مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط بهجوم في سيناء والانقلاب يتكتم

مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط بهجوم في سيناء والانقلاب يتكتم.. الأحد 30 أغسطس 2020.. السيسي يهدد بنشر الجيش وإبادة القرى المصرية لإزالة مخالفات البناء

مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط بهجوم في سيناء والانقلاب يتكتم
مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط بهجوم في سيناء والانقلاب يتكتم

مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط بهجوم في سيناء والانقلاب يتكتم.. الأحد 30 أغسطس 2020.. السيسي يهدد بنشر الجيش وإبادة القرى المصرية لإزالة مخالفات البناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات صدرت :

قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى بمعاقبة  متهمين اثنين والمعروفة إعلامياً بـ “حرق كنيسة كفر حكيم”، بالسجن  المشدد لمدة 10 سنوات، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، إخلاء سبيل 31 متهمًا بالتجمهر أمام قسم منشأة ناصر عقب مقتل شقيقين ثأرًا على يد 4 متهمين من أبناء عمومة.

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوض، والتي طالب فيها بوقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومان رايتس ووتش للعمل بمصر، لجلسة 24 أكتوبر المقبل.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم عمر حافظ احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت عام 2014.

قرارات لم تصدر حتى الآن :

تنظر المحكمة العسكرية محاكمة 555 متهماً فى القضية المعروفة اعلامياً بــ”تنظيم ولاية سيناء ” ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*بيان منظمات حقوقية: المختفون قسرًا في مصر “في الذاكرة

بالتزامن مع  “اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري” أعلنت عدة منظمات حقوقية استمرار تضامنها مع ضحايا الاختفاء القسري وذويهم، مؤكدة أن جريمة الاختفاء القسري في مصر مُمنهجة ومُتعمدة ترتكبها سلطات النظام الانقلابى فى مصر بشكل مستمر وممنهج ودون محاسبة أو مُساءلة لمرتكبيها.

وقالت المنظمات فى بيان صادر عنها اليوم: يأتى هذا اليوم وجريمة الاختفاء القسري في مصر أصبحت أمرًا مُمنهجًا، وسياسة مُتبعة من قبل الأجهزة الأمنية، يقع على كافة شرائح المجتمع من المعارضين السياسيين بصورةٍ تحميها ممارسات “تشريعية وقضائية” لا تلتزم ولا تحترم الدستور المصري والقوانين الوطنية المعنية.

وأضافت أن هذا الواقع الذي طال كافة فئات وشرائح المجتمع المصري، وصل وفقًا للرصد والتوثيق لهذه الجريمة– لأكثر من 10 آلاف حالة اختفاء قسري منذ يوليو 2013 وحتى وقتنا هذا.

وأوضحت أن جريمة الاختفاء القسري –التي صُنفت كأشد الانتهاكات وفقًا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان– تبقى رحلة معاناة للضحية وذويه والمجتمع بأكمله، تُسلطه الدولة القمعية على رقابة مُعارضيه، في انتهاكٍ صريح للمواثيق المحلية والدولية المعنية بهذا الأمر.

وأشارت إلى أن ما تم توثيقه من مقتل 59 مصريًا خارج نطاق القانون من المختفين قسريًا، وادعاء الحكومة بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات ،  يزيد من القلق من التعامل مع هذه الجريمة، وذلك في ضوء التوسع في سياسة الإفلات من العقاب المُتبعة، نتيجة غياب المُحاسبة والمُساءلة لأي شخص داخل المنظومة الأمنية، والذين قُدمت ضدهم البلاغات بتعرض مواطنين للاختفاء القسري، مع تقاعس –مُريب– من سياسات النيابة العامة، الرامية لغلق أي شكوى أو بلاغ يُقدم إليها في هذا الصدد.

وطالبت المنظمات حكومة نظام السيسى المنقلب إجلاء المصير لكافة المختفين قسرًا، والإفراج الفوري عنهم و الوقف الفوري عن جريمة الاختفاء القسري التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من الأجهزة الأمنية، ضرورة انضمام الحكومة المصرية وتصديقها على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

كما طالبت التزام النيابة العامة بفتح التحقيقات في الشكاوى والبلاغات المُقدمة إليها بشكلٍ جدي ومُحايد، مع ضرورة القيام بدورها الرئيسي في الإشراف على أماكن الاحتجاز المختلفة، والوقوف على حقيقة أوضاعها ومدى تواجد بعض المختفين بها.

المنظمات الموقعة: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR، إسطنبول،  منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH، لندن، مركز الشهاب لحقوق الإنسان – SHR، لندن.

 

*البحث عن آلاف المصريين في #اليوم_العالمي_للاخفاء_القسري

دشن مهتمون بالحقوق والحريات هاشتاج حمل وسم #اليوم_العالمي_للاخفاء_القسري، الذى يوافق اليوم 30 أغسطس من كل عام، لتسليط الضوء على آلاف من الشعب المصرى المختفين قسرياً منذ الانقلاب العسكرى.

افتكروهم

يوافق يوم 30 أغسطس من كل عام الذكرى السنوية لضحايا الاختفاء القسري، وهو يوم أقرته المفوضية الدائمة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة، يجهل ذووهم أو ممثلوهم القانونيون عنهم شيئا.

حقوقيون ومنظمات دولية ومحلية قال في بيان سابق له، إن عدد المختفين قسريا منذ 2013 وحتى 2018 وصل لأكثر من 6421 حالة تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع المصري، إلا أن الغالب في هذه الإحصائيات هي فئة الشباب، فضلا عن كافة المهن والاتجاهات السياسية وغير السياسية.

وتصل عشرات الشكاوى يوميا لمنظمات حقوق الإنسان المهتمة بالملف الحقوقي المصري، تفيد بتعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري على يد رجال الأمن، مع تأكيد ذويهم على عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكل يومي منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

تنديد دولى

فى شأن متصل، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، إخفاء معارضين مصريين قسريا، بعد أن تم ترحيلهم من عدة دول منها ماليزيا وتركيا إلى مصر.

واتهمت المنظمة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، السلطات المصرية، بتعريض المرحلين إلى التعذيب وسوء المعاملة بسبب أنشطتهم السياسية. وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة؛ مايكل بَيج”، “يتحتم على السلطات أن تتيح تواصل المرحلين بشكل كامل مع المحامين، وعلى ماليزيا وتركيا أيضا الإعلان عن الإجراءات التي اتبعتها سلطاتهما في عمليات الترحيل هذه“.

تصفية المختفين قسرياً

يأتى هذا ولا يمرّ شهر واحد على المصريين، إلا وتخرج وزارة داخلية الانقلاب ببيان عن تصفية مجموعة من “الإرهابيين” في أحد “الأوكار”، وذلك بالكلمات والمفردات ذاتها التي سبق أن أوردتها عشرات المرات في بيانات ماضية، مع اختلاف أسماء القتلى فقط. في حين يظهر لاحقاً أن بعض أو كل هؤلاء الضحايا من المعارضين المختفين قسرياً، الذين تحتجزهم قوات الأمن داخل مقارها بشكل غير قانوني، وتقتل بعضهم بين آن وآخر بزعم أنهم “إرهابيون“.

واستفحلت هذه الظاهرة مع تولي وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار، منصبه في مارس 2015.

وتقول مصادر مطلعة، إنّ تصفية “الإرهابيين” تحظى برضا المنقلب عبد الفتاح السيسي، حين تطال البلاد أعمال إرهابية، موضحةً أنه يطلب بشكل مباشر من الوزير سرعة “القصاص” عقب وقوع أي حادث إرهابي، وهو ما يفسر إعلان وزارة الداخلية تصفية أعداد كبيرة من المواطنين عقب ساعات قليلة من حدوث أي عمل إرهابي أو اعتداء على الكنائس. ووثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية تعرّض الكثير من المصريين للإخفاء القسري، والاحتجاز سراً بدون إقرار رسمي، بذريعة أنهم من المتهمين في جرائم الإرهاب، فضلاً عن توثيق تعرّضهم للمعاملة السيئة والتعذيب، من جانب ضباط وأفراد في أجهزة الشرطة والأمن الوطني والاستخبارات العسكرية، لانتزاع اعترافات عن أعمال لم يرتكبوها، ومن ثمّ إحالة المعترفين منهم للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة، مع استمرار إخفاء غير المعترفين.

ووثّقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، نحو 157 حالة تصفية جسدية لمواطنين خارج إطار القانون، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى يوليو 2017. ويجمع بين تلك الحالات اختلاق روايات وهمية حول مقتلهم تحت دعوى تورطهم في مواجهات مع قوات الأمن. بدوره، وثّق مركز “دفتر أحوال” البحثي المستقلّ في مجال العلوم الاجتماعية، 21 واقعة تصفية جسدية من قبل قوات الأمن النظامية المصرية، أسفرت عن مقتل 45 شخصاً.

كذلك أصدرت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” التي أطلقتها “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، تقارير عدة وثّقت إجمالي 1520 حالة إخفاء قسري في مصر، مؤكدة تعرّض العشرات من المختفين قسرياً للقتل خارج إطار القانون.

 

*انتهاك مستمر وعدالة غائبة.. توثيق 2723 جريمة ضد الإنسانية

أطلقت  حملة أوقفوا الاختفاء القسري، بالتزامن مع عامها الخامس واليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري، تقريرها السنوي بعنوان انتهاك مستمر وعدالة غائبة.. تقرير عن ظاهرة الاختفاء القسري في مصر خلال خمس سنوات”.

وذكرت الحملة أنها وثقت تعرض 2723 شخصا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة داخل مقار قطاع الأمن الوطني وغيرها من مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

وأكدت الحملة أنه لا يوجد مجالًا للتشكيك في ممارسة الأجهزة الأمنية للاختفاء القسري بشكل منهجي وعلى نطاق واسع  من خلال رصدها لأنماط ممارسة الظاهرة على مدار السنوات الماضية .

وعرض التقريرلظاهرة الاختفاء القسري في مصر خلال خمس سنوات من خلال تحليل الجوانب السياسية والاجتماعية للظاهرة، وآثارها الجسدية والنفسية والاقتصادية على المختفين قسريًا وعائلاتهم، اعتمادًا على ما قام فريق حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بجمعه من بيانات للناجين من الاختفاء القسري وأسرهم، وعرض أداء الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الانقلاب  وتصريحات مسئوليها التي لا تتواري عن إنكار وجود اختفاء قسري على الرغم من كل الدلائل والإثباتات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية وبيانات صادرة عن منظمات دولية كالأمم المتحدة.

التقرير ألقى الضوء على تطور أنماط ممارسة الاختفاء القسري خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تعددت أشكال الاختفاء القسري بدءً من تطور وطول مدد الاختفاء، وأماكن الاحتجاز وقت الاختفاء ومقار الاحتجاز غير الرسمية، فضلًا عن الاختفاء القسري للنساء والأطفال، والاختفاء من داخل مقار الاحتجاز الرسمية وعدم تنفيذ قرارات القضاء بإخلاء السبيل والإفراج. 

وأوضح التقرير إجراءات الانتصاف المحلية والدولية لضحايا الاختفاء القسري، وما يواجهه أهالي المختفين قسريًا من تعنت أثناء اتخاذ هذه الإجراءات لإجلاء مصير ذويهم المختفين سواء داخل أقسام الشرطة أو النيابات. كذلك تطور دور النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا وتحولها من جهة قضائية مستقلة إلى شريك أساسي في انتهاك حقوق ضحايا الاختفاء القسري سواء بحرمانهم من حقوقهم القانونية أثناء التحقيق، وعدم إثبات تعرضهم للانتهاكات داخل مقار الأمن الوطني أثناء فترات الاختفاء القسري، وصولًا إلى قيام أعضاء وممثلي النيابة بتهديد المتهمين وتورطهم في انتهاكات وصلت في بعض الأحيان للتعذيب وسوء المعاملة.

وأشار التقريرإلى حالات القتل خارج إطار القانون التي ارتكبتها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  منذ عام 2014، وبيان ما قد يتعرض له المختفين قسريًا من قتل نتيجة التعذيب أو بطلق ناري وعلى عكس ما تزعم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  في تصريحاتها بأنهم قُتلوا في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، فإن العديد من هؤلاء الضحايا كان قد تم التبليغ باختفائهم قسريًا قبل فترات من وفاتهم.

وقدم التقرير عدد من التوصيات لحكومة الانقلاب بضرورة الاعتراف بارتكاب الأجهزة الأمنية جرائم الاختفاء القسري والتعذيب بحق المواطنين ومعارضي النظام الانقلابى ، ومحاسبة مرتكبي الجريمة ومكافحة إفلاتهم من العقاب، فضلًا عن ضرورة سن تشريعات تجرم الاختفاء القسري صراحًة في القانون المصري، وضرورة انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

لمطالعة تفاصيل التقرير من هنا

https://www.ec-rf.net/?p=3495&fbclid=IwAR2XswGBNIGbNuGIKWLQGlUiN4WhDjvu7xDZVjE-uiqShw3Imj3OisBNqWE

 

*اليوم.. “كنيسة كفر حكيم” و”ولاية سيناء 4″ أمام قضاة العسكر

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 2 من المعتقلين  في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 3358 لسنة 2014 كلى شمال الجيزة والمعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة كفر حكيم” بكرداسة. وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذابح مصر الحديثة.

وتواصل المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ . كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

وتنظر محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 16 معتقلا من أبناء مركز ديرب نجم وأبوحماد والعاشر من رمضان على خلفية اتهامات ملفقه تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما تنظر المحكمة ذاتها تجديد حبس عدد 51 معتقل والمحبوسين على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 المعروفة باعتقالات مظاهرات سبتمبر التى خرجت تطالب برحيل السيسى ونظامه الانقلابى.

 

مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط بهجوم في سيناء وبيان للجيش يتكتم ويتجاهل القتلى

كشفت مصادر طبية عسكرية في محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، عن مقتل ثمانية عسكريين، بينهم ثلاثة ضباط، بهجوم لتنظيم “ولاية سيناء”.

وقالت المصادر ذاتها، إنّ عبوة ناسفة انفجرت في قوة عسكرية تابعة للجيش في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ما أدى إلى مقتل ثمانية عسكريين، وإصابة آخرين.
وأضافت المصادر أنه عرف من بين القتلى الرائد المقاتل أحمد الجمل، والنقيب المقاتل سعيد حمدي، والملازم أول المهندس محمد معتمد، كما جرى التعرف على هوية ثلاثة مجندين، وهم حسام خفاجة، وعمرو انور السيد،  ووليد أبو حسيبة
.

وأشارت إلى أن يجري حالياً نقل جثث القتلى إلى أماكن سكنهم خارج سيناء.
وبحسب مصادر قبلية، فإن الهجوم وقع أثناء محاولة الجيش اقتحام قرية المريح إحدى القرى التي يسيطر عليها تنظيم ولاية سيناء منذ 21 يوليو الماضي، غرب مدينة بئر العبد.
ويشار إلى أن تنظيم “ولاية سيناء”، تبنى خلال الأيام القليلة الماضية هجمات عدّة ضد قوات الجيش في مدينتي بئر العبد والشيخ زويد ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين.

في نفس السياق أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة تدمير 317 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة للعناصر الإرهابية، والقضاء على 73 منهم في شمال سيناء، فيما تكتم قتلى الجيش.

وأفاد البيان بأنه تم “تدمير واستهداف 317 وكرا وملجأ بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر، كما تم تدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية”.

 

في الأثناء، شنّ الطيران الحربي المصري، غارات عدّة على قرى غرب بئر العبد بالتزامن مع قصف مدفعي، وسط تواتر الأنباء حول سيطرة الجيش على القرى التي كان تحت يد التنظيم منذ أكثر شهر.

 

*ارتباك بمؤسسات الانقلاب.. لماذا بدا السيسي مرعوبا وغاضبا ومتوعدا؟

تمثل الحالة التي بدا عليها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عدة مشروعات وهمية بالإسكندرية عبر الفيديو كونفرانس صباح السبت 29 أغسطس 2020م، لغزا يحتاج إلى تفسير؛ فالموقف -بحسب الظاهر للعيان- لم يكن يستدعي كل هذا الغضب والانفعال ثم التهديد والوعيد والتصريح بعبارات غريبة تعكس عدم التوازن في الشخصية، وتؤكد أن صاحبها يعاني من اضطرابات نفسية حادة تتصارع بشدة في عقله، وتخرج عن طور الرصانة إلى حالة من الهياج والغضب والانفعال الذي يمكن أن يصل إلى مرحلة من الجنون.

فالسيسي وسط قادة من الجيش وعدد من وزرائه بينهم رئيس حكومته مصطفى مدبولي،

أولا، هدد الشعب كله بإنزال الجيش إلى كل القرى والمدن في البلاد من أجل إبادة ما وصفها بالتعديات على الأراضي ووقف بناء المنازل والمنشآت المخالفة. وهاجم السيسي تذمر المواطنين من التصدي للاعتداء على الأراضي والبناء بالمخالفة للقانون وقال: “ما ينفعش الدولة تغيب تاني، لو غابت تاني، يبقى بتأجلوا التطوير 100 سنة، وأنا ما أقدرش أقبل كده، الناس هتبقى زعلانة ومتضايقة، لو مش عايزني أبقى موجود هنا ما عنديش مشكلة، مستحيل أبقى في مكان وأسيب الإصلاح بما يرضي الله“.

ثانيا، قارب السيسي  بين سد النهضة والتعدي على الأراضي الزراعية وقال محذراً المصريين: “الناس قلقلون جداً بخصوص سد النهضة والمياه، لكن موضوع التعدي على الأراضي الزراعية خطير جداً، ولن أقول بس النسبة لكنه خطير جداً“.

ثالثا، في نبرة من الانفعال، قال السيسي إنه على أتم الاستعداد لترك السلطة وطرح بقاءه في الحكم على الشعب في هيئة استفتاء إذا كان ذلك سيحقق مطالب الشعب كافة. وقال صراحة في المؤتمر على الهواء مباشرة: “لو أردتم أن أغادر ليس عندي مشكلة، لكن طالما هناك مكان للإصلاح أمامي، فسأتمسك فيه وأخلصه“.

رابعا، حذر السيسي من تأجيل ما أسماها بالمشروعات القومية؛ لأن ذلك يؤثر سلباً على الدولة المصرية حسب قوله، وقال: “الدولة غابت قبل ذلك، ولا يمكن أن تغيب مجدداً، لأنها لو غابت مرة أخرى سنضطر للتأجيل (المشاريع)”. مضيفا أن  تأجيل المشاريع سيؤدي إلى غياب مصر لمئة سنة أخرى”. وقال “إما أن نقف ونحول مصر لدولة مضبوطة، إما أن أترك مكاني وأمشي من هنا، ويأتي أي شخص آخر يتولى البلاد ويضيعها ويخربها“.

خامسا، تحدث السيسي عن قلق المصريين من ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، وقال: “إحنا قدامنا حل من الاتنين يا إما نبني البلد يا إما نتوقف، ولو توقفنا الدولة هتتراجع والشعب هيعاني”. مضيفاً: “الحل هو الاقتراض بأرقام ميسرة إلى حد كبير، مع الوضع في الاعتبار قياسات الدين، والدخول به إلى الحدود الآمنة“.

ارتباك بعد وسم #مش_عايزينك

في المقابل تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث قائد الانقلاب، ودشن النشطاء وسم #مش_عايزينك والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا المصرية، متجاوزا 110 آلاف تغريدة، في حين دشنت الكتائب الإلكترونية عدة وسوم للتغطية عليه، كان أشهرها #شعب_مصر_معاك_ياريس، والذي لم يتجاوز 51 ألف تغريدة.

الوسم الذي انتشر كالهشيم في النار تسبب في حالة ارتباك داخل الأجهزة الأمنية التي راحت توجه الآلة  الإعلامية التابعة للنظام العسكري بضرورة مواجهة هذا الغضب الشعبي والتغطية على حالة الغضب وعدم التوازن التي بدا عليها السيسي في تصريحاته. وحاولت الأذرع الإعلامية تبرير غضب السيسي بالخوف على البلد، فقال الديهي في برنامجه “بالورقة والقلم” على فضائية ten، إن غضب السيسي منبعه حديثه مع المصريين من القلب، وليس كباقي رجال السياسة، وحديثه الغاضب كان عكس القواعد السياسة. وبرر انفعال السيسي بأنه متألم لرؤية بلاده تتآكل رقعة بعد رقعة بسبب المخالفات في البناء.

ويعزو المذيع الأمنجي أحمد موسى حالة الهيجان التي بدا عليها السيسي إلى عدم تقدير المصريين لما أسماها بالإنجازات التي قام بها السيسي خلال السنوات الماضية. وادعى أن “الصورة اللي أغضبت السيسي كانت لتجريف أراضي زراعية  في الدلتا وتحول المساحات الخضراء لبيوت”. أما سيد علي على قناة الحدث اليوم”، فأيد السيسي في فكرة “شبه الدولة”، وبرر غضبه بانتشار العشوائيات، لكنه حمل فساد المحليات مسؤوليتها، وألمح لسكوته هو والدولة على محاسبتها. وقال: “أين المحافظون ورؤساء الأحياء وموظفو المحليات وكل تلك المباني المخالفة تظهر أمام أعينهم والدولة لم تحاسبهم“.

مم يخاف السيسي؟

بالطبع تبريرات الأذرع الإعلامية هي محاولة للتغطية على الأسباب الحقيقة وراء  انفعال السيسي وهيجانه، فالسيسي يبدو كمن يحارب طواحين الهواء، ويشتبك مع عدو لا يراه، يرى السيسي نفسه محاصرا  دون أن  يعرف بالضبط من الذي يحاصره، ويبدو خائفا دون أن يدري أسباب هذا الخوف رغم أنه يهيمن فعليا على جميع مفاصل الدولة وأجهزتها الأمنية من الألف إلى الياء، فمم يخاف السيسي؟ وهل التهديد بإنزال الجيش إلى كافة القرى والمدن يوجه لبعض المواطنين من المخالفين في البناء أم أنه تهديد ينطوي على رسائل سياسية لجهات لا نعرفها؟ فهل يخشى السيسي من اقتراب نهايته؟ أم أن هناك تقارير تؤكد له تزايد معدلات الغضب عليه بصورة واسعة حتى داخل مؤسسات الدولة؟ أم أنه رأى في منامه كابوسا أزعجه وأثر على حالته النفسية فبدا على هذا النحو من الجنون والخرف؟!

تصريحات السيسي تؤكد أنه على يقين كامل أن الشعب لا يريده، وأنه جاثم على  عرش البلاد بأدوات البطش والقمع ولولا ذلك لرأى طوفانا من البشر يثورون ضد ظلمه وفساده وإجرامه. فهل اقتربت نهاية الطاغية؟ وهل هناك جهات يخشى بأسها داخل الجيش ومؤسسات الدولة؟ أم أن حالة الهيجان والغضب التي بدا عليه انعكاس لحالة شاذة من جنون العظمة والشعور الجارف بالذنب بعد الدماء الغالية التي سفكها طمعها في الحكم والسلطة؟

على كل حال، نهاية السيسي قد اقتربت، وكل يوم يمضي يدنيه من النهاية المحتومة، التي ستكون عبرة لكل الطغاة ودرسا لكل الظالمين الذين يختطفون الأوطان لحسابات مصالحهم وأطماعهم ويذيقون الناس صنوفا من العذاب والألم من أجل أن يبقوا هم مستكبرين على أكتاف الناس وجراحهم.

 

*غرامة التصويت.. السيسي يشكك فى وطنية المصريين

أثار قرار ما يسمى الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة لاشين إبراهيم، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من هزلية مجلس شيوخ السيسي إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها انتقادات لاذعة بين المراقبين.
وقال خبراء إن إحالة الذين تخلفوا عن التصويت إلى النيابة سابقة غير دستورية ولم يلجأ إليها حتى نظام المخلوع حسنى مبارك، موضحين أن السلطات كانت عادةً ما تهدد باستخدام “سلاح” تطبيق الغرامة المالية على المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات، غير أنها لم تلجأ إلى ذلك من قبل؛ لصعوبة إحالة عشرات الملايين إلى النيابة؛ نظرًا إلى ضعف المشاركة السياسية. وأكدوا أن القرار يكشف عزوف المصريين ومقاطعتهم الكاملة لما يسمى هزلية انتخابات مجلس شيوخ السيسي ورفضهم لعودة هذا الكيان اللقيط فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
واعتبر الخبراء أن إحالة مقاطعى هزلية الشيوخ إلى النيابة العامة معناها أن السيسي يهدد المصريين بسحب وطنيتهم وليس ابتزازهم وسرقة لقمة عيشهم واستنزاف جيوبهم فقط.

يشار إلى أنه بحسب بيان ما يسمى اللجنة العليا للانتخابات، الخاص بإعلان نتيجة هزلية الشيوخ، بلغ عدد المقيدين في قاعدة الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، فيما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا وبذلك يبلغ عدد من تخلفوا عن التصويت في الانتخابات 53 مليونا و981 ألف و130 شخصا،
ورغم كثرة أعداد المقاطعين قرر نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي إحالة هذا العدد للنيابة العامة، بمقتضى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

مزاعم الهيئة
وبررت هيئة الانتخابات المزعومة قرارها النادر، بـ”تقاعس البعض عن أداء الدور والواجب الوطني في المشاركة، رغم توفير دولة العسكر كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي بحسب زعمها.
وزعمت الهيئة أنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدَّت اللجان لاستقبالهم، ونبَّهت مرارًا وتكرارًا بضرورة النزول والمشاركة.
وأشارت إلى أنها من هذا المنطلق قررت إحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن ومعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه وفق تعبيرها.
وقال لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، إن الهيئة سلطة مستقلة، ولا توجد أى سلطة عليها، زاعما أن قرار تنفيذ غرامة على المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم قانوني. وأضاف أن الهيئة تقوم بتنفيذ القانون بشأن الانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة وجهت رسائل للناخبين لحثهم على أداء واجبهم الوطنى والمشاركة فى الانتخابات. وزعم أن دولة العسكر قامت باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء بتوفير مطهرات وكمامات والتباعد. وأوضح أن النيابة العامة هى صاحبة القرار فى توقيع الغرامة التى لا تزيد عن 500 جنيه بحسب تصريحاته.

استحقاق انتخابى
مطبلاتية السيسي لم يتخلفوا عن القيام بدورهم فى التطبيل للقرار وأصدروا الكثير من بيانات التأييد وكأنها معركة يخوضها نظام العسكر ضد الشعب المصرى الرافض لوجوده والمطالب برحيله.
فى هذا السياق زعم أحمد مقلد، عضو ما يسمى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إحالة الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المتخلفين عن التصويت فى هزلية الشيوخ للنيابة يتفق مع الدستور والقانون الذى يؤكد أن المشاركة في الحياة العامة حق وواجب في نفس الوقت، وبالتالي على كل مواطن أن يشارك في أي استحقاق انتخابى بحسب تعبيره.
وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات صحفية، أن النيابة هى من ستحدد المواطن الذى كان لديه عذر منعه من المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ومن لم يكن لديه عذر في هذا الأمر وفق تصريحاته.
ولفت إلى أنه حال عدم وجود عذر لدى المواطن لمشاركته في هزلية مجلس شيوخ السيسي سيدفع الغرامة التي نص عليها القانون وهو 500 جنيه بحسب تصريحاته.

ليست مخالفة دستورية
وعلى نفس طريق التطبيل زعم عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس نواب الدم، دستورية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددًا على أن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.
وقال العليمى في تصريحات صحفية إنه لا يمكن تفسير الدستور من خلال مادة واحدة، وترك باقي المواد، مستشهدًا بنص المادة 87 من الدستور والتي نصت على أن: “مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون“.
وتابع: لا يوجد مخالفة دستورية في النص القائم، موضحا أن القانون يلزم النيابة العامة بإقامة الدعوى الجنائية، ضد من تخلف”، فضلًا عن أنه ألزم النيابة سؤال العضو عن أسباب تخلفه وسماع أقواله لمعرفة إذا ما كان العذر مقبولا من عدمه.

وأوضح العليمى أنه لا بد قبل تطبيق الغرامة على الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته من الاستماع إليه، ولا يمكن توجيه الاتهام دون ذلك، مطالبا النيابة العامة بالاستماع إلى 53 مليونا و981 ألفًا و130 شخصا قبل إلحاق التهمة بهم، وتطبيق الغرامة بحسب تصريحاته.
وقال: المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فمهما كانت عقوبة الغرامة لا بد من الإستماع إليه، وفقًا للقاعدة الدستورية، مطالبا الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة النظر في قرارها، خاصة وأن ظروف أزمة كورونا وضرورة الإلتزام بالبقاء في المنازل ستكون ركنًا أساسيًا في الدفاع.
ولفت العليمى إلى ان عدم التصويت مخالفة وليس جنحة، ما يجعلها تسقط بعد مضي سنة، فإذا كانت المخالفة قائمة تسري لمدة سنة واحدة فقط، موضحا أن كل جُرم له مدة سريان وتختلف من المخالفة للجناية للجنحة وفق تعبيره.

انتخابات وهمية
فى المقابل قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، إن قرار تحويل المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس شيوخ السيسي يؤكد أن هذه الانتخابات لم تكن حقيقية.
وأضاف بهاء الدين، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : للأسف ما يسمى انتخابات مجلس شيوخ السيسي ينحدر من السيئ إلى الأسوأ.
وحذر من أن مجرد التفكير في إحالة الرافضين للتصويت إلى النيابة العامة يؤكد أن الانتخابات لم تكن حقيقية، وأن الناس لم تكترث بها، وأن اصرار بعض المسئولين على الادعاء بانها من اشكال الممارسة الديمقراطية لا أحد يصدقه.
وتابع بهاء الدين: “صديق عزيز لي – الاستاذ عاطف فوزي المحامي – كتب على صفحته تعليقا غاضبا يذكر هؤلاء المسئولين بأنه لا يليق أن يكون معيار وطنية المصريين ومواطنتهم التصويت في انتخابات وهمية.
وأشار إلى أن من يكدون من أجل فتح بيوتهم، ومن يحاربون كي تبقى مصانعهم دائرة وعمالها مستورين، ومن يكافحون لاستكمال تعليم أبنائهم، ومن ينتظرون عودة أولادهم من الجبهة ومن أداء الخدمة العسكرية، ومن يسهرون كي تبقى الخدمات العامة دائرة، كل هؤلاء لا يجوز أن تكون وطنيتهم محل شك ومساءلة حينما يختارن العزوف عن مناسبة سياسية وإعلامية لا قيمة لها.
وطالب بهاء الدين النيابة العامة، حينما تحال إليها كشوف مقاطعى التصويت بحفظ القضية فورا وبلا تردد، محذرا من استخدام القانون في تهديد الناس على هذا النحو، وأكد أن مجرد التلويح بالغرامة لم يكن لائقا.

 

*جنرال جديد على رأس “الرقابة الإدارية”.. وعمليات تطويع مؤسسات الدولة لخدمة الجيش

يأتي قرار رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي يوم السبت 29 أغسطس 2020م بتعيين اللواء حسن عبد الشافي أحمد، مدير إدارة المهندسين العسكريين السابق، مهام القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلفاً للواء شريف سيف الدين، الذي تولى رئاسة الهيئة في 30 أغسطس 2018، انعكاسا لتكريس سياسات عسكرية الدولة والمجتمع، وتطويع مؤسسات الدولة كلها لخدمة مصالح المؤسسة العسكرية التي باتت تتعامل مع مصر كإقطاعية خاصة بهم. كما يعبر هذا الاختيار عن استمرار توجه زعيم الانقلاب للاعتماد على قادة الجيش في مثل هذه المناصب، إذ كان سلفه سيف الدين قائداً سابقاً للقوات البرية.

وبحسب مراقبين، فإن تغيير سيف الدين بأنه كان متوقعاً، نظراً إلى بعض الملاحظات التي أخذها السيسي على أدائه في إدارة الهيئة، التي يعمل بها نجله الأكبر مصطفى السيسي عضواً في المكتب الفني لرئيس الهيئة.

ومنذ اغتصابه للسلطة بانقلاب عسكري على المسار الديمقراطي، منح قائد الانقلاب هيئة الرقابة الإدارية صلاحيات واسعة وأطلق يدها على كبار رجال الدولة والعاملين في دواليب العمل الحكومي بجميع المؤسسات، وتحظى التحريات التي تقوم بها الهيئة حول المرشحين للمناصب الوزارية أو للتعيين بالدولة أو للالتحاق ببعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة، باهتمام كبير من جانب السيسي.  وكذلك تمت الاستعانة بها لأداء أدوار تختص بها الحكومة في الأصل، كالاشتراك مع الجيش والمخابرات العامة في بيع السلع الغذائية بأسعار أرخص، والاشتراك في إدارة عدد من المشاريع الخدمية. كذلك حظيت الهيئة بتغطية إعلامية ودعائية مضطردة لتضخيم صورة “حرب السيسي على الفساد“.

وبحسب الباحث والمحلل السياسي ماجد مندور،  في ورقة بحثية لمركز كارنيجي للشرق الأوسط، فإن السيسي منذ انقلاب يوليو 2013م بدأ في عملية تغيير هيكلي داخل الدولة؛ حيث سقطت المؤسسات المدنية تحت سيطرة الأجهزة الأمنية. ويتجاوز هذا التحول التغيرات في الأفراد؛ فبدلاً من ذلك، فإنه يعد تغيرا في طريقة عمل الدولة، بطريقة اختزلت وظائفها في أمرين فقط هما قمع جميع أشكال المعارضة، وتخصيص الأموال العامة لإثراء النخب العسكرية.

ويعزو مندور أسباب تضخم صلاحيات هيئة الرقابة الإدارية وشمول تحرياتها إلى المدنيين بالتوازي مع صعود السيسي بعد الانقلاب رغم أنها كانت قبل ذلك تختص بالرقابة على هيئات المؤسسة العسكرية فقط، إلى أزمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة الذي أطاح به السيسي في أعقاب تصريحاته التي أكد فيها أن حجم الفساد في مصر يصل إلى نحو 600 مليار جنيه. حيث أصد رالسيسي قانونا يتيح له إقالة رؤساء الهيئة الرقابة والذي سمي بقانون  هشام جنينه والذي يؤكد خبراء وأساتذة أنه غير دستوري. وبعد الزج بجنينة في السجن  بتهم سياسية ملفقة جرى تقزيم دور المركزي للمحاسبات ومنح كثير من صلاحياته لهيئة الرقابة الإدارية وهي هيئة عسكرية بالأساس.

وللمفارقة ــ بحسب مندورــ  تسير جهود تقويض استقلالية هيئات الرقابة الحكومية جنبا إلى جنب مع توسيع دور الجيش في الاقتصاد. ومع التوسع المباشر في الأنشطة الاقتصادية للجيش في مجالات متعددة تتراوح من المنتجات الاستهلاكية إلى الإنشاءات، تطور الجيش إلى فاعل اقتصادي مستقل، وجرى سن مجموعة كبيرة من القوانين واللوائح منحت المؤسسة العسكرية القدرة على التأثير على سياسات الحكومة، وأعطتها صلاحية التحكم في النشاط الاقتصادي وإثراء النخب العسكرية من خلال تخصيص الأموال العامة.

على سبيل المثال، في عام 2017، تم قصر اختصاص هيئة الرقابة الإدارية، وهي وكالة التدقيق الرئيسية في مصر، على القطاع المدني، رغم أن أنشطة المراجعة الخاصة بالتدخل العسكري في الاقتصاد كانت غائبة فعليًا. وجعل نفس القانون هيئة الرقابة الإدارية مسؤولة أمام الرئيس. وسبق ذلك مرسوم رئاسي في عام 2014 حظر اعتراض أي طرف على صلاحية الدولة في منح العقود الحكومية. وصاحب هذه التغييرات في الإطار القانوني التوسع في استخدام نظام الإسناد المباشر بدلاً من استخدام العطاءات التنافسية؛ فمُنحت معظم العقود الحكومية مباشرة إلى الجيش. وتراوحت قائمة المشاريع الممنوحة للجيش من مشاريع تجديد الأحياء الفقيرة، الممولة من قبل الوكالات الدولية، إلى صيانة الطرق والإسكان وبناء المدن الجديدة.

وكما هو متوقع، لا يخلو هذا النظام من حالات فساد صريحة. على سبيل المثال، يُعتقد أن الجيش يفرض ضريبة غير رسمية على عائدات قناة السويس. ومن ثم، يبدو أن وظيفة الدولة قد تحولت إلى مجرد ناقل للأموال والأصول من الملكية العامة إلى جيوب الجيش.

وينتهي مندور إلى أن ما فعله السيسي بأجهزة الدولة أنه حولها إلى كيان متمرد على إرادة الشعب، وبالتالي فإن هذه التحولات جعلت أي عملية لتغيير النظام تنطوي على صعوبة بالغة؛ حيث تتركز كل السلطة في أيدي الجيش والسيسي، بطريقة لا تسمح بظهور مراكز منافسة للسلطة، ناهيك عن قيامها بتعزيز نفوذ عدد من المؤسسات الأمنية القوية التي تستفيد بشكل مباشر من القمع المستمر، مما يجعل من الصعب عكس هذا المسار. والأهم من جهة ثانية  أن هذه التحولات التي أجراها السيسي في مؤسسات الدولة جعلت الإصلاح الكامل لجهاز الدولة الحالي أمرا حتميا لأي تحول ديمقراطي، وهذا لن ينطوي فقط على تغيير جذري في علاقة الجيش بالدولة، لكن إعادة هيكلة كاملة لجهاز الدولة نفسه، وتحويله إلى أداة لتحقيق الإرادة الشعبية.

 

*السيسي يهدد بنشر الجيش وإبادة القرى المصرية لإزالة مخالفات البناء

بعد سابقة تأسيس أجهزة لمكافحة الإرهاب المزعوم، باتت المشكلة حسب ما يعتقده الجنرال السفاح طبيب الفلاسفة في أن الشعب “بيعمل في نفسه حاجات وحشة، وبيخرب بلده”، وبات يهدد المصريين علانية “يا أنا و الجيش يا الخراب“.

كل ما قام به السفاح عبد الفتاح السيسى من مذابح واعتقالات وتصفيات والتنازل عن حقوق مصر وفرض الضرائب والرسوم وزيادة كل الخدمات والاسعار ورفع رواتب الجيش اكثر من 5 مرات؛ لهدف جعل الناس تنفجر ثم يجعل الجيش يدافع عن مكتسباته وثرواته التى منحها اياه، فتكون حربا أهلية هذا ما جاء من اجله.

رسالة للداخلية

وأطاح السفاح السيسي برئيس هيئة الرقابة الإدارية، وهو قرار لا ينفك عن حديثه اليوم، فهو أعلن استيائه من مستوى تعاطي مؤسسات الانقلاب مع قراراته، وبالأخص في ملف إزالة المباني، ويبدو أنه سيقوم بتغييرات لإيصال رسالة للمسؤلين بضرورة تنفيذ قراراته بكل حزم ودون تقبل منه لوجهات نظر أخرى.

خطاب السفاح السيسي يُستشف منه وجود تقديرات من وزارة الداخلية بأن المضي في هدم المنازل أمر سلبي لا ينبغي المضي فيه، ولذا، تحدث السفاح عن استعداده لإنزال الجيش إلى القرى لتنفيذ عمليات الهدم، ورسالته لمديري الأمن بأن من لا يرى في نفسه القدرة على تنفيذ عمليات الإزالة فعليه أن يستقيل.

وهدد السفاح السيسي المصريين بإمكانية نشر الجيش على كافة القرى المصرية لإزالة الأبنية المخالفة للقانون المقامة على أراضيها، خاصة الاعتداء على الأراضي الزراعية.

ويذكر محللون أن الكثير من الوحدات في مشاريع الإسكان الحكومية الجديدة غالية الثمن، وأن الخدمات فيها غير كافية، ونتيجة لذلك يظل عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة خاليا، بينما يواصل الناس إقامة مبانٍ غير مرخصة على الأراضي الزراعية.

واعتبر السفاح السيسي خلال افتتاحه بعض المشاريع في مدينة الإسكندرية شمال البلاد أن الاعتداء على أراضي الدولة لا يقل خطورة عن سد النهضة الإثيوبي، كما أنه خطر مثلُ خطر الإرهاب، والغريب أنه مستعد لحرب اهلية بكامل الجيش لهدم المباني المخالفة، إلا انه غير مستعد لهدم سد النهضة ولا انهاء ما بدأه من ارهاب في سيناء.

وقال الشيطان

وخيّر السفاح بلهجة غاضبة المصريين بين أن تكون بلدهم بلد قانون (!!) أو أن يترك كرسي الانقلاب الذي اعتلاه بشكل غير قانوني في 30 يونيو 2013، وأضاف أن سلطات الانقلاب وفرت معدات هندسية كافية لإزالة كافة التعديات على أراضي الغير، وقال الشيطان وهو يعظ المصريين، مخاطبا الذين حولوا الأراضي الزراعية إلى مساكن، إن عائد زراعة الأرض أكبر من جعلها بائرة ثم البناء عليها!

وقال السفاح :”لن أسمح أبداً إننا نهد بلدنا ونضيعها كده .. لو لزم الأمر هخلي الجيش ينزل كل قرى مصر يا نوقف ونبقى دولة مظبوط يا أسيب مكاني وأمشي من هنا لحد تاني ييجي بقى يضيعها أو يخربها“.

الحديث عن الأمن القومي علي لسان السفاح السيسي صار ضربا من الشعوذة ، فالعصابة العسكرية الحاكمة تفرط في ثروات بلادها ومواردها، وتشرد المصريين وتنكل بهم، وتتنكر لهوية الأمة، من أجل الانفراد بالسلطة والثروة.

وبات السفاح السيسي يخشى من ذات الأسباب التي افتعلها لإغضاب الشعب، في العام الذي حكم فيه الرئيس الشهيد محمد مرسي، وبالعودة للعام 2013 وفي إحدى منشوراتها الداعية لنزول المصريين في تظاهرات ضدّ الرئيس الشهيد محمد مرسي، قالت حركة تمرّد التي صُنعت داخل أروقة جهازي الاستخبارات العامة والاستخبارات الحربية بتمويل إماراتي، بحسب ما كشفته تسريبات صوتية في مرحلة لاحقة من انقلاب الثالث من يوليو 2013 “متنزلش يوم 30/6، بس إوعى تشتكي لما الكهرباء تقطع، أو تشتكي من الضرايب اللي على مرتبك اللي مش مكفيك، أو تشتكي من أزمة سولار أو من الأسعار اللي داخلة سَبَق وأنت ماشي وراها حافي، أو تشتكي لمّا كرامتك تتهان جوه وبرا بلدك، أو لو ابنك راح يخدم الوطن ورجع جثة“.

عدّد المنشور المحرّض على التظاهر وقتها مجموعة من الأزمات التي روّجت لها الحركة الاستخباراتية التي كان يقف ورائها السفاح السيسي، من دون أن يكون في حسبان من وقّع على تلك الاستمارة، أو من تجاوب مع دعوة التظاهر تحت ضغط آلة إعلامية روّجت للعديد من الأكاذيب كنوع من التمهيد للانقلاب العسكري، أنّ الأوضاع ستتجه إلى الأسوأ تحت قيادة العسكر المنقلبين للبلاد.

فما أن تمكّن وزير الدفاع وقتها السفاح السيسي، من السيطرة على مقاليد الأمور وزمام البلاد، حتى تبدّلت الأمور وانقلبت رأساً على عقب، وتحوّل خطابه للشعب المصري من الخطاب الحاني، عندما أعلن في بيان الانقلاب في الثالث من يوليو أن الشعب لم يجد من يحنو عليه، إلى خطاب مهاجم لعموم المصريين، لا سيما عندما قال لهم اليوم ” “لو لزم الأمر هخلي الجيش ينزل كل قرى مصر“.

وفي رؤيته لما وصل إليه الشارع المصري بعد 7 سنوات من انقلاب السفاح السيسي، قال الكاتب المعارض حسن حسين: “قام السيسي بإلغاء الحياة السياسية، وجمد الأحزاب، واعتقل قادتها، وأعاد البلاد إلى ما قبل ثورة يوليو، بل أسوأ“.

وأكد أن السفاح السيسي “قضى على الحريات كلها، فلم يعد أحد يستطيع أن يتنفس دون أن يخاطر بنفسه وبعائلته كلها”، وتابع: “دعك من القهر الاقتصادي والاجتماعي الذي يعتصر المجتمع بمختلف شرائحه”، مؤكدا أن “مصر تعيش أسوأ مراحل تاريخها”. وختم بالقول: “ولكن الفجر سيشرق قريبا؛ تلك حكمة التاريخ الذي يعلمنا أن النصر دائما للشعوب، وإن تأخر“.

ويذكر محللون أن الكثير من الوحدات في مشاريع الإسكان الحكومية الجديدة غالية الثمن، وأن الخدمات فيها غير كافية، ونتيجة لذلك يظل عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة خاليا، بينما يواصل الناس إقامة مبانٍ غير مرخصة على الأراضي الزراعية.

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً