الخميس , 25 أبريل 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » فاشية السيسي تظهر في زيارة عوائل المعتقلين.. الأربعاء 3 أبريل.. استقبال “ترامب” للسيسي تكريس للديكتاتورية
فاشية السيسي تظهر في زيارة عوائل المعتقلين.. الأربعاء 3 أبريل.. استقبال “ترامب” للسيسي تكريس للديكتاتورية

فاشية السيسي تظهر في زيارة عوائل المعتقلين.. الأربعاء 3 أبريل.. استقبال “ترامب” للسيسي تكريس للديكتاتورية

ترامب السيسي قمعفاشية السيسي تظهر في زيارة عوائل المعتقلين.. الأربعاء 3 أبريل.. استقبال “ترامب” للسيسي تكريس للديكتاتورية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المعتقلون في سجن طره يحذرون من كارثة صحية

اشتكى المعتقلون بسجن طره تحقيق مما يتعرضون له من انتهاكات على يد عصابة الانقلاب، مشيرين إلى تعرضهم للضرب ووضعهم في عنبر التأديب، فضلا عن التعنت في دخول الأطعمة إليهم.

وقال المعتقلون، في رسالة لهم: إن”إدارة السجن ورئيس المباحث تواصل الانتهاكات بحقهم، عبر التضييق عليهم أثناء التريض، وتعمد إهانتهم بالضرب تارة وبألفاظ غير لائقة تارة أخرى، بالإضافة إلى رفض نقل المرضي للمستشفي للعلاج، وجعل الحبس الانفرادي عقوبة من يطلب العرض علي طبيب العيادة بالسجن”.

وحذر المعتقلون من كارثة صحية جراء قيام طبيب العيادة بالسجن بحقنهم بسرنجات سبق استعمالها عدة مرات؛ ما جعلهم مهددين بالإصابة بأمراض عدة.

من جانبهم اشتكى أهالي المعتقلين بسجن طره من تعرضهم للتفتيش المهين والتحرش أثناء الزيارة التي تتم تحت كاميرات المراقبة، مشيرين إلى عدم السماح لهد بإدخال الأطعمة لذويهم.

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 25 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، أمس الثلاثاء، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: إيمان أحمد رشاد، عماد الشبراوي الدسوقي، رمضان عبد المنجي محمد نوح، محمد محمود موسى خطاب، أحمد شرف الدين محمد، أسامة صالح عبد الفضيل، أحمد عيد محمد حامد، أحمد علي عيسى محمد،  خالد محمد محمد العطار.

كما تضم القائمة: محمد محمد زكي حسان، عادل محمد صالح، سيد إبراهيم حسن، عاطف حسب النبي محمد عرفة، عاطف حسني عثمان، محمود أحمد محمد عبد الفتاح، حسين يوسف حسن رمضان، محمد أحمد عبد السلام أحمد، بالإضافة إلى محمد خيري أحمد عبد الله.

وتضم القائمة أيضًا: محمد عزت نصر عبد الحميد، أحمد سامح أحمد موسى، عمرو موسى أحمد موسى، رمضان محمود علام، عبد الله سعد الدين محمد، بالإضافة إلى عادل عباس صابر.

 

*ميليشيات العسكر” تواصل إخفاء مواطنين اثنين للشهر الثاني على التوالي

تواصل ميليشيات أمن الأمن بالقاهرة، إخفاء المواطن محمد أحمد محمد عبدالمجيد، لليوم الـ55 علي التولي؛ وذلك بعد اعتقاله أثناء عودته الي منزله بالمطرية في 6 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة.

كما تواصل مليشيات القاهرة إخفاء أحمد محمد محمود، 37 عاما، طبيب أخصائي أشعة، لليوم الـ45 على التوالي بعد اعتقاله من مطار القاهرة أثناء عودته من الخارج في 16 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة.

كانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا.

وأكد استمرار ميلشيات الانقلاب فى ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*رغم الاحتجاجات الدولية.. نظام السيسي يرفض الإفراج عن الصحفيين

ما زالت قضايا الصحفيين المعتقلين، لا تجد صدى ، رغم البيانات الدولية والادانات الحقوقية، التي تكشف تعذيب الصحفيين في مصر، الأمر الذي أدى لتصنيف لجنة حماية الصحفيين الدوليين مصر كواحدة من أكثر أربع دول حبسا للصحفيين .

وبالرغم من قرار المحكمة بالإفراج عن الصحفي هشام جعفر وحسام السويفي وعادل صبري، إلا ان سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج عن الزملاء المعتقلين، في الوقت الذي أعرب المئات من الصحفيين ، تضامنهم الكامل مع الزملاء، المحبوسين منذ مدد متفاوتة، ودعم حقهم المستحق في نيل الحرية.

وقضى عادل صبري في الحبس الاحتياطي عامًا كاملًا منذ إلقاء القبض عليه في 3 إبريل 2018، عندما داهمت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية موقع “مصر العربية” واقتادته إلى قسم الدقي بحجة إدارة الموقع بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

فيما قضى الصحفي هشام جعفر أكثر من 4 سنوات، كما قضى السويفي أكثر من عام ونصف في سجون الانقلاب، بالإضافة للصحفي احمد عبد العزيز، وأخرين.

وفي بيان لا يزال مفتوحاً لجمع التوقيعات، نقلت صحيفة “العربي الجديدعن الموقعين “ورغم تقديم كافة ما يثبت الوضع القانوني للموقع الذي يعمل منذ حوالي 6 أعوام بشكل طبيعي، استمر حبس صبري إلى اليوم وكذلك تشميع الموقع من دون أي إثبات قانوني، وترتبت على ذلك أضرار جسيمة لعشرات الصحفيين والعاملين مهنيًا وماديًا.

ورغم ذلك بادر موقع “مصر العربية” بتوفيق أوضاعه كاملةً قبل حتى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة حرصًا منه على العمل تحت مظلة القانون، وفور الإعلان عن اللائحة، قدّم الموقع أوراقه وسدّد الرسوم المقررة، ولا ينتظر عشرات العاملين اليوم سوى أن تنتصر لهم النقابة في إعادة موقعهم للحياة مرة أخرى بفتح مقره ورفع الحجب عنه.

سجن القناطر

وأضاف الموقعون: “محطات كثيرة مر بها رئيس التحرير الخمسيني خلال فترة احتجازه التي تنقل خلالها لعدة مراكز احتجاز، مستقرًا في إحدى زنازين سجن القناطر. في 4 أغسطس الماضي، أثقل كاهله الحزن على فقد شقيقته بسبب موتها وعجزه عن إلقاء نظرة الوداع عليها أو حضور جنازتها؛ إذ قررت نيابة أمن الدولة رفض الطلب المقدم من دفاع صبري بالخروج لتلقي واجب العزاء في وفاة شقيقته”.

وتابعوا: “بعد شهرين فقط، فقد عادل صبري والدته التي كان يتمنى أن يمضي آخر الأيام إلى جوارها، وتقدم دفاعه بطلب لخروجه من محبسه بسجن القناطر، لتلقي العزاء في والدته، لكن الطلب تم رفضه كسابقه”.

وطالب الموقعون على البيان بالإفراج عن الزميل عادل صبري، وأن تعمل نقابة الصحفيين وألا تدّخر أي جهد في سبيل تحقيق ذلك؛ فعلى مدار عام كامل لم تكن هناك جريمة لصبري سوى أنه رئيس تحرير يحترم الكلمة ويقدس حق المهنة صاحبة الجلالة التي مكث في بلاطها نحو 30 عامًا، شابًا وشيخًا، تلميذًا ومعلمًا، وأهدته نقابتها إحدى جوائزها يومًا ما.

هشام جعفر

فيما يقبع الصحفي المصري هشام جعفر رهن الحبس الاحتياطي منذ 1300 يوم، دون أن تشفع له سيرته المهنية التي يصفها زملاؤه بالقول إنها من “العيار الثقيل” بينما قضى الصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين 814 يوما رهن الاعتقال دون أن يعرف أحد عن تهمته شيئا.

ووثقت “رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج” اعتقال سلطات الانقلاب لعدد كبير من الصحفيات خلال 2018 بينهن علياء عواد وأسماء زيدان وزينب أبو عونة وشروق أمجد وشيرين بخيت وفاطمة عفيفي.

وكانت لجنة حماية الصحفيين الدوليين قد صنفت مصر كواحدة من أكثر أربع دول حبسا للصحفيين في العالم خلال عام 2018، بينما وضعتها منظمة “مراسلون بلا حدود” في المنزلة رقم 161 على التصنيف العالمي لحرية الصحافة.

كما يقبع الزميل الصحفي معتز ودنان في ظروف قاسية بالحبيس الانفرادي داخل السجن، رغم الشكاوى والطلبات التي تقدمت بها أسرته والتحذير من انهيار حالته الصحية، ورفض إدخال أدوية له.

ويعاني عشرات الصحفيين المعتقلين من ظروف قاسية، داخل سجون الانقلاب، فيما لا يعبأ نظام الانقلاب بالبيانات والإدانات الدولية ضد الانتهاكات الحقوقية ضد الصحفيين والمعتقلين في سجون الانقلاب.

 

*نيويورك تايمز: استقبال «ترامب» للسيسي تكريس للديكتاتورية

اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، استقبال الرئيس دونالد ترامب زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في الزيارة المرتقبة للأخير في 9 إبريل الجاري، بمثابة إجهازٍ على أي تحوّل ديمقراطي في مصر، وتكريسٍ للسلطوية العسكرية والديكتاتورية.

وقالت الصحيفة “ليس غريبًا على الرؤساء الأمريكيين التعامل مع حكام أقوياء من أجل دعم المصالح القومية، إلا أن استقبال الرئيس ترامب للسيسي في البيت الأبيض دون الضغط عليه للقيام بإصلاحات، بدلا من القبول بمحاولاته التمسك بالسلطة، فإن ترامب يقضي على الآمال كلها بتحول مصر إلى ديمقراطية في وقت قريب”.

الصحيفة الأمريكية حذرت، في افتتاحيتها أمس الثلاثاء، من مخاطر التعديلات الدستورية التي أقرها برلمان الأجهزة الأمنية، التي ستجعل من عبد الفتاح السيسي حاكمًا مدى الحياة، وقالت إن هذه التعديلات تبدو مرضية لترامب.

وقالت افتتاحية “نيويورك تايمز”: “في الوقت الذي يحضر فيه عبد الفتاح السيسي للتعديلات الدستورية، التي قد تبقيه في السلطة حتى عام 2034، وستعزز سيطرة الجيش على البلاد، فإن الرئيس دونالد ترامب يحضر لاستقباله في البيت الأبيض، وهذه هي المرة الثانية التي يمنح فيها ترامب هذه الهدية الدبلوماسية للسيسي، الذي يعد من أكثر الزعماء ديكتاتورية في الشرق الأوسط”.

وتؤكد الصحيفة أن السيسي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في عام 2013م، وإطاحته بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي، ثم تنتقد تصميم السيسي على إجراء التعديلات الدستورية، مضيفة أن «قائد الجيش السابق وعد شعبه بحياة ديمقراطية وترك الحكم عام 2022 بعد إكماله فترته الرئاسية الثانية، وعوضا عن هذا فقد بنى سمعة من القسوة والاضطهاد، وعذب وقتل مئات المصريين، وسجن حوالي 60 ألفًا، بينهم طلاب ومواطنون أمريكيون».

وبعكس يمين رئيس البرلمان الأراجوز علي عبد العال، الذي أقسم أن السيسي لم يتدخل في هذه التعديلات، فإن الصحيفة الأمريكية الكبرى تؤكد أنه ما كان لهذه التعديلات أن تناقش بدون ضوء أخضر من السيسي، متابعة «السيسي بدأ تحركه في فبراير، عندما قرر البرلمان المكون من نواب (يبصمون) على الموافقة على رزمة التعديلات لدستور مصر عام 2014، الذي تمت كتابته بعد ثورات الربيع العربي عام 2011، التي أنهت حكم 30 سنة للرئيس حسني مبارك، وقادت إلى انتخاب مرسي».

ونوهت الافتتاحية إلى مساوئ هذه التعديلات، وأنها تشمل تمديد مدة حكم الرئيس من أربع سنوات إلى ست سنوات، وتسمح للسيسي بالترشح مرتين إضافيتين بعد انتهاء ولايته، وتمنح في الوقت ذاته القوات المسلحة سلطات واسعة للتدخل في عمل الحكومة، وتعطي السيسي السلطة لتعيين القضاة البارزين، ومنح المحاكم العسكرية سلطات أوسع لمحاكمة المدنيين.

وتنوه الصحيفة إلى أنه سيتم التصويت على هذه التعديلات في منتصف الشهر الحالي، حيث سيتم عرضها على استفتاء عام، “في ظل القمع الذي تمارسه الحكومة وإسكات أي صوت للمعارضة”، مشيرة إلى أن الحكومة لم تسمح للمعارضة بالمشاركة في جلسات الحوار الوطني التي تناقش التعديلات، وتم اعتقال عدد من الأشخاص الذين وضعوا تعليقات تعارض التعديلات على “فيسبوك”، فيما طُرد ممثلان مصريان انتقدا السيسي في جلسة عقدت في الكونغرس الأسبوع الماضي من نقابة الممثلين، التي اتهمتهما بالخيانة.

وتقول الافتتاحية، إن “ترامب لم يقم بالاعتراض على أي مما حدث في مصر، خاصة أنه معجب بالديكتاتوريين، وأظهر توددا وغزلا بالسيسي في أول زيارة له إلى واشنطن عام 2017، وربما كان ترامب قادرًا على إنقاذ زيارة السيسي المقررة في التاسع من أبريل لو قام بتحذير النظام المصري من أن جزءا من المعونة السنوية المخصصة لدعم الجيش المصري، وهي 1.3 مليار دولار، قد يكون عرضة للخطر في حال ما لم يتبن السيسي المسار الديمقراطي”.

وتفيد الصحيفة بأن الولايات المتحدة ترددت ولعدة سنوات في استخدام ورقة الضغط هذه؛ خشية التأثير على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، والتأثير على مرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس، واستخدام المجال الجوي المصري في عمليات مكافحة الإرهاب، مستدركة بأن السلام مع إسرائيل والاستخدام الدولي للقناة والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب يصبان في مصلحة مصر، ولن يتم التخلي عنها في حال دعمت أمريكا المبادئ الديمقراطية.

وتختم “نيويورك تايمز” افتتاحيتها بالقول: “دون رد مبدئي على السيسي فإن الولايات المتحدة ستبدو متواطئة في تقوية الديكتاتورية العسكرية، وفي حرمان معظم المصريين، وتغذية عدم استقرار سيفرخ بالتأكيد الجيل الجديد من المتطرفين، وهذا ليس في مصلحة مصر ولا أمريكا”.

 

*السيسي ينقذ نتنياهو باتفاق تهدئة مع غزة بالتزامات متبادلة

أسفرت محاولات الإنقاذ التي قامت بها سلطات الانقلاب بقيادة مخابرات عبد الفتاح السيسي، لإنقاذ الكيان الصهيوني من براثن الحرب الأخيرة مع قطاع غزة، عن وضع أجندة للتهدئة برعاية مصرية، بعدما غادر الوفد المصري قطاع غزة عقب الانتهاء من الاتفاق على التهدئة، التي كللتها مخابرات السيسي بالنجاح لخدمة الكيان الصهيوني، بعد أيام شاقة من التفاوض مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” لوقف الاشتباكات بين الجانبين.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر فلسطينية في غزة، تفاصيل مشروع اتفاق تهدئة بين فصائل غزة والاحتلال الإسرائيلي، برعاية المخابرات العامة المصرية، في أعقاب مغادرة الوفد الأمني المصري بقيادة مسئول الملف الفلسطيني في الجهاز، اللواء أحمد عبد الخالق، القطاع في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.

وقالت المصادر الفلسطينية في قطاع غزة، إن وفد عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الكيان الصهيوني حصل على تعهّدات واضحة من قيادة حركة الجهاد الإسلامي، وبضمانات من قيادة حماس، بشأن عدم تنفيذ أية هجمات أو عمليات نوعية خلال الفترة المقبلة، استجابة للمطالب الإسرائيلية بفرض التهدئة.

ولم تنفِ حركة الجهاد الإسلامي في غزة اتهامات إسرائيل لها بأنها “تريد تنفيذ هجوم واسع ضد مصالح إسرائيلية”، فيما لم ينفِ ولم يثبت القيادي في حركة الجهاد، أحمد المدلل، هذه الاتهامات.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في تصريحات له، خلال لقائه عددًا من المفكرين والكتّاب، أمس الثلاثاء، أن الوفد المصري سلّم قيادة الحركة جدولًا زمنيًّا لتنفيذ العديد من القضايا المتعلقة بتفاهمات التهدئة”، مضيفا: “نراقب مدى الالتزام بتنفيذ التفاهمات، ورؤيتنا أن يرى شعبنا إنجازًا عمليًّا أكثر مما يسمع”.

وأوضح أنّ “الصاروخ الذي سقط على هشارون (شمالي تل أبيب) في الأراضي المحتلة كان مجرد خلل فني، لكنه نموذج مصغّر فيما لو فكر الاحتلال بارتكاب حماقة ضد شعبنا الفلسطيني، وما خفي أعظم”.

وقال هنية: إن “الفصائل في غزة، وخلال مباحثات التهدئة التي تجري حاليًا مع الاحتلال بوساطة مصرية، حملت الوفد الأمني 3 مطالب بخصوص الأسرى لإيصالها للاحتلال: أولها رفع أجهزة التشويش، وإلغاء العقوبات التي فرضها الاحتلال على الأسرى أخيرًا، وتأمين حياة كريمة لأسرانا واستئناف الزيارات”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حركة “حماس”، أن “المفاوضات الجارية برعاية الوسيط المصري تضمنت مشاورات متطورة بشأن إمكانية تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى، خلال الفترة القليلة المقبلة”، مشيرة إلى أنه “كانت هناك رغبة ملحّة لدى حكومة الاحتلال الحالية لتنفيذ تلك الصفقة قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 إبريل الحالي”.

وأضافت المصادر أن الإلحاح الإسرائيلي لن يغيّر من موقف حماس شيئًا، فهناك التزامات وأُطر عامة وضعتها الحركة وكتائب القسام من أجل تنفيذ تلك الصفقة، أبرزها كمبدأ لا يقبل التفاوض، هو إطلاق سراح الأسرى الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم من المحرّرين في صفقة وفاء الأحرار.

وأشارت المصادر إلى أن الصفقة في حال تنفيذها لن تقتصر على إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال فقط، بل ستتضمن أيضًا تسهيلات واضحة المعالم بشأن الأسرى الذين لن يشملهم إطلاق السراح.

وأكدت المصادر، أنه خلال زيارة وفد من قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية إلى القاهرة، في فبراير الماضي، للقاء قيادة جهاز المخابرات العامة هناك، وفي مقدمتهم مدير المخابرات عباس كامل، جرت مفاوضات غير مباشرة في العاصمة المصرية بشأن إمكانية تنفيذ صفقة الأسرى.

وكشفت المصادر عن أن مسئولين أمنيين إسرائيليين رفيعي المستوى حضروا للقاهرة خلال زيارة وفد الحركة وقتها، وكان يتم تبادل الآراء عبر الوسيط المصري، مشددًا على أنه لم تعقد أية لقاءات مباشرة في هذا الصدد، وأن كل ما جرى كان مفاوضات غير مباشرة.

وكعادة نظام الانقلاب في كل مواجهة إسرائيلية مع المقاومة في قطاع غزة، يعمل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إنقاذ الكيان الصهيوني من الضربات الموجعة التي توجهها حركة المقاومة، عن طريق إطلاق عشرات الصواريخ التي أصبحت تطال الكيان الصهيوني في عمق تل أبيب، الأمر الذي يسفر عن حالة رعب يعيشها الكيان مع دوي صافرات الإنذار بشكل مستمر خلال المواجهة، لتسفر في نهاية الأمر عن استغاثة إسرائيلية لأذرعها في مصر، من أجل التدخل لوقف إطلاق النار وفرض التهدئة.

وذهب وفد أمني مصري لغزة، الأربعاء الماضي، لإنقاذ إسرائيل عن طريق تقديم عرض إسرائيلي للتهدئة مع قطاع غزة، يتضمن دخول عدد أكبر من الشاحنات للقطاع، وتوسيع مساحة الصيد المسموح بها على سواحل غزة، وتعزيز إمدادات الكهرباء.

وشنت إسرائيل خلال اليومين الماضيين غارات على قطاع غزة، مستهدفة مواقع حكومية وأخرى قالت إنها تتبع حماس، وذلك بعد إطلاق صاروخ من غزة على شمال تل أبيب، أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين بجروح.

 

*يعتبرهم فئران تجارب.. النظام يتاجر بمستقبل طلاب “أولى ثانوي

حالة من التخبط والارتباك تعيشها وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، بعد الفشل الذريع في النظام الجديد للصف الأول الثانوي، وفشل تطبيق نظام “التابلت” في الامتحانات، حيث نفت الوزارة ما تداولته بعض الصحف عن تأجيل امتحان يونيو للصف الأول الثانوي إلى ما بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، رغم نشر الخبر في المواقع الرسمية لصحف الانقلاب، صباح اليوم، ما أدى إلى حالة من التخبط بين أولياء الأمور الذين شعروا بأن أبناءهم أصبحوا فئران تجارب، وأن النظام الجديد الذي يجربه الانقلاب يهدد مستقبل أبنائهم.

ونقلت صحف عن مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أنه حتى الآن لم يحدث أي جديد في منظومة امتحانات الصف الأول الثانوي، مؤكدا أن الامتحان القادم لطلاب الصف الأول الثانوي في مايو المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن “قطاع التعليم لم يضع جدول الامتحانات حتى الآن ليكون هناك حديث عن تأجيلها، مطالبة وسائل الإعلام “بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره وعدم الترويج لبعض الشائعات التي قد تحدث حالة من البلبلة لدى أبنائنا الطلاب”، على حد زعمها.

واكتفت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب بالاعتماد على توزيع “التابلتبزعم تطوير التعليم، دون الاهتمام برفع مستوى كفاءة المعلم والفصول وبناء المدارس.

انهيار وفوضى

ورغم انتشار العشوائيات وانهيار حالة التعليم، والفوضى التي تضرب الأجهزة الحكومية والمنشآت الوزارية، وفي القلب منها وزارة التعليم والمدارس التي تشرف عليها، أصر نظام عبد الفتاح السيسي على المضي قدمًا في مشروع الوهم مجددًا، ليقنع نفسه والمحيطين به بتطوير التعليم، ليس بتطوير المناهج والاهتمام بالمدارس ورواتب المعلمين ورفع مستوى كفاءتهم، ولكن من خلال مشروع “التابلت” الذي استقدمته الحكومة كـ”سبوبة” لتحصيل ملايين الدولارات من ورائها، تحت عنوان تطوير التعليم.

وكشفت امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية التي اعتمد فيها النظام على التابلت، حالة من الغضب الممزوجة بالسخرية أصابت المتابعين، بعد فشل أولى تجارب الامتحان الإلكتروني الذي حددته وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الأول الثانوي.

السيستم واقع

ولم يتمكن معظم الطلاب من أداء الامتحان عبر الأجهزة اللوحية (التابلت) التي وزعتها عليهم وزارة التعليم؛ بسبب ما قالت الوزارة إنها مشاكل تقنية في الإنترنت والخوادم (السيرفرات)، مع وقوع السيستم نظرًا لضعف الإمكانيات، وعموم هذه الظاهرة في المنشآت الحكومية التي لم تضع لها الوزارة اعتبارًا.

وقالت مصادر في الوزارة، إن فشل النظام ووقوع السيستم، جاء نتيجة دخول أعداد كبيرة عليه أكثر من المتاح لها، ما أدى إلى خلل فني في استقبال دخول الطلاب وأداء الامتحان.

وأشار وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي، إلى وجود ما يقرب من أربعة ملايين محاولة دخول على السيرفر من خارج وداخل مصر، رغم أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية يبلغ 650 ألف طالب.

كما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم بيانًا، طالبت فيه الطلاب بعدم القلق نتيجة تأخر الامتحان بسبب بعض المشاكل التقنية، مؤكدة أن هذا الاختبار تدريبي للطلاب، وأيضًا لقياس أداء المنظومة، والمكونات الخاصة بالشبكات، وأجهزة التابلت”.

وبرر وزير التعليم الانقلابى سخرية المتابعين من هذه المهزلة، بإلقاء اللوم على الذين وصفهم بأنهم يقومون بـ”مؤامرة” لإسقاط النظام، رغم أن الوزير بشّر بالنظام الجديد منذ عدة شهور، وأكد باستمرار استعداد الوزارة التام لتطبيق الامتحانات في شكلها الجديد.

أولياء الأمور

وسادت حالة من الغضب بين أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الثانوي؛ لفشلهم في أداء الامتحان نظرًا لسقوط «السيرفر» الخاص بوزارة التربية والتعليم.

حالة الضبابية وربما عدم فهم النظام الجديد أدت إلى خوف أولياء الأمور على مستقبل أولادهم، مما دفعهم إلى التفكير فى النظام القديم والاعتماد على الدروس الخصوصية فى كل المواد، خاصة أن المدارس نفسها تعانى التخبط والارتباك بعد أن فشل جميع الطلاب تقريبا فى أداء الامتحان التجريبى.

أولياء الأمور كانت شكواهم أكثر مرارة من الطلبة، فهم يخشون على مستقبل أولادهم الذين تحولوا إلى حقل تجارب، خاصة أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى على الصفحات لرفض هذا النظام، مؤكدين أن النظام لم يخضع لتجارب كافية للتأكد من فعاليته، وقياس قدرة الوزارة والإدارات التعليمية على التنفيذ، وقدرات الطلاب الذين أصيب عدد كبير منهم بخيبة الأمل، ولم تضع الوزارة فى اعتبارها- والكلام ما زال لأولياء الأمور- أن هناك بعض المناطق تعانى من انقطاع الكهرباء بها لفترات طويلة، وهناك مدارس تعانى من مشاكل فى شبكات الإنترنت، فكيف تم الامتحان بها وكيف ينتقل أولادنا إلى الصف الثاني الثانوي العام المقبل محمَّلين بكل هذه الأزمات والمشاكل.

وكشف مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، رفض ذكر اسمه، عن وجود إدارات تعليمية كاملة لم يمتحن بها أي طالب نتيجة عدم تفعيل شبكة الإنترنت بالمدارس، رغم وجود خبير تطوير تكنولوجي بكل مدرسة، لكنه لم يفعل شيئا، مثل إدارتي أطفيح والصف، وعاد الطلاب الى منازلهم يجرون خيبة الأمل والخوف يملأ نفوسهم، كما سادت حالة عامة من اللامبالاة لديهم.

 

*تسجيل يفضح إنكار السيسي لصفقة القرن.. هل تلحق سيناء بالجولان؟

فخامة الرئيس ستجدنى وبقوة ايضا داعم وبشدة كل الجهود إللى حتبذل لقضيه القرن …صفقة القرن إللى انا متاكد ان فخامه الرئيس حيستطيع انه ينفذها، كان ذلك مقطع فيديو مسجل صوت وصورة وضحكات لزجة يجيدها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، خلال مقابلة أو استدعاء ترامب له، إلا انه عاد بعد ذلك ونفى كل شئ يعلمه عن “صفقة القرن”، وزعم بأنه تعبير أطلقته وسائل الإعلام، وقد يكون الهدف منه اختبار ردود الفعل، وأقسم أنه لا يمتلك معلومات عن ذلك، وقد قال: “باتكلم بصدق ماعندناش معلومات عن الموضوع ده”.

إلا أن الإعلامي الصهيوني “ايدي كوهين”، ألمح في تغريدة له عما وافق عليه السفيه السيسي ويخفيه عن الشعب المصري، وقال كوهين أن سيناء صهيونية من 1967، وهوما يعد تلميحا ناحية صفقة القرن مثل الجولان حين قال ان الجولان صهيونية من 67، أي انه ببساطة نحن الآن في منعطف خطير في مصر تحت قيادة عميل صهيوني مثل السيسي، وأكيد أن دعوة ترامب للسيسي لا تخلوا من ذلك، وهو ما سيعلن عنه ولكن بعد تمرير استفتاء دستور الانقلاب.

هذا الوضع لم تكن لتراه قبل 4 أعوام وبالتحديد قبل أحداث الثالث من يوليو 2013 حيث بدأ مخطط التهجير والتدمير، تزرع السفيه السيسي بمحاربة الإرهاب وحوّل شرق مصر إلى منطقة ملتهبة ومع كثرة استعداء أهالي المنطقة زادت المنطقة اشتعالا وهو ما كان يخطط له السفيه السيسي لتبرير عمليات التهجير التي بدأت لاحقا، وكما كانت حرب اكتوبر عام 1973 سببا في تحرير سيناء، كان الشهر نفسه شاهدًا على بدء المرحلة الأولى من عمليات التهجير بحق أهالي مدينة رفح في العام 2014.

سمسار القرن

ويلعب السفيه السيسي دور السمسار، والسمسار هو الوسيط بين البائع والمشتري، وظيفته تسهيل الصفقة، وأما الصفقة فهي “صفقة القرن” التي يديرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومستشاره وصهره اليهودي جاريد كوشنر، من أجل فرض تسوية قسرية للصراع العربي الإسرائيلي، أما أطراف الصفقة، فإسرائيل ودول عربية لم يعد تطبيعها مع تل أبيب، ولا ملفها الاستبدادي بجديد على أحد.

ويعول مراقبون على دور الشعوب وحركات المقاومة في مواجهة أي محاولة محتملة لتمرير صفقة القرن، ويرجح البعض اشتعال موجة جديدة للربيع العربي في مواجهة أي تمرير متوقع للصفقة، ويرى اللواء متقاعد عادل سليمان رئيس منتدى الحوار الاستراتيجى لدراسات الدفاع والعلاقات المدنية – العسكرية أنه في ظل ذلك المناخ السائد في المنطقة، يبدو الجو مُهيأ للمضي فى تنفيذ صفقة القرن، وتصفية القضية الفلسطينية ولكن، يبقى الأمل قائماً في الشعوب العربية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني ومقاومته، والتي ليس أمامها سوى طريق واحد، وهو الخروج من حالة الإحباط التي تعيشها منذ انتكاسة الربيع العربي، وتواجه بحسم ما تحمله “صفقة القرن” من تحديات وجودية للأمة العربية والإسلامية.

حركة المقاومة الإسلامية “حماس” من جانبها أكدت رفضها المطلق لصفقة القرن واقترحت في مواجهة ذلك دعوة الدول العربية إلى التمسك بما أعلنته في قمة الظهران حول رفض الصفقة، وسط حشد لربيع فلسطيني جديد فيما يبدو وفق القيادي بحماس سامي أبو زهري الذي أكد أن الهدف الأساسي لمسيرات العودة هو إسقاط هذه الصفقة”.

وفي مشهد المواجهة يقف كذلك المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الذي يخاطب 6 مليون فلسطيني في الخارج ، وبدأ تحركاته من بيروت واسطنبول ، لبحث سبل التصدي لـ”صفقة القرن” ، وبحسب رئيس الهيئة العامة للمؤتمر ، سليمان أبو ستة، فإن المؤتمر يسعى للتشبيك مع حركة المقاطعة الدولية للكيان الصهيوني والتشبيك مع كل الجمعيات والمنظمات الصديقة لفلسطين والمدافعة عن القضية الفلسطينية مع رفع قضايا ضد الاحتلال في المحاكم الدولية وتكثيف المخاطبات الدولية

تسريب

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن تسجيل مسرب لعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” الفلسطينية اللواء “جبريل الرجوب”، يتضمن محادثة بينه وبين الناطق باسم حركة “حماس” في الخارج، “حسام بدران”، في مارس 2018، وأوضحت الصحيفة أن مضمون المحادثة يظهر أسباب الغضب “الفتحاوي” المتواصل من دور القاهرة، التي يقول “الرجوب” إنها أداة رئيسية لتنفيذ مشروع “صفقة القرن”.

وبحسب الصحيفة اللبنانية، فإن “الرجوب” اعتبر أن ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” هو المتحكم الأساسي بالأجهزة الأمنية المصرية، والداعم الأكبر للخطة الأمريكية، وشدد “الرجوب” مرارا على رغبة “فتح” في إزاحة الرعاية المصرية الكاملة، معتبرا أن القاهرة تتعاطى مع القضية الفلسطينية كملف أمني محصور بيد المخابرات، فضلا على إصرارها على أن يكون كل شيء تحت مظلتها.

وربما لا يعرف كثيرون أن فاروق الأول -آخر ملوك مصر قبل انقلاب يوليو 1952- رفض بشكل قاطع عرضا قدمته الولايات المتحدة الأميركية لشراء شبه جزيرة سيناء من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا من ديارهم بعد نكبة 1948.

ورفض فاروق أي نقاش حول سيناء من الأساس، في إطار مشروع السياسي الأميركي جوردن كلاب من أجل البحث عن حل للقضية الفلسطينية، والمبعدين من أراضيهم التي احتلتها إسرائيل؛ ففي عام 1950، عرضت الولايات المتحدة على مصر شراء سيناء، وتضمّن العرض -الذي قدمته إدارة الرئيس هاري ترومان إلى الملك فاروق- الحصول على سيناء من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا ديارهم بعد حرب 1948.

ومؤخرا تصاعد الحديث حول توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء، وذلك في إطار ما يُعرف “بصفقة القرن”، في إشارة إلى مشروع الإدارة الأمريكية لسحق العرب، والذي تقول عنه تقارير صحفية إنه يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بجعل القدس عاصمة لإسرائيل، ورفض حق عودة اللاجئين.

 

*خوفًا من سيناريوهين مرعبين.. «استفتاء ترقيعات الدستور» على ثلاثة أيام

أفادت تقارير إعلامية بأنَّ نظام الانقلاب قرر إجراء استفتاء “ترقيعات الدستور” على مدار 3 أيام، وهو ما يأتي في سياق خشية النظام العسكري من سيناريوهين مرعبين: الأول هو العزوف الواسع المتوقع من جانب الشعب، والثاني هو محاولة درءٍ لسيناريو مقابل وهو حشد المعارضة للمواطنين نحو المشاركة بلا، وهو ما تسعى أجهزة السيسي الأمنية من أجل مواجهته من الآن ووضع السيناريوهات الكفيلة بتمرير التعديلات وإخراجها في صورة مقبولة تحفظ ماء وجه النظام أمام المجتمع الدولي، على عكس ما جرى في مسرحية الرئاسة في مارس 2018م.

وتأتي مساعي الأجهزة الأمنية للنظام في إطار تصميمه على تمرير التعديلات الدستورية المشبوهة، والتي تفضي إلى تأبيد زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي في السلطة ومنحه صلاحيات فرعونية مطلقة.

وفي تقرير بعنوان «حشد لاستفتاء السيسي: ثلاثة أيام للاقتراع تحسبًا للمفاجآت»، تنقل صحيفة العربي الجديد، التي تصدر من لندن، عن مصادر قضائية في الهيئة الوطنية للانتخابات، أن دوائر أمنية مقربة من زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة والأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، ترغب في إجراء الاستفتاء المرتقب على مدار ثلاثة أيام وليس يومين فقط.

وتأتي هذه التوجهات في ظل تأكيدات تفيد بأن البرلمان سينتهي من الموافقة على التعديلات  الدستورية يوم 17 إبريل الجاري، لكن تعدد أيام العطلات بعد ذلك الموعد وبداية شهر رمضان  في الأسبوع الأول من مايو تضع النظام في ورطة، ويعقد الجدول الزمني للاستفتاء.

بحسب هذه المصادر، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعدت ثلاثة تصورات لجداول زمنية مختلفة، كانت قائمة على إجراء الاستفتاء خلال يومين، لكن الأجهزة الأمنية اعترضت على ذلك وفرضت تصوراتها بضرورة إجرائه على ثلاثة أيام، حتى تتدارك هذه الأجهزة أي مشاكل قد تحدث نتيجة الحشود المعارضة للتعديلات. لكن الأرجح من جانبنا أن الأجهزة تخشى من العزوف الجماهيري الواسع عن المشاركة، ولذلك تريد أن تمنح نفسها فرصة تدارك الأمر وحشد مؤسسات الدولة لحشد الموظفين وأنصار النظام وتسويق حشود مفتعلة، كما جرت العادة في كل المسرحيات السابقة بعد انقلاب 03 يوليو 2013م.

ورطة الإجازات

وبناءً على هذه التعليمات الجديدة من جانب الأجهزة الأمنية، تواجه الهيئة الوطنية للانتخابات مشكلة؛ نظرًا لازدحام الفترة المتاحة للاستفتاء بالمناسبات الدينية المسيحية والعطلات الرسمية، كعيد القيامة وعيد تحرير سيناء وشمّ النسيم وعيد العمال، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت.

وبالتالي بات في حكم المؤكّد عدم المساواة بين أيام الاستفتاء للمصريين في الخارج والداخل، مرجحةً فتح السفارات للاقتراع ليوم واحد أو يومين كحد أقصى، من بينهما السبت 20 إبريل، ثمّ البدء مباشرة في الأيام الثلاثة المخصصة لاقتراع الداخل خلال الأسبوع الرابع من إبريل.

وما زالت الأجهزة تفاضل بين أن يبدأ الاقتراع يوم الأحد 21 أو الإثنين 22 من إبريل، على أن تنتهي الإجراءات قبل عيد تحرير سيناء في 25 إبريل، ليتم إعلان نتيجة الاستفتاء في هذا اليوم أو يوم الجمعة في 26 إبريل على أقصى تقدير.

تفسيران

وهناك تفسيران لهذه التوجهات من جانب النظام: الأول أنها تأتي في إطار الخوف من حشود التصويت بلا على التعديلات الدستورية، مستدلين على ذلك بأنها تأتي بعدما انتشرت مؤخرا دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز المواطنين، خصوصا الشباب، للمشاركة في الاستفتاء والتصويت برفض التعديلات الدستورية، وعدم إبطال الصوت أو المقاطعة.

كما يستدلون ثانيًا على صحة تفسيرهم بأن حملات الاعتقالات التي شنتها أجهزة النظام، مطلع شهر إبريل الحالي، في أوساط شباب ونشطاء الأحزاب والتيارات غير الدينية، كانت تستهدف بشكل أساسي شبابًا أسهموا في نشر هذه الدعوات للمشاركة ورفض التعديلات وعدم المقاطعة.

لكن أصحاب التفسير الثاني يذهبون إلى أن الهدف من إجراء الاستفتاء على ثلاثة أيام هو تدارك العزوف الشعبي الواسع والمقاطعة الواسعة لهذا الاستفتاء المشبوه؛ مستدلين على ذلك بعدة شواهد:

أولًا: أن المصريين فوجئوا صباح أمس الثلاثاء بانتشار واسع للوحات إعلانية في مناطق مختلفة من القاهرة والجيزة تحمل عناوين “انزل وشارك.. قول رأيك” غير منسوبة لأي جهة حكومية، ما يعني أن النظام يستهدف مجرد المشاركة والحشود؛ لأن النتيجة محسومة بالفعل بتمرير هذه التعديلات، والنظام يحتاج فقط إلى اللقطة التي يسوقها للعالم من أجل تبرير إقرار هذه التعديلات.

ثانيا: أن الأحزاب والقوى غير الإسلامية من الضعف والهشاشة ما لا يمكّنها من مواجهة النظام، ولا تملك القدرة ولا الأدوات التي تمكّنها من حشد الجماهير للتصويت بلا أو حتى بنعم؛ ولذلك فإن النظام يخشى أساسًا من العزوف الشعبي الواسع لأربعة أسباب:

1) الأول هو مقاطعة القوى والأحزاب الإسلامية لهذا الاستفتاء المشبوه، باعتباره إجراءً غير شرعي من نظام غير شرعي، وهم يمثلون القوى السياسية الأكبر في البلاد، والتي كانت تملك قدرات عالية في الحشد الانتخابي.

2) والثاني أن الشعب فقد الثقة في أي استحقاقات بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، وهو ما ظهر في المسرحيات السابقة، وآخرها مسرحية الرئاسة 2018م، والتي بدت فيها اللجان خاوية على عروشها إلا من حشود مفتعلة للتسويق الإعلامي.

3) والثالث أن نتيجة الاستفتاء محسومة بالفعل، وهو ما يدفع الجماهير لعدم المشاركة؛ لإيمانها بعدم جدواها، وأن أصواتها بلا قيمة وهو سيناريو مرعب للنظام، ولذلك أعلن السيسي قرارات رفع الأجور والمعاشات رغم أنها ستطبق من يوليو المقبل كرشوة من أجل دفع جماهير نحو المشاركة في هذه التعديلات المشبوهة.

4) الرابع أن النظام هو من يشرف على هذا الاستفتاء الصوري من الألف إلى الياء، ولا وجود للمعارضة في اللجان أو الفرز أو غيره، وبذلك حتى لو جاءت النتائج عكس ما يرغب فيه النظام فإن الأوراق سيتم “تستيفها”، وستعلن النتيجة بقبول هذه التعديلات بنسبة لا تقل عن 80%.

تجنيد الجمعيات الأهلية

وبدأ النظام فعليًّا حملات الدعاية لهذه الترقيعات من خلال أمرين:

الأول: دفع الأحزاب الموالية للنظام، وعلى رأسها “مستقبل وطن” الذي تأسس في دهاليز المخابرات، لتنظيم حملات دعاية لحشد المواطنين والتصويت بنعم، ممولة من النواب والتجار ورجال الأعمال الفسدة الطامعين في دور سياسي خلال المرحلة المقبلة.

وكانت صحيفة “المشهد”- التي قرّر المجلس المصري الأعلى للإعلام برئاسة الصحفي الموالي للسيسي مكرم محمد أحمد حجب موقعها الإلكتروني وتغريمها 50 ألف جنيه- قد نشرت قبل معاقبتها بأيام، تقريرًا عن فرض “إتاوات انتخابيةعلى صغار التجار بواسطة الشرطة، وإعطائهم وصولات تفيد بتبرعهم للترويج للاستفتاء، مع تهديدهم بتحريك قضايا ضريبية وتجارية ضدهم في حال الامتناع.

الثاني: تجنيد الجمعيات الأهلية للمشاركة في الحملة الدعائية، حيث تتواصل المخابرات  العامة مع الجمعيات الأهلية وكبار رجال الأعمال لجلب تمويل للحملة الدعائية وحقائب وصناديق الأغذية التي ستوزع على البسطاء قبل الاستفتاء، في حين يتولى الأمن الوطني بالتنسيق مع المباحث العامة، التنسيق المالي على مستوى الشارع العادي والتجار الأصغر.

وبحسب مصادر فإنّ الجمعيات والمبادرات الأهلية الكبرى، مثل مصر الخير” و”الأورمان” و”صناع الحياة”، قدّمت مواعيد جمع التبرعات وتوزيع حقائب المواد الغذائية إلى ما قبل الاستفتاء للمرة الأولى؛ استغلالاً لقرب موعده من شهر رمضان، وحاجة المواطنين الماسة للغذاء والكساء قبل موسم الصيام والأعياد، وذلك بتعليمات مباشرة من الاستخبارات.

 

*فاشية السيسي تظهر في زيارة عوائل المعتقلين.. هل للجحيم نهاية؟

تصرخ الصحافة العالمية في وجه جنرال إسرائيل السفيه السيسي، فقط إن تخطى إجرامه ودمويته مربع الإسلاميين ونال أحدا من الليبراليين أو غيرهم، وتنذره وتهدده حتى تعود أنيابه ومخالبه إلى أجساد الإسلاميين وحدهم، وهو ما تطوعت به صحيفة دير شبيجل الألمانية في تقرير نشرته يؤكد “تقييد حرية التعبير في مصر”.. السيسي لا يتسامح مع أي معارضة.. نظامه يتخذ إجراءات ضد المغنية الشعبية شرين عبد الوهاب، والكاتب علاء الأسواني والممثل عمرو واكد، وضد العديد من المبدعين. أقل انتقاد هو بمثابة خطر

وأثار تجاهل الصحافة والإعلام الغربي عموما المعتقلين الإسلاميين غضب المراقبين والسياسيين والنشطاء داخل صفوف المعارضة، لمطالبته بالإفراج الفوري عن جميع من شملتهم الحملة الأمنية الأخيرة من أصحاب الرأي، والإفراج عن جميع المحتجزين في السجون من المعارضين، متجاهلا عشرات الآلاف من المعتقلين منذ أكثر من 5 سنوات من أنصار شرعية الرئيس محمد مرسي.

وتقول صاحبة حساب الملاك الحزين على موقع تويتر: “عايز تعرف يعنى اية مصر تحت حكم العسكر يعنى تقوم وراء الفجر عشان تروح تزو ابوك او اخوك ف المعتقل ف قضايا ملفقة من قبل السيسي وقضاءه الشامخ وتقعد ف الشمس عشرات الساعات والاطفال ال هما احباب الله يناموا ف الشارع مشان يشوفوا ابائهم ف دقائق معدودة ويجى كلب يقولك د.مرسى كان ديكتاتور”.

جلطة البلتاجي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر معاناة أهالي المعتقلين في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، لرؤية ذويهم والاطمئنان عليهم إذا ما كانوا أحياء، وحسب الفيديو، فإن مجموعة من زوجات المعتقلين وأبنائهم وذويهم ينتظرون خارج السجن، حتى يتم نقل المعتقلين إلى سجن آخر ويقومون بتتبع سيارة الترحيل فقط لسماع أصوات المعتقلين.

ورفع رجال وسيدات من ذوي المعتقلين أطفالاً إلى الأعلى، حتى يستطيع المعتقلون في سيارات الترحيلات رؤية أبنائهم، وعادة ما تمنع سلطات الانقلاب الزيارات عن السجناء السياسيين، كما تقرر حرمانهم من أبسط حقوقهم في العلاج وتوكيل محامين للدفاع عنهم.

وينفي السفيه السيسي وجود معتقلين سياسيين في سجونه، غير أن رئيس برلمان الدم علي عبد العال، كذب السفيه السيسي قائلا”إنه سيبدأ من العمل على الإفراج عن الشباب المحبوسين”، وقال عبد العال :”عندي أمل كبير في أن أوفق في ذلك”.

وفي مقابلة مع البرنامج الشهير “90 دقيقة” على شبكة سي بي إس الأمريكية قال السفيه السيسي “ليس لدينا سجناء سياسيون أو في قضايا رأي”، بينما تؤكد تقارير المنظمات الدولية أن هناك نحو 100 ألف سجين سياسي في مصر، يعانون الإهمال الطبي وليس لديهم أية حقوق في الزيارات أو الدفاع عن أنفسهم.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي أمام القاضي الذي يحاكمه إنه أصيب بجلطة دماغية في 15 يناير الماضي، أدت إلى سقوط يده اليمنى وانحراف لسانه، وأصيب بعدم إدراك، نتيجة الإهمال الطبي.

العسكر والإسلاميون

ومثّل عام 1954 في التاريخ المصري الحديث، بداية عهد جديد من استباحة دماء الإسلاميين تحت مظلة نظام شمولي قاده أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، نظام استخدم ذات الممارسات وآليات الأنظمة الشمولية ، التي أنتجتها الحرب العالمية الأولى، ولتتدلى على إثرها أجساد الإسلاميين من على مشانق الانقلاب الناصري.

وهي الإعدامات التي فتحت الباب على مصراعيه تجاه الإسلاميين، والذي لم يُغلق حتى الآن، نهر الدم الذي انسكب منذ النظام الناصري، بدأ بإعدام “عبد القادر عودة”، ثم سيد قطب، ليستمر مسلسل الإعدامات بعدها في عصر السادات في حادثتي الفنية العسكرية واغتيال السادات، ثم تبعه استئصال مبارك للجماعة الإسلامية، حتى الوصول إلى السفيه السيسي.

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013 تم اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين والناشطين وفقا لبيانات منظمات حقوقية محلية ودولية، وكانت التهمة الأكثر انتشارا هي الانضمام إلى جماعة محظورة يقصد بها غالبا جماعة الإخوان المسلمين التي كان ينتمي لها مرسي.

وبعد أن ركزت الحملة الأمنية على الإسلاميين -خصوصا أعضاء جماعة الإخوان- توسعت بعد ذلك لتطال شخصيات يسارية وليبرالية كان بعضها مؤيدا للسفيه السيسي في الأساس لكنها وجهت لاحقا انتقادات إلى سياساته، وعلى الرغم من أن بعض المعتقلين كانوا من خصوم الإخوان، فإنهم تلقوا أيضا تهمة الانتماء إلى “جماعة محظورة”، التي لم يعد يعرف هل ما زال المقصود بها أمنيا جماعة الإخوان المسلمين، أم أنها باتت وصفا يتسع ليشمل كل معارضي انقلاب العسكر.

 

*الإذاعة البريطانية: حكومة الانقلاب تزيد أوجاع ملايين المصريين بحذفهم من بطاقات التموين

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على أوجاع المصريين نتيجة حرمان حكومة الانقلاب الملايين من الحصول على السلع التموينية بدءا من أول أبريل.

وقالت بي بي سي إن مئات الآلاف من المصريين تقدموا بتظلمات وشكاوى لوزارة التموين بحكومة الانقلاب بعدما تلقوا إفادات بأنهم سيفقدون بطاقات صرف مقررات السلع التموينية بدءا من أبريل الجاري، لأسباب مختلفة قررتها حكومة الانقلاب بزعم توصيل الدعم لمستحقيه وتخفيض فاتورته.

وأضافت: تحاول حكومة الانقلاب ، التي تدير برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ أكثر من ثلاث سنوات، إصلاح آليات دعم الغذاء البالغ قيمته 85 مليار جنيه سنويا، عن طريق تنفيذ ذلك على مراحل تستهدف جميعها تخفيض الدعم.

ولفتت بي بي سي إلى أن الدعم سيتوقف في هذه المرحلة عند نحو 400 ألف مواطن، بحسب مسؤولي وزارة التموين بحكومة الانقلاب، من بين المستفيدين من برامج الدعم السلعي الذين يزيد عددهم عن 70 مليون مصري.

وأشارت إلى أن هناك ست فئات ستتضرر من قرارات حكومة الانقلاب هي: من لديه فاتورة هاتف مرتفعة عن 800 جنيه، يستهلك 650 كيلووات من الكهرباء في المتوسط شهريا ومن ينفق 30 ألف جنيه على مصاريف تعليم طفل واحد سنويا ومن يمتلك سيارة إنتاج عام 2014 أو ما بعده ومن يشغل وظيفة إدارية عليا.

وتابعت إن كل هذه القرارات تأتي انصياعا لصندوق النقد الدولي، حيث حصلت حكومة الانقلاب على خمس شرائح قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، وستصل شريحته الأخيرة في النصف الثاني من 2019.

وأضافت أن نظام الانقلاب حرر سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في 3 نوفمبر 2016، ورفعت أسعار الوقود والطاقة عدة مرات خلال السنوات الماضية، ولكن معدلات التضخم ارتفعت لتبلغ أكثر من 35% في منتصف 2017، كما تضاعف الدين الخارجي خلال خمس سنوات ليبلغ نحو 100 مليار دولار.

وتعاني حكومة الانقلاب من عجز موارنة يتراوح بين 8 و10 بالمئة، وتعمل في عدة اتجاهات لخفضه من بينها تخفيض الدعم على الطاقة والغذاء.

ونقلت بي بي سي عن مواطنين رفضهم التام لنلك السياسات التي زادت من معاناتهم تحت حكم العسكر، وقالت سيدة تدعى عائشة (اسم مستعار)، وهي سيدة مسنة: “لا أتصور أن يتم وقف الدعم التمويني، أحتاج الخبز و الشاي والجبن والألبان ولا أستطيع توفير كامل أسعارها”.

ويعترض مواطن يدعى ناصر على معايير حذف المستفيدين من الدعم، موضحا أن راتبه الشهري ألفي جنيه فقط (115 دولار) وأمتلك سيارة لزيادة دخلي، و”ليس هناك أي مبرر لحذفي”.

وتمنح حكومة الانقلاب دعما بقيمة 50 جنيها شهرا لكل فرد مثبت في البطاقة التموينية التي يقوم بموجبها بصرف حصته من الخبز بصفة يومية من المخابز، كما يمكن استبدال الخبز بسلع آخرى إذا ما أراد المستفيد.

ويرفض مواطن آخر يدعى سعيد حذفه من البطاقة بسبب استهلاكه المرتفع للكهرباء قائلا: هذا الاستخدام للكهرباء لأسرة بأكملها وليس لفرد بعينه، وقد يبخل رب الأسرة على نفسه ويقتصد في طعامه لشراء تكييف بالتقسيط من أجل راحة أبنائه، فتكون النتيجة إلغاء دعمه… هذا غير عادل”.

وقالت بي بي سي: إن حكومة الانقلاب تنوي تنفيذ موجه جديدة من تخفيض دعم الوقود والطاقة في يونيو المقبل.

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>