الأحد , 5 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : مرتضى منصور

أرشيف الوسم : مرتضى منصور

الإشتراك في الخلاصات

3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء.. الأربعاء 8 فبراير.. السيسي يسعى لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “خطير”

 3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء

3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء

3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء.. الأربعاء 8 فبراير.. السيسي يسعى لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “خطير

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل سيدة وإصابة رجل بطلقات نارية في مدينة رفح

 

*لليوم الرابع.. سجن “النطرون” يمنع التريض وعدم دخول الملابس والأطعمة عن المعتقلين

وم إدارة سجن ملحق وادى النطرون بحملة جديده من الإنتهاكات على المعتقلين وذويهم حيث اصدرت بإصدار تعليمات صارمة لمنع التريض للمعتقلين وافتعلت ازمه جديدة مع أهالى معتقلي ملحق وادى النطرون بمنع دخول الأطعمة والملابس، لليوم الرابع على التوالي.

وقام الأهالى بعمل وقفه إحتجاجية أمام السجن لإعلان رفضهم لسياسة إدارة السجن مما دفع إدارة السجن الى تصعيد بمزيد من الإنتهاكات داخل العنابر وتفتيش العنابر وسرقة المتعلقات الشخصية للمعتقلين وتهديد المعتقلين بعنابر التأديب.

 

*تظاهر أهالي كفر الزيات عقب مقتل شاب تحت التعذيب بعد اعتقاله بساعات

تظاهر أهالي كفر الزيات بمحافظة الغربية، عقب مقتل شاب تحت التعذيب بقسم كفر الزيات بعد اعتقاله بساعات.

واعتقل الشاب إيهاب محمد عبدالجابر -29 عاما- أمس وتم اقتياده إلي مركز شرطة كفر الزيات، وتعرض لتعذيب وحشي على يد ضباط المركز مما أدى إلى وفاته.

فيما زعم مدير أمن الغربية في تصريح له قبل تشريح الجثمان أن الوفاة طبيعية وجاءت نتيجة مرض السكري، إلا أن والد القتيل أكد عدم إصابة ابنه بأية أمراض، وحمل داخلية الانقلاب المسؤولية عن وفاة نجله.

 

*إخلاء سبيل أبناء “مهدي عاكف” المرشد الأسبق لجماعة الإخوان

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، وبإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، إخلاء سبيل 2 من أبناء القيادي مهدي عاكف المرشد العام الأسبق لجماعة الإخوان، وابنته علياء بدون ضمان، لاتهامهم بتمويل جماعة الإخوان في القضية رقم 653 لعام 2014.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل “خديجة الشاطر” ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، بدون ضمان في اتهامها بتمويل جماعة الإخوان.

وقد نسبت النيابة لهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون (الإخوان) وإمداد وتمويل الجماعة بالأموال.

وكانت النيابة قد قررت أول أمس الإثنين إخلاء سبيل بهاء الدين الشاطر، صاحب سلسلة محلات ” زاد”، ابن عم القيادي خيرت الشاطر، وزوج احدي بنات خيرت الشاطر، من سراي النيابة بضمان إقامته.

وتحقق نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية مع 100 شخصا من المدرجين على قوائم الإرهابيين، في اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان.

وكشفت النيابة أنه من ضمن الخاضعين التحقيق لديها، بهاء الدين الشاطر، مالك محلات “زاد” و8 من بنات خيرت الشاطر، وأبناء مهدي عاكف، مرشد الإخوان السابق وعدد من قيادات الإخوان.

 

*رافضًا اقتراح «السيسي».. البحوث الإسلامية ينضم لـ ” كبار العلماء ” في معركة الطلاق

أعلن مجمع البحوث الإسلامية اليوم، تأييده للبيان الصادر من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بخصوص أحكام الطلاق ووقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالما استوفى الشروط دون توثيق، مطالبًا بتغليظ العقوبة على من لا يوثق طلاقه بعد إيقاعه.

وقال «البحوث الإسلامية» في بيان له مساء اليوم الأربعاء نشر على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :« يتَّفق مجمع البحوث الإسلاميَّة مع البيانِ الصَّادر مِن هيئة كبار العلماء بخصوص أحكام الطَّلاق، والاقتراحات الواردة فيه لمعالجة ظاهرة تفشِّي الطلاق والقضاء عليها».

وقرَّر مجلسُ المجمع بالإجماع أنْ يضطلع بإعداد مشروع القانون المقترح في البيان لتقرير العقوبة التعزيرية الرَّادعة لمَن لا يبادر فورًا بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه، وتغليظ العقوبة لمَنْ يُماطل أو يحتال للتخلُّص مِن هذا الواجب.

مختتمًا بيانه :« والله تبارك وتعالى مِن وراء القصد».

وكانت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، أكدت وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالما استوفى أركانه وشروطه.

وقالت الهيئة، التي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيانها إن هذا “هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد… أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق”، داعية إلى المبادرة إلى “توثيق الطلاق حفاظا على حقوق المطلقة والأبناء”.

وجاء ذلك بعد دعوة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي لبحث إمكانية سن قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر إلا في وجود موثق عقود الزواج أو “مأذون”، وهو الشخص المخول له رسميا عقد الزواج والطلاق.

 

*بتهمة إهانة وتهديد “السيسي”..النائب العام يأمر بالتحقيق مع ” مرتضى منصور

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف ناجي، ضد عضو مجلس النواب مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، والذي يتهمه فبه بإهانة وتهديد رئيس الجمهورية عبر عدد من المداخلات التليفزيونية، حيث كلف نيابة جنوب الجيزة الكلية، بالتحقيق وفحص البلاغ، بعد أن أحال النائب العام البلاغ إليها برقم صادر 548، وكلفها بالتحقيق فيه.

كان مقدم البلاغ رقم 3930 عرائض النائب العام، إتهم المشكو في حقه بإهانة “السيسي” وتهديده عقب عرض الأخير الجلوس مع شباب الألتراس”، ليردد “مرتضى” عبارات عديدة تمثل إهانة لرئيس الجمهورية والتطاول عليه ومحاولة التقليل من شأنه على القنوات الفضائية، وفقا لنص البلاغ.

وطالب البلاغ برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن هدد بالجلوس مع جماعة الإخوان المسلمين، في حالة جلوس “السيسي” مع روابط مشجعي ناديي الأهلي والزمالك “الألتراسو”الوايت نايتس”، وتكرار هذا التهديد في الفضائيات.

 

*عقوبات قاسية تصل للإعدام وغرامات بالملايين..السيسي يسعى لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “خطير

يدرس مجلس النواب المصري قانونا جديدا لمكافحة “الجرائم” المرتكبة عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ تقدمت به الحكومة الأسبوع الماضي، استعدادا لعرضه خلال أيام في جلسة عامة للتصويت عليه.

ويتضمن قانون “الجرائم الالكترونية” المقترح عقوبات قاسية بالسجن والغرامة المالية الكبيرة؛ بحق من يُتهم بالتحريض على مؤسسات الدولة أو أفراد الجيش والشرطة أو تهديد الأمن القومي، كما يمنح الحكومة سلطة حجب أي موقع إذا رأت أنه يمثل تهديدا للأمن القومي.

وبينما تؤكد الحكومة على ضرورة سن هذا القانون بحجة “حماية الأمن القوميو”محاربة الإرهاب”، و”الحفاظ على أجهزة الدولة من الاختراق”، وحماية خصوصية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يرى سياسيون ومعارضون أن هذه التهم تستند إلى عبارات مطاطة لتُمكّن النظام من قمع أي صوت معارض له، ومنع المواطنين من التعبير عن آرائهم عبر الفضاء الالكتروني.

وقال عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، النائب أحمد زيدان، في تصريحات صحفية، إن قانون الجريمة الالكترونية سيحظى باهتمام كبير من جانب اللجنة، وأنه ستكون له أولوية قصوى، مشيرا إلى أن هناك مشروعا آخر مماثل سبق أن تقدم به النائب تامر الشهاوي للجنة، حيث سيتم دمج المشروعين معا للوصول إلى صياغة موحدة للقانون، كما قال.

والشهاوي، وهو لواء سابق بجهاز المخابرات الحربية، تقدم بمشروع قانون تضمن عقوبات تصل إلى الإعدام، بحق من يُتهم بارتكاب جرائم الكترونية يترتب عليها وفاة شخص أو “تهديد” للأمن القومي.
يكره وسائل التواصل الاجتماعي

وكثيرا ما تعلن وزارة الداخلية عن إغلاق حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بحجة التحريض على مؤسسات الدولة أو نشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فقد أغلقت أجهزة الأمن 1045 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي بحجة أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، كما تم ضبط العديد من الأشخاص بتهمة إدارة بعض هذه الصفحات.

وتشغل مواقع التواصل الاجتماعي جزءا كبيرا من خطابات وتصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ الذي لا يمل من تحذير المصريين من خطورتها، وكثيرا ما يتهمها بتيئيس المصريين ونشر الإحباط بينهم، وتضخيم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وفي حديث سابق له في نيسان/ أبريل الماضي، هاجم السيسي مواقع التواصل الاجتماعي واتهمها بالمسؤولية عن تعقيد قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، كما اتهمها في حزيران/ يونيو الماضي بالتسبب في تحريض الرأي العام ضد النظام استغلالاً لأزمة جزيرتي تيران وصنافير، كذلك قال في حوار سابق له مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية في أيلول/ سبتمبر الماضي، إن مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم للترويج لأفكار “الإرهابيين” وجذب العناصر الجديدة لـ”الجماعات الإرهابية“.
يقطع الإنترنت بالقانون

وهاجم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الغفار شكر، القانون بشدة، ورأى أنه “معيب وخطير، ويعكس بوضوح حالة حقوق الانسان في مصر التي وصلت لأكثر مراحلها تدهورا في السنوات الأخيرة“.

وأضاف شكر، أنه “لم تعد هناك حياة سياسية أو حقوقية محترمة في مصر”، مشيرا إلى أن القانون الذي يدرسه مجلس النواب البرلمان يعاقب أي مخالف لمواده بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليوني جنيه، لمن يمتنع عن حجب أحد المواقع أو الروابط المجرمة بنصوص القانون“.

وأكد أن القانون يحتوي على الكثير من “العبارات المطاطة” مثل كلمة الأمن القومي، مشيرا إلى أن “السلطات لو رأت أن صاحب موقع الكتروني أو صاحب حساب على فيسبوك ينشر كلاما يضر بالأمن القومي، فمن الممكن أن تصل عقوبته إلى السجن المؤبد، وغرامة تصل إلى 20 مليون جنيه“.

وأكد شكر أن مصر “تحولت إلى دولة عسكرية؛ كل قرارتها قمعية دون رؤية أو فكر، وتسعى لفرض سيطرتها المطلقة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الإنترنت”، لافتا إلى أنه بعدما كان مبارك يقطع الإنترنت بالمخالفة للقانون، فإن السيسي الآن سيقطعه بالقانون”، وفق تعبيره.
يواجه الممارسات المجرمة

من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية محمد كمال؛ أن القانون يتضمن بنودا مهمة، يمكن على أساسها تنظيم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن كثيرا من الناس أصبحوا يستخدمون تلك المواقع بـ”طريقة خاطئة، ويتم استغلالها في جرائم إرهابية أو تجسس على الآخرين أو مخالفة الآداب العامة، على حد قوله.

وأضاف كمال: أن القانون يواجه أيضا العديد من “الممارسات الإلكترونية السلبية الأخرى، مثل التزوير الإلكتروني، كما أنه يجرّم إنشاء صحفات للجماعات الإرهابية مثل داعش، والمواقع التي تنشر عليها عملياتها الإجرامية، كما يجرّم إنشاء مواقع التشجيع على الإرهاب، أو نقل المعلومات أو تداول البرامج بغرض استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة أو إخفاء أثار أو أدلة”، كما قال.
ونوه إلى أنه مختلف مع بعض مواد القانون، خاصة تلك التي تعاقب من يحرض على التظاهر أو قلب نظام الحكم؛ لأن القوانين الموجودة تحتوي بالفعل هذه العبارات ولا داعي لتكراراها في قانون جديد، مشيرا إلى أن هناك أيضا تجريما للمواقع التي تهدد الأمن القومي، “دون تعريف ما هو الأمن القومي تحديدا، وبذلك يمكن لأي شخص استخدام هذه المصطلحات المطاطة بطرق كثيرة للتنكيل ببعض معارضي النظام”، على حد قوله.

 

*موقع بريطاني” : إفلاس مصر مرهون بالسعودية !

سجل تقرير بريطاني مخاوفه من احتمالية إفلاس مصر، خاصةً في أعقاب التدهور الاقتصادي الحاد الذي تشهده البلاد، مشيرًا إلى حالة القلق العارمة لدى قطاع عريض من المصريين من أن تصل مصر إلى مرحلة الإفلاس فتبدأ للجوء إلى مصادرة ودائعهم في البنوك المحلية لإنقاذ نفسها.

واعتبر التقرير الذي نشره موقع “ميدل إيست آي”،  أنه لحماية مصر من خطر الإفلاس، قد تعود دول الخليج، وخاصة السعودية لمساعداتها المادية من جديد، كما أن أمريكا تدرس إمكانية عودة المساعدات الغذائية والتي توقفت عام 1992.

وقال التقرير، أن هذه المخاوف بدأت تتزايد في أعقاب التقرير الذي من المتوقع أن يسلمه مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأوضاع الاقتصادية لمصر، موضحا أن البلاد مثل الأشخاص تصبح مفلسةً عندما تكون غير قادرة على سداد ديونها بفوائدها

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من كم الديون الهائل المُحمَلة به مصر، والذي وصل إلى 60 مليار دولار شهر سبتمبر الماضي، عقب حصول مصر على مجموعة من القروض من عدة مصادر، إضافة إلى أكثر من 5 مليارات دولار فوائد على القروض الأجنبية على مدار العامين الماضيين، إلا أن مصر ما زالت قادرة على دفع ديونها بالفوائد بانتظام

وتابع: أنه بمرور الوقت تتراكم الديون والفوائد، لتضطر الحكومة على اقتراض المزيد سواء محليًا أو من الخارج، سواء بطريقة مباشرة أو من خلال أذون الخزانات أو السندات المالية بالجنيه المصري أو الدولار أو اليورو، مضيفًا أن مصر قررت عرض بعض من سنداتها في بنك القاهرة للبيع، إضافة إلى بيع بعض السندات من شركات النفط وقد يصل الأمر إلى المستشفيات

ونوه التقرير، بأنه بناءً على الضائقة المالية التي تمر بها مصر، قَدر صندوق النقد الدولي قيمة القرض بـ12مليار دولار يتم تسديده على مدار 3 أعوام، خاصةً مع حرص النظام على دفع جميع ديون مصر بفوائدها للحفاظ على ثقة المستثمر الأجنبي، إلا أنها ما زالت أيضًا مستمرة في لعبة الاقتراض من جانب لدفع ديون الجانب الآخر وهى لعبة تلعبها منذ عام 2013، مشيرةً إلى أن النظام أخطأ في تلك اللعبة فبدلًا من توجيه القروض للتنمية والاستثمار وتوفير عائد مستمر، فإنها توجهها لدفع ديونها

وعدد التقرير مصادر التمويل التي تحصل عليها مصر خلال السنوات الأخيرة، فحتى بعد توقف حليفتها السعودية بسبب تراجع أسعار البترول، استمرت الدول الغربية في مساعدتها عن طريق المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة عقب إصدار التقرير المالي للأولى ففي مقابل تسهيل المرور عبر قناة السويس، ستمنح واشنطن المزيد من التأييد للنظام والقوات العسكرية.

 

*أهالي كفر الزيات يحتجون على قتل الداخلية لـ”إيهاب عبدالجابر” أثناء تعذيبه

تظاهر المئات من أهالي الأهالي كفر الزيات أمام المستشفى العام بالمدينة، وسط هتافات الدخلية بلطجية والأعداد تتزايد للمطالبة بالقصاص، بعدما قتلت “داخلية” الانقلاب الشاب “إيهاب محمد عبد الجابر”، 29 سنة، على يد ضباط الداخلية داخل قسم شرطة كفر الزيات تحت التعذيب بعد اعتقاله أمس 7 فبراير.

وقال شهود عيان: إن جثمان “إيهاب عبد الجابر” لم يُشرح حتى الآن ومديرية أمن الغربية تصرح: إن “الوفاة طبيعية كما أكد ذلك تقرير الطب الشرعي”، في حين أكد ذوو المعتقل القتيل أن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد!.

 وطالب مواطنو كفر الزيات بضرورة حضور الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان متهمين مدير أمن الغربية بتبرئة ضباط القسم المتورطين في قتل ابنهم.

 

*فوكس نيوز” تكشف عن أول المنافسين لــ”السيسي” في انتخابات الرئاسة

قالت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، إن المحامي الحقوقي خالد علي يسعى من أجل الترشح للانتخابات الرئاسة ومنافسة عبدالفتاح السيسي.

وأشارت “فوكس نيوز” إلى أن خالد علي الذي حقق انتصارا بالحكم الذي حصل عليه بمصرية تيران وصنافير يسعى لمنافسة السيسي الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الماضية في عام 2014، مدعوما بالحملة التي شنها ضد الإسلاميين.

ولفتت إلى التصريحات التي أدلى بها خالد علي إلى وكالة «أسوشيتد برس » الأمريكية والتي قال فيها إنه يضع انتخابات الرئاسة المصرية نصب عينيه إلا أنه لم يحسم قراره بعد، لافتا إلى أن أهم ما يهتم به هو الإطار القانون ومناخ التصويت بتلك الانتخابات.

وتابعت أن خالد علي يرى ترشحه بالانتخابات الرئاسية في 2018 قد يمنح فرصة جديدة لليسار المصري.

وأشارت فوكس نيوز إلى أن خالد علي ومتابعيه كانوا من بين العناصر التي شاركت بفاعلية في ثورة 25 يناير وخاص بعدها الانتخابات الرئاسية في عام 2012 إلا أنه خسرها.

 

*الانقلاب يختطف نائب محافظ الشرقية السابق وقياديًّا بالحرية والعدالة

تخفي سلطات الانقلاب المهندس محمد عزت نائب محافظة الشرقية السابق والدكتور محمد برايا أمين حزب الحرية والعدالة بمدينة العاشر من رمضان لليوم الثاني على التوالي دون ذكر الأسباب استمرارًا لجرائم الإخفاء القسري التي تشهد تصاعدًا بما يمثل جريمة ضد الإنسانية.

وذكرت أسرتا المختطفين أنهما رغم تحرير البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لم يتم الافصاح عن مكان احتجازهما أو ذكر اسبابه وهو ما يزيد من مخاوفهما على سلامة المختطفين.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفت عزت وبرايا عصر أمس من أحد الاكمنه بمدينة السلام واقتادتهما لجهة غير معلومة دون سند من القانون

من جانبها حملة رابطة أسر المعتقلين بالشرقية وزير الداخلية بحكومة الانقلاب سلامتهما وناشدت منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية التدخل واتخاذ الإجراءات التى من شانها رفع الظلم الواقع عليهما.

 

*أهالي المنوفية يحملون داخلية الانقلاب المسؤولية عن سلامة 4 من أبنائهم

طالب عدد من أهالي المنوفية داخلية الانقلاب بالكشف عن أماكن احتجاز أربعة من أبنائهم أحدهم جرى إخفاؤه قسرًا منذ ستة أشهر.

وقال الأهالي: إن المختفين قسريًّا هم المهندس على الطبلاوي الذي اعتقلته قوات امن الانقلاب من مقر عمله في أكتوبر الماضي والطلاب عمار العبوسي وعمر قاسم وأحمد أبوزيد. 

وحمَّلت أسر الأربعة مختفين داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، وطالبوا بسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*صور من الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون الانقلاب

أصبحت معاناة المعتقلين وذويهم حكاية يومية في مصر بعد تصاعد وتيرة الانتهاكات ومنع دخول الأدوية وحجب الزيارات المقررة لهم.

هم البقية الباقية من الثورة ونضالها إنهم المعتقلون وأهاليهم الصامدون لم يرهبهم ظلام السجن ولا قسوة السجان، وتظاهر أهالي المعتقلين أمام سجن الأبعادية للمطالبة بحقوق ذويهم وسرعة الإفراج عنهم بعدما تصاعدت عمليات اعتداء قوات السجن على غرف المعتقلين والعبث بمحتوياتها وتفتيش الزنازين بطريقة غير آدمية وبعثرة المحتويات والأطعمة وإحالة عدد من المعتقلين إلى التأديب الانفرادي فيما طالت الانتهاكات أسر المعتقلين خلال الزيارات التي يسبقها تفتيش دقيق وتقليل وقت الزيارة إلى عشر دقائق فقط.

 كان آخر تلك الانتهاكات منع العلاج والزيارة عن أسامة نجل الرئيس محمد مرسي واحتجازه في زنزانة انفرادية داخل سجن العقرب سيء السمعة، وفي القاهرة وجه أهالي معتقلي سجن استقبال طره شكوى من تصاعد الانتهاكات بحق ذويهم وسوء المعاملة داخل السجن ودخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب منع إدارة السجن دخول الأدوية فيما يعاني الأهالي من صعوبات جمة في إدخال الأغطية الثقيلة وباقي الضروريات مما دفع حقوقيون لوصف سجن طرة بأنه من أكثر السجون انتهاكا لحقوق الإنسان في مصر، فمنذ الانقلاب العسكري في يونيو 2013 يقبع آلاف المعتقلين في سجون الانقلاب في أوضاع غير إنسانية وهو تسبب في وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

تحول المعتقلون غلى رقم صعب في معادلة الصراع بين الثورة والثورة المضادة تبقى معاناتهم طي الكتمان ولا يكشف عن كثير من الانتهاكات ضدهم والتي لا تحظى بتغطية إعلامية تعدل حجم مآسيهم وتبقى لكل معتقل قصة ولكل أسرة معاناتها وشعورها الخاص بالمرارة والحزن على ذويهم المعتقلين.

 

*بعد هروبه من جحيم العسكر.. بطل “مصارعة” يحصد ميدالية ذهبية باسم “بلغاريا“!

بعد عام من هروبه من جحيم الحكم العسكري الفاشي، وحصولة علي الجنسية البلغارية ، استطاع بطل منتخب المصارعة المصري طارق عبد السلام” الحصول علي المركز الاول في إحدي البطولات الدولية باسم «بلغاريا».

وقام “عبد السلام” بنشر صورته على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، من مشاركته بإحدى البطولات التى شارك بها مع منتخب بلغاريا ويظهر فى جانب من الصورة اسم بطولة بلغاريا، وكتب اللاعب عليها الحمد لله، حيث إنه فاز بالمركز الأول بالبطولة التى يتم على أساسها اختيار المنتخب المقرر مشاركته ببطولة أوروبا، بالإضافة إلى استلامه كأس أفضل لاعب بالبطولة.

وكان “عبد السلام” قد ترك مصر العام الماضى قبل انطلاق معسكر البطولة الأفريقية التى أقيمت بالإسكندرية دون إهتمام من جانب مسئولي الاتحاد المصري والذين أشاعوا وقتها بأن اللاعب يعانى من الإصابة وحصل على إجازة6 أشهر وسيكون خارج قائمة المنتخب.

وفور وصوله ل”بلغاريا” قام اللاعب ببيع الشاورما بأحد المحلات هناك حتي يستطيع توفير نفقات المعيشية حتي استطاع الحصول علي الجنسية البلغارية واللعب باسمها في المحافل الدولية

 

*الدفاع الجوي”.. هل نجح الانقلاب في تركيع من يقولون “لا”؟

“إما أن تكون مع الانقلاب أو تكون ضده” تحت هذا الشعار ارتكبت سلطات العسكر مجزرة “ملعب الدفاع الجوي”، التي تعد حلقة من سلسلة طويلة من العنف المتعمد منذ 30 يونيو 2013، وكان الغرض من المجزرة الإجهاز على كل القوى المنظمة التي تقف شوكة في حلق الانقلاب المشئوم.

واختار نظام السيسي سياسة القمع والإقصاء تجاه كل من يعارضه، وقام بتحويل معركة ثورة يناير من النضال من أجل الكرامة والحرية والعدل إلى معركة ضد الإرهاب وضد كل من يعارض الانقلاب، وهذا أسلوب قديم وفاشل، عرفته الكثير من دول أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا.
وأعادت المجزرة التي أودت بحياة العشرات من مشجعي نادي الزمالك إلى الأذهان مجزرة بورسعيد التي قتل فيها 72 من مشجعي نادي الأهلي في فبراير 2012.
وعقب المجزرة شدد مراقبون على أن معركة الخلاص التي تستكملها ثورة يناير في مصر ليست محصورة بين جماعة الإخوان وسلطات الانقلاب فحسب، وإنما بين العسكر وكل القوى المنظمة التي حركت ثورة يناير وشاركت فيها.
أما الهدف النهائي من المجزرة التي ارتكبتها مليشيات داخلية الانقلاب والجيش، هو إخلاء الساحة تماما لأجل ترسيخ دولة العسكر والفساد من جديد، وبات السؤال مطروحًا في ذكرى المجزرة.. هل نجح رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في بث سياسة الرعب في الشعب؟

للتغطية على التسريبات

يؤكد مراقبون أن العنف الذي تستخدمه النظم التسلطية والعسكرية والشمولية يحوّل -في نظر فئات واسعة من الشعب- السلطة إلي عصابة عنيفة ترى في كل من يعارضها خصما يجب القضاء عليه، لكن العنف الذي تعيش به هذه الأنظمة تسقط به أيضا عن طريق الثورة ومقاومة الانقلاب
من جهته، أكد الكاتب والناقد الرياضي علاء صادق أن المذبحة مدبرة، وأنه من العادي أن يذهب عدد من الجماهير دون تذاكر لحضور المباراة، مشددا على أن شرطة الانقلاب اشتبكت عن عمد مع الجماهير.
وأضاف أن كل تلك الأمور تكشف المؤامرة ومن دبر لها، خاصة أنها حدثت سريعا للتغطية على تسريبات اليوم السابق، في إشارة إلى ما تم الكشف عنه وقتها من تسريبات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومدير مكتبه أثناء توليه منصب وزير الدفاع.
وأكد صادق أنه كان يمكن تفادي هذا الأمر بسهولة جدا من خلال إحاطة الأمن بالملاعب، وإقامة حواجز وتوزيع التذاكر، وكل هذا لم يحدث، لذلك لا يمكن اعتباره فشلا أمنيا إنما تربص حدث بتدبير مسبق، وفق رأيه.

انكسار حاجز الخوف

ظلت ظاهرة الألتراس منذ ظهورها في مصر عام 2007 غير مُسيسة، لكنها ناصبت الأمن والإعلام العداء على خلفية رياضية بحتة، رافضة تحويل الكرة إلى صناعة يستفيد منها الكبار على حساب الجمهور ورافضة الممارسات القمعية للشرطة في المدرجات.

ومع اندلاع ثورة 25 يناير، وانكسار حاجز الخوف، شاركت مجموعات الألتراس في الأيام الأولى للثورة، واشتركت في حماية الميدان وأسر الشهداء والمصابين، وفي الضغط أثناء محاكمات مبارك، كما شاركت في مليونية 9 سبتمبر 2011 التي انتهت باقتحام سفارة العدو الصهيوني بالجيزة.
وفي أعقاب مجزرة ملعب بورسعيد في فبراير 2012 والتي راح ضحيتها 74 شخصا، تصاعد النشاط السياسي لجماعات الألتراس، وصار القصاص القضية الأولي لها، ثم مع اشتداد السياسة القمعية للدولة بعد 30 يونيو وتصاعد الحملات الإعلامية التي تشوه جماعات الألتراس تصاعدت المصادمات مع أجهزة الشرطة.
وقبل مجزرة ملعب الدفاع الجوي، وقعت في 23 ديسمبر مصادمات بين ألتراس أهلاوي والشرطة في أعقاب قرار منع حضور الجماهير لمباريات الكرة، وفي اليوم التالي وقعت مصادمات بين رابطة مشجعي الزمالك (وايتس نايتس) والشرطة بعد إعلان رؤساء عشرة أندية مصرية اعتبار مجموعات الألتراس جماعات إرهابية وتكليف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك برفع دعاوى قضائية لحلها واعتبارها جماعات إرهابية.
ويرى مراقبون أن النزعة التصادمية الإقصائية للانقلاب العسكري هي السبب الأول لكل مشكلات مصر الحالية، وتمتد جذور الأزمة لحالة الاغتراب التي يعيشها الشباب منذ عقود طويلة من جهة، وحالة الإحباط المستمر الناتج عن غياب العدالة واستمرار القبضة الأمنية الباطشة بعد الانقلاب.

خطأ أمني!
8
 فبراير 2015 كان يوما كارثيا على الرياضة المصرية بشكل خاص والأسر المصرية بشكل عام، بعدما تسبب التدافع الكبير من قبل الجماهير في سقوط ضحايا ومصابين خاصة بعد أن دبرت داخلية الانقلاب للمجزرة وابتكرت ممرًا للموت بحجة دخول الجماهير إلا أن الممر والرصاص وقنابل الغاز حصدت أرواحهم.
وقد أظهر نظام السيسي بعد المجزرة الصورة الأسوأ لأي جهاز قمعي بالعالم، إذ اتسم العنف بكل الصور السيئة من الاستعلاء على الشعب، والانتقام منه، وقتل المتظاهرين العزل، واعتقال عشرات الآلاف وتلفيق التهم لهم، ثم توجيه الملايين من الجماهير عبر الإعلام الموجه.
وقد بدأ نظام السيسي بالبطش المفرط تجاه جماعة الإخوان المسلمين وكل القوى المعارضة للانقلاب، ثم قام بتهميش بعض الأحزاب من كافة التيارات الأخرى، والسيطرة الأمنية على بعضها الآخر، هذا بجانب سيطرته علي الإعلام.
من جهته دعا الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط ووزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، للنظر إلى أبعد من مجرد الخطأ الأمني، مؤكدا أن القضية تتعلق بمفهوم الدولة التي يفترض أن تحفظ وتصون حق الحياة الذي أصبح مهدورا في مصر منذ الانقلاب.
وأضاف أن منظومة الحكم في مصر حاليا لا ترى قيمة لحياة المواطنين وترى أنه يمكن إسكاتهم فقط بإطلاق الرصاص على صدورهم ورؤوسهم.
وقال “نحن أمام خطأ فادح يتشعب داخل هذه المنظومة للحكم وبالتالي الحاجة ماسة إلى تغييرها”، موضحا أن هدف الحكم الحالي هو تركيع من يقولون لا، وأن سياسة السلطة هي تكسير إرادة الشعب المصري في أي اتجاه سواء كان سياسة أو كرة قدم.

 

*بالأسماء.. المحكوم عليهم في قضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، امس الثلاثاء، بمعاقبة 2 متهمين بالإعدام شنقًا، و20 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة حدثًا بالسجن لمدة 10 سنوات في «أحداث السفارة الامريكية الثانية”.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والمعروف بقاضى الفضائح الجنسية ، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وأسامة ياسين، وأمانة سر أحمد صبحي.

والمحكوم عليهم في القضية هم :
1/
الحاج عبد السلام شعيب ومحكوم عليه بالاعدام
2/
الحاج جمه الغنام
3/
صبري ابراهيم صلاح (الغربية – أب لثلاثة أبناء توفت ابنته الصغيرة (4سنوات) أثناء وجوده في السجن ولم يسمح له بالمشاركة في دفنها )
4/
خالد صالح صقر
5/
محمد ممدوح (طالب بتجارة الإسكندرية)
6/
زكريا محمود عطيه
7/
محمود محمود عبدالرحمن
8/
علي عبدالرازق
9/
محمد جبريل
10/
د/احمد حموده (طالب بكلية طب طنطا)
11/
د/ ابراهيم فرج
12/
م/اسامه انس
13/
زكريا محمد
14/
هشام صبري
15/
م/محمد ابو بكر (خريج هندسة الإسكندرية)
16
محمد عبد الحكم ومحكوم عليه بالاعدام
وقال مركز الشهاب لحقوق الانسان انه يرفض الاستمرار في اهدار ضمانات المحاكمات العادلة واصدار احكام مسيسة ، خاصة وان المستشار ناجي شحاتة اعتاد علي عدم احترام القانون والتساهل والافراط في اصدار احكام اعدام  وان اغلب الاحكام التى يصدرها قاضى الاعدمات منعدمه ولا تمت للواقع بصله .

يذكر ان ناجى شحاته مشهور بقاضى الاعدامات والفضائح الجنسية بعدما تداوله له نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى العشرات من الصور الفاضح .

 

*صحيفة مصرية تزعم: الحاكم السري للسعودية يخطط للقضاء على “محمد بن سلمان“!

صحيفة “فيتو” المصرية تزعم : مفتي المملكة هو الحاكم الفعلي السري للسعودية  

الأمير محمد بن سلمان يصطدم بـ”جمود” المفتى ويمهد لعزله 

الصدام وقع بين محمد بن سلمان والمفتي بسبب رفض آلِ الشيخ للسينما 

ولي ولي العهد يمنع آلِ الشيخ من الظهور بالفضائيات

نشرت صحيفة “فيتو” المصرية المقربة من النظام تقريرا مطولا مليئا بالأكاذيب عن السعودية وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك عن مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ  عبدالعزيز بن عبدالله آلِ الشيخ

وزعمت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته اليوم أن  مفتي المملكة الذي وصفته بالحاكم السري للسعودية يستعد للانقلاب على الأمير محمد بن سلمان الذي وصفته بأنه ” الأمير الصغير الطامح للحكم “..حسب زعمها

وادعت الصحيفة المقربة من النظام أن “المملكة  السعودية تعيش حالة صراع مكتوم، قابل للانفجار الكبير، بين الأمير محمد بن سلمان والشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ“. 

 وواصلت الصحيفة مزاعمها قائلة  “الخصومة المخفية بين الشيخ والأمير، بدأت تظهر إلى العلن مع توجه ولي العهد ونجل ملك البلاد الطامح بزعامة البلاد، من خلال ضخ أفكار شبابية، تلقى قبولا في المجتمع، بهدف خلخلة القبضة الحاكمة لرجال الدين، الذين حولت فتاويهم البلاد- من وجهة نظر الشباب- إلى سجن كبير“.

ووصفت “فيتو” ولي ولي العهد السعودي  الأمير محمد بن سلمان بـ”الأمير الصغير الذي حرص منذ بيعته على تقديم نفسه للغرب، كشاب منفتح، مثل وجوده في منظومة الحكم، نقله نوعية كبيرة في دماغ السلطة، التي ظلت لعقود طويلة رهينة لرأي الشرع في المناحي السياسية والاجتماعية“. 

 كما زعمت أن الشيخ  عبدالعزيز بن عبدالله آلِ الشيخ، “يعد الحاكم السري في البلاد، نظرا لعدم صدور قرار من الذات الملكية في الشئون السياسية والحياتية، دون العودة إليه، والحصول على مباركته قبل الإعلان“. 

 ولم تقف مزاعم الصحيفة المقربة من النظام عنذ هذا الحد، بل ادعت أن الأمير محمد بن سلمان أصدر قرارا بمنع ظهور مفتي المملكة في الفضائيات لمعاقبته

وكانت صحيفة “فيتو” المصرية، قد شنت في وقت سابق، هجوما عنيفا على ولي ولي العهد السعودي ووصفته ب “الأمير الصغير” الحالم بحكم المملكة والمنطقة ، وزعمت أنه يوجه ضربات لمصر “تحت الحزام” لكنها لن تفلح في تركيع مصر.

وكانت الصحيفة ذاتها، قد زعمت أن الرئيس السوداني “عمر البشير” يتحايل على المملكة السعودية من أجل الحصول على ما سمته ب “الرز“. 

وتحت عنوان “حيلة البشير للحصول على رز السعودية”، ادّعت الصحيفة المقربة من النظام – في تقرير لها – أن مشاركة “البشير” في التحالف العربي – الذي تقوده السعودية – جاء نتيجة لتشبع خزانته من أموال أمير المعركة “محمد بن سلمان”، الذي تدخل مؤخرًا بقوة لدى إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما” لرفع العقوبات عن السودان، كهدية ثمينة، معلنة ترسخ أركان النظام السوداني المتصدع نتيجة انهيار الحالة الاقتصادية“.  

ويشار أيضًا إلى أن المملكة العربية السعودية تعرضت مؤخرا لحملة هجوم غير مسبوقة في وسائل الإعلام المصرية المقربة من النظام، وصفها مراقبون بالممنهجة بسبب خلافات بين البلدين بشأن قضايا ثنائية وإقليمية، لكن هذه الحملة توقفت جراء وساطات اماراتية وكويتية، لكن نشر “فيتو” اليوم لهذا التقرير يؤشر لحملة جديدة عنيفة بسبب ما يعتقد انه عدم نجاح هذه الوساطات

 

*بخار وساونا وجاكوزي.. ماذا يفعل نواب السيسي في الإمارات؟

أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت، راعى الكرة المصرية، عن أسعار تذاكر مباراة السوبر المصري، التي تجمع بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر، يوم 10 فبراير المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى الإماراتية، وعلى الفور سارع 20 عضوًا في برلمان الانقلاب إلى حجز التذاكر فئة VIP الأولى بتكلفة 1000 درهم إماراتي، عن طريق النائب مرتضى منصور ومن خزينة الشعب، على أن تكون الإقامة في فنادق 5 نجوم تتضمن برامج ترفيه وأماكن للخمور وتدليك علاوة على “الشوبينج“.
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هرولة “نواب” العسكر، وقال المغرد عمرو رزق حافظ بهنسي على “تويتر” إن “موجات تقديم النواب جوازات سفرهم إلى مرتضي منصور للسفر لمشاهده مباراة السوبر في الإمارات.. تشعر الأمر وكأنه عزبة خاص بهم“.
وساخرة علقت صفحة “إعلاميون حول العالم” بقولها: “نواب برطمان العر.. يتوجهون إلى الإمارات لمشاهدة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك #إحنا_دولة_فقيرة_قوي_يابوووووي“.
وقالت “ندا الحرية”: “نواب برلمان السيسي يتوجهون إلى الإمارات لمشاهدة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. المصاريف كلها على حساب مييييييين“.
شوبينج ومصايف!
وحسب مراقبين فإن خزينة البرلمان تحملت ملايين الجنيهات نتيجة سفر 300 نائب في 10 جولات حول العالم، في زيارات امتدت من أوروبا حتى دول القرن الإفريقي، الأمر الذي أثار جملة من التساؤلات حول هذا الإفراط في السفر، والذي يدخل ضمن دائرة إهدار المال العام، خاصةً أن مدة عمل البرلمان لم تتجاوز الشهرين، ولم تتجاوز جلساته 21 يومًا، والباقي إجازات من أجل تلك الزيارات.
وشملت تكلفة الزيارات تذاكر الطيران والانتقال والإقامة، وتحت زعم دراسة أوضاع السياحة المتدهورة، سافر 66 نائبًا إلى محافظة جنوب سيناء، على دفعتين على متن طائرتين، وصلت تذكرة الطيران الواحدة 1500 جنيه للذهاب والإياب، إضافة إلى الإقامة في أحد فنادق المنتجعات السياحية، من فئة 5 نجوم بمدينة شرم الشيخ.
وبدعوى التعرف عن قرب على مشكلات المحافظات، وفر البرلمان حافلات سياحية واختار النواب السفر إلى شرم الشيخ وأسوان ومطروح للترفيه، وهو ما ظهر في الصور الشخصية التي جرى تداولها على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
من الكرة إلى الحج!
وقال مصدر في برلمان العسكر إن العادة جرت في السنوات الماضية أن يقوم المجلس بإرسال بعثة للحج ليس للمراقبة أو تلقي شكاوى الحجاج، مؤكدًا عدم وجود مبرر لسفر بعثة من أعضاء اللجنة الدينية بالبرلمان بحجة تلقي الشكاوي أو متابعة الخدمات.
وتابع المصدر، أن سفر بعثة من أعضاء المجلس على نفقة الدولة يعتبر إهدارا للمال العام في وقت تواجه الدولة عجزا للموازنة العامة، وتبحث عن الحلول لضرورة تخفيضها والعمل على النهوض بها، إضافة إلى أن أعضاء تلك البعثة سوف يتقاضون يوميًا بدل سفر بواقع 200 دولار في اليوم.
وأكد أن السبب الوحيد الذي يبرر سفر هؤلاء النواب في موسم الحج بحجة المتابعة، هو أن تلك البعثة تسافر لأداء فريضة الحج على نفقة الدولة بجانب إعطائها بدل سفر بالعملة الصعبة التي تواجه الدولة صعوبة كبيرة في توفيرها هذه الفترة.

 

*“4 كبسات” حرقت دم السيسي

تسببت مواقف بعض مؤسسات الانقلاب في إظهار فشل وخيانة عبدالفتاح السيسي، حيث رفض بعضها قرارات الجنرال “بلحة”، وبعضها صرح بفشله، وكان آخرها تأكيد الزهر وهيئة كبار العلماء على صحة وقوع “الطلاق الشفوي”، في تجاهل واضح لقانون يسعى السيسي في إصداره يحظر الطلاق الشفهي.
كبسة البنك المركزي
قام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة التقشف ورفع الدعم وتخفيض سعر العملة، ورفع أسعار المنتجات، بلعبة واحدة نجحت فيها أجهزته الأمنية والآلة الإعلامية سويًا، بعد انفجار أزمة العملة الأجنبية التى كان يديرها العسكر بحنكه شديدة، لترك الدولار يصعد إلى المدى الذى يريدونه وجعل السوق السوداء هى الجاني فى العملية، وإخفاقات العسكر مجنى عليها.
في غضون ذلك غرد هشام رامز محافظ البنك المركزي الأسبق، خارج سرب الانقلاب ، وقال في تصريح عن أسباب أزمة الدولار؛ أن فنكوش قناة السويس الجديدة، مسئول عن أزمة الدولار التي تشهدها البلاد.
كبسة هشام جنينة
أثبت سير الأحداث أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحسابات المقال من منصبه، كان مستهدفا من دبابير الفساد المنتشرة التي أعادت إنتاج نفسها بعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي على الرئيس محمد مرسي، خصوصا بعد أن رفض الرجل أن يصمت أو يجاري رموز هذا الفساد ومن يحميهم.
وحين صرح جنينة بأن المبالغ المفقودة بسبب الفساد بلغت نحو 600 مليار جنيه مصري ما بين 2012 و2015، شكل السيسي لجنة للتحقيق في هذه التصريحات، وقالت اللجنة إن جنينة “يبالغ، وأن حجم الفساد ستة مليارات وليس 600“.
وعندما حاول جنينة تقديم الدليل على ما قاله، قام نظام السيسي بحظر نشر أدلته، ثم فوجئ الجميع بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم عُزل خلال ساعات بقرار جمهوري أصدره السيسي بدعوى “إضراره بسمعة البلاد وتأثيره على الاستثمار والاقتصاد”، وُمنع من السفر خارج البلاد.
وقد نُشر قرار الإقالة في الجريدة الرسمية للدولة رغم أن المادة 216 في الدستور الذي تم أقر عام 2014 بعد الانقلاب على مرسي لا يسمح بإقالة رئيس الجهاز المركزي من منصبه، وهو ما يتوافق مع نص المادة 20 من قانون الجهاز المركزي.
كبسة الطلاق الشفوي
أكدت هيئة كبار العلماء، التابعة للأزهر الشريف في مصر، وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه.
وقالت الهيئة، التي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيان، إن هذا “هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد.. أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق”، داعية إلى المبادرة لـ”توثيق الطلاق؛ حفاظًا على حقوق المطلّقة والأبناء“.
جاء ذلك بعد دعوة أطلقها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في يناير الماضي لبحث إمكانية سنّ قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر إلا في وجود موثّق عقود الزواج أو “مأذون”، وهو الشخص المخوّل له رسميًا عقد الزواج والطلاق؛ حيث سأل السيسي شيخ الأزهر عن إمكانية إصدار هذا القانون.
كبسة تيران وصنافير
ردد النشطاء والمحامون وبعض المواطنون المتواجدين داخل محكمة الإدارية العليا النشيد الوطني المصري، وذلك عقب تأييد المستشار أحمد الشاذلي بمصرية تيران وصنافير.
الأمر الذي يؤكد خيانة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مما جعل بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بمحاكمته بتهمة الخيانة.
وكانت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بمصرية “تيران وصنافير“.
جاء ذلك الحكم في طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبطلان التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية.

 

*3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء

رغم مقتل آلاف المواطنين من أهالي سيناء من خلال الغارات الجوية اليومية للجيش وحفلات التعذيب التي تتم ضدهم في السجون والمعتقلات تحت شعار “الحرب على الإرهاب”، ما زال الجيش يقتل أهل سيناء دون أن ينتهي هذا الإرهاب، حتى أن سلطات الانقلاب أصبحت تروج لتخوين أهالي سيناء جميعهم، واعتبار أن كل من يعيش على أرضها إرهابي يجب قتله.

وعلى الرغم من أن سيناء تطل عبر حدودها على الكيان الصهيوني المحتل الذي يعد العدو الأول والرئيسي لمصر والمسلمين على مدار تاريخهم، إلا أن السيسي هدية الرب” كما يعتبره اليهود، يخرج احتمالية تورط اليهود في هذه العمليات الإرهابية، ويضع شعارا واحدا للمسئولية عن العمليات الإرهابية التي تتم ضد الجنود المساكين، وهي “مسئولية أهل سيناء”، الأمر الذي يقوم من خلاله بالعمل على إبادتهم وتصفيتهم جزاء لهم على تمسكهم بالوطن وحماية حدوده.

ولعل الأخبار اليومية التي تنشرها الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري بتصفية عشرات السيناوية يوميا، تؤكد أن جنرالات العسكر في حالة عداء مع أهل سيناء، وتخطط لتصفيتهم عن بكرة أبيهم، حتى أنه بالحسابات البسيطة لو أن الجيش يقتل 10 أشخاص في سيناء من الذين يطلق عليهم لقب “تكفيريين” كل يوم كما يزعم، فعلى مدار 3 أعوام يكون قد قتل 10 آلاف مواطن يعتبرهم جميعا تكفيريين.

وبالنظر لعدد المواطنين في سيناء يتبين حسب الإحصاءات الرسمية أن 250 ألف مواطن يعيشون في سيناء كلها، بما يعني أنه تم قتل 5% من أهالي سيناء، فضلا عن أن تركيز العمليات العسكرية يتم في أماكن محددة بالشيخ زويد والعريش وليس كل سيناء، الأمر الذي يكشف أن الجيش قام تصفية أغلب الذين يقطنون في قرى المدينتين.

قتل يومي

وكعادته افتتح المتحدث العسكري نشرته الإخبارية اليومية بالإعلان عن مقتل عدد من الذين يطلق عليهم لقب “تكفيريين”، دون أن تعلن سلطات الانقلاب متى سينتهي الإرهاب في سيناء؟!! على الرغم من أن أول تصريح لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بعد انقلابه مباشرة أنه سيتم القضاء على الإرهاب في سيناء خلال أسبوعين فقط.

ومع مرور 3 سنوات ومقتل هذا العدد الهائل من أهالي سيناء، ما زال السيسي يقتل أهل سيناء، دون أن يعلن كيف سينتهي الإرهاب أو الوقت المحدد لانتهاء العمليات العسكرية هناك!! في الوقت الذي كشفت تصريحاته وعدد من المسئولين بأجهزته الأمنية بأن هذه العمليات هدفها الوحيد هو ليس حماية الجنود المساكين الذين يرميهم السيسي في صحراء سيناء دون سلاح، ولكن الهدف السامي هو حماية أمن الكيان الصهيوني.

وتسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات الجيش مقابل الهجمات الإرهابية التي فشل في مواجهتها نظام الانقلاب، أو تحديد مسئولية المتورطين فيها، سوى بإطلاق التصريحات المعتادة حول “التكفيريين” الذين لم يعرف مكانهم أو زعيمهم أو مصادر تمويلهم، لتستمر القضية على عمومها في مزايدة سلطات الانقلاب بها من اجل تخويف المصريين والمتاجرة بالإرهاب المزعوم.

وفي ظل هذه المزايدة تستمر حالة الطوارئ التي فرضها عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي في شمال سيناء، وتستمر معها معاناة أهلها.

عصيان مدني

وكانت قد أعلنت اللجنة الشعبية لعائلات العريش عن بدء تفعيل “العصيان المدني” في العريش بشمال سيناء، يوم 11 فبراير المقبل، بامتناع أهالي العريش عن دفع فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات؛ في إطار التهديدات السابقة التي صدرت عن قبائل العريش، الشهر الماضي، عقب قتل عدد من الشباب بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة.

وقال يحيى حسين، عضو اللجنة الشعبية لعائلات ضحايا التصفية بالعريش، والتي فوضها مؤتمر عائلات قتلى العريش، في تصريحات صحفية: إن اللجنة اتفقت مع عائلات القتلى على بدء تنفيذ العصيان المدني بمدينة العريش، يوم 11 فبراير المقبل، مشيرا إلى أن العصيان المدني لعائلات قتلى العريش جاء للرد على تجاهل وزارة الداخلية تنفيذ المطالب التي جاءت في بيان مؤتمر العائلات بديون آل أيوب، يوم السبت 14 يناير الماضي.

وأضاف حسين أنه من بين المطالب التي جاءت في بيان مؤتمر عائلات العريش، الإفراج الفوري عن المحتجزين دون تهم لدى الداخلية، ومحاسبة المسئول عن قتل 6 من أبناء العريش كانوا بالحجز“.

من جانبه، أكد أشرف حفني، عضو اللجنة الشعبية لعائلات قتلى العريش، الاستمرار في الامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء والتليفونات، ابتداء من يوم 11 فبراير الجاري وحتى تحقيق مطالب عائلات القتلى، مشيرا إلى أن اللجنة تقدمت ببلاغ للنائب العام، وحتى الآن لم يصدر أي حراك أو بيان من جهة رسمية يدل على أن واقعة القتل يتم التحقيق فيها، وهو ما جعلهم يلجئون لتنفيذ العصيان المدني.

وأضاف حفني أنه تم اختيار يوم 11 فبراير لبدء العصيان المدني لعائلات قتلى العريش؛ لأنه يوم رحيل الرئيس الأسبق “المخلوع” حسني مبارك عن الحكم.

 

*150 الف مواطن بقوائم الترقب ومنع 500 من السفر

أعد د.مصطفي جاويش دراسة توثيقية بعنوان “الانقلاب وقرارات المنع من السفر”، نشرها المركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال لإنه خلال الفترة من 11 فبراير 2011 حتى 20 فبراير 2016، تم تسجيل وأرشفة 554 حالة قبض ومنع سفر ودخول في مختلف مطارات مصر على خلفية النشاط بالمجال العام (سياسي، حقوقي، صحفي، ثقافي وفني، حركة اجتماعية، ديني). حيث شملت 36 حالة فى عهد المجلس العسكرى، و21 حالة فى عهد الرئيس محمد مرسى، و497 حالة منذ الانقلاب فى 3 يوليو 2013.

ولفتت الدراسة إلى أن أحد التقديرات تقول: إن هناك حوالى 150 الف مصرى مدرج على قوائم ترقب الوصول أو أنه ممنوعٌ من دخول البلاد، أو أنه ممنوعٌ من السفر؛ منهم 4500 من الافراد المنضمين لجماعة الاخوان المسلمين وقيادتها بالخارج والداخل، كذلك تشمل تلك القوائم اسماء نشطاء سياسيين ونواب سابقين بمجلس الشعب وصحفيين كذلك اعلاميين خصوصا الذين يظهرون فى قنوات المعارضة فى الخارج، كذلك تضم القوائم شخصيات من أصول مصرية، لكن يحملون جنسيات أخرى

ممنوعون 2013

وذكرت الدراسة أشهر حالات المنع من السفر بعد الانقلاب مباشرة وآخرها نحو 26 شخصية شهيرة منعت في 2016، أبرزهم المستشار جنينة والإعلامي عمرو الليثي، أما خلال عام 2013، ففي يوليو، منع د.شريف عبدالعظيم محمد أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة جمعية ‘’رسالة’’ للأعمال الخيرية، بناء على طلب النائب العام. وفي أغسطس، منع د.حازم عبد العظيم بطلب النائب العام، وفي نوفمبر، منع أسامة مرسى نجل الرئيس الدكتور محمد مرسي. وفي ديسمبر، منعت نجلاء علي عوض زوجة الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية.

منع 2014

أما أشهر حالات المنع من السفر خلال عام 2014، ففي يناير، منع 20 شخصية عامة من السفر بناء على قرار النائب العام وهم: المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ومصطفى النجار النائب البرلماني السابق، والمحامي محمد منيب جنيدي، وحمدي الفخراني النائب البرلماني السابق، والدكتور محمود السقا النائب البرلماني السابق، والدكتور عمرو حمزاوي النائب البرلماني، والمحامي ممدوح إسماعيل النائب البرلماني السابق، المحامي منتصر الزيات، الكاتب الصحفي الدكتور عبد الحليم قنديل، الإعلامي نور الدين عبد الحافظ، أحمد حسن الشرقاوي، الصحفي بوكالة (أش أ)، وتوفيق عكاشه، والمحامي أمير حمدي سالم، والداعية وجدي غنيم، والمستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والشاعر عبد الرحمن يوسف، وعلاء عبد الفتاح، والمحامي أحمد أبو بركة، ود.محمد محسوب وزير شؤون المجالس النيابية السابق.

وفي مايو، منع فهمي هويدي، الكاتب الصحفي، والطفل عبد الله عاصم (المخترع الصغير). وفي أكتوبر، منعت مريم وفاطمة الزهراء ابنتي م. خيرت الشاطر.

وفي ديسمبر، منع الناشطتين أسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح بقرار النائب العام (قضية التمويلات أجنبية).  كما تم منع 230 مصريا من السفر إلى تركيا بسبب تشديد إجراءات سفر المصريين إلى تركيا.

حالات 2015

ومن أشهر حالات المنع من السفر لعام2015 خلال “يناير” منع محمد القصاص القيادى بحزب التيار المصرى من السفر لتونس، وفي فبراير، منع الحقوقى محمد لطفى من السفر لألمانيا، واستولت على جواز سفره.

وفي أبريل، منع الناشط عمرو البقلى من السفر لأمريكا، ومنع 8 ناشطات بجمعيات أهلية من السفر لألمانيا، والتحقيق معهن بالمطار، والتحفظ على جوازات سفر بعضهن.

وفي مايو منع د.سيف عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية، ومستشار الرئيس مرسى، من السفر لألمانيا، كما تم منع 17 من شباب الاحزاب من السفر، وتم التحقيق معهم، وحجز جوازت سفرهم لفترة ثم إعادتها.

وفي يونيو، منع سفر الناشط أحمد بدوى إلى لبنان، والتحقيق معهم، والتحفظ على الجوازات لفترة.

وفي يوليو منع الشيخ محمد جبريل من السفر لبريطانيا بعد دعائه على الظالمين، ومنع عدد من شباب احزاب سياسية من السفر لحضور دورة تدريبية مع منظمة سويدية.

وفي أغسطس، منع سفر 10 نشطاء بالجمعيات الاهلية من السفر إلى الاردن، والتحقيق معهم. وفي نوفمبر، منع الشيخ محمد نصر “ميزو ” من السفر لحضور مؤتمر بفرنسا.

مكالمة هاتفية

وفي مقدمة الدراسة قال “جاويش” إن “مكالمة هاتفية من جهة أمنية بإدارة الجوازات” غالبا ما تقرر مصير المسافرين المطلوبين، فإما أن تسمح لهم بالمرور أو السفر مؤقتاً أو تقرر منع السفر أو الدخول لأجل غير مسمى، وبمكالمة أمنية أخرى يتلقاها الممنوع من السفر يتبين له كيف يمكنه استرداد جواز سفره الذي تمت مصادرته”.

وأن الأجهزة الأمنية “اعتبرت أن غياب التشريع المنظم لقرارات المنع من السفر يعني إطلاق يدها في التضييق على النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والأكاديميين، واستخدام المنع من السفر كعقوبة للتعبير الحر عن الرأي، في انتهاك واضح لحكم القانون والمواثيق الدولية”.

مخالفة دستورية وقانونية

وأشار الباحث إلى أن دراسة للدكتور فتوح الشاذلي، بتاريخ 31/12/2013، يبين فيها مخالفة هذا التدبير للدستور فضلا عن عدم استناده إلى أي مسوغ شرعي، حيث يقول: “لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر في مصر نص يخول سلطة التحقيق إصدار الأمر بمنع أي مواطن من السفر. ولا يقال أن للمحقق أن يتخذ أي إجراء يراه لازما لمصلحة التحقيق الجنائي، وأن إجراءات التحقيق غير محددة في القانون على سبيل الحصر”.

“عدل” مرسي

ونبه “الدكتور مصطفى جاويش” إلى أن وزارة العدل في عهد الرئيس محمد مرسي، كانت تنوي إصدار تشريع ينظم هذه الإجراءات ويجعلها في يد الأجهزة القضائية وحدها مع الالتزام بمقتضيات التحقيق حتى لا يتحول المنع من السفر إلى عقوبة تنكل بها الجهات الأمنية بالأشخاص لمجرد الاشتباه بهم دون أن يكون لمنعهم سبب وجيه. إلا أن الملف تم إهماله بعد الانقلاب وتعطيل العمل بدستور 2012.

نظام السيسي يضاعف من القمع مع تزايد حالات الإختفاء. . الخميس 14 يوليو. . جيش يطور سلاح الفول

جيش الانقلاب يطور سلاح الفول

جيش الانقلاب يطور سلاح الفول

نظام السيسي يضاعف من القمع مع تزايد حالات الإختفاء. . الخميس 14 يوليو. . جيش يطور سلاح الفول

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انفجار عبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد بجوار مدرعة أمنية

انفجرت عبوة ناسفة بجوار مدرعة أمنية بمنطقة حي بحبوح بجنوب مدينة الشيخ زويد، وقالت المصادر إن مجهولين زرعوا العبوة في طريق القوات.

 

 

*الانقلاب يعتقل تربويا مسنا في الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، اليوم الخميس، أحد التربويين من مدينة القرين، الذي يبلغ من العمر 70 عاما، وكان يعمل مديرا بالتربية والتعليم قبل إحالته إلى التقاعد.

وقال شهود عيان، إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت حسن كيلاني، المدير العام السابق بالتربية والتعليم، عقب صلاة الظهر، أثناء خروجه من مسجد الجرن بمدينة القرين، وسط حالة من السخط والغضب بين جيرانه.

كانت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة ههيا قد اعتقلت، مساء أمس، محمد عبد العاطى، المعلم بمدرسة “أمنية”، من أمام منزله واقتادته إلى مركز الشرطة، لينضم لنجليه المعتقلين فى وقت سابق “أحمد” و”أنس”؛ على خلفية مناهضتهم للانقلاب العسكرى، ورفضهم للظلم، والتنازل عن الأرض، والعبث بمقدرات البلاد.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة القرين ما يزيد عن 70 معتقلا، وما يزيد عن 120 معتقلا من مدينة ههيا، من بين 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية، محتجزين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*قصة معتقل ترفض النيابة قبول استئنافه

منذ سنوات وقع حادث مروع بموسم الحج، حين كان الحجاج يرمون الجمرات.. حينها أعلن أن الدكتور حسن عبد الفتاح فرج، ضمن الضحايا.. ولم تحزن أسرته أو أصدقاؤه وحدهم، ولكن ساد الحزن منطقة جنوب الجيزة التي عرفت هذا الصيدلي الشهم”.. السخي.. المبادر في عمل الخير أيًّا كان المستفيد منه.

بعدها بساعات أعلنت أسماء الضحايا بشكل رسمي، ولم يكن “حسن” ضمنهم؛ حيث فقد أوراقه الثبوتية خلال التزاحم؛ ما أوجد اللبس بأنه قد يكون ضمن الضحايا.. وكما كان الحزن عامًّا كانت الفرحة بنجاته غامرة.

ومنذ عام ونصف اختطفت قوات أمن الانقلاب “الدكتور حسن” صاحب إحدى أكبر الصيدليات بمدينة البدرشين ومنطقة جنوب الجيزة، والذي لا يرد سائلاً، ولا يضيع محتاجًا.. والاتهامات جاهزة ليس أيسر منها.. وظل يتنقل في غرف الحجز بين قسم شرطة البدرشين، وسجن “الكيلو 10,5″، متحملاً التعب والإرهاق، والنوم على جانب واحد ” التسييف”، ودورة المياه التي يجب أن يجحز لها قبل الدخول بساعتين، حتى يتيسر له الدخول.

ومنذ نصف عام حصل على براءة من القضية التي تم تلفيقها له، لأنه لا دليل واحدًا على إدانته، واستعد لاستنشاق الهواء من جديد، والعودة إلى أسرته الصغيرة، وعائلته الكبيرة التي اشتاق كل أفرادها إليه.

إلا أنه فوجئ بضمه إلى قضية جديدة لا يعلم عنها شيئًا، فاستمر في الحبس نصف عام آخر من عمره خلف القضبان، دون ذنب أو تهمة حقيقية أو إدانة تصمد أمام أي مادة في القانون.

والآن يعاني “الصيدلي الشهم” حسن عبد الفتاح فرج من التعنت في إجراءات الاستئناف على قرارات النيابة بتجديد حبسه؛ حيث لا يتم قبول الاستئناف، بالمخالفة للدستور والقانون.. وكل شيء، بعد أن قضى من شبابه عامًا ونصفًا في ظلام السجن بعيدًا عن أهله وأصدقائه وعمله، دون أن يقترف إثمًا أو يرتكب جريمة.. سوى حب الوطن، والمبادرة إلى خدمة بلده “البدرشين” بكل ما أوتي من قوة أو معارف أو مال أو وقت.. وهو الأمر الذي يعرفه كل أبناء تلك المدينة الأشهر في محافظة الجيزة.

وتؤكد أسرة “الدكتور حسن” أن ظروف الأسرة لا تتحمل بقاء عائلها بعيدًا عنها أكثر من ذلك في تجديدات حبس لا معنى لها؛ حيث كان الراعي الوحيد لابنه صلاح” المعاق ذهنيًّا، والذي يحتاج إلى رعاية خاصة لا يستطيع القيام بها إلا والده، حيث لا يقبل طعامًا إلا من يده، كما تنتظر ابنته الشابة الزهراء” خروجه إلى “الإسفلت” لتحديد موعد زواجها الذي لا تتصور أن يتم دون أن يكون والدها إلى جوارها، واضعًا قبلته الحانية على خدها، قبل أن يسلمها إلى عريسها، وناشرًا ابتسامته العذبة، وقفشاته الضاحكة بين المدعوين، بالإضافة إلى 4 أبناء آخرين لا يعرفون طعم الحياة منذ القبض على والدهم.  أما الأم التي تنتظر خروج ابنها مع كل “طلعة شمس” فأصبح حالها لا يسر عدوًّا أو حبيبًا، بعد أن فقدت حنان ابنها ورعايته لها منذ أكثر من 500 يوم.

ولتحريك القضية، والمطالبة بالإفراج عن عائلها الوحيد دشنت الأسرة هاشتاج “#أفرجوا_عن_الدكتور_حسن”  الذي سيطر على صفحات المئات من معارف وأصدقاء وأقارب المعتقل المظلوم.

 

 

*30 سنة سجنا لـ10 شباب متهمين بتظاهرات “تيران وصنافير

قضت محكمة جنح بولاق الدكرور، اليوم الخميس، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 30 سنة على 10 شباب على خلفية اتهامهم بالتظاهر يوم 25 إبريل الماضي، بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة القاهرة، خلال التظاهرات المناهضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، وذلك بواقع 3 سنوات على كل شاب.

وقررت المحكمة، في وقت سابق، إخلاء سبيل 9 شباب من المتهمين بالقضية بكفالة ألف جنيه لكل منهم على حدة، على ذمة القضية، مع التحفظ على المتهم العاشر الناشط “حمدي قشطة” لاتهامه بقضية أخرى.

وضمت قائمة الشباب المتهم في القضية كلا من: “ميريت عبدالمولى، وسامح سيد، ومحمد عبد الستار، ومحمود حنفي، ومحمد سعيد، وصبحي محمد، وعمر إبراهيم، وزكي رضا، وحمدي كمال، وسعيد رجب”.

ووجهت النيابة العامة لهم في القضية التي حملت الرقم 11646 لسنة 2016 جنح بولاق الدكرور، تهم الانضمام لجماعة إرهابية تهدف للتحريض ضد نظام الحكم، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.

 

 

*مباراة الأهلي تؤجل عرض المعتقلين على المحاكم بالإسكندرية!

قررت مديرية أمن الانقلاب بالإسكندرية إلغاء عرض المعتقلين على النيابة والمحاكم، يوم السبت المقبل، بذريعة الانشغال بتأمين مباراة كرة القدم بين الأهلي والوداد المغربي.

وقالت المديرية- في خطاب أرسلته إلى المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية- “بمناسبة إقامة مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والوداد المغربي، يوم السبت الموافق 16– 7– 2016 باستاد الجيش في برج العرب، وفي ظل ما تشهده الفترة الراهنة على الصعيد الداخلي، واستنفاذ ضباط المديرية في الخدمات الأمنية لتأمين المدينة، تعتذر المديرية عن خروج مأموريات لترحيل أو عرض النيابة أو المحاكم والمستشفيات يوم السبت المقبل“.

وأضافت المديرية أنه جارٍ التنسيق مع قطاع مصلحة السجون لعرض الأوراق الخاصة بالمعتقلين فقط، ما يعني أن كل المعروض أوراقهم في ذلك اليوم سوف يتم التجديد لهم تلقائيا، دون انتظار لعرضهم شخصيا على النيابة.

 

 

*في دولة السيسي .. طالب يفقد الذاكرة جراء التعذيب

كشفت دعاء مصطفى – مسؤولة ملف العدالة الجنائية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات – عن أمر المحكمة بتحويل أبو بكر السيد عبد المجيد – طالب بكلية الهندسة ملفق له تهمة قتل النائب العام – إلى الطب الشرعي .
وقالت في تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع “فيس بوك” : “المحكمة أمرت بتحويل أبو بكر السيد عبد المجيد 22 سنة – الطالب بكلية الهندسة و المتهم في قضية مقتل النائب العام –  للطب الشرعى“.
وأضافت: “الشاب من كتر التعذيب فقد عقله ومش فاكر هو مين؟ ولا بيعمل ايه هنا؟
فيما نشر الناشط الحقوقي “عزت غنيم” صورة للمتهم ، وعلق قائلًا : “المحكمة تحيل الطالب / أبو بكر السيد عبدالمجيد الطالب بكلية الهندسة 22 عام الى الطب الشرعي لاصابته بالجنون نتيجة التعذيب في مقر احتجازه على ذمة قضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات لإجباره على الاعتراف على نفسه بالقتل والتخطيط وتأجيل القضية الى 31 – يوليو القادم.

 

 

*مع “بديع”.. المنظمات الحقوقية لا تسمع ولا تتكلم

الصمت والتجاهل كان موقف أشهر المنظمات الحقوقية أمام تردي الأوضاع الإنسانية في مصر، لا سيما مع المعتقلين والمختطفين في سجون الانقلاب، فعلى مدى الأسابيع الماضية عاشت أسرة د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، حالة شديدة من القلق والترقب؛ بسبب منعهم من زيارته وسط شائعات بوفاته داخل السجن، وكان لسان حال المنظمات الحقوقية يقول “لا نسمع ولا نتكلم”.

تجاهل غياب “بديع

فوسط التهم الملفقة وتجاهل الرعاية الطبية للدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وفرض حالة من الغموض حول حالته ومصيره، وقفت المنظمات الحقوقية صامتة ولم تحرك ساكنا، ولم تطالب حتى بالكشف عن حالته والسماح لذويه بزيارته.

وكانت أسرة د. بديع قد تفاجأت بعدم حضوره إلى إحدى جلسات محاكمته، التي كان مقررا لها صباح أمس الأربعاء 13 يوليو/2016،  ليستمر الغموض حول مكان تواجد المرشد وحالته الصحية لأكثر من 5 أيام، منذ الإعلان عن تعرضه لأزمة قلبية، وتضارب الأنباء حول تحويله إلى المستشفى، دون وجود بيان رسمي من وزارة الداخلية حول حقيقة الأمر.

وفور معرفة عدم حضور المرشد، صباح الأربعاء، أصدرت أسرة بديع بيانا إعلاميا، أكدت خلاله أنها ومنذ أن قرأت أخبارا تشير إلى تردّي حالته الصحية وهي لا تعرف عنه أي شيء، حيث إنه ممنوع من الزيارة بأوامر من قوات أمن الانقلاب، منذ 19 يونيو، ومعه 9 من قيادات الجماعة، وأوضحت الأسرة أنها حاولت- منذ أسبوع كامل، عن طريق هيئة الدفاع وبكافة السبل- الوصول إلى أي معلومة تفيد بحقيقة حالته، لكنها لم تتمكن من ذلك، ولم يحضر الدكتور بديع سوى جلسة اليوم “الخميس” في “تلفيقة” العدوة.

بداية الأزمة

البداية كانت الجمعة 8 يوليو 2016، بعد انتشار أخبار حول وفاته داخل السجن، بعد تعرّضه لأزمة قلبية، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وهي الأخبار التي نقلتها عددٌ من وسائل الإعلام المصرية، في ظل صمتٍ من قبل الأجهزة الأمنية.

وبعد ساعات قليلة، نفت وسائل الإعلام المصرية خبر الوفاة، مؤكدةً أن بديع تعرض لأزمة قلبية، وتم نقله إلى مستشفى المنيل الجامعي، ودخوله العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، بعد اتخاذ إجراءات التحويل من مستشفى سجن طره، المجاور لسجن طره شديد الحراسة– “العقرب”- الذي يمكث فيه بديع وعددٌ من قيادات الإخوان.

من جهة أخرى، أكدت مصادر أمنية أنه لم يتم نقل بديع إلى مستشفى المنيل في الأيام الأخيرة، وأن المستشفى هي المختصة بعلاج قيادات الإخوان التي تستلزم حالتهم نقلهم من مستشفى طره، كما حدث من قبل عندما أجرى المستشار محمود الخضيري عملية جراحية، وكذلك تم إحضار المرشد نفسه إلى هذه المستشفى عدة مرات من قبل.

وأكدت المصادر أنه “لا يمكن حضور بديع إلى المستشفى من دون التنسيق مع إدارة الأمن، حيث إن من اختصاصنا توزيع الحراسات الأمنية عليهم، سواء في مستشفى المنيل الجامعي أو المنيل التخصصي، أو حتى في عنبر احتجاز المعتقلين المجاور لمستشفى قصر العيني الفرنساوي“.

تشابه أسماء!

وعن سبب تردد أنباء نقل الدكتور محمد بديع إلى مستشفى المنيل، قالت مصادر طبية من داخل المستشفى، إن سبب اللغط الذي حدث يرجع إلى وصول مريض في حالة حرجة يدعى محمود بديع، وهو موظف بالضرائب، وتشابه الأسماء هو السبب في انتشار تلك الأنباء.

ورغم الاهتمام الإعلامي بوضع المرشد، منذ الجمعة 8 يوليو، إلا أن الأجهزة الأمنية المصرية رفضت الكشف عن أية معلومات تتعلق به والتزمت الصمت، واكتفت وسائل الإعلام المصرية بنقل الأخبار على لسان مصادر أمنية بصورة غير رسمية.

فيما قال مصدر طبي رفيع المستوى بالإدارة الطبية التابعة لقطاع مصلحة السجون- في تصريح لموقع “مصرواي”- “إن الحالة الصحية للدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، مستقرة داخل مستشفى السجن، ويخضع للعلاج والفحص الطبي بشكل دوري؛ نظرا لكبر سنّه“.

وأوضح أن مستشفى السجن تستقبل يوميا جميع الحالات التي تتعرّض لوعكة صحية، وتقوم الإدارة الطبية بعمل الفحوصات اللازمة تحت إشراف دقيق، مشيرا إلى أن الحالات الصحية المتأخرة والصعبة التي تستلزم نقلها إلى الخارج يتم نقلها إلى مستشفيات خارجية متخصصة.

 

 

*غوفرين” يتسلم مهامه.. وتل أبيب للسيسي: لا نضمن استقرار انقلابك

يتسلم ديفيد غوفرين، السفير الصهيوني بالقاهرة، الأحد المقبل، مهام منصبه كسفير جديد لإسرائيل في القاهرة، خلفا للسفير الحالي حاييم كورين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الخميس، إن غوفرين (53 عاما)، تولى حتى الآن منصب رئيس قسم الأردن ودول المغرب في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وتولى في تسعينات القرن الماضي منصب السكرتير الأول في السفارة الإسرائيلية لدى مصر، وأضافت أن “غوفرين” عُين لمنصب السفير، منتصف فبراير الماضي.

وتشهد العلاقات بين سلطات الانقلاب العسكري والكيان الصهيوني “إسرائيلمؤخرا تطورا ملحوظا وتطبيعا قويا، حيث بدأ هذا التحسن بعودة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة، وقدوم نظيره المصري إلى تل أبيب، في سبتمبر 2014، وإعادة فتح سفارة الاحتلال الإسرائيلي في القاهرة العام الجاري.

والأسبوع الماضي أيضا، قام وزير خارجية الانقلاب العسكري سامح شكري بزيارة القدس المحتلة، والتقى رئيس الوزراء الصهويني بنيامين نتنياهو في أول زيارة لمسؤول مصري رفيع المستوى منذ 9 سنوات.

ويأتي تحسين العلاقات بين القاهرة وإسرائيل في عهد قائد الانقلاب السيسي، بعد فترة توتر شهدتها العلاقات في عهد الرئيس محمد مرسي، الذي قام في نوفمبر 2012، بسحب السفير المصري من تل أبيب بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، وجه الكيان الصهيوني، اليوم الخميس، رسالة تحذير لقائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، تؤكد له أن تل أبيب لا تضمن استقرار نظامه في القاهرة.

وحذر تقرير عبري قائد الانقلاب من غياب أي شريك له في حكم البلاد، وسط استمرار سياسة القمع للمعارضين.

وأضاف التقرير- الذي نشره موقع “سيحا مكوميت” الإسرائيلي- أن محاولات تحسين علاقاته بإسرائيل تأتى في إطار محاولاته لترسيخ نظامه في المحافل الدولية.

وقال التقرير، إن تلك المحاولات تأتى بدون جدوى؛ لأن العلاقة مع إسرائيل أو أي دولة قوية لا يمكن أن تضمن استمرار النظام إلى الأبد؛ لأن النظام لا يقوم على الدعم الشعبي ولكنه يقوم على القمع، على حد قول الموقع العبري.

وتابع الموقع “السيسى ونتنياهو في حاجة إلى بعضهما البعض”، مشيرًا إلى أن “السيسى يحتاج إلى نتنياهو بشدة، وأنه يسعى لإصدار مبادرة السلام من أجل تعزيز نظامه الذي يعانى من الضعف على المستويين الدولى والداخلى

 

 

*تأجيل محاكمة المرشد و682 آخرين في هزلية “العدوة

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة عمر سويدان، تأجيل محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و682 آخرين فى قضية “أحداث العدوة” إلى جلسة 11 أغسطس المقبل.

وقررت المحكمة صرف أحمد خالد راضى “10 سنوات”، وهو أحد الملفق لهم اتهامات في تلك القضية، من سراي المحكمة.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي شهدتها مدينة العدوة بمحافظة المنيا، عقب جريمة فض اعتصامي رابعة والنهضة فى 14 أغسطس 2013، حيث هربت قيادات وأفراد مركز الشرطة من أماكن عملهم، ما دفع البلطجية إلى اقتحام المركز.

وأمَّ المرشد باقي المعتقلين في صلاة الظهر داخل قفص الاتهام، ووقف يتلو عليهم بعض الأحاديث النبوية والخواطر عن الصبر والابتلاء والنصر، مشددا على أن الصمود والصلابة في مواجهة الظلم الواقع عليه وعلى باقي المعتقلين في جميع سجون مصر والتنكيل بهم، نبراس لهم نحو النصر، داعيا الله أن يكشف الغمة وهذا الابتلاء.

 

 

*مصر للطيران” خارج أفضل خطوط الطيران فى العالم

ما زالت مساوئ الانقلاب تتوالى فى كافة القطاعات، حيث شهد قطاع الطيران المدنى إخفاقا جديدا، وذلك في فعاليات معرض “farnborough airshow” لخدمات الطيران، التي تم خلالها الإعلان عن نتائج جائزة Skytrax لأفضل 10 خطوط طيران في العالم.

وجاء اختيار شركات الطيران الفائزة بـSkytrax – بحسب (CNN)- وفقًا لاستطلاع رأي أجراه القائمون على الجائزة بأوساط الملايين من المسافرين في كافة أرجاء الكرة الأرضية، وينتهي بحصر قائمة مصغرة قوامها 10 شركات تكون هي الأفضل.

المثير أن 3 مراكز من الـ10 احتلتها شركات طيران عربية، وبالتحديد خليجية”، وهو شيء لم يعد يدعو للدهشة، حيث إن الدول التي تحمل تلك الشركات أعلامها تبذل المليارات سنويًا لتحسين وتطوير خدماتها إرضاء لعملائها.

يذكر أن خطوط الطيران المصرية لم تدخل ضمن تصنيف الشركات الأفضل، فيما حلت الخطوط الجوية السعودية في المركز الـ82، محققة تقدمًا بفارق مركزين عن العام الماضي الذي حلت فيه بالمركز الـ84.

 

*استقبال حافل لـ د. بديع بعد ظهوره بالمحكمة

للمرة الأولى بعد شائعة وفاته، ظهر د.محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين بعد وصوله إلى قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطره قبل قليل، لعرضه على المحاكمة الهزلية التي يجريها الانقلاب العسكري.

وتعد هذه أول مرة يظهر فيها فضيلة المرشد منذ تعرضه لوعكة صحية مطلع الأسبوع الجاري وترويج شائعات عن وفاته.

وفور وصوله، أودع مرشد الإخوان داخل القفص الزجاجى، وسط ترحاب بالغ من قبل باقى المعتقلين، الذين هللوا بحفاوة بالغة لوصوله، موجهين له التحية الحارة، قبل لحظات من بدء جلسة محاكمتهم اليوم بقضية “أحداث العدوة بالمنيا”، المخصصة لمناقشة شهود الإثبات.

ويواجه د.بديع وإخوانه تهما ملفقة بالوقوف وراء أعمال عنف وقعت في 14 أغسطس 2013 بمدينة العدوة بمحافظة المنيا، وتم خلالها اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب مجزرتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

 

 

*مصر أد الدنيا”.. جيش الانقلاب يطور سلاح الفول

كشف نشطاء عن صورة جديدة لإنتاج القوات المسلحة المصرية من الفول المدمس، ساخرين من حال الجيش والنظام السياسي في مصر بقيادة رئيس الانقلاب المصري عبدالفتاح السيسي.

وأكد النشطاء أن مهمة الجيش المصري تحولت من حماية الحدود والدفاع عن تراب الوطن إلى التورط في اعتقال المصريين وتعذيبهم، والانشغال بإنتاج المنتجات والسلع مثل المكرونة والمربى والزبد.
ولطالما كرر السيسي عبارة “مصر أد الدنيا”، ليكتشف المصريين أنه يقصد براعتها وتطورها في “إنتاج المكرونة“.

 

 

*أزمة الديون المحلية تتصاعد وسط صمت برلمان الدم

بعد أن قامت الحكومة بأكبر طرح فى يوم واحد لأذون وسندات الخزانة بقيمة 20.2 مليار جنيه، فى أعلى مزاد أسبوعى فى تاريخ مصر، قامت بطرح آخر فى أقل من أسبوع لأذون خزانة لأجلي 182 و364 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 10.25 مليارات جنيه.

وكشف جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري، اليوم، عن أنه تقرر بيع أجل 182 يوما بـ4.75 مليارات جنيه، وأجل 364 يوما بـ5.5 مليارات جنيه.

واعتبرت دوائر اقتصادية أن الديون التى تعدت 3000 مليار جنيه، سيحاسب عنها الأجيال القادمة، ولكن لا أحد يعلم كيف ومتى سيتم سدادها، وسط تجاهل برلمان الدم فى متابعة تلك الطروحات والديون المتراكمة، بالرغم من حقه فى التشريع والرقابة الخاصين بالسياسة الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى.

أرقام الكارثة

وتواصل ديون مصر تسجيل أرقامها المرعبة، والتي تتحول كل فترة إلى مؤشرات كارثية تزيد من هموم الأجيال القادمة، في حال عدم العمل على تقليلها ومواجهتها من قبل الحكومة.

وسجلت ديون مصر بنهاية العام المالي الماضي- وفقًا لوزارة المالية- نحو 93.7% من الناتج المحلي الإجمالي، والناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أُنتجت داخل حدود منطقة جغرافية خلال مدة زمنية محددة.

وتتوقع الحكومة أن تسجل الديون بنهاية العام المالي الحالي- الذي سينتهي يونيو المقبل- نحو 97% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعني أن الديون تعادل 97% من قيمة السلع والخدمات التي تنتجها مصر.

ووصل الدين الحكومي بنهاية العام المالي (2015-2016)– في نهاية يونيو الماضي- نحو 3.1 تريليونات جنيه، ما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي آخر تقييم لديون مصر، بلغ الدين العام المحلي بنهاية ديسمبر الماضي 2.3 تريليون جنيه، مقابل 2.2 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2015.

وبلغ رصيد الدين الخارجي لمصر نحو 47.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي (2014 – 2015).

فوائد الديون

وسجلت فوائد ديون مصر نحو 292.5 مليار جنيه خلال العام المالي (2016-2017) بنسبة ارتفاع 19.9%، بزيادة تقدر بـ48.5 مليار جنيه، مقارنة بما هو متوقع تحقيقه بنهاية العام المالي الماضي، والذي يقدر بأكثر من 244 مليار جنيه.

وكانت فوائد ديون مصر قد سجلت نحو أكثر من 193 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي (2014-2015).

وفوئد الديون هي فوائد مستحقة على أدوات الدين المحلية والخارجية سواء قصيرة أو طويلة الأجل، أو على قروض لتمويل مشروعات الخطة العامة للدولة، والناتج عن اقتراض الحكومة خلال الأعوام السابقة.

ويمثل الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام نحو ثلث حجم الانفاق الحكومي، حيث أصبح أكبر باب في مصروفات مصر، والتي تقدر بنحو 936.1 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي المقبل. وتبلغ نسبة مصروفات فوائد الديون نحو 31% من إجمالي مصروفات مصر.

الاقتراض

وبلغت تقديرات سداد القروض- التي يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة- نحو 256.2 مليار جنيه، مقابل 257.9 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي (2015-2016)، وأقساط القروض تنطوي على إهلاك ما يحل أجله من السندات على الخزانة العامة.

كما تخطط الحكومة لاقتراض نحو 319.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد لتمويل عجز الموازنة، مقابل 251.3 مليار جنيه بموازنة العام الحالي، بزيادة قدرها 68.4 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك الوضع إلى ارتفاع عجز الموازنة لـ15.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سينعكس بدروه على ارتفاع الدين العام الحكومي لنحو 110% بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

إسكات برلمان الدم بزيادة ميزانيته

وهو ما تم في أكبر عملية شراء للذمم في الموازنة الجديدة، حيث زادت بدلات ومكافآت النواب ليتم الاقتراض على المكشوف، فيما تصمت الجهات الرقابية والتشريعية عن ذلك.

حيث وافقت وزارة المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، على اعتماد مبلغ إضافي لموازنة مجلس النواب، يقدر بـ100 مليون جنيه، ليصبح إجمالي الموازنة المقررة للبرلمان 997 مليون جنيه.

مخطط انتقامي

وبدلا من التفكير في وسائل ترشيد الإنفاق الحكومي، أو تعظيم الاستثمارات، تخطط الحكومة لمواجهة الديون بتعظيم الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، والامتناع عن دعم الكهرباء، مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة، وقصر دعم المنتجات البترولية، وبذلك يصبح المواطن المصري ضحية لسياسات الفشل في عهد السيسي، وذلك ما يصفه نشطاء بأنه الحنان والرفق الذي افتقده الشعب المصري في عهد الديمقراطية بعهد الرئيس الشرعي، وهو ما بشر به السيسي المصريين!.

 

*دخان مجهول يصيب “العرايشية” باختناقات.. وصمت حكومي

أفاد شهود عيان بتعرض عشرات المواطنين للاختناق؛ نتيجة استنشاقهم دخانا مجهول المصدر غطى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت مصادر طبية لوسائل إعلام، اليوم، أن عشرات المواطنين اشتكوا من ضيق في التنفس واختناقات؛ بسبب استنشاقهم هواءً ملوثا نتيجة دخان غطى المدينة خلال اليومين الماضيين. كما أشارت إلى أن حالات الاختناق والإغماء انتشرت بين الأطفال وكبار السن.

ودعت الجهات المختصة إلى ضرورة متابعة القضية؛ نظرا لخطرها الشديد على حياة المواطنين، محذّرةً من التعرض للدخان؛ لأنه قد يكون ناجما عن حرق مخلفات بلاستيكية تحتوي على مواد مسرطنة أو سامة.

إلى ذلك، أفاد أحد سكان العريش لوسائل الإعلام بأنه، منذ فجر أمس، يشتم المواطنون رائحة كريهة ناجمة عن الدخان الكثيف الذي يغطي سماء المدينة، دون معرفة مصدره.

وأكد أن حالة من التوتر تنتاب المواطنين نتيجة الدخان وعدم متابعة الجهات المسؤولة، داعيا محافظ شمال سيناء والأجهزة الأمنية إلى متابعة مصدر الدخان الكثيف والعمل على إيقافه.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر وسم #دخان_العريش، وكتب فيه عدد من سكان المدينة عن الأوضاع في مدينتهم التي تعاني من مشكلات جمة، بينها التفجيرات والاشتباكات المتكررة بين قوات من الجيش والشرطة ومتشددين في المدينة ومحيطها، وأضيفت إليها مشكلة الدخان التي لا يعرف سببها.

وأصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، قرارا بمد حالة الطوارئ في عدة مناطق بمحافظة شمال سيناء، وحظر التجوال فيها لبعض الوقت، لمدة ثلاثة شهور، تبدأ من صباح 29 يوليو الجاري، وفق الجريدة الرسمية.

وأرجع السيسي قراره إلى “الظروف الأمنية الخطرة التي تمر بها سيناء، لافتا إلى أن “العمل بهذا القرار سيكون بعد موافقة البرلمان المصري”، ولم يتم تحديد موعد لعرض الأمر على البرلمان لأخذ موافقته.

وشهدت سيناء إعلانا لحالة الطوارئ، في أكتوبر 2014، عقب هجوم مزدوج نتج عنه مقتل نحو 30 جنديا، وتم مدّها سبع مرات خلال نحو عامين، قبل الإعلان عن مدّها مرة أخرى اليوم.

وبحسب المادة 154 من الدستور المصري “يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس إلى الانعقاد فورا للعرض عليه، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس (50% +1)، على إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها“.

ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب ما يسمى العناصر المسلحة في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء.

 

 

*العسكر يبدأ سيطرته على “الذهب” في حلايب

أعلن اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أنه تم الاتفاق مع شركة قومية بالتعاون مع القوات المسلحة، للتنقيب عن الذهب في محافظة البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، موضحا أنه تم السماح أيضا للشركات الصغرى الحصول على حق الإمتياز في التنقيب، مع منع التنقيب في أماكن المحميات الطبيعية.
وذكرت مصادر أن القوات المسلحة قامت بالاتفاق مع شركة السكرى لاستخلاص المعادن والذهب لتقسيم إنتاج الذهب دون الإشارة إلى المكيات المنتجة فى إطار “الأمن القومى“.

وأضافت مصادرها أن الشراكة قد تمت خلال 2014 من خلال وزارة الاستثمار، ولكن ما لبثت أن تم رفض المشروع، غير أن قائد الانقلاب أحيا الأمر لاستكمال مشروع استخراج الذهب.

وكذلك وقف مطالبات الجانب السودانى للمطالبة بمثلث حلايب وشلاتين دون دفع الرز” ولتكريس وضع اليد المصري على وسط دعوات شعبية للحكومة السودانية بتبني موقف حاسم تجاه التصعيد المصري حصار لحلايب السودانية!

مناجم النجاة

وكشفت التقارير الصادرة مؤخرًا عن حجم الانهيارات الاقتصادرية المتتالية منذ الانقلاب العسكرى، وإن السيسى يبحث عن أى منافذ لعدم افتضاح أمره، التى أثمرت عن الموافقة على تأسيس شركة بين شركة السكرى والقوات المسلحة لاستخراج الذهب بمنطقة حلايب وشلاتين بما يسهم فى توفير فرص عمل لأبناء هذه المنطقة، وزيادة الناتج القومى وتأمين هذه المنطقة من تعديات الأهالى للبحث عن الذهب.
جاءت المذكرة، أن شركة السكرى تقوم بإنتاج الذهب من الصحراء الشرقية وتستخرج حاليًا 250 ألف أوقية ذهب، باستخدام 18 طن نترات أمونيوم لتفجير الهضبة الجبلية وتحصل عليها من شركة كيما بأسوان بعد موافقة مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.

إنتاج سري

وحسب التقارير فإن الجيش طالب بمضاعفة إنتاجها إلى 500 ألف أوقية ذهب قيمتها 600 مليون دولار، ويحتاج ذلك لمضاعفة كميات نترات الأمونيوم اللازمة لتفجير المنطقة الجبلية، ولا تحتسب المكيات المستخرجة فى البيانات الرسمية.

مطالب قبلية بالنسبة %

بينما يبحث الجيش عن كعكة الذهب، يحتج أهالى وعائلات وقبائل حلايب بالبحر الأحمر، الذين طالبوا بقرار رسمى يمنح القبائل نسب فى استخراج ذهبهم المتواجد على أرضهم بوفرة.

وكشف عوائل القبائل عن أن الأمر إذا تم سيكون إنتهاء لمشكلات قبلية ومالية وأمنية كثيرة، وإنهم على استعداد لدفع قيمة الأجهزة المتخصصة فى الكشف عن المعادن من بينها الذهب تصل قيمة الجهاز الواحد إلى 30 ألف جنيه.

 

 

*الدولار يواصل ارتفاعه بالسوق السوداء ويسجل 11.54 جنيهًا

استقر سعر صرف الدولار بالسوق السوداء في بداية تعاملات اليوم الخميس، مسجلًا 11.54 جنيهًا للبيع، و11.30 جنيهًا للشراء. وأكد خبراء مصرفيون أن حالة التذبذب التي يشهدها سعر صرف الدولار ترجع إلى تخبط السياسة النقدية، موضحين أن الارتفاعات الأخيرة التي شهدها الدولار جاءت بسبب شائعات تخفيض سعر الجنيه.

واستقر سعر الدولار الأميركي أمام الجنيه في البنوك، عند 8.88 جنيهات للبيع بحسب ما جاء في آخر تقرير صادر عن البنك المركزي.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر صرفه نحو 11.37 جنيهًا للشراء، و11.54 جنيهًا للبيع.

كما استقر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري  خلال تعاملات، اليوم الخميس، عند 9.76 جنيهات للشراء، و 9.86 جنيهات للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 9.00 جنيهات للشراء، 9.11 جنيهات للبيع.

 

 

*لعنة «مرتضى منصور» تصيب 3 إعلاميين في برامجهم!

أعلن الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «القاهرة اليوم»، رحيله عن فضائية «أوربت»، بعد عمل في القناة من 20 عاماً، الأمر الذي اعتبره مراقبون مفاجأة خاصة بعد الخلاف الشهير بين الأول ومرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

نرصد عدد من الخلافات بين مرتضى منصور، وإعلاميين وانتهت برحيل الإعلامي أو وقف برنامجه.

باسم يوسف

تعرض الإعلامي باسم يوسف خلال برنامجه «البرنامج»، الذي كان يُعرض على شاشة «إم بي سي»، لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وقام الأخير بسب باسم يوسف بألفاظ نابية، وتطاول على والدته، وبعد أشهر قليلة رحل باسم يوسف.

وخرج مرتضى منصور في 20 أبريل 2014، وقال إنه تواصل مع السلطات السعودية وتمكن من وقف برنامج «البرنامج»، مضيفا: «البرنامج تم إيقافه إلى الأبد”.

إلا أن باسم يوسف عقد مؤتمر صحفي في 3 يونيو 2014، وأعلن وقف برنامجه «البرنامج» بسبب «ضغوط» كبيرة قال إنه تعرض لها، وذلك قبل إعلان فوز عبدالفتاح السيسي برئاسة مصر.

أحمد شوبير

ونعود قليلًا للوراء في 2010، دخل الإعلامي أحمد شوبير في «خناقة إعلامية» مع مرتضى منصور، وتسبب الأخير في وقف برنامجه على قناة «الحياة»، بعدما قدم ضده دعوى قضائية تتهم بـ”السب والقذف”.

واحتل الخلاف بين الطرفين مساحات واسعة على صفحات الجرائد وفي برامج التوك شو، وانتهى الأمر في 28 فبراير 2010 بالحكم القضائي، وهدأ الطرفان قليلًا حتى تمكن الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 من الصلح بينهم.

عمرو أديب

وكان أخر الإعلاميين الذين دخلوا في «خناقة» مع مرتضى منصور، الإعلامي عمرو أديب، وأعلن رحيله أمس عن القناة، بعد عمل دام 20 عامًا في فضائية «أوربت».

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قد قررت تأجيل الدعوى القضائية المقدمة من مرتضي منصور، التي تطالب بسحب تراخيص قناة اليوم الفضائية بسبب المخالفات التي ارتكبتها من خلال برنامج القاهرة اليوم الذي يقدمه الإعلامى عمرو أديب، للحكم بجلسة ٢ أغسطس المقبل.

كما طالبت الدعوى بإيقاف تمتع مشروع قناة «اليوم» الفضائية بضمانات وحوافز الاستثمار، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف نشاط قناة اليوم الفضائية بوقف البث بها خلال الفترة الزمنية المخصصة لبث برنامج «القاهرة اليوم» المدة المناسبة لجسامة المخالفات التي ارتكبتها مع إزالة مسببات المخالفات ومنحه حق الرد.

ووقع خلاف بين المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك والإعلامي عمرو أديب، بعدما اتهم «منصور» الأخير بـ«تلفظه بألفاظ بذئية على الشعب المصري»، وطلب المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار في اجتماع عاجل وطارئ، لتحديد طبيعة عمل قناة «اليوم»، والتي يعرض فيها برنامج «القاهرة اليوم» للإعلامي عمرو أديب.

وقال «منصور»، إن برنامج عمرو أديب مخصص لقلة الأدبادب«، متابعا: «أنا ممكن اقفل مصر كلها مش استوديو بس، أنا مليونير ويوم ما بعمل مؤتمر بيحضر على الأقل 100 ألف مواطن، وأنا مؤدب ومحترم ومش هعملك حاجة”.

بينما رد عمرو أديب على تصريحات مرتضى منصور، والتي قال فيها إنه أقام دعوى قضائية ضد «أديب والقضاء لعبتي»، قائلًا: «يعني إيه لعبتك؟ دي جديدة لانج»، مضيفا: «هو حضرتك ورثت المحاكم وإحنا ما نعرفش، المحامين بتوعي هيخشوا المحكمة، وغصب عنك..إنت بتهددني في بلدنا يا أخي؟.. يا مرتضى.. من الطرائف والغرائب بتاعت مرتضى منصور إنه هيرفع عليا 30 قضية.. هل الاستهانة بالنظام القضائي وصل لهذا الحد؟ فين نقابة المحامين؟”.

ودعا أديب نقابة المحامين لشطب مرتضى منصور من عضوية النقابة، قائلًا: «أسطورة مرتضى منصور انتهت للأبد، ولم يعد يخوف أحد وإحنا مكملين للآخر وربنا كبير وعندنا قضاء في مصر محترم”.

ولم ينته الأمر عن ذلك، بل صعَد «منصور» الأزمة إلى مجلس النواب وقام بجمع توقيعات من أعضاء المجلس، لوقف برنامج عمرو أديب، وذلك بسبب الخلافات بين الطرفين؛ مؤكدا أن «أديب» يعمل ضد الشعب المصري ويسبه ليلا نهارًا ولابد من موقف واضح من المجلس ضده؛ إلى أن المجلس رفض الخوض في الأمر واعتبره خلافات شخصية.

ولكن أديب، لم يسكت على مرتضي كعادته، وقال أديب، “تعالى يا مرتضى وريني نفسك راجل لراجل في الاستوديو، احنا رجالة وانت كنت تحت السرير أيام الإخوان، ورحت احتميت في أحد رجال القضاء لما صدر أمر بضبطك واحضارك مين أنت يا مرتضى، وأنا مبخفش وبأخذ حقي بدراعي ومكمل للأخر ويا أنا يا أنت”.

 

 

*ألبايس” الإسبانية: نظام السيسي يضاعف من القمع مع تزايد حالات الإختفاء

كشفت صحيفة “ألبايس” الإسبانية في تقرير لها عن تنامي القمع في السجون السرية” بمصر، وتزامنها مع موجة الاختفاءات في البلد. مشيرة إلى إدانة منظمة العفو الدولية لهذه الانتهاكات اليومية، التي تتصدى لكل الأصوات المعارضة للنظام.

وقالت الصحيفة في تقريرها ، إنه على مقربة من ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات التي أطاحت بحسني مبارك، تقع وكالة الأمن القومي التابعة لوزارة الداخلية التي تخفي جدرانها وصخب حركة المرور المحيطة بها صدى صرخات المعتقلين تحت وطأة التعذيب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه داخل السجون المصرية، يتواجد المئات من المعارضين السياسيين المصريين، دون أن تعرف عائلاتهم مكان احتجازهم، وفي هذه السجون السرية المنتشرة في كل مكان يتم تعذيب المحتجزين بشكل وحشي.

ونبه التقرير إلى أنه قبل عملية الاحتجاز من المعتاد اقتياد المعارضين من منازلهم فجأة ودون أمر قضائي، ليبقوا في عداد المفقودين لمدة تصل إلى سبعة أشهر. ومن ثم يتم تقديمهم إلى العدالة ليصدر حكم في حقهم استنادا إلى اعترافات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب.

وبينت الصحيفة أنه في أحدث تقرير لها، نددت منظمة العفو الدولية بـ “زيادة غير مسبوقة” لبلاغات حول حالات الاختفاء القسري في مصر، منذ أوائل عام 2015، وذلك تزامنا مع تسمية مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية.

وأوردت الصحيفة عن فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله إن “الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة في مصر. وكل من يجرؤ على الكلام، يضع نفسه في دائرة الخطر”.

وفي بيان لها نشر يوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للمنظمة إنسانية، وثقت منظمة العفو الدولية، 17 حالة اختفاء لطلاب ونشطاء وسياسيين أو محتجين، بينهم خمسة قاصرين.

كما قالت الصحيفة إنه بعد الانقلاب الذي أطاح بمرسي، والذي جاء بالمشير السيسي إلى الحكم، نفت حكومة القاهرة أنها أمرت بتعذيب المعتقلين المفقودين. لكنها في الوقت ذاته، اعترفت بتواجد بعض الحالات المعزولة، التي يجري التحقيق فيها، قبل إصدار حكم في حقها.

وأضافت الصحيفة أنه بين نيسان/ أبريل لسنة 2015 وآذار/ مارس من هذا العام، سجلت 266 حالة اختفاء، قام أقارب المختفين بالتبليغ عنها. كما أن الغالبية العظمى من هذه الحالات، يتم احتجازهم في مكاتب سرية تابعة لوزارة الداخلية.

كما بينت الصحيفة أنه يتم تسجيل ما بين ثلاثة وأربعة أشخاص في عداد المفقودين يوميا في مصر، كما أن قضية مكافحة الإرهاب هي من دوافع اختطاف واستجواب وتعذيب أولئك الذين يتحدون السلطات.

وتدين منظمة العفو الدولية تواطؤ السلطة القضائية، التي تقبل أدلة مشكوك فيها من قبل وكالة الأمن القومي، مع تزوير تواريخ الاعتقال لإخفاء وقت الاختفاء القسري، والقبول باعترافات انتزعت بالإكراه وتحت التعذيب وفضلا عن ذلك، لا تبذل المحاكم أو الأطباء الشرعيون، جهدا في التحقيق في شكاوى التعذيب.

وتجدر الإشارة إلى أن مظاهر التعذيب التي تمكنت منظمة العفو الدولية من جمعها، تتمثل في: الاغتصاب، الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية، التعليق من الأطراف العلوية… كما أن أحد الحالات كشف أنه بقي طوال الوقت مكبل اليدين ومعصوب العينين، إضافة إلى ذلك، تعرض إلى الضرب المستمر والصدمات الكهربائية وعلق من ذراعيه لفترات طويلة حتى فقد وعيه.

وذكّرت الصحيفة في نهاية التقرير بحالة الطالب الإيطالي، ورغم نفي السلطات المصرية أي تورط لها في هذه القضية؛ إلا أن المنظمة الحقوقية أكدت تواجد تشابه بين علامات التعذيب التي بدت في جسم الشاب الإيطالي والعلامات التي كشفت عنها حالات المحتجزين المصريين.

 

جلسة عاجلة للبرلمان الأوروبي لبحث مقتل الطالب الإيطالي بمصر . . السبت 5 مارس. . مصر تتجه نحو كارثة اقتصادية كبرى

جلسة عاجلة للبرلمان الأوروبي لبحث مقتل الطالب الإيطالي بمصر

جلسة عاجلة للبرلمان الأوروبي لبحث مقتل الطالب الإيطالي بمصر

جلسة عاجلة للبرلمان الأوروبي لبحث مقتل الطالب الإيطالي بمصر . . السبت 5 مارس. . مصر تتجه نحو كارثة اقتصادية كبرى

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قصف جوي عنيف على قرية الجورة جنوب الشيخ زويد

 

*العثور على 5 جثث تم تصفيتهم بمنطقة “الصبخه” غرب مدينة الشيخ زويد بـ شمال سيناء

 

*إصابة مجند في هجوم مسلح على دورية أمنية أمام قرية “العباسية” بـ الشرقية

 

 

*صحيفة كويتية: 700 ألف مصري مهددون بـ«الطرد» من البلاد

أفادت صحيفة الوطن الكويتية، أن 700 ألف عامل مصري مهددون بـ”الإخلاء” من البلاد لكون معظمهم مصنفون كـ”عمالة هامشية”.

وقالت الصحيفة الكويتية، إن الحكومة “تلقت تقريرا (لم توضح مصدره) يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها ضمن الخطوات الإجرائية؛ للبدء في معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية”.

وبيّن التقرير أن “القرارات الصادرة في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية ستتم على أسس قانونية، وتتم من خلالها مراعاة كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية الموجودة في خطط الدولة الإنمائية، بحسب المصدر نفسه.

وتضمن التقرير تقنين جلب العمالة من بعض الدول وخاصة التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية، من غير مردود لها، حيث إن كثيراً منها “عمالة هامشية”، على حد وصفه.

وأكد أن هناك “حرصا كبيرا من الجهات المعنية في متابعة عدم تضخم أعداد الجاليات الكبيرة الحالية أكثر مما هي عليه”، مشيرا إلى أن العمالة التي سيتم جلبها من دول بعينها لمشاريع عملاقة في الكويت كالوقود البيئي والمصفاة الرابعة ستغادر فور انتهاء المشاريع”.

وأوضح التقرير، بحسب ما نقلت الصحيفة الكويتية، أن العمالة المصرية “بلغت 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية، والأمر ينطبق على جاليات أخرى، وعليه لا بد من إخلاء الكويت من هذه العمالة، ومراقبة مكاتب جلب العمالة، حيث إنه يعيبها أكثر مخالفات الاتجار بالبشر”.

ولفت إلى أن وزارة التربية الكويتية اعتادت التعاقد سنويًّا مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول (لم يسمّها)، لكن سيتم التقليص إلى 200 فقط وفي تخصصات نادرة، ويتم سد باقي النقص من خلال التعاقد مع معلمين من دول أخرى (لم يسمّها أيضا).

 

 

*أزمة أرز في مصر والحكومة تعجز عن مواجهة المحتكرين

قفزت أسعار الأرز في السوق المصرية إلى مستويات غير مسبوقة، وسط شح في المعروض رغم وجود فائض في الإنتاج، الأمر الذي أرجعه مسؤولون في القطاع الغذائي إلى عمليات تخزين واسعة من قبل بعض المحتكرين، الذين يسيطرون على سلعة الأرز.

ولدى مصر من الأرز كميات أكثر من احتياجاتها، حيث يُزرع على نطاق واسع، لكن القليل منه فقط متاح لمن هم أشد احتياجا إليه، لا سيما من الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، الذين يحصلون عليه عبر دعم سلعي حكومي.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن الدولة أنتجت نحو 3.75 ملايين طن من الأرز في موسم 2015، بالإضافة إلى فائض من العام السابق 2014 بلغ 700 ألف طن، بينما الاستهلاك السنوي يصل إلى 3.3 ملايين طن، ما يجعل هناك فائضا يتجاوز المليون طن، وفق مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وفي ضوء الفائض الإجمالي في الأرز في البلاد، سمحت الحكومة باستئناف الصادرات، لكن تقاعسها عن بناء مخزوناتها شجع التجار على تقليل المعروض توقعا لارتفاع الأسعار وتعطل الصادرات.

وجاء قرار السماح بالتصدير نهاية أكتوبر الماضي لمدة 6 أشهر، مع فرض رسوم قدرها ألفا جنيه (256 دولارا) للطن تسدد بالعملة الصعبة.

وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن “محتكري الأرز لا يزيد عددهم عن 10 أفراد يُعطشون الأسواق ويرفعون الأسعار”.

وقفز سعر طن الأرز إلى 5 آلاف جنيه (638 دولارا)، لتصل قيمة الزيادة خلال أسبوعين فقط إلى 1500 جنيه للطن (191.5 دولارا)، بينما ارتفع سعر التجزئة للمستهلك النهائي في الأسواق بقيمة 1.5 جنيه للكيلوغرام المعبأ، ليصل إلى ما يتراوح بين 5.5 جنيهات و6 جنيهات حسب الجودة.

وتوقع رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن تواصل الأسعار ارتفاعها، مطالبا الحكومة باستيراد كميات كبيرة لإجبار المحتكرين على طرح المخزون لديهم بالأسواق.

ولم يقتصر شح المعروض على الأسواق الحرة، وإنما كان أكثر تفاقما لدى “بقالات التموين”، المسؤولة عن بيع السلع المدعومة حكوميا عبر بطاقات تموينية لمستحقي الدعم.

وأرجع رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، الأزمة في مخصصات التموين إلى عدم سداد هيئة السلع التموينية (حكومية) مستحقات الشركات الموردة للأرز، مما دفع إلى انخفاض التوريد فى المرحلة الحالية.

وأضاف شحاتة في تصريح لـ”العربي الجديد”: “كان ينبغي على الحكومة تخزين كميات لا تقل عن 500 ألف طن من موسم الحصاد الماضي، وكان السعر حينها نحو ألفي جنيه للطن (256 دولارا)، إلا أن ذلك لم يحدث، لذا نتوقع استمرار الأزمة”.

كانت الحكومات السابقة تخزن ما يتراوح بين 200 ألف و500 ألف طن من الأرز. لكن أعضاء في شعبة الأرز باتحاد الصناعات ينتقدون رفض وزير التموين خالد حنفي شراء أي احتياطيات خلال الفترة الماضية.

وبحسب ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، فإن “الهيئة تعتزم استيراد 300 ألف طن لمواجهة عمليات التخزين الواسعة التى تشهدها السوق من قبل التجار وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر محليا”.

 

 

* جلسة عاجلة للبرلمان الأوروبي لبحث مقتل الطالب الإيطالي

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن البرلمان الأوروبي قرر عقد جلسة عاجلة الخميس المقبل لبحث قضية مقتل الشاب الإيطالي «جوليو ريجيني» في مصر.

وسلمت داخلية الانقلاب السلطات الإيطالية عدة معلومات موثقة خاصة بالتحقيقات التي تجريها حاليا بخصوص مقتل «ريجيني»، والذي عثر على جثته مقتولا بأحد الطرق الرئيسية غربي القاهرة الشهر الماضي، وتشمل معلومات وتحقيقات خاصة باستجواب الشهود من قبل سلطات الانقلاب، وحركة بيانات الهاتف المحمول الخاص بالشاب الإيطالي، ومعلومات عن تشريح الجثة.

ووصفت الخارجية الإيطالية، حسب تصريحات نقلتها عنها وسائل إعلام إيطالية إتاحة هذه المعلومات للفريق الإيطالي في القاهرة بالخطوة الأولى المفيدة.

وأشارت إلى أنه ينبغي استكمال التعاون الثنائي في مجال التحقيقات على وجه السرعة من أجل التأكد من الحقائق بشأن الشاب الإيطالي، وتزويد السلطات الإيطالية والفريق القانوني في القاهرة بمعلومات أخرى طلبتها حول القضية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي «باولو جينتيلوني» إن إيطاليا تطالب بتعاون كامل وفعال من سلطات الانقلاب على صعيد التحقيقات، لأن كلاً من أسرة ريجيني وكرامة إيطاليا تتطلب الحصول على عناصر دقيقة ومؤكدة حول هذه القضية.

يذكر أن «ريجيني» (28 عاما) قد اختفى في يناير الماضي قبل العثور على جثته وعليها آثار تعذيب واعتداء بجوار طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية في 3 فبراير الماضي.

وكان الشاب الإيطالي القتيل يعد دراسة عن النقابات العمالية المستقلة في مصر وكتب مقالات تنتقد حكومة الانقلاب.

وأثارت القضية غضبا في إيطاليا وأضرت بالعلاقات بين البلدين اللذين يشتركان في مصالح استراتيجية واقتصادية كبرى مع استنتاجات واسعة في وسائل الإعلام بأن وراء مقتل «ريجيني» إما شرطة أو أجهزة أمن الانقلاب.

وسلطت هذه القضية الضوء على اتهامات توجه لشرطة الانقلاب بأنها تستعمل أساليب وحشية

 

 

*صحيفة إيطالية” تسخر من رواية السيسي حول مقتل “ريجيني

نشرت صحيفة “إلمانيفستو” الإيطالية، تقريرا انتقدت فيه تعامل السلطات المصرية مع قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وقالت إن آخر حلقة في مسلسل الروايات غير المقنعة، كان بطلها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي ادعى أن تنظيم الدولة هو من قتل ريجيني.

وقالت الصحيفة في تقريرها: إن مقتل جوليو ريجيني لم يكن إذن سببه حادث مروري، كما ادعت السلطات المصرية في البداية، ولم يكن بسبب تورطه في علاقة جنسية منحرفة، ولم يكن تصفية حسابات مع مروج مخدرات، ولا بسبب الاشتباه بأنه جاسوس، ولا مؤامرة يقف وراءها الإخوان المسلمون.

وأضافت ساخرة أن “الحقيقة” هذه المرة جاءت على لسان الجنرال عبد الفتاح السيسي شخصيا، حيث إن آخر الفرضيات التي التجأ إليها النظام المصري، تفيد بأن جوليو ريجيني قتل على يد تنظيم الدولة، في محاولة واضحة من السيسي لذر الرماد في العيون، والهروب من ضغوطات إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة أن مصدرا رفيع المستوى في الرئاسة المصرية، صرح الجمعة لوسائل الإعلام الإيطالية بالقول، إن “تنظيم الدولة مثلما قام بإسقاط الطائرة الروسية في سيناء؛ فقد قام أيضا بقتل الطالب الإيطالي، من أجل تشويه صورة مصر في الخارج، والإساءة لعلاقاتها الدبلوماسية“.

وأشارت إلى أن هذه التصريحات تأتي كمحاولة لتوضيح تصريح سابق لعبد الفتاح السيسي، أدلى به في 20 شباط/ فبراير الماضي، قال فيه: “إن من أسقط الطائرة الروسية يريد إفساد علاقة مصر بروسيا وإيطاليا“.

واعتبرت الصحيفة أن التعامل المصري مع هذه القضية “غابت عنه الجدية والشفافية، حيث إن التحقيق الذي فتحه المدعي العام في الجيزة ظل سريا، ولم يتم إطلاع المحققين الإيطاليين عليه، رغم أنهم جاءوا من روما إلى القاهرة للمشاركة في التحقيقات، وهو ما أثار استياء كبير المحققين الإيطاليين سيرجيو كاليوكو“.

وقالت إن “رواية عبد الفتاح السيسي” وصلت بشكل رسمي عن طريق وزارة الخارجية المصرية إلى السفارة الإيطالية في مصر مساء الخميس، وكانت مرفقة ببعض الوثائق التي ظلت إيطاليا تطالب بالاطلاع عليها منذ شهر كامل.

وأشارت إلى أن الوثائق المرسلة من الجانب المصري؛ تضمنت جانبا من محاضر استجواب الشهود، وكشفا لشركة الاتصالات حول هاتف الضحية، وملخصا مقتضبا حول ما خلص إليه الطبيب الشرعي إثر عملية التشريح في الرابع من شباط/ فبراير الماضي.

وأكدت الصحيفة أن غياب الجدية من الجانب المصري في التعامل مع القضية كان واضحا، حيث إن هذه الوثائق تم إرسالها في نسخ ورقية عادية، وباللغة العربية، كما أنها لم تكن مرفقة بأي مقاطع فيديو، أو تسجيلات صوتية، أو صور من الهاتف أو كاميرات المراقبة، وحتى إن تقرير الطب الشرعي كان منقوصا، وصور الجثة لم تكن واضحة ومكتملة، وهو ما أثار استياء المحققين الإيطاليين الذين أكدوا فور تسلم هذه الوثائق أنها لا تصلح لشيء.

ولاحظت الصحيفة أن التعامل بين الجانبين المصري والإيطالي؛ ظل مقتصرا على الحكومات، دون السماح بأي اتصالات بين محققي البلدين، ولكن رغم ذلك فإن وزارة الخارجية الإيطالية فضلت عدم انتقاد الجانب المصري، وشجعته على إبداء المزيد من التعاون، عبر وصف هذه الخطوة بأنها “خطوة أولى مفيدة، رغم أن الوثائق المرسلة كانت منقوصة، وإنه يجب مواصلة التعاون بين الجانبين لكشف الحقيقة“.

وأشارت الصحيفة إلى أن تناقضات الرواية المصرية التي تظهر من تصريحات مدير قسم الطب الشرعي في القاهرة، هشام عبد الحميد، الذي قال إنه كان أول من أجرى التشريح لجثة ريجيني، “ولكن رغم ذلك فإن المدعي العام في الجيزة لم يستدعه، ولم يستمع لأقواله في هذه القضية، وهذا تناقض واضح مع ما صرح به وزير العدل المصري قبل يوم واحد“.

وفي الختام؛ فقد ذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتلوني، بات في موقف محرج، بين ضغط الإعلام والرأي العام الإيطالي، وبين تقاعس السلطات المصرية، وعدم جدية الروايات التي تقدمها، مشيرة إلى أن الرئيس صرح الاثنين الماضي بأنه “واثق من تعاون الأصدقاء في مصر على حل هذه القضية”، ثم عاد الخميس ليصرح أمام وسائل الإعلام بأنه “يأمل في أن تبدي السلطات المصرية مزيدا من التعاون، لأن ما أنجز لحد الآن غير كاف“.

 

 

*إقتصاديون : مصر تتجه نحو كارثة اقتصادية كبرى

تمر مصر خلال الفترة الحالية بحالة اقتصادية عصيبة, من جميع الجهات سواء كانت سلعًا أو موارد طبيعية أو عقارات، إلى جانب انخفاض الجنية المصرى أمام الدولار الأمريكي, واقتراض مصر من الخارج وزيادة الدين الخارجي وهو ما استنكره اقتصاديون.

 ارتفاع أسعار الشقق

ألمح فتح الله فوزى رئيس لجنة العقارات بجمعية “رجال الأعمال” أن كل 5 سنوات ترتفع أسعار العقارات للضعف أو الضعفين وتختلف الزيادة من شركة لأخرى وفقًا لمعدلات دوران رأس المال والتسليم والبيع.

وأكد أن ارتفاع مدخلات الإنتاج للوحدات السكنية بمساحتها المختلفة من المتوقع لها أن تشهد زيادة خلال 2016 فى حدها الأدنى يبلغ 20 %، مرجعا ذلك إلى الفجوة بين الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بسبب زيادة السكان والمعروض من الوحدات بسبب حالة الركود الاقتصادي.

إذا كان الارتفاع، سمة غالبة للأسعار بشكل عام فى 2016، وليس فقط العقارات والسيارات، فذلك راجع لانخفاض متوقع للجنيه أمام الدولار نظرًا لما تعانيه مصر من أزمة نقص العملة الأجنبية.

 انخفاض الجنيه المصري وتراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار, ما أدى إلى تراجع احتياطى النقد الأجنبى بشكل حاد, وسجل الاحتياطى النقدى لمصر 18.5 مليار دولار، فى نهاية يوليو الماضي، مقابل 20 مليار دولار فى يونيو

ارتفاع الأسعار 

حيث ارتفعت الأسعار بشكل عام, خاصة على السلع الغذائية بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه.

ووصل سعر الأرز فى الأسواق المصرية, إلى 7جنيهات وسعر زجاجة الزيت لـ15 جنيها, بخلاف ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.

الاقتراض من الخارج وزيادة الدين الخارجي حيث اقترض الرئيس عبد الفتاح السيسي, منذ تولية السلطة عدة قروض من دول أوروبية, آخرها من الصين خلال زيارته الأخيرة لها وكان هذا القرض بنحو 800 مليون دولار

وفى هذا السياق, قال الدكتور عبد الخالق فاروق، رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، إن سياسات الحكومة فى الاقتراض بـ”الضارة والخطيرة”، وتكرارًا لسياسات نظام مبارك.

وأكد “فاروق”، أن الاقتراض من الخارج لا يمثل حلاً للمشكلة، بل على العكس ستزيد من أزمة البلاد الاقتصادية على المدين القصير والطويل، مشيرًا إلى أن الحل هو الاعتماد على الموارد الذاتية.

فيما قال رشاد عبده, الخبير الاقتصادى, إن الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليًا تعد أمرا طبيعيا بعد الثورات

 

 

* برلمان السيسي.. حظر النقاب أهم من أزمات الوطن!

يستعد “برلمان السيسي” لتمرير قانون لمنع النقاب بالمؤسسات الحكومية، بعد أسابيع من بدء تطبيقه في جامعة القاهرة والمستشفيات التابعة لها؛ وسط حالة من الخنوع من جانب حزب “برهامي”، والذي طالما كان يعتبر “النقاب” ضمن الخطوط الحمراء التي لا ينبغي الاقتراب منها.

وكشف علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف “دعم مصر”، الذراع البرلمانية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن إعدادهم لمشروع منع النقاب، قائلا: “نعد داخل الائتلاف قانونا لمنع ارتداء النقاب بالمؤسسات المصرية، خاصة أن حجب الوجه بطريقة مستمرة أمر محظور، خاصة فى المرحلة التى تمر بها البلاد في محاربة الإرهاب، وبالتالى كشف الوجه سواء للمرأة أو الرجل أمر مطلوب“.

وأضاف عبد المنعم أن رؤية رئيس جامعة القاهرة بشأن النقاب “صائبة”، وتصب فى الصالح العام للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، ولا بد من تعميمها على مستوى جميع المؤسسات الحكومية؛ لما سيكون لها من مردود إيجابي كبير“.

وأكدت آمنة نصير، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو برلمان السيسي، تأييدها بالتوجه لمنع النقاب، قائلة: “أطالب بهذا القانون منذ قديم الأزل، وسأدعمه بكل قوة حتى يظهر للنور”، مشيرة إلى أن موقفها واضح من النقاب، وتحدثت بشأنه كثيرا، وستسعى لتمريره فى البرلمان.

اللافت للنظر أن انشغال “برلمان السيسي” بالحرب على النقاب يأتي في وقت تشتعل فيه الأزمات الاقتصادية والمعيشية في البلاد، حيث وصل سعر الدولار إلى حدود الـ10 جنيهات لأول مرة في التاريخ، ما تسبب في اشتعال الأسعار، وهروب عدد من الشركات والمستثمرين بالخارج، وفي وقت رفع فيه السيسي شعار التسول لإدارة شؤون البلاد.

 

 

* اعتقال طالب بالصف الأول الثانوي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب علي مجدي علي، الطالب بالصف الأول الثانوي، فجر اليوم السبت، من منزله بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

وتم نقل الطالب إلى مقر الأمن الوطنى بالدور السابع بمديرية أمن الإسماعيلية، دون معرفة أسرته أسباب اعتقاله أو التواصل معه حتى كتابة هذه السطور.

يذكر أن والد الطالب معتقل منذ أكثر من عامين داخل سجون الانقلاب في عدة قضايا ملفقة، ولم يخرج حتى اليوم، رغم حصوله على أحكامٍ بالبراءة.

 

 

* واشنطن تحرج سفير الانقلاب بالقمع

أعلن عمرو رمضان، سفير الانقلاب الدائم بالأمم المتحدة، رفضه الكامل لتصريحات مندوب الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء مجلس حقوق الإنسان، بشأن السيسي.

ووصف “رمضان”- في مداخلة هاتفية له ببرنامج “غرفة الأخبار” المُذاع عبر شاشة “سي بي سي إكسترا”، اليوم السبت- تصريحات مندوب أمريكا التي انتقد فيها دموية الانقلاب بـ”الغريبة”، مؤكدًا أنه خرج عن سياق الحديث!.

وزعم سفير الانقلاب الدائم بالأمم المتحدة أنه لا يوجد حبس في مصر إلا بأمر من النيابة، مشددًا على أن تعهدات السيسي كانت للشعب المصري فقط، لا للموظفين الأمريكيين.

وأضاف “كنا نتوقع من المسؤول الأمريكي أن يلقي الضوء على انتهاكات بلاده في حقوق الإنسان، وخاصة ما حدث في معتقل جوانتانامو”.

 

 

* أين اختفي حزب النور ؟

لاحظ مراقبون تراجع ظهور حزب “النور” السلفي على الساحة، وغياب صوت نوابه داخل البرلمان، الممثل فيه بـ 12نائبًا.

خاض حزب النور، أول انتخابات تشريعية بعد تأسيسه، انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012، ضمن تحالف الكتلة الإسلامية وحلّ التحالف ثانيًا بعد فوزه بنسبة 24% من المقاعد (أى 123 مقعدًا) أي أن الحزب أخذ الأغلبية الثانية بعد حزب الحرية والعدالة الذي أسسه الإخوان المسلمون.

وسريعًا تحالف الحزب السلفي مع النظام الحالي في 30 يونيو، حتى أصبح الحزب الإسلامي الوحيد على الساحة، في ظل غياب حِزب “الحرية والعدالة” المُنحَل، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، التي تعتبرها الحكومة “جماعة إرهابية“.

ويرى جاكوب أوليدورت، الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أن السلفية المصرية، الممثلة بحزب النور، تستخدم دعمها للنظام المصري ونبذها للعنف، كي تحمي نفسها، وحتى لا تقع فريسة لقمع السلطة.

و واجه حزب “النور” في انتخابات 2016 أكبر حملة إعلام ممنهجة ضده، والتي كانت سببًا رئاسيًا في خسارته، حيث تعرض النور لانتكاسة كبيرة في العملية الانتخابية من ناحية عدد المقاعد بالبرلمان، التي كان يأمل في الفوز بها مثل ما فعل في عهد الإخوان، الأمر الذي لم يتحقق، وتعرض الحزب بناء عليه، لهجوم كبير من داخل قواعدهم، بعد تنازلهم عن قناعاتهم في الانتخابات، ولجأ الحزب إلى الهجوم على النظام بعد الخسارة التي لحقت به، على الرغم من أنه لم يتحدث بهذه اللهجة من قبل.

وشكك أحمد عبد الحميد عنوز، رئيس اللجنة الإعلامية بحزب النور”، في نزاهة العمليات الانتخابية التي تجرى في مصر، قائلًا: “يتم طبخ الانتخابات البرلمانية والطلابية والمحليات والنقابات“.

 لم يستطع حزب النور محو آثار فشله وخسارة 100 مقعد في الانتخابات البرلمانية، فتخرج تصريحات قياداته أشبه بـ«حلاوة روح»، فتارة يُرجع جمال متولي، عضو اللجنة القانونية للحزب إخفاق “النور” لقانون الانتخابات، وتارة أخرى، يرفض المهندس طارق الدسوقي، عضو الهيئة العليا والأمين المساعد للحزب، الاعتراف بإخفاق الحزب في الانتخابات البرلمانية، قائلا إنهم حصدوا 12 مقعدا في الدورة الحالية، مقابل 8 بانتخابات 2012، على عكس الحقيقة، ويؤكد أن قاعدتهم الشعبية في اتساع، وليس هناك فشل كما هو شائع في وسائل الإعلام.

وقال هاشم النجار الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن النور أصبح حزبًا ضعيفًا بعد خسارته الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بعد أن طرح نفسه كبديل عن جماعة الإخوان“.

 وتابع: “هناك سببان وراء حالة الصمت التي يتعامل بها النور” بعد انتخابات البرلمان كونه محسوبًا على “الإخوان المسلمين، وثانيًا التطورات الأخيرة ضد الإسلاميين بالمنطقة“.

وأضاف النجار ، أن “الدعوة السلفية تعمل على مستويين، الأول كجبهة معارضة إسلامية في مواجهة النظام الحالي، وهذا يظهر من تصريحات ومواقف ومقالات نادر بكار ويونس مخيون ورموز الحزب في الفترة الأخيرة، أما المستوى الثاني فهو التقليل من شأن إنجازات من سبقه في هذا الميدان وعلى رأسهم الإخوان، في محاولة لإثبات أن تجربة النور والدعوة السلفية مختلفة وتمثل المعارضة الإسلامية الوطنية، وهذا الأسلوب الغرض منه ترسيخ حضور النور في المشهد السياسي.

وأكد النجار، أن “التصريحات الأخيرة بخصوص المحاكم العرفية التي نظمها الحزب لفض النزاعات بين المواطنين بالمحافظات سوف تدخل الحزب في صراعات مع النظام، لأنه يتحرك كالعادة في الفراغات التي تتركها الدولة وهذا ما فعله الإخوان في فترات سابقة العمل في مساحة العمل الأهلي والخيري الذي مهد طريقها نحو حكم مصر، وبالتالي سيؤدى إلى سقوط الحزب مثل الإخوان“.

 

 

* قناة إسرائيلية تكشف خفايا علاقة السيسي بتل أبيب

كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية الأولى النقاب عن أن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، يبدو معنيًّا بتركيز الأضواء على الأصوات المصرية التي تطالب بتوسيع دائرة التطبيع مع إسرائيل، في سعيه للتقرب إلى الولايات المتحدة.

ونوَّهت القناة- في تقرير بثته الليلة الماضية- إلى أن السيسي معنيٌّ بأن يتم إخراج مظاهر العلاقة الحميمة والتحالف الإستراتيجي مع إسرائيل للعلن؛ لأنه يريد تعزيز شرعيته الدولية في المشاكل التي يواجهها نظامه، التي تلعب واشنطن دورًا أساسيًّا فيها.

وأشارت القناة إلى أن السيسي يحاول إرسال رسالة إلى مؤيدي إسرائيل والمدافعين عنها في الولايات المتحدة، مفادها أنه يتوجب الاستثمار في دعمه، على اعتبار أنه يحرص على الدفاع عن المصالح الأمريكية من خلال التعاون مع إسرائيل.

وعلى ما يبدو، فإن رهانات السيسي كانت في محلها، إذ أن صحيفة “يديعوت أحرنوت” كشفت على موقعها، الجمعة، النقاب عن أن لجنة “الخارجية والأمنالتابعة للكنيست قد توجهت مؤخرا للولايات المتحدة من أجل المطالبة بدعم نظام السيسي وتعزيز مكانته ضمن مهام أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء اللجنة، برئاسة الليكودي “تساحي هنغبي”، أوضحوا للمسؤولين إسهام نظام السيسي في الحرب على الإرهاب.

إلى ذلك، نقل موقع “روتير” الإسرائيلي، الجمعة، عن السفير الإسرائيلي في القاهرة حاييم كورين، قوله: إن مصر لا ترى في جماعة الإخوان المسلمين عدوا فقط، بل في حركة حماس أيضا.

وأضاف كورين “مصر في عهد السيسي تزداد ثقة عندما تشعر بأن إسرائيل إلى جانبها”، منوِّها إلى أن القيادة المصرية الحالية ترى أن دعم إسرائيل لها حيوي من أجل تمكينها من تجاوز التحديات التي تواجهها.

وفي سياق متصل، قال جنرال إسرائيلي: إن هناك تطابق مصالحٍ في مواجهة “ولاية سيناء” وحركة حماس.

وفي تقرير نشره الخميس، نقل موقع “يسرائيل بلاس” عن الجنرال قوله: “في نظر السيسي فإن الإخوان المسلمين مثل النازيين في نظر إسرائيل، ونظرا لأن حماس امتداد للإخوان، فإن المصريين يرون أنهم عدو يتوجب إبادته“.

وأضاف الجنرال: “إسرائيل ومصر تتقاسمان المعلومات الاستخبارية ذاتها في الحرب على حماس وتنظيم ولاية سيناء“.

وكشف الموقع النقاب عن أن السيسي لا يواظب فقط على الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بل إنه يعكف على الاتصال برئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي جادي إيزنكوت، وعدد من جنرالات الجيش الإسرائيلي الآخرين.

 

 

*عزل “مرتضى منصور” لأنه فقد صفات رجال القضاء ودائم التردد على ملاهي ليلية

“ثبت من خلال التحقيقات فقدانه أسباب الصلاحية لولاية الوظيفة القضائية، مما نرى معه رفع الأمر إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، للموافقة على نقله إلى وظيفة أخرى، إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة رقم 126 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972».. هذه كانت خاتمة مذكرة المستشار كمال المتينى، وكيل إدارة التفتيش القضائى، للنيابة العامة، التى حررها فى 21 مارس 1980، لإحالة مرتضى منصور، وكيل النيابة آنذاك، إلى مجلس الصلاحية.

انقطع عن العمل أكثر من 17 شهراً فى 3 سنوات متذرعاً بـ«الجرب والاكتئاب» وتحدث فى برنامج تليفزيونى عن قضية يحقق فيها وأفصح عن اسم المتهم

مذكرة «المتينى» التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تأكدت «الوطن» من صحتها، كشفت العديد من المفاجآت الخاصة بإحالة «مرتضى»، رئيس نادى الزمالك الحالى، للصلاحية، وفصله من عمله بالنيابة العامة، بعد إحالته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، بسبب الاستهانة بمقتضيات وظيفته وعدم انتظامه فى عمله والخروج عن تقاليد الهيئة التى ينتمى إليها، وافتقاده صفات رجل القضاء.

كشفت المذكرة أنه تم تعيين مرتضى أحمد منصور، بالنيابة العامة بتاريخ 28 مايو 1975 وتسلم عمله فى 12 يونيو 1975، وعمل مساعداً للنيابة اعتباراً من 30 ديسمبر 1975 ثم وكيلاً للنيابة فى 24 أغسطس 1977.

وجهت له عقوبة «التنبيه» والتحذير من المواقف المسيئة لسمعته وتنال من قدسية الهيئة المنتمى إليها.. ولم يلتزم بذلك

تبين من الاطلاع على ملفه السرى، وعلى التحقيقات التى أجريت معه، فى تحقيقات الشكوى رقم 19 لسنة 1977 «أعضاء نيابة» أنه وهو مساعد بنيابة غرب إسكندرية الكلية، أخلّ بواجبات وظيفته وخرج على السلوك والقيم لرجل النيابة الملتزم بأصول هذه الوظيفة، ووضع نفسه فى مواقف كان يجدر به النأى عنها حفاظاً على سمعته وهيبة الهيئة التى ينتمى إليها، وأهدر القانون؛ إذ تردد على محلى «بار الفردوس» و«ملهى الأجلون» بالإسكندرية إبان عمله فيها، وهى من المحلات العامة التى سبق أن ضُبطت بها جرائم مخلة بالآداب.

كما تبين من المذكرة أن «مرتضى» توجه يوم 5 يوليو 1977 إلى قسم شرطة باب شرق، وطلب من أحد ضباطه ضبط شخص بمطعم «الفردوس» بدعوى أنه مطلوب أمام قسم شرطة العطارين، لعرضه عليه، فبعث الضابط باثنين من رجال الشرطة قاما بضبطه بإرشاد مساعد النيابة، وأرسل هذا الشخص مقبوضاً عليه إلى قسم العطارين الذى عرضه على النيابة المختصة، وتبين أنها لم تكن قد أصدرت أمراً بضبطه، فأمرت بإخلاء سبيله بعد أن قيدت حريته لبضع ساعات دون موجب لذلك.

وذكرت أنه تم توجيه عقوبة التنبيه لمساعد النيابة «مرتضى منصور»، عقب هذه الواقعة.

وكشفت المذكرة أن «مرتضى» دأب على التغيب عن عمله متذرعاً بحالات مرضية حتى بلغ مجموع الإجازات المرضية التى تمكن من الحصول عليها والأيام التى انقطع عنها عن عمله بدعوى المرض فى فترة تقل عن 3 سنوات من 1 فبراير 1976 إلى 25 يونيو 1979، أكثر من 17 شهراً، أى ما يقارب نصف فترة عمله المشار إليها، فضلاً عن الإجازات الاعتيادية التى حصل عليها وبلغ مجموعها 61 يوماً. وأشارت المذكرة إلى أن إبلاغ مرتضى منصور بمرضه كان مقترناً فى معظم الحالات بنقله أو ندبه إلى بعض النيابات، فحين صدر قرار بندبه للعمل بنيابة كفر الشيخ الكلية اعتباراً من 1 أغسطس 1978 لم ينفذ هذا القرار وأبلغ بمرضه وحصل على إجازات مرضية متتالية طوال فترة الندب.

وحين نُقل للعمل بنيابة أبنوب اعتباراً من 1 أكتوبر 1977 حصل خلال العام التالى لهذا التاريخ على إجازات مرضية زادت مدتها على 6 أشهر، وحين نُقل كذلك للعمل بنيابة البدارى اعتباراً من 1 أكتوبر 1978 حصل على إجازات مرضية متتالية بدأت منذ ذلك التاريخ وامتدت إلى 22 مايو 1979، كما انقطع عن العمل من 23 مايو 1979 حتى 25 يونيو 1979 بحجة استمرار مرضه.

وكشف بيان الإجازات المرضية التى تمكن من الحصول عليها «مرتضى» وقدمها لجهات عمله من أجل التغيب عن العمل، مستندة لما ورد بالكشف الطبى، وتضمن البيان المقدم من «منصور» 31 يوم إجازة لإجراء عملية بواسير شرجية، و5 أيام لإصابته بنزلة شعبية حادة، و7 أيام لإصابته بحكة جلدية، و15 يوماً لإصابته بالتهاب جلدى، و20 يوماً لإصابته بحالة جرب، و20 يوماً أخرى لإصابته بحالة جرب، و60 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد مع قلق نفسى حاد وعدم استقرار، و61 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد وقلق نفسى، و60 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد وعدم القدرة على التركيز مع مخاوف مرضية، و61 يوماً أخرى لإصابته باكتئاب نفسى شديد وعدم القدرة على التركيز مع مخاوف مرضية، و60 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد مع اضطراب فكرى وشعور بالعزلة والوحدة، و102 يوم لإصابته باكتئاب تفاعلى شديد وأرق وشعور بالعزلة.

كما ثبت من خلال المذكرة انقطاعه عن العمل فى الفترة من 4 نوفمبر 1979 إلى 15 نوفمبر 1979، وحين حلَّ دوره للترقية لوظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة، تم تخطيه فى الترقية بسبب الوقائع المودعة بملفه السرى، فتظلم من ذلك وقررت اللجنة الخماسية لرجال السلطة القضائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 يوليو 1979 قبول تظلمه شكلاً ورفضه موضوعاً.

وتشير المذكرة إلى أن المستشارين «مصطفى كامل سيد حسن، ووليم بدوى، ويوسف عبدالعزيز محمد عبدالمجيد»، وكلاء إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة، والمستشار ماهر البحيرى، المفتش القضائى بتلك الإدارة، حرروا مذكرات تثبت أن وكيل النيابة مرتضى منصور قد عاد للخروج على مقتضيات وظيفته وانحرف عن السلوك القويم ووضع نفسه فى مواقف كان يجدر به النأى عنها حفاظاً على سمعته وهيبة البيئة التى ينتمى إليها، كما أنه خالف الكتاب الدورى رقم 47 لسنة 1973 الصادر من النائب العام، بأن اشترك فى البرنامج التليفزيونى «الناس»، المذاع مساء الأحد 4 نوفمبر 1979، دون موافقة كتابية من النائب العام، وظهر فى هذا البرنامج على نحو لا يليق بجلال منصبه وتطرق فى حديثه إلى أمور ما كان له أن يخوض فيها، وعلى نحو يسىء إلى البيئة التى ينتسب إليها وينال من نقاء وإشراق صورتها ومن جلالها وقدسيتها ومن ثقة المواطنين. وأضافت أنه فضلاً عما جاء بمذكرات المستشارين المشار إليها، فقد ثبت من التحقيق الذى أُجرى فى هذا الشأن وقيد برقم «353 لسنة 1979 حصر عام»، 

ومن الاستماع إلى الشريط الذى يحوى تسجيلاً لما دار فى الحلقة والمقدم من وكيل النيابة أنه تطرق فى حديثه المذاع لذكر وقائع عن قضية تولى تحقيقها، وأفصح -وهو ما لا يجوز- عن اسم المتهم فيها الذى أمر بحبسه، كما تطرق إلى أمور تنال من صورة رجل النيابة العامة فى أعين الناس.

 

 

* أغنياء الانقلاب.. قلوبهم مع السيسي وأموالهم في الخارج!

تمكنت حكومة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، من عقد اتفاق مع “نجيب ساويرس” يقوم بمقتضاه بسداد سبعة مليارات جنيه (نحو مليار دولار)، قيمة متأخرات ضريبية مستحقة على شركاته للدولة، مقابل توفيق أوضاعها، وعدم ملاحقته قضائيا، حيث قرر ساعتها العودة إلى البلاد، وأرسل مرسي مندوبا عن الرئاسة لاستقباله بمطار القاهرة.

لكن ساويرس تراجع عن الاتفاق بعد الانقلاب العسكري، وعرض مبلغا زهيدا لا يتفق مع حجم متأخراته الضريبية، دون أن تحرك سلطات الانقلاب ساكنا مع إخلافه بالاتفاق، وتم رفع اسماء كل من أنسي وناصف ساويرس من قائمة “الممنوعين من السفر”.

وزاد “الفحش” المالي لعائلة ساويرس الداعم للانقلاب العسكري، أغنى عائلة في مصر وأفريقيا، وفقا لقائمة فوربس التي ضمت 1426 مليارديرا، ولا ينوي “ساويرس” أو أي من أغنياء جمهورية العسكر في أن يصبح على مصر ولو بجنيه، وهى أمنية قائد الانقلاب التي خص بها الفقراء وحدهم.

صبح صبح يا عم الحاج!.

يرفض أغنيا الانقلاب الاستمرار في دعم العسكر بـ”الرز”، مؤكدين أن الانقلاب أتم ثلاثة أعوام وبلغ سن الفطام، وتصدر هؤلاء رجل الأعمال المؤيد للانقلاب ناصف ساويرس، الذي حلّ على قائمة رجال الأعمال المصريين الأغنى في العالم، بثروة تقدر بنحو 6.7 مليار دولار تعادل 46.9 مليار جنيه مصري. وقد حل بهذا في المرتبة الأولى مصريًا والثالثة عربيا والـ250 عالميًا متراجعًا عن المركز الـ 182 عالميًا الذي سجله العام الماضي.

 ويدير نصيف شركة (أوراسكوم للصناعات الإنشائية)، وهي أعلى الشركات المساهمة العامة القيمة في مصر.

وحل محمد منصور في المركز الثاني بقائمة المصريين بثروة بلغت 3,1 مليار دولار مرتفعًا من المركز 670 في قائمة عام 2013 إلى 520 في قائمة عام 2014.

ويعمل محمد منصور وأخواه ياسين ويوسف على توسيع أعمالهم بصورة سريعة خارج مصر، من خلال شركتهم القابضة (مجموعة منصور)، إذ إن نحو %60 من إيرادات الشركة تأتي حالياً من دول أخرى.

وبالرغم من انخفاض مبيعات وكالة (جنرال موتورز) التابعة للمجموعة في أعقاب اندلاع الثورة في مصر، إلا أنها عادت للصعود مجدداً. أما وكالاتها الخاصة بـ(كاتر بيلر) في روسيا وأفريقيا والعراق فتواصل تحقيق إيرادات قوية. ومن العلامات التجارية التي تمتلكها المجموعة في مصر: (فيليب موريس) و(ماكدونالدز).

 

حزب المصريين الأحرار

ثم جاء فى المركز الثالث نجيب ساويرس بثروة سجلت 2.8 مليار دولار. وتعد الاتصالات مصدر ثروته.

وقد أسس حزب المصريين الأحرار في أعقاب الثورة المصرية، واعتبر نفسه خصما لدودا لجماعة الإخوان المسلمين؛ ولم يتوقف لحظة عن التحريض عليها، حتى طوال عهد مرسي، برغم أنه أشاد بدور الجماعة في إنجاح الثورة المصرية.

ويأتي في المركز الرابع أنسي ساويرس بـ 2.4 مليار دولار. وقامت الحكومة المصرية بتأميم أول شركة إنشاءات له في العام 1971، لكن ذلك لم يثنه عن إعادة بناء ما أصبح يُعرف اليوم بشركة (أوراسكوم للصناعات الإنشائية)، إذ تولى ابنه ناصف زمام الأمور منذ عام

1995.

وفي المركز الخامس حل يوسف منصور الذى قدرت ثروته بنحو 2.3 مليار دولار. وهو يشترك في ملكية (مجموعة منصور) مع أخويه محمد وياسين، لكنه لا يظهر كثيراً في وسائل الإعلام.

وكان مسؤولاً عن بناء أضخم سلسلة تجزئة في مصر (مترو). وتواصل مجموعته تحقيق مبيعات قوية بفضل وكالات (كاتربيلر) التابعة لها في: روسيا وأفريقيا والعراق. وكذلك ارتفعت مبيعاتها من سيارات (جنرال موتورز)، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى سوق العراق، إذ يمتلك الأخوة منصور وكالات هناك أيضاً.

وفي المركز السادس حل الملياردير المصري المقيم في لندن، محمد الفايد، وتقدر ثروته بـ1.9 مليار دولار. ويعتبر الفايد مالك فندق (ريتز) الشهير في باريس، لكنه قام بإغلاقه في آب/ أغسطس 2012 ليبدأ بعدها أضخم عملية تجديد منذ تأسيس الفندق عام 1898.

وفي عام 2010 تخلى الفايد عن متجر (هارودز) إلى شركة (قطر القابضة) مقابل 2.4 مليار دولار. ويمتلك الفايد نادي (فولهام) لكرة القدم وقصراً في سكوتلندا، كما أنه يستأجر مساحة أرضية في (ساحة روكفلر) في نيويورك. 

وحل سابعا: ياسين منصور بثروة بلغت 1.8 مليار دولار، وهو الأصغر بين الإخوة منصور الثلاثة، وقد تم تبرئتة في مصر من التهم الموجهة إليه بسرقة أراضٍ للدولة لصالح (بالم هيلز للتعمير)، وهي إحدى أكبر شركات التطوير العقاري بمصر.

فيما احتل المركز الثامن سميح ساويرس بحجم ثروة بلغت 1.3 مليار دولار.

 

 

مرتضى منصور يفضح ويهدد ويتوعد باسم يوسف

باسم يوسف للحظة شكيت

باسم يوسف للحظة شكيت

مرتضى منصور يفضح ويهدد ويتوعد باسم يوسف

شبكة المرصد الإخبارية

وصف مرتضى منصور أثناء مداخلته التليفزيونية مع برنامج الميدان، باسم يوسف، بأنّه “مهزأ ومحتاج رباية وليس لديه أي هدف أو رسالة”.

وتابع منصور: “أم باسم يوسف اسمها نادية، وكانت صاحبتي من 20 سنة، وكلمتني باكية لكي أسامحه، لكني لن أترك حقي أمام هذا السافل الأراجوز قليل الأدب”، وفقا لقوله.

ويأتي هذا الهجوم الجارح من منصور، بعد أن سخر منه باسم يوسف في الحلقة الأخيرة من برنامجه “البرنامج” وغنّى له: “يا مرتضى يا مرتضى.. أنا جبت سيرتك يا مرتضى.. عندك سي دي هددني بيه.. هات آخرك يا مرتضى”.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال باسم يوسف تعقيبا على مهاجمة مرتضى منصور: “المهم إني للحظة شكيت، وسألت أمي: إنتي يا أمي كلمتي حد؟ قالت لي:”يا ابني أنا مش بستنضف الأشكال دي أساسا، أكلمه ازاي؟”

وكان المحامي مرتضي منصور وجه رسالة شديدة اللهجة للمذيع الساخر باسم يوسف بسبب قيام الأخير بالسخرية منه في حلقته التي أذاعها أمس الجمعة من برنامجه”البرنامج”.

وقال منصور : ” يا باسم انت ناسي لما كلمتني في التليفون وعيطت وقولتي أمي جمبي أهيه ومرعوبة وقعدت تعيط زي النسوان .. وحياة أمك الغالية يا باسم لأوريك أنت ومحمد الأمين ومحمد فودة”.

وأضاف مرتضي : “وحياة أمك يا باسم لأخليك تندم ع اليوم اللي أمك جابتك فيه .. وفي واحد أسمه أراجوز الفضائيات بتاع “الخواجات” .. وأنت قولتلي انك كنت مستخبي تحت السرير أنت وأمك أيام مبارك .. ومشاركتش يوم 25 ولا 28 يناير ولا في أي يوم في الثورة “.