موريتانيا : إجراءات الكونغرس تعرقل تسليم ولد الصلاحي وولد عبد العزيز من جوانتنامو

شبكة المرصد الإخبارية

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني حمادي ولد حمادي، إن إجراءات جديدة اتخذها الكونغرس الأمريكي وراء تعقيد مساعي الحكومة الأمريكية نحو تسليم محمدو ولد الصلاحي وأحمد ولد عبد العزيز، المعتقلين في سجن غوانتانامو.

واعتبر ولد حمادي أن الحكومة الموريتانية الحالية “لا تتحمل أية مسؤولية” في تسليم محمدو ولد الصلاحي إلى الاستخبارات الأمريكية، ولا في اعتقال أحمد ولد عبد العزيز، السجينين في غوانتانامو، منذ أكثر من عشر سنوات.

وأشار وزير الخارجية في جلسة برلمانية أمس الخميس إلى أنه “اتخذ وما زال يتخذ ما بوسعه من إجراءات لتأمين الإفراج” عن السجينين وعدوتهما إلى البلاد، مؤكداً أن قضية السجينين طرحت في اجتماعات رسمية سنة 2010 مع مسؤولي السفارة الأمريكية بنواكشوط.

ولد حمادي كان يرد على سؤال شفهي للنائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم محمد الأمين ولد الشيخ، قال فيه إن “هنالك أثنين من مواطنينا هما: محمدو ولد صلاحي وأحمد ولد عبد العزيز، نزيلا سجن غوانتنامو، سيئ الصيت، مازالا يرزحان تحت ضروب المعاناة، وقد ازدادت أوضاعهما سوءا بعد الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه نزلاء السجن المذكور منذ ثلاثة أشهر“.

وتساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية الموريتانية في سبيل خلاص هذين السجينين ووضع حد لمعاناتهما وذويهما.

وزير الخارجية الموريتاني قال إنه “كان هنالك في مرحلة معينة تصور بأن الإدارة الأمريكية مستعدة للإفراج عنهم أو على الأقل تحويلهم إلى وطنهم، في إطار سياسة أعلن عنها باراك أوباما مع بداية توليه للسلطة تهدف إلى إغلاق معتقل غوانتانامو”، مشيراً إلى أن ذلك التصور “تعرقل نتيجة لمسطرة إجراءات سنها الكونغرس الأمريكي“.

وأوضح ولد حمادي أن إجراءات الكونغرس الجديدة تنص على أن السجين الذي أحيل للمحاكمة لا يمكن تحويله لدولته قبل أن يمثل أمام القضاء الأمريكي ويصدر عليه حكم، أما من لم تتم إحالته إلى المحاكمة من معتقلي غوانتنامو فإن إجراءات تسليمه تتطلب قرارا من ثلاث دوائر حكومية أمريكية هي وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة العدل، وفق قول وزير الخارجية الموريتاني.

وخلص إلى أن الإجراءات الجديدة جعلتهم يشرعون في “نوع جديد من الاتصالات بهدف تسليم السجين الذي لم يحل إلى المحاكمة (ولد عبد العزيز)، والآخر الذي تقررت محاكمته (ولد الصلاحي) ليقضي الفترة المحكوم عليه بها في موريتانيا بناء على طلبها”؛ مؤكداً أن هذا الطلب جاء في “رسائل رسمية من وزارة الخارجية الموريتانية باسم الحكومة الموريتانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق سفارتها في نواكشوط“.