الجمعة , 7 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : محكمة استئناف

أرشيف الوسم : محكمة استئناف

الإشتراك في الخلاصات

استقلالية القضاء تنتحر بمصر الانقلاب تعيين السيسي للنائب العام.. الخميس 22 أغسطس.. العسكر يضع اقتصاد مصر على حافة الهاوية

حسام صادق وزكريا عبد العزيز عثمان ومحمد شيرين فهمي يختار السيسي من بينهم النائب العام

حسام صادق وزكريا عبد العزيز عثمان ومحمد شيرين فهمي يختار السيسي من بينهم النائب العام

استقلالية القضاء تنتحر بمصر الانقلاب تعيين السيسي للنائب العام.. الخميس 22 أغسطس.. العسكر يضع اقتصاد مصر على حافة الهاوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 272 شخصا في هزلية “لواء الثورة” إلى 28 أغسطس

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية تأجيل محاكمة 272 شخصا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا باسم هزلية “حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 28 أغسطس، بدعوى تعذر إحضار المعتقلين.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*زوجة المعتقل محمد السيد شحاتة تشكو تعرضه للإهمال الطبي المتعمد

روت زوجة المعتقل محمد السيد شحاتة تفاصيل معاناة زوجها بالإهمال الطبي المتعمد داخل سجون السيسي.

وقالت زوجة شحاتة في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”: إن زوجها معتقل منذ 2016 على ذمة قضية الإسماعيلية وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات وعقب انتهاء فترة حبسه لفقت له سلطات الانقلاب قضية جديدة هي تكوين جماعة إرهابية.

وأضافت أن زوجها يتعرض لنوبات صرع داخل السجن، وتتعنت سلطات الانقلاب في إدخال الأدوية له؛ حيث إنه مصاب بمرض التوحد، كما ترفض إدارة السجن تلقيه الرعاية الطبية وتوقيع الكشف الطبي عليه.

وأوضحت زوجة شحاتة أنه خلال الزيارة بدا عليه الإعياء الشديد وبدا أنه يعاني من موجات كهرباء زائدة، وكانت ملابسه ممزقة ولم يتمكن من التعرف على ابنه الوحيد.

وأشارت إلى أنها تقدمت ببلاغات رسمية للنائب العام لتوقيع الكشف الطبي عليه وتقديم الرعاية الطبية له، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، مضيفة أن حالته ساءت بعد اعتقاله جراء التعذيب وتعرضه للصعق بالكهرباء في براميل المياه؛ ما تسبب في حرق عظام جمجمته.

 

*حبس 9 شراقوة 15 يوما واستمرار إخفاء “أبو الخير” بكفر الشيخ لليوم السبعين

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة استئناف عالي الزقازيق قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل معتقلين اثنين من أهالي مركز أبوكبير بكفالة 5 آلاف جنيه.

وقررت المحكمة تجديد الحبس 15 يوما لكل من عبداللطيف صلاح عبداللطيف،  عقيد قوات مسلحة بالمعاش ويوسف محمد عبدالله، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

أيضا أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية، اليوم، بظهور المعتقل صبري أحمد عبدالسلام سالم بنيابة ههيا بعد اختفائه أربعة أيام منذ اعتقاله.

وأضاف أن النيابة قررت حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيق بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما قررت نيابة الإبراهيمية، أمس الأربعاء، حبس 6  مواطنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بعد اعتقالهم يوم 19 أغسطس الجاري.

والمعتقلون هم: حمدي محمد أبو الخير، محمود السيد قطب، محمود محمد أبو شعيشع، نادر أبو العطا، محمد جمال الدين أحمد، محسن عبدالمنعم.

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الإخفاء القسري للمواطن أحمد محمد منسي السيد، 27 عاما، وكيل حسابات بوزارة المالية، لليوم السبعين على التوالي.

وذكرت المنظمة أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ اقتحمت منزله بمركز بيلا يوم 13 يونيو الماضى وروعت أسرته قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات بينها تحرير بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فإنه لم يتم الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.

وناشدت أسرة “منسي” المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده.

 

*آخرهم “محمد مشرف”.. 8 شهداء بالقتل الطبى بسجون الانقلاب في أقل من شهر

ارتقى، مساء اليوم الخميس، المعتقل محمد مشرف شهيدا، وذلك خلال اعتقاله بسجن برج العرب، على ذمة قضايا هزلية ملفقة.

واعتقلت مليشيات الانقلاب شهيد ليلة الجمعة محمد مشرف، مدرس لغة إنجليزية بمدرسة البنات بالعزيزية، منذ 19 ديسمبر 2016، وله 3 أبناء سبق اعتقالهم جميعا، وأخلى سبيل اثنين منهما، ولا يزال الابن الثالث “حمزةمعتقلا.

شهداء آخرون

واستشهد أمس الأربعاء حسام حامد، المعتقل بسجن “العقرب” شديد الحراسة، والبالغ من العمر 35 عامًا والمتهم في قضية “كتائب حلوان“.

وحسب المتداول عن الساعات الأخيرة للمعتقل المتوفى، فقد تم إدخاله زنزانة التأديب الانفرادية منذ أسبوعين بزعم محاولته إدخال هاتف محمول من جلسة المحكمة، ولإجباره على فك الإضراب الكامل عن الطعام، أبرحوه ضربًا وهو مقيد، وظل ينادي ويطرق باب الزنزانة من أجل أن يجلبوا له ماءً ودواءً، لكن سجانيه ما كان منهم سوى الدخول لضربه والخروج فقط، حتى انقطع صوته تمامًا، وعندما دخلوا عليه وجدوه ينزف من أنفه وقد مات.

ويعتبر الشهيد محمد مشرف هو ثامن الشهداء في أقل من شهر، وهم

1-عمر عادل ٢٥ عاما، توفي بسجن طرة بسبب الإهمال الطبي.

2-الكيلاني حسن، توفي بسجن المنيا بعد منع العلاج.

3-محمود السيد، توفي بسجن الزقازيق بعد إصابته بالسرطان.

4-السعيد محمد، توفي بقسم شرطة الدخيلة وعليه آثار تعذيب.

5-سامي مهنى، توفي بسجن وادي النطرون بعد اعتقال 6 سنوات.

6 – عادل أبو عيشة، توفى بسجن وادي النطرون بعد إصابته بأمراض الكبد.-

7- حسام حامد، المعتقل بسجن “العقرب” شديد الحراسة، والبالغ من العمر 35 عامًا، بعد إضراب عن الطعام.

ويعد القتل بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب منهجا متعمدا لاغتيال المعتقلين؛ في جريمة تنكرها الأعراف والقوانين الدولية، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال مواطنين وحبس 7 آخرين بالبحيرة

اعتقلت قوات الانقلاب بالبحيرة فجر اليوم مواطنين دون سند من القانون؛ استمرارا لجرائمها في الاعتقال التعسفي للمواطنين واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” جريمة اختطاف المواطنين عوض مصطفى عبد المجيد، أحمد عبد الفتاح مصطفى عبدالمجيد، من جانب ميليشيات الانقلاب بحوش عيسى.

كما وثقت قرار نيابة الانقلاب بحوش عيى أيضا حبس المواطن عبد الرازق السيد أحمد، الذي يبلغ من العمر 50 سنة ويعمل مزارعا، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 12770 لسنة 2019 ج حوش عيسى.

كانت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة قامت بالقبض التعسفى على “عبدالرازقأول أمس من منزله بقرية “محمد رفعت”، قبل عرضه أمس على نيابة الانقلاب التي أصدرت قرارها بحبسه.

وقررت نيابة الانقلاب بأبوحمص حبس 6 مواطنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم: مصطفى كمال الحناوي “طبيب استشاري حميات”، أحمد إبراهيم عميش “طبيب تخدير”، عامر إسماعيل محمد عامر “مدرس”، الشحات البياني “تاجر”، عادل فوزي محمد “عامل محارة”، وليد حربي “مدرس“.

 

*استقلالية القضاء تنتحر بمصر الانقلاب تعيين السيسي للنائب العام

بالمخالفة للتشريعات والقوانين والدستور المصري المتعارف عليه منذ السبعينيات وعقب ثورة يناير، بدأ قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المفاضلة بين مرشحي «القضاء الأعلى» لاختيار النائب العام الجديد.

حيث أرسل مجلس القضاء الأعلى، قبل ثلاثة أيام، قائمة تضم المستشارين؛ حسام صادق وزكريا عبد العزيز ومحمد شيرين فهمي، إلى عبد الفتاح السيسي ليختار من بينهم خليفة المستشار نبيل صادق في منصب نائب عام الانقلاب بداية من 19 سبتمبر المقبل، حيث تنتهي مدة شغل النائب الحالي للمنصب في 18 سبتمبر المقبل، بمرور أربع سنوات على تعيينه في 19 سبتمبر 2015.

المنقلبون سيرة ومسيرة

وحسام صادق هو نائب رئيس محكمة النقض، يعمل حاليًا بدائرة المستشار أحمد السيسي، شقيق السيسي، ووالده هشام صادق كان أستاذًا للقانون الدولي الخاص بجامعة الإسكندرية، وعمه زوج هدى عبد الناصر، نجلة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.

أما المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، المرشح الثاني للمنصب، فهو معار حاليًا في دبي، وسبق أن شغل منصب النائب العام المساعد عام 2016، وبعدها نُدب للعمل كمساعد لوزير العدل لشئون مكافحة الفساد عام 2017.

أما محمد شيرين فهمي فهو من قضاة الإعدامات الذين صدّرهم الانقلاب للانتقام من الإخوان، ويرأس محكمة الجنايات ودوائر الإرهاب بها منذ 3 يوليو 2013، ويحاكم أمامه غالبية قيادات جماعة الإخوان.

كلهم واحد

وبحسب مصدر قضائي، نقلت عنه “مدى مصر” دون الإفصاح عن اسمه، فالأسماء الثلاثة كلهم مأمورون بأوامر قضاة الانقلاب الذين نفّذوا أوامره بأحكامٍ ذات صبغة قضائية مسيسة.

وتُمثل عملية الاختيار التي يقوم بها السيسي طعنة لاستقلالية القضاء المصري، وفق التعديلات التي شهدتها مصر بمسرحية عسكرية سلّمت السيسي مفاتيح القضاء ومؤسساته العريقة، حيث كان دور السيسي قبل التعديلات اللادستورية الأخيرة قاصرًا على التصديق على اختيار مجلس القضاء الأعلى للنائب العام، قبل يونيو 2019، والآن أصبح يعين النائب العام، ونادي مجلس القضاة أصابه الخرس رغم أنهم أقاموا الدنيا على الرئيس مرسي لأنه عيّن نائب عام للثورة.

حيث أقال الرئيس مرسي نائب عام مبارك الذي ارتكب كافة الجرائم ضد المعارضة في عهد مبارك، فقامت الدنيا ولم تقعد، وعارض القرار قوى سياسية محسوبة على ثورة يناير طالما طالبت بهذا المطلب، والآن هذه القوى وغيرها عاجزة تماما عن الحديث ولا تجرؤ أن تعارض أو تتكلم مع الفروق الشاسعة بين القرارين

إضعاف القصاء 

ووصف المحامي والناشط الحقوقي، جمال عيد، التعديلات القضائية بأنها تضعف موقف القضاء المصري ولا تقوّيه وتزيد من تآكل استقلاله”. فيما وصفت وكالة الأنباء الفرنسية خطوات السيسي المنتهكة لسيادة واستقلالية القضاء، بقولها: “استقلالية القضاء المصري تتبدد على يد السيسي“.

مضيفة: وكان السيسي عين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ورئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لهيئة النيابة الإدارية (وسيعين أيضا النائب العام).

وتعد هذه المرة، هي الأولى التي يكون فيها الخيار مطلقا لقائد الانقلاب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، إذ جرت العادة على أن تكون “الأقدميةهي معيار الاختيار الذي يقوم به وزير العدل ليتم التصديق عليه من قائد الانقلاب.

ولعل أبرز ما يطعن في خطوات السيسي ويهدر كرامة ومكانة القضاء المصري، أن “ضمانات القاضي في الاستقلال تكمن في أن يبقى بعيدا عن السلطة التنفيذية، ولكن ذلك يتضارب مع كون نقله وترقيته وانتدابه وتأديبه سيكون متداخلا مع تعيين السيسي له“.

وتتناقض المواد التي سمحت للسيسي بتعيين القضاة مع استقلال القاضي الحر، وقد تساعد أكثر من ذلك في أن يطمع أي قاض غير مستقل في الحصول على المناصب والمميزات”، من خلال علاقته بالسلطة

وهكذا يتراجع القضاء المصري على يد قائد الانقلاب؛ بل تفقد مصر سمعتها القضائية في الأوساط العربية والدولية.

 

*بالأسماء.. ظهور 48 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 48 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا: عبد الرحمن محمد ياسين، مسعد السيد عواض، خالد فوزي حسنين، محمد محمد عبد العظيم حسن، عبد الرحمن عبد العزيز أحمد، محمد فتحي عيد علي، عزمي السيد محمد إبراهيم، عصام الدين هنداوي غريب، أنس عصام الدين هنداوي غريب، عادل أحمد محمود حسين، السيد عوض عبد العال، أحمد مصطفى كمال الدين، محمد شريف مصطفى علي، عبد الجليل حسن محمد، بالإضافة إلى عصام رمضان حسن الغنام.

وتضم القائمة أيضا إبراهيم محمد قرني، سعيد محمد عبد القادر، محمود محمد سيد أحمد، صلاح عطية عبد القوي، محمد مصطفى علي أسامة، وائل إبراهيم السيد، سيد محمد أبو حماد، فوزي علي نعمان، خالد إبراهيم محمد، تامر إبراهيم السيد علي، عادل عيسى محمود ، هشام محمد عبد العزيز، محمود محمد متولي صديق ، بالإضافة إلى محمد عبد المنعم محمود عبد الرحمن.

كما تضم القائمة: محمد أسامة أحمد يوسف، سليمان أحمد منصور ، ممدوح محمد سامي، علي عيد صالح، السيد عبد الكريم أحمد عبد اللطيف، خالد مصطفى عبد الوهاب، أحمد محمد عبد الحليم علي، سيد محمد أبو سريع مصطفى، مدحت محمود عبد العزيز، محمد سعيد أحمد علي، عبد المنعم علي ياسين، ناصر محمد مرجان محمد، سعيد محمد عوض، أيمن سعد محمد سليمان، عصمت محمد جمال الدين، بالإضافة إلى عطية سعد الدين محمد، رأفت سعد مراد زكي، أحمد أسامة أبو زيد، بالإضافة إلى إبراهيم عبده محمد محمد.

 

* تم تقطيع ملابسهن وسكب طعامهن داخل الزنازين.. هل أتاك أنين المعتقلات؟

لا تكف التقارير الحقوقية، المحلية والدولية، عن توثيق الانتهاكات التي تعاني منها السجينات السياسيات في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومن ذلك ما ذكرته منظمة “الشاهد لحقوق الإنسان” من أن هؤلاء السجينات تعرضن للإخفاء القسري والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، ومنع زيارة الأهالي ودخول الطعام والأدوية إليهن، وهي إجراءات تبدو ممنهجة.

وتتوالى الشهادات المروعة من المعتقلين ومن أهاليهم -فضلا عن المنظمات الحقوقية- عما يلاقيه المعتقلون فى سجون مصر من التعذيب والزج بهم في معتقلات لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة أو حرمانهم من الدواء والغذاء لأيام طويلة.

لك الله يا أمي

تقول الحقوقية شروق سلام، محامية المعتقلة جميلة صابر حسن: “قبل العيد تقدمت بطلب للسيد رئيس النيابة فى نيابة أمن الدولة لتوقيع الكشف الطبى على جميلة صابر حسن، وبحث تدهور حالتها الصحية.. والسيد رئيس النيابة مشكورا أرسل بفاكس عاجل لسجن القناطر لإرسال التقارير الطبية الخاصة بجميلة.. وحتى إجازة العيد السجن لم يرسل التقارير.. ومنذ يومين أرسل التقارير الخاصة بها وحالتها قيد البحث فى النيابة الآن، وتدهور الحالة ناتج لعدم تلقى العلاج المناسب داخل السجن وتعنت السجن فى عدم عرضها على طبيب مختص“.

ويقول حمزة الحديدي نجل المعتقلة عائشة خيرت الشاطر: “أمي بلغت المحامين في الجلسة أنها دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام والشراب بسبب سوء المعاملة والتعذيب النفسي والمعنوي اللي بتتعرض له داخل السج وأنها محبوسة داخل التأديب مش حبس انفرادي.. وأقصى مدة ممكن يقضيها المسجون داخل هذا القبر هي أسبوعين.. ماما عندها تفتيش متواصل.. آخر مرة تم تقطيع جميع ملابسها وسكب كل الطعام المتواجد داخل الزنزانة. ولم يكتفوا بهذا بل قاموا بتفتيش ذاتي مهين.. ماما ممنوعة من التريض منذ أكثر من أسبوعين، زائد التعامل معها بقلة أدب شديدة للغاية“. 

ويضيف: “أمي ظهر على يدها بعض آثار كدمات لا نعرف سببها، ورفضت ذكر سبب هذه الكدمات. أمي خلاص بلغت المحامين أنها دخلت في إضراب كلي امبارح احتجاجا على هذا الوضع المهين.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. لك الله يا أمي“.

زوجات المعتقلين

من جهتها تقول منظمة “الشاهد لحقوق الإنسان”، في تقرير لها، إن 69 امرأة مصرية سُجنت بسبب التظاهر السلمي أو لكونهن حقوقيات أو زوجات لمعتقلين أو تم اعتقالهن بطريقة عشوائية، وأن 259 سيدة تعرضن للإخفاء القسري، كما تم القبض على 66 امرأة تعسفيا، وتعرضت 26 منهن للإخفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية، وأحيلت 25 سيدة للقضاء العسكري في قضايا مختلفة.

وقد وثق حقوقيون مقتل عشرات المصريات خلال المظاهرات أو اللاتي لقين حتفهن بسبب الإهمال الطبي خلال الاعتقال، واعتقال أكثر من 2500 امرأة ما بين 2013-2017، وإدراج أكثر من 150 مصرية على قوائم الإرهاب حتى نهاية 2018، كما فصلت 500 طالبة مصرية من الجامعات لأسباب سياسية.

وقال المرصد الأورومتوسطي، إن خمسة سجون مخصصة للنساء لا تتمتع بالحد الأدنى من معايير الحياة الإنسانية، وإن مقرات الاحتجاز لا تخضع للمحاسبة، هذا بينما صرح السفيه السيسي بأن المرأة هي “رمز القوة العطف والنبل والشجاعة والحياة الحب والجمال“!.

ووجهت اتهامات للمجلس القومي للمرأة (حكومي) بأنه يتجاهل الشكاوى من تعرض المعتقلات لانتهاكات حقوقية جسيمة؛ لكن المجلس نفى ذلك وقلل من شأن التقارير الواردة بشأن تعرض النساء للإخفاء القسري والتعذيب.

غياب للقانون

وتعليقا على هذه الإحصائيات والتقارير الحقوقية بمصر؛ قالت داليا لطفي، المحامية في منظمة “إنترناشيونال لويرز دوت أورغ”، إنه رغم أن الدستور ينص على حفظ كرامة أي شخص وعدم معاملته معاملة قاسية، وعلى مكافحة العنف ضد المرأة، فإن الواقع مختلف تماما لأنه ليست هناك قواعد في السجون تراعي خصوصية المرأة، كما تنص على ذلك “قواعد نيلسون مانديلا” و”قواعد بانكوكالخاصة بالسجينات والتي صدقت عليها مصر.

واتهمت داليا، المجلس القومي للمرأة بتخليه عن مسئوليته تجاه السجينات، قائلة إنه ما زال صوتا للحكومة كما كان منذ إنشائه أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان يُفترض أن يكون صوتا لحماية المرأة المصرية، مشيرة إلى أن القائمين على هذا المجلس يكذبون هذه التقارير الحقوقية رغم أنهم لم يزوروا السجينات السياسيات، ولم يصدروا موقفا بشأن الصور والمنشورات عن العنف الجنسي الذي مارسته قوات الأمن على طالبات الأزهر.

ومن جهتها؛ أكدت الباحثة القانونية في جمعية منا الحقوقية “جوليا كارليني” ، وجود هذه الانتهاكات بحق السجينات في مصر، والتي تعتبر خروقا جسيمة لكل التزامات مصر الدولية بوصفها من الدول التي صدقت على مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تحمي الإنسان بغض النظر عن جنسه أو ثقافته، وعبرت عن أسفها لعدم وجود آلية ادعاء على المستوى الدولي تمنع المتورطين في هذه الانتهاكات من الإفلات من العقاب.

وأوضحت كارليني أن منظمتها مهتمة بتطبيق المعايير الأساسية المتعلقة بالحقوق والحريات لحماية نساء مصر من الحبس والتعذيب والإهانة الجسدية والجنسية، ولكي يحصلن على حقهن في التجمع والتعبير والتظاهر السلمي، مشيرة إلى أن كثيرا من النسوة يُعتقلن أسبوعيا في الأنشطة السلمية، بحيث أصبح الأمر نمطا متكررا في مصر وأدى إلى تزايد عدد السجينات بشكل غير مسبوق.

 

*قوات الوفاق تحاصر ميليشيات حفتر وفرنسا تسعفه بالدعم

اقتربت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، من محاصرة مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوب العاصمة الليبية طرابلس، الأمر الذي دفع قوات فرنسية إلى تقديم الدعم لمليشيات  حفتر في طرابلس ومصراته.

وبعد أيام من الهدوء الحذر، سيطرت قوات الوفاق بعد مواجهات عنيفة على منطقة السبيعة (جنوبي طرابلس)؛ مما يعني قطع طريق الإمداد بين معقل قوات حفتر في ترهونة (جنوب طرابلس) والمقاتلين الذين يحاولون اقتحام العاصمة، مما قد يؤدي إلى محاصرة قوات حفتر المتحصنة داخل مطار طرابلس الدولي.

وأسفرت معارك أمس الأربعاء عن مقتل سبعة من قوات حكومة الوفاق وثمانية من قوات حفتر، بينهم قيادي.

وجاء ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي أن ما حدث لقوات حفتر في المنطقة “انهيار تام”، واعدا بمعلومات حول “أسرى” من قوات حفتر وقعوا في قبضتهم. كما أكد المجعي هدوء الأوضاع في محاور وادي الربيع، وعين زارة، وخلة الفرجان. مشيرا إلى مناوشات وقعت اليوم جنوب غريان بعد محاولة تقدم من قوات حفتر، تصدت لها قوات الوفاق، وفق قوله.

وأضاف أن “التعزيزات العسكرية تصل كل يوم، ونحن نحضر للمعركة الكبرى، وما حدث في السبيعة اليوم أولى بشائرها”. في المقابل، أعلنت قوات حفتر سيطرتها على بوابة الشقيقة (جنوب مدينة غريان).

من ناحية أخرى، جدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة -خلال مؤتمر صحفي في مالطا- تأكيد ضرورة العودة للمفاوضات، مؤكدا أن الأمم المتحدة “تقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات الليبية”.

وكشفت معلومات عن قيام قوات فرنسية بإنشاء محطة تحكم في ميناء السدرة النفطي بهدف دعم قوات حفتر في هجماتها بالطائرات المسيرة لقصف مدينة مصراتة. وأضافت المصادر أن قوات فرنسية أخرى تعمل في غرفة عمليات تابعة لقوات حفتر في الجفرة (وسط ليبيا) للإشراف على هجوم طرابلس.

يأتي ذلك بعد تكشف معلومات من مصادر أمنية عن وجود 45 من أفراد شركة بلاك ووتر” في مقر قيادة قوات حفتر بمنطقة الرجمة في بنغازي وبإشراف إماراتي.

وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية قد نقلت في تقرير  لها   يوم 20 أغسطس الجاري، عن الخبير الليبي طارق المجريسي أن مأزق توقف هجوم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس سيشوه صورته كرجل قوي وربما يضعف قاعدته السياسية، مما قد يضطره للجوء إلى تصعيد خطر يحتمل أن يكون مدمرا لمنطقة العاصمة.

 وفي مقابلة مع القسم الأفريقي من صحيفة لوموند الفرنسية، قال المجريسي وهو خبير وباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية- إن قوات حفتر لم تتوقف منذ أربعة أشهر عن ضرب قوات حكومة الوفاق الوطني التي تدافع عن ليبيا بدعم من معظم الجماعات المسلحة في الغرب الليبي. وفي المقابلة التي أجراها معه مبعوث الصحيفة في تونس فردريك بوبين، قال الخبير الليبي إن فقدان غريان يمثل مرحلة جديدة من الصراع، لأنه شكل نكسة محرجة لحفتر الذي يريد استعادة شرفه.

وأوضح أن هذه المرحلة الجديدة بدأت بهجوم مضاد على شكل غارات جوية على بعض أحياء طرابلس والمناطق القريبة منها، في إشارة إلى أن حفتر اختار التصعيد، وبالتالي إذا فشل في استعادة الأرض قريبا، وتراجعت عملياته على الأرض، فإن ذلك سيكون خطيرا، لأنه كلما خسر زاد عدوانية، وأصبح الصراع أكثر تدميرا.

وأضاف المجريسي أن حفتر الذي لم يستطع تنفيذ هجومه المضاد منذ خسارة غريان، يلجأ إلى إخفاء ضعفه على الأرض بتكثيف الغارات الجوية المدمرة على طرابلس ومصراتة، ومؤخرا على مرزوق في الجنوب الغربي من البلاد، مما يدل على أن تراجعه سيكون مدمرا للغاية لكل ليبيا.

وأكد الخبير الليبي أن حفتر بدأ يفقد سيطرته على شرق ليبيا، وأن كثيرا من القبائل تشكو من الفساد والقبضة الحديدية التي يحكم بها حفتر منطقة الشرق. لافتا إلى أنه في حال عودة جثث الشباب إلى أهاليهم باسم حرب لا يؤمن بها الناس، وفي غياب النجاح العسكري، فإن صورة هذا الرجل القوي ستتشوه، وربما يكون ذلك بداية لمرحلة من الفراغ وتغذية السخط، وهو أمر خطير للغاية.

وأضاف أن هذا الخطر أكثر وضوحا في بنغازي التي كانت مؤخرا مسرحا للاضطراب، حيث وقع هجومان بسيارة مفخخة ضد ضباط من جيش حفتر، وحيث هوجمت قافلة تابعة للأمم المتحدة وتم اختطاف عضو في البرلمان ونشطاء سلام، مما يعكس سخطا في بنغازي على رجل بدأ يفقد السيطرة، بحسب المجريسي.

وعند سؤاله عن الدعم الخارجي الذي يحصل عليه حفتر من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، هل سينفد بسبب التراجع العسكري عند أبواب طرابلس؟ رجح الباحث الليبي أن يتواصل الدعم مغذيا الصراع وذلك لحماية استثمار يعود تاريخه إلى خمس سنوات، حتى يجد الداعمون خيارات أخرى.

 

* ماما طابخه إيه”..مؤشرات الإفلاس هل تنطبق على مصر؟

قد يستغرب البعض من أن مؤشرات الإفلاس لا تنطبق على مصر حاليا لأسباب كثيرة، منها مثلا ما هو اقتصادي بحت، ومنها ما هو سياسي ويتعلق باستمرار الدعم الدولي والإقليمي للانقلاب العسكري خاصة من قبل الغرب ودول الخليج.

صحيح أن المنح والمساعدات الخليجية توقفت منذ شهر مارس 2015، لكن في المقابل فإن السعودية والإمارات والكويت تواصل منح القروض لحكومة الانقلاب، وقد وافقت الدول الثلاث على تأجيل سداد ديون مستحقة لها على مصر بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.

ماما طابخة إيه؟

إقليميا لا تزال مؤسسات مالية كبرى تواصل ضخ قروض ضخمة في اقتصاد ومشاريع عصابة الانقلاب، ومن بين هذه المؤسسات البنك الإسلامي للتنمية الذي تسيطر السعودية على إدارته، والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وصندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية بأبو ظبي وغيرها.

من جهته يقول الخبير الاقتصادي أحمد طلب، الباحث في الشئون المالية: “بمناسبة حماس البعض وموجة التوقعات الخاصة بقرار المركزي المصري النهاردة، سواء بخفض أو تثبيت سعر الفائدة، أظن كلنا عارفين إن الاقتصاد المصري لا يتحرك وفق النظريات الاقتصادية والأسس العالمية“.

مضيفا: “يعني المحللين اللي بيقطعوا نفسهم في التحليل والتوقعات ما يقدروش يتوقعوا وضع السوق في المستقبل القريب جدًا جدًا، يعني النظريات غير مجدية على كل حال، فأفضل حل هو أننا نستنى القرار ونحاول نفهم أسباب القرار ونحلل بعدها براحتنا“.

وختم ساخرا: “عمومًا إحنا في مصر آخرنا نتوقع ماما طابخة إيه على الغدا غير كده يبقى بنشتغل بعض“.

مقضينها قروض

من جهته يقول الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي: إن ما يتم في مصر هو تكرار تجربة بداية التسعينيات واستمرار أزمتها الاقتصادية بسبب عدم انتقالها إلى تحسين وضعها الإنتاجي.

ودعا الصاوي، في مقاله المنشور في موقع المعهد المصري للدراسات، إلى التركيز على أن الدعم المقدم لجنرال إسرائيل السفيه السيسي، من خلال القروض والتسهيلات الائتمانية من قبل الخليج والصين، هو الداعم لمساندة صورته الاقتصادية حاليًا، وليس صواب السياسات الاقتصادية المتبعة، أو الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن هذه الدعم ليس مجانيا، ولكن مصر تدفع ثمنًا له على حساب وضعها السياسي والاقتصادي، وتابع: “ثمة بعض التحسن في مؤشرات مالية نقدية يراها البعض مؤشرًا على التعافي وطريقًا للاستقرار الاقتصادي، وهي نتيجة متسرعة، لا تنظر لتكلفة تحقيق هذا التحسن، ولا تتعلم الدرس من تجربة مصر في 1991/1992، حيث حققت مصر تقدمًا في نفس المؤشرات المالية والنقدية، ولكنها أخفقت في تحقيق استقرار اقتصادي“.

وعن تجربة عصابة الانقلاب، قال الصاوي: إن نتائج تجربتها أشد قتامة بسبب الدور المتوحش لتدخل الجيش في مقومات الاقتصاد المدني، وسيطرتها على مفاصل الاقتصاد الحكومي، فضلًا عن مزاحمة شديدة للقطاع الخاص، واستهداف أن يعمل القطاع الخاص لديه“.

ولا ننسى هنا القرض الضخم الذي قررت الحكومة السعودية تقديمه لعصابة العسكر في شهر  أبريل 2016 وبقيمة 23 مليار دولار ولمدة 5 سنوات، وكيف لعب هذا القرض دورا مهما في حل أزمة الوقود في مصر، فحسب الاتفاق فإن شركة أرامكو السعودية توفر للعسكر 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات من المواد البترولية، بواقع 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، وهذه الكميات تعادل 50% من احتياجات العصابة البترولية.

 

* بخفض الفائدة.. العسكر يضع اقتصاد مصر على حافة الهاوية

قرر البنك المركزي المصري، اليوم، تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5% في اجتماع لجنة السياسات النقدية، الذي عقد قبل قليل، لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وهو أول خفض منذ فبراير الماضي، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.

وعقب ذلك القرار، اتجهت الأنظار بقوة إلى ما يخطط له العسكر بهذا القرار، خاصة وأنه تم بناؤه على أسس مشكوك فيها، وفي مقدمتها معدلات التضخم التي تتنافى تماما مع واقع التحركات التي شهدتها الأسعار مقارنة بمستوى الدخل المتدني للمصريين.

وخفّض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.75.%

وجاء قرار البنك المركزي موافقًا لتوقعات أغلب المحللين الاقتصاديين، الذين رجحوا خفض الفائدة عقب هبوط الفائدة الأمريكية، وتخفيض عدد من الدول الناشئة أسعار الفائدة لديها، إلا أن المخاوف الحقيقية ترتكز على ٣ عناصر أساسية.

العنصر الأول هو معدل التضخم المرشح للارتفاع بقوة خلال الأشهر المقبلة كنتيجة طبيعية لخفض الفائدة، وبدء سحب المودعين لأموالهم من البنوك، ومن ثم زيادة الاستهلاك، إلى جانب التبعات المتوقعة لقرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء التي بدأ تطبيقها الشهر الماضي.

العنصر الثاني هو زيادة الاقتراض غير المباشر عبر رفع معدلات طرح السندات وأذون الخزانة التي سيزيد إقبال الأجانب عليها، مما سيكون له أثر سلبي على معدلات الديون التي وصلت لمعدلات مخيفة.

العنصر الثالث هو اعتماد العسكر على ارتفاع معدلات الاستثمار، وتشجيع الشركات على الاقتراض وضخ استثمارات في السوق، ولكن مع سيطرة الجيش على مختلف القطاعات وضعف المنافسة في السوق سيؤدي إلى ركود ومن ثم سيفرغ القرار من مضمونه.

وانخفضت أسعار الفائدة عقب الإعلان عن الهبوط المزعوم لمعدلات التضخم الأساسي السنوي إلى 5.9% بنهاية يوليو الماضي، والعام إلى 8.7%، وهو أقل مستوى منذ أغسطس 2015، رغم قرارات حكومة الانقلاب زيادة أسعار الطاقة والمحروقات لترشيد دعم المواد البترولية مطلع العام المالي الجاري .

ويأمل نظام الانقلاب أن يدفع قرار خفض الفائدة الاستثمار المباشر في مصر، خاصة الأجنبي، في ظل تسجيله معدلات متدنية بنهاية مارس الماضي، وتراجعه لمستوى 4.6 مليار دولار خلال تسعة أشهر .

 

برعاية السيسي و”بن زايد” حفتر يتقمّص شخصية هولاكو.. الخميس 4 أبريل.. الميزانية الجديدة للعسكر خطر يهدد الاقتصاد المصري

الميزانية الجديدة للعسكر خطر يهدد الاقتصاد المصري

الميزانية الجديدة للعسكر خطر يهدد الاقتصاد المصري

برعاية السيسي و”بن زايد” حفتر يتقمّص شخصية هولاكو.. الخميس 4 أبريل.. الميزانية الجديدة للعسكر خطر يهدد الاقتصاد المصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*24 أبريل أولى جلسات إعادة المحاكمة بهزلية “التبين”

حدّدت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار رضا شوكت، جلسة 24 أبريل المقبل لنظر محاكمة 47 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين”، وذلك أمام الدائرة 30 برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربينى، فى معهد أمناء الشرطة بطره.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 من المتهمين فى القضية الهزلية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، (أول درجة) قد قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 مواطنًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 مواطنًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا كتعويض عن الزعم بإحداث تلفيات، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

 

*السجن المشدد ضد 6 معتقلين بهزلية “اقتحام مركز شرطة أطفيح”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري في هزلية اقتحام مركز شرطة “أطفيح” بمحافظة الجيزة، والتي وقعت إثر الاحتجاجات المنددة بمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013.

حيث قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة على معتقلين اثنين، وإلزامهما بدفع 340 ألف جنيه غرامة، كما قضت بالسجن 5 سنوات على 3 معتقلين آخرين، وقضت بالسجن 3 سنوات على معتقل آخر.

واستمعت المحكمة في جلسات المحاكمة إلى شهود الإثبات في القضية، ومرافعة النيابة العامة، وكذلك مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت بعدم وجود أي دليل مادي يثبت إدانة المعتقلين، وأن القضية ما هي إلا عبارة عن تحريات مكتبية بغرض الانتقام السياسي من المعتقلين، وغير صحيحة ولا تمتّ للواقع بصلة، بدليل وجود أحد المعتقلين كان عضوا بالحزب الوطني المنحل، الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وكانت نيابة الانقلاب ادعت قيام المعتقلين بالتجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، وإشعال النيران به، وحيازة أسلحة بيضاء ومواد حارقة “مولوتوف”، واستعراض القوة، والتعدِّي على الممتلكات العامة والخاصة.

 

*الإفراج عن “أسترالي” اعتقله نظام السيسي 400 يوم دون محاكمة

أطلقت سلطات الانقلاب العسكري سراح مواطن مصري حاصل على الجنسية الأسترالية، بعد اعتقاله لمدة 400 يوم بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وصحب السفير الأسترالي المواطن حازم حمودة، الخبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاصل على الجنسية الأسترالية، حتى المطار ليتأكد من خروجه من مصر بعد اعتقاله لمدة 400 يوم بدون محاكمة.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن ابنته: «شعرنا بالارتياح لدرجة أن أبي في طريقه أخيرًا إلى المنزل بأمان»، بينما نفى حمودة صلته بأي جماعة أو حزب بمصر، وتوقع أن يكون سبب القبض عليه يرجع إلى دعمه لثورة 25 يناير في 2011.

وأضافت الجارديان أن السلطات المصرية كانت قد منعت حمودة من السفر بعد الإفراج عنه في فبراير 2019، بالرغم من مرافقة مسئولٍ قنصلي أسترالي له.

وجاء الإفراج عن حمودة بعد يوم من تصريح محاميه بأنهم طلبوا من الحكومة الأسترالية إبلاغ السلطات المصرية بأن أستراليا «سوف تمارس الحماية الدبلوماسية، وأن تطلب تأكيدًا بأن حازم قادر على مغادرة مصر بصحبة السفير الأسترالي».

وقال محامو حمودة: إن قضية حمودة كانت بمثابة «محنة مروعة»، حيث حاربت العائلة بلا كلل من أجل العودة الآمنة من مصر».

وأضاف المحامون أنه «يجب تذكر الكثير من الرجال والنساء المسجونين في مصر أو الممنوعين من مغادرة مصر، بناءً على تهم زائفة، وغالبًا ما يكون ذلك لمجرد التعبير السلمي عن آرائهم في نظام السيسي».

 

* برعاية السيسي و”بن زايد” “حفتر” يتقمّص شخصية هولاكو.. والثوار يتوحدون أمام “حمام دمٍ”

وضع خليفة حفتر، اليوم الخميس 4 أبريل، النقاط التي كانت محل شك في لقاء محمد بن زايد والسيسي بالإسكندرية على حروف الكيد لثورة الربيع الجزائري، من خلال تحقيق انتصار في ليبيا، وبات ذلك محل تأكيد بعدما أعلن المشير خليفة حفتر- مدعومًا بمئات حاملات الأسلحة الثقيلة والمدفعية والقطع البحرية- عن تقدمه صوب طرابلس، وتحديدًا صوب مدينة غريان ومصراته، مع اقتراب القوات البحرية التابعة للجيش الوطني من شواطئ العاصمة.

وكعادته الدموية، قرر خليفة حفتر أنّ من لزم بيته فهو آمن، ومن رفع الراية البيضاء فهو آمن، ليكرر ما حدث أولًا في بنغازي، ثم درنة التي أسال فيها دماء ثوار فبراير في المدينتين الشرقيتين، بأموال الإمارات ودعم عسكري مصري فرنسي مشترك قدمه السيسي من خلال قاعدة محمد نجيب العسكرية، التي استقبل فيها السيسي “بن زايد” و”حفتر” وآخرين من السعودية والبحرين من ممثلي رباعي الحصار.

تطور ميداني

وفي هذه الأثناء يقف الطرفان، أحدهما يمثل ثوار فبراير الذين عقدوا اتفاقًا قبل أيام بالتوحد في مواجهة عسكر ميليشيات الكرامة، فأعلنت مدينة مصراتة- في بيان لها- عن النفير العام وتحريك كتائبها العسكرية نحو العاصمة الليبية طرابلس، وقال مراسل الجزيرة، إن قوات مدينة مصراتة تتمركز في منطقة تاجوراء بالعاصمة، كما ستتوجه لمنطقة وادي الربيع وبلدية قصر بن غشير جنوب طرابلس.

أما قيادة المنطقة الوسطى بليبيا، فأمرت كتائب تابعة لها بالتحرك إلى طرابلس دعما لقوات حكومة الوفاق، والقوتان تساندان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، الذي أمر القوات الجوية باستعمال القوة للتصدي لكل من يهدد المدنيين، كما أمر رئاسة الأركان والمناطق العسكرية برفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لأي هجوم يستهدف المواطنين.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الليبية في طرابلس عن حالة الطوارئ القصوى، واستدعاء كافة الوحدات الأمنية للتصدي لأي خرق يمس أمن العاصمة.

ولا يخرق أحدٌ هذا التواطؤ سوى بيانات هزيلة من جانب الغربيين المتورطين بشكل أو بآخر، والطامعين بشكل لا جدال فيه في الأرض الليبية وكنوزها، حيث صدر بيان أمريكي فرنسي بريطاني إيطالي يدعو إلى تخفيف التوتر فورًا في ليبيا ويحذر من عواقب التصعيد العسكري، وقال بومبيو وزير الخارجية الأمريكي: “نتابع الوضع عن كثب في ليبيا وندعم المسار الذي تقوده الأمم المتحدة للوصول إلى حل”.

رؤى متشائمة

وفي هذا الصخب من الغزو الحفتري، رأى محللون أن بعض البيانات لخطاب الإعلام الليبي الموالي لميليشيات الكرامة والإعلام الإماراتي وامتداده من القنوات الناطقة بلسان الشئون المعنوية ومخابرات عباس كامل، بسيطرة خليفة حفتر الفعلية برأيهم على طرابلس، فكانت وإن وقعت هزيمة مزدوجة.

وقال المهندس أحمد فريد مولانا، على فيسبوك: “بعد سيطرة حفتر على بنغازي ثم درنة ثم شنه لمعركة واسعة بالجنوب الليبي.. اليوم يعلن الحرب على حكومة السراج، ويذكر الإعلام المصري الخبر بصيغة الجيش الوطني الليبي يشتبك مع ميليشيات مسلحة غرب ليبيا.. فالمجلس الرئاسي صار حبرا على ورق… واتفاق الصخيرات تبخر… والدعم الغربي السياسي للسراج لم يصمد أمام الدعم الفرنسي والمصري والإماراتي الميداني لحفتر. فهنيئا لمن راهنوا على الأمم المتحدة ومبعوثها للشأن الليبي”.

أما د. إبراهيم حمامي فكتب مخالفًا: “حفتر يعلن بدء الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس مستعينا بمرتزقة روس وأفارقة.. نسأل الله أن يحفظ طرابلس وأهلها من حفتر ومشغليه في القاهرة والرياض وأبو ظبي.. وأن يكون تدميرهم في تدبيرهم.. آمين”.

 

*سبوبة للضباط والأمناء.. إجبار أصحاب المحال على تعليق لافتات تأييد الدستور

بالحديد والنار، بالرضا أو الإكراه سيتم تمرير “ترقيعات الدستور””، هذه هي القاعدة الحاكمة لتوجهات نظام الانقلاب خلال الأسابيع القليلة المقبلة في إطار إصراره على تمرير هذه الترقيعات في وقت عاجل بحيث لا ينتهي أبريل الجاري إلا وقد تم إجراء الاستفتاء الصوري وإعلان نتائجه التي لن تكون أقل من 80 إلى 85%؛ وهي التعديلات التي تستهدف تأبيد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الحكم ومنحه صلاحيات فرعونية مطلقة ومنح المؤسسة العسكرية وصاية سياسية على مجمل الأوضاع في البلاد.

وفي هذا السياق، شنت الأجهزة الأمنية التابعة للسيسي حملة موسعة على أصحاب المحال التجارية في معظم المحافظات المصرية، خصوصًا في القاهرة الكبرى والإسكندرية لإجبارهم على تعليق لافتات “ضخمة” لتأييد هذه التعديلات المشبوهة؛ مهددين الممتنعين بعدة عقوبات: أولا فرض غرامات باهظة بحجة مخالفتهم لشروط الترخيص من البلدية تصل إلى ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه. ثانيًا: اتهام أصحاب هذه المحال بالانتماء إلى جماعة الإخوان مع ما يترتب على ذلك من خراب بيوت لأصحاب المحال وتلفيق التهم والقضايا وربما الزج بهم في السجون والمعتقلات ظلما وعدوانا.

وتحت عنوان “الشرطة المصرية لأصحاب المحال: لافتات تأييد الدستور أو الغرامة”، تنقل صحيفة “العربي الجديد” التي تصدر من لندن عن عدد من أصحاب المحال في مناطق مختلفة في القاهرة، أن ضباط المباحث خيروهم بين تعليق لافتات تأييد الدستور أو دفع غرامة تتراوح بين 5 آلاف (288 دولارًا) و10 آلاف جنيه، بحجة مخالفة محالهم لشروط الحي بشأن منح التراخيص، مشيرين إلى منحهم مهلة حتى نهاية الأسبوع الحالي للانتهاء من تعليق لافتة كبيرة على الأقل لكل محل، وإلا اصطحب مالكه أو مؤجره إلى قسم الشرطة “لعمل اللازم، على حد تعبيرهم.

وبحسب أحد أصحاب المحال فإن تكلفة اللافتة الضخمة تصل إلى 1500 جنيه بخلاف 2000 آخرى لاستئجار البوابة الخشبية لتعليق اللافتة عليها في ظل حالة من الركود تضرب الأسواق المصرية منذ قرارات التعويم في نوفمبر 2016م؛ ما يمثل عبئا إضافيا على أصحاب المحال، علاوة على كون غالبيتهم من المستأجرين الذين يواجهون التزامات تتمثل في الوفاء بالإيجار ورواتب العمال وفواتير الكهرباء والمياه وخلافه.

سبوبة الضباط والأمناء

وبحسب أحد أصحاب المطابع في منطقة دار السلام فقد وزعت أجهزة الأمن العديد من التصميمات على المطابع مرفقة بصورة “عالية الجودة” لرئيس الانقلاب بحيث تكون جاهزة للطباعة بناءً على طلب أصحاب المحال.. لكن الأكثر إثارة أن عددًا من أصحاب المطابع كشفوا عن تحديد نسبة تصل إلى 20 في المائة من تكلفة طباعة اللافتات لأمناء الشرطة، تحت ذريعة أن ضباط المباحث سيستحوذون على الجانب الأكبر من هذه النسبة.

إلى ذلك يراهن نظام المنقلب السيسي في الدعاية لتمرير هذه التعديلات على رجال الأعمال، وأصحاب المصانع والمحال الكبرى، إلى جانب النواب، الذين يستطيعون صرف أموال طائلة على الدعاية في كل محافظات مصر، خصوصًا أن أغلب أعضاء ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب من المنتمين إلى شريحة رجال الأعمال البارزين.

وبحسب أحد نواب “25/30” فإن حملة تمرير الدستور ستتخذ شعار “نعم للاستقرار والتنمية”، وهو شعار مشابه للذي استخدمه نظام المخلوع حسني مبارك وقت تمرير تعديلات الدستور في العام 2007، معتبرًا أن القائمين على النظام الحالي ليس لديهم أي ملكة للإبداع أو التجديد، ويسيرون على درب النظام الأسبق في الاستحواذ والهيمنة، من دون تعلم درس الشعب في ثورة 25 يناير 2011، وفق قوله.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الأجهزة الأمنية على رأسها جهاز المخابرات العامة قد استقرت على إجراء الاستفتاء الصوري على 3 أيام خوفا من سيناريوهين مرعبين: الأول عزوف الجماهير المتوقع عن هذه التعديلات باعتبارها معروفة النتائج مسبقا. والسيناريو الثاني وهو الخوف من حشد المعارضة بلا وبذلك فإن فترة الأيام الثلاثة ستكون كفيلة بتدارك الأجهزة الأمنية لأي سيناريو خارج التوقعات.

 

*هل عرض نتنياهو على السيسي احتلال غزة؟

لا تكاد تتلاشى علامات الغزل بين رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو والسفيه السيسي، حتى تظهر علامات محبة أخرى، وذلك عندما كشف الأول عن عرضٍ تقدم به إلى بعض حكام العرب بخصوص التخلص من حركة حماس وتولي إدارة قطاع غزة، وقال نتنياهو: “تحدثت مع العديد من الزعماء العرب حول إمكانية الاستيلاء على قطاع غزة، ولكن لم يتطوع أحد”.

وأضاف نتنياهو: “كنت آمل في العثور على شخص ما لأخذ المسئولية على القطاع، ولكن لا يوجد”، دون أن يسمي القادة العرب الذين تواصل معهم في هذا الموضوع أو توقيت ذلك. وفي السياق ذاته قال نتنياهو: إن جيشه “قد يضطر لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة، لكن هذا سيكون الخيار الأخير”.

السيسي متردد

وأوضح أن “جميع الخيارات واردة، بما في ذلك إعادة احتلال قطاع غزة وإمكانية الدخول والاحتلال إذا توافقت مع ما هو جيد لدولة إسرائيل”، وتطرق نتنياهو إلى جولة العدوان الأخير على غزة، وقال: “نحن نضربهم (حماس)، لا يمكنك التوصل إلى تسوية سياسية مع شخص يريد أن يدمرك، لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا تحقيق هدوء طويل الأجل، لكن هناك شيء واحد أعرفه، وهو أنني لا أذهب إلى حرب ليست ضرورية، أنا أستخدم القوة عند الضرورة وأرغب في دفع الثمن، لكن فقط عند الضرورة، أنا على استعداد لدفع الثمن السياسي حتى عندما يكون ذلك ضروريًّا”.

وتابع: “الآن نحن نطوّق غزة بقوة هائلة ونرى تأثير ذلك، حيث إن حماس والجهاد الإسلامي تبعدان آلاف المتظاهرين من مثيري الشغب عن السياج”، بحسب زعمه.

ويعتبر عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي هو الزمن الذهبي بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، فبحسب ما رصدته “الحرية والعدالة”، في وقت سابق، وصف الجنرال الإسرائيلي عاموس جلعاد، المسئول في وزارة الجيش، السفيه السيسي بأنه “معجزة لإسرائيل”، وأن سياسته–خاصة تجاه الإخوان المسلمين- طمأنت خبراء البحوث الاستراتيجية الإسرائيليين وأزاحت عن كاهلهم ملفات مقلقة.

حلفاء الشر

وبحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، عبد الستار قاسم، فإن الاختلاف بين السفيه السيسي والأنظمة المصرية السابقة هو أنه لم يكتف بالحفاظ على العلاقة الدبلوماسية القائمة بين الجانبين بموجب اتفاق كامب ديفيد، إلا أنه يسعى إلى تعزيزها وترسيخها واتخاذ الاحتلال حليفًا استراتيجيًّا.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، شكّل قرار إعادة سفير العسكر لتل أبيب خطوة كبيرة في طريق تقارب العلاقات بين العصابتين، إذ قرر السفيه السيسي تعيين حازم خيرت” سفيرا لمصر في كيان الاحتلال الإسرائيلي، بعد نحو 3 سنوات من سحبه عقب ثورة 25 يناير 2011.

وقد أتى يوم إعلان إعادته قريبًا من ذكرى الغدر بالرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي أمر خلال فترة حكمه القصيرة بسحب السفير المصري من تل أبيب احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقوبل قرار السفيه السيسي بترحيب واسع من قبل نتنياهو، الذي صرّح بأن هذه الخطوة “تقرب من السلام، هذا إلى جانب احتفاء الصحافة الصهيونية بالتقارب اللافت بين الطرفين في عصر السفيه السيسي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “هآرتس” الصهيونية، فإن هذا التطور يعتبر تاريخيًّا، ويدل على “العلاقات المتطورة بشكل هائل بين الجانبين في عهد السيسي”، وهو تتويج للعلاقات العميقة وليس بداية لها، ومن جانبها اعتبرت القناة الإسرائيلية الأولى أن تطور العلاقات أكبر وأعمق من دلالات تعيين السفير

العميل بلحة!

أما على الصعيد العسكري؛ فقد كشفت الأحداث الأخيرة في القاهرة وسيناء عن تطور العلاقات العسكرية بين الجيش المصري وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أكدته مصادر مطّلعة في الجانب الإسرائيلي، فبحسب ما اطلعت عليه “الحرية والعدالة” بالصحافة الصهيونية، هناك تنسيق كامل وقوي بين الجانبين.

وفي هذا السياق، قال الصحفي باراك رابيد بصحيفة “هآرتس” الصهيونية: إن التعاون الاستراتيجي والتنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل ازداد بشكل كبير في عهد السيسي، لا سيما فيما يتعلق بتنسيق الجهود ضد حركات المقاومة في قطاع غزة، ومحاربة الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء”.

وفي السياق نفسه، أكدت القناة الإسرائيلية الأولى نهاية يونيو الماضي، أن هناك “روحًا حميمية” تربط بين القيادة العسكرية الإسرائيلية وعصابة السيسي، وأضافت أن هناك حلفًا استراتيجيًّا يربط بين العسكر وكيان الاحتلال، ووصفت هذا الحلف بأنه “واضح المعالم ومحدد الأهداف”، وأكدت أن التعاون الأمني والعسكري- على الرغم من الإصرار على عدم كشف خفاياه- يشمل تعاونًا عميقًا في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الأمني على مدار 24 ساعة.

 

*باعترافات الصهاينة.. هذه أهم العوائق أمام التطبيع الكامل

كشف عدد من سفراء الكيان الصهيوني في مصر، عن تطور العلاقات الإسرائيلية المصرية على مدار السنوات الماضية، إلى الحد الذي تجاوز رغبة التطبيع إلى التعاون الأمني والعسكري والدبلوماسي، معترفين أن وراء عدم التطبيع الكامل بين العرب والصهاينة أمرين هما الإسلام والقومية العربية.

وفي مقال مطول للكاتبة الإسرائيلية،  فلوريت شويخت، في “موقع ميداوترجمه موقع “عربي 21″، أكدت أن تطور العلاقات على مدار السنوات الماضية، جاء نتيجة صمود اتفاقية كامب ديفيد بين الجانبين، فرغم مرور أربعين عامًا على توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، صمد الاتفاق كل هذه السنوات رغم الهزات الكبيرة التي تعرضت لها مصر في السنوات الماضية، في ظل تشابك المصالح المتبادلة بين القاهرة وتل أبيب في المجالين الأمني والاقتصادي، رغم أن كراهية إسرائيل لدى المصريين لم تختفِ.

ونقلت شويخت عن السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة، تسفي ميزال، تأكيده تطور العلاقات إلى مستوى كبير، رغم أنها لم تستطع التقدم بمسارات أطول، في ظل الحلم الصهيوني بإقامة علاقات جيدة تكون نموذجًا للعلاقات مع باقي الدول العربية.

وأضاف أن العرب سعوا إلى تجاهل السلام مع إسرائيل؛ لأن القضية الفلسطينية لم تحل، والإسلام والقومية العربية لعبا دورا بإبقاء السلام مع مصر باردا حتى اليوم، مشيرا إلى أن ثلث آيات القرآن عن اليهود، معظمها سلبية باتجاههم، وهو ما يعرقل عملية التطبيع الشعبي بين الكيان الصهيوني والدول العربية.

وقال السفير الإسرائيلي: إنه صحيح أن اتفاق كامب ديفيد سرّع من توقيع اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين، والعلاقة الرومانسية مع دول الخليج، لكن دون تطبيع كامل للعلاقات، فنحن ما زلنا مقاطَعين من 27 نقابة مصرية بينها أطباء وصحفيون.

فيما قال البروفيسور إيلي فودة، من قسم دراسات الشرق الأوسط بالجامعة العبرية: إن اتفاق السلام الإسرائيلي المصري موجود في الكتب الدراسية، لكن في الكتب الدينية الإسلامية نجد العكس، فالمفردات والاقتباسات ذات مدلولات مسيئة لليهود، والمنظومة التعليمية في مصر لا تساعد على تطوير السلام مع إسرائيل.

فيما قال السفير ديفيد غوبرين، الذي عمل سفيرًا في القاهرة منذ 2016: إنني “أحظى بحماية أمنية فائقة خلال تنقلاتي داخل مصر، وتمت إعادتي لإسرائيل عدة مرات خلال السنوات الأخيرة؛ خشية على حياتي، ورغم ذلك فإني أؤمن بإمكانية نجاح السلام بينهما، وأعتقد بما تملكه الدبلوماسية من قوة لتمتين الاتفاق”.

وأضاف أن “اتفاق السلام المصري الإسرائيلي واجه العديد من العوائق التي اعترضت طريقه، وقد تجاوزنا خط اللا رجعة في العلاقات مع مصر، المصريون يتحدثون معنًا عن المصالح أكثر من التطبيع، وما رأيناه في العام الأخير حول صفقة الغاز خير مثال على ذلك”.

وعلقت الكاتبة شويخات بأن سنوات السلام بين مصر وإسرائيل أطول من سنوات الحرب، والعلاقات الأمنية بينهما تظهر مؤشراتها في كل لحظة، ولعل صفقة الغواصات الألمانية التي وافقت إسرائيل على بيعها لمصر دليل أكيد على وصول علاقات البلدين لمستويات كبيرة من الدفء والقرب في المجال الأمني.

وأشارت إلى التنسيق العسكري بين الكيان الصهيوني ومصر، حتى إنه وصل إلى اختراق الكيان الصهيوني للأجواء المصرية، حيث نفذت إسرائيل 100 هجمة جوية ضد المجموعات المسلحة في سيناء خلال عامين بالتنسيق مع القاهرة.

وقال نتنياهو، في تصريحات له الشهر الماضي: إنه وافق على بيع الغواصات لمصر بسبب “أسرار دولة” لا يعرفها سوى القليل من الأشخاص.

 

*الصوفية والمطبلاتية يدعمون التعديلات الدستورية في الأقصر

نظَّم حزب مستقبل وطن، المؤيد للسفاح عبد الفتاح السيسي، مؤتمرًا جماهيريًّا بمحافظة الأقصر لشرح التعديلات الدستورية التي تتيح للسيسي البقاء في السلطة حتى عام 2032م، بحضور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، والإعلامي المطبلاتي مصطفى بكري.

وخلال كلمته، زعم “القصبي” أن حالة الاستقرار الأمني التي تحظى بها مصر خلال تلك الفترة، توجب على المصريين جميعًا النزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودخلت الطرق الصوفية على خط تأييد السفيه السيسي، وأعلن اتحاد القوى الصوفية في وقت سابق عن جمع توقيعات لحملة أُطلق عليها اسم “السيسي للحصاد”، تهدف إلى دعم السيسي لفترة رئاسية ثانية، وبدأت الترويج لما يطلقون عليه إنجازات السيسي في التجمعات الصوفية.

واعتمد السيسي، منذ استيلائه على السلطة عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، على “دعم المؤسسات الدينية التقليدية”، وفي مقدمتها الأزهر والكنيسة، وتعد الطرق الصوفية إحدى أفرع التيار الإسلامي.

ويعمل النظام العسكري منذ أحداث 1952 على استغلال الطرق الصوفية كوسيلة تعبئة جماهيرية للبسطاء، وفي مواجهة نفوذ التيار الإسلامي الذي تصاعد خلال الفترة الماضية، كما يبالغ العسكر في تقدير أعدادها للإيحاء بوجود شعبية كبيرة للانقلاب.

 

*مصر تضيق بالأحياء والموتى.. قوائم انتظار لحجز المقابر فى زمن العسكر

بعدما ضاقت الأرض على المصريين وانتقلوا للسكن في القبور، لم يقتصر الضيق على الأحياء فقط، بل وصل إلى الأموات أيضا في ظل حكم الانقلاب العسكري، بعدما أصبح المصريون لا يوارون أجساد ذويهم بالتراب، بعد أن ضاقت عليهم قبورهم، فاضطروا لبناء مقابر متعددة الطوابق بحيث يُدفن الموتى في طوابق فوق بعضها البعض؛ بسبب ارتفاع تكلفة المدفن والتي باتت تتراوح بين ثلاثين ألفًا وحتى خمسمائة ألف جنيه تبعًا لسعر ومساحة أرض المنطقة التي يتم البناء عليها.

وتقدم عضو اللجنة التشريعية في برلمان العسكر، خالد مشهور، بطلب إحاطة حول ارتفاع أسعار المقابر لأرقام غير مسبوقة.

وأوضح أن سعر المقبرة يتراوح بين 400 ألف ومليون جنيه حسب المكان والتشطيب، لتتفوق بذلك على أسعار وحدات سكنية بالأماكن المميزة.

متعددة الطوابق

ونقلت مصادر صحفية، عن أحد أصحاب المقابر متعددة الطوابق في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، أن غالبية أصحاب المدافن اضطروا لزيادة عدد أدوارها، بسبب ارتفاع أسعارها فضلا عن قلة المعروض منها. وأضاف أن كثيرا من المواطنين يلجئون إلى بناء المقابر على أراض زراعية بعد تبويرها بشكل غير قانوني.

ووصف نقل الجثامين إلى الأدوار المرتفعة بالمرهق، خاصة مع أصحاب الأوزان الثقيلة، وأردف “أحيانا تقع حوادث للجثامين أثناء نقلها لطابق مرتفع، وهو ما يكون ذا وقع مؤلم جدًا على أهلهم”.

وبالرغم من طرح وزارة الإسكان- عبر مجالس المحافظات- مقابر بنظام حق الانتفاع، من حين لآخر، لكنها تحتاج إلى أصحاب النَّفَس الطويل الذين يضمنون أن الموت بعيدٌ عنهم لسنوات، فقوائم الانتظار ربما تصل إلى عشر سنوات فضلا عن التعقيدات الإجرائية.

مقبرة حكومية

والحصول على مقبرة حكومية يتطلب- بخلاف دفع ثمنها- إيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه باسم الجهاز التنفيذي لمشروع وادي الراحة ببنك التعمير والإسكان، ويصرف المبلغ على أعمال الصيانة والحراسة من عائد الوديعة.

ولا بد لحاجز المقبرة أن يكون شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وليس اعتباريًّا، وألا يقل عمره عن 21 عامًا في تاريخ الحجز، ولا يحق للأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر” التقدم لحجز أكثر من مقبرة. كما يحظر تقسيم أو تجزئة المقبرة أو التصرف في المقبرة أو التنازل عنها للغير بأي طريقة.

وبناء على الظروف الحالية أصبح المصريون في ضيق حتى بقبورهم، فاضطروا لبناء مقابر متعددة الطوابق، وأجاز الأزهر بناء المقابر متعددة الطوابق عند الضرورة، على أن يتم تجهيز المدفن بالتراب والرمل.

الحكم الشرعي

وقال عضو جبهة علماء الأزهر الشيخ محمد عوف: إن الحكم الشرعي لبناء المقابر متعددة الطوابق هو الإجازة مع الضرورة، على أن يتم تجهيز المدفن بالتراب والرمل.

وطالب بأن تشرف الدولة على بناء المقابر، ضاربا مثالا ببعض الدول كتركيا، والتي تتولى حكومتها كل إجراءات الدفن من الغسل والصلاة على الميت، وتخصيص مكان الدفن واللحد، وتوفير وسيلة انتقال من البلدية لنقل الأهالي لمكان المقبرة.

وقال أيضا: إن تولي الدولة عملية الدفن يرشد النفقات ويحمي الناس من جشع المتاجرة بالمقابر، مبديًا تخوفه في الوقت نفسه من الفساد الإداري والمحلي بمصر، والذي قد يؤدي إلى نفس نتيجة التعامل مع التجار والسماسرة.

 

*بلومبرج: الميزانية الجديدة للعسكر خطر يهدد الاقتصاد المصري

نشرت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على المخاطر التي تحمِلها الميزانية الجديدة التي يعكف نظام الانقلاب على إصدارها خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل بها مطلع يوليو المقبل.

وقالت الشبكة، إن حكومة الانقلاب تستهدف عائدات أقل من الديون المحلية في السنة المالية الجديدة، وهي على ثقة من أن أوراقها المالية ستظل مطمئِنة بين المستثمرين، إلا أن أزمات الأسواق الناشئة تمثل خطرًا كبيرًا على ذلك البند، مما سيزيد من احتمالات هروب المستثمرين ورفضهم الإقبال على تلك السندات مثلما حدث خلال الشهرين الأخيرين.

وتابعت أن ملف الاستثمارات المباشرة يمثل عقبة كبيرة لتلك الميزانية، إذ أن الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية التي دخلت مصر خلال السنوات القليلة الماضية جاءت في شكل مشتريات للديون عبر السندات وأذون الخزانة التي تم طرحها، مما يعني أن الاقتصاد لم يستفد منها بالصورة المطلوبة، بل إنها زادت من الديوان المتراكمة على المصريين.

ولفتت الشبكة إلى أن الأرقام التي صدرت يوم الإثنين الماضي، أظهرت أن ميزان مدفوعات مصر انهار إلى 1.8 مليار دولار “عجزًا” في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018-2019، بعد تسجيل 5.6 مليار دولار “فائضًا” في نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت أنه في وثيقة الميزانية، ظهرت العديد من المخاطر المحتملة على الاقتصاد التي تشمل الاضطرابات في الدول المجاورة، وكذلك إمكانية ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقالت الشبكة، إن فوائد الديون من المتوقع أن ترتفع بمعدل 10 مليارات جنيه إذا ارتفعت الفائدة الأمريكية بنحو 1% خلال السنة المالية 2019-2020.

وذكرت أن الميزانية الجديدة اعتمدت على أساس متوسط سعر القمح بمبلغ 214 ألف طن من 184.2 هذا العام؛ كما أنها تفترض سعر النفط عند 68 دولارًا للبرميل، مقارنة مع 70 دولارًا هذا العام، في حين أن سعر البرميل يتجاوز حاليًا 70 دولارًا.

وحذرت الشبكة من أن المصريين ينتظرهم عام اقتصادي صعب مجددًا؛ نظرَا لأن الإعانات والمنح والاستحقاقات الاجتماعية ستنخفض إلى 20.8 في المائة من مجموع النفقات من 22.5 في المائة هذا العام.

 

إعادة محاكمة مبارك الشهر القادم والدستورية ترفض دعاوى بطلان التأسيسية

إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه

إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه

إعادة محاكمة مبارك  الشهر القادم والدستورية ترفض دعاوى بطلان التأسيسية

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

حددت محكمة استئناف القاهرة، الأحد، 13 أبريل/نيسان ، لأولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، في قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت بالسجن المؤبد على مبارك و«العادلي» في يونيو الماضي لإدانتهما بتهمة قتل المتظاهرين، علاوة على تهم أخرى بالفساد المالي واستغلال النفوذ، كما قضت المحكمة نفسها ببراءة علاء وجمال مبارك، و6 من مساعدي «العادلي» من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين.

من ناحية أخرى قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد برفض دعاوى بطلان قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وجاء الحكم تأكيدا لتقرير هيئة المفوضين بشأن تلك الدعاوى الذى أوصى برفضها وأكد صحة تشكيل الجمعية.

يأتي ذلك فيما تعقد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية جلسة لنظر دعاوى بطلان قانون انتخاب مجلس الشورى -الذي يمارس سلطة التشريع حاليا- حيث إن المحكمة الدستورية كانت قد أعادت منازعات التنفيذ الخاصة بهذا الشأن إلى هيئة المفوضين لإعادة وضع تقريريها في ضوء الدستور الجديد، فيما توجد دعاوى أخرى في الشأن نفسه محالة للمحكمة الدستورية من مجلس الدولة.