الجمعة , 24 يناير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يشتري “غازنا المنهوب” من الصهاينة بأربعة أضعاف سعره العالمي.. السبت 4 يناير 2020.. الغلابة يبحثون عن “فرش وغطا” في زمن العسكر
السيسي يشتري “غازنا المنهوب” من الصهاينة بأربعة أضعاف سعره العالمي.. السبت 4 يناير 2020.. الغلابة يبحثون عن “فرش وغطا” في زمن العسكر

السيسي يشتري “غازنا المنهوب” من الصهاينة بأربعة أضعاف سعره العالمي.. السبت 4 يناير 2020.. الغلابة يبحثون عن “فرش وغطا” في زمن العسكر

سكان الشوارع

سكان الشوارع

السيسي يشتري “غازنا المنهوب” من الصهاينة بأربعة أضعاف سعره العالمي.. السبت 4 يناير 2020.. الغلابة يبحثون عن “فرش وغطا” في زمن العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة تضامن مع “معتقلي العقرب” واستمرار جرائم الإخفاء القسري

أطلق عدد من الحقوقيين حملة للتضامن مع المعتقلين في سجن العقرب، والذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات خاصة في فصل الشتاء، حيث يعانون من البرد والتجويع، وحملت الحملة الحقوقية عنوان “‎#البرد_قرصة_عقرب”.

وعلى صعيد الاعتقالات المسعورة، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، المواطنين «نصر محسن» و«بكر ياسين»، من منازلهما ببلطيم، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

أمَّا على صعيد هزليات قضاء الانقلاب، فقد رفضت محكمة جنح مستأنف السلام، الاستئناف على قرار حبس أحمد عبد الفتاح، عضو مجلس أمناء المفوضية المصرية، وقررت أن يكون نظر تجديد حبسه يوم ١٦ يناير القادم أمام نيابة مدينة نصر ثان.

وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت عبد الفتاح، يوم ١٠ ديسمبر الماضي، وظل قيد الاختفاء القسري حتى ظهوره في النيابة يوم ٢٠ ديسمبر، باتهامات ملفقة على ذمة الهزلية رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠١٩ جنح أمن دولة طوارئ.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، قرر المحامي العام إحالة البلاغ رقم ١٢٠٧٩ لسنة ٢٠١٩، بشأن إخفاء محمد عبد الغني قسريًّا بعد اعتقاله بنيابة قسم أول المنصورة.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه تقدم بطلب لتفتيش قسم الشرطة التابع له عبد الغني، مشيرا إلى أنَّه جارٍ اتخاذ إجراءات الاطلاع على دفاتر القسم وتفريغ الكاميرات لإثبات خطف عبد الغني واحتجازه دون سند قانوني.

 

*رفض الإفراج عن “عادل” وزيادة القتل خارج القانون ونقل مريض للسجن بدلا من “الرعاية

قررت نيابة الانقلاب بالمنصورة، اليوم السبت، رفض الطلب رقم ١٢٠٨٠ لسنة ٢٠١٩، للمطالبة بالإفراج عن الناشط محمد عادل، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.

وقال محامى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أنه يجري حاليًا التظلم أمام نيابة الاستئناف، للمطالبة بالإفراج عن “عادل”.

جاء ذلك في القضية رقم ٥٦٠٦ لسنة ٢٠١٨ إداري أجا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ورصد فريق “نحن نسجل”، من خلال إنفوجراف، تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون على يد داخلية الانقلاب عبر “الإعدامات والإهمال الطبي والتصفية الجسدية” خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2017 و2018 و2019

حصاد التصفيات 19

ورصد الفريق الحقوقي أن أعداد الضحايا سطرت دليلًا جديدًا على منهجية القتل خارج إطار القانون التي تقوم به سلطات النظام الانقلابي في مصر.

وندَّدت “رابطة أسر المعتقلين في الشرقية” باستمرار جريمة الإخفاء القسري لمدير عام سابق للشباب والرياضة بمركز فاقوس، عبد الله حسن الزهوي، الذي ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله بعد اقتحام منزله، عصر السبت 7 ديسمبر 2019 الماضي، بقرية العرين واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما جدَّدت حركة “نساء ضد الانقلاب”، اليوم السبت، المطالبة بالكشف عن مصير مريم رضوان وأطفالها الصغار. فمنذ اعتقالها على يد قوات المنقلب خليفة حفتر بليبيا، يوم 8 أكتوبر 2018، وتسليمها إلى سلطات النظام الانقلابي في مصر، لا يعلم أحد مكان احتجازها حتى الآن.

وقالت: إن “مريم وأطفالها يعيشون مصيرًا مجهولًا في انتظار إنقاذهم من النظام المجرم”.

ومن ناحية أخرى، ندَّد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بنقل “السيد عبد الحميد سعفان”، 53 عاما، إلى سجن جمصة رغم اعتراض الأطباء الذين قرروا نقله إلى العناية المركزة، وذلك بعد قيامه بعمليتين في القلب.

وتم القبض على “سعفان” يوم 15 إبريل 2018، وحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه، وتم نقله إلى سجن جمصة رغم أنه يعاني من “احتشاء القلب”؛ نتيجة جلطة في الشريان التاجي.

إلى ذلك، طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالحرية للمعتقل عبد الناصر إسماعيل، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والذي تم اعتقاله يوم 22 ديسمبر 2019، ولفقت له اتهامات في القضية الهزلية 488 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًّا بهزلية “الثلاجة”.

 

*والدة معتقلين تكشف كوارث الزيارات في سجون العسكر

كشفت والدة معتقلَين من شباب السويس عن جانب من الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها عصابة العسكر داخل السجون ضد المعتقلين وأسرهم خلال الزيارات، إن سُمح بها

وكتبت- عبر حساب “أم عمر الشويخ” على فيس بوك- “نفسي يسمحوا بدخول الموبايلات للسجون عشان حد يصور لايف من وقت ما نوصل لوقت ما نخرج، والـ10 ساعات اللى بنقضيهم جوا، مهما حكينا ماحدش هيتخيل التعب والإرهاق والذل والانتظار والطوابير والخناقات والغباء“.

وتابعت: “ماحدش هيتخيل المقارنة بين وشوش أهالي المعتقلين قبل الزيارة وأثناء الزيارة وبعدها.. ماحدش هيتخيل مناظر الأحضان والسلامات والضحكات البعيدة اللى تقطع القلب.. ماحدش هيتخيل شكل الآباء وهم بيلعبوا مع ولادهم في القاعة كأنهم أطفال زيهم“.

وأضافت “ماحدش هيتخيل شكل الستات والرجالة العواجيز اللى بيدخلوا قاعة الزيارة زحف على أيديهم وأرجلهم من كتر التعب والإرهاق وإن مافيش حد يساعدهم.. ماحدش هيتخيل الوقفة فى عز الشمس أو فى عز البرد.. ماحدش هيتخيل دموع زوجة أو أم وهى بتحاول تداريها قبل ما المعتقل بتاعها يشوفها.. ماحدش هيتخيل وقاحة التفتيش الذاتي وازاي بتستبيح جسمك بدون أى مراعاة لحياء أو حدود!.

واستكملت: “ماحدش هيتخيل مناظر الأهالي وهم متكدرين فى طوابير والضباط بيجعروا فيهم والأذان بيأذن.. وفجأة الكل يرفع راسه وأيديه للسما وبدون اتفاق تسمع همهمات الكل بالدعاء على الظلمة.. ماحدش هيتخيل أهالي المعتقلين اللى بيقطعوا بعض خناق فى الطابور وفي نقس الوقت بيقفوا زى الأسود فى ضهر بعض لما واحده منهم تتعب ولا ضابط يضايقها.. ماحدش هيتخيل منظر أى واحدة بتتعب والكل يجري عليها يشيل شنطها ويعزم عليها بأكل وشرب ويدخلوها الأول مع إن كلهم تعبانين وشايلين أثقال ومفرفرين برضه.. ويفتكر: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة“.

وعن مشهد خروج المعتقلين للقاء ذويهم قالت: “ماحدش هيتخيل المعتقلين أثناء الزيارة وهم بيسلموا على بعض ويعرفوا أهاليهم ببعض ويختموا السلام بجملة “زيارة سعيدة ياخوانا وربنا بجعلها الأخيرة”.. “شدوا حيلكوا فرجه قريب”. مشيرة إلى عبث المخبرين بالطعام لتفتيشه قائلة: ماحدش هيتخيل منظر مخبر وهو بيفعص الأكل بيده القذرة اللى واحدة سهرت طول الليل تطبخه للمعتقل بتاعها وأصحابه عشان بس ياكلوا لقمة آدمية“. 

كما أشارت إلى مشاعر الحقد التي تنبعث من نظرات ضباط السجن للمعتقلين قائلة: “ماحدش هيتخيل بصات الحقد والغيرة من الضباط والمخبرين للمعتقلين وهم قاعدين يضحكوا مع أهاليهم ويحضنوهم.. ولا هتتخيلوا كلامهم لزوجات المعتقلين فى كل زيارة “انتوا مابتزهقوش.. اجوازكوا دول عاملينلكوا ايه غشان تستنوهم كل ده”.. ماحدش هيتخيل يعنى ايه تصحى من قبل الفجر وتسافر بالساعات وتوصل قدام السجن الصبح تسيب موبايلك بره وتدخل جوه تنفصل عن العالم الخارجي وعما تخلص وتخرج تلاقيك بعد العشاء والدنيا ليل.. كأننا أصحاب الكهف وانفصلنا عن العالم يوما كاملا“. 

واختتمت قائلة: “السجون والزيارات عالم آخر مهما تفننا فى وصفها.. رؤيتها شيء تاني.. زيارة واحدة في يوم واحد ممكن يتعمل عليها مسلسل من تلاتين حلقة.. ادعوا للمعتقلين وأهاليهم بالصبر وتعجيل الفرج.. ربنا وحده العالم بصعوبة الوضع وصعوبة الصبر.. والله المستعان على ما تصفون“.

 

*أبرز القضايا السياسية الهزلية المنظورة اليوم السبت

تواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسات إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر”.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة الجديدة، تجديد حبس الصحفي خالد داود؛ بزعم مشاركة جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي .

كما تنظر النيابة ذاتها تجديد حبس “إسلام خرم”؛ بزعم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وتواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، النظر بدعوى بطلان قانون التجمهر، والتى تحمل رقم 26245 لسنة 71 ق ، وتطالب بنشر إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر.

أيضا تنعقد غرفة المشورة، اليوم السبت، أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 11 قضية هزلية مؤجلة من يوم 24/12/2019، وبيانها كالتالي:

القضية رقم 760/2017

القضية رقم 750/2019

القضية رقم 741/2019

القضية رقم 650/2019

القضية رقم 640/2018

القضية رقم 550/2019

القضية رقم 470/2019

القضية رقم 1332/2018

القضية رقم 1175/2018

القضية رقم 1205/2019

القضية رقم 385/2019.

 

*السيسي يشتري “غازنا المنهوب” من الصهاينة بأربعة أضعاف سعره العالمي

تبدأ حكومة الانقلاب في مصر رسميًّا، يوم 10 يناير الجاري 2020، استيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال الإسرائيلي وفقًا لاتفاقية موقعة بين شركات من البلدين، في عام 2018، قيمتها 21 مليار دولار وتمتد إلى حوالي 15 سنة.

ووفقًا للأرقام المعلنة، ستشتري حكومة الانقلاب الغاز المصري والعربي المنهوب من الصهاينة بنحو أربعة أضعاف الذي كانت تبيعه لها منذ عام 2005 وحتى عام 2012.

وذكرت هيئة البث (الإذاعة) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، في وقت سابق من ديسمبر 2019م، أن سعر بيع الغاز الإسرائيلي لمصر لن يقلّ عن سعر عقود بيع الغاز داخل إسرائيل، وأنه سيكون مربوطا بسعر برميل النفط من خام برنت القياسي، أي نحو 4.8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وبعد إضافة أسعار النقل والضخ سيراوح السعر فيما بين 5 و5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

الغاز المنهوب

ووفقًا لأرقام حديثة حول أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية حاليًا، فإنه يصل في العقود الآجلة إلى نحو 2.2 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من الشهر الماضي، إن مصر ستستخدم الغاز المستورد من الاحتلال للاستهلاك المحلي، وأكدت الوزارة في حسابها على موقع تويتر، في ديسمبر2019، أن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، وقع على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز إلى مصر، مشيرة إلى أن الغاز المصدر مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية.

وكان الشركاء في حقلي لوثيان وتمار للغاز قد اتفقوا على بيع غاز بقيمة 15 مليار دولار لعميل في مصر، هو شركة دولفينوس القابضة، لكن الاتفاق عُدِّل بعد ذلك لزيادة الإمدادات 34 في المائة إلى نحو 85 مليار متر مكعب من الغاز.

وقدر مصدر في قطاع الطاقة بإسرائيل قيمة الغاز المقرر الآن تصديره إلى مصر بنحو 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان و5.5 مليارات دولار من تمار.

وبحسب الاتفاق المعدل، ستبدأ الإمدادات في الأول من يناير 2020، وستتواصل حتى عام 2034. وستبيع الشركات 2.1 مليار متر مكعب سنويًّا، على أن تزيد الكمية إلى 6.7 مليارات متر مكعب سنويا، اعتبارا من العام الثالث.

وسيدخل نحو خمسين بالمائة من عائدات تصدير الغاز إلى مصر لخزينة الاحتلال كضرائب ورسوم مختلفة، ووصف شطاينتس الاتفاق عند توقيعه على المصادقة النهائية، بأنه “إنجاز تاريخي” لإسرائيل. وقال إنه أهم مشروع تعاون اقتصادي بين الدولتين منذ أن وقعتا معاهدة السلام عام 1979.

ووصف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في فبراير 2018، صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي المنهوب من مياه إقليمية عربية بأنّه “يوم العيد”، مضيفا أنّ الصفقة “ستعزز الاقتصاد الإسرائيلي وتقوي العلاقات الإقليمية”. وقال نتنياهو حينها: “أرحب بالاتفاق التاريخي اليوم على تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر الذي سيدرّ المليارات على خزينة الدولة لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل”!.

 

*موجة صقيع تضرب مصر.. الغلابة يبحثون عن “فرش وغطا” في زمن العسكر

مع استمرار موجة الطقس البارد التي تضرب مصر مؤخرًا، تصل درجة الحرارة في منطقة داخل شبه جزيرة سيناء إلى ما دون الصفر، في ظاهرة نادرة على البلاد.

وأفادت بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، بأنه من المتوقع أن تشهد مصر طقسًا مائلًا للبرودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلًا جنوبًا نهارًا، شديد البرودة ليلا.

وأضافت أن البرودة تصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء. وفي منطقة نخل التي تقع في محافظة شمالي سيناء، تنخفض درجة الحرارة الصغرى إلى الصفر، مساء اليوم السبت، بينما في مدينة سانت كاترين في جنوبي سيناء تنحدر الحرارة إلى واحد تحت الصفر.

من ينقذ الغلابة؟

وأثار التقاط أحد النشطاء صورة لإحدى السيدات وهي نائمة مع أطفالها في الشارع قبل أيام، موجة غضب شديدة بين المصريين ورواد التواصل الاجتماعي، في ظل استمرار الصقيع المتواصل على جميع انجاء الجمهورية، مطالبين باتخاذ مواقف جادة لإنقاذ هؤلاء “المواطنين” من الموت على الرصيف، معتبرين أن أحاديث اللواء ممدوح شعبان– مدير مؤسسة الأورمان– بأنه “لا يوجد فقير واحد في مصر” أكذوبة كبرى.

الأرقام لا تكذب

تشير الإحصاءات المتعلقة بتلك الظاهرة، إلى أنها بلغت حدًا مرعبًا، في ظل إهمال دولة العسكر لهذا الملف، وعجزها عن معالجته؛ حتى صار يمثل تهديدًا واضحًا للسِّلم الاجتماعي، ففي الوقت الذي تؤكد فيه الإحصاءات الرسمية أن 30 % من الأسر المصرية تعولها نساء، وأنَّ أكثر من 62% من الأسر المصرية تعيش تحت خط الفقر، وهي نسبة هائلة إذا وضعنا في الاعتبار أنَّ المتوسط الأدنى للأسرة في مصر هو 5 أفراد.

كما تشير الإحصاءات أيضًا، إلى أنَّ القليل من سيدات الشوارع لديهن أسر يمكنهن اللجوء إليها، وهو فيما يعد بقاء السواد الأعظم منهن في الشارع إجباريًا في ضوء زيادة نسبة الفقر، وارتفاع معدلات المعدمين لتتجاوز 10 % من المجتمع.

وتكشف حقائق دولة العسكر عن أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين مشرد بلا مأوى في شوارع مصر، وقرابة 15.5 مليون نسمة فى العشوائيات، و161 ألف أسرة يعيشون بها، وفقا لإحصائية المركز المصري للحق في السكن أيضا، رغم وجود ما يزيد على 5.8 مليون وحدة سكنية خالية لم تستخدم بعد .

وهناك 364 منطقة عشوائية غير آمنة في مصر، تشمل 26 منطقة مهددة للحياة، و258 منطقة سكن غير ملائم، و61 منطقة مهددة للصحة، و19 منطقة عدم استقرار، وهناك 1034 مجتمعًا عشوائيً، والتكلفة الإجمالية لتطوير 59 منطقة عشوائية هي 852 مليون جنيه ، وميزانية وزارة العشوائيات للتطوير حوالي 600 مليون.

برلمانية: مطالب بحماية المصريين

من جانبها أكدت هالة أبو علي، عضو لجنة التضامن بمجلس نواب العسكر، أن الحكومة مطالبة بتفعيل مظلة الضمان الاجتماعي، والوصول بخدماتها إلى المستحقين، والأولى بالرعاية، من السيدات المعيلات، وكذلك سيدات الشوارع، خاصة أنه من المفترض أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفق 350 مليون جنيه سنويًا على ملف المرأة المعيلة، والتي تعاني أزمات اجتماعية.

وأضافت، في تصريحات لها، “هناك حلول بعيدة، ومتوسطة، وقصيرة المدى، لهذا الملف، في ظل ما يجب أن تعيه الدولة، من أنَّ الارتفاعات الأخيرة في الأسعار، خلفت مزيدًا من الفقراء”. مطالبة بإعادة النظر على وجه السرعة في السياسات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، مع تغليظ عقوبة إهمال الآباء للإنفاق على أبنائهم، خاصة إذا كان الأب ميسورًا وقادرًا على أداء هذا الواجب. وشددت على ضرورة توفير آلية واضحة ومحمية قانونيًا، لمعالجة مشكلة سكان الشوارع.

فى حين حمّل أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد سيد أحمد، مسئولية تفاقم الظواهر الاجتماعية السلبية، وفي مقدمتها ظاهرة سيدات الشوارع، إلى تخلي الحكومة عن دورها في حماية الأفراد.

 

*دماء على “البالطو الأبيض”.. حصاد الاعتداء على الأطباء في 2019

يعانى القطاع الصحي من العديد من المشكلات، أبرزها الاعتداء على الأطباء، الأمر الذى دفع أغلب الأطباء الشباب إلى الهروب فرارًا من القتل أو “العاهة المستديمة”، ما تسبب فى عجز شديد في أعداد الأطباء والتمريض أيضًا.

ولم تتوقف الاعتداءات على الأطقم الطبية داخل المستشفيات الحكومية على مدار عام 2019، مسجلة أكثر من (100 ) حالة اعتداء، لدرجة الوصول إلى 24 حالة اعتداء على أطباء خلال شهر واحد فقط، من 11 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر 2019، منها 4 اعتداءات في يوم واحد خلال شهر نوفمبر فقط.

جرائم متكررة

ولم ينقضِ العام حتى وقعت حادثة جديدة فى مستشفى قصر العيني الفرنساوي”، بعد تحطيم أهالى مريض غرفة الاستقبال وإلحاق الضرر بعدد من الأجهزة الطبية، رغم قدوم المريض بحالة غير مستقرة، بحسب مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء، وأحد الأطباء العاملين بالمستشفى، د.أحمد السيد.

وشهدت مستشفيات “معهد القلب بإمبابة، وقسم النساء والتوليد بمستشفى الساحل التعليمي، والتحرير العام بإمبابة، والهلال الأحمر للعظام برمسيس، وقسم النساء والتوليد بمستشفى حلوان العام، والقلب بطنطا، والإصلاح في شبرا، ومطروح العام، العديد من الاعتداءات.

10 خطوات نقابية

وبحسب أطباء مصر، فقد أعدَّت النقابة 10 خطوات نقابية ضد الاعتداءات على الأطباء وكانت على النحو التالى:

إبلاغ مدير المنشأة أو نائبه ونقابة الأطباء عن حالة الاعتداء.

منع دخول أكثر من مرافق واحد للمريض.

إذا لم تستجب الإدارة يتم إبلاغ النقابة الفرعية.

تقديم بلاغ للمحامي العام من النقابة الفرعية بتقاعس الإدارة.

إبلاغ النقابة عبر الخط الساخن.

مطالبة الشرطة بالتعاون لتحرير الواقعة كاعتداء على طبيب وليس مشاجرة.

ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء.

مطالبة وزراء الصحة والداخلية ومجلس النواب بوضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات.

وضع لوحات بالمستشفيات توضح عقوبة الاعتداء على الطبيب.

تدعيم أفراد الأمن بالمنشآت الطبية وتدعيم الحراسة الشرطية.

استقالات بالجملة

كما شهدت النقابة استقالة أكثر من 4200 طبيب خلال عامين من مستشفيات الحكومة؛ لضعف الرواتب وسوء بيئة العمل والاعتداء على الأطقم الطبية وهجرتهم للخارج.

فمصر لديها طبيب واحد فقط لكل 1000 مريض، في حين أن متوسط المعدل العالمي للأطباء يبلغ 3 لكل 1000 مريض، مما يؤكد معاناة قطاع الصحة من نقص القوة البشرية.

بالإضافة إلى تدنى هيكل الأجور والحوافز والبدلات للأطباء، والذي يعد السبب الأبرز والرئيسي في هجرتهم من مصر، حيث لا يتجاوز راتب الطبيب حديث التخرج 2000 جنيه، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، وأيضا مشكلات الاعتداء المستمر والممنهج عليهم، بسبب نقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية في المستشفيات، بجانب نقص فرص الدراسات العليا ومصاريفها.

وأيضا عدم صدور العديد من القوانين المهمة لتنظيم طبيعة عمل الأطباء، مثل قانون المسئولية الطبية وقانون تنظيم عمل الهيئات الطبية وقانون بدل العدوى وقانون تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها، بالإضافة إلى وجود العديد من الأزمات التي تعانى منها نقابة الأطباء مع الجهات التنفيذية للحصول على حقوق أعضائها، وأزمة صرف المعاش المبكر، وأزمة التأمين الصحي الشامل الجديد، وأزمة ضم سنة التكليف لخدمة الأطباء، وأزمة البورد المصري، وأخيرا الأزمة الحالية حول النظام الجديد لتكليف الأطباء.

 

*تفاصيل “كمين” رئيس مصلحة الضرائب خلال يوم الإجازة.. فتّش عن السبب

نشرت المواقع الإخبارية خبر سقوط رئيس مصلحة الضرائب العامة، عبد العظيم حسين، بعد تلقى رشوة من جانب أحد المحاسبين في الضرائب، ليدفع نحو التساؤل عن القبض على صاحب تلك الوظيفة الكبرى من منزله في هذا التوقيت.

وانتشر خبر القبض على “حسين”، ثم قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية فى حكومة الانقلاب، عن تكليف رضا عبد القادر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة؛ لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذى حدده القانون.

وفى 12 ديسمبر من العام المنقضي، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية بدولة العسكر، قرارًا رقم 712 لسنة 2018 بندب عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية، خلفا لـ”عماد سامي”، والذي انتهت فترة انتدابه لهذا المنصب. وكان عبد العظيم حسين يشغل منصب رئيس مركز كبار الممولين.

القبض من المنزل

وتشير التفاصيل إلى أنه تم القبض على رئيس مصلحة الضرائب المصرية من منزله، مساء أمس الجمعة، من قبل مسئولي هيئة الرقابة الإدارية التي يديرها مصطفى، نجل المنقلب عبد الفتاح السيسي، في واقعة الحصول على رشوة من أحد المحاسبين المتعاملين مع الضرائب.

وكتب الناشط  كمال مصطفى، على حسابه بـ”تويتر”، ساخرا: “القبض على رئيس مصلحة الضرائب الذى يتحصل على راتب وحوافز ومكافآت تصل فى مجملها إلى 6 ملايين جنيه بسبب رشوة من أحد المحاسبين، هل هذا يعقل؟”.

ونقلت المواقع الإخبارية عن وزير مالية الانقلاب تصريحًا بعد القبض على حسين” قال فيه: “لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أى فساد، ولا تهاون مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة الذى هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أى مسمى”.

فتّش عن السر

الدكتورة ألفت عبد النبى، عضو سابق فى حركة “ضد الفساد”، تساءلت عن الأحداث التي تمر على مصر خلال الفترة الأخيرة، وربطته بالقبض على رئيس مصلحة الضرائب. خاصة أنه يأتي بعد شهر من تعديل القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.

ونص القرار على أنه يُضاف بند جديد للجدول “ب” المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعنوانه “المحررات غير واجبة الشهر، يكون سابقا على البند الأخير منه، حيث نص على أنه “بالنسبة لنوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد فإن نسبة الرسم النسبي لسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج نحو 0.5% بحد أقصى مائة ألف جنيه”.

الشهر العقاري السبب

كما ربط مراقبون الأمر بما يجول في نفس المنقلب عبد الفتاح السيسي من الهيمنة والسيطرة على “الشهر العقارى”، باعتباره بوابة للحصول على الملايين. وهو ما يتزامن مع قرار تمديد فترات العمل بمكاتب الشهر العقاري حتى السابعة والنصف مساء، وهو القرار الذي رفضه العاملون بالمكاتب.

حيث أعلنوا عن العصيان في وجه الوزير الجديد للعدل بحكومة الانقلاب، عمر مروان، الذي يسعى لتلافي أخطاء سلفه “حسام عبد الرحيم” الذي فشل في إرضاء السيسي بزيادة موارد الشهر العقاري.

وسبق أن قالت مصادر مطلعة بعد هجوم رئيس مجلس النواب علي عبد العال على إدارة وزارة العدل للشهر العقاري، إن هناك بعض الشخصيات النافذة داخل النظام، وتحديدا في المخابرات العامة والجيش، تدفع في اتجاه فتح المجال لتدشين شراكات جديدة بين الجيش ممثلا للدولة وصندوق مصر السيادي مع بعض رجال الأعمال، لإنشاء شركات تباشر نشاط التوثيق والشهر العقاري في حال خصخصته.

وتحاول هذه الشخصيات الترويج لمثل هذه الأفكار، بحسب المصادر، من خلال وسائل الإعلام الموالية للنظام، وكذلك من خلال بعض النواب المقربين من الأجهزة.

ترقية “مصطفى”!

ورأى الباحث مصطفى طلبة أن دور هيئة الرقابة الإدارية الآن ليس القبض على المرتشين والفاسدين، بل دق جرس إنذار لجميع المسئولين بأن “هناك من يراقبكم”، وأنكم “تحت أيدينا”.

وأشار إلى أن حرص الرقابة الإدارية على مال “مصر” أمر كاذب، وأن الأمر ليس إلا تلميعًا لنجل عبد الفتاح السيسي وترقيته إلى منصب أرفع قد يكون رئيسًا قادمًا لهيئة الرقابة الإدارية.

 

*استقالات “القضاة” تتوالى.. والسيسي يدفع بشباب “أكاديميات المخابرات

عبْر أكاديمية الشباب تستعد غرف المخابرات المعنية بالملف لتنصيب وتصعيد المئات من خريجى دولة العسكر الموالين للمنقلب عبد الفتاح السيسي ليكونوا بذرة” الفساد فى أهم مؤسسة بمصر وهى” القضاء”، بعدما نجح المنقلب في تقزيم أكبر هيئة في مصر، وباتت طوع إدارته بعد تركيعها طوعًا وكرهًا.

أصل الحكاية؟

فى 19 نوفمبر من العام 2018، وفي إطار سعي النظام الانقلابى المصري للسيطرة على قواعد السلطات والهيئات المختلفة في الدولة، تبحث وزارة العدل مع هيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة مشروعا لإنشاء أكاديمية لتخريج القضاة الجدد، بسلطات وصلاحيات واسعة تلغي تقريبا صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية في اختيار أعضائها الجدد من بين خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة في الجامعات المختلفة، وتخلق حاضنة جديدة لتفريخ جيل جديد من القضاة بمعايير أمنية ورقابية طاغية على معايير الكفاءة العلمية والقانونية.

والحديث يجرنا إلى ما أطلق عليه “تحت ضغط الحاجة الماسة” لإلحاق قضاة جدد بمجلس الدولة ومحققين جدد في النيابة الإدارية، بعدما رضخت الهيئتان القضائيتان المصريتان لتعليمات السيسي ووزارة العدل، بإلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية تمهيدا للالتحاق بالعمل بالهيئتين، للدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

تعريف المشروع

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر تقريبا من مخاطبة وزير العدل السابق حسام عبد الرحيم لجميع الهيئات القضائية- عدا هيئة قضايا الدولة التي كانت قد ألحقت بالفعل مرشحيها للدراسة بالأكاديمية- للإسراع في موافاتها بأسماء الناجحين في المقابلات الشخصية، للالتحاق حديثًا بالعمل القضائي من بين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وذلك حتى يتم توزيعهم على دفعات، لتلقي دروس ومحاضرات في الأكاديمية.

والمشروع الجديد يتمثل في إنشاء هيئة تعليمية دائمة باسم “أكاديمية القضاة” تكون تابعة لوزارة العدل، يلتحق بها دوريا جميع الخريجين الجدد الذين تختارهم المجالس العليا للهيئات القضائية كمرشحين للعمل في تلك الهيئات، كمعاونين للنيابة العامة أو قضاة في مجلس الدولة أو أعضاء في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

فبعد اختيار المرشحين بواسطة اختبار تحريري وآخر شفهي واجتيازهم اختبار القبول، وبعد إرسال أسماء المرشحين لجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية للإفادة بالتحريات الأمنية والمالية عنهم وعن ذويهم، سيتم إلحاق المرشحين المجازين أمنيا ورقابيا بالأكاديمية، لبدء فترة دراسة ومعايشة تستغرق 6 أشهر تقريبا، سيتم من خلالها تحديد القضاة الجدد، مع خروج باقي المرشحين.

وإلى جانب الدراسة، ستُخصص فترة معايشة داخل الأكاديمية، ستكون فرصة مثالية لمتابعة المرشحين عن كثب، وإعداد تقارير عن طباعهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية، ومقترحاتهم لتطوير الهيئات القضائية التي سيعملون بها، وآرائهم في القضايا ذات الطابع القانوني التي تشغل الرأي العام، والأنشطة التشريعية.

تخوفات قضائية

فى حين توضح مصادر فى السلك القضائى، أن “وزارة العدل متخوفة من ردة فعل بعض الهيئات التي من المتوقع أن تغضب، لأن الأكاديمية الجديدة ستكون بمثابة مفرزة نهائية للمرشحين الذين اختارتهم الهيئات بالفعل، وهو ما قد يعتبره شيوخ القضاة تقليلا من احترامهم وإضعافًا لسلطاتهم، فالترتيب النهائي للملتحقين بالهيئة سيخضع لمعايير واختبارات الأكاديمية فقط، وليس لكشوف المرشحين المرسلة من الهيئات ذاتها”.

وقالت مصادر قضائية مطلعة في وزارة العدل، إن رضوخ مجلس الدولة للتعليمات بعد محاولة التملص منها لأشهر عدة، جاء بعد لقاءات عقدها رئيس المجلس الجديد الذي عيّنه السيسي بالمخالفة للأقدمية، المستشار محمد حسام الدين، مع عدد من مستشاري السيسي ووزير العدل الشهرين الماضيين، حيث تلقى تأكيدات بأن “من المستحيل التصديق على تعيين قضاة جدد في المجلس دون إخضاعهم للدورات التدريبية،

ما يعني تقليص سلطة إدارة مجلس الدولة في الاختيار، وأن الآلية التي فرضت على المجلس هي أن يتم إبلاغ أسماء المقبولين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية، ثم يتم ترشيحهم من قبل الجهات الأمنية والسيادية والرقابية، ثم يتم إلحاق المرشحين المجازين أمنيا بالأكاديمية، وفي النهاية لا يتم تعيين إلا من اجتازوا هذه الدورة.

ومقابل هذا التقزيم الواضح لسلطة الهيئة في اختيار أعضائها الجدد، حصل رئيس مجلس الدولة على مكسب وحيد وضئيل، هو إلحاق المرشحين المقبولين من دفعتين وليس دفعة واحدة، وذلك لسدّ حاجة المجلس للقضاة الشباب لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد القضايا.

استقالات بالجملة

يذكر أن “السبب الرئيسي الذي دفع النظام إلى وضع هذا المشروع هو الزيادة المفرطة في عدد القضاة الشباب الذين يستقيلون من الهيئات المختلفة بعد قضاء بضعة أعوام نتيجة عدم رضاهم عن الطريقة التي يدار بها القضاء، أو لضيقهم ذرعا من التدخلات الإدارية والأمنية في عملهم، أو لتبنّيهم مواقف معارضة للنظام، بعدما كانت التقارير الأمنية عنهم على ما يرام وقت تعيينهم في القضاء”.

تضيف المصادر أن “العامين الماضيين كذلك شهدا استقالة عدد من القضاة الشباب بعد خروجهم في بعثات لدول أجنبية، بعدما تعرّضوا لثقافات قانونية جديدة وأجواء عمل مختلفة، بينما استقال البعض بسبب اصطدامهم بالقيود المشددة التي تمارسها إدارات هيئاتهم عليهم، مثل منعهم من إبداء الرأي في المشاكل العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكدهم من إخضاعهم لمراقبة على تلك المواقع وفي الواقع العملي أيضاً، إلى حد منع ترقية بعض القضاة المستحقين وتخطيهم في بعض المزايا لأسباب سياسية بحتة”.

 

*عصابة الانقلاب تستولي على مخصصات مراكز الشباب

يومًا بعد يوم يتجلى فشل عصابة الانقلاب في إدارة شئون البلاد والاستيلاء على أموال المصريين، وكان آخر مظاهر هذا الفشل ما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء، من انخفاض عدد الفــرق الرياضية في المدن إلى 13 ألف فريق عام 2018، مقابل 19 ألف فريق عام 2017 بانخفاض قدره 29.4٪.

وقال الجهاز، في النشرة السنوية لإحصاء النشــاط الرياضي في المنشآت الرياضية لعام 2018، إن عدد مراكز الشباب  بالمدن بلغ 471 مركزا عام 2018، مقابل 477 مركزا عام 2017، بانخفاض قدره 1.3٪، فيما بلغ عدد الفــرق 13 ألف فريق تقريبا عام 2018، مقابل 19 ألف فريق عام 2017 بانخفاض قدره 29.4٪، وبلغ عدد اللاعبين 117 ألف لاعب تقريبــا عــام 2018 مقــابل 138 ألف لاعب عـام 2017 بانخفاض 15.3٪، وبلغ عدد الأنــدية الـرياضية 774 ناديا عــام 2018، مقابل 787 ناديـا عــام 2017 بانخفاض قدره 1.7٪.

وحول مراكز شباب القرى، أوضح الجهاز أن “عدد المباريات بلغ 23 ألف مباراة تقريبا عام 2018، وبلغ عدد المـراكز 3903 مراكز عـام 2018 مقابل 3864 مركـزا عـام 2017 بزيادة قدرها 1٪.

وكان الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام سابقا، قد كشف عن تخصيص حكومة الانقلاب للشباب  0.5%فقط بالموازنة الحالية، مشيرًا إلى محاولة نظام السيسي التخفيف من حدة سخط هؤلاء الشباب، بالتصريح بأن جانبًا كبيرًا من تكلفة المؤتمرات يأتي من خلال الرعاة من الشركات والبنوك، وينسى هؤلاء أن تلك الشركات والبنوك تتقدم لمصلحة الضرائب بإيصالات تبرعها للمؤتمرات الشبابية لخصمها من الضرائب المستحقة عليهم، أي أن تلك المؤتمرات تؤثر سلبا على الحصيلة الضريبية التي تعد الرافد الأكبر للإنفاق على بنود مصروفات الموازنة من أجور ودعم واستثمارات حكومية.

وقال الولي، عبر صفحته على فيسبوك: “حسب تقديرات جهاز الإحصاء المصري لسكان البلاد ببداية العام الحالي، فقد بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية من 18 عاما إلى 29 عاما، 20.2 مليون شاب، نسبة 51% منهم من الذكور و49% من الإناث. وهو العدد الذي زاد حاليا عن ذلك بفعل النمو السكاني خلال العام الحالي، كما يزيد عن ذلك إذا تم الأخذ بمعيار تراوح سن الشباب ما بين 18 إلى 35 عاما الذي تأخذ به بعض الجهات والدول”، مشيرا إلى أن “الجهة الحكومية المسئولة عن شباب مصر هي: المجلس القومي للشباب، التابع لوزارة الشباب والرياضة، والذي يشرف على الهيئات الشبابية المختلفة من مراكز شباب في القرى بلغ عددها 3864 مركزا، ومراكز شباب في المدن بلغ عددها 477 مركزا، وعلى الاتحاد العام للكشافة والمرشدات الذي تتبعه جمعيات متخصصة، إلى جانب هيئات شبابية أخرى”.

وأشار الولي إلى أنّ “مخصصات المجلس القومي للشباب في موازنة العام المالي الحالي (2019/2020) الذي بدأ منذ بداية يوليو الماضي وتستمر العمل بها حتى نهاية يونيو القادم، بلغت 864.5 مليون جنيه، بنسبة 18% من إجمالي مخصصات مكونات وزارة الشباب والرياضة في موازنة العام المالي الحالي، البالغة 4.9 مليار جنيه، كما بلغ نصيب المجلس القومي للشباب الذي يخدم أكثر من 20 مليون شاب؛ نسبة واحد بالألف من إجمالي مصروفات الموازنة الحكومية للعام المالي الحالي البالغة 1575 مليار جنيه”، لافتا إلى أن المجلس القومي للشباب يمثل أحد المكونات الأربعة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والتي تضم أيضا: ديوان عام الوزارة، والمجلس القومي للرياضة، ومديريات الشباب والرياضة المنتشرة في المحافظات السبع والعشرين”.

 

*هل ينقذ الأكازيون الشتوي السوق المحلي من الركود؟

كشف يحيي زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن بدء الأكازيون الشتوي خلال النصف الثاني من شهر يناير الجارى، مشيرا إلى أن عدد المحال المشاركة في الأكازيون الشتوي يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 محل.

وقال زنانيري: إن “الأكازيون الشتوي يساهم في تحقيق الرواج والانتعاش في المبيعات بشكل أفضل”، مشيرا إلى أن تأكيد موعد الأكازيون والاستقرار عليه لم يتم حتى الآن وسوف يتم الإعلان عنه فور الوصول إلى الصيغة النهائية للموعد ولكن سيقام الشهر الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه السوق المحلي من حالة ركود غير مسبوقة؛ حيث كشف يحيى زنانيري، في تصريحات سابقة، أن مبيعات الملابس الجاهزة ما زلت أقل من المأمول في الأعياد واحتفالات رأس السنة، مشيرا إلى أن الأعياد والكريسماس ترفع الطلب على الملابس لكن ليس بالشكل المأمول تحقيقه خلال المواسم، لافتا إلى أن القوى الشرائية تراجعت في الفترة الأخيرة، خاصة مع اعتبار عدد كبير من المستهلكين هذه السلع من الرفاهيات.

وكانت دراسة صادرة عن الغرفة التجارية، في شهر نوفمبر الماضي، قد تطرقت إلى أسباب الركود التجاري بالأسواق المحلية، مشيرة إلى أن “اندفاع عدد كبير من رجال الأعمال والمستوردين لاستيراد سلع ومستلزمات، قد تكون لازمة للصناعة، وأخرى استهلاكية أو غذائية، خاصة خلال الفترة التي حدث فيها تراجع كبير في الأسعار، ترتب عليه انخفاض في مبيعات المنتجات المختلفة، والمثيلة للمنتج المحلي؛ ما أدى إلى تخفيض المصانع لطاقتها الإنتاجية، وتوقف البعض عن الإنتاج، وانخفضت الأجور، وبذلك أصبحت الأموال التي أنفقت في هذه السلع والمنتجات، ممثلة في مخزون سلعي، والمصانع تعمل بنصف طاقتها، وانخفضت مبيعاتها، فصاحب ذلك ركود تجاري”.

وقالت الدراسة: إن “كل ذلك يأتي في ظل عدم وجود دراسات دقيقة عن السوق واحتياجاتها، وعدم وجود معلومات عن حجم الطلب الحقيقي، بما فتح الأسواق على واردات مماثلة، دون دراسات لاحتياجات السوق”، مشيرة إلى أن تخفيض إنتاج الشركات المنتجة محليًا؛ لوجود مخزون كبير نتيجة الركود، ينعكس على إيراداتها لعدم دوران رأس المال، وارتفاع أسعار المنتج المستورد مستقبلاً، نتيجة لاختفاء بعض الصناعات الوطنية المنافسة، لتوقف الشركات عن الإنتاج، نتيجة الركود”.

 

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>