Friday , 18 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » السيسي يطعن رسميا على حكم “تيران وصنافير” . . الخميس 23 يونيه. . من المستفيد من اللعب في مواقيت الصلاة بمصر؟
السيسي يطعن رسميا على حكم “تيران وصنافير” . . الخميس 23 يونيه. . من المستفيد من اللعب في مواقيت الصلاة بمصر؟

السيسي يطعن رسميا على حكم “تيران وصنافير” . . الخميس 23 يونيه. . من المستفيد من اللعب في مواقيت الصلاة بمصر؟

تيران وصنافير مسافاتالسيسي يطعن رسميا على حكم “تيران وصنافير” . . الخميس 23 يونيه. . من المستفيد من اللعب في مواقيت الصلاة بمصر؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استشهاد المعتقل “عبد الكريم صلوحة” بالإهمال الطبي بسجن أبو زعبل

استشهد منذ قليل، عبدالكريم صلوحة، المعتقل بسجن أبوزعبل، بسبب أزمة قلبية.

يذكر أن المعتقل من أبناء مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تم اعتقاله منذ عام.

 

 

*مصر تقرر إرسال وحدتي ذاكرة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى فرنسا

 

*الغربية : أمن الإنقلاب يواصل إخفاء مدرس بعد اختطافه من لجان الثانوية لليوم الـ15

تستمر انتهاكات قوات أمن الإنقلاب بحق المواطنين ويستمر مسلسل الإخفاء القسري بمحافظة الغربية

فقد قامت قوات أمن الإنقلاب باختطاف الأستاذ محمود قيصر من مدينة كفر الشيخ يوم 3 رمضان أثناء تواجده بالمدينة كمراقب في امتحانات الثانوية العامة ولم يستدل علي مكان احتجازه حتي الان.

كما قامت قوات تابعة لأمن الدولة بمداهمة منزله بقرية البدنجانية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية وتكسير محتوياته وسرقة جهاز الكمبيوتر وثلاث موبايلات فجر 4 رمضان .

 

*ضابط بسجن وادي النطرون يسحل طالب معتقل بعد رفضه (الركوع) له

اعتدى معاون أول مباحث بسجن وادى النطرون 440 ويُدعى ” رامى ” على الطالبخالد عبدالحميد”، بالضرب المبرح المتعمد والسب بالالفاظ النابية والسحل، على إثر مشادة كلامية بين الطالب ومسجون جنائى يُدعى “عبدالمنعم” وذلك أمس الثلاثاء 21 يونيو
حيث وصل إلى علم الضابط أمر المشادة التى حدثت، فأمر الطالب أن يقوم بخلع ملابسه كاملة وأن يركع له، فرض الطالب ، فقام بالاعتداء على ” خالد” مباشرة دون سؤاله أو التحقيق فى الواقعه بالضرب المبرح والسب والسحل على السلالم.

يُذكر أن ” خالد عبدالحميد” طالب بالمرحلة الثانوية العامة، أحد أبناء ميت غمر – دقهلية، صاحب رسالة “لماذا يا أبى” التى أرسلها لأبيه الذي سلمه بيده إلى قوات الأمن ، تعرض للتعذيب ١١ يوماً متواصلة بعد أن تم اعتقاله من محيط مدرسته بقرية “صهرجت” التابعة لمركز “ميت غمر” بمركز شرطة ميت غمر.

جدير بالذكر أن الطالب “خالد عبدالحميد محمود عبدالعاطي” أصدرت بحقه محکمة المنصورة العسكرية للجنايات حكماً بالسجن ثلاث سنوات في الجناية العسكرية رقم 217لسنة 2015ج ع كلي الاسماعلية والمقيدة تحت رقم 79لسنة 2015 جزئي المنصورة والمعروفة إعلاميا بخلیة ميت غمر، بعدة تهم منها : تكوين خلية إرهابية تقوم بالتفجير وقطع الطرق ، ويؤدى ” خالد” اختبارات الثانوية بسجن وادى النطرون 440.

 

 

*على مناعي” طبيب تجرد من الإنسانية ويشرف على قتل المعتقل “شريف سمك

تجرد الطبيب المدعو “على مناعي” من مشاعر الإنسانية كاملة فضلا عن أخلاق الطب والأطباء، ورفض تماماً علاج المعتقل “شريف سمك” الذي تدهورت حالته الصحية بشكل خطير، بسبب موقف شخصي من الإخوان.

ورفض -استشاري القلب- “مناعي” إجراء قسطرة قلبية لـ”سمك” الذي يتعرض لنوبات قلبية متتالية وصلت إلى 3 نوبات في اليوم الواحد، بالرغم من موافقة إدارة السجن على اجراء الجراحة ونقلها لسمك إلى المستشفى.

يذكر أن الشاب “شريف سمك” معتقل بسجن طنطا العمومي منذ ما يزيد على العامين ونصف، وأصيب خلال تلك الفترة بعدة أمراض من بينها القلب والسكر والضغط، وحالته الصحية خطيرة.
وتحمل أسرة “شريف سمك” الطبيب “على مناعي” المسئولية عن حياته، كما تطالب بحصوله على الرعاية الصحية اللازمة

 

 

*تأجيل هزلية “إهانة القضاء”.. والدفاع يطلب رد المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل الجلسة الحادية عشرة في هزلية “إهانة القضاة”، والمتهم فيها الرئيس محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، إلى جلسة 2 يوليو المقبل، لاتخاذ إجراءات دعوى رد ومخاصمة القاضي.

ومنعت المحكمة كعادتها الرئيس محمد مرسي من الحديث أو الكلام عن أي شيئ حتى مع المعتقلين في القفص الزجاجي، بعد أن دار بينهم حديث بالإشارات، سبقته تحية وتهليل في استقباله عند دخوله.

فيما أكد عضو مجلس الشعب، عصام سلطان، من داخل القفص الزجاجي، عدم تنفيذ طلباته التي طلبها في الجلسات الماضية، وهي سماع جميع شهود الإثبات، واستلام صورة من القضية كما أمرت المحكمة في جلسات المحاكمة الأولى للقضية، إلا أنه لم يستلمها منذ وقتها، فتدخل ممثل النيابة وأكد أنه تم تنفيذ القرار وتسليم نسخة من القضية لسلطان، وهو ما دفع سلطان إلى الصياح مؤكدا عدم استلامه لأوراق القضية وطلب الرجوع إلى مقر اعتقاله للتأكد، وسؤال القائمين على حبسه.

وخلال مرافعة محامي “توفيق عكاشة” حدثت مشادة كلامية حادة بينه وبين بقية المعتقلين ودفاعهم، لدرجة انفعل فيها الرئيس محمد مرسي، على حديث المحامي قائلا له “أنت كذاب أشر“.

وبدأت الواقعة حينما انتقد الدفاع الإعلان الدستوري الذي أصدره  الرئيس مرسي، ليعترض عصام سلطان من داخل القفص قائلا “من الذي يحمينا من التطاول علينا”، ويطرق عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاحي بشدة على القفص وهو منفعل، ومن بعدهما الرئيس مرسي الذي علق على المحامي قائلا له “أنت كذاب أشر“.

وقام أحد أعضاء هيئة الدفاع بالتقدم بطلب لتأجيل الجلسة لإقامة دعوى رد ومخاصمة للقاضي الذي انحاز وأخرج “البلتاحي” دون أن يحميه وآخرين من التطاول عليهم.

ووجهت سلطات الانقلاب في هزلية “إهانة القضاء” إلى المتهمين، مزاعم بأنّهم أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء والمحاكم“.

 

*بعد الإفراج عنه .. بطل العالم في “الكونغ فو” يوجه رسالة لزملائه المعتقلين

أكد محمد يوسف، بطل مصر والعالم في رياضة الكونغو فو، أنه يفتقد جميع الذين عرفهم في السجن، داعيًا الله أنه يجمعه بهم في “ساحات الحرية“.

وعلق “يوسف” عقب خروجه من سجن برج العرب قائلًا : “في هذا المكان الظالم اهله كنت وخرجت ، و لكن قلبي لم يخرج معي.. بل تركته عند أطهر أناس عرفتهم وأنقى شباب التقيتهم“.

وأضاف: “فارقتهم بجسدي لكن روحي وقلبي عندهم حتى يفك الله أسرهم” .. مضيفًا: “ادعوا الله معي اللهم بحق دينك وكتابك في شهر القرآن أن تجمعنا بأحبتنا في ساحات الحرية بخير ما تجمع به عبادك الصالحين“.

وكان “يوسف” قد مثل مصر في بطولة العالم للكونغ فو بروسيا قبل عامين، وهناك فاز بالميدالية الذهبية، وعقب فوزه رفع علامة “رابعة” مما جعل سلطات مطار القاهرة تستوقفه عقب عودته وتحقق معه بضع ساعات ، ثم أفرجت عنه ، وبعدها بأشهر قامت قوات الأمن بالقبض عليه أثناء عودته من التمرين قبل أن يتم الإفراج عنه أمس.

 

 

*السيسي يطعن رسميا على حكم “تيران وصنافير

أقام المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن عبدالفتاح السيسي، ورئيس حكومته، ورئيس مجلس نوابه، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، في حكومة الانقلاب، بصفتهم، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد على، وعلى أيوب المحامى، ومالك عدلى، المحامون، و179 آخرين.

 

 

*البلتاجي وعصام سلطان يتنفضون دفاعا عن الرئيس في هزلية “إهانة القضاء

انتفض القياديين عصام سلطان ومحمد البلتاجي والمحامي علىي كمال دفاعا عن الرئيس محمد مرسي، ضد تجاوزات محامي  توفيق عكاشة، أثناء جلسة محاكمته الهزلية في قضية “إهانة القضاء” .

كان الرئيس محمد مرسي، انفعل على حديث دفاع المتهم بالقضية الإعلامي توفيق عكاشة، قائلًا له: “أنت كذاب أشر”، ليرد المحامي المدعو “خالد سليمان” : “هحبسك“.

وبدأت الواقعة حينما انتقد سليمان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، معلقًا بأن أي طالب بكلية الحقوق يطلع على ذلك الإعلان يجد “إلهًا يتكلم، ويقول أنا ربكم الأعلى”، ليبدي عصام سلطان اعتراضه من داخل القفص، ومن بعده الرئيس مرسي.

وانتفض من بعدهما عضو الدفاع علي كمال، معترضًا على ما جاء في مرافعة زميله، وأمرت المحكمة في هذا الصدد بإخراج “محمد البلتاجي” من قاعة المحكمة، وذلك بعد طرقه على القفص.

 

*لجنة نهب أموال الإخوان تتحفظ على مراكز طبية جديدة

قررت لجنة نهب أموال جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، التحفظ على مستشفيات ومراكز طبية جديدة مملوكة لأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين.
حيث تم التحفظ على مستشفى الدكتور أحمد اللبان للجراحة ومالكها الدكتور أحمد محمد الحسيني اللبان بالإسماعيلية، ومركز أسامة عبيد للأشعة ومالكه أسامة محمد محمد عبيد بالمنوفية.
وشركات هاي جينيك إنترناشيونال للأدوية بالقليوبية، والفاطمية للمستلزمات الطبية بالغربية، والشركة العلمية الدولية للخدمات الطبية (مستشفى أمان) بحلوان، وملاك هذه الشركات عبدالله محمد علي قاعود، ومحمد عبدالحميد أحمد لطفي الفقي، وشريف مجدي محمد شعيب، وشركات أفانو فارما للأدوية والمستحضرات الطبية، وبكسيل للمستحضرات الطبية والتجميل، وروفتنس فارما للصناعات الدوائية بالقاهرة، ومديرو هذه الشركات حسام محمد تاج الدين السيد وأحمد عبدالعزيز السيد عبيد ومحمد رمضان عبدالحليم.

 

 

*ممنوع على الملتحين.. كيف أصبح الاعتكاف الرمضاني مغامرة محظورة على الإسلاميين في مصر

كانت صدمة للحاج أحمد علي (اسم مستعار بناء على طلبه)، حين ذهب إلى المسجد طالباً الحصول على إذن بالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، كما اعتاد منذ 20 عاماً، فرفضت إدارة المسجد طلبه لـ “أسباب أمنية“.

يعيش الحاج أحمد في منطقة باب الشعرية بوسط القاهرة ، ويقترب عمره من الـ60 عاماً، وقبل أيام ذهب إلى المسجد كالعادة، الحصول على إذن بالاعتكاف في العشر الأواخر من الشهر الكريم. في بعض السنوات كان يعتكف لمدة أطول، من منتصف رمضان أو الشهر كله. هذا العام رفضت إدارة المسجد طلبه لأنه ملتحٍ، ولأن هناك “تعليمات من جهات سيادية”. لكنه نجح في الحصول على ضمان شخصي من الإمام، تجاوز به القواعد والتعليمات، وحصل على إذن بالاعتكاف.

وزارة الأوقاف المصرية، في سابقة هي الأولى من نوعها، قررت هذا العام عدم السماح للسلفيين أو المنتمين لتيارات الإسلام السياسي بالاعتكاف في المساجد نهائياً، وعدم السماح لأي شخص بالاعتكاف في المسجد إلا بعد ملء استمارة بها عدة أسئلة وتقديمه إقرار بأنه لا ينتمي لأي تيار سياسي أو إسلامي مع مقاضاته واعتقاله حال مخالفته شروط الاستمارة وما أورده بها من بيانات.

بضمان الإمام وأعلن وزير الأوقاف مختار جمعة في تصريحات رسمية، بأنه سيتم منع أي منتمٍ للفكر السلفي أو تابع لتيار إسلامي، من الاعتكاف في المساجد أو الخطابه؛ لأنهم يشكلون خطراً على الأمن والسلام – بحسب تعبيره.

“لست موظفًا.. وأمتلك العديد من المحلات التجارية بمنطقة باب الشعرية، لذا قررت الاعتكاف منذ وصولي لسن الأربعين من العمر، وفي رمضان كل عام أترك المحال للعاملين معي لإدارتها، ومنذ أعوام بدأ أولادي يتولون مسؤوليتها خلال الشهر “، هكذا يحكي الحاج أحمد لـ “هافينغتون بوست عربي“.

يضيف أن المشاكل بدأت من العام الماضي. “على مدار الأعوام السابقة كلها كنت أذهب للاعتكاف ودخول المسجد نفسه دون أن يوقفنى أو يمنعى أحد، إلا أني في العام الماضي فوجئت بضرورة ملء استمارة ببياناتي الشخصية، أما هذا العام فكدت أُمنع نهائياً من الاعتكاف“.

لم يكن أمام الحاج أحمد بعد أن قوبل طلبه بالرفض سوى الصمت والخروج من المسجد. “عندما أبلغني إمام المسجد الذي أعرفه منذ صغره بالرفض لم يكن أمامي سوى الصمت لولا أن الإمام ناداني وقال لي إنه يعرفني جيداً ويعلم أنني لا أنتمي لأي تيار إسلامي أو سياسي وقال لي “ولكنها تعليمات أكبر منا نحن الاثنين وفى حال وافقت لك على الاعتكاف سيتم وضعنا نحن الاثنين فى المعتقل“.

وطمأنه الإمام أنه سيتواصل مع إدارة الأوقاف بالمنطقة ويحاول توضيح موقفه، ويخبرهم أنه يعرفه منذ الصغر، وسيخبره بالنتيجة قريباً.

لم يكن لدى المواطن الستينى أمل آخر بعد انتهاء المقابلة، سوى الذهاب للاعتكاف مع شخص يعرفه بمسجد الحسين، إلا أن طلبه رفض هناك أيضاً لأنه ليس من أهل المنطقة وهناك تعليمات سيادية أيضاً بمنع اعتكاف من هم من خارج المنطقة.

تشديدات من الأوقاف

وقصة الحاج أحمد ليست الوحيدة من نوعها، فمع دخول شهر رمضان، أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن العديد من الإجراءات لإحكام سيطرتها على المساجد، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مرجعة هذه القرارات إلى التخوف من استغلال جماعة الإخوان المسلمين، والتيارات الأخرى الشهر الكريم لنشر أفكارهم من خلال المساجد.

وتضمنت إجراءات الأوقاف تحديد 1000 مسجد فقط للاعتكاف خلال رمضان، كما وضعت الوزارة العديد من الضوابط الخاصة للسماح بدخول المواطنين للاعتكاف، من أبرزها ضرورة تسليم المعتكفين البطاقات الشخصية لإجراء تحريات عنها، حيث إنه غير مسموح لأحد غير معروف بين أبناء منطقة مسجد الاعتكاف بداخله.

واشترطت الوزارة موافقة الجهات الأمنية على قيام أي مسجد بختم القرآن الكريم في رمضان، وقصر صلاة التراويح وختم القرآن بجزء كامل من القرآن يومياً على 220 مسجداً فقط، كما وضعت الأوقاف قيوداً جديدة على المساجد الأهلية وعددها حوالي 15 ألف مسجد، تتضمن موافقة الجهات الأمنية الرسمية، كشرط للسماح بختم القرآن الكريم في صلاة التراويح بهذه المساجد، وكذلك الموافقة الأمنية على المقرئين بالمساجد خلال شهر رمضان، مؤكدة أنها ستمنع أى داعية أو مقرئ غير مسجل بالأوقاف، أو غير حاصل على تصريح بالدعوة والخطابة من إمامة المصلين فى رمضان، يعتمد من الأجهزة الأمنية المعنية بذلك.

ومن بين الإجراءات أيضاً منع رموز السلفيين من صعود المنابر، إذ لم يقتصر المنع على الخطباء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فقط، بل امتد الحظر ليطال مشايخ الدعوة السلفية، حيث تم منع قادتها من اعتلاء منابر المساجد لأكثر من عام، وأبرزهم الشيخ محمد حسان ومحمد يعقوب والشيخ محمد جبريل.

وتم وضع شروط للراغبين في الاعتكاف ومن ضمنها أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا والمصليات، وأن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحا جديدا لم يسبق إلغاؤه.

ورصدت الوزارة قوائم بأسماء المساجد الجامعة، وأسماء أئمتها المشرفين على الاعتكاف وأرقام هواتفهم وأرقام بطاقاتهم الشخصية الخاصة بهم بعد ترشيح الإدارات لهم، وسرعة الاتصال بهم لكونهم مسؤولين وظيفياً عن المعتكفين.

كما اشترطت أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً من المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسباً للمساحة التي يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين، وذلك وفقاً لرؤية لجنة وزارة الأوقاف.

الاعتكاف ببطاقة الهويةويقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين في الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل، وأن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسؤولة مسئولية كاملة عن إدارة شؤون الاعتكاف وعن أي خلل يحدث فيه، ولها حق متابعته من خلال التنسيق الأمني والإداري مع مشرفي الاعتكاف.

وتداول رواد الشبكات الاجتماعية استمارة على الراغب فى الاعتكاف بالمساجد المصرية لملئها، بها أسئلة: هل اعتكفت قبل ذلك، وما اسم المسجد، وما هي غايتك من الاعتكاف،وهل تظن أن هذه الأيام القليلة كافية لتغيير حياتك إلى الأحسن؟ وما هي أمنيتك الاولى فى حياتك؟

وتساءل المواطنون هل هذه استمارة اعتكاف ولا استمارة تحقيق فى أمن الدولة؟

خطاب شخصي من الإمام

وفي اليوم الثاني عشر من رمضان وبعد صلاة القيام وعند خروج الحاج أحمد علي من المسجد، وجد شخصاً يضع يده على كتفه ويخبره بنبرة هامسة “أبشر يا شيخنا”، وعندما التفت المواطن وجد أن من يحادثه هو إمام المسجدالذي بشره بأن الأوقاف وافقت على اعتكافه ..”بعد محايلات كثيرة وستبدأ في العشر الآواخر من رمضان، ولكن بشرط أن أقدم خطاباً للأوقاف بأن وجودك على عهدتي، وأن تقدم أنت إقراراً بأنك لا تنتمي لأي تنظيم سياسيي أو ديني وليس لك أي فكر متطرف، وسوف تملأ استمارة أخرى بها بياناتك وتجيب فيها على بعض الأسئلة مع بدء الاعتكاف“.

 

 

*26 يونيو.. نظر الطعن على حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير

حددت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، جلسة الأحد المقبل لنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير“.

وحسب رويترز، فقد تقدمت هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة، في وقت سابق اليوم، بمذكرة الطعن على الحكم وطالبت بإلغائه.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت أمس الأول حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، وزعم وزير الشئون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي قال، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: إن المستندات التي تملكها الدولة -الخاصة باتفاقية “تيران وصنافير”- لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية والحكم فيها، مضيفا أن هناك وجه استعجال للبت في هذا الطعن الأسبوع المقبل.
وشهد قرار مصرية الجزيرتين ردود أفعال إيجابية من المواطنين والمتابعين والنشطاء والسياسين،مؤكدين إن قرار المحكمة عودة شرعية لأصل الجزيرتين وانتكاسة سياسة خارجية لنظام الانقلاب برئاسة السيسى.

 

 

*إضراب المعتقلين بالنطرون تضامنا مع الطلاب المعتدى عليهم

دخل المعتقلون داخل سجن وادى النطرون فى إضراب عن الطعام منذ أمس الأربعاء تضامنا مع الطالب خالد عبدالحميد الذى تعرض للضرب المبرح وعدد من الطلاب بشكل بشع في أثناء نقلهم من الإيراد إلى العنابر.

وكشفت عدد من أسر المعتقلين عن دخول ذويهم فى إضراب عن الطعام حتى يتم التحقيق فى واقعة الاعتداء على الطلاب، خاصة الطالب خالد عبدالحميد من ميت غمر بالدقهلية، الذى تعرض لعملية تعذيب ممنهج وبشع وسحل ما تسبب فى إصابات بالغة للطالب نتيجة خلاف شخصى مع أحد الجنائيين، دفع رئيس المباحث بالسجن الضابط رمزى للاعتداء على الطالب الذى رفض أن يعتزر للجنائى قائلا “أنا كلامى هنا قرآن“. 

أسر المعتقلين بوادى النطرون وجهوا نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر والحقوقيين بالتدخل لتوثيق الجرائم واتخاذ جميع الوسائل المتاحة لرفع الظلم عن ذويهم، محملين سلطات الانقلاب المسئولية كاملة عن سلامتهم.

 

 

*عباس” وراء تجميد قانون الإعلام

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للصحافة، أن اللواء عباس كامل مدير مكتب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، تدخل لدى برلمان العسكر، لتجميد مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد بسبب تضمنه نص إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر، بدعوى أن هذا النص يقضي على هيبة رجال الدولة ويؤدى لانتقاد رموز البلد وفى مقدمتها السيسى نفسه!

وأكد المصدر -في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”- أن القانون كان سيصدر قبل رمضان الجارى باعتباره أحد القوانين المكملة لدستور السيسى، مؤكدا أن عباس كامل اعترض أيضا على القانون بسبب نص استقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين!

وكانت نقابة الصحفيين قد طالبت، في بيان أصدرته اليوم، أعضاءها بالتصدى محاولة “التفاف” على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي وافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لسنة 1996.

وشددت النقابة، في بيانها اليوم، على سرعة إصدار القانون وكذلك التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر.

وطالبت النقابة، “ألا يكونوا طرفا في مثل هذه المحاولات التي تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار بسبب المراحل الانتقالية والمؤقتة منذ يناير 2011 وحتى الآن وما أدت إليه من انعكاسات سلبية على الإدارة وعلاقات العمل بها“.

وقالت النقابة: إن الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحفية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية “خاصة أن التعديل يمثل مخالفة صريحة لنص المادة (224) من الدستور“.

وكان وزير الشئون القانونية بحكومة الانقلاب مجدي العجاتي قال -في أواخر إبريل الماضي-: إن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الإعلام الموحد انتهت من عملها، مشيرًا إلى أن المشروع يحتوي على ما يقرب من 230 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي.

 

 

*السيسي أنشأ «جوانتانامو» للأطفال

نشر موقع «ميدل إيست آي» البريطاني تقريرا حول اعتقال وتعذيب الأطفال داخل السجون المصرية، تحت عنوان «الأطفال في خطر: مرحبا بكم في جوانتانامو الأطفال المصري”.

يقول التقرير إنه في حين يؤكد عبد الفتاح السيسي دائما أن الشباب هم أمل مصر ومستقبلها، إلا أن الواقع عكس ذلك تماما، وبعد عامين من توليه السلطة، امتلأت «قائمة الإنجازات» فقط بالوعود الفارغة.

وأضاف: في حين أن وسائل الإعلام الحكومية تتودد للرئيس، مازال السيسي لم يقدم شيئا ملموسا سوى إجابات غامضة تذكرنا بدونالد ترامب، مثل أن مصر ستصبح عظيمة مرة أخرى

أشار التقرير إلى أنه في وقت سابق، عندما سئل السيسي عن الاعتقالات التعسفية، اعترف أن هناك من سجن ظلما في حملة مصر الحماسية ضد المعارضة

وتابع: بعد مرور عامين على تولي السيسي السلطة، مازالت أعداد المعتقلين في ارتفاع لتبلغ مستويات مذهلة، مع وجود تقديرات بأن هناك أكثر من 50 ألف سجين سياسي في مصر

ويشير التقرير إلى أن أحد السجناء صبي يبلغ من العمر 14 عاما، ويدعى محمد عبد السيد، اتهم بالاحتجاج وحيازة متفجرات، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات

وينقل عن والد سجين آخر يدعى محمد عماد 15 عاما قوله: «نحن نعيش في أوضاع مستحيلة لا يمكن تصورها»، مشيرا إلى أن ابنه يتعرض لقائمة لا تنتهي من الأهوال مثل الصعق بالكهرباء والجلد والضرب على الوجه

وأضاف: «ولد ابني في اليابان، وكتبت إلى السفير الياباني بأنني سوف أتنازل عنه إذا كان إرساله إلى اليابان سوف يحميه، اليابان يمكن أن تأخذه كواحد من مواطنيها، الأطفال هنا في خطر». 

*هيومن رايتس ووتش:أطلقوا سراح فرقة “أطفال شوارع

على السلطات المصرية إلغاء التحقيق مع الشبان الستة الذين نشروا مقاطع فيديو ساخرة، على موقع “يوتيوب” تعليقا على السياسة في مصر، وإطلاق سراح الأربعة المحتجزين منهم، منذ 10 مايو/أيار 2016. يبدو أن التحقيق يستند كلّيا على مقاطع فيديو ساخرة نشروها وينتهك الحق في حرية التعبير.

توسيع أعضاء فرقة أولاد شوارع المصرية الساخرة، الذين اعتقلوا في 10 مايو/أيار 2016، وقد يواجهون تهما خطيرة، منها تهم تتعلق بالإرهاب.

تُحقق النيابة مع الرجال الأعضاء بمجموعة تسمى “أطفال شوارع”، بعد مزاعم جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية أنهم “عناصر إثارية مناهضة للنظام الحاكم”، خططوا لاستخدام “الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب” لنشر مقاطع فيديو من شأنها تقويض الاستقرار في البلاد، من خلال تحريض المواطنين على التظاهر. حققت النيابة العامة مع الرجال الأربعة المحتجزين بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب أيضا. أرسلت نيابة شرق القاهرة القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا في 20 يونيو/حزيران، وقالت إن القضية خارج نطاق اختصاصها.

قال نديم حوري، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تحت حكم السيسي، تفقد مصر روح النكتة الأسطورية التي تتمتع بها، عندما يُسجَن الشباب بسبب مقاطع فيديو ساخرة. يترك هذا النوع من القمع الشامل للشباب وسائل قليلة للتعبير عن أنفسهم، أو السخرية من معاناتهم اليومية“.

اعتقلت قوات الأمن عز الدين خالد (19 عاما) أصغر عضو في المجموعة، في 8 مايو/أيار. وأفرج عنه القاضي بكفالة 10 آلاف جنيه (1125 دولار أمريكي) في 10 مايو/أيار، بعد أن وجّهت النيابة العامة له تهمة التحريض على التظاهر واستخدام المنصات الإلكترونية لإهانة مؤسسات الدولة. ألقت قوات الأمن القبض على محمد دسوقي ومحمد عادل ومحمد جبر ومحمد يحيى في 10 مايو/أيار، وتحتجزهم في قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة للاشتباه بهم بنفس التهم. جددت النيابة العامة مؤخرا أمر اعتقالهم على ذمة التحقيق 15 يوما، في 18 يونيو/حزيران.

بموجب القانون الدولي، على القاضي، وليس عضو النيابة العامة، مراجعة أي اعتقال فورا. مع ذلك، يسمح القانون المصري بفترات مطوّلة للاحتجاز السابق للمحاكمة دون أوامر من القضاة. أما مصطفى زين، العضو السادس في المجموعة، فهو قيد التحقيق ولكن لم يقبض عليه حتى الآن..

أصدرت فرقة “أطفال شوارع” قبل الاعتقالات بأسبوع، فيديو هزلي موسيقي، سخر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعاه إلى ترك منصبه.

محاميهم محمود عثمان، من المجموعة الحقوقية المصرية “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة في منطقة شرق القاهرة استجوبت الرجال الأربعة المحتجزين بشأن اتهامات إضافية. تشمل إنشاء جماعة تدعو إلى مقاومة السلطات، ونشر أخبار كاذبة لتقويض النظام العام، والتحريض على قلب “النظام الحاكم“.

تحمل هذه الاتهامات عقوبة قد تصل إلى السجن 5 سنوات بموجب المادتين 171 و174 من قانون العقوبات. قال المحامي إن النيابة هددت أيضا باستخدام تهم الإرهاب، بما في ذلك المادتين 86 و86 مكرّر، والتي قد تؤدي إلى أحكام أطول من ذلك بكثير.

تكشف تقارير النيابة التي استعرضتها هيومن رايتس ووتش أن النيابة تعتمد بشكل كبير على تقرير من صفحتين لجهاز الأمن الوطني عن “أطفال شوارع”، كتبه الرائد أحمد عبد الرحمن في 6 مايو/أيار. يتضمن التقرير الذي استعرضته هيومن رايتس ووتش، عبارة: “مصادر سرية موثوق بها” وصفت المجموعة أنها “عناصر إثارية” يقومون “بتحريف كلمات بعض الأغاني الوطنية واستبدالها بألفاظ نابية مسيئة للدولة“.

تحت حكم السيسي، تفقد مصر روح النكتة الأسطورية التي تتمتع بها، عندما يُسجَن الشباب بسبب مقاطع فيديو ساخرة. يترك هذا النوع من القمع الشامل للشباب وسائل قليلة للتعبير عن أنفسهم، أو السخرية من معاناتهم اليومية

نديم حوري

نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قال المحامي عثمان إن الرائد عبد الرحمن لم يصف المصادر، كما هو الحال في تقارير الأمن الوطني في كثير من الأحيان، وإن النيابة العامة لم تسأل الضابط أبعد من ذلك. منحت نيابة أمن الدولة العليا، حسب التقرير، ضباط الأمن الوطني مذكرة لمداهمة وتفتيش منازل الرجال والقبض عليهم.

تكشف التقارير أيضا أن النيابة استجوبت الرجال الأربعة حول التحريض “غير المباشر” على جرائم إرهابية ونشر أفكار إرهابية بشكل غير مباشر، من خلال المشاركة في مقاطع فيديو حملت أفكارا إرهابية.

قال أحد منسّقي مشروع “أطفال شوارع” لـ هيومن رايتس ووتش إن الرجال الستة، ومعظمهم في العشرينات من العمر، التقوا في ورشة عمل مسرحية، وقرروا نقل أدائهم إلى الشارع لجعله في متناول الناس الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف حضور المسرح. شرعوا بنشر مقاطع الفيديو بطريقة الـ سيلفي” أو تصوير أنفسهم وهم يتكلمون في يناير/كانون الثاني. في هذه المقاطع، غنوا حول موضوعات تشمل جماعة “الإخوان المسلمون” والدعاة الدينيين وقيمة الجنيه المصري وقرار التخلي عن 2 من جزر البحر الأحمر للسعودية، وجذبوا أكثر من 1.1 مليون مشاهدة لقناتهم على “يوتيوب“.

تواجه المجموعة أيضا اتهامات محتملة بازدراء الدين، والتي استخدمتها النيابة العامة في كثير من الأحيان في الأشهر الأخيرة. أدت هذه الاتهامات إلى الحكم بالسجن 5 سنوات غيابيا على 4 أطفال في فبراير/شباط بسبب مشاركتهم في مقطع فيديو “يوتيوب” قصير سخر من جماعة “الدولة الإسلامية” المتطرفة. أفادت تقارير صحف محلية أن نيابة جنح الإسكندرية بدأت تحقيقات منفصلة في “أطفال شوارع” على أساس تقرير رفعه المحامي طارق محمود، اتهم فيه المجموعة بالإساءة للإسلام في مقاطع فيديو خاصة بهم. قال عثمان، محامي المجموعة، إن أحدا لم يستجوبهم بشأن هذا الاتهام بعد.

نشر صحفيون وأساتذة جامعيون وغيرهم من الشخصيات العامة، بعد إلقاء القبض على الأعضاء الأربعة، التماسا على الانترنت يدعو إلى الإفراج غير المشروط عن الرجال الأربعة و”إطلاق حرية الرأي والخيال والسخرية.”

توسيع أعضاء فرقة أولاد شوارع المصرية الساخرة يقفون قرب جدار في مكتب النيابة العامة شرق القاهرة بانتظار قرار النائب العام حول احتجازهم على ذمة المحاكمة.

تُقيّد حكومة السيسي التعبير بشدة. اعتقلت السلطات عشرات الصحفيين وحاكمتهم وصادرت مواد صحفية، وفقا لتقرير لـ “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” نشر في 2015. اعتقل مسؤولو الأمن في أواخر يناير/كانون الثاني إسلام جاويش، رسام الكاريكاتير، لفترة وجيزة بسبب رسوماته الساخرة التي انتقدت الرئاسة وسياسات الحكومة.

اعترف السيسي في مقابلة تلفزيونية في 3 يونيو/حزيران، ردا على سؤال حول علاقة الحكومة المضطربة مع الناشطين الشباب، أن مؤسسات الدولة بما فيها الرئاسة، فشلت في خلق آليات تواصل فعال مع الشباب.

تنتهك التحقيقات ضد “أطفال شوارع” القوانين الدولية لحقوق الإنسان. يحظر قرار “إعلان مبادئ حرية التعبير” الذي اعتمدته “اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” في 2002، تدخّل الحكومات التعسفي في حرية التعبير.

تكفل المادة 19 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، ومصر طرفا فيها، حرية التعبير والرأي، وتنص على أنه “يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة“.

أكّدت “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، وهي الهيئة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ “العهد”، أن “مجرد اعتبار أن أشكال التعبير مهينة للشخصية العامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات” وأن “جميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية“.

قال حوري: “كان شباب مصر قوة دافعة للتغيير منذ انتفاضة 2011. أفضل طريقة لشروع السيسي في إصلاح علاقة الحكومة معهم، هي احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير”.

 

 

*من المستفيد من اللعب في مواقيت الصلاة بمصر؟

انتابت حالة من الخوف والقلق قطاعات كبيرة من الشعب المصري بعد اعتراف معهد الفلك القومي ووزارة الأوقاف أنهما يجريان دراسات ستنتهي العام المقبل لتحديد هل مواقيت الصلاة التي يصلي بموجبها المصريون صحيحة أم خاطئه؟ الأمر الذي يجعل الباب مفتوحا على مصراعيه حول صحة صلاة المصريين وصحة صيامهم، وهل هناك تعجز أجهزة الدولة والتكنولولوجيا الحديثة ونحن في عام 2016 من التأكد من مواقيت صحة الصلاة.
السؤال الأهم والأخطر بحسب مراقبين  هو من المستفيد لإثارة كل هذا اللغط حول شعائر وعبادات المسلمين، خصوصا مع حملات التشكيك في الثوابت والأصول التي تقودها  منظمات وجهات غربية وتدعمها حكومات الأنظمة القمعية، كحكومة الانقلاب العسكري في مصر.
نصلي خطأ منذ قرن من الزمان!
وترجع بدايات البلبلة حول هذا الموضوع لنشر تحقيق صحفي سنة 2014 في موقع فيتو” المصري تحت عنوان “100 سنة بنصلي الفجر غلط”، أكد فيه الدكتور ياسر عبدالهادي، الباحث بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بقسم الشمس والفضاء “إحنا بنصلي الفجر غلط“.
واتفاقا مع ما سبق طرح بعض الدعاه والمشايخ وبعض علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية سؤالا مثيرا حول توقيت صلاة الفجر في مصر، وقالوا إن صلاة الفجر يؤذن لها في توقيت خاطئ داخل مصر، منذ قرن بسبب خطأ في عدم تحديد الوقت الصحيح لانخفاض الشمس تحت خط الأفق، وهو الأمر الذي يوضح وقت الفجر، ويستطيع من خلاله الباحثون التمييز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود كما ورد بالقرآن.
القومي للبحوث الفلكية يعترف!
وأكدت مخاوف المسلمين ما قاله الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، والذي أكد أن المعهد يجري بحوثه بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة منذ عام 2015، للتحقق من مواقيت الصلاة التي أثيرت بلبلة حول عدم صحة مواقيتها في مصر ودول عربية، وأنه ينتظر أن تنتهي العام المقبل 2017.
وأكد «عودة» في تصريح لبرنامج «مباشر من العاصمة»، على فضائية «أون تي في لايف»، مساء أول أمس الاثنين، أن الدراسة التي تستمر عامين، وسيتم الانتهاء منها عام 2017 “ستكشف نتائجها مدى دقة مواقيت الصلاة، بجميع أنحاء الجمهورية أم لا“.
وكشف الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات صحفية، أن المشروع الضخم الذي يشارك فيها المعهد مع دار الإفتاء للتحقق من مواقيت صلاة الفجر والعشاء على مستوى مصر هدفه “وقف اللغط الذي دار منذ فترة حول أن مسلمي مصر يصلون الفجر في غير الموعد الصحيح“.
وتابع: “مثل هذه الأمور تثير البلبلة في الشارع المصري بشكل كبير ويجب على المصريين انتظار نتائج المشروع، فمن المحتمل أن يتم الإعلان عن أن المواعيد الحالية هي الصحيحة“.
نصلى قبل الأذان بـ 20 دقيقة
وبحسب ماذكرته تقارير صحفية  فأن مسلمي مصر والدول العربية يصلون الفجر قبل موعده الحقيقي بفترة تترواح ما بين 20 إلى 30 دقيقة، لافتا إلى أن وقت صلاة الفجر المعمول به حاليا، يسبق الموعد الحقيقي بـ20 دقيقة.
وتؤكد التقارير: «أن مسلمي أوروبا ومصر والدول العربية يصلون الفجر قبل موعده، خطأ أما مسلمو شمال أمريكا فقط فهم من يصلون الفجر في موعده الصحيح، بسبب معدل انخفاض الشمس تحت خط الأفق“.
أين دور هيئات كبار العلماء والمجامع الفقهية؟
وبحسب مراقبون فإن الغريب في الأمر هو الغياب التام لهيئات كبار العلماء والمجامع الفقهيه المختلفة، في قضية خطيرة ومهمة مثل هذه القضية.
ولم تصدر تلك المجامع أي شيء بشأن هذا الأمر باستثناء، دار افتاء العسكر التي لم تعد محل ثقة عند الكثيرين من أبناء مصر والعالم الإسلامي بعد موقف المؤيد للانقلاب العسكري، والصامت على ذبح المسلمين وقتلهم في الشوارع والميادين، وموافقتها على أحكام الإعدام الجائرة بشأن المعارضين للانقلاب العسكري.
وكان مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، قد صرح بأن توقيت صلاة الفجر في مصر صحيح، ويَجبُ الأخذُ به؛ لأنه ثابِتٌ بإقرارِ المُتخصِّصين، مشيرًا إلى أن تحديده جاء وفقًا لحسابات فلكية دقيقة.
وقال «عاشور» في تصريح له، إن من يقول إن توقيت صلاة الفجر في مصر غير صحيح مخطئ؛ لأننا نعتمد على البحوث الفلكية وهيئة المساحة التي اعتمدت في تحديده على أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي من قامت بتحديد توقيت الصلاة في السعودية وبعض الدول الإسلامية.
من المستفيد في التشكيك في شعائرالمسلمين؟
ويرى مراقبون أن التعامل مع شعائر المسلمين بهذا الشكل من الإهمال وعدم الإكتراث بمواقيت الصلاة الصحيحة من قبل سلطة الانقلاب العسكري، يعد جزء من حمله واسعة للتشكيك والتشويه في كل ماهو إسلامي.
ويؤكد المراقبون أن هذا الأمر لاينفصل أبدا عن حملات تشويه الإسلاميين وملاحقتهم، وإتهاهم بالفشل في مشاريع إدارة الدولة تارة، وبالجمود تارة أخرى، وبالإرهاب أحيانا.
بينما يرى آخرون، أن الهدف من إثارة فتنة مواقيت الصلاة في هذا التوقيت وفي شهر رمضان الكريم، يستهدف إحداث نوع من الإحباط عند الناس وخاصة المتدينين الذين يتم إقناعهم بأنهم فشلوا في إدارة البلاد وفشلوا في التأسيس لدولة الحريات والآن يتم إقناعهم بالفشل في العبادة التي جزء من عقيدتهم.
ويتزعم قائد الانقلاب العسكري حملة واسعة لتشوية كل ماهو إسلامي منذ انقلابه العسكري في الثالث من يوليو 2013، حيث سبق ووصف اللميار ومأئتي مسلم” بالتطرف والإرهاب، ونصب نفسه قائدا لحملة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتغيير النصوص المقدسة ومحاربتها، وبدء ذلك بالفعل من خلال تغيير المناهج الدراسية، وحذف كثير من النصوص والآيات القرانية والأحاديث النبوية منها.
وبين الحين والآخر يطالب قائد الانقلاب بما يسميه تجديد الخطاب الديني، والذي قد لا يستبعد أن تكون اللعب في مواقيت الصلاة وتلبيث مواقيتها على المسلمين جزء منها.

 

About Admin

Comments are closed.