العام العسكري بحبس فريق مسرحية “سليمان خاطر” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووجه لهم تهمة إهانة الجيش المصري. كما حبس المونتير “طارق زيادة”، 15 يوما على خلفية استكمال التحقيقات لإنتاجه فيلما تسجيليا بعنوان “سالب 1095 يوم”؛ لنشر الأكاذيب والتحريض ضد الدولة.

التهمة التحريض ضد الدولة

وبحسب التحقيقات يظهر في الفيلم بعض النشطاء الذين تحمل تصريحاتهم إساءة للدولة المصرية، ما اعتبرته النيابة تحريضًا ضد الدولة وتكديرًا للسلم العام وإثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد، كما تم القبض على أعضاء فرقة أطفال الشوارع” بسبب سخريتهم من الحالة السياسية العامة للبلد.

كما اعتقل رسام الكاريكاتير إسلام جاويش صاحب صفحة “الورقة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بتهمة رسم السيسي في كاريكاتير ضد النظام.

قمع النظام للمبدعين والمثقفين في مصر ليس مقتصرا على تلك الحالات أو تلك الفترة فهو مسلسل متكرر عبر السنين؛ حيث تعرض العديد من المثقفين وأصحاب الرأي للسجن بسبب توجهاتهم.

 

*تعويضات ضحايا “عمال الاستثمار” تُثير سخرية مواقع التواصل!

أثار قرار محافظ الانقلاب في بورسعيد، صرف 10 آلاف جنيه لأسر المتوفين و5 آلاف جنيه للمصابين في حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس عمال الاستثمار في بورسعيد، سخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين إياها دليلًا على استهانة حكومة الانقلاب بالعمال المصريين.

وكتبت سها محمد: “أقل شاب في المؤتمرات بياخد ١٥ ألف جنيه”. فيما كتبت سمر محمد: “دا الفستان اللي كانت لبساه مي عمرو أغلى من الناس على كده”. وكتب جاسر سالم: “كده تبقى إنت أكيد فى مصر”. وكتب محمد حسني: “ليه التبذير ده؟”. وكتب محمد البدري: “تسعيرة معروفة”.

وكتب عمر صلاح: “التلاجة أغلى من البني آدم في مصر”. فيما كتبت آلاء: “والله ارتاحوا من وشوشكم”. وكتب يوسف جو: “يا نهار أبيض ده كتير.. حرام عليكم”، وكتب سمير طنطاوى: “إحنا للدرجة دى رخاص أوى كده!.. العشرة آلاف جنيه دول ميكفوش حتى تمن الصوان اللى الناس هتعزى فيه”. وكتب عمرو وليد: “ابني قصور يا بلحة والناس بتموت.. حسبي الله”.

وكان 22 عاملًا من عمال منطقة الاستثمار ببورسعيد قد لقوا مصرعهم وأُصيب 7 آخرون، في حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس “ميني باص” يحمل عمال الاستثمار على طريق بورسعيد- دمياط، حيث كان العمال في طريقهم إلى دمياط بعد انتهاء عملهم بمصنع “سبأ” للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار ببورسعيد.

واستقبلت مستشفى السلام 17 جثة و4 مصابين، كما استقبلت مستشفى التضامن مُصابَيْن، واستقبلت مستشفى الزهور 3 جثث ومصابًا، واستقبلت مستشفى الحميات حالتي وفاةٍ، وتم التحفظ على جميع حالات الوفاة بمشارح المستشفيات المذكورة لحين التعرف على هويتهم.

وقالت مديرية الصحة ببورسعيد، في بيان لها، إن “الفحص المبدئى بيّن أن جميع الحالات تعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم، وكدمات وسحجات شديدة، من ضمنهم حالة واحدة لمصاب يعانى من كسر بالحوض، مشيرة إلى أنّه تم التحفظ على جميع حالات الوفاة مجهولة الهوية تحت تصرف النيابة العامة، لحين التعرف عليهم واستخراج تصاريح الدفن.

 

*حكومة الانقلاب تُسلم جثث ضحايا حادث بورسعيد لذويهم في أكياس بلاستيك

داول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يكشف إهمال حكومة الانقلاب في الحادث الذي وقع أمس على طريق بورسعيد دمياط، وأسفر عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 7 آخرين.

ويُظهر الفيديو والدة إحدى الضحايا وهي تؤكد أن سيارة الإسعاف نقلت جثة ابنتها في كيس بلاستيك، ولم يتم تكفينها ولم تراعِ حرمة الميت، وفق الشرع والعرف المتبع في هذه الحوادث.

وقالت والدة الضحية، إن الجثث كانت ملقاة على البلاد في أكياس بلاستيك داخل المستشفى الأميرية، وإنها رفضت استلام جثة ابنتها قبل أن تأخذ حقها، ثم فوجئت بسيارة الإسعاف تنقلها للمنزل في كيس بلاستيك.

ونفت والدة الضحية ما تم تداوله عن زيارة المحافظ للمستشفى، وتفقده لحالات المتوفين والمصابين .

وأضافت: “حقها عند ربنا وحقها مش هيروح، وبقول لشعب بورسعيد دي بنت بنوت حاجتها متعانة جديدة متهنتش بيها، شقيانة من صباحية ربنا بتجري على أمها وأختها الصغيرة دا جزاءها؟”.

بدوره قال والد إحدى الضحايا: إن ابنته وصلت المستشفى جثة هامدة، ووجه رسالة للمحافظ قائلا: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

 

*“#حصاد_شبكة_طرق_السيسي” يتصدر.. ومغردون: العسكر خرب البلد

شهد هاشتاج “#حصاد_شبكة_طرق_السيسي” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المغردون عن استيائهم من زيادة معدلات حوادث الطرق في مصر، متهمين عصابة الانقلاب بإهمال صيانة الطرق ونهب أموال المصريين.

وكتبت فيروز: “لم نعرف في عهد السيسى إلا الدم والقتل بشتى الطرق”. فيما كتب حسام حسني: “رئيس العصابة الحاكمة المرتزقة نهب أموال الشعب المصري”.

وكتب ثوري حر: “هذا هو الفارق بين الرئيس المدني والمنقلب.. تركيا تصنع أول سيارة تركية تضاهي أكبر الماركات العالمية.. والمنقلب يتفقّد أسواق الخضار واعتقل العلماء والشرفاء الذين سينهضون بهذا البلد.. والله يحزننا حالك يا مصر”.

هذا الفرق بين الرئيس المدنى والمنقلب

تركيا تصنع اول سيارة تركية تضاهي اكبر الماركات العالمية .. والمنقلب يتفقد اسواق الخضار واعتقل العلماء والشرفاء الذين سينهضون بهذا البلد
والله يحزننا حالك يا مصر

وكتب علي منصور: “الحصاد ضحايا بالمئات وانهيار البنية التحتية المتهالكة”. فيما كتبت جوري: “كل يوم حوادث طرق بسبب شبكة الطرق الفاشلة.. كل يوم عشرات القتلى من المصريين بسبب فشل شبكة الطرق التى يتباهى بها السيسي”.

وكتبت جويرية محمد: “اللى راحوا كانوا ناس بتشتغل عشان لقمة عيش شريفة فى دولة كل اللى بيحكمها خونة”. مضيفة: “دى مش شبكة طرق دى شبكة موت”.

#حصاد_شبكة_طرق_السيسي
كل يوم حوادث طرق بسبب شبكه الطرق الفاشله
كل يوم عشرات القتلى من المصريين بسبب فشل شبكه الطرق التى يتباهى بها السيسي

وكتبت عائشة حسن: “الجيش يعمل سبوبة كويسة من وراء الطرق الجديدة والكباري.. إتاوات الكارتات يعني! كام شهر يعملوا خميرة كويسة وبعدين يندك الكوبري ولا عزاء لدماء الشعب المصري ونقوده!”.

فيما كتب أبو رامي: “شهد عام 2019 العديد من حوادث القطارات التي حصدت أرواح المصريين بلا حساب ولا عقاب، ولم تشهد أي تطوير سوى زيادات في أسعار التذاكر وخدمات النقل التي يتحملها المواطن المصري”.

شهد عام 2019 العديد من حوادث القطارات التي حصدت أرواح المصريين، بلا حساب ولا عقاب، ولم تشهد أي تطوير سوى زيادات في أسعار التذاكر وخدمات النقل التي يتحملها المواطن المصري.

في الجراف التالي نستعرض عددًا من الحوادث التي وقعت خلال العام:

وكتبت ريحانة: “مصر الأولى عالميًّا في حوادث الطرق.. 14 ألف حادث سنويًّا بمصر تُسفر عن 24 ألف حالة وفاة وإصابة”.

فيما كتبت أسماء: “٥٢ ألف قتيل ومصاب سنويا.. حوادث الطرق تحصد أرواح المصريين والسيسي ما زال يكذب ويتباهى بشبكة الطرق الفاشلة التي تحصد أرواح الآلاف من المصريين كل عام”.

 

 

 

معركة الفسدة في عزبة السيسي تفضح طارق عامر ومعالي الوزيرة.. الخميس 30 مايو.. إضراب معتقلي 9 هزليات في “طرة” عن الطعام لحرمانهم من الزيارة منذ 3 سنوات

تم منع الجريدة من النشر والتوزيع منعا لنشر الفضيحة

تم منع الجريدة من النشر والتوزيع منعا لنشر الفضيحة

معركة الفسدة في عزبة السيسي تفضح طارق عامر ومعالي الوزيرة.. الخميس 30 مايو.. إضراب معتقلي 9 هزليات في “طرة” عن الطعام لحرمانهم من الزيارة منذ 3 سنوات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب معتقلي 9 هزليات في “طرة” عن الطعام لحرمانهم من الزيارة منذ 3 سنوات

يواصل أكثر من 50 معتقلًا في سجني طرة تحقيق واستقبال إضرابهم عن الطعام، لليوم الثامن على التوالي بسبب منع الزيارة عنهم لمدد تتراوح بين عامين و3 سنوات.

وبدأ المعتقلون علي ذمة 9 هزليات إضرابا تصاعديا عن الطعام منذ الثلاثاء 21 مايو، وأخطروا إدارة السجن أنهم دخلوا في إضراب تصاعدي عن الطعام يبدأ برفض الحصول على “تعيين السجن”، ثم إضراب عن كل الطعام، والاكتفاء بالماء فقط، إذا لم تفتح الزيارات الممنوعة عنهم منذ عامين لبعض القضايا وثلاثة أعوام لقضايا أخرى.

وقالت مصادر حقوقية، إن هناك معتقلين آخرين في نفس الهزليات موجودين في سجون الاستقبال والليمان وشديد الحراسة 1 (العقرب)، وشديد الحراسة 2، يستعدون لمشاركة زملاءهم في الإضراب التصاعدي، باعتباره وسيلة ضغط على سلطات السجون لإتاحة الزيارات.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*داخلية الانقلاب تواصل إخفاء أسرة وطفلها الرضيع لأكثر من شهرين

في جريمة جديدة تُسجل في صفحة سوداء من تاريخ مصر الحقوقي، وسابقة خطيرة لم تعهدها الإنسانية، أن يُعتقل طفل رضيع بتُهم أبيه التي لا يعرفها أحد، تواصل داخلية الانقلاب الإخفاء القسري لأسرة كاملة، بينهم طفل رضيع، منذ منتصف مارس الماضي، أيّ ما يقارب شهرين ونصف الشهر.

واختطفت داخلية الانقلاب عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا، وزوجته منار عادل عبد الحميد أبو النجا، وابنهما البراء عمر عبد الحميد أبو النجا، من محل سكنهم بمحافظة الإسكندرية، في النصف الأول من مارس الماضي، ولم يتم التواصل معهم بأي شكلٍ من الأشكال، ولم يتم تسليم الرضيع لأهله على الأقل حتى الآن.

يذكر أن والد الزوجة توفي حسرةً عليها وعلى حفيده الرضيع، بعدما امتنع عن الانتظام في جلسات علاج السرطان!.

وتناشد أسرتهما المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج عن الزوجة والطفل، ومعرفة مكان تواجد الزوج والتواصل معه، وحفظ حقوقه القانونية في معرفة التهم الموجهة له.

كما طالبوا المدونين والنشطاء بالمشاركة في حملة (رضيع لكن مجرم) التى تم إطلاقها، الخميس الساعة العاشرة مساء، وكذلك التدوين على هاشتاج #رضيع_متهم.

 

*اعتقال 6 من الحسينية في الشرقية استمرارا لجرائم العسكر

استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها ميليشيات الانقلاب العسكري، اعتقلت فجر اليوم 6 مواطنين من أهالي مركز الحسينية تعسفيا دون سند من القانون.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات على منازل الأهالي بمركز الحسينية والقرى التابعة له؛ ما أسفر عن اعتقال كل من: السيد أحمد شطا جمعة، جودة محمد إبراهيم، غريب السعيد مسعود، محمد عبدالله عوض، عطوة لملوم عبدالعاطي، أيمن السيد السواح.

وأضاف أنه تم عرضهم على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

واستنكر أهالي الضحايا الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كما جددت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية مطالبتها بضرورة وقف انتهاكات وجرائم العسكر بحق أبناء الشرقية واحترام حقوق الإنسان والإفراج عن كافة المعتقلين، كما شددت على ضرورة الكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة ووقف جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

 

*تأييد إخلاء سبيل مروة مدبولي وسمية ناصف بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل كل من مروة مدبولي، وسمية ناصف، المتهمتين بالانضمام لخلية “ابنة الشاطر”، بتدابير احترازية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قررت أمس الأول إخلاء سبيل المعتقلتين في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتدابير احترازية، وقررت النيابة الاستئناف على القرار.

واعتقلت قوات الانقلاب مروة أحمد مدبولي يوم 1 نوفمبر 2018 قبل زفافها بأسبوع واحد فقط بعد أن انتظرت خطيبها 5 سنوات قضاها بالسجن ظلمًا في هزلية مسجد الفتح.

وبعد خروج خطيبها في أغسطس 2018 حدد أهالي العروسين يوم 8 نوفمبر موعدا لحفل الزفاف إلا أن ميليشيات السيسي كان لها رأي آخر واختطفت مروة كما استولت على أموال وتجهيزات حفل الزواج.

وأخفت ميليشيات السيسي العروس قسريا أسابيع عدة مع 13 امرأة مصرية أبرزهن الحقوقية هدى عبدالمنعم وعائشة خيرت الشاطر.

أيضا تم اعتقال الناشطة الحقوقية سمية ناصف في مطلع نوفمبر الماضي ضمن الهجمة التي شنتها قوات الانقلاب على المدافعين عن حقوق الإنسان وتعرضت إلى انتهاكات متصاعدة منذ اعتقالها؛ ما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على ما تتعرض له من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر.

 

*13 يوما على إخفاء العسكر شابًّا مصابًا بشلل نصفي!

13 يوما مضت منذ اختطاف عصابة العسكر للشاب محمد يسري من مسكنه بالقاهرة واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن جرائم العسكر ضد الانسانية.

وتؤكد أسرة “يسري” عدم التوصل لمكان احتجازه وخشيتها على سلامته؛ حيث إنه مصاب بعجز في الأطراف السفلية “شلل نصفي” ولا يتمكن من خدمة نفسه.

وناشدت أسرة الشاب كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني مساعدتها الكشف عن مكان احتجاز ابنها ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كان عدد من منظمات حقوق الإنسان وثقت الجريمة وأدانتها وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقل المريض، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء عبد الرحمن محمد منذ 18 شهرًا

ضمن جرائم الإخفاء القسري التي ينتهجها نظام الانقلاب لا يزال مصير الشاب “عبدالرحمن محمد محمد عبداللطيف” مجهولاً منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017، من مدينة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت أسرته تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لشكواهم التي تطالب فيها بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه مما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامة حياته.

وقالت في شكواها التي وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن نجلهم يبلغ من العمر 24 عامًا، وحاصل على بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية.

 

*عامر” ضحّى بمصرفي كبير للتغطية على فضيحة زوجته.. الانقلاب ينهب مليارات المصريين بالبنوك

سلَّطت الأزمة التي فجرها مسئولون بالبنك المركزي، الضوء على حجم الفساد الكبير الذي تعاني منه مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، ومدى صراع النفوذ الذي تفشّى في كافة أرجاء البلاد، والذي تسبب في ضياع مئات المليارات على الشعب المصري، وبدلًا من أن تدخل تلك الأموال إلى خزينة الدولة استولى عليها رجال البنك تحت مرأى ومسمع من العسكر.

وجاءت فضيحة الفساد التي تفجرت عقب أيام قليلة من الأزمة التي وقع فيها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، باعتباره زوجًا لوزيرة الاستثمار السابقة في حكومة الانقلاب داليا خورشيد، الأمر الذي اعتبره مراقبون تغطية من عامر على تلك الفضيحة، و”تخليص حسابات” مع مسئولين مصرفيين ليسوا على هوى محافظ البنك المركزي.

مخالفات جسيمة

وأمس الأربعاء، وجه محافظ البنك المركزي، طارق عامر، اتهامًا للعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي السابق، حسن عبد الله، بإهدار 9.2 مليار جنيه، وارتكاب مخالفات، وصفها البنك المركزي بالجسيمة، إلا أنه قبل يومين من ذلك تمت مصادرة جريدة الأهالي؛ لأنها الجريدة الوحيدة اللي حاولت نشر طلب الإحاطة المقدم من النائب في برلمان العسكر، محمد فؤاد، ومذكرته للرقابة الإدارية، بشأن استغلال زوجة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، للتربح عبر ممارسة شركتها لضغوط على البنوك.

ووفق بيانات نشرتها عدة مواقع، فإن الواقعة الرئيسية تخص الشركة المصرية للهيدروكربون، والتي يمتلكها باسل الباز- نجل أسامة الباز مستشار المخلوع مبارك وزوج ابنة رجل الأعمال محمد فريد خميس مالك شركة “النساجون الشرقيون”- وكان من المفترض أن يتم الحجز عليها إداريًّا بسبب ديون بملايين الدولارات، إلا أن خورشيد تدخّلت عبر شركتها “مسار”، مستندة إلى منصب زوجها للتوسط لدى البنوك في مقابل مد القرض لشركة المصرية للهيدروكربون في مقابل نسبة تحصل عليها، وبالفعل تم تنظيم اجتماع بضغوط من طارق عامر لتيسير الصفقة.

وفي محاولة منه للتغطية على الفضيحة المالية لزوجته، قرر طارق عامر التضحية بأحد رجاله المصرفيين لشغل الرأي العام في مصر، وبالفعل أعلن البنك المركزي المصري عن رصد مخالفات مالية جسيمة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الجهاز المصرفي بالبلاد، بلغت في مجملها 11 مليار جنيه، أي ما يعادل ”666 مليون دولار“، وكانت جميع المخالفات والتعديات من نصيب البنك العربي الإفريقي الدولي، والمصرف العربي الدولي، أحد البنوك الكبرى العاملة في مصر.

خلاف الشركاء

وكتب المحلل الاقتصادي، محمد النجار، على صفحته بـ”فيس بوك”، في تعليقه على الفضيحة المالية: إنه “عندما يختلف الشركاء تظهر الرائحة العفنة.. طارق عامر، وحسن عبد الله”، مضيفا أن هذا أمر يشكل فضيحة تضارب مصالح واضحة.

وأضاف النجار أن الخلاف بين عامر وعبد الله، الذي كان صديقًا شخصيًّا لعلاء مبارك، بدأ عندما أقال الأول الثاني من رئاسة مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي، ومؤخرًا اتهم عامر عبد الله بأنه استولى على مكافآت 24 مليون دولار بعام واحد، وحصل مع مجلس إدارة البنك على 112 مليون جنيه مكافآت بعام واحد، وحوّل 9 مليارات جنيه للخارج.

وأكد النجار أن عامر لم يتهم “عبد الله” إلا عندما نشرت بعض المواقع وجريدة الأهالي تقارير بأن زوجة عامر استخدمت سلطات زوجها لتأجيل سداد وجدولة قرض لإحدى الشركات، كما فعلت ذلك مع شركات أخرى.

 

*تجارة الأزهر تمنع الطلاب المعتقلين من أداء الامتحانات

قررت إدارة كلية التجارة بجامعة الأزهر حرمان عدد من الطلاب المعتقلين بسجن استقبال طرة من أداء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني وأحالتهم إلى مجلس تأديب ضمن الإجراءات القمعية ومسلسل التنكيل بالطلاب من معتقلي الرأي.

واستنكر أهالي الطلاب منع أبنائهم من حقهم في حضور الامتحانات مشيرين إلى أنه في أول أيام الامتحانات، وهو يوم السبت الماضي بتاريخ 25 مايو الجاري حدث تعنت من قبل الدكتور ربيع عثمان الطحان المسئول عن لجنة السجن بعدما افتعل مشكله مع اثنين من الطلاب ومزق لهما أوراق الامتحان.

وقالوا إن الطلاب استنكروا ما قام به الطحان وتدخل رئيس المباحث وأعطوا الطالبين أوراقًا جديدة لأداء الامتحان لحل المشكلة، لكن الطحان أفتعل مشكلة أخرى مع طالب ثالث واعتدى عليه بالبصق في وجهه فأخرج رئيس المباحث الطحان إلى خارج اللجنة حتى يكمل الطلاب الامتحان وبعدها جمع الأوراق من الطلاب وأعطاها للدكتور، فما كان منه إلا أن مزق الأوراق كلها وذهب إلى إدارة الكلية وأبلغهم أن الطلاب مزقوا الأوراق واعتدوا عليه.

فى سياق متصل يمنع الضابط “أحمد مراد” بسجن استقبال طره الزيارة عن الطلبة إلا مرة واحدة كل 3 أسابيع، فضلا عن منع الزيارات الاستثنائية عنهم ضمن مسلسل التنكيل والجرائم التي يتعرضون لها.

وناشد أهالي الطلاب كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم والسماح بحصولهم على حقهم في الامتحانات ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها وفتح الزيارة لهم بشكل طبيعي.

 

*رويترز: نمو المعروض النقدي ببنوك مصر يتباطأ والأوضاع المالية تسوء

سلَّطت وكالة رويترز البريطانية الضوء، في تقرير لها اليوم، على بيانات البنك المركزي، والتي كشفت عن أن نمو المعروض النقدي تباطأ في أبريل إلى 11.33 بالمئة على أساس سنوي من 11.39 بالمئة في مارس، الأمر الذي يشير إلى أزمة مالية بدأت تلوح في الأفق، على الرغم من محاولة نظام الانقلاب المستمرة التقليل من الأزمة التي تعيشها مصر.

وبلغ المعروض النقدي 3.76 تريليون جنيه (224.88 مليار دولار) في نهاية أبريل، ارتفاعًا من 3.72 تريليون جنيه قبل شهر.

ارتفاع الديون

وخلال الأسابيع الماضية، أظهرت البيانات أن الدين العام المحلي لمصر ارتفع بمعدلات مخيفة وصلت إلى نحو 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار)، في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك استمرارًا لسياسة الاقتراض التي اتبعها جنرالات العسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب يوليو 2013.

وزاد الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي المصري التي نشرها اليوم الثلاثاء، 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

ووفق وكالة رويترز فإن الأمر سيزداد سوءًا؛ نظرًا لأن نظام الانقلاب أمامه جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع محاولاته المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمديد آجال استحقاق الديون والاقتراض بفائدة أقل، وهو أمر يصعب تنفيذه.

الجنيه مُهدد

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، سيضغط سداد حكومة الانقلاب للأقساط والالتزامات المستحقة عليها خلال الفترة المقبلة على سعر الجنيه، حيث إنه تبعًا لتقرير البنك المركزي، اعتبارا من يوليو 2018، كان يتعين على نظام الانقلاب سداد 14.7 مليار دولار كديون وفوائد متوسطة الأجل خلال عام 2019، وحوالى 827 مليون دولار كديون قصيرة الأجل خلال النصف الأول من العام.

وتستحوذ ديون السعودية على 6 مليارات دولار، إضافة إلى ملياري دولار للإمارات. ويتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض؛ لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8 إلى 10 مليارات جنيه.

وكشفت وثيقة لحكومة الانقلاب عن أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

 

*ميدل إيست مونيتور”: أطفال يفضحون هشاشة انقلاب يخشى ثورة جديدة

قال تقرير نشره موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، إن “الهجوم الوحشي على طلاب المدارس الثانوية “أولى ثانوي”، الذين خرجوا غاضبين من فشل المخطط الجديد للثانوية العامة والتابلت، أظهر أن النظام الذي يقوده الانقلاب في مصر هش وفي أضعف حالاته، بصرف النظر عن الصورة التي يحاول تصويرها للعالم بوجود حكومة قوية تسيطر على البلاد. يعرف العالم الآن على وجه اليقين ما هي الحكومة الجبانة، إنه يخاف من الأطفال، ربما يشجع هذا الخوف جيلًا جديدًا وسيكون بمثابة الشرارة لإشعال الموجة الثانية من ثورة يناير الجريحة”.

وقال التقرير، إن الأطفال في سن 15 عامًا في السنة الأولى من المدرسة العليا (الثانوية) أخافوا “الحكومة” التي حشدت قوات الأمن؛ لأن الشباب تركوا غرف الامتحانات الخاصة بهم وخرجوا إلى الشوارع متظاهرين.

وبحسب التقرير، فإن النظام الجديد فرضه الانقلاب على الطلاب وتبنّته وزارة التربية والتعليم على الرغم من ضعف الاتصال بالإنترنت في مصر، مما تسبب في تعطل النظام، وبالتالي لم يتمكن الطلاب من إكمال اختباراتهم.

وأشارت إلى أن الطلاب بدلا من الدخول للاختبارات، بدءوا احتجاجًا للتعبير عن غضبهم وسخطهم من النظام الجديد الذي أثبت أنه فشل خلال الفترة الأولى من هذا العام.

وكشف عن أنه كان من المتوقع أن يتخلى وزير التعليم عن الأجهزة اللوحية (التابلت) ويعود إلى الطريقة القديمة التي تمت تجربتها واختبارها، حتى تتحسن البنية التحتية والاتصال بالإنترنت في مصر، وتكون قادرة على هذا الاستخدام.

واستغربت “ميدل إيست مونيتور” من إصرار حكومة الانقلاب على استخدام النظام الجديد للامتحانات النهائية؛ مقابل رفض الأطفال قبول التدخل في مستقبلهم، لذلك خرجوا إلى الشوارع للدفاع عن مستقبلهم، إلا حكومة الانقلاب لم تقبل ذلك، وأمرت بمواجهتهم ومهاجمتهم من قبل قوات الأمن.

مثير للسخرية

ولفت الموقع البريطاني إلى أنه من المضحك والمثير للسخرية أنه عندما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور التي تُظهر أفراد الأمن يرتدون الزي العسكري وهم يجرون الفتيات الصغيرات على الأرض، ويوجهون أسلحتهم إلى أطفال المدارس ويحيطون بها، وتعرضت أعمالهم الفاضحة للعالم، فإن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا ينفي فيه ما حدث.

وادعى البيان أن هؤلاء الرجال لم يكونوا ضباط شرطة، على الرغم من الزي الرسمي الذي كانوا يرتدونه، بحسب التقرير. وأضافت أنه كان مشهدًا مشينًا لم تستطع الحكومة إخفاءه رغم محاولتهم.

ونبه إلى أن جميع الأعمال الدرامية على شاشة التلفزيون في رمضان تحاول تحسين صورة الشرطة وإجراءاتها تجاه الشعب وإضفاء الطابع الإنساني عليها، والتي تم التراجع عنها جميعًا بسبب الواقع، الذي كان أبعد من تخيل أي كاتب سيناريو أو مخرج مع ميزانيات بملايين الدولارات. فيما أظهر حادث الاعتداء على الطلاب والطالبات الصغار الطبيعة الحقيقية للشرطة في مصر، وهو ما يتجاوز أي جهد لتبييض صورتها.

ماذا أخافهم؟

وفي إجابة التقرير عن أسباب خوف الانقلاب قال: “في نظر الحكومة، تجاوز الأمر اعتراضاتهم على الامتحان. لقد قرءوا الموقف بشكل مختلف تمامًا باعتباره نواة ثورة أخرى في أذهان الجيل الجديد. لم يعتقدوا أن الشعلة الثورية ستنقل إلى الشباب بعد فشل آبائهم في الموجة الأولى من ثورة 2011-2013. تخشى الحكومة أن الروح الثورية قد تجددت داخل الشعب المصري بعد أن أصبح محبطًا من الانقلاب العسكري وقبضته الحديدية على البلاد، لذلك كان عليها القضاء على الاحتجاجات بالعنف والاعتقالات. ينظر المسئولون إلى الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي في الجزائر والسودان بخوف”.

وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الطلاب في السابعة من العمر عندما حدثت ثورة 25 يناير 2011. بالطبع لم يشاركوا لكنهم شاهدوا بينما كان آباؤهم يشاهدون أكبر حدث في تاريخ مصر الحديث.

ربما قاموا بالتصفيق والفرح مع الناس دون أن يفهموا حجم ما كان يحدث، لكنهم انضموا إلى المشاهد السعيدة في منازلهم وعلى شاشات التلفزيون الخاصة بهم. لقد تم تخزين هذه السعادة في فترات الاستراحة العميقة لعقولهم وقلوبهم، وهذا ما لم تدركه الحكومة بعد.

وخلصت إلى أن الانقلاب وحكومته ما زال يعتقد أنه من خلال قمع الشعب وملء السجون بآلاف من الشباب الأبرياء الشرفاء والمسنين والنساء، الذين تتمثل جريمتهم” الوحيدة في الرغبة في الحرية والديمقراطية والعدالة والكرامة، يمكنها القضاء على روح الثورة في قلوب المصريين. لم تفهم الحكومة بعد أن روح الثورة متجذرة في قلوب الناس على الرغم من القمع.

 

*السيسي يبني مساجد للأشباح ويبيع النور للأجانب.. شيء لا يصدقه عاقل!

بدأت فكرة إنشاء محطات كهرباء بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي 2015، الذي كان المقصود منه تلميع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وجرت مباحثات بين سلطات الانقلاب وشركة “سيمنز” الألمانية لإنشاء عدة مشاريع للطاقة، كان على رأسها: إنشاء 3 محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي بقدرة 14400 ميجا وات في مناطق بني سويف والبرلس بكفر الشيخ والعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه شركة المقاولون العرب الحكومية بناء مسجد آخر في العاصمة الإدارية بتكلفة تبلغ 800 مليون جنيه، أثار إعلان حكومة الانقلاب عزمها بيع ثلاث محطات كهرباء جديدة، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

من جيب المستهلك

يقول الناشط معتز محمود: “أي نعم مصر حتتخلص من دين الـ6 مليار يورو .. بس مين قال إن الشركة مش حتبيع الكهرباء للحكومة بسعر عالي عشان تعوض الفلوس اللي مضطرة تدفعها لسيمنز ؟ ومين قال إن الحكومة (تحت ستار رفع الدعم 3 سنين كمان) مش حتعوض الفرق من جيب المستهلك ؟؟”.

وكشف وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب محمد شاكر في مقابلة مع وكالة بلومبرج” الأمريكية، عن أن مصر تلقت عروضا من شركتي بلاكستون الأمريكية وشركة “إدرا باور” الماليزية لشراء المحطات الثلاث، اللاتي يعملن بنظام الدورة المركبة، وتبلغ طاقتها الإجمالية 14.4 جيجاوات.

يقول المحلل المالي والاقتصادي حسن هيكل: “بيع المحطات الاستراتيجية للأجانب بعد تحرير أسعار الكهرباء يعني بدء سيطرة للقطاع الخاص والاستثماري على قطاع الكهرباء، وهذه الخصخصه فشلت في دول سبقتنا في هذا الاتجاه، سواء من حيث جودة الخدمة أو من حيث أسعارها حدث هذا وفشل في البرازيل وفي الهند وفي مونتانا الأمريكيه وفي بريطانيا”.

ونشرت وكالة بلومبرج تقريرًا يفضح الانهيار الاقتصادي عقب تعويم الجنيه وبيع المشاريع التي أقيمت بلا دراسة جدوى للأجانب، جاء فيه: “لتخفيف ديون مصر.. مصر تدرس قبول عرض استحواذ مجموعة شركات ’’بلاكستون جروب’’ الأمريكية و”إيدرا بور هولدنج” الماليزية على 3 محطات كهرباء أنشأتها سابقا شركة ’’سيمنس’’ الألمانية”.

من جهته علق الفنان عمرو واكد بالقول: “اللي فهمته من موضوع بيع محطات الكهرباء الـ٣ الجداد هو أن المشتري هيشيل الليلة بديونها بس المحطات كده ملكه بالطاقة اللي هتخرج منها وهيبيع الطاقة دي للحكومة والحكومة تبيعها للمواطن. مش عارف السعر مين هيحدده. غالبا البائع. تخصيص الكهربا يعني؟ لو انا فاهم غلط يا ريت حد يفهمني”.

مساجد للأشباح!

وفي الوقت الذي يبيع فيه السفيه السيسي محطات سيمنز للطاقة، يقوم ببناء مسجد آخر بتكلفة 800 مليون جنيه في العاصمة الإدارية، يقول الناشط حسين عبد المجيد: “سؤال محيرني: لماذا تبني وسط الصحراء مسجد ثاني بقيمة 800 مليون وأنت لديك بالفعل أكبر مسجد في ذات المكان في وسط الصحرااااااااااااااء؟!!! هل هي تبديد الأموال لإغراق مصر في مزيد من الديون! حتى تأتي اللحظة التي تقول للناس محتاج أبيع أو أجر جزء من سيناء مقابل 80 مليار دولار؟!!!!”.

وتقول الكاتبة مي عزام: “المقاولين العرب تبدأ في إنشاء مسجد مصر في العاصمة الإدارية تصل تكلفته إلى٧٠٠_ ٨٠٠ مليون جنيه على مساحة ١١٦ فداناشيء لا يصدقه عاقل، دول لسه بيلموا مصلين لجامع الفتاح العليم.. حكومة وزارة التعليم والصحة فيها بتشحت ميزانية علشان تقدم خدمة لعامة الشعب لكنها تبني مساجد الأشباح”.

ويقول الناشط محمود قاسم: “800 مليون جنيه في مسجد في الصحرا.. كان ممكن يعملوا 80 مدرسة في الصعيد أو 10 مستشفيات في الدلتا.. بس احنا بنبني لهم مسجد يدعو فيه ربنا يديهم فلوس عشان يبنو بيها المدارس والمستشفيات”.

ويوافقه الناشط يوسف محمود بالقول: “دولة ديونها الخارجية وصلت 100 مليار دولار وديونها الخارجية تخطت 4 تريليون جنيه وأكبر بند في موازنتها لسداد الديون مش للتعليم والصحة.. وأقل قيمة للجنيه في التاريخ مع معدلات تضخم خيالية في آخر 4 سنوات مع تدمير للطبقة الوسطى.. هي نفسها اللي رايحة تبني مسجد جديد بـ800 مليون جنيه”.

وبحسب إذاعة مونت كارلو الدولية أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري في 21 مايو 2019 ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر، وزاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

ومن ناحية أخرى أكدت وثائق البنك الدولي بشأن حصول عصابة الانقلاب على قروض، والخلافات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وتصريحات السفيه السيسي خلال جولاته لافتتاح مشروعات بلا دراسة جدوى، جميعها تؤكد أن المصريين على موعد مع موجات جديدة من غلاء الأسعار، وأن عصابة الانقلاب تتعامل مع المواطن باعتباره مستأجرا، يحصل على الخدمات فقط إذا دفع الأموال التي يحددها جنرالات الخراب بالاتفاق مع مؤسسات “التفليس الدولي”.

 

*عزبة السيسي.. معركة الفسدة تفضح طارق عامر ومعالي الوزيرة

هكذا تخاصم اللصان محافظ البنك المركزي طارق عامر والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي السابق حسن عبدالله، وهكذا ظهرت السرقة في يد زوجة الأول الوزيرة السابقة للاستثمار في حكومة الانقلاب داليا خورشيد، وهكذا اطلع الشعب بفضل تقرير حاولت نشره جريدة “الأهالي”، على فصل آخر من فصول صراع الفسدة في عزبة جنرال إسرائيل السفيه السيسي.

سرقات واختلاسات ونهب بالمليارات أدراه عامر مع زوجته خورشيد، واستغلال منصب وضعهما فيه السفيه السيسي، وهو يعلم أنه يضع اثنين من الفسدة على جيوب وأموال المصريين.

خورشيد استثمرت نفوذ زوجها للضغط على البنوك لمنع الحجز على إحدى شركات الكيماويات المتعثرة، والتابعة لنجل أسامة الباز السياسي الأشهر بعهد حسني مبارك، والمديونة بـ450 مليون جنيه، نحو 25 مليون دولار، عن طريق شركة استشارات تديرها الوزيرة السابقة.

بيع الهوا

من جهته قال أستاذ الاقتصاد، مجدي ماجد: إن عامر وزوجته كانا “يبيعان الهواء بزجاجات لرجال الأعمال والبنوك”، موضحا أنهما “يقومان بعمليات وساطة عبر شركة استشارات مالية، ويقدمان تسويات مالية بين شركات مدينة وبين بعض البنوك، تقوم خورشيد بدور الوسيط، وعامر، بتمريرها مع البنوك”.

في حين اتهم عامر خصمه العضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي السابق حسن عبدالله، والذي كان صديقا شخصيا لعلاء مبارك، بأنه استولى على مكافآت 24 مليون دولار بعام واحد، وحصل مع مجلس إدارة البنك على 112 مليون جنيه مكافآت بعام واحد، وحول 9 مليارات جنيه للخارج.

ومنعت مؤسسة “الأهرام” التي يسيطر عليها العسكر طباعة عدد الأربعاء الماضي من صحيفة “الأهالي”؛ بسبب تحقيق صحفي عن شركة “إيجل كابيتالللاستثمارات المالية المملوكة لجهاز المخابرات، التي تسيطر على سوق الإعلام والدراما بمصر، وتديرها خورشيد.

وإثر منع طباعة الصحيفة، تسرب محتوى التحقيق، كاشفا عن عمليات فساد تقوم بها الوزيرة السابقة ومتورط بها زوجها المسؤول المصرفي الأكبر بالبلاد، وصاحب قرارات “تعويم الجنيه” التي أغرقت العملة المصرية أمام العملات الأخرى، وكانت أحد أسباب وصول نسب الفقر بمصر لـ60 بالمئة.

وشغلت داليا خورشيد في السابق منصب وزير الاستثمار في حكومة الانقلاب، وترأس حاليًا مجلس إدارة شركة “إيجل كابيتال” للاستثمارات المالية، وهي صندوق استثماري مملوك لجهاز المخابرات العامة المصرية، وعلى الرغم من عدم الإعلان رسميًا عن تركها منصبها، إلا أن هناك أنباء متداولة عن استقالتها، وتأسيسها لشركة “مسار” للاستشارات المالية، التي تشير المعلومات إلى توسطها لتسوية مديونية إحدى الشركات.

وكانت تقارير عدة أشارت إلى توقيع تحالف مصرفي، عقود جدولة مديونيات بقيمة 385 مليون دولار مستحقة على الشركة المصرية للهيدروكربون؛ حيث يضم التحالف 11 بنكًا مصريًا، وتستحق المديونية على مصنع الشركة المصرية للهيدروكربون بالعين السخنة، الموجه بشأنها القرض البالغ 385 مليون دولار.

شبكة الفسدة

ووفق الخبيرة الاقتصادية، فاطمة الأسيوطي عبر حسابها على موقع “تويتر، فإن هذه الشركة مملوكة لباسل الباز، زوج ابنة رجل الأعمال محمد فريد خميس، مالك شركة النساجون الشرقيون لصناعة السجاد، واتهمت الوزيرة السابقة بأنها تستغل نفوذها بعلاقتها العائلية لإعادة جدولة ديون وتستعين بموظفين في شركتها من أعضاء مجالس إدارات البنوك المقرضة”.

وكانت داليا خورشيد هذه المرأة التي توصف بالمرأة الحديدية، هي حديث الصحف ووسائل الإعلام بعد عقدها أكبر وأضخم صفقة إعلامية لتصبح بذلك إمبراطورة الإعلام، حيث قامت شركة إيجيل كابيتال والتي ترأس مجلس إدارتها خورشيد بالاستحواذ على حصة إمبرارطور الإعلام السابق أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال الشهير، والذي حل محل سلفه رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، واستحوذت كابيتال على شركة إعلام المصريين والتي تملك شبكة قنوات “أون تي في”، وغيرها من الكثير من المؤسسات والشركات العاملة في مجال الإعلام في مصر.

وكان انسحاب أبو هشيمة من مجال الإعلام مفاجئًا كما كان ظهوره مفاجئًا، والمفاجئة الأكبر أن المالك الجديد هي داليا خورشيد، والتي أعلن طارق عامر عن زواجه منها مؤخرًا، وقاما بقضاء شهر العسل في ألمانيا، حيث غابت خورشيد عن الأضواء لمدة تقرب من 10 شهور، وذلك بعد تركها لمنصبها الوزاري وزواجها من محافظ البنك المركزي طارق عامر، لتعود بأكبر وأضخم صفقة إعلامية في نهاية عام 2017.

 

*هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.013 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 109.2 مليون ورقة مالية بقيمة 443.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.5 ألف عملية لعدد 158 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.29%، والعرب على 2.24% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.96%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 81 ألف جنيه، 1.5 مليون جنيه، 30.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.7 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 13771 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 17002 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 597 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1521 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 101 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة أخرى.