“جيش الانقلاب” يعلن أسعار “الكعك“.. السبت 25 يونيه.. لعنة تأييد الانقلاب تصيب أوروبا بالتفكك
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*أسماء قتلى ومصابي تفجير “مدرعة” جنوب الشيخ زويد
ارتفع عدد ضحايا تفجير مدرعة أمنية على طريق قرية الجورة جنوب الشيخ زويد بعبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد، إلى قتيلين و3 مصابين من قوات الأمن.
وأوضح مصدر أمني، أن العبوة الناسفة كانت مزروعة للقوات أسفل الطريق الأسفلتي وأحدثت انفجارا كبيرا مما أسفر عن مقتل مجندين وإصابة 3 آخرين وجار نقل الضحايا للمستشفي العسكري بالعريش.
وأكدت مصادر أمنية وطبية بشمال سيناء أن حادث تفجير المدرعة أسفر عن مقتل مجندين وهما المجند على يوسف 21 عاما والمجند محمد على فاروق 21 عاما كما أصيب 3 جنود اخرين بشظايا وهم مجند محمود حلمي عيد 21 عاما من الغربية بشظايا متفرقة وجرح غائر بالساق اليسري ومجند أحمد عاطف سلامة 24 عاما من بني سويف بشظايا متفرقة ومجند محمد أحمد 21 عاما بشظايا متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى المستشفي العسكري بالعريش.
*إغماءات بين “معتقلي الشرقية” بعد قطع الكهرباء عنهم
تعرَّض عدد كبير من المعتقلين بمركز شرطة هيها بالشرقية للإغماء؛ نتيجة فصل سلطات الانقلاب التيار الكهربائي عنهم لأكثر من ساعتين في هذا الجو شديد الحرارة، بما يعني وقف المراوح التي تعطي المعتقلين بعض الهواء لتحمل الجو الحار.
ومن جانبها، استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات- في بيان أصدرته اليوم- عدم استجابة قوات أمن الانقلاب لصرخات واستغاثات المعتقلين، خاصة في ظل عدم وجود أي نوافذ للتهوية سوى نافذة صغيرة عليها “شفاط” لا يعمل؛ بسبب انقطاع الكهرباء.
من ناحية أخرى، قامت قوات أمن الانقلاب بمنع أهالي معتقلي برج العرب بالإسكندرية من دخول مقر المحكمة لرؤية ذويهم والاطمئنان عليهم، حيث حاصرت القوات الخاصة الأهالي خارج مقر المحكمة.
*اعتقال 7 من “العدوة”.. قرية الرئيس
استمرارًا لجرائم الانقلاب بحق أهالى العدوة بههيا مسقط رأس الرئيس محمد مرسى فى الشرقية اقتحمت قوات أمن الانقلاب، بما يزيد عن 30 سيارة شرطة وعدد من المدرعات، القرية وداهمت منازل الأهالي، واختطفت 7 من أبنائها وهم:
الهادى محمود الحسينى – أعمال حرة
سعيد محمد عتمان – مهندس
احمد صلاح الجناينى – طالب
محمد منصور الجناينى – معاق لا يعمل
أمير محمد محمود حسين فضل – طالب
أسامة محمد محمود حسين فضل – طالب
محمد السيد محمود حسين فضل – سائق توكتوك
وأكد شهود العيان أنه تم اقتياد المعتقلين لجهة غير معلومة حتى الآن ليرتفع عدد المعتقلين من قرية العدوة وحدها لما يقرب من 40 معتقلا على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكري.
ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة ههيا ما يقرب من 120 معتقلًا، بينهم حالتى اختفاء قسرى منذ ما يزيد عن شهر بما يمثل جريمة ضد الإنسانية، فيما يتجاوز عدد المعتقلين من مدن ومراكز الشرقية 2300 معتقل فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
*الانقلاب يخفي 4 مواطنين قسريا منذ يومين
تخفي سلطات الانقلاب بالقليوبية بشكل قسري 4 مواطنين منذ اختطافهم من داخل مستشفى الإسماعيلية أول أمس الخميس، خلال زيارتهم أحد أصدقائهم المريض بمستشفى بالإسماعيلية.
وقال شهود عيان: إن قوات أمن الانقلاب اختطفت 4 من أهالي منطقة الخانكة بالقليوبية؛ وهم: محمد زغلة، المهندس عرفة بلح، المهندس محمد بدوي، إضافة إلى سامح الحصي.
وأضاف الشهود أنه تم اختطاف الأربعة من داخل مستشفى بمدينة الإسماعيلية أثناء زيارتهم صديق لهم يعالج بالمستشفى وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة ولا يعرف مكانهم حتى الآن.
وأكدت أسر المختطفين تقدمهم بالعديد من الشكاوي دون تلقيهم ردا، محملين سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامة ذويهم، كما ناشدوا منظمات حقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع على المختطفين الأربعة.
*تأجيل محاكمة عمال “الترسانة البحرية”.. والبحرية تستعين بالعساكر
أجلت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، اليوم، السبت، ثاني جلسات محاكمة 13 من عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية بعد تلفيق النيابة العسكرية عدة تهم منها: التحريض على الإضراب والامتناع عن العمل” لجلسة 27 يونيو الجاري، لاستكمال سماع الشهود.
وكانت النيابة قد لفقت للعمال عدة تهم في محضر حمل رقم 204 سنة 2016 نيابات عسكرية، بتحريض باقي العمال على الإضراب والاعتصام، والامتناع عن العمل، وهي الاتهامات التي نفوها عن أنفسهم، مؤكدين أن قرار تنظيم الوقفات الاحتجاجية جاء جماعيا، وأن إدارة الشركة هي التي منعتهم من الدخول بعد إغلاق البوابات الرئيسية.
جدير بالذكر إن مئات من العاملين بشركة الترسانة البحرية، قد تظاهروا الشهر الماضي للمطالبة بزيادة رواتبهم، وتعيين 500 عامل، مِن الذين جاء دورهم في التعيين وصرف الأرباح المتوقفة من 4 سنوات وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم و تحسين إجراءات الأمان بالشركة، وإعادة تشغيل بعض الورش المتوقفة عن العمل لعدم تزويدها بخامات الإنتاج.
ومن بين الذين يحاكموا كل من :عبد الرازق مرسى، محمد توفيق على، إسلام ظريف عبد العزيز، محمد بسيونى على، ايهاب سامى زكى، اسماعيل محمد اسماعيل، مؤمن محمد ميمي، سامر إبراهيم، محمد جودة محمد، فاروق السيد إبراهيم، على إبراهيم علي، كريم حميدة سلطان، محمد محمود السيد وسمر عبده وعامل أخر قام بتسليم نفسه منذ خمسة أيام، وذلك بعد اتهام النيابة العسكرية لهم بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل فى المحضر رقم 204 سنة 2016 نيابات عسكرية منذ 25 مايو الماضي.
وفى سياق متصل، كشفت مصادر، إن قوات الجيش بالبحرية قررت الإستعانة بالعساكر المتطوعين فى “البحرية” بديلاً للعمال مع بدء إجراءات فصل مئات العمال الرافضين لسياسات العسكر بداخل الترسانة.
*“برج العرب” للمعتقلين: فض الإضراب أو القتل
كشفت رسالة مسربة من أحد المعتقلين داخل سجن برج العرب، ونقلتها زوجته، عن تهديد إدارة السجن لهم بالقتل؛ بزعم محاولتهم الهرب إذا لم يفضوا إضرابهم عن الطعام.
وأضافت الرسالة أن الوضع يزداد سوءا داخل المعتقل؛ بسبب قطع الإدارة للمياه والكهرباء، وسط تزايد عدد المعتقلين المنضمين للإضراب.
وأشارت الرسالة المسربة إلى أنهم “بيهددوهم في البرج بأنهم هيفتحوا عليهم الزنازين ويقتلوهم ويقولوا إنهم كانوا مكسرين أبواب الزنازين، وبيحاولوا يهربوا هروب جماعي، ولحد الآن مفيش لا مياه ولا كهربا.. والوضع يزداد سوءا، وعدد المعتقلين اللي بتدخل في الإضراب بيزيد يوم عن يوم“.
وأرسل معتقل بسجن برج العرب بالإسكندرية، في وقت سابق، رسالة من داخل محبسه، روى خلالها ما حدث للمعتقلين من اعتداءات أمنية بالضرب.
وقال المعتقل- الذي لم يذكر اسمه خوفا على حياته- “نزلنا من سيارة الترحيلات، وبندعي ربنا يعديها على خير من غير مشاكل، دخلنا السجن، كل واحد حط حاجته وبدأ التفتيش“.
وأضافت الرسالة “عددنا كان 34 طالبًا، كان في مخبر بيمر هنا وبيحب يعمل مشاكل أكتر من غيره، اسمه “حسن الونش”، وكنا متفقين على إن واحد مننا يكون مسؤول عننا، وكان هو الوحيد اللي بيتكلم مننا وبيهدّي الجو، وكان حسن الونش ده بيستفزنا وبيهددنا وبيطول لسانه علينا وإحنا ساكتين مش بنرد، وبعد وصلة طويلة من الاستفزاز وصلنا للتشبيه “التتميم على الأسامي”، وجه على اسم مننا نادى عليه، فرد “أيوه“.
*رمضانهم في المعتقل..‘‘ آل المليجي ‘‘ أسرة بأكملها في سجون العسكر منذ 3 أعوام
يأتي شهر رمضان وأوضاع المصريين تزداد في السوء للعام الثالث منذ الإنقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 واعلان الجيش عزل د. محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر واستيلاء الجيش على الحكم، وبدء موجة ثورية جديدة تهدف لإسقاط الانقلاب العسكري وهو ما أدخل البلاد في دوامة الانقسام المجتمعي.
ويقبع في سجون السيسي آلاف المعتقلين من مختلف الأعمار ويتصدرهم الشباب الذي أصبح مصيره أما القتل وأما الاعتقال والمطاردة، وهو الأسلوب الذي ينتهجه السيسي لمواجهة رافضي حكم العسكر والمنادين باستكمال ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
من بين المعتقلين في سجون العسكر خمسة أفراد من عائلة واحدة هي عائلة “المليجي” المقيمة بقرية طحلة التابعة لمركز بنها، هم ثلاثة أشقاء بالإضافة إلى ولدين لأحد الأشقاء الثلاثة منذ ما يقرب من 3 أعوام.
واعتقل الأفراد الخمسة يوم الـ16 من أغسطس 2013 في ما يعرف بقضية أحداث رمسيس الثانية، خلال عودتهم من القاهرة وفي منطقة “السبتية” حينما اعترض طريقهم عدد من البلطجية ليختطفوا المهندس “سامي”، وينهالوا عليه ضربا بالأدوات الحادة بسبب لحيته ؛ فحاول أشقاؤه وأبناء شقيقه إنقاذه من أيديهم فقام البلطجية، بالاعتداء عليهم جميعًا وتسليمهم للشرطة، التي ضمتهم لقضية بها 104 متهمين.
ووفق تقارير حقوقية فإن الأفراد الخمسة هم الأخ الأكبر في العائلة هو المهندس ” مصطفى محمد على المليجي”، مدير عام ووكيل مديرية القوى العاملة بالقليوبية، من مواليد ١٩٥٦، والأخ الأوسط هو الدكتور” علاء محمد على المليجي” طبيب بشري من مواليد ١٩٦٤ ، أما الأخ الأصغر فهو المهندس “سامى محمد علي المليجي” مهندس الكترونيات من مواليد ١٩٦٦ . والابن الأكبر للدكتور “علاء” هو “عبد الرحمن علاء محمد على المليجي” طالب بكلية التجارة جامعة بنها من مواليد1993، والابن الأصغر للدكتور “علاء” هو الطالب “معاذ علاء محمد على المليجي” طالب بالمعهد العالي للبصريات من مواليد1994 العائلة الآن بالكامل في سجن استقبال طره.
وتم عرض الأشقاء الثلاثة على مستشفى بولاق أبو العلا يوم الاعتقال لإثبات إصابتهم في المحضر إلا أن النيابة العامة لم تأخذ بالتقارير الطبية و لم تلتفت إليها.
جدير بالذكر أنهم تم نقلهم في أحداث ٣٠ أغسطس٢٠١٣ لسجن وادي النطرون ٤٣٠ عدة أيام قبل إعادتهم لقسم بولاق أبو العلا مرة ثانية وتعذيبهم فيه علي أيدي ضباط المباحث ثم ترحليهم في آخر نوفمبر ٢٠١٣ لسجن وادي النطرون” ١ ” ، قبل أن يستقروا حاليا في استقبال طره.
*تأجيل محاكمة 215 من رافضي الانقلاب في “كتائب حلوان“
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، الجلسة السادسة عشرة بمحاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم الهزلي “بتشكيل مجموعات مسلحة عُرفت إعلاميًّا باسم “كتائب حلوان”، ادعت النيابة “استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصًا أبراج ومحولات الكهرباء”، إلى جلسة 6 أغسطس المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى شهادة الرائد أحمد محمد مجدي، والذي قام بضبط عدد من المعتقلين في القضية، والذي أبدى عدم تذكره أيًّا من تفاصيل الواقعة لكونها منذ عام 2014 ولكثرة المأموريات التي يكلف بها يوميًّا.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالقضية الهزلية الخاصة بمحاكمة 213 معتقلاً متهمين بالانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس“، إلى جلسة 6 أغسطس المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.
واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم إلى أقوال الشهود؛ حيث نادت المحكمة في بداية الجلسة على الشاهد الأول محمد الحسيني، والذي قال بعد حلف اليمين، إنه والد المتهم المتوفي، وليد محمد الحسيني، وأنه علم من التليفزيون أن نجله تم تصفيته من قبل الأمن، وأن نيابة أمن الدولة استدعته لسؤاله حول سلوك ابنه بعد انتهاء خدمته العسكرية.
*“جيش الانقلاب” يعلن أسعار “الكعك“
أعلنت دار المدرعات قائمة بأسعار كعك العيد للعام الجاري 1437هـ/2016م، التى جاءت بأسعار عالية لا يقدر عليها إلا الضباط الذين ارتفعت دخولهم بصورة ملفتة للنظر بعد انقلاب العسكر على الديمقراطية في 30 يونيو 2013م.
وجاءت أسعار المنتجات بحسب قائمة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أقرها العميد حسن عبدالمعطي دسوقي، مدير دار ضباط المدرعات، على النحو التالي:
ك كعك سادة 42 جنيها، ك كعك ملبن 39 جنيها، ك كعك عجوة 39 جنيها، ك كعك مكسرات 53 جنيها، ك غريبة 42 جنيها، ك بيتي فور سادة 55 جنيها، ك بيتي فور مكسرات 70 جنيها، ك بسكويت 32 جنيها.
يشار إلى أن إنتاج جيش السيسي للكعك والبسكويت والجبن محل سخرية لاذعة من جانب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن هذه القطاعات للمدنيين فقط فيما يجب على الجيش إنتاج الطائرات والدبابات والمدرعات وهو ما لا يحدث.
ويتعرض جيش الانقلاب لانتقادات حادة بسبب احتكاره لاقتصاد مصر، ومصادرته للسياسة بعد انقلابه على أول تجربة ديمقراطية في البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011؛ حيث تم اعتقال الرئيس المنتخب وحل البرلمان وقتل الآلاف من أنصار ثورة يناير وحبس عشرات الآلاف من أنصار الشرعية.
*“عدالة الانقلاب”: 35 ألف جنيه لأسر العسكريين و120 فقط للمواطنين
قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن انعدام العدالة الاجتماعية في المخصصات المدفوعة للخدمات الطبية للجيش والشرطة والقضاة وبقية المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تخصص للعاملين بهذه القطاعات وأسرهم من 3 إلى 4 ملايين مواطن يخصص لهم من المال العام 37 مليار جنيه، بينما باقي المواطنين المقارب لحوالي 88 مليون يخصص لهم 40 مليار جنيه.
وقال في تصريحات صحفية إن هذا الظلم يكشف عدم وجود عدالة اجتماعية في توزيع المال العام.
وكشف عضو مجلس الأطباء، ويصل نصيب أهالي العاملين بالقوات المسلحة في العلاج للفرد الواحد 35 ألف جنيه في العام، مقابل حصول المواطن العادي 120 جنيهًا، وهو ما سيكشف الكثير من الأسرار التي يتم تغطيتها وتحميلها على ميزانية الدفاع والأمن القومي.
*هل أصابت “لعنة تأييد الانقلاب بمصر” أوروبا بالتفكك؟
ربط إعلاميون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين التأييد الأوروبي للانقلاب العسكري على الرئيس المصري محمد مرسي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخطر تعرض الاتحاد الأوروبي للتفكك، مشيرين إلى أن الاستفتاء الذي عجل برحيل بريطانيا عن الاتحاد، جرى يوم إعلان فوز مرسي بالرئاسة في أول انتخابات نزيهة بمصر (وآخرها حتى الآن)، يوم 24 يونيو 2012، بنسب متشابهة في الحالتين.
وصوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، الجمعة، 24 يونيو 2016، لتكون بريطانيا أول بلد يخرج من الاتحاد الأوروبي بعدما استمرت داخله 43 عاما.
وصوت نحو 17 مليونا و400 ألف بريطاني لصالح الخروج من الاتحاد بنسبة بلغت 51.9 % مقابل 16 مليونا و100 ألف بنسبة 48.1 % للبقاء فيه، فيما شارك في الاستفتاء 71.8% ممن لهم حق التصويت.
وأعلنت لجنة انتخابات الرئاسة بمصر، يوم 24 يونيو 2012، (يوم أحد) فوز المرشح المصري محمد مرسي برئاسة الجمهورية، ليكون أول رئيس لها بعد ثورة 25 يناير 2011.
وأعلن رئيس اللجنة، فاروق سلطان، فوز الدكتور محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية بعد حصوله على 13 مليونا و230 ألفا و31 صوتا بنسبة 51.73% على منافسه الخاسر الفريق أحمد شفيق، الذي حصل على 12 مليونا و347 ألفا و380 صوتا بنسبة 48.27%.
*“كارثة بيئية” تضرب الغردقة .. معقل السياحة في مصر
أعلنت وزارة البيئة حالة الطوارئ بعد تلقى غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بلاغا أفاد بوجود تلوث بالزيت الخام شمال شرق مدينة الغردقة، تقدر مساحته بحوالى 35 برميل، أدى إلى حدوث تلوث بالمسطح المائى بمساحة 0.5 ميل بحرى، ناتج عن قطع فى خرطوم الشحن الخاص بشمندورة إحدى شركات البترول العاملة فى المنطقة، أثناء شحن إحدى السفن والشمندورة تبعد عن الشاطئ بمساحة 1800 متر.
ووجه الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فى بيان للوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على التلوث البحرى بالزيت، حيث تم الدفع بلجنة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالغردقة والمحميات الطبيعية بالبحرالأحمر للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول، حيث تم عمل مسح جوى وبحرى للمنطقة وتبين عدم وصول التلوث للشاطئ.
وأكدت وزارة البيئة فى بيانها، أنه تم إيقاف الخط فور ظهور التلوث وتفعيل خطة الطوارئ لمواجهة حوادث التلوث البحرى بالزيت، وأنه تجرى أعمال المكافحة والسيطرة على التلوث وتقييم الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث.
*محكمة تلغي قرار إخلاء سبيل والدة ضحية ختان السويس وتقرر حبسها
قررت محكمة جنح مستأنف السويس اليوم السبت إلغاء قرار الإفراج عن والدة فتاة توفيت إثر عملية ختان أجريت لها بالسويس.
وقررت المحكمة استمرار حبس والدة الفتاة 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكانت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، توفيت يوم 26 مايو الماضي، أثناء إجراء عملية ختان أدت إلى حدوث نزيف تبعه هبوط حاد في الدورة الدموية.
وأصدرت النيابة قرارا بحبس والدة الفتاة 15 يوما لاتهامها بالقتل الخطأ والتسبب في إحداث جرح أفضى إلى موت ابنتها، إلا أن قاضي المعارضات بمحكمة السويس قرر الأسبوع الماضي الإفراج عن والدة الفتاة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وطعنت النيابة على القرار.
وجاء في تقرير الطب الشرعي أن الفتاة توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف شديد على إثر عملية الختان.
وأضيفت سنة 2007 في قانون العقوبات المادة 242 مكرر لتجريم ختان الإناث، كما قرر وزير الصحة والسكان في ذات العام منع إجراء ختان الإناث بجميع أنحاء الجمهورية.
وتنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث“.
*كيف تخسر الصادرات المصرية من قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي؟
أثار اختيار البريطانيين خروج بلادهم من عضوية الاتحاد الأوروبي مخاوف مصدرين مصريين من فقدان ميزة التصدير للمملكة المتحدة بدون جمارك في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين مصر والاتحاد.
وبدأت مفاوضات توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في عام 1995، ودخلت حيز التنفيذ في بداية يونيو من عام 2004.
وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، من خلال إزالة كافة القيود والرسوم الجمركية على السلع الصناعية والزراعية بشكل متبادل خلال فترة لا تزيد على 15 سنة.
وتم وضع جداول زمنية لإلغاء التعريفة الجمركية بين الطرفين على بعض السلع والمنتجات بشكل تدريجي، فيما تمت إزالة القيود على سلع أخرى فور تنفيذ الاتفاقية.
وتعد المملكة المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بعد الصين وإيطاليا، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.
بدأت مفاوضات توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في عام 1995، ودخلت حيز التنفيذ في بداية يونيو من عام 2004.
وقال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية في اتحاد الصناعات وأحد كبار مصدري الأسمدة، إن اختيار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت ستعامل في المستقبل كسوق منفصلة ومستقلة عن الاتحاد الأوروبي أم أنها ستظل ضمن الاتفاقية.
ووافق البريطانيون يوم الخميس الماضي على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، في قرار تاريخي تداعت أمامه البورصات العالمية وهوى على إثره الجنيه الاسترليني 10% أمام الدولار وهو مستوى لم يسجله منذ نحو 31 عاما.
وأضاف الجبلي أن “اتفاقية الشراكة الأوروبية تعطي الصادرات المصرية ميزة الدخول بدون جمارك، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يعني أنها ستصبح سوقا مستقلة وبالتالي قد تفرض جمارك على الصادرات المصرية“.
وأوضح أنه “في حالة صادرات الأسمدة على سبيل المثال يفرض الاتحاد الأوروبي 6% على واردات الأسمدة من روسيا، بينما تدخل الأسمدة المصرية معفاة تماما، وهو ما كان يعطي مصر ميزة نسبية في مواجهة المنافسين، وخروج بريطانيا من الاتحاد يعني أن المنتج المصري سيدخل في منافسة أكبر مع الدول الأخرى المنتجة للأسمدة من أجل التصدير لبريطانيا إذا قررت الأخيرة فرض جمارك على وارداتها من الأسمدة، وهذا ينطبق على عدد كبير من المنتجات الأخرى“.
*الجارديان : أزمة جديدة بسبب الصندوقين الأسودين
قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن شركة مصر للطيران فشلت فى المحاولات الأولية لإصلاح الأعطال الموجودة فى الصندوق الأسود وتفريغ التسجيلات الصوتية للطائرة المنكوبة, وأنه بناءً على ذلك سيتم إرسال الصندوق الأسود والتسجيلات الصوتية إلى معامل هيئة التحقيق للطيران الفرنسي خلال الأسبوع المقبل.
وأضافت الجارديان، في تقرير منشور لها اليوم، أنه عقب إجراءات الإصلاحات اللازمة وإزالة الأملاح من على الصندوق الأسود وأجهزة التسجيل بسبب الدمار الذي أصابهم, سيتم إرجاعهم إلى القاهرة لتحليل البيانات .
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن هناك فريقًا من المحققين الفرنسيين والأمريكيين يقومون بالإشراف على التحقيقات والتي من شأنها الكشف عن غموض الحادث.
يذكر أن رحلة مصر للطيران والتي تحمل رقم MS804 سقطت خلال عودتها من باريس إلى القاهرة في مياه البحر المتوسط في التاسع عشر من شهر مايو الماضي والتي راح ضحيتها 66 شخصًا من جنسيات مختلفة.
*خُمس الشعب المصري مدخن.. لماذا لم ينجح رفع أسعار السجائر في مساعدة المدخنين على الإقلاع؟
أدى ارتفاع سعر السجائر في السوق إلى ظهور حالة من التململ بين جمهور المدخنين الذين يشكلون خمس الشعب، بعدما شحّت الأصناف التي تضخها “الشركة الشرقية للدخان”، ما خلق سوقاً سوداء لبيعها بأعلى من السعر الرسمي.
أسعار السجائر أجنبية تصنع في مصر قفزت خلال الأيام الماضية من 24 جنيهاً (قرابة 2.4 دولار) إلى 30 جنيهاً (3 دولار) في السوق السوداء.
وأرجع مصدر في الشركة الشرقية سبب نقص الإنتاج لنقص الدولار اللازم لاستيراد التبغ الذي تستورده “الشركة المحتكرة لإنتاج السجائر في مصر، سواءً المحلية أو العالمية. ولكنه قال إن الأزمة طارئة، وهناك وفرة في التبغ حالياً“.
19.6% من سكان مصر مدخنون
وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ في 31 أيار/مايو، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي عدد المدخنين في مصر نحو 19.6% من إجمالي السُكان (15سنة فما فوق)، وأن نسبة المدخنين الذكور 41%، والإناث أقل من 1%.
وأوضح الجهاز أن 22.5 % من الشباب في فئة العمر 25 – 44 سنة مدخنون، وأن أكثر من 60% من إجمالي المدخنين يدخنون من 15 – 24 سيجارة يومياً.
وكشف أن 33% من المدخنين حاولوا الإقلاع عنه، وأن 85.3% من المدخنين الحاليين تلقوا نصيحة طبية بالإقلاع خلال السنة السابقة للبحث.
رفع الأسعار لا يوقف التدخين
وفي فبراير/شباط الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بزيادة الضرائب على السجائر المحلية والمستوردة، تعتبر الزيادة الثانية خلال نفس العام المالي، في وقت تشهد فيه السجائر زيادات ضريبية متتالية منذ العام 2010.
وبحسب تجار، فإن استهلاك السجائر يشهد تراجعاً نسبياً عقب كل زيادة في أسعار السجائر، ولكنه سرعان ما يعود لوضعه السابق بعد أن يعتاد المواطنون على الأسعار الجديدة.
ويقول مجدي محمد – بائع سجائر –إن “الإقبال لا يتوقف غالباً، فبعد أن يغضب المدخنون من ارتفاع الاسعار ويعلنون التوقف عن التدخين، يعودون لشرائها بدعوى أنها تنفس عن همومهم، ما يرفع في النهاية أرباح شركات السجائر وخزينة الحكومة“.
وأدى رفع ضرائب السجائر 50% بقرار السيسي لارتفاع إيرادات الحكومة خلال الستة أشهر الأخيرة من العام 2015 إلى 12.4 مليار جنيه، وهو ما يساوي ضعف الضريبة على أرباح قناة السويس خلال الستة أشهر الماضية (حوالي 6 مليارات جنيه)، بحسب بيانات عام 2015 لوزارة المالية.
وقال وزير المالية الدكتور هاني قدري، “إن الحصيلة الأخيرة لرفع أسعار السجائر المحلية والأجنبية وفقاً لقرار السيسي، ستصل لـ 5.5 مليار جنيه، ستذهب لخزينة الدولة، وسيتم تخصيص 1.6 مليار جنيه من هذه الحصيلة لخدمات التأمين الصحي“.
وبحسب تقارير وزارة المالية المصرية، عوضت هذه الضريبة جزء من العجز المستمر للموازنة.
بدوره قال رئيس شعبة صناعة الدخان والمعسل باتحاد الصناعات إبراهيم إمبابي، إن “المستهلكين للأصناف الأرخص هم أكثر الفئات التي يتأثر استهلاكها بزيادة ضرائب المبيعات”، كما أن مستهلكي السجائر الأجنبية يتحولون إلى الأصناف الأرخص أو ينوعون بينها.
وأضاف إمبابي أن رفع أسعار السجائر يزيد الإقبال على الأصناف المهربة المقلدة للماركات العالمية، وأغلبها من الصين، كونها تباع بأسعار أقل، علماً أن وزارة الصحة تحذر منها.
الصحة العالمية: رفع الأسعار يقلل الوفيات
وتؤيد منظمة الصحة العالمية قرارات مصر برفع أسعار السجائر، وفق ما أوضح المدير الإقليمي للمنظمة الدكتور علاء الدين العلوان.
ووصف العلوان القرار بأنه “يتماشى مع توصيات المنظمة بشأن مكافحة التبغ، ويتسق تماماً مع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ”، مؤكداً أن “الدولة المصرية استندت إلى بنود هذه الاتفاقية التي هي عضو فيها منذ 2005“.
ولكن العلوان حذر من محاولة شركات التبغ الالتفاف على قرار زيادة الضريبة عبر “التشكيك في جدواه وتكثيف حملاتها الترويجية غير المباشرة، كما هو دأبها في الدول الأخرى إذا ما تعلق الأمر بسياسات مكافحة التبغ“.
وأعرب عن أمله في أن تلتفت الحكومة “لأهمية زيادة الضريبة على سائر منتجات التبغ ومنها الشيشة وليس السجائر فحسب“.
وتعتبر منظمة الصحة العالمية، أن “زيادة الضرائب على منتجات التبغ هي إحدى أهم سياسات مكافحة التبغ التي ثبت نجاحها في خفض الاستهلاك مع زيادة دخل الدولة في الوقت نفسه“.
وتؤكد المنظمة أن “زيادة أسعارها 10% مثلاً، يؤدي إلى خفض استهلاكها بنسبة 4% في البلدان ذات الدخل المرتفع، وإلى 5% في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتسهم في كبح الوباء، الذي يقتل 6 ملايين سنوياً“.
وتؤكد دراسة للمنظمة أنه إذا رفعت بلدان الشرق الأوسط الضرائب غير المباشرة بنسبة 50%، فإن عدد المدخنين سيقل بمقدار 3.5 مليون مدخن، وأنه يمكن تفادي 785 ألف وفاة.
1.35 مليار جنيه أرباح
وحققت الشركة الشرقية للدخان صافي أرباح 1.27 مليار جنيه العام المالي الماضي 2014-2015، وذكرت في موازنتها الأخيرة أنها تستهدف تحقيق صافي ربح في العام المالي المقبل 1.35 مليار جنيه، وذلك مقابل مليار جنيه متوقعة في العام المالي الجاري، أي بزيادة 35%.
وبحسب بيانات الشركة فقد أنتجت الشرقية للدخان 81.7 مليار سيجارة في العام 2014-2015، باعت منها 79 مليار سيجارة محلياً، كما صدّرت 331 مليون سيجارة.
وأوضحت الشركة في خطتها الاستثمارية أنها تستهدف إنتاج وبيع 84 مليار سيجارة خلال العام المالي 2016-2017، منها 20 مليار سيجارة أجنبية.
وتهدف بالمقابل لتخفيض إنتاجها من المعسل إلى 17.6 ألف طن، مقابل 18.1 ألف طن في 2014 – 2015، دون ذكر الأسباب.
وانتقد الجهاز المركزي للمحاسبات ثبات معدلات إنتاج السجائر، مؤكداً أن الشركة تستطيع الإنتاج بمعدلات أكبر لكن يعوقها “عدم تشغيل الوحدات الإنتاجية بكامل طاقتها“.
لكن الشركة أكدت – في بيان– أن خفض الطاقة الإنتاجية إلى 64% من الطاقة القصوى في مرحلة تحضير الدخان، و75% في مرحلتي الصناعة والتعبئة، “يرجع بدرجة كبيرة إلى ساعات التوقف لأغراض الصيانة“.
*الدولة تبنى مدارس للأغنياء فقط
أثار التوسع في مدارس النيل، التابعة للدولة، وفرض مصروفات ضخمة، عدة أسئلة: ومتى تحترم الحكومة الدستور وتعمل لصالح الشعب لا المستثمرين؟ وكيف تكون الحكومة المالكة لهذه المدارس وترفع أسعارها بشكل مبالغ فيه؟
و بالاطلاع على نسخة من قرار مجلس الوزراء الذي حدد مصروفات مدارس النيل منذ بداية مرحلة التعليم kg1والتي تبدأ مصروفاتها بـ 12 ألفًا و825 جنيهًا، وتنتهي بـ 15 ألفًا و765 جنيهًا للمرحلة الثانوية. وسعت الحكومة خلال الفترة الماضية إلى التوسع في إنشاء مدارس النيل، فبدأت بمنح مستثمرين أراضي للبناء عليها، بجانب خطة من وزارة التربية والتعليم تضمنت إنشاء مدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص في محافظات الصعيد والدلتا، من خلال الإعداد لحملة إعلامية ترويجية لها.
يعود إنشاء مدارس النيل لعام 2004 عندما أصدر أحمد نظيف، رئيس وزراء الحكومة في عهد مبارك، قرارًا بالقانون رقم 61 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الوزراء صندوقًا يسمى “صندوق تطوير التعليم” الذي من المفترض أن يهدف إلى تقديم المساندة والدعم المالي للمشروعات التي تساهم في حدمة العملية التعليمية، غير أن أموال الصندوق تم صرفها على مدارس لفئة معينة من الشعب، وهي الطبقة الثرية.
و”مدارس النيل” التي يملكها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء لا تخضع للإشراف المالي والإداري لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات التابعة لها، ورغم أنها من المفترض مدارس حكومية؛ لقيام جهة حكومة بالإنفاق عليها.
تبلغ تكلفة إنشاء مدرسة واحدة من تلك المدارس الـ75 مليون جنيه، يتحملها صندوق تطوير التعليم، حسبما قالت نهال مراد مدير عام مدارس النيل المصرية، أثناء تفقد اللواء عادل لبيب محافظ قنا الأسبق سير العملية التعليمية بمدارس النيل المصرية بالمحافظة، وأشارت إلى أن المدرسة المقامة على مساحة 20 ألف م2 بتكلفة 75 مليون جنيه يوجد بها 42 فصلًا، تتضمن مراحل التعليم المختلفة من رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، وتتميز بنوعية تعليم ومناهج متميزة وأنها مجهزة بملاعب وحمامات سباحة، وتقوم أيضًا بخدمة المجتمع، ويتم إعداد المعلمين بها، بالتعاون مع جامعة كمبريدج الإنجليزية.
وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن ذلك التوجه من الحكومة نحو مدارس النيل والمصروفات التي حددها مجلس الوزراء توجه طبقي “شرس” لمواجهة تعليم الفقراء المجاني، وهو ما يطرح تساؤلًا: هل الحكومة في خدمة الدستور الذي نص على مجانية التعليم في المدارس الحكومية، أم في خدمة الأثرياء؟ إن مهمة الحكومة طبقا للدستور العمل على تطوير المدارس الحكومية.
وأضاف “مغيث” أن الأثرياء من حقهم أن ينشئوا مدارس خاصة لتعليم أبنائهم، وهو ما منحه لهم الدستور، حق بناء المدارس الخاصة ووضع مصروفاتها في ضوء ما حددته القرارات الوزارية، وبالتالي ما هي العلاقة بين الحكومة ومدارس النيل الدولية؟ لافتًا إلى أن هذه المدارس لن يستطيع دفع مصروفاتها طبقًا لما حدده مجلس الوزارء إلا مجموعة من الأثرياء، وهو جزء من الصراع الطبقي.
وقال الدكتور وائل كامل، المتحدث باسم مؤتمر 31 مارس بالجامعات، إن الدولة اعتادت كل عدة أعوام أن تخرج بنوع جديد من التعليم وتمنحه اسمًا؛ بهدف رفع المصروفات ليس أكثر، ففي البداية كانت المعاهد القومية ثم المدارس التجريبية والتجريبية المتميزة، والآن التوسع في مدارس النيل، مشيرًا إلى أن معظم هذه المدارس تظهر في البداية جيدة، إلا أنها سرعان ما تموت، وتصبح كغيرها من أنظمة التعليم.
وأضاف “كامل” أنه ليس من المتخيل استطاعة أحد المواطنين العاديين أن يلحق ابنه من بداية kg1، والتي تبلغ 12 ألف جنيه، مع اعتبار الزيادات المستمرة، موضحًا أن الحكومة تتعامل مع الشعب على أن 5% منه مليونيرات و10 % نصف مليونيرات وباقي الشعب “يتحرق بجاز” على حد قوله، مختتمًا أن “الدولة تعامل الشعب على أنه غني”.