انطلاق حملة “الملعون” لفضح خيانة السيسي.. الأحد 26 يونيه.. السيسي المتسول يستنجد بزكاة الخارج لانقاذ الاقتصاد المنهار

انطلاق حملة “الملعون” لفضح خيانة السيسي.. الأحد 26 يونيه.. السيسي المتسول يستنجد بزكاة الخارج لانقاذ الاقتصاد المنهار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* هلاوس انقلابية.. السيسي يعتقل العلماء ويطالب بتأسيس قاعدة علمية شابة

في تناقض غريب لسلطات الانقلاب العسكري، زعم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، اهتمامه بالبحث العلمي وسعيه لبناء قاعدة شبابية علمية.

تصريحات قائد الانقلاب تأتي في الوقت الذي يواصل فيه مطاردته واعتقاله وقتله لمئات العلماء والمفكرين منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم.

وكان قائد الانقلاب قد اجتمع، اليوم، برئيس حكومة الانقلاب ووزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لاستعراض ما يسمى بالاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر حتى عام 2030.

كما تأتي تصريحات قائد الانقلاب عن القاعدة العلمية أيضا في ظل حصول مصر على المركز الـ139 على مستوى العالم في جودة التعليم من أصل 140 دولة، وذلك حسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2015.

كما أنه يأتي في ظل عدم حصول أي من الجامعات المصرية على تصنيف ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.

 

 

* ممدوح شاهين وراء رد محكمة “تيران وصنافير”

كشف المستشار عصام الإسلامبولي، عضو هيئة الدفاع في دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن تيران وصنافير، عن أسباب طلبهم رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري بمصرية الجزر.

وقال الإسلامبولي: إن أسباب الرد لأن رئيس الدائرة مدته ستنتهي في ٣٠ يونيو، بالإضافة إلى أن تحديد جلسة خاصة رغم أن الدائرة تنظر جلساتها كل ١٥ يوم وهو ما يعني أن ولايتها انتهت.

وأضاف الإسلامبولي، أن من ضمن أسباب الرد، أن أحد أعضاء الدائرة عضو منتدب لوزارة الخارجية، وآخر مكلف من المستشار مجدي العجاتي بإعداد مسودة بوقف تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى أن تحديد جلسة خاصة يثير الشك والريبة.

فيما علق المحامي والحقوقي خالد علي، صاحب قضية “تيران وصنافير” ، قائلا: “أن الرد جاء بسبب زيارة اللواء ممدوح شاهين للقضاء الإداري الثلاثاء الماضي عقب الحكم مباشرة وتصريحات مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية بعقد جلسة لنظر القضية خلال هذا الاسبوع”.

وكان المحاميان محمد عادل وأحمد مهران، طلبا رد هيئة المحكمة الإدارية العليا التي تنظر الطعن. 

كما طلب عادل سليمان المحامى، برد هيئة المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بصفته وكيلا عن رئاسة الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، رئيس دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة، بتأجيل طعن الحكومة على حكم بطلان ابيع جزيرتى “تيران وصنافير” لـ 3 يوليو لاتخاذ إجراءات طلب رد المحكمة.

وبعد طلب الرد إنسحبت هيئة المحكمة وسط هتافات القاعة “الجزر مصرية”.

وبدأت الجلسة بحديث ممثل الحكومة والذي قدم صورة رسمية معتمدة من أعمال اللجنة للحدود البحرية متضمنا الأسس والمعايير والأدوات ومرفقا بها بيان محدد النقاط للترسيم، كما قدم صورة رسمية معتمدة من احتماع مجلس الوزراء. 

وقال ممثل الحكومة أمام هيئة المحكمة، إن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر حق السعودية في الجزيرتين ولكنها كانت تستمهلها.

 

 

 * 5 أسباب يستند لها طلب رد المحكمة في قضية “تيران وصنافير”

استند المحامي محمد عادل سليمان، أحد المدعين في قضية تيران وصنافير، إلى 5 أسباب لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية، وفقًا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

السبب الأول، هو أن وزير الدولة للشؤون البرلمانية مجدي العجاتي، صرح علانية يوم الأربعاء، الموافق 23 يونيو، بقوله: «أتمنى أن تقبل المحكمة الادارية الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على أن يتم الفصل فيه خلال أسبوع»، مؤكدا أن «العجاتي» مستشار سابق بالمحكمة الإدارية العليا، وعمل بالدائرة نفسها التي تبت في الطعن الأمر الذي ينبئ تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.

وأوضح الطلب أن «العجاتي» أطلق تصريحاته قبل رفع الطعن قدمته هيئة قضايا الدولة رسميا ظهر يوم الخميس، مؤكدًا أن تصريحات الوزير، تتضمن توجيها للإدارية العليا، بضرورة قبول طعن الحكومة وتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل.

والسبب الثاني، هو ما نشر في جريدة «المقال» عن زيارة اللواء ممدوح شاهين، ومقابلته لرئيس مجلس الدولة، الثلاثاء الماضي، مما اعتبره تدخلًا ثانيًا من السلطة التنفيذية في القضاء.

والسبب الثالث، أن رئيس الدائرة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، منتدب كمستشار قانوني لجامعة القاهرة، التي منحت الدكتوارة الفخرية لملك السعودية، في تاريخ متزامن مع توقيع الاتفاقية المطعون عليها.

والسبب الرابع، هو انتداب المستشار فوزي عبد الراضي سليمان، عضو الدائرة بوزارة الخارجية، التي تعد أحد الطاعنين على هذا الحكم.

أما السبب الخامس، هو ما استشعر به المحامي من سرعة غير مسبوقة في إجراءات نظر الطعن مما يجعله غير مطمئن للدائرة، حيث حددت موعدًا للجلسة مغايرًا عن موعد انعقادها العادي يومي الاثنين الأول والثالث من كل شهر، لا سيما وأن رئيس مجلس الدولة، المستشار جمال ندا، ورئيس دائرة الفحص الأولى المستشار عبدالفتاح أبوالليل، سيحالان إلى التقاعد نهاية الشهر الجاري.

 

 

 * محامي الانقلاب: مصر احتلت الجزيرتين.. وهيئة المحكمة تنسحب

أجلت المحكمة الإدارية العليا جلسة الطعن المقدم من الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، لجلسة 3 يوليو المقبل لاتخاذ إجراءات رد المحكمة الذي تقدم به المحامي محمد عادل سليمان؛ لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا

وقال محامى حكومة الانقلاب منذ قليل أثناء نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، إن مصر احتلت الجزيرتين، مما أثار الحضور، خاصة مع إصرار المحامي على تكررها عدة مرات.

فيما انسحبت هيئة المحكمة بالكامل من الجلسة، بعد طلب من من الدفاع بردها.

وفي فضيحة من العيار الثقيل ، وفي سابقة لم تحدث من قبل في التاريخ ، اتهمت الحكومة المصرية الدولة المصرية أنها دولة احتلال سعيا منها لإثبات سعودية الجزر، وقال ممثل هيئة قضايا الدولة، إن مصر احتلت جزيرتي “تيران وصنافير” خلال حربها مع إسرائيل لمصالحها الاستراتيجية في وقتها، مؤكدا أن الأمر كان باتفاق مع المملكة السعودية.

وأكد في مرافعته بجلسة اليوم الأحد أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أثناء نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتقافية ترسيم الحدود، أن الاتفاقية ليست جديدة، وإنما قديمة وقرارات مجلس الوزراء في 1990 تشهد بذلك.

ولم يكتف بذلك بل طالب الدولة المصرية أن تستأذن من شقيقتها السعودية السماح لها ببقاء قواتنا المصرية لحين انتهاء اللغط في الشارع المصري .

 كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت الثلاثاء الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

وقالت في حيثيات حكمها، إن ما عُرض من وثائق تاريخية يؤكد مصرية الجزيرتين، وأن الحكومة تجاوزت الشروط التي يقرها الدستور ووقعت في الحظر الذي يفرضه، ومصر طبقت على الجزيرتين قوانين ولوائح مصرية، ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحي وتضمنت اللائحة المختصة تحصين سير مصلحة الصحة الصادر في ٣ يناير ١٨٨١ في المادة ١٠، كما طبقت مصر على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة في ٢ أبريل سنة ١٨٨٤، ووقعت الجزيرتان في حدود تطبيق الجمارك.

 

 

* استمرار إخفاء طالب بكلية الصيدلة من قبل قوات أمن الانقلاب بالمنوفية

تستمر قوات أمن الانقلاب في اخفاء “محمد مصطفى الديب” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة، والمقيم بقرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

واختطف الديب فجر الخميس الموافق23 – 6 – 2016 ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن ولا يعلم ذويه مقر إحتجازه.

 

 

* مقتل مجند برصاص مجهولين بشمال سيناء

قتل مجند من قوات الشرطة بشمال سيناء، برصاص أطلقه مجهولون صباح اليوم الأحد جنوب مدينة الشيخ زويد.

وقالت مصادر إن مجهولين استهدفوا كمين أمني، بقرية «الجورة»، جنوب الشيخ زويد، وقد قتل على إثره المجند محمود سامي أحمد حسنين، 24 عامًا، من محافظة الجيزة، إثر إصابته بطلق ناري في “الحوض”.

 

 

* انطلاق حملة “الملعون” لفضح خيانة السيسي

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة لفضح ممارسات وخيانة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وعصابته الأقربين من كبار الجنرالات في الجيش والشرطة ورجال الأعمال.

وتأتي هذه الحملة ضمن الذكرى الثالثة للانقلاب، في 30 يونيو الجاري، وبدأت الحملة من أمس الجمعة 24 يونيو، وتستمر حتى 3 يوليو المقبل، في ذكرى بيان الانقلاب.

حملة “الملعون” تستهدف فضح صور الخيانة التي يمارسها قائد الانقلاب، وكشف أسباب الغضب الشعبي، ووصمه وأقرانه بما يليق بهم من وصف “الملعون“.

فلسفة الشعار والحملة

وبحسب بعض القائمين على الحملة، فإن السيسي ارتكب جملة من عمليات الفساد والخيانة والإضرار بالأمن القومي، فضلا عن الانقلاب وقتل المصريين واعتقال عشرات الآلاف، وتأتي الحملة محاوِلة من خلال الموروث الشعبي المتداول وصمه بلقب يستطيع الكثير ممن يعارضونه تداوله بشكل مريح دون عقبات أخلاقية أو دينية أو الدخول في جدالات فكرية وسياسية.

وبحسب القائمين على الحملة، فإن “الملعون” هو شخص يمارس الفواحش دون حساب لاعتبارات دينية أو أخلاقية أو وطنية، ملعون ممن حوله، من معارضيه ومن الجميع.

وبحسب الصور المتداولة للحملة، فإنها تركز على خيانة السيسي وتفريطه في التراب الوطني عبر التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وإصراره على ذلك بصورة غير مسبوقة، لدرجة رفضه لحكم قضائي يعتبر وثيقة رسمية، ودليلا رسميا على خيانة السيسي وفضح تحركاته وضغوطه على الإدارية العليا لإصدار حكم يعزز موقفه من التفريط في التراب الوطني.

كذلك تخريبه المعتمد للاقتصاد، وانهيار قطاع السياحة، وهروب الاستثمار، وغلاء الأسعار بصورة غير مسبوقة، إضافة إلى أزمة الدولار الذي تجاوز سعره الـ11 جنيها لأول مرة في التاريخ.

كذلك تهدف الحملة إلى فضح عجز السيسي عن حماية حقوق مصر المائية، بإهدار حقها في مياه النيل عبر توقيعه على وثيقة المبادئ، منتصف مارس 2015، التي فرطت في حقوق مصر، وعززت موقف إثيوبيا في بناء سد النهضة، ما أصاب مصر بالجفاف الذي بدأت مؤشراته.

 

 

* نشطاء يهدون أغنية «زي الحمام» لحرائر دمياط

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشر أغنية “زي الحمام” للفنان أحمد شطا؛ تضامنا مع حرائر دمياط، وضمن حملة “البنات لازم تخرج“.

كما نظم الأحرار والحرائر فعاليات بمختلف المحافظات؛ تضامنا مع الحرائر وللمطالبة بالإفراج عنهن.

واستنكرت حملة “البنات لازم تخرج” الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها فتيات إحدى المحافظات المصرية بسجن بورسعيد، داعية إلى دعم المعتقلات والمطالبة بإطلاق سراحهن.

وقالت الحملة- في بيان لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أمس السبت- إن فتيات دمياط تعرضن منذ الأسبوع الماضي للتعذيب النفسي الشديد من قبل السجانات.

وأشارت إلى أن السجينات تعرضن لاستفزازات عديدة، من بينها اتهامهن بـ”الإرهابيات” و”قاتلات الضباط”، مشددة على أن إدارة السجن حرضت بعض السجينات المحكوم عليهن في جرائم جنائية على هؤلاء الفتيات، ما أدى إلى انهيار بعضهن، وامتناع إحداهن عن حضور الزيارة، أمس السبت.

وأكد بيان حملة “البنات لازم تخرج” أن إدارة السجن منعت “خروج أية رسائل من البنات لأهاليهن؛ خوفا من فضح ممارسات السجن الظالمة“.

واعتبر البيان ما يحدث لمعتقلات دمياط “استمرارا لمنهجية واضحة في التنكيل بالفتيات والضغط عليهن“.

 

 

*السيسي المتسول يستنجد بزكاة الخارج لانقاذ الاقتصاد المنهار

بعد مسلسل طويل من الفشل الاقتصادي الذريع في إدارة الحياة السياسية والاقتصادية، وبعد أن نهب المساعدات الخارجية واقترض ما يتجاوز قيمة ما اقترضته مصر منذ 1952، دون فائدة على الشعب والمواطن المطحون، لجأ السيسي إلى استجداء العاملين بالخارج لدعم مشروعه القاتل في مصر بزكاة أموالهم.

ففي الوقت الذي يمنح فيه الجيش والشرطة والقضاة مكافآت وزيادات استثنائية في الرواتب والمعاشات، يطالب السيسي الشعب بالترشيد والأكل من نوع واحد في الوجبة، ثم اليوم تفتي دار إفتائه بنقل زكاة المصريين العاملين بالخارج إلى مصر.

حيث أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى، اليوم، تؤكد أن إرسال المصريين بالخارج زكاة أموالهم إلى وطنهم مصر جائز شرعًا، ويعد مساهمة فعّالة في تنمية الوطن وتقويته وإنعاش اقتصاده؛ لما لتدفقُ أموال الزكاة من أثر كبير على اقتصاد الدول وتنمية المجتمعات، خاصة في تلك المرحلة التي تمر بها مصر، ومساهمة منهم في سد احتياجات أهلها والإنفاق على مصارف الزكاة فيها، وهو مِن مظاهر حب الأوطان، وحبُّ الوطن من الإيمان، وهو معنى شرعي مقاصدي معتدٌّ به شرعًا.

وأضافت دار الإفتاء أنه “من المستقَر عليه في دار الإفتاء المصرية منذ عهد الشيخ حسنين محمد مخلوف، مفتي الديار المصرية عام 1946م، وحتى يومنا هذا أنه يجوز نقل الزكاة إلى مصارفها الشرعية في غير بلدها عند الحاجة وللمصلحة“.

وذكرت الفتوى أنه عملًا بالمقاصد الشرعية والمصالح المرعية فإنه يجوز إرسال المصريين المقيمين خارج مصر زكاة مالهم وفطرهم إليها، بل ونرى أفضلية ذلك وأولويته في هذه المرحلة التي تحتاج البلاد فيها حاجة أكيدة إلى الإنفاق على مصارف الزكاة فيها، وكفاية المحتاجين وسد حاجة المُعوِزين؛ فمصر وأهلها أولَى بمساعدة مواطنيها وأبنائها.

وأوضحت الفتوى أن القرآن الكريم حدد مصارف الزكاة على العموم من غير أن يُحدِّدَ لها مكانًا أو زمانًا؛ وجاءت السنة المطهرة بتحديد الأموال التي تجب فيها الزكاة وأحكامها الجزئية على الوجه الذي تتحقق به مقاصدها الدينية والقِيمِيَّة والتكافلية والاجتماعية والتنموية.

وأشارت الفتوى إلى أن “الأصل في أموال الزكاة أن تخرج ابتداءً مِن أغنياء كلِّ قومٍ لفقرائهم؛ حتى يتحقَّقَ المقصدُ التكافلي، ويحصلَ الاكتفاء الذاتي، وتظهرَ العدالة المجتمعية، وتَقِلَّ الفوارق الطبقية، وتُحَلّ المشكلاتُ الاقتصادية، وتزداد وفرة وسائل الإنتاج وتَضعُف نسبة البطالة؛ فترتقِيَ بذلك أحوال الأمم والشعوب“.

وأضافت دار الإفتاء في فتواها أن “هذا الأصل يجري أيضًا في زكاة الفطر؛ فقد فرضتها الشريعة أصالةً لإغناء فقراء كل بلد عن الحاجة في العيد؛ غير أن الفقهاء متفقون على مشروعية نقلها- بل ووجوبه- إذا زادت عن حاجة البلد، وأكثرهم على إجزائها إذا أُعطِيَت لمستحقيها ولو بغير بلدها، وحُكِيَ فيه الاتفاق والإجماع“.

وقالت الفتوى “إن الشريعة راعت في الزكاة مصالح أخرى راجحة؛ كاشتداد الحاجة، وإغاثة المنكوبين، وأولوية قرابة المزكي وعصبته، وانتمائه لوطنه؛ تحقيقًا لمعنى التكافل الاجتماعي والترابط القومي، ونقلها من بلاد غير المسلمين إلى بلاد الإسلام، وراعت أيضًا ازدياد أهمية جهة معينة من مصارف الزكاة على غيرها؛ تحقيقًا لمقاصدها الشرعية ومصالحها المرعية على الوجه الأتم“.

وذكرت الفتوى أن الشريعة قد أجازت نقل الزكاة عند اشتداد الحاجة في البلد المراد نقلُ الزكاة إليها؛ على مستوى الأفراد أو الجماعات؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه المحتاجون فيُنظِرُهم حتى تأتيَه الزكاة من خارج المدينة ليُعطيَهم منها.

وسبق تلك الفتوى، دعوة مستشار وزير الأوقاف الشيخ صبري عبادة، مؤخرا، المصريين إلى تخصيص زكاة أموالهم وصدقاتهم لصالح صندوق “تحيا مصر”، مؤكدا أن الأموال التي توضع في هذا الصندوق والصناديق الرسمية للدولة من أجل بناء الوطن “تصل إلى الله عز وجل“.

وقال عبادة، في تصريحات صحفية: إنّ “التضامن والوحدة الوطنية من أهم مقومات الإسلام”، وحثّ المصريين على المشاركة الإيجابية خلال شهر رمضان.

وشدّد على أنه “لا بد أن يفهم أبناء الوطن كله، سواء كانوا مسلمين ومسيحيين، أنهم لو أخرجوا زكاة إفطار رمضان بعشرة جنيهات، ووضعوها في صندوق “تحيا مصر”، فهم يقدمون الزكاة لإله يعلم نوايا الإنسان”، متابعًا: “يلا نبني مصر في رمضان، ونشارك مشاركة إيجابية“.

وأكد أن صندوق “تحيا مصر” بمثابة وعاء زكاة، بل ربما يكون أعلى وأعظم؛ لأنه يراعي ويعالج القضايا المهمة“!.

وتتواصل فتاوى دعم النظام الحاكم، منذ أحداث 3 يوليو 2013، وفي نوفمبر 2015، أجازت دار الإفتاء المصرية، التبرع لصالح “صندوق تحيا مصر”، من الناحية الشرعية، وكذلك دفع أموال الزكاة والصدقات لإصلاح شبكات الصرف التي تعمل على تصريف مياه الأمطار المتراكمة، وكذلك دفعها لإنشاء مخيمات إيواء للمتضررين في أحداث السيول التي أوْدت بمساكنهم، في الشتاء الماضي.

ويواجه الاقتصاد المصري العديد من الأزمات الداخلية الناتجة عن سوء إدارة الدولة اقتصاديا؛ ما أدى إلى تفاقم عجز الموازنة بشكل مقلق، وزيادة الأعباء على المواطنين، فيما تراجعت معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تعد مصدرا مهما من مصادر دخول العملات الصعبة لمصر، وهو ما مثل تحديا لموارد الدولة من العملات الأجنبية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد تراجعت تحويلات العاملين بواقع 400 مليون
دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2015/ 2016 فقط، لتسجل 4.3 مليارات دولار، مقابل 4.7 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ما يزيد من مخاوف استمرار التراجع حتى نهاية العام إلى مستويات قياسية.

 

 

* بعد القمح والأرز والقطن.. “الثروة السمكية” في ذمة الله

لم نكد نستفيق من تدمير الانقلاب لمحصول القمح ومنع زراعة الأرز وانهيار محصول الذهب الأبيض، حتى جاء الدور على الثروة السمكية، والتي تدق ناقوس الخطر بها لتكتمل سلاسل الانقلاب في تدمير خيرات الوطن.

يقول محمد حسين عكاشة، نقيب الصيادين بالجمالية: إن بحيرة المنزلة وهي من أهم البحيرات في مصر لم تعد على حالتها الأولى وإنتاجها من الأسماك قل عما كان، موجهًا أصابع الاتهام إلى “هيئة الثروة السميكة” باتباعها أساليب بدائية في التعامل مع مشكلات البحيرة والصيادين؛ ما أدى إلى هجرة الصيادين من البحيرة وعملهم في مجالات أخرى بعيدة عن الصيد.

وأضاف “عكاشة”، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هناك عقبات تواجه صغار الصيادين من قبل أصحاب النفوذ المسيطرين على البحيرة بدعم من الهيئة، وكذلك غياب دور المسطحات المائية ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى حوادث بلطجة وإرهاب للصيادين.

من جانبه، أكد “نسيم بدر الدين”، نقيب الصيادين بالمطرية، أن هناك ما يقرب من مليون مصري يعيشون على الصيد من بحيرة المنزلة فقط، مهددون بالتشريد إذا لم يتم تغيير طريقة هيئة الثروة السمكية في تطهير البحيرة والبوغاز ما يكلف 260 مليون جنيه سنويًّا ويعد إهدارًا للمال العام، موضحًا أن الطريقة المتبعة باستخدام الجرافات والكراكات لا تجدي؛ لأن منسوب البحيرة أعلى من منسوب البحر المتوسط، وذلك بسبب بحر البقر والذي يلقي فيها ما به من مخلفات الصرف الصحي والزراعي والكيماوي للمصانع دون تنقية ويحمل ما يحمل من رواسب ترفع منسوب أرضية البحيرة عن البحر.

وشدد “بدر الدين” في تصريحات صحفية اليوم، على أهمية تحويل اتجاه “بحر البقر” بحيث لا يصب في البحيرة بمخلفات الصرف التي قضت على معظم أنواع السمك وبعد أن كانت المنزلة تمد مصر بنحو ثلث احتياجاتها من الأسماك لم يعد فيها غير نوعين من الأسماك البلطي والقرموط؛ حيث يعيشان في المياه الملوثة وباقي الأنواع هاجرت وتركتها، ناهيك عن إصابة ما يقرب من 60% من سكان المطرية بالفشل الكلوي وفيروس “سي” بسبب تلوث البحيرة.

وأوضح د. “محمود النقيب”، خبير إنتاج الأسماك، أن المسئولين عن الثروة السمكية يجهلون كيفية إدارة هذا الملف حيث تمت المطالبة بناء على أبحاث ودراسات قام عليها الخبراء في المؤسسات العلمية والبحثية المتخصصة في هذا المجال وطالبوا بمنع الصيد الجائر ووقف الصيد في مواسم التكاثر ومنع صيد الزريعة، لكن تفاجأ بان هناك من يتجاهل كل هذا، بل ويعمد إلى اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بالإنتاج؛ حيث يتم فتح قناطر أدفينا ما يسمح بزيادة نسبة التلوث بالصرف الصحي خاصة فيما يتعلق بإنتاج الجمبري. 

وكشف “النقيب”، فى تصريحات صحفية اليوم، أن خسائر تصل إلى 100 ألف جنيه في فدان الجمبري الواحد ما ترتب عليه غلق المزارع وتكبيد الاقتصاد المصري خسائر فادحة، منوهًا إلى خطورة انتشار الأمراض والفيروسات السمكية مثل تلك التي تصيب الجمبري والتي تستلزم إيقاف المزرعة وغلقها مدة لا تقل عن 3 سنوات حتى يتم القضاء عليه، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من الجمبري 700 طن فقط بينما نستورد أكثر من 20 ألف طن سنويًا ما يؤكد عظم وحجم المشاكل التي تواجه الإنتاج السمكي.

 

 

* حملة دولية للتذكير بمقتل “ريجيني” في سلخانات “السيسي”

أطلقت “نقابة الصحفيين الإيطاليين بالتعاون مع منظمة “العفو الدولية” وصحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، مساء السبت، حملة إلكترونية للتذكير بقضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل تحت التعذيب في سلخانات داخلية الإنقلاب في شهر فبراير الماضي.

وقالت الجهات الثلاث، في بيان مشترك بمناسبة “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”، الذي يتم إحياؤه في 26 يوينو من كل عام: “لقد كانت الأشهر الخمسة الماضية مفعمة بالأكاذيب، ومحاولات التضليل من قبل الحكومة المصرية إزاء واقعة ريجيني، بينما كانت مواقف الحكومة الإيطالية تتراوح بين عدم اليقين والصمت“

وأضاف: “في مواجهة الجمود الراهن من جانب الحكومة الإيطالية، فقد قررنا جذب الانتباه لواقعة ريجيني عبر تعبئة واسعة النطاق على شبكة الإنترنت يومي 25 و26 يونيو الجاري، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى تجديد التأكيد لكل من رئيس مجلس الوزراء (الإيطالي) ماتيو رينزي ووزير خارجيته باولو جينتيلوني، بأن الكثيرين لم ينسوا جوليو، وأنه يجب بذل المزيد من الجهد في سبيل الوصول إلى الحقيقة“.

وأشار البيان الي انضمام أكثر من 400 جهة إلى تلك الحملة، بينهم ممثلين عن السلطات المحلية، ووسائل الإعلام، والجامعات، والجمعيات الأهلية، وكذلك العديد من المواطنين والمواطنات. 

 

* تضامن واسع مع “فتيات دمياط” بعد 418 يومًا من اعتقالهن

جدد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق هاشتاج “#البنات_لازم_تخرج”، للتذكير بقضية اعتقال فتيات دمياط، اللاتي مر على اعتقالهن 418 يوما؛ بالتزامن مع وجود جلسة لهن يوم الإثنين المقبل.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 10 فتيات يوم 5 مايو من العام الماضي، من ميدان الساعة بدمياط، ولفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات بالتظاهر والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

وخلال هذا العام، قامت قوات أمن الانقلاب باعتقال المحامي “ياسر عز الدين”، عضو هيئة الدفاع عن الفتيات، أثناء إثبات حضوره بإحدي جلسات الدفاع عنهن داخل قاعة المحكمة.

وجدد النشطاء دعوتهم إلى إطلاق سراح الفتيات البريئات من القضية، التي لفقت لهن دون ذنب.

 

 

* “تمرد”.. حركة من إنتاج المصانع الحربية!

واحدة من الحركات التي نفثتها سمها أفعى “المخابرات الحربية” في جسد ثورة 25 يناير، أثرت بشكل كبير في تسارع عجلة الانقلاب العسكري لتحقق نبؤة أشهر السياسيين الذين أكدوا على أن المجلس العسكري ومعه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، لا يضمر للثورة إلا شرًّا.

ذلك الشر الذي كشفه الدكتور “تقادم الخطيب”،العضو السابق بالحركة ومسئول الاتصال السياسي بالجمعية الوطنية للتغيير وأحد أبرز الداعمين لانقلاب 30 يونيه، عندما أماط اللثام تفاصيل خطيرة حدثت في فترة الإعداد للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، ودور جبهة الإنقاذ، وقيادات حركة تمرد ، وتحالفاتهم مع المجلس العسكري.

اطلق العسكر حركة تمرد مثل الأفعى في ميدان التحرير وسط القاهرة في نهاية أبريل 2013، وتم تكليفها بمهمة جمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، وسكب الزيت على النار والإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة، تحت مظلة أكاذيب روج لها إعلام الانقلاب بأنه لم يف بوعوده، وتدهور الاقتصاد في عهده وغاب الأمن! 

شياطين جبهة الإنقاذ!

وقال الخطيب في سلسلة تغريدات عبر موقع “تويتر”: “منذ أن تم إنشاء جبهة الإنقاذ وفتح المجلس العسكري معها طريق اتصال، وكان لواءات العسكر يتصلون بهم دوما ، ويتصلون بكل واحد علي حدة، إلا القليل منهم , عمرو موسي، سيد البدوي ، سامح عاشور ، رفعت السعيد وهم أهم الأفراد داخل جبهة الإنقاذ الذين كان يتواصل معهم المجلس العسكري وقياداته.

وأضاف: “قبل ٣٠ يونيو قال الفريق السيسي خطابه الشهير “أمام الجميع أسبوعا وإلا سنتدخل”، وحينها بدأ قيادات المجلس العسكري بالاتصال لتوصيل رسالة ، وبعد هذا الخطاب اتصل اللواء العصار بقادة جبهة الإنقاذ في اجتماع لهم ، كان في منزل السيد البدوي بأكتوبر ، وتحدث معهم حول خطاب السيسي ، وحينما وجد إصرارا من الجميع علي المضي قدما في طريقهم ، قال لهم لابد من كتابة بيان سياسي من الجبهة يثمن موقف الفريق السيسي وخطابه ، وفعلا تم كتابة بيان سياسي من جبهة الإنقاذ بأنهم يؤيدون فيه خطاب الفريق السيسي ، والبيان تم صياغته من قبل أحد قادة اليسار ، لم يسمه تقادم.

وأردف: كان قادة المجلس العسكري يتصلون بقادة جبهة الإنقاذ (ليس كل القادة) كل على حدة ، من باب فرق تسد ، والوعود بينهم لتقسيم الحكومة والمناصب فيها .

مشيرا إلي أنه : استغل العسكر جبهة الإنقاذ للحفاظ علي مكتسباتهم ، وتم استغلال د. محمد البرادعي ، ولذلك حينما تم استخدام العنف ضد المتظاهرين استقال البرادعي ولم يكمل.

وتابع :عندما نشأت حركة تمرد كانت فكرة طرحها د. يحي القزاز علي غرار ما كان في الجمعية الوطنية للتغيير واعترضت كفاية علي ذلك إلا أن القزاز ساندهم ، وبمجرد أن تحركت حركة تمرد وقابلت صدي للناس فتح المجلس العسكري معها طريقا ، وبدأ يدعمها من خلال رجال أعماله الذين وفروا لها الدعم والمقرات ، وتدخلت الأجهزة الأمنية ، ولعبت دورا مهما في مساندة تحركات تمرد ، وكان هناك اتصال بينهم وبين عدد من قيادات تمرد وهم معروفون ، تم مكافأتهم الآن.  

تمويل وأكاذيب!

لا يعرف لشباب “تمرد” أي توجه سياسي أو أيديولوجي، أو أي نشاط سياسي قبل أن يكلفهم العسكر بجمع التوقيعات للإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود صلة بينهم وبين الداخلية من جهة والمحابرات الحربية من جهة ثانية، وأكدت التسريبات التي أذاعتها قناة “مكملين” وتداولتها وسائل الإعلام، أن حركة تمرد تلقت تمويلا من دولة خليجية في إشارة إلى الإمارات العربية المتحدة.

واتضح لاحقاً أن رجال أعمال كبار كانوا بارزين في دولة المخلوع مبارك مولوا حركة تمرد ، ودعموها بغطاء من المجلس العسكري، وكانت هناك لقاءات تتم بينهم وبين قيادات تمرد وتقابلوا سويا، وهو ما اكده الخطيب بالقول : “اسألوا قادة تمرد عن السفريات التي قاموا بها إلى شرم الشيخ ، وغيرها في طائرات خاصة ، ومن الذين التقوا بهم ، وتحدثوا معهم ، وتلقوا مبالغ منهم”.

وفجر الخطيب مفاجأة عن أعداد الذين مضوا إستمارات “تمرد” قائلا: عندما تعرض مقر تمرد للحريق ، تم نقل استمارات تمرد في مقر الجمعية الوطنية للتغيير ، وهنا كانت المفاجأة فلم يبلغ العدد ٢٢ مليون توقيع كما قالوا , مشيرا إلي أن : إنها أكذوبة ٢٢ مليون ، التي قالت تمرد بأنها جمعتها ، وهو ليس صحيحا ، فلم تبلغ التوقيعات ذلك الرقم بل كانت تقارب ال١٥ مليون توقيع فقط.

“تمرد”.. تجمع الخونة! 

لقد أسقطت ثورة يناير الأقنعة عن كثيرين ممن كان الشعب المصري مخدوع فيهم، وكشفت ظلامية العقيدة العلمانية، وفضحت همجية مثـقفي الحظيرة وحلفائهم، والتي تجلت في واقعة اقتحام وزارة الثقافة والاعتصام في مكتب الوزير، وتأسيس حركة هدفها اسقاط أول رئيس مدني منتخب.

بدأت حركة تمرد في القاهرة، وحظيت بدعم تيارات وقوى وشخصيات تظاهرت بانها جزء من ثورة 25 يناير، بينما كانت تعمل على إجهاضها عندما أيقنت ان جماعة الإخوان المسلمين حظيت بتأييد الشارع الثوري، أبرز هؤلاء جبهة الإنقاذ الوطني، وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، ونقابة المحامين، ورئيس حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، وتبع ذلك انتشار حملة الحركة المخابراتية لجمع توقيعات الانقلاب في مختلف محافظات مصر.

وفرت “تمرد” الغطاء “الشعبي” للانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي، عبر جمع توقيعات سحب الثقة، والدعوة لمظاهرات 30 يونيو 2013، وبررت الحركة سعيها لإسقاط الرئيس محمد مرسي بالتراخي في القصاص لشهداء ثورة 25 يناير 2011، وغياب العدالة الاجتماعية واستمرار التبعية للولايات المتحدة!

وأثبت الواقع بعدها أن تلك المزاعم كانت محض افتراءات من العسكر، الذين نفذوها حرفياً، فتمادوا في التخابر مع اسرائيل وتنفيذ الأجندة الأمريكية، وتمزيق الجسد المصري، واعتقال الشباب والفتيات والعقول وتصفية اعداد كبيرة منهم بالإعدام او بالرصاص مباشرة.

وشاركت الحركة في وضع تصور ما بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بالتنسيق مع القوى السياسية التي تعادي ثورة 25 يناير، بدءا من الاستيلاء على السلطة وتحويلها إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا الشهير بـ”الطرطور”، وتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة شخصية من “الدولة العميقة”، على أن يتم إسناد ملف الأمن القومي وحماية البلاد إلى الجيش.

تمرد في عيون الإخوان

من جانبها اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، أن خطوات “تمرد” حرضت على جرائم العنف ضد قياداتها وكوادرها وأنصار شرعية الرئيس محمد مرسي، واتهمتها والمعارضة بالتحالف مع فلول وأنصار النظام المخلوع، وقالت إنه لا مصداقية للتوقيعات التي جمعتها، لأنها لم تكن بإشراف قضائي أو رقابة من مؤسسات المجتمع المدني.

في غضون ذلك تلقت حركة “تمرد” مكافآتها من العسكر الذين قرروا مشاركتها في أكتوبر 2013 في انتخابات برلمان الدم، بعد الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي وحل مجلس الشورى.

أدرك العسكر ان دور الحركة انتهى وان وجود الإسم خطر على انقلابهم، وبات من المتعين محو كلمة “تمرد” من ذاكرة الشعب المصري، حتى لا ينقلب السحر على الساحر، فافتعل العسكر في فبراير 2014 انقساما في قيادات الصف الأول للحركة، على خلفية إعلان عدد منهم دعم مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي في مسرحية الانتخابات الرئاسية، في حين أيد “محمود بدر”، الشهير بـ”بانجو”، مؤسس الحركة ترشح “السيسي” للرئاسة! 

في 29 يناير 2015، تم إعلان وفاة حركة تمرد ووراها العسكر الثرى في صمت مقصود، وتجاهل إعلام الانقلاب الحديث عنها أو الإشارة اليها، وكانها لم تكن، ورفضت المحكمة الإدارية العليا تأسيس “حزب الحركة الشعبية العربية” الذي يمثل حركة “تمرد”، وانتهى العرض السينمائي العسكري بتصدر كلمة “النهاية” شاشة الانقلاب.

 

 

 * حملة مداهمات واعتقال 5 من رافضي الانقلاب بالشرقية

واصلت قوات أمن الانقلاب جرائمها بحق الأحرار بمدن ومراكز الشرقية، وشنت حملة مداهمات على بيوت الأهالي بعدة مدن ومقار أعمالهم؛ ما أسفر عن اعتقال 5 حتى الآن من أولاد صقر وأبوكبير والقرين.

وأفاد شهود عيان بأن قوات أمن الانقلاب داهمت مدرسة أولاد صقر الصناعية واعتقلت اثنين من المدرسين بها وهما شريف أحمد متولي وعبدالستار حسن واقتادتهما لجهة غير معلومة دون سند قانوني. 

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مدينة أبوكبير الشيخ أحمد جاد، إمام وخطيب بالأوقاف من داخل  مديرية الأوقاف بالزقازيق، في مشهد يعكس جرائم سلطات الانقلاب بحق شيوخ وعلماء الأزهر الشريف الرافضين للظلم.

أيضًا شنَّت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات في الساعات الأولى من صباح اليوم على مدينة القرين واعتقلت كلاّ من عنتر السيد حسن، مدرس بالأزهر الشريف، ومحمود حامد عبد الدايم، محام، واقتادتهما لمركز الشرطة بالمدينة ليتم تلفيق عدة اتهامات لا صلة لهما بها وبعرضهم على نيابة الانقلاب قررت حبسهما 15 يومًا.

ويقبع في سجون الانقلاب ما يزيد عن 2300 معتقل بمدن ومراكز الشرقية محتجزين في ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها غير آدمية وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان. 

كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت قرية العدوة بههيا أمس السبت، وحاصرتها بعدد كبير من السيارات الشرطية والمدرعات، واعتقلت 7 من الأهالي استمرارًا لجرائم الانقلاب بحق أهالي قرية الرئيس محمد مرسي الرافضين للظلم.

 

 

 * “مكبرات الصوت” تتسبب في خصومات لأئمة 73 مسجدًا

قررت مديرية أوقاف الانقلاب، بمحافظة القاهرة خصم 3 أيام لأئمة 73 مسجدًا، وإحالة مفتشيها ومديري إداراتها إلى الشؤون القانونية، للتحقيق معهم بسبب تشغيل” مكبرات الصوت”.

وكان قد اجتمع كل من الشيخ خالد خضر مدير مديرية الأوقاف بمحافظة القاهرة، بالشيخ حسنى أبو حبيب وكيل المديرية والشيخ عبد الخالق عطيفى مدير الدعوة لرصد المخالفات ومنها استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان والإقامة وشعائر صلاة الجمعة.

وأضاف الشيخ خضر في تصريحات صحفية له اليوم،  أنه تقرر خصم الايام من أئمة المساجد هي: “التقوي، الأبرار، الرضوان، الهدي، عباد الرحمن، التوحيد، الرحمن، زياد، السلام، النور، الهدي، حسني العقاد، الإخلاص، الصديق، الجمعية التعاونية، الروضة، الرسول، النور، الرحمن، النور”بإدارة أوقاف مدينة نصر.

ولفت خضر إلى أن المساجد المخالفة بإدارة وسط القاهرة هي: “صالح الطلائع، أبوحريبة، أبوسيفين، أم السلطان، الخضيرى” وأن المساجد المخالفة بإدارة أوقاف شرق هي”عمر بن الخطاب، فاطمة الزهراء، التوحيد، الحلمية، الهواري، التقوى، حسين فهمى، منشأة البكري، ابن سندر، الرحمن “. 

وأشار إلى أن المساجد المخالفة بإدارة أوقاف حلوان هي: “التواب، الرحمن، فرحان، التقوى1، التقوى2، فاطمة الزهراء، الشهداء، الفتح الإسلامي، المصطفى، السادات، العلم والإيمان، حسين رمضان، عمر بن عبدالعزيز، الصحابة، رقية شاكر، القدس، أبوبكر الصديق، المحافظة على القرآن، الإيمان، الرحمة، الرحمن، السلام، مقدسة يكن، عمرو بن العاص، الرحمن، أهل السُنة، عمربن عبدالعزيز، الإيمان، التوفيقي، الشربينى، سلامةالعجيلى، سعد بن أبي وقاص، الرحمة، خالد بن الوليد، أبو بكر الصديق، الجعفرى، عمر بن الخطاب.

 

 

 *في رسالة من محبسه.. “شعبان” يفضح المسكوت عنه في سجن طره

كشف الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر، د. محمود شعبان، تفاصيل مُفزعة عن أحوال المعتقلين السياسيين بسجون طرة، متناولًا بشيء من التفصيل في رسالة موجهة للمسئولين وعلى رأسهم شيخ الأزهر أحمد الطيب، أوضاع 16 ممن قال إنهم “محتجزين ظلمًا وزورًا”.

وفي رسالته التي جاءت بعنوان “أليس في الظالمين رجل رشيد”، حذّر “شعبان“، من أن “مصر أصبحت على حافة الهاوية بسبب ظلم يستحيل معه أن تحيا أمة”.

وطرح شعبان أوضاع 16 من المحتجزين في طرة، والذين جاءوا كالتالي بحسب نص الرسالة :

1/ وليد عبدالعظيم إبراهيم، من محافظة بني سويف مركز الفشن، يعمل سائق حنطور، ركبت معه زوجة رئيس مباحث مركز ببا، واختلفت معه على الأجرة وأرادت دفع النصف فقط، وقالت نزلني هنا إن لم يعجبك ونزلت وبعد قليل أرسل زوجها رئيس المباحث مَن أخذه إلى القسم وعذبوه وكهربوه حتى كاد يموت تحت وطأة التعذيب بتاريخ 15/ 11/ 2013.

ثم لفقوا له قضية رقم 11690 جنايات ببا لسنة 2014 والمقيدة برقم 2076 لسنة 2014 جنايات كلي بني سويف، علمًا بأنه ليس له أي توجه ديني ولا يصلي بل تعلم الصلاة هنا وهو الآن محبوس مع الإخوان في قضية لا ناقة له ولا جمل فيها.

2/ الطالب عبدالله حسانين النجار، كان متجهًا إلى ماليزيا للالتحاق بالجامعة الإسلامية هناك، وتم القبض عليه في المطار بتهمة السفر إلى سوريا، علمًا بأن الجواز معه والتأشيرة لماليزيا والطائرة كانت متجهة لماليزيا، لكن أمن الدولة شعر بأن الطائرة ستتحول بمسارها في الجو وستتجه إلى سوريا، علمًا بأنه طالب أزهر حاصل على الامتياز وأبوه إمام وخطيب بالأوقاف وحاصل على الدكتوراه في الشريعة.
وهذا الطالب محبوس من تاريخ 25/ 5/ 2015 وقد تم تعذيبه في أمن الدولة لمدة أربعة أيام وما زالت آثار التعذيب في بدنه إلى الآن وقضيته رقم 22215 لسنة 2015 نيابة مدينة نصر.

3/ محمد ومصطفى عبدالحي حسين الفرماوي، وهيثم السيد العربي، وأحمد فاروق كامل، والطالب شهاب الدين علاء أبوالعلا، وهؤلاء الخمسة أعضاء قضية الإصبع الشهيرة.
فأصبحت القضية رقم 3236 لسنة 2013 جنح أول القاهرة، وحُبسوا في العقرب وحيل بينهم وبين العرض على القاضي أربع مرات، وحضر الشاب في المرة الخامسة أمام القاضي واعترف أن الشرطة هي التي عذبته وبرأ الشباب وقال له القاضي لماذا اعترفت أمام النيابة فقال: “أنا لا أعرف أنها النيابة لأنني عذبت أمامها ولأن النيابة لا تأتي إلى القسم“.
ومع ذلك أخذوا حكمًا مشددًا بثلاث سنين، ومع النقض أُيد الحكم والأعجب من ذلك تم لهم تلفيق جديد لقضية فض اعتصام رابعة الذي تم في 14/ 8/ 2013 علمًا بأنهم كانوا محبوسين من 15/ 7/ 2013.

4/ قضية رقم 174 جنايات عسكري غرب المتهم فيها 28 رجلًا، ثم الحكم على ثمانية بالإعدام، و11 بالمؤبد و7 بـ15 عامًا و2 بالبراءة، ولقد صدق المفتي على الإعدام، علمًا بأنه لا وقائع في القضية لا قتل ولا حرق، فالتهمة انضمام لجماعة واتفاق جنائي، وتم تعذيبهم وإحداث عاهات فيهم ولم يعرضوا على الطب الشرعي.
ومن بين المتهمين في القضية: رضا الحاصل على إعدام معتمدًا في النيابة أنه مقبوض عليه من منزل أبيه والمنزل هدم منذ سنتين، وكلهم بين طبيب ومهندس، وأغلبهم لا يعرفون بعضًا، فهذا عمر وصهيب كانا يجلسان في نايل سيتي ومعهم إسراء الطويل، فتم القبض عليهم، وكان صهيب المصور مطلوبًا، ومع ذلك أخذ عمر 25 سنة وبقية المجموعة لا يعرف أحدٌ أحدًا، ولما عرضوا على النيابة أنكروا التهم فإذا برئيس النيابة يكتب وقد اعترف المتهمون.

5/ قضية رقم 1154 لسنة 2014 الشهيرة بأحداث بولاق أبوالعلا جنايات وسط القاهرة، وقصتها أنه في يوم 16/ 8/ 2013 في بولاق نادي إمام المسجد في الميكروفون أن الإخوان أتوا لقتلكم فدافعوا عن أنفسكم فظل البلطجية والمواطنون الشرفاء ينتظرون الناس في الشارع بالسلاح، وقتلوا من قتلوا من وأصابوا العشرات.
والمثبت في النيابة 86 مصابًا، وفي هذه الأحداث قُتل أخو الممثلة أو المغنية لقاء سويدان في شرفة منزله، وقالت إن الشرطة قتلته على الهواء وفي التليفزيون، ثم ضغطوا عليها فقالت الإخوان قتلوه.
ومع أن القبض عليهم كان في 16/ 8/ 2013 إلا أنه الإحالة كانت في 2/ 2/ 2014، والشهود قالوا إن ضرب النار كان فوق مصلحة السجون، ولا سلاح في الأحراز سوى بندقية بلا خزنة ألقيت من فوق الكبرى فسلمها رجل للشرطة فقالت الشرطة للنيابة إن الرجل سلم السلاح ومعه 15 رجلًا ممن كان معه السلاح، وحضر الشاهد وكذّب الشرطة وقال أنا سلمت السلاح فقط وقد سقط عليَّ من فوق الكبرى، والأعجب أن السلاح الذي حرزوه له رقم في النيابة ورقم في الطب الشرعي مختلف، والرقم الذي على السلاح رقم ثالث، والمحبوسون على ذمة القضية 104، وأغلبهم تم القبض عليهم أثناء شراء البضاعة وسط البلد وبعضهم كان في زيارة عائلية وبعضهم من خارج القاهرة وكان في طريقه لموقف السفر في رمسيس والترجمان.

6/ محمود جمال محمد منصور، موظف بالبنك المركزي كان يزور أخاه في المحكمة العسكرية فحبسوه بتهمة إفشاء أسرار عسكرية وقد فصلوه من عمله ولا عائل لأولاده مع مرض أمه الشديد، وهو الآن في سجن الاستقبال بطرة وذلك منذ شهور.

7/ عبدالسلام إبراهيم عبدالسلام، قضية رقم 514 أمن دولة عليا لسنة 2015، أخذوه وعذبوه لمدة 67 يومًا بلا تهمة سوى أنه يعمل في المجمعات الاستهلاكية واشترى منه بعض الشباب ثم سألوه عن شقة فأعطاهم تليفون عمه السمسار الذي أحضر لهم شقة، وبعد ذلك علم بأنهم قتلوا هذين الشابين بلا جريرة ثم وضعوا لهما سلاحًا بجوارهما وهو لا يعرفهما وإلى الآن هو محبوس على ذمة هذه القضية التي لم يذكر فيها شيء مما حدث سوى أنه متهم بالانضمام لجماعة وهي تهمة من لا تهمة له.

8/ هاني أحمد حسن، حاصل على سياحة وفنادق ويعمل في شرم الشيخ، تم القبض عليه في 7/4/ 2014 في القضية رقم 355 لسنة 2014 أحداث عين شمس المعروفة إعلاميًا بمقتل الصحفية ميادة التي خرجت زميلاتها على الهواء في قنوات دريم والحياة يعلن أن الشرطة هي التي قتلتها والدنيا كلها سمعت بتلك الشهادة، وقدمت للقاضي.
ومع ذلك هم محبوسون لأنهم القتلة رغم الشهادة الموثقة، وأٌخذ لأنه نسيب المتهم ظلمًا بحيازة سلاح والذي اعترف عليه متهم كان معصوب العينين ذكر وصفه أنه أصلع وهو ليس كذلك فالشاهد نفسه اعترف أنه ليس هو بعد أن حُبسوا جميعًا في سجن واحد وذكر ذلك للقاضي.

9/ عبدالعزيز محمد عبدالسلام محمد، لديه 5 أطفال يسكن في قرى الشرقية الفقيرة جدًا، أخذوه إلى سجن العازولي، وكان لقبه هناك الولد الأعمى وهو الآن كفيف مصاب بانفصال شبكي مع الإهمال الطبي في السجن فقد بصره تمامًا والناس كلها تعرف بفقده لبصره إلا القاضي علمًا بأن إخوانه يسحبونه أثناء المحاكمة وقد تم القبض عليه في 12/ 3/ 2015، ثم تحول إلى قضية 2 عسكري لسنة 2016 أنصار بيت المقدس ولا تهمة له إلا الانضمام لجماعة.
وللعلم فإنه في حاجة لمحامٍ ليثبت مرضه وليعالج ولتسجل النيابة ذلك فأرجو من المحامين الشرفاء أن يتحركوا للدفاع عنه وعن أمثاله وأخص بالذكر الأستاذين أحمد حسين والأستاذ طه ليأخذا هذه البيانات ويجدا في الدفاع عنه وعلاجه وخروجه لأولاده.

10/ وعلى ذكر الإهمال الطبي، محمود محمد ربيع إبراهيم، مهندس ميكانيكا، 32 سنة، تم القبض عليه من الشارع ثم إلحاقه بقضية 726 أمن دولة جيزة لسنة 2015، وعذبوه مع عجزه في قدمه اليسرى التي يعاني فيها من عجز كامل وأرادوا تلفيق التهم إليه والاعتراف على أناس لا يعرفهم وهددوه بهتك عرضه وعرض زوجته وهددوه بسجن أهله وفعلًا اتصلوا بأخيه ليزوره في سجن الاستقبال بطره ولما حضر قبضوا عليه وأودعوه في زنزانة انفرادية بعدما فشلوا في الحصول على ما يريدون منه.
وفي 17/ 1/ 2016 عذبوه في أمن الدولة وأضافوا إليه قضية أخرى وهو في السجن وهددوه بامرأته للمرة الثانية وأعادوه إلى الدواعي في عنبر ب في سجن الاستقبال في زنزانة مظلمة انفرادية ولا تريض ولا علاج ولا زيارة، وذلك لأن حماه والد زوجته من أهل الفضل والدعوة في الجيزة، وهو في حاجة لمجموعة من العمليات الجراحية حتى يستطيع الحركة.

11/ الحالة لعم يونس محمد أبودهب عبدالعال، وذلك أنه مريض بالسكر والضغط وفيروس سي وتليف بالكبد وتضخم في الطحال ونزيف بالبول وسيولة بالدم تؤدي إلى نزيف ونقص في المناعة وحالات غيبوبة، ومع حالته الصحية هذه قد حوكم في محاكمة عسكرية وحكم عليه بثلاث سنين في القضية رقم 157 عسكري السويس لسنة 2013 من تاريخ الحبس 16/ 8/ 2013، وقد قدموا طلبًا في المصلحة فرفض وقدم هو طلبًا بالإفراج الصحي ولم يرد عليه إلى الآن.

12/ إبراهيم نسيم زيدان وزملاؤه الذين حكم عليهم بخمس سنين، إبراهيم يحكي أنه يصور أوراقَا وتم اقتياده للقسم وتعذيبه ثم إلى مكتب الدكتور عبدالحي عزب، رئيس الجامعة، وتم الاعتداء عليه أمامه وكل التهم التي وجهت إليه ثبت بطلانها بالشهود من عمال جامعة الأزهر وموظفيها وقد اعتقل منذ 10/ 11/ 2014، وهو في إضراب كلي من تاريخ 1/ 4/ 2016 وهو في سجن الاستقبال بطرة، ورئيس المباحث سيد سليم قال له عندما تموت سأضعك في بطانية بعشرة جنيهات وهذا ثمنك عندي، وأدخلوه التأديب ومنعوه من الزيارة رغم أن الطبيب قال إن الحالة الصحية لا تسمح بدخوله التأديب وهو وزملائه إلى الآن في إضراب حتى تعاد المحاكمة.

13/ مجدي الناظر، المحاسب ببنك القاهرة الصحفي والناشط السياسي وعضو لجنة إعلام حزب الاستقلال وأمين تنظيم القاهرة للحزب والصحفي الحر، دخل معركة الأمعاء الخاوية منذ يوم 13 يونيو الجاري، اعتراضًا على حبسه بعد انقضاء الحبس الاحتياطي بخمسة شهور علمًا بأنه صدر له تقرير طبي من مستشفى سجن استقبال طرة بتاريخ 16 ديسمبر يفيد بأنه مريض سكر وضغط وقولون وصدفية وشلل أطفال وضمور بالساق اليسرى ودوالي بالقدم اليمنى وغضروف بالرقبة واعوجاج بالعمود الفقري على شكل حرف s وهذا كله يدل على أن الإضراب سيؤثر تأثيرًا بالغًا على حالته الصحية ومع ذلك لم يتحرك أحد.
وتعود قضيته إلى تاريخ 25 يناير 2014، وكان يركب سيارته المخصصة للمعاقين ثم توقفت أمامه سيارة ميكروباص وطلبوا رخصته فقال من أنتم؟ فسبوه سبًا منكرًا فرد عليهم فسحلوه وضربوه وإلى قسم الأميرية اقتادوه وهناك جردوه وبكل صفوف العذاب والهوان عذبوه حتى سال الدم في أنحاء متفرقة من جسده وكسرت عظامه وأهدرت آدميته لأنه تجرأ وقال للضابط من أنت أعطني الكارنيه ثم اتهموه بسيارة نصف نقل محملة بالمتفجرات ثم وضعوا شيئًا من ذلك في سيارته التي أخذوه منها وبحثوا فيها فلم يجدوا سوى صورة لولده عبدالمعبود الذي استشهد في أحداث ذكرى محمد محمود 19/ 11/ 2013. وهو الآن يعالج سكرات الموت في معركة الأمعاء الخاوية مع شلله ومرضه طلبًا للإفراج عنه لسوء حالته الصحية مع محاكمة من ظلموه ولفقوا له التهم وعذبوه.

 
14/ الطالب محمد عيد عبدالتواب محمد، في القضية 672 لسنة 2015 أمن دولة، اعتقل بتاريخ 23 أغسطس 2015، وهو الآن مريض درن ونزيف على الصدر وله علاج وإشاعات في المستشفى وفي كل ذلك تتعذر الترحيلة من السجن وإن أتت يترحل متأخرًا بعد ذهاب الأطباء وكما أجروا له تحليلًا لم ينتظروا حتى يستلموه ليسلموه للطبيب وقالوا سيلحق بنا على السجن ولم يحدث شيء إلى الآن وهو الآن في عزل طبي في زنزانته رقم 7 الدور الأول عنبر أ سجن الاستقبال وحالته تسوء كل يوم.
15/ قضية 682 لسنة 2014 أمن دولة عليا وهي قضيتي التي حبست فيها من العام قبل الماضي وهي قضية الأشتات المجتمعات من سبع محافظات هي القاهرة والقليوبية والجيزة والغربية والدقهلية والإسماعيلية وكفر الشيخ كل من قبضوا عليه في شهر نوفمبر 2014 وضعوه في على هذه القضية بتهمة الانضمام للجبهة السلفية المتهمة برفع بالدعوة لرفع المصاحف يوم 28/ 11/ 2014.
والعجيب أنه لا أحد يعرف الآخر في هذه القضية، فهذا أحمد البنهاوي محام بالنقض قبضوا عليه وقد كان ضمن حملة الشيخ حازم أبو إسماعيل الرئاسية وطلبوا منه أن يعمل مرشدًا معهم فلما رفض لفقوا له هذه القضية. وأحمد رشاد يعمل بشركة مصر للبترول صباحًا وقد أجريت عليه تحريات من الأمن الوطني قبل تعيينه ويعمل في معمل كيميائي مساءً، وله أب وأم كبيران مريضان وأولاد ولا وقت عنده لشيء ومع ذلك حبسوه بوشاية من زميل له في العمل من المواطنين الشرفاء، وهذا ماهر وذاك إبراهيم وهناك عماد وشباب كالورد في قمة الرجولة والاستقامة لا يريدون إلا الخير لبلدهم ومع ذلك الكل محبوس بلا تهمة وكلهم ما كانوا يعرفونني إلا من خلال التليفزيون سُئلوا أتعرفون محمود شعبان فقالوا شاهدنا حلقاته فقط وحضرنا بعض دروسه العامة.
والعجيب أنه تم إخلاء سبيل 12 أخًا من القضية منذ بدأت إلى مرحلة المشورة وقد قيل إن القضية حفظت في شهر إبريل الماضي والكل سيخرج.
وفعلًا في 4 إبريل الماضي أتى فاكس للسجن بإخلاء سبيل ثلاثة من الإخوة معنا في القضية، وبعد ذلك عُرضنا على القضاء مرتين في كل مرة الكل والمحامون ينتظرون إخلاء سبيلنا لكن المفاجأة تكون بالتجديد 45 يومًا، وفي كل مرة أُسائل القاضي لماذا نحن محبوسون وأحاججه وأُذكره بالله ماذا سيقول له إن سأله عن حبس هؤلاء.
وقد رأيت المرار منهم لما أُصبت بجلطة حتى شفاني ربي ولما تورمت عيني ورحلت للعلاج وكان هناك طبيب رفض سيد سليم رئيس مباحث سجن الاستقبال دخوله عنبر ج، وقال بالنص د. محمود شعبان لا يتحرك من زنزانته.
16/ الدكتور عبدالله بركات، عميد كلية الدعوة والمرشح لرئاسة الجامعة قبل الدكتور الطيب والمرشح لمشيخة الأزهر بعد الثورة الرافض لذلك احترامًا لقيمة ومكانة شيخ الأزهر والحرص على مكانة الأزهر العالمية.
يا شيخ الأزهر إن الدكتور عبدالله بركات محبوس في قضية قطع طريق فهل تقبل على عمامة الأزهر أن تتهم بهذا العبث وقد حُكم عليه بالإعدام ثم المؤبد وقد قُبض عليه بعد مناقشة رسالة دكتوراه في كليته وهو لا يعلم عن القضية شيئًا.
إن سكوت فضيلتكم دليل إدانة لماذا لا تطالبون بمحاكمة عادلة عاجلة تحت إشرافكم هل قبلتم على العمائم قطع الطريق والاتهامات الباطلة، دع عنك محمود شعبان الذي ادعى الإعلام أن فضيلتك زرته في سجن العقرب وأرسلت إليه طبيبك الخاص ورحل إليه وكيل الأزهر الذي أُخبر أن الدكتور محمود شعبان طلباته مجابة وهو يشير فقط والناس تلبي طلبه، وكل ذلك لم يحدث منه شيء.
يا شيخ الأزهر إن كان الأمن حبسني ظُلمًا فما صلة الأمن بالبحث العلمي وهل أصبح أمن الدولة يدير الأزهر وجامعته وأين دوركم يا شيخ الأزهر من هذه المظالم، ولا أقول ما أقول شكاية لكم دائمًا تسجيلًا لله ثم للتاريخ وأعلم أن حقي لن يضيع وسنلتقي جميعًا بين يدي الله والظلم إلى زوال والحق منصور والباطل مدحور وقدر رأينا بشريات ذلك.

 

 

* ساويرس : لم يمر على الأقباط رئيس أكثر حنية من السيسى

طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبدالفتاح السيسي بفرض سيادة القانون علي التعديات والاعتداءات التي يتعرض لها الأقباط ودور عبادتهم، واصفًا تلك الاعتداءات بالحوادث الغوغائية والتي لا تليق بالتأكيد بمصر صاحبة السبعة آلاف سنة حضارة، حسب قوله.

وقال “ساويرس”، في مقاله بصحيفة “الأخبار”: إنه لم يمر علي الأقباط رئيس أكثر تفهما وحنية من السيسي الذي كسر كل الحواجز التاريخية بزياراته المتكررة إلي الكاتدرائية، إلا أن هواة الصيد في الماء العكر من شلة الأنس الإخوانية يحاولون تصيد الأخطاء.

وإلى نص مقاله:

تتميز الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأنها تأتي كل مرة بأسوأ مرشحين في المرحلة النهائية.. كما حدث في المرة الأخيرة بين اوباما وميت رومني في 2012! فلدينا الان هيلاري ولديها سجل سيئ في المراوغة وحادثة استخدامها لبريدها الإليكتروني الخاص ضد كل القواعد الأمنية والبروتوكولية وكذلك هي تلام علي حادثة تفجير السفارة الأمريكية في بني غازي. وبالنسبة لنا فإن إدارتها لتبعات ثورات الربيع العربي وسياسة احتضان جماعة الإخوان المسلمين وتأييدها لهذه الجماعة كانت مصيبة تسببت فيها هي ورئيسها اوباما المسئول الأول علي ظاهرة داعش واستفحالها في العراق وسوريا وليبيا!  أما الأخ ترامب فيتميز بنرجسية عالية ويحوط شك كبير في فهمه للسياسة العالمية وكذلك تصريحاته المستفزة والعنصرية تجاه المسلمين وجيرانه في المكسيك..والشعب الأمريكي أكثر الشعوب انفتاحا ويكره العنصرية وبالتالي ففرص ترامب تضعف لو لم يراجع نفسه فلا يمكن قبول الحكم بالتعميم لكل المسلمين الذي صرح به.. وسيكون لذلك ايضا تأثيره علي العلاقات الأمريكية الدولية وخاصة مع العالم الإسلامي!  هناك بالفعل اختلافا كبيرا بين هيلاري كلينتون السياسية المحترفة والسيدة الاولي ووزيرة الخارجية السابقة وبين دونالد ترامب رجل الاعمال الشهير الذي فاجأ الجميع بترشحه رغم عدم اشتغاله بالسياسة من قبل ويظهر هذا الاختلاف في تناولهما لملف الشرق الاوسط والقضاء علي الارهاب ومشكلة المهاجرين. فبينما تروج كلينتون لصورة الولايات المتحدة كراعية للديمقراطية وحقوق الانسان معتمدة علي الدبلوماسية والتحالفات والتربيطات المعلنة وغير المعلنة لخنق وعزل والضغط علي اي نظام يقف في طريق المخطط الأمريكي للشرق الاوسط الجديد دون اي تدخل عسكري مباشر لأمريكا- يري ترامب ان الاولية للمواجهة العسكرية المباشرة باعتبارها في نظره أفضل السبل للقضاء علي الإرهاب المتزايد ووضع حد له. انا شخصيا أري أن أوباما وهيلاري كلينتون وكليهما ينتمي إلي الحزب الديمقراطي مسؤولان مسؤولية مباشرة عن تفاقم الأمور بالشرق الأوسط إلي ما وصلت إليه الآن من تعقيد وكوارث انسانية تأباها البشرية وسبق أن دعما مشروع جماعة الإخوان في مصر ولا يمكنني أن أغفر لهما ذلك.

 في يناير الماضي تلقيت دعوة من منظمة اقباط متحدون للمشاركة في مؤتمر عن الأقليات وإلقاء كلمة المتحدث الرئيسي في اول أيام المؤتمر الذي يعقد في واشنطن في 9 و10 يونيو. وقد شاركت في المؤتمر الذي ضم نخبة من المثقفين المحترمين وتناولت في كلمتي تحديات المنطقة وداعش ومشاكل الأقباط في مصر ورغم أني قلت إنه لم يمر علي الأقباط رئيس أكثر تفهما وحنية من الرئيس السيسي الذي كسر كل الحواجز التاريخية بزياراته المتكررة إلي الكاتدرائية، إلا أن هواة الصيد في الماء العكر من شلة الأنس الإخوانية أمثال زوبع والعمدة، وائل قنديل، محمد القدوسي ومحمد ناصر وشيخ مشهور بفيديو التحايل علي الدستور القديم الذي ألغته ثورة ?? يونيو وانضم إليهم كذلك قبطي متسلق وقاموا كعادتهم بين حين واخر بحملة عبثية ضدي وهذه المرة لأني طالبت بإعلان التعداد الحقيقي لأقباط مصر وتعجبت من عدم إعلانه وكأنه سر حربي !! واعتبروا ان هذه المطالبة فتنة طائفية رغم ان عدم الإعلان هو الذي يخلق الفتن والتفرقة.ثم زادوا وزايدوا وزعموا تأييدي لترامب وهو ما لم أصرح به مطلقا والشريط موجود لكنهم اعتبروا هجومي علي أوباما وهيلاري هو تأييد لترامب الذي كنت قد تعاطفت معه حين أعلن ترشحه كرجل أعمال نجح لنفسه ويمكن أن ينجح لبلده وكان ذلك طبعا قبل تصريحاته المسيئة فأنا كرجل ليبرالي ديموقراطي لا يمكن بأي حال ان أؤيد مرشح عنصري يعمم في احكامه!  أما بالنسبة لمن ينكر أن هناك تفرقة في المعاملة وفرص العمل للأقباط في المناصب الحكومية والأمنية فهو يا جاهل لا يعلم أو كاذب وادعو من لم يقرأ مقالة الدكتور رفعت السعيد في جريدة الوطن الاثنين الماضي إلي قراءتها ليفهم ما أقصده والدكتور رفعت هو خبير في تاريخ وقضايا الأقباط في كل المراحل التاريخية السابقة! أحب ان أوضح لمن لا يعرفني ان الذي يحركني في مثل هذه القضايا ليس انتمائي لطائفة معينة ولكنه التمييز والظلم والتفرقة في المعاملة بين أبناء الوطن الواحد علي أساس ديني او عرقي او طائفي او غيره.. وتعاطفي ومؤازرتي للروهينجا في ميانمار مثال واضح علي كرهي للتمييز..

 ان انتمائي الأول سيظل دائما لوطني..الوطن الذي يسعنا ويضمنا كلنا فأنا قد قلت من قبل وما زلت اكرر انه إذا تعارضت مصلحة طائفتي مع مصلحة وطني فسأختار مصلحة الوطن دائما! أملنا كبير في أن يعدل الرئيس هذه المواقف وان يقوم ايضا بفرض سيادة القانون علي التعديات والاعتداءات من الجهلة والمتعصبين علي الاقباط ودور عبادتهم فمثل هذه الحوادث الغوغائية لا تليق بالتأكيد بمصر صاحبة السبعة آلاف سنة حضارة.