اعتقالات بالسويس وكفر الشيخ واستمرار الانتهاكات بسجن القناطر.. الأحد 5 يناير 2020.. قتل 28 من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس بقصف مصري إماراتي

اعتقالات بالسويس وكفر الشيخ واستمرار الانتهاكات بسجن القناطر.. الأحد 5 يناير 2020.. قتل 28 من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس بقصف مصري إماراتي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سلطات الانقلاب تتعنت في تسليم جثمان المعتقل محمود صالح

كشفت مصادر حقوقية عن تعنت سلطات الانقلاب في إنهاء إجراءات تسليم جثمان المعتقل محمود عبد المجيد صالح، والذي توفي داخل محبسه بسجن العقرب بطره جراء البرد والإهمال الطبي المتعَّمد.

وأشارت المصادر إلى أنَّ “النيابة انتقلت إلى سجن شديد الحراسة، مساء أمس، وعاينت الجثمان وسألت المعتقلين معه، وأصدرت قرارها بنقل جثمانه إلى مشرحة زينهم وتشريحه لمعرفة سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث عن ظروف وملابسات الوفاة، ثم صرحت بدفن الجثمان”.

وأضافت المصادر أن “أهالي المتوفي ما زالوا ينتظرون تنفيذ قرار النيابة وتصريح الدفن”، مشيرين إلى أنه “في الوقت الذي تقول فيه النيابة إنها سلّمت القرار لقسم المعادي، يقول القسم إنه لم يقم بعمل أي محضر بالواقعة، بل مجرد رقم مسجل عنده بالدفتر فقط، وأن القرار مع إدارة سجن العقرب”.

و”صالح” من مواليد 14 أكتوبر 1973، ويعمل بالإعلام والطباعة والنشر، ولديه 4 أولاد (نادية، نور الدين، عبد المجيد، سهيلة)، وتوفيت والدته عام 2015 حزنا عليه، وتتزامن وفاته مع إطلاق عدد من الحقوقيين هاشتاج “#البرد_قرصة_عقرب” للمطالبة بإنقاذ المعتقلين في سجن العقرب من الموت البطيء.

         

*وفاة الصحفي محمود عبد المجيد بسبب البرد والإهمال الطبي في سجن العقرب

كشفت مصادر حقوقية عن استشهاد الصحفي محمود عبد المجيد محمود صالح، جراء الإهمال الطبي المتعمّد والبرد الشديد والجوع داخل محبسه بسجن العقرب سيئ السمعة.

و”صالح” من مواليد 14 أكتوبر 1973 ويعمل بالإعلام والطباعة والنشر، ولديه 4 أولاد (نادية، نور الدين، عبد المجيد، سهيلة)، وتوفيت والدته عام 2015 حزنًا عليه، وتتزامن وفاته مع إطلاق عدد من الحقوقيين هاشتاج “#البرد_قرصة_عقرب” للمطالبة بإنقاذ المعتقلين في سجن العقرب من الموت البطيء.

يأتي هذا في الوقت الذي يقبع فيه 72 صحفيًّا وإعلاميًّا داخل سجون الانقلاب في ظروف بالغة السوء، وسط صمت نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية المحلية.

والصحفيون والإعلاميون المعتقلون حتى نهاية 2019، هم:

1. إبراهيم سليمان.. القناة الخامسة
2. إبراهيم محمد عبد النبي عواد.. شبكة رصد
3. أحمد أبو زيد الطنوبي.. جريدة الديار
4. أحمد شاكر.. روز اليوسف
5. أحمد محمد مصطفى بيومي.. جريدة الديار
6. أحمد علي عبد العزيز.. صحيفة غد الثورة
7. أحمد علي عبده عفيفي.. منتج أفلام وثائقية
8. إسلام جمعة.. مصور بقناة مصر 25
9. إسلام عبد العزيز (خرم).. مراسل حر
10. إسلام مصدق.. مصور بقناة سي بي سي
11. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني.. باحث وصحفي
12. آية محمد حامد.. النبأ اليوم
13. آية علاء حسني.. صحفية حرة
14. إيهاب حمدي سيف النصر.. صحفي حر
15. بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقاً
16. بكري عبد العال جريدة الراية
17. حسام مؤنس صحفي بجريدة الكرامة
18. حسن القباني جريدة الكرامة
19. حسن البنا مبارك جريدة “الشروق”
20. حسين عبد الحليم جريدة الدستور
21. حسام الصياد مصور صحفي حر
22. خالد حمدي عبد الوهاب قناة مصر 25
23. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب مصور صحفي بشبكة رصد
24. سعيد حشاد صحفي بموقع فكرة بوست
25. سيد موسى قناة أمجاد الفضائية
26. سولافة مجدي صحفية حرة
27. شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني
28. شادي سرور مصور حر
29. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
30. طارق خليل اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري
31. عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية
32. عبد الرحمن شاهين المصيلحي قناة مصر 25
33. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
34. عبد الله رشاد البوابة نيوز
35. عبد الرحمن الورداني اعلامي حر
36. عبد الرحمن محمد ياسين ( قناة النهار)
37. عبير الصفتي صحفية حرة
38. علياء عواد مصورة صحفية بشبكة رصد
39. عمر خضر شبكة رصد
40. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقاً
41. عمرو جمال مصور صحفي
42. كرم طه شلبي صحفي بالمصدر
43. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد
44. محمد مصباح جبريل اعلامي حر
45. مدحت عيسي اعلامي بالتلفزيون المصري
46. محسن يوسف السيد راضي مجلة الدعوة
47. محمد إبراهيم شرف قناة الحياة مصر
48. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
49. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
50. محمد السعيد الدشتي جريدة المشهد
51. محمد حسن مصطفى ( جريدة النبأ)
52. محمد عطية أحمد عطية مصور حر
53. محمد الشاعر مصور حر
54. محمد حسام الدين عبد الحليم الكفراوي مراسل حر
55. محمد سعيد فهمي اجريدة لدوريات العربية والشروق سابقا
56. محمد صلاح الدين مدني قناة مصر 25
57. محمد صلاح شرارة الوطن القطرية
58. محمد صلاح (البديل)
59. محمد عبد النبي فتحي عبدة مراسل حر
60. محمود حسين جمعة منتج برامج بقناة الجزيرة
61. محمود محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
62. محمود محمد عبداللطيف مصور صحفي
63. محمود محمد خليل عاشور سكرتير تحرير جريدة “الأحرار” سابقاً
64. مصطفى حمدي سيف النصر ( صحفي حر)
65. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع “ألترا صوت”.
66. مصطفى الأزهري – مُقدّم برامج بقنوات دينية
67. معتز ودنان صحفي الهاف بوست
68. مي مجدي (صحفية حرة)
69. هشام فؤاد جريدة العربي
70. وليد محارب قناة مصر 25
71. يسري مصطفي صحفي حر
72. يوسف حسني منتج سابق لفضائية الجزيرة.

 

*اعتقالات بالسويس وكفر الشيخ واستمرار الانتهاكات بسجن القناطر

كشفت مصادر عن إعادة اعتقال معظم من تم الإفراج عنهم على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر من أهالي السويس ضمن جرائم الاعتقال التعسفي المتصاعدة مع قرب ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة

وأضاف أن عصابة العسكر لا تزال تخفي 4 من أبناء السويس منذ اعتقالهم في سبتمبر الماضي، وسط أنباء عن تواجدهم داخل مبنى الأمن الوطني بالسويس دون سند من القانون ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك اعتقلت ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ مواطنين من أهالي بلطيم وهما “نصر محسن، بكر ياسين”، بعد اقتحام منازلهم ببلطيم دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة وفقا لما وثقته منظمة نجدة لحقوق الإنسان.

ولا تزال عصابة العسكر تواصل جريمة تدوير المعتقلين الذين يحصلون على إخلاء سبيل؛ حيث وثقت المنظمة ذاتها اعتقال الشاب “عاصم مجدي انور عبد الواحد” بدلا من إخلاء سبيله.

وذكرت أنه بتاريخ 6/11/2016 وعقب اعتقاله من قبل قوات أمن الانقلاب الإسكندرية من منزله وكان وقتها طالب بكلية الهندسة، تعرض للإخفاء القسري حتي ظهر يوم 23/11/2016 في نيابه باب شرقي وبتاريخ 17/10/2019 قررت المحكمة إخلاء سبيله، وتم ترحيله إلى قسم شرطة باب شرقي، الذي انكر وجوده بحوزته منذ 23/10/2019، وأضافت أنه  ظهر بذات القسم مرة أخرى “بعد أكثر من شهرين” في 27/12/2019 على ذمة قضية جديدة “جبهة النصرة”.

وأشارت إلى أن عاصم تم فصله من كليه الهندسه، ويعاني الآن من صعوبة في النطق وعدم القدرة علي تحريك ذراعه الأيسر.

فيما تتواصل جريمة الإخفاء القسري للمواطن السيد محمود إسماعيل محمد يبلغ من العمر 49 عاما من القاهرة وهو باحث شرعي وتم اختطافه من منزله من قبل قوات الانقلاب يوم ١٩ فبراير ٢٠١٩ ، بعد ترويع أسرته وأطفاله ومصادرة هواتفهم المحمولة.

بدورها قامت الأسرة بالسؤال عنه في أقسام الشرطة وقاموا بتقديم بلاغات وإتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة للإفصاح عن مكانه، إلا أن الأسرة لم تستدل علي مكانه حتى الآن.

كما تواصل معتقلات #سجن_القناطر الامتناع عن استلام “التعيين” اعتراضًا على الإهمال الطبي المتعمد والذي تسبب في وفاة المعتقلة #مريم_سالم بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وجددت حملة حريتها حقها الاستنكار لاستمرار الانتهاكات ضد المحاميةو الحقوقية “هدى عبد المنعم عزيز” البالغة من العمر 60 عامًا والتى لم يشفع لها سنها لتحصل علي اخلاء سبيل برغم مرضها طوال مدة حبسها !

وأشارت الى أن الضحية محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان ، وعضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان وتم  اعتقالها من منزلها في القاهرة في 1 نوفمبر 2018، ولم تظهر إلا بتاريخ 21 نوفمبر في نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، حيث لفقت لها اتهامات تزعم  ” الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي”، ولا تزال رهن الاحتجاز على ذمة التحقيق، ويتجدد حبسها كل عرض برغم سوء حالتها الصحية ومنذ إعتقالها وحتي الآن ممنوعة من الزيارة ، وقالت: فأي ميثاق وأي قانون يقول بمنع الزيارة عن معتقلة بمثل سنها ؟!

 

*تفاعل كبير مع حملة #البرد_ قرصة_عقرب

كشف الصحفي حسام الوكيل المتحدث باسم حملة البرد قرصة عقرب عن حجم التفاعل مع الحملة، وقال إنه كبير وجيد، ومن مختلف الأماكن حول العالم وبعدة لغات وستظهر الفيديوهات تباعًا التي تظهر هذا التفاعل الكبير.

وأشار إلى أن الحملة ليست سياسية ولا قانونية، بل هي حملة إنسانية تمثل صرخة لضمير المجتمع المصري والعالم كله وكل المعنيين بسلامة وحياة المعتقلين السياسيين بكل السجون وبالتحديد سجن العقرب الذي تتحدث عنه الحملة كونه الأصعب والأسوأ في ظروفه على سلامة المعتقلين.

وأكد أن رسالتهم موجهة للعالم كله بينها المفوضية العالمية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي لكل حر شريف حول العالم، بأن أنقذوا المعتقلين السياسيين بسجن العقرب؛ حيث يقوم العسكر في مصر بقتلهم عن طريق البرد بالبطيء.

وأضاف أن إدارة السجن تمنع عنهم الزيارة والطعام المناسب والملابس حتى تمنع العلاج والدواء عن أصحاب الأمراض بما يمثل جريمة قتل ممنهج بالبطيء.

وتداول عدد من رواد وصفحات التواصل الاجتماعي بعضا من الفيديوهات التي تظهر التضامن مع الحملة منذ انطلاقها، مطالبين بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، ومنها ما يلي:

رسالة تضامن من الصحفي محمد نصر مع حملة #البرد_قرصة_عقرب..

ساعد في التخفيف عن معتقلي سجن العقرب في حملة #البرد_قرصة_عقرب

من إيطاليا.. احد المتضامنين مع معتقلي سجن العقرب #البرد_قرصة_عقرب

https://www.facebook.com/watch/?v=527779327831877

الصحفي حسام الوكيل كامل التضامن مع المعتقلين السياسيين بسجن العقرب وكاقة سجون مصر

تضامنك مع المعتقلين بسجن العقرب واجب إنساني وأخلاقي

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة 2 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 73 معتقلاً، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”؛ حيث تستمع لمرافعة الدفاع اليوم.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر قبل الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلاً في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

وتصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، حكمها في قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، بعد اعتقاله وتلفيق اتهامات له بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة في القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وكان نائب عام الانقلاب قد أصدر قرارا مؤقتًا بالتحفظ على أموال الدكتور نافعة في ١ أكتوبر ٢٠١٩، وعرض الأمر على محكمة الجنايات لتقرر وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية؛ إما رفض الطلب أو قبوله بعد الاستماع لدفاع كل الأطراف.

وقد نظرت أول جلسة في يوم ٧ أكتوبر ٢٠١٩ وطلب الدفاع  التمكن من الاطلاع على طلب النائب العام وما أرفق به من أوراق، وطلبت نيابة الانقلاب عدم تمكين الدفاع من الاطلاع، إلا أن المحكمة قررت التمكين من الاطلاع والتأجيل لجلسة ٢ نوفمبر ٢٠١٩ فتبين أنه لا توجد مستندات حقيقة تتيح التحفظ، حيث اعتمدت النيابة على محضر تحريات فقط ودون الكشف عن حسابات الدكتور حسن.

وفي جلسة 2 نوفمبر طلبت نيابة الانقلاب التأجيل لجلسة ١ ديسمبر ٢٠١٩، لتقديم مستندات جديدة وزعمت أنها شكلت لجنة من خبراء بالبنك المركزي لإعداد تقرير حول حساباته.

وفي جلسة ١ ديسمبر ٢٠١٩، لم تقدم نيابة الانقلاب التقرير وإنما قدمت بيانا من إعدادها بنتائج التقرير، وهو ما يؤكد الدفاع أنه غير كاف لتكون المحكمة عقيدتها أو لتمكين الدفاع حقوقه وحقوق المتهم في محاكمة عادلة ومنصفة، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم 5ديسمبر ٢٠١٩ وإلزام النيابة بتمكين الدفاع والمتهم من الاطلاع على التقرير.

إلى ذلك تنظر نيابة الانقلاب بمركز فاقوس محافظة الشرقية تجديد حبس 46 شرقاويًا من عدة مراكز والمعتقلين على ذمة المحضر رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا والمنسوخ من المحضر رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب والمعروف بانتفاضة سبتمبر 2019.

بينهم من ههيا كل من: “البراء حسيني عبده محمد، عبد الوهاب حسيني عبده محمد، عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى حجر” ومن الإبراهيمية “إسلام السيد حافظ السيد” ومن أبوحماد “أيمن أحمد علي محمد سعد، محمود عبد الله محمد إسماعيل، محمد فوزي أحمد، إيهاب أحمد علي محمد سعد”، ومن القرين: “السيد أحمد عبد القادر الرفاعي، حمدي عبد المجيد عبد القادر رفاعي، صبحي هاشم علي حسين“.

ومن فاقوس: “عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد، محمد صلاح فرج مرسي. ومن أولاد صقر: هاني صلاح الشحات عبده، محمد عثمان محمد إبراهيم، ومن أولاد صقر: رضا عبد العال أحمد الرفاعي، محمد السيد العوضي، فريد محمد محمد مصطفى، السيد أحمد متولي السيد شلبي.

ومن الزقازيق: محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية، شاكر فهمي عبد القادر كيلاني، أحمد محمد الهادي محمد أحمد، ربيع وحيد إبراهيم محمد، محمد معاذ محمد محمد علي، عماد صابر فهمي عبد الرحمن، أنس ممدوح مهدي الإمام، محمد ناصر خليل خليل القلش، ومن منيا القمح: محمد خطابي السيد عبد الجواد، جودة عبد النبي علي يونس الشافعي، خالد شعبان عزب فرحات، أحمد إسلام عبد المنعم إبراهيم علم الدين.

ومن بلبيس: أحمد محمد زكريا أبو العزم زقزوق، وليد عبد النبي عبد الصادق عطية، رضا حسين حنفي عبد الفتاح، محمود محمد حسن صبري، عمر مصطفى عمر حسن، علاء محمد عبد الحي محمد عزت، أحمد السيد علي خليل، محمد عماد محمد السيد سيد أحمد، أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوي، توفيق النادي غريب محمد الشرقاوي، محمد متولي علي إبراهيم حجازي.

ومن العاشر من رمضان: أحمد رفعت إمبابي محمد علي، حمادة عبد الجواد بيدق محمد، محمود محمد محمد الدماطي، جمال طلعت سعيد محمد.

 

*قتل 28 من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس بقصف مصري إماراتي.. هل تحقق الأمن القومي المصري؟

فرية وأكذوبة كبرى يرددها النظام العسكري المصري والإعلام الانقلابي الذي يريد توريط الشعب المصري في متاهة ومقتلة لأغراض سيساوية محضة، بتحقيق زعامة ودور “كلب المتوسط”، لحسابات الكبار الذين ينمّون غباءه واستبداده لتحقيق أحلامهم بالمنطقة.

فعلى الرغم من تزايد المخاطر ضد مصالح مصر في الشرق مع الكيان الصهيوني، وفي الجنوب مع إثيوبيا، يذهب السيسي بجيش مصر ليعلن عن مقتلة جديدة تنال أبناء مصر، على عكس الأمن القومي المصري، الذي تقر إيجابياته بأنّ اتفاق تركيا مع الحكومة الليبية بشأن الغاز يفيد مصر أكثر من أي دولة أخرى، بتوسيع مياهها الإقليمية والاقتصادية لأكثر من  41 ألف كلم، من المفترض أن تدعمه مصر ضد اليونان التي تريد مزيدًا من التغول على حساب مصر، بعد أن تنازل السيسي عن مياه مصر وحدودها البحرية لقبرص في الاتفاق الشهير، الذي أفقد مصر حقول غاز مصر لإسرائيل وقبرص.

ورغم اعتراف السيسي بحكومة الوفاق الليبية، إلا أنه يدعم المنقلب خليفة حفتر بالسلاح والعتاد بل والجنود المصريين في تصرف بعيد عن السياسة، ويتسق مع البلطجة الإماراتية التي تبعد عن ليبيا نحو 35 ألف ميل، وتأتي لتضرب بطائراتها الليبيين في طرابلس، وهو ما فعله السيسي أيضا، مساء أمس السبت.

حيث أعلنت قوات الحكومة الليبية عن مقتل 28 من الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس وإصابة 18 آخرين، مساء السبت، إثر قصف شنه طيران أجنبي داعم لقوات خليفة حفتر.

وأفاد بيان نشره المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، عبر صفحته على “فيسبوك”، بأن “28 شهيدًا و18 جريحا.. الحصيلة الأولية من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس نتيجة غارة للطيران الأجنبي الداعم لمجرم الحرب حفتر”.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم وزارة الصحة في طرابلس، فوزي أونيس: إن “هناك عددًا من القتلى والجرحى سقطوا نتيجة قصف مقر الكلية العسكرية” بمنطقة الهضبة جنوبي العاصمة الليبية.

وتصاعدت، في الآونة الأخيرة، الهجمات التي تستهدف المدنيين من قبل قوات حفتر أو القوات الداعمة لها، في ظل فشل مستمر في تحقيق أهداف العملية العسكرية التي أطلقتها، في 4 أبريل 2019، للسيطرة على العاصمة الليبية.

ومن أبرز الجرائم بحق المدنيين التي ارتكبتها قوات حفتر، مقتل 10 مدنيين وإصابة 35 آخرين، معظمهم عمال أجانب، في 18 نوفمبر 2018، جراء في قصف لطيران مسير استهدف مصنع بسكويت جنوب شرقي طرابلس.

كما قُتل أكثر من 40 وأصيب نحو 60، في 4 أغسطس، في قصف جوي شنه طيران حفتر على حي سكني في مدينة “مرزق” أقصى الجنوب الليبي.

وسقط نحو 60 قتيلا و77 جريحا، في 3 يوليو، في قصف جوي لحفتر استهدفت مركزا لإيواء المهاجرين غير النظاميين بتاجوراء الضاحية الشرقية لطرابلس.

وسبق أن ندد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بهجمات حفتر ضد المدنيين خلال هجومه على طرابلس، وطالب بإرسال بعثة تقصي حقائق دولية لتوثيق تلك “الانتهاكات الجسيمة”.

واتهم المجلس، في بيان أصدره في أكتوبر، قوات حفتر بأنها “لا تعير اهتماما يذكر بما يصدر عن البعثة الأممية بليبيا أو المجتمع الدولي من إدانات”.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

فيما يدعم نظام السيسي “حفتر” في حربه على الشرعية الليبية وبدعم إماراتي كبير، عبر قواعد عسكرية غرب مصر تنطلق منها الطائرات الإماراتية والمصرية لتضرب الليبيين في طرابلس.

وهو ما يضع مصر في مستنقع الدم الليبي كما فعل عبد الناصر بالمصريين في اليمن سابقا. وهو ما يرفضه الشعب المصري، ويشعل نيرانه الانقلاب العسكري وإعلامه الذين يعملون وفق أوامر قائد الانقلاب بعيدا عن المصلحة السياسية والعسكرية المصرية، التي بوسعها أن تكون طرفا محايدا يسعى لمصالحة حقيقية بين الليبيين.

 

*”صيدليات 19011″ فوق القانون.. ترفض المثول للتحقيق أمام “صيادلة القاهرة”

رفضت سلسلة صيدليات «19011 اسمنا هو رقمنا» المثول للتحقيق أمام لجنة التحقيق بـنقابة صيادلة القاهرة الفرعية في تهم بمخالفة قانون الصيدلة، الذي يحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين، وأرسلت إنذارًا على يد محضر لنقيب ووكيل النقابة ومستشار لجنة التحقيق بها المنتدب من هيئة النيابة الإدارية، ينذرهم فيه بإعادة استدعائها للتحقيق لكون مجلس النقابة ومعه لجنة التحقيق بها فاقدين للشرعية؛ بسبب فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة، بحسب بيان لنقابة صيادلة القاهرة.

وأوضحت النقابة أنه فور ظهور مجموعة من الصيادلة بإحدى القنوات الفضائية واعترافهم وإقرارهم بامتلاكهم لما يسمي بسلسلة صيدليات «اسمنا هو رقمنا»، تم استدعاؤهم مرتين (بموجب القانون) للمثول أمام لجنة التحقيق بالنقابة، ولكنهم لم يحضروا، فحولهم مجلس النقابة إلى هيئة التأديب.

وهو ما تقدَّم على إثره العضو المنتدب لسلسلة الصيدليات محمود حمدي عبد الفتاح السيسي، بمناشدة النقابة بإعادة استدعائهم مرة أخرى، مبررين ذلك بادعائهم عدم تسلمهم خطابات الاستدعاء الأولى، حسب بيان النقابة.

وأضافت النقابة الفرعية أنها استجابت لطلب السيسي، ووجهت استدعاء آخر لممثلي الصيدليات للحضور أمام لجنة التحقيق بجلسة السبت الماضي، وهو ما رد عليه ممثلو الصيدليات بإرسال إنذار على يد محضر إلى النقابة، ذكروا خلاله أن النقابة الفرعية ليس لها الحق في التحقيق معهم، أمام لجنة التحقيق بالنقابة العامة نظرًا لفرض الحراسة القضائية على الأخيرة.

وكان الإعلامي عمرو أديب قد استضاف، في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة “إم بي سي  مصر”، في 22 سبتمبر الماضي، مالكي صيدليات 19011 ومن بينهم محمود حمدي عبد الفتاح السيسي، العضو المنتدب للشركة المالكة للصيدليات، التي يتوافق اسمها مع “تاريخ ميلاد السيسي”، وسط تأكيدات عدة عن ملكيتها لجهات عسكرية على علاقة بنجل السيسي.

شطب رشدي والعزبي

وفي أغسطس الماضي، أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة بشطب الدكتور أحمد العزبي صاحب صيدليات “العزبي”، والدكتور حاتم رشدي صاحب صيدليات “رشدي”، من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان نهائيًا.

وسلاسل الصيدليات يقصد بها الصيدليات الشهيرة التي تمتلك عدة فروع، مثل صيدليات “العزبي” و”رشدي” و “جورج” و”سيف” وغيرها.

وبحسب الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، فإن سلاسل الصيدليات ليست قانونية، بل تعد انتهاكًا لقانون مزاولة المهنة، موضحًا أنه لا يحق للصيدلي امتلاك أكثر من صيدليتين، الأمر الذي خالفه الدكتور أحمد العزبي، والدكتور حاتم رشدي، وغيرهما من الصيادلة الذين توسعوا في إنشاء سلاسل لصيدلياتهم.

ويسمح قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 للصيدلي بامتلاك صيدليتين وإدارة واحدة فقط وإلا يقع عليه العقاب.

وتوضح المادة 78 و79 من القانون عقوبة الصيدلي الذي يبيع اسمه لصيدلي آخر يملك أكثر من صيدليتين أو لشخص دخيل على المهنة (ليس من خريجي كليات الصيدلة)، وهي الحبس وإغلاق الصيدلية .

ووُجِدت سلاسل الصيدليات عبر سنوات مضت فهي ليست وليدة اللحظة، ويبرر وكيل نقابة الصيادلة هذا التوسع فيقول إن النقابة لم تكن بمعزل عن التوسع في هذه السلاسل، وتقدمت عبر السنوات الماضية بمخالفات كثيرة لوزارة الصحة والسكان فيما يخص تجاوز بعض الصيادلة في إنشاء صيدليات أكثر من العدد المسموح به، وفي عام 2017 صدر قرار بإحالة أصحاب سلاسل الصيدليات إلى المحاكمة التأديبية بسبب وضعهم المخالف.

دور حكومي خبيث

يضيف وكيل النقابة أن النقابة كان لها دور في متابعة المخالفات الخاصة بأوضاع الصيدليات وتراخيصها، ورصد هذه المخالفات والموافقة على الرخصة، لكن في عام 2017 صدر قرار رقم 14 من وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد بسحب موافقة النقابة، سواء الفرعية أو العامة، على متابعة إجراءات الموافقة على منح التراخيص للصيدليات الجديدة، وهو ما شجع سلاسل الصيدليات على الانتشار.

ونشرت الجريدة الرسمية للدولة، فى عددها الصادر يوم 1 فبراير، قرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 2017، والذي يتضمن إلغاء قرار 200 لسنة 2012، والذي كان يشترط لفتح صيدلية جديدة الحصول على ترخيص من النقابة الفرعية للصيادلة في المحافظة التي سيفتح فيها .

تحايل على القانون

وقام أصحاب سلاسل الصيدليات بالتحايل على قانون مزاولة المهنة، بتأجيرهم لصيدليات مرخصة بالفعل، وذلك عبر عقود من الباطن، وبالتالي تعمل هذه الصيدليات لصالحهم في السوق. ولم يتوقف الأمر على التأجير فقط، وإنما وضع الاسم التجاري لهم على يافطة الصيدلية الجديدة.

وهو ما يعد مخالفة أخرى؛ لأن قانون مزاولة المهنة يلزم الصيدلي بوضع اسمه الموجود في الترخيص على يافطة الصيدلية مع وضع اسم المدير، ولا يجوز وضع لوجو أو علامة تجارية أو دعاية لشركة أخرى على اليافطة إلا بموافقة النقابة، وإلا يتم إلغاء الرخصة.

ويحارب قانون مزاولة مهنة الصيدلة احتكار الدواء، لكن للأسف سلاسل الصيدليات تحايلت على ذلك.

ولم يقم أصحاب سلاسل الصيدليات بترخيص الصيدليات وفق قانون مزاولة المهنة، وإنما وفق قانون الشركات المساهمة، حيث يتعاملون مع الصيدليات هنا كشركات، وبالتالي فإن إنشاء صيدلية جديدة لا يتطلب منهم الحصول على ترخيص كما ينص قانون مزاولة مهنة الصيادلة.

كانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت، في مارس الماضي، بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة بإسقاط عضوية أحمد العزبي وحاتم رشدي، أصحاب سلاسل صيدليات شهيرة، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدليًّا آخرين إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة.

وكشفت الدعوى عن أن الصيادلة باعوا اسمهم التجاري للصيدلي أحمد العزبي، وحاتم رشدي، وقاما باستعارة أسمائهم ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون، وهو ما تفلت منه سلسلة “صيدليات العسكر 19011.”

 

*الأجيال الجديدة تدفع الثمن.. مصر تغرق في ديون السيسي

أثار الكشف عن ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 109.4 مليار دولار، العديد من التساؤلات حول المدى الذي سيصل إليه قطار الديون في عهد الانقلاب، وخطورة ذلك على الأجيال الحالية والقادمة، ومدى عجز تلك الديون عن تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمصريين.

زيادات مستمرة

وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام سابقا: إن “بيانات حكومية أشارت إلى ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 109.363 مليار دولار، مقابل 93.131 مليار دولار لقيمة الدين الخارجي بنفس الشهر من عام 2018، بزيادة 16.232 مليار دولار، بنسبة نمو 17.4%”.

وأضاف الولي: “كانت قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية بالبنك المركزي قد زادت خلال نفس الأشهر الـ12 بنحو 659 مليون دولار، لتصل إلى 45.118 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 44.459 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من عام 2018، بنسبة نمو 1.5%”.

وكان البنك الدولي قد أعلن عن أن الدين الخارجي لمصر ارتفع، خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة 20.4% على أساس سنوي، وأوضح البنك في تقرير له، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار.

وسجل الدين الخارجي لمصر 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بحسب بيانات للبنك المركزي المصري، وذكر البنك المركزي المصري في مايو الماضي أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع بنسبة 3.4% ليبلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر السابق له، وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019 مقابل 989 في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو 2018.

فشل متواصل

وكشفت بيانات المركزي عن أن الديون على الحكومة ارتفعت إلى 57.2 مليار دولار مقابل 53.4 مليار دولار في مارس، وتراجع حجم الديون قصيرة الأجل والمستحقة خلال عام واحد وفقا لأجل الاستحقاق الأصلي إلى 11.05 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار دولار في مارس، فيما سيطرت المؤسسات الدولية على الحصة الأكبر من القروض بنحو 32.9 مليار دولار، تليها السندات والتى بلغت أرصدتها 19.37 مليار دولار، والودائع ومعظمها من الدول العربية وسجلت 17.2 مليار دولار، والقروض الثنائية التى تخطت 12.75 مليار دولار، وتسهيلات الموردين التى ارتفعت إلى 11.28 مليار دولار.

يأتي هذا في الوقت الذي تلتهم فيه الديون نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، حيث كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية في حكومة الانقلاب عن ارتفاع إجمالي الدين العام الحكومي، سواء المحلي أو الخارجي، إلى نحو 4.6 تريليون جنيه (287 مليار دولار) حتى نهاية مارس 2019، مقارنة بنحو 4.3 تريليون جنيه (268 مليار دولار) حتى نهاية يونيو 2018، وتوزع الدين العام إلى “الخارجي” الذي سجل حتى نهاية مارس 2019 نحو 106.2 مليار دولار بزيادة قدرها 20.5 مليار دولار عن نظيره في يونيو 2018 الذي سجل نحو 92.6 مليار دولار.

وكان نصيب الأذون والسندات (بالعملات الأجنبية) نحو 17 مليار دولار، والذي ارتفع أيضا عما كان عليه الرصيد في يونيو 2012، إذ بلغ رصيد الأذون والسندات الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 3 مليارات دولار فقط، بينما بلغت قيمة القروض نحو 36.5 مليار دولار، التي ارتفع رصيدها بنحو 14 مليار دولار.

 

*ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 109.4 مليار دولار

كشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام سابقا، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 109.4 مليار دولار.

وكتب الولي، عبر صفحته على فيسبوك، “أشارت بيانات حكومية إلى ارتفاع قيمة الدين الخارجى لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 109.363 مليار دولار، مقابل 93.131 مليار دولار لقيمة الدين الخارجي بنفس الشهر من عام 2018، بزيادة 16.232 مليار دولار، بنسبة نمو 17.4%”.

وأضاف الولي: “كانت قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية بالبنك المركزي قد زادت خلال نفس الشهور الـ12 بنحو 659 مليون دولار، لتصل إلى 45.118 مليار دولار فى سبتمبر الماضى، مقابل 44.459 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من عام 2018، بنسبة نمو 1.5%.

وكان البنك الدولي قد أعلن عن أن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال الربع الأول من العام الماضي بنسبة 20.4% على أساس سنوي، وأوضح البنك في تقرير له، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار.

وكان الدين الخارجي لمصر قد سجل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بحسب بيانات سابقة للبنك المركزي المصري، وذكر البنك المركزي المصري في مايو الماضي، أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع بنسبة 3.4% ليبلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر السابق له.