قضاء الانقلاب يحيل أوراق هزلية كرداسة لمفتي العسكر.. السبت30 يوليو.. وزير كهرباء الانقلاب: لا تراجع عن زيادة الفواتير
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قضاء الانقلاب يحيل أوراق 13 معتقلا للمفتي في هزلية “كرداسة“
أحالت محكمة جنايات الجيزة الانقلابية، أوراق 13 معتقلاً من معارضي الانقلاب بكرداسة إلى مفتي العسكر؛ للتصديق على الحكم بإعدامهم في قضية مقتل اللواء نبيل فراج، وحددت المحكمة جلسة 24 سبتمبر للنطق بالحكم.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للواردة أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها : “قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات دون تصريح، لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد” وفقًا لادعاءات النيابة .
والواردة أسماؤهم فى القضية الهزلية هم :
محمد سعيد فرج سعد وشهرته “محمد القفاص” (معتقل )
مصطفى محمد حمزاوى (معتقل)
أحمد محمد الشاهد (معتقل)
شحات مصطفى محمد وشهرته “شحات رشيدة” (معتقل)
صهيب محمد نصر الدين الغزلانى (معتقل)
فرج السيد عبد الحافظ وشهرته “فرج الفار” (مفرج عنه)
محمد عبد السميع حميدة وشهرته “أبوسمية” معتقل)
عبدالغنى العارف إبراهيم (معتقل)
جمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته “خالد” (معتقل)
خالد على محمد على (معتقل)
أحمد المتولى السيد (معتقل)
أحمد عبد الحميد السيد (معتقل)
وليد سعد أبو عميرة (معتقل)
وفي الجلسة السابقه أكد المعتقلون تعرضهم لتعذيب بشع وممنهج للاعتراف بتهم لم يرتكبوها، وذلك بسجن 10,5 ، وتم رفض طلبات العرض على الطب الشرعي التي تقدم بها المتهمون حينئذ لإثبات تعرضهم للتعذيب.
*وفاة شقيقة د. “محمد البلتاجي” ووالدة الصحفي حسام عيسى
انتقلت إلى رحمة الله تعالى، عصر اليوم، والدة الزميل الصحفي “حسام عيسى“، وشقيقة الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، والقابع في سجون الانقلاب العسكري منذ قرابة الثلاثة أعوام.
وجاءت وفاة شقيقة الدكتور البلتاجي ووالدة الصحفي حسام عيسى، بعد أن صبرت طويلا على مرضها واعتقال أخيها وأسرته وأبنائها لأكثر من عامين.
ومن المقرر أن تدفن بمقابر خورشيد على الطريق الزراعي اليوم السبت.
وكانت سلطات الانقلاب العسكري قد أفرجت عن الصحفي حسام عيسى، في شهر فبراير الماضي، بعد عامين من الاعتقال ظلما وعدوانا، ودون أي تهم حقيقية، حيث تم إخلاء سبيله من إدارة سجن “برج العرب”، التي تعنتت في الإفراج عنه لأكثر من 10 أيام رغم صدور قرار بإخلاء سبيله من محكمة جنايات الإسكندرية.
*نقص المياه يهدد ببوار الأراضى الزراعية بالبحيرة
عبَّر عدد من الفلاحين والمزارعين في قرى محافظة البحيرة، عن حجم الخراب الذي حدث للأراضي الزراعية؛ بسبب نقص المياه وإهمال حكومة الانقلاب لمشكلاتهم، بعد بوار مئات الآلاف من الأفدنة في مختلف المحافظات.
وأكد أحد المزارعين على ريَّ أراضيهم بمياه الصرف الصحي والصرف الزراعي؛ نظرا لقلة المياه وانعدامها، فيما كشف مزارع آخر عن أن ري الأراضي أصبح يعتمد بشكل أساسي على مياه الصرف، ما أدى لانهيار محاصيلهم.
وناشد المزارعون مسؤولي الانقلاب أن يضعوا حدا للخراب الذي حل بهم بعد بوار أراضيهم،
الأزمة التى تسببت فى موت الزرع، بعد جفاف الترع ونقص المياه فى المحافظات، ولجوء الفلاحين إلى رى أراضيهم بمياه الصرف، الأمر الذى أدى أيضا إلى التأثير على خصوبة هذه الأراضى.
وحمل الفلاحون سلطات الانقلاب عدم وصول المياه إلى أراضيهم، إلا أن محمد عبد العاطى، وزير الري، حمل الفلاحين المسؤولية؛ بزعم سوء استخدام الفلاحين لمياه الرى، والإسراف فيها، ومخالفات زراعة الأرز، إضافة إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك نتيجة الزيادة السكانية، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى ٦٠٠ متر مكعب.
*اللجنة العليا للحج السياحي توافق على رفع الأسعار تذرعا بإرتفاع سعر الريال
وافقت اللجنة العليا للحج السياحي، على زيادة أسعار برامج الحج السياحي هذا العام عن أسعار التي تم الإعلان عنها في مايو الماضى بعد ارتفاع سعر صرف الريال السعودي؛ حيث وصل سعره إلى 3 جنيه و30 قرش، بحسب شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات.
وأضاف «شريف سعيد»، في تصريحات صحفية، أن «العليا للحج السياحي» اتفقت على زيادة أسعار البرامج بما لا يضر الشركات، زاعما أنه لن يضيف عبء جديد على المواطن.
وأشار إلى أن اللجنة رفعت ما توصلت إليه إلى يحيى راشد، وزير سياحة الانقلاب، لاعتماد الأسعار الجديدة التي تم الاتفاق عليها رسميا، ومن المقرر أن يعتمدها بعد غد الأحد، مؤكدا أن الموسم القادم صعب جدا.
*الانقلاب يستولي على 9.7 مليارات جنيه من أموال المودعين في البنوك!
يواصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وعصابته الاستيلاء على أموال المصريين في البنوك المحلية من خلال الاقتراض اليومي؛ بدعوى مواجهة عجز الموازنة.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح أذون خزانة، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بقيمة 9.7 مليارات جنيه، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما 4.7 مليارات جنيه، وأذون خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.
يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه الدين العام الداخلي والخارجي في مصر إلى مستويات قياسية، جراء توسع قادة الانقلاب في الاقتراض من البنوك المحلية والمؤسسات النقدية الدولية، رغم ما حصلوا عليه من مساعدات بالمليارات من دول الخليج.
*الجمعية الجغرافية تستبق أحكام القضاء وتزعم “لا خرائط تثبت مصرية تيران وصنافير”
استبقت سلطات الانقلاب التجهيز للحكم القضائي المحتمل من المحكمة الإدارية العليا حول قضية تيران وصنافير، بخروج السيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، ليزعم أن اللجنة التي شكلتها الجمعية لدراسة وفحص الخرائط الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير انتهت إلى عدم وجود أي دليل قاطع يثبت تبعية الجزيرتين لمصر.
وتابع رئيس الجمعية- في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح دريم” على فضائية “دريم”، اليوم السبت- أن الجمعية أصدرت كتابًا تضمن الخرائط والوثائق والمراسلات الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، ومن بينها مراسلات بين سعود الفيصل، وزير خارجية السعودية الراحل، ووزير خارجية مصر الأسبق عصمت عبد المجيد، والتي أظهرت طلب السعودية للجزر عام 1988 و1989، ورد مصر بأنهما سعوديتان، ولكنهما ستظلان تحت الإدارة المصرية لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.
وأضاف “الحسيني” أن الجمعية تعرض ما لديها من خرائط ووثائق من منظور جغرافي بحت، لا علاقة له بالسياسة، لافتًا إلى امتلاكها 12 ألفًا و500 خريطة و600 أطلس، وثروة من الكتب، وتعتمد على خرائط الجمعية الجغرافية في استرداد طابا من إسرائيل.
وقررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر أولى جلسات طلب الرد المقام من المحامى محمد عادل سليمان، لرد الدائرة الأولى لفحص الطعون، عن نظر طعن الحكومة المطالب بإلغاء حكم القضاء الإدارى، ببطلان تنازل قائد الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير من خلال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة 13 أغسطس بعد التنازل عن طلب الرد.
وكان محمد عادل سليمان، المحامى، قد تقدم بطلب رد لجميع أعضاء الدائرة الأولى، الخاصة بفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، والتى كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الجلسة الماضية، استند فيه لـ5 أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقتها، وقف نظر الطعن لحين الفصل فى طلب الرد.
وقال مقدم طلب الرد المحامى محمد عادل سليمان، في بيان له أمس الجمعة: إن “هيئة الدفاع قررت عدم التنازل عن طلب الرد والإصرار على استكماله“، لافتا إلى أن الهيئة ستجتمع عصر الجمعة للاستقرار على الطلبات التى سيتم التقدم بها للمحكمة التى ستنظر طلب الرد.
وأضاف سليمان أن هيئة الدفاع ستتنازل خلال الجلسة عن طلب الرد فى مواجهة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، رئيس الدائرة السابق، والمستشار محمد النجار، عضو الدائرة المتوفى، وستصر على طلب تنحية باقى أعضاء الدائرة عن نظر الطعن.
يشار إلى أن سليمان استند إلى 5 أسباب لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية، وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وقال: إن السبب الأول هو أن وزير الدولة للشؤون البرلمانية في حكومة الانقلاب مجدى العجاتى، صرح علانية يوم الأربعاء، الموافق 23 يونيو، بقوله: «أتمنى أن تقبل المحكمة الإدارية الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على أن يتم الفصل فيه خلال أسبوع»، مؤكدا أن «العجاتى» مستشار سابق بالمحكمة الإدارية العليا، وعمل بالدائرة نفسها التى تبت فى الطعن، الأمر الذى يُنبئ بتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية.
وأوضح الطلب أن العجاتى أطلق تصريحاته قبل رفع الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة رسميا، ظهر يوم الخميس، مؤكدا أن تصريحات الوزير تتضمن توجيها للإدارية العليا، بضرورة قبول طعن الحكومة وتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل.
والسبب الثانى، هو ما نشر فى جريدة «المقال» عن زيارة اللواء ممدوح شاهين، ومقابلته لرئيس مجلس الدولة، الثلاثاء الماضى، ما اعتبره تدخلا ثانيا من السلطة التنفيذية فى القضاء.
والسبب الثالث، أن رئيس الدائرة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، منتدب كمستشار قانونى لجامعة القاهرة، التى منحت الدكتوارة الفخرية لملك السعودية، فى تاريخ متزامن مع توقيع الاتفاقية المطعون عليها.
والسبب الرابع، هو انتداب المستشار فوزى عبد الراضى سليمان، عضو الدائرة بوزارة الخارجية، التى تعد أحد الطاعنين على هذا الحكم.
أما السبب الخامس، هو ما استشعره المحامى من سرعة غير مسبوقة فى إجراءات نظر الطعن، ما يجعله غير مطمئن للدائرة، حيث حددت موعدا مغايرا للجلسة عن موعد انعقادها العادى يومى “الإثنين الأول والثالث من كل شهر“.
وكان قائد الانقلاب العسكري قد تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل وديعة ملياري دولار، الأمر الذي أدى إلى مظاهرات شعبية كبيرة في شوارع القاهرة وكافة ميادين المحافظات؛ غضبا من خيانة السيسي وبيع الأرض، في الوقت الذي فشل في حل أزمة سعر الدولار وارتفاع الأسعار، رغم المليارات التي يحصل عليها من الخليج.
*إحالة أستاذ جامعي للتأديب بسبب إهانة “السيسي”
قرر رئيس جامعة بني سويف المؤيد للانقلاب الدكتور أمين لطفى، اليوم السبت، إحالة أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري إلى مجلس تأديب؛ بسبب إهانة السيسي بناء على المذكرة المقدمة ضده من عميد الكلية، على حد زعمه.
وتضمنت المذكرة أن الدكتور “ر.ع”، الأستاذ المساعد بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطري، قد تلفظ بألفاظ تسيء للسيسي، أثناء أعمال الكنترول الخاصة بالفرقة الثالثة بالكلية، عقب حدوث مناقشة ساخنة بين الأعضاء.
وزعم التقرير أنه “تلفظ بألفاظ لا يجب أن تخرج من أستاذ جامعي، وتمس وتسيء إلى “رمز الدولة” وبعض القيادات الدينية، ما يعد خروجا على القيم والأعراف والتقاليد الجامعية”، وفقا للمذكرة.
ولم تكن تلك الحادثة الأولى بين أساتذة الجامعات؛ حيث سبق أن قرر الدكتور محمد الطيب خضرى، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية، للبنين، بمدينة دسوق بكفر الشيخ، إحالة محمد عبد الكريم محمد عاشور، المدرس المساعد بقسم البلاغة بالكلية، إلى التحقيق وخصم بدل والجودة، لشهرى نوفمبر الجارى، وديسمبر المقبل، بتهمة إهانة عبد الفتاح السيسى وإساءته للجيش على صفحته موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك“.
كما قرر الطيب، التحقيق مع محمود شحاتة الفار، المدرس المساعد بقسم الفقه المقارن، بزعم انتمائه لجماعة الإخوان، ووليد نصر قاسم المعيد بقسم الفقه العام، بتهمة نشر ما يضر بالاقتصاد المصرى، على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك“.
وفي سياق متصل، كان قد تم التحقيق مع رجل الأعمال الموالي للانقلاب «نجيب ساويرس»، في بلاغات مقدمة ضده بتهمة إهانة السيسي. كما أحال نائب عام الانقلاب نبيل صادق بلاغًا ضد عزة الحناوي، مذيعة القناة الثالثة بالتلفزيون المصري، إلى نيابة أمن الدولة العليا، لمباشرة التحقيق، في اتهامها بإهانة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والتحريض على قلب نظام الحكم. كما كلف النائب العام أحد أعضاء النيابة بالتحقيق في بلاغ أحد المحامين ضد باسم يوسف؛ بتهمة إهانة قائد الانقلاب العسكري.
*الجنسية مقابل “المصاري” أحدث تنازلات الانقلاب!
لا يترك قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وعصابته فرصة لبيع تراب الوطن أو ثرواته، سواء كانت مادية أو بشرية، إلا ويستثمر فيها لصالح جيوب الجنرالات ومن والاهم، والتي كان من أبرزها الخصخصة والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل ملياري دولار.
صبيان السيسي تعلموا منه المتاجرة بكل شيء، وكان أحدثهم نائبا في برلمان السيسي يدعى معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، حيث اقترح منح الجنسية المصرية للعرب مقابل دفع مبالغ مالية أو ودائع بنكية، ومساهمات من شأنها التأثير على الاقتصاد المصرى بشكل إيجابى.
وزعم نائب السبوبة أن عدد العرب الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية يقترب من 50 ألف شخص، و”يمكن للأجهزة الأمنية أن تستهدف 30 ألفًا منهم بالتحريات اللازمة، ويتم منحهم الجنسية وتحصيل الأموال مقابل ذلك“.
وأضاف محمود أن الحكومة لم ترد على هذا المقترح حتى الآن، مشيرًا إلى أن الـ30 ألف عربى سيكون لهم دور بارز فى تنمية الاستثمارات داخل مصر، ومن ثمّ تشغيل مصانع وفنادق ومحال وغير ذلك من أشكال الاستثمار، ما يساعد على تنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، بعد انخفاض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار.
“نائب السيسي” لم يكن وحده؛ بل تضامن معه نواب آخرون، ومنهم زميله سامح حبيب، إلا أنه أشار إلى قصر منح الجنسية للمستثمرين فقط، قائلا: “لو ثبت أن من يرغب فى الحصول على الجنسية المصرية هو مستثمر فعلى ومتواجد بصفة دائمة داخل مصر فلا توجد مشكلة من منحه الجنسية المصرية مقابل دفع مبلغ مالى أو ودائع بنكية، حيث إن ذلك يسهم فى النهوض بالاقتصاد المصري“.
وأثارت القضية سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على “فيس بوك” و” تويتر”. وقال صاحب حساب” أيمن محمد” على “تويتر”: “والله العظيم لو كان حد اقترح الكلام ده أيام الرئيس مرسي كنتوا هديتوا الدنيا”. فيما قالت أم هدير: “بيع يا سيسي بيع.. فاضل إيه تاني لسة ما بيعتوش.. ألادونا ألاتري“.
وقالت مواطنة مصرية: “السيسي جد في البيع يا جدعان.. عرض مغري.. أراضي وجنسية.. ولو عايز حمام محشي كمان“.
وقال أسامة محمود: “السيسي لا يتكلم عن أي أزمة اقتصادية إلا وتبعها بعملية بيع.. تقريبا كده الأزمات دي السيسي اللي افتعلها عشان يبيع مرتاح“.
وقال وليد العشري: “لعبة حلوة.. تحصل على الجنسية من هنا مقابل وديعة بنكية ويتم اعتقالك، وعشان تخرج تحط وديعة كمان وتتنازل عن الجنسية.. والنبي ملعوبة يا سيسي“.
*تقصي الحقائق: حجم الفساد في صوامع القمح وصل 560 مليون جنيه
قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية بشأن وقائع الفساد فى توريد وتخزين القمح، إن إجمالى الفساد الذى اكتشفته اللجنة فى صوامع القمح منذ بدأ عملها وحتى انتهاء عملها أمس الجمعة، وصل إلى 560 مليون جنيه.
وأضاف في تصريحات صحفية: اللجنة زارت 9 مواقع بواقع 10 صوامع، وستبدأ فى كتابة تقريرها الأسبوع الجارى.
وتابع: الاجتماع المقبل المقرر له يوم الأحد سيناقش مدى إمكانية مد عمل اللجنة لزيارة موقعين آخرين أم انتهاء عملها، ورفع تقريرها النهائى إلى رئيس البرلمان.
*أميرة عراقي تروي تفاصيل زيارة والدها بالسجن وترد على البلاغ المقدم ضدها
حقق عدد من أبناء المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، بل والكثير من الطلاب المعتقلين المعادلة الصعبة؛ بالتفوق في نتيجة الثانوية العامة، أهم مرحلة دراسية في حياة المصريين.
تأتي “أميرة” من مدينة المنصورة (شمال القاهرة) نجلة المعتقل السياسي “إبراهيم عراقي”، أستاذ جراحات مناظير البطن في المسالك البولية ورائدها في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، على رأس هؤلاء المتفوقين؛ حيث حصلت على المركز الأول مكرر.
و”عراقي” هو عضو مجلس شورى “جماعة الإخوان المسلمين”، صدر ضده حكم قضائي غير بات في أيار/ مايو 2015، بالسجن المؤبد 25 عاما بتهم “التحريض على العنف” و”الانضمام لجماعة محظورة”.
حملات التحريض والتأييد
وأثارت حالة “أميرة” جدلا كبيرا في الإعلام المصري، وشبكات التواصل الاجتماعي؛ بسبب ما أثير حول مواقفها الرافضة والمناهضة للانقلاب، ورفضها أي تهنئة من أي مسؤول ضمن المنظومة السياسية التي تسجن والدها.
وكان المحامي سمير صبري، (الموالي لنظام السيسي) قد تقدم قبل ثلاثة أيام ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا، يطالب فيه بحبس الطالبة، بتهمة التطاول على “رئيس الجمهورية، والتحريض على الدولة، والانتماء لتنظيم إرهابي“.
أميرة قالت “اعتقال والدي، ومعاناة أسرتي، وشعورنا بالظلم الواقع علينا، لم يمنعن من استذكار دروسي، بقدر ما كان حافزا لتقوية عزيمتي، والمثابرة على الطريق، والتفوق في واحدة من أهم المراحل في حياتي والتي اجتازها أبي بتفوق عندما كان طالبا“.
طلاب المعتقلات الأفضل
وعن تفاصيل لقاءها بوالدها في السجن، قالت “زرت والدي يوم الثلاثاء الماضي، عقب معرفة النتيجة، وكان على علم بها، وكان يتوقع تفوقي، ولكن لا أحد توقع أن أحصل على المركز الأول مكرر”، مشيرة إلى أن نجاحها “عم جميع المعتقلين والسجناء بالفرح والسرور“.
ورفضت إدارة السجن دخول جميع الحلوى التي جلبتها أسرة أميرة لوالدها وزملائه المعتقلين؛ بالرغم من استثنائية الحدث، كما تقول أميرة، مضيفة أن “الوقت مر سريعا سريعا، ربما كان أقصر من أي زيارة مضت، وعزائي الوحيد أني جعلت أبي فرحا وسعيدا“.
ورفضت “أميرة” فكرة الاستسلام، في الوقت الذي نجح زملاء لها في السجون، وتفوقوا، وحصلوا على مراكز متقدمة، قائلة: “زملاء لي في الزنازين، وبدون مدرسين، أو دروس خصوصية، أو أجواء ملائمة للحياة، تفوقوا في دراستهم، كما أن هناك من هم في ظروف أكثر صعوبة؛ فبعضهم صدرت أحكام بالإعدام بحق آبائهم، وآخرون يفتقرون للأموال أيضا“.
وأثنت “أميرة” على جهود والدتها خلال مسيرتها التعليمية، وقالت “منحتني أمي القوة، والعزيمة، وساعدني إخوتي في استذكار دروسي”. وعن المواقف الطريفة التي مرت بها خلال العام الماضي ذكرت “استغلال الوقت الطويل لزيارة والدي بالمذاكرة ومراجعة الدروس“.
معاندة المعاناة
وتصف “أميرة” معاناة أهالي المعتقلين في منطقة سجون وادي النطرون (الذي يقع على الأطراف الشمالية الشرقية للصحراء الغربية المصرية) بـ”القاسية“، مؤكدة أنها “مرهقة لهم، وتستغرق وقتا طويلا ما بين الانتظار والإجراءات الأمنية، والروتينية، والسفر والعودة من المنزل للسجن“.
وعن ما أثير من لغط بشأن تفوقها، وما قيل على لسانها، وما قدم من بلاغات ضدها، قالت “لم أتحدث إلا عن وضعي وحالتي الخاصة، والأمر تم تسييسه برمته“، مشيرة إلى أنها ليست معنية بكل ذلك، “لم أنتظر وساما أو تهنئة من أي مسؤول، كل ما كنت أسعى إليه هو تهنئة من والدي فقط“.
وأضافت “لم أغضب، ولم أهتم سواء بتهنئتي من عدمه من قبل أي مسؤول، فأنا لا أنتظر تهنئة ممن سجنوا والدي وألقوا به في السجن، وحرموني وأسرتي، بل وآلاف المرضى منه“.
كلمة السر في التفوق
بدورها، قالت أم “أحمد” والدة أميرة عراقي: “رزقنا الله بثلاث بنات، وثلاثة أولاد، وأميرة ترتيبها الخامس بين إخوتها، وهناك أحمد وعمر طبيبان، وشقيقتها الكبرى آية في السنة الأخيرة بكلية الطب، والأخرى في كلية الهندسة“.
وأوضحت أن والد أميرة “اعتقل عقب فض اعتصام رابعة في 2013 ومكث شهران قبل أن يطلق سراحه، ثم أعيد اعتقاله في كانون الثاني/ يناير 2014 بنفس التهم، ثم حكم عليه بالمؤبد في آيار/ مايو 2015 بتهمة التحريض على العنف“.
وعن سر تفوق نجلتها، قالت: “أميرة بطبعها متفوقة، وبرغم المحنة التي نمر بها جميعا، أرادت أن تثبت للجميع أنها قادرة على تخطيها، فلم تستسلم للواقع، فهي إذا عملت عملا تحب أن تتقنه“.
الإعلام وخلط الأوراق
وبشأن الجدل الذي أثارته وسائل الإعلام عقب نجاح ابنتها، قالت: “لم يكن ببال أحد ما حدث، نحن تحدثنا عن حالنا وواقعنا، ولم نتحدث بلسان آخرين، ونحن أبناء هذا البلد الذي قدم زوجي لها الغالي والنفيس“.
وأضافت: “لو أراد زوجي أموالا لذهب إلى أي دولة في العالم، وجمع الأموال، فهو طبيب مشهور، وعَلَما في مستشفى الكلى بالمنصورة الشهير، وزار جامعات ومستشفيات عالمية، وألقى بها دروسا، ونشر أبحاثه المتخصصة في مجاله في العديد من المجلات العلمية“.
وروت عن تجربة زوجها بالتعاون مع مستشفى القوات المسلحة بالمعادي (الذي يجلس فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك)، قائلة: “لم يتأخر زوجي عن مساعدة الأطباء هناك في تدريبهم على أجهزة طبية جديدة، لم يكونوا على علم بطرق استخدامها، وأفاد الكثيرين، ولم يحصل على أجر لقاء ذلك سوى تخصيص سيارة لذهابه وعودته من المنصورة للقاهرة، ليس إلا“.
وكشفت “كيف يمكن أن نخدع الآخرين ونحن نعيش في ظروف صعبة، ولا نحصل على مرتب زوجي الذي أوقفوه دون مبرر، وضيقوا علينا حياتنا، ومعيشتنا، ثم يريدون منا أن نكذب على أنفسنا وعلى الجميع“.
*مواطنون يحملون حكومة الانقلاب مسؤولية أزمة الدولار
حمل عدد من المواطنين حكومة الانقلاب مسؤولية أزمة ارتفاع سعر الدولار، مؤكدين أن أسعار جميع السلع ارتفعت نتيجة أزمة الدولار.
وقال أحد المواطنين، “إن الفقراء وحدهم يتأثرون دون الأغنياء، الذين يتمتعون بدخل مرتفع ولا يتأثرون بتلك الزيادات”، مضيفا “أن المواطن البسيط بات عاجزا عن شراء جهاز لابنته، كما لجأت بعض القرى لإلغاء الشبكة بسبب ارتفاع قيمة الذهب“.
وأعرب مواطن آخر عن صدمته من ارتفاع الدولار لأكثر من 13.5 جنيها في وقت وجيز، مضيفا أنه حول دولارات قبل العيد بقيمة 10.75 جنيهات، وبعد العيد وصل سعر الدولار إلى 13.5، مضيفا أن أسعار ألعاب الأطفال تضاعفت، ويشتكي أصحاب المحال من عدم وجود دولارات لإتمام عمليات الاستيراد، كما أن أسعار ملابس الأطفال ارتفعت بصورة جنونية.
وحمل مواطن ثالث سلطات الانقلاب المسؤولية لعدم وجود مصادر معتمدة يعتمد عليها المواطنون، وأصبح المواطن فريسة لتجار السوق السوداء.
*“إعدام إنسان”.. كليب جديد ضد انتهاكات الانقلاب
نشرت صفحة “الثورة تجمعنا” أغنية جديدة على موقع “يوتيوب”، اليوم السبت، بعنوان “إعدام إنسان”، تظهر مدى المعاناة التي يعانيها أبناء المعتقلين والشهداء من ملاحقات أمنية وتحريض، وعدم وجود من ينفق على بعضهم؛ نظرا لاعتقال ذويهم وربائب أسرهم.
وظهر في الكليب المصور صورة حية لبعض الأطفال الذين يجلسون على أسرَّتهم يذاكرون دروسهم في غياب أبيهم الذي كان يرعاهم، كما تناول صورة لبعض الشباب الذين تم اعتقالهم في السجون، وأخذوا أحكاما قضائية ظالمة في هزليات غير عادلة.
كما أظهر الكليب، الذي قدمه محمد القاضي بصوته العذب، صور حية من الثورة المصرية في الشوارع والميادين ضد الانقلاب العسكري الغاشم، وعزة شباب الثورة الذين وقفوا في ساحة الجلاد برجولة وشرف يعلنون عن رفضهم الظلم، في الوقت الذي بشرت فيه الأغنية بما سيقترف قضاة الظلم جراء أحكامهم الجائرة ضد شباب الأمة.
ويقوم عدد من شباب الثورة بإنتاج كليبات فنية للتعبير عن حالة الظلم التي تمر بها الأمة على يد سلطات الانقلاب وتوثيق جرائمهم.
*فشل الانقلاب يذبح عمال “الغزل والوبريات والطوب”
أدى انخفاض سعر الجنيه المصرى بعهد الانقلاب وارتفاع سعر صرف الدولار، والذى وصل إلى 13 جنيها، إلى تدهور الصناعة المصرية، لا سيما النسيجية، والتى تسببت في إغلاق عدد من المصانع وتشريد الآف العاملين، وسط غياب تام لدور حكومة الانقلاب في حل ذلك الخطر الداهم الذي يهدد مصر.
وقد أدى فشل الانقلاب وارتفاع الدولار إلى إغلاق مصانع الطوب بمنطقة أبو ساعد بمحافظة الجيزة، على رأس المصانع التي أغلقت أبوابها نتيجة ارتفاع سعر الدولار، حيث إن المحافظة شهدت إغلاق أكثر من 250 مصنعا؛ نتيجة عدم توافر الغاز الطبيعي الذي تعمل المصانع به، ونقص إمدادات الكهرباء، لزيادة أسعار الدولار.
ودخلت صناعة الطوب في أزمة تهدد بتشريد ما يقرب من نصف مليون عامل وعاملة يعملون فيما حوالى 250 مصنعًا بمحافظة الجيزة وحدها.
بداية التشريد
وقد توقف ما يقارب 600 مصنع عن العمل؛ احتجاجًا على زيادة أسعار الغاز والكهرباء وغياب المازوت بشكل كلي، الأمر الذي يهدد صناعة الطوب بشكل كبير؛ إذ يعتبر أصحاب المصانع أن رفع أسعار المنتج والزيادات الكبيرة لأسعار الغاز والكهرباء، سوف يؤدي إلى ركود كبير وتراكم لإنتاج وضعف التسويق كما حدث في أزمات سابقة، وأدى في النهاية إلى غلق المصانع وتشريد العمال لفترات طويلة، مؤكدين فى بيان لهم أن تشغيل المصانع ضرورة قصوى، حيث إنها تشكل مورد الرزق الوحيد لما يقرب من مليون ونصف مواطن من أسر العمال.
وقرر أصحاب مصانع الطوب بمحافظة الغربية وقف إنتاجهم وإغلاق مصانعهم؛ احتجاجًا على عدم توفير المازوت الخاص بتشغيلها، وتجاهل المسؤولين بوزارتي البترول والصناعة لحل مشاكلهم بتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع.
كما أدى فشل سياسات الانقلاب إلى إغلاق مصانع الغزل والنسيج، وشهدت المحلة الكبرى ركودًا في مصانع الغزل والنسيج، ما أدى إلى إغلاق أكثر 50%، والتى بلغت 650 مصنعًا مرخصًا، وما يقرب من 800 مصنع ومشغل للتريكو والتطريز غير مرخصة في مدينة المحلة، التي تعد أهم معاقل صناعة الغزل والنسيج في مصر.
وحدات سكنية بديلة للمصانع
وقال عزت القلينى، أحد أصحاب مصانع المنسوجات، فى تصريحات صحفية سابقة: إن تدهور الصناعة ناتج عن ارتفاع وتذبذب أسعار الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، بالإضافة إلى نقص العمالة الذى جاء نتيجة عدم تناسب الأجور مع أعباء الحياة المعيشية، وعدم تناسب الأجور مع المجهود المبذول فى تلك الصناعة، وإهمال الدولة تنمية وتطوير التعليم الفنى والمهنى.
وأضاف حسن محمود، أحد أصحاب مصانع الغزل والنسيج الخاصة، أن بعض ملاك المصانع لجؤوا إلى إغلاق مصانعهم وتسريح العمال وتشريدهم، والسعى إلى بيع مساحات الأراضى الكائن عليها عنابر مصانعهم، وتحويلها إلى وحدات سكنية استثمارية لتحقيق أرباح مالية بشكل سريع، ما يعد ناقوس خطر ينذر بتحطيم صناعة الغزل والنسيج واندثارها فى حالة استمرار الحكومة تجاهل تلك المأساة.
*الانقلاب يؤجل حركة المحافظين للمرة الثالثة بعد اعتذار المرشحين!
قالت مصادر مطلعة- فى تصريحات صحفية اليوم- إن عشرات من المرشحين لحركة المحافظين الجدد قد أعلنوا عن اعتذارهم لتولى المحافظات للمرة الثالثة على التوالى.
وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت- على لسان وزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكى بدر- عن أنه تقرر تأجيل حركة المحافظين للمرة الثالثة على التوالى؛ لرفض بعض المرشحين المنصب.
وأضافت المصادر أن الخوف من المجهول الذى تشهده مصر منذ الانقلاب العسكرى دفعهم للاعتذار ورفض منصب المحافظ أو النائب على حد سواء، بحسب تصريحات المصدر.
جدير بالذكر أن حركة المحافظين الانقلابية الجديدة ستشمل تغيير 8 محافظين، أبرزهم “محافظ الإسكندرية، والفيوم، والسويس، والغربية، والدقهلية، والبحر الأحمر، والمنيا”، بالإضافة إلى تعيين محافظ جديد للقاهرة.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن أغلب المرشحين من لواءات سابقين في الشرطة والجيش، منهم خالد الجبرتى سكرتير عام محافظة الفيوم لمحافظة الفيوم، وتصعيد اللواء أحمد تيمور في منصب المحافظ، واللواء عمرو عبد المنعم الأمين العام لمجلس الوزراء محافظا للإسكندرية، والدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان لمحافظة الدقهلية، والدكتور أحمد فتحى أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس محافظا للسويس”، فيما سيتم الإبقاء على محافظى المحافظات الحدودية.
وشهد الانقلاب تغيير ما يزيد عن 100 محافظ منذ الانقلاب العسكرى، فى 3 يوليو 2013، والتى كان آخرها فى 26 ديسمبر 2015، حيث تم تغيير 11 محافظًا، وتمت إقالتهم عقب فشلهم الذريع فى حل مشاكل المواطنين، والتسبب فى انهيار البنية التحتية للمحافظات، خاصة الإسكندرية وبنى سويف والفيوم وسوهاج والقاهرة والجيزة.
*هل ينجح مخطط “السيسي” لغلق “فيس” و”تويتر”؟
“هل ينجح مخطط نظام الانقلاب لغلق مواقع التواصل الاجتماعي؟” سؤال يطرح نفسه بعد دفع نظام الانقلاب لبعض أذرعة القانونية لرفع دعاوى تطالب بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” بزعم تحريضها علي العنف.
وفي هذا الشأن، تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، حكمها في الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين المؤيدين للانقلاب، والتي تطالب بغلق مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”، بزعم تحريضها على أعمال العنف.
وزعمت الدعوى المخابراتية التي حملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية، “أن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر، كما أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، حيث إنه لا توجد رقابة عليها”.
ويري مراقبون أن عداء سلطات الانقلاب لمواقع التواصل الاجتماعي ناتج عن الانتشار الواسع لها في أوساط شرائح المجتمع المصري، وتحولها إلى وسيلة ضغط خارجة عن سيطرته وتوجيهه.
*الانقلاب يقر الزيادات فى جميع شرائح الكهرباء.. تعرف عليها
أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى حكومة الانقلاب، عن أنَّ الزيادة المقررة ستطال كافة الشرائح، بدءًا من شهر يوليو الجاري.
وبحسب صحيفة “التحرير”، الموالية للانقلاب، فقد قال شاكر: “مفيش رجوع في كلامنا، والزيادة ستطبق من شهر يوليو الجاري، وسيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة خلال أيام، ولا توجد نية لتأجيل زيادة الأسعار نهائيًا بدءًا من شهر يوليو“.
وتابع “الزيادات ستشمل كل الشرائح بدون أى استثناء، ولن يتم استثناء الشرائح الثلاث الأولى من الزيادة المالية في الأسعار خلال العام الجاري“.
الزيادات المقررة
والزيادات المقررة على كل الشرائح عن العام المالي 2016-2017، وفقًا للجدول الذي أعلنته الوزارة سابقًا في عام 2014، وهذه الأسعار هي الأقرب للتنفيذ، ونسب التعديل على أي منها فيما يخص الشرائح ستكون محدودة، وفقًا لتأكيدات المصدر.
وقد شمل سعر الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلو وات/ ساعة، عشرة قروش بدلًا من 7.5 قروش لكل كيلو وات/ ساعة، بينما الشريحة الثانية للمشتركين الذين يستهلكون من 51 إلى 100 كيلو وات/ ساعة شهريًّا ستكون بسعر 19 قرشا بدلًا من 14.5 قرشا، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات/ ساعة شهريًّا فسعرها سيصبح 26 قرشًا بدلًا من 16 قرشًا لكل كيلو وات/ ساعة شهريًّا.
أمَّا الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات/ ساعة، سيصبح سعر الكيلو وات 35 قرشًا بعد أن كان العام الماضي 30.5 قرشا، وفيما يخص الشريحة الخامسة والتي تبدأ من استهلاك 351 إلى 650 كيلو وات/ ساعة سيصبح سعر الكيلو وات 44 قرشًا بعد أن كان العام الماضي 40.5 قرشا.
وفيما يخص الشريحة السادسة، والتي تستهلك من 651 إلى 1000 كيلو وات/ ساعة شهريًّا، سيصبح سعر حساب الكيلو وات/ ساعة في هذه الشريحة 71 قرشًا، بينما الشريحة السابعة ستصبح 81 قرشًا.
*وزير الكهرباء: لا تراجع عن زيادة الفواتير
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الطاقة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا نية للتراجع عن زيادة أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، مضيفا أن إعادة هيكلة الأسعار ضرورية لا غنى عنها، وأن هناك من يريد إثارة الرأى العام بالحديث عن تأجيل الزيادة.
وتابع شاكر، فى تصريحات «الوزارة لديها خطة لإعادة هيكلة الأسعار خلال 5 سنوات، وكل ما نشر عن تأجيل الزيادة غير صحيح، فضلا عن أن الزيادة المرتقبة ستكون فى صالح المواطنين، وسيتم استخدام عائدات الزيادة فى تطوير وتحسين شبكة الكهرباء على مستوى الجمهورية”.
وتابع: «الوزارة تسير بخطى منتظمة فى خطة إعادة هيكلة الأسعار خلال الفترة القادمة، بحيث تتناسب مع المتغيرات الموجودة، وفى القريب العاجل سيتم عقد مؤتمر صحفى كبير بمقر الوزارة، للإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بقرار الزيادات المرتقبة على الشرائح المختلفة»، مستطردا: «محدودو الدخل واخدين بالنا منهم قوى، علما بأن الدواء مر بس لازم من العلاج، ومش هنرجع عن كلمة قلناها ولن تقبل الدولة ذلك». وقال شاكر: «هل كانت الناس مبسوطة فى 2014 عند انقطاعات الكهرباء باستمرار، مما تسبب فى تلف الأجهزة الكهربائية والأطعمة، وتعرض الأطفال والمرضى بالمستشفيات للخطر، نتيجة انقطاع التيار وعدم وجود ماكينات طوارئ لضعف الإمكانيات؟.. مش كل دى مصالح ناس كانت بتتوقف؟”
ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، بالإضافة لتطوير الشبكات، وتحسين وتطوير عمليات إنتاج الكهرباء، الأمر الذى يمثل عبئا ماليا ضخما على الوزارة لارتفاع التكاليف، خاصة أن الوزارة تشترى جميع المعدات والأجهزة من الخارج.
وشدد شاكر، على أن دعم الكهرباء سيستمر على مدى الـ 3 سنوات القادمة، وذلك طبقا للخطة الهيكلية الخمسية التى وضعتها الوزارة، وقال: «أنا بحب أتكلم علمى وواقعى، ورزقى على الله، ولا أحاول تحسين صورتى للحفاظ على مركزى، والشرائح الثلاث الأولى الذين يمثلون محدودى الدخل نسعى أن تكون الأشياء فى متناولهم، وواضعينهم فى الاعتبار من الدرجة الأولى”.
وأضاف الوزير: «لو نعرف نخلى سعر فاتورة الكهرباء صفر مش هنتردد، لكن لدينا مشاكل كثيرة خاصة أننا لا نصنع «توربينات» ولا “جينيريتور”
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في حكومة الانقلاب، أن الوزارة تدرس تأجيل تطبيق خطة رفع الدعم فى أسعار الكهرباء خلال أشهر الصيف، وبدء تطبيقها بعد انتهائه، مشيراً إلى أن هناك مقترحات بتطبيق الزيادة فى شهر ديسمبر القادم مع انخفاض استهلاك المواطنين، وهو ما يجعلهم يشعروا أن الزيادة لن تكون هائلة مع تراجع قيمة الفاتورة.
وأضاف المصدر، فى تصريحات، أن هناك عدد من الجهات الرقابية أخطرت رئاسة مجلس وزراء الانقلاب بضرورة تأجيل إعلان خطة رفع الدعم عن الكهرباء وتطبيق الزيادة الجديدة، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأشار المصدر إلى أن تطبيق أى زيادة على فاتورة الكهرباء خلال هذه الأيام سيتسبب فى إثارة المواطنين، لافتاً إلى أن معدل الاستهلاك مرتفع طوال أِشهر الصيف، وبالتالى ترتفع معها الفاتورة الشهرية، وتطبيق الزيادة سيجعل المواطن يشعر بأنه يدفع مبالغ هائلة فى الكهرباء.
*استشهاد مواطن جراء استهداف جيش الانقلاب لسيارة بالشيخ زويد بقذيقة صاروخية
أكدت مصادر صحفية بشمال سيناء،أن قوات جيش الانقلاب استهدفت سيارة ربع نقل بقذيفة صاروخية أثناء مرورها قرب كمين الشلاق جنوب غرب الشيخ زويد ما أدي لوفاة قائدها على الفور.
كما أصيبت سيدة برصاص جيش الانقلاب وأصيب 3 أفراد من عائلة واحدة إثر قصف منزلهم بواسطة المدفعية جنوبي رفح.
انطلقت حملات عسكرية صباح أمس الجمعة على مناطق جنوب رفح والشيخ زويد بدعم جوي من طائرات حربية
يأتي هذا في ظل استمرار القصف المدفعي والجوي على مناطق متفرقة بسيناء ما أدي لمقتل وإصابة العديد من المواطنين.
*كوفي يرد على السيساوي مرتضى في بيان من 12 نقطة.. ويؤكد: لن ألعب للأهلي
أصدر البوركيني محمد كوفي مدافع نادي الزمالك بيانا رسميا من 12 نقطة رد فيه على هجوم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأخيره عليه بعد هروبه من الفريق مؤخرا.
وشن مرتضى منصور خلال الايام السابقة هجوما لاذعا على محمد كوفي بسبب انقطاعه عن التواجد في نادي الزمالك.
جاء نص البيان كالتالي:
كنت قد تحدثت إلي جماهير الزمالك في وقت سابق واتخذت قراراً بعدم الخوض في تفاصيل، احتراما لها وللنادي الذي أكن له كل احترام وتقدير والذي أدين له بالفضل، ولكن علي الجانب الآخر تفاجأت بردود أفعال مسئولي الزمالك وعلي رأسهم الأستاذ مرتضي منصور رئيس النادي، الذين لم يغمض لهم جفن إلا إذا تحدثوا في وسائل الإعلام بشكل يومي عن كوفي اللاعب الهارب الذي حصل علي مستحقاته كاملة من النادي، الذي حصل علي أكثر من حقوقه، بل ويتطرق الأمر إلي الهجوم علي شخصي والخروج عن النص بشكل لن يتحمله أي إنسان لديه كرامة.
في البداية أحب أن أتحدث إلي جمهور الزمالك، ولن يكون حديثي لمجرد كسب تعاطفهم، فأنا أعلم جيداً حبهم لي وإنهم لن يتأثروا بكل محاولات تشويهي، ومازالت أتابع تعليقاتهم عن واقعة رحيلي عن النادي، ودائماً ما أقرأ تعليقاتهم علي صفحتي الخاصة بالفيس بوك، جمهور الزمالك هو سبب بقائي في الزمالك طوال هذه الفترة، وتحديداً بعد الموسم الأول لي مع النادي فقد تحملت من أجلكم كل شيء.
1- كلامي موجه للسيد رئيس النادي، صرحت خلال الساعات الماضية أنني قد حصلت علي مبالغ مالية من الزمالك ليست من حقي وعلي استرجاعها، ولا أفهم معني تصريحاتك فهل لديكم الكثير من الأموال التي لا تعرفون في ماذا تصرفوها فتقوموا بتوزيعها علي اللاعبين؟ بدلاً من أن تخرج بتصريحات غير مبررة وتتحدث في أمور ليس لها أساس من الصحة، لتجميل موقفكم أمام الجماهير، أخرج وتحدث بأمانة ومصداقية واظهر لهم الحقيقة، وهي إنني رحلت بسبب عدم حصولي علي مستحقاتي، وبسبب المعاملة السيئة التي أجدها في الزمالك، وأنا الذي كنت أتعرض لمحاولات نصب وليس أنتم، فأنا رحلت عن الزمالك وأنا متبقي في عقدي 50 % من مستحقات الموسم الحالي لم أحصل عليها، وليس كما تدعي إنني حصلت علي مستحقاتي كاملة بل وأكثرها أيضاَ.
2- ليس لدي عرض خليجي الآن لكي أرحل عن الزمالك بسببه، وكنت أمتلك عروضا علي مدار العاميين الماضيين، وكذلك قبل قدومي للزمالك كان يصل لي العديد من العروض وآخرها كان عرض سعودي وكان معي وقتها تأشيرة السعودية ورفضت احتراما لكلمتي مع مسئولي الزمالك، واتصالات مسئولي الاهلي معي لم تتوقف حتي لحظة التوقيع، ويشهد علي ذلك كل المتواجدين في جلسة التوقيع وقتها، واخترت الزمالك بناء علي قناعاتي وبناء علي طلب والدتي التي قالت لي “ألعب للفريق الأبيض“.
3- لست مجنونا لكي ارحل عن النادي وانا حاصل علي مستحقاتي كاملة، ولو كنت اتقاضي مستحقاتي كاملة في موعدها كنت سألعب في الزمالك إلي وقت اعتزاليك كرة القدم، ولكن مسئولي الزمالك يظنون ان لاعب الكرة مصروفاته “اكل وشرب وبنزين سيارة”، أريد أن اذكر أحمد مرتضي منصور عضو المجلس بأمر ما، وهو انني حصلت منه علي مبلغ “سلفة” اثناء سفري لمعسكر المنتخب في بلادي حتي استطيع ان ادفع مصاريف اولادي الثلاثة في المدارس، انا اصرف علي أكثر من 10 عائلات متواجدين بين كوت دي فوار وبوركينا فاسو.
4- الكل يتذكر مشكلة الضرائب التي تفاجأت بها رغم أن اتفاقي مع مسئولي الزمالك وقت التوقيع كان الحصول علي 300 ألف دولار صافية من الضرائب، وعندما تحدثت مع المسئولين عن هذا الخطأ، طلب مني وقتها تعديل العقد ووافقت وتم تعديل العقد وتمديده لمدة سنة، أن أي رئيس النادي عندما أكد في تصريحاته أنه تم تعديل عقدي من 300 ألف دولار لـ 375 الف دولار كان بناء علي تصحيح خطأهم، وليس تقدير من النادي كما أدعى.
5- لم أحصل علي مستحقاتي في وقتها ولم يكن هناك أي التزام بالمواعيد رغم ان عقدي ينص علي حصولي علي 25 % من مستحقاتي كل ثلاثة أشهر، وفي وقت من الأوقات حصلت علي مستحقاتي بالجنيه المصري ولم أفتعل مشكلة احتراما للنادي ولظروفه المالية، رغم انها مخالفة صريحة لبنود التعاقد.
6- احمد مرتضي قال انني حصلت علي 75 الف دولار مؤخراً فماذا اريد مجدداً ؟ ثم عاد بعدها بأقل من يومين ليخرج بنفس تصريح والده ويؤكد إنني حاصل علي مستحقاتي كاملة، بل وحصلت أيضاً علي 56 ألف دولار ليسوا من حقي، ولا أعلم كيف للنادي أي يعطي أي لاعب مستحقات غير التي منصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين؟ كنت اتمني منه بصراحته المعهودة ان يوضح للرأي العام حقيقة نسبة الـ 75 ألف دولار والتي حصلت عليها بالفعل، هذه هي النسبة الأخيرة من موسم 2014/ 2015 أحصل عليها الآن بعد انتهاء موسم 2015/2016.
7- حضرت محاميتي الفرنسية عقب الازمة الاخيرة واتفقت علي عدد من النقاط مع المجلس، وعقب سفرها مرة آخري إلي بلادها انتظرت الالتزام في دفع باقي المستحقات ولكن حدث كما يحدث كل مرة، ولم يلتزمون معي في دفع مستحقاتي، التي تتجاوز نسبة 50 % من مستحقات هذا الموسم، بل وتجاهلوا اتصالاتي وفشلت كل محاولاتي في الوصول إليهم خاصة الثنائي أحمد مرتضي ونصر عزام محامي النادي، وتحدث معي اسماعيل يوسف في مرة وقال لي ستصرف مستحقاتك غدا يا كوفي، ولكن دون اي جديد، وفي نهاية الامر قال لي سنسحب مستحقاتك التي وضعناها في اتحاد الكرة ونمنحها لك، وانتظرت ولم يحدث أي شيء، لأجد بعدها رئيس النادي مرتضي منصور يخرج ويؤكد انني حصلت علي جميع مستحقاتي بنسبة 100 % مثلما قال في المرة الاولي.
8- تفاجأت بتصريحات رئيس النادي بانني أدعي الاصابة، والتي قام للأسف بزرعها شخص داخل جهاز الكرة في رأس رئيس النادي، وخرج ليهاجمني دون ان يكلف نفسه عناء الاتصال بطبيب الفريق او الاطلاع علي التقرير الطبي والاشعة التي تفيد بإصابتي بقطع جزئي في أحد أربطة الركبة وتحتاج الي 45 يوم راحة بدون لمس كرة، يا أستاذ مرتضي لم يخبرك الذي ادعي انني أتهرب انني لعبت مباراة الاهلي واتحاد الشرطة وصن داونز وانا مصاب؟ واكد لي الطبيب بعدها ان الاصابة لو زادت ولعبت عليها اكثر من ذلك كانت من الممكن أن تنهي علي مشواري الكروي؟.
9- لم أجلس مع احمد سليمان عضو المجلس السابق قبل مغادرة مصر لمشاورته حول فسخ عقدي كما أدعي رئيس الزمالك، وبالمناسبة أحب ان أوجه الشكر لهذا الرجل الذي فقدنا الكثير كلاعبين برحيله عن النادي فعلي المستوي الشخصي كان اكثر الملتزمين بوعودهم معي ولم يكذب علي في اي مرة.
10- يربط البعض الآن إسمي ورحيلي عن النادي باللعب والانضمام للأهلي، لن ألعب للأهلي احتراما لجمهور الزمالك.
11- فوجئت بأحد الجرائد المصرية نشرت حوار صحفي علي لساني، وتؤكد إنها أجرته معي بعد مغادرتي مصر ورحيلي عن الزمالك، أؤكد أنني لم أتحدث إلي أي وسيلة إعلامية، وكل ما ينشر علي لساني عار تماماً من الصحة، وأن صفحتي الرسمية هي الوسيلة الوحيدة التي أتحدث للجماهير من خلالها.
12- أتمني التوفيق لزملائي في مبارياتهم المقبلة، وأثق أنهم قادرون علي حصد لقبي الكأس وإفريقيا، فجميعهم لاعبين كبار ودوليين، ولن يتأثر الفريق برحيل أي لاعب، سواء كان محمد كوفي أو غيره.
أخيراً يبدو أن رئيس الزمالك مرتضي منصور تناسي انني لست لاعب مصري سأسمع إهانتي واتجاوز عنها، انا لاعب محترف احمل جواز سفر “دبلوماسي” لدولة بوركينا فاسو، وعليه سأتخذ كافة الاجراءات لحفظ حقوقي ضد تجاوزات رئيس النادي الأخيرة وتعديه باللفظ علي شخصي وعلي والدتي وعلي بلادي.