Wednesday , 23 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: جوانتنامو

Tag Archives: جوانتنامو

Feed Subscription

السيسي يطعن رسميا على حكم “تيران وصنافير” . . الخميس 23 يونيه. . من المستفيد من اللعب في مواقيت الصلاة بمصر؟

تيران وصنافير مسافاتالسيسي يطعن رسميا على حكم “تيران وصنافير” . . الخميس 23 يونيه. . من المستفيد من اللعب في مواقيت الصلاة بمصر؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استشهاد المعتقل “عبد الكريم صلوحة” بالإهمال الطبي بسجن أبو زعبل

استشهد منذ قليل، عبدالكريم صلوحة، المعتقل بسجن أبوزعبل، بسبب أزمة قلبية.

يذكر أن المعتقل من أبناء مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تم اعتقاله منذ عام.

 

 

*مصر تقرر إرسال وحدتي ذاكرة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى فرنسا

 

*الغربية : أمن الإنقلاب يواصل إخفاء مدرس بعد اختطافه من لجان الثانوية لليوم الـ15

تستمر انتهاكات قوات أمن الإنقلاب بحق المواطنين ويستمر مسلسل الإخفاء القسري بمحافظة الغربية

فقد قامت قوات أمن الإنقلاب باختطاف الأستاذ محمود قيصر من مدينة كفر الشيخ يوم 3 رمضان أثناء تواجده بالمدينة كمراقب في امتحانات الثانوية العامة ولم يستدل علي مكان احتجازه حتي الان.

كما قامت قوات تابعة لأمن الدولة بمداهمة منزله بقرية البدنجانية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية وتكسير محتوياته وسرقة جهاز الكمبيوتر وثلاث موبايلات فجر 4 رمضان .

 

*ضابط بسجن وادي النطرون يسحل طالب معتقل بعد رفضه (الركوع) له

اعتدى معاون أول مباحث بسجن وادى النطرون 440 ويُدعى ” رامى ” على الطالبخالد عبدالحميد”، بالضرب المبرح المتعمد والسب بالالفاظ النابية والسحل، على إثر مشادة كلامية بين الطالب ومسجون جنائى يُدعى “عبدالمنعم” وذلك أمس الثلاثاء 21 يونيو
حيث وصل إلى علم الضابط أمر المشادة التى حدثت، فأمر الطالب أن يقوم بخلع ملابسه كاملة وأن يركع له، فرض الطالب ، فقام بالاعتداء على ” خالد” مباشرة دون سؤاله أو التحقيق فى الواقعه بالضرب المبرح والسب والسحل على السلالم.

يُذكر أن ” خالد عبدالحميد” طالب بالمرحلة الثانوية العامة، أحد أبناء ميت غمر – دقهلية، صاحب رسالة “لماذا يا أبى” التى أرسلها لأبيه الذي سلمه بيده إلى قوات الأمن ، تعرض للتعذيب ١١ يوماً متواصلة بعد أن تم اعتقاله من محيط مدرسته بقرية “صهرجت” التابعة لمركز “ميت غمر” بمركز شرطة ميت غمر.

جدير بالذكر أن الطالب “خالد عبدالحميد محمود عبدالعاطي” أصدرت بحقه محکمة المنصورة العسكرية للجنايات حكماً بالسجن ثلاث سنوات في الجناية العسكرية رقم 217لسنة 2015ج ع كلي الاسماعلية والمقيدة تحت رقم 79لسنة 2015 جزئي المنصورة والمعروفة إعلاميا بخلیة ميت غمر، بعدة تهم منها : تكوين خلية إرهابية تقوم بالتفجير وقطع الطرق ، ويؤدى ” خالد” اختبارات الثانوية بسجن وادى النطرون 440.

 

 

*على مناعي” طبيب تجرد من الإنسانية ويشرف على قتل المعتقل “شريف سمك

تجرد الطبيب المدعو “على مناعي” من مشاعر الإنسانية كاملة فضلا عن أخلاق الطب والأطباء، ورفض تماماً علاج المعتقل “شريف سمك” الذي تدهورت حالته الصحية بشكل خطير، بسبب موقف شخصي من الإخوان.

ورفض -استشاري القلب- “مناعي” إجراء قسطرة قلبية لـ”سمك” الذي يتعرض لنوبات قلبية متتالية وصلت إلى 3 نوبات في اليوم الواحد، بالرغم من موافقة إدارة السجن على اجراء الجراحة ونقلها لسمك إلى المستشفى.

يذكر أن الشاب “شريف سمك” معتقل بسجن طنطا العمومي منذ ما يزيد على العامين ونصف، وأصيب خلال تلك الفترة بعدة أمراض من بينها القلب والسكر والضغط، وحالته الصحية خطيرة.
وتحمل أسرة “شريف سمك” الطبيب “على مناعي” المسئولية عن حياته، كما تطالب بحصوله على الرعاية الصحية اللازمة

 

 

*تأجيل هزلية “إهانة القضاء”.. والدفاع يطلب رد المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل الجلسة الحادية عشرة في هزلية “إهانة القضاة”، والمتهم فيها الرئيس محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، إلى جلسة 2 يوليو المقبل، لاتخاذ إجراءات دعوى رد ومخاصمة القاضي.

ومنعت المحكمة كعادتها الرئيس محمد مرسي من الحديث أو الكلام عن أي شيئ حتى مع المعتقلين في القفص الزجاجي، بعد أن دار بينهم حديث بالإشارات، سبقته تحية وتهليل في استقباله عند دخوله.

فيما أكد عضو مجلس الشعب، عصام سلطان، من داخل القفص الزجاجي، عدم تنفيذ طلباته التي طلبها في الجلسات الماضية، وهي سماع جميع شهود الإثبات، واستلام صورة من القضية كما أمرت المحكمة في جلسات المحاكمة الأولى للقضية، إلا أنه لم يستلمها منذ وقتها، فتدخل ممثل النيابة وأكد أنه تم تنفيذ القرار وتسليم نسخة من القضية لسلطان، وهو ما دفع سلطان إلى الصياح مؤكدا عدم استلامه لأوراق القضية وطلب الرجوع إلى مقر اعتقاله للتأكد، وسؤال القائمين على حبسه.

وخلال مرافعة محامي “توفيق عكاشة” حدثت مشادة كلامية حادة بينه وبين بقية المعتقلين ودفاعهم، لدرجة انفعل فيها الرئيس محمد مرسي، على حديث المحامي قائلا له “أنت كذاب أشر“.

وبدأت الواقعة حينما انتقد الدفاع الإعلان الدستوري الذي أصدره  الرئيس مرسي، ليعترض عصام سلطان من داخل القفص قائلا “من الذي يحمينا من التطاول علينا”، ويطرق عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاحي بشدة على القفص وهو منفعل، ومن بعدهما الرئيس مرسي الذي علق على المحامي قائلا له “أنت كذاب أشر“.

وقام أحد أعضاء هيئة الدفاع بالتقدم بطلب لتأجيل الجلسة لإقامة دعوى رد ومخاصمة للقاضي الذي انحاز وأخرج “البلتاحي” دون أن يحميه وآخرين من التطاول عليهم.

ووجهت سلطات الانقلاب في هزلية “إهانة القضاء” إلى المتهمين، مزاعم بأنّهم أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء والمحاكم“.

 

*بعد الإفراج عنه .. بطل العالم في “الكونغ فو” يوجه رسالة لزملائه المعتقلين

أكد محمد يوسف، بطل مصر والعالم في رياضة الكونغو فو، أنه يفتقد جميع الذين عرفهم في السجن، داعيًا الله أنه يجمعه بهم في “ساحات الحرية“.

وعلق “يوسف” عقب خروجه من سجن برج العرب قائلًا : “في هذا المكان الظالم اهله كنت وخرجت ، و لكن قلبي لم يخرج معي.. بل تركته عند أطهر أناس عرفتهم وأنقى شباب التقيتهم“.

وأضاف: “فارقتهم بجسدي لكن روحي وقلبي عندهم حتى يفك الله أسرهم” .. مضيفًا: “ادعوا الله معي اللهم بحق دينك وكتابك في شهر القرآن أن تجمعنا بأحبتنا في ساحات الحرية بخير ما تجمع به عبادك الصالحين“.

وكان “يوسف” قد مثل مصر في بطولة العالم للكونغ فو بروسيا قبل عامين، وهناك فاز بالميدالية الذهبية، وعقب فوزه رفع علامة “رابعة” مما جعل سلطات مطار القاهرة تستوقفه عقب عودته وتحقق معه بضع ساعات ، ثم أفرجت عنه ، وبعدها بأشهر قامت قوات الأمن بالقبض عليه أثناء عودته من التمرين قبل أن يتم الإفراج عنه أمس.

 

 

*السيسي يطعن رسميا على حكم “تيران وصنافير

أقام المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن عبدالفتاح السيسي، ورئيس حكومته، ورئيس مجلس نوابه، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، في حكومة الانقلاب، بصفتهم، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد على، وعلى أيوب المحامى، ومالك عدلى، المحامون، و179 آخرين.

 

 

*البلتاجي وعصام سلطان يتنفضون دفاعا عن الرئيس في هزلية “إهانة القضاء

انتفض القياديين عصام سلطان ومحمد البلتاجي والمحامي علىي كمال دفاعا عن الرئيس محمد مرسي، ضد تجاوزات محامي  توفيق عكاشة، أثناء جلسة محاكمته الهزلية في قضية “إهانة القضاء” .

كان الرئيس محمد مرسي، انفعل على حديث دفاع المتهم بالقضية الإعلامي توفيق عكاشة، قائلًا له: “أنت كذاب أشر”، ليرد المحامي المدعو “خالد سليمان” : “هحبسك“.

وبدأت الواقعة حينما انتقد سليمان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، معلقًا بأن أي طالب بكلية الحقوق يطلع على ذلك الإعلان يجد “إلهًا يتكلم، ويقول أنا ربكم الأعلى”، ليبدي عصام سلطان اعتراضه من داخل القفص، ومن بعده الرئيس مرسي.

وانتفض من بعدهما عضو الدفاع علي كمال، معترضًا على ما جاء في مرافعة زميله، وأمرت المحكمة في هذا الصدد بإخراج “محمد البلتاجي” من قاعة المحكمة، وذلك بعد طرقه على القفص.

 

*لجنة نهب أموال الإخوان تتحفظ على مراكز طبية جديدة

قررت لجنة نهب أموال جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، التحفظ على مستشفيات ومراكز طبية جديدة مملوكة لأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين.
حيث تم التحفظ على مستشفى الدكتور أحمد اللبان للجراحة ومالكها الدكتور أحمد محمد الحسيني اللبان بالإسماعيلية، ومركز أسامة عبيد للأشعة ومالكه أسامة محمد محمد عبيد بالمنوفية.
وشركات هاي جينيك إنترناشيونال للأدوية بالقليوبية، والفاطمية للمستلزمات الطبية بالغربية، والشركة العلمية الدولية للخدمات الطبية (مستشفى أمان) بحلوان، وملاك هذه الشركات عبدالله محمد علي قاعود، ومحمد عبدالحميد أحمد لطفي الفقي، وشريف مجدي محمد شعيب، وشركات أفانو فارما للأدوية والمستحضرات الطبية، وبكسيل للمستحضرات الطبية والتجميل، وروفتنس فارما للصناعات الدوائية بالقاهرة، ومديرو هذه الشركات حسام محمد تاج الدين السيد وأحمد عبدالعزيز السيد عبيد ومحمد رمضان عبدالحليم.

 

 

*ممنوع على الملتحين.. كيف أصبح الاعتكاف الرمضاني مغامرة محظورة على الإسلاميين في مصر

كانت صدمة للحاج أحمد علي (اسم مستعار بناء على طلبه)، حين ذهب إلى المسجد طالباً الحصول على إذن بالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، كما اعتاد منذ 20 عاماً، فرفضت إدارة المسجد طلبه لـ “أسباب أمنية“.

يعيش الحاج أحمد في منطقة باب الشعرية بوسط القاهرة ، ويقترب عمره من الـ60 عاماً، وقبل أيام ذهب إلى المسجد كالعادة، الحصول على إذن بالاعتكاف في العشر الأواخر من الشهر الكريم. في بعض السنوات كان يعتكف لمدة أطول، من منتصف رمضان أو الشهر كله. هذا العام رفضت إدارة المسجد طلبه لأنه ملتحٍ، ولأن هناك “تعليمات من جهات سيادية”. لكنه نجح في الحصول على ضمان شخصي من الإمام، تجاوز به القواعد والتعليمات، وحصل على إذن بالاعتكاف.

وزارة الأوقاف المصرية، في سابقة هي الأولى من نوعها، قررت هذا العام عدم السماح للسلفيين أو المنتمين لتيارات الإسلام السياسي بالاعتكاف في المساجد نهائياً، وعدم السماح لأي شخص بالاعتكاف في المسجد إلا بعد ملء استمارة بها عدة أسئلة وتقديمه إقرار بأنه لا ينتمي لأي تيار سياسي أو إسلامي مع مقاضاته واعتقاله حال مخالفته شروط الاستمارة وما أورده بها من بيانات.

بضمان الإمام وأعلن وزير الأوقاف مختار جمعة في تصريحات رسمية، بأنه سيتم منع أي منتمٍ للفكر السلفي أو تابع لتيار إسلامي، من الاعتكاف في المساجد أو الخطابه؛ لأنهم يشكلون خطراً على الأمن والسلام – بحسب تعبيره.

“لست موظفًا.. وأمتلك العديد من المحلات التجارية بمنطقة باب الشعرية، لذا قررت الاعتكاف منذ وصولي لسن الأربعين من العمر، وفي رمضان كل عام أترك المحال للعاملين معي لإدارتها، ومنذ أعوام بدأ أولادي يتولون مسؤوليتها خلال الشهر “، هكذا يحكي الحاج أحمد لـ “هافينغتون بوست عربي“.

يضيف أن المشاكل بدأت من العام الماضي. “على مدار الأعوام السابقة كلها كنت أذهب للاعتكاف ودخول المسجد نفسه دون أن يوقفنى أو يمنعى أحد، إلا أني في العام الماضي فوجئت بضرورة ملء استمارة ببياناتي الشخصية، أما هذا العام فكدت أُمنع نهائياً من الاعتكاف“.

لم يكن أمام الحاج أحمد بعد أن قوبل طلبه بالرفض سوى الصمت والخروج من المسجد. “عندما أبلغني إمام المسجد الذي أعرفه منذ صغره بالرفض لم يكن أمامي سوى الصمت لولا أن الإمام ناداني وقال لي إنه يعرفني جيداً ويعلم أنني لا أنتمي لأي تيار إسلامي أو سياسي وقال لي “ولكنها تعليمات أكبر منا نحن الاثنين وفى حال وافقت لك على الاعتكاف سيتم وضعنا نحن الاثنين فى المعتقل“.

وطمأنه الإمام أنه سيتواصل مع إدارة الأوقاف بالمنطقة ويحاول توضيح موقفه، ويخبرهم أنه يعرفه منذ الصغر، وسيخبره بالنتيجة قريباً.

لم يكن لدى المواطن الستينى أمل آخر بعد انتهاء المقابلة، سوى الذهاب للاعتكاف مع شخص يعرفه بمسجد الحسين، إلا أن طلبه رفض هناك أيضاً لأنه ليس من أهل المنطقة وهناك تعليمات سيادية أيضاً بمنع اعتكاف من هم من خارج المنطقة.

تشديدات من الأوقاف

وقصة الحاج أحمد ليست الوحيدة من نوعها، فمع دخول شهر رمضان، أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن العديد من الإجراءات لإحكام سيطرتها على المساجد، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مرجعة هذه القرارات إلى التخوف من استغلال جماعة الإخوان المسلمين، والتيارات الأخرى الشهر الكريم لنشر أفكارهم من خلال المساجد.

وتضمنت إجراءات الأوقاف تحديد 1000 مسجد فقط للاعتكاف خلال رمضان، كما وضعت الوزارة العديد من الضوابط الخاصة للسماح بدخول المواطنين للاعتكاف، من أبرزها ضرورة تسليم المعتكفين البطاقات الشخصية لإجراء تحريات عنها، حيث إنه غير مسموح لأحد غير معروف بين أبناء منطقة مسجد الاعتكاف بداخله.

واشترطت الوزارة موافقة الجهات الأمنية على قيام أي مسجد بختم القرآن الكريم في رمضان، وقصر صلاة التراويح وختم القرآن بجزء كامل من القرآن يومياً على 220 مسجداً فقط، كما وضعت الأوقاف قيوداً جديدة على المساجد الأهلية وعددها حوالي 15 ألف مسجد، تتضمن موافقة الجهات الأمنية الرسمية، كشرط للسماح بختم القرآن الكريم في صلاة التراويح بهذه المساجد، وكذلك الموافقة الأمنية على المقرئين بالمساجد خلال شهر رمضان، مؤكدة أنها ستمنع أى داعية أو مقرئ غير مسجل بالأوقاف، أو غير حاصل على تصريح بالدعوة والخطابة من إمامة المصلين فى رمضان، يعتمد من الأجهزة الأمنية المعنية بذلك.

ومن بين الإجراءات أيضاً منع رموز السلفيين من صعود المنابر، إذ لم يقتصر المنع على الخطباء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فقط، بل امتد الحظر ليطال مشايخ الدعوة السلفية، حيث تم منع قادتها من اعتلاء منابر المساجد لأكثر من عام، وأبرزهم الشيخ محمد حسان ومحمد يعقوب والشيخ محمد جبريل.

وتم وضع شروط للراغبين في الاعتكاف ومن ضمنها أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا والمصليات، وأن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحا جديدا لم يسبق إلغاؤه.

ورصدت الوزارة قوائم بأسماء المساجد الجامعة، وأسماء أئمتها المشرفين على الاعتكاف وأرقام هواتفهم وأرقام بطاقاتهم الشخصية الخاصة بهم بعد ترشيح الإدارات لهم، وسرعة الاتصال بهم لكونهم مسؤولين وظيفياً عن المعتكفين.

كما اشترطت أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً من المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسباً للمساحة التي يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين، وذلك وفقاً لرؤية لجنة وزارة الأوقاف.

الاعتكاف ببطاقة الهويةويقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين في الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل، وأن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسؤولة مسئولية كاملة عن إدارة شؤون الاعتكاف وعن أي خلل يحدث فيه، ولها حق متابعته من خلال التنسيق الأمني والإداري مع مشرفي الاعتكاف.

وتداول رواد الشبكات الاجتماعية استمارة على الراغب فى الاعتكاف بالمساجد المصرية لملئها، بها أسئلة: هل اعتكفت قبل ذلك، وما اسم المسجد، وما هي غايتك من الاعتكاف،وهل تظن أن هذه الأيام القليلة كافية لتغيير حياتك إلى الأحسن؟ وما هي أمنيتك الاولى فى حياتك؟

وتساءل المواطنون هل هذه استمارة اعتكاف ولا استمارة تحقيق فى أمن الدولة؟

خطاب شخصي من الإمام

وفي اليوم الثاني عشر من رمضان وبعد صلاة القيام وعند خروج الحاج أحمد علي من المسجد، وجد شخصاً يضع يده على كتفه ويخبره بنبرة هامسة “أبشر يا شيخنا”، وعندما التفت المواطن وجد أن من يحادثه هو إمام المسجدالذي بشره بأن الأوقاف وافقت على اعتكافه ..”بعد محايلات كثيرة وستبدأ في العشر الآواخر من رمضان، ولكن بشرط أن أقدم خطاباً للأوقاف بأن وجودك على عهدتي، وأن تقدم أنت إقراراً بأنك لا تنتمي لأي تنظيم سياسيي أو ديني وليس لك أي فكر متطرف، وسوف تملأ استمارة أخرى بها بياناتك وتجيب فيها على بعض الأسئلة مع بدء الاعتكاف“.

 

 

*26 يونيو.. نظر الطعن على حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير

حددت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، جلسة الأحد المقبل لنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير“.

وحسب رويترز، فقد تقدمت هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة، في وقت سابق اليوم، بمذكرة الطعن على الحكم وطالبت بإلغائه.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت أمس الأول حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، وزعم وزير الشئون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي قال، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: إن المستندات التي تملكها الدولة -الخاصة باتفاقية “تيران وصنافير”- لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية والحكم فيها، مضيفا أن هناك وجه استعجال للبت في هذا الطعن الأسبوع المقبل.
وشهد قرار مصرية الجزيرتين ردود أفعال إيجابية من المواطنين والمتابعين والنشطاء والسياسين،مؤكدين إن قرار المحكمة عودة شرعية لأصل الجزيرتين وانتكاسة سياسة خارجية لنظام الانقلاب برئاسة السيسى.

 

 

*إضراب المعتقلين بالنطرون تضامنا مع الطلاب المعتدى عليهم

دخل المعتقلون داخل سجن وادى النطرون فى إضراب عن الطعام منذ أمس الأربعاء تضامنا مع الطالب خالد عبدالحميد الذى تعرض للضرب المبرح وعدد من الطلاب بشكل بشع في أثناء نقلهم من الإيراد إلى العنابر.

وكشفت عدد من أسر المعتقلين عن دخول ذويهم فى إضراب عن الطعام حتى يتم التحقيق فى واقعة الاعتداء على الطلاب، خاصة الطالب خالد عبدالحميد من ميت غمر بالدقهلية، الذى تعرض لعملية تعذيب ممنهج وبشع وسحل ما تسبب فى إصابات بالغة للطالب نتيجة خلاف شخصى مع أحد الجنائيين، دفع رئيس المباحث بالسجن الضابط رمزى للاعتداء على الطالب الذى رفض أن يعتزر للجنائى قائلا “أنا كلامى هنا قرآن“. 

أسر المعتقلين بوادى النطرون وجهوا نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر والحقوقيين بالتدخل لتوثيق الجرائم واتخاذ جميع الوسائل المتاحة لرفع الظلم عن ذويهم، محملين سلطات الانقلاب المسئولية كاملة عن سلامتهم.

 

 

*عباس” وراء تجميد قانون الإعلام

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للصحافة، أن اللواء عباس كامل مدير مكتب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، تدخل لدى برلمان العسكر، لتجميد مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد بسبب تضمنه نص إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر، بدعوى أن هذا النص يقضي على هيبة رجال الدولة ويؤدى لانتقاد رموز البلد وفى مقدمتها السيسى نفسه!

وأكد المصدر -في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”- أن القانون كان سيصدر قبل رمضان الجارى باعتباره أحد القوانين المكملة لدستور السيسى، مؤكدا أن عباس كامل اعترض أيضا على القانون بسبب نص استقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين!

وكانت نقابة الصحفيين قد طالبت، في بيان أصدرته اليوم، أعضاءها بالتصدى محاولة “التفاف” على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي وافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لسنة 1996.

وشددت النقابة، في بيانها اليوم، على سرعة إصدار القانون وكذلك التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر.

وطالبت النقابة، “ألا يكونوا طرفا في مثل هذه المحاولات التي تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار بسبب المراحل الانتقالية والمؤقتة منذ يناير 2011 وحتى الآن وما أدت إليه من انعكاسات سلبية على الإدارة وعلاقات العمل بها“.

وقالت النقابة: إن الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحفية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية “خاصة أن التعديل يمثل مخالفة صريحة لنص المادة (224) من الدستور“.

وكان وزير الشئون القانونية بحكومة الانقلاب مجدي العجاتي قال -في أواخر إبريل الماضي-: إن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الإعلام الموحد انتهت من عملها، مشيرًا إلى أن المشروع يحتوي على ما يقرب من 230 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي.

 

 

*السيسي أنشأ «جوانتانامو» للأطفال

نشر موقع «ميدل إيست آي» البريطاني تقريرا حول اعتقال وتعذيب الأطفال داخل السجون المصرية، تحت عنوان «الأطفال في خطر: مرحبا بكم في جوانتانامو الأطفال المصري”.

يقول التقرير إنه في حين يؤكد عبد الفتاح السيسي دائما أن الشباب هم أمل مصر ومستقبلها، إلا أن الواقع عكس ذلك تماما، وبعد عامين من توليه السلطة، امتلأت «قائمة الإنجازات» فقط بالوعود الفارغة.

وأضاف: في حين أن وسائل الإعلام الحكومية تتودد للرئيس، مازال السيسي لم يقدم شيئا ملموسا سوى إجابات غامضة تذكرنا بدونالد ترامب، مثل أن مصر ستصبح عظيمة مرة أخرى

أشار التقرير إلى أنه في وقت سابق، عندما سئل السيسي عن الاعتقالات التعسفية، اعترف أن هناك من سجن ظلما في حملة مصر الحماسية ضد المعارضة

وتابع: بعد مرور عامين على تولي السيسي السلطة، مازالت أعداد المعتقلين في ارتفاع لتبلغ مستويات مذهلة، مع وجود تقديرات بأن هناك أكثر من 50 ألف سجين سياسي في مصر

ويشير التقرير إلى أن أحد السجناء صبي يبلغ من العمر 14 عاما، ويدعى محمد عبد السيد، اتهم بالاحتجاج وحيازة متفجرات، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات

وينقل عن والد سجين آخر يدعى محمد عماد 15 عاما قوله: «نحن نعيش في أوضاع مستحيلة لا يمكن تصورها»، مشيرا إلى أن ابنه يتعرض لقائمة لا تنتهي من الأهوال مثل الصعق بالكهرباء والجلد والضرب على الوجه

وأضاف: «ولد ابني في اليابان، وكتبت إلى السفير الياباني بأنني سوف أتنازل عنه إذا كان إرساله إلى اليابان سوف يحميه، اليابان يمكن أن تأخذه كواحد من مواطنيها، الأطفال هنا في خطر». 

*هيومن رايتس ووتش:أطلقوا سراح فرقة “أطفال شوارع

على السلطات المصرية إلغاء التحقيق مع الشبان الستة الذين نشروا مقاطع فيديو ساخرة، على موقع “يوتيوب” تعليقا على السياسة في مصر، وإطلاق سراح الأربعة المحتجزين منهم، منذ 10 مايو/أيار 2016. يبدو أن التحقيق يستند كلّيا على مقاطع فيديو ساخرة نشروها وينتهك الحق في حرية التعبير.

توسيع أعضاء فرقة أولاد شوارع المصرية الساخرة، الذين اعتقلوا في 10 مايو/أيار 2016، وقد يواجهون تهما خطيرة، منها تهم تتعلق بالإرهاب.

تُحقق النيابة مع الرجال الأعضاء بمجموعة تسمى “أطفال شوارع”، بعد مزاعم جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية أنهم “عناصر إثارية مناهضة للنظام الحاكم”، خططوا لاستخدام “الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب” لنشر مقاطع فيديو من شأنها تقويض الاستقرار في البلاد، من خلال تحريض المواطنين على التظاهر. حققت النيابة العامة مع الرجال الأربعة المحتجزين بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب أيضا. أرسلت نيابة شرق القاهرة القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا في 20 يونيو/حزيران، وقالت إن القضية خارج نطاق اختصاصها.

قال نديم حوري، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تحت حكم السيسي، تفقد مصر روح النكتة الأسطورية التي تتمتع بها، عندما يُسجَن الشباب بسبب مقاطع فيديو ساخرة. يترك هذا النوع من القمع الشامل للشباب وسائل قليلة للتعبير عن أنفسهم، أو السخرية من معاناتهم اليومية“.

اعتقلت قوات الأمن عز الدين خالد (19 عاما) أصغر عضو في المجموعة، في 8 مايو/أيار. وأفرج عنه القاضي بكفالة 10 آلاف جنيه (1125 دولار أمريكي) في 10 مايو/أيار، بعد أن وجّهت النيابة العامة له تهمة التحريض على التظاهر واستخدام المنصات الإلكترونية لإهانة مؤسسات الدولة. ألقت قوات الأمن القبض على محمد دسوقي ومحمد عادل ومحمد جبر ومحمد يحيى في 10 مايو/أيار، وتحتجزهم في قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة للاشتباه بهم بنفس التهم. جددت النيابة العامة مؤخرا أمر اعتقالهم على ذمة التحقيق 15 يوما، في 18 يونيو/حزيران.

بموجب القانون الدولي، على القاضي، وليس عضو النيابة العامة، مراجعة أي اعتقال فورا. مع ذلك، يسمح القانون المصري بفترات مطوّلة للاحتجاز السابق للمحاكمة دون أوامر من القضاة. أما مصطفى زين، العضو السادس في المجموعة، فهو قيد التحقيق ولكن لم يقبض عليه حتى الآن..

أصدرت فرقة “أطفال شوارع” قبل الاعتقالات بأسبوع، فيديو هزلي موسيقي، سخر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعاه إلى ترك منصبه.

محاميهم محمود عثمان، من المجموعة الحقوقية المصرية “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة في منطقة شرق القاهرة استجوبت الرجال الأربعة المحتجزين بشأن اتهامات إضافية. تشمل إنشاء جماعة تدعو إلى مقاومة السلطات، ونشر أخبار كاذبة لتقويض النظام العام، والتحريض على قلب “النظام الحاكم“.

تحمل هذه الاتهامات عقوبة قد تصل إلى السجن 5 سنوات بموجب المادتين 171 و174 من قانون العقوبات. قال المحامي إن النيابة هددت أيضا باستخدام تهم الإرهاب، بما في ذلك المادتين 86 و86 مكرّر، والتي قد تؤدي إلى أحكام أطول من ذلك بكثير.

تكشف تقارير النيابة التي استعرضتها هيومن رايتس ووتش أن النيابة تعتمد بشكل كبير على تقرير من صفحتين لجهاز الأمن الوطني عن “أطفال شوارع”، كتبه الرائد أحمد عبد الرحمن في 6 مايو/أيار. يتضمن التقرير الذي استعرضته هيومن رايتس ووتش، عبارة: “مصادر سرية موثوق بها” وصفت المجموعة أنها “عناصر إثارية” يقومون “بتحريف كلمات بعض الأغاني الوطنية واستبدالها بألفاظ نابية مسيئة للدولة“.

تحت حكم السيسي، تفقد مصر روح النكتة الأسطورية التي تتمتع بها، عندما يُسجَن الشباب بسبب مقاطع فيديو ساخرة. يترك هذا النوع من القمع الشامل للشباب وسائل قليلة للتعبير عن أنفسهم، أو السخرية من معاناتهم اليومية

نديم حوري

نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قال المحامي عثمان إن الرائد عبد الرحمن لم يصف المصادر، كما هو الحال في تقارير الأمن الوطني في كثير من الأحيان، وإن النيابة العامة لم تسأل الضابط أبعد من ذلك. منحت نيابة أمن الدولة العليا، حسب التقرير، ضباط الأمن الوطني مذكرة لمداهمة وتفتيش منازل الرجال والقبض عليهم.

تكشف التقارير أيضا أن النيابة استجوبت الرجال الأربعة حول التحريض “غير المباشر” على جرائم إرهابية ونشر أفكار إرهابية بشكل غير مباشر، من خلال المشاركة في مقاطع فيديو حملت أفكارا إرهابية.

قال أحد منسّقي مشروع “أطفال شوارع” لـ هيومن رايتس ووتش إن الرجال الستة، ومعظمهم في العشرينات من العمر، التقوا في ورشة عمل مسرحية، وقرروا نقل أدائهم إلى الشارع لجعله في متناول الناس الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف حضور المسرح. شرعوا بنشر مقاطع الفيديو بطريقة الـ سيلفي” أو تصوير أنفسهم وهم يتكلمون في يناير/كانون الثاني. في هذه المقاطع، غنوا حول موضوعات تشمل جماعة “الإخوان المسلمون” والدعاة الدينيين وقيمة الجنيه المصري وقرار التخلي عن 2 من جزر البحر الأحمر للسعودية، وجذبوا أكثر من 1.1 مليون مشاهدة لقناتهم على “يوتيوب“.

تواجه المجموعة أيضا اتهامات محتملة بازدراء الدين، والتي استخدمتها النيابة العامة في كثير من الأحيان في الأشهر الأخيرة. أدت هذه الاتهامات إلى الحكم بالسجن 5 سنوات غيابيا على 4 أطفال في فبراير/شباط بسبب مشاركتهم في مقطع فيديو “يوتيوب” قصير سخر من جماعة “الدولة الإسلامية” المتطرفة. أفادت تقارير صحف محلية أن نيابة جنح الإسكندرية بدأت تحقيقات منفصلة في “أطفال شوارع” على أساس تقرير رفعه المحامي طارق محمود، اتهم فيه المجموعة بالإساءة للإسلام في مقاطع فيديو خاصة بهم. قال عثمان، محامي المجموعة، إن أحدا لم يستجوبهم بشأن هذا الاتهام بعد.

نشر صحفيون وأساتذة جامعيون وغيرهم من الشخصيات العامة، بعد إلقاء القبض على الأعضاء الأربعة، التماسا على الانترنت يدعو إلى الإفراج غير المشروط عن الرجال الأربعة و”إطلاق حرية الرأي والخيال والسخرية.”

توسيع أعضاء فرقة أولاد شوارع المصرية الساخرة يقفون قرب جدار في مكتب النيابة العامة شرق القاهرة بانتظار قرار النائب العام حول احتجازهم على ذمة المحاكمة.

تُقيّد حكومة السيسي التعبير بشدة. اعتقلت السلطات عشرات الصحفيين وحاكمتهم وصادرت مواد صحفية، وفقا لتقرير لـ “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” نشر في 2015. اعتقل مسؤولو الأمن في أواخر يناير/كانون الثاني إسلام جاويش، رسام الكاريكاتير، لفترة وجيزة بسبب رسوماته الساخرة التي انتقدت الرئاسة وسياسات الحكومة.

اعترف السيسي في مقابلة تلفزيونية في 3 يونيو/حزيران، ردا على سؤال حول علاقة الحكومة المضطربة مع الناشطين الشباب، أن مؤسسات الدولة بما فيها الرئاسة، فشلت في خلق آليات تواصل فعال مع الشباب.

تنتهك التحقيقات ضد “أطفال شوارع” القوانين الدولية لحقوق الإنسان. يحظر قرار “إعلان مبادئ حرية التعبير” الذي اعتمدته “اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” في 2002، تدخّل الحكومات التعسفي في حرية التعبير.

تكفل المادة 19 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، ومصر طرفا فيها، حرية التعبير والرأي، وتنص على أنه “يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة“.

أكّدت “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، وهي الهيئة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ “العهد”، أن “مجرد اعتبار أن أشكال التعبير مهينة للشخصية العامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات” وأن “جميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية“.

قال حوري: “كان شباب مصر قوة دافعة للتغيير منذ انتفاضة 2011. أفضل طريقة لشروع السيسي في إصلاح علاقة الحكومة معهم، هي احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير”.

 

 

*من المستفيد من اللعب في مواقيت الصلاة بمصر؟

انتابت حالة من الخوف والقلق قطاعات كبيرة من الشعب المصري بعد اعتراف معهد الفلك القومي ووزارة الأوقاف أنهما يجريان دراسات ستنتهي العام المقبل لتحديد هل مواقيت الصلاة التي يصلي بموجبها المصريون صحيحة أم خاطئه؟ الأمر الذي يجعل الباب مفتوحا على مصراعيه حول صحة صلاة المصريين وصحة صيامهم، وهل هناك تعجز أجهزة الدولة والتكنولولوجيا الحديثة ونحن في عام 2016 من التأكد من مواقيت صحة الصلاة.
السؤال الأهم والأخطر بحسب مراقبين  هو من المستفيد لإثارة كل هذا اللغط حول شعائر وعبادات المسلمين، خصوصا مع حملات التشكيك في الثوابت والأصول التي تقودها  منظمات وجهات غربية وتدعمها حكومات الأنظمة القمعية، كحكومة الانقلاب العسكري في مصر.
نصلي خطأ منذ قرن من الزمان!
وترجع بدايات البلبلة حول هذا الموضوع لنشر تحقيق صحفي سنة 2014 في موقع فيتو” المصري تحت عنوان “100 سنة بنصلي الفجر غلط”، أكد فيه الدكتور ياسر عبدالهادي، الباحث بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بقسم الشمس والفضاء “إحنا بنصلي الفجر غلط“.
واتفاقا مع ما سبق طرح بعض الدعاه والمشايخ وبعض علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية سؤالا مثيرا حول توقيت صلاة الفجر في مصر، وقالوا إن صلاة الفجر يؤذن لها في توقيت خاطئ داخل مصر، منذ قرن بسبب خطأ في عدم تحديد الوقت الصحيح لانخفاض الشمس تحت خط الأفق، وهو الأمر الذي يوضح وقت الفجر، ويستطيع من خلاله الباحثون التمييز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود كما ورد بالقرآن.
القومي للبحوث الفلكية يعترف!
وأكدت مخاوف المسلمين ما قاله الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، والذي أكد أن المعهد يجري بحوثه بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة منذ عام 2015، للتحقق من مواقيت الصلاة التي أثيرت بلبلة حول عدم صحة مواقيتها في مصر ودول عربية، وأنه ينتظر أن تنتهي العام المقبل 2017.
وأكد «عودة» في تصريح لبرنامج «مباشر من العاصمة»، على فضائية «أون تي في لايف»، مساء أول أمس الاثنين، أن الدراسة التي تستمر عامين، وسيتم الانتهاء منها عام 2017 “ستكشف نتائجها مدى دقة مواقيت الصلاة، بجميع أنحاء الجمهورية أم لا“.
وكشف الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات صحفية، أن المشروع الضخم الذي يشارك فيها المعهد مع دار الإفتاء للتحقق من مواقيت صلاة الفجر والعشاء على مستوى مصر هدفه “وقف اللغط الذي دار منذ فترة حول أن مسلمي مصر يصلون الفجر في غير الموعد الصحيح“.
وتابع: “مثل هذه الأمور تثير البلبلة في الشارع المصري بشكل كبير ويجب على المصريين انتظار نتائج المشروع، فمن المحتمل أن يتم الإعلان عن أن المواعيد الحالية هي الصحيحة“.
نصلى قبل الأذان بـ 20 دقيقة
وبحسب ماذكرته تقارير صحفية  فأن مسلمي مصر والدول العربية يصلون الفجر قبل موعده الحقيقي بفترة تترواح ما بين 20 إلى 30 دقيقة، لافتا إلى أن وقت صلاة الفجر المعمول به حاليا، يسبق الموعد الحقيقي بـ20 دقيقة.
وتؤكد التقارير: «أن مسلمي أوروبا ومصر والدول العربية يصلون الفجر قبل موعده، خطأ أما مسلمو شمال أمريكا فقط فهم من يصلون الفجر في موعده الصحيح، بسبب معدل انخفاض الشمس تحت خط الأفق“.
أين دور هيئات كبار العلماء والمجامع الفقهية؟
وبحسب مراقبون فإن الغريب في الأمر هو الغياب التام لهيئات كبار العلماء والمجامع الفقهيه المختلفة، في قضية خطيرة ومهمة مثل هذه القضية.
ولم تصدر تلك المجامع أي شيء بشأن هذا الأمر باستثناء، دار افتاء العسكر التي لم تعد محل ثقة عند الكثيرين من أبناء مصر والعالم الإسلامي بعد موقف المؤيد للانقلاب العسكري، والصامت على ذبح المسلمين وقتلهم في الشوارع والميادين، وموافقتها على أحكام الإعدام الجائرة بشأن المعارضين للانقلاب العسكري.
وكان مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، قد صرح بأن توقيت صلاة الفجر في مصر صحيح، ويَجبُ الأخذُ به؛ لأنه ثابِتٌ بإقرارِ المُتخصِّصين، مشيرًا إلى أن تحديده جاء وفقًا لحسابات فلكية دقيقة.
وقال «عاشور» في تصريح له، إن من يقول إن توقيت صلاة الفجر في مصر غير صحيح مخطئ؛ لأننا نعتمد على البحوث الفلكية وهيئة المساحة التي اعتمدت في تحديده على أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي من قامت بتحديد توقيت الصلاة في السعودية وبعض الدول الإسلامية.
من المستفيد في التشكيك في شعائرالمسلمين؟
ويرى مراقبون أن التعامل مع شعائر المسلمين بهذا الشكل من الإهمال وعدم الإكتراث بمواقيت الصلاة الصحيحة من قبل سلطة الانقلاب العسكري، يعد جزء من حمله واسعة للتشكيك والتشويه في كل ماهو إسلامي.
ويؤكد المراقبون أن هذا الأمر لاينفصل أبدا عن حملات تشويه الإسلاميين وملاحقتهم، وإتهاهم بالفشل في مشاريع إدارة الدولة تارة، وبالجمود تارة أخرى، وبالإرهاب أحيانا.
بينما يرى آخرون، أن الهدف من إثارة فتنة مواقيت الصلاة في هذا التوقيت وفي شهر رمضان الكريم، يستهدف إحداث نوع من الإحباط عند الناس وخاصة المتدينين الذين يتم إقناعهم بأنهم فشلوا في إدارة البلاد وفشلوا في التأسيس لدولة الحريات والآن يتم إقناعهم بالفشل في العبادة التي جزء من عقيدتهم.
ويتزعم قائد الانقلاب العسكري حملة واسعة لتشوية كل ماهو إسلامي منذ انقلابه العسكري في الثالث من يوليو 2013، حيث سبق ووصف اللميار ومأئتي مسلم” بالتطرف والإرهاب، ونصب نفسه قائدا لحملة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتغيير النصوص المقدسة ومحاربتها، وبدء ذلك بالفعل من خلال تغيير المناهج الدراسية، وحذف كثير من النصوص والآيات القرانية والأحاديث النبوية منها.
وبين الحين والآخر يطالب قائد الانقلاب بما يسميه تجديد الخطاب الديني، والذي قد لا يستبعد أن تكون اللعب في مواقيت الصلاة وتلبيث مواقيتها على المسلمين جزء منها.

 

معتقل يمني بغوانتانامو يروي كيف ضربه وعاقبه الجنود الامريكيون بسبب إضرابه عن الطعام

سمير مقبل

سمير مقبل

معتقل يمني بغوانتانامو يروي كيف ضربه وعاقبه الجنود الامريكيون بسبب إضرابه عن الطعام

شبكة المرصد الإخبارية

كشف معتقل يمني في غوانتانامو – قبيل زيارة رئيس بلاده إلى أمريكا لإجراء محادثات مع الرئيس أوباما – كيف أن إدارة السجن قد أخبرته أنه «معاقب» فقط لأنه مضرب عن الطعام.

 

سمير مقبل، المعتقل اليمني الذي كتب مقال رأي في جريدة نيويورك تايمز في بداية هذا العام، أخبر محاميه في مؤسسة ريبريف الخيرية لحقوق الإنسان أن سلطات غوانتانامو طلبت منه تسليم بطانيته وحذاءيه وفرشاة أسنانه كعقوبة بسبب إضرابه السلمي عن الطعام للتعبير عن احتجاجه على احتجازه المستمر بدون أية تهمة أو محاكمة. ويقول إنه «عندما رفضتُ طلبهم جاؤوا بقوات الشغب الذين اقتحموا علي زنزانتي وضربوني ضربا مبرحا، حتى نزف الدم من فمي».

 

وبحسب بيان صادر عن مؤسسة ريبريف، وحصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه، وصف مقبل، الذي وضعت السلطات الأمريكية اسمه على قائمة من سيفرج عنهم، كيف جرى نقل المضربين عن الطعام إلى المعسكر السادس «لكسر تصميمهم على إضرابهم عن الطعام». ويقول إن العقيد المسؤول قد أخبره «أي شخص يصر على الاستمرار في الاضراب عن الطعام سوف يجري نقله إلى زنازين الحجز الانفرادي وسوف يجري فصله كليا عن الزنازين الجماعية».

 

لقد أعطى مقبل بهذه الإفادة إلى محاميه في ريبريف، المدير الاستراتيجي كوري كريدر، عن طريق المكالمات التليفونية غير سرية. وروى سمير إفادته قبيل زيارة الرئيس هادي إلى البيت الأبيض في الأول من أغسطس/آب، والتي أجرى خلالها مناقشة قضية المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو.

 

قالت كورير كريدر في تعليقها على كلام مقبل إن على الرئيسين هادي وأوباما حل قضية معتقلي غوانتانامو، مضيفة انها «شوكة كبيرة جارحة في خاصرة العلاقات اليمنية-الأمريكية ومن المعروف أن اليمنيين يشكلون الغالبية العظمى من المحتجزين المتبقيين في غوانتانامو منذ سنين دون تقرير مصيرهم».

 

وأضافت: «في هذه الأثناء، تزداد الأمور سوءا بالنسبة لليمنيين مثل السيد مقبل، الذي أسيل دمه فقط لأنه رفض بشكل سلمي أن يتخلى عن فرشاة أسنانه. وكان سمير متعاوناً خلال سنين احتجازه الطويلة، وطالما قال وكرر إنه سيتنازل عن أي شيء مهما يكن مقابل إعادته إلى وطنه، وأسرته في تعز، فما الذي يعطل عملية إطلاق سراحه إذن؟».

 

وتضمن بيان مؤسسة ريبريف اقتباسات من مكالمة المعتقل اليمني مقبل مع محاميته كوري كريدر، وفيما يلي نصها:

نحن نحتج. هناك رجال مضى على وجودهم هنا أكثر من 11 عاما، وأسماؤهم مدرجة على قائمة من سيفرج عنهم. في الواقع، إذا نظرت إلى أولئك الناس، المدرجة أسماؤهم على قائمة من سيفرج عنهم، هذا يعني أنهم ليسوا مجرمين. ويعني أنه جرى احتجازهم بدون سبب…

 

لا أزال مضربا عن الطعام. منذ حوالي عشر أيام، نقلونا من المعسكر الخامس إلى المعسكر السادس. كما تعلمين، المعسكر السادس سيء الصيت والمعاملة فيه سيئة جدا. وعندما دخلت الزنزانة طلبوا مني خلع بعض أغراضي، وعندا سألتهم عن السبب، قالوا: «أنت الآن معاقب، وأنت تخضع لقانون الانضباط».  فقلت لهم: أنا لم أفعل أي شيء يستحق هذا العقاب. لماذا تعاقبوني؟ قالوا: «هذه هي القوانين في المعسكر السادس: لا أحذية، لا فراشي أسنان، لا بطانيات. هذه هي القوانين. لا أملك أيا من هذه الأشياء. تركوا لي بطانية صغيرة وISOMAT ولم يتركوا لي سوى حذاء الاستحمام.

 

سألتهم لماذا أنا معاقب؟ قالوا: «أنت الآن في المعسكر السادس، وستعامل مثل الجميع هنا». رفضت أن أعطيهم أغراضي – قلت لهم لا يمكن أن تعاقبوني بلا سبب، ولهذا أرفض تنفيذ أمركم. عندئذ أحضر وقوات الشغب. دخلوا إلى زنزانتي وضروبوني حتى سال الدم من فمي. وكان هناك شخص يصور ما يجري. وضربني الجنود، الذين كانوا يمسكونني، على معدتي، على وجهي، على ساقي. حتى الشخص الذي كان يمسكني من رقبتي ووجهي بعنف، ضربني بيده الأخرى بقوة على وجهي.

 

هناك تسجيل فيديو. لا بد أنه متوفر. نظرت إلى المصور وأدرت له وجهي من الجهة التي كان يسيل منها الدم من فمي، وأشرت له ليصور ما فعلوه بي وفقا لقوانين غوانتانامو. {ملاحظة: حسب لوائح سلطات غوانتنانو فالجنود مطلوبون ليصوروا ما يسمى «إخراج المعتقل من الزنزانة بالقوة» حيث يقوم قوات الشغب بإخضاع السجين. لكن مثل هذه الأشرطة لا يجري تسليمها لمحامي السجناء أو وسائل الإعلام.} وإن شاهدت الفيديو فسوف ترون بوضوح أنني لم أقاوم أبدا. فأنا مضرب عن الطعام وتجري تغذيتي قسرا، وأنا أضعف من أن أقاوم.

 

وضعونا في زنزانة داخل عنبر جماعي في بداية رمضان. لكن بعد بضعة أيام أعادوا السجناء إلى زنازينهم الانفرادية. وقال العقيد إن وقت التريض سيزداد تدريجيا. المعسكر السادس هو من أجل كسر الإضراب عن الطعام. وبخصوص التغذية القسرية بواسطة الأنبوب للمضربين عن الطعام، قال ما يلي: «أي شخص يستمر في الإضراب عن الطعام سيجري نقله من الزنازين الجماعية إلى الحجز الانفرادي». هذه هي أوامر العقيد والمسؤول عن التغذية القسرية. بناء عليه، اضطر عدد من المحتجزين إلى تناول الطعام الطبيعي كي لا يعادونهم إلى زنزانة الحجز الانفرادية، وكي لا يحرموهم من فرشاة الأسنان، البطانية وكي لا يحرمونهم من أشعة الشمس.

اليمن تعبر عن أسفها لرفض الكونجرس الأمريكي إعادة المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو إلى بلادهم

غوانتانامو

غوانتانامو

اليمن تعبر عن أسفها لرفض الكونجرس الأمريكي إعادة المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو إلى بلادهم

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

عبرت اليمن عن أسفها لقرار الكونجرس الأمريكي بعدم السماح بإغلاق معتقل غونتانامو وإعادة المعتقلين اليمنيين إلى بلادهم.

 

وقال بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان في اليمن “نعبر عن أسفنا للقرار الغير متوقع من الكونجرس الأمريكي وخصوصاً بعد التزام الرئيس الأمريكي قبل أيام إغلاق المعتقل وإعادة المعتقلين اليمنيين”.

 

واعتبرت الوزارة في بيانها رفض مجلس النواب الأمريكي تعديلاً يطالب بإغلاق معتقل غوانتنامو بحلول نهاية 2014م والذي يتناقض مع إلتزامات الرئيس الأمريكي باراك أوباما عند إنتخابه في عام 2008م، وكذلك في خطابه الذي ألقاه يوم 23 مايو الماضي، خيبة أمل ومخالفاً للاتفاقيات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة ومنها اتفاقية جنيف الثالثة 1949م الخاصة بمعاملة الأسرى.

 

وقالت إن استمرار احتجاز المعتقلين بهذه الصورة “خرقاً واضحاً للقانون”.

 

وناشدت اليمن دعاة وأنصار حقوق الإنسان في داخل الولايات المتحدة وخارجها “للانتصار للقيم الإنسانية والعالمية في الإحتكام إلى القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة في التعامل مع هذا الملف الذي يتضمن إنتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، وخصوصاً في ظل تدهور أوضاع المعتقلين بسبب الإضراب المفتوح عن الطعام منذ أكثر من خمسة أشهر”.

 

وعين الرئيس الأمريكي باراك أوباما، المحامي كليف سلون مبعوثاً خاصاً يتولى الإشراف على إغلاق معتقل غوانتانامو، لكن يبدو أن تلك الخطوة لا تزال تواجه رفض مجلس النواب الأمريكي له.

 

وعلى الرغم من إضراب ما لا يقل عن 104 سجناء من بين 166 سجينا، ومناشدات أوباما بأن تكاليف الإبقاء على هذا السجن باهظة جدا، فقد رفض مجلس النواب بأغلبية 249 صوتا مقابل 174 صوتا تعديلا يطالب بإغلاق السجن بحلول نهاية 2014.

 

ووافق المجلس أيضا على منع تسليم الولايات المتحدة اليمن أي سجين اعتقل خلال عمليات مكافحة الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 رغم إجازة مراجعات للجيش والمخابرات الأميركيين إطلاق سراحهم.

 

ومع ذلك تبقى الآمال لإغلاق غوانتانامو قائمة، ويرى خبراء أن بإمكان أوباما استخدام النقض الرئاسي (حق الفيتو) لوقف عملية حظر نقل المعتقلين والبدء في الخطوات العملية لإغلاق المعتقل.

خالد شيخ ورفاقه المتهمون بهجمات 11 سبتمبر يقاطعون جلسات المحاكمة

خالد شيخ ورفاقه المتهمون بهجمات 11 سبتمبر يقاطعون جلسات المحاكمة

خالد شيخ ورفاقه المتهمون بهجمات 11 سبتمبر يقاطعون جلسات المحاكمة

خالد شيخ ورفاقه المتهمون بهجمات 11 سبتمبر يقاطعون جلسات المحاكمة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

تواصلت جلسة المحكمة في قضية المتهمين الخمسة بهجمات 11 ايلول/سبتمبر الثلاثاء في غيابهم بعد ان قرر المعتقلون الخمسة في غونتانامو مقاطعة المداولات.

وفجر الثلاثاء ابلغ خالد شيخ محمد العقل المدبر للهجمات الاكثر دموية في التاريخ الاميركي، والمتهمون الاربعة الاخرون معه رفضهم حضور الجلسة بدون توضيح الدوافع كما قال مسؤول عسكري للقاضي جيمس بول.

وكان القاضي سمح للمتهمين بالبقاء في المعسكر 7 حيث يعتقلون محاطين باكبر قدر من السرية، خلال الجلسات الاولية لكن سيتعين عليهم الحضور الى محاكمتهم التي لم يحدد موعدها بعد.

والاثنين في اليوم الاول لهذه الجلسة الجديدة تحضيرا للمحاكمة، طلب اليمني رمزي بن الشيبة الكلام لكن القاضي بول رفض السماح له على الارجح لخشيته من ان يدلي المتهم بتصريح مدو كما فعل سابقا محمد الملقب “كي اس ام” (الاحرف الاولى من اسمه بالانكليزية)الذي انتقد بلهجة عنيفة الحكومة الاميركية ونظامها القضائي العسكري.

وكان المراقبون يتوقعون ان يتحدث المتهمون عن الاضراب عن الطعام الذي ينفذه في غونتانامو عدد قياسي من 104 معتقلين من اصل 166، يجري اطعام 44 منهم بالقوة بحسب اخر ارقام المتحدث باسم السجن اللفتنانت كولونيل صامويل هاوس.

ويبغي المعتقلون من حركتهم الاحتجاج على اعتقالهم لمدة غير محدودة، وخصوصا ان معظمهم يسجن بدون توجيه اي تهمة اليهم وبدون محاكمة منذ عقد.

وليس معروفا ما اذا كان المتهمون بهجمات 11 ايلول/سبتمبر في عداد المضربين عن الطعام ولم يبد عليهم الاثنين في الجلسة اي اشارات ضعف نتيجة اضراب طويل عن الطعام. لكن احد محاميهم الكابتن والتر رويز صرح في وقت سابق لوكالة فرانس برس ان موكله السعودي مصطفى الحساوي التزم الاضراب لفترة تضامنا مع السجناء المضربين.

وقد تواصلت الجلسة المقرر ان تستمر حتى يوم الجمعة ونقلت الى قاعدة فورت ميد العسكرية بولاية ميريلاند الثلاثاء مع ادلاء الرئيس السابق للمحاكم العسكرية الاستثنائية الاميرال بروس ماكدونالد بشهادته.

وطلب محامو المتهمين الثلاثاء الحصول على التقارير السرية للجنة الدولية للصليب الاحمر، المنظمة الوحيدة التي تمكنت من التواصل مع موكليهم بعد اعتقالهم في سجون وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه).

وفي طلب تقدموا به الى القاضي جيمس بول، طلب المحامون تسلم تقارير اللجنة الدولية التي يعود بعضها الى العام 2006 بهدف طلب ظروف تخفيفية لموكليهم الذين يواجهون عقوبة الاعدام.

وقال المحامي والتر رويز “انا ضابط في الولايات المتحدة امثل شخصا يريد هذا البلد (الولايات المتحدة) اعدامه عبر الية قضائية” و”لا سبيل اخر للحصول على هذه المعلومات التي قد تساهم في تبرئته“.

وباسم اللجنة الدولية، شدد المحامي ماثيو ماكلين على الدور “المحايد والمستقل” للجنة الدولية للصليب الاحمر في النزاعات في كل انحاء العالم وقال “من واجب الحكومة ان تحمي امتياز (اختيار) كيفية استخدام معلوماتنا وفي اي وقت“.

لكن المدعي العسكري مارك مارتنز رفض طلب المحامين معتبرا ان مضمون تلك التقارير “بالغ الاهمية وحساس ويتطلب حماية“.

وقالت المحامية شيريل بورمان ان موكلها وليد بن عطاش يعاني مشاكل في الذاكرة و”لم يكن في حوزته لا قلم ولا قصاصة ورق ليكتب ماذا حصل له” على يد وكالة الاستخبارات الاميركية.

 

هل تتذكرون المعتقلين اليمنيين المنسيين في سجن غوانتانامو سيء الصيت ؟

وقفة نشطاء وأهالي المعتقلين اليمنيين المنسيين في غوانتانامو

وقفة نشطاء وأهالي المعتقلين اليمنيين المنسيين في غوانتانامو

هل تتذكرون المعتقلين اليمنيين المنسيين في سجن غوانتانامو سيء الصيت ؟

 

شبكة المرصد الإخبارية

 نفذ ناشطون حقوقيون يمنيون وأميركيون مع العشرات من أهالي المعتقلين في معسكر غوانتانامو وقفة احتجاجية على مقربة من السفارة الأميركية في صنعاء للمطالبة بإغلاق المعتقل والإفراج عن 84 يمنياً لا يزالون محتجزين فيه.

 

وشارك نشطاء أميركيون الاثنين- للمرة الأولى- في وقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية بالعاصمة اليمنية صنعاء، للمطالبة بإغلاق معتقل غوانتانامو، وإطلاق المعتقلين اليمنيين، ورفضا لهجمات الطائرات الأميركية بدون طيار داخل اليمن، التي يذهب ضحيتها العشرات من المدنيين الأبرياء.

 

والتحم النشطاء الأميركيون بالعشرات من أهالي وأسر المعتقلين اليمنيين، وضحايا الطائرات بدون طيار، ووقفوا صفا واحدا ليسمعوا أصواتهم لمسؤولي السفارة الأميركية بصنعاء، التي أحيطت  بإجراءات أمنية مشددة، ووسط حشد من المواطنين المتضامنين، وبينهم أعضاء  بـ مؤتمر الحوار الوطني.

وفي رسالة مشتركة انتقد اهالي المعتقلين اليمنيين وناشطون اميركيون عدم الافراج عن المعتقلين اليمنيين وطالبوا الرئيس باراك اوباما بالوفاء بوعوده باغلاق المعتقل، وبالمسارعة خصوصا اطلاق سراح 56 يمنيا يمكن الافراج عنهم اذ لم يتم اعتماد اي تهم ضدهم.

 

وقالت الرسالة “في 23 ايار/مايو تعهد الرئيس أوباما بالإفراج عن 56 معتقلا يمنيا تمت تبرئتهم استعدادا لترحيلهم إلى وطنهم” وطالبته “بأن يفي بوعده الذي قطعه سابقا أثناء حملته بأن يغلق معتقل غوانتاناموا وبمحاكمة المتبقين”.

وأضافت الرسالة “إن أي يوم تأخير يعتبر يوم آخر لمعاناة المعتقلين وأهاليهم مع عدم وجود نهاية محددة وواضحة” .

ويشكل اليمنيون اكثر من نصف المعتقلين في غوانتانامو (84 من اصل 166).

وقالت الناشطة الاميركية ماديا بنجامين التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية “أنا الآن هنا أقول لحكومتي لا لمعتقل غوانتانامو. هناك الآن 104 من المعتقلين مضربون عن الطعام بينهم 44 تتم تغذيتهم بشكل قسري”.

من جهته، قال عبد الرحمن برمان محامي المعتقلين “ان معتقل غوانتانامو ينتهك كل القوانين الدولية فعلى الحكومة الأميركية الألتزام بتعهداتها وإغلاق هذا المعتقل”.

اما اهالي المعتقلين الذين كانوا يرتدون الزي البرتقالي الخاص بنزلاء هذا المعتقل على جزيرة كوبا، فقد رددوا شعارات تطالب باغلاق المعتقل ومنها “يا للعار يا للعار الدم اليمني بالمجان”، حرية حرية للمعتقلين حرية”.

الكونغرس يصوّت بالأغلبية على عدم إغلاق غوانتنامو وضد نقل معتقلي غوانتنامو إلى اليمن

معتقل جوانتنامو

معتقل جوانتنامو

الكونغرس يصوّت بالأغلبية على عدم إغلاق غوانتنامو وضد نقل معتقلي غوانتنامو إلى اليمن

 

شبكة المرصد الإخبارية

صوت مجلس النواب الأميركي ضد نقل معتقلين من غوانتنامو إلى اليمن، في خطوة تعيق مساعي الرئيس الأميركي باراك أوباما لإغلاق هذا المعتقل.

 

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن 236 نائباً صوتوا لمصلحة تعديل في القانون الدفاعي في العام 2014، تقدمت به النائب الجمهورية جاكي والورسكي، ويحظر استخدام الأموال الفيدرالية لنقل معتقلين من غوانتنامو إلى اليمن، في حين صوت 188 نائباً ضده.

 

يشار إلى أن 56 من أصل 896 معتقلاً في غوانتنامو سمح بإطلاقهم هم من اليمن. وكان أوباما أعلن في مايو/ أيار الماضي رفع الحظر المفروض على إرسال المعتقلين اليمنيين من سجن غوانتنامو إلى اليمن، لكن والورسكي حذرت من أن ذاك البلد أصبح مركزاً للنشاط «الإرهابي» ولتنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية.

 

ولفتت صحيفة «ذي هيل» الأميركية إلى أن القانون يضع قيوداً على نقل المعتقلين إلى الأراضي الأميركية، ما يجعل من شبه المستحيل على أوباما أن يغلق المعتقل في كوبا.

 

من جهة أخرى، دافع البيت الابيض الجمعة عن جدوى الجولة الإفريقية التي سيقوم بها الرئيس باراك اوباما في نهاية الشهر الجاري، لكنه رفض التطرق إليها من زاوية كلفتها على دافع الضرائب، بعد معلومات صحافية صدرت أمس الأول.

 

فقد أكدت صحيفة «واشنطن بوست» أن الرحلة التي سيقوم بها أوباما وزوجته ميشيل الى تنزانيا أواخر يونيو ستكلف ما بين 60 و100 مليون دولار في وقت تطبق الدولة الفيدرالية إجراءات تقشف صارمة. 

 

ورفض مساعد مستشار أوباما للأمن القومي بن رودس تأكيد هذه المعلومات او التعليق عليها، والمأخوذة كما ذكرت الصحيفة من وثيقة رسمية أعدها «شخص مهتم بقيمة المبالغ الضرورية لهذه الرحلة». 

موريتانيا : إجراءات الكونغرس تعرقل تسليم ولد الصلاحي وولد عبد العزيز من جوانتنامو

وقفة أمام السفارة الأمريكية بنواكشوط للمطالبة بإطلاق سراح موريتانيين في غوانتنامو

وقفة أمام السفارة الأمريكية بنواكشوط للمطالبة بإطلاق سراح موريتانيين في جوانتنامو

موريتانيا : إجراءات الكونغرس تعرقل تسليم ولد الصلاحي وولد عبد العزيز من جوانتنامو

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني حمادي ولد حمادي، إن إجراءات جديدة اتخذها الكونغرس الأمريكي وراء تعقيد مساعي الحكومة الأمريكية نحو تسليم محمدو ولد الصلاحي وأحمد ولد عبد العزيز، المعتقلين في سجن غوانتانامو.

واعتبر ولد حمادي أن الحكومة الموريتانية الحالية “لا تتحمل أية مسؤولية” في تسليم محمدو ولد الصلاحي إلى الاستخبارات الأمريكية، ولا في اعتقال أحمد ولد عبد العزيز، السجينين في غوانتانامو، منذ أكثر من عشر سنوات.

وأشار وزير الخارجية في جلسة برلمانية أمس الخميس إلى أنه “اتخذ وما زال يتخذ ما بوسعه من إجراءات لتأمين الإفراج” عن السجينين وعدوتهما إلى البلاد، مؤكداً أن قضية السجينين طرحت في اجتماعات رسمية سنة 2010 مع مسؤولي السفارة الأمريكية بنواكشوط.

ولد حمادي كان يرد على سؤال شفهي للنائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم محمد الأمين ولد الشيخ، قال فيه إن “هنالك أثنين من مواطنينا هما: محمدو ولد صلاحي وأحمد ولد عبد العزيز، نزيلا سجن غوانتنامو، سيئ الصيت، مازالا يرزحان تحت ضروب المعاناة، وقد ازدادت أوضاعهما سوءا بعد الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه نزلاء السجن المذكور منذ ثلاثة أشهر“.

وتساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية الموريتانية في سبيل خلاص هذين السجينين ووضع حد لمعاناتهما وذويهما.

وزير الخارجية الموريتاني قال إنه “كان هنالك في مرحلة معينة تصور بأن الإدارة الأمريكية مستعدة للإفراج عنهم أو على الأقل تحويلهم إلى وطنهم، في إطار سياسة أعلن عنها باراك أوباما مع بداية توليه للسلطة تهدف إلى إغلاق معتقل غوانتانامو”، مشيراً إلى أن ذلك التصور “تعرقل نتيجة لمسطرة إجراءات سنها الكونغرس الأمريكي“.

 

وأوضح ولد حمادي أن إجراءات الكونغرس الجديدة تنص على أن السجين الذي أحيل للمحاكمة لا يمكن تحويله لدولته قبل أن يمثل أمام القضاء الأمريكي ويصدر عليه حكم، أما من لم تتم إحالته إلى المحاكمة من معتقلي غوانتنامو فإن إجراءات تسليمه تتطلب قرارا من ثلاث دوائر حكومية أمريكية هي وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة العدل، وفق قول وزير الخارجية الموريتاني.

وخلص إلى أن الإجراءات الجديدة جعلتهم يشرعون في “نوع جديد من الاتصالات بهدف تسليم السجين الذي لم يحل إلى المحاكمة (ولد عبد العزيز)، والآخر الذي تقررت محاكمته (ولد الصلاحي) ليقضي الفترة المحكوم عليه بها في موريتانيا بناء على طلبها”؛ مؤكداً أن هذا الطلب جاء في “رسائل رسمية من وزارة الخارجية الموريتانية باسم الحكومة الموريتانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق سفارتها في نواكشوط“.

 

توجيه الاتهام في معتقل جوانتانامو لـ عبد الهادي العراقي بانتاج اساليب حربية غير قانونية

عبد الهادي العراقي

عبد الهادي العراقي

توجيه الاتهام في معتقل جوانتانامو لـ عبد الهادي العراقي بانتاج اساليب حربية غير قانونية

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية توجيه التهمة رسميا إلى معتقل في سجن غوانتانامو هو عبد الهادي العراقي وهو عراقي الجنسية متهم بأنه كان صلة بين القاعدة وطالبان في سلسلة اعتداءات في أفغانستان.


والمعتقل العراقي الذي عرف عنه أنه “عضو على مستوى عال في القاعدة” نقل في أبريل/نيسان إلى معتقل غوانتانامو حيث هو محتجز في المعسكر 7  مع 15  معتقلا آخرين يعتبرون “بالغي الأهمية” بينهم المتهمون الخمسة في اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول.

 

من الجدير بالذكر وحسب معلومات شبكة المرصد الإخبارية أن عبد الهادي العراقي هو نشوان عبد الرزاق عبد الباقي) مولود سنة 1961 في مدينة الموصل بشمال العراق ، وكان ضابطاً سابقاً في الجيش العراقي برتبة لواء، يتحدث خمس لغات ، وتم اعتقاله أثناء عبو الحدود الإيرانية العراقية بوشاية من الإيرانيين.


ووجهت للعراقي وصف بانه قائد كبير في القاعدة اتهامات في محكمة جوانتانامو لجرائم الحرب باطلاق النار على طائرة هليكوبتر للاجلاء الطبي واستخدام اساليب غير قانونية لشن حرب على القوات الامريكية والمتحالفة في افغانستان.

 

واعلن الجيش الامريكي هذه الاتهامات ضد عبد الهادي في بيان لدى استعداده لبدء جلسات تستمر اسبوعين قبل المحاكمة لاعضاء اخرين مزعومين في القاعدة في محاكم في قاعدة خليج جوانتانامو البحرية في كوبا.


وتمضي هذه القضايا على الرغم من تعهد الرئيس باراك اوباما من جديد الشهر الماضي باغلاق عملية معتقل جوانتانامو.


ويزعم ممثلون للادعاء ان عبد الهادي مول واشرف على كل عمليات القاعدة ضد القوات الامريكية والمتحالفة في افغانستان وباكستان من مارس اذار 2002 وحتى عام 2004.

 

ويقولون انه وجه قواته لاستخدام وسائل غير قانونية مختلفة مثل مهاجمة المدنيين وتفجير سيارات ملغومة وسترات ملغومة في مناطق مدنية وتصوير عمليات الموت الناجمة عن ذلك لاغراض دعائية.


وتربط لائحة الاتهام عبد الهادي وقواته بالعديد من الهجمات ضد اهداف عسكرية امريكية وبمؤامرة فاشلة لاغتيال الرئيس الباكستاني برويز مشرف في ربيع 2002 . وتتهمه بدفع مكافأة لطالبان لاغتيالها موظفا مدنيا بالامم المتحدة في افغانستان عام 2003.


ويواجه عبد الهادي الذي يبلغ عمره 52 عاما اربعة اتهامات محددة بالقيام بأفعال تمثل خرقا للقوانين الدولية التي تحكم الصراعات المسلحة. وقد يواجه الحكم عليه بالسجن مدى الحياة اذا ادانته محكمة من الضباط العسكريين الامريكيين في قاعدة جوانتانامو المعتقل فيها منذ عام 2007.

اليمن تطلب 20 مليون دولار لاستقبال معتقليها في غوانتانامو ويطالب أوباما ترجمة أقواله إلى أفعال

معتقل جوانتنامو

معتقل جوانتنامو

اليمن تطلب 20 مليون دولار لاستقبال معتقليها في غوانتانامو

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

طلبت اليمن مبلغ 20 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية لبناء مركز لإعادة تأهيل المعتقلين السابقين في غوانتانامو الذي سيتم نقلهم إلى اليمن .  

 

وصرحت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور ان الحكومة اليمنية وافقت على خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي أعلن عنها الأسبوع الماضي بشأن رفع الحظر المفروض على ترحيل السجناء اليمنيين في غوانتانامو بشرط إعادة تأهيلهم، لمنعهم من العودة إلى أنشطة مسلحة، وقالت مشهور ولكن ذلك يحتاج إلى تمويل من 18 مليون دولار إلى 20 مليون دولار من أجل تحقيق ذلك على أرض الواقع. 

 

وقالت أن اليمن وضعت ثمنا بشأن هذه القضية، وطلبت من واشنطن وعواصم الخليج تمويل بناء مركز إعادة التأهيل التي من المحتمل أن تهدئ الآلام من المتطرفين السابقين وتكره لهم العنف المسلح.  

 

وقالت مشهور في مقابلة لها أمس الأول مع رويترز أن الدعم المالي للولايات المتحدة لهذا المشروع هو ذاته الذي تنفقه على سجن غوانتانامو حاليا .  

 

ودعت أيضا إلى الدول العربية الغنية في الخليج العربي، التي شجعت على نقل السلطة في اليمن في عام 2011، وساعدت على وقف حالة عدم الاستقرار السياسي المستمر منذ شهور في اليمن، لرعاية مشروع اعادة التأهيل.  

 

وأشارت مشهور إلى أن “إعادة تأهيل سجناء غوانتانامو السابقين ليست حصرا قضية اليمن، المملكة العربية السعودية لديها برنامج مماثل لتأهيل معتقلي غوانتانامو “.

 

من جهة أخرى أبدى اليمن اليوم الأحد ترحيبا حذرا بتعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما رفع الحظر عن ترحيل السجناء اليمنيين من معتقل جوانتانامو ، مشددا على ضرورة أن يترجم أقواله إلى أفعال.

 

وقال وزير الخارجية اليمنى أبو بكر القربى إن حكومته تبنى مركز إعادة تأهيل لاستقبال اليمنيين المحتجزين في المعتقل الأمريكي في كوبا منذ أكثر من عشر سنوات.

 

وتعهد أوباما الشهر الماضي بإنهاء الحظر المفروض على ترحيل اليمنيين إلى بلادهم – وهى إحدى العقبات الأساسية التي تعيق إخلاء المعتقل – وتغيير القواعد المنظمة للهجمات التي تشنها الطائرات الأمريكية بدون طيار.

وقال القربي: إن إعلان أوباما يعطى أملا لأسر المعتقلين فى جوانتانامو بل وللمعتقلين أنفسهم الذين قضوا 12 عاما وراء القضبان وفقدوا الأمل فى الخروج من جوانتانامو.

وأضاف للصحفيين في مدينة جدة السعودية أنه يتعين على أوباما الآن أن يترجم أقواله إلى أفعال، مضيفا أن بلاده ستبحث مع السلطات في واشنطن كيفية البدء في العملية بناء على الشروط التي قد يضعها الأمريكيون بالطبع.

حقائق صادمة عن معتقل غوانتانامو أحد أسوأ السجون سمعة في العالم

أوباما وجوانتنامو

أوباما وجوانتنامو

حقائق صادمة عن معتقل غوانتانامو أحد أسوأ السجون سمعة في العالم

شبكة المرصد الإخبارية

 

مع تواصل السجناء في الإضراب عن الطعام، وإدانة الأمم المتحدة إجبارهم على تناول الطعام بالقوة كنوع من التعذيب، اضطر أوباما للاستجابة بخطاب هام حول السجن. إذا طالب عدد كافٍ منا بخطة — بإمكان أوباما تحرير السجناء الذين حصلوا على تصريح بإطلاق السراح، وتكليف مسؤول في البيت الأبيض بمهمة واحدة: اغلاق معتقل غوانتانامو الآن!


ويناشد المرصد الإعلامي الإسلامي كافة الشرفاء والأحرار والشعوب المحبة للسلام ومنظمات وجمعيات حقوق الإنسان الحرة أن تعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين في أسوأ سجون العالم ويجب على المجتمع الدولي الضغط على أوباما والإدارة الأمريكية من أجل
إغلاق هذا المعتقل المشين الآن.

 

وفيما يلي تنشر شبكة المرصد الإخبارية بعض الحقائق الصادمة حول معتقل غوانتانامو وهذه بعض الحقائق تتحدث عن نفسها:   

 

  • عدد المعتقلين في غوانتانامو الآن: ١٦٦
  • عدد المعتقلين الذين يواجهون تهماً فاعلة: ٦
  • عدد المعتقلين الذين حصلوا على تصريح بإطلاق السراح الفوري، لكنهم عالقون في المعتقل: ٨٦
  • عدد سجناء غوانتانامو المضربين عن الطعام: ١٠٣
  • عدد المضربين عن الطعام الذين يتعرضون للتقييد والتغذية بالقوة: ٣٠
  • عدد المعتقلين الذين توفوا في الحجز: ٩
  • عدد الأطفال الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة في غوانتانامو: ٢١
  • عدد المعتقلين الذين حوكموا في محكمة مدنية: ١
  • عدد المعتقلين الذين لا يمكن إطلاقهم أو محاكمتهم بسبب استحصال الأدلة ضدهم عن طريق التعذيب: ٥٠
  • عدد المعتقلين الذين أطلق سراحهم من قبل إدارة جورج بوش: أكثر من ٥٠٠
  • عدد المعتقلين الذين أطلق سراحهم من قبل إدارة أوباما: ٧٢
  • التكلفة السنوية لدافعي الضرائب الأمريكيين: ١٥٠ مليون دولار أمريكي
  • عدد الأيام التي مضت منذ أن تعهد أوباما بإغلاق غوانتانامو لأول مرة: ١٥٨٠
  • عدد الأيام التي مضت منذ وصول أول دفعة من السجناء إلى غوانتانامو: ١١ عاماً و ٤ أشهر و 17 يوماً

خلال ساعات، بإمكان الرئيس أوباما أن يغلق معتقل غوانتانامو — أحد أسوأ السجون سمعة في العالم.