الخميس , 12 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » الانقلاب يستورد مبيدات محرمة دوليا من إسرائيل.. الجمعة 24 يونيه.. الانقلاب يفرض المزيد من التكبيلات لتكميم الافواه
الانقلاب يستورد مبيدات محرمة دوليا من إسرائيل.. الجمعة 24 يونيه.. الانقلاب يفرض المزيد من التكبيلات لتكميم الافواه

الانقلاب يستورد مبيدات محرمة دوليا من إسرائيل.. الجمعة 24 يونيه.. الانقلاب يفرض المزيد من التكبيلات لتكميم الافواه

لن نركع نحن المعتقلون لا تنسوناالانقلاب يستورد مبيدات محرمة دوليا من إسرائيل.. الجمعة 24 يونيه.. الانقلاب يفرض المزيد من التكبيلات لتكميم الافواه

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*رسالة تكشف الاعتداءات الأمنية و”إضراب الكرامة” بـ”برج العرب

أرسل معتقل بسجن برج العرب” بالاسكندرية، اليوم، رسالة من داخل محبسه، روى خلالها ما حدث للمعتقلين من اعتداءات أمنية بالضرب.

وقال المعتقل -الذي لم يذكر اسمه خوفا على حياته-” نزلنا من سيارة الترحيلات، وبندعي ربنا يعديها على خير من غير مشاكل، دخلنا السجن، كل واحد حط حاجته وبدأ التفتيش“.

وأضافت الرسالة:  “عددنا كان 34 طالبًا، كان في مخبر بيمر هنا وبيحب يعمل مشاكل أكتر من غيره، اسمه “حسن الونش”، وكنا متفقين على إن واحد مننا يكون مسؤول عننا، وكان هو الوحيد اللي بيتكلم مننا وبيهدّي الجو، وكان حسن الونش ده بيستفزنا وبيهددنا وبيطول لسانه علينا واحنا ساكتين مش بنرد، وبعد وصلة طويلة من الاستفزاز وصلنا للتشبيه “التتميم على الأسامي” وجه على اسم مننا نادى عليه، فرد “أيوة“.

وتابع: “الكلمة معجبتش ظابط نظام كان واقف فنادى “وقال الاحترام مينفعش معاكم وسحبه بعيد عننا، ولما المسؤول عننا قرب عشان يتفاهم معاه زعقلنا.. وقال “كله يرجع ورا”، وشوفنا زميلنا بيتاخد بعيد وبيتضرب من مخبرين، فكلنا احتجينا وزعقنا فقالولنا “خلاص اهدوا الموضوع هيخلص“.

وتابع: “في الوقت ده على طول كان نائب المأمور جه، ومعاه قوة أمن مركزي وزميلنا اختفى، سألنا نائب المأمور عن مصير زميلنا فرد علينا “هيروح التأديب والي مش عاجبه فيكم يقفلي على جنب“.

وأوضح “هجموا علينا امن مركزي ومخبرين وبعد كدة شوايشة وحتى نباطشية ومساجين من عنابر تانية كلهم بعصيان وشوم كأنهم بينتقموا، والي يقع مننا يتلموا عليه زيادة، طلعنا نجري في السجن لجوة من كتر الضرب وهم بيجروا ورانا، وكل الي يشوفنا في السجن يسحب شومة ويطلع يجري ورانا من كل حتة، واحنا أصلا مش عارفين نروح فين، وفضلنا نجري لغاية ما قربنا من مجموعة “هوالي حواليها سور، واللي فيها عنابر السياسي، لقيناهم قافلين باب المجموعة وعملوا علينا كماشة عند سور المجموعة، كلنا قعدنا في الأرض من التعب والانفعال ونزلوا فوقنا بالشوم والعصيان وكل الي منهم يضرب فينا زيادة، وهم بيضربونا سحبوا مننا خمسة تانيين للتأديب على طريقة فيلم الأرض بالضبط، مسحوا بيهم السجن وضربوهم ضرب مشوفتوش قبل كدة “.

مشيرا: “كان من الي بيضربونا ضابط نظام اسمه “البنهاوي” وسحبوا الـ 28 وأنا منهم بالضرب لحد الناحية التانية لعنبر الإجراء“.

في سياق متل، أفادت مصادر مقربة من أسر المعتقلين ببرج العرب، أن “الشباب المعتقلين بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية ارسلوا ملابسهم مكتوب عليها عبارات تحدى ورسائل صمود ‫#‏اضراب_الكرامه.. ‫#‏اضراب_برج_العرب“..

وكانت حملة “متضامن مع إضراب برج العرب” التي دشها شباب ونشطاء غاضبون مؤخرا، اثر اعتداءات أمنية على الطلاب المعتقلين بالسجن تفاعلت بقوة خلال الساعات الأخيرة.

وأعلن النشطاء خلال الحملة عن تضامنهم مع إضراب المعتقلين في سجن برج العرب بالإسكندرية بعد الاعتداء عليهم بوحشية، فور وصولهم إلى مقر محكمة الإسكندرية، الأربعاء، ما أدى إلى إغماءات، وإصابة بعضهم بارتجاج في المخ وكدمات مختلفة.

وقام النشطاء بنشر صور لهم على صفحات “فيس بوك” وهم يحملون لافتات ورقية، كتبوا عليها شعار الحملة “متضامن مع إضراب برج العرب“.

 

 

*الجيش يقتل الأولى على إدارة رفح التعليمية

نشرت صفحة “سيناء 24″ على الإنترنت أن قوات الجيش أطلقت قذيفة مدفعية على منزل مدني بمنطقة سادوت غرب رفح، قبل يومين؛ ما أسفر مقتل الطالبة “نجود محمد لافي” والتي تدرس بالصف الثاني الثانوي، وحصلت على المركز الأول بإدارة رفح التعليمية، متأثرة بالجراح التي أصيبت بها.

وكانت مصادر طبية نقلت للصفحة أن الفتاة أصيبت ببتر في أطرافها، وفقدت بصرها، ونتيجة تدهور حالتها الصحية لقت مصرعها متأثرةً بجراحها، فيما يرقد شقيقها “مهند” الذي أصيب معها، في المستشفى للعلاج.

 وأكدت مصادر لـ”سيناء 24″ أن الطالبة التي قتلها الجيش حصلت على 96% في امتحان الصف الثاني الثانوي، وكانت تأمل أن تكمل دراستها التي تفوقت فيها.

 

 

*الانقلاب يفرض المزيد من التكبيلات لتكميم الافواه

السجن المشدد عقوبة نشر معلومات عن تحركات الجيش والشرطة أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية 30 ألف جنيه غرامة سرقة واختراق «إيميل».. والسجن المشدد و2 مليون جنيه عقوبة إتلاف بيانات الدولة الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إتلاف أو تعطيل أو تغيير في تصميم موقع لشخص آخر بغير وجه حق 200 ألف جنيه عقوبة التربح من المصنفات الفنية المسروقة 100 ألف غرامة نشر معلومات عن أشخاص دون إذنهم يجوز للنائب العام أو من يفوضه أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول ننشر النسخة الأخيرة من مشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت أو «الجريمة الإلكترونية» الذي وضعته الحكومة، والمقرر عرضه على البرلمان، بعد مناقشته في الجلسة المقبلة للجنة الإصلاح التشريعى المقرر انعقادها، بمجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل.

 ينص القانون على معاقبة كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا أو بريدًا إلكترونيًا، بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية، أو الترويج لأفكارها، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج، وكذلك إتاحة أو نشر بيانات أو معلومات أو تحركات القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، أو عن أي من العاملين بهذه الجهات، أو الأعضاء بأى سلطات الدولة، بغرض ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب. 

 

 

*لأول مرة..وبقرار منفرد ومفاجيء ..«السيسى» يُعين رئيسا لمحكمة النقض دون ترشيحات الجمعية العمومية

في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ مصر أو القضاء ، نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار قائد الإنقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، رقم 269 لسنة 2016، بتعيين المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق، رئيسًا لمحكمة النقض ، وذلك بقرار مفاجيء ومنفرد للسيسي دون الرجوع للجمعية العمومية للقضاء وترشيحاتها ، وهو ما يعد أشد انتهاكا حدث للقضاء المصري في عهد “عبد الفتاح السيسي” 

وذكر القرار، أنه يعمل به اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

كما نشرت الجريدة القرار رقم 263 لسنة 2016، بإحالة المستشار الوليد عبدالحكيم محمود عبداللطيف الشافعي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، إلى المعاش .

وصدر القرار في 6 يونيو الجاري.

يذكر أن محكمة النقض هي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

 

 

*العسكر يتدخل باختيارات مجلس القضاء الأعلى.. والغضب يتصاعد وسط القضاة

كشفت مصادر مطلعة عن أن أروقة محكمة النقض تشهد حاليًا تحركات غاضبة ضد قرارات رئيس المحكمة المستشار أحمد جمال الدين، الذي تنتهي ولايته مع نهاية شهر يونيو الحالي، بلغت حد مطالبة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية الأخيرة للمحكمة، التي عقدت منذ نحو أسبوعين، بوقفه عن ممارسة عمله وإلغاء قرار الجمعية الاعتيادي بتفويضه في اتخاذ بعض القرارات الوظيفية الخاصة بالأعضاء.
وقد اعترضت الجمعية العمومية أيضًا على استئثار جمال الدين بالقرار وعدم مشاورة باقي أعضاء مجلس القضاء الأعلى في تسيير أمور مرفق القضاء، وتداول بعض أعضاء الجمعية ذلك في عدد من مجموعات القضاة المغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما حدا برئيس المحكمة إلى إصدار بيان يُحذّر فيه من مقاضاة أي شخص يفشي أسرار الجمعية العمومية الأخيرة.

إلى هذا الحدّ تبدو الخلافات بين الجمعية العمومية ورئيس المحكمة مقتصرة على أمور إدارية، إلا أن مصادر قضائية رفيعة المستوى كشفت في اصريحات صحفية، عن أن “أحد أبرز الملفات التي أدت لسوء العلاقة بين القضاة ورئيس محكمة النقض الذي يوصف في مصر بقاضي القضاة، هو التغوّل الأمني العسكري في تعيينات النيابة العامة الأخيرة وتواطؤ مجلس القضاء الأعلى مع جهاز الأمن الوطني، مما أدى إلى حرمان نحو 50 من أقارب القضاة من التعيين رغم جدارتهم العلمية والعملية، لمجرد أن آباءهم وأقاربهم عرفوا بمواقف معارضة لنظام الحكم الحالي“.

في هذا السياق، وصفت المصادر ما حدث في التعيينات بـ”اختراق أمني غير مسبوق وتحكّم كامل في اختيارات مجلس القضاء الأعلى، إذ تمّ استبعاد نسبة كبيرة من المقبولين في مرحلة التحريات الأمنية على خلفية انتماءات أسرهم السياسية، بما في ذلك أبناء القضاة“.

واتّسمت جميع التعيينات القضائية لخريجي كليات الحقوق بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، منتصف العام 2013 بالسيطرة الأمنية واستبعاد أبناء وأقارب الأشخاص العاديين، المعروفين بانتماءات إسلامية أو إخوانية تحديدًا، إلا أن الجديد الذي حدث هذه المرة هو استبعاد عدد كبير من أقارب القضاة أنفسهم، سواء كانوا يعملون بمحكمة النقض أو محاكم الاستئناف، لمجرد أنهم معروفون للأمن بآرائهم الجريئة أو معارضتهم للنظام.

وشرحت المصادر أنه “كان معتادًا في السابق استبعاد أبناء القضاة الذين تصدر أحكام تأديبية بعزلهم أو إحالتهم للتقاعد في وقائع مسلكية أو سياسية، لكن الجديد الذي حدث في التعيينات الأخيرة التي أصدر بها رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً منذ أسبوعين، هو استبعاد أقارب جميع القضاة الذين شملتهم تحقيقات الانتماء لجماعة الإخوان أو مجموعة قضاة من أجل مصر أو مجموعة بيان قضاة رابعة، بما في ذلك القضاة الذين تمت تبرئتهم في تلك القضايا وعادوا لممارسة عملهم“.

وأضافت المصادر أن “جهاز الأمن الوطني استبعد أيضاً جميع أقارب القضاة الذين صدرت بشأنهم تقارير وتحريات عن وجود صلات بينهم وبين القضاة الذين تم عزلهم في القضايا السياسية السابق ذكرها، وكذلك جميع أقارب القضاة الذين عرفوا بمعارضتهم لتيار التبعية للسلطة الحاكمة، أو معارضتهم لوزير العدل السابق أحمد الزند، أو حديثهم بحرية أكبر من غيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي“.
وذكرت المصادر أن “مساحة التغوّل الأمني زادت بشكل ملحوظ في التعيينات الأخيرة بالنيابة العامة تحديداً، لأن التعيينات السابقة في النيابة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، شملت أبناء عدد من القضاة المعروفين بنشاطهم في تيار الاستقلال القضائي، بالتالي فإن الوضع يسوء باطراد“.
وأكدت المصادر أن “عدداً من المستبعدين هم من الحاصلين على درجات عالية بالنسبة لأقرانهم من أبناء القضاة أو غيرهم، مع العلم بأن معظم تعيينات النيابة العامة يخصص مجلس القضاء فيها نسبة تقارب 30 في المائة لأبناء وأشقاء القضاة كعرف سائد، الأمر الذي سمح بدخول نسبة من أبناء وأقارب القضاة غير المتفوقين لمجرد أن آباءهم من المقبولين أمنياً“.

وكشفت المصادر أن “هذه الأزمة وصلت رئاسة الجمهورية وأخطر بها السيسي شخصياً، لكنه لم يغير شيئاً مما قرره الأمن الوطني، على الرغم من وساطات عدد من كبار القضاة المتقاعدين المقربين إليه وعلى رأسهم وزير العدل الحالي حسام عبد الرحيم“.

في هذا الإطار، هدد عدد من القضاة الذين لم يقبل أبناؤهم عبد الرحيم بالاستقالة، وإعلان خطوات تصعيدية إذا تمّت الموافقة على خيارات الأمن التي رضخ لها رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، فطلب عبد الرحيم من عباس كامل مدير مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة لأبناء وأقارب القضاة، الذين لم يدانوا بالانتماء لأي فصيل سياسي، وبعد فترة من الأخذ والرد فوجئ القضاة بصدور القرار الجمهوري من السيسي كما قرر الأمن دون أي تغييرات.

ويبدو أن هذه الأزمة ستؤدي إلى تفاقم الغضب ضد وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى المتهمين في الآونة الأخيرة بالتبعية المطلقة للسيسي ودائرته المقربة، خصوصاً بعد تدخل رئيس محكمة النقض بصفة مباشرة في أعمال نادي القضاة للتعجيل بالانتخابات ومنع وزير العدل السابق أحمد الزند من الظهور في حفل النادي ثم إلغاء الحفل.

ويرى مراقبون أن هذه الأزمة ستنعكس بالتأكيد على نتائج انتخابات نادي القضاة المقررة في يوليو المقبل، والتي يتنافس فيها مرشحون مقربون لكل من وزير العدل ومجلس القضاء والزند، وآخرون ذوو طموحات شخصية وخدمية، في غياب تام لتيار الاستقلال.

 

 

*وصول حاملة المروحيات “ميسترال” سواحل الإسكندرية

وصلت اليوم الخميس، إلى سواحل مدينة الإسكندرية(شمال مصر) أول حاملة مروحيات “ميسترال” من فرنسا، أطلقت القاهرة عليها اسم الرئيس الراحل “جمال عبد الناصر”(حكم البلاد من عام 1956 وحتى 1970).

وبحسب التلفزيون الحكومي، فإن حاملة المروحيات المصرية من طراز ميسترال “جمال عبد الناصروصلت صباح اليوم سواحل الإسكندرية بعد رحلة استغرقت 14 يومًا على انطلاقها من ميناء سان نازير غرب فرنسا، شاركت خلالها في التدريب المصري الفرنسي المشترك كليوبترا 2016، (كان بدأ منذ أيام) وتعتبر هي القطعة الأحدث داخل صفوف القوات البحرية المصرية“.

وأفاد التلفزيون الحكومي المصري أنه “من المنتظر أن يتم استقبال ميسترال على الرصيف المخصص لها في الإسكندرية، في ظل احتفال رسمي يشهده قائد القوات البحرية الفريق أسامة منير ربيع، تأكيدًا على دخولها الخدمة إلى صفوف الأسطول المصري، كأحدث سفينة هجوم برمائي في صفوف القوات البحرية، وأول حاملة مروحيات في المنطقة العربية وأفريقيا بالكامل، ومن المنتظر أن تقدم عرضًا في سواحل الإسكندرية“.

ومن المنتظر أن “تحصل مصر على حاملة المروحيات الثانية “أنور السادات”(رئيس راحل حكم مصر من 1970 حتى 1981) بنفس مواصفات الحاملة الأولى “جمال عبد الناصر” في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد إنهاء التدريبات الخاصة بالطاقم، وإنهاء كافة الاختبارات اللازمة لها، وسوف تجري مراسم استلامها أيضًا من ميناء سان ناذير غرب فرنسا على ساحل المحيط الأطلنطي”، وفق المصدر ذاته.

وفي 2 يونيو/ حزيران الماضي، تسلّمت مصر رسميًا حاملة المروحيات “ميسترال”(جمال عبد الناصر) من فرنسا، قبل توجهها ووصولها اليوم إلى الإسكندرية.

ووقّعت مصر وفرنسا، في تشرين أول/ أكتوبر 2015، صفقة شراء حاملتي مروحيات عسكرية من طراز ميسترال”، في القصر الرئاسي المصري شرقي القاهرة، خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس إلى الأخيرة.

وكانت فرنسا قد علّقت بيع حاملتي مروحيات إلى روسيا، التي تقدمت بطلبية لشرائها، وذلك بسبب دور الأخيرة في الأزمة الأوكرانية، وقررت باريس بيعها إلى مصر بقيمة 950 مليون يورو.

 

 

*السيسي” نهب 250 مليون جنيه من “دعم الدواجن

كشف الإعلامي مصطفى إبراهيم عن سرقة حكومة الانقلاب لأموال صندوق دعم خسائر الدواجن، لافتًا إلى أن شريف إسماعيل رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب عقد اجتماعًا مع المسؤولين وهناك أنباء عن سحب اتحاد الدواجن، صندوق تعويضات الطيور من وزارة الزراعة.

 

*خيانة جديدة.. الانقلاب يستورد مبيدات محرمة دوليا من إسرائيل

كشف الدكتور محمد عبدالمجيد -رئيس لجنة مبيدات الآَفات الزراعية بوزارة الزراعة في حكومة الانقلاب- عن فضيحة جديدة تهدد مستقبل الزراعة والصحة في مصر، بعد أن قامت سلطات الانقلاب باستيراد مبيدات محرمة دوليًا من الكيان الصهيوني، منها مبيدات “التيمك، اللانيت، الكابتان”، موضحًا أنها تدخل البلاد بطريقة شرعية على شكل مادة صبغة تستخدم في عمليات دباغة الجلود.

يأتي ذلك في الوقت الذي دمر فيه قائد الانقلاب الزراعة والصناعة والصحة، كما تسبب في بوار ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية بسبب الشح المائي الذي أصاب البلاد بعد التوقيع على اتفاقية المبادئ مع إثيوبيا والسماح لها ببناء السد الذي أثر على حصة مصر المائية.

وقال عبدالمجيد، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: إن مبيد التيمك محظور استخدامه داخل البلاد وخارجها، ولكن للأسف ما زالت عمليات تهريب مثل تلك المبيدات مستمرة، مشيرًا خلال حوار -نشرته له جريدة “الأخبار”- إلى أن هذا المبيد مكتوب عليه باللغة العبرية.

وأشار إلى أنه وجه خطابًا إلى رئيس هيئة التنمية الصناعية شرح فيه خطورة دخول هذه المادة إلى البلاد وتحايل التجار بإدخالها كمادة صبغة، كما أن مبيد الكابتان ممنوع تداوله أيضًا، واستخدامه لكونه مبيدًا شديد السمية، وله خطورة على صحة الإنسان.

ويصر قائد الانقلاب على إفساد الحرث والنسل في مصر، فضلا عن تدمير الاقتصاد والحياة السياسية ومستقبل عشرات الآلاف من الشباب في المعتقلات، ليتمم فساده باستيراد مبيدات مسرطنة من إسرائيل التي يتعاون معها قياداتها من أجل تدمير البلاد.

 

 

*الدولاريسجل 11.10 جنيهًا للبيع في السوق السوداء

استقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 11.05 جنيها للشراء  و11.10 جنيها للبيع اليوم الجمعة وسط حالة من الهدوء في حركة التداول.

وسجل سعر صرف العملة الأميركية في التعاملات الرسمية عند 8.83 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع،

فيما استقر السعر في المزاد الدوري للبنك المركزي الذي طرحه بقيمة 120 مليون دولار الثلاثاء الماضي عند مستوى 8.78 جنيهات، وسجل بالبنوك متوسط 8.85 جنيهات للشراء و 8.879 جنيه للبيع، وكان المركزي قد طلب من البنوك توجيه حصيلة المزاد لتمويل الواردات الخاصة بمستلزمات الإنتاج للأسبوع الثاني.

بلغ سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري  خلال تعاملات، اليوم الجمعة ،  10.00 جنيهات للشراء، و 10.09 جنيهات للبيع، وبلع متوسط سعر صرف الفرنك السويسري نحو 9.01 جنيهات للشراء، 9.10 جنيهات للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري مسجلا  نحو 12.67 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.

 

*نائب سيساوي” يطالب بمساواة رواتبهم بالقضاة

طالب عبدالحميد كمال، عضو برلمان العسكر، بمساواة رواتب أعضاء مجلس نواب الدم بالقضاة؛ وهي المطالبة الأولى بزيادة الرواتب بعد بعد زيادة ميزانية البرلمان هذا العام إلى 997 مليون جنيه، وهي أكبر موازنة برلمانية في تاريخ مصر.

 وفي تصريحات صحفية قال كمال: “يجب أن تكون مخصصات النواب أشبه بما يتقاضاه القضاة، حتى نضمن عدم ارتكابهم مخالفات أو التأثير عليهم لصالح رأس مال معين، كما كنا نحذر من قبل من خطورة تدخل المال السياسي على العمل التشريعي والرقابي”. 

وأشار إلي وجود بند في الميزانية يقدر بـ 11 مليون جنيه لاستئجار جراج التحرير سنويًا، رغم أن عددًا من النواب لا “يركن” في الجراج، كما أنه شخصيًا لا يمتلك سيارة ويتنقل في المواصلات العامة.

 

 

*اضحك مع مجانين العسكر في بورسعيد!!

ليس عنوان فيلم العيد الذي يترقبه المشاهدون، بل أفعال مجانين يرتكبها العسكر، بلا توقف فمن السويس الباسلة حيث المحافظ العسكري يحارب البراغيث ويقاوم الفئران إللى حرب اسرائيل بالرياح الشمالية الغربية.. إلى بورسعيد الحرة، التي باتت مستعبدة بفعل الانقلاب العسكري ولواءاته.
حيث أصدر أمس، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارًا يقضى بذبح الماشية والأبقار التى يتم ضبطها في أثناء تجولها بالشوارع والميادين، وتوزيع لحومها على الجمعيات الخيرية والفقراء ودار الأيتام.
وبرر الغضبان فى بيان له أمس، القرار، بأنه لن يسمح بتفاقم هذه الظاهرة السلبية التى تشوه الوجه الجمالى والحضارى للشوارع والميادين.
وطالب جميع رؤساء الأحياء والطب البيطرى بتكثيف الحملات لضبط الماشية التى يطلقها أصحابها لتأكل من القمامة وتساعد على تلوث البيئة بروثها ورائحته التى تزكم الأنوف.
وشدد على ضرورة التحفظ على أية أعداد من الماشية والقيام بذبحها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أصحابها.

وفور صدور القرار “العسكري” أمس، قامت حملة بحي الزهور ببورسعيد، بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري، حيث أسفرت عن ضبط 2 ماشية تسير بالشارع، وتم ذبحها وتوزيع لحومها على عدد من الجمعيات.

استياء شعبي ورفض ديني

القرار أثار دهشة واستغراب بين أبناء المحافظة الساحلية، والتي يتواجد بها قطاع كبير من محدودي الدخل، يقتاتون على تربية المواشي والطيور، بعد قرارات حكومية سابقة بالغاء المنطقة الحرة، التي تسببت في بطالة الالاف من الشباب، بجانب سلسلة من الأزمات الاقتصادية بسبب الركود الاقتصادي.

واعتبر الدكتور عبدالمهدي عبدالقادر، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، في تصريحات صحفية، اليوم، “مصادرة الماشية وذبحها وتوزيعها على الفقراء ودور الأيتام ونحوها حرام شرعا“.

مضيفا: “هذه أموال الناس وليس من حقه مصادرتها وذبحها لأنها محترمة ومصونه على أصحابها، وإذا أراد المحافظة على النظام فله ذلك بإرغام أهلها أن يصونوها ويحفظوها، كما أنه لا يجوز له فرض الغرامة على من يسير بماشيته فثمنها ليس بالأمر الهين ولا داعي لذلك ولكن نحث الناس على الالتزام“.
وتابع: “إذا كان المحافظ يستند إلى قاعدة “حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله” فهذا الأمر ليس فيه مصلحة وليس فيه شرع الله، حيث يقتضي الشرع أن يعيش الناس حياتهم بكل بساطة وكل يسر ولابد من دراسة أي قرار بحكمة ولا يحل له مصادرة أموال الناس “.

ويؤى علماء أن هذه أموال خاصة ولا يجوز التعدي عليها إلا بضوابط شرعية كما حذر النبي صلى لله عليه وسلم من ذلك:”كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعرضه” والمال لا يقل خطورة عن العرض وقتل النفس وهذا الفعل يندرج تحت بند القتل المعنوي للأشخاص“.

ووصف أحد الدعاة توزيع لحوم الماشية المصادرة على دور الأيتام والفقراء، بقوله:” أيظن المحافظ أنه بذلك قد فعل الخير وسيحصل على الثواب فهذا لا يجوز ومثل ذلك ” كمثل زانية تزنى وتطعم جارها.. فياليتها لم تزني ولم تطعم جارها“.

واعتبر مراقبون أن القرار يشوبه العنترية والعشوائية وعدم الحكمة، إذ أنه لا يراعي حالة المواطنين الاقتصادية، كما أنه لا يوجد أي عقبة في القوانين المصرية أو التشريع الاسلامي تجيز الأمر.

منتقدين عمل القيادات العسكرية في الوظائف المدنية، الأمرالذي يفاقم المشكلات الحياتية للمواطنين،

حيث تختلف طبيعة الحياة المدنية عن الحياة العسكرية القائمة على الأوامر العسكرية التي تنفذ سواء خطأ أو صواب.

وفي الفترة الأخيرة سيطر العسكريون المتقاعدون على المناصب الإدارية المهمة في الشركات العامة والخاصة، ويتم تعيينهم في مناصب ذات ثقل في الوزارات والهيئات الحكومية، ويتم بجوار ذلك عسكرة المناصب السياسية عبر تعيين لواءات عسكريين لمناصب المحافظين.

هذا الأمر يتمعلى الرغم من أن معدلات البطالة في المحافظة وصلت إلى 25.9%، وبلغت نسبة الفقر 19% بين أبناء المحافظة.

 

 

*لماذا تفوز حكومات ديكتاتورية مثل مصر بلجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؟

أثار إعلان فوز نظام السيسي الخميس 23 يونيو، بمقعد في انتخابات التجديد النصفي لعضوية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للفترة من 2017-2021، تساؤلات حول أسباب فوز دول توجه لها نفس المنظمة الدولية انتقادات بانتهاك حقوق الإنسان، وتشتهر بمجازر وعمليات قتل وتعذيب منظمة.
ويلاحق نظام السيسي اتهامات بـ”عدم احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير”، منذ انقلاب يوليو 2013 واعتقال المئات وصدور عشرات الأحكام بإعدام معارضين، غير أنه عادة ما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات في بيانات صحفية وتصريحات لمسؤولين حكوميين.
ومع هذا زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن فوز مصر بهذا المقعد بتلك اللجنة الهامة من لجان الأمم المتحدة “يعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر ووفائها بالتزاماتها الدولية، ويبعث برسالة قوية لكل المشككين في مدى وفاء مصر بالتزاماتها الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان”، وهو يعلم أن انتخاب مصر راجع لترتييطات دولية نتيجة الرضا عن نظام السيسي وحمايته لمصالح الغرب والشرق والصهاينة.
وفي مايو الماضي، حث خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الحكومة المصرية على وضع حد لما وصفوه بـ”ردود الفعل غير المتناسبة ضد ممارسة حقوق التجمع والتعبير“.
وقال الخبراء، في بيان آنذاك، إن “تشديد قمع التظاهر والمعارضة السلميين في مصر يعد تراجعًا آخر للبيئة السياسية المنفتحة، والمجتمع المدني النشط، واستخدام القوة ضد المجتمع المدني والتعبير عن الآراء المعارضة فيما يتعلق بالقضايا السياسية؛ ما يسهم في تدهور مناخ تعزيز وحماية الحريات التي تشكل المكونات الأساسية للمجتمع الديمقراطي.
وفي 23 مارس 2016، أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين عن قلقه الشديد إزاء إغلاق مئات من منظمات المجتمع المدني في مصر ومقاضاة العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان لعملهم المشروع منذ تشرين أول 2014.
أيضا قالت وزارة الخارجية البريطانية قالت في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم الصادر في أبريل الماضي إن وضع حقوق الإنسان في مصر في 2015 استمر في التدهور وإن بريطانيا ستدعم الحكومة المصرية والمجتمع المدني في محاولاتهما لتحسين هذا الوضع.
وأضافت الخارجية البريطانية، في التقرير الذي نشر على موقعها، أن “مصر واجهت العام الماضي تهديدا إرهابيا كبيرا، ما أدى إلى مقتل 366 شخصا على الأقل (بالإضافة إلى هجوم على طائرة ركاب أدى لمقتل 224 شخصا) ووسط هذه الخلفية ظلت حالة حقوق الإنسان سيئة واستمرت في التدهور“.
وذكر تقرير الخارجية البريطانية أن 230 ناشطا حكم عليهم في فبراير 2015 بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية متعلقة باحتجاجات وقعت في 2011، مضيفا أن الرئيس الأسبق محمد مرسي حكم عليه بالإعدام في محاكمة جماعية ضمت أكثر من مئة آخرين.
كيف يجري الانتخاب؟
وانتخابات التجديد النصفي لعضوية اللجنة كانت تستهدف تجديد عضوية 9 دول من إجمالي 18 دولة أعضاء اللجنة، وتقدمت 26 دولة للمنافسة على المقاعد الـ 9، واتسمت الانتخابات بالمنافسة الشديدة، وفاز السفير أحمد فتح الله ممثلاً عن مصر في اللجنة.

وينتخب أعضاء اللجنة من الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة من أطراف “العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية” وعددها 169 دولة، وتتولى لجنة حقوق الإنسان متابعة وتقييم أداء الدول أطراف العهد الدولي في مدى وفائها بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

ويتألف مجلس حقوق الإنسان، بحسب قرار الجمعية العامة من 47 دولة من الدول الأعضاء تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي، وتستند عضوية المجلس إلى التوزيع الجغرافي العادل وتوزع مقاعده بين المجموعات الإقليمية على النحو التالي:

مجموعة الدول الإفريقية (13) -مجموعة الدول الآسيوية (13) -مجموعة دول أوروبا الشرقية (6) -مجموعة دول أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي (8) –مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخري (7)، وتمتد فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.

ويضم المجلس من الدول العربية السعودية وقطر والأردن وموريتانيا والبحرين.
رئاسة السعودية لجنة خبراء حقوق الإنسان

وفي سبتمبر الماضي، أثار تعيين سفير السعودية بالأمم المتحدة في جنيف، فيصل بن حسن طراد، على رأس لجنة الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، انتقادات، من المنظمات الحقوقية.

قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” الحقوقية أن المملكة العربية السعودية تعد من أكثر الدول قمعا في مجال حقوق الإنسان”، و”تقبع في المرتبة 164 من أصل 180″ على جدول تصنيف حرية الصحافة لعام 2015 الذي أعدته المنظمة الحقوقية، ولم يكن من الملائم انتخابها لهذا المنصب.
إسرائيل رئيس “الإرهاب” بالأمم المتحدة!

أيضا أثار انتخاب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، الشهر الجاري، رئيسًا للجنة القانونية فيها، في سابقة هي الأولى في تاريخ الدولة العبرية، غضبا واستغرابا عالميا وقيل إنها محاولة للتغطية على جرائمها وإرهابها ومجازرها.

إذ أن اللجنة القانونية التي تتولي دولة الاحتلال رئاستها، تتناول أكثر القضايا حساسية في مجال القانون الدولي؛ منها البرتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف، إضافة إلى ملف “الإرهاب العالمي”، وهي اللجنة المفوضة بوضع المعاهدات الدولية الجديدة، بينما تل ابيب متورطة في إرهاب الشعب الفلسطيني.
ورغم ادعاء الإذاعة العبرية أن دولًا عربية وإسلامية بقيادة إيران، حاولت عرقلة تعيين داني دانون؛ خلال عملية الانتخاب، قالت مصادر أن دول عربية صوتت لصالح إسرائيل عقب اللجوء إلى الاقتراع السري.
وقد ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية وصحيفة “القدس العربي” إن أربع دول عربية، على الأقل، صوّتت لصالح المندوب الإسرائيلي.

ولا يعرف حتى الآن أسماء تلك الدول، لكن معلقون رجحوا إنها لن تخرج عما تسمى بالدول المعتدلة التي تضم مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، وقال أخرون أنها مصر والاْردن وقطر والمغرب.
وإن صحت تلك التوقعات فلن تكون المرة الأولى التي تصوت مصر فيها لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة، ففي أكتوبر الماضي صوتت القاهرة لانضمام إسرائيل لعضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي في سابقة كانت هي الأولى من نوعها بالأمم المتحدة، وهو ما أقرت به الخارجية المصرية.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة