قاعدة صهيونية إماراتية في سقطرى اليمنية تستهدف 3 دول بينها مصر.. الاثنين 31 أغسطس 2020.. “تسليع مياه النيل” إثيوبيا تقود المخطط والسيسي يستعد لإبادة الشعب

قاعدة صهيونية إماراتية في سقطرى اليمنية تستهدف 3 دول بينها مصر.. الاثنين 31 أغسطس 2020.. “تسليع مياه النيل” إثيوبيا تقود المخطط والسيسي يستعد لإبادة الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات صدرت:

 قررت مساء أمس نيابة أمن الدولة العليا حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري والصحفية سولافة مجدي لمدة 15 يوم عقب التحقيق معهم في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة على أن تحتسب تلك المدة عقب انتهاء حبسهما فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

نيابة امن الدولة حققت اليوم مع المحامي الحقوقي محمد الباقر والصحفية اسراء عبد الفتاح في قضية جديدة وهي القضية رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ وقررت حبسهم لمدة ١٥ يوم تبدأ من انتهاء حبسهم الاحتياطي في القضايا ارقام ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ والقضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر امن دولة عليا.

قررت الدائرة 24 جنايات منعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة رفض استئناف أمر حبس المتهم إسلام ناصر واستمرار حبسه لمدة 45 يوم فى القضية رقم 2056 لسنة 2020 جنح الخليفة .

حددت الدائرة 5 جنايات إرهاب ، جلسة 26 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ”أحداث عنف قسم الموسكى”.

قرارات لم تصدر حتى الساعة الخامسة :

 تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع تنظيم داعش، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

  نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

كما نظرت امر حبس السائق ياسر عنتر عبداللطيف في القضية رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر امن دولة ولم يصدر القرار حتي الان. 2020

 

*بالأسماء| ظهور 20 من المختفين قسريا بسلخانات العسكر وغرفة مشورة للمعتقلين بـ45 قضية هزلية

ظهر 20 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

١_ حسين محمد فرج أحمد

٢_ سعيد محمد أبو المجد محمد

٣_ أيمن محمد أحمد إبراهيم

٤_أسامه محمد حسن أحمد

٥_أشرف محمد عبد المجيد إبراهيم

٦_سالمان رمضان سليم

٧_طارق محمد عبد الحي حسن

٨_ مجدي محمد عبد اللطيف محمد

٩_شريف عبد الجليل مصطفى

١٠_رمضان سعد الدين علي

١١_ إسلام أحمد السيد محمد

١٢_ خالد السيد البدوي حامد

١٣_ أحمد يسري محمود غالي

١٤_ أحمد فتحي إبراهيم إبراهيم

١٥_ طارق محمد أحمد محمد

١٦_ عبد الخالق محمد أحمد محمد

١٧_ اسلام عبد الخالق أحمد محمد

١٨_ أحمد محمد عبد الجواد محمد

١٩_ محمود محمد عبد المقصود محمد

٢٠_ سلامة محمد حسن أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

إلى ذلك تعقد اليوم غرفة المشورة  بالدائرة الخامسة جنايات المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة  للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 45 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

القضية ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

القضية ٨١٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ٧٥٩ لسنة ٢٠١٤

القضية ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ٧٤١ لسنة ٢٠١٩

القضية ٧٠٦ لسنة ٢٠١٩

القضية ٦٧٥ لسنة ٢٠١٧

القضية ٦٧٤ لسنة ٢٠١٩

القضية ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

القضية ٦٣٠ لسنة ٢٠١٧

القضية ٦٢٩ لسنة ٢٠١٩

القضية ٦٢٣ لسنة ٢٠١٨

القضية ٥٨ لسنة ٢٠٢٠

القضية ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

القضية ٥٦٣ لسنة ٢٠٢٠

القضية ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠

القضية ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠

القضية ٥٣٤ لسنة ٢٠٢٠

القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

القضية ٤٧٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ٤٦٧ لسنة ٢٠١٨

القضية ٩٥٥ لسنة ٢٠١٧

القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩

القضية ٢٠٠٧ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٨٩٨ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٨٢٤ لسنة لسنة ٢٠١٨

القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

القضية ١٥٥١ لسنة ٢٠١٨

القضية ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٤٥٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٤٤٩ لسنة ٢٠١٨

القضية ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨

القضية ١٣٦٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

القضية ١٢٣٥ لسنة ٢٠١٩

القضية ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

القضية ١١١٨ لسنة ٢٠١٩

 

*توثيق اختفاء 152 مصريا مختطفين من سنوات وتجديد حبس معتقلين

نشرت حملة أوقفوا الاختفاء القسري إنفوجراف يوثق استمرار جريمة الإخفاء لـ152 شخصا، بعضهم تجاوز سنوات في الاختفاء وآخرون مر على غيابهم شهور.

وأوضح الإنفوجراف -الذى نشرته الحملة اليوم عبر صفحتها على فيس بوك- عدد الأشخاص الذين ما زالوا قيد الاختفاء وتوزيعهم بحسب السنوات، بداية من 2011 وحتى العام الحالي 2020.

ودعت الحملة للمشاركة والتدوين على صفحتها كجزء من حملتها #خمس_سنين عن المختفين قسريا ومعاناة ذويهم في البحث عنهم.

وضمن حملة #خمس_سنين، نشرت أيضا قائمة بأسماء 21 مختفيا قسريا، تعود تواريخ الاختفاء منذ 2011 و2013 و2014، أي أن بعضهم تجاوز الـ9 سنوات في الاختفاء دون أي تواصل مع أسرته.

ودعت الحملة لمشاركة ذوي المختفين قسريا في رحلة البحث عن أبنائهم حتى يعودوا لحياتهم الطبيعية التي حرموا منها لسنوات.

ونشرت أيضا ضمن حملتها #خمس_سنين، قائمة بأسماء 23 مختفي قسريا، تعود تواريخ الاختفاء منذ 2015 و2016.
أيضا نشرت قائمة بأسماء 20 مختفيا قسريا، تعود تواريخ الاختفاء منذ 2017.
كما نشرت قائمة بأسماء 19 مختفيا قسريا، تعود تواريخ الاختفاء منذ 2018، ودعت الحملة لمشاركة ذوي المختفين قسريا في رحلة البحث عن أبنائهم حتى يعودوا لحياتهم الطبيعية التي حُرموا منها لسنوات.

إلى ذلك طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز “منار عبدالحميد أبوالنجا ” التى مضى على اختطافها هى وزوجها وطفلها الرضيع أكثر من سنة ونصف قيد الإخفاء القسري!
وقالت: منار وزوجها وطفلها الرضيع تم اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم!

كما جددت المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز وصال محمد محمود حمدان، التى تتواصل جريمة إخفائها قسريا منذ اعتقالها مساء يوم الجمعة ٢١ يونيو من منطقة ٦ أكتوبر لينقطع تواصلها مع أسرتها التى حررت محضرا برقم ١٤٥٣ في قسم الأزبكية،ورغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية أنها بخير! إلا أنه لم يتم الإفصاح عن مكانها حتى الآن.

واستنكرت الحركة تجديد حبس الناشطة رضوى محمد، خمسة عشر يوما على ذمة القضية رقم ٨٥٥ لسنة٢٠٢٠، وهناء محمد حسن رزق، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وطالبت بالحرية لجميع القابعات فى سجون العسكر بينهن أكبر معتقلة سياسية في السجون الدكتور” نجلاء القليوبي” زوجة الصحفي المعتقل مجدي حسين، والتى لم يشفع لها سنها الذي تعدي سبعون عاماً ليتم اعتقالها لتلحق بزوجها، وتلفيق التهم لها، مع خطورة ذلك على حياتها فى ظل انتشار الوباء في مصر والعالم كله.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية جددت محكمة جنايات الزقازيق حبس عدد 51 معتقل والمحبوسين على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 المعروفة باعتقالات مظاهرات سبتمبر التى خرجت تطالب برحيل السيسى ونظامه الانقلابى 45 يوما.

وأصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس حكما بالسجن 3 سنوات للمعتقل “محمد جمال محمد على ” من أبناء مركز أبوكبير والمعتقل “عبدالمجيد كمال الدين أحمد عبده” من الزقازيق .

كما أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان تأجيل جلسات محاكمة 7 معتقلين من المقيمين بالمدينة لجلسة 27 سبتمبر الجارى للمرافعة.
كما جددت اليوم محكمة جنايات الزقازيق حبس عدد 6 معتقلين 45 يوم على ذمة التحقيقات، وأجلت المحكمة ذاتها نظر تجديد حبس عدد 10 معتقلين لجلسة 5/9/2020.

 

*صبحي السقا.. شهيد جديد في معتقلات السيسي بالإهمال الطبي

كشفت مصادر عن استشهاد صبحي السقا، مدرس أول الرياضيات، ونقيب المعلمين السابق بالعامرية بالإسكندرية، نتيجة الإهمال الطبي بمحبسه بسجن برج العرب.

ويعتبر “السقا” الشهيد رقم 54 في معتقلات السيسي خلال 2020 جراء القتل بالإهمال الطبي.

ويعد الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، السبب الرئيسي في وفاة نحو 980 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى الربع الأول من 2020، وكان عام 2019 الأشد وطأة في زيادة الأعداد.

وبحسب آخر تحديث حقوقي، توفي نحو 700 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.

 

*استشهاد معتقل واستمرار جرائم الإخفاء القسري وظهور 20

حمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية وفاة المعتقل صبحى السقا ، نقيب المعلمين بالعامرية والتى استشهد داخل محبسه بسجن برج العرب بالغربانيات بالإسكندرية.
وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد كشفت بتاريخ 17 أغسطس الجارى عن وفاة المعتقل مصطفى الجبروني،  المحبوس إحتياطيًا منذ 10مايو 2020 على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا قبل 7 أيام على تاريخ إعلانها.
وبتاريخ 13 أغسطس استشهد الدكتور عصام العريان داخل محبسه بسجن العقرب وطالبت عدة جهات حقوقية محلية ودولية وجماعة الاخوان المسلمين من أجل التحقيق في حالة د. عصام العريان وحالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز.

يشار إلى أن الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، كانت سببًا رئيسيًا وفاة 449 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى نهاية 2018، وقد ارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019، بحسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.

وفى كفر الشيخ تواصل قوات نظام السيسى المنقلب جريمة إخفاء المهندس «خالد عبد اللاه أحمد زايد»، لليوم الستين على التوالي، منذ اعتقاله يوم 5 يوليو الماضي، دون سند قانوني، و اقتياده لجهه مجهوله ولم يتم عرضه علي النيابه حتي الآن.
وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم استمرار الإخفاء القسري بحق المهندس «خالد زايد»، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

ومن نفس المحافظة تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن «واصف عبد الحميد محمد»، 48 عاماً، مدرس ثانوى حاسب آلى، لليوم الخامس والخمسين على التوالي، منذ اعتقاله من منزله بقرية نصرة بكفرالشيخ يوم 8 يوليو الماضي، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفى أسوان تواصل قوات الانقلاب الإخفاء القسري بحق المواطن جعفر عبده عبدالعزيز، منذ 22 شهرا على التوالي بعد اعتقاله من منزله بعزبة النهضة بمنطقة كيما التابعة لمحافظة أسوان يوم 30 أكتوبر 2018 بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أنه بعد 4 أيام من اعتقاله تحفظ ضباط من مديرية أمن أسوان على سيارته الأجرة ولا تزال موجودة أمام مبنى مديرية الأمن حتى الآن.

فيما كشف مصدر حقوقى عن ظهور 20 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

ونشرت اليوم حملة أوقفوا الاختفاء القسري فيديو جراف يعرض لما يدور فى عقل المختفى قسريا من أسئلة منذ اللحظة الأولى لاعتقاله وحتى عرضه على نيابة الانقلاب ، بعد أسبوع أو شهر أو سنة.. أو سنين.

ونشرت  قائمة بأسماء 12 مختفيا قسريا، تعود تواريخ الاختفاء لـ 2019 وقائمة تضم عددا من الذين تم إخفاؤهم منذ عام 2020 الجارى، وجددت الدعوة للمشاركة فى  حملة #خمس_سنين للتذكير بالمختفين قسريا ومساعدة أسرهم في رحلة البحث عن ذويهم.

 

* قاعدة صهيونية إماراتية في سقطرى اليمنية تستهدف 3 دول بينها مصر

أكد مصدر حكومي يمني وصول خبراء أجانب إلى أرخبيل سقطرى رفقة ضباط من الإمارات التي قال المصدر إنها تعمل على بناء قاعدة عسكرية غرب الأرخبيل.

من جانبها أكدت مواقع بينها المنتدى اليهودي وسانت فرونت الأمريكي تعاون الكيان الصهيوني والإمارات لإنشاء قواعد استخبراتية بسقطرى.

ما دلالة تعدد المصادر التي تتحدث عن عزم الإمارات إنشاء قاعدة استخباراتية في سقطرى بالتعاون مع الكيان الصهيوني؟ وما مدى خطورة هذه المعلومات؟ وما الانعكاسات المحتملة لجلب تل أبيب إلى هذه المنطقة؟ وما التأثيرات المتوقعة لهذا الخطوة على المعادلة الإقليمية؟

وعلى متن طائرة إماراتية خاصة سيّرت 4 رحلات خلال الشهر الجاري أكد مصدر حكومي يمني للجزيرة وصول خبراء أجانب رفقة ضباط إماراتيين إلى أرخبيل سقطرى خلال الأسبوعين الماضيين. مضيفا أن الإمارات تعمل على بناء قاعدة عسكرية كبيرة غرب سقطرى وفي منطقة استراتيجية تشرف على مناطق الأرخبيل الغربية كما تعمل على إنشاء معسكر في الجزء الشرقي من الجزيرة.

وحمّل المصدر السعودية المسئولية الكاملة عن أنشطة الإمارات في أرخبيل سقطرى بيد أن مواقع إخبارية من بينها موقع المنتدى اليهودي الناطق بالفرنسية أكدت أن الكيان الصهيوني ستنشئ قواعد استخباراتية في جزر أرخبيل سقطرى اليمنية بالتعاون مع الإمارات، وبحسب مصادر يمنية تحدثت لموقع المنتدى اليهودي فإن الكيان الصهيوني والإمارات تقومان بجميع التجهيزات اللوجستية من أجل إنشاء هذه القواعد الاستخباراتية بهدف جمع المعلومات عبر خليج عدن من باب المندب في جزيرة سقطرى في جنوب اليمن الخاضع لسيطة الإمارات.

معلومات أكدها أيضا موقع صوت فرونت الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والإستراتيجية وقد نقل الموقع عن مصادر عربية وفرنسية أن وفدا ضم ضباطا إمارتيين وصهاينة زارو الجزيرة مؤخرا وفحص الوفد عدة مواقع بهدف إنشاء مواقع استخباراتية هناك.

وجود صهيوني

عادل الحسني، القيادي في المقاومة اليمنية الجنوبية، رأى أن الوجود الصهيوني في اليمن كان منذ عام 2016 وليس اليوم، ولكن بالنسبة لسقطرى فهو حديث، وبالنسبة للقواعد العسكرية الأخرى فقد تحدث تقرير باس فيلد الأمريكي عن وجود مرتزقة صهاينة استخدمتهم الإمارات في عمليات الاغتيالات التي وقعت في اليمن لكن اليوم تطور الأمر إلى إنشاء وبناء قواعد عسكرية في جزيرة سقطرى وبالتحديد في منطقة قطنان ومنطقة مومي شرق الجزيرة، وهذه المناطق سبق لبريطانيا عندما كانت تحتل جنوب اليمن أن بنت قواعد عسكرية فيها؛ فهذه المناطق حساسة ومهمة جدا وتطل على المحيط الهندي وعلى بحر العرب وعلى ممر السفن الدولية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “ما وراء الخبر” على قناة “الجزيرة”، أن الإمارات حريصة على يناء القواعد العسكرية في هذه المنطقة ولضعف إمكانياتها، استعانت باللوبي الصهيوني المحمي عالميا لتنفيذ المهمة، وجاء اتفاق التطبيع الأخير خير شاهد على ذلك.

وأوضح الحسني أن الرئاسة اليمنية والحكومة الشرعية تعاني من مشاكل كثيرة وضغوط سعودية وخلافات، لكن بالنسبة لجزيرة سقطرى فقد روى الرئيس منصور هادي أن خالد البحاح نائب رئيس الجمهورية آنذاك ومعه الجانب السفير السعودي ورئيس الاستخبارات الإماراتي طلبوا منه التوقيع على تأجير جزيرة سقطرى لمدة 99 عاما، فرفض الرئيس، وأقال نائبه خالد البحاح وأتى بنائبه الجديد على محسن صالح المناوئ للإمارات.

اللواء الدكتور فايز الدويري، الخبير العسكري والاستراتيجي، رأى أن جزيرة سقطرى لها أهمية إستراتيجية كبيرة فهي تقع على بعد 245 كيلومتر من بر القرن الإفريقي وعلى مسافة 300 كيلومتر من أقرب نقطة من البر اليمني، والواقع الحالي في القرن الإفريقي يوجد قواعد عسكرية لـ16 دولة بمجموع 19 قاعدة عسكرية موزعة ما بين اريتريا وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا ونصيب الكيان الصهيوني منها 3 قواعد في إريتريا بالقرب من حدود السودان، ونصيب الإمارات 6 قواعد فقدت واحدة في جيبوتي وبقي لها 5 قواعد في صومالي لاند وإريتريا بالإضافة إلى تواجد الإمارات في جزيرة ريون على مدخل البحر وتواجدها في ميناء المخا وعدن وحضرموت والمكلا وغيرها 

تمدد إماراتي

وأضاف في تصريحات لبرنامج “ما وراء الخبر” على قناة “الجزيرة”،  أن أرخبيل سقطرى به 6 جزر مأهولة بالسكان يضاف لها 7 غير مأهولة يطلق عليها أهل اليمن الجبال السبعة ويمكن مشاهدتها من جبال باب المندب وهي تقع على طريق التجارة الدولية، مضيفا أن سقطرى تاريخا كان يطلق عليها جزيرة السعادة لانها تقع على طريق التجارة الدولية والآن الإمارات تحاول التمدد خارج الحدودج السياسية لأغراض سياسية واقتصادية لكنا يجب أن تكون محمولة عسكريا.

وأوضح أنه يعد اتفاق إبراهام مع الكيان الصهيوني والذي يختلف عن اتفاق كامب ديفيد ووادي عربة لأنه يسوق له حتى تكون القوة الحاملة له قوة اجتماعية سياسية اقتصادية وهذا يعني شركة استراتيجية ما بين الأطراف الموقعة عليه، وهذا يقودنا إلى ما يجري في سقطرى حول وجود أهداف مشتركة إماراتية صهيونية لمراقبة ما يجري في المنطقة في لقرن الأفريقي وخليج هرمز.

بدوره كشف الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، أن إيران وباكستان ومصر هي من أبرز الدول التي تستهدفها القواعد العسكرية الإماراتية الصهيونية في سقطرى.

وأضاف فريحات في تصريحات لبرنامج “ما وراء الخبر” على قناة “الجزيرة“، أن القاعدة الإماراتية الصهيونية تهدف إلى التجسس على أذرع إيران في اليمن، خاصة الحوثيين، كما أنها سوف تستهدف باكستان لرفضها اتفاق التطبيع الإماراتي الصهيوني. وأشار إلى أن هذه القاعدة تضر مصر كثيرا لأنها ستكشف الكثير من الأنشطة التجارية البحرية لمصر.

 

*”تحدى الخيانة” صدارة المطبعين تنافس محموم بين السيسي وبن زايد برعاية صهيونية

رجّح “إسحق ليفانون”، السفير السابق للكيان الصهيوني في مصر وأيضا في مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، أن عبدالفتاح السيسي سيسعى إلى مزيد من العلاقات مع الكيان الصهيوني حتى يظل في صدارة المطبعين.

وقال إسحق ليفانون، في مقال له اليوم في “معاريف” إن مصر تنظر إلى اتفاق الإمارات وتل أبيب بـ”غير قليل من عدم الارتياح”. وأعتبر ان أدلة ذلك؛ غياب ترحيب الأحزاب في مصر بالاتفاق علنا، إضافة لغياب تأييد “البرلمان“، كما لم يصدر بيان رسمي؛ باستثناء تغريدة السيسي.

وبشيء من التفصيل، أضاف أن  أي حزب في مصر رسمياً وباسمه، لم يعقب على هذا التطور الهام، رغم وجود العلاقة الوثيقة بين مصر والإمارات”. وتابع: “فـ”البرلمان المصري” الذي درج على الإعراب علناً عن تأييده لموقف الإمارات في تصديها لهيمنة قطر وتركيا، اختار الصمت هذه المرة. وباستثناء تغريدة السيسي، لم يصدر بيان رسمي، على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري أو وزارة الخارجية المصرية مثلاً“.

وأضاف أن “من يعرف شئون السياسة في المنطقة يدرك ذلك”. وأشار “ليفانون” سفير الصهاينة في عهد مبارك إلى أن “مصر بدأت تفقد نفوذها وصدارتها في المنطقة وموقعها لدى تل أبيب بعد دخول الإمارات على خط التطبيع”
وزعم ليفانون أن “اللاعبين العرب الجدد سيتنافسون فيما بينهم على من يساعد الفلسطينيين أكثر. والجمود في المسألة الفلسطينية ينقل بندول النفوذ إلى منطقة الخليج. وينبغي الافتراض بأن مصر تنظر إلى ذلك بغير قليل من انعدام الراحة“.
وادعى أن “وصول المصلين من الخليج إلى الأقصى سيعظم نفوذ الإمارات، إلى ما هو أبعد بكثير من حجمها في العالم العربي“.

وقال “لا تزال الصدارة -في نظر إسرائيل- في يد مصر، ويجب أن تبقى هكذا. فالدولتان ترتبطان بمواضيع ثقيلة الوزن: الحرب ضد “الإرهاب” الإسلامي الراديكالي، ومسألة غزة وحماس، واتفاقات الغاز بين الدولتين وبمشاركة اليونان وقبرص“.
وختم قائلا “وإذا ما تطور الاتفاق مع الإمارات إلى علاقات ذات مغزى تفسر كتطبيع رسمي للعلاقات مع إسرائيل، فهذا سيحث السيسي على تحسين العلاقات الثنائية مع إسرائيل، التي هي اليوم في منطقة قريبة من الصفر. هذا تحدٍ للسيسي، والأمل هو أن يسير في طريق التطبيع التدريجي الذي يعزز مكانة مصر ودورها في المنطقة لمنفعة إسرائيل. وبالتالي، من المهم تثبيت التطبيع مع الإمارات على أساس صلب، وذلك لتشجيع الآخرين للسير في أعقابها“.

خدمة بن زايد الحصرية

واستعرض تقرير آخر ما سيقدمه محمد بن زايد في اتفاقه مع الصهاينة، وهو السماح لليهود وغيرهم ممن غير الملة بالصلاة في الحرم القدسي، وقال مركز دراسات صهيوني متخصص بشئون القدس المحتلة إن الاتفاق الخياني الأخير بين أبوظبي وتل أبيب سيؤدي الى تغيير غير مسبوق في واقع المدينة والمقدسات وحقوق المسلمين في الحرم القدسي الشريف.

وفي التقرير الصادر عن مركز “القدس الدنيوية” (Terrestrial Jerusalem)، جاء فيه بند وحيد معلن عن الاتفاق الإماراتي الصهيوني ربما يكون الأكثر خطورة في الاتفاق، وينطوي على تغيير مهم في وضعية المدينة المقدسة لصالح الصهاينة وبما ينسف أي أمل في المستقبل لأن تصبح مدينة القدس عاصمة الفلسطينيين.
وتضمن البند متضمنا في البيان المشترك الإماراتي الصهيوني الذي صدر قبل أيام لإعلان اتفاقهم على تطبيع العلاقات، كان ظاهره أنه لصالح المسلمين وينص في جزئه الأول أنه “يحق للمسلمين الذين يأتون الى اسرائيل بسلام أن يصلوا في المسجد الأقصى”، فيما يُشير المركز الاسرائيلي في تقريره الى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام  مصطلح “المسجد الأقصى” في وثيقة أو بيان دولي، وذلك خلافاً للمصطلح الذي كان يتم استخدامه سابقاً في مثل هذه الوثائق الدولية وهو (الحرم الشريف).

وقال التقرير الصهيوني إنه “لأول مرة يتم اختصار حق المسلمين في المسجد الأقصى فقط” بدلاً من الحرم الشريف والذي يعتبر المسلمون أن كل ما في الحرم الشريف هو المسجد الأقصى وليس البناء وحده فيما يعتبر الصهاينة أن المسجد الأقصى هو البناء داخل الحرم، ويُسمون كل ما هو داخل أسوار الحرم باسم “جبل الهيكل”، وهو الأمر الذي يعني بأن الكيان الصهيوني يريد إدخال تغيير جديد على واقع المدينة المقدسة وبموافقة وإقرار من دولة عربية وهي الإمارات، حيث إن “حق المسلمين في الصلاة يقتصر على المسجد الأقصى وليس كل الحرم الشريف“.

رحلة الإتمام

ومن جانب آخر، لن يكون هذا البند خافيا بعدما كشفت القناة العامة الصهيونية “كان ١١”، مساء الأحد، أن شركة الطيران “إل عال”، حصلت على موافقة الجهات المختصة في السعودية للسفر عبر أجوائها خلال الرحلة الجوية التجارية الأولى من تل أبيب إلى الإمارات والمقررة يوم الإثنين.
وتضم الطائرة وفدا أمريكيا رفيع المستوى”، على رأسه كبير مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، بمرافقة وفد صهيوني يترأسه رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، مئير بن شبات، وفي حالة رفض السعودية للطلب الصهيوني، ستصل الطائرة إلى الإمارات عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مما سيمدد الرحلة بنحو ساعتين. وغاية الرحلة “التطبيع” حيث يشارك الوفدان الأمريكي والصهيوني إلى أبو ظبي لإجراء محادثات ترمي إلى إتمام اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل ابيب.

وعلى صلة، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في وقت سابق، الأحد، أن كوشنر يسعى إلى توجيه جهوده من أجل إقناع ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، بالانضمام إلى مراسم توقيع اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين الصهاينة والإمارات في البيت الأبيض، المتوقع إقامته في أكتوبر المقبل.

وكشفت الصحيفة أن كوشنر ومساعديه يمارسون ضغوطا على بن سلمان من أجل أن يصادق على إرسال مبعوثين سعوديين رفيعي المستوى إلى أبو ظبي، وذلك في موازاة وصول وفد صهيوني رسمي إلى العاصمة الإماراتية لإتمام تفاصيل الاتفاق.

وقالت الصحيفة، إنه توجد خلافات داخل العائلة المالكة في السعودية حول العلاقات مع الصهاينة، وإن الملك سلمان بن عبد العزيز يعارض انضمام السعودية إلى اتفاقيات تحالف وتطبيع علاقات مع الصهاينة، فيما “يظهر بن سلمان انفتاحا أكبر” حيال التحالف وتطبيع العلاقات، لكنه لم يصادق على ذلك حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن العلاقات بين كوشنر وبن سلمان أدت إلى مصادقة لعبور رحلة جوية لطائرة تابعة لشركة “إل عال” الصهيونية بالأجواء السعودية، خلال توجهها من تل أبيب إلى أبو ظبي مباشرة، وتُقل الوفدين الأمريكي والصهيوني.

 

*على خطى “تيران وصنافير”.. هل يتجه السسيسي نحو التفريط في “حلايب” للسودان؟

أمام المحاولات الإثيوبية الحثيثة نحو اكتساب الحكومة السودانية نحو مواقفها في أزمة النهضة والعمل على تدشين اتفاق ثنائي بشأن مياه النيل الأزرق، في أعقاب الزيارة التي قام بها مؤخرا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للخرطوم، تبدو خيارات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في مصر ضيقة، وتنطوى على مغامرة جديدة ربما تُفضي إلى التنازل عن مثلث “حلايب” للسودان أو على أقل تقدير  تحويل المثلث الذي يسبب توترا في العلاقات بين الجانبين منذ أن تسببت رعونة الدكتاتور جمال عبدالناصر وشلة ضباط انقلاب 23 يوليو 1952م في انفصال السودان عن مصر وقد كانا دولة وواحدة تحت الحكم الملكي، وقد كان الملك فاروق  هو ملك مصر والسودان في الوقت الذي كانت فيه الدولة ترزح تحت الاحتلال الإنجليزي الذي يبدو أن له دورا كبيرا في عملية الانفصال الأليم.

وبحسب تقرير نقلا عن مصادر مصرية مطلعة فإن هناك محاولات إثيوبية، لإقناع السودان بتوقيع اتفاق ثنائي بينهما متعلق بإدارة مياه نهر النيل الأزرق، موضحة أن العرض المقدم من جانب أديس أبابا للخرطوم، يشمل تعاوناً بين الدولتين على صعيد عدد من المحاور الاقتصادية الأخرى بشكل يحقق مكاسب كبيرة للسودان. وعدّت المصادر الخطوة الإثيوبية محاولة إغراء السودان بشكل يساهم في النهاية في إضعاف الموقف المصري.

وبحسب هذه المصادر فإن الزيارة التي قام بها مصطفى مدبولي رئيس حكومة الطاغية عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي للخرطوم على رأس وفد وزاري رفيع المستوى في هذا التوقيت كانت استباقاً للتحركات الإثيوبية التي تُوجت أخيراً بزيارة رئيس الوزراء أبي أحمد للعاصمة السودانية الخرطوم. وأوضحت المصادر أن القاهرة سعت لانتزاع ضمانات من حكومة عبد الله حمدوك، بعدم التخلي عن مصر في أزمة سد النهضة، واستمرار التنسيق بين البلدين في الأزمة لضمان تحقيق الضغط اللازم على أديس أبابا. وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ونظيره الإثيوبي أبي أحمد، أكدا خلال زيارة الأخير للخرطوم، يوم الثلاثاء الماضي، دعم جهود الاتحاد الأفريقي لحل قضية سد النهضة عبر الحوار الثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة. من جانبه، أبدى أحمد تفاؤله، حول إمكانية التوصل إلى حل ودي بين بلاده ومصر والسودان حول سد النهضة، مشدداً على أن ذلك الحل الودي لن يتحقق إلا بالمناقشات المستمرة بـ”حسن نية“.

بحسب التقرير، تطرق الجانبان المصري والسوداني أثناء المباحثات إلى ملف مثلث منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها بين البلدين، وقد حصلت الخرطوم على وعد من جانب حكومة الانقلاب، بفتح نقاش جاد بين البلدين حول هذا الملف في الفترة القريبة المقبلة، بما قد يسفر عن اتفاق يحمل مكاسب كبيرة للخرطوم.

ويفسر البعض التحركات الإثيوبية الأخيرة بأنها تستهدف تشتيت صانع القرار في مصر وبالتالي دفع نظام العسكر نحو الحرب على أكثر من جهة، فبدلاً من توحيد الجهود نحو أديس أبابا، فإنها تقاتل على جبهة أخرى لضمان بقاء السودان معها في نفس الخندق. وبالتالي فإن أبي أحمد يستهدف إطالة الأزمة حتى يكون تشغيل السد بنسبة 100 في المائة أمراً واقعاً“.

ويتوقع  مصدر دبلوماسي سوداني بارز، أن تشهد الفترة المقبلة تطوراً هو الأول من نوعه في ما يخص مسألة النزاع حول منطقة حلايب وشلاتين، مؤكداً أن فتح الملف أخيراً بين جهات عليا مصرية وسودانية، شمل رؤى قد تُسفر عن إجراءات على الأرض لصالح الخرطوم، في ظل تجاوب مصري، أرجعه المصدر إلى المحاولات المصرية للإبقاء على الموقف السوداني إلى جوارها في أزمة السد.

ويفسر البعض هذه المرونة المصرية في ملف حلايب إلى محاولات لامتصاص الغضب السوداني في أعقاب التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان الأسبوع الماضي ن في كلمة بمناسبة العيد الـ66 للجيش في منطقة وادي سيدنا العسكرية بولاية الخرطوم،  والتي شدد فيها “لن نتخلى عن حقنا ولن نتراجع عنه ولن ننساه حتى يتم رفع علم السودان في حلايب وشلاتين وفي كل مكان من السودان”. ووجه البرهان حديثه للقوات المسلحة المرابطة حول حلايب وشلاتين وأرقين قائلاً: “نحن معكم”، مضيفاً أن السودان “يتعرض لاستهداف كبير في وحدته وحدوده”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية “سونا”. وتعهّد البرهان بأن يدافع الجيش عن “الثورة السودانية” ويدعمها، مشدّداً على أن “القوات المسلحة ستقف شوكة لكل من يريد محاولة سرقة ثورة ديسمبر (كانون الأول 2018) المجيدة ولن تفرط فيها“.

 

*واشنطن تتعامل بازدواجية مع انتهاكات النظام بمصر

أكد سياسيون وحقوقيون، على رفضهم لطريقة تعامل الإدارة الأمريكية بشأن ملف حقوق الإنسان بمصر، حيث الاعتراف بوجود انتهاكات جسيمة، دون التحرك لوقفها، مؤكدين أن أي تحرك يكون لصالح حاملي الجنسية الأمريكية، دون المصريين رغم أن المعاناة واحدة.
واضافوا في حديثهم أنه رغم هذه المناشدات المستمرة سواء من أعضاء الكونغرس أو غيرهم، إلا أنه في نهاية المطاف تصطدم هذه المطالب بالمصالح، التي تقف حائلا دون تفعيل، خاصة في ظل تجاوب نظام السيسي مع السياسة الأمريكية وتقديم كل ما يطلب منه، وتغاضي الرئيس دونالد ترامب وإدارته عن هذه الانتهاكات.
وكان نحو أربعين عضوا من الكونغرس طالبوا مؤخرا وزير الخارجية مايك بومبيو بمحاسبة النظام المصري بسبب الاعتقالات ضد الصحفيين والنشطاء، من بينهم من يحملون الجنسية الأمريكية، مثل علا القرضاوي وزوجها، رابطين ذلك بالمعونة الأمريكية لمصر والضغط بشأنها لتحسين أحوال حقوق الإنسان بمصر.
انتقادات دون تفعيل
وفي تعليقه قال رئيس حزب البديل الحضاري تحت التأسيس أحمد عبد الجواد إنه رغم تزايد الانتقادات التي توجه لمصر على الصعيدين المحلي والدولي، إلا أنها لم تتعرض الحكومة المصرية لأي ضغوط أو عقوبات، ويرجع ذلك إلى الخدمات المجانية التي يقدمها النظام لتلك الدول، كأمريكا واليونان وغالبية دول الاتحاد الأوربي، من صفقات سلاح وتنازلات عن الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والتاريخية لمصر.
ودلل عبد الجواد على ذلك في حديثه بالقول: “في تقريرها السنوي عامي 2018 و2019 بشأن أوضاع حقوق الإنسان، قالت الخارجية الأمريكية إن مصر ارتكبت أعمال قتل غير قانونية ذات دوافع سياسية، وجاء في تقاريرها أن الانتهاكات في مصر تتضمن قتلا خارج إطار القانون، وإخفاء قسريا، وتعذيبا، وتهديدا للحياة، وظروف سجن قاسية، وتضييقا على حرية الصحافة والإعلام والإنترنت، ومع ذلك لم تتخذ الإدارة الأمريكية أي إجراء ذي معنى أو له تأثير ضد المنظومة الانقلابية المصرية.
وأوضح أنه “رغم انتقادات الخارجية الأمريكية لمصر، فإنها لم توص الأخيرة في تقريرها بتخفيض المعونة السنوية التي تقدم للقاهرة، أما عن المواطنين الحاصلين على الجنسية الأمريكية، فهؤلاء فقط من يحظون بالتحرك الدبلوماسي.
المصالح تحول دون التدخل
من جانبه قال الباحث الحقوقي أحمد العطار: “هذه المطالبات للأسف الشديد لم تتطرق للملف الحقوقي المصري بشكل عام، بل كانت لأفراد فقط وفي الكثير من الأوقات بدون حدوث أي جديد يذكر، بل إننا نستطيع القول إن الانتهاكات زادت خلال الفترة الماضية عن سابقتها في السنوات الماضية مع تفشي وباء فيروس كورونا في السجون.
وأضاف العطار : “نستطيع القول إن المصالح الأمريكية المصرية المشتركة تقف حائلا بين تحقيق أي تقدم يذكر في سبيل وقف كامل للمعونة الأمريكية لمصر، من أجل الضغط على السلطات المصرية ومحاسبة القائمين على تلك الانتهاكات“.
وأضاف أن “الحقيقة التي لا تخفى على أحد، أن واشنطن تعلم ماذا يحدث في مصر بدليل تصريح ترامب عن أن السيسي هو ديكتاتوره المفضل، وكذلك التقارير الحقوقية التي رصدتها منظمات دولية ومحلية، والتي تكشف عن حجم كارثي من الانتهاكات والجرائم التى يقوم بها النظام بحق النشطاء والمعارضين السياسين“.
وأوضح أن هذه المطالبات “كانت للإفراج عن أفراد مثلما حدث في موضوع محمد سلطان وآيه حجازي، وأيضا بعد وقوع أحداث وانتهاكات لمواطنين أمريكيين آخرين من أصول مصرية، وللأسف تم استثناء آخرين ولا يعلم أسباب ذلك، كما أنها كانت هناك مطالبات بعد وفاة المواطن الأمريكي المصري الأصل مصطفى قاسم الذي كان معتقلا في سجن طرة، وذلك بعد تركه لسنوات وعدم التدخل حتى تمكن المرض من جسده ومات داخل المستشفى في بداية العام الحالي“.
أما المحامي علاء عبد المنصف فيرى أن فكرة المحاسبة بشكلها التقليدي، غير واردة في القاموس المصري الأمريكي، بسبب تلاقي المصالح وسير نظام السيسي وفق النهج الأمريكي، وبالتالي فإن المحاسبة غير واردة، ولكن من الممكن التضييق للفت النظر أو حجب جزء من المساعدة، وكل هذا يكون في إطار الضغط والاستجابة في حالات بعينها.
واضاف: أن هناك تعتيما أمريكيا على ملف حقوق الإنسان بمصر، والتحرك الأمريكي يكون طبقا للمصالح، وأحيانا يتم الضغط من جانب واشنطن أو التلويح بورقة المعونة، وتتم استجابات من النظام، ولكنها تتمثل في الإفراج عن بعض السجناء من حاملي الجنسية الأمريكية فقط.

 

*دلالات حديث الديكتاتور “المنقلب” سأحكمك بالدبابات ولا أريكم إلا ما أرى

أثار حديث الديكتاتور المنقلب  السيسي المكرر والمعاد والممل بشأن أنه لا يرى أحدا يصلح لإدارة الدولة إلا نفسه، وتهديده هذه المرة بإنزال الجيش لإبادة قرى مصر بدعاوى منع البناء غير المرخص، تساؤلات حول دلالات خطابه هذه المرة بصرف النظر عن تمثيلية أنه مستعد للرحيل لو كان الشعب لا يريده، فقد تكررت من قبل 4 مرات وقيل له ارحل فرد قائلا: “أزعل كده“!.

خطاب السيسي هذه المرة يُستشف منه وجود تقديرات من أمن الدولة بوزارة الداخلية بأن هناك حالة غضب شعبية متزايدة قمع وغلاء وعنجهية السيسي، وتحذيرات أمنية من المضي في هدم المنازل خشية الغضب الشعبي، ولكنه بدلا من التراجع تحدث عن استعداده لإنزال الجيش إلى القرى لضرب الشعب، وبرسائل لمديري الأمن بزيادة البطس دون ان يخشوا حسابا من أحد، وإلا أرسل الجيش بديلا عنهم ليؤدب أهالي القرى.

دلائل الخطاب

أحاديث الديكتاتور  المنقلب عن تركه الحكم لو كان الشعب لا يريده أو حديثه عن استفتاء على حكمه كي يرحل أو يبقى مرتبط بعدة امور:

أن الديكتاتور لا يرى أحدا يصلح للحكم سواه هو لذلك يقول كلامه العنتري المتكرر أنه مستعد لترك الحكم لو الشعب رفضه أو اجراء استفتاء عليه أن غيره سوف يخرب البلد برغم أن اعترافه بأن الشعب لا يريده يعني أنه لا يريد ما فعله هذا الديكتاتور من تخريب وفساد وتنازل عن أرض ومياه مصر.

أن الدكتاتور يطلق هذه التصريحات ليحاول إظهار أنه ديمقراطي ويستعطف الشعب ليبقى ولم يعد قادرا علي طلب تفويض جديد وتكرار لعبة التفويض ونزول مؤيدين له للرقص والتطبيل لبقائه.

أن الديكتاتور وهو يطلق هذه التصريحات يدرك من خلال التقارير الأمنية أن الشعب ثائر عليه وعلى ما يفعله من قمع وغلاء ويطالب برحيله لذلك يحاول سحب البساط من تحت أقدام دعوات رحيله بالحديث عن قبوله استفتاء على بقائه أو التهديد بالرحيل وترك مصر تخرب من بعده كأنه هو المخلص لمصر وهو منقذها وليس خاربها.

أن الديكتاتور يعترف أن فضائيات المعارضة في الخارج (الفضائيات المسيئة كما يسميها) إعلام مؤثر وقوي والشعب المصري يتابعه، ولذلك يخطئ بلسانه ويعترف بقوته ولكن في معرض حديثه عن أن هذا الإعلام يشوه السيسي ولا ينقل الحقائق مثل واقعة هدم 30 مسجدا دفعة واحدة على محور المحمودية (لم يقل كم مسجدا تم بناؤه بديلا عنها).

أن الديكتاتور يربط دائما بقاءه في السلطة بالجيش ويهدد الشعب بالجيش وأنه سينزل الجيش القري ليقمع المصريين بحجة التعدي على أرض الدولة.

قيل له ارحل 5 مرات ويتشبث بالكرسي

ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها السيسي عن ترك منصب رئيس الجمهورية الذي اغتصبه بقوة الدبابات؛ فقد سبق أن تحدث عن ذلك أربع مرات وهذه هي المرة الخامسة وفي كل مرة يتصدر هاشتاج (ارحل يا سيسي) موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهو لا يهتم برغبات الشعب، حيث تصدر أربع مرات سابقة هي:

في عام 2015، أطلق المصريون وسم “ارحل يا سيسي” للمرة الأولى بعد خطاب ألقاه السيسي، وأكد من خلاله استعداده لترك منصبه على الفور شريطة أن تكون تلك رغبة (كل) الشعب المصري.

المرة الثانية لرفع شعار “ارحل” في مواجهته كانت في العالم 2016، بعد خطاب ألقاه السيسي وأكد فيه أن جزيرتي تيران وصنافير كانتا دومًا تتبعان للسعودية، وخرجت إثر ذلك مظاهرات في القاهرة واعتقل العشرات بينهم صحفيون.

المرة الثالثة، كانت في 2018 بعد انتشار فيديو للسيسي خلال دورة لمؤتمر الشباب عقدت في جامعة القاهرة، عبر فيه عن استيائه من وسم (ارحل يا سيسي). وقال في مؤتمر للشباب بجامعة القاهرة: “إحنا دخلونا (أدخلونا) في أمة ذات عوز. عارفين (ماذا تعني) أمة العوز؟ أمة الفقر. وأما آجى أخرج بيكم منها يقول لك هاشتاج ارحل يا سيسى”. وزعم: “عايز أخرجكم من العوز وأخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي؟ أزعل ولا مزعلش؟” وأضاف “في (الحالة) دي أزعل“

في تصريحات مع الرئيس الفرنسي، في 28 من يناير 2019، قال إنه سيتخلى عن منصبه حال رفض المصريين بقاءه، ورد عليه بوسم “ارحل” تصدر قائمة أكثر الوسوم تفاعلًا وانتشارًا في مصر.

ردًا على كلمة السيسي الأخيرة، تصدّر وسم (مش عايزينك) مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وقال مغردون “لا نريدك ولا نريد إنجازاتك، اتركها ولن يخربها غيرك”، والملفت أنه كلما تصدر وسم ضد السيسي مثل “مش عايزينك” أو “أرحل” يجري إخفاءه عبر تويتر وينزل بدلا منه وسم جديد مؤيد للسيسي مثل (#شعب_مصر_معاك_ياريس) ما يؤكد تدخل الإمارات لوجود مكتب تويتر العربي فيها وتعديل وإخفاء هاشتاجات أو إبراز غيرها.

أبرز تصريحات السيسي الاستعراضية

“يا نوقف التعديات (على الأرض الزراعية) ونبقى دولة مظبوطة يا أسيب مكاني وأمشي من هنا، وحد تاني يتولى البلد دي يضيعها أو يخربها” (فيديو)

“لا.. لن أسمح بيه (حد تاني)، ولازم تتخذ إجراءات ولو الناس مش عاجبها الكلام ده تُستفى إننا نقعد أو نمشي“.

لو مش عايزني أبقى موجود هنا معنديش مشكلة.. ولا يمكن أبدًا أبقى موجود إلا والإصلاح قدام عينيا

نعم هدينا 30 مسجد وبناء المساجد على أراضي مخالفة “سرقة”.. ولا يمكن تقديم شيء لله على أرض مسروقة

لو تطلب الأمر هخلي الجيش ينزل قرى مصر لإزالة المخالفات وإحنا جبنا معدات تكفي إننا نزيل المخالفات وهننزل على القرى ونبيد كل ده.. ولو الناس مش عاجبها تبقى تستفي إننا نسيب المكان ونمشي.

السيسي يهاجم الاعلام المعارض في الخارج بسبب هجومه عليه لهدمه مساجد، ويقول: إحنا هدّينا الجوامع عشان كارهين ولا عشان مصلحة الناس؟ ويعترف بهدم أكثر من 30 مسجد تقع علي محور المحمودية “عشان مصلحة الناس“!!

قال إن القنوات المعادية والمسيئة لمصر استغلت إزالة عدد من المساجد المتعارضة مع محور المحمودية بالإسكندرية للهجوم على الدولة المصرية، وأضاف: “القنوات المسيئة اللي عايزة دايما تكلمكم كلام ميرضيش ربنا، بس والله ما يعرفوا ربنا، يا رب تبقوا زينا في إن أنتوا تعملوا حساب ربنا، إنتوا بتدمروا الأمم والشعوب وجايين تهاجمونا دلوقتي”، وهو ما يؤكد أن قنوات الخارج ناجحة في جلب الصداع للسيسي وأنه يتابعها بقلق، وتؤكد أجهزته الأمنية اقتناع المصريين بما تنشر ومتابعتهم لها كبديل عن إعلام السيسي الذي تتحكم فيه أجهزة الأمن.

 

*“تسليع مياه النيل” إثيوبيا تقود المخطط والسيسي يستعد لإبادة الشعب

من جديد، حذر خبراء من تحويل مياه النيل إلى سلعة قابلة للتسعير كما هو حال النفط وغيره من السلع، غير أن يمكن أن يستغني الإنسان عن أغلب السلع ولكنه لا يستطيع ذلك مع الماء أو الهواء. ولكن السيسي منشغل اليوم بإبادة الشعب عن مخالفات البناء وبحول انقلابي فريد يدرك أزمة سد النهضة وخطورته ولكنه إلى الآن يتعامي عنها ولا يتخذ -وغير متوقع ذلك- موقفا يعيد الحقوق المصرية في مياه النيل لاسيما بعد اكتمال بناء السد وملء بحيرته.

وقال الصحفي محمد أحمد عوض إن الأطماع الإثيوبية التاريخية في حقوق الغير المائية، تهدف بعد إكتمال الملء النهائي لسعة بحيرة السد بكمية 74 مليار متر مكعب إلى استحداث (بورصة مائية) للابتزاز وتهديد دول الجوار.
وحذر من ان التحلية لن تفي لمصر بما ستفقده من مياه النيل، ملمحا إلى أن “تحلية المتر المكعب الواحد (ألف لتر) من مياه البحر، تكلفته 9 جنيهات ولا يستطيع تحمل ذلك إلا الاقتصاديات القوية، مشيرا إلى أن السعودية بقدراتها الهائلة تقوم بتحلية مياه البحر بالتسخين والتكثيف بمخزونها البترولي الضخم، ولكن لدينا “لا بديل عن مياه نهر النيل“.

ولفت إلى أن الأضرار الاقتصادية الفادحة لشح المياه ولجوء الدول لتحلية مياه البحر لا يمكن إنكارها. وكشف أن لتخزين إثيوبيا لمياه النيل تأثيرات ضخمة، مشيرا إلى أن الفيضانات التي تعاني منها السودان اليوم وتسبب الدمار والخراب كان لافتا أنه جاء بعد تعبئة بحيرة سد النكبة بـ 5 مليارات متر مكعب وبطريقة غير عادية أيضاً.

لعبة بنوك

وكان كتاب ”سد النهضة.. لعبة بنوك المياه في حوض النيل” للكاتب الصحفي مصطفى خلاف، قال إن البنك الدولى قد تبنى المفاهيم الخاصة بتسعير وخصخصة المياه في تقريره المنشور عام 1997 تحت عنوان ”من الندرة للأمان”، حيث يرسم هذا التقرير إطارا عاما لسياسة طويلة المدى لإدارة عرض المياه، والطلب عليها في الشرق الأوسط، ويرى أن الأسلوب الأمثل هو إقامة سوق عالمية وإقليمية للمياه، وأن جامعة هارفارد الأمريكية تبنت في دراستها لمشكلة المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأخرى نموذج تسعير المياه بالتزامن مع تقرير البنك الدولي.

وحذر من أنه حال نجاح المخطط الإثيوبي في ملء وتشغيل السد، فإنها ستحجز لنفسها 6.5 مليار متر مكعب في السنة، وتطلق الباقي بمعدل 3.6 مليار متر مكعب في الشهر، ”بعد حجز 3% من الماء سيضيع في البخر في هذا الخزان”، لاستخدامات مصر والسودان وإطلاق الماء بانتظام من إثيوبيا، وفي المقابل إلغاء دور السد العالي .
مبادرة حوض النيل
وقال الصحفي محمد مرسي إنه في عام 1992م، دعا البنك الدولي لـ”مبادرة حوض النيل” وخلاصتها أنه يجب بناء سدود (على النيل كما هو الحال على جميع الأنهار) للاستفادة من المياه في توليد الكهرباء وعمليات التنمية، لكن هذه السدود تحتاج إلى أموال طائلة لا تملكها دول المنبع الفقيرة“.
وأضاف تسليع المياه هو دور البنك الدولي والشركات متعددة الجنسيات الذي سيقرضها الأموال على أن يتم السداد من خلال المكاسب التي ستجنيها هذا الدول من مشاريع السدود، حيث أكد البنك على أن المياه “سلعة تحتاج إلى تسعير” مشددا على ضرورة إيجاد “بورصة مياه“!.
وأشار إلى أن هذا التوجه لقي ترحيبا من أثيوبيا التي تنزل عليها كميات مهولة من الأمطار تريد أن تستفيد منها باعتبارها ثروة كالنفط تماما، حيث يمكن بيعها للبلدان الفقيرة مائيا عبر بناء سدود تحتجز المياه ثم تمررها باتفاقات مقابل المال.

مصر في عام 1997 رفضت التوقيع على اتفاقية دولية جديدة حول هذه المسألة رغم الضغوط، وأكدت على تمسكها بالاتفاقات القديمة التي تضمن حصتها كاملة في مياه النيل، واستمر هذا الرفض حتى 2015 عندما وقع السيسي على اتفاقية الخرطوم التي مثلت خرقا حقيقيا للموقف المصري المتماسك منذ عقود.

واعتبر أن تنازل “النظام المصري” غالبا جاء بسبب ضغوط دولية في وقت احتاج فيه للدعم الدولي بعد الانقلاب، ولأموال صندوق النقد والبنك الدوليين. ومن بين الضاغطين كانت إسرائيل التي تحتاج بشدة للمياه، والتي من المتوقع أن تكون أحد أهم المشترين لمياه النيل التي غالبا ستصلها عبر سحارات تجري تحت قناة السويس، وذلك في مقابل المساهمة في نقل تكنولوجيا تحلية المياه وترشيد الري إلى مصر.
وخلص إلى أنه لا توجد حرب، والنظام المصري قرر أن يخضع للضغوط الدولية وسيشتري المياه من أثيوبيا ويصدر جزء منها لإسرائيل، والخلاف فقط على التفاصيل من حجم المياه والمقابل وسنوات الملء. أما أخطر ما في الموضوع فهو أن القرار المصري سيكون تحت رحمة أثيوبيا ومن خلفها إلى ما شاء الله. لأن محبس مياهنا سيكون تحت أيديهم، وضرب السد لن يكون ممكنا بعد الملء.

 

*قراءة أخرى حول انفعال السيسي وغضبه وعلاقته بعسكرة المجتمع

انفعال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات الوهمية بمحافظة الإسكندرية عبر الفيديو كونفرانس في حضور بعض قادة الجيش ورئيس حكومة الانقلاب وعدد من المسئولين بحكومته تزامن مع ذكرى يوم “عاشوراء”، وهو اليوم المشهود الذي جرى فيه شق البحر ونجاة نبي الله موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين وهلاك فرعون وجيشه المصري كله في مياه البحر الأحمر.

ولم يتحدث القرآن الكريم عن جيش جرى هلاكه كله كما تحدث عن جيش مصر في عهد الطاغية فرعون؛ وقد ذكر الله ذلك في أكثر من عشرة مواضع من القرآن؛ لأنهم تحولوا من جيش وظيفته حماية شعبه وبلاده إلى عصابة وظيفتها حماية نظام فرعون الحاكم حتى لو طغى وتكبر على الناس، وفي سبيل ذلك ارتكبوا أبشع الجرائم من القتل والظلم وتلفيق التهم للأبرياء والزج بهم في السجون، وتمزيق وحدة الشعب وجعله شيعا بحسب الولاء للحاكم لا للوطن، وساموا الفقراء والمستضعين صنوف العذاب المهين، ونشروا الفساد في الأرض كبرا وعتوا؛ فاستحقوا الهلاك في معجزة سوف تبقى الأجيال ترويها إلى يوم القيامة ويتعبد بها المسلمون كل يوم في صلاتهم.

 أما الجيش الثاني الذي جرى هلاكه عقابا من الله فهو جيش أبرهه الإثيوبي “الحبشي”، الذي صمم على تدمير الكعبة قبل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم في عام سمي بعام الفيل بسبب هذه الحادثة؛ فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وهي أشبه ما تكون بالشهب والنيازك (حجارة مشتعلة في الفضاء) التي رمى الله بها جيش أبرهه فهلكوا جميعا.

وحول غضب السيسي وانفعاله هناك عدة ملاحظات:

أولا، بدا أن قائد الانقلاب غاضب بشدة لأسباب كثيرة، يمكن عزوها إلى التقارير التي تصله من جهات “سيادية” وتؤكد أن شعبية النظام في الحضيض، هذه الجهات (المخابرات العامة ــ المخابرات الحربية ــ الأمن الوطني) على يقين كامل بأن شعبية النظام متدنية إلى مستويات بالغة الخطورة؛ ويكفي للتدليل على ذلك ما جرى في مسرحية انتخابات ما يسمى بمجلس الشيوخ؛ إذ بحسب الأرقام الرسمية (المشكوك فيها أصلا) بلغت عدد المشاركين في هذه المسرحية نحو 9 ملايين فقط من أصل نحو 63 مليونا، رغم الرشاوى الانتخابية التي وصلت بالصوت الواحد من 50 إلى 200 جنيه باختلاف الأماكن والمرشحين على المستوى الفردي، لكن الأرقام الرسمية مشكوك فيها فهذه المسرحية لم يشارك فيها مطلقا نحو 9 ملايين والجهات الأمنية تعلم ذلك بقين كامل. ولعل ذلك سبب  الإعلان عن تحويل نحو 54 مليون مصري للنيابة من أجل تطبيق غرامة التخلف عن الانتخابات والتي تصل إلى  500 جنيه، بهدف إجبار قطاعات من الجماهير نحو المشاركة في مسرحية البرلمان التي يجري حاليا تصميها وهندستها على مقاس النظام بما يضمن سيطرته الكاملة على السلطة التشريعية من الألف إلى الياء. ذلك أن عزوف الناس برهان واضح على عدم قناعة المواطنين بمؤسسات هذا النظام العسكري الذي أهدر إرادة الجماهير الحرة لأول مرة في أعقاب ثورة 25يناير وأطاح بكل المؤسسات المنتخبة بنزاهة بانقلاب وحشي دموي بثته الفضائيات بثا مباشرا ورآه ملايين الناس.

ثانيا، بدا تركيز السيسي في غضبه على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وهدد بنشر الجيش لإبادة هذه  المخالفات بآلاف القرى والمدن في جميع المحافظات، وهي رسالة تؤكد أن النظام فشل فشلا ذريعا في تحصيل غرامات مخالفات المباني والتي كان يعول عليها السيسي كثيرا من أجل تحصيل مئات المليارات من الجنيهات في وقت عصيب تراجعت فيه موارد الدولة لأسباب تتعلق بتراجع معدلات الإنتاج وتداعيات تفشي جائحة كورونا.

ثالثا، تهديدات السيسي ونرفزته يسعى من خلالها إلى تحميل مسئولية ما آلت إليه أوضاع مخالفات البناء من أضرار جسيمة، على الرقعة الزراعية والأراضي الداخلة في أملاك الدولة وأوضاع المرافق المتهالكة وغياب التخطيط، لكل الجهات التنفيذية تقريباً عداه هو والجيش، على الرغم من أنه المتحكم الأول في كل شاردة وواردة منذ صيف 2013. وهو تعبير أيضاً عن أحد وجوه خطابه السياسي الموجه للداخل دائماً، فجميع الإنجازات تنسب للسيسي والقوات المسلحة، أما التجاوزات والمخالفات فيحملها السيسي للأجهزة الحكومية، من محافظين ومحليات وشرطة ووزارات قائمة على التخطيط والمرافق والفحص والرصد. وأكد السيسي هذه الرؤية من خلال تهديده الصريح للمواطنين بـ”نزول الجيش لجميع القرى لضبط المخالفات”، وتهديده الآخر للمسؤولين التنفيذيين الذين لا يستطيعون تنفيذ تعليماته بهدم المباني المخالفة لأسباب اجتماعية أو دينية، أو من لا يستطيعون جمع أكبر قدر ممكن من المبالغ المالية الخاصة بطلبات التصالح، بقوله “إما تكونون رجالاً أو شيئاً آخر”. كما طالب السيسي المحافظين ومديري الأمن مساعدي وزير الداخلية، الذين يفشلون في تنفيذ تلك التعليمات، بالاستقالة الفورية.

رابعا، يرتبط  بحالة الهيجان التي بدا عليها السيسي التقارير التي تؤكد تصاعد مستويات الغضب الشعبي جراء وقف أعمال البناء لمدة ستة شهور ؛ وهو القرار الغريب والشاذ الذي ثبت أنه لا يتعلق بتداعيات كورونا بقدر ما يتعلق بمصالح النظام واستكمال عاصمته الإدارية. وهو القرار الذي أدى فعليا إلى شلل كامل في سوق المعمار وتحويل ملايين العاملين في هذا القطاع الحيوي إلى طابور العاطلين عن العمل،

خامسا، حديث السيسي عن إجراء استفتاء حول بقائه في السلطة هو ثرثرة بلا معنى لعدة أسباب، أولا أن من جاء على ظهر دبابة لا يطاح به بإجراء ديمقراطي. ثانيا أن السيسي نفسه وصف من سيأتي به الشعب بعده بأنه سيخرب البلد بمعنى أنه لا يثق في أحد غيره في الحكم ويرى نفسه الوحيد القادر على حكم البلاد رغم الفشل الذي يضرب كل قطاعات الدولة. ثالثا، أن السيسي لن يستطيع أصلا إجراء استفتاء نزيه لأنه بالأساس لا يؤمن بالديمقراطية ولا حتى بحق الشعب في تقرير مصيره واختيار حكامه وطالما كرر هذه المقولات كثيرا أمام قادة الغرب مدعيا أن الديمقراطية لا تصلح في بلادنا.

سادسا، في الوقت الذي سخر فيه السيسي من اللجان الحكومية المكلفة بالنزول لمعاينة الأوضاع على الأرض وضبط المخالفات وفحص التراخيص، والتي اتهمها ضمنياً بالتراخي والتقاعس، أعلن إنشاء آلية جديدة لمراقبة المخالفات على مستوى الجمهورية باسم “منظومة البنية المعلوماتية المكانية” التابعة للقوات المسلحة، والتي أنفقت عليها الدولة مئات الملايين من الجنيهات لشراء صور فضائية شاملة لجميع المناطق المصرية منذ عام 2011 وحتى الآن، من بعض مقدمي الخدمة العالميين، لتتمكن الآلية من رصد تطور المخالفات.

وبحسب مصادر حكومية مطلعة، فإن هذه الآلية سبق أن طالبت بها الحكومة مرات عدة، ممثلة في الوزارات والأجهزة المعنية بالرقابة على الأراضي، مثل وزارات الإسكان والزراعة والسياحة والعدل، وكان هناك مشروع لإنشائها منذ 5 سنوات، لتكون تابعة مباشرة لرئاسة الوزراء، لكن ما حدث هو شراؤها لحساب الجيش وإسناد إدارتها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وحصل ذلك بحجة “ضرورتها لمتابعة تقدم المشاريع القومية التي تنفذها” هذه الهيئة، وهو ما يكرس الوضعية المتميزة للجيش. وارتباطاً بانتقاد السيسي للمحافظين والمحليات، فإنه ينوي توسيع دور هذه الآلية لتؤدي الدور المسند للجهات التنفيذية المختصة بالفحص والمعاينة وإعداد تقارير الخبرة والتقييم.