الأحد , 21 يوليو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » دولة العصابة تواصل فرض إتاوات على المصريين.. الجمعة 5 أبريل.. بأمر السيسي العسكر يستولي على قطعتي أرض من أملاك الدولة بالإسكندرية
دولة العصابة تواصل فرض إتاوات على المصريين.. الجمعة 5 أبريل.. بأمر السيسي العسكر يستولي على قطعتي أرض من أملاك الدولة بالإسكندرية

دولة العصابة تواصل فرض إتاوات على المصريين.. الجمعة 5 أبريل.. بأمر السيسي العسكر يستولي على قطعتي أرض من أملاك الدولة بالإسكندرية

دولة العصابة تواصل فرض إتاوات على المصريين

دولة العصابة تواصل فرض إتاوات على المصريين

دولة العصابة تواصل فرض إتاوات على المصريين.. الجمعة 5 أبريل.. بأمر السيسي العسكر يستولي على قطعتي أرض من أملاك الدولة بالإسكندرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رويترز” تفضح داخلية الانقلاب.. إعدامات خارج القانون وجرائم تصفية لمعتقلي “الإخوان

أكدت وكالة “رويترز” وجود أدلة على إطلاق الرصاص من مسافة قصيرة على من تقتلهم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب. وقالت إن عمليات قتل خارج القانون بحق أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، بعد أيام من اختطافهم من قبل جهاز الأمن الوطني.

وعن الادعاءات التي تطرحها دائما داخلية الانقلاب أكدت “رويترز” في تقرير لها، الجمعة، أن وزارة داخلية الانقلاب تعمل على نشر صور لجثث غارقة في دمائها وإلى جوارها بنادق هجومية أو أسلحة نارية أخرى على الأرض.

والمعلومة التي ساقتها “رويترز” باتت أمرا مثبتا بعدما قتلت ميليشيات الانقلاب مئات المختفين قسريا، والادعاء بأنها داهمت “أوكار عدد من الإرهابيين” واضطرت لقتلهم بعد أن بادروا القوات بإطلاق النيران. في حين أكدت الحقائق أن معظم هؤلاء يكونون من المحتجزين لدى ميليشيات الانقلاب والمختفين قسريا وأبلغت أسرهم باختفائهم منذ فترة.

وأوضحت “رويترز” أن بيانات وزارة داخلية الانقلاب في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 كشفت أنه لم يبق على قيد الحياة سوى 6 فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلاً في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%.

توثيق البينة

وتوثيقا للجريمة من جانب الوكالة الغربية، استوثقت “رويترز” من خلال ثلاثة من خبراء الطب الشرعي بعرض صور التقطت في المشرحة لجثتي اثنين من القتلى الذين عرضت داخلية الانقلاب صورهما، وشكك هؤلاء الخبراء في رواية داخلية الانقلاب لمقتلهما.

وسجلت “رويترز” أيضا شهادات لأعداد من المصريين الذين حضروا وقائع الاشتباكات التي تم فيها عرض صور لأشخاص أدعت “الداخلية” أنهم قتلوا خلالها، وأثبتت تلك الشهادات تعارضًا مع روايات وزارة الداخلية.

وقال الشهود لوكالة الأخبار البريطانية: إن أي تبادل لإطلاق النار لم يقع في الحدث الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، فيما ادعت الأخيرة أنها قتلت 3 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين خلال اشتباك مسلح، وأكد الشهود أنه لم يحدث تبادل لإطلاق النار ولم يقع اشتباك.

تقارير وشهادات

وتناقلت “رويترز” مجموعة من التقارير التي تؤكد ما توصلت اليه، ولفتت إلى أحدث تقرير سنوي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الانسان في مصر في مارس أكد أن الانتهاكات شملت القتل التعسفي أو خارج نطاق القانون على أيدي الحكومة أو رجالها إضافة إلى الإخفاء القسري والتعذيب.

وقال باحث في منظمة مصرية تتولى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان: “إن الشرطة بدأت موجة قتل خارج القانون لأن هي خلاص عارفة إن مافيش حد هيحاسب أو هيراجع وراها”.

وأكدت كيت فينيسواران، المستشارة القانونية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باللجنة الدولية للحقوقيين، أن حوادث القتل التي وصفتها “رويترزتمثل إعدامًا خارج نطاق القانون، وهذه جريمة خطيرة بموجب القانون الدولي.

واعتبرت فينيسواران أن وجود أدلة على أن الرصاص أُطلق على الضحايا من مسافات قريبة يوحي بأن استخدام القوة المميتة لم يكن رداً على تهديد مشروع، بل مسلكًا متعمدًا مع سبق الإصرار من جانب قوات الأمن لإعدام أفراد خارج حماية القانون.

وقال كيفن جون هيلر، أستاذ القانون الجنائي الدولي بجامعة أمستردام: إنه إذا كان الضحايا مدنيين فستكون تلك هي جريمة القتل الكلاسيكية ضد الإنسانية، ألا وهي قتل مدنيين في إطار هجوم واسع وممنهج”.

وأكد جمال عيد، المحامي الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن مصر محصورة في دائرة مميتة من عمليات القتل خارج نطاق القانون والهجمات الانتقامية.

وقال عيد: “كلما زاد القتل خارج نطاق القانون زادت الرغبة في الرد والانتقام”.

واشار جورج إسحاق، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يموله نظام السيسي إلى أن هناك “هلعا موجودا بسبب أن في إرهاب، بس مش مفروض يكون للدرجة دي، الخوف لازم يتوقف”.

ولم ترد حكومة الانقلاب على أسئلة بشأن هذا التقرير، بعد تقديم “رويترزتحليلها بالكامل لبيانات داخلية الانقلاب وما جرى التوصل إليه في هذا التقرير.

منظمات مصرية

وأكّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان في واحد من بياناته المتعددة بهذا الصدد، أنّ قتل وزارة داخلية الانقلاب المعتقلين لديها للتغطية على عجزها وفشلها في تأمين البلاد، يعد جريمة كبرى واستهتارًا بحياة المواطنين، ومحاولة لتبرير ممارساته الظالمة.

وطالب مركز الشهاب النيابة العامة بالتحقيق في الوقائع المتعلقة بالإخفاء القسري، وإحالة المتورطين إلى المحاسبة؛ حتى لا تصبح دماء المواطنين رخيصة في يد من يفترض فيهم حماية الوطن.

وبات القتل خارج إطار القانون ظاهرة تنامت منذ يوليو 2013؛ إذ وثّقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (الدولية) 157 حالة تصفية جسدية لمواطنين خارج إطار القانون بين يوليو 2013 ويوليو 2017؛ ويجمع بينها اختلاق روايات وهمية بشأن مقتلهم بدعوى تورطهم في مواجهات مع قوات الأمن.

ووثّق مركز “دفتر أحوال” البحثي المستقل في مجال العلوم الاجتماعية 21 واقعة تصفية جسدية من قوات الأمن النظامية ؛ أسفرت عن مقتل 45 شخصًا، وفقا لرصد شمل المحافظات كافة؛ عدا شمال سيناء وجنوبها.

وصفّيت الحالات جميعها بإطلاق النار منذ يناير 2015 وحتى 11 أكتوبر من العام نفسه؛ عدا حالة واحدة لشخص يدعى مصطفى رمضان مرسي، قالت داخلية الانقلاب إنه حاول الهروب أثناء مداهمة مخبئه في الإسكندرية، وسقط من شرفة منزله التي حاول الهروب منها وتوفي، وفقًا لتقرير “دفتر أحوال” المنشور في 13 أكتوبر 2015.

وكشف فريق منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية الدولية، نحو 1989 حالة إخفاء قسري ، في الفترة الزمنية بين أغسطس 2017 وأغسطس 2018، فيما وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان” نحو 5500 حالة إخفاء قسري خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى أغسطس 2017، منها 44 مختفياً قسرياً تم قتلهم خارج نطاق القانون.

وفي نهاية أغسطس الماضي، وثّق التقرير السنوي الثالث للحملة ذاتها (أوقفوا الاختفاء القسري) 230 حالة إخفاء قسري جديدة في مصر خلال 12 شهراً، شملت صحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء، لافتا إلى ظهور عدد منهم لاحقا أمام نيابة أمن الدولة على ذمّة قضايا ملفقة، بعد تعرّضهم للتعذيب أثناء الاحتجاز، ومن ثمّ حبسهم احتياطيًا لمدد طويلة كنوع من أنواع الاعتقال، فيما تعرّض أصحاب 8 حالات للإخفاء مجدداً أثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيلهم.

 

*لليوم العاشر.. الانقلاب يتعنت فى تنفيذ قرار إخلاء سبيل هشام جعفر

رغم صدور قرار بتاريخ 27 مارس الماضي، بإخلاء سبيل الباحث والصحفي هشام جعفر، المعتقل منذ ما يزيد على 3 سنوات ونصف، في ظروف احتجاز تتنافى مع حالته الصحية وتهدد حياته بالخطر، إلا أن قوات الانقلاب تتعنت فى تنفيذ القرار حتى تاريخ اليوم 5 أبريل، دون ذكر الأسباب.

وكتبت الدكتورة منار الطنطاوي، زوجة هشام جعفر مدير مؤسسة “مدىالإعلامية، والذى اعتقل في أكتوبر من عام 2015، عبر صفحتها على فيس بوك: “لغاية دلوقتي #هشام_جعفر مخرجش، طول الليل فى الانتظار على أساس كلام اتقال للمحامين إنه ممكن يخرج الفجر، هشام إخلاء سبيل من 27 مارس 2019، وكده بقينا 5 أبريل، ولا فيه أي معلومة جادة”.

وأضافت “السجن قعد 5 أيام لما ابتدى ينفذ، ولما راح تخشيبة الجيزة طلعوله قضيتين عليه وطبعا اتعمل الإجراءات، وطلع كل ده كلام فارغ ومفيش أي قضايا على هشام”.

وذكرت أنهم فى انتظار وصول تأشيرة من الأمن الوطني لتنفيذ قرار إخلاء سبيل زوجها، رغم أن هذا الإجراء ليس له أي علاقة بالقانون، كما أشارت إلى أنها حينما أرسلت ملابس لزوجها كى يرتديها عند تنفيذ القرار أرجعها إليهم، قائلة: “هشام رجّع اللبس امبارح مش عارفة ده تفسيره إيه ولا إيه رسالة هشام إنه يفضل بملابس السجن.. حتى التريينج اللى أرسلناه علشان النوم برضه رجعه”.

واختتمت بالدعاء على الظالمين الذين بغوا فى البلاد، وأصلوها إلى حالة لا تصلح للعيش فيها، راجية من الله أن يعجّل بالفرج وإظهار الحق رحمة بالمعتقلين وأسرهم.

 

*مرصد حقوقي يطالب بإجلاء مصير 11 من طلاب الأزهر المختفين قسريًّا

جدد “مرصد أزهري للحقوق والحريات” التنديد بالانتهاكات التي ترتكبها قوات أمن الانقلاب ضد طلاب الأزهر، من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتجديد للحبس على خلفية اتهامات ملفقة؛ لموقفهم الرافض لتكبيل الحريات والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

وأدان المرصد- من خلال صفحته على فيس بوك- استمرار الإخفاء القسري لعدد من طلاب الأزهر، منذ اختطافهم من قِبل قوات أمن الانقلاب لمدد متفاوتة دون ذكر أسباب ذلك، ضمن نهج الانقلاب بالتنكيل بشباب مصر خاصة طلاب جامعة الأزهر.

ومن بين المختفين قسريًّا من طلاب جامعة الأزهر، الذين وثق المرصد تواصل الجريمة بحقهم خلال الأسبوع الماضي، كلٌّ من:

* السيد الصباحي البيطار، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الدعوة بجامعة الأزهر، والمقيم بقرية المناصافور بديرب نجم بمحافظة الشرقية، تم اختطافه من منزله منذ نحو شهرين دون سند من القانون.

* إسلام عبد المجيد خليل، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة الأزهر، تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب منذ أربعة أشهر من محل سكنه بمدينة نصر بالقاهرة.

* عبد الرحمن الفطايري، الطالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، تم اختطافه من قبل قوات الأمن منذ شهرين من محيط مدينة نصر بالقاهرة.

* أحمد محمد السواح، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، وأسامة محمد السواح، الطالب بكلية الهندسة بالجامعة الكندية، تم اختطافهما مساء الثلاثاء 13 فبراير 2018.

* أحمد السيد حسن مجاهد، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، تم اختطافه في شهر نوفمبر 2018 من داخل الجامعة، وهو من أبناء مركز أبو حماد بالشرقية.

* عمر خالد أحمد طه، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة جامعة الأزهر، تم اختطافه في شهر نوفمبر 2017 أثناء قيامه برحلة إلى أسوان.

* ضياء أسامة البرعي، الطالب بالفرقة الثانية قسم كهرباء بكلية الهندسة جامعة الأزهر، والمقيم بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، الذى اختطف منذ أربعة أشهر من قبل قوات الانقلاب من سكنه بمدينة نصر بالقاهرة.

كان المرصد قد أدان استمرار الجريمة ذاتها لعدد من الطلاب خلال الأسبوع قبل الماضي، بينهم “أبو بكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي” الطالب بالفرقة الأولى بكلية التربية جامعة الأزهر، يقيم بالزقازيق بمحافظة الشرقية، اختطف من قبل قوات الانقلاب يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2017، و”نصر ربيع عبد الرؤوف نصر” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية طب الأزهر، تم اختطافه يوم 13 فبراير 2018، من الصيدلية التي يعمل بها بالحي السابع بمدينة نصر، “طارق رفعت عكاشة الحصي”، الطالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، من أبناء كفر الشيخ، تم اختطافه يوم 1 يناير 2018.

وطالب المرصد بالكشف السريع عن مكان احتجاز الطلاب والإفراج الفوري عنهم، ووقف الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم، محملًا قوات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة حياتهم.

كما طالب المرصد سلطات الانقلاب بوقف الانتهاكات، ووجه نداء استغاثة للمنظمات الحقوقية لإنقاذ طلاب الأزهر من بطش قوات الانقلاب فى مصر، ووقف التنكيل الأمني المتعمّد بحقهم.

 

*عصام سلطان يكشف لـ”الأمم المتحدة” تفاصيل مأساته في مقبرة العقرب

ربما لم تعرف مصر شكل الانتقام السياسي من المعارضين كما عرفته منذ انقلاب يوليو 2013 حتى الآن؛ حيث يواصل نظام الانقلاب تصفية حساباته بشكل غير إنساني مع رافضيه، أو حتى مؤيديه الذين اختلفوا مع قادته على بعض التفاصيل الصغيرة.

ويعتبر المحامي والبرلماني السابق والحقوقي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أحد الذين أعلنوا رفضهم القاطع للانقلاب العسكري منذ اللحظة الأولى، ما دعا ميليشيات الانقلاب للتنكيل به، إلى جوار الآلاف من الشرفاء في سجون العسكر.

وكشف “سلطان” في رسالة إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي انعقد في سويسرا قبل أيام، بعض الانتهاكات التي تعرض لها في محبسه، والتي أدت إلى تدهور صحته بشكل كبير، أصبح بسببها أقرب للموت منه إلى الحياة.

وأشار عصام سلطان في رسالته إلى أنه أرسلها باعتباره مواطنا مصريا، وبصفة مصر دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة وعضوا بها وملتزمة عما يصدر عنها وعن لجانها من قرارات.

واستعرض أبرز الانتهاكات في السطور التالية:

أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج، الجسدي والمعنوي داخل سجن شديد الحراسة المعروف بالعقرب، منذ 29/7/2013 وحتى الآن عبر محاكمات صورية هزلية، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية بدءا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية من منع أهلي من زيارتي نهائياً، وذلك بقصد إثنائي عن معارضة الضابط عبدالفتاح السيسي قائد انقلاب 3/7/2013 العسكري”.

وأضاف أن “عددا كبيرا من رموز العمل السياسي المعتقلين معي قد أصيبوا إصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، ويراد بي أن أصل إلى نفس حالة الانهيار الصحي الكامل، وذلك بسبب تمسكي بآرائي السياسية ورفض إصدار بيان تأييد للضابط المذكور”.

واختتم صرخته قائلا: “لذلك.. أطلب على وجه السرعة إيفاد لجنة حقوقية لزيارتي بسجني، للاطلاع على أحوالي وكتابة تقرير بشأني لعرضه على مجلسكم لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس”.

 

*مراقبة المعتقلين بعد الإفراج.. وجه آخر من انتهاكات نظام السيسي

هاجم حقوقيون ومحامون مصريون تحول المراقبة بعد الإفراج عن المعتقلين السياسيين، إلى شكل جديد من أشكال العقوبة والمهانة بحق المعارضين؛ بهدف إذلالهم، وتقييد حركتهم.

ويواجه آلاف المعتقلين في مصر بعد الإفراج عنهم عقوبة المراقبة التي تقضي بأن يسلم المفرج عنه نفسه لقسم الشرطة من 6 مساء حتى 6 صباح اليوم التالي، ويمكث في زنزانة صغيرة جدا مثل “الكشك”، وهو أشبه بالحبس الاختياري، تتراوح مدته حسب مدة عقوبة السجن.

الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، أحد المفرج عنهم حديثا، قضى عقوبة السجن لمدة خمس سنوات لمشاركته في إحدى المظاهرات، يعاني من عقوبة “المراقبةلمدة مماثلة لمدة حبسه، ويصفها في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، بـ”المهانة والمذلة“.

ويقول حقوقيون ونشطاء إنه يجب تسليط الضوء على معاناة آلاف المصريين المفرج عنهم الذين صدرت بحقهم عقوبة “المراقبة” المكملة لفترة الحكم بالسجن، ويعتبرها الكثير من المفرج عنهم أصعب من السجن لأنه يُسجن كل يوم.

حملة حقوقية

وتدافع سلطات الانقلاب عن عقوبة “المراقبة” وتصفها بأنها “غير سالبة للحريات”، وأنها نوع من التدابير الاحترازية بهدف التأكد من أن المراقب لا يرتكب أي مخالفات جديدة، كما أنها رقابة على انضباط المراقب وحسن سيره وسلوكه.

ووفقا للقانون رقم 99 لسنة 1945 الخاص بالوضع تحت مراقبة البوليس يلتزم الشخص المُراقَب بالتواجد يوميا داخل محل المراقبة “قسم الشرطة”، في أغلب الأحوال من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات حسب العقوبة المقررة له

ودشنت منظمات حقوقية، ومحامون ونشطاء وسياسيون حملات على مدار الأيام الماضية، مناهضة لنظام “المراقبة”، تحت هاشتاج #من_أجل_حرية_غير_مشروطة، و#نصف_حر_نصف_سجين، مطالبين بإلغائها تماما، واحترام حقوق المفرج عنهم.

“فيلم ترويجي وثائقي ضمن حملة حرية غير مشروطة، لمعتقلين مفرج عنهم من التيار المدني، وجماعة الإخوان، و6 إبريل، وغيرهم، يقضون عقوبة المراقبة“.

ويطالب مسؤول الدعوة والمناصرة بالجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كريم طه، بوقف عقوبة المراقبة، قائلا: “يجب على النظام المصري وقف استخدام عقوبة المراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية بالإفراج غير المشروط عن الخاضعين لها؛ كون هذه الإجراءات تُقيد حريات من تطبق عليهم، وهو ما يمكن اعتباره امتدادا لسياسات السلطات المصرية الممنهجة لتطويق حرية الرأي والتعبير، كما تعرب المنظمات عن كامل تضامنها مع الخاضعين لتلك العقوبات والإجراءات التعسفية“.

ويضيف طه أن ذلك “يأتي بالتزامن مع توسع قضاء الانقلاب في استبدال الحبس الاحتياطي لنشطاء وصحفيين وحقوقيين بالتدابير الاحترازية، بعد توجيه اتهامات فضفاضة لهم”، مشيرا إلى أنه منذ يوليو 2013 توسعت المحاكم المصرية في اعتبار الفعل السياسي كالتظاهر والانتماء لتيارات سياسية فعلا مجرما، الأمر الذي سمح لها بالتوسع في استخدام عقوبة المراقبة الشرطية كعقوبة تكميلية“.

وحذر من أن “إشراف داخلية الانقلاب على تنفيذ تلك العقوبة أو التدابير يؤدي إلى تعرض المراقَبين متهمين كانوا أو مدانين، لأنماط مختلفة من الانتهاكات الإضافية، فبجانب الاحتجاز في قسم الشرطة لساعات تمتد طوال الليل، يتعرض خلالها الخاضعون للمراقبة لمعاملة غير إنسانية، وتقييد لحريتهم في الحركة وحقهم في العمل؛ تؤثر أيضا هذه التدابير بالسلب على قيام المُراقَب بمسؤوليته تجاه أسرته“.
ويرى طه أن الهدف من المراقبة “هو تعسيف المراقَبين وتعطيل رجوعهم إلى حياتهم بشكل طبيعي، ناهيك عن عدم جاهزية أقسام الشرطة، أو قدرتها على استيعاب كل هذه الأعداد الخاضعة للمراقبة، يتضح أن الهدف من اللجوء إلى مثل هذا التدبير هو التنكيل بأولئك الأفراد“.

وطالب بوقف “الإجراءات الممنهجة المقيدة الحقوق والحريات، وإعادة النظر في عقوبة المراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية الواردة في مواد القانون رقم 99 لسنة 1945 والمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية وآليات تنفيذها لكل من المتهمين أو المدانين“.

انتقام وتشف

من جانبه، وصف المحامي والناشط الحقوقي عمرو عبدالهادي، عقوبة المراقبة بغير القانونية”، وأن الهدف منها “الانتقام والتشفي في المعارضين بعد انتهاء فترة عقوبتهم في السجون”، قائلا: “عقوبة المراقبة هو انتقام وذل ومهانة أكثر من السجن نفسه“.

ويضيف عبدالهادي: “هذه المراقبة توضع فقط للجنائيين الذين يرتكبون جرائم سرقة وسطو في جنح الليل، بينما النشطاء السياسيين يتحركون حينما يكون هناك تحرك سياسي خاطئ من الحكومة فلا يرتبط بموعد؛ لذلك يستخدم السيسي نظام المراقبة كاستكمال للعقوبة“.

ويرى أن سلطات الانقلاب بهذه العقوبة تحاول أن تتجنب انتقادات الغربية المطالبة بالإفراج عن المعارضين، قائلا: “يحاول نظام السيسي أن يتلافى الضغط الأوروبي الذي يطالب بالإفراج عن النشطاء غير الإسلاميين، فيضطر إلى افتعال تلك العقوبة التكميلية ليمد أجل العقوبة على النشطاء السياسيين، مؤكدا أنه “إجراء غير آدمي، وغير قانوني، ولكنه يطبق في مصر ودول العالم الثالث“.

 

*بأمر السيسي العسكر يستولي على قطعتي أرض من أملاك الدولة بالإسكندرية

أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أمس الخميس، قرارًا جمهوريًّا حمل رقم 155 لسنة 2019، بتخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية لصالح “القوات المسلحة”.

وكان السيسي قد أمر بحصر أراضي الدولة غير المستغلة كما يطلق عليها، لضمها تحت لواء الجيش، بالرغم من امتلاك الجيش لأكثر من ثلثي مساحة البلاد، حيث يعتبر القانون في “مصر” أن كل الأراضي الصحراوية ملكًا للقوات المسلحة، ولكن الفترة الماضية والتي شهدت بداية استيلاء “عبد الفتاح السيسي” على السلطة، لازمها قرارات عديدة بتخصيص أراض للقوات المسلحة.

وأطلق “السيسي” قرارا، عام 2015، يختص بالإبقاء على الأراضي المملوكة للجيش حتى بعد إخلائها، ويمكّن القوات المسلحة من استغلالها في أي مشاريع خاصة بها بالشراكة مع أجانب، وأتاح القرار لجهاز مشروعات أراضي “القوات المسلحة” لأول مرة حرية إنشاء شركات تجارية هادفة للربح.

يذكر أن العاصمة الإدارية هي ملك للقوات المسلحة بالكامل، بقرار رئاسي، حيث أصدر عبد الفتاح السيسي القرار رقم 57 لسنة 2016، الذي بموجبه تم تخصيص 16 ألفًا و645 فدانًا من الأراضي الواقعة جنوب طريق “القاهرة ـ السويسللجيش، وهي أراضي “العاصمة الإدارية” الجديدة وتجمّع “زايد” العمراني، وذلك بعد انسحاب المستثمر الإماراتي “محمد العبار”.

 

*الأطباء: فرض الحراسة على “الصيادلة” إهانة لكل النقابات المهنية

أعلن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، رفضه فرض الحراسة علي نقابة الصيادلة، معتبرًا إياه حكما غير دستوري يسيء إلى كافة النقابات المهنية.

وقال خيري، في كلمته في الجمعية العمومية للأطباء، اليوم: إن الجمعية ناقشت قواعد قبول قيد النقابة لخريجي كليات الطب الأجنبية، ومشكلة تكرار الاعتداء على المستشفيات، وتجميد حوافز الأطباء منذ يونيو 2015، وعدم صرف المعاش المبكر للأطباء أصحاب العيادات.

كانت نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والمهندسين، قد أعلنت رفضها الكامل فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدين أن فرض الحراسة القضائية على النقابات أمر سلبي يعوق العمل المهني، وقال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين، إن موقف نقابة الأطباء واضح بشأن رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدا أنه طبقا للدستور ممنوع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية.

وأضاف أمين الصندوق أن الحراسة القضائية تسلب حق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة في اختيار ممثليهم، مشيرًا إلى أن الحارس القضائي يحصل على 10‰ من دخل النقابة، وهو جزء كبير أولى به أعضاء النقابة الذين يسددون اشتراكات للحصول على خدمات ومعاشات وإعانات للمرضى والأرامل.

من جانبه قال الدكتور محمد بدوي، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان: إن هناك حلولا كثيرة غير فرض الحراسة القضائية على النقابات إذا كان الهدف هو حماية المال العام، أهمها إجراء الانتخابات وترك الفرصة لمجلس النقابة المنتخب لإدارة شئون أعضائه، مشيرا إلى أن الحارس القضائى ليس لديه إدارة وخلفية عن احتياجات أعضاء الجمعية العمومية، ويجب اللجوء لأعضاء النقابة المنتخبين أكثر من الحارس لأنهم الأكثر فهما لأمور نقابتهم وهم الأكثر وعيًا.

وقال بهاء ديمتري، عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة؛ إن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أمر مرفوض تمامًا، مؤكدًا رفضه عودة فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية مرة أخرى.

 

*غرامات السكة الحديد والقمامة.. دولة العصابة تواصل فرض إتاوات على المصريين

يستيقظ المصريون كل يوم على كارثة جديدة من كوارث سلطات الانقلاب العسكري، قد تكون رفع أسعارٍ أو فرض رسومٍ وضرائب أو “غرامات”، أو بمعنى أدق “جباية”.

فبعد تطبيق الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدة غرامات، بدءًا من أول أبريل، دخلت على الخط مؤسسات أخرى بهدف “سلق” المصريين بعدد من الغرامات، مثل “التدخين في المنشآت ووسائل النقل العامة يعرضك للغرامة.. وقضاء الحاجة في الشوارع فعل فاضح، وإلقاء المخلفات في الطريق عقوبته الحبس والغرامة”.

يأتي ذلك بين مؤيد ورافض للأمر، خاصة في تلك الأيام التي يعانى فيها المواطن من ضيق المعيشة وارتفاع الأسعار واستنزافه بصور مختلفة.

سلسلة غرامات

ونشرت مواقع وصحف موالية لدولة الانقلاب العسكري عددًا من الغرامات التي من المنتظر تفعيلها خلال الأيام القادمة، مثل “تدخين السجائر فى المواصلات والمنشآت العامة”، والتي ستكون عبارة عن غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

كما يُعاقب المواطن بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها، كل من يدخن فى وسائل النقل العام، وفى حال العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة.

وبالنسبة لإلقاء القمامة فى الشارع، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال قضاء الحاجة فى الطريق العام، سيكون العقاب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

التعدّي على موظف عام

ويُعاقب فيها المواطن بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، كما أن العقوبة لا يتوقف تنفيذها فقط خلال تأدية الموظف عمله، وإنما تنفذ العقوبة حتى لو تم التعدي عليه بعد انتهاء عمله، إذا كان سبب الاعتداء هو قيامه بعمله.

وتنوعت العقوبة بين ركوب القطار بدون تذاكر، وبعض السلوكيات الخاطئة داخل المحطات والقطارات، والتسطيح والركوب بين وحداتها أو أي مكان يعرض حياة الركاب أو سير القطارات للخطر، وصولًا إلى حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذى ولا ينطبق عليها لائحة الطرود.

التحرش الجنسي

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية”.

السكك الحديد

أولا: ركوب القطارات بدون تذاكر، فرضت الهيئة 10 جنيهات غرامة على ركوب القطارات المميزة والمطورة بدون تذاكر، وغرامة قدرها 20 جنيها على القطارات المكيفة والإسباني والفرنساوي، و30 جنيهًا على القطارات المكيفة الـVIP، و5 جنيهات على قطارات خط أبو قير وخط 23 يوليو، ونوهت الهيئة على الركاب بضرورة الاحتفاظ بالتذكرة لتسليمها عند بوابات الخروج بمحطة الوصول لعدم التعرض للغرامة.

ثانيا: فرضت هيئة السكة الحديد غرامات متنوعة على سوء السلوك والأفعال الخاطئة فى القطارات والمحطات، وهى 50 جنيها عند النزول أو الصعود من القطارات أثناء السير أو الأماكن غير المخصصة لذلك، و50 جنيهًا على العبور من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة، و50 جنيها على دخول منشآت السكك الحديد وملحقاتها بدون تذكرة أو الأماكن غير المخصصة لذلك، و50 جنيها على إلقاء القمامة والمخلفات أو الأوراق أو البصق داخل المحطات أو القطارات.

ثالثا: قررت الهيئة فرض غرامة قدرها 200 جنيه على التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين الوحدات، و210 جنيهات عند حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض الركاب للمضايقة أو الأذى.

لماذا الآن؟

الغرامات طرحت تساؤلات مشروعة من قبل نشطاء ورواد التواصل والخبراء، عن جدوى تطبيق تلك الغرامات المتوقفة منذ سنوات فى تلك الأيام التي يئن فيها ملايين المصريين من الضنك وضيق ذات اليد.

الباحثة سناء مصطفى، قالت إن الجَمال فى مصر منقوص، وإن الغرامات لن تعيد شكلها للماضي. وأكدت في تصريح لها أن الغرامة فى حد ذاتها عيب؛ لأنها ستدفع إلى سلوك غير حضاري، مثل “التدخين والتبول” وخلافه، وبينت أن الأصل هو التوعية وليس فرض الغرامات جزافًا.

يؤيدها في الأمر الناشط الميداني عمرو عبد الله، والذى أكد أن الغرامات تطبق فى الدول الأوروبية والمتقدمة وبعض البلدان العربية التي ينفذ فيها القانون على الصغير والكبير والوزير والمواطن.

وأضافت: منهج استنزاف المواطن بغرامات وجبايات لا فائدة منه، طالما أن السلوك فى الأصل غير موجود، والدولة يجب أن تسعى للبناء من الأسفل وليس من الأعلى، مشيرة إلى أن القسوة في التعامل مع تلك الأمور ينقلب للضد تمامًا.

ويعارض “مينا عبد الملك” الحديث عن رفض فرض الغرامة، والتى يؤكد أنها إنذار أول إذا استطاع المواطن التوقف عن الفعل بالغرامة الثانية ستجرح جيبه”، والثالثة ستعرضه للسجن وهكذا كما تحدث.

رأي الدين

الداعية مصطفى عثمان، من علماء الأزهر الشريف، أكد أن موقف الدين من الطهارة والنظام والنظافة واضح مثل قرص الشمس، ولن يعيب تحصيل غرامات طالما هي للصالح العام، ولكنه قال إن تلك القرارات يجب أن تكون لها مردود توعوي قبل التنفيذ، وإلا فلن يكون لها فائدة.

وحول الغرامة أضاف “عثمان”: لا أحبذ فرض مثل هذه الأمور لأنها تدخل فى متاهات البعد عن العدالة والمحسوبية والتفرقة، وفق حديثه.

 

*حفلة من غير معازيم”.. لافتات على الجدران لشرعنة ترقيعات دستور الانقلاب

على عجلة من أمره، بدأ نظام الانقلاب تعليق الزينة بعدد من الميادين الرئيسية في مختلف المحافظات؛ للمشاركة في زفة التعديلات الدستورية، المزمع إجراؤها في 27 أبريل الحالي، قبل قدوم شهر رمضان، من خلال تعليق اللافتات التي أنفق عليها النظام من جيوب الغلابة، من أجل التقاط الصورة التي تبحث عن شرعية مزيفة، تدّعي زورًا موافقة الشعب المصري والمشاركة في التعديلات التي تسمح ببقاء قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2034.

وتداول عدد من رواد “فيس بوك” صورة للافتات انتشرت في شوارع القاهرة، تدعو إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

تحمل اللافتات الداعية للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، عددا من العناوين والشعارات التي أصبحت منتشرة من الآن، بمعظم الميادين الرئيسية وشوارع القاهرة، وتحمل شعارات: “المشاركة في تعديل دستور مصر 2019″، و”مشاركتك مسئولية خليك قدها”.

يأتى هذا مع اقتراب موعد إجراء الاستفتاء الشعبى على التعديلات الدستورية المتوقع نهاية شهر أبريل الحالي، واشتملت اللافتات المنتشرة في عدد من الشوارع والميادين، وهى مجرد شعارات وطنية للحث على المشاركة منها: “المشاركة في التعديلات الدستورية واجب وطنب”، و”انزل وشارك وطنك محتاج صوتك”.

أحزاب الانقلاب

وقام عدد من أحزاب الانقلاب برعاية هذه اللافتات التي انتشرت في اليومين الماضيين بقوة في الميادين المصرية، ومن بينها حزب مستقبل وطن، الذى أطلق حملة بعنوان “انزل.. شارك.. قول رأيك”، لتأييد التعديلات الدستورية، وأحزاب أخرى قامت جميع أماناتها بتفعيل الحملة على مستوى اللجان النوعية والأمانات الفرعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للمشاركة في زفة التعديلات.

في الوقت الذي اختفى فيه التفاعل بالشارع المصري مع هذه الزفة المصطنعة التي تقوم أجهزة الأمن في نظام السيسي.

وحدد رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، جلسة 16 إبريل الحالي، للتصويت النهائي على مشروع التعديلات الدستورية، نداءً باسم كل نائب، شريطة التزامهم بقول “موافق” أو “غير موافق” خلال تصويتهم، من دون تبيان أسباب تأييد أو رفض التعديلات.

يأتي ذلك بالرغم من مزاعم نظام السيسي بطرح التعديلات الدستورية للحوار المجتمعي، إلا أنه اكتفى بعقد جلستين شارك فيهما رموز إعلام الانقلاب ومؤيدون سياسيون للنظام، دون الاستماع لصوت المعارضين للتعديلات، الذين طالبوا بالتظاهر أمام باب مجلس الشورى دون أن يوافق لهم النظام.

أيام الاستفتاء

وقالت مصادر إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت بالفعل أيام الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع رئيس البرلمان، وذلك بتحديد أيام 20 و21 و22 إبريل لتصويت المصريين في الخارج، وأيام 27 و28 و29 إبريل لتصويت المصريين في الداخل، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل، قبيل أيام من بدء شهر رمضان.

وتنص التعديلات أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية: – يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. – ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة