الخميس , 14 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » 3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء.. الأربعاء 8 فبراير.. السيسي يسعى لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “خطير”
3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء.. الأربعاء 8 فبراير.. السيسي يسعى لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “خطير”

3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء.. الأربعاء 8 فبراير.. السيسي يسعى لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “خطير”

 3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء

3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء

3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء.. الأربعاء 8 فبراير.. السيسي يسعى لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “خطير

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل سيدة وإصابة رجل بطلقات نارية في مدينة رفح

 

*لليوم الرابع.. سجن “النطرون” يمنع التريض وعدم دخول الملابس والأطعمة عن المعتقلين

وم إدارة سجن ملحق وادى النطرون بحملة جديده من الإنتهاكات على المعتقلين وذويهم حيث اصدرت بإصدار تعليمات صارمة لمنع التريض للمعتقلين وافتعلت ازمه جديدة مع أهالى معتقلي ملحق وادى النطرون بمنع دخول الأطعمة والملابس، لليوم الرابع على التوالي.

وقام الأهالى بعمل وقفه إحتجاجية أمام السجن لإعلان رفضهم لسياسة إدارة السجن مما دفع إدارة السجن الى تصعيد بمزيد من الإنتهاكات داخل العنابر وتفتيش العنابر وسرقة المتعلقات الشخصية للمعتقلين وتهديد المعتقلين بعنابر التأديب.

 

*تظاهر أهالي كفر الزيات عقب مقتل شاب تحت التعذيب بعد اعتقاله بساعات

تظاهر أهالي كفر الزيات بمحافظة الغربية، عقب مقتل شاب تحت التعذيب بقسم كفر الزيات بعد اعتقاله بساعات.

واعتقل الشاب إيهاب محمد عبدالجابر -29 عاما- أمس وتم اقتياده إلي مركز شرطة كفر الزيات، وتعرض لتعذيب وحشي على يد ضباط المركز مما أدى إلى وفاته.

فيما زعم مدير أمن الغربية في تصريح له قبل تشريح الجثمان أن الوفاة طبيعية وجاءت نتيجة مرض السكري، إلا أن والد القتيل أكد عدم إصابة ابنه بأية أمراض، وحمل داخلية الانقلاب المسؤولية عن وفاة نجله.

 

*إخلاء سبيل أبناء “مهدي عاكف” المرشد الأسبق لجماعة الإخوان

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، وبإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، إخلاء سبيل 2 من أبناء القيادي مهدي عاكف المرشد العام الأسبق لجماعة الإخوان، وابنته علياء بدون ضمان، لاتهامهم بتمويل جماعة الإخوان في القضية رقم 653 لعام 2014.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل “خديجة الشاطر” ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، بدون ضمان في اتهامها بتمويل جماعة الإخوان.

وقد نسبت النيابة لهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون (الإخوان) وإمداد وتمويل الجماعة بالأموال.

وكانت النيابة قد قررت أول أمس الإثنين إخلاء سبيل بهاء الدين الشاطر، صاحب سلسلة محلات ” زاد”، ابن عم القيادي خيرت الشاطر، وزوج احدي بنات خيرت الشاطر، من سراي النيابة بضمان إقامته.

وتحقق نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية مع 100 شخصا من المدرجين على قوائم الإرهابيين، في اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان.

وكشفت النيابة أنه من ضمن الخاضعين التحقيق لديها، بهاء الدين الشاطر، مالك محلات “زاد” و8 من بنات خيرت الشاطر، وأبناء مهدي عاكف، مرشد الإخوان السابق وعدد من قيادات الإخوان.

 

*رافضًا اقتراح «السيسي».. البحوث الإسلامية ينضم لـ ” كبار العلماء ” في معركة الطلاق

أعلن مجمع البحوث الإسلامية اليوم، تأييده للبيان الصادر من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بخصوص أحكام الطلاق ووقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالما استوفى الشروط دون توثيق، مطالبًا بتغليظ العقوبة على من لا يوثق طلاقه بعد إيقاعه.

وقال «البحوث الإسلامية» في بيان له مساء اليوم الأربعاء نشر على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :« يتَّفق مجمع البحوث الإسلاميَّة مع البيانِ الصَّادر مِن هيئة كبار العلماء بخصوص أحكام الطَّلاق، والاقتراحات الواردة فيه لمعالجة ظاهرة تفشِّي الطلاق والقضاء عليها».

وقرَّر مجلسُ المجمع بالإجماع أنْ يضطلع بإعداد مشروع القانون المقترح في البيان لتقرير العقوبة التعزيرية الرَّادعة لمَن لا يبادر فورًا بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه، وتغليظ العقوبة لمَنْ يُماطل أو يحتال للتخلُّص مِن هذا الواجب.

مختتمًا بيانه :« والله تبارك وتعالى مِن وراء القصد».

وكانت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، أكدت وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالما استوفى أركانه وشروطه.

وقالت الهيئة، التي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيانها إن هذا “هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد… أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق”، داعية إلى المبادرة إلى “توثيق الطلاق حفاظا على حقوق المطلقة والأبناء”.

وجاء ذلك بعد دعوة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي لبحث إمكانية سن قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر إلا في وجود موثق عقود الزواج أو “مأذون”، وهو الشخص المخول له رسميا عقد الزواج والطلاق.

 

*بتهمة إهانة وتهديد “السيسي”..النائب العام يأمر بالتحقيق مع ” مرتضى منصور

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف ناجي، ضد عضو مجلس النواب مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، والذي يتهمه فبه بإهانة وتهديد رئيس الجمهورية عبر عدد من المداخلات التليفزيونية، حيث كلف نيابة جنوب الجيزة الكلية، بالتحقيق وفحص البلاغ، بعد أن أحال النائب العام البلاغ إليها برقم صادر 548، وكلفها بالتحقيق فيه.

كان مقدم البلاغ رقم 3930 عرائض النائب العام، إتهم المشكو في حقه بإهانة “السيسي” وتهديده عقب عرض الأخير الجلوس مع شباب الألتراس”، ليردد “مرتضى” عبارات عديدة تمثل إهانة لرئيس الجمهورية والتطاول عليه ومحاولة التقليل من شأنه على القنوات الفضائية، وفقا لنص البلاغ.

وطالب البلاغ برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن هدد بالجلوس مع جماعة الإخوان المسلمين، في حالة جلوس “السيسي” مع روابط مشجعي ناديي الأهلي والزمالك “الألتراسو”الوايت نايتس”، وتكرار هذا التهديد في الفضائيات.

 

*عقوبات قاسية تصل للإعدام وغرامات بالملايين..السيسي يسعى لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “خطير

يدرس مجلس النواب المصري قانونا جديدا لمكافحة “الجرائم” المرتكبة عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ تقدمت به الحكومة الأسبوع الماضي، استعدادا لعرضه خلال أيام في جلسة عامة للتصويت عليه.

ويتضمن قانون “الجرائم الالكترونية” المقترح عقوبات قاسية بالسجن والغرامة المالية الكبيرة؛ بحق من يُتهم بالتحريض على مؤسسات الدولة أو أفراد الجيش والشرطة أو تهديد الأمن القومي، كما يمنح الحكومة سلطة حجب أي موقع إذا رأت أنه يمثل تهديدا للأمن القومي.

وبينما تؤكد الحكومة على ضرورة سن هذا القانون بحجة “حماية الأمن القوميو”محاربة الإرهاب”، و”الحفاظ على أجهزة الدولة من الاختراق”، وحماية خصوصية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يرى سياسيون ومعارضون أن هذه التهم تستند إلى عبارات مطاطة لتُمكّن النظام من قمع أي صوت معارض له، ومنع المواطنين من التعبير عن آرائهم عبر الفضاء الالكتروني.

وقال عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، النائب أحمد زيدان، في تصريحات صحفية، إن قانون الجريمة الالكترونية سيحظى باهتمام كبير من جانب اللجنة، وأنه ستكون له أولوية قصوى، مشيرا إلى أن هناك مشروعا آخر مماثل سبق أن تقدم به النائب تامر الشهاوي للجنة، حيث سيتم دمج المشروعين معا للوصول إلى صياغة موحدة للقانون، كما قال.

والشهاوي، وهو لواء سابق بجهاز المخابرات الحربية، تقدم بمشروع قانون تضمن عقوبات تصل إلى الإعدام، بحق من يُتهم بارتكاب جرائم الكترونية يترتب عليها وفاة شخص أو “تهديد” للأمن القومي.
يكره وسائل التواصل الاجتماعي

وكثيرا ما تعلن وزارة الداخلية عن إغلاق حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بحجة التحريض على مؤسسات الدولة أو نشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فقد أغلقت أجهزة الأمن 1045 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي بحجة أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، كما تم ضبط العديد من الأشخاص بتهمة إدارة بعض هذه الصفحات.

وتشغل مواقع التواصل الاجتماعي جزءا كبيرا من خطابات وتصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ الذي لا يمل من تحذير المصريين من خطورتها، وكثيرا ما يتهمها بتيئيس المصريين ونشر الإحباط بينهم، وتضخيم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وفي حديث سابق له في نيسان/ أبريل الماضي، هاجم السيسي مواقع التواصل الاجتماعي واتهمها بالمسؤولية عن تعقيد قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، كما اتهمها في حزيران/ يونيو الماضي بالتسبب في تحريض الرأي العام ضد النظام استغلالاً لأزمة جزيرتي تيران وصنافير، كذلك قال في حوار سابق له مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية في أيلول/ سبتمبر الماضي، إن مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم للترويج لأفكار “الإرهابيين” وجذب العناصر الجديدة لـ”الجماعات الإرهابية“.
يقطع الإنترنت بالقانون

وهاجم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الغفار شكر، القانون بشدة، ورأى أنه “معيب وخطير، ويعكس بوضوح حالة حقوق الانسان في مصر التي وصلت لأكثر مراحلها تدهورا في السنوات الأخيرة“.

وأضاف شكر، أنه “لم تعد هناك حياة سياسية أو حقوقية محترمة في مصر”، مشيرا إلى أن القانون الذي يدرسه مجلس النواب البرلمان يعاقب أي مخالف لمواده بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليوني جنيه، لمن يمتنع عن حجب أحد المواقع أو الروابط المجرمة بنصوص القانون“.

وأكد أن القانون يحتوي على الكثير من “العبارات المطاطة” مثل كلمة الأمن القومي، مشيرا إلى أن “السلطات لو رأت أن صاحب موقع الكتروني أو صاحب حساب على فيسبوك ينشر كلاما يضر بالأمن القومي، فمن الممكن أن تصل عقوبته إلى السجن المؤبد، وغرامة تصل إلى 20 مليون جنيه“.

وأكد شكر أن مصر “تحولت إلى دولة عسكرية؛ كل قرارتها قمعية دون رؤية أو فكر، وتسعى لفرض سيطرتها المطلقة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الإنترنت”، لافتا إلى أنه بعدما كان مبارك يقطع الإنترنت بالمخالفة للقانون، فإن السيسي الآن سيقطعه بالقانون”، وفق تعبيره.
يواجه الممارسات المجرمة

من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية محمد كمال؛ أن القانون يتضمن بنودا مهمة، يمكن على أساسها تنظيم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن كثيرا من الناس أصبحوا يستخدمون تلك المواقع بـ”طريقة خاطئة، ويتم استغلالها في جرائم إرهابية أو تجسس على الآخرين أو مخالفة الآداب العامة، على حد قوله.

وأضاف كمال: أن القانون يواجه أيضا العديد من “الممارسات الإلكترونية السلبية الأخرى، مثل التزوير الإلكتروني، كما أنه يجرّم إنشاء صحفات للجماعات الإرهابية مثل داعش، والمواقع التي تنشر عليها عملياتها الإجرامية، كما يجرّم إنشاء مواقع التشجيع على الإرهاب، أو نقل المعلومات أو تداول البرامج بغرض استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة أو إخفاء أثار أو أدلة”، كما قال.
ونوه إلى أنه مختلف مع بعض مواد القانون، خاصة تلك التي تعاقب من يحرض على التظاهر أو قلب نظام الحكم؛ لأن القوانين الموجودة تحتوي بالفعل هذه العبارات ولا داعي لتكراراها في قانون جديد، مشيرا إلى أن هناك أيضا تجريما للمواقع التي تهدد الأمن القومي، “دون تعريف ما هو الأمن القومي تحديدا، وبذلك يمكن لأي شخص استخدام هذه المصطلحات المطاطة بطرق كثيرة للتنكيل ببعض معارضي النظام”، على حد قوله.

 

*موقع بريطاني” : إفلاس مصر مرهون بالسعودية !

سجل تقرير بريطاني مخاوفه من احتمالية إفلاس مصر، خاصةً في أعقاب التدهور الاقتصادي الحاد الذي تشهده البلاد، مشيرًا إلى حالة القلق العارمة لدى قطاع عريض من المصريين من أن تصل مصر إلى مرحلة الإفلاس فتبدأ للجوء إلى مصادرة ودائعهم في البنوك المحلية لإنقاذ نفسها.

واعتبر التقرير الذي نشره موقع “ميدل إيست آي”،  أنه لحماية مصر من خطر الإفلاس، قد تعود دول الخليج، وخاصة السعودية لمساعداتها المادية من جديد، كما أن أمريكا تدرس إمكانية عودة المساعدات الغذائية والتي توقفت عام 1992.

وقال التقرير، أن هذه المخاوف بدأت تتزايد في أعقاب التقرير الذي من المتوقع أن يسلمه مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأوضاع الاقتصادية لمصر، موضحا أن البلاد مثل الأشخاص تصبح مفلسةً عندما تكون غير قادرة على سداد ديونها بفوائدها

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من كم الديون الهائل المُحمَلة به مصر، والذي وصل إلى 60 مليار دولار شهر سبتمبر الماضي، عقب حصول مصر على مجموعة من القروض من عدة مصادر، إضافة إلى أكثر من 5 مليارات دولار فوائد على القروض الأجنبية على مدار العامين الماضيين، إلا أن مصر ما زالت قادرة على دفع ديونها بالفوائد بانتظام

وتابع: أنه بمرور الوقت تتراكم الديون والفوائد، لتضطر الحكومة على اقتراض المزيد سواء محليًا أو من الخارج، سواء بطريقة مباشرة أو من خلال أذون الخزانات أو السندات المالية بالجنيه المصري أو الدولار أو اليورو، مضيفًا أن مصر قررت عرض بعض من سنداتها في بنك القاهرة للبيع، إضافة إلى بيع بعض السندات من شركات النفط وقد يصل الأمر إلى المستشفيات

ونوه التقرير، بأنه بناءً على الضائقة المالية التي تمر بها مصر، قَدر صندوق النقد الدولي قيمة القرض بـ12مليار دولار يتم تسديده على مدار 3 أعوام، خاصةً مع حرص النظام على دفع جميع ديون مصر بفوائدها للحفاظ على ثقة المستثمر الأجنبي، إلا أنها ما زالت أيضًا مستمرة في لعبة الاقتراض من جانب لدفع ديون الجانب الآخر وهى لعبة تلعبها منذ عام 2013، مشيرةً إلى أن النظام أخطأ في تلك اللعبة فبدلًا من توجيه القروض للتنمية والاستثمار وتوفير عائد مستمر، فإنها توجهها لدفع ديونها

وعدد التقرير مصادر التمويل التي تحصل عليها مصر خلال السنوات الأخيرة، فحتى بعد توقف حليفتها السعودية بسبب تراجع أسعار البترول، استمرت الدول الغربية في مساعدتها عن طريق المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة عقب إصدار التقرير المالي للأولى ففي مقابل تسهيل المرور عبر قناة السويس، ستمنح واشنطن المزيد من التأييد للنظام والقوات العسكرية.

 

*أهالي كفر الزيات يحتجون على قتل الداخلية لـ”إيهاب عبدالجابر” أثناء تعذيبه

تظاهر المئات من أهالي الأهالي كفر الزيات أمام المستشفى العام بالمدينة، وسط هتافات الدخلية بلطجية والأعداد تتزايد للمطالبة بالقصاص، بعدما قتلت “داخلية” الانقلاب الشاب “إيهاب محمد عبد الجابر”، 29 سنة، على يد ضباط الداخلية داخل قسم شرطة كفر الزيات تحت التعذيب بعد اعتقاله أمس 7 فبراير.

وقال شهود عيان: إن جثمان “إيهاب عبد الجابر” لم يُشرح حتى الآن ومديرية أمن الغربية تصرح: إن “الوفاة طبيعية كما أكد ذلك تقرير الطب الشرعي”، في حين أكد ذوو المعتقل القتيل أن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد!.

 وطالب مواطنو كفر الزيات بضرورة حضور الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان متهمين مدير أمن الغربية بتبرئة ضباط القسم المتورطين في قتل ابنهم.

 

*فوكس نيوز” تكشف عن أول المنافسين لــ”السيسي” في انتخابات الرئاسة

قالت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، إن المحامي الحقوقي خالد علي يسعى من أجل الترشح للانتخابات الرئاسة ومنافسة عبدالفتاح السيسي.

وأشارت “فوكس نيوز” إلى أن خالد علي الذي حقق انتصارا بالحكم الذي حصل عليه بمصرية تيران وصنافير يسعى لمنافسة السيسي الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الماضية في عام 2014، مدعوما بالحملة التي شنها ضد الإسلاميين.

ولفتت إلى التصريحات التي أدلى بها خالد علي إلى وكالة «أسوشيتد برس » الأمريكية والتي قال فيها إنه يضع انتخابات الرئاسة المصرية نصب عينيه إلا أنه لم يحسم قراره بعد، لافتا إلى أن أهم ما يهتم به هو الإطار القانون ومناخ التصويت بتلك الانتخابات.

وتابعت أن خالد علي يرى ترشحه بالانتخابات الرئاسية في 2018 قد يمنح فرصة جديدة لليسار المصري.

وأشارت فوكس نيوز إلى أن خالد علي ومتابعيه كانوا من بين العناصر التي شاركت بفاعلية في ثورة 25 يناير وخاص بعدها الانتخابات الرئاسية في عام 2012 إلا أنه خسرها.

 

*الانقلاب يختطف نائب محافظ الشرقية السابق وقياديًّا بالحرية والعدالة

تخفي سلطات الانقلاب المهندس محمد عزت نائب محافظة الشرقية السابق والدكتور محمد برايا أمين حزب الحرية والعدالة بمدينة العاشر من رمضان لليوم الثاني على التوالي دون ذكر الأسباب استمرارًا لجرائم الإخفاء القسري التي تشهد تصاعدًا بما يمثل جريمة ضد الإنسانية.

وذكرت أسرتا المختطفين أنهما رغم تحرير البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لم يتم الافصاح عن مكان احتجازهما أو ذكر اسبابه وهو ما يزيد من مخاوفهما على سلامة المختطفين.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفت عزت وبرايا عصر أمس من أحد الاكمنه بمدينة السلام واقتادتهما لجهة غير معلومة دون سند من القانون

من جانبها حملة رابطة أسر المعتقلين بالشرقية وزير الداخلية بحكومة الانقلاب سلامتهما وناشدت منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية التدخل واتخاذ الإجراءات التى من شانها رفع الظلم الواقع عليهما.

 

*أهالي المنوفية يحملون داخلية الانقلاب المسؤولية عن سلامة 4 من أبنائهم

طالب عدد من أهالي المنوفية داخلية الانقلاب بالكشف عن أماكن احتجاز أربعة من أبنائهم أحدهم جرى إخفاؤه قسرًا منذ ستة أشهر.

وقال الأهالي: إن المختفين قسريًّا هم المهندس على الطبلاوي الذي اعتقلته قوات امن الانقلاب من مقر عمله في أكتوبر الماضي والطلاب عمار العبوسي وعمر قاسم وأحمد أبوزيد. 

وحمَّلت أسر الأربعة مختفين داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، وطالبوا بسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*صور من الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون الانقلاب

أصبحت معاناة المعتقلين وذويهم حكاية يومية في مصر بعد تصاعد وتيرة الانتهاكات ومنع دخول الأدوية وحجب الزيارات المقررة لهم.

هم البقية الباقية من الثورة ونضالها إنهم المعتقلون وأهاليهم الصامدون لم يرهبهم ظلام السجن ولا قسوة السجان، وتظاهر أهالي المعتقلين أمام سجن الأبعادية للمطالبة بحقوق ذويهم وسرعة الإفراج عنهم بعدما تصاعدت عمليات اعتداء قوات السجن على غرف المعتقلين والعبث بمحتوياتها وتفتيش الزنازين بطريقة غير آدمية وبعثرة المحتويات والأطعمة وإحالة عدد من المعتقلين إلى التأديب الانفرادي فيما طالت الانتهاكات أسر المعتقلين خلال الزيارات التي يسبقها تفتيش دقيق وتقليل وقت الزيارة إلى عشر دقائق فقط.

 كان آخر تلك الانتهاكات منع العلاج والزيارة عن أسامة نجل الرئيس محمد مرسي واحتجازه في زنزانة انفرادية داخل سجن العقرب سيء السمعة، وفي القاهرة وجه أهالي معتقلي سجن استقبال طره شكوى من تصاعد الانتهاكات بحق ذويهم وسوء المعاملة داخل السجن ودخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب منع إدارة السجن دخول الأدوية فيما يعاني الأهالي من صعوبات جمة في إدخال الأغطية الثقيلة وباقي الضروريات مما دفع حقوقيون لوصف سجن طرة بأنه من أكثر السجون انتهاكا لحقوق الإنسان في مصر، فمنذ الانقلاب العسكري في يونيو 2013 يقبع آلاف المعتقلين في سجون الانقلاب في أوضاع غير إنسانية وهو تسبب في وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

تحول المعتقلون غلى رقم صعب في معادلة الصراع بين الثورة والثورة المضادة تبقى معاناتهم طي الكتمان ولا يكشف عن كثير من الانتهاكات ضدهم والتي لا تحظى بتغطية إعلامية تعدل حجم مآسيهم وتبقى لكل معتقل قصة ولكل أسرة معاناتها وشعورها الخاص بالمرارة والحزن على ذويهم المعتقلين.

 

*بعد هروبه من جحيم العسكر.. بطل “مصارعة” يحصد ميدالية ذهبية باسم “بلغاريا“!

بعد عام من هروبه من جحيم الحكم العسكري الفاشي، وحصولة علي الجنسية البلغارية ، استطاع بطل منتخب المصارعة المصري طارق عبد السلام” الحصول علي المركز الاول في إحدي البطولات الدولية باسم «بلغاريا».

وقام “عبد السلام” بنشر صورته على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، من مشاركته بإحدى البطولات التى شارك بها مع منتخب بلغاريا ويظهر فى جانب من الصورة اسم بطولة بلغاريا، وكتب اللاعب عليها الحمد لله، حيث إنه فاز بالمركز الأول بالبطولة التى يتم على أساسها اختيار المنتخب المقرر مشاركته ببطولة أوروبا، بالإضافة إلى استلامه كأس أفضل لاعب بالبطولة.

وكان “عبد السلام” قد ترك مصر العام الماضى قبل انطلاق معسكر البطولة الأفريقية التى أقيمت بالإسكندرية دون إهتمام من جانب مسئولي الاتحاد المصري والذين أشاعوا وقتها بأن اللاعب يعانى من الإصابة وحصل على إجازة6 أشهر وسيكون خارج قائمة المنتخب.

وفور وصوله ل”بلغاريا” قام اللاعب ببيع الشاورما بأحد المحلات هناك حتي يستطيع توفير نفقات المعيشية حتي استطاع الحصول علي الجنسية البلغارية واللعب باسمها في المحافل الدولية

 

*الدفاع الجوي”.. هل نجح الانقلاب في تركيع من يقولون “لا”؟

“إما أن تكون مع الانقلاب أو تكون ضده” تحت هذا الشعار ارتكبت سلطات العسكر مجزرة “ملعب الدفاع الجوي”، التي تعد حلقة من سلسلة طويلة من العنف المتعمد منذ 30 يونيو 2013، وكان الغرض من المجزرة الإجهاز على كل القوى المنظمة التي تقف شوكة في حلق الانقلاب المشئوم.

واختار نظام السيسي سياسة القمع والإقصاء تجاه كل من يعارضه، وقام بتحويل معركة ثورة يناير من النضال من أجل الكرامة والحرية والعدل إلى معركة ضد الإرهاب وضد كل من يعارض الانقلاب، وهذا أسلوب قديم وفاشل، عرفته الكثير من دول أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا.
وأعادت المجزرة التي أودت بحياة العشرات من مشجعي نادي الزمالك إلى الأذهان مجزرة بورسعيد التي قتل فيها 72 من مشجعي نادي الأهلي في فبراير 2012.
وعقب المجزرة شدد مراقبون على أن معركة الخلاص التي تستكملها ثورة يناير في مصر ليست محصورة بين جماعة الإخوان وسلطات الانقلاب فحسب، وإنما بين العسكر وكل القوى المنظمة التي حركت ثورة يناير وشاركت فيها.
أما الهدف النهائي من المجزرة التي ارتكبتها مليشيات داخلية الانقلاب والجيش، هو إخلاء الساحة تماما لأجل ترسيخ دولة العسكر والفساد من جديد، وبات السؤال مطروحًا في ذكرى المجزرة.. هل نجح رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في بث سياسة الرعب في الشعب؟

للتغطية على التسريبات

يؤكد مراقبون أن العنف الذي تستخدمه النظم التسلطية والعسكرية والشمولية يحوّل -في نظر فئات واسعة من الشعب- السلطة إلي عصابة عنيفة ترى في كل من يعارضها خصما يجب القضاء عليه، لكن العنف الذي تعيش به هذه الأنظمة تسقط به أيضا عن طريق الثورة ومقاومة الانقلاب
من جهته، أكد الكاتب والناقد الرياضي علاء صادق أن المذبحة مدبرة، وأنه من العادي أن يذهب عدد من الجماهير دون تذاكر لحضور المباراة، مشددا على أن شرطة الانقلاب اشتبكت عن عمد مع الجماهير.
وأضاف أن كل تلك الأمور تكشف المؤامرة ومن دبر لها، خاصة أنها حدثت سريعا للتغطية على تسريبات اليوم السابق، في إشارة إلى ما تم الكشف عنه وقتها من تسريبات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومدير مكتبه أثناء توليه منصب وزير الدفاع.
وأكد صادق أنه كان يمكن تفادي هذا الأمر بسهولة جدا من خلال إحاطة الأمن بالملاعب، وإقامة حواجز وتوزيع التذاكر، وكل هذا لم يحدث، لذلك لا يمكن اعتباره فشلا أمنيا إنما تربص حدث بتدبير مسبق، وفق رأيه.

انكسار حاجز الخوف

ظلت ظاهرة الألتراس منذ ظهورها في مصر عام 2007 غير مُسيسة، لكنها ناصبت الأمن والإعلام العداء على خلفية رياضية بحتة، رافضة تحويل الكرة إلى صناعة يستفيد منها الكبار على حساب الجمهور ورافضة الممارسات القمعية للشرطة في المدرجات.

ومع اندلاع ثورة 25 يناير، وانكسار حاجز الخوف، شاركت مجموعات الألتراس في الأيام الأولى للثورة، واشتركت في حماية الميدان وأسر الشهداء والمصابين، وفي الضغط أثناء محاكمات مبارك، كما شاركت في مليونية 9 سبتمبر 2011 التي انتهت باقتحام سفارة العدو الصهيوني بالجيزة.
وفي أعقاب مجزرة ملعب بورسعيد في فبراير 2012 والتي راح ضحيتها 74 شخصا، تصاعد النشاط السياسي لجماعات الألتراس، وصار القصاص القضية الأولي لها، ثم مع اشتداد السياسة القمعية للدولة بعد 30 يونيو وتصاعد الحملات الإعلامية التي تشوه جماعات الألتراس تصاعدت المصادمات مع أجهزة الشرطة.
وقبل مجزرة ملعب الدفاع الجوي، وقعت في 23 ديسمبر مصادمات بين ألتراس أهلاوي والشرطة في أعقاب قرار منع حضور الجماهير لمباريات الكرة، وفي اليوم التالي وقعت مصادمات بين رابطة مشجعي الزمالك (وايتس نايتس) والشرطة بعد إعلان رؤساء عشرة أندية مصرية اعتبار مجموعات الألتراس جماعات إرهابية وتكليف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك برفع دعاوى قضائية لحلها واعتبارها جماعات إرهابية.
ويرى مراقبون أن النزعة التصادمية الإقصائية للانقلاب العسكري هي السبب الأول لكل مشكلات مصر الحالية، وتمتد جذور الأزمة لحالة الاغتراب التي يعيشها الشباب منذ عقود طويلة من جهة، وحالة الإحباط المستمر الناتج عن غياب العدالة واستمرار القبضة الأمنية الباطشة بعد الانقلاب.

خطأ أمني!
8
 فبراير 2015 كان يوما كارثيا على الرياضة المصرية بشكل خاص والأسر المصرية بشكل عام، بعدما تسبب التدافع الكبير من قبل الجماهير في سقوط ضحايا ومصابين خاصة بعد أن دبرت داخلية الانقلاب للمجزرة وابتكرت ممرًا للموت بحجة دخول الجماهير إلا أن الممر والرصاص وقنابل الغاز حصدت أرواحهم.
وقد أظهر نظام السيسي بعد المجزرة الصورة الأسوأ لأي جهاز قمعي بالعالم، إذ اتسم العنف بكل الصور السيئة من الاستعلاء على الشعب، والانتقام منه، وقتل المتظاهرين العزل، واعتقال عشرات الآلاف وتلفيق التهم لهم، ثم توجيه الملايين من الجماهير عبر الإعلام الموجه.
وقد بدأ نظام السيسي بالبطش المفرط تجاه جماعة الإخوان المسلمين وكل القوى المعارضة للانقلاب، ثم قام بتهميش بعض الأحزاب من كافة التيارات الأخرى، والسيطرة الأمنية على بعضها الآخر، هذا بجانب سيطرته علي الإعلام.
من جهته دعا الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط ووزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، للنظر إلى أبعد من مجرد الخطأ الأمني، مؤكدا أن القضية تتعلق بمفهوم الدولة التي يفترض أن تحفظ وتصون حق الحياة الذي أصبح مهدورا في مصر منذ الانقلاب.
وأضاف أن منظومة الحكم في مصر حاليا لا ترى قيمة لحياة المواطنين وترى أنه يمكن إسكاتهم فقط بإطلاق الرصاص على صدورهم ورؤوسهم.
وقال “نحن أمام خطأ فادح يتشعب داخل هذه المنظومة للحكم وبالتالي الحاجة ماسة إلى تغييرها”، موضحا أن هدف الحكم الحالي هو تركيع من يقولون لا، وأن سياسة السلطة هي تكسير إرادة الشعب المصري في أي اتجاه سواء كان سياسة أو كرة قدم.

 

*بالأسماء.. المحكوم عليهم في قضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، امس الثلاثاء، بمعاقبة 2 متهمين بالإعدام شنقًا، و20 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة حدثًا بالسجن لمدة 10 سنوات في «أحداث السفارة الامريكية الثانية”.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والمعروف بقاضى الفضائح الجنسية ، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وأسامة ياسين، وأمانة سر أحمد صبحي.

والمحكوم عليهم في القضية هم :
1/
الحاج عبد السلام شعيب ومحكوم عليه بالاعدام
2/
الحاج جمه الغنام
3/
صبري ابراهيم صلاح (الغربية – أب لثلاثة أبناء توفت ابنته الصغيرة (4سنوات) أثناء وجوده في السجن ولم يسمح له بالمشاركة في دفنها )
4/
خالد صالح صقر
5/
محمد ممدوح (طالب بتجارة الإسكندرية)
6/
زكريا محمود عطيه
7/
محمود محمود عبدالرحمن
8/
علي عبدالرازق
9/
محمد جبريل
10/
د/احمد حموده (طالب بكلية طب طنطا)
11/
د/ ابراهيم فرج
12/
م/اسامه انس
13/
زكريا محمد
14/
هشام صبري
15/
م/محمد ابو بكر (خريج هندسة الإسكندرية)
16
محمد عبد الحكم ومحكوم عليه بالاعدام
وقال مركز الشهاب لحقوق الانسان انه يرفض الاستمرار في اهدار ضمانات المحاكمات العادلة واصدار احكام مسيسة ، خاصة وان المستشار ناجي شحاتة اعتاد علي عدم احترام القانون والتساهل والافراط في اصدار احكام اعدام  وان اغلب الاحكام التى يصدرها قاضى الاعدمات منعدمه ولا تمت للواقع بصله .

يذكر ان ناجى شحاته مشهور بقاضى الاعدامات والفضائح الجنسية بعدما تداوله له نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى العشرات من الصور الفاضح .

 

*صحيفة مصرية تزعم: الحاكم السري للسعودية يخطط للقضاء على “محمد بن سلمان“!

صحيفة “فيتو” المصرية تزعم : مفتي المملكة هو الحاكم الفعلي السري للسعودية  

الأمير محمد بن سلمان يصطدم بـ”جمود” المفتى ويمهد لعزله 

الصدام وقع بين محمد بن سلمان والمفتي بسبب رفض آلِ الشيخ للسينما 

ولي ولي العهد يمنع آلِ الشيخ من الظهور بالفضائيات

نشرت صحيفة “فيتو” المصرية المقربة من النظام تقريرا مطولا مليئا بالأكاذيب عن السعودية وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك عن مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ  عبدالعزيز بن عبدالله آلِ الشيخ

وزعمت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته اليوم أن  مفتي المملكة الذي وصفته بالحاكم السري للسعودية يستعد للانقلاب على الأمير محمد بن سلمان الذي وصفته بأنه ” الأمير الصغير الطامح للحكم “..حسب زعمها

وادعت الصحيفة المقربة من النظام أن “المملكة  السعودية تعيش حالة صراع مكتوم، قابل للانفجار الكبير، بين الأمير محمد بن سلمان والشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ“. 

 وواصلت الصحيفة مزاعمها قائلة  “الخصومة المخفية بين الشيخ والأمير، بدأت تظهر إلى العلن مع توجه ولي العهد ونجل ملك البلاد الطامح بزعامة البلاد، من خلال ضخ أفكار شبابية، تلقى قبولا في المجتمع، بهدف خلخلة القبضة الحاكمة لرجال الدين، الذين حولت فتاويهم البلاد- من وجهة نظر الشباب- إلى سجن كبير“.

ووصفت “فيتو” ولي ولي العهد السعودي  الأمير محمد بن سلمان بـ”الأمير الصغير الذي حرص منذ بيعته على تقديم نفسه للغرب، كشاب منفتح، مثل وجوده في منظومة الحكم، نقله نوعية كبيرة في دماغ السلطة، التي ظلت لعقود طويلة رهينة لرأي الشرع في المناحي السياسية والاجتماعية“. 

 كما زعمت أن الشيخ  عبدالعزيز بن عبدالله آلِ الشيخ، “يعد الحاكم السري في البلاد، نظرا لعدم صدور قرار من الذات الملكية في الشئون السياسية والحياتية، دون العودة إليه، والحصول على مباركته قبل الإعلان“. 

 ولم تقف مزاعم الصحيفة المقربة من النظام عنذ هذا الحد، بل ادعت أن الأمير محمد بن سلمان أصدر قرارا بمنع ظهور مفتي المملكة في الفضائيات لمعاقبته

وكانت صحيفة “فيتو” المصرية، قد شنت في وقت سابق، هجوما عنيفا على ولي ولي العهد السعودي ووصفته ب “الأمير الصغير” الحالم بحكم المملكة والمنطقة ، وزعمت أنه يوجه ضربات لمصر “تحت الحزام” لكنها لن تفلح في تركيع مصر.

وكانت الصحيفة ذاتها، قد زعمت أن الرئيس السوداني “عمر البشير” يتحايل على المملكة السعودية من أجل الحصول على ما سمته ب “الرز“. 

وتحت عنوان “حيلة البشير للحصول على رز السعودية”، ادّعت الصحيفة المقربة من النظام – في تقرير لها – أن مشاركة “البشير” في التحالف العربي – الذي تقوده السعودية – جاء نتيجة لتشبع خزانته من أموال أمير المعركة “محمد بن سلمان”، الذي تدخل مؤخرًا بقوة لدى إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما” لرفع العقوبات عن السودان، كهدية ثمينة، معلنة ترسخ أركان النظام السوداني المتصدع نتيجة انهيار الحالة الاقتصادية“.  

ويشار أيضًا إلى أن المملكة العربية السعودية تعرضت مؤخرا لحملة هجوم غير مسبوقة في وسائل الإعلام المصرية المقربة من النظام، وصفها مراقبون بالممنهجة بسبب خلافات بين البلدين بشأن قضايا ثنائية وإقليمية، لكن هذه الحملة توقفت جراء وساطات اماراتية وكويتية، لكن نشر “فيتو” اليوم لهذا التقرير يؤشر لحملة جديدة عنيفة بسبب ما يعتقد انه عدم نجاح هذه الوساطات

 

*بخار وساونا وجاكوزي.. ماذا يفعل نواب السيسي في الإمارات؟

أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت، راعى الكرة المصرية، عن أسعار تذاكر مباراة السوبر المصري، التي تجمع بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر، يوم 10 فبراير المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى الإماراتية، وعلى الفور سارع 20 عضوًا في برلمان الانقلاب إلى حجز التذاكر فئة VIP الأولى بتكلفة 1000 درهم إماراتي، عن طريق النائب مرتضى منصور ومن خزينة الشعب، على أن تكون الإقامة في فنادق 5 نجوم تتضمن برامج ترفيه وأماكن للخمور وتدليك علاوة على “الشوبينج“.
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هرولة “نواب” العسكر، وقال المغرد عمرو رزق حافظ بهنسي على “تويتر” إن “موجات تقديم النواب جوازات سفرهم إلى مرتضي منصور للسفر لمشاهده مباراة السوبر في الإمارات.. تشعر الأمر وكأنه عزبة خاص بهم“.
وساخرة علقت صفحة “إعلاميون حول العالم” بقولها: “نواب برطمان العر.. يتوجهون إلى الإمارات لمشاهدة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك #إحنا_دولة_فقيرة_قوي_يابوووووي“.
وقالت “ندا الحرية”: “نواب برلمان السيسي يتوجهون إلى الإمارات لمشاهدة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. المصاريف كلها على حساب مييييييين“.
شوبينج ومصايف!
وحسب مراقبين فإن خزينة البرلمان تحملت ملايين الجنيهات نتيجة سفر 300 نائب في 10 جولات حول العالم، في زيارات امتدت من أوروبا حتى دول القرن الإفريقي، الأمر الذي أثار جملة من التساؤلات حول هذا الإفراط في السفر، والذي يدخل ضمن دائرة إهدار المال العام، خاصةً أن مدة عمل البرلمان لم تتجاوز الشهرين، ولم تتجاوز جلساته 21 يومًا، والباقي إجازات من أجل تلك الزيارات.
وشملت تكلفة الزيارات تذاكر الطيران والانتقال والإقامة، وتحت زعم دراسة أوضاع السياحة المتدهورة، سافر 66 نائبًا إلى محافظة جنوب سيناء، على دفعتين على متن طائرتين، وصلت تذكرة الطيران الواحدة 1500 جنيه للذهاب والإياب، إضافة إلى الإقامة في أحد فنادق المنتجعات السياحية، من فئة 5 نجوم بمدينة شرم الشيخ.
وبدعوى التعرف عن قرب على مشكلات المحافظات، وفر البرلمان حافلات سياحية واختار النواب السفر إلى شرم الشيخ وأسوان ومطروح للترفيه، وهو ما ظهر في الصور الشخصية التي جرى تداولها على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
من الكرة إلى الحج!
وقال مصدر في برلمان العسكر إن العادة جرت في السنوات الماضية أن يقوم المجلس بإرسال بعثة للحج ليس للمراقبة أو تلقي شكاوى الحجاج، مؤكدًا عدم وجود مبرر لسفر بعثة من أعضاء اللجنة الدينية بالبرلمان بحجة تلقي الشكاوي أو متابعة الخدمات.
وتابع المصدر، أن سفر بعثة من أعضاء المجلس على نفقة الدولة يعتبر إهدارا للمال العام في وقت تواجه الدولة عجزا للموازنة العامة، وتبحث عن الحلول لضرورة تخفيضها والعمل على النهوض بها، إضافة إلى أن أعضاء تلك البعثة سوف يتقاضون يوميًا بدل سفر بواقع 200 دولار في اليوم.
وأكد أن السبب الوحيد الذي يبرر سفر هؤلاء النواب في موسم الحج بحجة المتابعة، هو أن تلك البعثة تسافر لأداء فريضة الحج على نفقة الدولة بجانب إعطائها بدل سفر بالعملة الصعبة التي تواجه الدولة صعوبة كبيرة في توفيرها هذه الفترة.

 

*“4 كبسات” حرقت دم السيسي

تسببت مواقف بعض مؤسسات الانقلاب في إظهار فشل وخيانة عبدالفتاح السيسي، حيث رفض بعضها قرارات الجنرال “بلحة”، وبعضها صرح بفشله، وكان آخرها تأكيد الزهر وهيئة كبار العلماء على صحة وقوع “الطلاق الشفوي”، في تجاهل واضح لقانون يسعى السيسي في إصداره يحظر الطلاق الشفهي.
كبسة البنك المركزي
قام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة التقشف ورفع الدعم وتخفيض سعر العملة، ورفع أسعار المنتجات، بلعبة واحدة نجحت فيها أجهزته الأمنية والآلة الإعلامية سويًا، بعد انفجار أزمة العملة الأجنبية التى كان يديرها العسكر بحنكه شديدة، لترك الدولار يصعد إلى المدى الذى يريدونه وجعل السوق السوداء هى الجاني فى العملية، وإخفاقات العسكر مجنى عليها.
في غضون ذلك غرد هشام رامز محافظ البنك المركزي الأسبق، خارج سرب الانقلاب ، وقال في تصريح عن أسباب أزمة الدولار؛ أن فنكوش قناة السويس الجديدة، مسئول عن أزمة الدولار التي تشهدها البلاد.
كبسة هشام جنينة
أثبت سير الأحداث أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحسابات المقال من منصبه، كان مستهدفا من دبابير الفساد المنتشرة التي أعادت إنتاج نفسها بعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي على الرئيس محمد مرسي، خصوصا بعد أن رفض الرجل أن يصمت أو يجاري رموز هذا الفساد ومن يحميهم.
وحين صرح جنينة بأن المبالغ المفقودة بسبب الفساد بلغت نحو 600 مليار جنيه مصري ما بين 2012 و2015، شكل السيسي لجنة للتحقيق في هذه التصريحات، وقالت اللجنة إن جنينة “يبالغ، وأن حجم الفساد ستة مليارات وليس 600“.
وعندما حاول جنينة تقديم الدليل على ما قاله، قام نظام السيسي بحظر نشر أدلته، ثم فوجئ الجميع بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم عُزل خلال ساعات بقرار جمهوري أصدره السيسي بدعوى “إضراره بسمعة البلاد وتأثيره على الاستثمار والاقتصاد”، وُمنع من السفر خارج البلاد.
وقد نُشر قرار الإقالة في الجريدة الرسمية للدولة رغم أن المادة 216 في الدستور الذي تم أقر عام 2014 بعد الانقلاب على مرسي لا يسمح بإقالة رئيس الجهاز المركزي من منصبه، وهو ما يتوافق مع نص المادة 20 من قانون الجهاز المركزي.
كبسة الطلاق الشفوي
أكدت هيئة كبار العلماء، التابعة للأزهر الشريف في مصر، وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه.
وقالت الهيئة، التي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيان، إن هذا “هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد.. أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق”، داعية إلى المبادرة لـ”توثيق الطلاق؛ حفاظًا على حقوق المطلّقة والأبناء“.
جاء ذلك بعد دعوة أطلقها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في يناير الماضي لبحث إمكانية سنّ قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر إلا في وجود موثّق عقود الزواج أو “مأذون”، وهو الشخص المخوّل له رسميًا عقد الزواج والطلاق؛ حيث سأل السيسي شيخ الأزهر عن إمكانية إصدار هذا القانون.
كبسة تيران وصنافير
ردد النشطاء والمحامون وبعض المواطنون المتواجدين داخل محكمة الإدارية العليا النشيد الوطني المصري، وذلك عقب تأييد المستشار أحمد الشاذلي بمصرية تيران وصنافير.
الأمر الذي يؤكد خيانة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مما جعل بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بمحاكمته بتهمة الخيانة.
وكانت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بمصرية “تيران وصنافير“.
جاء ذلك الحكم في طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبطلان التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية.

 

*3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء

رغم مقتل آلاف المواطنين من أهالي سيناء من خلال الغارات الجوية اليومية للجيش وحفلات التعذيب التي تتم ضدهم في السجون والمعتقلات تحت شعار “الحرب على الإرهاب”، ما زال الجيش يقتل أهل سيناء دون أن ينتهي هذا الإرهاب، حتى أن سلطات الانقلاب أصبحت تروج لتخوين أهالي سيناء جميعهم، واعتبار أن كل من يعيش على أرضها إرهابي يجب قتله.

وعلى الرغم من أن سيناء تطل عبر حدودها على الكيان الصهيوني المحتل الذي يعد العدو الأول والرئيسي لمصر والمسلمين على مدار تاريخهم، إلا أن السيسي هدية الرب” كما يعتبره اليهود، يخرج احتمالية تورط اليهود في هذه العمليات الإرهابية، ويضع شعارا واحدا للمسئولية عن العمليات الإرهابية التي تتم ضد الجنود المساكين، وهي “مسئولية أهل سيناء”، الأمر الذي يقوم من خلاله بالعمل على إبادتهم وتصفيتهم جزاء لهم على تمسكهم بالوطن وحماية حدوده.

ولعل الأخبار اليومية التي تنشرها الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري بتصفية عشرات السيناوية يوميا، تؤكد أن جنرالات العسكر في حالة عداء مع أهل سيناء، وتخطط لتصفيتهم عن بكرة أبيهم، حتى أنه بالحسابات البسيطة لو أن الجيش يقتل 10 أشخاص في سيناء من الذين يطلق عليهم لقب “تكفيريين” كل يوم كما يزعم، فعلى مدار 3 أعوام يكون قد قتل 10 آلاف مواطن يعتبرهم جميعا تكفيريين.

وبالنظر لعدد المواطنين في سيناء يتبين حسب الإحصاءات الرسمية أن 250 ألف مواطن يعيشون في سيناء كلها، بما يعني أنه تم قتل 5% من أهالي سيناء، فضلا عن أن تركيز العمليات العسكرية يتم في أماكن محددة بالشيخ زويد والعريش وليس كل سيناء، الأمر الذي يكشف أن الجيش قام تصفية أغلب الذين يقطنون في قرى المدينتين.

قتل يومي

وكعادته افتتح المتحدث العسكري نشرته الإخبارية اليومية بالإعلان عن مقتل عدد من الذين يطلق عليهم لقب “تكفيريين”، دون أن تعلن سلطات الانقلاب متى سينتهي الإرهاب في سيناء؟!! على الرغم من أن أول تصريح لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بعد انقلابه مباشرة أنه سيتم القضاء على الإرهاب في سيناء خلال أسبوعين فقط.

ومع مرور 3 سنوات ومقتل هذا العدد الهائل من أهالي سيناء، ما زال السيسي يقتل أهل سيناء، دون أن يعلن كيف سينتهي الإرهاب أو الوقت المحدد لانتهاء العمليات العسكرية هناك!! في الوقت الذي كشفت تصريحاته وعدد من المسئولين بأجهزته الأمنية بأن هذه العمليات هدفها الوحيد هو ليس حماية الجنود المساكين الذين يرميهم السيسي في صحراء سيناء دون سلاح، ولكن الهدف السامي هو حماية أمن الكيان الصهيوني.

وتسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات الجيش مقابل الهجمات الإرهابية التي فشل في مواجهتها نظام الانقلاب، أو تحديد مسئولية المتورطين فيها، سوى بإطلاق التصريحات المعتادة حول “التكفيريين” الذين لم يعرف مكانهم أو زعيمهم أو مصادر تمويلهم، لتستمر القضية على عمومها في مزايدة سلطات الانقلاب بها من اجل تخويف المصريين والمتاجرة بالإرهاب المزعوم.

وفي ظل هذه المزايدة تستمر حالة الطوارئ التي فرضها عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي في شمال سيناء، وتستمر معها معاناة أهلها.

عصيان مدني

وكانت قد أعلنت اللجنة الشعبية لعائلات العريش عن بدء تفعيل “العصيان المدني” في العريش بشمال سيناء، يوم 11 فبراير المقبل، بامتناع أهالي العريش عن دفع فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات؛ في إطار التهديدات السابقة التي صدرت عن قبائل العريش، الشهر الماضي، عقب قتل عدد من الشباب بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة.

وقال يحيى حسين، عضو اللجنة الشعبية لعائلات ضحايا التصفية بالعريش، والتي فوضها مؤتمر عائلات قتلى العريش، في تصريحات صحفية: إن اللجنة اتفقت مع عائلات القتلى على بدء تنفيذ العصيان المدني بمدينة العريش، يوم 11 فبراير المقبل، مشيرا إلى أن العصيان المدني لعائلات قتلى العريش جاء للرد على تجاهل وزارة الداخلية تنفيذ المطالب التي جاءت في بيان مؤتمر العائلات بديون آل أيوب، يوم السبت 14 يناير الماضي.

وأضاف حسين أنه من بين المطالب التي جاءت في بيان مؤتمر عائلات العريش، الإفراج الفوري عن المحتجزين دون تهم لدى الداخلية، ومحاسبة المسئول عن قتل 6 من أبناء العريش كانوا بالحجز“.

من جانبه، أكد أشرف حفني، عضو اللجنة الشعبية لعائلات قتلى العريش، الاستمرار في الامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء والتليفونات، ابتداء من يوم 11 فبراير الجاري وحتى تحقيق مطالب عائلات القتلى، مشيرا إلى أن اللجنة تقدمت ببلاغ للنائب العام، وحتى الآن لم يصدر أي حراك أو بيان من جهة رسمية يدل على أن واقعة القتل يتم التحقيق فيها، وهو ما جعلهم يلجئون لتنفيذ العصيان المدني.

وأضاف حفني أنه تم اختيار يوم 11 فبراير لبدء العصيان المدني لعائلات قتلى العريش؛ لأنه يوم رحيل الرئيس الأسبق “المخلوع” حسني مبارك عن الحكم.

 

*150 الف مواطن بقوائم الترقب ومنع 500 من السفر

أعد د.مصطفي جاويش دراسة توثيقية بعنوان “الانقلاب وقرارات المنع من السفر”، نشرها المركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال لإنه خلال الفترة من 11 فبراير 2011 حتى 20 فبراير 2016، تم تسجيل وأرشفة 554 حالة قبض ومنع سفر ودخول في مختلف مطارات مصر على خلفية النشاط بالمجال العام (سياسي، حقوقي، صحفي، ثقافي وفني، حركة اجتماعية، ديني). حيث شملت 36 حالة فى عهد المجلس العسكرى، و21 حالة فى عهد الرئيس محمد مرسى، و497 حالة منذ الانقلاب فى 3 يوليو 2013.

ولفتت الدراسة إلى أن أحد التقديرات تقول: إن هناك حوالى 150 الف مصرى مدرج على قوائم ترقب الوصول أو أنه ممنوعٌ من دخول البلاد، أو أنه ممنوعٌ من السفر؛ منهم 4500 من الافراد المنضمين لجماعة الاخوان المسلمين وقيادتها بالخارج والداخل، كذلك تشمل تلك القوائم اسماء نشطاء سياسيين ونواب سابقين بمجلس الشعب وصحفيين كذلك اعلاميين خصوصا الذين يظهرون فى قنوات المعارضة فى الخارج، كذلك تضم القوائم شخصيات من أصول مصرية، لكن يحملون جنسيات أخرى

ممنوعون 2013

وذكرت الدراسة أشهر حالات المنع من السفر بعد الانقلاب مباشرة وآخرها نحو 26 شخصية شهيرة منعت في 2016، أبرزهم المستشار جنينة والإعلامي عمرو الليثي، أما خلال عام 2013، ففي يوليو، منع د.شريف عبدالعظيم محمد أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة جمعية ‘’رسالة’’ للأعمال الخيرية، بناء على طلب النائب العام. وفي أغسطس، منع د.حازم عبد العظيم بطلب النائب العام، وفي نوفمبر، منع أسامة مرسى نجل الرئيس الدكتور محمد مرسي. وفي ديسمبر، منعت نجلاء علي عوض زوجة الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية.

منع 2014

أما أشهر حالات المنع من السفر خلال عام 2014، ففي يناير، منع 20 شخصية عامة من السفر بناء على قرار النائب العام وهم: المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ومصطفى النجار النائب البرلماني السابق، والمحامي محمد منيب جنيدي، وحمدي الفخراني النائب البرلماني السابق، والدكتور محمود السقا النائب البرلماني السابق، والدكتور عمرو حمزاوي النائب البرلماني، والمحامي ممدوح إسماعيل النائب البرلماني السابق، المحامي منتصر الزيات، الكاتب الصحفي الدكتور عبد الحليم قنديل، الإعلامي نور الدين عبد الحافظ، أحمد حسن الشرقاوي، الصحفي بوكالة (أش أ)، وتوفيق عكاشه، والمحامي أمير حمدي سالم، والداعية وجدي غنيم، والمستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والشاعر عبد الرحمن يوسف، وعلاء عبد الفتاح، والمحامي أحمد أبو بركة، ود.محمد محسوب وزير شؤون المجالس النيابية السابق.

وفي مايو، منع فهمي هويدي، الكاتب الصحفي، والطفل عبد الله عاصم (المخترع الصغير). وفي أكتوبر، منعت مريم وفاطمة الزهراء ابنتي م. خيرت الشاطر.

وفي ديسمبر، منع الناشطتين أسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح بقرار النائب العام (قضية التمويلات أجنبية).  كما تم منع 230 مصريا من السفر إلى تركيا بسبب تشديد إجراءات سفر المصريين إلى تركيا.

حالات 2015

ومن أشهر حالات المنع من السفر لعام2015 خلال “يناير” منع محمد القصاص القيادى بحزب التيار المصرى من السفر لتونس، وفي فبراير، منع الحقوقى محمد لطفى من السفر لألمانيا، واستولت على جواز سفره.

وفي أبريل، منع الناشط عمرو البقلى من السفر لأمريكا، ومنع 8 ناشطات بجمعيات أهلية من السفر لألمانيا، والتحقيق معهن بالمطار، والتحفظ على جوازات سفر بعضهن.

وفي مايو منع د.سيف عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية، ومستشار الرئيس مرسى، من السفر لألمانيا، كما تم منع 17 من شباب الاحزاب من السفر، وتم التحقيق معهم، وحجز جوازت سفرهم لفترة ثم إعادتها.

وفي يونيو، منع سفر الناشط أحمد بدوى إلى لبنان، والتحقيق معهم، والتحفظ على الجوازات لفترة.

وفي يوليو منع الشيخ محمد جبريل من السفر لبريطانيا بعد دعائه على الظالمين، ومنع عدد من شباب احزاب سياسية من السفر لحضور دورة تدريبية مع منظمة سويدية.

وفي أغسطس، منع سفر 10 نشطاء بالجمعيات الاهلية من السفر إلى الاردن، والتحقيق معهم. وفي نوفمبر، منع الشيخ محمد نصر “ميزو ” من السفر لحضور مؤتمر بفرنسا.

مكالمة هاتفية

وفي مقدمة الدراسة قال “جاويش” إن “مكالمة هاتفية من جهة أمنية بإدارة الجوازات” غالبا ما تقرر مصير المسافرين المطلوبين، فإما أن تسمح لهم بالمرور أو السفر مؤقتاً أو تقرر منع السفر أو الدخول لأجل غير مسمى، وبمكالمة أمنية أخرى يتلقاها الممنوع من السفر يتبين له كيف يمكنه استرداد جواز سفره الذي تمت مصادرته”.

وأن الأجهزة الأمنية “اعتبرت أن غياب التشريع المنظم لقرارات المنع من السفر يعني إطلاق يدها في التضييق على النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والأكاديميين، واستخدام المنع من السفر كعقوبة للتعبير الحر عن الرأي، في انتهاك واضح لحكم القانون والمواثيق الدولية”.

مخالفة دستورية وقانونية

وأشار الباحث إلى أن دراسة للدكتور فتوح الشاذلي، بتاريخ 31/12/2013، يبين فيها مخالفة هذا التدبير للدستور فضلا عن عدم استناده إلى أي مسوغ شرعي، حيث يقول: “لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر في مصر نص يخول سلطة التحقيق إصدار الأمر بمنع أي مواطن من السفر. ولا يقال أن للمحقق أن يتخذ أي إجراء يراه لازما لمصلحة التحقيق الجنائي، وأن إجراءات التحقيق غير محددة في القانون على سبيل الحصر”.

“عدل” مرسي

ونبه “الدكتور مصطفى جاويش” إلى أن وزارة العدل في عهد الرئيس محمد مرسي، كانت تنوي إصدار تشريع ينظم هذه الإجراءات ويجعلها في يد الأجهزة القضائية وحدها مع الالتزام بمقتضيات التحقيق حتى لا يتحول المنع من السفر إلى عقوبة تنكل بها الجهات الأمنية بالأشخاص لمجرد الاشتباه بهم دون أن يكون لمنعهم سبب وجيه. إلا أن الملف تم إهماله بعد الانقلاب وتعطيل العمل بدستور 2012.

عن Admin

التعليقات مغلقة