السيسي يعاقب أهل سيناء بشكل جماعي .. الأحد 31 يوليو.. السيسي يحبط تمرير قرار في الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

السيسي يعاقب أهل سيناء بشكل جماعي .. الأحد 31 يوليو.. السيسي يحبط تمرير قرار في الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أطفال “كوم الدكة” يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام

دخل الأطفال المحتجزين بكوم الدكة بالاسكندرية في إضراب مفتوح عن الطعام ، جراء رفض رئيس مباحث الأحداث بالاسكندرية محمد مكاوي تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بايداعهم بمؤسسة التربية بالاسكندرية.
وطالب مركز الشهاب لحقوق الانسان ، النائب العام بتكليف مرؤسيه بالاسكندرية بالتحقيق في الانتهاكات التي تتم بحق الاطفال بمؤسسة كوم الدكة ، مشيرا الي ان الاحكام الحاصل عليها الاطفال “نهائية“.
واوضح المركز ان رئيس المباحث تحدي أحكام القضاء ورفض تنفيذ الأحكام ليحول بينهم وبين حقهم في الإيداع والمتابعة الاجتماعية من الاخصائيين الاجتماعيين وتركهم بالحجز الاحتياطي بكوم الدكة.
وأضاف المركز أنه سبق لمباحث المؤسسة الضغط علي الاطفال والاعتداء عليهم يوم 4/6/2014 وتلفيق محضر كيدي لعدد 47 طفل.

 

 

*أمن الجيزة يخفي شقيقين رغم “قرار الإفراج” لليوم الـ16

جريمة ضد الإنسانية الإخفاء الذي تصر على اقترافه سلطات الانقلاب بحق أبناء مصر الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض والمناهضين للانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ورغم المناشدة والمطالبات الحقوقية المتواصلة بوقف هذه الجريمة التي تتنافى مع أدنى حقوق الإنسان إلا أنها تشهد تصاعدًا يومًا بعد الآخر في مشهد يعكس إلى أي حد وصلت حقوق الإنسان داخل البلاد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم. 

ومن بين حالات الإخفاء القسري بالجيزة إخفاء شقيقين منذ ستة عشر يومًا على التوالي، وهما  “أحمد محمد علي يس” و”عبدالله محمد علي يس” فرغم القرار الصادر بتاريخ 14-7-2016 بإخلاء  سبيلهما فإن مأمور مركز شرطة الطالبية ضلل أسرتهما وأخبرهم بأنه تم إطلاق سراحهما وهو ما لم يتم على أرض الواقع حيث أخفت سلطات الانقلاب مكان احتجازهما بشكل قسري.

وأكدت أسرتا الشقيقين أنهم حرروا تلغرافات وبلاغات للمسئولين بحكومة الانقلاب والمتمثلة في “نيابة الطالبية” والنائب العام والمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة دون أي استجابة، وهو ما يزيد من مخاوفهم على نجليهما.  

وطالبت أسرة الشقيقين بسرعة الكشف عن مكان احتجازهما القسري ورفع الظلم الواقع عليهما ومحاكمة جميع المتورطين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، مناشدين جميع المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان التدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم عن نجليهما.

 

 

* “المونيتور” الأمريكي: سجون “السيسي” “مقبرة” المعارضين!

قال موقع “المونيتور” الأمريكي إنه في الوقت الذي تتصاعد فيه الاتهامات للنظام المصري بتحويل السجون المصرية إلى مقابر لمعارضيه، تستعد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب (برلمان السيسي) لتنظيم زيارة لتفقد هذه السجون، وسط اتهامات لمصر بارتفاع نسب الاختفاء القسري والتعذيب داخل السجون.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرًا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر أوائل الشهر الجاري، قالت فيه إن مصر شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري مطلع عام 2015، متهمةً قطاع الأمن الوطني المصري باختطاف الناس وتعذيبهم وتعريضهم للاختفاء القسري “في محاولة لترهيب المعارضين واستئصال المعارضة السلمية”.

ونقل التقرير عن منظمات محلية غير حكومية قولها، أن ما بين ثلاثة إلى أربعة أشخاص يقبض عليهم يوميًّا، بعد مداهمة القوات الأمنية لمنازلهم، ويظل بعضهم معتقلين لأشهر طويلة، ويظلون “معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي طوال فترة الاعتقال”.

وقال “المونيتور” إنه رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر، إلا أنها شهدت خلال الحكومات المتتابعة في عهد عبد الفتاح السيسي إصداره 9 قرارات تقضي بإنشاء 16 سجنًا جديدًاً خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسميًا وأخرى لا تزال تحت الإنشاء.

ويرتفع إجمالي السجون المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية إلى 42 سجنًا، بالإضافة إلى 282 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة، طبقًا لما ذكرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

ولفتت المنظمة إلى وجود سجون سرية داخل مقرات المعسكرات والمخابرات، والتي توفي فيها العديد من المصريين نتيجة التعذيب. 

ووثق تقرير “حبس بلا نهاية”، حالات 1464 شخصًا على الأقل في سجون مصرية تعدت مدة حبسهم الاحتياطي المدة القانونية، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى وضعت حدًّا أقصى للحبس الاحتياطي يتراوح بين 18 شهرًا وعامين في الجنايات.

 

 

* خطة السيسي لرفع أسعار السلع دون أن يشعر الشعب

في إطار الضحك على الشعب، بالتلاعب والخداع والحيل المخابراتية، وليبدو السيسي محافظًا على الأسعار ومراعيًا لمستويات المعيشة المنهارة، استلهم السيسي تجربة نفذها نظام المخلوع مبارك في آخر عهده، بتخفيض أوزان السلع والمنتجات مع الحفاظ على سعرها ليبدو أن الأسعار ثابتة وهي في حقيقة الأمر تضاعفت بطريقة خادعة.

حيث تم خفض وزن “الصابونة” من 100 جرام إلى 80 جرامًا، وهو ما يعني أن سعرها ارتفع بنسبة 20%، دون أن يشعر المستهلك، وهو ما يتم حاليًا.

حيث كشفت صحيفة الوطن، المقربة من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي والتابعة لأجهزة مخابراته يديرها رجل أعمال غامض، أن هناك توجهات من وزارة التموين والتجارة الداخلية بتخفيض كميات السلع التموينية الخاصة بالمواطنين بدلاً من زيادة أسعارها وذلك على خلفية أزمة الدولار.

وكتبت صحيفة الوطن السيساوية في عدد اليوم الأحد 31 يوليو 2016 تقريرًا بعنوان “الدولار يضرب سلع التموين.. خفض الكميات بدلاً من زيادة الأسعار.. مصدر: “800 جرام زيت بدلاً من 1200.. والوزراء: حل مؤقت”!!. 

وفي محتوى الخبر أكدت الصحيفة أن الوزارة تعتزم خفض أوزان السلع والمنتجات لبعض سلع المقررات التموينية؛ لمواجهة ما أسمتها ارتفاعات أسعارالدولار. 

 

 

*تخفيف سجن عمرو علي منسق حركة 6 أبريل إلى سنتين

خفّفت محكمة جنح مستأنف (تنظر الطعون درجة أولى) المرج، المنعقدة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، حكمًا بحبس عمرو علي، منسق حركة 6 أبريل، من 3 سنوات إلى سنتين، في اتهامه بـ”التظاهر وإثارة الشغب ومقاومة السلطات”، وفق مصدر قضائي.
وذكر مصدر قانوني وعضو بهيئة الدفاع عن علي أن “الدفاع سيتقدم بالنقض عن المتهم (نقض الحكم) في المواعيد المقررة له، عقب دراسة حيثيات وأسباب الحكم، حتى يتم إيداع مذكرة بالأسباب لتبرئته“.
واعتقل منسق 6 أبريل من محافظة المنوفية (دلتا النيل/ شمال) في 23 سبتمبر  الماضي، عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة على خلفية الاتهامات الملفقة إليه.
وفي 29 فبراير الماضي أصدرت محكمة جنح المرج حكمًا بالسجن 3 سنوات بحق عمرو علي و3 آخرين غيابيًا، وهم: رامي مجدي، وأحمد ممدوح، ونجاة محمد عز، وتغريم كل منهم 500 جنيه (50 دولارًا تقريبًا).

 

*سجن برج العرب يمنع العلاج عن “الدفراوى” وذويه يستغيثون لإنقاذه

كشفت اسرة المحامى “هشام سعد الدفراوى” أحد أبناء مدينة حوش عيسى التابعة لمحافظة البحيرة والمعتقل بسجن برج العرب تعرضه للتعنت والإهمال الطبي الذى سيودى بحياته.
وناشدت الأسرة المؤسسات الحقوقية لانقاذه، حيث انه يعانى من تدهور حالة قدمية وتجاهل ادارة السجن لعلاجه ،وتعنتها فى إدخال الأدوية اللازمة.

وأكدت الأسرة أن هشام يعانى من غضروف بالظهر يمنعه من الحركة وتنميلا فى ساقية يصعب عليه المشى والحركة الفردية، مشيرة الى أن مصادر طبية طالبت بإجراء عملية جراحية فى الركبة.

وأضافت أيضاً أن ابنهم البالغ من العمر 52 عاماً يخرج لهم مستنداً على كرسى بلاستيكيا لعدم قدرته على المشى منفرداً وتزداد شكواه وآلامه يوما بعد يوم وادارة السجن لا تلقى لها بالاً.

وطالبت والدته برؤيته حيث أنها لم تزره منذ أن تم ترحيلة من سجن الأبعادية الى سجن برج العرب بسبب عدم قدرتها الصحية على السفر.

وأضافت زوجته بأنه قد تم اخلاء سبيله قبل أن تتحول قضيتة الى النيابة العسكرية ،وتم نقله الى نقطة الكوم الأخضر بمدينة حوش عيسى لاستكمال باقى الاجراءات إلا أنهم لفقوا له قضيه تظاهر عاد على إثرها الى سجن فرق الأمن بدمنهور.

وتابعت أنه بعد إحالته للقضاء العسكرى تم ترحيلة الى سجن الابعادية ليظل فيه عاماً كاملاً ومنه الى سجن برج العرب منذ جلسة محاكمته بتاريخ 11 أغسطس 2015.

من ناحيتها حمّلت أسرة الدفراوى سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته مؤكده أن ظروف ومكان احتجازه غير آدمية وتتنافى مع حالته الصحية.

وطالبت الأسرة بنقله إلي مستشفي مجهز خارج السجن لإنقاذ قدمية قبل فوات الأون، كما ناشدو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بسرعة التحرك لانقاذ ابنهم من جحيم العسكر.

جدير بالذكر أن المعتقل هشام سعد راغب الدفراوى اعتقل فى 5 اكتوبر 2013 ، متزوج ولدية ثلاثة أبناء، يقضى حكماً بالسجن خمسة سنوات بتهمة ملفقة وهى الاشتراك فى حريق مركز شرطة حوش عيسى، والقضية معروفة اعلامياً بـ ‫#‏عسكرية_507 والتى تعود أحداثها الى تاريخ 14 اغسطس 2013 فى يوم فض ميدان رابعة العدوية ،ويقضى فترة عقوبته بعنبر 2 زنزانه 2 بسجن برج العرب.

 

 

* يحدث في مصر.. مكافآت العسكر بالمليارات والشعب بالملاليم

لضمان ولائهم لنظامه القمعي والفاسد لا يبخل ولا يكل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في مضاعفة وزيادة رواتب الشرطة والجيش ومنحهم امتيازات وحوافز وبدلات مرتفعة في حين تكون مكافأة وكيل أحد الوزارات أربعة جنيهات و4 قروش!!! الفارق بيّن بين قروش يمنحها السيسي لمدير عام بالتربية والتعليم وعشرات الآلاف التي يمنحها لزبانيته تحت مسمى بدل عدوى أو لرفاهية الجلوس على الشواطئ هو عين الفساد والظلم الذي يقوم عليه نظام السيسي الفاشي المستبد.

فمنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013م في مصر، تشهد المؤسسة العسكرية كمًٍّا من الامتيازات لا حصر لها، وقد تبين ذلك جليًّا بعد أقل من شهرين من الانقلاب العسكري في مصر أصدر عدلي منصور، قرارًا بتعديل جدول فئات وراتب درجات الضباط وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وكانت تلك هي المرة الثالثة التي يزداد بها رواتب القوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير؛ إحداها في عهد الرئيس محمد مرسي، والثانية أقرها عبد الفتاح السيسي عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو، ثم الزيادة الثالثة التي قررها عدلي منصور.

وفي نوفمبر 2013م أصدر عبدالفتاح السيسي قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بمقدار 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

فيما تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية جدولاً بمفردات مرتبات أفراد وضباط الجيش المصري:

مرتبات ضباط القوات المسلحة: “هذا الجدول لا يتضمن مرتبات كبار القادة وأعضاء المجلس العسكري” 

1) مرتب اللواء: من 9500 إلى 10600 جنيه مرتب + 1100 حافز

2) مرتب العميد: من 8500 إلى 9400 جنيه مرتب + 900 حافز

3) مرتب العقيد: من 7500 إلى 8250 جنيه مرتب + 750 حافز

4) مرتب المقدم: من 6500 إلى 7100 جنيه مرتب + 600 حافز

5) مرتب الرائد: من 6000 إلى6500 جنيه مرتب + 500 حافز

6) مرتب النقيب: من 5500 إلى 5900 جنيه مرتب + 400 حافز

7) مرتب الملازم أول: من 4900 إلى 5200 جنيه مرتب + 300 حافز

8) مرتب مساعد الضابط (الصول): 3500 جنيه.

– متوسط مرتبات الضباط: 7565 جنيهًا لما نضربهم في 200 ألف ضابط يكون الناتج: 1,513,000,000 جنيه في الشهر

– مرتب المساعدين (الصولات): 3500 جنيه لما نضربهم في 100 ألف صول تكون النتيجة: 350,000,000 جنيه في الشهر الواحد

وبذلك يكون المجموع: 1,863,000,000 جنيه في الشهر الواحد. 

بالرغم مما يذاع ويقال بشأن مرتبات ضباط الجيش حول مرتباتهم الضخمة فوق المعتاد بتأكيد من ضباط داخل الجيش ذاته، إلا أنه تظل هناك حالة من التعتيم حول مالية الجيش ورواتب كبار القادة والجنرالات والتي تعتبر باهظة مما لا شك فيه، لا سيما في ظل انقلاب الثالث من يوليو 2013م الذي عمد للاستيلاء على السلطة.

 

 

*وصول الدين الخارجي لمصر إلى ١٠٠ مليار دولار.. ومطالب بإعلان شروط الصندوق للشعب

مع بدء محادثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي لاقتراض ١٢ مليار دولار، تزايدت المخاوف من انفلات الدين الخارجي لمصر خصوصا في ظل استهدافها اقتراض ٩ مليارات أخرى موزعة بين ٣ للبنك الدولي، وواحد من بنك التنمية الإفريقي والباقي في صورة سندات دولية.

وقال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري الدراسات الاقتصادية، إن الدين الخارجي يقدر بنحو ٥٣ مليار دولار وحال اضافة ما تستهدفه مصر من قروض، بجانب القرض الروسي البالغ ٢٥ مليار دولار تقفز الأرقام لقرابة لـ ١٠٠ مليار دولار ، وهو رقم كبير.

وأضاف أن المشكلة ليست في حجم الدين ولكن مدى قدرة الحكومة على السداد، ومصادر دخلها من العملات الأجنبية، وهذا ما يتركز عليه المفاوضات التي ستستمر ١٥ يوما، إذ يجب أن يضمن الصندوق قدرةالحكومة على السداد.

وشدد على ضرورة الشفافية لمعرفة ما وصلت إليه المفاوضات، وأن يتم إعلان الشروط وأن يكون المفاوض المصري أكثر قوة في التفاوض، حتى لا يملي علينا شروط لا نستطيع تحملها.

وأضاف: قبل الثورة كان لدينا مفاوضون أقوياء كيوسف بطرس غالي ومحمود محيي الدين، أما الآن فالأسماءالموجودة تثير القلق حول قدرتها على التفاوض.

وأشار إلى تغير طريقة عمل الصندوق حاليا إذ أصبح لا يجبر الدول على برنامج معين بل يتركها تضع برنامجها ووضع حزمة من المنح والمزايا اجتماعية لامتصاص الأثار السلبية الخاصة برفع الدعم وتخفيض العملة .

ووافقه الرأي الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي السابق، الذي شدد على ضرورة مصارحة الحكومة للشعب بتفاصيل القرض بكل شفافية، مشددا على أن الهجوم غير المبرر الى القرض يؤدي لتخويف المواطنين بلا مبرر

وحول أهمية القرض، قال فخري: “يجب زيادة البنك المركزي لاحتياطي الدولار من 17.5 مليار دولار إلى 30 مليار دولار، لتلبية احتياجات المستوردين، ومساعدتهم على عدم اللجوء للسوق السوداء، وبالتالي توحيد سعر الصرف؛ ما يدفع المستثمرين لدخول السوق، وعودة تحويلات المصريين بالخارج.

وكان أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، قد قال إن قرض صندوق النقد الدولى لن يزيد من تكلفة أعباء الاستدانة الخارجية، إذ من أن نحقق على مدار العام تدفقات دولارية توجه لسداد جانب من الدين الخارجى لمصر.

بعد ساعات من بدء المفارضات، حذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من خطورة التوسع في الاقتراض، موضحا أن الديون المحلية قفزت من 967.3 مليار جنيه في يونيو 2011 إلي 2,300 مليار جنيه في ديسمبر 2015، كما قفزت الديون الخارجية من 34.9 مليار دولار إلي 47.8 مليار دولار خلال نفس الفترة، بخلاف قرض مفاعل الضبعة وعشرات القروض التي أبرمتها الحكومة علي مدي الشهور الماضية.

ورفض الحزب قرض صندوق النقد الدولي وطالب بإعادة تقييم سياسة الاقتراض المحلي والخارجي والتي تلتهم فوائدها أكثر من ثلث مصروفات الموازنة العامة للدولة، محذرا مما أسماه باستكمال مخطط بيع البنوك والشركات العامة وانسحاب الدولة الكامل من التعليم والصحة وتخفيض قيمة الجنيه المصري مرات ومرات وتسريح نصف موظفي الحكومة، على حد قوله.

 

 

* أهم هزليات قضاء العسكر اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في أحداث قسم شرطة حلوان، والتي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين أكدت أن عمليات القبض عليهم تمت بشكل عشوائي، وفي غير أماكن موقع الجريمة، ومعظمهم في محال إقامتهم، ولمجرد أن التحريات أشارت إلى رفض المعتقلين للانقلاب العسكري.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، ثالث جلسات محاكمة 67 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، وذلك على خلفية اتهامهم باغتيال نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات.

كما تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار هشام إبراهيم، حكمها في دعوى قضائية تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحافيين.

كان ما يُعرف باسم “نقابة الصحافيين المستقلين” -كيان غير رسمي وغير مشهر- وصحفي عضو جمعية عمومية مشتغلين، قد أقاموا دعوى قضائية مستعجلة ضد نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة للمطالبة بفرض الحراسة.

وحملت الدعوى رقم 1426 لسنة 2016، وجاءت على خلفية أزمة نقابة الصحافيين مع وزارة الداخلية، بعد اقتحام الشرطة لمبنى النقابة في الأول من مايو الماضي، والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخلها، في انتهاك غير مسبوق من قبل الانقلاب بحق النقابة وأعضائها. 

 

 

*البنك المركزي يتجه لتعويم الجنيه خلال الفترة المقبلة

كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى أنه من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي حزمة من الإجراءات منها تعويم الجنيه في إطار خطة البنك على السوق الموازية.

ويتواكب قرار البنك المركزى المتوقع الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة مع زيارة وفد صندوق النقد الدولى لإجراء مفاوضات لإقراض مصر نحو 12 مليار دولار خلال 4 سنوات.

والتقى طارق عامر محافظ البنك المركزى ووزير المالية عمرو الجارحى أمس السبت، ببعثة صندوق النقد الدولى برئاسة كريس جارفيس وذلك في مقر البنك المركزى بمنطقة وسط القاهرة.

وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى إن اللقاء جاء في أجواء هادئة بين الطرفين، وتم مناقشة الأوضاع الاقتصادية وما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات خلال الفترة الراهنة.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية أن بعثة الصندوق وضعت روشتة عمل خلال تواجدها في مصر لتفقد عدد من المؤسسات.

وقالت الحكومة إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، من بينهم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن المفاوضات تستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارات سنويًا، بفائدة بين 1 إلى 1.5%.
ويقود طارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، مرحلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمساندة مصر في برنامجها الاقتصادي الإصلاحي.

يُشار إلى أن زيادة حصة مساهمة الدول الأعضاء لدى الصندوق تعزز قوتها التصويتية، بالإضافة إلى تحديد فرص حصولها على التمويل من الصندوق.

وكلف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنويًا لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة على مدى 3 سنوات.

 

 

*السيسي يعاقب أهل سيناء بشكل جماعي

للمرة الثامنة على التوالي، يعلن عبدالفتاح السيسي، حالة الطوارئ في محافظة شمال سيناء، وتحديداً في مدن العريش والشيخ زويد ورفح، في إطار ما أسماه الحرب على الإرهاب، وبموافقة مجلس نوابه. هذا القرار الذي يتسبب بوقوع خسائر بشرية ومادية وبانتهاكات قانونية في تلك المدن.
وتنص المادة 154 من دستور الانقلاب صراحة على أن إعلان حالة الطوارئ لا يكون إلا لمدة ثلاثة أشهر، ولا يتم تجديدها إلا لمدة مماثلة، بيد أن التلاعب ظهر مع الحديث على عدم دستورية قرارات السيسي. وكان وزير الشؤون القانونية في حكومة الانقلاب، مجدي العجاتي، أكد أن إعلان حالة الطوارئ في سيناء لا يشكل مخالفة للمادة 154، معتبراً أن السيسي أصدر قراراً جديداً بإعلان الطوارئ، وليس تمديد الإعلان الصادر في شهر أكتوبر 2015.
وتبدو حالة الطوارئ بلا تأثير واضح على سير العمليات العسكرية ضد تنظيم “ولاية سيناء”، الذي يتبع تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).
وعلى عكس ما يصدره النظام الحالي وأجهزته العسكرية والأمنية، حول ضرورة استمرار فرض حالة الطوارئ لما لها من تأثير كبير على مواجهة المسلحين، إلا أنها لم تقف حائلاً أمام العمليات المسلحة، إذ تصاعدت حدة الهجمات على قوات الجيش والشرطة خلال الشهرين الماضيين، ليتراوح عددها بين 27 و30 عملية في غضون ثلاثة أسابيع.
كما تحولت إلى وبال على المدنيين، مع التوسع الكبير من قوات الجيش والشرطة المصرية في الانتهاكات الممنهجة بحق أهالي سيناء، في ظل عدم القدرة الفعلية على بسْط السيطرة على الأرض. وسقط مئات القتلى والجرحى من المدنيين في سيناء بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، خلال العمليات العسكرية سواء بقذائف المدفعية أو صواريخ الطائرات الحربية، أو إطلاق الرصاص العشوائي على المواطنين.
وتتسبب حالة الطوارئ بتدهور الأوضاع الحقوقية، في ظل صمت منظمات المجتمع المدني بفعل عدم إتاحة الفرصة لها لتوثيق حجم الانتهاكات التي تصاحب العمليات العسكرية، إذ يفرض الجيش والأجهزة الاستخباراتية حالة من الضبابية وعدم الشفافية حول ما يدور في سيناء.
ويرفض نواب محافظة شمال سيناء التصويت على تمديد حالة الطوارئ. من جهته يعتبر شيخ قبلي في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “حالة الطوارئ ما هي إلا إجراء عقابي لأهالي سيناء، لا سيما أن دماء المدنيين باتت تفوح من كل مكان، في ظل التوسع في القتل دون محاسبة لأحد، وهو ما يعتبر جرائم حرب”، على حد قوله. ويقول الشيخ القبلي إن الجميع في سيناء أصيب بالملل من جراء المطالبات بوقف الانتهاكات بحق المدنيين، مع سقوط قتلى من النساء والأطفال، متسائلاً “لماذا يصرّ الجيش على عداء الأهالي”. ويضيف أن حالة الغضب من الجيش والشرطة تتزايد يوماً بعد يوم، مع عدم وجود أفق لانتهاء العمليات العسكرية، واستمرار الانتهاكات والقتل والتصفيات تحت ذريعة أنهم إرهابيون. ويشدد على أن الإرهابيين لا يتواجدون وسط الأهالي كما يدّعي الجيش، وبذلك ينفذون عمليات انتقام جماعي”، مؤكداً أن “الحياة في سيناء باتت خربة، والأوضاع المعيشية سيئة للغاية، وانقطاع الكهرباء والمياه لا تتوقف“.
من جهته، يقول حقوقي مصري إن الأوضاع في سيناء غير واضحة أو مفهومة بالمرة، لا سيما في ظل التعتيم الذي يفرضه الجيش والقوات الأمنية على طبيعة العمليات. ويضيف الحقوقي نفسه، إن ملف سيناء حساس وشائك. ويشير إلى أن الأمر الثابت هو وجود انتهاكات جسيمة، وهو ما يظهر جلياً من خلال متابعة ما ينشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، من معلومات عن قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. ويلفت إلى أن الخبرة التاريخية المجردة تفيد أن تدخّل الجيوش في أي منطقة يقطنها مدنيون، يؤدي إلى حدوث انتهاكات جسيمة وسقوط قتلى وجرحى جراء تلك العمليات العسكرية.
ويوضح الحقوقي المصري أن وسائل الإعلام المختلفة وحتى التي تأخذ طابع المعارضة، لا تجرؤ على الحديث حول سيناء إلا في إطار المعلومات التي تصدر عن الجيش أو قوات الأمن، وبالتالي فإن جانب معاناة الأهالي الذي يتفاقم، لا يتم تسليط الضوء عليه إعلامياً، وهو ما قد يشكل خطورة لا يدركها النظام الحالي، من زيادة انفصال سيناء عن مصر وإحساس أبنائها بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
وحول عدم إصدار تقارير تتحدث عن طبيعة الأوضاع الصعبة في سيناء، يشدد المصدر نفسه على وجود تضييق على منظمات المجتمع المدني وبالأخص الحقوقية، في ما يتعلق بتوجيه انتقادات لعمليات تعذيب أو إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، متسائلاً: “فماذا سيحدث عند التحدث عن انتهاكات للجيش وقتل للمدنيين؟”. ويوضح أن مسألة إصدار تقارير حول وضع حقوق الإنسان المتردي، صعبة ليس فقط لناحية تربص الجيش بأي شخص يتطرق للأمر، ولكن أيضاً لصعوبة توثيق هذه الانتهاكات، فلا يمكن لمنظمة حقوقية السفر إلى سيناء والتواصل مع المواطنين ومعرفة عدد القتلى والجرحى.
ويقول الحقوقي المصري نفسه إن تردّي أوضاع حقوق الإنسان لا تتعلق جميعها بالقتلى والجرحى، ولكن أيضاً بالخسائر المادية التي يتكبدها الأهالي جراء عمليات القصف، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالقطاع الزراعي وقطع أرزاق المواطنين هناك. ويلفت إلى وجود أزمات تتعلق بنقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، إما عن قصد أو نتيجة إصابة الشبكات بقذائف وصواريخ، مما يلحق بها أضراراً بالغة، في ظل تحرك بطيء من المحافظة وأجهزة الدولة لإصلاحها. ويتساءل المصدر “لماذا لا يتجه مجلس النواب لعقد جلسة سرية، على الأقل، مع قيادات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تشارك في العمليات بسيناء لمواجهة المسلحين، حول عدم تحقيق نتائج ملموسة، حتى الآن، والقضاء على الإرهاب هناك؟ وهنا لن نتحدث عن انتهاكات، ولكن على الأقل بات هناك برلمان يحقّ له المراقبة والمساءلة“.

 

*مصير قرض “السادات” يلاحق “السيسي” ويهدد بثورة لـ”الجياع”

ما اشبه اليوم بالبارحة، فزيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، لبدء المباحثات حول طلب قرض تقدمت به مصر، عاد إلى الأذهان ذكريات المرة الاولى التي لجأت فيها مصر لصندوق النقد الدولي في عهد الراحل السادات

– قرض السادات ومصيره ثورة لـ”الجياع”

ففي عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات لجأت مصر لأول مرة اللجوء لصندوق النقد الدولي، حيث اتفقت الحكومة المصرية وقتها مع صندوق النقد الدولي عام 1987- 1988 علي قرض بقيمة 185.7 مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وزيادة التضخم.

وبعد الإتفاق على القرض اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاقتصادية والتي كانت نتيجتها زيادة في أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والبنزين والبوتاجاز والسكر والأرز وغيرها من السلع بزيادة تتراوح من 30 إلي 50 %، ذلك الأمر تسبب في «انتفاضة 18-19 يناير» حيث خرج المواطنين من جميع المحافظات على مدار اليومين للثورة على تلك القرارات، وهو ما دفع السادات إلي فرض حالة حظر التجول وأمر الجيش بالنزول إلي الشارع للسيطرة علي التظاهرات الامر الذى ادى بدوره لتراجع الحكومة عن اتمام القرض.

– قرض السيسي يلاحقه مصير السادات ويهدد بقيام “ثورة للجياع”

وتفاوضت حكومة عبد الفتاح السيسى، مع صندوق النقد الدولى بغرض الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنوي، لتعزيز الاقتصاد المصري الذي يعاني من إنهيار تلك الفترة، ووصلت اليوم مصر بعثة من صندوق النقد الدولي لبدء المباحثات حول القرض.

وبسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، ونظراً للتشابه بين قرضي السادات والسيسي، توقع البعض أن ظروف وتعقيدات قرض السادات الذي فرض قيود واعباء اقتصادية على الشعب المصري تسببت في قيام ثورة الجياع «إنتفاضة 18-19 يناير» بسبب إتمام القرض تلاحق وتهدد مصير قرض السيسي.

– خبير اقتصادي: كيفية إدارة العملية الاقتراضية وعرض الأمر على الشعب..ضمانات حماية السيسي من مصير السادات

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن عليان، أن مصير قرض السادات يلاحق السيسي ويهدد بقيام ثورة جياع ستطيح بنظامه وستعرقل اتمام الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي يتم التفاوض.

وأوضح عليان، في تصريح صحفى أن خطوتان سيقوموا لحماية السيسي من مصير قيام ثورة ضده كما كان الحال في عهد السادات بسبب صندوق النقد الدولي، وهما «دراسة استخدامات القرض والعائد منه وطرق سداده من العائد دون المساس باحتياجات المواطنين البسطاء، والثاني هو تقديم برنامج عن القرض وكيفية ادارة العملية الاقتراضية على الشعب وانتظار موافقته»، مؤكدا أن تلك الخطوتان ستحمي السيسي من وقوع ثورة ضده كالثورة التي قامت ضد السادات.

– محلل سياسي: سياسات صندوق النقد الدولي السبب في ملاحقة مصير السادات للسيسي

ومن الناحية السياسية قال رفعت السعيد، قيادي بحزب التجمع، أن سياسات صندوق النقد الدولي التي تسعى لإضعاف الدول الضعيفة اقتصادياً والتي تسعى لتحييد الفقراء بدلاً من دعمهم وتساعد على تغييب العدالة الاجتماعية، ستجعل مصير السيسي يلاحقه مصير قرض السادات اي سيساعد على قيام ثورة ضد السيسي كما قامت ضد السادات بالامس.

وأكد السعيد في تصريح صحفى أن الصندوق الدولي بمن يسيطر عليه من امريكان وأروربيين لم يسعوا للصالح المصري بل يسعون ضده، مشيراً إلى أن الحل الوحيد لتفادي مصير السادات هو أن يرفض السيسي الشروط التي سيفرضها الصندوق الدولي على مصر والتي ستقع جميعها على طاقة البسطاء من الشعب.

 

*التوتر بين السيسي وعباس يثير اهتمام الإسرائيليين

في الوقت الذي واصلت الاهتمام بمظاهر تعاظم التعاون والتنسيق مع بين القاهرة وتل أبيب، تنشغل مراكز أبحاث وسائل إعلام في إسرائيل بالحديث عن مظاهر التوتر بين رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وتداعياتها، على خلفية التباين الكبير بين مواقف الاثنين في كل ما يتعلق بسبل تسوية الصراع مع إسرائيل ومرحلة ما بعد رحيل عباس عن دائرة الأحداث.
وقد أكد مركز أبحاث مرتبط بدوائر صنع القرار في تل أبيب أن السيسي والدوائر القريبة منه تبدي امتعاضا كبيرا من رفض عباس التخلي عن المبادرة الفرنسية والاكتفاء بالمبادرة  التي أعلنها السيسي في 17 أيار/مايو في الخطاب الذي ألقاه في أسيوط.
وأشار “مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة”، الذي يرأس مجلس إدارته دوري غولد، وكيل الخارجية الإسرائيلية، إلى أن تحفظ عباس على المبادرة المصرية أحبط “حتى الآن” مخطط السيسي الهادف لعقد قمة ثلاثية تضمه وكل من عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار المركز في تقدير موقف نشره السبت، إلى أن عباس يدرك تماما أن تبنيه المبادرة المصرية يعني إسدال الستار على إستراتيجيته الهادفة إلى تدويل الصراع ودفع المجتمع الدولي للتدخل وفرض حل.
وأوضح أن عباس، الذي يخشى تبعات الخروج ضد مبادرة السيسي بشكل مباشر، أقدم على التسويف وتلكأ في الرد من أجل كسب الوقت على أمل أن يفضي الأمر إلى موت هذه المبادرة.
وأشار المركز إلى أن السيسي مستاء أيضا من رفض عباس عرضه التصالح مع القيادي السابق في حركة “فتح” محمد دحلان، على اعتبار أن هذه الخطوة تساعد في تهيئة الظروف أمام الأخير لتولي زمام الأمور في السلطة بعد رجيل عباس.
ولفت إلى أن السيسي أقدم على خطوة عقابية ذات دلالة عندما رفضت حكومته عرضا تقدم به مؤخرا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات يقضي بعقد اجتماع لـ “اللجنة الرباعية العربية“، لمناقشة مشكلة الاستيطان اليهودي ولتحديد جدول زمني للتحرك العربي في الأمم المتحدة الهادف إلى الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية.
يذكر أن اللجنة الرباعية تضم كلا من مصر والسعودية وعمان والإمارات العربية، ويرأسها الأمين العام للجامعة.
وفي سياق متصل، قال مستشرق إسرائيلي بارز أن الهدوء الذي تنعم به المستوطنات في جنوب إسرائيل يرجع بشكل أساسي للدور الذي لعبته مواقف الدول الإقليمية، ولاسيما مصر خلال حرب 2014.
وفي مقال نشرته اليوم صحيفة “يسرائيل هيوم” بمناسبة مرور عامين على الحرب، أوضح البرفسور إيال زيسر، رئيس قسم الدراسات الشرقية في جامعة تل أبيب أن مواقف القوى الإقليمية كان له بالغ الدور في تقليص هامش المناورة أمام حركة حماس وأضعف مكانتها العسكرية والسياسية.
من ناحيتها امتدحت صحيفة “ميكور ريشون” اليمينية السيسي، مشيرة إلى أن “ازدهار” العلاقات الثنائية في عهده “يأبى” التوقف، مستدركة أن توجه السيسي يتعارض بقوة مع توجهات الرأي العام المصري المناهض بشدة لإسرائيل.
وفي تحقيق موسع نشرته في عددها الصادر اليوم، وأعده مراسلها للشؤون العربية أساف جيبور، نوهت الصحيفة إلى أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لإسرائيل توجت فترة تعاظم فيها التعاون الأمني المشترك ضد الحركات “الجهادية الإرهابية” في سيناء، إلى جانب مبادرة السيسي تعيين سفير جديد في تل أبيب.
وأشار جيبور، الذي زار القاهرة من أجل إعداد التحقيق، إلى أنه في مواجهة حرص السيسي على بناء تحالف وشراكة مع إسرائيل، فأن الكراهية لإسرائيل في الشارع المصري تتعاظم. وأضاف جيبور أن التجول في شوارع القاهرة ومعاينة “بسطات” الكتب التي تعرض في هذه الشوارع يدلل على “عمق عداء المصريين” لإسرائيل.
وحسب جيبور، فأنه فوجئ بالعدد الهائل الكتب ذات العناوين المعادية لإسرائيل، والتي تناهض الصهيونية وترسم انطباعات سلبية تجاه إسرائيل واليهود.
إلى ذلك كشف تقرير “بروفايل” موسع نشرته صحيفة “جيروسلم بوست” في عددها الصادر الجمعة الماضي النقاب عن الدور الكبير الذي يلعبه المحامي إسحاك مولخو، المبعوث الخاص لنتنياهو في تعزيز العلاقات بين إسرائيل.
ونوه التحقيق إلى أن مولخو مسؤول بشكل أساسي عن ترتيب الزيارة الأخيرة التي قام بها شكري لإسرائيل، ناهيك عن اطلاعه بالدور الرئيس في تنظيم التواصل بين نتنياهو والجانب المصري.
ويذكر أن وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق يوسي بيلين قد أكد في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” مؤخراً أن الهدف من مبادرة السيسي هو مساعدة إسرائيل على إحباط مخطط السلطة الفلسطينية لتمرير قرار في الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
واستهجن بيلين أن يطالب السيسي الفلسطينيين بالاكتفاء بقرار 242 وعدم المطالبة بقرار دولي جديد على الرغم من أن القرار لا يذكر الفلسطينيين أصلا.

 

 

*خطيب بالأوقاف: كنت أول الداعين لـ30 يونيو والآن أشكو السيسي لله!

قال مدير إدارة الأوقاف السابق بمحافظة دمياط، السعيد البغدادي،  إنه كان من أوائل الناس  الذين دعوا لـ 30 يونيو  وخطب في ميدان التحرير (30 يونيو)، وإنه خطب باسمه قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، لكنه يشكو الآن السيسي إلى الله، على حد تعبيره.

وقال السعيد خلال حواره ببرنامج انفراد، عبر فضائية العاصمة، إنه تعرض للظلم جراء فصله من العمل بالوزارة، بسبب أن زوجته المحامية رفعت قضية برصيد الإجازات للعمال على الوزارة.

واتهم البغدادي، السيسي، بأنه “سايب لنا واحد يحطمنا، ويحطم الدعوة، ويوقف الموظفين بالشبهة، بدون سبب، وعندي ستة عيال، وساكن بالإيجار”، يقصد بذلك وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة.

ووجه السعيد تساؤلاته إلى هذا الأخير: “لماذا لم تبرئ نفسك في واقعة اتهامك بإهدار المال العام بالوزارة، علاوة على ضم زوجتك وأولادك لبعثة الحج على نفقة الوزارة؟”.

وهاجم الخطبة المكتوبة، التي يتبناها جمعة، متسائلا: “هل خطب الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر والصحابة، رضي الله عنهم، من ورقة؟”.

وأردف: “عندي في منطقة الروضة بدمياط مائتا مسجد، وليس هناك سوى 40 خطيبا فقط”، مستنكرا منح حوافز مالية للمسؤولين الموالين للوزير. 

ووجه البغدادي، رسالة إلى السيسي، قائلا إنه كان من أوائل المنتخبين له بحسب قوله، ومن أوائل الناس ممن نزلوا الميدان، متابعا: “أشكو “السيسي” إلى الله، لأنه ترك شخصا يحطمنا، ويحطم الدعوة”، وفق قوله.

 

 

*فساد عهد الانقلاب.. شركة “فرجللو” تتلاعب بتاريخ صلاحية منتجاتها

في واقعة تدل على فساد نظام الانقلاب ومساعديه ، فقد نشر نشطاء على موقع التواصل الإجتماعى” فيس بوك” ،فيديو خطير لإحدى مصانع اللحوم ببرج العرب.

وأظهر مقطع الفيديو والذى لم يتجاوز الـ “دقيقة واحدة” فساد محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه ورئيس اللجنة الرياضية ببرلمان الدم ورئيس مستثمرى ورجال العمال ببرج العرب غرب الإسكندرية، من داخل مصنع منتجات فرجللو،ويقوم العمال بمحو تاريخ الإنتاج والصلاحية من مرتجعات “فرجللو” ووضع تاريخ صلاحية جديد.فيما لم يتسن لبوابة الحرية والعدالة معرفة تاريخ إصدار الفيدي المنتشر.

متعودة

وشهدت الأعوام الماضية ،حالات فساد من قبل رجل الانقلاب محمد فرج عامر، حيث قد وردت عدة بلاغات إلي أدارة شرطه التموين  بغرب الإسكندرية، تفيد قيام  مصنع فرج الله  بتصنيع الأغدية غير صالحه للاستخدام الأدمي.

ماذا يفعل مصنع فرج الله؟

حيث يقوم المصنع  باستخدام مرتجعات السوق وهوالك أنتاج مصنعه من اللحوم الفاسدة الغير صالحه في عمليه التصنيع ثم أعادة طرحها بالسوق مرة اخري ،وقد تم مراقبة واستهداف المصنع بالتنسيق مع الإدارة العامه للتموين والتجارة الداخلية والجهات الرقابية وقد تم ضبط هوالك ومرتجعات لانشون وعدد 12 كرتونه قلوب مجمدة مستوردة مجهولة المصدر وبدون أي علامات تجاريه.

تم إستهداف المصنع حيث تم ضبط ” 5 طن لحوم دواجن مفرومه و1 طن هوالك ومرتجعات لانشون و12 كرتونة قلوب مجمده مستورده زنة الواحده ” 25 ” كيلوجرام و350 كيلوجرام هنكات مجهولة المصدر بدون ثمة بيانات تجاريه”.

بلاغات ضد فرجلو بالتصدير لإسرائيل

وقد تقدم محامون ببلاغات ضد المهندس محمد فرج عامر ،بالتلاعب والتزوير فى الفواتير الجمركية وبوليصة الشحن وإيداعات البنوك للاستيلاء على المال العام استمرارا للاتهامات ضد رجال الأعمال بالفساد، وبالتحريض على خيانة الأمانة وتصدير العديد من السلع إلى إسرائيل بعد تغيير الدولة المصدر إليها.

 البلاغات اتهمت رجل الأعمال بتصدير العديد من منتجات العصائر واللحوم إلى إسرائيل، والتزوير فى الأوراق بتسجيل الدولة المصدر إليها وهى فلسطين وليست إسرائيل، وذلك عن طريق جمرك العوجا. 

وكشف البلاغ الأول أنه فى عام 2002 قامت الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة بإخطار مجموعة «فرج الله» بإعداد المستندات والفواتير الخاصة بالمبالغ المحصلة من قبل الشركة المصرية لتجميع وتصنيع اللحوم «فرج الله»، وذلك لصالح مصلحة الضرائب العامة عن الأعوام 1997-1998،

 

 

*كوك: مصر تصحو متأخرة على كارثة سد النهضة

حذر الكاتب والصحفي البريطاني كيران كوك من تداعيات سد النهضة الأثيوبي على مصر.
وقال كوك إن مشروع السد الذي تقيمه إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق قد أوشك على الانتهاء، بيد أن الحكومة المصرية تنبهت متأخرة إلى تداعياته المهلكة على مصر.
وأضاف في مقال نشره موقع “ميدل ايست أي” البريطاني أن “الأمر يشبه التفاوض على قواعد الاشتباك بعد وقت طويل من وقوع المنافسة ومن الإعلان عن الفائز فيها”.
ووصف كوك الذي عمل سابقا مراسلا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وصحيفة فايننشال تايمز، “إعلان المبادئ” الذي وقعه عبد الفتاح السيسي مع الجانب الأثيوبي والسوداني حول كيفية تنفيذ مخطط مشروع سد النهضة بأنها “تبدو في غاية الإبهام والضبابية”.
واتهم كوك الإدارات المصرية المتعاقبة بأنها “أخذت على حين غفلة بتصميم إثيوبيا على تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي العظيم”. مضيفا أن “المضي قدماً في تنفيذ المشروع — الذي حاز على دعم وتأييد جيران مصر إلى الجنوب — يشير إلى ما يدل على تراجع نفوذ مصر في القارة الأفريقية”.
ويؤكد كوك أن “أي تطوير من شأنه أن يعيق تدفق مياه النيل سيشكل مصدر قلق عظيم لمصر التي يعيش معظم سكانها الذين يزيد عددهم عن الثمانين مليون نسمة على مسافة لا تزيد عن كيلومترات قليلة من النهر”.

 

 

* الظهور الإعلامي لـ”جمال مبارك”.. المنقلب والمخلوع.. “إيد واحدة”

أثار ظهور جمال مبارك، نجل المخلوع مبارك، مؤخرًا، في إحدى الحفلات الصاخبة بالساحل الشمالي بحضور عدد من الفنانين، العديد من علامات الاستفهام حول الفرق في تعامل قضاء العسكر مع اللصوص والقتلة وناهبي المال العام ممن تم تبرئتهم وبين التعامل مع الشرفاء من رافضي حكم العسكر ممن يتم  الحكم عليهم بالاعدام والمؤبد في تهم ملفقة.

حيث ظهر جمال مبارك في أحد أشهر الأماكن المخصصة للسهر في الساحل الشمالي في قرية هاسيندا باي، وهو مملوك لأحمد البلتاجي، نجل الراحل ممدوح البلتاجي، وزير السياحة في نظام مبارك، والذي تولى عددًا كبيرًا من المناصب السياسية والتنفيذية في عهد المخلوع مبارك، من بينها وزير الشباب ووزير الإعلام، ورئيس هيئة الاستعلامات.

ورأى بعض المراقبين أن الاهتمام الإعلامي بظهور جمال مبارك في هذا التوقيت يأتي في سياق لفت النظر عن فشل نظام الانقلاب في حل الأزمات المعيشية التي يعاني منها الشعب المصري، وأبرزها غلاء الأسعار وانهيار الجنيه وفرض مزيد من الضرائب، فضلاً عن الاتجاه لثقل كاهل المصريين بمزيد من الديون من خلال اقتراض عشرات المليارات من الدولارات من صندوق النقد الدولي. 

إلا أن هذا الظهور ومهما تكن أهدافه فإن يكشف أيضًا الفرق في تعامل نظام الانقلاب مع المخلوع  الذي يقضي حياته في مستشفي عسكري بمثابة فندق 5 نجوم، وعصابتة الذين يتمتعون بحرية تامة، وبين التعامل مع المعارضين الذين يتعرضون للملاحقات الأمنية والفصل من وظائفهم والاعتقال والتصفية الجسدية.

 

*“رابعة”.. قصة “يدين” افترقتا يوم 14 أغسطس!!

لا شك أن الجريمة التي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب يوم 14 أغسطس 2013 ستظل ماثلة في وجدان مصر لعقود طويلة، فللمرة الأولى يوجه الجيش والشرطة فوهات بنادقهم إلى رؤوس المصريين بهذا الشكل العنيف والقاسي والإجرامي.

ففي ذلك اليوم خضبت الدماء أرض مصر لتعلن نهاية أسطورة “الجيش والشعب والشرطة إيد واحدة”، لتصبح اليد يدين؛ إحداهما ترفع السلاح وتقتل النساء والأطفال وتحرق الخيام بساكنيها.. يد غليظة لا تعرف الرحمة بالأطفال ولا النساء ولا الشيوخ.. يد حصلت على تعليمات بالتصفية دون نقاش، وبالقتل دون رحمة، وبالحرق دون تفكير.

أما اليد الأخرى فكانت لشباب وشيوخ ونساء، انتفضوا حين وقعت طامة الانقلاب اللعين، في محاولة لوقف الكارثة، وإعادة الأمور إلى نصابها، إلا أن الإجرام الذي قوبلوا به كان فوق التصور، وأبعد من حدود الخيال. 

ولم يكن أصحاب تلك اليد يملكون إلا هتافات تطالب بالحرية، وعزيمة لم تتمكن الطائرات ولا البيانات ولا اتهامات التخوين وجهاد النكاح والتمويل الخارجي من ثنيها عن المطالبة السلمية بأن تكون الشرعية هي الملجأ والملاذ لإنقاذ الوطن من أتون الانقلابات الجهنمية التي لم، ولن، تأتي بخير أو عمران. 

ومنذ 3 سنوات لم تعرف مصر الاستقرار، وبالتأكيد لن تعرفه بعد دميت آلاف القلوب، وهطلت الدموع أنهارًا على اغتيال حلم، وقتل آلاف الشباب الذين كانوا ينتظرون حياة كالحياة، فإذا بالانقلابيين يقررون أن يقضوا بالسلاح على تلك الحياة، وأن ينقلوهم إلى الموت استشهادًا في سبيل الله، والوطن، والحرية. 

ومع اقتراب الذكرى نشطت على مواقع التواصل حملة للتذكير بما حدث، حتى لا ننسى الجريمة، ولا يفلت المجرمون بجريمتهم مهما ابتعدت الأيام عن تلك اللحظات التي انتحبت فيها الإنسانية واغرورقت عيون الحرية بالدموع. 

وبدأ نشطاء في تدشين العديد من “الهاشتاجات” التي تصف الجريمة، وتعزي المكلومين، وتتذكر الضحايا والمفقودين، وكان الهاشتاج الأكثر تداولاً في هذا الإطار #قصة_رابعة ، #rememberRABAA  الذي ينشر عبره النشطاء التفاصيل الكاملة للجريمة؛ حيث

يلفت أحد المدونين عليها إلى لحظة مؤلمة؛ حين “اقتضت الضرورة إخراج جثامين الضحايا من المستشفى حتى تكون هناك مساحة لإسعاف الجرحى الذين يتوافدون في كل لحظة.

 حينئذ امتلأ المسجد وامتلأت القاعات؛ فلم يعد هناك مكان غير الطريق.. لعشر ساعات استمر القتل، كانت كل دقيقة تمر تشهد سقوط ضحيتين.

كما يستعرض النشطاء قصص الكثير من المختفين الذين لا يعرف أحد مصيرهم حتى الآن، أو حتى مصير حثث الشهداء منهم، ومن هؤلاء “محمود سعد” الطالب بكلية الطب بجامعة قناة السويس، والذي قتل بدم بارد وعجزت الأسرة عن الوصول لجثمانه، والذي تقول أمه: لم أترك مكانًا أبحث فيه عن جثمان ابني وتركته، حتى مقلب القمامة بميدان رابعة العدوية بحثت بداخله لعلي أقتفي أثره”. 

فيما يقول الأب: “بحثت عن جثمان ابني داخل 48 مستشفى بالقاهرة منذ فض اعتصام رابعة العدوية لكن دون جدوى..”

كما استعرض آخر قصة الشهيدة هند هشام كمال، التي لم تكن تجاوزت الفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة عين شمس، وكانت تحلم بمستقبل حر لها ولأسرتها، كما كانت محبوبة تنشر السعادة على كل من تلقاه.

أما وفاء الناغي، فكان عمرها 25 عامًا في تلك اللحظة، لم تكن وحدها بل كانت تحمل جنينًا في شهره الخامس جاءت من محافظة كفر الشيخ، رافضة أن ترى الضحايا يتساقطون في ميدان رابعة العدوية وتجلس في بيتها!. 

استشهدت وفاء الناغي، فأصبحت طفلتها الأخرى “سلمى” يتيمة بلا أم منذ 14 أغسطس 2013