الأحد , 16 ديسمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : خدعة جديدة.. اعتراف رسمي بالفشل و”التحلية للإنقاذ”!

أرشيف الوسم : خدعة جديدة.. اعتراف رسمي بالفشل و”التحلية للإنقاذ”!

الإشتراك في الخلاصات

مونديال الدم في سيناء لماذا لا يتابع العالم إجرام السيسي هناك؟.. الثلاثاء 3 يوليو.. برلمان الانقلاب يحصن السيسي وجنرالاته من المساءلة عن جرائمهم

اجرام السيسي سيناء

 برلمان الانقلاب يحصن السيسي وجنرالاته من المساءلة عن جرائمهم

برلمان الانقلاب يحصن السيسي وجنرالاته من المساءلة عن جرائمهم

مونديال الدم في سيناء لماذا لا يتابع العالم إجرام السيسي هناك؟.. الثلاثاء 3 يوليو.. برلمان الانقلاب يحصن السيسي وجنرالاته من المساءلة عن جرائمهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” و النقض على سجن 3 شراقوة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس لجلسة 7 يوليو لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما أجلت محكمة النقض المقدم من 3 مواطنين من مركز ههيا فى الشرقية على أحكام سجنهم 5 سنوات لجلسة 18 سبتمر المقبل، وهم: محمود شريف علي محمد، السيد محمد محمد طنطاوي، المهندس رضا عبدالعال أحمد ضيف.

 

*شكاوى من تفشي مرض “الدرن” بين معتقلي العقرب!

اشتكى أهالي المعتقلين في سجن طره شديد العقرب، من تفشي مرض الدرن المُعدي بين ذويهم، وخاصة بين معتقلي الهزلية رقم 64/2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية؛ وذلك بسبب الإهمال الطبي، ومنع دخول العلاج أو توفير إجراءات الوقاية لغير المصابين.

وكان الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، خلال السنوات الماضية، قد تسبب في وفاة العديد من المعتقلين، وتفشي الأمراض بين آخرين، جراء التعنت في إدخال الأدوية وإجراء العمليات الجراحية، ومنع التريض وسوء الأطعمة والمياه التي تقدم للمعتقلين.

 

*اعتقال 6 شراقوة بينهم محام وخطيب بالأوقاف وطبيب

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكرى في الشرقية 6 مواطنين بينهم 4 من فاقوس واثنين من أبوكبير والحسينية ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تشهد تصاعدا فى صفوف المواطنين فى الشرقية ولا يسلم منها حتى المحامين من أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الراي.

ففى فاقوس أسفرت حملة المداهمات التى شنتها ميليشيات الانقلاب على بيوت المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن اعتقال 4 مواطنين وهم: رضا حامد الصاوي 45 سنة، إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف، إبراهيم عبدالفتاح إبراهيم 48 سنة، مُعلم بالأزهر، عبدالعظيم بكر سليمان 59 سنة، موظف بالإدارة البيطرية، بالإضافة إلي محمد السيد يوسف المحامي الحقوقي وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية والبالغ من العمر 33 سنة، واقتادتهم لجهة غير معلومة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب من الحسينية السيد محمد خليل، 43 عامًا ويعمل معلمًا بالأزهر الشريف، متزوج وله اثنان من الأبناء، أثناء إجرائه عددا من الفحوص الطبية بمستشفي المبرة بالزقازيق، واقتادته لجهة غير معلومة.

كما اعتقلت من أبوكبير الدكتور هانى الحكيم أخصائى الأنف والأذن والحنجرة من داخل عيادته دون ذكر الأسباب، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن ودون سند من القانون.

كانت ميليشيات الانقلاب العسكرى فى الشرقية اعتقلت فجر أمس الاثنين 7 من أهالى منيا القمح، ولا تزال تخفى 14 من أبناء المحافظة وترفض إجلاء مصيرهم رغم البلاغات والتلغرافات التى توثق اختطافهم من قبل داخلية الانقلاب دون أى تجاوب معها بما يزيد من مخاوف أسرهم على سلامتهم.

 

*العسكر يخفي “الفقي” للمرة الثالثة بعد اعتقال نجله وابن شقيقته

تخفي مليشيات الانقلاب العسكري بكفر الشيخ لليوم الحادي عشر عبدالصمد محمود الفقي، 53 عاما، بعد اختطافه من مقر إقامته بالإسكندرية للمرة الثالثه عقب اعتقال نجله “عبدالرحمن” وابن شقيقته “عبدالرحمن” يوم 21 يونيو المنقضي دون سند من القانون.

وأفاد مصدر قانوني بأن ميليشيات الانقلاب اعتقلت نجل المختطف عبدالرحمن الفقي، والذي يبلغ من العمر 25 عاما بعد عصر الخميس 21 يونيو 2018، وكان معه ابن عمته، وعبدالرحمن البنا أثناء توجههما لطبيب العظام، وتعرضا لتعذيب ممنهج على مدار ساعتين، وبعدها تم اقتحام منزلهم، واعتقال والده عبد الصمد محمود الفقي بعد الاعتداء عليه وسرقة محتويات المنزل وتحطيم البعض الآخر.

ومنذ الانقلاب العسكري ويتعرض موجه الحاسب الآلي عبدالصمد الفقي لجرائم وانتهاكات بشكل متواصل؛ حيث تم اعتقاله في سبتمر من عام 2013 بعد مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية ليخرج فى عام 2014 ويظل مطاردًا من قبل ميليشيات الانقلاب على خلفية موقفه الرافض للظلم والانقلاب العسكري.

كما أعيد اعتقاله مرة أخرى في 2015 ليخرج ببراءة من التهم التي لفقت له في 2016، وعند محاولته للسفر بعد حصوله على حكم ببراءته تم احتجازه في المطار عدة ساعات وتم إبلاغه بأنه ممنوع من السفر خارج مصر، وظل “الفقيمطاردا حتى اعتقاله المرة الأخيرة بعدما تم اقتحام منزله 6 مرات خلال فترة مطاردته دون أي سند من القانون.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة الطالب عبدالرحمن رزق

اشتكت أسرة الشاب عبدالرحمن رزق، الطالب بكلية طب الإسكندرية، من تعرض ابنها للاهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن أبوزعبل، وذلك عقب إصابته بمرض الدرن، ومنع العلاج عنه، وسط ظروف الاحتجاز السيئة.

وكان الإهمال الطبي في سجون الانقلاب خلال السنوات الماضية قد تسبب في وفاة العديد من المعتقلين، وتفشي الأمراض بين آخرين، جراء التعنت في إدخال الادوية وإجراء العمليات الجراحية ومنع التريض وسوء الأطعمة والمياه التي تقدم للمعتقلين.

وفي سياق متصل، تواصل قوات الأمن بمحافظة القاهرة الإخفاء القسري بحق وليد حسن الدوغري -مدير دار نشر “كوفي”-، وذلك منذ إعتقاله يوم 7 فبراير 2018، أثناء وجوده بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، واقتياده لجهة مجهولة.

 

*قرارات محاكم ونيابة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس الناشطة  أمل فتحي وشادي أبو زيد مراسل برنامج ابلة فاهيتا لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجري معها في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس كلان من جمال عبد الفتاح وحسن حسين لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة

قضت المحكمة الإدارية العليا  بإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة الصادر بتوقيع «اللوم» على الدكتورة هبة قطب أستاذة الطب الشرعي بالجامعة، وتبرئتها من تهمة خدش الحياء العام.

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل إعادة محاكمة 11 متهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية فساد وزارة الداخلية  لجلسة 6 أغسطس المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.

 

*مونديال الدم.. لماذا لا يتابع العالم إجرام السيسي في سيناء؟

وسط صخب وضجيج ما يجري في كأس العالم في روسيا، يختفي أو يتوارى إجرام سلطات الانقلاب ضد البشر والشجر والحجر في سيناء، حيث أعلن الجيش، اليوم الثلاثاء، عن قتل 3 مدنيين وصفهم بالمسلحين، أثناء عمليات ما تسمى بـ”الخطة الشاملة” المعلنة تحت عنوان “سيناء 2018”. جاء ذلك في البيان رقم 25، الذي يرصد إجرام العسكر المتواصل منذ فبراير الماضي، والمجازر التي يرتكبها الجيش بتكليف من السفيه عبد الفتاح السيسي.

وقال بيان العسكر، مفتخرًا بالإجرام الذي تقوم به سلطات الانقلاب في سيناء، إن “العمليات على مدار الأيام الماضية أسفرت عن القضاء على 3 عناصر تكفيرية، والقبض على 59 شخصًا من المشتبه بهم بشمال ووسط سيناء”، واستنادًا إلى بيانات الإجرام العسكرية السابقة، يرتفع عدد من قتلهم الجيش من المدنيين إلى 321، بخلاف مقتل 37 عسكريًا في استهداف كمائن ومعسكرات بطرق غامضة، إلا أن الغموض بات أكثر وضوحًا بعد تكشف مشاركة قوات إسرائيلية وإماراتية فيما يجري في سيناء.

ويتكشّف الغموض أكثر فأكثر، بعدما سلّطت صحيفة “الواشنطن تايمزالأمريكية الضوء على صفقة القرن التي يسعى إليها الرئيس دونالد ترامب، وتتضمّن إقامة دولة فلسطينية على شبه جزيرة سيناء المصرية، متسائلة: هل السفيه السيسي سيقبل بذلك أو سيكون قادرا على تنفيذه؟.

صفقة القرن الأمريكية

وتعود الصحيفة إلى العام الماضي، عندما خرج الآلاف من المصريين للشوارع رافضين قرار السفيه السيسي منح جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية، ولكن هذا الاحتجاج النادر في ظلّ القمع الذي يمارسه السفيه ضد معارضيه السياسيين سيكون لا شيء؛ وذلك بالقياس مع أي خطوة قد يُقدم عليها السفيه السيسي بمنح جزء من شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين لإقامة دولتهم عليها مقابل تخلّيهم عن أجزاء من الضفة الغربية للمستوطنين اليهود، وهي التي يتردّد أنها جزء من صفقة القرن الأمريكية.

المنسّق العام لقبائل شمال سيناء نعيم جبر، 50 عاما، يُعرب للصحيفة عن رفضه لمثل هذا المقترح، ويقول إن تجمّعهم القبلي الذي يضمّ 11 عشيرة يبلغ تعدادها 400 ألف شخص لا يتنازلون عن أرضهم، ويضيف جبر: “إنها أرض أجدادنا يمكن للاجئين الفلسطينيين أن يعيشوا في الأردن، هذا هو الحل الذي لن يزعج أو يقوّض وجود القبائل المصرية في سيناء”، مبيّنا أن “غياب التنمية الحقيقية أسهم في وجود وتوسّع داعش، الذي نجح بتجنيد المواطنين المهمّشين الذين عانوا على مرّ السنين”.

سيناء مغلقة عسكريًا

شبه جزيرة سيناء مغلقة عسكريا منذ ما يقارب 6 سنوات بحجة محاربة الإرهاب، وتتواجد بها قوات عسكرية تم الدفع بها على دفعات متتالية حتى وصل عددها حسب بعض المصادر إلى 25 ألف مقاتل، بكافة أسلحتهم ودعم جوي ولوجيستي متعدد الأوجه.

وأن كل هذا يتم بتعاون استخباراتي وتنسيق أمني عالي المستوى بين الجانبين السيساوي والإسرائيلي، بعد تعليق الملحق الأمني لمعاهدة “كامب ديفيد”، والذي ينص على عدم تواجد قوات عسكرية مصرية فيما يعرف بالمنطقة ج”، واقتصار التواجد المصري على قوات الشرطة المدنية بأسلحتها الخفيفة.

لن نترك سيناء

وهنا يتبادر إلى الأذهان سؤال مهم حول الارتفاع المطرد لأعداد الضحايا وعدد الهجمات تزامنا مع زيادة القوات العسكرية في سيناء، في حين أنه من المفترض طبقا للمنطق وآليات التعامل الأمني، أن تنخفض وتيرتها وليس العكس، والقاعدة الذهبية تقول “فتش عن المستفيد”، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالحوادث التي تخلف عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى، على غرار الحادث الإرهابي المروع الذي وقع بمسجد “الروضة” ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء، والذي خلّف نحو 305 شهداء بينهم 27 طفلا وعشرات الجرحى، مما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول ما يحدث في سيناء.

وعاود المئات من أهالي سيناء التدوين على هاشتاج #لن_نترك_سيناء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بعد التوقف عن التدوين لأشهر، وذلك على إثر التحركات العسكرية والأمنية، وتساءل أحد نشطاء سيناء: “ماذا يجب أن يحدث لأهل محافظة سيناء أكثر من هذه الكوارث التي أنزلها هذا النظام الغاشم على رؤوسنا طيلة أربع سنوات؟ مضيفًا “ذقنا مرارة التهجير من بيوتنا، وما زلنا نتجرع قسوة تجريف أراضينا التي عمرناها بالعرق والدم والدموع، والآن ينسفون بيوتنا بالمتفجرات ويهدمونها على ما فيها من متاع العمر وذكريات الكفاح، لا لسبب إلا دعاوى هزلية لمحاربة الإرهاب”.

تهميش وقتل على الهوية

وتابع “أربع سنوات من تهميش وقتل على الهوية وطلقات عشوائية وتضييق على معابر قناة السويس، ومنع البضائع من دخول المحافظة لتجويعها، ومنع المواطنين الذين لا يحملون إثبات شخصية من خارج المحافظة من دخولها، علاوة على كمائن عبثية داخل المدينة حولتها إلى سور للفصل العنصري، واعتقالات عشوائية”.

استخدام القوة الغاشمة في سيناء كما أمر السفيه السيسي لا يفرق بين مدنيين ومسلحين، بل إن غالبية الضحايا هم من المدنيين المسالمين من أبناء سيناء الذين ضاقت عليهم أرضهم بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وأجبروا على ترك أرضهم وديارهم بغير حق لإفساح سيناء أمام تنفيذ صفقة القرن التي تواجه عثرات كبيرة، لكن السفيه السيسي يرى فيها أكسير حياة لبقائه في السلطة لفترة أطول.

هذا القمع والقتل والتنكيل والتهجير بحق أهل سيناء لن يقضي أبدا على الإرهاب، بل الأصح أنه يصنع بيئة وتربة خصبة له، ويوفر له حاضنة شعبية من غضب المكلومين والثكالى والمظلومين، وليعلم الجميع الآن أن السفيه السيسي فشل فشلا ذريعا في حربه ضد الإرهاب، وهي الحرب التي يستند إليها لتبرير ما يفرضه على المصريين من معاناة، وما يلهي به المؤسسة العسكرية حتى يحتفظ بولائها له.

 

*برلمان الانقلاب يحصن السيسي وجنرالاته من المساءلة عن جرائمهم

في الذكرى الخامسة للانقلاب العسكري، الذي ابتليت به مصر في 3 يوليو 2013، ووسط مؤشرات على العد العكسي للانقلاب وتصاعد الغضب الشعبي، أمر قادة الانقلاب نواب الانقلاب الصوريين بإصدار قانون عاجل اليوم، يحصن به السيسي نفسه هو وكبار قادة الجيش الذين شاركوه جرائمه، من أي مساءلة قانونية عن الجرائم التي ارتكبوها من بداية الانقلاب وحتى يناير 2016.

القانون الجديد الذي اقرن نواب الانقلاب علي عجل اليوم الثلاثاء قبل بدء اجازة البرلمان، هو “قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة” والذي يتضمن 6 مواد تحصن جنرالات الانقلاب من الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب مثل القتل الجماعي للمتظاهرين والمعتصمين، ومن التعذيب والنهب والفساد.

ويحصن القانون الجديد المجرمين بحصانات تحميهم من المساءلة في الخارج، بعد أن بدأت منظمات حقوقية تطالب باحتجازهم ومحاكمتهم وهو ما فعلته بريطانيا وجنوب إفريقيا في أوقات سابقة، كما يعطيهم أفضلية المعاملة كوزراء حتى ولو لم يتولوا منصب الوزير (!)، فضلا عن السماح لهم بالجمع بين الاموال التي حصدوها كعسكريين ومسئولية بالمخالفة للقانون.

ووافق برلمان الانقلاب اليوم الثلاثاء على القانون الذي أعدته لجان الدفاع والأمن القومي”، و”الشئون الدستورية والتشريعية” و”الخطة والموازنة”، و”العلاقات الخارجية” بحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية، ومايسترو ترزيه القوانين في الجيش.

وافق برلمان الانقلاب، في جلسته اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون حكومي بشأن “تكريم بعض قادة القوات المسلحة المشاركين في 30 يونيو”، التي مهدت للانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وتنص المادة الأولى: “يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة، الذين يصدر بأسمائهم قرار من السيسي لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبًا أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة”، فيما تنص المادة الثانية “يعامل المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصبا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة”.

وتنص المادة الثالثة: “يحدد بقرار من السيسي المزايا والمخصصات الأخرى، التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر”، فيما تنص المادة الرابعة: “يتم منح المشار إليهم في المادة الأولى بقوة هذا القانون الأوسمة، التي يصدر بتحديدها قرار من السيسي”.

وتنص المادة الخامسة: “لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة”. فيما تنص المادة السادسة: “يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم، وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك”.

وتنص المادة السابعة: “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”.

مواد القانون المشبوه

أخطر مواد القانون التي تحصن قادة الانقلاب هي “المادة الخامسة” من القانون التي تنص على أنه “لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلاّ بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة”.

ومعني هذه المادة في القانون أنه لا يجوز محاسبة السيسي ولا جنرالاته على جرائم الانقلاب العسكري ولا قتل المعتصمين والمتظاهرين، ولا أي قرارات اقتصادية أو قضائية خطأ اتخذها السيسي، حتى 22 ديسمبر 2015 تاريخ افتتاح جلسات مجلس النواب الجديد، أو حتى بداية عام 2016.

17 مجزرة

ونفذ جنرالات السيسي في هذه الفترة قرابة 17 مجزرة أشهرها رابعة والنهضة والحرس الجمهوري ورمسيس والمنصورة وغيرها، كما قاموا بسلسلة قتل بالتعاون مع الشرطة لمعتقلين بدعوي تبادل إطلاق النار، ونفذوا عمليات تعذيب في السجون الحربية مثل الشرطة تماما سجلتها تقارير حقوقية دولية ووثقتها هيومان رايتس وواتش ما يجعل الفكاك منها غير ممكن.

وهناك أكثر من 10 جرائم للانقلاب في مصر أبرزها: القتل والحرق – تزوير ارادة شعب – اعتقال الاطفال والنساء – حماية الفاسدين – عسكرة الدولة رعاية العداء للدين -إجهاض أول تجربة ديمقراطية -تعميق الفقر وهدم الاقتصاد -سجن الكفاءات العلمية – رعاية البلطجية.

وسبق أن قدمت 4 دعاوى دولية ضد قادة الانقلاب وقتلة المصريين بواسطة هيئة قانونية دولية بريطانية داعمة للشرعية في مصر والرئيس المنتخب محمد مرسى، تتهمهم فيها بارتكاب مجازر بحق متظاهرين مصريين، وقتل الاف المصريين المعارضين للانقلاب.

قائمة بأسماء المجرمين

وضمت القائمة الأولية بأسماء مجرمي الانقلاب الملاحقين دوليا، 7 من قادة المجلس العسكري الحالي على راسهم الفريق أول السيسي وزير الدفاع وصدقي صبحي وزير الدفاع السابق، إضافة الي 7 من قادة وزارة الداخلية على رأسهم الوزير السابق محمد ابراهيم، إضافة الي مدير المخابرات المصرية والرئيس المؤقت ورئيس الوزراء ونوابه وعدد من الوزراء الحاليين.

وتتضمن صحيفة الاتهام التي ستقدم للمحاكم الدولية ضد الانقلابين تهم تتعلق باتهامهم بالمسئولية عن مجازر: الحرس الجمهوري والنصب التذكاري (شرقي القاهرة) وفض اعتصامي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر وأحداث سيارة الترحيلات المتجه إلى سجن أبو زعبل، وغيرها.

البداية موقعة الجمل

وبدأت جرائم السيسي والانقلاب منذ 2011 بدعم موقعة الجمل كما جاء في شهادة الدكتور محمد البلتاجي، واستمرت قبل الانقلاب وبعده.

وفي شهادته -الأولي من نوعها أمام المحكمة– أشار الرئيس محمد مرسي إلى أن “لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عند توليه الرئاسة، اتهمت “قائد الانقلاب” بقتل الثوار حيث تضمن تقرير اللجنة شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير تدين ضباط من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبد الفتاح السيسي)، وأن هؤلاء مسئولين عن قنص المتظاهرين خلال 25 يناير، وحتى تولي مسؤولية الرئاسة (يونيو 2013)”، وتابع: “أرسلت هذه الشهادات مع باقي التقرير للنائب العام”.

أي جنرال “وزير”!

وتنص المادة الثانية من هذا القانون الغريب على أن “يعامل بالمعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصباً أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة”.

وتحدد المادة الثالثة امتيازات مالية عديدة لهم حيث تنص على أن “تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر”.

وتنص المادة الأولى على أن “يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية، لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة”.

وتنص المادة الرابعة على أن “يتم منح المشار إليهم في المادة الأولى، بقوة هذا القانون، الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية”.

وتنص المادة السادسة على أنه “يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك”.

محاولة حماية السيسي وعصابته

ولأنه برلمان عُين علي أعين المخابرات الحربية يبصم نواب الانقلاب على كل قوانين الانقلاب ولم يعترض نائب واحد في الدورة السابقة على أي قانون ما يؤكد أنه برلمان الطراطير.

ومع هذا يأتي صدور القانون في هذا التوقيت وبمواده المريبة التي تحصن جنرالات الانقلاب من المساءلة القانونية عن جرائم الانقلاب، ليطرح تساؤلات حول اسباب هذا التحصين الان، وهل يخشى السيسي وجنرالاته ثورة تحاكمهم لاحقا؟

ويتضمن القانون مزايا غير عادية لجنرالات الجيش الذين يستدعيهم السيسي لتولي وظائف رسمية، مثل معاملتهم معاملة الوزير حتى ولو لم يكونوا وزراء، وجمعهم بين المزايا والمكافأت المالية العسكرية والمدنية بالمخالفة للقوانين، وتمتعهم بالحصانات الدبلوماسية حين سفرهم (بهدف منع محاكم أجنبية من محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم بالانقلاب)

وكالعادة زعم اللواء ممدوح شاهين، كبير ترزيه قوانين الجيش أن القانون ليس به أي تميز، مستشهدًا بقانون رقم 35 لسنة 76 لتكريم قادة حرب أكتوبر، رغم الخلافات بين القانونين، زاعما أن “هذا ليس تمييز إنما تكريم للضباط”.

وحاول الربط بينه وبين قانون تكريم ضباط اكتوبر، بدعوي أن جنرالات السيسي عبروا بمصر إلي الاستقرار المزعوم بالانقلاب كما فعل ضباط حرب أكتوبر في عبور قناة السويس، ما أثار سخرية المصريين.

السيسي وزمرته لن يكونوا قادرين على ضمان الإفلات من سيف العدالة وسلطان القانون الدولي إلى ما لا نهاية لهذا يحصنون أنفسهم، ولكن هذا لن يحصنهم من العقاب لو ثار الشعب وألغي هذه القوانين.

فالفاجعة التي تتجدد مشاهدها الاستئصالية بشكل يومي في مصر علي يد الانقلابيين أحيت همجية وجرائم التتار، وأعادت إلى الذاكرة الجرائم الكبرى التي ارتكبها بعض من ينتسبون – زورا وبهتانا-إلى صف الأمة، وخياناتهم التاريخية للقيم الإسلامية النبيلة التي تميزت بها أمتنا عن سائر الأمم، وخروجهم تماما عن دائرة التصور البشري والسلوك الإنساني، والتاريخ والشعب لن يرحمهم.

 

*قمع وتجسس برعاية فرنسا.. برامج دعم السيسي بأجهزة مراقبة ودعم الإمارات

كشف تقرير حقوقي أعدته 4 منظمات فرنسية ومصرية كيف تورطت حكومة باريس وشركات فرنسية في “القمع الدموي” مصر على مدار سنوات لانقلاب الخمسة الماضية.

وشرحت المنظمات الثلاث في تقريرها الصادر أمس 2 يوليه 2018، تحت عنوان مصر: قمع صنع في فرنسا” كيف تعاونت باريس مع نظام السيسي لقمع المصريين عبر بيعه أجهزة مراقبة للإنترنت واسلحة لقمع ومنع ثورة جديدة ضد الحكم الديكتاتوري.

وسبق أن أبدى السيسي في أبريل 2016 خشيته من مواقع التواصل وقال إنه قادر على تشكيل كتيبتين إلكترونيتين للسيطرة على النت وجعله دائرة مقفولة ردًا على إتهامات على الفيس للسيسي ونظامه بقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وأكد التقرير الذي أعدته “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” FIDH، بالتعاون مع “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”رابطة حقوق الإنسان، و”مرصد الأسلحة”، أنّ الدولة الفرنسية وعدّة شركات فرنسية “شاركت في القمع الدموي في مصر خلال السنوات الخمس الماضية من خلال إمدادها نظام عبد الفتاح السيسي بمعدّات عسكرية وأجهزة مراقبة”.

مقابلة لودريان

وعوضا عن الملف الليبي فإن هناك أمورًا أخرى بين السيسي والخارجية والدفاع الفرنسية؛ حيث تزامن التقرير مع استقبال السيسي وزير الدفاع الفرنسي ووزير الخارجية الحالي، وإقامة حفل عيد ميلاد له ما يشير لحجم العلاقات الوثيقة بين الطرفين في ظل شراء القاهرة أجهزة قمعية وطائرات وبوارج حربية من فرنسا، حيث ارتفعت قيمة عمليات توريد الأسلحة الفرنسية لمصر من 39.6 مليون يورو إلى 1.3 مليار يورو.

وأكد تقرير المنظمات أن “فرنسا ساعدت السيسي في تأسيس بنية مراقبة وتحكّم استبدادية تُستغّل للقضاء على كلّ أشكال المعارضة ونشاط المواطنين، وأن “التقنيات التي وفرتها فرنسا للمراقبة، وتحييد أي معارضة للنظام العسكري، ومنع تنظيم الحركات الاجتماعية، وتجنب ثورة جديدة كتلك التي أطاحت بمبارك”.

وقالت المنظمات غير الحكومية: إنّ “ثماني شركات فرنسية على الأقل قد استفادت، بتشجيع من الحكومات المتعاقبة، من هذا القمع لجني أرباح قياسية، وطالبت “الشركات والسلطات الفرنسية بالوقف الفوري لهذه الصادرات المميتة، و”بإجراء تحقيق برلماني في شحنات الأسلحة إلى مصر منذ عام 2013”.

ودعت المنظمات الحقوقية الاربعة إلى “إجراء تحقيق برلماني، ووقفا فوريا لهذه الصادرات” لـ”مواجهة هذه الفضيحة الجديدة المتعلّقة بصادرات فرنسية للأسلحة وتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام”.

ورغم قرار “ديمتريس خريستوبولوس”، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الذي قال إن المجلس الأوروبي أوقف منذ الانقلاب 2013، الصادرات العسكرية ومعدات المراقبة لمصر للتعبير عن شجبه للانجراف نحو الدكتاتورية في مصر، إلا أن فرنسا لم تتوقف وسجلت أرقاما قياسيّة في صادرات معدات القمع والسلاح لمصر.

فضيحة تجسس

وكشفت كونت كارلو الدولية عن فضيحة التجسس التي تمارسها سلطات الإنقلاب بالتعاون بين السيسي والإمارات، حيث نقلت شبكة الإذاعة الفرنسية ما قالته مجلة “تيليراما” الفرنسية عن فضيحة سماح السلطات الفرنسية لشركة “أماسيسبتصدير أجهزة رقابة رقمية إلى مصر بتمويل إماراتي في الوقت الذي يلاحق فيه القضاء الشركة الفرنسية بتهمة تصدير أجهزة مماثلة إلى نظام دكتاتوري استخدمها لتعذيب المعارضة.

وتكمن الفضيحة بأن الحكومة الفرنسية السابقة كانت قد أمرت بعدم السماح بتصدير معدات مدنية حساسة لأنظمة قمعية.

ففي الوقت الذي كانت فلور بيليران الوزيرة الفرنسية المفوضة لشئون الاقتصاد الرقمي تعلن أن السلطات الفرنسية لن تسمح من الآن فصاعدا ببيع معدات الكترونية مدنية يمكن للأنظمة القمعية أن تحولها لاستخدامها في قمع شعوبها، كان رئيس شركة اماسيس ستيفان ساليس يتفاوض مع موفد إماراتي لبيعه نظام يستخدم التكنولوجيا الرقمية للتجسس على المكالمات الهاتفية، والرسائل الالكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي.

حكومات قمعية

وقالت مونت كارلو أن الفضيحة تكمن بأنه في الوقت الذي بدأ فيه القضاء الفرنسي بالاستماع إلى المسؤولين في الشركة التي باعت ذات التقنية للعقيد الليبي، بطلب من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اغمضت السلطات الفرنسية أعينها عن تصدير الشركة النظام المحظور بيعه، إلى مصر. بعد أن غيرت اسمها وفتحت لها فرعا في المنطقة الحرة في دبي، لتستخدمه الاستخبارات العسكرية المصرية ضد الأخوان المسلمين.

ودفعت الإمارات عشرة ملايين يورو ثمن هذا النظام الذي قدمته هدية للمنقلب عبد الفتاح السيسي بعد انقلابه العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي.

والجدير بالذكر أن محكمة باريس العليا المختصة بملاحقة الجرائم ضد الإنسانية قد استدعت ممثل الشركة الفرنسية بصفة شاهد يرافقه محام، أي يمكن أن توجه له تهمة التواطؤ بالتعذيب والقتل.

https://www.mc-doualiya.com/articles/20170707-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1?ref=tw

 

*دولة الجباية.. 20 معاملة حكومية فرض عليها السيسي رسومًا إدارية بالإكراه

لم يترك نظام الانقلاب أي تعامل حكومي مع المواطن إلا وفرض عليه رسوما إدارية سواء كان بعلم المواطنين، أو بسياسة الأمر الواقع، رغم سوء الخدمة المقدمة من قبل “شبابيك الحكومة” للمواطنين، واعتماد الأغلبية على الرشاوى لإنجاز مصالحهم، في الوقت الذي يخطط فيه السيسي للتخلص من مليوني موظف كدفعة أولى استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

رسوم على دفاتر التوفير

ومن بين المعاملات الحكومية التي فوجئ المواطنون بفرض رسوم عليها دفاتر التوفير التي فرضت حكومة الانقلاب ضريبة ورسوم عشرة جنيهات كل ثلاثة أشهر، حال ظل الدفتر مفتوحا، ويتم خصم العشرة جنيهات كل ثلاثة شهور تلقائيا من الحساب الجاري للمواطن، أو حال التعامل مع المكتب خلال السحب أو الإيداع، بواقع 40 جنيها في العام.

وبالرغم من أن البنوك الخاصة لا تفرض أي رسوم إدارية على العملاء، كما أن نسبة البنوك أعلى من نسبة هيئة البريد، إلا أن السيسي تطبيقا لمناهج الجباية الذي فرضه على المواطنين، أقر نسبة الرسوم المقررة، ليدخل الناس في حالة من الغضب، خاصة بعد سوء المعاملة المقدمة من مكاتب البريد.

رسوم التراخيص والإقامة

كما فرضت سلطات الانقلاب رسوم جباية أخرى، من خلال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 ، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

المشروع جاء بزيادة الرسوم على بعض الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة، وهي: المرور، وترخيص السلاح، وإقامة الأجانب، وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المحاجر.

كما فرض مشروع القانون رسوم على تأمين التعويضات التى تصرف لضحايا الإرهاب ، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك ، بالنص على تخصيص نسبة 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية لهذا الغرض.

وتضمن البند الخاص بطلب الحصول على الجنسية المصرية، فرض رسم قيمته 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية بدلا من 50 جنيها فى القانون القائم، فيما تضمن البند الخاص برخص السلاح فرض رسم 2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة، بدلا من 25 جنيها لاستخراج الرخصة وتجديدها فى القانون القائم.

رخص القيادة وتسيير السيارات

كما فرضت زيادة الرسم فى البند الخاص بإذن العمل إلى مائتى جنيه ، عن كل إذن عمل يصدر للعمل فى الخارج و400 جنيه عن كل سنة عند التجديد، إلا أنه برلمان العسكر رفض ليظل الرسم كما هو فى القانون القائم بواقع 50 جنيها عن كل إذن عمل و100 جنيه عن كل سنة عن التجديد.

كما تضمن البند الخاص بالسيارات ورخص القيادة، إضافة رسم على رخصة تسيير السيارات الخاصة الجديدة وفقا لما يلي: 0.25% من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3، و1% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3، ولا تجاوز 1630 سم3، و1.75% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ، ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3.

ونص مشروع القانون على أنه يتم حساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة ، على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية، مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا، وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

وتضمن البند الخاص بتجديد رخص تسيير السيارات الخاصة، فرض رسم وفقا لما يلي: 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 بدلا من 116 جنيها فى القانون القائم، و350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 ولا تجاوز 1330 سم3 بدلا من 143 جنيها فى القانون القائم، و750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3 بدلا من 175 جنيها فى القانون القائم، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3 ، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وذلك بدلا من ألف جنيه بحد ادنى مائتى جنيه وتخفيض بواقع 5% عن كل سنة تالية لسنة الموديل فى القانون القائم.

كما تضمن البند ذاته فرض رسم 2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى ألفى جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وتخفض قيمة الرسم المقرر عن كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50% بالنسبة لتجديد رخص السيارات، التى مر على صنعها خمس عشرة سنة، وذلك بدلا من 2% بحد أدنى ألف جنيه فى القانون القائم.

وبالنسبة لرخص قيادة مركبات النقل السريع، حدد مشروع القانون رسما قدره 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة عشر سنوات) بدلا من 20 جنيها فى القانون القائم، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولي) بدلا من 9 جنيهات و600 مليم فى القانون القائم، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة و50 جنيها لرخصة قيادة جرار زراعى بدلا من 9 جنيهات فى القانون القائم، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم فى القانون القائم.

وحول استخراج بدل فاقد أو تالف، نص مشروع القانون على فرض رسم قيمته 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع، بدلا من 4 جنيهات و400 مليم فى القانون القائم، فيما حدد المشروع رسم رخص استغلال المحاجر عند 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع انتاج الأسمنت ، وذلك بمعدل 1/3 (ثلث) طن عن كل طن أسمنت وأن يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها ، عن كل طن أسمنت يتم انتاجه، وذلك بدلا من 27 حاليا.

زيادة رسوم استخراج جوازات السفر والبطاقة وشهادات الميلاد

وتضمن مشروع القانون 5 مواد، تقضي المادة الأولى باستبدال البنود أرقام (2،3، 4، 6، 7،8،19)، من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984، وذلك بما مؤاده فرض رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، وذلك بدلاً من 54 جنيها و40 قرشا بالقانون القائم، و500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي، و500 جنيه في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه، و500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حاله عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، 500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما، ورسم 10 آلاف جنيه لطلب الحصول على الجنسية المصرية.

وتضم التعديلات فرض رسم قدرة 2500 جنيه، عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة و1000 عند التجديد، وذلك بدلا من 25 جنيهًا بالقانون الحالي، فيما رفضت اللجنة اقتراح الحكومة بزيادة الرسم على الإذن للعمل بالخارج أو فى أي جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر بواقع 200 جنيه عن كل إذن عمل و400 عند التجديد، وقررت الإبقاء على النص الحالى، والذى يفرض 50 جنيها فقط على كل إذن العمل فى ذات الصدد و100 جنيه عن كل سنة تجديد، وإعفاء من يعمل فى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 55 من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها فى المادة 60 من القانون المشار إليه.

كما رفع مستخرج شهادة الميلاد المميكنة 8.85 جنيه.

مستخرج قيد الوفاة المميكن 8.85 جنيه.

وثيقة الزواج المميكنة 14.85 جنيه.

وثيقة الطلاق المميكنة 14.85 جنيه.

وثيقة قيد الأسرة المميكن 14.45 جنيه.

رسوم بحث طلب ساقط قيد الميلاد والوفاة: إذا تقدم بالطلب قبل مرور عام من تاريخ الميلاد أو الوفاة 10 جنيهات، وإذا بعد مرور عام 15 جنيهًا.

تغير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة بالسجلات 15 جنيهًا.

بطاقة الرقم القومى “الخدمة العادية” 24.10 جنيه، الخدمة العاجلة 99.10، الخدمة الخاصة 149.10 جنيه، حيث يتم تصوير المواطن بمنزله.

 

*خدعة جديدة.. اعتراف رسمي بالفشل و”التحلية للإنقاذ”!

يبدو أن مصر على موعد مع خدعة جديدة لنظام الانقلاب العسكري، للتحايل على كارثة سد النهضة وآثارها في انهيار حصة مصر من ماء نهر النيل، بعد فشل كل محاولات الخديعة التي كان يجريها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع الجانب الإثيوبي، بالمفاوضات تارة، والسخرية والبلاهة السياسية تارة أخرى، والتي كان آخرها مطالبة السيسي خلال مؤتمر صحفي كبير مع رئيس وزراء إثيوبيا، بأن يقسم بالله ألا يضر بحصة المصريين من الماء.

ليعلن رئيس حكومة الانقلاب الجديد، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ خطة عاجلة لتنمية الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي في البلاد، على رأسها إقامة محطات تحلية، وهي الخطة التي فشلت مسبقا في عدد من المحافظات الساحلية، والتي أدت لتصحر الدلتا، فضلا عن فشل محاولات معالجة مياه الصرف الصحي والزراعة؛ نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصناعي.

الأمن المائي المفقود

جاء ذلك خلال إلقاء “مدبولي”، بيان الحكومة أمام برلمان العسكرن، للحصول على ثقة أغلبية أعضاء المجلس.

وزعم مدبولي أن “تحقيق الأمن المائي سيكون من خلال حماية الحقوق المائية المشروعة، وتنفيذ خطة عاجلة لتنمية الموارد المائية، وترشيد استخدامات مياه الري، وحماية السواحل”.

وقال: “سيتم التوسع في تنفيذ محطات تنقية المياه، للوصول بمعدلات تغطية مياه الشرب للمدن 100 بالمائة، والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية، لتوفير الاحتياجات المائية”.

في الوقت الذي يحذر خبراء الري من كارثة تداعيات بناء سد “النهضةالإثيوبي، وأن تكون لسرعة ملء خزانه، آثار سلبية تقلل من حصة مصر في مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب سنويا)، مصدر المياه الرئيس في البلاد.

ودخلت مصر وإثيوبيا إضافة إلى السودان، مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مرارا على مدار عدة مفاوضات واتفاقيات خلال خمسة أعوام كاملة، جراء خلافات حول سعة تخزين السد، وعدد سنوات عملية ملء خزانات السد بالمياه قبل إعلان الدول الثلاث مؤخرا عن إنفراجة.

وتقول إثيوبيا، إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.

مهاترات السيسي

وجاءت أولى نتائج الاستخفاف في مضي إثيوبيا في طريقها نحو بناء سد النهضة بخطى سريعة غير مبالية بأي اعتراضات مصرية، إذ انتهت إثيوبيا من حوالى 70% من جسم السد وذلك بعد سبع سنوات من المفاوضات، ورغم الدعابات والتصوير أمام الكاميرات بين حكام الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا التي كان آخرها ما قام به عبد الفتاح السيسي من مطالبة رئيس الوزراء الإثيوبي بالقسم “أن سد النهضة لن يضر بمصر”، إلا أن المياه لا تزال راكدة فيما يتعلق بإنهاء دراسات سد النهضة التى تقيس تأثير السد الإثيوبي على دولتي المصب “مصر والسودان” من الناحية المائية والبيئية والاجتماعية.

وقال الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة: إنه لا يوجد أى تقدم ملموس على مستوى المفاوضات في سد النهضة، وإن شكل المفاوضات الحالي يخدم إثيوبيا ويضر بالمصالح المصرية؛ لأنه يستهلك الوقت ولا يمس جوهر المشكلات الرئيسية بين دول حوض النيل الشرقي “مصر والسودان وإثيوبيا”، كما لا يتطرق إلى مشاركة مصر في ملء بحيرة سد النهضة، والذي سيؤدي إلى خصم 24 مليار متر مكعب من حصة مصر المائية.

وأضاف شراقي أن حكومة الانقلاب تحاول تهدئة الأمور، مشيرا إلى جملة خطيرة قالها رئيس الوزراء الإثيوبي ولم يلتفت إليها أحد من المسئولين في مصر، وهى “أن إثيوبيا ستستفيد من حصتها المائية في مياه نهر النيل”، وهذه الجملة خطيرة؛ لأنه ليس لها حصة مائية أصلا حتى تستفيد منها، وبالتالي هى تحاول أن تفرض الأمر الواقع، وهذا يعني أنها ستحتجز جزءا من حصة مصر المائية، وتعتبره أنه حصتها من المياه حيث إن اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان لا تعطي حصة مائية لإثيوبيا.

هدوء المفاوضات

وأشار شراقي إلى احتمالية أن تقوم إثيوبيا هذا العام بتشغيل وحجز المياه خلف سد النهضة، ما يعني حجز وخصم 24 مليار متر مكعب من حصة مصر المائية، وهو ما سيؤثر سلبا على جميع نواحي الحياة في مصر، مشددا على ضرورة محاسبة المسئولين عن مفاوضات سد النهضة، والتي أوصلتنا إلى هذه النقطة الحرجة، منوها بأن برلمان العسكر نفسه ليس له موقف، ولم يتخذ أى خطوة تجاه المفاوضات التي استمرت 7 سنوات دون أى جدوى، والمستفيد الأول منها هو إثيوبيا التي قاربت على الانتهاء من بناء السد.

وأشار إلى أنه في مارس 2015، وقع رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقية عرفت باتفاقية المبادئ العشرة لسد النهضة، ونص بندها الخامس على أن تشارك مصر في الملء الأول لسد النهضة، وهو ما يعني وجود مهندسين مصريين فى أثناء تشغيل السد وهو ما لم تلتزم به إثيوبيا على وجه الإطلاق.

وانتقد شراقي هذا الهدوء في المفاوضات والذي يستهلك الوقت لصالح أديس أبابا، خاصة أن الدراسات التي كان يجب أن تنتهي في أغسطس 2016 تأخرت عامين عن موعدها، وهى الدراسات التي توضح التأثيرات السلبية على مصر نتيجة بناء السد، مؤكدا أن ما فعله السيسي «لم تكن سوى دعابة»، موضحا أن مطالبة السيسي للرئيس الإثيوبي بالقسم على أنه لن يضر بمصلحة مصر المائية وأنه سيحافظ عليها، ليردد وراءه رئيس الوزراء الإثيوبي القسم رغم أنه لا يتكلم العربية، منوها بأن هذا القسم غير ملزم في الاتفاقيات الدولية.

 

*فرانس برس: مشتريات السيسي وحلفائه من الأسلحة الفرنسية تتضاعف

نشرت وكالة فرانس برس تقريرا عن صادرات الأسلحة الفرنسية قالت فيه إن مبيعات الأسلحة الفرنسية شهدت انخفاضا حادا خلال العام الماضي، إلا أنه بات واضحا للجميع أن الأنظمة الحاكمة في الشرق الأوسط استحوذت على النصيب الأكبر من الصفقات.

وفي تقريرها السنوي للبرلمان، قالت وزارة الجيوش إن قيمة صادراتها انخفضت إلى 6.9 مليار يورو (8 مليار دولار) مقارنة مع 14 مليار يورو العام السابق، ومع الصادرات القياسية التي بلغت قيمتها 17 مليار يورو عام 2015.

وشهد عاما 2016 و2015 أول طلبات شراء كبيرة لمقاتلات رافال التي تصنعها شركة داسو للطيران إلى نظام السيسي، بعد سلسلة من الجهود الفاشلة لبيع الطائرات للعديد من الدول الأخرى.

وقالت الوزارة إن نتائج 2017 بمبيعات قيمتها 6.9 مليار يورو، تقترب من معدل السنوات قبل عقود رافال، مضيفة أن المروحيات والصواريخ شكلت نحو نصف الطلبات الأجنبية العام الماضي.

وتضاعفت الطلبات من دول الشرق الأوسط إلى 3.9 مليار يورو مقارنة مع 1.9 مليار يورو في 2016، رغم التباطؤ الاقتصادي الناجم عن تراجع أسعار النفط الذي أخر بعض المشاريع، بحسب الوزارة.

وانتقدت منظمات غير حكومية وغيرها فرنسا لامدادها حكومات في الشرق الأوسط بالسلاح وخصوصا السعودية والإمارات اللتان تخوضان قتالا ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، وقتل نحو عشرة آلاف مدني يمني في المعارك، وتتهم بعض الجماعات التحالف الذي تقوده السعودية بقصف مدارس ومستشفيات وغيرها من الأهداف المدنية.

واظهر استطلاع جرى في مارس أن 74% من الفرنسيين يعارضون بيع أسلحة إلى السعودية، كما يعارض 71% إمداد دولة الإمارات بالأسلحة.

وتقول جماعات انسانية إن باريس تنتهك معاهدة التجارة بالأسلحة التي تمت المصادقة عليها في 2014 وتطلب من المصدرين ضمان عدم استخدام الأسلحة في انتهاك حقوق الإنسان.

 

*معارضة محشية بالبندق والشوكولاتة.. آخر تقاليع السيسي

لماذا لا تكون المعارضة محشية شوكولاتة؟، تلك ليست نكتة عزيزي القارئ؛ بل إنها افتكاسة أخرى من أذرع السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تفتّق عنها ذهن الكومبارس موسى مصطفى موسى، والذي كان المحلل أو المرشح في مسرحية انتخابات الرئاسة، إذ فكر وقدر ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم أدبر بتصريح قال فيه “أعمل على تشكيل معارضة وطنية تقف مع السيسي، الدولة لا يمكن أن تستمر بجناح واحد، ولكنها في حاجة لمعارضة حقيقية تساندها”، في حين أن المعارضة في بلاد العالم هدفها السلطة وإزاحة الجالس عليها، إلا أن المعارضة تحت نعل البيادة تختلف؛ إذ يتلخص الغرض من وجودها في تمكين ودعم وحماية الجنرال الذي وجدت من أجله.

وقال موسى: إن الائتلاف الذي أطلق عليه اسم “المعارضة المصرية الوطنية المستنيرة”، يسعى إلى ضم 30 حزبا و200 نائب برلماني على الأقل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن وثيقة الائتلاف خلال الأسبوع المقبل في مؤتمر صحفي.

وفي الثالث من يوليو 2013، انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفيه عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم

ضرب المعارضة بالجزمة!

وبمقارنة العرض الذي طرحه الكومبارس موسى مصطفى موسى، مع دلالات كثيرة حملتها واقعة اعتداء البلطجية على إفطار “الحركة الوطنية المصرية”، الشهر الماضي، في أحد النوادي العامة في العاصمة القاهرة، حيث كان المعتدون يردّدون عبارات “يا جواسيس يا خونة”، وكانوا أيضا يقصدون إحداث إصابات في بعض رموز القوى التي أيدت الانقلاب، تماما كما حدث مع رئيس “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، فريد زهران، الذي أصيب بجرح قطعي في رأسه استلزم غُرَزًا” جراحية لوقف النزيف، نجد أن هذا هو النوع الذي يفضله السفيه السيسي، معارضة محشية بالخنوع والانبطاح، تلتزم بالخط المرسوم لها بدقة وتقنع بالفتات الذي تأكله من تحت موائد العسكر.

وفي هذا الإطار، علّقت الحقوقية ومؤسسة مركز “النديم” لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، عايدة سيف الدولة، عبر حسابها على “تويتر”، على الحادثة، قائلةً: “اللي حصل في النادي السويسري النهارده سفالة… بس الغريب إن في ناس من القوى المدنية مستغربة أن تصل السفالة إلى هذا الحد… السفالة تجاوزت كل الحدود، بقى لها كده تقريبا 5 سنوات”.

بينما قدّم الناشط عبد الرحمن يوسف، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، قراءة متعمّقة للمشهد، إذ رأى أنّه “رغم انحطاط وسفالة ضرب الناس وقت الفطار في يوم رمضاني وفي تجمّع سلمي فيه ناس كبيرة في السن، لكن السؤال الحقيقي إيه هو مصدر الدهشة، هيا ليه القوى والأحزاب دي مُصرّة تقع في نفس مشكلة وأزمة سقف التوقعات اللي مستمرين فيها من وقت تأييد الانقلاب والتمهيد له في 2013”.

وتابع “الناس دي كان سقف توقعاتها هو انقلاب ثمّ تنكيل بالإسلاميين والإخوان وربما سحقهم، وحيكون لينا مساحة نبرطع فيها، بعدها انخفض سقف التوقعات علشان يكون الجناح والورك الديمقراطي في حكومة (حازم) الببلاوي وما بعده، بعد كده انخفض علشان يكون مشاركة مشرفة ومشاركة على الهامش، وقال إيه بعضهم قرر يدخل انتخابات برلمانية وصدّق نفسه، وقالك نشكل جبهة حزبية”.

وأكّد يوسف أنّ “الأزمة أن كل الدم والتنكيل اللي حصل حتى بشباب من التيارات المدنية وغيره، مخلاش حد يفهم أن ده نظام يجيد البجاحة بعد الاستباحة، وطالما الدم جرى بهذه الكثافة مرة ومرّت، فلا مانع أن يجري ويسيل أكثر من مرة… والأخطر أن سلاح البلطجة واستخدامه جرى السكوت عليه وتعميم استخدامه بل والتطبيع معاه، وبالتالي أصبح سمة أساسية وملمح مهم حيكون في كل مشهد وأي مشهد، فليه في دهشة واستغراب؟ ما الكلام ده بيحصل وحصل من زمان”.

بدورها، علّقت الناشطة جيهان شعبان على ما حدث بالقول: “اللي حصل في النادي السويسري كان جنونا! أمّال اللي حصل في رابعة كان بمبي”!.

انقلاب دموي

وفي مقابل هذه القراءة للمشهد، لا شك أن عزم وتصميم السفيه السيسي لإكمال انقلابه وحسم الأمور في الثالث من يوليو 2013 كان تصميمًا أكيدًا، فقد اتخذ قرارًا ونفذه مباشرة وتحمّل نتائجه، وهكذا الفرص واللحظات الفارقة لا تحتمل تأجيلا أو مماطلة، واليوم في منتصف 2018 تعيش مصر نفس الحالة وذات الأجواء الشعبية الرافضة، والحياة السياسية قد تم تدمير ملعبها وتحويله إلى أرض خراب، بل هناك إرادة مُستبطنة لدى النظام أنه ولا بد أن يحرق الأرض وينسفها نسفًا، والاقتصاد الجشع يرزح المصريون تحت لكماته اليومية الموجعة؛ فجيب المواطن هو مصدر دخل الدولة، حيث 77% من إيرادات الدولة ما هي إلا ضرائب وجبايات يدفعها المواطن إجباريًا.

يُصاحب هذا فشل على كافة المستويات؛ فسيناء صارت ساحة خلفية لقوى الشر جميعًا بداية من داعش التي صنعتها المخابرات الحربية مرورا بإسرائيل، ووصولا إلى قوات إماراتية، ولا يستطيع المدنيون أهلها العيش فيها، ويتهدد كيان البلاد بسد النهضة الإثيوبي، والذي يستطيع أن يُجفف منابع الحياة بمصر، والبحر الأحمر وخليج العقبة صارا ممرًا آمنًا للكيان الصهيوني بعد أن باع النظام جزيرتي “تيران وصنافير” المصريتين لآل سعود.

أما المعارضة الحقيقية التي بات يخشاها السفيه السيسي، فدفعت ولا تزال تدفع ثمن تخليص مصر من الاحتلال العسكري، ونحو 60 ألف منهم معتقلون في سجون الانقلاب بحسب تقديرات منظمات حقوقية دولية ومحلية، بالإضافة إلى آلاف آخرين ماتوا شهداء برصاص الانقلاب في فض اعتصامي رابعة والنهضة، وما تلاهما من مجازر، والمئات قدموا إلى محاكمات صورية أشبه بالتي كانت تعقدها فرنسا أثناء احتلال الجزائر، وتم إعدام العديد من المحاكمين دون أي ضمانات ولا أي فرص في عدالة تُحصن دماءهم.