برعاية السيسي و”بن زايد” حفتر يتقمّص شخصية هولاكو.. الخميس 4 أبريل.. الميزانية الجديدة للعسكر خطر يهدد الاقتصاد المصري

برعاية السيسي و”بن زايد” حفتر يتقمّص شخصية هولاكو.. الخميس 4 أبريل.. الميزانية الجديدة للعسكر خطر يهدد الاقتصاد المصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*24 أبريل أولى جلسات إعادة المحاكمة بهزلية “التبين”

حدّدت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار رضا شوكت، جلسة 24 أبريل المقبل لنظر محاكمة 47 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين”، وذلك أمام الدائرة 30 برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربينى، فى معهد أمناء الشرطة بطره.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 من المتهمين فى القضية الهزلية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، (أول درجة) قد قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 مواطنًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 مواطنًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا كتعويض عن الزعم بإحداث تلفيات، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

 

*السجن المشدد ضد 6 معتقلين بهزلية “اقتحام مركز شرطة أطفيح”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري في هزلية اقتحام مركز شرطة “أطفيح” بمحافظة الجيزة، والتي وقعت إثر الاحتجاجات المنددة بمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013.

حيث قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة على معتقلين اثنين، وإلزامهما بدفع 340 ألف جنيه غرامة، كما قضت بالسجن 5 سنوات على 3 معتقلين آخرين، وقضت بالسجن 3 سنوات على معتقل آخر.

واستمعت المحكمة في جلسات المحاكمة إلى شهود الإثبات في القضية، ومرافعة النيابة العامة، وكذلك مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت بعدم وجود أي دليل مادي يثبت إدانة المعتقلين، وأن القضية ما هي إلا عبارة عن تحريات مكتبية بغرض الانتقام السياسي من المعتقلين، وغير صحيحة ولا تمتّ للواقع بصلة، بدليل وجود أحد المعتقلين كان عضوا بالحزب الوطني المنحل، الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وكانت نيابة الانقلاب ادعت قيام المعتقلين بالتجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، وإشعال النيران به، وحيازة أسلحة بيضاء ومواد حارقة “مولوتوف”، واستعراض القوة، والتعدِّي على الممتلكات العامة والخاصة.

 

*الإفراج عن “أسترالي” اعتقله نظام السيسي 400 يوم دون محاكمة

أطلقت سلطات الانقلاب العسكري سراح مواطن مصري حاصل على الجنسية الأسترالية، بعد اعتقاله لمدة 400 يوم بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وصحب السفير الأسترالي المواطن حازم حمودة، الخبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاصل على الجنسية الأسترالية، حتى المطار ليتأكد من خروجه من مصر بعد اعتقاله لمدة 400 يوم بدون محاكمة.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن ابنته: «شعرنا بالارتياح لدرجة أن أبي في طريقه أخيرًا إلى المنزل بأمان»، بينما نفى حمودة صلته بأي جماعة أو حزب بمصر، وتوقع أن يكون سبب القبض عليه يرجع إلى دعمه لثورة 25 يناير في 2011.

وأضافت الجارديان أن السلطات المصرية كانت قد منعت حمودة من السفر بعد الإفراج عنه في فبراير 2019، بالرغم من مرافقة مسئولٍ قنصلي أسترالي له.

وجاء الإفراج عن حمودة بعد يوم من تصريح محاميه بأنهم طلبوا من الحكومة الأسترالية إبلاغ السلطات المصرية بأن أستراليا «سوف تمارس الحماية الدبلوماسية، وأن تطلب تأكيدًا بأن حازم قادر على مغادرة مصر بصحبة السفير الأسترالي».

وقال محامو حمودة: إن قضية حمودة كانت بمثابة «محنة مروعة»، حيث حاربت العائلة بلا كلل من أجل العودة الآمنة من مصر».

وأضاف المحامون أنه «يجب تذكر الكثير من الرجال والنساء المسجونين في مصر أو الممنوعين من مغادرة مصر، بناءً على تهم زائفة، وغالبًا ما يكون ذلك لمجرد التعبير السلمي عن آرائهم في نظام السيسي».

 

* برعاية السيسي و”بن زايد” “حفتر” يتقمّص شخصية هولاكو.. والثوار يتوحدون أمام “حمام دمٍ”

وضع خليفة حفتر، اليوم الخميس 4 أبريل، النقاط التي كانت محل شك في لقاء محمد بن زايد والسيسي بالإسكندرية على حروف الكيد لثورة الربيع الجزائري، من خلال تحقيق انتصار في ليبيا، وبات ذلك محل تأكيد بعدما أعلن المشير خليفة حفتر- مدعومًا بمئات حاملات الأسلحة الثقيلة والمدفعية والقطع البحرية- عن تقدمه صوب طرابلس، وتحديدًا صوب مدينة غريان ومصراته، مع اقتراب القوات البحرية التابعة للجيش الوطني من شواطئ العاصمة.

وكعادته الدموية، قرر خليفة حفتر أنّ من لزم بيته فهو آمن، ومن رفع الراية البيضاء فهو آمن، ليكرر ما حدث أولًا في بنغازي، ثم درنة التي أسال فيها دماء ثوار فبراير في المدينتين الشرقيتين، بأموال الإمارات ودعم عسكري مصري فرنسي مشترك قدمه السيسي من خلال قاعدة محمد نجيب العسكرية، التي استقبل فيها السيسي “بن زايد” و”حفتر” وآخرين من السعودية والبحرين من ممثلي رباعي الحصار.

تطور ميداني

وفي هذه الأثناء يقف الطرفان، أحدهما يمثل ثوار فبراير الذين عقدوا اتفاقًا قبل أيام بالتوحد في مواجهة عسكر ميليشيات الكرامة، فأعلنت مدينة مصراتة- في بيان لها- عن النفير العام وتحريك كتائبها العسكرية نحو العاصمة الليبية طرابلس، وقال مراسل الجزيرة، إن قوات مدينة مصراتة تتمركز في منطقة تاجوراء بالعاصمة، كما ستتوجه لمنطقة وادي الربيع وبلدية قصر بن غشير جنوب طرابلس.

أما قيادة المنطقة الوسطى بليبيا، فأمرت كتائب تابعة لها بالتحرك إلى طرابلس دعما لقوات حكومة الوفاق، والقوتان تساندان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، الذي أمر القوات الجوية باستعمال القوة للتصدي لكل من يهدد المدنيين، كما أمر رئاسة الأركان والمناطق العسكرية برفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لأي هجوم يستهدف المواطنين.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الليبية في طرابلس عن حالة الطوارئ القصوى، واستدعاء كافة الوحدات الأمنية للتصدي لأي خرق يمس أمن العاصمة.

ولا يخرق أحدٌ هذا التواطؤ سوى بيانات هزيلة من جانب الغربيين المتورطين بشكل أو بآخر، والطامعين بشكل لا جدال فيه في الأرض الليبية وكنوزها، حيث صدر بيان أمريكي فرنسي بريطاني إيطالي يدعو إلى تخفيف التوتر فورًا في ليبيا ويحذر من عواقب التصعيد العسكري، وقال بومبيو وزير الخارجية الأمريكي: “نتابع الوضع عن كثب في ليبيا وندعم المسار الذي تقوده الأمم المتحدة للوصول إلى حل”.

رؤى متشائمة

وفي هذا الصخب من الغزو الحفتري، رأى محللون أن بعض البيانات لخطاب الإعلام الليبي الموالي لميليشيات الكرامة والإعلام الإماراتي وامتداده من القنوات الناطقة بلسان الشئون المعنوية ومخابرات عباس كامل، بسيطرة خليفة حفتر الفعلية برأيهم على طرابلس، فكانت وإن وقعت هزيمة مزدوجة.

وقال المهندس أحمد فريد مولانا، على فيسبوك: “بعد سيطرة حفتر على بنغازي ثم درنة ثم شنه لمعركة واسعة بالجنوب الليبي.. اليوم يعلن الحرب على حكومة السراج، ويذكر الإعلام المصري الخبر بصيغة الجيش الوطني الليبي يشتبك مع ميليشيات مسلحة غرب ليبيا.. فالمجلس الرئاسي صار حبرا على ورق… واتفاق الصخيرات تبخر… والدعم الغربي السياسي للسراج لم يصمد أمام الدعم الفرنسي والمصري والإماراتي الميداني لحفتر. فهنيئا لمن راهنوا على الأمم المتحدة ومبعوثها للشأن الليبي”.

أما د. إبراهيم حمامي فكتب مخالفًا: “حفتر يعلن بدء الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس مستعينا بمرتزقة روس وأفارقة.. نسأل الله أن يحفظ طرابلس وأهلها من حفتر ومشغليه في القاهرة والرياض وأبو ظبي.. وأن يكون تدميرهم في تدبيرهم.. آمين”.

 

*سبوبة للضباط والأمناء.. إجبار أصحاب المحال على تعليق لافتات تأييد الدستور

“بالحديد والنار، بالرضا أو الإكراه سيتم تمرير “ترقيعات الدستور””، هذه هي القاعدة الحاكمة لتوجهات نظام الانقلاب خلال الأسابيع القليلة المقبلة في إطار إصراره على تمرير هذه الترقيعات في وقت عاجل بحيث لا ينتهي أبريل الجاري إلا وقد تم إجراء الاستفتاء الصوري وإعلان نتائجه التي لن تكون أقل من 80 إلى 85%؛ وهي التعديلات التي تستهدف تأبيد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الحكم ومنحه صلاحيات فرعونية مطلقة ومنح المؤسسة العسكرية وصاية سياسية على مجمل الأوضاع في البلاد.

وفي هذا السياق، شنت الأجهزة الأمنية التابعة للسيسي حملة موسعة على أصحاب المحال التجارية في معظم المحافظات المصرية، خصوصًا في القاهرة الكبرى والإسكندرية لإجبارهم على تعليق لافتات “ضخمة” لتأييد هذه التعديلات المشبوهة؛ مهددين الممتنعين بعدة عقوبات: أولا فرض غرامات باهظة بحجة مخالفتهم لشروط الترخيص من البلدية تصل إلى ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه. ثانيًا: اتهام أصحاب هذه المحال بالانتماء إلى جماعة الإخوان مع ما يترتب على ذلك من خراب بيوت لأصحاب المحال وتلفيق التهم والقضايا وربما الزج بهم في السجون والمعتقلات ظلما وعدوانا.

وتحت عنوان “الشرطة المصرية لأصحاب المحال: لافتات تأييد الدستور أو الغرامة”، تنقل صحيفة “العربي الجديد” التي تصدر من لندن عن عدد من أصحاب المحال في مناطق مختلفة في القاهرة، أن ضباط المباحث خيروهم بين تعليق لافتات تأييد الدستور أو دفع غرامة تتراوح بين 5 آلاف (288 دولارًا) و10 آلاف جنيه، بحجة مخالفة محالهم لشروط الحي بشأن منح التراخيص، مشيرين إلى منحهم مهلة حتى نهاية الأسبوع الحالي للانتهاء من تعليق لافتة كبيرة على الأقل لكل محل، وإلا اصطحب مالكه أو مؤجره إلى قسم الشرطة “لعمل اللازم”، على حد تعبيرهم.

وبحسب أحد أصحاب المحال فإن تكلفة اللافتة الضخمة تصل إلى 1500 جنيه بخلاف 2000 آخرى لاستئجار البوابة الخشبية لتعليق اللافتة عليها في ظل حالة من الركود تضرب الأسواق المصرية منذ قرارات التعويم في نوفمبر 2016م؛ ما يمثل عبئا إضافيا على أصحاب المحال، علاوة على كون غالبيتهم من المستأجرين الذين يواجهون التزامات تتمثل في الوفاء بالإيجار ورواتب العمال وفواتير الكهرباء والمياه وخلافه.

سبوبة الضباط والأمناء

وبحسب أحد أصحاب المطابع في منطقة دار السلام فقد وزعت أجهزة الأمن العديد من التصميمات على المطابع مرفقة بصورة “عالية الجودة” لرئيس الانقلاب بحيث تكون جاهزة للطباعة بناءً على طلب أصحاب المحال.. لكن الأكثر إثارة أن عددًا من أصحاب المطابع كشفوا عن تحديد نسبة تصل إلى 20 في المائة من تكلفة طباعة اللافتات لأمناء الشرطة، تحت ذريعة أن ضباط المباحث سيستحوذون على الجانب الأكبر من هذه النسبة.

إلى ذلك يراهن نظام المنقلب السيسي في الدعاية لتمرير هذه التعديلات على رجال الأعمال، وأصحاب المصانع والمحال الكبرى، إلى جانب النواب، الذين يستطيعون صرف أموال طائلة على الدعاية في كل محافظات مصر، خصوصًا أن أغلب أعضاء ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب من المنتمين إلى شريحة رجال الأعمال البارزين.

وبحسب أحد نواب “25/30” فإن حملة تمرير الدستور ستتخذ شعار “نعم للاستقرار والتنمية”، وهو شعار مشابه للذي استخدمه نظام المخلوع حسني مبارك وقت تمرير تعديلات الدستور في العام 2007، معتبرًا أن القائمين على النظام الحالي ليس لديهم أي ملكة للإبداع أو التجديد، ويسيرون على درب النظام الأسبق في الاستحواذ والهيمنة، من دون تعلم درس الشعب في ثورة 25 يناير 2011، وفق قوله.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الأجهزة الأمنية على رأسها جهاز المخابرات العامة قد استقرت على إجراء الاستفتاء الصوري على 3 أيام خوفا من سيناريوهين مرعبين: الأول عزوف الجماهير المتوقع عن هذه التعديلات باعتبارها معروفة النتائج مسبقا. والسيناريو الثاني وهو الخوف من حشد المعارضة بلا وبذلك فإن فترة الأيام الثلاثة ستكون كفيلة بتدارك الأجهزة الأمنية لأي سيناريو خارج التوقعات.

 

*هل عرض نتنياهو على السيسي احتلال غزة؟

لا تكاد تتلاشى علامات الغزل بين رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو والسفيه السيسي، حتى تظهر علامات محبة أخرى، وذلك عندما كشف الأول عن عرضٍ تقدم به إلى بعض حكام العرب بخصوص التخلص من حركة حماس وتولي إدارة قطاع غزة، وقال نتنياهو: “تحدثت مع العديد من الزعماء العرب حول إمكانية الاستيلاء على قطاع غزة، ولكن لم يتطوع أحد”.

وأضاف نتنياهو: “كنت آمل في العثور على شخص ما لأخذ المسئولية على القطاع، ولكن لا يوجد”، دون أن يسمي القادة العرب الذين تواصل معهم في هذا الموضوع أو توقيت ذلك. وفي السياق ذاته قال نتنياهو: إن جيشه “قد يضطر لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة، لكن هذا سيكون الخيار الأخير”.

السيسي متردد

وأوضح أن “جميع الخيارات واردة، بما في ذلك إعادة احتلال قطاع غزة وإمكانية الدخول والاحتلال إذا توافقت مع ما هو جيد لدولة إسرائيل”، وتطرق نتنياهو إلى جولة العدوان الأخير على غزة، وقال: “نحن نضربهم (حماس)، لا يمكنك التوصل إلى تسوية سياسية مع شخص يريد أن يدمرك، لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا تحقيق هدوء طويل الأجل، لكن هناك شيء واحد أعرفه، وهو أنني لا أذهب إلى حرب ليست ضرورية، أنا أستخدم القوة عند الضرورة وأرغب في دفع الثمن، لكن فقط عند الضرورة، أنا على استعداد لدفع الثمن السياسي حتى عندما يكون ذلك ضروريًّا”.

وتابع: “الآن نحن نطوّق غزة بقوة هائلة ونرى تأثير ذلك، حيث إن حماس والجهاد الإسلامي تبعدان آلاف المتظاهرين من مثيري الشغب عن السياج”، بحسب زعمه.

ويعتبر عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي هو الزمن الذهبي بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، فبحسب ما رصدته “الحرية والعدالة”، في وقت سابق، وصف الجنرال الإسرائيلي عاموس جلعاد، المسئول في وزارة الجيش، السفيه السيسي بأنه “معجزة لإسرائيل”، وأن سياسته–خاصة تجاه الإخوان المسلمين- طمأنت خبراء البحوث الاستراتيجية الإسرائيليين وأزاحت عن كاهلهم ملفات مقلقة.

حلفاء الشر

وبحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، عبد الستار قاسم، فإن الاختلاف بين السفيه السيسي والأنظمة المصرية السابقة هو أنه لم يكتف بالحفاظ على العلاقة الدبلوماسية القائمة بين الجانبين بموجب اتفاق كامب ديفيد، إلا أنه يسعى إلى تعزيزها وترسيخها واتخاذ الاحتلال حليفًا استراتيجيًّا.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، شكّل قرار إعادة سفير العسكر لتل أبيب خطوة كبيرة في طريق تقارب العلاقات بين العصابتين، إذ قرر السفيه السيسي تعيين “حازم خيرت” سفيرا لمصر في كيان الاحتلال الإسرائيلي، بعد نحو 3 سنوات من سحبه عقب ثورة 25 يناير 2011.

وقد أتى يوم إعلان إعادته قريبًا من ذكرى الغدر بالرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي أمر خلال فترة حكمه القصيرة بسحب السفير المصري من تل أبيب احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقوبل قرار السفيه السيسي بترحيب واسع من قبل نتنياهو، الذي صرّح بأن هذه الخطوة “تقرب من السلام”، هذا إلى جانب احتفاء الصحافة الصهيونية بالتقارب اللافت بين الطرفين في عصر السفيه السيسي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “هآرتس” الصهيونية، فإن هذا التطور يعتبر تاريخيًّا، ويدل على “العلاقات المتطورة بشكل هائل بين الجانبين في عهد السيسي”، وهو تتويج للعلاقات العميقة وليس بداية لها، ومن جانبها اعتبرت القناة الإسرائيلية الأولى أن تطور العلاقات أكبر وأعمق من دلالات تعيين السفير

العميل بلحة!

أما على الصعيد العسكري؛ فقد كشفت الأحداث الأخيرة في القاهرة وسيناء عن تطور العلاقات العسكرية بين الجيش المصري وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أكدته مصادر مطّلعة في الجانب الإسرائيلي، فبحسب ما اطلعت عليه “الحرية والعدالة” بالصحافة الصهيونية، هناك تنسيق كامل وقوي بين الجانبين.

وفي هذا السياق، قال الصحفي باراك رابيد بصحيفة “هآرتس” الصهيونية: إن “التعاون الاستراتيجي والتنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل ازداد بشكل كبير في عهد السيسي، لا سيما فيما يتعلق بتنسيق الجهود ضد حركات المقاومة في قطاع غزة، ومحاربة الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء”.

وفي السياق نفسه، أكدت القناة الإسرائيلية الأولى نهاية يونيو الماضي، أن هناك “روحًا حميمية” تربط بين القيادة العسكرية الإسرائيلية وعصابة السيسي، وأضافت أن هناك حلفًا استراتيجيًّا يربط بين العسكر وكيان الاحتلال، ووصفت هذا الحلف بأنه “واضح المعالم ومحدد الأهداف”، وأكدت أن التعاون الأمني والعسكري- على الرغم من الإصرار على عدم كشف خفاياه- يشمل تعاونًا عميقًا في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الأمني على مدار 24 ساعة.

 

*باعترافات الصهاينة.. هذه أهم العوائق أمام التطبيع الكامل

كشف عدد من سفراء الكيان الصهيوني في مصر، عن تطور العلاقات الإسرائيلية المصرية على مدار السنوات الماضية، إلى الحد الذي تجاوز رغبة التطبيع إلى التعاون الأمني والعسكري والدبلوماسي، معترفين أن وراء عدم التطبيع الكامل بين العرب والصهاينة أمرين هما الإسلام والقومية العربية.

وفي مقال مطول للكاتبة الإسرائيلية،  فلوريت شويخت، في “موقع ميدا” وترجمه موقع “عربي 21″، أكدت أن تطور العلاقات على مدار السنوات الماضية، جاء نتيجة صمود اتفاقية كامب ديفيد بين الجانبين، فرغم مرور أربعين عامًا على توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، صمد الاتفاق كل هذه السنوات رغم الهزات الكبيرة التي تعرضت لها مصر في السنوات الماضية، في ظل تشابك المصالح المتبادلة بين القاهرة وتل أبيب في المجالين الأمني والاقتصادي، رغم أن كراهية إسرائيل لدى المصريين لم تختفِ.

ونقلت شويخت عن السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة، تسفي ميزال، تأكيده تطور العلاقات إلى مستوى كبير، رغم أنها لم تستطع التقدم بمسارات أطول، في ظل الحلم الصهيوني بإقامة علاقات جيدة تكون نموذجًا للعلاقات مع باقي الدول العربية.

وأضاف أن العرب سعوا إلى تجاهل السلام مع إسرائيل؛ لأن القضية الفلسطينية لم تحل، والإسلام والقومية العربية لعبا دورا بإبقاء السلام مع مصر باردا حتى اليوم، مشيرا إلى أن ثلث آيات القرآن عن اليهود، معظمها سلبية باتجاههم، وهو ما يعرقل عملية التطبيع الشعبي بين الكيان الصهيوني والدول العربية.

وقال السفير الإسرائيلي: إنه صحيح أن اتفاق كامب ديفيد سرّع من توقيع اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين، والعلاقة الرومانسية مع دول الخليج، لكن دون تطبيع كامل للعلاقات، فنحن ما زلنا مقاطَعين من 27 نقابة مصرية بينها أطباء وصحفيون.

فيما قال البروفيسور إيلي فودة، من قسم دراسات الشرق الأوسط بالجامعة العبرية: إن اتفاق السلام الإسرائيلي المصري موجود في الكتب الدراسية، لكن في الكتب الدينية الإسلامية نجد العكس، فالمفردات والاقتباسات ذات مدلولات مسيئة لليهود، والمنظومة التعليمية في مصر لا تساعد على تطوير السلام مع إسرائيل.

فيما قال السفير ديفيد غوبرين، الذي عمل سفيرًا في القاهرة منذ 2016: إنني “أحظى بحماية أمنية فائقة خلال تنقلاتي داخل مصر، وتمت إعادتي لإسرائيل عدة مرات خلال السنوات الأخيرة؛ خشية على حياتي، ورغم ذلك فإني أؤمن بإمكانية نجاح السلام بينهما، وأعتقد بما تملكه الدبلوماسية من قوة لتمتين الاتفاق”.

وأضاف أن “اتفاق السلام المصري الإسرائيلي واجه العديد من العوائق التي اعترضت طريقه، وقد تجاوزنا خط اللا رجعة في العلاقات مع مصر، المصريون يتحدثون معنًا عن المصالح أكثر من التطبيع، وما رأيناه في العام الأخير حول صفقة الغاز خير مثال على ذلك”.

وعلقت الكاتبة شويخات بأن سنوات السلام بين مصر وإسرائيل أطول من سنوات الحرب، والعلاقات الأمنية بينهما تظهر مؤشراتها في كل لحظة، ولعل صفقة الغواصات الألمانية التي وافقت إسرائيل على بيعها لمصر دليل أكيد على وصول علاقات البلدين لمستويات كبيرة من الدفء والقرب في المجال الأمني.

وأشارت إلى التنسيق العسكري بين الكيان الصهيوني ومصر، حتى إنه وصل إلى اختراق الكيان الصهيوني للأجواء المصرية، حيث نفذت إسرائيل 100 هجمة جوية ضد المجموعات المسلحة في سيناء خلال عامين بالتنسيق مع القاهرة.

وقال نتنياهو، في تصريحات له الشهر الماضي: إنه وافق على بيع الغواصات لمصر بسبب “أسرار دولة” لا يعرفها سوى القليل من الأشخاص.

 

*الصوفية والمطبلاتية يدعمون التعديلات الدستورية في الأقصر

نظَّم حزب مستقبل وطن، المؤيد للسفاح عبد الفتاح السيسي، مؤتمرًا جماهيريًّا بمحافظة الأقصر لشرح التعديلات الدستورية التي تتيح للسيسي البقاء في السلطة حتى عام 2032م، بحضور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، والإعلامي المطبلاتي مصطفى بكري.

وخلال كلمته، زعم “القصبي” أن حالة الاستقرار الأمني التي تحظى بها مصر خلال تلك الفترة، توجب على المصريين جميعًا النزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودخلت الطرق الصوفية على خط تأييد السفيه السيسي، وأعلن اتحاد القوى الصوفية في وقت سابق عن جمع توقيعات لحملة أُطلق عليها اسم “السيسي للحصاد”، تهدف إلى دعم السيسي لفترة رئاسية ثانية، وبدأت الترويج لما يطلقون عليه إنجازات السيسي في التجمعات الصوفية.

واعتمد السيسي، منذ استيلائه على السلطة عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، على “دعم المؤسسات الدينية التقليدية”، وفي مقدمتها الأزهر والكنيسة، وتعد الطرق الصوفية إحدى أفرع التيار الإسلامي.

ويعمل النظام العسكري منذ أحداث 1952 على استغلال الطرق الصوفية كوسيلة تعبئة جماهيرية للبسطاء، وفي مواجهة نفوذ التيار الإسلامي الذي تصاعد خلال الفترة الماضية، كما يبالغ العسكر في تقدير أعدادها للإيحاء بوجود شعبية كبيرة للانقلاب.

 

*مصر تضيق بالأحياء والموتى.. قوائم انتظار لحجز المقابر فى زمن العسكر

بعدما ضاقت الأرض على المصريين وانتقلوا للسكن في القبور، لم يقتصر الضيق على الأحياء فقط، بل وصل إلى الأموات أيضا في ظل حكم الانقلاب العسكري، بعدما أصبح المصريون لا يوارون أجساد ذويهم بالتراب، بعد أن ضاقت عليهم قبورهم، فاضطروا لبناء مقابر متعددة الطوابق بحيث يُدفن الموتى في طوابق فوق بعضها البعض؛ بسبب ارتفاع تكلفة المدفن والتي باتت تتراوح بين ثلاثين ألفًا وحتى خمسمائة ألف جنيه تبعًا لسعر ومساحة أرض المنطقة التي يتم البناء عليها.

وتقدم عضو اللجنة التشريعية في برلمان العسكر، خالد مشهور، بطلب إحاطة حول ارتفاع أسعار المقابر لأرقام غير مسبوقة.

وأوضح أن سعر المقبرة يتراوح بين 400 ألف ومليون جنيه حسب المكان والتشطيب، لتتفوق بذلك على أسعار وحدات سكنية بالأماكن المميزة.

متعددة الطوابق

ونقلت مصادر صحفية، عن أحد أصحاب المقابر متعددة الطوابق في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، أن غالبية أصحاب المدافن اضطروا لزيادة عدد أدوارها، بسبب ارتفاع أسعارها فضلا عن قلة المعروض منها. وأضاف أن كثيرا من المواطنين يلجئون إلى بناء المقابر على أراض زراعية بعد تبويرها بشكل غير قانوني.

ووصف نقل الجثامين إلى الأدوار المرتفعة بالمرهق، خاصة مع أصحاب الأوزان الثقيلة، وأردف “أحيانا تقع حوادث للجثامين أثناء نقلها لطابق مرتفع، وهو ما يكون ذا وقع مؤلم جدًا على أهلهم”.

وبالرغم من طرح وزارة الإسكان- عبر مجالس المحافظات- مقابر بنظام حق الانتفاع، من حين لآخر، لكنها تحتاج إلى أصحاب النَّفَس الطويل الذين يضمنون أن الموت بعيدٌ عنهم لسنوات، فقوائم الانتظار ربما تصل إلى عشر سنوات فضلا عن التعقيدات الإجرائية.

مقبرة حكومية

والحصول على مقبرة حكومية يتطلب- بخلاف دفع ثمنها- إيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه باسم الجهاز التنفيذي لمشروع وادي الراحة ببنك التعمير والإسكان، ويصرف المبلغ على أعمال الصيانة والحراسة من عائد الوديعة.

ولا بد لحاجز المقبرة أن يكون شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وليس اعتباريًّا، وألا يقل عمره عن 21 عامًا في تاريخ الحجز، ولا يحق للأسرة “الزوج والزوجة والأولاد القصر” التقدم لحجز أكثر من مقبرة. كما يحظر تقسيم أو تجزئة المقبرة أو التصرف في المقبرة أو التنازل عنها للغير بأي طريقة.

وبناء على الظروف الحالية أصبح المصريون في ضيق حتى بقبورهم، فاضطروا لبناء مقابر متعددة الطوابق، وأجاز الأزهر بناء المقابر متعددة الطوابق عند الضرورة، على أن يتم تجهيز المدفن بالتراب والرمل.

الحكم الشرعي

وقال عضو جبهة علماء الأزهر الشيخ محمد عوف: إن الحكم الشرعي لبناء المقابر متعددة الطوابق هو الإجازة مع الضرورة، على أن يتم تجهيز المدفن بالتراب والرمل.

وطالب بأن تشرف الدولة على بناء المقابر، ضاربا مثالا ببعض الدول كتركيا، والتي تتولى حكومتها كل إجراءات الدفن من الغسل والصلاة على الميت، وتخصيص مكان الدفن واللحد، وتوفير وسيلة انتقال من البلدية لنقل الأهالي لمكان المقبرة.

وقال أيضا: إن تولي الدولة عملية الدفن يرشد النفقات ويحمي الناس من جشع المتاجرة بالمقابر، مبديًا تخوفه في الوقت نفسه من الفساد الإداري والمحلي بمصر، والذي قد يؤدي إلى نفس نتيجة التعامل مع التجار والسماسرة.

 

*بلومبرج: الميزانية الجديدة للعسكر خطر يهدد الاقتصاد المصري

نشرت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على المخاطر التي تحمِلها الميزانية الجديدة التي يعكف نظام الانقلاب على إصدارها خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل بها مطلع يوليو المقبل.

وقالت الشبكة، إن حكومة الانقلاب تستهدف عائدات أقل من الديون المحلية في السنة المالية الجديدة، وهي على ثقة من أن أوراقها المالية ستظل مطمئِنة بين المستثمرين، إلا أن أزمات الأسواق الناشئة تمثل خطرًا كبيرًا على ذلك البند، مما سيزيد من احتمالات هروب المستثمرين ورفضهم الإقبال على تلك السندات مثلما حدث خلال الشهرين الأخيرين.

وتابعت أن ملف الاستثمارات المباشرة يمثل عقبة كبيرة لتلك الميزانية، إذ أن الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية التي دخلت مصر خلال السنوات القليلة الماضية جاءت في شكل مشتريات للديون عبر السندات وأذون الخزانة التي تم طرحها، مما يعني أن الاقتصاد لم يستفد منها بالصورة المطلوبة، بل إنها زادت من الديوان المتراكمة على المصريين.

ولفتت الشبكة إلى أن الأرقام التي صدرت يوم الإثنين الماضي، أظهرت أن ميزان مدفوعات مصر انهار إلى 1.8 مليار دولار “عجزًا” في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018-2019، بعد تسجيل 5.6 مليار دولار “فائضًا” في نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت أنه في وثيقة الميزانية، ظهرت العديد من المخاطر المحتملة على الاقتصاد التي تشمل الاضطرابات في الدول المجاورة، وكذلك إمكانية ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقالت الشبكة، إن فوائد الديون من المتوقع أن ترتفع بمعدل 10 مليارات جنيه إذا ارتفعت الفائدة الأمريكية بنحو 1% خلال السنة المالية 2019-2020.

وذكرت أن الميزانية الجديدة اعتمدت على أساس متوسط سعر القمح بمبلغ 214 ألف طن من 184.2 هذا العام؛ كما أنها تفترض سعر النفط عند 68 دولارًا للبرميل، مقارنة مع 70 دولارًا هذا العام، في حين أن سعر البرميل يتجاوز حاليًا 70 دولارًا.

وحذرت الشبكة من أن المصريين ينتظرهم عام اقتصادي صعب مجددًا؛ نظرَا لأن الإعانات والمنح والاستحقاقات الاجتماعية ستنخفض إلى 20.8 في المائة من مجموع النفقات من 22.5 في المائة هذا العام.