الأحد , 17 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : محمد البلتاجي

أرشيف الوسم : محمد البلتاجي

الإشتراك في الخلاصات

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يُهللون لـ”صفقة القرن”.. الثلاثاء 19 مارس.. أحدث أكاذيب السيسي لمصّ دماء المصريين تطوير السكك الحديدية خلال عام

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يهللون لصفقة القرن

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يهللون لصفقة القرن

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يُهللون لـ”صفقة القرن”.. الثلاثاء 19 مارس.. أحدث أكاذيب السيسي لمصّ دماء المصريين تطوير السكك الحديدية خلال عام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* رسالة مؤثرة من ابنة مختفٍ قسريًّا: ساعدوني أشوف بابا واطمن عليه!

طالبت ابنة المعتقل أشرف متولي، المنظمات الحقوقية، بالضغط على سلطات الانقلاب من أجل الإفصاح عن مكان إخفاء والدها والسماح لها برؤيته والاطمئنان عليه.

وقالت الابنة، في رسالة للمنظمات الحقوقية: “بابا معلم خبير لغة فرنسية ويعاني من تضحم بالطحال وتليف كامل بالكبد مصاحب له ارتفاع نسبة الصفرا، وهذه هي المرة الرابعة الذي يعتقل فيها”، مشيرة الي اعتقاله بصحبة صديق له منذ يوم 5 مارس الجاري.

وأضاف الابنة: “لم تكتف قوات الأمن بهذا بل قام بمداهمة سكن الطالبات الذي أقيم به في الحي العاشر مدينة نصر بحثا عني، وقامت قوات الامن بمحافظة الشرقية بمداهمة منزلنا واخد تيلفون والدتي وعدد من الكتب والاموال والمقتنيات”، مشيرة إلى أنه رهن الإخفاء القسري منذ اعتقاله وحتى الآن، واختتمت قائلة: “ساعدوني أشوف بابا و اطمن عليه

 

* تأجيل الهزلية “108 عسكرية” لـ9 أبريل القادم بزعم ضم مفردات الدعوى

أجلت محكمة النقض العسكرية بسلطة الانقلاب جلسة الهزلية العسكرية المعروفة إعلاميا بـ”108 عسكرية” لجلسة 9 أبريل القادم، وذلك بزعم ضم مفردات الدعوى.

وكانت المحكمة العسكرية الانقلابية قد أصدرت أحكامًا جائرة في تلك الهزلية يوم 17 ديسمبر الماضي بإعدام 14 من رافضي الانقلاب، منهم 10 حضوريًا، وبالمؤبد على 37 آخرين منهم 24 حضوريًا، وبالسجن 15 عامًا لـ5 أشخاص، والمحكوم عليهم بالإعدام، هم:

1- أحمد محمد عبد العال الديب

2- عصام محمد محمود عقل

3- طاهر أحمد إسماعيل حمروش

4- محمد السيد محمد شحاتة أبو كف

5- عزام علي شحاتة أحمد عمرو

6- بدر الدين محمد محمود الجمل

7- سمير محمد بديوي

8- أحمد محمد الشربيني

9- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صالح

10- محمود محمد سالم حفني

11- محمود إسماعيل علي إسماعيل

12- خالد حسن حنفي شحاتة

13- السيد إبراهيم السحيمي

14- أحمد حسن سعد

وأوراق الهزلية بها الكثير من العوار القانوني، فقد أكد تقرير لمصلحة الطب الشرعي، أن العريف “ضيف”، المشار إلى المتهمين بقتله، تم قتله برصاص ميري، وأن الأسلحة المشار إليها في القضية لا توجد ضمن الأحراز، وهي ملك للقوات المسلحة بناء على عقود شراء من شركات أجنبية ولم تبلغ القوات المسلحة بسرقتها أو ضياعها قبل أو بعد واقعة الاتهام.

كما خالفت المحاكمة العسكرية الجائرة ، أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة في أكتوبر 2017، والتي تقضي بألا يحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية، إلا لو كان الاعتداء على منشآت تابعة للقوات المسلحة، أو مفروض عليها الحراسة، وهو الأمر غير الموجود في تلك القضية.

والمعتقلون على ذمة القضية، تم القبض على أغلبهم قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح من أسبوع إلى شهر.

 

* تأجيل الطعون على أحكام هزليتي “أجناد مصر” و” 108 عسكرية

أجَّلت محكمة النقض، اليوم، النظر فى الطعون المقدمة من الصادر بحقهم أحكام بالإعدام والسجن من 5 سنوات إلى المؤبد، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أجناد مصر”، إلى جلسة 16 أبريل القادم.

وفى جلسة اليوم، قدم الدفاع مذكرة بفساد الحكم المطعون عليه خلال نظر طعن 39 معتقلًا بالقضية الهزلية.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا لـ13 مواطنا، والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 سنة لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 آخرين، بزعم ارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة.

يشار إلى أن سلطات الانقلاب توجه اتهامات ملفقة للأبرياء سعيًا لإصدار أحكام قضائية ضدهم؛ حتى لا تُتهم فى الخارج بأن مصر فى عهد عبد الفتاح السيسي سجونها مملوءة بالمعتقلين السياسيين.

كما أجّلت محكمة النقض الطعن المقدم من الصادر بحقهم أحكام بهزلية “108 عسكرية”، والصادر فيها أحكام بالإعدام بحق 14 شخصًا، والمؤبد لـ37، والحبس 15 عامًا بحق 5 آخرين، لجلسة 9 أبريل القادم.

كانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت ببراءة المعتقلين على ذمة القضية الهزلية، وأكدت وجود العديد من الثغرات في تلك الهزلية، ومخالفتها لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في أكتوبر 2017، التي تقضي بألا يُحاكم المدنيون أمام محكمة عسكرية إلا لو كان الاعتداء على منشآت تابعة للقوات المسلحة أو فُرض عليها الحراسة، وهذا الأمر غير موجود، مشيرة إلى أنه تم اعتقال أغلب المعتقلين قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح من أسبوع إلى شهر.

كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكامًا في تلك الهزلية، يوم 17 ديسمبر الماضي، بإعدام 14 شخصًا، منهم 10 حضوريًّا، وبالمؤبد على 37 آخرين، منهم 24 حضوريًا، وبالسجن 15 عاما لـ5 أشخاص. والمحكوم عليهم بالإعدام، هم: أحمد محمد عبد العال الديب، وعصام محمد محمود عقل، وطاهر أحمد إسماعيل حمروش، ومحمد السيد محمد شحاتة أبو كف، وعزام علي شحاتة أحمد عمرو، وبدر الدين محمد محمود الجمل، وسمير محمد بديوي، وأحمد محمد الشربيني، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صالح، ومحمود محمد سالم حفني، ومحمود إسماعيل علي إسماعيل، وخالد حسن حنفي شحاتة، والسيد إبراهيم السحيمي، وأحمد حسن سعد.

 

* ميليشيات الانقلاب بالشرقية تواصل حملات الاعتقال لأهالي ديرب نجم وههيا

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، واعتقلت 3 من أهالي مركز ديرب نجم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين بمركز ديرب نجم وعددًا من القرى التابعة له بينها صافور والمناصافور، وروّعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 3 مواطنين، بينهم الدكتور أحمد محيي الدين عامر.

وأشار الأهالي إلى أن “عامر” مريض وحالته حرجة، وتم اعتقاله من على فراش المرض، حيث يعانى من عدة أمراض منها القلب، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة حفاظًا على حياته.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، أمس الإثنين، من مركز ههيا الدكتور محمد الشرقاوي من أبناء قرية السلامون، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

كما اعتقلت، أول أمس الأحد، من ديرب نجم 5 مواطنين هم: عاطف محمد عبد الحليم 41 سنة، أعمال حرة، ونجله محمد عاطف الطالب بالصف الأول الثانوي، بالإضافة إلى نبيل عوض الله رفاعي 55 عاما، والشيخ عبد المنعم اليد مرسي 55 سنة، من قرية الهوابر، والدكتور أحمد محمد عبد الرازق عوض  35 سنة، من قرية صفط رزيق.

واستنكر أهالي المعتقلين ما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

 

* حبس 5 مواطنين بالشرقية 15 يوما وإخفاء مواطن بالقاهره لليوم الـ42

قررت نيابة الانقلاب في ديرب نجم بالشرقية، حبس 5 مواطنين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات ملفقة، وذلك بعد اعتقالهم أول أمس من منازلهم واقتيادهم الي جهه مجهوله قبل عرضهم علي النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين الاحد الماضي من مننازلهم بقريتي الهوابر، وصفط زريق، وهم: عاطف محمد عبد الحليم “41عام” أعمال حرة، ومحمد عاطف محمد عبد الحليم ” 16 سنة” أولى ثانوي، ونبيل عوض الله رفاعي “50 عاما” إداري بالمنطقة الأزهرية، وعبد المنعم السيد المرسي “55 عاماواعظ بالأزهر، وأحمد محمد عبد الرازق عوض “35عام” طبيب بشري”.

من ناحية اخري، تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن محمد أحمد محمد عبدالمجيد، لليوم الثاني والأربعين، وذلك منذ اعتقاله أثناء بالمطرية يوم 6 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهوله.

 

* انتقام السيسي الوحشي من “البلتاجي”.. هل يتخطاه التاريخ؟

قتلتم ابنتي واعتقلتم أولادي وطاردتم زوجتي وأحرقتم عيادتي وصادرتم أموالي.. لكني والله صامد.. فإما النصر وإما الشهادة”، ذلك ما قاله القيادي في جماعة الإخوان الدكتور محمد البلتاجي، وهذا ما يعلمه جيدًا جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وسيأتي يوم تكتب فيه كتب التاريخ صفحات من نور عن عائلة البلتاجي، كأحد الرموز الوطنية التي بذلت في سبيل الوطن حياتها وحريتها وكل غالٍ وثمين.

وطالب سياسيون وحقوقيون سلطات الانقلاب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين، وضرورة إنقاذ حياة البلتاجي، بعد تدهور حالته الصحية، واصفين ما يتعرض له بالموت “المتعمد”، وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن استغاثة وصلت إليه تطالب بإنقاذ البلتاجي، من “الانتهاكات التي تمارس بحقه، بمقر احتجازه بسجن العقرب، وذلك بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له”.

وأضاف في بيان له: “بحسب ما وردنا، فإن البلتاجي أصيب قبل أسابيع، وتحديدا في 10 يناير 2019، بثقل في حركة بعض أعضائه- اللسان واليد والساق اليمنى- أعقبه عدد من الأعراض النفسية والعصبية الخطيرة، مثل فقدان التركيز والإرادة، والأرق، واضطرابات النوم، وذلك نتيجة للمعاملة غير الإنسانية، والضغوط العصبية التي تمارس ضده”.

تحدثوا عنهم

وقد ظهر البلتاجي في آخر جلسة محاكمة له، في 3 مارس الجاري، على درجة واضحة من الضعف وقلة التركيز، وأقر أمام المحكمة بأنه لم يتلق أي رعاية طبية، سواء في التشخيص أو العلاج أو الفحوص المطلوبة، منذ إصابته بالأعراض المذكورة أعلاه.

يقول الكاتب المصري المدافع عن حقوق الإنسان محمد سلطان: “قُتلت ابنته.. سُجن هو وابنه.. أُخفي ابنه قسريًّا بعد أن برّأه القضاء بعد ٤ سنين من السجن. حُكم عليه بثلاثة أحكام إعدام والسجن ١٧٠ سنة. والآن يُقتل بالإهمال الطبي، حيث أصيب بجلطة.. انتقام النظام الوحشي من عائلة البلتاجي سيكتب في كتب التاريخ.. تحدثوا عنهم ولو بكلمة”.

فيما يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز: “عبد الفتاح السيسي يقوم بتصفية الدكتور محمد البلتاجي في محبسه، لأنه يعلم أن البلتاجي شاهد عيان على أنه جزء من المؤامرة على ثورة يناير، ولهذا يمنعه من الحق في العلاج بعد أن ساءت حالته الصحية، وهو حق مكفول بحكم القانون، لكن القانون في إجازة”.

ويقول الكاتب أحمد يوسف، عضو معهد الصحافة الدولي في النمسا: “الحياة للرجل الذي وقف يدافع عن الشعب المصري، ورفض رفع الأسعار على الغلابة، السيسي يقتل د. محمد البلتاجي ببطء داخل المعتقل، من خلال منع العلاج عنه بعد تعرضه لجلطة داخل زنزانة انفرادية”.

وبغض النظر عما يفعله جنرال إسرائيل السفيه السيسي من قتل الوطنيين في المعتقلات، سيسطر التاريخ أن البلتاجي هو أحد أبرز السياسيين ورمز من رموز جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وسرب رسالة تناول فيها ظروف محاكمته ورفاقه أمام قضاء العسكر، والتهم الموجهة لهم.

وتناول في الرسالة تفاصيل ما يروج له الآن في إعلام الانقلاب، بأن ثورة 25 يناير تمثل احتلالًا خارجيًّا سهَّل لـ”الإخوان المسلمين” السيطرة على السلطة في مصر، كما أنه تناول ما يحاكم من أجله هو والمتهمون معه أمام القضاء، بأنهم سهّلوا الاحتلال الخارجي وقاموا بقيادته.

وتمزقت أسرة محمد محمد إبراهيم البلتاجي، المولود عام 1963 في مدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، بين قتيل ومعتقل ولاجئ سياسي في تركيا، ومرت مسيرته مع جماعة الإخوان المسلمين بفترات صعبة وحرجة، وهي المسيرة التي بدأت في المرحلة الثانوية بالإسكندرية عام 1977.

ومن البدايات مثّل البلتاجي اتحاد طلاب “معهد الإسكندرية الديني الثانوي”، وشارك في إقامة مؤتمر من أكبر مؤتمرات الإسكندرية لمعارضة معاهدة كامب ديفيد” بين مصر و”إسرائيل”، وعقب التحاقه بالجامعة، استمر في ممارسة أنشطته السياسية، حيث ترأس “اتحاد كلية طب الأزهر”، ثم “اتحاد طلاب جامعة الأزهر” على مستوى الجمهورية، وصدرت ضده قرارات تعسفية من إدارة الجامعة بفصله من رئاسة اتحاد الطلاب، إلا أن الإدارة اضطرت للعدول عن قراراتها أمام الضغوط الطلابية الحاشدة.

وشارك مع رموز العمل الطلابي في الجامعات المصرية في توحيد موقف طلابي حاشد؛ تأييدا لقضية الجندي المصري سليمان خاطر، ومخاطبة حكومة العسكر وقتها بالإفراج عنه وعدالة قضيته. البلتاجي حاصل على البكالوريوس من كلية الطب بـ”جامعة الأزهر” عام 1988، ثم نال الماجستير عام 1993 وحصل على درجة الدكتوراه عام 2001.

البلتاجي على الجبهة

التحق بالجيش، وأدى الخدمة العسكرية برتبة ملازم لمدة سنة واحدة لصدور قرار تعيينه معيدا بـ”مستشفى الحسين الجامعي”، وعمل طبيبا مقيما بقسم الأنف والأذن والحنجرة ما بين عامي 1990 و1993، وصدر قرار تعيينه بوظيفة مدرس مساعد بقسم الأنف والأذن والحنجرة في “كلية طب الأزهر”، لكن الجهات الأمنية أصدرت توصية بوقف قرار التعيين، فتعطل تسلمه للوظيفة لمدة أربع سنوات حتى صدور قرار “محكمة القضاء الإداري” بأحقيته في تسلم الوظيفة.

أقام في مدينة شبرا الخيمة وافتتح بها عياداته الخاصة، ومن خلال تميز مهني واضح، صار له جمهور كبير وقاعدة عريضة تعرفت على تميزه العلمي والخلقي والدعوي والخدمي، وفيما بعد، دخل إلى عالم السياسة عبر الترشح لعضوية مجلس الشعب عام  2005 عن دائرة شبرا الخيمة، على مقعد الفئات عن كتلة “الإخوان المسلمين”، وفاز باكتساح من الجولة الأولى، وأصبح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المصري 2012.

شارك في تأسيس “المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين” في عام 2007 بجاكرتا، ومثّل مصر في عضوية مجلس إدارته، وانتخب فيما بعد عضوا في اللجنة التنفيذية بـ”المؤتمر القومي الإسلامي” وهو المؤتمر الذي حافظ على مساحة عمل مشترك بين التيارين القومي والإسلامي على الساحة العربية في السنوات الأخيرة.

وارتبط اسم البلتاجي بالدفاع عن القضية الفلسطينية، فشارك في تأسيس الحملة الشعبية المصرية لفك الحصار عن غزة”، ومثّل مصر في عضوية “اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة” وكان له دور بارز في مواجهة المواقف الرسمية المخزية للعسكر أثناء الحرب على القطاع.

وكانت له مشاركات قوية برلمانية وسياسية ضد بناء الجدار الفولاذي بين مصر وغزة، وضد تصدير الغاز لـ”إسرائيل” وغيرها من المواقف الوطنية، لم يكتف بدوره في اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، لكنه شارك ضمن نشطاء دوليين في سفينة “مرمرة” التركية، وكان رئيس الوفود العربية المشاركة في “أسطول الحرية” الذي سعى عمليا إلى كسر الحصار عن القطاع.

ترشح ثانية لانتخابات مجلس الشعب عام 2010 التي شهدت وقائع تزوير فاضح، فانسحب من الجولة الثانية تنفيذا لقرار “جماعة الإخوان المسلمين” بمقاطعة جولة الإعادة، وأصبح فيما بعد من الأقطاب المشاركة في “ثورة 25 يناير” عام 2011 وتم اختياره بـ”مجلس أمناء الثورة”، ليشارك بعدها في تأسيس “حزب الحرية والعدالة” الذراع السياسية لـ”الإخوان المسلمين”.

ترشح للمرة الثالثة في انتخابات مجلس الشعب عام 2011 عقب الثورة بقائمة حزب الحرية والعدالة” في محافظة القليوبية، ودخل مجلس الشعب للمرة الثانية، ممثلا عن الحزب في أول مشاركة رسمية وأول برلمان بعد الثورة.

بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو عام 2013، كان للبلتاجي مواقف قوية في مقاومة الانقلاب من على منصة اعتصام “رابعة العدوية”، وبعد “مجزرة رابعة” قال إن “الإخوان” لن يلجئوا للعنف في مواجهة الانقلاب الذي قتل من المصريين أضعاف من قتلوا أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008.

وهو “الفض” الذي أسفر عن سقوط ما يفوق 3000 آلاف شهيد، فيما أمرت نيابة الانقلاب في عام 2013 بضبطه وإحضاره على خلفية اتهامات وبلاغات مقدمة بتعذيب عدد من المواطنين المعارضين للإخوان المسلمين في اعتصام رابعة العدوية”.

وقتلت ابنته أسماء في فض اعتصام “رابعة العدوية” في عام 2013 بعد أن قام قناص بإطلاق رصاص حي أصابها في صدرها فتوفيت في مكانها، وأم المصلين في مسجد “السلام” في مدينة نصر في القاهرة أخوها الأكبر عمار البلتاجي، ولم يتمكن أبوها من حضور الجنازة، لكن كتب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” رسالة مؤثرة رثى فيها ابنته.

إهانة المحكمة

واعتقل ابنه أنس الطالب في كلية التربية في جامعة عين شمس، واعتقل ابنه خالد الطالب بالصف الثالث الثانوي، لكن أفرج عنه في يناير عام 2015، فيما تعرض ابنه حسام الطالب بالصف الثالث الإعدادي لمضايقات وملاحقات أمنية باستمرار، واضطر ابنه عمار، الذي اعتقل بعد فض اعتصام رابعة، لمغادرة البلاد إلى تركيا بعد الإفراج عنه.

وحكم على زوجته بستة أشهر سجنا غيابيا بتهمة الاعتداء على حراس سجن طره أثناء زيارتها للبلتاجي في السجن، وألقي القبض على محمد البلتاجي في عام 2013 من قوات الانقلاب في محافظة الجيزة، ووجهت إليه تهمة التحريض على قتل المتظاهرين.

مثُل أمام محاكم عدة بتهمة “التحريض علي القتل”، وصدر ضده حكم بالإعدام بتهمة اقتحام سجن وادي النطرون، بينما كان البلتاجي وقتها معتصما في ميدان التحرير مع شركاء الثورة على مرأى ومسمع من كل فضائيات العالم التي كانت تنقل الأحداث وقتها مباشرة للعالم كله، وما زال يمثل أمام المحاكم في قضايا عدة لم تنته بعد.

وحكم على البلتاجي في عام 2014 بالسجن عشرين عاما بمزاعم “اختطاف وتعذيب رجلي شرطة في ميدان رابعة”، وبالسجن عشر سنوات أخرى بتهمة “قيادة جماعة إرهابية”، وهي جماعة الإخوان وفق تصنيف سلطات الانقلاب، وحكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة “تعذيب مواطن مصري” خلال ثورة 25 يناير.

وفي أواخر عام 2014، حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، بعد إدانته بتهمة إهانة المحكمة”، وفي عام 2015 قضت محكمة الجنايات في القاهرة بإعدامه شنقا في “قضية التخابر” مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، وكشفت رسالة نشرتها أسرة محمد البلتاجي عن التعذيب والانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها في محبسه بـ”سجن العقرب” شديد الحراسة في جنوب القاهرة.

وأفادت الأسرة، في رسالة لها، بأن “البلتاجي حبس في زنزانة انفرادية عبارة عن دورة مياه لمدة شهرين، إلى جانب حبسه في عنبر التأديب في سجن ليمان طره”، وأضافت أنه “تم نقله إلى سجن العقرب ليحبس في عنبر انفرادي في زنزانة مصمتة (دون نوافذ) لا يدخلها هواء وليس بها كهرباء؛ ما جعله يدخل في إضراب كلي عن الطعام حتى يتم نقله ويعامل كباقي المحتجزين”.

صمود آل البلتاجي

الاعتداءات على البلتاجي لم تتوقف، فوفقا لرسالة العائلة، فقد “قام مسئولان أمنيان بإجباره على خلع ملابسه وتعذيبه وتصويره عاريا”، وذكرت أسرة البلتاجي أنه “في اليوم التالي لتعذيبه، وفي أثناء حضوره جلسة من جلسات المحكمة، تكلم فيها البلتاجي أمام هيئة المحكمة عن التعذيب الذي تعرض له، وبمجرد رجوعه إلى حبسه ثانية دبرت له محاولة اغتيال عرض تفاصيلها أيضا أمام هيئة محكمة أخرى، ولكن لم تحرك ساكنا، ولم يفتح تحقيق بهذه الوقائع”.

وأرجعت الأسرة ما أسمته “الانتهاكات التي تمارس بحقه” إلى “تقديمه بلاغا يتهم فيه عبد الفتاح السيسي ومن معه بقتل ابنته الوحيدة أسماء”، ورصدت الأسرة “اقتحام زنزانته ليلا بصحبة كلاب بوليسية، من قيادات أمنية بارزة، وتعطيل الكهرباء عن الزنزانة، وإصابته جسديا بسبب نشوب حريق مقصود في زنزانته الانفرادية ليلا، في وقت سابق”.

وتزيد تخوفات أسرة البلتاجي عليه في فصل الشتاء القارص، قائلة إن “السجن لا يسمح بدخول أدوية أو ملابس شتوية في الشتاء أو أغطية، بل تسحب منهم البطانية الوحيدة، حيث هم يفترشون الأرض، بجانب منع التريض لأوقات طويلة، وإن خرج فيكون مقيد اليدين”.

واختتمت الأسرة رسالتها قائلة: “لشهور عدة لا نعلم هل هم أحياء أم أموات، حيث الزيارة ممنوعة، بجانب حرمانه من رؤية نجله أنس المعتقل معه من ثلاث سنوات”، ووصل مجموع الأحكام بحق محمد البلتاجي إلى ثلاثة أحكام بالإعدام والسجن لأكثر من 170 عاما.

ولا يزال آلاف المصريين مختفين قسريا أو يقبعون في المعتقلات دون محاكمة، أو مطاردين منذ “مجزرة رابعة العدوية” وحتى الآن، والبلتاجي في قضيته التي رفعها للقضاء، يريد إدانة المسئولين بتهمة قتل ابنته، وقتل نحو 1700 شاب وشابة مصرية في “رابعة”، ويقول إنه يسعى لتحقيق العدالة حتى وهو يقبع في السجن.. سلامًا على روح أسماء البلتاجي وتحية للمناضل البطل محمد البلتاجي وزوجته وولديه الأبطال.

 

 * احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان.. كارت أحمر من الخارجية الأمريكية لنظام السيسي

في الوقت الذي يتعرض فيه القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، للإهمال الطبي، ورفض محاكم الانقلاب عرضه على المستشفى على نفقته الخاصة بعد إصابته بجلطة دماغية..صدر تقرير عن مكتب الديمقراطية بوزارة الخارجية الأمريكية وجه ضربة موجعة لنظام الانقلاب وفضح التقرير الذى يصدر عن الخارجية الأمريكية بصفة سنوية انتهاكات نظام السيسي لحقوق الانسان وتورطه فى جرائم قتل وتصفية جسدية خارج اطار القانون بالإضافة الى الاعتقالات التى لا تتوقف بحق المعارضين السياسيين والرافضين للانقلاب على شرعية الدكتور محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتعنت فيها قاضي الانقلاب شيرين فهمي مع حالة مثل حالة البلتاجي، بعدما تسبب محمد شيرين فهمي في سوء الحالة الصحية للمرشد الراحل لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف، الذي توفي بنفس الجلطة الدماغية ورفض فهمي لنقله للمستشفى، حتى وفاته.

وأصيب البلتاجي بجلطة دماغية في 15 يناير الماضي، أدت إلى سقوط يده اليمنى، وانحراف لسانه، وإصابته بعدم الإدراك، وكان من المفترض إجراء رنين مغناطيسي على المخ له منذ بداية ظهور الأعراض، وفقاً لتوصية الطبيب الذي وقع الكشف الطبي عليه، وطالب البلتاجي هيئة المحكمة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، بعرضه على مستشفى قصر العيني الجامعي، حتى يستطيع أطباء الأمراض النفسية والعصبية والمخ والأعصاب معاينة حالته الصحية بعد تدهور صحته، إلا أن قاضي الانقلاب شيرين فهمي رفض، ما أدى لتدهور صحته حاليا وتعرضه للخطر.

كما يواجه الآلاف من المحتجزين السياسيين في سجون السيسي خطر الموت من جراء الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، إذ بلغ عدد المحتجزين السياسيين الذين توفوا داخل السجون خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 682 شخصاً، حسب حقوقيين مصريين.

انتهاكات خطيرة

وكشف التقرير الأمريكى الانتهاكات الخطيرة التي تحدث في السجون والمعتقلات حتى أن متابعين اعتبروا هذا التقرير نقطة مهمة وربما تكون مفصلية في مسار العلاقة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيسي في ما يتعلق بالضغوط الرسمية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والتعامل مع المجال العام.

وأشار الى انهيار أوضاع حرية التعبير والنشر والتنظيم والمشاركة السياسية والعمل الحزبي والأهلي، إلى جانب محاور أخرى تمسّ صلب الجرائم طويلة الأمد المنسوبة لهذا النظام والمتعلقة بإراقة الدماء والقتل المنظم والإخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة والإعدامات.

وقالت صحيفة “العربي الجديد”، التي ترجمت التقرير الأمريكي، إنه اختلف عن التقارير السابقة بشأن مصر بنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي اتساع المنظور الزمني، إذ جاء في 55 صفحة من القطع الكبير ولم يقتصر على انتقادات بشأن وقائع حدثت العام الماضي أو عام 2017 فقط، بل امتد ليشمل وقائع حصلت منذ 2013 ولم يتم تدارك آثارها بعد، كما صدر انتقادات لنظام السيسي في جميع الملفات التي يمكن للدولة مجرد التفكير فيها، بما في ذلك عمالة الأطفال والتعامل مع المصابين بمرض الإيدز والمتحولين جنسياً، معتمداً في ذلك على تقارير وشهادات صدرت على مدار العام الماضي عن منظمات حقوقية مصرية وعالمية لها ثقلها في دوائر المعلومات الأمريكية.

المرة الأولى

ونقل التقرير عن حقوقي مصري، إنها “المرة الأولى التي يأخذ فيها مكتب الديمقراطية في وزارة الخارجية الأمريكية بجميع الملاحظات” التي اعتادت المنظمة التي يعمل فيها وغيرها من المنظمات المهتمة بالشأن المصري أن تقدمها سنوياً إلى واشنطن بمناسبة إعداد التقرير.

وأشار إلى أنه “في الأعوام السابقة من عهد السيسي كانت الوزارة تختصر الملفات المقدمة بشكل كبير، وتستبعد موضوعات بعينها من التقرير النهائي، وهو ما لم يحدث هذا العام”.

ولفت المصدر الحقوقي إلى أن “هذا التقرير يكاد يكون مطابقاً في بنائه للتقارير التي كانت تعد في العقد الأخير من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو أمر مثير للاهتمام، خصوصاً إذا لاحظنا التنوع الذي اتسم به التقرير إلى حد الإشارة الصريحة لموضوعات تمس الأذرع السياسية والإعلامية للسيسي.

وضرب عدة أمثلة من بينها التحرش بالصحفية مي الشامي على يد مسؤول في صحيفة اليوم السابع المملوكة للمخابرات العامة، والحديث عن استخدام الجيش لتصفية الحسابات السياسية مع رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق قبيل انتخابات الرئاسة، والحديث عن دمج الصحف الخاصة في المؤسسات القومية بدعوى وقف تمويل الإخوان المسلمين والإرهاب”.

 وأشار الحقوقي نفسه إلى ملاحظة أخرى تبدو مهمة في سياق تغيير نمط التعامل مع السيسي، وهي أن التقرير لم يشر إلى الإخوان المسلمين كأحد التيارات الفاعلة في المشهد المصري، وكأنه يريد أن يهدر على السيسي ونظامه فرصة المتاجرة بمزاعم دعم وزارة الخارجية الأمريكية أو دوائر حولها للإخوان، وهو ما يعكس وعياً واضحاً بطبيعة خطاب السيسي الدفاعي والمروج لسياساته القمعية في الغرب، والقائم على التخويف من التيارات الإسلامية بشكل عام.

“الأخونة والتأخون”

وأكد الحقوقي انعكاس هذا بالفعل على جوانب مختلفة من التقرير، فحتى عندما تحدث عن أزمة إضافة أكثر من 2800 شخص إلى قائمة الإرهاب وتجميد أموالهم، الواقع أنه صدر قرار بمصادرتها، وحرمانهم من الحقوق المدنية وتجديد أوراقهم الثبوتية، لم يذكر التقرير الأمريكي أن معظم هؤلاء متهمون “بالانضمام لجماعة الإخوان أو تمويلها”. وهكذا تكرر الأمر عند الحديث عن أحكام الإدانة في القضايا الكبرى الصادرة عن محكمتي النقض والجنايات، بل تعامل مع جميع هؤلاء من منظور قانوني بحت، وليس سياسياً، وندد ضمنياً بزعم أن هؤلاء وكذلك الجمعيات الأهلية المجمدة أموالها ينتمون للإخوان، وبالتالي سد ذريعة اتهامات “الأخونة والتأخون” أمام السيسي ونظامه.

وقال أن التقرير اتسم بالوعي لسيناريو الدفاع الحكومي، ونجح في دفع وزارة خارجية الانقلاب لإصدار بيان رسمي ضعيف يدين النظام ضمنياً بدلاً من تفنيد مئات الوقائع المذكورة في التقرير الأمريكي، كما حاول البيان اتهام معديه بأنهم لم يتناولوا الجهود التي تقوم بها حكومة الانقلاب لتعزيز حقوق الإنسان “بمفهومها الشامل” والخطوات “الكبيرة” التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية، وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين، وذلك في إشارة إلى ما يردده السيسي دوماً عن رؤيته الخاصة وتعريفه غير المسبوق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنها تتركز في توفير فرص العمل وصرف معاشات الضمان الاجتماعي، ومحاولة إيهام الرأي العام الدولي بأن الشعب المصري في حاجة للحقوق من هذا النوع فقط، وليس إلى الحقوق والحريات الشخصية والعامة المتعارف عليها في جميع مواثيق الأمم المتحدة.

حتى أن وزارة الخارجية في نظام الانقلاب أصدرت تقريراً رسمياً للرد على التقرير الامريكي ووصفته بأنه “بلا حجية” وأن القاهرة لا تعترف به، ما يعبر عن تطور نوعي أيضاً في الرد المصري يوازي التطور الذي طرأ على التقارير الأمريكية من هذا النوع، وهو ما يعكس توتراً ضمنياً كان ينتظر الفرصة ليخرج إلى العلن.

التمويل الأجنبي

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية مصرية، إن التقرير الأمريكي السنوي من الطبيعي أن يتضمن السلبيات فقط وليس الإيجابيات، وهو ما يعكس تردي الرد المصري، لكن خروجه مسلطاً الضوء بكثافة غير مسبوقة – على الأقل في عهد السيسي – على مشاكل قديمة وحديثة ومتنوعة، يعطي صورة مختلفة عن الصورة التي يروجها ترامب في العلن عن العلاقة بالسيسي والتي بلغت أخيراً حد إطلاقه تغريدة خصيصاً للإشادة بافتتاح السيسي كاتدرائية ومسجداً في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتعتبر المصادر أن صدور التقرير الأمريكي بهذا الشكل الواضح لناحية إدانة سلطات الانقلاب، يرتبط أساساً بعدة قضايا رئيسية دار النقاش حولها بين وزارتي خارجية البلدين خلال الأشهر الأربعة الماضية، ولم تفلح محاولات السيسي في التودد إلى ترامب بغلق الشق الأجنبي من قضية التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان بحكم براءة بات، في غلقها أو وقف النقاش حولها مؤقتاً.

وأشارت المصادر إلى ان أولى هذه القضايا هي التعديلات الدستورية التي ستتضمن بقاء السيسي في السلطة على الأقل حتى 2034، فرغم أن ترامب لا يكترث كثيراً بهذه المسألة ويرى أن الاستقرار في دول الشرق الأوسط أولوية للسياسة الأمريكية، وإن كان على حساب حقوق الإنسان والحريات، إلا أن العديد من الدوائر بما في ذلك داخل الحزب الجمهوري الأمريكي ترى أنه إذا صمتت واشنطن عن مثل هذه التعديلات، فيجب أن يقدم السيسي ضمانات حقيقية لعدم حدوث هزة كبيرة في المستقبل قد تربك الحسابات في المنطقة، والمقصود بذلك خشية حدوث انفجار اجتماعي – سياسي في مصر سواء في صورة ثورة شعبية أو انقلاب عسكري، يضر بالمصالح الأمريكية.

وأوضحت أن الاتصالات التي دارت بين السيسي وترامب مباشرة في الآونة الأخيرة “كانت جميعها إيجابية”، لكن الزيارات الأخيرة هذا العام لوفود سياسية أمريكية يهودية تحديداً إلى مصر تضمنت “تحذيرات واضحة” بشأن ضرورة اتخاذ تدابير لفتح المجال العام، وهو ما لم يلق ترحيباً من السيسي أو وزير خارجيته سامح شكري.

المؤسسة العسكرية

 أما القضية الثانية، فهي وضع المؤسسة العسكرية بشكل عام وفي الحياة الاقتصادية بشكل خاص في دائرة الاهتمام الأمريكي، فتتحدث المصادر عن “غضب أميركي إزاء تدخل الجيش الواسع في الحياة المدنية والأنشطة الاقتصادية وتهديد مصالح المستثمرين الأميركيين والغربيين بشكل عام”.

وأوضحت أن أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تحدثوا في اجتماعات الغرفة التجارية المشتركة في القاهرة أخيراً عن “تهديدات واضحة وخسائر بالمليارات يتكبدها مستثمرون أجانب بسبب احتكار الجيش للعديد من القطاعات”.

ويعتبر نواب في الكونجرس، معظمهم ديمقراطيون، أن هذا الوضع يستدعي إعادة النظر في هيكلية منظومة المعونة السنوية للنظام المصري، وكذلك قواعد التفضيل المعمول بها مع الجيش المصري في صفقات استيراد الأسلحة.

وترى المصادر أن الحديث عن دور الجيش كوسيلة سياسية في يد السيسي داخل التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، يتضمن رسالة لتصحيح وضعه العام وبصفة خاصة في المجال الاقتصادي، الذي لم يتناوله التقرير بالطبع لاختلاف الموضوع، لكن كثافة الحديث عنه في الآونة الأخيرة تجعله ثاني أهم ملف “إشكالي” بين البلدين.

كما طرح التقرير القضية الثالثة وهي مستقبل العمل الأهلي في مصر، وهي مسألة طرحها التقرير بشكل واسع لأنها مجال أساسي لإنفاق ملايين الدولارات سنوياً من جهات مانحة جمهورية وديمقراطية وأكاديمية، وهي أيضاً القشة التي كانت سبباً في قرار واشنطن السابق في صيف 2017 بتجميد نحو 290 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر لمدة 13 شهراً، على خلفية إصدار قانون الجمعيات الأهلية في مايو من ذلك العام، وكتابة الناشطة المصرية آية حجازي، التي أفرج عنها السيسي بطلب من ترامب، مقالاً في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في أغسطس 2017، دعت فيه الإدارة الأمريكية إلى حجب المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى القاهرة وربطها بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.

كوريا الشمالية

وذكرت المصادر الدبلوماسية المصرية أن واشنطن “متأكدة من أن القاهرة تحاول العبث معها” لأن التفاهم الذي تم في عام 2017 بشأن وجوب توفيق أوضاع المنظمات المصرية المتلقية للدعم الأمريكي أولاً، قبل تلقيها أي دعم سواء عبر وزارة التضامن الاجتماعي أو أي وزارات أخرى أو بشكل مباشر، لم يعد له أي مكان، لأن القانون الحالي معطل ولم تصدر له لائحة تنفيذية، ولم يصدر القانون الجديد الذي وعد به السيسي، فضلاً عن استمرار رفض الأجهزة الأمنية للعديد من الأنشطة، مقابل تمرير التمويل فقط للمشروعات التي تخفف الأعباء عن الحكومة بشكل مباشر، مثل إنشاء مدارس ووحدات صحية ومستشفيات، وتحديداً في قرى الصعيد الأكثر فقراً التي تعترف الحكومة بأن المجتمع الأهلي الممول بمساعدات أجنبية أو تبرعات محلية يتولى أكثر من 70% من الأعمال الإنشائية واللوجستية.

وعلى الرغم من محاولة السيسي “التطهر” من مشكلة استيراد المجلس العسكري الحاكم في الفترة الانتقالية بعد خلع مبارك قطع غيار صواريخ سكود من كوريا الشمالية، وإجرائه عمليات تنسيق أمنية معها، وهي المشكلة التي كانت حاضرة بقوة في الخطاب الأميركي الرسمي لدى قرار حجب المعونة قبل عام ونصف العام، إلا أن البعد الدولي يبقى حاضراً أيضاً بقوة في الظرف الحالي ممثلاً القضية الرابعة.

 

* دفاتر من حياة الحكام.. الملك فاروق رفض بيع سيناء.. والعسكر يُهللون لـ”صفقة القرن

قضايا وحوادث من التاريخ كشفت مدى وطنية ونزاهة حكام مصر خلال القرن الماضي والعشرية الثانية من هذا القرن- خاصة بين النظام الملكي بقيادة الملك فاروق الأول- وما بعد الحقبة الملكية من خلال عقود الحكم التي حكمت فيها أنظمة العسكر، بدءًا من نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومرورًا بالرئيس أنور السادات ثم المخلوع حسني مبارك، وحتى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

ومن بين هذه القضايا والحوادث، قضية أم الرشراش المعروفة حاليا بـ”إيلات”، التي تم احتلالها من قبل الكيان الصهيوني، ورفض جمال عبد الناصر استبدالها بكوبري يمر فوق أم الرشراش ويربط بين المشرق والمغرب العربي، وبالتالي يسقط حق مصر في المطالبة بعودتها، قائلا: “كيف نستبدل أرضنا بكوبري ممكن أن تنسفه إسرائيل في أي وقت ولأي سبب”، وكان الكوبري اقتراحًا من الولايات المتحدة الأمريكية في عهد كيندي، والذي كانت تربطه علاقة طيبة بعبد الناصر، في حين قالت وثائق بريطانية أُفرج عنها عام 2000، إن جمال عبد الناصر تنازل عن أم الرشراش لإسرائيل.

وفي عهد السادات كان استرداد طابا له الأولوية على أم الرشراش، وأعطى طابا جُل اهتمامه باعتبارها أهم وأكبر، ومع ذلك أُدرجت أم الرشراش ضمن ملف التحكيم الدولي الذي رفعته مصر بشأن طابا.

في حين فضّل المخلوع حسني مبارك العلاقات والمصالح مع أمريكا على أي محاولات لفتح هذا الملف، ومع ذلك ذكرت أم الرشراش في عدة مناسبات وعلى استحياء من المخلوع عندما أعلن- كما ورد بجريدة العربي- في عام 1996 أن أم الرشراش مصرية، كما جاء على لسانه في برنامج “صباح الخير يا مصر”، بمناسبة أعياد تحرير سيناء عام 1997، أن أم الرشراش مصرية.

أم الرشراش

وتبلغ مساحة أم الرشراش 1500 متر مربع، وهي منطقة حدودية لمصر مع فلسطين ولأهميتها الاستراتيجية سعى الغزاة دائما للسيطرة عليها، ففي أيام الحروب الصليبية لم يغفل الصليبيون عن احتلالها مرتين، وفي الأولى أخرجهم منها صلاح الدين الأيوبي وفي الثانية أخرجهم الظاهر بيبرس، ومع نهاية حرب فلسطين كان يقيم بها حوالي 350 فردًا من جنود وضباط الشرطة المصرية حتى يوم 10 مارس 1949 عندما هاجمتها إحدى وحدات العصابات العسكرية الصهيونية، مستغلة في ذلك انسحاب الحامية الأردنية والتي كانت تحت إمرة قائد إنجليزي, وقتلت كل من فيها واحتلتها غدرًا بقيادة إسحاق رابين، رئيس وزراء إسرائيل في هذا الوقت، ولأن القوات المصرية كانت ملتزمة بعدم إطلاق النار بحسب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل لإنهاء حرب 1948، فلم تطلق الشرطة المصرية طلقة واحدة، أما اليهود فقد كسروا الاتفاقية وقاموا بمذبحة قتل فيها جميع أفراد الشرطة المصرية واحتلوا أم الرشراش وحولوها إلى ميناء إيلات 1952.

وتعود تسمية المنطقة “أم الرشراش” نسبة إلى إحدى القبائل العربية التي كانت تقيم بها، كما تشير دراسات مصرية إلى أن قرية أم الرشراش كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج)، حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها.

أم الرشراش أو “إيلات” كما يطلق عليها الإسرائيليون هي شريان الحياة لإسرائيل، ولولا استيلاء الكيان الصهيوني على أم الرشراش، ما كان لهذا الكيان وجود على البحر الأحمر، ولما توافرت له فرصة النفاذ إلى شرق إفريقية متحالفًا مع إريتريا أو متغلغلا في إثيوبيا وكينيا، ولما توافر له مكان للمرور المباشر إلى الهند بما جعله دولة بحرية تمد نفوذها إلى المحيط الهادي مرورا من البحر الأحمر وعبره، ولما كان لديه ميناء على البحر الأحمر يوفر له مرور نحو 40 % من صادراته ووارداته، ولما كان هناك فاصل جغرافي بين مصر والأردن والسعودية ولا بين الدول العربية الإسلامية في إفريقيا ونظيرتها في القارة الآسيوية، ولظل البحر الأحمر نقطة قوة عربية آمنة مؤمنة داعمة للأمن القومي العربي بعيدًا عن الاختراق الصهيوني.

كان وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط، قد أعلن في عام 2008، عن أن قرية “أم الرشراش” ليست أرضًا مصرية، وفقا لاتفاقيتي عامي 1906 و1922، مشيرا إلى أنها كانت ضمن الأراضي المعطاة للدولة الفلسطينية، وفقا لقرار الأمم المتحدة 181 في نوفمبر عام 1947، وأوضح أبو الغيط أن إسرائيل دخلت إلى هذه القرية بالعدوان على حقوق الفلسطينيين وكل ما يثار من مطالب مصرية في هذا الشأن هدفها إثارة المشاكل بين مصر وإسرائيل.

فاروق وسيناء

قضية أخرى رفض فيها الملك فاروق الأول وبشكل قاطع عرضًا قدمته الولايات المتحدة الأميركية لشراء شبه جزيرة سيناء من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا من ديارهم بعد نكبة 1948، ورفض أي نقاش حول سيناء من الأساس، في إطار مشروع السياسي الأمريكي جوردن كلاب من أجل البحث عن حل للقضية الفلسطينية، والمبعدين من أراضيهم التي احتلتها إسرائيل.

في عام 1950، عرضت الولايات المتحدة على مصر شراء سيناء، وتضمّن العرضالذي قدمته إدارة الرئيس هاري ترومان إلى الملك فاروق- الحصول على سيناء من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا ديارهم بعد حرب 1948.

في الوقت الذي يفاوض فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حاليا على صفقة القرن، وتوطين الفلسطينيين في سيناء استجابة لرغبة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية اللتين تعملان على إحياء هذا المشروع القديم.

عقب استقالة حكومة حسين سري، تدخل السفير البريطاني بالقاهرة طالبًا من الملك استدعاء زعيم حزب الوفد مصطفى النحاس لتشكيل الوزارة الجديدة بصفته زعيم الأغلبية، وذلك لاحتواء مظاهرات مناوئة للإنجليز تهتف منادية القائد الألماني الذي وصل بقواته عند العلمين داخل الحدود الغربية: “إلى الأمام يا روميل”.

بعد تباطؤ الملك في القبول، ورفضه إنذارا من السفارة، حاصرت الدبابات الإنجليزية القصر، وخيّرت الملك بين قبول النحاس أو توقيعه على وثيقة تنازل عن العرش، واضطر في النهاية للرضوخ.

التيارات الإسلامية

هزت الحادثة فاروق هزا عنيفا، وقرر التقرب من التيارات الإسلامية، والسمت الديني؛ فأطلق لحيته، وشوهد يصلي كثيرا في المساجد بين الشعب، وكثف اهتمامه بالقضايا الإسلامية، وراوده حلم توحيد الدول الإسلامية، وتنصيبه خليفة للمسلمين.

وتعاطف الشعب مع فاروق كثيرا بعد الحادث، في مقابل تراجع شعبية حزب الوفد لقبوله رئاسة الوزارة على أسنة الحراب البريطانية، بل ووصل الأمر إلى ما ذكره حسنين هيكل في مقال له بعنوان “الانقلاب العسكري الأول في السياسة المصرية” أن قادة المظاهرات الوفدية التي حملت النحاس إلى مقر الوزارة قاموا بحمل السفير البريطاني لدى مصر مايلز لامبسون.

الحادثة الثانية التي هزت فاروق كانت قبل مرور عامين على الأولى، وتمثلت في اصطدام سيارة الملك التي أهداها له الزعيم النازي أدولف هتلر عام 1938 بسيارة مقطورة عسكرية إنجليزية بمنطقة القصاصين قرب الإسماعيلية.

كاد الحادث أن يودي بحياته، ونقل إلى معسكر المنشآت الهندسية الذي وقعت أمامه الحادثة، وبعد انصراف الطبيب الإنجليزي قال لمن حوله لا أريد شيئا من هؤلاء، فحملته السيارة إلى المستشفى العسكري، ليكتشفوا كسرا في عظمة الحوض أسفل البطن.

رفض فاروق عرض أحد كبار الجراحين الإنجليز بإجراء العملية، مفضلا انتظار الجراح المصري علي إبراهيم باشا الذي جاء بالطائرة من القاهرة، وكان فاروق سعيدا رغم ألمه–حسب شهادات من كانوا معه هذا اليوم- بمشهد إسراع الضباط والجنود المصريين المرابطين بالمنطقة في إحاطة المستشفى من تلقاء أنفسهم لحراسته، وكذلك زحفت الجماهير- حسب روايات عدة- فور علمها بالحادث نحو المستشفى وأحاطت بها طوال فترة إقامة الملك.

 

 * أحدث أكاذيب السيسي لمصّ دماء المصريين.. تطوير السكك الحديدية خلال عام

عام واحد وسنرى سكك حديدية جديدة”، ذلك هو وعد قائد الانقلاب الذي سيحنث به كعادته التي يشهد عليها المصريون منذ استيلائه على السلطة في يوليو 2013، وصعودة إلى تولي الحكم في مايو 2014، حيث أطلق قائد الانقلاب العديد من الوعود الكاذبة التي لم يلتزم بأي منها، وكان آخرها تعهده بإصلاح منظومة السكك الحديدية عبر إسناد حقيبة النقل إلى أحد لواءاته والذي منحه رتبة فريق “كامل الوزير”.

ورغم تهليل نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بتلك الخطوة، إلا أنهم تناسوا أن السيسي تعهد مرارا وتكرار بإصلاح التعليم والاقتصاد والصحة، بينما في الحقيقة ازدادت أزمات تلك القطاعات تحت حكمه، الأمر الذي يعني أن إدارة العسكر لمنظومة السكك الحديدية أيضا لن تشهد أي تحركات إيجابية إلا عبر طريقين لا ثالث لهما.

شحاتة العسكر

الطريق الأول الذي سيلجأ إليه قائد الانقلاب هو الاقتراض من الخارج كعادته مما سيزيد من ديون مصر وسيتحمل الشعب سدادها، مثل باقي القروض التي حصل عليها العسكر خلال الأعوام الاخيرة بدعوى تطوير التعليم وإنشار مشروعات لم يجن منها الاقتصاد المصري سوى الخراب.

وكشفت وثيقة لحكومة الانقلاب عن أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

ووفقا لتصريحات قائد الانقلاب فإن احتياجات منظومة السكك الحديدية لتطويرها تتراوح بين 200 مليار إلى 250 مليار جنيه، وفي نهاية عام 2017 قرر برلمان العسكر الموافقة على قرار قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى رقم 444 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 290 مليون يورو لشراء 100 جرار جديد، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 19 يونيو الماضى.

رفع الأسعار

الطريق الثاني الذي سيسلكه قائد الانقلاب هو تحميل المصريين مباشرة تكلفة تطوير السكك الحديدية، وذلك عبر رفع أسعار التذاكر أكثر وأكثر.

ومنذ العام الماضي مهدت حكومة الانقلاب لقرارها المرتقب برفع أسعار تذاكر القطارات وذلك لقياس رد فعل الشارع عليه، وفي منتصف العام نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر بحكومة الانقلاب عزمها تطبيق زيادات كبيرة في أسعار تذاكر القطارات بنسب تصل إلى 200%، بدعوى ارتفاع سعر السولار المستخدم في تشغيلها بنسبة 50% أخيراً، والعمل على تغطية تكلفة مشروعات التطوير الجارية في مرفق السكك الحديدية.

وقالت المصادر إن الزيادات ستشمل مضاعفة أسعار تذاكر القطارات المميزة (العادية) بنسبة 200%، والتي يرتادها الملايين من الموظفين ومتوسطي الدخل يومياً، ورفع أسعار الدرجة الثانية بنسبة 60%، وأسعار قطارات الدرجة الأولى (مكيفة) بنسبة 40%، وأسعار الدرجتين الأولى والثانية لقطارات (VIP) بنسبة 25%.

خصخصة وبيع

ومؤخرا بدأت حكومة الانقلاب، بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، المضي قدمًا نحو بيع السكك الحديد وفق ما أعلنه مساعد وزير النقل في حكومة الانقلاب، بأنه سيتم الاستعانة بالقطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وإدارة خطوط السكة الحديد خلال الفترة المقبلة، وستبدأ التجربة بقطارات البضائع، بعدها تنتقل لقطارات نقل الركاب.

وأرجع المسئول في نظام الانقلاب تلك الخطوة إلى خسائر المنظومة، مما يعيد إلى الأذهان ما حدث في العديد من الشركات والقطاعات الأخرى التي عمدت حكومات الأنظمة العسكرية المتعاقبة على زيادة خسائرها وإهمالها، ثم المضي قدمًا في بيعها.

 

* مكرم” يُصدر لائحة تأبين الصحافة.. تسمح باعتقال الصحفيين وتخالف نصوص الدستور والقانون

لم تمر 72 ساعة على انتخابات التجديد النصفي لاختيار نقيب للصحفيين وستة من أعضاء مجلس النقابة الجدد، حتى فاجأ المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام، أمس اﻹثنين، الصحفيين بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير، لتعلن عن غلق باب الحريات نهائيًّا، قبل أن يتفوه النقيب الجديد ضياء رشوان والأعضاء الجدد بكلمة واحدة، وحتى لا يكون هناك أي حرج تجاه النقيب الجديد، حيث تم اختيار وقت إصدار اللائحة بعناية، ما بين انتهاء مدة النقيب القديم، والإعلان عن انتخاب نقيب جديد، وبذلك تفرّق دم الصحفيين بين النقيبين، خاصة وأن ضياء رشوان من المعروف أنه حين يُسأل عن إصدار هذه اللائحة سينفي علاقته بها، وأنها لم تصدر أو تتم مناقشتها خلال فترة ولايته.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اللائحة لتوقيعها على الجهات الخاضعة ﻷحكام قانون تنظيم الصحافة واﻹعلام، كما أصدر قرارًا آخر بضوابط أداء التعويض المالي لانتهاك حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة واﻹعلام، إلى جانب قرار ضوابط تشكيل اللجان بالمجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام ونظامها اﻹجرائي. ونشرت الجريدة الرسمية القرارات الثلاثة في ملحقها الصادر اليوم.

وصدرت اللائحة بعد شهور من الجدل والخلافات بسبب اعتراضات أبداها المئات من الصحفيين حول مسودة اللائحة التي نشرها المجلس في نوفمبر الماضي، حيث تم جمع توقيعات على مذكرة لمطالبة المجلس بوقف إقرار تلك المسودة، التي كان رئيس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، قد دافع عنها قائلًا: إن «القائمين على اللائحة بذلوا فيها مجهودًا كبيرًا وأغلب موادها صحيحة».

ونصت لائحة الجزاءات الصادرة مجموعة من المخالفات والعقوبات التي يمكن للمجلس أن يصدرها بحق المؤسسات الصحفية أو اﻹعلامية. والتي تصل في بعض المواد إلى توقيع غرامات مالية تصل إلى ربع مليون جنيه، وحجب المواقع بشكل مؤقت أو دائم.

وتسري اللائحة على كل ما يعرض على الشاشات من برامج وأفلام وإعلانات، والصحف المطبوعة، وكل ما ينشر على الإنترنت بالمواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي، أو الحسابات الخاصة التي يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف متابع، وبصدور اللائحة، تكتمل القرارات اللازمة لبدء العمل بقانون تنظيم الصحافة واﻹعلام الذي أُقر في يوليو الماضي، وهي اللائحة التي اعتبر أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين أنها «ستكون أول تطبيق عملي للقوانين التي ستدمر مهنة الصحافة»، و«إسكات ما تبقى من الصحافة».

وقالت تقارير صحفية، إن قوانين تنظيم الصحافة واﻹعلام تأتي تماشيًا مع توجه نظام الانقلاب  في التوسع في الرقابة على الصحف ووسائل اﻹعلام، وكبت الحريات وإسكات صوت المعارضة، في الوقت الذي صنفت منظمة مراسلون بلا حدود، مصر في المركز 161 من بين 180 دولة فيما يتعلق بحرية الصحافة.

وعلق سكرتير نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم على اللائحة، موضحا أنه ‏ربما لا يعرف البعض أسباب إصدار سلطة الانقلاب للوائح التنفيذية والتنظيمية، عقب إقرار البرلمان للقوانين ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي يفترض أنها تصدر بهدف تفسير نصوص القوانين وتنظيم العمل الداخلي وإصدار القرارات اللازمة وفقا للنصوص القانونية، فإذا كان القانون لا يجب أن يخالف النصوص الدستورية فإن اللائحة لا يجب أن تخالف النصوص القانونية.

وأكد عبد الرحيم، خلال تدوينة على موقع “فيس بوك” اليوم الثلاثاء، أن لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هي والعدم سواء؛ لأنها تخالف نصوص الدستور والقانون، قائلا: “أعتقد أن الزملاء والأصدقاء الأعزاء بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فاتهم الاطلاع على نص المادة 94 من القانون 180 لسنة 2018 قبل إصدار لائحة الجزاءات، علاوة على أنهم تجاهلوا ملاحظات نقابة الصحفيين على اللائحة”.

وأشار إلى أن الفصل التاسع في المادة ينص على الإجراءات والجزاءات التى يجوز للمجلس اتخاذها حال مخالفة المؤسسات الصحفية والإعلامية وهي:

مادة (94)

يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها.

وتعتبر هذه اللوائح جزءًا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات.

ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي:

1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.

2-توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.

3- منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أيّ من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أى مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة (الأكواد)، وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى، ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.

ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها، بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها.

ولذوي الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى.

أبرز ما في لائحة الجزاءات التي وضعها مكرم محمد أحمد:

مادة 5: منع نشر أو بث، لفترة محددة أو بصفة دائمة، المادة الصحفية أو اﻹعلامية أو اﻹعلانية المخالفة ﻷحكام القانون أو اللوائح الصادرة بناء عليه، أو المخالفة لما يصدر عن المجلس من قرارات، أو المخالفة لميثاق الشرف المهني أو المعايير.

مادة 6: عند إعادة بث أو نشر المادة المخالفة تحت مسمى آخر أو التحايل على تنفيذ قرارات المجلس، تكون الوسيلة اﻹعلامية أو الموقع اﻹلكتروني افتقد شرطًا من شروط الترخيص، يجوز للمجلس وقف الترخيص أو إلغاؤه، وذلك بعد إخطار الجهة المخالفة بأوجه المخالفة، ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر لتصحيح المخالفة. وفي حالة جسامة المخالفة أو حال اﻹضرار بمقتضيات اﻷمن القومي وفق تقدير المجلس، يجوز حجب الموقع اﻹلكتروني، أو إيقاف ترخيص مزاولة البث الفضائي للوسيلة الإعلامية مؤقتًا، مع استمرار أنشطتها المختلفة.

مادة 7: قرارات الجزاءات تصدر من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس. وفي حالات الضرورة أو الاستعجال أو لاعتبارات الحفاظ على مقتضيات اﻷمن القومي، يجوز أن يصدر القرار من رئيس المجلس دون العرض على المجلس، ويعرض القرار على المجلس خلال 15 يومًا، ليبت فيه خلال 15 يومًا من عرضه عليه.

مادة 8: للمجلس أن يحيل الصحفي أو اﻹعلامي للمساءلة التأديبية أمام نقابته ووفقًا لقانونها، في حالة:

* عدم الالتزام بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور أو أحكام القانون.

* عدم الالتزام بميثاق الشرف المهني أو آداب المهنة وتقاليدها أو السياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها.

* التسبب في ارتكاب الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إحدى المخالفات الواردة في القانون أو اللوائح.

*انتهاك حق من حقوق المواطنين أو المساس بحرياتهم.

مادة 14: عند نشر أو بث مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو يدعو لمخالفة القانون أو الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو اﻵداب العامة، أو يدعو إلى الفسق والفجور، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع بث أو نشر أو حجب المادة المخالفة لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 15: في حالة عدم وضع سياسة تحريرية، وتضمينها في العقود المبرمة مع الصحفيين، أو مخالفة القرارات أو إجبار الصحفي واﻹعلامي على مخالفة السياسة التحريرية، يمكن للمجلس توجيه اﻹنذار، أو فرض غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع النشر أو البث أو الحجب للمادة المخالفة لفترة محددة.

مادة 16: في حالة السب أو القذف أو التشهير أو التشكيك في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو التدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلقاء اتهامات مرسلة دون دليل، أو التهديد أو إيذاء مشاعر الجمهور، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو اﻹنذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع اﻹلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 17: في حالة نشر أخبار كاذبة أو شائعات أو الدعوة لمخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف أو الكراهية والتمييز أو الطائفية أو العنصرية، أو ما يهدد وحدة النسيج الوطني، أو اﻹساءة إلى مؤسسات الدولة أو اﻹضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير، أو إهانة الرأي اﻵخر، أو نقل معلومات من مواقع التواصل دون التحقق من صحتها، يمكن للمجلس فرض غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 19: في حالة بث أو نشر مواد تحتوي على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم، أو أثناء محاكمتهم جنائيًا، يجوز للمجلس لفت النظر، أو الإلزام بتقديم اعتذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه.

مادة 20: في حالة استضافة شخصيات غير مؤهلة أو تقديم شخصيات للجمهور على خلاف الحقيقة، يمكن للمجلس المعاقبة بلفت النظر.

مادة 21: في حالة إجراء، أو السماح بإجراء، مناقشات أو حوارات تعمم حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، ما يترتب عليه إلحاق ضرر بحق المواطن في صحافة وإعلام حر ونزيه وعلى قدر رفيع من المهنية، متوافقًا مع الهوية الثقافية المصرية، يمكن للمجلس لفت النظر، أو الاعتذار، أو غرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

مادة 22: في حالة عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو اﻷمنية أو الحوادث الإرهابية، يمكن للمجلس المنع من النشر أو البث أو الحجب المؤقت. وفي حالة جسامة المخالفة -بحسب تقدير المجلس- يجوز له وقف الترخيص أو إلغائه.

مادة 23: في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو معايير المجلس أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹنذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو بث المادة المخالفة لفترة محددة، أو حجب الموقع لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 27: في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو معايير المجلس أو اﻷكواد، أو ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض عليها، أو مخالفة القانون واللوائح، أو إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة واعتبارات الأمن القومي، يمكن للمجلس منع الإعلامي أو أحد الأفراد من الظهور في الوسيلة الإعلامية لفترة محددة.

ونصت اللائحة على أن تقدم التظلمات خلال 15 يومًا من إصدار القرار بالعقوبة، وتنظرها لجنة يشكلها المجلس.

كما أصدر المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام قرارًا يحدد ضوابط أداء التعويض المالي في حالة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وثبوت ركن الضرر، في حالة ثبوت الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وثبوت الرابطة السببية بين ركني الخطأ والضرر.

ويكون تقدير قيمة التعويض مراعيًا لحجم خسارة الطرف المتضرر، وحجم فوات اﻷرباح وفقًا للقيمة السوقية للحق المنتهك، وما تكبده الطرف المتضرر من مصاريف ورسوم وأتعاب للمطالبة بحقوقه، واﻷضرار اﻷدبية التي لحقت به.

السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو” وهذا هو دور الإمارات.. الأحد 3 مارس.. الإعدام لمعتقل والمؤبد لـ4 آخرين في هزلية “خلية أكتوبر”

السيسي يبدأ مزاد بيع "مثلث ماسبيرو"

السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو”

السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو” وهذا هو دور الإمارات.. الأحد 3 مارس.. الإعدام لمعتقل والمؤبد لـ4 آخرين في هزلية “خلية أكتوبر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لمعتقل والمؤبد لـ4 آخرين في هزلية “خلية أكتوبر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حكمها على المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المزعومة إعلاميًا باسم “خلية أكتوبر”؛ حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقا على معتقل واحد، وهو محمد إبراهيم فتحي محمد.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 4 آخرين، وهم: “وليد حافظ مهران، ومحمد أحمد حسن، ومحمد عبد الحميد إبراهيم، وأحمد محمد فؤاد”.
صدر الحكم برئاسة القاضي الظالم شعبان الشامي، وادعت نيابة العسكر قيام المعتقلين بإنشاء وإدارة جماعة مسلحة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر.

 

*الرئيس مرسي يكشف عن كذب التقرير الأمني ضده

كشف الرئيس محمد مرسي عن أكاذيب التقارير الأمنية التي تلفقها ضده عصابة الانقلاب.
جاء ذلك بمحكمة الانقلاب (جنايات القاهرة)، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المعروف بـ”القاضي القاتل”، محاكمة الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وآخرين من الرموز الوطنية والمصرية، فيما يُعرف بهزلية التخابر” مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيران إبان ثورة 25 يناير 2011.
وقال الرئيس محمد مرسي: “إن تقرير الأمن القومي الذي عُرض خلال جلسات القضية الماضية الخاص بي خاطئ؛ حيث ادَّعى التقرير الأمني أنني كنت أقيم في دولة أمريكا أعوام 1995 و1996 و1997، رغم أنني لم أكن أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية إطلاقًا طوال فترة التسعينيات“.
وتابع قائلاً: “حصلت على الدكتوراه وعملت في إحدى الجامعات الأمريكية وعدت لمصر عام 1985 ولم أسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق من وقتها، إلا في عام 2012 لحضور الدورة العادية لجمعية الأمم المتحدة“.
وأضاف قائلاً: “إثبات وجودي داخل أمريكا أم لا في الفترات التي ادعاها التقرير، يمكن إثبات عدم صحته من خلال جامعة القاهرة، وجامعة الزقازيق، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وهو ما يؤكد تلفيق التقرير“.
وقد أجلت المحكمة الجلسة إلى  18 مارس الجاري؛ لاستكمال فض الأحراز في القضية وبدء سماع مرافعات هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*د. البلتاجي: “الأمن” رفض علاجي من الجلطة الدماغية

واصل قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المعروف بـ “القاضي القاتل”، محاكمة الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وآخرين من الرموز الوطنية والمصرية  فيما يُعرف بهزلية التخابر” مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيران إبان ثورة 25 يناير 2011.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى عضو برلمان الثورة الدكتور محمد البلتاجي، والمعتقل بالقضية، والذي قال: “أُصبت بجلطة دماغية في الخامس عشر من يناير الماضي، أدت إلى سقوط يدي اليمنى وانحراف لساني، وأُصبت بعدم إدراك فترة طويلة“.
وتابع قائلاً: “كان من المفترض إجراء رنين مغناطيسي لي على المخ منذ بداية الأعراض وفقًا لتوصية الطبيب الذي وقّع الكشف الطبي على حالتي، كما أنه كان من المفترض عمل أشعة موجات صوتية على شرايين الرقبة، وهو ما لم يتم إجراؤه حتى الآن بتعمّد واضح من الأمن“.
وطالب الدكتور البلتاجي ودفاعه بعرضه على مستشفى قصر العيني الجامعي حتى يستطيع أطباء الأمراض العصبية والمخ والأعصاب مناظرة حالته الصحية وخضوعه للعلاج اللازم.

 

*بالأسماء.. اعتقال 11 من “أبوكبير” في 48 ساعة

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن أن حصيلة من تم اعتقاله خلال الـ48 ساعة الماضية من مركز أبوكبير والقرى التابعة له بلغ 11 مواطنا بشكل تعسفي دون سند من القانون.
كانت قوات الانقلاب قد داهمت عددا من منازل المواطنين بمركز أبوكبير والقرى التابعة له خلال اليومين الماضيين وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 11 مواطنا، هم: عمر محمد الخاتوني، السيد يونس السيد يونس، أحمد عبدالله عبدالله، رمضان عبدالموجود، الدكتور محمد عبد العال أبو هاشم، والطالب الجامعي أسامة محمد النقرز، والمعلم أشرف صابر، والتاجر محمد عبد المقصود، بالإضافة إلى محمد السيد عبد العزيز، واثنين من أبنائه هما أحمد وأيمن.
وذكر عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية أنه تم عرض 9 من المعتقلين على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما، في اتهامات ومزاعم ملفقة، فيما لم يعرض حتى الآن كل من: عمر محمد الخاتوني ورمضان عبدالموجود.
جاءت حملة الاعتقال وفقا لشهود العيان من الأهالي عقب خروج حشود بالآلاف من أهالي أبوكبير والقرى التابعة لها للمشاركة في تشييع الشهيدين محمود الأحمدي وإسلام مكاوي بعد تنفيذ حكم الإعدام الجائر فيهما ضمن الشباب ضحايا هزلية هشام بركات.

 

*إخفاء شابين قسريًا بالقاهرة وكفر الشيخ

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الشاب “خالد يسري”، 23 عامًا، لليوم السابع والعشرين على التوالي، وذلك منذ صدور حكم ببراءته يوم 5 فبراير الماضي.

وكان يسري قد اعتقل يوم 9 يناير 2015، على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2015 جنح النزهة، وتم إخلاء سبيله يوم 11 أغسطس 2015، إلا أنه لم يخرج وتعرض للإخفاء القسري، ثم ظهر واختفى عدة مرات، كان آخرها ظهوره يوم 25 يناير 2018 في الهزلية رقم 822 لسنة 2018 دار السلام، إلا أنه تم إخلاء سبيله بعد أشهر بتدابير احترازية، ولكنه لم يخرج حتى الآن.

وفي كفر الشيخ، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء “السيد صبري عبد الحليم حميد”، 38 عاما”، لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد إخلاء سبيله يوم الثلاثاء 26 فبراير الماضي.

 

*حبس “جنينة” 5 سنوات وتأييد أحكام السجن بهزلية “داعش حلوان”

قررت محكمة الاستئناف العسكرية تأييد حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة خمس سنوات بتهمة نشر شائعات، وذلك بعد أن تم عزله من وظيفته بالمخالفة للقنون، واعتقاله عقب تصريحات أشار فيها إلى امتلاك الفريق سامي عنان مستندات تدين نظام الانقلاب.

ومن ناحية أخرى رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”داعش بحلوان” على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وقررت تأييد الحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قضت في نوفمبر 2016، بمعاقبة 4 معتقلين بالقضية بالسجن المشدد عشر سنوات، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.

ووجهت نيابة الانقلاب للمعتقلين بالهزلية التي تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، عدة تهم ومزاعم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد “داعش”، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.

 

*ميليشيات الانقلاب تواصل إخفاء شقيق الشهيد “هنداوي” بعد اعتقاله 5 سنوات

تواصل قوات الانقلاب بالشرقية إخفاء الشاب “محمد ماهر أحمد هنداوي” لليوم الخامس على التوالي من داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب.

وكتب شقيقته “إسراء” عبر صفحتها على فيس بوك “محمد أخويا ميعاد خروجه كان يوم 13 فبراير.. قعدوا يماطلوا في خروجه لحد يوم الأربع اللي فات وكل م نروح نسأل يقولولنا لسه رد أمن الدولة بس وهيخرج.

وقالت: “يوم التلات كانت زيارته و شوفناه بس قالنا يومها إنه راح أمن الدولة مرتين وكل مرة يسألوه عن أحمد أخويا وقالنا ادعولي أخرج لأنهم شكلهم مش عاوزين يخرجوني.. “.

مختفٍ قسريًا

وأضافت: “يوم الخميس روحنا ندخله أكل بالليل في قسم تان العاشر من رمضان قالولنا دا خرج من امبارح بالليل روحوا دوروا عليه.. وعرفنا إنهم خدوه أمن الدولة يوم الأربع الساعة 1 بالليل”.

وتابعت: “محمد بقاله خمس سنين في السجن.. اتاخد وهو عيل عنده 16 سنة في تانية ثانوي .. السنادي محمد في رابعة جامعة .. محمد كدا مختفي قسرياً من يوم الأربع اللي فات ودا التاريخ ال القسم زوره بتأشيرة خروجه .. مع العلم إنه الوحيد ال مخرجش وباقي القضية خرجوا..”.

واستنكرت ما يحدث من انهاكات بحق شقيقها قائله : أنا مش عارفة عاوزين إيه منه .. ولا من أمي إل خلاص هتموت .. يعني مش كفاية قتلوا الكبير وصدقوا كدبتهم فيه وسجنوا دا خمس سنين كاملين ظلم ! المفروض حتي لو في ذرة إنسانية يخرجوا دا رأفة بحاله ال أخوه مات وهو مش هنا ولا شافه ولا حضر دفنته حتي .. وحال أهله.

أمي هتموت

وتساءلت ” أنا مش عارفة المفروض نعمل إيه ولا نروح فين .. ولا نحزن حتي علي إيه ولا مين .. أمي هتموت لو الحال دا فضل كام يوم زيادة .. محمد نسّانا حتي مصيبتنا في أحمد .. علي الأقل عارفين مكان أحمد ومطمنين عليه وضامنين إنه بعيد عن إيديهم وظلمهم.. واختتمت “حسبنا الله ونعم الوكيل .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..حسبنا الله ونعم الوكيل.. “.

يذكر انه بتاريخ 7 فبراير 2019 ارتكبت ميليشيات الانقلاب، جريمة جديدة في حق العدالة؛ بتنفيذ حكم جائر بإعدام ثلاثة أبرياء في الهزلية التي عرفت باسم “قتل ابن المستشار محمود المورللي”.والشهداء الثلاثة الذين تم إعدامهم هم: عبد الحميد عبد الفتاح، صاحب شركة كمبيوتر، وأحمد ماهر، الطالب بكلية الهندسة، والمعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة.

 

*مقتل وإصابة شابين برصاص الجيش في الشيخ زويد بسيناء

قالت مصادر  إن قوات الجيش في الشيخ زويد بسيناء قتلت الطالب ياسر الطراطرة، وأصابت آخر يدعى “خالد”.

وأشارت إلى أن الجيش أطلق الرصاص على حافلة مدرسية بكمين الشلاق في الشيخ زويد بشمال سيناء.

 

*السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو”.. وهذا هو دور الإمارات     

بدأت حكومة الانقلاب إجراءاتها الخاصة ببيع منطقة وسط البلد عبر فتح مزادات أمام المستثمرين، حيث أجبرت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الملاك بالمنطقة على الموافقة بالسماح للمستثمرين الذين سيختارهم العسكر بالبدء في إقامة مشروعاتهم بالمنطقة.

وكشفت تقارير إخبارية عن بدء العسكر، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، في الخطوات التنفيذية لأعمال تطوير «مثلث ماسبيرو»، وستصل المساحة الاستثمارية إلى حوالى 33 فدانًا.

وكر الأثرياء

وفي تصريحات له مؤخرًا، قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: إن المخطط المستهدف هو تحويل هذه المنطقة إلى ما يشبه «الريفييرا»، أي أنها ستكون حكرًا على الأثرياء، وقال إن نظام الانقلاب لن يسمح للشعب بمجرد المرور في شوارعها، وليس استغلالها في البيع والشراء كما هي الآن.

ووفقًا للسياسة التي يتبعها نظام الانقلاب، فإن خطة البيع تشمل مثلث ماسبيرو بجانب جزر الوراق ومحمد ودهب، والتي نزع نظام الانقلاب العسكري ملكيتها لخدمة المستثمرين الإماراتيين، الذين توسعوا في الحصول على المناطق الحيوية بنهر النيل ووسط القاهرة، لإقامة مشروعات سياحية وترفيهية وسلاسل فنادق فارهة.

نزع الملكية

كانت الجريدة الناطقة باسم نظام الانقلاب قد نشرت قرار رئيس حكومة السيسي بنزع ملكية 915 قطعة بمنطقة مثلث ماسبيرو، التي تقع في المنطقة بين وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون على كورنيش النيل، وتمتد من ميدان عبد المنعم رياض وحتى شارعي الجلاء و26 يوليو بوسط القاهرة، بإجمالي مساحة تقدر بـ 51 فدانا.

كما أصدر نظام الانقلاب قرارا بتأميم قطع الأرض التي رفض أصحابها تسليمها للحكومة، أو القطع التي فشل أصحابها في تقديم المستندات “التعجيزية” التي طلبتها الحكومة لتأكيد ملكيتهم لهذه الأراضي والعقارات.

وقامت الحكومة بإجلاء ما يقرب من 4100 أسرة، بينما ترفض 200 أسرة ترك منازلها، كما صرفت تعويضات لـ2880 أسرة، بينما نقلت 437 أسرة لحي الأسمرات بصحراء المقطم.

وعرضت الهيئة على ملاك «مثلث ماسبيرو» الشراكة فى تنمية المشروعات الاستثمارية على أراضيهم، بزعم تحمل الهيئة تكلفة الإنشاءات وتقاسم إيرادات المشروعات وفقا لحصص يتم الاتفاق عليها.

 

*القتل بالإهمال الطبي.. سلاح العسكر للتخلص من البلتاجي وقيادات الإخوان

أكد الدكتور محمد البلتاجي، في جلسة اليوم الأحد 03 مارس 2019م، بهزلية “التخابر مع حماس”، التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، أنه تعرض لجلطة دماغية، وطالب المحكمة بعرضه على إحدى المستشفيات.

وأوضح الدكتور البلتاجي، المعتقل حاليًا في سجون النظام العسكري، أن إصابته حدثت في 15 يناير الماضي، ما أدى إلى سقوط يده اليمنى وانحراف لسانه، وإصابته بعدم إدراكٍ لفترة طويلة، مضيفًا أنه كان يفترض إجراء رنين مغناطيسي على المخ منذ بداية الأعراض، وفقًا لتوصية طبيب السجن الذى وقّع الكشف الطبي عليه، كما أنه كان من المفترض عمل أشعة موجات صوتية على شرايين الرقبة، وهو ما لم يتم إجراؤه حتى الآن!.

وطالب الدكتور البلتاجي، الشهير بأيقونة ثورة يناير، المحكمة بضرورة عرضه على مستشفى قصر العيني؛ حتى يستطيع أطباء أمراض المخ والأعصاب مناظرة حالته الصحية.

وكانت عائلة الدكتور البلتاجي قد كشفت عن تدهور صحته وإصابته بجلطة دماغية، خلال يناير الماضي، داخل سجن العقرب “سيئ السمعة”، عبر بيان صحفي نشرته الدكتورة سناء عبد الجواد، زوجة البلتاجي، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في غرة مارس 2019م.

واستشهد بيان أسرة الدكتور البلتاجي بشهادة هيئة الدفاع خلال الجلسة الأخيرة، الأربعاء 27 فبراير الماضي، في هزلية “اقتحام الحدود الشرقية”، حيث فوجئ الجميع بأن آثار الإجهاد بادية على البلتاجي، وأنه غير قادر على تحريك ذراعه بصورة طبيعية؛ حيث اتهم البيان قضاة الانقلاب بالمشاركة والانحياز في استكمال الظلم والانتهاك بحق البلتاجي وإخوانه المعتقلين؛ حيث رفض محمد شيرين فهمي كعادته الاستماع لشكوى الدكتور، أو مطالبة محاميه الطبيعية  باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان، وإن كان معتقلًا ظلمًا في سجون النظام لسنوات”.

وكان الدكتور البلتاجي- بحسب أسرته- قد تعرض لأزمات صحية سابقة، حيث تعرض منذ عامين لمشكلات بالكلي، كان يمكن بسببها إصابته بالفشل الكلوي، إلا أن الله سلّم في آخر لحظة، بعد أن تم تقديم الرعاية الصحية له، بعد تهديده بالإضراب عن الطعام.

كما أصيب أيضًا بارتفاع حاد في نسبة الأملاح، ما أدى إلى تورم قدميه بصورة منعته من الحركة التامة لأكثر من شهر، ورغم أن أطباء السجن أوصوا بصرف مياه معدنية على نفقته، بواقع زجاجتين يوميا، لخطورة مياه السجن العادية على صحته، لاختلاطها بمياه الصرف الصحي، إلا أن إدارة السجن تتعنت بشكل كامل في ذلك، وهو ما يثير الشكوك حول نواياهم. وأصيب أيضا بمشكلات مزمنة في الغدد، وارتفاع مستمر في ضغط الدم، بالإضافة إلى مشاكل الكلى المستمرة، وهو ما يتطلب نظامًا غذائيًّا محددًا، ورعاية صحية خاصة، وأدوية غير متوفرة في السجن، نتيجة تدهور العديد من أجهزة الجسم خلال الفترة الماضية.

محاولتا اغتيال

لم يكتف النظام العسكري الفاشي بممارسة جريمة الإهمال الطبي بحق الدكتور البلتاجي ورفاقه، بل امتد إجرامهم إلى حد تدبير محاولتي اغتيال لأيقونة ثورة يناير: المحاولة الأولى كانت بإتلاف حامل مروحة السقف الموجودة بزنزانته أثناء حضوره إحدى الجلسات، وعندما عاد للسجن وقام بتشغيل المروحة، كادت أن تطيح برقبته بعد انفلاتها من مكانها وهي على أقصى سرعة.

أما المحاولة الثانية، فكانت بنشوب حريق في مفاتيح الكهرباء بزنزانته، نتيجة ماس كهربائي، بعد إصلاحات مزعومة نفذها السجن في زنزانته في أثناء وجوده في المحكمة، وبعد عودته للزنزانة، حدث الحريق أثناء تشغيل الإضاءة، ولم تستجب إدارة السجن لاستغاثات زملائه، إلا بعد أكثر من ساعة، رغم اشتعال الحريق الذي كان يمكن أن يدمر الزنزانة بالكامل، ولم يتم التحقيق في الحادثة، رغم أنه تقدم ببلاغ رسمي لإدارة السجن.

من جانبها، أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا جرائم سلطات العسكر بحق الدكتور البلتاجي وإخوانه؛ وقالت في بيان لها أمس السبت 2 مارس 2019م، “إن النظام المصري وأجهزته الأمنية والقضائية يتحملون المسئولية عن تدهور صحة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد البلتاجي، داخل مقر احتجازه في سجن العقرب، وذلك بعد ظهوره في الجلسة الأخيرة أمام المحكمة في حالة صحية صعبة”. وانتقد البيان عدم تلقي البلتاجي الرعاية الطبية اللازمة، موضحا أن “البلتاجي وغيره من المعتقلين داخل سجن العقرب يعانون من الإهمال الطبي الجسيم، وتتعامل إدارة السجن مع الحالات الصحية المتأخرة بتعنت شديد، فضلا عن ظروف الاحتجاز التي تسهم وبصورة أساسية في تردي الحالة الصحية للمعتقلين المرضى، وإصابة الآخرين الأصحاء بأمراض مزمنة”.

وبحسب مصادر حقوقية، فقد قتل 10 معتقلين بسجن العقرب جراء الإهمال الطبي، بينما تم ترحيل عشرات المرضى من هذا السجن، ولقوا مصرعهم في سجون أخرى. وأكدت المنظمة أن “الإهمال الطبي للمعتقلين ومنع العلاج والرعاية الطبية اللازمة عنهم هو جريمة ممنهجة يمارسها النظام المصري بحق المعتقلين، ونتيجة هذه السياسة توفي في السجون المصرية منذ الثالث من تموز (يوليو) 2013، 752 معتقلا، بينهم 600 معتقل قضوا نتيجة الإهمال الطبي”.

“823” شهيدا بالإهمال الطبي

تقوم سياسة نظام العسكر في مصر تجاه جماعة الإخوان المسلمين، على إهلاك القيادات في السجون والمعتقلات بالإهمال الطبي الممنهج، بينما يُردع الشباب بأحكام الإعدام المسيسة والأحكام الانتقامية.

وبحسب الحقوقي أحمد مفرح، فإن عدد المعتقلين الذين قتلوا بالإهمال الطبي وصل منذ بدء الانقلاب حتى نهاية 2018م إلى 823 معتقلا؛ بينما شهد يناير الماضي 2019 مقتل 7 بالإهمال الطبي، حيث يواجه الآلاف من المحتجزين السياسيين في سجون الانقلاب خطر الموت، على وقع تعرضهم للتعذيب، وعدم تقديم العون الطبي أو الرعاية الصحية لهم. وشهد عام 2017 النسبة الأكبر لحالات الوفاة، حيث تصدر سجن محافظة المنيا بصعيد البلاد، العدد الأكبر من هذه الحالات، يليه مجمع سجون طره جنوبي القاهرة، وكانت أبرز الأمراض التي عانى منها المتوفون السرطان والفشل الكلوي.

وسبق أن اتهمت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الأجهزة الأمنية في مصر بـ”الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم”، مبينة أن السلطات المصرية “لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز غير اللائقة آدميا، رغم اكتظاظ أعداد المعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة فيما بينهم”.

وانتقدت منظمة العفو الدولية، في بيان لها 15 فبراير 2019م، ممارسات نظام العسكر، وقالت إنها حصلت على وثيقة رسمية تؤكد وجود حظر مصري مفتوح على زيارات العائلات لما لا يقل عن 61 من المحتجزين في سجني طره في القاهرة وبرج العرب في الإسكندرية، إضافة إلى حرمانهم من تلقي العلاج والطعام والملابس من ذويهم.

وأضافت أن المعتقلين في عدد من أقسام مجمعي السجون هم أشخاص قيد الاعتقال قبل المحاكمة، إضافة إلى مدانين بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية أو ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

 

*لماذا أعلن رئيس وزراء لوكسمبورج شذوذه الجنسي أمام السيسي؟

“أي حاجة مترضيش ربنا إحنا بندعمها ونؤيدها ونقف جنبها”، شرطٌ اشترطه جنرال إسرائيل السفيه السيسي منذ بداية انقلابه وحتى اليوم، ولا يناقضه بناء أكبر مسجد في قلعته الجديدة وتسميته بـ”الفتاح العليم”. وتسبّب رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل، بصدمة كبيرة للحضور أثناء كلمته في القمة العربية الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ في الأيام الماضية، عندما أعلن بشكل صريح عن شذوذه الجنسي.

وأبرزت وسائل إعلام أجنبية وعربية كلمة “بيتيل” في القمة، لا سيما وأنه أعلن خلالها عن مثليته الجنسية، في ضيافة السفيه السيسي، وأمام رؤساء وملوك دول عربية دينها الرسمي الإسلام. وبحسب “هيئة الإذاعة البريطانية”، أضاف بيتيل أن حديثًا من هذا القبيل أمر يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام في دول عديدة ممثلة حول الطاولة”، ودافع عن حقوق العيش كشاذ تحت سمع وبصر السفيه السيسي، أما قناة (i 24) الصهيونية فقد احتفت بإعلان بيتيل عن شذوذه أمام السفيه السيسي، حامي الحريات الجنسية والإلحاد في مصر.

السيسي موافق!

ونقلت تصريحات بيتيل، الذي تزوج من المهندس المعماري غوتييه ديستيني، بعد فترة وجيزة من قيام الاتحاد الأوروبي بإضفاء الشرعية على ارتباط الشواذ في عام 2015، قوله للصحفيين الأحد الماضي: إنه يعتزم مناقشة حقوق الإنسان في القمة، كما نقلت عنه قوله “إذا كنت أنا كشخص مثلي لن أتحدث عن ذلك فسأواجه مشكلة”.

وفيما يبدو وبحسب مراقبين، فإن هناك قوانين في طريقها إلى برلمان الدم لتخفيف القيود عن ممارسة الشذوذ في مصر، وتُنذر تصريحات لمسئول بالأزهر عن أزمة دينية وحالة من التدني والتشتت تعيشها مصر بعد الانقلاب، وأكد أن القاهرة باتت تتصدر العواصم العربية في نسبة الإلحاد.

وربما كان الإلحاد هو الطريق الأمثل للشذوذ، حيث لا يوجد وازع ديني يعصم الملحدين. وكشف عضو المكتب الفني بالأزهر الشريف، أحمد المالكي، مؤخرا عن ضرورة مواجهة تلك الظاهرة، مطالبًا الأهالي بـ”احتواء أبنائهم”، وفي الوقت الذي حمّل مراقبون جنرال إسرائيل السفيه السيسي مسئولية انتشار الإلحاد، مشددين على أن سلطات الانقلاب تُمعن في التنكيل بكل ذي سمت إسلامي، وتفرض سيطرتها على الأزهر، وتعمل على تقزيم دوره وتسطيح منهجه، شكك آخرون في تصدر مصر الدول العربية في نسبة الإلحاد، مؤكدين أن الأمر لا يرقَى لكونه ظاهرة منتشرة بالمجتمع رغم أن مظاهر الإلحاد موجودة، وأن عدم تأدية المؤسسات المجتمعية والدينية لأدوارها أسهم في تلك المشكلة.

لقمة سائغة

مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية، ممدوح المنير، لفت إلى أنه من “الطبيعي أن تكون مصر الأولى عربيا في الإلحاد؛ نظرا لارتفاع عدد السكان بشكل كبير عن غيرها من الدول العربية الأخرى”، وألمح إلى أن “الإلحاد لا يزال ظاهرة استثنائية بالمجتمع، لا سيما أنه لا توجد إحصاءات موثقة تقول إنه منتشر بالمجتمع”.

وقال المنير: “أما أسباب وجود الإلحاد التي لا أنكرها؛ فهي غياب الوازع الديني والجهل الشديد بتعاليم الإسلام؛ نتيجة الحرب الشرسة التي يقودها النظام على كل أشكال مظاهر التدين، وخاصة تحطيم الرموز والقيم الدينية.

ولفت مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية إلى أن “المسئول الأول عن الإلحاد هو الانقلاب الذي يمارس عملية هدم كاملة لقيم المجتمع وأخلاقياته”.

وأشار إلى أن “المجتمع المائع المخوخ هو مجتمع ضعيف يمكن سوقه بالعصا، أما المجتمع الذي لديه بناء إيماني وعقائدي وأخلاقي قوي فيصعب السيطرة عليه بغير رضاه”، وتابع: “لذلك سيستمر السيسي في تدمير البنية التحتية للقيم والأخلاق بالمجتمع؛ من مؤسسات دينية وتعليم أزهري وإعلام محترم، ويصبح دور الأسرة في هذه الحالة وقائيا أكثر من كونه بنائيا؛ وذلك لوقايته من هذه الحرب الشعواء”.

الأزهر ودار الإفتاء

من جانبه أرجع الشيخ أحمد حسن، أحد أئمة الأوقاف، انتشار حالات الإلحاد لأسباب عدة، وشدد على أن دور الأسرة في تعليم صحيح الدين “غائب”، وكذلك عدم وجود برامج متخصصة بالإعلام تُعلم صحيح الدين، فضلا عن أن حذف مادة الدين بالمدارس وعدم إضافتها إلى المجموع جعلها مادة “هامشية مُفرغة من مضمونها”.

وتابع حسن: “كما أن المشايخ يتحملون جزءًا كبيرًا من ذلك؛ لأنهم أولا مُختارون بعناية للتشويه في الدين، ومعظم حديثهم وخطبهم عن الإرهاب وتجديد الخطاب الديني”، كما ألمح إلى أن “كبت الشباب انقلب للعكس؛ لحرية غير منضبطة، ومن ثم يبحث الشباب عن السعادة التي يقف الدين عقبة أمامها، في فهمهم الخاطئ، ما يضطرهم إلى أن يبتعدوا عن الدين”، وأكد أن “الأزهر ودار الإفتاء سبب في انتشار الإلحاد؛ بسبب الفتاوى المتناقضة وغياب التنسيق بين تلك المؤسستين”، مشددا على ضرورة إعداد ورش عمل مؤسسية للتعامل مع هذه الظاهرة “الخطيرة”.

 

*3 مؤشرات تؤكد ارتفاع الدولار وعودة قوية للسوق السوداء

بدأت حالة من الاضطراب تدب في القطاع المصرفي خلال الأيام الماضية، وخاصةً مع تحركات العديد من التجار في السوق السوداء للاستحواذ على أكبر كمية ممكنة من الدولارات لتخزينها استعدادا للزيادات المرتقبة في سعره خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما أكده متعاملون في سوق الصرف.

ولفت المتعاملون إلى أن الدولار سيشهد ارتفاعات تدريجية بدءًا من شهر أبريل المقبل على أن يواصل الارتفاع، وذلك لعدة أسباب، أولها بدء سداد نظام الانقلاب لفوائد الديون المستحقة عليه، والسبب الثاني هو دخول شهر رمضان والذي يشهد ارتفاعًا في فاتورة الواردات ما سيزيد الضغط على العملة الخضراء.

أقساط مستحقة

وتبلغ مدفوعات الدين الخارجي خلال العام الحالي 14 مليارًا و738 مليون دولار، كأقساط وفوائد للدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، بعد تأجيل دفع عدد من القروض لدول خليجية، يضاف إلى ذلك قروض قصيرة الأجل بلغت قيمتها 5.11 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي يجب سدادها خلال أقل من عام.

ووفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي، فإن حجم الدين الداخلي الذي كان يقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه في 2013 ارتفع إلى 3.6 تريليون جنيه بعد الانقلاب، ومن ثم اقترب من 4 تريليونات جنيه بنهاية العام الماضي، وكذلك الدين الخارجي الذي كان 34.5 مليار دولار وارتفع إلى 92.9 مليار دولار، وقالت عدة تقارير إنه وصل إلى أكثر من 102 مليار دولار بنهاية عام 2018.

تقارير صادمة

وتتوافق توقعات تجار العملات مع العديد من التقارير الدولية والتي أشارت إلى أن الدولار سيصل بنهاية العام الجاري إلى ما بين 19 إلى 20 جنيها على أقل تقدير؛ حيث توقعت مؤسسة كابيتال إيكونومكس أن يسجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 20 جنيهًا بنهاية 2019، مشيرةً إلى أنه تتوقع أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليصل إلى 21 جنيهًا بنهاية 2020.

وذكرت المؤسسة أن هناك إشاراتٍ تدل على أن البنك المركزي ربما بدأ بالتدخل في سوق العملات؛ ما أدى إلى عدم تغيير سعر الجنيه أمام الدولار عن مستوى 17.5 و18 جنيها خلال الأسابيع الأخيرة من العام الماضي وبداية عام 2019.

وتوقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” و”أرقام كابيتال” بلوغ الدولار 19 جنيهًا، وتوقع كلٌّ من بنك “بي إن بي باريبا” و”جي بي مورجان” بلوغه 18.5 جنيه، كما توقعت جهات أخرى ارتفاعه لأكثر من 18 جنيهًا، منها “بنك الإمارات دبي الوطني” و”أكسفورد غروب”.

موازنة الانقلاب

ويبلغ سعر الدولار المستهدف في موازنة حكومة الانقلاب للعام المالي 2018-2019 نحو 17.25 جنيه، مقابل 16 جنيهًا في موازنة 2017-2018

وذكر مشروع الموازنة أن أيّ تراجع للجنيه أمام الدولار بنحو جنيه قد يؤثر سلبيًا على الميزان الأولي للموازنة بنحو 3 مليارات جنيه، وذلك من خلال تراجع الفائض الأولى المستهدف بنحو 0.05% من الناتج الإجمالي.

صعوبات قادمة

ومؤخرا نشر الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، ممدوح الولي، تحليلًا فنّد فيه كافة التفاصيل المتعلقة بوضع الجنيه المصري أمام الدولار والصعوبات التي تنتظره خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن توقعات العديد من المؤسسات المالية، سواء المحلية أو الدولية، جاءت بعد الهبوط غير المبرر لسعر صرف الدولار خلال يناير الماضي بأكثر من أسبوع، منها إدارة البحوث بمؤسسة فاروس القابضة المصرية، التي توقعت بلوغ السعر 18.5 جنيه بنهاية العام الحالي، وكذلك “إتش سي للأبحاث” التي أعلنت في السابع من فبراير – أي بعد أسبوعين من انخفاض الدولار – توقعها ببلوغ السعر 19.6 جنيه بنهاية العام الحالي.

وأشار إلى بعض الجهات الدولية، مثل مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت بلوغ السعر 18.97 جنيه بنهاية العام الحالي، واستمراره في الارتفاع إلى 19.67 بنهاية العام القادم، وتوقعت مؤسسة فوكس إيكونوميكس بلوغه 18.27 جنيه بالعام الحالي، و18.77 جنيه بالعام القادم.

 

قضاء الانقلاب يحيل أوراق هزلية كرداسة لمفتي العسكر.. السبت30 يوليو.. وزير كهرباء الانقلاب: لا تراجع عن زيادة الفواتير

السيسي عصيتقضاء الانقلاب يحيل أوراق هزلية كرداسة لمفتي العسكر.. السبت30 يوليو.. وزير كهرباء الانقلاب: لا تراجع عن زيادة الفواتير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قضاء الانقلاب يحيل أوراق 13 معتقلا للمفتي في هزلية “كرداسة

أحالت محكمة جنايات الجيزة الانقلابية، أوراق 13 معتقلاً من معارضي الانقلاب بكرداسة إلى مفتي العسكر؛ للتصديق على الحكم بإعدامهم في قضية مقتل اللواء نبيل فراج، وحددت المحكمة جلسة 24 سبتمبر للنطق بالحكم.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للواردة أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها : “قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات دون تصريح، لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد” وفقًا لادعاءات النيابة .
والواردة أسماؤهم فى القضية الهزلية هم :

محمد سعيد فرج سعد وشهرته “محمد القفاص” (معتقل )
مصطفى محمد حمزاوى (معتقل)
أحمد محمد الشاهد (معتقل)
شحات مصطفى محمد وشهرته “شحات رشيدة” (معتقل)
صهيب محمد نصر الدين الغزلانى (معتقل)
فرج السيد عبد الحافظ وشهرته “فرج الفار” (مفرج عنه)
محمد عبد السميع حميدة وشهرته “أبوسمية” معتقل)
عبدالغنى العارف إبراهيم (معتقل)
جمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته “خالد” (معتقل)

خالد على محمد على (معتقل)
أحمد المتولى السيد (معتقل)
أحمد عبد الحميد السيد (معتقل)
وليد سعد أبو عميرة (معتقل)
وفي الجلسة السابقه أكد المعتقلون تعرضهم لتعذيب بشع وممنهج للاعتراف بتهم لم يرتكبوها، وذلك بسجن 10,5 ، وتم رفض طلبات العرض على الطب الشرعي التي تقدم بها المتهمون حينئذ لإثبات تعرضهم للتعذيب.

 

 

*وفاة شقيقة د. “محمد البلتاجي” ووالدة الصحفي حسام عيسى

انتقلت إلى رحمة الله تعالى، عصر اليوم، والدة الزميل الصحفي “حسام عيسى، وشقيقة الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، والقابع في سجون الانقلاب العسكري منذ قرابة الثلاثة أعوام.

وجاءت وفاة شقيقة الدكتور البلتاجي ووالدة الصحفي حسام عيسى، بعد أن صبرت طويلا على مرضها واعتقال أخيها وأسرته وأبنائها لأكثر من عامين.

ومن المقرر أن تدفن بمقابر خورشيد على الطريق الزراعي اليوم السبت.

وكانت سلطات الانقلاب العسكري قد أفرجت عن الصحفي حسام عيسى، في شهر فبراير الماضي، بعد عامين من الاعتقال ظلما وعدوانا، ودون أي تهم حقيقية، حيث تم إخلاء سبيله من إدارة سجن “برج العرب”، التي تعنتت في الإفراج عنه لأكثر من 10 أيام رغم صدور قرار بإخلاء سبيله من محكمة جنايات الإسكندرية.

 

 

*نقص المياه يهدد ببوار الأراضى الزراعية بالبحيرة

عبَّر عدد من الفلاحين والمزارعين في قرى محافظة البحيرة، عن حجم الخراب الذي حدث للأراضي الزراعية؛ بسبب نقص المياه وإهمال حكومة الانقلاب لمشكلاتهم، بعد بوار مئات الآلاف من الأفدنة في مختلف المحافظات.
وأكد أحد المزارعين على ريَّ أراضيهم بمياه الصرف الصحي والصرف الزراعي؛ نظرا لقلة المياه وانعدامها، فيما كشف مزارع آخر عن أن ري الأراضي أصبح يعتمد بشكل أساسي على مياه الصرف، ما أدى لانهيار محاصيلهم.
وناشد المزارعون مسؤولي الانقلاب أن يضعوا حدا للخراب الذي حل بهم بعد بوار أراضيهم،
الأزمة التى تسببت فى موت الزرع، بعد جفاف الترع ونقص المياه فى المحافظات، ولجوء الفلاحين إلى رى أراضيهم بمياه الصرف، الأمر الذى أدى أيضا إلى التأثير على خصوبة هذه الأراضى.
وحمل الفلاحون سلطات الانقلاب عدم وصول المياه إلى أراضيهم، إلا أن محمد عبد العاطى، وزير الري، حمل الفلاحين المسؤولية؛ بزعم سوء استخدام الفلاحين لمياه الرى، والإسراف فيها، ومخالفات زراعة الأرز، إضافة إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك نتيجة الزيادة السكانية، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى ٦٠٠ متر مكعب.

 

 

*اللجنة العليا للحج السياحي توافق على رفع الأسعار تذرعا بإرتفاع سعر الريال

وافقت اللجنة العليا للحج السياحي، على زيادة أسعار برامج الحج السياحي هذا العام عن أسعار التي تم الإعلان عنها في مايو الماضى بعد ارتفاع سعر صرف الريال السعودي؛ حيث وصل سعره إلى 3 جنيه و30 قرش، بحسب شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات.
وأضاف «شريف سعيد»، في تصريحات صحفية، أن «العليا للحج السياحي» اتفقت على زيادة أسعار البرامج بما لا يضر الشركات، زاعما أنه لن يضيف عبء جديد على المواطن.

وأشار إلى أن اللجنة رفعت ما توصلت إليه إلى يحيى راشد، وزير سياحة الانقلاب، لاعتماد الأسعار الجديدة التي تم الاتفاق عليها رسميا، ومن المقرر أن يعتمدها بعد غد الأحد، مؤكدا أن الموسم القادم صعب جدا.

 

 

*الانقلاب يستولي على 9.7 مليارات جنيه من أموال المودعين في البنوك!

يواصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وعصابته الاستيلاء على أموال المصريين في البنوك المحلية من خلال الاقتراض اليومي؛ بدعوى مواجهة عجز الموازنة.

وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح أذون خزانة، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بقيمة 9.7 مليارات جنيه، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما 4.7 مليارات جنيه، وأذون خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه الدين العام الداخلي والخارجي في مصر إلى مستويات قياسية، جراء توسع قادة الانقلاب في الاقتراض من البنوك المحلية والمؤسسات النقدية الدولية، رغم ما حصلوا عليه من مساعدات بالمليارات من دول الخليج.

 

 

*الجمعية الجغرافية تستبق أحكام القضاء وتزعم “لا خرائط تثبت مصرية تيران وصنافير

استبقت سلطات الانقلاب التجهيز للحكم القضائي المحتمل من المحكمة الإدارية العليا حول قضية تيران وصنافير، بخروج السيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، ليزعم أن اللجنة التي شكلتها الجمعية لدراسة وفحص الخرائط الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير انتهت إلى عدم وجود أي دليل قاطع يثبت تبعية الجزيرتين لمصر.

وتابع رئيس الجمعية- في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح دريم” على فضائية دريم”، اليوم السبت- أن الجمعية أصدرت كتابًا تضمن الخرائط والوثائق والمراسلات الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، ومن بينها مراسلات بين سعود الفيصل، وزير خارجية السعودية الراحل، ووزير خارجية مصر الأسبق عصمت عبد المجيد، والتي أظهرت طلب السعودية للجزر عام 1988 و1989، ورد مصر بأنهما سعوديتان، ولكنهما ستظلان تحت الإدارة المصرية لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

وأضاف “الحسيني” أن الجمعية تعرض ما لديها من خرائط ووثائق من منظور جغرافي بحت، لا علاقة له بالسياسة، لافتًا إلى امتلاكها 12 ألفًا و500 خريطة و600 أطلس، وثروة من الكتب، وتعتمد على خرائط الجمعية الجغرافية في استرداد طابا من إسرائيل.

وقررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر أولى جلسات طلب الرد المقام من المحامى محمد عادل سليمان، لرد الدائرة الأولى لفحص الطعون، عن نظر طعن الحكومة المطالب بإلغاء حكم القضاء الإدارى، ببطلان تنازل قائد الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير من خلال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة 13 أغسطس بعد التنازل عن طلب الرد.

وكان محمد عادل سليمان، المحامى، قد تقدم بطلب رد لجميع أعضاء الدائرة الأولى، الخاصة بفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، والتى كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الجلسة الماضية، استند فيه لـ5 أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقتها، وقف نظر الطعن لحين الفصل فى طلب الرد.

وقال مقدم طلب الرد المحامى محمد عادل سليمان، في بيان له أمس الجمعة: إن “هيئة الدفاع قررت عدم التنازل عن طلب الرد والإصرار على استكماله، لافتا إلى أن الهيئة ستجتمع عصر الجمعة للاستقرار على الطلبات التى سيتم التقدم بها للمحكمة التى ستنظر طلب الرد.

وأضاف سليمان أن هيئة الدفاع ستتنازل خلال الجلسة عن طلب الرد فى مواجهة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، رئيس الدائرة السابق، والمستشار محمد النجار، عضو الدائرة المتوفى، وستصر على طلب تنحية باقى أعضاء الدائرة عن نظر الطعن.

يشار إلى أن سليمان استند إلى 5 أسباب لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية، وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

وقال: إن السبب الأول هو أن وزير الدولة للشؤون البرلمانية في حكومة الانقلاب مجدى العجاتى، صرح علانية يوم الأربعاء، الموافق 23 يونيو، بقوله: «أتمنى أن تقبل المحكمة الإدارية الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على أن يتم الفصل فيه خلال أسبوع»، مؤكدا أن «العجاتى» مستشار سابق بالمحكمة الإدارية العليا، وعمل بالدائرة نفسها التى تبت فى الطعن، الأمر الذى يُنبئ بتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية.

وأوضح الطلب أن العجاتى أطلق تصريحاته قبل رفع الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة رسميا، ظهر يوم الخميس، مؤكدا أن تصريحات الوزير تتضمن توجيها للإدارية العليا، بضرورة قبول طعن الحكومة وتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل.

والسبب الثانى، هو ما نشر فى جريدة «المقال» عن زيارة اللواء ممدوح شاهين، ومقابلته لرئيس مجلس الدولة، الثلاثاء الماضى، ما اعتبره تدخلا ثانيا من السلطة التنفيذية فى القضاء.

والسبب الثالث، أن رئيس الدائرة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، منتدب كمستشار قانونى لجامعة القاهرة، التى منحت الدكتوارة الفخرية لملك السعودية، فى تاريخ متزامن مع توقيع الاتفاقية المطعون عليها.

والسبب الرابع، هو انتداب المستشار فوزى عبد الراضى سليمان، عضو الدائرة بوزارة الخارجية، التى تعد أحد الطاعنين على هذا الحكم.

أما السبب الخامس، هو ما استشعره المحامى من سرعة غير مسبوقة فى إجراءات نظر الطعن، ما يجعله غير مطمئن للدائرة، حيث حددت موعدا مغايرا للجلسة عن موعد انعقادها العادى يومى “الإثنين الأول والثالث من كل شهر“.

وكان قائد الانقلاب العسكري قد تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل وديعة ملياري دولار، الأمر الذي أدى إلى مظاهرات شعبية كبيرة في شوارع القاهرة وكافة ميادين المحافظات؛ غضبا من خيانة السيسي وبيع الأرض، في الوقت الذي فشل في حل أزمة سعر الدولار وارتفاع الأسعار، رغم المليارات التي يحصل عليها من الخليج.

 

 

*إحالة أستاذ جامعي للتأديب بسبب إهانة “السيسي

قرر رئيس جامعة بني سويف المؤيد للانقلاب الدكتور أمين لطفى، اليوم السبت، إحالة أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري إلى مجلس تأديب؛ بسبب إهانة السيسي بناء على المذكرة المقدمة ضده من عميد الكلية، على حد زعمه.

وتضمنت المذكرة أن الدكتور “ر.ع”، الأستاذ المساعد بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطري، قد تلفظ بألفاظ تسيء للسيسي، أثناء أعمال الكنترول الخاصة بالفرقة الثالثة بالكلية، عقب حدوث مناقشة ساخنة بين الأعضاء.

وزعم التقرير أنه “تلفظ بألفاظ لا يجب أن تخرج من أستاذ جامعي، وتمس وتسيء إلى “رمز الدولة” وبعض القيادات الدينية، ما يعد خروجا على القيم والأعراف والتقاليد الجامعية”، وفقا للمذكرة.

ولم تكن تلك الحادثة الأولى بين أساتذة الجامعات؛ حيث سبق أن قرر الدكتور محمد الطيب خضرى، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية، للبنين، بمدينة دسوق بكفر الشيخ، إحالة محمد عبد الكريم محمد عاشور، المدرس المساعد بقسم البلاغة بالكلية، إلى التحقيق وخصم بدل والجودة، لشهرى نوفمبر الجارى، وديسمبر المقبل، بتهمة إهانة عبد الفتاح السيسى وإساءته للجيش على صفحته موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك“.

كما قرر الطيب، التحقيق مع محمود شحاتة الفار، المدرس المساعد بقسم الفقه المقارن، بزعم انتمائه لجماعة الإخوان، ووليد نصر قاسم المعيد بقسم الفقه العام، بتهمة نشر ما يضر بالاقتصاد المصرى، على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك“.

وفي سياق متصل، كان قد تم التحقيق مع رجل الأعمال الموالي للانقلاب «نجيب ساويرس»، في بلاغات مقدمة ضده بتهمة إهانة السيسي. كما أحال نائب عام الانقلاب نبيل صادق بلاغًا ضد عزة الحناوي، مذيعة القناة الثالثة بالتلفزيون المصري، إلى نيابة أمن الدولة العليا، لمباشرة التحقيق، في اتهامها بإهانة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والتحريض على قلب نظام الحكم. كما كلف النائب العام أحد أعضاء النيابة بالتحقيق في بلاغ أحد المحامين ضد باسم يوسف؛ بتهمة إهانة قائد الانقلاب العسكري.

 

 

*الجنسية مقابل “المصاري” أحدث تنازلات الانقلاب!

لا يترك قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وعصابته فرصة لبيع تراب الوطن أو ثرواته، سواء كانت مادية أو بشرية، إلا ويستثمر فيها لصالح جيوب الجنرالات ومن والاهم، والتي كان من أبرزها الخصخصة والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل ملياري دولار.

صبيان السيسي تعلموا منه المتاجرة بكل شيء، وكان أحدثهم نائبا في برلمان السيسي يدعى معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، حيث اقترح منح الجنسية المصرية للعرب مقابل دفع مبالغ مالية أو ودائع بنكية، ومساهمات من شأنها التأثير على الاقتصاد المصرى بشكل إيجابى.

وزعم نائب السبوبة أن عدد العرب الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية يقترب من 50 ألف شخص، و”يمكن للأجهزة الأمنية أن تستهدف 30 ألفًا منهم بالتحريات اللازمة، ويتم منحهم الجنسية وتحصيل الأموال مقابل ذلك“.

وأضاف محمود أن الحكومة لم ترد على هذا المقترح حتى الآن، مشيرًا إلى أن الـ30 ألف عربى سيكون لهم دور بارز فى تنمية الاستثمارات داخل مصر، ومن ثمّ تشغيل مصانع وفنادق ومحال وغير ذلك من أشكال الاستثمار، ما يساعد على تنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، بعد انخفاض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار.

نائب السيسي” لم يكن وحده؛ بل تضامن معه نواب آخرون، ومنهم زميله سامح حبيب، إلا أنه أشار إلى قصر منح الجنسية للمستثمرين فقط، قائلا: “لو ثبت أن من يرغب فى الحصول على الجنسية المصرية هو مستثمر فعلى ومتواجد بصفة دائمة داخل مصر فلا توجد مشكلة من منحه الجنسية المصرية مقابل دفع مبلغ مالى أو ودائع بنكية، حيث إن ذلك يسهم فى النهوض بالاقتصاد المصري“.

وأثارت القضية سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على “فيس بوك” وتويتر”. وقال صاحب حساب” أيمن محمد” على “تويتر”: “والله العظيم لو كان حد اقترح الكلام ده أيام الرئيس مرسي كنتوا هديتوا الدنيا”. فيما قالت أم هدير: “بيع يا سيسي بيع.. فاضل إيه تاني لسة ما بيعتوش.. ألادونا ألاتري“.

وقالت مواطنة مصرية: “السيسي جد في البيع يا جدعان.. عرض مغري.. أراضي وجنسية.. ولو عايز حمام محشي كمان“.

وقال أسامة محمود: “السيسي لا يتكلم عن أي أزمة اقتصادية إلا وتبعها بعملية بيع.. تقريبا كده الأزمات دي السيسي اللي افتعلها عشان يبيع مرتاح“.

وقال وليد العشري: “لعبة حلوة.. تحصل على الجنسية من هنا مقابل وديعة بنكية ويتم اعتقالك، وعشان تخرج تحط وديعة كمان وتتنازل عن الجنسية.. والنبي ملعوبة يا سيسي“.

 

 

*تقصي الحقائق: حجم الفساد في صوامع القمح وصل 560 مليون جنيه

قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية  بشأن وقائع الفساد فى توريد وتخزين القمح، إن إجمالى الفساد الذى اكتشفته اللجنة فى صوامع القمح منذ بدأ عملها وحتى انتهاء عملها أمس الجمعة، وصل إلى 560 مليون جنيه.

وأضاف في تصريحات صحفية: اللجنة زارت 9 مواقع بواقع 10 صوامع، وستبدأ فى كتابة تقريرها الأسبوع الجارى.

وتابع: الاجتماع المقبل المقرر له يوم الأحد سيناقش مدى إمكانية مد عمل اللجنة لزيارة موقعين آخرين أم انتهاء عملها، ورفع تقريرها النهائى إلى رئيس البرلمان

 

 

*أميرة عراقي تروي تفاصيل زيارة والدها بالسجن وترد على البلاغ المقدم ضدها

حقق عدد من أبناء المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، بل والكثير من الطلاب المعتقلين المعادلة الصعبة؛ بالتفوق في نتيجة الثانوية العامة، أهم مرحلة دراسية في حياة المصريين.
تأتي “أميرة” من مدينة المنصورة (شمال القاهرة) نجلة المعتقل السياسي إبراهيم عراقي”، أستاذ جراحات مناظير البطن في المسالك البولية ورائدها في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، على رأس هؤلاء المتفوقين؛ حيث حصلت على المركز الأول مكرر.

و”عراقي” هو عضو مجلس شورى “جماعة الإخوان المسلمين”، صدر ضده حكم قضائي غير بات في أيار/ مايو 2015، بالسجن المؤبد 25 عاما بتهم “التحريض على العنف” و”الانضمام لجماعة محظورة”.
حملات التحريض والتأييد

وأثارت حالة “أميرة” جدلا كبيرا في الإعلام المصري، وشبكات التواصل الاجتماعي؛ بسبب ما أثير حول مواقفها الرافضة والمناهضة للانقلاب، ورفضها أي تهنئة من أي مسؤول ضمن المنظومة السياسية التي تسجن والدها.

وكان المحامي سمير صبري، (الموالي لنظام السيسي) قد تقدم قبل ثلاثة أيام ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا، يطالب فيه بحبس الطالبة، بتهمة التطاول على “رئيس الجمهورية، والتحريض على الدولة، والانتماء لتنظيم إرهابي“.

أميرة قالت “اعتقال والدي، ومعاناة أسرتي، وشعورنا بالظلم الواقع علينا، لم يمنعن من استذكار دروسي، بقدر ما كان حافزا لتقوية عزيمتي، والمثابرة على الطريق، والتفوق في واحدة من أهم المراحل في حياتي والتي اجتازها أبي بتفوق عندما كان طالبا“.

طلاب المعتقلات الأفضل

وعن تفاصيل لقاءها بوالدها في السجن، قالت “زرت والدي يوم الثلاثاء الماضي، عقب معرفة النتيجة، وكان على علم بها، وكان يتوقع تفوقي، ولكن لا أحد توقع أن أحصل على المركز الأول مكرر”، مشيرة إلى أن نجاحها “عم جميع المعتقلين والسجناء بالفرح والسرور“.
ورفضت إدارة السجن دخول جميع الحلوى التي جلبتها أسرة أميرة لوالدها وزملائه المعتقلين؛ بالرغم من استثنائية الحدث، كما تقول أميرة، مضيفة أن الوقت مر سريعا سريعا، ربما كان أقصر من أي زيارة مضت، وعزائي الوحيد أني جعلت أبي فرحا وسعيدا“.

ورفضت “أميرة” فكرة الاستسلام، في الوقت الذي نجح زملاء لها في السجون، وتفوقوا، وحصلوا على مراكز متقدمة، قائلة: “زملاء لي في الزنازين، وبدون مدرسين، أو دروس خصوصية، أو أجواء ملائمة للحياة، تفوقوا في دراستهم، كما أن هناك من هم في ظروف أكثر صعوبة؛ فبعضهم صدرت أحكام بالإعدام بحق آبائهم، وآخرون يفتقرون للأموال أيضا“.

وأثنت “أميرة” على جهود والدتها خلال مسيرتها التعليمية، وقالت “منحتني أمي القوة، والعزيمة، وساعدني إخوتي في استذكار دروسي”. وعن المواقف الطريفة التي مرت بها خلال العام الماضي ذكرت “استغلال الوقت الطويل لزيارة والدي بالمذاكرة ومراجعة الدروس“.

معاندة المعاناة

وتصف “أميرة” معاناة أهالي المعتقلين في منطقة سجون وادي النطرون (الذي يقع على الأطراف الشمالية الشرقية للصحراء الغربية المصرية) بـ”القاسية، مؤكدة أنها “مرهقة لهم، وتستغرق وقتا طويلا ما بين الانتظار والإجراءات الأمنية، والروتينية، والسفر والعودة من المنزل للسجن“.
وعن ما أثير من لغط بشأن تفوقها، وما قيل على لسانها، وما قدم من بلاغات ضدها، قالت “لم أتحدث إلا عن وضعي وحالتي الخاصة، والأمر تم تسييسه برمته، مشيرة إلى أنها ليست معنية بكل ذلك، “لم أنتظر وساما أو تهنئة من أي مسؤول، كل ما كنت أسعى إليه هو تهنئة من والدي فقط“.

وأضافت “لم أغضب، ولم أهتم سواء بتهنئتي من عدمه من قبل أي مسؤول، فأنا لا أنتظر تهنئة ممن سجنوا والدي وألقوا به في السجن، وحرموني وأسرتي، بل وآلاف المرضى منه“.
كلمة السر في التفوق

بدورها، قالت أم “أحمد” والدة أميرة عراقي: “رزقنا الله بثلاث بنات، وثلاثة أولاد، وأميرة ترتيبها الخامس بين إخوتها، وهناك أحمد وعمر طبيبان، وشقيقتها الكبرى آية في السنة الأخيرة بكلية الطب، والأخرى في كلية الهندسة“.

وأوضحت أن والد أميرة “اعتقل عقب فض اعتصام رابعة في 2013 ومكث شهران قبل أن يطلق سراحه، ثم أعيد اعتقاله في كانون الثاني/ يناير 2014 بنفس التهم، ثم حكم عليه بالمؤبد في آيار/ مايو 2015 بتهمة التحريض على العنف“.

وعن سر تفوق نجلتها، قالت: “أميرة بطبعها متفوقة، وبرغم المحنة التي نمر بها جميعا، أرادت أن تثبت للجميع أنها قادرة على تخطيها، فلم تستسلم للواقع، فهي إذا عملت عملا تحب أن تتقنه“.
الإعلام وخلط الأوراق

وبشأن الجدل الذي أثارته وسائل الإعلام عقب نجاح ابنتها، قالت: “لم يكن ببال أحد ما حدث، نحن تحدثنا عن حالنا وواقعنا، ولم نتحدث بلسان آخرين، ونحن أبناء هذا البلد الذي قدم زوجي لها الغالي والنفيس“.
وأضافت: “لو أراد زوجي أموالا لذهب إلى أي دولة في العالم، وجمع الأموال، فهو طبيب مشهور، وعَلَما في مستشفى الكلى بالمنصورة الشهير، وزار جامعات ومستشفيات عالمية، وألقى بها دروسا، ونشر أبحاثه المتخصصة في مجاله في العديد من المجلات العلمية“.

وروت عن تجربة زوجها بالتعاون مع مستشفى القوات المسلحة بالمعادي (الذي يجلس فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك)، قائلة: “لم يتأخر زوجي عن مساعدة الأطباء هناك في تدريبهم على أجهزة طبية جديدة، لم يكونوا على علم بطرق استخدامها، وأفاد الكثيرين، ولم يحصل على أجر لقاء ذلك سوى تخصيص سيارة لذهابه وعودته من المنصورة للقاهرة، ليس إلا“.

وكشفت “كيف يمكن أن نخدع الآخرين ونحن نعيش في ظروف صعبة، ولا نحصل على مرتب زوجي الذي أوقفوه دون مبرر، وضيقوا علينا حياتنا، ومعيشتنا، ثم يريدون منا أن نكذب على أنفسنا وعلى الجميع“. 

 

 

*مواطنون يحملون حكومة الانقلاب مسؤولية أزمة الدولار

حمل عدد من المواطنين حكومة الانقلاب مسؤولية أزمة ارتفاع سعر الدولار، مؤكدين أن أسعار جميع السلع ارتفعت نتيجة أزمة الدولار.

وقال أحد المواطنين، “إن الفقراء وحدهم يتأثرون دون الأغنياء، الذين يتمتعون بدخل مرتفع ولا يتأثرون بتلك الزيادات”، مضيفا “أن المواطن البسيط بات عاجزا عن شراء جهاز لابنته، كما لجأت بعض القرى لإلغاء الشبكة بسبب ارتفاع قيمة الذهب“.

وأعرب مواطن آخر عن صدمته من ارتفاع الدولار لأكثر من 13.5 جنيها في وقت وجيز، مضيفا أنه حول دولارات قبل العيد بقيمة 10.75 جنيهات، وبعد العيد وصل سعر الدولار إلى 13.5، مضيفا أن أسعار ألعاب الأطفال تضاعفت، ويشتكي أصحاب المحال من عدم وجود دولارات لإتمام عمليات الاستيراد، كما أن أسعار ملابس الأطفال ارتفعت بصورة جنونية.

وحمل مواطن ثالث سلطات الانقلاب المسؤولية لعدم وجود مصادر معتمدة يعتمد عليها المواطنون، وأصبح المواطن فريسة لتجار السوق السوداء.

 

 

*إعدام إنسان”.. كليب جديد ضد انتهاكات الانقلاب

نشرت صفحة “الثورة تجمعنا” أغنية جديدة على موقع “يوتيوب”، اليوم السبت، بعنوان “إعدام إنسان”، تظهر مدى المعاناة التي يعانيها أبناء المعتقلين والشهداء من ملاحقات أمنية وتحريض، وعدم وجود من ينفق على بعضهم؛ نظرا لاعتقال ذويهم وربائب أسرهم.

وظهر في الكليب المصور صورة حية لبعض الأطفال الذين يجلسون على أسرَّتهم يذاكرون دروسهم في غياب أبيهم الذي كان يرعاهم، كما تناول صورة لبعض الشباب الذين تم اعتقالهم في السجون، وأخذوا أحكاما قضائية ظالمة في هزليات غير عادلة.

كما أظهر الكليب، الذي قدمه محمد القاضي بصوته العذب، صور حية من الثورة المصرية في الشوارع والميادين ضد الانقلاب العسكري الغاشم، وعزة شباب الثورة الذين وقفوا في ساحة الجلاد برجولة وشرف يعلنون عن رفضهم الظلم، في الوقت الذي بشرت فيه الأغنية بما سيقترف قضاة الظلم جراء أحكامهم الجائرة ضد شباب الأمة.

ويقوم عدد من شباب الثورة بإنتاج كليبات فنية للتعبير عن حالة الظلم التي تمر بها الأمة على يد سلطات الانقلاب وتوثيق جرائمهم.

 

 

*فشل الانقلاب يذبح عمال “الغزل والوبريات والطوب

أدى انخفاض سعر الجنيه المصرى بعهد الانقلاب وارتفاع سعر صرف الدولار، والذى وصل إلى 13 جنيها، إلى تدهور الصناعة المصرية، لا سيما النسيجية، والتى تسببت في إغلاق عدد من المصانع وتشريد الآف العاملين، وسط غياب تام لدور حكومة الانقلاب في حل ذلك الخطر الداهم الذي يهدد مصر.

وقد أدى فشل الانقلاب وارتفاع الدولار إلى إغلاق مصانع الطوب بمنطقة أبو ساعد بمحافظة الجيزة، على رأس المصانع التي أغلقت أبوابها نتيجة ارتفاع سعر الدولار، حيث إن المحافظة شهدت إغلاق أكثر من 250 مصنعا؛ نتيجة عدم توافر الغاز الطبيعي الذي تعمل المصانع به، ونقص إمدادات الكهرباء، لزيادة أسعار الدولار.

ودخلت صناعة الطوب في أزمة تهدد بتشريد ما يقرب من نصف مليون عامل وعاملة يعملون فيما حوالى 250 مصنعًا بمحافظة الجيزة وحدها.

بداية التشريد

وقد توقف ما يقارب 600 مصنع عن العمل؛ احتجاجًا على زيادة أسعار الغاز والكهرباء وغياب المازوت بشكل كلي، الأمر الذي يهدد صناعة الطوب بشكل كبير؛ إذ يعتبر أصحاب المصانع أن رفع أسعار المنتج والزيادات الكبيرة لأسعار الغاز والكهرباء، سوف يؤدي إلى ركود كبير وتراكم لإنتاج وضعف التسويق كما حدث في أزمات سابقة، وأدى في النهاية إلى غلق المصانع وتشريد العمال لفترات طويلة، مؤكدين فى بيان لهم أن تشغيل المصانع ضرورة قصوى، حيث إنها تشكل مورد الرزق الوحيد لما يقرب من مليون ونصف مواطن من أسر العمال.

وقرر أصحاب مصانع الطوب بمحافظة الغربية وقف إنتاجهم وإغلاق مصانعهم؛ احتجاجًا على عدم توفير المازوت الخاص بتشغيلها، وتجاهل المسؤولين بوزارتي البترول والصناعة لحل مشاكلهم بتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع.

كما أدى فشل سياسات الانقلاب إلى إغلاق مصانع الغزل والنسيج، وشهدت المحلة الكبرى ركودًا في مصانع الغزل والنسيج، ما أدى إلى إغلاق أكثر 50%، والتى بلغت 650 مصنعًا مرخصًا، وما يقرب من 800 مصنع ومشغل للتريكو والتطريز غير مرخصة في مدينة المحلة، التي تعد أهم معاقل صناعة الغزل والنسيج في مصر.

وحدات سكنية بديلة للمصانع

وقال عزت القلينى، أحد أصحاب مصانع المنسوجات، فى تصريحات صحفية سابقة: إن تدهور الصناعة ناتج عن ارتفاع وتذبذب أسعار الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، بالإضافة إلى نقص العمالة الذى جاء نتيجة عدم تناسب الأجور مع أعباء الحياة المعيشية، وعدم تناسب الأجور مع المجهود المبذول فى تلك الصناعة، وإهمال الدولة تنمية وتطوير التعليم الفنى والمهنى.

وأضاف حسن محمود، أحد أصحاب مصانع الغزل والنسيج الخاصة، أن بعض ملاك المصانع لجؤوا إلى إغلاق مصانعهم وتسريح العمال وتشريدهم، والسعى إلى بيع مساحات الأراضى الكائن عليها عنابر مصانعهم، وتحويلها إلى وحدات سكنية استثمارية لتحقيق أرباح مالية بشكل سريع، ما يعد ناقوس خطر ينذر بتحطيم صناعة الغزل والنسيج واندثارها فى حالة استمرار الحكومة تجاهل تلك المأساة.

 

 

*الانقلاب يؤجل حركة المحافظين للمرة الثالثة بعد اعتذار المرشحين!

قالت مصادر مطلعة- فى تصريحات صحفية اليوم- إن عشرات من المرشحين لحركة المحافظين الجدد قد أعلنوا عن اعتذارهم لتولى المحافظات للمرة الثالثة على التوالى.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت- على لسان وزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكى بدر- عن أنه تقرر تأجيل حركة المحافظين للمرة الثالثة على التوالى؛ لرفض بعض المرشحين المنصب.

وأضافت المصادر أن الخوف من المجهول الذى تشهده مصر منذ الانقلاب العسكرى دفعهم للاعتذار ورفض منصب المحافظ أو النائب على حد سواء، بحسب تصريحات المصدر.

جدير بالذكر أن حركة المحافظين الانقلابية الجديدة ستشمل تغيير 8 محافظين، أبرزهم “محافظ الإسكندرية، والفيوم، والسويس، والغربية، والدقهلية، والبحر الأحمر، والمنيا”، بالإضافة إلى تعيين محافظ جديد للقاهرة.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن أغلب المرشحين من لواءات سابقين في الشرطة والجيش، منهم خالد الجبرتى سكرتير عام محافظة الفيوم لمحافظة الفيوم، وتصعيد اللواء أحمد تيمور في منصب المحافظ، واللواء عمرو عبد المنعم الأمين العام لمجلس الوزراء محافظا للإسكندرية، والدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان لمحافظة الدقهلية، والدكتور أحمد فتحى أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس محافظا للسويس”، فيما سيتم الإبقاء على محافظى المحافظات الحدودية.

وشهد الانقلاب تغيير ما يزيد عن 100 محافظ منذ الانقلاب العسكرى، فى 3 يوليو 2013، والتى كان آخرها فى 26 ديسمبر 2015، حيث تم تغيير 11 محافظًا، وتمت إقالتهم عقب فشلهم الذريع فى حل مشاكل المواطنين، والتسبب فى انهيار البنية التحتية للمحافظات، خاصة الإسكندرية وبنى سويف والفيوم وسوهاج والقاهرة والجيزة.

 

 

*هل ينجح مخطط “السيسي” لغلق “فيس” و”تويتر”؟

“هل ينجح مخطط نظام الانقلاب لغلق مواقع التواصل الاجتماعي؟” سؤال يطرح نفسه بعد دفع نظام الانقلاب لبعض أذرعة القانونية لرفع دعاوى تطالب بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” بزعم تحريضها علي العنف.

وفي هذا الشأن، تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، حكمها في الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين المؤيدين للانقلاب، والتي تطالب بغلق مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”، بزعم تحريضها على أعمال العنف. 

وزعمت الدعوى المخابراتية التي حملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية، “أن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر، كما أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، حيث إنه لا توجد رقابة عليها”. 

ويري مراقبون أن عداء سلطات الانقلاب لمواقع التواصل الاجتماعي ناتج عن الانتشار الواسع لها في أوساط شرائح المجتمع المصري، وتحولها إلى وسيلة ضغط خارجة عن سيطرته وتوجيهه.

 

 

*الانقلاب يقر الزيادات فى جميع شرائح الكهرباء.. تعرف عليها

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى حكومة الانقلاب، عن أنَّ الزيادة المقررة ستطال كافة الشرائح، بدءًا من شهر يوليو الجاري.

وبحسب صحيفة “التحرير”، الموالية للانقلاب، فقد قال شاكر: “مفيش رجوع في كلامنا، والزيادة ستطبق من شهر يوليو الجاري، وسيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة خلال أيام، ولا توجد نية لتأجيل زيادة الأسعار نهائيًا بدءًا من شهر يوليو“.

وتابع “الزيادات ستشمل كل الشرائح بدون أى استثناء، ولن يتم استثناء الشرائح الثلاث الأولى من الزيادة المالية في الأسعار خلال العام الجاري“.

الزيادات المقررة

والزيادات المقررة على كل الشرائح عن العام المالي 2016-2017، وفقًا للجدول الذي أعلنته الوزارة سابقًا في عام 2014، وهذه الأسعار هي الأقرب للتنفيذ، ونسب التعديل على أي منها فيما يخص الشرائح ستكون محدودة، وفقًا لتأكيدات المصدر.

وقد شمل سعر الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلو وات/ ساعة، عشرة قروش بدلًا من 7.5 قروش لكل كيلو وات/ ساعة، بينما الشريحة الثانية للمشتركين الذين يستهلكون من 51 إلى 100 كيلو وات/ ساعة شهريًّا ستكون بسعر 19 قرشا بدلًا من 14.5 قرشا، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات/ ساعة شهريًّا فسعرها سيصبح 26 قرشًا بدلًا من 16 قرشًا لكل كيلو وات/ ساعة شهريًّا.

أمَّا الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات/ ساعة، سيصبح سعر الكيلو وات 35 قرشًا بعد أن كان العام الماضي 30.5 قرشا، وفيما يخص الشريحة الخامسة والتي تبدأ من استهلاك 351 إلى 650 كيلو وات/ ساعة سيصبح سعر الكيلو وات 44 قرشًا بعد أن كان العام الماضي 40.5 قرشا.

وفيما يخص الشريحة السادسة، والتي تستهلك من 651 إلى 1000 كيلو وات/ ساعة شهريًّا، سيصبح سعر حساب الكيلو وات/ ساعة في هذه الشريحة 71 قرشًا، بينما الشريحة السابعة ستصبح 81 قرشًا.

 

 

*وزير الكهرباء: لا تراجع عن زيادة الفواتير

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الطاقة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا نية للتراجع عن زيادة أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، مضيفا أن إعادة هيكلة الأسعار ضرورية لا غنى عنها، وأن هناك من يريد إثارة الرأى العام بالحديث عن تأجيل الزيادة.

وتابع شاكر، فى تصريحات «الوزارة لديها خطة لإعادة هيكلة الأسعار خلال 5 سنوات، وكل ما نشر عن تأجيل الزيادة غير صحيح، فضلا عن أن الزيادة المرتقبة ستكون فى صالح المواطنين، وسيتم استخدام عائدات الزيادة فى تطوير وتحسين شبكة الكهرباء على مستوى الجمهورية”.

وتابع: «الوزارة تسير بخطى منتظمة فى خطة إعادة هيكلة الأسعار خلال الفترة القادمة، بحيث تتناسب مع المتغيرات الموجودة، وفى القريب العاجل سيتم عقد مؤتمر صحفى كبير بمقر الوزارة، للإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بقرار الزيادات المرتقبة على الشرائح المختلفة»، مستطردا: «محدودو الدخل واخدين بالنا منهم قوى، علما بأن الدواء مر بس لازم من العلاج، ومش هنرجع عن كلمة قلناها ولن تقبل الدولة ذلك». وقال شاكر: «هل كانت الناس مبسوطة فى 2014 عند انقطاعات الكهرباء باستمرار، مما تسبب فى تلف الأجهزة الكهربائية والأطعمة، وتعرض الأطفال والمرضى بالمستشفيات للخطر، نتيجة انقطاع التيار وعدم وجود ماكينات طوارئ لضعف الإمكانيات؟.. مش كل دى مصالح ناس كانت بتتوقف؟”

ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، بالإضافة لتطوير الشبكات، وتحسين وتطوير عمليات إنتاج الكهرباء، الأمر الذى يمثل عبئا ماليا ضخما على الوزارة لارتفاع التكاليف، خاصة أن الوزارة تشترى جميع المعدات والأجهزة من الخارج.

وشدد شاكر، على أن دعم الكهرباء سيستمر على مدى الـ 3 سنوات القادمة، وذلك طبقا للخطة الهيكلية الخمسية التى وضعتها الوزارة، وقال: «أنا بحب أتكلم علمى وواقعى، ورزقى على الله، ولا أحاول تحسين صورتى للحفاظ على مركزى، والشرائح الثلاث الأولى الذين يمثلون محدودى الدخل نسعى أن تكون الأشياء فى متناولهم، وواضعينهم فى الاعتبار من الدرجة الأولى”.

وأضاف الوزير: «لو نعرف نخلى سعر فاتورة الكهرباء صفر مش هنتردد، لكن لدينا مشاكل كثيرة خاصة أننا لا نصنع «توربينات» ولا “جينيريتور”

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في حكومة الانقلاب، أن الوزارة تدرس تأجيل تطبيق خطة رفع الدعم فى أسعار الكهرباء خلال أشهر الصيف، وبدء تطبيقها بعد انتهائه، مشيراً إلى أن هناك مقترحات بتطبيق الزيادة فى شهر ديسمبر القادم مع انخفاض استهلاك المواطنين، وهو ما يجعلهم يشعروا أن الزيادة لن تكون هائلة مع تراجع قيمة الفاتورة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات، أن هناك عدد من الجهات الرقابية أخطرت رئاسة مجلس وزراء الانقلاب بضرورة تأجيل إعلان خطة رفع الدعم عن الكهرباء وتطبيق الزيادة الجديدة، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأشار المصدر إلى أن تطبيق أى زيادة على فاتورة الكهرباء خلال هذه الأيام سيتسبب فى إثارة المواطنين، لافتاً إلى أن معدل الاستهلاك مرتفع طوال أِشهر الصيف، وبالتالى ترتفع معها الفاتورة الشهرية، وتطبيق الزيادة سيجعل المواطن يشعر بأنه يدفع مبالغ هائلة فى الكهرباء.

 

*استشهاد مواطن جراء استهداف جيش الانقلاب لسيارة بالشيخ زويد بقذيقة صاروخية

أكدت مصادر صحفية بشمال سيناء،أن قوات جيش الانقلاب استهدفت سيارة ربع نقل بقذيفة صاروخية أثناء مرورها قرب كمين الشلاق جنوب غرب الشيخ زويد ما أدي لوفاة قائدها على الفور.

كما أصيبت سيدة برصاص جيش الانقلاب وأصيب 3 أفراد من عائلة واحدة إثر قصف منزلهم بواسطة المدفعية جنوبي رفح.

انطلقت حملات عسكرية صباح أمس الجمعة على مناطق جنوب رفح والشيخ زويد بدعم جوي من طائرات حربية

يأتي هذا في ظل استمرار القصف المدفعي والجوي على مناطق متفرقة بسيناء ما أدي لمقتل وإصابة العديد من المواطنين.

 

 

*كوفي يرد على السيساوي مرتضى في بيان من 12 نقطة.. ويؤكد: لن ألعب للأهلي

أصدر البوركيني محمد كوفي مدافع نادي الزمالك بيانا رسميا من 12 نقطة رد فيه على هجوم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأخيره عليه بعد هروبه من الفريق مؤخرا.

وشن مرتضى منصور خلال الايام السابقة هجوما لاذعا على محمد كوفي بسبب انقطاعه عن التواجد في نادي الزمالك.

جاء نص البيان كالتالي:

كنت قد تحدثت إلي جماهير الزمالك في وقت سابق واتخذت قراراً بعدم الخوض في تفاصيل، احتراما لها وللنادي الذي أكن له كل احترام وتقدير والذي أدين له بالفضل، ولكن علي الجانب الآخر تفاجأت بردود أفعال مسئولي الزمالك وعلي رأسهم الأستاذ مرتضي منصور رئيس النادي، الذين لم يغمض لهم جفن إلا إذا تحدثوا في وسائل الإعلام بشكل يومي عن كوفي اللاعب الهارب الذي حصل علي مستحقاته كاملة من النادي، الذي حصل علي أكثر من حقوقه، بل ويتطرق الأمر إلي الهجوم علي شخصي والخروج عن النص بشكل لن يتحمله أي إنسان لديه كرامة.

في البداية أحب أن أتحدث إلي جمهور الزمالك، ولن يكون حديثي لمجرد كسب تعاطفهم، فأنا أعلم جيداً حبهم لي وإنهم لن يتأثروا بكل محاولات تشويهي، ومازالت أتابع تعليقاتهم عن واقعة رحيلي عن النادي، ودائماً ما أقرأ تعليقاتهم علي صفحتي الخاصة بالفيس بوك، جمهور الزمالك هو سبب بقائي في الزمالك طوال هذه الفترة، وتحديداً بعد الموسم الأول لي مع النادي فقد تحملت من أجلكم كل شيء.


1-
كلامي موجه للسيد رئيس النادي، صرحت خلال الساعات الماضية أنني قد حصلت علي مبالغ مالية من الزمالك ليست من حقي وعلي استرجاعها، ولا أفهم معني تصريحاتك فهل لديكم الكثير من الأموال التي لا تعرفون في ماذا تصرفوها فتقوموا بتوزيعها علي اللاعبين؟ بدلاً من أن تخرج بتصريحات غير مبررة وتتحدث في أمور ليس لها أساس من الصحة، لتجميل موقفكم أمام الجماهير، أخرج وتحدث بأمانة ومصداقية واظهر لهم الحقيقة، وهي إنني رحلت بسبب عدم حصولي علي مستحقاتي، وبسبب المعاملة السيئة التي أجدها في الزمالك، وأنا الذي كنت أتعرض لمحاولات نصب وليس أنتم، فأنا رحلت عن الزمالك وأنا متبقي في عقدي 50 % من مستحقات الموسم الحالي لم أحصل عليها، وليس كما تدعي إنني حصلت علي مستحقاتي كاملة بل وأكثرها أيضاَ.

2- ليس لدي عرض خليجي الآن لكي أرحل عن الزمالك بسببه، وكنت أمتلك عروضا علي مدار العاميين الماضيين، وكذلك قبل قدومي للزمالك كان يصل لي العديد من العروض وآخرها كان عرض سعودي وكان معي وقتها تأشيرة السعودية ورفضت احتراما لكلمتي مع مسئولي الزمالك، واتصالات مسئولي الاهلي معي لم تتوقف حتي لحظة التوقيع، ويشهد علي ذلك كل المتواجدين في جلسة التوقيع وقتها، واخترت الزمالك بناء علي قناعاتي وبناء علي طلب والدتي التي قالت لي “ألعب للفريق الأبيض“.

3- لست مجنونا لكي ارحل عن النادي وانا حاصل علي مستحقاتي كاملة، ولو كنت اتقاضي مستحقاتي كاملة في موعدها كنت سألعب في الزمالك إلي وقت اعتزاليك كرة القدم، ولكن مسئولي الزمالك يظنون ان لاعب الكرة مصروفاته اكل وشرب وبنزين سيارة”، أريد أن اذكر أحمد مرتضي منصور عضو المجلس بأمر ما، وهو انني حصلت منه علي مبلغ “سلفة” اثناء سفري لمعسكر المنتخب في بلادي حتي استطيع ان ادفع مصاريف اولادي الثلاثة في المدارس، انا اصرف علي أكثر من 10 عائلات متواجدين بين كوت دي فوار وبوركينا فاسو.

4- الكل يتذكر مشكلة الضرائب التي تفاجأت بها رغم أن اتفاقي مع مسئولي الزمالك وقت التوقيع كان الحصول علي 300 ألف دولار صافية من الضرائب، وعندما تحدثت مع المسئولين عن هذا الخطأ، طلب مني وقتها تعديل العقد ووافقت وتم تعديل العقد وتمديده لمدة سنة، أن أي رئيس النادي عندما أكد في تصريحاته أنه تم تعديل عقدي من 300 ألف دولار لـ 375 الف دولار كان بناء علي تصحيح خطأهم، وليس تقدير من النادي كما أدعى.

5- لم أحصل علي مستحقاتي في وقتها ولم يكن هناك أي التزام بالمواعيد رغم ان عقدي ينص علي حصولي علي 25 % من مستحقاتي كل ثلاثة أشهر، وفي وقت من الأوقات حصلت علي مستحقاتي بالجنيه المصري ولم أفتعل مشكلة احتراما للنادي ولظروفه المالية، رغم انها مخالفة صريحة لبنود التعاقد.

6- احمد مرتضي قال انني حصلت علي 75 الف دولار مؤخراً فماذا اريد مجدداً ؟ ثم عاد بعدها بأقل من يومين ليخرج بنفس تصريح والده ويؤكد إنني حاصل علي مستحقاتي كاملة، بل وحصلت أيضاً علي 56 ألف دولار ليسوا من حقي، ولا أعلم كيف للنادي أي يعطي أي لاعب مستحقات غير التي منصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين؟ كنت اتمني منه بصراحته المعهودة ان يوضح للرأي العام حقيقة نسبة الـ 75 ألف دولار والتي حصلت عليها بالفعل، هذه هي النسبة الأخيرة من موسم 2014/ 2015 أحصل عليها الآن بعد انتهاء موسم 2015/2016.

7- حضرت محاميتي الفرنسية عقب الازمة الاخيرة واتفقت علي عدد من النقاط مع المجلس، وعقب سفرها مرة آخري إلي بلادها انتظرت الالتزام في دفع باقي المستحقات ولكن حدث كما يحدث كل مرة، ولم يلتزمون معي في دفع مستحقاتي، التي تتجاوز نسبة 50 % من مستحقات هذا الموسم، بل وتجاهلوا اتصالاتي وفشلت كل محاولاتي في الوصول إليهم خاصة الثنائي أحمد مرتضي ونصر عزام محامي النادي، وتحدث معي اسماعيل يوسف في مرة وقال لي ستصرف مستحقاتك غدا يا كوفي، ولكن دون اي جديد، وفي نهاية الامر قال لي سنسحب مستحقاتك التي وضعناها في اتحاد الكرة ونمنحها لك، وانتظرت ولم يحدث أي شيء، لأجد بعدها رئيس النادي مرتضي منصور يخرج ويؤكد انني حصلت علي جميع مستحقاتي بنسبة 100 % مثلما قال في المرة الاولي.

8- تفاجأت بتصريحات رئيس النادي بانني أدعي الاصابة، والتي قام للأسف بزرعها شخص داخل جهاز الكرة في رأس رئيس النادي، وخرج ليهاجمني دون ان يكلف نفسه عناء الاتصال بطبيب الفريق او الاطلاع علي التقرير الطبي والاشعة التي تفيد بإصابتي بقطع جزئي في أحد أربطة الركبة وتحتاج الي 45 يوم راحة بدون لمس كرة، يا  أستاذ مرتضي لم يخبرك الذي ادعي انني أتهرب انني لعبت مباراة الاهلي واتحاد الشرطة وصن داونز وانا مصاب؟ واكد لي الطبيب بعدها ان الاصابة لو زادت ولعبت عليها اكثر من ذلك كانت من الممكن أن تنهي علي مشواري الكروي؟.

9- لم أجلس مع احمد سليمان عضو المجلس السابق قبل مغادرة مصر لمشاورته حول فسخ عقدي كما أدعي رئيس الزمالك، وبالمناسبة أحب ان أوجه الشكر لهذا الرجل الذي فقدنا الكثير كلاعبين برحيله عن النادي فعلي المستوي الشخصي كان اكثر الملتزمين بوعودهم معي ولم يكذب علي في اي مرة.

10- يربط البعض الآن إسمي ورحيلي عن النادي باللعب والانضمام للأهلي، لن ألعب للأهلي احتراما لجمهور الزمالك.

11- فوجئت بأحد الجرائد المصرية نشرت حوار صحفي علي لساني، وتؤكد إنها أجرته معي بعد مغادرتي مصر ورحيلي عن الزمالك، أؤكد أنني لم أتحدث إلي أي وسيلة إعلامية، وكل ما ينشر علي لساني عار تماماً من الصحة، وأن صفحتي الرسمية هي الوسيلة الوحيدة التي أتحدث للجماهير من خلالها.

12- أتمني التوفيق لزملائي في مبارياتهم المقبلة، وأثق أنهم قادرون علي حصد لقبي الكأس وإفريقيا، فجميعهم لاعبين كبار ودوليين، ولن يتأثر الفريق برحيل أي لاعب، سواء كان محمد كوفي أو غيره.

أخيراً يبدو أن رئيس الزمالك مرتضي منصور تناسي انني لست لاعب مصري سأسمع إهانتي واتجاوز عنها، انا لاعب محترف احمل جواز سفر “دبلوماسي” لدولة بوركينا فاسو، وعليه سأتخذ كافة الاجراءات لحفظ حقوقي ضد تجاوزات رئيس النادي الأخيرة وتعديه باللفظ علي شخصي وعلي والدتي وعلي بلادي.