السبت , 29 فبراير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : مداهمة

أرشيف الوسم : مداهمة

الإشتراك في الخلاصات

نظام العسكر يعلن التفريط نهائيًا فى حصة مصر من المياه. . الجمعة 15 يوليو. . جفاف الترع ونقص مياه الري ينذر بكارثة

جفاف الترع ونقص مياه الري

جفاف الترع ونقص مياه الري

نظام العسكر يعلن التفريط نهائيًا فى حصة مصر من المياه. . الجمعة 15 يوليو. . جفاف الترع ونقص مياه الري ينذر بكارثة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بلال عثمان .. إخفاء قسري منذ 11 شهرا

تستمر المعاناة والآلام لدي أسرة بلال عثمان عبدالباقي المقيم بقرية الطاحون التابعة لمركز سنورس، الذي اعتقلته قوات الأمن فى 18 أغسطس 2015، عقب مداهمتها لمزرعة دواجن كان يعمل بها بمركز سنورس، وما زال مصيره مجهولاً حتى الآن.

وتواردت أنباء إلى أسرته عن تعرضه للتعذيب البدني الشديد مثل الصعق بالكهرباء وغيرها من أساليب التعذيب التي تنتهجها الداخلية، وقد حملت أسرته الداخليه المسئولية عن سلامته.

كما تخشى أسرته من تعرضه للتعذيب الشديد، ما يجعله عرضه للإصابة بأمراض نفسية وعصيبة وجسدية، نتيجة لما يتعرض له المعتقلون داخل القسم والذى اشتهر بـ “سلخانة الدور الثانى”.

وقامت أسرة “بلال” بتقديم العديد من الشكاوى لمكتب النائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية ووزير العدل في اليوم التالي لاعتقاله، ولكن لم يتم النظر بها، ولم يتم التحرك للإفصاح عن مكان احتجازه أو عرضه على أى جهة تحقيق.

 

 

*ارتقاء عالم القليوبية عبد الفتاح خضر بالإهمال الطبي بسجون الانقلاب

ارتقى اليوم الشيخ عبد الفتاح خضر -المعتقل بسجن طره- نتيجة الإهمال الطبى والقتل البطيء داخل محبسه وهو يشكو إلى الله ظلم العسكر وإدارة سجون طره وشبين الكوم والوادي لتعنتها فى تقديم العلاج والرعاية الطبية له، فى جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم العسكر.

ويشارك أهالى مركز طوخ بمحافظة القليوبية فى تشييع جثمان الشهيد البالغ من العمر 66 عاما عصر اليوم الجمعة، من قرية كفر الفقهاء.

بطاقة تعريف:

الإسم: عبد الفتاح كمال محمد خضر.

السن : 66 عام.

العنوان: قرية كفر الفقهاء التابعه لمركز طوخ.

العمل: ضابط سابق بالقوات المسلحة، خدم أثناء حرب أكتوبر 1973 في سلاح الدفاع الجوي، وأحيل للمعاش وهو كبير باحثين بدرجة مدير عام، ثم التفرغ للدعوة ليصبح من كبار العلماء والدعاة في القليوبية ومصر.

تاريخ من العمل والاعتقال:

اعتقل الشيخ عبدالفتاح خضر عدة مرات، المرة الأولى لاعتقال الشيخ كانت عام 92، وقبع فيها لمدة شهرين بسجن الزقازيق، غير أنه لم يلبث سوى ثلاثة أشهر خارج السجن بعد الإفراج عنه في 30 أكتوبر 92 حتى تم اعتقاله مجددا أوائل عام 93 لمدة تزيد على عامين، قضاها ما بين سجون “أبوزعبل” و”طرة” و”العقربو”أبو زعبل الصناعي” و”استقبال طرة”، حتى تم الإفراج عنه في شهر يونيو 1995.

المرة الثالثة للشيخ تجاوزت ثلاثة أعوام قضاها في “استقبال طرة” و”أبوزعبل شديد الحراسة”، ثم أعيد اعتقاله مطلع عام 2009 لمدة 17 شهرا تنقل خلالها بين سجن الوادي الجديد ووادي النطرون، وتم التحقيق معه في عدد من مقار أمن الدولة بينها أمن الدولة ببنها وطوخ وشبرا الخيمة ولاظوغلى ودمنهور وأسيوط و6 أكـتوبر، وتعرض خلال التحقيق معه في تلك الأماكن لتعذيب بدني ومعنوي بأشكال يصفها بأنها “لا تخطر على بال الشيطان ولا على بال أي بشر مهما بلغ إجرامه”.

وعقب الانقلاب العسكري تعرض خضر للاعتقال منذ الـ8 من فبراير 2014، تم اعتقاله من أمام منزله ووجهت له تهمًا عدة منها الانتماء لجماعة الإخوان والتظاهر رغم كونه مريضًا لا يقوى على الحركة.

وعن حالته الصحية تقول أسرة الشيخ إنه كان لايستطيع قضاء حاجته او النوم بسبب كثرة النزيف نتيجة التهاب البروستاتا والحصوات، كما أنه لايستطيع النوم او الوقوف او المشي بسبب الالام الفقرات بالعنق والعمود الفقري، ولا يتناول الطعام إلا اليسير خوفًا من الذهاب للحمام وتعرضه للنزيف.

وأضافت : ” كان مقررا له إجراء عمليه بالبروستاتا وعملية أخرى لإزالة حصوات وثالثة بفقرات العنق والعمود الفقري، وأنه بعد إجراء فحوصات وإشاعات تمهيدا لإجراء العمليات ، إلا أن مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون رفضت إجراء العمليات بحجة عدم توافر الإمكانيات.

وأكدت أسرة الشيخ أن إدارة السجن نقلت الشيخ إلى مستشفى طره لإجراء العمليات وظل بها 42 يوم لم يتناول فيها الا المسكنات فقط ولم يجريها أيضا، وكأن الغرض من كثرة تنقله من سجن لآخر ومن مستشفى لأخرى هو زيادة معاناته وآلامه.

وتابعت : ” عانى الشيخ من إهمال شديد بمستشفى طرة نتيجة انتشار الأمراض الجلدية والدرن ونقص الأدوية إضافة لكون المستشفى غير مجهزة لإجراء العمليات، ومرة أخرى تم إعادته إلى سجن وادي النطرون لنفس السبب وهو عدم توافر الإمكانيات ..حالة من اللامبالاة في التعامل مع المعتقل بسجن وادي النطرون بعد أن قضى أشهرًا بسجن شبين الكوم – سجن تأديب وسط الدلتا – حيث أقام بمستشفى السجن التي توصف بأنها قبر على سطح الأرض به سجناء يجهزون للموت

من الجدير بالذكر أن الشيخ عبدالفتاح كمال محمد خضر يبلغ من العمر 66 عام وهو ابن قرية كفر الفقهاء التابعه لمركز طوخ بالقليوبية حيث يعد من كبار علماء ودعاة المحافظة فبعد أن أحيل للمعاش حيث كان كبير باحثين بدرجة مدير عام تفرغ للدعوة والعلم الشرعى فضلا عن كونه ضابط سابق بالقوات المسلحة، خدم أثناء حرب أكتوبر 1973 في سلاح الدفاع الجوي.

ولفضيلة الشيخ تاريخ حافل بالنضال والجهر بكلمة الحق فى وجه السلطان الجائر ما عرضه للعديد من الابتلاءات على طريق الدعوة والاعتقال لعدة مرات كانت المرة الاولى فى عام 1992 غيب خلالها لشهرين بسجن الزقازيق العمومى  ليتم اعتقاله بعدها بثلاثة اشهر للمرة الثانية بعد الافراج عنه في 30 أكتوبر 92 ليتمك اعتقاله  أوائل عام 93 لمدة تزيد على عامين، قضاها ما بين سجون أبوزعبل” و”طره” و”العقرب” و”أبو زعبل الصناعي” و”استقبال طرة”، حتى تم الإفراج عنه في شهر يونيو 1995.

واعتقل الشيخ للمرة الثالثه لمدة تجاوزت ثلاثة أعوام قضاها في “استقبال طرة” و”أبوزعبل شديد الحراسة”، ثم أعيد اعتقاله مطلع عام 2009 لمدة 17 شهرا تنقل خلالها بين سجن الوادي الجديد ووادي النطرون، وتم التحقيق معه في عدد من مقار أمن الدولة بينها أمن الدولة ببنها وطوخ وشبرا الخيمة ولاظوغلى ودمنهور وأسيوط و6 أكـتوبر، وتعرض خلال التحقيق معه في تلك الأماكن لتعذيب بدني ومعنوي بأشكال يصفها بأنها “لا تخطر على بال الشيطان ولا على بال أي بشر مهما بلغ إجرامه”.

وعقب الانقلاب العسكري تعرض خضر للاعتقال منذ الـ8 من فبراير 2014، تم اعتقاله من أمام منزله ووجهت له تهمًا عدة منها الانتماء لجماعة الإخوان والتظاهر رغم كونه مريضًا لا يقوى على الحركة.
وتضاعفت  آلام الشيخ داخل محبسه نتيجة للإهمال الطبى المتعمد فقد كان لا يستطيع أن يقضى حاجته او النوم لكثرة النزيف نتيجة التهاب البروستاتا والحصوات، فضلا عن  الالام الفقرات بالعنق والعمود الفقري وهو ما كان يدفعه لتناول القليل جدا من الطعام  خوفًا من الذهاب للحمام وتعرضه للنزيف.

وأكدت أسرة الشيخ أنه كان من المقرر إجراء عمليه بالبروستاتا وعملية أخرى لإزالة حصوات وثالثة بفقرات العنق والعمود الفقري وبعد إجراء فحوصات وإشاعات تمهيدا لإجراء العمليات رفضت  مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون إجراء العمليات بحجة عدم توافر الإمكانيات.

وأضافت أسرة الشيخ الفقيد أن إدارة السجن كانت تهدف من كثرة تنقله بين المستشفيات والسجون زيادة معاناته وآلامه فقبل الوفاة تم نقله إلى مستشفى طره لإجراء العمليات وظل بها 42 يوم لم يتناول فيها الا المسكنات فقط ولم يجريها أيضا فى جريمة تضاف الى سجل جرائم الانقلاب والنظام الجائر بحق علماء الامة ودعاتها المخلصين

 

 

*محمود رمضان..طالب جامعي بمدينة الخانكة يواجه الإخفاء القسري

قالت أسرة الطالب محمود رمضان شافعي إن نجلها تعرف للاختفاء منذ يوم الـ9 من شهر رمضان حتى اليوم، مبدية تخوفها إزاء مصيره الذي بات مجهولا كغيره من مئات الشباب المختفين قسريا في مصر.
وتعرض الطالب محمود رمضان شافعي محمد المغربل – الطالب بالفرقة الثالثة بإحد معاهد الهندسة الخاصة بالمعادي للاختفاء قبل 25 يوما ، حيث يقيم بمدينة الخانكة وتعرض للاختفاء خلال فترة امتحانات آخر العام خلال شهر رمضان الماضي.

ومنذ الـ3 من يوليو 2013 وإعلان المجلس العسكري عزل أول رئيس مدني منتخب، وانطلاق موجة ثورية رافضة للانقلاب العسكري وقيام سلطة الانقلاب بمواجهتها بالقمع، تعرض المئات من شباب مصر للاختفاء القسري فيما تعرض العديد منهم للضغط والانتهاك للاعتراف بارتكاب وقائع ملفقة ثم محاكمتهم عسكريا وحبسهم.

وطالبت مؤسسات حقوقية دولية في مقدمتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ، إضافة لأخرى مصرية في مقدمتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومركز الشهاب ومؤسسة عدالة، السلطات المصرية بالإعلان عن كافة المحتجزين والمختفين لديها بشكل قسري ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.

 

 

*حريق مجهول يلتهم منزل “الإمام البنا” بالبحيرة

التهم حريق مجهول منزل الإمام الشهيد “حسن البنا” مؤسس جماعة “الإخوان المسلمين” بوسط مدينة المحمودية في محافظة البحيرة دون معرفة أسبابه حتى الآن.

وساعدت جهود الأهالي في السيطرة على الحريق وإخماد النيران، التي لم تتسبب في وقوع إصابات، دون التعرف على أسبابه حتى الآن

يذكر أن الإمام حسن البنا كان قد ولد وتربى في ذلك المنزل بين عائلته حتى أتم مرحلة دراسته

فى أوائل القرن الماضي، قبل أن ينتقل بأسرته إلى محافظة القاهرة.

 

 

*بعد اجتماع حوض النيل نظام العسكر يعلن التفريط نهائيًا فى حصة مصر من المياه

يعلن الإعلام عن تحركات كثيفة لسلطات العسكر، من أجل احتواء أزمة المياه، التى خلقتها سياستهم السيئة للملف، والتى تأتى نتيجتها، بالسلب، واعلان مزيد من اهدار حقوق مصر، خاصًة بعد الاتفاقية الأخيرة التى أبرمها السيسى، مع أثيوبيا والتى شرعنت سد النهضة.

ويكتمل هذا السيناريو الذى يوصف بالكارثى، عقب مشاركة مصر فى الاجتماع الرابع والعشرون لدول حوض النيل في كمبالا بأوغندا، للمشاركة فى وضع استراتجية تهدف إلى إعادة حساب الميزان المائي بدول الحوض حتى عام 2050.

فيما أكد مراقبون أن مشاركة مصر فى هذه الاستراتجية يعنى التفريط نهائيا فى حصة مصر التاريخية فى النيل، بعد كارثة توقيع السيسى على اتفاقية سد النهضة.

وقالوا “إن هذا الاجتماع هو أحد توابع الاتفاقية التى وقعها السيسى، وتسمح لجميع دول حوض النيل ببناء سدود، حيث تستكمل المؤامرة على النيل مؤخرا بزيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لدول حوض النيل، للإعداد لتوصيل مياه إلى الكيان الصهيونى عبر ترعة السلام فى سيناء“.

وأكدوا أن قائد الانقلاب يسارع الزمن من أجل التفريط فى حصة مصر التاريخية من مياه النهر، بل يسعى حاليا لتحقيق حلم مؤسس الكيان الصهيونى بتحويل إسرائيل إلى إحدى دول المصب.

وكشفوا عن أن اجتماع دول حوض النيل ناقش أيضا عددا من الموضوعات، منها أطلس حوض النيل الذي يجري إعداده من جديد، مع السماح ببناء 25 سدا فى كل دول حوض النيل من المنبع إلى المصب، وعددها 9 دول بخلاف مصر، وهى: “بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا والكونغو وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان“.

وحذر المراقبون من التداعيات الكارثية لاستمرار اغتصاب عبد الفتاح السيسى فى حكم مصر، مؤكدين أن بقاءه يعني اكتمال بناء أكثر من 25 سدا عملاقا على النهر، وتوصيل نهر النيل لإسرائيل.

فيما أكد محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، أن تلك السدود سيكون لها تأثيرها القوي على منسوب مياه نهر النيل على المدى الطويل؛ وذلك لأن بعض الدول تلجأ إلى إقامة سلسلة سدود خلف بعضها، تكون المسافة بينها كيلومتر واحد، وهو أمر موجود في إثيوبيا.

يذكر أن محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بنظام الانقلاب، قد كشف مؤخرا- خلال زيارته لشمال سيناء- عن اتجاه سلطات الانقلاب بتعليمات من عبد الفتاح السيسى، لاستكمال المسار الطبيعي لترعة السلام في سيناء وحتى إسرائيل؛ لتحقيق حلم مؤسس الكيان الصهيونى تيودور هرتزل في توصيل مياه النيل للكيان الغاصب.

 

 

*السيساوية” يشربون من كأس “بلطجة الداخلية

يبدو أنه بات علي  أنصار قائد الانقلاب السيسي، ان يذوقوا من كاس البلطجة التي تمارسة داخلية الإنقلاب بحق المواطنين كل يوم في مختلف المحافظات، وسط رفع شعار “حالة فردية” لتبرير كل تلك الجرائم.

ففي تعقيبة علي واقعة تعدى أحد أفراد الشرطة على عضو برلمان العسكر”زينب على سالم”، بقسم شرطة مدينة نصر ، علق علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، قائلا: “إن هذه الواقعة فردية لا تمثل وزارة الداخلية بل هى منسوبة لعدد من الأفراد والأمناء“. 

واكد ضرورة حسن العلاقة بين النواب والقائمين على وزارة الداخلية، مشيرا الي أن هذه الواقعة بالرغم من إنها كبيرة ولكنها لا تمثل الوزارة، والي أن البرلمان يقف بجانب الداخلية فى التحديات التى تواجهها ويعمل على دعم الضباط والقوات ماديا ومعنويا فى موازنة الدولة، وفى مشاركتهم أحزانهم وآلامهم وذلك من أجل التعاون بين السلطتين

وكانت السنوات الثلاث الماضية قد شهدت تفشي ظاهرة قتل وتعدي افراد الشرطة والجيش علي المواطنين بالشوارع ، لاسباب مختلفة ، بينها الاختلاف علي اجرة السيارة او ثمن كوب الشاي او لخلافات عائلية ، وسط غياب المحاسبة السياسية والقضائية لمرتكبي تلك الجرائم ، فضلا عن تبرير الاذرع الاعلامية والسياسية للانقلاب لها بانها “حالات فردية“!

 

 

*أوقاف السويس: تطبق الخطبة المكتوبة بالمساجد اليوم

قال الدكتور إبراهيم جمعة وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن خطبة الجمعة اليوم بالسويس شهدة تنفيذ تعليمات وزير الأوقاف بتطبيق نظام الخطبة المكتوبة.

وأضاف إبراهيم جمعة، أننا سنبدأ فى السويس فى عدد كبير من المساجد وسيتم التطبيق بشكل أوسع فى الفترة القادمة مع تطبيق الخطبة النموذجية التى أصدر وزير الأوقاف تعليمات بإعدادها.

وأوضح جمعة، أنه يجرى عقد اجتماعات مع مديرى الإدارات بمديرية الأوقاف بالسويس من أجل التطبيق الصحيح بمساجد السويس، مشيرا إلى أنه سيتم ايضاء عقد اجتماعات مع أئمة المساجد فى محافظة السويس للشرح وتنفيذ تعليمات وزير الأوقاف

 

 

*جفاف الترع ونقص مياه الري ينذر بكارثة اقتصادية في بني سويف

شهدت الفترة الاخيرة تفاقم أزمة مياه الرى داخل محافظة بني سويف، حيث يعانى فلاحو قرية الميمون التابعة لمركز الواسطي من نقص المياه مما ينذر بكارثه كبرى قد تودى بالمحاصيل الى الهلاك .

وطالب فلاحوا القريه الجهات المعنية بإتخاذ الخطوات اللازمه لحل الازمة سريعا وانقاذ مصدر دخلهم الوحيد .

ومن المتوقع أن تلقى الازمه بظلالها على كثير من المواطنين حيث أن فساد المحاصيل سيؤدى الى ندرة المعروض وارتفاع الاسعار .

وجدير بالذكر أن الازمة اتخذت منحنى تصاعدى فى الآونة الاخيرة وذلك نتيجة للتوسع الاثيوبى فى بناء سد النهضة والذى لم تتمكن الحكومة المصرية من التصدى له .

 

 

*استمرار مسلسل إلغاء الرحلات الجوية لعدم جدواها الاقتصادية

استمرارًا لمسلسل الخراب الاقتصادي للطيران المصري، شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، إلغاء رحلتين دوليتين لعدم جدواهما اقتصاديًا ولقلة عدد الركاب.

وأكدت مصادر ملاحية بمطار القاهرة في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن سلطات المطار تلقت إخطارًا من الخطوط اليمنية بإلغاء رحلتها رقم 602 والمتجهة إلى سيناء، إضافة إلى إلغاء رحلة الشركة المصرية العالمية للطيران رقم 112 والمتجهة إلى ينبع.

وأضافت المصادر أنه تم إعادة حجوزات الركاب على متن رحلات أخرى.

وشهدت الآونة الأخيرة إلغاء عدد كبير من رحلات مصر للطيران بسبب عدم جدواها الاقتصادية في ظل الخراب الذي حل بسبب فشل سلطات الانقلاب، ومنها فشل إدارة الأزمة الأخيرة في سقوط طائرة مصر للطيران في مياه البحر المتوسط وعدم إعلان المسئول أو ملابسات الحادث حتى الآن.

وشهدت شركة مصر للطيران خسائر بملايين الدولارات في الفترة الأخيرة بسبب هذه الأحداث، فضلا عن خسائر بمليارات الجنيهات من قطاع السياحة الذي تأثر بهذه الأحداث والاضطرابات أيضا.

 

 

*نواب الدم يتجرعون قمع داخلية السيسي بقسم مدينة نصر

قام ضابط شرطة بالاعتداء على نائبة برلمانية “زينب سالم” عضو مجلس نواب العسكر عن محافظة الشرقية، وأمين سر لجنة السياحة والطيران المدني، ولقاها علقة ساخنة” أثناء تواجدها بقسم شرطة مدينة نصر، للمطالبة بالإفراج عن نجل شقيقتها، حسب ما قال بكر أبوغريب عضو مجلس النواب بدائرة البدرشين.

وهدد “أبوغريب” في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، بتقديم استقالته من مجلس النواب، في حالة عدم محاسبة الضابط المتسبب في هذه الواقعة، قائلًا: “ولو حق النائبة مجاش أنا هقدم استقالتي من المجلس لأن دى إهانة للبرلمان كله واستخفاف من الداخلية بأعضاء البرلمان”.

وتابع عضو مجلس نواب العسكر عن دائرة البدرشين: تم اصطحاب البرلمانية زينب سالم إلى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وتم عمل تقرير طبي بالإصابات التي تعرضت لها بالقسم لإرفاقه بالمحضر، مشددا على ضرورة محاسبة الضابط المسئول عن التعدي عليها.

وتتوالى اعتداءات ضباط وأمناء الشرطة على الشعب المصري، حتى أنها طالت مسئولين بحكومة الانقلاب ونواب ببرلمان السيسي، فضلا عن حالات القتل التي قام بها أفراد الشرطة ضد المواطنين، وأشهرها ضد سائق الدرب الأحمر وبائع الشاي بمدينة الرحاب، دون وجود محاكمة حقيقية لردع هؤلاء، في ظل ضمان عدم معاقبتهم بتصريح السيسي لهم بأن الضابط الذي سيقتل مواطنا لن يحاسب.

 

 

*برلماني: أزمة ريجيني لن تؤثر على الاستثمارات الإيطالية في مصر!

قال النائب جمال عباس عمر، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بأسيوط، إنه سيطالب البرلمان بتشكيل وفدًا لزيارة إيطاليا، وتوضيح ما توصلت إليه التحقيقات في قضية مقتل جوليو ريجيني، وتقريب وجهات النظر بين البلدين، بهدف احتواء الأزمة الحالية.

وأضاف عباس في تصريحات إن قرار البرلمان الإيطالي بمنع توريد قطع غيار F16 لمصر، لم يؤثر علي العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الأزمة منذ اندلاعها لم ولن تؤثر على الاستثمارات البترولية للشركات الإيطالية في مجال التنقيب والحفر.

وأكد عباس، على التزام الشركات الإيطالية بتنفيذ الجدول الزمني للانتهاء من أعمال الحفر في المناطق البحرية والصحراوية، لافتًا إلى أنه بالرغم من الموقف الإيطالي والتصعيد الذى اتخذته في الأزمة ضد مصر، إلا أننا لن نلجأ لدبلوماسية التصادم أو الدبلوماسية الخشنة فى العلاقات مع إيطاليا، ونستهدف إيضاح دور مصر الإيجابى فى الوصول لحقائق هذه الأزمة، وليس من الحكمة استباق نتائج التحقيقات قبل انتهائها.

 

 

*تواضروس يحذر الأطفال من قراءة الفلسفة: «عقولهم هتتعب»!

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو يتضمن رد البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، على سؤال موجه له من إحدى الحاضرات خلال اجتماع له الشهر الماضي، والذي لاقى انتقادات؛ حيث اعتبره البعض «تحذير من قراءة الكتب الفلسفية”.

الفيديو يُظهر حوارًا دار بين البابا وسيدة، حول «اللاهوت» و”الناسوت”، وذكرت الأخيرة أن تساؤلها هو في الحقيقة لطفل في الصف الخامس الابتدائي، فرد البابا: «كون طفل يسأل هذا السؤال، فهو كويس ونشيط، لكن عليكي أن تتابعي قراءاته، لأنه بهذا الشكل سيتجه إلى القراءات الفلسفية، حيث أنه لا يعلم ما هو اللاهوت والناسوت؟، ورغم ذلك طرح سؤالًا فلسفيًا، وإذا قرأ كثيرًا في الفلسفة (عقله هيتعب)، ويجب أن يوازن قراءاته”.

يُشار إلى أن لفظة اللاهوت، تعني كل ما يخص الذات الإلهية، أي كل ما يرتبط بالله، أما الناسوت، فتعني كل ما يخص الإنسان، وبحسب المعتقدات المسيحية، يؤمن المسيحيون بأن «المسيح حين تجسد (أي نزل على الأرض في صورة إنسان)، كان إله كامل وإنسان كامل واحتفظ بصفات الإثنين، وهو ما يفسر عبارة لاهوته لم يفارق ناسوته”.

 

 

*البيئة” تمنح الكنيسة 4 آلاف فدان بمحمية وادي الريان

كشف الدكتور إيهاب رمزي، محامي الكنيسة في قضية دير الأنبا مكاريوس بوادي الريان بالفيوم ، تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين القيادات الكنسية من ناحية ووزارة الدولة لشؤون البيئة من ناحية أخرى، من أجل تقنين أوضاع دير الأنبا مكاريوس بوادي الريان الذي يقع على أرض محمية وادي الريان الطبيعية التابعة لوزارة البيئة.

قال رمزي في تصريحات صحفية: إن الاتفاق يتضمن منح وزارة البيئة 3 آلاف فدان من أراضي محمية وادي الريان الطبيعية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولإدارة دير الأنبا مكاريوس التابع لها كحق انتفاع بغرض السياحة الثقافية بالإضافة إلى ألف فدان آخر بغرض الزراعة على أن يتم توقيع العقود خلال الأيام القليلة المقبلة باسم البابا تواضروس الثاني كممثل رسمي للكنيسة المصرية أمام الجهات الرسمية.

وأضاف: أما فيما يتعلق بقضية الراهب بولس الرياني الذي تم الحكم عليه بالسجن سنتين، وإيداعه سجن الفيوم، لتعديه على تلك الأراضي، فنحن نواصل النظر في حيثيات الحكم من أجل إعداد مذكرة بالطعن عليه خاصة وإنه حكم أول درجة، حيث تمت إدانته في قضية حيازة سلاح بدون ترخيص والتعدي على موظف بوزارة البيئة وضربه والتعدي على أراضي المحمية الطبيعية.

كانت أحداث دير الأنبا مكاريوس بوادي الريان، اشتعلت خلال الشهور الماضية عند شق الطريق الدولى للفيوم والذي يمر داخل هذه الأراضي وهو ما لاقى اعتراض الرهبان

 

 

*نتنياهو يزور القاهرة خلال العام.. ورقعة الرافضين تتسع

لم يعد سرا اعتزام رئيس وزراء الكيان الصهيويني بنيامين نتنياهو زيارة مصر قريبا؛ للقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، سواء كانت هذه الزيارة في القاهرة أو شرم الشيخ، بحسب أفوكادوا دوبرمان (أفيجدور ليبرمان)، وزير الخارجية الإسرائيلي، أو حتى إذاعة الكيان الصهيوني، ولعلها الزيارة الثانية لرئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو.

العلاقة قديمة و”رومانسية”- بحسب وكالات الأنباء العالمية ومحللين يهودحيث بدأت تخرج إلى النور بين القاهرة وتل أبيب، بعد أن كانت هذه العلاقات تتم في الظلام منذ اعتلاء السيسي الحكم في مصر. رواية منها تذكر أن السيسي ذهب إلى إسرائيل عشية الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، ثم مساعي الانقلاب لإعادة السفير الصهيوني إلى القاهرة، وعودة نظيره المصري إلى تل أبيب في سبتمبر 2014.

ولا تبدي “مصر الرسمية” أي انزعاج من جولات نتنياهو في دول حوض النيل، ولا بالاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع أوغندا وإثيوبيا، ولا بتصريحات نتنياهو” التي قال فيها: إن “إسرائيل تخترق المنطقة.. والسلام مع مصر والأردن حيوي لمستقبلنا”، أو تلك التي صرح فيها “أرفض دولة ثنائية قومية، وعلى إسرائيل مواصلة سيطرتها على المناطق كليا، وسنعيش على حد السيف إلى الأبد“.

فكان “برلمان العسكر” أول المرحبين بزيارة وزير خارجية الانقلاب سامح شكري ونتائجها، وسارعت الأهرام إلى الترحيب بالزيارة، فقالت “سامح شكري في ضيافة نتنياهو في “أورشليم“.
حتى إن أنور العنسي، الصحفي في (BBC)، قال: “إن مصريين طلبوا من نتنياهو الوساطة ين القاهرة وأديس أبابا“.

“أبدية” ليبرمان

من ناحية أخرى، لم تعلق وزارة الخارجية على تغريدة ليبرمان، التي قال فيها “إن القدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني”، فكتب عبر صفحته على فيس بوك، اتفق نتنياهو فى مأدبة العشاء التى أقامها على شرف “شكرى” بمنزله بأورشليم– العاصمة الأبدية لإسرائيل– بصحبة زوجته السيدة سارة نتنياهو، على الموافقة على طلب السيسى بإجراء زيارة للسيد نتنياهو إلى مصر؛ لعقد لقاء قمة بين الجانبين الإسرائيلي والمصرى في القاهرة أو شرم الشيخ قبل نهاية العام الجارى، من شأنها الدفع بجهود السلام الإقليمي ومكافحة الإرهاب بالمنطقة وحماية أمن الدولتين“.

حتى إن نتنياهو نفسه قال خلال اللقاء: “نرحب بالزيارة المصرية، ونأمل باستمرار وتعزيز العلاقات والتواصل بيننا وبين مصر بقيادة السيسي“.

ونقلت الإذاعة العامة العبرية عن محافل سياسية صهيونية ترجيحها أن تكون زيارة الوزير شكري للكيان الصهيوني للتمهيد لزيارة يقوم بها نتنياهو لمصر قريبا.

ردود أفعال

ومن أمام نقابة الصحفيين التي وقفت، أمس الأربعاء، احتجاجا للمرة الثانية على زيارة نتنياهو المزمعة للقاهرة، وللاحتجاج على لقاء وزير الخارجية سامح شكرى للقدس وتل أبيب، وردد الصحفيون “بنرددها جيل ورا جيل بنعاديكى يا إسرائيل”، وأشعل المشاركون في الوقفة النيران فى علم دولة الاحتلال، وصور وزير الخارجية التى تجمعه بنتنياهو.

وقال مصطفى عبيدو، الصحفي بجريدة الجمهورية: “نؤكد رفضنا التام والقوي والواضح للزيارة المرتقبة التي يتم التحضير لها لرئيس وزراء الكيان الصهيوني للقاهرة، لتتويج عملية التطبيع وإجهاض القضية الفلسطينية نهائيا“.

ومن أمام النقابة، اخترقت مواطنة مصرية حشود البيادات والأفرولات السوداء، وصرخت قائلة: “عجبكوا لما نتنياهو بقى زعيم إفريقيا؟“.

وقال د. نشأت الأقطش، أستاذ العلاقات العامة بجامعة بيرزيت، تعليقا على قول شكري لنتنياهو: “الإرهاب عدونا المشترك”: “أي إرهاب يا صاحب المعالي؟ إرهاب الأطفال ضد جيش معزز بالعرب والعجم؟ أم إرهاب النساء يقتلن على الحدود؟ أم إرهاب المخيمات التي كانت تنتظر العرب منذ ٦٨ عاما؟.. هل تعرف أن إسرائيل محتلة؟.. إذا هذا هو الاٍرهاب“.

يناير 2011

وكانت آخر زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي معلنة، لقاء جمع بين المخلوع حسني مبارك ونتنياهو في 6 يناير 2011، قبل الثورة بأيام، وقضى معه 90 دقيقة، وبعد العودة يصرح بنيامين بن إليعيزر، وزير التجارة والصناعة الذي رافقه، لراديو إسرائيل بقوله، إن الاجتماع كان “رائعا”، ووصف الرئيس المصري بأنه كنز إسرائيل الاستراتيجي”، وهو الوصف الذي تمنيت أن تحتج عليه مصر، لكن ذلك لم يحدث“.

رؤية ثاقبة

وقبل زيارة نتنياهو لمبارك في شرم الشيخ، أكد د. محمد مرسي، في ديسمبر 2009، وكان حينها عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين، رفضَه التامَّ لزيارة السفَّاح الصهيوني نتنياهو وكلِّ صهيونيٍّ آخر إلى القاهرة، مشدِّدًا على أن أبناء مصر الشرفاء يرفضون هذه الزيارات من قِبَل هؤلاء الصهاينة.

وأوضح مرسي أن مذابح بحر البقر ودير ياسين وصبرا وشاتيلا وقانا، وأخيرًا غزة، خيرُ دليل على أن هذا الكيان الصهيوني المغتصب لأرض العروبة والإسلام في فلسطين وقادته لا يريد سلامًا، وإنما يضيِّع الوقت من أجل ترسيخ مشروعه العدواني المجرم؛ الذي يرمي إلى السيطرة على كل أرض فلسطين، بل وعلى دول الجوار إن استطاعوا.

وأشار إلى أن السفاح نتنياهو لم ولن يقدم شيئًا، مثله مثل بقية قادة الكيان الصهيوني الذين يدعون إلى مفاوضات استسلامية واتفاقيات مشبوهة، في الوقت الذي يستمرون فيه في طرد الفلسطينيين من ديارهم، وإقامة مستوطناتهم”، ويُمطرون الأبرياء بالقنابل والصواريخ في غزة وغيرها، ويشدِّدون عليهم الحصار بانحياز أمريكي كامل ومستمرٍّ، وبضعف وتفرق عربي وإسلامي.

وفي نوفمبر 2012، سحب الرئيس محمد مرسي سفير بلاده من تل أبيب بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

 

*انتفاضة قضائية ضد منح محكمة “استئناف القاهرة” صلاحيات “النقض” إهدار لحقوق التقاضي

شن عدد كبير من القضاة والمحامين، هجوما حادا على موافقة مجلس نواب العسكر بإجمالي 402 نائبًا، على تعديلات قانون إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض، عبر إدخال تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959، التي يتم بمقتضاها نقل اختصاص الطعن على قضايا الجنح من أمام محكمة النقض إلى دوائر محكمة استئناف القاهرة وحدها، بحجة تخفيف العبء على محكمة النقض، دون أخذ رأي أصحاب الشأن فيها.

ورفض عدد من القضاة والمستشارين هذه التعديلات أمام مجلس القضاء الأعلى، نظرًا لما تسببه من أزمات وعدم جدواها الفعلية في تحفيف الأعباء، إضافة إلى مخالفتها للدستور.

وفي مقدمة المعترضين، رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادي قضاة المنوفية المستشار عبدالستار إمام، ونائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار أحمد محمد، وعدد آخر من المستشارين والقضاة الحاليين والسابقين.

كما اعترضت مجموعة من المحامين أيضاً، وعلى رأسهم المحامي صالح حسب الله، والمحامي عمرو عبدالسلام، على التعديلات، وأعدوا مذكرة بأوجه الرفض، ورفعوها إلى نقيب المحامين، وذلك تمهيداً للتحرك ورفعها أمام مجلس القضاء الأعلى من جهة، وأمام مجلس النواب من جهة أخرى، للعدول عن هذه التعديلات أو محاولة تعديلها بشكل صائب.

وأكدوا أن هذه التعديلات، بتخصيص دوائر محكمة استئناف القاهرة فقط، للنظر أمامها في الطعون المقدّمة من جميع أنحاء الجمهورية، هو أمر فيه مخالفة دستورية صريحة. إذ إنه أمر فيه مشقة على المتقاضين من خارج القاهرة، خصوصاً بعد نقل محكمة استئناف القاهرة إلى المقر الجديد في التجمّع الخامس شرق القاهرة، وهو أمر يتعارض مع مبدأ كفالة حق التقاضي وتقريب جهات التقاضي المنصوص عليه بالمادة 97 من الدستور. إذ نصّت هذه المادة على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا”، وبالتالي فإن اقتصار انعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة فقط، يخالف بشكل صريح النص الدستوري بتقريب جهات التقاضي.

وأكدوا أن عقد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة من دون غيرها من دوائر الاستئناف، يعني أن محكمة الاستئناف تقوم بعمل محكمة النقض، على الرغم من أن تشكيل محكمة الاستئناف يغاير تشكيل محكمة النقض، ودور محكمة الاستئناف يختلف عن دور محكمة النقض، إذ إن دور محكمة النقض ينصب على مراقبة تطبيق القانون من دون الوقائع. هذا الأمر سيفتح الباب لإعادة محاكمات كثيرة مرة أخرى وفقاً لمبدأ قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم، إذ إن حكم الاستئناف يحتمل البراءة أو الإدانة، وإعادة المحاكمة، أما بالنسبة لحكم النقض يكون حكماً نهائياً باتّاً لا طعن عليه، ومن ثم ستزيد أمد التقاضي ولا تقللها.

 

 

السيسي يكذب ويتجمل ويزعم ان لا معتقلين ولا منع للاحتجاجات بمصر. . الأربعاء 30 سبتمبر. . الفساد للركب

كذاب القرنالسيسي يكذب ويتجمل ويزعم ان لا معتقلين ولا منع للاحتجاجات بمصر. . الأربعاء 30 سبتمبر. . الفساد للركب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي لـ“PBS”: لا يوجد معتقلون لدينا.. ولا نمنع الاحتجاجات في مصر

قال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، إن مصر لا يوجد لديها معتقلون في السجون، قائلا: “لا يوجد في مصر أي شخص رهن الاعتقال“.

جاء ذلك خلال مقابلة له مع برنامج “Newshour” (ساعة الأخبار) على قناة “PBS”، أمس الثلاثاء، إذ أوضح السيسي أنه لا يوجد إجراء قانوني في مصر يسمح باعتقال الأفراد، على حد قوله.

وبسؤاله عن السبب وراء القبض على عديد من النشطاء الشباب الموالين للديمقراطية والزج بهم في السجون، أجاب السيسي قائلا: “صحيح لا يمكن للأميركيين فهم ذلك بسهولة، لأنهم ينظرون إلينا من المنظور الأميركي“.

وأضاف: “لكن دعيني أوضح أننا لم نمنع الاحتجاجات في مصر، بل ننظم فقط حق التظاهر مثلما يفعل عديد من البلدان. لم نحظر الاحتجاجات، ولن نقوم بذلك، فقط نظمنا الأمر، لماذا؟ لأننا نحتاج إلى الاستقرار، لسنا دولة غنية، فهذا البلد لا يمكن أن يتحمل حالة عدم الاستقرار“. 

وزعم السيسي أن المتظاهرين لا يمثلون تهديدا له، وحينما تم سؤاله عما إذا كان حلم الشباب في التحرير والثورة قد مات، رد قائلا: “أبدا، ما زال حلم التحرير قائما، لا يوجد رئيس مصري يستطيع الاستمرار في القيادة السياسية ضد إرادة المصريين. ثمة تغيير جوهري الآن حيث لا تزيد فترات الرئاسة عن واحدة أو اثنتين، ثم يتعين على الرئيس أن يرحل، إنه الأمر الطبيعي، وهذا يمثل تطورا جيدا للغاية تشهده مصر، وستضحى تجربة جديرة بالملاحظة. ذلك ما أحلم به، وهذه هي رؤيتي السياسية، وما أحلم به لبلدي أن تُحكم عبر إرادة واختيار المصريين، وليس ضد إرادتهم“.

وعن ثقته في الولايات المتحدة، أكد السيسي أنه يثق فيها ثقة بلا حدود وهو ما أصاب مقدمة البرنامج بالدهشة، فأجاب قائلا: “بلا شك، الأمر لا يحتاج إلى الحديث، فالولايات المتحدة لم تخذلنا أبدا خلال السنوات الماضية، أنا أريد فقط أن أخبرك أن السنتين الماضيتين كانتا بمثابة اختبار حقيقي لقوة وتحمل العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأميركية“.

 

 

*بالأسماء.. تصفية 4 مواطنين بالإسكندرية على يد مليشيات الانقلاب

قامت مليشيات الانقلاب اليوم الأربعاء بتصفية 4 مواطنين، في إحدى الشقق بمحافظة الإسكندرية بإطلاق الرصاص عليهم.

والضحايا الأربعة هم:  محمد أحمد يوسف العموري، وعمار محمد عبد المجيد محمد، وحمادة محمد محمد فتح الباب، ومحمد حمدى عبد الوهاب زيد“.

وكشفت المصادر عن أن التصفية جرت خلال استهداف إحدى الشقق السكنية بمنطقة العجمى بمحافظة الإسكندرية.
ولم يتسنَّ التأكد من هوية الضحايا وانتماءاتهم السياسية وملابسات الحادث إلا أن المؤكد أن عصابات السيسي تمارس القتل خارج إطار القانون دون تحقيق أو محاكمات ما يهدر كل معاني العدالة ودولة القانون وينذر بسقوط البلاد في دائرة من العنف الذي لا يتوقف.

جدير بالذكر أن منظمة “هيومان رايتس مونيتور”، قالت إنها وثّقت “مقتل 79 مدنيًا خارج القانون، في مختلف محافظات مصر، خلال غسطس الماضي“.

 

 

*توتر بين شعبة الدعاية والجيش بسبب احتكاره إعلانات الطرق

انتقدت شعبة الدعاية والإعلان بغرفة الطباعة التابعة لاتحاد الصناعات في مِصْر، سيطرة الجيش على إعلانات الطرق بالخط الدائري، معتبرة ذلك يتسبب في خسارة كبيرة لشركات الإعلانات في البلاد.
وأطلق أعضاء الشعبة حملة تحت شعار “القانون فوق الجميع”، منتقدين عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن وقف مزايدة الإعلانات على الطريق الدائري، وتوضيح الخطوات التي سوف تتخذ للحفاظ على حقوق الشركات ضد جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
وقال أشرف خير الدين -عضو في الشعبة، في تصريحات صحفية-: إن هذه المزايدة نظمها جهاز الخدمة الوطنية للإعلانات على الطريق الدائري، وتمت إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالتضامن مع 8 شركات متضررة للاعتراض على المزايدة، مشيرا إلى أن هذه المزادات التي تطرح على إعلانات قائمة ولها رخص سارية، يترتب عليها تعرض كثير من الشركات للإفلاس.

 

 

*الفساد للركب.. تفاصيل مثيرة حول حسابات سرية بنسبة 1.3% من الناتج المحلي

كشفت منظمتا “تحالف الشفافية الماليةو”كريستيان إيد”، اليوم الأربعاء، عن إيداع أموال مصرية تقدر قيمتها بنحو 1.29% من الناتج المحلي الإجمالي في حسابات سرية ببنك إتش إس بي سي فرع سويسرا خلال عامي 2006 و2007.

وبحسب تقديرات التقرير الصادر عن المنظمتين، الذي اعتمد على قيم الناتج الإجمالي للبلدان في عام 2013، فإن نسبة الأموال المصرية المودعة في حسابات سرية بسويسرا من الناتج المحلي الإجمالي تتفوق على العديد من النسب في الاقتصادات المتقدمة، إذ تمثل أكثر من ثلاثة أضعاف النسبة الإيطالية، ونحو 10 أضعاف الألمانية و12 ضعف الصينية.

وأضاف التقرير، أن هذا الوقت (2006 و2007) كان نظام البنك به ثغرات تمكن العملاء من استخدام الحسابات للتهرب من الضرائب، واستند التقرير -الذي شمل 170 دولة، في تقديراته لحجم الأموال المودعة في حسابات سرية ببنك إتش بي سي بسويسرا- إلى البيانات التي كشفها تحقيق استقصائي ضخم أصدره “الكونسرتيوم العالمي للصحافة الاستقصائية” هذا العام.

ويجمع “تحالف الشفافية المالية” مجموعة من حكومات دول من مناطق مختلفة في العالم مع منظمات مجتمع مدني لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة التي تكبد الدول النامية خسائر، وتعد منظمة “كريستيان إيد” أحد أعضاء هذا التحالف وهي منظمة بريطانية تهدف إلى مكافحة الفقر.

 

* تضامن” تقرر تنظيم مسيرات بالمحافظات.. ومسيرة حاشدة 12 ديسمبر القادم

أعلنت تنسيقية “تضامن” الرافضة لقانون الخدمة المدنية، تنظيم عدة  فعاليات خلال الفترة القادمة، والبدء بمسيرات ووقفات احتجاجية بمحافظات مصر وتنظيم مسيرة حاشدة أمام الاتحادية 12 ديسمبر القادم.
وكانت “تضامن” قد نظمت أمس الثلاثاء لقاء حاشدًا، بحضور ممثلي المحافظات للعاملين بالتشجير بوزارة الزراعة، كما تم الاتفاق على تنظيم 5 مؤتمرات جماهيرية بالدلتا والصعيد ومحافظات الساحل والإسكندرية والقاهرة.
وأضافت تنسيقية تضامن -فى بيانها، الصادر اليوم الأربعاء- أنها قررت تفعيل عملية التوقيع على استمارة رفض القانون 18 لسنة 2015، وطباعة ملصق وعدد من الرسائل المتضمنة عيوب القانون، والموضحة لوضع القطاعات المختلفة من القانون، لكشف الزيف التي تسعى السلطة لترويجه، بغرض تفتيت حركة مناهضة القانون، وإيهام البعض بأنهم غير معنيين بالقانون 18 لسنة 2015، رغم وضوح مواده، وتأكيدها على عدم استثناء سوى العاملين بمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

 

 

* طلاب الإسكندرية يتظاهرون لإطلاق سراح زملائهم المعتقلين

نظم  طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مسيرة حاشدة طافت جنبات المجمع النظرى، للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين من زملائهم فى سجون الانقلاب.

وردد الطلاب هتافات مناهضة للانقلاب العسكرى “مثل هاتوا اخوتنا م الزنازينو”حبس الطالب عار وخيانة” و”قادمون قادمون”، كما حمل الطلاب لافتات تطالب بالإفراج عن زملائهم منها “انا طالب جامعة”، و”رجعوا التلامذة” و”عاش كفاح الطلاب على مر العصور“.

وقد شهدت الجامعة حصارًا لداخلية الانقلاب بالمدرعات والكلاب البوليسية، خوفًا من خروج المسيرة خارج الحرم الجامعى فى أول مسيرة تنظم فى بدء الدراسة بالجامعات المصرية.

 

*مصر.. 3 تناقضات في عمل لجنة حصر أموال الإخوان

عندما بدأت شركة “زاد” للمنتجات الغذائية عملها في يوليو/تموز من عام 2012، حصل الشاب المصري عبد الهادي على وظيفة في أحد فروعها، ما جعله يعتبر محظوظا بين أقرانه، إذ كثيرا ما تحدث عن راحة في أجواء العمل، كما كان الزبائن يترددون باستمرار على الشركة لما كانت تقدمه من عروض أسعار وتخفيضات، ما جعل عبد الهادي يشعر بأن مستقبلا سعيدا ينتظره في مجال عمله، لكن سرعان ما انقلب الحال عندما تم التحفظ على أموال الشركة في يونيو/حزيران من عام 2014.

تم التحفظ على أموال الشركة بعدما قضت محكمة القضاء المستعجل فى سبتمبر/أيلول 2013 بالتحفظ على أموال قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها إرهابية، على الفور بدأ تنفيذ الحكم عن طريق لجنة تم تشكيلها من وزارة العدل المصرية.

اعتادت اللجنة الإعلان من وقت إلى آخر عن قرار بالتحفظ على عدد من الشخصيات والجمعيات والمستشفيات، ما أدى إلى أن يصل العدد الإجمالي لمن تحفظت اللجنة على أموالهم، إلى 1345 شخصا، 1117 جمعية أهلية، 103 مدارس، بالإضافة إلى 50 مستشفى. لكن إشكاليات قانونية عديدة تحيط بعمل اللجنة كما يكشف التحقيق.

كيف تميز اللجنة الإخوان من غيرهم؟

يؤكد المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، المتحدث باسم اللجنة، أن تحريات الشرطة، طريقة أساسية، لتحديد من هم الإخوان، ومن ثم يتم تنفيذ قرار التحفظ على أموالهم، وهو ما طابق ما قاله المستشار عزت خميس رئيس اللجنة، في تصريحات صحافية، بأن “التحريات الأمنية عنصر مهم في هذا الشأن”. أما عن طريقة تحديد الممتلكات، فيؤكد خميس، أن الأمر يتم بالاستعانة بالشهرالعقاري والجهات الرقابية للبت في حقيقة ملكية المتحفظ على أموالهم، وعلاقة هذه الملكيات بجماعة الإخوان.

لكن لماذا يتم التحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص تحديدا، من دون باقي أعضاء الإخوان؟ يعود رئيس اللجنة للتأكيد أن الفيصل في التحفظ على أموال الأشخاص هو ثبوت تمويلهم الأنشطة الإرهابية (مثلا اعتصام رابعة العدوية)، لكنه عاد في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم 13 أغسطس/آب، ليرفض الإفصاح عن سبب التحفظ على أموال صفوان ثابت، أحد أكبر رجال الأعمال المصريين، وصاحب شركة جهينة، بحجة أن “الأسباب سرية“.

يبرز هنا تساؤل عن كيفية اعتماد اللجنة، على تحريات الشرطة التي يحتمل ألا تكون دقيقة، كما ثبت في وقائع سابقة، يجيب الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد قائلا:”لا يجب أن يستند التحفظ على أموال أي مصري إلى التحريات فقط، بل ينبغي وجود أدلة أخرى، كذلك يجب أن يكون الأمرموكلا إلى محكمة حتى يتسنى الطعن على أحكامها، وليس كما يحدث الآن عبر لجنة، لأنه من الوارد أن يتم الزج ببريء، ويتم التحفظ على أمواله، رغم أن الدستور يحمي الملكية الشخصية“.

هل تعامل كل الأموال المتحفظ عليها بنفس الطريقة؟

تنطوي الطريقة، التى تدير بها اللجنة، الأموال التي تحت تصرفها، على بعض الغموض، إذ تقول اللجنة أنها تمارس أعمالا رقابية على الشركات، 

دون تغيير إداراتها، في حين أنها فعلت عكس ذلك.

محام سابق لشركة زاد، المملوكة لنائب مرشد الإخوان، شهد عملية التحفظ على الشركة من قبل اللجنة، أكد : أن اللجنة قامت بتغيير مجلس الإدارة بالكامل ولم يتم انتداب عضو من قبل اللجنة ليراقب الحسابات كما يحدث مع باقي الشركات. وهو ما اعتبره المحامي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، تمييزا ضد مالك الشركة المهندس خيرت الشاطر.

يطابق ما حدث مع زاد، مع ما أعلنه المستشار عزت خميس رئيس اللجنة، في مؤتمر صحافي يوم 13 أغسطس/آب الحالي، بأنه تم التحفظ على 14 شركة صرافة بفروعها الـ 66 على مستوى الجمهورية، قائلا: “تم تشكيل مجالس إدارة من المختصين، والاستعانة ببعض مديري البنوك المحالين إلى التقاعد بالاتفاق مع البنك المركزي والتعاون معه”. وأضاف: “انتهت اللجنة إلى إدارة هذه الشركات حتى لا يتأثر سوق النقد بمصر أو استغلال بعض تجار العملة ضعاف النفوس ليرتفع سعر العملات الأجنبية”. تتنافى التصريحات السابقة، لرئيس اللجنة عن آلية تغيير مجالس الإدارات، مع ما صرح به في حوار سابق مع صحيفة الوطن الموالية للانقلاب، إذ قال المستشار خميس “يهمنا أمران، الأول المراقبة المالية بحيث لا تخرج أي أموال إلا للنشاط المحدد والمخصص “مليم واحد يخرج بره هذا النشاط ممنوع، الأمر الثاني هو عدم المساس بإدارة هذه المشروعات، بمعنى أن القائمين على إدارة هذه المشروعات وقت التحفظ ووقت تسلم لجنة الإدارة لها، هم أنفسهم القائمون على إدارتها“.

ويضيف خميس: “جئنا بإدارة موازية تابعة للجنة، بحيث تشتركان فى الإدارة، وأعطتهم اللجنة حرية التصرف، مثلاً (شركة سرار للمفروشات)، قالو لنا إنهم يريدون استيراد بضائع تركية، ووافقنا، على أن يرسلوا لنا فاتورة بالمبالغ“.

ووفق تصريحات خميس فإن اللجنة تركت مجالس الإدارات القديمة، تمارس أعمالها مع وضع إدارات موازية، هدفها المراقبة فقط. وفي سؤال إلى المستشار عزت خميس رئيس اللجنة، عن تصريحاته المتناقضة وسبب تغيير مجالس إدارات شركات الصرافة التي تم التحفظ عليها مؤخرا، بالإضافة إلى تغيير مجلس إدارة شركة زاد، فأجاب، “الشركات من هذا النوع كثيرة، وشركات الصرافة تبلغ 14 شركة وبالتالي لا أتذكر أسماءها ولا تفاصيلها، لكن حجم الشركة ونشاطها هو الذي يحدد كيفية التعامل معها“.

بالرجوع إلى حواره الصحافي يقول خميس، عن شركة زاد: “عندما تحفظنا عليها وتمت عملية الجرد، وجدناها محققة “خسارة” حجمها 22 مليون جنيه (قرابة 2.8 مليون دولار أميركي، خلال عام 2013 من واقع مستندات قمنا بالتحفظ عليها، ما جعلنا نسند إدارتها إلى الشركة المصرية لإدارة السلع الغذائية.

وينفي محامي زاد صحة تصريحات رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، قائلا “عندما تم الجرد كانت الخسائر تتراوح بين 11 مليون جنيه مصري إلى 15 مليون جنيه (ما بين 1.4 إلى 1.9 مليون دولار أميركي)، وهي خسائر طبيعية لأن الشركة كانت جديدة وتفتح فروعا في كل مكان، وتقدم عروضا على المنتجات وتبيع بدون مكسب حتى تحقق مرحلة الانتشار في السوق، كانت الخسائر طبيعية، وليست ناتجة عن سوء إدارة، كما أنه يوم التحفظ على الشركة استولى بعض الموظفين ممن حضروا مع اللجنة على أجهزة كانت معروضة للبيع، ولا نعرف من هؤلاء، ولا مصير الأجهزة الكهربائية التي استولوا عليها، كما استولى عدد من عمال البناء على سيارات تخص الشركة كانت بحوزتهم أثناء تجهيز أحد الفروع، واستغلوا الفرصة وهربوا بها. وتم حساب هذه المسروقات ضمن الخسائر، وبغض النظر عن كل هذا فإنه تم تغيير مجلس الإدارة في اليوم التالي للتحفظ قبل أن تتم عملية الجرد أصلا“.

ووفق ما وثقه كاتب التحقيق، فإن حالة التناقض السابقة، تعكس أن قرار اللجنة، في ما يخص عملية إدارة الشركات المتحفظ على أموال ملاكها، عملية تقديرية تخضع لهوى اللجنة من دون معايير دقيقة تنظم عملها، وهذا ما يدفع إلى التساؤل، هل اللجنة إدارية أم قضائية؟

حقيقة اللجنة

يعتبر القائمون على لجنة التحفظ على أموال الإخوان، أنها لجنة قضائية، لأن رئيسها هو مساعد وزير العدل، وقاضٍ، وتتعامل بـ”ضمير ومنطق القاضي” حسب تعبير المستشار خميس، لكن المستشار محمد أيوب، الرئيس السابق بمحكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، يعتبرها لجنة إدارية، قائلا في تصريحات صحافية سابقة: “كان يجب أن يتم تشكيل اللجنة من جميع مديري إدارات التنفيذ بالمحاكم الابتدائية، وليس من عناصر حكومية لا علاقة لها بالتنفيذ كوزارة التضامن الاجتماعى، بالمخالفة للمادة 274 من قانون المرافعات، ما جعل بعضهم يراها لجنة إدارية، وقام بالطعن على قراراتها أمام القضاء الإدارى الذي تعامل معها كذلك“.

كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما في يوينو/حزيران من عام 2014 برفع التحفظ عن 20 مدرسة سبق أن شملهم قرار اللجنة. واعتبرت حيثيات الحكم أن اللجنة إدارية، مشكلة بقرار وزاري ويترأسها مساعد وزير العدل، واعتمدت على تحريات الأمن الوطني، وأن قرار اللجنة المشار إليها، صنيعة يديها وحدها وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة“.

وقالت المحكمة: إن “اللجنة اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن؛ لأنه على فرض أن المدعي ارتكب سلوكًا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة، حرمان المدعي من إدارة أمواله، والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقًا للضوابط المقررة بقانون الإجراءات الجنائية“.

يشي اعتبار القائمين على اللجنة بأنها قضائية، بأنهم لم يروا أي مشكلة قانونية، في الاعتماد على تحريات الشرطة على أساس أن قضاتها يفصلون في التحريات، كما جعلها تعامل بعض الشركات معاملة خاصة من حيث تغيير مجالس الإدارة استنادا لنفس السبب، دون معايير واضحة أو لائحة تنظم تعامل اللجنة مع الشركات المتحفظ عليها، ما أثر على أدائها، كما يقول محاسب يعمل في أحد فروع الشركة، رفض ذكر اسمه.

يكشف المحاسب في زاد، أن إيراد أحد فروع الشركة الصغيرة، قبل صدور قرار التحفظ، تراوح بين 15 ألف جنيه مصري، إلى 30 ألف جنيه (1900 دولار أميركي إلى 3800 دولار)، في حين لا يتجاوز حاجز ألف جنيه مصري في الوقت الحالي (قرابة 150 دولارا أميركيا)

بسبب تغيير الإدارة في شركة زاد، لم يتمكن عبد الهادي الذي كان متغيبا لظروف شخصية، من العودة إلى عمله، بسبب صرف العديد من الموظفين، إذ لم يعد الفرع الذي كان يعمل به، يشهد إقبالا من المتسوقين، كالسابق، بسبب رداءة البضاعة، وتراجع مستوى الجودة كما يقول، ما جعل أحلامه المستقبلية تنهار مع الشركة.

 

 

*دول حظرت النقاب.. بدأت بفرنسا وبلجيكا وانتهت بمصر

قرر رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، أمس الثلاثاء، حظر ارتداء عضوات هيئات التدريس بالجامعة النقاب أثناء إلقاء المحاضرات والسكاشن للطلاب.

ونص القرار على: “لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي وهن منتقبات، حرصا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية وللمصلحة العامة“.

نرصد في التقرير التالي أبرز الدول التي أصدرت قرارات بحظر ارتداء النقاب.

في المدارس والجامعات

في مطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة التعليم التونسية، أن ارتداء المعلمات والأستاذات للنقاب أمر غير مسموح به، وأن تونس لن تسمح بوجود معلمات يدرسن للتلاميذ وهنّ منتقبات، وجاء ذلك عقب الجدل الذي أثاره ارتداء معلمة للنقاب في ولاية مدنين بجنوب تونس.

في المؤسسات العامة وليس في الشوارع

أعلنت وزارة الداخلية الهولندية، مايو الماضي، أنه تقرر حظر ارتداء النقاب في المؤسسات العامة، وقال رئيس الوزراء الهولندي، خلال مؤتمر صحفي، إن هذا المنع لا يطبق في الشوارع، لكن في المؤسسات التعليمية ومراكز العلاج الصحي ومبان الحكومة ووسائل النقل العام، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية Afp.

في الأماكن العامة

  1. حظرت وزارة الداخلية في الكونغو، في مايو الماضي، ارتداء النقاب في الأماكن العامة تجنبا للأعمال الإرهابية والإخلال بالأمن، بحسب ما أعلنه مسؤولون، وذلك بعد اكتشاف أن هناك نساء يرتدين النقاب يقمن بإخفاء متفجرات تحت أثوابهن لتفجير أنفسهن في عدة أماكن في نيجيريا.
  2. قررت سلطات عاصمة إقليم شينجيانغ بغرب الصين، في ديسمبر من العام الماضي، منع النساء من ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وبحسب سكاي نيوز، أصدرت محكمة صينية مؤخرا حكما بالحبس على رجل لـ6 سنوات، بعدما أصر على إطلاق لحيته، رافضا العديد من التحذيرات السابقة التي وجهت له، كما حكمت على زوجته بالسجن عامين لارتدائها النقاب.
  3. أقرت الحكومة الفرنسية، في مايو 2010، مشروع قانون يحظر النقاب في الأماكن العامة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة قدرها 051 يورو، وإجباره على متابعة محاضرات حول الدستور الفرنسي، ومن يجبر زوجته أو أقاربه على ارتداء النقاب يعرض نفسه لغرامة تصل إلى 51 ألف يورو.
  4. دخل قانون حظر النقاب حيز التنفيذ في بلجيكا، في يوليو 2011، لتصير بذلك ثاني دولة أوروبية تقدم على هذه الخطوة بعد فرنسا، ويقضي القانون الجديد بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وسيتعين على المرأة التي ترتدي النقاب دفع غرامة مالية، وفي حال تكرار المخالفة سيعاقبن بالسجن 7 أيام، بحسب Bbc.

في جميع أنحاء البلاد

منعت السلطات التشادية، في يونيو الماضي، ارتداء النقاب في جميع أنحاء البلاد، وليس في الأماكن العامة فقط، وذلك لأسباب أمنية بعد هجوم انتحاري مزدوج خلف 33 قتيلا في نجامينا، وقال رئيس وزراء تشاد، إن المتشددين استخدموا النقاب كـ”تمويه” لتنفيذ عملياتهم، مضيفا أن السلطات ستعمد إلى إحراق جميع أنواع النقاب المطروحة في السوق.

في مراسم الحصول على الجنسية

أعلنت الحكومة الكندية، في ديسمبر 2011، أنها ستمنع جميع النساء المنتقبات من المشاركة في مراسم المواطنة والحصول على الجنسية الكندية، وأثارت هذه الخطوة حالة من الجدل من الذين يرونها انتهاكا للحريات بموجب الدستور الكندي، وفقا لما جاء في وكالة رويترز.

في المستشفيات

ذكرت صحيفة الديلى تليجراف، في سبتمبر 2013، أن وزير الصحة البريطاني، أكد أن المرضى في المستشفيات من حقهم أن يتعاملوا مع طبيبات وممرضات لا يغطين وجوههن، لذا يؤيد قرار المستشفيات بشأن منع موظفيها من ارتداء النقاب، على غرار المدارس والجامعات.

في المصالح الحكومية

كانت ولاية هيسه، والتي يحكمها الحزب الديمقراطي المسيحي، بزعامة رئيس وزراء ألمانيا، المستشارة أنجيلا ميركل، في فبراير 2011، أول ولاية في ألمانيا تحظر على الموظفات بالقطاع العام ارتداء الحجاب، وفقا لوكالة رويترز.

 

 

* بالأسماء.. ميليشيات الانقلاب تقتحم “شم القبلية” بالمنيا وتعتقل 4 من رافضي الانقلاب

اقتحمت قوات أمن الانقلاب بمركز مغاغة بالمنيا، فجر اليوم، قرية “شم القبلية” باكثر من 16 سيارة شرطة وجيش، وشنت حملة مداهمات لمنازل عدد من رافضي حكم العسكر، أسفرت عن تحطيم محتويات بعض المنازل واعتقال عدد من مؤيدي الشرعية.

والمعتقلون هم: رضا علي يونس، وماهر محمد محمود، ومحمد صابري، وحسن محمد حسن

 

 

* بالأسماء.. 4 معتقلين بحملة مداهمات لميليشيات العسكر بالشرقية

شنّت مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بمحافظة الشرقية حملة مداهمات على منازل عدد من رافضي انقلاب العسكر بمدن ههيا والقرى التابعة لها قبيل فجر اليوم، ما أسفر عن اعتقال كل من محمد عبد العزيز أبو رحمة مدرس اللغة العربية بالثانوية بنين من مدينة ههيا، ومصطفى عبد الرحمن من قرية السكاكرة.

كما اختطفت قوات أمن الانقلاب بجامعة الزقازيق مساء أمس طالبين من كلية الهندسة أثناء خروجهما من باب كلية الطب، وهما محمد رأفت الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة وأحمد راضي الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، ولم يستدل على مكان احتجازهما حتى الآن.

وحمّلت أسر المعتقلين مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئوليةَ عن حياتهم، مطالبين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم.

يشار إلى أن سلطات الانقلاب بالشرقية تواصل جريمة الإخفاء القسرى لـ9 من مدينة أبو كبير وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم بعد اختطافهم بمدد متفاوتة ما بين أكثر من أسبوعين وأسبوع، وهم: جهاد عبد الغني محمد سليم ورامي الشرقاوي ومصعب أحمد سالم وأحمد يونس وعبد الرحمن عبد السلام أيوب وحازم الشورى وفتحي أحمد محمد والشحات عبد القادر عبد الوهاب والسيد محمد السيد الأنجر.

ويبلغ عدد المعتقلين في سجون العسكر بمدن ومراكز الشرقية على خلفية رفضهم لانقلاب العسكر أكثر من 1700 معتقل في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

* القضاء الإداري ينحاز لفلول الحزب الوطني

في انحياز واضح لفلول الحزب الوطني، رفضت محكمة القضاء الإداري بالأقصر دعوى استبعاد 12  من أعضاء الحزب الوطني المنحل، في كشوف الانتخابات البرلمانية 2015.

وقدمت المحكمة لقرارها بمطالبة النظام الحاكم بإجراء مصالحة واسعة مع عناصر الحزب الوطني المنحل.

طالبت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الأقصر برئاسة المستشار سيد عبدالحميد الهنداوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالحميد جاد الكريم سليم، وأحمد عماري محمد، أجهزة الدولة وصناع القرار فيها بالعمل على بث روح التسامح بين المواطنين ودعوة جميع الفرقاء، بما في ذلك أعضاء الحزب “الوطني” المنحل لمصالحة وطنية وبناء عهد جديد من الاستقرار والسلم الاجتماعي بما يوفر أجواء مواتيه للانطلاق نحو تنمية شاملة بحسبانها هدفًا استراتيجيًا.

جاء ذلك تعقيبًا على حكمها الصادر برفض الطعن رقم 16 المقدم من المحامي محمد العشماوي، والذي طالب فيه بوقف إدراج واستبعاد أوراق 12 مرشحًا من المنتمين للحزب الوطني المنحل في جداول انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى والثانية بمحافظة الأقصر .

وجاء في حيثيات حكم المحكمة أنه “غنيٌّ عن البيان أن ظروف التحول الديمقراطي التي تمر به البلاد في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير وما تتطلبه تلك الظروف من أن يكون هذا التحول من خلال بوابة العدالة الانتقالية التي تقوم علي مجموعة من العناصر والتدابير القضائية وغير القضائية التي تتخذها الدولة من أجل معالجة ما ورثته من ممارسات وخطايا النظام السابق في استشراء الفساد أهمها تحقيق المصالحة الوطنية بين كل التيارات علي اختلاف مذاهبها وألوانها السياسية ونبذ الإقصاء لأي رأي؛ لما في ذلك من تكريس للاستبداد والديكتاتورية وذلك استهداء بالديمقراطيات الحديثة التي حققت انتقالاً سلسًا إلي الديمقراطية وسادها الاستقرار والسلم الاجتماعي من خلال إعادة تشكيل الوعي الجمعي لإحياء قيمة العيش المشترك ونبذ الإقصاء بعكس ما شهدته الدول التي حاولت العبور إلى الديمقراطية خارج بوابة المصالحة الوطنية من نزاعات دموية وعدم الاستقرار“.

وقالت المحكمة إنه “بناءً على نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 بشأن إفساد الحياة السياسية قصرت الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية خاصة حق الترشح للانتخابات البرلمانية والمحلية على الأشخاص الصادر بشأنهم أحكام نهائية وفقًا للقانون“.

فيما تجاهلت المحكمة الإقصاء السياسي والاجتماعي والحرب التي يشنها الانقلاب العسكري على رافضي الانقلاب وقتلهم بدم بارد خارج إطار القانون، وتصفيتهم جسديًا واجتماعيًا وسياسيًا.

 

 

* صيادو مصر” في زمن الانقلاب.. ملطشة للدول المجاورة

ملطشة للدول المجاورة”هكذا أصبح حال صيادي مصر في مرحلة ما بعد الانقلاب العسكري، فما يمر يوم حتى نسمع عن احتجاز صيادين مصريين في إحدى الدول المجاورة، بذريعة اختراقهم للمياه الإقليمية.
وكان آخر هذه المهزلة، احتجاز السلطات التونسية 11 صيادًا مصريا من جانب خفر السواحل بدعوى وجودهم في  المياه الإقليمية التونسية، واكتفى “أحمد أبو زيد” -المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب- بالتصريح بأن “السفارة المصرية في تونس  تتابع التحقيق الذي بدأته السلطات التونسية مع مسئول مركب الصيد، مشيرا إلى تقدم السلطات التونسية بشكاوى متعددة خلال الفترة الماضية نتيجة اختراق الصيادين المصريين المياه الإقليمية التونسية، وبشكل يمثل ضررًا على الثروة السمكية في تونس، وهو الأمر الذي حذرت وزارة الخارجية أكثر من مرة من خطورته، لما يؤدى إليه تكرار عملية دخول المياه الإقليمية لدول أخرى من تعريض حياة الصيادين المصريين للخطر“.!!
لم تتوقف معاناة الصيادين المصريين عند احتجازهم بتونس، بل شملت أيضا غرق 30 صيادا مصريا في المياه الليبية في مطلع شهر سبتمبر من العام الجاري، وكان من بين الغرقى: (شعبان مصطفى درويش، محمد مصطفى درويش، محمد شعبان درويش، أحمد شحاتة الإدكاوي، أحمد وحيد مصطفى الإدكاوي، حسانين محمد جادو، محمود محمد داود، نادر العبد شعبان، البرنس البرنس الصباغ وحسن مرسي الشهبة).

وفي السودان، اعتقلت السلطات السودانية 101 صياد مصري من أبناء قرية المطرية بمحافظة الدقهلية في أثناء توجههم إلى دولة إريتريا للصيد في إبريل الماضي، وأصدرت قرارًا بمعاقبتهم بغرامة 5 آلاف جنيه، والحبس 6 أشهر، بتهمة “التجسس واختراق المياه الإقليمية“.

وفي السعودية، تم احتجاز 73 صيادا مصريا لمدة شهر، لاتهامهم بـ”الصيد دون تصريح بالمياه الإقليمية السعودية”، قبل أن تفرج عنهم بعد فرضها غرامة مالية على المركب “لؤلؤة الزهرى” قدرها 10 آلاف ريال سعودى، وغرامة مالية أخرى على المركب عمرو بن العاص قدرها 20 ألف ريال سعودى وقد تم سداد مبلغ الغرامتين بمعرفة ملاك المركبين“.

ويري مراقبون أن تعامل سلطات الانقلاب مع قضايا المصريين المختطفين في الخارج يختلف تماما عن تعامل الرئيس مرسي، مشيرين إلى إصراره على إطلاق الصحفية المصرية المحتجزة في السودان شيماء عادل، واصطحابه إياها على متن الطائرة الرئاسية، فيما تتجاهل سلطات الانقلاب آلام المصريين ولا تكترث بأوضاعهم مهما كانت في غاية الأسى والسوء.

 

 

*نيويورك دايلي: الإعلامُ المِصري يدعمُ القَمع

في الرابعِ والعشرين مِن يناير من العام 2015، تم إطلاقُ الرَّصاصِ على الناشطة السياسية التي تُدعى شيماء الصّباغ وفارقت الحياة أثناء الوقفة الاحتجاجيّة بالقرب مِن مَيدان التحرير. الصباغ؛ والتي كانت في الواحد والثلاثين من عمرها، وعضوة ضِمِن أعضاء حِزبِ اتحاد التحالف الشعبي، كانت قد نظّمت الوقفة لإحياءِ ذكرى هؤلاء الذي قُتِلوا خلال سنوات التمرّدِ المِصري الأربعة الماضية، ولكن هذا توقّف خلال دقائق حين أطلقت قواتُ الأمنِ القذائفَ والغاز المسيل للدموع لتشتت شمل الجمع القليل من المشاركين. تسجيلات الفيديو التي تم التقاطها من قبل المتفرِّجين سجّلت آخر اللحظات في حياتها. شرطة مكافحة الشغب المقنّعة صوّبت بنادقها على المتظاهرين الزاحفين على طول الشارع، دوت طلقات عدّة؛ لتسقط الصبّاغ بين ذراعي زميل، وسترتها الرماديّة مُخضَّبة بالدّماء.

موت الصّباغ كان حدثًا صادمًا، فيما كانت تزعمه جماعات حقوق الإنسان والمراقبون الدوليون طويلًا أن: حكومة عبد الفتّاح السّيسي قد استخدمت القوّة الفتّاكة كي تسحق أية صورةٍ للمعارضة. مُنذ أن جرَّد الجيش رئيس حكومة الإخوان المسلمين مُحمّد مُرسي من سُلطته في 2013؛ فإن ألفين وخمسمائة مدنيِّ – بأقل تقدير – قد قُتِلوا في اشتباكاتٍ مع قوّات الأمن، وذلك طبقًا لتقديرات جماعات حقوق الإنسان، عشراتُ الآلاف من الإسلاميين والنّاشطين من العامّة تم سجنهم، تقارير تتزايد عن إساءة استخدامِ السّلطاتِ والتعذيب.

وحتى عشيّة موت الصّباغ، معظمُ النشرات الإذاعيّة تقريبًا قد أبلغت أن حدث القتْل دون إذاعة الفيديو على الهواء، رغم أنه كان يتم تداوله عبر الشبكة العنكبوتية. أحمد موسى، أحدُ أشهر مذيعي التفلزة في البلاد، والذي قد ظهر في القناة الخاصة صدى البلد، زعم أن النّاشطين أنفسهم قد رتّبوا لمقتل الصباغ، لأجل تدبير مؤامرة ضد قوّات الأمن.

يوسُف الحُسيني؛ مقدِّمُ برامِج في شبكة ON TV، افترض بأن أعضاءً من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة كانت خلف عمليةِ القتل. مجدي الجلّاد؛ رئيسُ تحرير صحيفة الوطن اليوميّة، قال إن الحادث قد أثبت الحاجة لأفراد من الشرطة دون ملابسهم الرسمية. مذيعة أُخرى؛ وهي لميس الحديدي، حاولت كسْب التأييد بتركيب كاميرات للمُراقبة في الأماكن العامّة.

خلف هذه النظريات المتباينة يبدو أنه ثمة رسالة موحّدة: لا تلوموا قُوات الأمن.

بعدَ أربعة أعوام من وقوف المصريّين ضدّ النّظام الفاشيّ لحُسني مُبارك، أظهرت وسائل الإعلام في أكبر بلد في العالم العربي تأييدًا عظيمًا لحكومة العُنف أكثر ممّا فعلت تحت حكم مبارك. في خارج البلاد؛ تم انتقاد إدارة السّيسي لأجْل السّماح بأن يُحكَمَ بالموت على أكثر من ألف شخصٍ ظُنَّ أنّهم مؤيدون لمرسي في محاكمات جماهيريّة؛ في مصر، كُتّاب الصحف قالوا بأن هذا يجب أن ينفذ دون محاكمة.

الصحفيون في العادة ينتقدون أداء الحكومة في مواضيع مثل التعليم، الرعاية الصّحيّة أو السياسة الديّنيّة، لكن كما اكتشفت من اللقاءات مع من يقودون برامج التوك شو من المذيعين والمحرِّرين؛ أنّهم يعتبرون أن الخاصّية التّي تُميّز إدارة السيسي – وهي استخدام حالة المصادقة على العنف والمحاكمات السّياسيّة لإرساء النظام وقمع معارضيه – هي بموافقة جماعية تقريبًا.

لقد عدنا للوراء أكثر من عشرين عامًا” بهذا أخبرتني مُنى ماهر، والتي تقوم بمراقبة تغطية الإعلام في معهد القاهرة لحقوق الإنسان، “الإعلامُ الآن لا يُلقي الضوء على المشاكل فحسْب؛ إنهم يدعمون الحكومة مهما كان ما يحدث.

آخذين بعين الاعتبار؛ هُم على قدم المساواة مع الرأي العام: تصويت حديث مستقل وضع تقييمًا لموافقة الرئيس، بعد عام من دفن الموتى، وصلت لـ 90%. بمتابعة لسنوات عديدة من الاضطراب السياسيّ والاقتصاد المتقلّب؛ العديد من المصريين قد رحّبوا بحكم السّيسي كعودة للاستقرار.

هجماتٌ من جماعات المجاهدِين في شبه جزيرة سيناء وأماكن أُخرى، شاملة بعض الأماكن المنتسبة للدولة الإسلاميّة، والتي قد قتلت المئات، قد ساهمت في دعمٍ قويٍّ لحالةِ الأمن، قد اتّخذت الحكومةُ خُطواتٍ صارمةٍ لإحياء النِّضال الاقتصاديّ، متضمّنة قطْع إمدادات البترول وتوسعة قناة السّويس، والنّمو متوقّع لأن يتحسّن هذا العام، مُقارنة بما حدث أثناء السيطرة غير الموفَّقة في عهد مُرسي؛ حين كانت مُبادرات السّياسة يتم إعلانها أحيانا وإلغاؤها في نفس اليوم. أقل ما يُلاحَظ رغم هذا، هو مجهودات الإعلام الفعّالة لأن تبني إجماعًا للآراء من وراء السياسات الأمنية للحكومة، بينما تتجاهل أكثر سماتها الوحشية.

الأمرُ ليسَ موضوع سيطرة عليا، غالبية المِصريّين يتلقّون أخبارهم ليس من تلفاز الدّولة، لكن من قنوات تعود مِلكيتها لأشخاص، البرامج على هذه الشّبكات تروِّج لإنتاج قيمٍ خدّاعة، والمذيعون المتنافِسون الذين تقتصِر موهبتهم الأساسيّة على أن يتحدّثوا بلغة مُنمَّقة بصوت عال لساعات دون انقطاع، وهم يجتذبون ملايين المتابعين.

الصُّحُف، عديد من تِلك المستقلّة غير المملوكة لأشخاص، تعرِض بشكل قليل وجهات نظر متعددة الأشكال بشكل أكبر، لكن لديها نطاق محدود؛ تداول أكبر الصُّحُف اليوميّة مثل الأهرام والمصري اليوم يُقدَّر بمئات الآلاف، في دولةٍ تعدادُ سُكّانها 83 مليونًا.

حتّى الآن لا التِلفاز ولا الصّحافة تعرضان تدقيقًا مُوثَّقًا لسياساتِ نظام الأمن، (نقاشات ذات طبيعة نّقديّة بشكلٍ أكبر يمكِن العثور عليها على الإنترنت، على مواقع الأخبار فحسْب، لكنها تُقدِّم خدماتها فقط لجمهورٍ صغير).

مؤكَّد أن الدولة لديها طُرق لتفرض رغبتها، قامت بإيقافِ بثّ المحطّاتِ التّابعة للجماعة على الفور بعد إقصاءِ مُرسي، لجنةُ حمايةِ الصحفيّين في الوقتِ الحالي قد أحصتْ على الأقل اثنين وعشرين صحفيًّا في السّجون المِصريّة، بتُهمٍ مِثل “نشر الفوضىو”التحّريض على العُنف” هذا هو أعلى رقم مُنذ أنْ بدأت المجموعة في الاستقصاء.

من وقت لآخر هم يتدخّلون بشكل مُباشر طالبين من المراسلين بسبب استجواب ومصادرة مواضيع لجريدة ما قد تجاوزت الحد، أمثلة حديثة تشمل تقريرًا عن التلاعب الانتخابي ومُقابلة مع وكالةٍ رسمية.

لكن، بعض مِن مُقدِّمي البرامج البارزين، من ضمنهم السّاخر باسم يوسف، قد تم إيقاف بثّ برنامجه لأنهم يقولون إن مساحة التعبير قد تقلّصت. ليليان داوود، التي تُعتَبرُ واحدة من أكبر الأصوات المنتقِدة للحكومة ما زالت تعمل في التلفاز، أخبرتني بأنّ السُّلُطات تنشر قائمةً جديدةً كل بضعة شهور بأشخاص ممنوع ظهورهم على الهواء: مُحامين، ناشطين وما شابههم.

لكن الحالة العامة في الإعلام المِصريّ هذه الأيّام أقلّ فزعًا منها حالة احتفال، فجماعة الإخوانِ المسلِمين قدّ تمّ التغلُّب عليها، والجيش بشكل راسخ هو المسؤول.

أيُّ قائد لا بدّ أن يطلب من الصحفيين أنْ يبثّوا الأمل” بهذا أخبرني يوسُف الحُسيني الذي يظهرُ في بَرنامج في كلّ ليلة لساعتين في شبكة ON tv الخاصة، “لا شيء سيتم إنجازه بالصورة السّلبية وترويج الإشاعات.

أثناء عهد مُبارك، العديد مِن الصحفيين دار بينهم جدال بأنّ الجماعة تستحق مكانًا في الحياة السّياسيّة، الآن الحُسيني يرفض أن يسمح لأيّ عضو من الجماعة أن يكون في برنامجه.

إنّهم إرهابيون قد ارتكبوا خيانة عظمى ضدّ بلدي” قال، “لذا كيف لي أن أأمنَهُم؟.

مقدّمو برامج التوك شو في أكبر شبكات التلفاز المِصريّة يُشيرون بصفة مشتركة لأن الإخوان المسلمين “فاشيّون” “أولاد كلاب” “حشرات وبراغيث”. في أكتوبر الماضي، رئيس تحرير أكبر صحيفة ورقيّة أصدر بيانًا مُفصلًا يعد بدعم الدّولة ورفض محاولات إضعاف الجيش والشرطة والسلطة القضائيّة؛ القنوات الخاصة الرئيسيّة قامت بتعهُّد مُماثِل.

هذه ليست رقابة أو حتى رقابة ذاتيّة، إنها دعم فعّال لأجل سياسيات قمعيّة.

أنا أدعم السّيسي في كُل شيء، أنا متحيّز.. جمال عنايت، تلفزيوني محنّك ومقدم برامج في الراديو أعلن هذا حين التقينا.

سألتُه لاحقًا لو أنه كان يظن أنّ السيسي قد قام بأخطاء، كانت هُناكَ وقفة، بالنهاية، أنا قد سألتُه سؤالًا صعبًا: “أودّ لو أنه كان لديه إجراءات صارمة ضد الإخوان المسلمين”.

سألتُه: “لذا هذا هو خطؤه؟ أنه مُتساهِل للغاية؟”.

قال عنايت سريعًا: هو ليس متساهلًا للغاية لكنه ليس صارِمًا بما فيه الكِفاية.

قال إنّ وزارة الكهرباء قد حارت بالدّاعمين للرئيس المخلوع، ثم قطع حديثه: “لن أشرع في قول أي شيء سلبي، الآن ليس هو الوقت المناسب كي ننتقده”.

سألتُ: “متى هو الوقتُ المناسب؟”.

حين نبدأ العيش في أمان، حين تتقدّم مشروعاتنا، حين لا نكون خائفين أنْ نذهب إلى هُنا وهُناك، حين تتوقّف الولايات المتّحدة عن الدفاع عن الإخوان المسلمين.

رغم أنّ غمر الإعلام بالدّعم للسياسات القمعيّة يبدو أمرًا شاذًا؛ فهو يعكِس التغير في المواقف العامّة في السنوات الأخيرة، ثورة 2011 التي قد أزالت مُبارك قد ربِحت تأييدًا واسعًا، لكن ما قد تبعها من اضطرابٍ من تصعيدٍ للعُنف السّياسي أثناء حُكم المجلِس العسكريّ، تبعه عهدُ استقطاب الإخوان المسلمين – قد حرّك الوجدان الشعبيّ إلى الخلف نحو تأييد الحكومة المتعنّتة.

بقدوم عهد السيسي، قاد وزير الدِّفاع الانقلاب العسكريّ الذي أطاح بمرسي في سبتمبر عام 2013، العديد من المصريين كانوا ينادون بالجيش كي يأخذ الخطوة ويُنقِذ البلاد من الفوضى؛ التشتيات اللاحقة لدعم مخططات الإخوان المسلمين، والتي أدّت إلى موت أكثر من ألف نفس صعّدتْ اعتراضات قليلة بين العامّة.

بعد العَشرة أشهر من الحكومة الانتقاليّة التي نُصّبت من جانب الجيش، انتُخِب السّيسي رئيسًا في مايو 2014، بنسبة أصوات 96%، من الواضِح أنّ السّيسي يُعاين إدارة الإعلام كطريقة حاسمة، ليحافِظ على هذه الشعبيّة، وهو قد اتّخذ خُطواتٍ ملحوظة كي يُشكِّل كيفيّة أنها تُمثِّل حُكومته. في اجتماع في العام 2013، بينما كان ما يزال وزيرًا للدفاع، أخبر السيسي جَمعًا مِن ضُبّاطِ الشرطةِ العسكريّة أنّ الجيش لا بدّ أن يُكرِّس الوقت والمجهود كي يكسب التأثير عبر الصّحافة؛ مُنذ أن تقلَّد مقاليد الحُكم، التقى بشكلٍ مُنتظِمٍ بمُقدِّمي برامج التلفاز ومُحرّري الجرائد الورقية مرّة في الشّهر تقريبًا في متوسّط الأمر.

هذه الاجتماعاتُ أشياء مُثيرة للفضول، هي ليست كتعليمات الرئيس الأمريكيّ مع هيئة الصحافة في البيت الأبيض، أو مؤتمرات إخباريّة حيث يُتاح المجال لأنْ يُسأل القادة بشأن مُبادراتِهم السّياسيّة، اجتماعات السّيسي لا يتم إذاعتها وبثها في التّلفاز، والصحفيون ممن يحضرونها لا ينشرون نِثارًا مِن القَصَص فيما بعد.

والآن، مقاطِع من هذه الجلسات العديدة أُذِيعت ونُشِرت على يوتيوب، مُحقِّقةً نظرةً مُوحية، بشأن كيفيّة أن الحكومةَ تحترِم الإعلام، في واحدةٍ مِن مثل هذه اللقاءات في مايو في العام الماضي، أخبر السّيسي جَمعًا من مُقدّمي برامج التلفاز أنهم مسؤولون عن العمل على إرساء الوحدة ورفع الرّوح المعنويّة، حثّ مُحرّري الجرائد على التوقُّف عن زرع الريبة بين الجموع، إن كانت لديكم معلومات بخصوص موضوع ما، لم لا تتهامسون بها بدلًا من الجَهر بها؟” اقترح، يعني أن عليهم أن يُعلِموا الحكومة بدلًا من الشّعب. بعد ارتفاع أسعار موارد الطّاقة في الصّيف الماضي، طلب مِن الإعلام أن يتحدّثوا عن الحاجة للتضحية لتجعلوا الأمر سهلًا على المِصريين؛ لأنّهم لن يكون باستطاعتهم أن يتحمّلوا المزيد مِن الأخبار السيئة، يشملُ هذا ضِمنًا أن المراسلين كانوا يختارون مواضيع ذات طبيعةٍ سلبيّةٍ ليكتبوا عنها.

أعلمَ رؤساءَ الجرائد الخّاصة في ديسمبر الماضي أنّ الدولة متورِّطة في حربٍ في الدّاخلِ ومن الخارج، في رحلةٍ له إلى الإمارات العربية المتحدة في الشهر الذي تلاه، نبّه الصحفيين أنّ عليهم أن يقترحوا حلولًا بدلًا من التنويه للمشاكل.

أحدُ الأشياء التي تمّ الخلوص بها من تِلك الاجتماعات هو تلهُّف الصحفيين لأنْ يقوموا بالعمل الذي يخصّ الدّولة، في الاجتماع المعقود في مايو العام الماضي مقدّمُ برامجٍ شهير – وائل الإبراشي – اقترحَ أن تجتمِع المجموعةُ بصفة مُنتظمة برعاية السيسي ويصاغ قانون إعلامي بشأن الأخلاق.

لأنه لا نقدر أن يكون لدينا بعض الناس ينشرون معلومات قد تكون خطرة على الأُمّة.

في المقاطِع القصيرة التي تمّ إذاعتها، أثار المذيعون الذين حضروا الاجتماعات بشكلٍ عابر أسئلةً صعبة مثل مجال حُريّة الإعلام المسموح به في ظلّ قوانين جديدة.

لكن الحالة معتدلة ومُحترمة؛ كمثل الطُّلّاب الذين يحضرون مؤتمرًا بمعيّة بروفيسورٍ مُبجَّل. تبنّى السّيسي نفس نغمة العِتاب اللطيف للصحفيين سواء في المخارج التي تملِكُها الدّولة أو الخاصة.

هو يرى الإعلام كجزء من قسم يختصّ بالمعنويات مثلما لديهم في الجيش”، بهذا أخبرني حافظ الميرازي؛ وهو صحفي يعمل مُنذ وقت طويل وأستاذ في الجامعة الأمريكيّة في القاهرة.

عندما التقيت بمذيعي التوك شو أثرتُ موضوع اجتماعات السّيسي بحذر تحسّبًا لاحتماليّة أن أكون طاعنة في نزاهة أحدهِم، بدلًا مِن هذا تفاخروا بشأن حضورها مثل الأطفال البُسطاء الذين قد حضروا كل الحفلات الرائعة.

جمال عنايت: “يعجبني السّيسي، يعجبني ما لديه مِن الأحلام والطموحات لأجل وطنه، إنه ليس رئيس دولة؛ إنّه قائد”.

يوسُف الحُسيني: حينما تلتقيه؛ باستطاعتكِ دومًا أن تثقي به وتُصدِّقيه، لديه هذه المزية الإيجابيّة.

إبراهيم عيسى: يجعلُكِ تشعرين أنك أفضل أصدقائه وأنه يُتابِعكِ بصفة يوميّة، حين تلتقين به ستحبّينه أيضًا.

اثنان مِن مقدمي البرامج أخبراني عن الاجتماعات التي قد حضروها وجهًا لوجهٍ مع الرئيس؛ والتي فيها قد اقترحوا أن يُطوّر السيسي قانونًا مؤكّدًا؛ أو أن يعطي اهتمامه لموضوع بعينه، مستطلعًا الرأي من الصحفيين بشكل أقل من ناصحي الحكومةِ غير الرسميين والذين يدينون بالفضل لآذانِهم السُّلطانيّة.

رغم أنه كان لديها حُكومة فاشية لعقود؛ حازت مِصر طويلًا صحافة قويّة ومستقلّة نسبيًّا بمقاييس المنطقة، في آخر سنواتِ حُكمِ مُبارك؛ جرائد خاصّة مثل المصري اليوم والدّستور تعرّضت لاختراق وتخريب في مواقعها الإلكترونية، استمرّ التّوجّه بعد ثورة 2011 حيث أن القنوات والصُّحُف الخاصّة تكاثرت، نقدُ الحُكومةِ كان الشّاغل اليوميّ؛ تلفاز الدّولة الذي قد دعم مُبارك حتّى قُبيل عزله قد رحّب فجأة بالنُّشطاء الثوريين كضيوف على برامِجه، لكن الصّحافة وقعت في العاجل تحت ضغط أثناء حُكم المجلس العسكريّ الذي قد حكم مِن فبراير 2011 حتى يونيو 2012. بعد أن انتُخِبَ مُرسي؛ أرسى لتحالفات سياسيّة كي يُسيِّر مسارات إعلام الدّولة واستخدم أساليب عصر مُبارك بمضايقات قانونية وتهديدات ظاهرة كي يُبقي الصحفيين في صفّه، الإعلام الخاص كان ناقدًا بشكل مُتزايد لنزعاته الفاشية ولسياساته الاقتصاديّة الضعيفة، والتي كانت تعكِس للمعايير الصحفية المتطورة بدرجة أقل من الضغينة النامية عند الإخوان، بسبب سلوكهم المتعصِّب للجماعة وعدم قُدرتهم على الحكم.

خلال العامين مُنذ أن عزل الجيش مُرسي بعد تظاهُرات هائلة ضِدّه، تيّار الإعلام الرئيسيّ قد فقد أغلب الانفتاح الذي كان يتمتّعُ به، خاصةً أثناء الأحداث السياسيّة الكُبرى، تتحدَّث الصَّحافة في صوت واحد أنّ: “الصحفيين الذين ينشقّون عن الصّفوف، أحيانًا ما يجدون أنفسهم منبوذين، لا من قِبَل الحكومة لكن مِن جانِب زُملائهم أنفسهم ومن جانب العامّة”.

ليليان داوود، التي قد انتقدت الحكومة في برنامجها في ON tv للزّج بالنُّشطاء في السجون أخبرتني أنُّه يُصرَخُ في وجهها في الشارع لكونها خائنة للوطن وداعمة للإخوان (على الرُّغم أنها كانت ناقدة بشدّة لحكومة مُرسي).

بشكلٍ مُماثِل؛ إبراهيم عيسى، الذي عُرِف بتغطيته العدوانية للأحداث في عهد مُبارك قبل الثورة، أُغرِق برسائل قدح حين قام بتوبيخ لحكومة السيسي مؤخرًا لأجل إنجازاتها الواقعية القليلة.

في أيّامِ مُبارك، كان يتمّ اعتباري بطلًا لأنني كنتُ ضمن المعارضة” أخبرني، لكن، السيسي ذو شعبية كبيرة، لدرجة أنّ الناس يستاؤون حين تنتقده”.

فيما تلا مَقتل شيماء الصّباغ؛ غالبية المذيعين رددوا جملة للحكومة؛ أنّ الشرطة قد أطلقت فقط الغاز المسيل للدموع وليس الخرطوش (رغم تسجيلات الفيديو التي تم تداولها على نِطاق واسع مِن البراهين التي تضاد هذا) البعضُ تساءل، لماذا انضمّت شيماء الصباغ لتظاهرة في الأصل؟

حاد مقدمُ برامج بشكلٍ عرضيّ عن الطريق بشكل خطر يقترِب مِن إدانةِ الشرطة، ومِن ثمَّ تراجع عن موقفه؛ كما لو كان يبحث عن الوِجهة:

لا أستطيعُ الادعاء بأن الشرطة فعلت هذا، لا أعرف.. يقول عمرو أديب، مقدِم برامج شهير.

أمرٌ كبيرٌ هو أن تتّهم أحدهم بالقتل، لكني متأكدِة أنها قُتِلتْ، ومتأكِدة أنها قُتِلتْ برصاص خرطوش، لا بد أن يكون هُناك تحقيق مِن كِلا الجهتين، أحدهم قد يزعم أنّ الإخوان المسلمين مِن الممكن أنهم قد فعلوا ذلك لأجل إثارة الوضع، لنقل أني موافقة، أنا مستعدة لأيةِ احتمالات.

في الأول مِن فبراير التالي لما تهامس به الاهتمام الدولي، والافتتاحية غير المعتادة في صحف الدولة الرئيسية مُدِينةً القتل، دعم السيسي أخيرًا السيناريو، دعا لتحقيق في مقتل الصّباغ، والتي دعاها “ابنتي”، لكنّه أضاف أن المؤسسة بأكملها لا يجب أن تُلام بسبب خطأ فرْد واحد. في يونيو، حُكِم على ضابط شُرطةٍ بالسّجن خمسة عشر عامًا بسبب إطلاق النّار.

حاليًا؛ جهازُ أمن الدّولة يواصل إظهار عدم تسامح تجاه التظاهرات العامة، ولم يعد هناك أي إعادة هيكلة أو تدريب لضباطِ الشرطة للحدّ مِن استخدام العُنف الزائد.

ليس هناكَ ما يضمن أنّ الأمور ستجري هكذا، منذ ثلاثةِ أعوام، ربِحَ مُرسي الرئاسة بدعمٍ مِن أعضاء الإخوان المسلمين، لكن العديد مِن الآخرين الذين كانوا يُظَنّ أنّهم أكبر جماعةٍ معارضة تحت حكم مبارك أنها كانت تستحقّ الرمي بالرصاص أثناء الحكم: “أعطوه فُرصة” كانت هي الجملة العامة التي يتمّ ترديدها.

العديدُ مِن النّاس يُطبِّقون نفس المنطق الآن على السيسي الذي يتصرَّفُ مثل قائد واقع تحت الضغط كي يأتي بنتائج سريعًا. الثورةُ المِصريّة قد علّمت العالم أن قوة ديكتاتور يمكن أن تذوب في لحظة.

لكن، درسُ السنوات منذُ أن كان هذا، في بلد مُهدَّد بالفوضى والعُنف، يمكن للفاشية أن تلجأ لقوّة تحتكِمُ إلى نفسها. السؤال الموجّهُ للسيسي هو كيف تجعل ذلك اللجوء قابلًا للاحتمال. بالنسبة للوقت الحالي، كثير مِن الإجابات تكذِب بشأن جهودِه غير العاديّة لتوجيه الإعلام الدولي.

*Leslie T. Chang: كاتبة وصحافية أمريكية مِن أصل صينيّ، عملت لفترة عشرة سنوات كمراسلة لجريدة وول ستريت، لها العديد مِن المقالات وبعض الكتب، منها: فتيات المصانع، والصادرة ترجمته عن الدار العربية للعلوم في 2009، وهي تستقرّ الآن في القاهرة.

العطش والظلام في زمن الانقلاب . . الخميس 30 يوليه. .وبكرة تشوفوا مصر مع السيسي أمير الظلام

العطش في زمن الانقلاب

العطش في زمن الانقلاب

أمير الظلام

أمير الظلام

العطش والظلام في زمن الانقلاب . . الخميس 30 يوليه. .وبكرة تشوفوا مصر مع السيسي أمير الظلام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قوات أمن الانقلاب تقتحم مدينة القصاصين بالإسماعيلية وتداهم منازل رافضي الإنقلاب

 

*قوات أمن الانقلاب تعتقل ٤٣ من رافضي الانقلاب بتهمة التحريض على العنف

*تصفية مسلح من بيت المقدس في ضربات جوية بالشيخ زويد

أكدت مصادر أمنية بشمال سيناء أن القوات الجوية تمكنت علي مدار اليوم من قصف تجمعات عديدة لمسلحي تنظيم بيت المقدس بقرية التومة جنوب الشيخ زويد.
وأضاف المصدر أن القوات استطاعت تدمير سيارات كروز يستقلها مسلحي التنظيم، ونجح القصف الجوي في تصفية 24 مسلحاً من بيت المقدس وإصابة آخرين في ضربة عسكرية استباقية للتنظيم.
وأشار المصدر إلى أن قوات الصاعقة تمكنت من ضبط 8 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة.

 

*21 سنة سجن على خمسة من معارضى الانقلاب بـ الدقهلية

قضت محاكم المنصورة اليوم الخميس أحكاماً بالسجن تصل إلى 21 سنة على خمسة مواطنين من مركز “ميت غمر” بمحافظة الدقهلية.

حيث قضت محكمة جنايات عسكرية المنصورة بالسجن خمس سنوات على كل من: ” السيد محمد عبد العظيم – 37 عام – قرية ميت أبو خالد، رضا الجوهري – 27 عامقرية ميت أبو خالد، أسامة علي عيسى – 19 عام – قرية ميت ناجي”، وبالسجن ثلاث سنوات على “محمد أحمد عناني – 17 عام – قرية ميت أبو خالد“.

وكانت قوات الداخلية قد اعتقلتهم في 27 من مايو العام الماضي، ووجهت لهم النيابة عدة تهم، أبرزها: “التظاهر بدون ترخيص والإعتداء على لجان انتخابية“.

كما قضت محكمة جنايات أحداث المنصورة الانقلابية بالسجن ثلاث سنوات على محمود جمال متولي” البالغ من العمر 16 عاماً، بعد اعتقاله في الأول من ديسمبر العام الماضي، وحررت له القضية في الثامن من ديسمبر، أي بعد مرور اسبوع على اعتقاله، كما وجهت له النيابة عدة تهم، أبرزها: “التظاهر بدون ترخيص“.

 

*داخلية الإنقلاب” تُهدر 66 مليون جنيه

أدى قرار مدير أمن مدينة الأقصر الانقلابى إلغاء مشروع “إضاءة معابد الأقصر” بعد افتتاح المشروع بـ”48 ساعة”، والذى حضره وزير الآثار الانقلابى محمود الدماطى، إلى إهدار 66 مليون جنيه، مما اعتبره خبراء السياحة استمرارا لفشل سياسات الانقلاب، خاصة فى مجال الآثار والسياحة المرتبطان ببعضهما.

وكشف عبد الخالق فاروق، رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، فى تصريحات صحفية اليوم، أن إغلاق الإضاءة بمعبد الأقصر يعد كارثة بعد تكلفة 66 مليون جنيه للمشروع، ويعد إهدارا للمال العام؛ لأنه لم يكن هناك أي تقدير للظروف الراهنة الخاصة بالوضع الأمني للبلاد.

واعتبرفاروق” إلغاء المشروع استسهالا من مسؤولى الانقلاب في الآثار، وهو ما دفعهم إلى إنفاق كل هذه الأموال على المشروع، ومن ثم إلغاء الإضافة بعد ذلك.

 

 

*أمريكا تعتزم تسليم 8 طائرات من طراز ”إف 16” لمصر

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الخميس، أن واشنطن ستسلم 8 طائرات من طراز (إف 16 بلوك 52)، إلى القاعدة الجوية المصرية غربي القاهرة، يومي 30 و31 يوليو/تموز الجاري.


وأضاف بيان صادر عن السفارة، اليوم، ونشر على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أن ذلك يأتي “في إطار الدعم الأمريكي المستمر لمصر، وللمنطقة بأكملها“.

ولفت البيان إلى أن “الطائرات المقاتلة ستنطلق مباشرة من قاعدة فورت ورث، بولاية تكساس، لتنضم إلى أسطول طائرات (إف 16)، أمريكية الصنع الموجودة لدى سلاح الجو المصري“.

ونقل البيان، عن الدبلوماسي العسكري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، اللواء تشارلز هوبر” قوله: “طائرات (إف 16) توفر قدرة ذات قيمة، ومطلوبة في هذه الأوقات التي تشهد عدم استقرار في المنطقة، ويظهر التزام أمريكا بالعلاقات القوية مع مصر، من خلال التعاون المستمر، وتبادل القدرات بين البلدين، فالمتطرفون يهددون الأمن الإقليمي، وتقديم هذه الأسلحة أداة جديدة لمساعدة مصر في حربها على الإرهاب“.

وأضاف البيان، أن “التزام الولايات المتحدة بـ 1.3 مليار دولار أمريكي هذا العام، لرفع مستوى كفاءة قوة مصر الأمنية والعسكرية، يعد أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ضوء الجهود المصرية المكثقة لمواجهة الإرهاب“.

وذكر البيان، أن “الولايات المتحدة سوف تسلم أربعة طائرات (إف 16) أخرى لمصر هذا الخريف، وستواصل تقديم الدعم، والمتابعة، والصيانة، وتدريب طياري سلاح الجو المصري والطواقم الأرضية“.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي “باراك أوباما، كان قد أبلغ نظيره المصري “عبد الفتاح السيسي” في مكالمة هاتفية مارس/آذار الماضي، أنه سيقوم برفع الحظر عن المساعدات العسكرية لمصر.

وجمدت الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، جزءًا من مساعداتها الممنوحة إلى مصر، بمئات الملايين من الدولارات، “لعدم التزام الأخيرة بمعايير حرية الرأي، والتظاهر، وتشكيل الجمعيات، والمحاكمات الجماعية”، بحسب بيانات رسمية أمريكية.

وبموجب قرار رفع الحظر يتم إطلاق 12 طائرة من نوع “إف 16″، و20 صاروخًا من نوع هاربون، وقرابة 125 قطعة من دبابات إم1 إيه1 إبرامز.

وتبلغ المساعدات العسكرية لمصر 1.3 مليار دولار سنويًا، لتأتي في المرتبة الثانية بعد إسرائيل، من بين الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بحسب متحدثة البيت الأبيض.

 

*المصرية لحقوق الإنسان” تحمّل الانقلاب المسئولية عن حادث الوراق

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس،إن حادث معدية الوراق، والذى أودى بحياة العشرات من الأبرياء تتحمل وزارة النقل فى حكومة الانقلاب مسؤليته، منتقدة استمرار مسئولى الانقلاب فى أماكنهم وعدم محاكمتهم حتى الأن.
وأضافت المنظمة فى تقرير بعنوان “متي ينتهي ملف إهمال النقل في مصر؟!” والذي يتضمن واقعة غرق مركب الوارق والتي جاءت امتدادا لحوادث النقل البحري والنهري والبري، والتي راح ضحيتها مئات الأشخاص.
وأكدت أن هناك العديد من المخالفات القانونية تسببت في حدوث هذه الجريمة، محملة وزارة النقل، المسئولية كاملةً وليس المسطحات المائية أوالرى.
وأشار التقرير الى إن النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق عن المخالفات الجسيمة التي ارتكبت بحق هؤلاء الأبرياء، وأهمها افتقاد حكومة الانقلاب آلية التعامل مع الأزمات سواء كانت آنية أو مستقبلية، إضافة إلى أن القانون لم يضع عقوبات رادعة، وأن العديد من الجرائم يفرد لها المشرع مجموعة من العقوبات الهزلية لا تتناسب مع الجرم المرتكب.

 

*السيسي مغازلاً الرياض: مصر والسعودية جناحا الأمن القومي العربي

قال عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن مصر والسعودية هما “جناحا الأمن القومي العربي“.


جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السيسي، في الكلية الحربية (شرقي القاهرة) بحضور الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، خلال مشاركته بحفل تخريج دفعات عسكرية جديدة بالقاهرة، مع وفد رسمي رفيع المستوى من الديوان الملكي السعودي.

السيسي الذي ظهر في لقطات بثها التلفزيون المصري الرسمي، في أحاديث جانبية ودودة مع بن سلمان الذي كان يجلس بجواره، قال في كلمته: “مصر والسعودية هما جناحا الأمن القومي العربي ولن ترونا إلا معًا“.

وتابع “نحن أحوج ما يكون أن نكون معًا؛ لأن التحديات والتهديدات كبيرة ويمكننا التغلب عليها بالوحدة والتصدي لها“.

وخلال الحفل العسكري، ظهر ترحيب كبير من الرئيس المصري بالمملكة العربية السعودية التي قال مراقبون مؤخرًا إن هناك حالة “جذب وشد” وانتقادات متبادلة غير رسمية بين البلدين، برزت في مقالات ولقاءات تلفزيونية.

وحيَّا السيسي، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قائلا “العاهل السعودي الملك سلمان تطوع للدفاع عن مصر 1956(في إشارة إلى ما يعرف بالعدوان الثلاثي على مصر الذي شنته كل من فرنسا وبريطانيا وإسرائيل)”.

كما رحّب بالأمير محمد بن سلمان، قائلا: “كان لازم(لابد) تكون موجود معانا(معنا في الاحتفال)، لأنه ده (ذلك)رسالة لمصر، والخليج أننا مع بعض واسمح لي أن أشكرك وأحييك وأرحب بك“.

وأشار إلى أن “مشاركة ولي ولي العهد السعودي في هذا الاحتفال يعد امتدادا لمواقف المملكة العربية السعودية المشرفة تجاه مصر“.

وبحسب لقطات بثّها التلفزيون الرسمي، ونقلتها تقارير إعلامية محلية، بدا الاحتفاء الكبير بالأمير بن سلمان من جانب المسؤوليين المصريين، فخلال الحفل العسكري أعطى السيسي نظارته المكبرة للأمير محمد بن سلمان الذين كان يجلس بجواره، ليتمكن من متابعة العروض العسكرية، بدوره أهدى مدير الكلية الحربية اللواء عصمت مراد، الأمير محمد بن سلمان درعاً تذكارياً يحمل شعار الكلية الحربية خلال الاحتفالات.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن آل سعود، ولي ولي العهد، وزير الدفاع السعودي، وصل القاهرة في وقت سابق اليوم، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في أول زيارة إلى مصر بعد تعيينه وليا لولي العهد، في أبريل/نيسان الماضي، والثانية منذ تعيينه وزيرًا للدفاع في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحول الشأن الداخلي المصري، قال السيسي إن “مصر سيكون لها برلمان جديد قبل نهاية العام الجاري، فى إطار استكمال طريق الديمقراطية الذي بدأته الدولة المصرية لتحقيق العدالة والخير والمساواة للجميع“.

وأوضح خلال كلمته بالحفل العسكري، أن “قوة الدولة في وحدة شعبها واصطفافه في مواجهة المخاطر والتحديات“.

والانتخابات البرلمانية، هي ثالث استحقاقات “خارطة طريق مصر”، التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013، عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).

وكان من المقرر إجراء انتخابات البرلمان في مارس/ آذار الماضي، إلا أن طعونًا أمام المحكمة الدستورية العليا (مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور)، قضت بوقفها، بسبب بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي قالت المحكمة إنه “شابها العوار لعدم الالتزام بالتمثيل العادل للسكان(يتجاوز 94 مليون نسمة)، ويخالف مبادئ العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص“.

 

*مؤسسة بحثية: سياسات السيسي ضد الإسلاميين تنذر بزيادة عمليات العنف في مصر

حذرت مؤسسة “جيمس تاون” البحثية، من أن سياسات السيسي ضد الإسلاميين تنذر بزيادة العنف، ويحتمل أن تعزز المنظمات المسلحة في بعض النواحي“.
جاء ذلك في تحليلٍ بعنوان “المسلحون يمثلون تهديدًا متزايدًا في مصر، تناول فيه الكاتب محمد منصور ما وصفه بـ”الموجة غير المسبوقة من الهجماتالتي شنها متشددون إسلاميون -بحسب وصفه-، في مصر خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف “شملت الأهداف: السياح في الأقصر، وسفينة تابعة للبحرية، والقنصلية الإيطالية في القاهرة، وأهداف عسكرية مختلفة في سيناء. هذه الأهداف لا تهدف فقط لإضعاف الدولة والحكومة المصرية، ومصداقية (زعيم عصابة الانقلاب) السيسي، ولكن أيضًا لكسب أرضٍ في سيناء وتدمير الاقتصاد المصري“.
ولفتت المؤسسة إلى أنه رغم حملة القمع الوحشية التي يقوم بها الجيش المصري مؤخرًا في سيناء،  إلا أن “الهجمات تثير تساؤلات مهمة، خاصة حول كيفية حصول المسلحين على كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة، التي تشمل: صواريخ كورنيت روسية الصنع، وقنابل صاروخية، وقذائف هاون، ومدافع مضادة للطائرات، وصواريخ موجهة، رغم الغارات العسكرية المستمرة في سيناء، وإغلاق الأنفاق مع رفح، وتشكيل الحكومة قيادة عسكرية مشتركة جديدة لمكافحة الإرهاب شرق قناة السويس”.

 

*توقف محطة “الكريمات” وانقطاع الكهرباء عن الفيوم وبنى سويف والمنيا

انقطعت الكهرباء بمحافظات الفيوم و بني سويف وبعض مراكز المنيا، منذ التاسعة صباحًا حتى الآن، دون إعلان شركة الكهرباء عن الأسباب، بينما توقفت شركة مياه الفيوم عن العمل حتى عودة الكهرباء

جراء ذلك تعطل العمل بالمصالح الحكومية بمعظم مراكز الفيوم، منذ التاسعة صباحًا، وسط موجات من الغضب والاستياء بين أهالي المحافظة.

 

وذكر أحد المصادر داخل محطة “الكريمات”، التى تغذى المحافظات الثلاث “الفيوم/ المنيا/وبنى سويف”، أن المحطة خرجت عن العمل، وهو ما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى، دون ان يفصح عن الاسباب وراء ذلك، أو عن موعد عودتها للعمل مرة أخرى.

 

*العطش يعمّ أحياء التجمع الخامس بعد انقطاع مياه الشرب

 كأنما كُتب على مصر العطش في زمن الانقلاب، حيث انقطعت مياه الشرب عن أحياء التجمع الخامس بالقاهرة، منذ 48 ساعة حتى الآن، ما تسبب في موجات غضب لدى الأهالي؛ لما يسببه هذا الانقطاع من آثار سلبية على حياتهم، تؤثر بالتالي على أداء أعمالهم اليومية.

وكشف العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب، أن السبب في انقطاع المياه عن بعض المناطق بمدينة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، هو انخفاض الجهد الكهربائي عن محطة مياه مدينة العبور.

 

وأضاف الصيرفى، في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن انخفاض الجهد الكهربي لم يقتصر على القاهرة فقط بل حدث في الشرقية وبني سويف، موضحا أن وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، تسعى حاليا لحل المشكلة بالتنسيق مع الشركة القابضة.

 

وأكد أنه لا توجد أي مواسير مياه مكسورة أو عطل فني داخل المحطة، ولكن السبب في ضعف الجهد الكهربي الواصل للمحطة، مبينا أن الشركة القابضة تتبع، نظام حماية لمحطاتها، والطلبات بها من خلال وضع جهاز على كل طلمبة لقياس الجهد الكهربي إليها، في حال انخفاضه أو ارتفاعه عن المعدل المطلوب، سيتم توقف الطلمبات فورا حتى لا تتلف مواتير الطلمبات

 

 

 

*إسرائيل تُهدد بتوجيه ضربات إلى مصر

هدَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف تنظيم “ولاية سيناء”، الذي بايع في وقت سابق تنظيم “داعش”، داخل شبة جزيرة سيناء .

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ، أمس الأربعاء (29 يوليو 2015)، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” الموجهة للعرب – بحسب وكالة الأناضول- “إذا حاول تنظيم ولاية سيناء استهداف مواطنينا، فعلينا أن نسبقه ونضربه بحزم وتصميم“.

 

وأضاف أدرعي: “تهديد الإرهاب يتصاعد من سيناء، بقيادة تنظيم أنصار بيت المقدس، المعروف اليوم باسمه الجديد ولاية سيناء“.

 

وأردف: “هذه المنظمة تهدد باستهداف إسرائيل وجنود الفرقة، وقد تحاول تحقيق تهديداتها في أي لحظة، واجبنا أن نسبقه ونضربه إذا حاول ذلك بحزم وتصميم“.

 

وعبرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخاوفها من وجود تنظيم الدولة على حدود الأراضي المحتلة المجاورة لمصر.

 

وبدأ الجيش الإسرائيلي، الإثنين الماضي، تدريبًا عسكريًا واسعًا استمر ثلاثة أيام بمشاركة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، يحاكي الرد على هجمات من سوريا ولبنان وغزة، وفقًا لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

 

وتعيش شبه جزيرة سيناء حالة من الاضطراب الأمني المتزايد جعلتها في صدارة المشهد السياسي الإقليمي والدولي، لا سيما مع تزايد عدد الهجمات التي يشنها مسلحون ضد قوات الأمن هناك.

 

وجماعة “ولاية سيناءكانت تطلق على نفسها جماعة “أنصار بيت المقدس”، وتنشط في محافظة شمال سيناء بشكل أساسي، وفي بعض المحافظات الأخرى بشكل ثانوي، مستهدفة شخصيات ومواقع شرطية وعسكرية، وأعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة، في نوفمبر الماضي.

 

 

*شبة جزيرة سيناء” معضلة مصرية.. تبحث عن حلول

تعيش شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي مصر، حالة من الاضطراب الأمني المتزايد جعلتها في صدارة المشهد السياسي الإقليمي والدولي، لاسيما مع تزايد عدد الهجمات التي يشنها متشددون ضد قوات الأمن هناك.


تلك الأحداث جعلت سيناء تتقاطع في مشهدها مع البؤر المتوترة الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عما فرضته حساسية الجوار عبر حدودها الشرقية، ما بين إسرائيل من جهة، وقطاع غزة من جهة أخرى.

فيما يلي ملف تعريفي عن شبة جزيرة سيناء انطلاقاً من عمقها الجغرافي، ومن خلال إلقاء الضوء على أهم القضايا الشائكة المرتبطة بها داخلياً وخارجياً، وتأثيرات الحرب الإسرائيلية المصرية عليها في الفترة من 1967 إلى 1973، بالإضافة إلى ظهور الجماعات المتشددة مؤخراً على أراضيها.

–  مساحة سيناء

تبلغ مساحة شبه جزيرة سيناء نحو 61 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل نحو 6% من مساحة مصر(1.001.450 كم²)، وتنقسم إدارياً إلى محافظتين: شمال سيناء وعاصمتها العريش، وتقع على ساحل البحر المتوسط، وتنقسم إلى ستة مراكز إدارية تضم ست مدن هي (العريش – بئر العبد – الشيخ زويد – رفح – الحسنةنخل).

أما محافظة جنوب سيناء وعاصمتها الطور، فتتكون من 8 أقسام إدارية هي (أبورديس – أبوزنيمة – نويبع – دهب – رأس سدر – شرم الشيخ – سانت كاترينطور سيناء – طابا)، وهي عبارة عن 8 مدن تضم 13 وحدة محلية قروية، و81 تجمعًا بدويًا.

–  الأهمية الاستراتيجية

تعتبر شبه جزيرة سيناء من أكثر الأقاليم المصرية أهمية من الناحية الاستراتيجية، حيث تعتبر البوابة الشرقية لمصر، ومدخلاً أساسيًا لأغلب الهجمات التي تعرضت لها البلاد عبر التاريخ، واكتسبت أهمية متزايدة في الفترة الأخيرة بعد قيام إسرائيل عام 1948، واحتدام الصراع العربيالإسرائيلي على حدودها الشرقية، والتى كانت سيناء واحدة من ساحاته الرئيسية.

وهو ما لفت إليه اللواء المتقاعد، محمد علي بلال، الخبير العسكري والاستراتيجي، في حديث للأناضول، قائلاً إن “سيناء تمثل محورًا سياسيًا واقتصاديًا واستراتيجيًا هامًا لمصر، بسبب حدودها المتاخمة لإسرائيل، إضافة إلى أنها تربط بين أفريقيا وآسيا“.

إلى ذلك تكتسب سيناء أهمية بالغة من الناحية الاقتصادية –بحسب المراجع الرسمية- حيث تعتبر المورد الأول للثروة المعدنية في مصر، ففي جزئها الغربي يقع عدد من آبار البترول الهامة الموجودة داخل وحول خليج السويس.

كما تتمتع منطقة شرق سيناء بوفرة الكثير من المعادن مثل النحاس، والفوسفات، والحديد، والفحم، والمنغنيز، بالإضافة لكميات من اليورانيوم، كما تحتوي على أجود أنواع الفيروز الموجود بالعالم ولهذا أطلق عليها “أرض الفيروز“.

ويشكل النشاط الزراعي في سيناء أهمية بالغة حيث تقدر مساحة الأراضي المزروعة بها حوالي 175 ألف فدان (الفدان يساوي 4 آلاف و200 مترًا مربعًا) تنتج حوالي 160 ألف طن  من الفاكهة والخضار، وحوالي 410 ألف أردب (الأردب يحتوي 150 كيلو) من الحبوب، سنويًا، بحسب مصادر حكومية.

كما تقدر الثروة الحيوانية في سيناء بنحو 265 ألف رأس من الغنم، والماشية.

وتمثل السياحة أحد أهم الجوانب الاقتصادية في المنطقة حيث يوجد عدد من المنتجعات السياحية الشهيرة بمحافظة جنوب سيناء، في مقدمتها طابا، ودهب، وشرم الشيخ، ونويبع.

–  سيناء والصراع العربي الإسرائيلي

شهدت شبه جزيرة سيناء عددًا من الأحداث العسكرية الهامة في القرن الماضي، مثل العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والذي قامت به بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، ثم هزيمة الجيش المصري عام 1967 وهو ما أطلق عليه محليا “النكسةحيث تمكنت إسرائيل حينها من احتلال سيناء بالكامل، وإقامة تأمينات دفاعية قوية أبرزها “خط بارليف” على الضفة الشرقية للقناة.

واستمر الاحتلال الإسرائيلي لمدة 6 سنوات كاملة، قبل اندلاع حرب أكتوبر/تشرين أول 1973 التي تمكن فيها الجيش المصري من عبور قناة السويس باتجاه سيناء، والاستيلاء على الجانب الغربي منها، ثم الدخول في مفاوضات من أجل انسحاب إسرائيلي كامل من شبه الجزيرة.

وبعد جولات من المفاوضات بين مصر وإسرائيل أعقبت حرب 1973، عُقدت اتفاقية سلام بين البلدين بوساطة أمريكية عام 1978، عُرفت بمعاهدة “كامب ديفيد، ركزت على الوضع في سيناء بشكل أساسي، حيث تم تقسيم شبه الجزيرة إلى ثلاث مناطق تختلف في درجة التأمين، وعدد القوات المصرية المسموح بتواجدها فيها كالتالي:

* المنطقة (أ):

تبدأ من قناة السويس غربًا وتمتد حتى أقل من ثلث مساحة سيناء، ويسمح في هذه المنطقة (طبقًا للاتفاقية) بوجود فرقة مشاة ميكانيكية واحدة، ولا يزيد عدد الدبابات المصرية عن 230، ولا يزيد عدد الجنود عن 22 ألف.

–  المنطقة (ب):

وتبدأ من حدود شرم الشيخ (جنوبًا)، وتتسع على شكل مثلث مقلوب لتصل إلى مدينة العريش، وتضم الممرات الاستراتيجية التي تتحكم في شبه الجزيرة، ويسمح في هذه المنطقة بحد أقصى من التسليح يتمثل في 4 كتائب بأسلحة خفيفة، وبمركبات على عجل، وعدد أفراد لا يتجاوز 400 فرد.

المنطقة (ج):

وتضم الشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة بالكامل، وفي هذه المنطقة لا يُسمح لمصر بنشر قوات عسكرية، بل يقتصر الوجود الأمني على الوجود الشرطي بأسلحة خفيفة (سمحت إسرائيل في الآونة الأخيرة، في أعقاب الهجمات الإرهابية في سيناء، بزيادة عدد القوات المصرية بأسلحتها).

وفي هذا الصدد، قال اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، في حديث للأناضول إن “القيود الموضوعة على نشر قوات عسكرية مصرية في المنطقة الحدودية بين سيناء وفلسطين المحتلة، كانت من أهم أسباب تغول الجماعات المسلحة هناك“.

وأضاف مسلم أن “الكثافة الضعيفة للقوات الأمنية المصرية في المنطقة “ج” لا تستطيع ردع الإرهابيين أو القضاء عليهم بشكل تام“.

–   التنظيمات “الإرهابية” في سيناء

على الرغم من تسجيل الجماعات المتشددة صاحبة التوجه العنيف وجودها في سيناء منذ سنين عديدة عبر استهداف المدن السياحية جنوب سيناء، كشرم الشيخ، وطابا، ودهب، إلا أن نشاط تلك الجماعات بدأ في التزايد عقب ثورة 25 يناير/ كانون ثاني 2011، لتبلغ ذروته عقب الإطاحة بأول رئيس مدني منتحب في مصر، محمد مرسي،  في الثالث من يوليو/ تموز 2013.

ونشط في سيناء خلال الفترة الماضية عدد من التنظيمات الإرهابية، أبرزها أنصار بيت المقدس” والذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثاني 2014 مبايعة أمير تنظيم “داعش” في العراق وسوريا، أبو بكر البغدادي، وغير اسمه لاحقاً إلى ولاية سيناء“.

وقاد التنظيم عددًا كبيرًا من الهجمات التي استهدفت مقرات وكمائن تابعة للجيش المصري، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الجنود.

–         العمليات العسكرية المصرية في سيناء

بدأ الجيش المصري منذ شهر أغسطس/آب 2013 حملة عسكرية واسعة النطاق بعد مقتل 16 جنديًا برصاص مجهولين.

واستمرت الحملة مع تزايد الهجمات التي استهدفت إلى جانب مقرات قوات الجيش والشرطة، تفجير خط الغاز الطبيعي المتجه إلى إسرائيل والأردن.

وفي رد فعل على الهجمات المتصاعدة أعلنت الحكومة المصرية في يناير/كانون ثاني الماضي، إنشاء منطقة عازلة في مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة بطول 1000 متر يمتد مع الشريط الحدودي، ودمرت أنفاقًا تقول إن المسلحين كانوا يستخدمونها لتهريب الأسلحة من القطاع.

ويستخدم الجيش المصري مروحيات “الأباتشي” ومقاتلات “إف 16″، والمدرعات في عملياته التي تستهدف مقرات تمركز ونشاط المسلحين المناوئين له.

–  القوات الدولية في سيناء

إلى جانب الوجود العسكري المصري في سيناء، توجد قوات أجنبية متعددة الجنسيات “MFO”، وهي قوات غير خاضعة للأمم المتحدة، 40% منها قوات أمريكية والباقي أغلبه من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والقيادة دائماً أمريكية.

وتضم قاعدة القوات متعددة الجنسيات نحو 1500 ضابط وجندي، وتقع على بعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود الإسرائيلية جنوب مدينة الشيخ زويد شمال سيناء.

ومهمة تلك القوات، التي أُنشأت عام 1982، بموجب اتفاقية “كامب ديفيد”، هي حفظ السلام بين مصر وإسرائيل.

ولم تسلم تلك القوات من التعرض لهجمات المتشددين، إذ سبق لها وأن تعرضت في 15 سبتمبر/ أيلول 2012 لهجوم أسفر في حينه عن إصابة ثلاثة جنود يحملون الجنسية الكولومبية بشظايا قنبلتين يدويتين أُلقيتا تجاه برج حراسة أثناء وجودهما فيه.

ومنذ ذلك الوقت تم تكثيف جهود حماية القوات الدولية العاملة في سيناء، سواء من قبل السلطات المصرية أو من خلال تحصين القاعدة التي فيها مقر تلك القوات.

في موازاة ذلك يطالب مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية (غير حكومي)، في حديث للأناضول، بإعادة النظر في وجود القوات الدولية في سيناء، من حيث تحديد حجمها وآلياتها، وانتشارها.

–         إسرائيل وتطورات الموقف في سيناء

تتابع تل أبيب عن كثب تطورات الموقف في سيناء، وتعتبر نفسها جزءًا أساسيًا في المواجهة الدائرة الآن بين الجيش المصري و التنظيمات المتشددة؛ بعد استهدافها أكثر من مرة من قبل الجماعات المسلحة كان آخرها في يونيو/حزيران الماضي؛ حيث أُطلق صاروخان من سيناء باتجاه إسرائيل وأعلن تنظيم “ولاية سيناءمسؤوليته عنهما.

وعبرت وسائل إعلام إسرائيلية عن  المخاوف من وجود تنظيم “داعش” على الحدود الإسرائيلية – المصرية.

وأعرب إيهود عيلام، في كتابه “الحرب القادمة بين إسرائيل ومصر”، الصادر في أميركا عام 2013، عن إمكانية اندلاع حرب مجددًا بين الجانبين الإسرائيلي والمصري.

ووضع عيلام، الذي عمل مستشارًا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، عدة تصورات وسيناريوهات من ضمنها خروج التنظيمات الإرهابية عن سيطرة الجيش المصري، وقيام إسرائيل بالتدخل تحت دعوى منع التنظيمات المتطرفة من تنفيذ عمليات كبرى ضدها انطلاقاً من سيناء.

سامح عباس، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة قناة السويس، قال للأناضول: “من المؤكد أن إسرائيل لن تقدم خلال الوقت المنظور على أي تدخل عسكري في سيناء، في حال تدهور الأوضاع الأمنية هناك، لكن من غير المستبعد أن يكون لها دور مخابراتي داخل سيناء سواء من خلال عملاء على الأرض رغم صعوبته، أو من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية المخابراتية الحديثة“.

–         التنمية الاقتصادية وبذور “الإرهاب

ساعد غياب التنمية الاقتصادية، وضعف الاهتمام بالبنية التحتية في سيناء، على تصاعد نمو الإحساس بالسخط لدى فئة كبيرة من الشباب السيناوي، ما جعلهم هدفًا سهل الاستقطاب من قبل الجماعات المسلحة”، بحسب غباشي.

وحذر غباشي من “خطورة استمرار التعاطي الأمني مع أهالي سيناء، الذي سينتج في الغالب صراعات مستمرة وأكثر حدة، لم تنته لسنوات“.

أما اللواء محمد علي بلال، الخبير العسكري والاستراتيجي،  فقال إن “انتشار الإرهاب في سيناء يرجع لسببين، أولهما عدم تنميتها، مما جعل عدداً من أبنائها يبحث عن وسائل معيشية، فاتجه لأنواع التهريب المختلفة، من بينها السلاح، والسبب الثاني، يتمثل في أن الخارجين على القانون رحلوا إلى سيناء، مع وجود البيئة الحاضنة لهم، ما جعلها مرتعًا للعمليات الإرهابية“.